دليل س و ج حول قانون الضريبة على القيمة المضافة

‫دﻟﯾــــــــل‬ ‫سوج‬ ‫ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) ‪ ( ٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ ) ‪( ٢٠١٦‬‬ ‫إﺻـــدار‬ ‫‪٢٠١٦ /٩‬‬ ‫إﻋداد‬ ‫اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن‬

‫) ﻣواد اﻹﺻدار (‬ ‫س ‪: ١‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻣن ﻟم‬ ‫ﯾﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ (‬ ‫ج ‪:‬ـ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﺧﻼل ‪ ٦٠‬ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻟﻼﺳﺗﻣرار‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻋﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ‪ ،‬وإذا ﻟم ﯾﻘدم‬ ‫اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟذي ﺣدده اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻠﻐﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ‪.‬‬ ‫س ‪: ٢‬ـ ھل ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘدﯾم ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ (‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘدﯾم ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺳﺟل‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٣‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻛذا ﻣن ﯾﻠﻐﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ و اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ (‬ ‫ج ‪ -:‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻣدة‬ ‫ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط‬ ‫واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﻣن اﻟﻐﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ‬ ‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻐﺎء ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ‪.‬‬ ‫س ‪ -:٤‬ﻣﺎ ﻣوﻗف ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(‬ ‫ج ‪ -:‬ﺗﺳﺗﻣر ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻧظر اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫‪-٢-‬‬

‫ﻟﻣدة ﺛﻼث أﺷﮭر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺎل ﺑﻌدھﺎ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪: ٥‬ـ ﻣﺎ ھو ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﻠﻐوا ﺣد‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺟدﯾد ؟ )اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ (‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﻠﻐﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ اﺳﺗﻣرار‬ ‫ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ وﻋﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬ـ‬ ‫ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور ﻋﻠﻲ اﻧﮫ ﻣﺳﺟل‬‫اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋن آﺧر ﻓﺗرة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل‬‫اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك )‪ ١٢٢‬ض‪.‬ق‪.‬م (‪ ،‬وﻛذا اﻟﻔﺗرات‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺣل ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم إﻗرارھﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﮫ ﻣن ﻣﺧزون ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك )‪ ١٢٣‬ض‬‫ق م ( ﺧﻼل ﺛﻼﺛون ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﯾﻧﺎ ً ﺑﮫ‬ ‫رﺻﯾد آﺧر اﻟﻣدة ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم واﻟﺧﺎﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ ﯾﻠﺗزم ﺑﺄداء ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل )ﺳﺗﺔ أﺷﮭر( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل‬‫ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻣدة )ﺧﻣس ﺳﻧوات( ﺗﺎﻟﯾﺔ‬‫ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ و ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬

‫‪-٣-‬‬

‫وﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن واﻗﻊ أي ﻣﺳﺗﻧدات او ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرارات‬ ‫واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻟﻣن اﻟﻐﻲ‬ ‫ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ اﻟطﻌن ﻓﻲ ذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫س‪ -: ٦‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ؟ )اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ (‬ ‫ج ‪ -:‬ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻓﻲ ﺣوزﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑق‬ ‫ﺳدادھﺎ ﻋن ذات اﻟﺳﯾﺎرات ‪ ،‬وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س‪ -: ٧‬ھل أﻋطﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻠﺔ ﻟﺗوﻓﯾق اﻷوﺿﺎع ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ (‬ ‫ج ‪ -:‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮫ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺳﺟﻠون ﻣن أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة‬ ‫ﻋن ﻓروق اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮭم‪ ،‬وﺗﺿﻊ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻘرارات‬ ‫واﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻓﯾق اﻷوﺿﺎع ‪.‬‬

‫‪-٤-‬‬

‫) اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت (‬ ‫س ‪:٨‬ـ ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟل واﻟﻣﻛﻠف ؟‬ ‫ج‪:‬ـ اﻟﻣﻛﻠف ھو ‪ -:‬اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﺧﺎﺻﺎ ً ﻛﺎن أو‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ً اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺣﺻﯾل وﺗورﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻧﺗﺟﺎ ً أو‬ ‫ﺗﺎﺟراً أو ﻣؤدﯾﺎ ً ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﺣد‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬و ﻛل ﻣﺳﺗورد أو ﻣﺻدر أو‬ ‫وﻛﯾل ﺗوزﯾﻊ ‪ ،‬ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ‬ ‫‪ ،‬وﻛذﻟك ﻛل ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣؤدي أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ‬ ‫اﻟﻣﺳﺟل ھو ‪:‬ـ اﻟﻣﻛﻠف اﻟذي ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻟدي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫س ‪:٩‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ؟ وﻣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺣق ؟ ) اﻟﺑﺎب اﻷول "‬ ‫اﻟﺗﻌﺎرﯾف " ﻣﺎدة ‪( ١‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ ﺑواﻗﻊ ‪ % ١٫٥‬ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار وذﻟك ﻋن ﻛل‬ ‫ﺷﮭر أو ﺟزء ﻣﻧﮫ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺳداد ﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺳداد ‪.‬‬ ‫س ‪: ١٠‬ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻛل ﺷﻲء ﻣﺎدي أﯾﺎ ﻛﺎن طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻣﺻدره أو اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣﻠﯾﺎ ً أو ﻣﺳﺗورداً ‪ ،‬وﯾﺳﺗرﺷد ﻓﻲ‬

‫‪-٥-‬‬

‫ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﻣﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﻣﻼﺣظﺎت وﻧﺻوص اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔﺻول اﻟواردة ﺑﺟداول اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪: ١١‬ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻛل ﻣﺎ ﻟﯾس ﺳﻠﻌﺔ ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣﻠﯾﺎ ً أو ﻣﺳﺗورداً ‪.‬‬ ‫س ‪: ١٢‬ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ھﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻧد ﺷراء أو اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻣﺎ‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺧدﻣﺎت ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﮫ أو أداء ﺧدﻣﮫ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪: ١٣‬ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول؟‬ ‫ج‪:‬ـ ھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻔرض ﺑﻧﺳب ﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﻘﯾم ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو اﺳﺗﯾراد‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول‬ ‫اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة‬ ‫) ‪ ( ٢‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ‪.‬‬ ‫س ‪ -:١٤‬ﻣن ھو ) ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ( ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣرﺗﺑط ؟‬ ‫ج‪ -:‬ھو ﻛل ﺷﺧص ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﺧص أﺧر ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك ‪-:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ واﻷﺻول واﻟﻔروع ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺷرﻛﺔ اﻷﻣوال واﻟﺷﺧص اﻟذى ﯾﻣﻠك ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺑﺎﺷر ) ‪ ( % ٥٠‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻋدد أو ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم أو ﻣن ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾت ‪.‬‬ ‫‪-٦-‬‬

‫‪ -٣‬ﺷرﻛﺔ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧون واﻟﻣوﺻون ﻓﯾﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬أى ﺷرﻛﺗﯾن أو أﻛﺛر ﯾﻣﻠك ﺷﺧص آﺧر )‪ ( %٥٠‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻋدد‬ ‫أو ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم أو ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬رب اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟﮫ واﻟذﯾن ﺗرﺑطﮭم ﺑﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣل‬ ‫س ‪: ١٥‬ـ ﻣـن ھــو اﻟﻣﺳﺗورد ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ھو ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد‪.‬‬ ‫س ‪: ١٦‬ـ ﻣن ھو اﻟﻣﻘﯾم ؟‬ ‫ج‪ -:‬ھو اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟذي ﯾﻌد ﻣﻘﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ‪.‬‬ ‫س ‪ : ١٧‬ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟداﺋﻣﺔ ؟‬ ‫ج‪ -:‬ھﻲ اﻟﻣﻘر اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط وﻣﻧﮭﺎ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺣل اﻹدارة‬‫ اﻟﻔرع ‪،‬اﻟﻣﻛﺗب‪ ،‬اﻟﻣﺻﻧﻊ ‪ ،‬أو ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل‪.‬‬‫ اﻟﻣﻧﺟم ‪ ،‬أو ﺣﻘل اﻟﺑﺗرول أو ﺑﺋر اﻟﻐﺎز ‪ ،‬أو اﻟﻣﺣﺟر ‪ ،‬أو أي ﻣﻛﺎن‬‫أﺧر ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧﺎء أو ﻣﺷروع اﻹﻧﺷﺎء أو اﻟﺗرﻛﯾب ‪.‬‬‫وﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻟﮫ ﻣﻧﺷﺄة داﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎم‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫‪-٧-‬‬

‫س ‪ : ١٨‬ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺧﺎص؟‬ ‫ج‪ -:‬اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ ‪ :‬اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﻏراض ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط‪٠‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص ‪ :‬اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫أﻏراض ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﺎج ﻷﺧرى‬ ‫داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺎة وﺧﺎرﺟﮭﺎ اﺳﺗﺧدام ﺧﺎص ‪.‬‬ ‫س‪ :١٩‬ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ؟‬ ‫ج‪ -:‬اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ :‬ھﻲ اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﺻدر‬ ‫ﺑﮫ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٢٠‬ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ؟‬ ‫ج‪ -:‬اﻟﺑﯾﻊ ھو اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو أداء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻟو ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺳﺗوردا إﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗري ‪،‬وﯾﻌد ﺑﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﯾﮭﺎ اﺳﺑق‪:‬‬ ‫ إﺻدار اﻟﻔﺎﺗورة‪.‬‬‫ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‬‫ أداء ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻛﻠﮫ أو ﺑﻌﺿﮫ ‪ ،‬أو‬‫ﺑﺎﻷﺟل أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن إﺷﻛﺎل أداء اﻟﺛﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪٠‬‬

‫‪-٨-‬‬

‫) ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ(‬ ‫س ‪ : ٢١‬ﻣﺎھﯾﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٢‬‬ ‫ج ‪ :‬ﺗﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو‬ ‫ﻣﺳﺗوردة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل ﺗداوﻟﮭﺎ ‪ ،‬إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻧص ﺧﺎص ‪.‬‬ ‫س‪: ٢٢‬ـ ﻣﺎ ھو ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٣‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﻛون ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺳﻌر )ﺻﻔر( ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ ﻟﻠﺧﺎرج طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬ ‫س ‪ -: ٢٣‬ﻣﺎ ھﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ؟‬ ‫ج ‪ :‬ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج أو‬ ‫اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺔ‬ ‫‪ %٥‬وذﻟك ﻋدا اﻷﺗوﺑﯾﺳﺎت وﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب‬ ‫س ‪ -: ٢٤‬ﻣن ھم اﻟﻣﻠﺗزﻣون ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗورﯾدھﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٤‬‬ ‫ج ‪ (١) :‬ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ وﺗورﯾدھﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وھم ) اﻟﻣﻧﺗﺟون‬ ‫‪/‬ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺎت ‪/‬اﻟﻣﺳﺗوردون‪ /‬وﻛﻼء اﻟﺗوزﯾﻊ ‪ /‬اﻟﻣﺻدرون ‪ /‬اﻟﺗﺟﺎر ﻋدا‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺻر ﺧﺿوﻋﮭﺎ ﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول ﻓﻘط (‬ ‫‪-٩-‬‬

‫)‪ (٢‬ﯾﻠﺗزم ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ) وﻟﯾس ﻟﮫ ﻣﻣﺛل‬ ‫ﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ( ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗورﯾدھﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻣدة‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ‪.‬‬ ‫س ‪:٢٥‬ـ ﻣﺎ ھو اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٣‬‬ ‫ج ‪:‬ـ اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ھو )‪ (% ١٣‬اﻋﺗﺑﺎراً‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ‪ ٣٠‬ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٧‬و اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن‬ ‫‪ ٢٠١٧/٧/١‬ﯾﻛون اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ) ‪. ( %١٤‬‬ ‫س ‪:٢٦‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ أو‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺧﺎرج ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٥‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ‪ ،‬أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن‬ ‫اﺳﺗﯾرادھﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص‬ ‫‪ ،‬ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺗﺣﻘق اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل ﺗداوﻟﮭﺎ داﺧل اﻟﺑﻼد ﺑﻌد اﻹﻓراج‬ ‫ﻋﻧﮭﺎ ‪ ،‬وﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﺗﺣﻘق واﻗﻌﺔ ﺗﺄدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻲ ﻣﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر‪ ،‬أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدى ﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٢٧‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗداول اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت داﺧل وﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة ؟ ) ﻣﺎدة ‪٧ ،٦‬ق– ﻣﺎدة ‪ ١٠‬ﺑﻧد ‪ ٨‬ق (‬ ‫ج ‪ .١ :‬ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﻌر ﺻﻔر اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن واﻷﺳواق اﻟﺣرة إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ‪.‬‬

‫‪- ١٠ -‬‬

‫‪ .٢‬ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﻌر ) ﺻﻔر ( اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟواردة ﻟﮭذه‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﺧص ﺑﮫ داﺧل اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن‬ ‫واﻷﺳواق اﻟﺣرة ﻋدا ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرد ﻣن ﺳﻠﻊ أو ﻣﺎ ﯾؤدى ﻣن ﺧدﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن واﻷﺳواق اﻟﺣرة ‪ ،‬ﻻﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻲ داﺧل ھذه اﻷﻣﺎﻛن ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﯾراد ﺑﻐرض اﻻﺗﺟﺎر داﺧل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻣل‬ ‫ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻣن ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن واﻷﺳواق اﻟﺣرة إﻟﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ داﺧل‬ ‫اﻟﺑﻼد ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬وﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن‬ ‫اﻟﺣرة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻋﻧد ﺳﺣﺑﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك أو‬ ‫اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬وﯾﻛون وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق‬ ‫واﻟﻣدن اﻟﺣرة ﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺷﺎﻣﻼً ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم‬ ‫اﻟﻣﻔروﺿﺔ ‪.‬‬

‫‪- ١١ -‬‬

‫س ‪ : ٢٨‬ﻣﺎ ھو ﻣوﻗف اﻟﻣﺧزون ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﮫ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٨‬‬ ‫ج ‪ - :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺻﻔﯾﺗﮫ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻣﺳﺟل‬ ‫وﻗت اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺧﻠف ﻣﺳﺟﻼ أو ﻗﺎم ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻧﻔﺳﮫ طﺑﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪٠‬‬

‫‪- ١٢ -‬‬

‫) ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ(‬ ‫س ‪:٢٩‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ‬ ‫أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﺳﺗﺧدام ﺧﺎص ؟ )ﻣﺎدة ‪(١٠‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﺎج ﻷﺧرى داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺧﺎرﺟﮭﺎ‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﺧﺎص ‪.‬‬ ‫س ‪:٣٠‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ‬ ‫؟ ) ﻣﺎدة ‪( ١٠‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻓﺎن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺗﺧذة أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ھﻰ ﺳﻌرھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘوي اﻟﺳوق وظروف اﻟﺗﻌﺎﻣل ‪.‬‬ ‫س ‪:٣١‬ـ ھل ﺗﺣﺗﺳب ﻓواﺋد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﺿﻣن وﻋﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪( ١٠‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﻘﺳﯾط اﻟﻣﺗﺧذة أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟرﺑط‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓواﺋد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﻓﯾﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺳﻌر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻌﻠن‬ ‫ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻗواﻋد وإﺟراءات اﻟﺑﯾﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ‪.‬‬

‫‪- ١٣ -‬‬

‫س ‪:٣٢‬ـ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪( ١٠‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻟﻣده ﻻ ﺗﻘل ﻋن‬ ‫ﺳﻧﺗﯾن ﺑواﻗﻊ ) ‪ ( %٣٠‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم أﻋﻣﺎل أﺣﻛﺎم اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ) اﻟﻣﺎدة ‪ ( ٢٢‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫س ‪: ٣٣‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ‬ ‫أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك ﺷﺧﺻﻲ ؟ )ﻣﺎدة ‪١٠‬ق (‬ ‫ج ‪ -:‬ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﺳﻌر وﻓﻘﺎ ﻟﻘوى اﻟﺳوق وظروف اﻟﺗﻌﺎﻣل‪.‬‬ ‫س ‪: ٣٤‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣﺷﻐوﻻت اﻟﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟذھﺑﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﺔ و اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ١٠‬‬ ‫ج‪:‬ـ ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ) اﻟﻣﺻﻧﻌﯾﺔ( وﯾﻛون وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧد‬ ‫اﻹﻓراج اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﻐوﻻت اﻟﻣﺳﺗوردة ھو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺣددھﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ‪٠‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﻗواﻋد ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ) اﻟﻣﺻﻧﻌﯾﺔ ( ‪.‬‬

‫‪- ١٤ -‬‬

‫س ‪ : ٣٥‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ظل‬ ‫ﺗطﺑﯾق ق ‪ .‬م ؟) ﻣﺎدة ‪( ١١‬‬ ‫ج‪ -:‬ﺗﻌدل أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﻛﻠﻔﯾن أو ﺑﯾن أطراف اﺣدھﺎ ﻣﻛﻠف‬ ‫واﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻗت ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو ﻋﻧد ﺗﻌدﯾل ﻓﺋﺎﺗﮭﺎ ﺑذات‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻗواﻋد ﺗطﺑﯾق ھذا‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾل‬ ‫س ‪ : ٣٦‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ١٠‬ﺑﻧد ‪(١٠‬‬ ‫ج‪ -:‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪-:‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻌﻼً أو اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن ﺻور أداء اﻟﺛﻣن‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺟرﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣور ﻣﺿﺎﻓﺎ ً إﻟﯾﮭﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ‪-:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ‪ -:‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧذة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب‬ ‫واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ‪ -:‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻌﻼ أو اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ‬ ‫ﺻورة ﻣن ﺻور أداء اﻟﺛﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺟرﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣور ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ‪.‬‬

‫‪- ١٥ -‬‬

‫) اﻟﻔواﺗﯾر واﻹﻗرارات واﻹﺧطﺎرات واﻟدﻓﺎﺗر و اﻟﺳﺟﻼت (‬ ‫س ‪: ٣٧‬ـ ﻣﺎ ھﻲ ﻣواﻋﯾد ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ١٤‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻋﻠﻲ ﻛل ﻣﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ إﻗراراً ﺷﮭرﯾﺎ ً ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو إﺣداھﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وذﻟك ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣوذج‬ ‫اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺧﻼل اﻟﺷﮭرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻲ‬ ‫أن ﯾﻘدم إﻗرار ﺷﮭر اﺑرﯾل وﺗؤدي اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻧﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﻣوﻋد ﻏﺎﯾﺗﮫ اﻟﯾوم اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺗﻘدﯾم ھذا اﻹﻗرار وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺣﻘق ﺑﯾوﻋﺎ أو أدي‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﺟل اﻹﻗرار ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪(١٤‬‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن‬ ‫اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪:٣٨‬ـ ھل ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪(١٥‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻧﻌم ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺳﺟل اذا ﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ ان ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟواﺟب اﻻﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ‬ ‫ورد ﺑﮭذا اﻻﻗرار ﻋن اﯾﺔ ﻓﺗرة ﺿرﯾﺑﯾﺔ وذﻟك ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬

‫‪- ١٦ -‬‬

‫س ‪: ٣٩‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟل ﻹﺻدار اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪( ١٢‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺄن ﯾﺣرر ﻓﺎﺗورة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو أداء‬ ‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن اﺳم اﻟﻣﺷﺗري ورﻗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ إن‬ ‫ﻛﺎن ﻣﺳﺟﻼً وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔواﺗﯾر‬ ‫واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻧﺗظﺎﻣﮭﺎ وﺗﯾﺳﯾر ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ وﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫وﻟﻠوزﯾر وﺿﻊ ﻧظم ﻣﺑﺳطﺔ ﻷﻏراض رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺻدار ﻓواﺗﯾر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻟزام اﻟﻣﺳﺟل ﻋدم‬ ‫إﺻدار أﯾﺔ ﻓواﺗﯾر ﻋن ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻔواﺗﯾر ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫س ‪ -: ٤٠‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار ﺑﻌد‬ ‫ﻣﺿﻰ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻘدﯾم‬ ‫اﻹﻗرار؟‬ ‫ج‪ -:‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار ﺑﻌد ﻣﺿﻲ اﻟﺳﻧوات‬ ‫اﻟﺛﻼث اﻷوﻟﻲ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫اﻟﯾﮭﺎ وﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺟل ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل‬

‫‪- ١٧ -‬‬

‫س ‪:٤١‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ‪ -١‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﻐﺎء ‪-:‬‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﻐﺎء‬ ‫ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﺟﯾل ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر ‪-:‬‬ ‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر واﻟﺳﺟﻼت ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ظل‬ ‫أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫س ‪:٤٢‬ـ ھل ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺈﻣﺳﺎك ﺳﺟﻼت ودﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪(١٣‬‬ ‫ج‪ -:‬ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺈﻣﺳﺎك ﺳﺟﻼت ودﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﯾدوﯾﺎ ً أو‬ ‫اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﯾﺳﺟل ﻓﯾﮭﺎ أوﻻً ﺑﺄول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ وﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ‬ ‫ﺑﮭذه اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺻور اﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻣدة ﺧﻣس‬ ‫ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺟري ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾد ﺑﮭذه اﻟﺳﺟﻼت‬ ‫واﻟدﻓﺎﺗر وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺣدود واﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات واﻟﺳﺟﻼت‬ ‫واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺈﻣﺳﺎﻛﮭﺎ ﯾدوﯾﺎ ً أو اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪- ١٨ -‬‬

‫) اﻟﺗﺳﺟﯾل(‬ ‫س ‪: ٤٣‬ـ ﻣﺎ ھو ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪١٦‬‬ ‫ق(‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ أﺻﺑﺢ )‪٥٠٠٫٠٠٠‬اﻟف‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺗﺎﺟر أو ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻد‬ ‫اﻻﺗﺟﺎر أو اﻟﻣﺻدر أو وﻛﯾل اﻟﺗوزﯾﻊ وﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﻧﺗﺞ و‬ ‫اﻟﻣﺳﺗورد وﻣؤدى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟﯾس ﻟﮫ ﺣد‬ ‫ﺗﺳﺟﯾل طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪:٤٤‬ـ ﻣن ھــم اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة ‪٤١ ،١٨ ، ١٧ ، ١٦‬ق(‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣن ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺗﺎﺟر أو ﻣؤدى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟذى ﺑﻠﻎ أو ﺟﺎوز ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر أو اﻟﻣﺻدر أو وﻛﯾل ﺗوزﯾﻊ ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ‪.‬‬ ‫ﻛﻼ ﻣن ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣؤدي أو ﻣﺻدر أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ أو إﻧﺗﺎﺟﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪- ١٩ -‬‬

‫س ‪: ٤٥‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪١٦‬ق (‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوغ رﻗم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﺣد‬ ‫ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ أﻣﺎ ﻣن ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻓﻲ أﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻌﻠﯾﮫ ان ﯾﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل اﺳﻣﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ وﻻ ﯾﺳري اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺑﺎﺷر ﻧﺷﺎط ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ إذا ﺑﻠﻎ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ اﻟﺣد‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر او‬ ‫ﻣﺻدر او وﻛﯾل ﺗوزﯾﻊ ان ﯾﺳﺟل ﻧﻔﺳﮫ ﻟدى اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ او ﻣؤدي او ﻣﺳﺗورد أو ﻣﺻدر ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺳﺟل‬ ‫ﻧﻔﺳﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ او إﻧﺗﺎﺟﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٤٦‬ـ ﻛﯾف ﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل؟ وﻣﺗﻰ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ١٦‬ق (‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﺧطﺎر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدي اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻼل ‪ ١٤‬ﯾوم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل وﯾﺳري ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل ‪.‬‬

‫‪- ٢٠ -‬‬

‫س ‪: ٤٧‬ـ ﻣﺎ ھو ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدم اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ؟ ) ﻣﺎدة ‪٦٨ ،٦٧ ، ١٦‬ق (‬ ‫ج‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدم اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﯾﻌد ﻣﺳﺟﻼ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫وﺗﺳري ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوغ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ او اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ‪ ٦٨‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﻘل‬ ‫ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ‬ ‫آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﯾن أﻟف او ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن وﯾﺟوز‬ ‫اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻷدوات واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﺗﮭرﯾب‬ ‫وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن أﻋدت أو أﺟرت ﻓﻌﻼ ﺑﻣﻌرﻓﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻛﯾﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض وﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ او ﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول او ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ‪.‬‬ ‫س ‪:٤٨‬ـ ﻣﺎذا ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﮭور ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت طﻠب‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٢٠‬ق(‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﻠﺗزم ﻛل ﻣﺳﺟل ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺑطﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل وذﻟك ﺧﻼل ‪ ٢١‬ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺣدوث‬ ‫ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ‪ ،‬وﺗﺳﺗﺧرج ﺷﮭﺎدة ﺗﺳﺟﯾل ﺟدﯾدة ﺑذات رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل‬ ‫ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ رد ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬

‫‪- ٢١ -‬‬

‫س ‪:٤٩‬ـ ھل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ او اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟذي ﻟم ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﺣد‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘرر أن ﯾﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة ‪١٨‬ق(‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟذي ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل‬ ‫أن ﯾﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﮫ وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع‬ ‫واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫س ‪:٥٠‬ـ ﻣﺎذا ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻟﺷﺧص ﻏﯾر‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ ١٧‬ق(‬ ‫ﻣﺳﺟل وﻻ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻣﻘر ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻣﺻر ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﻘوم‬ ‫ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ او أداء ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﺟل داﺧل‬ ‫اﻟﺑﻼد وﻻ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺄة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ان ﯾﻌﯾن ﻣﻣﺛﻼ ﻟﮫ‬ ‫او وﻛﯾﻼ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻘﯾم أن ﯾﺗﺄﻛد ﺑﺄن اﻟﺷﺧص اﻟﻐﯾر ﻣﻘﯾم ﻗد ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل ﻟﮫ أو وﻛﯾﻼً ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻘﯾم ﺑذﻟك ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﺑﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ دون إﺧﻼل‬ ‫ﺑﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ‪.‬‬ ‫‪- ٢٢ -‬‬

‫س ‪ -: ٥١‬ﻣﺎ ھﻰ ﻣواﻋﯾد ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ؟‬ ‫ج ‪ -:‬ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺻﺣﻠﺔ إﻗرارا ﺷﮭرﯾﺎ ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو إﺣداھﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج‬ ‫اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺧﻼل اﻟﺷﮭرﯾﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﯾﻘدم إﻗرار ﺷﮭر اﺑرﯾل وﺗؤدى اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣوﻋد‬ ‫ﻏﺎﯾﺗﮫ اﻟﯾوم اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺗﻘدﯾم ھذا اﻹﻗرار وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺣﻘق ﺑﯾوﻋﺎ أو أدى‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﺟل اﻹﻗرار ﻓﻰ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ھذه اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺻﺣﻠﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن‬ ‫اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر وذﻟك ﻛﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪ -: ٥٢‬ھل ﯾﺟوز إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٢١‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﻧﻌم ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺎﻟﺷروط‬ ‫واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬

‫‪- ٢٣ -‬‬

‫) ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ وردھﺎ (‬ ‫س ‪: ٥٣‬ـ ﻣﺎ ھو اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٢٢‬ق (‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ أن ﯾﺧﺻم ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳداده او ﺣﺳﺎﺑﮫ ﻣن‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣردودات ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ وﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﮫ ﻣن ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗوزﯾﻌﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺣدود‬ ‫وﺑﺎﻟﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪: ٥٤‬ـ ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أن ﯾﺧﺻم ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺳﺑق ﺳداده أو ﺣﺳﺎﺑﮫ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻣردودات ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ‪.‬‬ ‫‪ ٢‬ـ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﻐرض اﻻﺗﺟﺎر‬ ‫‪ - ٣‬اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل‬ ‫ﺗوزﯾﻌﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺣدود وﺑﺎﻟﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ‬ ‫ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوردة إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﻣواد اﻹﺻدار ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وھﻲ‬ ‫‪- ٢٤ -‬‬

‫"اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬ ‫واﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوردة إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٣‬ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وھﻲ " اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن واﻟﺳﻔﺎرات‬ ‫واﻟﻣﻔوﺿﯾﺎت واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎة ﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻓﻲ ﺣدود ھذه‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ " ‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺣوظﺔ ‪ :‬ﯾﻛون اﻟﺧﺻم ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬وﯾرﺣل ﻣﺎ ﻟم‬ ‫ﯾﺗم ﺧﺻﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺧﺻم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ‪.‬‬

‫س ‪: ٥٥‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ‪ -١‬ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ‪ ،‬ﺳواء ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ أم‬ ‫ﻛﻣدﺧﻼت ﻓﻲ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﮫ ﻧص‬ ‫ﺧﺎص ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎة ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ‪:‬ـ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌد‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺗﯾن ﻻ ﺗﺧﺻم ‪.‬‬ ‫‪- ٢٥ -‬‬

‫س ‪ :٥٦‬ﻣﺎ ھﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺟراء اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل ؟‬ ‫ج ‪ :‬ـ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋدﻟت ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﯾﺗﺑﻊ اﻷﺗﻲ ‪:‬ـ‬ ‫أ ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﻗراره ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻠﮫ ﺧﺻﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت أو اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑق‬ ‫ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -١‬إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻗد ﻋدﻟت ﺑﺎﻟﻧﻘص ﯾﺗﺑﻊ اﻷﺗﻲ ‪:‬ـ‬ ‫أ ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻓﻠﮫ ﺧﺻﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن‬ ‫إﻗراره ‪.‬‬ ‫ب ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻌﻠﯾﮫ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟب‬ ‫إﺷﻌﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﻗراره ‪.‬‬ ‫وﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻹﻗرار اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ‬ ‫واﻟﻣﺷﺗري ﺧﻼل اﻟﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﮭر اﻟذي ﺣدث ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺷرط‬ ‫ﺗواﻓر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟذﻟك ‪.‬‬ ‫س ‪: ٥٧‬ـ ھل ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ؟‬ ‫ج‪ :‬ـ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن‬ ‫ﺳﻧﺗﯾن ﺑواﻗﻊ ‪ %٣٠‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم إﻋﻣﺎل أﺣﻛﺎم اﻟﺧﺻم‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ‪ ٢٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬ ‫‪- ٢٦ -‬‬

‫س ‪: ٥٨‬ـ ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ )ﻣﺎدة ‪ ٣٠‬ق(‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗرد اﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻹﺟراءات وﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗﺑﯾﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻣؤﯾدا‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬ـ‬ ‫‪.١‬‬

‫‪.٢‬‬ ‫‪.٣‬‬ ‫‪.٤‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ او ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ ﺳواء ﺻدرت ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ او أدﺧﻠت ﻓﻲ ﺳﻠﻊ او ﺧدﻣﺎت‬ ‫أﺧرى ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن ﺑﺷرط ﺗورﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات‬ ‫إﻟﻲ اﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿواﺑط‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ او وﻓﻘﺎ ﻷي ﻣن طرق اﻟﺳداد او اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻷﺧرى‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وذﻟك ﻛﻠﮫ ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻘل ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرات ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﺑطرﯾق اﻟﺧطﺄ ‪.‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن اﻟذي ﻣر ﻋﻠﯾﮫ أﻛﺛر ﻣن ﺳت ﻓﺗرات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ‬ ‫إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم أول‬ ‫أﻗرار ﺿرﯾﺑﻰ ﻋدا اﻷﺗوﺑﯾﺳﺎت وﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب إﻻ إذا ﻛﺎن‬ ‫اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ھو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﺧص ﺑﮫ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال‬ ‫ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻰ‬ ‫ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ او ردھﺎ ﺷﮭﺎدة ﻣوﻗﻌﮫ ﻣن ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻘﯾد ﺑﺟدول‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن و اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﺗﻔﯾد ذﻟك‪.‬‬

‫‪- ٢٧ -‬‬

‫س ‪:٥٩‬ـ ﻣﺎ ھﻲ ﻣﮭﻠﺔ رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٣٢‬ق (‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗرد اﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻹﺟراءات وﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗﺑﯾﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻣؤﯾدا‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات‪.‬‬ ‫س ‪ :٦٠‬ھل ﯾﻣﻛن إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟدي‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮫ وواﺟب اﻷداء ؟ )ﻣﺎدة ‪ ٣٥‬ق (‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟدي‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ وواﺟب اﻷداء ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺿرﯾﺑﻲ ﺗطﺑﻘﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو أي ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﯾرادﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪: ٦١‬ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫س ‪: ٦٢‬ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻟﻺﻏراض اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ وﻣﻌﺎھد اﻟﺑﺣث‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﻲ ؟ ) ﻣﺎدة‪ ٢٧‬ق (‬ ‫ج ‪ -:‬طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ‬ ‫اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص إﻋﻔﺎء ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻟﻸﻏراض اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو‬ ‫اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﻌﺎھد اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ‪.‬‬

‫‪- ٢٨ -‬‬

‫س ‪: ٦٣‬ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﮭداﯾﺎ ﻟﻠﺟﮭﺎز‬ ‫اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو وﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٢٧‬ق (‬ ‫ج‪:‬ـ ﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص إﻋﻔﺎء اﻟﮭﺑﺎت و‬ ‫اﻟﺗﺑرﻋﺎت و اﻟﮭداﯾﺎ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔأو وﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫س ‪:٦٤‬ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗم ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫وﺻدرت ﻟﻠﺧﺎرج ﺛم أﻋﯾد اﺳﺗﯾرادھﺎ ﺑذاﺗﮭﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٢٦‬ق(‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﻌﻔﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻰ ﺗم ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺻدرت ﻟﻠﺧﺎرج ﺛم‬ ‫أﻋﯾد اﺳﺗﯾرادھﺎ ﺑذاﺗﮭﺎ ﺑﺷرط ان ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻣن ذﻟك ﻓﻰ‬ ‫ﺿوء اﻟﺣدود و اﻟﺷروط و اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬ ‫س ‪: ٦٥‬ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج واﻟﺟواﺋز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﻌﻔﻲ اﻷﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج واﻷﺷﯾﺎء واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺎت‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟردة ﻣن أﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻧﯾﺎﺷﯾن و اﻟﻣﯾداﻟﯾﺎت و اﻟﺟواﺋز‬ ‫اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺣدود و اﻟﺷروط و اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬ ‫س ‪: ٦٦‬ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت‬ ‫واﻟﺳﻔﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٢٣‬ق(‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻓﻲ ﺣدود ھذه‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻣﺎ ﯾﺷﺗرى او ﯾﺳﺗورد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠﻛﯾن‬ ‫اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻏﯾر اﻟﻔﺧرﯾﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ‬ ‫‪- ٢٩ -‬‬

‫اﻟﺟداول اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﺷﺗري أو ﯾﺳﺗورد‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷزواﺟﮭم وأوﻻدھم اﻟﻘﺻر ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻣﺎ ﯾﺷﺗري أو ﯾﺳﺗورد ﻟﻠﺳﻔﺎرات واﻟﻣﻔوﺿﯾﺎت واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻔﺧرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ ﻋدا اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟروﺣﯾﺔ‬ ‫واﻷدﺧﻧﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﺣدد ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ اﻹﻋﻔﺎء طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺑﻧدﯾن ‪٢ ، ١‬‬ ‫ﺑﺳﯾﺎرة واﺣدة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺧﻣس ﺳﯾﺎرات ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﺳﻔﺎرة أو اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ وﺳﯾﺎرﺗﯾن ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺟوز‬ ‫ﻟﻠوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ زﯾﺎدة ھذا اﻟﻌدد ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣن أﻣﺗﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫وأﺛﺎث وأدوات ﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺳﯾﺎرة واﺣدة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣوظف أﺟﻧﺑﻲ‬ ‫ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )‪ (١‬ﻣن ھذه اﻟﻔﻘرة ﺑﺷرط أن ﯾﺗم اﻟورود ﺧﻼل‬ ‫ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن وﺻول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﻊ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣد ھذا اﻷﺟل ‪.‬‬ ‫وﺗﻣﻧﺢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد طﻠﺑﺎت‬ ‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣن رﺋﯾس اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﺣﺳب اﻷﺣوال‬ ‫واﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪- ٣٠ -‬‬

‫س ‪: ٦٧‬ـ ھل ﺗﺳري اﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏراض‬ ‫اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻟﻠدﻓﺎع واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ؟ ) ﻣﺎدة ‪٢٨‬ق (‬ ‫ج‪:‬ـ ﺗﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻌدات واﻷﺟﮭزة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻟﻠدﻓﺎع واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺧﺎﻣﺎت وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻷﺟزاء اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪: ٦٨‬ـ ھل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻓﻰ‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذى أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ ؟ و ﻣﺗﻰ ﯾﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﻔﺎءھﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٢٤‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﯾﺣظر اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻰ أﻋﻔﯾت طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )‪(٢٣‬‬ ‫ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻏﯾر اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات‬ ‫اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻗﺑل إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ ھذه اﻷﺷﯾﺎء وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد‬ ‫ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﻐﯾر ذﻟك‪.‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬ ‫س ‪: ٦٩‬ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ أﻏراض‬ ‫اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٢٦‬ق (‬ ‫ج‪:‬ـ ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻓﻰ أﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و‬ ‫ذﻟك ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺣدود و اﻟﺷروط و اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬

‫‪- ٣١ -‬‬

‫س ‪: ٧٠‬ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻣن اﻟﺧﺎرج دون‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ ﺑدل ﺗﺎﻟف أو ﻧﺎﻗص ﻋن رﺳﺎﺋل ﺳﺑق ﺗورﯾدھﺎ أو رﻓض ﻗﺑوﻟﮭﺎ‬ ‫وﺣﺻﻠت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٢٦‬‬ ‫ج‪:‬ـ ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻣﮭﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻣن اﻟﺧﺎرج دون ﻗﯾﻣﺔ ﺑدل ﺗﺎﻟف أو ﻧﺎﻗص‬ ‫ﻋن رﺳﺎﺋل ﺳﺑق ﺗورﯾدھﺎ أو رﻓض ﻗﺑوﻟﮭﺎ وﺣﺻﻠت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ ‪ ،‬ﺑﺷرط أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻣن ذﻟك ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء‬ ‫اﻟﺣدود واﻟﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬ ‫س ‪ - : ٧١‬ھل ﯾﺟوز اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذى أﻋﻔﯾت ﻣن اﺟﻠﮫ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٤٤‬‬ ‫ج‪ :‬ﯾﺣظر اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ أي ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول‬ ‫أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذي أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات‬ ‫اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء إﻻ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻرف ‪.‬‬ ‫وﯾﺳري ھذا اﻟﺣظر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻵﻻت‬ ‫واﻟﻣﻌدات اﻟﺳﺎﺑق رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد )‪ (٤‬ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (٣٠‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب أﻻ ﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ أو ردھﺎ ‪.‬‬

‫‪- ٣٢ -‬‬

‫) ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ (‬ ‫س ‪ - : ٧٢‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٣٣‬‬ ‫ج ‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر إﺻدار اﻟﻔﺎﺗورة ﻣن ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺔ ھو اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪ ،‬وﺗﺣدد‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺎھﯾﺔ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ‪.‬‬ ‫وﺗﻌد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ‪:‬ـ‬ ‫‪ (١‬ﺧدﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت‬ ‫‪ (٢‬ﺧدﻣﺔ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء‬ ‫‪ (٣‬ﺧدﻣﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺣراﺳﺔ‬ ‫‪ (٤‬ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣواد‬ ‫‪ (٥‬ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻠﻛس واﻟﻔﺎﻛس‬ ‫س ‪ - : ٧٣‬ھل ﯾﺳري اﻟﺣﺟز اﻹداري ﻋﻠﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪(٣٤‬‬ ‫ج ‪ :‬ﯾﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٣٠٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٥‬ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺣﺟز اﻹداري‬ ‫واﻷﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫وﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻲ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت‪ ،‬أﯾﺎ ً‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻓﻘﺎ ً ﻟﮫ ‪.‬‬ ‫‪- ٣٣ -‬‬

‫س ‪ - : ٧٤‬ھل ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أي‬ ‫أرﺻدة داﺋﻧﺔ ﻟﮫ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧرى ؟ )ﻣﺎدة ‪(٣٥‬‬ ‫ج ‪ - :‬ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟدى‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻋﻠﯾﮫ وواﺟب اﻷداء ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺿرﯾﺑﻲ ﺗطﺑﻘﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو أي ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﯾرادﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٧٥‬ﻣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ؟ )ﻣﺎدة ‪( ٣١‬‬ ‫ج ‪ - :‬ﺗؤدي اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻻ ﯾﺟوز‬ ‫اﻹﻓراج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋن ھذه اﻟﺳﻠﻊ ﻗﺑل ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذات إﺟراءاﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫س ‪ - : ٧٦‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺳﺟل ﻏﯾر ﻻزﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎطﮫ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٣٢‬‬ ‫ج ‪ - :‬إذا ﻗﺎم ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺧدﻣﺔ داﺧل‬ ‫اﻟﺑﻼد ﻟﻣﺳﺟل ﻏﯾر ﻻزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﮫ أو ﻟﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو أﯾﺔ ﺟﮭﺔ أﺧرى ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺣﺳﺎب‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺳدادھﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم و ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل‬ ‫ﻟﮫ أو وﻛﯾل ﻋﻧﮫ ‪.‬‬

‫‪- ٣٤ -‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬ ‫وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذات إﺟراءﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫س ‪ -: ٧٧‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﺳﺗﯾراد‬ ‫ﺧدﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮫ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٣٢‬‬ ‫ج ‪ - :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺧدﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮫ‬ ‫اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﺎﻣل ﻛﻣﺳﺗورد وﻣورد ﻟﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذات‬ ‫اﻟوﻗت‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذات أﺟراءﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪ -: ٧٨‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺑﯾﻊ‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﺟل داﺧل اﻟﺑﻼد ؟ )‬ ‫ﻣﺎدة ‪( ١٧‬‬ ‫ج ‪ - :‬ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ‬ ‫ﺳﻠﻊ أو أداء ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﺟل داﺧل اﻟﺑﻼد وﻻ‬ ‫ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺄة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ‪ ،‬أن ﯾﻌﯾن ﻣﻣﺛﻼ ﻟﮫ أو‬ ‫وﻛﯾﻼ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻘﯾم أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﻗد ﻗﺎم‬ ‫ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل ﻟﮫ أو وﻛﯾل ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻘﯾم ﺑذﻟك ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﺑﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫‪- ٣٥ -‬‬

‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ دون إﺧﻼل‬ ‫ﺑﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ‪.‬‬

‫‪- ٣٦ -‬‬

‫) ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول (‬ ‫س ‪ : ٧٩‬ﻣﺎ ھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ؟ وﻣﺗﻰ ﺗﻔرض ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٣٦‬‬ ‫ج‪ :‬ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻔرض ﺑﻧﺳب ﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﻘﯾم ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو اﺳﺗﯾراد‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول‬ ‫اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ) اﻟﻣﺎدة‬ ‫‪ ( ٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ‪.‬‬ ‫وﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو أداء أو اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٨٠‬ﻣﺎ ھو ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺻدﯾرھﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٣٦‬‬ ‫ج ‪ :‬ﯾﻛون ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺻﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم‬ ‫ﺗﺻدﯾرھﺎ وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٨١‬ھل ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗداول اﻟﺳﻠﻌﺔ ؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪( ٣٦‬‬ ‫ج‪ :‬ﻻ ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻣرة أﺧرى إﻻ إذا ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻻ ﯾﻌد ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أو‬ ‫اﻟﺗﻛرﯾر أو اﻟﺗﻧﻘﯾﺔ أو اﻟطﺣن ‪.‬‬

‫‪- ٣٧ -‬‬

‫س ‪ : ٨٢‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٣٩‬‬ ‫ج‪ .١:‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻌﻼ أو اﻟواﺟب‬ ‫دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻣن ﺻور أداء اﻟﺛﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻷﻣور اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ‪.‬‬ ‫وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ‪.‬‬

‫س ‪ : ٨٣‬ﻣﺎ ھو اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﺿﺎع ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول أو زﯾﺎدة اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٤٠‬‬ ‫ج‪ :‬ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗوردون وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻧﺻف اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ‬ ‫واﻟﻣوزﻋون ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن إﻟﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟﻣوﺟود ﻟدﯾﮭم ﻣن ھذه‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺳرﯾﺎن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺟدﯾدة أو‬ ‫اﻟﻣزﯾدة وﯾﻛون ﺗﻘدﯾم ھذا اﻟﺑﯾﺎن ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫وﺗﺳﺗﺣق ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣزﯾدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم ھذا اﻟﺑﯾﺎن‬ ‫وﯾﺟب أداء ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ‪.‬‬

‫‪- ٣٨ -‬‬

‫س ‪ : ٨٤‬ھل ﯾوﺟد ﺣد ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ؟ )ﻣﺎدة ‪(٤١‬‬ ‫ج‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣؤدي أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺳﺟل ﻧﻔﺳﮫ‬ ‫ﻟدى اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ أو إﻧﺗﺎﺟﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٨٥‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ أو‬ ‫ﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٤٢‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﻻ ﯾﺟوز إﻧﺷﺎء أو ﺗﺷﻐﯾل أي ﻣﺻﻧﻊ أو ﻣﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج أﯾﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو‬ ‫ﺗﺄدﯾﺔ أﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق‬ ‫ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﯾﻘررھﺎ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﻊ اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻲ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣؤدي ﺧدﻣﺔ ﻣن ھذه اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت إﺧطﺎر‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗوﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺻﻧﻊ أو اﻟﻣﻌﻣل أو اﻟﻣﻘر اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن ﺳواء ﺗوﻗف ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ ‪ ،‬وﻋﻠﯾﮫ ﻛذﻟك‬ ‫إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓور اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗوﻗف وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺻدر‬ ‫ﺑﮫ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٨٦‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻘط ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻣن ھذه اﻟﺳﻠﻊ ‪:‬ـ‬ ‫اﻟﺗﺑﻎ ﺧﺎم أو ﻏﯾر ﻣﺻﻧوع ‪ ،‬وﻓﺿﻼﺗﮫ ) ﺗﻣﺑﺎك ‪ ،‬وﻏﯾره (‬ ‫‪- ٣٩ -‬‬

‫ﺗﺑﻎ ﻣﺻﻧوع ﺧﻼﺻﺎت وأرواح ﺗﺑﻎ‬ ‫‪ (١‬ﺳﯾﺟﺎر ‪ ،‬ﺗﺑﻎ اﻟﻐﻠﯾون ‪ ،‬وﻣﻛﺑوس‬ ‫‪ (٢‬ﺳﯾﺟﺎر ﺗوﺳﻛﺎﻧﻲ‬ ‫‪ (٣‬اﻟﺳﺟﺎﺋر‬ ‫‪ (٤‬اﻟﻣﻌﺳل واﻟﻧﺷوق واﻟﻣدﻏﺔ ودﺧﺎن اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺧﻠوط وﻏﯾر اﻟﻣﺧﻠوط‬ ‫‪ (٥‬ﺧﻼﺻﺎت وأرواح اﻟﺗﺑﻎ‬ ‫‪ (٦‬ﻏﯾرھﺎ‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط‬ ‫‪ (١‬ﺑﻧزﯾن ‪ ) ٩٥ ،٩٢ ، ٩٠ ، ٨٠‬ﻣــﺣﻠﻲ ‪ ،‬ﻣﺳﺗورد (‬ ‫‪ (٢‬ﻛﯾروﺳﯾن‬ ‫‪ (٣‬ﺳوﻻر‬ ‫‪ (٤‬دﯾزﯾل أوﯾل‬ ‫‪ (٥‬ﻓوﯾل أوﯾل ) ﻣﺎزوت (‬ ‫زﯾوت ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠطﻌﺎم ‪ /‬زﯾوت وﺷﺣوم ﺣﯾواﻧﯾﺔ أو ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣﮭدرﺟﺔ ‪/‬‬ ‫اﻟﻣﻘرﻣﺷﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن دﻗﯾق واﻟﺣﻠوي ﻣن ﻋﺟﯾن ‪ /‬اﻟﺑطﺎطس‬ ‫اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ‪ /‬اﻷﺳﻣدة ‪ /‬اﻟﻣﺑﯾدات اﻟزراﻋﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺟﺑس ‪ /‬اﻟﻣﻘﺎوﻻت وأﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء )ﺗورﯾد وﺗرﻛﯾب( ‪ /‬اﻟﺻﺎﺑون واﻟﻣﻧظﻔﺎت ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ‬ ‫‪ /‬اﻟﻧﻘل اﻟﻣﻛﯾف ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ) أﺗوﺑﯾس ‪ ،‬ﺳﻛﺔ ﺣدﯾد ( ‪ /‬اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ‪ /‬اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺑراﻣﺟﻲ ‪ /‬اﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ‬ ‫‪- ٤٠ -‬‬

‫واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟدراﻣﺎ اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ‬ ‫واﻹذاﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٨٧‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻲ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻣن ھذه اﻟﺳﻠﻊ ‪:‬ـ‬ ‫ﻣﯾﺎه ﻏﺎزﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺟﻌﺔ )اﻟﺑﯾرة ( اﻟﻐﯾر ﻛﺣوﻟﯾﺔ ‪ /‬اﻟﻛﺣول ‪ /‬اﻟﻧﺑﯾذ ‪ /‬ﻣﺷروﺑﺎت‬ ‫روﺣﯾﺔ وﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣوﻟﯾﺔ ‪ /‬اﻟﺟﻌﺔ ) اﻟﺑﯾرة ( اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ ‪ /‬ﻣﺳﺗﺣﺿرات‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾل ‪ /‬اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﺎت أﻛﺑر ﻣن ‪ ٣٢‬ﺑوﺻﺔ ‪ /‬اﻟﺛﻼﺟﺎت أﻛﺑر ﻣن ‪ ١٦‬ﻗدم ‪/‬‬ ‫اﻟدﯾب ﻓرﯾزر ‪ /‬أﺟﮭزة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﮭواء ووﺣداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ /‬ﺳﯾﺎرات ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻼﻋب اﻟﺟوﻟف ‪ /‬ﺳﯾﺎرات رﻛوب ﺣﺗﻲ ‪ ١٦٠٠‬ﺳم‪/ ٣‬‬ ‫ﺳﯾﺎرات رﻛوب ﺳﻌﺔ اﻟﺳﻠﻧدرات ﻣن ‪ ١٦٠١‬ﺣﺗﻲ ‪ / ٢٠٠٠‬ﺳﯾﺎرات رﻛوب‬ ‫ﺳﻌﺔ اﻟﺳﻠﻧدرات أﻛﺑر ﻣن ‪ ٢٠٠٠‬ﺳم‪ / ٣‬ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋن طرﯾق‬ ‫ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻣول ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٨٨‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻟﻠﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻘط ؟‬ ‫ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬ـ‬ ‫ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﻧف اﻟﺗﺑﻎ اﻟﺧﺎم اﻟوارد‬‫ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﺳل {‪)/١‬أ( ﺑﻧد ‪ -٢‬ﻏﯾره } ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧوﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﻲ ﻣن‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻲ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﺻﻧف‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮫ ‪.‬‬ ‫ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻎ ﻣﺻﻧوع ﺧﻼﺻﺎت وأرواح‬‫ﺗﺑﻎ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﺳل ) ﺗﺎﺑﻊ ‪/١‬ب ﺑﻧد ‪ -٦‬ﻏﯾرھﺎ ( اﻟواردة ﺑﺄوﻻ ﻣن‬ ‫‪- ٤١ -‬‬

‫اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧوﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﺻﻧف ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻛوﯾﻧﮫ ‪.‬‬ ‫ ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻲ أﺟزاء اﻵﻻت‬‫واﻟﻣﻌدات وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻘط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣﻧﮭﺎ‬ ‫ﺣﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﻧﻔﺎذھﺎ وﻛذﻟك ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣردودات ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﻧف ) زﯾوت ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠطﻌﺎم‬‫ﺛﺎﺑﺗﺔ ‪ /‬ﺳﺎﺋﻠﺔ ‪ /‬ﺟﺎﻣدة أو ﻣﻧﻘﺎة ‪ /‬ﻣﻛررة ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھدرﺟﺗﮫ ﺿﻣن‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﺳل رﻗم )‪ (٤‬ﻣن اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻧد‬ ‫أوﻻً ‪.‬‬ ‫ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺎول اﻟﺑﺎطن ﻣن‬‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳددة ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎول اﻟﻌﺎم ﻋن ذات اﻷﻋﻣﺎل ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٨٩‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗوردون ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺑﯾﺎن‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺑﯾﻊ إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ؟‬ ‫ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺑﯾﺎن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺑﻎ إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﺑﻎ اﻟﻣﺳﺗوردة وذﻟك ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً‬ ‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭر اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬

‫‪- ٤٢ -‬‬

‫) أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ(‬ ‫س ‪ -: ٩٠‬ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت إﺳﻘﺎط اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ؟ )ﻣﺎدة ‪(٥٠‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﯾﺟوز إﺳﻘﺎط اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬إذا ﻗﺿﻰ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﺑﺈﻓﻼﺳﮫ وأﻗﻔﻠت اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬إذا ﻏﺎدر اﻟﺑﻼد ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺑﻐﯾر أن ﯾﺗرك أﻣواﻻً ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬إذا ﺛﺑت ﻋدم وﺟود ﻣﺎل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ ﻟدى اﻟﻣدﯾن ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬إذا ﺗوﻓﻰ ﻋن ﻏﯾر ﺗرﻛﮫ ‪.‬‬ ‫وﺗﺧﺗص ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻟﺟﺎن ﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‬ ‫وﺗﻌﺗﻣد ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﯾﺟوز ﺳﺣب ﻗرار اﻹﺳﻘﺎط‬ ‫إذا ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻗواﻋد‬ ‫ﺗﺷﻛﯾل ھذه اﻟﻠﺟﺎن‪.‬‬ ‫س ‪ -:٩١‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول؟ )ﻣﺎدة ‪(٤٤‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﯾﺣظر اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذي أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات‬ ‫اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء إﻻ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻرف ‪.‬‬

‫‪- ٤٣ -‬‬

‫وﯾﺳري اﻟﺣظر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم )اﻟﺑﻧد ‪ (٤‬ﻣن ) اﻟﻣﺎدة ‪ ( ٣٠‬ﻣن‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب أﻻ ﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ أو ردھﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪ -: ٩٢‬ﻣﺗﻰ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ؟‬ ‫)ﻣﺎدة ‪(٤٨‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ إﺟراء ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو‬ ‫ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺳﺟل إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﺗﺎﺣﺔ‬ ‫ﻟدﯾﮭﺎ وﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻛون ھذه اﻟﻣدة ﺳت ﺳﻧوات إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻣﺳﺟل ﻣﺗﮭرﺑﺎ ﻣن أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﻧﻘطﻊ اﻟﻣدة ﺑﺄي ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب ﻗطﻊ اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أو ﺑﺎﻹﺧطﺎر ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺄداﺋﮭﺎ‬ ‫أو ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻲ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ‪.‬‬

‫‪- ٤٤ -‬‬

‫) اﻟرﻗﺎﺑﺔ (‬ ‫س ‪ - : ٩٣‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ؟ وﻣﺎ ھو إﺟراء‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺗﺟﺎه ذﻟك ؟ ) ﻣﺎدة ‪( ٥٤‬‬ ‫ج ‪ :‬ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻛون اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ أو أﺣد‬ ‫أﻏراﺿﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺟﻧب اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو ﺗﺄﺟﯾﻠﮫ أو‬ ‫ﺗﺧﻔﯾض ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﺎدة ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﺑطﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول وﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﻋدم‬ ‫ﺑﻠوغ أﺣدھم أو ﺟﻣﯾﻌﮭم ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬أﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت أو ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ أو ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻷﻏراض ﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﻟزام‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل أو أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟظروف اﻟﺳوق وﻗوى اﻟﺗﻌﺎﻣل ‪.‬‬ ‫وذﻟك ﻛﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ إﺛﺑﺎت أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣت ﻟﻐﯾر‬ ‫أﻏراض اﻟﺗﺟﻧب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪.‬‬ ‫وﺗﺷﻛل ﻟﺟﻧﺔ أو أﻛﺛر ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ وﻋﺿوﯾﺔ‬ ‫اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺗﺧﺗص ﺑﻧظر ﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﺗﺟﻧب وﯾﻛون ﻗرارھﺎ ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻠﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ‪.‬‬

‫‪- ٤٥ -‬‬

‫) إﺟراءات اﻟطﻌن(‬ ‫س ‪ : ٩٤‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻲ ﺗﻌدﯾل وﺗﻘدﯾر‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٥٦‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟطﻌن ﻋﻠﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﻘدﯾر ﺧﻼل ) ﺛﻼﺛﯾـن ﯾوﻣﺎ ً (‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﻘدﯾر ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٩٥‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ؟‬ ‫) ﻣﺎدة ‪(٥٦‬‬ ‫ج ‪:‬ـ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﻌن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك‬ ‫ﺧﻼل ) ﺳﺗﯾـن ﯾوﻣﺎ ً ( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٩٦‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗوﺻل ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٥٦‬‬ ‫ج ‪:‬ـ إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻲ ﺗﺳوﯾﺔ أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف ﺗﻘوم اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﺈﺧطﺎر‬ ‫اﻟﻣﺳﺟل ﺑذﻟك ‪ ،‬وﻋﻠﯾﮭﺎ إﺣﺎﻟﺔ أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف إﻟﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﺧﻼل ) ﺛﻼﺛﯾـن ﯾوﻣﺎ ً ( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑت ﻓﻲ ھذه اﻷوﺟﮫ ﻋﻠﻲ أن ﺗﻘوم‬ ‫ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٩٧‬إذا ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼف إﻟﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‬ ‫ﻓﻣﺎ ھو اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗم ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٥٦‬‬ ‫ج ‪:‬ـ إذا اﻧﻘﺿت ﻣدة اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﺑق دون‬ ‫ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼف إﻟﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺳﺟل أن‬ ‫ﯾﻌرض اﻷﻣر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ رﺋﯾس ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﺧﻼل )ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة‬ ‫‪- ٤٦ -‬‬

‫اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ً ‪ ،‬وﻋﻠﻲ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل )ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﮫ أو وﺻول ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﺟل إﻟﯾﮫ أن ﯾﺣدد ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻧظر‬ ‫اﻟﻧزاع وﯾﺄﻣر ﺑﺿم ﻣﻠف اﻟﻣﺳﺟل ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٩٨‬ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٥٧‬‬ ‫ج ‪:‬ـ‬ ‫‪ (١‬ﺗﺷﻛل ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﻣن اﻵﺗﻲ ‪:‬ـ‬ ‫ رﺋﯾس ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻋﺿوﯾﺔ اﺛﻧﯾن ﻣن ﻣوظﻔﻲ‬‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺧﺗﺎرھﻣﺎ اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‬ ‫ واﺛﻧﯾن ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ﻣﻣن ﺗرﺷﺣﮭم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻣن ﺑﯾن‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﻌﺎم ﻟﻣزاوﻟﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺣرة ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ واﺣدة ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﯾون‬ ‫أﻋﺿﺎء اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ أﻛﺛر‬ ‫ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ‪،‬‬ ‫وﯾﻛون ﻧدﺑﮭم ﺑدﻻً ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﺧﻠﻔون ﻋن اﻟﺣﺿور ﻣن‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أوأﻗدم أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﮫ ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻛون اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إﻻ إذا ﺣﺿرھﺎ رﺋﯾﺳﮭﺎ وﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻷﻗل ‪ ،‬وﯾﺗوﻟﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣوظف ﺗﻧدﺑﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ‪.‬‬

‫‪- ٤٧ -‬‬

‫وﺗﻛون ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن داﺋﻣﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوزﯾر ‪ ،‬وﯾﺻدر ﻗرار ﻣﻧﮫ‬ ‫أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ‪ ،‬وﺑﯾﺎن ﻣﻘﺎرھﺎ ‪ ،‬واﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ‪ ،‬وﻣﻛﺎﻓﺂت‬ ‫أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪ : ٩٩‬ﻣﺎ ھﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﻗرارات ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن وھل ﯾﺟوز اﻟطﻌن‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ً أم ﻻ ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ، ٥٨‬ﻣﺎدة ‪ ، ٥٩‬ﻣﺎدة ‪ ، ٦٠‬ﻣﺎدة ‪ ، ٦١‬ﻣﺎدة‬ ‫‪ ٦٢‬ق (‬ ‫ج‪-:‬‬ ‫‪ (١‬ﺗﺧﺗص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن‬ ‫واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺗﺧطر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻼً ﻣن اﻟﻣﺳﺟل واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣﯾﻌﺎد ﺟﻠﺳﺔ ﻧظر اﻟطﻌن‬ ‫ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ) ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم (ﻋﻠﻲ اﻷﻗل وذﻟك ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻲ ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ‪ ،‬وﻟﮭﺎ أن ﺗطﻠب ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣن‬ ‫اﻟﻣﺳﺟل ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﺗراه ﺿرورﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻷوراق ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬وﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺟل اﻟﺣﺿور أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑوﻛﯾل ﻋﻧﮫ ‪ ،‬وإﻻ‬ ‫ﻓﺻﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ (٤‬ﺗﺻدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗرارھﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟل ‪،‬‬ ‫وﯾﻌدل رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﺣﺻﻠت‬ ‫ﻓﯾﻛون ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ھذا اﻟﻘرار ‪.‬‬ ‫‪ (٥‬ﺗﻛون ﺟﻠﺳﺎت ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺳرﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺻدر ﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﺳﺑﺑﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ‬ ‫أﺻوات اﻟﺣﺎﺿرﯾن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوات ﯾرﺟﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﻣﻧﮫ‬ ‫‪- ٤٨ -‬‬

‫اﻟرﺋﯾس ‪ ،‬وﯾوﻗﻊ اﻟﻘرارات ﻛل ﻣن اﻟرﺋﯾس وأﻣﯾن اﻟﺳر ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ‬ ‫ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻋﻠﻲ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورھﺎ ‪.‬‬ ‫‪ (٦‬وﺗﻠﺗزم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺻول واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‬ ‫‪ ،‬وﯾﻌﻠن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺟل واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟذي ﺗﺻدره اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻛﺗﺎب‬ ‫ﻣوﺻﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ‪ ،‬وﺗﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺟﺑﺔ اﻷداء ﻣن‬ ‫واﻗﻊ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪ (٧‬ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺳﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﻘرار ‪.‬‬ ‫‪ (٨‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻧظر اﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺟل أو ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ ‪.‬‬ ‫‪ (٩‬ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم وإﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﺟﻣﺎرك ‪.‬‬

‫‪- ٤٩ -‬‬

‫) اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت (‬ ‫س ‪ -: ١٠٠‬ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٦٦‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ آﻻف‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات أو اﻟﻧظم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دون أن ﯾﻛون ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﮭرب‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪ -: ١٠١‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون؟ ) ﻣﺎدة‬ ‫‪(٦٦‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫‪ (١‬اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار وأداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋن اﻟﻣدة‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٤‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إذا ظﮭرت ﻓﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﻋﻣﺎ ورد ﺑﺎﻹﻗرار ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬ظﮭور ﻋﺟز أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق واﻷﺳواق‬ ‫اﻟﺣرة ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك ‪.‬‬ ‫‪ (٤‬ﻋدم إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﻠﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة‬ ‫ﺑطﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺧﻼل اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ‪.‬‬

‫‪- ٥٠ -‬‬

‫‪ (٥‬ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭم أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ وطﻠب‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ ‪.‬‬ ‫وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب أي ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻧوات ‪.‬‬ ‫س ‪ -:١٠٢‬ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٦٧‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون‬ ‫آﺧر ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ‬ ‫ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ‬ ‫آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ‪.‬‬ ‫وﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻷدوات واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗﮭرﯾب ‪ ،‬وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن أﻋدت أو‬ ‫أﺟرت ﻓﻌﻼً ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻟﻛﯾﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض ‪.‬‬ ‫وﯾﺣﻛم ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ‬ ‫‪ ،‬ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ‪ ،‬واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻛرار اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺗﻌد ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف واﻷﻣﺎﻧﺔ ‪.‬‬

‫‪- ٥١ -‬‬

‫س ‪ -: ١٠٣‬ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٦٨‬‬ ‫ج‪-:‬‬ ‫‪ (١‬ﻋدم اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ‪.‬‬ ‫‪ (٢‬ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو أداء اﻟﺧدﻣﺔ أو اﺳﺗﯾراد أي ﻣﻧﮭﻣﺎ دون اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ‪،‬‬ ‫وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ (٣‬ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً دون وﺟﮫ ﺣق‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم وﺣدود اﻟﺧﺻم ‪.‬‬ ‫‪ (٤‬اﺳﺗرداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ دون وﺟﮫ ﺣق‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑذﻟك ‪.‬‬ ‫‪ (٥‬ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗﻧدات أو ﺳﺟﻼت ﻣزورة أو ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺳداد‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ (٦‬ﻋدم إﺻدار اﻟﻣﺳﺟل ﻓواﺗﯾر ﻋن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ‪.‬‬ ‫‪ (٧‬اﻧﻘﺿﺎء ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻋﻠﻲ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﻟﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول دون اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ وﺳدادھﺎ ‪.‬‬ ‫‪ (٨‬إﺻدار ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻔواﺗﯾر ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ‪.‬‬ ‫‪ (٩‬ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻧﺗظﺎم‬ ‫إﺻدار اﻟﻔواﺗﯾر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (١٢‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫‪- ٥٢ -‬‬

‫‪ (١٠‬اﺻطﻧﺎع ﻓواﺗﯾر ﻟﻠﻐﯾر دون أن ﺗﻛون ﺻﺎدرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ‬ ‫ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن ﻣﺻدر اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ (١١‬ﻋدم إﻣﺳﺎك اﻟﻣﺳﺟل ﺳﺟﻼت أو دﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫‪(١٢‬‬ ‫ﻣﮭرﺑﺔ ‪.‬‬

‫ﺣﯾﺎزة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮭﺎ‬

‫‪ (١٣‬ﻋدم ﺗﻘدﯾم إﻗرار ﺿرﯾﺑﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﺗﺳدﯾد ﻛﺎﻣل اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء‬ ‫اﻟﺗﺳﺟﯾل ‪.‬‬ ‫‪(١٤‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٠‬أو اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٢‬ﻣن ھذا‬

‫‪ (١٥‬وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت أو أﺧﺗﺎم ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺳداد ﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ (١٦‬ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣوزع أو اﻟﺗﺎﺟر ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻛون‬ ‫وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻠﯾﮭﺎ ھو ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺳﻌر‬ ‫أﻋﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ‪ ،‬ﺳواء اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن‬ ‫ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن أو اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﺳﻌرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟوزﯾر ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﮫ دون ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳﻌر ‪.‬‬

‫‪- ٥٣ -‬‬

‫‪ (١٧‬ﺣﯾﺎزة ﺳﻠﻊ اﻟﺟدول ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر دون أن ﯾﻛون ﻣﻠﺻﻘﺎ ً ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ) اﻟﺑﻧدرول ( واﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑوﺿﻊ ھذه‬ ‫اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ (١٨‬اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذي أﻋﻔﯾت ﻣن اﺟﻠﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣظر دون‬ ‫إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ (١٩‬ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻣواد‬ ‫اﻹﺻدار ‪.‬‬ ‫س ‪: ١٠٤‬ـ ھل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺗﮭرب ؟ )‬ ‫ﻣﺎدة ‪ ٧٢‬ق(‬ ‫ج ‪ -١ -:‬ﻻ ﯾﺟوز رﻓﻊ اﻟدﻋوة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ إﺟراءات ﻓﻲ ﺟراﺋم‬ ‫اﻟﺗﮭرب وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﺑﻧﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬و ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻗﺑل ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﻣﻘﺎﺑل ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ‪ ،‬ﺣﺳب اﻷﺣوال ‪ ،‬واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻧﺻف اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (٦٦‬إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭﺎ ‪ ،‬وﺗﻌوﯾض ﯾﻌﺎدل ﻧﺻف اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو‬ ‫ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول او ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ‪ ،‬ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﺗﮭرب ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص‬

‫‪- ٥٤ -‬‬

‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (٧١‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﺗﺣدد اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز‬ ‫ﻧﺻف اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬وﯾﺗرﺗب ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وإﻟﻐﺎء ﻣﺎ‬ ‫ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﻣن أﺛﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫س ‪ -:١٠٥‬ﻣن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺋول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أي ﻓﻌل ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﺗﮭرب‬ ‫ﻣن أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٧٠‬‬ ‫ج‪ -:‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أى ﻓﻌل ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن أﺣد‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮫ اﻟﺷرﯾك اﻟﻣﺳﺋول أو اﻟﻣدﯾر أو‬ ‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻧﺗدب او رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻣن ﯾﺗوﻟون اﻹدارة‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷﺣوال‪.‬‬ ‫س ‪ -: ١٠٦‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن‬ ‫أداء واﺟﺑﺎﺗﮭم ؟ ) ﻣﺎدة ‪ ٦٦‬ﺑﻧد ‪( ٥‬‬ ‫ج ‪ -:‬ﯾﻌد " ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭم أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻧدات‬ ‫أو اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ " ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ آﻻف‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬ ‫ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات أو اﻟﻧظم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دون أن ﯾﻛون ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﮭرب‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪- ٥٥ -‬‬

‫) أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ(‬ ‫س ‪ -: ١٠٧‬ﻣﺎ ھﻲ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ‪(٧٤‬‬ ‫ج‪ :‬ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم ﺣواﻓز ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ أن ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﺷروط‬ ‫واﻟﻘواﻋد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذه وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز )‪ (%١‬ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك ‪.‬‬

‫‪- ٥٦ -‬‬