ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ــــ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ـــــــ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺗﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ،ﻓﺄﺗﺸﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ،ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ،ﺑﺮﺟﺎء ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ. ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴًﺎ ،ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻨﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻘﺮﺭﺍ ً ﺃﺻﻠﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ً ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻭﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ،،، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ /ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ـــــــ ﺇﻋﻤﺎﻻً ﻹﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺣﺎﻁﺔ)*( ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ- ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ – ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ( ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺮﻫﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﻠﺴﺘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺗﻴﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺨﻲ 4/7/2017 ،11/4ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻤﺪﻭﺡ ﻣﻘﻠﺪ ﻭ 62ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﺁﺧﺮﻳﻦ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋُﺸﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ( ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ 80ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﺁﺧﺮﻳﻦ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋُﺸﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ( ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎﻥ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ(. ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﺍ ً ﻣﺆﺳﺴﻴﺎ ً ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻌﻜﻔﺖ ﻣﻨﺬ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﺤﺚ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ. ﻓﻌﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً ﺑﻌﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻤﺜﻼُ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ:
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﻌﺮﺍﻭﻱ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ /ﻧﻬﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻞ
ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )ﺳﺎﺑﻘﺎ ً(
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﺣﻤﺪﻱ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻔﻮﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﻲ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻋﻮﺍﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ )ﺳﺎﺑﻘﺎ ً(.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻁﻠﻌﺖ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﻭﻱ
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ )ﺳﺎﺑﻘﺎ(.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻋﻤﺮﻭ ﺟﻤﺠﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﻳﻄﺔ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺒﻮﺭﺳﻌﻴﺪ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ /ﻋﺒﻴﺮ ﻣﺪﺣﺖ ﺍﻟﻌﻄﺎﺭ
ﻋﻀﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ /ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﻀﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ.
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺃﺷﺮﻑ ﻻﺷﻴﻦ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻷﺷﻘﺮ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﺃﻟﺒﻴﺮ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺯﻛﻲ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﺃﻳﻤﻦ ﺍﻟﺠﻤﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺌﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﺷﺮﻳﻒ ﺟﻤﺎﻝ ﺭﺷﺪﻱ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ ﺃﻣﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﻋﺎﻭﻧﻲ ﻣﺮﺍﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ /ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ – ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﻋﻤﺎﺩ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﺪﻭﻱ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ – ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ.
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﻳﺎﺳﺮ ﻓﺎﺭﻭﻕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 18ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ 2020ﻟﻌﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﺈﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺭﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ:
ﺍﻭﻻً :ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ً :ﻁﺮﺡ ﺃﺭﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻦ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺭﺍﺑﻌﺎ ً :ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ ً :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ- :
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁﺎ ً ﻭﺛﻴﻘﺎ ً ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺘﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﺪﺙ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﺍﻵﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﺭﺣﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.
ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ )ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ،ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ، ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻟﺘﻮﻙ ﺗﻮﻙ ،ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ( ،ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺗﺆﺩﻯ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ،ﻭﺗﺨﺘﺺ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (8ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ 707ﻟﺴﻨﺔ 1979ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻗﻢ 43ﻟﺴﻨﺔ ، 1979 ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺮﻳﺤﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎء ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻅﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ )ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺇﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺮﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ:
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ :ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻷﺩﺍء ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ :ﻣﻮﻗﻒ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﺒﻐﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ:
– 1ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ً ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ.
– 2ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﺄﺣﺪﻯ ﻁﺮﻳﻘﺘﻴﻦ )ﺍ( ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ً ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ) ،ﺏ( ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ :ﺗﻨﺸﺄ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻭﺗﻀﻢ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ) ﻣﻼﻛﻲ 8ﺭﺍﻛﺐ -ﺭﺣﻼﺕ -ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ( ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻬﺮﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ً ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻻﺟﺘﺬﺍﺑﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺘﺮﺍﻁﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺭﺳﻢ ﺩﺧﻮﻝ :ﺭﺳﻢ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ.
ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ :ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻦ ﻣﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ.
ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ :ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﺈﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ.
ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ :ﺭﺳﻢ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺃﻭﻻً :ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ: )ﺃ( ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ )ﺏ( ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
ﺃ :ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ:
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ :ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (46ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ 2016ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺣﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
ﻭﺃﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺇﻫﺪﺍﺭﺍ ً ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ)*( ﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (74ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ ،2016ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﻴﺔ:
ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ.
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ.
ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ.
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ.
ﺗﺘﻮﻟﻲ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ.
ﻭﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ) (44ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ ()2016ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﺩ ) (22ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً ﺑﻌﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ) (99ﺳﺎﻋﺔ.
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ.
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15/5/2019ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ً ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺃﺳﻔﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻭﺑﻬﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﺭﺻﺪﺍ ً ﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ.
ﺃﺳﻔﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12/11/2019ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻌﺮﺽ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﺓ.
ﻟﺬﺍ ﺇﺭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ،ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ )ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(.
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ:
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (48ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ 2016ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﻭﻋﻮﺩ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺻﺪﺭﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
)ﺏ( ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:
ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻤﺪﻭﺡ ﻣﻘﻠﺪ ﻭ 62ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﺃﺧﺮﻳﻦ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ( ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻭ 60ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﺃﺧﺮﻳﻦ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ( ،ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ.
ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ،ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺷﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻭﺍﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ،ﺃﻋﺪﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺟﺎءﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (7ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻌﻪ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﻜﻞ) (1ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﻗﺪ ﺍﺭﻓﻖ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﻪ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ.
ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ 2017ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺳﺎﻟﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﺳﻔﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ) (2ﻛﻤﺎ ﺍﻭﺻﺖ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ.
ﻭﻫﺪﻳﺎ ً ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺄﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺤﻮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺗﺤﺖ ﺑﺼﺮ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳﺎ ً ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻬﺬﺍ ﺃﺭﺗﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﺚ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ /ﻣﻤﺪﻭﺡ ﻣﻘﻠﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ( ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ 62ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﺃﺧﺮﻳﻦ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ُ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻨﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻠﺰﻣﺔ.
) (2ﻣﺮﻓﻖ ﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (*)(159ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ – ﺇﺿﺎﻓﺔ – ﺣﺬﻑ( ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﻋﺪﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ً ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻘﻠﻪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻄﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺣﻔﺎﻅﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ً ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻭﺗﻢ ﻧﻈﺮﻩ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻗﻢ 30ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2020ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺪﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 150ﻟﺴﻨﺔ 2020ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ.
)*(ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (159ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (1ﻟﺴﻨﺔ 2016ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ "ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺬﻑ ﺍﻭ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ"
ﺛﺎﻧﻴﺎ ً :ﻁﺮﺡ ﺃﺭﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:
ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ،26/1/2020ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ 1101ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ 2052ﻣﻮﻗﻒ ،ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 8306ﻋﺎﻣﻞ ،ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 1389ﻋﺎﻣﻞ ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ 565471068 ﺟﻨﻴﻪ ،ﻭﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ 428311829ﺟﻨﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻣﻤﻴﻜﻦ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﺒﻌﺎ ً ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺣﻴﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ،ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ،ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻤﻐﻨﻂ.
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﻭﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻠﻴﻮﺏ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ ً ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﺑﻤﺴﻄﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺮﻋﺔ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺯﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﺣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺪﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ.
ﺗﻢ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ً ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺎﺕ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺭﺅﻯ ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺪﺩ ) (5ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ،ﻟﺬﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻹﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ.
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻋﻤﺎﻻً ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻯ ﺭﻗﻢ 210ﻟﺴﻨﺔ 2019ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺣﺼﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺃﺳﻤﺎﺅﻫﺎ ﻭﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺴﻄﺮﺩ ،ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﻮﺩ.
ﺏ -ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍء /ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺃﻥ:
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺇﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ،ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺠﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻜﻠﻒ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺑﺈﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ،ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ.
ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻷﺩﺍء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 304ﻟﺴﻨﺔ ،2011ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ) (13ﻣﺎﺩﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﻤﺎﻻً ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ) (7ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻗﻢ 43ﻟﺴﻨﺔ ،1979ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍء ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ 357ﻟﺴﻨﺔ 1999ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 369ﻟﺴﻨﺔ 2001ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻢ ﺟﺰءﺍ ً ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ) (12 ،11 ،10 ،9ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ (35 : 14ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺸﻴﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ً ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗُﺪﺍﺭ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻵﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﺪﺍﺭ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ.
ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ،ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺮﻳﺤﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎءﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺎﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﻣﺪﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮ ،ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺔ.
ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻦ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎء ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ.
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻮﻙ ﺗﻮﻙ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﻟﺴﺎﺋﻘﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻙ ﺗﻮﻙ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺪﺱ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺄﻱ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ً ﻭﺻﺤﻴﺎ ً ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ً.
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ.
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ ً :ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ. ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ. ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ.
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ. ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
•اﻟ ﻠ ﻔﺎت اﻟ ﺎدرة ﻣ وزارة اﻟ اﻟ ﻠ ﻔﺎت واﻟ ﺎﻧﺎت:
ﺔ اﻟ ﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺎﻓ ﺎت
ﺄن ﺗ
ﻣ
ﻣﺔ اﻟ ا
.
ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18/8/2020ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1/7/2019ﺣﺘﻰ 30/6/2020 ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ) (2919ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ) (827ﻣﻮﻗﻒ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ) (2092ﺳﺎﺣﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ) ، (1185ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ) (299ﻣﻮﻗﻒ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ )(195 ﻣﻮﻗﻒ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ) (691ﺳﺎﺣﺔ.
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ) (7430ﻋﺎﻣﻞ ،ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ )(1224 ﻋﺎﻣﻞ ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ 601812652ﺟﻨﻴﻪ ،ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ 469636818ﺟﻨﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﺆﺧﺮﺍ ً ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 1/7/2019 ﺣﺘﻰ 30/6/2020ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺒﻨﺪ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻔﺎﺭﻕ ﺣﻮﺍﻟﻲ 36341584ﺟﻨﻴﻪ ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ ﻳﺼﻞ ﻗﺪﺭﻩ .%6,5
ﺝ -ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ – ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ وزارة اﻟ
وزارة اﻟ اﻻﻗ
ﺔ اﻟ ﻠ ﺔ
واﻟ ﺎد ﺔ
ﺔ
وزارة اﻹﺳ ﺎن واﻟ اﻓ ﻌﺎت اﻟﻌ اﻧ ﺔ واﻟ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
وزارة اﻟ اﺧﻠ ﺔ وزارة اﻟ راﻋﺔ اﺳ اﻻراﺿﻲ
ﻟ ﺔ اﻹدارة اﻟ ﻠ ﺔ ﻼح
ﻟ ﺔ اﻟ ﻓﺎع واﻷﻣ اﻟﻘ ﻣﻲ
وزارة اﻟ ﺎﻟ ﺔ
ﻟ ﺔ اﻟ
وزارة اﻷوﻗﺎف
ﻟ ﺔ اﻟ راﻋﺔ واﻟ واﻻﻣ اﻟﻐ اﺋﻲ واﻟ وة اﻟ اﻧ ﺔ
ﺔ واﻟ ازﻧﺔ
ﻟ ﺔ اﻹﺳ ﺎن واﻟ اﻓ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟ ﻌ
ﺃﺳﻔﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟ ُﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻲ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺏ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ.
ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ.
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻛﻲ ﻭﺍﻟﺴﻮﺯﻭﻛﻲ ) (8/1ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺎﻷﺟﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻳﺮﺩﺍﺩﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ )ﺭﺧﺼﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﺳﺎﺋﻖ ،ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ ،ﺧﻂ ﺍﻟﺴﻴﺮ( ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ.
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ )ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ( ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ،ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﻡ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ -ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ -ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺪﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ.
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﻣﻼﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺫﺍﺕ ﻗﻮﺓ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻛﻴﺎﺕ ﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻵﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ.
ﻋﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺩﺍء ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ )ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ.
ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻧﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻧﺸﺎءﺍﺕ ﻭﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻱ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ.
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %15ﺑﺪﻻً ﻣﻦ %10ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻮﺭﺍ ً ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ ﻭﺃﻳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻫـ -ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ "ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ"
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺍﺗﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺸﺎء ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.-:
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "176ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 43ﻟﺴﻨﺔ 1979ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (2ﻋﻠﻰ "ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ"
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 66ﻟﺴﻨﺔ 1973ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )) (64ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ(:
"ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﻭﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺘﻈﺎﻡ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ"
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )) (65ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺛﺎﻟﺜﺔ(:
"ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺘﻬﺎ ....ﻭﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ".
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ:
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 43ﻟﺴﻨﺔ 1979ﺑﺸﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ 707ﻟﺴﻨﺔ 1979ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (18ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻻﺗﻴﺔ:
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ.
ﺍﻧﺸﺎء ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻧﺸﺎء ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻧﻔﺎﻕ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﺨﺪﻣﺘﻬﻢ.
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺭﻗﻢ 1613ﻟﺴﻨﺔ 2008ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 66ﻟﺴﻨﺔ 1973ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (65ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻲ ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻣﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺰﻟﻘﺎﻧﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺍﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻪ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ 1ﻟﺴﻨﺔ 1998ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ 220ﻟﺴﻨﺔ ،2000ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﺨﺪﻣﺘﻬﺎ.
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ:
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺭﻗﻢ ) (522ﻟﺴﻨﺔ 2001ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ ) (304ﻟﺴﻨﺔ 2011ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ( ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ:
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ ) (4ﻟﺴﻨﺔ 1978ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ.
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ 210ﻟﺴﻨﺔ 2019ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﺳﻤﺎء ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ﻭ – ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ ﻭﺇﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ:
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺎﺕ.
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮ.
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺎﺕ.
ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ:
ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺻﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺭﺑﺎﺡ.
ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻄﺮﻕ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎءﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ )ﻣﻮﺑﻴﻨﻴﻞ ،ﻓﻮﺩﺍﻓﻮﻥ( ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺑﻴﻨﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ )ﺝ ﺏ (982 / ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﺩﺍﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ )ﻭ ﺏ (984 /ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ،ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.
ﻭﺍﻋﻤﺎﻻً ﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻵﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ،ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ:
ﻧﻈﺮﺍ ً ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ – ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ – ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ – ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ( ،ﻟﺬﺍ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺭﺩ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ:
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﻣﻔﻮﺿﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ – ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ – ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ – ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ( ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ – ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻬﻞ ﺃﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ:
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠﻔﺎ ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮﺍء ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ.
ﺣﺼﺮ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺣﺼﺮ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺼﺮ )ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ – ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﻋﻲ – ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ(.
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻻﻧﺸﺎء ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ً ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﺒﻴﻨﺎ ً ﺑﻬﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ً ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ،ﺍﻡ ﻁﺮﺡ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺳﻮﺍء ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ.
ﺗﻠﻘﻲ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ /ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ /ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻭﻣﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺸﺎﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﺍﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧُﻠﺨﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ-:
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﺇﻋﻄﺎء ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ،ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ.
ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻣﻴﻜﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
ﺇﻧﺸﺎء ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﻄﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺪﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﻴﻜﻨﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ.
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻹﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ )ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ – ﺍﻟﻤﺘﺎﻧﺔ – ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺮ(.
ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ – ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻱ( ﻭﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺴﺊ ﻟﻠﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﻤﻨﻊ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﺇﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﻁ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ.
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﻋﻤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺑﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ.
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻭﺗﻜﺪﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ.
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ )ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ(.
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﺎﻝ ﺫﺃﺃﻋﻤﺎﻝ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭﺗﺘﻀﺨﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ.
-
-
-
-
ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻄﻮﻁ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﺬﺍ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻄﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ "ﺍﻟﺒﺎﻛﻴﺎﺕ – ﺍﻟﺘﻨﺪﺍﺕ – ﺍﻻﻧﺎﺭﺓ – ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ – ﺇﻧﺸﺎء ﺃﺳﻮﺍﺭ ﻭﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﺧﺮﻭﺝ( ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﺟﺮﺍء ﺇﺣﻼﻝ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩﻳﻦ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻤﻐﻨﻂ ﻟﺨﻄﻮﻁ ﺳﻴﺮ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺎﺭﺗﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ. ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻔﺮﺽ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻱ ﻭﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ – ﻛﻤﺎﺋﻦ – ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻓﻴﺲ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻮﺭ ﻅﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺿﺒﻂ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ )ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ(.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ً ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻱ )ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻱ( ﻣﺒﻴﻨﺎ ً ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺫ ﺗﻌﺮﺽ ،ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ،ﺗﺮﺟﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ /ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﺠﻴﻨﻲ