دﻟﯾــــــــل سوج ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) ( ٦٧ﻟﺳﻧﺔ ) ( ٢٠١٦ إﺻـــدار ٢٠١٦ /٩ إﻋداد اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن
) ﻣواد اﻹﺻدار ( س : ١ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ( ج :ـ اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب ﺧﻼل ٦٠ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻋﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺣﻛﺎﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ،وإذا ﻟم ﯾﻘدم اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟذي ﺣدده اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻠﻐﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ. س : ٢ـ ھل ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘدﯾم ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ( ج :ـ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘدﯾم ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ . س : ٣ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻛذا ﻣن ﯾﻠﻐﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ و اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ( ج -:ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ،وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﻋﻠﻲ ﻣن اﻟﻐﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻐﺎء ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ . س -:٤ﻣﺎ ﻣوﻗف ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ( ج -:ﺗﺳﺗﻣر ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﻧظر اﻟطﻌون اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ -٢-
ﻟﻣدة ﺛﻼث أﺷﮭر ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺎل ﺑﻌدھﺎ اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ . س : ٥ـ ﻣﺎ ھو ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﻠﻐوا ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺟدﯾد ؟ )اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ( ج :ـ ﯾﻠﻐﻰ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ﯾطﻠب ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ اﺳﺗﻣرار ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ وﻋﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ـ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور ﻋﻠﻲ اﻧﮫ ﻣﺳﺟلاﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون . اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋن آﺧر ﻓﺗرة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑلاﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك ) ١٢٢ض.ق.م ( ،وﻛذا اﻟﻔﺗرات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺣل ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم إﻗرارھﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﮫ ﻣن ﻣﺧزون ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك ) ١٢٣ضق م ( ﺧﻼل ﺛﻼﺛون ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﯾﻧﺎ ً ﺑﮫ رﺻﯾد آﺧر اﻟﻣدة ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم واﻟﺧﺎﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻠﺗزم ﺑﺄداء ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل )ﺳﺗﺔ أﺷﮭر( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣلﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون . اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت واﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻣدة )ﺧﻣس ﺳﻧوات( ﺗﺎﻟﯾﺔﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ و ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ.
-٣-
وﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن واﻗﻊ أي ﻣﺳﺗﻧدات او ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرارات واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻟﻣن اﻟﻐﻲ ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ اﻟطﻌن ﻓﻲ ذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ . س -: ٦ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠﻌﺔ ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ؟ )اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ( ج -:ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب اﻟﺗﻰ ﻓﻲ ﺣوزﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋن ذات اﻟﺳﯾﺎرات ،وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . س -: ٧ھل أﻋطﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻠﺔ ﻟﺗوﻓﯾق اﻷوﺿﺎع ؟ ) اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ( ج -:ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮫ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ،وﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺳﺟﻠون ﻣن أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ﻋن ﻓروق اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮭم ،وﺗﺿﻊ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻘرارات واﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻓﯾق اﻷوﺿﺎع .
-٤-
) اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ( س :٨ـ ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟل واﻟﻣﻛﻠف ؟ ج:ـ اﻟﻣﻛﻠف ھو -:اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﺧﺎﺻﺎ ً ﻛﺎن أو ﻋﺎﻣﺎ ً اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺣﺻﯾل وﺗورﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻧﺗﺟﺎ ً أو ﺗﺎﺟراً أو ﻣؤدﯾﺎ ً ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻠﻐت ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،و ﻛل ﻣﺳﺗورد أو ﻣﺻدر أو وﻛﯾل ﺗوزﯾﻊ ،ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ،وﻛذﻟك ﻛل ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣؤدي أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ اﻟﻣﺳﺟل ھو :ـ اﻟﻣﻛﻠف اﻟذي ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻟدي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون. س :٩ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ؟ وﻣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺣق ؟ ) اﻟﺑﺎب اﻷول " اﻟﺗﻌﺎرﯾف " ﻣﺎدة ( ١ ج :ـ ھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ ﺑواﻗﻊ % ١٫٥ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار وذﻟك ﻋن ﻛل ﺷﮭر أو ﺟزء ﻣﻧﮫ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺳداد ﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد . س : ١٠ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ ؟ ج :ـ ﻛل ﺷﻲء ﻣﺎدي أﯾﺎ ﻛﺎن طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻣﺻدره أو اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣﻠﯾﺎ ً أو ﻣﺳﺗورداً ،وﯾﺳﺗرﺷد ﻓﻲ
-٥-
ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﻣﻲ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﻣﻼﺣظﺎت وﻧﺻوص اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔﺻول اﻟواردة ﺑﺟداول اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ . س : ١١ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ؟ ج :ـ ﻛل ﻣﺎ ﻟﯾس ﺳﻠﻌﺔ ،ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺣﻠﯾﺎ ً أو ﻣﺳﺗورداً . س : ١٢ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت ؟ ج :ـ ھﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﻋﻧد ﺷراء أو اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺧدﻣﺎت ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﮫ أو أداء ﺧدﻣﮫ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ . س : ١٣ـ ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول؟ ج:ـ ھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻔرض ﺑﻧﺳب ﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﻘﯾم ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ،وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) ( ٢ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك . س -:١٤ﻣن ھو ) ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ( ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣرﺗﺑط ؟ ج -:ھو ﻛل ﺷﺧص ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﺧص أﺧر ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻰ ﺗﺣدﯾد وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك -: -١اﻟزوج واﻟزوﺟﺔ واﻷﺻول واﻟﻔروع . -٢ﺷرﻛﺔ اﻷﻣوال واﻟﺷﺧص اﻟذى ﯾﻣﻠك ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ) ( % ٥٠ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻋدد أو ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم أو ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت . -٦-
-٣ﺷرﻛﺔ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧون واﻟﻣوﺻون ﻓﯾﮭﺎ . -٤أى ﺷرﻛﺗﯾن أو أﻛﺛر ﯾﻣﻠك ﺷﺧص آﺧر ) ( %٥٠ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻋدد أو ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم أو ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ. -٥رب اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟﮫ واﻟذﯾن ﺗرﺑطﮭم ﺑﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣل س : ١٥ـ ﻣـن ھــو اﻟﻣﺳﺗورد ؟ ج :ـ ھو ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد. س : ١٦ـ ﻣن ھو اﻟﻣﻘﯾم ؟ ج -:ھو اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟذي ﯾﻌد ﻣﻘﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل . س : ١٧ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟداﺋﻣﺔ ؟ ج -:ھﻲ اﻟﻣﻘر اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط وﻣﻧﮭﺎ : ﻣﺣل اﻹدارة اﻟﻔرع ،اﻟﻣﻛﺗب ،اﻟﻣﺻﻧﻊ ،أو ورﺷﺔ اﻟﻌﻣل. اﻟﻣﻧﺟم ،أو ﺣﻘل اﻟﺑﺗرول أو ﺑﺋر اﻟﻐﺎز ،أو اﻟﻣﺣﺟر ،أو أي ﻣﻛﺎنأﺧر ﻻﺳﺗﺧراج اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧﺎء أو ﻣﺷروع اﻹﻧﺷﺎء أو اﻟﺗرﻛﯾب .وﯾﻛون اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻟﮫ ﻣﻧﺷﺄة داﺋﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون . -٧-
س : ١٨ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺧﺎص؟ ج -:اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ :اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﻏراض ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط٠ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص :اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﻏراض ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ،وﻻ ﯾﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﺎج ﻷﺧرى داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺎة وﺧﺎرﺟﮭﺎ اﺳﺗﺧدام ﺧﺎص . س :١٩ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ؟ ج -:اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ :ھﻲ اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﺻدر ﺑﮫ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ . س : ٢٠ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ؟ ج -:اﻟﺑﯾﻊ ھو اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو أداء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ وﻟو ﻛﺎن ﻣﺳﺗوردا إﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗري ،وﯾﻌد ﺑﯾﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﯾﮭﺎ اﺳﺑق: إﺻدار اﻟﻔﺎﺗورة. ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ أداء ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻛﻠﮫ أو ﺑﻌﺿﮫ ،أوﺑﺎﻷﺟل أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن إﺷﻛﺎل أداء اﻟﺛﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ٠
-٨-
) ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ( س : ٢١ﻣﺎھﯾﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٢ ج :ﺗﻔرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻣﺳﺗوردة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل ﺗداوﻟﮭﺎ ،إﻻ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻧص ﺧﺎص . س: ٢٢ـ ﻣﺎ ھو ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎدرات ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣ ج :ـ ﯾﻛون ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺳﻌر )ﺻﻔر( ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ ﻟﻠﺧﺎرج طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. س -: ٢٣ﻣﺎ ھﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ؟ ج :ﯾﻛون ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج أو اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺔ %٥وذﻟك ﻋدا اﻷﺗوﺑﯾﺳﺎت وﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب س -: ٢٤ﻣن ھم اﻟﻣﻠﺗزﻣون ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗورﯾدھﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٤ ج (١) :ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ وﺗورﯾدھﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وھم ) اﻟﻣﻧﺗﺟون /ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺎت /اﻟﻣﺳﺗوردون /وﻛﻼء اﻟﺗوزﯾﻊ /اﻟﻣﺻدرون /اﻟﺗﺟﺎر ﻋدا اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺻر ﺧﺿوﻋﮭﺎ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻘط ( -٩-
) (٢ﯾﻠﺗزم ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ) وﻟﯾس ﻟﮫ ﻣﻣﺛل ﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر ( ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺗورﯾدھﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً . س :٢٥ـ ﻣﺎ ھو اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣ ج :ـ اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ھو ) (% ١٣اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٧و اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ٢٠١٧/٧/١ﯾﻛون اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ) . ( %١٤ س :٢٦ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾراد ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻣن اﻟﺧﺎرج ؟ ) ﻣﺎدة ( ٥ ج :ـ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ،أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن اﺳﺗﯾرادھﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص ،ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺗﺣﻘق اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل ﺗداوﻟﮭﺎ داﺧل اﻟﺑﻼد ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ ،وﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﺗﺣﻘق واﻗﻌﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻲ ﻣﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ،أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدى ﺑﮭﺎ . س : ٢٧ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗداول اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة ؟ ) ﻣﺎدة ٧ ،٦ق– ﻣﺎدة ١٠ﺑﻧد ٨ق ( ج .١ :ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﻌر ﺻﻔر اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن واﻷﺳواق اﻟﺣرة إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد .
- ١٠ -
.٢ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺳﻌر ) ﺻﻔر ( اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟواردة ﻟﮭذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﺧص ﺑﮫ داﺧل اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن واﻷﺳواق اﻟﺣرة ﻋدا ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب . .٣ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرد ﻣن ﺳﻠﻊ أو ﻣﺎ ﯾؤدى ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن واﻷﺳواق اﻟﺣرة ،ﻻﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ اﻟﻣﺣﻠﻲ داﺧل ھذه اﻷﻣﺎﻛن . .٤وﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﯾراد ﺑﻐرض اﻻﺗﺟﺎر داﺧل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة اﻟﺗﻰ ﺗﺷﻣل ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻠﻲ . .٥ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻣن ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن واﻷﺳواق اﻟﺣرة إﻟﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ داﺧل اﻟﺑﻼد . .٦وﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن اﻟﺣرة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻋﻧد ﺳﺣﺑﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك أو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﻲ. .٧وﯾﻛون وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣدن اﻟﺣرة ﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺷﺎﻣﻼً ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ .
- ١١ -
س : ٢٨ﻣﺎ ھو ﻣوﻗف اﻟﻣﺧزون ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﮫ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ؟ ) ﻣﺎدة ( ٨ ج - :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﺻﻔﯾﺗﮫ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣوزة اﻟﻣﺳﺟل وﻗت اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ ،إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺧﻠف ﻣﺳﺟﻼ أو ﻗﺎم ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻧﻔﺳﮫ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون٠
- ١٢ -
) ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ( س :٢٩ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﺳﺗﺧدام ﺧﺎص ؟ )ﻣﺎدة (١٠ ج :ـ ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ . وﻻ ﯾﻌد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻧﺗﺎج ﻷﺧرى داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺧﺎرﺟﮭﺎ اﺳﺗﺧدام ﺧﺎص . س :٣٠ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ١٠ ج :ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻓﺎن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻣﺗﺧذة أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ھﻰ ﺳﻌرھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘوي اﻟﺳوق وظروف اﻟﺗﻌﺎﻣل . س :٣١ـ ھل ﺗﺣﺗﺳب ﻓواﺋد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﺿﻣن وﻋﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ١٠ ج :ـ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﻘﺳﯾط اﻟﻣﺗﺧذة أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓواﺋد اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﻓﯾﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺳﻌر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻌﻠن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻗواﻋد وإﺟراءات اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط .
- ١٣ -
س :٣٢ـ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ؟ ) ﻣﺎدة ( ١٠ ج :ـ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻟﻣده ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺗﯾن ﺑواﻗﻊ ) ( %٣٠ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم أﻋﻣﺎل أﺣﻛﺎم اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ) اﻟﻣﺎدة ( ٢٢ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ . س : ٣٣ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك ﺷﺧﺻﻲ ؟ )ﻣﺎدة ١٠ق ( ج -:ﺗﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺎﻟﺳﻌر وﻓﻘﺎ ﻟﻘوى اﻟﺳوق وظروف اﻟﺗﻌﺎﻣل. س : ٣٤ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷﻐوﻻت اﻟﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟذھﺑﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﺔ و اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ١٠ ج:ـ ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ) اﻟﻣﺻﻧﻌﯾﺔ( وﯾﻛون وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻧد اﻹﻓراج اﻟﺟﻣرﻛﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﻐوﻻت اﻟﻣﺳﺗوردة ھو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ ٠ وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﻗواﻋد ﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ) اﻟﻣﺻﻧﻌﯾﺔ ( .
- ١٤ -
س : ٣٥ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق ق .م ؟) ﻣﺎدة ( ١١ ج -:ﺗﻌدل أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﻛﻠﻔﯾن أو ﺑﯾن أطراف اﺣدھﺎ ﻣﻛﻠف واﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻗت ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو ﻋﻧد ﺗﻌدﯾل ﻓﺋﺎﺗﮭﺎ ﺑذات ﻗﯾﻣﺔ ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻗواﻋد ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﺗﻌدﯾل س : ٣٦ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول ؟ ) ﻣﺎدة ١٠ﺑﻧد (١٠ ج -:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -: اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻌﻼً أو اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن ﺻور أداء اﻟﺛﻣن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺟرﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣور ﻣﺿﺎﻓﺎ ً إﻟﯾﮭﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة -: .١اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة -:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧذة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول . .٢اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة -:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻌﻼ أو اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻣن ﺻور أداء اﻟﺛﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺟرﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣور ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول .
- ١٥ -
) اﻟﻔواﺗﯾر واﻹﻗرارات واﻹﺧطﺎرات واﻟدﻓﺎﺗر و اﻟﺳﺟﻼت ( س : ٣٧ـ ﻣﺎ ھﻲ ﻣواﻋﯾد ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ١٤ ج :ـ ﻋﻠﻲ ﻛل ﻣﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ إﻗراراً ﺷﮭرﯾﺎ ً ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو إﺣداھﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وذﻟك ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺧﻼل اﻟﺷﮭرﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ،ﻋﻠﻲ أن ﯾﻘدم إﻗرار ﺷﮭر اﺑرﯾل وﺗؤدي اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻏﺎﯾﺗﮫ اﻟﯾوم اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو . ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺗﻘدﯾم ھذا اﻹﻗرار وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺣﻘق ﺑﯾوﻋﺎ أو أدي ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ . وإذا ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﺟل اﻹﻗرار ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )(١٤ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ،وذﻟك ﻛﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ . س :٣٨ـ ھل ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (١٥ ج :ـ ﻧﻌم ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺟل اذا ﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ ان ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟواﺟب اﻻﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ورد ﺑﮭذا اﻻﻗرار ﻋن اﯾﺔ ﻓﺗرة ﺿرﯾﺑﯾﺔ وذﻟك ﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.
- ١٦ -
س : ٣٩ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺟل ﻹﺻدار اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ١٢ ج -:ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺄن ﯾﺣرر ﻓﺎﺗورة ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو أداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ أن ﺗﺗﺿﻣن اﺳم اﻟﻣﺷﺗري ورﻗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ إن ﻛﺎن ﻣﺳﺟﻼً وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔواﺗﯾر واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻧﺗظﺎﻣﮭﺎ وﺗﯾﺳﯾر ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ وﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ . وﻟﻠوزﯾر وﺿﻊ ﻧظم ﻣﺑﺳطﺔ ﻷﻏراض رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭﺎ إﺻدار ﻓواﺗﯾر ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ . ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻟزام اﻟﻣﺳﺟل ﻋدم إﺻدار أﯾﺔ ﻓواﺗﯾر ﻋن ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻔواﺗﯾر ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ س -: ٤٠ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار ﺑﻌد ﻣﺿﻰ اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار؟ ج -:ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار ﺑﻌد ﻣﺿﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻷوﻟﻲ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮭﺎ ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ وﺣﺗﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺟل ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل
- ١٧ -
س :٤١ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت ؟ ج :ـ -١ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﻐﺎء -: اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻟﻐﺎء ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﺟﯾل . -٢ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر -: اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر واﻟﺳﺟﻼت ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ظل أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون .
س :٤٢ـ ھل ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺈﻣﺳﺎك ﺳﺟﻼت ودﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (١٣ ج -:ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺈﻣﺳﺎك ﺳﺟﻼت ودﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﯾدوﯾﺎ ً أو اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﯾﺳﺟل ﻓﯾﮭﺎ أوﻻً ﺑﺄول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ وﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭذه اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺻور اﻟﻔواﺗﯾر ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺟري ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾد ﺑﮭذه اﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺣدود واﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات واﻟﺳﺟﻼت واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺈﻣﺳﺎﻛﮭﺎ ﯾدوﯾﺎ ً أو اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ .
- ١٨ -
) اﻟﺗﺳﺟﯾل( س : ٤٣ـ ﻣﺎ ھو ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ١٦ ق( ج :ـ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ أﺻﺑﺢ )٥٠٠٫٠٠٠اﻟف ﺟﻧﯾﮫ( ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ او اﻟﺗﺎﺟر أو ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺔ . أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر أو اﻟﻣﺻدر أو وﻛﯾل اﻟﺗوزﯾﻊ وﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗورد وﻣؤدى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟﯾس ﻟﮫ ﺣد ﺗﺳﺟﯾل طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . س :٤٤ـ ﻣن ھــم اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة ٤١ ،١٨ ، ١٧ ، ١٦ق( ج :ـ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣن : -
اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺗﺎﺟر أو ﻣؤدى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟذى ﺑﻠﻎ أو ﺟﺎوز ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل. اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر أو اﻟﻣﺻدر أو وﻛﯾل ﺗوزﯾﻊ ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ . ﻛﻼ ﻣن ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣؤدي أو ﻣﺻدر أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ أو إﻧﺗﺎﺟﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ .
- ١٩ -
س : ٤٥ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة ١٦ق ( ج :ـ ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوغ رﻗم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﺣد ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ أﻣﺎ ﻣن ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ أﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻌﻠﯾﮫ ان ﯾﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل اﺳﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ وﻻ ﯾﺳري اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﺑﺎﺷر ﻧﺷﺎط ﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ إذا ﺑﻠﻎ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ اﻟﺣد اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ . وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ او ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر او ﻣﺻدر او وﻛﯾل ﺗوزﯾﻊ ان ﯾﺳﺟل ﻧﻔﺳﮫ ﻟدى اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ . وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ او ﻣؤدي او ﻣﺳﺗورد أو ﻣﺻدر ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺳﺟل ﻧﻔﺳﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ او إﻧﺗﺎﺟﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . س : ٤٦ـ ﻛﯾف ﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل؟ وﻣﺗﻰ؟ ) ﻣﺎدة ١٦ق ( ج :ـ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﺧطﺎر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدي اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ١٤ﯾوم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل وﯾﺳري ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل .
- ٢٠ -
س : ٤٧ـ ﻣﺎ ھو ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدم اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ؟ ) ﻣﺎدة ٦٨ ،٦٧ ، ١٦ق ( ج :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدم اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﯾﻌد ﻣﺳﺟﻼ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺳري ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠوغ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ او اﻟﺧدﻣﺎت ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ٦٨ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون . وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﯾن أﻟف او ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن وﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻷدوات واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﺗﮭرﯾب وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن أﻋدت أو أﺟرت ﻓﻌﻼ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻟﻛﯾﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض وﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ او ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول او ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات . س :٤٨ـ ﻣﺎذا ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ظﮭور ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة ٢٠ق( ج :ـ ﯾﻠﺗزم ﻛل ﻣﺳﺟل ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺑطﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل وذﻟك ﺧﻼل ٢١ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺣدوث ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ،وﺗﺳﺗﺧرج ﺷﮭﺎدة ﺗﺳﺟﯾل ﺟدﯾدة ﺑذات رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ رد ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .
- ٢١ -
س :٤٩ـ ھل ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ او اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟذي ﻟم ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣﻧﮭﺎ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘرر أن ﯾﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ؟ ) ﻣﺎدة ١٨ق( ج :ـ ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻻﻋﺗﺑﺎري اﻟذي ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل أن ﯾﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﮫ وﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون. س :٥٠ـ ﻣﺎذا ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ) ﻣﺎدة ١٧ق( ﻣﺳﺟل وﻻ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻣﻘر ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻣﺻر ؟ ج :ـ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ او أداء ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﺟل داﺧل اﻟﺑﻼد وﻻ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺄة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ان ﯾﻌﯾن ﻣﻣﺛﻼ ﻟﮫ او وﻛﯾﻼ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون . وﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻘﯾم أن ﯾﺗﺄﻛد ﺑﺄن اﻟﺷﺧص اﻟﻐﯾر ﻣﻘﯾم ﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل ﻟﮫ أو وﻛﯾﻼً ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﺑذﻟك ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﺑﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم . - ٢٢ -
س -: ٥١ﻣﺎ ھﻰ ﻣواﻋﯾد ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ؟ ج -:ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺻﺣﻠﺔ إﻗرارا ﺷﮭرﯾﺎ ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو إﺣداھﻣﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﺧﻼل اﻟﺷﮭرﯾﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘدم إﻗرار ﺷﮭر اﺑرﯾل وﺗؤدى اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻏﺎﯾﺗﮫ اﻟﯾوم اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو. ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺗﻘدﯾم ھذا اﻹﻗرار وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺣﻘق ﺑﯾوﻋﺎ أو أدى ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ. وإذا ﻟم ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﺟل اﻹﻗرار ﻓﻰ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ ھذه اﻟﻣﺎدة ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺻﺣﻠﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻷﺳس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر وذﻟك ﻛﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ . س -: ٥٢ھل ﯾﺟوز إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل ؟ ) ﻣﺎدة ( ٢١ ج -:ﻧﻌم ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺎﻟﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
- ٢٣ -
) ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ وردھﺎ ( س : ٥٣ـ ﻣﺎ ھو اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟ ) ﻣﺎدة ٢٢ق ( ج :ـ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ أن ﯾﺧﺻم ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳداده او ﺣﺳﺎﺑﮫ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣردودات ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ وﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﮫ ﻣن ھذه اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻼﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗوزﯾﻌﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺣدود وﺑﺎﻟﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . س : ٥٤ـ ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟ ج :ـ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ أن ﯾﺧﺻم ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳداده أو ﺣﺳﺎﺑﮫ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : -١اﻟﻣردودات ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ . ٢ـ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﻐرض اﻻﺗﺟﺎر - ٣اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗوزﯾﻌﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺣدود وﺑﺎﻟﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . - ٤اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل . -٥ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوردة إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﻣواد اﻹﺻدار ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وھﻲ - ٢٤ -
"اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻧﯾﺔ . - ٦ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوردة إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٢٣ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وھﻲ " اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن واﻟﺳﻔﺎرات واﻟﻣﻔوﺿﯾﺎت واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎة ﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻓﻲ ﺣدود ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ " . - ٧ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺈﻋﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ . ﻣﻠﺣوظﺔ :ﯾﻛون اﻟﺧﺻم ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ،وﯾرﺣل ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺧﺻﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺧﺻم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .
س : ٥٥ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟ ج :ـ -١ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ،ﺳواء ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ أم ﻛﻣدﺧﻼت ﻓﻲ ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﮫ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون . -٢ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ . -٣اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎة . ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن :ـ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺗﯾن ﻻ ﺗﺧﺻم . - ٢٥ -
س :٥٦ﻣﺎ ھﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺟراء اﻟﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺟل ؟ ج :ـ إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋدﻟت ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﯾﺗﺑﻊ اﻷﺗﻲ :ـ أ ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﻗراره . ب ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻠﮫ ﺧﺻﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت أو اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ . -١إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻗد ﻋدﻟت ﺑﺎﻟﻧﻘص ﯾﺗﺑﻊ اﻷﺗﻲ :ـ أ ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ﻓﻠﮫ ﺧﺻﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن إﻗراره . ب ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻓﻌﻠﯾﮫ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﻗراره . وﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻹﻗرار اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﺧﻼل اﻟﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﮭر اﻟذي ﺣدث ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺷرط ﺗواﻓر اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟذﻟك . س : ٥٧ـ ھل ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ؟ ج :ـ ﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻰ ﯾﺷﺗرﯾﮭﺎ اﻟﻣﻛﻠف ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﻧﺗﯾن ﺑواﻗﻊ %٣٠ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم إﻋﻣﺎل أﺣﻛﺎم اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ٢٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ . - ٢٦ -
س : ٥٨ـ ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ )ﻣﺎدة ٣٠ق( ج :ـ ﺗرد اﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻹﺟراءات وﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻣؤﯾدا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ :ـ .١
.٢ .٣ .٤
اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ او ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ ﺳواء ﺻدرت ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ او أدﺧﻠت ﻓﻲ ﺳﻠﻊ او ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز اﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن ﺑﺷرط ﺗورﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات إﻟﻲ اﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ او وﻓﻘﺎ ﻷي ﻣن طرق اﻟﺳداد او اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وذﻟك ﻛﻠﮫ ﺑﺷرط أﻻ ﺗﻘل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ . اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﺑطرﯾق اﻟﺧطﺄ . اﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن اﻟذي ﻣر ﻋﻠﯾﮫ أﻛﺛر ﻣن ﺳت ﻓﺗرات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وذﻟك ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم أول أﻗرار ﺿرﯾﺑﻰ ﻋدا اﻷﺗوﺑﯾﺳﺎت وﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب إﻻ إذا ﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ھو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﺧص ﺑﮫ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻰ ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ او ردھﺎ ﺷﮭﺎدة ﻣوﻗﻌﮫ ﻣن ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻘﯾد ﺑﺟدول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن و اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﺗﻔﯾد ذﻟك.
- ٢٧ -
س :٥٩ـ ﻣﺎ ھﻲ ﻣﮭﻠﺔ رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ٣٢ق ( ج :ـ ﺗرد اﻟﺿرﯾﺑﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻹﺟراءات وﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﺗﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب ﻣؤﯾدا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات. س :٦٠ھل ﯾﻣﻛن إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟدي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮫ وواﺟب اﻷداء ؟ )ﻣﺎدة ٣٥ق ( ج :ـ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟدي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ وواﺟب اﻷداء ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﻲ ﺗطﺑﻘﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو أي ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﯾرادﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . س : ٦١ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ج :ـ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون. س : ٦٢ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻟﻺﻏراض اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ وﻣﻌﺎھد اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ؟ ) ﻣﺎدة ٢٧ق ( ج -:طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة ) (٢٧ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص إﻋﻔﺎء ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻟﻸﻏراض اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﻌﺎھد اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ .
- ٢٨ -
س : ٦٣ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺑﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﮭداﯾﺎ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ أو وﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ٢٧ق ( ج:ـ ﯾﺟوز ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص إﻋﻔﺎء اﻟﮭﺑﺎت و اﻟﺗﺑرﻋﺎت و اﻟﮭداﯾﺎ ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔأو وﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. س :٦٤ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗم ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺻدرت ﻟﻠﺧﺎرج ﺛم أﻋﯾد اﺳﺗﯾرادھﺎ ﺑذاﺗﮭﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ٢٦ق( ج :ـ ﺗﻌﻔﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻰ ﺗم ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺻدرت ﻟﻠﺧﺎرج ﺛم أﻋﯾد اﺳﺗﯾرادھﺎ ﺑذاﺗﮭﺎ ﺑﺷرط ان ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻣن ذﻟك ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺣدود و اﻟﺷروط و اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. س : ٦٥ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج واﻟﺟواﺋز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ؟ ج :ـ ﺗﻌﻔﻲ اﻷﻣﺗﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺧﺎرج واﻷﺷﯾﺎء واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟردة ﻣن أﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻧﯾﺎﺷﯾن و اﻟﻣﯾداﻟﯾﺎت و اﻟﺟواﺋز اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺣدود و اﻟﺷروط و اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. س : ٦٦ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت واﻟﺳﻔﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ٢٣ق( ج :ـ ﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻓﻲ ﺣدود ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ : .١ﻣﺎ ﯾﺷﺗرى او ﯾﺳﺗورد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠﻛﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻟﻘﻧﺻﻠﻲ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻏﯾر اﻟﻔﺧرﯾﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ - ٢٩ -
اﻟﺟداول اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﺷﺗري أو ﯾﺳﺗورد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻷزواﺟﮭم وأوﻻدھم اﻟﻘﺻر . .٢ﻣﺎ ﯾﺷﺗري أو ﯾﺳﺗورد ﻟﻠﺳﻔﺎرات واﻟﻣﻔوﺿﯾﺎت واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻔﺧرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ ﻋدا اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟروﺣﯾﺔ واﻷدﺧﻧﺔ . وﯾﺣدد ﻋدد اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ اﻹﻋﻔﺎء طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺑﻧدﯾن ٢ ، ١ ﺑﺳﯾﺎرة واﺣدة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺧﻣس ﺳﯾﺎرات ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺳﻔﺎرة أو اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ وﺳﯾﺎرﺗﯾن ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ،وﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ زﯾﺎدة ھذا اﻟﻌدد . .٣ﻣﺎ ﯾﺳﺗورد ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻣن أﻣﺗﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وأﺛﺎث وأدوات ﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺳﯾﺎرة واﺣدة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣوظف أﺟﻧﺑﻲ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) (١ﻣن ھذه اﻟﻔﻘرة ﺑﺷرط أن ﯾﺗم اﻟورود ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن وﺻول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻹﻋﻔﺎء ،وﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣد ھذا اﻷﺟل . وﺗﻣﻧﺢ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد طﻠﺑﺎت اﻹﻋﻔﺎء ﻣن رﺋﯾس اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ﺣﺳب اﻷﺣوال واﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .
- ٣٠ -
س : ٦٧ـ ھل ﺗﺳري اﻹﻋﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻟﻠدﻓﺎع واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ؟ ) ﻣﺎدة ٢٨ق ( ج:ـ ﺗﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻌدات واﻷﺟﮭزة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻟﻠدﻓﺎع واﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ وﻛذﻟك اﻟﺧﺎﻣﺎت وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻷﺟزاء اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ . س : ٦٨ـ ھل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذى أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ ؟ و ﻣﺗﻰ ﯾﺣق اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﻔﺎءھﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٢٤ ج :ـ ﯾﺣظر اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻰ أﻋﻔﯾت طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )(٢٣ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻏﯾر اﻷﻏراض اﻟﺗﻰ أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻗﺑل إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ ھذه اﻷﺷﯾﺎء وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳداد ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﻐﯾر ذﻟك. وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك. س : ٦٩ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ أﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ٢٦ق ( ج:ـ ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻓﻰ أﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻰ ﺿوء اﻟﺣدود و اﻟﺷروط و اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
- ٣١ -
س : ٧٠ـ ھل ﯾﺳري اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻣن اﻟﺧﺎرج دون ﻗﯾﻣﺔ ﺑدل ﺗﺎﻟف أو ﻧﺎﻗص ﻋن رﺳﺎﺋل ﺳﺑق ﺗورﯾدھﺎ أو رﻓض ﻗﺑوﻟﮭﺎ وﺣﺻﻠت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ ؟ ) ﻣﺎدة (٢٦ ج:ـ ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻣﮭﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻣن اﻟﺧﺎرج دون ﻗﯾﻣﺔ ﺑدل ﺗﺎﻟف أو ﻧﺎﻗص ﻋن رﺳﺎﺋل ﺳﺑق ﺗورﯾدھﺎ أو رﻓض ﻗﺑوﻟﮭﺎ وﺣﺻﻠت اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ ،ﺑﺷرط أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك ﻣن ذﻟك ،وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺣدود واﻟﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. س - : ٧١ھل ﯾﺟوز اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذى أﻋﻔﯾت ﻣن اﺟﻠﮫ ؟ ) ﻣﺎدة (٤٤ ج :ﯾﺣظر اﻟﺗﺻرف ﻓﻰ أي ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذي أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء إﻻ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻرف . وﯾﺳري ھذا اﻟﺣظر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﺳﺎﺑق رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد ) (٤ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٣٠ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب أﻻ ﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ أو ردھﺎ .
- ٣٢ -
) ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ( س - : ٧٢ﻣﺎ ھﻲ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ؟ ) ﻣﺎدة (٣٣ ج :ﯾﻌﺗﺑر إﺻدار اﻟﻔﺎﺗورة ﻣن ﻣؤدي اﻟﺧدﻣﺔ ھو اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺎھﯾﺔ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت . وﺗﻌد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة :ـ (١ﺧدﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت (٢ﺧدﻣﺔ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء (٣ﺧدﻣﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺣراﺳﺔ (٤ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣواد (٥ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻠﻛس واﻟﻔﺎﻛس س - : ٧٣ھل ﯾﺳري اﻟﺣﺟز اﻹداري ﻋﻠﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال ؟ ) ﻣﺎدة (٣٤ ج :ﯾﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٣٠٨ﻟﺳﻧﺔ ١٩٥٥ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺣﺟز اﻹداري واﻷﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون . وﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻲ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت ،أﯾﺎ ً ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻓﻘﺎ ً ﻟﮫ . - ٣٣ -
س - : ٧٤ھل ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أي أرﺻدة داﺋﻧﺔ ﻟﮫ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧرى ؟ )ﻣﺎدة (٣٥ ج - :ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟدى اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻋﻠﯾﮫ وواﺟب اﻷداء ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﻲ ﺗطﺑﻘﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو أي ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﯾرادﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . س : ٧٥ﻣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ؟ )ﻣﺎدة ( ٣١ ج - :ﺗؤدي اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻓراج ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎرك وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻻ ﯾﺟوز اﻹﻓراج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋن ھذه اﻟﺳﻠﻊ ﻗﺑل ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذات إﺟراءاﺗﮭﺎ. س - : ٧٦ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﻗﺎم ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺳﺟل ﻏﯾر ﻻزﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎطﮫ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣٢ ج - :إذا ﻗﺎم ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺧدﻣﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد ﻟﻣﺳﺟل ﻏﯾر ﻻزﻣﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﮫ أو ﻟﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو أﯾﺔ ﺟﮭﺔ أﺧرى ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺳدادھﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم و ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل ﻟﮫ أو وﻛﯾل ﻋﻧﮫ .
- ٣٤ -
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذات إﺟراءﺗﮭﺎ. س -: ٧٧ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺧدﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮫ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣٢ ج - :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺧدﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮫ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﺎﻣل ﻛﻣﺳﺗورد وﻣورد ﻟﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺑذات أﺟراءﺗﮭﺎ . س -: ٧٨ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم وﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو أداء ﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﺟل داﺧل اﻟﺑﻼد ؟ ) ﻣﺎدة ( ١٧ ج - :ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﻘوم ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ أو أداء ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻣﺳﺟل داﺧل اﻟﺑﻼد وﻻ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺄة داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،أن ﯾﻌﯾن ﻣﻣﺛﻼ ﻟﮫ أو وﻛﯾﻼ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر ﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﻠف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون . ﯾﺟب ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻘﯾم أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل ﻟﮫ أو وﻛﯾل ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﺑذﻟك ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﻘﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﺑﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن - ٣٥ -
اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺧص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم .
- ٣٦ -
) ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ( س : ٧٩ﻣﺎ ھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ؟ وﻣﺗﻰ ﺗﻔرض ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣٦ ج :ﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻔرض ﺑﻧﺳب ﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﻘﯾم ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ) اﻟﻣﺎدة ( ٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك . وﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أو أداء أو اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون . س : ٨٠ﻣﺎ ھو ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣٦ ج :ﯾﻛون ﺳﻌر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺻﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻدﯾرھﺎ وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. س : ٨١ھل ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗداول اﻟﺳﻠﻌﺔ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣٦ ج :ﻻ ﺗﻔرض ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻣرة أﺧرى إﻻ إذا ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﻻ ﯾﻌد ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أو إﻋﺎدة اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ أو اﻟﺗﻛرﯾر أو اﻟﺗﻧﻘﯾﺔ أو اﻟطﺣن .
- ٣٧ -
س : ٨٢ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ؟ ) ﻣﺎدة ( ٣٩ ج .١:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻌﻼ أو اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺄﯾﺔ ﺻورة ﻣن ﺻور أداء اﻟﺛﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻷﻣور اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ . .٢ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻌﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺳﺎﺳﺎ ﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﻔروﺿﺔ . وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك .
س : ٨٣ﻣﺎ ھو اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﺿﺎع ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو زﯾﺎدة اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ؟ ) ﻣﺎدة ( ٤٠ ج :ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗوردون وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻧﺻف اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﻣوزﻋون ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎن إﻟﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟرﺻﯾد اﻟﻣوﺟود ﻟدﯾﮭم ﻣن ھذه اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﺳرﯾﺎن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣزﯾدة وﯾﻛون ﺗﻘدﯾم ھذا اﻟﺑﯾﺎن ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺳﺗﺣق ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣزﯾدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم ھذا اﻟﺑﯾﺎن وﯾﺟب أداء ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ.
- ٣٨ -
س : ٨٤ھل ﯾوﺟد ﺣد ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ؟ )ﻣﺎدة (٤١ ج :ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ أو ﻣؤدي أو ﻣﺳﺗورد ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺳﺟل ﻧﻔﺳﮫ ﻟدى اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ أو إﻧﺗﺎﺟﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . س : ٨٥ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ؟ ) ﻣﺎدة (٤٢ ج -:ﻻ ﯾﺟوز إﻧﺷﺎء أو ﺗﺷﻐﯾل أي ﻣﺻﻧﻊ أو ﻣﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج أﯾﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ أﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ ﯾﻘررھﺎ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوزﯾر. وﻋﻠﻲ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻟﺳﻠﻌﺔ أو ﻣؤدي ﺧدﻣﺔ ﻣن ھذه اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺗوﻗف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺻﻧﻊ أو اﻟﻣﻌﻣل أو اﻟﻣﻘر اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن ﺳواء ﺗوﻗف ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻛذﻟك إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓور اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗوﻗف وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺻدر ﺑﮫ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ . س : ٨٦ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻘط ؟ ج :ـ ﻣن ھذه اﻟﺳﻠﻊ :ـ اﻟﺗﺑﻎ ﺧﺎم أو ﻏﯾر ﻣﺻﻧوع ،وﻓﺿﻼﺗﮫ ) ﺗﻣﺑﺎك ،وﻏﯾره ( - ٣٩ -
ﺗﺑﻎ ﻣﺻﻧوع ﺧﻼﺻﺎت وأرواح ﺗﺑﻎ (١ﺳﯾﺟﺎر ،ﺗﺑﻎ اﻟﻐﻠﯾون ،وﻣﻛﺑوس (٢ﺳﯾﺟﺎر ﺗوﺳﻛﺎﻧﻲ (٣اﻟﺳﺟﺎﺋر (٤اﻟﻣﻌﺳل واﻟﻧﺷوق واﻟﻣدﻏﺔ ودﺧﺎن اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺧﻠوط وﻏﯾر اﻟﻣﺧﻠوط (٥ﺧﻼﺻﺎت وأرواح اﻟﺗﺑﻎ (٦ﻏﯾرھﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻔط (١ﺑﻧزﯾن ) ٩٥ ،٩٢ ، ٩٠ ، ٨٠ﻣــﺣﻠﻲ ،ﻣﺳﺗورد ( (٢ﻛﯾروﺳﯾن (٣ﺳوﻻر (٤دﯾزﯾل أوﯾل (٥ﻓوﯾل أوﯾل ) ﻣﺎزوت ( زﯾوت ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠطﻌﺎم /زﯾوت وﺷﺣوم ﺣﯾواﻧﯾﺔ أو ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻣﮭدرﺟﺔ / اﻟﻣﻘرﻣﺷﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن دﻗﯾق واﻟﺣﻠوي ﻣن ﻋﺟﯾن /اﻟﺑطﺎطس اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ /اﻷﺳﻣدة /اﻟﻣﺑﯾدات اﻟزراﻋﯾﺔ /اﻟﺟﺑس /اﻟﻣﻘﺎوﻻت وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء )ﺗورﯾد وﺗرﻛﯾب( /اﻟﺻﺎﺑون واﻟﻣﻧظﻔﺎت ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ /اﻟﻧﻘل اﻟﻣﻛﯾف ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ) أﺗوﺑﯾس ،ﺳﻛﺔ ﺣدﯾد ( /اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ /اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺑراﻣﺟﻲ /اﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ - ٤٠ -
واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ واﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟدراﻣﺎ اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ واﻹذاﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ . س : ٨٧ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ج :ـ ﻣن ھذه اﻟﺳﻠﻊ :ـ ﻣﯾﺎه ﻏﺎزﯾﺔ /اﻟﺟﻌﺔ )اﻟﺑﯾرة ( اﻟﻐﯾر ﻛﺣوﻟﯾﺔ /اﻟﻛﺣول /اﻟﻧﺑﯾذ /ﻣﺷروﺑﺎت روﺣﯾﺔ وﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣوﻟﯾﺔ /اﻟﺟﻌﺔ ) اﻟﺑﯾرة ( اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ /ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل /اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﺎت أﻛﺑر ﻣن ٣٢ﺑوﺻﺔ /اﻟﺛﻼﺟﺎت أﻛﺑر ﻣن ١٦ﻗدم / اﻟدﯾب ﻓرﯾزر /أﺟﮭزة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﮭواء ووﺣداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ /ﺳﯾﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻼﻋب اﻟﺟوﻟف /ﺳﯾﺎرات رﻛوب ﺣﺗﻲ ١٦٠٠ﺳم/ ٣ ﺳﯾﺎرات رﻛوب ﺳﻌﺔ اﻟﺳﻠﻧدرات ﻣن ١٦٠١ﺣﺗﻲ / ٢٠٠٠ﺳﯾﺎرات رﻛوب ﺳﻌﺔ اﻟﺳﻠﻧدرات أﻛﺑر ﻣن ٢٠٠٠ﺳم / ٣ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻣول . س : ٨٨ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻘط ؟ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ :ـ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﻧف اﻟﺗﺑﻎ اﻟﺧﺎم اﻟواردﺑﺎﻟﻣﺳﻠﺳل {)/١أ( ﺑﻧد -٢ﻏﯾره } ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧوﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻲ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﺻﻧف ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮫ . ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻎ ﻣﺻﻧوع ﺧﻼﺻﺎت وأرواحﺗﺑﻎ اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﺳل ) ﺗﺎﺑﻊ /١ب ﺑﻧد -٦ﻏﯾرھﺎ ( اﻟواردة ﺑﺄوﻻ ﻣن - ٤١ -
اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧوﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾدﺧل اﻟﺻﻧف ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﮫ . ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻲ أﺟزاء اﻵﻻتواﻟﻣﻌدات وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻘط ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣﻧﮭﺎ ﺣﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﻧﻔﺎذھﺎ وﻛذﻟك ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻲ ﻣردودات ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط واﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ . ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﻧف ) زﯾوت ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠطﻌﺎمﺛﺎﺑﺗﺔ /ﺳﺎﺋﻠﺔ /ﺟﺎﻣدة أو ﻣﻧﻘﺎة /ﻣﻛررة ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھدرﺟﺗﮫ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﺳل رﻗم ) (٤ﻣن اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻧد أوﻻً . ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺳدادھﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘﺎول اﻟﺑﺎطن ﻣنﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳددة ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎول اﻟﻌﺎم ﻋن ذات اﻷﻋﻣﺎل . س : ٨٩ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗوردون ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺑﯾﺎن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺑﯾﻊ إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت اﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ؟ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺳﺗورد ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺑﯾﺎن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺑﻎ إﻟﯾﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﺑﻎ اﻟﻣﺳﺗوردة وذﻟك ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭر اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺑﯾﻊ .
- ٤٢ -
) أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ( س -: ٩٠ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت إﺳﻘﺎط اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ؟ )ﻣﺎدة (٥٠ ج -:ﯾﺟوز إﺳﻘﺎط اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : .١إذا ﻗﺿﻰ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﺑﺈﻓﻼﺳﮫ وأﻗﻔﻠت اﻟﺗﻔﻠﯾﺳﺔ . .٢إذا ﻏﺎدر اﻟﺑﻼد ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺑﻐﯾر أن ﯾﺗرك أﻣواﻻً . .٣إذا ﺛﺑت ﻋدم وﺟود ﻣﺎل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﯾﮫ ﻟدى اﻟﻣدﯾن . .٤إذا ﺗوﻓﻰ ﻋن ﻏﯾر ﺗرﻛﮫ . وﺗﺧﺗص ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻟﺟﺎن ﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ وﺗﻌﺗﻣد ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﯾﺟوز ﺳﺣب ﻗرار اﻹﺳﻘﺎط إذا ﺗﺑﯾن أﻧﮫ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻗواﻋد ﺗﺷﻛﯾل ھذه اﻟﻠﺟﺎن. س -:٩١ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول؟ )ﻣﺎدة (٤٤ ج -:ﯾﺣظر اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﯾﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذي أﻋﻔﯾت ﻣن أﺟﻠﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء إﻻ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ وﻓﺋﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻرف .
- ٤٣ -
وﯾﺳري اﻟﺣظر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﺳﺎﺑق رد اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم )اﻟﺑﻧد (٤ﻣن ) اﻟﻣﺎدة ( ٣٠ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون . وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب أﻻ ﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑق اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﮭﺎ أو ردھﺎ . س -: ٩٢ﻣﺗﻰ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ؟ )ﻣﺎدة (٤٨ ج -:ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ إﺟراء ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو ﺗﻌدﯾل اﻹﻗرار اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺳﺟل إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﮭﺎ وﺧﻼل ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻛون ھذه اﻟﻣدة ﺳت ﺳﻧوات إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺟل ﻣﺗﮭرﺑﺎ ﻣن أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ . وﺗﻧﻘطﻊ اﻟﻣدة ﺑﺄي ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب ﻗطﻊ اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ أو ﺑﺎﻹﺧطﺎر ﺑرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺄداﺋﮭﺎ أو ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻲ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن .
- ٤٤ -
) اﻟرﻗﺎﺑﺔ ( س - : ٩٣ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ؟ وﻣﺎ ھو إﺟراء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺗﺟﺎه ذﻟك ؟ ) ﻣﺎدة ( ٥٤ ج :ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﻛون اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ أو أﺣد أﻏراﺿﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺟﻧب اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو ﺗﺄﺟﯾﻠﮫ أو ﺗﺧﻔﯾض ﻋبء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ،وﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﺎدة ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ : .١اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﺑطﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول وﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﻋدم ﺑﻠوغ أﺣدھم أو ﺟﻣﯾﻌﮭم ﺣد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ . .٢أﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت أو ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ أو ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻷﻏراض ﺿرﯾﺑﯾﺔ. وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﻟزام اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل أو أداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟظروف اﻟﺳوق وﻗوى اﻟﺗﻌﺎﻣل . وذﻟك ﻛﻠﮫ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣق اﻟﻣﻛﻠف ﻓﻲ إﺛﺑﺎت أن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻣت ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﺗﺟﻧب اﻟﺿرﯾﺑﻲ . وﺗﺷﻛل ﻟﺟﻧﺔ أو أﻛﺛر ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ وﻋﺿوﯾﺔ اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﺎ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺗﺧﺗص ﺑﻧظر ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺟﻧب وﯾﻛون ﻗرارھﺎ ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻠﻣﺄﻣورﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .
- ٤٥ -
) إﺟراءات اﻟطﻌن( س : ٩٤ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻲ ﺗﻌدﯾل وﺗﻘدﯾر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (٥٦ ج :ـ ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟطﻌن ﻋﻠﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﻘدﯾر ﺧﻼل ) ﺛﻼﺛﯾـن ﯾوﻣﺎ ً ( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﮭذا اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﻘدﯾر . س : ٩٥ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (٥٦ ج :ـ ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﻌن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك ﺧﻼل ) ﺳﺗﯾـن ﯾوﻣﺎ ً ( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻌن . س : ٩٦ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗوﺻل ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (٥٦ ج :ـ إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻲ ﺗﺳوﯾﺔ أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف ﺗﻘوم اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺟل ﺑذﻟك ،وﻋﻠﯾﮭﺎ إﺣﺎﻟﺔ أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف إﻟﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ) ﺛﻼﺛﯾـن ﯾوﻣﺎ ً ( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑت ﻓﻲ ھذه اﻷوﺟﮫ ﻋﻠﻲ أن ﺗﻘوم ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳﺟل ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول . س : ٩٧إذا ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼف إﻟﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻣﺎ ھو اﻹﺟراء اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺗم ؟ ) ﻣﺎدة (٥٦ ج :ـ إذا اﻧﻘﺿت ﻣدة اﻟﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ً اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﺑق دون ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺄﻣورﯾﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﻼف إﻟﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺳﺟل أن ﯾﻌرض اﻷﻣر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ رﺋﯾس ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ﺧﻼل )ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة - ٤٦ -
اﻟﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ً ،وﻋﻠﻲ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼل )ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً( ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﮫ أو وﺻول ﻛﺗﺎب اﻟﻣﺳﺟل إﻟﯾﮫ أن ﯾﺣدد ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻧظر اﻟﻧزاع وﯾﺄﻣر ﺑﺿم ﻣﻠف اﻟﻣﺳﺟل . س : ٩٨ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ؟ ) ﻣﺎدة (٥٧ ج :ـ (١ﺗﺷﻛل ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﻣن اﻵﺗﻲ :ـ رﺋﯾس ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻋﺿوﯾﺔ اﺛﻧﯾن ﻣن ﻣوظﻔﻲاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺧﺗﺎرھﻣﺎ اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ واﺛﻧﯾن ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة ﻣﻣن ﺗرﺷﺣﮭم ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻣن ﺑﯾناﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﻌﺎم ﻟﻣزاوﻟﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺣرة ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ . (٢ﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ واﺣدة ،وﯾﻌﺗﺑر اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﯾون أﻋﺿﺎء اﺣﺗﯾﺎطﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ اﻟﻠﺟﺎن اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ، وﯾﻛون ﻧدﺑﮭم ﺑدﻻً ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻷﺻﻠﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﺧﻠﻔون ﻋن اﻟﺣﺿور ﻣن اﺧﺗﺻﺎص رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ أوأﻗدم أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﮫ . وﻻ ﯾﻛون اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً إﻻ إذا ﺣﺿرھﺎ رﺋﯾﺳﮭﺎ وﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﻗل ،وﯾﺗوﻟﻲ أﻣﺎﻧﺔ ﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣوظف ﺗﻧدﺑﮫ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ .
- ٤٧ -
وﺗﻛون ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن داﺋﻣﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠوزﯾر ،وﯾﺻدر ﻗرار ﻣﻧﮫ أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ،وﺑﯾﺎن ﻣﻘﺎرھﺎ ،واﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ،وﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ . س : ٩٩ﻣﺎ ھﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﻗرارات ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن وھل ﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ً أم ﻻ ؟ ) ﻣﺎدة ، ٥٨ﻣﺎدة ، ٥٩ﻣﺎدة ، ٦٠ﻣﺎدة ، ٦١ﻣﺎدة ٦٢ق ( ج-: (١ﺗﺧﺗص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﮫ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون . (٢ﺗﺧطر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻼً ﻣن اﻟﻣﺳﺟل واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣﯾﻌﺎد ﺟﻠﺳﺔ ﻧظر اﻟطﻌن ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ) ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم (ﻋﻠﻲ اﻷﻗل وذﻟك ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ،وﻟﮭﺎ أن ﺗطﻠب ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻣن اﻟﻣﺳﺟل ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﺗراه ﺿرورﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻷوراق . (٣وﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺟل اﻟﺣﺿور أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧﻔﺳﮫ أو ﺑوﻛﯾل ﻋﻧﮫ ،وإﻻ ﻓﺻﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ . (٤ﺗﺻدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗرارھﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟل ، وﯾﻌدل رﺑط اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻗد ﺣﺻﻠت ﻓﯾﻛون ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻲ ھذا اﻟﻘرار . (٥ﺗﻛون ﺟﻠﺳﺎت ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺳرﯾﺔ ،وﺗﺻدر ﻗراراﺗﮭﺎ ﻣﺳﺑﺑﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﺻوات اﻟﺣﺎﺿرﯾن وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎوي اﻷﺻوات ﯾرﺟﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﻣﻧﮫ - ٤٨ -
اﻟرﺋﯾس ،وﯾوﻗﻊ اﻟﻘرارات ﻛل ﻣن اﻟرﺋﯾس وأﻣﯾن اﻟﺳر ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ً ﻋﻠﻲ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورھﺎ . (٦وﺗﻠﺗزم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺻول واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ،وﯾﻌﻠن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺳﺟل واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟذي ﺗﺻدره اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺻﺣوﺑﺎ ً ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ،وﺗﻛون اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﺟﺑﺔ اﻷداء ﻣن واﻗﻊ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ،وﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﺔ . (٧ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﺳﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﻘرار . (٨ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻧظر اﻟدﻋﺎوي اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺟل أو ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ،وﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ . (٩ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم وإﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎرك .
- ٤٩ -
) اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت ( س -: ١٠٠ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (٦٦ ج -:ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات أو اﻟﻧظم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دون أن ﯾﻛون ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﮭرب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ . س -: ١٠١ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون؟ ) ﻣﺎدة (٦٦ ج -:ﺗﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ-: (١اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار وأداء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋن اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (١٤ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً . (٢ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ إذا ظﮭرت ﻓﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﻋﻣﺎ ورد ﺑﺎﻹﻗرار . (٣ظﮭور ﻋﺟز أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق واﻷﺳواق اﻟﺣرة ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك . (٤ﻋدم إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻋﻠﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﺑطﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺧﻼل اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد .
- ٥٠ -
(٥ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭم أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ . وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب أي ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات . س -:١٠٢ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ؟ ) ﻣﺎدة (٦٧ ج -:ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون آﺧر ،ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻲ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن . وﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﻣﺻﺎدرة وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻷدوات واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﺗﮭرﯾب ،وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن أﻋدت أو أﺟرت ﻓﻌﻼً ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻟﻛﯾﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض . وﯾﺣﻛم ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ،ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ،واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ . وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات . وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺗﻌد ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف واﻷﻣﺎﻧﺔ .
- ٥١ -
س -: ١٠٣ﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (٦٨ ج-: (١ﻋدم اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة . (٢ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ أو أداء اﻟﺧدﻣﺔ أو اﺳﺗﯾراد أي ﻣﻧﮭﻣﺎ دون اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ ، وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ . (٣ﺧﺻم اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻛﻠﯾﺎ ً أو ﺟزﺋﯾﺎ ً دون وﺟﮫ ﺣق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم وﺣدود اﻟﺧﺻم . (٤اﺳﺗرداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ دون وﺟﮫ ﺣق ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑذﻟك . (٥ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗﻧدات أو ﺳﺟﻼت ﻣزورة أو ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ . (٦ﻋدم إﺻدار اﻟﻣﺳﺟل ﻓواﺗﯾر ﻋن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول . (٧اﻧﻘﺿﺎء ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً ﻋﻠﻲ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﻟﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول دون اﻹﻗرار ﻋﻧﮭﺎ وﺳدادھﺎ . (٨إﺻدار ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻔواﺗﯾر ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول . (٩ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻧﺗظﺎم إﺻدار اﻟﻔواﺗﯾر وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (١٢ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون .
- ٥٢ -
(١٠اﺻطﻧﺎع ﻓواﺗﯾر ﻟﻠﻐﯾر دون أن ﺗﻛون ﺻﺎدرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،وﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﺑﯾن ﻣﺻدر اﻟﻔﺎﺗورة اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔ واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ . (١١ﻋدم إﻣﺳﺎك اﻟﻣﺳﺟل ﺳﺟﻼت أو دﻓﺎﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (١٣ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون . (١٢ ﻣﮭرﺑﺔ .
ﺣﯾﺎزة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮭﺎ
(١٣ﻋدم ﺗﻘدﯾم إﻗرار ﺿرﯾﺑﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ،وﺗﺳدﯾد ﻛﺎﻣل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء اﻟﺗﺳﺟﯾل . (١٤ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (٤٠أو اﻟﻣﺎدة ) (٤٢ﻣن ھذا
(١٥وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت أو أﺧﺗﺎم ﻣﺻطﻧﻌﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺳداد ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ . (١٦ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣوزع أو اﻟﺗﺎﺟر ﺑﺑﯾﻊ ﺳﻠﻊ اﻟﺟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻛون وﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول ﻋﻠﯾﮭﺎ ھو ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺳﻌر أﻋﻠﻲ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﺳواء اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻌﻠن ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن أو اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﺳﻌرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟوزﯾر ،وذﻟك ﻛﻠﮫ دون ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳﻌر .
- ٥٣ -
(١٧ﺣﯾﺎزة ﺳﻠﻊ اﻟﺟدول ﺑﻘﺻد اﻻﺗﺟﺎر دون أن ﯾﻛون ﻣﻠﺻﻘﺎ ً ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ) اﻟﺑﻧدرول ( واﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑوﺿﻊ ھذه اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ . (١٨اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذي أﻋﻔﯾت ﻣن اﺟﻠﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣظر دون إﺧطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ . (١٩ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ أو اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻣواد اﻹﺻدار . س : ١٠٤ـ ھل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺗﮭرب ؟ ) ﻣﺎدة ٧٢ق( ج -١ -:ﻻ ﯾﺟوز رﻓﻊ اﻟدﻋوة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ إﺟراءات ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺗﮭرب وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن اﻟوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ . -٢و ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ، وذﻟك ﻗﺑل ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋوى ﻣﻘﺎﺑل ﺳداد اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ،ﺣﺳب اﻷﺣوال ،واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ، وذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻧﺻف اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٦٦إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭﺎ ،وﺗﻌوﯾض ﯾﻌﺎدل ﻧﺻف اﻟﺿرﯾﺑﺔ أو ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول او ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ،ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ،إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن ﺟراﺋم اﻟﺗﮭرب ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص
- ٥٤ -
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٧١ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﯾﺗﺣدد اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻧﺻف اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭﺎ . -٣وﯾﺗرﺗب ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوة اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وإﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﻣن أﺛﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﺑﮭﺎ . س -:١٠٥ﻣن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺋول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أي ﻓﻌل ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﺗﮭرب ﻣن أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (٧٠ ج -:ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أى ﻓﻌل ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﺗﮭرب ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣن أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮫ اﻟﺷرﯾك اﻟﻣﺳﺋول أو اﻟﻣدﯾر أو ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻧﺗدب او رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﻣن ﯾﺗوﻟون اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷﺣوال. س -: ١٠٦ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﮭم ؟ ) ﻣﺎدة ٦٦ﺑﻧد ( ٥ ج -:ﯾﻌد " ﻋدم ﺗﻣﻛﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭم أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ وطﻠب اﻟﻣﺳﺗﻧدات أو اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ " ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون. وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟدول واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻛل ﻣن ﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم واﻹﺟراءات أو اﻟﻧظم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دون أن ﯾﻛون ﻋﻣﻼً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺗﮭرب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ .
- ٥٥ -
) أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ( س -: ١٠٧ﻣﺎ ھﻲ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ؟ ) ﻣﺎدة (٧٤ ج :ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺗﻘرﯾر ﻧظﺎم ﺣواﻓز ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ أن ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﺷروط واﻟﻘواﻋد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذه وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺎوز ) (%١ﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك .
- ٥٦ -