تقرير البنك المركزي

‫التقرير (‪)......‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مشترك (‪)....‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادى اخلامس‬ ‫ــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكتبي جلنتي الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫واخلطة واملوازنة‬ ‫ــــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫الشئون االقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع‬

‫قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه‬ ‫على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫تليا‪ ،‬والست تتند النائ‪..‬‬ ‫وقد اختارت اللجنة المشت تتتركة الست تتند النائ‪ً .................‬ا‬ ‫مقرر أصت ت ً‬ ‫احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫مقرر‬ ‫‪ً .....................‬ا‬ ‫ً‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫‪2020. .‬‬

‫المهندس‪ /‬أحمد سمير صالح‬ ‫‪0‬‬

‫تقريـر‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من‬

‫جلنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكتبي جلنتي الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫واخلطة واملوازنة‬ ‫عن‬

‫مشروع قانون مقدم من احلكومة بإصدار قانون البنك املركزي واجلهاز املصريف‬

‫‪---‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة نوم األحد ‪ 12‬من ننانر سنة ‪ 2020‬إلى لجنة مشتركة‬ ‫من لجنة الشئون االقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والخطة والموازنة‪،‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي‪ ،‬وذلك لدراسته‬ ‫وابداء الرأي فيه واعداد تقري اًر مفصالً عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة عدد ‪ 50‬اجتماعاً بمعدل ‪ 72‬ساعة عمل وذلك في الفترة من‬

‫‪ 2020.1.‬وحتى ‪ ،2020.3.10‬حضر جانباً منها ممثالً عن الحكومة األستاذ طارق عامر‬ ‫محافظ البنك المركزي‪ ،‬كما حضر االجتماعات كل من‪:‬‬

‫مندوبي البنك املركزي املصري‪:‬‬

‫‪ -1‬السند االستاذ‪ .‬جمال نجم‪ ،‬نائ‪ .‬المحافظ‪.‬‬ ‫‪-2‬السند االستاذ‪ .‬رامي أبو النجا‪ ،‬نائ‪ .‬المحافظ‪.‬‬ ‫‪-3‬السند المستشار‪ .‬تامر الدقاق‪ ،‬عضو مجلس االدارة‪.‬‬ ‫‪-٤‬السند المستشار‪ .‬محمد هاني‪ ،‬المستشار القانوني‪.‬‬ ‫‪-5‬السند االستاذ‪ .‬محمد علي‪ ،‬وكنل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية‪.‬‬ ‫‪-٦‬السند األستاذة‪ .‬مي أبو النجا‪ ،‬وكنل المحافظ‪.‬‬ ‫‪-7‬السند االستاذ‪ .‬شريف عاشور‪ ،‬وكنل المحافظ لقطاع الرقابة واالشراف‪.‬‬ ‫‪ -8‬السند االستاذ‪ .‬محمد أبو موسى‪ ،‬وكنل المحافظ لقطاع الرقابة واإلشراف‪.‬‬ ‫‪ -9‬المهندس‪ .‬أيمن حسنن‪ ،‬وكنل المحافظ لقطاع نظم الدفع‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫مندوبي وزارة التجارة والصناعة‪:‬‬

‫المستشار‪ .‬هشام رج‪ ،.‬المستشار القانوني للوزير‪.‬‬ ‫المستشار‪ .‬بهجت جودة‪ ،‬المستشار القانوني للوزير‪.‬‬ ‫المستشار‪ .‬ياسر نوسف‪ ،‬المستشار القانوني للوزير‪.‬‬ ‫الدكتور ‪ .‬أمنر نبنل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪.‬‬ ‫الدكتورة‪ .‬أمنرة عبد الغفار نائ‪ .‬مفوضية الكوميسا للمنافسة بجهاز حماية المنافسة‪.‬‬ ‫الدكتورة‪ .‬فاطمة عادل مستشار قانون وسياسات المنافسة بجهاز حماية المنافسة‪.‬‬ ‫المستشار‪ .‬أحمد عبد الناصر المستشار القانوني لجهاز حماية المنافسة‪.‬‬ ‫مندوب وزارة العدل‪:‬‬

‫المستشار الدكتور‪ .‬مننا نابلنون‪ ،‬عضو قطاع التشريع‪.‬‬

‫مندوبي وزارة املالية‪:‬‬

‫األستاذ‪ .‬عماد عبد الحمند‪ ،‬رئيس قطاع التمويل‪.‬‬

‫األستاذ‪ .‬محمد أحمد فؤاد‪ ،‬مدنر عام بقطاع مكت‪ .‬الوزير‪.‬‬ ‫األستاذ‪ .‬محمد عبد المحسن محمود‪ ،‬مراق‪ .‬عام بقطاع مكت‪ .‬الوزير‪.‬‬ ‫مندوب وزارة االستثمار‪:‬‬

‫المستشار الدكتور‪ .‬ناصر شحاته‪ ،‬المستشار القانوني للهنئة العامة لالستثمار‪.‬‬ ‫مندوب اهليئة العامة للرقابة املالية‪:‬‬

‫المستشار‪ .‬عبد الحمند إبراهيم عضو مجلس إدارة الهنئة‪.‬‬

‫نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته اإليضاحية(*)‪ ،‬واستعادت نظر‬

‫الدستور‪ ،‬وقواننن‪ :‬العقوبات‪ ،‬والقانون المدني‪ ،‬وقانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 1٦‬لسنة‬ ‫‪ 1970‬بنظام البريد‪ ،‬والقانون رقم ‪ ٦٦‬لسنة ‪ 1971‬بإنشاء هنئة عامة باسم "بنك ناصر‬ ‫االجتماعي"‪ ،‬والقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪ 1981‬بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية‬ ‫باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشخص الواحد‪ ،‬والقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1982‬بإنشاء‬ ‫الهنئة القومية للبريد‪ ،‬والقانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 2000‬بإصدار قانون اإلنداع والقند المركزي لألوراق‬ ‫المالية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 88‬لسنة ‪ 2003‬بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‪،‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪ ،‬والقانون‬

‫(*)‬

‫مرفقة بالتقرير‬

‫‪2‬‬

‫رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2008‬بشأن إنشاء المحاكم االقتصادية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم‬ ‫الرقابة على األسواق واألدوات المالية غنر المصرفية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 2015‬بشأن حاالت‬ ‫المستقلة واألجهزة الرقابية من مناصبهم‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة‬ ‫إعفاء رؤساء وأعضاء الهنئات ُ‬

‫‪ 2018‬بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس‪ ،‬والقواننن ذات الصلة‪،‬‬

‫والالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات‪ ،‬وما أدلت به الحكومة من إيضاحات‪ ،‬تورد‬ ‫اللجنة تقريرها مبوبا على النحو التالى‪:‬‬ ‫مقدمة‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫شهد العالم منذ منتصف القرن الماضي تغنرات اقتصادية عدندة‪ ،‬انعكست آثارها على‬

‫اقتصاديات الدول وأوضاعها السياسية واالجتماعية ‪ ،‬وكان للسياسة النقدية النصن‪ .‬األكبر من‬ ‫التطور الذى نتج عن هذه التغنرات‪ ،‬إذ احتل تطوير النشاط المصرفي واالئتماني مقدمة اهتمامات‬

‫الدول لمسانرة المتغنرات المتالحقة ولمواجهة األزمات النقدية التي نتجت عنها‪.‬‬

‫وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر بهذه التطورات سواء السياسية أو االقتصادية‪ ،‬وأن‬

‫تطور تشريعاتها بما نتوافق مع هذه المجريات‪ ،‬وخاصة فيما نتعلق بسياسة سوق النقد‪ ،‬والرقابة‬ ‫عليه‪ ،‬ودور البنوك والمصارف في هذا الشأن ‪.‬‬

‫صدر قانون البنوك واالئتمان الصادر بالقانون رقم ‪ 1٦3‬لسنة ‪ ، 1957‬لتنظيم عملية‬

‫اإلشراف على تطبنق السياسة النقدية واالئتمانية متضمناً تنظيم عمل البنك المركزي المصري‬ ‫والقواعد الخاصة بالرقابة على البنوك والنشاط المصرفي ‪.‬‬

‫وأسفر التطبنق العملي ألحكام هذا القانون في ظل سياسة االنفتاح االقتصادي التي‬

‫انتهجتها الدولة منذ عام ‪ ،197٤‬عن وجود بعض أوجه القصور‪ ،‬مما دفع المشرع إلى إصدار‬

‫القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 1975‬في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ‪.‬‬

‫وبعد إعادة تنظيم العالقات االقتصادية العالمية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية‪،‬‬

‫وفى ضوء ما طرحته مقررات لجنة بازل التي تضمنت صياغة معاننر اإلشراف العامة على البنوك‬

‫ووضع معاننر األداء األمثل للبنوك المركزية‪ ،‬والتي غطت معظم المسائل المالية والمصرفية‪ ،‬وما‬ ‫‪3‬‬

‫تضمنته من دلنل إرشادي للتقنيم المالي وقياس مخاطر االئتمان واالستخدام الكفء لعملية‬

‫اإلفصاح‪ ،‬كان البد من تدخل المشروع المصري بإعداد مشروع قانون ليسانر هذه المتغنرات‪ ،‬آخذا‬

‫في أحكامه أحدث القواعد والمعاننر الدولية ومتمشياً مع التطورات العالمية‪ ،‬فصدر القانون رقم ‪88‬‬ ‫لسنة ‪ 2003‬بإصدار قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقد‪ ،‬مراعياً في أحكامه هذه‬

‫التطورات‪.‬‬

‫وقد شهدت الساحة المصرفية المحلية والدولية‪ ،‬خالل السنوات األخنرة‪ ،‬العدند من‬

‫المتغنرات نتنجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية‪ ،‬ونظم وخدمات الدفع‪،‬‬ ‫والتكنولوجيا المالية‪ ،‬وزيادة اعتماد األنشطة االقتصادية علنها‪ ،‬األمر الذى اقتضى ضرورة تحدنث‬

‫البنئة التشريعية لمواكبة تلك المتغنرات‪ ،‬في ضوء سياسة اإلصالح االقتصادى التي تنتهجها الدولة؛‬

‫ثم فقد جاء مشروع‬ ‫من خالل إعداد مشروع قانون جدند للبنك المركزي والجهاز المصرفي‪ ،‬ومن ّ‬ ‫القانون المعروض متفقاً مع توجه الحكومة‪ ،‬ومسان اًر لكافة التطورات التي استجدت في السنوات‬ ‫األخنرة ومستوعباً لها‪ ،‬ليكون أساساً لقانون متطور يسانر العصر ويواك‪ .‬التطورات العالمية‪ ،‬بما‬ ‫يحقق السريان اآلمن لألنشطة االقتصادية‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪:‬‬

‫يعد البنك المركزي عص‪ .‬الجهاز المصرفي‪ ،‬ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره‬

‫وتحدنثه بموج‪ .‬مشروع القانون المعروض‪ ،‬باعتبار أنه ندنر جزءاً من أموال هذا الجهاز ويراق‪.‬‬

‫جميع أعماله‪ ،‬فهو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها‪ ،‬والحافظ لالحتياطى من النقد المحلى‬ ‫واألجنبى‪ ،‬وهو أيضاً الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط االقتصادى‪ ،‬وهو المؤسسة‬

‫الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمدنونية الخارجية‪.‬‬

‫ويعتبر مشروع القانون المعروض مطلباً شعبياً نتمثل في ضرورة إنجاد تشريع نتضمن‬ ‫آليات فعالة تضمن حقوق المودعنن‪ ،‬ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفى آمن يحافظ على‬ ‫ودائعهم ويمكنهم من الحصول على أعلى فائدة ممكنه منها‪ ،‬تحقيقاً للمعادلة الصعبة في إنجاد نوع‬

‫من التوازن بنن استخدامات الودائع وجل‪ .‬المزيد منها‪ ،‬وبنن زيادة عائداتها التي تلع‪ .‬دو ًار هاماً‬ ‫في تحقنق الربحية‪.‬‬

‫كما يعد مشروع القانون مطلباً ملحاً ننادى به خبراء التنمية من خالل مؤسستنن عالمنتنن‬ ‫هما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى‪ ،‬اللتان طالبتا ‪-‬منذ سنوات‪ -‬الدول األعضاء بهما بمراجعة‬

‫أوضاع الجهاز المصرفي‪ ،‬والتي تكمن أولى خطواته في إعادة النظر في التشريع الذى ننظم أموال‬ ‫المودعنن‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫كذلك يعد مشروع القانون مطلباً عالمياً حنث إن المعامالت المالية المتعلقة بتجارة مصر‬ ‫الخارجية –استن ارداً وتصدن اًر– تتم من خالل المؤسسات المصرفية‪ ،‬والتي نج‪ .‬أن تكون على قدر‬ ‫عال من الكفاءة لتسوية المدفوعات الدولية‪ ،‬مما ننعكس بصورة إنجابية على حركة التجارة العالمية‪.‬‬

‫وأخن اًر يعد مشروع القانون مطلباً حكومياً نهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقاً‬

‫مع أداء البنوك العالمية‪ ،‬ومسان اًر له تطو اًر وتحدنثاً‪ ،‬مما نترت‪ .‬عليه ضبط إيقاع العمل بنن البنوك‬ ‫المصرية والعالمية‪ ،‬وزيادة سرعته وفعالنته من خالل توحند المعاننر واالصطالحات المستخدمة‬

‫في األداء المصرفي‪.‬‬ ‫ويرمى مشروع القانون المعروض إلى تحقيق األهداف الرئيسية اآلتية‪:‬‬ ‫ مسانرة أفضل الممارسات واألعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على‬‫مستوى العالم‪ ،‬بما يكفل المحافظة على االستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث األزمات‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫ رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحدنثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية‪ ،‬بما نؤهله للمنافسة‬‫العالمية‪ ،‬وتحقنق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم االقتصادى‪.‬‬ ‫ تعزيز حوكمة واستقاللية البنك المركزي بما يكفل تفعنل دوره وتحقنق أهدافه‪ ،‬في ضوء الضوابط‬‫الدستورية الخاصة بالهنئات المستقلة واألجهزة الرقابية‪.‬‬ ‫ تنظيم أوجه التنسنق والتعاون بنن البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع‬‫المالى‪.‬‬ ‫ تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية واإلفصاح والمساواة وعدم تضار‪ .‬المصالح وارساء قواعد‬‫للمنافسة العادلة ومنع االحتكار وحماية حقوق العمالء في الجهاز المصرفي‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫فى سبنل إعداد هذا المشروع‪ ،‬قام البنك المركزي المصري باالستعانة بأفضل القواننن‬

‫المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم‪ ،‬وتوصيات الخبراء‬

‫الدولننن والمحلننن المتخصصنن في قواننن البنوك‪ ،‬والقواعد الدولية للحوكمة‪ ،‬وأهمها القواعد‬

‫الصادرة عن لجنة بازل‪ ،‬ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية (‪ ،)OECD‬والبنك الدولى‪ ،‬وصندوق‬

‫النقد الدولى‪ ،‬فضالً عن المقترحات التي وردت إلى البنك المركزي من البنوك والو ازرات واألجهزة‬

‫الحكومية خالل الفترة األخنرة في ضوء ما أظهره التطبنق العملى الحالي من أوجه قصور والحاجة‬

‫إلى التعدنل‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وقد روعى في إعداد مشروع القانون المشار إليه التشاور مع البنوك والجهات المعنية‪،‬‬

‫ومجموعة من الخبراء القانونننن المتخصصنن في مجال التشريعات المالية والمصرفية‪ .‬وقد تمت‬

‫مراعاة كافة المالحظات الواردة من كل الجهات المعنية‪ ،‬وأهمها المالحظات الواردة من اتحاد‬ ‫بنوك مصر‪ ،‬باعتباره أحد أهم الجهات المعنية بقطاع البنوك في مصر‪ ،‬والتي يجب أن تنال‬

‫مالحظاته العناية الالزمة وتؤخذ بعين االعتبار‪ .‬وفي هذا الصدد فقد ثبت للجنة أنه تم عرض‬

‫مشروع القانون على اتحاد بنوك مصر‪ ،‬وأنه أبدى مالحظاته عليه‪ ،‬وذلك بالخطاب المرسل من‬

‫رئيس االتحاد إلى البنك المركزى‪ ،‬والمؤرخ ‪ ،2019/8/4‬والمرفق بهذا التقرير(‪.)1‬‬

‫وبعد رصد كافة مالحظات الجهات المعنية ودراستها دراسة مستفيضة في البنك المركزي‬

‫المصري على مدار العدند من االجتماعات‪ ،‬فقد كان لها أثر كبنر في العدند من المواد‪ .‬فجاء‬ ‫مشروع القانون كثمرة لمجهودات العدند من الجهات وعلى رأسها البنك المركزى‪ ،‬تلك المجهودات‬

‫التي استمرت لسنوات طويلة حتى نرى هذا المشروع النور‪ ،‬وفي النهاية تم اعتماد مشروع القانون‬

‫في صيغته األخنرة (المشروع المعروض)‪.‬‬

‫ويشمل مشروع القانون المرفق ثماني مواد لإلصدار تنظم نطاق سريانه‪ ،‬وتوفنق أوضاع‬

‫المخاطبنن بأحكامه‪ ،‬واللوائح والق اررات المنفذة له‪ ،‬وبدء سريانه‪ ،‬باإلضافة إلى قانون مرافق يشتمل‬ ‫على مائتنن وواحد وأربعنن مادة موضوعية موزعة على سبعة أبوا‪ .‬على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫الباب األول‪ :‬التعريفات‪.‬‬

‫الباب الثانى‪ :‬البنك المركزي المصرى‪.‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬تنظيم الجهاز المصرفي‪.‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬تنظيم التعامل في النقد االجنبى‪.‬‬

‫الباب السادس‪ :‬حماية حقوق العمالء والمنافسة وتسوية المنازعات‪.‬‬

‫الباب السابع‪ :‬العقوبات‪.‬‬

‫عرض وتحليل لمواد مشروع القانون‪:‬‬

‫تضمن مشروع القانون العدند من األحكام والتي من أهمها ما نلي‪:‬‬

‫‪ -‬نصت المادة األولى من مواد اإلصدار على إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى‬

‫الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون‪ ،‬بحنث تكون خاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي نظ اًر‬ ‫ألهمية الدور الذى تقوم به وتأثنره على النظام النقدي والمصرفي‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مرفق بالتقرير الخطاب المرسل من السيد رئيس اتحاد بنوك مصر إلى البنك المركزى في ‪.2019/8/4‬‬

‫‪٦‬‬

‫ واشتملت هذه المادة على حكم مفاده إلغاء أي حكم نخالف أحكام هذا القانون‪ ،‬بما في ذلك األحكام‬‫الواردة في القواننن الخاصة بإنشاء بعض البنوك‪ ،‬بهدف توحند نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة‬ ‫بننهما في هذا الشأن‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك‪.‬‬ ‫ أظهرت المادة الخامسة من مواد اإلصدار منهج التطبنق المتدرج ألحكام هذا القانون؛ وذلك من‬‫خالل منح المخاطبنن بأحكامه فترة مناسبة لتوفنق األوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به‪،‬‬ ‫ويجوز مدها لمدة أو لمدد اخرى تجاوز سنتنن بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي‪.‬‬ ‫ تضمنت المادة السابعة من مواد اإلصدار حكماً انتقالياً مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزي‬‫بتشكنله الحالي‪ ،‬وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحنن انتهاء مدة كل منها؛‬

‫وذلك حفاظاً على استقرار هذه المؤسسات والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون‪.‬‬

‫ كما أوردت المادة (‪ )1‬من مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الورادة بمشروع‬‫القانون؛ حرصاً على توضيح المعانى المقصودة منها‪.‬‬

‫ وكشفت المادة (‪ )2‬عن الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابى مستقل طبقاً لما تقضى به‬‫المادة (‪ )215‬من الدستور‪.‬‬

‫ ونصت المادة (‪ )4‬على زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من‬‫قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سالمة النظام النقدى والمصرفى واستقرار‬ ‫األسعار‪ ،‬ونظمت آلية زيادته مستقبالً‪ ،‬بموج‪ .‬قرار من مجلس إدارة البنك المركزي؛ وذلك من‬ ‫خالل تجنن‪ .‬نسبة من األرباح السنوية الصافية أو من االحتياطيات‪ ،‬أما إذا كانت الزيادة بتمويل‬ ‫من الخازنة العامة فيشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة وزير المالية‪.‬‬ ‫‪ -‬أضافت المادتان (‪7‬و‪ )8‬بعض االختصاصات والوسائل المستحدثة التي تُمكن البنك المركزي من‬

‫تحقنق أهدافه‪ ،‬مثل حماية حقوق العمالء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة اإلنداع والقند والحفظ‬

‫المركزي لألوراق المالية الحكومية‪.‬‬ ‫ أفردت المواد (‪9‬و‪10‬و‪ )11‬شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم‬‫فنها‪ ،‬وفى عمليات منح السنولة الطارئة‪.‬‬ ‫ كما حددت المادة (‪ )17‬آلية تعننن المحافظ طبقاً لإلجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهنئات‬‫المستقلة واألجهزة الرقابية‪.‬‬

‫ وتضمنت المواد (‪ )26 -20‬إعادة تنظيم تشكنل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك‬‫العليا في البنك المركزي؛ حنث تم زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك‬ ‫المركزي باعتباره السلطة ُ‬ ‫‪7‬‬

‫المركزي غنر التنفنذننن من ذوى الخبرة؛ لدعمه بالخبرات المتنوعة ذات الصلة بالعمل المصرفي‪،‬‬ ‫وتم إضافة شروط جدندة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقاللنتهم وحندتهم وتجن‪.‬‬ ‫تعارض المصالح‪ ،‬وتم النص على االختصاصات األساسية لمجلس اإلدارة التي نلزم مباشرتها‬ ‫بنفسه وال نجوز له تفويضها إلى اللجان المنبثقة منه أو إلى المحافظ‪.‬‬ ‫ أوضحت المواد (‪ )39 -34‬النظام المالى للبنك المركزي وموازنته وقوائمه المالية وآلية م ارجعة‬‫حساباته‪.‬‬ ‫ نظمت المواد (‪ )42 -40‬التزام البنك المركزي باإلفصاح عن نشاطه بما يحقق الشفافية المطلوبة‪،‬‬‫وحدد التقارير التي يقدمها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوا‪ .‬ورئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ كما اختصت المواد (‪ )51 -43‬بتنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشا اًر ووكيالً مالياً عن‬‫الحكومة‪ ،‬وضوابط تغطية العجز الموسمى في الموازنة العامة‪ ،‬وتفعنل دور المجلس التنسيقى بنن‬

‫السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة‪ ،‬واستحداث لجنة االستقرار المالى في‬ ‫الدولة لتجن‪ .‬حدوث أية أزمة مالية وكيفية إدارتها في حالة حدوثها‪.‬‬ ‫ وأوضحت المواد (‪ )57 -52‬آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات األجنبية المناظرة بهدف‬‫التعاون وتبادل المعلومات وتنسنق اإلجراءات الرقابية‪.‬‬ ‫ وتناولت المواد (‪ )72 -64‬شروط واجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك األجنبية ومكات‪.‬‬‫التمثنل‪ ،‬حنث تمت زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك‬ ‫األجنبية إلى مائة وخمسنن ملنون دوالر أمريكى‪ ،‬بما يكفل سالمة الوضع المالى للبنوك ويشجع‬ ‫على إنجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية االقتصادية في الدولة‪.‬‬ ‫ كما تعرضت المواد (‪ )83 -73‬لقواعد التملك في رؤوس أموال البنوك‪ ،‬والبيانات التي تلتزم البنوك‬‫والبورصة وشركة اإلنداع والقند المركزي بموافاة البنك المركزي بها‪ ،‬بهدف التأكد من الجدارة المالية‬ ‫والفنية للمساهمنن الرئيسننن‪.‬‬ ‫ أوضحت المواد (‪ )98 -84‬قواعد الرقابة واإلشراف على البنوك‪ ،‬ليس فقط من قبل البنك المركزي‬‫ولكن من خالل مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها؛ وذلك وفقاً لمبادىء‬

‫عامة تلتزم بها البنوك في ممارسة أعمالها‪.‬‬

‫ وضعت المواد (‪ )116 -99‬معاننر لتحقنق اإلنضباط في تقديم االئتمان‪ ،‬ومتابعة التزام العمنل‬‫بشروطه‪ ،‬وتنظيم سجل قند بنوت الخبرة التي تقوم بتقنيم الضمانات التي تقدم للبنوك‪ ،‬باإلضافة‬

‫‪8‬‬

‫إلى بعض األحكام الخاصة بالرهن كضمان لالئتمان‪ ،‬وتطوير نظام تسجنل االئتمان بالبنك‬ ‫المركزي وشركات االستعالم والتصننف االئتمانى‪.‬‬ ‫ استحدثت المواد (‪ )127 -117‬من مشروع القانون نظاماً جدنداً لحوكمة البنوك وفقاً ألفضل‬‫الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك‪ ،‬وضمان جدارة‬

‫المسئولنن الرئيسننن بها والعمل على منع تعارض المصالح‪ ،‬وتنظيم آلية مراجعة حساباتها‪،‬‬ ‫والتقارير وقواعد اإلفصاح التي تلتزم بها تجاه البنك المركزي‪.‬‬ ‫ تضمنت المواد (‪ )139 -133‬من مشروع القانون تحدنثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام‬‫بهدف تحقنق المساواة بننها وبنن باقى البنوك بقدر اإلمكان؛ حنث تم تعدنل مسماها ليصبح‬

‫"البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" والنص صراحة على عدم خضوعها للقواننن والق اررات‬ ‫التي تسرى على شركات القطاع العام‪.‬‬ ‫ وألزمت المواد (‪ )143 -140‬بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز‬‫النظام المصرفي‪ ،‬وحددت نطاقها وحاالت واجراءات كشف السرية‪.‬‬ ‫ ونصت المواد (‪ )148 -144‬على اإلجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن لمجلس إدارة‬‫البنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أي من مسئولنها الرئيسننن ألحكام القانون‬ ‫أو اللوائح أو الق اررات الصادرة تنفنذاً له‪ ،‬باإلضافة إلى تدابنر التدخل المبكر التي يمكن للبنك‬

‫المركزي اتخاذها في حالة اضطرا‪ .‬أعمال أي بنك‪.‬‬

‫ كما استحدثت المواد (‪ )171 -149‬نظاماً جدنداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ‬‫على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعنن؛ وذلك من خالل وضع ضوابط‬

‫ومعاننر واضحة العتبار البنك متعث اًر واإلجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها حياله‪ ،‬وترتن‪.‬‬

‫أولوية استئداء الدنون؛ وذلك دون التقند بأحكام قانون اإلفالس التي ال تتناس‪ .‬مع طبيعة البنوك‪.‬‬ ‫‪ -‬وأهم ما تم استحداثه في نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة هو إنشاء صندوق جديد يسمى‬

‫"صندوق متويل إجراءات تسوية البنوك املتعثرة"‬

‫والذي نصت عليه المادة (‪ .)169‬ويمثل‬

‫هذا الصندوق حجر الزاوية في النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة‪ ،‬والذي لم يعرفه‬ ‫النظام المصرفي المصري من قبل‪ .‬ويضم هذا الصندوق في عضويته جميع البنوك‪ ،‬ومن أهم‬ ‫موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة ‪( %0,5‬نصف في المائة) من قيمة‬ ‫الودائع الموجودة في البنوك‪ ،‬يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ نظمت المواد (‪ )175 -172‬أحوال واجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفنتها؛ وذلك بمراعاة‬‫عدم اإلخالل بمصالح المتعاملنن معها‪.‬‬ ‫ نظمت المواد (‪ )183 -176‬بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفي مثل صندوق‬‫التأمنن على الودائع بالبنوك‪ ،‬وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي‪ ،‬واتحاد البنوك‪ ،‬والمعهد‬ ‫المصرفي‪.‬‬

‫‪ -‬وفيما يتعلق بـ "صندوق دعم وتطوير اجلهاز املصريف"‬

‫فهو من الصناديق الجديدة التي‬

‫استحدثها مشروع القانون المعروض‪ ،‬ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية االعتبارية المستقلة‪،‬‬ ‫إداريا للبنك المركزي‪ ،‬ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفي‬ ‫ويتبع‬ ‫ً‬ ‫بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم‪ ،‬ويرأس مجلس إدارته محافظ‬ ‫البنك المركزى‪ .‬وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة ال تزيد على (‪)%1‬‬ ‫من صافي األرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي‪.‬‬ ‫ استحدثت المواد (‪ )199 -184‬شروط واجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات‬‫الدفع‪ ،‬وقواعد تشغنل كل منها‪ ،‬والتزامها بتوفنر الحماية لألنظمة اإللكترونية المستخدمة‪ ،‬ونهائية‬ ‫التسويات التي تقوم بها‪ ،‬واشراف ورقابة البنك المركزي علنها‪ ،‬واإلجراءات والجزاءات التي يمكن‬ ‫للبنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو الق اررات الصادرة‬ ‫تنفنذاً له‪.‬‬

‫ ونصت المادة (‪ )200‬على أمر الخصم المباشر كوسنلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة‬‫أكثر فعالية من حنث التكلفة والكفاءة‪.‬‬ ‫ ووضعت المواد (‪ )20٦ -201‬األساس التشريعى لتهنئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحدنثة في‬‫مجاالت تقديم الخدمات المالية أو المصرفية‪ ،‬وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزي علنها‪ ،‬ال سيما‬ ‫معاننر ومتطلبات التطبيقات اإللكترونية التي تسمح بالولوج إلى حسابات العمالء بالبنوك‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات اإللكترونية التي تحتفظ بها البنوك‪ ،‬وفقاً للقواعد‬

‫والمعاننر الفنية التي يحددها البنك المركزي‪ ،‬بما يضمن عدم التالع‪ .‬فنها‪ ،‬باإلضافة إلى وضع‬ ‫قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية‪ ،‬والمصادقة اإللكترونية على المعامالت البنكية‬ ‫وأوامر الدفع والتحويل‪ ،‬وحظر إنشاء أو تشغنل منصات إلصدار أو تداول العمالت المشفرة أو‬ ‫النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصنل إلكترونى بدون الحصول‬ ‫على ترخيص مسبق من البنك المركزي‪ ،‬وذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يحددها‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ وحددت المواد (‪ )215 -207‬اإلطار القانوني لنظام الصرف األجنبي وادارته بما يكفل استق ارر‬‫سوق النقد‪ ،‬من خالل تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل األموال‪ ،‬والتأكند‬ ‫على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العمالت األجنبية نتحدد بتفاعل قوى العرض والطل‪.‬‬ ‫في سوق النقد األجنبي؛ وذلك وفقاً للقواعد واألسس التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي‪.‬‬

‫ نظمت المواد (‪ )223 -216‬حقوق عمالء الجهات المرخص لها من البنك المركزي‪ ،‬ودور البنك‬‫المركزي في حمانتها‪ ،‬باإلضافة إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية أو الضارة‬ ‫بالمنافسة‪ ،‬وكذلك إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسب‪ .‬تطبنق‬ ‫أحكام هذا القانون أو القواننن ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي‪.‬‬ ‫ وأوضحت المواد (‪ )242 -224‬العقوبات على الجرائم المنصوص علنها في هذا القانون‪ ،‬حنث‬‫تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص علنها في القانون الحالي‪ ،‬بحنث تتمتع بالردع الكافي لمنع‬ ‫المرفق‪.‬‬ ‫مخالفة أحكام القانون ا‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬

‫مواد اإلصدار‪:‬‬

‫المادة األولى‪:‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "فيما يتعلق بالحد األدنى لرأس المال‪ ،‬واختصاصات البنك المركزى‬‫الخاصة بالرقابة واإلشراف والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة‪ ،‬وسرية الحسابات‬

‫وقواعد التعامل في النقد األجنبي" إلى عجز هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬ ‫وذلك للمحافظة على استقرار أوضاع البنوك المنشأة وفق قواننن خاصة‪ ،‬وذلك عن طريق عدم‬

‫إلغاء ما تتضمنه تلك القواننن من أحكام إال ما كان نخالف ما جاء بمشروع القانون المعروض؛‬ ‫وذلك فقط فيما نتعلق بأي من المجاالت التالية‪ :‬الحد األدنى لرأس المال‪ ،‬اختصاصات البنك‬

‫المركزى الخاصة بالرقابة واإلشراف والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة‪ ،‬وسرية‬

‫الحسابات‪ ،‬وقواعد التعامل في النقد األجنبي‪.‬‬

‫‪ -‬ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة يوجد لها مثيل في قانون البنك المركزى القائم (‪ 88‬لسنة‬

‫‪ ،)2003‬فقد تضمنت المادة األولى ‪-‬من مواد إصدار القانون سالف الذكر‪ -‬النص على‬ ‫مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك في مصر‪ ،‬والغاء كل حكم يتعارض مع‬

‫أحكام القانون المذكور(بما في ذلك القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك)‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫المادة ال اربعة‪:‬‬

‫طا للصياغة‪،‬‬ ‫ استبدلت اللجنة كلمة "المملوك" بكلمة "المملوكة"‪ ،‬الواردة في هذه المادة؛ ضب ً‬‫وعممت هذا التعديل أينما ورد في مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫مواد القانون املرافق‪:‬‬ ‫مادة (‪:)1‬‬

‫‪ -‬عمليات السوق المفتوحة‪ :‬أضافت اللجنة عبارة "واألدوات" بعد كلمة "األوراق" وقبل كلمة‬

‫"المالية" الواردة في هذا التعريف‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن هناك العدند‬ ‫من األدوات المالية ذات القيمة‪ ،‬والتي تصدر ويجري التعامل علنها في بورصات األوراق‬

‫المالية‪ ،‬وتُجرى بشأنها عمليات اإلنداع والقند المركزي‪ .‬وقد عممت اللجنة ذات التعديل أينما‬ ‫ورد في مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫ واستبدلت اللجنة عبارة "وغيرها من" بعبارة "وكذا" الواردة بذات التعريف‪ ،‬على النحو الوارد‬‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫ تفويض الخصم المباشر‪ :‬عدلت اللجنة هذا التعريف‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬‫معب ار بدقة عن المقصود به‪.‬‬ ‫وذلك حتي ننضبط المفهوم الفني لهذا التعريف‪ ،‬ويأتي ً‬ ‫‪ -‬نظام الدفع‪ :‬عدلت اللجنة تعريف نظام الدفع في هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬

‫المقارن‪ ،‬حنث حذفت االستثناءات الواردة به‪ ،‬واكتفت بالتعريف الدقنق الذي يعبر عن ماهية‬ ‫نظام الدفع‪ ،‬ثم رأت أن تدرج هذه االستثناءات في المادة (‪ ،)18٤‬بالصيغة التي وافقت علنها‬

‫اللجنة؛ وذلك باعتبار أن هذه االستثناءات تعد من األحكام الموضوعية التي نج‪ .‬أال ترد في‬

‫التعريفات‪.‬‬

‫‪ -‬خدمات الدفع‪ :‬أسوة بما قامت به اللجنة من تعدنل على تعريف نظام الدفع‪ ،‬عدلت اللجنة‬

‫تعريف خدمات الدفع في هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حنث حذفت‬

‫االستثناءات الواردة به‪ ،‬واكتفت بالتعدنل الذي أدخلته على المادة (‪ ،)18٤‬على نحو ما ذكرنا‬ ‫سلفا‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪ -‬وأضافت اللجنة عبارة "بمعلومات الحساب أو" إلى تعريف خدمات الدفع‪ ،‬على النحو الوارد‬

‫طا وثيًقا بمعلومات‬ ‫بالجدول المقارن؛ وذلك ألن هناك العدند من خدمات الدفع التي ترتبط ارتب ً‬ ‫الحسا‪.‬؛ لذا لزمت اإلشارة إلنها في التعريف‪.‬‬

‫ التكنولوجيا الرقابية‪ :‬عدلت اللجنة هذا التعريف‪ ،‬حنث حذفت منه عبارة "السلطات الرقابية"‪،‬‬‫واستبدلت كلمة "االلتزام" بعبارة "التزام الخاضعين لرقابتها"‪ ،‬وذلك على النحو الوارد بالجدول‬

‫‪12‬‬

‫نظر ألنه من المفهوم أن السلطات الرقابية هي من يستخدم التكنولوجيا الرقابية تجاه‬ ‫المقارن؛ ًا‬ ‫الخاضعنن لرقابتها؛ وبالتالي فإنه يعد من التزيد ذكر ما هو مفهوم بالضرورة‪.‬‬

‫ شركات تحويل األموال‪ :‬أضافت اللجنة إلى التعريفات التعريف الخاص بشركات تحويل األموال‪،‬‬‫نظر ألنه لم نرد بشأنها تعريف في هذه المادة‪ ،‬رغم تكرار‬ ‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ًا‬

‫ذكرها في مواد مشروع القانون‪ ،‬وأهمية ذلك تتحصل في أنه نجعل مفهوم شركات تحويل‬ ‫األموال منضبط في التطبنق العملي للقانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)4‬‬

‫‪ -‬عدلت اللجنة الفقرة األخنرة من هذه المادة باستبدال واضافة بعض العبارات بالمادة‪ ،‬على النحو‬

‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك إلحكام الصياغة بحنث تكون واضحة ال لبس فنها‪ ،‬وليفهم منها‬ ‫نوما‪ ،‬ويبدأ احتسابها من‬ ‫أن المدة الالزمة لتغطية حقوق الملكية التي تظهر بالسال‪ .‬هي ‪ً 90‬‬ ‫تاريخ إخطار وزير المالية‪ ،‬ومن الضروري عرض األمر على مجلس الوزراء خالل هذه المدة‪.‬‬

‫مادة (‪:)8‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "يلزم لتحقيق" بعبارة "ال يتعارض مع" الواردة بالبند (هت) من هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يقتصر حق البنك المركزي في تأسيس شركات‬

‫تأكندا على‬ ‫مساهمة أو المشاركة في شركات قائمة على القدر الالزم لتحقنق أغراضه فقط‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دوره كأبرز األجهزة الرقابية المستقلة في مصر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)10‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة عبارة "على أال يزيد إجمالي مدة التمويل على" بعبارة "ال تجاوز" الواردة بالبند‬

‫(‪ ).‬من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى تزيل أى لبس حولها‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق إيضاح أن المدة اإلجمالية للتمويل‪ ،‬وتشمل المدة األصلية وفترات المد‪ ،‬نج‪ .‬أال تتجاوز‬

‫في مجموعها مدة سنة على األكثر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)11‬‬

‫ عدلت اللجنة البند (ج) من هذه المادة بذات التعدنل الذي أدخلته على البند (‪ ).‬من المادة‬‫(‪ )10‬سالفة الذكر‪ ،‬ولذات السب‪..‬‬

‫مادة (‪:)20‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة كلمة "المحاسبية" بعبارة "المراجعة والمحاسبة" الواردة في البند الثالث من‬

‫الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن كلمة المحاسبية‬

‫أعم وأشمل؛ حنث تشمل كل من‪ :‬المحاسبة والمراجعة‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مادة (‪:)21‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "والعضوية" بعبارة "وعضويته" في البند (ز) من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫ واستبدلت اللجنة عبارة "أال يجمع بين عضويته في مجلس اإلدارة والعضوية" بعبارة "أال يكون‬‫عضوا" الواردة بالبند (ح) من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى ال نلتزم‬ ‫ً‬ ‫متخذ القرار باستبعاد كافة األشخاص ذوي الكفاءة والخبرة والتأهنل من نطاق اختياراته ألعضاء‬ ‫مجلس إدارة البنك المركزى‪ ،‬لمجرد أنهم من أعضاء األحزا‪ .‬أو الكيانات السياسية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)22‬‬

‫‪ -‬قامت اللجنة بوضع البند (هت) ‪-‬كما جاء من الحكومة‪ -‬في صداره البنود ليصبح البند (أ)‪ ،‬ثم‬

‫تقدنر‬ ‫ًا‬ ‫أعادت ترتن‪ .‬البنود التالية في هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك‬ ‫منها ألولوية ذكر ما جاء بهذا البند أوًال قبل ذكر باقي بنود المادة‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "والجزاءات التأديبية الخاصة بهم" إلى البند (ح) من هذه المادة‪ ،‬على‬

‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى ال يقتصر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزى على‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫إصدار الئحة العاملنن به‪ ،‬ولكنه نختص أيضاً بإصدار الئحة الجزاءات التأدنبية ً‬

‫مادة (‪:)2٦‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة " األول والعاشر" إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬‫حنث قدرت اللجنة أنه بالنسبة الختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي فيما نتعلق بتراخيص‬

‫البنوك واإلجراءات التصحيحية والجزاءات‪ ،‬والمنصوص علنها ‪-‬على الترتن‪ -.‬في الفصلنن‬

‫األول والعاشر من البا‪ .‬الثالث من مشروع القانون‪ ،‬فال نجوز له أن يفوض أي شخص في‬ ‫مباشر من‬ ‫ًا‬ ‫تدخال‬ ‫مباشرتها؛ ألن هذه االختصاصات من األهمية والخطورة بمكان‪ ،‬وتتطل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجلس إدارة البنك المركزي دون غنره‪.‬‬ ‫مادة (‪:)29‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "المحافظ ونائبيه" بكلمة "رئيس" الواردة في صدر هذه المادة‪ ،‬على‬‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫مادة (‪:)36‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة عبارة "الجهاز المركزي للمحاسبات" بكلمة "الجهاز" في الفقرتنن الثانية والثالثة‬

‫من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لمزيد من اإليضاح بأن المقصود‬ ‫هو الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫‪1٤‬‬

‫مادة (‪:)43‬‬

‫ قسمت اللجنة هذه المادة إلى ثالث فقرات‪ ،‬ووضعت كلتا الفقرتنن األولى والثالثة بصياغتنهما‬‫كما جاءتا من الحكومة‪ ،‬بننما عدلت الفقرة الثانية بصياغة جدندة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬

‫المقارن؛ وذلك للتأكند على أن األرباح التي يحققها البنك المركزي خالل السنة المالية ليست‬ ‫إال أرباح تقدنرية ألنها ليست معلومة بدقة‪ ،‬ويتم التعرف على صافي األرباح الفعلية المحققة‬

‫في نهاية السنة المالية‪ ،‬فتتم حننئذ التسوية النهائية بالفارق بنن األرباح التقدنرية المسددة‬

‫وصافي األرباح الفعلية المحققة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)46‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "األورق واألدوات المالية" بعبارة "األذون والسندات الحكومية" الواردة‬‫بالفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على أساس أن العبارة‬ ‫األولى أعم وأشمل من العبارة الثانية‪ ،‬كما أنها تغطى أية تصورات مستقبلية عن أنواع جدندة‬

‫من األو ارق واألدوات المالية التي يمكن أن تصدرها الحكومة بخالف األذون والسندات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)50‬‬

‫ أضافت اللجنة كلمة "يشكل"‪ ،‬وأضافت عبارة "بقرار من رئيس الجمهورية" إلى الفقرة األولى‬‫من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتدارك النقص الذي شا‪ .‬هذه المادة‪،‬‬

‫فكنف ننص على رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس القومي للمدفوعات دون أن ننص أوالً على‬ ‫تشكنله بقرار منه‪.‬‬

‫ واستبدلت اللجنة كلمة "المالي" بكلمة "المصرفي" الواردة في نهاية الفقرة األولي من هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن زيادة استخدام وسائل الدفع اإللكتروني سنؤدي‬ ‫إلى دمج فئات جدندة من المواطننن إلى النظام المالي‪.‬‬

‫ وأدخلت اللجنة بعض التعديالت على الفقرة الثانية‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى‬‫تنسجم صياغتها مع تعديالت الفقرة األولى‪.‬‬

‫‪ -‬ثم أضافت اللجنة فقرة أخنرة جدندة للمادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ليكتمل شكل‬

‫المجلس القومي للمدفوعات بوجود أمانة فنية تتولى القيام بكافة المهام اإلدارية والفنية التي‬

‫نتطلبها عمل المجلس‪.‬‬ ‫مادة (‪:)53‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمتي "تشكلها" و "تشكيل" بكلمتي "تؤسسها" و "تأسيس" الواردتنن في هذه‬‫المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ألنهما أدق في التعبنر عن المعنى المقصود‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫مادة (‪:)63‬‬

‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫ عدلت اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬‫مادة (‪:)65‬‬

‫ عدلت اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حنث قسمت البند (أ) إلى جزئنن‪،‬‬‫فأبقت في البند (أ) على الجزء األول الخاص بشكل المنشأة التي ترغ‪ .‬في مزاولة أعمال البنوك‬

‫بضررة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو أن تكون فرًعا لبنك أجنبي‪ ،‬وأما الجزء الثاني‬ ‫الخاص بالشروط الواج‪ .‬توافرها في كل من ‪ :‬فرع البنك األجنبي أو الشركة المساهمة المصرية‬ ‫التابعة لبنك أجنبي‪ ،‬لمزاولة أعمال البنوك في مصر‪ ،‬فقد رأت أن تأتي كفقرة ثانية في هذه‬

‫المادة؛ مراعاة لحسن الصياغة التشريعية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)68‬‬

‫ أضافت اللجنة كلمة "أمريكي" بعد كلمة "دوالر" في الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لمنع أي لبس ولتحدند أن المقصود بالدوالر هو الدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫وقد عممت اللجنة ذات التعديل أينما ورد في مواد مشروع القانون‪.‬‬

‫‪ -‬واستبدلت اللجنة كلمة "المشتركة" بعبارة "واإلشراف" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة‪ ،‬على‬

‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ مراعاة لضبط المصطلحات؛ حنث إن تعريف "الرقابة المشتركة"‬

‫ورد بالمادة (‪ ،)1‬والخاص بتعاون البنك المركزى مع غنره من األجهزة النظنرة في الدول‬

‫المختلفة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)71‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمة "معاينة" بكلمة "تسجيل" في الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحند مسمى الرسم المطلو‪ .‬أداؤه في حالتي‪ :‬إنشاء البنوك‬ ‫المصرية وفروعها‪ ،‬وانشاء فروع البنوك األجنبية في مصر‪.‬‬

‫ وعدلت اللجنة صياغة الفقرة الخامسة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك‬‫لتوضيح نوع الرسم المفروض على مكات‪ .‬تمثنل البنوك األجنبية في مصر وموعد سداده‪ ،‬فتم‬

‫النص على أنه رسم رقابة نؤدى في شهر ننانر من كل عام‪.‬‬

‫إعماال‬ ‫ وعدلت اللجنة الفقرة الثامنة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك‬‫ً‬ ‫لفكرة التدرج في التعامل مع مخالفة المكات‪ .‬لشروط الترخيص‪ ،‬فللمحافظ توجيه تنبيه على‬

‫المكت‪ .‬إلزالة المخالفة وعدم ارتكابها مرة أخرى‪ ،‬فإذا ما ارتكبت ثانية فنتم إيقاف النشاط لمدة‬ ‫ال تجاوز سنة‪ ،‬ثم إلغاء الترخيص والشط‪ .‬من السجل‪.‬‬

‫‪1٦‬‬

‫مادة (‪:)75‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة كلمتي "إج ارءات" ‪ ،‬و "مخالفة" إلى الفقرة الثانية من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬

‫وتوخيا لمزيد من اإليضاح‪.‬‬ ‫طا للصياغة‬ ‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬ ‫ً‬ ‫ أضافت اللجنة عبارة "وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن األسهم المخالفة حكم‬‫الفقرة الثانية من هذه المادة" إلى عجز هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك‬

‫ألن هذه المادة جاءت خالية من أي جزاء نوقع في حالة مخالفة قواعد اإلفصاح الخاصة بتملك‬

‫أسهم البنوك‪.‬‬ ‫مادة (‪:)78‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمة "األجنبية" بكلمة "الدولية" في الفقرة الثالثة من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬‫الوارد بالجدول المقارن؛ باعتبار المسمى الصحيح لشهادات اإلنداع هو شهادات اإليداع‬ ‫األجنبية‪.‬‬

‫مادة (‪:)82‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "لألوراق واألدوات المالية" إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬

‫المقارن؛ وذلك باعتبار أن االسم الصحيح للشركة المذكورة هو "شركة اإليداع والقيد المركزي‬

‫مؤخر‬ ‫ًا‬ ‫لألوراق واألدوات المالية"‪ ،‬وهذا هو ما نتفق مع التعديالت التي وافق علنها المجلس‬ ‫على قانون اإلنداع والقند المركزي لألوراق واألدوات المالية الصادر بالقانون رقم ‪ 93‬لسنة‬ ‫‪.2000‬‬

‫مادة (‪:)85‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "ووسائل" إلى البند (ن) من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬‫المقارن؛ حنث قدرت اللجنة أهمية تحدند وسائل النشر التي تلتزم البنوك من خاللها باإلفصاح‬

‫عن البيانات الخاصة بقوائمها المالية‪ ،‬باعتبارها إحدى أهم قواعد الرقابة واإلشراف على البنوك‪.‬‬

‫‪ -‬واستبدلت اللجنة عبارة "شروط الجدارة والصالحية الفنية" بكلمة "الشروط" الواردة بالبند (س)‬

‫من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ ولك لتوضيح أن الشروط الواج‪ .‬توافرها‬

‫في المسئولنن الرئيسننن في البنوك‪ ،‬والتي نختص البنك المركزي بالرقابة واإلشرف علنها‪ ،‬إنما‬ ‫هي شروط الجدارة والصالحية الفنية لتولي المنص‪..‬‬

‫ ثم استبدلت اللجنة كلمة "األجنبية" بكلمة "الدولية" في البند (ش) من هذه المادة؛ وذلك اتساًقا‬‫مع التعدنل الذي أدخلته على المادة (‪ )78‬سالفة الذكر‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫مادة (‪:)88‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "بالشروط التي يحددها" إلى البند الفرعي (‪ )2‬من البند (هت) من هذه‬

‫متاحا لمجلس إدارة البنك المركزي وضع‬ ‫المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حتى يكون ً‬ ‫الشروط الخاصة بمد أجل التصرف في العقار أو المنقول الذي نؤول ألى بنك وفاء لدنن له‬

‫قبل الغنر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)98‬‬

‫ لما كانت هذه المادة تتناول أحكام اندماج أي بنك في بنك آخر أو االندماج معه‪ ،‬فقد رأت‬‫اللجنة أن تضنف إلنها حالة انقسام البنك لتكوين بنكنن أو أكثر‪ ،‬وأدخلت ما نلزم من تعديالت‬

‫على هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن حالة انقسام البنك تشبه حالة‬

‫اندماجه من ناحية زوال شخصنته القانونية‪ ،‬إذ نتحول لكياننن جدندنن لهما شخصنتنن قانوننتنن‬ ‫جدندتنن‪ ،‬وفي االندماج تذو‪ .‬الشخصية القانونية للبنك في كيان آخر قائم ذي شخصية‬

‫قانونية مختلفة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)101‬‬

‫ حذفت اللجنة كلمة "المغلقة" الواردة بالفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬‫المقارن؛ حنث إنه ال نوجد ما يسمى بت "شركات المساهمة المغلقة"‪ ،‬ولكن المتعارف عليه هو‬ ‫الشركات التي تسمى "شركات المساهمة"‪.‬‬

‫مادة (‪:)108‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "للتداول والتعامل على" بعبارة "لتداول" الواردة في هذه المادة‪ ،‬على‬‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن األحكام التي تنظم وضع األوراق المالية في البورصة‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫ال تقتصر على تداولها في البورصة فقط‪ ،‬وانما تتضمن التعامل علنها ً‬

‫مادة (‪:)109‬‬

‫ أعادت اللجنة ترتن‪ .‬بعض العبارات الواردة في الفقرة الرابعة من هذه المادة ‪-‬معدلة‪ -‬بالتقديم‬‫والتأخنر‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقنق المزيد من الوضوح ولتالفي أى‬

‫لبس‪.‬‬ ‫مادة (‪:)111‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "مع مراعاة التنسيق" بعبارة "وبالتنسيق" الواردة في الفقرة األخنرة من‬‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫‪18‬‬

‫ واستبدلت اللجنة عبارة "لجهات منح االئتمان الخاضعة لرقابتها" بعبارة "للمؤسسات المالية‬‫غير المصرفية" الواردة بذات الفقرة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن الجهات‬

‫التي تقوم بمنح االئتمان تشمل المؤسسات المالية وغنرها من الجهات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)112‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "وشركات التمويل االستهالكي" إلى الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على‬‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألنها إحدى جهات منح االئتمان‪ ،‬والتي يمكن االستعالم‬ ‫عن مدنونية عمالئها من جان‪ .‬شركات االستعالم والتصننف االئتماني‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات االستعالم والتصنيف االئتماني"‬‫من الفقرة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى ال يقتصر تقديم‬

‫خدمات االستعالم والتصننف االئتماني على شركات معننة نتم تأسيسها لهذا الغرض وحده‪.‬‬

‫ استحدثت اللجنة فقرتنن جدندتنن ليكون موضعهما قبل الفقرة األخنرة لهذه المادة‪ ،‬على النحو‬‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لفرض رسم رقابة سنوي على شركات االستعالم والتصننف‬ ‫االئتماني بما ال نجاوز مائة ألف جنيه‪ ،‬ولإلحالة إلى المادتنن (‪ )1٤5 ،1٤٤‬واللتنن تنظمان‬

‫اإلجراءات والجزاءات التي نجوز للبنك المركزي توقيعها على البنوك المخالفة ألحكام القانون‪،‬‬ ‫بحنث تخضع شركات االستعالم والتصننف االئتماني لذات األحكام الواردة بهما‪.‬‬

‫مادة (‪:)115‬‬

‫‪ -‬عدلت اللجنة الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى‬

‫نتضمن البيان المجمع‪ ،‬الذي يعده كل من‪ :‬البنك المركزى وشركات التصننف واالستعالم‬ ‫االئتماني‪ ،‬على كافة المعلومات المنصوص علنها في المادتنن (‪ )11٤ ،113‬من مشروع‬

‫القانون‪ ،‬والخاصة بالعمنل واألطراف المرتبطة بالتسهيالت االئتمانية التي حصل علنها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)120‬‬

‫ عدلت اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتتوافق مع التعدنل الذي‬‫أدخلته على البند (س) من المادة (‪ )85‬سالفة الذكر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)122‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "أو يجمع إلى عضويته العضوية في مجلس إدارة إحدى شركات‬‫االئتمان" إلى عجز هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك منعاً لتضار‪.‬‬

‫المصالح الذي قد يحدث نتنجة قيام عضو مجلس إدارة أحد البنوك بالجمع بنن عضويته هذه‬

‫والعضوية في مجلس إدارة إحدى شركات االئتمان‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫مادة (‪:)127‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "من نتائج" بعبارة "عن محفظة االئتمان والمخاطر الناتجة عن االئتمان‬‫واالستثمارات واألصول الخطرة" الواردة بالفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬

‫المقارن؛ حنث قدرت أن العبارة األولى أشمل وأعم؛ إذ تشمل كافة النتائج التي أثبتها مراقبا‬

‫الحسابات في تقريرهما‪.‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة عبارة "والمحددة في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والضوابط التي‬

‫يحددها مجلس اإلدارة‪ "،‬من الفقرة الثالثة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬ ‫ألنه ال داعي لذكر هذه العبارة‪ ،‬حنث إنه من المنطقي أن نتم التعرف على تقصنر مراقبي‬

‫الحسابات في أعمالهم وفقاً لما ورد في قانون المحاسبة والمراجعة‪.‬‬

‫مادة (‪:)128‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "وتقرير مجلس إدارة البنك" إلى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة‪ ،‬على‬

‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ليكون هناك التزام على كل بنك بأن نرفق بقوائمه المالية‬

‫التي تعد كل ثالثة أشهر تقرير؛ وذلك تحقيًقا لمزيد من الشفافية واإلفصاح حماية ألموال‬ ‫المودعنن في البنوك‪.‬‬ ‫مادة (‪:)134‬‬

‫المشار إليها في البند‬ ‫ أضافت اللجنة عبارة "واستيفائهم لشروط الجدارة والصالحية الفنية ُ‬‫(س) من المادة (‪ )85‬من هذا القانون" إلى عجز هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬ ‫المقارن؛ وذلك لتحقنق التوافق مع التعدنل الذي أدخلته على البند (س) من المادة (‪ )85‬سالفة‬

‫الذكر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)137‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "والمحاسبية" بعبارة "والمراجعة والمحاسبة" الواردة في الفقرة األولى من‬‫هذه المادة؛ وذلك اتساًقا مع ذات التعدنل الذي أدخلته على المادة (‪ )20‬سالفة الذكر‪.‬‬

‫‪ -‬وأضافت اللجنة عبارة "وتقرير مراقب الحسابات" إلى البند (أ) من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬

‫تأكندا على سلطة الجمعية العامة للبنك في االطالع على تقرير‬ ‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ً‬ ‫مراق‪ .‬الحسابات واق ارره‪ ،‬وكذلك حقها في الرقابة على البنك‪.‬‬

‫مادة (‪:)141‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "والمنصوص عليها في هذه المادة" في الفقرة األخنرة من هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتقنند االختصاصات التي للنائ‪ .‬العام أو لمن‬

‫‪20‬‬

‫يفوضه‪ ،‬والتي ستمنح للنائ‪ .‬العام العسكري أو لمن يفوضه‪ ،‬بأنها تلك االختصاصات التي‬

‫ورد ذكرها في هذه المادة فقط دون سائر االختصاصات الواردة في أي قانون‪.‬‬

‫‪ -‬كما أضافت اللجنة عبارة "وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري" إلى عجز‬

‫الفقرة األخنرة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك تحقيًقا لمزيد من‬ ‫اإليضاح‪.‬‬

‫مادة (‪:)143‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمة "اختصاص" بكلمة "سلطة" الواردة بالبند (و) من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك باعتبار أن قيام البنك المركزي بتبادل البيانات والمعلومات مع‬ ‫الجهات ذات الصلة في الدول األخرى إنما من قبنل االختصاصات وليس السلطات‪.‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمة "الال زمة" بعبارة "متى كانت الزمة" الواردة بالبند (ط) من هذه المادة‪،‬‬‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫مادة (‪:)144‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "التالية بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها" إلى‬

‫الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكند على المبدأ الذي‬

‫انتهجته اللجنة في مشروع القانون المعروض‪ ،‬والخاص بالتدرج في الجزاءات واإلجراءات التي‬ ‫نتخذها مجلس إدارة البنك المركزي حيال المخالف‪.‬‬

‫مادة (‪:)146‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة عبارة "مؤشرات السالمة المالية" بعبارة "الوضع المالي" الواردة بالبند (ز) من‬

‫هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن التعبنر الدقنق عن الوضع المالي‬

‫ألي بنك يعبر عنه بمصطلح "مؤشرات السالمة المالية للبنك"‪.‬‬

‫مادة (‪:)147‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "كل حالة" بعبارة "حجم المخالفة" الواردة بالفقرة من هذه المادة‪ ،‬على‬‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن من اإلجراءات أو الجزاءات الواردة في هذه المادة ما‬

‫مناسبا لبعض الجهات المخاطبة بحكم هذه المادة‪ ،‬ولهذا فقد فضلت اللجنة أن‬ ‫ال يكون اتخاذه‬ ‫ً‬ ‫تترك اتخاذ إجراء أو جزاء معنن كسلطة تقدنرية لمجلس إدارة البنك المركزى‪.‬‬

‫‪ -‬وأضافت اللجنة عبارة "أو مساهماته أو حصصه في" إلى البند (ك) من هذه المادة‪ ،‬على‬

‫طا للصياغة‪ ،‬على اعتبار أن البنك تكون له مساهمات‬ ‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫أو حصص في الشركات التابعة له‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ حذفت اللجنة البند (ع) من هذه المادة واستبدلت به فقرة ثانية مستحدثة بصياغة جدندة‪ ،‬على‬‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حنث قدرت اللجنة أن إجبار المساهمنن الرئيسننن في البنك‬ ‫شدندا من مجلس إدارة البنك‬ ‫تدخال‬ ‫على بيع حصصهم يعتبر من الجزاءات القوية‪ ،‬ويمثل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المركزي بما يستوج‪ .‬وجود ضمانات قبل توقيع هذا الجزاء‪ ،‬مثل‪ :‬عدم قدرة المساهم الرئيسي‬ ‫على تحمل التزاماته تجاه البنك أو بسب‪ .‬فقدانه أحد شروط التملك‪ ..‬إلخ‪.‬‬ ‫مادة (‪:)157‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "المسئولين الرئيسيين" بكلمة "المديرين" الواردة بالبند (ط) من هذه‬‫المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك باعتبار أن هناك تعريف محدد للمسئولين‬

‫الرئيسيين ورد في المادة (‪ ،)1‬وأنه هو المقصود في هذه المادة‪.‬‬

‫مادة (‪:)158‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمة "اختصاصاته" بكلمة "سلطاته" الواردة بالبند (و) من هذه المادة‪ ،‬على‬‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن جميع ما ورد بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة‬ ‫يعتبر من اختصاصات البنك المركزي وليس سلطاته‪.‬‬ ‫مادة (‪:)159‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "وفي حالة عدم الرد فيعتبر ذلك موافقة ضمنية من الجهة المعنية" إلى‬‫عجز الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن نص هذه‬

‫الفقرة –كما جاء من الحكومة‪ -‬سكت عن حالة عدم الرد من الجهة المعنية؛ لذا فقد لزم التنويه‬ ‫إلى أن عدم قيامها بالرد خالل الموعد المحدد سيعتبر وكأنه موافقة ضمنية من جانبها‪.‬‬

‫مادة (‪:)164‬‬

‫وفقا للقواعد واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة" إلى‬ ‫ أضافت اللجنة عبارة "وذلك كله ً‬‫عجز الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك إلتاحة الفرصة‬ ‫لمجلس إدارة البنك المركزى في وضع القواعد واإلجراءات التي تتخذ بشأن البنوك المتعثرة‪.‬‬

‫مادة (‪:)166‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "‪ ،‬بناء على طلب البنك المركزى‪ "،‬إلى الفقرة األولى من هذه المادة‪،‬‬

‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يشارك البنك المركزى مع و ازرة المالية في قرار‬

‫إنشاء البنك المعبري‪ ،‬وذلك عن طريق طل‪ .‬هذا األمر من و ازرة المالية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)169‬‬

‫ أضافت اللجنة كلمة "خاصة" بعد عبارة "شخصية اعتبارية" والواردة في الفقرة األولى من هذه‬‫المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكند على أن "صندوق تمويل إجراءات‬ ‫‪22‬‬

‫تسوية البنوك المتعثرة" المزمع إنشاؤه بموج‪ .‬هذه المادة‪ ،‬ستكون له شخصية اعتبارية خاصة؛‬

‫ومن ثم تعتبر أمواله أمو ًاال خاصة تخضع في أحكامها لما تخضع له أموال أشخاص القانون‬

‫الخاص‪.‬‬

‫ وأضافت اللجنة عبارة "ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة ألخرى" إلى الفقرة األخنرة من‬‫هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحند األحكام الخاصة بالصنادنق‬

‫المقرر إنشائها بموج‪ .‬أحكام مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫مادة (‪:)173‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة كلمة "ارتكب" بعبارة "ثبت ارتكابه" الواردة بالبند (أ) من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬

‫كامال يستفاد منه تحقق ثبوت ارتكا‪ .‬المخالفة‬ ‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن سياق البند ً‬ ‫في حق مرتكبها‪ ،‬كما أن التعدنل نتماشى مع صياغة البنود التالية في المادة‪ ،‬والتى لم تتضمن‬ ‫ما يفند الثبوت‪.‬‬

‫مادة (‪:)175‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة" إلى الفقرة األولى من هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكند على أن الرهون المقندة بسجل الضمانات‬

‫المنقولة تسري علنها أحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)176‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة كلمة "خاصة" بعد عبارة "شخصية اعتبارية" والواردة في صدر هذه المادة‪،‬‬

‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحند األحكام الخاصة بالصنادنق المقرر إنشائها‬

‫بموج‪ .‬أحكام مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫مادة (‪:)178‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة كلمة "خاصة" بعد عبارة "شخصية اعتبارية" والواردة في صدر هذه المادة‪،‬‬

‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتوحند األحكام الخاصة بالصنادنق المقرر إنشائها‬

‫بموج‪ .‬أحكام مشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫ وأضافت اللجنة عبارة "ويضم في عضويته جميع البنوك‪ ،‬و" إلى الفقرة األولى من هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكند على أن جميع البنوك ستنضم إلى عضوية‬

‫صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي‪.‬‬

‫‪ -‬كما أضافت اللجنة عبارة "وتعزيز بنيته التحتية" إلى الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو‬

‫الوارد بالجدول المقارن؛ حتى يكون من اختصاصات الصندوق سالف الذكر تعزيز البنية‬

‫التحتية للجهاز المصرفي‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ -‬وعدلت اللجنة الفقرة الرابعة من هذه المادة‪ ،‬ثم أضافت فقرة خامسة جدندة‪ ،‬على النحو الوارد‬

‫بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقنق التوافق في األحكام بنن الصندوق سالف الذكر وغنره من‬

‫الصنادنق المقرر إنشاؤها وفق أحكام مشروع القانون المعروض؛ وذلك فيما نتعلق بالنظام‬ ‫األساسي وترحنل فائض أموال الصندوق‪.‬‬

‫مادة (‪:)184‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "‪ ،‬ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة" إلى عجز الفقرة‬

‫األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى نلتزم كل من يقوم‬ ‫بتشغنل نظم الدفع أو يقوم بتقديم خدمات الدفع بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط من‬

‫البنك المركزي‪ ،‬ويشمل ذلك كافة الجهات المنشأة بموج‪ .‬قواننن خاصة‪ ،‬كالهيئة القومية‬ ‫للبريد‪ ،‬وبنك ناصر االجتماعي على سبنل المثال‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة فقرة جدندة رابعة إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وهي عبارة‬‫عن االستثناءات التي وردت في تعريف نظم الدفع كما جاء بالمادة (‪)1‬؛ حنث رأت االجنة أن‬

‫ما جاء في هذه االستثناءات إنما نخرج في األساس من نطاق تطبنق القانون‪ ،‬ألنه ال يعد من‬ ‫قبنل نظم الدفع أو خدمات الدفع في تطبنق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)190‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "التي يحددها" من صدر هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬‫تجنبا للتزيد في النص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مادة (‪:)196‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "التالية وذلك بما يتناسب مع طبيعة مقدم خدمة الدفع" إلى الفقرة األولى‬

‫من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى يكون لدى البنك المركزى‬

‫السلطة التقدنرية الكاملة في أن نتخذ اإلجراء أو الجزاء الذي نتناس‪ .‬مع طبيعة مقدم خدمة‬ ‫الدفع‪.‬‬

‫‪ -‬واستبدلت اللجنة عبارة "إلزامه بتقديم" بكلمة "تقديم" الواردة بالبند (و) من هذه المادة‪ ،‬على‬

‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك اتساًقا مع صياغة بنود المادة والتي نبرز فنها عنصر‬ ‫اإللزام‪.‬‬

‫مادة (‪:)198‬‬

‫ أعادت اللجنة صياغة بعض العبارات في البند (ج) من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول‬‫طا للصياغة‪ ،‬وأضافت إلى نهاية هذا البند عبارة "أو تالعب في البيانات‬ ‫المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫‪2٤‬‬

‫أو مساس بسريتها"؛ وذلك حتى يكون‬ ‫محظور على كل من ُمشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات‬ ‫ًا‬

‫الدفع بأن نتالعبوا بالبيانات أو أن يمسوا بسريتها وذلك حال ممارستهم ألنشطتهم‪.‬‬ ‫مادة (‪:)199‬‬

‫ حذفت اللجنة رقم المادة (‪ )125‬من أرقام المواد التي تمت اإلحالة إلنها في الفقرة األولى من‬‫هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن المادة المذكورة تتناول تنظيم عمل‬

‫مراقبى الحسابات في البنوك‪ ،‬وأن نطاق تطبيقها ليس له عالقة بنطاق تطبنق المادة (‪)199‬‬

‫الخاصة بمشغلى نظم الدفع‪.‬‬ ‫مادة (‪:)200‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "تفويض الخصم" بعبارة "أمر الخصم" الواردة في الفقرتنن األولى والثانية‬‫من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على اعتبار أن المصطلح المقصود‬ ‫بدقة في هذه المادة هو تفويض الخصم المباشر‪ ،‬والوارد تعريفه بالمادة (‪ )1‬بمشروع القانون‪.‬‬

‫‪ -‬ثم استبدلت اللجنة عبارة "بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به" بعبارة "بقيمته في تواريخ‬

‫االستحقاق" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك‬ ‫حتى يستقيم المعنى بعد ما أدخلته من تعديالت‪ ،‬حنث يضمن من أصدر تفويض الخصم‬

‫المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به‪.‬‬ ‫مادة (‪:)201‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة‬‫على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية" إلى صدر من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد‬ ‫بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكند على أن ما جاء بهذه المادة من أحكام ويختص بها البنك‬ ‫المركزى‪ ،‬ال تتعارض وال تتداخل مع اختصاصات الهنئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬والتى وردت‬ ‫في القانون المنظم الختصاصاتها‪.‬‬ ‫ أضافت اللجنة عبارة "وغيرها من الجهات" إلى البند (‪ ).‬من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد‬‫بالجدول المقارن؛ حنث إن هناك جهات أخري‪ ،‬بخالف الشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا‬ ‫المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة‪ ،‬والتي ننبغي أن تستفند من اإلعفاء‬ ‫المنصوص عليه في هذا البند‪.‬‬ ‫مادة (‪:)204‬‬ ‫ استبدلت اللجنة عبارة "تفويض الخصم المباشر في الصورة اإللكترونية" بعبارة "أمر الخصم‬‫المباشر اإل لكتروني" الواردة بالفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬ ‫‪25‬‬

‫وذلك على اعتبار أن المصطلح المقصود بدقة في هذه المادة هو تفويض الخصم المباشر‪،‬‬ ‫والوارد تعريفه بالمادة (‪ )1‬بمشروع القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)205‬‬

‫ عدلت اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ على اعتبار أن مقدمو التمويل‬‫الرقمي‪ ،‬المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصنل إلكتروني‪ ،‬نلتزمون بالحصول على موافقة البنك‬ ‫المركزي قبل تقديم هذه الخدمة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)206‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة كلمة "اإللكترونية" بكلمة "الرقمية" الواردة بهذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد‬

‫بالجدول المقارن؛ وذلك اتساًقا مع التعريف الخاص بالنقود اإللكترونية الوارد في المادة (‪)1‬‬ ‫من مشروع القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)207‬‬

‫إعماال‬ ‫ عدلت اللجنة الفقرة الخامسة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك‬‫ً‬ ‫لفكرة التدرج في التعامل مع مخالفة الجهات المنصوص علنها في هذه المادة لشروط الترخيص‪،‬‬ ‫فنتم البدء بتوجيه تنبيه للمخالف‪ ،‬ثم إيقاف للنشاط لمدة ال تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالى‪،‬‬

‫ثم إلغاء الترخيص والشط‪ .‬من السجل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)208‬‬

‫المصدر و" قبل كلمة "المدفوع" الواردة في الفقرة األولي من هذه المادة‪،‬‬ ‫ أضافت اللجنة عبارة " ُ‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكند على أهمية توافر المالءة المالية الكافية لدى‬ ‫شركة الصرافة كأحد شروط تأسيسها‪ ،‬فنج‪ .‬تقديم ما يفند سداد رأس المال بالكامل‪ ،‬حنث إن‬ ‫رأس المال المدفوع هو ذاته المصدر‪.‬‬

‫ واستبدلت اللجنة عبارة "خمسة وعشرين" بكلمة "خمسين" الواردة بالفقرة األولى من هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتخفيض الحد األدنى لرأس مال شركة الصرافة‬

‫ليصبح ‪ 25‬ملنون جنيه‪ ،‬حتى نتاح تأسيس عدد أكبر من شركات الصرافة لتغطية احتياجات‬

‫سوق الصرافة في مصر‪.‬‬ ‫مادة (‪:)209‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة "وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات تحويل األموال" من الفقرة األولى‬‫من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى ال يقتصر تقديم خدمات تحويل‬ ‫األموال على شركات معننة نتم تأسيسها لهذا الغرض وحده‪.‬‬ ‫‪2٦‬‬

‫مادة (‪:)211‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة " في ضوء القواعد واألسس المشار إليها" الواردة في نهاية هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى ال يفهم أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل‬

‫العمالت األجنبية نتحدد بأى شيء سوى تفاعل قوى العرض والطل‪ ،.‬أما القواعد واألسس‬

‫المذكورة بالمادة إنما ترتبط بتنظيم سوق النقد األجنبي فحس‪..‬‬ ‫مادة (‪:)212‬‬

‫ استبدلت اللجنة كلمة "للقواعد" بكلمة "للشروط" الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة‪ ،‬على‬‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ضب ً‬

‫مادة (‪:)213‬‬

‫ استبدلت اللجنة عبارة "المبلغ الذي يحدده مجلس اإلدارة" بعبارة "عشرة آالف جنيه مصري"‬‫الواردة بالفقرة الثالثة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حنث أرادت اللجنة‬

‫أن تأتي الصياغة مرنة تتيح لمجلس إدارة البنك المركزي إمكانية تحدند المبلغ المسموح بحمله‬ ‫بالعملة المحلية‪ ،‬من جان‪ .‬المسافرين من والى مصر‪ ،‬بحس‪ .‬الظروف والمستجدات المتغنرة‪،‬‬

‫دون الحاجة إلى تعدنل تشريعي في كل مرة‪.‬‬

‫ وأضافت اللجنة فقرة جدندة إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن‬‫السفن الراسية بالموانئ المصرية لها وضع خاص‪ ،‬وينبغي أال نتم التعامل معها وفق القواعد‬ ‫التي يعامل بها المسافرين فيما نتعلق بإخ ارج النقد األجنبي من البالد‪.‬‬ ‫مادة (‪:)216‬‬

‫نظر ألن القطاع‬ ‫ عدلت اللجنة صدر هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ًا‬‫المصرفي له وضع خاص‪ ،‬وبالتالي نج‪ .‬أال نتم التعامل مع عمالء البنوك وفق قانون حماية‬ ‫المستهلك شأنهم شأن أي مستهلك آخر‪.‬‬

‫مادة (‪:)217‬‬

‫ حذفت اللجنة كلمة "مراعاة" من البند(أ) من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬‫طا للصياغة‪.‬‬ ‫وذلك ضب ً‬

‫‪ -‬كما حذفت اللجنة الفقرة األخنرة من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك حتى‬

‫نترك التعامل مع أي شرط تعاقدى نوضع في العقود المبرمة بنن العمالء والبنوك للقواعد العامة‬

‫الواردة في القانون المدنى‪ ،‬وذلك فيما نتعلق بوجود اختالل في المركز التعاقدي لعمنل البنك‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫مادة (‪ :)223‬مستحدثة‬

‫‪ -‬استحدثت اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك إلتاحة الفرصة في‬

‫التظلم من ق اررات البنك المركزى بمواعيد أقصر مما تقتضيه القواعد العامة في القانون‬

‫اإلدارى؛ وذلك للتسهيل على المتظلم بإجراء ميسر قبل اللجوء للقضاء إذا رغب في ذلك‪ .‬ثم‬ ‫قامت اللجنة بتعديل ترقيم المواد التالية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)224‬أصلها مادة (‪)223‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة عبارة "واالعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي‪ ،‬واإلعانات التي يوافق‬

‫عليها مجلس اإلدارة" بعبارة "وتوفر في الثالث سنوات األولى من تاريخ تعيين أول مجلس‬

‫إدارة له موارد مالية كافية للمركز من البنك المركزي" الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة‪،‬‬ ‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ حنث رأت اللجنة أن االعتمادات التي سنخصصها البنك‬

‫المركزى لمركز التحكيم نج‪ .‬أال تحدد بمدة‪ ،‬كما أن الموافقة على اإلعانات تحتاج للنص‬ ‫علنها صراحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)226‬أصلها مادة (‪)225‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة رقم المادة (‪ )20٦‬إلى رقمي المادتنن المذكورتنن في هذه المادة‪ ،‬على النحو‬

‫الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ألن مقدمو التمويل الرقمي الذنن يعملون دون الحصول على‬ ‫ترخيص من البنك المركزي يستحقون أن يعاقبوا بذات العقوبة المقررة بهذه المادة للبنوك‬ ‫ولمشغلى نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الذنن يعملون دون ترخيص من البنك المركزى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)229‬أصلها مادة (‪)228‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في" إلى هذه المادة‪،‬‬‫على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لمزيد من اإليضاح‪.‬‬

‫مادة (‪ :)237‬مستحدثة‬ ‫‪-‬‬

‫استحدثت اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتقرير عقوبة الغرامة‬

‫التي تتراوح من ‪ 10‬آالف إلى‪ 100‬ألف جنيه على كل مخالفة ألحكام القانون أو الق اررات‬

‫الصادرة تنفيذاً له‪ ،‬ولم يرد بشأنها عقوبة في باب العقوبات بمشروع القانون المعروض؛‬ ‫وذلك لتحقيق الردع الكافي الذي يعمل على منع مخالفة أحكام القانون أو الق اررات الصادرة‬ ‫تنفيذاً له‪ ،‬بما يؤدي إلى مزيد من االحترام لها‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫املمارسات االحتكارية أو الضارة باملنافسة يف نطاق اجلهاز املصريف ( املادتني ‪،221‬‬ ‫‪ 222‬من مشروع القانون) ‪:‬‬

‫تضمن مشروع القانون في المادتنن (‪ )222 ،221‬حظر قيام الجهات العاملة في الجهاز‬

‫المصرفي بأية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة‪ ،‬وتم النص صراحة على عدم سريان أحكام‬ ‫قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪ ،‬الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ ،2005‬على‬ ‫تلك الجهات‪.‬‬

‫وقد أثارت هاتنن المادتنن الجدل بنن السادة أعضاء اللجنة‪ ،‬وكانت لدنهم العدند من‬

‫التساؤالت حول الحكمة من استثناء الجهاز المصرفي من الخضوع لقانون حماية المنافسة ومنع‬ ‫الممارسات االحتكارية‪ ،‬ومن هذا المنطلق فقد طلبت اللجنة ضرورة حضور السادة ممثلى جهاز‬ ‫حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية إلى اللجنة لالستماع إلى وجهة نظرهم في هذا الشأن‪.‬‬ ‫وخصصت لذلك عدة اجتماعات على مدار ثالثة أيام متتالية‪ ،‬وامتدت المناقشات في‬

‫هاتنن المادتنن وحدهما إلى ما نزيد على أربع ساعات‪ ،‬وقد حضر ممثالً عن جهاز حماية المنافسة‬

‫ومنع الممارسات االحتكارية كل من ‪:‬‬

‫ د‪ .‬أمير نبيل جميل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪.‬‬‫ د‪ .‬أميرة عبد الغفار نائ‪ .‬رئيس مجلس إدارة مفوضية الكوميسا للمنافسة بالجهاز‪.‬‬‫ المستشار أحمد عبد الناصر المستشار القانوني للجهاز‪.‬‬‫ د‪ .‬فاطمة عادل مستشار قانون وسياسات المنافسة‪.‬‬‫ سارة عبد الحميد المستشار االقتصادي بالجهاز‪.‬‬‫ محمد سمير رئيس قطاع بالجهاز‪.‬‬‫ رنا خويلد رئيس قطاع بالجهاز‪.‬‬‫ مارينا إسكندر رئيس قطاع بالجهاز‪.‬‬‫ عمر عمار عضو فني بالجهاز‪.‬‬‫ محمد أسعد مستشار اإلعالمي للجهاز‪.‬‬‫‪ -‬دنيا أشرف أخصائي عالقات عامة وتوعية بالجهاز‪.‬‬

‫وقد أتاحت اللجنة الوقت الكافي أمام السيد رئيس جهاز حماية المنافسة‪ ،‬والسادة‬

‫ممثلى الجهاز‪ ،‬وأعطتهم الفرصة الكاملة لعرض وجهة نظرهم في هاتين المادتين‪ .‬وقد‬ ‫دارت المناقشات حولهما على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪29‬‬

‫اعترض السيد رئيس الجهاز‪ ،‬وكذلك ممثلو الجهاز‪ ،‬بشدة على هاتين المادتين على‬ ‫أساس ما يلي ‪:‬‬

‫• أن الجهاز صاح‪ .‬االختصاص األصنل بحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية في‬ ‫مصر هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪.‬‬

‫• أن البنك المركزى يمتلك حصص في بعض الشركات‪ ،‬وال نجوز أن يكون خصماً وحكماً في‬ ‫وقت واحد بشأن تلك الشركات‪ ،‬فكنف نراق‪ .‬على ممارسات تلك الشركات من حنث وجود‬

‫شبهات لممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة‪ ،‬فالبد أن نراق‪ .‬جهاز حماية المنافسة‪.‬‬

‫• واحتج السند رئيس الجهاز بالمادة ‪ 220‬من الدستور‪ ،‬والتى تنص صراحة على أن للبنك‬ ‫المركزى وحده حق إصدار النقد في مصر‪ ،‬وهذا االختصاص ال ننازعه فيه أحد‪ ،‬أما مراقبة‬

‫الممارسات االحتكارية فهى من اختصاص الجهاز‪ ،‬وهذا ال نتعارض مع استقاللية البنك‬

‫المركزى‪.‬‬

‫• أن من الضرورى أن نتم توحند القواعد التى تطبق على الممارسات االحتكارية وحماية المنافسة‬ ‫في مصر‪ ،‬والتى نظمها بدقة وبالتفصنل قانون حماية المنافسة‪.‬‬

‫وطال‪ .‬السند رئيس جهاز حماية المنافسة بضرورة النص على تعاون الجهاز مع البنك‬

‫المركزى بشأن مكافحة الممارسات االحتكارية في القطاع المصرفي‪.‬‬

‫ثم استمعت اللجنة إلى وجهة نظر ممثلى البنك المركزى حنث أوضحوا المعنى المقصود‬

‫من المادة ‪ 220‬من الدستور سالفة الذكر‪ ،‬فأكدوا على أنه طبقاً لهذه المادة فقد أعطى الدستور‬

‫االستقاللية التامة للبنك المركزى‪ ،‬وهو ما نتماشى مع المعاننر المتعارف علنها دولياً بشأن البنوك‬ ‫المركزية حول العالم‪ .‬وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي نختلف عن القطاعات األخرى في الدولة‪،‬‬ ‫حنث إن هناك حساسية وطبيعة خاصة للنظام المصرفي‪ ،‬وأن البنك المركزى هو الجهة األقدر‬

‫على فهم وتقدنر هذه الطبيعة‪ ،‬واكتشاف أية ممارسات خاطئة يمكن أن ترتك‪ .‬في هذا القطاع‪،‬‬

‫كما أنه األقدر على معالجة أية آثار تنجم عن تلك الممارسات؛ وذلك من خالل الكفاءات الفنية‬

‫المتخصصة التي نزخر بها البنك المركزى‪ ،‬والذنن يطلعون بشكل دائم ومستمر على كافة األسالن‪.‬‬ ‫المتطورة والحدنثة الرتكا‪ .‬المخالفات داخل القطاع المصرفي في مختلف الدول‪ ،‬وكذلك األسالن‪.‬‬ ‫والطرق الناجحة لكيفية كشفها ومقاومتها والتصدي لها‪.‬‬

‫وقد اقتنعت اللجنة بوجهة نظر ممثلى البنك المركزى حول هاتين المادتين‪ ،‬حيث رأت أن‬

‫الجهة المهيمنة على القطاع المصرفي فى مصر هى البنك المركزى؛ ومن ثم فإنه األقدر على‬ ‫ضبط أية ممارسات قد تقع فيه‪ ،‬كما أنه األقدر على اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تجاهها‪ ،‬بما‬

‫‪30‬‬

‫يحقق التوازن بين اعتبارين على درجة عالية من األهمية‪ ،‬وهما توفير بيئة صحية للعمل داخل‬

‫الجهاز المصرفي‪ ،‬وفي الوقت نفسه إبعاد كل ما يؤثر أو يضر باالقتصاد القومي‪.‬‬

‫وقررت اللجنة اإلبقاء على نصي هاتين المادتين بصياغتيهما كما جاءت من الحكومة‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعدنله على النحو‬

‫الوارد بالجدول المقارن‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض‪ ،‬ترجو المجلس الموقر الموافقة‬

‫عليه بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫مهندس‪ /‬أحمد سمير صالح‬

‫‪31‬‬