Skip to main content

مشروع وثيقة تفعيل الدستور 1

Page 1

‫منتدى الحياه الدستورية والعدالة للجميع‬ ‫مشروع وثيقة تفعيل الدستور وحماية مكتسباته‬ ‫مقدمة‬

‫هذا دستورنا‬ ‫"هذا دستورنا" هو عنوان ديباجة وثيقة الدستور الجديد الذى طال أمد نضال‬ ‫شعبنا من أجل كثير مما يتضمنه‪ ،‬وطال انتظار تفعيله وتطبيقه حتى ينعم بحياه‬ ‫دستورية لتحقق العدالة للجميع لكى تبدأ آثاره االجتماعية واالقتصادية والسياسية فى‬ ‫الظهور فى حياة المصريين الذين عانوا‪ ،‬ومازالوا يعانون‪ ،‬أوضاعاً صعبة على كل‬

‫صعيد‪ .‬ناضل شعبنا من أجل الدستور منذ ما يقرب من قرن ونصف قرن‪ ،‬وواجه‬ ‫تحديات عاتية فى طريقه‪ .‬وارتبط نضاله من أجل الدستور بكفاحه من أجل االستقالل‬ ‫الوطنى وحرية مواطنيه‪ ،‬منذ أن مزق االستعمار البريطانى أول الئحة دستورية انتزعها‬ ‫شعبنا عام ‪.1887‬‬ ‫ولذلك فال غرابة فى أن يقترن االستقالل بالدستور فى نضاله الوطنى‬ ‫الديمقراطى‪ ،‬وأن يكون "االستقالل والدستور" هو الشعار الرئيسى لهذا النضال فى بداية‬ ‫القرن العشرين‪.‬‬ ‫ومع نجاح هذا النضال فى انتزاع حق الشعب فى الدستور‪ ،‬تحول مساره إلى‬ ‫محتوى هذا الدستور وما يتضمنه من نصوص‪ .‬وظل هذا النضال مستم اًر فى العقود‬

‫السابقة على ثورة ‪ 72‬يناير‪ ،‬ثم بعيد هذه الثورة وصوالً إلى الدستور الحالى‪ ،‬الذى قدم‬ ‫كثير من المصريين حياتهم ودمائهم من أجله على مدى عقود طويلة منذ ثورة ‪1881‬‬

‫إلى ثورة ‪.7111‬‬ ‫أثر ُيذكر‬ ‫ولكن المصريين لم يجنوا شيئا بعد من ثمار هذا الدستور‪ ,‬ولم يجدوا له اً‬

‫فى واقعهم منذ اق ارره فى يناير ‪.7112‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 1‬‬


‫ولذلك تطرح هذه الوثيقة قضية تفعيل الدستور‪ ،‬بدءاً بالتذكير بأهميته وتميزه عن‬

‫دساتير مصرية سابقة‪ ،‬وما سيعود على اإلنسان المصرى فى حياته ومعيشته اليومية‪،‬‬ ‫كما فى كرامته وحريته‪ ،‬عندما تدب الحياة فى نصوص هذا الدستور من خالل تشريعات‬ ‫قانونية وسياسات عامة جديدة‪ ،‬ووصوالً إلى رؤية لعملية تفعيله‪ ,‬ورصد االنتهاكات التى‬

‫بتعرض لها‪.‬‬

‫وتعبر هذه الوثيقة عن مبادرة مدنية مجتمعية تنطلق من إيمان بأن المصلحة‬ ‫الوطنية تفرض تفعيل هذا الدستور بشكل فورى‪ ،‬وتدفع إلى وضع أى تحفظات على هذه‬ ‫المادة أو تلك فيه جانباً إلى أن ننتهى من هذه المهمة التى نثق فى أنها ستساهم فى نقل‬ ‫مصر إلى ما نتمناه لها‪ ،‬وهو أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق أهداف شعبنا‬

‫فى العدالة االجتماعية والحرية والكرامة اإلنسانية‪.‬‬ ‫ومن الطبيعى أن تكون هناك تحفظات على أى دستور‪ .‬ولدى المشاركين فى‬ ‫إعداد هذه الوثيقة بعض من هذه التحفظات‪ .‬ولكنهم يؤمنون بأنها ال ينبغى أن تعوق‬ ‫تفعيل هذا الدستور‪.‬‬ ‫فلنتعاون جميعاً‪ ،‬كل فى موقعه‪ ،‬من أجل تفعيل الدستور ورصد االنتهاكات لكى‬

‫يجنى المصريون الذين طالت معاناتهم ثماره‪ ،‬وحتى ال يفقد شعبنا الثقة فى جدوى أى‬ ‫عمل يشارك فيه‪ ،‬ويتبين فى الوقت نفسه من خالل التطبيق ما إذا كان هناك ما‬ ‫يستدعى المراجعة فى هذا الدستور بعد ذلك‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 7‬‬


‫‪ -‬مقدمة‬

‫المحتويات‬

‫ أوال‪ :‬أهمية الدستور الحالى وضرورة تفعيله وحماية مكتسباته‪1‬‬‫ ثانيا‪ :‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية ‪ ..‬وانعكاسات تفعيل الدستور على‬‫حياة المواطن المصرى‪.‬‬

‫‪ -1‬حقوق تتعلق بفئات اجتماعية تحتاج إلى مساندة‪.‬‬ ‫أ – العمال‬ ‫ب‪ -‬الفالحون‬ ‫جـ‪ -‬الصيادون‬ ‫د‪ -‬أصحاب المعاشات‬ ‫هـ‪ -‬ذوو اإلعاقة‬ ‫‪ -7‬حقوق المرأة والشباب‪.‬‬ ‫‪ -3‬حقوق اقتصادية واجتماعية عامة‪.‬‬ ‫أ – الخدمات االجتماعية األساسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حقوق المواطنة الكاملة‪.‬‬ ‫‪ -‬ثالثا‪ :‬النظام السياسى ‪ ..‬وكيفية قراءة العالقة بين السلطات بطريقة منهجية ‪.‬‬

‫‪ -3‬األساس الحقوقى للنظام السياسى وتداول السلطة‪.‬‬ ‫‪ -7‬التوازن بين السلطات‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫رابعا‪ :‬رؤية تفعيل الدستور واجب وطنى‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أهمية الدستور الحالى وضرورة تفعيله‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 3‬‬


‫يعد هذا الدستور من أفضل الدساتير فى تاريخ مصر الدستورى الـذى يمتـد ألكثـر‬ ‫مــن ‪ 131‬عام ـاً‪ .‬وربمــا يكــون دســتور ‪ 7113‬هــو األفضــل عبــر هــذا التــاريخ‪ ،‬إلــى جانــب‬ ‫دستور ‪ 1273‬بمعيار زمنه والظروف التى صدر فيها‪.‬‬

‫ورغــم وجــود تحفظــات علــى بعــض م ـواد هــذا الدســتور ونصوصــه‪ ،‬تظــل حســناته‬ ‫أكثر بوضوح من سوءاته‪ ،‬األمـر الـذى سيلمسـه شـعبنا عنـد تفعيلـه‪ .‬ويسـتطيع كـل مصـرى‬ ‫أن يقول "هذا دسـتورى" رغـم اعتـراض بعضـنا علـى هـذا الجانـب أو ذاك فيـه‪ .‬ولـذلك يبـدو‬ ‫عنـ ـوان ديباجت ــه المفعم ــة با مـ ـال‪ ،‬وه ــو "ه ــذا دس ــتورنا"‪ ،‬معبـ ـ اًر ع ــن حقيق ــة ول ــيس تعبيـ ـ اًر‬ ‫إنشائياً من النوع الذى نجده فى ديباجات دساتير سابقة‪.‬‬

‫ويعود تميز هذا الدستور إلى عوامل عدة نذكر منها دون حصر كامل ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬أنه يقوم على مبـدأ اإللـزام فـى كثيـر مـن نصوصـه المتعلقـة بحقـوق المصـريين‬

‫االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والسياســية‪ ،‬ويسـتخدم عبـارة "تلتـزم الدولــة" فـى كثيـر مــن‬ ‫المواضع التى كانت الدساتير السابقة تلجأ فى مثلها إلى عبارة "تكفل الدولة" التى ما ازلـت‬ ‫مستخدمة فى مواضـع أخـرى فـى الدسـتور الحـالى‪ .‬والفـرق كبيـر بـين المعنيـين‪ .‬فـاإللزام ال‬ ‫مج ــال للتحاي ــل علي ــه أو التالع ــب ب ــه ف ــى أي ــة دول ــة دس ــتورية حقيقي ــة‪ .‬وف ــى حال ــة ع ــدم‬ ‫االلتـ ـزام‪ ،‬نك ــون إزاء مخالف ــة دس ــتورية‪ .‬واذا اس ــتمرت ه ــذه المخالف ــة ص ــارت تعبيـ ـ اًر ع ــن‬ ‫احتقار للدستور على نحو ال يليق بمصر‪.‬‬

‫ونشــير علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إلــى مــا ورد فــى الفصــل األول مــن البــاب‬ ‫الثانى (المقومات األساسية للمجتمع)‪.‬‬ ‫فقد نصت المادة الثامنة على أن (تلتزم الدولـة بتحقيـق العدالـة االجتماعيـة وتـوفير‬ ‫ســبل التكافــل االجتمــاعى‪ ،‬بمــا يضــمن الحيــاة الكريمــة لجميــع الم ـواطنين)‪ ،‬فــى مقابــل مــا‬ ‫نص ــت علي ــه الم ــادة الس ــابقة م ــن دس ــتور ‪ 1221‬وه ــو‪( :‬يق ــوم المجتم ــع عل ــى التض ــامن‬ ‫االجتماعى)‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 2‬‬


‫كما تنص المادة التاسعة من الدستور الحالى على أن (تلتزم الدولـة بتحقيـق تكـافؤ‬ ‫الفــرص بــين جميــع المـواطنين دون تمييــز)‪ ،‬فــى مقابــل مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن‬ ‫دستور ‪ 1221‬وهو‪( :‬تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين)‪.‬‬ ‫‪ -7‬يتضــمن الدســتور حقوق ـاً جديــدة تمام ـاً للشــعب‪ ،‬وتضــمن بعــض م ـواده حمايــة‬

‫طال انتظارها للفئات االجتماعية التى اشتدت معاناتها على مدى عقـود مـن الـزمن‪ ،‬علـى‬ ‫نحو لم يسبقه إليه دستور مصرى آخر‪ .‬وفى الجزء الثانى من هذه الوثيقة‪ ،‬والذى يوضـ‬ ‫ما يمكن أن يجنيه المصريون عموماً والفئات االجتماعية األضعف خصوصـاً عنـد تفعيـل‬

‫الدس ــتور‪ ،‬أمثل ــة دال ــة عل ــى ذل ــك بالنس ــبة إل ــى العم ــال والفالح ــين والص ــيادين وأص ــحاب‬ ‫المعاشات والنساء والشباب وغيرهم‪.‬‬

‫الم َّشــرع بمقامــة مؤسســات اجتماعيــة واقتصــادية ورقابيــة جديــدة‬ ‫‪ُ -3‬يلــزم الدســتور ُ‬ ‫تماماً تشتد الحاجة إليها‪ ،‬بل كانت هناك حاجة لها منذ فترة طويلة‪ .‬ويتطلب تأسـيس هـذه‬ ‫المؤسســات إصــدار التش ـريعات التــى تُقــام علــى أساســها‪ .‬ونــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال‬ ‫المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز التى أوجب الدستور تأسيسها فـى إطـار إل ازمـه للدولـة‬ ‫بالقضاء على التمييز فـى المـادة ‪( :23‬تلتـزم الدولـة باتخـاذ التـدابير الالزمـة للقضـاء علـى‬ ‫كافــة أشــكال التمييــز)‪ ،‬بعــد أن توســعت المــادة نفســها فــى تحديــد هــذه األشــكال‪ ،‬فلــم تعــد‬ ‫تقتصر على الدين والجنس واألصل بخـالف دسـتور ‪ ،1221‬بـل أصـبحت تشـمل اإلعاقـة‬ ‫والمستوى االجتماعى واالنتمـاء السياسـى والجغ ارفـى وغيـر ذلـك‪( :‬المواطنـون لـدى القـانون‬ ‫سـ ـواء‪ ،‬ال تميي ــز بيـ ــنهم بس ــبب الـ ــدين أو العقي ــدة‪ ،‬أو الجـ ــنس‪ ،‬أو األص ــل أو العـ ــرق‪ ،‬أو‬ ‫اللــون‪ ،‬أو اللغــة‪ ،‬أو اإلعاقــة‪ ،‬أو المســتوى االجتمــاعى‪ ،‬أو االنتمــاء السياســى والجغ ارفــى‪،‬‬ ‫أو ألى سبب آخر)‪.‬‬ ‫وهك ــذا يض ــمن الدس ــتور الح ــالى ف ــى حال ــة تفعيل ــه حق ــوق المواطن ــة الكامل ــة للمـ ـرة‬ ‫األولى فى تاريخ مصر الدستورى‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 2‬‬


‫ومـ ــن أهـ ــم المؤسسـ ــات الجديـ ــدة التـ ــى أوجـ ــب الدسـ ــتور تأسيس ـ ـها الهيئـ ــة المسـ ــتقلة‬ ‫للتأمينات والمعاشات‪ ،‬والتى لم يلتفـت إليهـا بعـد المعنيـون بهـذا الموضـوع والمـدافعون عـن‬ ‫أصـ ــحاب المعاشـ ــات‪ ،‬ربمـ ــا ألنهـ ــا وردت فـ ــى سـ ــياق مـ ــادة طويلـ ــة عـ ــن خـ ــدمات التـ ــأمين‬ ‫االجتمــاعى (المــادة ‪ .)12‬فتتضــمن هــذه المــادة إنشــاء هيئــة مســتقلة تــدير أمـوال التأمينــات‬ ‫والمعاشات وتستثمرها استثما اًر آمناً‪ ،‬ألنها هى وعوائدها حق للمستفيدين منها‪.‬‬

‫وم ــن هـ ــذه المؤسسـ ــات أيضـ ــا الهيئـ ــة الوطنيـ ــة لالنتخابـ ــات‪ ،‬لتكـ ــون هيئـ ــة مسـ ــتقلة‬

‫تخــتص بــمدارة االســتفتاءات واالنتخابــات بكافــة أنواعهــا وبكــل مراحلهــا‪ .‬وألن هــذه الهيئــة‬ ‫ســتكون دائمــة تعمــل طــول الوقــت‪ ،‬ولــيس فــى أوقــات االنتخابــات فقــط‪ ،‬ســتكون أكثــر قــدرة‬ ‫علــى إيجــاد ا ليــات الالزمــة لمراقبــة أداء المرشــحين وضــمان التـزامهم بالقواعــد الضــرورية‬ ‫لن ازهـة العمليــة االنتخابيــة‪ ،‬والـزامهم بمــا يــنص عليـه قــانون مباشـرة الحقــوق السياســية الــذى‬ ‫ت ــم انتهاك ــه يومي ــا ف ــى االنتخاب ــات األخيـ ـرة‪ ،‬وخاص ــة ف ــى مج ــال اإلنف ــاق عل ــى الدعاي ــة‬ ‫واستخدام المال والنفوذ‪.‬‬ ‫وهنـ ــاك أيضـ ــا المؤسسـ ــات المسـ ــتقلة الالزمـ ــة لتنظـ ــيم اإلعـ ــالم ومعالجـ ــة مشـ ــاكله‬ ‫وضــمان الت ازمــه باألخالقيــات والقواعــد المهنيــة‪ ،‬وهــى المجلــس األعلــى لتنظ ـيم اإلعــالم‪،‬‬ ‫والهيئة الوطنية للصحافة‪ ،‬والهيئة الوطنية لإلعالم‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية ‪ ..‬وانعكاسات تفعيل الدستور على حيااة‬ ‫المواطن المصرى‪:‬‬ ‫يتضــمن الدســتور الحــالى منظومــة متكاملــة يمكــن أن تســاهم عنــد االلت ـزام بهــا فــى‬ ‫تحقيق حياة كريمة للمصريين بمختلف فئاتهم االجتماعية‪ .‬فأهم ما يتميز بـه هـذا الدسـتور‬ ‫ه ــو الح ــرص عل ــى العدال ــة االجتماعي ــة وحماي ــة حق ــوق الفئ ــات الض ــعيفة ف ــى المجتم ــع‪،‬‬ ‫وتحسين مستوى الحياة فى مصر‪ .‬ويتمثل هذا الحرص فـى إلـزام الدولـة – ولـيس حثهـا –‬ ‫على ذلك فى المادتين ‪ 8‬و‪.2‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 6‬‬


‫تــنص المــادة ‪ 8‬علــى أن (تلت ـزم الدولــة بتحقيــق العدالــة االجتماعيــة‪ ،‬وتــوفير ســبل‬ ‫التكافل االجتماعى‪ ،‬بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين) فـى مقابـل نـص إنشـائى‬ ‫ال قيمة له فى المادة ‪ 2‬من الدستور‪( :1221‬يقوم المجتمع على التضامن االجتماعى)‪.‬‬ ‫كم ــا ت ــنص الم ــادة ‪ 2‬م ــن الدس ــتور الح ــالى عل ــى أن (تلتـ ـزم الدول ــة بتحقي ــق تك ــافؤ‬ ‫الفــرص لجميــع الم ـواطنين دون تمييــز)‪ ،‬مقابــل نــص شــديدة العموميــة فــى المــادة ‪ 8‬مــن‬ ‫دستور ‪( :1221‬تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين)‪.‬‬ ‫ويظهــر هنــا الفــرق الجــوهرى بــين المعنــى المتضــمن فــى كــل مــن االلتـزام والكفالــة‪،‬‬ ‫على النحو الذى سبقت اإلشارة إليه‪.‬‬ ‫وفـ ــى هـ ــذا اإلطـ ــار‪ ،‬يشـ ــمل الدسـ ــتور ضـ ــمانات مح ـ ـددة وغيـ ــر مسـ ــبوقة للحقـ ــوق‬ ‫االقتصــادية واالجتماعيــة‪ .‬ويمكــن التمييــز هنــا بــين حقــوق تخــص فئــات اجتماعيــة محــددة‪،‬‬ ‫وحق ــوق للمـ ـرأة والش ــباب يمث ــل االهتم ــام به ــا أح ــد أه ــم عوام ــل تمي ــز ه ــذا الدس ــتور عل ــى‬ ‫المســتوى االجتمــاعى‪ ،‬ألننــا نتحــد‬

‫هنــا عــن أغلبيــة المص ـريين الســاحقة عنــدما نضــيف‬

‫الش ــباب ال ــذكور إل ــى النس ــاء بمختل ــف أجي ــالهم‪ .‬وهن ــاك أيض ــا حق ــوق عام ــة تـ ـرتبط ف ــى‬ ‫األساس بواجب الدولة سـواء فـى تـوفير الخـدمات االجتماعيـة التـى يمولهـا المصـريون مـن‬ ‫ضرائبهم وال يحصلون عليها‪ ،‬وغيرها من الحقوق‪.‬‬ ‫‪ -1‬حقــوق تتعلــق بفئــات اجتماعيــة تحتــاج إلــى مســاندة ونخــص منهــا بالــذكر مــا‬ ‫يلى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العمال‪:‬‬ ‫ُيلــزم الدس ــتور الدولــة ببن ــاء عالقــات عم ــل متوازنــة ب ــين طرفــى العملي ــة اإلنتاجي ــة‬ ‫(العم ــال وأص ــحاب األعم ــال)‪ ،‬والمس ــاهمة ف ــى ت ــوفير س ــبل التف ــاوض االجتم ــاعى‪ .‬كم ــا‬ ‫يلزمها بحماية العمال من مخاطر العمـل وتـوفير شـروط األمـن والسـالمة‪ .‬ويحظـر أيضـا‪،‬‬ ‫قبـل ذلــك وبعــده‪ ،‬الفصــل التعســفى الــذى انتشـر وأصــب يمثــل ظــاهرة خطيـرة‪ .‬فوفــق المــادة‬ ‫‪ 13‬التـى تُعـد جديـدة تمامـاً‪( :‬تلتـزم الدولـة بالحفــاظ علـى حقـوق العمـال‪ ،‬وتعمـل علـى بنــاء‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 2‬‬


‫عالقــات عمــل متوازنــة بــين طرفــى العمليــة اإلنتاجيــة‪ ،‬وتكفــل ســبل التفــاوض الجمــاعى‪،‬‬ ‫وتعمــل علــى حمايــة العمــال مــن مخــاطر العمــل وت ـوافر شــروط األمــن والســالمة الصــحية‬ ‫والمهنيــة‪ ،‬ويحظــر فصــلهم تعســفياً‪ ،‬وذلــك كلــه علــى النحــو الــذى ينظمــه القــانون)‪ .‬ويعنــى‬ ‫ذلك إلزاماً بتعديل التشريعات السارية حتى ا ن وفقاً لما ورد فى هذه المادة‪.‬‬

‫كم ــا يض ــمن الدس ــتور للعم ــال ولغي ــرهم م ــن فئ ــات المجتم ــع الح ــق ف ــى اإلضـ ـراب‬

‫الســلمى (المــادة ‪ ،)12‬وكــذلك الحــق فــى إنشــاء نقابــات واتحــادات متعــددة تمــارس نشــاطها‬ ‫بحري ــة‪ ،‬األم ــر ال ــذى يتع ــرض النته ــاك حت ــى ا ن عب ــر مح ــاوالت إع ــادة ف ــرض الص ــيغة‬ ‫األحادية فى العمل النقابى العمالى‪ ،‬على نحو يجعله ملحقا للسلطة التنفيذية وتابعاً لها‪.‬‬

‫وتعــد المــادة ‪ 26‬مــن المـواد التــى تمثــل نقلــة نوعيــة فــى هــذا المجــال إذ تــنص علــى‬

‫أن (إنشــاء النقابــات واالتحــادات علــى أســاس ديمق ارطــى حــق يكفلــه القــانون‪ .‬وتكــون لهــا‬ ‫الشخص ــية االعتباري ــة‪ ،‬وتم ــارس نش ــاطها بحري ــة‪ ،‬وتس ــهم ف ــى رف ــع مس ــتوى الكف ــاءة ب ــين‬ ‫أعضـ ــائها والـ ــدفاع عـ ــن حقـ ــوقهم‪ ،‬وحمايـ ــة مصـ ــالحهم‪ .‬وتكفـ ــل الدولـ ــة اسـ ــتقالل النقابـ ــات‬ ‫واالتحادات‪ ،‬وال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى)‪.‬‬ ‫ولــم يغفــل هــذا الدســتور وألول م ـرة العمال ـة غيــر المنتظمــة‪ .‬فقــد أدخلهــم فــى نظــام‬ ‫التـأمين االجتمــاعى وفـرض تــوفير معـا‬

‫مناســب لهــم‪ ،‬إلـى جانــب فئـات اجتماعيــة أخــرى‬

‫كانت محرومة من هذا الحق‪ ،‬وسنشير إليها فى مواضعها‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬

‫الفالحون‪:‬‬

‫أصـ ــب الفالحـ ــون‪ ،‬وخاصـ ــة صـ ــغارهم‪ ،‬مـ ــن أكثـ ــر فئـ ــات المجتمـ ــع معانـ ــاة نتيجـ ــة‬ ‫االختالالت المتراكمة فى السياسة الزراعية‪ ،‬والفساد المستشرى فى هذا القطاع‪.‬‬ ‫ولذلك يوفر الدستور ضمانات محددة لحل أهم المشاكل المزمنـة التـى يعـانى منهـا‬ ‫الفالحــون‪ ،‬وتــؤدى إلــى تــدهور اإلنتــاج الز ارعــى‪ ،‬وخاصــة تــوفير مســتلزمات هــذا اإلنتــاج‪،‬‬ ‫وشراء المحاصيل‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 8‬‬


‫فــملى جانــب التـزام الدولــة بتنميــة الريــف ورفــع مســتوى معيشــة ســكانه وحمــايتهم مــن‬ ‫المخاطر‪ ،‬والعمل على تنمية اإلنتاج الزراعى والحيـوانى وحمايـة الفـالح والعامـل الز ارعـى‬ ‫مـ ــن االسـ ــتغالل‪ ،‬تـ ــنص المـ ــادة ‪ 72‬علـ ــى أن (تلتـ ــزم الدولـ ــة بتـ ــوفير مسـ ــتلزمات اإلنتـ ــاج‬ ‫الز ارعــى والحي ـوانى‪ ،‬وش ـراء المحاصــيل الزراعيــة األساســية بســعر مناســب يحقــق هــام‬ ‫رب للفالح‪ ،‬وذلك باالتفاق مع االتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية)‪.‬‬ ‫وتضمن المادة نفسها حصول صغار الفالحـين والشـباب علـى نسـبة مـن األ ارضـى‬ ‫المستصلحة‪.‬‬ ‫وفضال عن ذلك أصـب مـن حـق صـغار الفالحـين والعمـال الحصـول علـى معـا‬ ‫مناســب‪ ،‬وفقـاً للمــادة ‪ 12‬التــى تعــالال خل ـالً فادحـاً فــى نظــام التــأمين االجتمــاعى أدى إلــى‬ ‫استبعاد فئات اجتماعية عدة منه‪.‬‬ ‫جا‪ -‬الصيادون‪:‬‬ ‫ينتبــه الدســتور الحــالى‪ ،‬وللمـرة األولــى فــى تــاريخ مصــر الدســتورى‪ ،‬إلــى أن قطاعـاً‬

‫مهمـاً مــن شــعبنا يعمــل بالصــيد‪ ،‬وأنهــم فــى حاجــة إلــى حمايــة مــثلهم مثــل فئــات اجتماعيــة‬ ‫عدة‪.‬‬

‫ويلـزم الدولـة بتـوفير معاشـات‬ ‫ولذلك فهو يضع أساساً لحمايتهم فى مجـال عملهـم‪ُ ،‬‬ ‫لهــم‪ .‬فتــنص المــادة ‪ 31‬علــى أن (تلتــزم الدولــة بحمايــة الثــروة الســمكية‪ ،‬ودعــم الصــيادين‬ ‫وتمكي ــنهم م ــن مزاول ــة أعم ــالهم)‪ .‬كم ــا تف ــرض الم ــادة ‪ 12‬عل ــى الدول ــة أن ت ــوفر مع ــا‬ ‫مناسب للصيادين‪ ،‬ضمن عدة فئات ال تشملها الرعاية االجتماعية حتى ا ن‪.‬‬ ‫د‪ -‬أصحاب المعاشات‪:‬‬ ‫فضـالً عــن توســيع مظلـة الرعايــة االجتماعيــة لتشــمل فئـات ما ازلــت محرومــة منهــا‪،‬‬

‫يـولى الدسـتور الحـالى اهتمامـاً غيـر مسـبوق ألصـحاب المعاشــات المهـدرة حقـوقهم وأمـوال‬ ‫التأمينات المهددة بخطر فادح‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 2‬‬


‫ويضـمن الدســتور حمايــة لهــذه األمـوال فــى المــادة ‪ 12‬التــى تــنص علــى أن (أمـوال‬ ‫التأمينــات والمعاشــات أمـوال خاصــة تتمتــع بجميــع أوجــه وأشــكال الحمايــة المقــررة للمـوال‬ ‫العام ــة‪ .‬وه ــى وعوائ ــدها ح ــق للمس ــتفيدين منه ــا‪ ،‬وتُس ــتثمر اس ــتثما اًر آمنـ ـاً‪ ،‬وت ــديرها هيئ ــة‬ ‫مستقلة وفقاً للقانون‪ .‬وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات)‪.‬‬

‫ها‪ -‬ذوو اإلعاقة أو أصحاب االحتياجات الخاصة‪:‬‬ ‫يخصص الدستور الحالى المادة ‪ 81‬لحقوق ما يقرب من عشرة ماليين مصـرياً ال‬

‫يحظون بأدنى رعاية أو اهتمام رغم وجود مجلس قومى ُيفترض أن يكون هذا هو دوره‪.‬‬ ‫واسـتخدم الدسـتور تعبيــر اإللـزام فــى هـذا المجـال أيضـاً‪ ،‬إذ تـنص هــذه المـادة علــى‬

‫أن تلتـ ــزم الدول ـ ــة بض ـ ــمان حق ـ ــوق األشـ ــخاص ذوى اإلعاق ـ ــة واألق ـ ــزام ص ـ ــحياً واقتص ـ ــادياً‬

‫واجتماعيـاً وثقافيـاً وترفيهيـاً وتعليميـاً‪ ،‬وتـوفير فــرص العمــل لهــم‪ ،‬مـع تخصــيص نســبة منهــا‬ ‫لهــم‪ ،‬وتهيئــة الم ارفــق العامــة والبيئــة المحيطــة بهــم‪ ،‬وممارســتهم جميــع الحقــوق السياســية‪،‬‬

‫ودمجهم مع غيرهم من المواطنين‪ ،‬إعماالً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫‪ -7‬حقوق المرأة والشباب‪:‬‬

‫يـولى الدسـتور الحـالى اهتمامـاً غيـر مسـبوق للمـرأة والشـباب‪ ،‬أى ألغلبيـة المجتمــع‬

‫الساحقة كما سبقت اإلشارة‪.‬‬ ‫أ‪ -‬المرأة‪:‬‬

‫يع ــد الدس ــتور الح ــالى أح ــد أكث ــر الدس ــاتير تق ــدما ف ــى ه ــذا المج ــال عل ــى الص ــعيد‬ ‫الدولى‪ ،‬وليس فقط فى تاريخ مصر الدستورى‪.‬‬ ‫وعلى عكس النص اإلنشائى الوارد فى المادة ‪ 11‬من دسـتور ‪ ،1221‬والـذى خـال‬ ‫مــن أى إل ـزام‪ ،‬تــنص المــادة ‪ 11‬مــن الدســتور الحــالى علــى الت ـزامين محــددين وواضــحين‪:‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 11‬‬


‫(تلتــزم الدولــة بحمايــة الم ـرأة ضــد كــل أشــكال العنــف)‪ ،‬و(تلتــزم بتــوفير الرعايــة والحمايــة‬ ‫للمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجاً)‪.‬‬

‫وهــذا فضـ ـالً ع ــن ض ــمان تحقي ــق المس ــاواة ف ــى جمي ــع الحق ــوق المدني ــة والسياس ــية‬

‫واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة‪ ،‬علــى أن يكــون ذلــك وفقـاً ألحكــام الدســتور التــى تمثــل‬ ‫الم َّشـرع وفقـاً ألهوائـه‪ .‬ويعنـى ذلـك‬ ‫نقلة مهمة فى هذه الحقـوق كلهـا‪ ،‬ولـيس حسـب مـا يـراه ُ‬ ‫الم َّشرع بمراجعة مختلف القوانين القائمـة لتحقيـق المسـاواة علـى أسـاس االلتـزام حرفيـاً‬ ‫إلزام ُ‬ ‫بما ينص عليه الدستور‪ ،‬ليس فقط فى هذه المادة‪ ،‬ولكن أيضا فى مختلف أجزائه‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الشباب‪:‬‬ ‫ال تقتصــر أهميــة الدســتور الحــالى بالنســبة إلــى الشــباب علــى مــا ورد فيــه بشــأنهم‬ ‫بشكل مباشر‪ ،‬ألنه دستور تقدمى يضع أساساً لمصر جديدة حرة ناهضة‪ .‬ولذلك يفتـرض‬ ‫أن يكــون الشــباب هــم أكثــر مــن يفــت هــذا الدســتور أبـواب المســتقبل أمــامهم علــى مختلــف‬ ‫المســتويات فــى حالــة تفعيلــه‪ .‬والشــباب هــم أول المســتفيدين مــن كــل مــا يــوفره الدســتور مــن‬ ‫حقوق للشعب فى مختلف المجاالت‪.‬‬ ‫وعندما نضيف إلى ذلك تخصيص ربـع عـدد أعضـاء المجـالس المحليـة للشـباب‪،‬‬ ‫فض ـالً عــن ربــع آخــر للم ـرأة‪ ،‬نجــد أن الدســتور يحقــق عنــد تفعيلــه نقلــة مهمــة إلــى األمــام‬

‫بالفعل‪ .‬فتنص المادة ‪ 181‬المتعلقة بانتخـاب المجـالس المحليـة وشـروط الترشـ لهـا علـى‬ ‫أن ( ُيخص ــص رب ــع ع ــدد المقاع ــد للش ــباب دون س ــن خم ــس وثالث ــين س ــنة‪ ،‬ورب ــع الع ــدد‬ ‫للمرأة)‪ .‬وينبغى االنتباه هنا إلى أن الدستور يجعـل تمثيـل الشـباب والمـرأة بهـذه النسـبة فـى‬ ‫المج ــالس المحلي ــة مس ــتم اًر ف ــى أى انتخاب ــات له ــذه المج ــالس تُج ــرى ف ــى ظل ــه‪ ،‬بخ ــالف‬ ‫الحصــص التــى حــددها فــى مجلــس الن ـواب والتــى تقتصــر علــى أول مجلــس بعــد إصــداره‬ ‫باس ــتثناء "التمثي ــل المناس ــب للمـ ـرأة" ال ــذى ورد ف ــى الم ــادة ‪ 11‬ول ــيس ف ــى مـ ـواد األحك ــام‬ ‫االنتقالية‪.‬‬ ‫‪ -0‬حقوق اجتماعية واقتصادية عامة‪:‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 11‬‬


‫أ‪ -‬الخدمات االجتماعية األساسية‪:‬‬ ‫يتميز الدستور الحالى بمدراك أهمية هذه الخدمات‪ ،‬وفى مقدمتها التعليم والصـحة‪،‬‬ ‫لمســتقبل مصــر ونهضــتها‪ ،‬ولــيس فقــط للحــد مــن معانــاة أغلبيــة المص ـريين ورفــع مســتوى‬ ‫معيشتهم وتحسين ظروف حياتهم‪.‬‬ ‫ولذلك جعل التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية أو مـا يعادلهـا‪ ،‬بعـد أن كـان‬

‫إلزامياً فى المرحلة االبتدائية فقط وفق المادة ‪ 12‬من دستور ‪ ،1221‬التى تنص علـى أن‬

‫(تعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى) دون أن تلزمها بذلك‪.‬‬

‫أمــا المــادة ‪ 12‬فــى الدســتور الحــالى فتــنص علــى أن (التعلــيم إل ازمــى حتــى نهايــة‬ ‫المرحلة الثانوية أو ما يعادلها)‪ .‬كما تُلزم هذه المادة الدولة بتخصيص (نسـبة مـن اإلنفـاق‬ ‫الحكــومى للتعلــيم ال تقــل عــن ‪ %2‬مــن النــاتال القــومى اإلجمــالى‪ ،‬تتصــاعد تــدريجياً حتــى‬

‫تتف ــق م ــع المع ــدالت العالمي ــة)‪ .‬وأض ــافت الم ــادة ‪ 71‬نس ــبة أخ ــرى للتعل ــيم الج ــامعى تُل ــزم‬ ‫الدولة بها (ال تقل عن ‪ %7‬من الناتال القومى اإلجمـالى تتصـاعد تـدريجيا حتـى تتفـق مـع‬

‫المعدالت العالمية)‪.‬‬ ‫ويعن ــى ذل ــك تخص ــيص ‪ %6‬م ــن الن ــاتال الق ــومى اإلجم ــالى للتعل ــيم ف ــى مختل ــف‬ ‫مراحلــه‪ .‬وهــذه نقلــة كبــرى تــوفر أحــد أهــم األســس الالزمــة لنهضــة حقيقيــة فــى حالــة تفعيــل‬ ‫الدس ــتور‪ ،‬وخاص ــة عن ــدما ي ــتم االلتـ ـزام أيضـ ـاً بم ــا ت ــنص علي ــه الم ــادة ‪ 73‬بش ــأن البحـ ـ‬

‫العلمى‪ .‬فملى جانب ضمان حريـة هـذا البحـ وتشـجيع مؤسسـاته‪ ،‬تُلـزم هـذه المـادة الدولـة‬ ‫ب ــأن (تخص ــص ل ــه نس ــبة م ــن اإلنف ــاق الحك ــومى ال تق ــل ع ــن ‪ %1‬م ــن الن ــاتال الق ــومى‬ ‫اإلجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية)‪.‬‬

‫وينتهال الدستور المنهال نفسه فى قضية الرعاية الصحية التى لم يـرد لهـا ذكـر فـى‬

‫دستور ‪ 1221‬وما قبله‪ ،‬وأُشير إليها بشكل مبتسـر فـى دسـتور ‪ 7117‬حيـ‬

‫تـنص المـادة‬

‫‪ 18‬فى دستورنا الحـالى أن (تلتـزم الدولـة بتخصـيص نسـبة مـن اإلنفـاق الحكـومى للصـحة‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 17‬‬


‫ال تقـل عــن ‪ %3‬مــن النـاتال القــومى اإلجمــالى تتصـاعد تــدريجياً حتــى تتفـق مــع المعــدالت‬ ‫العالمية)‪.‬‬

‫ويهـدف الدسـتور مــن ذلـك إلـى إقامــة نظـام تـأمين صــحى شـامل لجميـع المصـريين‬ ‫ويلزم الدولة بذلك فى المادة نفسها (‪.)18‬‬ ‫يغطى كل األمراض‪ُ ،‬‬ ‫كم ــا ُيلزمه ــا بتحس ــين أوض ــاع األطب ــاء وهيئ ــات التمـ ـريض والع ــاملين ف ــى القط ــاع‬ ‫الصحى‪.‬‬

‫ومن أهم ما ينبغى أن يعرفه كل مصرى عن هذا الدستور ويتمسك به هو حظر‬ ‫االمتناع عن تقديم العال ج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت الطوارئ أو الخطر‬ ‫على الحياة‪ ،‬األمر الذى ‪ -‬يتي عند تفعيل الدستور ‪ -‬إنهاء وضع ال يليق بأى بلد فى‬ ‫هذا العصر‪ ،‬وهو أن يموت مواطنون على أبواب مستشفيات ترفض عالجهم ألنهم ال‬ ‫يملكون المال‪.‬‬ ‫ولكى ال يترك الدستور مجاالً للتذرع بعدم وجود موارد تكفى االلتزام برفع معدالت‬

‫اإلنفاق على التعليم والصحة والبح‬

‫العلمى‪ ،‬وغير ذلك من المسئوليات التى ينبغى أن‬

‫تلتزم بها الحكومة‪ ،‬فهو يضع ثال‬

‫ال‬ ‫ركائز مهمة لزيادة هذه الموارد بطريقة عادلة بد ً‬

‫من االستمرار فى تحميل الفقراء والطبقة الوسطى األعباء األساسية‪.‬‬

‫الركيزة األولى هى مكافحة الفساد‪ .‬فقد ألزم الدولة فى المادة ‪ 812‬بمكافحة‬ ‫الفساد باستخدام األدوات المختلفة فى هذا المجال‪ .‬ولكنه نص على سبيل التحديد على‬ ‫دور األجهزة الرقابية‪ ،‬وألزمها بالتزامات محددة أهمها (التنسيق فيما بينها فى مكافحة‬ ‫الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية)‪ ،‬و(وضع ومتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية‬ ‫لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات واألجهزة المعنية)‪.‬‬ ‫والركيزة الثانية هى عدالة النظام الضريبى الذى تنص المادة ‪ 82‬على أنه يهدف‬ ‫إلى (تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية)‪ .‬ولضمان هذه‬ ‫العدالة ينص الدستور على نظام للضرائب التصاعدية‪( :‬تكون الضرائب على دخول‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 13‬‬


‫األفراد تصاعدية متعددة الشرائ وفقاً لقدرتهم التكلفية)‪ .‬وال نخفى مدى مخالفة النظام‬ ‫الضريبى حتى ا ن للدستور فى هذا المجال‪.‬‬

‫أما الركيزة الثالثة فهى إلزام الدولة فى المادة ‪ 88‬بحسن إدارة موارد الدولة‬ ‫الطبيعية وأمالكها العامة‪ ،‬وبأن يكون التصرف فيها على أساس من االنتفاع لمدة ال‬ ‫تتجاوز ‪ 83‬عاماً‪ ،‬أو ‪ 11‬عاماً للمرافق العامة والمحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حقوق المواطنة‪:‬‬

‫ُيعد تأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز نقلة تاريخية باتجاه ضمان حقوق‬ ‫المواطنة التى ال تزال منقوصة فى مصر‪ ،‬وتتعرض النتهاكات شتى‪.‬‬ ‫ويضع الدستور األساس الذى ستعمل على أساسه هذه المفوضية فى حالة تفعيله‬ ‫وااللتزام بتأسيسها‪ .‬وقد سبقت اإلشارة إلى ما ُيلزم الدستور الدولة به فى مجال حقوق‬ ‫المرأة‪ ،‬ويضع بالتالى أساساً لمكافحة التمييز ضدها فى مختلف المجاالت‪.‬‬ ‫ال فى مجال عدم التمييز بين المصريين على‬ ‫كما يضع الدستور أساساً مماث ً‬

‫أساس الدين أو العقيدة‪ ،‬وينص فى المادة ‪ 46‬على أن (حرية االعتقاد مطلقة‪ ،‬وحرية‬ ‫ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة ألصحاب األديان السماوية حق ينظمه‬ ‫القانون)‪ .‬ولكى ال يترك مجاالً للتسويف أو التحايل فى هذا المجال‪ ،‬فقد ألزم مجلس‬

‫النواب فى المادة ‪( 881‬فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور أن يصدر قانوناً‬ ‫لتنظيم بناء وترميم الكنائس‪ ،‬بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية)‪.‬‬

‫كما يمنع الدستور فى المادة ‪ 11‬أى نوع من التمييز فيما يتعلق (بالحفاظ على‬ ‫ت ار‬

‫مصر الحضارى والثقافى والمادى والمعنوى‪ ،‬بجميع مقوماته ومراحله الكبرى) التى‬

‫نص عليها تحديداً‪ ،‬وهى المصرية القديمة والقبطية واإلسالمية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬النظام السياسى ‪ ..‬وكيفية قراءة العالقة بين السلطات بطريقة منهجية ال‬ ‫انتقائية‪:‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 12‬‬


‫يبدأ الدستور الحالى بالنص فى المادة األولى على (نظام جمهورى ديمقراطى‬ ‫يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون)‪ ،‬ويضيف فى المادة الخامسة أنه (يقوم على‬ ‫أساس التعددية السياسية والحزبية‪ ،‬والتداول السلمى للسلطة‪ ،‬والفصل بين السلطات‬ ‫والتوازن بينها‪ ،‬وتالزم المسئولية مع السلطة‪ ،‬واحترام حقوق اإلنسان وحرياته على الوجه‬ ‫المبين فى الدستور)‪ .‬ويضع الدستور فى بابه الثال‬

‫األساس الحقوقى لهذا النظام‬

‫السياسى عبر تحديد الحقوق والحريات السياسية والمدنية التى مازال معظمها معطال‬ ‫بشكل كامل‪ ,‬نتيجة استمرار العمل بقوانين تخالف عددا من مواد هذا الباب‪ ,‬فضال عن‬ ‫اصدار تشريعات جديدة مخالفة لها بعد اصدار الدستور‪3‬‬ ‫فالباب الثال‬

‫(الحقوق والحريات والواجبات العامة) هو جزء ال تتج أز من األسس‬

‫التى ينبغى أن يقوم عليها النظام السياسى المصرى‪ ،‬الى جانب البابين الرابع (سيادة‬ ‫القانون) والخامس (نظام الحكم) جي‬

‫تقيم المادتان األولى والخامسة صلة وثيقة بينها‬

‫وتجعلها وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬األساس الحقوقى للنظام السياسى‪:‬‬ ‫يتضمن الدستور الحالى منظومة متكاملة للحقوق والحريات السياسية والمدنية‬ ‫موازية للمنظومة التى سبق تلخيصها فى مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫فهو يوفر ضمانات تفصيلية لما أجمله فى المادة الخامسة على صعيد التعددية‬ ‫واحترام حقوق اإلنسان وحرياته‪ ،‬لكون هذا هو األساس الذى يقوم عليه نظام جمهورى‬ ‫ديمقراطى نصت عليه المادة األولى‪ ،‬والسبيل إلى ما يتسم به هذا النظام من تداول‬ ‫سلمى للسلطة‪ ،‬وتوازن بين السلطات‪.‬‬ ‫وفضالً عن التحديد األكثر دقة لما ورد فى دساتير سابقة بشأن الحقوق والحريات‬

‫السياسية‪ ،‬يمثل هذا الدستور نقلة مهمة فى كثير من الجوانب المتعلقة بها نذكر منها‬ ‫على سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 12‬‬


‫أ‪ -‬تحرير حق تأسيس األحزاب والجمعيات من قيود التأسيس والممارسة‪ ،‬عبر‬ ‫النص على إنشائها بمخطار وليس بتصري مسبق‪ ،‬وضمان ممارسة نشاطها بحرية‪،‬‬ ‫وعدم حلها إال بحكم قضائى (المادتان ‪ 22‬و‪.)22‬‬ ‫ب‪ -‬تحرير حق التعبير السلمى من القيود‪ ،‬عبر إتاحة تنظيم االجتماعات العامة‬ ‫والمواكب والتظاهرات السلمية بمخطار (المادة ‪ ،)23‬وذلك بعد ضمان حق اإلضراب‬ ‫السلمى فى الباب الثانى (المادة ‪.)12‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبار التعذيب‪ ،‬وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة‬ ‫الخاصة للمواطنين‪ ،‬وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور جريمة ال‬ ‫تسقط بالتقادم (المادتان ‪ 27‬و‪ )22‬تأكيداً لما تنص عليه المادة ‪ 21‬وهو أن الكرامة حق‬ ‫لكل إنسان‪.‬‬

‫د‪ -‬التزام الدولة بتوفير المعلومات واتاحتها للمواطنين بشفافية واإلفصاح عنها‬ ‫من مصادرها المختلفة‪ ،‬بوصفها ملكاً للشعب‪ .‬ويشمل االلتزام هنا إصدار قانون يحدد‬ ‫قواعد إتاحة المعلومات وضوابط الحصول عليها وشروط سريتها لفترة محددة‪ ،‬ويضع‬

‫عقوبة على من يقوم بحجب ما ينبغى إتاحه منها (المادة ‪.)18‬‬ ‫هـ‪ -‬توفير ضمانات جديدة لحرية التعبير والرأى واإلبداع والبح‬ ‫دعاوى الحسبة فيها بحي‬

‫العلمى‪ ،‬ومنع‬

‫ال يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقت أو مصادرة أعمال‬

‫فكرية وفنية وأدبية‪ ،‬وضد مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة‪ ،‬وعدم توقيع عقوبة سالبة‬ ‫للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب النشر أو العالنية بمختلف الوسائل‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫حرية إصدار الصحف بمجرد اإلخطار‪ ،‬وحظر فرض أى رقابة على الصحف ووسائل‬ ‫اإلعالم أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها (المواد ‪ 66‬و‪ 62‬و‪ 21‬و‪.)21‬‬ ‫‪ -7‬التوازن بين السلطات‪:‬‬

‫يسعى الدستور الحالى إلى تحقيق قدر معقول من التوازن بين السلطتين التنفيذية‬

‫والتشريعية‪ ،‬وضمان استقالل السلطة القضائية‪ .‬ولكن هذا التوازن ال يحول دون ترجي‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 16‬‬


‫كفة السلطة التنفيذية على البرلمان‪ ،‬حين نق أر نصوص الدستور فى سياقها وكوحدة‬ ‫متكاملة‪ ،‬بدون انتفاء أو اجتزاء‪ ،‬أو قراءة نص المادة أو تلك بمعزل عن السياق العام‬ ‫الذى يضعه الدستور للنظام السياسى‪.‬‬ ‫فكفة السلطة التنفيذية هى الراجحة‪ ،‬ودور رئيس الجمهورية هو محور هذه‬ ‫السلطة‪ .‬وندلل على ذلك بهذه األمثلة غير الحصرية‪.‬‬ ‫أ‪ -‬رئيس الجمهورية فى الدستور الحالى هو الصانع الرئيسى للسياسات العامة‬ ‫فى مختلف المجاالت‪ ،‬وليس فقط فى مجاالت الشئون الخارجية واألمن القومى والدفاع‬ ‫التى يختص بها بشكل كامل تقريباً‪ .‬فصالحيات الرئيس تفوق أقصى ما يمكن أن يصل‬ ‫إليه دور الحكومة بغض النظر عن طريقة تشكيلها (وسنعود إلى الجدل المثار حول‬

‫داللة المادتين ‪ 126‬و‪.)122‬‬ ‫فالرئيس يختص منفرداً‪ ،‬أى تكون السلطة التنفيذية مجسدة فيه وحده‪ ،‬بما‬

‫تتضمنه المادة ‪ 132‬وهو أن يرعى مصال الشعب‪ ،‬ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة‬ ‫أراضيه وسالمتها)‪.‬‬ ‫وهو الذى يضع السياسة العامة للدولة باالشتراك مع مجلس الوزراء (المادة‬ ‫‪ .)121‬فلم تقل هذه المادة (يضع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السياسة العامة‬ ‫للدولة‪ ،‬بل نصت على أنه هو الذى يضع هذه السياسة‪ ،‬ويشترك معه مجلس الوزراء فى‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫كما أنه هو الذى ( يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عن‬

‫افتتاح دور االنعقاد العادى السنوى)‪ .‬ويعنى ذلك أن البرنامال الذى تقدمه الحكومة إلى‬ ‫هذا المجلس يأتى فى مرتبة تالية لهذا البيان ‪.‬‬ ‫كما أن الرئيس هو الذى (يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين‬ ‫السياسيين ويعفيهم من مناصبهم) وفق المادة ‪ 123‬دون مشاركة سواء من مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬أو رئيسه‪ ،‬أو أى وزير فيه‪ ،‬وبال دور لمجلس النواب‪( .‬فى النظام الرئاسى‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 12‬‬


‫األمريكى‪ ،‬البد أن يوافق الكونجرس على تعيين كل واحد من هؤالء الموظفين والممثلين‬ ‫بعد أن يمثل كل منهم أمامه)‪.‬‬ ‫ويعنى ذلك أن الوزير الذى يشارك مجلس النواب فى اختياره فى حالة واحدة فقط‬ ‫تُعد نادرة وستعود إليها فى البند التالى‪ ،‬قد ال يستطيع اختيار نائب له أو أى من رؤساء‬ ‫الهيئات التابعة لو ازرته إذا فضل رئيس الجمهورية شخصاً آخر‪.‬‬ ‫وألن هذه‪ ،‬وغيرها كثير‪ ،‬صالحيات واسعة للغاية‪ ،‬فقد أتاح الدستور للرئيس أن‬

‫يفوض بعضها لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين (المادة ‪)128‬‬ ‫حتى ال ينوء كاهل الرئيس بها‪ .‬وهذا هو ما فعله رئيس الجمهورية الحالى‪ ،‬مثل سابقيه‬ ‫كلهم منذ عام ‪ ،1226‬عبر عدة ق اررات صدرت فى الفترة الماضية‪ ،‬وكان أخرها فى‬ ‫سبتمبر ‪( 7112‬العدد ‪ 38‬مكرر ب من الجريدة الرسمية الصادر فى ‪ 73‬سبتمبر‬ ‫‪.)7112‬‬ ‫ويح ـ ــد‬

‫ذل ـ ــك رغ ـ ــم أن الدس ـ ــتور الح ـ ــالى ح ـ ــرر رئ ـ ــيس الجمهوري ـ ــة مـ ـ ـن بع ـ ــض‬ ‫نقـل‬

‫الصالحيات التى ال تليـق بموقعـه‪ ،‬وكـان منصوصـاً عليهـا فـى دسـتور ‪ ،1221‬حيـ‬

‫إلى رئيس مجلس الوزراء صالحيات إصدار اللوائ التنفيذية للقوانين مـا لـم يحـدد القـانون‬

‫مــن يصــدر الالئحــة التنفيذيــة لــه (المــادة ‪ .)121‬كمــا حــرر الدســتور ال ـرئيس مــن عــبء‬ ‫إصدار الق اررات الالزمة إلنشاء المرافق والمصال العامة وتنفيذها ولـوائ الضـبط‪ ،‬ونقلهـا‬ ‫إلى مجلس الوزراء (المادتان ‪ 121‬و ‪.)127‬‬ ‫ب‪ -‬رئـ ــيس الجمهوريـ ــة هـ ــو صـ ــاحب الق ـ ـرار األول‪ ،‬وأيض ـ ـاً األخيـ ــر فـ ــى معظـ ــم‬

‫الحاالت‪ ،‬فـى تشـكيل الحكومـة باسـتثناء حالـة واحـدة قلـيالً – بـل نـاد اًر – مـا تحـد ‪ ،‬وهـى‬

‫وجود أغلبية برلمانية معارضة له ومتماسكة ولديها تصور بديل للحكومة (حد‬

‫واحدة خالل ‪ 22‬عاماً فى فرنسا التى ُيعد نظامهـا السياسـى هـو األقـرب مـن حيـ‬ ‫للنظام الذى ينص عليه الدستور الحالى)‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫ذلـك مـرة‬ ‫الشـكل‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 18‬‬


‫أمــا عنــدما تكــون هنــاك أغلبيــة مؤيــدة لل ـرئيس‪ ،‬أو حتــى أغلبيــة معارضــة ولكنهــا‬ ‫مفتتة وال تستطيع االتفاق على حكومة بديلة لتلك التى يشكلها رئيس الجمهوريـة‪ ،‬أو حـين‬ ‫ال تكون هناك أغلبية أصالً‪ ،‬البد أن يمن البرلمان الثقة للحكومة التى يشكلها الرئيس‪.‬‬

‫ول ــيس ممكنـ ـاً تخي ــل أن يحج ــب البرلم ــان ه ــذه الثق ــة‪ ،‬بم ــا يترت ــب عل ــى ذل ــك م ــن‬

‫اضــطرار ال ـرئيس إلــى تكليــف رئــيس آخــر للحكومــة يرشــحه الحــزب أو االئــتالف الحــائز‬ ‫علــى األكثريــة‪ ،‬إال إذا كانــت هنــاك أغلبيــة متماســكة ومتفقــة علــى مــن يــتم تكليفــه برئاســة‬ ‫الحكومة وواثقة من أنها سـتظل محافظـة علـى تماسـكها بعـد تشـكيل هـذه الحكومـة‪ ،‬وقـادرة‬ ‫علــى أن تفعــل ذلــك خــالل ‪ 31‬يوم ـاً‪ .‬فــمذا لــم تكــن هــذه المقومــات كلهــا متــوفرة‪ ،‬ســيكون‬ ‫حجب الثقة عن الحكومة التى يشكلها الرئيس ق ار اًر "انتحارياً" للبرلمـان‪ ،‬ألن إخفـاق عمليـة‬

‫تشــكيل حكومــة بديلــة نتيجــة حــدو أى خــالف فــى أوســاط األغلبيــة البرلمانيــة المعارضــة‬ ‫يترتب عليه انتهاء عمل هذا البرلمان فى اليوم الحادى والثالثين بدون قرار يصدر بـذلك‪،‬‬ ‫ألن المادة ‪ 126‬تنص على أن فى هذه الحالة ( ُعد المجلس منحالً) أى من تلقاء نفسه‪.‬‬ ‫واذا ق أرن ــا ن ــص الم ــادة ‪ 126‬عل ــى ه ــذا النح ــو‪ ،‬وف ــى س ــياق ترتي ــب العالق ــة ب ــين‬ ‫الســلطات‪ ،‬والــذى يجعــل ال ـرئيس هــو األق ــوى‪ ،‬يفتــرض أن تتالشــى الضــجة التــى أُثي ــرت‬ ‫حولها إذا كانت مدفوعة بحرص على المصلحة الوطنية‪.‬‬ ‫وينطبــق ذلــك علــى المــادة ‪ 122‬فيمــا يتعلــق بموافقــة أغلبيــة البرلمــان علــى رغبــة‬ ‫رئيس الجمهورية فى تغيير الحكومـة أو إجـراء تعـديل وزارى‪ ،‬ألن األمـر كلـه يتوقـف علـى‬ ‫تركيب البرلمان‪.‬‬ ‫والبــد مــن التنبيــه هنــا إلــى أن مســألة تشــكيل الحكومــة ودور البرلمــان فيهــا تتعلــق‬ ‫باألمر الواقع ‪ defacto‬أى بتركيب البرلمان‪ ،‬وليس بالنص الدستورى‪ .‬ففى الحالة النادرة‬ ‫المتعلقة بوجود أغلبية برلمانية معارضة ومتماسكة تمامـاً ومتفقـة مسـبقاً علـى بـديل لـرئيس‬ ‫الحكومة الذى يكلفه الرئيس‪ ،‬وعلـى تشـكيل هـذه الحكومـة وبرنامجهـا‪ ،‬يتعـين علـى الـرئيس‬

‫أن يكلف هذا البديل حتى فى حالة عدم وجود المادة ‪ 126‬من أصله‪.‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 12‬‬


‫فلم تكن هذه المادة موجودة على هذا النحو فى دستور ‪ 1221‬مثالً‪ ،‬ومع ذلـك لـو‬

‫تخيلنا أن أحزاب وقوى المعارضة كانت قد حصلت على أغلبية ووصلت إلى اتفـاق علـى‬ ‫بديل لرئيس الحكومة الذى يكلفه الرئيس وقتهـا‪ ،‬وكانـت واثقـة مـن أنهـا سـتحافظ علـى هـذا‬ ‫االتفــاق وســيبقى ائتالفهــا متماســكاً‪ ،‬كــان يتعــين علــى ال ـرئيس فــى تلــك المرحلــة أن يتفــق‬

‫معها على تشكيل الحكومة‪ .‬فمذا أصر الرئيس فى مثل هذه الحالة (التـى نكـرر أنهـا قليلـة‬ ‫بــل نــادرة) علــى أن ينفـرد بتشــكيل الحكومــة‪ ،‬وعانــد الواقــع‪ ،‬ســيحد‬

‫صــدام ال محالــة بــين‬

‫هذه الحكومة واألغلبية البرلمانية يترتب عليه تعطيل دوالب العمل فى الدولة كلها‪.‬‬ ‫ولــذلك فالصــيغة الـ ـواردة فــى المــادة ‪ 126‬م ــا هــى إال "دســترة" ألم ــر واقــع يحس ــن‬ ‫تنظيمه لتيسـير التوصـل إلـى صـيغة مناسـبة فـى مثـل هـذه الحالـة التـى ال تحـد‬ ‫أو ناد اًر‪.‬‬

‫إال قلـيالً‬

‫ج‪ -‬يظــل رئــيس الجمهوريــة فــى وضــع أقــوى بكثيــر مــن البرلمــان حتــى إذا حاولــت‬

‫أغلبية فيه أن تقترح سحب الثقة منه‪ ،‬طالما أن لهذا الرئيس شـعبية تـنعكس فـى االسـتفتاء‬ ‫الشعبى الذى يوجب الدستور إجراؤه فى حالة موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على ذلك‪.‬‬ ‫ويعن ــى ذل ــك أن البرلم ــان ال يس ــحب الثق ــة م ــن الـ ـرئيس‪ ،‬ب ــل يقت ــرح ذل ــك‪ .‬وف ــرق‬ ‫جوهرى بين أن تقترح وأن تقرر‪ .‬فالقرار هو للشعب فى استفتاء عام‪.‬‬ ‫وألنه من الصـعب للغايـة تـوفير أغلبيـة الثلثـين فـى البرلمـان فـى كثيـر مـن األمـور‪،‬‬ ‫ناهيــك عــن قضــية بحجــم اقت ـراح ســحب الثقــة مــن ال ـرئيس‪ ،‬فل ـيس ممكن ـاً تخيــل أن يحــد‬

‫ذلك إال فى حالة واحدة نادرة أيضاً‪ ،‬وهـى وجـود غضـب شـعبى عـارم وواضـ تمامـاً ينـذر‬

‫بثورة واسعة كما حد‬

‫فى نهاية عهد مبارك وبعد شهور من تولى مرسى الرئاسة‪.‬‬

‫ويعن ــى ذل ــك أن يك ــون هن ــاك برلم ــان مس ــتعد للتج ــاوب م ــع حال ــة ش ــعبية واض ــحة‬ ‫المعــالم‪ ،‬واســتباق تحولهـا إلــى ثــورة يترتــب عليهــا بالضــرورة تضــحيات واضــطرابات واســعة‬ ‫مهما كانت ضرورتها‪ ،‬لتحويل مسار هذه الحالة بحي‬

‫تتوجـه إلـى صـناديق االقتـراع بـدالً‬

‫من أن تعبر عن نفسها فى الشارع بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات‪.‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 71‬‬


‫ول ــيس ممكنـ ـاً تخي ــل أن يتج ــاوب ثلث ــا أعض ــاء أى برلم ــان م ــع مث ــل ه ــذه الحال ــة‬

‫الشــعبية إال إذا كــان هنــاك مــا يؤكــد بــل يقطــع بأنهــا حقيقيــة‪ ،‬واال كــان اقتـراح ســحب الثقــة‬ ‫مــن الـرئيس بمثابــة قـرار بانتحــار البرلمــان ولــيس بعــزل هــذا الـرئيس‪ .‬فتــنص المــادة نفســها‬ ‫(‪ )126‬على أنه (إذا كانت نتيجة االستفتاء بالرفض‪ُ ،‬عـد المجلـس مـنحالً وبـدعوى رئـيس‬ ‫الجمهوريــة النتخــاب مجلــس جديــد خــالل ثالثــين يوم ـاً)‪ ،‬لضــمان أن يكــون اقت ـراح ســحب‬ ‫الثقة محصو اًر فى وجود هذه الحالة دون غيرها‪.‬‬

‫ويكفى ذلـك لضـمان عـدم إسـاءة اسـتخدام أى برلمـان لهـذه المـادة ألنـه سـيكون هـو‬

‫ضحية ذلك إذا أقدم عليه‪.‬‬ ‫وحتــى لــو افترضــنا أن هنــاك مجلسـاً لــدى ثلثــى أعضــائه نزعــة "انتحاريــة"‪ ،‬وأســاءوا‬

‫اسـتخدام هــذه المــادة‪ ،‬يســتطيع الـرئيس بوصــفه األقــوى أن يقطــع الطريــق علــيهم طالمــا أنــه‬ ‫واثــق مــن وجــود أغلبيــة تؤيــده وتــرفض موقــف هــذا البرلمــان‪ .‬فهــو قــادر علــى اتخــاذ ق ـرار‬ ‫بحــل هــذا البرلمــان فــور تبــين أن هنــاك اتجاهـاً إلســاءة اســتخدام المــادة ‪ ،126‬وخاصــة أن‬ ‫المــادة ‪ 132‬ال تقيــد ســلطته فــى اتخــاذ قـرار بــمجراء اســتفتاء شــعبى علــى حــل البرلمــان إال‬

‫بــمعالن ســبب مــا (أى ســبب بــدون تحديــد معــايير لهــذا الســبب) طالمــا أنــه واث ـق فــى أن‬ ‫اإلغلبية ستؤيد ذلك‪ ،‬علماً بأن العكس (أى رفـض أغلبيـة الشـعب حـل البرلمـان) ال يكلـف‬ ‫الرئيس أى شئ‪.‬‬

‫وال يخفــى هنــا أن إطــالق يــد ال ـرئيس فــى إصــدار ق ـرار بــمجراء اســتفتاء علــى حــل‬ ‫البرلمــان دون أى تبعــات تقــع عليــه فــى حالــة رفــض أغلبيــة الشــعب‪ ،‬فــى مقابــل تقييــد دور‬ ‫البرلم ــان ف ــى اقتـ ـراح س ــحب الثق ــة من ــه وتوقي ــع عقوب ــة "إع ــدام" علي ــه إذا رفض ــت أغلبي ــة‬ ‫الش ــعب‪ ،‬يؤك ــد مـ ـرة أخ ــرى أن كف ــة رئ ــيس الجمهوري ــة ه ــى األرجـ ـ وأن ــه ه ــو األق ــوى ف ــى‬ ‫العالقــة مــع البرلمــان‪ ،‬مثلمــا هــو األكثــر قــوة مــن حي ـ‬

‫توزيــع الصــالحيات داخــل الســلطة‬

‫التنفيذية‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬تفعيل الدستور واجب وطنى‪:‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 71‬‬


‫إن تفعيــل الدســتور الجديــد الــذى أقـره الشــعب فــى اســتفتاء شــعبى يــومى ‪ 12‬و ‪12‬‬ ‫ين ــاير ‪ 7112‬يمث ــل واجبـ ـاً وطنيـ ـاً عل ــى الدول ــة المس ــارعة إل ــى تنفي ــذه‪ ،‬وذل ــك ف ــى إط ــار‬ ‫منظومة متكاملة وبشكل متزامن من خالل تقدم مجلس الوزراء رئيس الجمهورية وأعضـاء‬ ‫مجلــس الن ـواب بمشــروعات ق ـوانين لترجمــة مــا تضــمنه الدســتور مــن نصــوص إلــى ق ـوانين‬ ‫نافــذة ونظــم واج ـراءات تفصــل وتــنظم قواعــد العمــل فــى كــل المجــاالت التــى تعامــل معهــا‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫يجب على الدولة تفعيل مواد الدستور التى تلزمهـا برعايـة الشـباب والـن ء والعمـل‬ ‫عل ــى اكتش ــاف مـ ـواهبهم وتنمي ــة ق ــدراتهم وتش ــجيعهم عل ــى العم ــل الجم ــاعى والتط ــوعى‪،‬‬ ‫وتمكيــنهم مــن المش ــاركة فــى الحيــاة العام ــة‪ ،‬توضــي كيــف س ــتحقق المســاواة بــين المـ ـرأة‬ ‫والرجــل فــى جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة‪ ،‬وكفالــة‬ ‫حقهــا فــى تــولى الوظــائف العامــة ووظــائف اإلدارة العليــا فــى الدولــة والتعيــين فــى الجهــات‬ ‫والهيئات القضائية‪ ،‬دون تمييز ضدها‪ ،‬وحمايتها ضد كل أشكال العنف‪.‬‬ ‫وم ــن المقوم ــات المهم ــة ف ــى تأس ــيس الدول ــة الجدي ــدة‪ ،‬اإلفص ــاح ع ــن كيفي ــة وف ــاء‬ ‫الدولة بالتزامهـا الدسـتورى بالحفـاظ علـى حقـوق العمـال‪ ،‬وبنـاء عالقـات عمـل متوازنـة بـين‬ ‫طرفــى العمليــة اإلنتاجيــة‪ ،‬وكفالــة ســبل التفــاوض الجمــاعى وحمايــة العمــال مــن مخــاطر‬ ‫العمــل‪ ،‬وت ـوافر شــروط األمــن والســالمة والصــحة المهنيــة‪ ،‬وحظــر فصــلهم تعســفياً‪ ،‬فض ـالً‬

‫عــن مبــادرة الدولــة إلــى تعــديل قــانون المعاشــات لضــمان تــوفير معــا‬

‫مناســب لصــغار‬

‫الفالحــين‪ ،‬والعمــال الــزراعيين والصــيادين‪ ،‬والعمالــة غيــر المنتظمــة‪ .‬ومــن ناحيــة أخــرى‪،‬‬ ‫فالدولة مطالبة باإلفصاح عـن خطتهـا لتـوفير مسـتلزمات اإلنتـاج الز ارعـى والحيـوانى‪ ،‬وأن‬ ‫تعلــن عــن نظــام ش ـراء المحاصــيل الزراعيــة األساســية بســعر مناســب يحق ـق هــام‬

‫رب ـ‬

‫للفالح باالتفاق مع االتحادات والجمعيات الزراعية‪.‬‬ ‫وفــى مجــال صــيانة الحريــات العامــة‪ ،‬ســيكون ضــرورياً أن توضـ الدولــة إجـراءات‬

‫وضــمانات تفعيــل الــنص المتعلــق بــأن كــل مــن يقــبض عليــه‪ ،‬أو ُيحــبس‪ ،‬أو تقيــد حريتــه‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 77‬‬


‫تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته‪ ،‬ومنع تعذيبه أو ترهيبه وعـدم إك ارهـه أو إيذائـه بـدنياً‬ ‫أو معنوياً‪ ،‬ومدى التزام الدولة بأن تكـون أمـاكن الحجـز أو الحـبس الئقـة إنسـانياً وصـحياً‪،‬‬ ‫وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم األساسـى أو تشـغيله فـى األعمـال التـى‬

‫تعرضه للخطر‪.‬‬ ‫كمــا يجــب علــى الدولــة تقنــين مـواد الدســتور التــى يحظــر فيهـا كــل مــا ينــافى ك ارمــة‬ ‫اإلنسان‪ ،‬أو ُي َّعرض صـحته للخطـر فـى السـجون وأمـاكن االحتجـاز‪ ،‬أو االتجـار بأعضـاء‬ ‫اإلنسان أو التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشـكاله‪ ،‬وأن تكـون مخالفـة‬ ‫ذلــك جريمــة ال تســقط بالتقــادم‪ .‬كــذلك فالدولــة مطالبــة بــأن تفص ـ عــن كيفيــة تنفيــذ حظــر‬ ‫التعـ ـدى عل ــى حرم ــة البيئ ــة النهري ــة أو اإلضـ ـرار به ــا وحظ ــر التع ــدى عل ــى بح ــار مص ــر‬ ‫وشـواطئها وبحيراتهــا وممراتهــا المائيــة ومحمياتهــا الطبيعيــة أو تلويثهــا‪ ،‬أو اســتخدامها فيمــا‬ ‫يتنافى مع طبيعتها‪ .‬كما ينبغى علـى الدولـة بيـان إجـراءات تقنـين إهـداء أو مبادلـة ا ثـار‪،‬‬ ‫وحظــر فــرض رقابــة علــى الصــحف ووســائل اإلعــالم المصـرية أو مصــادرتها أو وقفهــا أو‬ ‫إغالقهــا بــأى وجــه مــن الوجــوه‪ ،‬وحظــر إنشــاء أو اســتمرار جمعيــات أو مؤسســات أهليــة‬ ‫يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى‪.‬‬

‫وثم ــة قض ــايا محوري ــة ف ــى إع ــادة بن ــاء ال ــوطن‪ ،‬وه ــى تأكي ــد االنتق ــال م ــن الس ــلطة‬

‫الشخصــية للحــاكم إلــى ســلطة المؤسســات الدســتورية فــى الدولــة‪ ،‬وضــرورة فصــل الســلطة‬ ‫ع ــن أش ــخاص ممارس ــيها‪ ،‬ك ــذلك التنفي ــذ الص ــارم لمب ــادئ حق ــوق اإلنس ــان الت ــى ج ــاء به ــا‬ ‫الدس ــتور الجدي ــد وتفعي ــل المب ــادئ األساس ــية الت ــى ن ــص عليه ــا اإلع ــالن الع ــالمى لحق ــوق‬ ‫اإلنسان الصادر فى ‪ ،1228‬واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسـان‪ ،‬وضـرورة البـدء ببرنـامال‬ ‫شامل لمراجعة قاعدة التشريعات المصرية وتنقيتها من جميـع التشـريعات المقيـدة للحريـات‬ ‫والمعاكس ـ ــة ل ـ ــروح الديمقراطي ـ ــة وحق ـ ــوق اإلنس ـ ــان‪ ،‬وتحري ـ ــر النقاب ـ ــات المهني ـ ــة والعمالي ـ ــة‬ ‫ومؤسسات المجتمع المدنى‪ ،‬وتفعيل حرية تشكيل األحزاب السياسية‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 73‬‬


‫كم ــا يج ــب عل ــى األحـ ـزاب والق ــوى السياس ــية ومنظم ــات المجتم ــع الم ــدنى المب ــادرة‬ ‫بطــرح أفكارهــا ومقترحاتهــا فــى ســبيل التفعيــل الصــحي للدســتور لكــى تكــون قــوة فاعلــة فــى‬ ‫بناء المستقبل المصرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجاالت تفعيل نصوص الدستور‪:‬‬ ‫تضــمن الدســتور حص ـ اًر بالمجــاالت التــى يجــب علــى الدولــة – الســلطة التش ـريعية‬

‫والسلطة التنفيذية إلى جانب الرقابة على التشـريعات التـى تتوالهـا السـلطة القضـائية – أن‬ ‫تبادر بترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات ونظم ولوائ فى جميع المجاالت‪ ،‬وفقـاً لمـا‬

‫حدده الدستور نفسه‪:‬‬

‫‪ -1‬الحقوق والحريات العامة وعددها ‪.22‬‬ ‫‪ -7‬االلتزامات التى فرضها الدستور على الدولة وعددها ‪ 21‬التزاماً‪.‬‬ ‫‪ -3‬الموضوعات التى تضمنها الدولة وهى‪:‬‬ ‫ أموال التأمينات والمعاشات‪.‬‬‫ سالمة إجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها‪.‬‬‫ تنفي ــذ التزامه ــا بتخص ــيص الح ــد األدن ــى لمع ــدالت اإلنف ــاق الحكوم ــة عل ــى‬‫التعليم‪ ،‬والتعليم العالى‪ ،‬والصحة‪ ،‬والبح‬

‫العلمى المقررة فى هذا الدسـتور‬

‫تدريجياً اعتبا اًر من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫ رعاية الشباب والن ء‪ ،‬واكتشاف مواهبهم‪ ،‬وتنمية قـدراتهم الثقافيـة والعلميـة‬‫والنفسـية والبدنيــة واإلبداعيـة‪ ،‬وتشــجيعهم علــى العمـل الجمــاعى والتطــوعى‪،‬‬ ‫وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة‪.‬‬ ‫ تحقيــق المســاواة بــين الم ـرأة والرجــل فــى جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية‬‫واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً ألحكام الدستور‪.‬‬

‫ حــق الم ـرأة فــى تــولى الوظــائف العامــة ووظــائف اإلدارة العليــا فــى الدولــة‬‫والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية‪ ،‬دون تمييز ضدها‪.‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 72‬‬


‫ حماية المرأة ضد كل أشكال العنـف‪ ،‬وتكفـل تمكـين المـرأة مـن التوفيـق بـين‬‫واجبات األسرة ومتطلبات العمل‪.‬‬ ‫ تــوفير الرعايــة والحمايــة للمومــة والطفولــة والمـرأة المعيلــة والمســنة والنســاء‬‫األشد احتياجاً‪.‬‬

‫ الحف ــاظ عل ــى حق ــوق العم ــال‪ ،‬وبن ــاء عالق ــات عم ــل متوازن ــة ب ــين طرف ــى‬‫العمليــة اإلنتاجيــة‪ ،‬وتــوفير ســبل التفــاوض الجمــاعى‪ ،‬وحمايــة العمــال مــن‬ ‫مخــاطر العمــل‪ ،‬وتـوافر شــروط األمــن والســالمة والصــحة المهنيــة‪ ،‬ويحظــر‬ ‫فصلهم تعسفياً‪.‬‬

‫‪ -‬تــوفير معــا‬

‫مناســب لصــغار الفالحــين‪ ،‬والعمــال الــزراعيين والصــيادين‪،‬‬

‫والعمالة غير المنتظمة‪.‬‬ ‫ وضع النظام الضريبى الالزم لتشجيع األنشطة االقتصادية كثيفة العمالة‪.‬‬‫ تــوفير مســتلزمات اإلنتــاج الز ارعــى والحي ـوانى‪ ،‬وشـراء المحاصــيل الزراعيــة‬‫األساس ــية بس ــعر مناس ــب يحق ــق ه ــام‬

‫ربـ ـ للف ــالح‪ ،‬وذل ــك باالتف ــاق م ــع‬

‫االتحادات والجمعيات الزراعية‪.‬‬ ‫ تخصـ ــيص نسـ ــبة مـ ــن األ ارضـ ــى المستصـ ــلحة لصـ ــغار الفالحـ ــين وشـ ــباب‬‫الخريجين‪.‬‬ ‫ تمثيــل صــغار الفالحــين‪ ،‬وصــغار الحــرفيين‪ ،‬بنســبة ال تقــل عــن ثمــانين فــى‬‫المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية‪.‬‬ ‫ ضمان حق كل من يقبض عليه‪ ،‬أو ُيحبس‪ ،‬أو تقيد حريته‪ .‬وعـدم تعذيبـه‪،‬‬‫وال ترهيبـ ــه‪ ،‬وال إك ارهـ ــه‪ ،‬وال إيـ ــذاؤه بـ ــدنياً أو معنوي ـ ـاً‪ ،‬وال يكـ ــون حج ـ ـزه‪ ،‬أو‬ ‫حبسـه إال فـى أمــاكن مخصصـة لــذلك الئقـة إنسـانياً وصــحياً‪ ،‬وتلتـزم الدولــة‬ ‫بتــوفير وســائل اإلتاحــة للشــخاص ذوى اإلعاقــة‪ ،‬ومخالفــة شــئ مــن ذلــك‬

‫جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 72‬‬


‫ حظــر التعــدى علــى حرمــة أو اإلضـرار بالبيئــة النهريــة‪ ،‬وتكفــل الدولــة إ ازلــة‬‫ما يقع عليه من تعديات‪.‬‬ ‫ حظ ــر التع ــدى عل ــى بح ــار مص ــر وشـ ـواطئها وبحيراته ــا وممراته ــا المائي ــة‬‫ومحمياتها الطبيعية‪ ،‬أو تلويثها‪ ،‬أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها‪.‬‬ ‫ حظر إهداء أو مبادلة ا ثار‪.‬‬‫ حظر كل ما ينافى كرامة اإلنسان‪ ،‬أو يعرض صحته فـى السـجون وأمـاكن‬‫االحتجاز‪.‬‬ ‫ حظر االتجار بأعضاء اإلنسان‪.‬‬‫ حظر المحاكم االستثنائية‪.‬‬‫ حظر إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية‪.‬‬‫ يحظ ــر تحص ــين أى عم ــل أو قـ ـرار إدارى م ــن رقاب ــة القض ــاء‪ ،‬وال يح ــاكم‬‫شخص إال أمام قاضيه‪.‬‬ ‫‪ -7‬تفعيل المؤسسات الديمقراطية‪:‬‬ ‫إن ص ــياغة الدس ــتور الجدي ــد ليس ــت كافي ــة ف ــى ح ــد ذاته ــا لض ــمان تحق ــق غايات ــه‬ ‫ومبادئه‪ ،‬وانما يبقى الدور المهم أن تقوم الدولة بتفعيل هـذا الدسـتور واحتـرام غاياتـه‪ ،‬ويـتم‬ ‫ذلــك بتأكيــد االنتقــال مــن الســلطة الشخصــية للحــاكم إلــى ســلطة المؤسســات الدســتورية فــى‬ ‫الدول ــة‪ ،‬وض ــرورة فص ــل الس ــلطة ع ــن أش ــخاص ممارس ــيها‪ .‬وبه ــذا نؤك ــد عل ــى أن تنتق ــل‬ ‫السلطة تماماً لكى تكون بيـد ممثلـى الشـعب – المنتخبـين انتخابـاً حـ اًر فـى انتخابـات نزيهـة‬

‫وشفافة‪ ،‬ومستندة إلى قاعدة قانونية تحدد سندها واطارها‪.‬‬ ‫‪ -0‬اإلصالح التشريعى‪:‬‬

‫ض ــرورة الب ــدء ببرن ــامال ش ــامل لمراجع ــة قاع ــدة التشـ ـريعات المصـ ـرية وتنقيته ــا م ــن‬ ‫جميــع التش ـريعات المقيــدة للحريــات والمعاكســة لــروح الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان‪ .‬كــذلك‬ ‫ينبغى العمل من أجل ترجمة مبادئ ونصوص الدستور الجديـد إلـى تشـريعات متوافقـة مـع‬ ‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 76‬‬


‫روح الدس ــتور وتس ــتلهم غايات ــه األساس ــية مـ ــن حيـ ـ‬

‫تأكي ــد الديمقراطي ــة وس ــيادة القـ ــانون‬

‫وضمان الحريات العامة وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -4‬تأكيد الشفافية‪:‬‬ ‫يتحــتم ممارســة أقصــى درجــات الشــفافية واإلفصــاح فــى كــل ممارســات الســلطات‬ ‫والمؤسسـ ــات العامـ ــة واعـ ــالن األسـ ــس والمبـ ــادئ واالتفاقيـ ــات والق ـ ـ اررات والتصـ ــرفات ذات‬ ‫الت ــأثير عل ــى الص ــال الع ــام‪ ،‬واتاح ــة الف ــرص الكامل ــة للمـ ـواطنين لمناقش ــتها واب ــداء الـ ـرأى‬ ‫بش ــأنها‪ ،‬والمطالب ــة بتغييره ــا أو نقض ــها ف ــى حال ــة تض ــاربها م ــع المص ــلحة العام ــة والق ــيم‬ ‫واألعراف المجتمعية المرعية‪.‬‬ ‫‪ -0‬تحرير النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدنى‪:‬‬ ‫ض ــرورة رف ــع ي ــد السـ ــلطة التنفيذي ــة تمامـ ـاً عـ ــن النقاب ــات والجمعي ــات واالتحـ ــادات‬

‫والـروابط وغيرهـا مــن مؤسسـات المجتمــع المـدنى‪ ،‬وكفالــة حرياتهـا فــى التأسـيس والممارســة‬ ‫مــن دون عوائــق وبمجــرد اإلخطــار‪ ،‬واحت ـرام مــا يقضــى بــه الدســتور فــى هــذا الخصــوص‬ ‫وتعــديل القـوانين المنظمــة لمؤسســات المجتمــع المــدنى إللغــاء كافــة القيــود المفروضــة فيهــا‬ ‫وتأكيد حقوقها فى الممارسة الديمقراطية‪.‬‬ ‫‪ -6‬تفعيل حرية تشكيل األحزاب السياسية‪:‬‬

‫ويــتم ذلــك بــاحترام مــا نــص عليــه الدســتور فــى شــأن حريــة تأســيس األح ـزاب وفــق‬ ‫الشــروط التــى حــددها‪ ،‬وأهمهــا‪" :‬عــدم ج ـواز القيــام بــأى نشــاط سياســى أو تأســيس أح ـزاب‬ ‫سياسية على أساس دينى‪ ،‬أو بناء على التفرقـة بسـبب الجـنس أو األصـل أو علـى أسـاس‬ ‫طــائفى أو جغ ارفــى‪ ،‬أو ممارســة نشــاط معــاد لمبــادئ الديمقراطيــة‪ ،‬أو ســرى‪ ،‬أو ذى طــابع‬ ‫عسكرى أو شبه عسكرى‪.‬‬ ‫ويس ــتلزم ذل ــك تط ــوير ق ــانون األحـ ـزاب وف ــق الش ــروط الدس ــتورية‪ ،‬ومطالب ــة جمي ــع‬ ‫األحزاب القائمة بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد‪.‬‬

‫األمانة العامة ‪:‬‬

‫‪78‬ش‪ – 9‬المعادى ‪ -‬الدور الرابع ‪ /‬ت ‪ - )30/70037387-30/70098338( :‬ف ‪ - 70077733 :‬بريد إلكترونى ‪:‬‬ ‫‪samir.elish@best.com.eg‬‬

‫‪72 of 72‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook