مشروع قانون لـالوفد

‫التقرير السابع والثالثون‬

‫جمهورية مصر العربية‬

‫اتفاقيات دولية‬

‫مجلس النواب‬

‫ـــ‬ ‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثاني‬ ‫ـــ‬ ‫تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــ‬ ‫األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫عن طريقة إقرار الموافقة عمى مذكرة التفاىم بين حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب‬ ‫السودان بخصوص منحة مصرية لجميورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء (‪)4‬‬ ‫منشآت لحصاد مياه األمطار‪ ،‬الموقعة فى جوبا بتاريخ ‪ ،2116/11/2‬والصادر بيا قرار رئيس جميورية‬ ‫مصر العربية رقم ‪ 61‬لسنة ‪ ، 2117‬برجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختار مكتب المجنة السـيد العضـو‪ /‬نبيــــــل الجمــــــل‪ ،‬مقـر ارً أصـمياً‪ ،‬والسـيد العضـو‪/‬‬ ‫إيهـــــاب الخـــولــــى‪ ،‬مقـر ارً احتيـاطياً‪ ،‬ليا فيو أمام المجمس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‬ ‫رئيس المجنة‬ ‫تحري ار فى‪2037/ 2/ 31 :‬‬

‫المستشار بياء الدين أبو شقو‬

‫تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫عن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى‬ ‫جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بخصوص‬ ‫منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى‬ ‫مجال إنشاء (‪ )4‬منشآت لحصاد مياه األمطار‪ ،‬الموقعة فى جوبا‬ ‫بتاريخ ‪ ،2116/11/2‬والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر‬ ‫العربية رقم ‪ 61‬لسنة ‪2117‬‬ ‫ــــ‬

‫اإلجـــــراءات‪:‬‬ ‫ أحال المجمس بجمستو المعقودة فى ‪ 1‬من فبراير سنة ‪ ،2117‬إلى لجنة الشئون الدستورية‬‫والتشريعية‪ ،‬قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 2117‬بشأن الموافقة عمى مذكرة التفاىم بين‬ ‫حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجميورية جنوب‬ ‫السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء (‪ )4‬منشآت لحصاد مياه األمطار‪ ،‬الموقعة فى جوبا بتاريخ‬ ‫‪ ،2116/11/2‬إلعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارىا‪.‬‬ ‫‪ -‬فعقدت المجنة اجتماعاً لمنظر فى طريقة إقرارىا فى ‪ 13‬من فبراير سنة ‪.2117‬‬

‫بيانات االتفاقية‪:‬‬ ‫نظرت اللجنة القرار المشار إليو والمذكرة المرفقة بو)*(‪ ،‬واستعادت نظر الدستور‪ ،‬والالئحة‬ ‫الداخمية لمجمس النواب‪ ،‬ورأت اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أنيا مذكرة تفاىم ثنائية بين حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب السودان بخصوص‬ ‫منحة مصرية لجميورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء (‪ )4‬منشآت لحصاد‬ ‫مياه األمطار‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمنح حكومة جميورية مصر العربية بمقتضى ىذه المذكرة حكومة جميورية جنوب السودان مبمغ‬ ‫يقدر بحوالى ‪ 5‬مميون دوالر أمريكى " فقط خمسة ماليين دوالر أمريكى" وذلك لتنفيذ مشروع‬ ‫إنشاء عدد (‪ )4‬منشآت لحصاد مياه األمطار عمى النحو الوارد بالمادة (‪ )2‬من مذكرة التفاىم‪.‬‬ ‫‪ -3‬ييدف المشروع إلى توفير االحتياجات المائية الالزمة لمياه الشرب واالستخدامات األخرى لألىالى‪،‬‬ ‫والثروة الحيوانية فى المناطق النائية بجميورية جنوب السودان‪.‬‬ ‫‪ -4‬يتم تسوية أى نزاع يتعمق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاىم من خالل التشاور بين الجانبين‪.‬‬ ‫‪ -5‬تدخل مذكرة التفاىم حيز النفاذ من تاريخ االنتياء من اإلجراءات الدستورية لدى الطرفين‪ ،‬ويكون‬ ‫تاريخ أخر إخطار ىو تاريخ الدخول حيز النفاذ‪.‬‬ ‫)*(‬

‫مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫النصوص الحاكمة ‪:‬‬ ‫ حيث إن المادة (‪ )151‬من الدستور تنص عمى أن " يمثل رئيس الجميورية الدولة فى‬‫عالقاتيا الخارجية‪ ،‬ويبرم المعاىدات‪ ،‬ويصدق عمييا بعد موافقة مجمس النواب‪ ،‬وتكون ليا قوة القانون بعد‬ ‫نشرىا وفقاً ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫ويجب دعوة الناخبين لالستفتاء عمى معاىدات الصمح والتحالف وما يتعمق بحقوق السيادة‪ ،‬وال‬ ‫يتم التصديق عمييا إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يجوز إبرام أية معاىدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو يترتب عمييا التنازل عن‬ ‫أى جزء من إقميم الدولة "‪.‬‬ ‫ والمادة (‪ )197‬من الالئحة الداخمية لممجمس تنص عمى أن "يبمغ رئيس الجميورية المعاىدات‬‫التى يبرميا إلى رئيس المجمس‪ ،‬ويحيميا الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬إلعداد تقرير فى‬ ‫شأن طريقة إقرارىا وفقاً لحكم المادة (‪ )151‬من الدستور‪ ،‬وذلك خالل سبعة أيام عمى األكثر من تاريخ‬ ‫إحالتيا إلييا‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجمس المعاىدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنيا فى أول‬ ‫جمسة تالية‪ ،‬ليقرر إحالتيا إلى المجنة المختصة‪ ،‬أو طمب دعوة الناخبين لالستفتاء عمييا‪ ،‬بحسب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫وفى غير األحوال المنصوص عمييا فى الفقرتين األخيرتين من المادة (‪ )151‬من الدستور‪ ،‬يكون‬ ‫لممجمس أن يوافق عمى المعاىدات أو يرفضيا‪ ،‬أو يؤجل نظرىا لمدة ال تجاوز ستين يوما‪ ،‬وال يجوز‬ ‫ويتخذ قرار المجمس فى ذلك باألغمبية‬ ‫لألعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص ىذه المعاىدات‪ُ .‬‬

‫المطمقة لمحاضرين‪.‬‬

‫ولرئيس المجمس أن ُيخطر رئيس الجميورية ببيان يشمل النصوص واألحكام التى تتضمنيا‬

‫المعاىدة‪ ،‬والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل‪.‬‬

‫واذا أسفر الرأى النيائى عن موافقة المجمس عمى المعاىدة‪ ،‬أرسمت لرئيس الجميورية ليصدق‬ ‫عمييا‪ ،‬وال تكون نافذة إال بعد نشرىا فى الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫وال يتم التصديق عمى المعاىدات المشار إلييا فى الفقرة الثانية من المادة (‪ )151‬من الدستور‪،‬‬ ‫إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء عمييا بالموافقة "‪.‬‬

‫رأى اللجنة‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫بعد أن استعرضت المجنة قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم ‪ 61‬لسنة ‪ 2117‬بالموافقة عمى‬ ‫مذكرة التفاىم بين حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية‬ ‫لجميورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء (‪ )4‬منشآت لحصاد مياه األمطار‪ ،‬الموقعة‬ ‫فى جوبا بتاريخ ‪ ،2116/11/2‬وأحكام الدستور‪ ،‬والالئحة الداخمية لمجمس النواب‪ ،‬وما أبداه السادة‬ ‫األعضاء‪ ،‬تبين ليا أن ىذه المذكرة‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال تتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لما جاء بالفقرة األولى من المادة (‪ )197‬من الالئحة‬ ‫الداخمية لممجمس‪.‬‬ ‫‪ -2‬إن طريقة إقرارىا جاءت طبقاً لمفقرة األولى من المادة (‪ )151‬من الدستور التى تنص عمى‬ ‫أن " يمثل رئيس الجميورية الدولة فى عالقاتيا الخارجية‪ ،‬ويبرم المعاىدات‪ ،‬ويصدق عمييا‬ ‫بعد موافقة مجمس النواب‪ ،‬وتكون ليا قوة القانون بعد نشرىا وفقاً ألحكام الدستور"‪ ،‬وبالتالى‬ ‫يكتفى فييا بموافقة المجمس دون الحاجة إلى استفتاء‪.‬‬ ‫وتوصى المجنة بعرض ىذا التقرير والقرار المشار إليو عمى رئيس المجمس التخاذ ما يراه فى‬ ‫ىذا الشأن‪ ،‬طبقاً لالئحة الداخمية لمجمس النواب واإلحالة إلى المجنة المختصة الستكمال إجراءات‬ ‫نظرىا‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫المستشار بهاء الدين أبو شقه‬

‫‪4‬‬