لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

‫التقرير احلادي والتسعون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ـــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬

‫ـــــــــــــ‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير لجنة الشئون‬ ‫ن‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانو ُ‬ ‫العقوبات‪ ،‬وثالثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب‪ /‬عبد املنعم العليمي‪ ،‬د‪ .‬خالد‬ ‫شر عدد أعضاء املجلس) في ذات املوضوع ‪ ،‬برجاء التفضل‬ ‫أكثر من عُ ُ‬ ‫حنفي‪ ،‬سعيد طعيمة ( ُ‬ ‫املوقر ‪ُ .‬‬ ‫ُ‬ ‫بعرضه على املجلس‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوى مقرراً احتياطي ًا‪،‬‬ ‫هلا فيه أمام اجمللس ‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫تحريرا فى ‪2019/2/23‬‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪1‬‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‪،‬‬ ‫السادة النواب‪ /‬عبد املنعم العليمي‪،‬‬ ‫وثالثة مشروعات قوانني مقدمة من ُ‬ ‫د‪ .‬خالد حنفي‪ ،‬وسعيد طعيمة (أكثر من عشر عدد أعضاء اجمللس) يف ذات املوضوع‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اإلجــراءات‪:‬‬ ‫أحال اجمللس‬

‫وسبق أن أحال اجمللس‬

‫وذلك لدراستهم وإعداد تقرير عنهم للعرض على اجمللس‪.‬‬ ‫وجتدر اإلشارة‬

‫*‬

‫عقدت اللجنة إجتماعاً لنظرهم يف ‪ 23‬من فرباير سنة ‪ ،2019‬برئاسة املستشـار‪ /‬بهـاء الـدين‬ ‫أبو شٌقه‪ .‬رئيس اللجنة ‪ ،‬وحبضور السادة أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫وحضر اإلجتماع ممثالً عن احلكومة‪- :‬‬ ‫‪-‬‬

‫* مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫حيث اطلعت اللجنة على مشروع القانون املقدم من احلكومة ومذكرته اإليضاحية‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة‬ ‫اعتربت اللجنة أن مشروع القانون املقدم من احلكومة أساساً لدراستها وفقاً لنص املادة (‪ )186‬من‬ ‫الالئحة الداخلية جمللس النواب‪.‬‬ ‫وتعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫َّ ِ‬ ‫ْي بُيُوتِ ُك ْم اح ََّّت‬ ‫آمنُوا اَل تا ْد ُخلُوا بُيُ ا‬ ‫ين ا‬ ‫اَي أايُّ اها الذ ا‬ ‫وًت غا ْ ا‬ ‫ِ ِ‬ ‫تاستأْنِسوا وتُ ِ‬ ‫ِ‬ ‫وها اح ََّّت‬ ‫اح ادا فا اَل تا ْد ُخلُ ا‬ ‫سل ُموا اعلاى أ ْاهل اها ذال ُك ْم اخ ْ​ْيٌ لا ُك ْم ل ااعلَّ ُك ْم تا اذ َّك ُرو ان * فاِإ ْن اَلْ اَِت ُدوا ف ا‬ ‫يها أ ا‬ ‫ْا ُ ا ا‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫يل لا ُك ُم ْارِجعُوا فا ْارِجعُوا ُه او أا ْزاكى لا ُك ْم او َّ‬ ‫اح أا ْن‬ ‫س اعلاْي ُك ْم ُجنا ٌ‬ ‫اَّللُ ِ​ِباا تا ْع املُو ان اعل ٌ‬ ‫يُ ْؤ اذ ان لا ُك ْم اوإ ْن ق ا‬ ‫يم * ل ْاي ا‬ ‫ٍِ‬ ‫يها امتااعٌ لا ُك ْم او َّ‬ ‫اَّللُ يا ْعلا ُم اما تُ ْب ُدو ان اواما تا ْكتُ ُمو ان‬ ‫تا ْد ُخلُوا بُيُ ا‬ ‫ْي ام ْس ُكوناة ف ا‬ ‫وًت غا ْ ا‬

‫ا‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪5‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬القواعد الدستورية‪ ،‬والقانونية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬

‫(‪ )1‬الدستور‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫(‪ )2‬حكم المحكمة الدستورية العليا‪،‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر"‪.‬‬

‫ا‬ ‫سادسا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫لذلــك‬ ‫قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض‬ ‫أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫* النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫تؤكد اللجنة على أن الفقرة األخرية من املادة (‪ )121‬من الدستور تنص على "كما تصدر القوانني‬ ‫املكملة للدستور مبوافقة ثلثى أعضاء اجمللس وتعد القوانني املنظمة لالنتخابات الرئاسية والنيابية‪،‬‬ ‫واحمللية‪ ،‬واألحزاب السياسية‪ ،‬والسلطة القضائية واملتعلقة باجلهات واهليئات القضائية‪ ،‬واملنظمة‬ ‫للحقوق واحلريات الواردة بالدستور مكملة له"‪.‬‬ ‫وكذلك نص الفقرة الرابعة من املادة ‪ 272‬من الالئحة الداخلية جمللس النواب واليت تنص على‬ ‫"وتكون املوافقة على مشروعات القوانني املكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء اجمللس"‪.‬‬ ‫وملا كان مشروع القانون املعروض متضمناً مواد عقابية‪ ،‬فإنه يعد من القوانني املكملة للدستور‪،‬‬ ‫ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء اجمللس‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪8‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫قانون رقم (‪ )58‬لسنة ‪1937‬‬ ‫بإصدار قانون العقوبات‬

‫ــــــــ‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫ــــــــ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪58‬‬ ‫لسنة ‪1937‬؛‬ ‫وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬؛‬ ‫وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪1991‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قــــرر‬ ‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫ــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫قــــرر‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد اصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يُستبدل بنصوص المواد ‪ 115‬مكرراً‪،‬‬ ‫يُستبدل بنصوص المواد ‪ 115‬مكرراً‪،‬‬ ‫‪ 372 ،372 ،371 ،370 ،369‬مكرراً من ‪ 372 ،372 ،371 ،370 ،369‬مكرراً من‬ ‫قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة‬ ‫‪ 1937‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫‪ 1937‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫‪9‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫ا‬ ‫مادة (‪ 115‬مكررا)‪:‬‬ ‫كل موظف عام تعدى على أرض‬ ‫زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة‬ ‫لوقف خيري أو إلحدى الجهات المبينة في‬ ‫المادة ‪ 119‬وذلك بزراعتها أو غرسها أو‬ ‫إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية‬ ‫صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب‬ ‫بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي‬ ‫يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد‬ ‫إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو‬ ‫استعمال محرر مزور ارتباطاً ال يقبل‬ ‫التجزئة‪.‬‬ ‫ويحكم على الجاني في جميع األحوال‬ ‫بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار‬ ‫المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو‬ ‫برده مع إزالة ما عليه من تلك األشياء على‬ ‫نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من‬ ‫منفعة على أال تقل عن خمسمائة جنيه‪.‬‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬

‫ا‬ ‫مادة (‪ 115‬مكررا)‪:‬‬ ‫كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو‬ ‫أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف‬ ‫(*)‬ ‫خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة ‪119‬‬ ‫وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو‬ ‫شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره‬ ‫بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس‬ ‫سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه وال‬ ‫تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع‬ ‫الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله‪،‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة ال‬ ‫تقل عن مليون جنيه وال تزيد على مليوني جنيه إذا‬ ‫ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر‬ ‫مزور ارتباطاً ال يقبل التجزئة‪.‬‬ ‫ويحكم على الجاني في جميع األحوال بالعزل‬ ‫من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب‬ ‫بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة‬ ‫ما عليه من تلك األشياء على نفقته فضالً عن دفع‬ ‫قيمة ما عاد عليه من منفعة‪.‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ا‬ ‫مادة (‪ 115‬مكررا)‪:‬‬

‫كما هي‬

‫(*) لإلسترشاد‪ /‬المادة (‪" :)119‬يقصد باألموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكًا إلحدى الجهات اآلتية أو خاضعًا إلشرافها أو إلدارتها‪:‬‬ ‫(جـ) اإلتحاد اإلشتراكي والمؤسسات التابعة له‪.‬‬ ‫(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام‪.‬‬ ‫(أ) الدولة ووحدات اإلدارة المحلية‬ ‫(و) الجمعيات التعاونية‪.‬‬ ‫(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام‪.‬‬ ‫(د) النقابات واإلتحادات‪.‬‬ ‫(ز) الشركات والجمعيات والوحدات االقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة‪( .‬ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من األموال العامة‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫مادة ‪:369‬‬ ‫كل من دخل عقاراً في حيازة أخر‬ ‫بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب‬ ‫جريمة فيه أو كان قد دخله بوجب قانوني‬ ‫وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تجاوز سنة أو بغرامة ال‬ ‫تجاوز ثالثمائة جنيه مصري‪.‬‬ ‫وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين‬ ‫أو أكثر وكان أحدهم على األقل حامالً سالحًا‬ ‫أو من عشرة أشخاص على األقل ولم يكن‬ ‫معهم سالح تكون العقوبة الحبس مدة ال‬ ‫تجاوز سنتين أو غرامة ال تجاوز خمسمائة‬ ‫جنيه مصري‪.‬‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬ ‫مادة (‪:)369‬‬ ‫"كل من دخل عقاراً في حيازة آخر‪ ،‬بقصد‬ ‫منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد‬ ‫دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد إرتكاب شئ مما‬ ‫ذكر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد‬ ‫على خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة ألف‬ ‫جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه‪.‬‬

‫فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم‬ ‫إقرارات أو اإلدالء ببيانات غير صحيحة مع العلم‬ ‫بذلك تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال‬ ‫تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه‪.‬‬ ‫وإذا وقعت هذه الجريمة بإستخدام القوة أو‬ ‫من شخصين أو أكثر‪ ،‬وكان أحدهم على األقل‬ ‫حامالً سالحاً أو من عشرة أشخاص على األقل‪ ،‬ولم‬ ‫يكن معهم سالح تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل‬ ‫عن ثالث سنوات وال تزيد على سبع سنوات‬ ‫وغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على مليون جنيه‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة‬ ‫األولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي‬ ‫بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو‬ ‫اإلنتقاص منها‪ ،‬وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة‬ ‫‪11‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪:)369‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬ ‫حال توافر الظروف المبينة بها‪ ،‬على أنه إذا ارتكب‬ ‫الفعل ذاته خالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ‬ ‫ارتكاب الفعل األول كانت العقوبة الحبس مدة ال‬ ‫تقل عن ثالث سنوات‪ ،‬وال تزيد على عشر سنوات‪،‬‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة ألف جنيه وال‬ ‫تزيد على مليوني جنيه"‪.‬‬

‫مادة ‪:370‬‬

‫مادة (‪:)370‬‬

‫كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معد للسكن‬ ‫أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في‬ ‫محل معد لحفظ المال وكانت هذه األشياء في‬ ‫حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة‬ ‫أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه‬ ‫قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما‬ ‫ذكر‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين‬ ‫أو بغرامة ال تجاوز ثالثمائة جنيه مصري‪.‬‬

‫"كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو‬ ‫في أحد ملحقاته‪ ،‬أو سفينة مسكونة أو في محل معد‬ ‫لحفظ المال‪ ،‬وكانت هذه األشياء في حيازة آخر‬ ‫قاصداً من ذلك منع حيازته أو إرتكاب جريمة فيها‬ ‫أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد‬ ‫إرتكاب شئ مما ذكر‪ ،‬يعاقب بالحبس بمدة ال تقل‬ ‫عن سنتين وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال‬ ‫تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف‬ ‫جنيه"‪.‬‬ ‫فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم‬ ‫إقرارات أو اإلدالء ببيانات غير صحيحة مع العلم‬ ‫بذلك تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال‬ ‫تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪:)370‬‬ ‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬ ‫وإذا وقعت هذه الجريمة ليالً أو بإستخدام‬ ‫القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل‬ ‫لسالح أو من عشرة أشخاص على األقل ولو لم يكن‬ ‫معهم سالح تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن‬ ‫ثالث سنوات وال تزيد على سبع سنوات وغرامة ال‬ ‫تقل عن خمسمائة ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد على مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة‬ ‫األولى‪ ،‬كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر‬ ‫قضائي‪ ،‬بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع‬ ‫حيازته أو اإلنتقاص منها‪ ،‬وتطبق العقوبة المبينة‬ ‫بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها‪ ،‬على‬ ‫أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خالل مدة ال تزيد على‬ ‫سنة من تاريخ ارتكاب الفعل األول كانت العقوبة‬ ‫الحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات‪ ،‬وال تزيد على‬ ‫عشر سنوات‪ ،‬والغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة‬ ‫ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد على مليوني جنيه"‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬

‫مادة ‪: 371‬‬

‫مادة (‪:)371‬‬

‫كل من وجد في إحدى المحالت‬ ‫المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا‬ ‫عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أو بغرامة‬ ‫ال تتجاوز مائتي جنيه‪.‬‬

‫"كل من وجد في إحدى المحالت المنصوص‬ ‫عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم‬ ‫الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة‪،‬‬ ‫أو بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على مائة ألف جنيه"‪.‬‬

‫مادة ‪:372‬‬

‫مادة (‪:)372‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪:)371‬‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪:)372‬‬

‫"إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في‬ ‫وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها‬ ‫في المادتين السابقتين ليالً تكون العقوبة المادة السابقة ليالً‪ ،‬تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل‬ ‫عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال‬ ‫الحبس مدة ال تتجاوز سنتين‪.‬‬ ‫تقل عن مائة ألف جنيه‪ ،‬وال تزيد على مائتي ألف‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫أما لو ارتكبت ليالً بواسطة كسر أو تسلق أو‬ ‫أما لو ارتكبت الجريمة ليالً بواسطة‬ ‫كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسالح من شخص حامل لسالح تكون العقوبة الحبس مدة‬ ‫ال تقل عن سنتين‪ ،‬وال تزيد على خمس سنوات‬ ‫تكون العقوبة الحبس‪.‬‬ ‫وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه ‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على مليون جنيه"‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫" مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص‬ ‫عليها في قانون آخر‪ ،‬إذا ارتكبت الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في المادة السابقة ليالً‪ ،‬تكون‬ ‫العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على‬ ‫ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه‪،‬‬ ‫وال تزيد على مائتي ألف جنيه‪.‬‬ ‫أما لو ارتكبت ليالً بواسطة كسر أو تسلق أو‬ ‫من شخص حامل لسالح تكون العقوبة الحبس مدة‬ ‫ال تقل عن سنتين‪ ،‬وال تزيد على خمس سنوات‬ ‫وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه ‪ ،‬وال تزيد‬ ‫على مليون جنيه"‪.‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫ا‬ ‫مادة ‪ 372‬مكررا‪:‬‬

‫كل من تعدي على أرض زراعية أو‬ ‫ارض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو ألحد‬ ‫األشخاص االعتبارية العامة أو لوقف خيري‬ ‫أو إلحدى شركات القطاع العام أو ألية جهة‬ ‫أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من‬ ‫األموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو‬ ‫إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو االنتفاع بها‬ ‫بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز‬ ‫ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما‬ ‫يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع‬ ‫إزالة ما عليه من تلك األشياء على نفقته‬ ‫فضالً عن دفع قيمة ما عاد من منفعة‪.‬‬ ‫فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة‬ ‫تقديم إقرارات أو اإلدالء ببيانات غير‬ ‫صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس‬ ‫مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس‬ ‫سنين وغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على خمسة آالف جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬

‫ا‬ ‫مادة (‪ 372‬مكررا)‪:‬‬

‫"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض‬ ‫فضاء‪ ،‬أو مبان مملوكة للدولة‪ ،‬أو ألحد األشخاص‬ ‫االعتبارية العامة أو لوقف خيري‪ ،‬أو إلحدى‬ ‫شركات القطاع العام‪ ،‬أو ألية جهة أخرى ينص‬ ‫القانون على إعتبار أموالها من األموال العامة‪ ،‬أو‬ ‫في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو‬ ‫إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو اإلنتفاع بها بأية‬ ‫صورة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين‪ ،‬وال‬ ‫تزيد على خمس سنوات‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن مائة‬ ‫ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه‪ ،‬ويحكم‬ ‫على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه‬ ‫من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من‬ ‫تلك األشياء على نفقته‪ ،‬فضالً عن دفع قيمة ما عاد‬ ‫عليه من منفعة‪.‬‬ ‫فإذا وقعت الجريمة بالتحايل‪ ،‬أو نتيجة تقديم‬ ‫إقرارات‪ ،‬أو اإلدالء ببيانات غير صحيحة‪ ،‬مع العلم‬ ‫بذلك تكون العقوبة الحبس‪ ،‬مدة ال تقل عن سنتين‪،‬‬ ‫وال تزيد على سبع سنوات‪ ،‬وغرامة ال تقل عن‬ ‫مائة ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ا‬ ‫مادة (‪ 372‬مكررا)‪:‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص كما ورد مبشروع القانون‬ ‫املقدم من احلكومة وبعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في‬ ‫وتضاعف العقوبة المنصوص عليها‬ ‫الفقرتين السابقتين في حالة العود"‪.‬‬ ‫في الفقرتين السابقتين في حالة العود‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ‬ ‫كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2019/2/4‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪16‬‬