تقرير لجنة النقل

‫التقرير السادس‬ ‫مشرتك‪6/‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة النقل واملواصالت‬

‫ومكاتب جلان‪ :‬اإلدارة احمللية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪،‬‬

‫والزراعة والرى واألمن الغذائي والثروة احليوانية‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس اجمللس‬ ‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت‬

‫ومكاتب لجان‪ :‬اإلدارة المحلية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والزراعة والرى واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪،‬‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بإصدار قانون المالحة الداخلية‪ ،‬برجاء‬ ‫التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة‪ ،‬مقر ار أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬عبد الهادى إبراهيم بعجر‪ ،‬مقر ار احتياطيا‪ ،‬لها‬ ‫فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلـــوا بقبـــول فائق االحتـــرام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫‪ 10‬من فرباير سنة ‪2019‬‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة النقل واملواصالت‬

‫ومكاتب جلان‪ :‬اإلدارة احمللية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪،‬‬

‫والزراعة والرى واألمن الغذائي والثروة احليوانية‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‪ ،‬بإصدار قانون املالحة الداخلية‪.‬‬

‫أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس فى ‪ 29‬من نوفمبر سنة ‪ ،2017‬إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل‬

‫والمواصالت ومكاتب لجان‪ :‬اإلدارة المحلية‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬والزراعة والرى واألمن الغذائي والثروة الحيوانية‪،‬‬

‫والشئون الدستورية والتشريعية(‪ ،)1‬مشروع قانون مقدما من الحكومة‪ ،‬بإصدار قانون المالحة الداخلية‪ ،‬الصادر بشأنه‬

‫قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء(‪ ،)2‬لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه‪ ،‬وقد‬ ‫(‪)3‬‬

‫أخطر المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد ‪ 3‬من ديسمبر سنة ‪ 2017‬باإلحالة‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة إحدى وعشرين اجتماعا خالل دورى االنعقاد العادى الثالث والرابع منها أربعة عشر اجتماعا‬ ‫خالل دور االنعقاد العادى الثالث وسبعة اجتماعات خالل دور االنعقاد العادى الرابع وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬اجتماعات اللجنة المشتركة خالل دور االنعقاد العادى الثالث‪:‬‬

‫‪ ‬عقدت اللجنة أربعة اجتماعات أيام ‪ 28‬و‪ 29‬من يناير و‪ 11‬و‪ 12‬من فبراير سنة ‪ 2018‬ناقشت‬ ‫خاللها فلسفة وأهداف مشروع القانون وانتهت فيها إلى ضرورة التعرف على آراء ومقترحات األطراف‬

‫الفاعلة المتعاملة في مجال النقل النهرى للتعرف على الصعوبات التي تعترض تطوير هذا القطاع‪.‬‬

‫‪ ‬فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لالستطالع والمواجهة(‪ )4‬في ‪ 4‬من مارس سنة ‪ ،2018‬وذلك إعماال‬

‫لحكم المادة ‪ 246‬من القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2016‬بإصدار الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪ ،‬حضره ممثلون‬ ‫عن الجهات العاملة في مجال المالحة الداخلية‪ ،‬وبعض المخاطبين بأحكام مشروع القانون تعرفت من‬ ‫خالله على آرائهم ومقترحاتهم للنهوض بهذا القطاع في مجاالت تحسين الخدمة وتطوير اإلسطول وتفعيل‬

‫دور قطاع النقل النهرى لالضطالع بدور فاعل ضمن منظومة النقل سواء لألفراد أو البضائع‪ ،‬لتكون تلك‬ ‫اآلراء والمقترحات تحت نظر اللجنة عند استكمال مناقشة مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ ‬استكملت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعاتها أيام‪ 3 :‬و‪ 4‬و‪ 23‬و‪ 24‬من يونية و‪2‬‬ ‫و‪ 3‬و‪ 15‬و‪ 16‬و‪ 17‬من يوليو سنة ‪ ،2018‬حيث ناقشت خاللها مضمون وصياغة المواد الواردة فيه‬ ‫واضعة أمامها ضرورة أن تكون معبرة عن أهداف وفلسفة مشروع القانون وبما يحقق طموحات ورؤية‬

‫‪ )1‬مرفق خطاب رئيس المجلس باإلحالة‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬مرفق مشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ )3‬مرفق خطاب إخطار المجلس باإلحالة‪.‬‬ ‫‪ ) 4‬مرفق موافقة رئيس المجلس على السماح بعقد جلسات استطالع ومواجهة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الدولة المستقبلية من هذا القطاع مع الوضع في االعتبار مقترحات وآراء العاملين في قطاع النقل النهرى‬

‫بكافة أشكاله‪.‬‬

‫إال أنه نظ ار النقضاء دور االنعقاد العادى الثالث فلم يتسن للجنة االنتهاء من صياغة المواد وإعداد التقرير النهائى‬ ‫عن مشروع القانون لعرضه على المجلس خالل هذا الدور‪.‬‬

‫‪ ‬اجتماعات اللجنة المشتركة خالل دور االنعقاد العادى الرابع‬

‫مع بداية دور االنعقاد العادى الرابع استأنفت اللجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون‪ ،‬وذلك إعماال لحكم الفقرة‬

‫األولى من المادة (‪ )179‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب التى تنص على"تستأنف اللجان عند بدء كل‬ ‫دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها‪ ،‬وبال حاجة إلى إجراء"‪ ،‬حيث‬

‫أعادت اللجنة مناقشة مشروع القانون من منطلق دراستها السابقة له‪ ،‬وعقدت سبعة اجتماعات في ‪ 22‬و‪23‬‬

‫من اكتوير و‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 25‬من نوفمبر و‪ 22‬من ديسمبر سنة ‪ 2018‬و ‪ 13‬من يناير سنة ‪.2019‬‬

‫‪ ‬وقد حضر اجتماعات اللجنة ممثال عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫ المستشار الدكتور‪ /‬أيمن رخا‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬‫‪ -‬المستشار‪ /‬أحمد حسين‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬

‫ المستشار‪ /‬تاج الدين بسيونى‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬‫‪ -‬دكتور‪ /‬عبد العظيم محمد‪ ،‬رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬

‫‪ -‬لواء‪ /‬ياسر جالل‪ ،‬رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى‪( ،‬مؤخرا)‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬سامح حرب‪ ،‬المستشار القانونى للهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬

‫ المهندس‪ /‬محمد فاروق‪ ،‬مدير عام التراخيص المالحية بالهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬‫ المهندس‪ /‬محسن عوض‪ ،‬مدير عام بالهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد عزمى‪ ،‬مدير عام بالهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬

‫ المهندس‪ /‬إسماعيل حسن إمام‪ ،‬مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬‫ المهندس‪ /‬محسن عزمى‪ ،‬مدير عام التشغيل بالهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬‫ المهندس‪ /‬توفيق عبد العال‪ ،‬مسئول االتصال السياسي بو ازرة النقل‬‫‪ -‬عميد‪ /‬محمد أسامة شعيب‪ ،‬و ازرة الدفاع‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محسن حسن محمد‪ ،‬شركة النيل الوطنية للنقل النهرى بو ازرة الدفاع‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬محمد عبد الغنى سيد‪ ،‬شركة النيل الوطنية للنقل النهرى بو ازرة الدفاع‪.‬‬‫‪ -‬لواء‪ /‬عبد هللا فكرى السيد‪ ،‬مدير النقل بالقوات المسلحة‪.‬‬

‫‪ -‬لواء‪ /‬عمر عبد العزيز‪ ،‬قطاع الشئون القانونية بو ازرة الداخلية‬

‫ لواء‪ /‬ناصر محمد رضا‪ ،‬وكيل اإلدارة العامة للشئون القانونية بو ازرة الداخلية‪.‬‬‫‪ -‬لواء‪ /‬عبد الحميد الطنولى‪ ،‬قطاع الشئون القانونية بو ازرة الداخلية‪.‬‬

‫ عميد‪ /‬حمدى على الديب‪ ،‬شرطة البيئة والمسطحات بو ازرة الداخلية‪.‬‬‫‪2‬‬

‫ المستشار‪ /‬وائل عادل ملك‪ ،‬مستشار و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬كرار محمود‪ ،‬و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذة‪ /‬مها خليل محمد‪ ،‬مدير عام بو ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬أسامة عبد العظيم إبراهيم‪ ،‬مدير إدارة بالمالحة النهرية بمحافظ الجيزة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عبد الفتاح العاصى‪ ،‬وكيل أول و ازرة بو ازرة السياحة‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد عامر‪ ،‬مدير عام بو ازرة السياحة‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد حجاج‪ ،‬مدير عام الفنادق العائمة بو ازرة السياحة‪.‬‬

‫ المهندس‪ /‬السيد صبحي غنيم‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لحماية النيل للوجه البحرى بو ازرة الرى‪.‬‬‫‪ -‬المهندس‪ /‬نبيل نصيف فرج هللا‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لتوزيع المياه بو ازرة الرى‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد أحمد محمد‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام و ازرة الرى‪.‬‬

‫ المهندس‪ /‬عبد المنعم عبد الفتاح‪ ،‬مدير عام التراخيص بحماية النيل بالقاهرة الكبرى بو ازرة الرى‪.‬‬‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬أمجد السيد ياسين‪ ،‬مدير عام القضايا بديوان عام و ازرة الرى‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬محمد عبد الرحيم عباس‪ ،‬المدير العام بقطاع موازنة اإلدارة المحلية بو ازرة المالية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬إيهاب رمضان‪ ،‬المدير العام بقطاع الموازنة العامة للدولة بو ازرة المالية‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬حمادة الحداد‪ ،‬مدير عام الشئون القانونية بو ازرة االستثمار‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬نبيل السيد‪ ،‬مدير اإلدارة المركزية بو ازرة االستثمار‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬سيد مصطفى‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لنوعية المياة‪.‬‬

‫ الدكتورة‪ /‬منال محمد طنطاوى‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لتحسين الصناعة بو ازرة البيئة‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬عامر إسماعيل‪ ،‬مدير عام الشئون القانونية بو ازرة البيئة‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬محمد عبد المنعم فاروق‪ ،‬مدير عام التفتيش البيئي بو ازرة البيئة‪.‬‬

‫‪ ‬كما حضر االجتماع المخصص لالستطالع والمواجهة السادة‪:‬‬

‫ لواء‪ /‬مسعد محمد عبد السالم‪ ،‬نائب رئيس قطاع النقل واللوجيستيات بشركة القلعة القابضة‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬ياسر التاجورى‪ ،‬عضو مجلس إدارة غرف المنشأت السياحية‪.‬‬‫‪ -‬رضا السيد على‪ ،‬صاحب معدية زفتى‪.‬‬

‫ محمد عبد الرحيم حسن‪ ،‬رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة السكر‪.‬‬‫ عبد الاله محمد بخيت‪ ،‬شركة المنشاوى للنقل النهرى‪.‬‬‫‪ -‬حسن رجب حمادة‪ ،‬شركة الياسمين للنقل النهرى‪.‬‬

‫‪ -‬السيد إبراهيم الشناوى‪ ،‬جمعية النقل النهرى باإلسكندرية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫استعادت اللجنة المشتركة خالل اجتماعاتها نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬واطلعت على مشروع القانون‬

‫المقدم من الحكومة‪ ،‬ومذكرته اإليضاحية(‪ ،)1‬ورأى مجلس الدولة‪،‬‬

‫(‪)2‬‬

‫وعلى القوانين المرتبطة ذات الصلة المشار إليها‬

‫فى قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون‪ ،‬باإلضافة إلى قرار وزير النقل والمواصالت رقم (‪)282‬‬

‫لسنة ‪ 1998‬في شأن التراخيص المالحية في المياه الداخلية‪ ،‬واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى عرضها‬

‫السادة مندوبو الحكومة‪ ،‬كما استحضرت اللجنة مضمون المناقشات التى دارت خالل دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫بشأن مشروع القانون‪ ،‬وما خلصت إليه اللجنة من اجتماع االستطالع والمواجهة في هذا الشأن‪ .‬وانتهت اللجنة‬

‫المشتركة إلى استحداث مواد جديدة وإدخال تعديالت على بعض مواد مشروع القانون‪ ،‬بما يضمن تحقيق أهدافه‬ ‫وفلسفته‪ ،‬ويلبى مطالب ومقترحات العاملين في قطاع النقل النهرى‪.‬‬

‫وفى ضوء ما دار من مناقشات‪ ،‬فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها على النحو التالى‪- :‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬التعديالت التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬ ‫مقـدمـة‪.‬‬ ‫لم يكن نهر النيل يوما بالنسبة للمصرين مصد ار من مصادر المياه فقط‪ ،‬بل كان ركيزة من أهم ركائز‬ ‫الحضارة المصرية القديمة‪ ،‬حتى أنها انتسبت إليه وسميت بحضارة وادى النيل‪ ،‬وقد وصل ارتباط المصريين القدماء‬ ‫بنهر النيل حد التقديس حتى أسموا فيضانه باإلله حابى‪ ،‬كما كان دائما رم از للحياة والرخاء والتنقل‪ ،‬ونظ ار الرتباط‬

‫المصريين بنهر النيل على مر العصور القديمة والحديثة‪ ،‬فقد أصبح وبحق شريان الحياة المصرية‪ ،‬وهذا ما جعل‬ ‫المؤرخ اليوناني هيرودوت يعرف مصر بقوله (مصر هبة النيل)‪.‬‬

‫وقد ظلت هذه القدسية وهذا االرتباط راسخا فى أذهان ووجدان المصريين ومشكال لثقافة معيشتهم وطبيعة‬

‫أعمالهم على مر العصور‪ ،‬حتى أصبح المجتمع المصرى يعيش حاليا على نحو ‪ %6‬فقط من مساحة الدولة المصرية‬ ‫الواقعة على ضفاف النيل‪ ،‬وذلك لما يوفره من خدمات أساسية من مشرب ومأكل‪ ،‬وتنقل‪ ،‬وطاقة كهربائية وفرص‬

‫عمل‪ ،‬هذا باإلضافة إلى دوره الفعال فى تنشيط الحركة االقتصادية من خالل ارتباطه بالعديد من األنشطة االقتصادية‬

‫الزراعية والصناعية والسياحية‪.‬‬

‫ويعتبر النقل النهرى بشقيه ( نقل البضائع ونقل األفراد) من أهم القطاعات التى يمكن أن يكون لها تأثير‬

‫كبير فى كافة األنشطة االقتصادية‪ ،‬فاستخدام مجرى نهر النيل وروافده والترع المتفرعة منه الممتدة من أقصى جنوب‬ ‫البالد إلى أقصى شمالها وما يتفرع منه من ترع عرضية تمر بالغالبية العظمى من محافظات الجمهورية‪ ،‬إلى جانب‬

‫‪ )1‬مرفق المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ )2‬مرفق رأى مجلس الدولة لمشروع القانون‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫العديد من البحيرات‪ ،‬كل هذه المجارى المائية تشكل شبكات طرق مالحية عظيمة‪ ،‬إذا أحسن استغاللها سوف تكون‬ ‫دعامة حقيقية وفعالة لقطاع النقل بشكل عام مما يسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية حقيقية‪.‬‬

‫ومن هذا المنطلق فقد برزت أهمية رفع كفاءة النقل النهرى ليضطلع بالدور المنشود له ضمن منظومة النقل‬

‫بصفة عامة‪ ،‬من أجل رفع أداء وكفائة بقية قطاعات االقتصاد القومي وتعزيز عنصر مهم من عناصر جذب‬

‫االستثمار‪ ،‬بما يتيحه من إمكانية المفاضلة فيما بين وسائل النقل المختلفة‪ ،‬واختيار إحداها أو توليفة منها للوصول‬

‫إلى أقل تكلفة ممكنة وأعلى درجة أمان وسالمة‪.‬‬

‫وفى ضوء مايتمتع به النقل النهري للبضائع من مميزات نسبية عن غيره من وسائل النقل األخرى لما يتيحه‬

‫من نقل أنواع المنقوالت ذات األحجام الكبيرة وبعض الحموالت غير النمطية والذى يصعب نقلها بأي وسيلة نقل‬

‫أخرى‪ ،‬وانخفاض التكلفة االستثمارية إلنشاء الطرق المالحية عنها فى الطرق البرية والسكك الحديدية‪ ،‬ودوره الحيوى‬ ‫في تخفيف التكدسات المرورية على الطرق‪ ،‬نجد أنفسنا أمام قوة خدمية واقتصادية كبيرة لم يتم االستفادة منها حتى‬

‫اآلن على الوجه األكمل‪ ،‬ويرجع ذلك إلى عدم وجود بنية تحتية مكتملة وفوضى في سير الوحدات النهرية‪ ،‬وعدم‬ ‫وجود تراخيص ألغلب هذه الوحدات‪ ،‬مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث وإزهاق األرواح‪ ،‬باإلضافة إلى ضعف‬

‫الرقابة والتعديات على المجارى المائية وحرمها‪ ،‬وسوء استخدام األهوسة واألعمال الصناعية على المجرى المالحى‬

‫دون ردع أو استفادة للدولة و كثرة وجود عائمات ثابتة على نهر النيل بشكل عشوائي وغير منظم‪ ،‬كل هذه األمور‬ ‫تستدعى إعادة النظر فى منظومة استغالل نهر النيل من كافة االتجاهات‪ ،‬والمحافظة على سالمة مياهه وانسياب‬

‫سريانها وتنظيم الحركة فيه وحسن استغالل ضفافه‪ ،‬ليظل دائما ممثال لشريان الحياة فى مصر وتظل مصر هبة‬

‫النيل‪.‬‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬

‫شهدت اآلونة األخيرة تعديالت على البنيان التشريعي للدولة المصرية ومؤسساتها بهدف خلق سبل جديدة‬

‫للتنمية واالزدهار والتقدم‪ ،‬وإعادة االنضباط وتنظيم المرافق الحيوية‪ ،‬واستم ار ار لتنفيذ هذه السياسة كان البد من‬ ‫إدخال تعديالت كثيرة على قوانين قائمة‪ ،‬وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم وتنظم الحياة اإلنسانية واحتياجاتها‬

‫األساسية التي من أهمها منظومة النقل‪ ،‬فاالهتمام بتنظيم خدمات النقل بصفة عامة أصبح مطلبا ملحا للقضاء‬ ‫على العشوائية التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية األمر الذى دفع الحكومة نحو التقدم بعدة مشروعات‬

‫قوانين تعيد تنظيم العمل في مجاالت النقل على الطرق وكذلك النقل السككى سواء فيما يتعلق بالسكة الحديد أو‬ ‫مترو االنفاق‪ ،‬واستم ار ار لذلك التوجه كان البد من اإلسراع بإعادة تنظيم مرفق هام من مرافق النقل وهو النقل‬

‫النهري الذى أدى عدم االهتمام به إلى خروجه من محور اهتمام المستثمرين كمجال لالستثمار لإلسهام فى‬ ‫تطوير هذا القطاع وتوفير فرص عمل إضافية‪.‬‬

‫فمنذ ما يزيد على ستين عاما صدر القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1956‬في شأن المالحة الداخلية‪ ،‬والذى تم إدخال‬

‫تعديالت على بعض أحكامه بالقرار بقانون رقم (‪ )57‬لسنة ‪ ،1962‬وخالل تلك المدة لم يحدث تطوير وتحديث‬

‫آلليات العمل رغم تغير الظروف االقتصادية والنظم التشغيلية والتقنيات الفنية‪ ،‬هذا بالت ازمن مع تغير الطبيعة‬

‫اإلنشائية ألغلب الوحدات النهرية‪ ،‬حيث إن منظومة النقل النهرى فى ذلك الحين كانت تعتمد على الوحدات‬ ‫‪5‬‬

‫النهرية الشراعية الصغيرة والصنادل ذات الحموالت المنخفضة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى ما أفرزه الواقع العملي من‬

‫ضرورة إعادة النظر في التدابير الالزمة للمحافظة على المجاري المالحية و تنظيم حركة سير الوحدات النهرية‬ ‫بها‪.‬‬

‫ونظ ار الرتباط هذا القطاع ارتباطا وثيقا بنهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر‪ ،‬والذي يجب معه‬

‫عدم السماح بحدوث أي خلل فى تشغيل منظومة النقل النهرى قد يتسبب فى أضرار بالبيئة النهرية بما ينعكس‬ ‫على حياة المواطنين بالسلب‪ ،‬هذا باإلضافة إلى ما ظهر من أفعال جديدة غير مجرمة وعدم تناسب مقدار‬

‫الرسوم وحجم الغرامات المالية المفروضة مع حجم التضخم الذي حدث في البالد خالل الفترة الماضية‪ ،‬كل هذه‬

‫األمور فرضت ضرورة ملحة للتقدم بهذا المشروع بقانون‪.‬‬

‫وبناء على ما سبق فقد جاء مشروع القانون المعروض من أجل تحقيق األهداف التالية‪- :‬‬

‫ ضمان سالمة المالحة الداخلية من خالل تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة‬‫الوحدات وتأمينها‪ ،‬وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن األخطاء الفنية والبشرية من خالل االلتزام بضوابط منح‬

‫الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها‬ ‫بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية‪ .‬بما يضمن حسن سير حركة المالحة فى مجارى مالحية آمن وميسرة‪.‬‬

‫ تشجيع االستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج‬‫التراخيص‪.‬‬

‫‪ -‬ضبط ملكية الوحدات النهرية من خالل توثيق كافة التصرفات الواردة عليها‪.‬‬

‫ إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى‬‫حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية‪ ،‬ومدى استخدام صاحب الوحدة لحقوقه العينية‬

‫األصلية والتبعية‪ ،‬ذلك للمحافظة على حقوق الغير حسن النية وتحديد حجم استيعاب المجرى المالحي من‬ ‫الوحدات النهرية‪.‬‬

‫ تخويل جهة اإلدارة عند الضبط‪ -‬فى جرائم يحددها القانون‪ -‬سلطة السحب اإلداري للرخص أو إيقافها أو‬‫إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط‪.‬‬

‫ النص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير الالزمة لسالمة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري المالحية‪.‬‬‫ تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة واالستفادة من العائدات في تطوير المنظومة فى‬‫ضوء المتغيرات االقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من استخدام الشركات‬ ‫للبنية التحتية للدولة من خطوط مالحية مائية والتواجد داخل النهر‪.‬‬

‫‪ -‬تحقيق التزامات دستورية بحمايه مياه النيل‪.‬‬

‫ فرض سيطرة الدولة على مرفق من أهم المرافق الخدمية فى الدولة وهو مرفق النقل النهرى من خالل فرض‬‫عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من اإلطار المحدد لها لصالح المواطن‬

‫والدولة والعاملين بها‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪.‬‬

‫انتظم مشروع القانون فى خمس مواد لإلصدار‪ ،‬باإلضافة إلى القانون الموضوعى الذى تضمن تسعا وأربعين مادة‬ ‫وردت فى ستة فصول‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪-:‬‬

‫أ‪ -‬مواد اإلصدار‬

‫‪ -‬فرضت المادة األولى العمل بأحكام قانون المالحة الداخلية المرافق‪.‬‬

‫ ألغت المادة الثانية القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ،1956‬بشأن المالحة الداخلية وأي حكم يخالف أحكام هذا القانون‬‫والقانون المرافق‪.‬‬

‫‪ -‬منحت المادة الثالثة الوزراء المختصين سلطة إصدار الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق‪.‬‬

‫‪ -‬سمحت المادة الرابعة باستمرار سريان التراخيص التي صدرت وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1956‬لحين‬

‫انتهاء مدتها‪ ،‬كما سمحت باستمرار العمل باللوائح والق اررات السارية فى تاريخ العمل به لحين صدور الق اررات‬

‫الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ خصصت المادة الخامسة لنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره‪.‬‬‫ب‪ -‬مواد مشروع قانون املالحة الداخلية‬

‫الفصل األول‬ ‫(العريفات)‬

‫جاء هذا الفصل فى مادة واحدة (المادة ‪ )1‬متضمنة (‪ )31‬بندا‪ ،‬تضع تعاريف محددة لمعاني بعض الكلمات‬

‫والمصطلحات التى وردت فى مشروع القانون على نحو يحدد على وجه الدقة نطاق تطبيق أحكامه‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫(تراخيص المالحة)‬

‫جاء هذا الفصل فى اثنين وثالثين مادة بداية من المادة (‪ )2‬وانتهاء بالمادة (‪ )33‬وقد تضمنت نصوص مواد‬

‫هذا الفصل فرض استخراج تراخيص مالحية لجميع الواحدت النهرية التى تعمل فى المياه الداخلية‪ ،‬وحددت الحاالت‬

‫المستثناة من هذا اإللزام‪ ،‬مع تحديد شروط وإجراءات استخراج التراخيص ونقلها والجهات المعنية بإصدارها‪ ،‬وكيفية‬

‫فحص الوحدة النهرية‪ ،‬والرسوم المفروضة على ذلك‪ ،‬كما نظمت نصوصه كيفية التصرف فى حاالت الحوادث أو‬

‫التصادمات وكذالك حاالت التلف الجسيم ببدن الوحدة النهرية أو تعطلها بشكل جوهرى‪ ،‬وحددت حاالت طلب تكسير‬ ‫الوحدات وكيفية تنفيذ أعمال التكسير‪ ،‬كما تضمن هذا الفصل النص على أن إثبات ملكية الوحدات النهرية ال يكون‬ ‫إال بعقود موثقة متضمنة قيمتها‪ ،‬على أن يتم إعادة توثيق قيمة الوحدة بعد إجراء أى تعديالت عليها‪ ،‬وذلك لحصر‬

‫الوحدات النهرية والتحقق من شخصيات مالكيها ومتابعة كافة التصرفات الواردة عليها‪ ،‬كما ألزمت نصوص هذ الفصل‬ ‫إثبات الرهن وعقود التأجير التمويلي بسجالت الوحدات النهرية والتراخيص النهرية‪ ،‬واشتمل هذا الفصل على نصوص‬ ‫تتعلق بحماية نهر النيل من التلوث‪ ،‬وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)2‬منعت تسيير أو استقرار الوحدات النهرية في المياه الداخلية إال بعد الحصول على ترخيص‬ ‫مالحى طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ ‬مادة (‪:)3‬‬

‫ الفقرة األولى‪ :‬أسندت لجهة الترخيص وضع االشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية‬‫واألطقم العاملة عليها وتحديد معدات السالمة واإلنقاذ ومكافحة الحريق والتلوث‪ ،‬وكذلك وضع النظم‬

‫واالجراءات الخاصة بالتقدم بطلب الترخيص‪ ،‬وذلك كله بعد التنسيق مع و ازرة الموارد المائية والري‪.‬‬

‫ الفقرة الثانية‪ :‬أسندت إلدارة الحماية المدنية بو ازرة الداخلية وضع االشتراطات الفنية والمواصفات‬‫الخاصة بمكافحة الحرائق فيما يخص الوحدات النهرية السياحية‪ ،‬واستثنت من ذلك كله الموانئ‬

‫والوحدات واألرصفة التابعة لو ازرة الدفاع‪ ،‬حيث أسندت لها تحديد المواصفات والشروط الخاصة بها‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)4‬أعفت بعض الوحدات النهرية من استخراج الترخيص المالحى‪ ،‬وقد أوردت هذه الوحدات على‬ ‫سبيل الحصر وهي‪:‬‬

‫ الوحدات المالحية الحاملة لترخيص مالحى سارى من الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية للتواجد‬‫المؤقت في المياه الداخلية‪ ،‬بعد التأكد من أن أبعاد السفينة تتناسب مع السير في المياه الداخلية‪ ،‬وأداء‬ ‫الرسوم المقررة للتصريح بحد أقصى ألف جنيه‪.‬‬

‫‪ -‬الوحدات النهرية التابعة لو ازرة الدفاع‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)5‬خولت للهيئة العامة للنقل النهري إصدار التراخيص المالحية للوحدات النهرية اآللية‪ ،‬وخولت‬ ‫للوحدات المحلية إصدار التراخيص المالحية للوحدات النهرية غير اآللية والثابتة والذهبيات الواقعة داخل‬ ‫حدود المحافظة‪ ،‬مع إخطار الجهة المختصة بو ازرة الداخلية بهذه التراخيص‪ ،‬على أن يتضمن التراخيص‬

‫الضوابط والشروط الالزمة للعمل في المياه الداخلية‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ : )6‬اشترطت وجود موافقة مسبقة من جهة الترخيص قبل البدء في إجراءات استيراد أو إنشاء أو‬ ‫تشغيل وحدة نهرية جديدة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى استيفاء جميع اشتراطات الترخيص المقررة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)7‬ألزمت من يرغب في إنشاء أو تشغيل الوحدات النهرية (لنقل الركاب أو العبارات) داخل المحافظة‬ ‫بضرورة الحصول على موافقة الوحدة المحلية وو ازرة الري في نطاق تلك المحافظة‪ ،‬على أن يتضمن الترخيص‬ ‫بذلك تحديد منطقة عمل الوحدة داخل المحافظة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)8‬قصرت ملكية الوحدات النهرية على المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وأجازت‬ ‫لألجانب تملك الوحدات النهرية بعد موافقة و ازرتي الدفاع والداخلية‪ ،‬كما أوجبت تحديد المسئول عن إدارة‬

‫الوحده في حالة تعدد المالك‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)9‬حددت "جهة الترخيص" كجهة مسئولة عن الفحص الفني على الجفاف وفى المياه للوحدات النهرية‬ ‫المطلوب ترخيصها‪ ،‬للتحقق من صالحيتها الفنية وسالمة معداتها‪ ،‬وتوافر شروط السالم واألمان‪ ،‬كما حددت‬

‫المادة مدة ثالثين يوما للبت خاللها فى طلب الترخيص المقدم‪ ،‬وخولت المادة لوزير النقل سلطة إصدار قرار‬ ‫باشتراطات وضوابط الترخيص‪ ،‬والمدد الالزمة لفحص الوحدات على الجفاف‪ ،‬وفى المياه‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)10‬حددت مدة سريان الترخيص بعامين‪ ،‬وأجازت تجديدها قبل انتهاء مدة الترخيص بثالثين يوما‪،‬‬ ‫كما أوجبت توافر شروط الترخيص طوال مدة سريانه‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)11‬أجازت نقل ترخيص الوحدة النهرية إلى الخلف العام والخلف الخاص‪ ،‬وذلك بناء على طلب‬ ‫يقدم إلى جهة إصداره مشفوعا بمستندات نقل الملكية الموثقة من الشهر العقاري‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)12‬أجازت لمالك الوحدة النهرية إسناد حق استغاللها لشخص آخر‪ ،‬بناء على عقد موثق بذلك وفى‬ ‫هذه الحال يصدر الترخيص للمالك‪ ،‬متضمنا إسم صاحب حق االستغالل متحمل المسئولية‪.‬‬

‫‪ ‬مادة(‪ :)13‬ألزمت مالك الوحدة أو صاحب حق استغاللها أو قائدها‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬بتقديم كافة التراخيص‬ ‫المتعلقة بالوحدة النهرية عند طلبها من مأمور الضبط القضائي‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)14‬ألزمت جهة الترخيص بتخصيص سجل لكل وحدة نهرية يسجل فيه كافة التصرفات التي ترد‬ ‫على الوحدة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)15‬ألزمت ورش تصنيع أو إصالح الوحدات النهرية بالحصول على تصريح من جهة الترخيص‬

‫عند إجراء تجارب التشغيل أو عند انتقال الوحدة من الورش إلى أماكن الرسو‪ ،‬وخولت لوزير النقل إصدار‬

‫قرار بشروط منح هذا التصريح‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)16‬أوجبت على المرخص له إبالغ جهة الترخيص بالتلفيات الجسيمة التى تحدث ببدن الوحدة‬ ‫النهرية‪ ،‬على أن تقوم جه الترخيص باتخاذ اإلجراءات الالزمة بمجرد إبالغها لتحديد صالحية الوحدة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)17‬فرضت الحصول على موافقة مسبقة من جهة الترخيص وو ازرة الموارد المائية والرى عند إجراء‬ ‫تعديالت جوهرية علي الوحدة النهرية أو تغيير نشاطها المرخص به‪ ،‬وخظرت استئناف عملها إال بعد إثبات‬

‫جه الترخيص صالحيتها الفنية‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)18‬ألزمت مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق استغاللها أو قائدها‪ ،‬بإبالغ جهة الترخيص فور‬

‫اصطدام الوحدة أو غرقها أو تعطلها بشكل جوهري‪ ،‬وخولت لجهة الترخيص اتخاذ بعض االجراءات الالزمة‬ ‫إلبالغ كافة الجهات المعنية وتحرير محضر يثبت فيه حالة الوحدة النهرية‪ ،‬واستصدار أمر بالتصرف فيها‪،‬‬ ‫وتكليف المسئول عنها بانتشالها وإزالة أنقاضها حال تحطمها‪ ،‬كما أجازت المادة لجهة الترخيص اتخاز‬

‫إجراءات الحجز اإلدارى على الوحدة النهرية القتضاء حقوقها المترتبة على تلك األعمال‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)19‬فرضت على كل وحدة نهرية بعد إتمام إجراءات الترخيص ودفع قيمة التأمين المقرر‪ ،‬حمل‬ ‫لوحتين معدنيتين تثبت إحداهما فى مقدمة الوحدة النهرية والثانية فى مؤخرتها‪.‬‬

‫‪ ‬مادة(‪ :) 20‬ألزمت مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق استغاللها أو قائدها بإبالغ أقرب قسم شرطة في‬ ‫حالة ضياع اللوحتين أو إحداهما‪ ،‬كما ألزمت أيا منهم برد اللوحات إلى جهة اإلدارة في حالة عدم تجديد‬ ‫الترخيص أو الغاؤه‪ ،‬وذلك فى موعد أقصاه يوم العمل التالى‪ ،‬على أن تؤل قية التأمين المدفوع إلى الخزانة‬

‫العامة للدولة حال فقد أحد اللوحتين أو كليهما‪.‬‬

‫‪ ‬مادة(‪ :)21‬اشترطت على مالك الوحدة توثيق قيمتها وتوثيق قيمة التعديالت التي تجري عليها بمصلحة‬ ‫الشهر العقاري على أن يقوم الوزير المختص بوضع القواعد الالزمة لتقدير تلك القيمة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)22‬ألزمت مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق استغاللها أو قائدها باالحتفاظ على متن الوحدة‬ ‫النهرية بجميع أصول التراخيص المالحية الممنوحة لها أو لطاقمها‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)23‬خولت لوزير النقل سلطة إصدار قرار بالمواصفات والشروط الخاصة بالترخيص للوحدات النهرية‬ ‫والتي تنقل أنواع معينة من البضائع أو المواد الخطيرة أو الملوثه للبيئة ‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )24‬حددت قيم الرسوم المفرضة على الوحدة النهرية نظير بعض الخدمات الالزمة للترخيص‪ ،‬مفرقة‬

‫فى تقديرها للرسوم بين طبيعة نشاط الوحدات النهرية وأبعادها‪ ،‬مع وضع حدين أدنى وأقصى لكل رسم‬

‫مفروض‪.‬‬

‫وقد تضمنت المادة جدوال توضيحيا للرسوم المفروضة على فحص بدن الوحدات النهرية‪ ،‬ومقابل تحديد‬

‫الحمولة وخط الشحن‪ ،‬أو مقابل تكسير الوحدة‪ ،‬كما حددت الفقرة الثانية رسم فحص ومعاينة اآلالت المسيرة‬

‫أو المولدات بواقع واحد جنيه لكل حصان‪ ،‬بحد أقصى ‪ 3000‬جنية‪ ،‬على أن يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم‬ ‫عند إعادة الفحص‪ ،‬بحد أقصى ‪ 1500‬جنيه‪.‬‬

‫وقد نوهت المادة إلى أن رسوم حساب الحمولة وتحديد خطوط الشحن يتم تحصيلهم لمرة واحدة فقط عند بناء‬

‫الوحدة النهرية أو إدخال تغييرات جوهرية عليها‪ ،‬أو فى حالة إعادة تقدير الحمولة‪ ،‬وتحديد خط الشحن‪ ،‬كما‬

‫أتاحت المادة استخراج نسخ إضافية من شهادات الصالحية وأى تراخيص أخرى نظير مبلغ مائة جنيه عن‬

‫كل نسخة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)25‬فرضت أداء رسوم حمولة سنويا عند منح الترخيص وذلك بواقع واحد جنيه لكل طن حمولة‬ ‫حجمى أو وزنى أيهما أكبر‪ ،‬أو واحد جنيه لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)26‬منحت لمالك الوحدة النهرية الحق في طلب وقف تسييرها لمدة ال تقل عن ستة أشهر‪ ،‬ويظل‬ ‫الترخيص ساريا أثناء مدة الوقف‪ ،‬ويعفى من سداد الرسوم المستحقة خالل هذه المدة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)27‬نظمت حق المالك فى طلب تكسير الوحدة النهرية‪ ،‬وسلطة جهة الترخيص فى معاينة وإثبات‬

‫عدم صالحيتها واإلشراف على تكسيرها‪ ،‬على أن يتم التكسير في الورش المعدة لذلك ‪ ،‬وشطب الوحدة من‬

‫سجالت جهة التراخيص‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)28‬منحت لمالك الوحدة الحق في أن يتقدم بطلب ترخيص وحدة جديدة بدال من التي تم تكسيرها‬ ‫بذات الرقم المالحي‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)29‬ألزمت وزير النقل بإصدار قرار بنوعية البضائع والمهمات المسوح بها أو المحظورة والتي يتطلب‬ ‫لنقلها شروط خاصة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)30‬ألزمت المالك بموافاة جهة الترخيص بأصل عقد الرهن الموثق أو أصل عقد اإليجار التمويلى‪،‬‬ ‫على أن تقوم جهة الترخيص بإثبات الرهن وعقود التأجير التمويلي بسجل الوحدة النهرية وترخيصها المالحى‪،‬‬

‫كما ألزمت المادة الراهن والمرتهن بإفادة جهة الترخيص بحالة الرهن سنويا وإال فال يكون هناك التزام على‬

‫جهة الترخيص بإثبات الرهن أو التأجير التمويلى‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)31‬خولت لوزير النقل سلطة إصدار قرار بتحديد قيمة رسوم استخدام الوحدات النهرية للمجاري‬ ‫المالحية واألهوسة بما ال يجاوز خمسمائة جنية للرحلة الواحدة‪ ،‬وقد استثنت بعض األهوسة والمنشآت‬

‫‪10‬‬

‫المالحية الكبرى التابعة لو ازرة الري‪ ،‬وقد خصصت المادة هذه الرسوم لدعم وصيانة المنشآت المالحية‬ ‫والمساعدات التى تقيمها الهيئة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)32‬منعت حظر المالحة في نهر النيل أو تعطيلها أو حظر ممارسة األعمال المرخص بها في‬ ‫المياه الداخلية إال في الحاالت التي تمس اعتبارات األمن القومي‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)33‬منحت الهيئة العامة للنقل النهري سلطة اتخاذ التدابير الالزمة لسالمة مرور الوحدات النهرية‬ ‫داخل المجاري المالحية‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫(التراخيص الخاصة والتراخيص المهنية)‬

‫جاء هذا الفصل في مادتين المادة (‪ )34‬والمادة (‪ )35‬لتنظيم آلية استخ ارج التراخيص المهنية ألفراد الطاقم وكذلك‬ ‫التراخيص الخاصة وتحديد مدة الترخيص‪ ،‬والرسوم المقررة‪ ،‬وطبيعة عمل أفراد الطاقم‪ ،‬وكذلك تحديد جهة إصدار‬

‫تلك التراخيص‪ ،‬وألزم قائد الوحدة النهرية بالمبادرة إلى إنقاذ أى شخص معرض للهالك بالمياة الداخلية بما ال يعرض‬

‫وحدته النهرية للخطر‪ ،‬وقد جاء كل ذلك على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)34‬منحت الهيئة العامة للنقل النهرى اختصاص إصدار التراخيص المهنية ألفراد الطاقم وكذلك التراخيص‬ ‫الخاصة للعاملين على الوحد النهرية اآللية‪ ،‬ومنحت الوحدة المحلية اختصاص إصدار تلك التراخيص للوحدات‬

‫النهرية غير اآللية والوحدات العائمة الثابتة والذهبيات‪ ،‬وحددت مدة تلك الترخيص بثالث سنوات ‪ ،‬والرسوم المقررة‬

‫عليها بما اليزيد عن ألفى جنيه‪ ،‬وخولت المادة لوزير النقل سلطة إصدار قرار بتحديد مهن أفراد الطاقم‪ ،‬وبيان‬

‫النمازج والمستندات واالشتراطات الالزمة إلصدار تلك التراخيص‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مادة ‪ :35‬ألزمت قائد الوحدات النهرية بان يبادر إلى انقاذ كل شخص معرض للهالك بالمياه الداخلية وذلك‬

‫بالقدر الذى اليعرض وحدته النهرية أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫(الترخيص بالتزام المعديات وخطوط السير)‬

‫جاء هذا الفصل في مادتين المادة (‪ )36‬والمادة (‪ )37‬لتحديد جهة إصدار تراخيص التزام المعديات وتنظيم آلية ومدة‬

‫الترخيص‪ ،‬وكيفية التشغيل‪ ،‬وذلك على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مادة ‪ :36‬حددت الجهة المختصة بإصد ار تراخيص التزام المعديات وخطوط السير‪ ،‬ووضع الئحة تعريفة النقل‬ ‫وجداول خطوط السير وتعديلها ومواعيدها طبقا للصالح العام‪ ،‬حيث خولت للهيئة هذا االختصاص فيما يتعلق‬

‫بالوحدات العاملة فى المياه الداخلية بين المحافظات وخولت للوحدات المحلية هذا االختصاص فيما يتعلق‬

‫بالوحدات العاملة في المياه الداخلية فى نطاق المحافظة الواحدة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة ‪ :37‬حددت مدة ترخيص التزام المعديات وخطوط السير بثالث سنوات‪ ،‬على أن يتم منح الملتزم تصريح‬ ‫تشغيل كل ستة أشهر بعد التأكد من استمرار التزامه بالمعايير المفروضة‪.‬‬

‫كما أسندت إلى جهة الترخيص وضع قواعد التفتيش على المعديات وخطوط السير‪ ،‬وكذلك وضع شروط وإجراءات‬

‫منح تراخيص التزام المعديات العامة والخاصة وخطوط السير‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫(التدابير واإلجراءات)‬

‫جاء هذا الفصل فى مادتين المادة (‪ )38‬والمادة (‪ )39‬حيث تناولتا تنظيم حاالت وقف سير الوحدة النهرية‪ ،‬وسحب‬ ‫ترخيصها وذلك على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مادة ‪ :38‬اجازت لجهة الترخيص وقف سير الوحدة النهرية‪ ،‬مع إلزام المسئول عنها بإخراجها من المجرى‬ ‫المالحى‪ ،‬فى خمس حاالت تمثلت فى عدم توافر شروط السالمة والصالحية الفنية‪ ،‬عدم ترخيص الوحدة أوعدم‬ ‫حمل تراخيص أفراد الطاقم‪ ،‬تحميل الوحدة النهرية بركاب أو بضائع أكثر من المقرر فى الترخيص‪ ،‬استخدام‬

‫الوحدة النهرية فى غرض غير المرخص به‪ ،‬رسو الوحدة النهرية بالقرب من األهوس والكبارى على بعد أقل من‬ ‫‪ 100‬متر من نهاية عوامة الكوبرى أو نهاية الهويس‪ ،‬ومنعت المادة استئناف سير الوحدة النهرية إال بعد زوال‬

‫سبب التوقف‪.‬‬

‫‪ ‬مادة ‪ :39‬اجازت لجهة الترخيص سحب ترخيص الوحدة النهرية أو ترخيص قائدها‪ ،‬لمدة التزيد على شهر عند‬ ‫مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫(العقوبات)‬

‫جاء هذا الفصل فى عشر مواد بداية من المادة (‪ )40‬وحتى المادة (‪ )49‬مستهال تلك المواد بالتأكيد على عدم‬

‫اإلخالل بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر عند الحكم بالعقوبات الواردة فى هذا القانون‪ ,‬وقد‬ ‫تناول هذا الفصل وضع عقوبات محددة لمخالفة االلتزامات الواردة فى بعض مواد القانون‪ ،‬هذا باإلضافة إلى وضع‬ ‫عقوبات محددة على اإلتيان ببعض األفعال المجرمة أو عدم تنفيذ بعض االلتزامات والتى جاءت على سبيل الحصر‬

‫ضمن مواد هذا الفصل‪ ،‬وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مادة ‪ :41‬وضعت عقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز خمسين‬ ‫ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫‪ .1‬استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف لآلداب‪.‬‬

‫‪ .2‬تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية ألغراض المالحة الداخلية دون ترخيص بذلك‪ ،‬أوغير مستوفاة‬ ‫لالشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السالمة واإلنقاذ‪.‬‬

‫‪ .3‬نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة‪.‬‬ ‫‪ .4‬قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر‪.‬‬

‫‪ .5‬تسيير معدية عامة أو خط سير‪ ،‬دون الحصول على ترخيص‪.‬‬

‫كما ضاعفت العقوبة في حالة العود‪ ،‬وخولت للمحكمة أن تقضى بمصادرة الوحدة النهرية‪ ،‬فى حالة اإلدانة‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مادة ‪ :42‬عاقبت بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز خمسة آالف جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف االلتزامات المنصوص عليها في المواد (‪ /8‬فقرة ثانية‪ /18،17،16 ،‬فقرة‬

‫أولى‪ /19 ،‬الفقرتين األولى والثانية‪ /20 ،‬فقرة أولى) من هذا القانون‪ ،‬حيث تضمنت تلك المواد االلتزامات اآلتية‪:‬‬

‫المادة (‪ )8‬فقرة ثانية‪ :‬يجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصا اجنبيا‪ ،‬طبيعيا أو اعتباريا‪ ،‬شريطة الحصول على‬ ‫موافقة و ازرتى الدفاع والداخلية‪.‬‬

‫المادة (‪ )16‬الفقرة األولى‪ :‬يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية‪ ،‬بإبالغ جهة الترخيص‬ ‫بهذا التلف‪.‬‬

‫ويتعين على جهة الترخيص بمجرد إبالغها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة حيال الوحدة النهرية‪ ،‬وبخاصة إجراء فحص‬

‫جديد لها‪ ،‬وتحديد صالحيتها للمالحة‪ ،‬طبقا لالشتراطات التي حددتها المادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪ :)17‬إذا رغب المالك في إجراء تعديالت جوهرية على الوحدة النهرية‪ ،‬أو تغيير في نوع النشاط المرخص له‬ ‫به‪ ،‬فيجب عليه التقدم بطلب إلى جهة الترخيص للحصول على موافقتها قبل البدء في التعديل أو تغيير نوع النشاط‬

‫المرخص به‪ ،‬وذلك بعد الحصول مقدما على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية ماهية‬

‫التعديالت الجوهرية واإلجراءات الالزمة للتعديل‪.‬‬

‫المادة (‪ )18‬الفقرة األولى‪ :‬إذا رغب المالك في إجراء تعديالت جوهرية على الوحدة النهرية‪ ،‬أو تغيير في نوع النشاط‬

‫المرخص له به‪ ،‬فيجب عليه التقدم بطلب إلى جهة الترخيص للحصول على موافقتها قبل البدء في التعديل أو تغيير‬

‫نوع النشاط المرخص به‪ ،‬وذلك بعد الحصول مقدما على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬وتتبع اإلجراءات الالزمة‬

‫للتعديل‪ ،‬طبقا للق اررات الصادرة من وزير النقل في هذا الشأن‪.‬‬

‫المادة (‪ )20‬الفقرة األولى‪ :‬يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل أو قائدها في حالة فقد اللوحتين أو‬

‫إحداهما بإبالغ أقرب مركز للشرطة فو ار‪ ،‬وعليه عند انتهاء ترخيص الوحدة النهرية دون تجديد أو إلغاء رخصتها أو‬ ‫االستغناء عن تسييرها رد اللوحات إلى جهة الترخيص‪ ،‬وذلك في موعد أقصاه يوم العمل التالى‪.‬‬

‫مادة ‪ :43‬عاقبت بالحبس مدة ال تزيد على سنة‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه‬

‫أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬قيادة الوحدة النهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها‪ ،‬دون الحصول على ترخيص بذلك‪.‬‬

‫‪ -2‬امتناع قائد الوحدة النهرية عن إبراز التراخيص الصادرة‪ ،‬طبقا ألحكام هذا القانون حال طلبها من قبل‬ ‫مأمورى الضبط القضائى‪.‬‬

‫‪ -3‬تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له في الترخيص‪.‬‬ ‫‪ -4‬إشغال المياه الداخلية بوحدات نهرية‪ ،‬بدون ترخيص بذلك‪.‬‬

‫‪ -5‬تسيير الوحدة النهرية خالل مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به‪ ،‬دون ترخيص بذلك‪.‬‬ ‫‪ -6‬إتالف المنشأة المالحية المقامة على المياه الداخلية‪.‬‬

‫‪ -7‬استعمال مواد ضارة أو قابلة لالشتعال على متن الوحدة النهرية‬

‫‪ -8‬السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو ألى شخص غير مرخص له بالقيادة‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪ -9‬عدم توفير عدد من سترات النجاة مماثل لعدد ركاب الوحدة النهرية‪ ،‬شريطة أن تكون تلك السترات‬ ‫صالحة لالستخدام‪ ،‬وفى متناول يد جميع الركاب‪ ،‬حال حدوث أي طارئ‪.‬‬

‫‪ -10‬العبث بمعدات تسيير الوحدة النهرية أو معدات السالمة واإلنقاذ الموجودة عليها‪ ،‬بما يجعلها غير صالحة‬ ‫لالستخدام‪.‬‬

‫‪ -11‬عدم توفير معدات السالمة واإلنقاذ واإلطفاء الصالحة طبقا لترخيص الوحدة النهرية‪.‬‬

‫وقد ضاعفت المادة العقوبة في حالة العود‪ ،‬مع إيقاف التراخيص لمدة ال تجاوز ستة أشهر‪.‬‬

‫مادة ‪ :44‬عاقبت بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز ثالثة آالف أو بإحدى‬ ‫هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬استعمال وحدة نهرية في منطقة غير محددة بالتراخيص‪.‬‬

‫‪ -2‬إرساء الوحدة النهرية بقرب األهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد يقل عن ‪100‬متر من نهاية عوامة‬ ‫الكوبرى أو نهاية الهويس‪.‬‬

‫‪ -3‬طلب أجر من الراكب أكثر من التعريفة المحددة من جهة التراخيص‪ ،‬أو مخالفة خط السير المرخص‬ ‫به‪.‬‬

‫‪ -4‬استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم على أكثر من وحدة نهرية‪.‬‬

‫‪ -5‬السماح بالبيع داخل وحدة نقل الركاب‪ ،‬دون الحصول على تصريح للباعة الجائلين من الجهة الخاصة‬ ‫به‪.‬‬

‫كما أجازت المادة للمحكمة في حالة الحكم بإدانة قائد الوحدة النهرية أن توقف سريان ترخيص القيادة الخاصة به‬

‫لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر‪.‬‬

‫‪ ‬تشديد العقوبات المنصوص عليها فى المواد ‪ 16 ،15 ،14‬بما يتناسب مع خطورة الجرائم التى تقع بالمخالفة‬

‫ألحكام القانون وجسامة اآلثار السلبية الناجمة عنها‪ ،‬والنص على عقوبة أشد فى حالة العود إلى الفعل خالل‬

‫مدة يحددها القانون‪ ،‬كما ورد بالفقرة األولى من المادة (‪ )14‬والمتضمنة عبارة "ما لم تنص تلك الق اررات على‬ ‫عقوبة أقل‪.‬‬

‫‪ ‬النص على العقوبات المقررة للجرائم التى تقع بالمخالفة للق اررات المنفذة ألحكام القانون فى القانون ذاته‪ ،‬وعدم‬ ‫ترك أمر تقرير هذه العقوبات لتلك الق اررات‪.‬‬

‫‪ ‬النص على عقوبات تكميلية مثل‪ :‬وقف رخصة تسيير المركب أو اعتبارها ملغاة أو إلغاؤها أو وقف رخصة‬ ‫القيادة بحسب األحوال‪ ،‬وذلك عند ثبوت ارتكاب الجرائم التى تقع بالمخالفة ألحكام القانون‪ ،‬وخاصة تلك التى‬ ‫يكون من شأنها أن تؤدى إلى وقوع حوادث المالحة الداخلية وخاصة فى الجرائم اآلتية‪:‬‬

‫‪ -‬استعمال المركب فى نقل ركاب فى خط منتظم قبل الحصول على ترخيص بذلك‪.‬‬

‫‪ -‬تخويل النيابة العامة سلطة األمر بإيقاف سريان رخصة القيادة إذا اتهم قائد المركب بارتكاب جريمة‬

‫قتل أو إصابة خطأ بالمركب لمدة يحددها القانون‪ ،‬وللنيابة العامة إذا رأت مد إيقافه أن تعرض‬ ‫األمر على القاضى الجزئي ليأمر بإلغائه أو امتداده المدة التى يحددها‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬مراجعة جملس الدولة‬

‫إعماال لحكم المادة (‪ )190‬من الدستور والمادة (‪ )175‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬فقد قام قسم التشريع بمجلس‬

‫الدولة بتدارس مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية وقام بمراجعته وإفراغه فى الصياغة القانونية‬

‫التى تستقيم معها أحكام المشروع على األسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬التعديالت الىت أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫أ‪ -‬مواد اإلصدار‬

‫‪ ‬المادة الثالثة‪ :‬عدلت اللجنة نص المادة بما يقتضى إصدار الئحة تنفيذية لقانون المالحة الداخلية يصدرها رئيس‬ ‫مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء‪ ،‬وبناء على عرض الوزراء المعنيين‪ ،‬وذلك لضمان التنسيق التام‬ ‫بين الو ازرات المختلفة التى لها والية على نهر النيل‪ ،‬والمرتبطة بتنظيم العمل فيه‪ ،‬مع احتفاظ أيا من الوزراء‬

‫المعنيين بحقه فى إصدار الق اررات المتخصصة الوارد فى شأنها نص خاص فى مشروع القانون‪ ،‬وعلى ذلك فقد‬

‫أصبح نص المادة كالتالى‪" -:‬مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق‪ ،‬يصدر رئيس مجلس‬ ‫الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزراء المعنيين خالل‬ ‫ستة أشهر من تاريخ إصداره‪".‬‬

‫‪ ‬المادة الرابعة‪ :‬استبدلت اللجنة عبارة "الالئحة التنفيذية للقانون" بعبارة "القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون"‬ ‫وذلك لتتسق المادة مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على المادة الثالثة باستحداث الئحة تنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مواد مشروع القانون‬

‫‪ -‬عدلت اللجنة عنوان الفصل األول من مشروع القانون ليصبح "األحكام العامة" وذلك فى ضوء التعديالت التى‬

‫أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون والتى استحدثت فيها مادتين ينظمان أحكاما عامة فى مشروع القانون‪ ،‬كما‬ ‫نقلت اللجنة نص المادة (‪ )33‬الواردة فى مشروع القانون إلى هذا الفصل التفاق مضمونها مع األحكام العامة‪.‬‬

‫الفصل األول‬ ‫(األحكام العامة)‬

‫ عدلت اللجنة فى صياغة بعض التعريفات الوارة فى بنود المادة (‪ ،)1‬وأضافت بندا جديدا لها‪ ،‬وذلك كله على النحو‬‫التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مادة (‪)1‬‬

‫‪ ‬البند ‪9‬ـ أفراد الطاقم‪ :‬حذف عبارة "ومنهم الخدم والسفرجية والطباخين" الواردة في عجز البند ليقتصر تعريف‬

‫أفراد الطاقم على من يقومون بأعمال تتعلق بتشغيل وتسيير الوحدة النهرية وإدارتها دون غيرهم ممن يقدمون‬ ‫خدمات للركاب‪ ،‬خاصة وأنه من الممكن أن يتواجد على المركب العديد من أصحاب المهن األخرى‪.‬‬

‫‪ ‬البند ‪11‬ـ الفقرة ج‪ :‬إضافة عبارة "غير آلية" إلى تعريف الوحدة النهرية الثابتة للتأكيد على عدم إبحار الوحدة‬

‫وعدم استخدامها كوحدة متحركة‪ ،‬وليكون التعريف متسق مع ما استحدثته اللجنة عندما سمحت بتعديل ترخيص‬ ‫الوحدة اآللية إلى وحدة ثابتة بشرط تجريدها من المواتير وآالت الجر‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ ‬استحداث بندا جديدا برقم (‪ :)32‬لتعريف كلمة التكسير الواردة ضمن مواد مشروع القانون‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫التالى‪:‬‬

‫"(‪ )32‬التكسير‪ :‬أحد طرق تفكيك الوحدات النهرية بغرض تكهينها‬ ‫وتخريدها‪ ،‬وإعادة تدوير أجزائها ومكوناتها‪".‬‬

‫‪ ‬مادة (‪( )2‬أصلها المادة ‪ :)33‬نقلت اللجنة نص المادة (‪ )33‬المتعلق باختصاص الهيئة الوارد ضمن مواد‬ ‫الفصل الثانى الذى ينظم التراخيص المالحية‪ ،‬ليكون موضعها ضمن نصوص الفصل األول الذى ينظم أحكاما‬ ‫عامة وذلك لكون اختصاصات الهيئة من األحكام العامة‪ ،‬وحتى تتسق نصوص المواد مع عناوين الفصول الواردة‬

‫فيها‪ ،‬وبناء عليه فقد جاء نص المادة على النحو التالى‪:‬‬

‫"مادة (‪ :)2‬تعمل الهيئة على اتخاذ التدابير الالزمة لسالمة مرور الوحدات‬ ‫النهرية داخل المجارى المالحية‪".‬‬

‫‪ ‬مادة (‪( )3‬مستحدثة)‪ :‬استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (‪ )3‬تنشأ بمقتضاها إدارة جديدة بالهيئة العامة للنقل‬

‫النهرى تتولى عملية إدارة أعمال اإلنقاذ والتعامل مع األزمات التى تحدث بطول المجرى المالحى بما يضمن سرعة‬ ‫اتخاذ التدابير الالزمة إلنقاذ األرواح والحد من األضرار المادية والبيئية وضمان عدم توقف المجري المالحى وسالمة‬

‫مرور الوحدات النهرية فيه‪.‬‬

‫ونظ ار لعدم إمكانية توفير اإلمكانيات الفنية والبشرية واألالت والمعدات واألوناش والروافع الالزمة لفرض مظلة هذه‬

‫اإلدارة على طول المجرى المالحى خالل الفترة القريبة اآلتية فقد رأت اللجنة أن يكون دور تلك اإلدارة بداية هو‬ ‫التنسيق بين الو ازرات والجهات المهنية التى تمتلك المعدات الالزمة لإلنقاذ والجر والرفع وغيره لسرعة الوصول إلى‬

‫مكان األزمة والتعامل السريع معها من كافة الجوانب بما يحقق أقصى درجات السالمة واألمان لألفراد والوحدات‬

‫وسالمة المجرى المالحى‪ ،‬وقد رأت اللجنة أن تضع الالئحة التنفيذية سلطات واختصاصات وطريقة عمل تلك اإلدارة‪،‬‬ ‫وبناء عليه فقد جاء نص المادة على النحو التالى‪-:‬‬

‫"مادة (‪ )3‬مستحدثة‪ :‬تنشأ بالهيئة إدارة خاصة تسمى إدارة األزمات النهرية‪ ،‬تتولى‬ ‫إدارة أعمال اإلنقاذ النهرى والتعامل مع األ زمات التي تحدث‬ ‫الوزرات والجهات المعنية‪،‬‬ ‫في المجرى المالحى بالتنسيق مع ا‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون سلطات واختصاصات‬ ‫وطريقة عمل تلك اإلدارة‪".‬‬

‫‪ ‬مادة (‪( )4‬مستحدثة)‪ :‬استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (‪ )4‬تنشأ بمقتضاها وحدة إدارية بكل جهة ترخيص إلنهاء‬

‫اإلجراءات والحصول على الموافقات الالزمة إلصدار التراخيص والتصاريح المنصوص عليها فى هذا القانون‪ ،‬وذلك‬

‫من خالل ندب عاملين من كافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات الالزمة لها‪ ،‬على أن تتولى الالئحة‬

‫التنفيذية تحديد طريقة عمل تلك اإلدارات بما يضمن سرعة األداء‪ ،‬وذلك نظ ار لتشعب الجهات المتداخلة فى عملية‬

‫إصدار التراخيص المالحية وتباعد أماكنها األمر الذى يمثل بيروقراطية معطلة تستوجب تدخل تشريعى ييسر على‬

‫‪16‬‬

‫المستثمرين فى هذا القطاع وعلى المواطنين المتعاملين مع جهات الترخيص‪ ،‬ولتكون تلك اإلدارة النواة األولى لتفعيل‬

‫خدمة الشباك الواحد فى هذا القطاع‪ ،‬وبناء عليه فقد جاء نص المادة على النحو التالى‪:‬‬

‫"مادة (‪ )4‬مستحدثة‪ :‬تنشأ بكل جهة ترخيص وحدة إدارية إلنهاء اإلجراءات‬ ‫والحصول على الموافقات الالزمة إلصدار التراخيص‬ ‫والتصاريح التى تصدرها جهة الترخيص‪ ،‬وينتدب للعمل بها‬ ‫عاملين من جميع الجهات المعنية‪ ،‬وذلك كله على النحو‬

‫الذى تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪".‬‬

‫‪ ‬مادة (‪( )5‬مستحدثة)‪ :‬استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (‪ )5‬تقنن طريقة سداد جميع الرسوم المنصوص عليها‬ ‫فى القانون بما يتفق مع القواعد الدستورية فى هذا الشأن‪ ،‬وقد وجاء نص المادة على النحو التالى‪:‬‬

‫"مادة (‪ )5‬مستحدثة‪ :‬جميع الرسوم المقررة وفقا ألحكام هذا القانون تسدد نقدا أو‬ ‫بأى وسيلة يتحقق بها السداد‪".‬‬

‫‪ ‬وفى ضوء ما استحدثته اللجنة من مواد ونقل مادة أخرى إلى هذا الفصل فقد عدلت اللجنة أرقام مواد مشروع‬ ‫القانون بما يضمن التسلسل الطبيعى لها‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫(تراخيص المالحة)‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )6‬أصلها مادة (‪:)2‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "أو تصريح" بعد عبارة "بترخيص مالحى" وذلك حتى يستوعب النص ماتضمنته أحكام‬‫بعض مواد مشروع القانون من تنظيم منح تصاريح تسمح بتسيير الوحدات المالحية فى بعض الحاالت‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة كلمة "لمالكها" الواردة بعد عبارة "بترخيص مالحى يمنح" وذلك لكون مشروع القانون قد نظم‬‫بعض الحاالت التى يتم فيها منح تراخيص وتصاريح لغير مالك الوحدة ومنها حاالت تجارب التشغيل‬

‫واإلصالح التى يتم فيها منح الترخيص لمزاولى صناعة الوحدات النهرية أو إصالحها‪.‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمة "بمقتضاه" بعبارة "بمقتضى هذا الترخيص" وذلك حتى ينصرف المعنى على الوحدات‬‫الحاصلة على ترخيص أو تصريح‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )7‬أصلها مادة (‪:)3‬‬

‫ استبدلت اللجنة بعبارة "تضع جهة الترخيص – بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى" عبارة "تحدد‬‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون" وذلك لتتسق المادة مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على المادة الثالثة من‬

‫مواد قانون اإلصدار‪ ،‬والتى استحدثت فيها إصدار الئحة تنفيذية لهذا القانون وكذلك نظ ار ألن جهات‬ ‫الترخيص والتى منها الوحدات المحلية التمتلك الفنيين والمتخصصين القادرين على وضع االشتراطات‬

‫الفنية والمواصفات الخاصة للوحدة النهرية واألطقم العاملة عليها واشتراطات ومواصفات معدات السالمة‬ ‫واإلنقاذ ومكافحة الحريق والتلوث وشروط العمل فى المياه وغيرها من األمور الفنية المتشعبة فى عدة‬

‫مجاالت ليس ألى جهة بمفردها أن تكون ملمة بها‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ أضافت اللجنة كلمة "والمالحية" بعد عبارة "االشتراطات الفنية" وذلك لتكون االشتراطات المالحية ضمن‬‫االشتراطات الواجب إدراجها فى الالئحة التنفيذية إلى جانب االشتراطات الفنية‪.‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة عبارة "ومقابل الترخيص" من ضمن االشتراطات والضوابط والقواعد واإلجراءات التى تحددها‬

‫الالئحة التنفيذية وذلك لكون كافة الرسوم المفروضة الستخراج التراخيص واردة فى مشروع القانون على‬

‫سبيل الحصر‪.‬‬

‫ دمجت اللجنة مضمون الفقرة الثانية من المادة ضمن صياغة الفقرة األولى لتكون الالئحة التنفيذية‬‫متضمنة االشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية بدال من‬

‫أن تضعها إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية‪ ،‬وذلك تحقيقا لمبدء التنسيق بين الجهات المختلفة ولتكون‬

‫الالئحة التنفيذية مسئولة عن تحديد كافة الضوابط واالشتراطات واإلجراءات الالزمة لتطبيق القانون‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )8‬أصلها مادة (‪:)4‬‬

‫‪ -‬البند ‪4‬ــ أضافت اللجنة عبارة "‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية فئات وشرائح تلك الرسوم" حيث أن البند وضع‬

‫حد أقصى لرسوم التصريح المنصوص عليه فى المادة‪ ،‬دون أن يحدد الجهة التى تضع فئات وشرائح‬

‫الرسوم بما يتناسب مع أطوال الوحدات النهرية وحموالتها وطبيعة عملها‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة بندا جديدا للمادة برقم "ثالثا" إلضافة الوحدات النهرية التابعة لو ازرة الداخلية فيما يتعلق‬‫بتحقيق أغراضها ضمن الوحدات المعفاة من استخ ارج الترخيص المالحى‪ ،‬وذلك للتيسير على جهاز‬ ‫المسطحات المائية عند تجهيزه لوحداته النهرية واستخدامها فى األوقات المناسبة وبالشكل المناسب لما‬

‫يقتضيه عمله‪ ،‬وقد جاء نص البند الجديد على النحو التالى‪:‬‬

‫"ثالثا‪ :‬الوحدات النهرية التابعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها‪".‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )9‬أصلها مادة (‪:)5‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬حذفت اللجنة كلمة "الذهبيات" لضمان عمومية النص‪.‬‬

‫الفقرة األخيرة‪ :‬استبدلت اللجنة بكلمة "ويتضمن" كلمة "وتضمين" وذلك لضبط الصياغة وتوضيح المعنى‬ ‫المقصود‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )10‬أصلها مادة (‪ :)6‬استبدلت اللجنة بالنص الوارد فى مشروع القانون‪ ،‬النص التالى‪:‬‬

‫"يحظر استيراد أو إنشاء أو تشغيل أى وحدة نهرية إال إذا‬

‫كانت مطابقة للمواصفات الفنية واإلنشائية والضوابط‬

‫والشروط التى تضعها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪".‬‬

‫وذلك حتى التكون جهات الترخيص هى المتحكمة فى قطاع اقتصادى كبير دون أن يكون لديها الرؤية االقتصادية‬

‫الشاملة للدولة‪ ،‬وليكون هناك معايير ثابتة تحكم عملية استيراد وإنشاء الوحدات النهرية وال تترك لتقدير كل جهة‬

‫ترخيص على حد‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )11‬أصلها مادة (‪:)7‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بكلمة "لوحدات" كلمة "لوحدة"‪ ،‬لضبط الصياغة‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة كلمة "جديدة" وذلك حتى ال ينصرف المقصود من النص إلى الوحدات النهرية الجديدة صنعا‪،‬‬‫على خالف المقصود وهو الوحدات النهرية الجديدة ترخيصا داخل المحافظة‪.‬‬

‫ استبدلت بكلمة "العبارات" كلمة "عبارة" وذلك لضبط الصياغة اللغوية بما يتسق مع السياق العام‬‫لنصوص مواد القانون‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "لتشغيلها ألول مرة" قبل عبارة "داخل المحافظة" وذلك لضبط الصياغة بما يحقق‬

‫المقصود‪ ،‬وهو الحصول على موافقة المحافظة وو ازرة الموارد المائية والرى عند التشغيل ألول مرة داخل‬ ‫المحافظة فقط وليس المقصود الحصول على تلك الموافقات عند كل مرة يجدد فيها الترخيص‪ ،‬وكذلك حتى‬ ‫اليقتصر تطبيق النص على الوحدات المنشأة جديد فقط‪ ،‬بل ليمتد إلى الوحدات القديمة المطلوب تشغيلها‬

‫فى نقل الركاب داخل المحافظة ألول مرة‪.‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة لفظى "اإلنشاء أو" الواردان قبل كلمة "التشغيل" وذلك حتى ينصرف الشرط المطلوب على‬

‫حاالت التشغيل دون اإلنشاء الذى كانت اللجنة قد أخرجته من والية جهة الترخيص وأسندت إلى الالئحة‬ ‫التنفيذية وضع شروط اإلنشاء واالستيراد‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )12‬أصلها مادة (‪:)8‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بنصى الفقرتين األولى والثانية النص التالى‪-:‬‬

‫"ال يجوز تملك الوحدات النهرية لغير المصريين سواء كانوا أشخاصا‬ ‫طبيعيين أو اعتباريين‪ ،‬إال بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية‪".‬‬

‫وذلك مراعاة لما تقتضيه حسن الصياغة التشريعية ولعدم تكرار العبارات‪.‬‬

‫ فى آخر المادة‪ ،‬استبدلت اللجنة بعبارة "الممنوحة لتسيير الوحدة النهرية" عبارة "الممنوحة للوحدة النهرية"‪،‬‬‫وذلك لعدم الخلط بين الرخصة المالحية الممنوحة وفقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬ورخصة التسيير التى تمنحها‬

‫و ازرة الموارد المائية والرى للوحدات النهرية‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )13‬أصلها مادة (‪:)9‬‬ ‫‪ ‬الفقرة األولى‪:‬‬

‫ استبدلت اللجنة بعبارة "التى يطلب الترخيص بها" عبارة "المطلوب ترخيصها"‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬‫ استبدلت اللجنة بكلمة "معداتها" عبارة "بدنها ومعداتها" وذلك لكي يكون التحقق من سالمة البدن ضمن‬‫األعمال التى تتم عند فحص الوحدة النهرية على الجفاف‪.‬‬

‫‪ ‬فى عجز الفقرة الثانية‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب" عبارة "خالل‬ ‫واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب" وذلك لحث جهة الترخيص على سرعة اتخاذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة لمنح تراخيص الوحدات النهرية من منطلق تشجيع االستثمار والقضاء على البيروقراطية وكذلك‬

‫‪19‬‬

‫اتساقا مع توجه اللجنة عندما استحدثت إدارة لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص‪ ،‬لتكون نواة لنظام الشباك‬

‫الواحد الذى يختصر كثير من الوقت‪.‬‬

‫‪ ‬فى صدر الفقرة األخيرة‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "ويصدر وزير النقل قرار باالشتراطات" عبارة "وتحدد الالئحة‬

‫التنفيذية اشتراطات" وذلك لتتسق المادة مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على المادة الثالثة من مواد قانون‬

‫االصدار‪ ،‬والتى استحدثت فيها إصدار الئحة تنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )14‬أصلها مادة (‪ :)10‬استبدلت اللجنة بعبارة "والق اررات المنظمة" عبارة "والئحته التنفيذية" وذلك لتتسق‬

‫صياغة المادة مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على المادة الثالثة من مواد قانون اإلصدار‪ ،‬والتى استحدثت فيها‬

‫إصدار الئحة تنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )15‬أصلها مادة (‪:)11‬‬

‫‪ ‬الفقرة الثانية‪ :‬استبدلت اللجنة بنص الفقرة النص التالى‪-:‬‬

‫"وفى حالة وفاة مالك الوحدة النهرية يجوز نقل الترخيص للورثة‪ ،‬وفقا‬ ‫للضوابط واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪".‬‬

‫وذلك لحسن الصياغة‪ ،‬ولضمان وضع كافة الضوابط واإلجراءات الالزمة لنقل الترخيص بالتفصيل فى الالئحة‬ ‫التنفيذية‪ ،‬للحفاظ على حقوق الورثة وحقوق الدولة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )17‬أصلها مادة (‪:)13‬‬

‫ استبدلت اللجنة بكلمة "الوحدات" كلمة "الوحدة" وذلك لضبط الصياغة‪ ،‬ولكى تتسق صياغة المادة مع‬‫سياق باقى المواد‪.‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بكلمة "مأمور" كلمة "مأمورو" وذلك لضبط الصياغة اللغوية‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )19‬أصلها مادة (‪:)15‬‬

‫‪ ‬فى الفقرة األخيرة‪ :‬أضافت اللجنة عبارة "والعالمات المميزة لتلك الوحدات" وذلك لكون الوحدات التى يتم‬ ‫تسييرها فى المجرى المالحى ألغراض تستلزمها صناعتها أو لتجارب تشغيلها ال تحمل لوحات وبالتالى‬ ‫وجب تمييزها بعالمات خاصة حتى يمكن التعامل معها‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )20‬أصلها مادة (‪:)16‬‬ ‫‪ ‬الفقرة األولى‪:‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "أو أي من مكوناتها" بعد عبارة "ببدن الوحدة النهرية" وذلك حتى اليقتصر نطاق‬‫تطبيق المادة على التلف الجسيم الذى يصيب بدن الوحدة النهرية بل ليمتد إلى التلف الجسيم الذى يصيب‬

‫أيا من مكوناتها‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة إلى عجز الفقرة عبارة "فورا‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية حاالت وصور هذا التلف الجسيم"‬‫وذلك لضمان سرعة اإلبالغ خالل يوم العمل التالى‪ ،‬حتى تتمكن جهة الترخيص من سرعة اتخاذ مايلزم‬

‫فى هذا الشأن‪ ،‬وكذلك إحالة أمر تعريف التلف الجسيم الوارد ذكره فى المادة إلى الالئحة التنفيذية‪ .‬وذلك‬

‫لتيسير التطبيق العملى للمادة وتحقيق العدالة دون ترك المجال للتقديرات المختلفة‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫ استبدلت اللجنة الرقم "‪ "7‬بالرقم "‪ ،"3‬في الفقرة األخيرة‪ ،‬وذلك لما أجرته اللجنة من استحداث بعض المواد‬‫والتي على إثرها تم تعديل أرقام مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )21‬أصلها مادة (‪:)17‬‬

‫‪ ‬فى عجز الفقرة األولى‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "وتتبع اإلجراءات الالزمة للتعديل‪ ،‬طبقا للق اررات الصادرة‬ ‫من وزير النقل في هذا الشأن" عبارة "وتحدد الالئحة التنفيذية ماهية التعديالت الجوهرية واإلجراءات‬

‫الالزمة لتنفيذها‪ ".‬وذلك لضمان وضع تعريف محدد للتعديالت الجوهرية التى تنظمها المادة‪ ،‬حتى اليكون‬ ‫هناك مجاال لالختالف بشأن تحديد نوع التعديالت المراد تنفيذها وما إذا كانت جوهرية تتطلب إجراءات‬

‫محددة أم أنها تعديالت بسيطة التتطلب تلك اإلجراءات‪ ،‬وكذلك لتوحيد اإلجراءات المطلوبة عند الرغبة فى‬ ‫إجراء تعديالت جوهرية على الوحدة النهرية أو تغيير نشاطها‬

‫‪ ‬فى عجز الفقرة الثانية‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "والق اررات المنظمة" عبارة "والئحته التنفيذية"‪ ،‬وذلك لتتسق‬

‫صياغة المادة مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على المادة الثالثة من مواد قانون اإلصدار‪ ،‬والتى استحدثت‬

‫فيها إصدار الئحة تنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )22‬أصلها مادة (‪)18‬‬

‫‪ ‬فى عجز الفقرة األولى‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "ويحرر محضر تثبت فيه حالة الوحدة النهرية‪ ،‬وبيان ما‬ ‫إذا كانت مخصصة لنقل الركاب أو البضائع" عبارة "وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات التى تتخذها جهة‬ ‫الترخيص فى هذا الشأن وكذلك حاالت األعطال الجوهرية" وذلك لتكون الالئحة التنفيذية هى الشارحة‬

‫لكافة اإلجراءات التى يمكن أن تتخذها الجهة اإلدارية وفقا لطبيعة الحادث أو الغرق وماترتب عليه من‬

‫تبعات سواء كانت متعلقة بوحدة أخرى أو نتج عنها وفيات‪ ،‬وصوال إلى إصدار أمر من جهة التحقيق‬ ‫بالتصرف فى الوحدة فى الحاالت التى تستدعى ذلك‪ ،‬مع التفرقة بين طريقة التعامل مع الحوادث البسيطة‬

‫واألعطال الطبيعية‪ ،‬وطريقة التعامل مع األعطال الجوهرية من خالل وضع تعريف محدد لحاالت وصور‬

‫األعطال الجوهرية بالالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪ ‬الفقرة الثانية‪ :‬استبدلت اللجنة بنص هذه الفقرة النص التالى‪-:‬‬

‫"وفى حالة صدور أمر بانتشال الوحدة النهرية من المجرى المائى‪ ،‬تبلغ به‬ ‫جهة الترخيص لتتولى تكليف مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل‬ ‫بانتشالها وإزالة اآلثار الناجمة عن االصطدام أو الغرق‪ ،‬وإال قامت جهة‬

‫الترخيص بذلك على نفقة مالك الوحدة أو صاحب حق االستغالل‪ ،‬وذلك كله‬ ‫في موعد ال يجاوز عشرة أيام من تاريخ الحادث‪ ،‬وفى هذه الحالة يعتبر‬

‫مالك الوحدة وصاحب حق االستغالل مسئولين بالتضامن عن أداء النفقات‬ ‫التي تتكبدها جهة الترخيص‪".‬‬

‫وذلك لتوضيح المعنى الذى يقصده المشرع فى عبارات مسلسلة وبسيطة‪ ،‬على أن تحدد الالئحة التنفيذية كافة‬ ‫اإلجراءات التى تتخذها الجهة اإلدارية فى تعاملها مع الحادث وصوال لصدور أمر بالتصرف فى شأن الوحدة النهرية‪،‬‬ ‫‪21‬‬

‫هذا با إلضافة إلى الزام مالك الوحدة وجهة الترخيص بمدة العشرة أيام يتم خاللها رفع اآلثار الناجمة عن الحادث‪،‬‬

‫وذلك لسرعة إزالة أية معوقات قد تعطل المالحة في المجرى المالحى‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )23‬أصلها مادة (‪:)19‬‬

‫‪ ‬الفقرة الثانية‪ :‬حذفت اللجنة العبارات األخيرة فيها والتى تنص على "وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة‬ ‫الوحدة النهرية‪ ،‬والثانية في مؤخرتها‪ ،‬في المكان المخصص لتثبيتهما‪ ".‬لدمج مضمونها مع صياغة‬

‫الفقرة األخيرة التى أحالت هذه األمور إلى الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪ ‬الفقرة األخيرة‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "ويحدد بقرار من وزير النقل" عبارة "وتحدد الالئحة التنفيذية" وذلك‬

‫لكون تنفيذ األعمال الواردة في سياق نص الفقرة يتطلب التنسيق بين عدة جهات مختصة للوصول إلى‬ ‫المواصفات األنسب التى تحقق الغرض منها‪ ،‬وأن ذلك لن يتحقق إال من خالل العرض على مجلس‬

‫الوزراء قبل صدوره ضمن بنود ومواد الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "وأماكن تثبيتها" بعد عبارة "شكل اللوحات" وذلك ليكون تحديد أماكن تثبيت‬‫اللوحات ضمن األمور الى تم إسنادها إلى الالئحة التنفيذية‪ ،‬نظ ار لكونها من األمور الفنية التى‬ ‫تتطلب التنسيق بين الجهات المختلفة لتحديد أنسب األماكن التى يمكن أن توضع فيها اللوحات‬

‫المعدنية للوحدة النهرية مع الوضع فى االعتبار طبيعة نشاط كل نوع من الوحدات وبنيانها‬ ‫اإلنشائى وغيرها من األمور الفنية‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )24‬أصلها مادة (‪:)21‬‬

‫‪ ‬الفقرة األولى‪ :‬اضافت اللجنة عبارة "وجهة الترخيص" بعد عبارة "بإبالغ أقرب مركز للشرطة" وذلك لإللتزام‬ ‫بإبالغ جهة الترخيص لتكون على علم بأى مستجدات تط أر على الوحدة النهرية‪ ،‬ولسرعة اتخاذ الالزم نحو‬

‫صرف لوحات بديلة للمفقودة‪ ،‬حتى ال يترك المجال لتسيير وحدات نهرية بدون لوحات‪ ،‬ضمانا لحقوق‬

‫الوحدة وحقوق اآلخرين‪.‬‬

‫‪ ‬فى عجز الفقرة‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "فى موعد أقصاه يوم العمل التالى" عبارة "فى موعد أقصاه خمسة‬

‫عشر يوما" وذلك حتى اليكون المرخص له قد خالف حكم المادة فى حالة عدم تسليم اللوحات فى اليوم‬ ‫التالى النتهاء الترخيص‪ ،‬وبالتالى يقع تحت طائله العقوبة المقررة فى المادة (‪ )42‬التى تعاقب بالحبس‬

‫مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين‬

‫العقوبتين كل من خالف االلتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة‪.‬‬

‫‪ ‬حذفت اللجنة الفقرة األخيرة من المادة‪ :‬على أن يتم دمج مضمونها ضمن صياغة المادة ‪ 39‬التى تنظم‬ ‫حاالت سحب الترخيص‪ .‬وذلك الرتباط سحب الترخيص بمنح تصريح مالحى بالسير إلى أقرب مكان‬

‫مبين بالترخيص الوارد فى المادة (‪.)39‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )25‬أصلها مادة (‪:)21‬‬

‫‪ ‬فى عجز المادة‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص" عبارة‬ ‫"وفقا للقواعد والمعايير الواردة فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ".‬وذلك لتتسق صياغة المادة مع‬

‫التعديل الذى أدخلته اللجنة على المادة الثالثة من مواد قانون اإلصدار‪ ،‬والتى استحدثت فيه إصدار رئيس‬

‫مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وكذلك لتكون هناك قواعد ومعايير موحدة يحدد على أساسها‬

‫قيمة الوحدة النهرية‪ ،‬أوقيمة التعديالت التى أجريت عليها‪ ،‬إسوة بما هو متبع فى مصلحة الشهر العقارى‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )26‬أصلها مادة (‪:)22‬‬

‫‪ ‬فى صدر المادة‪ :‬حذفت اللجنة لفظى "كل من" الواردة بعد كلمة "يلتزم" وذلك لضبط الصياغة ولتتسق‬ ‫صياغة المادة مع صياغة باقى مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ ‬فى عجز المادة‪ :‬أضافت اللجنة عبارة "وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها" وذلك لتحقيق الهدف‬

‫من االحتفاظ بالتراخيص على متن الوحدة النهرية‪ ،‬وحتى اليكون االحتفاظ بالتراخص المالحية للوحدة‬ ‫وتراخيص أفراد الطاقم العاملين عليها‪ ،‬هو الغرض األساسي من النص بل ليمتد إلى حق الجهات المختصة‬

‫فى االطالع على تلك التراخيص والتأكد من سريانها‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )27‬أصلها مادة (‪:)23‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "والقوانين المنظمة ذات الصلة" حتى يتم مراعاة كافة القوانين المنظمة للعمل فى‬

‫نهر النيل والمجارى المائية‪.‬إلى جانب القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪،‬‬ ‫عند وضع المواصفات والشروط الخاصة بتراخيص الوحدات النهرية التى تنقل أنواعا خاصة من البضائع‪.‬‬

‫ استبدلت اللجنة بعبارة "يصدر وزير النقل ق ار ار بالمواصفات" عبارة "تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬‫المواصفات" وذلك لتتسق صياغة المادة مع التعديل الذى أدخلته اللجنة على المادة الثالثة من مواد‬

‫قانون االصدار‪ ،‬والتى استحدثت فيها إصدار رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬هذا‬ ‫باإلضافة إلى أن صدور االشتراطات الخاصة بالتراخيص للوحدات النهرية التى تقل أنواع من البضائع‬

‫لها طبيعة خاصة سواء كانت ملوثة للبيئة أو ذات طبيعة خطرة أو غير ذلك من المواصفات تتطلب‬ ‫تنسيق بين الجهات المعنية التابعة لو ازرات مختلفة اليمكن أن يتحقق هذا التنسيق فى أحسن صوره إال‬

‫من خالل مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )28‬أصلها المادتان (‪ 24‬و ‪ :)25‬رأت اللجنة إدماج مضمون المادتين فى مادة واحدة‪ ،‬تكون منظمة‬ ‫ومحددة لكافة أنواع وفئات الرسوم المطلوبة لترخيص الوحدات النهرية‪ ،‬وذلك للتيسير على المشتغلين فى هذا‬

‫المجال‪ ،‬كما رأت اللجنة إعادة صياغة المادتين صياغة نثرية مبسطة‪ ،‬يستطيع القارئ استخالص قيمة أى رسوم‬ ‫مفروضة بطريقة ميسرة بدال من جداول الرسوم الواردة بالمادة ‪ ،24‬وذلك كله على النحو التالى‪:‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )24‬كما جاءت في مشروع القانون‪:‬‬

‫‪ ‬فى صدر المادة‪ :‬حذفت اللجنة عبارتى (رسوم تحديد الحمولة‪ ،‬وتحديد خطوط الشحن) وذلك اكتفاء برسم‬ ‫الحمولة السنوى الذى يحصل سنويا مقدما عند استخراج الترخيص‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪ ‬فى البند رقم (‪ )1‬منها‪:‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة الحد األدنى المحدد لكل رسم من الرسوم الواردة فى المادة واكتفت بالحد األقصى وذلك‬

‫لفتح المجال امام الالئحة التنفيذية فى تقدير قيمة كل رسم وفقا لطبيعة عمل كل وحدة ومواصفاتها‬ ‫وإمكانياتها وحالتها وخط سيرها وغيره من محددات الرسوم‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة الجدول الوارد فى البند نظ ار لحذف الحد األدنى للمقابل وكذلك حذف مقابل تحديد‬‫الحمولة وخطوط الشحن‪ ،‬وبناء عليه رأت اللجنة صياغة باقى بنود الجدول فى صياغة نثرية‬

‫ حذف اللجنة البيانات الخاصة بطول الوحدة وارتفاعها والتى يحسب على أساسها قيمة الرسم‪ ،‬حيث‬‫أسندت اللجنة إلى الالئحة التنفيذية تلك األمور التفصيلية المتعلقة بكيفية احتساب قيمة الرسم‪.‬‬

‫‪ ‬فى البند رقم (‪:)2‬‬

‫ حذفت اللجنة الفقرة الثانية منه والتى تنص على (ويتم تحصيل نصف قيمة الرسم عند إعادة الفحص‬‫بحد أقصى ‪ 1500‬جنيه‪ ).‬وذلك لسد الباب أمام ضعاف النفوس الستغالل رسوم إعادة الفحص فى‬ ‫أى انحراف مالى‪ ،‬ولتستوفى جهة الفحص كافة مطالبها قبل إجراء عملية الفحص‪ ،‬للتيسير على‬

‫طالب الترخيص‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة الفقرة الثالثة والتى تنص على (ويكون تحصيل رسوم حساب الحمولة‪ ،‬وتحديد خطوط‬‫الشحن لمرة واحدة فقط عند بناء الوحدة النهرية‪ ،‬أو بعد إدخال تغييرات جوهرية عليها‪ ،‬أو في حالة‬

‫طلب المالك إعادة تقدير الحمولة‪ ،‬وتحديد خط الشحن) وذلك اكتفاء برسم الحمولة الذى يتم تحصيله‬

‫سنويا‪ ،‬حيث أن كثرة الرسوم المفروضة قد تعوق االستثمار في هذا المجال‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )25‬كما جاءت في مشروع القانون دمجت اللجنة مضمونها تحت البند رقم (‪:)3‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة البند رقم (‪ )4‬لتحديد رسم تكسير الوحدات النهرية‪ ،‬حيث وافقت اللجنة على مقترح‬

‫مندوب و ازرة النقل ممثل الهيئة العامة للنقل النهرى‪ ،‬بأن يكون هذا المقابل بحد أقصى (‪)7000‬‬ ‫جنيه على أن يتم سداده لمرة واحدة فقط عند التصريح بتكسير الوحدة النهرية‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة فقرة جديد إلى عجز الماد تنص على "وتحدد الالئحة التنفيذية معايير وضوابط تحديد‬‫فئات تلك الرسوم مع مراعاة المواصفات الفنية واإلنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها‪ ".‬وذلك‬

‫لكى تتضمن الالئحة التنفيذية عرضا لكافة المحددات التى يتم على أساسها تحديد الرسوم سواء كانت‬ ‫تلك المحددات إنشائية أو فنية أو متعلقة بنوع الوحدة أو بطبيعة عملها أو بقدرة الموتور أو غير ذلك‬

‫من المحددات التى اليمكن للنص القانونى أن يستوعبها جميعها‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ ‬وفى ضوء ما ارتأته اللجنة بشأن المادتين (‪ )24‬و (‪ )25‬فقد استبدلت اللجنة بنص المادتين نص المادة‬ ‫(‪ )24‬أصبحت مادة (‪ )28‬التالى‪:‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )28‬أصلها مادة (‪ :)24‬تحدد قيمة رسوم فحص بدن الوحدة النهرية‪ ،‬وجميع معداتها‪ ،‬بما فيها اآلالت‬ ‫والمولدات‪ ،‬وكذلك رسوم الحمولة السنوى‪ ،‬ورسوم تكسير الوحدات‪ ،‬على النحو اآلتي‪-:‬‬

‫‪ -1‬رسم فحص بدن الوحدات النهرية‪:‬‬

‫ الوحدات السياحية العائمة الثابتة‪ ،‬والذهبيات‪ ،‬بحد أقصى ‪ 7000‬جنيه‪.‬‬‫ وحدات النزهة الخاصة‪ ،‬والتاكسى النهرى‪ ،‬بحد أقصى ‪ 3000‬جنيه‪.‬‬‫ وحدات نقل الركاب‪ ،‬والنزهة العامة‪ ،‬بحد أقصى ‪ 750‬جنيه‪.‬‬‫ وحدات األبحاث‪ ،‬والخدمة العامة‪ ،‬بحد أقصى ‪ 700‬جنيه‪.‬‬‫ وحدات نقل البضائع بحد أقصى ‪ 2500‬جنيه‪.‬‬‫‪ -‬العبارات بحد أقصى ‪ 2000‬جنيه‪.‬‬

‫ الج اررات والدفاعات (بدون عنابر شحن)‪ ،‬واألوناش العائمة‪ ،‬والوحدات النهرية غير اآللية‪ ،‬بحد‬‫اقصى ‪ 750‬جنيه‪.‬‬

‫‪ -2‬رسم فحص ومعاينة اآلالت المسيرة أو المولدات ‪1‬ج‪ /‬حصان‪ ،‬بحد أقصى ‪ 3000‬جنيه‪.‬‬

‫وتحصل جهة الترخيص رسما قدره مائة جنيه عن كل نسخة إضافية من شهادة الصالحية أو من أي ترخيص يمنح‬

‫طبقا لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ -3‬رسم الحمولة السنوى‪ ،‬بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى‪ /‬وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة‬ ‫بترخيص الوحدة أيهما أكبر‪ ،‬أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر‬

‫شحن‪ .‬على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدما لمدة الترخيص‪.‬‬

‫‪ -4‬رسم تكسير الوحدات بحد أقصى ‪ 7000‬جنيه لمرة واحدة‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية معايير وضوابط تحديد فئات تلك الرسوم مع مراعاة المواصفات الفنية واإلنشائية للوحدات النهرية‬

‫وطبيعة عملها‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )29‬أصلها مادة (‪:)26‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "وتسليم اللوحتين المعدنيتين" بعد عبارة "بعد الحصول على موافقة وزارة‬‫الموارد المائية والرى" وذلك لضمان توقف الوحدة النهرية التى يطلب مالكها إيقافها‪ ،‬خاصة وأن‬

‫اللجنة قد عدلت صياغة المادة بما يجعل الترخيص موقوف خالل المدة المطلوب توقف الوحده‬

‫خاللها‪.‬‬

‫ استبدلت اللجنة بعبارة "ويظل الترخيص ساريا أثناء مدة الوقف‪ ،‬ويعفى المرخص له من أداء الرسوم‬‫المستحقة خالل هذه المدة" الواردة فى آخر جملتين فى المادة‪ ،‬العبارة التالية "ويوقف الترخيص‬

‫خالل تلك المدة" وذلك ألنه خالل مدة الوقف يتم تسليم الترخيص المالحى للوحدة إلى جهة الترخيص‪،‬‬ ‫وتتوقف الوحدة عن العمل‪ ،‬األمر الذى يستوجب عدم احتساب تلك المدة ضمن مدة الترخيص‪ ،‬هذا‬ ‫‪25‬‬

‫باإلضافة إلى أن العقوبات المقررة على السير بدون ترخيص تحقق الردع الكافى لمنع تشغيل الوحدة‬

‫الموقوفة‪.‬‬

‫ اضافت اللجنة فقرة جديدة للمادة تنص على "وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات وقف‬‫الترخيص‪ ،‬واستكمال مدته عند إعادة تسيير الوحدة النهرية‪".‬‬

‫‪ ‬مادة(‪ )30‬أصلها مادة (‪:)27‬‬

‫ فى مستهل المادة أضافت اللجنة عبارة "والقوانين المنظمة ذات الصلة" بعد عبارة "مع مراعاة أحكام‬‫القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث" ذلك لتعدد القوانين المنظمة لنهر النيل‬ ‫فى مجاالت ومناحى مختلفة‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "لعدم صالحيتها للمالحة أو لغير ذلك من األسباب" وذلك لعدم تقييد حق المالك‬‫فى التصرف بتكسير الوحدة النهرية التى يملكها‪ ،‬سواء كان لرغبته فى إنشاء وحدة جديدة بإمكانيات‬

‫أكبر أو لعدم صالحيتها أو غير ذلك من األسباب التى يقدرها هو‪.‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بعبارة "فى الورش" عبارة "بمعرفة الورش" حتى يفتح المجال أمام الورش المتخصصة‬

‫فى تكسير الوحدات النهرية فى إتمام عملها بالصورة المناسبة لكل حالة دون التقيد بالتكسير داخل‬

‫الورش الذى قد يكلف المالك أعباء إضافية‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "طبقا للق اررات الصادرة فى هذا الشأن" وذلك لكون اللجنة قد استقرت على أن‬‫الالئحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء تحدد مواصفات الورش وكيفية اعتمادها وأماكن‬

‫وإجراءات تنفيذ أعمال تكسير الوحدات النهرية‪ ،‬وعليه فقد أضاقت اللجنة فقرة جديدة فى عجز المادة‬ ‫تنص على‪" :‬وتحدد الالئحة التنفيذية مواصفات وشروط اعتماد ورش التكسير وضوابط تنفيذ أعمال‬

‫التكسير‪".‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة الفقرة األخيرة من المادة التى تنص على "ويلتزم مالك أو صاحب حق استغالل الوحدات‬

‫النهرية بتقديم بيان سنوي لجهة الترخيص بالوحدات العاملة والوحدات التي تم رفعها من الخدمة‪".‬‬ ‫حيث رأت اللجنة أن هذا التكليف يمثل عبء على مالك الوحدة أو صاحب حق استغاللها دون مبرر‬ ‫حيث أن جهة الترخيص هى التى تمتلك السجالت وتمنح الترخيص وال تحتاج من يقوم بعملها‪.‬‬

‫‪ ‬مادة(‪ )31‬أصلها مادة (‪:)28‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بعبارة "لعدم صالحيتها" الواردة بعد عبارة "طلب تكسيرها" عبارة "أو تحويل ترخيص‬

‫الوحدة النهرية اآللية إلى وحدة نهرية ثابتة" وذلك لتتسق صياغة المادة مع التعديل الذى أقرته‬

‫اللجنة على المادة (‪ )27‬أصبحت (‪ )30‬والتى أعطت فيه للمالك حق طلب تكسير الوحدة دون‬

‫اشتراط عدم صالحيتها لضمان حق المالك فى التصرف فيما يملك‪ ،‬وكذلك للسماح للمالك بالتقدم‬ ‫بطلب تحويل وحدته اآللية القديمة إلى وحدة ثابتة بعد رفع مواتيرها ومحركاتها‪ ،‬مع اإلبقاء على حقه‬

‫فى ترخيص وحدة آلية جديدة‪ ،‬وذلك للمحافظة على الوحدات اآللية الغير متهالكة والتى يرغب مالكها‬

‫فى ضخ استثمارات جديدة بإنشاء وحدات أخرى أكثر تطو ار وأكبر سعة دون إهدار لالستثمارات‬ ‫‪26‬‬

‫المدفوعة فى الوحدات القديمة وعدم إجبار مالكها على تكسيرها حتى يسمح لهم بترخيص وحدة أكثر‬ ‫تطورا‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "بذات الرقم المالحى" الواردة بعد عبارة "بدال منها" حتى يترك األمر إلى الالئحة‬‫التنفيذية لتحديد كيفية استخراج التراخيص الالزمة لكل من الوحدتين‪ ،‬سواء كان بذات الرقم المالحى‬

‫أو بأية طريقة تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة فقرة جديدة للمادة تنص على "وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط ترخيص‬‫الوحدة الجديدة فى كل حالة‪ ،‬وإجراءات تحويل الترخيص‪ ،‬والرسوم المفروضة عليه بما ال يتجاوز‬

‫مليون جنيه‪ " .‬حيث رأت اللجنة أن هذا التوجه المستحدث البد أن توضع له ضوابط وإجراءات‬ ‫تضمن مراعاة االحتياجات والكثافات المطلوبة وكذلك مراعاة األبعاد البيئية والتأمينية وعدد المراسى‬

‫وغيرها م ن األمور التى يجب وضعها فى االعتبار عند تنظيم إقرار هذا الحق ‪ ،‬كما راعت اللجنة‬ ‫ضرورة تحقيق أكبر منفعة ممكنة من هذه الوحدات القديمة باإلضافة إلى تلك التى ستعود على‬

‫المالك‪ ،‬لذلك فقد رأت ضرورة فرض رسما مناسبا لتحويل ترخيص الوحدات اآللية إلى وحدات ثابتة‪،‬‬

‫قدرت اللجنة حده األقصى بمبلغ مليون جنيه‪ ،‬ومن أجل ذلك كله فقد أحالت اللجنة إلى الالئحة‬ ‫التنفيذية وضع الضوابط واإلجراءات الالزمة لتعديل الترخيص وكذلك تحديد فئات الرسوم التى تتناسب‬

‫مع مواصفات كل وحدة نهرية مقيدة فى ذلك بحد أقصى وفق أحكام الدستور‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )32‬أصلها مادة (‪)29‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "والقوانين المنظمة ذات الصلة" بعد عبارة "القانون المنظم لحماية نهر النيل‬‫والمجارى المائية من التلوث" وذلك لوجود عدة قوانين تنظم التعامل مع نهر النيل بخالف القانون‬

‫المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "المسموح بها" الواردة بعد عبارة "البضائع والمهمات" وذلك لعدم إمكانية حصر‬‫كافة البضائع والمهمات المسموح بنقلها‪ ،‬وبما اليخالف القاعدة القانونية بأن األصل في األشياء‬

‫اإلباحة‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "بعد التنسيق مع الو ازرات و الجهات المعنية" بعد عبارة "يصدر وزير النقل"‬‫وذلك نظ ار لتعدد أنواع البضائع واختالف طبيعة كل منها األمر الذى يستوجب معه الدقة في تحديد‬

‫تلك البضائع والمهمات من خالل التنسيق مع الجهات المتخصصة‪.‬‬

‫‪ ‬مادة(‪ )33‬أصلها مادة (‪:)30‬‬

‫‪ -‬أعادت اللجنة صياغة المادة بما يتفق مع ترتيب االلتزامات بحيث يلتزم الراهن والمرتهن أوال بموافاة‬

‫جهة الترخيص بأصل عقد الرهن الموثق أو عقد اإليجار التمويلى ‪ -‬التي وردت في الفقرة الثانية ‪-‬‬ ‫ثم بعد ذلك يأتى دور الجهة اإلدارية فى إثبات هذه العقود فى سجالت الوحدة النهرية وتراخيصها‬

‫المالحية‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة (ويلتزم الراهن والمرتهن بإفادة هذه الجهة سنويا بموقف الوحدة من الرهن‪ ،‬وفى‬‫حالة عدم االلتزام بذلك تكون جهة الترخيص غير مسئولة عن عدم إثبات الرهن أو التأجير التمويلى‬ ‫بالترخيص‪ ).‬وذلك ألن إثبات الرهن بالسجالت يظل ساريا إلى أن يتم اإلخطار بإنهائه‪ ،‬وال يحتاج‬

‫األمر إلى اإلخطار السنوي‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة إلى عجز المادة عبارة (وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات والضوابط الواجب اتباعها‬‫في هذا الشأن‪ ).‬وذلك لضمان اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتوثيق وحصر عقود الرهن واإليجار‬

‫التمويلى للمحافظة على حقوق الدولة وحقوق المتعاملين على الوحدة النهرية‪.‬‬ ‫وبناء عليه فقد استبدلت اللجنة بنص المادة النص التالى‪-:‬‬

‫"يلتزم الراهن والمرتهن بموافاة جهة الترخيص بأصل عقد الرهن الموثق‪،‬‬ ‫وأصل عقد اإليجار التمويلى‪ ،‬ويتعين إثبات الرهن أوعقد التأجير التمويلى‬ ‫بسجل الوحدة النهرية والتراخيص المالحية الممنوحة لها‪ ،‬وتحدد الالئحة‬

‫التنفيذية اإلجراءات والضوابط الواجب اتباعها في هذا الشأن‪".‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )34‬أصلها مادة (‪:)31‬‬

‫ فى صدر المادة استبدلت اللجنة بعبارة "يصدر وزير النقل ق ار ار بتحديد رسوم" عبارة "تحدد الالئحة‬‫التنفيذية فئات رسوم" وذلك تماشيا مع التعديالت التى أقرتها اللجنة والتى اسندت إلى الالئحة‬ ‫التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء تنظيم كافة األمور المتعلقة بضوابط تنفيذ أحكام هذا‬

‫القانون بما فيها وضع فئات الرسوم المحددة فى مشروع القانون‪.‬‬

‫ استبدلت اللجنة بعبارة "باإلضافة لما تقرره وزارة الموارد المائية والرى من رسوم‪ ،‬طبقا للقوانين‬‫المنظمة لذلك" عبارة "التابعة للهيئة" وذلك لتكون الرسوم التى تفرضها المادة مرتبطة باستخدام‬

‫المجارى المالحية واألهوسة التابعة للهيئة‪ ،‬وكذلك لوجود قوانين أخرى متعلقة بعمل و ازرة الموارد‬ ‫المائية والرى تنظم تسيير الوحدات النهرية بالمجارى المائية وتفرض الرسوم نظير استخدام منشآتها‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "ويستثنى من ذلك األهوسة والمنشآت المالحية الخاصة بالقناطر الكبرى التابعة‬‫لوزارة الموارد المائية والرى" وذلك ألن اللجنة قصرت الرسوم المفروضة بمقتضى هذه المادة على‬ ‫المشآت المالحية الخاصة بالهيئة فقط‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة لكلمة "الطرق" كلمة "المالحية" لتصبح الطرق المالحية وذلك لتوضيح المعنى‬‫المقصود من اللفظ‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )35‬أصلها مادة (‪ :)32‬أضافت اللجنة لفظ "منع" قبل عبارة "مباشرة عمل من األعمال العامة" وذلك‬ ‫لكى ينصرف الحظر المذكور في صدر المادة إلى منع مباشرة األعمال العامة وليس إلى مباشرتها‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ :)33‬حذفت وذلك لنقلها إلى الفصل األول الخاص بالتعريفات واألحكام العامة‪ ،‬برقم مادة (‪.)2‬‬

‫‪28‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )36‬أصلها مادة (‪:)34‬‬

‫(التراخيص الخاصة والتراخيص المهنية)‬

‫‪ ‬الفقرة األولى‪:‬‬

‫ استبدلت اللجنة بعبارة "يجوز الترخيص بقيادة الوحدات النهرية" عبارة "تصدر جهة الترخيص‪،‬‬‫تراخيص قيادة الوحدات النهرية التابعة لها‪ "،‬وذلك لتحديد الجهة المنوط بها إصدار التراخيص التى‬

‫تشير إليها المادة فى صياغة مبسطة وصريحة‪.‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة كلمة "إصدار" من الفقرة األولى‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة كلمة "والفنية" بعد عبارة "إلثبات كفاءته العلمية" وذلك لكون العمل ضمن أفراد طاقم‬‫الوحدة النهرية يحتاج قدرات فنية متخصصة يجب توافرها فى العاملين ضمن أفراد الطاقم‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة الجملة الواردة فى عجز الفقرة والتى تنص على "ويتم التحقق من عدم سابقة الحكم‬‫عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة‪ ".‬حيث أحالت اللجنة إلى الالئحة التنفيذية تحديد‬

‫الشروط المطلوبة إلصدار التراخيص‪.‬‬

‫‪ ‬الفقرة الثانية‪ :‬اكتفت اللجنة بالجملة األولى من الفقرة التى تنص على "ويكون الترخيص لمدة ثالث‬

‫سنوات قابلة للتجديد" وحذفت باقى الفقرة‪ ،‬وذلك لكون اللجنة قد أسندت إلى جهة الترخيص إصدار‬

‫تراخيص قيادة الوحدة النهرية وأفراد طاقمها فى صدر المادة‪ ،‬وهو ذات المعنى الوارد فى باقى الفقرة‬

‫المحذوف‪.‬‬

‫‪ ‬الفقرة الثالثة‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "ويحدد بقرار من وزير النقل" عبارة "وتحدد الالئحة التنفيذية" وذلك‬

‫اتساقا مع ما ارتأته اللجنة بأن تكون الالئحة التفيذية هى المحددة لكافة الضوابط واالشتراطات والمعايير‬

‫المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )37‬أصلها مادة (‪:)35‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "وتلبية استغاثة الوحدات النهرية القريبة منه" بعد عبارة "يلتزم قائد الوحدة‬‫النهرية بأن يبادر إلى إنقاذ كل شخص معرض للهالك بالمياه الداخلية" وذلك إسوة بما هو متبع‬ ‫فى المالحة الدولية‪ ،‬وكذلك لضمان توفير قدر من المساعدات للوحدات النهرية التى تتعرض‬

‫للمخاطر‪ ،‬حفاظا على األرواح والممتلكات‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة فقرة جديدة للمادة تنص على "وتحدد الالئحة التنفيذية حاالت ووسائل االستغاثة‬‫واإلجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن‪ ".‬وذلك لكى تلتزم الالئحة التنفيذية بوضع الضوابط‬ ‫والمحددات التى تتطلبها عملية إنقاذ وحدة معرضة للخطر‪ ،‬وكذلك لتحديد وسائل االستغاثة واالستقبال‬

‫الواجبة على كل وحدة نهرية‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫(التراخيص بالتزام المعديات وخطوط السير)‬

‫‪ ‬مادة (‪ )38‬أصلها مادة (‪ :)36‬فى صدر المادة أضافت اللجنة عبارة "مع مراعاة حكم المادة (‪ )9‬من هذا‬ ‫القانون" وذلك لتجنب اى تعارض قد ينشأ بين التراخيص المالحية التى تمنحها جهات الترخيص وفقا لحكم المادة‬ ‫(‪ )9‬وفقا لترتيب المواد فى ضوء التعديالت التي أدخلتها اللجنة على ترتيب مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )39‬أصلها مادة (‪:)37‬‬ ‫‪ ‬الفقرة األولى‪-:‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة “ويمنح الملتزم تصريح تشغيل كل ستة أشهر” وذلك ألن المادة – فى صدرها‬‫ قد حددت مدة ترخيص التزام المعديات بثالث سنوات‪ ،‬وبالتالى فإنه من غير المقبول مطالبة‬‫صاحب ترخيص الاللتزام بترخيص آخر ينقص من حقه المكتسب فى ترخيصه األول‪ ،‬كما راعت‬

‫اللجنة التخفيف على المستثمرين وتيسير اإلجراءات فى هذا المجال لجذب مزيد من االستثمار فى‬

‫المالحة الداخلية التى لم تحقق المرجو منها سواء من الناحية االقتصادية أو الخدمية‪.‬‬

‫ استبدلت اللجنة بعبارة "معدات السالمة واإلنقاذ" الواردة ضمن المعايير الواجب االلتزام بها‪ ،‬كلمة‬‫"البيئية" حيث رأت اللجنة أن معدات السالمة واإلنقاذ تأتى ضمن المعايير التشغيلية المشار إليها‪،‬‬

‫وأن االلتزام بالمعايير البيئية من أهم مايجب مراعاته فى كافة األنشطة المرتبطة بنهر النيل والمجارى‬

‫المائية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫في عجز الفقرة حذفت اللجنة عبارة "ولجهة الترخيص إنهاؤه إذا كان مؤث ار على المالحة النهرية‪".‬‬ ‫وذلك تماشيا مع ما انتهت إليه اللجنة من حذف عبارة "ويمنح الملتزم تصريح تشغيل كل ستة أشهر"‬

‫حيث أن اإلنهاء وارد على تصريح التشغيل الذى تم إلغاؤه‪.‬‬

‫‪ ‬الفقرة األخيرة‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "ويحدد بقرار من جهة الترخيص"عبارة "وتحدد الالئحة التنفيذية"‬ ‫وذلك لتكون هناك قواعد وشروط وإجراءات موحدة تلتزم بها كافة جهات الترخيص عند منح الترخيص‬

‫بالتزام المعديات العامة والخاصة‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫(التدابير واإلجراءات)‬ ‫‪ ‬مادة (‪ )40‬أصلها مادة (‪:)38‬‬

‫ أعادت اللجنة صياغة المادة وترتيب فقراتها بما يحقق ذكر المطلوب أوال فى صدر المادة وتحديد االلتزامات‬‫واإلجراءات المفروضة لتحقيق هذا الغرض‪ ،‬ثم يأتي بعد ذلك ذكر الحاالت التى تنطبق عليها تلك االلتزامات‬

‫واإلجراءات‪ ،‬وقد تطلب ذلك نقل مضمون الجملة األولى من الفقرة األخيرة ‪ -‬والتى تقضى بإلزام مالك الوحدة‬

‫النهرية أوصاحب حق االستغالل بإخراجها من المجرى المالحى أو وضعها فى أقرب مرسى‪ -‬إلى صدر‬

‫المادة‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ استحدثت اللجنة إنشاء مراسى لالحتجاز والتراقى فى عدة مناطق بطول المجاري المالحية يمكن أن توضع‬‫بها الوحدات النهرية الصادر بشأنها أمر إيقاف سير أثناء رحلتها‪ ،‬لحين إزالة اسباب ايقافها‪.‬‬

‫‪ -‬في البند أوال‪:‬‬

‫‪ ‬حذفت اللجنة كلمة "الصادر" وذلك لضبط الصياغة وتوضيح المعنى‪.‬‬

‫‪ ‬إستبدلت اللجنة بالرقم "(‪ ")3‬الرقم "(‪ ،")7‬وذلك تماشيا مع التعديالت التي أدخلتها اللجنة على أرقام‬ ‫مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫ في البند ثانيا‪ :‬استبدلت اللجنة بعبارة "ال يحمل الترخيص الخاص به أو بأفراد طاقمها" عبارة "أو أيا من‬‫أفراد طاقمها ال يحمل الترخيص الخاصة به" وذلك لضبط الصياغة وتوضيح المعنى‪.‬‬

‫ فى البند رابعا‪ :‬استبدلت اللجنة بكلمة "ترخيص" كلمة "تصريح" وذلك لكون البند ينظم حمل شحنات خاصة‬‫تتطلب الحصول على تصريح بنقلها ابتداء‪ ،‬بخالف الترخيص المالحى الخاص بتشغيل الوحدة النهرية‪،‬‬

‫وبناء على ما تقدم فقد أصبح نص المادة على النحو التالى‪:‬‬

‫"يجوز لجهة الترخيص وقف الوحدة النهرية عن السير‪ ،‬وإلزام مالكها أو صاحب حق‬

‫االستغالل بإخراجها من المجرى المالحى أو وضعها في أقرب مرسى لالحتجاز أو التراقى‪،‬‬ ‫مع تعيين مالكها أو صاحب حق االستغالل أو قائدها المرخص له حارسا عليها‪ ،‬وذلك في‬

‫األحوال اآلتية‪:‬‬

‫أوال‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية غير مستوفية لشروط السالمة والصالحية الفنية‬

‫طبقا لحكم المادة (‪ )7‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية غير مرخص بها أو باستعمالها‪ ،‬أو كان قائدها‬

‫أو أيا من أفراد طاقمها ال يحمل الترخيص الخاص به‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية تحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر‬ ‫بالترخيص‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬إذا استخدمت الوحدة النهرية في غرض غير المرخص له‪ ،‬أو كانت‬

‫تحمل شحنات ممنوعا نقلها‪ ،‬أو كان نقلها مشروطا بالحصول على تصريح‬ ‫خاص أو موافقة من جهة معينة‪ ،‬ولم تكن الوحدة النهرية حاصلة عليه‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬إذا رست الوحدة النهرية بقرب األهوسة أو الكبارى المتحركة‪ ،‬على‬

‫بعد يقل عن ‪ 100‬متر من نهاية عوامة الكوبرى أو نهاية الهويس‪.‬‬

‫وفى جميع هذه الحاالت‪ ،‬ال يسمح للوحدة النهرية باستئناف سيرها‪ ،‬إال بعد‬

‫زوال األسباب التي دعت إلى وقفها‪".‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )41‬أصلها مادة (‪ :)39‬أضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة نصها اآلتى "وتمنح كل وحدة نهرية‬ ‫سحبت رخصتها تصريحا مالحيا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص"‪.‬‬

‫حيث كانت اللجنة قد رأت نقل هذا النص من المادة (‪ )20‬فى مشروع القانون ليكون ضمن نص هذه المادة الستكمال‬

‫مضمونها الذى ينظم الحق فى سحب الترخيص فى حال المخالفة‪ ،‬وبالتالى وجب النص هنا على منح تصريح مؤقت‬ ‫بالسير ألقرب مكان فى حالة سحب الترخيص المالحى‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫‪ ‬المادة (‪ )43‬أصلها مادة (‪:)41‬‬

‫(العقوبات)‬

‫‪ ‬فى صدر المادة‪ :‬عدلت اللجنة عقوبة الحبس الواردة بها لتصبح "ال تزيد على سنة" بدال من "ال تقل عن‬ ‫سنة" وذلك مراعاة لتناسب العقوبة مع الفعل المجرم‪.‬‬

‫‪ ‬حذفت اللجنة الفقرة قبل األخيرة‪ :‬وذلك اكتفاء بالقواعد العامة فى قانون العقوبات بشأن العود‪.‬‬

‫‪ ‬حذفت اللجنة الفقرة األخيرة من المادة والتي تنص على "وللمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تقضى‬ ‫بمصادرة الوحدة النهرية" وذلك لتعاظم قيم الوحدات النهرية بشكل يجعل مصادرتها غير متناسب مع حجم‬

‫الجرم المشار إليه فى األفعال الواردة فى المادة‪ ،‬بل ويفوق العقوبة األصلية‪ ،‬هذا باإلضافة إلى تشجيع‬

‫المستثمرين على ضخ األموال فى هذا القطاع دون أن تكون هناك أية مالمح للخوف على استثماراتهم‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )44‬أصلها مادة (‪:)42‬‬

‫‪ -‬رأت اللجنة استبدال حرف العطف "و" بحرف العطف "أو" الواردة في صدر المادة‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬

‫ راعت اللجنة التغيير الذى حدث في أرقام مواد مشروع القانون نتيحة استحداث اللجنة لبعض المواد وحذف‬‫مواد أخرى‪ ،‬األمر الذى نتج عنه تعديل في أرقام المواد المشار إليها بين قوسين في عجز المادة‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة المادة (‪ )35‬في مشروع القانون التي أصبحت مادة (‪ )37‬إلى المواد المشار إليها بين قوسين‬

‫في عجز المادة وذلك لتنطبق العقوبة المقرر فيها على مخالفة االلتزامات المنصوص عليها فى المادة (‪)35‬‬

‫التي أصبحت مادة (‪ )37‬حيث تضمنت تلك المادة التزاما على قائد الوحدة النهرية بأن يبادر إلى إنقاذ كل‬

‫شخص معرض للهالك بالمياه الداخلية‪ ،‬وتلبية استغاثة الوحدات النهرية القريبة منه‪ ،‬وذلك بالقدر الذى ال‬

‫يعرض وحدته النهرية أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما تقدم فقد أصبح نص المادة كاآلتى‪-:‬‬

‫"(‪ / 12‬فقرة أولى‪ /20 ،‬فقرة أولى‪ /22،21 ،‬فقرة أولى‪،‬‬

‫‪ 23‬الفقرتين األولى والثانية‪ /24 ،‬فقرة أولى‪")37 ،‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )45‬أصلها مادة (‪:)43‬‬

‫‪ -‬فى البند (‪ :)5‬استبدلت اللجنة بكلمة "ترخيص" كلمة "تصريح" وذلك ألن الوحدة النهرية الموقوفة لها ترخيصها‬

‫ولكنه قد يكون مسحوب أثناء مدة الوقف وبالتالى فإن المطلوب لتسيير تلك الوحدة أثناء مدة الوقف هو‬ ‫تصريح بذلك وليس ترخيص جديد‪،‬وهذا ما يتفق مع الواقع العملى‬

‫ فى البند (‪ :)7‬أضافت اللجنة إلى عجز البند عبارة "دون الحصول على تصريح بذلك" وذلك لكون البند‬‫يحظر استعمال مواد ضارة أو قابلة لالشتعال على متن الوحدة‪ ،‬في حين أن أغلب الوحدات النهرية السياحية‬ ‫يستعمل عليها مواقيد وأفران إلعداد الطعام كما يوجد عليها مواد كيماوية تستخدم فى التنظيف وغيره من‬

‫األعمال‪ ،‬لذلك سمحت اللجنة بالتصريح بتلك المواد‪.‬‬

‫ البند (‪ :)8‬حذفت اللجنة عبارة "لمن دون الثامنة عشرة أو" وذلك ألن األشخاص دون الثامنة عشرة ضمن‬‫األشخاص التى اليجوز الترخيص لهم بالقيادة وبالتالى فإن العبارة األخيرة فى البند والتى تنص على "ألى‬

‫شخص غير مرخص له بالقيادة" تتضمن تلك الفئة‪.‬‬

‫‪ ‬حذفت اللجنة الفقرة األخيرة فى المادة‪ ،‬والذى تنص على "وتضاعف العقوبة في حالة العود‪ ،‬مع إيقاف‬

‫التراخيص لمدة ال تجاوز ستة أشهر" حيث رأت اللجنة أنه يمكن االكتفاء بما ورد فى قانون العقوبات بشأن‬ ‫تنظم حاالت العود وعقوبته‪ ،‬كما رأت اللجنة أن العقوبة الواردة في المادة كافية في حد ذاتها لتحقيق الردع‬

‫وأن مسألة إيقاف الوحدة النهرية يؤثر بالسلب ليس فقط على صاحب الوحدة وإنما يمتد إلى االقتصاد القومى‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )46‬أصلها مادة (‪:)44‬‬

‫‪ -‬البند (‪ :)4‬استبدلت اللجنة بعبارة "على أكثر من وحدة نهرية" عبارة "بالمخالفة للشروط والضوابط التى‬

‫تحددها الالئحة التنفيذية" وذلك لفتح المجال أمام الالئحة التنفيذية لتنظيم إمكانية عمل المرخص لهم بمهنة‬ ‫أفراد طاقم على أكثر من وحدة نهرية متشابهة‪.‬‬

‫‪ ‬حذفت اللجنة الفقرة األخيرة فى المادة والتى تنص على "ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بإدانة قائد الوحدة‬

‫النهرية أن توقف سريان ترخيص القيادة الخاصة به لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر" وذلك للمحافظة على‬

‫مصدر رزق قائد الوحدة النهرية‪ ،‬خاصة وأن اللجنة قد رأت السماح ألفراد الطاقم بالعمل على أكثر من وحدة‪،‬‬

‫فى ضوء ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬المادة (‪ )47‬أصلها مادة (‪:)45‬‬ ‫‪ ‬فى الفقرة الثالثة‪:‬‬

‫ استبدلت اللجنة بكلمة "الجانى" عبارة "أي من أفراد طاقمها" وذلك حتى تنصرف العقوبة على أى من أفراد‬‫الطاقم الذى ينتج الحادث عن إخالله بواجبات وظيفته‪ ،‬وال تنصرف العقوبة على قائد الوحدة النهرية فقط‪.‬‬

‫ استبدلت اللجنة بكلمة "عند" كلمة "وقت" وذلك لتوضيح المعنى ولكى ينصرف المقصود إلى أنه كان متعاطيا‬‫المسكر أو المخدر وقت ارتكاب الجريمة وليس فى حال ارتكاب الجريمة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫‪ ‬مادة (‪ )51‬أصلها مادة (‪ :)49‬أضافت اللجنة كلمة "بعض" قبل كلمة "العاملين" وذلك لينصرف المعنى إلى‬ ‫تخويل بعض العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى فى ضوء طبيعة عملهم‪ ،‬وال ينصرف المعنى إلى جميع‬

‫العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى أو باإلدارات المحلية‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬ ‫رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديالت التى اقتضتها تحقيق فلسفة‬

‫مشروع القانون ومراعاة األبعاد االقتصادية واالجتماعية المرجوة منه وضبط الصياغة‪ ،‬وذلك لألسباب اآلتية‪-:‬‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫تفعيل دور الوسائل الرقابية إلعادة انضباط المالحة الداخلية وتنظم سير الوحدات فى مجرى النيل‪.‬‬

‫إعادة النظر في النظم التشغيلية بما يضمن التوجه نحو توسعة االستفادة من الطرق المالحية فى مجال‬ ‫النقل بشقيه (نقل األفراد ونقل البضائع)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تفعيل دور النقل النهرى لالضطالع بدوره ضمن منظومة النقل المتعدد الوسائط‪ ،‬وربط منظومة النقل النهرى‬

‫‪-‬‬

‫فتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق المالحية فى مجال الخدمات اللوجستية‬

‫بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط‪.‬‬

‫الالزم لحركة الوحدات النهرية على تلك المحاور مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على السكان القاطنين‬ ‫حول تلك المحاور اقتصاديا ومهنيا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تشجيع الترسانات البحرية العاملة فى مجال بناء الوحدات النهرية وإصالحها على تطوير أدائها بما يحقق‬

‫‪-‬‬

‫تشجيع المستثمرين على االستثمار فى مجال المالحة النهرية من خالل ضبط منظومة تشغيل وترخيص‬

‫توفير الخدمات الالزمة لبناء وتطوير أسطول النقل النهرى الذى يستطيع تلبية مستهدفات هذا القطاع‪.‬‬ ‫وبناء واستيراد الوحدات النهرية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إعاد توزيع الوحدات النهرية السياحية الثابتة على طول مجرى النيل بما يضمن توفير خدمات للمواطنين‬

‫‪-‬‬

‫ضبط منظومة ترخيص وتشغيل المعديات وخطوط سير وحدات النقل النهرى بما يحقق أعلى درجات األمن‬

‫‪-‬‬

‫تحقيق أعلى درجات التنسيق بين و ازرة الموارد المائية والرى ووزارة النقل بشأن تنظيم سير الوحدات النهرية‬

‫وتوفير فرص عمل‪.‬‬ ‫واألمان للمواطنين‪.‬‬

‫داخل المجارى المالحية الداخلية‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة علي مشروع القانون بالصيغة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫النائب‪ /‬هشام عبد الواحد‬

‫‪34‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون المالحة الداخلية‬

‫قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء‬

‫بمشروع قانون بإصدار قانون المالحة الداخلية‬

‫القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪،1947‬‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ‪ 150‬لسنة ‪،1950‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 308‬لسنة ‪ 1955‬بشأن الحجز اإلدارى‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1956‬بشأن المالحة الداخلية‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 130‬لسنة ‪ 1957‬بشأن المراسى‪ ،‬وتنظيم الرسو فى المياه الداخلية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1973‬بشأن المنشآت الفندقية والسياحية‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪،1979‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1982‬فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪،‬‬

‫وعلى قانون صيد األسماك واألحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية رقم ‪ 124‬لسنة ‪،1983‬‬ ‫وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة‪،1984‬‬

‫وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪،1994‬‬

‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪،2017‬‬ ‫صاص اإلدارة العامة‬ ‫شأن نقل اختص نناص‬ ‫سنة ‪ 1969‬بش ننأن‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ‪ 290‬لس نننة‬

‫للوائح ورخص النقل‪ ،‬فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ – 1956‬في شأن المالحة الداخلية المعدل‬

‫سنة ‪ – 1962‬والقوانين المعدلة له إلى أجهزة اإلدارة المحلية بالمحافظات‪ ،‬وذلك فيما‬ ‫بالقانون رقم ‪ 57‬لس ن ن ن نننة‬ ‫عدا الوحدات اآللية‪،‬‬ ‫وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 474‬لسنة ‪ 1979‬بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى‪،‬‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 576‬لسنة ‪ 2017‬بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪،‬‬

‫‪35‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫قرر مجلس النواب مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫قرر مشروع القانون اآلتى نصه يقدم إلى مجلس النواب‬

‫يعمل بأحكام قانون المالحة الداخلية المرافق لهذا القانون‪.‬‬

‫كما هى‬

‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يلغى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1956‬بشأن المالحة الداخلية‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام‬

‫كما هى‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫هذا القانون‪ ،‬والقانون المرافق‪.‬‬

‫يصدر الوزراء المختصون‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق‪ .‬مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق‪ ،‬يصدر رئيس مجلس‬

‫الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق‪ ،‬بناء على عرض‬

‫الوزراء المعنيين‪ ،‬وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ إصداره‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫تستمر التراخيص التى صدرت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1956‬المشار تستمر التراخيص التى صدرت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1956‬المشار‬ ‫إليه سارية لحين انتهاء مدتها‪ ،‬وإلى حين صدور الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون إليه سارية لحين انتهاء مدتها‪ .‬وإلى حين صدور الالئحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر‬

‫المرافق يستمر العمل باللوائح والق اررات السارية فى تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره‪.‬‬

‫العمل باللوائح والق اررات السارية فى تاريخ العمل به‪.‬‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2017/11/28‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولى)‬

‫وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‬

‫‪36‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫قانون المالحة الداخلية‬

‫قانون المالحة الداخلية‬

‫األحكام العامة‬

‫التعريفات‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ .1‬الوزير المختص‪ :‬وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية اآللية‪ ،‬ووزير التنمية المحلية‬ ‫بالنسبة للوحدات النهرية غير اآللية والوحدات النهرية الثابتة‪.‬‬

‫‪ .2‬الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للنقل النهرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬الوحدة المحلية‪ :‬إدارة المالحة النهرية الداخلية المختصة بالوحدة المحلية‪.‬‬ ‫‪ .4‬جهة الترخيص‪ :‬الهيئة بالنسبة للوحدات النهرية اآللية‪ ،‬والوحدة المحلية بالنسبة‬ ‫للوحدات النهرية غير اآللية والوحدات النهرية الثابتة‪.‬‬

‫‪ .5‬التراخيص المهنية‪ :‬التراخيص التى تصدر ألفراد الطاقم للعمل على الوحدات النهرية‪.‬‬ ‫‪ .6‬الترخيص الخاص‪ :‬أى ترخيص شخصى يصدر لقيادة اللنشات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .7‬الترخيص المالحى‪ :‬ترخيص يصدر للوحدة النهرية‪ ،‬يجيز تسييرها أو رسوها فى المياه‬ ‫الداخلية‪.‬‬

‫‪ .8‬المالك‪ :‬مالك الوحدة النهرية بموجب سند ملكية موثق من أحد مكاتب الشهر العقارى‬ ‫والتوثيق سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا‪.‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫كما هو‬

‫‪.2‬‬

‫كما هو‬

‫‪.4‬‬

‫كما هو‬

‫‪.5‬‬

‫كما هو‬

‫‪.7‬‬

‫كما هو‬

‫‪.3‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪.8‬‬

‫كما هو‬

‫كما هو‬

‫كما هو‬

‫‪ .9‬أفراد الطاقم‪ :‬كل من يعمل على تسيير الوحدة وإدارتها‪ ،‬بما فى ذلك البحارة والفنيون‪ .9 ،‬أفراد الطاقم‪ :‬كل من يعمل على تسيير الوحدة وإدارتها‪ ،‬بمن فى ذلك البحارة‬ ‫والفنيون‪ ،‬دون غيرهم ممن يقومون بخدمة الركاب‪.‬‬

‫دون غيرهم ممن يقومون بخدمة الركاب‪ ،‬ومنهم الخدم والسفرجية والطباخون‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ .10‬الق اررات المنظمة‪ :‬الق اررات التنفيذية التى تصدر من الوزير المختص نفاذا ألحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫‪ .11‬الوحدة النهرية‪ :‬كل عائمة ُمصرح لها بالعمل واإلبحار أو الرسو فى المياه الداخلية‪،‬‬ ‫وتنقسم إلى‪:‬‬

‫أ‪ -‬الوحدة النهرية اآللية‪ :‬كل وحدة نهرية تسير بمحركات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الوحدة النهرية غير اآللية‪ :‬كل وحدة نهرية تسير بدون محركات‪ ،‬ومن بينها‪،‬‬ ‫الوحدات الشراعية أو ذات المجداف أو الذهبيات المتحركة‪.‬‬

‫سى ثابت‪ ،‬وتكون‬ ‫صص لها مرس ن ن ن ننى‬ ‫ج‪ -‬الوحدات النهرية الثابتة‪ :‬كل وحدة نهرية ُيخص ن ن ن ننص‬

‫نات‪ ،‬والفنننادق‪،‬‬ ‫الفنادق‪،‬‬ ‫امات‪،‬‬ ‫بينها‪ ،‬العوام‬ ‫خالفه‪ ،‬ومن بينهننا‪،‬‬ ‫حبال أو خالفنه‪،‬‬ ‫بجنازير أو حبننال‬ ‫باليابس بجنننا‬ ‫بوطة بناليننابس‬ ‫مربوطنة‬

‫والمطاعم العائمة الثابتة‪ ،‬أو الذهبيات الثابتة‪.‬‬

‫د‪ -‬الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب‪ :‬وحدات نقل الركاب‪ ،‬والنزهة العامة‪،‬‬ ‫والنزهة الخاصة‪ ،‬والخدمة العامة‪ ،‬والمعديات العامة والخاصة‪ ،‬وغيرها‪.‬‬

‫سياحية‪ :‬كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية ثابتة مرخص لها‬ ‫ه‪ -‬الوحدات النهرية الالســـياحية‪:‬‬

‫‪.10‬‬

‫كما هو‬

‫‪.11‬‬

‫كما هو‬ ‫أ‪-‬‬

‫كما هو‬

‫ب‪-‬‬

‫كما هو‬

‫نص لها مرسن ننى‬ ‫مرسى‬ ‫صص‬ ‫ج‪ -‬الوحدات النهرية الثابتة‪ :‬كل وحدة نهرية غير آلية ُيخصن ن‬ ‫خالفه‪ ،‬ومن بينهننا‪،‬‬ ‫بينها‪،‬‬ ‫حبال أو خالفننه‪،‬‬ ‫بجنانازير أو حبننال‬ ‫نابس بجنن‬ ‫باليابس‬ ‫بوطة بننالين‬ ‫نت‪ ،‬وتكون مربوطننة‬ ‫ثابت‪،‬‬ ‫ثننابن‬ ‫العوامات‪ ،‬والفنادق‪ ،‬والمطاعم العائمة الثابتة‪ ،‬أو الذهبيات الثابتة‪.‬‬ ‫كما هو‬

‫د‪-‬‬

‫آلية أو ثننابتنة‬ ‫ثابتة‬ ‫آلية أو غير آليننة‬ ‫نهرية آليننة‬ ‫وحدة نهريننة‬ ‫كل وحنندة‬ ‫سياحية‪ :‬كننل‬ ‫ه‪ -‬الوحدات النهرية الالســـــــــياحية‪:‬‬

‫سياحى كالفنادق العائمة الثابتة والمتحركة‪ ،‬والمطاعم العائمة‪،‬‬ ‫شاط السن ننياحى‬ ‫بمزاولة النشن نناط‬

‫سياحى كالفنادق العائمة الثابتة والمتحركة‪،‬‬ ‫شاط الس ن ن ن ن ننياحى‬ ‫مرخص لها بمزاولة النشن ن ن ن ن نناط‬

‫وغيرها‪.‬‬

‫والمطاعم العائمة‪ ،‬وغيرها‪.‬‬

‫شاطئين يقعان داخل الحدود‬ ‫و‪ -‬المعديات العامة‪ :‬الوحدات النهرية التى تعمل بين ش ن نناطئين‬

‫الركاب‪ ،‬والحيوان ننات‪،‬‬ ‫نات‪،‬‬ ‫قل الرك نناب‪،‬‬ ‫صص لنق ننل‬ ‫حدة أو أكثر‪ ،‬وتخصن ن ن ن ن ن ننص‬ ‫ظة واح نندة‬ ‫حافظ ننة‬ ‫اإلدارية لمح نناف‬ ‫اإلداري ننة‬

‫شاطئ إلى آخر فى منطقة معينة مقابل أجر‬ ‫السيارات‪ ،‬وغيرها من شنناطئ‬ ‫البضائع‪ ،‬والسننيا‬ ‫والبضننائع‪،‬‬

‫أو بدون أجر‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫و‪-‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫شاطئين يقعان داخل الحدود‬ ‫صة‪ :‬الوحدات النهرية التى تعمل بين ش نناطئين‬ ‫الخاصــة‪:‬‬ ‫ز‪ -‬المعديات الخا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫ز‪-‬‬

‫شخص طبيعى أو اعتبارى‬ ‫صص لخدمة ش ن ن ننخص‬ ‫اإلدارية لمحافظة واحدة أو أكثر‪ ،‬وتخص ن ن ننص‬ ‫شاطئ آخر‬ ‫شاطئ إلى شن نناطئ‬ ‫صة به من شن نناطئ‬ ‫بنقل أفراد تابعين له أو حيوانات أو مواد خاصن ننة‬

‫كما هو‬

‫فى منطقة معينة بدون أجر‪.‬‬

‫ضائع‪ :‬كل وحدة نهرية معدة بغرض نقل‬ ‫البضــــــائع‪:‬‬ ‫صة لنقل الب‬ ‫ـــــصــــــة‬ ‫المخصـص‬ ‫ح‪ -‬الوحدة النهرية المخ‬

‫ح‪-‬‬

‫البضائع‪.‬‬

‫حات‪ ،‬والترع المالحيننة‪،‬‬ ‫ية‪،‬‬ ‫الرياحننات‪،‬‬ ‫وكذا الريننا‬ ‫يه‪ ،‬وكننذا‬ ‫يل وفرعيننه‪،‬‬ ‫مل نهر النيننل‬ ‫شمننل‬ ‫ية‪ :‬تش ن ن ن ن ن ن ن‬ ‫ـداخليــة‪:‬‬ ‫ياه االـلداخل‬ ‫الميــاه‬ ‫‪ .12‬الم‬ ‫والبحيرات‪ ،‬والمصارف العامة‪.‬‬

‫شاطئين يقعات فى منطقة‬ ‫سير الذى يربط بين ش ن ن ن ن ن نناطئين‬ ‫‪ .13‬خط التزام معدية عامة‪ :‬خط الس ن ن ن ن ن ننير‬ ‫صص لخدمة الجمهور‬ ‫معينة داخل الحدود اإلدارية لمحافظة واحدة أو أكثر‪ ،‬ويخصن ن ن ن ننص‬

‫مقابل تعريفة تحددها السلطة المختصة‪.‬‬

‫‪ .14‬خط التزام معدية خاصة‪ :‬خط السير المرخص به‪ ،‬والذى يربط بين شاطئين يقعان‬ ‫داخل الحدود اإلدارية لمحافظة واحدة أو أكثر‪ ،‬يخصص لخدمة شخص طبيعى أو‬

‫اعتبارى أو هيئة معينة دون أجر‪ ،‬ودون تقديم خدمة للغير‪.‬‬

‫سواء‬ ‫سير مرخص به لوحدات نهرية‪ ،‬تعمل بين محطات محددة‪ ،‬ن‬ ‫‪ .15‬خط السير‪ :‬خط سننير‬ ‫شاطئين‪ ،‬وتقع المحطات داخل الحدود اإلدارية لمحافظة‬ ‫شاطئ واحد أو شن ن ن ن ن نناطئين‪،‬‬ ‫على شن ن ن ن ن نناطئ‬

‫واحدة أو أكثر‪ ،‬مقابل أجر محدد‪.‬‬

‫صدر للوحدة النهرية أو أية وحدة أخرى يجيز‬ ‫صريح مؤقت يص نندر‬ ‫صريح المالحى‪ :‬تصن ن‬ ‫التصــريح‬ ‫‪ .16‬الت‬ ‫لها السير أو االستقرار فى المياه الداخلية لفترة محددة‪.‬‬

‫شأ آخر مرخص به‪،‬‬ ‫شاطئ‪ ،‬أو أى منشننأ‬ ‫ساحل أو شنناطئ‪،‬‬ ‫رصيف أو سنناحل‬ ‫المرسى‪ :‬كل بناء أو رصننيف‬ ‫‪ .17‬المرســى‬ ‫مجهز لتستقر أو ترسى عليه الوحدات النهرية‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬

‫‪.14‬‬

‫‪.15‬‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫كما هو‬

‫كما هو‬

‫‪.16‬‬

‫كما هو‬

‫‪.17‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ساحة المحددة بوسننائل‬ ‫بوسائل‬ ‫أرصفة مجهزة طبقا للمسنناحة‬ ‫رصيف أو مجموعة أرصننفة‬ ‫‪ .18‬الميناء النهرى‪ :‬رصننيف‬ ‫ستقبال الوحدات النهرية‪ ،‬ووجود‬ ‫شوين واس ن ن ننتقبال‬ ‫ساحات للتش ن ن ننوين‬ ‫شحن والتفريغ‪ ،‬مع وجود س ن ن نناحات‬ ‫للش ن ن ننحن‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪.18‬‬

‫كما هو‬

‫مناطق إدارية لخدمة الميناء ومحاط بسور‪.‬‬ ‫‪ .19‬الطن الحجمى‪ 100 :‬قدم‪ 2883( 3‬م)‪.3‬‬

‫‪.19‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .21‬وحدة القياس‪ :‬وحدات النظام المترى‪.‬‬

‫‪.21‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .20‬الطن الوزنى‪ 1000 :‬كجم وزنى‪.‬‬

‫‪.20‬‬

‫صى نقطة بالخلف‪ ،‬وحتى نقطة التقاء األلواح الجانبية‬ ‫‪ .22‬الطول الكلى‪ :‬يقاس من أقصن ن ن ن ننى‬ ‫بعمود المقدمة باألمام‪.‬‬

‫سى‪ :‬يقاس من المراية الخلفية‪ ،‬وحتى نقطة تالقى األلواح الجانبية مع‬ ‫الرئيســـــى‪:‬‬ ‫‪ .23‬الطول الرئي‬ ‫الكويرتة الرئيسية بالمقدمة‪.‬‬

‫‪ .24‬الطول الفعال‪ :‬طول الوحدة عند مستوى خط الشحن المحدد للوحدة النهرية‪.‬‬ ‫سى‪ :‬أكبر عرض للوحدة‪ ،‬ويقاس من خارج تثبيت األلواح الجانبية‬ ‫الرئيســـــــــى‪:‬‬ ‫‪ .25‬العرض الرئي‬ ‫للوحدة‪.‬‬

‫‪ .26‬العرض الكلى‪ :‬العرض الرئيسى باإلضافة للفندر الثابت‪.‬‬ ‫منتصف الطول أو عند‬ ‫‪ .27‬االرتفاع الرئيسى‪ :‬يقاس من خارج قاع الوحدة النهرية عند منتصننف‬ ‫أقصى عرض‪ ،‬وحتى الكويرتة الرئيسية أو حافة الجانب المستمر‪.‬‬

‫ثابتة فى‬ ‫نقطة ثننابتننة‬ ‫النهرية‪ ،‬وحتى أعلى نقطننة‬ ‫الوحدة النهريننة‪،‬‬ ‫قاع الوحنندة‬ ‫خارج قنناع‬ ‫يقاس من خننار‬ ‫‪ .28‬االرتفاع الكلى‪ :‬يقنناس‬ ‫المنشأ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫كما هو‬

‫‪.22‬‬

‫كما هو‬

‫‪.23‬‬

‫كما هو‬

‫‪.24‬‬

‫كما هو‬

‫‪.25‬‬

‫كما هو‬

‫‪.26‬‬

‫كما هو‬

‫‪.27‬‬

‫كما هو‬

‫‪.28‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ضافة إلى وزن‬ ‫‪ .29‬الغاطس ال فارغ‪ :‬الغاطس نتيجة وزن بدن الوحدة النهرية‪ ،‬باإلض ن ن ن ن ن ن ننافة‬

‫شة للطاقم وتنكات الوقود‪ ،‬وأى مهمات تلزم تسن ن ن ن ن ن ننيير‬ ‫سيير‬ ‫الماكينات وتجهيزات اإلعاشن ن ن ن ن ن ننة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هو‬

‫‪.29‬‬

‫ومناورة الوحدات النهرية‪.‬‬

‫‪ .30‬غاطس الحمولة‪ :‬أقصى غاطس مسموح به‪ ،‬مطروحا منه الغاطس الفارغ‪.‬‬ ‫‪ .31‬أقصى غاطس‪ :‬االرتفاع الرئيسى للوحدة النهرية‪ ،‬مطروحا منه الغاطس الحر‪ ،‬طبقا‬ ‫للجداول المعتمدة بالهيئة أو حسابات االتزان‪.‬‬

‫‪.30‬‬

‫كما هو‬

‫‪.31‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .32‬التكسير‪ :‬أحد طرق تفكيك الوحدات النهرية بغرض تكهينها وتخريدها‪ ،‬وإعادة‬ ‫تدوير أجزائها ومكوناتها‪.‬‬

‫مادة (‪( )2‬أصلها المادة ‪:)33‬‬

‫تعمل الهيئة على اتخاذ التدابير الالزمة لسالمة مرور الوحدات النهرية داخل المجارى‬

‫المالحية‪.‬‬

‫مادة (‪( )3‬مستحدثة)‪:‬‬

‫تنشأ بالهيئة إدارة خاصة تسمى إدارة األزمات النهرية‪ ،‬تتولى إدارة أعمال اإلنقاذ‬

‫الوزرات‬ ‫النهرى والتعامل مع األ زمات التي تحدث في المجرى المالحى بالتنسيق مع ا‬

‫والجهات المعنية‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون سلطات واختصاصات وطريقة‬

‫عمل تلك اإلدارة‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )4‬مستحدثة‪:‬‬

‫تنشأ بكل جهة ترخيص وحدة إدارية إلنهاء اإلجراءات والحصول على الموافقات‬ ‫الالزمة إلصدار التراخيص والتصاريح التى تصدرها جهة الترخيص‪ ،‬وينتدب للعمل‬

‫بها عاملون من جميع الجهات المعنية‪ ،‬وذلك كله على النحو الذى تبينه الالئحة‬

‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫المادة (‪( )5‬مستحدثة)‪:‬‬

‫جميع الرسوم المقررة وفقا ألحكام هذا القانون تسدد نقدا أو بأى وسيلة يتحقق بها السداد‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫الفصل الثانى‬

‫تراخيص المالحة‬

‫ترخيص المالحة‬ ‫ا‬ ‫مادة (‪ )6‬أصلها مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫ال يجوز تسيير أو استقرار وحدة نهرية فى المياه الداخلية ألغراض المالحة الداخلية‪ ،‬إال ال يجوز تسيير أو استقرار وحدة نهرية فى المياه الداخلية ألغراض المالحة الداخلية‪،‬‬

‫بترخيص مالحى يمنح لمالكها طبقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويجوز للوحدة النهرية بمقتضى إال بترخيص مالحى أو تصريح يمنح طبقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويجوز للوحدة النهرية‬

‫هذا الترخيص أن تدخل فى الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ‪.‬‬

‫بمقتضاه أن تدخل فى الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪ )7‬أصلها مادة (‪)3‬‬

‫تضع جهة الترخيص – بالتنسيق مع و ازرة الموارد المائية والرى ‪ -‬االشتراطات الفنية تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون االشتراطات الفنية والمالحية والمواصفات الخاصة‬ ‫والمواصفات الخاصة للوحدة النهرية واألطقم العاملة عليها‪ ،‬ومعدات السالمة واإلنقاذ للوحدة النهرية واألطقم العاملة عليها‪ ،‬ومعدات السالمة واإلنقاذ ومكافحة الحريق‬

‫ومكافحة الحريق والتلوث‪ ،‬والقواعد والنظم واإلجراءات الخاصة بالتقدم لطلب الترخيص والتلوث‪ ،‬والقواعد والنظم واإلجراءات الخاصة بالتقدم لطلب الترخيص المالحى للوحدات‬

‫المالحى للوحدات النهرية وتشغيلها‪ ،‬ومقابل الترخيص والشروط التفصيلية الالزمة للعمل النهرية وتشغيلها‪ ،‬والشروط التفصيلية الالزمة للعمل في المياه الداخلية بالنسبة للمرخص‬

‫فى المياه الداخلية بالنسبة للمرخص له‪ ،‬وفقا للق اررات المنفذة لهذا القانون‪.‬‬

‫له‪ ،‬وكذلك االشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بمكافحة الحريق للوحدات النهرية‬ ‫السياحية‪ ،‬وفقا للكود الخاص بالوحدات النهرية‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫وتضع إدارة الحماية المدنية بو ازرة الداخلية االشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة بمكافحة‬

‫حذفت‬

‫وتختص و ازرة الدفاع دون غيرها بتحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ‪ ،‬والوحدات‬

‫كما هى‬

‫الحريق للوحدات النهرية السياحية‪ ،‬وفقا للكود الخاص بالوحدات النهرية‪.‬‬ ‫النهرية‪ ،‬واألرصفة التابعة لها‪.‬‬

‫مادة (‪ )8‬أصلها مادة (‪:)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫تعفى من استخراج الترخيص المالحى الوحدات النهرية اآلتية‪:‬‬

‫تعفى من استخراج الترخيص المالحى الوحدات النهرية اآلتية‪:‬‬

‫سالمة المالحة البحرية للدخول فى المياه‬ ‫صرية لس ننالمة‬ ‫سجلة بالهيئة المصن ن‬ ‫سالمة المالحة البحرية للدخول فى المياه أوالً‪ :‬الوحدات المس ننجلة‬ ‫صرية لسن ن ن ن ننالمة‬ ‫سجلة بالهيئة المص ن ن ن ن ن‬ ‫أوالً‪ :‬الوحدات المسن ن ن ن ننجلة‬ ‫صاد ار من الهيئة‬ ‫ساريا صنناد‬ ‫صا مالحيا سننا‬ ‫سجيل‪ ،‬وترخيصننا‬ ‫شهادة تسننجيل‪،‬‬ ‫صاد ار من الهيئة الداخلية‪ ،‬إذا كانت تحمل شننهادة‬ ‫ساريا صن ن نناد‬ ‫صا مالحيا سن ن ننا‬ ‫سجيل‪ ،‬وترخيصن ن ننا‬ ‫شهادة تسن ن ننجيل‪،‬‬ ‫الداخلية‪ ،‬إذا كانت تحمل شن ن ننهادة‬ ‫المصرية لسالمة المالحة البحرية‪ ،‬ومتى توافرت الشروط اآلتية‪:‬‬

‫المصرية لسالمة المالحة البحرية‪ ،‬ومتى توافرت الشروط اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬الحصول على تصريح من الهيئة للمدة المطلوبة للسير فى المياه الداخلية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪ -2‬التأكد من مناسبة أبعادها للسير فى المياه الداخلية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫كما هو‬

‫صنرية لس ن ن ن ن ننالمة‬ ‫نادر من الهيئة المصن ن ن ن ن‬ ‫صادر‬ ‫‪ -3‬أن يكون الترخيص المالحى الص ن ن ن ن ن‬ ‫سالمة المالحة ‪-3‬‬

‫كما هو‬

‫البحرية نافذا طوال فترة التصريح الصادر من الهيئة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫‪ -4‬أداء الرسوم المقررة لمنح ذلك التصريح بحد أقصى ألف جنيه‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬الوحدات النهرية التابعة لو ازرة الدفاع‪ ،‬س ن ن‬ ‫سواء فيما يتعلق بمزاولة أعمال نقل الركاب‪ ،‬ثانيا‪:‬‬ ‫أو البضائع‪ ،‬أو المهمات والمواد بكافة أنواعها‪ ،‬أو الحاويات‪ ،‬أو المراسى‪.‬‬

‫كما هو‬

‫أداء الرسوم المقررة لمنح ذلك التصريح بحد أقصى ألف جنيه‪ ،‬وتحدد الالئحة‬

‫التنفيذية فئات وشرائح تلك الرسوم‪.‬‬ ‫كما هو‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬الوحدات النهرية التابعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫مادة (‪:)5‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )9‬أصلها مادة (‪:)5‬‬

‫تختص الهيئة بإصدار الترخيص المالحى للوحدات النهرية اآللية‪.‬‬

‫كما هى‬

‫وتختص الوحدات المحلية بإصدار الترخيص المالحية للوحدات النهرية غير اآللية وتختص الوحدات المحلية بإصدار الترخيص المالحية للوحدات النهرية غير اآللية‬ ‫والوحدات النهرية العائمة الثابتة‪ ،‬التى تقع داخل الحدود الجغرافية للمحافظة‪.‬‬

‫والوحدات النهرية العائمة الثابتة‪ ،‬والذهبيات التى تقع داخل الحدود الجغرافية للمحافظة‪.‬‬

‫وفى كلتا الحالتين يتعين إخطار الجهات المختصة بو ازرة الداخلية‪ ،‬ويتضمن الترخيص وفى كلتا الحالتين يتعين إخطار الجهات المختصة بو ازرة الداخلية‪ ،‬وتضمين الترخيص‬

‫الضوابط الفنية والشروط التفصيلية الالزمة للعمل فى المياه الداخلية بالنسبة للمرخص له‪ .‬بالضوابط الفنية والشروط التفصيلية الالزمة للعمل فى المياه الداخلية بالنسبة للمرخص‬ ‫له‪.‬‬ ‫مادة (‪:)6‬‬

‫يحظر على طالب الترخيص استيراد أو إنشاء أو تشغيل وحدة نهرية جديدة‪ ،‬إال بعد موافقة‬ ‫جهة الترخيص المختصة‪ ،‬ويلتزم فى حالة موافقة جهة الترخيص‪ ،‬باستيفاء جميع اشتراطات‬

‫الترخيص الواردة بهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)7‬‬

‫مادة (‪ )10‬أصلها مادة (‪:)6‬‬

‫يحظر استيراد أو إنشاء أو تشغيل أى وحدة نهرية إال إذا كانت مطابقة للمواصفات‬

‫الفنية واإلنشائية والضوابط والشروط التى تضعها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )11‬أصلها مادة (‪:)7‬‬

‫يلتزم طالب الترخيص لوحدات نهرية جديدة لنقل الركاب أو العبارات داخل المحافظة‪ ،‬يلتزم طالب الترخيص لوحدة نهرية لنقل الركاب أو عبارة‪ ،‬لتشغيلها ألول مرة داخل‬

‫بالحصول مقدما على موافقة الوحدة المحلية المختصة وو ازرة الموارد المائية والرى على المحافظة‪ ،‬بالحصول مقدما على موافقة الوحدة المحلية المختصة وو ازرة الموارد المائية‬

‫اإلنشاء أو التشغيل قبل البدء فى إجراءات الترخيص أمام جهة الترخيص‪ ،‬ويحدد والرى على التشغيل قبل البدء فى إجراءات الترخيص أمام جهة الترخيص‪ ،‬ويحدد‬ ‫بالترخيص الصادر للوحدة منطقة عملها داخل الحدود الجغرافية للمحافظة‪.‬‬

‫بالترخيص الصادر للوحدة منطقة عملها داخل الحدود الجغرافية للمحافظة‪.‬‬

‫مادة (‪:)8‬‬

‫مادة (‪ )12‬أصلها مادة (‪:)8‬‬

‫يكون مالك الوحدة النهرية شخصا مصريا‪ ،‬طبيعيا أو اعتباريا‪.‬‬

‫ال يجوز تملك الوحدات النهرية لغير المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو‬

‫ويجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصا أجنبيا‪ ،‬طبيعيا أو اعتباريا‪ ،‬شريطة الحصول اعتباريين‪ ،‬إال بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية‪.‬‬ ‫على موافقة و ازرتى الدفاع والداخلية‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫وإذا تعدد مالك الوحدة النهرية وجب عليهم أن يعينوا المسئول عن إدارتها‪ ،‬ويؤشر بذلك وإذا تعدد مالك الوحدة النهرية وجب عليهم أن يعينوا المسئول عن إدارتها‪ ،‬ويؤشر بذلك‬

‫فى الرخصة الممنوحة لتسيير الوحدة النهرية‪.‬‬

‫فى الرخصة الممنوحة للوحدة النهرية‪.‬‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫مادة (‪ )13‬أصلها مادة (‪)9‬‬

‫تتولى جهة الترخيص فحص جميع الوحدات النهرية التى يطلب الترخيص بها على الجفاف تتولى جهة الترخيص فحص جميع الوحدات النهرية المطلوب ترخيصها على الجفاف‬ ‫وفى المياه‪ ،‬للتحقق من صالحيتها الفنية وسالمة معداتها‪ ،‬بما فيها اآلالت والمولدات‪ ،‬وفى المياه‪ ،‬للتحقق من صالحيتها الفنية وسالمة بدنها ومعداتها‪ ،‬بما فيها اآلالت‬ ‫وشروط السالمة واألمان بها‪ ،‬واستيفاء كافة الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة لمنح والمولدات‪ ،‬وشروط السالمة واألمان بها‪ ،‬واستيفاء كافة الشروط والضوابط والمستندات‬

‫الترخيص‪ ،‬وذلك بحضور المالك أو من ينوب عنه‪.‬‬

‫المطلوبة لمنح الترخيص‪ ،‬وذلك بحضور المالك أو من ينوب عنه‪.‬‬

‫وعلى جهة الترخيص البت فى طلب الترخيص‪ ،‬وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بكتاب وعلى جهة الترخيص البت فى طلب الترخيص‪ ،‬وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه‬ ‫بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خالل واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫موصى عليه بعلم الوصول خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫ويصدر وزير النقل ق ارر باالشتراطات‪ ،‬وضوابط الترخيص‪ ،‬والمدد الالزمة لفحص الوحدة وتحدد الالئحة التنفيذية اشتراطات وضوابط الترخيص‪ ،‬والمدد الالزمة لفحص الوحدة‬

‫النهرية على الجفاف‪ ،‬وفى المياه‪.‬‬

‫النهرية على الجفاف‪ ،‬وفى المياه‪.‬‬

‫مادة (‪:)10‬‬

‫مادة (‪ )14‬أصلها مادة (‪)10‬‬

‫يكون الترخيص نافذا لمدة عامين من تاريخ إصداره‪ ،‬ويكون تجديده لمدة أو مدد مماثلة يكون الترخيص نافذا لمدة عامين من تاريخ إصداره‪ ،‬ويكون تجديده لمدة أو مدد مماثلة‬ ‫بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بثالثين يوما على األقل‪ ،‬بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بثالثين يوما على‬

‫مع استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا القانون والق اررات المنظمة‪ ،‬ويجب األقل‪ ،‬مع استيفاء شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا القانون والئحتة التنفيذية‪،‬‬ ‫توافر هذه الشروط طوال مدة سريان الترخيص‪.‬‬

‫ويجب توافر هذه الشروط طوال مدة سريان الترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪:)11‬‬

‫مادة (‪ )15‬أصلها مادة (‪)11‬‬

‫يصدر الترخيص المالحى لوحدة نهرية بعينها‪ ،‬ويجوز نقل الترخيص إلى المالك الجديد‬

‫للوحدة‪ ،‬بناء على طلب يقدم إلى جهة الترخيص‪ ،‬مصحوبا بالمستندات الناقلة للملكية‬

‫الموثقة بأحد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫وإذا توفى مالك الوحدة النهرية جاز نقل الترخيص لمن يكون مسئوال عنها من الورثة وفى حالة وفاة مالك الوحدة النهرية يجوز نقل الترخيص للورثة‪ ،‬وفقا للقواعد‬

‫البالغين أو من لهم النيابة عن القصر‪.‬‬

‫واإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)12‬‬

‫مادة (‪ )16‬أصلها مادة (‪)12‬‬

‫لمالك الوحدة النهرية‪ ،‬سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا‪ ،‬أن يبرم عقدا موثقا بحق‬

‫االستغالل‪ ،‬وفى هذه الحالة يصدر الترخيص للمالك‪ ،‬ويؤشر فيه باسم صاحب حق‬

‫كما هى‬

‫االستغالل الذى يتحمل المسئولية الناشئة عن تسيير الوحدة‪.‬‬

‫مادة (‪ )17‬أصلها مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪:)13‬‬

‫يلتزم مالك الوحدات النهرية أو صاحب حق االستغالل أو قائدها‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬بتقديم يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل أو قائدها‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬بتقديم‬

‫كافة التراخيص المتعلقة بالوحدة النهرية لمأمورى الضبط القضائى حال طلبها‪ ،‬وبتمكينهم كافة التراخيص المتعلقة بالوحدة النهرية لمأمورى الضبط القضائى حال طلبها‪،‬‬

‫من أداء وظائفهم‪ ،‬ويتولى مأمور الضبط إثبات أعمالهم في محاضر تودع لدى جهة وبتمكينهم من أداء وظائفهم‪ ،‬ويتولى مأمورو الضبط إثبات أعمالهم في محاضر تودع‬

‫الترخيص‪.‬‬

‫لدى جهة الترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪:)14‬‬

‫مادة (‪ )18‬أصلها مادة (‪)14‬‬

‫تلتزم جهة الترخيص بتخصيص سجل لكل وحدة نهرية‪ ،‬يؤشر فيه بكافة التصرفات التي‬

‫ترد على الوحدة‪ ،‬وأسماء المالك المتعاقبين عليها‪ ،‬وصاحب حق االستغالل‪ ،‬إن وجد‪.‬‬ ‫مادة (‪:)15‬‬

‫مادة (‪ )19‬أصلها مادة (‪)15‬‬

‫الترخيص لألغراض اآلتية‪:‬‬

‫الترخيص لألغراض اآلتية‪:‬‬

‫كما هى‬

‫يلتزم مزاولو صناعة الوحدات النهرية أو إصالحها‪ ،‬بالحصول على تصريح من جهة يلتزم مزاولو صناعة الوحدات النهرية أو إصالحها‪ ،‬بالحصول على تصريح من جهة‬ ‫‪ -1‬انتقال الوحدة النهرية من الورش أو الترسانات إلى مكان محدد للرسو فيه‪ ،‬أو أية ‪-1‬‬ ‫أغراض أخرى تستلزمها الصناعة‪ ،‬وذلك بعد الحصول على موافقة و ازرة الموارد‬

‫المائية والرى‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪-2‬‬

‫‪ -2‬إجراء تجارب التشغيل للوحدة النهرية‪.‬‬

‫كما هو‬

‫ويصدر وزير النقل ق ار ار بشروط منح هذا التصريح‪ ،‬وتحديد األغراض التي تستلزمها ويصدر وزير النقل ق ار ار بشروط منح هذا التصريح والعالمات المميزة لتلك الوحدات‪،‬‬

‫الصناعة‪.‬‬

‫وتحديد األغراض التي تستلزمها الصناعة‪.‬‬

‫مادة (‪:)16‬‬

‫مادة (‪ )20‬أصلها مادة (‪)16‬‬

‫بهذا التلف‪.‬‬

‫بإبالغ جهة الترخيص بهذا التلف فو ار وتحدد الالئحة التنفيذية حاالت وصور هذا‬

‫يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية‪ ،‬بإبالغ جهة الترخيص يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية أو أي من مكوناتها‪،‬‬ ‫التلف الجسيم‪.‬‬

‫ويتعين على جهة الترخيص بمجرد إبالغها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة حيال الوحدة ويتعين على جهة الترخيص بمجرد إبالغها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة حيال الوحدة‬ ‫النهرية‪ ،‬وبخاصة إجراء فحص جديد لها‪ ،‬وتحديد صالحيتها للمالحة‪ ،‬طبقا لالشتراطات النهرية‪ ،‬وبخاصة إجراء فحص جديد لها‪ ،‬وتحديد صالحيتها للمالحة‪ ،‬طبقا لالشتراطات‬

‫التي حددتها المادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬

‫التي حددتها المادة (‪ )7‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)17‬‬

‫مادة (‪ )21‬أصلها مادة (‪)17‬‬

‫إذا رغب المالك في إجراء تعديالت جوهرية على الوحدة النهرية‪ ،‬أو تغيير في نوع النشاط إذا رغب المالك في إجراء تعديالت جوهرية على الوحدة النهرية‪ ،‬أو تغيير في نوع‬ ‫المرخص له به‪ ،‬فيجب عليه التقدم بطلب إلى جهة الترخيص للحصول على موافقتها قبل النشاط المرخص له به‪ ،‬فيجب عليه التقدم بطلب إلى جهة الترخيص للحصول على‬

‫البدء في التعديل أو تغيير نوع النشاط المرخص به‪ ،‬وذلك بعد الحصول مقدما على موافقة موافقتها قبل البدء في التعديل أو تغيير نوع النشاط المرخص به‪ ،‬وذلك بعد الحصول‬

‫و ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬وتتبع اإلجراءات الالزمة للتعديل‪ ،‬طبقا للق اررات الصادرة من مقدما على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية ماهية التعديالت‬ ‫وزير النقل في هذا الشأن‪.‬‬

‫الجوهرية واإلجراءات الالزمة لتنفيذها‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال يحظر استئناف العمل بالوحدة النهرية‪ ،‬إال بعد إجراء المعاينات الالزمة وفى جميع األحوال يحظر استئناف العمل بالوحدة النهرية‪ ،‬إال بعد إجراء المعاينات‬ ‫من جهة الترخيص‪ ،‬وثبوت صالحيتها من الناحية الفنية‪ ،‬واستيفاء كافة الشروط الالزمة‪ ،‬الالزمة من جهة الترخيص‪ ،‬وثبوت صالحيتها من الناحية الفنية‪ ،‬واستيفاء كافة الشروط‬ ‫الالزمة‪ ،‬طبقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذيه‪.‬‬

‫طبقا ألحكام هذا القانون والق اررات المنظمة‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫مادة (‪:)18‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )22‬أصلها مادة (‪)18‬‬

‫يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل أو قائدها بإبالغ أقرب جهة إدارية يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل أو قائدها بإبالغ أقرب جهة إدارية‬

‫تابعة لجهة الترخيص فور اصطدام الوحدة أو غرقها أو تعطلها بشكل جوهرى ألى سبب تابعة لجهة الترخيص فور اصطدام الوحدة أو غرقها أو تعطلها بشكل جوهرى ألى‬ ‫كان‪ ،‬وتتولى هذه الجهة إبالغ باقى الجهات المعنية‪ ،‬ويحرر محضر تثبت فيه حالة الوحدة سبب كان‪ ،‬وتتولى هذه الجهة إبالغ باقى الجهات المعنية‪ .‬وتحدد الالئحة التنفيذية‬

‫النهرية‪ ،‬وبيان ما إذا كانت مخصصة لنقل الركاب أو البضائع‪.‬‬

‫اإلجراءات التى تتخذها جهة الترخيص فى هذا الشأن وكذلك حاالت األعطال‬

‫الجوهرية‪.‬‬

‫وفى حالة االصطدام أو الغرق يعرض المحضر على جهة التحقيق المختصة إلصدار وفى حالة صدور أمر بانتشال الوحدة النهرية من المجرى المائى‪ ،‬تبلغ به جهة‬ ‫أمر بالتصرف في شأن الوحدة النهرية‪ ،‬وترسل صورة منه إلى جهة الترخيص؛ لتتولى الترخيص لتتولى تكليف مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل بانتشالها وإزالة‬

‫تكليف مالك الوحدة أو صاحب حق االستغالل بانتشال الوحدة النهرية من المجرى المائى اآلثار الناجمة عن االصطدام أو الغرق‪ ،‬وإال قامت جهة الترخيص بذلك على نفقة‬

‫أو إزالة أنقاضها في حالة تحطمها‪ ،‬ويتحمل مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل مالك الوحدة أو صاحب حق االستغالل‪ ،‬وذلك كله في موعد ال يجاوز عشرة أيام من‬

‫تكاليف إزالة التلوث البيئي الذى ينتج عن االصطدام أو الغرق‪ ،‬وذلك في موعد ال يجاوز تاريخ الحادث‪ ،‬وفى هذه الحالة يعتبر مالك الوحدة وصاحب حق االستغالل مسئولين‬

‫عشرة أيام‪ ،‬وإال قامت جهة الترخيص باالنتشال واإلزالة على نفقة مالك الوحدة أو صاحب بالتضامن عن أداء النفقات التي تتكبدها جهة الترخيص‪.‬‬ ‫حق االستغالل‪ ،‬وفى هذه الحالة يعتبر مالك الوحدة وصاحب حق االستغالل مسئولين‬ ‫بالتضامن عن أداء النفقات التي تتكبدها جهة الترخيص‪.‬‬

‫ويجوز لجهة الترخيص اقتضاء لحقها اتخاذ إجاراءات التنفيذ والحجز اإلدارى على‬

‫كما هى‬

‫الوحدة النهرية‪ ،‬وفقا ألحكام القانون المنظم للحجز اإلدارى‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫تحمل كل وحدة نهرية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما جهة الترخيص بعد إتمام‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪:)19‬‬

‫مادة (‪ )23‬أصلها مادة (‪)19‬‬

‫إجراءات الترخيص‪ ،‬وأداء تأمين عنهما‪ ،‬وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها‪.‬‬

‫ويجب أن تكون اللوحتان ظاهرتين دائما‪ ،‬وبياناتهما واضحة يمكن قراءتها عن بعد مناسب‪ ،‬ويجب أن تكون اللوحتان ظاهرتين دائما‪ ،‬وبياناتهما واضحة يمكن قراءتها عن بعد‬ ‫وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة الوحدة النهرية‪ ،‬والثانية في مؤخرتها‪ ،‬في المكان مناسب‪.‬‬

‫المخصص لتثبيتهما‪.‬‬

‫ويحدد بقرار من وزير النقل شكل اللوحات‪ ،‬والبيانات التي تتضمنها وعالمات تأمينها‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية شكل اللوحات‪ ،‬وأماكن تثبيتها والبيانات التي تتضمنها‬ ‫ومدة صالحيتها‪ ،‬وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما ال يجاوز خمسمائة جنيه‪.‬‬

‫وعالمات تأمينها‪ ،‬ومدة صالحيتها‪ ،‬وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما ال يجاوز‬

‫مادة (‪:)20‬‬

‫مادة (‪ )24‬أصلها مادة (‪)20‬‬

‫خمسمائة جنيه‪.‬‬

‫يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل أو قائدها في حالة فقد اللوحتين أو يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل أو قائدها في حالة فقد اللوحتين‬

‫إحداهما بإبالغ أقرب مركز للشرطة فو ار‪ ،‬وعليه عند انتهاء ترخيص الوحدة النهرية دون أو إحداهما بإبالغ أقرب مركز شرطة وجهة الترخيص فو ار‪ ،‬وعليه عند انتهاء ترخيص‬ ‫تجديد أو إلغاء رخصتها أو االستغناء عن تسييرها رد اللوحات إلى جهة الترخيص‪ ،‬وذلك الوحدة النهرية دون تجديد أو إلغاء رخصتها أو االستغناء عن تسييرها رد اللوحات إلى‬

‫في موعد أقصاه يوم العمل التالى‪.‬‬

‫جهة الترخيص‪ ،‬وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوما‪.‬‬

‫وتئول قيمة التأمين إلى اإليرادات العامة للموازنة العامة للدولة عند فقد اللوحتين أو إحداهما‬

‫كما هى‬

‫وتمنح كل وحدة نهرية سحبت رخصتها تصريحا مالحيا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان‬

‫حذفت‬

‫أو تلفهما وعند االمتناع عن تسليمهما حال إلغاء الرخصة أو انتهاء مدتها‪.‬‬ ‫مبين بالترخيص‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫مادة (‪:)21‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )25‬أصلها مادة (‪)21‬‬

‫يلتزم مالك الوحدة النهرية بتوثيق قيمتها أو قيمة التعديالت التي تجرى عليها في السن ننجل‬ ‫سجل يلتزم مالك الوحدة النهرية بتوثيق قيمتها أو قيمة التعديالت التي تجرى عليها في السجل‬

‫شهر العقارى والتوثيق‪ ،‬ويتم تقدير القيمة في الحالتين المشن ن ن ننار‬ ‫نلحة الشن ن ن ننهر‬ ‫صلحة‬ ‫المعد لذلك بمصن ن ن ن‬ ‫شار المعد لذلك بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق‪ ،‬ويتم تقدير القيمة في الحالتين المشار‬

‫إليهما‪ ،‬وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫إليهما‪ ،‬وفقا للقواعد والمعايير الواردة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)22‬‬

‫مادة (‪ )26‬أصلها مادة (‪)22‬‬

‫يلتزم كل من مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق استغاللها أو قائدها باالحتفاظ بجميع يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق استغاللها أو قائدها باالحتفاظ بجميع أصول‬

‫أصول التراخيص المالحية للوحدة النهرية‪ ،‬وتراخيص أفراد الطاقم العاملين على متن التراخيص المالحية للوحدة النهرية‪ ،‬وتراخيص أفراد الطاقم العاملين على متن الوحدة‬

‫الوحدة‪.‬‬

‫وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها‪.‬‬

‫مادة(‪:)23‬‬

‫مادة (‪ )27‬أصلها مادة (‪)23‬‬

‫مع مراعاة أحكام القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪ ،‬يصدر مع مراعاة احكام القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪،‬‬ ‫وزير النقل ق ار ار بالمواصفات والشروط الخاصة بالترخيص للوحدات النهرية التي تنقل أنواعا والقوانين المنظمة ذات الصلة‪ ،‬تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات‬

‫معينة من البضائع أو الحاويات أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التي والشروط الخاصة بالترخيص للوحدات النهرية التي تنقل أنواعا معينة من البضائع أو‬ ‫تقوم بخدمة خاصة أو ألغراض مستحدثة‪ ،‬وفقا لالشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز الحاويات أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التي تقوم بخدمة خاصة أو‬

‫شئون البيئة في هذا الشأن‪.‬‬

‫ألغراض مستحدثة‪ ،‬وفقا لالشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة في هذا‬

‫الشأن‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫مادة(‪:)24‬‬

‫مادة (‪ )28‬أصلها مادتين (‪ 24‬و ‪)25‬‬

‫وتحديد خطوط الشحن‪ ،‬ورسوم تكسير الوحدات على النحو اآلتي‪:‬‬

‫معداتها‪ ،‬بما فيها اآلالت والمولدات‪ ،‬وكذلك رسوم الحمولة‬

‫تحدد قيمة رسوم فحص بدن الوحدة النهرية‪ ،‬وجميع معداتها‪ ،‬بما فيها اآلالت والمولدات‪ ،‬وكذلك رسوم تحديد الحمولة‪ ،‬تحدد قيمة رسوم فحص بدن الوحدة النهرية‪ ،‬وجميع‬

‫‪-1‬‬

‫السنوى‪ ،‬ورسوم تكسير الوحدات على النحو اآلتي‪:‬‬

‫فحص بدن الوحدات النهرية‪:‬‬ ‫الغرض من الوحدة‬

‫‪ -1‬رسم فحص بدن الوحدات النهرية‪:‬‬ ‫رسم معاينة البدن‬

‫الحد األدنى‬ ‫للمقابل‬

‫الحد األقصى‬ ‫للمقابل‬

‫الوحدات السياحية العائمة الثابتة‪،‬‬

‫‪15‬ج‪( x‬الطول الكلى بالمتر)‪ x‬عدد األدوار ‪1500‬ج‬

‫‪7000‬ج‬

‫نزهة خاصة‪ ،‬تاكسى نهري‬

‫‪100‬ج‪(x‬الطول الكلى بالمتر‪ x‬عدد األدوار ‪1000‬ج‬

‫‪3000‬ج‬

‫والذهبيات‬ ‫نقل ركاب ‪ -‬نزهة عامة‬

‫‪5‬ج‪(x‬الطول الكلى بالمتر) ‪x‬عدد األدوار‬

‫‪250‬ج‬

‫‪750‬ج‬

‫أبحاث‪-‬خدمة عامة‬

‫‪2‬ج‪( x‬الطول الكلى بالمتر)‪ x‬عدد األدوار‬

‫‪150‬ج‬

‫‪700‬ج‬

‫نقل بضائع‬

‫‪15‬ج‪( x‬الطول الكلى بالمتر) ‪x2/1 x‬‬ ‫االرتفاع الرئيسى‪.‬‬

‫‪750‬ج ‪1500‬ج‬ ‫للطول ≥ ‪35‬م‬ ‫‪1500‬ج ‪2500‬ج‬ ‫للطول < ‪35‬م‬

‫عبارات‬ ‫ج اررات – دفاعات (بدون عنابر‬

‫‪50‬ج‪(x‬الطول الكلى بالمتر) ‪ x‬عدد األدوار ‪1500‬ج‬

‫‪2000‬ج‬

‫‪250‬ج‬

‫‪750‬ج‬

‫‪20‬ج‪(x‬الطول الكلى بالمتر) ‪ x‬عدد األدوار‬

‫شحن)‪ -‬أوناش عائمة‪ ،‬الوحدات‬ ‫النهرية غير اآللية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تم دمج المادتين (‪ 24‬و ‪ )25‬من مشروع القانون في المادة (‪.)28‬‬

‫‪51‬‬

‫مقابل تحديد الحمولة‬

‫وخط الشحن أو مقابل‬ ‫تكسير الوحدات‬

‫ الوحدات السياحية العائمة الثابتة‪ ،‬والذهبيات‪،‬‬‫بحد أقصى ‪ 7000‬جنيه‪.‬‬

‫ وحدات النزهة الخاصة‪ ،‬والتاكسى النهرى‪ ،‬بحد‬‫أقصى ‪ 3000‬جنيه‪.‬‬

‫ وحدات نقل الركاب‪ ،‬والنزهة العامة‪ ،‬بحد أقصى‬‫يسدد مقابل معاينة‬

‫‪ 750‬جنيها‪.‬‬

‫البدن‪ ،‬بما ال يزيد عن‬

‫‪ -‬وحدات األبحاث‪ ،‬والخدمة العامة‪ ،‬بحد أقصى‬

‫عن الحد األدنى‪.‬‬

‫‪ -‬وحدات نقل البضائع بحد أقصى ‪ 2500‬جنيه‪.‬‬

‫الحد األقصى‪ ،‬واليقل‬

‫‪ 700‬جنيه‪.‬‬

‫‪ -‬العبارات بحد أقصى ‪ 2000‬جنيه‪.‬‬

‫ الج اررات والدفاعات (بدون عنابر شحن)‪،‬‬‫واألوناش العائمة‪ ،‬والوحدات النهرية غير‬

‫اآللية‪ ،‬بحد اقصى ‪ 750‬جنيها‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ -2‬رسوم فحص ومعاينة اآلالت المسيرة أو المولدات ‪1‬ج‪ /‬حصان‪ ،‬وبحد أقصى ‪ -2‬رسوم فحص ومعاينة اآلالت المسيرة أو المولدات ‪1‬ج‪ /‬حصان‪ ،‬وبحد أقصى‬ ‫‪ 3000‬جنية‪.‬‬

‫‪3000‬جنيه‪.‬‬

‫يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم عند إعادة الفحص بحد أقصى ‪.1500‬‬

‫حذفت‬

‫ويكون تحصيل رسوم حساب الحمولة‪ ،‬وتحديد خطوط الشحن لمرة واحدة فقط عند بناء‬ ‫الوحدة النهرية‪ ،‬أو بعد إدخال تغييرات جوهرية عليها‪ ،‬أو في حالة طلب المالك إعادة‬

‫حذفت‬

‫تقدير الحمولة‪ ،‬وتحديد خط الشحن‪.‬‬

‫وتحصل جهة الترخيص رسما قدره مائة جنيه عن كل نسخة إضافية من شهادة الصالحية‬

‫أو من أي ترخيص يمنح طبقا لهذا القانون‪.‬‬

‫وتحصل جهة الترخيص رسما قدره مائة جنيه عن كل نسخة إضافية من‬

‫شهادة الصالحية أو من أي ترخيص يمنح طبقا لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ -3‬رسم الحمولة السنوى‪ ،‬بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى‪ /‬وزنى) من‬ ‫الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر‪ ،‬أو جنيه واحد لكل حصان‬ ‫بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن‪ .‬على أن يتم سداد رسوم‬

‫الحمولة مقدما لمدة الترخيص‪.‬‬

‫‪ -4‬رسم تكسير الوحدات بحد أقصى ‪ 7000‬جنيه لمرة واحدة‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية معايير وضوابط تحديد فئات تلك الرسوم مع مراعاة المواصفات‬

‫الفنية واإلنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫مادة(‪:)25‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)25‬‬

‫على مالك الوحدة النهرية سداد رسوم الحمولة السنوية وفقا لما يأتي‪:‬‬

‫‪ ‬واحد جنيه لكل طن حمولة (حجمى‪ /‬وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص‬ ‫الوحدة أيهما أكبر‪.‬‬

‫دمجت مع المادة ‪ 24‬في المادة ‪.28‬‬

‫‪ ‬واحد جنيه لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن‪.‬‬ ‫وعند منح الترخيص يتم سداد رسوم الحمولة مقدما لمدة الترخيص‪.‬‬ ‫مادة (‪ )29‬أصلها (‪:)26‬‬

‫مادة(‪:)26‬‬

‫شرط وقوفها لمالك الوحدة النهرية أن يطلب وقف تسييرها لمدة ال تقل عن ستة أشهر‪ ،‬بشرط وقوفها‬ ‫شهر‪ ،‬بش ن ننرط‬ ‫ستة أش ن ننهر‪،‬‬ ‫سييرها لمدة التقل عن س ن ننتة‬ ‫لمالك الوحدة النهرية أن يطلب وقف تس ن ننيير‬

‫ضمن على مرساها بعد الحصول على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬وتسليم اللوحتين‬ ‫صول على موافقة و ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬على أن يتضن ن ن ن ننمن‬ ‫ناها بعد الحصن ن ن ن ننول‬ ‫على مرسن ن ن ن نساها‬ ‫ساريا المعدنيتين‪ ،‬على أن يتضمن الطلب األسباب المبررة لذلك‪ ،‬ويرفق به الترخيص الممنوح‬ ‫سباب المبررة لذلك‪ ،‬ويرفق به الترخيص الممنوح للوحدة‪ ،‬ويظل الترخيص سننا‬ ‫الطلب األسننباب‬

‫أثناء مدة الوقف‪ ،‬ويعفى المرخص له من أداء الرسوم المستحقة خالل هذه المدة‪.‬‬

‫للوحدة‪ ،‬ويوقف الترخيص خالل تلك المدة‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات وقف الترخيص‪ ،‬واستكمال مدته عند إعادة‬

‫تسيير الوحدة النهرية‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫مادة (‪:)27‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )30‬أصلها مادة (‪:)27‬‬

‫مع مراعاة أحكام القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪ ،‬لمالك مع مراعاة أحكام القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقوانين‬ ‫الوحدة النهرية أن يطلب كتابة من جهة الترخيص تكسير الوحدة النهرية لعدم صالحيتها المنظمة ذات الصلة‪ ،‬لمالك الوحدة النهرية أن يطلب كتابة من جهة الترخيص تكسير‬

‫للمالحة أو لغير ذلك من األسباب أو إثبات عدم صالحيتها للمالحة‪ ،‬وتتولى الجهة معاينة الوحدة النهرية أو إثبات عدم صالحيتها للمالحة‪ ،‬وتتولى الجهة معاينة الوحدة‪ ،‬وإثبات‬ ‫الوحدة‪ ،‬وإثبات تكسيرها تحت إشرافها‪ ،‬ويلتزم مالك الوحدة النهرية برفعها أو ما يتبقى منها تكسيرها تحت إشرافها‪ ،‬ويلتزم مالك الوحدة النهرية برفعها أو ما يتبقى منها من المياه‬ ‫من المياه الداخلية‪ ،‬وينفذ التكسير في الورش المسجلة والمعتمدة من جهة الترخيص‪ ،‬طبقا الداخلية‪ ،‬وينفذ التكسير بمعرفة الورش المسجلة والمعتمدة من جهة الترخيص‪ ،‬بعد سداد‬

‫للق اررات الصادرة في هذا الشأن بعد سداد الرسوم المقررة‪ ،‬ويترتب على ذلك شطب الوحدة الرسوم المقررة‪ ،‬ويترتب على ذلك شطب الوحدة من سجالت جهة الترخيص‪ ،‬وإعفاء‬ ‫ا‬ ‫من سجالت جهة الترخيص‪ ،‬وإعفاء المالك من رسوم الحمولة‪،‬‬ ‫اعتبار من تاريخ تقديم المالك من رسوم الحمولة‪ ،‬اعتبا ار من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫الطلب‪.‬‬

‫‪ ‬وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط اعتماد ورش التكسير وضوابط تنفيذ أعمال‬ ‫التكسير‪.‬‬

‫ويلتزم مالك أو صاحب حق استغالل الوحدات النهرية بتقديم بيان سنوي لجهة الترخيص‬ ‫بالوحدات العاملة والوحدات التي تم رفعها من الخدمة‪.‬‬

‫حذفت‬

‫‪‬‬

‫مادة(‪:)28‬‬

‫مادة (‪ )31‬أصلها مادة (‪:)28‬‬

‫الفنية المقررة في هذا الشأن‪.‬‬

‫االلتزام بكافة االشتراطات الفنية المقررة في هذا الشأن‪.‬‬

‫يجوز لمالك الوحدة النهرية في حالة طلب تكسيرها لعدم صالحيتها‪ ،‬أن يتقدم بطلب يجوز لمالك الوحدة النهرية في حالة طلب تكسيرها أو تحويل ترخيص الوحدة النهرية‬ ‫ترخيص بوحدة جديدة بدال منها بذات الرقم المالحى‪ ،‬شريطة االلتزام بكافة االشتراطات اآللية إلى وحدة نهرية ثابتة‪ ،‬أن يتقدم بطلب ترخيص بوحدة جديدة بدال منها‪ ،‬شريطة‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وشروط ترخيص الوحدة الجديدة فى كل حالة‪،‬‬

‫وإجراءات تحويل الترخيص‪ ،‬والرسوم المفروضة عليه بما ال يتجاوز مليون جنيه‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫مادة(‪:)29‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة(‪ )32‬أصلها مادة (‪:)29‬‬

‫مع مراعاة أحكام القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪ ،‬مع مراعاة أحكام القانون المنظم لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقوانين‬ ‫يصدر وزير النقل ق ار ار بأنواع البضائع والمهمات المسموح بها أو المحظورة أو التي المنظمة ذات الصلة‪ ،‬يصدر وزير النقل بعد التنسيق مع الو ازرات والجهات المعنية‬

‫يتطلب نقلها شروطا خاصة‪.‬‬

‫ق ار ار بأنواع البضائع والمهمات المحظورة أو التي يتطلب نقلها شروطا خاصة‪.‬‬

‫مادة(‪:)30‬‬

‫مادة (‪ )33‬أصلها مادة (‪:)30‬‬

‫يتعين إثبات الرهن وعقود التأجير التمويلى بسجالت الوحدات النهرية والتراخيص المالحية‪ ،‬يلتزم الراهن والمرتهن بموافاة جهة الترخيص بأصل عقد الرهن الموثق‪ ،‬وأصل عقد‬

‫وموافاة جهة الترخيص بأصل عقد الرهن الموثق‪ ،‬وأصل عقد اإليجار التمويلى‪ ،‬ويلتزم اإليجار التمويلى‪ ،‬ويتعين إثبات الرهن أو عقد التأجير التمويلى بسجل الوحدة النهرية‬

‫الراهن والمرتهن بإفادة هذه الجهة سنويا بموقف الوحدة من الرهن‪ ،‬وفى حالة عدم االلتزام والتراخيص المالحية الممنوحة لها‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات والضوابط الواجب‬ ‫بذلك تكون جهة الترخيص غير مسئولة عن عدم إثبات الرهن أو التأجير التمويلى اتباعها في هذا الشأن‪.‬‬

‫بالترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪ )34‬أصلها مادة (‪:)31‬‬

‫مادة (‪:)31‬‬

‫يصدر وزير النقل ق ار ار بتحديد رسوم استخدام الوحدات النهرية اآللية للمجارى المالحية تحدد الالئحة التنفيذية فئات رسوم استخدام الوحدات النهرية اآللية للمجارى المالحية‬

‫واألهوسة‪ ،‬باإلضافة لما تقرره و ازرة الموارد المائية والرى من رسوم‪ ،‬طبقا للقوانين المنظمة واألهوسة التابعة للهيئة‪ ،‬بما ال يجاوز مبلغ خمسمائة جنيه عن الرحلة الواحدة‪،‬‬

‫لذلك‪ ،‬بما ال يجاوز مبلغ خمسمائة جنيه عن الرحلة الواحدة‪ ،‬ويستثنى من ذلك األهوسة وتخصص هذه الرسوم لدعم وصيانة المساعدات والطرق المالحية‪ ،‬والمنشآت المالحية‬ ‫والمنشآت المالحية الخاصة بالقناطر الكبرى التابعة لو ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬وتخصص التي تقيمها الهيئة‪.‬‬

‫هذه الرسوم لدعم وصيانة المساعدات والطرق‪ ،‬والمنشأت المالحية التي تقيمها الهيئة‬

‫عليها‪.‬‬

‫مادة (‪ )35‬أصلها (‪:)32‬‬

‫مادة (‪:)32‬‬

‫ال يجوز حظر المالحة أو تعطيلها أو منع استقرار الوحدات النهرية في مكان معين أو ال يجوز حظر المالحة أو تعطيلها أو منع استقرار الوحدات النهرية في مكان معين أو‬ ‫مباشرة عمل من األعمال العامة أو المرخص بها في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها‪ ،‬منع مباشرة عمل من األعمال العامة أو المرخص بها في المياه الداخلية أو فوقها أو‬ ‫تحتها‪ ،‬إال في الحاالت التي تمس اعتبارات األمن القومى أو المصالح العليا للدولة‪.‬‬

‫إال في الحاالت التي تمس اعتبارات األمن القومى أو المصالح العليا للدولة‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫تعمل الهيئة على اتخاذ التدابير الالزمة لسالمة مرور الوحدات النهرية داخل المجارى‬

‫نقلت وأصبحت مادة (‪)2‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫مادة (‪:)33‬‬ ‫المالحية‪.‬‬

‫مادة (‪:)34‬‬

‫الرتاخيص اخلاصة والرتاخيص املهنية‬

‫الرتاخيص اخلاصة والرتاخيص املهنية‬

‫مادة (‪ )36‬أصلها مادة (‪)34‬‬

‫يجوز الترخيص بقيادة الوحدات النهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها‪ ،‬وكذا إصدار تصدر جهة الترخيص‪ ،‬تراخيص قيادة الوحدات النهرية التابعة لها أو العمل ضمن أفراد‬ ‫التراخيص الخاصة‪ ،‬بناء على طلب يقدم لجهة الترخيص‪ ،‬على النموذج المعد لذلك‪ ،‬على طاقمها‪ ،‬وكذا التراخيص الخاصة‪ ،‬بناء على طلب يقدم لجهة الترخيص‪ ،‬على النموذج‬

‫أن يؤدى طالب الترخيص امتحانا إلثبات كفاءتها العملية ولياقتها الطبية‪ ،‬ويتم التحقق من المعد لذلك‪ ،‬على أن يؤدى طالب الترخيص امتحانا إلثبات كفاءته العملية والفنية ولياقته‬ ‫عدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة‪.‬‬

‫الطبية‪.‬‬

‫ويكون الترخيص لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬وتختص الهيئة بإصداره بالنسبة للوحدات ويكون الترخيص لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫النهرية اآللية‪ ،‬بينما تختص الوحدة المحلية بإصداره بالنسبة للوحدات النهرية غير اآللية‬

‫والوحدات النهرية العائمة الثابتة والذهبيات‪.‬‬ ‫ويحدد بقرار من وزير النقل مهن أفراد الطاقم‪ ،‬وبيانات النماذج والمستندات‪ ،‬واالشتراطات وتحدد الالئحة التنفيذية مهن أفراد الطاقم‪ ،‬وبيانات النماذج والمستندات‪ ،‬واالشتراطات‬

‫الالزمة إلصدار التراخيص وتجديدها‪ ،‬والرسوم المقررة لذلك‪ ،‬بما ال يجاوز ألفى جنيه‪.‬‬

‫الالزمة إلصدار التراخيص وتجديدها‪ ،‬والرسوم المقررة لذلك‪ ،‬بما ال يجاوز ألفى جنيه‪.‬‬

‫مادة (‪:)35‬‬

‫مادة (‪ )37‬أصلها مادة (‪:)35‬‬

‫يلتزم قائد الوحدة النهرية بأن يبادر إلى إنقاذ كل شخص معرض للهالك بالمياه الداخلية‪ ،‬يلتزم قائد الوحدة النهرية بأن يبادر إلى إنقاذ كل شخص معرض للهالك بالمياه الداخلية‪،‬‬

‫وذلك بالقدر الذى ال يعرض وحدته النهرية أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى‪ .‬وتلبية استغاثة الوحدات النهرية القريبة منه‪ ،‬وذلك بالقدر الذى ال يعرض وحدته النهرية‬ ‫أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية حاالت ووسائل االستغاثة واإلجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مادة (‪ )33‬من مشروع القانون تم نقلها إلى الفصل األول برقم مادة (‪.)2‬‬

‫‪56‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل الرابع‬

‫الفصل الرابع‬

‫مادة (‪:)36‬‬

‫الرتخيص بالتزام املعديات وخطوط السري‬

‫الرتخيص بالتزام املعديات وخطوط السري‬

‫مادة (‪ )38‬أصلها مادة (‪:)36‬‬

‫تختص الهيئة بإصدار تراخيص التزام المعديات وخطوط السير في المياه الداخلية بين مع مراعاة حكم المادة (‪ )9‬من هذا القانون‪ ،‬تختص الهيئة بإصدار تراخيص التزام‬

‫محافظتين أو أكثر‪.‬‬

‫المعديات وخطوط السير في المياه الداخلية بين محافظتين أو أكثر‪.‬‬

‫وتختص الوحدات المحلية بإصدار تراخيص التزام المعديات‪ ،‬وخطوط السير في المياه‬

‫كما هى‬

‫وتضع جهة الترخيص الئحة تعريفة النقل‪ ،‬وجداول خطوط السير‪ ،‬ويجوز لها تعديل‬

‫كما هى‬

‫الداخلية في نطاق المحافظة الواحدة‪.‬‬ ‫الخطوط أو التعريفة‪ ،‬ونطاق السير والمواعيد‪ ،‬بما يتالءم مع الصالح العام‪.‬‬ ‫مادة (‪ )39‬أصلها مادة (‪:)37‬‬

‫مادة (‪:)37‬‬

‫تكون مدة ترخيص التزام المعديات وخطوط السير ثالث سنوات‪ ،‬ويمنح الملتزم تصريح تكون مدة ترخيص التزام المعديات وخطوط السير ثالث سنوات‪ ،‬في ضوء االلتزام‬ ‫تشغيل كل ستة أشهر‪ ،‬في ضوء االلتزام بالمعايير(الفنية‪ /‬التشغيلية‪ /‬معدات السالمة بالمعايير (الفنية‪ /‬التشغيلية‪ /‬البيئية)‪.‬‬

‫واإلنقاذ)‪ ،‬ولجهة الترخيص إنهاؤه إذا كان مؤث ار على المالحة النهرية‪.‬‬

‫كما تضع جهة الترخيص قواعد التفتيش على المعديات‪ ،‬وخطوط السير في فترات دورية‪.‬‬

‫كما هى‬

‫ويحدد بقرار من جهة الترخيص شروط وإجراءات منح الترخيص بالتزام المعديات العامة وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص بالتزام المعديات العامة‬

‫والخاصة وخطوط السير‪ ،‬وإجراءات المزايدة لتشغيلها‪.‬‬

‫والخاصة‪ ،‬وخطوط السير‪ ،‬وإجراءات المزايدة لتشغيلها‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الفصل اخلامس‬

‫مادة (‪:)38‬‬

‫الفصل اخلامس‬

‫التدابري واجلزاءات‬

‫مادة (‪ )40‬أصلها مادة (‪:)38‬‬

‫التدابري واجلزاءات‬

‫يجوز لجهة الترخيص وقف الوحدة النهرية عن السير‪ ،‬مع تعيين مالكها أو صاحب حق يجوز لجهة الترخيص وقف الوحدة النهرية عن السير‪ ،‬وإلزام مالكها أو صاحب حق‬ ‫االستغالل بإخراجها من المجرى المالحى أو وضعها في أقرب مرسى لالحتجاز أو‬

‫االستغالل أو قائدها المرخص له حارسا عليها‪ ،‬وذلك في األحوال اآلتية‪:‬‬

‫التراقى‪ ،‬مع تعيين مالكها أو صاحب حق االستغالل أو قائدها المرخص له حارسا‬ ‫عليها‪ ،‬وذلك في األحوال اآلتية‪:‬‬

‫أوال‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية غير مستوفية لشروط السالمة والصالحية الفنية الصادر أوال‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية غير مستوفية لشروط السالمة والصالحية الفنية طبقا‬ ‫تطبيقا لحكم المادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬

‫لحكم المادة (‪ )7‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية غير مرخص بها أو باستعمالها‪ ،‬أو كان قائدها ال يحمل‬

‫ثانيا‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية غير مرخص بها أو باستعمالها‪ ،‬أو كان قائدها أو أيا‬ ‫من أفراد طاقمها ال يحمل الترخيص الخاص به‪.‬‬

‫الترخيص الخاص به أو بأفراد طاقمها‪.‬‬

‫ثالثا‪:‬‬

‫ثالثا‪ :‬إذا كانت الوحدة النهرية تحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر بالترخيص‪.‬‬

‫كما هو‬

‫رابعا‪ :‬إذا استخدمت الوحدة النهرية في غرض غير المرخص له‪ ،‬أو كانت تحمل شحنات رابعا‪ :‬إذا استخدمت الوحدة النهرية في غرض غير المرخص له‪ ،‬أو كانت تحمل شحنات‬ ‫ممنوعا نقلها‪ ،‬أو كان نقلها مشروطا بالحصول على ترخيص خاص أو موافقة من جهة ممنوعا نقلها‪ ،‬أو كان نقلها مشروطا بالحصول على تصريح خاص أو موافقة من جهة‬ ‫معينة‪ ،‬ولم تكن الوحدة النهرية حاصلة عليه‪.‬‬

‫معينة‪ ،‬ولم تكن الوحدة النهرية حاصلة عليه‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬إذا رست الوحدة النهرية بقرب األهوسة أو الكبارى المتحركة‪ ،‬على بعد يقل عن خامسا‪:‬‬ ‫‪100‬متر من نهاية عوامة الكوبرى أو نهاية الهويس‪.‬‬

‫كما هو‬

‫وفى جميع هذه الحاالت‪ ،‬يلتزم مالك الوحدة النهرية أو صاحب حق االستغالل بإخراجها وفى جميع هذه الحاالت‪ ،‬ال يسمح للوحدة النهرية باستئناف سيرها‪ ،‬إال بعد زوال‬

‫من المجرى المالحى أو وضعها في أقرب مرسى‪ ،‬بعد الحصول على موافقة مسبقة من األسباب التي دعت إلى وقفها‪.‬‬ ‫و ازرة الموارد المائية والرى‪ ،‬وال يسمح للوحدة النهرية باستئناف سيرها‪ ،‬إال بعد زوال األسباب‬

‫التي دعت إلى وقفها‪.‬‬ ‫‪58‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫لجهة الترخيص سحب ترخيص الوحدة النهرية أو ترخيص قائدها‪ ،‬لمدة ال تزيد على شهر‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪:)39‬‬

‫مادة (‪ )41‬أصلها مادة (‪:)39‬‬

‫عند مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫وتمنح كل وحدة نهرية سحبت رخصتها تصريحا مالحيا بالسير لتوصيلها إلى أقرب‬

‫مكان مبين بالترخيص‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬

‫مادة (‪:)40‬‬

‫الفصل السادس‬

‫العقوبات‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون‬

‫مادة (‪ )42‬أصلها مادة (‪:)40‬‬

‫العقوبات‬

‫كما هى‬

‫آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)41‬‬

‫مادة (‪ )43‬أصلها مادة (‪:)41‬‬

‫خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز‬ ‫‪ .1‬استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف لآلداب‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .2‬تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية ألغراض المالحة الداخلية دون ترخيص بذلك‪،‬‬

‫‪.2‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .3‬نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص‬

‫‪.3‬‬

‫كما هو‬

‫‪ .4‬قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫كما هو‬

‫أوغير مستوفاة لالشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السالمة واإلنقاذ‪.‬‬

‫أو موافقة‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ .5‬تسيير معدية عامة أو خط سير‪ ،‬دون الحصول على ترخيص‪.‬‬

‫كما هو‬

‫‪.5‬‬

‫وتضاعف العقوبة في حالة العود‪.‬‬

‫حذفت‬

‫وللمحكمة فى حالة الحكم باإلدانة أن تقضى بمصادرة الوحدة النهرية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )44‬أصلها مادة (‪:)42‬‬

‫مادة (‪:)42‬‬

‫حذفت‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز خمسة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة و بغرامة ال تقل عن ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز خمسة‬ ‫آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف االلتزامات المنصوص عليها في المواد آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف االلتزامات المنصوص عليها في‬

‫(‪ /8‬فقرة ثانية‪ /18،17،16 ،‬فقرة أولى‪ /19 ،‬الفقرتين األولى والثانية‪ /20 ،‬فقرة أولى) من المواد (‪ /12‬فقرة أولى‪ /20 ،‬فقرة أولى‪ /22،21 ،‬فقرة اولى‪ 23 ،‬الفقرتين األولى‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫والثانية‪ /24 ،‬فقرة أولى‪ )37 ،‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)43‬‬

‫مادة (‪ )45‬أصلها مادة (‪:)43‬‬

‫عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز‬

‫‪ -1‬قيادة الوحدة النهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها‪ ،‬دون الحصول على ترخيص بذلك‪-1 .‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -2‬امتناع قائد الوحدة النهرية عن إبراز التراخيص الصادرة‪ ،‬طبقا ألحكام هذا القانون حال ‪-2‬‬

‫كما هو‬

‫‪-3‬‬

‫كما هو‬

‫طلبها من قبل مأمورى الضبط القضائى‪.‬‬

‫‪ -3‬تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة النهرية أكثر من المقرر له في الترخيص‪.‬‬ ‫‪ -4‬إشغال المياه الداخلية بوحدات نهرية‪ ،‬بدون ترخيص بذلك‪.‬‬

‫كما هو‬

‫‪-4‬‬

‫‪ -5‬تسيير الوحدة النهرية خالل مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به‪ ،‬دون ترخيص ‪ -5‬تسيير الوحدة النهرية خالل مدة وقفها أو سحبها من المرسى المودعة به‪ ،‬دون‬ ‫تصريح بذلك‪.‬‬

‫بذلك‪.‬‬

‫‪ -6‬إتالف المنشأة المالحية المقامة على المياه الداخلية‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫‪60‬‬

‫كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ -7‬استعمال مواد ضارة أو قابلة لالشتعال على متن الوحدة النهرية دون الحصول على‬

‫‪ -7‬استعمال مواد ضارة أو قابلة لالشتعال على متن الوحدة النهرية‬

‫تصريح بذلك‪.‬‬

‫‪ -8‬السماح بقيادة الوحدة النهرية لمن دون الثامنة عشرة أو ألى شخص غير مرخص له ‪ -8‬السماح بقيادة الوحدة النهرية ألى شخص غير مرخص له بالقيادة‪.‬‬ ‫بالقيادة‪.‬‬

‫‪ -9‬عدم توفير عدد من سترات النجاة مماثل لعدد ركاب الوحدة النهرية‪ ،‬شريطة أن تكون ‪-9‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -10‬العبث بمعدات تسيير الوحدة النهرية أو معدات السالمة واإلنقاذ الموجودة عليها‪ ،‬بما ‪-10‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -11‬عدم توفير معدات السالمة واإلنقاذ واإلطفاء الصالحة طبقا لترخيص الوحدة النهرية‪-11 .‬‬

‫كما هو‬

‫تلك السترات صالحة لالستخدام‪ ،‬وفى متناول يد جميع الركاب‪ ،‬حال حدوث أي طارئ‪.‬‬

‫يجعلها غير صالحة لالستخدام‪.‬‬

‫وتضاعف العقوبة في حالة العود‪ ،‬مع إيقاف التراخيص لمدة ال تجاوز ستة أشهر‪.‬‬

‫حذفت‪.‬‬

‫مادة (‪:)44‬‬

‫مادة (‪ )46‬أصلها مادة (‪:)44‬‬

‫آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫ثالثة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من األفعال اآلتية‪:‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز ثالثة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر وبغرامة التقل عن ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز‬ ‫‪ -1‬استعمال وحدة نهرية في منطقة غير محددة بالتراخيص‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -2‬إرساء الوحدة النهرية بقرب األهوسة أو الكبارى المتحركة على بعد يقل عن ‪-2‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -3‬طلب أجر من الراكب أكثر من التعريفة المحددة من جهة التراخيص‪ ،‬أو مخالفة ‪-3‬‬

‫كما هو‬

‫‪100‬متر من نهاية عوامة الكوبرى أو نهاية الهويس‪.‬‬

‫خط السير المرخص به‪.‬‬

‫‪ -4‬استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم بالمخالفة للشروط والضوابط‬

‫‪ -4‬استخدام التراخيص الصادرة له بمهنة أفراد الطاقم على أكثر من وحدة نهرية‪.‬‬

‫التى تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ -5‬السماح بالبيع داخل وحدة نقل الركاب‪ ،‬دون الحصول على تصريح للباعة الجائلين ‪-5‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫من الجهة الخاصة به‪.‬‬

‫ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بإدانة قائد الوحدة النهرية أن توقف سريان ترخيص القيادة‬

‫حذفت‪.‬‬

‫الخاصة به لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)45‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال‬

‫كما هو‬

‫مادة (‪ )47‬أصلها مادة (‪:)45‬‬ ‫كما هى‬

‫تجاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في‬

‫جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احت ارزه أو عدم‬ ‫مراعاته للقوانين والق اررات واللوائح واألنظمة‪.‬‬

‫وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه‬

‫كما هى‬

‫وال تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن اإلصابة عاهة مستديمة‪.‬‬

‫فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل الجانى إخالال جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخالل أي من أفراد طاقمها إخالال جسيما بما تفرضه عليه‬ ‫مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسك ار أو مخد ار عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسك ار أو مخد ار وقت ارتكابه الخطأ‬

‫أو نكل – وقت الحادث‪ -‬عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له‪ ،‬الذى نجم عنه الحادث أو نكل – وقت الحادث‪ -‬عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة‬

‫مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن ثالثين أو عن طلب المساعدة له‪ ،‬مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن‬ ‫ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫سنة‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين‬

‫وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثالثة‬

‫أشخاص‪ ،‬فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين السابقتين تكون العقوبة‬ ‫الحبس مدة ال تقل عن سنتين‪ ،‬و ال تزيد على خمس سنوات‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫العقوبتين‪.‬‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪:)46‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )48‬أصلها مادة (‪:)46‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز‬

‫كما هى‬

‫عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في موت‬

‫شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احت ارزه أو عدم مراعاته‬ ‫للقوانين والق اررات واللوائح واألنظمة‪.‬‬

‫س‬

‫وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة‪ ،‬وال تزيد على خمس سنوات وغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة‬

‫كما هى‬

‫نتيجة إخالل الجاني إخالال جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو‬

‫إذا كان الجاني متعاطيا مسك ار أو مخد ار عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث‪ ،‬أو نكل‬ ‫وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من‬

‫ذلك‪.‬‬

‫كما تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على سبع سنوات إذا انشأ عن كما تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن‬ ‫الفعل وفاة أكثر من ثالثة أشخاص‪ ،‬فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرتين الفعل وفاة أكثر من ثالثة أشخاص‪ ،‬فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في‬ ‫الفقرتين السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين‪ ،‬وال تزيد على عشر‬

‫السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين‪ ،‬وال تزيد على عشر سنوات‪.‬‬

‫سنوات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)47‬‬

‫مادة (‪ )49‬أصلها مادة (‪:)47‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه أو بإحدى‬

‫هاتين العقوبتين كل قائد أو مالك أو صاحب حق استغالل لوحدة نهرية أو أحد أفراد طاقمها‬

‫منع مأموري الضبط القضائي من أداء أعمال وظائفهم‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪:)48‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ )50‬أصلها مادة (‪:)48‬‬

‫يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى بذات العقوبات المقررة عن األفعال‬

‫كما هى‬

‫التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها‪ ،‬وكان إخالله بالواجبات التي‬ ‫تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة‪.‬‬

‫ويكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية‬

‫وتعويضات‪.‬‬

‫مادة (‪ )51‬أصلها مادة (‪:)49‬‬

‫مادة (‪:)49‬‬

‫يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص‪ ،‬تخويل العاملين بالهيئة العامة يجوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص‪ ،‬تخويل بعض العاملين بالهيئة‬

‫للنقل النهرى والعاملين باإلدارة المحلية‪ ،‬صفة مأمورى الضبط القضائى‪ ،‬وذلك بالنسبة العامة للنقل النهرى والعاملين باإلدارة المحلية‪ ،‬صفة مأمورى الضبط القضائى‪ ،‬وذلك‬

‫للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والق اررات المنظمة له والمتعلقة بأعمال بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والق اررات المنظمة له والمتعلقة‬ ‫بأعمال وظائفهم‪.‬‬

‫وظائفهم‪.‬‬

‫‪64‬‬