ــــــــــــــــ باسم الشعب، رئيس اجلمهورية، قرر جملس النواب القانون اآليت نصه ،وقد أصدرناه
املادة األوىل يعمل بأحكام القانون املرافق يف شأن العمل ،ومع مراعاة أحكام املادتني الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 21لسنة 1002بإصدار قانون العمل والقانون املرافق له ،كما يُلغَى
كل حكم خيالف أحكام هذا القانون والقانون املرافق له.
املادة الثانية تظل األحكام الواردة بالتشريعات اخلاصة ببعض فئات العمال سارية ،إىل أن يتم إبرام ،ونفاذ االتفاقيات اجلماعية بشأهنا ،وف ًقا ألحكام القانون املرافق. وتعترب املزايا الواردة بتلك التشريعات احلد األدىن الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق متويل التدريب والتأهيل املنشأ وف ًقا ألحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 21لسنة 1002حمتفظًا بالشخصية االعتبارية العامة ،وتؤول إليه مجيع أموال صندوق اخلدمات االجتماعية والصحية والثقافية املنشأ وف ًقا ألحكام القانون املشار إليه. ويتبع الصندوق الوزير املختص بشئون العمل ،ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون املرافق. كما يستمر اجمللس القومي لألجور ويسمى (اجمللس األعلى لألجور) ،وجيري تشكيله وميارس اختصاصاته على النحو املبني بالقانون املرافق.
املادة الثالثة ال ختل أحكام القانون املرافق حبقوق العمال السابق هلم احلصول عليها من أجور ،ومزايا مستمدة من أحكام القوانني ،واللوائح ،والنظم ،واالتفاقيات ،والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
املادة الرابعة تودع مجيع املبالغ احملكوم هبا عن خمالفة أحكام القانون املرافق يف حساب خاص باسم الوزارة املختصة لدى البنك املركزي حبساب اخلزانة املوحد ،على أن يرحل الفائض من هذا احلساب من عام اىل آخر.
ويصدر الوزير املعين بشئون العمل قر ًارا بتوزيع هذه املبالغ والتصرف فيها ،على أن خيصص ثلثها
للمؤسسات الثقافية واالجتماعية العمالية ،وثلثان خيصصان للصرف يف األغراض االجتماعية، وحتفيز العاملني ،واملشاركني يف تطبيق أحكام القانون املرافق.
املادة اخلامسة يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 21لسنة ،1002فيما ال يتعارض مع أحكام القانون املرافق ،وذلك إىل أن يصدر الوزير املختص بشئون العمل القرارات يوما من تاريخ العمل به ،ما مل ينص القانون املرافق على املنفذة له يف مدة ال جتاوز تسعني ً خالف ذلك.
املادة السادسة يستمر عمل اجلهات القائمة بالتدريب املشكلة كمنشأة فردية ،أو شركة من شركات ألشخاص، ملدة ال تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ،على أن تقوم بتوفيق أوضاعها ،وف ًقا ألحكام القانون املرافق ،خالل هذه املدة وإال اعتربت غري قائمة. كما يستمر أصحاب األعمال يف تشغيل العمال دون احلصول على الرتخيص املشار إليه يف املادة رقم ( )12من القانون املرافق ،على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خالل سنة من تاريخ صدور القرار املنظم لقواعد وإجراءات احلصول على الرتخيص املشار اليه.
(املادة السابعة) مع مراعاة حكم املادة العاشرة من هذا القانون ،حتيل احملاكم من تلقاء نفسها ،ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت مبقتضى أحكام القانون املرافق من اختصاص احملاكم العمالية املتخصصة ،وذلك باحلالة اليت تكون عليها ،دون رسوم ،ويف حالة غياب أحد اخلصوم يقوم قلم الكتاب بإعالنه بقرار اإلحالة مع تكليفه باحلضور يف امليعاد أمام احملكمة اليت حتال إليها الدعوى.
(املادة الثامنة) تستمر حمكمة النقض وحماكم االستئناف يف نظر الطعون على األحكام الصادرة يف املنازعات والدعاوى املشار إليها باملادة السابقة ،املرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل هبذا القانون.
(املادة التاسعة) يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون املرافق فيما يتعلق باحملاكم العمالية املتخصصة.
املادة العاشرة
يوما من ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل به من أول الشهر التايل النقضاء تسعني ً
اعتبارا من أول أكتوبر التايل للعمل تاريخ نشره ،ويعمل به يف شأن احملاكم العمالية املتخصصةً ، هبذا القانون.
يبصم هذا القانون خبامت الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها
قانون العمل الكتاب األول التعاريف واألحكام العامة الباب األول التعاريف
مادة ()2 يقصد ،يف تطبيق أحكام هذا القانون ،باملصطلحات اآلتية املعاين املبينة قرين كل منها: 2ـ العـ ـ ــام ــل :كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل حتت إدارته أو إشرافه. 1ـ املتدرج :كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
2ـ صاحب العمــل :كل شخص طبيعي أو اعتباري ،يستخدم عامالً ،أو أكثر لقاء أجر. 4ـ األجـر :كل ما حيصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله ،نقدا كان أو عينا ،ويشمل اآليت:- -األجر األساسـي :األجر املنصوص عليه يف عقد العمل ،وما يطرأ عليه من عالوات.
األجر املتغـ ــري :باقي ما حيصل عليه العامل من عناصر األجر ،وعلى األخص:-( أ ) النسبة املئوية :مبلغ من املال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه ،أو بيعه ،أو حتصيله طوال قيامه بالعمل املقرر له هذه النسبة. (ب ) العُمول ـ ـ ــة :النسبة املئوية اليت تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه ،أو بيعه ،أو
حتصيله طوال قيامه بالعمل املقرر له.
(ج ) الع ـ ــالوات :مبلغ مايل أو نسبة من األجر األساسي متنح للعامل ملواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما مل تضم إيل األجر األساسي. ( د ) املن ـ ـ ـ ـ ــح :ما يعطى للعامل عالوة على أجره ،مىت كانت مقررة يف عقود العمل الفردية أو اجلماعية ،أو األنظمة األساسية للعمل ،أو ما جرت العادة على منحه. (هـ ) املكاف ـ ــأة :كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظري إجادة ،أو متيز ،أو كفاءة يف أداء العمل املكلف به.
(و ) الـ ـ ــبدالت :ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو خماطر معينة ،يتعرض هلا يف أداء عمله. ( ز ) نصيب العامل يف األرباح :ما يصرف للعامل من صايف األرباح وفقا للقوانني املنظمة هلا. (ح ) اهلبـ ـ ــة :املقابل الذي حيصل عليه العامل من غري صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها ،وكانت هلا قواعد تسمح بتحديدها بالئحة املنشأة. ( ط) مقابل اخلدمة :املقابل النقدي الذي يدفعه العمالء يف املنشآت السياحية والفندقية ،وغريها من املنشآت األخرى ،ويصدر قرار من الوزير املختص باالتفاق مع املنظمة النقابية املعنية ومنظمات أصحاب األعمال بكيفية توزيعها على العاملني. ( ك )املزايا العينية :ما يلتزم به صاحب العمل ،من مزايا غري نقدية ،ال تستلزمها مقتضيات العمل. 2ـ األجر التأميين :األجر الذي حتدد على أساسه اشرتاكات التأمني االجتماعي. - 6األجر الثابت :األجر األساسي وملحقاته اليت يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله األصلي فال تدخل فيه ملحقات األجر غري الدائمة اليت ليس هلا صفة الثبات وال يستحقها العامل اال بتحقق سببها. 7ـ العمل املؤقت :العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إجنازه مدة حمددة تقل عن سنة ،أو ينصب على عمل بذاته ،وينتهي بانتهائه.
8ـ العمل العرضي :العمل الذي ال يـدخل بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمل من نشـاط وال يستغرق إجنازه أكثر من ستة أشهر. 9ـ العمل املومســي :العمل الذي يتم يف مواسم دورية متعارف عليها. 20ـ العامل غري املنتظم :كل عامل يقوم بأداء عمل غري دائم بطبيعته لدى الغري مقابل أجر. 22ـ السخ ـ ـ ــرة :كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص حتت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء ،ومل يتطوع هذا الشخص بأدائها مبحض اختياره. 21ـ الل ـ ـ ـيــل :الفرتة ما بني غروب الشمس وشروقها. 22ـ التوجيه املهين :مساعدة الفرد يف اختيار املهنة أو املسار املهين األكثر مالءمة لقدراته واستعداده وميوله يف ضوء الدراسات املستمرة لسوق العمل واملهن املطلوبة ومقوماهتا. 24ـ التدري ــب :كل عمل منظم يهدف إىل إعداد القوى البشرية ملمارسة املهن والوظائف ،أو إكساب الفرد املهارات ،واملعارف املؤهلة ملزاولة مهنة معينة ،أو تطوير تلك املهارات واملعارف وصقلها ،لالرتقاء هبا والرتقي من خالهلا. 22ـ وكاالت التشغيل اخلاصة :شركات متخصصة يف اختيار العمال ،أو تشغيلهم لدى الغري بالشروط اليت أوجبها هذا القانون.
26ـ املفاوضة اجلماعية :احلوار الذي جيرى بني صاحب عمل ،أو منظمة أصحاب أعمال ،أو أكثر من جهة ،ومنظمة نقابية عمالية ،أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصاحل الطرفني.
27ـ املنازعة اجلماعية :كل نزاع ينشأ بني صاحب عمل أو جمموعة أصحاب أعمال أو منظماهتم وبني مجيع عمال املنشأة أو فريق منهم أو منظماهتم النقابية املعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل. 28ـ الشركاء االجتماعيون :أطراف العملية اإلنتاجية ( احلكومة ،ومنظمات أصحاب األعمال ،واملنظمات النقابية العمالية). 29ـ املفوض العمايل :أحد العاملني باملنشأة أو اكثر يتفق أغلبية العاملني هبا على تفويضه مبوجب سند رمسي لتمثيلهم أمام صاحب العمل يف حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية هبا. 10ـ اتفاقية العمل اجلماعية :كل اتفاق مكتوب يتضمن ما مت االتفاق عليه بني طريف عالقة العمل من خالل إحدى وسائل فض منازعات العمل اجلماعية. 12ـ التــوفيـ ـ ـ ـ ــق :وسيلة يلجأ إليها أحد طريف منازعة العمل اجلماعية طالبًا تدخل اجلهة اإلدارية املختصة بعد تعثر املفاوضة اجلماعية بينهما. 11ـ الوساط ـ ـ ـ ـ ــة :وسيلة ودية لفض منازعات العمل اجلماعية ،يتفق مبوجبهـا طريف النـزاع على إسنـاد مهمة اقرتاح التسوية إىل شخص ثالث حيادي ،يدعى (وسيط النزاع) ،يشرتكان يف اختياره من القائمة املعدة لذلك. 12ـ التحكي ـ ـ ـ ــم :وسيلة اتفاقية إلهنـاء النزاع اجلماعي القائم بعد فشـل وسائل التسوية الودية ويتوىل الـقيام به (حمكم) أو (أكثر) يتم اختيارهم من القائمة املعدة لذلك.
14ـ شرط التحكيـ ــم :اتفاق مكتوب بني طريف عالقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن هذه العالقة بواسطة التحكيم. 12ـ مشارطة التحكيم :اتفاق مكتوب بني طريف عالقة العمل بعد نشوء النزاع. 16ـ اإلضـراب السلمي عن العمل :اتفاق مجيع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعماهلم مبقر العمل للمطالبة مبا يرونه حمق ًقا ملصاحلهم املهنية ،بعد تعذر التسوية الودية ،يف حدود الضوابط واإلجراءات املقررة قانونًا. 17ـ إصابة العمل واألمراض املزمنة :التعاريف الواردة هلا يف قانون التأمني االجتماعي وقراراته التنفيذية. 18ـ املنش ـ ـ ـ ـ ــأة :كل مشروع ،أو مرفق ميلكه ،أو يديره شخص من أشخاص القانون اخلاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها ،وذلك مع مراعاة ما نصت عليه املادة()121من هذا القانون. 19ـ موقع العم ـ ــل :هو املكان الذي ميارس فيه العامل العمل املكلف به ،أو حيتمل وجوده فيه بسببه. 20ـ املنشأة الصناعيــة :كل مشروع أو مرفق ميلكه أو يديره شخص من أشخاص القانون اخلاص بقصد إنتاج أو حتويل أو تشغيل املواد اخلام أو األولية ،وذلك مع مراعاة ما نصت عليه املادة ( )121من هذا القانون. 31ـ الوزير املخت ـ ــص :الوزير املختص بشئون العمل. 32ـ الوزارة املختصة :الوزارة املختصة بشئون العمل.
مادة ()1 يوما ما مل يتم يوما ،والشهر ثالثني ً يف تطبيق أحكام هذا القانون تعترب السنة (ً )262 االتفاق على خالف ذلك.
(الباب الثاين) األحكام العامة مادة ()2 يعترب هذا القانون هو القانون العام الذي حيكم عالقات العمل.
مادة ()4 ال تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتية: .2
العاملني بأجهزة الدولة مبا يف ذلك وحدات اإلدارة احمللية واهليئات العامة .
.1
عمال اخلدمة املنزلية ومن يف حكمهم.
وذلك ما مل يرد به نص على خالف ذلك.
مادة ()2 حيظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة.
مادة ()6 حيظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث متييز أو تفرقة بني األشخاص يف شروط أو ظروف العمل أو احلقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ،بسبب الدين أو العقيدة أو اجلنس أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعاقة أو املستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو النقايب أو اجلغرايف أو أي سبب آخر يرتتب عليه اإلخالل مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص. حمظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو محاية تقرر مبوجب أحكام هذا متييزا وال يعترب ً ً القانون ،والقرارات واللوائح املنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي اإلعاقة واألقزام ،كلما كانت مقررة بالقدر الالزم لتحقيق اهلدف الذى تقررت من أجله .
مادة 7 يقع باطالً كل شرط أو اتفاق ،خيالف أحكام هذا القانون ،ولو كان ساب ًقا على العمل انتقاصا من حقوق العامل املقررة فيه. به ،إذا كان يتضمن ً
انتقاصا ،أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد باطال كل اتفاق يتضمن ويقع ً ً
العمل خالل مدة سريانه ،أو خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهائه مىت كانت ختالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة ،أو تقرر يف عقود العمل الفردية، أو اجلماعية أو األنظمة األساسية ،أو غريها من لوائح املنشأة ،أو مبقتضى العرف. كما يسري ذلك يف حالة تغيري الكيان القانوين للمنشأة ،أو انتقال ملكيتها.
مادة ()8 تعفي من الرسوم واملصاريف القضائية يف مجيع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن املنازعات املتعلقة بأحكام هذا القانون ،اليت يرفعها العاملون ،واملتدرجون الذين بلغوا احلد األدىن لسن العمل ،وعمال التلمذة الصناعية ،أو املستحقون عن هؤالء ،وللمحكمة يف مجيع األحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ املعجل وبال كفالة ،وهلا يف حالة رفض الدعوى أن حتكم على رافعها باملصروفات كلها أو بعضها. وتعفي الفئات املشار إليها يف الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور اليت تعطى هلم ،والشكاوى ،والطلبات اليت تقدم منهم ،تطبي ًقا ألحكام هذا القانون ،وال يشرتط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع حمام على صحيفة افتتاح الدعوى ،أو صحيفة الطلبات املوضوعية أو طلبات استصدار األوامر.
مادة ()9 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ( 212لسنة )1020بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ املستحقة للعامل ،أو املستحقني عنه ،والناشئة عن عالقة عمل ،امتياز على مجيع أموال املدين من منقول وعقار ،وتستوىف هذه املبالغ قبل املصروفات القضائية ،واملبالغ املستحقة للخزانة العامة ،ومصروفات احلفظ والرتميم. وتعترب اشرتاكات التأمني االجتماعي جزءًا من حقوق العمال اليت تستوىف وتؤدى للهيئة املختصة.
مادة ()20 إذا تعدد أصحاب العمل ،كانوا مسئولني بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء جبميع االلتزامات الناشئة عن هذا القانون ،أو لوائح املنشأة املعتمدة ،أو اتفاقيات العمل اجلماعية. ويكون من تنازل له صاحب العمل عن األعمال املسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه يف الوفاء جبميع االلتزامات اليت تفرضها أحكام هذا القانون.
مادة ()22 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ( 212لسنة )1020املشار إليه ،ال مينع من ُ الوفاء جبميع االلتزامات الناشئة طب ًقا هلذا القانون ،حل املنشأة ،أو تصفيتها ،أو إغالقها ،أو إفالسها.
أجال للوفاء حبقوق العاملني، وجيب أن حيدد القرار ،أو احلكم الصادر بأي من ذلكً ، وتتوىل اجلهة اإلدارية املختصة متابعة الوفاء بتلك احلقوق ،ويكون هلا أن تنوب عن ذوي الشأن يف اختاذ اإلجراءات الالزمة للوفاء هبا يف األجل احملدد.
وال يرتتب على إدماج املنشأة ،أو انتقاهلا باإلرث ،أو الوصية أو اهلبة ،أو البيع ،ولو كان باملزاد العلىن ،أو النزول ،أو اإلجيار ،أو غري ذلك من التصرفات إهناء عقود استخدام عمال مسئوال بالتضامن مع أصحاب األعمال السابقني عن تنفيذ مجيع املنشأة ،ويكون اخللف ً االلتزامات الناشئة عن هذه العقود.
مادة ()21 يستحق العاملون الذين تسرى يف شأهنم أحكام هذا القانون عالوة سنوية دورية يف تاريخ استحقاقها ال تقل عن ( )%7من األجر األساسي ،وتستحق تلك العالوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيني ،أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية السابقة ،وذلك يف ضوء القواعد املنظمة هلذه العالوة ،واليت يصدرها اجمللس األعلى لألجور.
مادة ()22 يصدر الوزير املختص قر ًارا بتحديد اجلهات اإلدارية املختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
(الكتاب الثاين) التدريب والتشغيل (الباب األول) التدريب مادة ()24 تسري أحكام هذا الباب على مجيع مراكز التدريب اخلاضعة ألحكام هذا القانون، وعلى الفئات اآلتية: .2
الراغبون يف التدريب.
.1
ذوو اإلعاقة واألقزام ،والفئات األوىل بالرعاية.
.2
املتدرجون.
.4
الراغبون يف التأهيل األعلى أو املستمر.
مادة ()22 تتوىل اجلهة اإلدارية املختصة القيام بالتوجيه املهين لراغيب التدريب ملساعدهتم يف اختيار املهن اليت يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراهتم. ويصدر الوزير املختص قر ًارا بالقواعد واإلجراءات املنظمة لذلك ،واجلهات والفئات املستفيدة.
مادة ()26 ينشأ جملس أعلى لتنمية املوارد واملهارات البشرية ،ويكون مقره حمافظة القاهرة ،برئاسة كال من: رئيس جملس الوزراء ،ويضم يف عضويته ً الوزير املختص بشئون العمل. الوزير املختص بشئون التخطيط. الوزير املختص بشئون الرتبية والتعليم والتعليم الفين. الوزير املختص بشئون التعليم العايل. الوزير املختص بشئون التجارة والصناعة. الوزير املختص بشئون االستثمار. الوزير املختص بشئون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
الوزير املختص بشئون التضامن االجتماعي. الوزير املختص بشئون قطاع األعمال العام. الوزير املختص بالتنمية احمللية. عددا من حيث العضوية أربعة أعضاء ميثلون منظمات أصحاب األعمال األكثر ً
ترشحهم منظماهتم.
أربعة أعضاء ميثلون االحتاد النقايب العمايل املعين يرشحهم االحتاد. وللمجلس أن يستعني مبن يراه من ذوي اخلربة. ويتوىل اجمللس وضع السياسات العامة لتنمية املوارد واملهارات البشرية ،وسياسات التدريب والتأهيل ،وسياسات تدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة واألقزام ،والفئات األوىل بالرعاية. كما يتوىل وضع اخلطط الالزمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. ويصدر بتشكيل اجمللس واختصاصاته األخرى ونظام العمل به قرار من رئيس جملس الوزراء ،يف موعد.
مادة ()27 يشكل يف نطاق كل حمافظة ،بقرار من رئيس جملس الوزراء ،جملس تنفيذي لتنمية املوارد واملهارات البشرية ،برئاسة احملافظ املختص ،وعضوية ممثلني للجهات املشار إليها يف املادة السابقة ،يتوىل متابعة تنفيذ اخلطط ،والقرارات ،والتوصيات الصادرة عن اجمللس األعلى لتنمية
املوارد واملهارات البشرية ،والتنسيق مع اجلهات احمللية املختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وحتسني كفاءهتا من خالل التدريب املهين والتدريب املستمر ،وحيدد القرار اختصاصات اجملالس األخرى ،ونظام العمل به ،ويصدر يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إصدار القرار املشار إليه يف املادة السابقة ،على أن جيتمع مرة على األقل كل شهر.
مادة ()28 ميارس صندوق متويل التدريب والتأهيل نشاطه على املستوى القومي ،وخيتص بتقدمي اخلدمات اآلتية-: -2
متويل العملية التدريبية ،وتنمية املوارد واملهارات البشرية على املستوى القومي،
سواء فيما يتعلق بالبنية األساسية للعملية التدريبية كإنشاء ،ودعم ،وتطوير ،وحتديث مراكز التدريب ،أو ما يتعلق باجلوانب الفنية للعملية التدريبية كربامج التدريب وغري ذلك مما يتعلق باألنشطة ذات العالقة بالعملية التدريبية.
-1
وضع الشروط والقواعد اليت تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية املوارد واملهارات
البشرية على املستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية األساسية أو اجلوانب الفنية للعملية التدريبية.
ويصدر رئيس جملس الوزراء قر ًارا بتشكيل جملس إدارة الصندوق برئاسة الوزير املختص وعضوية ممثلي منظمات العمال وأصحاب األعمال والوزارات واجلهات املختصة ،وحتديد اختصاصاته األخرى ونظام العمل به ،واملعاملة املالية لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة ،وفروعه يف احملافظات والئحة نظامه األساسي ،ونظام حتصيل موارده ،والنظام احملاسيب الواجب اتباعه. وجمللس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون اخلاص يف حتقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
مادة ()29 تتكون موارد الصندوق املشار إليه يف املادة السابقة من : -2
نسبة ( )%2من إمجايل األجور األساسية الشهرية اليت حتسب على أساسها
اشرتاكات التأمينات االجتماعية مبنشآت القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع اخلاص، جنيها عن واليت يعمل هبا ثالثون ً عامال فأكثر ،حبد أدين مخسة جنيهات ،وحبد أقصى عشرون ً
كل عامل ،تتحملها وتلتزم بسدادها املنشاة ،مقابل اخلدمات املنصوص عليها يف املادة السابقة.
وحيدد بقرار من الوزير املختص أسلوب سداد تلك النسبة ،وقواعد ،وشروط اإلعفاء اجلزئي منها مبا ال جياوز ( )%70من النسبة املشار إليها ،وذلك يف حالة قيام تلك املنشآت بتدريب العاملني لديها وفقا ملقتضياهتا ،أو اللوائح املعتمدة بتلك املنشآت.
-1
اإلعانات والتربعات واهلبات اليت يقبلها جملس إدارة الصندوق طبقا للقواعد اليت
حتددها الئحة النظام األساسي للمنشأة وفقاً للقوانني املعمول هبا يف هذا الشأن. -2عائد استثمار أموال الصندوق . ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية املعتمدة لدي البنك املركزي املصري ،ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على املركز املايل ،وختضع أمواله لرقابة اجلهاز املركزي للمحاسبات ،ويرحل فائض أمواله من سنة إىل أخرى.
مادة ()10 ال جيوز ألية جهة مزاولة عمليات التدريب ،إال إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات املسامهة ،أو التوصية باألسهم ،أو ذات املسئولية احملدودة . ويستثىن من أحكام الفقرة السابقة: -2
منظمات أصحاب األعمال والعمال ،واجلمعيات واملؤسسات األهلية املنشأة
وف ًقا للقانون املنظم هلا ،اليت تزاول عمليات التدريب وقت العمل هبذا القانون . -1
جهات التدريب اليت تنشئها وحدات اجلهاز اإلداري للدولة ،واهليئات العامة،
ووحدات اإلدارة احمللية ،لتدريب موظفيها وموظفي اجلهات ذات الصلة هبا. -2
املنشآت اليت تتوىل تدريب عماهلا.
-4
الكيانات اليت تزاول عمليات تأهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام،
والفئات األوىل بالرعاية.
مادة ()12 يشرتط ملزاولة عمليات التدريب احلصول على ترخيص بذلك من الوزارة املختصة باستثناء اجلهات املنصوص عليها يف البندين ( )2( ،)1من املادة ( )10من هذا القانون. ويصدر الوزير املختص قر ًارا بتحديد شروط ،وإجراءات منح الرتخيص ،ومدته ،وجتديده،
وحاالت إلغائه ،ورسومه مبا ال يزيد على مخسني ألف جنيه ،وحاالت اإلعفاء منها.
كما حيدد القرار قواعد ،وإجراءات إنشاء ،واعتماد مراكز التدريب اخلاضعة ألحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة املختصة بإمساك سجل لقيد اجلهات اليت يتم الرتخيص هلا مبزاولة عمليات التدريب ،وإخطار اجمللس األعلى لتنمية املوارد واملهارات البشرية مبا يتم قيده يف هذا السجل.
مادة ()11
تلتزم اجلهات املشار إليها يف املادة رقم ( )10من هذا القانون فيما عدا البندين ( ،)1 ( )2منها ،بعرض الربامج التدريبية اليت تقدمها على الوزارة املختصة العتمادها ،مع مراعاة اآليت : -
الشروط اليت جيب توافرها يف املتدربني لاللتحاق بالربامج.
-
مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ،وجماالت التدريب ،وعدد
الساعات املخصصة هلا. -
مستويات وختصصات املدربني.
-
مستوى املهارة اليت يكتسبها املتدرب بعد االنتهاء من الربنامج .
ويصدر الوزير املختص قر ًارا بتحديد جهات االعتماد ،واإلجراءات ،واملواعيد اخلاصة بذلك بعد العرض على اجمللس األعلى لتنمية موارد ومهارات القوى البشرية .
مادة ()12 يشرتط يف املدربني الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص هلم بذلك من الوزارة املختصة بناءً على طلبهم أو طلب إحدى اجلهات املشار إليها يف املادة ( )10من هذا القانون. ويصدر الوزير املختص قر ًارا بتحديد شروط ،وقواعد ،وإجراءات منح الرتخيص ،والرسوم
املستحقة عنه مبا ال جياوز ألف جنيه ،وحاالت إيقافه أو الغائه.
على أن يستثىن من ذلك املدربون التابعون للجهات املنصوص عليها يف البندين (،)1 ( )2من املادة( )10من هذا القانون ،إذا اقتصر عملهم على التدريب داخل هذه اجلهات دون غريها. وتلتزم الوزارة املختصة بإعداد سجل لقيد املدربني املرخص هلم ،ويتم التأشري فيه حال إيقاف أو إلغاء الرتخيص.
مادة ()14 تلتزم اجلهة اليت تزاول عمليات التدريب أن متنح املتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه الربنامج التدرييب الذي عقدته له ،واملستوى الذي بلغه ،وحيدد بقرار من الوزير املختص البيانات.
مادة ()12 يلتزم كل من يرغب يف مزاولة حرفة من احلرف اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير املختص ،أن يتقدم بطلب إىل اجلهة اإلدارية املختصة للحصول على ترخيص مبزاولة احلرفة. وحيدد القرار شروط ،وقواعد ،وإجراءات منح الرتخيص ،والرسوم املقررة عنه مبا ال جياوز مائة جنيه ،وحاالت اإلعفاء منها. وال جيوز تشغيل العامل إال إذا كان حاصال على هذا الرتخيص.
وعلى طالب الرتخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله مبكتب التأمينات االجتماعية املختص ،ويصدر الوزير املختص بالتشاور مع املنظمة النقابية العمالية املعنية قر ًارا بتحديد مجيع البيانات اليت جيب إثباهتا يف تلك الشهادة ،واألحكام اخلاصة بقياس مستوى املهارة ،واجلهات اليت تتوىل حتديد هذا املستوى ،وكيفية إجرائه ،وشروط التقدم
له ،واملكان الذي جيري فيه لكل حرفة ،ودرجات املهارة اليت تقدرها طبقا لنتائج االختبارات، والرسم املقرر عنها مبا ال جياوز مائة جنيه ،وحاالت اإلعفاء من هذا الرسم. ويستثىن من احلصول على هذه الشهادة خرجيو املدارس الفنية املتوسطة ،وفوق املتوسطة، واملعاهد العليا ،واجلامعات ،الذين يعملون يف جمال ختصصهم.
مادة ()16 عاما، عاما وال تزيد على ثـمانية عشر ً يشرتط يف املتدرج أالا تقل سنه عن أربعة عشر ً ويصدر الوزير املختص قر ًارا بالقواعد ،واإلجراءات املنظمة للتدرج املهين لدى صاحب العمل، دون اإلخالل بأحكام قانون الطفل والئحته التنفيذية.
مادة ()17 جيب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا ،وحتدد فيه مدة تعلم املهنة ،أو الصنعة ،ومراحلها
املتتابعة واملكافأة اليت حيصل عليها املتدرج يف كل مرحلة بصورة تصاعدية ،على أال تقل يف املرحلة األخرية عن احلد األدىن لألجر احملدد لفئة العمال يف املهنة أو الصنعة اليت يتدرج فيها.
املادة ()18 لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صالحية املتدرج ،أو عدم استعداده لتعلم املهنة ،أو الصنعة بصورة حسنة كما جيوز للمتدرج أن ينهي االتفاق. ويشرتط أن خيطر الطرف الراغب يف إهناء االتفاق الطرف اآلخر بذلك قبل اإلهناء بثالثة أيام على األقل. مادة ()19 مع عدم اإلخالل بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاين يف هذا الكتاب ،تسري على املتدرجني األحكام اخلاصة باإلجازات ،وساعات العمل ،وفرتات الراحة املنصوص عليها يف هذا القانون.
(الباب الثاين) التشغيل (الفصل األول) سياسات التشغيل
مادة ()20 ينشأ جملس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة يف الداخل واخلارج برئاسة الوزير املختص ،ويضم ممثلني للوزارات واجلهات املختصة ،وممثلي منظمات العمال وأصحاب األعمال ختتارهم منظماهتم ،مع مراعاة التساوي فيما بينهم. ويتوىل اجمللس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة يف الداخل واخلارج ،ووضع النظم والقواعد ،واإلجراءات الالزمة هلذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل يف الداخل واخلارج. ويصدر بتشكيل اجمللس ،واختصاصاته ،ونظام العمل به قرار من رئيس جملس الوزراء ،يف مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل هبذا القانون.
مادة ()22 تتوىل الوزارة املختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غري املنتظمة ،وعلى األخص عمال الزراعة املومسيون ،وعمال املقاوالت ،وعمال البحر ،وعمال املناجم واحملاجر.
مادة ()21 ينشأ صندوق حلماية وتشغيل العمالة غري املنتظمة ،تكون له الشخصية االعتبارية العامة، ويتبع الوزير املختص.
ويصدر قرار من رئيس جملس الوزراء بتشكيل جملس إدارة الصندوق برئاسة الوزيراملختص، حيدد اختصاصاته ،ونظام العمل به ،واملعاملة املالية لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة ،كما حيدد فروعه يف احملافظات ،والئحة نظامه األساسي والرسوم املقررة ونظام حتصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غري املنتظمة مبا ال يقل عن %2وال يزيد على %2مما متثله األجور من األعمال املنفذة. ويصدر الوزير املختص بالتشاور مع الوزير املعين بالتأمينات االجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب األعمال املعنية قر ًارا بالالئحة املالية واإلدارية للصندوق متضمنة القواعد املنظمة لتشغيل العمالة غري املنتظمة واخلدمات املقدمة إليها وشروط االنتفاع هبا ،واشرتاطات السالمة والصحة املهنية ،واالنتقال واإلعاشة الواجب اختاذها بشأهنم ،وموارد الصندوق األخرى، وأوجه إنفاقها ،وإجراءات التصرف فيها وفقا ألحكام القانون . ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية املعتمدة لدى البنك املركزي املصري ،ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على املركز املايل وفقا لنظام احملاسبة املالية ،وختضع أمواله لرقابة اجلهاز املركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إىل أخرى. ويقوم الصندوق بتقدمي اخلدمات اآلتية : .2
دعم النفقات العالجية واخلدمات الطبية طبقا ملا حتدده الالئحة املالية واإلدارية
للصندوق. .1
دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل الالزمة لتلك الفئات.
.2
تدريب العاملني وتنمية مهاراهتم الفنية واملهنية وفقا جملاالت العمل املختلفة،
وتوفري أدوات العمل الالزمة للقيام بأعماهلم.
.4
توفري سبل االنتقال ،واإلعاشة واإلقامة مبواقع العمل النائية.
.2
دعم توفري اشرتاطات السالمة والصحة املهنية الالزمة.
.6
تقدمي اخلدمات واملنح االجتماعية يف األعياد واملناسبات اليت حتددها الالئحة
املالية واإلدارية. .7
تقدمي الربامج الثقافية والرتفيهية والرياضية ،وإقامة املسابقات الالزمة لتنمية
مهارات العاملني فنيا ،وثقافيا ،ورياضيا ،وإعداد برامج الرحالت الرتفيهية ،واملصايف طبقا للموارد املتاحة. وللوزير املختص باالتفاق مع جملس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب األحوال.
مادة ()22 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 29لسنة 2972بشأن تأهيل املعوقني ،على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد امسه باجلهة اإلدارية املختصة اليت يقع يف دائرهتا حمل إقامته ،مع بيان سنه ،ومهنته ،ومؤهالته ،وخرباته السابقة ،وعلى هذه اجلهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها ،وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ،وحتدد البيانات اليت جيب أن تتضمنها الشهادة املشار إليها بقرار من الوزير املختص.
وال جيوز تشغيل العامل إال إذا كان حاصال على الشهادة املشار إليها يف الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعني من غري احلاصلني عليها بشرط قيد اسم العامل يوما من تاريخ تسلمه العمل. باجلهة اإلدارية املختصة خالل ثالثني ً وجيوز لصاحب العمل أن يستويف احتياجاته الوظيفية واملهنية واحلرفية بالنسبة للوظائف واألعمال اليت خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم اجلهة اإلدارية املختصة اليت يقع يف دائرهتا حمل عمله من املسجلني لديها مراعية أسبقية القيد.
مادة ()24 إذا كان الراغب يف العمل ميارس حرفة من احلرف اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير املختص وف ًقا لنص املادة ( )12من هذا القانون ،وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة احلرفة.
مادة ()22 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 29لسنة 2972بشأن تأهيل املعوقني ،تلتزم مستقبال أن تعيد إىل اجلهة اإلدارية املنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ،وتلك اليت تنشأ ً يوما من تاريخ استالم العمل بعد استيفاء شهادة قيد العامل الصادرة منها خالل مخسة وأربعني ً البيانات املدونة هبا ،وعليها تدوين رقم شهادة القيد ،وتارخيها أمام اسم العامل يف سجل قيد
العمال باملنشأة.
مادة ()26 تلتزم املنشآت اخلاضعة ألحكام هذا القانون بأن ترسل إىل اجلهة اإلدارية املختصة اليت يقع يف دائرهتا حمل العمل خالل مخسة عشر يوما من تاريخ العمل هبذا القانون ،أو من تاريخ مفصال بعدد العمال طب ًقا ملؤهالهتم ،ومهنهم ،وفئات أعمارهم، بدء العمل باملنشأة ،بيانًا ً وجنسياهتم ،ونوعهم ،واألجور اليت يتقاضوهنا. وعلى هذه املنشآت أن ترسل إىل تلك اجلهة خالل شهر يناير من كل عام البيانات اآلتية: .2ما طرأ من تعديالت على البيانات الواردة يف الفقرة السابقة. .1عدد الوظائف الشاغرة بسبب اإلحالل أو التوسعات اجلديدة ،والوظائف اليت مت إلغاؤها. .2بيان بتقدير االحتياجات املتوقعة حسب احلالة التعليمية واملهنية خالل العام التايل. وذلك كله وف ًقا للنماذج اليت تعدها الوزارة املختصة. وعلى اجلهة اإلدارية املختصة موافاة اهليئة القومية للتأمني االجتماعي بنسخة من البيانات املشار إليها بالفقرة السابقة.
مادة ()27 تلتزم املنشآت املشار إليها يف املادة ( )22من هذا القانون بإمساك سجل خاص لقيد أمساء ذوي اإلعاقة واألقزام احلاصلني على شهادات التأهيل الذين أُحلقوا بالعمل لديها ،يشتمل على البيانات الواردة يف شهادات التأهيل ،وجيب تقدمي هذا السجل إىل اجلهة اإلدارية املختصة كلما طلب منها ذلك. وجيب إخطار تلك اجلهة ببيان يتضمن العدد اإلمجايل للعاملني ،وعدد الوظائف اليت يشغلها ذوو اإلعاقة واألقزام ،واألجر الذي يتقاضاه كل منهم ،وذلك وف ًقا للنموذج واملوعد اللذين يصدر بتحديدمها قرار من الوزير املختص.
(الفصل الثاين) التشغيل يف الداخل واخلارج
مادة ()28 يستثىن من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى: 1.األعمال العرضية وما يف حكمها. 2.الوظائف الرئيسية اليت يعترب شاغلوها وكالء مفوضني عن صاحب العمل.
وللوزير املختص أن يصدر قر ًارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل ،أو بعض األعمال
والوظائف والفئات املشار إليها يف البندين السابقني.
مادة ()29 مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية املتعلقة بالتشغيل ،تكون مزاولة عمليات إحلاق املصريني للعمل بالداخل أو اخلارج عن طريق الوزارة املختصة ،أو اجلهات اآلتية -: 2-الوزارات واهليئات العامة بالنسبة للعاملني لديها.
-1شركات القطاع العام ،وقطاع األعمال العام ،والقطاع اخلاص املصرية ،فيما تربمه من تعاقدات مع اجلهات األجنبية يف حدود أعماهلا وطبيعة نشاطها. -2
وكاالت التشغيل اخلاصة اليت تتخذ شكل الشركة املسامهة ،أو التوصية باألسهم،
أو ذات املسئولية احملدودة املرخص هلا بذلك من الوزارة املختصة.
مادة ()40 مع عدم اإلخالل بالشروط اليت يوجبها قانون الشركات املسامهة ،أو التوصية باألسهم، أو ذات املسئولية احملدودة ،يلزم للحصول على الرتخيص املشار إليه يف البند ( )2من املادة ( )29من هذا القانون ،توافر الشروط املقررة لذلك ،وعلى األخص:
.2
أن يكون املؤسسون وأعضاء جملس اإلدارة واملديرون املختصون بعمليات
التشغيل مل يسبق احلكم على أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جنحة خملة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة ،ما مل يكن قد رد إليه اعتباره . .1
أال يقل رأس مال الشركة عن مخسني ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله
ملصريني إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ،وأال يقل رأس مال الشركة عن مائتني ومخسني ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل املصريني باخلارج أو بالداخل واخلارج معا ،وأن تكون األغلبية املطلقة للمؤسسني وأعضاء جملس اإلدارة من املصريني الذين ميتلكون يف جمموعهم ( )%22على األقل من رأس ماهلا. نقدا أو خبطاب .2أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة ومخسون ألف جنيه إما ً ضمان غري مشروط ،وغري قابل لإللغاء صادر من أحد البنوك العاملة يف مجهورية مصر العربية، لصاحل الوزارة املختصة ،وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الرتخيص وذلك لضمان التزام املرخص له بالتزاماته ،ويتعني استكمال قيمة التأمني مبقدار ما مل تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم هبا عليها ،أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ،طب ًقا ألحكام هذا القانون ،وذلك خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة املرخص هلا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمني. ويكون الرتخيص ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد ،واإلجراءات اليت يصدر هبا قرار من الوزير املختص ،وذلك مقابل أداء رسم قدره مخسة آالف جنيه بزيادة كل سنة ،%20حيدده الوزير املختص ملنح الرتخيص أو جتديده ،وللوزير املختص إضافة شروط أخرى للحصول على الرتخيص ،وله وقف إصدار تراخيص جديدة ،إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، يف ضوء متغريات سوق العمل الفعلية.
مادة ()42 يصدر الوزير املختص قر ًارا يتضمن التزامات الشركات املرخص هلا بالتشغيل ،والشروط الواجب توافرها يف مقر الشركة وإدارهتا ،وتنظيم إجراءات العمل يف هذا النشاط ،والسجالت الالزمة ملباشرة عملها واليت يتعني إمساكها ،وقواعد القيد فيها ،والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها يف اإلعالنات اليت تنشر عن فرص العمل ،وخيطر هبا اجلهات املعنية.
مادة ()41 حيظر على اجلهات املشار إليها يف املادة رقم ( )29من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة ،أو غري مباشرة نظري إحلاقه بالعمل ،و هلا تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة جيوز للشركات املشار إليها يف البند ( ) 2من املادة
رقم ( )29من هذا القانون تقاضي مبلغ ال جياوز ( )%1من أجر العامل الذي يتم إحلاقه بالعمل ،وذلك عن السنة األوىل فقط كمصروفات إدارية ،وحيظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل حتت أي مسمى.
مادة ()42 يلغى الرتخيص بقرار من الوزير املختص يف احلاالت اآلتية:
-2
إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الرتخيص.
-1
حصول الشركة على الرتخيص أو جتديده بناءً على ما قدمته من بيانات غري
-2
إذا ثبتت خمالفة الشركة حلكم من األحكام اجلوهرية غري الشكلية الواردة يف
صحيحة .
القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا الفصل واليت تنتقص من حقوق العمال . -4
تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظري تشغيله باملخالفة ألحكام هذا القانون
. وجيوز للوزير املختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا يف أي من احلاالت املبينة يف الفقرة السابقة حلني الفصل يف مدى ثبوت تلك احلاالت ،أو زوال تلك املخالفات . وال ُخيل إلغاء الرتخيص يف أي من احلاالت املبينة يف هذه املادة باملسئولية اجلنائية أو املدنية أو التأديبية.
مادة ()44 مع مراعاة حكم املادة رقم ( )28من هذا القانون ،ال جيوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. وجيوز للوزير املختص إصدار قرار بالرتخيص للجمعيات ،واملؤسسات ،بإنشاء مكاتب لتشغيل املتعطلني ،ويف هذه احلالة يتعني على هذه اجلهات مراعاة األحكام الواردة يف هذا الفصل.
مادة ()42 لصاحب العمل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة مبختلف وسائل اإلعالم ،أو أن يعهد إىل وكاالت التشغيل اخلاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار اجلهة اإلدارية املختصة باإلعالن قبل نشره بعشرة أيام على األقل ،وتقدمي بيان بالوظائف اليت مت شغلها وفقا هلذا اإلعالن.
مادة ()46 تلتزم اجلهات املشار إليها يف املادة رقم ( )29من هذا القانون عدا البند ( )2منها ،بأن تقدم إىل الوزارة املختصة صورة طبق األصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفري فرص العمل باخلارج ،وشروطها ،موثقة من السلطات املختصة ،كما تقدم نسخة من االتفاقيات ،وعقود العمل املربمة متضمنة حتديد العمل ،واألجر احملدد له ،وشروط وظروف أدائه ،والتزامات العامل. يوما على األكثر من تاريخ إخطارها ويكون للوزارة املختصة خالل مخسة عشر ً باالتفاقيات والطلبات والعقود املستوفاة ،االعرتاض عليها يف حالة عدم مناسبة األجر ،أو خمالفتها للنظام العام واآلداب العامة. فإذا انقضت املدة املشار إليها دون اعرتاض من الوزارة اعتربت االتفاقيات ،والطلبات والعقود مواف ًقا عليها.
ويصدر الوزير املختص قرارا بإجراءات ،وأسلوب ،ووسيلة إخطار تلك اجلهات بشأن اعرتاض الوزارة املختصة.
مادة ()47 تتوىل الوزارة املختصة بالتعاون مع الوزارات ،واجلهات املختصة متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية والتعاقدات املتعلقة بالعمالة املصرية يف اخلارج ،وحبث تسوية املنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه االتفاقيات والتعاقدات.
مادة ()48 للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إحلاق العمالة املصرية ممن يتمتعون خبربات وكفاءات خاصة للعمل خارج البالد ،إذا كان التعاقد مع جهات حكومية ،أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة اجلهات املعنية بوزارة الداخلية. وعليها أن تقدم إىل الوزارة املختصة بيانًا بفرص العمل اليت مت توفريها هبذه اجلهات وعقود العمل املربمة.
(الفصل الثالث) تشغيل النساء
مادة ()49 مع عدم اإلخالل بأحكام املواد التالية ،تسري على النساء العامالت مجيع األحكام املنظمة لتشغيل العمال ،دون متييز بينهم مىت متاثلت أوضاع عملهم. ويصدر الوزير املختص -بعد أخذ رأي كل من اجمللس القومي للمرأة واجمللس القومي للطفولة واألمومة ،قر ًارا بتحديد األحوال ،واملناسبات واألوقات ،واألعمال اليت ال جيوز تشغيل النساء فيها.
مادة ()20 للعاملة احلق يف احلصول على إجازة وضع ملدة أربعة أشهر تشمل املدة اليت تسبق الوضع يوما ،بشرط أن تقدم واليت تليه على أال تقل مدة هذه اإلجازة بعد الوضع عن مخسة وأربعني ً شهادة طبية مبني هبا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ،وتكون هذه اإلجازة مدفوعة األجر ،ويف مجيع األحوال ال تستحق العاملة هذه اإلجازة ألكثر من مرتني طوال مدة خدمتها.
وخيصم من األجر الذي يلتزم به صاحب العمل ،ما يلتزم بأدائه نظام التأمني االجتماعي من تعويض عن األجر وفقا حلكم املادة رقم ( )79من قانون التأمني االجتماعي.
مادة ()22 حيظر فصل العاملة ،أو إهناء خدمتها أثناء إجازة الوضع املبينة باملادة السابقة. ولصاحب العمل حرماهنا من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة اإلجازة أو اسرتداد ما مت اداؤه منها إذا ثبت اشتغاهلا خالل اإلجازة لدى الغري ،وذلك مع عدم اإلخالل باملساءلة التأديبية.
مادة ()21 يكون للعاملة اليت ترضع طفلها خالل السنتني التاليتني لتاريخ الوضع ،فضال عن فرتة الراحة املقررة ،احلق يف فرتتني أخريني للرضاعة ال تقل كل منهما عن نصف ساعة ،وللعاملة احلق يف ضم هاتني الفرتتني. وحتسب هاتان الفرتتان اإلضافيتان من ساعات العمل وال يرتتب على ذلك أي ختفيض يف األجر.
مادة ()22
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من املادة ( )71من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم عامال فأكثر احلق يف ( )21لسنة ،2996يكون للعاملة يف املنشأة اليت تستخدم مخسة وعشرين ً احلصول على إجازة بدون أجر ملدة ال تتجاوز سنتني ،وذلك لرعاية طفلها ،وال تستحق هذه اإلجازة ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها.
مادة ()24 للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها ،أو محلها ،أو إجناهبا ،على أن ختطر صاحب العمل كتابة برغبتها يف ذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج ،أو ثبوت احلمل ،أو من تاريخ الوضع حبسب األحوال ،مع مراعاة أال يؤثر ذلك على احلقوق املقررة هلا وف ًقا ألحكام هذا القانون ،أو ألحكام قانون التأمني االجتماعي.
مادة ()22 جيب على صاحب العمل يف حالة تشغيله عامالت أن يعلق يف أماكن العمل ،أو جتمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة ()26
دارا على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر يف مكان واحد أن ينشئ ً للحضانة ،أو يعهد إىل دار للحضانة برعاية أطفال العامالت بالشروط واألوضاع اليت حتدد بقرار من الوزير املختص. وتلتزم املنشآت اليت تقع يف منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة ،أن تشرتك يف تنفيذ االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ،وذلك بالشروط واألوضاع اليت حتدد بقرار من الوزير املختص.
(الفصل الرابع) تشغيل األطفال
مادة ()27 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )21لسنة ،2996 يعترب طفال يف تطبيق أحكام هذا القانون ،كل من مل يبلغ مثاىن عشرة سنة. مادة ()28 حيظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم مخس عشرة سنة ،ومع ذلك جيوز تدريبهم مىت بلغ سنهم ثالث عشرة سنة مبا ال يعوقهم عن مواصلة التعليم.
طفال دون سن السادسة عشرة مبنحه بطاقة تثبت أنه ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم ً يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من اجلهة اإلدارية املختصة وختتم خبامتها.
مادة ()29 يصدر الوزير املختص بعد أخذ رأى اجمللس القومي للطفولة واألمومة قر ًارا بتحديد نظام
تشغيل األطفال ،والظروف ،والشروط ،واألحوال اليت يتم فيها التشغيل ،واألعمال ،واملهن، والصناعات اليت حيظر تشغيلهم أو تدرجيهم أو تدريبهم فيها وفقا ملراحل السن املختلفة ،طبقا للنظام املقرر وف ًقا ألحكام قانون الطفل.
مادة ()60 حيظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا ،وجيب أن تتخلل ساعات العمل فرتة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ال تقل يف جمموعها عن ساعة واحدة ،وحتدد هذه الفرتة أو الفرتات حبيث ال يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،وحيظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله يف أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرمسية. صباحا. ويف مجيع األحوال حيظر تشغيل الطفل فيما بني الساعة السابعة مساءً والسابعة ً
مادة ()62
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة اآلتى: .2
تعليق نسخة حتتوي على األحكام اليت يتضمنها هذا الفصل يف مكان ظاهر
مبحل العمل. .1
معتمدا من اجله ــة حترير كشف موضح به ساعات العمل ،وفرتات الراحة ً
اإلدارية املختصة. .2
إبالغ اجلهة اإلدارية املختصة بأمساء األطفال العاملني لديه ،واألعمال املكلفني
هبا ،وأمساء األشخاص املنوط هبم مراقبة أعماهلم.
مادة ()61 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )21لسنة ،2996تقوم جهات التأهيل بإخطار اجلهة اإلدارية املختصة اليت يقع يف دائرهتا حمل إقامة الطفل ذي اإلعاقة أو الطفل القزم مبا يفيد تأهيله ،وتقيد لديها أمساء األطفال الذين مت تأهيلهم يف سجل خاص، وتسلم الطفل ذي اإلعاقة أو الطفل القزم ،أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. وتلتزم اجلهة اإلدارية املختصة مبعاونة األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال األقزام املقيدين لديها يف االلتحاق باألعمال اليت تناسب أعمارهم وكفايتهم وحمال إقامتهم ،وعليها إخطار مديرية التضامن االجتماعي الواقعة يف دائرهتا ببيان شهري عن األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال األقزام الذين مت تشغيلهم.
(الفصل اخلامس) تنظيم عمل األجانب مادة ()62 يقصد بالعمل يف تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع ،أو مهنة ،أو حرفة ،مبا يف ذلك العمل يف اخلدمة املنزلية . مادة ()64 خيضع عمل األجانب يف مجيع منشآت القطاع اخلاص ،ووحدات القطاع العام ،وقطاع األعمال العام ،واهليئات العامة ،واإلدارة احمللية ،واجلهاز اإلدارى للدولة لألحكام الواردة يف هذا الفصل ،وذلك مع مراعاة شرط املعاملة باملثل . وحيدد الوزير املختص النسبة القصوى لتشغيل األجانب يف تلك املنشآت واجلهات، وحاالت االستثناء من تلك النسبة ،واملهن واحلرف اليت حيظر على األجانب االشتغال هبا. وجيوز للوزير املختص إعفاء األجانب من شرط املعاملة باملثل.
مادة ()62 ال جيوز لألجنيب العمل داخل البالد إال بعد احلصول على ترخيص بذلك من الوزارة مصرحا له بدخول البالد واإلقامة هبا بقصد العمل ،وال جيوز ألصحاب املختصة ،وأن يكون ً
األعمال تشغيل األجانب إال بعد احلصول على هذا الرتخيص.
ويصدر الوزير املختص قر ًارا بشروط احلصول على هذا الرتخيص ،وإجراءاته ،والبيانات
اليت يتضمنها ،وإجراءات جتديده ،والرسم الذي حيصل عنه ،مبا ال يقل عن مخسة آالف جنيه، وال يزيد على ثالثني ألف جنيه ،وحيدد حاالت إلغاء الرتخيص قبل انتهاء مدته ،وحاالت إعفاء األجانب من شرط احلصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط احلصول على الرتخيص بأن خيطر اجلهة
اإلدارية املختصة بذلك خالل سبعة أيام من مزاولة األجنيب للعمل ،وعند انتهاء خدمته لديه.
مادة ()66 يلتزم صاحب العمل بإبالغ اجلهة اإلدارية والسلطات املختصة إذا تغيب العامل األجنيب يوما متصلة دون مسوغ قانوين ،ويصدر الوزير املختص قر ًارا عن عملة ملدة مخسة عشر ً بالضوابط ،والشروط ،واإلجراءات املنظمة لذلك.
مادة ()67 يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه األجنيب بإعادته إىل الدولة اليت مت استقدامه منها على نفقته اخلاصة ،حال انتهاء عالقة العمل ،ما مل ينص عقد العمل على خالف ذلك . ويصدر الوزير املختص قر ًارا باحلاالت واملواعيد واإلجراءات املنظمة لذلك .
(الكتاب الثالث) عالقات العمل (الباب األول) عالقات العمل الفردية (الفصل األول ) عقد العمل الفردي مادة ()68 تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد مبقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل حتت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مادة ()69 يربم عقد العمل الفردي ملدة غري حمددة ،أو ملدة حمددة ال تقل عن سنة ،وجيوز باتفاق الطرفني جتديد العقد ملدد أخرى مماثلة.
مادة ()70 يعترب عقد العمل غري حمدد املدة منذ إبرامه يف احلاالت اآلتية:
.2إذا كان غري مكتوب. .1إذا مل ينص العقد على مدته. مربما ملدة حمددة واتفق الطرفان على جتديده ملدة تزيد يف جمموعها على أربع .2إذا كان ً
سنوات.
مربما ملدة حمددة واستمر الطرفان يف تنفيذه بعد انتهاء هذه املدة دون اتفاق .4إذا كان ً
مكتوب بينهما.
مادة ()72 يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ ،حيتفظ صاحب العمل بنسخة ،وتسلم نسخة للعامل ،وتودع الثالثة مبكتب التأمني االجتماعي املختص ،والنسخة الرابعة باجلهة اإلدارية املختصة. واذا كان العامل أجنبيا وال جييد اللغة العربية جيوز أن حيرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل ،ويف حالة االختالف يف التفسري يعمل بعقد العمل احملرر باللغة العربية . وجيب أن يتضمن العقد على األخص البيانات اآلتية : .2
تاريخ بداية العقد.
.1
اسم صاحب العمل وعنوان حمل العمل .
.2
اسم العامل ومؤهله ،ومهنته ،أو حرفته ورقمه التأميين ،وحمل إقامته ،وما يلزم
إلثبات شخصيته. .4
طبيعة ونوع العمل حمل العقد .
.2
األجر املتفق عليه ،وطريقة وموعد أدائه ،وسائر املزايا النقدية والعينية املتفق
عليها. وإذا مل يوجد عقد مكتوب ،للعامل وحده احلق يف إثبات عالقة العمل ،ومجيع احلقوق املرتتبة عليها بكافة طرق اإلثبات . إيصاال مبا يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات. ويعطي صاحب العمل للعامل ً
مادة ()71 حتدد فرتة االختبار يف عقد العمل ملدة ال تزيد على ثالثة اشهر. وال جيوز تعيني العامل حتت االختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
مادة ()72 ال جيوز لصاحب العمل أن خيرج على الشروط املتفق عليها يف عقد العمل الفردي ،أو اتفاقية العمل اجلماعية ،أو أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه ،إال إذا دعت الضرورة إىل
منعا لوقوع حادث ،أو إلصالح ما نشأ عنه ،أو يف حالة القوة القاهرة ،على أن يكون ذلكً ، ذلك بصفة مؤقتة ،وله أن يكلف العامل بعمل غري املتفق عليه ،إذا كان ال خيتلف عنه اختالفًا جوهريًا. ويف مجيع األحوال ال جيوز املساس حبقوق العامل.
مادة ()74 على صاحب العمل أن ينشئ مل ًفا لكل عامل يتضمن امسه ،ومهنته ،ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ،وحمل إقامته ،وحالته االجتماعية ،وتاريخ بداية خدمته ،وأجره ،وبيان ما يطرأ عليه من تطورات ،واجلزاءات اليت وقعت عليه ،وبيان ما حصل عليه من إجازات ،وأن يودع يف امللف صورة من عقد العمل ،وحماضر التحقيق ،وتقارير رؤسائه عن عمله وف ًقا ملا تقرره الئحة املنشأة ،وأية أوراق أخرى تتعلق خبدمة العامل يكون من بينها نسخة من منوذج رقم ()2 تأمينات اجتماعية ،ومنوذج الكشف الطيب االبتدائي ،وال جيوز االطالع على هذه البيانات إال ملن رخص له قانونًا بذلك ،وأن يقدم هذا امللف إىل اجلهة اإلدارية املختصة أو احملكمة العمالية حسب األحوال عند طلبه . على أن حيتفظ مبلف العامل ملدة مخس سنوات على األقل تبدأ من تاريخ انتهاء عالقة العمل.
مادة ()72
يلتزم صاحب العمل ،بنقل العامل من اجلهة اليت مت التعاقد معه فيها إىل مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إىل تلك اجلهة خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل ألحد األسباب املبينة يف هذا القانون ،ولو كان خالل فرتة االختبار ،إال إذا رفض العامل كتابة العودة خالل املدة املشار إليها. فإذا مل يقم صاحب العمل بذلك وجب على اجلهة اإلدارية املختصة ،بناء على طلب العامل ،إعادته إىل اجلهة اليت مت التعاقد معه فيها على نفقتها ،وهلذه اجلهة اسرتداد ما أنفقته بطريق احلجز اإلدارى.
مادة ()76 إذا عهد صاحب العمل إىل صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله ،أو جزء منها، وذلك يف منطقة عمل واحدة ،وجب على األخري أن يسوي بني عماله وعمال صاحب العمل األصلي يف مجيع احلقوق ،ويكون األخري متضامنًا معه يف الوفاء جبميع االلتزامات اليت تفرضها أحكام هذا القانون. وىف مجيع األحوال ال جيوز املساس حبقوق العمال.
مادة ()77
يلتزم العامل الذي مت تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه املدة املتفق عليها ،ويف حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه املدة يلتزم بسداد نفقات التدريب ،دون إخالل حبق صاحب العمل يف التعويض ،ما مل ينص عقد العمل على خالف ذلك.
(الفصل الثاين) األجور مادة ()78 كال من: يشكل اجمللس األعلى لألجور برئاسة رئيس جملس الوزراء ،ويضم يف عضويته ً •
الوزير املختص بشئون التخطيط .
•
الوزير املختص بشئون العمل .
•
الوزير املختص بشئون التأمني االجتماعي.
•
رئيس اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .
•
عددا من حيث أربعة أعضاء ميثلون منظمات أصحاب األعمال ،األكثر ً
•
أربعة أعضاء ميثلون العمال خيتارهم االحتاد العام لنقابات عمال مصر املعين.
العضوية.
وخيتص اجمللس على وجه اخلصوص باآلتى: أ-
وضع احلد األدىن ألجور العاملني اخلاضعني ألحكام هذا القانون.
ب -وضع القواعد املنظمة لصرف العالوة الدورية السنوية وف ًقا ألحكام هذا القانون . ج-
النظر يف طلبات أصحاب األعمال للتخفيض أو اإلعفاء من صرف العالوة
الدورية لظروف اقتصادية طارئة. ويصدر رئيس جملس الوزراء قر ًارا بتحديد نظام العمل باجمللس واختصاصاته األخرى يف موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل هبذا القانون ،وجيب أن جيتمع اجمللس مرة على األقل كل ثالثة أشهر.
مادة ()79 لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن اجمللس األعلى لألجور يف طلبات أصحاب األعمال بالتخفيض أو اإلعفاء من صرف العالوة الدورية السنوية ،وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ إخطاره بالقرار املطعون فيه أمام احملكمة العمالية املختصة املنصوص عليها يف هذا ً
القانون.
مادة ()80
حيدد األجر وف ًقا لعقد العمل الفردي ،أو اتفاقية العمل اجلماعية ،أو الئحة املنشأة املعتمدة ،فإذا مل حيدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر املثل إن وجد ،وإال قدر األجر طب ًقا لعرف املهنة يف اجلهة اليت يؤدى فيها العمل ،فإن مل يوجد عرف توىل قاضي األمور الوقتية باحملكمة العمالية املختصة تقدير األجر وف ًقا ملقتضيات العدالة ،مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة ()82 تؤدى األجور وغريها من املبالغ املستحقة للعامل يف أحد أيام العمل ويف مكانه بالعمله املتداولة قانونًا ،أو يف حساب العامل البنكي ،مع مراعاة األحكام التالية : .2
العمال املعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على األقل يف الشهر.
.1
إذا كان األجر باإلنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعني،
وجب أن حيصل العامل كل أسبوع على دفعة حتت احلساب تتناسب مع ما أمته من العمل ،وأن يؤدى له باقي أجره خالل األسبوع التايل لتسليم ما كلف به. .2
يف غري ما ذكر يف البندين السابقني تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على
األكثر ما مل يتفق على غري ذلك. .4
إذا انتهت عالقة العمل ألي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره ومجيع
املبالغ املستحقة له يف مدة ال جتاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل هبذه املستحقات. ويف مجيع األحوال جيب أال يقل ما حيصل عليه العامل عن احلد األدىن لألجور ،وحيظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوين.
مادة ()81 أجورا يكون حساب متوسط األجر اليومي لعمال اإلنتاج ،أو العمال الذين يتقاضون ً أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل مقسوما على الفعلية يف السنة امليالدية السابقة ،أو عن املدة اليت اشتغلها إن قلت عن ذلك ً عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفرتة.
مادة ()82 لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال األجر الشهري إىل فئة عمال اليومية ،أو باألجر األسبوعي ،أو بالساعة ،أو باإلنتاج ،ويكون للعامل يف هذه احلالة مجيع احلقوق اليت اكتسبها يف املدة اليت قضاها باألجر الشهري.
مادة ()84
مستعدا ملباشرة عمله، إذا حضر العامل إىل مقر عمله يف الوقت احملدد للعمل ،وكان ً فعال واستحق أجره وحالت دون ذلك أسباب ترجع إىل صاحب العمل ،اعترب كأنه أدى عمله ً كامال ،أما إذا حضر وحالت بينه وبني مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مادة ()82 ال جيوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ،أو سلع أو خدمات من حمال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ،أو يقدمه من خدمات.
مادة ()86 ال جيوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة باملائة ،وفاءً ملا يكون
قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ،أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ،ويسري هذا مقدما. احلكم على األجور املدفوعة ً
مادة ()87 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 2لسنة ،1000ال جيوز يف مجيع األحوال االستقطاع
أو احلجز ،أو النزول عن األجر املستحق للعامل ألداء أي دين إال يف حدود مخسة وعشرين باملائة من هذا األجر ،وجيوز رفع نسبة اخلصم إىل مخسني باملائة يف حالة دين النفقة . وعند التزاحم يقدم دين النفقة مث ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه اسرتدادا ملا صرف إليه بغري وجه حق أو ما وقع على العامل من العامل من أدوات أومهمات أو ً جزاءات.
ويشرتط لصحة النزول عن األجر يف حدود النسبة املقررة هبذه املادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل. وحتسب النسبة املشار إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على األجر ،وقيمة املبالغ املستحقة وف ًقا لقانون التأمني االجتماعي ،وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل يف حدود النسبة املنصوص عليها يف املادة ( )86من هذا القانون.
مادة ()88 ال تربأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العامل مبا يفيد استالم األجر ىف السجل املعد لذلك ،أو ىف كشوف األجور ،أو إمتام حتويل أجره ومستحقاته إىل حسابه بأحد ُ البنوك ،ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا مبفردات أجره.
مادة ()89
مع مراعاة حكم املادة ( )88من هذا القانون ،يسلم صاحب العمل إىل عماله من األطفال أجورهم أو مكافآهتم أو غري ذلك مما يستحقونه قانونًا .ويكون هذا التسليم مربئًا لذمته. (الفصل الثالث) ساعات العمل وفرتات الراحة مادة ()90 مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم 222لسنة 2962يف شأن تنظيم تشغيل العمال يف املنشآت الصناعية ،ال جيوز تشغيل العامل تشغيال فعليا أكثر من مثان ساعات يف اليوم ،أو مثان وأربعني ساعة يف األسبوع ،وال تدخل فيها الفرتات املخصصة لتناول الطعام والراحة. وجيوز بقرار من الوزير املختص ختفيض احلد األقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال ،أو يف بعض الصناعات أو األعمال اليت حيددها.
مادة ()92 جيب أن تتخلل ساعات العمل فرتة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ،وال تقل يف جمموعها عن ساعة ،ويراعي يف حتديد هذه الفرتة أال يعمل العامل أكثر من مخس ساعات متصلة.
وللوزير املختص أن حيدد بقرار منه احلاالت ،أو األعمال اليت يتحتم ألسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فرتة راحة ،واألعمال املرهقة اليت مينح العامل فيها فرتات راحة ،وحتسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة ()91 جيب تنظيم ساعات العمل وفرتات الراحة ،حبيث ال تتجاوز الفرتة بني بداية ساعات العمل وهنايتها أكثر من عشر ساعات يف اليوم الواحد ،وحتسب فرتة الراحة من ساعات التواجد ،إذا كان العامل أثناءها يف مكان العمل. ويستثىن من هذا احلكم العمال املشتغلون يف أعمال متقطعة بطبيعتها ،واليت حيددها الوزير املختص بقرار منه ،حبيث ال تزيد مدة تواجدهم على اثنيت عشرة ساعة يف اليوم الواحد.
مادة ()92 جيب تنظيم العمل باملنشأة حبيث حيصل كل عامل على راحة أسبوعية ال تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على األكثر ،ويف مجيع األحوال تكون الراحة األسبوعية مدفوعة األجر. واستثناءً من احلكم الوارد يف الفقرة السابقة ،جيوز يف األماكن البعيدة عن العمران ،ويف
األعمال اليت تتطلبها طبيعة العمل ،أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل جتميع الراحات األسبوعية املستحقة للعامل عن مدة ال تتجاوز مثانية أسابيع ،وحتدد الئحة تنظيم العمل
واجلزاءات قواعد احلصول على الراحات األسبوعية اجملمعة ،وتضع املنشآت اليت يقل عدد عماهلا عن عشرة عمال ،قواعد تنظيم الراحات األسبوعية اجملمعة هبا وف ًقا للقرارات اليت تصدرها املنشأة. ويراعى يف حساب مدة الراحات األسبوعية اجملمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إىل أقرب موقع به مواصالت وتنتهي ساعة العودة إليه.
مادة ()94 جيوز لصاحب العمل عدم التقيد باألحكام الواردة باملواد أرقام ( )90،92،91،92من هذا القانون ،إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غري عادية ،أو ظروف استثنائية، ويشرتط يف هذه احلاالت إبالغ اجلهة اإلدارية املختصة مبربرات التشغيل اإلضايف واملدة الالزمة إلمتام العمل. أجرا عن ويف هذه احلالة يستحق العامل باإلضافة إىل أجره عن ساعات العمل األصليةً ،
ساعات التشغيل اإلضافية حسبما يتم االتفاق عليه يف عقد العمل الفردي أو اجلماعي ،حبيث ال يقل عن األجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه ( )٪22عن ساعة العمل النهارية، و( )٪70عن ساعة العمل الليلية حتسب على أساس أجر ساعة عمله األصلية ،فإذا وقع تعويضا عن هذا اليوم ،ومينحه صاحب العمل التشغيل يف يوم الراحة استحق العامل مثل أجره ً عوضا عنه خالل األسبوع التإىل . يوما آخر ً ً
ويف مجيع األحوال ال جيوز أن تزيد ساعات تواجد العامل باملنشأة على اثىن عشرة ساعة.
مادة ()92 على صاحب العمل أن يضع باملداخل الرئيسية اليت يستعملها العمال ،أو يف مكان جدوال ببيان يوم الراحة األسبوعية ،وساعات العمل ،وفرتات الراحة املقررة لكل ظاهر باملنشأة ً العاملني ،وما يطرأ على هذا اجلدول من تعديل مع إخطار اجلهة اإلدارية املختصة بصورة من هذا اجلدول ،أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على األقل.
مادة ()96 ال تسري أحكام املواد أرقام ( ،)90،92،91والفقرة الثانية من املادة( )92من هذا القانون على الفئات اآلتية-: .2
الوكالء املفوضني عن صاحب العمل.
.1
العمال املشتغلني باألعمال التجهيزية والتكميلية اليت يتعني إجنازها قبل أو بعد
انتهاء العمل. .2
العمال املخصصني للحراسة والنظافة.
وحيدد احلد األقصى لساعات العمل الفعلية واإلضافية لألعمال املشار إليها يف البندين أجرا إضافيًا ( )1،2من الفقرة السابقة بقرار من الوزير املختص ،ويستحق العمال يف هذه احلالة ً طب ًقا لنص املادة ( )94من هذا القانون.
(لفصل الرابع) اإلجازات مادة ()97 تكون مدة اإلجازة السنوية 12يوما بأجر كامل ملن أمضى ىف اخلدمة سنة كاملة ،تزاد إىل ثالثني يوما مىت أمضى العامل ىف اخلدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ،كما تكون اإلجازة ملدة ثالثني يوما ىف السنة ملن جتاوز سن اخلمسني ،وال يدخل ىف حساب اإلجازة أيام عطالت األعياد واملناسبات الرمسية والراحة األسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة املدة الىت قضاها ىف العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر ىف خدمة صاحب العمل. وىف مجيع األحوال تزاد مدة اإلجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون ىف األعمال الصعبة أو اخلطرة أو املضرة بالصحة أو ىف املناطق النائية ،والىت يصدر بتحديدها قرار من الوزير املختص بعد أخذ رأى اجلهات املعنية.
مادة ()98 حيدد صاحب العمل مواعيد اإلجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ،وال جيوز قطعها إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. وال جيوز للعامل النزول عن إجازته ،ويلتزم بالقيام باإلجازة يف التاريخ ،وللمدة اليت حددها صاحب العمل ومت إخطاره هبا ،وإذا رفض العامل كتابة القيام باإلجازة سقط حقه يف اقتضاء مقابلها. ويف مجيع األحوال جيب أن حيصل العامل على إجازة سنوية مدهتا مخسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على األقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد اإلجازات ،أو األجر املقابل له كل ثالث سنوات على األكثر ،فإذا انتهت عالقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق األجر املقابل هلذا الرصيد. وال جيوز جتزئة اإلجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة لألطفال وذوي اإلعاقة.
املادة ()99 متقدما ألداء االمتحان يف إحدى للعامل احلق يف حتديد موعد إجازته السنوية إذا كان ً
مراحل التعليم بشرط أن خيطر صاحب العمل قبل قيامه باإلجازة خبمسة عشر يوما على األقل.
وللعامل احلق يف احلصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام االمتحان الفعلية ال حتسب من رصيد إجازاته السنوية ،ويشرتط للحصول على هذه اإلجازة ما يلى :
إخطار صاحب العمل قبل القيام باإلجازة بعشرة أيام على األقل مبا يفيد دخوله االمتحان. أن تكون الدراسة يف ذات طبيعة عمله باملنشأة. اجتياز االمتحان بنجاح.
مادة ()200 لصاحب العمل أن حيرم العامل من أجره عن مدة اإلجازة ،أو يسرتد ما أداه من أجر عنها ،إذا ثبت اشتغاله خالهلا لدى الغري ،وذلك دون إخالل باجلزاء التأدييب.
مادة ()202 للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ملدة ال تتجاوز سبعة أيام خالل السنة ،وحبد أقصى يومان يف املرة الواحدة ،وحتسب اإلجازة العارضة من اإلجازة السنوية املقررة للعامل. مادة ()201 للعامل احلق يف إجازة بأجر يف العطالت ،واألعياد ،واملناسبات اليت يصدر بتحديدها قرار من الوزير املختص ،وتسري بالنسبة لألعياد الدينية لغري املسلمني أحكام قرار جملس الوزراء الصادر يف هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل يف هذه األيام ،إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل يف هذه احلالة باإلضافة إىل أجره عن هذا اليوم مثلي هذا األجر أو أن مينح عوضا عنه بناءً على طلب العامل. يوما آخر ً العامل ً
مادة ()202 للعامل الذي أمضى يف خدمة صاحب العمل مخس سنوات متصلة ،احلق يف إجازة بأجر ملدة شهر ألداء فريضة احلج ،أو زيارة بيت املقدس ،وتكون هذه اإلجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
مادة ()204 للعامل الذي يثبت مرضه ،احلق يف إجازة مرضية حتددها اجلهة الطبية املختصة ،ويستحق تعويضا عن األجر. العامل خالهلا ً
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه احلق يف إجازة مرضية كل ثالث سنوات تقضى يف اخلدمة على أساس ثالثة أشهر بأجر ،مث ستة أشهر بأجر يعادل ( )%82من أجره ،مث ثالثة أشهر بأجر يعادل ( )%72من أجره ،وذلك إذا قررت اجلهة الطبية املختصة احتمال شفائه.
وخيصم من األجر الذي يلتزم به صاحب العمل ،ما يلتزم بأدائه نظام التأمني االجتماعي من تعويض عن األجر. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إىل جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ،كما له أن يطلب حتويل اإلجازة املرضية إىل إجازة سنوية ،إذا كان له رصيد يسمح بذلك . مادة ()202 للجهة الطبية املختصة ،أو لطبيب اهليئة العامة للتأمني الصحي منع العامل املخالط ملريض مبرض وبائي معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله املدة املناسبة ،وال حتسب هذه املدة من إجازة العامل. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها ،وحتدد هذه األمراض بقرار من وزير الصحة.
مادة ()206 تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وف ًقا ألحكام قانون التأمني االجتماعي.
مادة ()207 جيب على العامل ما يأتى :
.2أن يؤدي بنفسه الواجبات املنوطة به بدقه وأمانة ،وذلك وف ًقا ملا هو حمدد بالقانون ولوائح العمل ،وعقود العمل الفردية واجلماعية ،وأن ينجزها يف الوقت احملدد ،وأن يبذل فيها عناية الشخص املعتاد. .1أن ينفذ أوامر ،وتعليمات صاحب العمل اخلاصة بتنفيذ الواجبات اليت تدخل يف نطاق العمل املنوط به ،إذا مل تكن يف هذه األوامر ،والتعليمات ما خيالف العقد ,أو القانون ،أو اللوائح ،أو اآلداب العامة ،ومل يكن يف تنفيذها ما يعرض للخطر. .2أن حيافظ على مواعيد العمل ،وأن يتبع اإلجراءات املقررة يف حالة التغيب عن العمل ،أو خمالفة مواعيده. .4أن حيافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات ،أو أجهزة ،أو مستندات، أو أي أشياء أخرى ،وأن يقوم جبميع األعمال الالزمة لسالمتها ،ويلتزم بأن يبذل يف ذلك عناية الشخص املعتاد. .2أن حيسن معاملة عمالء صاحب العمل. .6أن حيرتم رؤساءه وزمالءه يف العمل ،وأن يتعاون معهم مبا حيقق مصلحة املنشأة اليت يعمل هبا. .7أن حيافظ على كرامة العمل ،وأن يتبع السلوك القومي. .8أن يراعي النظم املوضوعة للمحافظة على سالمة املنشأة وأمنها. .9أن حيافظ على أسرار العمل ،فال يفشي املعلومات املتعلقة بالعمل مىت كانت سرية بطبيعتها ،أو وف ًقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
.20أن خيطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة املتعلقة مبحل إقامته وحالته االجتماعية وموقفة من أداء اخلدمة العسكرية ،والبيانات األخرى اليت تتطلب القوانني أو النظم إدراجها يف السجل اخلاص به ،وبكل تغيري يطرأ على بيان من البيانات السابقة يف املواعيد احملددة لذلك. .22أن يتبع النظم اليت يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخرباته مهنيًا وثقافيًا ،أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق ،أو يتناسب مع عمله والتطور التقين داخل املنشأة ،وذلك باالشرتاك مع املنظمة النقابية العمالية املعنية.
مادة ()208 مع مراعاة أحكام املادتني ( )202و ( )222من هذا القانون. يلتزم العامل باخلضوع لالختبارات الطبية عن تعاطي املواد املخدرة أو املسكرة أو األمراض املعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك ،على أن يكون ذلك خالل مدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ بداية التعاقد أو آخر اختبار طيب مت إجراؤه ،ويكون ذلك على نفقة صاحب العمل ،ويتم االختبار الطيب باهليئة العامة للتأمني الصحي أو املعامل املركزية بوزارة الصحة.
وحتدد الئحة اجلزاءات التأديبية باملنشأة اجلزاء الواقع على العامل عند ثبوت تعاطيه للمواد املخدرة أو املسكرة.
مادة ()209 حيظر على العامل أن يقوم بنفسه ،أو بواسطة غريه باألعمال اآلتية : .2
االحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل ،أو متكني الغري من احلصول
على أي منها أو على أية معلومة ختص العمل. .1
العمل لدى الغري سواء بأجر ،أو بدون أجر إذا كان يف قيامه هبذا العمل ما خيل
حبسن أدائه لعمله ،أو ميكن الغري ،أو يساعده على التعرف على أسرار املنشأة ،أو منافسة صاحب العمل. .2
ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي ميارسه صاحب العمل أثناء قيام عالقة العمل،
عامال. أو االشرتاك يف نشاط من هذا القبيل ،سواء بصفته شري ًكا ،أو ً .4
مماثال للنشاط الذي االقرتاض من عمالء صاحب العمل ،أو ممن ميارسون نشاطًا ً
ميارسه صاحب العمل ،وال يسري هذا احلظر على االقرتاض من املصارف. .2
طلب أو قبول هدايا ،أو مكافآت ،أو عموالت ،أو مبالغ ،أو أشياء أخرى بأية
صفة كانت مبناسبة قيامه بواجباته بغري موافقة صاحب العمل.
.6
مجع تربعات نقدية أوعينية ،أو توزيع منشورات ،أو مجع توقيعات ،أو تنظيم
اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون املنظمات النقابية العمالية.
مادة ()220 على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد الئحة بقواعد تنظيم العمل
يوما من بداية عمل املنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب ،أو واجلزاءات التأديبية خالل ثالثني ً نفاذ هذا القانون حبسب األحوال ،وعليه تسليم اجلهة اإلدارية املختصة ،واملنظمة النقابية العمالية املعنية نسخة من الالئحة ،وعلى املنظمة النقابية العمالية إبداء رأيها للجهة اإلدارية املختصة يف موعد ال يتجاوز مخسة عشر يوما من تاريخ تسليمها ،وعلى هذه اجلهة مراجعتها والتصديق يوما من تاريخ عليها ،فإذا مل تقم هذه اجلهة بالتصديق ،أو االعرتاض عليها خالل ثالثني ً استالمها اعتربت الالئحة نافذة. وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه الالئحة يف مكان ظاهر باملنشأة وفروعها ومواقع عملها.
وللوزير املختص أن يُصدر قر ًارا منه بالقواعد العامة هلذه الالئحة.
مادة ()222
يشرتط يف الفعل الذي جتوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل ،وحتدد
الئحة اجلزاءات ،املخالفات واجلزاءات املقررة هلا ،وفقا ملا هو منصوص عليه يف املادة ()221 من هذا القانون ،ومبا حيقق تناسب اجلزاء مع املخالفة. وال جيوز توقيع جزاء تأدييب على العامل بعد مضي ثالثني يوما من تاريخ االنتهاء من التحقيق يف املخالفة.
مادة ()221 اجلزاءات التأديبية اليت جيوز توقيعها على العامل وف ًقا للوائح تنظيم العمل واجلزاءات يف املنشأة هى: -2
اإلندار الكتايب.
-1
اخلصم من األجر األساسي.
-2
تأجيل موعد استحقاق العالوة السنوية ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر.
-4
احلرمان من جزء من العالوة السنوية ،مبا ال جياوز نصفها.
-2
تأجيل الرتقية عند استحقاقها ملدة ال تزيد على سنة.
-6
خفض األجر األساسي مبقدار عالوة على األكثر.
-7
اخلفض إىل وظيفة يف الدرجة األدىن مباشرة ،دون ختفيض األجر.
-8
الفصل من اخلدمة وف ًقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()222 ال جيوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن املخالفة الواحدة ،كما ال جيوز له اجلمع بني اقتطاع جزء من أجر العامل تطبي ًقا حلكم املادة ( )221من هذا القانون وبني أي جزاء مايل ،إذا زاد ما جيب اقتطاعه على أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد.
مادة ()224 ال جيوز توقيع جزاء على العامل إال بعد إبالغه كتابة مبا نُسب إليه ،ومساع أقواله، وحتقيق دفاعه وإثبات ذلك يف حمضر يودع يف ملفه اخلاص ،على أن يبدأ التحقيق خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اكتشاف املخالفة ،وللمنظمة النقابية اليت يتبعها العامل أن تندب ممثال عنها حلضور التحقيق. ً وجيوز يف املخالفات اليت يعاقب عليها باإلنذار ،أو اخلصم من األجر األساسي ،الذي ال يزيد مقداره على أجر يوم واحد ،أن يكون التحقيق شفاهة ،على أن يثبت مضمونه يف القرار الذي يصدر بتوقيع اجلزاء. ويف مجيع احلاالت يشرتط أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسببًا.
مادة ()222
لصاحب العمل أن حيقق مع العامل بنفسه ،أو أن يعهد بالتحقيق إىل إدارة الشئون القانونية أو أى شخص آخر من ذوي اخلربة ىف موضوع املخالفة أو أحد العاملني باملنشأة بشرط أال يقل املستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى حيقق معه.
مادة ()226 ال جيوز لصاحب العمل ،أن يوقع جزاء اخلصم على العامل عن املخالفة الواحدة مبا يزيد على مخسة أيام من األجر األساسي ،كما ال جيوز أن يقتطع من هذا األجر وفاءً للجزاءات اليت يوقعها أكثر من أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد.
وإذا حدد اخلصم بنسبة حمددة من األجر ،اعترب ان املقصود بذلك هو األجر األساسي اليومي للعامل.
مادة ()227 جيوز تشديد اجلزاء إذا عاد العامل إىل ارتكاب خمالفة جديدة من نوع املخالفة اليت سبق جمازاته عليها ،مىت وقعت هذه املخالفة خالل سنة من تاريخ إبالغ العامل بتوقيع اجلزاء السابق.
مادة ()228
يوما مع صرف لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا ملدة ال تزيد على ستني ً
أجره كامال إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا طلب من احملكمة العمالية املختصة فصله من اخلدمة.
فإذا اهتم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة خملة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة أو اهتم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ،وعليه أن يعرض األمر على احملكمة العمالية املختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ الوقف. وعلى احملكمة أن تبت ىف احلالة املعروضة عليها خالل سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ،أما ىف حالة عدم املوافقة على الوقف يصرف أجر العامل كامال من تاريخ وقفه. فإذا رأت السلطة املختصة عدم تقدمي العامل للمحاكمة اجلنائية أو قدم للمحاكمة وقضى برباءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإال اعترب عدم إعادته فصال تعسفيًا. وإذا ثبت أن اهتام العامل كان بتدبري صاحب العمل أو من ميثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.
مادة ()229 للعامل الصادر حبقه قرار الوقف املشار إليه يف البندين ( )1 ،2من املادة السابقة، التظلم من هذا القرار ،مبوجب عريضة تقدم لقاضي األمور الوقتية باحملكمة العمالية املختصة، خالل ثالثة أيام من تاريخ إخطاره ،أو علمه بصدور القرار املتظلم منه. وعلى القاضي الفصل يف هذا التظلم يف اليوم التايل لتقدميه على األكثر ،فإذا قضي بعدم صحة القرار الصادر بالوقف ،قضي بعودته للعمل مرة أخرى.
مادة ()210 لصاحب العمل التقدم إىل قاضي األمور الوقتية باحملكمة العمالية املختصة بطلب مد فرتة اإليقاف عن العمل ملدة أو ملدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة اإليقاف بعشرة أيام ،وعلى القاضي أن يبت يف هذا الطلب قبل انتهاء فرتة اإليقاف ،فإذا قضي برفض الطلب أو انقضت املدة ومل يبت يف الطلب ،يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه األخرية. وإذا رأت السلطة املختصة باالهتام حفظ التحقيق ،أو إصدار أمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ،أو قدم العامل للمحاكمة اجلنائية وقضي برباءته وجبت إعادته إىل عمله مع صرف مجيع مستحقاته عن فرتة اإليقاف ،وإال اعترب عدم إعادته للعمل فصالً تعسفيًا.
املادة ()212
يكون االختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية املختصة. ويكون توقيع باقي اجلزاءات التأديبية لصاحب العمل ،أو من يفوضه لذلك . ويكون ملدير املنشأة توقيع جزائي اإلنذار الكتايب ،واخلصم من األجر ملدة ال جتاوز ثالثة أيام. جسيما ،ويعترب من قبيل ويف مجيع األحوال ال جيوز فصل العامل إال إذا ارتكب خطأ ً اخلطأ اجلسيم احلاالت اآلتية : -2
إذا ثبت انتحال العامل شخصية غري صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
-1
إذا ثبت ارتكاب العامل خلطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل،
بشرط أن يبلغ صاحب العمل اجلهات املختصة بالواقعة ،أو احلادث خالل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العمال ،أو
-2
املنشأة ،بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ،ومعلنة يف مكان ظاهر ،رغم التنبيه عليه كتابة مبراعاة ذلك. -4
إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار املنشأة اليت يعمل هبا ،وأدى إىل إحداث أضرار
جسيمة باملنشأة. -2إذا ثبت قيام العامل مبنافسة صاحب العمل يف ذات نشاطه. متأثرا مبا -6إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل يف حالة سكر ابني ،أو ً تعاطاه من مادة خمدرة.
-7
إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل ،أو املدير العام ،وكذلك إذا وقع منه
اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زمالئه أو أحد عمالء املنشأة أثناء العمل ،أو بسببه. -8
إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة يف املواد من ( )102إىل ()102
من هذا القانون. ويف حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري ،فيعترب قراره كأن مل يكن وتقضي احملكمة بعودة العامل لعمله. وىف مجيع األحوال ال جيوز الفصل من اخلدمة إال وفقا ألحكام هذا القانون.
املادة ()211 مع عدم اإلخالل حبق التقاضي ،إذا نشأ نزاع فردي بني صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون ،أو أي من القوانني ذات الصلة كان ألي منهما خالل عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا مبعرفة جلنة تشكل على النحو اآلتى:- 1-
مدير مديرية العمل ،أو من ينيبه.
2-
العامل ،أو من ميثله.
3-
صاحب العمل ،أو من ميثله.
( رئيـ ـ ـ ـ ـ ــسا) ( عضوا) ( عضوا )
ولرئيس اللجنة أن يستعني بذوي اخلربة حسب املوضوع املعروض.
يوما من تاريخ تقدمي الطلب، وجيب أن تنتهي اللجنة من أعماهلا خالل واحد وعشرين ً
فإذا متت التسوية الودية ،يتوىل رئيس اللجنه إثبات ذلك يف حمضر يوقعه طرفا النزاع ،ويلحق
مبحضر اجللسة اليت مت فيها ،وحيال إىل قاضي األمور الوقتية باحملكمه العمالية املختصه ،ويكون قابال للتنفيذ باألمر الذي يصدره وينتهي به النزاع يف حدود ما متت التسوية الودية فيه. ً ويصدر الوزير املختص قر ًارا بنظام عمل اللجنة ،والنماذج ،والسجالت اليت تستعني هبا.
مادة ()212 حمضرا مبا مت ،ويوقع منه ،ومن طريف النزاع، إذا مل تتم تسوية النزاع وديًا حيرر رئيس اللجنة ً
ويثبت ما مت من أعمال ،وما تلقته اللجنة من مستندات ،ورأيها يف موضوع النزاع ،وحيال إىل احملكمة العمالية املختصة بناء على طلب أي من طرفيه ،وحيدد قلم كتاب احملكمة جلسة لنظر النزاع يف مدة ال تتجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب ،وعليه إعالن طريف النزاع هبا. فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل ،وجب على احملكمة أن تفصل يف هذا الطلب بصفة مستعجلة خالل ثالثة أشهر من تاريخ أول جلسة ،فإذا رأت من ظاهر األوراق صحة طلب العامل ،ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إىل العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل ،وحبد أقصى ستة أشهر ،ويكون قرارها هنائيًا. ختصم املبالغ اليت استوفاها العامل نفا ًذا لقرار احملكمة من مبلغ التعويض الذي حيكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل ،مع مراعاة نص املادة ( )228من هذا القانون.
فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقايب ،قضت احملكمة بإعادته إىل عمله إذا طلب ذلك.
املادة ()214 إذا تسبب العامل خبطئه ،أو مبناسبة عمله يف فقد ،أو إتالف مهمات ،أو آالت ،أو خامات ،أو منتجات ،أو غريها ،ميلكها صاحب العمل ،أو كانت يف عهدته ،التزم بأداء قيمة ما فقد ،أو أتلف. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل ،أن يبدأ باقتطاع املبلغ املشار إليه من أجره ،على أالا يزيد ما يقتطع هلذا الغرض على أجر مخسة أيام يف الشهر الواحد. وجيوز للعامل أن يتظلم أمام احملكمة العمالية املختصة من تقدير صاحب العمل وفقاً للمدد واإلجراءات احملددة يف هذا القانون . فإذا مل يقض لصاحب العمل باملبلغ الذي قدره لإلتالف ،أو قضي له بأقل منه ،وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خالل سبعة أيام من تاريخ صدور احلكم. وال جيوز لصاحب العمل ،أن يستويف مستحقاته بطريق االقتطاع وفقاً حلكم هذه املادة، فيما زاد على أجر شهرين يف السنة.
املادة ()212
ال ُِخت ُل األحكام الواردة هبذا الفصل بالضمانات املقررة بقانون املنظمات النقابية العمالية
ألعضاء جمالس إدارة املنظمات النقابية.
املادة ()216 سجال لقيد اجلزاءات املالية املوقعة على العمال ،مع جيب على صاحب العمل أن ميسك ً خاصا ،ويصدر بيان سبب توقيعها واسم العامل و مقدار أجره ،وأن يفرد حلصيلتها حسابًا ً الوزير املختص قر ًارا بكيفية التصرف فيها باالتفاق مع املنظمه النقابية العمالية املعنية.
(الفصل السادس) انتهاء عالقة العمل الفردية
املادة ()217 مع عدم االخالل مبا نصت عليه املادتان ( ) 70 ،69من هذا القانون ،ينتهي عقد العمل حمدد املدة بانقضاء مدته ،فإذا جدد عقد العمل ملدة ال جتاوز أربع سنوات ،جاز ألي من الطرفني إهناء العقد بشرط إخطار الطرف اآلخر كتابة قبل اإلهناء بشهرين ،وال يسري ذلك على عقود عمل األجانب.
فإذا كان اإلهناء من جانب صاحب العمل ،استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من األجر الثابت عن كل سنة من سنوات اخلدمة ،ما مل يكن هناك نظام أفضل للعامل باملنشأة.
املادة ()218 إذا أبرم عقد العمل إلجناز عمل معني ،انتهى العقد بإجناز هذا العمل ،وجيوز جتديده باتفاق صريح بني طرفيه ،وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. جتديدا فإذا انتهي العقد املربم إلجناز عمل معني واستمر طرفاه يف تنفيذه ،اعترب ذلك ً منهما هلذا العقد لعمل ،أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا استغرق إجناز العمل األصلى ،أو األعمال اليت جدد هلا ألكثر من ست سنوات ،ال جيوز للعامل إهناء العقد قبل متام إجناز هذه األعمال.
املادة ()219 إذا كان عقد العمل غري حمدد املدة ،جاز ألي من طرفيه إهناؤه ،بشرط أن خيطر الطرف اآلخر كتابة قبل اإلهناء بثالثة أشهر.
املادة ()220 مع عدم اإلخالل حبكم املادة ( )102من هذا القانون ،ومع مراعاة أحكام املواد التالية، ال جيوز ألصحاب األعمال ،والعمال ،إهناء عقد العمل غري حمدد املدة ،إال مبربر مشروع وكاف. ويراعى يف مجيع األحوال ،أن يتم اإلهناء يف وقت مناسب لظروف العمل.
املادة ()222 ال جيوز تعليق اإلخطار باإلهناء على شرط واقف ،أو فاسخ. ويبدأ سريان مهلة اإلخطار من تاريخ تسلمه.
املادة ()221 ال جيوز توجيه اإلخطار للعامل خالل إجازاته ،وال حتتسب مهلة اإلخطار إال من اليوم التايل النتهاء اإلجازة ،وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خالل مهلة اإلخطار ،يوقف سريان هذه املهلة وال يبدأ سرياهنا من جديد إال من اليوم التايل النتهاء تلك اإلجازة.
املادة ()222 قائما طوال مهلة اإلخطار ،ويلتزم طرفاه بتنفيذ مجيع االلتزامات الناشئة يظل عقد العمل ً
عنه ،وينتهي العقد بانقضاء هذه املهلة.
املادة ()224 ال جيوز االتفاق على اإلعفاء من شرط اإلخطار أو ختفيض مدته ،وجيوز االتفاق على زيادة هذه املدة. وجيوز لصاحب العمل ،إعفاء العامل من مراعاة مهلة اإلخطار كلها ،أو بعضها يف حالة إهناء العقد من جانب العامل.
املادة ()222 كامال يوما ً إذا كان اإلخطار باإلهناء من جانب صاحب العمل ،حيق للعامل أن يتغيب ً
يف األسبوع أو مثاين ساعات أثناء األسبوع ،وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل حتديد يوم الغياب ،أو ساعاته ،بشرط أن خيطر صاحب العمل بذلك يف اليوم السابق للغياب على األقل.
املادة ()226
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة اإلخطار ،مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إىل حني انتهاء تلك املهلة ،مع ما يرتتب على ذلك من آثار ،وخباصة استحقاق العامل أجره عن هذه املهلة.
املادة ()227 إذا أهنى صاحب العمل عقد العمل غري حمدد املدة دون إخطار ،أو قبل انقضاء مهلة اإلخطار ،يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة املهلة ،أو اجلزء الباقي منها. ويف هذه احلالة حتسب مدة املهلة ،أو اجلزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل يف حتمل األعباء ،وااللتزامات املرتتبة على ذلك ،أما إذا كان اإلهناء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل. ً
املادة ()228 إذا أهنى صاحب العمل العقد غري حمدد املدة لسبب غري مشروع ،كان للعامل احلق يف تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا اإلهناء مبقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات اخلدمة ،وال خيل ذلك حبق العامل يف املطالبة بباقي حقوقه املقررة قانونًا .
وال تعترب من املربرات املشروعة والكافية إلهناء عقد العمل غري حمدد املدة ،األسباب اآلتية:
-2
انتساب العامل إىل منظمة نقابيـة ،أو مشاركته يف نشاط نقايب يف نطاق هذا
القانون. -1
ممارسة صفة املفوض العمايل ،أو سبق ممارسة هذه الصفة ،أو السعي إىل ذلك.
-2
تظلما تقدمي شكوى ،أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل ،أو املشاركة يف ذلكً ،
-4
توقيع احلجز على مستحقات العامل حتت يد صاحب العمل.
-2
استخدام العامل حلقه يف اإلجازات املمنوحة له طب ًقا ألحكام هذا القانون .
-6
اللون ،أو اجلنس ،أو احلالة االجتماعية ،أو املسئوليات العائلية ،أو احلمل ،أو
من إخالله بالقواني ـ ــن ،أو اللوائح ،أو عقود العمل.
الدين ،أو الرأي السياسي.
مادة ()229 يعترب العامل مستقيالً من العمل إذا تغيب بدون مربر مشروع أكثر من ثالثني يوما متقطعة خالل السنة الواحدة ،أو أكثر من عشرين يوما متصلة ،على أن يسبق ذلك إنذاره خبطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل ،أو من ميثله ،للعامل بعد غيابه عشرة أيام يف احلالة األوىل ،ومخسة أيام يف احلالة الثانية.
مادة ()240 للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله اخلاص ،ومعتمدة من اجلهة اإلدارية املختصة. وال تنتهي خدمة العامل إال بالقرار الصادر بقبول االستقالة ،وعلى العامل أن يستمر يف العمل إىل أن تبت جهة عمله يف االستقالة خالل عشرة أيام من تاريخ تقدميها ،وإال اعتربت مقبولة بفوات هذه املدة ،وللعامل املستقيل أو وكيله اخلاص العدول عن االستقالة خالل أسبوع ومعتمدا من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل االستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ً
من اجلهة اإلدارية وبشرط موافقة صاحب العمل ،ويف هذه احلالة تعترب االستقالة كأن مل تكن.
مادة ()242 للعامل إهناء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته اجلوهرية الناشئة عن هذا القانون ،أو عقد العمل الفردي أو اجلماعي ،أو الئحة النظام األساسي للمنشأة ،أو إذا وقع على العامل ،أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل ،أو ممن ميثله. ويعترب اإلهناء يف هذه احلاالت مبثابة إهناء للعقد من جانب صاحب العمل بغري مربر مشروع.
مادة ()241
حكما ،طب ًقا للقواعد القانونية املقررة ،وال ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة ،أو ً
ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ،إال إذا كان قد أبرم العتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل ،أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. فإذا تويف العامل وهو يف اخلدمة ،يصرف صاحب العمل ألسرته ما يعادل أجر شهرين طب ًقا آلخر أجر تقاضاه ملواجهة نفقات اجلنازة ،تصرف لألرمل ،فإذا مل يوجد صرفت ألرشد األوالد ،أو إىل أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات اجلنازة ،وذلك حبد أدىن ألف جنيه. كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي تويف فيه ،والشهرين التاليني له وذلك باإلضافة إىل األجر املستحق عن أيام العمل خالل شهر الوفاة ،تصرف طب ًقا لقواعد قانون التأمني االجتماعي. ويلتزم صاحب العمل بنفقات جتهيز ،ونقل اجلثمان إىل اجلهة اليت استقدم العامل منها، أو اجلهة اليت تطلب أسرته نقله إليها.
مادة ()242 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمني االجتماعي ،ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزا كليا ،أيا كان سبب هذا العجز. عجزا جزئيًا ،فال تنتهي عالقة العمل هبذا العجز ،إال إذا ثبت فإذا كان عجز العامل ً
عدم وجود عمل آخر ،لدى صاحب العمل ،يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل اآلخر ،كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل،
أن ينقله إىل ذلك العمل.
مادة ()244 ال جيوز حتديد سن للتقاعد تقل عن ستني سنة ،وجيوز لصاحب العمل إهناء العقد إذا بلغ العامل سن الستني ،ما مل يكن العقد حمدد املدة ،وكانت مدته متتد إىل ما بعد بلوغه هذه السن ،ويف هذه احلالة ال ينتهي العقد إال بانقضاء مدته. وتطبق أحكام قانون التأمني االجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق املعاش ،وحبق العامل يف االستمرار يف العمل بعد بلوغه هذه السن الستكمال املدة املوجبة الستحقاق املعاش.
مادة ()242 يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستني ،مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل من اخلدمة ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية هلا، وذلك إذا مل تكن له حقوق عن هذه املدة وف ًقا ألحكام تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة املنصوص عليها يف قانون التأمني االجتماعي. وتستحق هذه املكافأة عن سنوات اخلدمة السابقة على سن الثامنة عشر ،وذلك للمتدرج ،والعامل عند بلوغ هذه السن.
وحتسب املكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل ،أو املتدرج حسب األحوال. وتصرف املكافأة يف حالة استحقاقها للوفاة وف ًقا ألحكام قانون التأمني االجتماعي.
مادة ()246 حيظر على صاحب العمل إهناء عقد العامل ملرض العامل ،إال إذا استنفد إجازاته املرضية ،وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية املستحقة له ،وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمني االجتماعي. يوما وعلى صاحب العمل أن خيطر العامل برغبته يف إهناء العقد قبل مضي مخسة عشر ً
من تاريخ استنفاد العامل إلجازاته.
فإذا شفي العامل قبل متام اإلخطار ،امتنع على صاحب العمل إهناء العقد ملرض العامل.
مادة ()247 مربما إلجناز عمل معني لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان حمدد املدة ،أو ً
إذا حكم هنائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية ماسة بالشرف أو شامال. األمانة ،وذلك ما مل تأمر احملكمة بوقف تنفيذ العقوبة وق ًفا ً
مادة ()248 يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل ،بناءً على طلبه ،ودون مقابل عند انتهاء عقده
شهادة يبني فيها تاريخ التحاقه باخلدمة ،وتاريخ انتهائها ،ونوع العمل الذي كان يؤديه ،واملزايا اليت كان حيصل عليها. وللعامل أن حيصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة حتدد خربته ،وكفاءته املهنية ،وذلك أثناء سريان العقد ،أو عند هنايته. وجيوز بناءً على طلب العامل تضمني الشهادة مقدار األجر الذي كان يتقاضاه ،وسبب
إهناء عالقة العمل.
ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق ،أو شهادات ،أو أدوات ،فور طلبها . وتلتزم اجلهة اإلدارية مبساعدة العامل يف احلصول على أوراقه.
( الباب الثاين) احملاكم العمالية املتخصصة مادة ()249
تنشا بدائرة اختصاص كل حمكمة ابتدائية ،حمكمة تسمي (احملكمة العمالية) ،كما تنشأ يف دائرة كل حمكمة من حماكم االستئناف دوائر استئنافية متخصصة ،لنظر الطعون اليت ترفع إليها يف األحكام الصادرة من احملكمة العمالية. ويكون تعيني مقار احملاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ،وله -عند الضرورة والعتبارات يراها كظروف املكان أو الكثافة العمالية ،وبناءً على طلب من رئيس احملكمة
االبتدائية املختصة -تعيني مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص احملاكم اجلزئية التابعة للمحكمة االبتدائية. ويكون قضاهتا من قضاة احملاكم االبتدائية ،وحماكم االستئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر باختيارهم قرار من جملس القضاء األعلى .
مادة ()220 ختتص احملكمة العمالية املشار إليها يف املادة السابقة -دون غريها -بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانني واللوائح املنظمة لعالقات العمل ،وكذلك الدعاوى املتعلقة حبقوق العمال التأمينية واملنتفعني عنهم ،واملنظمات النقابية العمالية وتشكيالهتا ،وذلك دون اإلخالل باختصاصات حماكم جملس الدولة. مادة ()222 تشكل كل دائرة من دوائر احملكمة العمالية من ثالثة من القضاة باحملاكم االبتدائية، يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر االستئنافية املتخصصة من ثالثة من قضاة االستئناف يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس مبحكمة االستئناف. مادة ()221 تعني اجلمعية العمومية للمحكمة االبتدائية يف بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر
بدرجة رئيس حمكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم املساس بأصل احلق – يف املسائل املستعجلة اليت خيشى عليها من فوات الوقت ،وإصدار األوامر على عرائض ،واألوامر الوقتية ،وأوامر األداء يف تلك املسائل أيًا كانت قيمة احلق حمل الطلب الذي ختتص به احملاكم
العمالية.
مادة ()222 يكون الطعن يف األحكام ،والتظلم من األوامر الصادرة من قاضي األمور املستعجلة أمام احملاكم العمالية املتخصصة دون غريها.
مادة ()224 ختتص دوائر احملاكم العمالية بنظر اجلنح واملخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانني واللوائح املنظمة لعالقات العمل ،وحقوق العمال التأمينية ،واملنتفعني عنهم ،واملنظمات النقابية العمالية ،ويكون استئنافها أمام الدوائر االستئنافية املتخصصة.
مادة ( )222
ال جيوز الطعن يف األحكام الصادرة من الدوائر االستئنافية املتخصصة يف مواد اجلنح واملخالفات ،يف غري األحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة( )226 ختتص احملكمة العمالية بالفصل يف منازعات التنفيذ الوقتية واملوضوعية يف األحكام واألوامر الصادرة عنها ،أو تلك اليت تصدر وف ًقا للمادة ( )221من هذا القانون ،ويطعن يف األحكام الصادرة عنها أمام الدوائر االستئنافية املتخصصة. وخيتص رؤساء الدوائر باحملكمة العمالية بإصدار القرارات واألوامر املتعلقة بالتنفيذ. ويكون االختصاص بالفصل يف التظلمات من هذه القرارات واألوامر أمام (احملكمة ذاهتا) ،على أال يكون من بني أعضائها من أصدر القرار ،أو األمر املتظلم منه.
مادة ()227 ينشأ يف دائرة اختصاص احملكمة العمالية قلم كتاب خاص باحملكمة ،وإدارة خاصة لتنفيذ األحكام ،والقرارات الصادرة عنها ،أو من دوائرها االستئنافية ،ويصدر رئيس احملكمة االبتدائية املختصة قر ًارا بتنظيم العمل هبا.
مادة ()228
ينشأ يف مقر كل حمكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد به احملكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة املتقاضني يف إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوين الصحيح ،وتكون سائر خدمات هذا املكتب للمتقاضني اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قر ًارا بتشكيل هذه املكاتب ،وحتديد مقراهتا ،وما يلزم حلسن سري
العمل فيها.
مادة ()229 تشكل مبحكمة النقض دائرة أو أكثر ختتص -دون غريها -بالفصل يف الطعون بالنقض يف األحكام الصادرة عن احملاكم العمالية. كما تنشأ مبحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ،فإذا رأت أن الطعن غري جائز أو غري مقبول لألسباب الواردة يف املادة ( )164من قانون املرافعات املدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب ،وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر ،أحالته إىل الدائرة املختصة. وتشكل الدوائر الواردة يف الفقرة السابقة من ثالثة من قضاة احملكمة بدرجة نائب رئيس على األقل ،ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. ويف مجي ــع األح ـ ـوال ال جيـ ـ ــوز الطعن يف القرار الص ــادر عن دائرة فحص الطعون بأي طـ ـريق.
واستثناءً من أحكام املادة ( )29من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة
النقض ،وأحكام الفقرة الثانية من املادة ( )170من قانون املرافعات املدنية والتجارية ،وإذا قضت حمكمة النقض بنقض احلكم املطعون فيه حكمت يف موضوع الدعوى ولو كان الطعن ألول مرة.
مادة ()260 يتبع يف الطعن على أحكام احملاكم العمالية األحكام الواردة يف قوانني اإلجراءات اجلنائية ،وحاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض ،واملرافعات املدنية والتجارية واإلثبات يف املواد املدنية والتجارية ،وذلك فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون.
الباب الثالث عالقات العمل اجلماعية (الفصل األول) احلوار االجتماعي مادة ()262
ينشأ بالوزارة املختصة جملس أعلى للحوار اجملتمعي ،برئاسة الوزير املختص ،ويضم يف وعددا من ذوي اخلربة ،وممثلني لكل من منظمات أصحاب عضويته ممثلني للجهات املختصةً ،
األعمال ،والعمال ختتارهم منظماهتم بالتساوي فيما بينهم ،ويتوىل اجمللس على الوجه األخص : -2
رسم السياسات القومية للحوار بني الشركاء االجتماعيني ،وخلق بيئة حمفزة على
التشاور والتعاون وتبادل املعلومات. -1
إعداد دراسات ،وتوصيات يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،وما يتصل هبا.
-2
إبداء الرأي يف مشروعات القوانني املتعلقة بالعمل ،واملنظمات النقابية ،والقوانني
ذات الصلة. -4
إبداء الرأي يف اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
-2
اقرتاح احللول املناسبة للحد من منازعات العمل اجلماعية على املستوى القومي،
وعلى األخص يف األزمات االقتصادية اليت تؤدي إىل توقف بعض املشروعات عن العمل كليا أو جزئيا. ويصدر رئيس جملس الوزراء قرارا بتشكيل ونظام العمل به ،واختصاصاته األخرى.
مادة ()261 تشكل يف نطاق كل حمافظة جمالس فرعية للمجلس املشار إليه يف املادة ( )262من هذا القانون يرأسها احملافظ املختص ،وتضم يف عضويتها ممثلني عن اجلهات املشار إليها باملادة وعددا متساويا من ممثلي منظمات أصحاب األعمال والعمال، وعددا من ذوي اخلربةً ، السابقةً ،
ويعهد إليها بتفعيل سبل احلوار االجتماعي وآلياته بني طريف العملية اإلنتاجية ،وتنفيذ ما يصدر عن اجمللس األعلى للحوار اجملتمعي من توصيات ،ويصدر بتشكيل هذه اجملالس وحتديد اختصاصاهتا قرار من رئيس جملس الوزراء.
(الفصل الثاين) املفاوضة اجلماعية
مادة ()262 جتري املفاوضة اجلماعية يف إطار من التوازن بني مصاحل طرفيها من أجل : -2
حتسني شروط وظروف العمل ،وأحكام التشغيل.
-1
التعاون بني طريف عالقة العمل لتحقيق التنمية االجتماعية لعمال املنشأة.
-2
تسوية املنازعات اجلماعية بني العمال وأصحاب األعمال.
مادة ()264 تكون املفاوضة اجلماعية على مستوى املنشأة أو فروعها ،أو املهنة ،أو الصناعة ،أو على املستوى اإلقليمي ،أو على املستوى القومي.
مادة ()262 إذا أثري نزاع عمل مجاعي وجب على طرفيه الدخول يف مفاوضة مجاعية لتسويته وديًا. ويلتزم طرفا املفاوضة اجلماعية بتقدمي ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق مبوضوع النزاع ،والسري يف إجراءات املفاوضة. فإذا رفض أحد الطرفني البدء يف إجراءات املفاوضة اجلماعية جاز للطرف اآلخر أن يطلب من اجلهة اإلدارية املختصة حتريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب األعمال أو املنظمة النقابية العماليه املعنية حبسب األحوال للتدخل ،وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه. مادة ()266 إذا أسفرت املفاوضة اجلماعية عن اتفاق الطرفني يُدون اتفاقهما يف اتفاقية عمل مجاعية
طب ًقا للشروط والقواعد احملددة يف هذا القانون.
مادة ()267 ُحيظر على صاحب العمل أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل اجلماعية اختاذ إجراءات ،أو إصدار قرارات تتعلق باملوضوعات حمل التفاوض ،إال يف حالة الضرورة واالستعجال الىت يقرها الوزير املختص ،ويشرتط أن يكون اإلجراء أو القرار يف هذه احلالة مؤقتا.
وحيظر على العمال كذلك أثناء املراحل املشار إليها بالفقرة السابقة اإلضراب ،أو إعالنه ُ بواسطة منظماهتم النقابية ،أو املفوض العمايل حبسب األحوال.
(الفصل الثالث) اتفاقيات العمل اجلماعية ــــــــ مادة ()268 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون النقابات العمالية ،يكون إبرام االتفاقية اجلماعية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات ،أو للمدة الالزمة لتنفيذ مشروع معني ،فإذا زادت املدة يف احلالة األخرية على ثالث سنوات تعني على طريف االتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها يف ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية ،أو اجتماعية ،ويتبع يف شأن التجديد اإلجراءات الواردة يف املادة ( )271من هذا القانون. مادة ()269 باطال كل نص يرد يف اتفاقية العمل اجلماعية ويكون خمال ًفا ألحكام هذا القانون، يقع ً أو القوانني ذات الصلة.
ويف حالة تعارض نص يف عقد العمل الفردي مع نص يف االتفاقية ،يسري احلكم الذي حيقق فائدة كربى للعامل. مادة ()270 جيب أن تكون اتفاقية العمل اجلماعية مكتوبة باللغة العربية ،وجيوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية ،ويف حالة التعارض أو اخلالف يُعتد بالنص العريب. مادة ()272 يتعني على طريف اتفاقية العمل اجلماعية سلوك طريق املفاوضة اجلماعية لتجديدها قبل انتهاء مدهتا بثالثة أشهر ،فإذا انقضت املدة األخرية دون االتفاق على التجديد امتد العمل باالتفاقية مدة ثالثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها ،فإذا انقضى شهران دون التوصل إىل اتفاق كان ألي من طريف االتفاقية عرض األمر على اجلهة اإلدارية املختصة الختاذ ما يلزم حنو اتباع إجراءات الوساطة وفقا ألحكام هذا القانون. مادة ()271 تكون اتفاقية العمل اجلماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها ،ويتعني إيداعها لدى اجلهة اإلدارية املختصة لقيدها خالل ثالثني يوما من تاريخ التوقيع عليها يف سجل يُعد هلذا
الغرض ،وجيوز للجهة اإلدارية االعرتاض عليها إذا توافرت حالة من احلاالت املنصوص عليها يف املادة ( )269من هذا القانون ،وإخطار طريف االتفاقية باالعرتاض وأسبابه ،وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبًا بعلم الوصول.
فإذا انقضت املدة املذكورة ،ومل تقم اجلهة اإلدارية باالعرتاض ،وجب عليها إجراء القيد وفقا لألحكام السابقة. مادة ( )272 إذا رفضت اجلهة اإلدارية املختصة قيد االتفاقية على وفق أحكام املادة السابقة ،جاز ألي من طريف االتفاقية اللجوء إىل قاضي األمور املستعجلة باحملكمة العمالية املختصة اليت يقع يوما من تاريخ بدائرهتا حمل العمل ،وف ًقا لإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ،وذلك خالل ثالثني ً
اإلخطار باالعرتاض ،فإذا قضت بقيد االتفاقية وجب على اجلهة اإلدارية املختصة إجراء القيد يف السجل اخلاص بذلك. مادة ()274 يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل اجلماعية يف مكان ظاهر مبحل العمل، متضمنة نصوصها واملوقعني عليها وتاريخ إيداعها لدى اجلهة اإلدارية املختصة. مادة ()272
يكون االنضمام إىل االتفاقية بعد قيدها لدى اجلهة اإلدارية للعمال ومنظماهتم النقابية، وأصحاب األعمال ومنظماهتم من غري طريف االتفاقية اجلماعية ،وذلك بناءً على اتفاق بني
الطرفني الراغبني يف االنضمام ودون حاجة إىل موافقة طريف االتفاقية األصليني ،ويكون االنضمام بطلب موقع من الطرفني يقدم إىل اجلهة اإلدارية املختصة. مادة ()276
تلتزم اجلهة اإلدارية املختصة بالتأشري على هامش السجل املشار إليه يف املادة ()271 يوما مبا يطرأ على اتفاقية العمل اجلماعية من جتديد ،أو انضمام ،أو تعديل خالل مخسة عشر ً
من تاريخ حصوله.
مادة ()277 يلتزم طرفا اتفاقية العمل اجلماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية ،وأن ميتنعا عن القيام بأي عمل ،أو إجراء ،من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
مادة ()278 إذا طرأت ظروف استثنائية غري متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفني لالتفاقية ،أو حلكم من أحكامها أصبح مرهقاً ،وجب على الطرفني سلوك طريق املفاوضة اجلماعية ملناقشة هذه الظروف ،والوصول إىل اتفاق حيقق التوازن بني مصلحتيهما. فإذا مل يصل الطرفان إىل اتفاق وجب عليهما عرض األمر على اجلهة اإلدارية املختصة الختاذ ما يلزم حنو إتباع إجراءات التوفيق ،أو الوساطة والتحكيم وف ًقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()279
لكل من طريف اتفاقية العمل اجلماعية ،وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال ،أو أصحاب األعمال ،أن يطلب احلكم بتنفيذ أي من أحكامها ،أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو خمالفتها. وال حيكم بالتعويض على املنظمة النقابية العمالية املعنية ،أو منظمة أصحاب األعمال، إال إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر املوجب للتعويض قد صدر عن جملس إدارة ُ املنظمة ،أو املمثل القانوين هلا.
مادة ()280 للمنظمة النقابية العمالية ،وملنظمة أصحاب األعمال اليت تكون طرفًا يف االتفاقية اجلماعية أن ترفع ملصلحة أي عضو من أعضائها مجيع الدعاوى الناشئة عن اإلخالل بأحكام االتفاقية ،وذلك دون حاجة إىل توكيل منه بذلك. وللعضو الذي ُرفعِت الدعوى من املنظمة ملصلحته أن يتدخل فيها ،كما جيوز له رفع
هذه الدعوى ابتداءً مستقال عنها.
مادة ()282 مع عدم اإلخالل حبق التقاضي ،ختضع املنازعات الناشئة عن االتفاقية اجلماعية لإلجراءات اليت يتفق عليها الطرفان ،مع مراعاة األحكام الواردة يف الباب الثالث من هذا الكتاب.
( الفصل الرابع) منازعات العمل اجلماعية ( الفرع األول ) أحكام عامة مادة ()281 تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ،وينشأ بني صاحب عمل أو جمموعة من أصحاب األعمال ،أو منظماهتم ،وبني مجيع العمال أو فريق منهم أو منظماهتم ،مع عدم اإلخالل حبق التقاضي. مادة ()282 إذا انقضى شهر من تاريخ بدء املفاوضة دون الوصول إىل اتفاق جاز للطرفني أو ألحدمها اللجوء للجهة اإلدارية املختصة لبدء إجراءات التوفيق.
(الفرع الثاين) التوفيق
مادة ()284 حتدد اجلهة اإلدارية املختصة جلسة للتوفيق يف النزاع يف موعد ال يتجاوز مخسة أيام من تاريخ تقدمي الطلب إليها ،وخيطر به طرفا النزاع قبل املوعد احملدد بثالثة أيام على األقل. ويصدر الوزير املختص قر ًارا بإجراءات وقواعد التوفيق.
مادة ()282 إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وف ًقا ألحكام هذا الفرع ،حيرر االتفاق ويوقع عليه
منهما يف اتفاقية عمل مجاعية ويتخذ بشأنه اإلجراءات الواردة يف هذا القانون ،وتكون ملزمة هلما. مادة ()286 مع مراعاة أحكام القانون رقم 17لسنة 2994بشأن التحكيم يف املواد املدنية
يوما من تاريخ بدء التوفيق ،جاز للطرفني والتجارية ،إذا مل تتم تسوية النزاع خالل واحد وعشرين ً
اللجوء إىل اجلهة اإلدارية املختصة ,الختاذ اجراءات إحالة النزاع إىل مركز الوساطة والتحكيم، املنصوص عليه يف املادة ( )287من هذا القانون.
(الفرع الثالث)
مركز الوساطة والتحكيم
مادة()287 ينشأ بالوزارة املختصه مركز للوساطة والتحكيم ،تكون له الشخصية االعتبارية ،ويتبع الوزير املختص ،ويتكون من قسمني ،قسم الوساطة ،قسم التحكيم. ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وحتديد معاملته املالية قرار من رئيس جملس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير املختص ،وذلك ملدة ثالث سنوات قابله للتجديد. ويصدر رئيس جملس الوزراء قر ًارا بتحديد اهليكل اإلداري واملايل للمركز ونظام العمل به،
والرسوم املقررة على خدماته مبا ال جياوز مخسني ألف جنيه ،وحاالت اإلعفاء منها.
مادة()288 يعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء ،وقائمة من احملكمني الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة يف هذا القانون ،ويؤدي كل منهم أمام رئيس املركز القسم اآليت" :أقسم سرا من أسرار العمل اليت أطلع باهلل العظيم أن أؤدى مهميت بالذمة واألمانة والصدق وأال أفشي ً
عليها حبكم مهميت".
مادة()289
جيوز ملركز الوساطة والتحكيم االستعانة بأعضاء من اجلهات واهليئات القضائية بعد موافقة جمالسهم اخلاصة.
مادة()290 يشرتط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط اآلتية: 1-
أن يكون حاصالً على مؤهل عال مناسب.
2-
أن يكون حممود السرية ،وحسن السمعة.
3-
أال يكون قد سبق إدانته يف جناية ،أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة ،مامل
يكن قد ُُرد إليه اعتباره. 4-
أال يكون من العاملني باجلهاز اإلداري بالدولة.
5-
أال يكون قد سبق فصله بالطريق التأدييب.
6-
قضاء مدة التدريب األوىل على أعمال الوساطة وجماالهتا باملركز.
-7اجتياز االختبار الذي يعقده املركز بدرجة ال تقل عن سبعني باملائة.
مادة()292 لطريف النزاع اختيار أحد الوسطاء املقيدين بالقائمة يف موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقدمي طلب الوساطة. فإذا انقضت املدة املشار إليها ،ومل يتفق الطرفان على اختيار الوسيط ،توىل املركز اختيار الوسيط خالل ثالثه أيام من تاريخ انتهاء تلك املدة.
مادة()291 تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحاله النزاع إليه ،وعليه إجناز مهمته خالل شهر. وللوسيط كافة الصالحيات يف نظر النزاع ،واإلملام بعناصره ،وله على وجه اخلصوص مساع طريف النزاع واالطالع على ما يلزم من مستندات ،وطلب البيانات و املعلومات اليت تعينه على أداء مهمته.
مادة()292 مع عدم اإلخالل حبكم املادة السابقة ،حيق لطريف النزاع أو أحدمها_خالل مخسة عشر يوما_ أن يطلب من املركز استبدال وسيط النزاع ملرة واحدة ،فإذا رفض الطرف اآلخر استبداله ً
تعني على املركز الفصل يف هذا الطلب يف موعد ال جياوز يومني ،فإذا مت اختيار وسيط جديد حتسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.
مادة()294 على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بني وجهات نظر طريف النزاع ،فإذا مل يتمكن من حتقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفني كتابة ما يقرتحه من توصيات حلل النزاع. فإذا قبل الطرفان التوصيات اليت قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك يف اتفاق يوقعه الطرفان ملزما للطرفني يف حدود ما مت االتفاق عليه ،ويثبت ذلك والوسيط ،ويصبح هذا االتفاق ً
بالسجل املعد هلذا الشأن.
وإذا مل يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إىل التحكيم ،فإذا وافقا أحيل النزاع إىل قسم التحكيم باملركز. ويف مجيع األحوال على وسيط النزاع أن يقدم خالل مخسه أيام من تاريخ انتهاء مهمته ملخصا للنزاع واألوراق ،واملستندات املقدمة من طرفيه، تقر ًيرا لقسم الوساطة ،يتضمن ً والتوصيات ،وما مت قبوهلا من الطرفني ،وما مت رفضه وأسباب الرفض.
مادة ()292 يشرتط فيمن يقيد بقائمة احملكمني الشروط اآلتية:
حاصال على إجازه احلقوق من إحدى اجلامعات املصرية ،أو ما يعادهلا. .2أن يكون ً .1أن يكون حممود السرية ،وحسن السمعة. .2أال يكون قد سبق إدانته يف جناية ،أوجنحة خملة بالشرف أو األمانة ،ما مل يكن قد رد إليه اعتباره. .4أال يكون من العاملني باجلهاز اإلدارى للدولة. .2أال يكون قد سبق فصله بالطريق التأدييب. .6قضاء مدة التدريب األوىل للمركز على أعمال التحكيم ،وجماالته. .7اجتياز االختبار الذي يعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة ال تقل عن مخسة وسبعني باملائة.
مادة ()296 يتوىل مركز الوساطة والتحكيم اختيار حمكم واحد ،أو أكثر بشرط أن يكون العدد يوما من تاريخ إحالة النزاع لقسم فرديًا لنظر النزاع القائم ،وذلك يف موعد غايته مخسة عشر ً التحكيم.
مادة ()297
يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم اليت حتوي موضوع النزاع ،والشروطـ ،واإلجراءات اليت جيرى عليها التحكيم ،ويتبع فيما مل تتضمنه مشارطة التحكيم األحكام املقررة يف قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية.
مادة ()298 يتعني على احملكم أو احملكمني عند الفصل يف النزاع املعروض مراعاة التشريعات املعمول هبا داخل الدوله ،واالتفاقيات الدوليه املصدق عليها ،ومبادئ القانون الطبيعي ،والعرف، والعدالة االجتماعية ،وف ًقا للحالة االقتصادية واالجتماعية السائدة يف منطقة املنشأة ،ويصدر احلكم بأغلبية اآلراء يف حالة تعدد احملكمني. يوما من يتعني على احملكم ،أو احملكمني الفصل يف النزاع املعروض خالل ثالثني ً
تاريخ إحاله النزاع.
قابال للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من يعترب حكم التحكيم هنائيًا ،ويكون ً
احملكمة العمالية املختصة.
مادة ()299 تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر؛ إلعاده النظر ،مكونة من مخسة حمكمني من املقيدين بقائمتها للطعن يف األحكام املشار إليها يف املادة السابقة.
وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتني ،حيال النزاع إىل يوما من تاريخ صدور حكم أول درجة ،ويتعني عليها الفصل يف تلك الدائرة خالل مخسة عشر ً
يوما من تاريخ اإلحاله إليها. النزاع خالل مخس وأربعني ً
(الفصل اخلامس ) اإلضراب واإلغالق مادة ( )100مستحدثة مع عدم اإلخالل بقانون العقوبات وقانون اخلدمة املدنية ،للعمال احلق ىف اإلضراب السلمى وفقا ألحكام هذا القانون.
مادة ()102 مع عدم اإلخالل مبا نصت عليه املادة ( )267من هذا القانون ،للعمال حق اإلضراب السلمي عن العمل للمطالبة مبا يرونه حمق ًقا ملصاحلهم املهنية ،وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات املنصوص عليها يف هذا القانون ،ويكون إعالنه ،وتنظيمه من خالل املنظمة النقابية العمالية املعنية ،أو املفوض العمايل يف حدود الضوابط واإلجراءات املقرره يف هذا القانون.
مادة ()101 جيب إخطار كل من صاحب العمل ،واجلهه اإلداريه املختصه قبل التاريخ احملدد لإلضراب بعشره أيام على األقل ،وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول. ويف مجيع األحوال يتعني أن يتضمن اإلخطار األسباب الدافعة لإلضراب ،وتاريخ بدايته وهنايته.
مادة()102 حيظر علي العمال الدعوة إىل اإلضراب ،أو إعالنه بقصد تعديل اتفاقية عمل مجاعية أثناء مدة سرياهنا.
مادة()104 ُحيظر اإلضراب ،أو الدعوة إليه ،أو إعالنه ،يف تطبيق أحكام هذا القانون ،باملنشآت االسرتاتيجية أو احليوية ،اليت يرتتب على توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القومي ،أو باخلدمات األساسية اليت تقدم للمواطنني ،ويصدر رئيس جملس الوزراء قراراً بتحديد هذه املنشآت. وحيظر الدعوة لإلضراب أو إعالنه يف الظروف االستثنائية. ُ
كما حيظر اإلضراب الكلي باملنشآت ذات الطبيعة اخلاصة اليت يرتتب على توقف العمل كليا هبا حدوث أضرار جسيمة ال ميكن تداركها ،ويصدر بتحديد تلك املنشآت قرار من الوزير املختص.
مادة ()102 يرتتب علي اإلضراب عن العمل ،وقف االلتزامات الناشئة عن عقد العمل خالل مدة اإلضراب بالنسبة للمشاركني ىف اإلضراب.
مادة ()106 حيق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ،اإلغالق الكلي أو اجلزئي للمنشأة ،أو تقليص حجمها أو نشاطها ،مبا قد ميس حجم العمالة هبا على حنو مؤقت أو دائم ،وذلك يف األوضاع، وبالشروط ،واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون.
مادة ()107 يف تطبيق أحكام املادة ( )106من هذا القانون ،جيب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغالق املنشأه ،أوتقليص حجمها ،أو نشاطها إىل جلنه تشكل هلذا الغرض ،وجيب أن يتضمن
الطلب األسباب ،واألوضاع ،والشروط ،واإلجراءات ،اليت يستند إليها يف ذلك ،وأعداد ،وفئات العمال الذين سيتم االستغناء عنهم. يوماعلى األكثر من تاريخ تقدمي وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خالل مخسة وأربعني ً
الطلب إليها ،فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن حيدد موعد تنفيذه.
فإذا مل تصدر اللجنة قرارها خالل املدة املشار إليها ،اعترب ذلك موافقه ضمنيه على اإلغالق باألوضاع ،والشروط ،واإلجراءات اليت تقدم هبا صاحب العمل. ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام جلنة أخرى تشكل هلذا الغرض ،ويرتتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة. ويصدر رئيس جملس الوزراء قر ًارا بتشكيل كل من اللجنتني املشار إليهما ،وحتديد
اختصاصاهتما ،واجلهات اليت متثل فيهما ،واإلجراءات اليت تتبع أمامهما ،ومواعيد ،وإجراءات
ممثال عن منظمة ممثال عن املنظمة النقابية العمالية املعنية ،و ً التظلم ،على أن يتضمن تشكيلهما ً أصحاب األعمال املعنية ترشحه كل منهما.
مادة ()108 خيطر صاحب العمل العمال ،واملنظمة النقابية العمالية املعنية بالطلب امل َقدم منه ،وبالقرار ُ الصادر باإلغالق الكلي ،أو اجلزئي للمنشأة ،أو بتقليص حجمها ،أو نشاطها.
اعتبارا من التاريخ الذي حتدده اللجنة اليت نظرت الطلب ،أو التظلم ويكون تنفيذ ذلك القرار ً
على حسب األحوال.
مادة ()109 يف حاله اإلغالق اجلزئي أو تقليص حجم املنشأة أو نشاطها ،إذا مل تتضمن االتفاقية اجلماعية السارية يف املنشاة املعايري املوضوعية الختيار من سيتم االستغناء عنهم من العمال، يتعني على صاحب العمل أن يتشاور يف هذا الشأن مع املنظمة النقابية العمالية املعنية ،وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ. وتعترب األقدمية ،واألعباء العائلية ،والسن ،والقدرات واملهارات املهنية للعمال من املعايري اليت ميكن االسرتشاد هبا يف هذا الشأن. ويصدر الوزير املختص قر ًارا باملعايري املوضوعية الختيار من سيتم االستغناء عنهم من العمال، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب األعمال.
مادة ()120 ُحيظر على صاحب العمل التقدم بطلب اإلغالق الكلي ،أو اجلزئي للمنشأة ،أو تقليص حجمها ،أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل اجلماعية ،كما ُحيظر عليه أن يتقدم هبذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
مادة ()122 مع عدم اإلخالل حبكم املادة ( )108من هذا القانون ،يف احلاالت اليت حيق فيها لصاحب بدال من استخدام هذا احلق أن يعدل من العمل إهناء عقد العمل ألسباب اقتصادية جيوز له ً شروط العقد بصفه مؤقتة ،وله على األخص أن يكلف العامل بعمل غري متفق عليه ،ولو كان خيتلف عن عمله األصلى ،كما له أن خيفض أجر العامل مبا ال يقل عن احلد األدىن لألجور . فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وف ًقا للفقره السابقه جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم باإلخطار ،ويعترب اإلهناء يف هذه احلالة اهناء مربر من جانب صاحب العمل والعامل. ويف مجيع األحوال يستحق العامل مكافأه تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات اخلمس األوىل من سنوات اخلدمة وشهر ونصف عن كل سنة جتاوز ذلك.
الكتاب الرابع السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل مادة ()121 يقصد يف تطبيق أحكام هذا الكتاب باملصطلحات اآلتيه املعاىن املبينة قرين كل منها: املنشأة :كل مشروع ،أو مرفق ميلكه ،أو يديره شخص من أشخاص القانون العام ،أواخلاص.
املنشأة الصناعية :كل مشروع ،أو مرفق ميلكه ،أو يديره شخص من أشخاص القانون العام ،أو اخلاص بقصد إنتاج ،أو حتويل ،أوتشغيل املواد اخلام أو األولية. مادة ()122 تسري أحكام هذا الكتاب على مجيع مواقع العمل ،واملنشآت وفروعها أيا كان نوعها ،أو تبعيتها سواء كانت برية أو حبرية. أيضا على املسطحات املائية جبميع أنواعها ووسائل النقل املختلفة. كما تسري ً
(الباب األول) مواقع العمل واإلنشاءات والرتاخيص مادة ()124 تشكل يف وزارة اإلسكان جلنة مركزية برئاسة رئيس اإلدارة املركزية املختصة ،وعضوية كل من رؤساء اإلدارات املركزية املختصة بوزارات العمل ،والصناعة والصحه ،واملوارد املائيه والري، والكهرباء ،والداخلية ،وشئون البيئة ،والزراعة ،والتنمية احمللية. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير املختص بشئون اإلسكان باالتفاق مع الوزراء املختصني وختتص دون غريها مبا يلى:
-2وضع معايري واشرتاطات منح الرتاخيص اخلاصة باحملال واملنشآت الصناعية اليت تنشئها أو تديرها الوزارات ،أو اهليئات العامة ،أو الوحدات االقتصاديه التابعه هلا ،أوشركات قطاع األعمال العام ،أو شركات القطاع العام. -1وضع املعايري واالشرتاطات للمشروعات اجلديدة ،أو ذات الطابع اخلاص ،واليت ال يوجد هلا يوما من تاريخ تقدمي الطلب للجنة. معايري واشرتاطات سابقة ،وذلك يف موعد ال يتجاوز ستني ً -2وضع معايري السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل. -4البت يف التظلمات املقدمة من ذوي الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات. موضحا هبا طريقة عملها، -2إصدار لوائح نظام العمل باللجنة املركزية ،وجلان احملافظات ً ومواعيد انعقادها ،والنماذج ،واألوراق اخلاصة بطلب احلصول على الرتاخيص ،والرسوم املستحقة الزما للرتاخيص مبا ال يزيد على عشرة آالف جنيه وحاالت اإلعفاء منها ،وما تراه اللجنة ً
لتسهيل مهمتها.
ويكون للجنة املركزية جلانًا فرعية باحملافظات ،ويصدر بتشكيلها ،ونظام العمل هبا قرار من الوزير املختص بشؤن اإلسكان على أن تكون برئاسه سكرتري عام احملافظة.
مادة ()122 ختتص اللجان الفرعيه املشار إليها ىف املادة السابقة مبا يلي : .2 اخلاصة هبا.
استيفاء كافة االشرتاطات واخلاصة باحملال واملنشآت قبل إصدار الرتاخيص
.1
إصدار كافة الرتاخيص واخلاصة باحملال ،واملنشآت على اختالف أنشطتها
يف نطاق احملافظة. .2
متابعة تنفيذ االشرتاطات اليت وضعتها اللجنة املركزية للمحال واملنشآت ىف
نطاق احملافظة.
مادة ()126 تقوم املديريات التابعة للوزارات املشار إليها ىف املادة ( )122من هذا القانون كل فيما خيصه مبتابعة تنفيذ االشرتاطات اليت وضعتها اللجنة املركزية للمحال واملنشآت والرتاخيص الصادرة تطبي ًقا ألحكام املادة ( )126من هذا القانون.
مادة ()127 لكل ذى شأن التظلم من القرارات الصادرة من اللجان الفرعية أمام اللجنة املركزية خالل مخسة يوما من تاريخ إخطارة بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. عشر ً يوما من تاريخ تقدميه ،وهلا ىف وعلى اللجنة املركزية الفصل ىف التظلم خالل مدة أقصاها ستون ً
سبيل ذلك االستعانة بذوي اخلربة حلضور جلسات مناقشة التظلم ،وإعداد وتلقي التقارير الفنية. للمتظلِم. ويعترب عدم بت اللجنة خالل املدة احملددة موافقة ضمنية منها على إصدار الرتخيص ُ
(الباب الثاين) تأمني بيئة العمل مادة ()128 تلتزم املنشأة ،وفروعها ،بتوفري وسائل السالمة والصحة املهنية ،وتأمني بيئة العمل ىف أماكن العمل مبا يكفل الوقاية من املخاطر الفيزيائية النامجة عما يلي: -2
الوطأة احلرارية والربودة.
-1
الضوضاء واالهتزازات.
-2
اإلضاءة.
-4
اإلشعاعات الضارة ،واخلطرة (مؤينة -غري مؤينة).
-2
تغريات الضغط اجلوي.
-6
خماطر االنفجار.
-7
كل خطر ينشأ عن العمل داخل األماكن الضيقة واملغلقة.
مادة ()129
تلتزم املنشأة ،وفروعها ،بتوفري وسائل السالمة والصحة املهنية ،وتأمني بيئة العمل ىف أماكن العمل مبا يكفل الوقاية من املخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء اإلستاتيكية).
مادة ()110 تلتزم املنشأة ،وفروعها باختاذ االحتياطات والتدابري الالزمة لتوفري وسائل السالمة والصحة املهنية ،وتأمني بيئة العمل ،للوقاية من املخاطر اهلندسية وعلى األخص ما يأتى: .2
كل خطر ينشأ عن معدات ،وأدوات رفع وجر ،ووسائل االنتقال ،والتداول،
ونقل احلركة. .1
كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء ،واحلفر ،وخماطر االهنيار،
والسقوط. .2
كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بني البنية اجلسدية للعامل
واملعدات واآلالت ،ومكان العمل.
مادة ()112
تلتزم املنشأة ،وفروعها باختاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر اإلصابة بالبكترييا، والفريوسات ،والفطريات ،والطفيليات ،وسائر املخاطر البيولوجية مىت كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف اإلصابة هبا وعلى األخص ما يأتى: .2
خمالطة اآلدميني املرضى ،والقيام خبدماهتم من رعاية ،وحتاليل ،وفحوص طبية
ومعملية ،وعمليات جراحية. .1
التعامل مع احليوانات ،ومنتجاهتا ،وخملفاهتا.
.2
وحدات تداول ،ونقل ،وختزين ،ومعاجلة النفايات واملخلفات الطبية،
والبيطرية اخلطرة. .4
وحدات استقبال ،وختزين ،ومعاجلة التصريفات بأنواعها املختلفة.
مادة ()111 تلتزم املنشأة ،وفروعها بتوفري وسائل الوقاية من املخاطر الكيميائية الناجتة عن التعامل مع املواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتى : .2
عدم جتاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل ىف املواد الكيميائية ،واملواد
املسببة للسرطان اليت يتعرض هلا العمال. .1
عدم جتاوز خمزون املواد الكيميائية اخلطرة كميات العتبة لكل منها.
.2
توفري االحتياطات الالزمة لوقاية املنشأة ،والعمال عند تداول ،ونقل،
وختزين ،واستخدام املواد الكيميائية اخلطرة ،والتخلص من نفاياهتا. .4
االحتفاظ بسجل حلصر املواد الكيميائية اخلطرة املتداولة متضمنًا مجيع
البيانات اخلاصة بكل مادة ،وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل ،اليت يتعرض هلا العمال. .2
موضحا هبا وضع بطاقات تعريف مجيع املواد الكيميائية املتداولة ىف العمل ً
اإلسم العلمي والتجاري ،وتركيبها الكيميائي ،ودرجة خطورهتا ،واحتياطات السالمة ،وإجراءات الطوارئ املتعلقة هبا ،وعلى املنشأة أن حتصل على البيانات املذكورة ىف هذه املواد من مصنعها، أوموردها عند التوريد. .6
تدريب العمال على طرق التعامل مع املواد الكيميائية اخلطرة ،واملواد املسببة
للسرطان ،وتعريفهم مبخاطرها ،وبطرق األمان ،والوقاية من هذه املخاطر.
مادة ()112 تلتزم املنشأة ،وفروعها بتوفري وسائل الوقاية من املخاطر غري املباشرة ،واليت تنشأ ،أو يتفاقم الضرر أو اخلطر من عدم توافرها ،كوسائل اإلنقاذ ،واإلسعاف ،والنظافة ،والرتتيب ،والتنظيم بأماكن العمل ،والتأكد من حصول العاملني -بأماكن الطهي وتداول وتناول األطعمة واملشروبات -على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من األمراض الوبائية واملعدية.
مادة ()114 تلتزم املنشأة ،وفروعها باختاذ االحتياطات ،واالشرتاطات الالزمة للوقاية من خماطر احلريق طبقا ملا حتدده اجلهة املختصة بوزارة الداخلية.
مادة ()112 تلتزم املنشأة ،وفروعها بإجراء تقييم ،وحتليل للمخاطر ،والكوارث الصناعية ،والطبيعية املتوقعة، وإعداد خطط طوارئ حلماية املنشأة والعمال ،واملرتددين عليها عند وقوع احلوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه اخلطط ،وإجراء جتارب عملية عليها للتأكد من كفاءهتا، وتدريب العمال ملواجهة متطلباهتا ،وتصحيحها إذا لزم األمر. وجيوز للمنشأة االسرتشاد برأي خبري استشاري ،أو مراكز استشارية ىف جمال السالمة والصحة املهنية وتأمني جهة العمل عند إعداد خطط الطوارئ. كما تلتزم املنشأة بإبالغ اجلهة اإلدارية املختصة خبطط الطوارئ ،وبأي تعديالت تطرأ عليها، وكذلك ىف حالة ختزين مواد خطرة أو استخدامها. وىف حالة امتناع املنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه املادة ،والقرارات املنفذة هلا ىف املواعيد اليت حتددها اجلهة اإلدارية املختصة ،وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملني أو املرتددين أو سالمتهم ،على اجلهة اإلدارية املختصة أن تأمر بإغالق املنشأة كليا أو جزئيا ،أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حىت زوال أسباب اخلطر ،وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو
اإليقاف بالطرق اإلدارية مع عدم اإلخالل حبق العاملني ىف تقاضي أجورهم خالل فرتة اإلغالق أو اإليقاف اجلزئي أو الكلي. وللجهة اإلدارية املختصة أن تقوم بإزالة أسباب اخلطر بطريق التنفيذ املباشر على نفقة املنشأة بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
()116 يصدر الوزير املختص قر ًارا بقواعد ،ومعايري ،وبيان حدود األمان ىف أماكن العمل،
واالشرتاطات ،واالحتياطات الالزمة لدرء املخاطر املبينة هبذا الباب ،وذلك بالتنسيق مع اجلهات
املختصة.
( الباب الثالث ) التفتيش ىف جمال السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل
مادة ( ) 117 مع مراعاة االحكام الواردة ىف الكتاب اخلامس من هذا القانون ،تلتزم اجلهة اإلدارية مبا يأتى:
.2
تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم املؤهالت العلمية والعملية،
ىف جماالت الطب البشري ،والبيطري ،والصيدلة ،واهلندسة والعلوم ،للتفتيش على املنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل ،على أن يكون التفتيش على فرتات دورية مناسبة. .1
تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء
جهاز التفتيش املشار إلية ىف الفقرة السابقة ،وتزويدهم باخلربات الفنية ،والتطورات احلديثة مبا يضمن أفضل مستويات السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل. .2
تزويد جهاز التفتيش املشار إليه بأجهزة ،ومعدات القياس ،وكافة
اإلمكانيات الالزمة ألداء مهمته. يكون التفتيش على املنشآت املتعلق عملها باألمن القومي ،واليت حتدد بقرار من رئيس جملس الوزراء ،مبعرفة اجلهة اليت حيددها هذا القرار.
مادة ( ) 118 على أعضاء جهاز تفتيش السالمة والصحة املهنية ،وتأمني بيئة العمل ىف سبيل أداء عملهم: -2
إجراء الفحوص الطبية واملعملية الالزمة على العمال باملنشآت للتأكد من
مالءمة ظروف العمل.
-1
أخذ عينات من املواد املستعملة أو املتداولة ىف العمليات الصناعية،
وأنشطة العمل املختلفة واليت قد يكون هلا تأثري ضار على سالمة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض حتليلها والتعرف على اآلثار الناجتة عن استخدامها وتداوهلا ،وإخطار املنشأة بذلك الختاذ ما يلزم ىف هذا الشأن. -2
استخدام املعدات واألجهزة وآالت التصوير ،وغريها أثناء التفتيش لتحليل
أسباب احلوادث. -4
االطالع على خطط الطوارئ ،وحتليل املخاطر اخلاصة باملنشأة .
-2
االطالع على نتائج التقارير الفنية واإلدارية اليت ترد للمنشأة عن أنواع
احلوادث اجلسيمة وأسباهبا. -6
االطالع على كميات املخزون من املواد اخلطرة اليت قد هتدد املنشأة.
وعلى اجلهة اإلدارية املختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل
األمر بإغالق املنشأة كليًا أو جزئيًا ،أو إيقاف آله ،أو أكثر ،وذلك ىف حالة وجود خطر داهم يهدد سالمة املنشأة ،أو صحة العمال واملرتددين ،أو سالمة بيئة العمل حىت زوال أسباب
اخلطر ،مع عدم اإلخالل حبق العاملني ىف تقاضي أجورهم. وللجهة اإلدارية املختصة بناءً على قرار اإلغالق أن تقوم بإزالة أسباب اخلطر بطريق التنفيذ
املباشر على نفقة املنشأة.
وينفذ القرار الصادر باإلغالق أو اإليقاف بالطرق اإلدارية . وتصدر اجلهة اإلدارية املختصة األمر بإلغاء اإلغالق ،أو اإليقاف فور زوال أسباب اخلطر.
مادة ( ) 119 يكون ملفتشي السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل ،حق التفتيش على املنشآت للتحقق من توافر اشرتاطات السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل تطبي ًقا ألحكام هذا القانون ،والقرارات املنفذة له.
( الباب الرابع ) تنظيم أجهزة السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل باملنشآت ،والتدريب مادة ( ) 120 يصدر الوزير املختص القرارات الالزمة بتحديد املنشآت ،وفروعها ،اليت تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل ،واللجان املختصة بذلك. وختتص اللجان املشار إليها ببحث ظروف العمل ،وأسباب حوادث وإصابات العمل وغريها، ووضع القواعد ،واالحتياطات الكفيلة مبنعها ،وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.
وجيب أن يشمل التدريب العاملني باجلهاز الوظيفي للسالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل، وأعضاء اللجان املختصة بذلك ،واملسئولني عن اإلدارة ،واإلنتاج بكافة مستوياهتم مبا يتفق ومسئوليتهم ،وطبيعة عملهم.
مادة ( ) 122 تلتزم كل منشأة صناعية يعمل هبا عشرة عمال فأكثر ،وكل منشأة غري صناعية يعمل هبا عامال فأكثر ،مبوافاة اجلهة اإلدارية املختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن ثالثون ً األمراض العادية ،واملزمنة ،واحلوادث اجلسيمة ،واإلصابات ،وذلك خالل النصف األول من شهري يوليو ،ويناير على األكثر. كما تلتزم املنشآت اخلاضعة ألحكام هذا الكتاب ،بإخطار اجلهة املشار إليها بكل حادث جسيم يقع باملنشأة ،أو عند ظهور أعراض مرض مهين ،وذلك خالل أربع وعشرين ساعة من وقوعه. ويصدر الوزير املختص قر ًارا بالنماذج اليت تستخدم هلذا الغرض.
مادة ( ) 121 تتوىل الوزارة املختصة ،واملركز القومي لدراسات السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل، واجلهات اليت يرخص هلا ،التدريب األساسي ،واملتقدم ،والنوعي ،والتخصصي لألخصائيني، والفنيني ،وأعضاء اللجان ىف جمال السالمة والصحة املهنية.
ويصدر الوزير املختص قر ًارا بقواعد منح الرتاخيص ،ونظم التدريب ىف احلاالت السابقة ىف جمال
التدريب األساسي ،وتدريب السالمة والصحة املهنية ،والتدريب النوعي ،والتخصصي،
للكليات ،واملعاهد ،واجلمعيات األهلية ،والشركات واملؤسسات املتخصصة على أن يتضمن شروط منح الرتخيص ،وإجراءاته ،ومدته ،والرسم املقرر عنه ،مبا ال يزيد على مخسني ألف جنيه، وحاالت اإلعفاء منه.
مادة ( ) 122 يشرتط ملزاولة أعمال اخلربة واالستشارات ىف جمال السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل، احلصول على الرتخيص الالزم من الوزارة املختصة. ويصدر الوزير املختص قر ًارا بتحديد شروط ،وقواعد ،وإجراءات منح الرتخيص ،ومدته ،وقيده
ىف السجل املعد هلذا الغرض ،والرسوم املقررة عنه مبا ال يزيد على مخسة آالف جنيه ،وحاالت اإلعفاء.
( الباب اخلامس ) أجهزة البحوث والدراسات واجمللس األعلى
مادة ( ) 124
خيتص املركز القومي لدراسات السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل املنشأ بقرار رئيس اجلمهورية رقم 222لسنة 1002م باالشرتاك مع الوزارة املختصة ،بإعداد اخلطط املركزية للبحوث والدراسات ىف جماالت السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل اإلحصائي إلصابات العمل باملنشآت ،ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع األجهزة املعنية ىف الوزارة املختصة ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات اليت يصدر هبا قرار من الوزير املختص.
( ) 122 ينشأ جملس أعلى للسالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل ،برئاسة الوزير املختص ،وعضوية ممثلني عن الوزارات ،واجلهات املختصة ،وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب األعمال والعمال ،وعدد من ذوي اخلربة ،ويتوىل اجمللس رسم السياسة العامة يف هذه اجملاالت، واقرتاح ما يلزم ىف شأن تنفيذها. ويصدر بتشكيل اجمللس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس جملس الوزراء.
أصبحت مادة ()126 تشكل ىف نطاق كل حمافظة جلنة فرعية للمجلس األعلى للسالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل ،برئاسة احملافظ املختص ،تضم ىف عضويتها ممثلني عن اجلهات املنصوص عليها باملادة ( )122من هذا القانون. ويصدر بتشكيلها ،وحتديد اختصاصاهتا ،ونظام العمل هبا قرار من الوزير املختص.
( الباب السادس ) اخلدمات االجتماعية والصحية مادة ( ) 127 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون التأمني االجتماعي ،تلتزم املنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى : -2
الكشف الطيب االبتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من
سالمته ،ولياقته الصحية طبقا لنوع ،واحتياجات العمل الذي يسند إليه. -1
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته اجلسمانية،
والعقلية ،والنفسية مبا يناسب احتياجات العمل. وجترى هذه الفحوص طب ًقا لألحكام املنظمة للتأمني الصحي ،ويصدر الوزير املختص باالتفاق مع وزير الصحة قر ًارا بتحديد مستويات اللياقة ،والسالمة الصحية ،والقدرات العقلية ،والنفسية
اليت تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة ( ) 128 تلتزم املنشأة وفروعها مبا يأتى : -2
تدريب العامل على األسس السليمة ألداء مهنته.
-1
إحاطة العامل قبل مزاولة العمل مبخاطر مهنته ،وإلزامه باستخدام وسائل
الوقاية املقررة هلا مع توفري أدوات الوقاية الشخصية املناسبة وتدريبه على استخدامها. وال جيوز للمنشأة أن حتمل العامل أية نفقات ،أوتقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفري وسائل احلماية الالزمة له.
مادة ( ) 129 يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ،ويتعهد بالعناية مبا ىف حوزته منها ،وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل ،وعليه أال يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل املوضوعة حلمايته وسالمة العمال املشتغلني معه أو تغيريها أو إحلاق ضرر أو تلف هبا ،وذلك دون اإلخالل مبا يفرضه أي قانون آخر يف هذا الشأن.
مادة ( ) 140 تلتزم املنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى : -2
التفتيش الدوري اليومي ىف كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة
اخلطرة منها الكتشاف املخاطر املهنية ،والعمل على الوقاية منها ،وإعداد سجل هلذا الغرض.
-1
فحص شكوى العامل املرضية ،ومعرفة عالقتها بنوع العمل مبعرفة طبيب
املنشأة ،إن وجد. -2
التنسيق مع اهليئة العامة للتأمني الصحي إلجراء الفحص الطيب الدوري
جلميع عمال املنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية ،والنفسية ،والعقلية ،وسالمتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية يف مراحلها األوىل وإلجراء الفحص عند انتهاء اخلدمة ،وذلك كله طبقا ألنظمة التأمني الصحي املقررة ىف هذا الشأن.
مادة ( ) 142 تلتزم املنشأة بأن توفر لعماهلا وسائل اإلسعاف األولية. وإذا زاد عدد عمال املنشأة ىف مكان واحد أو بلد واحد أو ىف دائرة نصف قطرها مخسة عشر كيلو مرتا على مخسني عامال تلتزم املنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهال أو أكثر ألعمال التمريض أو اإلسعاف بكل وردية عمل هبا ،وأن تعهد إىل طبيب لعيادهتم ىف املكان الذى تعده هلذا الغرض ،وأن تقدم هلم األدوية الالزمة للعالج ،وذلك كله باجملان. وإذا عُولِ َج العامل يف احلالتني املنصوص عليهما يف الفقرتني السابقتني مبستشفى حكومي أو
خريي ،وجب على املنشأة ان تؤدي إىل إدارة املستشفى نفقات العالج ،واألدوية ،واإلقامة. ويتبع يف حتديد نفقات العالج ،واألدوية ،واإلقامة املنصوص عليها يف الفقرات السابقة الطرق، واألوضاع اليت يصدر هبا قرار من الوزير املختص باالتفاق مع وزير الصحة.
مادة ( ) 141 عماال يف أماكن ال تصل إليها وسائل املواصالت العادية أن يوفر هلم وسائل يلتزم َمن يستخدم ً
االنتقال املناسبة.
عماال يف املناطق البعيدة عن العمران أن يوفر هلم التغذية املناسبة ،واملساكن وعلى َمن يستخدم ً
املالئمة مع مراعاة ختصيص بعضها للعمال املتزوجني.
ويصدر الوزير املختص باالتفاق مع الوزراء املختصني ،ومع منظمات أصحاب األعمال، والعمال القرارات الالزمة لتحديد املناطق البعيدة عن العمران ،واشرتاطات ،ومواصفات املساكن، وتعيني أصناف الطعام والكميات اليت تقدم منها لكل عامل ،وما يؤدية صاحب العمل مقابال هلا. وجيوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة يف الفقرة السابقة األخذ بنظام توافق عليه إدارة املنشأة واملنظمة النقابية العمالية أو املفوض العمايل يف حالة عدم وجودها ،بشرط أن يعتمد من اجلهة اإلدارية املختصة ،وحيظر االستعاضة عن تقدمي تلك الوجبات كلها أو بعضها مبقابل نقدي.
مادة ( ) 142 تلتزم املنشاة اليت يبلغ عدد عماهلا مخسني عامال فأكثر بتقدمي اخلدمات االجتماعية ،والثقافية الالزمة لعماهلا ،وذلك باالشرتاك مع املنظمة النقابية العمالية ،دون حتميل العامل أي التزامات،
ويصدر الوزير املختص بالتشاور مع منظمات أصحاب األعمال والعمال القرارات املشار إليها بتحديد احلد األدىن هلذه اخلدمات.
(الكتاب اخلامس ) تفتيش العمل والعقوبات (الباب األول) تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة ()144 يكون للعاملني القائمني على تنفيذ أحكام هذا القانون ،والقرارات الصادرة تنفي ًذا له ،الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص ،صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم اليت تقع ىف دوائر اختصاصهم ،وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويؤدي كل منهم أمام الوزير املختص قبل مباشرة عمله ال َق َسم اآليت" :أقسم باهلل العظيم أن
سرا من أسرار العمل اليت أطلع عليها حبكم أؤدي مهميت بالذمة واألمانة والصدق وأال أفشي ً وظيفيت".
مادة ()142 حيمل كل من له صفة الضبطية القضائية ،بطاقة تثبت هذه الصفة ،وله حق دخول مجيع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ،والقرارات املنفذة له ،وفحص الدفاتر واألوراق املتعلقة بذلك ،وطلب املستندات ،والبيانات الالزمة من أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم. وحيدد الوزير املختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليال وىف غري أوقات العمل الرمسية للقائمني به ،واملكافآت اليت تستحق هلم.
مادة ()146 على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة املكلفني مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ،والقرارات املنفذة له ،وأن يقدموا هلم املستندات ،والبيانات الالزمة ألداء مهمتهم.
مادة ()147 على أصحاب األعمال أو من ينوب عنهم االستجابة لطلبات احلضور اليت توجه إليهم من العاملني املشار إليهم ىف املادة ( )144من هذا القانون ،وذلك ىف املواعيد اليت حيددوهنا.
مادة ()148 على السلطات املختصة مساعدة العاملني املكلفني مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ،والقرارات املنفذة له عند قيامهم بوظائفهم مىت طلب ذلك منها.
(الباب الثاين) العقوبات مادة ()149 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها ىف املواد التالية عن اجلرائم املشار اليها فيها. مادة ()120 يعاقب كل َمن خيالف أحكام املادتني( )2،6من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه ،وال تزيد على مخسة آالف جنيه ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت ىف شأهنم اجلرمية، وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()122
يعاقب كل من خيالف أحكام املواد( 27فقرة (42 ،)2فقرة ( 46 ،)1فقرة(،220 ،)2 216فقرة( ))2من هذا القانون والقرارات الوزارية املنفذة هلا بغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه، وال تزيد على مخسة آالف جنيه ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()121 يعاقب كل من خيالف أحكام املادتني( 29بند ( )21 ، )2من هذا القانون والقرارات الوزارية املنفذة هلا بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على مخسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت يف شأهنم اجلرمية ،وتضاعف الغرامة يف حالة العود .
مادة ()122 يعاقب كل من خيالف أحكام املادة( )12من هذا القانون والقرارات املنفذة هلا ،بغرامة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه وللمحكمة عند احلكم باإلدانة أن تقضي بإغالق املنشأة ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()124 يعاقب كل من خيالف أحكام املواد أرقام ( )248 ،92 ،12 ،11من هذا القانون والقرارات الوزارية املنفذة هلا ،بغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()122 يعاقب كل من خيالف أحكام املواد أرقام (،22 ،20 ،49 ،44،19 ،17 ،12 ،14 ،21 ،76 ،72 ،74 ،72 ،71 ،72 ،61 ،62 ،60 ،29 ،28 ،26 ،22 ،24 ،22 ،21 ،99 ،98 ،97 ،96 ،94 ،92 ،91 ،92 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،82 ،84 ،82 216 ،202 ،204 ،200فقرة ( )246 ،)1من هذا القانون والقرارات الوزارية املنفذة له بغرامة ال تقل عن مائيت جنيه وال تزيد على ألف جنيه ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأهنم اجلرمية ،وتضاعف يف حالة العود .
مادة ()126 يعاقب كل من خيالف أحكام املواد أرقام( 22فقرة27 ،26 ،22 ،1فقرة )1من هذا القانون والقرارات الوزارية املنفذة له بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على مائىت جنيه ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشاهنم اجلرمية ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
أصبحت مادة ()127 يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،وال تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب إحدى اجلرائم اآلتية:
1ـ مزاولة عمليات إحلاق املصريني بالعمل داخل البالد أو خارجها من غري اجلهات احملددة ىف املادة( )29من هذا القانون دون احلصول على الرتخيص املنصوص عليه ىف املادة( )40من هذا القانون ،أو برتخيص صادر بناءً على بيانات غري صحيحة.
1ـ خمالفة القرارات الوزارية املنفذة ألحكام تشغيل العمالة املصرية ىف الداخل أو اخلارج ،أو خمالفة نص املادة رقم( )41من هذا القانون.
وىف مجيع األحوال حيكم برد املبالغ اليت مت تقاضيها أو احلصول عليها دون وجه حق ،وللمحكمة أن تقضي ىف حاالت اإلدانة بإغالق املنشأة ،ويكون اإلغالق وجوبيًا ىف حالة اإلدانة بإحدى
اجلرائم املشار إليها ىف البند رقم(.)2
مادة ()128 يعاقب كل من األجنيب وصاحب العمل الذى خيالف أيًا من أحكام املواد(،66 ،62 ،64
)67من هذا القانون والقرارات الوزارية املنفذة له بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد
على مخسني ألف جنيه ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأهنم اجلرمية وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()129
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنيب هرب من العمل لدى صاحب عمل. وعلى احملكمة أن تقضي برتحيله خارج البالد مع مراعاة ما نصت عليه املادة رقم( )67من هذا القانون.
مادة ()160 يعاقب كل من خيالف حكم املادة ( )267من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()162 يعاقب كل من خيالف أحكام املواد أرقام ( 120 ،108 ،107 ،106فقرة "،122 ،"2 فقرة " )"2من هذا القانون والقرارات الوزارية املنفذة له بغرامة ال تقل عن ألفى جنيه ،وال تزيد على أربعة آالف جنيه ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأهنم اجلرمية ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()161
يعاقب كل َمن خيالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة
العمل والقرارات الصادرة تنفي ًذا له بغرامة ال تقل عن ألفى جنيه وال جتاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
وتكون العقوبة احلبس والغرامة املنصوص عليها ىف الفقرة السابقة أو إحدى هاتني العقوبتني إذا ترتب على اجلرمية الوفاة أو اإلصابة ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()162 يعاقب صاحب العمل أو َمن ميثله عن املنشأة اليت خيالف أيا من أحكام املادتني رقمي (،146
)147من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال جتاوز عشرة آالف جنيه ،وتضاعف الغرامة ىف حالة العود.
مادة ()164 يُعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بالعقوبة ذاهتا املقررة عن األفعال اليت
ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه هبا وكان إخالله بالواجبات اليت تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم ىف وقوع اجلرمية. ويكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء مبا حيكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
اخبار الربملان ،جملس النواب ،الربملان ،العمل