نص تقرير اللجنة التشريعية عن اتهام السادات بتزوير توقيعات النواب

‫(التقرير الثالث واألربعون)‬

‫مجٕٓس‪ٚ‬خ يصش انؼشث‪ٛ‬خ‬

‫جزاءات برلمانية‬

‫جمهس انُٕاة‬

‫ـــــ‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثانى‬ ‫ـــــ‬

‫رقش‪ٚ‬ش جلُخ انشئٌٕ انذسزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ‬ ‫ثشأٌ انٕقبئغ املُسٕثخ‬

‫نهس‪ٛ‬ذ انُبئت‪ /‬حمًذ إَس انسبداد‬

‫ـــــ‬

‫األسزبر انذكزٕس سئ‪ٛ‬س جمهس انُٕاة‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‬ ‫فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق كتابى‪ ،‬تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬بشأن التحقيق‬ ‫فى الوقائع المنسوبة إلى السيد النائب محمد أنور السادات‪ ،‬من إثبات توقيعات لبعض السادة النواب عمى‬ ‫مشروعى قانونى الجمعيات األىمية واإلجراءات الجنائية المقدمين منو عمى خالف الحقيقة ودون عمم أو رغبة‬ ‫أصحابيا‪ ،‬وما انتيت إليو المجنة لمتفضل بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارني مكتب المجنة‪ ،‬مقر ارً أصمياً‪ ،‬والسيد النائب احمد حممي الشريف‪ ،‬مقر ارً احتياطياَ‪ ،‬ليا فيو‬ ‫أمام المجمس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‬ ‫رئيس المجنة‬ ‫تحري ار في‪6023/6/62:‬‬

‫المستشار بياء الدين أبو شقو‬

‫رقش‪ٚ‬ش جلُخ انشئٌٕ انذسزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ‪،‬‬

‫ثشأٌ ٔاقؼخ إثجبد رٕق‪ٛ‬ؼبد نجؼض انسبدح انُٕاة‬

‫ػهٗ يششٔػٗ قبََٕٗ اجلًؼ‪ٛ‬بد األْه‪ٛ‬خ ٔاإلجشاءاد اجلُبئ‪ٛ‬خ‬

‫ثغري ػهى أٔ سغجخ أصحبثٓب‪ٔ ،‬املُسٕثخ إىل انس‪ٛ‬ذ انُبئت حمًذ إَٔس انسبداد‪،‬‬ ‫ٔيب اَزٓذ إن‪ ّٛ‬انهجُخ‬ ‫ـــــــ‬

‫اإلجــــشاءاد‪:‬‬ ‫ بتاريخ ‪ 6022/ 22/23‬استمع مكتب المجمس ألقوال السيد النائب محمد أنـور السـادات‪ ،‬فيمـا ىـو‬‫مقدم من شكاوى مـن بعـض السـادة النـواب مـن إثبـات توقيعـاتيم عمـى مشـروعى قـانون الجمعيـات‬ ‫األىمية واإلجراءات الجنائية المقدمين منو عمى خالف الحقيقة دون عمميم أو رغبتيم‪.‬‬ ‫ بتاريخ ‪ 6023/2/62‬وبعد سماع أقوال العضو‪ ،‬قرر مكتب المجمـس إحالـة األوراق إلـى لجنـة القـيم‬‫التــى باشــرت التحقيــق معــو عمــى النحــو المبــين تفصــيالً فــى تقريرىــا وخمصــت بمجمــاع األعضــاء‬ ‫الحاضرين ( ‪ 22‬عضواً ) إلى أن ما ثبت قبل العضـو مـن مخالفـات مـن الجسـامة بحيـث تسـتدعى‬ ‫إسقاط العضوية عنو‪ ،‬وأحالت األمر بتقريرىا إلى مكتب المجمس‪.‬‬ ‫ وبتاريخ ‪6023 /6/21‬أحال مكتب المجمس‪ ،‬السيد النائب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪-‬‬‫لسماع أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو‪ -‬في شأن الواقعة المنسوبة إليو‪ ،‬لبحث ودراسة الموضوع‪،‬‬ ‫واعداد تقرير بذلك لعرضو عمى رئيس المجمس‪.‬‬

‫ وبذات التاريخ تم إخطار السيد النائب – كتابة ‪ -‬لممثول أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬‫والتى تقرر انعقادىا فى ‪ ،6023/6/25‬وذلك لسماع أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو‪.‬‬

‫‪ -‬وبتاريخ ‪ 6023/6/21‬تم إخطار السادة‬

‫النواب مقدمي الشكاوى‪ ،‬لممثول أمام لجنة الشئون‬

‫الدستورية والتشريعية لسماع أقواليم في شان الواقعة المنسوبة لمسيد النائب المحال‪ ،‬والتى وردت‬ ‫بممف االحالة من مكتب المجمس‪.‬‬

‫وبعد أن اطمعت المجنة عمى الممف المحال الييا من مكتب المجمس‪ ،‬وتقرير لجنة القيم‪،‬‬

‫واستعادت نظر الدستور والقانون والالئحة الداخمية لمجمس النواب‪ ،‬وقد خمصت إلى تقريرىا الماثل‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ً‬

‫أٔال ‪ :‬انٕقـــبئغ‪:‬‬

‫‪ ‬أحيل السيد النائب محمد أنور السادات الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬بناء عمى تقرير لجنة‬ ‫القيم في واقعتين‪ ،‬وتمثمت الواقعة المنسوبة الى السيد النائب في ىذا التقرير في وجود طمبات مقدمة من‬ ‫عدد (سبعة عشر عضواً) من أعضاء مجمس النواب يطمبون فييا التحقيق فى وقائع اثبات توقيعاتيم‬

‫عمى مشروع قانون بشأن الجمعيات األىمية ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات‬

‫الجنائية‪ ،‬رغم عدم قياميم بذلك في الواقع‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثبَ‪ٛ‬ب‪ :‬جهسبد جلُخ انشئٌٕ انذسزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ ٔيب مت ف‪ٓٛ‬ب‪:‬‬

‫شقو رئيس المجنة‪،‬‬ ‫ بتاريخ ‪ 6023 /6/25‬عقدت المجنة اجتماعاً برئاسة المستشار‪ /‬بياء الدين ابو ٌ‬‫وبحضور السادة أعضاء المجنة‪ ،‬واطمعت فيو عمى أوراق الممف المحال إلييا من مكتب المجمس‪ ،‬وقد‬

‫حضر االجتماع السيد النائب‪ /‬محمد أنور السادات – لسماع أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو‪ -‬كما حضر معو‬ ‫بناء عمى طمبو السيد النائب‪ /‬احمد البرديسي‪ ،‬وحضر أيضاً بعض السادة النواب مقدمي الشكاوى ضد‬ ‫ً‬ ‫السيد النائب‪ /‬محمد أنور السادات‪ ،‬وذلك لمنظر فى واقعة إثبات توقيعاتيم عمى مشروعي قانوني‬ ‫الجمعيات األىمية واإلجراءات الجنائية بغير عمميم أو رغبتيم‪ ،‬وىم عمى النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -2‬عمرو إبراىيم األشقر‪( :‬الجمعيات األىمية‪ ،‬اإلجراءات الجنائية)‬ ‫‪ -6‬أحمد عبده الجــزار‪:‬‬

‫‪ -2‬سعيد حنفى شبايـك‪:‬‬ ‫‪ -1‬عمى عبد الونيـس‪:‬‬ ‫‪ -1‬بســام فميفــل‪:‬‬

‫(الجمعيات األىمية)‬

‫(الجمعيات األىمية‪ ،‬اإلجراءات الجنائية)‬ ‫(الجمعيات األىمية)‬

‫(الجمعيات األىمية‪ ،‬اإلجراءات الجنائية)‪.‬‬

‫ وقد تقدم السيد النائب‪ /‬وحيد قرقر بمذكرة يعتذر فييا عن عدم حضور جمسة المجنة المقرر عقدىا في‬‫‪ 6023/6/25‬لسفره لظروف خاصة‪ ،‬ويؤكد فييا عدم توقيعو لمنائب محمد أنور السادات عمى مشروع‬ ‫قانون الجمعيات األىمية‪ ،‬وانو أوضح ذلك من قبل كتابة‪.‬‬

‫‪ -‬كما تقدم السيد النائب‪ /‬شريف الورداني بمذكرة يعتذر فييا عن عدم حضور جمسة المجنة المقرر عقدىا‬

‫في ‪ 6023/6/25‬الرتباطو بظرف طارئ‪ ،‬ويؤكد فييا عمى موقفو في خصوص الموضوع الذي تم‬

‫استدعائو بشأنو‪.‬‬

‫ كما تقدمت السيدة النائب‪ /‬ثريا الشيخ باعتذار لعدم حضورىا الجمسة لظروف خاصة‪.‬‬‫‪-‬‬

‫وبعد أن استمعت المجنة إلى‬

‫أقوال السيد العضو وتحقيق أوجو دفاعو‪ ،‬وواجيتو بالسادة النواب‬

‫الحاضرين من مقدمى الشكاوى وتم السماح ليم بسؤاليم أمام أعضاء المجنة‪.‬‬

‫ قررت المجنة التصريح لمسيد‪ /‬النائب محمد أنور السادات حتى يوم األربعاء الموافق ‪6023/6/66‬‬‫بتقديم مذكرات دفاع مشفوعة بالمستندات ولو ما يشاء في تقديمو في ىذا الشأن بالنسبة لمموضوع‬ ‫‪2‬‬

‫المعروض ‪ ،‬وحددت يوم (‪ )62‬فبراير ‪ 6023‬لمناقشة كافة ما جاء بالتقرير المقدم من لجنة القيم عن‬ ‫الواقعة المعروضة ‪ ،‬وما جاء بمذكرات السيد النائب محمد انور السادات من دفوع وما ارفق بيا من‬

‫مستندات‪.‬‬

‫شقو رئيس المجنة‪،‬‬ ‫ وبتاريخ ‪ 6023/6/62‬عقدت المجنة اجتماعاً برئاسة المستشار‪ /‬بياء الدين أبو ٌ‬‫وحضر من السادة أعضاء المجنة (ستة وأربعون عضواً)‪ ،‬وبحضور السيد المستشار‪ /‬محمود فوزى عبد‬

‫البارى مستشار المجنة‪.‬‬

‫ وفى بداية االجتماع تم الموافقة عمى الطمب المقدم من السيد النائب‪ /‬محمد أنور السادات بتكميف السيد‬‫النائب‪ /‬احمد البرديسي‪ ،‬لمحضور وعرض المذكرات المقدمة من السيد النائب المذكور وما ورد بيا من‬

‫نداء باالسم‬ ‫أوجو دفوعو‪ ،‬ودارت المناقشات بين السادة أعضاء المجنة‪ ،‬وقررت المجنة أخذ التصويت‬ ‫ً‬ ‫ لمزيد من الشفافية ‪ -‬عمى اقتراح توقيع الجزاء المنصوص عميو فى البند خامساً من المادة (‪)242‬‬‫والتى تضمنت إسقاط العضوية‪.‬‬

‫ً‬

‫ثبنثب‪ :‬يٕاجٓخ انُبئت مبب ْٕ يُسٕة إن‪ٔ ّٛ‬حتق‪ٛ‬ق أٔجّ دفبػّ‪:‬‬

‫ بتاريخ ‪ 6023 /6/25‬حضر السيد النائب‪ /‬محمد أنور السادات أمام المجنة لسماع أقوالو وتحقيق أوجو‬‫دفاعو‪ .‬وتقدم بمذكرات دفاع مكتوبة‪ ،‬وتم عرضيا عمى السادة أعضاء المجنة وقررت المجنة االستماع‬

‫إلى أقوال السيد النائب وتحقيق أوجو دفاعو كاممة‪ -‬دون التعقيب عمييا‪ -‬وفقاً لنص الفقرة الثانية من‬

‫المادة (‪ )244‬من الالئحة الداخمية لممجمس ‪.‬‬

‫ طمب السيد النائب من المجنة‪ ،‬وقبل االستماع إلى أقوالو وتحقيق أوجو دفاعو‪ ،‬مواجية السادة النواب‬‫مقدمي الشكاوى واحد تمو اآلخر‪ ،‬لسماع أقوالكم بشأن ما نسبوه إليو من وقائع‪.‬‬

‫ وقد وافقت المجنة عمى طمب السيد النائب محمد انور السادات لموقوف عمى بيان الحقيقة‪ ،‬وتحقيق أوجو‬‫دفاعو‪.‬‬

‫ وقد وجو السيد النائب محمد أنور السادات عدة أسئمة لمسادة النواب الحاضرين‪ ،‬مقدمي الشكاوى واحدا‬‫تمو اآلخر في خصوص الواقعة المنسوبة إليو‪.‬‬

‫ فاقروا جميعاً بعدم توقيعيم عمى الكشوف المرفقة لمشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد أنور‬‫السادات والخاص بالجمعيات األىمية‪ ،‬كما أكدوا أيضا عمى أنيم لم يوقعوا ألي مندوب عمى مشروع‬

‫القانون الخاص بالجمعيات األىمية‪ ،‬وان التوقيعات التي وردت بالكشف المرفق لمشروع القانون ليست‬

‫توقيعاتيم وال تمت ليم بصمة‪ ،‬كما قام بعض من السادة النواب بتوجيو سؤال الى السيد النائب محمد‬

‫انور السادات ىل سيادتك قدمت لنا مشروع قانون الجميعات االىمية لكي نقوم بالتوقيع عميو فاجاب‬

‫السيد النائب محمد انور السادات‪ /‬ال لم اقدم لكم مشروع القانون لتوقعوا عميو واكتفى في قولو بان‬ ‫مندوبو ىو الذي يقوم بتمك األمور‬

‫‪3‬‬

‫ وبعد أن استمعت المجنة إلى السادة النواب مقدمي الشكاوى وما دار بينيم وبين سيادة النائب من‬‫ستعرض كافة أوجو دفاعو ودفوعو فيما ىو‬ ‫مناقشات‪ ،‬أذنت لمسيد النائب محمد أنور السادات با ا‬

‫منسوب إليو في ىذه الواقعة‪ ،‬والتى تمثمت فيما يمى‪:‬‬

‫‪ -‬في بداية االجتماع دفع السيد النائب بضرورة تنحى أعضاء لجنة القيم عن عضوية لجنة الشئون‬

‫الدستورية لسابقة إبداء الرأى في ذات الواقعة‪ ،‬وبأنو لم يتم استجوابو فى لجنة القيم بكامل أعضائيا‬ ‫مما اخل بتحقيق أوجو دفاعو‪ ،‬وأن لجنة القيم لم تستكتبو ولم تتبين أن التوقيعات عمى األ وراق قد‬

‫تمت بخط يده أم ال‪ ،‬كما دفع السيد النائب ببطالن تقرير لجنة القيم لعدم إحالة التوقيعات لمطب‬

‫الشرعى‪ ،‬لمتجييل حيث ال جريمة وال عقوبة إال بنص‪ ،‬وأنو متى كانت الجريمة جنائية فيجب أن‬ ‫يكون التحقيق فييا بمعرفة القضاء وقد أعطت المجنة الفرصة كاممة لمسيد النائب فى تقديم كافة‬

‫دفوعو عمى النحو سالف الذكر دون تعقيب منيا أو مقاطعة لو‪.‬‬

‫ٔجبهسخ انهجُخ انؼقٕدح فٗ ‪ 6102/6/62‬مت انشد ػهٗ دفٕع انس‪ٛ‬ذ انُبئت احملبل ػهٗ انُحٕ انزبىل‪:‬‬

‫ قواعد التنحى والرد معمول بيا أمام المحاكم‪ ،‬وليس أمام مجمس النواب‪ ،‬والدليل عمى ذلك أن‬‫المشرع فى الالئحة الداخمية لمجمس النواب جعل رئيس لجنة القيم ىو رئيس لجنة الشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية بما يقطع بأنو لم يأخذ بقواعد التنحى والرد‪ ،‬والضمانة األىم لمعضو فى حالة‬

‫إسقاط العضوية ىى انتياء المجنة الدستورية والتشريعية ليذا القرار بموافقة ثمثى عدد أعضائيا‪،‬‬

‫وكذا تصويت ثمثى عدد أعضاء المجمس نداء باالسم‪.‬‬

‫‪ -‬وأن الالئحة الداخمية لممجمس قد أجازت لمجنة القيم صراحة (مادة ‪/22‬فقرة أخيرة) أن تجرى التحقيق‬

‫بنفسيا أو من خالل لجنة تشكميا من بين أعضائيا‪ ،‬عمى أن تعرض نتائج أعماليا عمى لجنة القيم‬

‫بكامل تشكيميا‪ ،‬وىو ما تم بالفعل‪.‬‬

‫ وأنو ال مجال وال فائدة تنتظر من استكتاب النائب أنور السادات‪ ،‬فمم يقل أحد أنو قام بالتوقيع بدالً‬‫بالنواب بنفسو‪ ،‬بل الموضوع أن توقيعات النواب غير حقيقة أيا كان الشخص الذى قام بذلك طالما‬ ‫أن النائب تقدم بالفعل بالمشروع‪ ،‬وبالتالى فمنو يكون مسئوالً عن سالمة التوقيعات التى يحمميا‬ ‫المشروع وأن االستكتاب فى ىذه الحالة ليس الدليل الحاسم بمفرده‪ ،‬أنما كانت المواجية والشيادة‬ ‫التى تمت بين السيد النائب وزمالئو من السادة النواب مقدمى الشكاوى‪.‬‬

‫ فضالً عن أن لجنة القيم ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعتبر بمثابة (جية التحقيق)‪ ،‬وليا‬‫جميع صالحيات جية التحقيق‪ ،‬وجية التحقيق من حقيا أن تكون عقيدتيا بكل طرق اإلثبات‪ ،‬منيا‬ ‫شيادة الشيود‪ ،‬والمواجية واالستكتاب وغيرىا‪ ،‬والخبرة أحد عناصر اإلثبات‪ ،‬ولكنيا ليست العنصر‬

‫الوحيد‪.‬‬

‫ وبالتالى فمن حق جية التحقيق أن تمجأ لمطب الشرعى أو ال تمجأ بحسب كل حالة (بمعنى أن‬‫اإلحالة لمطب الشرعى اختبار أمام المجنة وليس التزام عمييا) وحكم محكمة النقض المستشيد بو فى‬

‫تقرير لجنة القيم مفاده ال يمزم إلجراء المضاىاة وجود خبير‪ ،‬والقرار فى النياية لممحكمة (التى تعتبر‬

‫ىنا قاعة المجمس)‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ وأنو ىناك خمط لدى النائب بين التجريم الجنائى والتجريم التأديبى‪ .‬ففى مجال القانون الجنائى ال‬‫جريمة وال عقوبة إال بناء عمى قانون‪ ،‬أما فى المجال التأديبى فمفيوم الجريمة أوسع‪ ،‬حيث ال يمكن‬

‫حصر جميع أوجو المخالفات وىذا مستقر عميو فى القضاء اإلدارى والدستورى‪ ،‬وقوام الجريمة‬

‫التأديبية ىو الخروج عمى مقتضى الواجب الوظيفى‪ ،‬وفى المجال البرلمانى فمن المخالفة البرلمانية‬

‫تقوم كمما كان ىناك مخالفة لالئحة المجمس والتقاليد البرلمانية دون استمزام وجود نص صريح‬

‫ومباشر فى مخالفة بعينيا‪.‬‬

‫ وأن الثابت لمجنة أن المخالفة المنسوبة لمنائب ىى تقديم مشروع قانون بتوقيعات غير صحيحة‬‫ودون عمم أو رغبة أصحابيا‪ ،‬وبالتالى فمن عمى النائب التزام الئحى عند تقديم مشروع قانون أو أداة‬ ‫برلمانية تتطمب توقيعات من النواب أن تكون ىذه التوقيعات سميمة وحقيقية‪ ،‬وىذا ال يحتاج إلى نص‬

‫خاص‪ ،‬وتكفى فييا ما ورد فى الالئحة من نصوص‪.‬‬

‫ وأنو لم ينسب أحد لمنائب جريمة جنائية‪ ،‬بل ىى مخالفة مقتضى الواجب البرلمانى‪ ،‬واختصاص‬‫القضاء الجنائى ال يغل يد المجمس عن إعمال شئونو تجاه أعضائو‪ ،‬وقد تتعدد المسئوليات عن‬

‫الفعل الواحد كما انتيت لجنة القيم‪.‬‬

‫ والثابت أن لمجنة القيم لم تختمق الوقائع المنسوبة لمنائب‪ ،‬وقد استخدمت حقيا فى رؤية جسامة‬‫األفعال‪ ،‬وىى تريد أن ترسل رسالة واحدة لكل من يستيدف اإلساءة لممجمس كمؤسسة‪ ،‬ىو أن‬ ‫التجاوز فى حق المجمس غير مسموح بو بغير اتباع السبل القانونية‪ ،‬والطرق المنصوص عمييا فى‬

‫ً‬

‫الدستور والالئحة الداخمية وجرت عمييا السوابق والتقاليد البرلمانية‪.‬‬

‫ساثؼب‪ :‬انُصٕص انذسزٕس‪ٚ‬خ ٔانقبََٕ‪ٛ‬خ احلبكًخ‪:‬‬ ‫‪ -‬انذسزٕس‪:‬‬

‫‪ ‬تنص المادة (‪ )111‬من الدستور عمى أن "ال يجوز إسقاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فقد‬ ‫الثقة واالعتبار‪ ،‬أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا‪ ،‬أو أخل بواجباتيا‪.‬‬

‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجمس النواب بأغمبية ثمثى أعضائو"‪.‬‬ ‫‪ ‬وتنص المادة (‪ )122‬منه عمى أن " لرئيس الجميورية‪ ،‬ولمجمس الوزراء‪ ،‬ولكل عضو من‬ ‫مجمس النواب اقتراح القوانين‪.‬‬

‫ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجمس إلى المجان النوعية‬ ‫المختصة بمجمس النواب‪ ،‬لفحصو وتقديم تقرير عنو إلى المجمس‪ ،‬ويجوز لمجنة أن تستمع إلى‬

‫ذوى الخبرة فى الموضوع‪.‬‬

‫وال يحال االقتراح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى المجنة النوعية‪ ،‬إال إذا أجازتو المجنة‬

‫المختصة بالمقترحات‪ ،‬ووافق المجمس عمى ذلك‪ ،‬فمذا رفضت المجنة االقتراح بقانون وجب أن يكون‬

‫قرارىا مسبباً‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضو المجمس‪ ،‬ال يجوز تقديمو ثانية فى دور االنعقاد نفسو"‪.‬‬

‫ انالئحخ انذاخه‪ٛ‬خ جملهس انُٕاة ‪:‬‬‫‪ -‬تنص المادة (‪ )35‬من الالئحة الداخلية للمجلس على أن‪" :‬إذا انتيت لجنة القيم بأغمبية‬

‫أعضائيا إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية‬

‫عنو‪ ،‬أحالت األمر بتقرير إلى مكتب المجمس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية"‪.‬‬

‫أي من الجزاءات‬ ‫ولمجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع ً‬ ‫المنصوص عمييا في المادة (‪ ،)242‬وفي حالة اقتراحيا إسقاط العضوية‪ ،‬تباشر اإلجراءات المقرر‬

‫لذلك‪ ،‬طبقاً لألحكام المنصوص عمييا في الفقرات الثانية وما بعدىا من المادة(‪ ،)244‬والمادة (‪)245‬‬ ‫من ىذه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫كما تنص المادة (‪ )381‬منها على أن ‪ ":‬مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية‪،‬‬ ‫يوقع المجمس عمى العضو الذي يثبت أنو أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعال من األفعال‬ ‫المحظورة عميو‪ ،‬أحد الجزاءات اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الموم‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الحرمان من االشتراك في وفود المجمس طوال دور االنعقاد‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجمس مدة ال تقل عن جمستين وال تزيد عمى عشر‬ ‫جمسات‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجمس لمدة تزيد عمى عشر جمسات وال تجاوز نياية‬ ‫دور االنعقاد‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬إسقاط العضوية ‪.‬‬ ‫وال يجوز لممجمس توقيع أي من ىذه الجزاءات عمى العضو إال بعد سماع أقوالو وتحقيق دفاعو‪،‬‬ ‫ويجوز لممجمس أن يعيد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عمييا في البنود ثانيا ‪ ،‬ثالثا ‪ ،‬رابعا موافقة أغمبية أعضاء‬ ‫المجمس ‪.‬‬ ‫ويشترط إلسقاط العضوية موافقة ثمثى عدد أعضاء المجمس فى األحوال المقررة فى الدستور‬ ‫والقانون‪ ،‬وطبقاً لإلجراءات المنصوص عمييا فى ىذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويترتب عمى صدور قرار المجمس بالحرمان من االشتراك فى أعمال المجمس الحرمان من مكافأة‬ ‫العضوية طوال مدة الجزاء‪ .‬واذا كان من وقع عميو ىذا الجزاء رئيساً إلحدى المجان أو عضوا‬ ‫بمكتبيا‪ ،‬ترتب عمى ذلك تنحيتو عن رئاسة المجان أو عضوية مكاتبيا‪ ،‬فى دور االنعقاد الذى وقع‬ ‫خاللو الجزاء‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪‬‬

‫وتنص المادة (‪ )833‬من الالئحة على أن‪ :‬مع مراعاة أحكام المواد ‪ 22 ، 21 ، 65‬من‬

‫ىذه الالئحة‪ ،‬يحيل المجمس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ .‬وال‬

‫يجوز لمجنة البدء فى إجراءاتيا إال بعد إخطار العضو كتاب ًة لمحضور فى الميعاد الذي تحدده‬ ‫لذلك‪ ،‬عمى أال تقل المدة بين تاريخ اإلخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد المجنة عن خمسة أيام‪.‬‬

‫فمذا تخمف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت المجنة إخطاره طبقا لمقواعد السابقة‪ ،‬فمذا‬

‫تخمف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر المجنة في مباشرة إجراءاتيا‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ولمعضو أن يختار أحد أعضاء المجمس لمعاونتو فى إبداء دفاعو أمام المجنة‪ ،‬وعمى المجنة أن‬

‫تستمع ألقوال العضو وأن تحقق أوجو دفاعو‪ .‬وتقدم المجنة تقريرىا إلى رئيس المجمس بعد موافقة‬

‫أغمبية ثمثي عدد أعضائيا عميو خالل سبعة أيام عمى األكثر‪ ،‬ويعرض ىذا التقرير عمى المجمس‬

‫فى أول جمسة‪ ،‬ويجب صدور قرار المجمس بشأنو خالل جمستين عمى األكثر من تاريخ عرض‬

‫التقرير عميو‪.‬‬ ‫دائما تالوة تقرير المجنة عن إسقاط‬ ‫‪ ‬وتنص المادة(‪ )833‬من الالئحة على أن ‪ :‬يجب‬ ‫ً‬ ‫العضوية بالمجمس‪ ،‬وال تسرى أحكام االستعجال عمى إجراءات إسقاط العضوية‪.‬‬ ‫ويؤخذ ال أري في تقرير المجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجمس بمسقاطيا إال‬ ‫بموافقة ثمثي عدد أعضائو‪.‬‬ ‫‪ ‬وتنص الفقرة األولى من المادة (‪ )853‬على ان‪ " :‬يعرض الرئيس عمى المجمس مشروعات‬

‫القوانين المقدمة من رئيس الجميورية أو الحكومة أو عشر أعضاء مجمس النواب فى أول جمسة‬ ‫تالية لورودىا أو تقديميا بحسب األحوال‪ ،‬ليقرر المجمس إحالتيا إلى المجان النوعية المختصة‪.‬‬

‫ولمرئيس أن يحيميا إلى المجان النوعية المختصة مباشرة‪ ،‬ويخطر المجمس بذلك فى أول جمسة"‪.‬‬ ‫‪ ‬وتنص المادة (‪ )838‬على أن ‪" :‬يحيل رئيس المجمس االقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من‬

‫عشر أعضاء المجمس إلى لجنة االقتراحات والشكاوى لفحصيا‪ ،‬واعداد تقرير عنيا لممجمس‬ ‫يتضمن الرأى فى جواز نظر االقتراح‪ ،‬أو رفضو‪ ،‬أو إرجائو‪ .‬وليا أن تشير عمى المجمس برفض‬

‫االقتراح ألسباب تتعمق بالموضوع بصفة عامة‪ .‬فمذا وافق المجمس عمى نظر االقتراح أحالو إلى‬

‫المجنة المختصة‪.‬‬

‫واذا رفضت المجنة االقتراح بقانون‪ ،‬وجب أن يكون ق ارراىا مسبباً‪.‬‬ ‫ويجب عمى المجنة المختصة عرض االقتراح عمى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫إلبداء رأييا فى صياغة مواده وتنسيقيا‪ ،‬وذلك قبل تقديم تقرير المجنة األصمية لممجمس"‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ -‬وتنص الفقرة االولى من المادة (‪ )863‬من الالئحةعلى أن ‪ :‬يجب عمى العضو أن يراعي‬

‫االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية‪ ،‬وأصول المياقة مع زمالئو بالمجمس‪ ،‬ورئاسة الجمسة‪،‬‬

‫سواء داخل المجمس او خارجو ‪.‬‬ ‫‪ ‬وتنص المادة (‪ )873‬من الالئحة على أن‪" :‬ال يجوز لمعضو أن يأتى أفعاالً داخل المجمس أو‬ ‫خارجو تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو القانون‪ ،‬أو ىذه الالئحة"‪.‬‬

‫ً‬

‫خبيسب‪ :‬يب اَزٓذ إن‪ ّٛ‬جلُخ انشئٌٕ انذسزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫‪ ‬استعرضت المجنة كافة التحقيقات التي أجريت مع السيد النائب ‪ /‬محمد أنور السادات في محضر‬

‫مكتب المجمس و لجنة القيم‪ ،‬والمجنة التشريعية‪ ،‬وما انتيى إليو أرييا من حيث ثبوت الواقعة‪ ،‬أو‬ ‫من حيث جسامتيا‪ ،‬وكافة أوجو الدفاع التي أبداىا السيد النائب أمام المجنة‪ ،‬وما قدمو من مذكرات‬

‫دفاع ‪.‬‬

‫ٔثؼذ املذأنخ ثني أػضبء انهجُخ‪ ،‬اَزٓذ انهجُخ ثأغهج‪ٛ‬خ أكثش يٍ ثهثٗ أػضبئٓب إىل ثجٕد‬

‫انٕاقؼخ املُسٕثخ إىل انس‪ٛ‬ذ انُبئت حمًذ إَٔس انسبداد‪ ،‬نألسجبة ا‪ٜ‬ر‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫‪ٔ -0‬جٕد يصهحخ شخص‪ٛ‬خ نهُبئت فٗ رقذ‪ٚ‬ى يششٔع قبٌَٕ خبص ثبجلًؼ‪ٛ‬بد االْه‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫وذلك لما ىو ثابت من أن السيد النائب المحال صاحب جمعية أىمية‪ ،‬ومن العمم العام أن جمعيتو‬

‫تتمقى ماليين الجنييات سنوياً من التمويل األجنبى ووفقا لتصريحاتو المتعددة‪ ،‬وأن أى تضييق عمى‬

‫التمويل األجنبى يتعارض بحسب الظاىر مع مصالحو فى إدارة جمعيتو السيما وان ذلك تم في وقت‬

‫معاصر لقيام وزارة التضامن االجتماعى والحكومة بمعداد مشروع بمعادة تنظيم عمل الجمعيات‬

‫األىمية‪ ،‬الذي قيل عنو في وسائل االعالم انو يضيق من تجاوزات العمل األىمي ويضع بعض القيود‬ ‫عمى التمويل االجنبي‪.‬‬

‫‪ -6‬اخزالف إجشاءاد َظش يششٔػبد انقٕاَني ػٍ االقرتاحبد ثقٕاَني ٔانٕقذ انالصو نكم‬ ‫قرر الحق لكل نائب منفردا في التقدم‬ ‫يًُٓب‪ :‬من المعموم ان الدستور والالئحة الداخمية لممجمس ا‬ ‫باقتراح بقانون‪ ،‬ويعرض االقتراح وقتيا عمى لجنة االقتراحات والشكاوى إلجازاتو أو رفضو‪ ،‬وتعرض‬

‫تقري ارً بذلك عمى المجمس ليقرر إحالتو إلى المجان النوعية المختصة‪ ،‬كما قرر الدستور والالئحة‬ ‫الداخمية ايضا أن مشروع القانون الموقع من عشر أعضاء المجمس يستحق أن يعرض مباشرة‬ ‫عمى المجنة المختصة دون المرور عمى لجنة االقتراحات والشكاوى ‪ .‬وبالتالى فمن توقيعات السادة‬

‫النواب عمى مشروعات القوانين يترتب عمييا أثر قانونى محدد‪ ،‬وتختمف فى شأنيا االجراءات‬

‫والتوقيتات‪ ،‬وبالتالي يترتب عمييا اختصار الوقت واالجراءات‪ ،‬وأن النائب متى قام بتقديم مشروع‬ ‫قانون من عشر األعضاء أو أكثر‪ ،‬فيذا يعنى أنو يتحمل مسئولية سالمة ىذه التوقيعات‪ ،‬السيما‬

‫وأنو ىو من يقوم بمعداد مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية ويتقدم بطمب بذلك باسمو لرئيس‬

‫المجمس إلحالة مشروع القانون إلى المجنة المختصة‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫ وجدير بالذكر أن القصد من وراء النص الدستورى (مادة ‪ 266‬من الدستور) من أن مشروع‬‫القانون المقدم من عشر أعضاء المجمس يحال إلى المجنة المختصة مباشرة دون المرور عمى‬

‫لجنة االقتراحات والشكاوى ىو أن عشر األعضاء قام بقراءة المشروع واقراره والموافقة عمى تقديمو‬

‫واجازتو‪.‬‬

‫‪ -‬كما أن الدستور الجديد قد أضفى عمى توقيعات نواب المجمس أىمية بالغة يترتب عمييا تحقيق اثار‬

‫قانونية‪ ،‬فمثالً اشترط لتعديل الدستور توقيع عدد من أعضاء المجمس (خمس األعضاء) وأن سحب‬ ‫الثقة من الحكومة يتطمب توقيع عدد من األعضاء (عشر األعضاء) ىذه ىى الفمسفة التى أقرىا‬

‫الدستور لتوقيع عدد معين من األعضاء عمى األدوات التشريعية اليامة‪ ،‬ومن ثم ال يجوز‬

‫االستخفاف بيذه التوقيعات‪.‬‬

‫‪ -3‬اَؼذاو انذافغ املؼقٕل فٗ شكب‪ٚ‬خ انُبئت احملبل يٍ ػذح َٕاة ‪ :‬لم تر المجنة في أن يصمم‬

‫عدد من السادة النواب ( عددىم سبعة نواب بالنسبة لقانون الجمعيات األىمية) عمى عدم توقيعيم عمى‬ ‫مشروع القانون المقدم من النائب المحال‪ ،‬رغم كونيم من محافظات مختمفة‪ ،‬واتجاىات سياسية متباينة‪،‬‬

‫وبعضيم نساء واآلخر رجال‪ ،‬ولم تجمعيم بالنائب خالفات سابقة تبرر أن يتقدموا بيذه الشكاوى نكاية فيو‬

‫أو انتقاماً منو‪ ،‬سوى أن ذلك ىو الحقيقة‪ ،‬خاصة وأنو ال منافسة بينيم‪ ،‬بل إن بعضيم ال تربطو بالنائب‬ ‫سابق معرفة‪ ،‬وال يتصور عقالً اجتماعيم عمى أمر واحد بدون مبرر معقول‪.‬‬

‫‪ -4‬اإلخالل ثٕاججبد انؼضٕ‪ٚ‬خ ال حيزبج ثبنضشٔسح فٗ إثجبرّ إىل حكى قضبئٗ‪ :‬استعرضت لجنة‬ ‫المستقر عميو فى السوابق البرلمانية من أن االخالل بواجبات العضوية ليس فى حاجة إلى ثبوت‬

‫الواقعة بحكم قضائي نيائى‪ ،‬وأن المجمس تعرض فى كثير من الحاالت لتقرير جزاءات برلمانية دون‬ ‫صدور أحكام جنائية وىى فى جميع األحوال مسألة تقديرية لممجمس‪.‬‬

‫‪ -1‬اسزقالل اجملبل انربملبَٗ انزأد‪ٚ‬ىب ػٍ اجملبل اجلُبئٗ‪ :‬من المقرر قانوناً أن المنازعة التأديبية‬ ‫ذات طبيعة خاصة‪ ،‬وأن والية التأديب ال تممكيا إال الجية التى حددىا المشرع لذلك وفى الشكل‬ ‫الذى حدده‪ ،‬وىى مقررة لتحقيق ضمان االلتزام بأحكام القانون والقواعد المقررة بما يكفل حسن‬ ‫انتظام عمل المؤسسة‪ ،‬ولما كان مجمس النواب يقوم بالنسبة ألعضائو بمثابة المحكمة أو جية‬ ‫التأديب وأن المختص بذلك ىى لجنة القيم ومن ورائيا مكتب المجمس والمجنة الدستورية‬ ‫والتشريعية كجيات تحقيق برلمانية‪ ،‬وبالتالى فمن لممجمس الحق فى إجراء التحقيق وكل ما يمزم‬ ‫إلتمام ىذا التحقيق‪ ،‬ومن ثم اقتراح توقيع الجزاء المناسب‪.‬‬ ‫ ولما كان النائب المحال قد اكتفى بنفى الواقعة المنسوبة لو عن نفسو وطالب اإلحالة إلى الطب‬‫الشرعى دون ان يتخذ اي اجراء آخر وىو أمر يبتعد تماماً عن نطاق التحقيق البرلمانى والمسئولية‬ ‫البرلمانية‪ ،‬وانما قصد النائب منو استطالة امد االجراءات وعرقمتيا درءا لمساءلتو تأديبيا امام‬ ‫‪9‬‬

‫المجمس عن افعالو‪ ،‬وذلك كمو مجالو بحث المسئولية الجنائية وليس البرلمانية التي ليا مجاليا الخاص‬ ‫وسمطتيا المختصة واجراءاتيا المختمفة‪ ،‬وىو األمر المستقر عميو الئحياً وفى السوابق البرلمانية‪.‬‬ ‫وال يجدى النائب المحال نفعاً القول بعدم حدوث ضرر إذ لم يناقش المشروع المقدم منو‪ ،‬إذ ال يشترط فى‬ ‫مثل ىذه الحاالت حدوث ضرر‪ ،‬وأن الذى منع من مناقشة المشروع ىو تقدم النواب بتمك الشكاوى وأنو‬ ‫تقدم بالفعل بالمشروع إلى األمانة العامة وكادت أن تبدأ إجراءات إحالتو إلى المجان المعنية بعد قيامو‬ ‫بتقديميما ولوال ىذه الشكاوى لتم إحالة مشروعى القانونين إلى المجان المختصة بنظرىا‪.‬‬ ‫‪ -2‬رؼذد املسئٕن‪ٛ‬بد انىت رُشأ ػٍ انفؼم انٕاحذ (رأد‪ٚ‬ج‪ٛ‬خ‪ ،‬جُبئ‪ٛ‬خ‪ ،‬يذَ‪ٛ‬خ)‪ :‬وىو ما‬ ‫استظيرتو المجنة من السوابق البرلمانية والتي تفيد بأن المساءلة البرلمانية التى تتوالىا السمطة‬

‫التشريعية بالنسبة ألعضائيا ال تخل بالمسئولية الجنائية أو المدنية ‪ ،‬وأن الفعل الذى يرتكبو‬

‫الشخص يمكن أن ينشأ عنو أحياناً ذنب تأديبى تقوم بو السمطة المختصة‪ ،‬وجرم جنائى وتعويض‬ ‫مدنى تختص بو السمطة القضائية فى آن واحد ‪.‬‬

‫‪ -3‬ال حيجت اخزصبص جمهس انُٕاة ػٍ اختبر االجشاءاد انزأد‪ٚ‬ج‪ٛ‬خ ٔجٕد جشو جُبئٗ‪ :‬وىو‬ ‫أمر مستقر عميو أيضا فى السوابق البرلمانية وبالتالي فأن وجود جرم جنائى ال يحجب حق مجمس‬ ‫النواب فى المساءلة البرلمانية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عمى أعضائو‬ ‫‪ -8‬رجب‪ ٍٚ‬انزٕق‪ٛ‬ؼبد ٔاضح ٔظبْش ‪ ،‬ال حيزبج إىل أ٘ خرباد خبصخ‪ :‬استعرضت المجنة توقيعات‬ ‫األعضاء عمى مشروع القانون المقدم من النائب المحال وقارنتيا بتوقيعاتيم التي كتبت أمام المجنة‬

‫الفرعية المنبثقة عن لجنة القيم‪ ،‬فتبين ليا وجود تباين في التوقيعات بشكل واضح وظاىر‪،‬‬ ‫واختالف الخطوط واألرقام بينيما من حيث الجرات الخطية لمحروف واألرقام‪ ،‬وبدايتيا ونيايتيا‪،‬‬

‫وذلك كمو يسيل إدراكو بالعين المجردة التى ال تحتاج إلى أي خبرات خاصة‪ ،‬ومن أول وىمة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى أنو كان من البين أن العديد من التوقيعات الواردة عمى مشروعى القانونين قد حررت‬

‫بخط واحد وقمم واحد‪ ،‬فضالً عن أن ترتيب بعض األسماء في مجموعات قد تكرر بذات الترتيب في‬

‫الجداول المرفقة بالمشروع اآلخر مما تستخمص منو المجنة أن الجداول تمت كتابتيا وترتيب‬

‫األسماء فييا بمعرفة ذات الشخص رغم الفاصل الزمني وكان ىذا عامالً مساعداً لإلثبات بجوار‬ ‫المواجية التى تمت بين النائب وغيره من النواب الشاكين‪.‬‬

‫فهٓزِ األسجبة‬

‫رشٖ جلُخ انشئٌٕ انذسزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ ٔنألسجبة املشبس إن‪ٓٛ‬ب ثؼبن‪ ّٛ‬ا‪ٜ‬ر‪:ٙ‬‬ ‫أوالا‪ :‬بعد االقتراع وأخذ األصوات التى انتهت بأغلبية أكثر من ثلثى عدد أعضاءها‬ ‫(بموافقة تسعة وثالثين عضواا) إلى اآلتى ‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ -2‬ثبوت الواقعة في حق السيد النائب‪ /‬محمد انور السادات لوجود دافع لديو فى اتخاذ ىذا اإلجراء‬ ‫وانعدام الدافع المعقول لتواطئ النواب مقدمى الشكوى ضده فضال عن وضوح التباين بين التوقيعات‬ ‫الذى ال يحتاج إلى أى خبرات خاصة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اعتبار السموك الذي ارتكبو النائب المذكور سموكا شائنا مخالفاً ألحكام الدستور والالئحة الداخمية‬ ‫لممجمس لمحاولة اختصار الوقت واالجراءات في تقديم مشروع قانون‪ ،‬لو فيو مصمحة شخصية‪،‬‬ ‫واتيان توقيعات منسوبة لبعض السادة أعضاء المجمس بخالف الحقيقة ودون عمميم بشكل يمثل‬ ‫إخالالً جسيماً بواجبات العضوية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان ىذا السموك يضر بالثقة الالزمة والمفترضة فى االجراءات المتبعة أمام المجمس ويتوافر فى شأنو‬ ‫االخالل الجسيم بواجبات العضوية ويعرض اإلجراءات لمبطالن‪ ،‬السيما وأن عضو مجمس النواب من‬ ‫الشخص أن يتوافر فيو من الثقة واالنضباط ما يمنعو من اإلتيان بمثل ىذه األفعال وما قد يقبل من‬ ‫المواطن العادى فى الظروف العادية ال يقبل من عضو مجمس النواب إذ تدق الموازين فى شأنو‪.‬‬ ‫‪ -4‬اقتراح توقيع الجزاء المنصوص عميو فى البند خامساً من المادة (‪ )242‬من الالئحة الداخمية‬ ‫لممجمس‪ ،‬والذى يقضى بمسقاط العضوية‪.‬‬

‫المرفقة‪.‬‬ ‫والمجنة إذ تعرض تقريرىا عمى رئيس المجمس‪ ،‬ترجو الموافقة عميو بالصيغة ا‬ ‫سئ‪ٛ‬س جلُخ انشئٌٕ انذسزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ‬

‫ُ‬ ‫انُبئت املسزشبس‪ /‬ثٓبء انذ‪ ٍٚ‬أثٕ شقخ‬

‫‪11‬‬