مشروع قانون انشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأصول

‫ﻤﺸروع ﻗرار رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم )‬

‫( ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬‬

‫ﺒﺸﺄن إﻨﺸﺎء وﺘﻨظﯿم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻻﺴﺘرداد اﻷﻤوال واﻷﺼول واﻟﻤوﺠودات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 453‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1955‬ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ ‪ 75‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1963‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1964‬ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 100‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﻢ ‪ 109‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬ﺑﺸﺄن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺑﺸﺄن اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ؛‬

‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 144‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 157‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 80‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 88‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻗﻢ ‪ 294‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 307‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ؛‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ؛‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ارﺗﺂﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮر‪:‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ‪ :‬ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ‪.‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻻﺴﺘرداد اﻷﻤوال واﻷﺼول واﻟﻤوﺠودات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج «‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع " ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ"‬

‫‪-2‬‬

‫ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء وﺣﺪة ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‬

‫‪-4‬‬

‫ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) اﻻﻧﺘﺮﺑﻮل (‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬

‫وﺗﺮﺷﺢ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاراً ﺑﺄﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال‬ ‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ‪ ،‬وﻛﺬا ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ؛ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬

‫ذﻟﻚ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﯿﺎً ‪ :‬وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ‪ ،‬وآﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ؛ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎً ‪ :‬اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻲ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪول واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺮض ﻛﺸﻒ‬ ‫وﺗﺘﺒﻊ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻﻮل ‪ ،‬واﺛﺒﺎت أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫راﺒﻌﺎً ‪ :‬ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮداد ‪.‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎً‪ :‬ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ و اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬ ‫ﺴﺎدﺴﺎً‪ :‬ﺗﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو وﻛﻼﺋﻬﻢ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺴﺎﺒﻌﺎً‪ :‬ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت رﻓﻊ اﻻﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻧﻬﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫أو وﻛﻼﺋﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﺗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو ﻗﺮارات ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮي‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ؛ أو ﻗﺮارات أو أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮراً )ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺪول اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻤﺎء واﻧﻬﺎء ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻤﻨﺎً‪ :‬اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻟﺪول اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال واﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ(‬ ‫ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎً إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ‪ ،‬وﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬى ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬وﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺠﺎﻧﺎً أو ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬أو ﺗﻜﻠﻒ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ‬ ‫أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺠﻨـ ـ ــﺔ أن ﺗﺴـ ـ ــﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـ ـﺮاﻩ ﻣـ ـ ــﻦ ذوى اﻟﺨﺒـ ـ ــﺮة واﻟﻜﻔـ ـ ــﺎءة‪ ،‬أو ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻌـ ـ ــﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮزارات‬ ‫واﻟﻬﻴﺌـ ـ ــﺎت واﻷﺟﻬـ ـ ــﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴـ ـ ــﺔ وأﻋﻀـ ـ ــﺎء ﻫﻴﺌـ ـ ــﺎت اﻟﺘـ ـ ــﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـ ـ ــﺎت واﻟﻤﺮاﻛـ ـ ــﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴـ ـ ــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤـ ـ ــﻊ‬ ‫اﻟﻤ ــﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻟﺘﻘـ ــﺪﻳﻢ ﻣ ــﺎ ﺗﻄﻠﺒـ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣﺸـ ــﻮرة أو ﺑﻴﺎﻧ ــﺎت أو إﻳﻀـ ــﺎﺣﺎت‪ ،‬وﻟﻬ ــﺎ أن ﺗﻄﻠـ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﺠﻬـ ــﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎت وﺑﺪﻻت ﺳﻔﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ وأﺟﻮر اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺒﻴﺖ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮاراً ﺑﺈﻧﺸﺎء أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ إدارة ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺰود ﺑﻌﺪد ٍ‬ ‫ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء‬ ‫واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ‪ ،‬ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻤﻬﺎم‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺬا‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬واﻗﺘﺮاح اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﺗﺮى ﺿﺮورة‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﺼﺮ وﺟﻤﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻛﺬا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات‬ ‫اﻟﺸﺄن‪ ،‬وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪﻫﻢ‪ ،‬ودراﺳﺔ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻹداﻧﺔ أو اﻟﺒﺮاءة واﻗﺘﺮاح ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ(‬ ‫ﺗﻠﻘــﻰ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﺼــﻠﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤــﻴﻦ اﻟﻤــﺪرﺟﻴﻦ ﻋﻠــﻲ ﻗــﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴــﺪ ﺑﺎﻟﺨــﺎرج أو وﻛﻼﺋﻬــﻢ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻــﻴﻦ ﻓــﻲ أي ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟــﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ‪ ،‬واﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻄﻠﺒــﺎت ‪ ،‬وﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠــﻲ ﻗﺒــﻮل‬ ‫ﻃﻠــﺐ اﻟﺘﺼــﺎﻟﺢ اﻧﻘﻀــﺎء اﻟــﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ أو وﻗــﻒ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﻤﺤﻜــﻮم ﺑﻬــﺎ ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣــﻮال ﻋ ـﻦ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮراً )ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ(‬ ‫ﺗﻔﺘﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﺑﻨﻜﻴﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺎﺳﻢ "ﺣﺴﺎب اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺮدة"‬ ‫ﺗﻮدع ﻓﻴﻪ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ(‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ‪،‬‬

‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى إذا ارﺗﺄت ﺿﺮورة‬

‫ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ(‬ ‫ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ رﻗﻢ ‪ 52‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال ‪ ،‬وﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ 1963‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ‪،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬

‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة(‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ ؛ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺆول ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﻮﺟﻮدات‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ رﻗﻢ )‪ (52‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2011‬وﻛﺬا اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ 1963‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 2014‬وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاءات أو أﻋﻤﺎل وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ(‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪.‬‬

‫ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻔ ـ ـ ــﺘﺎح اﻟﺴﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺴﻲ‬