منتدى الحياه الدستورية والعدالة للجميع مشروع وثيقة تفعيل الدستور وحماية مكتسباته مقدمة
هذا دستورنا "هذا دستورنا" هو عنوان ديباجة وثيقة الدستور الجديد الذى طال أمد نضال شعبنا من أجل كثير مما يتضمنه ،وطال انتظار تفعيله وتطبيقه حتى ينعم بحياه دستورية لتحقق العدالة للجميع لكى تبدأ آثاره االجتماعية واالقتصادية والسياسية فى الظهور فى حياة المصريين الذين عانوا ،ومازالوا يعانون ،أوضاعاً صعبة على كل
صعيد .ناضل شعبنا من أجل الدستور منذ ما يقرب من قرن ونصف قرن ،وواجه تحديات عاتية فى طريقه .وارتبط نضاله من أجل الدستور بكفاحه من أجل االستقالل الوطنى وحرية مواطنيه ،منذ أن مزق االستعمار البريطانى أول الئحة دستورية انتزعها شعبنا عام .1887 ولذلك فال غرابة فى أن يقترن االستقالل بالدستور فى نضاله الوطنى الديمقراطى ،وأن يكون "االستقالل والدستور" هو الشعار الرئيسى لهذا النضال فى بداية القرن العشرين. ومع نجاح هذا النضال فى انتزاع حق الشعب فى الدستور ،تحول مساره إلى محتوى هذا الدستور وما يتضمنه من نصوص .وظل هذا النضال مستم اًر فى العقود
السابقة على ثورة 72يناير ،ثم بعيد هذه الثورة وصوالً إلى الدستور الحالى ،الذى قدم كثير من المصريين حياتهم ودمائهم من أجله على مدى عقود طويلة منذ ثورة 1881
إلى ثورة .7111 أثر ُيذكر ولكن المصريين لم يجنوا شيئا بعد من ثمار هذا الدستور ,ولم يجدوا له اً
فى واقعهم منذ اق ارره فى يناير .7112 األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 1
ولذلك تطرح هذه الوثيقة قضية تفعيل الدستور ،بدءاً بالتذكير بأهميته وتميزه عن
دساتير مصرية سابقة ،وما سيعود على اإلنسان المصرى فى حياته ومعيشته اليومية، كما فى كرامته وحريته ،عندما تدب الحياة فى نصوص هذا الدستور من خالل تشريعات قانونية وسياسات عامة جديدة ،ووصوالً إلى رؤية لعملية تفعيله ,ورصد االنتهاكات التى
بتعرض لها.
وتعبر هذه الوثيقة عن مبادرة مدنية مجتمعية تنطلق من إيمان بأن المصلحة الوطنية تفرض تفعيل هذا الدستور بشكل فورى ،وتدفع إلى وضع أى تحفظات على هذه المادة أو تلك فيه جانباً إلى أن ننتهى من هذه المهمة التى نثق فى أنها ستساهم فى نقل مصر إلى ما نتمناه لها ،وهو أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق أهداف شعبنا
فى العدالة االجتماعية والحرية والكرامة اإلنسانية. ومن الطبيعى أن تكون هناك تحفظات على أى دستور .ولدى المشاركين فى إعداد هذه الوثيقة بعض من هذه التحفظات .ولكنهم يؤمنون بأنها ال ينبغى أن تعوق تفعيل هذا الدستور. فلنتعاون جميعاً ،كل فى موقعه ،من أجل تفعيل الدستور ورصد االنتهاكات لكى
يجنى المصريون الذين طالت معاناتهم ثماره ،وحتى ال يفقد شعبنا الثقة فى جدوى أى عمل يشارك فيه ،ويتبين فى الوقت نفسه من خالل التطبيق ما إذا كان هناك ما يستدعى المراجعة فى هذا الدستور بعد ذلك.
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 7
-مقدمة
المحتويات
أوال :أهمية الدستور الحالى وضرورة تفعيله وحماية مكتسباته1 ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية ..وانعكاسات تفعيل الدستور علىحياة المواطن المصرى.
-1حقوق تتعلق بفئات اجتماعية تحتاج إلى مساندة. أ – العمال ب -الفالحون جـ -الصيادون د -أصحاب المعاشات هـ -ذوو اإلعاقة -7حقوق المرأة والشباب. -3حقوق اقتصادية واجتماعية عامة. أ – الخدمات االجتماعية األساسية. ب -حقوق المواطنة الكاملة. -ثالثا :النظام السياسى ..وكيفية قراءة العالقة بين السلطات بطريقة منهجية .
-3األساس الحقوقى للنظام السياسى وتداول السلطة. -7التوازن بين السلطات. -
رابعا :رؤية تفعيل الدستور واجب وطنى. أوال :أهمية الدستور الحالى وضرورة تفعيله
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 3
يعد هذا الدستور من أفضل الدساتير فى تاريخ مصر الدستورى الـذى يمتـد ألكثـر مــن 131عام ـاً .وربمــا يكــون دســتور 7113هــو األفضــل عبــر هــذا التــاريخ ،إلــى جانــب دستور 1273بمعيار زمنه والظروف التى صدر فيها.
ورغــم وجــود تحفظــات علــى بعــض م ـواد هــذا الدســتور ونصوصــه ،تظــل حســناته أكثر بوضوح من سوءاته ،األمـر الـذى سيلمسـه شـعبنا عنـد تفعيلـه .ويسـتطيع كـل مصـرى أن يقول "هذا دسـتورى" رغـم اعتـراض بعضـنا علـى هـذا الجانـب أو ذاك فيـه .ولـذلك يبـدو عنـ ـوان ديباجت ــه المفعم ــة با مـ ـال ،وه ــو "ه ــذا دس ــتورنا" ،معبـ ـ اًر ع ــن حقيق ــة ول ــيس تعبيـ ـ اًر إنشائياً من النوع الذى نجده فى ديباجات دساتير سابقة.
ويعود تميز هذا الدستور إلى عوامل عدة نذكر منها دون حصر كامل ما يلى: -1أنه يقوم على مبـدأ اإللـزام فـى كثيـر مـن نصوصـه المتعلقـة بحقـوق المصـريين
االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والسياســية ،ويسـتخدم عبـارة "تلتـزم الدولــة" فـى كثيـر مــن المواضع التى كانت الدساتير السابقة تلجأ فى مثلها إلى عبارة "تكفل الدولة" التى ما ازلـت مستخدمة فى مواضـع أخـرى فـى الدسـتور الحـالى .والفـرق كبيـر بـين المعنيـين .فـاإللزام ال مج ــال للتحاي ــل علي ــه أو التالع ــب ب ــه ف ــى أي ــة دول ــة دس ــتورية حقيقي ــة .وف ــى حال ــة ع ــدم االلتـ ـزام ،نك ــون إزاء مخالف ــة دس ــتورية .واذا اس ــتمرت ه ــذه المخالف ــة ص ــارت تعبيـ ـ اًر ع ــن احتقار للدستور على نحو ال يليق بمصر.
ونشــير علــى ســبيل المثــال ال الحصــر إلــى مــا ورد فــى الفصــل األول مــن البــاب الثانى (المقومات األساسية للمجتمع). فقد نصت المادة الثامنة على أن (تلتزم الدولـة بتحقيـق العدالـة االجتماعيـة وتـوفير ســبل التكافــل االجتمــاعى ،بمــا يضــمن الحيــاة الكريمــة لجميــع الم ـواطنين) ،فــى مقابــل مــا نص ــت علي ــه الم ــادة الس ــابقة م ــن دس ــتور 1221وه ــو( :يق ــوم المجتم ــع عل ــى التض ــامن االجتماعى).
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 2
كما تنص المادة التاسعة من الدستور الحالى على أن (تلتزم الدولـة بتحقيـق تكـافؤ الفــرص بــين جميــع المـواطنين دون تمييــز) ،فــى مقابــل مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن دستور 1221وهو( :تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين). -7يتضــمن الدســتور حقوق ـاً جديــدة تمام ـاً للشــعب ،وتضــمن بعــض م ـواده حمايــة
طال انتظارها للفئات االجتماعية التى اشتدت معاناتها على مدى عقـود مـن الـزمن ،علـى نحو لم يسبقه إليه دستور مصرى آخر .وفى الجزء الثانى من هذه الوثيقة ،والذى يوضـ ما يمكن أن يجنيه المصريون عموماً والفئات االجتماعية األضعف خصوصـاً عنـد تفعيـل
الدس ــتور ،أمثل ــة دال ــة عل ــى ذل ــك بالنس ــبة إل ــى العم ــال والفالح ــين والص ــيادين وأص ــحاب المعاشات والنساء والشباب وغيرهم.
الم َّشــرع بمقامــة مؤسســات اجتماعيــة واقتصــادية ورقابيــة جديــدة ُ -3يلــزم الدســتور ُ تماماً تشتد الحاجة إليها ،بل كانت هناك حاجة لها منذ فترة طويلة .ويتطلب تأسـيس هـذه المؤسســات إصــدار التش ـريعات التــى تُقــام علــى أساســها .ونــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز التى أوجب الدستور تأسيسها فـى إطـار إل ازمـه للدولـة بالقضاء على التمييز فـى المـادة ( :23تلتـزم الدولـة باتخـاذ التـدابير الالزمـة للقضـاء علـى كافــة أشــكال التمييــز) ،بعــد أن توســعت المــادة نفســها فــى تحديــد هــذه األشــكال ،فلــم تعــد تقتصر على الدين والجنس واألصل بخـالف دسـتور ،1221بـل أصـبحت تشـمل اإلعاقـة والمستوى االجتماعى واالنتمـاء السياسـى والجغ ارفـى وغيـر ذلـك( :المواطنـون لـدى القـانون سـ ـواء ،ال تميي ــز بيـ ــنهم بس ــبب الـ ــدين أو العقي ــدة ،أو الجـ ــنس ،أو األص ــل أو العـ ــرق ،أو اللــون ،أو اللغــة ،أو اإلعاقــة ،أو المســتوى االجتمــاعى ،أو االنتمــاء السياســى والجغ ارفــى، أو ألى سبب آخر). وهك ــذا يض ــمن الدس ــتور الح ــالى ف ــى حال ــة تفعيل ــه حق ــوق المواطن ــة الكامل ــة للمـ ـرة األولى فى تاريخ مصر الدستورى.
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 2
ومـ ــن أهـ ــم المؤسسـ ــات الجديـ ــدة التـ ــى أوجـ ــب الدسـ ــتور تأسيس ـ ـها الهيئـ ــة المسـ ــتقلة للتأمينات والمعاشات ،والتى لم يلتفـت إليهـا بعـد المعنيـون بهـذا الموضـوع والمـدافعون عـن أصـ ــحاب المعاشـ ــات ،ربمـ ــا ألنهـ ــا وردت فـ ــى سـ ــياق مـ ــادة طويلـ ــة عـ ــن خـ ــدمات التـ ــأمين االجتمــاعى (المــادة .)12فتتضــمن هــذه المــادة إنشــاء هيئــة مســتقلة تــدير أمـوال التأمينــات والمعاشات وتستثمرها استثما اًر آمناً ،ألنها هى وعوائدها حق للمستفيدين منها.
وم ــن هـ ــذه المؤسسـ ــات أيضـ ــا الهيئـ ــة الوطنيـ ــة لالنتخابـ ــات ،لتكـ ــون هيئـ ــة مسـ ــتقلة
تخــتص بــمدارة االســتفتاءات واالنتخابــات بكافــة أنواعهــا وبكــل مراحلهــا .وألن هــذه الهيئــة ســتكون دائمــة تعمــل طــول الوقــت ،ولــيس فــى أوقــات االنتخابــات فقــط ،ســتكون أكثــر قــدرة علــى إيجــاد ا ليــات الالزمــة لمراقبــة أداء المرشــحين وضــمان التـزامهم بالقواعــد الضــرورية لن ازهـة العمليــة االنتخابيــة ،والـزامهم بمــا يــنص عليـه قــانون مباشـرة الحقــوق السياســية الــذى ت ــم انتهاك ــه يومي ــا ف ــى االنتخاب ــات األخيـ ـرة ،وخاص ــة ف ــى مج ــال اإلنف ــاق عل ــى الدعاي ــة واستخدام المال والنفوذ. وهنـ ــاك أيضـ ــا المؤسسـ ــات المسـ ــتقلة الالزمـ ــة لتنظـ ــيم اإلعـ ــالم ومعالجـ ــة مشـ ــاكله وضــمان الت ازمــه باألخالقيــات والقواعــد المهنيــة ،وهــى المجلــس األعلــى لتنظ ـيم اإلعــالم، والهيئة الوطنية للصحافة ،والهيئة الوطنية لإلعالم. ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية ..وانعكاسات تفعيل الدستور على حيااة المواطن المصرى: يتضــمن الدســتور الحــالى منظومــة متكاملــة يمكــن أن تســاهم عنــد االلت ـزام بهــا فــى تحقيق حياة كريمة للمصريين بمختلف فئاتهم االجتماعية .فأهم ما يتميز بـه هـذا الدسـتور ه ــو الح ــرص عل ــى العدال ــة االجتماعي ــة وحماي ــة حق ــوق الفئ ــات الض ــعيفة ف ــى المجتم ــع، وتحسين مستوى الحياة فى مصر .ويتمثل هذا الحرص فـى إلـزام الدولـة – ولـيس حثهـا – على ذلك فى المادتين 8و.2 األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 6
تــنص المــادة 8علــى أن (تلت ـزم الدولــة بتحقيــق العدالــة االجتماعيــة ،وتــوفير ســبل التكافل االجتماعى ،بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين) فـى مقابـل نـص إنشـائى ال قيمة له فى المادة 2من الدستور( :1221يقوم المجتمع على التضامن االجتماعى). كم ــا ت ــنص الم ــادة 2م ــن الدس ــتور الح ــالى عل ــى أن (تلتـ ـزم الدول ــة بتحقي ــق تك ــافؤ الفــرص لجميــع الم ـواطنين دون تمييــز) ،مقابــل نــص شــديدة العموميــة فــى المــادة 8مــن دستور ( :1221تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين). ويظهــر هنــا الفــرق الجــوهرى بــين المعنــى المتضــمن فــى كــل مــن االلتـزام والكفالــة، على النحو الذى سبقت اإلشارة إليه. وفـ ــى هـ ــذا اإلطـ ــار ،يشـ ــمل الدسـ ــتور ضـ ــمانات مح ـ ـددة وغيـ ــر مسـ ــبوقة للحقـ ــوق االقتصــادية واالجتماعيــة .ويمكــن التمييــز هنــا بــين حقــوق تخــص فئــات اجتماعيــة محــددة، وحق ــوق للمـ ـرأة والش ــباب يمث ــل االهتم ــام به ــا أح ــد أه ــم عوام ــل تمي ــز ه ــذا الدس ــتور عل ــى المســتوى االجتمــاعى ،ألننــا نتحــد
هنــا عــن أغلبيــة المص ـريين الســاحقة عنــدما نضــيف
الش ــباب ال ــذكور إل ــى النس ــاء بمختل ــف أجي ــالهم .وهن ــاك أيض ــا حق ــوق عام ــة تـ ـرتبط ف ــى األساس بواجب الدولة سـواء فـى تـوفير الخـدمات االجتماعيـة التـى يمولهـا المصـريون مـن ضرائبهم وال يحصلون عليها ،وغيرها من الحقوق. -1حقــوق تتعلــق بفئــات اجتماعيــة تحتــاج إلــى مســاندة ونخــص منهــا بالــذكر مــا يلى: أ -العمال: ُيلــزم الدس ــتور الدولــة ببن ــاء عالقــات عم ــل متوازنــة ب ــين طرفــى العملي ــة اإلنتاجي ــة (العم ــال وأص ــحاب األعم ــال) ،والمس ــاهمة ف ــى ت ــوفير س ــبل التف ــاوض االجتم ــاعى .كم ــا يلزمها بحماية العمال من مخاطر العمـل وتـوفير شـروط األمـن والسـالمة .ويحظـر أيضـا، قبـل ذلــك وبعــده ،الفصــل التعســفى الــذى انتشـر وأصــب يمثــل ظــاهرة خطيـرة .فوفــق المــادة 13التـى تُعـد جديـدة تمامـاً( :تلتـزم الدولـة بالحفــاظ علـى حقـوق العمـال ،وتعمـل علـى بنــاء األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 2
عالقــات عمــل متوازنــة بــين طرفــى العمليــة اإلنتاجيــة ،وتكفــل ســبل التفــاوض الجمــاعى، وتعمــل علــى حمايــة العمــال مــن مخــاطر العمــل وت ـوافر شــروط األمــن والســالمة الصــحية والمهنيــة ،ويحظــر فصــلهم تعســفياً ،وذلــك كلــه علــى النحــو الــذى ينظمــه القــانون) .ويعنــى ذلك إلزاماً بتعديل التشريعات السارية حتى ا ن وفقاً لما ورد فى هذه المادة.
كم ــا يض ــمن الدس ــتور للعم ــال ولغي ــرهم م ــن فئ ــات المجتم ــع الح ــق ف ــى اإلضـ ـراب
الســلمى (المــادة ،)12وكــذلك الحــق فــى إنشــاء نقابــات واتحــادات متعــددة تمــارس نشــاطها بحري ــة ،األم ــر ال ــذى يتع ــرض النته ــاك حت ــى ا ن عب ــر مح ــاوالت إع ــادة ف ــرض الص ــيغة األحادية فى العمل النقابى العمالى ،على نحو يجعله ملحقا للسلطة التنفيذية وتابعاً لها.
وتعــد المــادة 26مــن المـواد التــى تمثــل نقلــة نوعيــة فــى هــذا المجــال إذ تــنص علــى
أن (إنشــاء النقابــات واالتحــادات علــى أســاس ديمق ارطــى حــق يكفلــه القــانون .وتكــون لهــا الشخص ــية االعتباري ــة ،وتم ــارس نش ــاطها بحري ــة ،وتس ــهم ف ــى رف ــع مس ــتوى الكف ــاءة ب ــين أعضـ ــائها والـ ــدفاع عـ ــن حقـ ــوقهم ،وحمايـ ــة مصـ ــالحهم .وتكفـ ــل الدولـ ــة اسـ ــتقالل النقابـ ــات واالتحادات ،وال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى). ولــم يغفــل هــذا الدســتور وألول م ـرة العمال ـة غيــر المنتظمــة .فقــد أدخلهــم فــى نظــام التـأمين االجتمــاعى وفـرض تــوفير معـا
مناســب لهــم ،إلـى جانــب فئـات اجتماعيــة أخــرى
كانت محرومة من هذا الحق ،وسنشير إليها فى مواضعها. ب-
الفالحون:
أصـ ــب الفالحـ ــون ،وخاصـ ــة صـ ــغارهم ،مـ ــن أكثـ ــر فئـ ــات المجتمـ ــع معانـ ــاة نتيجـ ــة االختالالت المتراكمة فى السياسة الزراعية ،والفساد المستشرى فى هذا القطاع. ولذلك يوفر الدستور ضمانات محددة لحل أهم المشاكل المزمنـة التـى يعـانى منهـا الفالحــون ،وتــؤدى إلــى تــدهور اإلنتــاج الز ارعــى ،وخاصــة تــوفير مســتلزمات هــذا اإلنتــاج، وشراء المحاصيل.
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 8
فــملى جانــب التـزام الدولــة بتنميــة الريــف ورفــع مســتوى معيشــة ســكانه وحمــايتهم مــن المخاطر ،والعمل على تنمية اإلنتاج الزراعى والحيـوانى وحمايـة الفـالح والعامـل الز ارعـى مـ ــن االسـ ــتغالل ،تـ ــنص المـ ــادة 72علـ ــى أن (تلتـ ــزم الدولـ ــة بتـ ــوفير مسـ ــتلزمات اإلنتـ ــاج الز ارعــى والحي ـوانى ،وش ـراء المحاصــيل الزراعيــة األساســية بســعر مناســب يحقــق هــام رب للفالح ،وذلك باالتفاق مع االتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية). وتضمن المادة نفسها حصول صغار الفالحـين والشـباب علـى نسـبة مـن األ ارضـى المستصلحة. وفضال عن ذلك أصـب مـن حـق صـغار الفالحـين والعمـال الحصـول علـى معـا مناســب ،وفقـاً للمــادة 12التــى تعــالال خل ـالً فادحـاً فــى نظــام التــأمين االجتمــاعى أدى إلــى استبعاد فئات اجتماعية عدة منه. جا -الصيادون: ينتبــه الدســتور الحــالى ،وللمـرة األولــى فــى تــاريخ مصــر الدســتورى ،إلــى أن قطاعـاً
مهمـاً مــن شــعبنا يعمــل بالصــيد ،وأنهــم فــى حاجــة إلــى حمايــة مــثلهم مثــل فئــات اجتماعيــة عدة.
ويلـزم الدولـة بتـوفير معاشـات ولذلك فهو يضع أساساً لحمايتهم فى مجـال عملهـمُ ، لهــم .فتــنص المــادة 31علــى أن (تلتــزم الدولــة بحمايــة الثــروة الســمكية ،ودعــم الصــيادين وتمكي ــنهم م ــن مزاول ــة أعم ــالهم) .كم ــا تف ــرض الم ــادة 12عل ــى الدول ــة أن ت ــوفر مع ــا مناسب للصيادين ،ضمن عدة فئات ال تشملها الرعاية االجتماعية حتى ا ن. د -أصحاب المعاشات: فضـالً عــن توســيع مظلـة الرعايــة االجتماعيــة لتشــمل فئـات ما ازلــت محرومــة منهــا،
يـولى الدسـتور الحـالى اهتمامـاً غيـر مسـبوق ألصـحاب المعاشــات المهـدرة حقـوقهم وأمـوال التأمينات المهددة بخطر فادح.
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 2
ويضـمن الدســتور حمايــة لهــذه األمـوال فــى المــادة 12التــى تــنص علــى أن (أمـوال التأمينــات والمعاشــات أمـوال خاصــة تتمتــع بجميــع أوجــه وأشــكال الحمايــة المقــررة للمـوال العام ــة .وه ــى وعوائ ــدها ح ــق للمس ــتفيدين منه ــا ،وتُس ــتثمر اس ــتثما اًر آمنـ ـاً ،وت ــديرها هيئ ــة مستقلة وفقاً للقانون .وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات).
ها -ذوو اإلعاقة أو أصحاب االحتياجات الخاصة: يخصص الدستور الحالى المادة 81لحقوق ما يقرب من عشرة ماليين مصـرياً ال
يحظون بأدنى رعاية أو اهتمام رغم وجود مجلس قومى ُيفترض أن يكون هذا هو دوره. واسـتخدم الدسـتور تعبيــر اإللـزام فــى هـذا المجـال أيضـاً ،إذ تـنص هــذه المـادة علــى
أن تلتـ ــزم الدول ـ ــة بض ـ ــمان حق ـ ــوق األشـ ــخاص ذوى اإلعاق ـ ــة واألق ـ ــزام ص ـ ــحياً واقتص ـ ــادياً
واجتماعيـاً وثقافيـاً وترفيهيـاً وتعليميـاً ،وتـوفير فــرص العمــل لهــم ،مـع تخصــيص نســبة منهــا لهــم ،وتهيئــة الم ارفــق العامــة والبيئــة المحيطــة بهــم ،وممارســتهم جميــع الحقــوق السياســية،
ودمجهم مع غيرهم من المواطنين ،إعماالً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. -7حقوق المرأة والشباب:
يـولى الدسـتور الحـالى اهتمامـاً غيـر مسـبوق للمـرأة والشـباب ،أى ألغلبيـة المجتمــع
الساحقة كما سبقت اإلشارة. أ -المرأة:
يع ــد الدس ــتور الح ــالى أح ــد أكث ــر الدس ــاتير تق ــدما ف ــى ه ــذا المج ــال عل ــى الص ــعيد الدولى ،وليس فقط فى تاريخ مصر الدستورى. وعلى عكس النص اإلنشائى الوارد فى المادة 11من دسـتور ،1221والـذى خـال مــن أى إل ـزام ،تــنص المــادة 11مــن الدســتور الحــالى علــى الت ـزامين محــددين وواضــحين: األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 11
(تلتــزم الدولــة بحمايــة الم ـرأة ضــد كــل أشــكال العنــف) ،و(تلتــزم بتــوفير الرعايــة والحمايــة للمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجاً).
وهــذا فضـ ـالً ع ــن ض ــمان تحقي ــق المس ــاواة ف ــى جمي ــع الحق ــوق المدني ــة والسياس ــية
واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،علــى أن يكــون ذلــك وفقـاً ألحكــام الدســتور التــى تمثــل الم َّشـرع وفقـاً ألهوائـه .ويعنـى ذلـك نقلة مهمة فى هذه الحقـوق كلهـا ،ولـيس حسـب مـا يـراه ُ الم َّشرع بمراجعة مختلف القوانين القائمـة لتحقيـق المسـاواة علـى أسـاس االلتـزام حرفيـاً إلزام ُ بما ينص عليه الدستور ،ليس فقط فى هذه المادة ،ولكن أيضا فى مختلف أجزائه. ب -الشباب: ال تقتصــر أهميــة الدســتور الحــالى بالنســبة إلــى الشــباب علــى مــا ورد فيــه بشــأنهم بشكل مباشر ،ألنه دستور تقدمى يضع أساساً لمصر جديدة حرة ناهضة .ولذلك يفتـرض أن يكــون الشــباب هــم أكثــر مــن يفــت هــذا الدســتور أبـواب المســتقبل أمــامهم علــى مختلــف المســتويات فــى حالــة تفعيلــه .والشــباب هــم أول المســتفيدين مــن كــل مــا يــوفره الدســتور مــن حقوق للشعب فى مختلف المجاالت. وعندما نضيف إلى ذلك تخصيص ربـع عـدد أعضـاء المجـالس المحليـة للشـباب، فض ـالً عــن ربــع آخــر للم ـرأة ،نجــد أن الدســتور يحقــق عنــد تفعيلــه نقلــة مهمــة إلــى األمــام
بالفعل .فتنص المادة 181المتعلقة بانتخـاب المجـالس المحليـة وشـروط الترشـ لهـا علـى أن ( ُيخص ــص رب ــع ع ــدد المقاع ــد للش ــباب دون س ــن خم ــس وثالث ــين س ــنة ،ورب ــع الع ــدد للمرأة) .وينبغى االنتباه هنا إلى أن الدستور يجعـل تمثيـل الشـباب والمـرأة بهـذه النسـبة فـى المج ــالس المحلي ــة مس ــتم اًر ف ــى أى انتخاب ــات له ــذه المج ــالس تُج ــرى ف ــى ظل ــه ،بخ ــالف الحصــص التــى حــددها فــى مجلــس الن ـواب والتــى تقتصــر علــى أول مجلــس بعــد إصــداره باس ــتثناء "التمثي ــل المناس ــب للمـ ـرأة" ال ــذى ورد ف ــى الم ــادة 11ول ــيس ف ــى مـ ـواد األحك ــام االنتقالية. -0حقوق اجتماعية واقتصادية عامة: األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 11
أ -الخدمات االجتماعية األساسية: يتميز الدستور الحالى بمدراك أهمية هذه الخدمات ،وفى مقدمتها التعليم والصـحة، لمســتقبل مصــر ونهضــتها ،ولــيس فقــط للحــد مــن معانــاة أغلبيــة المص ـريين ورفــع مســتوى معيشتهم وتحسين ظروف حياتهم. ولذلك جعل التعليم إلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية أو مـا يعادلهـا ،بعـد أن كـان
إلزامياً فى المرحلة االبتدائية فقط وفق المادة 12من دستور ،1221التى تنص علـى أن
(تعمل الدولة على مد اإللزام إلى مراحل أخرى) دون أن تلزمها بذلك.
أمــا المــادة 12فــى الدســتور الحــالى فتــنص علــى أن (التعلــيم إل ازمــى حتــى نهايــة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها) .كما تُلزم هذه المادة الدولة بتخصيص (نسـبة مـن اإلنفـاق الحكــومى للتعلــيم ال تقــل عــن %2مــن النــاتال القــومى اإلجمــالى ،تتصــاعد تــدريجياً حتــى
تتف ــق م ــع المع ــدالت العالمي ــة) .وأض ــافت الم ــادة 71نس ــبة أخ ــرى للتعل ــيم الج ــامعى تُل ــزم الدولة بها (ال تقل عن %7من الناتال القومى اإلجمـالى تتصـاعد تـدريجيا حتـى تتفـق مـع
المعدالت العالمية). ويعن ــى ذل ــك تخص ــيص %6م ــن الن ــاتال الق ــومى اإلجم ــالى للتعل ــيم ف ــى مختل ــف مراحلــه .وهــذه نقلــة كبــرى تــوفر أحــد أهــم األســس الالزمــة لنهضــة حقيقيــة فــى حالــة تفعيــل الدس ــتور ،وخاص ــة عن ــدما ي ــتم االلتـ ـزام أيضـ ـاً بم ــا ت ــنص علي ــه الم ــادة 73بش ــأن البحـ ـ
العلمى .فملى جانب ضمان حريـة هـذا البحـ وتشـجيع مؤسسـاته ،تُلـزم هـذه المـادة الدولـة ب ــأن (تخص ــص ل ــه نس ــبة م ــن اإلنف ــاق الحك ــومى ال تق ــل ع ــن %1م ــن الن ــاتال الق ــومى اإلجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدالت العالمية).
وينتهال الدستور المنهال نفسه فى قضية الرعاية الصحية التى لم يـرد لهـا ذكـر فـى
دستور 1221وما قبله ،وأُشير إليها بشكل مبتسـر فـى دسـتور 7117حيـ
تـنص المـادة
18فى دستورنا الحـالى أن (تلتـزم الدولـة بتخصـيص نسـبة مـن اإلنفـاق الحكـومى للصـحة
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 17
ال تقـل عــن %3مــن النـاتال القــومى اإلجمــالى تتصـاعد تــدريجياً حتــى تتفـق مــع المعــدالت العالمية).
ويهـدف الدسـتور مــن ذلـك إلـى إقامــة نظـام تـأمين صــحى شـامل لجميـع المصـريين ويلزم الدولة بذلك فى المادة نفسها (.)18 يغطى كل األمراضُ ، كم ــا ُيلزمه ــا بتحس ــين أوض ــاع األطب ــاء وهيئ ــات التمـ ـريض والع ــاملين ف ــى القط ــاع الصحى.
ومن أهم ما ينبغى أن يعرفه كل مصرى عن هذا الدستور ويتمسك به هو حظر االمتناع عن تقديم العال ج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة ،األمر الذى -يتي عند تفعيل الدستور -إنهاء وضع ال يليق بأى بلد فى هذا العصر ،وهو أن يموت مواطنون على أبواب مستشفيات ترفض عالجهم ألنهم ال يملكون المال. ولكى ال يترك الدستور مجاالً للتذرع بعدم وجود موارد تكفى االلتزام برفع معدالت
اإلنفاق على التعليم والصحة والبح
العلمى ،وغير ذلك من المسئوليات التى ينبغى أن
تلتزم بها الحكومة ،فهو يضع ثال
ال ركائز مهمة لزيادة هذه الموارد بطريقة عادلة بد ً
من االستمرار فى تحميل الفقراء والطبقة الوسطى األعباء األساسية.
الركيزة األولى هى مكافحة الفساد .فقد ألزم الدولة فى المادة 812بمكافحة الفساد باستخدام األدوات المختلفة فى هذا المجال .ولكنه نص على سبيل التحديد على دور األجهزة الرقابية ،وألزمها بالتزامات محددة أهمها (التنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية) ،و(وضع ومتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات واألجهزة المعنية). والركيزة الثانية هى عدالة النظام الضريبى الذى تنص المادة 82على أنه يهدف إلى (تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية) .ولضمان هذه العدالة ينص الدستور على نظام للضرائب التصاعدية( :تكون الضرائب على دخول األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 13
األفراد تصاعدية متعددة الشرائ وفقاً لقدرتهم التكلفية) .وال نخفى مدى مخالفة النظام الضريبى حتى ا ن للدستور فى هذا المجال.
أما الركيزة الثالثة فهى إلزام الدولة فى المادة 88بحسن إدارة موارد الدولة الطبيعية وأمالكها العامة ،وبأن يكون التصرف فيها على أساس من االنتفاع لمدة ال تتجاوز 83عاماً ،أو 11عاماً للمرافق العامة والمحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات. ب -حقوق المواطنة:
ُيعد تأسيس مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز نقلة تاريخية باتجاه ضمان حقوق المواطنة التى ال تزال منقوصة فى مصر ،وتتعرض النتهاكات شتى. ويضع الدستور األساس الذى ستعمل على أساسه هذه المفوضية فى حالة تفعيله وااللتزام بتأسيسها .وقد سبقت اإلشارة إلى ما ُيلزم الدستور الدولة به فى مجال حقوق المرأة ،ويضع بالتالى أساساً لمكافحة التمييز ضدها فى مختلف المجاالت. ال فى مجال عدم التمييز بين المصريين على كما يضع الدستور أساساً مماث ً
أساس الدين أو العقيدة ،وينص فى المادة 46على أن (حرية االعتقاد مطلقة ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة ألصحاب األديان السماوية حق ينظمه القانون) .ولكى ال يترك مجاالً للتسويف أو التحايل فى هذا المجال ،فقد ألزم مجلس
النواب فى المادة ( 881فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور أن يصدر قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس ،بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية).
كما يمنع الدستور فى المادة 11أى نوع من التمييز فيما يتعلق (بالحفاظ على ت ار
مصر الحضارى والثقافى والمادى والمعنوى ،بجميع مقوماته ومراحله الكبرى) التى
نص عليها تحديداً ،وهى المصرية القديمة والقبطية واإلسالمية. ثالثا :النظام السياسى ..وكيفية قراءة العالقة بين السلطات بطريقة منهجية ال انتقائية: األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 12
يبدأ الدستور الحالى بالنص فى المادة األولى على (نظام جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون) ،ويضيف فى المادة الخامسة أنه (يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية ،والتداول السلمى للسلطة ،والفصل بين السلطات والتوازن بينها ،وتالزم المسئولية مع السلطة ،واحترام حقوق اإلنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور) .ويضع الدستور فى بابه الثال
األساس الحقوقى لهذا النظام
السياسى عبر تحديد الحقوق والحريات السياسية والمدنية التى مازال معظمها معطال بشكل كامل ,نتيجة استمرار العمل بقوانين تخالف عددا من مواد هذا الباب ,فضال عن اصدار تشريعات جديدة مخالفة لها بعد اصدار الدستور3 فالباب الثال
(الحقوق والحريات والواجبات العامة) هو جزء ال تتج أز من األسس
التى ينبغى أن يقوم عليها النظام السياسى المصرى ،الى جانب البابين الرابع (سيادة القانون) والخامس (نظام الحكم) جي
تقيم المادتان األولى والخامسة صلة وثيقة بينها
وتجعلها وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة. -3األساس الحقوقى للنظام السياسى: يتضمن الدستور الحالى منظومة متكاملة للحقوق والحريات السياسية والمدنية موازية للمنظومة التى سبق تلخيصها فى مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية. فهو يوفر ضمانات تفصيلية لما أجمله فى المادة الخامسة على صعيد التعددية واحترام حقوق اإلنسان وحرياته ،لكون هذا هو األساس الذى يقوم عليه نظام جمهورى ديمقراطى نصت عليه المادة األولى ،والسبيل إلى ما يتسم به هذا النظام من تداول سلمى للسلطة ،وتوازن بين السلطات. وفضالً عن التحديد األكثر دقة لما ورد فى دساتير سابقة بشأن الحقوق والحريات
السياسية ،يمثل هذا الدستور نقلة مهمة فى كثير من الجوانب المتعلقة بها نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 12
أ -تحرير حق تأسيس األحزاب والجمعيات من قيود التأسيس والممارسة ،عبر النص على إنشائها بمخطار وليس بتصري مسبق ،وضمان ممارسة نشاطها بحرية، وعدم حلها إال بحكم قضائى (المادتان 22و.)22 ب -تحرير حق التعبير السلمى من القيود ،عبر إتاحة تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بمخطار (المادة ،)23وذلك بعد ضمان حق اإلضراب السلمى فى الباب الثانى (المادة .)12 جـ -اعتبار التعذيب ،وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ،وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور جريمة ال تسقط بالتقادم (المادتان 27و )22تأكيداً لما تنص عليه المادة 21وهو أن الكرامة حق لكل إنسان.
د -التزام الدولة بتوفير المعلومات واتاحتها للمواطنين بشفافية واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة ،بوصفها ملكاً للشعب .ويشمل االلتزام هنا إصدار قانون يحدد قواعد إتاحة المعلومات وضوابط الحصول عليها وشروط سريتها لفترة محددة ،ويضع
عقوبة على من يقوم بحجب ما ينبغى إتاحه منها (المادة .)18 هـ -توفير ضمانات جديدة لحرية التعبير والرأى واإلبداع والبح دعاوى الحسبة فيها بحي
العلمى ،ومنع
ال يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقت أو مصادرة أعمال
فكرية وفنية وأدبية ،وضد مبدعيها إال عن طريق النيابة العامة ،وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب النشر أو العالنية بمختلف الوسائل ،إضافة إلى حرية إصدار الصحف بمجرد اإلخطار ،وحظر فرض أى رقابة على الصحف ووسائل اإلعالم أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها (المواد 66و 62و 21و.)21 -7التوازن بين السلطات:
يسعى الدستور الحالى إلى تحقيق قدر معقول من التوازن بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية ،وضمان استقالل السلطة القضائية .ولكن هذا التوازن ال يحول دون ترجي األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 16
كفة السلطة التنفيذية على البرلمان ،حين نق أر نصوص الدستور فى سياقها وكوحدة متكاملة ،بدون انتفاء أو اجتزاء ،أو قراءة نص المادة أو تلك بمعزل عن السياق العام الذى يضعه الدستور للنظام السياسى. فكفة السلطة التنفيذية هى الراجحة ،ودور رئيس الجمهورية هو محور هذه السلطة .وندلل على ذلك بهذه األمثلة غير الحصرية. أ -رئيس الجمهورية فى الدستور الحالى هو الصانع الرئيسى للسياسات العامة فى مختلف المجاالت ،وليس فقط فى مجاالت الشئون الخارجية واألمن القومى والدفاع التى يختص بها بشكل كامل تقريباً .فصالحيات الرئيس تفوق أقصى ما يمكن أن يصل إليه دور الحكومة بغض النظر عن طريقة تشكيلها (وسنعود إلى الجدل المثار حول
داللة المادتين 126و.)122 فالرئيس يختص منفرداً ،أى تكون السلطة التنفيذية مجسدة فيه وحده ،بما
تتضمنه المادة 132وهو أن يرعى مصال الشعب ،ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها). وهو الذى يضع السياسة العامة للدولة باالشتراك مع مجلس الوزراء (المادة .)121فلم تقل هذه المادة (يضع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ،بل نصت على أنه هو الذى يضع هذه السياسة ،ويشترك معه مجلس الوزراء فى ذلك. كما أنه هو الذى ( يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عن
افتتاح دور االنعقاد العادى السنوى) .ويعنى ذلك أن البرنامال الذى تقدمه الحكومة إلى هذا المجلس يأتى فى مرتبة تالية لهذا البيان . كما أن الرئيس هو الذى (يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم) وفق المادة 123دون مشاركة سواء من مجلس الوزراء ،أو رئيسه ،أو أى وزير فيه ،وبال دور لمجلس النواب( .فى النظام الرئاسى األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 12
األمريكى ،البد أن يوافق الكونجرس على تعيين كل واحد من هؤالء الموظفين والممثلين بعد أن يمثل كل منهم أمامه). ويعنى ذلك أن الوزير الذى يشارك مجلس النواب فى اختياره فى حالة واحدة فقط تُعد نادرة وستعود إليها فى البند التالى ،قد ال يستطيع اختيار نائب له أو أى من رؤساء الهيئات التابعة لو ازرته إذا فضل رئيس الجمهورية شخصاً آخر. وألن هذه ،وغيرها كثير ،صالحيات واسعة للغاية ،فقد أتاح الدستور للرئيس أن
يفوض بعضها لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين (المادة )128 حتى ال ينوء كاهل الرئيس بها .وهذا هو ما فعله رئيس الجمهورية الحالى ،مثل سابقيه كلهم منذ عام ،1226عبر عدة ق اررات صدرت فى الفترة الماضية ،وكان أخرها فى سبتمبر ( 7112العدد 38مكرر ب من الجريدة الرسمية الصادر فى 73سبتمبر .)7112 ويح ـ ــد
ذل ـ ــك رغ ـ ــم أن الدس ـ ــتور الح ـ ــالى ح ـ ــرر رئ ـ ــيس الجمهوري ـ ــة مـ ـ ـن بع ـ ــض نقـل
الصالحيات التى ال تليـق بموقعـه ،وكـان منصوصـاً عليهـا فـى دسـتور ،1221حيـ
إلى رئيس مجلس الوزراء صالحيات إصدار اللوائ التنفيذية للقوانين مـا لـم يحـدد القـانون
مــن يصــدر الالئحــة التنفيذيــة لــه (المــادة .)121كمــا حــرر الدســتور ال ـرئيس مــن عــبء إصدار الق اررات الالزمة إلنشاء المرافق والمصال العامة وتنفيذها ولـوائ الضـبط ،ونقلهـا إلى مجلس الوزراء (المادتان 121و .)127 ب -رئـ ــيس الجمهوريـ ــة هـ ــو صـ ــاحب الق ـ ـرار األول ،وأيض ـ ـاً األخيـ ــر فـ ــى معظـ ــم
الحاالت ،فـى تشـكيل الحكومـة باسـتثناء حالـة واحـدة قلـيالً – بـل نـاد اًر – مـا تحـد ،وهـى
وجود أغلبية برلمانية معارضة له ومتماسكة ولديها تصور بديل للحكومة (حد
واحدة خالل 22عاماً فى فرنسا التى ُيعد نظامهـا السياسـى هـو األقـرب مـن حيـ للنظام الذى ينص عليه الدستور الحالى).
األمانة العامة :
ذلـك مـرة الشـكل
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 18
أمــا عنــدما تكــون هنــاك أغلبيــة مؤيــدة لل ـرئيس ،أو حتــى أغلبيــة معارضــة ولكنهــا مفتتة وال تستطيع االتفاق على حكومة بديلة لتلك التى يشكلها رئيس الجمهوريـة ،أو حـين ال تكون هناك أغلبية أصالً ،البد أن يمن البرلمان الثقة للحكومة التى يشكلها الرئيس.
ول ــيس ممكنـ ـاً تخي ــل أن يحج ــب البرلم ــان ه ــذه الثق ــة ،بم ــا يترت ــب عل ــى ذل ــك م ــن
اضــطرار ال ـرئيس إلــى تكليــف رئــيس آخــر للحكومــة يرشــحه الحــزب أو االئــتالف الحــائز علــى األكثريــة ،إال إذا كانــت هنــاك أغلبيــة متماســكة ومتفقــة علــى مــن يــتم تكليفــه برئاســة الحكومة وواثقة من أنها سـتظل محافظـة علـى تماسـكها بعـد تشـكيل هـذه الحكومـة ،وقـادرة علــى أن تفعــل ذلــك خــالل 31يوم ـاً .فــمذا لــم تكــن هــذه المقومــات كلهــا متــوفرة ،ســيكون حجب الثقة عن الحكومة التى يشكلها الرئيس ق ار اًر "انتحارياً" للبرلمـان ،ألن إخفـاق عمليـة
تشــكيل حكومــة بديلــة نتيجــة حــدو أى خــالف فــى أوســاط األغلبيــة البرلمانيــة المعارضــة يترتب عليه انتهاء عمل هذا البرلمان فى اليوم الحادى والثالثين بدون قرار يصدر بـذلك، ألن المادة 126تنص على أن فى هذه الحالة ( ُعد المجلس منحالً) أى من تلقاء نفسه. واذا ق أرن ــا ن ــص الم ــادة 126عل ــى ه ــذا النح ــو ،وف ــى س ــياق ترتي ــب العالق ــة ب ــين الســلطات ،والــذى يجعــل ال ـرئيس هــو األق ــوى ،يفتــرض أن تتالشــى الضــجة التــى أُثي ــرت حولها إذا كانت مدفوعة بحرص على المصلحة الوطنية. وينطبــق ذلــك علــى المــادة 122فيمــا يتعلــق بموافقــة أغلبيــة البرلمــان علــى رغبــة رئيس الجمهورية فى تغيير الحكومـة أو إجـراء تعـديل وزارى ،ألن األمـر كلـه يتوقـف علـى تركيب البرلمان. والبــد مــن التنبيــه هنــا إلــى أن مســألة تشــكيل الحكومــة ودور البرلمــان فيهــا تتعلــق باألمر الواقع defactoأى بتركيب البرلمان ،وليس بالنص الدستورى .ففى الحالة النادرة المتعلقة بوجود أغلبية برلمانية معارضة ومتماسكة تمامـاً ومتفقـة مسـبقاً علـى بـديل لـرئيس الحكومة الذى يكلفه الرئيس ،وعلـى تشـكيل هـذه الحكومـة وبرنامجهـا ،يتعـين علـى الـرئيس
أن يكلف هذا البديل حتى فى حالة عدم وجود المادة 126من أصله. األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 12
فلم تكن هذه المادة موجودة على هذا النحو فى دستور 1221مثالً ،ومع ذلـك لـو
تخيلنا أن أحزاب وقوى المعارضة كانت قد حصلت على أغلبية ووصلت إلى اتفـاق علـى بديل لرئيس الحكومة الذى يكلفه الرئيس وقتهـا ،وكانـت واثقـة مـن أنهـا سـتحافظ علـى هـذا االتفــاق وســيبقى ائتالفهــا متماســكاً ،كــان يتعــين علــى ال ـرئيس فــى تلــك المرحلــة أن يتفــق
معها على تشكيل الحكومة .فمذا أصر الرئيس فى مثل هذه الحالة (التـى نكـرر أنهـا قليلـة بــل نــادرة) علــى أن ينفـرد بتشــكيل الحكومــة ،وعانــد الواقــع ،ســيحد
صــدام ال محالــة بــين
هذه الحكومة واألغلبية البرلمانية يترتب عليه تعطيل دوالب العمل فى الدولة كلها. ولــذلك فالصــيغة الـ ـواردة فــى المــادة 126م ــا هــى إال "دســترة" ألم ــر واقــع يحس ــن تنظيمه لتيسـير التوصـل إلـى صـيغة مناسـبة فـى مثـل هـذه الحالـة التـى ال تحـد أو ناد اًر.
إال قلـيالً
ج -يظــل رئــيس الجمهوريــة فــى وضــع أقــوى بكثيــر مــن البرلمــان حتــى إذا حاولــت
أغلبية فيه أن تقترح سحب الثقة منه ،طالما أن لهذا الرئيس شـعبية تـنعكس فـى االسـتفتاء الشعبى الذى يوجب الدستور إجراؤه فى حالة موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على ذلك. ويعن ــى ذل ــك أن البرلم ــان ال يس ــحب الثق ــة م ــن الـ ـرئيس ،ب ــل يقت ــرح ذل ــك .وف ــرق جوهرى بين أن تقترح وأن تقرر .فالقرار هو للشعب فى استفتاء عام. وألنه من الصـعب للغايـة تـوفير أغلبيـة الثلثـين فـى البرلمـان فـى كثيـر مـن األمـور، ناهيــك عــن قضــية بحجــم اقت ـراح ســحب الثقــة مــن ال ـرئيس ،فل ـيس ممكن ـاً تخيــل أن يحــد
ذلك إال فى حالة واحدة نادرة أيضاً ،وهـى وجـود غضـب شـعبى عـارم وواضـ تمامـاً ينـذر
بثورة واسعة كما حد
فى نهاية عهد مبارك وبعد شهور من تولى مرسى الرئاسة.
ويعن ــى ذل ــك أن يك ــون هن ــاك برلم ــان مس ــتعد للتج ــاوب م ــع حال ــة ش ــعبية واض ــحة المعــالم ،واســتباق تحولهـا إلــى ثــورة يترتــب عليهــا بالضــرورة تضــحيات واضــطرابات واســعة مهما كانت ضرورتها ،لتحويل مسار هذه الحالة بحي
تتوجـه إلـى صـناديق االقتـراع بـدالً
من أن تعبر عن نفسها فى الشارع بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات. األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 71
ول ــيس ممكنـ ـاً تخي ــل أن يتج ــاوب ثلث ــا أعض ــاء أى برلم ــان م ــع مث ــل ه ــذه الحال ــة
الشــعبية إال إذا كــان هنــاك مــا يؤكــد بــل يقطــع بأنهــا حقيقيــة ،واال كــان اقتـراح ســحب الثقــة مــن الـرئيس بمثابــة قـرار بانتحــار البرلمــان ولــيس بعــزل هــذا الـرئيس .فتــنص المــادة نفســها ( )126على أنه (إذا كانت نتيجة االستفتاء بالرفضُ ،عـد المجلـس مـنحالً وبـدعوى رئـيس الجمهوريــة النتخــاب مجلــس جديــد خــالل ثالثــين يوم ـاً) ،لضــمان أن يكــون اقت ـراح ســحب الثقة محصو اًر فى وجود هذه الحالة دون غيرها.
ويكفى ذلـك لضـمان عـدم إسـاءة اسـتخدام أى برلمـان لهـذه المـادة ألنـه سـيكون هـو
ضحية ذلك إذا أقدم عليه. وحتــى لــو افترضــنا أن هنــاك مجلسـاً لــدى ثلثــى أعضــائه نزعــة "انتحاريــة" ،وأســاءوا
اسـتخدام هــذه المــادة ،يســتطيع الـرئيس بوصــفه األقــوى أن يقطــع الطريــق علــيهم طالمــا أنــه واثــق مــن وجــود أغلبيــة تؤيــده وتــرفض موقــف هــذا البرلمــان .فهــو قــادر علــى اتخــاذ ق ـرار بحــل هــذا البرلمــان فــور تبــين أن هنــاك اتجاهـاً إلســاءة اســتخدام المــادة ،126وخاصــة أن المــادة 132ال تقيــد ســلطته فــى اتخــاذ قـرار بــمجراء اســتفتاء شــعبى علــى حــل البرلمــان إال
بــمعالن ســبب مــا (أى ســبب بــدون تحديــد معــايير لهــذا الســبب) طالمــا أنــه واث ـق فــى أن اإلغلبية ستؤيد ذلك ،علماً بأن العكس (أى رفـض أغلبيـة الشـعب حـل البرلمـان) ال يكلـف الرئيس أى شئ.
وال يخفــى هنــا أن إطــالق يــد ال ـرئيس فــى إصــدار ق ـرار بــمجراء اســتفتاء علــى حــل البرلمــان دون أى تبعــات تقــع عليــه فــى حالــة رفــض أغلبيــة الشــعب ،فــى مقابــل تقييــد دور البرلم ــان ف ــى اقتـ ـراح س ــحب الثق ــة من ــه وتوقي ــع عقوب ــة "إع ــدام" علي ــه إذا رفض ــت أغلبي ــة الش ــعب ،يؤك ــد مـ ـرة أخ ــرى أن كف ــة رئ ــيس الجمهوري ــة ه ــى األرجـ ـ وأن ــه ه ــو األق ــوى ف ــى العالقــة مــع البرلمــان ،مثلمــا هــو األكثــر قــوة مــن حي ـ
توزيــع الصــالحيات داخــل الســلطة
التنفيذية. رابعا :تفعيل الدستور واجب وطنى: األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 71
إن تفعيــل الدســتور الجديــد الــذى أقـره الشــعب فــى اســتفتاء شــعبى يــومى 12و 12 ين ــاير 7112يمث ــل واجبـ ـاً وطنيـ ـاً عل ــى الدول ــة المس ــارعة إل ــى تنفي ــذه ،وذل ــك ف ــى إط ــار منظومة متكاملة وبشكل متزامن من خالل تقدم مجلس الوزراء رئيس الجمهورية وأعضـاء مجلــس الن ـواب بمشــروعات ق ـوانين لترجمــة مــا تضــمنه الدســتور مــن نصــوص إلــى ق ـوانين نافــذة ونظــم واج ـراءات تفصــل وتــنظم قواعــد العمــل فــى كــل المجــاالت التــى تعامــل معهــا الدستور. يجب على الدولة تفعيل مواد الدستور التى تلزمهـا برعايـة الشـباب والـن ء والعمـل عل ــى اكتش ــاف مـ ـواهبهم وتنمي ــة ق ــدراتهم وتش ــجيعهم عل ــى العم ــل الجم ــاعى والتط ــوعى، وتمكيــنهم مــن المش ــاركة فــى الحيــاة العام ــة ،توضــي كيــف س ــتحقق المســاواة بــين المـ ـرأة والرجــل فــى جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ،وكفالــة حقهــا فــى تــولى الوظــائف العامــة ووظــائف اإلدارة العليــا فــى الدولــة والتعيــين فــى الجهــات والهيئات القضائية ،دون تمييز ضدها ،وحمايتها ضد كل أشكال العنف. وم ــن المقوم ــات المهم ــة ف ــى تأس ــيس الدول ــة الجدي ــدة ،اإلفص ــاح ع ــن كيفي ــة وف ــاء الدولة بالتزامهـا الدسـتورى بالحفـاظ علـى حقـوق العمـال ،وبنـاء عالقـات عمـل متوازنـة بـين طرفــى العمليــة اإلنتاجيــة ،وكفالــة ســبل التفــاوض الجمــاعى وحمايــة العمــال مــن مخــاطر العمــل ،وت ـوافر شــروط األمــن والســالمة والصــحة المهنيــة ،وحظــر فصــلهم تعســفياً ،فض ـالً
عــن مبــادرة الدولــة إلــى تعــديل قــانون المعاشــات لضــمان تــوفير معــا
مناســب لصــغار
الفالحــين ،والعمــال الــزراعيين والصــيادين ،والعمالــة غيــر المنتظمــة .ومــن ناحيــة أخــرى، فالدولة مطالبة باإلفصاح عـن خطتهـا لتـوفير مسـتلزمات اإلنتـاج الز ارعـى والحيـوانى ،وأن تعلــن عــن نظــام ش ـراء المحاصــيل الزراعيــة األساســية بســعر مناســب يحق ـق هــام
رب ـ
للفالح باالتفاق مع االتحادات والجمعيات الزراعية. وفــى مجــال صــيانة الحريــات العامــة ،ســيكون ضــرورياً أن توضـ الدولــة إجـراءات
وضــمانات تفعيــل الــنص المتعلــق بــأن كــل مــن يقــبض عليــه ،أو ُيحــبس ،أو تقيــد حريتــه األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 77
تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ،ومنع تعذيبه أو ترهيبه وعـدم إك ارهـه أو إيذائـه بـدنياً أو معنوياً ،ومدى التزام الدولة بأن تكـون أمـاكن الحجـز أو الحـبس الئقـة إنسـانياً وصـحياً، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم األساسـى أو تشـغيله فـى األعمـال التـى
تعرضه للخطر. كمــا يجــب علــى الدولــة تقنــين مـواد الدســتور التــى يحظــر فيهـا كــل مــا ينــافى ك ارمــة اإلنسان ،أو ُي َّعرض صـحته للخطـر فـى السـجون وأمـاكن االحتجـاز ،أو االتجـار بأعضـاء اإلنسان أو التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشـكاله ،وأن تكـون مخالفـة ذلــك جريمــة ال تســقط بالتقــادم .كــذلك فالدولــة مطالبــة بــأن تفص ـ عــن كيفيــة تنفيــذ حظــر التعـ ـدى عل ــى حرم ــة البيئ ــة النهري ــة أو اإلضـ ـرار به ــا وحظ ــر التع ــدى عل ــى بح ــار مص ــر وشـواطئها وبحيراتهــا وممراتهــا المائيــة ومحمياتهــا الطبيعيــة أو تلويثهــا ،أو اســتخدامها فيمــا يتنافى مع طبيعتها .كما ينبغى علـى الدولـة بيـان إجـراءات تقنـين إهـداء أو مبادلـة ا ثـار، وحظــر فــرض رقابــة علــى الصــحف ووســائل اإلعــالم المصـرية أو مصــادرتها أو وقفهــا أو إغالقهــا بــأى وجــه مــن الوجــوه ،وحظــر إنشــاء أو اســتمرار جمعيــات أو مؤسســات أهليــة يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
وثم ــة قض ــايا محوري ــة ف ــى إع ــادة بن ــاء ال ــوطن ،وه ــى تأكي ــد االنتق ــال م ــن الس ــلطة
الشخصــية للحــاكم إلــى ســلطة المؤسســات الدســتورية فــى الدولــة ،وضــرورة فصــل الســلطة ع ــن أش ــخاص ممارس ــيها ،ك ــذلك التنفي ــذ الص ــارم لمب ــادئ حق ــوق اإلنس ــان الت ــى ج ــاء به ــا الدس ــتور الجدي ــد وتفعي ــل المب ــادئ األساس ــية الت ــى ن ــص عليه ــا اإلع ــالن الع ــالمى لحق ــوق اإلنسان الصادر فى ،1228واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسـان ،وضـرورة البـدء ببرنـامال شامل لمراجعة قاعدة التشريعات المصرية وتنقيتها من جميـع التشـريعات المقيـدة للحريـات والمعاكس ـ ــة ل ـ ــروح الديمقراطي ـ ــة وحق ـ ــوق اإلنس ـ ــان ،وتحري ـ ــر النقاب ـ ــات المهني ـ ــة والعمالي ـ ــة ومؤسسات المجتمع المدنى ،وتفعيل حرية تشكيل األحزاب السياسية.
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 73
كم ــا يج ــب عل ــى األحـ ـزاب والق ــوى السياس ــية ومنظم ــات المجتم ــع الم ــدنى المب ــادرة بطــرح أفكارهــا ومقترحاتهــا فــى ســبيل التفعيــل الصــحي للدســتور لكــى تكــون قــوة فاعلــة فــى بناء المستقبل المصرى. -3مجاالت تفعيل نصوص الدستور: تضــمن الدســتور حص ـ اًر بالمجــاالت التــى يجــب علــى الدولــة – الســلطة التش ـريعية
والسلطة التنفيذية إلى جانب الرقابة على التشـريعات التـى تتوالهـا السـلطة القضـائية – أن تبادر بترجمة نصوص الدستور إلى تشريعات ونظم ولوائ فى جميع المجاالت ،وفقـاً لمـا
حدده الدستور نفسه:
-1الحقوق والحريات العامة وعددها .22 -7االلتزامات التى فرضها الدستور على الدولة وعددها 21التزاماً. -3الموضوعات التى تضمنها الدولة وهى: أموال التأمينات والمعاشات. سالمة إجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ونزاهتها. تنفي ــذ التزامه ــا بتخص ــيص الح ــد األدن ــى لمع ــدالت اإلنف ــاق الحكوم ــة عل ــىالتعليم ،والتعليم العالى ،والصحة ،والبح
العلمى المقررة فى هذا الدسـتور
تدريجياً اعتبا اًر من تاريخ العمل به.
رعاية الشباب والن ء ،واكتشاف مواهبهم ،وتنمية قـدراتهم الثقافيـة والعلميـةوالنفسـية والبدنيــة واإلبداعيـة ،وتشــجيعهم علــى العمـل الجمــاعى والتطــوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. تحقيــق المســاواة بــين الم ـرأة والرجــل فــى جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســيةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً ألحكام الدستور.
حــق الم ـرأة فــى تــولى الوظــائف العامــة ووظــائف اإلدارة العليــا فــى الدولــةوالتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ،دون تمييز ضدها. األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 72
حماية المرأة ضد كل أشكال العنـف ،وتكفـل تمكـين المـرأة مـن التوفيـق بـينواجبات األسرة ومتطلبات العمل. تــوفير الرعايــة والحمايــة للمومــة والطفولــة والمـرأة المعيلــة والمســنة والنســاءاألشد احتياجاً.
الحف ــاظ عل ــى حق ــوق العم ــال ،وبن ــاء عالق ــات عم ــل متوازن ــة ب ــين طرف ــىالعمليــة اإلنتاجيــة ،وتــوفير ســبل التفــاوض الجمــاعى ،وحمايــة العمــال مــن مخــاطر العمــل ،وتـوافر شــروط األمــن والســالمة والصــحة المهنيــة ،ويحظــر فصلهم تعسفياً.
-تــوفير معــا
مناســب لصــغار الفالحــين ،والعمــال الــزراعيين والصــيادين،
والعمالة غير المنتظمة. وضع النظام الضريبى الالزم لتشجيع األنشطة االقتصادية كثيفة العمالة. تــوفير مســتلزمات اإلنتــاج الز ارعــى والحي ـوانى ،وشـراء المحاصــيل الزراعيــةاألساس ــية بس ــعر مناس ــب يحق ــق ه ــام
ربـ ـ للف ــالح ،وذل ــك باالتف ــاق م ــع
االتحادات والجمعيات الزراعية. تخصـ ــيص نسـ ــبة مـ ــن األ ارضـ ــى المستصـ ــلحة لصـ ــغار الفالحـ ــين وشـ ــبابالخريجين. تمثيــل صــغار الفالحــين ،وصــغار الحــرفيين ،بنســبة ال تقــل عــن ثمــانين فــىالمائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. ضمان حق كل من يقبض عليه ،أو ُيحبس ،أو تقيد حريته .وعـدم تعذيبـه،وال ترهيبـ ــه ،وال إك ارهـ ــه ،وال إيـ ــذاؤه بـ ــدنياً أو معنوي ـ ـاً ،وال يكـ ــون حج ـ ـزه ،أو حبسـه إال فـى أمــاكن مخصصـة لــذلك الئقـة إنسـانياً وصــحياً ،وتلتـزم الدولــة بتــوفير وســائل اإلتاحــة للشــخاص ذوى اإلعاقــة ،ومخالفــة شــئ مــن ذلــك
جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 72
حظــر التعــدى علــى حرمــة أو اإلضـرار بالبيئــة النهريــة ،وتكفــل الدولــة إ ازلــةما يقع عليه من تعديات. حظ ــر التع ــدى عل ــى بح ــار مص ــر وشـ ـواطئها وبحيراته ــا وممراته ــا المائي ــةومحمياتها الطبيعية ،أو تلويثها ،أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. حظر إهداء أو مبادلة ا ثار. حظر كل ما ينافى كرامة اإلنسان ،أو يعرض صحته فـى السـجون وأمـاكناالحتجاز. حظر االتجار بأعضاء اإلنسان. حظر المحاكم االستثنائية. حظر إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. يحظ ــر تحص ــين أى عم ــل أو قـ ـرار إدارى م ــن رقاب ــة القض ــاء ،وال يح ــاكمشخص إال أمام قاضيه. -7تفعيل المؤسسات الديمقراطية: إن ص ــياغة الدس ــتور الجدي ــد ليس ــت كافي ــة ف ــى ح ــد ذاته ــا لض ــمان تحق ــق غايات ــه ومبادئه ،وانما يبقى الدور المهم أن تقوم الدولة بتفعيل هـذا الدسـتور واحتـرام غاياتـه ،ويـتم ذلــك بتأكيــد االنتقــال مــن الســلطة الشخصــية للحــاكم إلــى ســلطة المؤسســات الدســتورية فــى الدول ــة ،وض ــرورة فص ــل الس ــلطة ع ــن أش ــخاص ممارس ــيها .وبه ــذا نؤك ــد عل ــى أن تنتق ــل السلطة تماماً لكى تكون بيـد ممثلـى الشـعب – المنتخبـين انتخابـاً حـ اًر فـى انتخابـات نزيهـة
وشفافة ،ومستندة إلى قاعدة قانونية تحدد سندها واطارها. -0اإلصالح التشريعى:
ض ــرورة الب ــدء ببرن ــامال ش ــامل لمراجع ــة قاع ــدة التشـ ـريعات المصـ ـرية وتنقيته ــا م ــن جميــع التش ـريعات المقيــدة للحريــات والمعاكســة لــروح الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان .كــذلك ينبغى العمل من أجل ترجمة مبادئ ونصوص الدستور الجديـد إلـى تشـريعات متوافقـة مـع األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 76
روح الدس ــتور وتس ــتلهم غايات ــه األساس ــية مـ ــن حيـ ـ
تأكي ــد الديمقراطي ــة وس ــيادة القـ ــانون
وضمان الحريات العامة وحقوق اإلنسان. -4تأكيد الشفافية: يتحــتم ممارســة أقصــى درجــات الشــفافية واإلفصــاح فــى كــل ممارســات الســلطات والمؤسسـ ــات العامـ ــة واعـ ــالن األسـ ــس والمبـ ــادئ واالتفاقيـ ــات والق ـ ـ اررات والتصـ ــرفات ذات الت ــأثير عل ــى الص ــال الع ــام ،واتاح ــة الف ــرص الكامل ــة للمـ ـواطنين لمناقش ــتها واب ــداء الـ ـرأى بش ــأنها ،والمطالب ــة بتغييره ــا أو نقض ــها ف ــى حال ــة تض ــاربها م ــع المص ــلحة العام ــة والق ــيم واألعراف المجتمعية المرعية. -0تحرير النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدنى: ض ــرورة رف ــع ي ــد السـ ــلطة التنفيذي ــة تمامـ ـاً عـ ــن النقاب ــات والجمعي ــات واالتحـ ــادات
والـروابط وغيرهـا مــن مؤسسـات المجتمــع المـدنى ،وكفالــة حرياتهـا فــى التأسـيس والممارســة مــن دون عوائــق وبمجــرد اإلخطــار ،واحت ـرام مــا يقضــى بــه الدســتور فــى هــذا الخصــوص وتعــديل القـوانين المنظمــة لمؤسســات المجتمــع المــدنى إللغــاء كافــة القيــود المفروضــة فيهــا وتأكيد حقوقها فى الممارسة الديمقراطية. -6تفعيل حرية تشكيل األحزاب السياسية:
ويــتم ذلــك بــاحترام مــا نــص عليــه الدســتور فــى شــأن حريــة تأســيس األح ـزاب وفــق الشــروط التــى حــددها ،وأهمهــا" :عــدم ج ـواز القيــام بــأى نشــاط سياســى أو تأســيس أح ـزاب سياسية على أساس دينى ،أو بناء على التفرقـة بسـبب الجـنس أو األصـل أو علـى أسـاس طــائفى أو جغ ارفــى ،أو ممارســة نشــاط معــاد لمبــادئ الديمقراطيــة ،أو ســرى ،أو ذى طــابع عسكرى أو شبه عسكرى. ويس ــتلزم ذل ــك تط ــوير ق ــانون األحـ ـزاب وف ــق الش ــروط الدس ــتورية ،ومطالب ــة جمي ــع األحزاب القائمة بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.
األمانة العامة :
78ش – 9المعادى -الدور الرابع /ت - )30/70037387-30/70098338( :ف - 70077733 :بريد إلكترونى : samir.elish@best.com.eg
72 of 72