تقرير الاستدامة السنوى للعام الثانى على التوالي

2019

FRA sustainability annual report

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫حول هذا التقرير‬

‫سياسة التحرير‬ ‫حتمل الهيئة ‪-‬ككيان تنظيمي‪-‬م�سئولية دعم تطوير وتنمية الأ�سواق اخلا�ضعة لرقابتها‪ .‬ويف هذا ال�سياق‪ ،‬تقر الهيئة‬ ‫ب�أهمية اال�ستدامة ب�شكل عام والتمويل امل�ستدام ب�شكل خا�ص‪ ،‬ك�أدوات رئي�سية لنمو االقت�صاد يف امل�ستقبل القريب‪.‬‬ ‫كما ت�ضع ن�صب �أعينها � ً‬ ‫أي�ضا حقيقة �أن قيادة ال�سوق ُتكت�سب من خالل املمار�سات العملية القابلة للتنفيذ التي ميكن‬ ‫للفاعلني يف ال�سوق التعلم منها‪ ،‬ومن ثم اتباعها‪.‬‬ ‫ويعد الإف�صاح جوهر التمويل امل�ستدام‪ .‬وباملواءمة مع املعايري واملمار�سات العاملية‪ ،‬حتر�ص الهيئة على ال�شفافية‬ ‫وامل�ساءلة عن ممار�سات اال�ستدامة كم�ؤ�س�سة و� ً‬ ‫أي�ضا كجهة منظمة لل�سوق من خالل تقدمي النموذج والقدوة‪.‬‬ ‫وعلى هذا النحو‪ ،‬يعد هذا التقرير حجر الزاوية ال�سنوي جلهود الهيئة للك�شف عن ممار�سات اال�ستدامة والقرارات‬ ‫التنظيمية وجممل جمهوداتها على ال�صعيدين‪ :‬امل�ؤ�س�سي للهيئة‪ ،‬واخلارجي املوجه لأ�صحاب امل�صلحة يف ال�سوق‪.‬‬ ‫وينق�سم هذا التقرير �إىل عدة �أق�سام رئي�سية تت�ضمن التعريف بالهيئة‪ ،‬ونهج احلوكمة‪ ،‬واال�سرتاتيجية‪ ،‬والأداء‪ ،‬و�إطار‬ ‫اال�ستدامة‪ ،‬كما ي�سلط ال�ضوء على كافة الفعاليات التي حدثت يف عام ‪ ،2019‬م�شتم ًال على بع�ض املعلومات التي وردت‬ ‫يف تقرير اال�ستدامة ال�سنوي للهيئة ال�صادر عام ‪ ،2018‬والتي تعد �ضرورية وذات �صلة ب�سياق تقرير هذا العام‪.‬‬ ‫المعايير المرجعية إلعداد التقرير‬ ‫بني يديكم تقرير اال�ستدامة الثاين الذي �أعدته الهيئة العامة للرقابة املالية‪ .‬وقد قمنا بتدعيم جهودنا من خالل‬ ‫االمتثال ملعايري املبادرة العاملية لإعداد التقارير (‪ )GRI‬كخيار �أ�سا�سي؛ حيث و�ضعت املبادرة معايري لتعليم وتعزيز‬ ‫ودفع تبني تلك املعايري من قبل الفاعلني يف ال�سوق يف القطاع املايل غري امل�صريف‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬حر�صت الهيئة‬ ‫على �إن�شاء �إطار فريد لال�ستدامة يتوافق مع �إطار عمل الأمم املتحدة العاملي لأهداف التنمية امل�ستدامة‪ ،‬ومبا‬ ‫يتما�شى مع متطلبات معايري املبادرة العاملية لإعداد التقارير‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫فترة ودورية إعداد التقارير‬ ‫يغطي هذا التقرير ال�سنوي عام ‪( 2019‬من ‪ 1‬يناير حتى ‪ 31‬دي�سمرب)‪.‬‬ ‫تاريخ أحدث تقرير عن االستدامة‬ ‫يوليو ‪2019‬‬ ‫لمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االتصال‬ ‫�إدارة التنمية امل�ستدامة‬ ‫الربيد الإلكرتوين‪Sustainable.deveopment@fra.gov.eg :‬‬

‫الهيئة العامة للرقابة املالية (م�صر)‪,‬‬ ‫مبنى ‪ ,136‬القرية الذكية‪ ,‬طريق القاهرة ‪ /‬الإ�سكندرية ال�صحراوي ‪ ,‬الكيلو ‪.28‬‬ ‫الرقم الربيدي‪110 :‬‬ ‫املوقع الإلكرتوين‬

‫‪http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp‬‬

‫‪5‬‬

‫المحتويات‬

‫كلمة رئي�س الهيئة‬

‫�أو ًال‪ :‬ملحة عن الهيئة العامة للرقابة املالية‬ ‫‪ .1‬التعريف بالهيئة والدور الذي تقوم به‬ ‫‪ .2‬نطاق العمل واألهداف‬ ‫‪ .3‬مؤرشات أداء األسواق املالية غري املرصفية‬

‫ثاني ًا‪ :‬احلوكمة‬ ‫‪ .1‬مجلس إدارة الهيئة‬ ‫‪ .2‬الهيكل التنظيمي الجديد‬ ‫‪ .3‬ميثاق رشف العاملني‬ ‫‪ .4‬اللجان االستشارية‬ ‫‪ .5‬الجهات التابعة‬ ‫‪ .6‬االمتثال واإلفصاح‬

‫ثالث ًا‪ :‬ا�سرتاتيجية الهيئة‬

‫رابع ًا‪ :‬نظرة عامة على �أداء الهيئة‬

‫خام�س ًا‪ :‬منهجنا نحو اال�ستدامة‬

‫‪ .1‬بناء القدرات‬ ‫‪ .2‬التطوير واالبتكار‬ ‫‪ .3‬متكني القطاع الخاص‬ ‫‪ .4‬الشمول املايل‬ ‫‪ .5‬الرقمنة‬ ‫‪ .6‬مكافحة غسل األموال‬

‫‪ .1‬إدارة التنمية املستدامة‬ ‫‪ .2‬املبادرات واملبادئ اإلرشادية‬

‫�ساد�س ًا‪ :‬دمج اال�ستدامة‬

‫�سابع ًا‪� :‬أهم معامل �أداء اال�ستدامة‬

‫‪ .1‬تحديد أصحاب املصلحة‬ ‫‪ .2‬إرشاك أصحاب املصلحة‬ ‫‪ .3‬تحديد األولويات يف أهداف التنمية املستدامة‬ ‫‪ .4‬تحديد األولويات واإلفصاح عنها‬

‫ثامن ًا‪ :‬ال�شراكات اال�سرتاتيجية‬

‫تا�سع ًا‪ :‬الطريق نحو مزيد من االلتزامات جتاه اال�ستدامة‬ ‫\عا�شر ًا‪ :‬املبادرة العاملية لإعداد التقارير ‪GRI‬‬

‫‪ .1‬إدخال األدوات املالية الخرضاء‬ ‫‪ .2‬متكني القيادات النسائية يف القطاع املايل غري‬ ‫املرصيف‬ ‫‪ .3‬تعزيز االستهالك واإلنتاج املؤسيس‬ ‫‪ .4‬مامرسات أخرى عىل املستوى املؤسيس‬

‫كلمة رئيس الهيئة‬

‫إن الهيئة العامة للرقابة املالية ال تألو جهدا ً يف العمل عىل سد وتضييق الفجوات التي تؤثر عىل أداء الجهات الخاضعة لرقابتها‪،‬‬ ‫انطالقاً من أن دورها ومسئوليتها الرئيسية تكمن يف تنظيم األسواق املالية غري املرصفية ودعم منوها املتسارع‪ ،‬يعزز ذلك‪ ،‬اإلميان‬ ‫الكامل بأهمية التنمية املستدامة كمسار للوصول إىل واقع اقتصادي واجتامعي وبيئي عاملي جديد‪ ،‬لذا أخذت الهيئة عىل‬ ‫عاتقها مسئولية إطالق برنامج عمل استباقي يعزز السياسات واللوائح التنظيمية واملامرسات املتعلقة باالستدامة‪ .‬وهو ما يعد‬ ‫أم ًرا بالغ األهمية للعبور بأمان ملستقبل األسواق املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫وبالنظر إىل االتجاهات والتطورات الدولية يف مجال االستدامة‪ ،‬يبدو جلياً أن اإلرشاف القوي عىل تنظيم االنتقال التدريجي نحو‬ ‫نظام متويل مستدام وسوق يتسم باالستدامة‪ ،‬أصبح مطلوباً اآلن أكرث من أي وقت مىض‪ .‬وهو ما ميكن تحقيقه من خالل تقديم‬ ‫املثل‪ ،‬وإبراز قصص النجاح‪ ،‬ورفع مستوى الوعي واإلرشاد للرشكات التي تراقبها الهيئة وترشف عىل أدائها؛ ملساعدتها يف التعرف‬ ‫عىل االستدامة ودمجها بأنشطتها‪ ،‬ليس فقط لكونها إطارا ً ذا قيمة‪ ،‬ولكن باعتبارها جوهرا ً وأساساً تبنى عليه اسرتاتيجياتهم‬ ‫التشغيلية‪ .‬ونؤكد يف هذا النطاق عىل السعي الدائم إىل تكوين الرشاكات مع القطاع الخاص باعتبارها أفضل طريقة لتحقيق‬ ‫أهداف التنمية املستدامة وتحقيق االقتصاد الدائري واألخرض‪.‬‬

‫�إن تكوين ال�شراكات والتعاون املثمر هو القوى الدافعة‬ ‫الرئي�سية لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ودعم‬ ‫انتقال ال�سوق نحو التمويل امل�ستدام‬

‫‪8‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫وأعرب هنا عن اعتزازي بأنه منذ عام ‪ ،2018‬أدارت الهيئة دفة تعزيز االستدامة‪ ،‬ومنارصة رضورة دمجها يف القطاع املايل غري‬ ‫املرصيف بشكل استباقي‪ .‬ويف سبيل تحقيق أهداف التنمية املستدامة‪ ،‬تبنت الهيئة أربعة أهداف من أهداف التنمية املستدامة‬ ‫باعتبارها األطر الرئيسية املح ِّددة لنهج االستدامة بالهيئة‪ ،‬حيث وضعنا األطر التنظيمية إلصدار السندات الخرضاء للرشكات‪ ،‬كام‬ ‫عززنا مكانتنا العاملية من خالل االنضامم إىل مجموعة من الشبكات واملنصات التي تسعى إىل تبادل املعرفة واكتساب الخربات‪.‬‬ ‫ويف الوقت نفسه‪ ،‬أطلقنا حملة توعية لتعزيز التأمني املستدام‪ ،‬كام تعكف الهيئة حالياً عىل صياغة أول اسرتاتيجية للتأمني‬ ‫املستدام يف املنطقة‪ .‬كام أصدرنا قرارات تتعلق بتمكني القيادات النسائية ومشاركتها يف مجالس اإلدارة‪.‬‬ ‫ويف هذا السياق‪ ،‬فإنني أقتنص هذه الفرصة للتأكيد عىل أن هذه ليست سوى البداية يف رحلة أثق بأن تأيت بثامرها‪ ،‬تستهدف‬ ‫تحسني وتطوير مامرسات االستدامة داخل السوق‪ ،‬والتي ال ميكن أن تتضح معاملها سوى بتكاتف الجهود‪ ،‬لذا فإننا ‪ -‬كهيئة‬ ‫بجميع العاملني بها ‪ -‬نوجه الدعوة للمشاركة لكافة الرشكات التي تراقب عليها الهيئة وترشف عىل أدائها‪ ،‬للعمل طواعي ًة‬ ‫من أجل دعم مفهوم االستدامة‪ ،‬من خالل مامرسات االستثامر املسؤول‪ ،‬واإلفصاح طبقاً للمعايري البيئية واملجتمعية وحوكمة‬ ‫الرشكات‪ ،‬ودمج التغريات املناخية كمخاطر للسوق‪ ،‬واالمتثال للوائح املستقبلية ذات الصلة‪ .‬وأؤكد مجددا ً عىل استعداد الهيئة‬ ‫لتقديم دعمها الكامل من خالل تبادل املعرفة وبناء القدرات‪.‬‬ ‫إن تركيزنا يف املستقبل ينصب عىل إدارة تحديات الحارض التي قد تعوق التحول نحو االستدامة‪ .‬وإن مسؤوليتنا هي إعداد‬ ‫السوق لواقع جديد‪ ،‬والبدء بأنفسنا لنصبح أول مؤسسة حكومية رقابية مستدامة‪.‬‬ ‫وختاماً‪ ،‬أشري إىل أنه كان خيارنا منذ البداية‪ ،‬أن ننظر إىل االستدامة باعتبارها عامالً أساسياً يف تصميم اسرتاتيجيات وأمناط األعامل‬ ‫لفتح فرص ومجاالت جديدة‪ ،‬وتوسيع قاعدة الشمول املايل‪ ،‬ومتكني الفئات األقل حظاً لتحقيق التنوع بني الجنسني‪ ،‬وتشجيع‬ ‫االبتكار‪ ،‬والتحول الرقمي‪ ،‬وريادة األعامل والتكنولوجيا اإلبداعية‪.‬‬ ‫وفقنا اهلل و�إياكم �إىل ما فيه خري البالد والعباد‬

‫د‪ .‬حممد عمران‬ ‫رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة‬

‫‪9‬‬

‫‪ .1‬لمحة عن الهيئة‬ ‫العامة للرقابة المالية‬

‫‪ .1‬التعريف بالهيئة والدور الذي تقوم به‬ ‫‪ .2‬نطاق العمل واألهداف‬ ‫‪ .3‬مؤرشات أداء األسواق املالية غري املرصفية‬

‫أو ً‬ ‫ال‪ :‬لمحة عن الهيئة العامة للرقابة المالية‬ ‫‪ .1‬التعريف بالهيئة والدور الذي تقوم به‬ ‫تحت شعار «نبني الجسور ال الحواجز» تأسست الهيئة العامة للرقابة املالية يف عام ‪ 2009‬لتضم الهيئة املرصية للرقابة‬ ‫عىل التأمني‪ ،‬وهيئة سوق املال‪ ،‬والهيئة العامة للتمويل العقاري‪ ،‬يف كيان واحد‪ .‬ويحدد القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬مهامها‬ ‫ومسئولياتها والتي تشمل أسواق املال‪ ،‬وأنشطة التأمني‪ ،‬والتمويل العقاري‪ ،‬والتأجري التموييل‪ ،‬والتخصيم‪ ،‬والتمويل متناهي‬ ‫الصغر‪ ،‬والتمويل االستهاليك‪ ،‬وسجل الضامنات املنقولة‪.‬‬ ‫ويعد قرار دمج الجهات الثالث يف جهة واحدة قرا ًرا اسرتاتيج ًيا؛ حيث أدرج تنظيم كافة األنشطة املالية غري املرصفية تحت مظلة‬ ‫واحدة‪ ،‬وهو ما أدى بدوره إىل القضاء عىل تداخل االختصاصات‪ ،‬ورسم خطوط واضحة للمسؤوليات بني املستثمر والرقيب‪ ،‬كام‬ ‫أتاح الفرصة لالستفادة من توافر الخربات ملختلف األنشطة املالية غري املرصفية وتحقيق التناغم واالنسجام فيام بينها‪.‬‬ ‫وقد ساهم وجود هذا الهيكل املؤسيس الواضح للسوق املايل غري املرصيف يف خلق بيئة مواتية لجذب االستثامرات األجنبية‬ ‫وتعظيم االستثامرات املحلية يف السوق املرصية‪ ،‬والتي تعد أحد أهداف االقتصاد الكيل يف مرص‪.‬‬

‫الهيئة العامة ل�سوق املال‬

‫الهيئة العامة للرقابة‬ ‫على الت�أمني‬

‫الهيئة العامة للتمويل‬ ‫العقاري‬

‫ففي البداية‪ ،‬أدى دمج الهيئات الثالث يف هيئة واحدة إىل تبني نهج االمتثال ومتابعة االلتزام مع ما تتخذه الهيئة من إجراءات‬ ‫وقرارات‪ .‬كام أن التغريات يف األسواق املالية جنباً إىل جنب مع زيادة مخاطر التغريات املناخية تتطلب نه ًجا أكرث استباقية ملراقبة‬ ‫السوق‪ ،‬األمر الذي دفع الهيئات الرقابية يف جميع أنحاء العامل إىل البدء يف اعتامد نظام قائم عىل تقييم املخاطر‪ ،‬والذي يأخذ‬ ‫يف االعتبار الخسائر غري املتوقعة‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬تعمل الهيئة حاليًا عىل تحويل نهجها من االلتزام بقواعد االمتثال إىل تبني النهج القائم عىل تقييم املخاطر‪،‬‬ ‫انطالقاً من دورها يف الحفاظ عىل استقرار األسواق املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .2‬نطاق العمل واألهداف‬ ‫إضافة إىل الدور الرقايب للهيئة‪ ،‬متتد مسئولية الهيئة إىل إنشاء سوق مايل غري مرصيف سليم يحفز تدفق االستثامرات األجنبية‪.‬‬ ‫وبصفتها الرقيب عىل األسواق املالية املرصية‪ ،‬فإن نطاق عملها يف السوق ال يقترص عىل ضامن امتثال الرشكات التي تقع تحت‬ ‫مظلتها للوائح والترشيعات؛ بل ميتد إىل خلق سوق مايل غري مرصيف مستدام ومستقر ويتسم باملرونة‪.‬‬ ‫وتحقيقاً لهذه األهداف فإن السوق يحتاج إىل مجموعة من العمليات التي من شأنها أن تواجه نقاط ضعفه‪.‬‬ ‫ويف هذا اإلطار‪ ،‬تقدم الهيئة مجموعة متنوعة من الخدمات التي ميكن تلخيصها فىام ييل‪:‬‬

‫‪13‬‬

‫أهداف الهيئة‪:‬‬

‫الخدمات التي تقدمها الهيئة لألسواق املالية غري املرصفية هي الوسائل التي تحقق الهيئة من خاللها أهدافها االسرتاتيجية‪:‬‬

‫دمج التمويل املستدام‬ ‫بالقطاع املايل غري املرصيف‬

‫تعزيز الشمول املايل‬

‫‪14‬‬

‫تطوير واستقرار السوق‬ ‫املايل غري املرصيف‬

‫بناء قطاع مــايل غــر مرصيف‬ ‫مقاوم للصدمات االقتصادية‬ ‫واألزمات املالية‬

‫توسعة شبكة عالقات الهيئة‬ ‫االقليمية والدولية‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .3‬مؤشرات أداء األسواق المالية غير المصرفية‬ ‫نظ ًرا ألن تطوير واستقرار األسواق املالية غري املرصفية هو أحد األهداف االسرتاتيجية الرئيسية للهيئة‪ ،‬فمن املهم لها دعم الجهود‬ ‫املبذولة لتطوير تلك األسواق وتعزيز النمو االقتصادي من خالل تراكم رأس املال عن طريق زيادة معدل االدخار وخلق بيئة‬ ‫محفزة لتدفق االستثامرات األجنبية‪.‬‬ ‫ومتتد تنمية األسواق املالية غري املرصفية إىل أبعد من ذلك لتشمل أط ًرا وسياسات تنظيمية قوية‪ .‬لذلك‪ ،‬من األهمية مبكان أن‬ ‫تقوم الهيئة بتحديد ومعالجة العوائق الرئيسية التي تواجه تطوير القطاع املايل غري املرصيف يف مرص‪ ،‬من خالل تقديم حزمة من‬ ‫اإلجراءات والقرارات التي تدعم أهدافها‪ .‬وتوضح املؤرشات التالية التقدم الذي أحرزه كل سوق فرعي يف عام ‪.2019‬‬ ‫قيمة �إ�صدارات‬ ‫الأوراق املــالية‬

‫�إجمايل قيمة التداول‬

‫‪220.4‬‬ ‫‪2.6%‬‬

‫‪708.3 409.8‬‬ ‫‪14.3%‬‬

‫‪214.8‬‬

‫سوق رأس المال‬ ‫‪2018‬‬

‫‪749.7‬‬ ‫القيمة باملليار جنيه‬

‫‪2019‬‬

‫�إجمايل التعوي�ضات‬ ‫امل�سددة‬

‫�إجمايل حقوق حملة‬ ‫الوثائق‬

‫‪35.2‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪69.0‬‬

‫‪19.3%‬‬

‫‪18.8%‬‬

‫‪12.9%‬‬

‫‪29.5‬‬

‫‪15.4‬‬

‫�إجمايل ا�ستثمارات‬ ‫�شركات الت�أمني‬

‫‪102.0‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪99.3‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫‪5.5%‬‬

‫‪358.5‬‬

‫�إجمايل الأق�ساط‬

‫سوق التأمين‬ ‫‪2019/2018‬‬

‫ر�أ�س املال ال�سوقي‬

‫‪2019/2018‬‬

‫‪61.1‬‬

‫�إجمايل ا�ستثمارات‬ ‫�صناديق الت�أمني اخلا�صة‬

‫‪75.0‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪67.0‬‬

‫القيمة باملليار جنيه‬

‫‪15‬‬

‫حجم التمويل العقاري‬ ‫املمنوح‬

‫ســوق التمويل‬ ‫الــــــعــــــقــــــاري‬ ‫والـــــتـــــأجـــــيـــــر‬ ‫الـــتـــمـــويـــلـــي‬ ‫والتخصيم‬

‫�إجمايل عقود‬ ‫الت�أجري التمويلي‬

‫‪2.6‬‬

‫‪55.9‬‬

‫‪18.2%‬‬

‫‪34.0%‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪10.6‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪41.7‬‬

‫القيمة باملليار جنيه‬

‫‪2019‬‬

‫حجم �أر�صدة التمويل‬

‫عدد امل�ستفيدين‬

‫‪3.1‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪10.7%‬‬

‫ســـوق الــتــمــويــل‬ ‫متناهي الصغر‬

‫‪43.5%‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2018‬‬

‫�إجمايل قيمة الأوراق‬ ‫املخ�صمة‬

‫‪2019‬‬

‫‪11.5‬‬

‫القيمة باملليار جنيه‬

‫باملليون ن�سمة‬

‫‪TAXI‬‬

‫قيمة اال�شهارات على الأ�صول املنقولة امل�سجلة بال�سجل‬

‫‪‬‬ ‫الــــضــــمــــانــــات‬ ‫المنقولة‬ ‫‪‬‬

‫‪635.4‬‬

‫خالل الفترة من ‪ 11‬مارس‬ ‫إلـــى ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫مقارنة بنفس الفترة‬ ‫لعام ‪2018‬‬

‫‪36.6%‬‬ ‫‪465.3‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2019‬‬

‫القيمة باملليار جنيه‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .2‬الحوكمة‬

‫‪ .1‬مجلس إدارة الهيئة‬ ‫‪ .2‬الهيكل التنظيمي الجديد‬ ‫‪ .3‬ميثاق رشف العاملني‬ ‫‪ .4‬اللجان االستشارية‬ ‫‪ .5‬الجهات التابعة‬ ‫‪ .6‬االمتثال واإلفصاح‬

‫‪17‬‬

‫ثانيًا‪ :‬الحوكمة‬

‫تعد الحوكمة الرشيدة أحد العنارص الرئيسية لتحقيق التنمية املستدامة وإحدى الركائز األساسية السرتاتيجية‬ ‫الهيئة الشاملة لضامن كفاءة وشفافية عملية صنع القرار‪ .‬ويتم تطبيق الحوكمة الرشيدة خارج ًيا عىل‬ ‫الرشكات التي تراقبها الهيئة وترشف عىل أدائها‪ ،‬كام تطبق عىل املستوى املؤسيس الداخيل‪.‬‬

‫الدليل إىل دعم ومساعدة جميع الرشكات التي ترغب يف فهم وتطبيق مبادئ الحوكمة‬ ‫الرشيدة كنهج متكامل تجاه النمو واالستدامة‪ .‬ويعد هذا الدليل ملز ًما للرشكات املدرجة‬ ‫يف البورصة املرصية (‪ )EGX‬والتي تلتزم بتقديم تقرير سنوي عن مامرساتها يف هذا‬ ‫النطاق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فهي غري ملزمة للرشكات غري املدرجة بالبورصة‪.‬‬ ‫وقد حدد هذا الدليل الركائز التالية باعتبارها القواعد الأ�سا�سية‬ ‫حلوكمة ال�شركات التي يجب على ال�شركات املدرجة االلتزام بها‪:‬‬ ‫• الركزية األوىل‪ :‬الجمعية العمومية للمساهمني‬ ‫• الركيزة الثانية‪ :‬مجلس اإلدارة‬ ‫• الركيزة الثالثة‪ :‬لجان مجلس اإلدارة‬ ‫• الركيزة الرابعة‪ :‬البيئة الرقابية‬ ‫كام تقوم الهيئة بصفتها الرقيب‪ ،‬عن طريق إحدى أذرعها التدريبية ‪ُ -‬ممثل ًة يف مركز‬ ‫املديرين املرصي ‪ -‬بتدريب الرشكات التي تراقبها الهيئة وترشف عىل أدائها‪ ،‬عىل االلتزام‬ ‫بهذه املبادئ الرئيسية‪ ،‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬تقوم إدارة الحوكمة بالهيئة مبتابعة الرشكات‬ ‫يف إطار تطبيق قواعد الفحص واالمتثال‪.‬‬

‫تلتزم الهيئة بقواعد الحوكمة الرشيدة املذكورة أعاله داخل ًيا‪ ،‬وينعكس ذلك يف هيكل‬ ‫الحوكمة بالهيئة؛ لتقدم بذلك النموذج للرشكات الخاضعة لرقابتها وللسوق املايل‬ ‫ككل‪ .‬وتحرص الهيئة عىل الكشف عن املعلومات حول هيكل الحوكمة لضامن شفافية‬ ‫عملية صنع القرار‪.‬‬ ‫ويتكون نظام الحوكمة الداخيل من‪ :‬مجلس اإلدارة‪ ،‬الهيكل التنظيمي الجديد‪ ،‬ميثاق‬ ‫رشف العاملني‪ ،‬لجان املجلس‪ ،‬الجهات التابعة‪ ،‬واالمتثال للجهات العليا‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫وعلى الصعيد الداخلي‬

‫فعلى الصعيد الخارجي‬

‫قام مركز املديرين املرصي (‪ )EIOD‬بتطوير دليل حوكمة الرشكات املرصية‪ ،‬ويهدف هذا‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .1‬مجلس إدارة الهيئة‬

‫د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﻋﻣران‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ /‬ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺷﺎر‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‪ /‬رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ‬

‫ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫أ‪ .‬ﺟﻣﺎل ﻧﺟم‬

‫د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﻣﻌﯾط‬

‫أ‪ .‬ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد إﺑراھﯾم‬

‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫د‪ .‬أﯾﻣن رﺟب‬

‫أ‪ .‬ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺎﻣر‬

‫أ‪.‬د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﺻﻘر‬

‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬

‫‪19‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة هو أعىل سلطة إدارية‪ ،‬وهو املسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة‪ ،‬ووضع‬ ‫وتنفيذ السياسات الالزمة لتحقيق أهدافها‪ .‬ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها‬ ‫رضورية إلنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة إىل موافقة سلطة أعىل‪ ،‬وله عىل األخص‪:‬‬

‫‪20‬‬

‫‪01‬‬

‫وضع االسرتاتيجية العامة لهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها‬

‫‪02‬‬

‫وضع القواعد التنفيذية لتنظيم والرتخيص مبزاولة األنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها‬

‫‪03‬‬

‫وضع قواعد التفتيش والرقابة عىل الجهات واألفراد الخاضعني لرقابة الهيئة‬

‫‪04‬‬

‫تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة‬

‫‪05‬‬

‫اعتامد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح املالية واإلدارية وشئون العاملني دون التقيد باللوائح‬ ‫والنظم املعمول بها يف الهيئات العامة والحكومية يف هذا الشأن‬

‫‪06‬‬

‫وضع قواعد االستعانه بالخربات املحلية واألجنبية ملعاونة الهيئة عىل القيام بعملها‬

‫‪07‬‬

‫املوافقة عىل املوازنة التقديرية لهيئة وعىل حسابها الختامي‬

‫‪08‬‬

‫إبداء الرأي يف كافة مرشوعات القوانني والقرارات املتعلقة باألنشطة التي ينظمها هذا القانون‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .2‬الهيكل التنظيمي‬

‫وإميانًا من الهيئة بأهمية الحوكمة الرشيدة‪ ،‬فقد قامت بإعتامد وتنفيذ الهيكل التنظيمي لها منذ عام‬ ‫ونصف بعد مقارنة الهيكل القديم مع نظرائها من الهيئات املامثلة يف نطاق العمل يف عدد من دول العامل؛‬ ‫حيث استحدث الهيكل عد ًدا من اإلدارات ألول مرة مثل إدارة التنمية املستدامة‪ ،‬وإدارة املخاطر‪ ،‬وإدارة‬ ‫املراجعة الداخلية‪ .‬وهو ما يجعله نقطة تحول بالنسبة للهيئة‪ ،‬فضالً عن تضمني مفهوم االستدامة داخليًا‬ ‫وخارجيًا عىل نطاق األسواق املالية غري املرصفية‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ .3‬ميثاق شرف العاملين‬ ‫بصفتها هيئة حكومية هدفها األسايس الرقابة واإلرشاف عىل القطاع املايل غري املرصيف‪ ،‬فقد أولت الهيئة‬ ‫اهتام ًما بال ًغا بوضع قواعد لتنظيم سلوك العاملني بها‪ ،‬حيث أعدت ميثاق قواعد السلوك ورشف املهنة‬ ‫للعاملني بها يف عام ‪ ،2010‬بهدف رفع مستوى أداء الهيئة والحفاظ عىل سمعتها ككيان متميز يقدم‬ ‫خدمات عالية الجودة للمستثمرين والعاملني‪ .‬ويحدد هذا امليثاق القيم واملبادئ الرئيسية يف بيئة عمل‬ ‫الهيئة لضامن التزام العاملني بأعىل معايري املوضوعية وتجنب تضارب املصالح‪ ،‬وفيام ييل القيم واملبادئ‬ ‫الرئيسية التي يجب عىل العاملني بالهيئة االلتزام بها يف سبيل تحقيقها لرسالتها وأهدافها ومهامها الرقابية‪:‬‬ ‫العدالة‬

‫النزاهة‬ ‫يلتزم العاملون باملبادئ ومعايري النزاهة واألخالق املؤهلة‬ ‫الكتساب ثقة املتعاملني مع الهيئة فيام تقدمه لهم من‬ ‫خدمات‪.‬‬ ‫الكفاءة‬ ‫يلتزم العاملون بأداء عملهم بكفاءة واتقان وبذل العناية‬ ‫الالزمة‪ .‬وعليهم العمل عىل وضع وتنفيذ اآلليات الالزمة‬ ‫ليك تقوم الهيئة بتحقيق أهدافها ومسئولياتها باقتدار‬ ‫يكسبها املصداقية واالحرتام‪.‬‬ ‫االحرتام‬

‫يلتزم العاملون بتأدية مهامهم‬ ‫الوظيفية بالتعامل مع أطراف السوق‬ ‫وفقاً ألسس العدالة واملساواة‪ .‬وعليهم‬ ‫التعامل مع املتعاملني مع الهيئة وفقاً‬ ‫ملقتضيات االحرتام والجدية وااللتزام‬ ‫بالحياد التام‪.‬‬ ‫العمل الجامعي‬ ‫يلتزم العاملون بالعمل الجامعي‬ ‫وبذل أقىص الجهد لرفع كفاءة األداء‬ ‫كفريق عمل متكامل‪.‬‬

‫الشفافية‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام املواد الخاصة بتداول‬ ‫البيانات واملعلومات من هذا امليثاق‪ ،‬يلتزم‬ ‫العاملون بالهيئة بالتعامل مع أطراف السوق‬ ‫بشفافية يف كل ما يجوز قانونًا اإلفصاح عنه‪،‬‬ ‫وما ال يعد من املعلومات الرسية أو الرقابية‪.‬‬

‫يلتزم العاملون بالهيئة بالتعامل بكل االحرتام‬ ‫والتقدير مع كل العاملني واملتعاملني مع الهيئة‪،‬‬ ‫بغض النظر عن الدرجة الوظيفية‪ ،‬وبغض النظر‬ ‫عن النوع أو السن أو الدين أو االنتامء السيايس‪،‬‬ ‫وعىل العاملني من الجنسني املحافظة فيام بينهم‬ ‫عىل االحرتام الواجب التعامل به وعدم إتيان ما‬ ‫يستوجب الشكوى من أي طرف‪.‬‬ ‫وتقوم الهيئة مبراجعة وتحديث ميثاق رشف العاملني مبا يتواكب مع املستجدات املحلية والعاملية‪ ،‬ومبا‬ ‫يضمن استقرار األسواق ودعم شفافيتها‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .4‬اللجان االستشارية‬ ‫طبقاً لنص املادة ‪ 13‬من النظام األسايس للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 192‬لسنة ‪ 2009‬والتي‬ ‫نصت عىل “يكون للهيئة لجان استشارية من املتخصصني وأهل الخربة يف مجال األسواق واألدوات املالية‬ ‫غري املرصفية من مرص وخارجها”‪ ،‬تم تشكيل لجان استشارية من املتخصصني وخرباء يف قطاعها املتخصص‬ ‫يف السوق املايل غري املرصيف إلبداء الرأي وتقديم املشورة للهيئة بشأن تنمية األسواق واألدوات املالية‬ ‫غري املرصفية وتطوير نظم العمل بها وآليات تطوير األدوات املالية غري املرصفية‪ ،‬وطرق تحديث أنظمة‬ ‫التشغيل‪ ،‬وتحسني قدرتها التنافسية إقليمياً وعاملياً‪.‬‬ ‫ولتلك اللجان الحق يف دعوة خرباء فنيني أو قانونيني أو ممثلني من الوزارات والهيئات الحكومية للمشاركة‬ ‫يف جزء من اجتامعاتها‪ .‬ويكون رئيس كل لجنة مسؤوالً عن إحاطة رئيس الهيئة بتوصيات اللجنة ومقرتحاتها‪،‬‬ ‫والذي له الحق يف مناقشة التوصيات واملقرتحات أو طلب املزيد من الدراسات والبيانات املتعلقة بها‪.‬‬

‫اللجنة اال�ست�شارية‬ ‫ل�سوق املال‬ ‫اللجنة اال�ست�شارية‬ ‫للت�أمني‬ ‫اللجنة اال�ست�شارية‬ ‫للتمويل متناهي ال�صغر‬ ‫اللجنة اال�ست�شارية‬ ‫للتمويل العقاري‬ ‫اللجنة اال�ست�شارية للت�أجري‬ ‫التمويلي والتخ�صيم‬

‫‪23‬‬

‫‪ .5‬الجهات التابعة‬

‫يتبع الهيئة العامة للرقابة املالية ست جهات تندرج تحت هيكلها اإلداري لتمكنها من استكامل الدور‬ ‫املنوط بها‪ .‬ونظ ًرا ألن الهيئة هي جهة خدمية ولها دور رقايب وإرشايف متعدد الجوانب يف سبعة قطاعات‬ ‫مختلفة‪ ،‬كان من الرضوري أن يتبعها كيانات متخصصة لتنفيذ أهدافها االسرتاتيجية؛ حيث تعمل هذه‬ ‫الجهات عىل بناء القدرات وتعزيز مهارات العاملني باألسواق املالية غري املرصفية لتتوافق مع القوانني‬ ‫واللوائح واإلجراءات التي تصدرها الهيئة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫املركز امل�صري للتحكيم االختياري‬ ‫وت�����س��وي��ة امل��ن��ازع��ات امل��ال��ي��ة غري‬ ‫امل�صرفية‬

‫وح���دة ال��رق��اب��ة على ج��ودة‬ ‫�أعمال مراقبي احل�سابات‬ ‫إدارة قيد مراقبي الحسابات يف سجل‬ ‫مراقبي حسابات الرشكات املقيد لها‬ ‫أوراق مالية بالبورصة زالتلك املرخص‬ ‫لها مبزاولة األنشطة املالية غري املرصفية‬

‫إجراء التحكيم وتسوية املنازعات التي‬ ‫تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانني‬ ‫الخاصة باملعامالت املالية غري املرصفية‬

‫مركز املديرين‬ ‫امل�صري‬

‫�سجل ال�ضمانات‬ ‫املنقولة‬ ‫تيسري إتاحة التمويل الالزم‬ ‫لكافة األنشطة االقتصادية‬ ‫خاصة للمرشوعات الصغرية‬ ‫ومتناهية الصغر من خالل‬ ‫تنظيم استخدام األصول‬ ‫املنقولة كضامنة للحصول‬ ‫عىل التمويل‬

‫بناء الــقــدرات يف مجال‬ ‫الحوكمة للعاملني بالقطاع‬ ‫املــايل غري املــريف خاصة‬ ‫املجالس التنفيذية‬

‫معهد اخل��دم��ات‬ ‫املالية‬ ‫تدريب وتنمية مهارات‬ ‫العاملني بالقطاع املايل غري‬ ‫املرصيف عىل األدوات املالية‬ ‫ومنح املتدربني شهادات‬ ‫مؤهلة لهم يف سوق العمل‬ ‫وح����دة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ن�شاط‬ ‫ال���ت���م���وي���ل م��ت��ن��اه��ي ال�����ص��غ��ر‬ ‫للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية‬

‫تنظيم قطاع التمويل متناهي الصغر‬ ‫واإلرشاف عليه‬

‫‪24‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .6‬االمتثال واإلفصاح‬

‫وفقاً لدستور جمهورية مرص العربية الصادر يف ‪ 2014‬والذي نصت املادة ‪ 217‬منه عىل أن “تقدم الهيئات‬ ‫املستقلة واألجهزة الرقابية تقارير سنوية إىل كل من رئيس الجمهورية‪ ،‬ومجلس النواب‪ ،‬ورئيس مجلس‬ ‫الوزراء ‪ ،‬فور صدورها”‪.‬‬ ‫وهو ما تقوم به الهيئة بصفة دورية اعامالً لنص الدستور املرصي وحرصاً عىل تعزيز قيم اإلفصاح والشفافية‪.‬‬ ‫كام تقيض املادة ‪ 17‬من القرار الجمهوري رقم ‪ 192‬لسنة ‪ ،2009‬منه عىل أن «يتوىل الجهاز املركزي‬ ‫للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئة وفق ما يقرره قانونه»‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ .3‬ملخص االستراتيجية‬ ‫الشاملة لألنشطة المالية‬ ‫غير المصرفية‬ ‫‪2018-2022‬‬

‫ملخص االستراتيجية الشاملة لألنشطة المالية غير المصرفية‬

‫نظ ًرا ألن تحقيق التوازن بني أولويات أصحاب املصلحة لدينا هو أحد املبادئ الرئيسية للحوكمة‪ ،‬فقد‬ ‫قدمت الهيئة اسرتاتيجية شاملة توفق بني أولويات جميع أصحاب املصلحة ضمن إطار التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫حيث دمجت االسرتاتيجية الشاملة (‪ )2018-2022‬أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف أركانها‬ ‫الرئيسية‪ ،‬واضعة يف االعتبار املساهمة يف تحقيق رؤية مرص ‪.2030‬‬ ‫وتتكون االسرتاتيجية من عرشة أهداف رئيسية تسعى إىل توفري إطار منهجي لتحقيق ما تتطلع إليه الهيئة‪.‬‬ ‫ومن أجل الحفاظ عىل املتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك االسرتاتيجية‪ ،‬تم تصميم قامئة تشمل مؤرشات األداء‬ ‫الرئيسية تحت كل هدف‪ ،‬وذلك لتتبع تنفيذها وفق جدول زمني محدد؛ حيث تحرص الهيئة أشد الحرص‬ ‫عىل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابري لتنفيذ مؤرشات األداء الرئيسية التالية والتي تم تنفيذ العديد منها‬ ‫بالفعل‪:‬‬ ‫خ �ل��ق ن� �ظ ��ام م� ��ايل غ�ي�ر م���ص��ريف‬ ‫احتوائي وحمفز للنمو االقت�صادي‪.‬‬ ‫حت���س�ين م��ع ��دالت ال���ش�م��ول‬ ‫امل��ايل وامل�ساهمة يف حتقيق‬ ‫التنمية امل�ستدامة‪.‬‬ ‫حت�سني م�ستويات ال�شفافية‬ ‫ومكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫حتقيق �إدارة �أف�ضل للمخاطر املتعلقة‬ ‫ب�سالمة وا�ستقرار النظام املايل‪.‬‬ ‫امل�ساهمة يف حت�سني تناف�سية االقت�صاد‬ ‫القومي وجاذبيته لال�ستثمارات الأجنبية‪.‬‬ ‫تطوير الأ�سواق املالية غري امل�صرفية وابتكار حلول‬ ‫وخدمات مالية غري تقليدية‪.‬‬

‫تقوية الإط ��ار الت�شريعي للقطاع امل��ايل‬ ‫غري امل�صريف وجتهيز البنية الت�شريعية‬ ‫وال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال�ل�ازم ��ة‬ ‫ال�ستحداث �أدوات مالية جديدة و�إج��راء‬ ‫العديد من الإ�صالحات الهيكلية‪.‬‬

‫حتقيق امل��زي��د م��ن االن�ف�ت��اح للقطاع امل ��ايل غري‬ ‫امل�صريف على االقت�صاد العاملي‪.‬‬

‫حت���س�ين م���س�ت��وي��ات احل��وك �م��ة والإدارة‬ ‫الر�شيدة وتقوية الإطار امل�ؤ�س�سي للقطاع‪.‬‬

‫رفع م�ستويات التوعية والثقافة املالية‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫اجلدول ‪ :1-3‬ا�سرتاتيجية الهيئة ‪2018-2022‬‬

‫‪ .1‬رفع معدالت زيادة رؤوس األموال واإلصدارات‪.‬‬ ‫‪ .2‬توفري أدوات لتمويل املرشوعات القومية ومرشوعات البنية التحتية‪.‬‬ ‫‪ .3‬دعم الرشكات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر للفئات املهمشة‪.‬‬

‫‪ .1‬استهداف تحسني ترتيب مرص يف تقرير مامرسة األعامل وتقرير‬ ‫التنافسية الدولية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعداد أدلة اسرتشادية للرشكات واملتعاملني بإجراءات التعامل‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة والتحول إىل استخدام قنوات‬ ‫التواصل الرقمية والتوثيق اإللكرتوين‪.‬‬ ‫‪ .4‬تبني النهج الخدمي للبنية الهيكلية لألعامل يف تقديم الخدمات‬ ‫الرقابية للمتعاملني‪.‬‬

‫الهدف الرابع‪:‬‬ ‫تقوية الإطار الت�شريعي للقطاع‬ ‫املايل غري امل�صريف‪.‬‬

‫‪ .1‬تحفيز الرشكات عىل دمج االستدامة واملشاركة يف مبادرات االستدامة‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫‪ .2‬استحداث أدوات متويل املرشوعات الخرضاء‪.‬‬ ‫‪ .3‬املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والشباب‪.‬‬ ‫‪ .4‬إدماج ذوي القدرات الخاصة يف األنشطة املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫‪ .5‬قيادة الحمالت التطوعية لتشجيع العاملني يف القطاع عىل العمل‬ ‫االجتامعي‪.‬‬ ‫‪ .6‬مبادرة الشمول املايل‪.‬‬

‫الهدف الثالث‪:‬‬ ‫امل�ساهمة يف حت�سني تناف�سية‬ ‫االقت�صاد القومي وجاذبيته‬ ‫لال�ستثمارات الأجنبية‪.‬‬

‫الهدف الثاين‪:‬‬ ‫حت�سني معدالت ال�شمول املايل وامل�ساهمة‬ ‫الهدف الأول‪:‬‬ ‫يف حتقيق التنمية امل�ستدامة‪.‬‬ ‫امل�ؤ�س�سية الداخلية‬

‫أهداف االستراتيجية‬

‫مؤشرات األداء الرئيسية‬

‫‪ .1‬تعديالت ترشيعية عىل القوانني واللوائح التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تطوير البوابة اإللكرتونية للترشيعات املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعداد اإلطار القانوين للتحول الرقمي يف مجال الخدمات املالية غري‬ ‫املرصفية‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪ .1‬استكامل إجراءات تفعيل استقاللية الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تفعيل عمل لجان استشارية قطاعية من السوق‪.‬‬ ‫‪ .3‬إنشاء آليات تنسيق وحوار دائم مع االتحادات والجمعيات املمثلة‬ ‫للقطاعات املختلفة‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعادة هيكلة الهيئة إدارياً وتنظيمياً‪.‬‬

‫الهدف ال�ساد�س‪:‬‬ ‫حت�سني م�ستويات ال�شفافية‬ ‫ومكافحة الف�ساد‪.‬‬

‫‪ .1‬إصدار أدلة حوكمة للرشكات العاملة يف مجال الخدمات املالية غري‬ ‫املرصفية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تفعيل مركز التحكيم وتسوية املنازعات املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعزيز حامية عمالء الخدمات املالية غري املرصفية وإنشاء صناديق‬ ‫للحامية‪.‬‬

‫الهدف الثامن‪:‬‬ ‫الهدف ال�سابع‪:‬‬ ‫حتقيق املزيد من االنفتاح‬ ‫تطوير الأ�سواق املالية وابتكار‬ ‫للقطاع املايل غري امل�صريف على‬ ‫حلول وخدمات مالية غري‬ ‫االقت�صاد العاملي‪.‬‬ ‫تقليدية‪.‬‬

‫الهدف اخلام�س‪:‬‬ ‫حت�سني م�ستويات احلوكمة والإدارة‬ ‫الر�شيدة وتقوية الإطار امل�ؤ�س�سي‬ ‫للقطاع‪.‬‬

‫أهداف االستراتيجية‬

‫‪30‬‬

‫مؤشرات األداء الرئيسية‬

‫‪ .1‬استحداث أدوات الدين قصرية األجل‪.‬‬ ‫‪ .2‬إنشاء بورصة العقود اآلجلة‪.‬‬ ‫‪ .3‬طرح أدوات متويلية مبتكرة‪.‬‬ ‫‪ .4‬تنظيم إصدار الصكوك‪.‬‬ ‫‪ .5‬مد املظلة التأمينية لكافة فئات املجتمع “الشمول التأميني”‪.‬‬ ‫‪ .1‬التعاون مع االتحادات الدولية واإلقليمية يف األسواق املالية غري‬ ‫املرصفية‪.‬‬ ‫‪ .2‬التوافق مع الترشيعات الدولية واإلقليمية‪.‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫الهدف العا�شر‪:‬‬ ‫رفع م�ستويات التوعية والثقافة‬ ‫املالية‪.‬‬

‫الهدف التا�سع‪:‬‬ ‫حتقيق �إدارة �أف�ضل للمخاطر‬ ‫املتعلقة ب�سالمة و �ستقرار‬ ‫النظام املايل‪.‬‬

‫أهداف االستراتيجية‬

‫‪2019‬‬

‫مؤشرات األداء الرئيسية‬

‫‪ .1‬التحول إىل الرقابة عىل األنشطة املالية غري املرصفية عىل أساس‬ ‫املخاطر‪.‬‬ ‫‪ .2‬إنشاء نظام لإلنذار املبكر ضد األزمات املالية‪.‬‬

‫‪ .1‬تفعيل دور معهد الخدمات املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫‪ .2‬إنشاء مركز معلومات للقطاع‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ .4‬نظرة عامة على‬ ‫أداء الهيئة‬ ‫‪ .1‬بناء القدرات‬ ‫‪ .2‬التطوير واالبتكار‬ ‫‪ .3‬متكني القطاع الخاص‬ ‫‪ .4‬الشمول املايل‬ ‫‪ .5‬الرقمنة‬ ‫‪ .6‬مكافحة غسل األموال‬

‫يسلط هذا القسم من التقرير الضوء عىل األداء العام للهيئة وإنجازاتها الرئيسية بصفتها جهة رقابية‬ ‫تنظيمية‪ ،‬ويف سياق اسرتاتيجية الهيئة وأهدافها التي تتطلع دو ًما لقيادة وتحفيز األسواق املالية غري‬ ‫املرصفية من خالل تقديم األدوات واإلجراءات التنظيمية والخدمات املالية الجديدة التي من شأنها تعزيز‬ ‫قدرتها التنافسية وزيادة استقرارها‪ ،‬فقد اعتمدت الهيئة عىل مجموعة من العوامل التي تهدف إىل تطوير‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫العوامل المحفزة‬

‫بناء القدرات‬ ‫الشمول املايل‬ ‫االبتكار‬ ‫متكني القطاع الخاص‬ ‫الرقمنة‬ ‫مكافحة غسل األموال‬

‫التوافق مع االستراتيجية‬

‫الهدف العارش‬ ‫الهدف الثاين‬ ‫الهدف األول – الهدف السابع‬ ‫الهدف السابع‬ ‫الهدف الثالث – الهدف الرابع‬ ‫الهدف السادس‬

‫بناء القدرات‬

‫ترسخت لدى الهيئة العامة للرقابة املالية عقيدة مفادها أن بناء القدرات وسن الترشيعات يجب أن يتم‬ ‫جنبًا إىل جنب؛ من أجل تحقيق التأثري املرجو من تلك الترشيعات التنظيمية الجديدة‪ .‬ويعد بناء القدرات‬ ‫أحد مؤرشات األداء الرئيسية للهدفني السادس والعارش من أهداف االسرتاتيجية الشاملة للقطاع املايل غري‬ ‫املرصيف ‪.2018-2022‬‬ ‫ويتعلق الهدف السادس بتعزيز قواعد الحوكمة‪ ،‬والتي يدأب عىل نرشها مركز املديرين املرصي من خالل‬ ‫تقديم الربامج التدريبية الخاصة بقواعد ومامرسات حوكمة الرشكات‪.‬‬ ‫أما الهدف العارش فريكز عىل نرش املعرفة املالية والوعي املايل‪ ،‬من خالل ما يقدمه معهد الخدمات املالية‬ ‫خصيصا للرشكات‬ ‫من برامج متخصصة حول مختلف األدوات املالية؛ حيث صممت هذه الربامج التدريبة‬ ‫ً‬ ‫التي ترشف عليها الهيئة؛ لتمكينها من االمتثال للقواعد والترشيعات واإلجراءات التي تقدمها الهيئة‪.‬‬ ‫وفيام ييل ملخص للربامج التدريبة التي قدمتها األذرع التدريبية للهيئة خالل عام ‪.2019‬‬

‫‪34‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫• برامج مركز املديرين املرصي‬ ‫جدول ‪ 1-4‬نتائج أعامل مركز املديرين املرصي يف عام ‪ 2019‬مقارنة بالعام السابق ‪2018‬‬ ‫نتائج أعمال مركز المديرين المصري في عام ‪ 2019‬مقارنة بالعام السابق ‪2018‬‬

‫عدد الربامج التدريبية‬ ‫عدد الربامج التدريبية‬ ‫عدد األيام التدريبية‬ ‫إجاميل عدد املتدربني‬ ‫عدد املتدربني من خارج الهيئة‬ ‫عدد املتدربني من داخل الهيئة‬

‫‪2018‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪181‬‬

‫‪2019‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪85‬‬

‫نسبة التحسن ‪%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪111%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪-53%‬‬

‫• برامج معهد الخدمات املالية‬ ‫جدول ‪ 2-4‬إجاميل برامج معهد الخدمات املالية لعام ‪2019‬‬ ‫القطاع‬

‫عدد البرامج التدريبية‬

‫عدد المتدربين‬

‫التأمني‬ ‫التأجري التموييل‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫سوق املال‬ ‫التخصيم‬ ‫التمويل متناهي الصغر‬ ‫أخرى‬ ‫اإلجاميل‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪5794‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪6324‬‬

‫‪35‬‬

‫االبتكار‬ ‫تناول الهدف السابع من اسرتاتيجية الهيئة تطوير األسواق املالية وابتكار حلول وخدمات مالية غري تقليدية‬ ‫من شأنها تسهيل وصول املستثمرين والرشكات الصغرية واملتوسطة إىل التمويل‪ .‬ودعامً لهذا الهدف فقد‬ ‫أصدرت الهيئة عد ًدا من القرارات تهدف إىل تشجيع السوق عىل تبني أدوات مالية غري تقليدية‪ ،‬من شأنها‬ ‫جذب االستثامرات األجنبية وتعزيز النمو االقتصادي‪ .‬ويأيت ذلك بالتوافق مع رؤية مرص ‪ 2030‬لتعزيز‬ ‫االبتكار باعتباره إحدى الركائز األساسية لالنتقال نحو اقتصاد املعرفة‪.‬‬ ‫وقد ساهمت الهيئة خالل عام ‪ 2019‬يف تحقيق هذا الهدف من خالل تنظيم إصدار األدوات املالية التالية‪:‬‬

‫املوافقة عىل طرح منتج مايل جديد يف قطاع‬ ‫التمويل متناهي الصغر يسمى التمويل األصغر‬ ‫“النانو”‪ ،‬والذي يستلزم توفريه استخدام الهواتف‬ ‫املحمولة وتطبيقات التكنولوجيا املالية‪ ،‬بحد‬ ‫أقىص ‪ 3‬آالف جنيه مرصي لكل معاملة والحد‬ ‫األقىص لفرتة السداد ‪ 90‬يو ًما‪.‬‬

‫إطالق األدلة التوجيهية املعدة من قبل‬ ‫الهيئة بشأن الصكوك ‪ -‬األداة املالية‬ ‫الجديدة يف سوق رأس املال ‪ -‬مبا يتوافق‬ ‫مع الترشيعات الحديثة‪.‬‬

‫تمكين القطاع الخاص‬ ‫تبذل الهيئة جهو ًدا كبرية لتمكني القطاع الخاص ودعم توسعه‪ .‬ويف هذا الصدد‪ ،‬قامت الهيئة بتعديل‬ ‫وإصدار مجموعة من القرارات والترشيعات التي تتامىش مع مؤرشات األداء الرئيسية للهدفني السادس‬ ‫والسابع من اسرتاتيجية الهيئة‪ ،‬والتي تركز عىل تطوير األسواق املالية غري املرصفية وحامية املستثمرين‪،‬‬ ‫باإلضافة إىل تنفيذ عدد من الفعاليات التدريبية واملوافقة عىل عدد من اإلجراءات‪.‬‬ ‫وميكن تقسيم القرارات والفعاليات واإلجراءات عىل أساس السوق التي تخدمها كام ييل‪:‬‬ ‫‪36‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫�سوق املال‬

‫ تقدم ترتيب مرص يف تقرير مامرسة األعامل من خالل مؤرش “حامية حقوق صغار املساهمني”‬‫واحتاللها للمركز ‪ 57‬من إجاميل ‪ 190‬دولة بتقدمها خمسة عرش مرك ًزا؛ نتيجة للقرارات التي صدرت‬ ‫عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حامية حقوق صغار املساهمني‪ ،‬فيام يتعلق بقواعد قيد األوراق‬ ‫املالية‪.‬‬ ‫ إصدار رئيس هيئة الرقابة املالية قرارا ً تنظيم ًيا رقم (‪ )268‬لسنة ‪ 2019‬بشأن قواعد عمليات اقرتاض‬‫األوراق املالية بغرض البيع (‪ )short selling‬لتفعيل اآللية‪ .‬وقد منحت الهيئة أول موافقة عىل مزاولة‬ ‫نشاط اقرتاض األوراق املالية بغرض البيع يف شهر يونيو‪.‬‬ ‫ صدور قرار مجلس اإلدارة رقم (‪ )33‬لسنة ‪ 2019‬يسمح للهيئة بالرتخيص للرشكات املساهمة مبزاولة‬‫نشاط بورصة العقود اآلجلة للتداول عىل العقود املشتقة من األوراق املالية املقيدة بإحدى بورصات‬ ‫األوراق املالية‪.‬‬ ‫ السامح لرشكات السمرسة يف األوراق املالية مبزاولة نشاط الوساطة يف العقود اآلجلة املشتقة من‬‫األوراق املالية املقيدة‪ ،‬بنا ًء عىل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪ )49‬لسنة ‪ 2019‬والذي حدد متطلبات‬ ‫ورشوط الرتخيص مبزاولة نشاط الوساطة يف العقود اآلجلة املشتقة من األوراق واألدوات املالية املقيدة‪.‬‬ ‫ إصدار رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (‪ )74‬لسنة ‪ 2019‬باستثناء الرشكات القابضة من القيد‬‫الوارد بهيكل امللكية للرشكات الخاضعة لرقابة الهيئة وتيسري إجراءات تأسيس الرشكات القابضة؛ بهدف‬ ‫توسيع مساهمتها يف االقتصاد القومي‪.‬‬ ‫ إصدار أول دليل تفصييل لحامية املتعاملني يف األنشطة املالية غري املرصفية بالقرار رقم (‪ )446‬لسنة‬‫‪.2019‬‬ ‫ تحديد ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص بناء عىل قرار املجلس رقم (‪ )48‬لسنة ‪ ،2019‬الذي‬‫يهدف ايل زيادة عدد الرشكات التي ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة‪.‬‬ ‫ موافقة مجلس اإلدارة عىل إجراء تعديل يف قواعد قيد وشطب األوراق املالية بالبورصة املرصية بالقرار‬‫رقم ‪ 43‬لسنة ‪2019‬؛ ملامرسة دورها يف حامية حقوق األقلية من صغار املستثمرين‪ ،‬ومبا يدعم تحقيق‬ ‫الهدف الثالث من اسرتاتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع املايل غري املرصيف (‪.)2018-2022‬‬ ‫ قيام الهيئة بإصدار القرار رقم (‪ )20‬لسنة ‪ 2019‬بشأن النظام األسايس لالتحاد املرصي لألوراق املالية‪.‬‬‫ تنظيم ورشتي عمل للتوعية بضوابط القيد بسجل الهيئة للقيام بأعامل التقييم املايل وإعداد دراسات‬‫القيمة العادلة‪ ،‬باإلضافة إىل تفعيل قرار مجلس اإلدارة رقم (‪ )83‬لسنة ‪ 2019‬الذي يتضمن م ّد املهلة‬ ‫املمنوحة للجهات املرخص لها من الهيئة بالقيام بأعامل التقييم املايل وإعداد دراسات القيمة العادلة‬ ‫‪37‬‬

‫حرصا من الهيئة عىل‬ ‫– والقامئة حال ًيا ‪-‬الستيفاء رشوط القيد بسجل الهيئة ولتوفيق األوضاع؛ وذلك ً‬ ‫استكامل منظومة الشفافية والنزاهة لالرتقاء مبناخ االستثامر‪.‬‬ ‫هذا فضالً عن تنفيذ معهد الخدمات املالية أوىل دوراته التدريبية عن املشتقات املالية‪ ،‬وتخريج أول‬ ‫دفعة من الكفاءات القادرة عىل التعامل يف نشاط بورصات العقود اآلجلة؛ وذلك تنفيذًا لخارطة الطريق‬ ‫التي وضعتها الهيئة لتفعيل نشاط بورصات العقود اآلجلة‪.‬‬ ‫كام وافقت الهيئة عىل أول برنامج لطرح سندات قصرية األجل مببلغ ‪ 2‬مليار جنيه إلحدى رشكات‬ ‫الوساطة يف األوراق املالية؛ ما يتيح لها توفري التمويل الالزم ملزاولة نشاطها‪ ،‬ليمثل أول إصدار لسندات‬ ‫الرشكات منذ عام ‪.2015‬‬ ‫التخ�صيم والت�أجري التمويلي‬

‫• إصدار النظام األسايس التحادي الرشكات العاملة يف نشاط التأجري التموييل والعاملة يف نشاط التخصيم‪،‬‬ ‫وفقا لقراري مجلس اإلدارة رقمي (‪ )149‬و (‪ )150‬لسنة ‪.2019‬‬ ‫التمويل متناهي ال�صغر‬

‫• تحديد قواعد وضوابط مزاولة الرشكات واملؤسسات األهلية لنشاط التأجري التموييل متناهي الصغر‬ ‫وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪ (14‬لسنة ‪ ،2019‬والذي يهدف إىل مد خدمات نشاط التأجري‬ ‫التموييل ليشمل املرشوعات متناهية الصغر‪.‬‬ ‫• إعفاء عقود التأمني متناهي الصغر والحاصلني عىل متويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة‬ ‫واعتامد مناذج ووثائق التأمني الجديدة‪ ،‬واملحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (‪ )17‬لسنة ‪2019‬‬ ‫تشجي ًعا لنمو هذا النشاط‪.‬‬ ‫• يف خطوة نحو تفعيل آلية قانونية مؤثرة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر بني املتعاملني يف األنشطة املالية‬ ‫غري املرصفية‪ ،‬تم إصدار القرار رقم (‪ )133‬لسنة ‪ 2019‬بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية‬ ‫املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانني الخاصة باملعامالت املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫�سوق الت�أمني‬

‫ الهيئة توافق ألكرث من ‪ 30‬رشكة سياحة ووكالة للسفر بتوزيع وثائق التأمني عىل السفر تسهيالً عىل‬‫املرصيني املسافرين للخارج‪.‬‬ ‫ إنشاء مجمعة التأمني اإلجباري عىل السيارات‪ ،‬بناء عىل قرار رئيس الهيئة رقم (‪ )252‬لـســــنـة‬‫‪.2019‬‬ ‫الشمول المالي‬ ‫يف إطار تشديد الحكومة املرصية عىل وضع الشمول املايل ضمن أولوياتها للمرحلة الراهنة‪ ،‬وقيامها‬ ‫بتصنيف هذا املوضوع عىل أنه شديد األهمية؛ إلسهامه يف تحسني األداء االقتصادي للدولة‪ ،‬ومن هذا‬ ‫املنطلق‪ ،‬فقد وضعت هيئة الرقابة املالية الشمول املايل كأحد مؤرشات األداء الرئيسية يف الهدفني األول‬ ‫والثاين السرتاتيجية ‪.2018-2022‬‬ ‫وتسهم الهيئة يف دعم الشمول املايل من خالل دعم املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة‬ ‫أيضا الهدف األول يف اسرتاتيجية الهيئة باستهدافه تعزيز‬ ‫يف قطاع التمويل متناهي الصغر‪ ،‬والتي تخدم ً‬ ‫معدالت النمو االحتوايئ‪.‬‬ ‫كام رشعت الهيئة يف اتخاذ االجراءات الالزمة لتعزيز ثقافة الشمول املايل يف املجتمع املرصي‪ ،‬والتي تشمل‬ ‫عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل‪:‬‬ ‫• صدور القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 2019‬بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدي‪ ،‬كام أصدرت‬ ‫الهيئة الكتاب الدوري رقم ‪ 2‬لسنة ‪ ،2019‬والذي استهدف التوعية مبتطلبات تطبيق هذا القانون‪،‬‬ ‫وتوضيح االلتزامات املرتتبة عىل صدوره تجاه املتعاملني يف مجال األنشطة املالية غري املرصفية‪ ،‬والتيسري‬ ‫عليهم باإلعالن عن خطة توفيق أوضاع اسرتشادية والتوصية برسعة تنفيذها‪.‬‬ ‫• صدور القرار رقم ‪ 15‬لعام ‪ 2019‬بشأن تعديل القواعد واللوائح للرشكات واملنظامت غري الحكومية؛‬ ‫لتقديم التمويل متناهي الصغر الذي يتطلب توفري تغطية تأمينية لعمالء التمويل متناهي الصغر ضد‬ ‫مخاطر الوفاة والعجز الدائم (‪.)TPD‬‬ ‫• مناقشة سبل التعاون يف تقديم الحلول التكنولوجية لتنفيذ معامالت التمويل متناهي الصغر من‬ ‫‪39‬‬

‫خالل مقابلة وفد من ‪ ،Accion International‬ومركز ‪ MasterCard‬للنمو الشامل‪.‬‬ ‫• موافقة مجلس اإلدارة عىل الرتخيص لرشكات التصنيف االئتامين بتقديم الخدمات للمرشوعات‬ ‫املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة؛ لتوفري التمويل الالزم لها من خالل إصدار أنواع مختلفة من‬ ‫السندات‪ ،‬مبا يف ذلك السندات القصرية واملتوسطة األجل‪.‬‬ ‫• كام وافق مجلس إدارة الهيئة عىل مرشوع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (‪ )141‬لسنة ‪2014‬‬ ‫والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر‪ ،‬ليشمل التعديل تنظيم متويل املرشوعات املتوسطة‬ ‫والصغرية بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيامً قانونياً متكامالً‪ ،‬من حيث قواعد وضوابط‬ ‫مزاولة الرشكات للنشاطني بشكل يحقق املرونة وسهولة التطبيق‪ ،‬باإلضافة إىل توفري إمكانية تعديل‬ ‫وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ومنط تطورها‪.‬‬ ‫وت�أتي �أهمية ما ت�ضمنه م�شروع القانون كالتايل‪:‬‬ ‫• استبدال عنوان القانون رقم (‪ )141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر‪ ،‬ليكون «قانون‬ ‫تنظيم نشاط متويل املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر»‪.‬‬ ‫• استبدال مصطلح «التمويل متناهي الصغر» مبصطلح «متويل املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية‬ ‫الصغر» أينام ورد يف القانون رقم (‪ )141‬لسنة ‪ 2014‬املشار إليه‪.‬‬ ‫• استمرار رسيان الرتاخيص املمنوحة للرشكات والجمعيات واملؤسسات األهلية مبزاولة نشاط التمويل‬ ‫متناهي الصغر‪ ،‬ما مل يتم إلغاؤه وفقاً ألحكام القانون املرافق‪.‬‬ ‫• إضافة التعريفات املتعلقة باملرشوعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر‪.‬‬ ‫• تحديد رأس املال املصدر واملدفوع للرشكات العاملة يف مجال متويل املرشوعات املتوسطة والصغرية‪،‬‬ ‫بحيث ال يقل عن عرشين مليون جنيه لتمويل املرشوعات املتوسطة والصغرية وخمسة ماليني جنيه‬ ‫لتمويل املرشوعات متناهية الصغر‪.‬‬ ‫• للرشكات الراغبة يف مزاولة نشاطي متويل املرشوعات املتوسطة والصغرية ومتويل املرشوعات متناهية‬ ‫الصغر معاً‪ ،‬أن تستويف الحد األدىن لرأس املال املصدر واملدفوع لكل من النشاطني‪.‬‬ ‫• تعديل النظام األسايس لالتحاد املرصي للتمويل متناهي الصغر‪ ،‬لضم الجهات العاملة يف نشاط متويل‬ ‫املرشوعات املتوسطة والصغرية‪ ،‬وتعديل مسمى االتحاد ليصبح «االتحاد املرصي لتمويل املرشوعات‬ ‫املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر»‪.‬‬ ‫• جواز مزاولة الرشكات والجمعيات واملؤسسات األهلية املرخص لها من الهيئة مبامرسة نشاط متويل‬ ‫املرشوعات املتوسطة والصغرية لنشاط التأجري التموييل‪ ،‬وذلك مبراعاة األحكام املنصوص عليها بالقانون‬ ‫رقم (‪ )176‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجري التموييل والتخصيم املشار إليه‪ .‬‬

‫‪40‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫التحول الرقمي (الرقمنة)‬

‫تبنت الهيئة التحول الرقمي ليكون منهجها الرئييس لتحقيق األهداف العرشة السرتاتيجيتها‪ ،‬وتحفيز النمو‬ ‫املستدام للقطاع املايل غري املرصيف‪.‬‬ ‫وملا كانت التكنولوجيا املالية‪ Fintech‬واحدة من املجاالت الرئيسية التي تهتم بها الحكومة يف السنوات‬ ‫األخرية‪ ،‬فقد دمجتها الهيئة يف اسرتاتيجيتها لتحفيز منو االقتصاد بطريقة مستدامة؛ حيث قامت الهيئة‬ ‫بترسيع استخدام التكنولوجيا يف الخدمات املالية وجعلها جوهر اسرتاتيجيتها الشاملة؛ لتعزيز الكفاءة‬ ‫ومحاربة الفساد ومواكبة الجهود الدولية املبذولة يف هذا الصدد‪.‬‬ ‫ومتثلت �أهم الإجنازات التي حتققت هذا العام يف الآتي‪:‬‬ ‫• يف مجال التحول الرقمي‪ ،‬أصدرت الهيئة القرار رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2019‬واملعدل بالقرار رقم (‪ )46‬مكرر‬ ‫لسنة ‪ ،2019‬بشأن رشوط وضوابط قيد رشكات التحصيل اإللكرتوين ألقساط وثائق التأمني اإلجباري عىل‬ ‫السيارات ومركبات النقل الرسيع لدى الهيئة‪ ،‬يف خطوة نحو تيسري اإلجراءات ومساندة جهود التحول‬ ‫الرقمي‪.‬‬ ‫• يف مجال الدفع غري النقدي‪ ،‬أصدرت الهيئة القرار رقم (‪ )8‬لسنة ‪ 2019‬بشأن املعايري الفنية الخاصة‬ ‫بضوابط تنفيذ املعامالت املالية يف نشاط التمويل متناهي الصغر من خالل رشكات الدفع اإللكرتوين‪.‬‬ ‫• يف محاولة لتبسيط اإلجراءات وترسيع املعامالت وتوفري الوقت والجهد‪ ،‬قررت الهيئة تلقي البيانات‬ ‫املالية الدورية والسنوية عرب الربيد اإللكرتوين‪ .‬ويف سبيل ذلك قامت بتقديم مواد تعليمية (فيديو)‬ ‫وبثتها عرب القنوات اإللكرتونية للهيئة حول كيفية إرسال تلك البيانات للهيئة إلكرتونيا‪.‬‬ ‫مكافحة غسل األموال‬ ‫تتحمل الهيئة العامة للرقابة املالية مسؤولية االلتزام الكامل بالهدف السادس من اسرتاتيجيتها بصفتها‬ ‫هيئة رقابية حكومية‪ ،‬والذي يهدف بدرجة كبرية إىل الحد من الفساد يف القطاع املايل غري املرصيف وزيادة‬ ‫مستويات الشفافية واإلفصاح؛ حيث تقوم الهيئة بإنشاء وتوفري الوسائل الالزمة لضامن التزام املؤسسات‬ ‫املالية بالقواعد واألنظمة التي ينص عليها القانون ملكافحة غسل األموال‪ .‬كام تتضمن التزامات الهيئة وضع‬ ‫لوائح للمؤسسات املالية الخاضعة إلرشافها‪ ،‬وتحديد السياسات والخطط ملكافحة غسل األموال‪ ،‬وتحديد‬ ‫الهوية وتعيني جهة اتصال لتمثيل الهيئة يف وحدة مكافحة غسل األموال‪.‬‬ ‫‪41‬‬

‫ومتثلت جهود الهيئة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال فيما يلي‪:‬‬ ‫• توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة والبنك املركزي املرصي لتعزيز التعاون املشرتك بني الطرفني يف مجال‬ ‫مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب‪ ،‬واستعدا ًدا لعملية تقييم الدولة وفقاً ملنهجية تقييم االلتزام‬ ‫أساسا عىل مدى تطابق الترشيعات‬ ‫الفني باملعايري املرصية عن مجموعة العمل املايل ‪ ،FATF‬والتي تركز ً‬ ‫واللوائح مع املعايري الدولية‪.‬‬ ‫• إصدار قراري مجلس اإلدارة رقــم (‪ )120‬و (‪ )121‬لـســــنـة ‪ 2019‬بشأن الضوابط الرقابية وضوابط‬ ‫قيد مسئويل مكافحة غسل األموال يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب للجهات العاملة يف‬ ‫مجال األنشطة املالية غري املرصفية‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .5‬منهجنا نحو االستدامة‬ ‫‪ .1‬إدارة التنمية املستدامة‬ ‫‪ .2‬املبادرات واملبادئ اإلرشادية‬

‫‪43‬‬

‫‪ .1‬إدارة التنمية المستدامة‬

‫تحتل التنمية املستدامة مكانة بارزة يف اسرتاتيجية الهيئة الشاملة‪ ،‬وهي املكانة التي برزت َجلية يف‬ ‫الهدف الثاين من تلك االسرتاتيجية‪ .‬ومن أجل تنفيذ تلك االسرتاتيجية‪ ،‬فقد تم تأسيس إدارة التنمية‬ ‫املستدامة يف مطلع عام ‪2019‬؛ كجزء ال يتجزأ من الهيكل التنظيمي الجديد الذي تتبناه الهيئة‪.‬‬ ‫وقد تولت اإلدارة مسؤولية دمج مبادئ التنمية املستدامة يف السوق املالية غري املرصفية‪ ،‬وترسيخ‬ ‫مامرساتها يف السياسات املالية للسوق‪ ،‬بد ًءا من نرش الوعي والعمل عىل بناء القدرات لنرش املعرفة‬ ‫حول مفهوم التمويل املستدام‪ ،‬وإلقاء الضوء عىل مبادئه وأهدافه وخططه وتطبيقاته‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‬ ‫تعمل اإلدارة عىل تطوير اللوائح إلدراج تغري املناخ وتقييم املخاطر وتقارير الحوكمة البيئية واملجتمعية‬ ‫وحوكمة الرشكات ‪ ESG Reporting‬يف القطاع املايل غري املرصيف‪ ،‬هذا فضالً عن عمل اإلدارة املستمر‬ ‫عىل رفع مستوى الوعي داخل ًيا ملوظفي الهيئة حول مفهوم االستدامة وأهدافها وتطبيقاتها‪.‬‬ ‫الرؤية والرسالة‬ ‫توجيه القطاع املايل غري املرصيف ملسار التنمية املستدامة‬ ‫دعم مجهودات الهيئة كمؤسسة للتوجه نحو االستدامة‬

‫بــنــاء قــــدرات الــعــامــلــن بــالــقــطــاع املــــايل غــر املــريف‬ ‫طرح وسائل لتعزيز االستدامة بالقطاع وبالهيئة كمؤسسة‬

‫‪44‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫القيم‬

‫الـــتـــواصـــل‬ ‫الـــشـــمـــول‬

‫املــســئــولــيــة‬ ‫الـــشـــفـــافـــيـــة‬

‫االبـــــتـــــكـــــار‬

‫األهداف االستراتيجية‬ ‫االمتثال التدريجي ملبادئ‬ ‫امليثاق العاملي‬ ‫لــأمــم املــتــحــدة عىل‬ ‫املستوى املؤسيس للهيئة‬ ‫إنــتــاج ومــشــاركــة‬ ‫ونرش املعرفة حول‬ ‫التنمية املستدامة‬ ‫والتمويل األخرض‬ ‫دعم طرح سياسات من‬ ‫شأنها‬ ‫تعزيز املنتجات املالية‬ ‫املستدامة‬

‫‪45‬‬

‫خطة عمل إدارة التنمية المستدامة‬

‫وضعت إدارة التنمية املستدامة خطة عمل تم تصميمها تحت مظلة الهدف‬ ‫الثاين لالسرتاتيجية الشاملة لـلهيئة‪ ،‬تشمل بدورها عد ًدا من الخطوات التي‬ ‫ميكنها تقييم التقدم يف تنفيذ هذا الهدف‪ .‬والتي يتم مراجعتها عىل أساس‬ ‫سنوي مبا يتامىش مع املستجدات املحلية والعاملية يف هذا الشأن‪.‬‬

‫وتقدم خطة العمل إطا ًرا للدفع نحو تضمني مامرسات التنمية املستدامة يف القطاع املايل غري املرصيف‪،‬‬ ‫ومتثل الرؤية والرسالة والقيم التي يتم قياس مدى انعكاسها عىل املامرسات التي يتم تنفيذها واللوائح‬ ‫املتعلقة باالستدامة‪.‬‬ ‫ويستند أحد املكونات الرئيسية لالسرتاتيجية عىل عملية األهمية النسبية ‪ Materiality‬وتحديد‬ ‫املوضوعات الجوهرية‪ ،‬األمر الرضوري لتحديد القضايا األكرث أهمية للهيئة‪ ،‬وكذلك ألصحاب املصلحة‬ ‫(‪ .)Materiality exercise‬وترتبط مكونات خطة العمل ببعضها البعض من خالل برامج وأهداف‬ ‫واضحة وخطوات محددة لكل هدف‪ ،‬وتبنى بشكل مبارش عىل األداء العام واالسرتاتيجية التشغيلية‬ ‫لـلهيئة‪ ،‬وتهدف إىل‪:‬‬

‫خلق التأييد الــازم‬ ‫بني الزمالء والنظراء‬ ‫والرشكاء‬

‫تـــوجـــيـــه املــــــوارد‬ ‫واالســـتـــثـــارات إىل‬ ‫املجاالت األكرث أهمية‬

‫‪46‬‬

‫قيادة األداء يف الجهات‬ ‫املختلفة عــن طريق‬ ‫تــحــديــد األهـــــداف‬ ‫وتحقيقها‬

‫إرشاك أصحاب املصلحة‬ ‫واألســــواق الخارجية‬ ‫الخاضعة إلرشاف الهيئة‬ ‫يف حوار شامل هادف‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫جدول ‪ 1-5‬خطة عمل �إدارة التنمية امل�ستدامة‬ ‫األهداف‬

‫المكونات‬

‫‪2019‬‬

‫الخطوات‬

‫الهدف الثاين‪ :‬تطوير ال�سوق‬

‫الهدف الأول‪ :‬امل�ؤ�س�سية الداخلية‬

‫‪ .1‬مشاركة داخلية واسعة‪.‬‬ ‫الوعي الداخيل‬ ‫‪ .2‬تحديد دور إدارة التنمية املستدامة فيام يتعلق بكل قطاع ‪ /‬إدارة‪.‬‬ ‫باالستدامة‬ ‫‪ .3‬إدخال برنامج املسؤولية االجتامعية‪.‬‬ ‫وإرشاك‬ ‫‪ .4‬تعزيز الرشاكات مع أصحاب املصلحة املعنيني لتنفيذ برنامج املسؤولية االجتامعية للهيئة‪.‬‬ ‫العاملني‬ ‫‪ .5‬تنظيم أنشطة املشاركة لتثقيف املوظفني وعائالتهم حول البدائل الصديقة للبيئة‪.‬‬ ‫تحديد أولويات ‪ .1‬العمل عىل تنفيذ الـ ‪ 10‬مبادئ والتزامات امليثاق العاملي لألمم املتحدة عىل الهيئة‬ ‫املوضوع بالنسبة ملامرساتها الداخلية‪.‬‬ ‫واألهمية ‪ .2‬مواءمة اسرتاتيجيات القطاع مع رؤية مرص ‪.2030‬‬ ‫‪ .3‬إعطاء األولوية ألهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بالهيئة‪.‬‬ ‫املادية‬ ‫تحديد إطار ‪ .1‬إجراء تقييم لالحتياجات وتعيني نقاط اتصال لكل قسم ‪ /‬قطاع‪.‬‬ ‫االستدامة ‪ .2‬تصميم اسرتاتيجية إلدارة التنمية املستدامة ليتم تنفيذها عىل املستوى الداخيل‪.‬‬ ‫املساواة بني ‪. 1‬املساواة بني الجنسني بالنسبة إىل إعداد العاملني بالهيئة عن طريق زيادة أعداد اإلناث يف‬ ‫الجنسني العاملني الجدد‪.‬‬ ‫االستهالك‬ ‫واإلنتاج‬ ‫املستدامان‬

‫‪ .1‬القيام بحمالت توعية بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني للعاملني‪.‬‬ ‫‪ .2‬إنتاج كتيبات إعالمية‪/‬منشورات بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني‪.‬‬ ‫‪ .3‬إدخال سياسات الحوافز الداخلية لتعزيز املامرسات املستدامة للموظفني‪.‬‬ ‫‪ .4‬اتخاذ إجراءات للحد من استهالك املاء والكهرباء والورق‪.‬‬ ‫‪ .5‬رسم خرائط سلسلة التوريد لبدء التعامل مع املوردين الصديقني للبيئة‪.‬‬ ‫‪ .6‬رشاكات مع املنظامت غري الحكومية لتعزيز الحد من النفايات واعتامد إعادة التدوير‪.‬‬

‫الوعي‬ ‫باالستدامة‬ ‫ومشاركة‬ ‫السوق‬

‫‪. 1‬تنصيب الهيئة العامة للرقابة املالية ككيان رائد لرؤية مرص ‪ 2030‬يف القطاع املايل غري‬ ‫املرصيف‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقييم املعرفة والوعي باالستدامة بني القطاع املايل غري املرصيف‪.‬‬ ‫‪ .3‬مشاركة واسعة من أصحاب املصلحة وتقديم إدارة التنمية املستدامة ومنهجها للسوق‬ ‫املايل غري املرصيف‪.‬‬ ‫‪ .4‬إطالق خطة اتصال خارجية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعريف القطاع املايل غري املرصيف بالنظام االقتصادي املسؤول والصديق للبيئة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إطالق مبادرة “دعوة للعمل” بني القطاع‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫الهدف الثالث‪ :‬عقد ال�شراكات‬ ‫واالرتباطات‬

‫الهدف الثاين‪ :‬تطوير ال�سوق‬

‫األهداف‬

‫‪48‬‬

‫المكونات‬

‫الخطوات‬

‫مواءمة القطاع‬ ‫‪ .1‬إدخال التأمني املستدام وتقييم مخاطر املناخ لقطاع التأمني املرصي‪.‬‬ ‫املايل غري‬ ‫‪ .2‬إدخال أدوات التمويل متناهي الصغر الخرضاء للسوق‪.‬‬ ‫املرصيف مع‬ ‫‪ .3‬اقرتاح سياسات لتسهيل الوصول إىل الخدمات املالية وخاصة لألفراد ذوي القدرات‬ ‫أهداف التنمية‬ ‫الخاصة لتعزيز الشمول املايل‪.‬‬ ‫املستدامة‬ ‫‪ .4‬إدخال تدابري االستدامة للقطاع املايل غري املرصيف لبدء تنفيذها عىل املستوى املؤسيس‪.‬‬ ‫الخمسة ذات‬ ‫‪ .5‬توفري بناء القدرات فيام يخص إعداد تقارير االستدامة‪.‬‬ ‫األولوية‬ ‫إدخال‬ ‫السياسات ‪ .1‬اقرتاح توصيات سياسية لتعزيز التمويل األخرض‪.‬‬ ‫واللوائح التي ‪ .2‬توفري بناء القدرات يف االستدامة والتمويل األخرض للرشكات التي ترشف عليها الهيئة‪.‬‬ ‫تعزز التمويل ‪ .3‬التعريف مبخاطر وتكاليف عدم تضمني األبعاد االجتامعية والبيئية مع البعد االقتصادي‪.‬‬ ‫املستدام‬ ‫إقليميًا‬

‫‪ .1‬رسم خريطة وتحديد الرشكاء اإلقليميني املحتملني ذوي األولوية‪.‬‬ ‫‪ .2‬الرشاكات للفعاليات ‪ /‬املؤمترات حول التمويل املستدام‪.‬‬ ‫‪ .3‬استكشاف إمكانيات تبادل ‪ /‬تدريب داخيل وجوالت دراسية‪.‬‬

‫دوليًا‬

‫‪ .1‬متابعة املشاركة النشطة املستمرة مع ‪.UNGC ، SSE ، IOSCO ، UNEP-FI‬‬ ‫‪ .2‬استكشاف إمكانية عقد رشاكات دولية جديدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬االستفادة من الرشاكات لتعزيز وعرض جهود االستدامة للهيئة عىل املستوى الدويل‪.‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .2‬المبادرات والمبادئ اإلرشادية‪:‬‬

‫�أ‪� -‬أهداف التنمية امل�ستدامة‪:‬‬ ‫تعد أجندة أهداف التنمية‬ ‫املستدامة لألمم املتحدة‬ ‫لعام ‪ ،)SDGs( 2030‬والتي‬ ‫صدرت عام ‪ ،2015‬كدعوة‬ ‫عاملية إلنهاء الفقر والجوع‬ ‫والحد من أوجه عدم املساواة‬ ‫ومعالجة تحديات تغري املناخ‪،‬‬ ‫والتي حددت يف سبعة عرش‬ ‫هدفاً تتداخل مع بعضها البعض ‪ -‬أحد املبادئ الرئيسية املعتمدة من الهيئة العامة للرقابة املالية‬ ‫‪  2019‬‬ ‫‪‬‬ ‫االستدامة بها‪.‬‬ ‫املستخدمة كمعيار لجميع أنشطة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬املتحدة‬ ‫جميع الدول األعضاء يف األمم‬ ‫‪‬أن‪ ‬حكومات‬ ‫وعىل الرغم من أن خطة ‪ 2030‬ليست ملزمة‪ ،‬إال‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التقدمكاؤنا‬ ‫مطالَبة بتقديم تقرير عن ُرش‬ ‫وباعتبارها هيئة‬ ‫عليه‪،‬‬ ‫ء‬ ‫وبنا‬ ‫‪.17‬‬ ‫الـ‬ ‫األهداف‬ ‫بهذه‬ ‫يتعلق‬ ‫فيام‬ ‫املحرز‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫أجندة التنمية‬ ‫عن‪ ‬املساهمة يف تقدم مرص نحو تنفيذ‬ ‫حكومية رقابية‪ ،‬فإن الهيئة تتحمل املسؤولية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫املستدامة لعام ‪.2030‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫ب‪ -‬املبادئ الع�شرة للميثاق العاملي للأمم املتحدة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬نشاطاتها مع املبادئ‬ ‫تقوم الهيئة مبواءمة‬ ‫لتحقيق متطلبات عضويتها يف امليثاق العاملي لألمم املتحدة‪،‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫العرشة لالتفاق العاملي ‪‬‬ ‫‪‬جنب مع أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش؛‬ ‫لألمم املتحدة جن ًبا إىل‬

‫للحفاظ عىل استدامة الرشكات الخاضعة لرقابتها يف مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة‬ ‫الفساد‪ .‬ومع هذا االلتزام‪ ،‬فالهيئة مسؤولة عن دعم امليثاق العاملي يف تطوير هذه املبادئ العرشة‬ ‫ألصحاب املصلحة املعنيني‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ ا ول‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻧﻰ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪49‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎدس‬

  

   

 ‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎدس‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

  

 

  

    

 ‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬

‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

   

  

   

 ‫اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬

       

:2030 ‫ ر�ؤية م�صر‬-‫ج‬ ،‫باإلضافة إىل املبادئ الدولية التي تتخذها الهيئة كمعيار‬ :‫فإنها تتخذ اسرتاتيجية التنمية املستدامة لوزارة التخطيط‬ .‫ كمرجع محيل للتنمية املستدامة‬2030 ‫رؤية مرص‬ ‫ إىل تحقيق التنمية املستدامة‬2030 ‫وتهدف رؤية مرص‬ ‫الشاملة والتنمية اإلقليمية املتوازنة من خالل ثالثة أبعاد‬ .‫رئيسية؛ هي االجتامعية والبيئية واالقتصادية‬ 50

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .6‬دمج االستدامة‬

‫‪ .1‬تحديد أصحاب املصلحة‬ ‫‪ .2‬إرشاك أصحاب املصلحة‬ ‫‪ .3‬تحديد األولويات يف أهداف التنمية املستدامة‬ ‫‪ .4‬تحديد األولويات واإلفصاح عنها‬

‫‪51‬‬

‫تعد صياغة خطة عمل االستدامة وإقرارها خطوة أولية أساسية يف العملية التدريجية لدمج مامرسات‬ ‫االستدامة يف الهيئة والجهات العاملة يف السوق املايل غري املرصيف‪ ،‬كام أنها األداة التي ميكن من خاللها‬ ‫تنفيذ املبادئ العاملية التي تتبناها الهيئة‪ ،‬كام تشجع السوق ليحذو حذوها؛ حيث تهدف الهيئة تدريجيًا‬ ‫إىل دمج االستدامة وحساب املخاطر بشكل كامل يف اسرتاتيجيات الجهات املعنية‪.‬‬ ‫ويف العام الثاين السرتاتيجية الهيئة‪ ،‬طورت الهيئة خطة العمل التي تحدد الركائز ومؤرشات األداء الرئيسية‬ ‫التي تنفذ رؤيتها بشكل أفضل لتضمني االستدامة‪ ،‬مبا يتامىش مع الهدف الثاين لالسرتاتيجية الشاملة ‪2018-‬‬ ‫‪20222‬؛ بهدف مواءمة هذه األهداف مع مصفوفة األولويات وتحديدها وتجديدها إذا لزم األمر(�‪materi‬‬ ‫‪ )ality process‬؛ للتأكد من أن ركائز خطة العمل ذات صلة باملجاالت الرئيسية التي أشار إليها رشكاؤنا‬ ‫وأصحاب املصلحة واملستفيدون‪.‬‬ ‫تقييم الأولويات (املو�ضوعات اجلوهرية)‬ ‫هو أداة لتحديد املوضوعات ذات األولوية ضمن إطار التنمية املستدامة واملتوافق مع آراء الخرباء‬ ‫وأصحاب املصلحة مع الهيئة‪ .‬وهو إجراء متعارف عليه دولياً يف وضع االسرتاتيجيات وإعداد التقارير‬ ‫حول االستدامة‪ .‬وتقوم الهيئة مبراجعة تلك األولويات عىل أساس سنوي؛ للوقوف عىل املجاالت الجوهرية‬ ‫للرتكيز عليها يف سياق أجندة االستدامة الخاصة بها‪ ،‬ومبا يتامىش مع النشاطات األساسية للهيئة‪.‬‬ ‫يبدأ تقييم األولويات من خالل تحديد أصحاب املصلحة الرئيسيني مع الهيئة وفق عملية محددة سيتم‬ ‫توضيحها الحقاً‪ .‬ثم ييل ذلك تحديد طريقة االتصال ومدى تكراره من قبل إدارة التنمية املستدامة‪،‬‬ ‫عىل أساس أهمية أصحاب املصلحة وتوافرهم‪ .‬وقد تم أخذ مالحظات وتقييامت أصحاب املصلحة يف‬ ‫االعتبار إىل جانب املجاالت ذات األولوية للهيئة املحددة مسبقًا يف اسرتاتيجيتها‪ ،‬مام أدى إىل تحديد‬ ‫املوضوعات الجوهرية املصنفة وفقًا ألهميتها للهيئة وأصحاب املصلحة عىل حد سواء‪ .‬كام تم تحديد‬ ‫إطار لكل موضوع لتقييم حجم تأثري األولويات (الداخلية أو الخارجية)‪ .‬باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬ربطت إدارة‬ ‫التنمية املستدامة جميع املوضوعات األكرث أهمية بأهداف التنمية املستدامة ذات األولوية (الجدول‬ ‫‪ ،)2-6‬لوضع اللمسات األخرية عىل تقييم األولويات‪.‬‬ ‫يتم توضيح املوضوعات الناتجة عن تقييم األهمية النسبية بيانياً يف مصفوفة األولويات ‪Materiality‬‬ ‫‪( Matrix‬الشكل ‪.)1-6‬‬

‫‪52‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫الخطوة األولى‪ :‬تحديد أصحاب المصلحة‬

‫لضامن نجاح االسرتاتيجية‪ ،‬وتحديد املوضوعات ذات األولوية‪ ،‬واإلطار العميل لالستدامة‪ ،‬قامت إدارة‬ ‫التنمية املستدامة بالتنسيق املبارش مع مجلس إدارة الهيئة باختيار عدد من أصحاب املصلحة ذوي‬ ‫الصلة املبارشة مبجاالت عمل الهيئة‪ ،‬وممن يتمتعون بخربة ومعرفة عملية طويلة يف القطاع املايل غري‬ ‫املرصيف‪.‬‬ ‫العملية املتبعة لتحديد �أ�صحاب امل�صلحة كالتايل‪:‬‬ ‫‪ .1‬التحديد‪ :‬تعيني املجموعات واملنظامت واألشخاص ذوي الصلة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التحليل‪ :‬فهم وجهات نظر وما يهم أصحاب املصلحة‪.‬‬ ‫‪ .3‬رسم الخرائط‪ :‬تصور العالقات مع األهداف وأصحاب املصلحة اآلخرين‪.‬‬ ‫‪ .4‬تحديد األولويات‪ :‬ترتيب أصحاب املصلحة عىل حسب األولوية وتحديد القضايا املهمة‪.‬‬ ‫‪ .5‬التنوع‪ :‬عرض تجارب متنوعة ومتثيل أنواع مختلفة من املؤسسات لبناء رؤية شاملة بزاوية ‪360‬‬ ‫درجة للموضوعات ذات الصلة واألكرث أهمية عىل الرتتيب‪.‬‬ ‫بنا ًء عىل ما ورد من اإلدارات املركزية والقطاعات املختلفة داخل الهيئة‪ ،‬تم تحديد أصحاب املصلحة‬ ‫الرئيسيني كام ييل‪:‬‬

‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫اﻟﺧﺎص‬

‫ﻣؤﺳﺳﺎت‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬

‫ذات اﻟﺻﻠﺔ‬

‫و‬

‫اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‬

‫اﻹدارات‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬

‫اﻹﺗﺣﺎدات‬

‫اﻟﺧﺑراء‬

‫اﻟﻣﻧظﻣﺎت‬

‫اﻟﻘطﺎع‬

‫‪53‬‬

‫الخطوة الثانية‪ :‬إشراك أصحاب المصلحة‬

‫التزمت الهيئة بالتواصل بشكل دوري مع أصحاب املصلحة لضامن تحديث اسرتاتيجية التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫وذلك من خالل الحفاظ عىل إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بشكل مستمر مع أصحاب املصلحة (الجدول‬ ‫‪ .)1-6‬وتربز أهمية هذا الجهد يف التأكد من أن املوضوعات ذات األهمية النسبية التي حددتها الهيئة‬ ‫تتامىش مع املجاالت التي تهم أصحاب املصلحة‪.‬‬ ‫وبالتايل‪ ،‬تشارك وتنظم الهيئة عد ًدا من الفاعليات واملؤمترات واجتامعات املوائد املستديرة واجتامعات‬ ‫الخرباء‪ ،‬مام وفر فرصة للهيئة لتلقي مقرتحات أصحاب املصلحة باستمرار للميض قد ًما يف تحديد أولويات‬ ‫املوضوعات ذات األهمية النسبية‪.‬‬ ‫ويوضح الجدول أدناه أصحاب املصلحة ذوو األولوية لدينا واملوضوعات التي تهم كل صاحب مصلحة‪،‬‬ ‫والتي تم تحديدها وفقًا لصلتها باسرتاتيجية الهيئة واملبادئ الدولية التي تتبناها‪.‬‬ ‫اجلدول ‪ :1-6‬طريقة �إ�شراك �أ�صحاب امل�صلحة واملو�ضوعات املطروحة‬

‫املنظمات‬ ‫وال�شبكات‬ ‫الدولية‬

‫االحتادات‬

‫القطاع اخلا�ص‬

‫أصحاب المصلحة‬

‫‪54‬‬

‫قنوات االتصال ‪ /‬التكرار‬

‫مقابالت فردية‬ ‫املؤمترات‬ ‫تقارير سنوية‬

‫الموضوعات المطروحة‬

‫متكني املرأة‬‫إدخال أدوات التمويل الخرضاء‬‫ االستهالك واإلنتاج املستدامان‬‫‪-‬تعزيز تقارير ‪ESG‬‬

‫اجــتــاعــات نصف سنوية مع‬ ‫مجموعات محددة‬

‫ دمج تغري املناخ كخطر من مخاطر السوق املالية‬‫ استقرار السوق املايل‬‫‪ -‬التقدم نحو االقتصاد الدائري املرصي‬

‫اجتامعات ربع سنوية‬

‫ تعزيز الحوكمة املؤسسية وإعداد التقارير واملساءلة‬‫‪ -‬تثقيف املؤسسات حول تغري املناخ‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫اخلرباء‬

‫الأق�سام‬ ‫الداخلية‬

‫امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات‬ ‫العالقة‬

‫أصحاب المصلحة‬

‫قنوات االتصال ‪ /‬التكرار‬

‫مقابالت فردية‬

‫اجتامعات املوظفني الشهرية‬ ‫التقارير الفصلية والسنوية‬

‫اجتامعات ربع سنوية‬

‫‪2019‬‬

‫الموضوعات المطروحة‬

‫ الشمول املايل‬‫ التحول إىل نظام التمويل املستدام‬‫ السياسات الوطنية للحامية االجتامعية‬‫إنشاء وظائف خرضاء‬‫ زيادة متثيل املرأة يف القطاع املايل‬‫بناء القدرات لدمج االستدامة‬‫رفع الوعي حول تغري املناخ‬‫خفض انبعاثات الغازات الدفيئة‬‫‪-‬الرشاكة‬

‫الخطوة الثالثة‪ :‬تحديد األولويات في أهداف التنمية المستدامة‬

‫بعد إجراء عملية تحديد األولويات املحلية‪ ،‬وبعد مراجعة‬ ‫املؤسسات الرقابية املامثلة‪ ،‬ومراعاة توصية املنظمة الدولية‬ ‫لألوراق املالية (‪ )IOSCO‬لتحديد أولويات أهداف التنمية‬ ‫املستدامة‪ ،‬تم اختيار أربعة أهداف للتنمية املستدامة‬ ‫لتكون األهداف ذات األولوية‪ ،‬وهي العمل املناخي (الهدف‬ ‫رقم ‪ ،)13‬واملساواة بني الجنسني (الهدف رقم ‪ ،)5‬والعمل‬ ‫الالئق ومنو االقتصاد (الهدف رقم ‪ ،)8‬واالستهالك واإلنتاج‬ ‫املسؤوالن (الهدف رقم ‪ .)12‬هذا إضافة إىل عمل الهيئة‬ ‫املستمر لخلق املزيد من الرشاكات واألطر التعاونية‪.‬‬ ‫وتال ذلك‪ ،‬إجراء مزيد من الدراسة والبحث لتحديد الغايات ذات األولوية ضمن كل هدف من هذه‬ ‫األهداف؛ للمساعدة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة املحددة وفهمها بشكل أكرب‪.‬‬ ‫‪55‬‬

‫اجلدول ‪� :2-6‬أهداف وغايات التنمية امل�ستدامة ذات الأولوية‬

‫‪56‬‬

‫الهدف ‪ .13.1‬تعزيز املرونة والقدرة عىل التكيف مع املخاطر ذات الصلة‬ ‫باملناخ والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان‪.‬‬ ‫الهدف ‪ .13.2‬دمج تدابري تغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫الهدف ‪ .13.3‬تحسني التعليم‪ ،‬وزيادة الوعي‪ ،‬والقدرات البرشية واملؤسسية‬ ‫بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ‪ ،‬والتكيف‪ ،‬والحد من اآلثار واإلنذار املبكر‪.‬‬

‫الهدف ‪ :5.5‬ضامن مشاركة املرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص يف القيادة‬ ‫عىل جميع مستويات صنع القرار يف الحياة السياسية واالقتصادية والعامة‪.‬‬

‫الهدف ‪ :12‬اال�ستهالك‬ ‫والإنتاج امل�س�ؤوالن‬

‫الهدف ‪ .8.10‬تعزيز قدرة املؤسسات املالية املحلية عىل تشجيع وتوسيع‬ ‫نطاق الوصول إىل الخدمات املرصفية والتأمينية والخدمات املالية للجميع‪.‬‬ ‫الهدف ‪ .8.5‬بحلول عام ‪ ،2030‬تحقيق العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق‬ ‫لجميع النساء والرجال‪ ،‬مبا يف ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة‪ ،‬واألجر‬ ‫املساوي للعمل‪.‬‬ ‫الهدف ‪ .8.2‬تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع‬ ‫واالرتقاء التكنولوجي واالبتكار‪ ،‬وذلك بالرتكيز عىل القطاعات ذات القيمة‬ ‫املضافة العالية والكثيفة العاملة‪.‬‬ ‫الهدف ‪ .8.3‬تعزيز السياسات املوجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬وخلق فرص العمل الالئقة‪ ،‬وريادة األعامل‪ ،‬واإلبداع واالبتكار‪،‬‬ ‫وتشجيع إضفاء الطابع الرسمي والنمو عىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة‬ ‫الحجم‪ ،‬من خالل الوصول إىل الخدمات املالية‪.‬‬

‫الهدف ‪:5‬‬ ‫امل�ساواة بني‬ ‫اجلن�سني‬

‫الهدف ‪ :8‬العمل الالئق ومنو االقت�صاد‬

‫الهدف ‪ :13‬العمل املناخي‬

‫الهدف‬

‫الغاية ذات األولوية‬

‫الهدف ‪ .12.6‬تشجيع الرشكات‪ ،‬وخاصة الرشكات الكبرية ومتعددة الجنسيات‪،‬‬ ‫عىل تبني مامرسات مستدامة ودمج معلومات االستدامة يف دورة إعداد‬ ‫التقارير‪.‬‬ ‫الهدف ‪ .12.8‬بحلول عام ‪ ،2030‬ضامن حصول الناس يف كل مكان عىل‬ ‫املعلومات والوعي ذي الصلة بالتنمية املستدامة وأمناط الحياة املتناغمة مع‬ ‫الطبيعة‪.‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫الخطوة الرابعة‪ :‬تحديد األولويات واإلفصاح عنها‪:‬‬

‫يتم تحديد املوضوعات الرئيسية ذات األهمية النسبية‪ ،‬من خالل تحديد أولويات املوضوعات املثارة من‬ ‫مالحظات أصحاب املصلحة ومشاركتهم‪ ،‬بنا ًء عىل صلتها باسرتاتيجية الهيئة وأولويات التنمية املستدامة‬ ‫ذات األهمية النسبية املحددة مسبقًا (الجدول ‪ .)2-6‬وبالتايل‪ ،‬فإن هذه العملية تضمن أن املوضوعات‬ ‫الجوهرية املحددة لعام ‪ 2019‬تتوافق مع األهداف االسرتاتيجية للهيئة ومع أفضليات أصحاب املصلحة‪.‬‬ ‫ميكن توضيح ذلك من خالل الجدول التايل الذي يربط بني القامئة املخترصة للموضوعات الرئيسية التي‬ ‫اختارها أصحاب املصلحة بأهداف التنمية املستدامة ذات األولوية للهيئة وأهدافها الالحقة‪.‬‬ ‫اجلدول ‪ :3-6‬ربط املو�ضوعات الرئي�سية ب�أهداف الهيئة ذات الأولوية‬ ‫األولوية‬

‫حدود‬ ‫الموضوعات‬

‫أهداف‬ ‫التنمية‬

‫الغايات‬

‫الموضوعات ذات األهمية النسبية‬ ‫القصوى‬

‫تقديم األدوات املالية الخرضاء‬

‫عا ٍل ‪ /‬عا ٍل‬

‫خارجي‬

‫‪ 8‬و ‪13‬‬

‫‪8.10 ,13.3 ,13.2 ,13.1‬‬

‫الدور القيادي للمرأة يف القطاع املايل‬

‫عا ٍل ‪ /‬عا ٍل‬

‫داخيل‪/‬خارجي‬

‫‪5‬و‪8‬‬

‫‪8.5 ,5.5‬‬

‫الرتويج لالستهالك واإلنتاج املؤسيس‬

‫عا ٍل ‪ /‬عا ٍل‬

‫داخيل‬

‫‪12‬‬

‫‪12.6 ,12.7 ,12.1‬‬

‫تعزيز الحوكمة املؤسسية‪ ،‬والكشف‬ ‫عن ‪ ،ESG‬وإعداد التقارير واملساءلة‬ ‫حول إدارة مخاطر تغري املناخ‬

‫عا ٍل ‪/‬متوسط‬

‫خارجي‬

‫‪ 12‬و ‪13‬‬

‫‪13.3 ,12.8 ,12.6‬‬

‫عا ٍل ‪/‬متوسط‬

‫خارجي‬

‫‪8‬‬

‫‪8.10 ,8.3‬‬

‫عا ٍل ‪/‬متوسط‬

‫خارجي‬

‫‪10‬‬

‫‪10.5‬‬

‫متوسط‪ /‬عا ٍل‬

‫داخيل‪/‬خارجي‬

‫‪13‬‬

‫‪13.3‬‬

‫متوسط‪ /‬عا ٍل‬

‫داخيل‪/‬خارجي‬

‫‪12‬‬

‫‪12.8‬‬

‫إقامة رشاكات لترسيع التنفيذ‬

‫متوسط‪/‬متوسط داخيل ‪ /‬خارجي‬

‫‪17‬‬

‫‪17.17 ,17.16‬‬

‫تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة‬

‫متوسط‪/‬متوسط داخيل‪/‬خارجي‬

‫‪13‬‬

‫‪13.1‬‬

‫الشمول املايل والحامية االجتامعية‬ ‫استقرار األسواق املالية والشفافية‬ ‫واملساءلة‬ ‫بناء القدرات املؤسسية لدمج‬ ‫االستدامة‬ ‫رفع مستوى الوعي بالتنمية املستدامة‬

‫‪57‬‬

‫واستخدمت مصفوفة األولــويــات أدنـــاه (الشكل ‪ )1-6‬لتعكس ترتيب املــوضــوعــات ذات‬ ‫األهمية النسبية‪ ،‬كام اختارها أصحاب املصلحة؛ حيث تعرض املصفوفة قضايا االستدامة‬ ‫من خالل التباين بني بعدين‪ :‬أحدهام هو أهمية القضية بالنسبة للهيئة‪ ،‬والثاين هو أهمية‬ ‫القضية بالنسبة ألصحاب املصلحة فيام يتعلق بفهمهم السرتاتيجية الهيئة ونطاق عملها‪.‬‬ ‫كما هو مو�ضح يف م�صفوفة الأولويات‪ ،‬ف�إن املو�ضوعات الثالثة الرئي�سية هي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أدوات التمويل الخرضاء‪.‬‬ ‫‪ .2‬قيادة املرأة يف القطاع املايل غري املرصيف‪.‬‬ ‫‪ .3‬تشجيع االستهالك واإلنتاج املؤسيس‪.‬‬ ‫م�صفوفة الأولويات‪:‬‬

‫عال‬

‫تقديم األدوات املالية الخرضاء‬ ‫الرتويج لالستهالك واإلنتاج املؤسيس‬ ‫تعزيز اإلفصاح والكشف عن املامرسات البيئية واالجتامعية والحوكمة‬

‫القيادة النسائية‬

‫الشمول املايل‬

‫عال‬

‫منخفض‬

‫عال‬ ‫عال‪ /‬متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫منخفض‬ ‫متوسط‬

‫اآلثار االقتصادية‪ /‬البيئية‪ /‬االجتامعية الهامة‬

‫‪58‬‬

‫متوسط‬

‫رفع الوعي‬

‫تكوين الرشاكات‬ ‫الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة‬

‫أولويات أصحاب املصلحة‬

‫بناء القدرات املؤسسية‬

‫استقرار السوق‬

‫منخفض‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .7‬أهم معالم أداء‬ ‫االستدامة‬

‫‪ .1‬إدخال األدوات املالية الخرضاء‬ ‫‪ .2‬متكني القيادات النسائية يف القطاع املايل غري املرصيف‬ ‫‪ .3‬تعزيز االستهالك واإلنتاج املؤسيس‬ ‫‪ .4‬مامرسات أخرى عىل املستوى املؤسيس‬ ‫‪ .5‬التكامل اإلداري‬

‫‪59‬‬

‫�أر�شدتنا نتائج عملية حتديد الأهمية الن�سبية واملو�ضوعات اجلوهرية التي مت �إجرا�ؤها �إىل‬ ‫الرتكيز على ثالثة مو�ضوعات �أ�سا�سية هي‪:‬‬

‫إدخال األدوات املالية الخرضاء‬

‫متكني القيادات النسائية يف‬ ‫القطاع املايل غري املرصيف‪.‬‬

‫تعزيز االستهالك واإلنتاج‬ ‫املستدامني‬

‫ومن هنا‪ ،‬بدأت إدارة التنمية املستدامة بالرتكيز عىل هذه املوضوعات ذات األولوية‪ ،‬ومتكنت من تحقيق‬ ‫نتائج ملموسة يف املوضوعات املختارة‪.‬‬ ‫ويسلط هذا القسم من التقرير الضوء عىل التقدم املحرز يف تحقيق تلك املوضوعات‪ .‬باإلضافة إىل مامرسات‬ ‫االستدامة األخرى التي اعتمدتها الهيئة يف التحضري إلضافة موضوعات ذات أولوية نسبية جديدة ظهرت‬ ‫عىل مصفوفة األهمية النسبية‪ ،‬باعتبارها أولوية متوسطة إىل أولوية عالية‪ ،‬كام هو موضح يف الجدول ‪.6-3‬‬ ‫‪ .1‬إدخال األدوات المالية الخضراء‬

‫ال�سندات اخل�ضراء‬ ‫بدأت الهيئة العامة للرقابة املالية يف اتخاذ خطوات جدية نحو متهيد الطريق أمام األسواق املالية يف‬ ‫مرص لتبني وتعزيز األدوات املالية املستدامة والخرضاء‪ .‬وتعد السندات الخرضاء من أكرث األدوات املالية‬ ‫شيو ًعا لتعزيز التمويل املستدام يف منطقة الرشق األوسط‬ ‫وشامل إفريقيا؛ حيث يعد إصدارها أم ًرا حيويًا لتعزيز التحول‬ ‫نحو االقتصاد األخرض والتخفيف من مخاطر تغري املناخ؛ نظ ًرا‬ ‫الستهدافها إتاحة التمويل للمرشوعات الخرضاء التي تتوافق مع‬ ‫االشرتاطات البيئية وتعمل عىل الحفاظ عىل املوارد الطبيعية‬ ‫املهددة بالنضوب؛ ومن املأمول أن تحدث السندات الخرضاء‬ ‫نقلة نوعية يف سوق رأس املال؛ وتحول التوجه التقليدي‬ ‫للمستثمرين من الرتكيز فقط عىل العوائد النقدية واملالية‬ ‫إىل القضاء عىل التدهور البيئي كجزء من العوائد واحتساب‬ ‫املكاسب االجتامعية والبيئية ضمن العوائد عىل االستثامرات‪.‬‬ ‫‪60‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫اللوائح والت�شريعات‪:‬‬ ‫بادرت الهيئة بإدخال السندات الخرضاء يف السوق املالية املرصية‪ ،‬من خالل إصدار القواعد التي تسهل‬ ‫وتحفز سوق رأس املال عىل االستثامر يف السندات الخرضاء‪ .‬وبناء عىل ذلك‪ ،‬أصدرت الهيئة ثالثة قرارات‬ ‫ملجلس اإلدارة إلنشاء وتنظيم اإلصدار األول الذي طال انتظاره للسندات الخرضاء يف سوق رأس املال‬ ‫املرصي‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫قرار مجلس اإلدارة رقم‬ ‫‪ 113‬لعام ‪2019‬‬

‫والذي يحدد القامئة األولية للمراقبني البيئيني الدوليني للمرشوعات الخرضاء‪.‬‬ ‫ويعترب هذا القرار مرج ًعا أول ًيا للرشكات املهتمة بإصدار األدوات املالية الخرضاء‪.‬‬ ‫وتشمل القامئة أفضل ‪ 11‬جهة تحقق من الجهات العاملية ذات أعىل حصص يف السوق‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫قرار مجلس اإلدارة رقم‬ ‫‪ 127‬لعام ‪2019‬‬

‫بشأن إنشاء سجل للمراقبني البيئيني املحليني املستوفني ملعايري الهيئة‬ ‫واملؤهلني للرقابة عىل املرشوعات الخرضاء‪ .‬وتم إصدار هذا القرار لدعم إصدار السندات‬ ‫الخرضاء يف مرص وخلق سوق محيل من املدققني البيئيني املستقلني‪ ،‬من أجل تسهيل‬ ‫إصدار السندات الخرضاء يف مرص‪ ،‬وحتى ال يقترص إصدار السندات الخرضاء عىل‬ ‫الرشكات الكبرية فقط‪ .‬ويساعد هذا القرار يف تحديد املتطلبات الالزم توافرها يف الخرباء‬ ‫املحليني ليكونوا جهات تحقق مستقلة تعمل عىل إثراء السوق املحلية وخلق كوادر‬ ‫وخرباء محليني‪.‬‬ ‫قـــرار مجلس اإلدارة‬ ‫رقم ‪ 141‬لعام ‪،2019‬‬

‫بشأن حوافز السندات الخرضاء‪ ،‬والــذي تضمن إعفاء مصدري السندات الخرضاء‬ ‫من ‪ 50%‬من إجاميل مقابل خدمات الهيئة (االكتتاب العام ‪ 1000 / 0.5‬من قيمة‬ ‫اإلصــدار ‪-‬االكتتاب الخاص‪ 1000 / 0.25 :‬من القيمة اإلصــدار)‪ ،‬كخطوة نحو تزويد‬ ‫السوق بحوافز مالية وتعزيز إصــدار السندات الخرضاء؛ حيث تحرص الهيئة عىل‬ ‫دعم جميع أدوات السوق الخرضاء لزيادة حصتها بني األدوات املالية األخرى‬ ‫‪61‬‬

‫احلوار والتوعية بامل�شاركة‪:‬‬ ‫تعقد الهيئة بشكل دوري عد ًدا من الندوات وورش العمل واملوائد املستديرة لخلق حوار مستمر بينها‬ ‫وبني أصحاب املصلحة؛ لضامن أن الجهود التي تبذلها ‪ -‬فيام يتعلق بالتمويل املستدام ‪ -‬تخدم عىل نحو‬ ‫أفضل مصالح السوق وأصحاب املصلحة‪ ،‬عىل النحو التايل‪:‬‬ ‫• يف إطار إعداد أول دليل للسندات الخرضاء‬ ‫املرصية الــذي يــزود املستثمرين املحليني‬ ‫والدوليني بكافة التفاصيل املتعلقة بالخطوات‬ ‫الخاصة بإصدار السندات الخرضاء والتعريفات‬ ‫املتعلقة بها ‪ -‬عقدت الهيئة جلسة استشارية‬ ‫ملجموعة من الخرباء يف مجاالت االستدامة‬ ‫ضمت مسؤولني من وزارة البيئة‪ ،‬وممثلني عن‬ ‫منظامت دولية وإقليمية معنية بشؤون البيئة‬ ‫يف ‪ 26‬ديسمرب ‪.2019‬‬ ‫وكــان هذا هو االجتامع األول لسلسلة من‬ ‫االجتامعات ملناقشة رؤيــة الهيئة يف وضع‬ ‫خريطة لتصنيف املرشوعات الخرضاء ‪Green‬‬ ‫‪ ،Projects Taxonomy‬والذي يقرتح تصنيفها‬ ‫يف ثالث فئات‪ :‬مرشوعات منخفضة االنبعاثات‬ ‫الكربونية‪ ،‬ومرشوعات التكيف مع تغري املناخ‬ ‫والتخفيف من آثــاره‪ ،‬ومرشوعات تستهدف‬ ‫عىل وجه التحديد حفظ التنوع البيولوجي‬ ‫األريض وحاميته‪.‬‬ ‫حيث عرض الخرباء وجهات نظرهم بشأن‬ ‫التصنيف املقرتح للمرشوعات الخرضاء‪،‬‬ ‫مؤكدين عىل الحاجة الحقيقية إىل دليل يساعد‬ ‫العديد من الرشكات ‪ -‬التي تؤمن مبسؤوليتها‬ ‫االجتامعية تجاه البيئة واملجتمع ‪ -‬عىل استثامر‬ ‫أموالها يف متويل املرشوعات الخرضاء‪ .‬وقد كان ضمن الحضور أكرث من ‪ 20‬خب ًريا من مختلف الجهات‬ ‫الحكومية وغري الحكومية مثل‪ :‬وزارة البيئة وهيئة الطاقة الجديدة واملتجددة وعدد من خرباء تغري‬ ‫املناخ والتنمية املستدامة‪ ،‬والرشكات االستشارية البيئية من القطاع الخاص‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫• استمرا ًرا السرتاتيجية الهيئة وسعيها‬ ‫الدؤوب إلدخال أدوات ومامرسات التمويل‬ ‫املستدام إىل السوق املرصي‪ ،‬تم عقد اجتامع‬ ‫للخرباء بعنوان "التفكري خارج الصندوق‪:‬‬ ‫طرق لتعزيز الوصول إىل التمويل املستدام‬ ‫ومشاركة القطاع الخاص املقابلة"‪ .‬و ُعقد هذا‬ ‫االجتامع يف ‪ 2‬يوليو ‪ 2019‬بالرشاكة والتنظيم‬ ‫املشرتك مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل ‪ GIZ‬وتحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة‪ ،‬وهو‬ ‫االجتامع األول من نوعه الذي تستضيفه جهة حكومية‪ ،‬وحرضه نحو ‪ 16‬خب ًريا‪.‬‬ ‫واستهدف اجتامع الخرباء والقادة الشباب يف مجال االستدامة؛ لبدء حوار حول آليات مشاركة القطاع‬ ‫الخاص يف التمويل املستدام واألدوات التي ميكن استخدامها‪ .‬وكانت النتيجة الرئيسية لالجتامع توصية‬ ‫لصياغة وإطالق خارطة طريق متويل مستدام للقطاع املايل غري املرصيف يف مرص‪.‬‬ ‫• يف خطوة إلطالق سلسلة من الندوات حول‬ ‫مبادئ االستدامة وتطبيقاتها يف مرص‪ ،‬ويف ‪28‬‬ ‫فرباير ‪ ،2019‬عقدت الهيئة ورشة عمل تحدث‬ ‫خاللها السيد مارك هال‪ ،‬كبري مستشاري املنظمة‬ ‫الدولية للمراكز املالية من أجل االستدامة‬ ‫واملدير التنفيذي السابق للمعهد الدويل للتنمية‬ ‫املستدامة‪ ،‬ودارت حول التمويل األخرض املستدام‪ .‬وحرض ورشة العمل أكرث من ‪ 45‬ممثالً عن الرشكات‬ ‫عرضا متهيديًا حول املنظمة الدولية للمراكز‬ ‫العاملة يف القطاع املايل غري املرصيف‪ .‬وقدم السيد مارك هال ً‬ ‫املالية لالستدامة وناقش التحديثات العاملية حول األدوات املالية الخرضاء واملستدامة‪.‬‬ ‫• كجزء من جهودها للتوعية‪ ،‬قامت الهيئة‬ ‫باملشاركة يف العديد من لجان املؤمترات‬ ‫حول التمويل املستدام وأهميته‪ ،‬من أجل‬ ‫رفع مستوى الوعي وعــرض التطورات‬ ‫الترشيعية الحالية التي تقوم بها الهيئة‪.‬‬ ‫وتشمل هذه املؤمترات الدورة الثالثة من‬ ‫أسبوع االستدامة العريب الذي عقد يف‬ ‫الفرتة من ‪ 3‬إىل ‪ 6‬نوفمرب ‪ 2019‬ومؤمتر "التحول نحو االقتصاد األخرض" الذي عقد يف ‪ 29‬سبتمرب ‪2019‬‬ ‫والذي نظمته ‪.CSR Arabia‬‬

‫‪63‬‬

‫أيضا ركن االستدامة‬ ‫أطلقت الهيئة ً‬ ‫عىل موقعها اإللكرتوين يف يونيو‬ ‫‪2019‬؛ لتقديم مفهوم التمويل‬ ‫املــســتــدام‪ ،‬وتــعــريــف الــركــات‬ ‫الخاضعة إلرشاف الهيئة مبفاهيم‬ ‫االستدامة وتطبيقاتها املختلفة‪،‬‬ ‫وإنشاء مكتبة عرب اإلنرتنت للوصول‬ ‫إىل املوضوعات املختلفة املتعلقة‬ ‫باالستدامة‪.‬‬

‫الت�أمني امل�ستدام‪:‬‬ ‫عىل الصعيد العاملي وبسبب التأثري السلبي لتغري املناخ‪ ،‬مل يعد التأمني يقترص عىل تغطيته التقليدية‬ ‫للحياة واملمتلكات‪ .‬لقد أصبحت األدوات التأمينية واحدة من األدوات املالية الرئيسية التي تحفز الشمول‬ ‫املايل وتساهم يف التنمية املستدامة‪ .‬وقد بدأت رشكات التأمني يف إيالء املزيد من االهتامم ملخاطر تغري‬ ‫املناخ‪ ،‬والتأمني الجزيئ‪ ،‬وحامية الفئات املهمشة من املخاطر الطبيعية والنتائج االقتصادية املرتتبة عليها‪.‬‬ ‫وكجزء من اسرتاتيجية الهيئة يف أن تصبح كيانًا رائ ًدا محل ًيا ودول ًيا يف دمج املامرسات الجديدة التي من‬ ‫شأنها تعزيز التمويل املستدام ويف نهجها للقيادة بالقدوة‪ ،‬فقد رشعت الهيئة يف توجيه جهودها لالستدامة‬ ‫إىل قطاع التأمني املرصي‪.‬‬

‫لذا بد�أت الهيئة برفع م�ستويات الوعي حول الت�أمني امل�ستدام‪ ،‬وت�شجيع‬ ‫التبني الطوعي له‪ ،‬ا�ستعدا ًدا لإ�صدار اللوائح املنظمة ل�سوق الت�أمني‬ ‫امل�صري‪ ،‬من خالل اتخاذ املبادرات وعقد الفاعليات التالية‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫• عقدت نــدوة حــول “إمكانية دمج‬ ‫االستدامة يف قطاع التأمني” يف ‪ 24‬مارس‬ ‫‪ 2019‬مبقر الهيئة‪ ،‬حارض فيها الدكتور‬ ‫حسني أباظة‪ ،‬خبري التنمية املستدامة‪،‬‬ ‫بحضور ممثيل نحو ‪ 35‬رشكــة تأمني‪.‬‬ ‫ودارت الندوة حــول إدخــال أداوات‬ ‫تأمينية جديدة محتملة ملواجهة مخاطر‬ ‫تغري املناخ والتي ميكن أن تتبناها‬ ‫الــركــات‪ .‬باإلضافة إىل ذلــك‪ ،‬أعلنت‬ ‫األستاذة سينا حبوس رئيس إدارة التنمية‬ ‫املستدامة ومستشارة رئيس الهيئة‬ ‫للتنمية املستدامة عن مبادرة الدعم‬ ‫الفني لالستدامة التي تقدمها اإلدارة‪،‬‬ ‫والتي تهدف إىل تقديم املساعدة التقنية‬ ‫للرشكات املهتمة بالتبني الطوعي‬

‫‪65‬‬

‫نظمت الهيئة العامة للرقابة‬ ‫املالية أول فاعلية لسوق التأمني يف‬ ‫املنطقة يف ‪ 7‬مايو ‪ ،2019‬وذلك باالشرتاك مع‬ ‫االتحاد املرصي للتأمني (‪ ،)IFE‬ومبادئ األمم املتحدة‬ ‫للبيئة‪ ،‬ومبادرة التأمني املستدام (‪.)PSI‬‬ ‫حرضها كبار املديرين التنفيذيني ألصحاب املصلحة الرئيسيني يف صناعة التأمني وحوايل‬ ‫‪ 30‬من الرؤساء التنفيذيني لرشكات التأمني يف مرص‪ ،‬والتي أسفرت عن اإلعالن عن البدء يف‬ ‫صياغة االسرتاتيجية القومية للتأمني املستدام‪ ،‬والتي تعد األوىل من نوعها يف املنطقة العربية‬ ‫وأفريقيا‪ ،‬وكذلك وضع خارطة طريق للقطاع‪ .‬والتي تهدف إىل إنشاء خطة عمل تستند إىل‬ ‫حالة السوق من أجل تضمني مبادئ التأمني املستدام يف صناعة التأمني‪.‬‬ ‫لذا قامت الهيئة بتشكيل لجنة للتأمني املستدام لدعم صياغة تلك االسرتاتيجية‪ ،‬حيث‬ ‫تركز اللجنة عىل عدد من املوضوعات مثل زيادة الوعي‪ ،‬وتحديد احتياجات القطاع الخاص‬ ‫والعقبات التي قد تواجهه العتامد مبادئ التأمني املستدام‪ ،‬وتسليط الضوء عىل أفضل‬ ‫مامرسات االستدامة وخلق منوذج من رشكات القطاع الخاص لتقديم املثل للسوق‪ .‬وتأيت‬ ‫هذه اللجنة بالتعاون بني الهيئة‪ ،‬واالتحاد املرصي للتأمني‪ ،‬والوكالة األملانية للتعاون الدويل‪،‬‬ ‫وممثلني عن بعض رشكات التأمني العاملة يف مرص‪.‬‬ ‫تم عقد اجتامعني للجنة يف النصف الثاين من عام ‪ ،2019‬وبنا ًء عىل توصياتها‪ ،‬تم إعداد دراسة‬ ‫لتقييم احتياجات القطاع بالتعاون بني الهيئة واتحاد التأمني املرصي‪ ،‬وتم إرسال التقييم عرب‬ ‫اإلنرتنت لجميع رشكات التأمني العاملة يف السوق املرصي كخطوة أوىل يف إعداد االسرتاتيجية‪.‬‬ ‫ويهدف التقييم إىل الوقوف عىل حالة السوق ومدى معرفته مببادئ التأمني املستدام‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫• ويف الوقت نفسه‪ ،‬وبدعم من الهيئة‪ ،‬شكل االتحاد املرصي‬ ‫للتأمني لجنة للتنمية املستدامة لبدء التخطيط واتخاذ الخطوات‬ ‫نحو دمج االستدامة يف قطاع التأمني‪.‬‬

‫تــم عقد نــدوة تدريبية حول‬ ‫التنمية املستدامة ملوظفي االتحاد‬ ‫املرصي للتأمني؛ للتعريف بدور‬ ‫قطاع التأمني يف دعــم الجهود‬ ‫العاملية للحد من مخاطر الكوارث‬ ‫الطبيعية وتعزيز االستثامرات‬ ‫الخرضاء‪ .‬وعقدت الندوة يف ‪19‬‬ ‫مايو ‪ 2019‬بحضور ‪ 15‬من موظفي‬ ‫االتحاد املرصي للتأمني‪.‬‬ ‫أيضا‪ ،‬ويف الفرتة‬ ‫تحت رعاية الهيئة ً‬ ‫من ‪ 11‬إىل ‪ 13‬نوفمرب ‪ ،2019‬شاركت‬ ‫الهيئة ‪ -‬ممثلة يف رئيسها ومستشار‬ ‫التنمية املستدامة لها ‪ -‬يف فعاليات‬ ‫املؤمتر السنوي لالتحاد املرصي للتأمني‪،‬‬ ‫ملتقى رشم الشيخ؛ حيث تم إلقاء‬ ‫الضوء عىل جهود الهيئة يف تعزيز‬ ‫التأمني املستدام‪ ،‬وما يتم من إجراءات‬ ‫لتشجيع رشكــات التأمني عىل تبني‬ ‫مامرسات التنمية املستدامة طواعية‪،‬‬ ‫واالعرتاف بأهمية حساب مخاطر تغري‬ ‫املناخ للصناعة‪.‬‬

‫‪67‬‬

‫احتفلت الهيئة مبرور عرشة أعوام عىل‬ ‫تأسيسها كهيئة رقابية موحدة للقطاع املايل‬ ‫غري املرصيف الذي احتفل أيضا مبرور مثانني‬ ‫عاماً يف خدمة االقتصاد املــري‪ ،‬حيث‬ ‫شهدت حضور شخصيات بارزة معروفة‬ ‫يف سوق املال ومجال التنمية املستدامة‪،‬‬ ‫وتضمنت العديد من الجلسات النقاشية‬ ‫املتعلقة باألداء والتطورات يف القطاع املايل‬ ‫غري املرصيف‪.‬‬ ‫وخالل االحتفالية قام األستاذ الدكتور‪/‬‬ ‫محمود محيي الدين ‪ -‬نائب الرئيس‬ ‫األول ملجموعة البنك الــدويل‪ -‬بــإدارة‬ ‫الجلسة الثانية والتي تركزت حول "حشد‬ ‫التمويل لترسيع التنمية املستدامة والنمو‬ ‫االحتوايئ" مبشاركة األستاذ‪ /‬عالء الزهريي‬ ‫ رئيس االتحاد املرصي للتأمني ‪ -‬والسيد‪/‬‬‫مــارك هال – كبري مستشارين ‪ -‬شبكة‬ ‫املراكز املالية لالستدامة‪ ،‬والسيد‪ /‬نيكوالس‬ ‫فــرزي ‪ -‬املدير العام ورئيس البحوث‬ ‫باملجلس العاملي للمعاشات التقاعدية‪.‬‬ ‫حيث سلط النقاش الضوء عىل التحديات‬ ‫العاملية واملحلية لتحسني التمويل املستدام‬ ‫والنمو االحتوايئ‪ .‬وقدمت املناقشة مناذج‬ ‫واتجاهات سائدة يف إدارة التمويل‬ ‫املستدام‪ ،‬والدور املتوقع لهيئات الرقابة‬ ‫املالية واملنظامت الدولية يف إعادة توجيه‬ ‫رأس املــال نحو التمويل املستدام‪ ،‬كام‬ ‫عرضا لرؤية قطاع التأمني‬ ‫تضمنت املناقشة ً‬ ‫املرصي‪ ،‬ودمج مبادئ االستدامة يف خطط‬ ‫األداء وخاصة يف استثامرات القطاع‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .2‬تمكين القيادات النسائية في القطاع المالي غير المصرفي‬

‫يتعلق املوضوع الثاين باملساواة بني الجنسني مدعو ًما بإميان الهيئة‪ ،‬بأنه ال ميكن أن تكون هناك تنمية‬ ‫مستدامة مع تهميش نصف السكان؛ نظ ًرا ألن الهدف رقم ‪ 5‬هو أحد أهداف التنمية املستدامة ذات‬ ‫األولوية الرئيسية للهيئة‪ ،‬فقد تم بذل العديد من الجهود لتحسني وضع املرأة يف القطاع املايل غري املرصيف؛‬ ‫حيث إن الزخم يف زيادة عدد أعضاء مجالس اإلدارة من السيدات يف الرشكات هو توجه عاملي دعمه‬ ‫العديد من األبحاث االقتصادية‪ ،‬التي أفادت بأن التنوع بني الجنسني يف مجالس إدارات الرشكات يؤدي إىل‬ ‫مزيد من الربح واإلبداع والنمو‪.‬‬

‫‪69‬‬

‫وعلى م�ستوى القطاع املايل غري امل�صريف‪:‬‬ ‫أعلنت الهيئة يف سبتمرب ‪ ،2019‬عن قرارات جديدة‬ ‫تتضمن إدخال تعديالت عىل قواعد قيد وشطب‬ ‫األوراق املالية يف البورصة املرصية؛ لضامن متثيل‬ ‫املــرأة يف مجلس إدارة الرشكات؛ حيث صدر‬ ‫القراران رقام (‪ 123‬و‪ )124‬لعام ‪ 2019‬اللذان‬ ‫يشرتطان أن يكون لكل من الرشكات املدرجة‬ ‫رصا واح ًدا‬ ‫واملؤسسات املالية غري املرصفية عن ً‬ ‫نسائ ًيا عىل األقل يف مجلس اإلدارة بحلول نهاية‬ ‫عام ‪ .2020‬ويعكس القراران النهج االستباقي‬ ‫الذي تتبعه الهيئة العامة للرقابة املالية لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني اإلناث يف القطاع املايل غري‬ ‫املرصيف‪.‬‬ ‫ويعد هذا التوجه ‪ -‬والذي حصل عىل تأييد جامعي من كافة املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع‬ ‫املدين ‪ -‬هو األول من نوعه يف مرص‪ .‬ومن املتوقع أن يساهم يف تحقيق اسرتاتيجية ‪ 2030‬للمرأة؛ والتي‬ ‫تتطلب أن تشغل النساء ‪ 30٪‬من إجاميل املناصب اإلدارية العليا بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫ووفقًا لتقرير املرصد السنوي للمرأة الذي تعده الجامعة األمريكية بالقاهرة‪ ،‬هناك ‪ 256‬امرأة فقط‬ ‫يف املجالس التنفيذية‪ ،‬والتي متثل ‪ 9٪‬فقط من إجاميل أعضاء مجلس اإلدارة يف مرص‪ .‬وتعد الرشاكة‬ ‫بني الهيئة العامة للرقابة املالية ومرصد الجامعة األمريكية بالقاهرة رشاكة هدفها العمل عىل توفري‬ ‫التدريب الالزم لبناء القدرات للمديرات املاليات املحتمالت واملرتقبات يف القطاع املايل غري املرصيف‪.‬‬ ‫ويف مساهمتها السنوية لتقرير املرأة عن السوق املرصية الصادر عن مرصد الجامعة األمريكية‪ ،‬تظهر‬ ‫البيانات التي أصدرتها الهيئة فيام يخص القطاع املايل غري املرصيف ما ييل‪:‬‬ ‫إحصائيات السيدات العامالت بالقطاع المالي غير المصرفي‬

‫نسبة النساء يف مجالس اإلدارات‬ ‫‪ 30%‬أو أكرث من النساء يف مجلس اإلدارة‬ ‫‪ 0%‬متثيل نسايئ يف مجلس اإلدارة‬ ‫‪ 3%‬أو أكرث من النساء يف املجلس‬

‫‪11%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪4%‬‬

‫وعليه‪ ،‬تم إصدار القرار الخاص بتمثيل املرأة يف مجالس إدارات الرشكات من الهيئة؛ لتعزيز هذه النسبة‬ ‫املئوية واملشاركة بقوة يف تحقيق أجندة ‪ 2030‬يف هذا الجزء الحيوي‪ ،‬حيث ترشف الهيئة عىل قطاع‬ ‫مايل حيوي ميثله ما يربو عن ‪ 900‬رشكة‪.‬‬ ‫‪70‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫وعىل املستوى الداخيل للهيئة‪ :‬‬ ‫مل تتوقف جهود الهيئة العامة للرقابة املالية عند ال�سوق اخلارجي فقط؛ و�إمنا تعمل‬ ‫�إدارة الهيئة على متكني املر�أة داخل ًيا � ً‬ ‫أي�ضا‪ ،‬حيث‪:‬‬ ‫• استضافت الهيئة الدكتورة غادة هويدي ‪ -‬عميد مشارك بالجامعة األمريكية بالقاهرة ‪ -‬لعقد‬ ‫ورشة عمل حول "متثيل املرأة يف مجالس اإلدارات"؛ ملناقشة املكاسب االقتصادية لتمكني املرأة‬ ‫وتشجيع النساء العامالت يف الهيئة عىل زيادة مشاركتهن يف املناصب القيادية‪ .‬واستهدفت الندوة‬ ‫التي عقدت مبقر الهيئة يف ‪ 11‬سبتمرب ‪ 2019‬العامالت يف املناصب العليا وكذلك الاليت يطمحن إىل‬ ‫أن يحتلني مكانة رائدة بني موظفي الهيئة‪ .‬وقد حرض الندوة ما يقرب من ‪ 200‬مشاركة‪ ،‬ناقشن‬ ‫فيها كيف ميكن للمرأة أن تصبح عضوة يف مجلس اإلدارة وأن تشغل مناصب قيادية عليا‪ .‬وأمثرت‬ ‫هذه الندوة ‪ -‬بجانب دورها التثقيفي ‪ -‬عن تعاون بني الجامعة األمريكية والهيئة العامة للرقابة‬ ‫املالية‪ ،‬فيام يتعلق بتوفري املعلومات الالزمة ملرصد الجامعة‪ ،‬فيام يتعلق بإجاميل عدد النساء يف‬ ‫مجالس إدارة الرشكات العاملة بالقطاع املايل غري املرصيف‪ .‬وجاء هذا التعاون كخطوة أوىل لتزويد‬ ‫النساء الاليت يتقلدن مناصب قيادية بالتدريبات الالزمة ملساعدة ودعم صعود النساء الناجحات يف‬ ‫مجالس إدارة الرشكات خالل رشاكة بني معهد املديرين املرصي والجامعة األمريكية‪.‬‬

‫• تعمل الهيئة أيضً ا عىل مقاربة نسبة عدد اإلناث إىل الذكور الحالية بني العاملني بها‪ ،‬من خالل‬ ‫توظيف املزيد من اإلناث‪ .‬وهو ما ميكن مالحظته عند النظر ألعداد املتدربني الجدد‪ ،‬حيث إن‬ ‫نسبة ‪ 65٪‬منهم من السيدات‪ .‬ومن الجدير بالذكر أنه عىل غرار املؤسسات األخرى يف مرص‪،‬‬ ‫وطبقاً ملبدأ املساواة الذي نص عليه الدستور املرصي‪ ،‬فإنه ال توجد فجوة يف الرواتب بني املوظفني‬ ‫من الذكور واإلناث‪.‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪ .3‬تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدام‬

‫تركيب نظام توفري املياه‬ ‫قامت الهيئة العامة للرقابة املالية برتكيب نظام‬ ‫توفري مياه يف مبناها بالقرية الذكية؛ حيث قام‬ ‫هذا النظام بتوفري حوايل ‪ 50٪‬من إجاميل حجم‬ ‫املياه املستهلك‪ ،‬ويأيت ذلك متاش ًيا مع التزام الهيئة‬ ‫بتطبيق معايري االستدامة ومبادئها‪ ،‬وترشيد‬ ‫استهالك املوارد وتحويل مبنى الهيئة إىل مبنى‬ ‫مستدام كجزء من اسرتاتيجيتها نحو االستدامة‪.‬‬ ‫م�شروع الهيئة لتدقيق الطاقة بال�شراكة‬ ‫مع وزارة الطاقة والكهرباء وبرنامج الأمم‬ ‫املتحدة الإمنائي ‪UNDP‬‬ ‫استضافت إدارة التنمية املستدامة ممثلني عن‬ ‫مرشوع تحسني وكفاءة الطاقة لإلضاءة واألجهزة‬ ‫(‪ ،)GEF‬ووزارة الكهرباء والطاقة الجديدة‬ ‫واملتجددة‪ ،‬وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ؛ لتقييم‬ ‫وتحسني كفاءة أنظمة الطاقة واإلضاءة يف مبنى‬ ‫الهيئة بالقرية الذكية‪ .‬وقام ممثلو املرشوع‬ ‫بفحص أنظمة اإلضاءة يف املبنى كخطوة أولية‬ ‫لتحسني معدالت االستهالك؛ حيث تعترب هذه‬ ‫الخطوة تنفيذًا واض ًحا السرتاتيجية االستدامة‬ ‫لتحويل املبنى إىل مبنى مستدام‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫رفع م�ستوى الوعي‬ ‫أجرت إدارة التنمية املستدامة سلسلة من الندوات التوعوية‬ ‫لجميع موظفي الهيئة لتقديم التنمية املستدامة ومبادئها‬ ‫وأهدافها‪ .‬وتناولت ورش العمل قضايا التنمية املستدامة وتأثريات‬ ‫تغري املناخ وأدوات التمويل الخرضاء والتأمني املستدام‪ .‬ويأيت هذا‬ ‫جن ًبا إىل جنب مع خطة إدارة التنمية املستدامة لتحويل مبنى‬ ‫الهيئة إىل مبنى مستدام‪.‬‬ ‫• عقدت إدارة التنمية املستدامة تسع ندوات حول التنمية‬ ‫املستدامة للعاملني بالهيئة‪ ،‬قدمتها السيدة سينا حبوس ‪-‬‬ ‫مستشارة رئيس الهيئة للتنمية املستدامة ورئيس إدارة التنمية‬ ‫املستدامة ‪ -‬وذلك للتعريف مبصطلح التنمية املستدامة ومبادئها‬ ‫وأهدافها‪ ،‬كام عرضت الندوات اسرتاتيجية اإلدارة للفرتة القادمة‬ ‫والخطوات املتخذة يف عملية تنفيذ هذه االسرتاتيجية‪ .‬وقد حرض‬ ‫تلك الندوات ما يقرب من ‪ 700‬من موظفي الهيئة‪.‬‬ ‫• تم عقد ورشتي عمل للعاملني بقطاع الخدمات املعاونة والصيانة‬ ‫بالهيئة حول االستهالك املستدام‪ .‬ويف هذا الصدد‪ ،‬قام فريق‬ ‫إدارة التنمية املستدامة برشح أهمية وتأثريات أمناط االستهالك‬ ‫الفردية عىل البيئة‪ ،‬خاصة فيام يتعلق باستهالك الطاقة واملياه؛‬ ‫بهدف ترسيخ أمناط سلوكية جديدة وتوضيح أهمية السلوكيات‬ ‫الفردية والشخصية‪ ،‬والتي ميكنها أن تحدث فارقًا إيجاب ًيا إذا ما‬ ‫تم مراعاتها يف حياتنا اليومية‪ .‬وقد حرض الورشة ‪ 100‬من العاملني‬ ‫بهذا القطاع‪.‬‬ ‫• أجرت إدارة التنمية املستدامة برنام ًجا تدريب ًيا يومي ‪ 3‬و‪4‬‬ ‫سبتمرب ‪ 2019‬بالتعاون مع رشكة باتريوت الستشارات التنمية‬ ‫املستدامة‪ ،‬تحت عنوان "الطريق إىل االستدامة" لعدد ‪ 30‬مرش ًحا‬ ‫مختارين من العاملني بالهيئة ميثلون جميع القطاعات‪ .‬حيث‬ ‫تم تغطية العديد من املوضوعات مبا يف ذلك تعريف التنمية‬ ‫املستدامة ونطاقها‪ ،‬وأهدافها‪ ،‬وعملية توطني أهداف التنمية‬ ‫املستدامة ورؤية مرص ‪ ،2030‬وأفضل املامرسات الدولية‪ ،‬وتقارير‬ ‫‪ GRI‬والعديد من املوضوعات األخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫• عقدت إدارة التنمية املستدامة ورشــة عمل‬ ‫توعوية حول التنمية املستدامة يف ‪ 15‬سبتمرب‬ ‫‪ ،2019‬استهدفت الصحفيني االقتصاديني املهتمني‬ ‫بتغطية أخبار القطاع املايل غري املرصيف‪ .‬وبحضور‬ ‫حوايل ‪ 30‬صحف ًيا مشاركًا‪ ،‬تم تقديم عرض توضيحي‬ ‫حول التمويل املستدام وأهداف التنمية املستدامة‬ ‫واألثر البيئي واالقتصادي لتغري املناخ وأهمية دمج‬ ‫املخاطر البيئية يف اسرتاتيجيات الرشكات‪.‬‬ ‫• تم تنظيم ورشة عمل حول مبادئ االستدامة‬ ‫لـ ‪ 30‬متدربًا جدي ًدا بالهيئة‪ .‬ويف هذه الندوة‪،‬‬ ‫أوضحت رئيسة إدارة التنمية املستدامة‬ ‫السيدة سينا حبوس أهمية التنمية املستدامة‪،‬‬ ‫وكيف تقوم مبادئها بإعادة تشكيل االقتصاد‬ ‫الدويل إىل اقتصاد أكرث مسئولية تجاه البيئة‪.‬‬ ‫كام تطرقت إىل مساعي الهيئة لدمج االستدامة‬ ‫يف جميع القطاعات املالية غري املرصفية‪.‬‬ ‫• بدأت إدارة التنمية املستدامة حملة داخلية‬ ‫للتوعية عن طريق “نصيحة األسبوع” يف مارس‬ ‫‪2019‬؛ حيث ترسل اإلدارة معلومات ونصائح‬ ‫أسبوعية حول عادات االستهالك واإلنتاج املستدامة‪،‬‬ ‫كام تقدم االتجاهات واإلحصاءات العاملية حول‬ ‫االستدامة‪ ،‬يف خطوة من شأنها الحفاظ عىل‬ ‫مشاركة موظفي الهيئة بشكل مستمر يف حمالت‬ ‫التوعية الخاصة باالستدامة‪ ،‬باإلضافة إىل تزويدهم‬ ‫باملعلومات ذات الصلة التي ميكنهم استخدامها‬ ‫يف مكان العمل ويف املنزل إلدارة استهالك املياه‬ ‫والطاقة بشكل أفضل وتثقيف اآلخرين للقيام‬ ‫بنفس اليشء‪.‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪Weekly Tip‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .4‬ممارسات أخرى على المستوى المؤسسي‬

‫برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية‬ ‫كمبادرة رائدة يف القطاع الحكومي‪ ،‬شكلت‬ ‫الهيئة لجنة املسؤولية املجتمعية‪ ،‬والتي هي‬ ‫مزيج من موظفي إدارة التنمية املستدامة‬ ‫و‪ 20‬متطو ًعا من العاملني بالهيئة‪ ،‬ويف هذا‬ ‫الصدد‪ ،‬قدمت اللجنة اسرتاتيجية طموحة ألول‬ ‫برنامج للمسؤولية املجتمعية للهيئة‪ .‬وتهدف‬ ‫تلك االسرتاتيجية إىل رفــع مستوى الوعي‬ ‫فيام يتعلق بتنفيذ مبادئ التنمية املستدامة‪،‬‬ ‫وكذلك نرش فكرة أهمية السلوكيات الفردية‬ ‫بني الجمهور الداخيل والخارجي ولدى األجيال‬ ‫الشابة‪ .‬وبناء عىل ذلك‪ ،‬تم تقسيم املتطوعني‬ ‫إىل أربع مجموعات رئيسية تشمل (مرشوع‬ ‫توعية طالب املدارس‪ ،‬ومرشوع توعية طالب‬ ‫الجامعات‪ ،‬ومرشوع التشجري‪ ،‬ومرشوع حملة‬ ‫التوعية الداخلية)‪ .‬وقدمت االسرتاتيجية‬ ‫برنام ًجا تفصيل ًيا لكل مجموعة ليتم تنفيذه يف‬ ‫عام ‪.2020‬‬

‫‪75‬‬

‫حتفيز بيئة العمل‬ ‫• امتثاالً ملبادئ امليثاق العاملي‬ ‫لألمم املتحدة‪ ،‬افتتحت الهيئة‬ ‫يف أوائل سبتمرب ‪ 2019‬قاعة‬ ‫تــدريــب رياضية يف مقرها‬ ‫الرئييس‪ ،‬يف سياق تحسني بيئة‬ ‫العمل والسامح بخلق بيئة‬ ‫عمل إيجابية والئقة ملوظفيها‬ ‫تدعم روح الوالء بني العاملني‪.‬‬ ‫باإلضافة إىل ذلك‪ ،‬وفرت الهيئة‬ ‫متخصصا لإلرشاف عىل‬ ‫مدربًا‬ ‫ً‬ ‫مامرسة واستخدام املعدات‬ ‫الرياضية يف صالة األلعاب‬ ‫الرياضية لتجنب اإلصابات‪ ،‬مع‬ ‫تخصيص أيام وأوقات خاصة‬ ‫للعامالت السيدات‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫• وكتقليد جديد من نوعه‪ ،‬أقامت‬ ‫الهيئة احتفاالً لتكريم املتفوقني دراس ًيا‬ ‫من أبناء العاملني يف جميع مستوياتهم‬ ‫التعليمية‪ ،‬بد ًءا من املرحلة االبتدائية‬ ‫حتى املرحلة الجامعية‪ ،‬وكذلك الحاصلني‬ ‫عىل درجات عليا كاملاجستري والدكتوراه‬ ‫أو مــا يعادلهام‪ .‬وخــال االحتفال‪،‬‬ ‫تم تقديم عــرض توضيحي للتنمية‬ ‫املستدامة كمفهوم‪ ،‬وتسليط الضوء عىل‬ ‫مبادئها وأهدافها‪ ،‬والتدابري التي ميكن‬ ‫تطبيقها لتعزيز االستدامة عىل املستوى‬ ‫املؤسيس للهيئة‪ ،‬وتحويل مقر الهيئة‬ ‫إىل مقر أكرث استدامة‪ ،‬كام متت دعوة‬ ‫أبناء العاملني ليكونوا جز ًءا من برنامج‬ ‫املسؤولية االجتامعية للهيئة‪ ،‬ومن ثم‬ ‫سفراء لها يف مدارسهم وجامعاتهم‪.‬‬

‫• يف خطوة نحو إعادة النشاط الريايض‬ ‫للعاملني‪ ،‬فاز فريق كرة القدم الخامسية‬ ‫للهيئة بكأس الدورة الرمضانية الثامن‬ ‫لكرة القدم‪ ،‬يف مسابقة شارك فيها عدد‬ ‫من رشكات التأمني العاملة يف السوق‬ ‫املرصي‪ ،‬واستحق فريق الهيئة العامة‬ ‫للرقابة املالية الكأس بعد فوزه عىل‬ ‫فريق مرص للتأمني يف املباراة النهائية‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫املجتمع املدين وامل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركات‬ ‫• انطالقًا من إميانها باملسؤولية االجتامعية والدور الحيوي لرشكات التأمني التكافيل يف خدمة املجتمع‪،‬‬ ‫تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الهيئة والتي اجتمعت لوضع آليات للترصف يف أرصدة الفائض‬ ‫املستحق لحملة وثائق التأمني (املشرتكني) برشكات التأمني التكافيل‪ ،‬والذي مر أكرث من ‪ 3‬سنوات‬ ‫عىل استحقاقه؛ حيث اتفقت اللجنة عىل االلتزام بعدد من املعايري عند التربع‪ ،‬جاء يف مقدمتها أن‬ ‫يقترص التربع عىل الكيانات القانونية املسجلة والخاضعة لرقابة الدولة‪ ،‬وكذا الحاالت اإلنسانية واملرضية‬ ‫للعاملني بالرشكات وأرسهم‪ ،‬مع مراعاة تحديد الجهات التي يؤول لها التربع بنا ًء عىل ترتيبها حسب‬ ‫“األكرث احتيا ًجا”‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫التكامل الإداري‬ ‫بالرغم من أن إطار عمل إدارة التنمية املستدامة تحدده‬ ‫مصفوفة األولويات ومؤرشات األداء الرئيسية والتي تأيت‬ ‫تحت مظلة الهدف الثاين من اسرتاتيجية الهيئة الشاملة‬ ‫‪ ،2018-2022‬إال أن دور اإلدارة مل يقترص عىل العمل عىل‬ ‫املوضوعات ذات األولوية فقط؛ ولكنه امتد إىل تقديم‬ ‫االستشارات إىل اإلدارات األخــرى يف الهيئة حول قضايا‬ ‫االستدامة األخرى املدرجة يف اسرتاتيجية الهيئة‪ ،‬مثل الشمول‬ ‫املايل واستخدام التحول الرقمي من أجل االستدامة‪.‬‬ ‫ونظ ًرا ألن إدارة التنمية املستدامة هي إدارة تتداخل أدوارها‬ ‫مع باقي اإلدارات بالهيئة‪ ،‬فهي مسؤولة عن مساعدة‬ ‫قطاعات سوق املال‪ ،‬والتأمني‪ ،‬والتمويل متناهي الصغر‪،‬‬ ‫والتأجري التموييل والتخصيم‪ ،‬لتبني مبادرات منها‪ ،‬مبادرة‬ ‫الشمول املايل‪ ،‬ومبادرة التأمني املستدام‪ .‬هذا فضالً عن‬ ‫العمل عن قرب مع إدارة املوارد البرشية لتبني مبادرات‬ ‫االستدامة التي تتوافق مع اسرتاتيجية الهيئة‪ ،‬وتوجيهها إىل‬ ‫دمج األفراد ذوي القدرات الخاصة‪ ،‬وزيادة معدالت العاملني‬ ‫الجدد من النساء وغريها‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ .8‬الشراكات االستراتيجية‬

‫من ناحية أخرى‪ ،‬تويل الهيئة اهتام ًما كب ًريا لتعزيز وجودها الوطني والدويل‪ .‬كام انضمت إىل عدد من‬ ‫املبادرات واملنصات والشبكات الدولية‪ ،‬واضعة يف االعتبار منهج تبادل املعرفة وتبادل املعلومات‬ ‫وبناء الوعي العاملي ملامرسات االستدامة وفتح فرص جديدة للرشاكات‪.‬‬ ‫املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية (‪)IOSCO‬‬ ‫• فازت مرص ممثلة يف الهيئة العامة للرقابة املالية بعضوية مجلس إدارة املنظمة‬ ‫الدولية لهيئات األوراق املالية (‪ ،)IOSCO‬محتفظة مبقعدها للفرتة الثالثة عىل‬ ‫التوايل ‪.2018-2020‬‬ ‫• شاركت الهيئة يف االجتامع واملؤمتر السنوي للجنة اإلقليمية ألفريقيا‬ ‫والرشق األوسط (‪ )AMERC‬التابعة للمنظمة الدولية لهيئات األوراق‬ ‫املالية (‪)IOSCO‬؛ حيث استعرض املؤمتر التحديات والفرص الناشئة عن‬ ‫تبني وتطبيق سياسات مستدامة يف سوق رأس املال‪ ،‬من خالل استعراض‬ ‫تجارب البلدان التي تطبق هذه السياسات‪ ،‬ومنها دولة املغرب‪.‬‬ ‫• شارك رئيس الهيئة يف اجتامعات مجلس إدارة منظمة ‪IOSCO‬‬ ‫ومؤمتره السنوي؛ حيث ناقش املؤمتر الوضع الحايل ألسواق رأس املال‬ ‫الدولية‪ ،‬واملخاطر املتوقعة‪ ،‬وكيفية التعامل مع هذه‬ ‫املخاطر‪ ،‬وبعض الشؤون اإلدارية للمنظمة‪.‬‬ ‫• املشاركة يف االجتامع واملؤمتر السنوي ملنظم ة �‪IOS‬‬ ‫‪ CO‬للتنمية واألســواق الناشئة(‪ . )GEMC‬وركز االجتامع عىل‬ ‫مناقشة أفضل الطرق لتوجيه التمويل املستدام؛ لتنفيذ أهداف التنمية‬ ‫املستدامة يف البلدان األفريقية‪.‬‬ ‫• انضمت الهيئة إىل شبكة التمويل املستدام (‪ )SFN‬التي تأسست يف‬ ‫عام ‪ ،2018‬وبدأت يف مامرسة نشاطها عام ‪ .2019‬وقد حرضت السيدة‬ ‫سينا حبوس ‪ -‬رئيسة إدارة التنمية املستدامة ومستشارة رئيس الهيئة‬ ‫كممثلة للهيئة العامة للرقابة املالية ‪ -‬االجتامع األول للشبكة يف ‪ 19‬يونيو‬ ‫‪ 2019‬يف ستوكهومل بالسويد‪ .‬وناقش االجتامع أنشطة الشبكة بني هيئات‬ ‫الرقابة عىل األسواق املالية‪ ،‬وهيئات وضع املعايري وسوق التمويل املستدام‪.‬‬ ‫وقد تضمنت املوضوعات الرئيسية التي متت مناقشتها التأثري عىل مناذج أعامل‬ ‫الرشكات وإدارة مخاطر وتطوير األعامل املستدامة‪ ،‬وتأثري عوامل االستدامة يف‬ ‫عملية اتخاذ قرارات االستثامر‪ ،‬وتقارير الرشكات حول االستدامة‪ ،‬ودور الهيئات‬ ‫الرقابية يف كل من هذه املوضوعات‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫ال�شراكة املتو�سطية لهيئات �سوق املال ‪:MPRS‬‬ ‫• انضمت الهيئة العامة للرقابة املالية إىل رشاكة البحر املتوسط لهيئات‬ ‫رئيسا للفرتة ‪ .2018-2020‬وتهدف‬ ‫سوق املال عام ‪ ،2009‬وتم انتخابها ً‬ ‫تلك الرشاكة إىل تطوير جهود التعاون لتعزيز قوة األطر الرقابية‬ ‫الوطنية وللرتويج لحامية املستثمرين والتمويل املستدام‪.‬‬

‫‪2019‬‬

‫البنك الدويل‪:‬‬ ‫• شارك رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران‪ ،‬يف مائدة مستديرة بعنوان "الوصول إىل‬ ‫سوق رأس املال لالستثامر طويل األجل" التي عقدت عىل هامش اجتامعات‬ ‫الربيع السنوية(‪ )Spring Meetings‬لصندوق النقد الدويل والبنك‬ ‫الدويل لعام ‪ .2019‬وخالل هذه الفاعلية‪ ،‬اقرتح د‪ .‬عمران مبادرة‬ ‫إلنشاء مركز إقليمي للتمويل املستدام يف الرشق األوسط وأفريقيا‪.‬‬ ‫منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ‪:OECD‬‬ ‫• انطالقًا من إميانها بأن تغري املناخ سيغري وجه النظم املالية العاملية‪،‬‬ ‫شاركت الهيئة العامة للرقابة املالية يف منتدى منظمة التعاون االقتصادي‬ ‫والتنمية حول التمويل األخرض واالستثامر؛ إلقامة رشاكات‬ ‫وتبادل املعرفة مع خرباء عامليني حول طرق دعم التخفيف‬ ‫من آثار تغري املناخ والتكيف معه من خالل التمويل املستدام‪.‬‬ ‫وانعقد املؤمتر يف مركز املؤمترات مبنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف‬ ‫باريس يومي ‪ 29‬و‪ 30‬أكتوبر ‪.2019‬‬ ‫�شبكة املراكز املالية لال�ستدامة (‪:)FC4S‬‬ ‫• يف يونيو ‪ ،2019‬انضمت الهيئة العامة للرقابة املالية إىل الشبكة الدولية‬ ‫للمراكز املالية لالستدامة (شبكة ‪ )FC4S‬وأصبحت العضو السادس والعرشين‪.‬‬ ‫وتهدف هذه الشبكة إىل اتخاذ إجراءات بشأن األولويات املشرتكة لترسيع‬ ‫التوسع يف التمويل األخرض واملستدام‪ .‬وتتمثل الرؤية طويلة املدى‬ ‫للشبكة يف النمو العاملي الرسيع للتمويل األخرض واملستدام عرب املراكز‬ ‫املالية يف العامل‪ ،‬مدعو ًما باتصال دويل معزز وإطار للنهج التشاريك‪ .‬ويف نفس العام‪،‬‬ ‫أيضا الع ًبا محوريًا يف دعم الربنامج األفريقي الذي بدأته الشبكة‪،‬‬ ‫أصبحت الهيئة ً‬ ‫وتناقش باستمرار الخطوات املستقبلية لتعزيز التمويل املستدام يف إفريقيا‪ ،‬والبناء عىل‬ ‫املعرفة التي اكتسبها األعضاء اآلخرون يف الشبكة األوروبية واألسيوية‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫امليثاق العاملي للأمم املتحدة ‪:UNGC‬‬ ‫أصبحت الهيئة عض ًوا يف امليثاق العاملي لألمم املتحدة يف ‪ .2018‬وقد تم العمل حتى‬ ‫عام ‪ 2019‬عىل دعم واستخدام مبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة يف جدول أعامل‬ ‫االستدامة‪ .‬كام بدأت الهيئة بدعوة للمشاركة موجهة للرشكات الخاضعة لرقابتها‬ ‫لالنضامم إىل املبادرة‪.‬‬ ‫وتتعهد الهيئة باملشاركة واالنخراط يف االتفاق العاملي بالطرق التالية‪:‬‬ ‫• تشجيع األسواق املالية غري املرصفية التي تخضع لرقابتها للمشاركة‬ ‫يف امليثاق العاملي لألمم املتحدة‪.‬‬ ‫• االنخراط مع الشبكة املحلية للميثاق العاملي يف مرص‪.‬‬ ‫• استضافة فعاليات امليثاق العاملي لألمم املتحدة‪.‬‬ ‫منتدى الت�أمني امل�ستدام ‪:SIF‬‬ ‫أصبحت الهيئة عض ًوا يف منتدى التأمني املستدام (‪ )SIF‬يف مارس‬ ‫‪ ،2019‬وهو منتدى رفيع املستوى يضم العديد من الهيئات‬ ‫الرقابية يف العامل‪ .‬وتعترب هيئة الرقابة املالية املرصية هي ثاين‬ ‫هيئة عربية وثالث هيئة أفريقية تشارك يف املنتدى‪ ،‬والذي كان‬ ‫يهدف إىل تعزيز فهم هيئات الرقابة عىل التأمني ملبادئ التأمني‬ ‫املستدام واالستجابة لتحديات وفرص االستدامة يف أعامل‬ ‫التأمني‪ ،‬مع الرتكيز عىل األبعاد البيئية‪ ،‬مبا يف ذلك تغري املناخ‪.‬‬ ‫املالية( (�‪UN‬‬

‫برنامج الأمم املتحدة للبيئة ‪ -‬املبادرة‬ ‫‪ )EP-FI‬ومبادئ الت�أمني امل�ستدام (‪)PSI‬‬ ‫انضمت الهيئة العامة للرقابة املالية يف يناير ‪ ،2019‬إىل املبادرة‬ ‫املالية بربنامج األمم املتحدة للبيئة ‪ UNIP FI‬ومبادرة مبادئ‬ ‫التأمني املستدام‪ .‬وشارك رئيس الهيئة د‪ .‬محمد عمران يف‬ ‫املائدة املستديرة اإلقليمية لربنامج األمم املتحدة للبيئة حول‬ ‫أفريقيا والرشق األوسط‪ ،‬والتي عقدت تحت عنوان “إعادة‬ ‫هيكلة األسواق من خالل متويل أهداف التنمية املستدامة” يف ‪10‬‬ ‫و‪ 11‬أبريل ‪ 2019‬بالقاهرة؛ حيث عرض رئيس الهيئة يف كلمته الخطوات التي‬ ‫اتخذتها الهيئة لتقديم مبادئ االستدامة يف جميع األنشطة املالية غري املرصفية‬ ‫التي ترشف عليها‪ .‬كام حرض د‪ .‬عمران مبادرة الشمول املايل للمنطقة العربية‪ ،‬والتي‬ ‫ناقشت تطورات التكنولوجيا املالية العاملية وآخر املستجدات يف طرق تعزيزها من خالل‬ ‫آليات ترشيعية مستحدثة تسهم يف تحسني النظم البيئية‪.‬‬ ‫‪84‬‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .9‬الطريق نحو مزيد من‬ ‫االلتزامات تجاه االستدامة‬

‫‪85‬‬

‫تعمل الهيئة بجد عىل تقديم أجندة فعالة بشأن مامرسات وسياسات التنمية املستدامة‪ .‬فبني ازدهار دويل‬ ‫ألجندة االستدامة‪ ،‬ودعوات دولية العتامد االنتقال التدريجي نحو نظم التمويل املستدام‪ ،‬هناك املزيد‬ ‫واملزيد الذي ميكن تحقيقه‪.‬‬ ‫واليزال لدى الهيئة قامئة طويلة من الخطوات واللوائح املستقبلية لزيادة تعزيز التمويل املستدام ودمج‬ ‫االستدامة يف القطاع املايل غري املرصيف؛ حيث تعمل الهيئة حال ًيا عىل إعداد إرشادات وتصنيفات السندات‬ ‫الخرضاء لتسهيل اإلصدار األول للسندات الخرضاء يف مرص‪ .‬وهذا ال يعني أن الهيئة تختذل جهودها فقط‬ ‫يف سوق رأس املال‪ ،‬وإمنا تم اتخاذ خطوات أخرى للبدء يف إدخال أدوات مالية مستدامة يف قطاعات أخرى‬ ‫مثل التأمني والتمويل متناهي الصغر‪ ،‬والتي ميكن تلخيصها يف ما ييل‪:‬‬

‫دلــيــل الــســنــدات‬ ‫الخرضاء وتصنيف‬ ‫املرشوعات الخرضاء‬ ‫توقيع اتفاقيات‬ ‫تعاون مع رشكاء‬ ‫دوليني‬ ‫املركز اإلقليمي‬ ‫لـــلـــتـــمـــويـــل‬ ‫املستدام‬

‫‪86‬‬

‫إطالق االسرتاتيجية‬ ‫القومية للتأمني‬ ‫املستدام‬

‫دليل إصدار الصكوك‬ ‫الخرضاء والرتويج لها‬

‫القطب املعريف للهيئة‬ ‫العامة للرقابة املالية‬

‫تعزيز الحوكمة املؤسسية‬ ‫وتقارير الحوكمة البيئية‬ ‫واملــجــتــمــعــيــة وحــوكــمــة‬ ‫الرشكات ‪.ESG Reporting‬‬

‫تقديم أدوات التمويل‬ ‫الصغري واملتناهي الصغر‬ ‫ال ــخــراء إىل الــســوق‬ ‫املرصية‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪ .10‬المبادرة العالمية‬ ‫إلعداد التقارير ‪GRI‬‬

‫‪87‬‬

‫معيار المبادرة العالمية للتقارير ‪ GRI‬رقم ‪ :102‬اإلفصاحات العامة (الخيارات األساسية) ‪2016‬‬

‫الإف�صاحات‬

‫فئة املعلومات‬

‫رقم ال�صفحة‬

‫امللف التنظيمي‪ /‬املعلومات الأ�سا�سية‬ ‫‪G102-1‬‬

‫اسم املؤسسة‬

‫‪12‬‬

‫‪G102-2‬‬ ‫‪G102-3‬‬ ‫‪G102-4‬‬ ‫‪G102-5‬‬ ‫‪G102-6‬‬

‫األنشطة والعالمات التجارية واملنتجات والخدمات‬

‫‪13-14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19-21‬‬ ‫‪12-13‬‬

‫‪G102-7‬‬ ‫‪G102-8‬‬ ‫‪G102-9‬‬

‫نطاق املؤسسة‬ ‫معلومات عن املوظفني والعامل اآلخرين‬

‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬

‫سلسلة املوردين‬

‫ال ميكن تطبيقه‬

‫‪G102-10‬‬

‫التغيريات املحورية يف املؤسسة وسلسلة التوريد الخاصة بها‬

‫ال ميكن تطبيقه‬

‫‪G102-11‬‬

‫املبدأ أو النهج الوقايئ‬

‫‪12‬‬

‫‪G102-12‬‬

‫املبادرات الخارجية‬

‫‪49‬‬

‫‪G102-13‬‬

‫عضوية الجمعيات‬

‫‪82-84‬‬

‫موقع املقر الرئييس‬ ‫موقع العمليات‬ ‫امللكية والشكل القانوين‬ ‫األسواق املستهدفة‬

‫اال�سرتاتيجية‬ ‫‪G102-14‬‬

‫بيان صانعي القرار‬

‫‪8‬‬

‫الأخالق والنزاهة‬

‫‪88‬‬

‫‪G102-16‬‬

‫املبادئ واملعايري وقواعد السلوك والقيم‬

‫‪22‬‬

‫‪G102-18‬‬

‫الحوكمة‬

‫‪19-23‬‬

‫‪G102-40‬‬

‫قامئة مجموعات أصحاب املصلحة‬

‫‪53‬‬

‫‪G102-41‬‬

‫اتفاقيات املفاوضة الجامعية‬

‫ال ميكن تطبيقه‬

‫‪G102-42‬‬

‫تعيني واختيار ذوي املصلحة‬

‫‪54-55‬‬

‫احلوكمة‬

‫�إ�شراك ذوي امل�صلحة‬

‫تقـرير اال�ستدامة ال�سنوي‬ ‫للهيئة العامة للرقابة املالية‬

‫‪2019‬‬

‫‪G102-43‬‬

‫نهج إرشاك ذوي املصلحة‬

‫‪54-55‬‬

‫‪G102-44‬‬

‫املوضوعات الرئيسية واملخاوف املثارة‬

‫‪57-58‬‬

‫�إعداد التقارير‬ ‫‪G102-45‬‬

‫املؤسسات املدرجة يف القوائم املالية املجمعة‬

‫‪12-13‬‬

‫‪G102-46‬‬

‫تحديد محتوى التقرير وحدود املوضوع‬

‫‪52-58‬‬

‫‪G102-47‬‬

‫قامئة املوضوعات ذات األهمية النسبية‬

‫‪52-58‬‬

‫‪G102-48‬‬

‫إعادة صياغة املعلومات‬

‫‪4-5‬‬

‫‪G102-49‬‬

‫التغريات يف إعداد التقارير‬

‫‪4-5‬‬

‫‪G102-50‬‬

‫فرتة إعداد التقارير‬

‫‪4-5‬‬

‫‪G102-51‬‬

‫تاريخ إعداد آخر تقرير‬

‫‪4-5‬‬

‫‪G102-52‬‬

‫دورة إعداد التقارير‬

‫‪4-5‬‬

‫‪G102-53‬‬

‫نقطة االتصال لتلقي األسئلة الخاصة بالتقرير‬

‫‪4-5‬‬

‫‪G102-54‬‬

‫املعايري املرجعية إلعداد التقرير‬

‫‪4-5‬‬

‫‪G102-55‬‬

‫فهرس محتوي ‪GRI‬‬

‫‪88-90‬‬

‫‪G102-56‬‬

‫الضامن الخارجي‬

‫‪ G103‬نهج الإدارة ‪2016‬‬ ‫تم اإلبالغ عن اإلفصاحات عن نهج اإلدارة يف جميع املوضوعات الجوهرية من خالل القسم ذي الصلة الذي يغطي املوضوعات الجوهرية‪.‬‬

‫املو�ضوعات اجلوهرية‬ ‫�أدوات التمويل اخل�ضراء‬ ‫‪G203-2‬‬

‫التأثري االقتصادي الجوهري غري املبارش‬ ‫القيادة الن�سائية ومتكني الن�ساء يف القطاع املايل‬

‫‪60‬‬

‫‪G405-1‬‬

‫تنوع هيئات الحوكمة واملوظفني‬

‫‪69‬‬

‫‪G405-2‬‬

‫نسبة الراتب األسايس واملكافآت للمرأة إىل الرجل‬ ‫تعزيز اال�ستهالك والإنتاج امل�ؤ�س�سي‬

‫‪69‬‬

‫‪G303-5‬‬

‫استهالك املياه‬

‫‪72‬‬ ‫‪89‬‬