البيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 2018

‫ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪى‬ ‫ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫‪١‬‬

‫ﻣﺎرس ‪٢٠١٧‬‬

‫&ٔوﻻً‪ :‬اﻟﺮؤﯾﺔ‪5 ...‬ﺴﻌﻰ ﻟﻼﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﺴ=ﺘﻘ‪9‬ﻞ وا‪7‬ﺪ‪....‬‬ ‫ٔ‪9‬ﱒ اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﳌﻨﻔﺬة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴇ‬ ‫ﻋﺮض ﴎﯾﻊ ﻟﻨﺘﺎﰀ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪E‬ﻠﻔﱰة ﯾﻮﻟﯿﻮ‪-‬ﻓﱪا‪M‬ﺮ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫‪F‬ﻧﯿ ًﺎ‪ :‬ﻣﺆﴍات إﻗ‪O‬ﺼﺎدﯾﺔ &ٔوﻟﯿﺔ ﻣ‪V‬ﴩة‪ ...‬ﳓﻮ ﻣﺴ=ﺘﻘ‪9‬ﻞ &ٔﻓﻀﻞ‬ ‫‪W‬ﺰاﯾﺪ ﺣﺼﯿ_ ﴐﯾﺒﺔ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰱ ﻧﻮﳁﱪ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺗﻄﻮرات ﻣ‪t‬ﴩة ﰱ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘ‪o‬ﻘﻰ‬ ‫‪"ٔ9‬ﺮ ﲢﺮ‪M‬ﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ‪z‬ﲆ ﲢﺴﻦ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﴍات اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟ'ﴩﯾﻌﺎت اﳉﺪﯾﺪة ‪$‬ﻼل اﳌﺮ‪ _2‬اﳌﻘ(_‬ ‫‪F‬ﻟﺜ ُﺎ‪ٔ& :‬ﱒ اﻟﺘ]ﺪ\ت اﳌﺎﻟﯿﺔ واﻻٕﻗ‪O‬ﺼﺎدﯾﺔ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﺗ*ٔﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات ا ٔ‪$,‬ﲑة ﻣﻦ ﲢﺮ‪M‬ﺮ ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر اﻟﴫف وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ) ا ٔ‪,‬ﺳﺲ اﻟﱴ ﺑﻨ‪5‬ﺖ ‪z‬ﻠﳱﺎ اﳌﻮازﻧﺔ(‬ ‫ا ٔ‪",‬ﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰱ ‪z‬ﺎم ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫اﻻٕﻟﱱام @ ٕﻻﺳ=ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ا>ﺳ=ﺘﻮرﯾﺔ ‪E‬ﻠﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼ;ﺔ‬ ‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ا ٔ‪e‬ﻫﺪاف اﻟﳬﯿﺔ واﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋ‪h‬ﺴ=ﯿﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫‪ .١‬ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎ‪C‬‬ ‫‪ .٢‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وا>‪M‬ﻦ اﳊﻜﻮﱉ‬ ‫‪ .٣‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫‪9ٔ .٤‬داء اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ‬ ‫‪ٔ9 .٥‬ﱒ ‪P‬ﻓﱰاﺿﺎت‬ ‫‪s‬ﺎﻣﺴ ًﺎ‪ٔ& :‬ﱒ ﺗﻮ‪u‬ﺎت اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ ﰱ ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫‪ .١‬ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت دﻓﻊ اﻟ‪U‬ﺸﺎط ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدى‬ ‫‪ .٢‬ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻣ[ﻈﻮﻣﺔ ا ٔ‪,‬ﺟﻮر و ٔ‪"9‬ﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ٕاﺳ=ﺘﻜﲈل اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ واﳌﺎﻟﯿﺔ ﰱ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ وٕادارة ٔ‪9‬ﻛﱶ ﻛﻔﺎءة ‪MbE‬ﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﺻﻼ‪2‬ﺎت ٔ‪9‬ﺧﺮى ﻟﺘﺤﺴﲔ إدارة اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻌﺰ‪M‬ﺰ ارﺗﺒﺎط إ‪M‬ﺮادات ا>و‪@ C‬ﻟ‪U‬ﺸﺎط ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدى‬ ‫ﴐﯾﺒﺔ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘ*ٔﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬ ‫إﺻﻼ‪2‬ﺎت ٔ‪9‬ﺧﺮى ﻟﺘﻌﻈﲓ ﻣﻮارد ا>و‪C‬‬ ‫‪-٤‬ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت ‪E‬ﻠﺴ=ﯿﻄﺮة ‪z‬ﲆ ٕارﺗﻔﺎع ا ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر وز‪i‬دة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﲈﯾﺔ اﳌﺴ=ﳤ‪g‬‬ ‫‪-٥‬ﺗﺪﻋﲓ ﻧﻈﻢ اﶵﺎﯾﺔ ‪P‬ﺟ‪k‬ﻋﯿﺔ‬ ‫إﺻﻼح اﻟﺘ*ٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺴﻠﻊ ا‪E‬ﳣﻮﯾ‪oU‬ﺔ‬ ‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ٔ& :‬ﱒ ا‪y‬ﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﯿﺔ ﰲ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم‬

‫‪٢‬‬

‫ٔ&و ًﻻ‪ :‬اﻟﺮؤﯾﺔ‪5...‬ﺴﻌﻰ ﻟ ٕﻼﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﺴ=ﺘﻘ‪9‬ﻞ وا‪7‬ﺪ‪...‬‬ ‫ﻣﻌ ًﺎ ‪s‬ﺴ=ﺘﳬﻞ ﻣﺸﻮار اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى واﳌﺎﱃ ا‪p‬ى ﺑﺪ ٔ‪o9‬ﻩ ﻣ[ﺬ‬ ‫ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ﻗ(ﻞ اﳌﺎﴇ ﺣ‪o‬ﺚ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﻣﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳉﺪﯾﺪ @ٕ ﺳ=ﺘﻜﲈل ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ اﻟﱪ‪o‬ﻣﺞ اﳌﺘﲀﻣﻞ ﻟ ٕﻼﺻﻼح ا‪p‬ى‬ ‫ﳞﺪف إﱃ ﲢﻘ‪o‬ﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ إﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫اﻟ'ﺸﻐﯿﻞ واﻻٕﻫ‪k‬م @ﶵﺎﯾﺔ اﻻٕﺟ‪k‬ﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺣ‪o‬ﺚ ‪M‬ﺮ‪W‬ﻜﺰ ~ﺮ‪o‬ﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح‬ ‫اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ‪z‬ﲆ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ز‪i‬دة ﻣﻌﺪﻻت ‪P‬د‪$‬ﺎر‬ ‫و‪P‬ﺳ'•ر وﯾ'ﺴﻢ @ ٕﻻﺳ=ﺘﺪاﻣﺔ واﻻٕﺣ‪w‬ﻮاﺋﯿﺔ ﶺﯿﻊ ٔ‪9‬ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ وﯾﻌﻤﻞ‬ ‫‪z‬ﲆ ‪W‬ﳮﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻٕﻧﺘﺎﺟ‪o‬ﺔ ‪$‬ﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎ‪z‬ﺔ وز‪i‬دة اﻟﻘﺪرة ‪z‬ﲆ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺼﺪ‪M‬ﺮ و‪$‬ﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺣﻘ‪o‬ﻘ‪o‬ﺔ وﲣﻔ‪o‬ﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎ‪ C‬واﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫ﻛﲈ ﳞﺪف اﻟﱪ‪o‬ﻣﺞ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ‪P‬ﺧ‪w‬ﻼﻻت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ اﻟﱴ ﯾﻌﺎﱏ ﻣﳯﺎ‬ ‫‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎد ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪرﳚﯿﺔ وﻣ‪w‬ﻮازﻧﺔ ﻟﺘﺤﻘ‪o‬ﻖ ‪P‬ﺳ=ﺘﻘﺮار اﳌﺎﱃ‬ ‫و‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدى اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻼﺳ=ﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺴ=ﯿﻄﺮة ‪z‬ﲆ ﻣﻌﺪﻻت ا ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫ﻣ ﻄﻠﻘﺎت اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫§ ﲢﻘ‪o‬ﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱄ ووﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وا>‪M‬ﻦ اﻟﻌﺎم ﰱ اﲡﺎﻩ ‪1‬ﺰوﱃ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ‪W‬ﺮﺷ=ﯿﺪ ‪P‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وٕا‪z‬ﺎدة ‪W‬ﺮﺗ‪(5‬ﻪ وز‪i‬دة‬ ‫اﻻٕ‪M‬ﺮادات‪.‬‬ ‫§ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰱ ز‪i‬دة ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ واﻟ'ﺸﻐﯿﻞ و‪W‬ﳮﯿﺔ ﺑ‪75‬ﺔ اﻋﲈل ﳏﻔﺰة ‪E‬ﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪.‬‬ ‫§ ز‪i‬دة ﳐﺼﺼﺎت اﶵﺎﯾﺔ ‪P‬ﺟ‪k‬ﻋﯿﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﻟﱪاﻣﺞ ا‪ٔ,‬ﻛﱶ اﺳ=ﳤﺪاﻓﺎ ‪E‬ﻠﻔ‪7‬ﺎت ا ٔ‪,‬وﱃ @ﻟﺮ‪z‬ﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﲈ ﳛﺮص ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺪﯾﺪة ‪z‬ﲆ‬ ‫ﲤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت ٕﻻ‪z‬ﺎدة ‪W‬ﺮﺗ‪5‬ﺐ‬ ‫ٔ‪9‬وﻟﻮ‪i‬ت ‪P‬ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻘﺎ‪z‬ﺪة اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎءة اﻻٕﻧﻔﺎق وٕاﺗﺒﺎع ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت‬ ‫ﺗﻮزﯾﻌﯿﺔ ٔ‪9‬ﻛﱶ ﻛﻔﺎءة و‪z‬ﺪا‪ C‬ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣ‪o‬ﺔ‬ ‫اﳉﻐﺮاﻓ‪o‬ﺔ ٔ‪9‬و ﻣﻦ ﺣ‪o‬ﺚ ا ٕﻻﺳ=ﳤﺪاف‪@ .‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ‬ ‫اﳊﻔﺎظ ‪z‬ﲆ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟ ٕﻼﺳ'•رات ﰱ اﻟﺒ‪oU‬ﺔ‬ ‫ا ٔ‪,‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ ﻻٕ‪2‬ﺪاث ﻧﻘ_ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﰱ ﻣﺴ=ﺘﻮى وﻛﻔﺎءة‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ٔ‪,‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ‪E‬ﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‬ ‫وٕاﺳ=ﺘﻜﲈل اﳌﴩو‪z‬ﺎت اﻟﺘﳮﻮﯾﺔ اﻟﻜﱪى و‪W‬ﺮﻛﲒ ‪z‬ﲆ‬ ‫رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ~ﺮاﻣﺞ وﻣﻈﺎل ﺷ=ﺒﻜﺔ اﶵﺎﯾﺔ اﻻٕﺟ‪k‬ﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪٣‬‬

‫اﺳﺗﮭداف ﻧﻣو ﻣرﺗﻔﻊ وﻣﺳﺗدام ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬

‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫‪٢١‬‬ ‫‪٨‬‬

‫‪١٠‬‬

‫• ﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌدﻻت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣ رﺗﻔﻌ ﺔ‬ ‫وﻣﺳﺎھﻣﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ اﻟﺻﺎدرات‬ ‫واﻧﺷطﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫• ﺳﻌر ﺻرف ﻣرن وﻣﺣﻔز ﻟﻠﻧﺷﺎ ط‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدى وداﻋم ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫• ﺑﻧﯾﺔ اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗطورة وﻣﺻﺎدر ﻟﻠطﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ‪.‬‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬

‫‪٥٫٥‬‬ ‫‪٠‬‬

‫اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻰ‬ ‫)‪( ٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗﮭدف‬ ‫)‪( ٢٠١٩/٢٠١٨‬‬

‫ﻧﻣو ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺻﺎدر‬ ‫وﻣن اﻧﺷطﺔ ذات‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ‬

‫• اﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟدﻓﻊ وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻ ت‬ ‫اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎ ﻓﺳﺔ )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷر ى‬ ‫‪ +‬ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻻﻋﻣﺎل(‪.‬‬

‫اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ‪+‬‬ ‫اﺳواق ﻣﻧﺿﺑطﺔ ‪+‬‬ ‫اﺟﮭزة رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻗوﯾﺔ‬

‫ٔ&ﱒ اﻻٕﺻﻼ(ﺎت اﳌﻨﻔﺬة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴇ‬ ‫ﺷﻬﺪت ﻣﴫ ‪$‬ﻼل ‪z‬ﺎم ‪ ٢٠١٦‬ﺣﺮاﰷً واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﳌﻌﺎﳉﺔ ‪P‬ﺧ‪w‬ﻼﻻت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ اﻟﱴ ﻇﻞ ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى ﯾﻌﺎﱏ ﻣﳯـﺎ ﻟـﺴ=ﻨﻮات‪ ،‬ﳑـﺎ‬ ‫ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد ﺑﲔ اﳌﴫﯾﲔ ﺣﻜﻮﻣـ ًﺔ وﺷـﻌﺒ ًﺎ‪ ،‬ﺣ‪o‬ـﺚ وﺿـﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣـﺔ اﳌـﴫﯾﺔ ~ﺮ‪o‬ﳎًـﺎ ﻟﻼﺻـﻼح ‪P‬ﻗ‪w‬ـﺼﺎدي‪،‬ﴰﻞ ﲢﺮ‪M‬ـﺮ ﻧﻈـﺎم‬ ‫اﻟﴫف ا ٔ‪,‬ﺟ[ﱯ ‪E‬ﻠﺘ‪N‬ﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤ_ ا‪ٔ,‬ﺟ[ﺒﯿﺔ و‪M‬ﺸﺠﯿﻊ ‪P‬ﺳ'•ر واﻟﺼﺎدرات وﲢﺮﯾﻚ ٔ‪9‬ﺳـﻌﺎر اﳌﻨﺘ‪P‬ـﺎت اﻟﺒﱰوﻟﯿـﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺒﯿـﻖ ﻗـﺎﻧﻮﱏ‬ ‫اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل إﺻﺪار اﻟﺴ=ﻨﺪات ا>وﻻرﯾـﺔ ﰲ ا ٔ‪,‬ﺳـﻮاق ا>وﻟﯿـﺔ‪ ،‬واﻟـﺴﻌﻰ ﳓـﻮ اﺣ‪w‬ـﻮاء‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‪@ .‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ‪T‬ﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﳌﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻬﯿﳫﯿـﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ ا ٔ‪,‬ﺧـﺮى اﻟﻬﺎدﻓـﺔ إﱃ ﺗﻌﻈـﲓ ﻣـﻮارد ا>و‪ C‬اﻟـﴬﯾ‪ot‬ﺔ و‪T‬ـﲑ اﻟـﴬﯾ‪ot‬ﺔ‪،‬‬ ‫وٕا‪z‬ـﺎدة ‪W‬ﺮﺗ‪5‬ــﺐ ٔ‪9‬وﻟــﻮ‪i‬ت اﻻٕﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﻟـﺼﺎﱀ اﻟﻘﺎ‪z‬ــﺪة اﻟﻌﺮﯾــﻀﺔ ﻣــﻦ ا‪Y‬ﳣــﻊ اﳌـﴫى ﲠــﺪف اﻻٕﺳـ=ﺘﻐﻼل ا ٔ‪,‬ﻣ‪W‬ــﻞ ﳌﻘــﺪرات اﻟــﻮﻃﻦ وز‪i‬دة‬ ‫اﻻٕﺳ'•رات ﰲ اﻟﺒ‪oU‬ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴ=ﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫وﻗﺪ ﰷن ﻟ ٕﻼﺻﻼ(ﺎت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ اﻟﱴ ﻧﻔﺬﲥﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ٔ&‪5‬ﺮاً ﻫﺎﻣ ًﺎ ‪7‬ﲆ ﻧﺘﺎﰀ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺮض ﴎﯾﻊ ﻟﻨﺘﺎﰀ اﻟﻔﱰة ﯾﻮﻟﯿﻮ‪-‬ﻓﱪا;ﺮ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ٔ‪ (9‬اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ ‪P‬وﱃ ﻛ‪U‬ﺴ=ﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ ‪$‬ﻼل ﯾﻮﻟﯿﻮ‪ -‬ﻓﱪا‪M‬ﺮ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬اﱃ ‪ ٤٣‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ )‪ %١.٣‬ﻣﻦ اﻟﻨـﺎﰋ‬ ‫اﶈــﲆ( ﻣﻘﺎﺑــﻞ ‪ ٧٠‬ﻣﻠﯿــﺎر ﺟ[ﯿــﻪ‬ ‫)‪ %٢.٦‬ﻣــــﻦ اﻟﻨــــﺎﰋ اﶈــــﲆ(‬ ‫‪$‬ﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ب( ارﺗﻔـﺎع ‪MP‬ـﺮادات اﻟـﴬﯾ‪ot‬ﺔ ﻣــﻦ‬ ‫اﳉﻬــﺎت ‪T‬ــﲑ اﻟـﺴ=ﯿﺎدﯾﺔ ﺑـــ‪%٢٣‬‬ ‫ﻣ[ـــﺬ ﺑﺪاﯾـــﺔ اﻟﻌـــﺎم اﳌـــﺎﱃ‪ ،‬ﻛـــﲈ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ‪MP‬ﺮادات ‪T‬ﲑ اﻟـﴬﯾ‪ot‬ﺔ‬ ‫ﺑـ‪ %٢٠‬ﻧ'‪Po‬ﺔ ﲢﺼﯿﻞ ﳓـﻮ ‪٦.٥‬‬ ‫ﻣﻠﯿـــﺎر ﺟ[ﯿـــﻪ ﻣـــﻦ ﻣـــﺴ=ﺘﺤﻘﺎت‬ ‫ﻃــــﺮح رﺧــــﺼﺔ اﳉﯿــــﻞ اﻟﺮاﺑــــﻊ‬ ‫‪E‬ﻠﻤﺤﻤـــﻮل‪ ،‬وز‪i‬دة ﻓـــﺎﺋﺾ ﻗ[ـــﺎة‬ ‫اﻟـــﺴﻮ_ﺲ ﺣـــﱴ ﻓﱪا‪M‬ـــﺮ ﺑﻨﺤـــﻮ‬ ‫‪W %٤٩‬ﺰاﻣ[ﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﴫف‪ ،‬وز‪i‬دة اﶈﺼﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻫﯿﺌﺔ ا‪Y‬ﳣﻌﺎت‪.‬‬ ‫ج( ﻛﲈ ﳕﺖ اﳌﴫوﻓﺎت اﳊﻜﻮﻣ‪o‬ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳ=ﻨﻮى ﻗﺪرﻩ ‪ %١٤.٢‬ﻧ'‪Po‬ﺔ ‪W‬ﺮﺷ=ﯿﺪ ‪P‬ﻧﻔﺎق‪.‬‬ ‫د( ﺑ‪ e5‬ﻋﻜﺴﺖ ا‪2‬ﺪث ﺑﯿﺎ‪o‬ت اﳌﻮازﻧﺔ ز‪i‬دة اﳌﴫوﻓﺎت ‪z‬ﲆ ﴍاء اﻟﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت )‪ %٢٢‬ﳕـﻮ ﺳـ=ﻨﻮى( ﻟـﻀﲈن ﺳـﲑ وﻛﻔـﺎءة‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﱉ وﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺴ=ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻛﺬ‪ f‬اﺳ=ﳣﺮار ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ ﺧﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣـﺔ ‪P‬ﺳـ'•رﯾﺔ اﻟﻄﻤﻮ‪2‬ـﺔ )‪ %٢٥‬ﳕـﻮ ﺳـ=ﻨﻮى(‬ ‫ﺣ‪o‬ﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ‪P‬ﺳ'•رات ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ‪ ٣٨.٥‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٣١‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ﰲ ‪ ٢٠١٥/٢٠١٦‬ﻣﳯﺎ ‪ ٣٣.٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿـﻪ‬ ‫اﺳ'•رات ﳑﻮ‪ C‬ﺑﻌﺠﺰ‪ .‬ﻛﲈ ﺷﻬﺪ ‪P‬ﻧﻔﺎق ‪P‬ﺳ'•رى اﳌﻮ‪h‬ـﻪ ﻟﻘﻄﺎ‪z‬ـﺎت اﻟـﺼ;ﺔ واﻟﺘﻌﻠـﲓ ز‪i‬دات ﺳـ=ﻨﻮﯾﺔ ‪g‬ﺒـﲑة وذ‪ f‬ﰱ إﻃـﺎر‬ ‫ﺧﻄﺔ ا>و‪ C‬ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴ=ﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ اﻟﺒ‪oU‬ﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ‪.‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻛﲈ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ اﻻٕﺟﺮاءات ‪P‬ﺿﺎﻓ‪o‬ﺔ ‪E‬ﻠﺤﲈﯾﺔ ‪P‬ﺟ‪k‬ﻋﯿﺔ وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ ﻣﺎ ﯾﲆ‪:‬‬ ‫ٔ‪ (9‬رﻓﻊ ﳐﺼﺼﺎت ا>ﰪ ‪z‬ﲆ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻗــﺎت ا‪E‬ﳣﻮﯾ‪oU‬ــﺔ ﻣــﻦ‬

‫ﺑﻌض ﺑﻧود اﻹﻧﻔﺎق ذات اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫‪ ١٥‬إﱃ ‪ ٢١‬ﺟ[ﯿـــــــــــﻪ‬ ‫‪E‬ﻠﻔﺮد‪@ ،‬ﻻٕﺿـﺎﻓﺔ إﱃ رﻓـﻊ‬

‫ﺑﻧد‬ ‫اﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ‬

‫ﯾوﻟﯾو ‪ -‬ﻓﺑراﯾر‬ ‫‪٢٠١٦/ ٢٠١٥‬‬

‫ﯾوﻟﯾو ‪ -‬ﻓﺑراﯾر‬ ‫‪٢٠١٧/ ٢٠١٦‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوى‬

‫‪٢٥٠٥٢٫٩‬‬

‫‪٣٠٣٣٥٫٣‬‬

‫‪٢١٪‬‬

‫‪١٥٫٢‬‬

‫‪٣٠٤٩‬‬

‫‪١٩٩٥٩٪‬‬

‫‪٢١٩١٫٥‬‬

‫‪٢٨٪‬‬ ‫‪٤٩٪‬‬

‫ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر ﴍاء اﻟﻘﻤﺢ اﶈﲆ‬

‫ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻼج ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬

‫ورﺑﻄﻬــﺎ @ﻟــﺴﻌﺮ اﻟﻌــﺎﳌﻰ‬

‫ﺷراء اﻻدوﯾﺔ‬

‫‪١٧٠٦٫٨‬‬

‫وز‪i‬دة ٔ‪9‬ﺳـــــــــﻌﺎر ﴍاء‬

‫دﻋم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻰ واﻻدوﯾﺔ‬

‫‪٥٣٠٫٢‬‬

‫‪٧٨٩٫١‬‬

‫دﻋم اﻟﻛﮭرﺑﺎء‬

‫‪٢٠٧١٥٫٢‬‬

‫‪٢٢٨٨٩٫٦‬‬

‫‪١٠٪‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٦٣٠٫٤‬‬

‫‪٣١٤١٫٩‬‬

‫‪١٩٪‬‬

‫ﻣ[ﺘ‪P‬ﺎت زراﻋﯿـﺔ ٔ‪9‬ﺧـﺮى‬ ‫)ﻣ‪W‬ﻞ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ(‪.‬‬

‫ب( ز‪i‬دة ‪z‬ﺪد ا ٔ‪,‬ﴎ اﳌﺴ=ﺘﻔ‪o‬ﺪة ﻣﻦ ~ﺮ‪o‬ﻣﺞ ‪W‬ﲀﻓﻞ و‪g‬ﺮاﻣﺔ إﱃ ‪ ١.٧‬ﻣﻠﯿﻮن ٔ‪9‬ﴎة ﰱ ﳖﺎﯾﺔ اﻟﻌـﺎم ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﳓـﻮ ‪ ١‬ﻣﻠﯿـﻮن ٔ‪9‬ﴎة ﻋﻨـﺪ إ‪z‬ـﺪاد‬ ‫اﳌﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ج( ﺗﻮﻓﲑ ﻣ(ﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪E‬ﻠﺒﱰول ﻛﺪﰪ ‪E‬ﻠﻄﺎﻗﺔ )‪ ٤‬ﻣﻠﯿـﺎر ﺟ[ﯿـﻪ ﺷـﻬﺮ‪ (i‬ﻟـﻀﲈن ٕاﺳـ=ﳣﺮار ﺗـﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗـﻮد اﻟـﻼزم ‪E‬ﻠﻜﻬـﺮ@ء‬ ‫و‪E‬ﻠﺼﻨﺎ‪z‬ﺔ وﻟﻼﻓﺮاد‪.‬‬ ‫د( ز‪i‬دة ﳐﺼﺼﺎت اﻟﻌﻼج ‪z‬ﲆ ﻧﻔﻘﺔ ا>و‪ C‬وﴍاء ‪P‬دوﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪F‬ﻧﯿ ًﺎ‪ :‬ﻣﺆﴍات إﻗ‪O‬ﺼﺎدﯾﺔ &ٔوﻟﯿﺔ ﻣ‪V‬ﴩة‪ ...‬ﳓﻮ ﻣﺴ=ﺘﻘ‪9‬ﻞ ٔ&ﻓﻀﻞ‬ ‫@ﺰاﯾﺪ ﺣﺼﯿ‪ A‬اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻧﻮﳁﱪ ‪٢٠١٦‬‬

‫واﻓﻖ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ‪z‬ﲇ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ‪g‬ﺒﺪﯾﻞ ﻟﴬﯾﺒﺔ اﳌﺒﯿﻌﺎت ‪z‬ﲇ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وا‪p‬ى ﰎ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣ[ﺬ ﻧﻮﳁﱪ‬ ‫‪ .٢٠١٦‬وﻗﺪ ﰎ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﲓ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮا‪z‬ﺎة ﲣﻔ‪o‬ﻒ ا ٔ‪,‬ﻋﺒﺎء ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت ‪P‬ﻗﻞ د‪ً $‬ﻼ ‪g‬ﺮ‪g‬ﻦ ٔ‪9‬ﺳﺎﳼ ﰲ اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ ‪bE‬و‪ C‬ﻣﻦ ‪$‬ﻼل‬ ‫ﴰﻮﻟﯿﺔ اﻻٕﻋﻔﺎءات اﻟﱴ ﯾﺘﻀﻤﳯﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟ'ﺸﻤﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱴ _ﺴ=ﺘ‪N‬ﺪ‪w‬ﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﰱ ﺣ‪o‬ﺎﺗﻪ اﻟﯿﻮﻣ‪o‬ﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺣﺼﯿ_ ﴐﯾﺒﺔ‬ ‫اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳕﻮ ًا ‪g‬ﺒﲑاً ﻣ[ﺬ ﺑﺪء ﺗﻄﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰱ ﻧﻮﳁﱪ ‪ ٢٠١٦‬ﻟﲑﺗﻔﻊ إﺟﲈﱄ اﳊﺼﯿ_ ﻣﻦ ﻣ‪w‬ﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ ‪ ١٢-١٠‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ﺷﻬﺮ‪ i‬اﱃ اﻛﱶ‬ ‫ﻣﻦ ‪ ١٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ﺷﻬﺮ ً‪ i‬ﻣﺆﺧﺮ ًا‪ ،‬ﺣ‪o‬ﺚ ﺑﻠﻎ اﳌﻌﺪل ا‪E‬ﳮﻮ اﻟﺴ=ﻨﻮي ‪E‬ﻠﺤﺼﯿ_ ﰲ اﻟﻔﱰة ﯾﻮﻟﯿﻮ‪-‬ﻓﱪا‪M‬ﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻟﯿﺼﻞ‬ ‫إﱃ ‪ %٢٧‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳓﻮ ‪$ %١٩‬ﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻗﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ٔ‪"9‬ﺮ ﻣﺎﱄ ﯾﺒﻠﻎ ‪ ٢٠‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ~ﳯﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺣ‪o‬ﺚ ٔ‪9‬ن ا ٔ‪",‬ﺮ اﳌﺎﱄ اﻟﳫﻲ ‪E‬ﻠﴬﯾﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل ‪%١٣‬‬ ‫ﺳ=ﯿﺼﻞ إﱃ ﳓﻮ ‪ %١‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲇ اﻻٕﺟﲈﱄ‪z ،‬ﲇ ٔ‪9‬ن ‪M‬ﺰﯾﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل إﱃ ‪ %١٤‬ﳏﻘﻘ ًﺎ ‪ ٥١‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫و‪ ٦٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ~ﳯﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ‪.٢٠١٩/٢٠١٨‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺗﻄﻮرات اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘ‪J‬ﻘﻰ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮر ﰱ اﻟﺮﰴ اﻟﻘ‪J‬ﺎﳻ ‪M‬ﻠﺼﻨﺎ‪7‬ﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وا ٕﻻﺳ=ﺘﺨﺮاﺟ‪J‬ﺔ‪:‬‬ ‫ﺗطور اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺷﮭرى ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬ ‫واﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠١٥‬و‪٢٠١٦‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺷﮭرى ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬ ‫واﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠١٥‬و‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٤٠٫٥‬‬

‫‪١٤٥‬‬

‫‪١٣٧٫٧‬‬

‫‪١٥٪‬‬

‫‪٨٫١%‬‬

‫‪١٣٥‬‬

‫‪١٢٩٫٩‬‬

‫‪٩٫٦%‬‬

‫‪٩٫٨%‬‬ ‫‪٧٫٠%‬‬

‫‪٥٫٨%‬‬

‫‪١٢٥٫٦‬‬

‫‪٥٪‬‬

‫‪١٢٥‬‬

‫‪١١٩٫٤‬‬

‫‪١٠٪‬‬

‫‪١٫٠%‬‬ ‫‪٠٪‬‬

‫‪١١٥‬‬

‫‪١١٨٫٧‬‬

‫‪-١٫٩% -١٫١%‬‬

‫‪-١٫٤%‬‬ ‫‪-٣٫٠%‬‬

‫‪١٠٤٫٨‬‬

‫‪-١٫٤%‬‬

‫‪١٠٥‬‬

‫‪١٠٦٫٣‬‬

‫‪-٥٪‬‬ ‫‪-١٠٪‬‬

‫‪٩٥‬‬

‫‪-١٥٪‬‬

‫‪-١٦٫٥%‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫اﺑرﯾل‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫أﻏﺳطس‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫اﺑرﯾل‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫أﻏﺳطس‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫اﺑرﯾل‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫أﻏﺳطس‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫اﺑرﯾل‬ ‫ﻣﺎﯾو‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬ ‫أﻏﺳطس‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫‪٨٥‬‬

‫‪-٢٠٪‬‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٥‬‬

‫ﺷﻬﺪ اﻟﺮﰴ اﻟﻘ‪o‬ﺎﳻ ‪E‬ﻠﺼﻨﺎ‪z‬ﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ارﺗﻔﺎ‪z‬ﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﰲ ﻧﻮﳁﱪ ‪ ٢٠١٦‬ﺣ‪o‬ﺚ ﲭﻞ ‪ ١٤١‬وا‪p‬ى ﯾﻌﺪ ٔ‪z9‬ﲆ ﻣﺴ=ﺘﻮى } ﻣ[ﺬ ‪z‬ﺎﱉ ‪٢٠١٥‬‬ ‫و‪ ،٢٠١٦‬وﻗﺪ ٕارﺗﻔﻊ ﺑ‪U‬ﺴ=ﺒﺔ ‪ %١٢.٨‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ~ﺸﻬﺮ ٔ‪9‬ﻛﺘﻮ~ﺮ ‪ ٢٠١٦‬ﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﱉ اﻟ‪U‬ﺸﺎط اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﰲ ﰻ ﻣﻦ ﻗﻄﺎ‪z‬ﺎت اﳌﻨﺘ‪P‬ﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫واﳌﻮاد واﳌﻨﺘ‪P‬ﺎت اﻟﻜ"وﯾﺔ ﻧ'‪Po‬ﺔ ﻟ ٕﻼﺻﻼ‪2‬ﺎت ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﲠﺎ ا>و‪$ C‬ﻼل اﻟﻔﱰة ا ٔ‪$,‬ﲑة واﻟﱴ ٔ‪"9‬ﺮت ~ﺸﲁ إﳚﺎﰉ ‪z‬ﲆ ﳕﻮ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟ‪o‬ﺔ ﺗ‪ g‬اﻟﻘﻄﺎ‪z‬ﺎت‪.‬‬

‫@ﺰاﯾﺪ ٔ&‪7‬ﺪاد اﻟﺴﺎﲘﲔ ‪V‬ﺸﲁ ﻣﻠﺤﻮظ ‪R‬ﳯﺎﯾﺔ ‪7‬ﺎم ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻷﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟواﻓدﯾن وﻋدد اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ )‪(%‬‬

‫أﻋداد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟواﻓدﯾن‬ ‫)ﺑﺎﻷﻟف(‬

‫ﻋدد اﻟﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ‬

‫‪٦٠٫٠٪‬‬

‫‪٤١٫٤%‬‬ ‫‪٤٠٫٠٪‬‬

‫‪٢٥٫٤%‬‬

‫‪٢٠٫٠٪‬‬ ‫‪٠٫٠٪‬‬

‫‪-١٠٫٦%‬‬

‫‪-٢٠٫٠٪‬‬ ‫‪-٤٠٫٠٪‬‬

‫‪-٣٣٫٥%‬‬ ‫‪-٤٣٫٧%‬‬ ‫‪-٦٦٫٤%‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻧوﻓﻣﺑر ‪٢٠١٦‬‬

‫‪-٦٠٫٠٪‬‬ ‫‪-٨٠٫٠٪‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠١٥‬‬

‫ز‪i‬دة ﰲ ٔ‪z9‬ﺪاد اﻟﺴﺎﲘﲔ اﻟﻮاﻓﺪ‪M‬ﻦ ﺑﻨﺤـﻮ ‪ %١٠‬ﰲ د_ـﺴﻤﱪ ‪ ٢٠١٦‬ﻣﻘﺎرﻧـﺔ @ﻟـﺸﻬﺮ اﻟـﺴﺎﺑﻖ وﺑﻨﺤـﻮ ‪ %٢٥‬ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﻨﻔﺲ اﻟـﺸﻬﺮ اﻟﻌـﺎم‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻮدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ‪P‬ﺻﻼ‪2‬ﺎت اﳌﻨﻔﺬة‪.‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﺗﻄﻮر اﳌﲒان اﻟﺘ‪Z‬ﺎرى‬ ‫ﺗطور ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪-‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫‪٢٠١٦/٢٠١٧‬‬ ‫‪١٠٫٥‬‬

‫‪٩٫١‬‬

‫‪١٠٫٤‬‬ ‫‪٧‬‬

‫‪٤٫٥‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر‬

‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬

‫ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻛﻠﻰ‬ ‫‪-٣٫٤‬‬

‫ﯾوﻟﯾو‪ -‬دﯾﺳﻣﺑر ‪١٦/١٥‬‬

‫ﯾوﻟﯾو‪ -‬دﯾﺳﻣﺑر ‪١٧/١٦‬‬

‫‪١٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪-٦‬‬ ‫‪-٨‬‬ ‫‪-١٠‬‬

‫وﻣﻦ اﳌﺆﴍات اﻻٕﳚﺎﺑﯿﺔ ا ٔ‪,‬ﺧﺮى ﲢﻘ‪o‬ﻖ ﻣﲒان اﳌﺪﻓﻮ‪z‬ﺎت ﻓﺎﺋﻀ ًﺎ ﳇﯿ ًﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٧‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ‪$‬ﻼل اﻟﻨﺼﻒ ا ٔ‪,‬ول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳊﺎﱃ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﲺﺰ ﺑﻠﻎ ‪ ٣.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ‪$‬ﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ا ٔ‪,‬ﻣﺮ ا‪p‬ى ﯾﺘﻀﺢ ﰱ ﺿﻮء ز‪i‬دة اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﺑ‪U‬ﺴ=ﺒﺔ ‪،%١٤.٤‬‬ ‫وٕاﳔﻔﺎض اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﺑ‪U‬ﺴ=ﺒﺔ ‪ ،%٢.٣‬وٕارﺗﻔﺎع ﺻﺎﰱ اﻻٕﺳ'•ر ا ٔ‪,‬ﺟ[ﱮ اﳌﺒﺎﴍ ﺑ‪U‬ﺴ=ﺒﺔ ‪ %٣٨‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ٤.٣‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ‪$‬ﻼل اﻟﻨﺼﻒ‬ ‫ا ٔ‪,‬ول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳊﺎﱃ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ‪W‬ﺰاﯾﺪ ﺛﻘﺔ اﳌﺴ'ﳥﺮ‪M‬ﻦ ﰱ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى ﺑﻌﺪ اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻬﯿﳫﯿﺔ اﳌﻨﻔﺬة‪.‬‬ ‫ﻛﲈ ‪M‬ﺸﲑ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻗﻄﺎع ا ٔ‪,‬ﻋﲈل ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ ‪ ١٣٠‬ﴍﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﴩﰷت اﻟﻜ(ﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﲑة ﺑﺘﺤﺴﻦ وﺗﲑة اﻟ‪U‬ﺸﺎط اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى‬ ‫‪$‬ﻼل اﳌﺮ‪ _2‬اﳌﻘ(_ ﰱ ﺿﻮء اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ ا ٔ‪$,‬ﲑة اﻟﱴ إﲣﺬﲥﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﯾﺔ‪ ،‬ووﺟﻮد ‪2‬ﺎ‪ C‬ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﱱاﯾﺪ ﻓﺮص‬ ‫اﻟﺘﺼﺪ‪M‬ﺮ وﺗﻮﻗﻊ ‪W‬ﺰاﯾﺪ اﳌﺒﯿﻌﺎت اﶈﻠﯿﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻻٕﺳ'•ر واﻟ'ﺸﻐﯿﻞ‪.‬‬

‫ٔ&‪5‬ﺮ ﲢﺮ;ﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ‪7‬ﲆ ﲢﺴﻦ ‪7‬ﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﴍات اﻻٕﻗ‪O‬ﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻗﺪ ﰷن ﻟﻘﺮار ﺗﻌﻮﱘ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ﰱ ﻧﻮﳁﱪ ‪9ٔ ٢٠١٦‬ﺻﺪاء إﳚﺎﺑﯿﺔ ‪z‬ﲆ ٔ‪9‬داء ‪z‬ﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﴍات اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬و‪z‬ﲆ ر ٔ‪9‬ﺳﻬﺎ ﲢﺴﻦ ﻣﺆﴍات‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﴫﯾﺔ ﻟﱰﺗﻔﻊ ﲟﻌﺪﻻت ‪T‬ﲑ ﻣﺴ=ﺒﻮﻗﺔ ﻣ[ﺬ ﻗﺮار ﲢﺮ‪M‬ﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف‪ ،‬ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ إﻗ(ﺎل اﻻٕ‪h‬ﺎﻧﺐ ‪z‬ﲆ ز‪i‬دة إﺳ'•راﲥﻢ ~ﺸﲁ ﻣﻠﺤﻮظ‬ ‫ﰱ ٔ‪9‬ذون اﳋﺰاﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣ‪o‬ﺔ‪@ ،‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ‪W‬ﺰاﯾﺪ ا ٕﻻﺳ'ﳥﺮات ا>وﻟﯿﺔ ﰱ اﻟﺴ=ﻨﺪات ا>وﻻرﯾﺔ اﳌﴫﯾﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﲵﻪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫‪٩‬‬

‫ٕاﺳ=ﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ و‪c‬ﺬب اﻻٕﺳ`_رات إﱃ ا^ا‪s‬ﻞ‬ ‫ﳕﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﻣﺆﴍات اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬

‫ﰷن ﻟﻘﺮار ﺗﻌﻮﱘ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ٔ‪9‬ﺻﺪاء إﳚﺎﺑﯿﺔ ‪z‬ﲆ ٔ‪9‬داء اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌـﴫﯾﺔ ﻓﻘـﺪ ﺷـﻬﺪت اﻟﺒﻮرﺻـﺔ اﳌـﴫﯾﺔ اﻧﺘﻌﺎﺷـ ًﺎ ‪$‬ـﻼل ﺗﻌﺎﻣﻼﲥـﺎ ا ٔ‪,‬وﱃ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘـﺮار وﺻـﻌﺪت ﻣﺆﴍاﲥـﺎ إﱃ ٔ‪z9‬ـﲆ ﻣـﺴ=ﺘﻮ‪i‬ت ﻣ[ـﺬ ‪z‬ـﺎم ‪ .٢٠٠٨‬ﺣ‪o‬ـﺚ ٕارﺗﻔـﻊ ﻣـﺆﴍ ‪ ٣٠ EGX‬ﺑﻨﺤـﻮ ‪ %٥٦.٨‬ﻟﯿﺤﻘـﻖ‬ ‫‪ ١٢٩٢٩‬ﻧﻘﻄﺔ ‪$‬ﻼل ﻣ[ﺘﺼﻒ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ‪ ٨٢٤٣‬ﻧﻘﻄﺔ ﰱ ﻣ[ﺘﺼﻒ اﻛﺘﻮ~ﺮ ‪ .٢٠١٦‬و‪M‬ﺮﺟـﻊ ذ‪ f‬ﻣ‪w‬ـ*ٔ"ﺮ ًا ~ـﺴ=ﯿﺎﺳﺎت ﲢﺮ‪M‬ـﺮ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ﰱ ﻧﻮﳁﱪ ‪ ٢٠١٦‬ﳑﺎ ٔ‪9‬دى إﱃ إﻧﻌﺎش ﺗﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴ'ﳥﺮ‪M‬ﻦ ا ٔ‪h,‬ﺎﻧﺐ ﻧ'‪Po‬ﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ا>وﻻر ﳑﺎ ﻣﻜﳯﻢ ﻣﻦ اﻻٕﻗ(ـﺎل ‪z‬ـﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ‬ ‫ﰱ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣ‪w‬ﻮﻗﻌﲔ ‪s‬ﺸﺎط ٔ‪9‬ﻛﱶ واﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻗﻮﯾﺔ ‪$‬ﻼل ﻣﺮ‪ _2‬اﻟﺘﺪاول‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ٔ&‪5‬ﺮ إﺻﺪار اﻟﺴ=ﻨﺪات ا^وﻻرﯾﺔ ‪7‬ﲆ ‪c‬ﺬب اﻻٕﺳ`_رات‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﳌﺎﻟﯿﺔ ‪z‬ﲆ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ إﺳﱰاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻃﻤﻮ‪2‬ﺔ ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ‬ ‫ﻣﺼﺎدر ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ ﻣﻦ ا ٔ‪,‬ﺳﻮاق ا>وﻟﯿﺔ دون اﻻٕﻋ‪k‬د ﻓﻘﻂ ‪z‬ﲆ‬ ‫(‬ ‫دوﻻر‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫)‬ ‫اﻻﺻدار‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٥‬‬ ‫ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ اﶈﲆ‪ .‬ﺣ‪o‬ﺚ ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﳌﺎﻟﯿﺔ @ٕﺻﺪار ﺳ=ﻨﺪات‬ ‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫دوﻻرﯾﺔ ﺑﻘﳰﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٤‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﰲ ﯾﻨﺎ‪M‬ﺮ ‪ ٢٠١٧‬وﻫﻮ‬ ‫اﻟﻄﺮح ‪P‬ﻛﱪ ﰲ ‪P‬ﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﻣ[ﺬ ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ .٢٠١٥‬وﺗﻌﺪ‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ٓ 9‬ﻟﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺴ=ﻨﺪات ا>وﻻرﯾﺔ إ‪2‬ﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﻔﻌﺎ‪ C‬ﻟﺘﺤﻘ‪o‬ﻖ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ‪@ ،‬ﻻﺿﺎﻓﺔ اﱄ ذ‪ f‬ﺳ=ﺘﺪﰪ ﻫﺬة‬ ‫‪١‬‬ ‫اﻟﺴ=ﻨﺪات ‪P‬ﺣ‪w‬ﯿﺎﻃﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ‪P‬ﺟ[ﱯ وﲤﻮﯾﻞ اﺣ‪w‬ﯿﺎ‪h‬ﺎت‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻮا‪h‬ﺪ ﻣﴫ ﰲ اﻟﺴﺎ‪2‬ﺔ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﰲ اﺳﻮاق‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر ‪٢٠١٧‬‬ ‫اﳌﺎل‪ ،‬وﻗﺪ ﰷن ﻻٕﻗ(ﺎل اﳌﺴ'ﳥﺮ‪M‬ﻦ ‪z‬ﲆ اﻟﺴ=ﻨﺪات ا>وﻻرﯾﺔ‬ ‫اﳌﴫﯾﺔ ﻣﺪﻟﻮ ًﻻ ‪z‬ﲆ ‪W‬ﺰاﯾﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى ﻣﻦ ﻗ(ﻞ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ‪P‬ﺳ'•رﯾﺔ ا>وﻟﯿﺔ ﺣﻮل ‪h‬ﺪﯾﺔ وا‪M‬ﺴﺎق ~ﺮ‪o‬ﻣﺞ ‪P‬ﺻﻼح‬ ‫‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدى اﳌﴫى ‪$‬ﺎﺻﺔ ﰱ ﺿﻮء ‪P‬ﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﻧﻔﺬت ﻣﺆﺧﺮ ًا و ﻛﱪ ﲩﻢ اﻟﻄﺮو‪2‬ﺎت اﻟﱴ ﲤﺖ ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ إﻗ(ﺎل ‪z‬ﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ‪P‬ﺳ'•رﯾﺔ ا>وﻟﯿﺔ ﻟ ٕﻼﺳ'•ر ‪E‬ﻠﻤﺮة ‪P‬وﱃ ﰱ اﻟﺴ=ﻨﺪات اﳌﴫﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﳌﺸﱰ\ت ا ٔ‪ce‬ﺎﻧﺐ ﰱ ا ٔ‪e‬وراق اﳊﻜﻮﻣ‪J‬ﺔ‬

‫‪٤٠٤٩‬‬

‫رﺻﯾد اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر( ‪/١‬‬

‫اﻟﺗدﻓق اﻟﺷﮭرى ﻣن رﺻﯾد اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻰ اﻷوراق‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫‪٤٥٠٠‬‬ ‫‪١٥٣٩‬‬ ‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬ ‫‪٤٠٠٠‬‬

‫‪٢٧٠٠‬‬

‫‪٣٥٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬

‫‪١١٠٠‬‬

‫‪٢٥٠٠‬‬

‫‪٩٠٠‬‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫‪١٣٦١‬‬

‫‪٧٠٠‬‬

‫‪٥٧٥‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬

‫‪١١٩٦‬‬ ‫‪٨٩٠‬‬

‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪١٣٠٠‬‬

‫‪٧٦٤‬‬

‫‪١٩٣٦‬‬

‫‪١٧٠٠‬‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫‪٣٠٦‬‬

‫‪١٠٠٠‬‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫‪١٦٥‬‬

‫‪٥٠٠‬‬

‫‪-٥٦‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫أﻛﺗوﺑر‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪-١٠٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪ ١٤‬ﻓﺑراﯾر‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪ ١٢‬ﻓﺑراﯾر‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٣١‬ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪ ٢٧‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٩‬ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪ /١‬ﺗﻌﻛس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾوم اﻟﺗداول اﻷﺧﯾر ﻣن ﻛل ﺷﮭر‪.‬‬

‫‪ ٨‬ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪١٤‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪١٢‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫ﯾﻧﺎﯾر دﯾﺳﻣﺑر ﻧوﻓﻣﺑر‬ ‫‪٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٧‬‬

‫ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺸﻬﺮى ورﺻﯿﺪ ا ٔ‪h,‬ﺎﻧﺐ ﰱ ا ٔ‪,‬وراق اﳌﺎﻟﯿﺔ اﳊﻜﻮﻣ‪o‬ﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﯿﺤﻘﻖ ﺻـﺎﰱ ﺗـﺪﻓﻘﺎت >ا‪$‬ـﻞ اﻟـﺒﻼد ﺑﻠﻐـﺖ ﳓـﻮ ‪٣‬‬ ‫ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣ[ﺬ ﻗﺮار ﲢﺮ‪M‬ﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ﰲ ﻧﻮﳁﱪ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪١١‬‬

‫اﻟ`ﴩﯾﻌﺎت اﳉﺪﯾﺪة ‪s‬ﻼل اﳌﺮ(‪ A‬اﳌﻘ‪:A9‬‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪z‬ﲆ إﺻﺪار ‪z‬ﺪد ﻣﻦ اﻟ'ﴩﯾﻌﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ‪$‬ﻼل اﳌﺮ‪ _2‬اﳌﻘ(_ ﲠﺪف ‪M‬ﺸﺠﯿﻊ اﻻٕﺳ'•ر و‪W‬ﺰﻟﯿﻞ اﻟﻌﻘ(ﺎت ٔ‪9‬ﻣﺎم اﳌﺴ'ﳥﺮ‪M‬ﻦ اﶈﻠﯿﲔ‬ ‫وا ٔ‪h,‬ﺎﻧﺐ وﯾ*ٔﰏ ‪z‬ﲆ ر ٔ‪9‬ﺳﻬﺎ؛‬ ‫ اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺗ‪5‬ﺴﲑ إﺟﺮاءات ‪W‬ﺮاﺧ‪o‬ﺺ اﳌ‪U‬ﺸ* ٓت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ‪،‬‬‫ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﲈ‪o‬ت وﺣﻮاﻓﺰ ‪P‬ﺳ'•ر واﻟﴩﰷت وﺳﻮق اﳌﺎل‪،‬‬‫ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ‪h‬ﺪﯾﺪ ﻟ ٕﻼﻓﻼس واﻟﺘﺼﻔ‪o‬ﺔ‪،‬‬‫ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﴍﰷت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮا‪2‬ﺪ وا‪p‬ى ﯾﮭﺪف إﱃ ﻣﻮا‪g‬ﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﰱ ﳎﺎل ﺗﻨﻈﲓ اﻟﴩﰷت‪،‬‬‫ ا‪z‬ﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ا ٔ‪,‬راﴈ اﳌﻮ‪2‬ﺪ ﻻٕ‪s‬ﺸﺎء ‪ٓ 9‬ﻟﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﺨﺼﯿﺺ وﻃﺮح ا ٔ‪,‬راﴈ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ~ﳬﯿﺎت ‪g‬ﺒﲑة وﺑ*ٔﺳﻌﺎر ﻣ[ﺎﺳ=ﺒﺔ وﻓﻘﺎ‬‫ﻻﺣ‪w‬ﯿﺎ‪h‬ﺎت اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﲟﴫ‪،‬‬ ‫ إ‪z‬ﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ‪h‬ﺪﯾﺪ ‪E‬ﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﺰاﯾﺪات اﳊﻜﻮﻣ‪o‬ﺔ _ﺴﻤﺢ ﺑﻄﺮح وﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ اﳌﺸﺎرﯾﻊ اﻻٕﺳ'•رﯾﺔ ﺑ*ٔﺳﺎﻟﯿﺐ ‪2‬ﺪﯾﺜﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ا ٔ‪,‬ﻋﺮاف اﳌﺘﺒﻌﺔ‬‫واﳌﺘﻌﺎرف ‪z‬ﻠﳱﺎ‬ ‫ إ‪z‬ﺪاد ﻗﺎﻧﻮن اﳌﴩو‪z‬ﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪،‬‬‫‪ -‬إ‪z‬ﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﻣﻦ ﺟﺮاء رﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﴏف اﳉﻨﯿﻪ اﳌﴫى ‪ٔ9‬ﻣﺎم ا>وﻻر‪.‬‬

‫‪F‬ﻟﺜ ًﺎ‪&ٔ :‬ﱒ اﻟﺘ]ﺪ\ت اﳌﺎﻟﯿﺔ واﻻٕﻗ‪O‬ﺼﺎدﯾﺔ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫اﻻٕﻟﱱام ‪ٕ k‬ﻻﺳ=ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ا^ﺳ=ﺘﻮرﯾﺔ ‪M‬ﻠﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼ]ﺔ‬ ‫ﰱ إﻃﺎر ﺣﺮص اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪z‬ﲆ ‪P‬ﻟﱱام @ﻻﺳ=ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ا>ﺳ=ﺘﻮرﯾﺔ ﰱ اﻟﺼ;ﺔ واﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ‪ ،‬وٕاﳝﺎ ً‪ o‬ﻣﳯﺎ ﺑﴬورة اﻟﺘ*ٔﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة‬ ‫وﻓﺎ‪z‬ﻠﯿﺔ ﻫﺬا اﻻٕﻧﻔﺎق ﻟﯿﻔﻰ ﺑ*ٔﻏﺮاﺿﻪ ‪z‬ﲆ اﻟﻨﺤﻮ ا ٔ‪,‬ﻣ‪W‬ﻞ‪ ،‬ﺗﺘﻮ‪h‬ﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ وﺿﻊ إﻃﺎر ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺮ‪W‬ﻜﺰة ‪z‬ﲆ اﻟﱪاﻣﺞ‪ ،‬ﳑﺎ ﯾﻌﻄﻰ ﳎﺎ ًﻻ ٔ‪9‬ﻓﻀﻞ ‪E‬ﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫واﻟﺘﻘ‪o‬ﲓ ﻛﲈ ﳜﺪم اﳌﺴﺎء‪~ C‬ﺸ*ٔن ﻣﺆﴍات ا ٔ‪,‬داء وﳐﺮ‪h‬ﺎت اﻻٕﻧﻔﺎق ‪z‬ﲆ اﻟﺼ;ﺔ واﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ‪.‬‬

‫ﺗ‪ٔo‬ﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات ا ٔ‪se‬ﲑة ﻣﻦ ﲢﺮ;ﺮ ٔ&ﺳﻌﺎر اﻟﴫف وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ) ا ٔ‪e‬ﺳﺲ اﻟﱴ ﺑﻨ‪h‬ﺖ ‪7‬ﻠﳱﺎ اﳌﻮازﻧﺔ(‬ ‫ﻟﻘﺪ ﰷن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ٔ‪9‬ن ‪M‬ﻜﻮن ﻟ ٕﻼﺻﻼ‪2‬ﺎت واﻻٕﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻮﯾ‪ot‬ﺔ اﻟﱴ ﰎ إﲣﺎذﻫﺎ ﻣﺆﺧﺮ ًا ﻣﻦ ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت ﺗﻐﯿﲑ ﺳﻌﺮ اﻟﴫف واﻟﻔﺎﺋﺪة ٔ‪"9‬ﺮ ‪z‬ﲆ‬ ‫ﻧﺘﺎﰀ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳊﺎﱃ‪ .‬ﻓﻌﲆ ‪h‬ﺎﻧﺐ اﳌﴫوﻓﺎت ﺳﻮف ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬﻩ ا ٔ‪E,‬ر ﻇﻼﻟﻬﺎ ‪z‬ﲆ ٕارﺗﻔﺎع ‪W‬ﳫﻔﺔ دﰪ اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﯿﺔ واﻟﻜﻬﺮ@ء واﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ا‪E‬ﳣﻮﯾ‪oU‬ﺔ وز‪i‬دة ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر ﻋﻘﻮد اﳌﻘﺎوﻻت ‪E‬ﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻٕﺳ'•رﯾﺔ اﳌﺪر‪h‬ﺔ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪@ ،C‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ز‪i‬دة ﻓﻮاﺋﺪ ا>‪M‬ﻦ و ٔ‪9‬ﻋﺒﺎؤﻩ‪ .‬إﻻ ٔ‪9‬ﻧﻪ‬ ‫ﳚﺐ ٔ‪9‬ﯾﻀ ًﺎ ا ٔ‪$,‬ﺬ ﰱ اﻻٕﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا ٔ‪,‬ﺧﺮى واﻟﱴ ﺳﻮف ﺗﺆدى اﱃ ز‪i‬دة ﻣﻮارد اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﺎ ﯾﻌﻮض ٔ‪"9‬ﺮ ﲣﻔ‪o‬ﺾ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﴫف وﻣﳯﺎ ‪W‬ﺰاﯾﺪ ﺣﺼﯿ_ اﻻٕ‪M‬ﺮادات اﶺﺮ‪g‬ﯿﺔ وﺣﺼﯿ_ اﳌﺒﯿﻌﺎت ‪z‬ﲆ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴ=ﺘﻮردة‪ ،‬وز‪i‬دة اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗ[ﺎة اﻟﺴﻮ_ﺲ وﻫﯿﺌﺔ ا‪Y‬ﳣﻌﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ‪ .‬ﻛﲈ ﰎ ﻣﺮا‪z‬ﺎة اﻟﺘ*ٔﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺼﺎدر إ‪M‬ﺮادات إﺿﺎﻓ‪o‬ﺔ ﻟﺘﺪﻋﲓ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﻃﺮح رﺧﺼﺔ اﳉﯿﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪E‬ﻠﻤﺤﻤﻮل‬ ‫وﻃﺮح رﺧﺺ ا ٔ‪,‬ﲰﻨﺖ‪@ ،‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ و‪T‬ﲑ اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ ا ٔ‪,‬ﺧﺮى ﻟﺘﻌﻈﲓ ﻣﻮارد ا>و‪.C‬‬

‫‪١٢‬‬

‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬ا ٔ‪e‬ﻫﺪاف اﻟﳬﯿﺔ واﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋ‪h‬ﺴ=ﯿﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫‪ .١‬ﻣﻌﺪﻻت ا‪x‬ﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎ‪v‬‬ ‫‪z‬ﺴ=ﳤﺪف ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﲢﻘ‪J‬ﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻗ‪O‬ﺼﺎدى ﰱ (ﺪود ‪ %٤.٦‬وﻣﻊ اﻟﱰﻛﲒ ‪z‬ﲆ ﲢﻘ‪o‬ﻖ ﳕﻮ إﺣ‪w‬ﻮاﰃ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺜﯿﻒ اﻟﻌﲈ‪ C‬ﺗﻨﻌﻜﺲ ٔ‪E9‬رﻩ ‪z‬ﲆ ﳐﺘﻠﻒ ﻓ‪7‬ﺎت ا‪Y‬ﳣﻊ‪ ،‬ﺣ‪o‬ﺚ ‪M‬ﺴ=ﳤﺪف ﺑﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪$‬ﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ‪M‬ﺴ=ﺘﻮﻋﺐ ٔ‪z9‬ﺪاد ا>ا‪$‬ﻠﲔ اﳉﺪد‬ ‫ﺳ=ﻨﻮ ً‪ i‬و‪M‬ﺴﻤﺢ ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲞﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎ‪~ C‬ﺸﲁ ﻣﺴ=ﳣﺮ ‪z‬ﲆ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺣ‪o‬ﺚ ‪M‬ﺴ=ﳤﺪف ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫اﻟﺒﻄﺎ‪ C‬إﱃ ﻣﺴ=ﺘﻮ‪i‬ت ﺗﱰاوح ﺑﲔ ‪ ،%١٢-١١‬وذ‪ f‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %١٢.٥‬ﰱ ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ .٢٠١٦‬و@ﻟﺮﰬ ﻣﻦ إﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎ‪ C‬إﻻ ٔ‪9‬ﳖﺎ ‪W‬ﺰال‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳑﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ إﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻠﱮ ﻣ‪w‬ﻄﻠﺒﺎت اﻟ'ﺸﻐﯿﻞ وﲤﻜﻦ ﻣﻦ ‪$‬ﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ‪h‬ﺪﯾﺪة وﺣﻘ‪o‬ﻘ‪o‬ﺔ ﳑﺎ ﯾﻌﻮد @ﻟﻨﻔﻊ‬ ‫‪z‬ﲆ ﺣ‪o‬ﺎة اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﯿﻮﻣ‪o‬ﺔ‪.‬‬ ‫‪٧‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫‪٥٫٥ ٥٫٨‬‬

‫‪٥٫١‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬

‫‪٤٫٠‬‬

‫‪٤٫٣‬‬

‫‪٦‬‬

‫)‪(%‬‬

‫‪١١٫٨‬‬

‫‪١٠٫٤‬‬ ‫‪٩٫٧‬‬

‫‪٩٫٠‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪٧‬‬ ‫‪٦‬‬

‫‪٢٠١٩/٢٠٢٠‬‬

‫‪٢٠١٨/٢٠١٩‬‬

‫‪٢٠١٧/٢٠١٨‬‬

‫‪٢٠١٦/٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٥/٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٤/٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٠/٢٠١١‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢٠١٠‬‬

‫‪٢٠١٩/٢٠٢٠‬‬

‫‪٢٠١٨/٢٠١٩‬‬

‫‪٢٠١٧/٢٠١٨‬‬

‫‪٢٠١٦/٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٥/٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٤/٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٣/٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٢/٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١١/٢٠١٢‬‬

‫‪٢٠١٣/٢٠١٤‬‬

‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬

‫‪٠‬‬

‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وا^;ﻦ اﳊﻜﻮﱉ‬

‫ﯾﻌﺘﱪ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ ا ٕﻻر‪W‬ﲀز ا ٔ‪,‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ ﰱ ~ﺮ‪o‬ﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ا>وﱃ‬ ‫ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺎم ﯾﺒﺪ ٔ‪ 9‬اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى ﰱ ﺟﲎ ﲦﺎر اﻻٕﺻﻼح ﻣﺼﺤﻮ ً@ ﺑﺒﻌﺾ اﻻٕﺟﺮاءات اﳉﺎدة اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬﻫﺎ ﺣ‪o‬ﺚ ‪M‬ﺴ=ﳤﺪف ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﳌﺎﱃ ‪ٕ ٢٠١٨/٢٠١٧‬اﺳ=ﳣﺮار ‪L‬ﻮد وزارة اﳌﺎﻟﯿﺔ ‪E‬ﻠﺴ=ﯿﻄﺮة اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ ﻟﯿﱰاوح ﺑﲔ ‪z %٦-٥‬ﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﲝﻠﻮل ‪z‬ﺎم‬ ‫‪ ،٢٠٢١/٢٠٢٠‬وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔ‪9‬ن ﲢﻘﻖ اﻻٕ‪M‬ﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﳓﻮ ‪ ،%٢٢.٢‬ﻛﲈ ﯾﺘﻮﻗﻊ‬ ‫‪ٔ9‬ن ﲢﻘﻖ اﳌﴫوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻗﺪرﻩ ‪ %٢٢.١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ @ﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳉﺎرى ‪.‬‬ ‫وﰱ ﺿﻮء اﻟﱱام اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑ'[ﻔ‪o‬ﺬ ﺣﺰﻣﺔ ‪P‬ﺟﺮاءات ‪P‬ﺻﻼﺣ‪o‬ﺔ اﳌﺴ=ﳤﺪﻓﺔ وﰱ اﻟﺘﻮﻗ‪o‬ﺘﺎت اﳌﻘﺪرة ﺳﺎﱒ ذ‪~ f‬ﺸﲁ ‪g‬ﺒﲑ وﻣﺆ"ﺮ ﰱ اﳊﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘ*ٔﺛﲑ اﻟﺴﻠﱮ ‪z‬ﲆ اﳌﻮازﻧﺔ ~ﺴ‪t‬ﺐ ﺗﻐﯿﲑ ‪P‬ﻓﱰاﺿﺎت ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ وارﺗﻔﺎع ﳐﺼﺼﺎت دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑ'[ﻔ‪o‬ﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪P‬ﺟﺮاءات ‪P‬ﺻﻼﺣ‪o‬ﺔ اﻟﱴ ﲥﺪف اﱃ إ‪z‬ﺎدة ‪W‬ﺮﺗ‪5‬ﺐ اوﻟﻮ‪i‬ت ‪P‬ﻧﻔﺎق‪ ،‬وﺗﻌﻈﲓ ﺣﺼﯿ_ ‪MP‬ﺮادات‪ ،‬وﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ اﳉﺎﻧﺐ اﻻٕداري واﳌﺆﺳﴘ‬ ‫ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﲥﺎ ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ‪z‬ﲆ ﲢﺴﻦ ‪P‬داء اﳌﺎﱃ‪.‬‬ ‫اﳌﺮﺟﻮة واﳘﻬﺎ‬ ‫@ﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ‪P‬ﺻﻼ‪2‬ﺎت ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ واﳉﺮﯾﺌﺔ اﻟﱴ ﻧﻔﺬت ﻣﺆﺧﺮا ﻗﺪ ﺑﺪ ٔ‪9‬ت @ﻟﻔﻌﻞ ﰱ ﲢﻘ‪o‬ﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ‪P‬ﻫﺪاف ّ‬ ‫ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ‪P‬وﱃ ‪E‬ﻠﻤﻮازﻧﺔ‪ ،‬وﺧﻔﺾ ﲺﺰ اﻟﳫﻰ ‪E‬ﻠﻤﻮازﻧﺔ ‪ ،‬و_ﺴ=ﳤﺪف ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ ‪z‬ﲆ ﺧﻔﺾ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ا>‪M‬ﻦ اﳊﻜﻮﱉ‬ ‫ﻟﺘﺼﻞ ‪z‬ﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﳓﻮ ‪ %٨٥-٨٠‬ﲝﻠﻮل ‪z‬ﺎم ‪.٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫‪١٢‬‬ ‫‪١١‬‬

‫‪٢٠١٠/٢٠١١‬‬

‫‪٢٠١٢/٢٠١٣‬‬

‫‪١٫٨‬‬

‫‪١٢٫٦‬‬

‫‪١٣‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢٠١٠‬‬

‫‪٢٫٩‬‬

‫‪٣٫٣‬‬

‫‪١١٫٥‬‬

‫‪١٢٫٢‬‬

‫‪١٢٫٧ ١٢٫٥‬‬

‫‪١٣٫٣ ١٣٫٣‬‬

‫‪١٤‬‬

‫)‪(%‬‬

‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬

‫‪.٢‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬

‫‪٥‬‬

‫‪٤٫٤‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪ .٣‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن‬ ‫‪٢١‬‬

‫‪١٨٫٩‬‬

‫‪١٧‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫‪١١٫٠‬‬

‫‪١٠٫١‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪١٠٫١‬‬

‫‪١١٫٠‬‬

‫‪٨٫٦‬‬

‫‪٩‬‬ ‫‪٧‬‬

‫‪٦٫٩‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﯾوﻟﯾو‪-‬ﻓﺑراﯾر‬ ‫‪٢٠١٦/٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٥/٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٤/٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٣/٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٢/٢٠١٣‬‬

‫‪٢٠١١/٢٠١٢‬‬

‫‪٢٠١٠/٢٠١١‬‬

‫‪٢٠٠٩/٢٠١٠‬‬

‫ٔ&داء اﻻٕﻗ‪O‬ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ‬

‫‪١١٫٧‬‬

‫‪١٣‬‬

‫)‪(%‬‬

‫‪M‬ﺴﻌﻰ اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺔ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ ‪E‬ﻠﺤﻜﻮﻣﺔ @ﻟﺘ‪U‬ﺴ=ﯿﻖ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى اﳌﴫى ‪E‬ﻠﺴ=ﯿﻄﺮة ‪z‬ﲆ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺪرﳚﯿ ًﺎ‪ ،‬وذ‪ f‬ﻣﻦ ‪$‬ﻼل‬ ‫ﺧﻔﺾ ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ‪z‬ﲆ ‪h‬ﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وﰱ‬ ‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ‪z‬ﲆ دﻓﻊ اﻻٕﻧﺘﺎج وز‪i‬دة‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻻٕﻧﺘﺎﺟ‪o‬ﺔ ‪z‬ﲆ ‪h‬ﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﰎ إ‪z‬ﺪاد ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪E C‬ﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﰱ ﺿﻮء ﺗﻮﻗﻊ ٕاﺳ=ﺘﻘﺮار ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ؛ وذ‪ f‬ﰱ ﻇﻞ وﺟﻮد‬ ‫ﺗﻮاز‪o‬ت ﺑﲔ ﲢﺴﻦ وﺗﲑة اﻟ‪U‬ﺸﺎط اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدي ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒ‪b‬ان ﻣﻦ ‪o‬ﺣ‪o‬ﺔ ووﺟﻮد ‪z‬ﺪد ﻣﻦ ا‪Q‬ﺎﻃﺮ اﻟﱴ ﲢﻮل دون ذ‪ f‬ﻣﻦ ‪o‬ﺣ‪o‬ﺔ ٔ‪9‬ﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﯾ*ٔﰏ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰱ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﰀ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ ‪z‬ﺎم ‪ ٢٠١٦‬ﻟﺒﻌﺾ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ و ٔ‪9‬ﯾﻀ ًﺎ اﻟﻨﺎﺷ=ﺌﺔ؛ وﯾ*ٔﰏ ‪z‬ﲆ ر ٔ‪9‬ﺳﻬﺎ اﻟﻮﻻ‪i‬ت اﳌﺘ;ﺪة‬ ‫ا ٔ‪,‬ﻣﺮ‪M‬ﻜ‪o‬ﺔ ﻣ‪"ٔ*w‬ﺮ ًا ﺑﺘﻌﺎﰱ اﻻٕﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ‪ ،‬وٕارﺗﻔﺎع ‪P‬ﺳﻬﻢ ا ٔ‪,‬ﻣﺮ‪M‬ﻜ‪o‬ﺔ‪ ،‬واﻟﺰ‪i‬دة اﻟﻜ(ﲑة اﻟﱴ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺳﻌﺮ ا>وﻻر ا ٔ‪,‬ﻣﺮ‪M‬ﲄ ﻣ[ﺬ إﻧﺘ‪N‬ﺎ@ت ‪٨‬‬ ‫ﻧﻮﳁﱪ ‪ٕ @ ،٢٠١٦‬ﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻗﻊ إ‪1‬ﳤﺎج ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﲢﻔﲒﯾﺔ ‪$‬ﻼل اﳌﺮ‪ _2‬اﳌﻘ(_ ﳑﺎ ﺳ=ﯿﻜﻮن } ﺗ*ٔﺛﲑ إﳚﺎﰉ ‪z‬ﲆ إﻧﻌﺎش ودﻓﻊ ﺣﺮﻛﺔ‬ ‫اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ‪ .‬ﻛﲈ ﲢﺴ‪U‬ﺖ ﻣﺆﴍات ا ٔ‪,‬داء اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى >ول ٔ‪9‬ﺧﺮى ‪$‬ﻼل ﺗ‪ g‬اﻟﻔﱰة ﻣ‪W‬ﻞ اﻟﯿﺎ@ن وروﺳ=ﯿﺎ ﺣ‪o‬ﺚ اﺳ=ﺘﻔﺎدة ا ٔ‪$,‬ﲑة ﻣﻦ‬ ‫ٕارﺗﻔﺎع ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻧ'‪Po‬ﺔ ﻟﺘﺨﻔ‪o‬ﺾ ﲩﻢ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ ﻗ(ﻞ اﻟﺒ‪b‬ان اﳌﻨﺘ‪P‬ﺔ‪.‬‬ ‫و‪z‬ﲆ اﳉﺎﻧﺐ ا ٔ‪,‬ﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻈﻞ ا‪Q‬ﺎﻃﺮ اﶈﯿﻄﺔ @ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴ=ﺘﻘ(ﻠﯿﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ و‪z‬ﲆ ر ٔ‪9‬ﺳﻬﺎ ﲢﻔﻆ ﻣﻌﻈﻢ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدات ﰱ ﺳ=ﯿﺎﺳﺎﲥﺎ ﰱ‬ ‫ﺿﻮء ‪W‬ﺮﻗﺐ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱴ ﻗﺪ ﲢﺪث ﻧ'‪Po‬ﺔ ﻟﺘﻐﲑ اﻻٕدارة ا ٔ‪,‬ﻣﺮ‪M‬ﻜ‪o‬ﺔ ﳑﺎ ﺳ=ﯿﻜﻮن } ٔ‪"9‬ﺮ ﻫﺎم ‪z‬ﲆ ﺣﺮﻛﺔ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ا‪p‬ى‬ ‫_ﺸﻬﺪﻩ ا‪E‬ﳮﻮ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﰱ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ ا>ول اﳌﺆ"ﺮة ﰱ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ ‪$‬ﺎﺻﺔ ﻣ[ﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو ﻋﻘﺐ ﺗﺼﻮﯾﺖ ~ﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ @ﻟﺘ‪N‬ﺎرج ﻣﻦ دول اﻻٕﲢﺎد‬ ‫ا ٔ‪,‬وروﰉ‪ ،‬وﺗ*ٔ"ﺮ ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى >ول ٔ‪9‬ﻣﺮ‪M‬ﲀ اﻟﻼﺗﯿ‪oU‬ﺔ ﰱ ﻇﻞ ﺿﯿﻖ ا ٔ‪,‬وﺿﺎع اﳌﺎﻟﯿﺔ ﰱ اﳌﻜﺴ=ﯿﻚ وﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض } ﻣﻦ ٔ‪E9‬ر ﻣﻌﺎ‪g‬ﺴﺔ‬ ‫~ﺴ‪t‬ﺐ ‪z‬ﺪم اﻟﯿﻘﲔ اﳌﺮﺗﺒﻂ @ﻟﻮﻻ‪i‬ت اﳌﺘ;ﺪة ا ٔ‪,‬ﻣﺮ‪M‬ﻜ‪o‬ﺔ‪ .‬وذ‪@ f‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗ*ٔ"ﺮ ﲩﻢ ا ٕﻻﺳ=ﳤﻼك >و‪ C‬اﻟﻬﻨﺪ ﻧ'‪Po‬ﺔ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺴ=ﯿﻮ‪ ،C‬ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ‬ ‫اﻻٕ‪1‬ﻜﲈش ا‪p‬ى ‪M‬ﺸﻬﺪﻩ دو‪W C‬ﺮ‪g‬ﯿﺎ ﻧ'‪Po‬ﺔ ﻟﺘ*ٔ"ﺮ إ‪M‬ﺮادات اﻟﺴ=ﯿﺎ‪2‬ﺔ‪ .‬وا‪Q‬ﺎﻃﺮ اﳉﻐﺮاﻓ‪o‬ﺔ‪ -‬اﻟﺴ=ﯿﺎﺳ=ﯿﺔ ﻧ'‪Po‬ﺔ ‪E‬ﻠﺤﺮوب ا ٔ‪,‬ﻫﻠﯿﺔ واﻟﴫا‪z‬ﺎت ﰱ ﺑﻌﺾ‬ ‫دول اﻟﴩق ا ٔ‪,‬وﺳﻂ‪.‬‬ ‫ﺟدول )‪ :(١‬اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ إﻋداد ﺗﻘدﯾرات ﻣﺷروع ﻣوازﻧﺔ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٤‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ‬

‫اﻟﺑﯾﺎن‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺳ‪d‬وق )ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺑرﻣﯾل ﺑرﻧت )دوﻻر ‪ /‬ﺑرﻣﯾل(‬ ‫‪/٢ /١‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر طن اﻟﻘﻣﺢ اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ )دوﻻر ‪ /‬طن(‬ ‫‪/٣‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر )‪(%‬‬ ‫‪/٤‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠواردات اﻟﺳ‪dd‬ﻠﻌﯾﺔ )‪(%‬‬ ‫‪/٤‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌ‪dd‬ﺎﻟﻣﻰ )‪(%‬‬ ‫‪/٤‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻌ‪dd‬ﺎﻟﻣﻰ )‪(%‬‬ ‫‪/١‬‬

‫‪٢٠١٨/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﺗوﻗﻊ‬

‫‪٢،٤٣٠‬‬

‫‪٢،٧٠٩‬‬

‫‪٣،٤٠٨‬‬

‫‪٤،٠٧٣‬‬

‫‪٧٣٫٠‬‬

‫‪٤٠٫٨‬‬

‫‪٥٠٫٠‬‬

‫‪٥٥٫٠‬‬

‫‪٢١٤٫١‬‬

‫‪٢١٣٫٥‬‬

‫‪٢١٧٫١‬‬

‫‪٢٢٢٫٠‬‬

‫‪٤٫٧‬‬

‫‪٥٫٨‬‬

‫‪٥٫٧‬‬

‫‪٥٫٦‬‬

‫‪٢٫٨‬‬

‫‪٢٫٤‬‬

‫‪٣٫٢‬‬

‫‪٤٫٢‬‬

‫‪٢٫٦‬‬

‫‪٢٫٥‬‬

‫‪٢٫٦‬‬

‫‪٢٫٨‬‬

‫‪٣٫٠‬‬

‫‪٢٫٨‬‬

‫‪٣٫١‬‬

‫‪ /١‬ﯾﺗم اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻰ ﺿوء ﻣﺗوﺳطﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق )‪ (SPOT‬واﻟﺳوق اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺗم ﺣﺳﺎب ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺻورة دورﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ /٢‬أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول ﺑﺎﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺧﻼف ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺷراء اﻷﺧرى‪.‬‬ ‫‪ /٣‬اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ /٤‬وﻓﻘ ﺎً ﻟﺗﻘدﯾرات ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻰ ‪ -‬ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت آﻓﺎق اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ‪ -‬ﻓﻰ أﻛﺗوﺑر ‪) ٢٠١٦‬ﻣﺗوﺳط ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ(‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫‪٣٫٣‬‬

‫‪s‬ﺎﻣﺴ ًﺎ‪&ٔ :‬ﱒ ﺗﻮ‪u‬ﺎت اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ ﰲ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت دﻓﻊ اﻟ!ﺸﺎط اﻻٕﻗ‪O‬ﺼﺎدى‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪z‬ﲆ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺎت ﲥﺪف إﱃ دﻓﻊ اﻟ‪U‬ﺸﺎط اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﻣﻦ ‪$‬ﻼل رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻٕد‪$‬ﺎر وا ٕﻻﺳ'•ر‪ ،‬وٕاﺟـﺮاء‬ ‫إﺻﻼ‪2‬ﺎت إﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ وﻫﯿﳫﯿﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺑ‪75‬ـﺔ ﻣﺎﻟﯿـﺔ وﻧﻘﺪﯾـﺔ وﻣﺆﺳـﺴ=ﯿﺔ ﻣـﺴ=ﺘﻘﺮة و‪z‬ـﺎد‪ C‬ﻟ ٔ‪W‬ﻋـﲈل‪ ،‬ﲜﺎﻧـﺐ ﺗﻌﺰ‪M‬ـﺰ اﻟﻘـﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓـﺴ=ﯿﺔ ‪E‬ﻠﻤـﴩو‪z‬ﺎت‬ ‫اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬و‪M‬ﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع ‪T‬ﲑ اﻟﺮﲰﻲ ‪z‬ﲆ اﻻٕﻧﻀﲈم ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﺣﻮاﻓﺰ ﳏﺪدة‪ ،‬وﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻣ[ﻈﻮﻣﺔ إدارة ا ٔ‪,‬ﺻﻮل‬ ‫اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ‪bE‬و‪ C‬ورﻓﻊ ﻛﻔﺎ‪Y‬ﳤﺎ ﲟﺎ ﯾﺆدي إﱃ ﺗﻌﻈﲓ ا ٕﻻﺳ=ﺘﻔﺎدة ﻣﳯﺎ ﰲ ﲤﻮﯾﻞ اﻻٕﺣ‪w‬ﯿﺎ‪h‬ﺎت اﻟﺘﳮﻮﯾﺔ‪@ .‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ٕاﺳ=ﺘﻜﲈل ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ اﳌﴩو‪z‬ﺎت اﻟﻜﱪى‬ ‫واﻟﺘﳮﻮﯾﺔ ﻣﻊ ‪M‬ﺸﺠﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺪور رﺋ‪5‬ﴗ ﰱ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ وﲤﻮﯾﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﴩو‪z‬ﺎت‪ ،‬وا ٕﻻﺳ=ﳣﺮار ﰱ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﲾﻮة اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﲢﻘ‪o‬ﻖ ٔ‪9‬ﻓﻀﻞ‬ ‫ٕاﺳ=ﺘﻐﻼل ‪E‬ﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺒﯿﻖ إﺳﱰاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣ‪w‬ﲀﻣ_ ‪E‬ﻠﺘﳮﯿـﺔ اﻟـﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺰراﻋﯿـﺔ و‪W‬ﳮﯿـﺔ اﻟـﺼﺎدرات ‪T‬ـﲑ اﻟﺒﱰوﻟﯿـﺔ‪ .‬ﻓـﻀ ًﻼ ﻋـﻦ ٕاﺳـ=ﳤﺪاف‬ ‫ز‪i‬دة ا ٕﻻﺳ'•ر ﰱ ر ٔ‪9‬س اﳌﺎل اﻟ‪t‬ﴩى وﺗ*ٔﻫﯿﻞ اﻟﺸ=ﺒﺎب @ﻟﺸﲁ ا‪p‬ى _ﺴﺎ‪z‬ﺪﻩ ‪z‬ﲆ ﻣﻮا‪g‬ﺒﺔ اﻟﺘﻄـﻮرات اﻟـﴪﯾﻌﺔ ﰱ ﺳـﻮق اﻟﻌﻤـﻞ ورﻓـﻊ ﻛﻔﺎءﺗـﻪ‬ ‫وٕاﻧﺘﺎﺟ‪o‬ﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫_ﺴ=ﳤﺪف ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ ‪E‬ﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﲢﻘ‪o‬ﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ ‪E‬ﻠﺴ=ﯿﻄﺮة ‪z‬ﲆ ﻣﻌﺪﻻت ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻌﺪﻻت ا>‪M‬ﻦ اﻟﻌﺎم‪،‬‬ ‫ﺣ‪o‬ﺚ ٔ‪9‬ن ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﶈﲆ ﻛﻨ'‪Po‬ﺔ ﻟﺰ‪i‬دة ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﰱ ا‪ٓ ,‬وﻧﺔ ا ٔ‪$,‬ﲑة وﻣﺎ ﺻﺎﺣ(ﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻘﺪى ﻗﺪ ٔ‪9‬دى إﱃ ٔ‪E9‬ر ﺗﻀﺨﻤﯿﺔ ﱂ ﯾﱲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﳤﺎ ~ﺰ‪i‬دة ‪z‬ﲆ ‪h‬ﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ~ﺴ‪t‬ﺐ ‪P‬ﺧ‪w‬ﻨﺎﻗﺎت ﰱ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت و@ﻟﺘﺎﱃ ﻓﺎٕن اﳊﻞ اﳉﺬرى ﳌﺸﳫﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪M‬ﳬﻦ ﰲ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ اﻟﱴ ﺗ'(ﻌﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲠﺪف ﺧﻔﺾ ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ‪ .‬ﺣ‪o‬ﺚ _ﺴ=ﳤﺪف ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ ‪E‬ﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺧﻔﺾ‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ ﻟﯿﱰاوح ﺑﲔ ‪ %٩.٥ -٨.٥‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %١٢.٢‬ﰱ ‪z‬ﺎم ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫ﺗﻄﻮ;ﺮ ﻣ ﻈﻮﻣﺔ ا ٔ‪e‬ﺟﻮر و ٔ&‪5‬ﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪z‬ﲆ ﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻣ[ﻈﻮﻣﺔ ا ٔ‪,‬ﺟﻮر‪ ،‬ﻣﻦ ‪$‬ﻼل رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎﺟ‪o‬ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎ‪z‬ﺎت اﳋﺪﻣ‪o‬ﺔ واﻻٕﻧﺘﺎﺟ‪o‬ﺔ ﰲ ﻣﴫ‪ .‬و‪M fp‬ﺴ=ﳤﺪف‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﺔ دراﺳﺔ ﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻣ[ﻈﻮﻣﺔ ا ٔ‪,‬ﺟﻮر ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻫﯿﲁ ٔ‪9‬ﺟﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ @>و‪ ،C‬ﻣﻊ رﺑﻂ ﻧﻈﻢ اﻻٕ‪E‬ﺑﺔ @ﻻٕﳒﺎز اﻟﻔﻌﲆ‪ ،‬إﱃ ‪h‬ﺎﻧﺐ ﺗﺒ‪U‬ﳱﺎ‬ ‫إﺻﻼ‪2‬ﺎت ﰷن ﻣﻦ ﺷ*ٔﳖﺎ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻻٕﻧﻔﺎق ‪z‬ﲆ ا ٔ‪,‬ﺟﻮر وﲢﺠﲓ ﺗﻀﺨﻢ ﻓﺎﺗﻮرة ا ٔ‪,‬ﺟﻮر ﻣ‪W‬ﻞ‪:‬‬ ‫§ ﲢﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﲀﻓ* ٓت واﻟﺒﺪﻻت اﱃ ﻗﲓ ﻣﻘﻄﻮ‪z‬ﺔ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ رﺑﻄﻬﺎ ﻛ‪U‬ﺴﺐ اﱃ اﳌﺮﺗﺐ ا ٔ‪,‬ﺳﺎﳻ‪.‬‬ ‫§ ﺣﻈﺮ `م ‪E‬ﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ‪z‬ﲆ ﺑﻨﺪ ٔ‪9‬ﺟﻮر ﻣﻮﲰﯿﲔ ﲷﻦ اﻋ‪k‬دات اﻟﺒﺎب ا ٔ‪,‬ول ٔ‪9‬ﺟﻮر و‪z‬ﲆ اﻋ‪k‬دات اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ واﻟﺮاﺑﻊ وﲣﺼﯿﺺ‬ ‫‪P‬ﻋ‪k‬دات اﻟﻮاردة ﲠﺬﻩ ا ٔ‪,‬ﺑﻮاب ﻟ ٔ‪W‬ﻏﺮاض اﳌ‪U‬ﺸ*ٔة ﻫﺬﻩ ا ٔ‪,‬ﺑﻮاب ﻣﻦ ٔ‪h9‬ﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫§ ﺣﻈﺮ ‪z‬ﲆ ﰷﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﻻٕدارﯾﺔ ا>ا‪ _$‬ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪ C‬إﺻﺪار ٔ‪9‬ى ﻗﺮارات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺷ*ٔﳖﺎ ز‪i‬دة ﻧﻈﻢ اﳊﻮاﻓﺰ واﳌﲀﻓ* ٓت ٔ‪9‬و‬ ‫ٔ‪9‬ﯾﺔ ﻣﺰا‪ i‬ﻣﺎﻟﯿﺔ ٔ‪9‬ﺧﺮى ﻣﻌﳣﺪة وﻣﻌﻤﻮل ﲠﺎ ﰱ اﻟﻮ‪2‬ﺪات اﻻٕدارﯾﺔ‪.‬‬

‫اﺳ=ﺘﻜﲈل &ﺻﻼ(ﺎت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ واﳌﺎﻟﯿﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﺳ=ﳣﺮار اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ واﳌﺎﻟﯿﺔ ﰱ ﳎﺎل دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ @ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺻﻼح ﴐوري ٕﻻزا‪ C‬اﻟ'ﺸﻮﻫﺎت اﻟﺴﻌﺮﯾﺔ دا‪$‬ﻞ ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎد اﻟﱴ ٔ‪9‬دت إﱃ‬ ‫‪h‬ﺬب اﺳ'•رات ﻛﺜﯿﻔﺔ اﺳ=ﺘ‪N‬ﺪام ر ٔ‪9‬س اﳌﺎل واﻟﻄﺎﻗﺔ ‪z‬ﲆ ﺣﺴﺎب اﺳ'•رات ٔ‪z9‬ﲆ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ ‪L‬ﺔ اﻟ'ﺸﻐﯿﻞ‪ .‬و‪M‬ﺸﻤﻞ اﺳ=ﺘﻜﲈل ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ ﺧﻄﺔ‬ ‫‪W‬ﺮﺷ=ﯿﺪ دﰪ اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﯿﺔ ‪z‬ﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬وﺗﻄﺒﯿﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳉﺪﯾﺪة ‪E‬ﻠﺒﻄﺎﻗﺎت ا‪gp‬ﯿﺔ ﰱ ﺗﻮزﯾﻊ اﳌﻨﺘ‪P‬ﺎت اﻟﺒﱰوﻟﯿﺔ اﳌﺪﲻﺔ ﲠﺪف‬ ‫ﻣﲀﲿﺔ ﲥﺮﯾﺐ اﳌﻨﺘ‪P‬ﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻣ[ﻊ اﻟ'ﴪب‪@ ،‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻘ‪o‬ﻖ ٔ‪9‬ﻓﻀﻞ اﺳ=ﳤﺪاف ﳌﺴ=ﺘﺤﻘﻲ ا>ﰪ ‪z‬ﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ‪ .‬ﻛﲈ ‪M‬ﺸﻤﻞ‬ ‫‪١٥‬‬

‫اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت ا ٕﻻﺳ=ﺘﻐﻼل ا ٔ‪,‬ﻓﻀﻞ ﳌﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺳ=ﺘ‪N‬ﺪام ﻣﺰﱕ ‪E‬ﻠﻄﺎﻗﺔ ﳛﻘﻖ اﻟﻜﻔﺎءة وﺧﻔﺾ اﻟﺘﳫﻔﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﯾﺪة‬ ‫واﳌﺘ‪P‬ﺪدة وا ٔ‪,‬ﻗﻞ ﺗ*ٔﺛﲑ ًا ‪z‬ﲆ اﻟﺒ‪75‬ﺔ؛ ﻫﺬا @ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺟﺮاء إﺻﻼ‪2‬ﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻫﯿﳫﯿﺔ ‪E‬ﻠﻬﯿﺌﺔ اﳌﴫﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪E‬ﻠﺒﱰول واﻟﴩﰷت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﻌﻈﲓ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﰱ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﱰول‪.‬‬ ‫وذ‪ f‬إﱃ ‪h‬ﺎﻧﺐ اﺳ=ﺘﻜﲈل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﺔ ‪W‬ﺮﺷ=ﯿﺪ دﰪ اﻟﻜﻬﺮ@ء ‪Q‬ﺘﻠﻒ ﻓ‪7‬ﺎت ‪P‬ﺳ=ﳤﻼك ‪z‬ﲆ ﻣﺪى اﻟﺴ=ﻨﻮات اﶆﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪@ ،‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ‬ ‫ﺧﻄﻂ ‪W‬ﺮﺷ=ﯿﺪ إ‪o‬رة اﻟﺸﻮارع‪ ،‬وﻓ‪w‬ﺢ ا‪Y‬ﺎل ٔ‪9‬ﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻻٕﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮ@ء @ ٔ‪,‬ﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻛﺬ‪@ f‬ﺳ=ﺘ‪N‬ﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﯾﺪة واﳌﺘ‪P‬ﺪدة‬ ‫وﺑﯿﻌﻬﺎ ‪E‬ﻠﺸ=ﺒﻜﺔ اﻟﺮﺋ‪5‬ﺴ=ﯿﺔ واﳌﺴ=ﳤﻠﻜﲔ @ﺳﻌﺎر اﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﳏﻄﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﻬﺮ@ء وﺷ=ﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﻬﺮ@ء ﲟﺎ ﯾﻌﻮد ﲟﺮدود‬ ‫إﳚﺎﰉ ‪z‬ﲆ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﲀﻟﯿﻒ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ >ﰪ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﳮﯿﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر ا‪x‬ﳣﻮﯾﻞ وٕادارة &ٔﻛﱶ ﻛﻔﺎءة ‪;)M‬ﻦ اﻟﻌﺎم‬

‫ﲥﺪف ﺳ=ﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة اﱃ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ ﺑﲔ اﶈﲆ واﳋﺎر‪E e‬ﻠ;ﺪ ﻣﻦ `ﺛﲑ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰱ اﻟﺴﻮق اﶈﲆ ‪z‬ﲆ ‪$‬ﺪﻣﺔ ا>‪M‬ﻦ‬ ‫وذ‪ f‬ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ‪P‬ﺳ=ﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﲤﻮﯾﻞ ﻣ‪5‬ﴪﻩ )ﻣ[ﺨﻔﺾ اﻟﺘﲀﻟﯿﻒ وﻃﻮﯾﻞ ‪hP‬ﻞ( ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا>وﻟﯿﺔ؛ @ﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ٕاﺳ=ﳤﺪاف‬ ‫ﲤﺪﯾﺪ ‪hٓ 9‬ﺎل إﺻﺪارات ٔ‪9‬ذون وﺳ=ﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ إﱃ ‪hٓ 9‬ﺎل ٔ‪9‬ﻃﻮل‪ ،‬وﻣﻊ ﺗﻮﺳ=ﯿﻊ ﻗﺎ‪z‬ﺪة اﳌﺴ'ﳥﺮ‪M‬ﻦ وﲟﺎ _ﺴﻬﻢ ﰱ ﲢﻘ‪o‬ﻖ ﺧﻔﺾ ﺗﺪرﳚﻰ ﰱ ‪W‬ﳫﻔﺔ ‪$‬ﺪﻣﺔ‬ ‫ا>‪M‬ﻦ‪ ،‬وذ‪ f‬ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ‪h‬ﺬب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻٕﺳ'•رﯾﺔ ﻟ ٕﻼﻛﺘﺘﺎب ﰲ ٔ‪9‬ذون وﺳ=ﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﳒﺤﺖ وزارة اﳌﺎﻟﯿﺔ ﰱ‬ ‫ٕاﺻﺪار ﺳ=ﻨﺪات دوﻻرﯾﺔ ﺑﻘﳰﺔ ‪ ٤‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺑ* ٓ‪h‬ﺎل ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ‪ ٥‬اﱃ ‪ ١٠‬اﱃ ‪ ٣٠‬ﺳ=ﻨﺔ ﰲ ﯾﻨﺎ‪M‬ﺮ‪٢٠١٧‬؛ ذ‪@ f‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ٕاﺳ=ﺘ;ﺪاث ٔ‪9‬دوات‬ ‫ﲤﻮﯾﻠﯿﺔ ‪h‬ﺪﯾﺪة ﻣ‪W‬ﻞ اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬وﺗ‪U‬ﺸ=ﯿﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ‪E‬ﻠﺴ=ﻨﺪات‪.‬‬

‫اﺻﻼ(ﺎت ٔ&ﺧﺮى ﻟﺘﺤﺴﲔ إدارة اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪M‬ﺴ=ﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘ‪o‬ﺎم @ٕﺻﻼ‪2‬ﺎت ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إدارة ﻧﻈﻢ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و‪M‬ﺸﻤﻞ ﻣ‪o‬ﻜ[ﺔ ا ٔ‪,‬ﺟﻮر إﱃ ‪h‬ﺎﻧﺐ ﻣ‪o‬ﻜ[ﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳊﻜﻮﻣ‪o‬ﺔ‪ ،‬ﻛﲈ‬ ‫‪M‬ﺴ=ﳤﺪف ﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ٔ‪9‬ﻃﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا>ا‪$‬ﻠﯿﺔ ﻗ(ﻞ اﻟﴫف‪ ،‬وٕاﺳ=ﺘﻜﲈل ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎب اﳋﺰاﻧﺔ اﳌﻮ‪2‬ﺪ‪ ،‬وﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﺰاﯾﺪات ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣ[ﻈﻮﻣﺔ اﳌﺸﱰوات اﳊﻜﻮﻣ‪o‬ﺔ‪ .‬ﻛﲈ ‪M‬ﺴ=ﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻮاز‪o‬ت اﻟﱪاﻣﺞ وا ٔ‪,‬داء ﰱ‬ ‫إ‪z‬ﺪاد وﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ وﻣ‪w‬ﺎﺑﻌﺔ ٔ‪9‬داء اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪ C‬وﱔ إﺟﺮاءات ﴐورﯾﺔ ﻟﺘﻌﻈﲓ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﺳ=ﺘ‪N‬ﺪام ﻣﻮارد ا>و‪ .C‬ﻓﻀﻼّ ﻋﻦ اﳉﻬﻮد اﳊﺜ‪W5‬ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ٔ‪9‬ﻃﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓ‪o‬ﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ا‪Y‬ﳣﻌﯿﺔ ‪$‬ﻼل ﻣﺮا‪2‬ﻞ إ‪z‬ﺪاد وﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪ ،C‬وﻣﻊ ‪s‬ﴩ اﻟﺘﻘﺎر‪M‬ﺮ واﻟﺒﯿﺎ‪o‬ت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ @ ٔ‪,‬داء‬ ‫اﳌﺎﱃ ~ﺸﲁ دورى‪ ،‬و‪s‬ﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ و‪M‬ﺸﻤﻞ إﺻﺪار اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎر‪M‬ﺮ واﻟﻜ‪w‬ﯿﺒﺎت وﻣﳯﺎ اﻟﺒﯿﺎن اﳌﺎﱃ ﻗ(ﻞ ا‪E‬ﳣﻬﯿﺪى‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ا ٔ‪,‬داء ﻧﺼﻒ‬ ‫اﻟﺴ=ﻨﻮى وﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻦ وﱓ ﺗﻘﺎر‪M‬ﺮ ﻣﻦ ﺷ*ٔﳖﺎ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا‪Y‬ﳣﻌﯿﺔ ‪z‬ﲆ ا ٔ‪,‬داء اﳌﺎﱃ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺰ;ﺰ ٕارﺗﺒﺎط إ;ﺮادات ا^و‪k v‬ﻟ!ﺸﺎط اﻻٕﻗ‪O‬ﺼﺎدى‬ ‫اﲣﺎذ ٕاﺟﺮاءات ٕاﺻﻼﺣ‪o‬ﺔ ﻫﯿﳫﯿﺔ ﻟﺰ‪i‬دة ٕا‪M‬ﺮادات ا>و‪ C‬اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ و‪T‬ﲑ اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ ﲟﺎ ﺑ'[ﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﲀﻣ[ﺔ ‪T‬ﲑ اﳌﺴ=ﺘﻐ_ ﺑﻌﺪ ﰱ ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎد‬ ‫اﳌﴫى‪ ،‬وﺗ*ٔ‪$‬ﺬ ﰱ إﻋﺘﺒﺎراﲥﺎ اﻟﻌﺪا‪ C‬وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﯿﻊ ﻓ‪7‬ﺎت ا‪Y‬ﳣﻊ ﰱ ﺟﲎ ﲦﺎر اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ وﱓ ‪z‬ﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱃ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‪ :‬اﻟﺘ*ٔﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﴐﯾﺒﺔ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﻟﱴ ﲥﺪف ٕاﱃ ﺗﻮﺳ=ﯿﻊ اﻟﻘﺎ‪z‬ﺪة اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ‪ ،‬ﻣﻊ رﺑﻂ اﳊﺼﯿ_ @ﻟ‪U‬ﺸﺎط ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدي‪،‬‬ ‫ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌ‪U‬ﺸ* ٓت اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ وﲣﻔ‪o‬ﻒ اﻻٕﻟﱱاﻣﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﺼﻢ اﻟﴬاﺋﺐ ‪z‬ﲆ اﳌﺪ‪$‬ﻼت اﳌﺒﺎﴍة و‪T‬ﲑ اﳌﺒﺎﴍة ﰱ ﻣﺮا‪2‬ﻞ‬ ‫اﻻٕﻧﺘﺎج ا‪Q‬ﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻓﺮض ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪا‪ C‬ﰱ ﺗﻮزﯾﻊ ٔ‪9‬ﻋﺒﺎء اﻟﴬﯾﺒﺔ‪ ،‬وﲢﻔﲒ إﻧﻀﲈم اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد ‪T‬ﲑ اﻟﺮﲰﻰ دا‪$‬ﻞ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد‪ ،‬وﺿﺒﻂ ا‪Y‬ﳣﻊ اﻟﴬﯾﱮ‪،‬‬ ‫وﺗﻐﯿﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ ﰱ ا‪Y‬ﳣﻊ‪ ،‬واﳊﻔﺎظ ‪z‬ﲆ ﺣﻘﻮق اﳌﺴ=ﳤ‪ g‬ﻣﻦ ‪$‬ﻼل إﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﲑ‪ .‬وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘ*ٔﻛﺪ ﻣﻦ ٔ‪9‬ن ﺗﺼﻤﲓ وﺗﻄﺒﯿﻖ‬ ‫اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳉﺪﯾﺪة ‪M‬ﺮاﻋﻰ اﶵﺎﯾﺔ اﻻٕﺟ‪k‬ﻋﯿﺔ ‪E‬ﻠﻔ‪7‬ﺎت ا ٔ‪,‬وﱃ @ﻟﺮ‪z‬ﺎﯾﺔ و‪z‬ﺪم ﻓﺮض ٔ‪9‬ﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓ‪o‬ﺔ ‪z‬ﲆ اﻻٕﺣ‪w‬ﯿﺎ‪h‬ﺎت ا ٔ‪,‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ ‪E‬ﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣ‪W‬ﻞ اﻟﻐﺬاء‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﲓ‪ ،‬واﻟﺼ;ﺔ‪ ،‬واﳌﻮاﺻﻼت‪ ،‬واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓ‪o‬ﺔ‪ ،‬و‪T‬ﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫اﶺﺎرك‬ ‫ٕاﺳ=ﺘﻜﲈل إﺻﻼ‪2‬ﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﶺﺮ‪g‬ﯿﺔ اﻟﱴ ‪M‬ﺴﻬﻢ ﰱ ﺣﲈﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎ‪z‬ﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪T‬ﲑ اﳌﴩو‪z‬ﺔ ﻧ'‪Po‬ﺔ ا‪E‬ﳤﺮﯾﺐ‪ ،‬و‪M‬ﺸﻤﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪h‬ﺪﯾﺪ ‪E‬ﻠﺠﲈرك _ﺴ=ﳤﺪف ﺗ‪t‬ﺴ=ﯿﻂ وﺗ‪5‬ﺴﲑ اﻻٕﺟﺮاءات ﳋﻔﺾ اﻟﺘﳫﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ ٔ‪9‬ﻣﺎم اﳌﺴ=ﺘﻮرد‪M‬ﻦ‪ ،‬وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ‪M‬ﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪z‬ﲆ اﳌﳤﺮﺑﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬ ‫ﻛﲈ ﺗﻠﱱم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻣ[ﻈﻮﻣﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪z‬ﲆ اﳌﺒﺎﱏ‪ ،‬ﻣﻦ ‪$‬ﻼل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻٕدارة اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﴫ‬ ‫واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪@ ،‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳ=ﺘﻜﲈل اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘ;ﺎﺳ‪ot‬ﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﯿﺔ ﺑﻘﻄﺎ‪z‬ﺎت ا ٔ‪s,‬ﺸﻄﺔ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ ا‪Q‬ﺘﻠﻔﺔ ﻣ‪W‬ﻞ‬ ‫اﻟﺴ=ﯿﺎ‪2‬ﺔ واﻟﺒﱰول‪z ،‬ﻠﲈ ﺑ*ٔن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﴣ ﺑﺘﻮﺟ‪o‬ﻪ ﻧﺼﻒ اﳊﺼﯿ_ ﻣ[ﺎﺻﻔ ًﺔ ﺑﲔ ﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺎت ودﰪ ﻣﻮاز‪o‬ت اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻟﺘﻄﻮ‪M‬ﺮ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﶈﻠﯿﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﺪ‪w‬ﺎ ‪E‬ﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪.‬‬ ‫إﺻﻼ(ﺎت ﴐﯾ‪JV‬ﺔ ٔ&ﺧﺮى‬ ‫رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ٔ‪9‬داء اﻻٕدارة اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ‪ ،‬و‪M‬ﺸﻤﻞ ﲢﺪﯾﺚ وﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﻻٕ‪M‬ﺮادﯾﺔ‪ ،‬وﻧﻈﻢ اﻟﻔﺤﺺ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ‬ ‫اﻻٕﻟﻜﱰوﱏ‪ ،‬وٕاﺻﺪار اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠ"ت اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ ا‪Y‬ﳣﻊ اﻟﴬﯾﱮ وﺗﻮﺳ=ﯿﻊ اﻟﻘﺎ‪z‬ﺪة اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ‪ ،‬واﻟﱰﻛﲒ ‪z‬ﲆ ﺳﺪ ﻣ[ﺎﻓﺬ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وا‪E‬ﳤﺮب‬ ‫اﻟﴬﯾﱮ‪ ،‬وﲢﺴﲔ ٔ‪9‬داء اﳊﺼﯿ_ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ا ٔ‪s,‬ﺸﻄﺔ وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ اﻟﴬاﺋﺐ ‪z‬ﲆ اﳌﻬﻦ اﳊﺮة‪ ،‬واﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ @ﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱃ‪.‬‬ ‫إﲣﺎذ اﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﺰ‪M‬ﺰ اﻻٕ‪M‬ﺮادات ‪T‬ﲑ اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ‪ ،‬واﺳ'‪7‬ﺪاء ﺣﻘﻮق اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ‪z‬ﲆ ا ٔ‪,‬ﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ‪bE‬و‪ ،C‬و‪M‬ﺸﻤﻞ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ إﺟﺮاءات‬ ‫ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة و ٔ‪9‬داء اﻟﻬﯿﺌﺎت ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ وﻗﻄﺎع ا ٔ‪,‬ﻋﲈل اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﰲ ذ‪ f‬ﲢﻘ‪o‬ﻖ ‪z‬ﺎﺋﺪات ﻣ[ﺎﺳ=ﺒﺔ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪ‪w‬ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻬﯿﺌﺎت واﻟﴩﰷت‬ ‫ﰲ اﻟﻘﻄﺎ‪z‬ﺎت ا‪Q‬ﺘﻠﻔﺔ ﻟﺰ‪i‬دة ﻣﻮاردﻫﺎ وﲢﺴﲔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ‪W‬ﳫﻔﺔ و ٔ‪9‬ﺳﺲ ‪M‬ﺴﻌﲑ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﳮﯿﺔ اﻟﱴ ﱂ ﺗﱲ ﻣﺮاﺟﻌﳤﺎ ﻣ[ﺬ ﺳ=ﻨﻮات‬ ‫وﻻ ﲤﺲ ﳏﺪودى ا>‪$‬ﻞ ﰱ ﳽء ‪ٕ k‬اﺳ=ﺘﻜﲈل إﺟﺮاء ‪M‬ﺴﻮ‪i‬ت ﺗﻘ[ﲔ اوﺿﺎع ٔ‪9‬راﴇ ا ٕﻻﺳ=ﺘﺼﻼح اﻟﺰراﻋﻰ اﻟﱲ ﰎ ٕاﺳ=ﺘ‪N‬ﺪا‪w‬ﺎ ﰱ ‪T‬ﲑ ‪s‬ﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫ا ٔ‪,‬ﺻﲆ اﻟﱴ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻦ ٔ‪ph9‬‬

‫ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت ‪M‬ﻠﺴ=ﯿﻄﺮة ‪7‬ﲆ ٕارﺗﻔﺎع ا ٔ‪e‬ﺳﻌﺎر وز\دة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﲈﯾﺔ اﳌﺴ=ﳤ‪5‬‬ ‫ﺗﺘ‪t‬ﲎ ا>و‪2 C‬ﺎﻟﯿ ًﺎ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ اﻻٕﺟﺮاءات ‪E‬ﻠﺴ=ﯿﻄﺮة ‪z‬ﲆ ا ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر ﺣﱴ ﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ٔ‪9‬ﻋﺒﺎء ‪h‬ﺪﯾﺪة ﻧ'‪Po‬ﺔ ‪E‬ﻠﺰ‪i‬دة ‪T‬ﲑ اﳌﱪرة ﰱ ﻫﺎﻣﺶ ٔ‪9‬ر@ح‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘ‪P‬ﺎر وﻟ‪5‬ﺴﺖ ‪o‬ﲡﺔ ﻋﻦ اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣ‪o‬ﺔ و‪2‬ﺪﻫﺎ‪ ،‬و@ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذ‪ f‬ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻼﲘﺔ اﻟﺘﻨﻔ‪o‬ﺬﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﴬﯾﺒﺔ ‪z‬ﲆ اﻟﻘﳰﺔ‬ ‫اﳌﻀﺎﻓﺔ @ﻟﻔﻌﻞ ‪z‬ﺪد ًا ﻣﻦ اﻻٕﺟﺮاءات ‪E‬ﻠﻤﺮاﻗ(ﺔ وﺿﲈن اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ ‪E‬ﻠﻘﺎﻧﻮن ﺣﱴ ﻻ ﯾﱲ ٕاﺳ=ﺘﻐﻼ} ‪E‬ﻠﺘﻼﻋﺐ @ ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر؛ إﻻ اﻧﻪ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ‪z‬ﲆ‬ ‫‪W‬ﲀﺗﻒ ‪L‬ﻮد ٔ‪L9‬ﺰة ا>و‪ C‬ﻻٕﻣﲀﻧﯿﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻫﺬﻩ اﻻٕﺟﺮاءات وﳏﺎو‪ C‬ﺿﺒﻂ ا ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر ﰱ ‪P‬ﺳﻮاق وﻣﻦ ٔ‪9‬ﱒ اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺎت اﻟﱴ ‪h‬ﺎرى ‪2‬ﺎﻟﯿﺎ اﻟﻌﻤﻞ ‪z‬ﲆ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻘﻬﺎ ﻛﲈ ﯾﲆ ‪:‬‬ ‫• اﻟﻌﻤﻞ ‪z‬ﲆ ‪zP‬ﻼن ﻋﻦ اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ‪P‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ اﳌﻌﻔﺎة ﲝﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن @ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ا‪Q‬ﺘﺼﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ @ ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر‬ ‫واﳌﲈرﺳﺎت اﳋﺎﻃﺌﺔ‪.‬‬ ‫• وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣ‪t‬ﺴﻂ ﳝﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻻٕﺑﻼغ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎت ‪P‬ﺳﻌﺎر واﳌﻨﺘ‪P‬ﺎت ورﺑﻄﻪ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ا‪Q‬ﺘﺼﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻼزم‪.‬‬ ‫• ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ و‪s‬ﴩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﯿﻊ اﻟﺴﻠﻊ @ ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر اﻟﺮﲰﯿﺔ ﰲ ﲨﯿﻊ اﳓﺎء اﶺﻬﻮرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ‪z‬ﲆ ﺗﻮﺳ=ﯿﻊ ﺧﺮﯾﻄﺔ‬ ‫ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل اﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼ_‪.‬‬ ‫‪١٧‬‬

‫• ﺗ‪U‬ﺸ=ﯿﻂ ا>ور اﻟﺮﻗﺎﰊ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﲪﻼت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪z‬ﲆ ‪P‬ﺳﻮاق @ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﴍﻃﺔ ﻣ(ﺎﺣﺚ ا‪E‬ﳣﻮ‪M‬ﻦ‪.‬‬ ‫• اﻻٕ‪z‬ﻼن ﻋﻦ ٔ‪9‬و‪h‬ﻪ ﴏف اﳊﺼﯿ_ اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ ‪P‬ﺿﺎﻓ‪o‬ﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وٕا‪z‬ﺎدة ﲶﻬﺎ >ﰪ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ا ٔ‪,‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ وﲣﻔ‪o‬ﺾ ﲺﺰ‬ ‫اﳌﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﲈﯾﺔ اﳌﺴ=ﳤ‪ g‬و‪M‬ﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮ@ت ‪z‬ﲆ اﳌﺘﻼﻋﺒﲔ @ ٔ‪,‬ﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫• إﻟﺰام اﻟﺘ‪P‬ﺎر واﳌﺼﻨﻌﲔ ﺑﻮﺿﻊ ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ‪z‬ﲆ اﻟﻌﺒﻮات ﺣﱴ ﯾﱲ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﰱ ﰻ ا ٔ‪,‬ﻣﺎ‪g‬ﻦ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬ ‫• ﺗﺪ‪$‬ﻞ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠ;ﺔ وﻃﺮ‪w‬ﺎ ‪E‬ﻠﺴﻠﻊ ا ٔ‪,‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ ﺑ*ٔﺳﻌﺎر ﻣ[ﺨﻔﻀﺔ ﰱ ﰻ ﻣ[ﺎﻃﻖ اﶺﻬﻮرﯾﺔ ﻻٕﻋﲈل ‪ٓ 9‬ﻟﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﳊﺮ‬ ‫واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﱴ ﲡﱪ اﻟﺘ‪P‬ﺎر ‪z‬ﲆ ﲣﻔ‪o‬ﺾ ٔ‪9‬ﺳﻌﺎرﱒ و‪z‬ﺪم اﳌﻐﺎﻻﻩ ﰱ ٔ‪9‬ر@‪w‬ﻢ‪.‬‬

‫ﺗﺪﻋﲓ ﻧﻈﻢ اﶵﺎﯾﺔ &ﺟ‪6‬ﻋﯿﺔ‬ ‫ﯾ*ٔﰏ اﻟﱰﻛﲒ ‪z‬ﲆ اﻟﺒﻌﺪ ‪P‬ﺟ‪k‬ﻋﻰ ﳈﺤﻮر ٔ‪9‬ﺳﺎﳻ ﰱ اﻟﺴ=ﯿﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﯿﺔ ‪E‬ﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﯾﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ‪z‬ﲆ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ‪.٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫وﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻌﺘﱪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت اﻟ'ﺸﻐﯿﻞ اﳋﻂ ا ٔ‪,‬ول ‪bE‬ﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ ﻣﺴ=ﺘﻮى اﳌﻌ‪5‬ﺸﺔ واﺳ=ﳤﺪاف ز‪i‬دة ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ‬ ‫‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدى اﳌﻮ>ة ‪E‬ﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل‪:‬‬ ‫• ز‪i‬دة ‪P‬ﺳ'•رات اﳊﻜﻮﻣ‪o‬ﺔ ﲟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻟﺘﻄﻮ‪M‬ﺮ اﻟﺒ‪oU‬ﺔ ا ٔ‪,‬ﺳﺎﺳ=ﯿﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ‪P‬ﻧﺘﺎﺟ‪o‬ﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ اﳌﴩو‪z‬ﺎت اﻟﻜﱪى ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﲈ‪ C‬واﶈﻔﺰة ‪E‬ﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪.‬‬ ‫• ~ﺮ‪o‬ﻣﺞ ‪P‬ﻗﺮاض ﻣ[ﺨﻔﺾ اﻟﺘﲀﻟﯿﻒ )‪E (%٥‬ﻠﻤﴩو‪z‬ﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫• إﻟﻐﺎء اﻟ'ﺸﻮﻫﺎت اﶈﻔﺰة ‪E‬ﻠﻤﴩو‪z‬ﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ‪T‬ﲑ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﲈ‪C‬‬ ‫• ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎدر ﰷﻓ‪o‬ﺔ وﻣ‪w‬ﻨﻮ‪z‬ﺔ وﻣﺴ=ﺘﺪاﻣﺔ ‪E‬ﻠﻄﺎﻗﺔ‬ ‫• ز‪i‬دة اﳌﺴﺎﻧﺪة ٔ‪s,‬ﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪ‪M‬ﺮ‬ ‫• ﺗﻄﻮ‪M‬ﺮ ~ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ‪$‬ﺎﺻﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ‬ ‫• ‪h‬ﺬب اﻟﻘﻄﺎع ‪T‬ﲑ اﻟﺮﲰﻰ ‪bE‬ﺧﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﻗ[ﻮات ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎد اﻟﺮﲰﻰ‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ اﻻٕﺟﺮاءات ‪P‬ﺿﺎﻓ‪o‬ﺔ ‪E‬ﻠﺤﲈﯾﺔ ‪P‬ﺟ‪k‬ﻋﯿﺔ ‪$‬ﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﳌﻮا‪L‬ﺔ اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ‪:‬‬ ‫• رﻓﻊ ﳐﺼﺼﺎت ا>ﰪ ‪z‬ﲆ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ا‪E‬ﳣﻮﯾ‪oU‬ﺔ ﻣﻦ ‪) ١٥‬ﻛﲈ ﰷن ﳐﺨﺺ } ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ ( إﱃ ‪ ٢١‬ﺟ[ﯿﻪ ‪E‬ﻠﻔﺮد‪@ ،‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﻓﻊ ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر‬ ‫ﴍاء اﻟﻘﻤﺢ اﶈﲆ ورﺑﻄﻬﺎ @ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﳌﻰ وز‪i‬دة ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر ﴍاء ﻣ[ﺘ‪P‬ﺎت زراﻋﯿﺔ ٔ‪9‬ﺧﺮى )ﻣ‪W‬ﻞ ﻗﺼﺐ اﻟﺴﻜﺮ(‪.‬‬ ‫• ز‪i‬دة ‪z‬ﺪد ا ٔ‪,‬ﴎ اﳌﺴ=ﺘﻔ‪o‬ﺪة ﻣﻦ ~ﺮ‪o‬ﻣﺞ ‪W‬ﲀﻓﻞ و‪g‬ﺮاﻣﺔ ٕاﱃ ‪ ١.٧‬ﻣﻠﯿﻮن ٔ‪9‬ﴎة ﰱ ﳖﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳓﻮ ‪ ١‬ﻣﻠﯿﻮن ٔ‪9‬ﴎة ﻋﻨﺪ إ‪z‬ﺪاد‬ ‫اﳌﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻮﻓﲑ ﻣ(ﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪E‬ﻠﺒﱰول ﻛﺪﰪ ‪E‬ﻠﻄﺎﻗﺔ )‪ ٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ﺷﻬﺮ‪ (i‬ﻟﻀﲈن ٕاﺳ=ﳣﺮار ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻼزم ‪E‬ﻠﻜﻬﺮ@ء‬ ‫و‪E‬ﻠﺼﻨﺎ‪z‬ﺔ وﻟﻼﻓﺮاد‪.‬‬ ‫• ز‪i‬دة ﳐﺼﺼﺎت اﻟﻌﻼج ‪z‬ﲆ ﻧﻔﻘﺔ ا>و‪ C‬وﴍاء ‪P‬دوﯾﺔ‪.‬‬

‫‪١٨‬‬

‫إﺻﻼح ااﻟﺘ‪ٔo‬ﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﻈﻢ اﻟﺘ*ٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻟﱴ ﯾﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬﻫﺎ ﰱ ا>ول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ٔ‪9‬و اﻟﻨﺎﻣ‪o‬ﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﻪ ﰻ اﳊﺬر ﻟﻀﲈن‬ ‫ٕاﺳ=ﺘﺪاﻣ‪w‬ﻪ اﳌﺎﻟﯿﺔ واﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ‪E‬ﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ‪ .‬ﻛﲈ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜ‪W‬ﲑ ﻣﻦ اﻟﺘ*ٔﱏ و‪W‬ﳣﺜﻞ ٔ‪9‬ﱒ اﳌﺒﺎدئ وا ٔ‪,‬ﺳﺲ اﻟﱴ ﯾ‪(U‬ﻐﻰ ٔ‪9‬ن ﯾﻘﻮم ‪z‬ﻠﳱﺎ ﻫﺬا اﻻٕﺻﻼح‬ ‫ﰱ‪:‬‬ ‫§ ٔ‪9‬ن ‪M‬ﻜﻮن ﲷﻦ إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ‪E‬ﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻰ _ﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﺴ=ﺘﻮى اﳋﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ~ﺸﲁ ﻣﻠﺤﻮظ‪.‬‬ ‫§ ٔ‪9‬ن ‪M‬ﻜﻮن ‪E‬ﻠﻨﻈﺎم اﳉﺪﯾﺪ اﳌﻼءة اﳌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻘﺪرة ‪z‬ﲆ ا ٕﻻﺳ=ﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫§ ٔ‪9‬ن ﺗﻘ‪w‬ﴫ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪E‬ﳣﻮﯾﻞ ٔ‪9‬ﻋﺒﺎء ‪T‬ﲑ اﻟﻘﺎدر‪M‬ﻦ وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻣﻌﺎﯾﲑ اﻟﺼ;ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺮﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰷٕﻟﱱاﻣﺎت ‪z‬ﲆ اﳋﺰاﻧﺔ‪.‬‬ ‫§ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳛﺘﺎج ﰱ ﺗﻄﺒﯿﻘﻪ اﻟﲀﻣﻞ ‪z‬ﲆ ﻣﺴ=ﺘﻮى اﶺﻬﻮرﯾﺔ إﱃ ﻓﱰة ‪ ١٥-١٢‬ﺳ=ﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ‪ٔ& :‬ﱒ ا‪y‬ﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﯿﺔ ﰲ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم‬ ‫§ وﺿﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﯾﺔ ~ﺮ‪o‬ﳎ ًﺎ ﻃﻤﻮ‪ً 2‬ﺎ ﻟ ٕﻼﺻﻼح اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﳞﺪف إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ‪P‬ﺧ‪w‬ﻼﻻت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ اﻟﱴ ﻇﻞ ‪P‬ﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى‬ ‫ﯾﻌﺎﱏ ﻣﳯﺎ ﻟﺴ=ﻨﻮات‪ .‬و@ﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪ ٔ‪9‬ت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ ‪z‬ﺪد ﻣﻦ ا ٕﻻﺻﻼ‪2‬ﺎت اﻟﻬﯿﳫﯿﺔ واﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣ[ﺬ ﻧﻮﳁﱪ ‪ ٢٠١٦‬واﻟﱴ ﻃﺎﳌﺎ‬ ‫ﺗ*ٔﺧﺮ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬﻫﺎ ‪$‬ﻼل اﻟﺴ=ﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ٔ‪9‬دى ﺑﺪورة إﱃ ‪h‬ﺬب اﳌﺆﺳﺴﺎت ا>وﻟﯿﺔ ﳌﺴﺎﻧﺪة ﻫﺬا اﻟﱪ‪o‬ﻣﺞ اﻟﻄﻤﻮح ﻣ‪W‬ﻞ‬ ‫ﺻﻨﺪق اﻟﻨﻘﺪ ا>وﱃ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻚ ا>وﱃ‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﺘﳮﯿﺔ اﻻٕﻓﺮﯾﻘﻰ‪ ،‬وﶍﻮ‪z‬ﺔ اﻟـ‪ .G٧‬وﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺆﴍات اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻘﺪ @ت واﲵ ًﺎ ‪W‬ﺰاﯾﺪ‬ ‫رﻏﺒﺔ اﳌﺴ'ﳥﺮ‪M‬ﻦ ﻟ ٕﻼﺳ'•ر ﰱ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى وﺗﻨﺎﱉ اﻟﺜﻘﺔ ﰱ ~ﺮ‪o‬ﻣﺞ اﻻٕﺻﻼح اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ا‪p‬ى ﺗﻨﻔﺬﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ .‬وٕاﺳ=ﺘﻜﲈ ًﻻ ﳌﺎ ﲢﻘﻖ‬ ‫ﻓﺎٕن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﴫﯾﺔ ‪M‬ﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ ﻣﺮ‪E _2‬ﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﻘﺎدم ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﱰﻛﲒ ‪z‬ﲆ ﻣﻮا‪L‬ﺔ اﻟﺘ;ﺪ‪i‬ت ~ﺸﲁ ﻣ‪w‬ﲀﻣﻞ وﻣﻦ ٔ‪9‬ﳘﻬﺎ إﺻﻼ‪2‬ﺎت ﻣ[ﻈﻮﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ وٕاﺳ=ﺘﻜﲈل إﺟﺮاءات ‪W‬ﺮﺷ=ﯿﺪ ا>ﰪ وﺗﻮﺟﳱﻪ‬ ‫إﱃ ﻣﺴ=ﺘﺤﻘ‪o‬ﻪ وﻣﻮا‪L‬ﺔ ا‪E‬ﳤﺮب اﻟﴬﯾﱮ وﲢﺴﲔ اﻟﺒ‪75‬ﺔ اﻟﴬﯾﺒﺔ وﲢﺴﲔ ﻣ[ﺎخ ا ٔ‪,‬ﻋﲈل‪.‬‬ ‫§ ‪W‬ﺮﺗﺒﻂ ﻣﴫ ﺑﱪ‪o‬ﻣﺞ إﺻﻼ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ا>وﱃ )‪ (EFF‬ﻣﺪﺗﻪ ﺛﻼث ﺳ=ﻨﻮات ﯾ‪U‬ﳤ"ﻰ ﰱ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪ ٢٠١٩/٢٠١٨‬ﻻٕﺻﻼح‬ ‫اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى ووﺿﻌﻪ ‪z‬ﲆ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﺟﻌ‪M p‬ﳮﻮ ~ﲀﻣﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﲀﻣ[ﺔ ﻣﻊ ﲢﻘ‪o‬ﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺴ=ﺘﺪاﻣﺔ و‪z‬ﻼج اﻟﻜ‪W‬ﲑ ﻣﻦ‬ ‫اﻟ'ﺸﻮﻫﺎت اﳌﺰﻣ[ﺔ ﰱ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪ C‬اﻟﱴ ﻻزﻣﳤﺎ ~ﺴ‪t‬ﺐ إﺗﺒﺎع ﺳ=ﯿﺎﺳﺎت دﰪ ﺳﻠﻌﻰ ‪T‬ﲑ رﺷ=ﯿﺪة )دﰪ اﳌﻨﺘ‪P‬ﺎت اﻟﺒﱰوﻟﯿﺔ‬ ‫واﻟﻜﻬﺮ@ء واﻟﺴﻠﻊ ا‪E‬ﳣﻮﯾ‪oU‬ﺔ( ‪$‬ﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﯿﺔ ﺣ‪o‬ﺚ ﰷن _ﺴ=ﺘﻔ‪o‬ﺪ ﻣ[ﻪ ا ٔ‪,‬ﻏﻨﯿﺎء و‪T‬ﲑ اﳌﺴ=ﺘﺤﻘﲔ } ٔ‪9‬ﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺘﺎ‪h‬ﲔ‪.‬‬ ‫و_ﺴﺎﱒ ﻫﺬا اﻟﱪ‪o‬ﻣﺞ ﰱ ﺗﻮﺟ‪o‬ﻪ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﱃ ﻣﲀﻧﻪ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺣ‪o‬ﺚ ﯾﱲ ‪W‬ﺮﺷ=ﯿﺪ ا>ﰪ وﺗﻮﺟﳱﻪ إﱃ ﻣﺴ=ﺘﺤﻘ‪o‬ﻪ @ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻔﲒ‬ ‫اﻻٕﺳ'•ر و‪M‬ﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وز‪i‬دة اﻻٕﺳ'•رات اﻟﱴ ﺗﺆدى إﱃ ز‪i‬دة اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫§ ﺣ‪o‬ﺚ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪E‬ﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ‪z ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺪد ﻣﻦ اﻻٕﺟﺮاءات اﻟﺮﺋ‪5‬ﺴ=ﯿﺔ ﰎ اﻻٕﻋ‪k‬د ‪z‬ﻠﳱﺎ ﻟﺘﺤﻘ‪o‬ﻖ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫اﳌﺴ=ﳤﺪف واﻟﺴ=ﯿﻄﺮة ‪z‬ﻠﯿﻪ و‪z‬ﺪم اﻟﺴﲈح } @ﻟﺘﻨﺎﱉ ﻣﺮة ٔ‪9‬ﺧﺮى‪ ،‬ﺣ‪o‬ﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﳰﺔ اﻻٕﺟﺮاءات اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ ‪ ١٠٥‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ )‪ %٢.٥‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲇ( واﻻٕﺟﺮاءات ‪T‬ﲑ اﻟﴬﯾ‪ot‬ﺔ ‪ ٢٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ )‪ %٠.٥‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲇ( @ٕﺟﲈﱃ ‪ ١٢٧‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟ[ﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ )‪ %٣.١‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ(‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫§ وﯾﻮا‪h‬ﻪ ﺗﻨﻔ‪o‬ﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺪﯾﺪة ﺑﻌﺾ ا‪Q‬ﺎﻃﺮ وﻣﻦ ﺑ‪5‬ﳯﺎ ٕارﺗﻔﺎع ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﯿﺔ واﻟﻘﻤﺢ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪ‪M‬ﺮات اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱃ وﲟﺎ ﯾﺆ"ﺮ ‪z‬ﲆ ز‪i‬دة دﰪ اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﯿﺔ واﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‪ ،‬ﳑﺎ _ﺴﺎ‪z‬ﺪ ‪z‬ﲆ ز‪i‬دة اﻟﻀﻐﻮظ اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ ﰱ ﻇﻞ ٕارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﴏف‬ ‫اﳉﻨﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت ا‪ٔ,‬ﺟ[ﺒﯿﺔ ‪$‬ﺎﺻﺔ ا>وﻻر وٕاﻧﻌﲀس ذ‪z f‬ﲆ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى ﻋﻦ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﻘﺪرة ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫ٔ‪,‬ﺳ=ﺒﺎب ‪$‬ﺎرﺟ‪o‬ﺔ ٔ‪9‬و دا‪$‬ﻠﯿﺔ وﲝﯿﺚ ﺗﺆ"ﺮ ‪z‬ﲆ اﻻٕﺳ'•رات وﻣﻌﺪﻻت اﻟ‪U‬ﺸﺎط اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎدى‪.‬‬ ‫§ ﴐورة إﻟﱱام اﻟﻬﯿﺌﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ا>و‪ C‬و‪z‬ﲆ و‪h‬ﻪ اﳋﺼﻮص ﴍﰷت وﺑﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺪر‪h‬ﺔ ﲟﻮاز‪o‬ﲥﺎ‬ ‫‪E‬ﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪ C‬ﳈﻮرد رﺋ‪5‬ﴗ ‪E‬ﳣﻮﯾﻞ إﻟﱱاﻣﺎت ا>و‪@ .C‬ﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ا‪Q‬ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷ=ﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ إﺻﺪار اﻟﻀﲈ‪o‬ت‪.‬‬ ‫§ ‪W‬ﻜﺮار ‪2‬ﺪوث ا ٔ‪,‬زﻣﺎت اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ و‪z‬ﺪم ٕاﺳ=ﺘﻘﺮار ا ٔ‪,‬ﺳﻮاق ﲟﺎ ﯾﺆ"ﺮ ‪z‬ﲆ ﻗﺪرة ا>ول اﻟﻨﺎﻣ‪o‬ﺔ وﻣﻦ ﺑ‪5‬ﳯﺎ ﻣﴫ ﰲ اﳊﺼﻮل ‪z‬ﲆ‬ ‫ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ ﺑﺘﳫﻔﺔ ‪T‬ﲑ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ .‬ﻛﲈ ٔ‪9‬ن إرﺗﻔﺎع ٔ‪9‬ﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪z‬ﲆ اﻟﺴ=ﻨﺪات ا ٔ‪,‬ﻣﺮ‪M‬ﻜ‪o‬ﺔ اﻟﱴ ﰷﻧﺖ ﺗﻘﱰب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﰱ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺷ*ٔﻧﻪ ﺟﻌﻞ‬ ‫اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد ا ٔ‪,‬ﻣﺮ‪M‬ﲃ ٔ‪9‬ﻛﱶ ‪h‬ﺎذﺑﯿﺔ ﻟ ٕﻼﺳ'•رات ا‪ٔ,‬ﺟ[ﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﰻ دول اﻟﻌﺎﱂ ﳑﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﳊﺼﻮل ‪z‬ﲆ ا‪E‬ﳣﻮﯾﻞ اﳌ‪5‬ﴪ ~ﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة‬ ‫ﻣ[ﺎﺳﺐ ‪E‬ﳣﻮﯾﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪.C‬‬ ‫§ ‪2‬ﺪوث إﳔﻔﺎض ﰱ ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ اﻟﻌﺎﳌﻰ ٔ‪9‬و إﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘ‪P‬ﺎرة اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ٔ‪9‬و ‪2‬ﺪوث ﺗﻀﺨﻢ >ى اﻟﴩﰷء اﻟﺘ‪P‬ﺎرﯾﲔ ﰻ ﺗ‪g‬‬ ‫ا‪Q‬ﺎﻃﺮ ﺳ'[ﻌﻜﺲ ‪z‬ﲆ ٔ‪9‬داء اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى و@ﻟﺘﺎﱃ ‪z‬ﲆ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪bE‬و‪ ،C‬ﺣ‪o‬ﺚ ٔ‪9‬ن ‪2‬ﺪوث إﳔﻔﺎض ﰱ ﻣﻌﺪﻻت ا‪E‬ﳮﻮ اﻟﻌﺎﳌﻰ‬ ‫ﺳ=ﯿﺼﺎﺣ(ﻪ إﳔﻔﺎض ﰱ اﻟﻄﻠﺐ ‪z‬ﲆ اﻟﺼﺎدرات اﳌﴫﯾﺔ وٕاﳔﻔﺎض ٔ‪z9‬ﺪاد اﻟﺴﺎﲘﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﳌﴫ و@ﻟﺘﺎﱃ إﳔﻔﺎض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ا‪ٔ,‬ﺟ[ﺒﯿﺔ‬ ‫ﻟ ٕﻼﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى‪ ،‬ﻛﲈ ٔ‪9‬ن ‪2‬ﺪوث ر‪g‬ﻮد ﰱ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘ‪P‬ﺎرة اﻟﻌﺎﳌﯿﺔ ﻣﻦ ﺷ*ٔﻧﻪ ‪2‬ﺪوث إﳔﻔﺎض ﰱ ﲩﻢ اﻟﺘ‪P‬ﺎرة اﳌﺎرة ﺑﻘ[ﺎة اﻟﺴﻮ_ﺲ ﳑﺎ‬ ‫ﯾﻨﻌﻜﺲ ‪z‬ﲆ إ‪M‬ﺮادات ﻗ[ﺎة اﻟﺴﻮ_ﺲ اﻟﱴ ﺗﺆول ‪E‬ﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ @ﳋﻔﺾ‪9ٔ .‬ﻣﺎ ﰱ ‪2‬ﺎ‪2 C‬ﺪوث ﺗﻀﺨﻢ >ى اﻟﴩﰷء اﻟﺘ‪P‬ﺎرﯾﲔ ﻣﻦ ﺷ*ٔﻧﻪ‬ ‫ٔ‪9‬ن ﯾﻨﻌﻜﺲ ‪z‬ﲆ ز‪i‬دة ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰱ ﻣﴫ ﺣ‪o‬ﺚ ﯾﻌﺘﱪ ﺗﻀﺨﲈً ﻣﺴ=ﺘﻮرداً ﺣ‪o‬ﺚ ﯾ‪wU‬ﻘﻞ إﱃ اﻻٕﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى ﻣﻦ ‪$‬ﻼل ﻣﺎ ﯾﱲ‬ ‫ٕاﺳ=ﺘﲑادﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ و‪$‬ﺪﻣﺎت ﺑ*ٔﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﳯﻢ‪.‬‬ ‫§ ﻛﲈ إن ‪z‬ﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼح اﳌﺎﱃ ٔ‪9‬و اﻟﺘ*ٔﺧﺮ ﰱ ﺗﻄﺒﯿﻘﻬﺎ ﺳﻮف ﯾﺆدى إﱃ ﲢﻤﯿﻞ ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﳰﺔ ﻫﺬﻩ اﻻٕﺟﺮاءات‬ ‫ﳑﺎ ﯾﺆدى ﻟﺰ‪i‬دة ﲩﻢ ا ٕﻻﺳ=ﺘﺪاﻧﺔ ‪E‬ﳣﻮﯾﻞ ﲻﻠﯿﺔ اﻻٕﻧﻔﺎق ‪z‬ﲆ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬و‪ fp‬ﲥﯿﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ~ﳡ‪P‬ﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻮﻗﺮ وﰷﻓﺔ ﲨﻮع‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻌﺎو‪1‬ﳤﺎ وﻣﺴﺎﻧﺪﲥﺎ ‪z‬ﲆ ﺿﺒﻂ اﳌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ٕﻼﻗ‪w‬ﺼﺎد اﳌﴫى ﻣﻦ ‪$‬ﻼل إﻗﺮار اﻻٕﺻﻼ‪2‬ﺎت وﻣﴩو‪z‬ﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱴ ﺳ‪5‬ﱲ‬ ‫ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ‪E‬ﻠﺘﻨﻔ‪o‬ﺬ ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم‪.‬‬

‫‪٢٠‬‬