لجنة الخطة من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة

‫التقريــر االول‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مشترك ( ‪) 1‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشتركة‬ ‫من لجنة الخطة واملوازنة ومكتب لجنة الشئون االقتصادية‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪/‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبع ــ ــ فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقريراللجنة املشتركة من لجنة‬ ‫الخطة واملوازنة‪ ،‬ومكتب لجنة الش ئ ئ ئئئون االقتص ئ ئ ئئادية عن مش ئ ئ ئئروق قانون مقدم من ال كومة بأيلولة‬ ‫نس ئئنة من أ ا ئئدي الص ئئناديا وال س ئئابات الخاا ئئة والوصدات اات الطائع الخا‬

‫وفو ا‬

‫ال يئات‬

‫العامة إلى الخز انة العامة للدولة‪ ،‬برجاء التفضل ئعرضه على املجلس املوقر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقد اختا تني اللجنة املشئتركة ‪،‬مقر ً ا أا ًئليا‪ ،‬والسئيد النا ب‪ /‬ياسئر عرر‪ ،‬مقر ا اصتياطيا‪ ،‬ل ا فيه‬ ‫أمام املجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتق ير‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2019/10/13‬‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسي‬ ‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع اخلاص‬ ‫وفوائض اهليئات العامة إىل اخلزانة العامة للدولة‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثالثاء الموافق األول من أكتوبر سنة‪ 2019‬إلى لجنة مشتركة‬

‫من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون االقتصادية مشروع قانون مقدما من الحكومة بأيلولة نسبة‬

‫من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى‬

‫الخزانة العامة للدولة‪ ،‬وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وبناء عليه عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ ‪2019/ 10 / 13‬حضره‪:‬‬ ‫نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬إيهاب أبو عيش‬

‫األستاذ‪ /‬محمد عبد الفتاح‬

‫مساعد وزير المالية للموازنة العامة‬

‫نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته اإليضاحية‬ ‫‪ -‬الدستور‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫(‪)1‬‬

‫كما استعادت نظر‪:‬‬

‫القانون رقم‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬

‫القانون رقم ‪ 170‬لسنننة ‪ 2018‬بأيلولة نسننبة من أرصنندة الصننناديق والحسننابات الخاصننة والوحدات‬ ‫ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة ‪.‬‬

‫القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 2019‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪. 2020/2019‬‬ ‫الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬

‫وبعد أن اس ن ن ن ن ننتمعت اللجنة إلى ما أدلى به كل من الس ن ن ن ن ننيدان ممثال الحكومة من إيض ن ن ن ن نناحات وإلى‬

‫مناقشات السادة النواب أعضاء اللجنة المشتركة‪ ،‬فإن اللجنة تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض‬

‫على النحو التالي ‪:‬‬

‫ مقدمة‪.‬‬‫ أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪.‬‬‫ ثانياً‪ :‬المالمح الرئيسية لمشروع القانون المعروض‪.‬‬‫ ثالثاً‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬‫‪ -‬رابعا ً‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫(‪ )1‬مرفق المذكره اإليضاحية‬

‫‪2‬‬

‫مقدمة‬ ‫ت عرف الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بأنها كيانات تنشأ خارج‬ ‫الموازنة العامة للدولة بغرض تأدية أغراض معينة يحددها القانون أو القرار المنشئ لها‪ ،‬وتنشأ هذه الكيانات‬ ‫إما بقانون‪ ،‬أو بقرار جمهوري‪ ،‬أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو ق اررات و ازرية أو ق اررات محافظين‪.‬‬ ‫ويعد صندوق النظافة المنشأ بالقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1967‬أول صندوق أنشئ لتحقيق أغراض‬ ‫معينة حددها القانون‪ ،‬ثم توالى إنشاء هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص‬ ‫حيث وصل عدد الحسابات والصناديق الخاصة في ‪ 2019/6/30‬إلى ‪ 5095‬حسابا وصندوقا؛ منها‬ ‫‪ 4591‬حسابا وصندوقا بالعملة المحلية ‪ 504 ،‬حسابات وصناديق بالعملة األجنبية‪.‬‬ ‫هذا ويحكم إعداد وتنفيذ موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص‬ ‫القواعد المقررة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة المنصوص عليها في القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪1973‬‬ ‫بشأن الموازنة العامة للدولة ‪ ،‬والقانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأن المحاسبة الحكومية ‪.‬‬ ‫وتخضع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لرقابة كل من و ازرة المالية‬ ‫والجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬وللصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص عالقة‬ ‫بالموازنة العامة للدولة تتمثل فيما قضى به القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 2019‬بربط الموازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة المالية ‪ 2020/2019‬في المادة العاشرة منه بأنه اعتبا ار من ‪ 2019/7/1‬يؤول للخزانة العامة‬ ‫للدولة نسبة ‪ %15‬من جملة اإليرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع‬ ‫الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات‬ ‫التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح واالتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات اإلسكان‬ ‫االجتماعي والمستشفيات الجامعية‪.‬‬ ‫على أن يتم توريد هذه النسبة خالل خمسة عشر يوما على األكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى‬ ‫الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪:‬‬ ‫تالحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية‬ ‫وذلك بعد استيفاء االحتياجات الالزمة لقيامها بالدور المنوط بها‪ ،‬وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة‬ ‫العامة للدولة من عجز في مواردها‪.‬‬ ‫وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات‬ ‫الخاصة‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ ،‬فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات‬

‫الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن‬ ‫المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون‪ ،‬حال إق ارره وفقا لألرصدة القائمة والتي تقدر بنحو ‪31,7‬‬ ‫مليار جنيه‪ ،‬نحو ‪ 4,2‬مليار جنيه‪ ،‬باإلضافة إلى مبلغ ‪ 800‬مليون جنيه حصيلة نسبة (‪ ) % 10‬من‬ ‫فوائض الهيئات العامة‪ ،‬ليكون المبلغ اإلجمالي المتوقع تحصيله نحو ‪ 5‬مليارات جنيه‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول رقم ( ‪ ) 1‬بيانا بحصيلة الصناديق والحسابات الخاصة التي آلت إلى الخزانة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬والمبالغ التي أتيحت للصناديق والحسابات الخاصة من الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫كما يوضح الجدول رقم ( ‪ ) 2‬أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة في ‪ ( 2019/6/30‬عملة‬ ‫محلية ن عملة أجنبية)‪.‬‬

‫(‪ )2‬بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪ 2017‬مبلغ ‪ 2,025‬مليار جنيه‪ ،‬كما بلغت حصيلة تطبيق‬ ‫القانون رقم ‪ 170‬لسنة ‪ 2018‬مبلغ ‪ 3,742‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫جدول رقم ( ‪) 1‬‬ ‫حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة‪ ،‬والمبالغ التي أتيحت‬ ‫للصناديق والحسابات الخاصة من الخزانة العامة للدولة‬ ‫المبالغ بالمليون جنيه‬ ‫السنة المالية‬

‫‪2013/2012‬‬

‫‪2014/2013‬‬

‫البيان‬

‫المبالغ التي آلت المبالغ التي دعمت صافي العالقة‬ ‫العامة الصناديق والحسابات لصالح الخزانة‬ ‫للخزانة‬ ‫والخاصة من الخزانة العامة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬

‫نسبة الن ‪ %20‬من اإليرادات الشهرية‬

‫‪3445.6‬‬

‫نسبة الن ‪ %10‬من اإليرادات الشهرية‬

‫‪3316.6‬‬

‫نسبة الن ‪ %25‬أرصدة الرصيد المرحل‬

‫‪4979‬‬

‫الجملة‬

‫‪8295.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪318.9‬‬

‫‪3445.6‬‬

‫‪7976.7‬‬

‫‪2015/2014‬‬

‫نسبة الن ‪ %10‬من اإليرادات الشهرية‬

‫‪3240‬‬

‫‪406‬‬

‫‪2834.0‬‬

‫‪2016/2015‬‬

‫نسبة الن ‪ %10‬من اإليرادات الشهرية‬

‫‪3002‬‬

‫‪539.1‬‬

‫‪2462.9‬‬

‫نسبة الن ‪ %15‬من اإليرادات الشهرية‬

‫‪4368‬‬

‫نسب من أرصدة الحسابات‬

‫‪2025‬‬

‫‪2017/2016‬‬

‫‪723.7‬‬

‫‪5669.3‬‬

‫( قانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪) 2017‬‬ ‫‪%15 ،10 ،5 ،1‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫‪2019/2018‬‬

‫الجملة‬

‫‪6393‬‬

‫نسبة الن ‪ %15‬من اإليرادات الشهرية‬

‫‪4670‬‬

‫نسبة الن ‪ %15‬من اإليرادات الشهرية‬

‫‪2526‬‬

‫نسب من أرصدة الحسابات‬

‫‪3742‬‬

‫‪785.9‬‬

‫‪867.4‬‬

‫‪3884.1‬‬

‫‪5400.6‬‬

‫( قانون ‪ 170‬لسنة ‪) 2018‬‬ ‫‪%15 ،10 ،5‬‬ ‫الجملة‬ ‫الجملة‬

‫‪6268‬‬ ‫‪35314,2‬‬

‫املصدر‪ /‬وزارة املالية‬

‫‪5‬‬

‫‪3614‬‬

‫‪31673,2‬‬

‫جدول رقم ( ‪) 2‬‬ ‫أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة في ‪ ( 2019/6/30‬عملة محلية ــ عملة أجنبية )‬ ‫المبلغ بالمليون جنيه‬ ‫ارصدة الحسابات والصناديق بالعملة المحلية‬ ‫البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان‬

‫اإلجمالي‬

‫أرصدة الحسابات والصناديق بالعملة االجنبية‬

‫النسبة‬

‫‪2017/6/30‬‬

‫‪2018/6/30‬‬

‫العدد‬

‫‪2019/6/30‬‬

‫‪2017/6/30‬‬

‫‪2018/6/30‬‬

‫العدد‬

‫‪2019/6/30‬‬

‫‪2017/6/30‬‬

‫‪2018/6/30‬‬

‫العدد‬

‫‪2019/6/30‬‬

‫‪5205,5‬‬

‫‪3023,4‬‬

‫‪4164‬‬

‫‪1913.6‬‬

‫‪783,8‬‬

‫‪384,7‬‬

‫‪427‬‬

‫‪249.3‬‬

‫‪5989,3‬‬

‫‪3408,1‬‬

‫‪4591‬‬

‫‪2162.8‬‬

‫األرصدة من التي تقل علي ‪5‬‬

‫المقترحة‬

‫الحصيلة‬

‫ماليين جنيه‬ ‫األرصدة من التي تزيد على ‪5‬‬

‫‪969,3‬‬

‫‪786,8‬‬

‫‪121‬‬

‫‪754.6‬‬

‫‪44,0‬‬

‫‪63,5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪78.0‬‬

‫‪1013,3‬‬

‫‪850,3‬‬

‫‪134‬‬

‫‪832.6‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪41,6‬‬

‫ماليين جنيه وحتي ‪ 7,5‬مليون)‬ ‫األرصدة من التي تزيد على ‪7,5‬‬

‫‪1605,6‬‬

‫‪1282,8‬‬

‫‪128‬‬

‫‪1366.9‬‬

‫‪218,8‬‬

‫‪261,9‬‬

‫‪19‬‬

‫‪197.8‬‬

‫‪1824,4‬‬

‫‪1544,7‬‬

‫‪147‬‬

‫‪1564.7‬‬

‫‪%10‬‬

‫‪156.5‬‬

‫مليون جنيه وحتي ‪ 15‬مليونا)‬ ‫األرصدة من التي تزيد على ‪15‬‬

‫‪13422,4‬‬

‫‪17572,3‬‬

‫‪178‬‬

‫‪22115.4‬‬

‫‪6678,2‬‬

‫‪7002,5‬‬

‫‪45‬‬

‫‪5015.9‬‬

‫‪20100,6‬‬

‫‪24574,8‬‬

‫‪223‬‬

‫‪27131.3‬‬

‫‪%15‬‬

‫‪4069.7‬‬

‫مليون جنيه‬ ‫االجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي‬

‫‪21202,8‬‬

‫‪22665,3‬‬

‫‪4591‬‬

‫‪26150.5‬‬

‫‪7724,8‬‬

‫‪7712,5‬‬

‫املصدر‪ /‬وزارة املالية‬

‫‪6‬‬

‫‪504‬‬

‫‪5540.9‬‬

‫‪28927,6‬‬

‫‪30377,8‬‬

‫‪5095‬‬

‫‪31691.4‬‬

‫‪4267.8‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫تضمن مشروع القانون أربع مواد جاءت مالمحها على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫ حددت المادة األولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة‬‫والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من‬ ‫األشخاص االعتبارية العامة في ‪، 2019/6/30‬وذلك استثناء من األحكام المنظمة لهذه الصناديق‬ ‫والحسابات الخاصة على النحو التالي ‪:‬‬ ‫• ‪ %5‬من األرصدة التي تزيد على مبلغ ‪ 5‬ماليين جنيه‪ ،‬وال تجاوز مبلغ ‪ 7.5‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• ‪ %10‬من األرصدة التي تزيد على مبلغ ‪ 7.5‬مليون جنيه‪ ،‬وال تجاوز مبلغ ‪ 15‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫• ‪ %15‬من األرصدة التي تزيد على مبلغ ‪ 15‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫ مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ ‪ 5‬ماليين جنيه فما دونه‪.‬‬‫ كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة األولى منها حسابات كل من‪( :‬المشروعات‬‫البحثية الممولة من المنح أو االتفاقيات الدولية أو التبرعات‪ ،‬المستشفيات الجامعية‪ ،‬المراكز البحثية‬ ‫والعلمية‪ ،‬اإلدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها‪ ،‬مشروعات‬ ‫اإلسكان االجتماعي ‪ ،‬صناديق الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة‬ ‫األولي من هذه المادة‪ ،‬وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم )‪.‬‬ ‫ قضت المادة الثانية بأنه استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية واالقتصادية‬‫والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى‪ ،‬يؤول إلى الخزانة العامة للدولة‬ ‫ما يعادل نسبة مقدارها(‪ ) % 10‬من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في ‪ 2019/6/30‬لمرة‬ ‫واحدة‪ ،‬ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير‬ ‫المالية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة األولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب‬ ‫المنصوص عليها خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب‬ ‫المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لو ازرة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من‬ ‫الحسابات المخصصة لذلك‪.‬‬ ‫المادة الرابعة وهي متعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬

‫رأت اللجنة إعادة صياغة المادة الثالثة بإستبدال كلمة ( المادتين ) بدال من كلمة ( المادة ) الواردة‬

‫في نص الفقرة األولي منها بحيث يصبح نصها " تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين األولي والثانية "‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا ‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫تري اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خالل ما‬ ‫يؤول إليها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وارصدة الفوائض‬ ‫المرحلة للهيئات العامة على النحو الوارد بمشروع القانون‪.‬‬ ‫واللجنة اذ توافق على مشروع القانون املعروض بعد التعديل‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة عليه بالصيغة‬ ‫املعدلة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫‪8‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع‬

‫بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع‬ ‫اخلاص وفوائض اهليئات العامة إىل اخلزانة العامة للدولة‬

‫اخلاص وفوائض اهليئات العامة إىل اخلزانة العامة للدولة‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــ‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫وعلى القانون رقم‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن املوازنة العامة للدولة ‪.‬‬

‫وعلى القـانون رقم ‪ 170‬لســـنـة ‪ 2018‬بأيلولة نســـبـة من أرصـــدة الصـــنـاديق‬ ‫واحلســابات اخلاصــة والوحدات ذات الطابع اخلاص وفوائض اهليئات العامة إىل‬

‫اخلزانة العامة للدولة ‪.‬‬

‫وعلى القـانون رقم ‪ 79‬لســـنة ‪ 2019‬بربط املوازنة العامة للدولة للســـنة املالية‬

‫‪. 2020/2019‬‬

‫وبعد موافقة جملس الوزراء ؛‬

‫‪9‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ُ‬ ‫قرر‬

‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه ‪ ،‬وقد اصدرناه‪:‬‬

‫( املادة األوىل )‬

‫( املادة األويل )‬

‫استثناء من األحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع‬

‫الخاص بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة ووحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة‪،‬‬

‫وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة‬

‫الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في ‪ 2019/6/30‬على‬ ‫النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ %5‬من األرصدة التي تزيد على( ‪ ) 5‬ماليين جنيه‪ ،‬وال تجاوز (‪ )7,5‬مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫(‪ )%10‬من األرصدة التي تزيد على( ‪ ) 7.5‬مليون جنيه‪ ،‬وال تجاوز (‪ )15‬مليون‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫( ‪ ) %15‬من األرصدة التي تزيد على ( ‪ ) 15‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫وال يسرى حكم الفقرة األولى من هذه المادة على اآلتي ‪:‬‬ ‫حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو االتفاقيات الدولية أو التبرعات‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫حسابات المستشفيات الجامعية‪ ،‬والمراكز البحثية والعلمية‪ ،‬واإلدارات الصحية‬

‫والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها‪ .‬مشروعات اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪.‬‬

‫كما هي‬

‫صناديق الرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة‪ ،‬وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم ‪.‬‬

‫( املادة الثانية )‬

‫( املادة الثانية )‬ ‫استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية واالقتصادية والقومية‬ ‫التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى‪ ،‬يؤول إلى الخزانة العامة‬

‫للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (‪ )10%‬من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات‬

‫في ‪ 2019/6/30‬لمرة واحدة‪ ،‬ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس‬

‫كما هي‬

‫مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية‪.‬‬

‫( املادة الثالثة )‬

‫( املادة الثالثة )‬

‫تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة األولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين األولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب‬ ‫المنصوص عليها خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ العمل بهذا القانون المنصوص عليها خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ العمل بهذا القانون‬

‫إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة‬

‫للدولة‪ ،‬وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لو ازرة المالية بخصم هذه للدولة‪ ،‬وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لو ازرة المالية بخصم هذه‬ ‫النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك‪.‬‬

‫النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫( املادة الرابعة )‬

‫( املادة الرابعة )‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولى)‬ ‫‪/‬‬

‫‪2019 /‬‬

‫‪12‬‬