أحكام المحكمة الدستورية العليا

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪١٤‬‬ ‫ﻣﻜﺮر ) أ (‬

‫ً‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٢‬ﺟﻨﻴﻬﺎ‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٩‬رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٣‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ١٠‬أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٢‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٠‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٠‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪............‬‬

‫‪٤٨‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪..............‬‬

‫‪٦٢‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٢‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨــﺎﺯﻉ" ‪.............‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪........‬‬

‫‪٧١‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪............‬‬

‫‪٣‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﯾ ــوم اﻟﺳ ــﺑت اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ـ ــن أﺑر ــﻞ ﺳ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀــــﻮﻳﺔ اﻟﺳ ــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﺎرن‪ :‬رﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﷴ ﻏﻧـ ـ م‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑـداﻟﻌﻠ م أﺑـو اﻟﻌطـﺎ وﻋـﻼء اﻟـدﯾن أﺣﻣـد اﻟﺳـﯾد‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٤٢‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٢٩‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﷴ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑود‬

‫‪ - ١‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـوزراء‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬ ‫‪ - ٣‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺧـﺎﻣس ﻋﺷـر ﻣـن ﻓﺑ ارﯾـر ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬أودع اﻟﻣـدﻋﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫـذﻩ‬

‫اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﺎﻟًـﺎ اﻟﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﻣـﺎدة )‪(٥‬‬ ‫واﻟﺑﻧـ ــدﯾن )‪ (٣ ،٢‬ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﺿـ ــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـ ــﺎت‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩١‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋـ ـ ـﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻓـ ـ ـﻰ اﻟدﻋو رﻗم‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ٣٧٦٣٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﺟﻧﺢ زﻓﺗﻰ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ ﻋﻘﺎ ﻪ ﺎﻟﻣواد)‪ ١/٢‬و‪١/٣‬و ‪ ٦‬و‪،١/٤٣‬‬

‫‪ ٤ ،٣‬و‪ ٤ ،٣ ،٢/٤٤‬و‪ (٨/٤٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌ ـ ــﺎت‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺻـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﺑوﺻﻒ أﻧﻪ ﻓﻰ ﻏﺿون اﻟﻔﺗرة ﻣن‬ ‫د ﺳﻣﺑر ‪ ١٩٩٤‬ﺣﺗﻰ أﺑرﻞ ‪ ،١٩٩٩‬ﺑداﺋرة ﻣر ز زﻓﺗﻰ‪ - ١ :‬ﺗﻬرب ﻣن ﺿر ﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺎﻷوراق‪ - ٢ .‬ﺎع ﺳﻠﻌﺔ دون اﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ وﺳداد‬ ‫اﻟﺿر ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ .‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن ﺗﻘد م اﻟﻣدﻋﻰ ﻓواﺗﯾر ﻧﺳب ﺻدورﻫﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺻﻧﻊ )‪ (٦٣‬اﻟﺣرﻰ‪ ،‬ﺗﺑﯾن ﻋدم ﺻﺣﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗد ادﻋﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣدﻧًّﺎ‬

‫ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺑﻠﻎ ُﻌﺎدل اﻟﺿر ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻌو ض ﻣﺎﺛﻞ ﻣﻘدارﻫﺎ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٣/٦/١٠‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣ س اﻟﻣﺗﻬم ﺳﺗﺔ أﺷﻬر‪ٕ ،‬واﻟزاﻣﻪ ﺄن ﯾؤد‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺿﺎ ﻣؤﻗﺗًﺎ ﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺑﯾن ﺎﻟﻣﻧطوق‪ ،‬ﺎﻹﺿﺎﻓـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻣﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺎﻟﺣ اﻟﻣدﻧﻰ ﺗﻌو ً‬ ‫ﺳﺗﺣ ﻣن ﺿر ﺔ‪ ،‬وﺿر ﺔ إﺿﺎﻓ ﺔ ﺑواﻗﻊ ½‪ %‬ﻋن ﻞ أﺳﺑوع أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ‬ ‫ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد‪ .‬اﺳﺗﺄﻧﻒ اﻟﻣدﻋﻰ ﻫذا اﻟﺣ ـ ـ ـ ـم ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗ ـ ـ ـ ـم ‪ ٢٠٢٢٢‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٣‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ زﻓﺗﻰ "ﺷ ـ ـرق طﻧـطﺎ اﻟﻛﻠ ﺔ" "ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑر "‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ‬

‫‪ ،٢٠٠٦/١١/٢٠‬دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ ٥‬و‪ (٣ ،٢/٤٤‬ﻣن‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ٕ ،١٩٩١‬واذ‬

‫ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬ﯾﺟر ﻋﻠﻰ أن " ﯾﻠﺗزم اﻟﻣ ﻠﻔون ﺑﺗﺣﺻﯾﻞ‬ ‫اﻟﺿر ﺔ و ﺎﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ وﺗوردﻫﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻘﺎﻧون "‪.‬‬

‫وﺗـ ــﻧص اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣـ ــن ﻫـ ــذا اﻟﻘـ ــﺎﻧون ﻋﻠـ ــﻰ أن " ﻟﻠﻣﺳـ ــﺟﻞ ﻋﻧـ ــد ﺣﺳـ ــﺎب‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺿــر ﺔ أن ﯾﺧﺻــم ﻣــن اﻟﺿــر ﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗ ﻣــﺔ ﻣﺑ ﻌﺎﺗــﻪ ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ ﻣــﺎ ﺳــﺑ‬

‫ﺳدادﻩ أو ﺣﺳﺎ ﻪ ﻣن ﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣردودات ﻣن ﻣﺑ ﻌﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﺳﺑ ﺗﺣﻣﯾﻠـﻪ ﻣـن ﻫـذﻩ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺿ ــر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣدﺧﻼﺗ ــﻪ ‪ ،‬و ــذﻟك اﻟﺿ ــر ﺔ اﻟﺳ ــﺎﺑ ﺗﺣﻣﯾﻠﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺳ ــﻠﻊ اﻟﻣﺑ ﻌ ــﺔ‬ ‫ﻣﻌرﻓـ ــﺔ اﻟﻣﺳـ ــﺟﻞ ﻓـ ــﻲ ـ ــﻞ ﻣرﺣﻠـ ــﺔ ﻣـ ــن ﻣ ارﺣـ ــﻞ ﺗوزﻌﻬـ ــﺎ ط ًﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠﺣـ ــدود و ﺎﻟﺷـ ــرو‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﺳر اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟواردة ﺎﻟﺟـدول‬

‫رﻗم ‪ ١‬اﻟﻣراﻓ ‪.‬‬

‫وﻓـ ــﻲ ﺣـ ــﺎﻻت اﻟﺗﺻـ ــدﯾر‪ ،‬إذا ﺎﻧـ ــت اﻟﺿـ ــر ﺔ اﻟواﺟ ـ ــﺔ اﻟﺧﺻـ ــم أﻛﺑـ ــر ﻣـ ــن‬

‫اﻟﺿ ـ ــر ﺔ اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺑ ﻌ ـ ــﺎت اﻟﻣﺳ ـ ــﺟﻞ‪ ،‬ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﺻ ـ ــﻠﺣﺔ رد اﻟﻔ ـ ــرق وﻓًﻘ ـ ـ ــﺎ‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻟﻼﺷــﺗراطﺎت واﻹﺟـراءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددﻫﺎ اﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ ﻣوﻋــد ﻻ ﯾﺟــﺎوز ﺛﻼﺛــﺔ‬ ‫ﺷﻬور ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟطﻠب"‪.‬‬

‫وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ذاﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أن " ﻣــﻊ ﻋــدم اﻹﺧــﻼل ﺄ ــﺔ‬

‫ﻋﻘو ﺔ أﺷد ﻘﺿﻰ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﻌﺎﻗ ـ ـ ـ ـ ـب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿر ﺔ ﺎﻟﺣ س ﻣدة‬ ‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر و ﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن أﻟـﻒ ﺟﻧ ـﻪ وﻻ ﺗﺟـﺎوز ﺧﻣﺳـﺔ آﻻف ﺟﻧ ـﺔ‬ ‫أو ﺑﺈﺣــد ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــو ﺗﯾن‪ ،‬و ﺣ ــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن واﻟﺷــر ﺎء ﻣﺗﺿــﺎﻣﻧﯾن ﺎﻟﺿــر ﺔ‬ ‫واﻟﺿ ــر ﺔ اﻹﺿ ــﺎﻓ ﺔ وﺗﻌ ــو ض ﻻ ﯾﺟ ــﺎوز ﺛﻼﺛ ــﺔ أﻣﺛ ــﺎل اﻟﺿ ــر ﺔ‪ٕ ،‬واذا ﺗﻌ ــذر ﺗﻘ ــدﯾر‬

‫اﻟﺿر ﺔ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺗﻌو ض ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﯾﺟوز ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘو ﺔ واﻟﺗﻌو ض‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺗﻧظر ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻬرب ﻋﻧد إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل "‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻗـ ــد ﺻـ ــدر اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٩١‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﺑﺗﻌـ ــدﯾﻞ ﻌـ ــض أﺣ ـ ــﺎم ﻗـ ــﺎﻧون‬

‫اﻟﺿــر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬واﺳــﺗﺑدل‬ ‫ﺑــﻧص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣــن ذﻟــك اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬اﻟــﻧص اﻵﺗــﻰ‪ " :‬ﻣــﻊ ﻋــدم‬

‫ة ال يع‬

‫اﻹﺧ ــﻼل ــﺄ ﻋﻘو ــﺔ أﺷ ــد ﻘﺿ ــﻰ ﺑﻬ ــﺎ ﻗ ــﺎﻧون آﺧ ــر‪ ،‬ﻌﺎﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﻬ ــرب ﻣ ــن‬

‫اﻟﺿــر ﺔ ــﺎﻟﺣ س ﻣــدة ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــن ﺷــﻬر و ﻐ ارﻣــﺔ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــن أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ وﻻ ﺗﺟــﺎوز‬

‫تد بها‬

‫ﺧﻣﺳــﺔ آﻻف ﺟﻧ ــﺔ أو ﺑﺈﺣــد ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘــو ﺗﯾن‪ ،‬و ﺣ ــم ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﺎﻋﻠﯾن ﻣﺗﺿــﺎﻣﻧﯾن‬ ‫ﺎﻟﺿر ﺔ واﻟﺿر ﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﺔ وﺗﻌو ض ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣﺛﻞ اﻟﺿر ﺔ "‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻀ ﺮﯾﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌ ﺎت اﻟﺼ ﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ١١‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ١٩٩١‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ " ﻌــد ﺗﻬر ــًﺎ ﻣــن اﻟﺿــر ﺔ ﻌﺎﻗــب ﻋﻠ ــﻪ‬ ‫ﺎﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣﺎ ﺄﺗﻰ ‪:‬‬

‫‪.............................. -١‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪ - ٢‬ﺑ ــﻊ اﻟﺳــﻠﻌﺔ أو اﺳــﺗﯾرادﻫﺎ أو ﺗﻘــد م اﻟﺧدﻣــﺔ دون اﻹﻗ ـرار ﻋﻧﻬــﺎ وﺳــداد اﻟﺿــر ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﺧﺻـ ــم اﻟﺿـــر ﺔ ًﻠﯾ ـ ـ ـ ـﺎ أو ﺟز ًﺋﯾـ ـ ـ ـ ـﺎ دون وﺟـ ــﻪ ﺣ ـ ـ‬ ‫اﻟﺧﺻم‪.‬‬

‫ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﻷﺣ ـــﺎم وﺣـ ــدود‬

‫‪."...... -٤‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺑ‬

‫أن ﺣﺳﻣت أﻣر دﺳﺗورﺔ ﻧص‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻓ ﻣﺎ ﻗررﺗﻪ ﻣن اﻟﺗزام اﻟﻣ ﻠﻔﯾن ﺑﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺿر ﺔ و ﺎﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ‬

‫وﺗوردﻫﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وذﻟك ﺣ ﻣﻬﺎ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٩/١٠/١١‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو‬

‫رﻗم ‪ ٥٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪ ،‬وﻗد ﻧﺷر اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ‬ ‫"دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ً‬ ‫ﺎﻟﻌدد رﻗم )‪ ٤٣‬ﻣ رر( ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ٢٦‬أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ .٢٠٠٩‬ﻣﺎ ﺣﺳﻣت أﻣر دﺳﺗورﺔ‬

‫اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ‪ ،١٩٩١‬وذﻟك ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٨/٥/٥‬ﺑرﻓض‬

‫ة ال يع‬

‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪ ،‬وﻗد‬ ‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ً‬ ‫ﻧﺷر اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد )‪ ١٩‬ﻣ رر "ب"( ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ١٣‬ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ‬

‫تد بها‬

‫‪.٢٠١٨‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬وﻧﺻﻰ‬

‫اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٤٩ ،٤٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪٤٨‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن ﺗﻛون أﺣ ﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ وﻗ ارراﺗﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺟﻣ ﻊ ﺳﻠطﺎت‬

‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬

‫اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓ ﻪ‪ ،‬أو إﻋﺎدة طرﺣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ ـ ـ ـ ـم ﻌدم ﻗﺑـ ـول اﻟدﻋو‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧص‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٥‬واﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬

‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ﯾﺗﻐ ﺎ أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣن‬

‫ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ وﻟ س ﻣن ﻣﻌط ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ‪ ،‬وﻫو ذﻟك ﻘﯾد ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬و ﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﺷر ﺎﺟﺗﻣﺎع ﻋﻧﺻرن‪ ،‬أوﻟﻬﻣﺎ‪ :‬أن ﻘ م اﻟﻣدﻋﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﺿرر‬ ‫ًا‬ ‫ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﺑﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ‪ -‬اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن‬‫ﻣﻬددا ﺑﻬذا اﻟﺿرر‪ ،‬أم ﺎن ﻗد وﻗﻊ ﻓﻌﻼً‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن‬ ‫واﻗﻌًّﺎ ﻗد ﻟﺣ ﻪ‪ ،‬ﺳواء ﺎن ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺗوﻫﻣﺎ أو ﻣﻧﺗﺣﻼً أو‬ ‫ﻋﺎﺋدا إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌـ ـ ـون ﻓﯾ ـ ـ ـﻪ‪ ،‬وﻟ س‬ ‫ون ﻫذا اﻟﺿـ ـ ـرر ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺟﻬﻼً‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ن ﻫذا اﻟﻧص ﻗد طﺑ أﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬أو‬ ‫ﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود‬

‫ة ال يع‬

‫دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔ ـ ـ ـﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـ ـرة‪ ،‬ذﻟك أن إ طﺎل اﻟﻧص‬ ‫إﻟ ﻪ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ن أن‬ ‫ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﺑﺗﻐﻰ ﻣن دﻋواﻩ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗﺑرﺋﺗﻪ ﻣن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣﻧﺳوب إﻟ ﻪ ﺑﺧﺻم اﻟﺿر ﺔ دون وﺟﻪ ﺣ ‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ ﺎم وﺣدود‬

‫اﻟﺧﺻم‪ ،‬اﻟﻣؤﺛم ﺑﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٣‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫أﺛر‬ ‫أﻛﯾدا و ًا‬ ‫ﺎﺳــﺎ ً‬ ‫اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟﻧص ﯾرﺗب اﻧﻌ ً‬ ‫ﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻒ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧد إﻟ ﻪ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬اﻷﻣر‬ ‫ﻣ ًا‬ ‫اﻟذ‬

‫ﯾﺗواﻓر ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ وﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٩‬‬

‫و ﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪ -‬وﻓًﻘﺎ ﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣدﻋﻰ وﻣﺎ دﻓﻊ ﻪ أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع وﺻرﺣت ﻪ ‪ -‬ﻓﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٣‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠١٦‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن أﻧﻪ "ﯾﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻣﺎ ﯾﻠﻐﻰ ﻞ ﻧص‬ ‫ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،".........‬ذﻟك أن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن إﻟﻐﺎء اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ اﻟﻣطﻌ ـ ـ ـ ـ ــون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﺎن أﺻﻠﺢ‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻠﻣﺗﻬم‪ ،‬ﻻ ﺣول دون اﻟﻧظر واﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺗﻪ ﻣن َﻗﺑﻞ ﻣن ُ‬ ‫طّﺑ َ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬم ذﻟك اﻟﻧص ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻧﻔﺎذﻩ‪ ،‬وﺗرﺗﺑت ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﯾﻬم‪،‬‬ ‫و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗواﻓرت ﻟﻬم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠ ﻪ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬ﻗد‬ ‫ﺷدد ﻋﻘو ﺔ اﻟﺟرﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘدم ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺑرﺻدﻩ ﻋﻘو ﺔ‬

‫اﻟﺳﺟن ﺑد ﻼً ﻋن ﻋﻘو ﺔ اﻟﺣ س‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﻘدار اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻰ ﺣدﯾﻬﺎ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺻﻰ‪،‬‬ ‫أﺻﻠﺢ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫وﻣن ﺛم‪ ،‬ﻻ ﯾﺟوز إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺣ اﻟﻣدﻋﻰ‪ ،‬وﻧﻪ ﻻ ﻌد ً‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌـ ـ ـ ـ ـ ـون ﻓ ﻪ‪ ،‬وﻓًﻘﺎ ﻟﻧطﺎﻗﻪ اﻟﻣﺣدد‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻹﺧﻼل ﻘواﻋد اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻣ ﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ‪ ،‬ﺄن ﺳﺎو ﻓﻰ ﻋﻘو ﺔ ﺟراﺋم‬

‫اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿر ﺔ‪ ،‬رﻏم ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ ﺧطورﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻓﺗرض اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وأﻫدر أﺻ ـ ــﻞ اﻟﺑراءة‪ ،‬وذﻟك ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪،٦٥ ،٣٨ ،٣٤‬‬ ‫‪ (٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣواد )‪،٩٤ ،٣٨ ،٣٥‬‬ ‫‪ (٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٤‬‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﺗﺧﺿﻊ‬

‫ﻟﻠدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم دون ﻏﯾرﻩ‪ ،‬إذ إن ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎ ﺔ ﺗﺳﺗﻬدف أﺻﻼً ﺻون ﻫذا اﻟدﺳﺗور‪،‬‬ ‫وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ أﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻟﻛون اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻵﻣرة ﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻋﻠوﻫﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‪ ،‬وﺿ طﻬﺎ ﻟﻠﻘ م اﻟﺗﻰ ﯾﻧ ﻐﻰ أن ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺗﺿﻰ إﺧﺿﺎع اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ‪ -‬أًّﺎ ﺎن ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ –‬ ‫ﻷﺣـ ـ ـ ﺎم اﻟدﺳ ـ ـ ــﺗور اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬ﻟﺿـ ـ ــﻣﺎن اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﻰ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ﺗﺗﻔرق‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻧظ ـ ــم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻧﺎﻗض ﻌﺿﻬﺎ اﻟ ﻌض‪ ،‬ﻣﺎ ﺣول‬ ‫دون ﺟرﺎﻧﻬﺎ وﻓ اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ﺷر‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ .‬إذ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻰ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻓﻰ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص ﺗﺷرﻌﻰ ﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬و ﺎن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻗد ُﻋﻣﻞ ﻪ ﺣﺗﻰ ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ ٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓ ـ ـ ـﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺑ ﺎﻧﻪ ‪ -‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻓﻰ ﺿوء‬

‫أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٤‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻗد اﻋﺗﻣد ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤‬ﻣﻧﻪ ﻣﺑدأ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌدل ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وﺻ ﺎﻧﺔ وﺣدﺗﻪ اﻟوطﻧ ﺔ‪ ،‬وﻣن أﺟﻞ ذﻟك ﺣرص اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٦‬ﻣﻧﻪ‪،‬‬ ‫طﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﻧﺻﻔﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﺿﺎ ً‬

‫ﻔﻞ ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ‬

‫ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻓﻰ ﺟوﻫر ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬ ‫ﺗﺣدﯾدا‬ ‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد ﻣﺣددة‬ ‫ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺑرﺋﺎ‪ ،‬و ﻔﺗرض‬ ‫دﻗ ًﻘﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣداﻧﺎ أو ً‬ ‫وﻣﻧﺻﻔﺎ‪ ،‬ﯾﺗﻘرر ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻣﺎ إذا ﺎن اﻟﻣﺗﻬم ً‬ ‫ذﻟك ﺗوازًﻧﺎ ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻰ اﺳﺗﻘرار أﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻬم ﻓﻰ أﻻ‬ ‫ﺗﻔرض ﻋﻠ ﻪ ﻋﻘو ﺔ ﻟ س ﻟﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ ﻔﻌﻞ أﺗﺎﻩ‪ ،‬أو ﺗﻔﺗﻘر ﻫذﻩ اﻟﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟدﻟﯾﻞ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن ﺗﻧﻔﺻﻞ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻋن ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﻛﻔﻞ ﻟﻛﻞ‬

‫ﺣدا أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻧزول ﻋﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﻔرط ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻻ أن‬ ‫ﻣﺗﻬم ً‬ ‫طﺎ ﺎﻷﻏراض اﻟﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺧﻞ ﺿرورة أن ظﻞ اﻟﺗﺟرم ﻣرﺗ ً‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أﻧﻪ ﯾﺟب أن ﻘﺗﺻر اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻰ ﺗﺿر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ذات ﺷﺄن ﻻ ﯾﺟوز‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﻣن ﻌﺗد ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ‪ٕ ،‬وان اﺗﻔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻰ ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﻧظ م ﻋﻼﺋ اﻷﻓراد ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻌﺿﻬم و ﻌض‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد‬

‫ﺻﻼﺗﻬم ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻔﺎرﻗﻬﺎ ﻓﻰ اﺗﺧﺎذﻩ اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ أداة ﻟﺣﻣﻠﻬم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋﻠﻰ إﺗ ﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ ﺄﻣرﻫم ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﻧﻬﺎﻫم ﻋن ﻣﻘﺎرﻓﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺗﻐ ﺎ أن ﺣدد ﻣن ﻣﻧظور اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓ ﻪ ﻣن‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣظﺎﻫر ﺳﻠو ﻬم‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن اﻟﺟزاء ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻬم ﻻ ون‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬إﻻ‬ ‫ً‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺿـ ـ ـ ـرورة اﻟﺗﻰ اﻗﺗﺿﺗﻬـ ـ ـ ـ ـﺎ ظروف اﻟﺟﻣﺎﻋ ـ ـ ـ ـﺔ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن‬ ‫ًا‬ ‫إذا ﺎن‬ ‫ﻣﺑرر ﻣن وﺟﻬ ـ ـ ـ ـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬اﻧﺗﻔت ﻋﻧﻪ ﺷﺑﻬﺔ‬ ‫ًا‬ ‫ﻣراﺣﻞ ﺗطورﻫ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎن‬ ‫اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻧطﺎق اﻟﺣﻘ ﻘﻰ ﻟﻣﺑدأ ﺷرﻋ ﺔ اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿوء ﻋدة ﺿﻣﺎﻧﺎت‪ ،‬ﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وﺟوب ﺻ ﺎﻏﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ طرﻘﺔ‬

‫اﻛﺎ‬ ‫ﺎﻛﺎ أو ﺷر ً‬ ‫واﺿﺣﺔ ﻣﺣددة ﻻ ﺧﻔﺎء ﻓﯾﻬﺎ أو ﻏﻣوض‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺷ ً‬ ‫ﻣﺗﺻﯾدا ﺎﺗﺳﺎﻋﻬﺎ أو ﺑﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﻘﻌون ﺗﺣﺗﻬﺎ أو ﯾﺧطﺋون ﻣواﻗﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﯾﻠﻘﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع‬ ‫ً‬

‫‪١٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وﻫﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ أن‬

‫ون اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن‬

‫ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ون ﺳﻠو ﻬم ﻣﺟﺎﻓًﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ اﺗﺳﺎًﻗﺎ ﻣﻌﻬﺎ وﻧزوﻻً ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻓﺗراض أﺻﻞ اﻟﺑراءة ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟ ـ ــر‬

‫ﻪ ﻗﺿ ـ ــﺎء ﻫ ــذﻩ‬

‫ﺎﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﻧﺳﺣب إﻟﻰ اﻟدﻋو اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ُ -‬ﻌد أﺻﻼً ﺛﺎﺑﺗًﺎ ﯾﺗﻌﻠ‬ ‫ﺣﺗﻣﺎ ﻋدم ﺟواز ﻧﻘض اﻟﺑراءة‬ ‫ﻓﻰ ﺟﻣ ﻊ ﻣراﺣﻠﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد إﺟراءاﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻗد ﻏدا ً‬ ‫ﻐﯾر اﻷدﻟﺔ اﻟﺟﺎزﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﻠص إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ‬ ‫ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣ ن ﻣن دﺣض أﺻﻞ اﻟﺑراءة اﻟﻣﻔروض ﻓﻰ اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷدﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﺛﺑت ﻞ ر ن ﻣن أر ﺎن اﻟﺟرﻣﺔ‪ ،‬و ﻞ واﻗﻌﺔ ﺿرورﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻘ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋـ ـ ــﻰ ﺑﻧوﻋ ﻪ إذا ﺎن ﻣﺗطﻠًﺎ ﻓﯾﻬ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬و ﻐﯾـ ــر ذﻟك ﻻ‬ ‫ﯾﻧﻬدم أﺻﻞ اﻟﺑراءة‪.‬‬ ‫وﺣﯾث ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ إطﺎر ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺻون‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﯾن ﺗﻧﻣ ﺔ ﻣوارد اﻟدوﻟﺔ وﺗﺣﻘﯾ‬ ‫اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وارﺗﺄ‬

‫اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﻗد اﺳﺗن‬

‫ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ أن ﻗ ﺎم اﻟﻣﺳﺟﻞ ﺑﺧﺻم اﻟﺿر ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻠًّﺎ أو ﺟزﺋًّﺎ دون وﺟﻪ ﺣ ‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ ﺎم وﺣدود اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺎﻟﻣﺎدة )‪(٢٣‬‬

‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،١٩٩١‬‬ ‫إﻧﻣﺎ ُﻌد ﺗﻬرًــﺎ ﻣن ﺳداد ﺗﻠك اﻟﺿر ﺔ‪ ،‬و ﻣﺛﻞ ﻋﯾن اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﺑﻰ اﻟذ‬ ‫اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺗﺟرﻣﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٨‬ﻣﻧﻪ‪ٕ .‬واذ ﺻ ﻎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺻورة‬

‫تد بها‬

‫ﻋﻧﻰ‬

‫اﻟﻣﺎد‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺟﻠ ﺔ وﻣﺣددة‪ ،‬ﻻ ﻟ س ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﻏﻣوض‪ ،‬وﺟﺎءت ﻋ ﺎرة ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟر ن‬ ‫ﻟﻠﺟرﻣﺔ‪ ،‬وﻗواﻣﻪ ﻗ ﺎم اﻟﻣﺳﺟﻞ ﺑﺧﺻم اﻟﺿر ﺔ ﻠﻬﺎ أو ﻌﺿﻬﺎ دون وﺟﻪ‬

‫ﺣ ‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﺣدود اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬واﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ اﻟﺻﺎدرة‬ ‫ﻘرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٦١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬و ﻣراﻋﺎة أن ﺟوﻫر اﻟﺣ ﻓﻰ اﻟﺧﺻم‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟذ‬

‫‪١٣‬‬

‫أﺟﺎزﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻗواﻣﻪ إﻋﻣﺎل‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ أﻗ ـرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون ﻣوﺟب اﻟﻧص اﻟﻣطﻌـ ـ ـون ﻓ ﻪ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺛﺑت‬

‫اﻟﺣ ﻓﯾﻬﺎ ط ًﻘــﺎ ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٣٦٥ ،٣٦٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ‪ ،‬وﺗرﺗب أﺛرﻫﺎ‬

‫ﻓﻰ اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﯾن‪ ،‬ﻓﻰ ﺣدود ﻧﻣوذج اﻟﺗﺟرم اﻟذ‬

‫ﺗطرﺣﻪ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬إﻻ‬

‫اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿر ﺔ‪ ،‬وأن‬

‫ون ﺳداد اﻟﻣﺳﺟﻞ ﻟﻘ ﻣﺔ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣدﺧﻼت‪ ،‬اﻟﺗﻰ‬ ‫إذا ﺎﻧت اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﺳﺑ ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣد ُ‬ ‫ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﺄﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳ طﺔ‬ ‫اﻟﺿر ﺔ ﺛﺎﺑﺗًــﺎ ﻔواﺗﯾر ﺿرﺑ ﺔ ﺻﺣ ﺣﺔ ﺣوزة اﻟﻣﺳﺟﻞ‪ ،‬ط ًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪(١٨‬‬ ‫ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻟ ﻐدو‬

‫ﻓﻰ اﻟﺧﺻم‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻧﺎﻓﯾــﺎ ﻷﺻﻞ اﻟﺣ‬ ‫اﻟﻧ ول ﻋن ذﻟك أو ﺗﻘد م ﻓواﺗﯾر ﻏﯾر ﺻﺣ ﺣﺔ‪ً ،‬‬ ‫وﻣﻘ ًﻣــﺎ ﻟﻠر ن اﻟﻣﺎد ﻹﺣد ﺻور اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﺑﻰ اﻟذ أﺛﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وُﻗدم‬ ‫ﻣﺗﻬﻣــﺎ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘ اﻟر ن اﻟﻣﻌﻧو ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﻣﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‬ ‫ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻗواﻣﻪ‪ :‬ﻗﺻد ﻋﻣد‬

‫ﻘﺎرن اﻟر ن اﻟﻣﺎد ‪ ،‬ﺟوﻫرﻩ‪ :‬اﻟﻌﻠم ﻌﻧﺎﺻر اﻟر ن اﻷول‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫ٕوارادة ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠ ﻪ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻹﻓﻼت ﻣن ﺳداد اﻟﺿر ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻠﻪ دون أن ﯾﺗﺧذ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻣن وﻗوع‬

‫أﻓﻌﺎل اﻟر ن اﻟﻣﺎد ﻟﻠﺟر ﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗرﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﺛ ﺎت ﻋ ﺳﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ‪-‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣدﻫﺎ ‪ -‬ﻣﺳﺋوﻟ ﺔ ﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻣن ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻻﻟﺗزام اﻟذ ﻓرﺿﻪ ذﻟك اﻟﻧص‪ ،‬أو‬ ‫ﯾﻬدر أﺻ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑراءة اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ‪ ،‬ﺣﺳ ﺎن ذﻟك اﻟﻧص ﻟم ﺣﻞ ﺑﯾن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ‪-‬‬

‫اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ‪ -‬و ﯾن اﻟﺗﺣﻘ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٠٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات‬ ‫ﺻورة ﻘﯾﻧ ﺔ ﻣن وﻗوع ر ﻧﻰ ﺟرﻣﺔ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﺑﻰ‪،‬‬

‫اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻻﺗﻬﺎم إﺛ ﺎﺗﻬﻣﺎ ﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻟم ﺻﺎدر ﺣ‬ ‫اﻟﻣذ ور ﻓﻰ أن ﯾدﻓﻊ ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟ ﻪ‬

‫اﻟﻣﺗﻬم ﺎﻟﺟرم‬

‫ﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﻪ أدﻟﺔ اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺗﻰ‬

‫ﺳﺎﻗﺗﻬﺎ ﺿدﻩ ﺳﻠطﺔ اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺳواء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻣﻧﻬﺎ ﻌﻧﺎﺻر اﻟر ن اﻟﻣﺎد‬

‫ﻟﻠﺟرﻣﺔ‪،‬‬

‫‪١٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫أو ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻟﻘﺻد اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ون ﻣﻌﻪ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻗد‬

‫اﻟﺗزم ﺣدود اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ‪ ،‬واﻧﺿ ط ﻘواﻋدﻫﺎ اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ ﺷﺄن‬ ‫ﻋدم اﻓﺗراض اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻘرﻧﺔ ﺗﺣ ﻣ ﺔ ﺗزﺣزح أﺻﻞ اﻟﺑراءة‪ ،‬أو ﻣﺳﺎس ﻘ م‬ ‫اﻟﻌدل اﻟﺿﺎ طﺔ ﻟﺳن ﻧﺻوص اﻟﺗﺟرم واﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬وﻗواﻋد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬ ‫واﻟﻣﻧﺻﻔﺔ‪ ،‬و ﻣﺎ ﻻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓ ﻪ ﻷ ﻣن ﻧﺻ ــوص اﻟﻣـ ـ ـواد )‪،٩٤ ،٣٨ ،٣٥ ،٤‬‬ ‫‪ (٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥‬ﻣ ـ ـ ـ ــن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋـ ـ ــم‪ ،‬أو أ ﻣن أﺣ ﺎﻣﻪ اﻷﺧر ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻧص اﻟﻣﺎر ذ رﻩ‪ ،‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫صورة إ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن أﺑر ـ ــﻞ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬رﺟـب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳـﻠ م واﻟـد ﺗور ﷴ ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬

‫واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻰ وﻋــﻼء اﻟــدﯾن أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٢٩٨‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٣٠‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﷴ ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ‬

‫تد بها‬

‫ﺿـــﺪ‬

‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ -٢‬وزر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل‬

‫‪ -٣‬وزر اﻟﻘو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬﺟرة‬

‫‪ -٤‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺷر ﺔ أﺳﻣﻧت ﺑورﺗﻼﻧد طرﻩ اﻟﻣﺻرﺔ‬

‫‪ -٥‬اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷر ﺔ أﺳﻣﻧت ﺑورﺗﻼﻧد طرﻩ اﻟﻣﺻر ـ ـ ـ ـﺔ‬

‫‪ -٦‬رﺋ س اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺷر ﺔ أﺳﻣﻧت ﺑورﺗﻼﻧد طرﻩ اﻟﻣﺻرﺔ‬

‫‪١٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪ -٧‬ﻧﺎﺋب رﺋ س اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺷر ﺔ ﺑورﺗﻼﻧد طرﻩ اﻟﻣﺻر ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ -٨‬ﺳﯾد طـ ـ ـ ـﻪ ﺣﺳـ ـ ـ ـن‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ رﺋ س اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧﺎء‬ ‫واﻷﺧﺷﺎب‬

‫‪ -٩‬ﺣﺳﯾن ﻣﺟﺎور‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ أﻣﯾن ﻋﺎم ﺻﻧدوق اﻻﺗﺣـﺎد اﻟﻌـ ـ ـﺎم ﻟﻧﻘﺎﺑـ ـ ـﺎت ﻋﻣﺎل ﻣﺻ ـ ـ ـ ـ ـر‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺣﺎد‬

‫واﻟﻌﺷرن ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٨‬أودع اﻟﻣدﻋﻲ ﺻﺣ ﻔﺔ‬

‫طﺎﻟﺑ ـﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻوص‬ ‫ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ً ،‬‬ ‫اﻟﻣواد )‪ (١٨٠ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪.٢٠٠٣‬‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻـ ــﻞ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ‪ ،‬وآﺧرن‪ ،‬ﻌﻣﻠون ﻟد ﺷر ﺔ أﺳﻣﻧت ﺑورﺗﻼﻧد طرﻩ‪ ،‬و ﺗﺎر ﺦ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ ،٢٠٠٦/٢/٨‬أﺑرﻣت اﻟﺷر ﺔ ﻣﻊ ﻞ ﻣن اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧﺎء‬ ‫واﻷﺧﺷﺎب‪ ،‬واﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻘﺎ ﺎت ﻋﻣﺎل ﻣﺻر‪ ،‬واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ ﺎﻟﺷر ﺔ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﻋﻣﻞ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﺗﺣدﯾد ﺣﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻷرﺎح‪ ،‬اﻟﻣﻘررة ﻟﻬم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،٢٠٠٥‬ﻣﺑﻠﻎ ‪) ٣٥٠٠٠٠٠٠‬ﻓﻘط ﺧﻣﺳﺔ وﺛﻼﺛون ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ(‪ ،‬دون اﻻﻟﺗزام ﺄﺣ ﺎم‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٤١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺷر ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺷر ﺎت اﻟﺗوﺻ ﺔ ﺎﻷﺳﻬم واﻟﺷر ﺎت ذات‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١٧‬‬

‫اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .١٩٨١‬وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك أﻗﺎﻣوا‬ ‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٩٠٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم‪ ،‬ﻐ ﺔ اﻟﺣ م ﺑ طﻼن اﺗﻔﺎﻗ ﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن‬ ‫اﻧﺗﻘﺎص ﺣﺻﺗﻬم ﻓﻲ اﻷرﺎح ﻋن ‪ % ١٠‬ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟك ﻣن آﺛﺎر‪ ،‬أﺧﺻﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﺣﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ اﻷرﺎح ﻣﺑﻠﻎ ‪)١٠٧٠٢١٦٢٠‬ﻓﻘط‬

‫ﺟﻧﯾﻬ ـﺎ(‪ ،‬و ذا طﻼن‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ وﺳ ﻌﺔ ﻣﻼﯾﯾن وواﺣد وﻋﺷرون ً‬ ‫أﻟﻔ ـﺎ وﺳﺗﻣﺎﺋﺔ وﻋﺷرون ً‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗ ﺔ‪ ،‬اﻟﺣﺎﺻﻞ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ .٢٠٠٦/٢/١٩‬وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو دﻓﻌت‬ ‫اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟ ار ﻌﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﺷ ﻼً‪ ،‬ﻟرﻓﻌﻬﺎ ﻐﯾر اﻟطر اﻟذ‬

‫رﺳﻣﻪ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ‪ ،‬ﺎﻟﻠﺟوء اﺑﺗداء إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻓض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟ ار ﻊ ﻣن اﻟ ﺎب اﻟ ار ﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٢‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٨/١١/٤‬دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻲ ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣواد )‪،١٦٨‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ (١٨٠، ١٧٠ ،١٦٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ٕ ،‬واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا‬ ‫اﻟدﻓﻊ‪ ،‬ﻗررت اﻟﺗﺄﺟﯾﻞ ﻟﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٨/١٢/٣٠‬وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٦٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٣‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺗﺳر أﺣ ﺎم ﻫذا اﻟ ﺎب ﻋﻠﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻞ ﻧزاع ﯾﺗﻌﻠ‬

‫ﺷرو اﻟﻌﻣﻞ أو ظروﻓﻪ أو أﺣ ﺎم اﻻﺳﺗﺧدام ﯾﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻞ‬

‫أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل و ﯾن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﻣﺎل أو ﻓر ﻣﻧﻬم"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٦٩‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "إذا ﺛﺎر ﻧزاع ﻣﻣﺎ ﻧص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة‬ ‫ودﯾ ـﺎ"‪.‬‬ ‫اﻟﺳﺎ ﻘﺔ وﺟب ﻋﻠﻰ طرﻓ ﻪ اﻟدﺧول ﻓﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺳو ﺗﻪ ً‬

‫‪١٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٠‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "إذا ﻟم ﺗﺗم ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ًﻠﯾ ـﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن‬ ‫وﻣ ـﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ ﺟﺎز ﻟﻠطرﻓﯾن أو ﻷﺣدﻫﻣﺎ أو ﻟﻣن ﻣﺛﻠﻬﻣﺎ اﻟﺗﻘدم طﻠب‬ ‫ﯾ ً‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟوﺳﺎطﺔ"‪.‬‬ ‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨٠‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾﺟب أن‬

‫ون طﻠب اﻟﺗﺣ م اﻟﻣﻘدم ﻣن‬

‫ﻣوﻗﻌ ـﺎ ﻣﻧﻪ أو ﻣن و ﯾﻠﻪ اﻟﻣﻔوض‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ ً‬ ‫ﻓﺈذا ﺎن اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﺎل وﺟب ﺗﻘد ﻣﻪ ﻣن رﺋ س اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ ‪ -‬إن‬ ‫وﺟدت ‪ -‬أو ﻣن اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻠﻪ ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻧﻘﺎ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻧزاع إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م‪ ،‬وذﻟك‬

‫صورة إ‬

‫ﺧﻼل ﯾوﻣﯾن ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺗﻘد م اﻟطﻠب"‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬﺎ أن‬

‫ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ‬

‫ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر‬

‫ة ال يع‬

‫ﻻزﻣ ـﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوع‪ .‬و ﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺎﺟﺗﻣﺎع ﺷرطﯾن‪ ،‬أوﻟﻬﻣﺎ‪ :‬أن ﻘﯾ ـ ــم اﻟﻣدﻋ ـ ــﻰ‬

‫تد بها‬

‫– ﻓﻰ ﺣدود اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﺑﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ‪ -‬اﻟدﻟــﯾ ـ ـ ـ ـ ـﻞ‬ ‫ﺑـ ـ ـﻪ‪ ،‬و ﺗﻌﯾن أن‬

‫ﺎﺷرا‪،‬‬ ‫ون ﻫذا اﻟﺿرر ﻣ ً‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻗﻌﯾـ ـ ـ ـﺎ ﻗـ ـ ـد ﻟﺣ ـ ـ‬ ‫ﻋﻠ ـ ــﻰ أن ﺿ ـ ـ ًا‬ ‫ـرر و ً‬ ‫ﻣﺗوﻫﻣـ ـ ـﺎ‬ ‫ـرر‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻌﻧﺎﺻرﻩ‪ ،‬ﻣﻣ ًﻧﺎ إدراﻛﻪ وﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺎﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻟ س ﺿ ـ ـ ًا‬ ‫ً‬ ‫أو ﻧظرًّــﺎ أو ﻣﺟﻬﻼً‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن ون ﻣرد اﻷﻣر ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ‪ .‬واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣﺎ ﺗﺗواﻓر إذا ﺎﻧت‬

‫ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻛﻔﻰ‬ ‫ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣدﻋﻲ ﯾﻬدف ﻣن دﻋواﻩ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺣﻠﻞ‬ ‫ﻣن ﺷر وﺟوب اﻟﻠﺟوء اﺑﺗداء إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻓض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬

‫ﻓﻲ اﻟﻣواد )‪ (١٨٠ ،١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٢‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬وذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻘﺑﻞ دﻋواﻩ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ .‬وﻣن ﺛم ﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ وﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟطﻌن‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬و ﺗﺣدد ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻰ ﺿوء اﻟطﻠ ﺎت‬

‫اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻧ ازع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٦٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ‬ ‫ﻣن ﺳرﺎن أﺣ ﺎم اﻟ ﺎب اﻟ ار ﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟ ار ﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪،‬‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺷرو اﻟﻌﻣﻞ أو ظروﻓﻪ‪ ،‬وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (١٧٠ ،١٦٩‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬اﻟﻠﺗﯾن أوﺟﺑﺗﺎ‬ ‫اﻟﻠﺟـ ـ ـوء اﺑﺗداء ﻟﻔض ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋـ ـ ـﺎت ﻋـ ـ ـن طر ـ ـ ـ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟم ﺗﺗم‬

‫صورة إ‬

‫ﯾوﻣ ـﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠطرﻓﯾن أو‬ ‫ﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ًّﻠﯾــﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ً‬ ‫ﻷﺣدﻫﻣﺎ أو ﻟﻣن ﻣﺛﻠﻬﻣﺎ اﻟﺗﻘدم طﻠب إﻟ ـ ـ ـﻰ اﻟﺟﻬ ـ ـ ـﺔ اﻹدار ـ ـ ـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫إﺟ ـ ـ ـراءات اﻟوﺳﺎطﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨٠‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن وﺟوب ﺗﻘد م اﻟﻌﻣـ ـ ـﺎل طﻠب اﺗﺧـ ـ ـﺎذ إﺟـ ـ ـراءات اﻟﺗﺣ م ﻣـ ـ ـن رﺋ س اﻟﻠﺟﻧـ ـ ـﺔ‬

‫اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ‪ -‬إن وﺟدت‪ -‬أو ﻣن اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻠﻪ ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس‬

‫ة ال يع‬

‫إدارة اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻘﺑول اﻟدﻋو‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬و ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺟﺎوز ذﻟك ﻣن اﻷﺣ ﺎم‬

‫تد بها‬

‫اﻷﺧر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣواد‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻲ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪(١٧٠ ،١٦٩ ،١٦٨‬‬

‫اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ – ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾدﻩ‪ ،-‬إﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة وﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‬

‫اﻟﻠذﯾن ﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٦٨ ،٤٠‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣواد )‪ (٩٧ ،٤٠ ،٤‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻘﺎﻟﺔ إن إﺟ ﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻟوج ﺳﺑﻞ ﻓض ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﻋن طر‬

‫اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ واﻟوﺳﺎطﺔ‬

‫‪٢٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫واﻟﺗﺣ م‪ ،‬وﺣﺟﺑﻬم ﻋن طرح ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬم اﺑﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻗﺑ ـﻞ اﻟﻣ ـرور ﺑﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣراﺣـ ـﻞ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺧ ـﻞ ‪ -‬وﻓ ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣدﻋﻲ ‪ -‬ﻣﻘﺗﺿ ﺎت ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ .‬وﻣن ﺟﺎﻧب‬

‫آﺧر‪ ،‬ﻓﺈن ﻧص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﯾﻬدر‬ ‫ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة وﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة أﺟﺎزت ﻟﺻﺎﺣب‬

‫اﻟﻌﻣﻞ ﺗﻘد م طﻠب إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟﺗﺣ م‪ ،‬ﺣﺎل ﻣﻧﻌت‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺗﻘد م ﻫذا اﻟطﻠب‪ ،‬ﻣﺷﺗرطﺔ أن ﻘدم ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﺣﻘﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻋﻠﻰ إرادة ذﻟك اﻟﺗﻧظ م‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن‪ ،‬ﻣن ﺣﯾث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋد‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾ ـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋ ـ ـم دون ﻏﯾـ ـرﻩ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫إذ إن ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎ ﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدف أﺻﻼً ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪-‬‬

‫ﺻون اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ أﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬ون ﻧﺻوص ﻫذا اﻟدﺳﺗور‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫داﺋﻣ ـﺎ اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺻدارة‬ ‫ﺗﻣﺛﻞ ً‬ ‫ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ٕواﻫدار ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرﻌﺎت‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ أﺳﻣﻰ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻲ‬

‫ة ال يع‬

‫إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ – ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾدﻩ – ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ‬

‫تد بها‬

‫اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﺗ ﺎﺷر ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ -‬اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺳﺎرﺔ وﻣﻌﻣوﻻً ﺄﺣ ﺎﻣﻬﺎ ‪ -‬ﻓﻲ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺿوء أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٤‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﺗﻔﺎﻗ ﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟدوﻟ ﺔ رﻗم ‪ ٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٤٨‬‬ ‫ﺷﺄن اﻟﺣرﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ وﺣﻣﺎ ﺔ ﺣ‬

‫اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﺿﻣﻧت ﺣ‬

‫اﻟﻌﻣﺎل وأﺻﺣﺎب‬

‫اﻷﻋﻣ ـ ـﺎل ﻓ ـ ـﻲ ﺗﻛو ن ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬ ـ ـم‪ ،‬ﻣﺎ ﻋرﻓ ـ ـت اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷ ـ ـرة ﻣﻧﻬ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻣﺻطﻠﺢ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢١‬‬

‫"ﻣﻧظﻣﺔ" ﺄﻧﻬﺎ أ ﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل أو ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻞ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗﻌزز ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﺎل‬ ‫أو أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻞ واﻟدﻓ ـ ـﺎع ﻋﻧﻬ ـ ـﺎ‪ ،‬وﻋرﻓ ـ ـت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣ ـ ـن اﺗﻔﺎﻗ ﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟدوﻟ ﺔ‬ ‫رﻗم ‪ ١٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﺷﺄن ﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪" ،‬اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ" ﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟر ﺑﯾن ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻞ‪ ،‬أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣـ ـ ـﻞ‬ ‫أو واﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻞ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻣﺎل أو أﻛﺛر ﻣن‬ ‫ﺟﻬﺔ أﺧر ‪ ،‬ﻣن أﺟﻞ ﺗﺣدﯾد ﺷرو اﻟﻌﻣﻞ وأﺣ ﺎم اﻻﺳﺗﺧدام‪ ،‬وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻌﻣﺎل‪ ،‬وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣﻞ أو ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم وﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫أو ﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻣﺎل‪ .‬وﻧﺎطت اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻟدول أن ﺗﺗﺧذ ﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر‬ ‫اﻟوطﻧ ﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ .‬وﻫو ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠ ﻪ اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫اﻟدوﻟ ﺔ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ُﻋد‬

‫صورة إ‬

‫ﺷﯾ ـﺎ ﻣﻊ اﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ ﺎﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎت واﻟﻌﻬود اﻟدوﻟ ﺔ‪ ،‬واﻟﻣواﺛﯾ‬ ‫ﺗﻣ ً‬ ‫ﺎﻛــﺎ‪.‬‬ ‫اﻣــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ ﻣﻧﻪ ﻓ ً‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٣‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬اﻟﺗز ً‬ ‫ﻣﺎﻧ ـﺎ ﺄن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﻗﻧﻧﻬﺎ‬ ‫ٕوا ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻞ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺗم إﻧﺷﺎء ذﻟك اﻟﺗﻧظ م‬

‫اﻋﯾ ـﺎ ﻟدورﻩ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ‬ ‫وﻓ أﺳس د ﻣوﻗ ارط ﺔ ون اﻟﻘﺎﻧون ﺎﻓﻼً ﻟﻬﺎ‪ ،‬ر ً‬ ‫ﺗﻘﯾ ـﺎ ﻔﺎﯾﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺗﻧﺻـﻞ أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﻣن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﺗﻰ اﺳﺗﻬدﻓﻬـﺎ‪ ،‬ﻣر ً‬

‫ة ال يع‬

‫واﺟ ﺎﺗﻬم أو ﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻧﻘ ﺿﻬﺎ‪ ،‬أو ﯾﻧﺣرﻓون ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ودون إﺧﻼل ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﻘررة‬

‫تد بها‬

‫ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎ‪ .‬وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻰ أن إﻓراد اﻟﻧﻘﺎ ﺎت ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٦‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻌدو أن‬ ‫ً‬ ‫ون اﻋﺗ ارًﻓ ـﺎ ﻣن اﻟدﺳﺗور ﺄﻫﻣ ﺔ وﺧطورة اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻣ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻰ أن ﯾﺗﺧذ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻰ‬ ‫ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘررة ً‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻣﺛ ًﻼ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﺿﻣﺎن اﻟدﺳﺗور ﻟﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪(٩٧‬‬ ‫ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻣؤداﻩ‪ :‬أﻻ ﻌزل اﻟﻧﺎس ﺟﻣ ﻌﻬم أو ﻓر‬

‫ﻣﻧﻬم أو أﺣدﻫم ﻋن اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﺗﻛﻔﻞ ﺑﺗﺷ ﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻗواﻋد ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺿﻣون اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻹﺟراﺋ ﺔ‬

‫‪٢٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ًّ ،‬‬ ‫ﺣدا أدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز إﻧ ﺎرﻫﺎ ﻋﻣن ﯾﻠﺟون أﺑواﺑﻬﺎ‪،‬‬

‫ﺿﻣﺎﻧ ـﺎ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم إﻧﺻﺎًﻓ ـﺎ‪ .‬ذﻟك ﻓﺈن ﻟﺣ‬ ‫ً‬

‫اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻏﺎ ﺔ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ‬

‫اﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻧﺎﺿﻞ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿون ﻣن أﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺟﺑر اﻷﺿرار‬ ‫اﻟﺗﻰ أﺻﺎﺑﺗﻬم ﻣن ﺟراء اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق طﻠﺑوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا أرﻫﻘﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻘﯾود ﺗُ َﻌ ِّﺳر‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺗﺣول دوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺎن ذﻟك إﺧﻼﻻً ﺎﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻬذا‬

‫ﺎر ﻟﺣﻘﺎﺋ اﻟﻌدل ﻓﻰ ﺟوﻫر ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺣ ‪ٕ ،‬واﻧ ًا‬

‫وﺣﯾث إن اﻟ ﺎب اﻟ ار ﻊ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟ ار ﻊ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬اﻟﻣﻌﻧون "ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ"‪ ،‬رﺳم طر ًﻘﺎ ﻟﻔض‬ ‫ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻋن طر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺄﺣد اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟود ﺔ ﻟﺣﻞ ﻫذا اﻟﻧزاع‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺟرﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟ ﺔ ﻟﻔض ﻫذا اﻟﻧزاع‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺗﻧﻔد‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺑدء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ‪،‬‬ ‫ﻫذا اﻹﺟراء‪ ،‬وﻟم ﯾﺗم ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ﻠًّﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ً‬ ‫ﺟﺎز ﻟﻠطرﻓﯾن أو ﻷﺣدﻫﻣﺎ أو ﻟﻣن ﻣﺛﻠﻬﻣﺎ اﻟﺗﻘدم طﻠب إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟوﺳﺎطﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﻘﺑﻞ اﻟطرﻓﺎن أو أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺗوﺻ ﺎت اﻟﺗﻰ ﻗدﻣﻬﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟوﺳ ط‪ ،‬ﺎن ﻟطرﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﺣ ﻓﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣ م ط ًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪(١٧٩‬‬ ‫وﻣﺎ ﻌدﻫﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ﻣﻘروءة ﻓﻰ ﺿوء إﻧﻔﺎذ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣ م‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢١/٥/٨‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٣‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٣٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿﻰ أوﻻً‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻌﻣﻞ‪ ،‬اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻋﺗ ﺎر ﺗﻘدم أﺣد‬ ‫طرﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﻠب اﺗﺧﺎذ إﺟراءات‬ ‫ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﺧﺻﻣﻪ ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات‪ ،‬وﻟو ﻟم ﻘﺑﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺣ م‪ً ،‬ا‬ ‫أﻣر ً‬ ‫ﺛﺎﻧًﺎ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﺑﻧدﯾن ‪ ٣‬و‪ ٤‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ﻓ ﻣﺎ‬

‫ﻟم ﯾﺗﺿﻣﻧﺎﻩ ﻣن اﺷﺗ ار ‪ ،‬أﻻ‬

‫ون اﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻘﺎﺑﻰ‪ ،‬و ذﻟك‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫اﻟﻣﺣ م اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋن اﻟو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﻋﺿو ﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م‪ ،‬اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﻗد ﺳﺑ‬

‫اﺷﺗراﻛﻬﻣﺎ‪ ،‬ﺄ ﺔ ﺻورة‪ ،‬ﻓﻰ ﺣث‬

‫اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ـ ـﺔ ذاﺗﻬﺎ أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳو ﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﺎﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ اﻟﻌدد رﻗم‬ ‫ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬رﻓض ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻣن طﻠ ﺎت‪ُ .‬‬ ‫‪) ١٩‬ﺗﺎ ﻊ( ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٢١/٥/١٧‬وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎد ﻣرﺣﻠﺗﻰ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ‬ ‫واﻟوﺳﺎطﺔ ﯾﻧﻌﻘد ﻷ‬

‫ﻣن طرﻓﻰ اﻟﻧزاع – ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠوك ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺗﺣ م ‪-‬‬

‫وﻟوج طرﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺻوﻣـ ـ ـﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﻔﺻﻞ ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺳواء ﺑﺈﺛ ﺎﺗﻬﺎ أو ﺑﻧﻔﯾﻬﺎ‪ .‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن‬

‫ون ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٦٨‬ﻣن‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻗد ﺟﺎء ﻓﻰ إطﺎر ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ ﻓﻰ ﺗﻧظ م ﺣ‬

‫اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬دون ﻣﺻﺎدرﺗﻪ‪ ،‬أو اﻟﻧﯾﻞ ﻣﻧﻪ‪ ،‬أو ﻣن وﻻ ﺔ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬و ﻣﺎ ﻻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓ ﻪ‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﺷرو ﻗﺑول اﻟدﻋو وﺛ ﻘﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﺣ‬

‫ﻓﻰ رﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻏﺎﯾﺗﻬﺎ أﻻ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻗﺑﻞ أواﻧﻬﺎ‪ ،‬أو ﻌد‬

‫اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧزاع ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ ،‬أو ﻗﺑﻞ اﺳﺗ ﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻛﻔ ـ ـﻞ ﻧﺿﺟﻬﺎ وﺗﻣﺎﺳ ﻬﺎ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺛﯾر ﻣﺎ ﯾﻧظم طر ًﻘ ـﺎ ﻟﻠﺗظﻠم ﻣن ﻗ اررات ﺑذواﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗداﻋﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫و ﺎن اﻟﻣﺷرع ًا‬ ‫ط ـﺎ ﻟﺟواز اﺧﺗﺻﺎﻣﻬﺎ ﻗﺿﺎء‪ .‬و ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻗدر ﻓﻰ ﻗﺎﻧون‬ ‫ون ﻫذا اﻟطر إﻻ ﺷر ً‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻌﻣﻞ‪ ،‬أن اﻟﻌﻣﺎل ﻻ ﻌﻧﯾﻬم ﻏﯾر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم ﺄ ﺳر اﻟوﺳﺎﺋﻞ وأﻗﻠﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫أوﻟﯾ ـﺎ ﻗد ُﻐﻧﯾﻬم ﻋن اﻟﺧﺻوﻣﺔ‬ ‫ﻓﻧظم ﻣن أﺟﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم طر ًﻘ ـﺎ ًّ‬ ‫ودﯾ ـﺎ ﺣول‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ٕ ،‬وان ﺎن ﻻ ﺣول دوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻋﻼً ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺳﯾﻠﺗﻬم إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻧزاع ًّ‬ ‫وﻣﺗطﻠﺑ ـﺎ طرق أﺑواﺑﻬﺎ‪ ،‬واﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﻣ ﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﻟﻔﺣص ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋوﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ً‬

‫اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﺷر ﻣﺑدﺋﻰ ﻟﺟواز طﻠﺑﻬﺎ ﻗﺿﺎء‪ .‬وﻻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻰ ذﻟك ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن‬ ‫اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺷرع ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٦٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‬

‫ﺳﺑ ﻼً ﻟﺗﺳو ﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﻋددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٦٨‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك‬

‫‪٢٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺷرو اﻟﻌﻣﻞ أو ظرﻓﻪ‪ ،‬ﺛم اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﻟوﺳﺎطﺔ ط ًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (١٧٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳو ﺔ اﻟﻧزاع ﺧﻼل اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫وﻓﺎء ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻘرر ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣‬ﻣن‬ ‫وذﻟك ً‬ ‫اﻟدﺳﺗور ﻔﺎﻟﺔ ﺳﺑﻞ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺟﻣﺎﻋﻰ‪،‬ﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ اﻟذ ﻔﻠﻪ اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﺳواء ﻓﻰ ﻣﺣﺗواﻩ أو ﻣﻘﺎﺻدﻩ‪ .‬ذﻟك أﻧﻬﻣﺎ ﻣﺛﻼن ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟ ﺔ‬

‫ﻟﻔض اﻟﻧزاع ﺣول ﺣﻘوق ﯾﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطرﻓﺎن‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺗﻧﻔداﻫﺎ‪ ،‬ظﻞ طرﻘﻬم إﻟﻰ‬

‫ﻣﺗﺎﺣ ـﺎ ﻟ ﻔﺻﻞ ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻬ ـ ـﺎ‪ ،‬ﺳ ـ ـواء ﺑﺈﺛ ﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ً‬ ‫أو ﺑﻧﻔﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة‬

‫صورة إ‬

‫)‪ (٩٧‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ أن ﯾﺗم اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ‪ -‬ﻌد ﻋرﺿﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﺗﻬﺎ‪ -‬ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧ ﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺎﺳﺗطﺎﻟﺗﻬﺎ ﻞ ﺣد ﻣﻌﻘول‪ ،‬وﻻ‬

‫ون‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺗﻧﺎﻫﯾ ـﺎ‪ ،‬ذﻟك أن اﻣﺗداد زﻣن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﻣﺔ دون ﺿرورة‪ ،‬ﻌطﻞ‬ ‫ﻗﺻرﻫﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﯾ ـﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ‪ ،‬و ﻔﻘد اﻟﻧزاع ﺟدواﻩ‪ .‬ﻓﺈذا ﺎن وﻗﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﺑﺗﺳرا‪ ،‬ﺎن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻌﺟﻼً ً‬ ‫ً‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣﻘﺎﺋ اﻟﻌدل‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ ﻗد ﺣدد‬

‫تد بها‬

‫ﯾوﻣ ـﺎ‪ ،‬ﯾﺑدأ ﺳرﺎﻧﻬﺎ ﻣن‬ ‫ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬أﺟﻼً ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ً‬ ‫ﺗﺎرﺦ ﺑدء إﺟراءات اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ؛ وﺣدد ﻋﺟز ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٢‬ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﯾوﻣ ـﺎ ﯾﺗﻌﯾن‬ ‫ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻣدة ﺣدﻫﺎ اﻷﻗﺻﻰ ﺧﻣﺳﺔ وأرﻌون ً‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺳ ط إﻧﻬﺎء ﻣﻬﻣﺗﻪ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠ ﻪ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (١٧٤‬ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧ ـ ـون‪ .‬و ﺎن ﻫ ـ ـذا اﻟﻣ ﻌـ ـ ـ ـ ـ ـﺎد ﻣﻌﻘوﻻً ﻻ ﺣﻣ ـ ـﻞ أط ـ ـراف ﻣﻧﺎزﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣ ـ ـ ـﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾ ـ ـ ـﺔ ﻣﺎ ﻻ ط ﻘون‪ ،‬ﺑﻞ ُﯾدﻧﯾﻬم ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺳﻌون ﺟﺎﻫدﯾن‬ ‫ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻧﻌﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣن‬

‫ﻓﺎﻗدا ﻟﺳﻧدﻩ‪.‬‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ون ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋﻣﺎ ﯾﻧﻌﺎﻩ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظ م اﻟذ أوردﻩ اﻟﻣﺷرع ﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ‬

‫ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬إﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬واﻟﺣ‬

‫ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٦٨ ،٤٠‬ﻣن‬

‫دﺳﺗور ﺳﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ‪ ،١٩٧١‬اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـوص اﻟﻣ ـ ـ ـ ـواد )‪ (٩٧ ،٥٣ ،٤‬ﻣن دﺳﺗور‬ ‫ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﻘﺎﻟﺔ إﻧﻪ ﻣﺎﯾز ﺑﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﻘد م طﻠب اﻟﺗﺣ م‪،‬‬ ‫ﻓﻣﻧﺢ ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺣ ﻓﻲ ﺗﻘد م اﻟطﻠب ﻣ ﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺷﺗر‬ ‫أن ﻘدم طﻠب اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﻌﻠﯾ‬

‫إرادة اﻟﻌﻣﺎل‬

‫اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻷﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﻰ ﻣ ﺎﺷرة ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إرادة‬ ‫اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾؤد‬

‫إﻟﻰ إﻫدار إرادﺗﻬم وﺗﻘو ض ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‬

‫اﻟﻣﺻﺎن دﺳﺗورًّـﺎ‪ ،‬ﻓﻣردود أوﻻً‪ :‬أن ﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪ -‬و ﻘدر ﺗﻌﻠﻘﻪ‬

‫صورة إ‬

‫ﺎﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗ ﺎﺷر ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ وﻻﯾﺗﻬﺎ‪ -‬ﻣؤداﻩ‪ :‬أﻻ ﺗﻘر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ أو‬

‫ﺗﺷرﻌﺎ‬ ‫ﺗﺻدر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ – ﻓﻰ ﺣدود ﺻﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻧﺎطﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻬﺎ ‪-‬‬ ‫ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﯾﺧﻞ ﺎﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﺣﻘوق ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء ﻓﻰ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﻧص‬

‫ﻋﺎﺻﻣﺎ ﻣن‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬أو اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع‪ .‬وﻣن ﺛم ﺎن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر ﻣﺑرر ﺗﺗﻧﺎﻓر ﻪ اﻟﻣراﻛز‬ ‫ًا‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻘ م ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗواﻓ‬

‫ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻛـ ـ ـون وﺣـ ـ ـدة ﺑﻧ ﺎﻧﻬﺎ ﻣدﺧﻼً ﻟوﺣـ ـ ـدة ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ‪،‬‬

‫ﺑﻞ ﺗﻛون اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣ ﻣﻬﺎ‪ ،‬إﻣﺎ ﻣﺟﺎوزة ﺎﺗﺳﺎﻋﻬﺎ أوﺿﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣ ارﻛز‬

‫تد بها‬

‫ﺛﺎﻧﯾــﺎ‪ :‬أن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻗد اﻋﺗﻣد‬ ‫أو ﻗﺎﺻرة ﻣداﻫﺎ ﻋن اﺳﺗ ﻌﺎﺑﻬﺎ‪ .‬وﻣردود ً‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺑدأ اﻟﻌدل‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺗﺄﻛﯾدا ﻟذﻟك ﺣرص‬ ‫أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺻ ﺎﻧﺔ وﺣدﺗﻪ اﻟوطﻧ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٣‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺳﺎواة ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟ ﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـﺔ‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬـ ـ ـم ﻷ‬

‫ﺳﺑب‪ ،‬إﻻ أن ذﻟك‬

‫ﻻ ﻌﻧﻰ – وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣـ ـ ـﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿـ ـ ـﺎء ﻫـ ـ ـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺋﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻔﺎوت ﻓﻰ ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ‪ ،‬ذﻟك ﻻ ﻘوم ﻫذا‬

‫‪٢٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ ،‬ذﻟك أن ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس‬ ‫ﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧطو‬

‫ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٥٣ ،٤‬اﻟﻣﺷﺎر‬

‫إﻟﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﻬﻰ ﻋﻧﻪ ﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻫو ذﻟك اﻟذ‬

‫ﻣﯾــﺎ‪،‬‬ ‫ون ﺗﺣ ًّ‬ ‫أﻏراض‬

‫ﻣﻘﺻودا ﻟذاﺗﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﺗﺣﻘﯾ‬ ‫وأﺳﺎس ذﻟك أن ﻞ ﺗﻧظ م ﺗﺷرﻌﻰ ﻻ ﻌﺗﺑر‬ ‫ً‬ ‫إطﺎر ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﻌﻰ اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ‬ ‫ًا‬ ‫ﻌﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌ س ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ‬

‫ﻣن وراء ﻫذا اﻟﺗﻧظ م‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ – ﻣﺎ ﯾﻧطو ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز –‬

‫ﻣﻧطﻘﯾــﺎ رطﻪ ﺑﻬﺎ أو اﻋﺗ ﺎرﻩ ﻣدﺧﻼً إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫ﻣﺻﺎدﻣــﺎ ﻟﻬذﻩ اﻷﻏراض ﺣﯾث ﺳﺗﺣﯾﻞ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﯾــﺎ‪ ،‬وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم‬ ‫ﻓﺈن اﻟﺗﻣﯾﯾز ون ﺗﺣ ًّ‬

‫ﻣﺟﺎﻓﯾــﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪ .‬ﻣﺎ ﺟر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﻌﻧﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺟﻣ ًﻌــﺎ وﻓ ﻗواﻋد ﻣوﺣدة‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﺗﻧظ م‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻗد ﯾﻧطو ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳ م أو ﺗﺻﻧﯾﻒ أو ﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋ ﺎء اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﻠﻘﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌض أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻔﺋﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻧﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﻌﯾﻧــﺎ‬ ‫دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧظ م أﻻ ﺗﻧﻔﺻﻞ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻰ ﯾﻧظم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع‬ ‫ﻣوﺿوﻋــﺎ ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋن أﻫداﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻟ ون اﺗﺻﺎل اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﺗوﺧﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﺎﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻰ ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻫﻧــﺎ‪ ،‬أو ﻣﻧﺗﺣﻼً‪ ،،‬ﻣﺎ ﯾﺧﻞ ﺎﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺑرر‬ ‫ًّ‬ ‫ﻣﻧطﻘﯾــﺎ‪ ،‬وﻟ س و ً‬ ‫دﺳﺗورًّــﺎ‪ .‬وﻣردود ﺛﺎﻟﺛًـًﺎ‪ :‬ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻣن أن اﻟﺧﺻوﻣﺔ‬

‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺗؤ د ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬أن ﺣﻘوًﻗﺎ وﻗﻊ اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ‪ ،‬وأن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ إﻧﺻﺎًﻓﺎ‬

‫تد بها‬

‫ﻣطﻠﺑﻬﺎ‪ ،‬وأن ردﻫﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ‪ .‬وأن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق‪ ،‬إﻣﺎ أن ﺗﺑﻠور ﻣﺻﺎﻟﺢ‬

‫ذاﺗ ﺔ ﻷﺣد أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوًّـﺎ ﺳﺗﻘﻞ ﺎﻟدﻓﺎع‬ ‫ﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗؤﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘﺎ ﺔ وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ و ﺣﺗﺿﻧﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻣﺎ أن ﯾﺗﻌﻠ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣر ز ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺧﺎص‪ ،‬ﻔﻞ ﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ون اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ إﻻ ﻣﺗﺻﻼً ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬

‫اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‬ ‫ﺑﺗﺣدﯾد ﺻﺎﺣب اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻰ ﺗﻘد م طﻠب اﻟﺗﺣ م ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣ ـ ـﻞ‬

‫ٕوان ﺗﻌﻠ‬ ‫أو اﻟﻌﻣﺎل‪ ،‬وﻣﺎ ﻌﻧ ﻪ ذﻟك ﻣن ﻗﺑول اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﺗﺣ م‪ ،‬واﺧﺗ ﺎرﻩ ﺳﺑ ﻼً ﻟﺣﻞ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‪،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫و ﺎﻧت ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﺗﺗﻌﻠ‬ ‫ﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﻌﻠ‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗر ﺔ ﺗﺧص ﺟﻣوع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬

‫ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗرﺗ ط ﺣﻘوق ﻓرد ﺔ‪ ،‬ذات ﺻﻠﺔ ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ذاﺗ ﺔ‪،‬‬

‫ﺳﺎﺋﻐﺎ أن ﯾوﺳد اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﺗﻧظ ﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻣن ﺛم ﺎن‬ ‫ً‬ ‫)‪ (١٨٠‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬اﻟدور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﺗﺑﻠور‬ ‫ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﺟﻣوع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻧﻘﺎ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬـ ـﺎ ﻣﻧﺎزﻋـ ـﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻﻞ ﺷرو اﻟﻌﻣﻞ أو ظروﻓﻪ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗطرﺣﻬﺎ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﺑﺟﻌﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ رﺋ س اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺻﺎﺣ ﺔ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻰ ﺗﻘد م طﻠب اﻟﺗﺣ م‪ ،‬وذﻟك ﺗﻣ ًﯾﻧــﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎ ﺎت‬ ‫ﻣن أداء دورﻫﺎ‪ ،‬واﻟوﻓﺎء ﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻘرر ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٧٧ ،٧٦‬ﻣن‬

‫اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل وﺣﻣﺎ ﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم‪ ،‬وﻣراﻋﺎة ﻣن اﻟﻣﺷرع‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻠطﺑ ﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬واﻟدور‬

‫اﻟﻣﻧو‬

‫ﺎﻟدوﻟﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٢٧ ،١٣‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗوازن ﺑﯾن أطراف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻞ ﺳواء ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻌﻣﺎل أو‬ ‫أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻣﺎ ﺳﻬم ﻓﻰ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣﻞ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻹﻧﺗﺎﺟ ﺔ‪ ،‬و ﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾﻞ دور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﻓﺎع‬

‫ﻋن ﺣﻘوق وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﺎل‪ ،‬ﻟ ﺿﺣﻰ اﻟﺗﻧظ م اﻟذ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة‬

‫تد بها‬

‫)‪ (١٨٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع‪،‬‬ ‫وﻗدر ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف واﻷﻏراض اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ ،‬و ﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗرﺗ ط‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗﺑررﻩ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫ﺑﺗﻠك اﻟﻐﺎ ﺎت ﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ وﻋﻘﻠ ﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﯾــﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل وأﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣ م‪ ،‬ﯾﺧﺎﻟﻒ‬ ‫ًا‬ ‫ﺗﻣﯾﯾز ﺗﺣ ًّ‬ ‫ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬اﻟذ ﺣرص اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻟﺗﻪ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٥٣ ،٤‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾدﺧﻞ‬ ‫ﺗﻘرر ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظ م ﺣ‬ ‫اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﻔﻠﺗﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬دون ﻣﺳﺎس ﺄﺻﻠﻪ وﺟوﻫرﻩ‪.‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ﻣن‬

‫أوﺟﻪ أﺧر ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن أﺑر ـ ــﻞ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀـــﻮﻳﺔ اﻟﺳ ــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﺎرن‪ :‬رﺟـ ـ ـ ـ ـب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﷴ ﻏﻧـ ـ م‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌز ـز ﷴ ﺳـﺎﻟﻣﺎن وطـﺎرق ﻋﺑـداﻟﻌﻠ م أﺑـو اﻟﻌطـﺎ وﻋـﻼء اﻟـدﯾن أﺣﻣـد اﻟﺳـﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺠﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑرﻗم ‪ ١١٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫"دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻣﺎ ﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﷴ طﻪ‬

‫تد بها‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ – ١‬رﺋﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ – ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء‬ ‫‪ – ٣‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫‪ – ٤‬رﺋ س ﻣﺻﻠﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺿ ارﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب‬

‫‪ – ٥‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟدﻗﻰ‬

‫‪ – ٦‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻣﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر‬

‫‪٣٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻌﺷ ــرن ﻣ ــن ﯾوﻧﯾ ــو ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٣‬أودﻋ ــت اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺻ ــﺣ ﻔﺔ ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟ ــدﻋو ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ــﺔ اﻟﺣ ــم ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣـ ـواد‬

‫)‪ (١/١٨١ ،٩٦ ،٢/٣٨ ،٣/٣٢‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺿـراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟـدﺧﻞ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون‬

‫رﻗـ ــم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬وﺗﻌد ﻼﺗـ ــﻪ‪ ،‬واﻟﺑﻧـ ــد رﻗـ ــم )‪ (١‬ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (١‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون‬

‫اﻟﻣراﻓﻌـ ــﺎت اﻟﻣدﻧ ـ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ـ ــﺔ‪ ،‬اﻟﺻـ ــﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٣‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،١٩٦٨‬واﻟﻣـ ــﺎدة‬

‫)‪ (٢٧٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﯾر اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.٢٠٠٧‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫صورة إ‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻ ــﻞ– ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣـ ـن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓ ــﻰ أن ﻣورﺛ ــﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺎﻧ ــت ﻗ ــد أﻗﺎﻣ ــت ﺿ ــد اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﯾﻬم اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ‬

‫تد بها‬

‫اﻷُﺧر‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﺎﺑدﯾن اﻟﺟزﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟدﻋو اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم ‪ ٩٣٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻣدﻧﻰ‬ ‫ﻋﺎﺑــدﯾن‪ ،‬طﺎﻟ ــﺔ اﻟﺣ ــم ﺻــﻔﺔ ﻣﺳــﺗﻌﺟﻠﺔ‪ ،‬ﺑوﻗــﻒ إﺟ ـراءات اﻟﺣﺟــز اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣوﻗــﻊ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٥/١٨‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﺑ طﻼن اﻟﺣﺟز واﻋﺗ ﺎرﻩ ـﺄن ﻟـم ـن ﻣـﻊ ﻣـﺎ‬ ‫ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛــﺎر‪ ،‬و ـراءة ذﻣﺗﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻘﺎﺑــﻞ دﯾــن اﻟﺿــر ﺔ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻟﺣﺟــز‬

‫ـﺗﺋداء ﻟــﻪ‪ٕ ،‬واﻟ ـزاﻣﻬم أن ﯾــؤدوا إﻟﯾﻬــﺎ ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻠﯾــون ﺟﻧ ــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌــو ض ﻋــن‬ ‫اﺳـ ً‬ ‫اﻷﺿ ـرار اﻟﺗــﻰ ﻟﺣﻘــت ﺑﻬــﺎ ﺟ ـراء اﻟﺣﺟــز ﻋﻠــﻰ أﻣواﻟﻬــﺎ ﻟــد اﻟﻐﯾــر دون وﺟــﻪ ﺣ ـ ‪.‬‬ ‫وأوﺿﺣت ﺑ ًﺎﻧﺎ ﻟدﻋواﻫﺎ أﻧـﻪ ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٥/١٨‬أوﻗـﻊ ﺗـﺎ ﻌو اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟ ار ـﻊ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣١‬‬

‫ﺣﺟز ﺗﻧﻔﯾذًﺎ ﻋﻠـﻰ أﻣواﻟﻬـﺎ ﻟـد اﻟﻐﯾـر‪ ،‬ط ًﻘـﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٣٠٨‬ﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫ﺻﻔﺗﻪ ًا‬ ‫ـﺎء ﻟﻣـ ــدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﺻـ ــﻠﺣﺔ اﻟﺿ ـ ـراﺋب – ﻋـ ــن‬ ‫‪ ١٩٥٥‬ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄن اﻟﺣﺟـ ــز اﻹدار ‪ ،‬وﻓـ ـ ً‬

‫ﻧﺷ ــﺎطﻬﺎ ﻓ ــﻰ ﺑ ــﻊ ﺣدﯾ ــد اﻟﺗﺳ ــﻠ ﺢ ﻣﻧ ــذ ﻋ ــﺎم ‪ ١٩٨٣‬ﺣﺗ ــﻰ ﻋ ــﺎم ‪ ،١٩٩٧‬ﻓﺗﻣﺳـ ـ ت‬ ‫ﺑ طﻼﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻟﻸﺳ ـ ﺎب اﻟﺗــﻰ ﺿــﻣﻧﺗﻬﺎ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﺗﻠــك اﻟــدﻋو ‪ .‬و ﺟﻠﺳــﺔ ‪،٢٠٠٦/٢/٢٣‬‬ ‫ﻗﺿــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑــرﻓض اﻟطﻠــب اﻟﻣﺳــﺗﻌﺟﻞ‪ ،‬واﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ‪ .‬وﻓــﻰ ﻣﻧﺎزﻋــﺔ‬ ‫ﻣﯾ ــﺎ ﺑ ــﺎﻗﻰ اﻟطﻠ ــﺎت‪ ،‬واﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟﻧــوب‬ ‫ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﻌــدم اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ ﻗ ًّ‬

‫اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص‪ .‬طﻌﻧت ﻣورﺛﺔ اﻟﻣدﻋ ﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺣ ـم أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘــﺎﻫرة ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ٦٥٢٤‬و‪ ٦٦٢٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٢٣‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة‪،‬‬ ‫وﻗــررت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ إﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن إﻟــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ﻟﻧظرﻫﻣ ـﺎ‬ ‫ﺑﻬﯾﺋــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ‪ ،‬وﻗﯾــد اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﺎن ﺑرﻗﻣــﻰ ‪ ٧٦‬و‪ ١١٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻣــدﻧﻰ ﻣﺳــﺗﺄﻧﻒ‬

‫صورة إ‬

‫ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺿـﻣﻬﻣﺎ ﻟﻼرﺗ ـﺎ ‪ .‬ﻗﺎﻣـت اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﺑﺗﺻـﺣ ﺢ ﺷـ ﻞ‬ ‫اﻟ ــدﻋو ﻟوﻓ ــﺎة ﻣورﺛﺗﻬ ــﺎ ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٩/٧/١٦‬وﻋـ ـ ـدﻟت طﻠ ﺎﺗﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ طﻠ ــب اﻟﺣ ــم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺻـ ــﻔﺔ ﻣﺳـ ــﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗـ ــﻒ إﺟ ـ ـراءات اﻟﺣﺟـ ــز اﻟﺗﻧﻔﯾـ ــذ ‪ ،‬و ـ ـ طﻼن ﻣﺣﺿـ ــر اﻟﺣﺟـ ــز‪،‬‬

‫واﻋﺗ ﺎرﻩ ﺄن ﻟم ن‪ٕ ،‬واﻋﺎدة اﻷوراق ﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ طﻠـب ﺑـراءة‬

‫ذﻣﺗﻬـﺎ ﻣــن دﯾــن اﻟﺿــر ﺔ واﻟﺗﻌــو ض – ﻌــد أن ﻋــدﻟت ﻗ ﻣﺗــﻪ ﻟﺗﻌــو ض ﻣؤﻗــت ﻣﻘــدارﻩ‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ١٠٠‬ﺟﻧ ــﻪ‪ .‬و ﺟﻠﺳـ ـﺔ ‪ ،٢٠١٣/٣/٢٥‬ﻗ ــدﻣت اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻣــذ رة ﺗﻣﺳـ ـ ت ﻓﯾﻬ ــﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟ ــﺔ‬

‫اﻟدﻋو ﻟﻧظرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٩٦٩٥‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ١٢٨‬ﻗﺿـﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ودﻓﻌـت ﻌـدم دﺳـﺗور ﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻧﺻـ ـ ـوص اﻟﻣـ ـ ـواد )‪ (١٨١ ،٩٦ ،٢/٣٨ ،٣٢‬ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟﺿـ ـ ـراﺋب ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﺧﻞ‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬وﺗﻌد ﻼﺗـﻪ‪ ،‬واﻟﺑﻧـد رﻗـم )‪ (١‬ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪(١‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌ ــﺎت اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﺻ ــﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٣‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪،١٩٦٨‬‬

‫واﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٢٧٧‬ﻣ ـ ــن اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون اﻷﺧﯾ ـ ــر اﻟﻣﻌ ـ ــدل ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ‪ ٧٦‬ﻟﺳ ـ ــﻧﺔ ‪،٢٠٠٧‬‬

‫واﻟﺗﺻــرﺢ ﻟﻬــﺎ ﺑﺗﻘــد م ﻣــﺎ ﺗــم ﻓــﻰ اﻟــدﻋو ﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ٥٠٠٥‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻠــﻰ ﺟﻧــوب‬ ‫اﻟﻘــﺎﻫرة و‪ ٧١١٠‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻠــﻰ ﺷــﻣﺎل اﻟﻘــﺎﻫرة‪ ،‬وﺻــورة طﺑ ـ اﻷﺻــﻞ ﻣــن ﺣ ــم‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣـــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟدﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو رﻗـ ــم ‪ ٥٥‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٢٧‬ﻗﺿـ ــﺎﺋ ﺔ "دﺳـ ــﺗورﺔ"‬

‫‪٣٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﺻ ـ ـ ـ ـﺎدر ﺑﺟﻠﺳـﺔ ‪ ،٢٠٠٦/١٢/١٠‬ﻓﺄﺟﻠـت اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـ ــﺔ اﻟـدﻋو ﻟﺟﻠﺳـﺔ ‪٢٠١٣/٧/١‬‬ ‫" ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات‪ ،‬وﻟﻼطﻼع‪ ،‬طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺿدﻩ اﻟ ار ﻊ ﺻﻔﺗﻪ"‪ ،‬وﺻـرﺣت‪ .‬ﻓﺄﻗﺎﻣـت‬ ‫اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ اﻟﺻـ ـ ـﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎطﻌﺔ ﻓﻰ‬ ‫دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺻﻞ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺎﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧـﺎ‪ ،‬ﻫـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﺗطـرح ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻌـد دﻓـﻊ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ اﺗﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘﺎ ﻟﻸوﺿـﺎع اﻟﻣﻘـررة ً‬ ‫ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ ﯾﺑد ﻪ ﺧﺻم أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع‪ ،‬وﺗﻘـدر ﻫـﻰ ﺟدﯾﺗـﻪ‪ ،‬وﺗـﺄذن ﻟﻣـن‬

‫أﺑــداﻩ ﺑرﻓــﻊ اﻟــدﻋو اﻟدﺳ ـﺗورﺔ‪ ،‬أو إﺛــر إﺣﺎﻟــﺔ اﻷوراق ﻣ ﺎﺷ ـرة ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‬ ‫ﻟﻘ ــﺎم دﻻﺋــﻞ ﻟــدﯾﻬﺎ ﺗﺛﯾــر ﺷــﺑﻬﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻧﺻــوص ﻷﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور‪ .‬وﻟــم ﯾﺟــز‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣﺷرع ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ‪ ،‬اﻟدﻋو اﻷﺻﻠ ﺔ ﺳﺑ ﻼً ﻟﻠطﻌن ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن اﻷوراق أن اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺿـﻣﻧت طﻠ ﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺑـداة أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫دﻓﻌـ ــﺎ ﻌـ ــدم دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ـ ـواد )‪،٩٦ ،٢/٣٨ ،٣٢‬‬ ‫اﻟﻣوﺿـ ــوع ﺑﺟﻠﺳـ ــﺔ ‪ً ،٢٠١٣/٣/٢٥‬‬ ‫‪ (١٨١‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺿ ـراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪١٩٨١‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺗﻌد ﻼﺗــﻪ‪ ،‬واﻟﺑﻧــد رﻗــم )‪ (١‬ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،١٩٦٨‬واﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٧٧‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺧﯾـر اﻟﻣﻌـدل‬

‫تد بها‬

‫ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٧٦‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻓﻘـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺗﺄﺟﯾـ ــﻞ ﻧظـ ــر اﻟـ ــدﻋو ﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ‬

‫‪ " ،٢٠١٣/٧/١‬ﻟﻠﻣﺳــﺗﻧدات‪ ،‬وﺻــرﺣت‪ ،‬وﻟﻼط ــﻼع طﻠــب اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﻧﻒ ﺿــدﻩ اﻟ ار ــﻊ‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺻﻔﺗﻪ "‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟﻣدﻋ ﺔ دﻋواﻫﺎ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٣/٦/٢٠‬دون‬

‫أن ﺗﻛون ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗد ﻓﺻـﻠت ﻓـﻰ ﻣـد ﺟد ـﺔ اﻟـدﻓﻊ ﻌـدم اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻣﺑـد‬

‫طﻌﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ـواد ﻣﺣــﻞ ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ‪،‬‬ ‫ﻣﻧﻬ ـﺎ‪ ،‬وﻟــم ﺗﺻــرح ﻟﻬ ـﺎ ﺑرﻓــﻊ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ً‬ ‫ﻟﺗﻧﺣــﻞ دﻋواﻫ ـﺎ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ إﻟــﻰ دﻋــو دﺳــﺗورﺔ أﺻــﻠ ﺔ‪ ،‬أﻗ ﻣــت ــﺎﻟطر اﻟﻣ ﺎﺷــر‪،‬‬ ‫ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪/٢٩‬ب( ﻣـن ﻗـﺎﻧون ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣﺷـﺎر إﻟ ـﻪ‪ .‬وﻻ ﯾﻧـﺎل ﻣـن‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫ذﻟـ ــك إﯾ ـ ـراد ﻠﻣـ ــﺔ "ﺻـ ــرﺣت" ﻓـ ــﻰ ﻧﻬﺎ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـرار ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوع اﻟﺻـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳـ ــﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٣/٢/٢٥‬اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر‪ ،‬ذﻟك أن ورود ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣ ـ ـ ـ ـ ـو اﻟﻣﺗﻘـدم‬ ‫ﻻ ﻔﯾد أن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗد ﺎﺷـرت ﺎﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣﻧوطـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر ﺟد ـﺔ‬ ‫اﻟدﻓﻊ ﻌـدم اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻣﺑـد أﻣﺎﻣﻬـﺎ‪ ،‬واﻟﺗﺻـرﺢ ﻟﻠﻣدﻋ ـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾ ــؤد إﻟ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﻣﻌﻧ ــﻰ‪ ،‬ذﻟ ــك أن ﺗﻘ ــدﯾر ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﻟﺟد ــﺔ اﻟ ــدﻓﻊ ﻌ ــدم‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬وﺗﺻــرﺣﻬﺎ ﻟﻣﺑد ــﻪ ﺎﺗﺧــﺎذ إﺟ ـراءات رﻓــﻊ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻌــﯾن أن‬ ‫ون‬ ‫ﻣﺳﺗﻔﺎدا ﻣن ﻋﯾون اﻷوراق‪ ،‬داﻻًّ ﺑذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻗﺗﻧﺎﻋﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺟد ـﺔ ﻫـذا اﻟـدﻓﻊ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫طﻌﻧـ ـ ـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺻــوص‬ ‫واﻧﺻ ـراف إرادﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﺗﺻــرﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ً‬

‫اﻟﺗﺷـ ــرﻌ ﺔ ﻣﺣﻠـ ــﻪ‪ ،‬ﺣﯾـ ــث ﻻ ﯾﺗـ ــرك اﻷﻣـ ــر ﻟواﻗـ ــﻊ اﻟﺣـ ــﺎل‪ ،‬وﻣـ ــﺎ ﻗـ ــد ﯾـ ــؤد إﻟ ـ ــﻪ ﻣـ ــن‬

‫صورة إ‬

‫اﻓﺗراﺿﺎت‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌ ـدم ﻗﺑ ــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻــﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﻣدﻋ ــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪٣٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﯾ ــوم اﻟﺳ ــﺑت اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ـ ــن أﺑر ــﻞ ﺳ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬رﺟـب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳـﻠ م واﻟـد ﺗور ﷴ ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬

‫واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻰ وﻋــﻼء اﻟــدﯾن أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﺑﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﺳ ﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٤٣‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٣٦‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺎ ﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﷴ طﻪ‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺿـــــﺪ‬

‫‪ - ٣‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬ ‫‪ - ٤‬رﺋ س ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪ - ٥‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟدﻗﻰ‬ ‫‪ - ٦‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻣﺻر‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬أودﻋت اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺻﺣ ﻔﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (١٦٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٨١‬‬ ‫وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م‪ ،‬أﺻﻠًّﺎ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول‬

‫صورة إ‬

‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎطًّﺎ‪ :‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن ﻣورﺛﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺛﻼﺛﺔ‬ ‫اﻷُﺧر‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﺎﺑدﯾن اﻟﺟزﺋ ﺔ اﻟدﻋو اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم ‪ ٩٣٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻣدﻧﻰ‬ ‫ﻋﺎﺑدﯾن‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‪ ،‬ﺑوﻗﻒ إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬

‫اﻟﻣوﻗﻊ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٥/١٨‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﺑ طﻼن اﻟﺣﺟز واﻋﺗ ﺎرﻩ ﺄن ﻟم ن ﻣﻊ ﻣﺎ‬

‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر‪ ،‬و راءة ذﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾن اﻟﺿر ﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ذﻟك اﻟﺣﺟز‬

‫‪٣٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﺳﺗﺋداء ﻟﻪ‪ٕ ،‬واﻟزاﻣﻬم أن ﯾؤدوا إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺗﻌو ض ﻋن‬ ‫ً‬ ‫اﻷﺿرار اﻟﺗﻰ ﻟﺣﻘت ﺑﻬﺎ ﺟراء اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬﺎ ﻟد اﻟﻐﯾر دون وﺟﻪ ﺣ ‪.‬‬ ‫وأوﺿﺣت ﺑ ًﺎﻧﺎ ﻟدﻋواﻫﺎ أﻧﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٥/١٨‬أوﻗﻊ ﺗﺎ ﻌو اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ار ﻊ‬ ‫ﺣﺟز ﺗﻧﻔﯾذًﺎ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬﺎ ﻟد اﻟﻐﯾر‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٣٠٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٥٥‬‬ ‫ًا‬

‫وﻓﺎء ﻟﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ – ﻋن‬ ‫ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺣﺟز اﻹدار ‪ً ،‬‬ ‫ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻰ ﺑ ﻊ ﺣدﯾد اﻟﺗﺳﻠ ﺢ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ١٩٨٣‬ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩٧‬ﻓﺗﻣﺳ ت‬ ‫ﺑ طﻼﻧـ ـ ـ ــﻪ ﻟﻸﺳ ﺎب اﻟﺗﻰ ﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﺻﺣ ﻔﺔ ﺗﻠك اﻟدﻋو ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪،٢٠٠٦/٢/٢٣‬‬ ‫ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻞ‪ ،‬واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ .‬وﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻗ ﻣًّﺎ ﺑ ﺎﻗﻰ اﻟطﻠ ﺎت‪ ،‬واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧوب‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص‪ .‬طﻌﻧت ﻣورﺛﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣ م أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾن رﻗﻣﻰ ‪ ٦٥٢٤‬و‪ ٦٦٢٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٢٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾن إﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﻟﻧظرﻫﻣﺎ‬ ‫ﺑﻬﯾﺋﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎﻓ ﺔ‪ ،‬وﻗﯾد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎن ﺑرﻗﻣﻰ ‪ ٧٦‬و‪ ١١٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻣدﻧﻰ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‬

‫ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺿﻣﻬﻣﺎ ﻟﻼرﺗ ﺎ ‪ .‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺑﺗﺻﺣ ﺢ ﺷ ﻞ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟدﻋو ﻟوﻓﺎة ﻣورﺛﺗﻬﺎ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٩/٧/١٦‬وﻋ ـدﻟت طﻠ ﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ طﻠب اﻟﺣ م‬ ‫ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗﻒ إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ‪ ،‬و طﻼن ﻣﺣﺿر اﻟﺣﺟز‪،‬‬

‫تد بها‬

‫واﻋﺗ ﺎرﻩ ﺄن ﻟم ن‪ٕ ،‬واﻋﺎدة اﻷوراق ﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ طﻠب ﺑراءة‬ ‫ذﻣﺗﻬﺎ ﻣن دﯾن اﻟﺿر ﺔ واﻟﺗﻌو ض‪ ،‬ﻌد أن ﻋدﻟت ﻗ ﻣﺗﻪ ﻟﺗﻌو ض ﻣؤﻗت ﻣﻘدارﻩ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ ١٠٠‬ﺟﻧ ﻪ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٤/٥/١٩‬دﻓﻌت اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣﺎدة )‪(١٦٦‬‬

‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٨١‬‬

‫وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪ٕ .‬واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋ ﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺑد‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬

‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺎب ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﺟﻬﯾﻞ ﺄوﺟﻪ اﻟﻌوار اﻟدﺳﺗور ‪ .‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻰ ﻣﺣﻠﻪ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ذﻟك أن اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،١٩٧٩‬ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أو ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﻬﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﺣ م اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ‪ ،‬ﺑ ﺎن‬ ‫اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ‪ ،‬واﻟﻧص اﻟدﺳﺗور اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ‪،‬‬ ‫وأوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ"‪ .‬وﻣؤد‬

‫ذﻟك – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿـ ــﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – أن‬

‫اﻟﻣﺷرع أوﺟب ﻟﻘﺑول اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ أن ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬أو ﺻﺣ ﻔﺔ‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٠‬اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر ﻣن ﺑ ﺎﻧﺎت ﺟوﻫرﺔ ﺗﻧﺑﺊ ﻋن‬ ‫ﺟد ﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎو ‪ ،‬و ﺗﺣدد ﺑﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣراﻋﺎة ﻟﻘرﻧﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻘواﻧﯾن‪ ،‬وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺎح ﻟذو اﻟﺷﺄن ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺣ وﻣﺔ – اﻟﺗﻰ أوﺟﺑت اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (٣٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺎﻟﻘرار أو اﻟﺻﺣ ﻔﺔ – أن ﯾﺗﺑﯾﻧوا ﺎﻓﺔ ﺟواﻧﺑﻬﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫و ﺗﻣ ﻧوا ﻓﻰ ﺿوء ذﻟك ﻣن إﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم وردودﻫم وﺗﻌﻘﯾﺑﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣواﻋﯾد‬

‫اﻟﺗﻰ ﺣددﺗﻬـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗـ ــﻪ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺗوﻟ ـ ــﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾــن‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌـ ــد اﻧﺗﻬﺎء ﺗﻠك اﻟﻣواﻋﯾد‪ ،‬ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‬

‫اﻟﻣﺛﺎرة‪ ،‬وﺗﺑد ﻓﯾﻬﺎ أرًّﺎ ﻣﺳﺑًﺎ وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٠‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎﻧت ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻟﺋن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺗﺿﻣﻧت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣ ﺎدئ ﻗررﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻰ ُﺛًﻠﺔ ﻣن أﺣ ﺎﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻌدم‬ ‫دﺳﺗورﺔ ﻌض ﻣواد ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﺧﻠوا ﻣن ﺑ ﺎن أوﺟﻪ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﯾب‬ ‫‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ً‬ ‫اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وﻟم ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣ ن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن ﺗﺣرﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﯾد‬ ‫ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬـ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬ﺑﻞ اﺳﺗﻌﺟﻣت ﻋن ﺑ ﺎﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬وﺟﺎءت ﻗﺎﺻرة ﻋن ﺑ ﺎن ﻣﺎ‬

‫‪٣٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫أوﺟﺑﺗﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﺻﻣﻬﺎ ﺎﻟﺗﺟﻬﯾﻞ‪ ،‬وﻻزﻣﻪ اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن أﺑر ـ ــﻞ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬رﺟـب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳـﻠ م واﻟـد ﺗور ﷴ ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬

‫واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻰ وﻋــﻼء اﻟــدﯾن أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٧١‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٣٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫ﺻ ﺣﻲ ﺷر ﺟورج إﺳ ﻧدر‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺿﺪ‬

‫‪ -٣‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‬

‫‪٤٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟ ار ﻊ واﻟﻌﺷرن ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودع اﻟﻣدﻋﻲ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬واﻟﺑﻧ ـ ـ ـ ـد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣ ـ ـ ـﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـون‪،‬‬

‫وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ‪ ،‬وﺳﻘو ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣‬ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬

‫ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد رﻗم )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫صورة إ‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪،‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو ‪ ،‬وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق‪ -‬ﻓﻲ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻧت ﻗد ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ‬

‫تد بها‬

‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٥٢٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ اﻟﻌطﺎرن‪ ،‬ﻣﺗﻬﻣﺔ إ ﺎﻩ‪ :‬أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ‪ – ٢٠١١‬ﺑداﺋرة ﻗﺳم اﻟﻌطﺎرن – ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ ‪-‬‬

‫ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت )اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺋول ﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺑﻧﺎءون‬ ‫ﺻﻔﺗﻪ ﻣ ًﻠﻔﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌرب(‪ ،‬ﺗﻬرب ﻣن أداء اﻟﺿر ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ﻗﺎم ﺄداء اﻟﺧدﻣﺔ دون اﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻗدر ﺎﻷوراق‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻣ ﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﺳداد ﺿر ﺔ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ًا‬ ‫وطﻠﺑت ﻋﻘﺎ ﻪ ﺎﻟﻣواد )‪٢/٢‬و ‪٢/٣‬و ‪ ٥‬و‪١/٦‬و ‪٣،١/٣٢‬و ‪ ٣ ،١/٤٣‬و‪ (٢/٤٤‬ﻣن‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤١‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .١٩٩١‬ﺗدووﻟت‬ ‫اﻟدﻋو أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/١١/١١‬دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻲ ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﺑﻧد رﻗم‬ ‫)‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ ،(٤٤‬وﺳﻘو ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣‬ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫إﻟ ﻪ‪ ،‬وﻋدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻣﺎدة )‪ (٤٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻓﺻرﺣت ﻟﻪ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬ﯾﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ُ " :‬ﻌد ﺗﻬرًﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿر ﺔ ﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪ ﺎﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﻣﻧﺻ ـ ـ ـ ـوص ﻋﻠﯾﻬـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣﺎ ﺄﺗﻰ‪:‬‬

‫صورة إ‬

‫‪ -٢.......... -١‬ﺑ ﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﺳﺗﯾرادﻫﺎ أو ﺗﻘد م اﻟﺧدﻣﺔ دون اﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ وﺳداد‬

‫اﻟﺿر ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ"‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أ ﻓﻌﻞ ﻣن‬

‫أﻓﻌﺎل اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿر ﺔ ﻣن أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧو ﺔ‪ ،‬ون اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﻪ اﻟﺷرك‬ ‫اﻟﻣﺳﺋول أو اﻟﻣدﯾر أو ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻧﺗدب أو رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻣن‬

‫ة ال يع‬

‫ﯾﺗوﻟون اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷﺣوال"‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺳﺑ‬

‫ﻟﻬﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﺛﺎرة‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬وذﻟك ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٨/٥/٥‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو رﻗم ‪٢٤‬‬ ‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﻧص‪ .‬وﻗد ﻧﺷر اﻟﺣ م‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ً‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد ‪ ١٩‬ﻣ رر )ب( ﺑﺗﺎرﺦ ‪ .٢٠١٨/٥/١٣‬وﺣﯾث إن ﻧطﺎق‬ ‫اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‪ ،‬ﻓﻰ ﺿوء ﺣﻘ ﻘﺔ طﻠ ﺎت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﺧﺗﺎﻣ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋـ ـ ـواﻩ‪،‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺋوﻟ ﺔ أ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧو اﻟذﯾن ﻋددﺗﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻣﻣن ﯾﺗوﻟﻰ إدارﺗﻪ إدارة ﻓﻌﻠ ﺔ‪ ،‬ﻋن أﻓﻌﺎل اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿر ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻣﻧﻪ‪ ،‬و ﺎﻧت‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺑ ﻟﻬﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧص‪،‬‬ ‫ﻣﺣددا ﻧطﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٨/٢/٣‬ﺑرﻓض‬ ‫ً‬ ‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ ذﻟك‬ ‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٦١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢١‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ً‬

‫اﻟﻧص‪ .‬وﻗد ﻧﺷ ــر اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ‪ ،‬ﺎﻟﻌدد ‪ ٦‬ﻣ رر )ب(‪ ،‬ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫‪ .٢٠١٨/٢/١٢‬و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن‬

‫)‪ (٤٩ ،٤٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،١٩٧٩‬أن ﺗﻛون أﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ وﻗ ارراﺗﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ وﺟﻣ ﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬم‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن‬

‫ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﺗﻐدو ﻣﻌﻪ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻗﺑﻞ ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب ﺳﻘو ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺳﻘو ﻻ ُﻌد طﻠًﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن ﻗﺑﯾﻞ اﻟﺗﻘر رات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠ ﺎت اﻷﺻﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬و ﺗﺻﻞ ﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗ ط ﺑﻬﺎ ارﺗ ﺎ ًطﺎ ﻻ ﻘﺑﻞ اﻟﻔﺻﻞ‬

‫أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ٕ .‬واذ اﻧﺗﻬت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ‬ ‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻵﻧﻒ اﻟذ ر‪ ،‬وﻣن‬ ‫ً‬

‫ﺛم ﻓﺈن ﻫذا اﻟطﻠب ون ﺣﻘ ًﻘﺎ ﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻌد ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،١٩٩٦‬‬ ‫ﻣﻘروءا ﻓﻲ ﺿوء ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٤‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪،٢٠٠٧‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬ﯾﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل‬ ‫ﺄ ﻋﻘو ﺔ أﺷد ﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿر ﺔ ﺎﻟﺣ س ﻣدة‬

‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ﺷﻬر و ﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧ ﻪ أو‬

‫ﺑﺈﺣد‬

‫ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘو ﺗﯾن‪ ،‬و ﺣ م ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺎﻟﺿر ﺔ واﻟﺿر ﺔ‬

‫اﻹﺿﺎﻓ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﯾﺟوز ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻌﻘو ﺔ واﻟﺗﻌو ض‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺗﻧظر ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻬرب ﻋﻧد إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل"‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬وﻫﻰ‬

‫ﺷر ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ‪ -‬أن‬

‫ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ‬

‫ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟطﻠ ﺎت‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ون اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣدﻋﻲ ﻗد‬

‫ووﺟﻪ ﻣن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﺗﻬﺎم ﺟﻧﺎﺋﻲ ﺎﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‪،‬‬

‫تد بها‬

‫وُﻗدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس‪ ،‬و ﺎن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (٤٣‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻫو اﻟﺣﺎﻛم ﻷوﺿﺎع ﻧظر ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﺗﻬرب ﻋﻧد إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‪ ،‬و ﺣث اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ أن ﺗﻧظر اﻟدﻋو اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋن ﺟرﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻬرب ﻣن أداء اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﺗﻛون ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﻔﺻﻞ‬

‫ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪ ﺳ ون ذا أﺛر واﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠١٦‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن أن " ﯾﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬ﻣﺎ ﯾﻠﻐﻰ ﻞ ﻧص‬

‫ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،".........‬ذﻟك أن إﻟﻐﺎء اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻹﺟراﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣطﻌ ـ ـ ـ ـ ــون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻻ ﺣول دون اﻟﻧظر واﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣن ِﻗَﺑ ِﻞ ﻣن‬ ‫طّﺑ َ ﻋﻠﯾﻬم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻧﻔﺎذﻩ‪ ،‬وﺗرﺗﺑت ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﯾﻬم‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ‬ ‫ُ‬

‫ﺗواﻓرت ﻟﻬم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ ﺎن ﻫ ـ ـذا اﻹﻟﻐ ـ ـﺎء ﻻ‬

‫ﺷﻒ‬

‫ﻋ ـ ـن ﻋ ـ ـدول اﻟﻣﺷـ ـ ـرع ﻋـ ـ ـ ـ ـن ﺳ ﺎﺳﺗﻪ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ـ ـﺔ واﻹﺟراﺋﯾـ ـ ـﺔ‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن‬

‫اﻟﻣﺷرع ﻗد أﻛد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺎر ذ رﻩ‪ ،‬ﻣﺿﻣون اﻟﻧص‬ ‫اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٦٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﯾر‪ ،‬وﻗرن‬

‫صورة إ‬

‫ﺟرﻣﺔ اﻟﺗﻬرب ﻌﻘو ﺎت أﺷد ﺟﺳﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﻣﺣدد ﻧطﺎًﻗﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ‬

‫اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬ون ﻫو اﻟواﺟب اﻹﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ظﻠﻪ‪ ،‬وﺗﻣﺿﻲ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻲ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد‬

‫ﺳﻠﻔﺎ‪ ،‬إﺧﻼﻟﻪ ﺎﻟﺣ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻘﯾدﺗﻪ‪ ،‬واﻟﺗﺣﻘ ﻣن ﺛﺑوت أر ﺎن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻌﻣد ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻛو ن‬

‫تد بها‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗرﻧﺔ اﻟﺑراءة‪.‬‬

‫ﺎﻣﻞ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ‪ ،‬واﻓﺗﺋﺎﺗﻪ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﺣ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻔﺗرض ‪ -‬اﺑﺗداء و داﻫﺔ ‪ -‬ﺗﻣ ﯾن ﻞ ﻣﺗﻘﺎض‬ ‫ﺳر ﻻ ﺗﺛﻘﻠﻪ أﻋ ﺎء ﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺣول دوﻧﻪ ﻋواﺋ إﺟراﺋ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻣن اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻧﻔﺎذا ﻣ ًا‬ ‫وﻻ ﻌدو ﻫذا اﻟﻧﻔﺎذ ‪ -‬ﻣﺎ ﻌﻧ ﻪ ﻣن ﺣ ﻞ ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء وأن‬ ‫أﺑوا ﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻏﯾر ﻣوﺻدة ﻓﻲ وﺟـ ـﻪ ﻣن ﯾﻠوذ ﺑﻬـ ـﺎ‪ ،‬وأن اﻟطر‬

‫ﻗﺎﻧوﻧـ ـﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻌﺑد ً‬

‫وﻻ ﺳﺗﻘ م ﻫذا اﻟﺣ ‪ ،‬إﻻ إذا ﺎن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم اﻟدﻋو ﻟطﻠﺑﻬﺎ ﻣو وﻻً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫إﻟﻰ أﯾد أﻣﯾﻧﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬﺎ ‪ -‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ ‪ -‬ﻞ ﺿﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ إدارة اﻟﻌداﻟﺔ إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻌ س ﺣﯾدة اﻟﻣﺣ ﻣﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺣﺻﺎﻧﺔ‬

‫أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ واﻷﺳس اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻛﻔﻞ ﺑﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﯾ س‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻛﻞ ﺷﺧص ﺣﻘﺎ ﻣ ﺗﻣﻼً وﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺎ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﻧﺻﻔﺔ‬

‫وﻋﻠﻧ ﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣ ﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﯾﻧﺷﺋﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻔﺻﻞ ‪ -‬ﺧﻼل ﻣدة‬

‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣدﻧ ﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟ ﻪ‪ ،‬و ﺗﻣ ن‬

‫ﻓﻲ ﻧﻔﻬﺎ ﻣن ﻋرض دﻋواﻩ وﺗﺣﻘﯾ دﻓﺎﻋﻪ وﻣواﺟﻬﺔ أدﻟﺔ ﺧﺻﻣﻪ ًّ‬ ‫وﺗﻌﻘﯾﺑــﺎ ﻓﻲ‬ ‫ردا‬ ‫ً‬ ‫إطﺎر ﻣن اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ‪ ،‬و ﻣراﻋﺎة أن ﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وأﺳس ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ‪ ،‬وطﺑ ﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻹﺟراﺋ ﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬و ﻔ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﻬد‬

‫صورة إ‬

‫إﻟﯾﻬﺎ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﻧزﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣﺷرع‪ٕ ،‬وان أوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ أن ﺗﻧظر‬ ‫ﺟراﺋم اﻟﺗﻬرب ﻣن أداء اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺳرﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ أﺳﻧد‬ ‫ﻧظر ﻫ ـ ـ ـذﻩ اﻟطﺎﺋﻔ ـ ـ ـﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم– ﻓﻲ ظ ـ ـ ـﻞ اﻟﻌﻣ ـ ـ ـﻞ ﻘﺎﻧ ـ ـ ـون اﻟﺿراﺋب اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ‪ -‬إﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﺳﺎﺋر اﻟﺟﻧﺢ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن ﻣﺣﺎﻛم‬

‫تد بها‬

‫ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎ ﺳﺎﺋر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‬ ‫ﺟﻬ ـ ـﺔ اﻟﻘﺿ ـ ـﺎء اﻟﻌ ـ ـﺎد ‪ ،‬ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻗﺿﺎﺗﻬـ ـﺎ اﻟﻣؤﻫﻠﯾن‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور و ﺗﻣﺗﻌون ﺎﻟﺣﯾدة واﻻﺳﺗﻘﻼل‪ ،‬و ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗﺗﺣدد‬

‫ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ ﻣوﺟب أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣ ﻣﻠﺔ ﻟﻪ‪،‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺎﻣﻼ‪ ،‬وأن ﻔﻧد‬ ‫وﻫﻲ ﻗواﻧﯾن ﺗﺗ ﺢ ﻟﻣن ﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ أن ﯾ ﺳط دﻓﺎﻋﻪ‬ ‫ً‬

‫دﺣﺿﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺷ ً ﺎ ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺿدﻩ ﺳﺎﺋر وﺳﺎﺋﻞ اﻟدﻓﺎع واﻟرد‬ ‫ً‬ ‫ﺗوﺻﻼً ﻟﻧﻔﻲ اﻟﺗﻬﻣﺔ‪ ،‬وﻟم ﻔﺗرض اﻟﻣﺷرع أ ﺔ ﻗرﻧﺔ ﺗﻘﯾد ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣﻌﻘود ﻟﻬﺎ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻣﺋن إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻟم ﺣﻞ دون ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺛﺑت‬ ‫ﻣن ﺗوﻓر أر ﺎن اﻟﺟرﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟر ن اﻟﻣﺎد ‪ ،‬واﻟر ن اﻟﻣﻌﻧو ﻟﻛﻞ ﺟرﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪،‬‬

‫‪٤٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘ ﻣن اﻧﺗﻔﺎء أﺳ ﺎب اﻹ ﺎﺣﺔ ﺄﻧواﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻣن‬

‫اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺑراءة اﻟﻣﺗﻬم ﻣن اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ﻪ إذا ﺗﻣ ن اﻟﻣﺗﻬم ﻣن ﻧﻔﻲ اﻷدﻟﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺳﺑب‬

‫اﺳﺗﺻﺣﺎﺑ ـﺎ ﻷﺻﻞ اﻟﺑراءة‪ ،‬أو إﺛ ﺎت ﺗﺣﻘ‬ ‫اﻟﻣواﺟـ ـﻪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺗﺷ ك ﻓﯾﻬﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾ ـﺔ‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌ ـ ـون ﻋﻠﯾـ ـ ـﻪ ﯾﺗﻣﺎﻫﻰ ﻣﻊ ﻣ ـﺎ‬ ‫ﻟﻺ ﺎﺣ ـﺔ‪ ،‬أو ٍ‬

‫أوﺟ ﻪ اﻟﻣﺷـ ـ ـرع ﻣن أن ﯾوﻟﻲ ﻗﺿﺎة ﻫـ ـ ـذﻩ اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾـ ـ ـﺎ أوﻟو ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺳرﻋﺔ‬

‫إﻧﺟﺎزﻫـ ـ ـﺎ‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺳﺎﺋر أﺣ ﺎم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺟراﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﺳﻼﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺣث اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻـ ـﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـرب ﻣـ ـ ـن اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـ ـ ـﺎت ﻋﻠﻰ وﺟـ ـ ـﻪ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻻ ﻌدو‬

‫صورة إ‬

‫أن‬

‫ـ ـ ـون ﺗطﺑ ًﻘ ـﺎ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟدﺳﺗـ ـ ـور اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾـ ـ ـﻪ ﻓـ ـ ـﻲ اﻟﻣـ ـ ـﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣﻧـ ـ ـﻪ‪،‬‬ ‫أوﺟب ﻋﻠـ ـ ـﻰ اﻟدوﻟـ ـ ـﺔ أن ﺗﻌﻣـ ـ ـﻞ ﻋﻠﻰ ﺳرﻋـ ـ ـﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾ ـ ـﺎ ﺟﻣ ﻌﻬ ـ ـﺎ‬

‫اﻟذ‬

‫ون ﻗـ ـ ـد واﻓـ ـ ـ‬

‫ﺗﺣﻘ ًﻘ ـﺎ ﻟﻠﻌداﻟ ـ ـﺔ اﻟﻧﺎﺟـ ـ ـ ـزة‪ ،‬ﻓﺈﻧـ ـ ـﻪ‬ ‫أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ٕ ،‬واذ ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻗد ﻗرر أوﻟو ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣوﺟب‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗر ن وراء ﻫذا اﻟﺣ م‬

‫اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟﻠﻣواﺟﻬﯾن ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗﻬرب اﻟﺿرﺑﻲ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﺳم ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‪ ،‬ﺎﻟﺣد ﻣن اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾﻒ اﻻﺗﻬﺎم ﺑﻬﺎ –‬

‫ﻣن ﺟﻬﺔ‪ -‬وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أن ﺗﺿﻣن ﻟﻠﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳرﻋﺔ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋد‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب‪ ،‬وﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻬرب ﻣن ﻋﺑﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺎ‬

‫أوﺟ ﻪ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ون ﻗد ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎب ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺗﺑررﻫﺎ‪ ،‬دون‬

‫ﻣﺳﺎس ﺎﻟﺣ ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ أو ﻣﻘﺎﺻدﻩ‪ ،‬و ون ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك‬ ‫ﻗد وﻗﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ ﻟﻠﻣﺷرع‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻧﺄ ﺑﻬذا اﻟﻧص ﻋن أ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ﺳﻠﻔ ـﺎ‪،‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟ ـ ـك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌـ ـ ـون ﻋﻠﯾ ـ ـﻪ‪ ،‬ﻓ ـ ـﻲ اﻟﻧطـ ـ ـﺎق اﻟﻣﺣـ ـ ـدد ً‬

‫ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ أ ﺣ م آﺧر ﻣن أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك ﺑرﻓض‬ ‫اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻲ‬ ‫ﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪٤٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن أﺑر ـ ــﻞ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬رﺟـب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳـﻠ م واﻟـد ﺗور ﷴ ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬

‫واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻰ وﻋــﻼء اﻟــدﯾن أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٨٢‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٠‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫رﺋ س ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ‬

‫تد بها‬

‫اﻷزﻫر‬

‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ –١‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻻﺳﺗﺛﻣـ ـ ـ ـ ــﺎر‬

‫ﺿﺪ‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻣن أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٨‬أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﻔﺗﻪ‬ ‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ‬ ‫ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ً ،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫رر "‪ ("١‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ ١٤‬ﻣ ًا‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬اﻟﺻﺎدرة ﻘرار وزر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻌﺎون‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎد‬

‫رﻗم ‪ ٧٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٧‬اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻘرار وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪.٢٠١٥‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺛﻼث ﻣذ رات‪ ،‬ﺣددت ﻓﯾﻬﺎ طﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺗﺎﻣ ﺔ ﻓﻰ‬ ‫أﺻﻠﯾ ــﺎ‪ :‬ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ـ ـﺎ ﺑﻧظـ ـ ـر اﻟدﻋـ ـ ـو ‪،‬‬ ‫طﻠب اﻟﺣ م‪،‬‬ ‫ًّ‬ ‫ﺎطﯾ ــﺎ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣن ﺎب اﻻﺣﺗ ﺎ اﻟﻛﻠﻰ‪ :‬ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫واﺣﺗ ًّ‬

‫وﺧﻼل ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬ﺣﺿر ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﷴ ﺣﺳن ﻋﺑدﷲ‪ ،‬ﻣدﯾر ﻋﺎم‬

‫اﻧﺿﻣﺎﻣﯾ ــﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻰ‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر‪ ،‬وطﻠب اﻟﺗدﺧﻞ‬ ‫ًّ‬

‫صورة إ‬

‫ﺻﻔﺗﻪ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋ ـ ــو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣـ ـ ـو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﻔﺗﻪ رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر‪ ،‬ﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١١٤٩٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٧٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫طﺎﻟﺑــﺎ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ‪ ،‬ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻷول‪ ،‬ورﺋ س اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ً ،‬‬

‫اﻟﺣ م – وﻓًﻘــﺎ ﻟطﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﺧﺗﺎﻣ ﺔ ﻓﯾﻬﺎ – ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم ‪١٠٩‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺗﻌدﯾﻞ ﻌض أﺣ ﺎم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬اﻟﺻﺎدرة ﻘرار وزر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻌﺎون‬

‫‪٥٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎد رﻗم ‪ ٧٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٧‬وﻗ اررات اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أرﻗﺎم‪٩٩ :‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺷﺄن اﻟﻘواﻋد واﻟﺿوا ط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹدارة ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬و‪ ١٠١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺷﺄن ﻗواﻋد وﺿوا ط ﺣو ﻣﺔ ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬و‪ ٧٩٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺷﺄن ﺗﻌدﯾﻞ ﻧﻣوذج اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺟﻣ ًﻌ ــﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر‪ .‬وذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﻪ ﻋﻠﻰ إﺛر ﺻدور ﻗرار وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﺑﺗﻌدﯾﻞ ﻌض أﺣ ﺎم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫ﻣﺗﺿﻣﻧــﺎ‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ً‬

‫رر "‪ ،("١‬اﻟﺗﻰ أﻟزﻣت اﻟﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم أﻣواﻟﻬﺎ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ ١٤‬ﻣ ًا‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ – وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣدﻋﻰ – ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺗﻔرغ ﻣﺳﺋول ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬أو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷر ﺔ أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺎ ﻻ ﻘﻞ ﻋن‬

‫)‪ (%٨٠‬ﻣن أﻣواﻟﻪ‪ ،‬ﻗد ﺻدرت ﻗ اررات اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﻧﻔﯾ ًذا ﻷﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ُﻌرض أﻣوال اﻟﺻﻧدوق ﻟﻼﻧﻬ ﺎر‪ ،‬وﺳﺣب اﻷﻋﺿﺎء ﻷﻣواﻟﻬم؛‬ ‫ﻷن ﻣؤد اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻏﻞ ﯾد ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻋن إدارة أﻣواﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻋﺗداء‬ ‫ُﻌرض أﻣوال اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪ ،‬و ﻠﻒ اﻟﺻﻧدوق أﻋ ﺎء ﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ُﻌد‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘررات‬ ‫ﺻﺎرﺧــﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﺻﻧدوق – وﻫﻰ أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ – وﺗﺿﺣﻰ ﻣﻌﻪ ﻫذﻩ ا‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة‬

‫تد بها‬

‫رر "‪ ("١‬اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻘرار وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ٕ ،٢٠١٥‬واذ ﻗدرت‬ ‫)‪ ١٤‬ﻣ ًا‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪ ،‬ﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻧﺎﻋﯾــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪،١٠١ ،٣٥‬‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ًّ ،‬‬

‫‪ (٢٢١ ،١٧٠‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬واﻟﻣواد )‪ (٣٥ ،٢٧ ،٢٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬واﻟﻣواد )‪ (٤٨ ،٤٣ ،٣٩‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ‬

‫اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺻﻧدوق‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥١‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ دﻓﻌت ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪،‬‬

‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫و ذا اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧ ـون رﻗم ‪٥٤‬‬

‫رر "‪ ("١‬ﻣ ـن ﻗ ـ ـ ـرار وز ـ ـر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٥‬واﻟﻣطﻌون ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ـﺎدة )‪ ١٤‬ﻣ ًا‬ ‫ﺧﺎﺻــﺎ ﺑﯾن‬ ‫رﻗ ـ ـم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ – ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﺗﻧظ ًﻣــﺎ‬ ‫ًّ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯾــﺎ ً‬ ‫أﻋﺿﺎء اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺎﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫـ ـ ـر‪ ،‬ﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾ‬ ‫اﻟرﻋﺎﯾـ ـ ـﺔ اﻟﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻬم وﻷﺳرﻫـ ـ ـم‪ ،‬وﻫـ ـ ـو اﻷﻣر اﻟذ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ وﺻﻒ اﻟﺗﺷر ﻊ اﻷﺻﻠﻰ أو اﻟﻼﺋﺣـﻰ‪ ،‬وﻫو ﻣﻧﺎ‬

‫ﯾﻧﻔﻰ ﻋـ ـ ـن ﻫـذﻩ‬

‫اﻟرﻗﺎﺑ ـﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗ ﺎﺷرﻫﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻣردود‪ ،‬ﺄن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ‪ ،‬واﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (٢٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻗد ﻋﯾﻧﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﻧﻔردا ﺎﻟرﻗﺎﺑ ـ ـﺔ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺣددا ﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ﻓﻰ وﻻﯾﺗﻬ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻓﺧوﻻﻫ ـ ـ ـ ـﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪ ،‬و ﻧﺣﺻر ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‬

‫ًّأﯾــﺎ ﺎن ﻣوﺿوﻋﻬﺎ أو ﻧطﺎق ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻰ أﺻدرﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻧ ﺳط ﻫذﻩ اﻟوﻻ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻣﻧﺻرًﻓــﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟردة‪ ،‬ﺳواء وردت ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺎﻟﺗﺷرﻌﺎت‬

‫تد بها‬

‫اﻷﺻﻠ ﺔ اﻟﺗﻰ أﻗرﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬أم ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺻدرﻫﺎ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻓﻰ ﺣدود ﺻﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻧﺎطﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻬﺎ‪ ،‬وأن ﺗﻧﻘ ض ﺗﻠك‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟرﻗﺎ ﺔ – ﺗ ًﻌــﺎ ﻟذﻟك – ﻋﻣﺎ ﺳواﻫﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻘـ ـ ـرار رﻗـ ـ ـم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬اﻟﻣطﻌ ـ ــون ﻓﯾـ ـ ـﻪ‪،‬‬

‫ﻗ ـ ـ ـ ـ ـد ﺻدر ﻋن وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﺷﺄن ﺗﻌدﯾﻞ ﻌض أﺣ ﺎم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون‬

‫ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون رﻗـ ـ ـم ‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪،‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ار ﻻﺋﺣًّﯾــﺎ‪ ،‬داﺧﻼً ﻓﻰ إطﺎر اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ُﻌد – ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ﺔ – ﻗرًا‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ط ًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٤٤‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪،١٩٧١‬‬ ‫وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٠‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﻣﺳﺗﻬدًﻓــﺎ ﺗﻔﺻﯾﻞ‬ ‫وﺗﻧﻔﯾذ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر‪ ،‬وﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻪ ﻣراﻛز‬

‫ﺗﺷرﻌــﺎ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬وﺗﻧ ﺳط ﻋﻠ ﻪ وﻻ ﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟ ـ ـردة‪ ،‬و ذﻟك ﻌﺗﺑر‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬و ﻧﻌﻘد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺈﻋﻣﺎل رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﻫذا‬ ‫ﻓﺎﻗدا ﻟﺳﻧدﻩ‪،‬‬ ‫اﻟﻘ ارر‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﻐدو اﻟدﻓﻊ ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋو‬ ‫ً‬ ‫ﺟدﯾر ﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋـ ـ ـن طﻠب اﻟﺗدﺧـ ـ ـﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋـ ـ ـو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺿـ ـ ـﺎء ﻫـ ـ ـذﻩ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﺗر ﻟﻘﺑول طﻠب اﻟﺗدﺧﻞ اﻻﻧﺿﻣﺎﻣﻰ‪ ،‬ط ًﻘــﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ‬ ‫ﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٢٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت‪ ،‬أن‬

‫ون ﻟطﺎﻟب اﻟﺗدﺧﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻷﺣد اﻟﺧﺻوم ﻓﻰ اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﻧﺎ‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ أن ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺻم اﻟذ ُﻗﺑﻞ‬

‫ﺗدﺧﻠﻪ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣﺛﺎر ﻓﯾﻬﺎ اﻟدﻓﻊ ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وأن ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﻓﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م ﻓ ﻣﺎ أﺑداﻩ ﻫـ ـ ـذا اﻟﺧﺻم أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿـ ـ ـوع ﻣـ ـ ـن طﻠﺑـ ـ ـﺎت‪.‬‬

‫ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﻣﺣﺿر ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار اﻟﻣﻌﻘودة ﻓﻰ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺳﺎ ﻊ ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١١٤٩٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٧٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻧﻪ ٕوان‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣﻧﺿﻣــﺎ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻓﻰ طﻠ ﺎﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟدﻋو‬ ‫ﺎن طﺎﻟب اﻟﺗدﺧﻞ ﻗد طﻠب ﻗﺑول‬ ‫ً‬ ‫إﻻ أن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟم ﺗﻘﻞ ﻠﻣﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻗﺑول ﺗدﺧﻠﻪ‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟم ﺻ ﺢ ﻌد‬ ‫طرًﻓــﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻟم ﺗﺛﺑت ﻟﻪ ﺗ ًﻌــﺎ ﻟذﻟك ﺻﻔﺔ اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗﺳوغ اﻋﺗ ﺎرﻩ ﻣن ذو اﻟﺷﺄن ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻟﻬم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫ﻓﻰ ﺗﺄﯾﯾدﻫﺎ أو دﺣﺿﻬﺎ‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ‬

‫ون طﺎﻟب اﻟﺗدﺧﻞ – ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ﺔ – ﻏﯾر ذ‬

‫ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬و ﺗﻌﯾن ﻟذﻟك اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول ﺗدﺧﻠﻪ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫رر "‪ ("١‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ ١٤‬ﻣ ًا‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار وزر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎد رﻗم ‪ ٧٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،١٩٧٧‬اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻘرار وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾﻠﺗزم‬

‫اﻟﺻﻧدوق اﻟذ ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم أﻣواﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة أﻛﺛر ﻣن ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر‬ ‫ﻣﺗﻔرغ ﻣﺳﺋول ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗرﺧص ﻟﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗ ﻌﻪ ﻋدد ٍ‬ ‫ﺎف ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫وذﻟك ﻠﻪ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﺿوا ط اﻟﺗﻰ ﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺷﺄن ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺳﺋوﻟ ﺎﺗﻪ‬ ‫واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓ ﻪ‪.‬‬ ‫و ﺟ ـ ـوز ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑ ـ ـدﻻً ﻣ ـ ـن ذﻟ ـ ـك اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ـد ﻣ ـ ـﻊ ﺷر ـ ـﺔ أو أﻛﺛر ﻋﻠ ـ ـﻰ إدارة‬

‫ﻣﺎ ﻻ ﻘﻞ ﻋن )‪ (%٨٠‬ﻣن أﻣواﻟﻪ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﺎﻟﻣﺎدة )‪."(١٨‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﺑد‬

‫ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ‬

‫ﻻﺗﺣﺎد اﻟطﻠ ﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋو ﯾن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻬو ﻣردود ﺄن اﺗﺣﺎد ﻞ ﻣن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟدﻋو ﯾن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟدﺳﺗورﺔ ﺷرطﻪ اﺗﺣﺎد ﻫﺎﺗﯾن اﻟدﻋو ﯾن ﻓﻰ ﻣﺣﻠﻬﻣ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﺣﯾث‬

‫ة ال يع‬

‫ﻻ ون أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺎ ﺗُﺟﯾﻞ ﻓ ﻪ ﺻرﻫﺎ‪ ،‬ﻌد أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء ﺑﺗﻘرر‬

‫ﺻﺣﺗﻬﺎ أو طﻼﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻻ‬

‫ون ذﻟك إﻻ إذا ﺎﻧت اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟدﻋو‬

‫تد بها‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﺗﺗوﺟﻬﺎن ﻓﻰ ﺟﻣ ﻊ ﺟواﻧﺑﻬﻣﺎ ﻟﻐﺎ ﺔ واﺣدة‪ ،‬وﻣﺳﺄﻟﺔ وﺣﯾدة ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻬﺎ‬

‫ﻣوﺿوﻋﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻫﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ‪ .‬ﻣﺗﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ ١٤‬ﻣ رر"‪ ("١‬اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻘرار وزر‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ًّ ،٢٠١٥‬أﯾــﺎ ﺎن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻟن ﯾﻧﻬﻰ ﺎﻣﻞ‬

‫اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻﻞ ﻣﺷروﻋ ﺔ‬ ‫ﻗ اررات اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أرﻗﺎم ‪ ٧٩٢ ،١٠١ ،٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬وﻟﯾﺑ‬

‫إﻋﻣﺎل أﺛر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬

‫‪٥٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣطروﺣــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿـ ـ ـوع‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘـ ـ ـﻞ ﻪ دون‬ ‫ﻣﺷروﻋ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘ اررات‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﻣﻧﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ – وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ – أن‬

‫ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ‬

‫و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻗواﻣﻬﺎ أن ون اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬

‫ﻻزﻣــﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻠ ﺔ أو ﻓرﻋ ﺔ ﺗدور ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺄﻛﻣﻠﻬﺎ أو‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫ﻓﻰ ﺷ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﺑﺗﻐﻰ ﻣن دﻋواﻩ‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ إﻟﻐﺎء ﻗرار وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬و ذا‬ ‫ﻗ اررات اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أرﻗﺎم ‪ ٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٠١ ،٢٠١٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٧٩٢ ،٢٠١٥‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬و ﺎن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ ١٤‬ﻣ رًار "‪ ("١‬اﻟﻣﺿﺎف ﻘرار وزر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫رﻗـ ـ ـم ‪ ١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ – ٢٠١٥‬ﻣﺣﻞ اﻟطﻌن ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬ﻫـ ـ ـو اﻟـ ـ ـذ أﻟزم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة أﻛﺛر ﻣن ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ –‬ ‫وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺻﻧدوق اﻟذ‬

‫ﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣدﻋﻰ – ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر ﻣﺗﻔرغ ﻣﺳﺋول ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬أو‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ـد ﻣ ـ ـﻊ ﺷر ـ ـﺔ أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺎ ﻻ ﻘ ـ ـﻞ ﻋ ـ ـن )‪ (%٨٠‬ﻣن أﻣواﻟ ـ ـﻪ‪ ،‬وﻗ ـ ـ ـ ـد‬

‫ة ال يع‬

‫ﺗﺄﺳس اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬اﻟﻣﺷﺎر‬

‫إﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪١٤‬‬ ‫ون ذا أﺛر ﻣ ﺎﺷر واﻧﻌ ﺎس أﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو‬

‫تد بها‬

‫رر "‪ ("١‬اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر‪،‬‬ ‫ﻣ ًا‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺗﺗواﻓر ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪ ،‬و ﺗﺣدد ﻪ ﻧطﺎق اﻟدﻋو‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد‬

‫)‪ (٢٢١ ،١٧٠ ،١٠١ ،٣٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬واﻟﻣواد )‪ (٣٥ ،٢٧ ،٢٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾـ ـ ـ اﻟﺗﺄﻣﯾـ ـ ـن اﻟﺧﺎﺻـ ـ ـﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون رﻗـ ـ ـم ‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬واﻟﻣواد )‪،٣٩‬‬

‫‪ (٤٨ ،٤٣‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﺗدرس واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر؛ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﻫذا اﻟﻧص ﻓ ﻣﺎ اﺳﺗﻠزﻣﻪ ﻣن‬ ‫ﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺗﻔرغ‪ ،‬وﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﻘواﻋد إدارة اﻟﺻﻧﺎدﯾ‬

‫اﻟﺗﻰ ﯾزد ﺣﺟم أﻣواﻟﻬﺎ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻋن ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬ﺑﺈﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣرﺧص ﻟﻪ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ أو ﺷر ﺔ إدارة اﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﺿوا ط اﻟﺗﻰ ﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻠس إدارة‬ ‫ﺟدﯾدا ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬ﻗد أﺿﺎف ﺣ ًﻣــﺎ ً‬

‫ﯾﻧﺗﻘص ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس إدارة ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎدﯾ‬ ‫ﺗﻌد ﻼً ﻷﺣ ﺎم ﻗﺎﻧـ ـ ـون ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫ﻓﻰ إدارة أﻣواﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون رﻗم ‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﺟدﯾدا ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﯾﺧرج‬ ‫ﺗﺻﺎﺻــﺎ‬ ‫‪١٩٧٥‬؛ ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﻪ ﺿﯾﻒ اﺧ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣﺣدد ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬اﻟذ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻰ اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺻﻧﺎدﯾ ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ُﻌد ﻓﻰ ﺣﻘ ﻘﺗﻪ اﻏﺗﺻﺎًﺑــﺎ ﻟوﻻ ﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ أن‬ ‫اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ُﯾﺧﻞ ﺣ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎدﯾ ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻧظ ﻣﺎت اﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗُﻌد أﻣواﻟﻬﺎ أﻣواﻻً ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ‪ ،‬إذ ﻠﻒ‬

‫اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎدﯾ‬

‫ﺄﻋ ﺎء ﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﻌرﺿﻪ أﻣواﻟﻬﺎ ﻟﻠﺧطر‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن ﻧﻌﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻧﺻوص ﻞ ﻣن‬

‫تد بها‬

‫ﻗﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬واﻟﻧظﺎم‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻷﻋﺿﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرس واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻷزﻫر – اﻟذ ُﻌد ﻣﺟرد اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﯾن أطراﻓﻪ ﯾﻧﺣﺳر ﻋﻧﻪ وﺻﻒ اﻟﺗﺷرﻊ –‬ ‫اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧﻬﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﻣﻧﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ‬ ‫ﺎﻟﻔﺻـ ـ ـﻞ ﻓﻰ دﺳﺗور ـ ـ ـﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋـ ـ ـﺢ؛ أن‬

‫ـ ـ ـون أﺳﺎس اﻟطﻌـ ـ ـن ﻫـ ـ ـو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬

‫اﻟﺗﺷر ـ ـﻊ ﻟﻧص دﺳﺗ ـ ـور ‪ ،‬ﻓـ ـ ـﻼ ﻣﺗ ـ ـد ﻟﺣـ ـ ـﺎﻻت اﻟﺗﻌـ ـ ـﺎرض ﺑﯾ ـ ـن اﻟﻠواﺋ ـ ـ ـ ـ ـﺢ واﻟﻘواﻧﯾ ـ ـن‪،‬‬ ‫وﻻ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﻌ ـ ـ ـﺎت ذات اﻟﻣرﺗﺑ ـ ـ ـﺔ اﻟواﺣـدة‪ ،‬وﻣـ ـن ﺛ ـ ـ ـم ﻓ ـ ـ ـ ـﺈن ﻫ ـ ـذا اﻟﻧﻌﻰ – ًّأﯾ ـﺎ ﺎن‬

‫‪٥٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻧﻌﯾــﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وﻫو‬ ‫وﺟ ـ ـ ـﻪ اﻟ ـ ـ ـ أر ﻓﻰ ﻗ ﺎم ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض – ﻻ ﻌدو أن ون ًّ‬ ‫ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ؛ اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻌﻰ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟﻧﻌﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن )‪(١٧٠ ،١٠١‬‬ ‫ﻣن اﻟدﺳﺗور؛ ﻓﻣردود ﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻠواﺋﺢ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر وﻓًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٠‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬أﻧﻬﺎ ﺗُﻔﺻﻞ ﻣﺎ ورد‬ ‫إﺟﻣﺎﻻً ﻓﻰ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟ س ﻓ ﻪ ﺗﻌدﯾﻞ أو ﺗﻌطﯾﻞ ﻟﻬﺎ أو إﻋﻔﺎء ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ‪،‬‬

‫وأن اﻟﻐرض ﻣن ﺻدور اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻰ إﺗﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬

‫أ وﺿﻊ اﻟﻘواﻋ ـ ـد واﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻼزﻣ ـ ـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ ،‬ﻣ ـ ـﻊ اﻹ ﻘ ـ ـﺎء ﻋﻠ ـ ـﻰ ﺣ ـ ـدودﻩ اﻷﺻﻠ ﺔ‬ ‫ﻼ أدﻧﻰ ﻣﺳﺎس‪ ،‬ودون أن ﺗﻧطو ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ أو إﻟﻐﺎء ﻷﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬أو أن ﺗﺿﯾﻒ إﻟ ﻪ‬

‫صورة إ‬

‫ﺎﻣــﺎ ﺗ ﻌدﻩ ﻋن روح اﻟﺗﺷرﻊ‪ ،‬ﻓﯾﺟﺎوز ﺑذﻟك ُﻣﺻدرﻫﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟدﺳﺗور‬ ‫أﺣ ً‬ ‫ﻣﺗﻌدﯾــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺧول ﻟﻪ‬ ‫ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺎ أن اﻟﻣﻘ ـ ـرر ﻓ ـ ـﻰ ﻗﺿ ـ ـﺎء ﻫ ـ ـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﻷﺻ ـ ـﻞ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻣﺎل اﻟﻘواﻧﯾن‪ ،‬وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ‪ ،‬ﻏﯾر‬ ‫ﻻ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗﺷرﻊ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻘوم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ً‬ ‫أﻧﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﻫذا اﻷﺻﻞ‪ ،‬وﺗﺣﻘ ًﻘــﺎ ﻟﺗﻌﺎون اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﺳﺎﻧدﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﻋﻬد اﻟدﺳﺗور‬

‫إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة ﺄﻋﻣﺎل ﺗدﺧﻞ ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬وﻣن ذﻟك‬

‫تد بها‬

‫إﺻ ـدار اﻟﻠ ـواﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن‪ ،‬ﻓﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٠‬ﻣ ـ ـن اﻟ ـدﺳﺗور ﻋﻠﻰ أن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫" ﺻدر رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺎ ﻟ س ﻓ ﻪ ﺗﻌطﯾﻞ‪ ،‬أو‬

‫ﺗﻌدﯾﻞ‪ ،‬أو إﻋﻔﺎء ﻣن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﻔوض ﻏﯾرﻩ ﻓﻰ إﺻدارﻫﺎ‪ ،‬إﻻ إذا ﺣ ـ ـدد اﻟﻘﺎﻧ ـ ـون‬

‫ﻣ ـ ـن ﺻدر اﻟﻠواﺋ ـ ـﺢ اﻟﻼزﻣ ـ ـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ"‪ .‬وﻣ ـ ـن ﺛ ـ ـم ﻻ ﯾدﺧ ـ ـﻞ ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ذﻟك ﺗوﻟﯾﻬﺎ‬

‫اﺑﺗداء ﺗﻧظ م ﻣﺳﺎﺋ ـ ـﻞ ﺧ ـ ـﻼ اﻟﻘﺎﻧ ـ ـون ﻣن ﺑﯾ ـ ـﺎن اﻹط ـ ـﺎر اﻟﻌ ـ ـﺎم اﻟذ‬

‫ﺣ ﻣﻬ ـ ـﺎ‪ٕ ،‬واﻻ ﺎن‬

‫ﺗﺷرﻌــﺎ ﻷﺣ ﺎم ﺟدﯾدة ﻻ ﻣ ن إﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻟ ﺳت ﺗﻔﺻ ﻼً ﻷﺣ ﺎم‬ ‫ذﻟك‬ ‫ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫أوردﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون إﺟﻣﺎﻻً‪ ،‬ﻣﺎ ُﯾﺧرج اﻟﻼﺋﺣﺔ – ﻋﻧدﺋذ – ﻋن اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻋﯾﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إﻟزام ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﯾزد ﺣﺟم أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻋن ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر‬ ‫ﻣﺳﺋول ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻪ – ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ طر ًﻘﺎ ﻟﺗوظﯾﻒ ﺗﻠك اﻷﻣوال ‪ ،-‬ﻣرﺧص ﻟﻪ ﻣن‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑـ ـ ـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـﺔ – ﺎﻋﺗ ﺎرﻫـ ـ ـﺎ اﻟﺟﻬـ ـ ـﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺎﻟرﻗﺎ ﺔ واﻹﺷـ ـ ـ ارف‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ط ًﻘــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﺑﺗﻧظ م اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق‬

‫ﺿﻣﺎﻧــﺎ ﻟﺗواﻓر اﻟﺧﺑرة‬ ‫واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺎدة )‪ (٢٢١‬ﻣن اﻟدﺳﺗور –‬ ‫ً‬ ‫واﻟﻛﻔﺎءة ﻟد ﻪ ‪ -‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗ ﻌﻪ ﻋدد ٍ‬ ‫ﺎف ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬وذﻟك ﻠﻪ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﺿوا ط اﻟﺗﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﺻدرﻫﺎ ﻣﺟﻠس إدارة ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺷﺄن ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺳﺋوﻟ ﺎﺗﻪ واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟواﺟ ـ ـب‬

‫ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓ ﻪ‪ ،‬وأﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑدﻻً ﻣن ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻗـ ـ ـد ﻣـ ـ ـﻊ ﺷر ﺔ أو أﻛﺛر ﻋﻠﻰ إدارة‬

‫ﻣﺎ ﻻ ﻘـ ـ ـﻞ ﻋن )‪ (%٨٠‬ﻣن أﻣواﻟﻪ‪ ،‬وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو وارد ﺎﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ‪ -‬اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ –‬

‫ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٢‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫اﺳﺗﻧﺎدا‬ ‫ون ﻗد ﺻدر‬ ‫ً‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪٥٤‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣت اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺻدار اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‬

‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﻌﯾﯾن طرﻘﺔ ﺗوظﯾﻒ أﻣواﻟﻪ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣ ـ ـ ـوال‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺻﻧدوق ﻫﻰ ﻣورد أﺳﺎﺳﻰ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ط ًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪(١٠‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺿــﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺳﺗط ﻊ اﻟوﻓـ ـ ـﺎء ﺄﻏراﺿـﻪ اﻟﺗـﻰ ﺣددﺗﻬ ـﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (١‬ﻣﻧﻪ أ ً‬ ‫ون ﻣﻌﻪ ذﻟك اﻟﻧص ﻏﯾر ﻣﺟﺎوز ﻟﺣدود‬ ‫أﻋﺿﺎﺋـﻪ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻪ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬ ‫اﻟﺗﻔو ض اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺷرع ﺷﺄن وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟطرﻘﺔ ﺗوظﯾﻒ أﻣوال‬

‫اﻟﺻﻧدوق‪ ،‬ذﻟك أن ﻋ ﺎرة "ﺗﻌﯾﯾن طرﻘﺔ ﺗوظﯾﻒ اﻷﻣوال"‪ ،‬اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪(١٢‬‬

‫اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر‪ ،‬ﻋ ﺎرة ﺗﺳﻊ ﻞ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻰ ﺗؤد‬

‫إﻟﻰ ﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﻣـ ـ ـﺎل‬

‫ﻟزوﻣــﺎ ﺗﺣدﯾد آﻟ ﺔ إدارة اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﺻﻧدوق وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾﯾن‬ ‫واﺳﺗﺛﻣـ ـ ـﺎرﻩ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ً‬

‫‪٥٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣدﯾر اﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ـد ﻣﻊ ﺷر ﺔ إدارة اﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻣ ـ ـن ﺛ ـ ـم ون اﻟﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص‬

‫ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺎﻏﺗﺻﺎب ُﻣﺻدرﻩ أﺣد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬ﻫو ًّ‬ ‫ﻧﻌﯾــﺎ َ‬ ‫ﺳدﯾد ﯾﺗﻌﯾن اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣوﺿوع ﺗﻧظ م اﻟﺣﻘوق‪ ،‬أﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ‬ ‫ﺗﻘدﯾرﺔ‪ ،‬ﺟوﻫرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺟرﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻟﻣوﺿوع‬ ‫ﻣﺣﻞ اﻟﺗﻧظ م‪ ،‬ﻻﺧﺗ ﺎر أﻧﺳﺑﻬﺎ ﻟﻔﺣواﻩ‪ ،‬وأﺣراﻫﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ‬

‫اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﯾﺗوﺧﺎﻫـ ـ ـﺎ‪،‬‬

‫وأﻛﻔﻠﻬﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺄﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وزًﻧــﺎ‪ ،‬وﻟ س ﺛﻣﺔ ﻗﯾد ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﺷرة اﻟﻣﺷرع ﻟﺳﻠطﺗﻪ ﻫذﻩ‬ ‫وﻣــﺎ ﻟﻬﺎ‬ ‫إﻻ أن ون اﻟدﺳﺗور ﻗد ﻓرض ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺿوا ط ﻣﺣددة‪ ،‬ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺧ ً‬

‫ﯾﻧ ﻐﻰ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر أن ﻞ ﺗﻧظ م ﺗﺷرﻌﻰ ﻻ ﺻدر ﻣن ﻓراغ‪ ،‬وﻻ ﻌﺗﺑر‬

‫صورة إ‬

‫إطﺎر‬ ‫ًا‬ ‫ﻣﻘﺻودا ﻟذاﺗﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻣردﻩ إﻧﻔﺎذ أﻏراض ﻌﯾﻧﻬﺎ ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻌ س ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ أﻗﺎم اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻧظ م‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ أداة ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ‪ ،‬وطر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻗد ﺗﻐ ﺎ اﻟﺣﻔﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ أﻣوال‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺻﻧﺎدﯾ ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﯾزد ﺣﺟم أﻣواﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻋن ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﻌظ م‬ ‫ﻋواﺋدﻫﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺈدارﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﺗرﺧص ﻟﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷر ﺔ ﻹدارة ﻣﺎ ﻻ ﻘﻞ ﻋن )‪ (%٨٠‬ﻣن أﻣوال‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺻﻧﺎدﯾ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة‪ ،‬وذﻟك ﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق ط ًﻘــﺎ ﻟﻺﺟراءات‬ ‫اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻧظر ﻟﻛﺑر ﺣﺟم أﻣوال ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾ ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺗطﻠ ﻪ ﻣن‬ ‫رﻗم‪ ٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬وذﻟك ًا‬ ‫إدارة ﻣﺗﻔرﻏﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وذات ﺧﺑرة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻣ ن أن‬ ‫ﺗﻔﺗﻘـ ـ ـر إﻟﯾـ ـ ـﻪ ﻣﺟﺎﻟس إدارة ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﯾ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌـ ـ ـون ﻓﯾـ ـ ـﻪ ﻗـ ـ ـد اﺧﺗﺎر ﻣن‬

‫اﻟﺑداﺋﻞ أﻓﺿﻠﻬـ ـ ـﺎ ﺑـ ـ ـﻣﺎ ﺣﻘ اﻟﻐرض ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ذﻟك أﻧﻪ ﻟ ـ ـ ـم ُطﻠ ـ ـ ـ ﺳﻠطﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣ ـ ـ ـﺎر أﻣ ـ ـ ـوال اﻟﺻﻧدوق‪ ،‬دون ﻗﯾد‬

‫أو ﺿﺎ ط ‪ ،‬ﻣﺎ ﻗد ُﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺧطر‪ ،‬و ؤﺛر ﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻓﻰ دﻋم اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ‬ ‫واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﻌ ـ ـدل ﻧﻣ ـ ـو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣ ـ ـﻰ‪ ،‬وﻟم‬ ‫ﻘﯾدﻫﺎ ﻘﯾود ﺗﻐﻞ ﯾد ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ ﻓﻰ إدارة أﻣواﻟﻬﺎ‪ ،‬واﺧﺗ ﺎر ﻣﺟﺎﻻت ﺗوظ ﻔﻬﺎ‬ ‫اﻣــﺎ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﻪ ﻟم ﺳﻠب‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﺗﻧظ ﻣﺎت اﺗﻔﺎﻗ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺎن ﺑﯾن ذﻟك ﻗو ً‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻓ ـ ـﻰ إدارة أﻣواﻟ ـ ـﻪ‪ ،‬إذ ظ ـ ـﻞ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻫ ـ ـو‬ ‫اﻟﻣﻧو‬

‫ﺑ ـ ـﻪ اﺧﺗﯾ ـ ـﺎر ﻣدﯾ ـ ـر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺷر ﺔ إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬واﻟﻠذﯾن ﻘﺗﺻر‬

‫دورﻫﻣﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ اﻟﻔﻧ ﺔ ﻟﺧطﺔ ٕواﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺿﻌﻬﺎ ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬

‫ون ﻗد ﺻدر ﻓﻰ إطﺎر‬

‫صورة إ‬

‫اﻋﯾ ــﺎ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗواﻓ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻼﺋﺣﻰ ﻓﻰ ﺗﻧظ م اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ﻣر ً‬ ‫ﺑﯾﻧﻪ و ﯾن أﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﺗﻧﻔﯾ ًذا ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺳﺗﻬدًﻓــﺎ ﻏﺎ ﺎت ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﻠﺗﺋم ﻣﻊ اﻟﻬدف‬

‫اﻟذ‬

‫ﻣﻠﺗزﻣــﺎ ﺎﻟﺿوا ط اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘ ﻘﻪ‪،‬‬ ‫ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﺎ ﯾﻧﻌﺎﻩ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻠﻣﺎدة )‪(٢٢١‬‬

‫ﻣن اﻟدﺳﺗور؛ ﻓﻣردود ﺄن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺗﺧﺗص اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑـ ـ ـﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ـﺔ ﺎﻟرﻗﺎﺑـ ـ ـﺔ واﻹﺷـ ـ ـراف ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﻰ‬

‫ذﻟك ‪ ....‬أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،.... ،‬وذﻟك ﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون"‪ ،‬وﻗد ﺟﺎء‬

‫تد بها‬

‫ﺗردﯾدا ﺣر ًّﻓﯾــﺎ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٠‬‬ ‫ﻫذا اﻟﻧص‬ ‫ً‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﺑﺗﻧظ م اﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ‪ ،‬وﺣﯾث إن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻣن إﻋطﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﺗرﺧ ص ﻟﻣدﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﻔرغ‪ ،‬ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ‬ ‫اﻟذ ر‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﺿوا ط ﺷﺄن ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺳﺋوﻟ ﺎﺗﻪ واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫ ـ ـﺎ ﻓ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌد ﻼً ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻞ أﺗﻰ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال ﺗﻠك‬

‫اﻟﺻﻧﺎدﯾ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺿوا ط‪ ،‬وﺗﺣدﯾد اﻷُط ـ ـر اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻌﻣ ـ ـﻞ ذﻟك اﻟﻣدﯾ ـ ـر‪،‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺣرﺻــﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻠﻪ ﯾﻧدرج ﺿﻣن‬ ‫ﻣﺎ ﺿﻣن ﺗواﻓر اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻟد ﻪ‪ً ،‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺎ ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ واﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ُ‬

‫اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓ ﺔ وﺗﻧظ ﻣﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ٕواﺻدار اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣن‬ ‫ﻔﺎءﺗﻬﺎ – وﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎدﯾ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ – وذﻟك وﻓًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟ ار ﻌﺔ ﻣن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟذ ر‪ ،‬و ذا دورﻫﺎ ﻓﻰ اﻟرﻗﺎ ﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻟذ ﯾﺗﺳﻊ ﻟ ﺷﻣﻞ ﻞ ﻣﺎ ﺿﻣن ﺿ ط ﻋﻣﻞ ذﻟك اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺳﺋول‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ‬

‫اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن ﻫذا اﻟﻧﻌﻰ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﺎ ﯾﻧﻌﺎﻩ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ أﻧﻪ ﻣﺛﻞ ﻋدو ًاﻧــﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻣﺳﺎﺳــﺎ ﺣرﻣﺗﻬﺎ وﻣﺻﺎدرة ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻣردود ﺄن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫ً‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﺿطﻼع اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺻﺎﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ ،(٣٥‬ﺑدورﻫﺎ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﯾدﺧﻞ ﻓﻰ إطﺎر أداﺋﻬﺎ ﻟوظ ﻔﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬وﻫﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وظ ﻔﺔ ﻻ ﯾﺗﺣدد ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣن ﻓراغ‪ ،‬وﻻ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺣ ًﻣــﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ طﺑ ﻌﺔ اﻷﻣوال‬ ‫ﻣﺣﻞ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ‪ ،‬واﻷﻏراض اﻟﺗﻰ ﯾﻧ ﻐﻰ رﺻدﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬و ﻣراﻋﺎة أن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﻔرﺿﻬﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن إطﻼﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ُﻣﻠﯾﻬﺎ ﺧﯾر‬ ‫اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ٕوان اﻋﺗﺑر ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣﻧﻪ أﻣوال‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت أﻣواﻻً ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬و ًّأﯾــﺎ ﺎن اﻟﺷ ﻞ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟذ ﺗﺗﺧذﻩ‪ ،‬أو اﻟﻬﯾﺋﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻫﻰ وﻋواﺋدﻫﺎ‬

‫ظــﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣوال وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم‪ ،‬أوﺟب اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﺣًﻘــﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺣﻔﺎ ً‬ ‫اﻣــﺎ دﺳﺗورًــﺎ ﺗﺗﻘﯾد ﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﺳﺗﺛﻣ ًا‬ ‫ﺎر ً‬ ‫آﻣﻧــﺎ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ُﻌد اﻟﺗز ً‬

‫ﺎﻛــﺎ‪ ،‬ﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﻫذا‬ ‫إدارﺗﻬﺎ ﻣوﺟب ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ ﻣﻧﻪ ﻓ ً‬ ‫اﻣ ـﺎ دﺳﺗورًــﺎ آﺧر ﺿﻣﺎن ﻫذﻩ اﻷﻣوال‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ُﻌد ﻣﻌﻪ‬ ‫اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗز ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٦١‬‬

‫إﺷراﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻰ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻵﻣن داﺧـ ـﻼً ﺿﻣن وﻓ ــﺎء اﻟدوﻟ ــﺔ ﺑﻬ ــذا‬

‫اﻻﻟﺗزام‪ ،‬ﻣﺎ ﻻ ﻣس ﻣﻠﻛ ﺔ ﻫذﻩ اﻷﻣوال أو ﯾﻧﺗﻘص ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬إذ ﺷرع اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون‬ ‫ﺗﻛرﺳﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺗﻠزﻣﻪ ﻣن ﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول ﻋن‬ ‫ﻋﻠ ﻪ‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺗرﺧص ﻟﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺿوا ط واﻟﺷرو اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺿﻌﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣﺎ ﺿﻣن ﺗواﻓر اﻟﺧﺑرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻟد ﻪ‪ ،‬أو اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷر ﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وذات ﺧﺑرة أ ًﺿﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬وذﻟك ﺣﻔﺎ ًظﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣراﻛز‬ ‫ودﻋﻣﺎ ﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟوﻓﺎء ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻓﻰ ظﻞ ﺗﻧوع‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺻﻧﺎدﯾ‬ ‫ً‬

‫ﻣﺗﻌﯾﻧــﺎ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﻌدد ﻗﻧوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻣن ﺛم ون ﻫذا اﻟﻧﻌﻰ ﻏﯾر ﺳدﯾد‪ً ،‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺟﻣ ﻌﻪ‪ ،‬و ﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ أ ﺣ م‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫آﺧر ﻣن أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﻔﺗﻪ‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪٦٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﯾ ــوم اﻟﺳ ــﺑت اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ـ ــن أﺑر ــﻞ ﺳ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀــــﻮﻳﺔ اﻟﺳ ــﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷ ــﺎرن‪ :‬رﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﷴ ﻏﻧـ ـ م‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن وطﺎرق ﻋﺑـداﻟﻌﻠ م أﺑـو اﻟﻌطـﺎ وﻋـﻼء اﻟـدﯾن أﺣﻣـد اﻟﺳـﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫"دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌ ــد أن أﺣﺎﻟ ــت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎء اﻹدار ﺳ ــوﻫﺎج ‪ -‬اﻟـ ـداﺋرة اﻷوﻟ ــﻰ –‬ ‫ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٦/١٨‬ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٧٥٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺧﺎﻟد ﻣوﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺛﻣﺎن‬

‫ﺿـــﺪ‬

‫‪ -١‬ﻣﺣﺎﻓظ ﺳوﻫﺎج‬

‫‪ -٢‬رﺋ س اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻟﻣر ز وﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرن ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬ورد إﻟﻰ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻣﻠـﻒ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٧٥٢٩‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ٧‬ﻗﺿـﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻌـد أن ﻗﺿـت ﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺳوﻫﺎج – اﻟداﺋرة اﻷوﻟﻰ – ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٦/١٨‬ﺑوﻗـﻒ اﻟـدﻋو ‪،‬‬ ‫ٕواﺣﺎﻟــﺔ أوراﻗﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻗ ـرار ﻣﺣــﺎﻓظ‬

‫ﺳوﻫ ـ ـ ـ ـﺎج رﻗ ـ ـ ـ ـم ‪ ٧١٩‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﻓ ﻣ ـ ـ ـ ـﺎ ﺗﺿ ــﻣﻧﻪ ﻣ ــن ﺣظ ـ ـ ـ ـر ﺗﺣو ـ ـ ـ ـﻞ اﻟوﺣ ــدات‬

‫اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﺗﻬـﺎ أو ﺗﻘ ﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ واﻟوﺣـدات اﻟﻣﺣﻠ ـﺔ ﻣـن ﺳـ ﻧﻰ إﻟـﻰ ﺗﺟـﺎر‬ ‫أو إدار ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺳﺗﻧدات وﻣـذ رة‪ ،‬طﻠﺑـت ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺣ ـم ﻌـدم‬

‫ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟـدﻋو ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣﺑـﯾن ﻣﺣﺿـر ﺟﻠﺳـﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٣/٥‬ﺣﯾـث ﻗـدم‬ ‫ُ‬

‫اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣــذ رة طﻠــب ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟــﻧص اﻟﻣﺣــﺎل‪ ،‬وﻗــررت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣ ـ ـم اﻹﺣﺎﻟـ ـ ـﺔ وﺳـ ـ ـﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٧٥٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم‬ ‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ م ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺳوﻫﺎج‪ ،‬ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ‪ً ،‬‬ ‫اﻟﺳﻠﺑﻰ ﺎﻣﺗﻧﺎع ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻋن ﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدة اﻟﺳ ﻧ ﺔ رﻗم )‪ (٢‬ﻋﻣﺎرة رﻗم )‪(٣‬‬

‫‪٦٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺷﺎرع ﺻﻼح ﺳﺎﻟم اﻟﺷرﻗﻰ ﺎﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬إﻟﻰ ﻏﯾر ﻏرض اﻟﺳ ﻧﻰ‪ ،‬واﻟﺗرﺧ ص ﻟﻪ ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫وﻗد أﺳس دﻋواﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘول ﺄﻧﻪ ﻣﺗﻠك اﻟوﺣدة اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ﺎن‬ ‫ﺎﻟﺷراء ﻣن ﻣﺎﻟﻛﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻌد ﺳداد ﺟﻣ ﻊ اﻷﻗﺳﺎ‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠوﺣدة‬

‫اﻟﻣﺣﻠ ﺔ‪ ،‬و ﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٣/١١/١٨‬ﺗﻘدم إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻹدارة طﻠب ﻟﺗﻐﯾﯾر وﺟﻪ‬ ‫اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎ‬

‫اﻟﺳ ﻧﻰ إﻟﻰ ﻏﯾر ﻏرض اﻟﺳ ﻧﻰ‪ ،‬وﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋ ﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ طﻠ ﻪ ﻓﻰ ﺿوء ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ ﺳوﻫﺎج رﻗم ‪ ٢٢٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٣‬اﻟذ ُﯾﺗ ﺢ ﺗﻐﯾﯾر‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا‬ ‫اﻟوﺣدات اﻟﺳ ﻧ ﺔ ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﺳ ﻧﻰ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻓوﺟﺊ ﺑرﻓض اﻟطﻠب‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻟﺻدور ﻗرار ﻣن ﻣﺣﺎﻓظ ﺳوﻫﺎج رﻗم ‪ ٧١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﺣظر ﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدات‬

‫اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘ ﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أو اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺗﺟﺎر أو اﻹدار ‪،‬‬

‫وﻓﻰ ﻏﺿون ﺷﻬر ﻓﺑراﯾر ‪ ،٢٠١٨‬ﺗﻘدم طﻠب إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺻﺎدرة ﻟﻪ‪ ،‬وﺗم ﺣﻔظ ﻫذا اﻟطﻠب‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﺣدا ﻪ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ دﻋواﻩ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‬ ‫طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ﺎن‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗراء‬

‫ﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣﻞ إﻟﻰ طﻠب اﻟﺣ م‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ ﺑرﻓض اﻟﺳﯾر ﻓﻰ إﺟراءات اﻟﺗرﺧ ص ﻟﻪ ﺑﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدة‬

‫اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﻪ ﻣن ﺳ ﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٦/١٨‬ﻗﺿت‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑوﻗﻒ اﻟدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟﺔ أوراﻗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫دﺳﺗورﺔ ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ ﺳوﻫﺎج رﻗم ‪ ٧١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺣظر‬ ‫ﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدات اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻣن ﺳ ﻧﻰ إﻟﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺗﺟﺎر أو إدار ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻌدم ﻧﺷرﻩ‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪(٢٢٥ ،٩٤ ،٦٥‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﺷﺗر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬﺎ أن‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ‬

‫ون اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫ﻻزﻣــﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ – وﺣدﻫﺎ – ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣر ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷرو ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟ س ﻟﺟﻬﺔ أﺧر أن ﺗﻧﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك‬ ‫أو ﺗﺣﻞ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓ ﻪ‪ ،‬وﻟ س ﻫﻧﺎك ﺗﻼزم ﺑﯾن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬وﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻻ ﺗﻐﻧﻰ‬ ‫ﻋن اﻟﺛﺎﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ن ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗراء‬

‫ﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت ﻓﻰ اﻟﻧزاع‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ .‬ﻣﺎ ﺟر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو ﻻ ﻔﻰ أن ﯾﺗواﻓر ﻋﻧد رﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﯾـ ــﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ًّ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن أن ظﻞ ً‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎﻧت رﺣﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﺗدور ﺣول إﻟﻐﺎء ﻗرار‬

‫ﺟﻬﺔ اﻹدارة‪ ،‬ﺑرﻓض اﻟﺳﯾر ﻓﻰ إﺟراءات اﻟﺗرﺧ ص ﺑﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدة اﻟﺳ ﻧ ﺔ ﻣﺣﻞ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ ﺳوﻫﺎج رﻗم ‪ ٧١٩‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟدﻋو ﻣن ﺳ ﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر ؛‬ ‫ً‬ ‫‪ – ٢٠١٥‬اﻟﻘرار اﻟﻣﺣﺎل – ﺣظر ﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدات اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ أو ﺗﻘ ﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻣن ﺳ ﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر أو إدار ‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﺎن اﻟﻘرار‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟطﻌﯾن ﻗد أُﻟﻐﻰ ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ ﺳوﻫﺎج رﻗم ‪ ٤٣٤‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٨‬ﻣﺎ أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرار اﻷﺧﯾر ﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدات اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫تد بها‬

‫أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ أو اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟﺗﻰ ﯾرﻏب ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﺣو ﻠﻬﺎ ﻣن ﺳ ﻧﻰ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺗﺟﺎر أو اﻹدار ‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﻘد زاﻟت اﻟﻌﻘ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺎﻧت ﺗﺣول‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫دون ﺳﯾر اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ ﻓﻰ إﺟراءات ﺗرﺧ ص ﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدة اﻟﺳ ﻧ ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟدﻋو‬

‫ﻣن ﺳ ﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ – ط ًﻘــﺎ ﻟﺣﺎﻓظﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ – ﻋﻠﻰ ﺗﺣو ﻞ اﻟوﺣدة اﻟﺳ ﻧ ﺔ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو ﻣن‬ ‫ﺳ ﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر ﻌد ﺳداد اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟم ﻌد ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﺻﻞ‬

‫‪٦٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻓ ـ ـﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ـ ـرار اﻟﻣﺣـ ــﺎل‪ ،‬ﻟﺗﻧﺗﻔ ـ ـﻰ ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓ ـ ـﻰ اﻟدﻋـ ـ ـو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن أﺑر ـ ــﻞ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬رﺟـب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳـﻠ م واﻟـد ﺗور ﷴ ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬

‫واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻰ وﻋــﻼء اﻟــدﯾن أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٢‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﯾوﺳﻒ ﷴ ﯾوﺳﻒ ﻋﻠﻰ‬

‫تد بها‬

‫‪ -٢‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺿـﺪ‬

‫‪ -٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌـ ـ ـ ـ ـب ) اﻟﻧواب ﺣﺎﻟًﺎ(‬

‫‪ -٤‬اﻟﻧﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ــب اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم‬ ‫‪ -٥‬ﻧـور اﻟدﯾن ﺻﻼح ﻋﻠﻰ‬

‫‪٦٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫اﻟﻣدﻋﻲ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﻌﺷرن ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢٠‬أودع ُ‬ ‫طﺎﻟﺑ ـﺎ اﻟﺣ م‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‪ :‬وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م‬ ‫ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ً ،‬‬

‫اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٣٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف‬

‫اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ‪ .‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﺣ م ﻟ طﻼﻧﻪ‪ ،‬واﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻣدﻧﻰ‬ ‫ﻠﻰ ﺣ وﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻋدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬ ‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ُ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﶈﻜﻤــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻷﺧﯾر‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﺎن ﻗد أﻗﺎم ﺿد‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ‪ ،‬اﻟدﻋو‬

‫رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻣدﻧﻰ‬

‫ﻠﻰ ﺣ وﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ م ﺑﺗذﯾﯾﻞ اﻟﺣ م رﻗم ‪ ٤٣٧٧/٩٥/٣٣٣٩‬اﻟﺻﺎدر‬ ‫اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ً ،‬‬ ‫ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﯾدن اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻫوﻟﻧدا‪ ،‬ﺎﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ‪ ،‬وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺛﺎ ﺔ ﺣ م‬ ‫واﺟب اﻟﻧﻔﺎذ ﺑﺟﻣﻬورﺔ ﻣﺻر اﻟﻌر ﺔ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٢/١٠/٣‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم‬ ‫ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﻗﺎﻣت ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎب ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ ﻋدم ﺗﺣﻘ ﺷرو ﺗذﯾﯾﻞ‬ ‫اﻟﺣ م اﻷﺟﻧﺑﻰ ﺎﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﺻرﺔ‪ ،‬ﻟﻌدم ﺗﻘد م اﻟﻣدﻋﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻔﯾد إﻋﻼن اﻟﺧﺻوم ﺎﻟﺣ م اﻷﺟﻧﺑﻰ ﻟﻠﺗﺣﻘ ﻣن ذﻟك‪ ،‬وﻣﺎ ﻔﯾد ﻧﻬﺎﺋ ﺔ اﻟﺣ م اﻷﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫ﻧﻬﺎﺋﯾــﺎ ﻌدم اﻟطﻌن ﻋﻠ ﻪ ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‪ .‬ﻣﺎ أﻗﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ‬ ‫وﻗد ﺻﺎر ﻫذا اﻟﺣ م‬ ‫ًّ‬

‫اﻷﺧﯾر اﻟدﻋو‬

‫رﻗم ‪ ٩٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ‬

‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ م ﺑﺈﻟزاﻣﻪ ﺄن ﯾؤد ﻟﻪ ﻣﺑﻠ ًﻐــﺎ ﻌﻣﻠﺔ اﻟﯾورو‪ -‬ﺣددﻩ‬ ‫اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ‪ً ،‬‬ ‫ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻩ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ -‬ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن‬ ‫اﻟﻘول ﺄﻧﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،١٩٩٧/٣/١٢‬ﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﺣ م ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﯾدن‬ ‫اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻫوﻟﻧدا‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟزاﻣﻪ ﺄن ﯾؤد‬ ‫ﻣﺑﻠﻐــﺎ ﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟﻠدر اﻟﻬوﻟﻧد ﺔ ‪ -‬ﺣددﻩ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻩ‬ ‫ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻷﺧﯾر‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ – ﻣﻊ ﻓﺎﺋدة اﺗﻔﺎﻗ ﺔ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/٣/٢٨‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض‬ ‫اﻟدﻋو‬

‫ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ‪ٕ .‬واذ ﻟم ﯾﻠ ذﻟك اﻟﻘﺿﺎء ﻗﺑوﻻً ﻟد‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻷﺧﯾر‪ ،‬ﻓﻘد طﻌن‬

‫ﻋﻠ ﻪ ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٣٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺟددا ﻟﻪ طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ﺎن‪.‬‬ ‫طﺎﻟﺑــﺎ اﻟﺣ م ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٤/٤/٢٩‬ﻗﺿت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷ ﻼً‪ ،‬و ﺈﻟﻐﺎء‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺟددا ﺑﺈﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ –‬ ‫اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﻓ ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﻪ ﻣن رﻓض اﻟدﻋو ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ – ﺄن ﯾؤد ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻷﺧﯾر‪ ،‬ﺎﻟﺟﻧ ﻪ اﻟﻣﺻر ﻣﺎ ﻌﺎدل‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ ‪ ١٧٠٩٠‬ﺟﻠدر ﻫوﻟﻧد‬

‫ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺑواﻗﻊ ‪ %٤‬ﻣن ﺗﺎرﺦ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد‪ٕ .‬واذ ارﺗﺄ‬

‫اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻧﺎﻗﺿــﺎ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ أن ﺛﻣﺔ‬ ‫ً‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎ ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذ‬

‫ﻘـوم ﺷـﺄن ﺗﻧﻔﯾـذ ﺣ ﻣـﯾن‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻠﺑﻧـد ﺛﺎﻟﺛًـ ـﺎ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬اﻟﺻ ــﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳـ ـﻧﺔ ‪ – ١٩٧٩‬ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺟ ــر ــﻪ ﻗﺿ ــﺎء ﻫ ــذﻩ‬

‫ﺎدر ﻣــن إﺣـ ـ ـ ـد ﺟﻬــﺎت اﻟﻘﺿــﺎء أو ﻫﯾﺋــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ – أن ـ ـ ـ ـون أﺣــد اﻟﺣ ﻣــﯾن ﺻـ ـ ـ ـ ًا‬ ‫ـﺎدر ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧ ـ ـ ـر ﻣﻧﻬ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬وأن وﻧ ـ ـ ـﺎ ﻗ ـ ـ ـد‬ ‫ذات اﺧﺗﺻ ـ ـ ـﺎص ﻗﺿــﺎﺋﻰ‪ ،‬واﻵﺧــر ﺻـ ًا‬

‫ﻣﻌــﺎ‪ ،‬ﻣﻣ ـ ـ ـﺎ ﻣــؤداﻩ‬ ‫ﺣﺳــﻣﺎ اﻟﻧ ـ ـ ـزاع ﻓــﻰ ﻣوﺿوﻋ ـ ـ ـﻪ‪ ،‬وﺗﻧﺎﻗﺿ ـ ـ ـﺎ ﺣﯾــث ﯾﺗﻌ ـ ـ ـذر ﺗﻧﻔﯾذﻫﻣ ـ ـ ـﺎ ً‬

‫‪٧٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫أن اﻟﻧ ـزاع اﻟــذ‬

‫ﻘــوم ﺳـ ـ ــﺑب اﻟﺗﻧــﺎﻗض ﺑــﯾن اﻷﺣ ـ ـ ــﺎم‪ ،‬وﺗﻧﻌﻘــد ﻟﻬـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ وﻻﯾـ ـ ــﺔ‬ ‫ـ ـ ـ ـون ﺑــﯾن أﺣ ـ ـ ـ ـﺎم أﻛﺛــر ﻣـ ـ ــن ﺟﻬـ ـ ــﺔ ﻣــن ﺟﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎت‬

‫اﻟﻔﺻـ ـ ــﻞ ﻓ ــﻪ‪ ،‬ﻫــو ذﻟــك اﻟــذ‬

‫اﻟﻘﺿــﺎء أو اﻟﻬﯾﺋــﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎﺋﻰ‪ .‬وﻻ ﺗﻣﺗــد وﻻﯾﺗﻬ ـﺎ ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ إﻟــﻰ ﻓــض‬ ‫اﻟﺗﻧــﺎﻗض ﺑــﯾن اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺻــﺎدرة ﻣــن ﻣﺣــﺎﻛم ﺗﺎ ﻌــﺔ ﻟﺟﻬــﺔ ﻗﺿــﺎء واﺣــدة ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬ذﻟــك أن‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر ﺟﻬـﺔ طﻌـن ﻓـﻰ ﻫـذﻩ اﻷﺣ ـﺎم‪ ،‬وﻻ اﺧﺗﺻـﺎص ﻟﻬـﺎ‬ ‫– ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ – ﻣراﻗ ــﺔ ﻣ ــد ﺻــﺣﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون‪ ،‬ﺑــﻞ ﻘﺗﺻ ــر اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻـﺎص اﻟـوﻻﺋﻰ‬ ‫ﻟﺗﺣدد – ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ – أﯾﻬﻣﺎ ﺻدر ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗـﻰ ﻟﻬـﺎ وﻻ ـﺔ اﻟﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو ‪،‬‬ ‫وأﺣﻘﻬﻣﺎ – ﺗ ًﻌــﺎ ﻟذﻟك – ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن اﻟﺣ ﻣﺎن اﻟﻣدﻋﻰ وﻗوع اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‬

‫ﺻﺎدرن ﻣن ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎء واﺣدة‪ ،‬ﻫﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ‪ ،‬ﻓﺈن ﺷرو ﻗﺑول دﻋو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺗﻛون ﻣﻧﺗﻔ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ٣٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ُﻌد ﻓرًﻋﺎ ﻣن أﺻﻞ‬ ‫اﻟﻧزاع ﺣول ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻌروض‪ٕ ،‬واذ اﻧﺗﻬت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‬

‫تد بها‬

‫ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣ ﺎﺷرة رﺋ س اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻫذا اﻟطﻠب وﻓًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٢‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ون ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ‬ ‫ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٧١‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن أﺑر ـ ــﻞ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻷول ﻣن رﻣﺿﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻰ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳـﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷـﺎرن‪ :‬رﺟـب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳـﻠ م واﻟـد ﺗور ﷴ ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬

‫واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻰ وﻋــﻼء اﻟــدﯾن أﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋوض ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑدﷲ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ١٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‬ ‫"ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ"‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ة ال يع‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟزراﻋ ﺔ‬ ‫ﺿﺪ‬

‫تد بها‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺷر ﺔ ﺑورﺳﻌﯾد ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻟزراﻋ ﺔ واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودﻋت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‪ :‬وﻗﻒ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻ ـ ــﺎدر ﻣ ـ ــن ﻣﺣ ﻣﺔ ﺑورﺳﻌﯾد اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/١١/٢٦‬ﻓـ ـ ـ ـ ــﻰ‬ ‫اﻟدﻋ ـ ــو رﻗـ ـ ـم ‪ ١٣٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ‪ ،‬اﻟﻣؤ ـ ــد ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫‪٧٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ " ﻣﺄﻣور ـ ــﺔ ﺑورﺳﻌﯾد" ﺑﺟﻠﺳ ـ ـﺔ ‪ ،٢٠١٤/٥/٤‬ﻓ ـ ــﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‬ ‫رﻗ ـ ـم ‪ ٦٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﻘرار ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة ﺑﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٩/١٢/٢٢‬ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ‪ ١٢٥٦٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٨٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ .‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪:‬‬ ‫ﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ــذ اﻟﺣ م اﻟﺻـ ــﺎدر ﻣـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳﺗور ـ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ـ ـ ــﺎ ﺑﺟﻠﺳـ ــﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٩/٢/١‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٠١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺎﺿر اﻟﺟﻠﺳﺎت‪ ،‬ﻗدﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷر ﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣذ رة طﻠﺑت ﻓﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺣﯾث إن وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋو ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٣٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ٢٠٠٩‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺑورﺳﻌﯾد اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿد اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ‪ ،‬وآﺧرن‪،‬‬ ‫طﻠب اﻟﺣ م – وﻓ طﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺗﺎﻣ ﺔ – ﺑﺈﻟزاﻣﻬم ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن‪ ،‬ﺑﺗﺣرر ﻋﻘد ﺑ ﻊ ﻗطﻌﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﺟﻧﯾﻬــﺎ ﻟﻠﻔـ ـ ـدان‪ ،‬ﺣﺳـ ـ ـب ﺗﻘدﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫اﻷرض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺷر ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﺳﻌر )‪ً (٣٧٢٥‬‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﺗﺛﻣﯾن أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩٧‬ﻣﻊ ﺧﺻم ﻣﺎ ﺗم ﺳدادﻩ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﺛﻣن‪ .‬وﺷﯾدت دﻋواﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن ﺻدور ﻗرار ﻧﺎﺋب رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ووزر‬ ‫ﻓداﻧﺎ‪ ،‬ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷر ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ رﻗم ‪ ٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٨‬ﺑﺗﺧﺻ ص ﻣﺳﺎﺣﺔ )‪ً (٦٦٦,٥‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻬــﺎ ﻋن ﻞ ﻓدان‪ ،‬ﺗﺄﻣﯾن ﺟد ﺔ ﻣؤﻗﺗًــﺎ‪ ،‬ﺳﺗﻛﻣﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠﺗزم ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرن ً‬

‫إﻟﻰ ﻧﺳ ﺔ ‪ %١٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣت اﻟﺷر ﺔ ﺳداد اﻟﺛﻣن‬ ‫اﻟﻣﺣدد‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻬﯾﺋﺔ أﻋـ ـ ـ ـﺎدت ﺗﻘدﯾر ﻗ ﻣﺔ اﻷرض‪ ،‬وﻟـ ـ ـ ـم ﺗﻣض ﻓﻰ ﺑ ﻌﻬـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣت‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫دﻋواﻫﺎ‬

‫‪٧٣‬‬

‫طﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/١١/٢٦‬ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫وﻧوﻋﯾــﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺑﺈﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم –‬ ‫ﻣﺣﻠﯾــﺎ‬ ‫ﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ‬ ‫ًّ‬ ‫ًّ‬

‫وﻣﻧﻬم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ – ﺑﺗﺣرر ﻋﻘد ﺑ ﻊ اﺑﺗداﺋﻰ ﻋن اﻷرض‬

‫ﺟﻧﯾﻬــﺎ ﻟﻠﻔدان‪ ،‬ﻌد ﺧﺻم ﻣﺎ ﺗم ﺳدادﻩ ﻣﻘـ ـ ـدم‬ ‫ﻣوﺿوع اﻟﺗداﻋﻰ‪ ،‬ﺳﻌر )‪(٣٧٢٥‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺛﻣـ ـ ـن‪ .‬طﻌﻧت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ـ ـ ـم ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٦٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪،‬‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ " ﻣﺄﻣورﺔ ﺑورﺳﻌﯾد"‪ ،‬ﻣﺎ اﺳﺗﺄﻧﻔﺗﻪ اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ .‬و ﻌد أن ﺿﻣت‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾن‪ ،‬ﻟ ﺻدر ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺣ م واﺣد‪ ،‬ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٤/٥/٤‬ﺑرﻓض‬ ‫اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷول‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﺑﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪ ،‬ﺑﺈﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺿدﻫم‬ ‫ﺻﻔﺎﺗﻬم ﺑﺗﺣرر ﻋﻘد ﺑ ﻊ اﺑﺗداﺋﻰ ﻟﻠﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋن‬

‫صورة إ‬

‫ﺟﻧﯾﻬــﺎ ﻟﻠﻔدان‪ ،‬ﻌد ﺧﺻم ﻣﺎ ﺗم ﺳدادﻩ‬ ‫اﻷرض ﻣوﺿوع اﻟﺗداﻋﻰ‪ ،‬ﺳﻌر )‪(٣٧٢٥‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻘدم اﻟﺛﻣن‪ ،‬واﻟﻘ ﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻷرض اﻟﻧزاع ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻟﺻدور‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗرار اﻟﺗﺧﺻ ص‪ ،‬وﻗد ﺷّﯾد اﻟﺣ م ﻗﺿﺎءﻩ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎب ﺣﺎﺻﻠﻬﺎ أن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٠١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ﻟم ﺳﻠب‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ‪ ،‬ﺑﻧظر ﺎﻓﺔ اﻟدﻋﺎو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾ‬

‫ة ال يع‬

‫أﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٤٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷراﺿﻰ اﻟﺻﺣراو ﺔ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻗﺻر ذﻟك‬ ‫طﻌﻧــﺎ ﻋﻠﻰ ﻗ اررات إدارﺔ‪ ،‬ﻟ س ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺎم ً‬

‫تد بها‬

‫طﻌﻧــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻞ ﻣﺎد ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﻧظرﻩ‬ ‫ﻣﺣﻞ اﻟﻧظر‪ ،‬ﺣﺳ ﺎﻧﻬﺎ دﻋو ﻣﻘﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ‪ ،‬دون ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪ .‬وأن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗد‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ُﺧﺻﺻت ﻟﻬﺎ اﻷرض ﻣوﺿوع اﻟﺗداﻋﻰ‪ ،‬ﺎﻟﻘرار اﻟوزار اﻟﻣذ ور‪ ،‬وﻗدرت اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ار‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺳﻌر اﻟﻔدان اﻟواﺣد ﺎﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وأﺻدرت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻗرًا‬

‫ﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑ ﻊ ﺑذﻟك اﻟﺳﻌر‪ ،‬وﻣن ﺛم وﻗﻊ اﻟﺑ ﻊ ﺻﺣ ًﺣــﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس‪،‬‬ ‫وأﺿﺣت اﻷرض ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷر ﺔ‪ .‬وﻟم ﺗرﺗض اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء‪،‬‬ ‫ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟطﻌن رﻗم ‪ ١٢٥٦٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٨٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﻓﺻﻠت‬

‫‪٧٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻓ ﻪ ﻘرارﻫﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ – ٢٠١٩/١٢/٢٢‬ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة – ﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻌن‪.‬‬ ‫ٕواذ ارﺗﺄت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ أن اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﺗُﺷ ﻞ ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٩/٢/١‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٠١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫"دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة رﻗم )‪ (٢٢‬ﻣ ـ ـ ـن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـون‬ ‫رﻗم ‪ ١٤٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷراﺿﻰ اﻟﺻﺣراو ﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪،‬‬ ‫طﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ـﻪ ﻗﺿـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ – ﻗواﻣﻬـﺎ‬

‫ﻗﺎﻧوﻧــﺎ‪ -‬ﻣﺿــﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫــﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣــﺎل‬ ‫أن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻗــد اﻋﺗرﺿــﺗﻪ ﻋواﺋ ـ ﺗﺣــول ً‬ ‫ﻣــداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطــﻞ أو ﺗﻘﯾــد اﺗﺻــﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ وﺗﺿــﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ دون‬

‫صورة إ‬

‫ﻧﻘﺻﺎن‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﺗﻛـون ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ـ ـ ــﺔ ﻫـﻰ ذاﺗﻬـ ـ ــﺎ ﻣوﺿـوع ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‬

‫أو ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗـوﺧﻰ ﻓـﻰ ﺧﺗـﺎم ﻣطﺎﻓﻬـﺎ إﻧﻬـﺎء اﻵﺛـﺎر اﻟﻣﺻـﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠـك‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻌواﺋ ـ ‪ ،‬أو اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ــون ذﻟــك إﻻ ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣﺳــﺑ ﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ٕواﻋدام وﺟودﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌـودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾـذ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣـﺎ ـﺎن‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣﺗﻌﻠًﻘ ــﺎ ﺣ ــم ﺻ ــدر ﻋ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص‬

‫ة ال يع‬

‫ﺗﺷ ــرﻌﻰ‪ ،‬ﺎﻧ ــت ﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻣﺿ ــﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧط ــﺎق اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺿ ــﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻵﺛ ــﺎر‬

‫اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺳ ـ ﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟﺻــﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــوم ﺑﯾﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﻻزﻣـﺎ ﻟﺿـﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـﻪ‪ .‬ﺑﯾـد‬ ‫ﺗﺣدد ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﺷ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ـون ً‬ ‫أن ﺗــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ‪ -‬وﻓًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻟﻬــدم ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ‪ ،‬وﺗﻧــﺎل‬

‫ﻣ ــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬ ــﺔ اﻷﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ــﺎرﯾن واﻟطﺑ ﻌﯾ ــﯾن ﺟﻣـ ـ ﻌﻬم‪ ،‬دون‬

‫ﺑﻠوﻏ ــﺎ ﻟﻠﻐﺎ ــﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐ ــﺎة ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺄﻣﯾن ﺣﻘ ــوق اﻷﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد وﺻ ــون ﺣر ــﺎﺗﻬم‪،‬‬ ‫ﺗﻣﯾﯾ ــز‪ً ،‬‬ ‫ﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور‪ ،‬أوﻟﻬ ـ ـ ــﺎ‪ :‬أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ‪ -‬ﺳواء طﺑ ﻌﺗﻬﺎ أو ـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ‬

‫ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ – ﻗد ﺣﺎﻟت ﻓﻌﻼً أو ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣـول دون ﺗﻧﻔﯾـذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ ﺗﻧﻔﯾـ ًذا ﺻـﺣ ًﺣﺎ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫ﻣ ــﺗﻣﻼً‪ ،‬أو ﻣﻘﯾــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬــﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ‪ :‬أن ــون إﺳــﻧﺎد ﻫــذﻩ اﻟﻌواﺋ ـ إﻟــﻰ ﺗﻠــك اﻷﺣ ــﺎم‪،‬‬

‫ﻣﻧطﻘﯾـ ــﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻣ ًﻧـ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻟـم ﺗﻛـن ﻟﻬـﺎ ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺻـﻠﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن ﺧﺻوﻣـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫ورطﻬﺎ‬ ‫ًّ‬ ‫ﻻ ﺗﻘــوم ﺑﺗﻠــك اﻟﻌواﺋـ ‪ ،‬ﺑــﻞ ﺗﻌﺗﺑــر ﻏر ــﺔ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ــﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬــﺎ وﻣوﺿــوﻋﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﻬــﺎ‪:‬‬ ‫أن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗُﻌــد طر ًﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠطﻌ ـ ـ ـ ــن ﻓـ ـ ــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾــﺔ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻻ ﺗﻣﺗـد‬ ‫إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻗﺿ ـ ــت ﺣ ﻣﻬ ـ ــﺎ اﻟﺻ ـ ــﺎدر ﺑﺟﻠﺳ ـ ــﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٩/٢/١‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٠١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٦‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳ ـﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ‬

‫ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٤٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓــﻰ ﺷــﺄن‬

‫اﻷ ارﺿــﻰ اﻟﺻــﺣراو ﺔ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﺎﻧــت ﺗﻌﻘــد اﻻﺧﺗﺻــﺎص ﻟﻠﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻌﺎد ــﺔ دون ﻏﯾرﻫــﺎ‬

‫صورة إ‬

‫ﺎﻟﻔﺻــﻞ ﻓـ ـ ـﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋـ ـ ـن ﺗطﺑﯾـ أﺣ ــﺎم اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون اﻟﻣﺷـ ـ ـﺎر إﻟﯾـ ـ ـﻪ‪ ،‬و ــذﻟك‬

‫أﺿﺣت – ط ًﻘــﺎ ﻟﻣﺎ ورد ﺄﺳ ﺎب ذﻟك اﻟﺣ ـم ‪ -‬ﺟﻬـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻌـﺎد ﻫـﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺑﻧظــر اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻣدﻧ ـﺔ ﻣــن ﺣ ــﺎزة وﻣﻠﻛ ــﺔ وﻧﺣــو ذﻟــك‪ ،‬واﺧﺗﺻــﺎص ﺟﻬــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء‬

‫اﻹدار ﺑﻧظــر اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻹدار ــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﺗطﺑﯾ ـ أﺣ ــﺎم ذﻟــك اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬ﻟ ــون‬

‫اﻟﻣرﺟـﻊ ﻓــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﺟﻬــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﻧظــر أ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت إﻟــﻰ ﻗواﻋــد‬

‫ة ال يع‬

‫ﺗوز ــﻊ اﻻﺧﺗﺻــﺎص ﺑــﯾن ﺟﻬــﺎت اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬واﻟﻘــﺎﻧون‬

‫تد بها‬

‫ـروءا ﻓــﻰ ﺿــوء ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣﺗﻘــدم‪ ،‬وﻗــد ُﻧـﺷ ـ ـ ـر ﻫــذا‬ ‫اﻟﻘــﺎﺋم اﻟﺣــﺎﻛم ﻟــذﻟك ﻣﻘـ ً‬ ‫اﻟﺣ م ﺎﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ‪ ٧‬ﻣ رر )أ( ﺑﺗﺎرﺦ ‪.٢٠٠٩/٢/١٥‬‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫ﻗﺎﻧوﻧـ ـ ـﺎ‪ ،‬أن اﻟﻌﻘـ ـ ـود اﻟﺗﻰ ﺗﻛـ ـ ـون اﻹدارة طرًﻓـ ـ ـﺎ ﻓﯾﻬـ ـ ـﺎ‪،‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘـ ـ ـرر ً‬ ‫ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪ -‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود‬‫اﻹدارﺔ‪ ،‬وﻻ ﻫﻰ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣدﻧ ﺔ ﺎﻟﺿرورة‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻣرد اﻷﻣر ﻓﻰ ﺗﻛﯾ ﻔﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬و وﺟﻪ ﺧﺎص إﻟﻰ ﻣﺎ إذا ﺎﻧت ﺷروطﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺧﺎص أو اﻟﻌ ـ ـﺎم‪ ،‬و ﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﻪ أن ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﻧﺗظﻣﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة ﺗﺑرم‬

‫‪٧٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻌد اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺗداﺧﻞ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻛو ﻧﻬﺎ ﻣراﺣﻞ ﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﻣﻬد ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠ ﻪ‪،‬‬

‫ﻟ ون ﺧﺎﺗﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘد ﻓﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ذﻟك أن اﻹدارة ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ – ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﺑراﻣﻬﺎ‬

‫ﻟﻌﻘودﻫﺎ ‪ -‬ﺎﻟﺣرﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻣﻠﻛﻬﺎ أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻰ‬

‫ﯾدﺧﻠون ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻠﺗزم طرًﻗ ــﺎ ﻌﯾﻧﻬﺎ ﺗوﺻﻼً إﻟﻰ اﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﺗﻘﯾدﻫﺎ ﻓﻰ ﻞ ذﻟك ﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛﻞ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘد ﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ﺗﺑرﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٤٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﺷﺄن اﻷراﺿﻰ‬

‫اﻟﺻﺣراو ﺔ‪ ،‬ﻗد أﺳﻧد ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٣‬ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻌﻣﯾر‬ ‫واﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟزراﻋ ﺔ ﺳﻠطـ ـﺔ اﻟﺗﺻرف واﺳﺗﻐ ـﻼل ٕوادارة اﻷراﺿﻰ اﻟﺻﺣ ـراو ﺔ ‪ -‬وﻻ ﺗدﺧـﻞ‬

‫ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎط‬

‫اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ذات اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ – ﻓﻰ أﻏراض اﻻﺳﺗﺻﻼح‬

‫واﻻﺳﺗزراع‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧظ م اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﺻﺣراو ﺔ ‪-‬‬

‫صورة إ‬

‫اﻟذ ﺗم ﺗﺧﺻ ص اﻷرض ﻣﺣﻞ اﻟﺗداﻋﻰ ﺗﻧﻔﯾ ًذا ﻟﻪ ‪ -‬وﺣظرت اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠‬ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫أ‬

‫ﺷﺧص طﺑ ﻌﻰ أو ﻣﻌﻧو ﺣ ﺎزة أ‬

‫ﺟزء ﻣن اﻷراﺿﻰ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣ ﺎم ذﻟك‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬أو وﺿﻊ اﻟﯾد أو اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻧﺣت اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص‪ ،‬ﺑﻧﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ طﻠب رﺋ س اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬ﺳﻠطﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺗﻌد ﺎت واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺎﻟطر‬

‫اﻹدار ‪ ،‬وﺧول‬

‫ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻗﺗﺿﺎء ﺣﻘوﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ‬

‫ة ال يع‬

‫إﺟراءات اﻟﺣﺟز اﻹدار ط ًﻘ ـﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟذﻟك‪ ،‬وﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺎدﺗﺎن )‪،١٣‬‬ ‫‪ (١٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـون ذاﺗﻪ‪ ،‬واﻟﻣﺎدﺗﺎن )‪ (٤٤ ،٤١‬ﻣن ﻻﺋﺣﺗ ـ ـ ـ ـﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ‪ -‬اﻟﺻﺎدرة ﻘرار‬

‫تد بها‬

‫وزر اﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟدوﻟﺔ ﻟﻺﺳ ﺎن واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻰ رﻗم ‪ ١٩٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪- ١٩٨٢‬‬ ‫اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻔﺻﯾﻠ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺗﺻرف ﻓﻰ ﺗﻠك اﻷراﺿﻰ‪ :‬ﻓﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (٤١‬ﻋﻠﻰ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫أن "‬

‫ون اﺳﺗﻐﻼل اﻷرض ﻋن طر‬

‫ﺗﺄﺟﯾرﻫﺎ ﻘﺻد اﻟﺗﻣﻠك ﻟﻣ ـ ـدة ﺛﻼث ﺳﻧوات‪،‬‬

‫ﻓﺈذا ﺛﺑﺗت اﻟﺟد ﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺻﻼح ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺗُﻣﻠك اﻷرض ﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﻫﺎ ﻘ ﻣﺗﻬﺎ ﻗﺑ ـ ـﻞ‬ ‫اﻻﺳﺗﺻﻼح واﻻﺳﺗزراع ﻣﻊ ﺧﺻم اﻟﻘ ﻣ ـ ـﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ اﻟﻣﺳ ـ ـ ـ ـددة ﻣ ـ ـن ﺛﻣ ـ ـ ـ ـن اﻷرض‪،‬‬

‫ﻣﻔﺳوﺧــﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬ ‫ٕواذا ﻟم ﺗﺛﺑت اﻟﺟد ﺔ اﻋﺗﺑر ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‬ ‫ً‬ ‫إﺟراءات‪ ،‬وﺗﺳﺗرد اﻷرض إدارًّــﺎ ﻣﻣن ﺎن ﻗد اﺳﺗﺄﺟرﻫﺎ‪ .".....‬وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪(٤٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻣراﻋﺎة أﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ –‬

‫‪٧٧‬‬

‫ون اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﺻﻠﺣﺔ‬

‫طر اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻰ‪ ،‬و ﺿﻊ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻗواﻋد ٕواﺟراءات اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ ﺗﻠك‬ ‫اﻷراﺿﻰ ‪ ."....‬وﻧﺎطت اﻟﻣواد )‪ (٤٧ ،٤٦ ،٤٥‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﺎﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬ ‫ﻟﺗﺛﻣﯾن أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر ﺗﻠك اﻷراﺿﻰ‪ .‬وﻣﻧﺣت اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٣‬ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻠﺟﺎن‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗُﺷ ﻞ ﻘرار ﻣن رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧـ ـ ـﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﺗﺻرف‬ ‫ﻓﯾﻬـ ـ ـﺎ‪ ،‬وﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﻣﺎ ﺗـ ـ ـم ﺑﻬـ ـ ـﺎ ﻣن أﻋﻣـ ـ ـﺎل اﻻﺳﺗﺻﻼح واﻻﺳﺗزراع‪ .‬وﺧوﻟت اﻟﻣﺎدة )‪(٥٤‬‬ ‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻰ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻹﺷﺎرة‬

‫إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻠطﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺧﺻ ص ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﻌود إﻟﻰ‬ ‫ﻋدم إﺗﻣﺎم اﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻰ واﺳﺗزراﻋﻬﺎ‪ .‬وﻧﺻت اﻟﻣﺎدﺗﺎن )‪ (٧٢ ،٧١‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ‬ ‫ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺿﻊ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻗواﻋد إﺻدار ﺷﻬﺎدات إﻋداد ﻋﻘود اﻟﺑ ﻊ‬

‫صورة إ‬

‫واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾؤد ﻪ طﺎﻟب اﻻﻋﺗداد ﺎﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﻣن ﺗﺄﻣﯾن وﻧظﯾر ﻟﺗﻛﺎﻟﯾﻒ‬ ‫ﺣث طﻠب اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﺔ‪ ،‬وﺗﺑﻠﻎ ﻗ اررات ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ ذو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺷﺄن ﺎﻟطر‬

‫اﻹدار ‪ .‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ وﻻزﻣ ـ ـ ـ ـﻪ أن أﺣ ﺎم ﺗﻠك اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﺗﻌﺗﺑر‬

‫ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟ أز ﻣن ﻗرار اﻟﺗﺧﺻ ص وﺷروطﻪ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن واﻟﻬﯾﺋﺔ‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ اﻟﺷرو واﻟﻘواﻋد اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘد ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣراﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺷرو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋ ﺔ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪ ،‬وﺗدل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟﻬﯾﺋﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﻣﺗُﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب‬ ‫ﻋﻠ ﻪ ﺧروج اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻧطﺎق ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻟﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻋﻼﻗﺎت‬

‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﻣوﺿوع اﻟدﻋو اﻟﻣرددة أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻌﺎد‬

‫اﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻣﻬدة ﻹﺑرام ﻋﻘد اﻟﺑ ﻊ‪ ،‬وأﺧﺻﻬﺎ ﻗرار‬

‫ﺗﺧﺻ ص اﻷرض ﻟﻠﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣوﺟب ﻗرار ﻧﺎﺋب رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫ووزر اﻟزراﻋﺔ رﻗم ‪ ٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٨‬ﺷﺎﻣﻼً اﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﻧدﻣﺟـ ــﺔ ﻓﯾـ ــﻪ واﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﺗﺛﻣﯾن‬

‫اﻷرض ﻣﺣ ـ ـﻞ اﻟﺗﺻ ـ ـرف‪ ،‬اﻟ ـ ـذ‬

‫ﺗﻧﺎزع ﻓ ﻪ اﻟﺷر ﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗ ﻌﻪ ﻣن إﺟراءات اﺗﺧذﺗﻬﺎ‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻋدم اﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد‪ .‬وﺗﻠك اﻹﺟراءات ﺗُﻌد ﻓﻰ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ – ﻟﻣﺎ‬

‫‪٧٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺗﻘدم – ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗدﺧﻞ – ﺣﺳب اﻟﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺻﺣ ﺢ‬ ‫ﻟﻠدﻋو ‪ -‬ﻓﻰ ﻋداد اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺧﺗص ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧظرﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺳطرﺗﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ ﻓﻰ ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٤/٥/٤‬ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٦٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣن أن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظر‬ ‫اﻟﻧزاع ﻌود إﻟﻰ وﻧﻪ واﻗﻌﺔ ﻣﺎد ﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻓذﻟك ﻣردود‪ :‬ﺄن ﺻﯾرورة اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻘ اررات اﻹدارﺔ‪ ،‬ﻋﻣﻼً‬

‫ﻣﺎدﯾــﺎ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﯾدﺧﻞ ﺗﻘرر‬ ‫ًّ‬

‫اﻧﻌداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠ اﻷﻣر‬ ‫ﻌﻣﻞ أو ﻗرار إدار ‪ ،‬ﺎن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ذﻟك داﺧﻼً ﻓﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻘرر ﻟﺟﻬﺔ‬

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﻋﻘد اﻟدﺳﺗور ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٠‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬واﻟﻣﺎدة‬

‫صورة إ‬

‫)‪ (١٠‬ﻣن ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﺷﺄن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫دون ﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬وﻻ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻛون ﻗد ﺧﺎﻟﻔت ﻗﺎﻋدة اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ‬

‫اﻟﺗﻰ أرﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻘدﻣ ـ ـﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺳس ﻋﻠﯾﻬ ـ ـﺎ ﻗﺿ ـ ـﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ‬ ‫اﻟﻣطﻠوب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ورد ﻣدوﻧﺎﺗﻪ وأﺳ ﺎ ﻪ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗرﺗ ط ﻣﻧطوﻗﻪ‬

‫ة ال يع‬

‫طــﺎ ﻻ ﻘﺑ ـ ـﻞ اﻟﻔﺻ ـ ـﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﺛﺑت ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﻣﻘررة‬ ‫ارﺗ ﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﻣﻧطوق‪ ،‬ﻟﺗﻐدو ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪١٠١‬‬

‫تد بها‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٩/٢/١‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء‬

‫ﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑﻬذﻩ اﻷﺣ ﺎم‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء ﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﻣﺎر ذ رﻩ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﺟﻞ‪ ،‬ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ ﺑورﺳﻌﯾد اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣؤ ــد ﺣ ـ ـ ـم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳﺗﺋﻧ ـ ـ ـﺎف اﻹﺳــﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ " ﻣﺄﻣور ـ ـ ـﺔ ﺑورﺳــﻌﯾد" و ﻘ ـرار ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘض ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺷورة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ُﻌد ﻓرًﻋـﺎ ﻣـن أﺻـﻞ اﻟﻧـزاع ﺣـول ﻣﻧﺎزﻋـﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪ ١٤‬ﻣﻛرر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٠‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ٕ ،‬واذ اﻧﺗﻬـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘﺿـ ـ ـ ـ ـ ـﺎء ﻓـﻰ ﻣوﺿـوع اﻟـدﻋو ‪،‬‬ ‫ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ أن ﺗوﻟﯾﻬــﺎ – ط ًﻘ ـ ـ ـﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ طﻠب وﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ ،‬ون ﻗد ـﺎت ﻏﯾـر‬ ‫ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺎﻻﺳـ ــﺗﻣرار ﻓـ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾـ ــذ ﺣ ـ ــم اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ‬ ‫اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠٠٩/٢/١‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٠١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٦‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪،‬‬ ‫وﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ﺣ ــم ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑورﺳــﻌﯾد اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪،٢٠١٣/١١/٢٦‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٣٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻣدﻧﻰ ﻠﻰ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻻﺳــﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ " ﻣﺄﻣور ــﺔ ﺑورﺳــﻌﯾد" ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١٤/٥/٤‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ ٦٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﻘـرار ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟـﻧﻘض‪ ،‬ﻓـﻰ ﻏرﻓـﺔ ﻣﺷـورة‪ ،‬اﻟﺻـﺎدر ﺑﺟﻠﺳـﺔ‬

‫‪ ،٢٠١٩/١٢/٢٢‬ﻓـ ــﻰ اﻟطﻌـ ــن رﻗـ ــم ‪ ١٢٥٦٥‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٨٤‬ﻗﺿـ ــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣـ ــت اﻟﺷـ ــر ﺔ‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬

‫صورة إ‬

‫‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪ ‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٩٣٩ - ٢٠٢٢/٤/١٩ - ٢٠٢١/٢٥٩٦٤‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫تداول‬ ‫عند ال‬