تقرير مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية

‫التقرير رقم (‪)3‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫(مشترك)‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة من جلنة السياحة والطريان املدني‬ ‫ومكاتب جلان الدفاع واألمن القومي‪ ،‬التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬واخلطة واملوازنة‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران‬ ‫المدني‪ ،‬ومكاتب لجان الدفاع واألمن القومي‪ ،‬التضااااامن االجتماعي واألساااارأل واأل ااااااع قو‪ ،‬ا عاقة‪،‬‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬الاطة والموازنة‪ ،‬عن مشااااروع قانون مقدم من الحكومة بشااااأن نواااادار قانون تنظيم الحج‬ ‫وننشاء البوابة المصرية الموحدأل للحج‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقررا ً أصلياً‪ ،‬والسيد العضو‪ /‬أحمد الطيبي‪ ،‬مقررا ً احتياطياً‪ ،‬لها فيه‬ ‫أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2022/5/9‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫(نورا على)‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة السياحة والطريان املدني‬ ‫ومكاتب جلان الدفاع واألمن القومي‪ ،‬التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬اخلطة واملوازنة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن إصدار‬

‫قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة للحج‬

‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫أحال الساايد المسااتشااار الدكتور رميس المجلس في ‪ 8‬من مايو ساانة ‪ ،2022‬نلى لجنة مشااتركة من‬ ‫لجنة السااااااياحة والطيران المدنى‪ ،‬ومكاتب لجان الدفاع واألمن القومي‪ ،‬التضااااااامن االجتماعي واألساااااارأل‬ ‫واأل ااع قو‪ ،‬ا عاقة‪ ،‬القوى العاملة‪ ،‬الاطة والموازنة‪ ،‬م شروع القانون المقدم من الحكومة‪ ،‬بإ ودار‬ ‫قانون تنظيم الحج ونن شاء البوابة الم صرية الموحدأل للحج‪ ،‬لبحثه ودرا سته ونعداد تقريرا عنه يعرض على‬ ‫المجلس الموقر‪ ،‬وأخطر المجلس بذلك بجلسته المعقودأل يوم األحد ‪ 8‬من مايو سنة ‪.2022‬‬ ‫حيث عقدت اللجنة الم شتركة أربعة اجتماعات‪ ،‬لمناق شة م شروع القانون الم شار إليه‪ ،‬بتاريخ ‪ 8‬مايو‬ ‫سنة ‪ ،2022‬وبتاريخ ‪ 9‬مايو سنة ‪ ،2022‬بواقع اجتماعين في كل يوم‪.‬‬ ‫وقد حضر االجتماعات ممثالً عن الحكومة‪:‬‬ ‫*من وزارة السياحة واآلثار كل من السادة‪:‬‬ ‫نامب وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة‪.‬‬ ‫غادأل لبى‬ ‫مستشار وزير السياحة واآلثار للشركات السياحية‪.‬‬ ‫نيمان قنديل‬ ‫رميس ا دارأل المركزية للشركات‪.‬‬ ‫سامية سامى‬ ‫المستشار القانوني لوزير السياحة واآلثار‪.‬‬ ‫محمد خليفة‬ ‫* من وزارة الداخلية السادة‪:‬‬ ‫قطاع الشئون ا دارية‪.‬‬ ‫لواء‪ /‬عادل سعد جاويش‬ ‫قطاع الشئون القانونية‪.‬‬ ‫عميد دكتور ‪/‬ياسر حلمى‬ ‫قطاع الشئون القانونية‪.‬‬ ‫مقدم ‪ /‬محمد والح النحال‬ ‫* من وزارة الخارجية السادة‪:‬‬ ‫مساعد وزير الاارجية للشئون القنصلية‪.‬‬ ‫السفير‪ /‬والح الدين عبد الصادق‬ ‫القطاع القنصلي‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬محمد سمير‬ ‫* من وزارة المالية السادة‪:‬‬ ‫مستشار رميس مصلحة الضرامب المصرية‪.‬‬ ‫رجب محروس‬ ‫مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫رامي محمد كمال‬ ‫* من وزارة العدل‪ :‬السيد المستشار‪ /‬أحمد جميل عبد الباقي عضو قطاع التشريع‪.‬‬ ‫مدير مشروعات التحول الرقمى‪.‬‬ ‫* من وزارة االتصاالت‪ :‬السيد‪/‬عالء الدين على أحمد‬ ‫* من وزارة التضامن االجتماعي السادة‪:‬‬ ‫مساعد وزير التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫أيمن عبد الموجود‬ ‫المستشار القانوني لوزيرأل التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫مستشار‪ /‬محمد عمر القمارى‬

‫‪2‬‬

‫* من وزارة شئون المجالس النيابية‪ :‬المستشار‪ /‬محمد أبو بكر‬

‫مستشار وزارأل ئون المجالس النيابية‪.‬‬

‫* من االتحاد المصري للغرف السياحية السادة‪:‬‬ ‫رميس االتحاد المصر‪ ،‬للغرف السياحية‪.‬‬ ‫أحمد الوويف‬ ‫المستشار القانوني لالتحاد المصر‪ ،‬للغرف السياحية‪.‬‬ ‫محمود ر يد‬ ‫عضو مجلس ندارأل االتحاد المصر‪ ،‬للغرف السياحية‪.‬‬ ‫محمد عبد هللا‬ ‫عضو مجلس ندارأل االتحاد المصر‪ ،‬للغرف السياحية‪.‬‬ ‫أحمد الديرى‬ ‫*من غرفة الشركات ووكاالت السفر والسياحة السادة‪:‬‬ ‫عضو لجنة تسيير األعمال‪.‬‬ ‫أحمد نبراهيم‬ ‫عضو لجنة تسيير األعمال‪.‬‬ ‫هشام أمين معوض‬ ‫* من ممثلي شركات السياحة السادة‪:‬‬ ‫عاطف عبد العظيم محمد‬ ‫أحمد فؤاد محمد نبراهيم‬ ‫محمد عبد الحكيم حسن‬

‫عضو غرفة رق الدلتا‪.‬‬ ‫ركة كنزى للسياحة‪.‬‬ ‫ركة أحمس للسياحة‪.‬‬

‫وبعد أن نظرت اللجنة المشتتتتركة مشتتتروع القانون المعرور وم كرته اإليضتتتاحية‪ 1،‬واستتتتعادت‬ ‫نظر الدستتتتتور والالاحة الداخلية للمجلس والقوانين ات الصتتتتلة‪ ،‬وفى ضتتتتو ما استتتتتمعي إليه اللجنة‬ ‫المشتتتتتتركة وما دار باجتماعاتها من مناقشتتتتتات ومقترحات‪ ،‬وما أدلي به الحكومة من إيضتتتتتاحات‪ ،‬فإن‬ ‫اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬ـ‬ ‫مـــقدمـــــــــــــــــــــة‪.‬‬ ‫أوالً ‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعرور وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون المعرور‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬عرر مشروع القانون على مجلس الدولة‪.‬‬ ‫رابعا ً ‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون المعرور ومبرراتها‪.‬‬ ‫خامسـاً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫مقدمـــــــــــــــة‪:‬‬ ‫يمثل موسم الحج في كل عام واحدا من أكبر التجمعات البشرية التي تستلزم تنظيمه‪ ،‬وقلك منذ لحظة‬ ‫مغادرأل الحجاج األراضي المصرية وحتى عودتهم بسالم هللا ألرض الوطن‪ ،‬ونظرا ألن الحج ركن من‬ ‫األركان الامسة التي بُني عليها ا سالم‪ ،‬وفريضة على كل مسلم لمن استطاع نليه سبيال‪ ،‬وحيث نن الحج‬ ‫غاية لكل مسلم‪ ،‬لذلك فإن الدولة تبذل جميع المساعي من أجل المحافظة على الحجاج وتأمين جميع الادمات‬ ‫لهم‪ ،‬من خالل وضع روط وضوابط تلتزم بها الجهات التي تقوم بتنظيم الحج‪.‬‬ ‫وقد سبق وأن وافق المجلس الموقر في دور االنعقاد العاد‪ ،‬األول من الفصل التشريعي الثاني‪ ،‬على‬ ‫القانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2021‬بإنشاء البوابة المصرية للعمرأل وتنفيذ الشركات السياحية رحالت العمرأل‪،‬‬ ‫وحيث تعد البوابة ا لكترونية‪ ،‬آلية لتنظيم سفر المصريين من ونلى المملكة العربية السعودية وضمانة لحقوق‬ ‫المواطنين وراحتهم‪ ،‬ألداء عيرأل العمرأل‪ ،‬أو فريضة الحج‪ ،‬وتحديد اختصاوات الجهات القاممة على تنظيم‬ ‫‪ ‬مرفق مشروع القانون ومذكرته االيضاحية بالتقرير‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫أداء تلك الفريضة بأنواعها الماتلفة‪ ،‬كذلك ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون‬ ‫الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعرور وأهدافه‪:‬‬ ‫نظرا لتعدد الجهات القاممة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه الماتلفة (القرعة‪ ،‬السياحة‪ ،‬الجمعيات‪،‬‬ ‫والهيئات‪ ،‬والفُرادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج‪ ،‬األمر الذ‪ ،‬يقتضي‬ ‫وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج‪ ،‬وهو ما أوجب نعداد مشروع القانون المعروض‬ ‫لتحديد اختصاوات الجهات القاممة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه الماتلفة‪ ،‬مع ربط هذا التنظيم‬ ‫ببوابة نلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدأل للحج"‪ ،‬تتولى الجهة الماتصة ندارتها وا راف عليها‬ ‫وتطويرها‪ ،‬وتحدد الالمحة التنفيذية نجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة‪ ،‬بهدف الحفاظ على المواطنين‬ ‫المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التالعب با عالنات الوهمية‪ ،‬وقلك عند توجههم للمملكة العربية‬ ‫السعودية في مواسم الحج‪.‬‬ ‫وقد جاء مشااااروع القانون المعروض بمباده وأهداف يسااااعى لتحقيقها لادمة الصااااالل العام للدولة‬ ‫ومواطنيها‪ ،‬بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة‪ ،‬حيث يهدف نلى تنظيم نجراءات فريضاااااااة الحج من خالل ما‬ ‫تنص عليه مواد هذا المشاااروع والتي تتضااامن تشاااكيل لجنة وزارية‪ ،‬ولجنة أخرى تنفيذية تضااام الوزارات‬ ‫والجهات قات الصااالة للقضااااء على بعض السااالبيات التي تواجه بعثة الحج المصااارية‪ ،‬وتحقيق التعاون بين‬ ‫جميع الجهااات المعنيااة بااالح ج‪ ،‬من خالل الربط بين تنظيم ا جراءات والبوابااة ا لكترونيااة لمنع تعرض‬ ‫المصريين للغش والتالعب‪ ،‬با ضافة نلى مواد العقوبات التي تحقق الردع ونحكام ننفاق القانون‪.‬‬ ‫ثانيًا‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون المعرور‪:‬‬ ‫في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم فريضة الحج وننشاء بوابة مصرية‬ ‫موحدأل للحج فقد انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادأل با ضافة نلى قانون ا ودار‬ ‫المكون من ثالث مواد با ضافة لمادأل النشر‪ ،‬وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة‬ ‫ترتيبا زمنيا من األقدم نلى األحدث‪ ،‬وقد أكدت مواد ا ودار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه الماتلفة‬ ‫(القرعة‪ ،‬والسياحة‪ ،‬والجمعيات والهيئات والفُرادى) تاضع ألحكام القانون المعروض‪ ،‬وقلك من خالل‬ ‫البوابة المصرية الموحدأل للحج‪ ،‬بهدف تحقيق السيطرأل الكاملة على السماسرأل وحاالت الغش والتالعب‬ ‫بالمواطنين با عالنات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر‬ ‫الرسمية بأنواعها الماتلفة من الاضوع ألحكام القانون وقلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خالل‬ ‫مراحل ا عداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه‪ ،‬وأناطت بالسيد رميس مجلس الوزراء نودار الالمحة‬ ‫التنفيذية للقانون‪ ،‬وبا لسادأل الوزراء المعنيين نودار القرارات التنفيذية خالل ستة أ هر من تاريخ العمل‬ ‫بالقانون‪ ،‬وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط ا دارية والتنظيمية والمالية‬ ‫للحج‪.‬‬ ‫وقد جاء مشروع القانون مقسما نلى أربعة فصول‪ُ ،‬خصص األول منها للمصطلحات والعبارات‬ ‫التي تناولها مشروع القانون‪ ،‬وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خالل اللجنة الوزارية‬ ‫والجهاز التنفيذ‪ ،‬لها‪ ،‬مع ا ارأل نلى اختصاوات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج نلى األراضي‬ ‫السعودية‪ ،‬وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف واألحداث داخل مصر وخارجها‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫وجاء الفصل الثالث متضمنا ننشاء بوابة نلكترونية لتكون هي األداأل الرسمية الوحيدأل لتلقى وندراج‬ ‫جميع طلبات الحج بأنواعه السابق ا ارأل نليها‪ ،‬وكذا نعالن أسماء الفامزين بقرعة الحج‪ ،‬ليتولى ندارتها‬ ‫وا راف عليها وتطويرها الجهة الماتصة بتنظيم ئون الحج بوزارأل الداخلية‪ ،‬على أن تبين الالمحة‬ ‫التنفيذية األحكام التفصيلية الااوة بإدارتها وتشغيلها تحقيقا للمرونة‪ ،‬وسيتم ربط جميع الوزارات المعنية‬ ‫بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة‪.‬‬ ‫ونظرا لما تمثله العمالة الموسمية التي تتوجه لألراضي السعودية من أهمية خاوة لما لذلك من‬ ‫أبعاد واعتبارات أمنية واقتصادية‪ ،‬فقد أحالت المادأل رقم (‪ )21‬من مشروع القانون المعروض نلى الالمحة‬ ‫التنفيذية وضع ضوابط قيد تلك العمالة والمستندات الالزمة لها والتي سيتم تحديدها بمعرفة الوزارات‬ ‫والجهات الماتصة بالدولة‪.‬‬ ‫و ُخصص الفصل الرابع للعقوبات المقررأل في حال ماالفة أحكام مواد المشروع والتي تتراوح بين‬ ‫الحبس مدأل ال تقل عن سنة وغرامات ال تقل عن مليون جنيه وال تجاوز خمسة ماليين جنيه‪ ،‬وقلك على‬ ‫النحو المبين تفصيال بالمواد الواردأل في هذا الفصل‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬عرر مشروع القانون على مجلس الدولة‪:‬‬ ‫نظرا ألن مشروع القانون المرافق لم يعرض على مجلس الدولة لمراجعته يرجى نعمال نص المادأل ‪175‬‬ ‫من قانون الالمحة الداخلية للمجلس والتي نصت على أنه " يجوز لرميس المجلس نرسال مشروعات القوانين نلى‬ ‫مجلس الدولة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس بعد الموافقة على مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأ‪ ،‬النهامي عليها نرسالها‬ ‫لمجلس الدولة لمراجعتها خالل أسبوعين على األكثر"‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعرور ومبرراتها‪:‬‬ ‫قامي اللجنة المشتركة بدراسة مشروع القانون المعرور وبعد مناقشات مستفيضة ارتأت إدخال‬ ‫العديد من التعديالت‪ ،‬كما قامي بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون ليتوافق مع التعديالت التي أدخلتها عليه‪،‬‬ ‫سوا بالح ف أو باستحداث مواد‪ ،‬كما تم تعديل أرقام المواد المشار اليها بنصوص المواد المعاد ترقيمها لكي‬ ‫تتوافق مع إعادة الترقيم‪ ،‬وتمثلي أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون في اآلتي‪:‬‬ ‫ إعادة صياغة الفقرة األولى من المادة األولى من مواد اإلصدار لضبط ونحكام الصياغة القانونية‪ ،‬ونضافة‬‫فقرأل جديدأل "ويلغى كل حكم يخالف أحكام ه ا القانون والقانون المرافق له"‪ ،‬لعجز المادأل ليصبل النص‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫"يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في أن تنظيم الحج وننشاء البوابة المصرية الموحدأل للحج‪.‬‬ ‫ويلغى كل حكم ياالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له"‪.‬‬ ‫ الفصل األول‪ ،‬تعريفات‪ ،‬مادة (‪:)1‬‬‫‪ -‬تم نقل تعريف "الجهة المختصة" ليكون تاليا ً لتعريف السلطة المختصة لضبط النسق التشريعي‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ حج الهيئات‪ :‬تم نضافة عبارأل "وجهات الدولة" لعنوان التعريف ليصبل "حج الهيئات وجهات الدولة"‬‫لتضمين التعريف "جهات الدولة"‪ ،‬كما تم استبدال عبارأل "لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة "‬ ‫بعبارأل "للوزارات والهيئات والمجالس النيابية" حيث نن العبارأل المعدلة قات مفهوم أ مل وأعم‪ ،‬ليصبل‬ ‫النص كالتالي‪:‬‬ ‫"حج الهيئات وجهات الدولة‪ :‬الحج ال ي تنظمه هيئات وجهات الدولة بنا ً على التأشيرات التي تُمنح‬ ‫لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة‪ ،‬وتنف ه الجهة التي تحددها السلطة المختصة"‪.‬‬ ‫ مناف الجمهورية‪ :‬تم استبدال عبارأل "وزير الداخلية وفقا ً ألحكام القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1960‬في شأن"‬‫بكلمة "قانون" لضبط ونحكام الصياغة القانونية با ارأل للقانون المنظم على وجه التحديد ليصبل النص‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫"مناف الجمهورية‪ :‬المناف البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي يحددها وزير‬ ‫الداخلية وفقا ً ألحكام القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1960‬في شأن دخول وإقامة األجانب بأراضي جمهورية‬ ‫مصر العربية والخروج منها"‪.‬‬ ‫ تم دمج حكم مادأل (‪ )4‬في مادأل (‪ )3‬ونعادأل وياغتها لوحدأل الموضوع ليصبل النص كالتالي‪:‬‬‫"تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقا ً للضوابط والقواعد واإلجرا ات التي تضعها‪ ،‬وتعتمدها‬ ‫اللجنة الوزارية"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ )5‬وأولها مادأل (‪ :)6‬تم النص وراحة على أن يكون نودار قرار تشكيل اللجنة الوزارية من سلطة‬‫رميس مجلس الوزراء بإضافة عبارأل "ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رايس مجلس الوزرا "‬ ‫لتصبح المادة أربع فقرات بدالً من فقرتين‪ ،‬ليصبل النص كالتالي‪:‬‬ ‫"تشكل اللجنة الوزارية برااسة رايس مجلس الوزرا ‪ ،‬وعضوية الوزرا المعنيين بشئون‪ :‬الداخلية‪،‬‬ ‫والدفاع‪ ،‬والسياحة‪ ،‬والخارجية‪ ،‬والتضامن االجتماعي‪ ،‬واألوقاف‪ ،‬والصحة والسكان‪ ،‬والطيران المدني‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬والقوى العاملة‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رايس مجلس الوزرا ‪.‬‬ ‫وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة االستعانة به‪.‬‬ ‫ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفي ي‪ ،‬وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ )6‬وأولها مادأل (‪ :)7‬تم نضافة البندين (‪ )4‬و (‪ ، )5‬حيث تم استحداث البند (‪ )4‬ليتوافق مع نص‬‫مادأل (‪ )3‬بأن تقوم اللجنة الوزارية باعتماد الضوابط والقواعد وا جراءات المنظمة لشئون الحج والتي‬ ‫تضعها الجهات المنظمة للحج‪ ،‬كما تم توسيع اختصاع اللجنة بالبند (‪ )5‬بالنظر في كل ما يرى رميس‬ ‫الجمهورية أو رميس مجلس الوزراء أهمية عرضه عليها‪.‬‬ ‫ليصبل النص كالتالي‪:‬‬ ‫"تختص اللجنة الوزارية باإلشراف العام على شئون الحج‪ ،‬ولها على األخص‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج‪.‬‬ ‫وضع ضوابط اختيار الحجاج‪.‬‬ ‫تحديد األعداد المصرح لها بالحج سنوياً‪.‬‬ ‫اعتماد الضوابط والقواعد واإلجرا ات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ .5‬النظر في كل ما يرى رايس الجمهورية أو رايس مجلس الوزرا أهمية عرضه على اللجنة‬ ‫الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج‪.‬‬ ‫وتحدد الالاحة التنفي ية نظام عمل الجنة الوزارية"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ )7‬وأولها مادأل (‪ :)8‬تم استبدال عبارأل "للجهة المختصة" بعبارأل "المختص بوزارة الداخلية"‬‫ببداية المادأل لتتفق المادأل مع التعريف الوارد بمادأل (‪ ،)1‬كما تم نضافة عبارأل "ير حه رميس مجلس الوزراء"‬ ‫لنهاية البند (‪ )1‬لتحديد واحب االختصاع في تر يل ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء‪ ،‬كما تم استحداث‬ ‫البند (‪ )2‬بتحديد مدير ا دارأل العامة بالجهة الماتصة مقررا للجهاز التنفيذ‪ ،‬للجنة الوزارية على أن يحل‬ ‫محل رميس الجهاز التنفيذ‪ ،‬عند غيابه‪ ،‬وتم نضافة فقرتين كما تم نعادأل وياغة المادأل لضبط ونحكام الصياغة‬ ‫القانونية ليصبل النص كالتالي‪:‬‬ ‫"يشكل الجهاز التنفي ي للجنة الوزارية برااسة مساعد الوزير للجهة المختصة‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزرا ‪ ،‬يرشحه رايس مجلس الوزرا ‪.‬‬ ‫‪ .2‬مدير اإلدارة العامة بالجهة المختصة مقررا ً ويحل محل رايس الجهاز التنفي ي عند غيابه‪.‬‬ ‫‪ .3‬ممثلين عن كل من‪ :‬وزارة الداخلية‪ ،‬ووزارة الدفاع‪ ،‬والوزارات المختصة بشئون السياحة‪،‬‬ ‫والخارجية‪ ،‬والتضامن االجتماعي‪ ،‬والطيران المدني‪ ،‬والقوى العاملة‪ ،‬والصحة والسكان‪ ،‬واألوقاف‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬يرشحهم الوزرا المعنيون‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل الجهاز التنفي ي قرار من رايس اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة االستعانة بهم"‪.‬‬ ‫ كما تم نقل باقي المادأل الااوة باختصاوات الجهاز التنفيذ‪ ،‬للجنة الوزارية للمادأل (‪ )8‬مستحدثة ليصبل‬‫نصها كالتالي‪:‬‬ ‫"يختص الجهاز التنفي ي للجنة الوزارية بأمور أخصها اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنفي قرارات اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إجرا المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق باالتفاق على‬ ‫ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين‪ ،‬ومراجعة االشتراطات المطلوبة إلقامة الحجاج‪ ،‬والتأكد‬ ‫من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقديم التسهيالت الالزمة للحجاج‪ ،‬وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة‬ ‫ووفقا ً لما يقرره رايس الجهاز التنفي ي‪.‬‬ ‫‪ .4‬اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقا ً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة‬ ‫بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫وتحدد الالاحة التنفي ية االختصاصات األخرى للجهاز التنفي ي للجنة الوزارية‪ ،‬ونظام عمله"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ :)9‬تم نعادأل وياغة المادأل لتوضيل تشكيل غرفتي عمليات اللجنة الوزارية بالداخل والاارج وتحديد‬‫اختصاواتهما ومهامهما‪ ،‬ليصبل النص كالتالي‪:‬‬ ‫"تُشكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج‪ ،‬وتتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف‬ ‫واألحداث الطاراة أثنا موسم الحج‪ ،‬ويكون مقرها برااسة مجلس الوزرا ‪ ،‬ويصدر بتشكيلها‬ ‫واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وتُشكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خالل موسم الحج‪ ،‬وتضم ممثلين عن الجهات المنظمة‬ ‫للحج‪ ،‬وغيرهم من الممثلين ال ين ترى الغرفة االستعانة بهم‪ ،‬وتكون على اتصال داام برايس البعثة‬ ‫‪7‬‬

‫الرسمية‪ ،‬ورايس الجهاز التنفي ي للجنة الوزارية وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رااسة مجلس‬ ‫الوزرا ‪ ،‬ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويا ً قرار من رايس الجهاز التنفي ي للجنة‬ ‫الوزارية"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ :)13‬تم نعادأل وياغة المادأل بالنص وراحة على أن تؤول نسبة (‪ )% 50‬من رسم نودار اسم‬‫مستادم وكلمة مرور للبوابة المصرية الموحدأل للحج للازانة العامة‪ ،‬على أن تؤول باقي الحصيلة لحساب‬ ‫وزارأل الداخلية‪ ،‬اتساقا مع السوابق التشريعية مثل القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2022‬بشأن المنشآت الفندقية‬ ‫والسياحية‪ ،‬والذى خصص نسبة (‪ )% 50‬من حصيلة الرسم المنصوع عليه في هذا القانون نلى الازانة‬ ‫العامة وتؤول باقي الحصيلة نلى حساب وندوق السياحة‪ ،‬وكذلك المادأل (‪ )12‬من القانون رقم ‪ 200‬لسنة‬ ‫‪ 2020‬بإودار قانون ننشاء وندوق دعم األ ااع قو‪ ،‬ا عاقة‪ ،‬ليصبل النص كالتالي‪:‬‬ ‫" يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما ال يجاوز ألف جنيه‪ ،‬ويتم تحصيل ه ا الرسم‬ ‫بإحدى الوساال المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وساال الدفع غير النقدي‪ ،‬على أن تؤول نسبة‬ ‫(‪ )% 50‬منه للخزانة العامة‪ ،‬وتؤول باقي الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشا وتشغيل‬ ‫البوابة‪ ،‬وبما ال يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات ه ا الرسم"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ :)14‬تم استبدال عبارأل "الحجاج والعمالة الموسمية" بكلمة "المواطنين" بعُجز المادأل حيث نن‬‫البيانات التي يتم االطالع عليها هي البيانات الااوة بالحجاج والعمالة الموسمية‪ ،‬وليس المواطنين كافة‪،‬‬ ‫وأوبل النص كالتالي‪:‬‬ ‫"تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط اإللكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل‬ ‫بيانات الحالة الصحية للحاج‪ ،‬وتلتزم الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط اإللكتروني بالبوابة‬ ‫المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية‪ ،‬كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط اإللكتروني‬ ‫بالبوابة المصرية الموحدة للحج لالطالع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات‬ ‫القنصلية إليهم عند الحاجة"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ :)16‬تم استبدال عبارأل "الااع بالحاج" بكلمة "للحاج" الواردأل بالبندين (‪ )3‬و (‪ )4‬حيث أن النص‬‫الوارد من الحكومة قد يفهم منه أن الكود التعريفي يرسل للحاج‪ ،‬والمراد من النص أن الكود التعريفي بالبند‬ ‫(‪ )3‬والبصمة العشرية بالبند (‪ )4‬يرسال لإلدارتين الماتصتين بوزارأل الداخلية‪ ،‬وتم استبدال كلمة "نلى‬ ‫ا دارأل" بكلمة "با دارأل" بالبند (‪ )3‬يضاح أن الكود التعريفي يتم نرساله نلى ا دارأل وليس با دارأل الواردأل‬ ‫بالنص الوارد من الحكومة‪ ،‬لضبط ونحكام الصياغة اللغوية‪ ،‬ليصبل نص البندين (‪ )3‬و (‪ )4‬كما يلي‪:‬‬ ‫(‪ -3‬إرستتتتتال الكود التعريفي إلكترونيا ً الخاص بالحاج من خالل الربط اإللكتروني إلى اإلدارة المختصتتتتتة‬ ‫بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحصتتتتتول على البصتتتتتمة العشتتتتترية الخاصتتتتتة بالحاج إلكترونيا ً من خالل الربط اإللكتروني باإلدارة‬ ‫المختصة بتحقيق األدلة الجنااية بوزارة الداخلية)‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ :)17‬تم حذفها لعدم اقتصار اختصاع الجهات أو الهيئات بتأ يرأل الحج على اتباع ا جراءات في‬‫مواد محددأل دون باقي أحكام القانون‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ مادأل (‪ )19‬وأولها مادأل (‪ :)20‬تم نضافة عبارأل " الواردأل بالمادتين ‪ 15 ، 11‬من هذا القانون بحسب‬‫األحوال‪ ،‬وقلك كله وفقا لما تحدده الالمحة التنفيذية" لعُجز المادأل بتحديد ا جراءات التي سيتم تطبيقها في‬ ‫حالة عدم وحة الكود التعريفي للحاج‪ ،‬أو تصريل العمل للعمالة الموسمية والواردأل بالمادتين المشار نليهما‬ ‫وتاويل الالمحة التنفيذية تحديد كل ما سبق‪ ،‬ليصبل نص المادأل كالتالي‪:‬‬ ‫"تتأكد اإلدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفي الصادر من‬ ‫البوابة على جواز سفر الحاج‪ ،‬كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثنا موسم الحج‪،‬‬ ‫وفي حالة عدم وجود أيهما ال يتم إنها إجرا ات مغادرته للبالد‪ ،‬أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخ‬ ‫اإلجرا ات القانونية أو اإلدارية الواردة بالمادتين ‪ 15 ، 11‬من ه ا القانون بحسب األحوال‪ ،‬و لك كله‬ ‫وفقا ً لما تحدده الالاحة التنفي ية"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ )20‬وأولها مادأل (‪ :)21‬حذف عبارأل الحد األدنى لألجر الواردأل بعُجز المادأل لعدم وجود عالقة بين‬‫الحد األدنى لألجور ومشروع القانون المعروض‪ ،‬وأن قكر الحد األدنى لألجور يضر بالعمالة‪ ،‬ليصبل نص‬ ‫المادأل كالتالي‪:‬‬ ‫"تحدد الالاحة التنفي ية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثنا موسم الحج والمستندات الالزمة‬ ‫ل لك‪ ،‬وتحديد فئات العمالة"‪.‬‬ ‫ الفصل الرابع تم نضافة عبارأل الجزاءات ا دارية لعنوان الفصل ليتسق مع ما تضمنته المواد العقابية‬‫والجزامية الواردأل به‪ ،‬ليصبل العنوان كالتالي‪:‬‬ ‫"العقوبات والجزا ات اإلدارية"‬ ‫ مادأل (‪ )21‬واولها مادأل (‪ :)22‬تم نلغاء عقوبة الحبس بحذف عبارأل "يعاقب بالحبس مدأل ال تقل عن سنة"‬‫الواردأل بصدر المادأل واالكتفاء بالغرامة‪ ،‬تما يا مع التشريعات الحديثة‪ ،‬كما تم حذف عبارأل "أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين" حيث أنه ال محل لها بعد حذف عقوبة الحبس‪ ،‬ليصبل نص المادأل كالتالي‪:‬‬ ‫"يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مليون جنيه وال تتجاوز ثالثة ماليين جنيه كل من نف رحالت أدا مناسك‬ ‫الحج بالمخالفة ألحكام ه ا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا ً لحكم المادة (‪ ،)3‬وفي حالة العود يُضاعَف‬ ‫الحدان األدنى واألقصى لعقوبة الغرامة"‪.‬‬ ‫ مادأل (‪ )24‬وأولها مادأل (‪ :)25‬نضافة كلمة "مسببا" بعد عبارأل قرارا نداريا ببداية المادأل لتسبيب قرار‬‫ا يقاف الصادر من الوزير الماتص بوقف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزميا لما يترتب عليه من آثار‪،‬‬ ‫ونضافة عبارأل " وفي حال تكرار الماالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية" لعجز المادأل ليكون للوزير‬ ‫الماتص بشئون السياحة والحية أكبر في توقيع عقوبة أ د في حال تكرار الماالفة‪ ،‬ليصبل نص المادأل‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫"للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا ً إداريا ً مسببا ً بوقف نشاط الشركة السياحية كليا ً أو‬ ‫جزايا ً لمدة ال تتجاوز سنة إ ا ثبتي مخالفتها ألحكام ه ا القانون أو الضوابط الصادرة وفقا ً لحكم المادة‬ ‫(‪ ،)3‬وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية"‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫خامسا ً‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪:‬‬ ‫ترى اللجنة المشتركة أن هذا المشروع بقانون يهدف نلى تنظيم توزيع التأ يرات الممنوحة من‬ ‫السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج‪ ،‬وحماية المواطنين المصريين من أ‪ ،‬تالعب في تأ يرات‬ ‫الحج أو تعرضهم للغش‪.‬‬ ‫وتعد البوابة ا لكترونية آلية لتنظيم سفر المصريين من ونلي المملكة العربية السعودية ألداء فريضة‬ ‫الحج من خالل تنظيم نحكام الرقابة وتحديد اختصاوات الجهات القاممة على تنظيم أداء تلك الفريضة‬ ‫بأنواعها الماتلفة‪ ،‬حيث نن البوابة ا لكترونية للحج أوبحت هي األداأل الرسمية الوحيدأل لتلقي وندراج جميع‬ ‫طلبات الحج بأنواعه‪ ،‬كما تتيل متابعة تنظيم الحج من األجهزأل المعنية‪ ،‬وكذلك وضع ضوابط تنظم العمالة‬ ‫الموسمية التي تتوجه لألراضي السعودية لما لها من أهمية خاوة‪ ،‬وخاوة في ضوء ما قامت به المملكة‬ ‫العربية السعودية من تحديث وتطوير لقوانينها ووضع لوامل وتعليمات جديدأل من السلطات السعودية للحج‪،‬‬ ‫عقب نعالن وزارأل الحج والعمرأل السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام نلى مليون اص من الداخل‬ ‫والاارج‪.‬‬ ‫لتتتتتتت ا تتتتتتتترى اللجنتتتتتتتة المشتتتتتتتتركة‪ ،‬أن مشتتتتتتتروع القتتتتتتتانون المعتتتتتتترور يحقتتتتتتتق األهتتتتتتتداف‬ ‫المرجوة منه‪ ،‬ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ات الصلة‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إ توافق على مشروع القانون المعرور بعد التعديل‪ ،‬ترجو المجلس الموقر الموافقة‬ ‫على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة‬

‫رايس اللجنة المشتركة‬ ‫(نورا علي)‬

‫‪10‬‬

‫جدول مقارن‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة للحج‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون بإصدار قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة للحج‬

‫رئيس جملس الوزراء‪:‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى قانون ا جراءات الجنامية؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬ ‫وعلى قانون التجارأل الصادر باألمر العالي في ‪ 13‬نوفمبر سنة ‪1883‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪ 1959‬في أن جوازات السفر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 89‬لساااااانة ‪ 1960‬في ااااااأن دخول ونقامة األجانب بأراضااااااي‬ ‫جمهورية مصر العربية والاروج منها؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪ 1968‬بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 109‬لسنة ‪ 1971‬في أن هيئة الشرطة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم الشركات السياحية؛‬ ‫وعلى قانون ااااركات المساااااهمة و ااااركات التووااااية باألسااااهم والشااااركات قات‬ ‫المسئولية المحدودأل و ركات الشاص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬؛‬ ‫وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪2002‬؛‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪2003‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لساااانة ‪ 2004‬بتنظيم التوقيع ا لكتروني وبإنشاااااء هيئة تنمية‬ ‫وناعة تكنولوجيا المعلومات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 175‬لسنة ‪ 2018‬في أن مكافحة جرامم تقنية المعلومات؛‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة للحج‬

‫بإسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‪،‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وعلى قانون تنظيم استادام وسامل الدفع غير النقد‪ ،‬الصادر بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة‬ ‫‪2019‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل األهلي الصادر بالقانون رقم ‪ 149‬لسنة ‪2019‬؛‬ ‫وعلى قانون حماية البيانات الشاصية الصادر بالقانون رقم ‪ 151‬لسنة ‪2020‬؛‬ ‫وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ‪ 6‬لسنة ‪2022‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يُعمل بأحكام القانون المرافق بتنظيم الحج وننشاء البوابة المصرية الموحدأل للحج‪.‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يُعمل بأحكام ه ا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم الحج وننشاء البوابة‬ ‫المصرية الموحدأل للحج‪.‬‬ ‫ويلغى كل حكم يخالف أحكام ه ا القانون والقانون المرافق له‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫تساااااار‪ ،‬أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسااااااياحة والجمعيات والهيئات تساااااار‪ ،‬أحكااام القااانون المرافق على حج القرعااة والسااااااياااحااة والجمعيااات والهيئااات‬ ‫والفُراد‪ ،‬وال تساااار‪ ،‬أحكامه على التأ اااايرات الممنوحة للوفود الرساااامية المتجهة نلى والفُراد‪.،‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‪ ،‬وعلى حاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية‪ ،‬وال تسر‪ ،‬أحكامه على‪:‬‬ ‫ التأ يرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة نلى المملكة العربية السعودية‪.‬‬‫وخاوة‪ ،‬ومهمة)‪.‬‬ ‫ حاملي جوازات السفر الدبلوماسية‪ ،‬والااوة‪ ،‬ولمهمة‪.‬‬‫(املادة الثالثة)‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫يصادر رميس مجلس الوزراء الالمحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬كما يصادر الوزراء‬ ‫كما هى‬ ‫المعنيون القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل ستة ا هر من تاريخ العمل به‪ ،‬ونلى أن‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫تصدر هذه الالمحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما ال يتعارض مع أحكام‬ ‫القانون المرافق‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫ينشر هذا القانون بالجريدأل الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪ ،‬ويُلغى يُنشر هذا القانون بالجريدأل الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫كل حكم ياالف أحكامه‪.‬‬ ‫يُبصم ه ا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينف كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(دكتور ‪ /‬مصطفى كمال مدبويل)‬ ‫‪2022/ /‬‬ ‫قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة للحج‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعريفات‬ ‫مادة (‪:)1‬‬ ‫يف تطبيق أح كام هذا ال قانون يقصددددد باألل فال والع بارات اآلت ية املعىن‬ ‫املبني قرين كل منها‪:‬‬ ‫البوابة‪ :‬البوابة المصرية الموحدأل للحج‪.‬‬ ‫السلطة املختصة‪ :‬رميس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫اجلهات املنظمة للحج‪ :‬وزارأل الداخلية‪ ،‬والساااياحة‪ ،‬والتضاااامن االجتماعي‪ ،‬وجهات‬ ‫وهيئات الدولة‪.‬‬ ‫اجل هات املن فذة للحج‪ :‬الج هة المعن ية بوزارأل ا لداخل ية‪ ،‬والشاااااار كات الساااااا ياح ية‪،‬‬ ‫والمؤسااسااة القومية لتيسااير الحج بالوزارأل الماتصااة بشاائون التضااامن االجتماعي‪ ،‬أو‬ ‫الجهة التي يحددها رميس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫اللجنة الوزارية‪ :‬اللجنة الماتصة بتنظيم ئون الحج‪.‬‬ ‫اجلهاز التنفيذي للجنة الوزارية‪ :‬الجهاز المنوط به تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫اجلهة املختصة‪ :‬الجهة المعنية بشئون الحج بوزارأل الداخلية‪.‬‬

‫قانون تنظيم احلج وإنشاء البوابة املصرية املوحدة للحج‬ ‫الفصل األول‬ ‫تعريفات‬

‫مادة (‪:)1‬‬ ‫يف تطبيق أح كام هذا ال قانون يقصددددد باألل فال والع بارات اآلت ية املعىن‬ ‫املبني قرين كل منها‪:‬‬ ‫كما هو‬ ‫البوابة‪:‬‬ ‫كما هو‬ ‫السلطة املختصة‪:‬‬ ‫اجلهة املختصة‪ :‬الجهة المعنية بشئون الحج بوزارأل الداخلية‪.‬‬ ‫اجلهات املنظمة للحج‪ :‬وزارات الداخلية‪ ،‬والسياحة‪ ،‬والتضامن االجتماعي‪ ،‬وجهات‬ ‫وهيئات الدولة‪.‬‬ ‫اجلهات املنفذة للحج‪ :‬الجهة المختصتتتتتتة بوزارأل الداخلية‪ ،‬والشااااااركات السااااااياحية‪،‬‬ ‫والمؤساااساااة القومية لتيساااير الحج بالوزارأل الماتصاااة بشااائون التضاااامن االجتماعي‪،‬‬ ‫والجهة التي تحددها السلطة المختصة‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫اللجنة الوزارية‪:‬‬ ‫اجلهاز التنفيذي للجنة الوزارية‪ :‬كما هو‬ ‫تم نقلها لتكون تالية لتعريف السلطة المختصة‬ ‫‪13‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬ ‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫كما هو‬ ‫حج القرعة‪:‬‬ ‫حج القرعة‪ :‬الحج الذ‪ ،‬تنظمه وتنفذه الجهة الماتصة بوزارأل الداخلية‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫حج السددياحة‪ :‬الحج الذ‪ ،‬تنظمه الوزارأل المعنية بشااائون الساااياحة‪ ،‬وتنفذه الشاااركات حج السياحة‪:‬‬ ‫السياحية‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫حج اجلمعيات‪ :‬الحج الذ‪ ،‬تنظمه الوزارأل المعنية بشاااااائون التضاااااااامن االجتماعي‪ ،‬حج اجلمعيات‪:‬‬ ‫وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها‪.‬‬ ‫حج اهليئات‪ :‬الحج الذ‪ ،‬تنظمه هيئات وجهات الدولة بناء على التأ ااايرات التي تُمنل حج اهليئات وج هات الدولة‪ :‬الحج ا لذ‪ ،‬تنظ مه هي ئات وج هات ا لدو لة ب ناء على‬ ‫التأ اايرات التي تُمنل لستتلطات وجهات وهيئات ومؤستتستتات الدولة‪ ،‬وتنفذه الجهة التي‬ ‫للوزارات والهيئات والمجالس النيابية‪ ،‬وتنفذه الجهة التي تحددها السلطة الماتصة‪.‬‬ ‫تحددها ُ َالسلطة الماتصة‪.‬‬ ‫ُ َ‬ ‫كما هو‬ ‫حج الفرادي‪ :‬الحج الذ‪ ،‬يحصااال فيه المصااار‪ ،‬المقيم بجمهورية مصااار العربية على حج الفرادي‪:‬‬ ‫تأ يرأل حج خارج الحصة الرسمية المقررأل للدولة‪ ،‬وتنفذه الشركات السياحية‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫العمالة املومسية‪ :‬العمالة التي تُلحق للعمل بالمملكة العربية السااااااعودية في مواساااااام العمالة املومسية‪:‬‬ ‫دورية متعارف عليها‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫الشددركات السددياحية‪ :‬الشاااركات المرخص لها بمزاولة النشااااط الساااياحي في مجال الشركات السياحية‪:‬‬ ‫الحج وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1977‬بتنظيم الشركات السياحية‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫الكود التعريفي‪ :‬رقم مساااالساااال يقرأ بواسااااطة الحاسااااب اآللي يُمنل للحاج من خالل الكود التعريفي‪:‬‬ ‫البوابة المصرية الموحدأل للحج‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫البصددمة العشددرية‪ :‬الاطوط الحلمية البارزأل والغامرأل بأواااابع اليدين التي تُمكن من البصمة العشرية‪:‬‬ ‫تحديد هوية الشاص‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫ال شركات الناقلة‪ :‬اااركات الطيران أو النقل البر‪ ،‬أو البحر‪ ،‬المعتمدأل لنقل الحجاج الشركات الناقلة‪:‬‬ ‫من ونلى جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫منافذ اجلمهورية‪ :‬المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصاااااار العربية والتي منافذ اجلمهورية‪ :‬المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية والتي‬ ‫يحددها قانون دخول ونقامة األجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والاروج منها‪ .‬يحددها وزير الداخلية وفقا ً ألحكام القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1960‬في شأن دخول ونقامة‬ ‫األجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والاروج منها‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫تنظيم احلج‬

‫مادة (‪:)2‬‬ ‫توزع الساالطة الماتصااة التأ اايرات الممنوحة من الساالطات السااعودية على الجهات‬ ‫المنظمة للحج‪ ،‬و ُتدرج بيانات الحاج على البوابة قبل ساااااافره وفقا لما تحدده الالمحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫تنظيم احلج‬

‫مادة (‪:)2‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪:)3‬‬ ‫مادة (‪:)3‬‬ ‫تاتص الجهات المنظمة للحج – دون غيرها – بتنظيم ئونه وفقا لل ضوابط الواردأل تاتص الجهات المنظمة للحج بتنظيم اائونه وفقا للضااوابط والقواعد واإلجرا ات التي‬ ‫في هذا القانون والقواعد التي تضااااااعها اللجنة الوزارية بالتنساااااايق مع الجهات المنظمة تضعها‪ ،‬وتعتمدها اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫للحج‪.‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫تضااع الجهات المنظمة للحج – كل فيما ياصااه – الضااوابط الااوااة بتنفيذ رحالت‬ ‫أداء مناسااك الحج‪ ،‬وتلتزم الجهات المنفذأل للحج بالضااوابط المشااار نليها بالفقرأل السااابقة‬ ‫من هذه المادأل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫تشاكل في بداية موسام الحج سانويا بعثة رسامية بقرار من السالطة الماتصاة‪ ،‬ويُعين‬ ‫رميساااااها بقرار من رميس الجمهورية‪ ،‬وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج‬ ‫خالل موسم الحج‪ ،‬وترفع تووياتها لرميس الجمهورية‪.‬‬

‫مت دمج حكمها يف مادة (‪)3‬‬ ‫مادة (‪ )4‬وأصلها مادة (‪:)5‬‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪ )5‬وأصلها مادة (‪:)6‬‬ ‫مادة (‪:)6‬‬ ‫تشاااكل اللجنة الوزارية برماساااة رميس مجلس الوزراء‪ ،‬وعضاااوية الوزراء المعنيين تشاااااكل اللجنة الوزار ية برماساااااة رميس مجلس الوزراء‪ ،‬وعضاااااوية الوزراء المعنيين‬ ‫بشاائون‪( :‬الداخلية‪ ،‬والدفاع‪ ،‬والسااياحة‪ ،‬والاارجية‪ ،‬والتضااامن االجتماعي‪ ،‬واألوقاف‪ ،‬بشااائون‪ :‬الداخلية‪ ،‬والدفاع‪ ،‬والساااياحة‪ ،‬والاارجية‪ ،‬والتضاااامن االجتماعي‪ ،‬واألوقاف‪،‬‬ ‫والصااااااحة والسااااااكان‪ ،‬والطيران المدني‪ ،‬والنقل‪ ،‬والقوى العاملة) وللجنة الوزارية أن والصحة والسكان‪ ،‬والطيران المدني‪ ،‬والنقل‪ ،‬والقوى العاملة‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رايس مجلس الوزرا ‪.‬‬ ‫تستعين بمن ترى ضرورأل االستعانة به‪.‬‬ ‫وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورأل االستعانة به‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫ويكون للجنااة الوزاريااة جهاااز تنفيااذ‪ ،،‬كمااا يُلحق بهااا غرفتااا عمليااات في الااداخاال ويكون للجنااة الوزارياة جهاااز تنفيااذ‪ ،،‬وتشتتتتتتكتتل بتاللجنتتة غرفتااا عمليااات في الاداخال‬ ‫والاارج‪.‬‬ ‫والاارج‪.‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫ختتص اللجنة الوزارية باإلشراف العام على شئون احلج‪ ،‬وهلا على األخص‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع الاطة الشاملة لسياسة الحج‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع ضوابط اختيار الحجاج‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد األعداد المصرح لها بالحج سنويا‪.‬‬ ‫وتحدد الالمحة التنفيذية االختصاوات األخرى للجنة الوزارية‪ ،‬ونظام عملها‪.‬‬

‫مادة (‪:)8‬‬ ‫يشددكل اجلهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسددة مسدداعد الوزير املختص‬ ‫بوزارة الداخلية‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪ .2‬ممثلين عن كل من‪ :‬وزارأل الداخلية‪ ،‬والوزارات الماتصاااة بشااائون (الساااياحة‪،‬‬ ‫والاادفاااع‪ ،‬والاااارجيااة‪ ،‬والتضااااااااامن االجتماااعي‪ ،‬والطيران الماادني‪ ،‬والقوى‬ ‫العاملة‪ ،‬وال صحة وال سكان‪ ،‬واألوقاف‪ ،‬والنقل)‪ ،‬وللجهاز أن يستعين بمن يرى‬ ‫ضاااااارورأل االسااااااتعانة به‪ ،‬وينوب عن رميس الجهاز التنفيذ‪ ،‬حال غيابه مدير‬ ‫ا دارأل العامة الماتص بوزارأل الداخلية‪.‬‬

‫مادة (‪ )6‬وأصلها مادة (‪:)7‬‬ ‫ختتص اللجنة الوزارية باإلشراف العام على شئون احلج‪ ،‬وهلا على األخص‪:‬‬ ‫‪ .1‬وضع الاطة الشاملة لسياسة الحج‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضع ضوابط اختيار الحجاج‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحديد األعداد المصرح لها بالحج سنويا‪.‬‬ ‫‪ .4‬اعتماد الضتتتتتتوابط والقواعد واإلجرا ات المنظمة لشتتتتتتئون الحج والتي تضتتتتتتعها‬ ‫الجهات المنظمة للحج‪.‬‬ ‫‪ .5‬النظر في كل ما يرى رايس الجمهورية أو رايس مجلس الوزرا أهمية عرضتتتتته‬ ‫على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج‪.‬‬ ‫وتحدد الالمحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )7‬وأصلها مادة (‪:)8‬‬ ‫يشدددكل اجلهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسدددة مسددداعد الوزير للجهة‬ ‫املختصة‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء‪ ،‬يرشحه رايس مجلس الوزرا ‪.‬‬ ‫‪ .2‬مدير اإلدارة العامة بالجهة المختصتتتتتتة مقررا ً ويحل محل رايس الجهاز التنفي ي‬ ‫عند غيابه‪.‬‬ ‫‪ .3‬ممثلين عن كل من‪ :‬وزارة الداخلية‪ ،‬ووزارة الدفاع‪ ،‬والوزارات الماتصة بشئون‬ ‫السااااااياحة‪ ،‬والاارجية‪ ،‬والتضاااااااامن االجت ماعي‪ ،‬والطيران المدني‪ ،‬والقوى العاملة‪،‬‬ ‫والصحة والسكان‪ ،‬واألوقاف‪ ،‬والنقل‪ ،‬يرشحهم الوزرا المعنيون‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل الجهاز التنفي ي قرار من رايس اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة االستعانة بهم‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫وخيتص اجلهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنفيذ توويات وقرارات اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬نجراء المباحثات الساااانوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السااااعودية فيما‬ ‫يتعلق باااالتفاااق على ترتيبااات ومتطلبااات الحجاااج المصااااااريين‪ ،‬ومراجعااة‬ ‫اال تراطات المطلوبة قامة الحجاج‪ ،‬والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررأل في‬ ‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقديم التسااهيالت الالزمة للحجاج‪ ،‬وتحديد مساائوليات كل بعثة نوعية في نطاق‬ ‫الاطة الموضوعة ووفقا لما يقرره رميس الجهاز التنفيذ‪.،‬‬ ‫‪ .4‬وضااااع القواعد والتعليمات المنظمة لموساااام الحج وفقا للضااااوابط التي تقررها‬ ‫الساااااالطات الماتصاااااااة بالمملكة العربية السااااااعودية‪ ،‬وتحدد الالمحة التنفيذية‬ ‫االختصاوات األخرى للجهاز التنفيذ‪ ،‬للجنة الوزارية‪ ،‬ونظام عمله‪.‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫( مت نقل باقي املادة ملادة (‪ )8‬مستحدثة)‬

‫مادة (‪ )8‬مستحدثة‪:‬‬ ‫خيتص اجلهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها اآلتي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنفي قرارات اللجنة الوزارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إجرا المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما‬ ‫يتعلق بتتاالتفتتاق على ترتيبتتات ومتطلبتتات الحجتتاج المصتتتتتتريين‪ ،‬ومراجعتتة‬ ‫االشتتتتتتراطات المطلوبة إلقامة الحجاج‪ ،‬والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة‬ ‫في المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقديم التستتتتتتهيالت الالزمة للحجاج‪ ،‬وتحديد مستتتتتتئوليات كل بعثة نوعية في‬ ‫نطاق الخطة الموضوعة ووفقا ً لما يقرره رايس الجهاز التنفي ي‪.‬‬ ‫‪ .4‬اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموستتم الحج وفقا ً للضتتوابط التي تقررها‬ ‫السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫وتحدد الالاحة التنفي ية االختصتتاصتتات األخرى للجهاز التنفي ي للجنة الوزارية‪،‬‬ ‫ونظام عمله‪.‬‬ ‫مادة (‪:)9‬‬ ‫تُشاااااكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف واألحداث الطارمة أثناء موسااااام الحج‪،‬‬ ‫ويكون مقرها برماسااة مجلس الوزراء‪ ،‬ويصاادر بتشااكيلها وتحديد اختصاااواااتها ونظام‬ ‫عملها قرار من السلطة الماتصة‪.‬‬ ‫كما ت ُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خالل موسم الحج‪ ،‬تضم ممثلين‬ ‫عن الجهات المنظمة للحج‪ ،‬وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة االسااااااتعانة بهم‪،‬‬ ‫وتكون على اتصال دامم برميس البعثة الرسمية‪ ،‬ورميس الجهاز التنفيذ‪ ،‬للجنة الوزارية‬ ‫وتتولى التنسااايق مع غرفة عمليات رماساااة مجلس الوزراء‪ ،‬ويصااادر بتشاااكيلها وتحديد‬ ‫اختصاواتها ومقرها سنويا قرار من رميس الجهاز التنفيذ‪ ،‬للجنة الوزارية‪.‬‬

‫مادة (‪:)9‬‬ ‫تُشااااااكل باللجنة الوزارية غرفتا عمليات بالداخل والخارج‪ ،‬وتتولى الغرفة الداخلية‬ ‫متابعة المواقف واألحداث الطاراة أثنا موستتتتتم الحج‪ ،‬ويكون مقرها برماساااااة مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬ويصدر بتشكيلها واختصاواتها ونظام عملها قرار من السلطة الماتصة‪.‬‬ ‫وتُشتتكل الغرفة الخارجية بالمملكة العربية السااعودية خالل موساام الحج‪ ،‬وتضاام ممثلين‬ ‫عن الجهات المنظمة للحج‪ ،‬وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة االسااااااتعانة بهم‪،‬‬ ‫وتكون على اتصال دامم برميس البعثة الرسمية‪ ،‬ورميس الجهاز التنفيذ‪ ،‬للجنة الوزارية‬ ‫وتتولى التنسااايق مع غرفة عمليات رماساااة مجلس الوزراء‪ ،‬ويصااادر بتشاااكيلها وتحديد‬ ‫اختصاواتها ومقرها سنويا قرار من رميس الجهاز التنفيذ‪ ،‬للجنة الوزارية‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫البوابة املصرية املوحدة للحج‬

‫الفصل الثالث‬ ‫البوابة املصرية املوحدة للحج‬

‫مادة (‪:)10‬‬ ‫تنشااااااأ بوابة نلكترونية تساااااامى "البوابة المصاااااارية الموحدأل للحج"‪ ،‬وتتولى الجهة‬ ‫الماتصااة ندارتها وا ااراف عليها وتطويرها‪ ،‬وتحدد الالمحة التنفيذية نجراءات تنظيم‬ ‫العمل وتشغيل البوابة‪.‬‬

‫مادة (‪:)10‬‬

‫مادة (‪:)11‬‬ ‫تصدر البوابة كودا تعريفيا لكل حاج‪ ،‬وتضعه الجهات المنفذأل للحج على جواز سفر‬ ‫الحاج على النحو الذ‪ ،‬تنظمه الالمحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪:)11‬‬

‫مادة (‪:)12‬‬ ‫تمنل الجهة الماتصاااااة الجهات المنظمة للحج اسااااام مساااااتادم وكلمة مرور للبوابة‪،‬‬ ‫وتساااااجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما ياصاااااه – بيانات الجهات المنفذأل‪ ،‬وتمنحها‬

‫مادة (‪:)12‬‬

‫كما هي‬

‫‪18‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫اسم مستادم وكلمة مرور للبوابة‪ ،‬كما تسجل الجهات المنفذأل للحج – كل فيما ياصه –‬ ‫بيانات المواطنين المتقدمين والحاولين على تأ يرأل الحج على البوابة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪:)13‬‬ ‫يحصااال رسااام نوااادار اسااام مساااتادم وكلمة مرور للبوابة بما ال يجاوز ألف جنيه‪،‬‬ ‫ويسدد الرسم بإحدى الوسامل المنصوع عليها بقانون تنظيم استادام وسامل الدفع غير‬ ‫النقد‪ ،،‬وتؤول حصاايلة الرساام نلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارأل الداخلية‪ ،‬على‬ ‫أن تُدعم الازانة العامة موازنة وزارأل الداخلية بن سبة ال تقل عن ‪ %50‬من ح صيلة هذا‬ ‫الرساااام‪ ،‬لتغطية تكلفة ننشاااااء وتشااااغيل البوابة‪ ،‬وبما ال يجاوز قيمة الرسااااوم المحصاااالة‬ ‫ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار نليه بالفقرأل السابقة‪.‬‬

‫مادة (‪:)13‬‬ ‫يحصاال رساام نواادار اساام مسااتادم وكلمة مرور للبوابة بما ال يجاوز ألف جنيه‪ ،‬ويتم‬ ‫تحصيل ه ا الرسم بإحدى الوسامل المنصوع عليها بقانون تنظيم استادام وسامل الدفع‬ ‫غير النقد‪ ،،‬على أن تؤول نسبة (‪ )% 50‬منه للخزانة العامة‪ ،‬وتؤول باقى الحصيلة‬ ‫لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة ننشاء وتشغيل البوابة‪ ،‬وبما ال يجاوز قيمة الرسوم‬ ‫المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات ه ا الرسم‪.‬‬

‫مادة (‪:)14‬‬ ‫تلتزم الوزارأل الماتصاااااة بشااااائون الصاااااحة بالربط ا لكتروني بالبوابة المصااااارية‬ ‫الموحدأل للحج لتساجيل بيانات الحالة الصاحية للحاج‪ ،‬وتلتزم الوزارأل بالماتصاة ب شئون‬ ‫القوى العاملة بالربط ا لكتروني بالبوابة المصرية الموحدأل للحج لتسجيل بيانات العمالة‬ ‫الموسااااامية‪ ،‬كما تلتزم وزارأل الاارجية بالربط ا لكتروني بالبوابة المصااااارية الموحدأل‬ ‫للحج لالطالع على بيانات المواطنين وتيسير تقديم الادمات القنصلية نليهم عند الحاجة‪.‬‬

‫مادة (‪:)14‬‬ ‫تلتزم الوزارأل الماتصااة بشاائون الصااحة بالربط ا لكتروني بالبوابة المصاارية الموحدأل‬ ‫للحج لتساااجيل بيانات الحالة الصاااحية للحاج‪ ،‬وتلتزم الوزارأل بالماتصاااة بشااائون القوى‬ ‫العاملة بالربط ا لكتروني بالبوابة المصاااااارية الموحدأل للحج لتسااااااجيل بيانات العمالة‬ ‫الموسااااامية‪ ،‬كما تلتزم وزارأل الاارجية بالربط ا لكتروني بالبوابة المصااااارية الموحدأل‬ ‫للحج لالطالع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الادمات القنصلية‬ ‫نليهم عند الحاجة‪.‬‬

‫مادة (‪:)15‬‬ ‫تتحقق البوابة من البيانات الصااااحية للحاج قبل ساااافره ألداء مناسااااك الحج من خالل‬ ‫الربط ا لكتروني بين الوزارأل الماتصة بشئون الصحة والبوابة‪ ،‬كما تتحقق البوابة من‬ ‫بيانات العمالة الموسااااامية من خالل الربط ا لكتروني بين الوزارأل الماتصاااااة بشااااائون‬ ‫القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشااااااكالت قد تواجه العمالة المصاااااارية المتواجدأل‬ ‫بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج‪.‬‬

‫مادة (‪:)15‬‬ ‫كما هي‬

‫‪19‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مادة (‪:)16‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫تتوىل اجلهة املختصة القيام باألمور اآلتية‪:‬‬ ‫تتوىل اجلهة املختصة القيام باألمور اآلتية‪:‬‬ ‫كما هو‬ ‫‪ .1‬التحقق من مطابقة الضااااااوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وقلك ‪-1‬‬ ‫بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج‪.‬‬ ‫كما هو‬ ‫‪ .2‬التأكد من وحة بيانات ومدأل سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين ألداء مناسك ‪-2‬‬ ‫الحج من خالل ربط ا لبوابااة بقاااعاادأل بيااانااات قطاااع األحوال الماادنيااة بوزارأل‬ ‫الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .3‬نرساااااااال الكود التعريفي نلكترونيا للحاج من خالل الربط ا لكتروني با دارأل ‪ -3‬نرساااال الكود التعريفي نلكترونيا الخاص بالحاج من خالل الربط ا لكتروني إلى‬ ‫اإلدارة الماتصة بالجوازات والهجرأل والجنسية بوزارأل الداخلية‪.‬‬ ‫الماتصة بالجوازات والهجرأل والجنسية بوزارأل الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .4‬الحصاااول على البصااامة العشااارية للحاج نلكترونيا من خالل الربط ا لكتروني ‪ -4‬الحصاااااول على البصااااامة العشااااارية الخاصتتتتتة بالحاج نلكترونيا من خالل الربط‬ ‫ا لكتروني با دارأل الماتصة بتحقيق األدلة الجنامية بوزارأل الداخلية‪.‬‬ ‫با دارأل الماتصة بتحقيق األدلة الجنامية بوزارأل الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .5‬نرسااال الكود التعريفي للحاج نلكترونيا نلى الشااركات الناقلة السااتصاادار تذكرأل ‪ -5‬نرسال الكود التعريفي المشار إليه بالبند ‪ 3‬نلى الشركات الناقلة الستصدار تذكرأل‬ ‫سفر للحاج‪.‬‬ ‫سفر له‪.‬‬ ‫مادة (‪:)17‬‬ ‫عند اختصاااااااع نحدى الجهات أو الهيئات بتأ اااااايرأل حج الهيئات؛ تتبع ا جراءات‬ ‫المبينة بالمواد (‪ ،11‬و ‪ ،12‬و ‪ ،15‬و ‪.)16‬‬

‫مادة (‪:)17‬‬

‫مادة (‪:)18‬‬ ‫تُعلن الجهات المنظمة للحج أسماء المستحقين ألداء فريضة الحج على البوابة‪.‬‬

‫مادة (‪ )17‬وأصلها مادة (‪:)18‬‬

‫حذفت‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪ )18‬وأصلها مادة (‪:)19‬‬ ‫مادة (‪:)19‬‬ ‫تلتزم الشااااااركات الناقلة بالربط ا لكتروني مع البوابة‪ ،‬كما تلتزم بمطابقة بيانات تلتزم الشاااركات الناقلة بالربط ا لكتروني مع البوابة‪ ،‬كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج‬ ‫المااااطبين بااأحكااام هااذا القااانون مع البيااانااات المسااااااجلااة لااديهااا قباال مغااادرتهم منااافااذ والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية‪.‬‬ ‫الجمهورية‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مادة (‪:)20‬‬ ‫تتأكد ا دارأل العامة للجوازات والهجرأل والجنسااااااية بوزارأل الداخلية من وجود الكود‬ ‫التعريفي الصااااااادر من البوابة على جواز ساااااافر الحاج‪ ،‬كما تتأكد من تصااااااريل العمل‬ ‫الصااااادر للعمالة الموساااامية أثناء موساااام الحج‪ ،‬وفي حالة عدم وجود أيهما ال يتم ننهاء‬ ‫نجراءات مغادرته للبالد‪ ،‬أما في حالة عدم وااااااحة أيهما فتُتاذ ا جراءات القانونية أو‬ ‫ا دارية بحسب األحوال‪.‬‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪ )19‬وأصلها مادة (‪:)20‬‬ ‫ت تأكد ا دارأل ال عامة للجوازات والهجرأل والجنساااااا ية بوزارأل الداخل ية من وجود الكود‬ ‫التعريفي الصااااااادر من البوابة على جواز ساااااافر الحاج‪ ،‬كما تتأكد من تصااااااريل العمل‬ ‫الصااااادر للعمالة الموساااامية أثناء موساااام الحج‪ ،‬وفي حالة عدم وجود أيهما ال يتم ننهاء‬ ‫نجراءات مغادرته للبالد‪ ،‬أما في حالة عدم وااااااحة أيهما فتُتاذ ا جراءات القانونية أو‬ ‫ا دارية الواردة بالمادتين ‪ 15 ، 11‬من ه ا القانون بحستتتتب األحوال‪ ،‬و لك كله وفقا ً‬ ‫لما تحدده الالاحة التنفي ية‪.‬‬

‫مادة (‪ )20‬وأصلها مادة (‪:)21‬‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫تحدد الالمحة التنفيذية ضاااوابط قيد العمالة الموسااامية على البوابة أثناء موسااام الحج تحدد الالمحة التنفيذية ضااااااوابط قيد العمالة الموساااااامية على البوابة أثناء موساااااام الحج‬ ‫والمستندات الالزمة لذلك‪ ،‬وتحديد فئات العمالة والحد األدنى لألجر‪.‬‬ ‫والمستندات الالزمة لذلك‪ ،‬وتحديد فئات العمالة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫العقوبات واجلزاءات اإلدارية‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪ )21‬واصلها مادة (‪:)22‬‬ ‫مادة (‪:)22‬‬ ‫يُعاقب بالحبس مدأل ال تقل عن ساااااانة‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تتجاوز يُعاقب بالغرامة التي ال تقل عن مليون جنيه وال تتجاوز ثالثة ماليين جنيه كل من نفذ‬ ‫ثالثة ماليين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نفذ رحالت أداء مناساااااااك الحج رحالت أداء مناسك الحج بالماالفة ألحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرأل وفقا لحكم‬ ‫بالماالفة ألحكام هذا القانون أو الضااااااوابط الصااااااادرأل وفقا لحكم المادأل (‪ ،)4‬وفي حالة المادأل (‪ ،)3‬وفي حالة العود يُضاعف الحدان األدنى واألقصى لعقوبة الغرامة‪.‬‬ ‫العود يُضاعف الحدان األدنى واألقصى لعقوبة الغرامة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)23‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال تجاوز خمساااااة ماليين جنيه كل من خالف‬ ‫أحكام المادأل (‪ ،)19‬وفي حالة العود يُضاعف الحدان األدنى واألقصى للغرامة‪.‬‬

‫مادة (‪ )22‬وأصلها مادة (‪:)23‬‬

‫مادة (‪:)24‬‬ ‫مع عدم ا خالل بالمسااااائولية الجنامية لأل اااااااع الطبيعيين‪ ،‬يُعاقب المسااااائول عن‬ ‫ا دارأل الفعلية للشاااااااص االعتبار‪ ،‬بذات العقوبات المقررأل عن األفعال التي ترتكب‬

‫مادة (‪ )23‬وأصلها مادة (‪:)24‬‬

‫‪21‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬ ‫بالماالفة ألحكام هذا القانون نقا ثبت علمه بها‪ ،‬وكان نخالله بالواجبات التي تفرضااااااها‬ ‫عليه تلك ا دارأل قد أسهم في وقوع الجريمة‪.‬‬ ‫ويكون الشاص االعتبار‪ ،‬مسئوال بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يُحكم‬ ‫به من عقوبات مالية‪.‬‬

‫مادة (‪ )24‬واصلها مادة (‪:)25‬‬ ‫مادة (‪:)25‬‬ ‫للوزير الماتص بشاااائون السااااياحة أن يصاااادر قرارا نداريا بوقف نشاااااط الشااااركة للوزير الماتص بشاائون السااياحة أن يصاادر قرارا نداريا مستتببا ً بوقف نشاااط الشااركة‬ ‫السااااااياحية كليا أو جزميا لمدأل ال تتجاوز ساااااانة نقا ثبتت ماالفتها ألحكام هذا القانون أو السااااااياحية كليا أو جزميا لمدأل ال تتجاوز ساااااانة نقا ثبتت ماالفتها ألحكام هذا القانون أو‬ ‫الضوابط الصادرأل وفقا لحكم المادأل (‪.)4‬‬ ‫الضااااااوابط الصاااااااادرأل وفقا لحكم المادأل (‪ ،)3‬وفي حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص‬ ‫الشركة السياحية‪.‬‬

‫‪22‬‬