(التقرير الثالث واألربعون)
مجٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ
جزاءات برلمانية
جمهس انُٕاة
ـــــ الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الثانى ـــــ
رقشٚش جلُخ انشئٌٕ انذسزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ ثشأٌ انٕقبئغ املُسٕثخ
نهسٛذ انُبئت /حمًذ إَس انسبداد
ـــــ
األسزبر انذكزٕس سئٛس جمهس انُٕاة حتية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،رفق كتابى ،تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،بشأن التحقيق فى الوقائع المنسوبة إلى السيد النائب محمد أنور السادات ،من إثبات توقيعات لبعض السادة النواب عمى مشروعى قانونى الجمعيات األىمية واإلجراءات الجنائية المقدمين منو عمى خالف الحقيقة ودون عمم أو رغبة أصحابيا ،وما انتيت إليو المجنة لمتفضل بعرضو عمى المجمس الموقر. وقد اختارني مكتب المجنة ،مقر ارً أصمياً ،والسيد النائب احمد حممي الشريف ،مقر ارً احتياطياَ ،ليا فيو أمام المجمس.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام رئيس المجنة تحري ار في6023/6/62:
المستشار بياء الدين أبو شقو
رقشٚش جلُخ انشئٌٕ انذسزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ،
ثشأٌ ٔاقؼخ إثجبد رٕقٛؼبد نجؼض انسبدح انُٕاة
ػهٗ يششٔػٗ قبََٕٗ اجلًؼٛبد األْهٛخ ٔاإلجشاءاد اجلُبئٛخ
ثغري ػهى أٔ سغجخ أصحبثٓبٔ ،املُسٕثخ إىل انسٛذ انُبئت حمًذ إَٔس انسبداد، ٔيب اَزٓذ إن ّٛانهجُخ ـــــــ
اإلجــــشاءاد: بتاريخ 6022/ 22/23استمع مكتب المجمس ألقوال السيد النائب محمد أنـور السـادات ،فيمـا ىـومقدم من شكاوى مـن بعـض السـادة النـواب مـن إثبـات توقيعـاتيم عمـى مشـروعى قـانون الجمعيـات األىمية واإلجراءات الجنائية المقدمين منو عمى خالف الحقيقة دون عمميم أو رغبتيم. بتاريخ 6023/2/62وبعد سماع أقوال العضو ،قرر مكتب المجمـس إحالـة األوراق إلـى لجنـة القـيمالتــى باشــرت التحقيــق معــو عمــى النحــو المبــين تفصــيالً فــى تقريرىــا وخمصــت بمجمــاع األعضــاء الحاضرين ( 22عضواً ) إلى أن ما ثبت قبل العضـو مـن مخالفـات مـن الجسـامة بحيـث تسـتدعى إسقاط العضوية عنو ،وأحالت األمر بتقريرىا إلى مكتب المجمس. وبتاريخ 6023 /6/21أحال مكتب المجمس ،السيد النائب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية-لسماع أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو -في شأن الواقعة المنسوبة إليو ،لبحث ودراسة الموضوع، واعداد تقرير بذلك لعرضو عمى رئيس المجمس.
وبذات التاريخ تم إخطار السيد النائب – كتابة -لممثول أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،والتى تقرر انعقادىا فى ،6023/6/25وذلك لسماع أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو.
-وبتاريخ 6023/6/21تم إخطار السادة
النواب مقدمي الشكاوى ،لممثول أمام لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية لسماع أقواليم في شان الواقعة المنسوبة لمسيد النائب المحال ،والتى وردت بممف االحالة من مكتب المجمس.
وبعد أن اطمعت المجنة عمى الممف المحال الييا من مكتب المجمس ،وتقرير لجنة القيم،
واستعادت نظر الدستور والقانون والالئحة الداخمية لمجمس النواب ،وقد خمصت إلى تقريرىا الماثل.
1
ً
أٔال :انٕقـــبئغ:
أحيل السيد النائب محمد أنور السادات الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،بناء عمى تقرير لجنة القيم في واقعتين ،وتمثمت الواقعة المنسوبة الى السيد النائب في ىذا التقرير في وجود طمبات مقدمة من عدد (سبعة عشر عضواً) من أعضاء مجمس النواب يطمبون فييا التحقيق فى وقائع اثبات توقيعاتيم
عمى مشروع قانون بشأن الجمعيات األىمية ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات
الجنائية ،رغم عدم قياميم بذلك في الواقع.
ً ثبَٛب :جهسبد جلُخ انشئٌٕ انذسزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ ٔيب مت فٓٛب:
شقو رئيس المجنة، بتاريخ 6023 /6/25عقدت المجنة اجتماعاً برئاسة المستشار /بياء الدين ابو ٌوبحضور السادة أعضاء المجنة ،واطمعت فيو عمى أوراق الممف المحال إلييا من مكتب المجمس ،وقد
حضر االجتماع السيد النائب /محمد أنور السادات – لسماع أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو -كما حضر معو بناء عمى طمبو السيد النائب /احمد البرديسي ،وحضر أيضاً بعض السادة النواب مقدمي الشكاوى ضد ً السيد النائب /محمد أنور السادات ،وذلك لمنظر فى واقعة إثبات توقيعاتيم عمى مشروعي قانوني الجمعيات األىمية واإلجراءات الجنائية بغير عمميم أو رغبتيم ،وىم عمى النحو التالي: -2عمرو إبراىيم األشقر( :الجمعيات األىمية ،اإلجراءات الجنائية) -6أحمد عبده الجــزار:
-2سعيد حنفى شبايـك: -1عمى عبد الونيـس: -1بســام فميفــل:
(الجمعيات األىمية)
(الجمعيات األىمية ،اإلجراءات الجنائية) (الجمعيات األىمية)
(الجمعيات األىمية ،اإلجراءات الجنائية).
وقد تقدم السيد النائب /وحيد قرقر بمذكرة يعتذر فييا عن عدم حضور جمسة المجنة المقرر عقدىا في 6023/6/25لسفره لظروف خاصة ،ويؤكد فييا عدم توقيعو لمنائب محمد أنور السادات عمى مشروع قانون الجمعيات األىمية ،وانو أوضح ذلك من قبل كتابة.
-كما تقدم السيد النائب /شريف الورداني بمذكرة يعتذر فييا عن عدم حضور جمسة المجنة المقرر عقدىا
في 6023/6/25الرتباطو بظرف طارئ ،ويؤكد فييا عمى موقفو في خصوص الموضوع الذي تم
استدعائو بشأنو.
كما تقدمت السيدة النائب /ثريا الشيخ باعتذار لعدم حضورىا الجمسة لظروف خاصة.-
وبعد أن استمعت المجنة إلى
أقوال السيد العضو وتحقيق أوجو دفاعو ،وواجيتو بالسادة النواب
الحاضرين من مقدمى الشكاوى وتم السماح ليم بسؤاليم أمام أعضاء المجنة.
قررت المجنة التصريح لمسيد /النائب محمد أنور السادات حتى يوم األربعاء الموافق 6023/6/66بتقديم مذكرات دفاع مشفوعة بالمستندات ولو ما يشاء في تقديمو في ىذا الشأن بالنسبة لمموضوع 2
المعروض ،وحددت يوم ( )62فبراير 6023لمناقشة كافة ما جاء بالتقرير المقدم من لجنة القيم عن الواقعة المعروضة ،وما جاء بمذكرات السيد النائب محمد انور السادات من دفوع وما ارفق بيا من
مستندات.
شقو رئيس المجنة، وبتاريخ 6023/6/62عقدت المجنة اجتماعاً برئاسة المستشار /بياء الدين أبو ٌوحضر من السادة أعضاء المجنة (ستة وأربعون عضواً) ،وبحضور السيد المستشار /محمود فوزى عبد
البارى مستشار المجنة.
وفى بداية االجتماع تم الموافقة عمى الطمب المقدم من السيد النائب /محمد أنور السادات بتكميف السيدالنائب /احمد البرديسي ،لمحضور وعرض المذكرات المقدمة من السيد النائب المذكور وما ورد بيا من
نداء باالسم أوجو دفوعو ،ودارت المناقشات بين السادة أعضاء المجنة ،وقررت المجنة أخذ التصويت ً لمزيد من الشفافية -عمى اقتراح توقيع الجزاء المنصوص عميو فى البند خامساً من المادة ()242والتى تضمنت إسقاط العضوية.
ً
ثبنثب :يٕاجٓخ انُبئت مبب ْٕ يُسٕة إنٔ ّٛحتقٛق أٔجّ دفبػّ:
بتاريخ 6023 /6/25حضر السيد النائب /محمد أنور السادات أمام المجنة لسماع أقوالو وتحقيق أوجودفاعو .وتقدم بمذكرات دفاع مكتوبة ،وتم عرضيا عمى السادة أعضاء المجنة وقررت المجنة االستماع
إلى أقوال السيد النائب وتحقيق أوجو دفاعو كاممة -دون التعقيب عمييا -وفقاً لنص الفقرة الثانية من
المادة ( )244من الالئحة الداخمية لممجمس .
طمب السيد النائب من المجنة ،وقبل االستماع إلى أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو ،مواجية السادة النوابمقدمي الشكاوى واحد تمو اآلخر ،لسماع أقوالكم بشأن ما نسبوه إليو من وقائع.
وقد وافقت المجنة عمى طمب السيد النائب محمد انور السادات لموقوف عمى بيان الحقيقة ،وتحقيق أوجودفاعو.
وقد وجو السيد النائب محمد أنور السادات عدة أسئمة لمسادة النواب الحاضرين ،مقدمي الشكاوى واحداتمو اآلخر في خصوص الواقعة المنسوبة إليو.
فاقروا جميعاً بعدم توقيعيم عمى الكشوف المرفقة لمشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد أنورالسادات والخاص بالجمعيات األىمية ،كما أكدوا أيضا عمى أنيم لم يوقعوا ألي مندوب عمى مشروع
القانون الخاص بالجمعيات األىمية ،وان التوقيعات التي وردت بالكشف المرفق لمشروع القانون ليست
توقيعاتيم وال تمت ليم بصمة ،كما قام بعض من السادة النواب بتوجيو سؤال الى السيد النائب محمد
انور السادات ىل سيادتك قدمت لنا مشروع قانون الجميعات االىمية لكي نقوم بالتوقيع عميو فاجاب
السيد النائب محمد انور السادات /ال لم اقدم لكم مشروع القانون لتوقعوا عميو واكتفى في قولو بان مندوبو ىو الذي يقوم بتمك األمور
3
وبعد أن استمعت المجنة إلى السادة النواب مقدمي الشكاوى وما دار بينيم وبين سيادة النائب منستعرض كافة أوجو دفاعو ودفوعو فيما ىو مناقشات ،أذنت لمسيد النائب محمد أنور السادات با ا
منسوب إليو في ىذه الواقعة ،والتى تمثمت فيما يمى:
-في بداية االجتماع دفع السيد النائب بضرورة تنحى أعضاء لجنة القيم عن عضوية لجنة الشئون
الدستورية لسابقة إبداء الرأى في ذات الواقعة ،وبأنو لم يتم استجوابو فى لجنة القيم بكامل أعضائيا مما اخل بتحقيق أوجو دفاعو ،وأن لجنة القيم لم تستكتبو ولم تتبين أن التوقيعات عمى األ وراق قد
تمت بخط يده أم ال ،كما دفع السيد النائب ببطالن تقرير لجنة القيم لعدم إحالة التوقيعات لمطب
الشرعى ،لمتجييل حيث ال جريمة وال عقوبة إال بنص ،وأنو متى كانت الجريمة جنائية فيجب أن يكون التحقيق فييا بمعرفة القضاء وقد أعطت المجنة الفرصة كاممة لمسيد النائب فى تقديم كافة
دفوعو عمى النحو سالف الذكر دون تعقيب منيا أو مقاطعة لو.
ٔجبهسخ انهجُخ انؼقٕدح فٗ 6102/6/62مت انشد ػهٗ دفٕع انسٛذ انُبئت احملبل ػهٗ انُحٕ انزبىل:
قواعد التنحى والرد معمول بيا أمام المحاكم ،وليس أمام مجمس النواب ،والدليل عمى ذلك أنالمشرع فى الالئحة الداخمية لمجمس النواب جعل رئيس لجنة القيم ىو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يقطع بأنو لم يأخذ بقواعد التنحى والرد ،والضمانة األىم لمعضو فى حالة
إسقاط العضوية ىى انتياء المجنة الدستورية والتشريعية ليذا القرار بموافقة ثمثى عدد أعضائيا،
وكذا تصويت ثمثى عدد أعضاء المجمس نداء باالسم.
-وأن الالئحة الداخمية لممجمس قد أجازت لمجنة القيم صراحة (مادة /22فقرة أخيرة) أن تجرى التحقيق
بنفسيا أو من خالل لجنة تشكميا من بين أعضائيا ،عمى أن تعرض نتائج أعماليا عمى لجنة القيم
بكامل تشكيميا ،وىو ما تم بالفعل.
وأنو ال مجال وال فائدة تنتظر من استكتاب النائب أنور السادات ،فمم يقل أحد أنو قام بالتوقيع بدالًبالنواب بنفسو ،بل الموضوع أن توقيعات النواب غير حقيقة أيا كان الشخص الذى قام بذلك طالما أن النائب تقدم بالفعل بالمشروع ،وبالتالى فمنو يكون مسئوالً عن سالمة التوقيعات التى يحمميا المشروع وأن االستكتاب فى ىذه الحالة ليس الدليل الحاسم بمفرده ،أنما كانت المواجية والشيادة التى تمت بين السيد النائب وزمالئو من السادة النواب مقدمى الشكاوى.
فضالً عن أن لجنة القيم ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعتبر بمثابة (جية التحقيق) ،ولياجميع صالحيات جية التحقيق ،وجية التحقيق من حقيا أن تكون عقيدتيا بكل طرق اإلثبات ،منيا شيادة الشيود ،والمواجية واالستكتاب وغيرىا ،والخبرة أحد عناصر اإلثبات ،ولكنيا ليست العنصر
الوحيد.
وبالتالى فمن حق جية التحقيق أن تمجأ لمطب الشرعى أو ال تمجأ بحسب كل حالة (بمعنى أناإلحالة لمطب الشرعى اختبار أمام المجنة وليس التزام عمييا) وحكم محكمة النقض المستشيد بو فى
تقرير لجنة القيم مفاده ال يمزم إلجراء المضاىاة وجود خبير ،والقرار فى النياية لممحكمة (التى تعتبر
ىنا قاعة المجمس).
4
وأنو ىناك خمط لدى النائب بين التجريم الجنائى والتجريم التأديبى .ففى مجال القانون الجنائى الجريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانون ،أما فى المجال التأديبى فمفيوم الجريمة أوسع ،حيث ال يمكن
حصر جميع أوجو المخالفات وىذا مستقر عميو فى القضاء اإلدارى والدستورى ،وقوام الجريمة
التأديبية ىو الخروج عمى مقتضى الواجب الوظيفى ،وفى المجال البرلمانى فمن المخالفة البرلمانية
تقوم كمما كان ىناك مخالفة لالئحة المجمس والتقاليد البرلمانية دون استمزام وجود نص صريح
ومباشر فى مخالفة بعينيا.
وأن الثابت لمجنة أن المخالفة المنسوبة لمنائب ىى تقديم مشروع قانون بتوقيعات غير صحيحةودون عمم أو رغبة أصحابيا ،وبالتالى فمن عمى النائب التزام الئحى عند تقديم مشروع قانون أو أداة برلمانية تتطمب توقيعات من النواب أن تكون ىذه التوقيعات سميمة وحقيقية ،وىذا ال يحتاج إلى نص
خاص ،وتكفى فييا ما ورد فى الالئحة من نصوص.
وأنو لم ينسب أحد لمنائب جريمة جنائية ،بل ىى مخالفة مقتضى الواجب البرلمانى ،واختصاصالقضاء الجنائى ال يغل يد المجمس عن إعمال شئونو تجاه أعضائو ،وقد تتعدد المسئوليات عن
الفعل الواحد كما انتيت لجنة القيم.
والثابت أن لمجنة القيم لم تختمق الوقائع المنسوبة لمنائب ،وقد استخدمت حقيا فى رؤية جسامةاألفعال ،وىى تريد أن ترسل رسالة واحدة لكل من يستيدف اإلساءة لممجمس كمؤسسة ،ىو أن التجاوز فى حق المجمس غير مسموح بو بغير اتباع السبل القانونية ،والطرق المنصوص عمييا فى
ً
الدستور والالئحة الداخمية وجرت عمييا السوابق والتقاليد البرلمانية.
ساثؼب :انُصٕص انذسزٕسٚخ ٔانقبََٕٛخ احلبكًخ: -انذسزٕس:
تنص المادة ( )111من الدستور عمى أن "ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد الثقة واالعتبار ،أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا ،أو أخل بواجباتيا.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجمس النواب بأغمبية ثمثى أعضائو". وتنص المادة ( )122منه عمى أن " لرئيس الجميورية ،ولمجمس الوزراء ،ولكل عضو من مجمس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجمس إلى المجان النوعية المختصة بمجمس النواب ،لفحصو وتقديم تقرير عنو إلى المجمس ،ويجوز لمجنة أن تستمع إلى
ذوى الخبرة فى الموضوع.
وال يحال االقتراح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى المجنة النوعية ،إال إذا أجازتو المجنة
المختصة بالمقترحات ،ووافق المجمس عمى ذلك ،فمذا رفضت المجنة االقتراح بقانون وجب أن يكون
قرارىا مسبباً.
5
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضو المجمس ،ال يجوز تقديمو ثانية فى دور االنعقاد نفسو".
انالئحخ انذاخهٛخ جملهس انُٕاة : -تنص المادة ( )35من الالئحة الداخلية للمجلس على أن" :إذا انتيت لجنة القيم بأغمبية
أعضائيا إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية
عنو ،أحالت األمر بتقرير إلى مكتب المجمس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
أي من الجزاءات ولمجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع ً المنصوص عمييا في المادة ( ،)242وفي حالة اقتراحيا إسقاط العضوية ،تباشر اإلجراءات المقرر
لذلك ،طبقاً لألحكام المنصوص عمييا في الفقرات الثانية وما بعدىا من المادة( ،)244والمادة ()245 من ىذه الالئحة . -
-
-
كما تنص المادة ( )381منها على أن ":مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجمس عمى العضو الذي يثبت أنو أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعال من األفعال المحظورة عميو ،أحد الجزاءات اآلتية: أوالً :الموم. ثانياً :الحرمان من االشتراك في وفود المجمس طوال دور االنعقاد. ثالثاً :الحرمان من االشتراك في أعمال المجمس مدة ال تقل عن جمستين وال تزيد عمى عشر جمسات. رابعاً :الحرمان من االشتراك في أعمال المجمس لمدة تزيد عمى عشر جمسات وال تجاوز نياية دور االنعقاد. خامساً :إسقاط العضوية . وال يجوز لممجمس توقيع أي من ىذه الجزاءات عمى العضو إال بعد سماع أقوالو وتحقيق دفاعو، ويجوز لممجمس أن يعيد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عمييا في البنود ثانيا ،ثالثا ،رابعا موافقة أغمبية أعضاء المجمس . ويشترط إلسقاط العضوية موافقة ثمثى عدد أعضاء المجمس فى األحوال المقررة فى الدستور والقانون ،وطبقاً لإلجراءات المنصوص عمييا فى ىذه الالئحة. ويترتب عمى صدور قرار المجمس بالحرمان من االشتراك فى أعمال المجمس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء .واذا كان من وقع عميو ىذا الجزاء رئيساً إلحدى المجان أو عضوا بمكتبيا ،ترتب عمى ذلك تنحيتو عن رئاسة المجان أو عضوية مكاتبيا ،فى دور االنعقاد الذى وقع خاللو الجزاء. 6
وتنص المادة ( )833من الالئحة على أن :مع مراعاة أحكام المواد 22 ، 21 ، 65من
ىذه الالئحة ،يحيل المجمس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .وال
يجوز لمجنة البدء فى إجراءاتيا إال بعد إخطار العضو كتاب ًة لمحضور فى الميعاد الذي تحدده لذلك ،عمى أال تقل المدة بين تاريخ اإلخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد المجنة عن خمسة أيام.
فمذا تخمف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت المجنة إخطاره طبقا لمقواعد السابقة ،فمذا
تخمف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر المجنة في مباشرة إجراءاتيا.
ولمعضو أن يختار أحد أعضاء المجمس لمعاونتو فى إبداء دفاعو أمام المجنة ،وعمى المجنة أن
تستمع ألقوال العضو وأن تحقق أوجو دفاعو .وتقدم المجنة تقريرىا إلى رئيس المجمس بعد موافقة
أغمبية ثمثي عدد أعضائيا عميو خالل سبعة أيام عمى األكثر ،ويعرض ىذا التقرير عمى المجمس
فى أول جمسة ،ويجب صدور قرار المجمس بشأنو خالل جمستين عمى األكثر من تاريخ عرض
التقرير عميو. دائما تالوة تقرير المجنة عن إسقاط وتنص المادة( )833من الالئحة على أن :يجب ً العضوية بالمجمس ،وال تسرى أحكام االستعجال عمى إجراءات إسقاط العضوية. ويؤخذ ال أري في تقرير المجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجمس بمسقاطيا إال بموافقة ثمثي عدد أعضائو. وتنص الفقرة األولى من المادة ( )853على ان " :يعرض الرئيس عمى المجمس مشروعات
القوانين المقدمة من رئيس الجميورية أو الحكومة أو عشر أعضاء مجمس النواب فى أول جمسة تالية لورودىا أو تقديميا بحسب األحوال ،ليقرر المجمس إحالتيا إلى المجان النوعية المختصة.
ولمرئيس أن يحيميا إلى المجان النوعية المختصة مباشرة ،ويخطر المجمس بذلك فى أول جمسة". وتنص المادة ( )838على أن " :يحيل رئيس المجمس االقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من
عشر أعضاء المجمس إلى لجنة االقتراحات والشكاوى لفحصيا ،واعداد تقرير عنيا لممجمس يتضمن الرأى فى جواز نظر االقتراح ،أو رفضو ،أو إرجائو .وليا أن تشير عمى المجمس برفض
االقتراح ألسباب تتعمق بالموضوع بصفة عامة .فمذا وافق المجمس عمى نظر االقتراح أحالو إلى
المجنة المختصة.
واذا رفضت المجنة االقتراح بقانون ،وجب أن يكون ق ارراىا مسبباً. ويجب عمى المجنة المختصة عرض االقتراح عمى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلبداء رأييا فى صياغة مواده وتنسيقيا ،وذلك قبل تقديم تقرير المجنة األصمية لممجمس". 7
-وتنص الفقرة االولى من المادة ( )863من الالئحةعلى أن :يجب عمى العضو أن يراعي
االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية ،وأصول المياقة مع زمالئو بالمجمس ،ورئاسة الجمسة،
سواء داخل المجمس او خارجو . وتنص المادة ( )873من الالئحة على أن" :ال يجوز لمعضو أن يأتى أفعاالً داخل المجمس أو خارجو تخالف أحكام الدستور ،أو القانون ،أو ىذه الالئحة".
ً
خبيسب :يب اَزٓذ إن ّٛجلُخ انشئٌٕ انذسزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ:
استعرضت المجنة كافة التحقيقات التي أجريت مع السيد النائب /محمد أنور السادات في محضر
مكتب المجمس و لجنة القيم ،والمجنة التشريعية ،وما انتيى إليو أرييا من حيث ثبوت الواقعة ،أو من حيث جسامتيا ،وكافة أوجو الدفاع التي أبداىا السيد النائب أمام المجنة ،وما قدمو من مذكرات
دفاع .
ٔثؼذ املذأنخ ثني أػضبء انهجُخ ،اَزٓذ انهجُخ ثأغهجٛخ أكثش يٍ ثهثٗ أػضبئٓب إىل ثجٕد
انٕاقؼخ املُسٕثخ إىل انسٛذ انُبئت حمًذ إَٔس انسبداد ،نألسجبة اٜرٛخ:
ٔ -0جٕد يصهحخ شخصٛخ نهُبئت فٗ رقذٚى يششٔع قبٌَٕ خبص ثبجلًؼٛبد االْهٛخ:
وذلك لما ىو ثابت من أن السيد النائب المحال صاحب جمعية أىمية ،ومن العمم العام أن جمعيتو
تتمقى ماليين الجنييات سنوياً من التمويل األجنبى ووفقا لتصريحاتو المتعددة ،وأن أى تضييق عمى
التمويل األجنبى يتعارض بحسب الظاىر مع مصالحو فى إدارة جمعيتو السيما وان ذلك تم في وقت
معاصر لقيام وزارة التضامن االجتماعى والحكومة بمعداد مشروع بمعادة تنظيم عمل الجمعيات
األىمية ،الذي قيل عنو في وسائل االعالم انو يضيق من تجاوزات العمل األىمي ويضع بعض القيود عمى التمويل االجنبي.
-6اخزالف إجشاءاد َظش يششٔػبد انقٕاَني ػٍ االقرتاحبد ثقٕاَني ٔانٕقذ انالصو نكم قرر الحق لكل نائب منفردا في التقدم يًُٓب :من المعموم ان الدستور والالئحة الداخمية لممجمس ا باقتراح بقانون ،ويعرض االقتراح وقتيا عمى لجنة االقتراحات والشكاوى إلجازاتو أو رفضو ،وتعرض
تقري ارً بذلك عمى المجمس ليقرر إحالتو إلى المجان النوعية المختصة ،كما قرر الدستور والالئحة الداخمية ايضا أن مشروع القانون الموقع من عشر أعضاء المجمس يستحق أن يعرض مباشرة عمى المجنة المختصة دون المرور عمى لجنة االقتراحات والشكاوى .وبالتالى فمن توقيعات السادة
النواب عمى مشروعات القوانين يترتب عمييا أثر قانونى محدد ،وتختمف فى شأنيا االجراءات
والتوقيتات ،وبالتالي يترتب عمييا اختصار الوقت واالجراءات ،وأن النائب متى قام بتقديم مشروع قانون من عشر األعضاء أو أكثر ،فيذا يعنى أنو يتحمل مسئولية سالمة ىذه التوقيعات ،السيما
وأنو ىو من يقوم بمعداد مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية ويتقدم بطمب بذلك باسمو لرئيس
المجمس إلحالة مشروع القانون إلى المجنة المختصة. 8
وجدير بالذكر أن القصد من وراء النص الدستورى (مادة 266من الدستور) من أن مشروعالقانون المقدم من عشر أعضاء المجمس يحال إلى المجنة المختصة مباشرة دون المرور عمى
لجنة االقتراحات والشكاوى ىو أن عشر األعضاء قام بقراءة المشروع واقراره والموافقة عمى تقديمو
واجازتو.
-كما أن الدستور الجديد قد أضفى عمى توقيعات نواب المجمس أىمية بالغة يترتب عمييا تحقيق اثار
قانونية ،فمثالً اشترط لتعديل الدستور توقيع عدد من أعضاء المجمس (خمس األعضاء) وأن سحب الثقة من الحكومة يتطمب توقيع عدد من األعضاء (عشر األعضاء) ىذه ىى الفمسفة التى أقرىا
الدستور لتوقيع عدد معين من األعضاء عمى األدوات التشريعية اليامة ،ومن ثم ال يجوز
االستخفاف بيذه التوقيعات.
-3اَؼذاو انذافغ املؼقٕل فٗ شكبٚخ انُبئت احملبل يٍ ػذح َٕاة :لم تر المجنة في أن يصمم
عدد من السادة النواب ( عددىم سبعة نواب بالنسبة لقانون الجمعيات األىمية) عمى عدم توقيعيم عمى مشروع القانون المقدم من النائب المحال ،رغم كونيم من محافظات مختمفة ،واتجاىات سياسية متباينة،
وبعضيم نساء واآلخر رجال ،ولم تجمعيم بالنائب خالفات سابقة تبرر أن يتقدموا بيذه الشكاوى نكاية فيو
أو انتقاماً منو ،سوى أن ذلك ىو الحقيقة ،خاصة وأنو ال منافسة بينيم ،بل إن بعضيم ال تربطو بالنائب سابق معرفة ،وال يتصور عقالً اجتماعيم عمى أمر واحد بدون مبرر معقول.
-4اإلخالل ثٕاججبد انؼضٕٚخ ال حيزبج ثبنضشٔسح فٗ إثجبرّ إىل حكى قضبئٗ :استعرضت لجنة المستقر عميو فى السوابق البرلمانية من أن االخالل بواجبات العضوية ليس فى حاجة إلى ثبوت
الواقعة بحكم قضائي نيائى ،وأن المجمس تعرض فى كثير من الحاالت لتقرير جزاءات برلمانية دون صدور أحكام جنائية وىى فى جميع األحوال مسألة تقديرية لممجمس.
-1اسزقالل اجملبل انربملبَٗ انزأدٚىب ػٍ اجملبل اجلُبئٗ :من المقرر قانوناً أن المنازعة التأديبية ذات طبيعة خاصة ،وأن والية التأديب ال تممكيا إال الجية التى حددىا المشرع لذلك وفى الشكل الذى حدده ،وىى مقررة لتحقيق ضمان االلتزام بأحكام القانون والقواعد المقررة بما يكفل حسن انتظام عمل المؤسسة ،ولما كان مجمس النواب يقوم بالنسبة ألعضائو بمثابة المحكمة أو جية التأديب وأن المختص بذلك ىى لجنة القيم ومن ورائيا مكتب المجمس والمجنة الدستورية والتشريعية كجيات تحقيق برلمانية ،وبالتالى فمن لممجمس الحق فى إجراء التحقيق وكل ما يمزم إلتمام ىذا التحقيق ،ومن ثم اقتراح توقيع الجزاء المناسب. ولما كان النائب المحال قد اكتفى بنفى الواقعة المنسوبة لو عن نفسو وطالب اإلحالة إلى الطبالشرعى دون ان يتخذ اي اجراء آخر وىو أمر يبتعد تماماً عن نطاق التحقيق البرلمانى والمسئولية البرلمانية ،وانما قصد النائب منو استطالة امد االجراءات وعرقمتيا درءا لمساءلتو تأديبيا امام 9
المجمس عن افعالو ،وذلك كمو مجالو بحث المسئولية الجنائية وليس البرلمانية التي ليا مجاليا الخاص وسمطتيا المختصة واجراءاتيا المختمفة ،وىو األمر المستقر عميو الئحياً وفى السوابق البرلمانية. وال يجدى النائب المحال نفعاً القول بعدم حدوث ضرر إذ لم يناقش المشروع المقدم منو ،إذ ال يشترط فى مثل ىذه الحاالت حدوث ضرر ،وأن الذى منع من مناقشة المشروع ىو تقدم النواب بتمك الشكاوى وأنو تقدم بالفعل بالمشروع إلى األمانة العامة وكادت أن تبدأ إجراءات إحالتو إلى المجان المعنية بعد قيامو بتقديميما ولوال ىذه الشكاوى لتم إحالة مشروعى القانونين إلى المجان المختصة بنظرىا. -2رؼذد املسئٕنٛبد انىت رُشأ ػٍ انفؼم انٕاحذ (رأدٚجٛخ ،جُبئٛخ ،يذَٛخ) :وىو ما استظيرتو المجنة من السوابق البرلمانية والتي تفيد بأن المساءلة البرلمانية التى تتوالىا السمطة
التشريعية بالنسبة ألعضائيا ال تخل بالمسئولية الجنائية أو المدنية ،وأن الفعل الذى يرتكبو
الشخص يمكن أن ينشأ عنو أحياناً ذنب تأديبى تقوم بو السمطة المختصة ،وجرم جنائى وتعويض مدنى تختص بو السمطة القضائية فى آن واحد .
-3ال حيجت اخزصبص جمهس انُٕاة ػٍ اختبر االجشاءاد انزأدٚجٛخ ٔجٕد جشو جُبئٗ :وىو أمر مستقر عميو أيضا فى السوابق البرلمانية وبالتالي فأن وجود جرم جنائى ال يحجب حق مجمس النواب فى المساءلة البرلمانية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عمى أعضائو -8رجب ٍٚانزٕقٛؼبد ٔاضح ٔظبْش ،ال حيزبج إىل أ٘ خرباد خبصخ :استعرضت المجنة توقيعات األعضاء عمى مشروع القانون المقدم من النائب المحال وقارنتيا بتوقيعاتيم التي كتبت أمام المجنة
الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم ،فتبين ليا وجود تباين في التوقيعات بشكل واضح وظاىر، واختالف الخطوط واألرقام بينيما من حيث الجرات الخطية لمحروف واألرقام ،وبدايتيا ونيايتيا،
وذلك كمو يسيل إدراكو بالعين المجردة التى ال تحتاج إلى أي خبرات خاصة ،ومن أول وىمة، باإلضافة إلى أنو كان من البين أن العديد من التوقيعات الواردة عمى مشروعى القانونين قد حررت
بخط واحد وقمم واحد ،فضالً عن أن ترتيب بعض األسماء في مجموعات قد تكرر بذات الترتيب في
الجداول المرفقة بالمشروع اآلخر مما تستخمص منو المجنة أن الجداول تمت كتابتيا وترتيب
األسماء فييا بمعرفة ذات الشخص رغم الفاصل الزمني وكان ىذا عامالً مساعداً لإلثبات بجوار المواجية التى تمت بين النائب وغيره من النواب الشاكين.
فهٓزِ األسجبة
رشٖ جلُخ انشئٌٕ انذسزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ ٔنألسجبة املشبس إنٓٛب ثؼبن ّٛاٜر:ٙ أوالا :بعد االقتراع وأخذ األصوات التى انتهت بأغلبية أكثر من ثلثى عدد أعضاءها (بموافقة تسعة وثالثين عضواا) إلى اآلتى :
11
-2ثبوت الواقعة في حق السيد النائب /محمد انور السادات لوجود دافع لديو فى اتخاذ ىذا اإلجراء وانعدام الدافع المعقول لتواطئ النواب مقدمى الشكوى ضده فضال عن وضوح التباين بين التوقيعات الذى ال يحتاج إلى أى خبرات خاصة. -6اعتبار السموك الذي ارتكبو النائب المذكور سموكا شائنا مخالفاً ألحكام الدستور والالئحة الداخمية لممجمس لمحاولة اختصار الوقت واالجراءات في تقديم مشروع قانون ،لو فيو مصمحة شخصية، واتيان توقيعات منسوبة لبعض السادة أعضاء المجمس بخالف الحقيقة ودون عمميم بشكل يمثل إخالالً جسيماً بواجبات العضوية. -2ان ىذا السموك يضر بالثقة الالزمة والمفترضة فى االجراءات المتبعة أمام المجمس ويتوافر فى شأنو االخالل الجسيم بواجبات العضوية ويعرض اإلجراءات لمبطالن ،السيما وأن عضو مجمس النواب من الشخص أن يتوافر فيو من الثقة واالنضباط ما يمنعو من اإلتيان بمثل ىذه األفعال وما قد يقبل من المواطن العادى فى الظروف العادية ال يقبل من عضو مجمس النواب إذ تدق الموازين فى شأنو. -4اقتراح توقيع الجزاء المنصوص عميو فى البند خامساً من المادة ( )242من الالئحة الداخمية لممجمس ،والذى يقضى بمسقاط العضوية.
المرفقة. والمجنة إذ تعرض تقريرىا عمى رئيس المجمس ،ترجو الموافقة عميو بالصيغة ا سئٛس جلُخ انشئٌٕ انذسزٕسٚخ ٔانزششٚؼٛخ
ُ انُبئت املسزشبس /ثٓبء انذ ٍٚأثٕ شقخ
11