النائب محمد فؤاد

‫اﻟﺳﺎدة اﻟﻛرام ‪ /‬أﻋﺿﺎء ﺣزب اﻟوﻓد‬ ‫ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد‪،،،‬‬ ‫ﺑﺎدئ ذي ﺑدء ﻧﺗﻘدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم ﺑﺧﺎﻟص اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﮭود اﻟﻣﺑذول‬ ‫واﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺧﺻوص اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﯾرة‪ ،‬وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٣‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ،٢٠١٨‬وﻣن اﺟل أن ﻧطﻠﻊ ﺳﯾﺎدﺗﻛم ﻟﺗطور‬ ‫اﻷﻣور وﻣﺎ اﻟت إﻟﯾﮫ‪،‬‬ ‫ﻟذا ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻧﺎ ھذا ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻻﻣور ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗد ﺻدر ﻗرار اﻟﻔﺻل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺣزب ﻣﺳﺗﻧدا اﻟﻰ "ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪٥‬‬ ‫وﻛذا اﻟﺗﻔوﯾض اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟرﺋﯾس اﻟﺣزب"‪ ،‬وھﻧﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ان ﻧﻘرأ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ‬ ‫"أوﻻ" ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪" ٥‬ﻣرﻓق طﯾﮫ ﺻورة ‪ ١‬ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ" واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺳردت ﺗﻔﺻﯾﻼ اﻟوﺿﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ وﻛﺎن ﺷروط اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻔﺻل ھﻲ اﻻﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن ﯾﺣﺎل اﻟﻌﺿو ﺑﺎﻏﻠﺑﯾﺔ اﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‬ ‫‪ -٢‬وﺗﻌرض ﺗﻘرﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻧﻌﻘد اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻻﻣر‬ ‫‪ -٤‬وﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻔﺻل اﻟﻘرار ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.‬‬ ‫وﻣن ھﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﺟﻠﯾﺎ أن ﻗرار اﻟﻔﺻل ﻏﯾر ﻻﺋﺣﻲ ﺑﺳﺑب‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻟم ﯾﺣﺎل ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻣل أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‬ ‫‪ -٢‬ﻟم ﺗﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‬ ‫‪ -٣‬ﻟم ﯾﻌرض ﻗرار اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‬

‫"ﺛﺎﻧﯾﺎ" ﺻدر اﻟﻘرار اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ ﺗﻔوﯾض اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟرﺋﯾس اﻟﺣزب ﺑﺎﻟﻔﺻل وھﻧﺎ‬ ‫ﻧوﺿﺢ أن ﻧص اﻟﺗﻔوﯾض ھو اﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫"ﺗﻔوﯾض رﺋﯾس اﻟوﻓد ﺑﻔﺻل ﻛل ﻣن ﯾﺳب زﻣﻼﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"‬ ‫وﻣن ھﻧﺎ ﻧﺟد أن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣددت وﻛﺎﻟﺔ رﺋﯾس اﻟوﻓد ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺑﺎﺷر‬ ‫وإﻗﺗﺻرﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳب ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻟﯾس اﻟﻔﺻل اﻟﻣطﻠق‪ ،‬وھذا‬ ‫ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ أن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺣﻛﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻧﻘض وﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣدﻧﻲ أﻛدت ﻋدم ﺟواز ﺗﺧطﻲ اﻟوﻛﯾل ﺣدود وﻛﺎﻟﺗﮫ وأن اي ﺗﺻرﻓﺎت ﺧﺎرج ﺣدود‬ ‫اﻟوﻛﺎﻟﺔ ھﻲ ﺑﺎطﻠﺔ‪،‬‬ ‫وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﻣﺎ ﺳﺑق اﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ ‬أن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻔﺻل ﺑدون ﺗﺣﻘﯾق وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺟراءات اﻟﻼﺋﺣﯾﺔ‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓوﺿت ﻣﺎ ﻻﺗﻣﻠك‬ ‫‪ ‬وأن اﻟﺗﻔوﯾض ﺻدر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر‬ ‫‪ ‬ان اﻟﺗﻔوﯾض ﻣﺣدد ﻟﻣﻔوض ﻣﺣدد‬ ‫ﻟذا ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﻛﯾل ﺗﻌدي ﺣدود وﻛﺎﻟﺗﮫ ﺑل و ﯾﺗﻌدى اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻸﺻﯾل ﻧﻔﺳﮫ‬ ‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‬ ‫ﻟوﺣظ ﺗﺑﺎﯾن ﺷدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ھو ﺳﺑب اﻟﻔﺻل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ طرﺣت ﺣﺗﻰ ﺣﯾﻧﮫ‬ ‫وﻧﺟﻣﻊ اﻻﺳﺑﺎب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﻘﺎل "ﺳﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻛﻠﻣﻧﻲ ﺷﻛرا"‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ﺗﻧﺻل اﻟﺣزب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫‪ -٣‬اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫‪ -٤‬وأﺧﯾرا ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﺑﯾﺑﮫ ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﮫ اﻟﻣﻘدم ﻣﻧذ ﻋﺎﻣﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ!!!‬ ‫وﺳﻧﺳرد ردا ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدى‪.‬‬

‫‪ -١‬ﻣﻘﺎل "ﺳﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻛﻠﻣﻧﻲ ﺷﻛرا"‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن اﻟﻣﻘﺎل ﻟﯾﺳت ھﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻣور وﻓدﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ او اﻹﻋﻼم ﻣﻧذ ﻋﮭد اﻟزﻋﯾم ﺳﻌد زﻏﻠول وﺣﺗﻰ اﻻن‪ ،‬ﻓﺎﻟﺣزب ﺟزء ﻣن‬ ‫اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟوطﻧﻲ ﯾﮭﺗم ﺑﮫ اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮫ‪،‬‬ ‫وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺳرده ﺣوار ﻣﺣﻣود ﺑﯾك أﺑﺎظﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪٢٠١٥-٦-١٨‬‬ ‫ﺑﻌﻧوان "اﻟﺑدوي أﺿﺎع اﻟوﻓد وﻗﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣزب"‬ ‫وإذا ﻧظرﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻘﺎل "ﻣرﻓق طﯾﮫ ﺻورة ‪ ٢‬ﻣن ﻧص اﻟﻣﻘﺎل" ﻧﺟد أن ﻟﯾس ھﻧﺎك‬ ‫ﺗﺟﺎوزا ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ واﻧﮫ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وإن ﺻﺢ اﻟﻘول ﻓﮭو ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز‬ ‫أن ﯾﻛون ﻋﺗﺎﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أرﺑﺄ أن ﯾﻛون ھذا ھو ﻣوﻗف اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﮭﺎء‬ ‫أﻛﺑر ﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻌﻠﯾﮫ أن ﯾﻠﺗﻔت اﻟﻰ ﻧص اﻟﻼﺋﺣﺔ وأن ﯾﺗﺧذ ﻗرار‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻻﺋﺣﻲ وﺗﺑﯾﺎن ﻣﻘﺎﺻد ھذا اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻛوﻧﮭﺎ ﻋﺗﺎﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ‬ ‫وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗواﺻل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟوﺳطﺎء اﻟذﯾن أﺷﻌﻠوا اﻟﺧﻼف ﺑﻌﻛس اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ﺗﻧﺻل اﻟﺣزب ﻣن ﻗﺎﻧون اﻻﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﺧرﯾﺔ ان وﺟدت ﻓﮭﻲ ﻟﯾﺳت ﻣﺣط إﺗﮭﺎم ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻠك اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻻﺋﺣﯾﺎ‪،‬‬ ‫وﻧوﺿﺢ أن ﺗﻣﻠص اﻟﺣزب ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ظل أن ذﻟك‬ ‫ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻷن اﻟﺣزب ھو ﻣن اﻋد اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾت اﻟﺧﺑرة اﻟوﻓدي وإﻧﻧﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺄن ھذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻧﺣﺗﺎج ﻓﻌﻠﯾﺎ أن ﯾﺛﺑت أن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻌﻼ ﻻ ﯾﺧص اﻟﺣزب "ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣدﻋﻲ إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ إدﻋﺎﺋﮫ"‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﻰ اﻟﺳﯾد‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺣزب ﺑﺻﻔﺗﮫ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﺑدوره‬ ‫أﺣﺎﻟﮫ اﻟﻰ اﻷزھر وإذا ﻧظرﻧﺎ ﺳﻧﺟد أن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺧﺗوم ﺑﺷﻌﺎر اﻟوﻓد واﻟﺳﯾد رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺣزب ﯾﻌﻲ ذﻟك ﺟﯾدا ﻣﻧذ ﻗراﺑﺔ ﻋﺎﻣﯾن ﻟﯾس ﻣﺣط ﻣﻔﺎﺟﺄه‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫ﻗد ﺗﻧﺎول اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣوﻗر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ إن ھﻧﺎك أﺳﺑﺎب أﺧرى ﻗد ﺗﻛون‬ ‫ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷزﻣﺔ اﻻوھﻲ "ﻣﻌﺎرﺿﺗﻲ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺣزب"‬ ‫وﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻧوﺿﺢ اﻻﺗﻲ ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ان ﻣﻌﺎرﺿﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺷﮭد اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻧﮭﺎ وإن ﺗﻌﺎرﺿت ﻣﻊ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ أﺑدا ﻟم‬ ‫ﺗﻛن ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣواﻗف وﺛواﺑت اﻟوﻓد‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص دﻋﻣﻲ ووﻗوﻓﻲ ﺑﺎﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣزب ﻓﻲ ﻣﺎرس‬ ‫اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧدس ﺣﺳﺎم اﻟﺧوﻟﻲ أو اﻟﻠواء ﺻﻼح ﺷوﻗﻲ ﻋﻘﯾل ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﺄﻧﮫ ﺣق أﺻﯾل ﻟﻲ أن أﻛون ﺻﺎﺣب وﺟﮭﺔ ﻧظر ورؤﯾﺔ ﻗد‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻊ اﻟﻐﯾر واﻻ ﻟﻣﺎذا وﺟدت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺗرﺷﺢ اﻟﻌدﯾد‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﮫ‬ ‫وﻣؤﺧرا ﯾﺣﺎول اﻟﺑﻌض واﻟﺣزب ﺑﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﻲ إﺛﺑﺎت أن اﻟﺳﺑب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﺻل ھو‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﯾﺳﺗوﺟب ﺗوﺿﯾﺢ ﻋدة اﻣور ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪ :‬ﻻﺋﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻧظﻣت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣزب ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮭﺎ ‪ ٢٩‬اﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص‬ ‫اﻻدوات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻌرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واذا‬ ‫اﻋﺗرض وأﺻر اﻟﻧﺎﺋب ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﺣزب ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ وﺣددت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ‬ ‫اﻻﺳﺗﺟواب وﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﺣزب وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻗوى اﻻدوات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻟم ﺗﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻛﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾطﺑق‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟواب وﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ أﻗوى اﻻدوات اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗطرق اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻻي ﻋرض ﻋﻠﻰ اي ﻣؤﺳﺳﺎت أو ھﯾﺋﺎت ﺣزﺑﯾﺔ أﺧرى‪،‬‬ ‫ورﺋﯾس اﻟوﻓد اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺗواﺟد ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻣر وﯾﻘر ﺑﻣوﻗﻔﮫ ﻓﻲ ھذا‪ ،‬وﻧؤﻛد ان‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻗدم ﺑﻣواﻓﻘﺗﮫ ﺣﯾث أﺣﺎل اﻷﻣر اﻟﻰ اﻟﻣﮭﻧدس "ﺣﺳﺎم اﻟﺧوﻟﻲ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس‬ ‫ﺣزب اﻟوﻓد" ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ وﻛذا اﻟﻣﮭﻧدس "ﺷرﯾف ﺑﮭﺟت ﻋﺿو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣدﯾر‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﺑﯾت اﻟﺧﺑرة"‪ ،‬وﻗدم اﻟﻣﺷروع ﺑﺷﻌﺎر ﺣزب اﻟوﻓد رﺳﻣﯾﺎ وأﺣﯾل اﻟﻰ‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن أﺑوﺷﻘﺔ رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺣزب اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟذي ﺑدوره أﺣﺎﻟﮫ اﻟﻰ اﻷزھر وھو ﻣذﯾل ﺑﺷﻌﺎر اﻟوﻓد‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺎﻧون وإﻋداده وﺻﯾﺎﻏﺗﮫ داﺧل ﺣزب اﻟوﻓد ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧوﻧﯾن وﻓدﯾن‬ ‫أﻋﺿﺎء ﺑﺑﯾت اﻟﺧﺑرة‪ ،‬ﺗم ﻋﻘد اﻟﺣوارات اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧون داﺧل ﻣﻘرات‬ ‫اﻟﺣزب وﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت وﻋرض ﻟﮫ ﻣﺳودﺗﺎن ﺣﺗﻰ اﻟﻧﺳﺧﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻗدﻣت‪.‬‬ ‫وﻋﻘب اﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻣت ﺟوﻟﺔ أﺧرى ﻣن اﻟﺣوار ﻟﺟﻣﻊ اي ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧون ﺗرﻓﻊ‬ ‫ﻣن أھداﻓﮫ اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وﺗزﯾد ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺿر ﺗﻠك اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧواب واﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‬ ‫وﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﺳﯾد اﻟدﻛﺗور اﻟﺳﻛرﺗﯾر اﻟﻌﺎم ھﺎﻧﻲ ﺳري اﻟدﯾن‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬أﯾدوﻟوﺟﯾﺎ‬ ‫ﺗﺗﺻدى ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣﻊ ﻣﺎ أﻧﺗوﺗﮫ ھﯾﺋﺗﻧﺎ‬ ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣوﻗرة ﻟﻠﺣزب ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٠‬أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺎﻧون ‪ ١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﯾﺎﺳﯾن ﺑك ﺳراج اﻟدﯾن واﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭت ﻣواﻗﻔﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن ﺟﻠﺳﺎت‬ ‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻣﺛﺑت ذﻟك رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺑطﮫ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻧذاك‬ ‫"ﻣرﻓق طﯾﮫ ﺻورة ‪ ٣‬ﻣن اﻟﻣﺿﺑطﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك"‬

‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬إﻋﻼﻣﯾﺎ وإﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ‬ ‫أ‪ -‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗم ﺗداوﻟﮫ ﻣن أن ﻋدﯾد ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗرض ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﮭذا "أﻣر ﻣﻌﻠوم ﺑﺎﻟﺿرورة" ﻻﻧﮭم ﯾﺗﻌﺎﻣﻠوا ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون وﻛﺄﻧﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧون ﻣرأة وﻟﯾس ﻗﺎﻧون أﺳرة ﻛﺎﻣﻠﺔ وھذا ھو دورھم وﺳﺑب وﺟودھم‬ ‫ب‪ -‬ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد‬ ‫اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت وﻋﻠﻰ رأﺳﮭم ‪:‬‬ ‫ دﻋم ﻣﺻر‬‫ ﻣﺳﺗﻘﺑل وطن‬‫ رﺟﺎل ﻗﺿﺎء ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم "ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻋﺑدﷲ اﻟﺑﺎﺟﺎ"‬‫ ﺑﻌض رﺟﺎل وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم ﺣﺎﻓظ أﺑوﺳﻌدة‬‫ﺧﺎﻣﺳﺎ ‪ :‬ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ ان اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣراة رأﯾﮫ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ وﻟﯾس ﺟﮭﺔ وﺻﺎﯾﺔ‬‫ ﻣن ﺣق اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣراة ﯾﺗﻘدم ﺑﻘﺎﻧون واذا ﻛﺎن ﻣﻌﺗرض وﻟدﯾﮫ طرح‬‫اﺧر ﻓﻠﯾﺗﻘدم‬ ‫ ان اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺣق اﺻﯾل ﻟﻧﺎ ﻛﻧواب وﻛﺣزب وﻟﯾس ﻣن ﺣق اي ﻛﯾﺎن ان‬‫ﯾﺣﺟر ﻋﻠﯾﻧﺎ ھذا اﻟﺣق اﻻﺻﯾل‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻧود ان ﻧوﺿﺢ أﻧﮫ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟم ﻧﺟد وﺟﮫ إﻋﺗراض ﻣوﺿوﻋﻲ ﺣول اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن‬ ‫ﻛل ﻣن ﯾﺳﻌﻰ ﻻھداره أو ﻣﮭﺎﺟﻣﺗﮫ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻟم ﯾﺗم إﺑﻼﻏﻧﺎ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺄي ﻣﻼﺣظﺎت او اﻋﺗراﺿﺎت أو ﻧﻘﺎط ﺧﻼﻓﯾﺔ رﻏم اﻟﺳﻌﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋدة ﻣرات‬ ‫ﻣﻊ رﺋﯾﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﮭﺎ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﮭﺎء اﺑوﺷﻘﺔ رﺋﯾس ﺣزب اﻟوﻓد‬ ‫وأﻧﺿﻣت ﻟﻠﺣزب ﻋﻘب ﺗﻘدﯾم ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌﺎم وﻧﺻف ﺗﻘرﯾﺑﺎ‪،‬‬ ‫ورﻏم ذﻟك وﻓور ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻻﻧﺗﻘﺎد ﺑﺳﺑب اﻟﻘﺎﻧون ﺳﻌﯾت ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻌﮭﺎ ودﻋوﺗﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﺣوار ‪٣‬ﻣرات وأﻋددﻧﺎ ﻣذﻛرة ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﻛون‬

‫ﻣطﻠﻌﺔ وﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺗﻌﺎطﻰ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف دون أي إھﺗﻣﺎم ﻣﻧﮭﺎ ودون اﻻﻟﺗزام أو ﺗﻠﺑﯾﺔ‬ ‫أي ﻣوﻋد ﯾﺣدد ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫وﻟﻌل أﺧر ﻣﺣﺎوﻻﺗﻧﺎ ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﻧﻘﺎط ﺧﻼف أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺣﯾد وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر‬ ‫ﺣول اﻟﻘﺎﻧون ھﻲ ﺳﻌﻲ ﺻﺎﻟون اﻟوﻓد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﻧدوة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻟﻌرض‬ ‫وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺑﺎﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻗوﺑﻠت ﺗﻠك اﻟدﻋوة ﺑﺎﻟرﻓض ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺣزب‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺑق ﻛﻠﮫ ﻻأﻋﻠم ﺗﺣدﯾدا ﻣﺎ ھو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻔﺻل وﻟﻛﻧﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﻗدرت ﻛل‬ ‫اﺳﺑﺎب اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻲ ﺗداوﻟت اﻋﻼﻣﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺑرز ﻣدى وﺟود ﺗﺧﺑط ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺑب ﻣﺣدد ﻟﻠﻔﺻل وﻟﯾﻛن اﻟﻣﺳﺗﮭدف اﻟﻔﺻل أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﺑب ﻓﻧﺗﺻﻧﻊ اﻻﺳﺑﺎب ﺣﺗﻰ‬ ‫ﯾﺗﻔق أﺣدھم‪ ،‬وأوردت أﺟﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل‪.‬‬

‫ﯾﻧﺎءا ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ان ﻗرار ﻓﺻﻠﻲ ﻏﯾر ﻻﺋﺣﻲ ﻷﺳﺑﺎب وإن ﺻﺣت‬ ‫ﻓﮭﻲ ﻟﯾﺳت أﯾﺿﺎ ﻻﺋﺣﯾﺔ‪.‬‬ ‫وأﺧﯾرا أﺧﺗﺗم ﻗوﻟﻲ ﺑﻛﻠﻣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺟﺎﻟﯾﻠﯾو ﺟﺎﻟﯾﻠﻲ "ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠوم ﺳﻠطﺔ‬ ‫أﻟف ﺷﺧص ﻻ ﺗﺳﺎوي اﻟﻣﻧطق اﻟﻣﺗواﺿﻊ ﻟﻔرد واﺣد"‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﻓﺪ‬ ‫‪٢٠١٨ – ٩ – ١٥‬‬

‫ﺟدول اﻟﻣرﻓﻘﺎت‬ ‫م‬

‫اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻣرﻓق‬

‫‪١‬‬

‫ﻧﺻوص اﻟﻣواد ‪ ٢٩ ،٥‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﺣزب‬

‫‪٢‬‬

‫ﻧص ﻣﻘﺎل "ﺳﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻛﻠﻣﻧﻲ ﺷﻛرا"‬

‫‪٣‬‬

‫ﺻورة ﻣﺿﺑطﺔ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ٢٦‬اﻟﺗﻲ اﻧﺳﺣﺑت ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻓد‬

‫‪٤‬‬

‫ﻣﻠف ﻛﺎﻣل ﻋن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﻔﯾﺔ‬

‫‪٥‬‬

‫ﻣﻠف ﻛﺎﻣل ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم وﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﮫ‬