نص مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال

‫التقرير احلادي واألربعون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫(مشرتك)‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫ــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جباىل‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة‪ ،‬مقررًا أصليًا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوى‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪ ،‬هلا‬ ‫فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2022/5/15‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدى‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪2002‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫أحال اجمللس جبلسته املعقودة فى ‪ 8‬من مايو سنة ‪2022‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-1-‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل إيضاحات ومناقشات السادة األعضاء‪ ،‬وما أدىل به السادة ممثلو‬ ‫احلكومة‪ ،‬تورد تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫‪FATF‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫‪-4-‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫(املادة السادسة)‬

‫‪-5-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬القواعد الدستورية واالتفاقيات الدولية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ -1‬الدستور‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -2‬أبرز االتفاقيات الدولية‪:‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫ارتأت اللجنة استبدال نص املادة (‪ )2‬من القانون القائم‪ ،‬عالوة على استبدال نص املادة (‪ ،)3‬لتصبح املادة‬

‫األوىل من املشروع‪ ،‬على النحو التايل‪:‬‬

‫مادة (‪:)2‬‬

‫‪-6-‬‬

‫مادة (‪:)3‬‬

‫‪ -‬استبدال عبارة‬

‫‪ -‬إعادة صياغة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫إعادة صياغة املادة الثالثة من املشروع‪ ،‬لتصبح على النحو التايل‪:‬‬

‫مادة ‪ /1‬بندين (ك ‪ ،‬ل)‪:‬‬

‫جهات إنفاذ القانون‪:‬‬

‫‪ -‬التحقيقات املالية املوازية‪:‬‬

‫(مستحدث)‬

‫(مستحدث)‬

‫‪-7-‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 3‬مكررا)‪:‬‬

‫(مستحدثة)‬

‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫لـذلك‬

‫قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض‬

‫أحكام قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ ،2002‬بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫واللجنة املشرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪-8-‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قانون مكافحة غسل األموال‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪2002‬‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪2002‬‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪2002‬‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫‪-9-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مادة (‪:)2‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مادة (‪:)2‬‬

‫‪-10-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪:)3‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)3‬‬

‫مادة (‪:)3‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪-11-‬‬

‫‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-12-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫مادة (‪:)12‬‬

‫(لالستدالل)‬

‫‪-13-‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 14‬مكررا)‪:‬‬

‫‪-14-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫مادة ‪ /1‬بندين (ك ‪ ،‬ل)‪:‬‬

‫جهات إنفاذ القانون‪:‬‬

‫‪ -‬التحقيقات املالية املوازية‪:‬‬

‫‪-15-‬‬

‫(مستحدث)‬

‫(مستحدث)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 3‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 9‬مكررا ‪:)1‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 9‬مكررا ‪:)1‬‬

‫مادة (‪ 14‬الفقرة األخرية)‪:‬‬

‫مادة (‪ 14‬الفقرة األخرية)‪:‬‬

‫(مستحدثة)‬

‫(*) لالسترشاد‪ :‬المادة (‪ )21‬من من قانون مكافحة غسل األموال الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 2002‬تنص على‪" :‬تتخذ الوحدة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزامات مصر وفقا ً لالتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل‬ ‫اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل‪ ،‬وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية‪".‬‬ ‫‪-16-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 15‬مكررا)‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 15‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 17‬مكررا ‪:)1‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 17‬مكررا ‪:)1‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 17‬مكررا ‪:)2‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 17‬مكررا ‪:)2‬‬

‫‪-17-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫لالستدالل‬

‫قرار رئيس اجلمهورية رقم ‪ 164‬لسنة ‪2002‬‬ ‫املادة (‪:)2‬‬

‫بشأن وحدة مكافحة غسل األموال‬

‫‪-18-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة السادسة)‬

‫(املادة السادسة)‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫‪2022/ /‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفي كمال مدبويل)‬

‫‪-19-‬‬