قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد إقراره نهائيا من البرلمان

‫مشروع قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات‬

‫مواد اإلصدار‬

‫املادة األوىل‬ ‫يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات االجتماعية واملعاشات بأحكام القانون املرافق‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫تتوىل اهليئة القومية للتأمني االجتماعى صرف احلقوق املقررة بالتشريعات السابقة والىت كانت تتوىل‬ ‫اجلهات اإلدارية صرفها‪ ،‬وذلك على حساب اخلزانة العامة‪ ،‬وتتضمن الالئحة التنفيذية للقانون املرافق‬ ‫القواعد واإلجراءات املنفذة ألحكام هذه املادة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫ال يرتتب على تطبيق أحكام القانون املرافق اإلخالل مبا تتضمنه أحكام القوانني املنظمة للشئون الوظيفية‬ ‫للمعاملني بالكادرات اخلاصة‪ ،‬ويستمر العمل باملزايا املقررة ىف هذه القوانني واألنظمة الوظيفية وتتحمل‬ ‫اخلزانة العامة فروق التكلفة املرتتبة على ذلك طبقاً ألحكام القانون املرافق‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬

‫يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام القوانني املنصوص عليها ىف املادة الثانية‬ ‫من هذا القانون‪ ،‬مبا ال يتعارض مع أحكام القانون املرافق وذلك حلني صدور الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫املادة اخلامسة‬ ‫يصدر رئيس جملس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون املرافق خالل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫املادة السادسة‬ ‫يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملني بأحكامه‪.‬‬

‫(املادة السابعة)‬ ‫ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية‪ ،‬ويعمل به إعتباراً من ‪ 0202/1/1‬فيما عدا املواد ‪ 111‬و ‪110‬‬ ‫و ‪ 111‬و ‪ 111‬فيعمل هبا من اليوم التاىل لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪///////‬‬ ‫مواد القانون‬ ‫الباب األول‬ ‫التغطية التأمينية والتعاريف‬

‫مادة (‪)1‬‬ ‫ىف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية املعاىن املبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫املؤمن عليه‪ :‬كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حىت حتقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية‬

‫عن مدة اشرتاكه يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫صاحب العمل‪ :‬كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عامالً أو أكثر من اخلاضعني ألحكام‬

‫البند (أوالً) من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫اهليئة‪ :‬اهليئة القومية للتأمني االجتماعى‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫جملس اإلدارة‪ :‬جملس إدارة اهليئة القومية للتأمني االجتماعى‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫جلنة اخلرباء‪ :‬تتكون من خرباء إكتواريني يزاولون أعماهلم وفقاً ألحكام القانون رقم ‪ 12‬لسنة‬

‫‪ 1891‬بشأن اإلشراف والرقابة على هيئات التأمني‪ ،‬وخرباء ماليني وتأمينيني يرشحهم جملس اإلدارة‪،‬‬ ‫ويكون من بينهم ممثل عن وزارة املالية متخصص يف أعمال اللجنة يرشحه وزير املالية‪.‬‬ ‫‪6-‬‬

‫معدل التضخم‪ :‬الرقم القياسي ألسعار املستهلكني على مستوى اجلمهورية والصادر عن اجلهاز‬

‫املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء‪ ،‬وحيدد باملتوسط الشهرى ملعدالت التضخم عن مدة سنة سابقة‪ ،‬وحيدد‬ ‫يف يوليو من كل عام‪ ،‬ويصدر به قرار من رئيس اهليئة‪.‬‬ ‫‪7-‬‬

‫سعر اخلصم اإلكتوارى‪ :‬معدل التضخم مضافاً إليه نسبة ‪ .%1‬أجر االشرتاك‪ :‬كامل املقابل‬

‫النقدى الذي حيصل عليه املؤمن عليه من الفئات املشار إليها بالبند أوالً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‬ ‫من جهة عمله األصلية لقاء عمله األصلى‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون عناصر حساب أجر اإلشرتاك واحلدين األدىن واألقصى له‪.‬‬

‫‪8-‬‬

‫أجر االشرتاك‪ :‬املقابل النقدى الذي حيصل عليه املؤمن عليه من الفئات املشار إليها بالبند أوالً‬

‫من املادة (‪ )0‬من هذا القانون من جهة عمله األصلية لقاء عمله األصلى‪،‬‬ ‫وحتدد عناصر األجرمبا يأيت‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫األجر الوظيفي‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫األجر األساسي‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫األجر املكمل‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫احلوافز‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫العموالت‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫الوهبة‪ ،‬مىت توافرت يف شأهنا الشروط اآلتية‪:‬‬

‫مقدما من املبالغ‬ ‫أ‪-‬أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عمالء املنشأة على أساس نسبة مئوية حمددة ً‬ ‫املستحقة على العمالء‪.‬‬

‫ب‪-‬أن يكون هلا صندوق مشرتك باملنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بني العمال‪.‬‬ ‫جـ‪-‬أن يكون هناك قواعد متفق عليها بني رب العمل والعمال حتدد مبوجبها كيفية توزيعها عليهم‪.‬‬ ‫‪7-‬‬

‫البدالت‪ ،‬فيما عدا البدالت اآلتية فال تعترب جزءًا من أجر االشرتاك وف ًقا لقرار رئيس جملس‬

‫الوزراء رقم ‪ 978‬لسنة ‪:1891‬‬

‫أ‪-‬‬

‫بدل االنتقال وبدل السفر وبدل حضور اجللسات وغريها من البدالت اليت تصرف للمؤمن عليه‬

‫مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته‪ ،‬ويستثىن من ذلك بدل التمثيل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بدل السكن وبدل امللبس وبدل السيارة وغريها من البدالت اليت تصرف مقابل مزايا عينية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬البدالت اليت تستحق نتيجة ندب املؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله األصلية أو خارجها‪.‬‬ ‫د‪ -‬البدالت اليت تستحق للمؤمن عليه ملواجهة أعباء املعيشة خارج البالد‪.‬‬ ‫‪8‬األجور اإلضافية‪.‬‬‫‪9‬التعويض عن جهود غري عادية‪.‬‬‫‪10‬إعانة غالء املعيشة‪.‬‬‫‪11‬العالوات االجتماعية‪.‬‬‫‪12‬العالوات االجتماعية اإلضافية‪.‬‬‫‪13‬املنح اجلماعية‪.‬‬‫‪14‬املكافآت اجلماعية‪.‬‬‫‪15‬ما زاد على احلد األقصى لألجر األساسي‪.‬‬‫‪16-‬العالوات اخلاصة اليت مل يتم ضمها لألجر األساسي‪.‬‬

‫‪9-‬‬

‫دخل االشرتاك‪ :‬الدخل الذي خيتاره املؤمن عليه من الفئات املنصوص عليها يف البندين ثانياً‬

‫وثالثاً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون لالشرتاك عنه‪ ،‬مبا ال يقل عن احلد األدىن ألجر االشرتاك وال يزيد‬ ‫على احلد األقصى له‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون جدول دخل االشرتاك والشروط األخرى اليت جيب مراعاهتا عند‬ ‫حتديد دخل االشرتاك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله‪.‬‬ ‫‪ 10‬سن الشيخوخة‪ :‬سن الستني بالنسبة للبنود أوالً وثالثاً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون وسن‬‫اخلامسة والستني بالنسبة للمؤمن عليهم املشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً‪ ،‬وذلك مع مراعاة حكم املادة‬ ‫(‪ ) 11‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ 11‬صاحب املعاش‪ :‬من حتققت بشأنه واقعة إستحقاق املعاش عن نفسه ىف تأمني الشيخوخة‬‫والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫‪ 12‬العجز الكلى املستدمي‪ :‬كل عجز من شأنه أن حيول كلية وبصفة مستدمية بني املؤمن عليه وبني‬‫مزاولته مهنتـه األصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه‪ ،‬ويعترب يف حكم ذلك حاالت األمراض‬ ‫العقلية‪ ،‬وكذلك األمـراض املزمنة واملستعصية الىت يصدر هبا قرار من رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية‬ ‫بالتأمني الصحى‪.‬‬ ‫‪ 13‬العجز اجلزئي املستدمي‪ :‬كل عجز خبالف حاالت العجز الكلى من شأنه أن حيول بصفة‬‫مستدمية بني املؤمن عليه اخلاضع للبند أوالً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون وبني عمله األصلي‪.‬‬ ‫‪ 14‬دفعة احلياة‪ :‬القيمة احلالية لدفعة املعاش للجنيه الواحد الىت سوف حيصل عليها صاحب املعاش‬‫عند تقاعده وملدى احلياة واملستحقني‪.‬‬

‫‪ 15‬إصابة العمل‪ :‬اإلصابة بأحد األمراض املهنية املبينة باجلدول رقم (‪ )1‬املرافق هلذا القانون أو‬‫اإلصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه‪.‬‬ ‫‪ 16‬املصاب‪ :‬من أصيب بإصابة عمل‪.‬‬‫‪ 17‬املريض‪ :‬من أصيب مبرض أو حادث غري إصابة عمل‪.‬‬‫العاجز عن الكسب‪ :‬كل شخص مصاب بعجز حيول كلية بينه وبني العـمل أوينقص قدرته على العمل‬ ‫بواقع ‪ % 02‬على األقل ويشرتط أن يكون هذا العجز ناشئا بامليالد أونتيجة حادث أو مرض يصاب‬ ‫به الشخص قبل سن الستني‪.‬‬

‫مادة (‪)0‬‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬العاملون لدى الغري‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫العاملون املدنيون باجلهازاإلداري للدولة واهليئات العامة واملؤسسات العامة والوحدات االقتصادية‬

‫التابعة ألي من هذه اجلهات‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام وغريها من الوحدات االقتصادية التابعة هلا‪،‬‬

‫مبا يف ذلك رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة املنتدبون يف شركات قطاع األعمال العام‪.‬‬ ‫كما تسري أحكام هذا القانون على العاملني املؤقتني والعرضيني واملومسيني باجلهات املنصوص عليها‬ ‫بالبندين (‪).0( ،)1‬‬

‫‪3-‬‬

‫العاملون بالقطاع اخلاص اخلاضعون ألحكام قانون العمل‪ ،‬مع مراعاة أن تكون عالقة العمل‬

‫الىت تربط املؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة‪ ،‬ويستثىن من هذا الشرط عمال املقاوالت وعمال الشحن‬ ‫والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل الربى‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون القواعد‬ ‫والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل منتظمة‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫املشتغلون باألعمال املتعلقة خبدمة املنازل‪ ،‬فيما عدا من يعمل منهم داخل املنازل وحتددهم‬

‫الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫‪5-‬‬

‫أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعوهلم فعالً‪ ،‬بشرط توافر الشروط املنصوص‬

‫عليها ىف البند (‪).1‬‬ ‫ويشرتط ىف البنود (‪ ) 0 ، 1 ، 1‬أال يقل سن املؤمن عليه عن الثامنة عشر‪.‬‬ ‫وىف حالة إلتحاق املؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فال يعتد ضمن مدة اشرتاكه إال مبدة‬ ‫عمله لدى صاحب عمل واحد‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام حتديد مدة العمل‬ ‫اخلاضعة هلذا القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أصحاب األعمال ومن يف حكمهم‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫األفراد الذين يزاولون حلساب أنفسهم نشاطاً جتارياً أو صناعياً أو زراعياً واحلرفيون وغريهم ممن‬

‫يؤدون نشاطاً أو خدمات حلساب أنفسهم‪.‬‬ ‫ويشرتط خلضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانني خاصة أو يلزم ملزاولتها احلصول على ترخيص بذلك‬ ‫من اجلهة اإلدارية املختصة‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫الشركاء املتضامنون يف شركات األشخاص وشركات التوصية باألسهم‪ ،‬ورؤساء وأعضاء جمالس‬

‫اإلدارة واألعضاء املنتدبون يف الشركات املسامهة بالقطاع اخلاص‪ ،‬واملديرون يف الشركات ذات املسئولية‬ ‫احملدودة‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫مالك شركات الشخص الواحد‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫املشتغلون باملهن احلرة وأعضاء النقابات املهنية‪ ،‬وحيدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا‬

‫القانون بقرار من رئيس اهليئة‪.‬‬ ‫‪5-‬‬

‫األعضـاء املنتجون يف اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية الذين يشتغلون حلساب أنفسهم‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫مالكو األراضى الزراعية الىت تبلغ مساحتها فدان فأكثر‪.‬‬

‫‪7-‬‬

‫حائزو األراضى الزراعية الىت تبلغ مساحتها فدان فأكثر‪ ،‬سواء كانوا مالكاً أومستأجرين باألجرة‬

‫أو باملزارعة أو مها معاً‪.‬‬ ‫‪8-‬‬

‫مالك العقارات املبنية الذين ال يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن احلد األدنـى ألجر‬

‫االشرتاك‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون شروط وقواعد اخلضوع هلذا البند‪.‬‬ ‫‪9-‬‬

‫أصحاب وسائل النقل اآللية لألشخاص أوالبضائع مبا ىف ذلك وسائل النقل الربى والنهرى‬

‫والبحرى واجلوى‪.‬‬ ‫‪ 10‬الوكالء التجاريون‪.‬‬‫‪ 11‬أصحاب مراكب الصيد امليكانيكية أو الشراعية‪.‬‬‫‪ 12-‬املأذونون الشرعيون واملوثقون املنتدبون من غري الرهبان‪.‬‬

‫‪ 13‬العمد واملشايخ‪.‬‬‫‪ 14‬املرشدون واألدالء السياحيون وقصاصو األثر‪.‬‬‫‪ 15‬األدباء والفنانون‪.‬‬‫‪ 16‬ورثة أصحاب األعمال ىف املنشآت الفردية‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون شروط‬‫اخلضوع‪.‬‬ ‫‪ 17‬أصحاب الصناعات املنزلية والبيئية والريفية واألسرية‪.‬‬‫ويشرتط لالنتفاع بأحكام هذا البند عدم اخلضوع ألحكام هذا القانون طبقاً للبند أوالً من هذه املادة‪،‬‬ ‫وأال يقل سن املؤمن عليه عن احلادية والعشرين‪.‬‬ ‫وجيوز بقرار من رئيس اهليئة إضافة فئات أخرى وفقاً هلذا البند‪ ،‬على أن حيدد القرار تاريخ بدء االنتفاع‬ ‫والشروط األخرى لالنتفاع بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬العاملون املصريون يف اخلارج‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫العاملون املرتبطون بعقود عمل شخصية‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫العاملون حلساب أنفسهم‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫املهاجرون من الفئات املشار إليها يف البنود السابقة احملتفظ هلم باجلنسية املصرية‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫العاملون البحريون الذين يعملون على سفن حبرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خالل فرتة سريان‬

‫جواز السفر البحرى‪.‬‬

‫ويعترب العامل املصري بوحدات املنظمات الدولية واإلقليمية والسفارات األجنبية داخل مجهورية مصر‬ ‫العربية املرتبط بعقد عمل شخصي وال يسرى يف شأنه قانون العمل يف حكم العامل املصري باخلارج‪.‬‬ ‫ويشرتط لإلنتفاع بأحكام هذا البند ما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أال يكون خاضعاً ألحكام البندين أوالً وثانياً من هذه املادة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أال يقل سن املؤمن عليه عن الثامنة عشر‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬العمالة غري املنتظمة ‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫مالك العقارات املبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة احلد األدنـى ألجر‬

‫االشرتاك‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫عمال الرتاحيل‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫صغار املشتغلني حلساب أنفسهم كالباعة اجلائلني ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي‬

‫األحذية املتجولني وغريهم من الفئات املماثلة واحلرفيني‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫خدم املنازل ومن يف حكمهم الذين يعملون داخل املنازل‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫حمفظي وقراء القرآن الكرمي‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫املرتلون والقيمة وغريهم من خدام الكنيسة‪.‬‬

‫‪7-‬‬

‫ورثة أصحاب األعمال ىف املنشأت الفردية غري اخلاضعني للبند ثانيا مىت توافرت ىف شأهنم‬

‫الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أال يعمل باملنشأة عمال وقت وفاة مورثها‪.‬‬

‫ب‪ -‬أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة املتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل‬ ‫من احلد األدىن ألجر اإلشرتاك‪.‬‬ ‫ج‪-‬أال يكون قائماً بإدارة املنشأة‪.‬‬ ‫ويشرتط لإلنتفاع بأحكام هذا البند عدم اخلضوع ألحكام هذا القانون طب ًقا للبنود أوالً وثانيًا وثالثًا‪ ،‬وأال‬ ‫يقل سن املؤمن عليه عن الثامنة عشر‪.‬‬

‫وجيوز بقرار من رئيس اهليئة إضافة فئات أخرى وفقاً هلذا البند‪ ،‬على أن حيدد القرار تاريخ بدء اإلنتفاع‬ ‫والشروط األخرى لإلنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد االشرتاكات‪.‬‬ ‫‪8‬العاملون املؤقتون يف الزراعة سواء يف احلقول واحلدائق والبساتني أو يف مشروعات تربية املاشية أو‬‫احليوانات الصغرية أو الدواجن أو يف املناحل أو يف أراضي االستصالح واالستزراع‪.‬‬ ‫ويقصد بالعاملني املؤقتني من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان‬ ‫العمل الذي يزاولونه ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط‪.‬‬ ‫‪9-‬‬

‫حائزو األراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازهتم عن فدان سواء كانوا مال ًكا أو مستأجرين‬

‫باألجرة أو باملزارعة‪.‬‬ ‫‪10‬مالك األراضي الزراعية ( غري احلائزين هلا) ممن تقل ملكيتهم عن فدان‪.‬‬‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫يشمل نظام التأمينات االجتماعية التأمينات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫تأمني إصابات العمل‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫تأمني املرض‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫تأمني البطالة‪.‬‬

‫مادة (‪)1‬‬ ‫يكون التأمني وفقاً ألحكام هذا القانون إلزاميًا‪ ،‬فيما عدا الفئات املنصوص عليها بالبند ثالثاً من املادة‬

‫(‪ )0‬من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا‪ ،‬ولرئيس جملس الوزراء بناء على عرض رئيس اهليئة‬ ‫إصدار قرار بإلزامية التأمني هلذه الفئة بالدول الىت ال يتم التأمني فيها على العمالة املصرية‪.‬‬ ‫وال جيوز حتميل املؤمن عليه أي نصيب يف نفقات التأمني إال فيما يرد به نص خاص‪.‬‬

‫والجيوز حرمان املؤمن عليه أوصاحب املعاش من احلقوق التأمينية املستحقة كليًا أو جزئيًا ألي سبب من‬

‫األسباب‪.‬‬

‫الباب الثاىن‬ ‫إدارة ومتويل نظام التأمينات االجتماعية واملعاشات‬ ‫الفصل األول‬

‫إنشاء الصندوق ومتويله وإدارته‬ ‫مادة (‪)0‬‬ ‫ينشأ صندوق للتأمينات املنصوص عليها ىف املادة (‪ )1‬من هذا القانون‪ ،‬وخيصص لكل نوع من أنواع‬ ‫التأمينات املشار إليها حساب خاص يف هذا الصندوق‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫تتكون أموال كل حساب من احلسابات املشار إليها باملادة السابقة من املوارد اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫االشرتاكات الىت يؤديها أصحاب األعمال عن العاملني لديهم‪ ،‬سواء احلصة الىت يلتزم هبا‬

‫صاحب العمل أو احلصة الىت يلتزم هبا املؤمن عليه‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫االشرتاكات الىت يؤديها املؤمن عليهم‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫املبالغ اإلضافية املستحقة‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫املبالغ الىت تؤديها اخلزانة العامة للدولة وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫حصيلة استثمار أموال احلساب‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫حصيلة املقابل النقدي للخدمات املقررة مبوجب هذا القانون‪.‬‬

‫‪7-‬‬

‫حصيلة الغرامات املقضى هبا عن خمالفة أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫‪8-‬‬

‫اإلعانات والتربعات واهلبات الىت يقرر جملس اإلدارة قبوهلا‪.‬‬

‫‪9-‬‬

‫املوارد األخرى الناجتة عن نشاط الصندوق‪.‬‬

‫ويتوىل جملس اإلدارة حتديد ما خيصص لكل حساب من حصيلة املوارد املنصوص عليها يف البنود أرقام‬ ‫(‪ )8 ، 9 ، 7 ، 9‬من هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬ ‫يتم فحص املركز املايل للحسابات املشار إليها باملادة (‪ )0‬من هذا القانون مرة واحدة على األقل كل‬ ‫ثالث سنوات بواسطة جلنة اخلرباء يف تقرير اكتواري يقدم إىل جملس النواب ‪.‬‬ ‫ويقيم التقرير االكتواري ما إذا كانت معدالت االشرتاكات املطبقة يف تاريخ الفحص االكتواري وأي‬ ‫زيادات الحقة ينص عليها القانون كافية ملقابلة االلتزامات للمزايا املمنوحة يف كل حساب وذلك على‬ ‫أساس مبادئ التمويل التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬مزايا تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪ :‬يتم الفحص علي أساس متويل جزئي مع االحتفاظ‬ ‫باحتياطي إجيايب ملدة ال تقل عن ‪ 02‬سنة بعد تاريخ الفحص االكتواري‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مزايا تأمني إصابة العمل املالية‪ :‬يتم الفحص على أساس نظام متويل املوازنة السنوية بالنسبة للمزايا‬ ‫قصرية األجل مع تكوين احتياطي طواريء‪ ،‬ونظام التمويل الكامل بالنسبة إىل املزايا طويلة األجل‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬مزايا تأمني املرض املالية ومزايا تأمني البطالة‪ :‬يتم الفحص علي أساس نظام املوزانة السنوية مع‬ ‫تكوين احتياطي طواريء‪.‬‬ ‫ويكون رصيد االحتياطي الذي خيص كل حساب من حسابات املزايا على النحو التايل‪:‬‬

‫•‬

‫مزايا تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪ :‬مساوي إلمجايل االحتياطيات للصندوق املشار إليه باملادة‬

‫مطروحا منه االحتياطي احملتسب لفروع مزايا تأمني إصابات العمل واملرض‬ ‫(‪ )0‬من هذا القانون‬ ‫ً‬ ‫والبطالة‪.‬‬

‫•‬

‫شهرا من نفقات‬ ‫مزايا تأمني إصابة العمل‪ :‬تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (‪ً )10‬‬

‫االستحقاقات قصرية األجل املتوقعة باإلضافة إىل تكوين احتياطي فين يساوي القيمة االكتوارية احلالية‬ ‫لالستحقاقات طويلة األجل املدفوعة يف تاريخ التقييم االكتواري‪.‬‬ ‫•‬ ‫املتوقعة‪.‬‬ ‫•‬

‫شهرا من النفقات‬ ‫املزايا املالية لتأمني املرض ‪ :‬تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (‪ً )10‬‬ ‫شهرا من النفقات املتوقعة‪.‬‬ ‫مزايا البطالة‪ :‬تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (‪ً )01‬‬

‫ويف حالة عدم كفاية معدالت االشرتاك املطبقة يف تاريخ الفحص االكتواري وأي زيادات الحقة ينص‬ ‫عليها القانون ملقابلة مزايا كل فرع من فروع املزايا يوصي التقرير االكتواري مبعدالت االشرتاك املناسبة اليت‬ ‫يتعني تطبيقها يف السنوات الالحقة‪.‬‬ ‫وىف حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماهتا النقدية املقررة قانونا ألصحاب الشأن‪ ،‬تلتزم‬ ‫اخلزانة العامة بتدبري تلك املبالغ الالزمة‪ ،‬على أن تلتزم اهليئة بسدادها للخزانة العامة وف ًقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات اليت يتم االتفاق عليها بني رئيس اهليئة ووزير املالية وموافقة جملس الوزراء‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية املعايري وأسس حساب الفروض اإلكتوارية اليت يتم على أساسها إعداد التقييم‬ ‫اإلكتوارى حلسابات التأمني اإلجتماعى‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫تتوىل اهليئة القومية للتأمني اإلجتماعى إدارة الصناديق املشار إليها باملواد أرقام (‪ )11( ، )0‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويكون للهيئة الشخصية اإلعتبارية‪ ،‬واملوازنة املستقلة الىت يتم إعدادها على منط الوحدات اإلقتصادية‪،‬‬ ‫كما يكون هلا االستقالل الفىن واملاىل واإلدارى‪ ،‬وتتبع الوزير املختص بالتأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫ويصدر بتنظيم أجهزة اهليئة وقطاعاهتا وحتديد إختصاصاهتا وتسيري العمل هبا قرار من رئيس اهليئة‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫يتوىل إدارة اهليئة جملس إدارة يشكل على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫رئيس متفرغ من ذوي اخلربة ىف جمال املعاشات والتأمني االجتماعى‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫نواب متفرغني لرئيس اهليئة من ذوي اخلربة يف جمال التأمني االجتماعي أو نظم التأمني على أن‬

‫يكون أحدهم ذو خربة يف جمال االستثمار‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫رئيس إدارة الفتوى املختصة مبجلس الدولة‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للتأمني الصحي الشامل‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫رئيس قطاع بوزارة املالية خيتاره وزير املالية‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه‪.‬‬

‫‪7-‬‬

‫رئيس احتاد الغرف التجارية أو من يفوضه‪.‬‬

‫‪8-‬‬

‫رئيس احتاد الصناعات املصرية أو من يفوضه‪.‬‬

‫‪9-‬‬

‫إثنني ممثلني عن أصحاب املعاشات‪ ،‬خيتارهم جملس اإلدارة‪.‬‬

‫‪10-‬ثالثة من اخلرباء املستقلني يف جماالت عمل اهليئة‪ ،‬خيتارهم جملس اإلدارة‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل اجمللس قرار من رئيس اجلمهورية ملدة أربع سنوات‪.‬‬ ‫ويكون التجديد لرئيس اهليئة ونوابه وممثلى أصحاب املعاشات واخلرباء ملرة واحدة فقط‪.‬‬ ‫وحيدد القرار الصادر بتشكيل اجمللس املعاملة املالية لرئيس اهليئة ونوابه‪ ،‬وما يتقاضاه كل من رئيس‬ ‫وأعضاء اجمللس من مكافآت وبدالت‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يشكل من بني أعضائه جلنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض املهام‪ ،‬كما جيوز له‬ ‫تفويض رئيس اجمللس أو أحد نوابه ىف مباشرة اختصاصاته‪.‬‬ ‫ويشكل جملس إدارة اهليئة جلنة للمراجعة من ثالثة على األقل من األعضاء أو من غريهم‪ ،‬على أن تكون‬ ‫مدة عضويتها ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة‪ ،‬وختتص اللجنة مبراجعة التقارير املالية‬ ‫واالستثمارية للهيئة مبا يف ذلك احلسابات اخلتامية قبل عرضها على جملس إدارة اهليئة‪.‬‬

‫كما يشكل جملس إدارة اهليئة جلنة احلوكمة من ثالثة من األعضاء واثنني من جملس أمناء‬ ‫اإلستثمار وثالثة من اخلرباء املتخصصني يف التأمينات االجتماعية وأحد القانونيني‪ ،‬على أن تكون مدة‬ ‫عضويتها ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة‪ ،‬وال جيوز اجلمع بني عضوية جلنة املراجعة وجلنة‬ ‫احلوكمة‪ ،‬وحيدد جملس إدارة اهليئة اختصاصات اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬ ‫جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا املهيمنة على شئوهنا وتصريف أمورها‪ ،‬ووضع وتنفيذ السياسات‬ ‫الالزمة لتحقيق أغراضها وأهدافها‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه الزما من قرارات هنائية ملباشرة اختصاصاهتا‪،‬‬ ‫وذلك دون احلاجة العتمادها من جهة أخرى‪ ،‬وله على األخص ما يأيت‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية املتعلقة بالشئون الفنية واملالية‬

‫واإلدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية‪ ،‬على أن تراجع اللوائح املالية من وزارة‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫إعتماد القرارات واللوائح الداخلية املتعلقة بالشئون الفنية واملالية واإلدارية والئحة االستثمار‬

‫لصندوق االستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم احلكومية ‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫اإلشراف على سري العمل باهليئة‪ ،‬ومراجعة وإعتماد سياستها واسرتاتيجيتها املختلفة يف كافة‬

‫اجملاالت‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫إعتماد اهليكل التنظيمى للهيئة‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫دراسة اخلطط وإقرار مشروع املوازنة التخطيطية للهيئة‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫دراسة تقاريراملتابعة وتقييم األداء الدورية وإصدار القرارات الالزمة لرفع مستوى األداء‪.‬‬

‫‪7-‬‬

‫إقرار ميزانية اهليئة وقوائمها املالية‪.‬‬

‫‪8-‬‬

‫إقرتاح التشريعات اخلاصة بالتأمني االجتماعى‪.‬‬

‫‪9-‬‬

‫اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمني االجتماعى‪.‬‬

‫‪ 10‬اإلشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمني االجتماعى‪.‬‬‫‪ 11‬تعيني مديرى اإلستثمار‪.‬‬‫‪ 12‬ترشيح جلنة اخلرباء لفحص وإعداد املركز املايل حلسابات نظم التأمني االجتماعى‪.‬‬‫‪ 13‬مناقشة وإعتماد التقارير االكتوارية اخلاصة باهليئة مبا يكفل ضمان التوازن املاىل للنظام‪.‬‬‫‪ 14‬إقرار املسائل املالية واإلدارية والفنية الىت تقضى القوانني واللوائح والقرارات باختصاص اجمللس هبا‪.‬‬‫‪ 15‬مباشرة السلطات واإلختصاصات املقررة لوزارة التأمينات واملنصوص عليها ىف القانون رقم ‪91‬‬‫لسنة ‪ 1892‬بشأن أنظمة التأمني االجتماعى اخلاص البديلة‪.‬‬ ‫‪ 16‬وضع نظام خاص ألجور وإثابة العاملني باهليئة ىف ضوء معدالت أدائهم وحجم ومستوى‬‫إجنازهم ىف العمل‪ ،‬وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر‪ ،‬وتتضمن موازنة اهليئة ختصيص مبالغ‬ ‫للمسامهة ىف صندوق الرعاية اإلجتماعية والصحية للعاملني باهليئة وأسرهم‪.‬‬ ‫ويكون لرئيس اهليئة سلطات الوزير املختص ىف التعاقد طب ًقا ألحكام " القانون رقم ‪ 190‬لسنة‬ ‫‪0219‬بإصدار قانون تنظيم التعاقدات الىت تربمها اجلهات العامة"‪ ،‬على تدبري إحتياجات اهليئة من‬ ‫املقار‪ ،‬والتجهيزات‪ ،‬واملعدات واألدوات واألجهزة الالزمة حلسن سري العمل وتقدمي خدمة تأمينية متميزة‪.‬‬

‫ويتعني أخذ رأى جملس إدارة اهليئة ىف مشروعات القوانني املتعلقة مبجال عمل اهليئة‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫ميثل رئيس اهليئة أمام القضاء وىف صالهتا بالغري‪ ،‬ويتوىل االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫تنفيذ قرارات جملس اإلدارة‪.‬‬

‫‪-0‬‬

‫إدارة اهليئة وتطوير نظام العمل هبا ومتابعته‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫دراسة وإقرار املسائل املالية واإلدارية والفنية الىت تقضى القوانني واللوائح والقرارات باختصاصه هبا‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫عرض مشروع ميزانية اهليئة وحساباهتا اخلتامية على جملس اإلدارة خالل ستة أشهر من تاريخ انتهاء‬ ‫السنة املالية‪ ،‬مع تقرير عن متابعة أعمال اهليئة وتقييم أدائها‪.‬‬

‫‪-0‬‬

‫إبالغ اجلهات املختصة مبشروع احلساب اخلتامى للهيئة خالل شهر من تاريخ موافقة جملـس اإلدارة‬ ‫عليه‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫موافاة أجهزة الدولة مبا تطلبه من بيانات وتقارير عن اهليئة‪.‬‬ ‫وجيوز لرئيس اهليئة أن يفوض أحد نوابه ىف بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫تنشأ باهليئة جلنة اخلرباء بعدد اليزيد على تسعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس جملس الوزراء‬ ‫بنــاءً علــى عــرض رئــيس اهليئــة بعــد موافقــة اجمللــس علــى أن يتضــمن الق ـرار حتديــد اختصاصــاهتا ومكافــآت‬ ‫أعضائها وهلا على األخص ما يلى‪:‬‬

‫‪ -1‬حتديد األسس والفروض وجداول احلياة الىت يتم على أساسها إجراء التقييم االكتوارى‪.‬‬ ‫‪ -0‬إجراء التقييم االكتوارى لنظم التأمني االجتماعى ويعتمد من اخلرباء االكتواريني‪.‬‬ ‫‪ -1‬تقدمي اخلربات واالستشارات سواء االكتوارية أو التأمينية جمللس إدارة اهليئة‪.‬‬ ‫‪ -1‬إعداد الدراسات واألحباث الىت يكلفها هبا جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إبداء الرأي ىف مشروعات قوانني التأمني االجتماعي‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫تلتزم اهليئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إىل رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء وجملس النواب‪،‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون املواعيد والقواعد واإلجراءات اخلاصة بتقدمي هذه القوائم‪ ،‬ومواعيد‬ ‫وطريقة نشرها‪.‬‬

‫الفصل الثاىن‬ ‫استثمار أموال نظم التأمينات االجتماعية واملعاشات‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫ينشأ صندوق إلدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (‪ )5‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫يشكل بقرار من رئيس جملس الوزراء بعد موافقة جملس إدارة اهليئة جملس أمناء ال يزيد عدد أعضائه على‬ ‫عضوا من املتخصصني الستثمار أموال التأمني االجتماعى يتوىل إدارة الصندوق املشار إليه‬ ‫مخسة عشر ً‬

‫باملادة السابقة‪ ،‬وحيدد القرار أجور ومكافآت الرئيس واألعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر‪ ،‬كما‬

‫حيدد حاالت عزل رئيس اجمللس واألعضاء وشروط العضوية واستمرارها‪ ،‬على أن تكون مدة رئاسة هذا‬ ‫الصندوق ومدة العضوية ثالث سنوات جتدد ملرة واحدة فقط‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد تشكيل هذا اجمللس ونظام العمل به وقواعد ونسب‬ ‫استثمار أصول وأموال التأمني االجتماعى‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫خيتص جملس أمناء استثمار أموال التأمني االجتماعى مبا يلى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫وضع السياسة العامة االستثمارية لصندوق االستثمار‪ ،‬واإلشراف عليه ووضع اخلطط والربامج‬

‫الالزمة مبا يكفل تنمية موارده املالية‪ ،‬مع مراعاة األسس اآلتية‪:‬‬

‫أ‪ -‬السيولة الالزمة لصرف املستحقات التأمينية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬استثمار نسبة ال تقل عن ‪ %70‬من احتياطيات األموال ىف أذون وسندات اخلزانة العامة‪ ،‬وجيوز‬ ‫ختفيض هذه النسبة باقرتاح من رئيس اهليئة بإتفاق الوزير املختص بالتأمينات االجتماعية ووزير املالية‬ ‫ووفقا للقواعد واإلجراءات الىت حتددها الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫تنويع احملفظة بني أدوات االستثمار املختلفة‪ ،‬على أن تتضمن نسبة ىف االستثمارات االجتماعية‪،‬‬

‫على أال يقل عائد االستثمار عنها عن سعر اخلصم االكتواري‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫التكاليف واملصروفات التشغيلية واالستثمارية واحلدود القصوى هلما‪.‬‬

‫ه‪-‬‬

‫العائد االستثمارى احملقق ال يقل عن سعر اخلصم االكتواري‪.‬‬

‫و‪-‬‬

‫الطاقة االستيعابية ألسواق رأس املال وتأثري تدفقات أموال التأمني االجتماعى إىل السوق‪.‬‬

‫ز‪-‬‬

‫احلفاظ علي القيمة احلقيقة لألموال املستثمرة‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫وضع مشروع املوازنة السنوية لصندوق االستثمار‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫رفع التقارير الدورية جمللس إدارة اهليئة عن نشاط صندوق االستثمار وأدائه‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫مراجعة احلسابات اخلتامية عن صندوق االستثمار‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫اقرتاح اهليكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمني االجتماعى‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫اقرتاح تعيني أمني احلفظ ومديري األصول ومتابعة أدائهم‪.‬‬

‫‪7-‬‬

‫االختصاصات األخرى الىت حتدد بقرار تشكيل جملس أمناء االستثمار‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬ ‫جيوز للهيئة تأسيس شركات مسامهة مبفردها أو مع شركاء آخرين‪ ،‬وف ًقا ألحكام قانون شركات املسامهة‬ ‫وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات املسئولية احملدودة وشركات الشخص الواحد املشار اليه‪،‬‬ ‫وذلك مبا ال يتعارض وأغراض اهليئة‪ ،‬على أن يصدر قرار من رئيس اهليئة بعد موافقة جملس الوزراء ووفقا‬ ‫للضوابط اليت حيددها جملس اإلدارة‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫تنشئ اهليئة صندوق لالستثمارات العقارية وف ًقا ألحكام قانون سوق رأس املال‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس اجلمهورية القرارات الالزمة لتخصيص األصول العقارية للهيئة‪ ،‬على أن تشكل جلنة‬ ‫بقرار من رئيس جملس الوزراء لتقييم هذه األصول‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‬

‫الفصل األول‬ ‫التمويل‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫تتحدد اشرتاكات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات املشار إليها باملادة (‪ )0‬من هذا القانون وف ًقا‬ ‫ملا يلى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫بالنسبة للفئات املشار إليها بالبند أوال‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫احلصة الىت يلتزم هبا صاحب العمل بواقع ‪ % 10‬من أجور املؤمن عليهم العاملني لديه شهريًا‪.‬‬

‫ب‪ -‬احلصة الىت يلتزم هبا املؤمن عليه بواقع ‪ %8‬من أجره شهريًا‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫بالنسبة للفئات املشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع ‪ %01‬من دخل االشرتاك الشهرى الذى‬

‫‪3-‬‬

‫ابعا‪:‬‬ ‫بالنسبة للفئات املشار إليها بالبند ر ً‬

‫أ‪.‬‬

‫احلصة الىت يلتزم هبا املؤمن عليه بواقع ‪ %8‬من احلد األدىن ألجر االشرتاك شهريًا‪.‬‬

‫ب‪.‬‬

‫مسامهة اخلزانة العامة بواقع ‪ % 10‬من احلد األدىن ألجر االشرتاك شهريًا‪.‬‬

‫خيتاره املؤمن عليه من اجلدول املرفق بالالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫وتزاد نسبة االشرتاكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل هبذا القانون بنسبة ‪،%1‬‬ ‫وتقسم مناصفة بني صاحب العمل واملؤمن عليه‪ ،‬على أال تتجاوز إمجاىل نسبة االشرتاكات ‪.%09‬‬

‫الفصل الثاىن‬ ‫املعاشات والتعويضات‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يستحق املعاش ىف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشرتاك ىف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة ال تقل علن ‪111‬‬ ‫شهرا فعليله بعلد سملن سلنوا ملن تلاريل العمل‬ ‫شهرا فعلية على األق ‪ ،‬وتكون لمدة ‪ً 181‬‬ ‫ً‬ ‫بالقانون‪.‬‬

‫‪ -0‬انتهاء خدمة املؤمن عليه من الفئات املشار إليها بالبند أوالً من املادة (‪ )0‬من هـذا القـانون للوفـاة‬ ‫أو العجــز الكامــل أو العجــز اجلزئــى املســتدمي مــىت ثبــت عــدم وجــود عمــل آخــر لــه لــدى صــاحب‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫ويثبــت عــدم وجــود عمــل آخــر لــدى صــاحب العمــل ىف حالــة ثبــوت العجــز اجلزئــى املشــار إليــه‬ ‫بقرار من جلنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس اهليئـة باالتفـاق مـع الـوزراء املختصـني‪ ،‬ويكـون مـن بـني‬ ‫أعضائها ممثل عن التنظيم النقاىب أو العاملني حبسب األحوال وممثـل عـن اهليئـة‪ ،‬وحيـدد القـرار قواعـد‬ ‫وإجراءات ونظام عمل اللجنة‪.‬‬

‫ويستثىن من شرط عدم وجود عمل آخر احلاالت الىت يصدر هبا قرار من رئيس اهليئـة بنـاءً علـى‬

‫موافقة جملس اإلدارة‪.‬‬

‫‪-1‬‬ ‫‪-0‬‬

‫العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب األحوال بالنسبة للفئات املشار إليها‬ ‫ابعا من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫بالبنود ثانيًا وثالثًا ور ً‬ ‫العجز الكامل أو الوفاة خالل سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املـؤمن عليـه‪ ،‬وبشـرط‬ ‫عدم جتاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫العجــز الكامــل أو الوفــاة بعــد انقضــاء ســنة مــن تــاريخ انتهــاء خدمــة أو عمــل أو نشــاط املــؤمن عليــه‬ ‫لهرا فعليللة علللى األق ل ‪ ،‬وتكللون لمللدة‬ ‫مــىت كانــت مــدة اش ـرتاكه ىف التــأمني ال تق ل عللن ‪ 111‬شل ً‬

‫لهرا فعليلله بعللد سمللن سللنوا مللن تللاريل العم ل بالقللانون‪ ،‬وبشــرط عــدم جتــاوز ســن‬ ‫‪ 181‬شل ً‬ ‫الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط املؤمن عليه لغري بلوغ سن الشـيخوخة أو العجـز أو الوفـاة مـع تـوافر‬ ‫الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ت ـوافر مــدد اش ـرتاك ىف تــأمني الشــيخوخة والعجــز والوفــاة تعطــى احلــق ىف معــاش ال يقــل عــن‬ ‫‪ %02‬مــن أج ــر أو دخ ــل التســوية األخ ــري‪ ،‬ومب ــا ال يقــل ع ــن احل ــد األدىن للمعــاش املش ــار إلي ــه‬ ‫بالفقرة األخرية من املادة (‪ )01‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تتضــمن مــدة االش ـرتاك املشــار إليهــا بالبن ــد (أ) مــدة اش ـرتاك فعلي ــة ال تقــل ع ــن ‪111‬‬ ‫شهرا فعلية بعد سمن سنوا من تاريل العم بالقانون‪.‬‬ ‫شهرا ‪ ،‬وتكون لمدة ‪ً 111‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ -‬تقدمي طلب الصرف‪.‬‬ ‫د‪ -‬أال يكون خاضعاً لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة ىف تاريخ تقدمي طلب الصرف‪.‬‬ ‫ويشــرتط الســتحقاق املعــاش ىف احلــاالت (‪ )1 ، 1 ، 0‬أن تكــون للمــؤمن عليــه مــدة اش ـرتاك ال تقــل‬

‫عن ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ‪ ،‬وال يسرى هذا الشرط ىف احلاالت اآلتية ‪:‬‬

‫أ‪ -‬املؤمن عليهم املنصوص عليهم ىف (‪ )0 ،1‬من البند أوال من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬امل ــؤمن عل ــيهم املنص ــوص عل ــيهم ىف (‪ )1‬م ــن البن ــد أوال م ــن امل ــادة (‪ )0‬ال ــذين خيض ــعون للـ ـوائح‬ ‫توظــف صــادرة بنــاء علــى قــانون أو حــددت أجــورهم وعالواهتــم وترقيــاهتم مبقتضــى اتفاقــات مجاعيــة‬ ‫أبرمت وف ًقا لقانون العمل مىت وافق رئيس اهليئة على هذه اللوائح أو االتفاقات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬انتقــال املــؤمن عليــه مــن العــاملني املشــار إلــيهم ىف (‪ )0 ،1‬مــن البنــد أوالً مــن املــادة (‪ )0‬مــن هــذا‬ ‫القانون إىل الفئة املشار إليها ىف (‪ )1‬من ذات البند‪ ،‬أو إىل أى من البنود األخرى من ذات املادة‪.‬‬ ‫د‪-‬ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل‪.‬‬ ‫وجيــوز ختفــيض ســن الشــيخوخة بالنســبة للمــؤمن علــيهم مــن العــاملني ىف األعمــال الصــعبة أو اخلطــرة‬ ‫الــىت حتــدد بقـرار مــن رئــيس جملــس الــوزراء بنــاءً علــى عــرض رئــيس اهليئــة‪ ،‬وجيــب أن يتضــمن هــذا القـرار مــا‬ ‫يأتى‪:‬‬

‫أ‪ -‬حتديد السن املشار إليها بالنسبة لكل من تلك األعمال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬رفــع النســب الــىت حيســب علــى أساســها املعــاش بالقــدر الــذى يعــوض املــؤمن عليــه عــن ختفــيض‬ ‫السن‪.‬‬ ‫ج‪ -‬زيادة نسبة االشرتاكات الىت يتحمل هبا صاحب العمل ملواجهة األعباء الناجتة عن املزايا الىت تتقرر‬ ‫للعاملني املشار إليهم‪.‬‬

‫مادة (‪)00‬‬ ‫حيدد أجر أو دخل التسوية عن مدة االشرتاك الىت تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس‬ ‫املتوسط الشهري لألجور أو الدخول الىت أديت على أساسها االشرتاكات عن هذا األجر أو الدخل‪.‬‬ ‫ويراعى ىف حساب املتوسط الشهرى ما يأيت‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫ال يدخل شهر البداية ضمن فرتة املتوسط إال إذا كان شهرا كامال ويدخل الشهر الذي انتهت‬

‫فيه اخلدمة كامال ضمن فرتة املتوسط‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫يزاد املتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خالل املدة من بداية االشرتاك وحىت حتقق‬

‫واقعة استحقاق احلقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة االشرتاك الفعلية عن هذا األجر‬ ‫بشرط أال يزيد املتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على احلد األقصى ألجر االشرتاك‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)01‬‬ ‫مدة اشرتاك املؤمن عليه ىف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة هى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫مدد االشرتاك وفقاً لقوانني التأمني االجتماعى السابقة على تاريخ االنتفاع بأحكام هذا القانون‬

‫شهرا ىف جمموع حساب هذه املدد‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املادة (‪)108‬‬ ‫وجيرب كسر الشهر ً‬

‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫املدة الىت تبدأ من تاريخ االنتفاع بأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫املدد اليت ضمت ملدة اشرتاك املؤمن عليه ىف هذا التأمني بناءً على طلبه‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫املدد املضافة بقوانني وقرارات خاصة‪ ،‬على أن حتسب هذه املدد ىف املعاش ضمن مدة االشرتاك‬

‫بواقع الربع وتتحمل اخلزانة العامة بالتكلفة املرتتبة على إضافة هذه املدة ‪.‬‬ ‫شهرا ىف جمموع حساب املدد املشار إليها‪ ،‬كما جيرب كسر السنة سنة كاملة ىف هذا‬ ‫وجيربكسر الشهر ً‬

‫معاشا‪.‬‬ ‫اجملموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق املؤمن عليه ً‬

‫مادة (‪)01‬‬ ‫يسوى املعاش عن مدة االشرتاك يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة اليت تبدأ من تاريخ العمل هبذا‬ ‫القانون بواقع جزء واحد من املعامل املناظر لسن املؤمن عليه احملدد باجلدول رقم (‪ )0‬املرافق هلذا القانون‬ ‫عن كل سنة‪ ،‬حبد أقصى مقداره ‪ %92‬من أجر أو دخل التسوية‪.‬‬ ‫ويسوى املعاش عن مدة االشرتاك السابقة على تاريخ العمل هبذا القانون بواقع املعامل املنصوص عليه‬ ‫بالفقرة األوىل‪ ،‬وأجر التسوية املشار إليه باملادة (‪ )109‬من هذا القانون‪ ،‬حبد أقصى مقداره ‪ %92‬من‬ ‫أجر التسوية‪.‬‬ ‫ويربط املعاش مبجموع املعاشات املستحقة مبا ال جياوز ‪ %92‬من أجر التسوية األكرب وفقاً للفقرتني‬ ‫األوىل والثانية ‪.‬‬ ‫وإذا قل إمجاىل املعاش املستحق ىف حالة استحقاقه وفقا للبنود (‪ )1 ، 1 ، 0‬من املادة (‪ )01‬من هذا‬ ‫القانون عن ‪ %90‬من أجر أو دخل التسوية األكرب رفع إىل هذا املقدار‪.‬‬

‫وىف مجيع األحوال يتعني أال يزيد إمجاىل املعاش على (‪ )%92‬من احلد األقصى ألجر االشرتاك ىف تاريخ‬ ‫االستحقاق‪.‬‬ ‫وىف حاالت استحقاق املعاش وفقاً للبنود (‪ )0، 1 ، 1 ، 0،1‬من املادة (‪ )01‬من هذا القانون جيب‬ ‫أال يقل إمجاىل املعاش املستحق عن ‪ %90‬من احلد األدىن ألجر االشرتاك يف تاريخ استحقاق املعاش‪.‬‬ ‫مادة (‪)00‬‬ ‫اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب االستحقاق‪ ،‬ويستحق املعاش لتوافر احلالة‬ ‫يستحق املعاش ً‬

‫املنصوص عليها ىف البند (‪ )9‬من املادة (‪ )01‬من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف‪ ،‬وىف حالة‬ ‫عدم تقدمي طلب الصرف حىت بلوغ املؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة‪،‬‬ ‫بعتبارا من أول الشهر الذى حتققت فيه إحدى الوقائع املشار إليها‪.‬‬ ‫فيستحق املعاش ً‬

‫مادة (‪)09‬‬ ‫ىف حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل املؤمن عليه ومل تتوافر ىف شأنه شروط استحقاق املعاش يستحق‬ ‫تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشرتاكه يف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫وحيسب هذا التعويض بنسبة ‪ %10‬من األجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة االشرتاك يف‬ ‫التأمني‪.‬‬ ‫ويقصد باألجر السنوى أجر أو دخل التسوية وف ًقا للمادة (‪ )00‬من هذا القانون مضروبا يف إثىن عشر‪.‬‬ ‫ويصرف هذا التعويض يف احلاالت اآلتية ‪:-‬‬

‫‪1-‬‬

‫مغادرة األجنيب للبالد هنائيًا أو اشتغاله يف اخلارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية ىف‬

‫‪2-‬‬

‫هجرة املؤمن عليه‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫احلكم هنائيًا على املؤمن عليه بالسجن بقدر املدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫إذا نشـأ لدى املؤمن عليه خالل مدة سجنه عجز جزئى مستدمي مينعه من مزاولة العمل‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫انتظام املؤمن عليه ىف سلك الرهبنة‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫عجزا كامال‪.‬‬ ‫عجز املؤمن عليه ً‬

‫‪7-‬‬

‫وفاة املؤمن عليه‪ ،‬وىف هذه احلالة تصرف املبالغ املستحقة بأكملها إىل مستحقى املعاش عنه‬

‫سفارة أو قنصلية دولته‪.‬‬

‫حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم يف املعاش فإذا مل يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه‬ ‫ً‬ ‫هذه املبالغ بالكامل‪ ،‬فإذا مل يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيني‪.‬‬

‫‪8-‬‬

‫بلوغ املؤمن عليه سن الشيخوخة‪.‬‬

‫ويستثىن من تطبيق شرط انتهاء النشاط احلاالت املنصوص عليها بالبنود (‪ )9 ، 7، 9 ، 0‬بالنسبة‬ ‫للمؤمن عليهم املنصوص عليهم بالبند ثانيًا من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وىف احلاالت املنصوص عليها يف البنود (‪ )9 ، 7 ، 9‬يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ حيسب‬ ‫بنسبة تساوى متوسط سعر أذون اخلزانة خالل املدة من هناية االشرتاك وحىت هناية الشهر السابق على‬ ‫تاريخ حتقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض‪.‬‬

‫مادة (‪)07‬‬ ‫فعليَا منصب نائب رئيس اجلمهورية و رئيس جملس النواب ورئيس‬ ‫يسوى معاش كل من يشغل ً‬

‫جملس الشيوخ ورئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء ونواهبم واحملافظني ونواهبم بواقع جزء من عشرة أجزاء‬ ‫من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت يف املنصب وذلك مبراعاة اآليت‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس جملس النواب ورئيس جملس الشيوخ أو آخر راتب‬

‫بالنسبة لباقى الفئات ومبا ال جياوز صاىف احلد األقصى لألجور يف تاريخ انتهاء شغل املنصب‪.‬‬ ‫ ‪ 2‬يكون احلد األقصى للمعاش بواقع ‪ %92‬من أجر التسوية املشار إليه بالبند السابق‪.‬‬‫ ‪ 3‬إذا قل املعاش عن ‪ %00‬من أجر التسوية املشار إليه يف البند (‪ )1‬من هذه املادة رفع إىل هذا‬‫القدر‪ ،‬وإذا انتهى شغل املنصب بسبب الوفاة اإلصابية أو العجز الكلي اإلصايب فيكون املعاش بواقع‬ ‫‪ %92‬من أجر التسوية املش ـ ـ ـ ــار إليـ ــه يف البند (‪ )1‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫ ‪ 4‬جيرب كسر الشهر إىل شهر يف حساب املدد املشار إليها‪.‬‬‫وىف حالة تكرار االنتفاع بأحكام هذه املادة يكون اجلمع بني املعاشات املستحقة وف ًقا ألحكامها مبا ال‬ ‫جياوز احلد األقصى للمعاش املشار إليه بالبند (‪ )0‬من الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة باملعاش املستحق وف ًقا هلذه املادة من هذا القانون‪.‬‬ ‫وال يستفيد من أحكام هذه املادة من صدر ضده حكم بات يف جناية أو حكم عليه يف إحدى جرائم‬ ‫اإلرهاب أو يف إحدى اجلرائم املضرة بأمن الدولة‪.‬‬

‫وىف مجيع األحوال ال جيوز أن تزيد املعاشات والزيادات اليت تستحق عليها‪ ،‬واملستحقة وف ًقا هلذا القانون‬ ‫أو أي قانون آخر‪ ،‬عن صايف احلد األقصى لألجور املشار إليه بالقانون رقم ‪ 122‬لسنة ‪1897‬‬ ‫بتحديد املعاملة املالية لرئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء وأعضاء احلكومة واحملافظني ونواهبم‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد تنفيذ هذه املادة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫قواعد معاملة املؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات املسلحة‬

‫مادة (‪)09‬‬ ‫تضم مدة اخلدمة بالقوات املسلحة إىل مدة االشرتاك يف تأمني الشيخوخةوالعجز والوفاة وذلك بالنسبة‬ ‫إىل املنقولني إىل اخلدمة املدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو املساعدين أو ضباط الصف أو اجلنود‬ ‫املتطوعني أو جمددى اخلدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريني‪.‬‬ ‫وتسوي حقوق املؤمن عليه املشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وف ًقا ألحكام هذا القانون مع‬ ‫مراعاة اآليت ‪:‬‬

‫‪1-‬‬

‫إذا مل يكن قد اكتسب حقاً يف املعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مديت‬

‫خدمته متصلة وف ًقا لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫إذا كان قد اكتسب ح ًقا يف املعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى املعاش وف ًقا إلحدى‬

‫الطريقتني اآلتيتني أيتهما أفضل له‪:‬‬ ‫الطريقة األوىل‪ :‬يسوي املعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى‬ ‫املعاش بواقع ‪ 19/1‬من هذا األجر عن كل سنة من سنواهتا ويسوى املعاش عن مدة االشرتاك املدنية‬ ‫وف ًقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الطريقة الثانية‪ :‬يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة باملدة املدنية وف ًقا لألحكام املنصوص‬ ‫عليها ىف هذا القانون‪.‬‬ ‫ويف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف هذا البند يراعي ما يأيت‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫حتسب مدة اخلدمة العسكرية وف ًقا لقانون التقاعد والتأمني واملعاشات للقوات املسلحة الذي‬

‫انتهت هذه اخلدمة يف ظله‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون اجلمع بني املعاش املستحق عن املدة العسكرية واملعاش املستحق عن املدة املدنية مبا ال‬ ‫جياوز‪ %92‬من احلد األقصى ألجر االشرتاك يف هذا القانون‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫يلتزم الصندوق املشار إليه باملادة (‪ )0‬من هذا القانون مبستحقاته عن مجيع مدد اشرتاك املؤمن‬

‫عليه وف ًقا هلذا القانون وتتحمل اخلزانة العامة بنصيبها ىف املعاش أو التعويض بنسبة املدة الىت قضاها‬ ‫املؤمن عليه بالقوات املسلحة إىل مدة االشرتاك الكلية‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً ألحكام املادة (‪ )08‬من‬

‫هذا القانون‪ ،‬ويصرف املعاش النهائى من إدارة التأمني واملعاشات للقوات املسلحة‪.‬‬ ‫مادة (‪)08‬‬ ‫إذا انتهت اخلدمة العسكرية ألحد املنصوص عليهم ىف املادة السابقة مث التحق بعمل خيضعه ألحكام‬ ‫هذا القانون يطبق عليه ما يأتى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ومل يكن قد صرفها فتحسب‬

‫هذه املدة ضمن مدة اشرتاكه ىف هذا التأمني دون أداء أية مبالغ عنها‪.‬‬ ‫فإذا كان قد صرفها ويرغب ىف حساب املدة املشار إليها ضمن مدة اشرتاكه ىف هذا التأمني فيتعني‬ ‫عليه ردها للصندوق املنصوص عليه باملادة (‪ )0‬من هذا القانون دفعة واحدة نقداً خالل ثالث سنوات‬ ‫من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وعند انتهاء خدمته املدنية تسوى حقوقه عن املدة العسكرية الىت حسبت ضمن مدة اشرتاكه ىف هذا‬ ‫التأمني واملدة املدنية باعتبارمها وحدة واحدة وف ًقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫إذا كان صاحب معاش عسكري فتعترب مدة اشرتاكه اجلديدة مدة قائمة بذاهتا وتتحدد حقوقه‬

‫التأمينية عنها وف ًقا ألحكام هذا القانون وذلك مبراعاة اآلتى‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫عدم تكرار االنتفاع باحلد األدىن للمعاش‪.‬‬

‫ب‪ -‬يكون اجلمع بني املعاش العسكرى املستحق ىف تاريخ انتهاء اخلدمة العسكرية واملعاش املستحق‬ ‫عن املدة األخرية مبا ال جياوز احلد األقصى للمعاش املنصوص عليه بالفقرة اخلامسة من املادة (‪ )01‬من‬ ‫هذا القانون ىف تاريخ االستحقاق عن املدة األخرية‪.‬‬

‫ج‪-‬‬

‫يكون اجلمع بني املعاش العسكرى للمصابني بسبب العمليات احلربية أو بسبب اخلدمة واملعاش‬

‫املستحق عن املدة األخرية بدون حدود‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫يكون اجلمع بني املعاش العسكري وبني معاش اإلصابة بدون حدود‪.‬‬

‫ه‪-‬‬

‫يصرف املعاش النهائي من إدارة التأمني واملعاشات للقوات املسلحة‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬ ‫إذااستحق املؤمن عليه صاحب املعاش العسكري اجملند أو املستبقى أو املستدعى باخلدمة العسكرية أو‬ ‫معاشا بسبب العمليات احلربية أو اخلدمة العسكرية أو إحدى احلاالت املذكورة باملادة (‪)11‬‬ ‫املكلف ً‬ ‫من قانون التقاعد والتأمني واملعاشات للقوات املسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ ،1870‬وتوافرت‬ ‫بشأنه إحدى حاالت استحقاق املعاش عن مدة خدمته املدنية‪ ،‬فيتم حساب معاش عن كامل مدة‬ ‫اشرتاكه املدنية وف ًقا ألحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكرى وجيمع بينهما بدون حدود‪ ،‬وإذا‬ ‫كان استحقاق املعاش العسكري املشار إليه لوفاة املؤمن عليه كان للمستحقني عنه احلق ىف اجلمع بني‬ ‫كل من املعاش واحلقوق التأمينية املقررة هبذا القانون وبقانون التقاعد والتأمني و املعاشات للقوات‬ ‫املسلحة املشار إليه‪.‬‬ ‫وتسرى ىف شأن املؤمن عليه من الفئات املشار اليها هبذه املادة الذى استحق معاش العجز وف ًقا ألحكام‬ ‫قانون التقاعد والتأمني واملعاشات الصادر بالقانون رقم ‪82‬لسنة ‪ 1870‬أحكام انتكاس اإلصابة أو‬ ‫مضاعفاهتا املنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويصرف املعاش النهائى من إدارة التأمني واملعاشات للقوات املسلحة‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫احلقوق اإلضافية‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يستحق مبلغ التعويض اإلضايف يف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫معاشا‪.‬‬ ‫‪1‬انتهاء خدمة املؤمن عليه للعجز الكامل أو اجلزئى أو الوفاة مىت أدى ذلك الستحقاقه ً‬‫‪2‬ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء اخلدمة ‪.‬‬‫تبعا لسن املؤمن عليه يف تاريخ الوفاة وفقاً‬ ‫ويكون هذا التعويض معادالً لنسبة من األجر السنوى ً‬

‫للجدول رقم (‪ )9‬املرافق هلذا القانون‪.‬‬

‫ويقصد باألجر السنوى ىف هذه احلالة أجر تسوية املعاش مضروبًا يف إثىن عشر‪.‬‬ ‫وىف مجيع األحوال يزاد مبلغ التعويض اإلضاىف بنسبة‪ %02‬ىف احلاالت الناجتة عن إصابة عمل ‪.‬‬ ‫ويضاعف مبلغ التعويض اإلضاىف ىف حالة استحقاقه النتهاء خدمة املؤمن عليه بالوفاة ومل يوجد‬ ‫مستحقون للمعاش‪.‬‬ ‫ويؤدى مبلغ التعويض اإلضاىف ىف حاالت إستحقاقه للوفاة ملستحقى املعاش فإذا مل يوجد سوى مستحق‬ ‫واحد أدى إليه بالكامل‪ ،‬فإذا مل يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيني‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫عنــد وفــاة صــاحب املعــاش‪ ،‬تصــرف نفقــات جنــازة بواقــع معــاش ثالث للة أش للهر‪ ،‬تصــرف لألرمــل أو‬ ‫األرملة‪ ،‬فإذا مل يوجد صرفت ألرشد األوالد‪ ،‬فإذا مل يوجد صرفت ألى شخص يثبت قيامه بصرفها‪.‬‬ ‫وجيب أن يتم صرف هذه النفقات خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقدمي الطلب‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫عند وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليني وذلك باإلضافة‬ ‫إىل األجر املستحق عن أيام العمل خالل شهر الوفاة‪.‬‬ ‫وتقدر املنحة باألجر أو املعاش املستحق عن شهر الوفاة‪ ،‬وتلتزم هبا اجلهة الىت كانت تصرف األجر أو‬ ‫الىت تلتزم بصرف املعاش حبسب األحوال‪.‬‬ ‫وخيصم هبا بالنسبة للمؤمن عليهم العاملني باجلهات املشار إليها بالبندين (‪ )0 ، 1‬من أوالً من املادة‬ ‫(‪ )0‬على البند الذى كان يتحمـل باألجر‪.‬‬ ‫وتستحق املبالـغ املنصـوص عليها فـى هذه املادة ملستحقى املعاش فإذا مل يوجد سوى مستحق واحد‬ ‫أديت إليه بالكامل‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫يصرف للمستحقني يف حالة فقد املؤمن عليه أو صاحب املعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه‬ ‫من معاش بافرتاض وفاته‪ ،‬وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إىل أن يظهر أو تثبت وفاته‬ ‫أوحكما‪.‬‬ ‫حقيقة‬ ‫ً‬ ‫وإذا كان فقد املؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر اإلعانة مبا يعادل املعاش املقرر ىف تأمني إصابات العمل‬ ‫واملعاش املقرر ىف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫وتسرى على اإلعانة أحكام املادة (‪ )10‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات الواجب اختاذها إلثبات حالة الفقد‪ ،‬كما حتدد القواعد‬ ‫واإلجراءات الواجب اختاذها حيال املبالغ اليت صرفت للمستحقني يف حالة العثور على املؤمن عليه أو‬ ‫صاحب املعاش حيًا‪.‬‬ ‫حكما يعترب تاريخ الفقد هو تاريخ‬ ‫وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو ً‬ ‫انتهاء اخلدمة وذلك يف تقدير مجيع احلقوق التأمينية وف ًقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وتعترب اإلعانة السابق‬ ‫معاشا منذ تاريخ حتقق إحدى الوقائع املشار إليها‪.‬‬ ‫صرفها ً‬ ‫وتصرف املبالغ املنصوص عليها ىف املواد (‪ )11،11،17‬من هذا القانون للمستحقني هلا املوجودين‬ ‫على قيد احلياة ىف تاريخ انقضاء مدة الفقد املشار إليها‪ ،‬أو ىف تاريخ ثبوت الوفاة احلقيقية أو احلكمية‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل‬ ‫تزاد املعاشات املستحقة يف ‪ 12‬يونيو من كل عام‬ ‫ً‬ ‫التضخم حبد أقصى لنسبة الزيادة ‪ %10‬وال تزيد قيمة الزيادة يف املعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إىل‬ ‫احلد األقصى ألجر االشرتاك الشهري يف ‪ 12‬يونيه من كل عام‪ ،‬على أن يتحمل صندوق التأمني‬ ‫االجتماعى املشار إليه باملادة (‪ )0‬من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء املعاش الذي يلتزم به‪ ،‬وتتحمل‬ ‫اخلزانة العامة بباقى قيمة الزيادة‪ ،‬ويصدر رئيس جملس إدارة اهليئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير جلنة‬ ‫اخلرباء‪.‬‬

‫وتعترب الزيادة جزءًا من املعاش عند حساب الزيادة التالية‪.‬‬ ‫على أال تقل قيمة املعاش بعد الزيادة عن احلد األدىن املشار إليه بالفقرة األخرية من املادة (‪ )01‬يف‬ ‫تاريخ تقرير الزيادة‪ ،‬واليسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز اجلزئى اإلصاىب غري املنهى للخدمة‪.‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام هذه املادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل املستدمي والولد العاجز عن‬ ‫الكسب إعانة عجز تقدر بـ (‪ )%02‬شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت اهليئة‬ ‫املعنية بالتأمني الصحى الشامل أنه حيتاج إىل املعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته‬ ‫اليومية‪ ،‬وتقطع هذه اإلعانة يف حالة االلتحاق بعمل‪ ،‬أو زوال احلالة وف ًقا ملا تقرره اهليئة املشار إليها أو‬ ‫وفاته‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‬ ‫نظام املكافأة‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫خيضع لنظام املكافأة املؤمن عليهم الوارد ذكرهم ىف البند أوالً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وميول نظام املكافأة مما يأتى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫حصة يلتزم هبا املؤمن عليه بواقع ‪ %1‬من أجر االشرتاك شهريًا‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫حصة يلتزم هبا صاحب العمل بواقع ‪ %1‬من أجر اشرتاك املؤمن عليه لديه شهريًا‪.‬‬

‫وتودع املبالغ املذكورة ىف حساب شخصى خاص باملؤمن عليه‪ ،‬ويستحق عن املبالغ الفعلية املودعة يف‬ ‫هذا احلساب عائد استثمار عن املدة من أول الشهر التاىل إليداع املبالغ يف احلساب وحىت هناية الشهر‬ ‫السابق على تاريخ استحقاق احلقوق التأمينية‪.‬‬ ‫وتقوم اهليئة بإستثمار أموال هذا احلساب‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون القواعد واإلجراءات‬ ‫املنظمة إليداع املبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا احلساب وكيفية إضافته للرصيد‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫يصرف للمؤمن عليه اخلاضع لنظام املكافأة الرصيد املتوافر ىف حسابه الشخصى عند حتقق واقعة‬ ‫استحقاق احلقوق التأمينية وفقا ألحكام املواد (‪ )09 ، 01‬من هذا القانون‪.‬‬

‫وىف حالة وفاته يصرف هذا الرصيد ملستحقى املعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وف ًقا ألنصبتهم احملددة‬ ‫باجلدول رقم (‪ )7‬املرافق هلذا القانون‪ ،‬فإذا مل يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل‪ ،‬وىف حالة‬ ‫عدم وجود مستحقني للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيني‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫جيوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن احلد األقصى ألجر االشرتاك التأميىن أن يطلب احلصول‬ ‫على معاش إضاىف من اهليئة مقابل االشرتاك عن اجلزء الزائد عن احلد األقصى ألجر االشرتاك التأميىن مبا‬ ‫ال جياوز ‪ %122‬من احلد األقصى ألجر االشرتاك‪.‬‬ ‫ويتم إنشاء حساب شخصى يف صندوق التأمني االجتماعى املنصوص عليه يف املادة (‪ )0‬مقابل‬ ‫احلصول على معاش إضايف للمؤمن عليه املشار إليه بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون النظام التأميىن املكمل ونسبة اإلشرتاكات الىت يلتزم هبا املؤمن عليه‪،‬‬ ‫وشروط وقواعد االنتفاع هبذه املادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫تؤدى االشرتاكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل االشرتاك الزائد عن احلد األقصى ألجر االشرتاك‬ ‫التأميىن مبا ال جياوز ‪ %122‬من احلد األقصى ألجر االشرتاك وف ًقا إلمجاىل نسبة االشرتاكات املستحقة‬ ‫عن تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬ ‫وتسرى على هذا احلساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من املادة (‪ )19‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬

‫معاشا وف ًقا ألحكام املادة (‪ )01‬من هذا‬ ‫يستحق املعاش االضايف يف حالة استحقاق املؤمن عليه ً‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وحيسب املعاش اإلضاىف بقسمة رصيد احلساب الشخصى املشار إليه باملادة (‪ )19‬من هذا القانون على‬ ‫دفعة احلياة‪ ،‬ويضاف هذا املعاش إىل املعاش املستحق وف ًقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويدخل هذا املعاش يف‬ ‫وعاء حساب زيادة املعاش املشار إليها باملادة ( ‪ )10‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويتم حتديد دفعة احلياة من خالل جلنة اخلرباء‪ ،‬ويصدر هبا قرار من رئيس اهليئة بعد موافقة جملس‬ ‫اإلدارة‪ ،‬على أن يعاد النظر فيها كل مخس سنوات‪.‬‬ ‫وىف حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وف ًقا ألحكام املادة (‪ )09‬من هذا القانون‪ ،‬يصرف‬ ‫الرصيد املتوافر ىف احلساب‪.‬‬ ‫وىف حالة وفاة املؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد ملستحقى املعاش أو تعويض‬ ‫الدفعة الواحدة وف ًقا ألنصبتهم احملددة باجلدول رقم (‪ )7‬املرافق هلذا القانون‪ ،‬فإذا مل يوجد سوى‬ ‫مستحق واحد أدى إليه بالكامل‪ ،‬وىف حالة عدم وجود مستحقني للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة‬ ‫الشرعيني‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫األحكام العامة‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يصدر رئيس جملس الوزراء بناء على عرض الوزير املختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة‬ ‫اعتبارا من أول يوليو ‪.0212‬‬ ‫تدرجييًا ليكون اخلامسة والستني ً‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫يفرتض عدم انتهاء خدمة أو عمل او نشاط املؤمن عليه ىف حالة انتقاله بني الفئات أو البنود املنصوص‬ ‫عليها باملادة (‪ )0‬من هذا القانون‪ ،‬وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن جمموع مدد اشرتاكه املختلفة‬ ‫كوحدة واحدة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫ملزما‬ ‫ىف حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة املشار إليها بالبند (‪ )0‬من املادة (‪ )01‬يكون ً‬

‫بأداء األجر املستحق حىت تاريخ التحاق املؤمن عليه بعمل آخر‪ ،‬ويتعني إلفادة املؤمن عليه من هذه‬

‫األحكام تنفيذ الشروط املنصوص عليها بالبند (‪ )1‬من املادة (‪ )97‬من هذا القانون‪ ،‬ويسقط حق‬ ‫املؤمن عليه ىف األجر إذا رفض االلتحاق بالعمل املناسب‪.‬‬ ‫ومع عدم االخالل بأحكام قانون العمل ال جيوز لصاحب العمل إهناء خدمة العامل خالل فرتة عرضه‬ ‫ممتدا خالل الفرتة‬ ‫على اللجنة املشار إليها بالفقرة السابقة وحىت صدور قرارها كما يعترب عقد العمل ً‬ ‫املشار إليها وحىت صدور قرار اللجنة‪.‬‬ ‫ويكون قرار اهليئة باستحقاق املؤمن عليه األجرىف هذه احلالة مبثابة سند تنفيذى‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫إذ اعاد صاحب املعاش املستحق وف ًقا لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪ ،‬إىل عمل أو نشاط خيضعه‬ ‫ألحكام هذا التأمني‪ ،‬فتعترب مدة اشرتاكه اجلديدة مدة قائمة بذاهتا‪ ،‬وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً‬ ‫ألحكام هذا الباب‪.‬‬ ‫ويراعى ىف حالة استحقاق معاش عن املدة األخرية عدم تكرار االنتفاع باحلد األدىن للمعاش ىف تاريخ‬ ‫االستحقاق‪.‬‬ ‫وال تسرى أحكام تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة ىف شأن املؤمن عليه إذا جتاوزت سنه سن الشيخوخة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه املادة‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫تأمني إصابات العمل‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫تسرى أحكام هذا الباب على املؤمن عليهم الوارد ذكرهم ىف البند أوالً من املادة (‪ )0‬باإلضافة إىل‬ ‫الفئات اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫العاملون بالقطاع اخلاص الذين تقل أعمارهم عن ‪ 19‬سنة ‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫املتدرجون والتالميذ الصناعيون‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫الطالب املشتغلون ىف مشروعات التشغيل الصيفى‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫املكلفون باخلدمة العامة‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫امللتحقون بعمل بعد سن التقاعد وال تسرى ىف شأهنم أحكام تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمني الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪،0219‬‬ ‫ميول تأمني إصابات العمل مما يأتى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫اشرتاك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (‪ ) % 1‬من أجر االشرتاك للعاملني لديه‬

‫بالنسبة لغري اخلاضعني ألحكام قانون نظام التأمني الصحى الشامل املشار إليه يؤدى للهيئة املعنية‬ ‫بالتأمني الصحى مقابل العالج والرعاية الطبية‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫اشرتاك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (‪ ) % 2.0‬من أجر االشرتاك للعاملني لديه‬

‫مقابل احلقوق املالية اليت تلتزم هبا اهليئة ‪ ،‬وتتم زيادة نسبة االشرتاك الشهري حىت تصل إىل‪ % 1‬تبعاً‬ ‫ملخاطر نشاط املنشأة وفقاً ملا حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون ىف هذا الشأن‪.‬‬ ‫وتلتزم وحدات اجلهاز اإلداري للدولة واهليئات العامة وغريها من االشخاص االعتبارية العامة ووحدات‬ ‫القطاع العام وقطاع األعمال العام بصرف تعويض األجر ومصاريف االنتقال ىف حالة اإلصابة مقابل‬ ‫ختفيض نسبة االشرتاكات الىت تلتزم هبا وفقاً للبند (‪ )0‬من هذه املادة بواقع النصف‪.‬‬ ‫وللهيئة املوافقة على قيام صاحب العمل ىف غري اجلهات املشار إليها بالفقرة السابقة من هذه املادة بأداء‬ ‫تعويض األجر ومصاريف االنتقال مقابل ختفيض نسبة االشرتاكات الىت تلتزم هبا وفقاً للبند (‪ )0‬من هذه‬ ‫املادة بواقع النصف‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫ريع إستثمار االشرتاكات املشار إليها‪.‬‬

‫ويعفى أصحاب األعمال من أداء االشرتاكات عن املؤمن عليهم املشار إليهم بالبنود (‪ )1،1،0،1‬من‬ ‫املادة (‪ )10‬إذا كانوا ال يتقاضون أجراً‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬ ‫يقصد بالعالج والرعاية الطبية ما ورد باملادة (‪ )1‬من قانون نظام التأمني الصحى الشامل الصادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )0‬لسنة ‪.0219‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمني الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (‪ )0‬لسنة ‪،0219‬‬ ‫تتوىل اهليئة املعنية بالتأمني الصحى عالج املصاب ورعايته طبياً ‪.‬‬ ‫وجيوز للمصاب العالج ىف درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها‬ ‫صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك‪.‬‬ ‫وجيوز لصاحب العمل عالج املصاب ورعايته طبياً مىت صرحت له اهليئة املعنية بالتأمني الصحى بذلك‬ ‫وف ًقا للشروط واألوضاع الىت يصدر هبا قرار من رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى باالتفاق‬ ‫مع رئيس اهليئة‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫إذا حالت اإلصابة بني املؤمن عليه وبني أداء عمله تؤدى اجلهة املختصة بصرف تعويض األجر خالل‬ ‫فرتة ختلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره املسدد عنه االشرتاك ويصرف هذا‬ ‫التعويض للمصاب ىف مواعيد صرف األجور بالنسبة ملن يتقاضون أجورهم بالشهر‪ ،‬وأسبوعيا بالنسبة‬ ‫لغريهم ‪.‬‬ ‫ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز املصاب عن أداء عمله أو حىت ثبوت العجز املستدمي أو‬ ‫حدوث الوفاة‪.‬‬

‫وتعترب ىف حكم اإلصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها‪.‬‬ ‫ويتحمل صاحب العمل أجر يوم اإلصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس‬ ‫األجر الشهري مقسوماً على ثالثني‪.‬‬ ‫مادة (‪)02‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل عند حدوث اإلصابة بنقل املصاب إىل مكان العالج وتتحمل اجلهة املختصة‬ ‫بصرف تعويض األجر بأداء مصاريف انتقال املصاب بوسائل االنتقال العادية من حمل اإلقامة إىل مكان‬ ‫العالج إذا كان يقع خارج املدينة الىت يقيـم هبا وبأداء مصاريف االنتقال بوسائل االنتقال اخلاصة داخل‬ ‫املدينة أو خارجها مىت قرر الطبيب املعاجل أن حالة املصاب ال تسمح باستعماله وسائـل االنتقال العادية‪.‬‬ ‫ويتبع ىف تنظيم االنتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد الىت تتضمنها الالئحة التنفيذية هلذا القانون ىف‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)01‬‬ ‫إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى املعاش بنسبة ‪ % 92‬من األجر املنصوص عليه ىف‬ ‫املادة (‪ )00‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويزاد هذا املعاش بنسبة ‪ %1‬سنوياً حىت بلوغ املؤمن عليه سن الستني حقيقة أو حكماً إذا كان‬ ‫العجزأوالوفاة سبباً ىف إهناء خدمة املؤمن عليه‪ ،‬وتعترب كل زيادة جزءاً من املعاش عند حتديد مبلغ الزيادة‬ ‫التالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)00‬‬

‫معاشا يساوى‬ ‫إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئى مستدمي تقدر نسبته بـ ‪ %10‬فأكثر إستحق املصاب ً‬ ‫نسبة ذلك العجز من املعاش املنصوص عليه باملادة (‪ )01‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وإذا أدى هذا العجز إىل إهناء خدمة املؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل‬ ‫وف ًقا للقواعد املنصوص عليها بالبند (‪ )0‬من املادة (‪ )01‬يزاد معاشه وف ًقا حلكم الفقرة األخرية من املادة‬ ‫(‪ )01‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)01‬‬ ‫مع مراعاة حكم البند (‪ )0‬من املادة (‪ )01‬إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئي مستديـم ال تصل نسبته‬ ‫تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبًا ىف قيمة معاش العجز الكامل املنصوص‬ ‫إىل‪ %10‬إستحق املصاب‬ ‫ً‬

‫عليه باملادة (‪ )01‬وذلك عن ‪ 1‬سنوات‪ ،‬ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)01‬‬

‫أجرا من الفئات املنصوص عليها بالبنود (‪، 0 ، 1‬‬ ‫يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل ملن ال يتقاضى ً‬

‫‪ )1 ، 1‬من املادة (‪ )10‬من هذا القانون بواقع احلد األدين للمعاش املنصوص عليه بالفقرة األخرية من‬ ‫املادة (‪ )01‬من هذا القانون ‪ ،‬ومبا ال يقل عن احلد األدىن الرقمى للمعاش املشار إليه باملادة (‪)191‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫وإذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئى مستدمي تقدر نسبته بـ ‪ %10‬فأكثر إستحق املصاب معاشا يساوى‬ ‫نسبة ذلك العجز من املعاش املنصوص عليه بالفقرة السابقة‪.‬‬

‫ويسرى ىف شأن هذا املعاش حكم الفقرة األخرية من املادة (‪ )01‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وإذا نشأ عن االصابة عجز جزئي مستدمي ال تصل نسبته إىل ‪ %10‬إستحق املصاب تعويضاً يقدر‬ ‫بنسبة ذلك العجز مضروبًا ىف قيمة املعاش املنصوص عليه بالفقرة األوىل وذلك عن ‪ 1‬سنوات‪ ،‬ويؤدي‬

‫هذا التعويض دفعة واحدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)00‬‬

‫تقدر نسبة العجز اجلزئى املستدمي وف ًقا للقواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إذا كان العجز مبيناً باجلدول رقم (‪ )0‬املرافق هلذا القانون روعيت النسبة املئوية من درجة العجز‬

‫الكلى املبينة به‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫إذا مل يكن العجز مماورد باجلدول املذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزىف قدرته‬

‫على الكسب على أن تبني تلك النسبة ىف الشهادة الطبية ‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫إذا كان للعجز املتخلف تأثرياً خاصاً على قدرة املصاب على الكسب ىف مهنته األصلية فيجب‬

‫توضيح نوع العمل الذي يؤديه املصاب تفصيالً مع بيان تأثري ذلك ىف زيادة درجة العجز ىف تلك‬ ‫احلاالت على النسب املقررة هلا ىف اجلدول رقم (‪ )0‬املرافق هلذا القانون‪.‬‬ ‫ولرئيس اهليئة زيادة النسب الواردة ىف اجلدول املذكور أو إضافة حاالت جديدة إليه بناء على اقرتاح‬ ‫جملس اإلدارة وحيدد القرار تاريخ العمل به‪.‬‬

‫مادة (‪)09‬‬ ‫إذا كان املصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت ىف تعويضه القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إذا كانت نسبة العجزالناشئ عن اإلصابة احلالية واإلصابة السابقة أقل من ‪ %10‬عوض‬

‫املصاب عن إصابته األخرية على أساس نسبة العجز املتخلف عنها وحدها واألجر املشار إليه باملادة‬ ‫(‪ )00‬وقت ثبوت العجز األخري ‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن اإلصابة احلالية واإلصابات السابقة تساوى ‪ %10‬أو أكثر‬

‫فيعوض على الوجه اآلتى‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫إذا كان املصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس‬

‫نسبة العجز املتخلف عن إصاباته مجيعها واألجر املـشار إليه باملـادة (‪ )00‬وقت ثبوت العجز املتخلف‬ ‫عن اإلصابة األخرية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كان املصاب مستحقاً ملعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز املتخلف عن‬ ‫إصاباته مجيعها واألجر املشار إليه باملادة (‪ )00‬وقت ثبوت العجز عن اإلصابة األخرية بشرط أال يقل‬ ‫ذلك املعاش عن معاشه عن اإلصابة السابقة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)07‬‬ ‫ال يستحق تعويض األجر وتعويض اإلصابة ىف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إذا تعمد املؤمن عليه إصابة نفسه ‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب املصاب‪.‬‬

‫ويعترب ىف حكم ذلك‪:‬‬ ‫كل فعل يأتيه املصاب حتت تأثري اخلمرأو املخدرات‪.‬‬ ‫كل خمالفة صرحية لتعليمات الوقاية املعلقة ىف أمكنة ظاهرة ىف حمل العمل ‪.‬‬ ‫وذلك كله ما مل ينشأ عن اإلصابة وفاة املؤمن عليه أو ختلف عجز مستدمي تزيد نسبته على ‪ %00‬من‬ ‫العجز الكامل ‪.‬‬ ‫وال جيوز التمسك بإحدى احلالتني (‪ 1‬و ‪ )0‬إال إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي جيرى ىف هذا الشأن‬ ‫وفقاً حلكم املادتني (‪ )90 ، 91‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)09‬‬ ‫جيوز لكل من املصاب وجهة العالج واهليئة طلب إعادة الفحص الطىب مرة كل ستة أشهر خالل السنة‬ ‫األوىل من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خالل الثالث سنوات التالية وعلى جهة العالج أن تعيد‬ ‫تقدير درجة العجز ىف كل مرة‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل حبق املصاب ىف العالج والرعاية الطبية ال جيوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء‬ ‫أربع سنوات من تاريخ ثبوته‪.‬‬ ‫وإستثناء من حكم الفقرة السابقة حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون احلاالت الىت يثبت طبياً حاجتها‬ ‫إلطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز‪ ،‬ويسرى ذلك على احلاالت السابقة مع عدم صرف فروق مالية‬ ‫عن الفرتة السابقة‪.‬‬

‫مادة (‪)08‬‬ ‫يراعى ىف حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطىب وفقاً حلكم املادة (‪ )09‬القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إذا كان املؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراًمن أول الشهر التاىل لثبوت درجة‬

‫العجز األخرية أو يوقف تبعاً ملا يتضح من إعادة الفحص الطىب وذلك وفقاً ملا يطرأ على درجة العجز‬ ‫زيادة أو نقصاً وإذا نقصت درجة العجز عن ‪ %10‬أوقف صرف املعاش هنائياً ومينح املصاب تعويضاً‬ ‫من دفعة واحدة وفقاً ألحكام املادة (‪ )01‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫إذا كان املؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أوالً تعويضاً من دفعة واحدة‬

‫يراعى ما يلى‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫إذا كانت درجة العجز املقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة املقدرة من قبل وتقل عن‬

‫‪ %10‬استحق املصاب تعويضاً حمسوباً على أساس النسبة األخرية واألجر عند ثبوت العجز ىف املرة‬ ‫األوىل خمصوماً منه التعويض السابق صرفه وال يرتتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة املقدرة من قبل‬ ‫أية آثار ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كانت درجة العجز املقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ‪ %10‬أو أكثر إستحق املصاب معاش‬ ‫العجز حمسوباً وفقاًألحكام املادة (‪ )00‬على أساس األجرعند ثبوت العجز ىف املرة األوىل ويصرف إليه‬ ‫هذا املعاش إعتباراًمن أول الشهر التاىل لتاريخ ثبوت درجة العجز األخرية خمصوما منه الفرق بني‬ ‫التعويض السابق صرفه إليه وقيمة املعاش بإفرتاض استحقاقه له على أساس درجة العجز املقدرة ىف املرة‬ ‫األوىل وذلك ىف احلدود املشار إليها باملادة (‪ )111‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)92‬‬

‫إعتبارا من أول الشهر التاىل للتاريخ احملدد إلعادة الفحص الطىب وذلك إذا مل‬ ‫يوقف صرف معاش العجز ً‬ ‫يتقدم صاحبه إلعادة الفحص الذى تطلبه جـهة العـالج أو اهلـيئة ىف املوعد الـذي ختطره به‪.‬‬

‫ويستمر وقف صرف املعاش إىل أن يتقدم صاحبه إلعادة الفحص‪ ،‬فإذا أسفرت إعادة الفحص عن‬ ‫نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتربت النسبة اجلديدة أساساً للتسوية اعتباراًمن التاريخ‬ ‫الذى كان حمدداً إلعادة الفحص الطىب‪.‬‬ ‫وجيوز للهيئة أن تتجاوز عن ختلف املصاب عن إعادة الفحص الطىب إذا قدم أسباباً مقبولة‪.‬‬ ‫ويتبع ىف صرف املستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطىب‪.‬‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل ىف القطاع اخلاص أو املسئول الفعلي عن اإلدارة لديه بإبالغ الشرطة عن كل‬ ‫حادث يقع ألحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خالل ‪ 19‬ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون‬ ‫البالغ مشتمالً على اسم املصاب وعنوانه وموجز عن احلادث وظروفه والعضو املصاب واجلهة الىت نقل‬ ‫إليها املصاب لعالجه‪.‬‬ ‫ويكتفى مبحضر حتقيق إدارى جيرى مبعرفة السلطة املختصة لدى صاحب العمل ىف حالة وقوع احلادث‬ ‫داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم املشار إليهم ىف البندين (‪ )0 ، 1‬من أوالً من املادة‬ ‫(‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)90‬‬ ‫جترى اجلهة القائمة بأعمال التحقيق حتقي ًقا من صورتني ىف كل بالغ‪ ،‬ويبني ىف التحقيق ظروف احلادث‬ ‫بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان احلادث نتيجة عمد أوسوء‬

‫سلوك فاحش ومقصود من جانب املصاب طبقاً ألحكام املادة (‪ )07‬وتبني فيه كذلك أقوال صاحب‬ ‫العمل أو مندوبه وأقوال املصاب إذا مسحت حالته بذلك‪ ،‬وعلى هذه اجلهة موافاة اهليئة بصورة من‬ ‫التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت حمالً لذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫على صاحب العمل أن يقدم اإلسعافات األولية للمصاب ولو مل متنعه االصابة من مباشرة عمله‪.‬‬ ‫وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد املؤمن عليهم بالبنود (‪ )0 ، 1 ، 1‬من أوالً من املادة (‪)0‬‬ ‫من هذا القانون أو املسئول الفعلي عن اإلدارة لديه إخطار اهليئة على النموذج الذى تعده هلذا الغرض‬ ‫عن كل إصابة عمل تقع بني عماله فور وقوعها وأن يسلم املصاب عند نقله ملكان العالج أو ملرافقه‬ ‫صورة من هذا اإلخطار‪.‬‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫تلتزم اجلهة املختصة جبميع احلقوق املقررة وف ًقا ألحكام هذا الباب حىت ولو كانت اإلصابة تقتضى‬ ‫مسئولية شخص آخر خالف صاحب العمل دون إخالل مبا يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص‬ ‫املسئول‪.‬‬ ‫مادة (‪)90‬‬ ‫تلتزم اجلهة املختصة باحلقوق الىت يكفلها هذا الباب ملدة سنة ميالدية من تاريخ انتهاء خدمة املؤمن‬ ‫عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهىن خالهلا‪ ،‬سواء أكان بال عمل أو كان يعمل ىف صناعة ال‬ ‫ينشأ عنها هذا املرض‪.‬‬

‫ويستمر هذا االلتزام بالنسبة لألمراض اليت ال تظهر أعراضها إال بعد انقضاء املدة املشار إليها والىت‬ ‫حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون بعد أخذ رأى اهليئة املعنية بالتأمني الصحى‪.‬‬ ‫مادة (‪)99‬‬ ‫ال جيوز للمصاب أو املستحقني عنه التمسك ضد اهليئة بالتعويضات الىت تستحق عن اإلصابة طب ًقا‬ ‫ألى قانون آخر ‪.‬‬ ‫أيضا بالنسبة لصاحب العمل إال إذا كانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ من‬ ‫كما ال جيوز هلم ذلك ً‬ ‫جانبه ‪.‬‬

‫مادة (‪)97‬‬ ‫ال ينتفع املؤمن عليه بأحكام العالج والرعاية الطبية وتعويض األجر طوال مدة إعارته أو انتدابه‬ ‫خارج البالد‪.‬‬ ‫مادة (‪)99‬‬ ‫لرئيس اهليئة بقرار يصدره بناء على اقرتاح جملس اإلدارة تعديل اجلدول رقم (‪ )1‬املرافق هلذا القانون‬ ‫بإضافة حاالت جديدة إليه‪ ،‬ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره‪.‬‬ ‫مادة (‪)98‬‬ ‫جيمع املؤمن عليه أو صاحب املعاش أو املستحقون بني املعاشات املقررة ىف تأمني إصابات العمل وبني‬ ‫األجر أو بني احلقوق األخرى املقررة هبذا القانون وف ًقا ملا يأتى‪:‬‬

‫‪1-‬‬

‫جيمع املؤمن عليه بني معاش اإلصابة وبني أجره بدون حدود ‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫جيمع املؤمن عليه بني معاش اإلصابة وتعويض البطالة بدون حدود‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫جيمع املؤمن عليه أو صاحب املعاش أو املستحقون بني معاش اإلصابة واملعاش املنصوص عليه‬

‫ىف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حدود‪.‬‬

‫الباب اخلامس‬ ‫تأمني املرض‬ ‫مادة (‪)72‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمني الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (‪ )0‬لسنة ‪،0219‬‬ ‫ميول تأمني املرض مما يأيت‪:‬‬ ‫‪1‬االشرتاكات الشهرية للمؤمن عليهم املشار إليهم باملادة (‪ )0‬من هذا القانون وتشمل‪:‬‬‫أ‪ -‬حصة صاحب العمل وتقدر على النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪(1) 3 %‬من أجور املؤمن عليهم املشار إليهم بالبندين (‪ )0 ،1‬من البند (أوالً) من املادة (‪ )0‬من‬ ‫هذا القانون وذلك للعالج والرعاية الطبية‪ ،‬وتلتزم اجلهات املشار إليها بأداء تعويض األجر ومصاريف‬ ‫االنتقال املنصوص عليها ىف هذا الباب‪.‬‬ ‫‪(2) 3.25%‬من أجور املؤمن عليهم املنصوص عليهم بالبنود (‪ )0 ، 1 ، 1‬من البند أوالً من املادة‬ ‫(‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬

‫ب‪ -‬حصة املؤمن عليهم وتقدر على النحو اآلتى ‪:‬‬ ‫‪(1) 1 %‬من األجور بالنسبة للعاملني ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪4 %‬من فئة دخل أو أجر االشرتاك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات املشار إليها بالبنود‬

‫ثانياً ورابعاً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫‪1 %‬من املعاش بالنسبة ألصحاب املعاشات املنتفعني بأحكام العالج والرعاية الطبية الواردة ىف‬

‫هذا الباب‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫‪2 %‬من املعاش بالنسبة للمستحقني املنتفعني بأحكام العالج والرعاية الطبية الواردة ىف هذا‬

‫الباب‪.‬‬ ‫وتوزع نسب إشرتاكات تأمني املرض وف ًقا لآلتى‪:‬‬ ‫‪4 %‬للعالج والرعاية الطبية لغري أصحاب املعاشات‪.‬‬ ‫‪0.25 %‬ألداء تعويض األجر ومصاريف االنتقال للمؤمن عليهم املنصوص عليهم بالبنود (‪1‬‬ ‫‪ ) 0 ، 1 ،‬من البند أوالً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪ ،‬وجيوز لرئيس اهليئة أن يعفى صاحب العمل‬ ‫من أداء هذا االشرتاك مقابل التزامه بأداء تعويض األجر ومصاريف االنتقال ‪.‬‬ ‫وجيوز لصاحب العمل عالج املريض ورعايته طبيًا بتصريح من اهليئة املعنية بالتأمني الصحى وفقاً للشروط‬ ‫واألوضاع الىت يتضمنها القرار املنصوص عليه باملادة (‪ )19‬من هذا القانون وذلك مقابل ختفيض نسبة‬

‫االشرتاكات املخصصة للعالج والرعاية الطبية إىل ‪ % 1‬من أجور املؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل‬ ‫باإلضافة إىل نسبة االشرتاكات املخصصة لتعويض األجر ومصاريف االنتقال واحملددة بواقع ‪%2.00‬‬ ‫من أجور املؤمن عليهم‪.‬‬

‫‪-0‬ريع استثمار أموال هذا التأمني‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬ ‫تسري أحكام هذا الباب تدرجييًا على املؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس جملس إدارة‬

‫اهليئة املعنية بالتأمني الصحى وذلك دون اإلخالل حبقوق املؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمني املرض وف ًقا‬ ‫ألحكام قانون التأمني االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪. 1870‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات حتصيل االشرتاكات وتوريدها للهيئة بالنسبة‬ ‫ابعا من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫للمؤمن عليهم من الفئات املشار إليها بالبنود ثانيًا ور ً‬ ‫مادة (‪)70‬‬

‫تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب املعاشات واملستحقني وف ًقا للقواعد واألولويات الىت يصدر‬ ‫هبا قرار من رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى بعد االتفاق مع رئيس اهليئة‪ ،‬وذلك دون‬ ‫اإلخالل حبقوق فئة أصحاب املعاشات واملستحقني الذين انتفعوا بتأمني املرض وف ًقا ألحكام قانون‬ ‫التأمني االجتماعى الصادر بالقانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪.1870‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬ ‫يشرتط النتفاع املريض مبزايا هذا التأمني أن يكون مشرتًكا فيه ملدة ثالثة أشهر متصلة أو ستة أشهر‬ ‫متقطعة حبيث يكون الشهران األخريان متصلني‪ ،‬ويدخل ىف حساب هذه املدة مدد انتفاعه مبزايا العالج‬ ‫الىت يقدمها صاحب العمل على نفقته‪.‬‬

‫وال يسرى الشرط املنصوص عليه ىف الفقرة السابقة على الفئات املشار إليها بالبندين (‪ )0 ، 1‬من البند‬ ‫أوالً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون كما ال يسرى ىف شأن أصحاب املعاشات‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون نظام التأمني الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (‪ )0‬لسنة ‪،0219‬‬ ‫يوقف سريان أحكام هذا التأمني خالل املدد اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫مدة عمل املؤمن عليه لدى جهة ال ختضع هلذا التأمني‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫مدة التجنيد اإللزامى واالستبقاء واالستدعاء للقوات املسلحة ‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫مدد اإلجازات اخلاصة واإلعارات واإلجازات الدراسية والبعثات العلمية‪ ،‬الىت يقضيها املؤمن‬

‫عليه خارج البالد ‪.‬‬ ‫مادة (‪)70‬‬ ‫تتوىل اهليئة املعنية بالتأمني الصحى عالج املصاب أو املريض ورعايته طبيًا إىل أن يشفى أو يثبت عجزه‬ ‫وللهيئة احلق ىف مالحظة املصاب أو املريض حيثما جيرى عالجه‪.‬‬

‫ويقصد بالعالج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه ىف املادة (‪ )17‬وكذلك الرعاية الطبية والعالج‬ ‫للمؤمن عليهن أثناء احلمل والوالدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬

‫إذا حال املرض بني املؤمن عليه وبني أداء عمله تلتزم اجلهة املختصة بصرف تعويض األجر أن تؤدى له‬ ‫يوما ويزاد‬ ‫خالل فرتة مرضه‬ ‫ً‬ ‫تعويضا يعادل ‪ %70‬من أجره اليومى املسدد عنه االشرتاكات ملدة تسعني ً‬ ‫بعدها إىل ما يعادل ‪ %90‬من األجر املذكور ‪.‬‬

‫ويشرتط أال يقل التعويض ىف مجيع األحوال عن احلد األدىن املقرر قانونًا لألجر‪.‬‬ ‫ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حىت ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة حبيث ال جتاوز‬ ‫يوما ىف السنة امليالدية الواحدة‪.‬‬ ‫مدة ‪ً 192‬‬ ‫تعويضا يعادل أجر االشرتاك طوال مدة‬ ‫واستثناءً من األحكام املتقدمة مينح املريض بأحد األمراض املزمنة‬ ‫ً‬

‫عجزا‬ ‫مرضه إىل أن يشفى أو تستقر حالته استقر ًارا ميكنه من العودة إىل مباشرة عمله أو يتبني عجزه ً‬ ‫كامالً‪.‬‬

‫وجيوز للجهة امللتزمة بتعويض األجر أن تقرر وقف صرفه عن املدة الىت خيالف فيها املؤمن عليه تعليمات‬ ‫العالج‪.‬‬ ‫وعلى وحدات اجلهاز اإلدارى للدولة واهليئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع األعمال‬ ‫العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إىل صدور قرار رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى املشار‬ ‫إليه ىف املادة (‪ )72‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫تعويضا عن األجر يعادل ‪ %70‬من األجر املشار إليه ىف‬ ‫تستحق املؤمن عليها ىف حالة احلمل والوضع‬ ‫ً‬

‫الفقرة األوىل من املادة (‪ )79‬من هذا القانون تؤديه اجلهة املختصة بصرف تعويض األجر وذلك عن‬

‫مدة إجازة احلمل والوضع املنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملني املدنيني‬

‫بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع األعمال العام حبسب األحوال بشرط أال تقل مدة اشرتاكها ىف‬ ‫التأمني عن عشرة أشهر‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬ ‫تتحمل اجلهة املختصة بصرف تعويض األجر مصاريف انتقال املريض بوسائل االنتقال العادية من حمل‬ ‫اإلقامة إىل مكان العالج إذا كان يقع خارج املدينة الىت يقيم هبا وبوسائل االنتقال اخلاصة مىت قرر‬ ‫الطبيب املعاجل أن حالة املريض الصحية ال تسمح باستعماله وسائل االنتقال العادية ‪.‬‬ ‫وتتبع ىف تنظيم االنتقال ومصاريفه القواعد الىت يصدر هبا قرار من رئيس اهليئة بناءً على موافقة جملس‬

‫اإلدارة‪.‬‬

‫وىف مجيع األحوال ال تسرى أحكام تعويض األجر ومصاريف االنتقال على أصحاب املعاشات أو‬ ‫املستحقني‪.‬‬ ‫مادة (‪)78‬‬ ‫ال ختل أحكام هذا التأمني مبا قد يكون للمصاب أو املريض من حقوق مقررة مبقتضى القوانني أواللوائح‬ ‫أو النظم اخلاصة أو العقود املشرتكة أو االتفاقيات أو غريها فيما يتعلق بتعويض األجر ومستويات اخلدمة‬ ‫وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن احلقوق املقررة ىف هذا التأمني ‪.‬‬ ‫مادة (‪)92‬‬ ‫مع مراعاة أحكام املادة (‪ )17‬من هذا القانون يكون عالج املصاب أو املريض ورعايته طبيًا ىف‬

‫جهات العالج الىت حتددها هلم اهليئة املعنية بالتأمني الصحى ‪ ،‬وال جيوز هلذه اهليئة أن جترى ذلك العالج‬ ‫أو تقدم الرعاية الطبية ىف العيادات أو املصحات النوعية أو املستشفيات العامة أو املراكز املتخصصة إال‬

‫مبقتضى اتفاقيات خاصة تعقد هلذا الغرض ‪ ،‬وحيدد ىف هذه االتفاقيات احلد األدىن ملستويات اخلدمة‬ ‫الطبية وأجرها‪ ،‬وال جيوز أن يقل مستوى اخلدمة الطبية ىف هذه احلالة عن احلد األدىن الذى يصدر به‬ ‫قرار من رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى باالتفاق مع رئيس اهليئة‪.‬‬ ‫مادة (‪)91‬‬ ‫تلتزم اهليئة املعنية بالتأمني الصحى بفحص العاملني املعرضني لإلصابة بأحد األمراض املهنية املبينة ىف‬ ‫اجلدول رقم (‪ )1‬املرافق هلذا القانون وذلك مقابل حتصيلها مقابل خدمة مقداره مخسون جنيهاً عن كل‬ ‫مؤمن عليه معرض لإلصابة باألمراض املذكورة ويتحمل به صاحب العمل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)90‬‬ ‫تلتزم جهة العالج بإخطار املصاب أو املريض بانتهاء العالج ومبا يكون قد ختلف لديه من عجز ونسبته‬ ‫وللمريض أن يطلب إعادة النظر ىف تقرير انتهاء العالج أو ختلف العجز وف ًقا ألحكام التحكيم الطىب‬ ‫املنصوص عليه ىف املادة (‪ )112‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫كما تلتزم جهة العالج باإلخطار املشار إليه ىف الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل واهليئة‬ ‫مع بيان أيام التخلف عن العالج إن وجدت وذلك كله وف ًقا للشروط واألوضاع الىت يصدر هبا قرار من‬ ‫رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى باالتفاق مع رئيس اهليئة‪.‬‬

‫ملزما لصاحب العمل‪.‬‬ ‫ويكون قرار جهة العالج مبدة اإلجازة املرضية ً‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫تثبـت حاالت العجز املنصوص عليها ىف هذا القانون بشهادة من اهليئة املعنية بالتأمني الصحى‬

‫يحدد بياناهتا قرار من رئيس اهليئة بناء علىموافقة جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫إليها‪.‬‬

‫ويكــون للهيئــة املعنيــة بالتــأمني الصــحى أن تفــوض اجملــالس الطبيــة ىف إثبــات حــاالت العجــز املشــار‬ ‫وىف حالة تعارض قرار اهليئة املعنية بالتأمني الصحى مع قرار جملس طىب آخر خمتص يرفع األمر‬

‫إىل جلنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس اهليئة باالتفاق مع رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية‬ ‫بالتأمني الصحى ويكون قرارها ىف هذه احلالة ملزما للجانبني‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬ ‫يصدر رئيس جملس إدارة اهليئة املعنية بالتأمني الصحى باالتفاق مع رئيس اهليئة القرارات املنفذة ألحكام‬ ‫هذا الباب‪ ،‬إال فيما ورد فيه نص خاص‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫تأمني البطالة‬ ‫مادة (‪)90‬‬ ‫تسرى أحكام هذا الباب على املؤمن عليهم املنصوص عليهم ىف البنود ‪0‬و‪ 1‬من أوال من املادة (‪ )0‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬ويستثىن من ذلك العاملون الذين يستخدمون ىف أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى األخص‬

‫عمال املقاوالت وعمال الرتاحيل والعمال املومسيني وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل الربى وعمال‬ ‫الزراعة وعمال الصيد‪.‬‬ ‫ويشرتط لالنتفاع هبذا التأمني أال جتاوز سن املؤمن عليه سن الستني‪.‬‬ ‫مادة (‪)99‬‬ ‫ميول تأمني البطالة مما يأتى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫احلصة الىت يلتزم هبا صاحب العمل بواقع ‪ %1‬من أجور املؤمن عليهم لديه شهريًا‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫ريع استثمار اموال هذا التأمني‪.‬‬

‫مادة (‪)97‬‬ ‫يشرتط الستحقاق تعويض البطالة ما يأتى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫أال يكون املؤمن عليه قد استقال من اخلدمة‪ ،‬ويعترب ىف حكم ذلك حاالت االنقطاع عن‬

‫العمل‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫أال تكون قد انتهت خدمة املؤمن عليه نتيجة حلكم هنائى ىف جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو‬

‫األمانة أو اآلداب العامة‪ ،‬أو انتحاله شخصية غري صحيحة أو تقدميه شهادات أو أوراق مزورة‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫أن يكون املؤمن عليه مشرتًكا ىف هذا التأمني ملدة سنة على األقل منها الستة أشهر السابقة على‬

‫كل تعطل متصلة ‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫أن يكون املؤمن عليه قد قيد امسه ىف سجل املتعطلني مبكتب القوى العاملة املختص‪ ،‬وأن يرتدد‬

‫على مكتب القوى العاملة املسجل فيه امسه ىف املواعيد الىت حتدد بقرار من وزير القوى العاملة‪.‬‬

‫مادة (‪)99‬‬ ‫يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء اخلدمة أو عقد العمل حبسب األحوال ‪.‬‬ ‫أسبوعا أيهما‬ ‫ويستمر صرف التعويض إىل اليوم السابق لتاريخ التحاق املؤمن عليه بعمل أو ملـدة ‪10‬‬ ‫ً‬

‫أسبوعا عند تعطل املؤمن عليه للمرة األوىل إذا كانت مدة االشرتاك ىف‬ ‫أسبق‪ ،‬ومتتد هذه املدة إىل ‪09‬‬ ‫ً‬

‫شهرا‪.‬‬ ‫هذا التأمني جتاوز ‪ً 19‬‬

‫كما يصرف التعويض خالل فرتة التدريب املهىن الىت يقررها مكتب القوى العاملة‪.‬‬ ‫مادة (‪)98‬‬ ‫يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خالل مدة التعطل وف ًقا للنسب اآلتية من أجر االشرتاك األخري‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫‪75%‬لألربعة أسابيع األوىل‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫‪65%‬لألربعة أسابيع الثانية‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫‪55%‬لألربعة أسابيع الثالثة‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫‪45%‬لباقى األسابيع‬

‫‪.‬‬

‫مادة (‪)82‬‬ ‫استثناء من حكم املادة السابقة من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة ‪ %12‬من أجر االشرتاك‬ ‫األخري إذا انتهت خدمة املؤمن عليه ألحد األسباب اآلتية‪:‬‬

‫‪1-‬‬

‫ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل‪ ،‬أبلغ عنه صاحب العمل اجلهات‬

‫املختصة خالل ‪ 01‬ساعة من وقت علمه بوقوعه ‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫عدم مراعاته التعليمات الالزم اتباعها لسالمة العاملني واملنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات‬

‫مكتوبة ومعلقة ىف مكان ظاهر ‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫عدم قيامه بتأدية التزامات العمل اجلوهرية‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫إفشاؤه األسرار اخلاصة بالعمل ‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫متأثرا مبا تعاطاه من مادة خمدرة‪.‬‬ ‫وجوده أثناء العمل ىف حالة سكر بني أو ً‬

‫‪6-‬‬

‫جسيما على أحد رؤسائه‬ ‫ً‬ ‫اعتداؤه على صاحب العمل أو املدير املسئول‪ ،‬وكذلك اعتداؤه اعتداءً‬

‫يف العمل أثناء العمل أو بسببه‪.‬‬ ‫مادة (‪)81‬‬

‫يسقط احلق ىف صرف تعويض البطالة ىف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إذا رفض املؤمن عليه االلتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة املختص مناسبًا له ويعترب العمل‬

‫أ‪-‬‬

‫أن يعادل أجره على األقل ‪ %70‬من األجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة‪.‬‬

‫مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط اآلتية‪:‬‬

‫ب‪ -‬أن يكون العمل متف ًقا مع مؤهالت املؤمن عليه وخربته وقدراته املهنية والبدنية‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫أن يكون العمل املرشح له ىف دائرة احملافظة الىت كان يعمل هبا وقت تعطله‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫إذا ثبت اشتغال املؤمن عليه حلسابه اخلاص‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫إذا ثبت اشتغال املؤمن عليه حلساب الغري بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫إذا استحق املؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه‪ ،‬مع مراعاة أحكام البند‬

‫(‪ )0‬من املادة (‪ )98‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪5-‬‬

‫إذا هاجر املؤمن عليه أو غادر البالد هنائيًا ‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫إذا بلغ املؤمن عليه سن التقاعد‪.‬‬

‫مادة (‪)80‬‬ ‫يوقف صرف تعويض البطالة ىف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إذا مل يرتدد املؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد امسه فيه متعطالً ىف املواعيد احملددة‬

‫ما مل يكن ذلك ألسباب مقبولة ‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫إذا رفض املؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة املختص‪.‬‬ ‫ويعود احلق ىف صرف التعويض ىف احلالتني السابقتني بزوال سبب اإليقاف وذلك للمدة الباقية‬

‫من مدة االستحقاق‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫إذا جند املؤمن عليه ويعود إليه احلق ىف صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد‪ ،‬وال حتسب هذه‬

‫املدة ضمن مدة استحقاق التعويض ‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫إذا اشتغل املؤمن عليه حلساب الغري بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة ‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫إذا استحق املؤمن عليه املتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة‪.‬‬

‫ويصرف ىف احلالتني املنصوص عليهما ىف البندين (‪ 1‬و‪ )0‬ما يعادل الفرق بني تعويض البطالة املستحق‬ ‫واألجر أو املعاش وذلك للمدة الباقية من مدة االستحقاق‪.‬‬ ‫مادة (‪)81‬‬ ‫إذا قام نزاع على سبب انتهاء اخلدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة ‪ %12‬من األجر األخري ملدة أربعة‬ ‫أسابيع يبدى خالهلا مكتب عالقات العمل املختص رأيه يف النزاع وفقاً لإلجراءات الىت يبينها قرار من‬ ‫رئيس اهليئة باالتفاق مع وزير القوى العاملة‪.‬‬ ‫و ىف ضوء النتيجة الىت ينتهى إليها املكتب املذكور من ظاهر األوراق يتم اآلتى ‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫صرف التعويض املستحق مىت توافرت باقى الشروط املنصوص عليها ىف هذا الباب‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫اسرتداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض‪.‬‬

‫الباب السابع‬ ‫الرعاية اإلجتماعية ألصحاب املعاشات‬ ‫مادة (‪)81‬‬ ‫تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب املعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس اهليئة‬ ‫بعد موافقة جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫مادة (‪)80‬‬ ‫ينشأ ىف الصندوق املشار إليه باملادة (‪ )0‬من هذا القانون حساب للرعاية االجتماعية ألصحاب‬ ‫املعاشات‪ ،‬وتتكون أمواله من املوارد اآلتية‪:‬‬

‫‪1-‬‬

‫ما قد خيصصه صندوق التأمني االجتماعى لصاحل حساب الرعاية االجتماعية ألصحاب‬

‫املعاشات والىت حيددها جملس إدارة اهليئة‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫ما قد ختصصه اخلزانة العامة للدولة لصاحل حساب الرعاية االجتماعية ألصحاب املعاشات‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية اإلجتماعية ألصحاب املعاشات‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫نسبة ‪ %12‬مما يقضى به من غرامات وفقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫التربعات واهلبات واملنح الىت يقبلها جملس اإلدارة‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫أية موارد أخرى ختصص هلذا الصندوق‪.‬‬

‫مادة (‪)89‬‬ ‫خيتص جملس اإلدارة بإقرتاح األنشطة واخلدمات املختلفة الىت يتم تقدميها ألصحاب املعاشات ووضع‬ ‫الضوابط والشروط لالنتفاع هبا‪ ،‬وعلى األخص ما يلى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫املساعدة ىف توصيل املعاشات إىل املنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب املعاشات‬

‫واملستحقني عنهم‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫توفري الوسائل الرتفيهية كالرحالت ومشاهدة عروض املسارح واإلقامة ىف املصايف واملشاتى وزيارة‬

‫احلدائق العامة‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫االتفاق مع اجلهات املختلفة للحصول على مزايا وخدمات ألصحاب املعاشات وتفعيل القوانني‬

‫والقرارات اخلاصة باحلقوق واملزايا اإلضافية ألصحاب املعاشات‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫أية أنشطة اجتماعية اضافية أخرى حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)87‬‬ ‫يصدر رئيس جملس الوزراء بناءً على عرض رئيس اهليئة قراراً مبنح أصحاب املعاشات املنتفعني بأحكام‬

‫هذا الباب تيسريات خاصة وعلى األخص ما يأتى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫ختفيض نسيب ىف تعريفة املواصالت بالسكك احلديدية‪ ،‬وكذا وسائل املواصالت العامة اململوكة‬

‫للدولة داخل املدن ألصحاب املعاشات الىت ال تزيد قيمة معاشاهتم على ضعف احلد األدىن للمعاشات‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫ختفيض ىف أسعار دخول النوادى واملتاحف واملعارض ودور السينما واملسارح اململوكة للدولة‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫ختفيض نفقات اإلقامة ىف دور العالج التابعة للجهاز اإلدارى للدولة‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫ختفيض نفقات الرحالت الىت ينظمها اجلهاز اإلدارى للدولة أو اهليئات العامة أو املؤسسات‬

‫العامة أو الوحدات اإلقتصادية التابعة ألى منها داخل اجلمهورية وخارجها‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫أولويات يف التسهيالت اليت يقررها جملس إدارة شركة مصر للطريان بالنسبة ألجور السفر‬

‫بطائراهتا‪.‬‬ ‫‪6-‬‬

‫أولويات ىف التيسريات الىت تقدمها اهليئة العامة لبنك ناصر االجتماعى والبنوك واجلهات‬

‫األخرى‪.‬‬

‫الباب الثامن‬

‫املستحقون ىف املعاش‬ ‫مادة (‪)89‬‬ ‫إذا توىف املؤمن عليه أو صاحب املعاش كان للمستحقني عنه احلق ىف تقاضى معاش وفقاً لألنصبة‬ ‫واألحكام املقررة باجلدول رقم (‪ )7‬املرافق هلذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة‪.‬‬ ‫ويقصد باملستحقني األرمل واألرملة واألبناء والبنات والوالدين واإلخوة واألخوات الذين تتوافر فيهم ىف‬ ‫تاريخ وفاة املؤمن عليه أو صاحب املعاش شروط اإلستحقاق املنصوص عليها ىف هذا الباب‪.‬‬ ‫مادة (‪)88‬‬ ‫يشرتط الستحقاق األرملة واألرمل أن يكون الزواج موث ًقا أوثابتًا حبكم قضائي بات‪ ،‬وأال يكون األرمل‬

‫متزوجاً بأخرى‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون احلاالت الىت يقبل فيها إثبات الزواج بغري الوسائل احملددة بالفقرة‬ ‫السابقة ووسائل هذا اإلثبات‪.‬‬ ‫مادة (‪)122‬‬ ‫يشرتط إلستحقاق اإلبنة أال تكون متزوجة‪.‬‬ ‫ويشرتط الستحقاق اإلبن أال يكون قد بلغ سن احلادية والعشرين‪ ،‬و يستثىن من هذا الشرط احلاالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫العاجز عن الكسب ‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫الطالب بأحد مراحل التعليم الىت ال جتاوز مرحلة احلصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس‬

‫أو ما يعادهلا بشرط عدم جتاوزه سن السادسة والعشرين ومل يلتحق بعمل أو مل يزاول مهنة ‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫من حصل على مؤهل هنائي ال جياوز املرحلة املشار إليها بالبند السابق ومل يلتحق بعمل أو مل‬

‫يزاول مهنة ومل يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلني على مؤهل الليسانس‬ ‫أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلني على املؤهالت األقل‪.‬‬ ‫مادة (‪)121‬‬ ‫يشرتط إلستحقاق األخوة واألخوات باإلضافة إىل شروط استحقاق األبناء والبنات أن يثبت إعالة‬ ‫املؤمن عليه أو صاحب املعاش إياهم وفقاً للشروط واألوضاع الىت حتددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويتم إعادة حبث شروط اإلعالة املشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة املعاش‪.‬‬ ‫مادة (‪)120‬‬ ‫إذا توافرت ىف أحد املستحقني شروط اإلستحقاق ألكثر من معاش من اهليئة ومن اخلزانة العامة فال‬ ‫احدا وتكون أولوية االستحقاق وف ًقا للرتتيب اآلتى‪:‬‬ ‫معاشا و ً‬ ‫يستحق منها إال ً‬ ‫‪1-‬‬

‫املعاش املستحق عن نفسه‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫املعاش املستحق عن الزوج أو الزوجة‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫املعاش املستحق عن الوالدين‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫املعاش املستحق عن األوالد‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫املعاش املستحق عن اإلخوة واألخوات‪.‬‬

‫وإذا كانت املعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق املعاش‬ ‫األسبق ىف اإلستحقاق‪.‬‬ ‫وإذا نقص املعاش املستحق وفقاً ملا تقدم عن املعاش اآلخر أدى إليه الفرق من هذا املعاش‪.‬‬ ‫على أن يتم حتديد مدى استحقاق الفرق من املعاش االخر وقيمته يف ضوء تطور قيمة كل من‬ ‫املعاشني يف أي تاريخ الحق إعماال لنصوص هذا الباب‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون ضوابط‬ ‫وإجراءات تطبيق هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)121‬‬ ‫يوقف صرف معاش املستحق ىف احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫االلتحاق بأى عمل واحلصول منه على دخل صاف يساوى قيمة املعاش أو يزيد عليه‪ ،‬فإذا‬

‫نقص الدخل عن املعاش صـرف إليه الفرق ىف تاريخ التحاقة بالعمل مث ىف يناير من كل سنة‪ ،‬وحتدد‬ ‫الالئحة التنفيذية هلذا القانون املقصود بالدخل الصاىف‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫مزاولة مهنة جتارية أو غري جتارية منظمة بقوانني أو لوائح ملدة تزيد على مخس سنوات متصلة أو‬

‫متقطعة ويعود احلق ىف صرف املعاش ىف حالة ترك مزاولة هذه املهنة إعتباراًمن أول الشهر التاىل لتاريخ‬ ‫ترك املهنة‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون حاالت وشروط مزاولة املهنة‪.‬‬ ‫مادة (‪)121‬‬ ‫استثناء من أحكام حظر اجلمع املنصوص عليها ىف املادتني (‪ )121 ، 120‬جيمع املستحق بني‬ ‫املعاشات أو بني الدخل من العمل أواملهنة واملعاش ىف احلدود اآلتية‪:‬‬

‫‪1-‬‬

‫جيمع املستحق بني املعاشات ىف حدود قيمة احلد األدىن للمعاش املقرر بالفقرة األخرية من املادة‬

‫(‪ )01‬من هذا القانون‪ ،‬ويكمل املعاش إىل هذا املقدار وفقا للرتتيب املنصوص عليه ىف املادة (‪)120‬‬ ‫من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫جيمع املستحق بني الدخل واملعاش ىف حدود قيمة احلد األدىن للمعاش املقرر بالفقرة األخرية من‬

‫املادة (‪ )01‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫جتمع األرملة بني معاشها عن زوجها وبني معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون‪ ،‬كما‬

‫جتمع بني معاشها عن زوجها وبني دخلها من العمل أو املهنة وذلك دون حدود‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫جيمع األرمل بني معاشه عن زوجته وبني معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون‪ ،‬كما جيمع‬

‫بني معاشه عن زوجته وبني دخله من العمل أو املهنة وذلك دون حدود‪.‬‬ ‫‪5-‬‬

‫جيمع األوالد بني املعاشني املستحقني عن والديهم دون حدود‪.‬‬

‫جيمع املستحق بني املعاشات املستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود‪.‬‬ ‫مادة (‪)120‬‬ ‫يقطع معاش املستحق من أول الشهر التايل للشهر الذي تتحقق فيه إحدى احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫وفاة املستحق ‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫زواج األرملة أو األرمل أو البنت أو األخ ــت‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫بلوغ االبن أو األخ سن احلادية والعشرين ويستثىن من ذلك احلاالت اآلتية‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫العاجز عن الكسب حىت زوال حالة العجز ‪.‬‬

‫ب‪ -‬الطالب حىت تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما‬ ‫أقرب‪ ،‬ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خالل السنة الدراسية حىت هناية‬ ‫تلك السنة‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫احلاصل على مؤهل هنائي حىت تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة‬

‫والعشرين بالنسبة للحاصلني على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلني‬ ‫على املؤهالت النهائية األقل أي التارخيني أقرب ‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫توافر شروط استحقاق معاش آخر مبراعاة أحكام املادتني ( ‪ )121 ،120‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتصرف لإلبن أو األخ ىف حالة قطع املعاش لغري الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى‪،‬‬

‫ولإلبنة أو األخت ىف حالة قطع املعاش للزواج‪ ،‬منحة تساوى معاش سنة حبد أدىن مقداره مخسمائة‬ ‫جنيه‪ ،‬وال تصرف هذه املنحة إال ملرة واحدة‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات‬ ‫صرف هذه املنحة‪.‬‬ ‫مادة (‪)129‬‬ ‫ىف حالة إيقاف أو قطع معاش أحد املستحقني كله أو بعضه يؤول إىل باقى املستحقني من فئة هذا‬ ‫املستحق‪ ،‬وىف حالة عدم وجود مستحقني آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى املستحقني بالفئات‬ ‫األخرى فإذا زاد نصيب املردود عليه على أقصى نصيب له باجلدول رقم (‪ )7‬املرافق هلذا القانون وفقا‬ ‫للحالة ىف تاريخ الرد ُرد الباقى على الفئة التالية وذلك مبراعاة الرتتيب الذى يرد بالالئحة التنفيذية هلذا‬

‫القانون ىف هذا الشأن‪.‬‬

‫وىف حالة زوال سبب إيقاف املعاش كله أوبعضه ألحد املستحقني يعاد توزيع املعاش بني مجيع املستحقني‬ ‫ىف تاريخ زوال السبب ‪.‬‬

‫ويتحدد نصيب املستحق الذى يرد عليه جزء من املعاش مبا ال جياوز احلد األقصى للنصيب احملدد‬ ‫باجلدول رقم (‪ )7‬املرافق هلذا القانون‪.‬‬ ‫وىف حالة قطع معاش الوالدين ىف احلالة رقم (‪ )0‬من اجلدول رقم (‪ )7‬املرافق يؤول الباقى من نصيبهما‬ ‫بعد الرد على فئة األرامل إىل اإلخوة واألخوات الذين تتوافر ىف شأهنم شروط استحقاق املعاش ىف هذا‬ ‫التاريخ وذلك ىف حدود الربع ‪.‬‬ ‫وىف حالة قطع معاش فئة األرامل ىف احلالة املشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش املورث إىل اإلخوة‬ ‫واألخوات الذين تتوافر ىف شأهنم شروط استحقاق املعاش ىف هذا التاريخ‪.‬‬

‫مادة (‪)127‬‬ ‫يعاد توزيع املعاش بني املستحقني من اول الشهر التاىل لتحقق إحدى الوقائع التالية‪:‬‬ ‫‪1.‬‬

‫طالق أو ترمل البنت أو األخت‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫عجز اإلبن أو األخ عن الكسب‪.‬‬

‫وتتضمن الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب‪.‬‬ ‫مادة (‪)129‬‬ ‫تسري أحكام هذا الباب على املستحقني عن املعاملني بقوانني املعاشات اخلاصة وذلك فيما مل يرد‬ ‫بشأنه نص خاص‪.‬‬

‫الباب التاسع‬ ‫اخلزانة العامة‬ ‫مادة (‪)128‬‬ ‫أموال صندوق التأمني اإلجتماعى املشار إليه باملادة (‪ )0‬من هذا القانون أموال خاصة‪ ،‬وتتمتع‬ ‫جبميع أوجه وأشكال احلماية املقررة لألموال العامة‪ ،‬وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وجيب على‬ ‫اهليئة ومجيع جهات الدولة أن تتعامل معها على أهنا أموال خاصة‪ ،‬وال جيوز الصرف منها إال ىف‬ ‫األغراض الىت أنشئت من أجلها وحددت مبوجب هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)112‬‬ ‫احلقوق اليت تقرر طبقاً ألحكام هذا القانون هي وحدها اليت يلتزم هبا صندوق التأمني اإلجتماعى املشار‬ ‫إليه باملادة (‪ )0‬من هذا القانون‪ ،‬فإذا إستحق املؤمن عليه أو صاحب املعاش أو املستحقني عن أيهما‬ ‫زيادة عليها تطبي ًقا لقوانني أوقرارات خاصة‪ ،‬فتلتزم اخلزانة العامة بتلك الزيادة‪.‬‬ ‫وجيوز للخزانة العامة تفويض اهليئة يف الصرف نيابة عنها علي أن تسدد ما قامت اهليئة بصرفه وذلك‬ ‫يوما من تاريخ الصرف‪ ،‬ويف حالة التأخري تلتزم اخلزانة العامة بسداد فائدة علي املبالغ اليت‬ ‫خالل ثالثون ً‬ ‫مل تسدد عن املدة من تاريخ الصرف حيت تاريخ السداد‪ ،‬وحتسب الفائدة بواقع متوسط العائد علي‬

‫إصدارات اخلزانة من األذون والسندات خالل ذات املدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬

‫تلتزم اخلزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع ‪ 192.0‬مليار جنيه يزاد بنسبة ‪ %0.7‬مركبة‬ ‫سنويًا‪ ،‬ويؤدى هذا القسط ملدة مخسني سنة‪ ،‬وذلك مقابل قيام صندوق التأمني االجتماعي املنصوص‬

‫عليه باملادة (‪ )0‬من هذا القانون بتحمل ما يلى‪:‬‬ ‫‪1.‬‬

‫التزامات اخلزانة العامة ىف املعاشات املستحقة حىت تاريخ العمل هبذا القانون‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫التزامات اخلزانة العامة املقررة مبوجب أحكام هذا القانون املنصوص عليها يف املادتني الثالثة‬

‫والرابعة من قانون اإلصدار‪ ،‬واملواد أرقام ‪( 18‬بند ب من البند ‪ (01 ، )1‬بند ‪( 09 ، 07 ، )1‬بند‬ ‫ج ) ‪ 191 ،108 ، 10 ، 08 ،‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪3.‬‬

‫ابعا من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مسامهة اخلزانة العامة بالنسبة للفئات املشار إليها بالبند ر ً‬

‫‪4.‬‬

‫املبالغ املودعة حلساب صندوقى التأمني االجتماعى لدى بنك االستثمار القومى ىف تاريخ العمل‬

‫بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪5.‬‬

‫مبالغ الصكوك الىت صدرت من وزارة املالية لصندوقي التأمني اإلجتماعى قبل تاريخ العمل‬

‫بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪6.‬‬

‫كامل املديونية املستحقة على اخلزانة العامة لصندوقى التأمني اإلجتماعى قبل تاريخ العمل‬

‫بأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪7.‬‬

‫العجز االكتوارى ىف نظام التأمني االجتماعى احلاىل ىف تاريخ العمل هبذا القانون ‪.‬‬

‫وال يشمل القسط السنوى املشار إليه ما يلى‪:‬‬ ‫‪1.‬‬

‫املعاشات االستثنائية املقررة بقرار رئيس اجلمهورية بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪1891‬والىت تتقرر‬

‫اعتبارا من تاريخ العمل هبذا القانون‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪2.‬‬

‫أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل هبذا القانون وتتحمل هبا اخلزانة العامة سواء بزيادة املزايا‬

‫أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات‪.‬‬ ‫وعلى اخلزانة العامة بعد انتهاء مدة اخلمسني سنة املنصوص عليها بالفقرة األوىل من هذه املادة أداء‬ ‫املستحقات املالية املقررة وف ًقا ألحكام هذا القانون إىل اهليئة‪.‬‬ ‫ويصدر قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على عرض وزير املالية والوزير املختص بالتأمينات االجتماعية‬ ‫بقواعد وأحكام تنفيذ هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)110‬‬ ‫عاما من تاريخ‬ ‫يعاد النظر ىف مدى كفاية قيمة القسط املستحق على اخلزانة العامة بعد ثالثني ً‬

‫العمل هبذا القانون وذلك من خالل إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمني االجتماعى مبعرفة جلنة‬ ‫اخلرباء‪ ،‬وإذا انتهت الدراسة إىل زيادة قيمة القسط يتم اختاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة للتنفيذ‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬

‫تلتزم اخلزانة العامة بسداد القسط السنوى املشار إليه باملادة السابقة بواقع جزء من اثىن عشر جزءًا خالل‬ ‫السنة املستحق عنها القسط‪ ،‬على أن يتم سداد جزء القسط املستحق خالل شهر االستحقاق مبا ال‬

‫جياوز هنايته‪ ،‬ويف حالة التأخري تلتزم اخلزانة العامة بسداد فائدة علي املبالغ اليت مل تسدد عن املدة من‬ ‫تاريخ الصرف حيت تاريخ السداد‪ ،‬وحتسب الفائدة بواقع متوسط العائد علي إصدارات اخلزانة من األذون‬ ‫والسندات خالل ذات املدة‪.‬‬ ‫وىف حالة التأخري عن السداد ملدة ثالثة أشهر متصلة يلتزم رئيس جملس إدارة اهليئة بعرض األمر على‬ ‫جملس الوزراء الختاذ ما يلزم ىف هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)111‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( ‪ ) 111‬من هذا القانون تلتزم اخلزانة العامة عند عرض مشروع قانون‬ ‫املوازنة العامة علي جملس النواب بتقدمي تقرير يفيد قيام اخلزانة العامة بأداء املبالغ املنصوص عليها باملادة‬ ‫( ‪ ) 111‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وال جيوز إقرار مشروع قانون املوازنة العامة للدولة إال بعد إدراج املبالغ املنصوص عليها باملادة (‪) 111‬‬ ‫من هذا القانون يف املشروع ‪.‬‬ ‫الباب العاشر‬ ‫األحكام العامة واملتنوعة‬ ‫الفصل األول‬ ‫قواعد حساب اإلشرتاكات‬ ‫مادة (‪)110‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل بأداء االشرتاكات املستحقة عن العاملني لديه وف ًقا ألحكام هذا القانون وتشمل‬ ‫احلصة اليت يلتزم هبا واحلصة اليت يلتزم باقتطاعها من أجر املؤمن عليه‪.‬‬ ‫وحتسب االشرتاكـات اليت يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم املشار إليهم يف أوالً من املادة‬ ‫(‪ )0‬وفقا ملا يلى‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫بالنسبة للبندين (‪ : ) 0 ،1‬على أساس ما يستحقـه املؤمن عليه من أجر خالل كل شهر‪.‬‬

‫ب‪ -‬بالنسبة لباقى البنود ‪ :‬خالل سنة ميالدية على أسـاس أجورهم يف شهر يناير من كل عام ‪ ،‬وإذا‬ ‫كان التحاق العامل باخلدمة بعد الشهر املذكور فتحسب االشرتاكات على أساس أجر شهر االلتحاق‬ ‫باخلدمة وذلك حىت يناير التايل مث يعامل بعد ذلك على األساس املتقدم‪.‬‬ ‫يوما بالنسبة ملن ال يتقاضون‬ ‫ويراعى يف حساب األجر حتديد عدد أيام العمل يف الشهـر بثالثني ً‬

‫أجورهم مشاهرة‪.‬‬

‫شهرا كامالً وتستحق‬ ‫وال تستحق االشرتاكات عن الشهر الذي تبدأ فيه اخلدمـة إال إذا كان ً‬

‫االشرتاكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه اخلدمة ‪.‬‬

‫ويعفى املؤمن عليه وصاحب العمل من االشرتاكات املستحقة عن مدة التجنيد اإللزامي‪.‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫مع عدم االخالل باحلد األدىن ألجر االشرتاك حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون أجر اشرتاك بعض‬ ‫فئات املؤمن عليهم وطريقة حسابِه‪ ،‬وطريقـة حساب االشرتاكات وامللتزم هبا ومواعيد أدائها‪.‬‬ ‫مادة (‪)117‬‬ ‫جيوز للمؤمن عليه من الفئات املشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا من املادة (‪ )0‬من هذا القانون طلب تعديل‬ ‫دخل اشرتاكه إىل فئة الدخل األعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة املبالغ املستحقة عليه حىت تاريخ‬

‫تقدمه بطلب التعديل‪ ،‬كما جيوز له طلب تعديل فئة دخل االشرتاك إىل فئة الدخل األقل مباشرة بعد‬ ‫تقدمي األسباب املربرة لذلك‪ ،‬وال يتم التعديل إال بعد حبث هذه األسباب وموافقة اهليئة‪.‬‬ ‫اعتبارا من أول الشهر التايل لتاريخ تقدمي طلب التعديل‪.‬‬ ‫ويسري تعديل فئة دخل االشرتاك ً‬

‫ويتعني تعديل دخل االشرتاك الشهري للمؤمن عليهم املشار إليهم إىل فئة الدخل األعلى التالية بعد‬ ‫مضي ثالثة سنوات على األكثر على استمرار االشرتاك بفئة الدخل األقل‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الشروط واالجراءات الالزمة لتنفيذ هذه األحكام‪.‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫جيوز للمؤمن عليه املشار إليه باملادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشرتاكه الفعلية منذ بدء اشرتاكه ىف‬ ‫النظام إىل دخل اشرتاكه ىف تاريخ طلب التعديل أو إىل أى دخل أعلى‪ ،‬كما جيوز له تعديل بعض فئات‬ ‫اشرتاكه والىت تبدأ بالتتابع من أوىل املدد إىل فئة أعلى‪ ،‬وىف مجيع األحوال يشرتط لقبول طلب التعديل‬ ‫توافرالشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪1‬أن يكون قد أدى كافة املبالغ املستحقة عليه للهيئة حىت تاريخ تقدمي طلب التعديل‪.‬‬‫‪2‬أن تقرر اجلهة الطبية لياقته الصحية‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذيـة هلذا القانون اجراءات حتديد احلالة‬‫الصحية للمؤمن عليه‪.‬‬ ‫ويلتزم املؤمن عليه يف حالة طلب التعديل بأداء فروق اإلشرتاكات ومبلغ إضاىف بنسبة متوسط إصدارات‬ ‫اعتبارا من تاريخ بدء االشرتاك حىت هناية‬ ‫اخلزانة من األذون والسندات من إمجاىل هذه الفروق وذلك ً‬ ‫الشهر السابق على تاريخ األداء‪.‬‬

‫وال يعترب املؤمن عليه مشرتًكا بالدخل املعدل إال إذا مت سداد هذه املبالغ خالل سنة من تاريخ‬ ‫اخطاره بتحديدها وقبل حتقق واقعة استحقاق أى من احلقوق املقررة هبذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)118‬‬ ‫تستحق االشرتاكات عن املدد اآلتية وذلك وف ًقا للقواعد واألحكام املبينة قرين كل منها‪:‬‬

‫ ‪ 1‬مدد اإلعارات اخلارجية بدون أجر ومدد األجـازات اخلاصة للعمل باخلارج‪ :‬يلتـزم املؤمن عليه‬‫حبصته وحصة صاحب العمل يف االشرتاكات وتؤدى بإحدى العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون بعد االتفاق مع الوزير املختص نوع العمالت األجنبية‪ ،‬وسعر‬ ‫التحويل‪ ،‬وكيفية ومواعيد أداء االشرتاكات واملبالغ االضافية اليت تستحق يف حالة التأخري يف السداد‪،‬‬ ‫وذلك وفقاً للنسب املقررة يف املادة (‪ )101‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ ‪ 2‬مدد األجازات اخلاصة بدون أجر‪ :‬يلتزم املؤمن عليه حبصته وحصة صاحب العمل يف‬‫االشرتاكات إذا رغب ىف حساهبا ضمن مدة اشرتاكه ىف التأمني‪ ،‬وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون‬ ‫األحكام املنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء االشرتاكات واملبالغ اإلضافية الىت تستحق ىف حالة‬ ‫التأخري ىف األداء‪ ،‬وذلك وفقاً للنسب املقررة يف املادة (‪ )101‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وإذا ثبت إلتحاق املؤمن عليه بعمل خالل مدة اإلجازة فيتم اإللتزام بسداد حصة املؤمن عليه وحصة‬ ‫صاحب العمل ىف االشرتاكات وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون مواعيد األداء وامللتزم هبا واملبالغ‬ ‫اإلضافية وف ًقا للنسب املقررة يف املادة (‪ )101‬من هذا القانون الىت تستحق ىف حالة التأخري ىف األداء‪.‬‬ ‫ ‪ 3‬مدد األجازات الدراسيـة بدون أجر‪ :‬يلتزم صاحب العمل حبصته يف االشرتاكات وتؤدى يف‬‫املواعيد الدورية ويلتزم املؤمن عليه حبصته‪ ،‬ويؤديها يف املواعيد احملددة بالالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫ ‪ 4‬مدد البعثات العلمية بدون أجر‪ :‬تلتزم اجلهة املوفدة للبعثة حبصة صاحب العمل وحصة املؤمن‬‫عليه يف االشرتاكات وتؤدى يف املواعيد الدورية‪.‬‬ ‫ ‪ 5‬مدد اإلعارة الداخلية‪ :‬تلتزم اجلهـة املعار إليها حبصة صاحب العمل يف االشرتاكات كما تلتزم‬‫خبصم حصة املؤمن عليه من أجره‪ ،‬وتؤدى للجهة املعار منها يف املواعيد احملددة لسدادها للهيئة يف‬ ‫املواعيد الدورية‪.‬‬

‫ويسرى حكم هذا البند ىف شأن حاالت الندب الكلى‪.‬‬ ‫‪6‬مدد اإلستدعاء واإلستبقاء‪ :‬تلتزم اجلهة اليت تؤدى أجر املؤمن عليه خالل تلك املدد حبصة صاحب‬‫العمل يف االشرتاكات كما تلتزم هذه اجلهة خبصم حصة املؤمن عليه من أجره وتؤدى احلصتان للهيئة يف‬ ‫املواعيد الدورية‪.‬‬ ‫مادة (‪)102‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل ىف القطاع اخلاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمني االجتماعى بيانات العاملني‬ ‫وأجورهم واشرتاكاهتم وذلك وفق النماذج الىت تعدها اهليئة وبالشروط واألوضاع املنصوص عليها ىف املادة‬ ‫(‪ )107‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫وحتسب االشرتاكات على أساس البيانات الواردة ىف هذه النماذج‪.‬‬ ‫فإذا مل يقدم صاحب العمل البيانات املشار إليها يكون حساب االشرتاكات على أساس آخر بيان قدم‬ ‫منه للهيئة أو طب ًقا ملا تسفر عنه حترياهتا وىف تلك احلالة تلتزم اهليئة بأن ختطر صاحب العمل بقيمة‬ ‫االشرتاكات واملبالغ األخرى املستحقة عليه‪ ،‬ويكون لصاحب العمل االعرتاض على هذه املطالبة لدى‬ ‫املكتب املختص خالل ثالثني يوماً من تاريخ تسلمه اإلخطار مع أداء رسم اعرتاض قيمته مائة جنيه‬ ‫يرحل إىل احلسـاب املنصوص عليه يف املادة (‪ )102‬من هذا القانون وال يعترب االعرتاض مقبوال إال بعد‬ ‫أداء الرسم املشار إليه‪.‬‬ ‫وعلى اهليئة الرد على هذا االعرتاض خالل ثالثني يوما من تاريخ وروده إليها‪.‬‬

‫وىف حالة رفض اهليئة اعرتاض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على جلنة فحص املنازعات‬ ‫املنصوص عليها باملادة (‪ )119‬من هذا القانون وتعلن اهليئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل‬ ‫املستحقات وفقاً هلذا القرار‪.‬‬ ‫ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام احملكمة املختصة خالل الثالثني يوماً التالية‬ ‫لصدوره‪ ،‬ويصبح احلساب هنائيًا وتكون املستحقات واجبة األداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو‬

‫برفض اهليئة العرتاض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على جلنة فحص املنازعات خالل‬

‫يوما من تاريخ استالمه اإلخطار بالرفض‪.‬‬ ‫ثالثني ً‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم املشار إليهم ىف البند أوالً من املادة (‪ )0‬من هذا القانون‬ ‫ابعا من ذات املادة حبسب األحوال بأداء املبالغ‬ ‫كما يلتزم املؤمن عليه وف ًقا ألحكام البنود ثانيًا وثالثًا ور ً‬ ‫اآليت بياهنا ىف املواعيد احملددة قرين كل منها ‪:‬‬

‫‪1-‬‬

‫االشرتاكات املستحقة عن الشهر‪ ،‬وذلك ىف اول الشهر التايل لشهر االستحقاق‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫األقساط املستحقة على املؤمن عليه‪ ،‬وذلك ىف أول الشهر التايل لشهر االستحقاق‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫األقساط املستحقة عن املبالغ املتأخرة‪ ،‬وذلك ىف أول الشهر املستحق عنه القسط ‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫املبالغ الىت يقوم خبصمها شهرياً من أجر املؤمن عليه ىف احلدود اجلائز احلجز عليها أو النزول‬

‫عنها والىت صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من اهليئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التاىل لتاريخ‬ ‫إخطار صاحب العمل‪.‬‬

‫وىف حالة التأخري ىف أداء أي من املبالغ املشار اليها يستحق على امللتزم باألداء ‪ -‬مبا ىف ذلك اجلهاز‬ ‫اإلدارى للدولة واهليئات العامة ‪ -‬مبلغ اضايف شهري عن مدة التأخري من تاريخ وجوب األداء حىت هناية‬ ‫شهر السداد‪ ،‬وحيسب املبلغ اإلضاىف بنسبة تساوى متوسط إصدارات اخلزانة من األذون والسندات ىف‬ ‫الشهر السابق للشهر الذى يتعني فيه سداد املبالغ مضافًا إليه (‪%).0‬‬ ‫يوما من تاريخ وجوب األداء‪.‬‬ ‫ويتم االعفاء من املبلغ االضايف إذا مت السداد خالل مخسة عشر ً‬ ‫وىف مجيع األحوال يتحمل امللتزم باألداء بنفقات إرسال االشرتاكات واملبالغ املستحقة إىل اهليئة‪ ،‬وجيوز‬ ‫للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد يف األلـف من قيمـة املبالغ احملصلة حبد أدىن مقداره عشرة‬ ‫جنيهات وحبد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا املبلغ إىل احلســاب املنصوص عليه يف املادة (‪)102‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫واستثناء من أحكام الفقرات السابقة جيوز للهيئة بعد موافقة جملس اإلدارة أن تتبع ىف حتصيل‬ ‫اإلشرتاكات طرق ووسائل أخرى يف احلاالت الىت حتتاج فيها إىل ذلك وعلى األخص ما يلى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫إسناد حتصيل اشرتاكات التأمني االجتماعى للجهات اإلدارية باالتفاق مع السلطات املختصة‪،‬‬

‫ويتعني على هذه اجلهات حتصيل االشرتاكات وتوريدها يف مواعيدها احملددة فور حتصيلها إىل اهليئة يف‬ ‫ميعاد غايته أول الشهر التاىل لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة ال تزيد عن ‪%1‬من قيمـة املبالغ‬ ‫احملصلة ختصص حلساب العاملني القائمني بالتحصيل‪ ،‬ويكون هلذه اجلهات يف سبيل إستيفاء‬ ‫مستحقات اهليئة سلطة توقيع احلجز اإلداري وفقاً حلكم املادة (‪ )110‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫حتديد املبالغ اإلضافية اليت تستحق على امللتزم بالتحصيل يف حالة التأخري يف التوريد عن املواعيد‬

‫املقررة وذلك مبا ال جياوز النسب املقررة هبذه املادة‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون ىف مجيع احلاالت املواعيد والشروط واإلجراءات اليت تتبع يف حتصيل‬ ‫االشرتاكات واملبالغ املستحقة للهيئة طبقاً ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الفصل الثاىن‬ ‫أحكام خاصة بأداء االشرتاك لبعض فئات املؤمن عليهم‬ ‫مادة (‪)100‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باملادة (‪ )102‬من هذا القانون يؤدى صاحب العمل يف القطاع اخلاص االشرتاكات‬ ‫كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور املؤمن عليهـم ال تكفى لذلك‪ ،‬وتعترب املبالغ اليت‬ ‫يؤديها صاحب العمل عن املؤمن عليهم يف حكم القرض ويكـون الوفاء هبا طبقاً لألحكام اليت حتددها‬ ‫الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫ويلتزم صاحب العمل يف القطاع اخلاص أن يعلق يف أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد إشرتاكه يف‬ ‫اهليئة وتتضمن الالئحة التنفيذية هلذا القانون البيانات اخلاصة هبذه الشهادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫للهيئة استخدام الوسائل الالزمة لتحصيل االشرتاكات ومستحقاهتا املالية األخرى وصرف املعاشات‬ ‫وغريها من احلقوق املقررة ىف هذا القانون مبا يف ذلك األدوات املالية والوسائل االلكرتونية واستخدام‬ ‫شبكات السداد والتحصيل اإللكرتوين املصرفية واحلكومية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ىف اإلعفاء من الضرائب ومقابل أداء اخلدمات‬

‫مادة (‪)101‬‬ ‫تعفى قيمـة االشرتاكـات املستحقـة وفقـًا ألحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها‬

‫املفروضة حالياً والىت ستفرض مستقبالً‪.‬‬

‫وتعفى االستمارات واملستندات والبطاقات والعقود واملخالصات والشهادات واملطبوعات ومجيع احملررات‬ ‫اليت يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة ‪.‬‬ ‫وتعفى أموال اهليئة الثابتة واملنقولة ومجيع عملياهتا االستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب‬ ‫مبا ىف ذلك الضرائب العامة على القيمة املضافة والضريبة على العقارات املبنية والرسوم املفروضة حاليًا أو‬ ‫الىت تفرض مستقبالً من احلكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل مجهورية مصر العربية وكذا من رسوم‬ ‫التوثيق والشهر والدمغة ىف أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق‪.‬‬ ‫كما تعفى العمليات اليت تباشرها اهليئة مـن اخلضوع ألحكام القوانني اخلاصة باإلشـراف والرقابة على‬ ‫هيئات التأمني‪.‬‬ ‫تعفى اهليئة من أداء الضرائب والرسوم على االصناف الالزمة ألعماهلا الىت تستوردها من اخلارج‪.‬‬ ‫مادة (‪)100‬‬ ‫تعفى مجيع احلقوق واملبالغ اليت تؤدى وف ًقا ألحكام هذا القانون من اخلضوع للضرائب والرسوم بكافة‬ ‫أنواعها‪ ،‬كما يسري هذا اإلعفاء على متجمد هذه احلقوق‪.‬‬ ‫مادة (‪)109‬‬

‫تعفى من الرسوم القضائية يف مجيع درجات التقاضي الدعاوى اليت ترفعها اهليئة أو املؤمن عليهم‬ ‫أو أصحاب املعاشات أو املستحقون طبقا ألحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه االستعجال‬ ‫وللمحكمة يف مجيع األحوال احلكم بالنفـاذ املعجل وبال كفالة‪.‬‬

‫مادة (‪)107‬‬ ‫تقدر احلقوق املقررة وفقا هلذا القانون على أساس البيانات واملستندات الواردة يف ملف التأمني‬ ‫االجتماعي اخلاص باملؤمن عليه دون الرجوع إىل ملف اخلدمة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون السجالت والدفاتر اليت يلتزم صاحب العمل حبفظها وامللفات‬ ‫اليت ينشئها لكل مؤمن عليه واملستندات اليت تودع هبا‪ ،‬وكذلك البيانات والنماذج اليت يلتزم بتقدميها‬ ‫للهيئة عن العاملني لديه وأجورهم واشرتاكاهتم ومواعيد تقدمي هذه البيانات والنماذج‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫مستندات الصرف ومواعيد تقدمي طلب الصرف ومواعيد املنازعة‬ ‫مادة (‪)109‬‬ ‫حتدد الالئحـة التنفيذيـة هلذا القانون بناء على اقرتاح جملس إدارة اهليئـة الشـروط واألوضاع واملستندات‬ ‫الالزمة لتسوية وصرف احلقوق املقررة هبذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)108‬‬

‫استثناءا من أحكام القانون املدىن جيب تقدمي طلب صرف املعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة‬ ‫طبقاً ألحكام هذا القانون يف ميعاد أقصاه مخس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب االستحقاق‪،‬‬ ‫اعتبارا من اول الشهر الذي قدم فيه‬ ‫وإذا قدم الطلب بعد انتهاء امليعاد املشار إليه فيتم صرف املعاش ً‬ ‫الطلب باإلضافة إىل قيمة املعاشات املستحقة عن اخلمس سنوات السابقة على تاريخ تقدمي طلب‬

‫الصرف‪ ،‬ويسقط احلق ىف صرف باقي احلقوق‪.‬‬ ‫وتعترب املطالبة بأى من احلقوق املقررة بأحكام هذا القانون شاملة املطالبة بباقي تلك احلقوق‪.‬‬ ‫وينقطـع سريان امليعاد املشار إليه بالنسبة إىل املستحقني مجيعاً إذا تقدم أحدهم ىف املوعد احملدد‪.‬‬ ‫ويوقف أداء املعاش الذي ال يتم صرفه ملدة ستة أشهر‪ ،‬وتسرى أحكام الفقرة األوىل عند تقدمي طلب من‬ ‫صاحب الشأن إلعادة صرف املعاش‪.‬‬ ‫مادة (‪)112‬‬ ‫على اهليئة أن تتخـذ مـن الوسائـل مايكفل تقدير احلقوق التأمينيةوصرفها خالل أربعة أسابيع من تاريخ‬ ‫تقدمي املؤمن عليه أو املستحقني طلباً بذلك مشفوعاً بكافة املستندات املطلوبة‪.‬‬ ‫فإذا تأخر صرف املبالغ املستحقة عن املواعيد املشار إليها بالفقرة السابقة التزمت اهليئة بناء على طلب‬ ‫صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضاىف عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن امليعاد احملدد‪،‬‬ ‫وحيسب املبلغ اإلضاىف بنسبة تساوى متوسط إصدارات اخلزانة من األذون والسندات وذلك من تاريـخ‬ ‫استيفـاء املؤمن عليه أو املستفيديـن املستندات املطلوبة منهم‪ ،‬ومبا ال جياوز قيمة أصل املستحقات‪.‬‬ ‫وترجع اهليئة عـلى املتسبب يف تأخري الصرف بقيمة املبالغ اإلضافية املشار إليهااليت التزمت هبا‪ ،‬ما مل‬ ‫يثبت أن التأخري راجع خلطأ مرفقي‪.‬‬

‫وال تستحق املبالغ اإلضافية املشار إليهايف حاالت املنازعات إال من تاريخ رفـع الدعـوى‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام املادتني (‪ )08 ،09‬ال جيوز للهيئة تعديل احلقوق املقررة هبذا القانون بإنقضاء‬ ‫ثالث سنوات من تاريخ اإلخطار بربط احلقوق التأمينية بصفة هنائية‪ ،‬كما تسقط دعوى املطالبة بتعديل‬ ‫تلك احلقوق بعد انقضاء امليعاد املشار إليه‪ ،‬وذلك فيما عدا احلاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫صدور حكم قضائي بات‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫صدور قانون الحق يقرر زيادة احلقوق التأمينية‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫األخطاء املادية الىت تقع ىف احلساب عند التسوية‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫حاالت الغش والتدليس‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫احلاالت الىت ال يكون لصاحب الشأن فيها األحقية ىف أصل احلق التأميين‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون منوذج اإلخطار املشار إليه ىف الفقرة األوىل‪.‬‬ ‫وىف مجيع األحوال يسقط احلق ىف رفع دعوى املطالبة بتعديل تلك احلقوق بإنقضاء مخس عشرة سنة من‬ ‫تاريخ االستحقاق‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‬ ‫ضمانات التحصيل‬

‫مادة (‪)110‬‬ ‫يكون للمبالغ املستحقة للهيئة مبقتضى أحكام هذا القانون امتياز على مجيع أموال املدين من منقول‬ ‫وعقار وتستوىف قبل املصروفات القضائية‪ ،‬وللهيئة حـق حتصيل هذه املبالغ بطريق احلجـز اإلداري‪ ،‬وجيوز‬ ‫هلا تقسيط املبالغ املستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط واألوضاع اليت حتددها الالئحة التنفيذية‬ ‫هلذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)111‬‬ ‫ال جيوز احلجز أو النزول عن مستحقات املؤمن عليه أو صاحب املعاش أو املستفيدين لدى اهليئة ‪.‬‬ ‫وإستثناء من حكم الفقرة السابقة جيوز احلجز أو النزول عن املستحقات املشار إليها لسداد احلقوق‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫النفقات مبراعاة أحكام القانون رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 0222‬بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات‬

‫التقاضي يف مسائل االحوال الشخصية ‪.‬‬ ‫‪2-‬‬

‫ما جتمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫املبالغ املستحقة للمعاشات العسكرية والضمان االجتماعى‪.‬‬

‫ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون اخلصم ىف حدود ‪ %00‬منه وىف حالة التزاحم يبدأ خبصم‬ ‫دين النفقة ىف حدود اجلزء اجلائز احلجز عليه خمصوماً منه مثن املعاش للوفاء بدين اهليئة‪.‬‬ ‫‪4-‬‬

‫أقساط قروض بنك ناصر االجتماعى ‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫األقساط املستحقة للهيئة‪.‬‬

‫‪6-‬‬

‫احلاالت الىت يوافق عليها جملس االدارة نزوال على رغبة صاحب الشأن‪.‬‬

‫ومبراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على املؤمن عليه أو صاحب املعاش‬ ‫من مبالغ قبل وفاته من إمجاىل احلقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم‪.‬‬ ‫وجيوز للهيئة قبول أداء املبالغ املستحقة هلا على املؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (‪ )1‬املرفق‪،‬‬ ‫وتسقط األقساط املتبقية ىف حالة استحقاق املعاش للعجز أو الوفاة وفقاً ألحكام املادة (‪ )01‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وال يتم صرف املعاش املستحق وفقاً للبند رقم (‪ )9‬من املادة ‪ 01‬من هذا القانون إال بعد أداء املبالغ‬ ‫املستحقة علي املؤمن عليه والقيمة احلالية لألقساط وفقاً جلدول القيمة احلالية املرفق بالالئحة التنفيذية‬ ‫هلذا القانون‪.‬‬ ‫وىف حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش ختصم القيمة احلالية لألقساط‬ ‫املستحقة على املؤمن عليه من املبالغ املستحقة له‪.‬‬ ‫ويوقف سداد األقساط املستحقة على املؤمن عليه ىف مجيع احلاالت الىت ال يستحق عنها أجراًأوتعويضاً‬ ‫عن األجر ويستأنف السداد فور إستحقاق األجر وتزاد مدة التقسيط بقدر املدة الىت أوقف فيها سداد‬ ‫األقساط‪.‬‬ ‫وجيوز للهيئة قبول تقسيط املبالغ املستحقة هلا قبل املؤمن عليه أو صاحب املعاش أواملستفيدين على‬ ‫مخس سنوات‪.‬‬

‫كما يكون للهيئة احلجز على أجر املؤمن عليه لسداد متجمد االشرتاكات ومتجمد املبالغ املستحقة‬ ‫هلا وذلك مع مراعاة احلدود والقواعد املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)111‬‬ ‫جيوز للمؤمن عليه أو صاحب املعاش أو املستحقني طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل‬ ‫أداء مبلغ ال جياوز عشرة جنيهات عن كل طلب وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قيمة مقابل أداء‬ ‫اخلدمة واجراءات احلصول على البيانات وحاالت االعفاء من املقابل املشار إليه ‪.‬‬ ‫مادة (‪)110‬‬ ‫حيدد جملس االدارة مقابل االنتفاع باخلدمات التأمينية الىت تقدمها اهليئة للغري‪.‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫تلتزم اهليئة بإعطاء أصحاب األعمال ىف القطاع اخلاص شهادة مقابل أداء مبلغ ال يتجاوز عشرة‬ ‫جنيهات تدل على انتظامهم ىف االشرتاك يف اهليئة عن كافة العاملني لديهم‪ ،‬وعليهم أن يعلقوا هذه‬ ‫الشهادة يف أماكن ظاهره مبقر عملهم وجتدد هذه الشهادة سنوياً‪.‬‬ ‫ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات املشار إليها بالبند رابعاً من املادة (‪ )0‬بالتقدم إىل مكتب اهليئة التابع‬ ‫له حمل إقامته لتسجيل نفسه لدى اهليئة ويعتد ىف حتديد مهنته باملهنة املثبتة ببطاقة الرقم القومي دون‬ ‫غريها‪.‬‬ ‫وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب األعمال أو املؤمن عليهم على تقدميهم الشهادة‬ ‫الدالة على االشرتاك باهليئة‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه املادة بعد التنسيق مع الوزراء‬ ‫املختصني‪.‬‬ ‫مادة (‪)117‬‬ ‫تؤول حصيله الرسوم وحصيلة مقابل أداء اخلدمات املقرره مبوجب هذا القانون إىل احلساب‬ ‫املنصوص عليه ىف املادة (‪ )102‬منه‪.‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫تضمن املنشأة بكافة عناصرها املادية واملعنوية يف أي يد كانت كافة مستحقات اهليئة‪.‬‬ ‫ويكون اخللف مسئوالً بالتضامن مع أصحاب األعمال السابقني سواء كانوا ُمال ًكا أو مستأجرين للعني‬

‫حمل النشاط عن الوفاء جبميع االلتزامات املستحقة عليهم‪.‬‬

‫علي أنه يف حالة انتقال أحد عناصر املنشأة إيل الغري بالبيع أو باإلدماج أو بالوصية أو باإلرث أو‬ ‫بالنزول أو بغري ذلك من تصرفات‪ ،‬فتكون مسئولية اخللف يف حدود قيمة ما آل إليه‪.‬‬ ‫وال حيول دون دفع املسئولية وفقاً ملا سبق سوى تقدمي من آلت إليه املنشاة أو العني شهادة صادرة من‬ ‫اهليئة ىف تاريخ سابق على التعامل على املنشأة تثبت عدم وجود مديونية على املنشأة ىف التاريخ الذى‬ ‫آلت إليه املنشأة أو العني‪.‬‬ ‫مادة (‪)118‬‬ ‫ابعا من املادة‬ ‫يشرتط لصرف احلقوق التأمينية املستحقة للمؤمن عليهم املشار إليهم بالبنود ثانيًا وثالثًا ور ً‬ ‫(‪ )0‬من هذا القانون أداء االلتزامات املقررة وف ًقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫أحكام متنوعة‬ ‫مادة (‪)112‬‬ ‫للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر ىف قرار جهة العالج وذلك خالل أسبوع من تاريخ إخطاره‬ ‫بانتهاء العالج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته مبرض مهىن‪ ،‬وخالل شهر من تاريخ إخطاره‬ ‫بعـدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته‪.‬‬ ‫كما يكون لإلبن أو األخ أن يتقـدم بطلب إعادة النظر ىف قرار اجلهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن‬ ‫الكسب‪ ،‬وذلك خالل شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز ‪.‬‬ ‫ويقدم الطلـب إىل جلنة التحكيم الطيب باهليئـة مرفقا به الشهادات الطبية املؤيدة لوجهة نظرة مع أداء مبلغ‬ ‫جنيها مقابل أداء خدمة‪.‬‬ ‫عشرون ً‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون األحكام املنظمة لتشكيل جلنة التحكيم الطىب وإجراءات وتنظيم‬ ‫عملها ووسيلة اإلخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد االتفاق مع وزير القوى العاملة‪.‬‬

‫مادة (‪)111‬‬ ‫تلتزم اهليئة بالوفاء بالتزاماهتا املقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم واملستحقني حىت ولو مل يقم صاحب‬ ‫العمل باالشرتاك عنهم يف اهليئة وتقدر احلقوق وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬

‫وإذا مل تتثبت اهليئة من صحة البيانات اخلاصة مبدة اإلشرتاك يف التأمني أو األجر ربط املعاش أو‬ ‫التعويض على أساس املدة واألجر غري املتنازع عليهما‪.‬‬ ‫ويؤدى املعاش أو التعويض على أساس احلد األدىن املقـرر قانونًا لألجر يف حالة عدم امكان التثبت من‬ ‫قيمة األجر‪.‬‬ ‫واستثناء من قواعد وأحكام االشرتاكات يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمني اإلجتماعى‬ ‫القيمة الرأمسالية للمعاش وقيمة املستحقات التأمينية األخرى املرتتبة على ثبوت عالقة العمل‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأمسالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)110‬‬ ‫يلتزم صاحب العمل مبوافاة اهليئة ببيان بأمساء العاملني لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن‬ ‫استحقاق املعاش‪ ،‬وذلك قبل موعد انتهاء اخلدمة بثالثة أشهر على األقل‪.‬‬ ‫ويلتزم صاحب العمل يف القطاع اخلاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار اهليئة بانتهاء خدمة املؤمن‬ ‫عليه بأداء مبلغ إضايف بنسبة ‪ %02‬من قيمة االشرتاك املستحق عن الشهر األخري من مدة اشرتاك‬ ‫املؤمن عليه وذلك يف احلاالت وبالشروط والقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬ ‫يكون ملن تندبه اهليئة من العاملني هبا احلق ىف دخول حمال العمل مبا يف ذلك املنشآت املقامة يف املناطق‬ ‫احلرة وغريها من املناطق ذات الطبيعة القانونية اخلاصة ىف مواعيد العمل املعتادة إلجراء التحريات الالزمة‬ ‫واإلطالع على السجالت والدفاتر واألوراق واحملررات وامللفات واملستندات املالية الىت تتعلق بتنفيذ‬

‫أحكام هذا القانون‪ ،‬وحيدد وزير العدل باإلتفاق مع رئيس اهليئة العاملني باهليئة الذين تكون هلم صفة‬ ‫الضبطية القضائية ىف تطبيق أحكام هذا القانون‪..‬‬ ‫مادة (‪)111‬‬ ‫يلتزم كل من يعهد بتنفيذ أية أعمال ملقاول أن خيطر اهليئة باسم املقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل‬ ‫بدء العمل بسبعة أيام على األقل وعدم سداد أية مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشرتاكات‬ ‫التأمني االجتماعى عن هذه األعمال‪ ،‬ويكون ُمسنِد األعمال متضامنا مع املقاول يف الوفاء بااللتزامات‬ ‫املقـررة وفقاً ألحكام هذا القانون يف حالة إخالله باإللتزامات املتقدم بياهنا‪.‬‬ ‫كما تلتزم اجلهات املختصة بإصدار تراخيص البناء أو اهلدم أو الىت حترر خمالفاته مبوافاة اهليئة ببيانات‬ ‫الرتخيص واسم وعنوان املقاول الذى يقوم بتنفيذه أو باسم وعنوان الصادر بشأنه املخالفات خالل‬ ‫امليعاد املشار إليه بالفقرة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)110‬‬ ‫على اجلهات واملصاحل احلكومية مبا يف ذلك مصلحة الضرائب املصرية واإلدارة العامة للجوازات واهلجرة‬ ‫واجلنسية‪ ،‬وعلى البنوك والنقابات واجلمعيات‪ ،‬موافاة اهليئة جبميع البيانات اليت تطلبها يف جمال تطبيق‬ ‫أحكام هذا القانون‪ ،‬وال يعترب ذلك إفشاءًا لسر املهنة أو إخالالً مبقتضيات الوظيفة‪.‬‬ ‫كما تلتزم قطاع األحوال املدنية مبوافاة اهليئة بكافة البيانات واملعلومات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‬ ‫وعلى األخص بيانات املهنة‪ ،‬واحلالة االجتماعية ملستحقي املعاش من زواج وطالق وأى تغيري يطرأ‬ ‫عليها‪ ،‬وكذا حاالت الوفاة الىت تقع بني من حيصلون على معاشات من اهليئة‪.‬‬ ‫على أن يكون موافاة اهليئة بالبيانات املشار إليها دون أى مقابل أو رسوم‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه املادة‪.‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫على وحدات اجلهاز االدارى للدولة واهليئات واجلمعيات والنقابات والشركات وأصحاب األعمال الذين‬ ‫يستخدمون أحد أصحاب املعاشات أو املستحقني يف املعاش وفقاً ألحكام هذا القانون أن خيطروا اهليئة‬ ‫بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره واجلهة اليت يصرف منها معاشه وذلك‬ ‫خالل شهر من تاريخ استخدامه‪.‬‬ ‫وعلى صاحب املعاش أواملستحق أو من يصرف بإمسه املعاش إبالغ اهليئة بكل تغيري يف أسلوب‬ ‫االستحقاق يؤدى إىل قطع املعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خالل شهر على األكثر من تاريـخ التغيري‪.‬‬ ‫مادة (‪)117‬‬ ‫استثناءا من أحكام القانون املدىن تتقادم حقوق اهليئة قبل أصحاب األعمال واملؤمن عليهم وأصحاب‬ ‫املعاشات واملستفيدين بإنقضاء مخسة عشر سنة من تاريخ االستحقاق‪ ،‬وذلك ىف حالة متسك املدين‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫ومع عدم االخالل بأسباب قطع التقادم املنصوص عليها ىف القانون املدين تقطع مدة التقادم بأى عمل‬ ‫تقوم به اهليئة يكشف عن متسكها مبستحقاهتا لدى املدين وعلى األخص بالتنبيه على املدين بأداء املبالغ‬ ‫املستحقة عليه مبقتضى أحكام هذا القانون مبوجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو‬ ‫باحلجز اإلداري أو غري ذلك من أعمال تكون قاطعة الداللة ىف هذا الشأن‪.‬‬ ‫وىف مجيع األحوال ال يسري التقادم ىف مواجهة اهليئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او‬ ‫التحايل للحصول على أموال اهليئة أو لعدم الوفاء مبستحقاهتا كاملة‪ ،‬كما ال يسري التقادم بالنسبة‬

‫لصاحب العمل الذي مل يسبق اشرتاكه ىف التأمني عن كل عماله او بعضهم إال من تاريخ علم اهليئة‬ ‫بالتحاقهم لديه‪.‬‬ ‫مادة (‪)119‬‬ ‫تنشأ باهليئة جلان لفحص املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام‬ ‫عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس اهليئة بعد موافقة جملس ادارة اهليئة‪.‬‬ ‫وعلى أصحاب األعمال واملؤمن عليهم وأصحاب املعاشات واملستحقني وغريهم من املستفيدين قبل‬ ‫اللجوء إىل القضاء تقدمي طلب إىل اهليئة لعرض النزاع على اللجان املشار إليها لتسويته بالطرق الودية‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بأحكـام املادة (‪ )119‬من هذا القانون ال جيـوز رفع الدعوى قبل مضى ثالثون يوماً‬ ‫من تاريخ تقدمي الطلب املشار إليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)118‬‬ ‫ختتص اهليئة بطلب الرأي من جملس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)102‬‬ ‫تلت ــزم مجي ــع البن ــوك التجاري ــة وبن ــك ناص ــر االجتم ــاعي وهيئ ــة الربي ــد وغريه ــا م ــن اجله ــات بص ــرف‬ ‫املعاشات الىت حتيلها إليها اهليئة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون مواعيد وكيفية صرف املعاشات واجلهات الىت تصرف منها‪.‬‬

‫وجيــوز للهيئــة أن تقــدم خــدمات تكنولوجيــة ألصــحاب املعاشــات واملســتحقني بنفســها أو مــن خــالل‬ ‫التعاقـد مــع الشــركات املتخصصـة أو البنــوك‪ ،‬وحتــدد الالئحـة التنفيذيــة هلــذا القـانون هــذه اخلــدمات وطريقــة‬ ‫تقدميها ومقابل أدائها‪ ،‬على أال تتحمل اهليئة أية تكاليف إضافية مقابل تقدمي هذه اخلدمات‪.‬‬

‫وجيوز أن تقرر الالئحة التنفيذية هلذا القانون مد اخلدمات الىت تقررها ىف هذا الشأن إىل أصحاب‬ ‫املعاشات من العاملني املشار إليهم‪.‬‬

‫مادة (‪)101‬‬ ‫يهمل كسر اجلنيه عند حساب احلقوق التأمينية‪ ،‬وىف إمجاىل املبالغ اليت يلتزم صاحب العمل بأدائها‪.‬‬ ‫مادة (‪)100‬‬ ‫ينشأ معهد يسمى املعهد القومى للتأمني اإلجتماعى‪ ،‬يتبع اهليئة‪ ،‬تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة‬ ‫مستقلة‪ ،‬مقره مدينة القاهرة‪ ،‬ويهدف املعهد إىل العمل على تنمية مهارات العاملني يف جمال التأمني‬ ‫االجتماعى هبدف مسايرة التطور العاملى وترسيخ قواعد العمل املهىن السليم‪.‬‬ ‫ويصدر بالنظام االساسى للمعهد قرار من رئيس جملس الوزراء بناءً على موافقة جملس اإلدارة على أن‬

‫يتضمن ما يلى‪:‬‬

‫‪1-‬‬

‫مهام واختصاصات املعهد‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫تشكيل جملس إدارة املعهد واختصاصاته واجراءات الدعوة‬

‫الجتماعات اجمللس ونظام العمل به‪.‬‬ ‫‪3-‬‬

‫قواعد اختيار اخلرباء واملدربني والفنيني والباحثني والعاملني‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫اللوائح املالية واالدارية للمعهد دون التقيد بالنظم املعمول هبا ىف‬

‫احلكومة او القطاع العام أو قطاع االعمال العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫تبدأ السنة املالية للمعهد مع بداية السنة املالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص‬ ‫تودع فيه موارده‪ ،‬ويرحل هذا احلساب من سنة اىل أخرى‪.‬‬ ‫و تتكون موارد املعهد مما يلى‪:‬‬ ‫‪1-‬‬

‫االعتمادات الىت خيصصها له جملس اإلدارة‪.‬‬

‫‪2-‬‬

‫املبالغ الىت تؤديهـا اجلهـات مقابل تدريب العاملني هبا‪.‬‬

‫‪3-‬‬

‫مقابل اخلدمات اليت يؤديها املعهد ‪.‬‬

‫‪4-‬‬

‫العائد على استثمار أموال املعهد‪.‬‬

‫‪5-‬‬

‫التربعات واهلبات واإلعانات الىت ترد للمعهد من اجلهات املختلفة‬

‫ويقرر جملس اإلدارة قبوهلا‪.‬‬

‫ويصدر بتحديد املقابل املنصوص عليه يف البندين ( ‪ ) 1 ،1‬قرار من جملس اإلدارة بناء على اقرتاح‬ ‫جملس إدارة املعهد‪.‬‬ ‫الباب احلادى عشر‬ ‫األحكام اإلنتقالية والوقتية‬ ‫مادة (‪)101‬‬ ‫مع مراعاة اهليكل التنظيمي للهيئة ينقل إىل ديوان عام رئاسة اهليئة العاملني بديوان عام وزارة التأمينات‬ ‫بدرجاهتم وأوضاعهم الوظيفية ىف تاريخ العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة‬ ‫العاملني باهليئة‪.‬‬

‫مادة (‪)100‬‬ ‫تؤول أموال صندوقى التأمني االجتماعى املنصوص عليهما بقانون التأمني االجتماعى الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 78‬لسنة ‪1870‬إىل الصندوق املنشأ مبوجب املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتنقل احلقوق وااللتزامات الىت ترتبت على تنفيذ القوانني املشار إليها ىف املادة الثانية من مواد إصدار‬ ‫هذا القانون إىل الصندوق املنشأ مبوجب املادة (‪ )0‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتتوىل جلنة اخلرباء حتديد رصيد أول املدة يف حسابات التأمني اإلجتماعى ويصدر هبا قرار من رئيس‬ ‫اهليئة بعد موافقة جملس اإلدارة‪.‬‬

‫ويلتزم الصندوق املشار إليه واخلزانة العامة كل فيما خيصه ووفق أحكام تلك القوانني املشار اليها يف‬ ‫الفقرة الثانية من هذه املادة بقيمة احلقوق املقررة هبا واحلقوق الىت يقررها القانون املرافق ألصحاب‬ ‫املعاشات واملستحقني املعاملني بتلك القوانني قبل العمل بأحكامه‪.‬‬

‫مادة (‪)109‬‬ ‫حيدد أجر أو دخل التسوية عن مدة االشرتاك ىف تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ‬ ‫العمل هبذا القانون عن كل من األجر األساسي واألجر املتغري وفقاً ألحكام قانون التأمني االجتماعى‬ ‫اليت قضيت املدة ىف ظله‪ ،‬ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من‬ ‫تاريخ العمل هبذا القانون حىت تاريخ حتقق واقعة االستحقاق‪.‬‬ ‫مادة (‪)107‬‬ ‫حتسب املكافأة عن املدة السابقة على تاريخ العمل هبذا القانون بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات‬ ‫مدة االشرتاك خالل املدة املشار إليها‪.‬‬ ‫ويقـدر أجر حساب املكافأة بأجر حساب معاش األجر األساسي املنصوص عليه باملادة السابقة‪.‬‬ ‫ويراعى بالنسبة للمدد احملسوبة ىف نظام املكافأة وفقاً للمادة ‪ 11‬من قانون التأمني االجتماعي الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 1870‬ما يأيت‪:‬‬ ‫‪1‬حتسب املكافأة عن هذه املدة ىف حاالت بلوغ سن استحقاق املعاش والوفاة وفقاً لألحكام الواردة‬‫بالفقرتني السابقتني‪.‬‬

‫‪2‬ىف غري احلاالت املشار إليها بالبند السابق حتسب املكافأة طبقاً للجدول رقم ( ‪ ) 1‬املرفق بقانون‬‫التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ ، 1870‬وعلى أساس سن استحقاق املؤمن عليه‬ ‫ىف تاريخ بدء العمل هبذا القانون وأجر حساب املكافأة املشار إليه ىف الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)109‬‬ ‫يوقف العمل بالقرارات واالتفاقات الىت أبرمت مع اجلهات الىت طلبت زيادة اشرتاك العاملني هبا ىف نظام‬ ‫املكافأة وف ًقا لقانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 1870‬والقوانني املعدلة‬ ‫واملكملة له‪ ،‬وحتسب املكافأة وف ًقا للقواعد املشار إليها باملادة السابقة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)108‬‬ ‫تعترب مدة االشرتاك وف ًقا لقانون التأمني االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ‪ 110‬لسنة ‪1892‬‬ ‫الىت أدى املؤمن عليه االشرتاك عنها قبل العمل هبذا القانون مدة اشرتاك وفقاً ألحكام هذا القانون وعلى‬ ‫أساس احلد األدىن ألجر أو دخل االشرتاك حبسب األحوال وفقاً ألحكام قانوىن التأمني االجتماعى‬ ‫رقمى ‪ 78‬لسنة ‪ 1870‬و‪ 129‬لسنة ‪ ،1879‬وذلك مبراعاة تدرج أجر أو دخل االشرتاك خالل كامل‬ ‫مدة االشرتاك املشار إليها‪.‬‬ ‫وتلتزم اخلزانة العامة بسداد مسامهة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه املدة‪.‬‬

‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪)192‬‬ ‫يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه ألحكام قانون التأمني االجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 110‬لسنة ‪ 1892‬أو قانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال ومن ىف حكمهم الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 129‬لسنة ‪ 1879‬الذي ال تسرى عليه أحكام هذا القانون احلق ىف طلب االنتفاع‬ ‫بأحكام البند رابعاً من املادة (‪ )0‬خالل سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وىف حالة وفاة املؤمن عليه قبل إبداء الرغبة يف االنتفاع يكون للمستحقني عنه احلق ىف إبداء الرغبـة‬ ‫خالل املدة املشار إليها بالفقرة السابقة‪.‬‬

‫مادة (‪)191‬‬ ‫تسري حدود اجلمع بني املعاشات أو بني املعاش والدخل املنصوص عليها ىف هذا القانون على حاالت‬ ‫االستحقاق السابقة على تاريخ صدوره الىت حرم فيها املستحق من املعاش اآلخر أو جزء منه تطبيقاً‬ ‫حلدود اجلمع السابقة‪ ،‬وذلك ىف حدود اجلزء غري املوزع من املعاش‪.‬‬

‫مادة (‪)190‬‬

‫يتجاوز عن اسرتداد ما تبقى من املبالغ الىت صرفت قبل العمل هبذا القانون باملخالفة ألحكام حظر‬ ‫اجلمع بني املعاشات أو بني املعاش والدخل وفقاً لكل من قانون التأمني االجتماعي الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 78‬لسنة ‪1870‬وقانون التأمني االجتماعي على أصحاب األعمال ومن ىف حكمهم الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 129‬لسنة ‪ 1879‬وقانون التأمني االجتماعي على العاملني املصريني ىف اخلارج الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 02‬لسنة ‪ ،1879‬وذلك ىف احلدود الىت أجاز فيها هذا القانون اجلمع بني أكثر من معاش أو بني‬ ‫املعاش والدخل‪.‬‬

‫مادة (‪)191‬‬ ‫تزاد معاشات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة املستحقة وفقاً هلذا القانون بقيمة تعادل الفرق بني ‪102‬‬ ‫جنيه و‪( %11‬ثالثة وثالثون ىف املائة) من إمجاىل قيمة املعاش يف تاريخ اإلستحقاق‪.‬‬ ‫ويراعى إيقاف صرف الزيادة ىف حالة عودة صاحب املعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن‬ ‫التقاعد ‪.‬‬ ‫وإذا قل املعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن ‪ 822‬جنيه يرفع إىل هذا القدر‪.‬‬ ‫وال يتم االنتفاع حبكم هذه املادة إال مرة واحدة عند ربط املعاش‪.‬‬ ‫وتتحمل اخلزانة العامة للدولة باألعباء املرتتبة على تنفيذ أحكام هذه املادة‪.‬‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون ضوابط تنفيذ هذه املادة‪.‬‬

‫الباب الثاىن عشر‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة (‪)191‬‬ ‫مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على اجلرائم‬ ‫املنصوص عليها ىف املواد التالية بالعقوبات املقررة هلا‪.‬‬

‫مادة (‪)190‬‬ ‫يعاقب بالغرامة اليت ال تقل عن ثالثني ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه كل من منع العاملني باهليئة‬ ‫ممن هلم صفة الضبطية القضائية من دخول حمل العمل‪ ،‬أو مل ميكنهم من اإلطالع على السجالت‬ ‫والدفاتر واملستندات واألوراق اليت يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬أو أعطى بيانات غري صحيحة‪ ،‬أو‬ ‫امتنع عن إعطاء البيانات املنصوص عليها يف هذا القانون أو القرارات أو اللوائح املنفذة له‪.‬‬

‫وتضاعف العقوبة ىف حالة العود‪.‬‬ ‫مادة (‪)199‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال جتاوز مخسون ألف جنيه كل من حصل على أموال‬ ‫اهليئة بغري حق أو قام بإعطاء بيانات غري صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما جيب اإلفصاح عنها‬ ‫وف ًقا ألحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح املنفذة له مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء باملبالغ املستحقة للهيئة وف ًقا ألحكام هذا القانون عن‬ ‫طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‪.‬‬ ‫مادة (‪)197‬‬ ‫يعاقب املوظف املختص ىف اجلهات احلكومية أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو املسئول الفعلي‬ ‫عن اإلدارة لدي صاحب العمل‪ ،‬باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مخسني ألف جنيه وال‬ ‫جتاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني ىف حالة ارتكابه أى من األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عدم نقل املصاب إىل مكان العالج باملخالفة حلكم املادة (‪ )02‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم إبالغ الشرطة بغري عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملني اخلاضعني ألحكام هذا‬ ‫القانون وذلك باملخالفة حلكم املادة (‪ )91‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات و غرامة ال جتاوز مليون جنية إذا ترتب على‬ ‫عدم نقل املصاب وفاته أو ختلفت لديه نسبة عجز جتاوز ‪% .02‬‬ ‫يعاقب املوظف املختص ىف اجلهات احلكومية أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو املسئول‬ ‫الفعلي عن اإلدارة لدي صاحب العمل‪ ،‬بالغرامة الىت ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مخسون‬ ‫ألف جنيه يف حال ارتكاهبم أيا من األفعال اآلتيه‪:‬‬

‫عدم تقدمي بيانات بأمساء العاملني وأجورهم وإشرتاكاهتم للهيئـة باملخالفة ألحكام املادتني (‪102‬‬

‫أ‪-‬‬

‫‪ )110 ،‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عدم موافاة اهليئة مبلف التأمني االجتماعى للمؤمن عليه ىف حالة طلبه‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫خمالفة أحكام املادة (‪ )110‬من هذا القانون أو القرارات واللوائح املنفذة هلا‪.‬‬

‫د‪-‬‬

‫امتناعه عن طلب اهليئة خبصم املبالغ الىت صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه‬

‫بتوريد هذه املبالغ للهيئة ىف مواعيد سداد االشرتاكات‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة ىف حالة العود‪.‬‬ ‫مادة (‪)199‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال جتاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني‬ ‫املسئول الفعلي عن اإلدارة لدي صاحب العمل أو املوظف املختص ىف اجلهات احلكومية أو القطاع‬ ‫العام أو قطاع األعمال العام الذى مل يقم باالشرتاك ىف اهليئة عن أى من عمالة اخلاضعني ألحكام هذا‬ ‫القانون أو مل يقم باالشرتاك عنهم باملدد أو األجور احلقيقية‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة املسئول الفعلى عن اإلدارة لدي صاحب العمل أو املوظف املختص ىف اجلهات‬ ‫احلكومية أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام الذي حيمل املؤمن عليهم أى نصيب من نفقات‬ ‫التأمني مل ينص عليها ىف هذا القانون‪ ،‬وحتكم احملكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم‬ ‫قيمة ما حتملوه من نفقات التأمني‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة ىف حالة العود‪.‬‬

‫مادة (‪)198‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه والجتاوز مائة ألف‬ ‫جنيــه أو بإحــدى هــاتني العقــوبتني كــل مــن أفشــى مـن مــوظفى اهليئــة سـ ًـرا مــن أسـرار الصــناعة أو املهنــة أو‬

‫العمــل أو غــري ذلــك مــن أســاليب العمــل أو مكــن أو مســح أو ســاعد أو ســهل للغــري بطريــق مباشــر أو غــري‬

‫مباشــر االطــالع علــى ســر مــن هــذه األس ـرار الــىت يكــون قــد اطلــع عليهــا حبكــم املــادة (‪ )111‬مــن هــذا‬ ‫القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته املقررة ىف هذا القانون‪.‬‬ ‫وتقضى احملكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته‪.‬‬

‫مادة (‪172‬‬ ‫يعاد النظر يف قيمة الغرامات الوارده يف هذا الباب كل عشرة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون‪.‬‬