النص الكامل لتقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎم ‪٢٠١٧‬‬

‫© اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫‪ ٥٤‬ﺷﺎرع اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎھرة‪،‬‬ ‫ﻣﺻر‪.‬‬ ‫‪www.cbe.org.eg‬‬

‫* ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص‪ ،‬اﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ واﻟﻧﺷر ﻟﮭﺎ ﻣن ﺣق اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪.‬‬

‫ا‬

‫ھدف اﻟﺗﻘرﯾر‬

‫ھدف اﻟﺗﻘرﯾر‪:‬‬ ‫ﯾﮭدف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻟﻘﺎﻧون ‪ ٨٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﺑﻣﺎ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻري ‪ -‬ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ‪-‬‬ ‫ﯾرﺗﻛز ﺣول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﯾﻣﺎرس دوراً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻧظﯾﻣﮫ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﺗﻣﺛل اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻣراره ﻓﻲ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛفء ﻟﻠﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻲ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗراﻛم ﻣﺧﺎطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻹﺧﻼل ﺑدور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬أو ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﮫ‬ ‫وﺳﻼﻣﺗﮫ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﮭدف ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫دراﺳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﮭدده‪ ،‬وﯾﻣﺛل اﻟﺗﻘرﯾر ﻗﻧﺎة ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺟﻣﮭور ﻟﺗﻘدﯾم دور اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺟﮭوده ﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وإرﺳﺎء ﻣﻘوﻣﺎت اﻻﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺷﺗﻣل اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻘدم اﻟﻔﺻل اﻷول ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻷھم اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻛذﻟك دراﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﮭدف ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر‬ ‫ﺧروج رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗطورات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮫ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﺗطور اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ورﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻹ‬ ‫أداء أﻛﺑر ﺧﻣس ﺑﻧوك ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻷداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ھذا‬ ‫وﯾﺗطرق اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث إﻟﻲ ﻣﺑﺎدرات اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧظم اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﺗﺳوﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫ﺟدول اﻟﻣﺣﺗوى‪:‬‬ ‫اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﯾذي‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫أ‬ ‫‪١‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪١ ...................................................................................................‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪٤ .....................................................................................................................‬‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ‪٤ .........................................................................................................................‬‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺣﻛوﻣﻲ ‪٦ .......................................................................................................................‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٨ ..................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪١١‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪١١ ..................................................................................................‬‬ ‫ﺗطور أھم ﺑﻧود اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪١١ ........................................................................................................‬‬ ‫ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪١٣ .......................................................................................................‬‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل أداء أﻛﺑر ﺧﻣس ﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪١٨ .......................................................................‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪٢١ ....................................................................................‬‬ ‫ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪٢١ .................................................................................................................‬‬ ‫اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٦ ........................................................................................................................‬‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫‪٢٨‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٨ ..........................................................................................................................‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ‪٣١ ....................................................................................................................‬‬

‫ا‬

‫اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﯾذي‬

‫اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﯾذي‪:‬‬ ‫ﺳﺎھﻣت ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﮫ ﻛﻼً ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺣد‬ ‫ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺗﻣﺣور اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣول اﻧﺗﮭﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺿﺑط ﻣﺎﻟﻲ وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻌﺟز‪ ،‬وﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،‬وﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﻻﺣﺗواء‬ ‫اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻗد أدت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ودﻋم اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫وﺗﺣﺳن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﺗﻌرض اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪‬‬

‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺧروج رؤوس اﻷﻣوال‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ظل‬ ‫ﻣروﻧﺔ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫‪‬‬

‫أدت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﺳن ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬ﻛﻣﺎ‬ ‫اﻧﻌﻛس ﺗﺣﺳن ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻲ إﯾرادات ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪ ،‬ﻛذﻟك ارﺗﻔﻌت‬ ‫إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﯾﺗراﺟﻊ ﺑذﻟك‬ ‫ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ أدى ﺗﺣﺳن اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﺳﺗﻣرار أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس‬ ‫اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬وﺑﺎﻷﺧص اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟ َﻣﺣَ ﺎﻓظ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬ ‫اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ وﻓرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة‬ ‫أﺻوﻟﮫ وﺧﻔض اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى وﻛذﻟك ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺳﺟل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺎﺋﺿﺎ ً ﻛﻠﯾﺎ ً ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٥٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس‬ ‫‪ ،٢٠١٨‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٤٢٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬وﺑذﻟك ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻋدد ﺷﮭور اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺣو ‪ ٨٫٢‬أﺷﮭر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺳﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷرﺑﻌﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أﺗﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ اﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ )‪ (٠٫٥٧‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٧‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫وﻗد ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗوى ﯾﻘل ﻋن اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٨‬وﺳﺎھم ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻼ ﻣن ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻗدرة اﻟﻘطﺎﻋﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺗدﻋﯾم دور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات‬ ‫ﻟدﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻧﻣو اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬ ‫ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫ﻣﺑﺎدرة ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‬ ‫‪ ١١٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٥‬وﺣﺗﻰ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٨‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻣﺣدودي وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدﺧل وﻓوق‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳط ‪ ١٤٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠١٨‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ظل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻗﺎدر ًا ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت‬ ‫واﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري‪ ،‬ﺳواء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬داﻋﻣﺎ ً اﻟظروف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﯾث اﺗﺧذ‬ ‫ﻣؤﺷر أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﻟﯾﺣﻘق اﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ‬ ‫)‪ (٠٫٦٧‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٧‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫أﺗﺧذ ﻣؤﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﺧﻼل ﻋﺎم ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف واﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‬ ‫واﺣﺗواء اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ وﺧﻔض ﻧﺳﺑﺗﻲ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ وإﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻌد ﻓﺗرات ﻣن ﺗدھور‬ ‫اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋدم ﺗراﻛم ﻣﺧﺎطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺷﻛل ﻣﻔرط‬ ‫ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺗوﺻﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل ‪ III‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫اﻟﺧﺎص )ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ( إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ ﻛﻣؤﺷر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔرط‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺧطﻰ اﻟﻣؤﺷر اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﮫ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ‪.٪٢‬‬

‫اﻧﺗﮭﺟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز‬ ‫واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪،‬‬ ‫وﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫دون ﻣﺳﺗوي ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟواﺣدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﻟﯾﺗراﺟﻊ ﺑذﻟك‬ ‫اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ ‪ ٪٦٫٧‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٨‬ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻛذﻟك ﻧﺻﯾب اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ‪ ٪٤٣‬ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٦‬إﻟﻰ ‪ ٪٣٠٫٧‬ﻓﻲ ﻣﺎرس‬ ‫‪ ،٢٠١٨‬وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻲ ‪ ٪٨٫٤‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.٢٠١٩/٢٠١٨‬‬

‫ﻛﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣؤﺷر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﻣﻧذ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠١٦‬‬ ‫وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻣؤﺷر ﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬ ‫ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬وذﻟك ﺑﻌد أن ﺷﮭد اﺳﺗﻘراراً ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪.‬‬

‫وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟظروف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرار اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣدﻋوﻣﺎ ً ﺑﺎﺳﺗﻣرار‬ ‫اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣروﻧﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺧروج رؤوس‬ ‫اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻣزﯾد ﻣن‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ أداء‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺣد ﻣن ﺗﻌرض اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻻﺿطراﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﻧﺟﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﮫ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل ‪ II‬و‪ ،III‬وﻣواﻛﺑﺔ أﺣدث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك‬ ‫إﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣواﺋﻣﺔ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﺗدﻋﯾم دور ﺷرﻛﺔ ﺿﻣﺎن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪ (CGC‬ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﺟزء‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‬ ‫واﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﻋﺎة اﺳﺗﺣداث ﺳﯾﺎﺳﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذا اﻟﻧوع‬ ‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫أ‬

‫ا‬

‫اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﯾذي‬

‫ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل‪ ،‬وﻛذا ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬ ‫واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ ﻟدى ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺄﺛﯾر ﺗطورات ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺎت‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟﺎوز ‪ ٥‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ ﺣد ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷ ﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻل ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ‪ /‬أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ‪ ٥٠٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﻣﺻري ﻓﺄﻗل وﺗﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣؤﻗﺗﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم إﺻدار ﻣﺣددات‬ ‫اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٧‬ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑدراﺳﺔ‬ ‫ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣده واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧوك ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣﻠﯾﺎ )‪ (DSIBs‬اﺳﺗﻌدادا ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس ﻣﺎل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،٢٠١٩‬وذﻟك ﻟﻠﺣد ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪ (IFRS9‬ﺑداﯾﺔ‬ ‫ﻣن ﻋﺎم ‪ ٢٠١٩‬واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺗﻌداد ﻟذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪٪١‬‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﺑﻐرض ﺗدﻋﯾم اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺟم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪.‬‬

‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٩٠‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬ﺣﯾث ﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٪٤٫٩‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺳﺎھم ﻓﻲ ذﻟك إﻋدام اﻟﻘروض اﻟردﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﯾﺎدة اﻟﻘروض‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﺣو‬ ‫‪ ٪٩٨٫٣‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر‪.٢٠١٧‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص إدارة‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣدﯾد ﺳﻘوف‬ ‫اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذا ﻷﻧواع اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬ ‫وآﺟﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ﻟﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﺑﻧك ﻟدى‬ ‫اﻟﻌﻣﯾل اﻟواﺣد واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ‪ ،‬ورﻓﻊ وزن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺗرﺟﯾﺣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻛﺑر )‪(٥٠‬‬ ‫ﻋﻣﯾل واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ وﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﻋﻧد ﺣﺳﺎب ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﺣدودﯾﺔ ﺣﺟم ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻘطﺎع ﺣﯾث ﺗﻣﺛل‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٢٫٢‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻣرﺟﺣﺔ‬ ‫ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻟﺿﺂﻟﺔ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺳوق إﻟﻰ ﺟﺎﻧب‬ ‫اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‪.‬‬

‫‪‬‬

‫رﺻد ﻣﺧﺎطر ﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﺎ اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٤٧٫١‬و‪ ٪٦٦٫٤‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬وھو ﻣﺎ ﯾﻔوق اﻟﺣدود اﻟﻣﻘررة ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠوداﺋﻊ ﻧﺣو‬ ‫‪ ،٪٤٦‬ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫‪ LCR‬وﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر ‪ ،NSFR‬وﺑﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﺣدودﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣوطﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٤٫٧‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وھو أﻋﻠﻰ ﻣن‬ ‫اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘرر‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن ﻗدرة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺣد ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻗﯾﺎم‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾق أوزان ﻣﺧﺎطر أﻋﻠﻰ ﻷﻛﺑر )‪ (٥٠‬ﻋﻣﯾل اﺋﺗﻣﺎن وﻛذا‬ ‫ﻟﻸﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻧﺣو ‪ ٪٧٫٨‬ﻓﻘط ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬ ‫وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻷدوات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛل اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر )‪(RCSA‬‬ ‫وﻣؤﺷرات اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )‪.(KRIs‬‬

‫‪‬‬

‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات‬ ‫اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧرﯾطﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪(Banking‬‬ ‫)‪ ،Stability Map‬وﻛذا ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐوط واﻟﺗﻲ أظﮭرت‬ ‫ﻗدرة ﻛل ﺑﻧك وﻛذا اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻣﺗﻊ أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ‪ -‬واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ‪ ٪٦٤٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛز‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ ٪٦١٫٦‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫وداﺋﻌﮫ ‪ -‬ﺑﻣؤﺷرات ﺟﯾدة ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﻟﻠﻘطﺎع‪.‬‬

‫ﯾﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎ ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر‪،‬‬ ‫ﺣﯾث اﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻣرﻛزه اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻛذﻟك ﻟﻣﻌدﻻت‬ ‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﯾﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﺣو ‪ ٪٩٠٫٢‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٢٨‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻣو اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘطﺎع ﺑﻣﻌدل ﺑﻠﻎ ‪ ٪٣١‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬وذﻟك ﺑﻌد ﺗﺣﯾﯾد أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫اﻧﻌﻛﺳت اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ھﯾﻛل‬ ‫اﻷﺻول ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﻧﺻﯾب اﻟﺗوظﯾﻔﺎت ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻻﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻛل ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ وﻛذا‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض وﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧوك‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣوذ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ‬ ‫اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٦٤‬وﻗد ﺷﮭدت اﻟوداﺋﻊ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو‬ ‫ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٪٢٣‬ﺑﻌد ﺗﺣﯾﯾد أﺛر ﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٢١‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻗد ﺗراﺟﻌت‬ ‫ﺣﺻﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻷرﺻدة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧوك‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺗﻣرار ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎح اﻟﻘطﺎع ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٢٫٣‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬وﻗد ﺣد ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ‬ ‫واﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب ﻋﺎﺋد أذون اﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﺳﻧدات ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻹﯾرادات‪ ،‬وﻗد ﺟﺎء ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻷﺻول‬ ‫)‪ (ROA‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٠٫٥‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻧظرا ﻟﻧﻣو‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﺑﻣﻌدل أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬

‫ﺗﺣﺳن أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗراﺟﻊ ﻣﺧﺎطره اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫‪‬‬

‫اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫ب‬

‫اﻟﻣﻠﺧص اﻟﺗﻧﻔﯾذي‬

‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺳن ﻣؤﺷرات اﻷداء واﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﺎطر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫واﺳﺗﻘراره واﻟﻘﯾﺎم ﺑدوره ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز‬ ‫ﻣﻔﮭوم اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪‬‬

‫اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن إﻋداد وإﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري واﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻧﻘد ﺳوف ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف‪،‬‬ ‫وﺗطﺑﯾق ﻧظم اﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗدﻋﯾم‬ ‫اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻌزﯾز رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ اﻗﺗراﻧﮫ ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗطوﯾر‬ ‫ﻧظم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺛل ﺷرﯾﺣﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‪.‬‬

‫ا‬

‫‪‬‬

‫رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻟﺗﺧﺻﯾم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺗﺣداث أدوات وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺳواء‬ ‫اﻟﻘوﻣﯾﺔ أو ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﺗرول وﻏﯾرھﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وزﯾﺎدة اﻟﺗﻐطﯾﺎت‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫أﺧذ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫إدراﻛﺎ ً ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون‬ ‫ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﯾﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد وﻣﻛﻣﻼً ﻟﻠﻧظﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر‬ ‫‪‬‬

‫ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻘطﺎع ﻧﺣو ‪ ٪٩٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وھو ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٣٫٨‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣوذ ﻛل ﻣن‬ ‫ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺑرﯾد وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن أﺻول‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻧﺳﺑﺗﻲ ‪ ٪٢٠٫٤ ،٪٤٥٫٥‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺑرﯾد‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٣٤٫١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪،‬‬ ‫وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫واﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر واﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻟﺗﺧﺻﯾم وﺻﻧﺎدﯾق‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗورﯾق‪.‬‬

‫ﯾﻌد ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن أھم أﻧﺷطﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫واﻟذى ﺷﮭد ﺗطوراً ﻓﻲ أھم ﺑﻧوده‬ ‫‪‬‬

‫ارﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ‪ ٪٤١٫٢‬و‪ ٪١١٠‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪.٪١١٧٫١‬‬

‫‪‬‬

‫اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات‬ ‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﺟودة اﻷﺻول واﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣؤﺷر اﻟﻌﺟز اﻻﻛﺗواري وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫وﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ أداء اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ ھﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص‬ ‫‪‬‬

‫ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﺳوق اﻷوﻟﻲ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪٦٢‬ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺷر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ‪ EGX 30‬ﻧﻣواً ﺑﻣﻌدل ﺑﻠﻎ ‪ ٪٢١٫٧‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪٧٦٫٢‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٦‬ﻣدﻓوﻋﺎ ً ﺑﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺣﺳن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪.٢٠١٧‬‬

‫ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫وﺗﺣﻔﯾزه ﻧﺣو اﻻﺑﺗﻛﺎر‪ ،‬ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺟﮭود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫زﯾﺎدة أﻋداد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‪ ،‬وﻛذﻟك زﯾﺎدة‬ ‫ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر اﻟذي ﺗﻣﻧﺣﮫ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫‪‬‬

‫ﯾوﻟﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اھﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت‬ ‫اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺧذا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﮭود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣرأة‪ ،‬إدراﻛﺎ ً ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺻورة‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ طرح اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ )رؤﯾﺔ ﻣﺻر ‪.(٢٠٣٠‬‬ ‫ﺗرﺗﻛز اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋدة ﻣﺣﺎور ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ‬ ‫ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬وإﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوﯾﺎت‬ ‫اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب‪ ،‬واﻟﺗﻣﻛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫ﻟﻠﻣرأة‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺛﻘﯾف‬ ‫واﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺷر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺳﺎھم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻲ ﻣﺑدأي اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت وأﻧظﻣﺔ دﻓﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬ ‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ‬ ‫‪‬‬

‫ﺗﺳﺎھم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟوﺻول اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻛﺎﻧت ﻣن أھم اﻟﻣﺑﺎدرات‬ ‫اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﮭدف ﺧﻔض اﺳﺗﺧدام أوراق اﻟﻧﻘد ﺧﺎرج اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إطﻼﻗﮭﺎ ﻣؤﺧرا واﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻧظﺎم ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ‬ ‫"‪ "REPSS‬واﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺳﺗﺧدام رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ‪QR‬‬ ‫‪ ،Code‬واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺻرف ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺎت‬ ‫اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺟري اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬إﻧﺷﺎء‬ ‫‪(National Payment‬‬ ‫اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ‬ ‫)‪ ،Scheme‬وﻧظﺎم اﻹﯾداع واﻟﻘﯾد واﻟﺣﻔظ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ CSD‬وﻧظﺎم إدارة اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ‪ ،CM‬وﺗطوﯾر ﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪ RTGS‬ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬وإﻧﺷﺎء ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪ RTGS‬ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ‬ ‫)‪ ،(ARPS‬وﻗواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ CSIRT‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﻹﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت وﻛذا إﺻدار واﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻐﯾر ﺗﻼﻣﺳﯾﺔ‬ ‫)‪ ،(Contactless‬وﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗطوﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻧﻘدي‪.‬‬ ‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫ج‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬

‫‪١‬‬

‫ﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف‬ ‫إﻟﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﺎدة اﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫وﺗﻣﮭﯾد اﻟﺳﺑﯾل ﻧﺣو ﻧﻣو اﺣﺗواﺋﻲ ﻣﺳﺗدام‪ ٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل‪ ،‬وﺗﺄﺗﻲ ھذه‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣل ﺗم إﻋداده ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ‪ -‬وﯾدﻋﻣﮫ ﺗﻣوﯾل ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ‪ -‬واﻟذي‬ ‫ﺗﻣﺣور ﺣول اﻧﺗﮭﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺿﺑط ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟذي ﯾﺳﺎھم‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬وﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﻻﺣﺗواء اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻗد أدت ھذه اﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻔﯾز‬ ‫ﻣﺣرﻛﺎت ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻘﻠﺑﺎت رؤوس اﻷﻣوال‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﺣﯾث أدت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف إﻟﻰ ﺧﻠق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﺎدرات‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد اﻟواردات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ‪-‬‬ ‫وذﻟك ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﺳﺟل ﻣﻌدل ﻧﻣو ‪٪٣٫٨‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٣٫٢‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ‪ -‬ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣﺳن ﻋﺟز‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ ‪ ٣٦٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٣٧٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،٣‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﺳﺟﻠت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪٤٫٩‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫‪ ٪٢٫٣‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻲ إﯾرادات ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس واﻟﺗﻲ‬ ‫ارﺗﻔﻌت ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٤٫٢‬ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎﺿﮭﺎ ﺑﻣﻌدل ‪.٪٣٫١‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺳﺎھﻣت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺧﺎرج ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪٢٦٫٦‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٢‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪،٢٠١٦‬‬ ‫وذﻟك ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٣٫٣‬ﺑﻌد اﻧﺧﻔﺎﺿﮭﺎ ﺑﻣﻌدل‬ ‫‪ ،٤٪١٥٫٧‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت إﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ إﻟﻰ ‪ ٧٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ‪٢٫٦‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺗراﺟﻊ ﻋﺟز ﻣﯾزان‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ‪ ٨٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪١٩٫٩‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٥٢٠١٦‬وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٣٫٩‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،٪٦٫٤‬وﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن ﻟﯾﺳﺟل ‪ ١٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٣٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻔس‬ ‫اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم ‪.٢٠١٧‬‬

‫ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪٤٫٩ ٣٫٦‬‬

‫‪٤٫٠ ٣٫٥‬‬

‫‪٣٫٩ ٣٫٢‬‬

‫‪٥٫٠ ٣٫٨‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٠‬‬ ‫ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬

‫ﻣﺻر‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ووزارة اﻟﺗﺧطﯾط‬

‫ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٠‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٧‬‬

‫‪٥٫٢‬‬ ‫‪٧٫٨‬‬

‫‪٥٫٥‬‬ ‫‪٧٫٢‬‬

‫‪٥٫٢‬‬ ‫‪٦٫١‬‬

‫‪١٩٫٦‬‬

‫‪١٨٫٣‬‬

‫‪٥٫٠‬‬ ‫‪٢٫٦‬‬ ‫‪١٨٫٧‬‬

‫‪٢٣٫٧‬‬

‫‪-٣٩٫٢‬‬

‫‪-٣٨٫٦‬‬

‫‪-٣٧٫٨‬‬

‫‪-٣٦٫٥‬‬

‫‪-٢٠‬‬ ‫‪-٤٠‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‬ ‫ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣوﻗف ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم‪.‬‬ ‫طﺑﻘﺎ ﻟوزارة اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺗﺿﻣن اﻟﮭدف رﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣو ﻣﺗوازن إﻗﻠﯾﻣﯾﺎً‪ ،‬وزﯾﺎدة‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣرأة واﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر‪.‬‬ ‫ﺳﺟل ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ‪ ٣٥٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٣٨٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫ﺗﻣﺛل ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟواردة ﻣن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻧﻔط )اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻛوﯾت‪ ،‬ﻗطر‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪،‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات‪ ،‬واﻟﺑﺣرﯾن( ﺣواﻟﻲ ﻣﺗوﺳط ‪ ٪٧٢٫٦‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻟﻣﺻر ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪٢٠١٦‬‬ ‫و‪.٢٠١٧‬‬ ‫ﺳﺟل ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ ١٥٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫‪ ١٩٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗطورات اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد اﺳﺗﻣرت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻧد‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ‪ -‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣول‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺗدرﯾﺟﯾﺎ‬ ‫ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر ‪ - ٢٠١٥‬ﻣﻣﺎ ﺳﺎھم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوال ﻟﻸﺳواق‬ ‫اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘد اﻧﻌﻛس ﺗﺣﺳن‬ ‫اﻟﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗراﺟﻊ ﻣؤﺷر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ٦‬ﻟﻠدﯾون‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪ - ٪٣٠٫٢‬ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٣١٥٫٧‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪- ٢٠١٧‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ‪ ،٧‬ﻟﺗﺳﺗﺣوذ ﻣﺻر ﻋﻠﻲ ‪ ٪٢٥‬ﻣن ﺗدﻓﻘﺎت‬ ‫رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،٢٠١٧‬ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﺗدﻓﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻲ ‪٢٣٫٨‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٦‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬ ‫ﺳﺟﻠت ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻر ‪ ٧٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ‪٨٫١‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.٨‬‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫ﻣؤﺷر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‬

‫‪٣٥‬‬ ‫‪٢٣٫٨‬‬

‫‪٢٥٫٢‬‬

‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬

‫‪١٦٫٧‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﯾوﻧﯾو‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫ﻣﺎرس‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﯾوﻧﯾو‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﯾوﻧﯾو‬

‫ﻣﺎرس‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺎﻓظ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻧﺻﯾب ﻣﺻر ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻻوﺳط )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ‬

‫ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٠‬‬

‫ﻣﺎرس‬

‫‪٥‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪-٧٫٧‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﺗرﻛﯾﺎ‬

‫ﻣﺻر‬

‫ﻣﺎرس‬

‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪-٢٫١‬‬

‫‪٦٫٩‬‬

‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٨٫١‬‬

‫‪٧٫٤‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪-١٠‬‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﻘطﺔ(‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺑﻠوﻣﺑﯾرج‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري وﻣﻌﮭد اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ‬

‫وﻗد أدت ﺗﻠك اﻟﺗطورات إﻟﻰ وﻓرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ إﻟﻰ ‪ ٪٧٣٫٥‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٦٦٫٨‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬وﻟﯾﺳﺟل ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٩٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠداﺧل ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٦‬وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس‬ ‫ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة أﺻوﻟﮫ وﺧﻔض اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ‪ -‬وھو‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻛن اﻟﻘطﺎع ﻣن إﺗﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗﺣوﯾﻼت‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪ -‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗراﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى‪ ٩‬ﻟﯾﻧﺧﻔض ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ‪ ٢٣٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٣٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،١٠ ٢٠١٦‬وﺣﻘق‬ ‫اﻟﻔﺎﺋض ‪ ٨٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٨٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫‪٦‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫)ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٥٥٫٦‬‬

‫‪٥٠٫٢‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٦٦٫٨‬‬

‫‪٧٣٫٥‬‬

‫‪٦٤٫٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫‪٧٣٫٥‬‬

‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪-٢٠‬‬ ‫‪-٦٠‬‬ ‫‪-١٠٠‬‬ ‫‪-١٤٠‬‬ ‫‪-١٨٠‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‬

‫ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪ Credit Default Swap (CDS‬ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻓﻲ ﻣوﻋد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺻل اﻟدﯾن‪.‬‬ ‫رﻓﻌت وﻛﺎﻟﺗﻲ ﺳﺗﺎﻧدرد أﻧد ﺑورز ‪ S&P‬وﻓﯾﺗش ‪ Fitch‬اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺳﺗﻘر‬ ‫إﻟﻲ إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر‪ ٢٠١٧‬وﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠١٨‬ﻋﻠﻲ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬ﺛم ﻗﺎﻣت وﻛﺎﻟﺔ ﺳﺗﺎﻧدرد أﻧد ﺑورز ‪S&P‬‬ ‫ﺑرﻓﻊ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن ‪ B-‬إﻟﻲ ‪ B‬ﻣﻊ ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ‪.٢٠١٨‬‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﮭد اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﺗراﺟﻌت ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣوﻣﺎ ﻟﻸﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺧﻼل ﻋﺎم ‪.٢٠١٧‬‬ ‫ﯾﺷﻣل ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺂﺟﺎﻟﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻘروض ﻣﺗوﺳطﺔ‬ ‫وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وإﯾداﻋﺎت واﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﻛذا اﻷﺻول ﻏﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ‬ ‫واﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪.‬‬ ‫ﺳﺟل ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٩٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد أدى ﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣدﻋوﻣﺎ ً ﺑﺗﺣﺳن‬ ‫ﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻔﯾز أھم اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫ﻟﯾﺳﺟل ﻓﺎﺋﺿﺎ ً ﻛﻠﯾﺎ ً ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ١٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪٧٫٦‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،١١٢٠١٦‬وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٥٫٤‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،٪٢٫٥‬وﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٥٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬اﺳﺗﻣر ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٤٢٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٨‬وﺑذﻟك ارﺗﻔﻌت‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻋدد ﺷﮭور اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٨٫٢‬أﺷﮭر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺳﻧت‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل‪ ١٢‬إﻟﻰ ‪ ٪٢٧‬ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٤٤٫٢‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،١٣٢٠١٧‬وﺑذﻟك ﯾﻐطﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺣو ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر‬ ‫اﻷﺟل‪.‬‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫‪٥٥‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٣٧٫٠‬‬

‫‪١٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-٥‬‬

‫‪١٫٣ ١٦٫٤‬‬

‫‪١٥٫٣‬‬

‫‪٢٤٫٣‬‬

‫‪٧٫٦‬‬

‫‪٢٨٫٥‬‬ ‫‪١٢٫٣‬‬

‫‪٤٢٫٦‬‬ ‫‪٥٫٤‬‬

‫‪٤٫٠‬‬

‫‪-١٫٥‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣؤﺷر اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل‬ ‫ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻧﺗﻌﺎش ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺧﻼل ﻛﻼ ﻣن ﻋﺎﻣﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٨‬و‪ ،٢٠١٩‬أﻣﺎ ﻋن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٨‬ﺛم اﻧﺧﻔﺎﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٩‬وﺑذﻟك ﺗﺷﯾر ﺗﻠك اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳن ﻋﺟز ﻣﯾزان‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺗﺗﺟﮫ اﻟوﻻﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ ﺑرﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل‬ ‫إﻟﻰ ‪ ٪٢٫٥‬و‪ ٪٣٫٥‬ﺧﻼل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾن ‪ ٢٠١٨‬و‪ ٢٠١٩‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬ ‫ﻗد ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ‬ ‫واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺻرف ﻟﻌﻣﻼﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻧﺧﻔﺎض ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣروﻧﺔ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺳﯾﺣدان ﻣن‬ ‫ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧﺎطر ﺧروج رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﺳﺎھﻣﺎن ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار وﻓرة‬ ‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺳﺟل ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ١٣٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻋﺟز ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫ارﺗﻔﻊ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٨٨٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٧٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٧‬وﺗم ﺗﻣوﯾل ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﻗروض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪٥٫٨‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬و ﺳﻧدات ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﺷﺗرﯾن ﺑﻣﻘدار ‪ ٣٫١‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫دوﻻر‪.‬‬ ‫طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻋدة ‪ ،Greenspan Guidotti‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻵﻣﻧﺔ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎوي ﻟﻠﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﺗﻌد ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻھم‬ ‫اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ‪ ،‬واﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣدى ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟدﯾون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣدى ﺗﻌرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ،‬وﯾﺗﻛون اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‪- ١٤‬‬ ‫واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ ‪ ٪٦٤٫١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس‬ ‫‪ - ٢٠١٨‬ﻣن اﺋﺗﻣﺎن ﺧﺎص )ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‬ ‫واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ( وﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ١٥٪٣٦٫٤‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٦٣٫٦‬ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎرس ‪.٢٠١٨‬‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص‬

‫‪٤٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻻﺗﺟﺎه‬

‫ﻣؤﺷرات ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫‪٩٥‬‬

‫‪٩٢‬‬

‫‪٢٦٫٥‬‬

‫‪٩٩‬‬

‫‪٩٨‬‬

‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬

‫‪٥١‬‬ ‫‪١٤٫٨‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫‪١٠٫٥‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٨٫٥‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪٢٠٠٥‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٢٠٠٨‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫‪٢٠١٠‬‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫‪١٧‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪١٦‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﯾﻣﺛل ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻛون ھذه اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ( اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟوداﺋﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟدﯾﮫ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻟوداﺋﻊ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧظﯾرﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪.‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫وﺑﺗﺣﻠﯾل ﺗطورات ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫‪ ،٢٠١٧-١٩٩٢‬ﻧﺟد أﻧﮫ اﺗﺧذ اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎً ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪٢٠٠٢-١٩٩٢‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﻧﻣواً ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ‪ ،‬ﺛم اﺗﺟﺎھﺎ ً ﻧزوﻟﯾﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ٢٠١٧-٢٠٠٣‬ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﻟﯾﻘل ﻋن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺑدء اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟذي‬ ‫ﺗﺿﻣن ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ‪ ٪٢٦٫٥‬ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠٠٥/٢٠٠٤‬ﻟﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ ‪ ٪٤٫٩‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ورﻓﻊ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت إﻟﻲ اﻟﻘروض‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ‪ ٪٥١‬إﻟﻰ ‪ ٪٩٨٫٣‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﺳن‬ ‫ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح‪.‬‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪٢٠١٣‬‬ ‫‪٢٠١٢‬‬ ‫‪٢٠١١‬‬ ‫‪٢٠١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬‬ ‫‪٢٠٠١‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪١٩٩٩‬‬ ‫‪١٩٩٨‬‬ ‫‪١٩٩٧‬‬ ‫‪١٩٩٦‬‬ ‫‪١٩٩٥‬‬ ‫‪١٩٩٤‬‬ ‫‪١٩٩٣‬‬ ‫‪١٩٩٢‬‬

‫ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔرط ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗراﻛم‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ‪ ،‬ﺣﯾث أن زﯾﺎدة اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫اﻟﻣوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ‬ ‫ﺗﻛون‬ ‫ﺗﺳﮭﯾل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗراض وارﺗﻔﺎع ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻌﻘﺑﮭﺎ ﻓﺗرات ﻣن اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺷدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗراض‪،‬‬ ‫وﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺗﺳﺗﺧدم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎزل ‪ III‬ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻲ‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ ﻛﻣؤﺷر أﺳﺎﺳﻲ‪ ١٦‬ﻟﺗﻛوﯾن ﺷرﯾﺣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻟرأس اﻟﻣﺎل )‪ (Countercyclical Capital Buffer‬ﺣﺎل ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل‬ ‫ﻧﻣو اﻟﻘروض ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺳﻣﻲ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔرط ﻣن ﺧﻼل ﺣﺟم اﻟﻔﺟوة اﻟﻣوﺟﺑﺔ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣؤﺷر واﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪ ١٧‬ﻟﮫ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻋﻧد ﺗﺧطﻲ اﻟﻔﺟوة اﻟﻣوﺟﺑﺔ ‪ ٪٢‬طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم اطﻼق ھذه‬ ‫اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﮭدف اﺳﺗﻣرار اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺗﻣوﯾل ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺑدون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻲ ﻣﻼءﺗﮫ‪.‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪٢٠١٧-١٩٩٢‬‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬ ‫اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻘروض‬

‫ﯾﻧﻘﺳم اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ‪ ٪٢٨‬ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل )ﺧﺎص وﻋﺎم( و‪ ٪٨٫٤‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح‪.‬‬ ‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧري ﻣن أﺟل ﺗﻘﯾﯾم ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت‬ ‫ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وأﻋﺑﺎء ﺳداد اﻟدﯾون ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات‪،‬‬ ‫وراﻓﻌﺔ اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وﻗد اﻋﺗﻣد ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻣﻲ ﻷﻧﮫ ﻣؤﺷر ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً وﻣوﺻﻰ ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﺷراف‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻣﺛل اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺳﺟﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﺷر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺗﻘﻠﺑﺎت‬ ‫ﻓﻲ دورات اﻷﻋﻣﺎل وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ،‬واﻟذي ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗم‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻓﻠﺗر ھودرﯾك ﺑرﯾﺳﻛوت )‪ (Hodrick-Prescot Filter‬وﻓﻘ ﺎً ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﺎزل ‪.III‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫وﺑﺣﺳﺎب ﻓﺟوة ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺳﻣﻲ‪ ١٨‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ١٩٢٠١٧-٢٠٠٣‬ﻧﺟد أن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺟوات‬ ‫اﻟﻣوﺟﺑﺔ‪ ٢٠‬ﺑﻠﻎ ‪ ٪١٫١‬ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗراﻛم ﻣﺧﺎطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬ ‫ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻔرط‪ ،‬وﻗد ﺗﻛوﻧت ﻓﺟوة ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫‪ ٢٠١٧‬إﻟﻲ ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١٨‬ﺑﻠﻐت أﻗﺻﺎھﺎ ﻋﻧد ‪ ٪٢٫٤‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺛم اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ ‪ ٪٢‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١٨‬وھو ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل‬ ‫ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟﺗﺳﺟل‬ ‫‪ ٪٣١٫٦‬ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬وﻟﺗﻧﺧﻔض إﻟﻰ ‪ ٪١٣٫٣‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪،٢٠١٨‬‬ ‫وﻛذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ ‪ ٪٥٫٣‬ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪/‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٣٫٨‬ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ‪ ،٢١‬وﻗد ﺳﺎھم ﻗطﺎﻋﺎ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻟﻔﺟوة اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٩‬و‪ ٪٣١‬ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬ ‫ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻓﺟوة ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻗطﺎﻋﯾﺎ ً‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪٤٥‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪-٥‬‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬

‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪٢٠١٨٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص )ﺑﻌد ﺗﺣﯾﯾد أﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف(‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻷﺳﻣﻲ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻛﻣش اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل )اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص( ‪ -‬واﻟذي‬ ‫ﯾﻣﺛل ‪ ٪٧٧‬ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١٨‬ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو‬ ‫‪ ٢٢ ٪٥٫٤‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٧‬ﺣﺗﻲ ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪٪١٤٫٩‬‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﺗزاﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﻌدل ‪٪٣٨٫٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،٪٣٦٫٤‬وﺑذﻟك اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ٢٣‬إﻟﻰ ‪ ٪٧٫١‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪/‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫‪ ٪٢٢٫٨‬ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘطﺎع ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺗوﺳط أﻛﺑر ﺧﻣﺳﯾن ﻋﻣﯾل ﻣﻘﺗرض‪ ،‬ﻓﻘد ﺷﮭد ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﺗراﺟﻌﺎ ً ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻣﻌدل اﻟﺗداول ‪ ١‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٫٢‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٦‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣﺳﻧت‬ ‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ٪٨٫٥‬ﻣﻘﺎﺑل ‪،٪٦٫٩‬‬ ‫وذﻟك اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي أدى ﺑدوره إﻟﻰ زﯾﺎدة رﺑﺣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘطﺎع‪.‬‬ ‫‪١٨‬‬

‫‪١٩‬‬ ‫‪٢٠‬‬

‫‪٢١‬‬

‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٣‬‬

‫ﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع أﺧر ارﺑﻊ أرﺑﺎع ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ‪،‬‬ ‫وﺗم ﺣﺳﺎب ﻓﺟوة اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ طرح ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺑﺔ واﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺟوة ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم‬

‫ﻓﺟوة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬

‫ﻓﺟوة ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬

‫ﻣؤﺷرات ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٢٥‬‬

‫‪٣٥‬‬ ‫‪٣٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫‪٥‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٥٫٣‬‬

‫‪١٧٫٧‬‬

‫‪١٦٫٨‬‬

‫‪١٩٫٥‬‬

‫‪١٤٫٩‬‬

‫‪٥٫٤‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪٠‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﻣﺎرس‬

‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‬

‫ﺗم ﺗﺣﯾﯾد أﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻌد ﺗﺣرﯾره ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺟوة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻋن اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪ ،‬ﺣﯾث أن ھذه‬ ‫اﻻﻧﺣراﻓﺎت ھﻲ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺧﺎطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗم رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣﻘدار ‪ ٧٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬إﻟﻰ ﯾوﻟﯾو ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫‪ ٣٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ ‪ ٣‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ،٢٠١٦‬و‪ ٢٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ ‪ ٢٢‬ﻣﺎﯾو ‪ ،٢٠١٧‬و‪ ٢٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس‬ ‫ﻓﻲ ‪ ٩‬ﯾوﻟﯾو ‪.٢٠١٧‬‬ ‫ﺗم ﺗﺣﯾﯾد أﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻌد ﺗﺣرﯾره ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﺣﺳوﺑﺎً ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ‪ -‬واﻟذي ﯾﻣﺛل ‪ ٪٢٣‬ﻣن‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١٨‬ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٢٫٩‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪١٨٫٦‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﯾﺄﺗﻲ ھذا‬ ‫اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺎھﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وارﺗﻔﺎع‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ‪ ٪٣٫٧‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬إﻟﻰ‬ ‫‪ ٪٣٫٩‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑوﺿﻊ ﺣد اﻗﺻﻲ ﻟﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر‪ ،٢٤٢٠١٦‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل‬ ‫ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻰ ‪ ٪١٥٫١‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٧‬ﺣﺗﻲ ﻣﺎرس‬ ‫‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪١١٫٧‬ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق وذﻟك ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‪.‬‬ ‫ھذا وﺗﻣﺛل وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ‪ ٪٧٨٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ‪ ٢٥‬ﻓﻲ ﻣﺎرس‬ ‫‪ ٢٠١٨‬ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻛﻣﺻدر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ھذا وﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻰ وداﺋﻌﮫ ﻣن ‪٪١٥٫٧‬‬ ‫ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٦‬إﻟﻰ ‪ ٪١١٫٩‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٨‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٦‬ﻣن ‪ ٪٧٫٧‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬إﻟﻰ ‪ ٪٦٫٤‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻗدرة‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫دون اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻧظﺎﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻘروض‬ ‫اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔاﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻘروض‬ ‫ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪٨٫٣‬‬

‫‪٦٫٦‬‬

‫‪٥٫٤‬‬

‫‪٤٫٠‬‬

‫‪٣٫٧‬‬

‫‪٣٫٩‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪٨٠‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪٧٨‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪٧٧‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٧٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٧٥‬‬ ‫‪١٣٫٦‬‬

‫‪٢٠٫٧‬‬

‫‪١٨٫٦‬‬

‫‪١٢٫٩‬‬

‫‪١١٫٧‬‬

‫‪١٥٫١‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪٧٤‬‬ ‫‪٧٣‬‬

‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﻣﺎرس‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻲ وداﺋﻌﮫ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺗدﻋﯾم دور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وذﻟك ﺑﺈﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻟدﻋم اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻧﻣو اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ‬ ‫ﺗدﻋﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ وﯾؤدي إﻟﻲ إﺣﻼل اﻟواردات ﻓﻲ اﻟﻣدي اﻟﻣﺗوﺳط‪،‬‬ ‫وﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻧﻣو اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﻣن اﻟﻧﻘد‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺧﻔض اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدرات ﻣﺑﺎدرة ﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‪ ،‬اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑزﯾﺎدة ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ‬ ‫ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ ‪ ٪٢٠‬ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،٢٠١٩‬وﻣﻧذ اﻧطﻼق اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٥‬ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‬ ‫‪ ١١٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻧﮭﺎ ‪ ٤٠٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪.٢٠١٧‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻟﻣﺣدودي وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدﺧل وﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺧﻔض‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻎ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻣﻧوح ﻓﻲ اطﺎر ھذه اﻟﻣﺑﺎدرة ‪ ٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪ ٢٠١٦‬واﻟذي ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ‪ ١٠٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬و‪١٤٫٥‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٨‬وھو ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ دﻋم ﻧﻣو اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻌزﯾز ﻣﻔﮭوم اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬

‫ﺗﻌﺗﺑر اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗراﻛم‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أﺛر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫واﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫ھذا وﻗد اﻧﺗﮭﺟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻌﺟز واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺟذب اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ أدوات اﻟدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪،‬‬ ‫وﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد )ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب( ﻋﻠﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ دون‬ ‫ﻣﺳﺗوي ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟواﺣدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﻟﯾﺗراﺟﻊ ﺑذﻟك ﻧﺻﯾب اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ‪ ٪٥٣٫٤‬ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٦‬إﻟﻲ‬ ‫‪ ٪٤٦٫٤‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٨‬وذﻟك ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ‪ ٪٤٣‬ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪ ٢٠١٦‬إﻟﻰ ‪ ٪٣٠٫٧‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٨‬وﻟﺗرﺗﻔﻊ أرﺻدة اﻟﺑﻧوك ﻟدي اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪ ٢٨‬ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع ﻣن ‪ ٪٥٫٤‬ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪ ٢٠١٦‬إﻟﻰ ‪ ٪١٣٫٥‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪.٢٠١٨‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﺗم وﺿﻊ ﺣد اﻗﺻﻲ ﻟﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠١٦‬وذﻟك‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٣٥‬ﻟﻸﻏراض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ واﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج إطﺎر ﻗﺎﻧون ‪ ١٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠١‬وﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ ٪٤٠‬ﻟﻠﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺳﻛﺎن اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون ‪ ١٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.٢٠٠١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ﯾﺷﻣل اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﺷﻣل أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ وإﻗراض وﺧﺻم ﻣطروح ﻣﻧﮭﺎ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﺧﻼف اﻷرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻣﻘﺎﺑل ﺟزاءات‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺷﻣل اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع أﺧر ارﺑﻊ أرﺑﺎع ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻻﺳﻣﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺑﯾﺋﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫واﻧﻌﻛﺳت ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٪٠٫٢‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪/‬ﻣﺎرس ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪١٫٢‬ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدي إﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻲ ‪ ٪٦٫٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،٪٨‬واﻟذي‬ ‫ﺑدوره ﺳﺎھم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻲ ‪ ٪٨٦٫٨‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑل ‪.٪٨٨٫٦‬‬ ‫وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪ ٢٩‬أن ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫إﻟﻰ ‪ ٪٨٫٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٩/٢٠١٨‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣوﺟﮫ‬ ‫ﻟﺻﺎﻟﺢ دﻋم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻟﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف‬ ‫أﻋﺑﺎء ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗوﺟﮫ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻲ طرح ﺳﻧدات ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض ﻧﺻﯾب اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻌرض‬ ‫اﻟﻘطﺎع ﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫أھم ﻣؤﺷرات اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬

‫‪٨٫١‬‬

‫‪٩٫٠‬‬

‫‪٧٫٩‬‬

‫‪٩٫١‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٦٫٧‬‬

‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪٣٫٩‬‬

‫‪٣٫٦‬‬

‫‪٣٫٥‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٠‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪١٫٨‬‬

‫‪١٫٢‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٦٫٣‬‬

‫‪٩٨‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪٨٨‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٧٨‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﻣﺎرس‬

‫اﻟﻔواﺋد‬

‫اﻟﻌﺟز اﻷوﻟﻲ‬

‫اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻰ‬

‫طﺑﻘﺎً ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫)‪Index‬‬

‫‪(Financial Stability‬‬

‫ﯾﻌﻛس ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدى اﺳﺗﻘرار اﻟظروف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث‬ ‫ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﺗراﻛم اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة‪،‬‬ ‫وﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻔﺗرات اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷر ﻛﻣﻘﯾﺎس‬ ‫ﻛﻣﻲ ﻣرﻛب ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات )‪ ٢١‬ﻣﺗﻐﯾر( واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻧدرج ﺗﺣت أرﺑﻌﺔ ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﻌﻛس أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪،‬‬ ‫وظروف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬وﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬ ‫ ﺣﯾث أن ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻗد ﻻ ﯾﻌﻛس اﻟﺻورة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار‬‫اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻟﻛن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻗد ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ‪ -‬وذﻟك‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١١‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٧‬‬

‫وﻗد أظﮭر اﻟﻣؤﺷر اﺳﺗﻘراراً ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﺣول ﻣﺳﺗوى ‪ ٠٫٤٧‬ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل‬ ‫ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻠﯾل‪ ،‬إﻻ اﻧﮫ ﺷﮭد اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺛورة ‪ ٢٥‬ﯾﻧﺎﯾر ‪،٢٠١١‬‬ ‫ﻟﯾﺳﺟل ادﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٣‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ ،٠٫٣٨‬ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺷﻛل‬ ‫رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺗدھور ظروف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬وﻣن ﺛم اﺗﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﺗﺟﺎھﺎ ً‬ ‫ﺻﻌودﯾﺎ ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١٤‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﺧﻔض ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﻟﯾظل ﻣﺳﺗﻘرً ا ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﺗﺣت اﻟﻣﺗوﺳط ﺣﺗﻰ دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫ﻣؤﺷر أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫)‪Performance Index‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪Sector‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪(Banking‬‬

‫وﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ظل ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻدﻣﺎت واﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻣﺻري ﺑل وﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺗدھور اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﺧﻼل دﻓﻊ اﻟﻣؤﺷر‬ ‫داﺋﻣًﺎ ﻟﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ‪ ،‬داﻋﻣﺎ ً اﻟظروف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻣؤﺷر أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫ھذا وﻗد اﺗﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪،٢٠١٧‬‬ ‫واﻟذي ﯾﻌد اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﺳن ﻓﻲ ظروف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬وﺗطور اﻷﺳواق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳن‬ ‫ﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﯾﺻل اﻟﻣؤﺷر إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪.٠٫٥٧‬‬

‫‪١٫٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫وﺗﻌد اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ واﺣدة ﻣن أﻛﺛر‬ ‫اﻟطرق اﺳﺗﺧداﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺛل ھذا اﻟﻣؤﺷر‪،‬‬ ‫ﺣﯾث ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣرﺟﺣﺔ‬ ‫ﺑﺄوزان ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ‪ ٣٠‬واﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم‬ ‫‪٣١‬‬ ‫اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ )‪(Empirical Normalization‬‬ ‫ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷر‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌﻛس‬ ‫ﺗﺣﺳﻧﺎ ً ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻗﺗراب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر‬ ‫ﻣن ‪) ١‬اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ( ﯾﺷﯾر إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬ ‫ﯾﺷﯾر اﻗﺗراﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﺻﻔر )اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ( إﻟﻰ ﻣﺳﺗوي أﻗل ﻟﻼﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻣؤﺷر أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫‪٣٢‬‬

‫وﻗد أﺗﺧذ ﻣؤﺷر أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﻓﻲ أﻏﻠب ﻓﺗرة‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾل‪ ،‬ﺣﯾث ﺑدأ اﻟﻣؤﺷر ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ ٠٫٣٣‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ٢٠١١‬ﻟﯾرﺗﻔﻊ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١١‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٣‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻧﺳب‬ ‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳن ﻣؤﺷر ﺟودة اﻷﺻول ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‪ ،‬إﻻ اﻧﮫ ﺷﮭد اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ‬ ‫طﻔﯾﻔﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة دﯾﺳﻣﺑر ‪ - ٢٠١٣‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٤‬ﻣدﻓوﻋﺎ ً ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗرﻛز اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب أﺻول اﻟﺑﻧوك‪.٣٣‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٣١‬‬

‫ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن أوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﻣؤﺷر ﻓرﻋﻲ اﺳﺗﻧﺎدً ا ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻟﺗﻐطﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻛل ﻣؤﺷر ﻓرﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻋن طرﯾق طرح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺛم ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺗرة‪) :‬ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر( ‪) /‬ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر(‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫‪٣٢‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ ﻷداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻰ إﯾرادات اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول ﻷﻛﺑر ‪ ٥‬ﺑﻧوك‪.‬‬ ‫ﯾﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول ﻋن طرﯾق ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺣواذ أﻛﺑر ‪ ٥‬ﺑﻧوك ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫وﻗد واﺻل اﻟﻣؤﺷر اﺗﺟﺎھﮫ اﻟﺻﻌودي ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٤‬ﺣﺗﻰ دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪ ،٣٤ ٢٠١٧‬واﻟﺗﻲ وﺻل ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ذروﺗﮫ ﻋﻧد ‪ ٠٫٦٧‬ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ،٢٠١٦‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌدل‬ ‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺻول اﻵﻣﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب‬ ‫ﺗﺑﺎطؤ ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﻣو اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ‬ ‫ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت درﺟﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘروض اﻟﻣﻌدوﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻣؤﺷر‬ ‫اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت‪.‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ )‪(Macroeconomy Index‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‪ ،٣٥‬ﻓﻘد اﻧﺧﻔض اﻟﻣؤﺷر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻣﺎرس ‪ - ٢٠١١‬ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٣‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺗﻲ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ واﻟدﯾن‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺛورة ‪ ٢٥‬ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫‪ ،٢٠١١‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬وﻗد ﺗﺣﺳن اﻟﻣؤﺷر ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻋﺎم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻧﯾو ‪ - ٢٠١٣‬ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٤‬إﻻ اﻧﮫ ﻋﺎود اﻻﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ - ٢٠١٤‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٦‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم وﻧﺳب ﻛﻼً ﻣن ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫واﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺟﺎري إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ‬ ‫وﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻣﻣﺎ‬ ‫اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻓﻘد أﺗﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﺗﺟﺎھﺎً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬ﻣدﻓوﻋﺎ ً‬ ‫ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟم‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﯾرادات ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﺻﺎدرات‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وذﻟك ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺗﺣﺳن ﻧﺳﺑﺗﻲ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫ﺑﻔﺿل اﺗﺑﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ واﻟوﺻول ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭدف‪،‬‬ ‫وﺗﺣﺳن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣدﻓوﻋﺎ ً ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات‪.‬‬ ‫ﻣؤﺷر ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪Development Index‬‬

‫‪Markets‬‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻣؤﺷر ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫وﻗد اﺗﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎً ﻣﻧذ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٦‬ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻟﯾﻘﺗرب ﻣن اﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ ٠٫٧‬ﻣدﻓوﻋﺎ‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ‬

‫‪(Financial‬‬

‫ﺷﮭد ﻣؤﺷر ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ٣٦‬ﺗراﺟﻌﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺎرس ‪- ٢٠١١‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٣‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳﮭم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﮭم )‪ (P/E‬وارﺗﻔﺎع ﻣؤﺷر ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪ (CDS‬ﻟﻠﺧﻣس‬ ‫ﺳﻧوات‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك‪ ،‬ﻓﻘد اﺗﺧذ اﻟﻣؤﺷر اﺗﺟﺎھﺎ ﺻﻌودﯾﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫‪ - ٢٠١٣‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٤‬ﻟﯾﺳﺟل أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮫ ﻋﻧد ‪ ،٠٫٧١‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك‬ ‫ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ‪ ،CDS‬إﻻ أن اﻟﻣؤﺷر اﻧﺧﻔض ﻣرة أﺧرى‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة دﯾﺳﻣﺑر ‪ - ٢٠١٤‬ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٦‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﮭم إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ‪CDS‬‬ ‫واﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻣؤﺷر ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٧‬ﺣﯾث أﺛرت اﻟﺷﮭﺎدات اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﺳﻠﺑﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات‬ ‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫وﻧﺳب ﻛﻼً ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص‪ ،‬وﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ‪ ،‬واﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬وﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر‬ ‫اﻷﺟل‪.‬‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳﮭم إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم‪ ،‬وﻣؤﺷر‬ ‫ﻣﺑﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻷول‪ :‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫ﻣؤﺷر ﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ‪(World Economic Climate‬‬ ‫)‪Index‬‬

‫وﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻣﻌﺎً‪ ،‬ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬ ‫وﺻﻼﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﻗد ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﮭدد اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧص ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ‬ ‫ﻋن ﺧروج رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻧﻘص اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻧﺗﮭﺎج ﺳﻌر ﺻرف ﻣرن ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛذﻟك ﻋدم ﺗراﻛم اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﺷﻛل ﻣﻔرط ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬ﻛذﻟك اﻟﺣد ﻣن ﺗﻌرض اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻻﺿطراﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن أﺻول‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫ﺷﮭد ﻣؤﺷر ﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ٣٧‬اﺳﺗﻘراراً ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻠﯾل‪ ،‬إﻻ‬ ‫اﻧﮫ أﺗﺧذ اﺗﺟﺎھﺎ ً ﺻﻌودﯾﺎ ً ﻣﻧذ ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٥‬ﺣﺗﻰ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٦‬واﻟذي‬ ‫ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺷر اﻟﻛﻠﻲ‪ ،‬وﻟﻛن أدت ﻣﻌدﻻت‬ ‫اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻣﺻر وﺛﺑﺎت‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﮭم ﺗﻘرﯾﺑًﺎ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣؤﺷر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٠٫٣٨‬وذﻟك ﺑﻌد وﺻوﻟﮫ إﻟﻰ ذروﺗﮫ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ ٠٫٦٢‬ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬وﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬ﯾﺷﯾر ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳﺎھم ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور‬ ‫اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب ﻓﺗرات اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬ ‫‪.٢٠١٧ - ٢٠١١‬‬

‫ﻣؤﺷر ﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫ﻣؤﺷر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻣؤﺷر ﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬

‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻣﺻر)اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬اﻟﺻﯾن‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬اﻟوﻻﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺗرﻛﯾﺎ‪ ،‬اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬ﺳوﯾﺳرا‪ ،‬ﻓرﻧﺳﺎ‪ ،‬إﯾطﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬وروﺳﯾﺎ(‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٠‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻧﺟﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد‬ ‫ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎزل ‪II‬‬ ‫و‪ ،III‬وﻣواﻛﺑﺔ أﺣدث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك إﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣواﺋﻣﺔ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺣﻘق اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻣرﻛزه اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﻧﻣو‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻗد اظﮭر ﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺳن أداء‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗراﺟﻊ ﻣﺧﺎطره اﻟﻛﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗطور أھم ﺑﻧود اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪٣٨‬‬

‫ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪ ٤٫٤‬ﺗرﯾﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٣٩٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ‪ ١٫٣‬ﺗرﯾﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪،‬‬ ‫وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪٤٢‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ‪ ٢٠١٦‬و‪ ،٢٠١٧‬وﺗﻣﺛل‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ أﺻول اﻟﻘطﺎع ﻧﺣو ‪ ٪١٢٨‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬وﺑﺗﺣﯾﯾد أﺛر ﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،‬ﺗﻧﺧﻔض‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ أﺻول اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ إﻟﻰ ‪٪١٠٥‬‬ ‫وﻛذﻟك ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻷﺻول إﻟﻰ ‪ ٪٣١‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫‪ ٪٢٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻗد اﺳﺗﻣر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺎرس‬ ‫‪ ٢٠١٨‬ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٤٫٨‬ﺗرﯾﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪٢٠‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗف ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎرس ‪.٢٠١٧‬‬

‫وﻗد اﻧﺧﻔض ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ وﻧﺻﯾب‬ ‫اﻟﻘروض وﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧوك ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻟﯾﻣﺛﻼ ‪٪٣٥‬‬ ‫و‪ ٪٣١‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٤١‬و‪٪٣٥‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻﻧﺗﮭﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أذون اﻟﺧزاﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺿراﺋب‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﻧﺻﯾب اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدي اﻟﺑﻧوك ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻟﯾﺳﺟل ‪٪٣٢‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٢١‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫وﻗد اﻧﻌﻛﺳت ﺗﻠك اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺻﯾب ﻋﺎﺋد أذون اﻟﺧزاﻧﺔ‬ ‫واﻟﺳﻧدات ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣن ﻋﺎﺋد اﻷرﺻدة ﻟدي اﻟﺑﻧوك وﻋﺎﺋد اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣﻣﺎ‬ ‫ﯾﻌﻛس ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑدورھم ﻛوﺳﯾط ﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد أﺧر‪ ،‬ﻓﻘد ﺷﮭدت اﻟوداﺋﻊ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٪٢٣‬ﺑﻌد ﺗﺣﯾﯾد‬ ‫أﺛر ﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٢١‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻗد ﺗراﺟﻊ ﻧﺻﯾب اﻟوداﺋﻊ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻟﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ‪ ٪٧٣‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٨٠‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻗﺎﺑل ذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻧﺻﯾب اﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑﻧوك ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٪١٢‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ھذا وﯾﺷﻛل اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٤‬ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٣٨‬‬ ‫‪٣٩‬‬

‫أھم ﺑﻧود اﻷﺻول‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٥‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٣١‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪٤١‬‬

‫‪١٧‬‬

‫‪١٩‬‬

‫‪٢١‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدي اﻟﺑﻧوك‬ ‫ﻗروض وﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺑﻧوك‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ وأذون ﺧزاﻧﺔ‬ ‫أﺻول أﺧري‬

‫ﺗطور اﻟوداﺋﻊ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪٢٢‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫‪٢١‬‬ ‫‪٢٣‬‬

‫‪٢١‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﺑﻌد ﺗﺣﯾﯾد أﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬

‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ‪ ٣٠‬ﯾوﻧﯾو ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و‪ ٣١‬دﯾﺳﻣﺑر ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ‪ ٩‬ﺑﻧوك‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺿم اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪ ٣٨‬ﺑﻧك‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١١‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫وﻗد اﻧﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ ھﯾﻛل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺻﯾب ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟوداﺋﻊ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻟﯾﻣﺛﻼ ‪ ٪٧٧‬و‪ ٪٦‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٦٣‬و‪ ،٪٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺣد‬ ‫ﻣن ﻧﻣو ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻘطﺎع زﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ‪ ٧٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو‬ ‫‪.٪١٢٫٣‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﻓﻘد اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط اﻷﺻول )‪ (ROA‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٠٫٥‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ،٪١٫٥‬ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔض‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )‪ (ROE‬ﺑﻧﺣو ‪ ٪٩٫٤‬ﻟﯾﺳﺟل‬ ‫ﻧﺣو ‪ ٪٢١٫٥‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬وﯾﻌزى ذﻟك إﻟﻰ ﻧﻣو ﻛل ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٤٢‬وﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﻣﻌدل ‪٪٤٩‬‬ ‫ﺑﻣﻌدل أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ھﺎﻣش اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٪ ٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٤٫٦‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭﺟﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺻﺎدر اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪٧٦‬‬

‫‪٩‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫‪٧٨‬‬

‫‪٧٦‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫‪-٨‬‬

‫‪-١٠‬‬

‫‪-١٥‬‬

‫‪-١٨‬‬

‫‪-٥٨‬‬

‫‪-٥٥‬‬

‫‪-٥١‬‬

‫‪-٤٩‬‬

‫‪-٣٥‬‬

‫‪-٣٤‬‬

‫‪-٣٤‬‬

‫‪-٣٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﯾرادات )ﻣﺻروﻓﺎت( أﺧري‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد‬

‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬ ‫رد )ﻋبء( اﻻﺿﻣﺣﻼل ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﺧل ﻣن اﻻﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٠٫٩‬‬

‫‪٢٤٫٤‬‬

‫‪٢١٫٥‬‬

‫‪١٨٫٩‬‬

‫وﻗد ﺣد ﻣن اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻰ ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻣوال اﺗﺟﺎه اﻟﺑﻧوك ﻧﺣو‬ ‫اﻟﺗوظﯾﻔﺎت ﻟدى ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري واﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى‪ ،‬ھذا‬ ‫وﻗد اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻛﻔﺎءة )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط( ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٪٢٩‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٣٠‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق وﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٣٥‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٥/٢٠١٤‬اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻌﻛس‬ ‫اﺳﺗﻣرار اﻟﺗزام إدارات اﻟﺑﻧوك ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗرﺷﯾد اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻛذا ﺗﻌظﯾم‬ ‫اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻣوارده اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح‪.‬‬

‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪١٫٥‬‬

‫‪١٫٣‬‬

‫‪١٫٥‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻرﺑﺎح‪/‬ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻرﺑﺎح‪ /‬اﻷﺻول‬

‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺻول ﺑﺑﻌض اﻟدول‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٤٫٢‬‬

‫اﻻرﺟﻧﺗﯾن‬

‫ﺗرﻛﯾﺎ‬

‫اﻟﺟزاﺋر‬

‫ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ‬

‫ﻣﺻر‬

‫ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ‬

‫روﻣﺎﻧﯾﺎ‬

‫ﺗﺷﯾﻠﻲ‬

‫ﻟﺑﻧﺎن‬

‫‪٢٫٠‬‬

‫‪١٫٩‬‬

‫‪١٫٧‬‬

‫‪١٫٥‬‬

‫‪١٫٤‬‬

‫‪١٫٤‬‬

‫‪١٫٣‬‬

‫‪١٫٣‬‬

‫‪٠٫٩‬‬

‫ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن‬

‫وﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﺗﺣﺳن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻧﺗﻌﺎش اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ ٪٤٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪،٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫وھو ﻣﺎ ﯾؤﻛد أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟدﯾﮫ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت‬ ‫اﻟﺻﻐرى واﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ زﯾﺎدة‬ ‫ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣن ‪ ٪١٠‬إﻟﻰ ‪ ،٪١٤‬إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوي‬ ‫ﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻗروض ﻟﻠﻌﻣﻼء‪.‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪١٩‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪١٨‬‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ‪ -‬ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪٢٠١٧‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٢‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﺗﺗﻌرض اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺗﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻌد ﺗطﺑﯾق‬ ‫ﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ II‬و‪ III‬اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر أﺣد أھم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟذى ﺑدأ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠٠٤‬ﺣﯾث ﺳﺎھم ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﻘررات ﻓﻲ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧوك وزﯾﺎدة رؤوس أﻣواﻟﮭﺎ وﺗدﻋﯾم إدارة‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺗطﺑﯾق اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ II‬ﻣن ﺧﻼل إﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل )‪ ،(ICAAP‬وﻛذا ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم‬ ‫واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ )‪ ،(SREP‬ﺑﮭدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺑﻧوك ﺑرأس‬ ‫ﻣﺎل ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اطﺎر اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﺗطﺑﯾق‬ ‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ III‬ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣوطﯾﺔ )‪ ،(Capital Conservation Buffer‬وﻛذا إﺻدار‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ )‪ (LCR‬وﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر )‪،(NSFR‬‬ ‫واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺎزل ‪ III‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ،Leverage Ratio‬وﻓﻲ ﺿوء أھﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ‪ ،‬ﻓﻘد أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧوك ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ‬ ‫)‪ (DSIBs‬اﺳﺗﻌدادا ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس ﻣﺎل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٩/٢٠١٨‬وذﻟك ﻟﻠﺣد ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪ (IFRS9‬واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺗﺣوط ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣن أھم ﻣﺣرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻛل‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑدور‬ ‫اﻟوﺳﯾط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣدﺧرﯾن وذﻟك ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد‪ .‬ﻟذﻟك ﻓﺈن‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ أداء اﻟﺑﻧوك ﯾﻌد أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟذي ﯾؤدي ﺑدوره إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ .‬ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن‬ ‫وﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ھو ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑدوره ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﺛل ﻧظم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر واﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐوط ﻟﺗﻘدﯾر‬ ‫ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﺻدﻣﺎت وﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﺗﺧﺎذ إﺟراءات اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ‬ ‫ﻻﺣﺗواء اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(Credit risk‬‬ ‫ﺗﻌد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أھم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧﺣو ‪ ٪٩٠‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣوﻗف ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬وﻗد ارﺗﻔﻌت ﺟودة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫ﺣﯾث ﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض‬ ‫ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٪٤٫٩‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬وذﻟك ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق وﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٩٫٨‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٢‬واﻗﺗرﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫رﺻﯾد ﻗروض اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺣو ‪ ١٥٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪١٣‬ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‬ ‫ﻟﻠﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت )‪ (WPRR‬ﻋﻧد )‪ (٤‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬و)‪ (٥‬ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪.‬‬ ‫ﺟودة اﻷﺻول‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٩٩٫٠‬‬

‫‪٩٩٫١‬‬

‫‪٩٨٫٩‬‬ ‫‪٩٨٫٣‬‬ ‫‪٨٫٥‬‬

‫‪٧٫١‬‬

‫‪٦٫٠‬‬

‫‪٤٫٩‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﻲ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض‬ ‫ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻘروض اﻟﻲ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‬

‫وﯾﻌزى ﺗراﺟﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﻋدام‬ ‫اﻟدﯾون اﻟردﯾﺋﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻧﺣــو ‪ ٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣــو ‪ ٦٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺗﻲ ﺗﻣت‬ ‫ﺧﺻﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘدرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻛﺈﺟراءات اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻص‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ‬ ‫اطﺎر ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﺣﺎﻓظﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﺗﺧﺎذ‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطرھﺎ‪ ،‬وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٩٨٫٣‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪،٢٠١٧‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺟﺎء اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺟزﺋﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗزام‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪ ،‬وﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‬ ‫ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﺑﺑﻌض اﻟدول‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪١١٫٤‬‬

‫ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن‬

‫روﻣﺎﻧﯾﺎ‬

‫اﻟﺟزاﺋر‬

‫ﻟﺑﻧﺎن‬

‫ﻣﺻر‬

‫ﺗرﻛﯾﺎ‬

‫ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ‬

‫ﺗﺷﯾﻠﻲ‬

‫‪٢٫٨‬‬

‫‪٢٫٨‬‬

‫‪١٫٩‬‬

‫‪١٫٨‬‬ ‫اﻻرﺟﻧﺗﯾن‬

‫‪٨٫٠‬‬ ‫‪٥٫٧‬‬

‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ‬

‫‪٨٫٤‬‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ‪ -‬ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪٢٠١٧‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٣‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫وﯾﺗﺟﮫ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻧﺣو ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻧﺣو‬ ‫‪ ،٪٧٢‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ وﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر)‪ (SMEs‬ﻧﺣو ‪٪١٦‬‬ ‫و‪ ٪١٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬وﺗﺗرﻛز ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﻓﻲ ﻗروض ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٥٢‬ﯾﻠﯾﮭﺎ ﻗروض ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٤٣‬أﻣﺎ‬ ‫ﻋن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻏراض اﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻓﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻗروض‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٧٩‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﺛل ﻧﺻﯾب اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٨‬ﻓﻘط‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔظﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٣٫٩‬ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫ﻗروض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺣو‬ ‫‪ ٪١١‬ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﻓﻲ‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري أﻗل ﻣن ‪ ،٪١‬وﯾﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ذﻟك‬ ‫اﻟﻘطﺎع وإﯾﻼء ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻧﺢ اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ‬ ‫واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري‪ ،٤٠‬وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﺣو‬ ‫‪ ٪٣٫٢‬ﻓﻘط ﻟﻠﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗﻠك اﻟﻘروض أن ﺟزء‬ ‫ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻣﻧوح ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟراﺗب أو ﺑﺿﻣﺎن وداﺋﻊ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬ ‫ﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٨٫٤‬ﻟﻠﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻟﻛن‬ ‫ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻧﺳب اﻟﺗﻌﺛر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﺟﻠت ‪ ،٪٣٫٤‬وﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳب ﺗﻌﺛر‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻔﺋﺔ ﻣﺗوﺳطﻲ وﻣﺣدودي اﻟدﺧل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﺿﺋﯾﻠﺔ وذﻟك ﻻﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺑﺎدرات‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣن زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫ﺑﺈﺻدار ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﺿﻣﺎن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺻدار ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺣرص اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﻣن ﺧﻼل إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﻧظم‬ ‫ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ‪ ٢٠١٧‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣراﻋﺎة اﺳﺗﺣداث‬ ‫‪٤١‬‬ ‫ﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻷھﻠﯾﺔ ﻟدى ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘروض وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﻌﻣﯾل‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١٧‬‬

‫‪٣‬‬ ‫‪١٧‬‬

‫‪٩‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫‪١٢‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫‪٧٢‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت ﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ‬

‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬

‫اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬

‫ﻗروض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٦٫٩‬‬

‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٧٫٠‬‬

‫‪٢٫٧‬‬ ‫‪٥٫٠‬‬

‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٣٫٩‬‬

‫‪٨٩٫٦‬‬

‫‪٩٠٫١‬‬

‫‪٩٢٫٣‬‬

‫‪٩٣٫١‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ذات ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬

‫اﻟﻘروض اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‬

‫اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‬

‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٧‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٫٢‬‬

‫‪٥٫٤‬‬

‫‪٤٫٤‬‬

‫‪٨٫٤‬‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٩٤٫٦‬‬

‫‪٩٥٫٦‬‬

‫‪٩١٫٦‬‬

‫ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ‬

‫ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن‬

‫ﻗروض ﺳﯾﺎرات‬

‫ﻗروض ﻋﻘﺎرﯾﺔ‬

‫ﻗروض ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ‬

‫وﻓﻲ اطﺎر اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪(IFRS 9‬‬ ‫أﻟزم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﺑﻧوك اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٤٢٢٠١٩‬ﺑﺗﻛوﯾن‬ ‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ‬ ‫ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر وذﻟك ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﺑﺣﯾث‬ ‫ﯾﺗم إدراﺟﮫ ﺿﻣن ﺑﻧد رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﺑﻐرض ﺗدﻋﯾم اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺟم‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺑﺎع أﺳﻠوب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻗروض ﻣﻧﺗظﻣﺔ‬

‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫أﺧري‬ ‫‪٩‬‬

‫ﺑدون ﺿﻣﺎن‬ ‫‪٣٤‬‬

‫ﻗروض ﻋﺎﻣﻠﯾن‬ ‫‪٧‬‬ ‫ﻣرﺗﺑﺎت‬ ‫واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪٣٣‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫‪٤١‬‬ ‫‪٤٢‬‬

‫ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري رﻗم ‪ ٧٨‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٩١‬ﺑواﺳطﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟذراع اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﮫ ﻟﯾطﺑق أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺻﻘل اﻟﻣﮭﺎرات‬ ‫اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬ ‫ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠١٩‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ آﺧر دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم‪،‬‬ ‫واﻋﺗﺑﺎرا ﻣن أول ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٩‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم آﺧر ﯾوﻧﯾو ﻣن ﻛل ﻋﺎم‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٤‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ )‪:(Credit concentration risk‬‬ ‫ﺗﻌد ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز أﺣد أھم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻣﺣﺎﻓظ‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وﺗﺗرﻛز ﻗروض اﻟﻌﻣﻼء وﻓﻘﺎ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٥٢‬ﯾﻠﯾﮫ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺟﺎرة‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺗﻲ ‪ ٪٣٥‬و‪ ٪١٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﯾﺗﺟﮫ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻘروض ﻧﺣو ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٦٣٫٢‬ﺛم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٣٦٫٤‬وأﺧﯾرا ﻋﺎﻟم‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٠٫٤‬وﺗﺗوزع اﻟﻘروض ﺑﯾن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ ،٪٥٤‬وﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.٪٤٦‬‬ ‫وﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﯾﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺿواﺑط‬ ‫واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﺿﻣﻧت ﺿواﺑط ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺳﻘوﻓﺎ اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫)‪ (Credit limits‬ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺣواذ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧطوة ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ،‬ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻗﯾﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد وﺗﻔﻌﯾل ﺣدود ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت‪ ،‬وإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣدود اﻟﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻼء‪،‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣدود ﺗرﻛز ﺗوظﯾﻔﺎﺗﮭﺎ ﻟدى اﻟدول‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ اﻟﺗزﻣت اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ﻟﻛل ﻣن ﺗوظﯾﻔﺎت اﻟﺑﻧك ﻟدى‬ ‫اﻟﻌﻣﯾل اﻟواﺣد واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ‪ ،‬وزﯾﺎدة أوزان اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﺟﯾﺣﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوز إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻛﺑر ‪ ٥٠‬ﻋﻣﯾل‬ ‫واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٥٠‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض‪ ،‬ورﻓﻊ‬ ‫وزن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﺟﯾﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎوز ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻛﺑر )‪ (٥٠‬ﻋﻣﯾل واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‪ ،‬وﻛذا رﻓﻊ‬ ‫وزن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﺟﯾﺣﻲ ﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺣواذ ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧد ﺣﺳﺎب‬ ‫ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة دﺧل اﻟﻔرد ﻟدى ﺗﺣدﯾد أﻗﺳﺎط‬ ‫اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬إﻟﻰ ‪ ٪١١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٪٢٣‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،٢٠١٦‬وﻛذا اﻟﺗﻐﯾر اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﺣﯾث ﺟﺎء‬ ‫اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺻﯾب ﻣﺣﻔظﺔ ﻗروض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب زﯾﺎدة‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة‪.‬‬ ‫وﺗﺗﻧوع ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺑﻧوك اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻔﺿل ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول‬ ‫إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‪ ،‬اﺳﺗﻣرت اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدرة ﻧﺣو ‪ ١٤٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﻌدد ‪ ١٥٥‬أﻟف ﻋﻣﯾل ﺑزﯾﺎدة‬ ‫ﻗدرھﺎ ‪ ٧٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﻟﻌدد ‪ ٧٢٫٦‬أﻟف ﻋﻣﯾل( وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪،٪١٠١٫٤‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة‬ ‫واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ‪ ١١٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﺧﺎطــر اﻟﺳوق )‪(Market risk‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل أھم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋواﻣل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻗرار ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف وﻣﺎ ﺗﺑﻌﮫ ﻣن رﻓﻊ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‪ ،‬وﻗد ﺣﻘق ﻗرار ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ،٢٠١٧‬ﺣﯾث أدت زﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻌد زﯾﺎدة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﻛذا زﯾﺎدة إﯾرادات ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋض ﻓﻲ‬ ‫ﻣوارد اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﺎھم ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻛذﻟك إﻟﻐﺎء اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫اﻟﺧﺎرج‪ ،‬وﻛذا إﻟﻐﺎء اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﺳﺣب واﻹﯾداع اﻟﻧﻘدي ﻟﻸﺷﺧﺎص‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﺣو‬ ‫‪ ١١٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٦‬ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻓﺎﺋض ﺑﻧﺣو ‪ ٥٧‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬ﻛﻣﺎ ﺗراﺟﻊ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺻدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﻧﺣو ‪ ٩٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٦‬ﻟﯾﺗﺣول‬ ‫إﻟﻰ ﻓﺎﺋض ﺑﻧﺣو ‪ ١١٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬ﻛﻣﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﻟﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد أﺛرا ﻣﺣدودا ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﻧظراً ﻷن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺗﻣﺛل ‪ ٪٢‬ﻓﻘط ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺑﻧوك‪ ،‬ھذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﺂﻟﺔ ﺣﺟم اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺳوق ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري إطﺎرا واﺿﺣﺎ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺳوق ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺣظر أي ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳوق‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺣدود ﻗﺻوى ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﯾث ﯾﺣظر اﻣﺗﻼك اﻟﺑﻧوك ﻷﺳﮭم ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻋن‬ ‫‪ ٪٤٠‬ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﺷرﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺔ أي ﺑﻧك ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗزﯾد ﻋن ‪ ٪٥‬ﻣن رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﻣواﻓﺎة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫واﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣزﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ‬ ‫واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أھم اﻟﻣﺣددات ﻹدارة‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻣن أھﻣﮭﺎ ﺿرورة أن ﯾﺗواﻓر ﻟدى اﻟﺑﻧك وﺣدة‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‪ ،‬وأن ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‬ ‫ﻧظﺎم ﻟﻠﻘﯾﺎس ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم ودرﺟﺔ ﺗﻌﻘد أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺧزاﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧك‪.‬‬ ‫وﯾﺗم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋواﻣل اﻟﺳوق ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ھﯾﻛل‬ ‫آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻول‪ ،‬وﻛذا ﻣرﻛز‬ ‫ﺗوازن اﻟﻌﻣﻼت‪ ،‬وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑرﻓﻊ ﺣدود اﻟﺗوازن ﻓﻲ‬ ‫ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت وذﻟك ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣدود‬ ‫اﻟﺗوازن اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٤٣ ٢٠١٢‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫أو اﻟﻌﺟز ﻓﻲ أي ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛذا اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة‬ ‫اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وأﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫)أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ( ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٢٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري وﺿﺂﻟﺔ ﺣﺟم اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت‬ ‫ﻋواﻣل اﻟﺳوق‪ ،‬ﻓﺎن ﺣﺟم ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﯾﻌد ﻣﺣدودا ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ ٪٢٫٢‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٧‬‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل )‪ (Operational risk‬واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ‪(IT‬‬ ‫)‪risk‬‬ ‫ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري وﻛذا اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬وﺗﺗﺿﻣن ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ إطﺎرا واﺿﺣﺎ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﮭﺎم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﯾن‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن‪ ،‬وﻛذا ﻣﮭﺎم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل‪،‬‬ ‫وإرﺳﺎ ًء ﻟﻘواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬ ‫‪٤٣‬‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٢‬ﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣرﻛز أي ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ≥ ‪٪١‬‬ ‫ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ≥ ‪ ٪٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣرﻛز أي ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ≥ ‪ ٪١٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫)أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔ( ≥ ‪ ٪٢٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٥‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر ‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣواﻓﺎﺗﮫ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس‬ ‫إدارة اﻟﺑﻧك وﻟﺟﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن اﻧﻌﻘﺎدھﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اطﺎر ﺣرص‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﺻدر ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٨‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ‬ ‫ﯾﻘﺿﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم )‪ (١٣١٢‬ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺻﺎدرة ﻣن )‪ (IIA‬ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧك إﺟراء ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات‬ ‫ﺑواﺳطﺔ ﻓرﯾق ﻣرا ﺟﻌﺔ ﻣؤھل وﻣﺳﺗﻘل ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻧك‪.‬‬

‫ﺷﮭر( ﻣن ﻓﺟوة ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٪١٢‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬إﻟﻰ ﻓﺟوة‬ ‫ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٣٫٥‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬وذﻟك ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن ﻣوﻗف اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺟدا )ﺣﺗﻰ ﺷﮭر(‪ ،‬وﻗد اﺳﺗﻘرت ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض إﻟﻰ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻋﻧد ‪ ٪٤٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ ٪٤٧‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ )‪ (٪٢٩‬ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫طﻔﯾﻔﺔ ﻋن زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻘروض )‪ ،(٪٢٦‬ﺣﯾث ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺑﻧوك‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ‪.‬‬

‫ووﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺗواﻓر ﻟدى إدارة ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣداث‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﮫ اﻟﺑﻧوك ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹدارة‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﮭﺎ إﺟراءات اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ‪(Risk‬‬ ‫)‪ ،& Control Self-Assessment: RCSA‬وﻣؤﺷرات اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ )‪ ،(Key Risk Indicators: KRIs‬وﻛذا اﻹﺑﻼغ ﻋن‬ ‫اﻷﺣداث اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )‪ ،(Incident Reporting‬وإﻋداد ﺧطﺔ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل )‪،(Business Continuity Management: BCM‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻧﺣو ‪ ٪٧٫٨‬ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣوﻗف ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٧‬‬

‫وﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪،‬‬ ‫وﻗد ﺟﺎء ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺟودة ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧوك واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻠم آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺟوات‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﻋﺗﻣﺎد‬ ‫ﺣدود ﻗﺻوى ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺟوات اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ إدارة‬ ‫اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺑﻛل ﺑﻧك )‪ (ALCO‬وﻣراﻋﺎة ﻋدم ﺗﺟﺎوزھﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮫ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧطط ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ طوارئ‬ ‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ )‪ (Liquidity Contingency Plans‬ﺑوﺿﻊ ﻋدة اﻓﺗراﺿﺎت‬ ‫ﻟدى ﺗﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻣﺧﺎطر ﻋدم ﺗواﻓر ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪.‬‬

‫وﺗﻌد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟزءا ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل‪ ،‬وﺗﻣﺛل أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗوﺳﻊ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﻣول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻛذا ﻣﯾﻛﻧﺔ ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﮭﺎ اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻌﻲ‪ ،‬واﻹﻋداد اﻟﺣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻌرض اﻟﻘطﺎع ﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻻﺧﺗراق واﻟﻘرﺻﻧﺔ‬ ‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )‪ (Cyber-Attack‬واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع‬ ‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ‪ ،‬وﻗد اھﺗم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﺻدار‬ ‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻗواﻋد ﺗﺷﻐﯾل أواﻣر اﻟدﻓﻊ ﻋن‬ ‫طرﯾق اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‪ ،‬وﺗﺗم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن‬ ‫ﺧﻼل ﻓرق ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ذات ﻣﮭﺎرات ﻓﻧﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪.‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٦٢٫٧‬‬ ‫‪٥٧٫٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪١,١١٠‬‬

‫‪١,٠٣٣‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪١٧٣‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٦٩‬‬

‫‪٢٢٠‬‬

‫‪٢٧٦‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪١٧٢‬‬

‫‪١٨٢‬‬

‫‪٢٤٦‬‬

‫‪٩٣٦‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٨٤٠‬‬

‫‪٨٢٨‬‬

‫‪٩٦١‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٧٨٣‬‬

‫ﻣﺎرس‬ ‫‪٢٠١٨‬‬

‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫‪٢٠٢‬‬

‫‪١٩٦‬‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫‪١٦٣‬‬

‫‪١٨٤‬‬ ‫‪١٥٩‬‬

‫‪٢٠٩‬‬

‫‪٢٠٨‬‬

‫‪٢٠٨‬‬

‫‪٢١٠‬‬

‫‪٢٣٠‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬

‫‪١٩٠‬‬ ‫‪١٦٣‬‬

‫‪١٦٠‬‬

‫‪١٥٦‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﯾوﻧﯾو‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٦‬‬ ‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪٢٤٢‬‬

‫‪٢٤٠‬‬

‫‪١٥٩‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٤٤‬‬

‫‪٤٧٫١‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪١٥٨‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫أﺻول اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرھﺎ اﻟﻣﺣدود ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺣﺎل‬ ‫ﺗﺣوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗﺣوﻟت اﻟﻔﺟوة اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺻول‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )ﺧﻼل اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن أﺳﺑوع ﻓﺄﻛﺛر ﺣﺗﻰ‬

‫‪٥٥٫٤‬‬

‫‪٥٢٫٠‬‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )‪(Liquidity risk‬‬ ‫ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺗﻔوق اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﻘرر‪ ،‬وﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ٤٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٪٤٧٫١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٥٥٫٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‬ ‫ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﻌدل أﻛﺑر ﻣن زﯾﺎدة اﻷﺻول اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺿوء ارﺗﻔﺎع‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺣو‬ ‫‪ ٪٦٦٫٤‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٠٫٢‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة اﻟﺗوظﯾﻔﺎت ﻟدى‬ ‫اﻟﺑﻧوك وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻲ ﻣن زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اطﺎر اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ ،III‬ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺑﻧوك‬ ‫ﺑﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ )‪ (LCR‬وﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر )‪ ،(NSFR‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪٪٧٨٣‬‬ ‫و‪ ٪٢٧٦‬ﻟﻛل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر ‪ ،٪١٥٨ ،٪٢٣٠‬و‪ ٪٢٠٤‬ﻟﻛل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪.‬‬

‫‪٦٠٫٢‬‬

‫‪٥٩٫٧‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٦٦٫٤‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫ﻣﻘﺎﺑل ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻘرر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ،٪٢٠‬واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪.٪٢٥‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٦‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪(Solvency risk‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻋدم ﺗوازن ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك وﺣﺟﻣﮫ‪ ،‬أو ﺗواﺟد ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ زﯾﺎدة‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺿرورة‪ ،‬وﺗوﺿﺢ‬ ‫ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻣﺣدودﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺣﯾث اﺳﺗﻣرت اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺎﺳب‬ ‫ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻘررة ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري وﺗدﻋﯾم اﻟﻘواﻋد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧﻠﯾﺎً‪ ،‬وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٤٫٧‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪٪١٤‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق )ﻣﻘﺎﺑل ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻘرر ‪ ،(٪١١٫٨٧٥‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻧﻣو‬ ‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ )‪ (٪٥٨‬ﺑﻣﻌدل أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر )‪ ،(٪٥١‬وﻗد ﺣد ﻣن ﻧﻣو ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺣﺗرازﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق‬ ‫أوزان ﻣﺧﺎطر أﻋﻠﻰ ﻷﻛﺑر )‪ (٥٠‬ﻋﻣﯾل اﺋﺗﻣﺎن وﻛذا ﻟﻸﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪١٣٫٩‬‬

‫‪١١٫٤‬‬

‫‪١١٫٧‬‬ ‫‪٩٫٢‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻲ اﻻﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻻوﻟﻲ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻲ اﻻﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﻲ اﻻﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎوزان ﻣﺧﺎطر‬

‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺑﻌض اﻟدول‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪١٩٫٠‬‬

‫‪١٨٫٩‬‬

‫‪١٧٫١‬‬

‫‪١٧٫١‬‬

‫‪١٦٫٨‬‬

‫‪١٦٫٣‬‬

‫‪١٥٫٨‬‬

‫‪١٥٫٦‬‬

‫روﻣﺎﻧﯾﺎ‬

‫اﻟﺟزاﺋر‬

‫ﻟﺑﻧﺎن‬

‫ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ‬

‫ﺗرﻛﯾﺎ‬

‫ﺟﻧوب اﻓرﯾﻘﯾﺎ‬

‫ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن‬

‫اﻻرﺟﻧﺗﯾن‬

‫‪٤٥‬‬

‫‪١٢٫١‬‬

‫‪١٤٫٧‬‬

‫ﻣﺻر‬

‫ھذا وﯾﺗم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺿﻐوط ﺑﺻورة دورﯾﺔ وﺑﺻورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﺟراء ﻋدة اﺧﺗﺑﺎرات‬ ‫ﺿﻐوط ﻟﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وأﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وذﻟك ﻟﻠوﻗوف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﻠﺗدﻋﯾم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﺟﺎز‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ‪ ،‬وﻗد أظﮭرت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻻﺧﺗﺑﺎرات‬ ‫ﻣﻘدرة اﻟﻘواﻋد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬

‫‪١١٫٩‬‬

‫‪١١٫٧‬‬

‫‪١٣٫٨‬‬

‫ﺗﺷﯾﻠﻲ‬

‫واﺳﺗﻣراراً ﻟﺗطﺑﯾق أﺣدث اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم إﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر )‪ ،(IFRS9‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧوك‬ ‫ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ )‪ ،(DSIBs‬وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻌدل ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول‪،‬‬ ‫ﻓﯾﺗﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻲ ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘرر وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪.III‬‬

‫‪١٤٫٠‬‬

‫‪١٢٫٤‬‬

‫‪١١٫٨‬‬

‫ﻛﻣﺎ اﺣﺗﻔظت اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ٤٥‬ﻣن رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ‪ ٪١١٫٧‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪١١٫٩‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪) ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻘرر ‪ ،(٪٧٫٨٧٥‬وﯾدل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﻣوارد‬ ‫ذاﺗﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎزل ‪ ،III‬ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٦٫٣‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٤٫٨‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪) ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ‪ ،(٪٣‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺳﻧوﯾﺎ ً ﺑﺈﻋداد‬ ‫اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل )‪ (ICAAP‬ﻓﻲ‬ ‫إطﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ ،II‬وذﻟك ﺑﮭدف ﺗﻘﯾﯾم ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻷﺧرى إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳوق واﻟﺗﺷﻐﯾل‪،‬‬ ‫واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺣﺗﻔﺎظ ﻛل ﺑﻧك ﺑرأس ﻣﺎل ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫‪١٤٫٥‬‬

‫‪١٤٫٧‬‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ‪ -‬ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪٢٠١٧‬‬

‫ﺗﺗﻛون ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ورأس اﻟﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٧‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗطور اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺑﺻورة‬ ‫ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٦‬ﯾظﮭر درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر‬ ‫ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬ﻓﻘد ﺗﻼﺣظ اﺳﺗﻘرار ﻧﺳﺑﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﯾرﺟﻊ‬ ‫ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺣﯾث‬ ‫ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة أذون اﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﺳﻧدات‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻲ ﻣن زﯾﺎدة‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎﺑل ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻷﺻول‬ ‫اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬واﻧﻌﻛﺳت ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺧﺎطر اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺣﯾت ﺷﮭدت‬ ‫ﻧﺳب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوداﺋﻊ واﻻﻗﺗراض ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻌﺎﺋد )اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﺳﻧدات ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(‪ ،‬ﺑﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑﻧوك ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫أﻗل ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬

‫ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫‪٤٦‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺗﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟذى اﻧﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﺟودة‬ ‫اﻷﺻول ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫واﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺑﺷﺄن إﻋدام اﻟدﯾون اﻟردﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‪ ،‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﻘد ﺗﻼﺣظ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﻰ‬ ‫ﻟﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎل وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻧﻣو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌدل أﻛﺑر ﻣن‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫ﺟودة اﻷﺻول‬

‫وﺗﺗﺳم أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﺑﺎﺳﺗﻘرار ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﮭﺎ ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟوداﺋﻊ ھﻲ‬ ‫اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﻣواﻟﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٨٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣرﻛزھﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﺻﺔ ﺗﻣوﯾل ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻘد اﺳﺗﺣوذت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٤٫٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة‬ ‫وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٣٧٫٤ ،٪٤٧٫٩ ،٪٦٢٫٤‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬وﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٤٩‬ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪٠٫٠‬‬

‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‬ ‫‪٦٠٫١‬‬ ‫وداﺋﻊ‬ ‫‪٦١٫٦‬‬

‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫‪٥٦٫٧‬‬

‫أﺻول‬ ‫‪٦٤٫٩‬‬ ‫ﻗروض‬ ‫‪٦٠٫١‬‬

‫ﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫‪٦٥٫٣‬‬

‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣن‬ ‫ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻰ واﻟﺑطﺎﻗﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻰ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٧‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٢٫٠‬‬

‫‪٣٠٫٥‬‬ ‫‪٦٩٫٥‬‬

‫ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻰ‬ ‫اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى‬

‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٩٦٫٠‬‬

‫‪٦٨٫٠‬‬

‫ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ‬

‫اﻟﺑطﺎﻗﺎت‬ ‫أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك‬

‫ﺣﺻﺔ ﺗﻣوﯾل أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺣﺳب ﺣﺟﻣﮭﺎ )ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٦/٢٠١٧‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى‬

‫‪٦٤٫٧‬‬

‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة‬

‫‪٦٢٫٤‬‬

‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬

‫‪٤٩٫٠‬‬

‫اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‬

‫‪٤٧٫٩‬‬ ‫‪٣٧٫٤‬‬ ‫‪٤٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻓﻰ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٧‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫ﺗﺣﻠﯾل أداء أﻛﺑر ﺧﻣس ﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪(Top 5‬‬ ‫)‪banks‬‬ ‫ﺗﻣﺛل اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻧﺣو‬ ‫‪ ٪٦٤٫٩‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺻول‪ ،‬و‪ ٪٦٠٫١‬ﻟﻠﻘروض‪ ،‬و‪ ٪٦١٫٦‬ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟوداﺋﻊ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٥٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺳﺎھم ﺑﻧﺣو ‪ ٪٦٠٫١‬ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ ٪٥٦٫٧‬ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وأﺧﯾرا اﺳﺗﺣوذت ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺗﻲ ‪ ٪٦٨‬و‪ ٪٩٦‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫)‪ (POS‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٩٫٥‬ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻷﻟﻰ‬ ‫)‪ (ATM‬ﻟدى اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺑرز أھﻣﯾﺔ دورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﮭوم اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬

‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‬

‫ﺗم إﻋداد ﺧرﯾطﺔ اﺳ‪ѧ‬ﺗﻘرار اﻟﻘط‪ѧ‬ﺎع اﻟﻣﺻ‪ѧ‬رﻓﻲ )‪ (Banking Stability Map‬وذﻟ‪ѧ‬ك ﻣ‪ѧ‬ن ﺧ‪ѧ‬ﻼل ﺗﻘﯾ‪ѧ‬ﯾم‬ ‫أرﺑﻌ‪ѧ‬ﺔ ﻋﻧﺎﺻ‪ѧ‬ر رﺋﯾﺳ‪ѧѧ‬ﯾﺔ ﻣ‪ѧ‬ن اﻟﻣﺧ‪ѧ‬ﺎطر )ﻛﻔﺎﯾ‪ѧѧ‬ﺔ رأس اﻟﻣ‪ѧ‬ﺎل‪ ،‬ﺟ‪ѧ‬ودة اﻷﺻ‪ѧѧ‬ول‪ ،‬اﻟﺳ‪ѧ‬ﯾوﻟﺔ‪ ،‬واﻟرﺑﺣﯾ‪ѧ‬ﺔ(‪ ،‬وﯾ‪ѧѧ‬ﺗم‬ ‫ﺣﺳ‪ѧѧ‬ﺎب ﻣؤﺷ‪ѧѧ‬ر ﻣرﻛ‪ѧѧ‬ب ﻟﻛ‪ѧѧ‬ل ﻋﻧﺻ‪ѧѧ‬ر رﺋﯾﺳ‪ѧѧ‬ﻲ ﺑﻧ‪ѧѧ‬ﺎ ًء ﻋﻠ‪ѧѧ‬ﻰ ﻣﺗوﺳ‪ѧѧ‬ط اﻟﻣؤﺷ‪ѧѧ‬رات اﻟﻔرﻋﯾ‪ѧѧ‬ﺔ اﻟﺗ‪ѧѧ‬ﻲ ﺗﻌﻛ‪ѧѧ‬س ذﻟ‪ѧѧ‬ك‬ ‫اﻟﻌﻧﺻر ﻣرﺟﺣ‪ѧ‬ﺔ ﺑ‪ѧ‬ﺄوزان ﻣﺗﺳ‪ѧ‬ﺎوﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺗﯾﺟ‪ѧ‬ﺔ ﻻﺳ‪ѧ‬ﺗﺧدام ھ‪ѧ‬ذا اﻷﺳ‪ѧ‬ﻠوب‪ ،‬ﻓﺗﺷ‪ѧ‬ﯾر اﻟزﯾ‪ѧ‬ﺎدة ﻓ‪ѧ‬ﻲ ﻗﯾﻣ‪ѧ‬ﺔ اﻟﻣؤﺷ‪ѧ‬ر‬ ‫ﻷى ﻣ‪ѧѧ‬ن اﻟﻌﻧﺎﺻ‪ѧѧ‬ر اﻷرﺑﻌ‪ѧѧ‬ﺔ إﻟ‪ѧѧ‬ﻰ ارﺗﻔ‪ѧѧ‬ﺎع اﻟﻣﺧ‪ѧѧ‬ﺎطر اﻟﻣرﺗﺑط‪ѧѧ‬ﺔ ﺑ‪ѧѧ‬ذﻟك اﻟﻌﻧﺻ‪ѧѧ‬ر‪ ،‬وﻗ‪ѧѧ‬د ﺗ‪ѧѧ‬م إﻋ‪ѧѧ‬داد اﻟﺧرﯾط‪ѧѧ‬ﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس أرﺑﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻧظ‪ѧ‬ﺎم اﻟﺗﻘﯾ‪ѧ‬ﯾم اﻟﺑﻧﻛ‪ѧ‬ﻲ )‪(CAMELS‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ‪ ٢٠٠٨‬وﺣﺗﻰ ‪ ٢٠١٧‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٨‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻷھم ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﻓﻘد ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻛل ﻣن اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﻧﺣو ‪ ٪٣٩٫٨‬و‪ ٪٤١٫٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ ﻧﺣو‬ ‫‪ ،٪٢٦٫٧‬وأﺧﯾرا ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺣو ‪.٪٦٢٫٧‬‬ ‫وﺗﺗﺳم أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﺑﺎﺳﺗﻘرار أداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾل‬ ‫ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬

‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ(‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻟﻠوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺣو ‪،٪٣٦٫٤‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ٪٦٨٫٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟدى ﻛل ﻣن أﻛﺑر )‪ (٥‬واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٨٫٥‬‬

‫‪٧٫١‬‬

‫‪٦٫٠‬‬

‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪:‬‬ ‫ﺣﻘﻘت أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﻣﻌدﻻت ﻟﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫وأﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘررة‪ ،‬ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل ﻧﺣو ‪) ٪١٤٫٤‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٤٫٧‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ( وذﻟك ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻘرر ‪ ،٪١١٫٨٧٥‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر ﻧﺣو ‪٪١١‬‬ ‫)ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪١١٫٧‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ( ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻘرر ‪،٪٧٫٨٧٥‬‬ ‫وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻧﺣو ‪) ٪٥٫٨‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ‪٪٦٫٣‬‬ ‫ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ( وذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺣد أدﻧﻰ ﻣﻘرر ‪ ،٪٣‬اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻌﻛس‬ ‫ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪٥٫٦‬‬ ‫‪٤٫٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٣٫٤‬‬

‫‪٣٫٠‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك‬

‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻷﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫ﻣؤﺷرات ﺟودة اﻷﺻول‪:‬‬ ‫ﺗﺣﺳﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض ﻷﻛﺑر )‪(٥‬‬ ‫ﺑﻧوك ﻣن ‪ ٪٣٫٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬إﻟﻰ ‪ ٪٣‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪) ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٤٫٩‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ(‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﺗﻐطﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻠﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧﺣو ‪ ،٪١٠٠‬واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ‬ ‫ﻟدرﺟﺎت اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت )‪ (WPRR‬ﻓﻲ ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﻧﺣو )‪ ٤‬واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ( ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗرﻛز درﺟﺎت‬ ‫اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﺟدارة اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ )‪ ،(٥،٤،٣‬اﻷﻣر‬ ‫اﻟذى ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺟودة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻧظرا ﻟﻘﯾﺎﻣﮭﺎ‬ ‫ﺑﺗطوﯾر ﻧظم وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻣﺣﺎﻓظﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٢٠٫٣‬‬

‫‪١٫٤‬‬

‫‪٢١٫٥‬‬

‫‪١٫٥‬‬

‫‪٣٫٥‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫‪٣٫٩‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ ھﺎﻣش اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك‬

‫ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻟدى ﻛل ﻣن أﻛﺑر )‪ (٥‬واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﻧﺣو ‪ ٪١٩٫٧‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وذﻟك ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو‬ ‫‪ ٪١٢٫٣‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وﻗد ﻗﺎﻣت ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫ﻟدﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد واﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت‪ ،‬وﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد‬ ‫ﻧﺣو ‪ ،٪٥٦‬وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻣن اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت ﻧﺣو ‪ ٪٥٧٫٢‬وذﻟك‬ ‫ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وﻗد ﺣﻘﻘت ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﻋﺎﺋداً ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول )‪ (ROA‬ﺑﻧﺣو ‪ ،٪١٫٤‬وﻋﺎﺋداً ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )‪ (ROE‬ﺑﻧﺣو ‪) ٪٢٠٫٣‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٫٥‬ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول‪ ،‬وﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٢١٫٥‬ﻟﻠﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ(‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ ھﺎﻣش اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻧﺣو ‪٪٣٫٥‬‬ ‫)ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٣٫٩‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ(‪.‬‬ ‫ﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺗﻊ أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ‪ -‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺣو ‪) ٪٤٨٫٧‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٤٧٫١‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ(‪ ،‬واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧﺣو ‪) ٪٦٥٫٨‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٦٦٫٤‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ(‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر‬ ‫‪ NSFR‬ﻧﺣو ‪) ٪٢١٨٫٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٢١٤٫١‬ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ(‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻧﺣو ‪) ٪٤٤٫٩‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٤٦‬ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫‪٤٧٫٠‬‬ ‫‪٤٠٫٨‬‬

‫‪٤٠٫٩‬‬

‫‪٣٥٫٨‬‬

‫‪٣٦٫٠‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٤٤٫٤‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٤٦٫٠‬‬ ‫‪٤٤٫٩‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك‬

‫وﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﯾﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد‬ ‫ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﻣؤﺷرات ﺟﯾدة ﻟﻸداء واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺣﻘﻘت‬ ‫ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣﻌدﻻت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟﻣﻘرر‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺗﺳﺎم ﻣﺣﺎﻓظﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟودة وﺗﺣﻘﯾق‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﻌدﻻت ﺟﯾدة ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٩‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫وﻗد أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﺑﻧوك ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ )‪ (DSIBs‬ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ أظﮭرﺗﮫ‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أھﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة‬ ‫ﻧﻘﺎط أﺳﺎس‪ ،‬وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﺢ ﺑﺄوزان ﻣﺣددة‬ ‫ﻷرﺑﻊ ﻣؤﺷرات رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻛون ﻛل ﻣؤﺷر رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺑﺳﯾط‬ ‫ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ‪ ،‬ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس ﻣﺎل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٩/٢٠١٨‬وﺗﺗراوح ﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﯾن ‪ ٪٠٫٢٥‬إﻟﻰ‬ ‫‪.٪١٫٢٥‬‬ ‫وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧوك ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ‬ ‫ﻛل ﻣن ﺣﺟم اﻟﺑﻧك )‪ ،(Bank size‬ودرﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫)‪ ،(Interconnectedness‬وﻣدى ﺗواﻓر اﻟﺑداﺋل ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك )‪ ،(Substitutability‬ودرﺟﺔ ﺗطور وﺗﻌﻘد‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ )‪ (Complexity‬ﺑﺄوزان ﻧﺳﺑﯾﺔ )‪،(٪٢٠) ،(٪٢٥) ،(٪٤٠‬‬ ‫)‪ (٪١٥‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬وﺳوف ﯾﺳﺗﺑدل ﺗﺣﻠﯾل أﻛﺑر )‪ (٥‬ﺑﻧوك ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧوك‬ ‫ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻘﺎدم‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺳن ﻣؤﺷرات اﻷداء واﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﺳﺗﻘراره‬ ‫واﻟﻘﯾﺎم ﺑدوره ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز ﻣﻔﮭوم اﻟﺷﻣول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻓﻲ إدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺟوھرﯾﺔ‪ ،‬وﺣرص اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺗواﻛب ﻣﻊ أﺣدث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وﻛذا اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع‪،‬‬ ‫وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أھم اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗطوﯾر ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر إدارات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻹدارة ﺗﻠك‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻛل ﺑﻧك )‪(IT risk management departments‬‬ ‫ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺣداث اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻧظم ﺑﻐرض اﻟﺣد ﻣن‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر )‪.(IT Security‬‬ ‫‪‬‬

‫إﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ )‪(IFRS9‬‬ ‫ﯾزﯾد ﻣن درﺟﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪،‬‬ ‫ﺣﯾث ﺳوف ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬وﻓﻲ‬ ‫ھذا اﻟﺻدد ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺗطوﯾر اﻟﻧظم اﻵﻟﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻌﻣﻼء‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺳﺗﻌداد ﻹﻧﺷﺎء إدارة ﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬وإﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﺑﻧوك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣﺎﻟﯾﺎ ً ﺿﻣن اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ -‬وذﻟك ﻓﻲ ظل‬ ‫ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ ﺷرﯾﺣﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺂﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪ -‬ﻓﺳﯾﻛون ﻟذﻟك أﺛرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل‬ ‫وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺿوء أﺣدث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟـ ‪ Block-Chain‬وﺗطﺑﯾﻘﺎت‬ ‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ‪.Big Data Analytics‬‬

‫اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن إﻋداد وإﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫واﻟﻧﻘد ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻧظم أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣوﻛﻣﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎھم‬ ‫ﻓﻲ ﻗﯾﺎس وإدارة واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر وھو ﻣﺎ ﯾﻌزز ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫واﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺗﺣدﯾث ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ أﻏﺳطس ‪ ٢٠١١‬وﻓﻘﺎ ً ﻷﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗم دراﺳﺗﮭﺎ ﺑﮭدف اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري‬ ‫ﯾﻌزز اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻧﺿﻣﺎم‬ ‫اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد ﻓروع اﻟﺑﻧوك‬ ‫واﻧﺗﺷﺎرھﺎ وﻛذا ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ وﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺳﺣب واﻹﯾداع‪ ،‬واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣر‬ ‫اﻟذى ﯾدﻋم رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع‪ ،‬إﻻ أن ذﻟك ﻗد ﯾﻘﺗرن ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫اﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‪ ،‬وﻛذا اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن‬ ‫اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻓﻘد اﻟزم‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﺑﻧوك ﻟﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺿرورة‬ ‫إﻧﺷﺎء إدارات ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﺷرﯾﺣﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ إﯾﻼء‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭم ﻧظراً‬ ‫ﻟﻠﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﯾﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎ ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺻر‪ ،‬ﻓﮭو ﯾﻘوم ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣدﺧرات وﺗﻘدﯾم أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﺧﻠق‬ ‫اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫وﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧﺣو ‪ ٪١٣٫٨‬ﻣن‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻوﻟﮫ ﻧﺣو ‪ ٤٨٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٩٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻧظﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗد اﺳﺗﺣوذت أﺻول ﻛل ﻣن ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺑرﯾد وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪٪٢٠٫٤ ،٪٤٥٫٥‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول ﻧﺻﯾب أﺻول ﻛل ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﮫ‪.‬‬

‫أﺻول أﻧﺷطﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺧﻼل ‪٢٠١٧‬‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟـﺗﺄﻣﯾن‬ ‫‪٢٠٫٤‬‬

‫ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد‬ ‫‪٤٥٫٥‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫‪١٤٫٢‬‬

‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗورﯾق‬ ‫‪١٫٢‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫‪٠٫٣‬‬

‫ﺷرﻛﺎت وﺳﺎطﺔ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪٢٫٤‬‬

‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾم‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪١٫١‬‬

‫وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪،‬‬ ‫وﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﻣﺑﺎدرات ﻣن أﺟل دﻋم أداء ھذا اﻟﻘطﺎع‪.‬‬

‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‬ ‫‪٣٫٥‬‬

‫ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن )‪(Insurance Sector‬‬ ‫ﯾﻌد ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن أھم أﻧﺷطﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﮭو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺿد اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺗﺳﺗﺣوذ أﻛﺑر ﺷرﻛﺗﯾن ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ ٪٦١٫٢‬ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ‪ ٢٠٠‬ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬إﻟﻰ ‪ ٢٥٢‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫وﻗد ﺷﮭد ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗطوراً ﻓﻲ أھم ﺑﻧوده‪ ٤٧‬ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫أﺻول ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺟﻠﺔ ‪ ٩٨٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ،٪٤١٫٢‬وﺗﺷﻛل ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﺑﻧﺣو ‪ ،٪٨٧٫٢‬وﯾﺗﺟﮫ اﻟﺟﺎﻧب‬ ‫اﻷﻛﺑر ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧﺣو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﮭم وﻛذا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﻧدات ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٣٣٫٤‬ﯾﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أوﻋﯾﺔ ادﺧﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٣٠٫٨‬ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪،‬‬ ‫ﺳﺟل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ‪ ٩٨٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ،٪٤١٫٢‬وﺗﺷﻛل إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق‬ ‫ﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‬ ‫ﺑﻧﺣو ‪ ،٪٥٥٫٤‬ﻛﻣﺎ ﺗﺻﺎﻋد إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٣٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ،٪١١٠‬وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‪ ،‬ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻧﺷﺎط ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٤٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل‬ ‫ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ،٪١١٧٫١‬ھذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻗﺳﺎط‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ٤٨‬ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٢٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ‪ ،٪٣١٫٦‬وﻗد اﻟﺗزﻣت‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺳداد ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ‪ ١٢٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﻣﻘﺎﺑل ‪١٠٫٧‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪.٪١٩٫٦‬‬

‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ‬ ‫‪٤٫٦‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫‪٥٫٩‬‬

‫ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣن‬ ‫اﻷﺻول ورأس‬ ‫اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ ﻣن‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫ﻋدد‬ ‫اﻟوﺣدات‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻷﺻول‬ ‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٣٩٢٧‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٦٦٤‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬

‫‪٢١٨‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪٦٧٫٩‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪٢٨٫١‬‬ ‫‪٢٢٫١‬‬

‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪٢٫٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬

‫‪١٣٦‬‬

‫‪١١٫٣‬‬

‫‪٠٫٣‬‬

‫‪١٦٫٨‬‬

‫‪٠٫٥‬‬

‫‪٥٫٧‬‬ ‫‪٥٫٥‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬

‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫١‬‬

‫‪٢٦١٫٧‬‬

‫‪٧٫٥‬‬

‫‪٤٨٠‬‬ ‫‪٨٢٥‬‬

‫‪١٣٫٨‬‬ ‫‪٢٤‬‬

‫ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟـﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ‬ ‫ﺷرﻛﺎت وﺳﺎطﺔ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪ ٨٤٥‬ﺟﻣﻌﯾﺔ‬ ‫ﺷرﻛﺎت وﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫وﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‬ ‫أھﻠﯾﺔ‬ ‫‪٧‬‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗورﯾق‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾم‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ) ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑرﯾد (‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ‬

‫‪٤٩‬‬

‫ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٣٫٤‬‬

‫‪٣٠٫٨‬‬ ‫‪١٧٫٤‬‬

‫‪١٤٫٣‬‬

‫‪٤٫١‬‬ ‫أذون ﺧزاﻧﺔ وأوراق أﺳﮭم وﺳﻧدات ﻏﯾر‬ ‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪٤٧‬‬ ‫‪٤٨‬‬

‫ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣﯾﯾد اﺛر ﺳﻌر اﻟﺻرف‪.‬‬ ‫ﯾﺷﻣل اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ أﻗﺳﺎط إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوارد‪.‬‬

‫‪٤٩‬‬ ‫‪٥٠‬‬

‫‪٥١‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻋﯾﺔ‬ ‫اﻻدﺧﺎرﯾﺔ‬

‫ﺷﮭﺎدات اﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫وﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى‬

‫ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻲ اﻟﺑرﯾد وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٧‬أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٧‬‬ ‫ﺗم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻌﺎم ‪= ٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫‪ ٣٤٠٩٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻹﺻﻼح اﻹداري(‪.‬‬ ‫ﺗم اﻻﻋﺗداد ﺑﺣﺟم اﻷوراق اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻸﺻول‪.‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫وﻗد أدت اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﺗﻌﺛر ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺳداد‬ ‫اﻷﻗﺳﺎط ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬ﻛﻣﺎ أدى ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺎﻟﺑﻧوك وﺗﻧوع‬ ‫اﻷوﻋﯾﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﺗﺟﺎه ﺣﻣﻠﺔ وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧﺣو اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﻟﺑﻧوك‪،‬‬ ‫ھذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﺻﻌﯾد أﺧر‪ ،‬ﯾوﺟد‬ ‫ﻣﺧﺎطر داﺧل ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ذاﺗﮫ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻋدم‬ ‫ﻗدرة ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺳداد اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﻧﺗﮭﺞ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أﺳﻠوب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﺟﺎه‬ ‫اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬ﺑﺟﺎﻧب ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺈﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻊ‬ ‫ﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻧﻘل ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﻘﯾﯾم‬ ‫ﻣؤﺷرات أداء اﻟﻘطﺎع ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺗم ﺑﻧﺎء ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﻘرار ﻟﻛل ﻣن ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن اﻷﺷﺧﺎص وﺷرﻛﺎت‬ ‫ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺣﯾث ﺗم إﻋدادھﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣؤﺷرات‬ ‫اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠٠٨/٢٠٠٧‬إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣؤﺷري اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﻧوﯾﺔ ﺑدءاً ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٤/٢٠١٣‬ﻟﻌد ﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺧرﯾطﺔ‪ ،‬ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺧﻣس ﻣؤﺷرات‬ ‫رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﺟودة اﻷﺻول‪ ،‬اﻟﻌﺟز‬ ‫اﻻﻛﺗواري وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،‬اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬واﻟرﺑﺣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻛل ﻣؤﺷر‬ ‫رﺋﯾﺳﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ﻣؤﺷرات ﺗﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﺗﺟﺎھﺎ أﻋﻠﻰ ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻗد ﺗم‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻊ )‪(Normalization‬‬ ‫ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ ﻋن طرﯾق طرح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى ‪(Minimum‬‬ ‫)‪ Value‬ﻟﻠﻣؤﺷر ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺛم ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق‪ ٥٢‬اﻟﻣؤﺷر‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪ ،‬وأﺧﯾراً ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣؤﺷر رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻛل ﻣﻌﯾﺎر ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﺑﺳﯾط ﻟﻠﻣؤﺷرات اﻟﻔرﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺗراوح اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣؤﺷر‬ ‫رﺋﯾﺳﻲ ﺑﯾن ‪ ١‬واﻟذى ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﺻﻔر واﻟذى‬ ‫ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬

‫إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدرة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﺳدﯾد‬ ‫ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟودة اﻷﺻول‪،‬‬ ‫ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎع ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫أﺻوﻟﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٧٫٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‬ ‫ﻟﺗﺳﺟل ‪ ،٪٢٠٫٥‬اﻷﻣر اﻟذى ﯾﻌزز ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدرﺗﮭﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺳوق‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻣﺳﺗوي ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو‬ ‫‪ ٥٤ ٪١٠٤٫٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗدره ‪ ٪٢٫٥‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻣﻘدرة اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺳﯾﯾل أﺻوﻟﮭﺎ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر‪.‬‬ ‫وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬اﺗﺳﻣت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﻌﺟز اﻻﻛﺗواري‬ ‫واﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٪٩١٫٦‬ﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻷﺷﺧﺎص ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٦‬و‪ ،٢٠١٧‬وھﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻗﺳﺎط‬ ‫ﺑﻌد اﺳﺗﻘطﺎع أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﻧدة ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى ‪ -‬أﻗﺳﺎط إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪ -‬ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗﺳم طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص وﺗﻛوﯾن اﻷﻣوال ﺑﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت‪ ،‬ورﻏم ﻣن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﻌدﻻت‬ ‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﮭﺎ اﺣﺗﻔظت ﺑﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻣن اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪ ،‬وﻗد‬ ‫اﺗﺳﻣت ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻧظراً‬ ‫ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ‬ ‫واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط( ﺑﻧﺣو ‪ ٪٠٫٥‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ،٪٩٫٥‬وﻛذا اﻟﺗﺣﺳن اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ ﻣﻌدل‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )‪ (ROE‬ﺑﻧﺣو ‪ ٪١‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪.٥٥٪٢٧‬‬

‫ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﻘرار ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ااﻷﺷﺧﺎص وﺗﻛوﯾن اﻷﻣوال‬

‫ﺟودة اﻷﺻول‬

‫وﺑﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص وﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻷﻣوال وﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت‪ ،‬ﯾﺗﺿﺢ اﻻﻧﺧﻔﺎض‬ ‫اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣؤﺷرات ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﺟودة‬ ‫اﻷﺻول واﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣؤﺷر‬ ‫اﻟﻌﺟز اﻻﻛﺗواري وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪ ٥٣‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬

‫اﻟﻌﺟز اﻻﻛﺗواري وإﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬

‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪ (١‬ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﻘرار ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص وﺗﻛوﯾن اﻷﻣوال‪:‬‬ ‫اﻧﻌﻛﺳت اﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪٩٩٫٥‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﺗﺣﺳن ﻣؤﺷري ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﺟودة اﻷﺻول‪ ،‬ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﻣؤﺷر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١١٫٤‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو‬ ‫‪ ٪٢٧٫٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﺷﯾر‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪٥٣‬‬

‫ﯾﻣﺛل ﻧطﺎق اﻟﻣؤﺷر اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻣؤﺷر )‪ (Maximum‬ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐرى‪.‬‬

‫‪٥٤‬‬

‫ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺷرات ‪ -‬اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ‪ -‬ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا أرﺑﻊ‬ ‫ﻣؤﺷرات؛ ﺻﺎﻓﻰ اﻷﻗﺳﺎط إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻌدل اﻟﺧﺳﺎرة‪ ،‬ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق‪ ،‬اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ‪.‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﻧﻣطﻰ أﻛﺑر ﻣن ‪.٪١٠٠‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﻧﻣطﻰ ﻣن ‪ ٪٥‬إﻟﻰ ‪.٪١٥‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪ (٢‬ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﻘرار ﻗطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت‪:‬‬ ‫ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‬ ‫ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪١١٥٫٨‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣؤﺷري ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل وﺟودة اﻷﺻول ﺣﯾث‬ ‫اﻧﺧﻔض ﻣؤﺷر ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٪٢٠٫٨‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٪٣٩٫١‬وﺑﻣﺎ ﯾﺷﯾر‬ ‫إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻌد إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣواردھﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟودة‬ ‫اﻷﺻول‪ ،‬ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﮭذا اﻟﻘطﺎع ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ٪١١٫٣‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ،٪٤٣٫٣‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣؤﺷر اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﻌدﻻت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻗد ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٪٣٫٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪.٪١٢١٫٣‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺟز اﻻﻛﺗواري‪ ،‬ﺟﺎء اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﮭﺎ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺗﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﺗوﺳط ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت‪ ،‬واﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﺗوﺳط‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط )ﻓﻲ آﺧر ‪ ٣‬ﺳﻧوات(‪ ،‬ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫طﻔﯾﻔﺔ ‪ ٪٠٫٦‬ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٪٥٧٫٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﻌﻧﻰ أن اﻟﺷرﻛﺎت ھذا اﻟﻘطﺎع ﺗﻘوم ﺑﺈﺳﻧﺎد ‪ ٪٤٢٫٤‬ﻣن أﻗﺳﺎطﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن أﺧرى ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘطﺎع ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﺗوﺳط ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت‬ ‫ﺑﻧﺣو ‪ ٪٢٩٫٣‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺳﺟل‬ ‫ﻧﺣو ‪ ،٪٥٣٩٫٧‬وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻣﺗوﺳط ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط ﺑﻧﺳﺑﺔ طﻔﯾﻔﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٪٦‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط ﺑﻧﺣو ‪ ٪٢٥٫١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو‬ ‫‪ ٪٢٢٫٢‬ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت‪.‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫وأﺧﯾرا ﺟﺎء اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺧﺳﺎرة )ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ(‪ ،‬وﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‪ ،(٥٧‬واﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ )ﻣﺟﻣوع‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺧﺳﺎرة وﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق(‪ ،‬واﻻرﺗﻔﺎع اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )‪ ،(ROE‬ﻓﻘد اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻧﺣو ‪ ٪٤‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٪٤٧‬وﺑﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻣﻘدرة اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٢٫٤‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ،٪١٩٫٢‬ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻘدرة اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺻروﻓﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ،٪٣٣٫٧‬وﻗد اﻧﻌﻛس اﻟﺗﺣﺳن اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎرة‬ ‫واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوى ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺳﺑﺗﯾن‪،‬‬ ‫وأﺧﯾرا‪ ،‬ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )‪ (ROE‬ﺑﻧﺳﺑﺔ طﻔﯾﻔﺔ‬

‫‪٥٦‬‬ ‫‪٥٧‬‬

‫‪ ٪٠٫٧‬ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪٪٢١‬‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬

‫ﺧرﯾطﺔ اﺳﺗﻘرار ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت‬

‫ﺟودة اﻷﺻول‬

‫ﺗﺧص أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﮭﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻗﺳﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬

‫اﻟﻌﺟز اﻻﻛﺗواري وإﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬

‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ )‪(Pension Funds‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻧظم ادﺧﺎر وﻣﻌﺎﺷﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن‪،‬‬ ‫وﺗﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﺻﻧﺎدﯾق‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٩٠‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺟﮫ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻧﺣو‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ٥٩‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٧٢‬وﻋﻠﻲ ﺻﻌﯾد أﺧر‪،‬‬ ‫ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ‪ ٦٠‬ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٦٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ ٢٠١٦‬ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٩٤‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺧﺻوم‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﺎﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎدﯾق‪ ،‬ﻓﻘد ﺣﻘق اﻟﻌﺎﺋد ‪ ٧‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪٢٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺧﺻﯾم )‪(Factoring‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل ﻣزاﯾﺎ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺧﺻﯾم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي واﻟﺗﻣوﯾل اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺟﺎري دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻔواﺗﯾر‬ ‫ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗﺻﺎﻋد ﺣﺟم اﻷوراق اﻟﻣﺧﺻﻣﺔ ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ‪ ٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ‪ ٪٤٧٫٤‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻛذﻟك‬ ‫ﺗﺻﺎﻋد ﺣﺟم اﻷرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺳﺟﻠﮫ ‪ ٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪٢١٫٢‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﻗد اﺳﺗﺣوذ ﺣﺟم اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﻣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻛذا اﻷوراق اﻟﻣﺧﺻﻣﺔ ﻣﻊ ﺣق اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ‪-‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻷوراق اﻟﻣﺧﺻﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺗﻲ ‪ ٪٦٣٫٤ ،٪٨٧٫٨‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺣﺟم اﻷوراق اﻟﻣﺧﺻﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺣق اﻟرﺟوع‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫ﺑدون ﺣق‬ ‫اﻟرﺟوع‬ ‫‪٣٦٫٦‬‬ ‫ﻣﻊ ﺣق اﻟرﺟوع‬ ‫‪٦٣٫٤‬‬

‫وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌوق ﻧﻣو ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺧﺻﯾم ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟوﻋﻰ ﺑﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﺧﺻﯾم اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن ارﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻟذي ﯾﺗم اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﮫ ﻟﻌﻣﻼء ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾم وﻛذا اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧب ﺗذﺑذب ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟذى ﯾؤﺛر ﺑدوره ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﺻﯾم‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬

‫ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻷﺧطﺎر اﻟﺳﺎرﯾﺔ‬ ‫وﻣﺧﺻص اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﺳوﯾﺔ وﻣﺧﺻص اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٥٨‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم‬

‫‪٥٩‬‬ ‫‪٦٠‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﻧﻣطﻰ ﻣن ‪ ٪٥‬إﻟﻰ ‪.٪١٠‬‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن ﺷﮭﺎدات اﺳﺗﺛﻣﺎر وأذون ﺧزاﻧﺔ وﺳﻧدات ﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ھو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻠﺻﻧدوق ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺷﺎﺋﮫ وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ آﺧر اﻟﻣدة ﯾﻌطﻲ ﻣؤﺷراً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﻣوال اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري)‪(Mortgage Finance‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل أھﻣﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗوﺳط وطوﯾل‬ ‫اﻷﺟل ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻸﻏراض اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻷﻏراض ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻛن‬ ‫أو ﺗرﻣﯾﻣﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻗد ارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٨٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ،٪٢١٫٤‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺻدة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﻟدى ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ‪ ٣٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪٪١٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫وﻗد أﺳﮭم ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺣﯾث اﺣﺗﻠت اﻷﻏراض اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٨٠٫٩‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣﻣﻧوح ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫)‪ (٪١٩٫١‬ﻟﻸﻏراض اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ‪ ،‬وأﺧﯾرا اﺳﺗﺣوذت ﻓﺋﺎت‬ ‫اﻟدﺧل أﻛﺑر ﻣن ‪ ٣٥٠٠‬ﺟﻧﯾﮫ ﺷﮭرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٩٨٫٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻣﻧوح ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬ورﻏم ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﺻر‪ ،‬إﻻ أن ھذا اﻟﻧﺷﺎط ﻻزال ﯾواﺟﮫ ﺗﺣدى ﻏﯾﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن‬ ‫اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﯾﻌوق زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت ﺗﺳوﯾق اﻟوﺣدات‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد‪ ،‬وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻓﻘد طرح اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻣﺑﺎدرة ﺗﮭدف‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﯾق إﺻﻼح ھﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻣن ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل طوﯾل‬ ‫اﻷﺟل ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻔﺋﺗﻲ ﻣﺗوﺳطﻲ‬ ‫وﻣﺣدودي اﻟدﺧل‪.‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر )‪(Microfinance‬‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر أﺣد وﺳﺎﺋل ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻔﺋﺎت ﻣﺣدودة‬ ‫اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﺗﺣﺳﯾن دﺧول‬ ‫اﻷﺳر اﻷﻛﺛر ﻓﻘراً‪ ،‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص‬ ‫اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟذى ﯾﻌد ﻣن رﻛﺎﺋز ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺻر‪.‬‬ ‫وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‬ ‫‪ ٨٤٥‬ﺷرﻛﺔ وﺟﻣﻌﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ أھﻠﯾﺔ ﺗﺧدم ﻧﺣو ‪ ٢٫٣‬ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﻔﯾد‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻧﺣو ‪ ٧٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ‬ ‫ﻧﺣو ‪ ٪٥٨٫٧‬ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻣوﻟﺔ‪ ،‬ﺟﺎء اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾب اﻷول ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﯾﻠﯾﮫ اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻟﺧدﻣﻲ ﺛم اﻟزراﻋﻲ ﺛم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺣرﻓﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺣوذ ﻛل ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ ﻛﺟﮭﺎت ﻣﺎﻧﺣﺔ وﻛذا ﻓﺋﺔ اﻹﻧﺎث واﻷﻓراد ﻛﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن أرﺻدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‪.‬‬ ‫وﺗﺗﻣﺛل أھم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭت ﻗطﺎع اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر اﻧﺧﻔﺎض‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت‪ ،‬ﺑﺟﺎﻧب اﻧﺧﻔﺎض آﻟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب وﻋدم‬ ‫إطﻼع اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﺿﻌف‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺞ واﺣد وھو‬ ‫اﻹﻗراض اﻟﺻﻐﯾر‪.‬‬

‫ﺗﻘﺳﯾم ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري وﻓﻘﺎ ﻟﺷراﺋﺢ اﻟدﺧل واﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫‪١٩٫١‬‬

‫‪٨٠٫٩‬‬ ‫‪٩٨٫٥‬‬ ‫أﻏراض أﺧرى‬ ‫ﺷراﺋﺢ اﻟدﺧل أﻗل ﻣن ‪ ٣٥٠٠‬ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري‬

‫ﺗوزﯾﻊ أرﺻدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر ﻓﻲ ‪٢٠١٧‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻻھﻠﯾﺔ‬ ‫‪٦٤٫٦‬‬

‫اﻹﻧﺎث‬ ‫‪٥٢٫٦‬‬

‫اﻟﻔردي‬ ‫‪٧١٫٣‬‬

‫اﻟذﻛور‬ ‫‪٤٧٫٤‬‬

‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫‪٣٥٫٤‬‬ ‫ﺟﻣﻌﯾﺎت ‪ /‬ﺷرﻛﺎت‬

‫اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ‬ ‫‪٢٨٫٧‬‬

‫إﻧﺎث‪ /‬ذﻛور‬

‫ﺟﻣﺎﻋﻲ‪ /‬ﻓردي‬

‫ﺗوزﯾﻊ أرﺻدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ‪٢٠١٧‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔاﻟﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺣرﻓﻲ‬ ‫‪٧٫٥‬‬

‫زراﻋﻲ‬ ‫‪١٣٫٦‬‬ ‫ﺧدﻣﻲ‬ ‫‪١٧٫٥‬‬

‫ﺗﺟﺎري‬ ‫‪٦١٫٤‬‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ )‪(Leasing‬‬ ‫ﯾﻌد اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ أﺣد وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺷراء اﻟﻣﻌدات واﻵﻻت وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺗﻣﺛل‬ ‫اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻷﻛﺑر ‪ ٥‬ﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻧﺣو ‪٪٥٥٫٩‬‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻛﺛر ﻧﺷﺎطﺎ‪.‬‬ ‫وﻗد ﺗﺻﺎﻋد إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﺳﺟﻠﺔ ‪ ٢٨٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﻓﻲ ‪ ٢٠١٧‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪٣٣‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬واﺳﺗﺣوذ ﻧﺷﺎط‬ ‫اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺑﻠﻐت‬ ‫ﻧﺣو ‪ ٢١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ وﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٧٤‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘود‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛل أھم‬ ‫اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭت ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺛر اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺳداد‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪.‬‬ ‫ﺗوزﯾﻊ أرﺻدة اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط ﻓﻲ ‪٢٠١٧‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫أﺧرى‬ ‫‪٣٫٦‬‬

‫ﻋﻘﺎرات و أراﺿﻲ‬ ‫‪٧٤٫٠‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻛﻧﻲ‬ ‫ﺷراﺋﺢ اﻟدﺧل أﻛﺑر ﻣن ‪ ٣٥٠٠‬ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري‬

‫آﻻت وﻣﻌدات‬ ‫‪٥٫٠‬‬

‫ﺳﯾﺎرات ﻧﻘل‬ ‫‪٥٫٦‬‬ ‫ﺧطوط اﻧﺗﺎج‬ ‫‪٥٫٧‬‬ ‫ﻣﻌدات ﺛﻘﯾﻠﺔ‬ ‫‪٦٫١‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )‪ (Investment Funds‬وﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪(Brokerage Companies‬‬

‫ﺟﮭود ھﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫واﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑرﯾد(‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ‪:‬‬

‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺑﺎرة ﻋن وﻋﺎء ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ؛ ﺣﯾث‬ ‫ﯾﺗﯾﺢ ﻟﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻷﻓراد أو اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﺋدة اﻟﺗﻧوع واﻟﺗﺣوط‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑدورھﺎ إﻟﻲ ﺧﻔض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻗد ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ أﺻول ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ ٢٨٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٣٠٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬وﺗﺗرﻛز ﺻﻧﺎدﯾق‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪.٪٨٩٫١‬‬

‫ﺗﻔﻌﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻛل ﻣن ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫وﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ ﻟﻠﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻟﺑﺣري ﻣن أﺟل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟواردة ﻣن‬ ‫اﻟﺧﺎرج أو اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺧﺎرج (‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻐطﯾﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﺟل ﺗﯾﺳﯾر‬ ‫اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋﻣل إﻋﻼﻧﺎت ﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺄن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻗﺑل ﻗرار ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻟم ﺗﻌد ﻛﺎﻓﯾﺔ وأن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب‬ ‫ﺣﺳـــــــﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘﺳط‪.‬‬

‫وﺗﺗﻧوع ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن ﺻﻧﺎدﯾق ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻣﻐﻠﻘﺔ‪ ،٦١‬وﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‪ ٦٢‬ﻧﺣو ‪ ٪٨٤٫٢‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬وﺗﺳﺗﺣوذ ﻛل ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ذات‬ ‫اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر وﺻﻧﺎدﯾق اﻷﺳﮭم ﺑدورھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋدد اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.٪٦٧٫١‬‬ ‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ھذا‪ ،‬ﺗﻌد ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﺣد أﺷﻛﺎل ﺻﻧﺎدﯾق‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ذات اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺑﻣﺎ ﺗوﻓره ﻣن ﻓرص ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت‬ ‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ وﻏﯾر ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﮭﺎ ﻣزاوﻟﺔ‬ ‫ﻧﺷﺎط رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر )‪ ،(Venture Capital‬وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎط ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋدد ‪ ٤‬ﺻﻧﺎدﯾق‬ ‫ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول ﺑﻧﺣو ‪ ١٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.٢٠١٧‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋن ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﯾﺗﻣﺛل دورھﺎ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺑﯾﻊ وﺷراء‬ ‫اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات ووﺛﺎﺋق ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻘواﻋد ﻋﻣل اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻول ﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ١١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.٢٠١٧‬‬

‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺗﻧظﯾم ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﺳﮭﯾل إﺟراءات ﻗﯾد‬ ‫وﺷﮭر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺄﺳﯾس آﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻣؤﻗت ﺑﮭدف‬ ‫ﻗﯾد اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﺿﻊ ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص ﻷﺣﻛﺎم ﻓﺳﺦ ﻋﻘود اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ أطراف اﻟﻌﻘد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﻟﺗﻔﻌﯾل دوره ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻧظﯾم ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻣن ورش اﻟﻌﻣل وﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻟﺗﻔﻌﯾل‬ ‫ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ‪:‬‬

‫ﻧﺷﺎط اﻟﺗورﯾق )‪(Securitization‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل أھﻣﯾﺔ اﻟﺗورﯾق ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ )ﻛﺎﻟﻘروض‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ( إﻟﻲ أﺻول ﺳﺎﺋﻠﺔ )أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول( ﻟﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻣرة‬ ‫أﺧرى‪ ،‬وﺑﮭذا ﯾﻣﻛن ﺧﻠق أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺗوﻓﯾر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم‬ ‫ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻛذا ﺗﻧﺷﯾط ﺳوق اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدة‪ ،‬وﻗد ﺑﻠﻎ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺻول اﻟﺷرﻛﺎت ‪ ٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ﺣواﻟﻲ‬ ‫‪ ٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ،٪١١٫٧‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫ﺳﻧدات اﻟﺗورﯾق اﻟﻣﺻدرة ﻧﺣو ‪ ٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫إﻧﺷﺎء وﺗﺷﻐﯾل ﺳﺟل إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ وھو ﻣﺎ ﺳﯾﺳﮭم‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻏﯾره ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‬ ‫واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إﺻدار اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺗﯾﺢ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻛﺛر ﻣن ﻧﺷﺎط‬ ‫ﺑﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻟﺗﺧﺻﯾم واﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري ) أﺧذاً ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎطﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ واﻟﺗﺧﺻﯾم ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪.(٢٠١٨/٨/١٤‬‬

‫ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد )‪(Post Office‬‬ ‫ﯾﻌد ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد ھﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﮭم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋدﯾدة ﻣﺛل اﻟﺑرﯾد اﻟﺳرﯾﻊ‪ ،‬اﻟطرود‪ ،‬ﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺗوﻓﯾر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺻرف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت‪ ،‬وﻗد ارﺗﻔﻊ ﻋدد ﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗوﻓﯾر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٤٫٣‬ﻣﻠﯾون ﺣﺳﺎب ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ،٪١٫٣‬إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻧب ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺻروﻓﺔ ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٥٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪.٪١٣٫٢‬‬

‫‪٦١‬‬ ‫‪٦٢‬‬

‫اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ھﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﯾﺗم ﺗداول وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ھﻲ‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺗم ﺗداول وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ وﺗﻌﺎﻣل وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺛل أﻧواع اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺻﻧﺎدﯾق اﻟدﺧل اﻟﺛﺎﺑت‪ ،‬وﺻﻧﺎدﯾق اﻟدﺧل اﻟﻣﺧﺗﻠط‪ ،‬واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗوازﻧﺔ‪ ،‬وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗوازن‪ ،‬وﺻﻧﺎدﯾق اﻷﺳﮭم‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪٠‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫اﻟﻣؤﺷر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ‪EGX٣٠‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫ﺣﺟم اﻟﺗداول )اﻟﻣﺣور اﻻﯾﺳر(‬

‫اﺛر ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-١٠‬‬ ‫‪-٢٠‬‬ ‫‪-٣٠‬‬ ‫‪-٤٠‬‬ ‫‪-٥٠‬‬

‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﻓﺑراﯾر‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﻣﺎﯾو‬ ‫اﺑرﯾل‬

‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫اﻏﺳطس‬

‫ﻛﺗوﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫‪٦٦‬‬

‫‪٤،٠٠٠‬‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‬

‫‪٦٥‬‬

‫‪٨،٠٠٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٦٤‬‬

‫ﺣﻘق ﻣؤﺷر ‪ EGX30‬ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٧٢‬ﻣن ﻧﻣو ﻋﺎم ‪ ٢٠١٦‬ﺑﻌد ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل‬ ‫اﻟﺗداول ﻟﻠﻣؤﺷر ﻟﯾﺣﻘق ﻣﺗوﺳط ﯾوﻣﻲ ‪ ٥٣٧٫١‬ﻣﯾﻠون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗوﺳط‬ ‫ﯾوﻣﻲ ‪ ١٨٧‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﯾﻧﺎﯾر وﺣﺗﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪١٢،٠٠٠‬‬

‫ﻓﺑراﯾر‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٨‬‬

‫‪١٦،٠٠٠‬‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣؤﺷر ‪EGX٣٠‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ ﺑﺎﻟدوﻻر )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫اﻟﻌﺎﺋد اﻟﯾوﻣﻲ واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣؤﺷر ‪EGX ٣٠‬‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﻘطﺔ(‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٨‬‬

‫ﻣﺎرس‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫ﻛﺗوﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫اﻏﺳطس‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫اﺑرﯾل‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫ﻛﺗوﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫اﻏﺳطس‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫اﺑرﯾل‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬

‫ھذا وﻗد ﺳﺎھﻣت ﻣﺟﮭودات ﻛل ﻣن اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وھﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗداول ﺑﺎﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺣﯾث ﺗم ﺗﺧﻔﯾض زﻣن اﻹﯾﻘﺎف‬ ‫اﻟﻣؤﻗت‪ ،‬وﺗﻌدﯾل أﺳس اﺣﺗﺳﺎب ﺣدود اﻹﯾﻘﺎف اﻟﻣؤﻗت‪ ،‬وھو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺣﻘﻘت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول )اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات‬ ‫واﻟﺻﻔﻘﺎت( ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻧﺣـو ‪ ٢٩٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢٦٥‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ‪ ،٪١٢‬وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ اﻧﮫ ﻗد زاد إﻗﺑﺎل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‬ ‫واﻟﺗرﻓﯾﮫ‪ ،‬وﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺣﻘق ﻣﻌدل دوران اﻷﺳﮭم‪ - ٦٦‬ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺻﻔﻘﺎت ‪ ٪٣١ -‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ‪ ٪٣٠‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٦‬ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ‪ ٧‬ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺎم‬

‫‪٢٠،٠٠٠‬‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ھذا وﻗد ﺷﮭد ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋد اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺷر‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﻲ‪ ،٦٥‬ﺣﯾث ﺗراﺟﻊ ﻣؤﺷر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ‪ ٢٩‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪ ٢٠١٦‬إﻟﻲ ‪ ١٣‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٧‬و‪ ١٥‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫ﻣن ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٨‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻟﺗداول اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﯾﺗﺧطﻰ ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﯾوﻣﯾﺎ ً ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٧٤١‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬

‫)ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس(‬

‫‪٩٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫اﺑرﯾل‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﺛﺎﻧوي ﺣﻘق اﻟﻣؤﺷر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ‪ EGX 30‬ﻧﻣواً ﻣﻠﺣوظﺎ ً‬ ‫دﻓﻌﮫ ﻟﺗﺳﺟﯾل ‪ ١٥٠١٩‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٢٣٤٥‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ‪ ٪٢١٫٧‬ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪٧٦٫٢‬ﻋﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٦‬ﻣدﻓوﻋﺎ ً ﺑﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،٦٤‬واﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺷر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫ﻟﯾﺳﺟل ‪ ١٧٤٥٠‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم ‪ ،٢٠١٨‬وﻟﺗﺣﯾﯾد ﺗﺄﺛﯾر‬ ‫ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻋﻠﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم ﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻣﻧذ ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫‪ ٢٠١٦‬وﺣﺗﻲ أﺑرﯾل ‪ ٢٠١٨‬ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺷر اﻟرﺋﯾﺳﻲ‪ ،‬ورأس اﻟﻣﺎل‬ ‫اﻟﺳوﻗﻲ )ﻣﻘوٌ م ﺑﺎﻟدوﻻر(‪ ،‬وﺳﻌر اﻟﺻرف ﺣﯾث ﺗراﺟﻊ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٤١٫١‬ﻋﻧد ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف‪ ،‬ﺛم ﺑدأ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻲ أن اﺳﺗرد‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،٢٠١٨‬ﺛم اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺣﻘق‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺑﻠﻎ ‪ ٪٢١‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ أﺑرﯾل ‪ ،٢٠١٨‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺣﻘق ﻣؤﺷر ‪EGX30‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ٪١١٤٫٧‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬

‫ﺗطور ‪EGX ٣٠‬‬ ‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري(‬

‫ﻣﺎرس‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬

‫ﺷﮭد ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ‬ ‫ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﺑورﺻﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ وھﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم إﺻدار أول ﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫ﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت‪ ،‬وﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل‪،٦٣‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﻌدﯾل ﻗواﻋد اﻟﻘﯾد واﻹﻓﺻﺎح واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪ ،‬ووﺿﻊ‬ ‫ﺟدول زﻣﻧﻲ ﻹﻟزام ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ ،‬وﻗد أدت ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺗطورات إﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﺳوق اﻷوﻟﻲ )ﺷﺎﻣﻠﺔ اﺳﮭم‬ ‫اﻟﺗﺄﺳﯾس واﺳﮭم زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل( إﻟﻲ ﺣواﻟﻲ ‪ ١٥١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٩٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ ،٪٦٢‬ﺣﯾث ﺗم‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﺗﺔ طروﺣﺎت ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ‪ ٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ﻧﺣو‪ ،٪٦٧‬وﻗد ﺗﻣﯾز ﻧﺷﺎط اﻟطروﺣﺎت ھذا‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺑﺟﺎﻧﺑﯾن ﺷدﯾدي اﻷھﻣﯾﺔ أوﻟﮭﻣﺎ ھو اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺟﺎﻧب‬ ‫اﻟذﯾن دﺧﻠوا إﻟﻰ اﻻﻛﺗﺗﺎﺑﺎت ﻟﺗﺻل إﻟﻲ ‪ ٪٥٦‬ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﻧﺳب اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ‪ ٣١‬ﻣرة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟطروﺣﺎت‪.‬‬

‫‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٦‬ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٦‬وﻗد ﺑدأت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول ﻓﻲ‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻧذ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬وﺣﺗﻲ اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٨‬ﻟﺗﺻل ﺣواﻟﻲ ‪ ١١٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ وھﻲ اﻋﻠﻲ ﻗﯾﻣﺔ رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق‬ ‫ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٩‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﺗﻘﻠﺑﺎت ‪EGX ٣٠‬اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫‪٢٠١٨‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد اﻟﯾوﻣﻲ‬

‫ﻣؤﺷرات ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ(‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٢١‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫‪٣١‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟدوران‬

‫ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺷر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣدة ‪ ٦٠‬ﯾوم ﺗداول ‪ -‬اﻟﻣﺻدر وﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻠوﻣﺑﯾرج‪.‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟدوران ھو ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻣدي ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺳوق وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﮫ ﺑﻘﺳﻣﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗداول اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻘﯾدة ﻋﻠﻰ رأس‬ ‫اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺗﺣﻠﯾل ﺗطور وأداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗطور وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺣﻘق‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺑﻣﻘدار ‪ ٪١٫٥‬ﻟﯾﺻل إﻟﻲ ‪٪١١٫٣‬‬ ‫ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٩٫٨‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻣﻌدل‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ اﻷﺻول ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ‪ ٪ ٢‬ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة‪ ،‬ھذا وﻗد ﺣﻘق ﻛل ﻣن‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ اﻷﺻول ‪٪١٠٫٦‬‬ ‫و‪ ٪١٫٩‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬ﻋﻠﻲ اﻟﺗواﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد‬ ‫اﺳﺗﻘر ﻣﻌدل اﻟدوران ﻋﻧد ‪ ١٫١‬ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠١٦‬و‪ ،٢٠١٧‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾون إﻟﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷًﺻول ﻣن ‪ ٪١٣‬إﻟﻲ ‪ ٪١٥‬ﺧﻼل ﻧﻔس‬ ‫اﻟﻔﺗرة‪.٦٧‬‬ ‫اﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪:‬‬ ‫وﻓﻲ إطﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫وﺗﺣﻔﯾزه ﻧﺣو اﻻﺑﺗﻛﺎر‪ ،٦٨‬ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺟﮭود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺗﻌظﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ‬ ‫وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷﺑﺎب ﺑدﻣﺟﮭم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟرﺳﻣﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﺿﻊ ﻗواﻋد اﺳﺗرﺷﺎدﯾﮫ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬ ‫واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺑواﺑﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺗﺣداث أدوات وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺳواء‬ ‫اﻟﻘوﻣﯾﺔ أو ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﺗرول وﻏﯾرھﺎ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اﺳﺗﺣداث ﻋددا ﻣن اﻵﻟﯾﺎت واﻟﺿواﺑط ﻟﺗﺳﮭﯾل إﺟراءات ﻗﯾد وﺷﮭر‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت وﺗﺄﺳﯾس آﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻘﺎرات ﻷﻏراض‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وزﯾﺎدة اﻟﺗﻐطﯾﺎت‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬ ‫واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﻌرﺿﺔ‬ ‫ﻟﻸﺧطﺎر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫زﯾﺎدة أﻋداد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪٤‬‬ ‫ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٣‬ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺣﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك زﯾﺎدة‬ ‫ﺣﺟم اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر اﻟذي ﺗﻣﻧﺣﮫ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮭﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ‪ ١١٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺎﻟﯾﺎ إﻟﻰ ‪ ١٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺿوء اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ )‪ ،(٢٠٢٢-٢٠١٨‬ﻋﺑر زﯾﺎدة ﻋدد‬ ‫ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر إﻟﻰ ‪ ١٠٠٠‬ﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫رﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻣن ﻧﺣو ‪ ٨‬ﻣﻠﯾﺎرات ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺎﻟﯾﺎ إﻟﻰ‬ ‫‪ ٢٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﺣﻠول ‪ ،٢٠٢٢‬وﻛذا زﯾﺎدة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ‬ ‫إﻟﻰ ‪ ٥٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﺣﻠول ‪ ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ ٢٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺎﻟﯾﺎ‪،‬‬ ‫ورﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾم إﻟﻰ ‪ ٢٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ‪ ٩‬ﻣﻠﯾﺎرات‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺎﻟﯾﺎ‪.‬‬

‫‪٦٧‬‬ ‫‪٦٨‬‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟرﺑﺣﯾﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫‪١٥‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-٥‬‬ ‫‪-١٠‬‬ ‫‪-١٥‬‬ ‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ اﻻﺻول‬

‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )اﻟﻣﺣور اﻻﯾﺳر(‬

‫اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻣت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑوﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٢٢ - ٢٠١٨‬ﺗرﺳم آﻓﺎق اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﺑﻧﺎء ﻗطﺎع ﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﻗوي وﻓﻌﺎل ﯾدﻋم اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬وﺗﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗطور وﻧﻣو اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﯾﺿﺎ إﻋداد وﺗﺟﮭﯾز‬ ‫اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺣداث أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺟدﯾدة وإﺟراء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻧوﯾﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري‬ ‫وﺟذب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺗرﻛز ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﺗﺻﺑﺢ رﻛ ًﻧﺎ ﻓﻌﺎﻻً ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻣوﯾل وزﯾﺎدة اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺳﺎد‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬ ‫ﯾﻌد ﺧطوة أﺳﺎﺳﯾﺔ وھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗطﺎع ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗطور وﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫رؤﯾﺔ ﻣﺻر ‪.٢٠٣٠‬‬

‫ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺷر ‪ - EGX100‬اﻟﻣﺻدر وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠوﻣﺑﯾرج‪.‬‬ ‫اﻟذي ﯾﻌد أﺣد اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ‪.٢٠٣٠‬‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬وﻣن‬ ‫ﺛم ﺗﻣﻛﯾن ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻧﻣو وﺧﻠق اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻓرص‬ ‫اﻟﻌﻣل‪.‬‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺑﺎدرات اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﯾﺗﻣﺛل اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٣‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﯾوﻟﻲ اھﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺧذا ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﮭود اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ‪ ،‬إدراﻛﺎً ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ طرح اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ‪ :‬رؤﯾﺔ ﻣﺻر ‪ ،٢٠٣٠‬وﻻ ﺗﻘﺗﺻر أھﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط‪ ،‬ﺑل ﻟﮫ أﺛراً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ ﻣﺛل ﻣﺣدودي اﻟدﺧل وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً ﻣن أﺟل ﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌداﻟﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪.‬‬ ‫وﺗرﺗﻛز اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻲ ﻋدة ﻣﺣﺎور ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ‬ ‫ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس‬ ‫ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻟﻸﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺟوات‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك‬ ‫ﻟزﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر‬ ‫ﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب‬ ‫اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﺛﻘﯾف واﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻧﺷر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫ھذا‪ ،‬وﻗد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﮭود ﺳواء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬أﺻﺑﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﺿوا رﺋﯾﺳﯾﺎ ً‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪(Alliance for Financial‬‬ ‫)‪ Inclusion: AFI‬ﻣﻧذ ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٣‬وﻗد ﻣﻧﺣت ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ أﻓﺿل‬ ‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك‬ ‫اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟذﯾن ﯾزﯾد ﻋددھم ﻋن ‪ ٩٠‬دوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﺿو‬ ‫ﺑﻔرﯾق اﻟﻌﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ )‪(Financial Inclusion Task Force: FITF‬‬ ‫واﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌد اﻻﺣﺗﻔﺎل‬ ‫ﺑﺎﻟﯾوم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ أﺣد أھم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﺣﯾث ﺷﺎرك اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﺑرﯾل ‪ ٢٠١٨‬واﻟﺗﻲ ﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﺗﺢ ‪ ٣١٦‬اﻟف ﺣﺳﺎب ﻟﻌﻣﻼء ﺟدد ﺑدون‬ ‫ﻣﺻﺎرﯾف وﺑدون ﺣد ادﻧﻲ ﻟﻔﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺳﯾدات ‪ ٪٣٥‬وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷﺑﺎب ‪ ٪٣٣‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻓﺗﺢ ‪ ١٨‬أﻟف‬ ‫ﻣﺣﻔظﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻧﺷر ورﻋﺎﯾﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌدد ‪١٫٥‬‬ ‫ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﻔﯾد‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬أطﻠق اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋدد ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﻋن طرﯾق إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗوﻓﯾر‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫‪‬‬

‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﻲ‪ ،‬ﻓﻘد واﻓق ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬ﻋﻠﻲ إﻧﺷﺎء اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺷﻣول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق ﺟﮭود اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ‬ ‫اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم أﯾﺿًﺎ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ذات اﻟﺷﺄن وﺗطوﯾر ﺗﻠك اﻟﻣؤﺷرات‪.‬‬

‫ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت‬ ‫ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣن أھﻣﮭﺎ إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﺗﺢ ﻓروع اﻟﺑﻧوك‬ ‫اﻟﺻﻐﯾرة ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟرﯾف ﺑﮭدف إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣواطﻧﯾن‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣن‬ ‫ﺧﻼل إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ”‪ ،“I-Score‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋم‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺔ ﺿﻣﺎن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‬ ‫"‪ "Credit Guarantee Company: CGC‬ﻣن ﺧﻼل إﺻدار‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺈﺻدار ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة‬ ‫واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗم إﺻدار ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻣﺣدودي وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدﺧل واﻟﺗﻲ‬ ‫ﺑﻠﻐت ‪ ١٤٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٨‬واطﻼق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات‬ ‫واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬وﻣن أھﻣﮭﺎ اﻟزام اﻟﺑﻧوك ﺑزﯾﺎدة ﺣﺟم‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٪٢٠‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ‪ ،٢٠٢٠‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ إﺻدار‬ ‫ﺗﻌرﯾف ﻣوﺣد ﻟﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت وإﺻدار ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو اﻟﻣدارة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرأة‪ ،‬وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ )اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪/‬اﻹﯾرادات اﻟﺳﻧوﯾﺔ( ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﻲ واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟزراﻋﻲ واﻷﻟﺑﺎن واﻷﻋﻼف واﻟﺛروة‬ ‫اﻟﺳﻣﻛﯾﺔ واﻟداﺟﻧﺔ واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر‪ ،‬وﻗد أﺳﻔرت‬ ‫ھذه اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋن زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٥‬وﺣﺗﻰ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٨‬ﺑﻧﺣو ‪ ١١٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري‪.‬‬ ‫وﺟﺎري إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻌﻣﻼء ﻣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﺻول‬ ‫اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮭم ﻋﻧد ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ‬ ‫ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﮭدف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت إﻟﻲ‬ ‫ﺗﻘدﯾم آﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺷﻛﺎوي طرف اﻟﺑﻧوك وﺗﻌرﯾف اﻟﻌﻣﻼء ﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ‬ ‫زﯾﺎدة إﻗﺑﺎﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ ﺑرﺗوﻛول ﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬ ‫‪"Information‬‬ ‫وھﯾﺋﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫"‪ Technology Industry Development: ITIDA‬واﻟﻣﻌﮭد‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري وﺑﻌض اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وذﻟك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرات اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ واﻓق ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺑﺎدرة "رواد‬ ‫اﻟﻧﯾل" ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﯾل ﻟﻣدة ‪ ٥‬ﺳﻧوات ﻟدﻋم اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟدﻓﻊ وﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة‬ ‫واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬ودﻋم اﻷطراف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑرﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻗطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﮭدف زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻘوﻣﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﺣول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت وإﺣﻼل‬ ‫اﻟواردات‪.‬‬ ‫واﺳﺗﻣرار ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺛﻣر ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗرﺳﯾﺦ ﻣﻔﮭوم‬ ‫اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻔﺎھم ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٧‬ﺑﯾن اﻟﺟﮭﺗﯾن وﻗد ﺟﺎء‬ ‫ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد‬ ‫ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺷﮭدت ﺗطوراً‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯾﺎً‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ ﺻدور ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫‪ ،٢٠١٤‬وﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗم إﺧﺿﺎع اﻟﻘطﺎع ﻟرﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف اﻟﮭﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﺧرﯾطﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎﻓظﺎت‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪ ،‬واﻧﻌﻛس ذﻟك إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‪ ،‬ﺣﯾث‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن أﻛﺛر ﻣن ‪ ٢٫٣‬ﻣﻠﯾون ﻣواطﻧﺎ ً ﺑﻘﯾﻣﺔ أرﺻدة ﺗﻣوﯾل‬ ‫ﺗﺟﺎوزت ‪ ٧٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﺎث‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﻘروض اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر ﺣواﻟﻲ ‪ ٪٦٨٫٦‬وﺑﻠﻎ ﻋدد‬ ‫اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ ‪ ٨٤٢‬ﺟﻣﻌﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ وﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد‬ ‫ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﻣوﯾل ‪ ١٦٥٧‬ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻣﺻر‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﺿﺎﻓت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر ﻟﺗﺗﻣﻛن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن‬ ‫طرح ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﻐر‪ ،‬ﻛذﻟك رُ وﻋﻲَ اﺳﺗﺣداث ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر‬ ‫وذﻟك ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق‬ ‫اﻟﺗﻐطﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﺷﻣﻠﮭم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣواﻟﻲ ‪٥١٣‬‬ ‫أﻟف ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻗﺳﺎط ﺗﺄﻣﯾن ﺑﻠﻐت ‪ ٥٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﻠﻐت ‪ ٥٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻐطﺎه(‪ ،‬وﺣرﺻت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم‬ ‫إﺻدار وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻹﻧﺗرﻧت(‬ ‫وﺗوزﯾﻊ ﺗﻠك اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻧﻣطﯾﺔ وﺗﺣﺻﯾل أﻗﺳﺎطﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗزاول ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر وھﯾﺋﺔ اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺻري واﻟﺑﻧوك‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم إﻗرار "ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ" ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﺧطوة‬ ‫إﺻﻼﺣﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬وﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺗم إﻧﺷﺎء ﺳﺟﻼت ﻹﺷﮭﺎر ﺣﻘوق اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣرأة‬ ‫ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬أﺻﺑﺢ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺎ ً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎً ﻋﻠﻰ رأس‬ ‫أوﻟوﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﻛﻛل‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪ ،‬واﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣرأة‪ ،‬وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷرﻛﺎء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺟﮭﺗﯾن ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻدﺧﺎر ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﺻﻐﺎر اﻟﻣدﺧرﯾن وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻدﺧﺎر ﻣن اﻟﺳﯾدات‬ ‫ﻣن ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ وﺣث اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣرأة‬ ‫ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺣزم ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫وﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﯾدات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ھذا‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻌﻣل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ ﻓرص ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﯾدات ﻟﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب رﯾﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ وﺑﺎﻷﺧص ﻣﺳﺗوى اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة‪ ،‬ھذا وﻗد ﻗﺎم‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﻌﻘد ﻋدة دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل رﻓﻊ اﻟوﻋﻰ‬ ‫وﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري واﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت‬ ‫اﻟﻣُﯾﺳرات واﻟراﺋدات اﻟرﯾﻔﯾﺎت وطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وراﺋدات‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾُﺷﺎرك اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣرأة ‪(Women’s Gender and Financial Inclusion‬‬ ‫)‪ Committee‬اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ‬ ‫اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣرأة‪ ،‬وإﯾﻣﺎﻧﺎ ً ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟرﯾﺎدي‬ ‫اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﺷﻐﻠﮫ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣراﺣل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن‬ ‫"ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﻠﻣرأة ‪Women Mentoring -‬‬ ‫"‪ Programme‬ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ‪ - ٢٠١٧‬ﺿﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣﻧﺗدى أﻛﺛر ‪ ٥٠‬اﻣرأة‬ ‫ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت‪.‬‬ ‫ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء أﺳﺎس ﻋﻠﻣﻲ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﯾﻌﻛف‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗواه ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻧوع‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ )ھﯾﺋﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة‬ ‫واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد‪ ،‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ھﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ( ﻓﻲ إﻋداد ﺗﻘرﯾر أوﻟﻲ ﻋن اﻟﺷﻣول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬وھو ﯾﻌد أول ﺗﻘرﯾر ﯾﺳﺗﻌرض اﻟﺳﺑل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم‬ ‫اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺳﺗوي اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن‬ ‫ﺗﻛوﯾن رؤﯾﺔ أﻛﺛر ﻋﻣ ًﻘﺎ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ً ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ‬ ‫وﻟﻘد ﺗم طرﺣﮫ ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي‬ ‫اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮫ ﻣدﯾﻧﺔ ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٧‬ﺑﺣﺿور ﻓﺧﺎﻣﺔ رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﻣل اﻟﺗﻘرﯾر ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﺣول ﻣدى اﺳﺗﺧدام اﻟراﺷدﯾن‬ ‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺣﯾث أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋن أن‬ ‫ﻧﺣو ﻧﺻف اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى أﺣد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫واﺣﺗﻔﺎظ ‪ ٪٣٢‬ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن )‪ ٢١‬ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻣﺎ ﻓوق( ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧوك أو‬ ‫اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﻗد ﻟوﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟرﺟﺎل ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﯾﺣﺗﻔظن ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻣﻘدار ‪٪١٠‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋن اﻟرﺟﺎل‪ ،‬وﺗﺄﺗﻲ ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗزاﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ "ﻓﯾﻧدﻛس‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ" ﺑﺈﺻدار ﺗﻘرﯾرھﺎ اﻟدوري ﻋن ﻣﺳﺗوي اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان ﺣﯾث أﺷﺎرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﻋدد ﻣن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن‬ ‫اﻟراﺷدﯾن ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ ‪ ٪٣٣‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٤‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ ،٢٠١٤‬إﻻ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫زادت ﻣن ‪ ٪١٠‬إﻟﻲ ‪ ٪١٢‬ﻋن ذات اﻟﻔﺗرة‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ﻗﺎﻋدة‬ ‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻧوع وﺗراﻋﻲ ﺗوﺣﯾد‬ ‫اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار ﻓﻲ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل وﺿﻊ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد اﻷھداف‬ ‫واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﮭدف اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺳﻠﻔﺎ‪.‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫اﻷﻓراد اﻟطﺑﻌﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت )ﺑﻧﻛﯾﺔ وﺑرﯾد(‪.‬‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫وﻟﻘد ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة‬ ‫ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾُﻌد ﻣؤﺷراً‬ ‫إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً ﺷﮭد ﺑﮫ وأﻛدﺗﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺻر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪(Financial Inclusion Global‬‬ ‫)‪ Initiative: FIGI‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺻﯾن واﻟﻣﻛﺳﯾك‪ ،‬ﺣﯾث اﻧﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻼت‬ ‫اﻟﺗﻲ أﺟراھﺎ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺻر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺿم أﻏﻠب اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ )ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ‪ ٤٤‬ﻣﻠﯾون راﺷد(‪.‬‬ ‫ھذا‪ ،‬وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾُﻌد أﺣد رﻛﺎﺋز ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻋدد ﻓروع اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻧﻘﺎط‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ وأﺟﮭزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻛﻘﻧوات ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬وﻗد ﺷﮭدت ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ وأﺟﮭزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ وﻋدد اﻟﻔروع‬ ‫ﺗطوراً ﻣﻠﺣوظﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ‪ ٢٠١٣‬وﺣﺗﻰ ‪.٢٠١٧‬‬ ‫ﻛﻣﺎ اﺗﺧذ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧطوات ﻓﻲ إطﺎر ﻧﺷر‬ ‫اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ﺣﻣﻼت ﺗوﻋﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺣول ﻣﻔﮭوم‬ ‫اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وإرﺳﺎل ﻗواﻓل ﺗوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ‬ ‫واﻟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧﺷر اﻟوﻋﻰ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻓواﺋدھﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﯾﺎت اﻟﯾوم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻓﻲ ﻣﺻر ھذا اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻷﺳﺑوﻋﯾن‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻗﺎد اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﻣﺑﺎدرة "ﻋﺷﺎن ﺑﻛرة" ﻟﻠﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧذ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٢‬ﺣﯾث ﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﻣﺳودة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺟﮭﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬وزارات‪ ،‬ھﯾﺋﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻧوك وﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺟﮭﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﺎﻧﺣﺔ‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻗد‬ ‫ﻗﺎﻣت ﻣﺻر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﯾوم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺻﻔﺔ ﺳﻧوﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم ﺗﺛﻘﯾف اﻛﺛر ﻣن ‪ ٦‬ﻣﻠﯾون‬ ‫طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻣدار اﻷﻋوام اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل دورات‬ ‫ﺗدرﯾب اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧدوات‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب واﻟﻧوادي وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗم ﻋﻣل‬ ‫ﻛﺗﯾﺑﺎت وإﻧﻔو ﺟراف ﺗﺛﻘﯾف ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ أدي إﻟﻲ ﻓوز ﻣﺻر ﺑﺧﻣس ﺟواﺋز دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬ ‫اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫ﺗطور ﻋدد ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﯾﺎﻷﻟف(‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٤٨٫٤‬‬

‫‪٥٠٫٨‬‬

‫‪٥٩٫٤‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﻋدد ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫ﺗطور ﻋدد أﺟﮭزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﯾﺎﻷﻟف(‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬

‫‪٦٫٣‬‬

‫‪٦٫٩‬‬

‫‪٧٫٩‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٩٫٨‬‬

‫‪١١٫٤‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﻋدد اﺟﮭزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫ﺗطور ﻋدد اﻟﻔروع‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫)ﯾﺎﻷﻟف(‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٣٫١‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٢٫٨‬‬ ‫‪٢٫٧‬‬ ‫‪٢٫٦‬‬ ‫‪٢٫٥‬‬ ‫‪٢٫٤‬‬

‫‪٢٫٧‬‬

‫‪٢٫٧‬‬

‫‪٢٫٨‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٫٩‬‬

‫‪٣٫١‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫‪٦٢٫٨‬‬

‫‪٦٦٫٦‬‬

‫‪١٨‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬

‫ﻋدد اﻟﻔروع‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬ ‫ﺗﻌد أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻣن أھم أﻋﻣدة اﻟﺑﻧﯾﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ ﻛﻛل‬ ‫وﻣن ﺛم ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺷراﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺳﺗﻣد ﻧظم اﻟدﻓﻊ أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ‬ ‫أﺣد اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ وظﺎﺋف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‬ ‫وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧك اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وھﻲ‪ :‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬واﻟرﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وﻧظم اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﺳﮭم ﺑﮫ ھذه اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫أھﻣﯾﺔ ﻧظم اﻟدﻓﻊ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظم اﻟدﻓﻊ ھﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻲ ﻣﺑدأي اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻲ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت وأﻧظﻣﺔ دﻓﻊ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت وﺿﻣﺎن إﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾرﺿﻲ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪ ،‬وذﻟك ﻣن أﺟل دﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري‪ ،‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘدﯾم ﻧظم اﻟدﻓﻊ ﺑﻣﺻر ﻛﻧﻣوذج ﯾُﺣﺗذى ﺑﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺳﮭم ﻧظم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺳﺎع ﻣظﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻗﻧوات‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل‪ :‬ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف‬ ‫اﻵﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت‪ ،‬وﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‪ ،‬واﻟﮭﺎﺗف اﻟﺑﻧﻛﻲ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺎھم اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء‬ ‫وإﺗﺎﺣﺔ ﻗدراً أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺷﻛل ﻓوري وﻣﺑﺎﺷر‪.‬‬ ‫وﺗﺳﺎھم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻣﻛﯾن اﻟوﺻول اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﮭل اﺳﺗﮭداف ﻗطﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة وﻣﻧﺎطق‬ ‫ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ ﻗﺎﻋدة‬ ‫اﻷﺻول ‪ -‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﺻول‪ /‬اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ أن‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻹﻗراض‬ ‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻘدرة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺻﻣود أﻣﺎم اﻟﺻدﻣﺎت‪.‬‬ ‫أھم اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺿوء ﺗوﺟﮭﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﯾﻼء ﻣزﯾد ﻣن اﻻھﺗﻣﺎم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﺗوﺟﯾﮫ أوﻟوﯾﺔ‬ ‫ﻗﺻوى ﻟﻣﻠف ﻧظم اﻟدﻓﻊ أوﻟوﯾﺔ ﻗﺻوى ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻰ أو‬ ‫اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ؛ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠوﺻول ﻷﻋﻠﻰ وأﺣدث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﻗوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻓﻲ ﺿوء اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻧظم اﻟدﻓﻊ أﺻدر اﻟﺳﯾد رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻗرارا ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫إﻟزام ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻌدم ﺳداد أي ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوردﯾن‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﺗزﯾد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋن ﻋﺷرﯾن اﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﺑﺻورة‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻋن طرﯾق ﺷﯾﻛﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻛﻠﯾف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭور أو‬ ‫ﺗدﯾر ﻣراﻓق ﻋﺎﻣﺔ أن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ وﺳﺎﺋل ﻟﻠدﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي‬ ‫واﺳﺗﮭداف اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻲ ﻣراﺣل ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯾن‪.‬‬ ‫إﻋﻔﺎء اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﺧﻔض اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﻣن‬ ‫ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٥٠‬ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎرس ‪.٢٠١٩‬‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ دﻓﻊ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وأﻋﻣﺎل ﺻرف اﻟدﻋم ﻓﻲ ﺻورﺗﯾﮫ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻌل إﺻدار أول ﻛﺎرت ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.٢٠١٨‬‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻧﻘدي إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺗﻣﮭﯾداً ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‬ ‫ﺗﻌد ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن أھم اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣؤﺛرة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣن ﺛم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻘد أﺻدر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ ٢٩‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬اﻹﺻدار اﻟﺟدﯾد ﻣن "اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول" وﻗد ﺗزاﻣن ذﻟك ﻣﻊ إﺻدار وﺣدة ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ‬ ‫ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب "إﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﻌﻣﻼء ﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول"‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﺣزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن‬ ‫اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات ﺧطوة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ‬ ‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‪.‬‬ ‫أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺻري‪:‬‬ ‫ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺻري ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت‬ ‫اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ ﯾﺗﻛون ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻣﺻري ﻣن ﻋدة‬ ‫أﻧظﻣﺔ أھﻣﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪ ،RTGS‬ﻧظﺎم ﻗﯾد اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ ،CSD‬ﻏرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت )‪ ،(CCH‬اﻟﻣﺣول اﻟﻘوﻣﻲ‬ ‫ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ اﻟـ ‪ ATM‬وﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ )‪(ACH‬‬ ‫وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻟﻠذﯾن ﺗدﯾرھﻣﺎ ﺷرﻛﺔ ﺑﻧوك‬ ‫ﻣﺻر‪ ،‬وﻧظﺎم اﻹﯾداع واﻟﻘﯾد واﻟﺣﻔظ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدى ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻣﺻر ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ واﻹﯾداع واﻟﻘﯾد واﻟﺣﻔظ اﻟﻣرﻛزي "‪."MCSD‬‬ ‫وﻗد ﻛﺎن ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪ RTGS‬اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﻋﻠﻲ ھذا اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠١٧‬ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٣٥٫٢٠‬ﺗرﯾﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري واﻟذي ﯾﻌﺎدل‬ ‫ﻧﺣو أﻛﺛر ﻣن ‪ ١١‬ﺿﻌف ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫ﺻدر ﻗرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رﻗم ‪ ٨٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت واﻟذي ﯾﺧﺗص ﺑﺧﻔض اﺳﺗﺧدام أوراق اﻟﻧﻘد ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﺣﻔﯾز اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺿم اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘطﺎع‬ ‫اﻟرﺳﻣﻲ وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻣوال وزﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬ ‫وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻧظم وﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ‬ ‫ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ وﺗﻧظﯾم ﻋﻣل اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ورﻗﺎﺑﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك؛‬ ‫وﻟﺗﻌزﯾز وﺗطﺑﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻘرارات اﻟﮭﺎﻣﺔ وھﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫اﻟﻠﺣظﯾﺔ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔاﻟﺗﺳوﯾﺎت‬ ‫اﻟﻧﻣوﻓﻰﻓﻰﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﻣو‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔاﻟﻠﺣظﯾﺔ‬ ‫ﻧظﺎماﻟﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪١٠٫٥‬‬

‫‪١٦٫٥‬‬

‫‪١٣٫٦‬‬

‫‪١١٫٨‬‬

‫‪١٥٫٩‬‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫‪٢٠١٠‬‬

‫‪٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٢‬‬

‫‪٢٠١٣‬‬

‫‪٢١٫٥‬‬

‫‪٢٩٫٢‬‬

‫‪٣٤٫٥‬‬

‫‪٣٥٫٢‬‬

‫‪٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٣١‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إطﻼﻗﮭﺎ ﻣؤﺧرا‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻧظﺎم ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﻛوﻣﯾﺳﺎ "‪"REPSS‬‬ ‫ﯾﻣﺛل اﻟﻧظﺎم ﺧطوة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻧﺣو دﻋم وﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻘﻠل اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻣن اﻟرﺳوم‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣراﺳﻠﯾن وﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﻣﻣﺎ ﺳوف ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﺎرة أﻓرﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟدﻓﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون)(ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون(‬ ‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻋدد‬ ‫اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﺑﺧدﻣﺔﻣن‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟدﻓﻊ‬ ‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧدﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )‬ ‫اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻋدد‬ ‫اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‬

‫)ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬

‫‪ ‬اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‬

‫‪٧٫٩‬‬

‫‪٨٫٠‬‬

‫ﺗﻌد اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺿوء اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﮭواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ً‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣدودي اﻟدﺧل واﻟﺷﺑﺎب وﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ‬ ‫أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪،‬‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﺑﺄن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻌدد ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‬ ‫ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٪٣٦‬ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٧‬ﺣﯾث‬ ‫وﺻل ﻋدد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻲ ﻧﺣو ‪ ١١‬ﻣﻠﯾون ﺣﺳﺎب‪ ،‬وﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت إﻟﻲ‬ ‫ﻧﺣو ‪ ٢‬ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﮭرﯾﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ‪ ٩٥٥‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬

‫اﺑرﯾل‬

‫ﯾوﻟﯾو‬

‫‪ ‬اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺳﺗﺧدام رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ‪QR Code‬‬ ‫ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬ ‫اﻟﻘﺑول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وظﮭور رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ‪ QR Code‬واﻟذى‬ ‫ﯾﻌد أﺣد أھم وأﺑرز اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟذى ﯾﺗﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺎت دﻓﻊ‬ ‫آﻣﻧﺔ وأﻛﺛر ﺳﮭوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟﺗﺟﺎر ﺑﺣد ﺳواء‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠١٨‬ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻟدى اﻟﺗﺟﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام رﻣز اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻊ ‪QR Code‬‬ ‫ﺑﮭدف اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺑول‬ ‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺿم اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺧﻔض‬ ‫اﺳﺗﺧدام أوراق اﻟﻧﻘد ﺧﺎرج اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗوﺣﯾد وﺗﺄﻣﯾن‬ ‫وﺳﮭوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺳﮭم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣن ﺛم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت‬ ‫ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٤‬ﺑﺈﺻدار اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺣددت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻼزم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ‬ ‫اﻹﻧﺗرﻧت ﺑطرﯾﻘﺔ آﻣﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺳﺎھم ﺗﻠك اﻟﺿواﺑط ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ‬ ‫زﯾﺎدة إﻗﺑﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت‪،‬‬ ‫ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ٣٢‬ﺑﻧﻛﺎ ً ﺣﺗﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ،٢٠١٨‬ﻛﻣﺎ‬ ‫أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﮭﺎ أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ‬ ‫وﺳﮭﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗوﻓر اﻟﺳرﻋﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟدﺧول‬ ‫إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم أو إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ أي وﻗت وﻣن أي‬ ‫ﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟوﻗت واﻟﺟﮭد‪ ،‬اﻋﺗﻣﺎداً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﮭﻣت ﺑﮫ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﻣن‬ ‫رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾص اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬إذ أن ﺗﻠك‬ ‫اﻟﺿواﺑط ﺗﺿﻣن ﺧﺿوع ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ دﻗﯾﻘﺔ‬ ‫ﻣن اﻹﺟراءات وﻣراﺣل اﻟﺗدﻗﯾق ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٨٫٨‬‬

‫‪٩٫٣‬‬

‫‪١٠٫٢‬‬

‫أﻛﺗوﺑر‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‬

‫اﺑرﯾل‬

‫‪١١٫٠‬‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪ ‬ﺻرف ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ‬ ‫ﺑﮭدف اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘد داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬ ‫دﻓﻊ ﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻣﺷروع اﻟذى ﯾﻣﺛل‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ووزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻟدﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑﺎت‬ ‫اﻟﺷﮭرﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻷﺧرى ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛل اﺳﺗﻔﺎدة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﻧوات‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺻر واﻟﺧﺎرج وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗﯾﺣﮭﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣﺛل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض وﻏﯾرھﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﯾوﻓره‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣن أﻣﺎن ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧﻘد‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌد ﺧطوة ﻣؤﺛرة‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫أھم اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظم وﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺷروع ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‬ ‫وﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧوك ﻟﻠوﻛﻼء ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت أھﻣﮭﺎ ﺗﻘدﯾم إﺟراءات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟﮭوﯾﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻲ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﺟﺎر ﻣن ﻋﻣﻼء‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟدﻓﻊ أو اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ داﺧل ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﺛل ﺻرف‬ ‫اﻟرواﺗب‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬اﻟﻧﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻔواﺗﯾر‪ ،‬ﺗﺣﺻﯾل أﻗﺳﺎط اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟﺻﻐر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ ) ‪National Card‬‬ ‫‪(Scheme‬‬ ‫ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﺑطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫وﺗﻣﻛﯾن ﺣﺎﻣﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬ ‫ﻹدﻣﺎﺟﮭم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻛﮭدف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ‪ /‬اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﻧﺷر اﻟﻘﺑول ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻧوات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا اﺳﺗﺣداث وﺳﺎﺋل‬ ‫ﺟدﯾدة ﻟﻧﺷر ﻗﻧوات اﻟﻘﺑول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم اﻹﯾداع واﻟﻘﯾد واﻟﺣﻔظ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫‪ & CSD‬ﻧظﺎم إدارة اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ‪CMS‬‬ ‫ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻷوروﺑﻲ ﻹﻋﺎدة‬ ‫اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر واﻟﺑﻧك اﻷﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺗطوﯾر ﻧظﺎﻣﻲ اﻹﯾداع واﻟﻘﯾد‬ ‫واﻟﺣﻔظ اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ "‪ "CSD‬وﻧظﺎم إدارة‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت " ‪" CMS‬اﻟﻣزﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ ﻛﺧطوة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟوﺿﻊ ﺳوق‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ‬

‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷﻛﺛر اﺣﺗراﻓﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﮭدف ﺗوﻓﯾر ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺂﻟﯾﺎت ﻣﺗطورة ﻹﺻدار وﺗﺑﺎدل اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌظم ﻣن ﻓرص دﺧول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺗﺄﻛﯾدا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري واﺳﺗﻘراره ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ أﺣدث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻣن درﺟﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺑﺎدل‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ (DVP) Delivery vs. Payment‬ودﻋم دور اﻟﺑﻧك‬ ‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳواق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت‬ ‫اﻷﻣﺎن ﻟﺣﻔظ أﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻰ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ‬ ‫وﻛذا اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ‬ ‫أدواﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪ RTGS‬ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﯾﮭدف ھذا اﻟﺗطوﯾر إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم‬ ‫اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪ RTGS‬ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام أﺣدث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫ﺑﺄﻗﺻﻰ درﺟﺔ ﺗﺄﻣﯾن وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وأﻗل درﺟﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وھو ﻣﺎ ﯾؤدى ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻌدﯾل ﻗواﻋد إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻌرﯾف‬ ‫اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺎت وﻣﺣددات اﺳﺗﺧدام ﻛل ﻧوع وﻛذا‬ ‫اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺑﯾﻊ وﺷﺣن ﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم‬

‫‪‬‬

‫إﺻدار واﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻐﯾر ﺗﻼﻣﺳﯾﺔ وذﻟك ﻟﺟذب ﺷرﯾﺣﺔ ﺟدﯾدة‬ ‫ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﺳﮭوﻟﺔ إﺟراء اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻷﻓراد‬ ‫واﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬

‫‪ ‬ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي‬ ‫ﺟﺎء ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺈطﺎر ﺗﺷرﯾﻌﻲ وﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ‪ ،‬واﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟورﻗﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام‬ ‫اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻧظراً ﻟﻠﻣﻣﯾزات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ وﺳﮭوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ‬ ‫ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل‬ ‫ﻓﻌﺎل‪.‬‬

‫‪ ‬إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ‪ RTGS‬ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻣﺗداداً ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري واﻟذي ﻛﺎن‬ ‫ﻟﺗطﺑﯾﻘﮫ اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ‬ ‫" ‪ "Systemic Risk‬اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﯾﮭدف‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد إﻟﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺑﻧوك وﺧﻔض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣراﺳﻠﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظﺎم ﻛﻘﺎﻋدة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ )‪(ARPS‬‬ ‫ﺗﻌﻣل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ‬ ‫واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺳﮭوﻟﺔ وﺗﻘﻠﯾل ﻧﻔﻘﺎت وﺗﺄﻣﯾن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺧذا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﻣو اﻟﮭﺎﺋل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻧﺷﺎط‬ ‫اﻟﺗﺻدﯾري ﻟﻣﺻر ﻣﻊ اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺧرى‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن‬ ‫اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج )‪ ٪٧٢٫٦‬ﻣن اﻟﻣﺻرﯾﯾن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ( وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة‬ ‫ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻗواﻋد ﺣوﻛﻣﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت & ‪CSIRT‬‬ ‫إن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻣﺛل ﻓرﺻﺎ ً ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣن ﺛم‬ ‫اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل أﯾﺿﺎ ً ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدور اﻟﺑﻧوك‬ ‫اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻧظم واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣن أھم ﺗﻠك اﻟﺗﺣدﯾﺎت ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘرﺻﻧﺔ‬ ‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑوﺿﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗواﻋد‬ ‫ﺣوﻛﻣﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ وﺗﺄﻣﯾن ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣرﻛز اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطوارئ اﻟﺣﺎﺳب اﻷﻟﻰ ‪(CSIRT:‬‬ ‫)‪ Computing Security Incident Response Team‬ﻟﺗوﺟﯾﮫ‬ ‫وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻣن‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﻹﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﻘدﻣﻲ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت وﻛذا إﺻدار واﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻐﯾر ﺗﻼﻣﺳﯾﺔ‬ ‫)‪(Contactless‬‬ ‫ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺻدد‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫ﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪٢٠١٧‬‬

‫‪٣٣‬‬