التقرير الثالث والسبعون (مشترك)
مشروع قانون مقدم من احلكومة
ــــــــ
الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي اخلامس
ــــــــ اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع واألمن القومي ــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب حتية طيبة ،وبعد،
بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162لسنة 1958
برجاء التفضل بعرضه على اجمللس املوقر. وقد اختارتين اللجنة املشرتكة ،مقرراً أصلياً ،والسيد العضو /إيهاب الطماوي ،مقررًا احتياطيـًا، هلا فيه أمام اجمللس. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير، تحريرا في2020/4/18 :
رئيس اللجنة املشرتكة ُ
املستشار /بهاء الدين أبو شقه
تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب جلنة الدفاع واألمن القومي عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162لسنة 1958 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس اجمللس
عقدت اللجنة املشرتكة اجتماع ًا لنظره يف
برئاسة السيد النائب /نبيل اجلمل وكيل اللجنة،
وحبضور السادة أعضاء اللجنة املشرتكة. كما حضر ممثالً عن احلكومة السادة: اطلعت اللجنة املشرتكة
وبعد أن
تورد اللجنة املشرتكة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي:
(*) مرفق بالتقرير. 1
مقدمة:
COVID-19
أوالً :فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه
2
ثانيًا :المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض املادة األويل
املادة الثانية
املادة الثالثة
3
ثالثًا :النصوص الحاكمة ذات الصلة بمشروع القانون -
-
-
-
رابعًا :التعديالت التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون
(*) تنص المادة ( )97من الدستور على أن" :التقاضي حق مصون ومكفول للكافة .وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ،وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ،ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ،وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعي ،والمحاكم اإلستثنائية محظورة". 4
خامسًا :رأي اللجنة المشتركة
COVID-19
لذلـك قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم
لسنة
واللجنة املشرتكة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر ،ترجو املوافقة على ما انتهت إليه. رئيس اللجنة املشرتكة
ُ املستشار /بهـاء الديـن أبو شقـة
5
جــدول مقــارن ـــــــــــــ
النص يف القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162لسنة 1958
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون ) لسنة 2020 رقم ( بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162لسنة 1958
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162لسنة 1958 يف شأن حالة الطوارئ
ــــــــ
ــــــــ
رئيس جملس الوزراء
باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
بعد االطالع على الدستور؛
قــــرر ُ
مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إىل جملس النواب
(املادة األوىل)
مادة (:)4
ــــــــ
مادة ( /4فقرة :)1
. 6
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
(املادة األوىل)
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف القانون القائم
.
مادة ( /7فقرة :)4
مادة ( /7فقرة :)4
7
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
النص يف القانون القائم املادة (:)3
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
: -
. -
. . -
. .
8
النص يف القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
بند (:)7
()7
بند (:)8
()8 اإلدارة
9
النص يف القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
بند (:)9
()9
بند (:)10
(:)10
بند (:)11
()11
بند (:)12
()12
بند (:)13
()13
10
النص يف القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة بند (:)14
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة ()14
()15
بند (:)15
()16
بند (:)16
()17
بند (:)17
()18
بند (:)18
()19
بند (:)19
()20
بند (:)20
()21
بند (:)21
11
النص يف القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
()22
بند (:)22
()23
بند (:)23
()24
بند (:)24
12
النص يف القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(املادة الثالثة)
(املادة الثالثة)
13