تفاصيل تقرير البرلمان عن تعديلات قانون السجل التجاري وأهدافه

‫التقرير السابع‬

‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫مشرتك (‪)6‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى اخلامس‬ ‫ــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫مـن‬ ‫جلنىت الشئون االقتصادية‬ ‫والصناعة‬ ‫ــــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون‬

‫االقتصادية والصناعة‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب‪ /‬محمد زكى السويدى و(‪ )60‬نائباً آخرين‬ ‫(أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬في شأن السجل‬ ‫التجارى المعدل بالقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ ،2017‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫احتياطيا‪ ،‬لها‬ ‫مقرر‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيد النائب محمد زكريا محيي الدين ًا‬ ‫مقرر‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فيه أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2020/2/9‬‬

‫املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫‪0‬‬

‫تقريـر‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من‬

‫جلنىت الشئون االقتصادية والصناعة‬ ‫عن‬

‫ً‬ ‫مشروع قانون مقدم من السيد النائب‪ /‬حممد زكى السويدى و (‪ )60‬نائبا آخرين (أكثر من‬ ‫ُ‬ ‫عشر عدد أعضاء اجمللس)‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬يف شأن‬ ‫السجل التجارى‪ ،‬املعدل بالقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪2017‬‬

‫‪--‬‬‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد ‪ 26‬من يناير سنة ‪ 2020‬إلى لجنة مشتركة من لجنتي‬

‫مقدما من السيد النائب‪ /‬محمد زكى السويدى و(‪ )60‬نائباً آخرين‬ ‫الشئون االقتصادية والصناعة‪ ،‬مشروع قانون ً‬ ‫(أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬في شأن السجل‬ ‫التجارى‪ ،‬المعدل بالقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ ،2017‬وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه‬

‫على المجلس الموقر‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في يوم األحد الموافق ‪ ،2020/2/9‬وقد حضر هذا االجتماع‬

‫ممثالً عن الحكومة كل من‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض ومذكرته اإليضاحية‬

‫(*)‬

‫‪،‬‬

‫واستعادت نظر الدستور‬

‫والقانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬في شأن السجل التجارى وتعديالته‪ ،‬والقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار‬

‫قانون تيسير إجراءات منح التراخيص‪ ،‬والالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫وفى ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات‪ ،‬وما أدلى به ممثلو الحكومة من إيضاحات‪ ،‬تورد اللجنة‬

‫المشتركة تقريرها مبوباً على النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫ُيعد السجل التجارى طريقة منظمة لتجميع معلومات كافية عن التجار والباعة في مختلف نشاطات‬ ‫التجارة المختلفة‪ ،‬كما أنه يعتبر السجل الذي يتم القيد وكتابة البيانات فيه عمن يمارسون التجارة من أفراد أو‬ ‫شركات‪ ،‬ويتم تخصيص صفحة في السجل لكل تاجر على حدة تحتوى على كل ما يختص بنشاطه التجارى‬ ‫وما يستحدث عليه من تغييرات‪ ،‬ولقد أنشئت السجالت التجارية ألمرين مهمين هما‪:‬‬ ‫األمر األول‪ :‬أنه يتيح للدولة التعرف على مقدار النشاط االقتصادى والتجارى والزراعى والصناعى‪ ،‬وبالتبعية‬ ‫ُيمكن الدولة من وضع الخطط التنموية والمستقبلية بمنتهى الدقة والوضوح‪ ،‬مع تحديد اإلمكانيات واألهداف‪.‬‬ ‫األمر الثانى‪ :‬أنه ملف يشتمل على بيانات التجار (أسمائهم وعناوينهم ومجال نشاط كل تاجر) في كل أنحاء‬ ‫الدولة‪ ،‬حيث يوجد لكل تاجر صفحة خاصة به في السجل التجارى تشتمل على كافة البيانات والمعلومات عن‬ ‫التاجر ونشاطه‪ ،‬ويستطيع التجار أن يقوموا باالستعالم عن غيرهم الذين يتعاملون معهم‪ ،‬كما تستطيع البنوك‬ ‫أن تستعلم عن عمالئها من التجار‪.‬‬

‫(*)‬

‫مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫وقد أدخل المشرع المصرى نظام السجل التجارى بدءا من القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1934‬مرو اًر بالقانون‬ ‫ً‬

‫رقم ‪ 219‬لسنة ‪ 1953‬حتى القانون الحالي رقم ‪ 34‬لسنة ‪1976‬؛ وذلك إليجاد وسيلة لإلشهار في المواد‬ ‫التجارية من شأنها بث الثقة واألمان لدى جموع التجار وتسهيل معامالتهم القائمة على السرعة والثقة بينهم‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض‪:‬‬

‫صدر القانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪ 2017‬بتعديل المادة (‪ )3‬من القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬في شأن‬ ‫السجل التجارى (محل مشروع القانون المعروض)‪.‬‬ ‫وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات يرفض قيد‬ ‫األفراد في السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى‪ ،‬على أساس أن نص المادة (‪ )3‬ال يسمح إال بقيد الشركات‬ ‫العاملة في النشاط الصناعى‪ ،‬أما األفراد العاملون في هذا النشاط فال ُيسمح بقيدهم‪ ،‬وال شك في أن ذلك يهدر‬ ‫حقهم في القيد‪ ،‬ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع (التعديل المعروض)‪.‬‬

‫وقد عانى األفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجارى منذ صدور‬ ‫التعديل المذكور في عام ‪ ،2017‬على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد‪.‬‬ ‫وقد اعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم ‪ 15‬لسنة‬ ‫‪ 2017‬بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى‬ ‫أياً كان حجمه‪ ،‬يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام‪ ،‬أو يجري عمليات تغيير على أي منتج‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير‪ ،‬أو غير ذلك من عمليات‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪:‬‬ ‫جاء مشروع القانون المعروض بثالثة مقترحات لتعديل المادة (‪ )3‬من القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪1976‬‬ ‫في شأن السجل التجارى‪ ،‬والتي سبق تعديلها بالقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪2017‬؛ وذلك لوضع صياغة ُمحكمة لهذه‬

‫المادة‪ ،‬لتوضح من يحق له القيد في السجل التجارى ممن يزاولون النشاط الصناعي في مصر؛ وذلك على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫المقترح األول‪ :‬المنشآت الصناعية أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محل صناعي أياً كان حجمها‬

‫لممارسة نشاط صناعي‪.‬‬

‫المقترح الثانى‪ :‬األفراد أو الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعى‪.‬‬ ‫المقترح الثالث‪ :‬المنشأت الصناعية لممارسة نشاط صناعى‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪:‬‬

‫(املادة األوىل )‪:‬‬

‫املادة (‪:)3‬‬

‫اختارت اللجنة المشتركة صياغة هذه المادة وفقاً لما ورد في المقترح األول من مشروع القانون‬

‫المعروض؛ حيث ارتأت أن هذه الصياغة واضحة بصورة كافية إلزالة أي لبس؛ حيث إنها تشتمل على المنشآت‬ ‫الصناعية التي تزاول نشاطاً صناعياً في مصر أياً كان شكلها فردية أو شركة أو محل صناعي أياً كان حجمها‬ ‫لممارسة نشاط صناعي‪.‬‬ ‫** وقد رأت اللجنة أهمية إدخال تعديالت على كل من ‪ :‬املادة (‪ )8‬فقرة أوىل‪ ،‬واملادة (‪ )9‬فقرة‬ ‫أوىل؛ وذلك الرتباطهما باملادة (‪ )3‬حمل مشروع القانون‪ ،‬وذلك على النحو التايل‪:‬‬

‫املادة (‪ )8‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫أضافت اللجنة عبارة " للمنشأة الصناعية أو" إلى هذه الفقرة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدول المقارن؛‬

‫وذلك اتساًقا مع التعديل الذي أدخلته على المادة (‪ )3‬سالفة الذكر‪ ،‬فعبارة المنشأة الصناعية تشمل كل من‬ ‫صناعيا في مصر من أفراد أو شركات أو محالت صناعية‪.‬‬ ‫طا‬ ‫يزاول نشا ً‬ ‫ً‬ ‫املادة (‪ )9‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫أضافت اللجنة عبارة " وال يجدد القيد إال باالنتظام في سداد الرسوم المقررة " إلى هذه الفقرة‪ ،‬على‬

‫النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على جدية التاجر أو الصانع في االستمرار في مزاولة نشاطه وعدم‬ ‫تجديد السجل التجارى إال باالنتظام في سداد الرسوم المقررة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫رابعاً‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪:‬‬

‫ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يسهم بشكل كبير في حل الكثير من‬

‫المشكالت التي تواجه الصناع األفراد عندما يتقدمون الستخراج السجل التجاري‪.‬‬

‫هذا وقد اس ــتقر رأيها على الموافقة على مش ــروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول‬

‫المقارن‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض‪ ،‬ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه‬

‫بالصيغة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫م‪.‬أمحد مسري صاحل‬

‫‪5‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫ً‬ ‫النائب حممد زكى السويدي و(‪ )60‬نائبا (أكثر‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬يف شأن السجل التجاري‬

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون‬

‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون‬

‫ـــــ‬

‫من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬يف شأن السجل التجاري‪،‬‬ ‫املعدل بالقانون رقم ‪ 75‬لسنة ‪2017‬‬ ‫ـــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه‬

‫رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬يف شأن السجل التجاري‬

‫باسم الشعب‬

‫ـــــ‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد‬

‫أصدرناه‪:‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫" يستبدل بنصوص المواد (‪ )8( ،)3‬فقرة أولى‪)9( ،‬‬ ‫فقرة أولى من القانون رقم ‪ 34‬لسنة ‪ 1976‬في شأن‬

‫السجل التجاري النصوص اآلتية‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫ً‬ ‫النائب حممد زكى السويدي و(‪ )60‬نائبا (أكثر‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫املقرتح األول‬

‫يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون حاصالً على موافقة بمزاولة التجارة من ‪ .2‬أن يكون حاصالً على موافقة بمزاولة التجارة من ‪ .2‬أن يكون حاصالً على موافقة بمزاولة التجارة من‬ ‫الغرفة التجارية المختصة بالنسبة لألفراد‬ ‫الغرفة التجارية المختصة بالنسبة لألفراد والشركات‬ ‫الغرفة التجارية المختصة بالنسبة لألفراد والشركات‬ ‫المنشأة للممارسة نشاط تجارى‪ ،‬أو أن يكون حاصالً‬

‫المنشأة لممارسة نشاط تجاري‪ ،‬أو أن يكون حاصالً‬

‫الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة‬

‫الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية أياً‬

‫على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة‬

‫على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة‬

‫لممارسة نشاط صناعي‪.‬‬

‫كان شكلها فردية أو شركة أو محل صناعي أياً كان‬ ‫حجمها لممارسة نشاط صناعي‪.‬‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫املقرتح الثاني‬

‫يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬

‫أن يكون حاصالً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة‬ ‫التجارية المختصة لألفراد والشركات المنشأة لممارسة‬

‫نشاط تجارى‪ ،‬أو أن يكون حاصالً على موافقة بمزاولة‬ ‫‪7‬‬

‫والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري‪ ،‬أو أن‬

‫يكون حاصالً على موافقة بمزاولة النشاط‬ ‫الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة‬

‫بالنسبة للمنشآت الصناعية أياً كان شكلها‬ ‫فردية أو شركة أو محل صناعي أياً كان حجمها‬

‫لممارسة نشاط صناعي‪.‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫ً‬ ‫النائب حممد زكى السويدي و(‪ )60‬نائبا (أكثر‬ ‫من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة‬ ‫بالنسبة لألفراد أو الشركات المنشأة لممارسة نشاط‬

‫صناعي‪.‬‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫املقرتح الثالث‬

‫يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون حاصالً على موافقة بمزاولة التجارة من‬ ‫الغرفة التجارية المختصة لألفراد والشركات المنشأة‬

‫لممارسة نشاط تجارى‪ ،‬أو ان يكون حاصالً على‬ ‫موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية‬

‫المختصة بالنسبة للمنشآت الصناعية لممارسة‬ ‫نشاط الصناعي‪.‬‬

‫مادة (‪ )8‬فقرة أولى‪:‬‬

‫مادة (‪ )8‬فقرة أولى‪:‬‬

‫يقدم طلب القيد أو التأشير خالل المدة التي تحددها‬

‫يقدم طلب القيد أو التأشير خالل المدة التي تحددها‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر‪ ،‬أو‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو‬

‫الممثلين القانونيين للشخص االعتبارى أو مدير الفرع‬

‫المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية‬

‫أو الشخص االعتبارى‪ ،‬أو مدير الفرع حسب‬ ‫‪8‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫حسب األحوال‪ ،‬إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد‬ ‫ً‬ ‫النائب حممد زكى السويدي و(‪ )60‬نائبا (أكثر‬ ‫من عشر عدد أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫األحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في‬

‫دائرته المركز الرئيسي أو الفرع‪.‬‬

‫دائرته المركز الرئيسي أو الفرع‪.‬‬

‫مادة (‪ )9‬فقرة أولى‪:‬‬

‫مادة (‪ )9‬فقرة أولى‪:‬‬

‫يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ‬

‫يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من‬

‫القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب‬

‫تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد‪ ،‬ويقدم الطلب‬

‫من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة‬

‫الشأن الموضحين في المادة السابقة خالل الشهر السابق‬ ‫النتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خالل التسعين يوماً‬

‫خالل الشهر السابق النتهاء المدة‪ ،‬وال يجدد القيد‬

‫مضاعفاً‪.‬‬

‫إذا قدم خالل التسعين يوماً التالية النتهاء المدة‪،‬‬

‫إال باالنتظام في سداد الرسوم المقررة‪ ،‬ويقبل الطلب‬

‫التالية النتهاء المدة على أن يؤدي الرسم في هذه الحالة‬

‫على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفاً‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫ويعمل به‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪9‬‬