التقرير السابع والثالثون
جمهورية مصر العربية
اتفاقيات دولية
مجلس النواب
ـــ الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الثاني ـــ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ـــ األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب تحية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىذا ،تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة عمى مذكرة التفاىم بين حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجميورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء ()4 منشآت لحصاد مياه األمطار ،الموقعة فى جوبا بتاريخ ،2116/11/2والصادر بيا قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم 61لسنة ، 2117برجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر. وقد اختار مكتب المجنة السـيد العضـو /نبيــــــل الجمــــــل ،مقـر ارً أصـمياً ،والسـيد العضـو/ إيهـــــاب الخـــولــــى ،مقـر ارً احتيـاطياً ،ليا فيو أمام المجمس.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام رئيس المجنة تحري ار فى2037/ 2/ 31 :
المستشار بياء الدين أبو شقو
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء ( )4منشآت لحصاد مياه األمطار ،الموقعة فى جوبا بتاريخ ،2116/11/2والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 61لسنة 2117 ــــ
اإلجـــــراءات: أحال المجمس بجمستو المعقودة فى 1من فبراير سنة ،2117إلى لجنة الشئون الدستوريةوالتشريعية ،قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم 61لسنة 2117بشأن الموافقة عمى مذكرة التفاىم بين حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجميورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء ( )4منشآت لحصاد مياه األمطار ،الموقعة فى جوبا بتاريخ ،2116/11/2إلعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارىا. -فعقدت المجنة اجتماعاً لمنظر فى طريقة إقرارىا فى 13من فبراير سنة .2117
بيانات االتفاقية: نظرت اللجنة القرار المشار إليو والمذكرة المرفقة بو)*( ،واستعادت نظر الدستور ،والالئحة الداخمية لمجمس النواب ،ورأت اآلتي : -1أنيا مذكرة تفاىم ثنائية بين حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجميورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء ( )4منشآت لحصاد مياه األمطار. -2تمنح حكومة جميورية مصر العربية بمقتضى ىذه المذكرة حكومة جميورية جنوب السودان مبمغ يقدر بحوالى 5مميون دوالر أمريكى " فقط خمسة ماليين دوالر أمريكى" وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء عدد ( )4منشآت لحصاد مياه األمطار عمى النحو الوارد بالمادة ( )2من مذكرة التفاىم. -3ييدف المشروع إلى توفير االحتياجات المائية الالزمة لمياه الشرب واالستخدامات األخرى لألىالى، والثروة الحيوانية فى المناطق النائية بجميورية جنوب السودان. -4يتم تسوية أى نزاع يتعمق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاىم من خالل التشاور بين الجانبين. -5تدخل مذكرة التفاىم حيز النفاذ من تاريخ االنتياء من اإلجراءات الدستورية لدى الطرفين ،ويكون تاريخ أخر إخطار ىو تاريخ الدخول حيز النفاذ. )*(
مرفق بالتقرير.
2
النصوص الحاكمة : حيث إن المادة ( )151من الدستور تنص عمى أن " يمثل رئيس الجميورية الدولة فىعالقاتيا الخارجية ،ويبرم المعاىدات ،ويصدق عمييا بعد موافقة مجمس النواب ،وتكون ليا قوة القانون بعد نشرىا وفقاً ألحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين لالستفتاء عمى معاىدات الصمح والتحالف وما يتعمق بحقوق السيادة ،وال يتم التصديق عمييا إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة. وفى جميع األحوال ال يجوز إبرام أية معاىدة تخالف أحكام الدستور ،أو يترتب عمييا التنازل عن أى جزء من إقميم الدولة ". والمادة ( )197من الالئحة الداخمية لممجمس تنص عمى أن "يبمغ رئيس الجميورية المعاىداتالتى يبرميا إلى رئيس المجمس ،ويحيميا الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،إلعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارىا وفقاً لحكم المادة ( )151من الدستور ،وذلك خالل سبعة أيام عمى األكثر من تاريخ إحالتيا إلييا. ويعرض رئيس المجمس المعاىدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنيا فى أول جمسة تالية ،ليقرر إحالتيا إلى المجنة المختصة ،أو طمب دعوة الناخبين لالستفتاء عمييا ،بحسب األحوال. وفى غير األحوال المنصوص عمييا فى الفقرتين األخيرتين من المادة ( )151من الدستور ،يكون لممجمس أن يوافق عمى المعاىدات أو يرفضيا ،أو يؤجل نظرىا لمدة ال تجاوز ستين يوما ،وال يجوز ويتخذ قرار المجمس فى ذلك باألغمبية لألعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص ىذه المعاىداتُ .
المطمقة لمحاضرين.
ولرئيس المجمس أن ُيخطر رئيس الجميورية ببيان يشمل النصوص واألحكام التى تتضمنيا
المعاىدة ،والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.
واذا أسفر الرأى النيائى عن موافقة المجمس عمى المعاىدة ،أرسمت لرئيس الجميورية ليصدق عمييا ،وال تكون نافذة إال بعد نشرىا فى الجريدة الرسمية. وال يتم التصديق عمى المعاىدات المشار إلييا فى الفقرة الثانية من المادة ( )151من الدستور، إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء عمييا بالموافقة ".
رأى اللجنة:
3
بعد أن استعرضت المجنة قرار رئيس جميورية مصر العربية رقم 61لسنة 2117بالموافقة عمى مذكرة التفاىم بين حكومتى جميورية مصر العربية وجميورية جنوب السودان بخصوص منحة مصرية لجميورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء ( )4منشآت لحصاد مياه األمطار ،الموقعة فى جوبا بتاريخ ،2116/11/2وأحكام الدستور ،والالئحة الداخمية لمجمس النواب ،وما أبداه السادة األعضاء ،تبين ليا أن ىذه المذكرة: -1ال تتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لما جاء بالفقرة األولى من المادة ( )197من الالئحة الداخمية لممجمس. -2إن طريقة إقرارىا جاءت طبقاً لمفقرة األولى من المادة ( )151من الدستور التى تنص عمى أن " يمثل رئيس الجميورية الدولة فى عالقاتيا الخارجية ،ويبرم المعاىدات ،ويصدق عمييا بعد موافقة مجمس النواب ،وتكون ليا قوة القانون بعد نشرىا وفقاً ألحكام الدستور" ،وبالتالى يكتفى فييا بموافقة المجمس دون الحاجة إلى استفتاء. وتوصى المجنة بعرض ىذا التقرير والقرار المشار إليو عمى رئيس المجمس التخاذ ما يراه فى ىذا الشأن ،طبقاً لالئحة الداخمية لمجمس النواب واإلحالة إلى المجنة المختصة الستكمال إجراءات نظرىا. رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقه
4