البيان التمهيدى للموازنة العامة

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫جمھورية مصر العربية‬ ‫وزارة المالية‬

‫البيان المالي التمھيدى‬ ‫لمشروع الموازنة العامة للدولة‬ ‫للعام المالى ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫موازنة التنمية اإلقتصادية والبشرية‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪ ‬مارس‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﻳﺴـﺘﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رؤﻳﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬واذلى ﻳﱲ إﺻﺪارﻩ ﰱ‬ ‫ﻣﺮﺣةل ﺗﺴـﺒﻖ اﻻٕﻋﺪاد اﻟﳯﺎﰃ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﳌﺎﱃ ﳌﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ادلوةل ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﰱ اﻟﱪﳌﺎن‪ .‬وﻳﻨﺺ ادلﺳـﺘﻮر ﻋﲆ ٔان‬ ‫ﻳﱲ ﻋﺮض ﻣﴩوﻋﺎ اﳋﻄﺔ واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻋﲆ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ‪ ٩٠‬ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻋﲆ ا ٔﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺴـﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وذكل ﲤﻬﻴﺪا‬ ‫ﻻٕﺻﺪار اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل ﰷﻓﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱴ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺎٔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﳯﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﰻ ﻋﺎم‪ .‬واﻟﻬﺪف‬ ‫ا ٔﻻﺳﺎﳼ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ إﻃﻼع اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﴫى وٕاﴍاﻛﻪ ﰱ رؤﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﻳﺔ وﻣﺪ ﺟﺴﻮر ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اجملﳣﻌﻰ ادلاﰂ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻟﻌﺮض ٔاﺣﺪث ﺗﻮهجﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟدلوةل اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم وﻛﺬا ٔاﱒ اﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﳬﻴﺔ واﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ‬ ‫اﻟﱴ ﻗﺪ ﺑﲏ ﻋﻠﳱﺎ ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬و ٔاﱒ اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ و ٔاوﻟﻮايت ا ٕﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫وﺗﻌﻈﲓ اﳌﻮارد واﻟﱪاﻣﺞ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ وﻣﺴـﳤﺪﻓﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم‪.‬‬ ‫وﺗﻮﰣ ﺗﻮهجﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟدلوةل ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﺗﺮﻛﲒ ادلوةل ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﳮﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﴩﻳﺔ وﺗﳮﻴﺔ اﻻٕﻧﺴﺎن ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻻٕﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﲓ وﺑﺮاﻣﺞ ﲢﺴﲔ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وزايدة ﳐﺼﺼﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺎٔﻫﻴﻞ اﻟﺸـﺒﺎب ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ا ٔﻻﺟﻮر واﳌﻌﺎﺷﺎت‬ ‫واﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ‪ ،‬ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻٕﻫامتم ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ٕاﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﲆ ﰻ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻٕدارى‬ ‫واﳌﺆﺳﴗ‪ ،‬واﳊﺮص ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫واﻟﺴﺪاد اﻻٕﻟﻜﱰوﱏ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﶺﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ ﲢﻔﲒ اﻻٕﺳﺘامثر ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰱ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﺗﺴﺎﱒ ﰱ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وزايدة ادلﺧﻮل‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ابﻟﻔﻌﻞ ابٕﲣﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻٕﺟﺮاءات الاﺻﻼﺣﻴﺔ ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اجملﺎﻻت ﲠﺪف وﺿﻊ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد ﰱ ﻣﺴﺎرﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳓﻮ ٔاداء ﻳﻮاﻛﺐ إﻣﲀانﺗﻪ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎﱒ ذكل ﰱ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا ٕﻻﳒﺎزات اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺪوث ﲢﻮل ﺟﺬرى ﰱ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﻟﳮﻮ وﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدرﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻻٕﺳﺘامثر واﻟﺼﺎدرات اﶈﺮﰷت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﳮﻮ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ا ٕﻻﺳـﳤﻼك ﻓﻘﻂ وﻳﺘﺤﻮل ٔاداء ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﺎم ﺳﻠﱮ إﱃ اﺳﻬﺎم اﳚﺎﰉ ﰷﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ زايدة إﺳﻬﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰱ ﻣﻌﺪل اﻟﳮﻮ اﶈﻘﻖ؛ ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﲢﻔﲒ اﻟﺼﺎدرات وﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻜﻮن اﶈﲆ ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋﻦ ا ٕﻻﺳـﺘﲑاد‪ .‬ﻛﲈ أن ﺑﺸﺎﺋﺮ ﳒﺎح‬ ‫اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰱ اﺳـﳣﺮا ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ٔاوﱃ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ٔﻻول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﲬﺴﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣ ًﺎ‪ ،‬وٕاﲡﺎﻩ ادلﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم ٕاﱃ ﻣﺴﺎر ﻧﺰوﱄ ٔﻻول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﺳـﻨﻮات ﰱ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ ﻋﴩ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﻌﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ٔان ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ٔاﺳﺎﺳ ًﺎ ﻟﺘﺒﺎدل اﻻٓراء ﺣﻮل اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺎٔﺧﺬ‬ ‫وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻٕﻋﺘﺒﺎر واﳉﺪﻳﺔ ﰷﻓﺔ اﻻٓراء اﻟﱴ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﰱ ﻫﺬا ا ٕﻻﻃﺎر وذكل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﻗﻊ اﻻٕﻟﻜﱰوﱏ اﻟﺘﻔﺎﻋﲆ‬ ‫‪.www.budget.gov.eg‬‬ ‫وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﶊﺪ ﻣﻌﻴﻂ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺗﻨﺒﻴﻪ‬ ‫ﺗﻌﳣﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت وا ٔﻻرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﰱ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰱ وﻗﺖ إﻋﺪادﻩ‪ ،‬وﲢﺘﻔﻆ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲝﻖ‬ ‫ﲢﺪﻳﺚ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳏﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﰱ ﺿﻮء ﺣﺪوث ٔاﻳﺔ ﺗﻄﻮرات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺟﺪول اﶈﺘﻮايت‬ ‫ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ٔاو ًﻻ‪ :‬اﻟﺮؤﻳﺔ‪ - .‬ﻣﻮازﻧﺔ ‪ :٢٠٢٠/٢٠١٩‬اﳌﻮاﻃﻦ ٔاو ًﻻ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻊ ٕاﺳـﳣﺮار اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳉﺬرﻳﺔ اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻮ اﳉﺪﻳﺪ ابﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬؟‬ ‫ٔاﱒ اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ ﲟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫اثﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﳬﻴﺔ واﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪ .١‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎةل‬ ‫‪ .٢‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﱉ‬ ‫اثﻟﺜ ًﺎ‪ٔ :‬اﱒ ﺗﻮهجﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪ .١‬ﺳـﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ .٢‬ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ .٣‬ﻋﲆ ﺟﺎب اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ .٤‬ﳎﺎل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ا ٔﻻﺟﻮر واﳌﻌﺎﺷﺎت واﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اخملﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫‪١ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ٔاو ًﻻ‪ :‬اﻟﺮؤﻳﺔ‪...‬‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻊ ٕاﺳـﳣﺮار اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳉﺬرﻳﺔ اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴـﻴﺔ‬

‫ﻣﺎ ﻫﻮ اﳉﺪﻳﺪ ﰱ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬؟‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﻣﻮازﻧﺔ ‪ :٢٠٢٠/٢٠١٩‬اﳌﻮاﻃﻦ ٔاو ًﻻ‬

‫يستھدف مشروع الموازنة العامة للعام المالى ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬تحقيق المعدالت التالية‪:‬‬

‫‪٢ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫وﻳﺎٔﰏ ذكل ٕاﺳـﺘﻜﲈ ًﻻ ﳌﺎ ﺑﺪ ٔاانﻩ ﻣﻦ إﺻﻼح إﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ‬ ‫إن ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى اذلى ﺗﻄﺒﻘﻪ ادلوةل اﳌﴫﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٦‬ﻗﺪ ٔاﻟﻘﻰ ﺑﺎٓاثرﻩ اﻻٕﳚﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻋﺪد ﻣﻦ اﶈﺎور اﻟﻬﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺳﺎﳘﺖ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰱ ﺧﻠﻖ ﺻﲈم ٔاﻣﺎن ﺳﺎﻋﺪ‬ ‫اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﰱ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ وﳎﺎﲠﺔ اخملﺎﻃﺮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫اﻟﱴ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ا ٔﻻﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬ﻛﲈ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻻٕﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﳌﴫى ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻠﻊ ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻖ واﻟﱴ ﻗﺪ ﻋﺎﱏ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﴫى ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼىح وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰷﻓﻴﺔ ﻟ ٕﻼﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻓﺮ‬ ‫ا ٔﻻدوﻳﺔ واﳌﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬا اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﳰﻴﺔ‬ ‫وﻣﴩوﻋﺎت اﻻٕﺳﲀن‪ .‬وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ٔارﺑﻌﺔ ٔاﻋﻮام ﻣﻦ ﺑﺮانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح‬ ‫اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ﳒﺤﺖ ادلوةل اﳌﴫﻳﺔ ﰱ ﺧﻠﻖ ﺗكل اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺗﻠﻌﺐ‬ ‫اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ دور ًا ﻫﺎﻣ ًﺎ ﰱ ﻫﺬا اﻻٕﻃﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻌﳱﺎ ﳓﻮ‬ ‫ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وادلﻳﻦ ﻣﻦ انﺣﻴﺔ‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﳮﻴﺔ‬ ‫وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﻻٕﻧﺴﺎن‪.‬‬

‫منطلقات السياسة المالية ‪ -‬الرؤية متوسطة المدى‬ ‫‪-١‬خفض معدالت العجز والدين العام لتصل إلى‬ ‫مستويات منخفضة ومستدامة‪.‬‬

‫‪-٢‬زيادة الموارد من خالل توسيع قاعدة االيرادات‬ ‫الضريبية وغير الضريبية وربطھا بالنشاط‬ ‫االقتصادي‪.‬‬ ‫‪-٣‬رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات االنفاق العام‬ ‫لصالح القاعدة العريضة من المواطنين وإتباع‬ ‫سياسات توزيعية وحمائية أكثر كفاءة وعدالة سواء‬ ‫من الناحية الجغرافية أو من حيث اإلستھداف‪.‬‬

‫‪-٤‬المساھمة فى دفع النشاط اإلقتصادى وزيادة‬ ‫قدرة اإلقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية‬

‫اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﱪانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ -‬اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪي‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﲢﻘﻴﻖ اﺳـﺘﻘﺮار ﰲ ﻣﺆﴍات الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻰ ﻟﻀﲈن اﺗﺴﺎق وﺗﲀﻣﻞ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ زايدة اﻻٕﺳﺘامثرات وﲢﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣةل‪ .‬واﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﲩﻢ الاﻗﱰاض اﳊﻜﻮﱊ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﰷﰱ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬ ‫وﻟﳣﻮﻳﻞ اﳌﴩوﻋﺎت اﻻٕﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﱴ ﺗﺴـﳤﺪﻓﻬﺎ ادلوةل‪،‬‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﲾﻮة ﻣﲒان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﴫي ﻋﲆ إدارة ﻧﻈﺎم ﻣﺮن ﻟﺴﻌﺮ اﻟﴫف‬ ‫واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﳚﻲ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻳﺴـﳤﺪف ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ادلﺧﻮل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﺒﲎ وﺗﻌﺰﻳﺰ إﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﳫﻴﺔ ﺗﻌﳣﺪ ﻋﲆ اﳚﺎد ﺣﻮاﻓﺰ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﲁ الاﻗﺘﺼﺎد وﲥﺪف إﱃ زايدة ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫ﻟﺘ‬ ‫اﻻٕﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ورﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲜﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴـﺒﻮﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺸﺎﰻ اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ا ﳮﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ وارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺗﳫﻔﺔ اﻻٕﻧﺘﺎج‪ ،‬وزايدة اﳌﻮارد اﳌﻮهجﺔ ٔﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ والاﺳﺘامثر‪ .‬ﻛﲈ ﻳﺴـﳤﺪف اﻟﱪانﻣﺞ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة‪،‬‬ ‫والاﺳـﳣﺮار ﰱ هجﻮد ﺗﳮﻴﺔ اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و ٔاﻧﺸﻄﺔ رايدة ا ٔﻻﻋﲈل‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﳚﺎد ﺷـﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎةل واﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ ﺣﲈﻳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت الاﻗﻞ دﺧ ًﻼ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ‬ ‫ﻋﺪاةل اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺑﺸﲁ ﻳﻀﻤﻦ اﺳـﺘﻔﺎدة اﶺﻴﻊ ﻣﻦ ﲦﺎر اﻟﺘﳮﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ‪ .‬وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﳚﺎد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﳰﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة‬ ‫وﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﻫﻞ اﻟﺸـﺒﺎب ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻀﻤﻦ ﻗﺪرة اﻟﺸـﺒﺎب اﳌﴫى ﻋﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ والاﺑﺘﲀر‪ .‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫وﻣﺴـﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫‪٣ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ٔاﱒ اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ ﲟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫اثﻧﻴ ًﺎ‪ :‬ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﳬﻴﺔ والاﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫ٔاداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ ‪٢٠١٩‬‬

‫آفاق االقتصاد العالمي‬ ‫البيان‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪٢٠١٩‬‬

‫‪٢٠٢٠‬‬

‫‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٠٢٢‬‬

‫االقتصاد العالمي‬ ‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )‪(%‬‬ ‫معدل التضخم )‪(%‬‬ ‫معدل نمو التجارة في السلع و الخدمات )‪(%‬‬ ‫االتحاد األوروبي‬ ‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )‪(%‬‬ ‫معدل التضخم )‪(%‬‬ ‫األس واق الناشئة و االقتص ادات النامية‬ ‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )‪(%‬‬ ‫معدل التضخم )‪(%‬‬ ‫اسيا‬ ‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )‪(%‬‬ ‫معدل التضخم )‪(%‬‬ ‫الشرق األوسط و شمال أفريقيا‬ ‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )‪(%‬‬ ‫معدل التضخم )‪(%‬‬ ‫افريقيا والصحراء الكبرى‬ ‫معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي )‪(%‬‬ ‫معدل التضخم )‪(%‬‬

‫‪٣٫٧٣٣‬‬ ‫‪٣٫٧٨١‬‬ ‫‪٤٫١٧٦‬‬

‫‪٣٫٦٥٤‬‬ ‫‪٣٫٨٢٦‬‬ ‫‪٣٫٩٩٦‬‬

‫‪٣٫٦٦١‬‬ ‫‪٣٫٥٩‬‬ ‫‪٤٫٠٦٥‬‬

‫‪٣٫٦٤٤‬‬ ‫‪٣٫٤١٤‬‬ ‫‪٣٫٨٦٥‬‬

‫‪٣٫٥٧٥‬‬ ‫‪٣٫٣٥٤‬‬ ‫‪٣٫٧٥٨‬‬

‫‪٢٫٢‬‬ ‫‪١٫٩٣١‬‬

‫‪٢٫٠٣٢‬‬ ‫‪١٫٩٠٣‬‬

‫‪١٫٨١٣‬‬ ‫‪١٫٩٤٣‬‬

‫‪١٫٧٣١‬‬ ‫‪٢٫٠٢٥‬‬

‫‪١٫٦٦٥‬‬ ‫‪٢٫٠٩٩‬‬

‫‪٤٫٦٨٢‬‬ ‫‪٥٫٠٤٨‬‬

‫‪٤٫٦٨٣‬‬ ‫‪٥٫١٥٧‬‬

‫‪٤٫٩٢٩‬‬ ‫‪٤٫٦٣٤‬‬

‫‪٤٫٨٨٤‬‬ ‫‪٤٫٣٤٧‬‬

‫‪٤٫٨٢٤‬‬ ‫‪٤٫١٩٣‬‬

‫‪٦٫٥٢٢‬‬ ‫‪٣٫٠٠٩‬‬

‫‪٦٫٣٠٧‬‬ ‫‪٣٫٢٠٧‬‬

‫‪٦٫٤١٦‬‬ ‫‪٣٫٢٨٩‬‬

‫‪٦٫٣٠٩‬‬ ‫‪٣٫٢٦٥‬‬

‫‪٦٫١٧٦‬‬ ‫‪٣٫٢٦٣‬‬

‫‪٢٫٠٠٣‬‬ ‫‪١١٫٧٨٦‬‬

‫‪٢٫٥٤٦‬‬ ‫‪١٠٫٦١٨‬‬

‫‪٢٫٩٢١‬‬ ‫‪٨٫٥٣٥‬‬

‫‪٢٫٩٦٧‬‬ ‫‪٧٫٠٣٢‬‬

‫‪٣٫٠٣٣‬‬ ‫‪٦٫٣٤٨‬‬

‫‪٣٫٠٦٦‬‬ ‫‪٨٫٦١٤‬‬

‫‪٣٫٧٦١‬‬ ‫‪٨٫٤٨٧‬‬

‫‪٣٫٩٠٨‬‬ ‫‪٧٫٨٤٨‬‬

‫‪٣٫٩٤٧‬‬ ‫‪٧٫٩٣٥‬‬

‫‪٣٫٨٧٨‬‬ ‫‪٧٫٧٧٦‬‬

‫‪٤ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻳﱲ إﻋﺪاد ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﺑﻨﺎء ًا ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻣﻊ ا ٔﻻﺧﺬ ﰲ الاﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اخملﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ‪.‬ﳁﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ وﺗﲑة اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٩‬ﻟﻴﳮﻮ ﺑﻨﺤﻮ ‪ %٣.٦٥‬ﻧﺰو ًﻻ ﻣﻦ‬ ‫‪ %٣.٧٣‬ﰱ ﻋﺎم ‪ .٢٠١٨‬ﻛﲈ ٔاﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺛﺒﺎت ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎرة ادلوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ‪ %٤‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ .٢٠١٩‬ﻛﲈ ﺗﻌﳣﺪ اﳌﺴﺎرات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ ﻋﲆ ﺗﻄﻮرات اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي ﰱ الاﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻋﲆ ﻣﺴﺎرات اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﳫﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺒﲏ اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﲒ اﻟﳮﻮ الاﻗﺘﺼﺎدي واﲡﺎﻩ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰱ ا ٔﻻﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ‬ ‫ﳓﻮ الارﺗﻔﺎع‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ا ٔﻻﻣﺮﻳﲄ إﱃ ﺗﺒﲎ ﻣﺴﺎرات ٔاﴎع ﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳋﻔﺾ ﻣﺴـﺘﻮايت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﻋﲆ ﺿﻮﺋﻪ رﻓﻊ ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻻٔﻛﱶ ﻣﻦ ﺟﻮةل ﺧﻼل ﻋﺎم ‪. ٢٠١٩‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ٔان اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اذلي ﺳﻮف ﺗﺸﻬﺪﻩ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺎٔﰐ ﰲ ﺿﻮء ا ٔﻻاثر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺰايدات اﻟﺮﺳﻮم اﶺﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ‬ ‫ﻗﺮرﲥﺎ اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ذكل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى ﰲ الاﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ٔاﱒ ﳐﺎﻃﺮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ اﻟﱴ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى وﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻮازﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﱃ الاﻣﺮﻳﲃ ﺑﺮﻓﻊ ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﲆ ادلوﻻر ا ٔﻻﻣﺮﻳﲃ ﺑﺸﲁ ﻛﺒﲑ ﻳﺆدى اﱃ زايدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ دلاﺧﻞ اﻟﻮﻻايت‬ ‫اﳌﺘﺤﺪة وﺧﻔﺾ ﻗﳰﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮهجﺔ ﻟدلول اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ الاﻗﺘﺼﺎدات ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق الاوﺳﻂ واﻟﱴ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻈﺮة اﳌﺴﺘﳥﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ وﻋﲆ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ الاﲢﺎد ا ٔﻻوروﰉ وﺗﺎٔﺛﲑﻫﺎ اﶈﳣﻞ ﻋﲆ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ وٕاﱃ ٔاورواب وﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ اﶈﻘﻘﺔ ابﻟﻘﺎرة واﻟﱴ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎرى والاﺳﺘامثرى اﻟﺮﺋﻴﴗ ﳌﴫ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺼﲔ وﱔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒ ًﺎ ﻋﲆ ﻓﺮص اﻟﳮﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰱ ﻋﺪد ﻣﻦ ادلول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺗﻐﲑ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف اﶈﲆ ﻋﻦ اﳌﺴـﺘﻮايت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ هل ٔاﺛﺮ ﻋﲆ اﻻٕﻳﺮادات واﳌﴫوﻓﺎت ادلوﻻرﻳﺔ ﰷٕﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﱰول ودﰪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﳣﻮﻳﻨﻴﺔ ودﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫‪٥ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫أھم االفتراضات االقتصادية على المدى المتوسط‬ ‫البيان‬

‫الناتج المحلى‬ ‫اإلجمالى ‪ -‬مليار جنيه‬

‫‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬

‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫فعلى‬

‫فعلى‬

‫متوقع‬

‫مستھدف‬

‫‪٣،٤٧٠‬‬

‫‪٤،٤٣٧٫٤‬‬

‫‪٥،٢٥٦‬‬

‫‪٦،١٦٣‬‬

‫‪١/‬‬

‫معدل النمو الحقيقى‬ ‫للناتج المحلى‬ ‫‪١/‬‬ ‫اإلجمالى )‪(%‬‬

‫‪٤٫٢‬‬

‫‪٥٫٣‬‬

‫‪٥٫٦‬‬

‫‪٦‬‬

‫متوسط سعر الفائدة‬ ‫على األذون والسندات‬ ‫الحكومية )‪(%‬‬

‫‪١٨‬‬

‫‪١٨٫٥‬‬

‫‪١٨‬‬

‫‪١٥٫٥‬‬

‫متوسط سعر برميل‬ ‫برنت‪) ٢/‬دوالر ‪/‬‬ ‫برميل(‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪٦٤‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪٦٨‬‬

‫متوسط سعر القمح‬ ‫األمريكي‪) ٣/‬دوالر(‬

‫‪١٨٩٫٦‬‬

‫‪١٨٥٫٦‬‬

‫‪١٨٤٫٢‬‬

‫‪٢١٤‬‬

‫‪ /١‬تقديرات أولية سيتم مراجعتھا م ع وزارة التخطي ط‬ ‫‪ /٢‬تم توقع سعر برميل البرنت مستقبليا ً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية للبرنت وتوقع صندوق النقد الدولى ألسعار الب ترول ف ى تق رير اّف اق‬ ‫اإلقتصاد الع المى‪ .‬كما يتم أيضا ً اإلسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالي ة الدولي ة‪.‬‬ ‫‪ /٣‬تم توقع سعر القمح األمريكى مستقبليا ً بإستخدام متوسط سعر عقود الشراء المس تقبلية المتداول ة ف ى البورص ة العالمي ة ‪ .AHDB‬كما يتم أيضا ً اإلسترش اد‬ ‫بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولي ة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬وزارة المالي ة‬

‫‪ .١‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎةل‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻓﱰاﺿﺎت ٔاداء الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﻋﲆ زايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ %٦‬ﻣﻊ اﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ‬ ‫اﺣﺘﻮاﰃ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺜﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ااثرﻩ ﻋﲆ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اجملﳣﻊ‪ ،‬ذلا ﺗﺴـﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺗﺴـﺘﻮﻋﺐ ٔاﻋﺪاد ادلاﺧﻠﲔ اﳉﺪد‬ ‫ﺳـﻨﻮاي ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﻤﺢ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲞﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎةل ﺑﺸﲁ ﻣﺴـﳣﺮ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ‪ %٨-٧‬ﰲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى‬

‫‪٦ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ .٢‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﱉ‬ ‫ﺗﺴـﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺜﻼث ﺳـﻨﻮات اﳌﻘﺒةل اﳋﻔﺾ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳌﻌﺪل ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﻨﺴـﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ ﻟﻴﺼﻞ اﱃ ‪ %٨٥-٨٠‬ﲝﻠﻮل‬ ‫ﳖﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،٢٠٢٢‬وﻛﺬكل ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ٔاوﱃ ﺳـﻨﻮي ﻣﺴـﺘﺪام ﰱ ﺣﺪود ‪ %٢‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﺣﱴ ‪ .٢٠٢٢/٢٠٢١‬وﻳﺴـﳤﺪف ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﱃ ‪ %٨٩‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ اوﱃ ﻗﺪرﻩ ‪ %٢‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ‪.‬‬ ‫ﻛﲈ ﺗﺴـﳤﺪف اﳌﻮازﻧﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ %٧.٢‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲇ ﰲ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬وزايدة ﻧﺴـﺒﺔ الاﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت‬ ‫اﻟﻐﲑ ﺳـﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﰋ ﺑﻨﺤﻮ ‪ %٠.٥‬ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ‪ %١١‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲇ ﰲ ‪.٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫‪٧ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫اثﻟﺜ ًﺎ‪ٔ :‬اﱒ ﺗﻮهجﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪ -١‬ﺳـﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﺮﰷﺋﺰ وا ٔﻻدوات اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﱪانﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح الاﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ اذلي ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮا ٔﻻﳘﻴﳤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﺆﴍات الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﳫﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱄ واﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺆﴍات ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل وادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﲆ اﳌﺪى‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻂ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ دورﻫﺎ وﻣﺴﺎﳘﳤﺎ ﰲ ﲢﻔﲒ اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة وﻗﺪرة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ‪ .‬وﻳﺮﻛﺰ اﻻٕﺻﻼح اﳌﺎﱃ‬ ‫ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ و زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﱃ اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬وزايدة‬ ‫اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﺳﺘامثرات اﻟﺒﻨﻴﺔ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘةل ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ زايدة‬ ‫اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ اﳌﻮهجﻪ ﻟﻠﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﺐء وآاثر اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﴬورﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻦ‪.‬‬

‫* تتضمن منح بقيمة ‪ ٩٦‬مليار جنيه )‪ %٤٫٥‬من الناتج(‪ ،‬وھو ما يعنى ان إجمالي العجز كان سيصل الى ‪ %١٦٫٥‬من الناتج المحلى بدون‬ ‫تلك المنح االستثنائية ‪.‬‬ ‫جدول ملخص ألداء الموازنة العامة للدولة‬ ‫مليار جنيه‬

‫إجمالي االيرادات‬

‫‪٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫فعليات‬ ‫‪٤٩١٫٥‬‬

‫‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫فعليات‬ ‫‪٦٥٩٫٢‬‬

‫‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫فعليات‬ ‫‪٨٢١٫١‬‬

‫‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬ ‫تقديرات‬ ‫‪٩٦٨٫٦‬‬

‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫مشروع موازنة‬ ‫‪١،١٣٤٫٤‬‬

‫معدل النمو )‪(%‬‬

‫‪ %٦‬‬

‫‪ %٣٤‬‬

‫‪ %٢٥‬‬

‫‪ %١٨‬‬

‫‪ %١٧‬‬

‫‪٣٥٢٫٣‬‬

‫‪٤٦٢٫٠‬‬

‫‪٦٢٩٫٣‬‬

‫‪٧٥٥٫٠‬‬

‫‪٨٥٦٫٦‬‬

‫‪ %١٥‬‬ ‫‪١٣٩٫٢‬‬

‫‪%٣١‬‬ ‫‪١٩٧٫٢‬‬

‫‪%٣٦‬‬ ‫‪١٩١٫٨‬‬

‫‪ %٢٠‬‬ ‫‪٢١٣٫٦‬‬

‫‪ %١٣‬‬ ‫‪٢٧٧٫٨‬‬

‫‪٨١٧٫٨‬‬

‫‪١،٠٣١٫٩‬‬

‫‪١،٢٤٤٫٤‬‬

‫‪١،٤٠٣٫٤‬‬

‫‪١،٥٧٤٫٦‬‬

‫معدل النمو )‪(%‬‬

‫‪ %١٢‬‬

‫‪ %٢٦‬‬

‫‪ %٢١‬‬

‫‪ %١٣‬‬

‫‪ %١٢‬‬

‫صافى حيازة االصول‬ ‫المالية‬

‫الضرائب‬ ‫معدل النمو )‪(%‬‬ ‫ايرادات غير ضريبية‬ ‫إجمالي المصروفات‬

‫‪١٣٫١‬‬

‫‪٦٫٨‬‬

‫‪٩٫٣‬‬

‫‪٣٫٨‬‬

‫‪٥٫٠‬‬

‫العجز الكلي المستھدف‬

‫‪٣٣٩٫٥‬‬

‫‪٣٧٩٫٦‬‬

‫‪٤٣٢٫٦‬‬

‫‪٤٤٠٫٠‬‬

‫‪٤٤٥٫١‬‬

‫نسبة للناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي )‪(%‬‬

‫‪%١٢٫٥‬‬

‫‪%١٠٫٩‬‬

‫‪%٩٫٧‬‬

‫‪%٨٫٤‬‬

‫‪%٧٫٢‬‬

‫العجز أو الفائض األولي‬ ‫المستھدف‬

‫‐‪٩٥٫٩‬‬

‫‐‪٦٣‬‬

‫‪٤٫٩‬‬

‫‪١٠٢‬‬

‫‪١٢٤‬‬

‫نسبة للناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي )‪(%‬‬

‫‐‪%٣٫٥‬‬

‫‐‪%١٫٨‬‬

‫‪%٠٫١‬‬

‫‪%٢٫٠‬‬

‫‪%٢٫٠‬‬

‫المصدر‪ :‬وزارة المالية‬

‫‪٨ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -٢‬ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺳـﻴﺎﺳﺎت اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲟﻮازﻧﺔ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﻋﲆ ﺗﺮﺷـﻴﺪ الاﻧﻔﺎق وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴـﳤﺪﻓﺎت ﺧﻔﺾ واﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺆﴍات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ابﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ دﻓﻊ اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدى ﳋﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ‪ .‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﱲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ٕاﺳـﺘﻜﲈل هجﻮد إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔاوﻟﻮايت اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎءة اﻻٕﻧﻔﺎق وٕاﺗﺒﺎع ﺳـﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ٔاﻛﱶ ﻛﻔﺎءة وﻋﺪاةل ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ٔاو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا ٕﻻﺳـﳤﺪاف‬ ‫وﻟﻜﻮﻧﻪ اﻣﺮ ﴐورى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ اﳌﺴـﳤﺪف وﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﰱ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰱ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰايدة الاﻧﻔﺎق الاﺳﺘامثرى اﻟﻘﺎدر ﻋﲆ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﳮﻮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰايدة اﻻٕﻧﻔﺎق اخملﺼﺺ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وٕاﺳـﺘﻜﲈل اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﻜﱪى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻴﺎﻩ اﻟﴩب واﻟﴫف‬ ‫اﻟﺼﺤﻰ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت‪ ،‬واﻻٕﺳﲀن اﻻٕﺟامتﻋﻰ‪ .‬ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ زايدة اﻻٕﺳﺘامثر ﰲ ر ٔاس اﳌﺎل اﻟﺒﴩي ﻣﻦ ﺧﻼل زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق اخملﺼﺺ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻼﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ادلﺳـﺘﻮرﻳﺔ وﻛﺬكل اﺧﺬ ًا ﰲ الاﻋﺘﺒﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫وﰱ ﺿﻮء اﳌﺴـﳤﺪﻓﺎت والاﻓﱰاﺿﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻛﺬكل اﳌﺴـﳤﺪﻓﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲜﻤةل الاﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ‬ ‫ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬكل اﺳـﳤﺪاف ﺧﻔﺾ ﻧﺴـﺒﺔ دﻳﻦ ٔاهجﺰة اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎﰋ ﻟﺘﺼﻞ اﱃ ‪ %٨٩‬ﰱ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،٢٠٢٠‬ﻓﻴﺠﺐ الا ﻳﺘﻌﺪى ﲩﻢ‬ ‫اﳌﴫوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪا ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﲟﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﳓﻮ ‪ ١٠٠٥‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ‪ .‬و ٔان ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻟﻠﻤﴫوﻓﺎت ﰱ‬ ‫اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻮ ٔاﻣﺮ ﴐورى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ اﳌﺴـﳤﺪف‪ .‬وﺳﻴﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﳊﺪ الاﻗﴡ‬ ‫ﻟ ٕﻼﻧﻔﺎق ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺾ ا ٔﻻوﱃ اﳌﺴـﳤﺪف ﺑﻨﺤﻮ ‪ %٢‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ اﻻٕﺟﲈﱄ‪.‬‬

‫‪٩ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬أولويات سياسات اإلصالح على جانب اإلنفاق العام بالموازنة‬

‫ٔاﱒ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ اخملﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ .١‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﺰاﻳﺪات وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ٔاﺣﺪ رواﻓﺪ اﻟﺘﳮﻴﺔ الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﻈﺮ ًا ﳊﺠﻢ ا ٔﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﻳﱲ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ‬ ‫وﴏﻓﻬﺎ ﻟﺘﺴـﻴﲑ اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ وﺳـﻴةل ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وآﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎةل ﻟﺘﺤﺴﲔ‬ ‫ا ٔﻻداء الاﻗﺘﺼﺎدى واﳌﺎﱃ واﻟﻔﲎ ﳉﻬﺎت ادلوةل ﺣﻴﺚ ﲤﻜﳯﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﻢ وﺑﺮاﳎﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﲥﻢ وﻓﻖ ٔاﻃﺮ وهمﺎم‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ ابﻟﻮﺿﻮح وﲢﺪد اﻟﱱاﻣﺎت ٔاﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎٔﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ ادلﻗﺔ ﻛﲈ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﺣﻘﻮق واﻟﱱاﻣﺎت ٔاﻃﺮاف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫وﻳﺪﰪ ﺗﳮﻴﺔ اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺸﲁ ﻣﺒﺎﴍ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬دﰪ ﺑﺮانﻣﺞ إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﲓ )وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻔﲎ( وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮانﻣﺞ اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬دﰪ ﺑﺮانﻣﺞ إﺻﻼح ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺰايدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﴩوﻋﺎت ﺑﻨﻈﺎم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ‪ PPP‬ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﺪة اﻟﻄﺮح واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟدلﻓﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﴩوﻋﺎت الاﺳﺘامثرﻳﺔ ﲟﴫ ووﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﶈﺪدات اﻟﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﴩوﻋﺎت ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل آﻟﻴﺔ ‪ PPP‬واﺳـﺘﺨﺪام ﺗكل اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮازﻧﺔ الاﺳﺘامثرﻳﺔ ﻟدلوةل ﰻ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﺎٔﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰷﻓﺔ اﳌﴩوﻋﺎت اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ‬ ‫وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة‪ .‬وﺗﻮﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳘﻴﺔ و اوﻟﻮﻳﺔ ﳌﴩوﻋﺎت اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ و ﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ و اﻟﻨﻘﻞ و اﳌﻮاﺻﻼت و اﻟﺼﺤﺔ و‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﲓ‪ ،‬ﻫﺬا ابﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ابﻟﻬﻴﺌﺎت و اﻟﻮزارات ﻻدارة ﻣﴩوﻋﺎت ال ‪ PPP‬ﻃﻮﻳةل الاﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺸﺎء‬

‫‪١٠ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫وﺣﺪات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﺑﲀﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﱵ دلﳞﺎ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺰﻣﻊ ﻃﺮهحﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ال‪ PPP‬ﻛﲈ ﺳﻴﱲ اﲣﺎذ‬ ‫ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻦ ﺷﺎٔﳖﺎ ﲢﻔﲒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ادلوﻟﻴﺔ و ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﳣﻮﻳﻞ اﻟﺴـﻴﺎدﻳﺔ الاﻗﻠﳰﻴﺔ ﻟﳣﻮﻳﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﴩوﻋﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﺳـﳣﺮار ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﲁ ﻓﻌﺎل ﻣﻊ اﺳـﳣﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ا ٔﻻﺟﻮر واﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬اﻟﻘﻴﺎم ابٕﺻﻼﺣﺎت ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إدارة ﻧﻈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ا ٔﻻﺟﻮر إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﰷﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ‬ ‫ﺟﺎﻧﱮ اﻻٕﻧﻔﺎق واﻻٕﻳﺮاد واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﳚﻰ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺸﲁ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻰ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ اﳌﴫوﻓﺎت ا ٔﻻوﻟﻮايت ﻣﻊ ﺿﲈن ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫الاﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وٕاﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﲈﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳛﻞ ﳏﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﰴ ‪ ١٢٧‬ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٨١‬وﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫رﰴ ‪ ٥٣‬ﻟﻌﺎم ‪.١٩٧٣‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ٔاﺳﻠﻮب إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل وذكل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪:‬‬ ‫أ(‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﱪاﻣﺞ وا ٔﻻداء‬

‫وﲠﺪف إﱃ ﺗﻌﻈﲓ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ اﳌﴫوﻓﺎت وﲢﻘﻴﻖ ٔاﻛﱪ اﺳـﺘﻐﻼل ﳑﻜﻦ ﳌﻮارد ادلوةل ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ٔاﻛﱪ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺠﳣﻊ‪ ،‬واﺳـﺘﻜﲈﻻ ﳌﺎ ﰎ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﱪاﻣﺞ وا ٔﻻداء ﲜﺎﻧﺐ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﻨﻮد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴـﲓ الاﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻮزارات‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﲀن‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬و اﻻٕﺳﲀن واﳌﺮاﻓﻖ واجملﳣﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬و اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﲓ اﻟﻔﲎ‪ ،‬ووزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ الاﺟامتﻋﻲ‪ ،‬وﻋﲆ اﻟﺮﰬ ﻣﻦ إدراك وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ٔان ﻫﺬا اﻻٕﺻﻼح اﻟﻬﻴﳫﻲ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﻻٕﻋﺪاد ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺗﺴـﺘﻐﺮق ﲻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﲀﻣﻞ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﱪاﻣﺞ وا ٔﻻداء ﻋﺪة ﺳـﻨﻮات ﻣﺜﻠﲈ ﺗﺸﲑ ﲡﺎرب‬ ‫ادلول ا ٔﻻﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺘﺆﻛﺪ ٔاﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك وﻗﺖ ٔاﻛﱶ اﺣﺘﻴﺎﺟ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﻻﺳـﺘﻜﲈل ﻫﺬﻩ اﻻٕﺟﺮاءات وﲟﺎ ﳛﻘﻖ ٔاﻛﱪ اﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮارد ادلوةل واﻟﺘﺎٔﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ب(‬

‫اﺳـﺘﻜﲈل ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ‪GFMIS‬‬

‫ﰱ إﻃﺎر ﺧﻄﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ابٕﺻﻼح إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﱴ ﻣﻦ ٔاﱒ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﰷﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟدلوةل واﳊﺴﺎابت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ابﺳـﺘﺨﺪام ٔاﺣﺪث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ إﻧﳤﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ GFMIS‬وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﲀﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ادلﻓﻊ الاﻟﻜﱰوﱏ ‪ GPS‬وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﺴﺎب اﳋﺰاﻧﺔ اﳌﻮﺣﺪ ‪ TSA‬ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى‬ ‫ﰷﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ٔاﻏﻠﻘﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ ٦١٠٠٠‬ﺣﺴﺎب ٔﻻهجﺰة ابﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى ﻛﲈ ٔاﻟﻐﺖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ابﻟﺸـﻴﲀت اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﺳﺘﺒﺪﻟﳤﺎ ﺑﺎٔواﻣﺮ ادلﻓﻊ اﻻٕﻟﻜﱰوﱏ‪ .‬وﻗﺪ ٕاﺳـﳤﺪف ﻫﺬا اﳌﴩوع ﻣﻴﻜﻨﺔ ﰷﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ادلاﺧةل ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﳓﻮ ‪ ٢٦١٢‬وﺣﺪة ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺘﴩة ﰱ ﲨﻴﻊ ٔاﳓﺎء اﶺﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪١١ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ .٨‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺑﺪء ﻣﴩوﻋﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺎﰻ اﻟﺘﻨﻈﳰﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﴗ ﻟﻠﻮزارة وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ وﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﲠﺎ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪ ٔا اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اجملﳣﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل‪ .‬وﻧﴩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اب ٔﻻداء اﳌﺎﱃ‬ ‫ﺑﺸﲁ دورى‪ ،‬وﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﱃ اﻟﳣﻬﻴﺪى‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ ا ٔﻻداء اﻟﻨﺼﻒ ﺳـﻨﻮى‪ ،‬وﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻦ وﱓ‬ ‫ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﺷﺎٔﳖﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اجملﳣﻌﻴﺔ ﻋﲆ ا ٔﻻداء اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫وﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ ٔاﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ ٔاﻫامتﻣ ًﺎ ابﳉﺎﻧﺐ اﻻٕﺟامتﻋﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ا ٕﻻﺳـﳣﺮار ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﳎﻬﻮدات اﳚﺎد ﺷـﺒﻜﺔ ﺣﲈﻳﺔ اﺟامتﻋﻴﺔ ﻋﴫﻳﺔ‬ ‫وﻣﺘﲀﻣةل ﺗﻀﻤﻦ وﺻﻮل ادلﰪ ﳌﺴـﺘﺤﻘﻴﻪ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﺳـﳤﺪاف اﻟﻔﺌﺎت ا ٔﻻول ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ .‬وﻳﺎٔﰏ ﻋﲆ ر ٔاس اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰱ ﻫﺬا‬ ‫اجملﺎل اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ادلﰪ اﻟﻌﻴﲎ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺴﻠﻌﺔ ٔاو ﺧﺪﻣﺔ واذلى ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﱃ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى اﳌﺒﺎﴍ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻔﺌﺎت الاوﱃ‬ ‫ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ .‬ﻫﺬا ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳐﺼﺼﺎت ﰷﻓﻴﺔ ﻟﳣﻮﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﳌﻮﺣﺪ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰱ ‪ ٢٠١٩/٢٠١٨‬واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ الاﻧﻔﺎق‬ ‫الاﺳﺘامثري ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪.‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﳎﺎل اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ ﻋﲆ ٔارﺑﻌﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات‪:‬‬ ‫‪ .١‬زايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ابﻋﺘﺒﺎرﻫﲈ ﺧﻂ ادلﻓﺎع ا ٔﻻول ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ ادلﺧﻮل‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إﳚﺎد ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ابﻻٕﻧﻔﺎق اﳌﱱاﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ واﻟﻌﺪاةل‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﳣﲒ ابﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺴـﳤﺪف اﻟﻄﺒﻘﺎت الاوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ابﻟﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﳮﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫الاﺳـﳤﺪاف ﻟﱪاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﳱﺎ اﳌﻮاﻃﻦ‪ ،‬وﺿﲈن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﻟﻌﺎدل ﻟﳣﻜﲔ ﰷﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ‬ ‫الاﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲦﺎر اﻟﳮﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫وﺗﺮﻛﺰ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﻋﲆ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺑﺮاﻣﺞ دﰪ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﺑﺮاﻣﺞ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ‬ ‫اﻟﻀﲈﻧﻴﺔ اﳌﻮهجﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮانﳎﻰ ﺗﲀﻓﻞ‬ ‫وﻛﺮاﻣﺔ وﺑﺮانﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻋﲆ اﻟﻔﲑوﺳﺎت وٕاﳖﺎء ﻗﻮاﰂ اﻻٕﻧﺘﻈﺎر ﻟﻠﺤﺎﻻت اﳊﺮﺟﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ‪ ،‬ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻘﺎﲚﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲇ رﻓﻊ ﺟﻮدة‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺪرﺳـﻴﺔ‪ ،‬ودﰪ اﳌﺮ ٔاة اﳌﻌﻴةل‪ ،‬وٕاﺷﱰاﰷت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﲆ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﳌﱰو‪.‬‬ ‫‪١٢ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫تطور مخصصات االبواب الرئيسية للمصروفات العامة‬ ‫مليار جنيه‬ ‫‪) ٢٠٢٠/١٩‬مشروع موازنة(‬

‫‪٢٠١٦/١٥‬‬

‫‪٢٠١٧/١٦‬‬

‫‪٢٠١٨/١٧‬‬

‫‪٢٠١٩/١٨‬‬ ‫)متوقع(‬

‫مليار جنيه‬

‫معدل نمو )‪(%‬‬

‫‪٨١٧٫٨‬‬

‫‪١،٠٣١٫٩‬‬

‫‪١،٢٤٤٫٤‬‬

‫‪١،٤٠٣٫٤‬‬

‫‪١،٥٧٤٫٦‬‬

‫‪%١٢٫٢‬‬

‫‪٢١٣٫٧‬‬

‫‪٢٢٥٫٥‬‬

‫‪٢٤٠٫١‬‬

‫‪٢٧٠٫١‬‬

‫‪*٣٠١٫١‬‬

‫‪%١١٫٥‬‬

‫‪٣٥٫٧‬‬

‫‪٤٢٫٥‬‬

‫‪٥٣٫١‬‬

‫‪٦٠٫١‬‬

‫‪*٧٤٫٩‬‬

‫‪%٢٤٫٦‬‬

‫‪٢٤٣٫٦‬‬

‫‪٣١٦٫٦‬‬

‫‪٤٣٧٫٤‬‬

‫‪٥٣٣٫٢‬‬

‫‪٥٦٩٫١‬‬

‫‪%٦٫٧‬‬

‫الدعم والمنح والمزايا اإلجتماعية‬

‫‪٢٠١‬‬

‫‪٢٧٦٫٧‬‬

‫‪٣٢٩٫٤‬‬

‫‪٣١٥٫٨‬‬

‫‪**٣٢٧٫٧‬‬

‫‪%٣٫٨‬‬

‫المصروفات األخرى‬

‫‪٥٤٫٦‬‬

‫‪٦١٫٥‬‬

‫‪٧٤٫٨‬‬

‫‪٧٥٫٧‬‬

‫‪٩٠٫٤‬‬

‫‪%١٩٫٥‬‬

‫شراء أصول غير مالية )استثمارات( ومنه‪:‬‬

‫‪٦٩٫٢‬‬

‫‪١٠٩٫١‬‬

‫‪١٠٩٫٧‬‬

‫‪١٤٨٫٥‬‬

‫‪٢١١٫٢‬‬

‫‪%٤٢٫٢‬‬

‫تمويل الخزانة‬

‫‪٥١٫٦‬‬

‫‪٦٤٫٠‬‬

‫‪٧٠٫٦‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪*١٤٠‬‬

‫‪%٤٠٫٠‬‬

‫تمويل ذاتى‬

‫‪١٧٫٦‬‬

‫‪٤٥٫١‬‬

‫‪٣٩٫٠‬‬

‫‪٤٨٫٥‬‬

‫‪*٧١٫٢‬‬

‫‪%٤٦٫٨‬‬

‫إجمالي المصروفات ومنھا‪:‬‬ ‫األجور و تعويضات العاملين‬ ‫شراء السلع والخدمات‬ ‫الفوائد‬

‫*‪ ‬سيتم استھداف تخصيص جزء أكبر من مخصصات ھذه األب واب لتمويل مشروعات التنمية البشرية )صحة وتعليم وتأھيل‪/‬تدريب الشباب(‬ ‫**‪ ‬مخصصات الدعم ستشھد زيادة طفيفة ولكن ھيكل الدعم يتحسن من خالل التحول من دعم الطاقة الى تمويل مبادرات ثنائية للصحة‬ ‫ولتنمية النشاط االقتصادي ولفض التشابكات المالية‬

‫‪١٣ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -٣‬ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳـﺘﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ا ٔﻻرﺑﻊ ٔاﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﲆ اﺳـﳤﺪاف زايدة ارﺗﺒﺎط اﻳﺮادات ادلوةل اﻟﻌﺎﻣﺔ ابﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي وﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى‬ ‫اﻟﲀﻣﻨﺔ ﻏﲑ اﳌﺴـﺘﻐةل ﺑﻌﺪ ﰲ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ٔاﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاةل الاﺟامتﻋﻴﺔ وﺿﲈن اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟ ٔﻼﻋﺒﺎء اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻋﲆ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﲢﺴﲔ الادارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ٔاﻛﱶ ﻛﻔﺎءة وﴰﻮ ًﻻ‪ .‬وﰱ ﺿﻮء ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي والاﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ ﳁﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺼﻞ ﺣﺼﻴةل اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﱃ ‪ ١١٣٤‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬وﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳـﻨﻮي ﻗﺪرﻩ‬ ‫‪.%١٧‬‬

‫‪ ‬أولويات سياسات اإلصالح على جانب اإليرادات العامة بالموازنة‬

‫ٔاﱒ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ اخملﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ .١‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﲢﺴﲔ اﻻٕدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وذكل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ الاﺟﺮاءات ﶺﻴﻊ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻧﺸﺎء ﻣﲀﺗﺐ ﲢﺼﻴﻞ ﴐﻳﱯ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر وﺻﻐﺎر اﳌﻤﻮﻟﲔ ﰻ ﻋﲆ ﺣﺪة‪ ،‬ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺰام ﻛﺒﺎر وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﳌﻤﻮﻟﲔ ابﳌﻴﻜﻨﺔ الاﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﲻﻠﻴﺎت‬ ‫ادلﻓﻊ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻊ ٔاهجﺰة اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻛﺬكل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﴐﻳﱯ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻠﴩﰷت اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﲑة‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﴐﻳﱯ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻠﴩﰷت اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﲑة ﻟﺘﻮﺳـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وﲢﻔﲒ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻋﲆ ادلﻣﺞ ﰲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﲰﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﺳـﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﴐﻳﱯ ﻣﻮﺣﺪ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﴫﻳﺔ ‪ :‬إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﴫﻳﺔ )ﴐاﺋﺐ ادلﺧﻞ‬ ‫واﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ( ﺑﺸﲁ ﻣﺪﻣﺞ وﻣﻮﺣﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ادلوﻟﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ‪.TADAT‬‬ ‫‪١٤ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫وﺑﻨﺎء ﻋﲆ ذكل ﺳﻴﱲ ﻣﻴﻜﻨﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻻٕﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴـﺘﺤﺪﺛﺔ وﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﲁ ﻋﴫى‬ ‫وﻓﻘ ًﺎ ٔﻻﻓﻀﻞ اﳌﲈرﺳﺎت ادلوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬إدارة اﻟﻔﺤﺺ‬ ‫‪ ‬إدارة وﲢﻠﻴﻞ اخملﺎﻃﺮ‬ ‫‪ ‬ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎانت وٕاﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫‪ ‬إدارة ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻤﻮﻟﲔ اﳌﻮﺣﺪة‬ ‫‪ ‬ﺣﺴﺎب اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﳌﻤﻮل‬ ‫‪ .٤‬اﻋﺪاد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟ ٕﻼﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻋﻼﳖﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﻀﲈن وﺟﻮد ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح‪ ،‬وﺳـﺘﻌﻤﻞ‬ ‫وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ وﺿﻊ اﳌﺴـﳤﺪﻓﺎت اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )ﻗﻮاﻧﲔ وٕاﺟﺮاءات( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺼﻴةل‬ ‫اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﰒ ﺳﻴﱲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ووﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﳊﺠﻢ الاﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻀﲈن ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴـﳤﺪﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺟﺎرى الاﻧﳤﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ادلوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺎٔن ﻣﳯﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ادلوﱃ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون الاﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺘﳮﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ٔاﻓﻀﻞ اﳌﲈرﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺎٔن‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ اذلﻛﻴﺔ‪ :‬اﺳـﺘﻜﲈل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﲀﻣﻞ ﻻٕﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ واذلﻛﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﴫﻳﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱴ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟ ٕﻼﺻﺪار والاﺳـﺘﻌﻼم واﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎانت‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ الاﻟﻜﱰوﱏ ﻻٕﻣﲀﻧﻴﺔ اﺳـﺘﺨﺪاهمﺎ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻٕﻗﺮار وادلﻓﻊ اﻻٕﻟﻜﱰوﱏ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ الاﻟﻜﱰوﱐ ‪ :‬ﲢﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ واﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﲑ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ اﳊﺴﺎابت اﻻٓﻟﻴﺔ اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ دلى اﳌﺴﺠﻠﲔ ابﳌﺼﻠﺤﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺒﺎر اﳌﻤﻮﻟﲔ واﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﳱﺎ ابﺳـﺘﺨﺪام ﺑﺮانﻣﺞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻤﻴﻜﻨﺔ‪ ،‬واﻋﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎانت ﻟﻠﻤﺴﺠﻠﲔ‬ ‫اﳌﺴـﺘﺨﺪﻣﻴـﻦ ٔﻻﻧﻈﻤﺔ اﳊﺴﺎابت اﻻٓﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ‪ :‬ﺗﺴـﳤﺪف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺒﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻٕدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻔﺤﺺ واﳊﴫ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ .‬ﻛﲈ ﺳـﺘﻌﻤﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﺳـﺘﻜﲈل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ابﶈﺎﺳـﺒﺔ‬ ‫اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ابﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﱰول وﻏﲑﻫﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ ابﰵ ٔاهجﺰة ادلوةل ﻋﲆ‬ ‫إﳚﺎد آﻟﻴﺎت ﳏﻔﺰة ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﺑﴪﻋﺔ وﺑﺸﲁ ﻳﳣﲒ ابﻟﻜﻔﺎءة‪.‬‬

‫‪١٥ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ .٨‬اﶺﺎرك ‪ٕ :‬اﺳـﺘﻜﲈل إﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﶺﺮﻛﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﻬﻢ ﰱ ﺣﲈﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﴩوﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﳤﺮﻳﺐ‪،‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﲈرك ﻟﺘﻴﺴﲑ وﺗﺒﺴـﻴﻂ اﻻٕﺟﺮاءات ﳋﻔﺾ اﻟﺘﳫﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ ٔاﻣﺎم اﳌﺴـﺘﻮردﻳﻦ‪ ،‬وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ‬ ‫اﳌﳤﺮﺑﲔ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺸـﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ اﻻٕﻟﻜﱰوﱏ وﻫﻴﳫﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﶺﺎرك اﳌﴫﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗكل ا ٔﻻﻫﺪاف‪.‬‬ ‫‪ .٩‬اﻻٕﻳﺮادات ا ٔﻻﺧﺮى‪:‬‬ ‫‪ٕ o‬اﺳـﺘﻜﲈل إﺟﺮاء ﺗﺴﻮايت ﺗﻘﻨﲔ ٔاوﺿﺎع ٔاراﴇ ا ٕﻻﺳـﺘﺼﻼح اﻟﺰراﻋﻰ اﻟﱴ ﰎ ٕاﺳـﺘﺨﺪاهمﺎ ﰱ ﻏﲑ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ا ٔﻻﺻﲆ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﰖ واﶈﺎﺟﺮ وﻻﲘﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰱ ﻣﴫ ﻣﻊ ﺿﲈن اﳊﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﱶوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫وﺣﺼﻮل اﳋﺰاﻧﺔ ﻋﲆ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟ ٕﻼﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻٕﻳﺮادات وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺆداﻩ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪.‬‬ ‫‪ o‬اﺳـﺘﻴﺌﺪاء ﺣﻘﻮق اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﲆ ا ٔﻻﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟدلوةل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﲷﳯﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺑﺮانﻣﺞ اﻟﻄﺮوﺣﺎت ٔﻻﺻﻮل ادلوةل وذكل ﲷﻦ ﺑﺮانﻣﺞ زﻣﲏ ﻟﻌﺪة ﺳـﻨﻮات ﻳﺒﺪ ٔا ابﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﴩﰷت اﻟﻌﺎﻣةل ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﱪانﻣﺞ اذلى ﺳﻴﺴﺎﱒ ﰱ ﺗﻨﺸـﻴﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﴫﻳﺔ‬ ‫وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﴩﰷت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟدلوةل ﻋﲆ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﳈﺼﺪر ﻟﻠﳣﻮﻳﻞ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ اﱃ زايدة اﳊﻮﳈﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻻٕﻓﺼﺎح‪ .‬ﰎ ﻃﺮح ﺣﺼﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ %٤.٧‬ﰱ ﴍﻛﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻟدلﺧﺎن ﰱ ﻓﱪاﻳﺮ ‪ ٢٠١٩‬وﺟﺎرى اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ا ٕﻻﴎاع ﺑﻄﺮح ﻋﺪد‬ ‫‪ ٣ -٢‬ﴍﰷت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬

‫متوسط‬

‫‪١٦ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫حصيلة الضرائب )سيادى وغير سيادى(‬ ‫‪١٥٫٠٪‬‬

‫االيرادات الغير سيادية )نسبة للناتج(‬ ‫‪١١%‬‬

‫إجمالي االيرادات السيادية‬

‫‪١٠٫٥%‬‬

‫‪٩٫٤%‬‬

‫‪١٠٫٠٪‬‬

‫إجمالي االيرادات الغير سيادية‬

‫‪٨٫٩%‬‬

‫‪١٥٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٣٠٠٫٠‬‬

‫‪٨٫٨%‬‬

‫‪١١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٥٫٠٪‬‬

‫‪٩٠٠٫٠‬‬

‫‪١٨٢٫٠‬‬

‫‪٠٫٠٪‬‬

‫‪٧٠٠٫٠‬‬

‫‪٢٠٥٫٢‬‬ ‫‪٢٠٩٫٧‬‬

‫‪‐٥٫٠٪‬‬

‫‪٦٧٤٫٧‬‬

‫‪١٥١٫٦‬‬ ‫‪٥٤٩٫٨‬‬

‫‪٤١٩٫٦‬‬

‫‪٣١٠٫٤‬‬

‫‪٢٣٧٫٦‬‬

‫‪١٠٠٫٠‬‬

‫فعلى‬

‫فعلى‬

‫فعلى‬

‫‪‐١٠٠٫٠‬‬

‫‪٢٠١٨/ ٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٧/ ٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٦/ ٢٠١٥‬‬

‫‪‐١٥٫٠٪‬‬ ‫‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬ ‫متوقع‬

‫‪٣٠٠٫٠‬‬

‫‪١١٤٫٧‬‬

‫‪‐١٠٫٠٪‬‬

‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫مشروع موازنة‬

‫‪٥٠٠٫٠‬‬

‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬اخملﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫ﺗﻐﲑ الاﻓﱰاﺿﺎت الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ( وﺗﺎٔﺛﲑﻫﺎ ﻋﲆ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﶈﲆ‪:‬‬ ‫ﰱ ﺿﻮء اخملﺎﻃﺮ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮر ٔاداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ‪ --‬ﻓﻘﺪ ﰎ إﻋﺪاد اﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ‬ ‫‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﺑﺸﲁ ﺣﺬر وﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮط واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻣﻮاهجﺔ ٔاﻳﺔ إﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ‪ .‬وﰱ ﻫﺬا اﻻٕﻃﺎر‪،‬‬ ‫ﻓﺎٕن ٔاى ﺗﻐﲑ ﰱ ﰻ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬و ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وا ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﺆدى إﱃ اﻟﻨﺘﺎﰀ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ا ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﲑ ٔاﺣﺪث اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ اﺳـﺘﻘﺮار ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰱ ‪ ٢٠١٩‬ﻋﻨﺪ ﻣﺴـﺘﻮايت ٔاﺳﻌﺎر ﺗﱰاوح ﺑﲔ ‪ ٧٠ -٦٠‬دوﻻر‬ ‫ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟ ٔﻼﺳﻌﺎر اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﴍاء اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ادلوﱃ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ادلوﻟﻴﺔ‪ .‬وﲡﺪر‬ ‫اﻻٕﺷﺎرة اﱃ ٔاﻧﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻟ ٕﻼﻓﱰاﺿﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎٔن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ‪) /‬دوﻻر ‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ( ﻳﻘﺪر ﺑـﻨﺤﻮ ‪ ٧٤‬دوﻻر‬ ‫ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﰱ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٩-٢٠١٨‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﲷﻦ اﳊﺪود اﻻٓﻣﻨﺔ‪ .‬إﻻ ٔاﻧﻪ ﰱ ﺣﺎةل ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻰ ﻟﻴﻔﻮق‬ ‫الاﻓﱰاﺿﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ١‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺳـﻴﺆدى ذكل إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﺻﺎﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳋﺰاﻧﺔ وابﻟﺘﺎﱄ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ اﳌﺴـﳤﺪف‬ ‫ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذكل ﺗﺪﻫﻮر ﺻﺎﰱ ﻋﻼﻗﺔ اﳋﺰاﻧﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﱰول ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٢,٣‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ واذلى ﳝﺜﻞ ﳓﻮ‬ ‫‪ % ٠.٠٤‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ‪.‬‬

‫‪١٧ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ا ٔﻻﻣﺮ اذلى ﺳـﻴﻜﻮن هل ﻣﺮدود ﺳﻠﱮ ﻋﲆ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﺮ ٔاﺳﲈﱄ‬ ‫والاﺟامتﻋﻲ‪ .‬ا ٔﻻﻣﺮ اذلي ﻳﻨﻄﺒﻖ ٔاﻳﻀ ًﺎ ﻋﲆ زايدة ٔاﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء الارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﱴ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ا ٔﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳑﺎ‬ ‫ﺳـﻴﻜﻮن هل ﺗﺎٔﺛﲑ ﻣﺒﺎﴍ ﻋﲆ زايدة ﳐﺼﺼﺎت ادلﰪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮابء‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻛﲈ ﺗﺸﲑ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﱃ ﺛﺒﺎت ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎرة ادلوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ‪ %٤‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٩‬ﻣﻊ وﺟﻮد ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ابﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ‬ ‫اﻟﻮﻻايت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﰲ ﻇﻞ زايدات اﻟﺮﺳﻮم اﶺﺮﻛﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒدلﻳﻦ‪ .‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺣﺼﻴةل اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﰻ ﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ‪ ،‬واﻟﴬاﺋﺐ اﶺﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬واﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﻮاردات‪ .‬وﻳﻘﺪر ا ٔﻻﺛﺮ اﳌﺎﱃ اﻟﺴﻠﱮ اذا ﺗﺮاﺟﻊ ﳕﻮ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑـ‪ %١‬ﻋﲆ اﺟﲈﱃ ﻣﺎ ﻳﺆول ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻳﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٩٨٠‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪:‬‬ ‫ﻗﺪ ﺗﺘﺠﻪ دول ﻛﺜﲑة إﱃ ﺗﺒﲎ ﺳـﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﳋﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﻮم ﲠﺎ اﻻٕدارة‬ ‫ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﲩﻢ اﻟﳣﻮﻳﻞ اﳋﺎرىج وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ا ٔﻻاثر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﲆ رﻓﻊ ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٥٠‬إﱃ‬ ‫‪ ١٠٠‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وابﻟﺘﺎﱃ زايدة ﺗﳫﻔﺔ ادلﻳﻦ‪ .‬إﻻ ٔاﻧﻪ إذا زاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ٔاﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑـ‪ %١‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺳﻮف ﻳﺆدى ﻫﺬا إﱃ زايدة‬ ‫ﻓﺎﺗﻮرة ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻦ ٔاهجﺰة اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ١٠-٨‬ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﰱ ﻋﺎم ‪.٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫‪١٨ ‬‬ ‫‪ ‬‬