بالأرقام أهم ماجاءت التقرير المالى الشهرى فى مارس 2018

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻧﻔﻳﺫﻯ‬ ‫ﻣﻠﺧﺹ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‪...‬‬ ‫ﺷﻬﺩﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺗﺑﻧﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٦‬ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺭﻳﺋﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺇﺭﺗﺄﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ً ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﻭﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻭﻝ ﺟﺫﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻣﺳﻛﻧﺎﺕ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺳﻌﻰ ﻧﺣﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺳﻠﻳﻡ‪ .‬ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ً ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻧﻁﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﺭﺣﺎﺑﺔ ﺗﺗﺳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻭﺍﻹﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎء‬ ‫ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻌﻳﺷﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﻓﺿﻝ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻸﺟﻳﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪ .‬ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺩﻯ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﻁﻔﺭﺍﺕ ﻣﺷﻬﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻭﻛﺫﺍ ﺗﺣﺳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﺻﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺭﺗﻛﺯ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺇﻧﻌﻛﺳﺕ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻭﺟﻧﻰ ﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻭﻣﻥ ﺃﺣﺩﺛﻬﺎ‪ ،‬ﻗﻳﺎﻡ‬ ‫ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺳﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺃﻧﺩ ﺑﻭﺭﺯ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻰ ﺑﺭﻓﻊ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﻱ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻣﻥ "‪ "B-‬ﺇﻟﻰ "‪ "B‬ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺭﺓ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ‪ .‬ﻭﻫﻰ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺑﺭﻓﻊ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﻯ ﻟﻠﺑﻼﺩ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠١٣‬ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺟﻌﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻰ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﻭﺗﺣﺳﻥ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺣﻔﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﺩﻋﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﺻﺩﺍﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪ .‬ﻭﺃﺧﻳﺭﺍً‪ ،‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺿﻐﻭﻁ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻣﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﺣﺳﻥ ﻣﻥ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ )ﻟﻣﺯﻳﺩ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﺗﺷﻳﺩ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ(‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺳﻳﺎﻕ ﻣﺗﺻﻝ‪ ،‬ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ‪ ٢٠١٩/٢٠١٨‬ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺟﻬﻭﺩﻫﺎ ﻧﺣﻭ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺗﻧﻣﻳﺔ‬ ‫ﺇﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﺑﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛﺱ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺳﻌﻰ‬ ‫ﻧﺣﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ .‬ﻭﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩﻣﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻭﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﻧﺣﻭ ‪%٥.٨‬‬ ‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻥ ‪ %٥.٢‬ﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺧﻔﺽ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻷﻗﻝ ﻣﻥ ‪ .%١١‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺟﻬﻭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ %٨.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %١٠.٩‬ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﻓﺎﺋﺽ ﺃﻭﻟﻰ‬ ‫ﻗﺩﺭﻩ ‪ %٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ‪.‬‬ ‫د‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﺗﺷﻳﺩ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ؛‬ ‫‪‬‬

‫ﻣﺅﺳﺳﺔ "ﺳ ﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺍﻧ ﺩ ﺑ ﻭﺭﺯ" ﺗﺭﻓ ﻊ ﺗﺻ ﻧﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺩﻱ ﻟﻼﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻯ ﻣ ﻥ "‪ "B-‬ﺇﻟ ﻰ "‪ "B‬ﻣ ﻊ ﺍﻟﺣﻔ ﺎﻅ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻅ ﺭﺓ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ‪ .‬ﻭﻫﻰ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺗ ﻰ ﺗﻘ ﻭﻡ ﻓﻳﻬ ﺎ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺑﺭﻓ ﻊ ﺍﻟﺗﻘﻳ ﻳﻡ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺩﻯ ﻟﻠ ﺑﻼﺩ ﻣﻧ ﺫ ﻋ ﺎﻡ ‪ .٢٠١٣‬ﻭﻗ ﺩ‬ ‫ﺃﺭﺟﻌﺕ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺳﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺃﻧﺩ ﺑﻭﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻰ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺗﺣﺳﻥ ﺛﻼﺙ ﻣﺣﺎﻭﺭ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻰ؛‬ ‫‪ o‬ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﻭﺗﺣﺳﻥ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﻭﺍﻧﺧﻔ ﺎﺽ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﺣﺳﻥ ﻫﻳﻛﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻯ ﻭﺍﻟ ﺫﻯ ﺃﺻ ﺑﺢ ﺃﻛﺛ ﺭ ﺗﻭﺍﺯﻧ ﺎ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﻟﻛﺎﻓ ﺔ‬ ‫ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻬﺎ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻌ ﺩ ﺃﻥ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﻫ ﻭ ﺍﻟﻣﺣ ﺭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺣﻔ ﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﻧﻣﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﺷﺎﺩﺕ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺳﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺍﻧﺩ ﺑﻭﺭﺯ ﺍﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﻧﻭﻉ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘ ﺔ‬ ‫ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻗ ﺩ ﺭﻓﻌ ﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺗﻘ ﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺑﻣﺻ ﺭ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻻﺭﺑ ﻊ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣ ﺔ‬ ‫)‪ (٢٠٢١-٢٠١٨‬ﻣﻥ ‪ %٤.٤‬ﺇﻟﻰ ‪ %٥.٤‬ﻓﻰ ﺿﻭء ﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘﻘ ﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻝ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻ ﻑ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻬﺎ ﺗﺣﺳ ﻥ ﻣﺅﺷ ﺭﺍﺕ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﻐ ﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ ﻲ ﻭﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺑﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺗﻭﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺷ ﺑﻛﺔ ﺍﻟﻁ ﺭﻕ ﻭﺍﻟﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑ ﺭﻯ‬ ‫ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺃﺷﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣ ﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻳﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻣﺛ ﻝ ﺗﺭﺷ ﻳﺩ ﺩﻋ ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻭﺍﺻ ﺩﺍﺭ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺟﻬ ﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟ ﺔ‪ ،‬ﻭﻫ ﻰ‬ ‫ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﻭﺳﺎﻫﻣﺕ ﻓﻰ ﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﺟﻬﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺻ ﺩﺩ‪ ،‬ﻓﻘ ﺩ ﺃﻛ ﺩ‬ ‫ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺳﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺍﻧ ﺩ ﺑ ﻭﺭﺯ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻫﻣﻳ ﺔ ﺍﺳ ﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﺗﺧ ﺎﺫ ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫ ﺍﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿ ﺑﻁ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣ ﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳ ﻁ‬ ‫ﻟﺧﻔ ﺽ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﺍﻟ ﺩﻳﻥ ﻭﻓ ﺎﺗﻭﺭﺓ ﺧﺩﻣ ﺔ ﺍﻟ ﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻭﺻ ﻭﻝ ﺑﻬﻣ ﺎ ﺍﻟ ﻰ ﻣﺳ ﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻗ ﻝ ﺗﺗﺳ ﻡ ﺑﺎﻻﺳ ﺗﺩﺍﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻙ ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺯﻯ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﺇﺟ ﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺗﺳ ﺎﻫﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻯ ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﻧﻣﻭ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ o‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺿ ﻐﻭﻁ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺧ ﺎﺭﺟﻲ ﻛﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﻣﺑﺎﺷ ﺭﺓ ﻟﺳﻳﺎﺳ ﺔ ﺗﺣﺭﻳ ﺭ ﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﺻ ﺭﻑ ﻣﻣ ﺎ ﺯﺍﺩ ﻭﺣﺳ ﻥ ﻣ ﻥ ﺗﻧﺎﻓﺳ ﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻳﺔ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺃﺷ ﺎﺩ ﺗﻘﻳ ﻳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳ ﺔ ﺑﺗﺣﺳ ﻥ ﺃﺩﺍء ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺗﻧ ﻭﻉ ﻣﺻ ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﻓ ﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻟﻣﺻﺭ ﻣﺅﺧﺭﺍ ﻭﻓﻰ ﺿﻭء ﺗﻭﻗﻊ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺭﻭﺳﻳﺔ ﻟﻣﺻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﺷ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ‬ ‫ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺗ ﺎﺝ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻐ ﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ ﻲ ﻣ ﻥ ﺣﻘ ﻝ "ﻅﻬ ﺭ" ﻭﻏﻳ ﺭﻩ ﻣﻣ ﺎ ﺳﻳﺳ ﺎﻫﻡ ﻓ ﻲ ﺧﻔ ﺽ‬ ‫ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺣﻘﻘﺕ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٣.٤‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﻳﻭﻟﻳ ﻭ ‪ ٢٠١٧‬ﺣﺗ ﻰ ﻓﺑﺭﺍﻳ ﺭ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﻧﻣ ﻭ ‪ ،%٢٤.١‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ١٧.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪١٣.٩‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻰ‪ .‬ﻭﻋﻠ ﻰ ﻏ ﺭﺍﺭ ﺗﻠ ﻙ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻘ ﺩ ﺗﻭﻗﻌ ﺕ ﻣﺅﺳﺳ ﺔ "ﺳ ﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺁﻧ ﺩ ﺑ ﻭﺭﺯ"‬ ‫ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻳ ﻭﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺭﻛ ﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣ ﻭﺍﻝ‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺳﻳﻌﺯﺯ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓ ﻰ ﺃﺧ ﺭ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻟ ﻪ ﻋ ﻥ ﻣﻧﻁﻘ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳ ﻁ ﻭﺷ ﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳ ﺎ ‪ ٢٠١٨‬ﺗﻭﻗﻌﺎﺗ ﻪ ﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻱ‬ ‫ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﻣﻭﺍ ﻗﺩﺭﻩ ‪ %٥‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ‪ ،%٤.٩‬ﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ‬ ‫ﺿﻣﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻬﺎ ﻟﻺﺻ ﻼﺡ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺩ ﺃﻥ ﺳ ﺟﻝ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻹﻗﺗﺻ ﺎﺩﻯ ‪ %٥.٢‬ﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﺻ ﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٣.٧‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .،‬ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻱ ﺗ ﺩﺭﻳﺟﻳﺎ ﺇﻟ ﻰ ‪%٥.٨‬‬ ‫ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ﺑﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﺣﺳ ﻥ‬ ‫ﺗﺩﺭﻳﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻻ ﺳﻳﻣﺎ ﻣﻥ ﻗﻁ ﺎﻋﻲ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻐ ﺎﺯ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﺍﺛﻧ ﻲ ﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺑﺎﻟﻣﺷ ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗ ﻰ ﺗﻘﻳﻣﻬ ﺎ ﻣﺻ ﺭ ﻭﺍﻟﺧﻁ ﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺟﺭﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﺗﺧﺫﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺣﻁﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻓﻰ ﺑﻧﺑ ﺎﻥ ﺑﺄﺳ ﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟ ﺫﻯ ﺍﺷ ﺗﺭﻛﺕ ﻓﻳﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﻳﺟﺎ‪ ،‬ﻻﻓﺗﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﺧﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺟ ﺎﺭﻯ ﺗﻧﻔﻳ ﺫﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌ ﺎﻭﻥ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻰ ﻣﺟ ﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ‬ ‫ه‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﻭﺗﻧﻭﻉ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻣﺻﺭ‪ .‬ﻭﺗ ﻡ ﺗﺳ ﻠﻳﻁ ﺍﻟﺿ ﻭء ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﻘ ﺩﻡ ﺍﻟ ﺫﻯ ﺣﻘﻘﺗ ﻪ ﻣﺻ ﺭ ﻧﺣ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺃﺳﺗﻘﻁﺎﺏ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺃﺷﺎﺩ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﺳ ﺧﺔ ﺍﻷﺣ ﺩﺙ ﻣ ﻥ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ "ﺁﻓ ﺎﻕ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣ ﻲ‪ :‬ﻣﻧﻁﻘ ﺔ ﺍﻟﺷ ﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳ ﻁ ﻭﺷ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻧﺳ ﺗﺎﻥ ﻭﺑﺎﻛﺳ ﺗﺎﻥ" ﺑﺗﺣﺳ ﻥ ﺁﻓ ﺎﻕ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣﺻ ﺭ‪ ،‬ﺣﻳ ﺙ ﻻ ﻳ ﺯﺍﻝ ﺗﺣﺳ ﻥ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﻘ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻣﺭ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺯﻳ ﺯ‬ ‫ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻟﺧ ﺎﺹ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺣﺟ ﻡ ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﺔ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﺃﻛ ﺩ ﺍﻟﺻ ﻧﺩﻭﻕ ﻓ ﻲ ﺗﻭﻗﻌﺎﺗ ﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔ ﺎﻉ‬ ‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺇﻟ ﻰ ‪ %٥.٢‬ﻓ ﻲ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺻ ﻌﻭﺩﺍ ﻣ ﻥ ‪ %٤.٢‬ﻓ ﻲ ﺍﻟﺳ ﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺳ ﺎﺭﻉ‬ ‫ﻭﺗﻳﺭﺓ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ %٥.٥‬ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺗﻭﻗﻌﺎﺗﻪ ﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺟ ﺎﺭﻱ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫‪ %٥.٣‬ﺑﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ %٠.٨‬ﻋ ﻥ ﺗﻭﻗﻌﺎﺗ ﻪ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺑﻠﻐ ﺕ ‪ .%٤.٥‬ﻭﻳﺗﻭﻗ ﻊ ﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺃﻥ ﺗﺗﺳ ﺎﺭﻉ ﻭﺗﻳ ﺭﺓ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻘﺑ ﻝ ﺍﻟ ﺫﻱ ﻳﺑ ﺩﺃ ﻣﻁﻠ ﻊ ﻳﻭﻟﻳ ﻭ ﺇﻟ ﻰ ‪ %٥.٥‬ﺑ ﺩﻋﻡ ﻣ ﻥ ﺍﺳ ﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺛﻘ ﺔ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣﺭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻌ ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺑ ﺩء ﺇﻧﺗ ﺎﺝ ﺍﻟﻐ ﺎﺯ ﻣ ﻥ ﺣﻘ ﻝ ﻅﻬ ﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻧﻔﻳ ﺫ‬ ‫ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺯﻧﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺻﻌﺩﺕ ﺑﻭﺭﺻﺗﺎ ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻛﻭﻧﻬﻣﺎ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺧﻳ ﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣ ﺎﻡ ﻣﺳ ﺗﺛﻣﺭﻯ ﺍﻷﺳ ﻬﻡ ﺑﺎﻟﺷ ﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳ ﻁ‪ ،‬ﺑﺣﺳ ﺏ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻧﺷ ﺭﻩ‬ ‫ﻣﻭﻗ ﻊ ﺑﻠ ﻭﻣﺑﺭﺝ‪ .‬ﻭﺍﺭﺗﻔ ﻊ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻯ ‪ Egx30‬ﻷﻛﺛ ﺭ ﻣ ﻥ ‪ %١٨‬ﻣﻧ ﺫ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‪ ،‬ﺑ ﺩﻋﻡ ﻣ ﻥ ﺇﺷ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣﺭﻳﻥ‬ ‫ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺣﺩﺛﺕ ﺑﻣﺻﺭ‪ ،‬ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻁﺭﺡ ﺣﺻﺹ ﻓﻰ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣ ﺎ ﺍﺣﺗﻠ ﺕ ﺍﻟﺑﻭﺭﺻ ﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻳﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺭﺑﻳ ﺎ ﻭﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳ ﺎ ﻭﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯ ﺍﻟﺧ ﺎﻣﺱ ﻋﺎﻟﻣﻳ ﺎ ﻣﻧ ﺫ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﺣﺗ ﻰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻣﺎﻳﻭ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻭﻗﻊ ﻛﺎﻧﺗﺭﻱ ﺇﻳﻛﻭﻧﻭﻣﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﺷ ﺎﺭﺕ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ﺔ "ﺭﻳﻧﻳﺳ ﺎﻧﺱ ﻛﺎﺑﻳﺗ ﺎﻝ" ﻣ ﻥ ﺧ ﻼﻝ ﺃﺣ ﺩﺙ ﻣﻘ ﺎﻝ ﻟﻬ ﺎ ﺃﻥ ﻣﺻ ﺭ ﺳ ﺗﺟﺫﺏ ﺑ ﺩءﺍ ﻣ ﻥ ‪ ٢٠١٩‬ﺍﻟﻣﺻ ﺎﻧﻊ‬ ‫ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﻧﻳﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳ ﻌﻳﻧﺎﺕ ﻓ ﻲ ﻭﺳ ﻁ ﺃﻭﺭﻭﺑ ﺎ ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﻳ ﺎ‪ ،‬ﻣﺩﻋﻭﻣ ﺔ ﺑﺗﺣﺳ ﻥ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ ﻭﻣﺳ ﺗﻭﻯ‬ ‫ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ ﻟﻳﺗﺟ ﺎﻭﺯ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺗﻪ ‪ %٢٠‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﻭﺿﺣﺕ ﺑ ﺄﻥ ﺍﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻋﻧ ﺩ ﻣﺳ ﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﻧﺧﻔﺿ ﺔ ﺃﻭ ﻋﻧ ﺩ ﻗﻳﻣﺗﻬ ﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟ ﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻟﺗ ﺯﺍﻡ ﺑ ﺎﻟﺧﻁﻁ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺑﻳﺋ ﺔ ﺍﻷﻋﻣ ﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳ ﺯ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ﺎﺕ ﻁﻭﻳﻠ ﺔ ﺍﻷﺟ ﻝ ﻟﻘﻁ ﺎﻋﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠ ﻳﻡ ﻭﺍﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭ ﺳ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﻟﻛ ﻲ ﺗ ﺗﻣﻛﻥ ﻣﺻ ﺭ ﻣ ﻥ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﺍﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻥ ‪ %٦-٥‬ﺇﻟ ﻰ ‪ %٨-٦‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﺷﺎﺭﺍﺕ ﺷﺑﻛﺔ "ﺳﻰ ﺇﻥ ﺑﻰ ﺳﻲ" ﺍﻹﺧﺑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻘﺭﻳ ﺭ ﻧﺷ ﺭﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻭﻗﻌﻬ ﺎ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﻣﺻ ﺭ ﻳﻅﻬ ﺭ‬ ‫ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻣﺗﻌﺎﻓﻳﺎ ﻣﻥ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺃﻟﻣﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻟﻳﺑﺩﺃ ﻓﻰ ﺟﻧﻰ ﺛﻣﺎﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟ ﺫﻯ ﺗ ﻡ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٦‬ﻭﻣﺗﻐﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻳﺔ‪ .‬ﻭﺃﻭﺿ ﺣﺕ ﺍﻟﺷ ﺑﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻻ ﻳﺯﺍﻟ ﻭﻥ‬ ‫ﻣﺗﺣﻣﺳﻳﻥ ﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻻﻧﺗﻌ ﺎﺵ ﺍﻟﺗ ﻰ ﺗﺷ ﻬﺩﻫﺎ ﻣﺻ ﺭ ﻣﻧ ﺫ ﺑ ﺩء ﺗﻁﺑﻳ ﻖ ﺑﺭﻧ ﺎﻣﺞ ﺍﻻﺻ ﻼﺡ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺩ ﻧﺟ ﺎﺡ ﻣﺻ ﺭ ﻓ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﻘﻳﻣﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻊ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟ ﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺟﺎﻧ ﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳ ﺔ ﺍﻟﺣﺻ ﻭﻝ ﻋﻠ ﻰ ‪ ٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ‪ .‬ﻭﺃﺿﺎﻓﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻳﻌﻳ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅ ﺭ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳ ﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻯ‪ ،‬ﻓ ﻰ ﺍﻟﻭﻗ ﺕ ﺍﻟ ﺫﻯ‬ ‫ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺟﺢ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﻗﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺗﺗﻭﻗ ﻊ ﺍﻟﺷ ﺑﻛﺔ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻓ ﻰ ﺍﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑ ﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷ ﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺭﻏﻡ ﻣ ﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ؛‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺅﺷﺭ ﻣﺩﻳﺭﻱ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻲ ‪ ٥٠.١‬ﻓﻲ ﺍﺑﺭﻳﻝ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﺩﻧﻰ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺧﻣ ﺱ ﺳ ﻧﻭﺍﺕ ﻋﻧ ﺩ‬ ‫‪ ٤١.٨‬ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺍﻟﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳ ﺭﺓ ﻓ ﻲ ﻣﺅﺷ ﺭ ﻁﻠﺑﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻ ﺩﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳ ﺩﺓ ﻟﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪،٥١.٩‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳ ﺩﺓ ﻟﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪ ،٥١‬ﻭﺍﻟﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻹﻧﺗ ﺎﺝ ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ‪ ٥٠‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﻣﺅﺷﺭ ﻣﺧﺯﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ‪ ،٤٩.٤‬ﻭﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﻠﺷ ﺭﻛﺎﺕ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺇﻧﺧﻔ ﺎﺽ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗ ﺔ‬ ‫ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫و‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺑﺗﻣﻭﻳﻝ ‪ ٦٢‬ﺃﻟﻑ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺗﻘﺗﺭﺏ ﻣﻥ ‪ ٧٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﺗﺧﺻﻳﺹ ‪ ٢٠٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ‬ ‫ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻭء ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﺈﻋﻁﺎء ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻡ‬ ‫ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ً ‪.‬‬ ‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ٤٢.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٨‬ﻳﻐﻁﻲ ‪٧.٣‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٢٨.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٧‬ﻳﻐﻁﻲ ‪٥.١‬‬

‫‪١‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ‬

‫ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﺄﺩﻧﻰ‬

‫ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﻪ ﻋﻧﺩ ‪ ١٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٣‬ﻣﻣﺎ ﻳﻐﻁﻰ ‪ ٣.٥‬ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﺍﻧﺧﻔ ﺽ ﻋﺟ ﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧ ﺔ ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ‪ %٦.٠‬ﻛﻧﺳ ﺑﺔ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﺍﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑــ ‪ %٦.٥‬ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﻳﺙ ﺍﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑ ﻭﺗﻳﺭﺓ ﺃﺳ ﺭﻉ‬ ‫ﻣ ﻥ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻳ ﺄﺗﻲ ﺫﻟ ﻙ ﺇﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎ ً ﻟﻺﺻ ﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺗ ﻡ ﺑ ﺩء ﺍﻟﻌﻣ ﻝ ﺑﻬ ﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻘﻳﻥ‪ .‬ﻭﻋﻠ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺏ‬ ‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻫﻧﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺳ ﺟﻠﺕ ﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌ ﺎﺕ ‪ ١٨١.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ )ﺑﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐ ﺕ‬ ‫‪ ٦٨.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻋ ﻥ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﻣ ﻥ ﺿ ﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣ ﺔ ﺍﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺳ ﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗ ﻲ ﺣﻘﻘ ﺕ ‪ ١٠٥.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻭﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳ ﺔ ﺳ ﺟﻠﺕ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٢٥.٤‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٦.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻣﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻟﺗﺻﻝ ﻧﺣﻭ‬ ‫‪ ٣٠.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٧٢.٤‬ﻟﺗﺑﻠ ﻎ ‪٣٣.٨‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﻓﻰ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑـ‪ %١٣.٧‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٣٦.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔ ﻊ ﺍﻹﻧﻔ ﺎﻕ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺗﻛﺎﻓﻝ ﻭﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑـ‪ %٦٢.٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٢.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ‪ .‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺍﻷﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٤.٢‬ﻟﻳﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٤٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٣٢٥٤) %٢٠.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤١.٥‬ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء‬ ‫ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٣٠١٠.٦) %٦.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %٤٥.٨‬ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﻌﻛﺱ ﺑﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٢١٢٦.٦) %٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٣٨.٧‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻧﻣﻭ ﻣﻭﺟﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺣﺎﺩﻯ ﻋﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻰ ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻐﺕ ‪ ٢٤٣.٦) %٢٩٨.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﺔ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪،٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻣﻭ ﺳﻠﺑﻲ ‪ ١٢٢.٧-) %٣٤٨.٢-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺇﻧﺣﺳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ ﻟﻣﻌﺩﻝ‬ ‫ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻳﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ %١٣.٣‬ﻓﻰ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﻫﻭ ﺃﻗﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﺗﺿﺧﻡ ﺳﻧﻭﻯ ﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻣﻧﺫ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﻳﻭ‬ ‫‪ ،٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %١٤.٤‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٣٠.٩‬ﻓﻰ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺗﺑﺎﻁﺅ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ؛ "ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺏ"‪ ،‬ﻭ" ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ "‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻓﻰ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٧‬ﻣﺎﻳﻭ ‪ ٢٠١٨‬ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋ ﺩ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﻠﻳﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭﺳﻌﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻯ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻳﻳ ﺭ ﻋﻧ ﺩ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ ‪ %١٦.٧٥‬ﻭ‪%١٧.٧٥‬‬ ‫ﻭ‪ %١٧.٢٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ‪ .‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ‪.%١٧.٢٥‬‬

‫‪‬‬

‫ﺣﻘﻖ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﺎﺋﺿﺎ ً ﻛﻠﻳﺎ ً ﺑﻠﻎ ‪ ٥.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٨‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﻓﻰ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ‪ ١٨.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬

‫‪ /١‬ﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬

‫ز‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٨.١-‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﺟﺯ ﺑﻠﻎ ‪ ١٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫)‪ %٢.٤-‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﺭﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋﺽ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ ٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٣‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ .‬ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﺷﻬﺩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺣﻳﺙ ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻖ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٣.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٤.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻗﻔﺯﺕ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﺻﺭ ﻣﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٨٣.٣‬ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٢.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻧﺣﻭ ‪ %٣٧.١‬ﺃﻯ ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٢.٣٨٣‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﺎﺋﺢ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ‪ ٢٣.٨‬ﻣﻠﻳﻭﻥ‬ ‫ﻟﻳﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺳﺟﻠﺕ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﻳﻭ ‪ ٢٠١٨‬ﺭﻗﻣﺎ ﻗﻳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﺣﻣﻭﻻﺕ ﺍﻟﺳﻔﻥ ﺍﻟﻌﺎﺑﺭﺓ ﻟﻠﻘﻧﺎﺓ ﺑﻌﺑﻭﺭ‬ ‫‪ ٦٢‬ﺳﻔﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﻳﻥ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻣﻭﻻﺕ ﺑﻠﻐﺕ ‪ ٤‬ﻣﻼﻳﻳﻥ ﻭ‪ ٣٠٠‬ﺃﻟﻑ ﻁﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻧﺎﺓ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺳﺟﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻭﻗﻲ ﻟﻠﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﻵﺧﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻣﻥ ﺷﻬﺭ ﺍﺑﺭﻳﻝ‬ ‫‪ ،٢٠١٨‬ﻭﻫﻭ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺳﺑﻭﻕ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺻﺣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻛﻠﻲ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺣﻘﻘﺕ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﻳﻭﻟﻳ ﻭ ‪ ٢٠١٧‬ﺣﺗ ﻰ ﻓﺑﺭﺍﻳ ﺭ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﻧﺳ ﺑﺔ‬ ‫ﻧﻣﻭ ‪ ،%٢٤.١‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٧.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑ ـ ‪ ١٣.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓ ﻰ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻰ‪ .‬ﻭﻋﻠ ﻰ ﻏ ﺭﺍﺭ ﺗﻠ ﻙ‬ ‫ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺗﻭﻗﻌﺕ ﻣﺅﺳﺳﺔ "ﺳﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺁﻧﺩ ﺑﻭﺭﺯ" ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﻗﻭﻳ ﺔ ﻭﻣﺭﺗﻔﻌ ﺔ‬ ‫ﺑﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺭﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﻳﻌﺯﺯ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٥.٣‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ %٣.٩‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑـ ‪ ٠.٩‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑـ ‪ %٦.٢‬ﻓﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻡ‬ ‫ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑـ ‪ ٢.٩‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٧.١‬ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺃﻗﻝ ﻭﺻﻠﺕ ﻟـ ‪ ١.٥‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٣‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺅﺷﺭ‬ ‫ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٩.٢‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻣﺗﻭﺳﻁ ‪ ١٣٧.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻡ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ‪ ٠.١‬ﻓﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳﺄﺗﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻟﻳﺻﻝ ﻧﺣﻭ ‪%٧٨.٩‬‬ ‫ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻣﺗﻭﺳﻁ ‪ ١٠١.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ‪ %٢١.٥-‬ﻓﻰ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ ﺑـ‪ %١٩.٩‬ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ﻟﻳﺣﻘﻖ ﻣﺗﻭﺳﻁ ‪ ١٨٢.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ‪ %٦.٩‬ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ﺇﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ‪ %١٠.٦‬ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %١٢‬ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻟﻘ ﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑ ﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﻋ ﺎﻡ ‪ ٢٠١٨‬ﺣ ﻭﺍﻟﻲ ‪٢٩.٢‬‬ ‫ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺷﺧﺹ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺍﺭﺗﻔ ﻊ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺩﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛ ﻭﻣﻲ )ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﺭﺟﻲ( ﻟﻳﺻ ﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٣٦٧٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ )‪ %١٠٥.٩‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ‬ ‫ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٧‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺍﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺩﻳ ﻭﻥ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧ ﺔ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫‪ ١٠٩٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑــ ‪ ٨١٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪) .٢٠١٦‬ﺟ ﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟ ﺫﻛﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٧‬ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﺣﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ(‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٩.٨‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‬ ‫‪ ٢٥.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ .٢٠١٧‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٢٧.٤‬ﺩﻭﻻﺭ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ‬ ‫‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٣٠.٣‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺟ ﺩﺭ ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺃﻧ ﻪ ﺗ ﻡ ﺳ ﺩﺍﺩ ﻣﺑﻠ ﻎ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻰ ‪ ،٢٠١٧‬ﺣﻳ ﺙ ﺗ ﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌ ﻪ ﻣ ﺎ ﺑ ﻳﻥ ﺳ ﻧﺩﺍﺕ ﻭﺩﻳ ﻭﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧﻭﻙ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻰ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﻟﻳﺑﻳﺎ ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ‪،‬‬ ‫ح‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻟﻧﺎﺩﻯ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﻠﺩﺍﺋﻧﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻧﻘﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻣﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٦٠‬ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺻﺭ ﺍﻛﺗﻔﺎء ﺫﺍﺗﻳﺎ ً ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﺃﻥ ﺗﺣﻘﻖ ﻓﺎﺋﺿﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻥ ﻣﻊ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ُ‬ ‫ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺑﻠﻎ‬ ‫ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﻪ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺻﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺑﺭ ‪ ١٠‬ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣‬ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺻﺭ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٦‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٩١٢‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻳﻁﺎﻟﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٦‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٦٨٧‬ﻣﻠﻳﻭﻥ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٤٩١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٩‬ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٣.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٦٢‬ﻣﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺻﺭ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺩﻭﻟﺗﻲ ﺍﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻭﺍﻳﻁﺎﻟﻳﺎ(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺻﻧﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٩.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻁﻥ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٥٠‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٠٣‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٠‬ﻟﺗﺻﻝ ﺍﻟﻲ ‪ ٢.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٩٠‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٧٦‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ )ﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭﻟﻳﺔ ﻭﻣﺻﻧﻌﺔ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ )ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﻣﻌﻣﺭﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻣﺭﺓ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٨‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻗﻊ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻣﺫﻛﺭﺓ ﺗﻔﺎﻫﻡ ﺣﻭﻝ "ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺻﺭ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫‪ ٢٠٢٢ - ٢٠١٨‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺩﻋﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﺭﻛﺯ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ‬ ‫ﻭﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺩﻋﻡ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻋﺑﺭ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‪ .‬ﺟﺎءﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﺷﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺎﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺗﻧﺎﻣﻰ ﺩﻭﺭ ﻣﺻﺭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬ﻻﻓﺗﺎ ً ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺭﺓ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻰ ﻟﻣﺻﺭ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻭء ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺍﻹﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻧﻰء ﻭﺷﺑﻛﺎﺕ ﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ‬ ‫ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻰ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ "ﺇﻳﻧﻰ" ﺍﻹﻳﻁﺎﻟﻳﺔ ﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺣﻘﻝ ﻅﻬﺭ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ ﺑﺎﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ‬ ‫ﻣﻥ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻟﻠﺣﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ٨٠٠‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻗﺩﻡ ﻣﻛﻌﺏ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ ﻳﻭﻣﻳًﺎ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻣﻝ‬ ‫ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ ‪ ٤٠٠‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻗﺩﻡ ﻣﻛﻌﺏ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ‪ .‬ﻭﺃﻭﺿﺣﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺯﻡ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻣﻊ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺩﺍء‬ ‫ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻰ‪ ،‬ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ١.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻗﺩﻡ ﻣﻛﻌﺏ ﻳﻭﻣﻳًﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﻳﻭ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٨‬ﻭﻧﺣﻭ ‪ ٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻗﺩﻡ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠١٨‬ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ‪ ٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻗﺩﻡ ﻣﻛﻌﺏ ﻳﻭﻣﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ‪.٢٠١٩‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﻁﺭﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻁﺭﺡ ﻧﺳﺏ ﻣﻥ ﺣﺻﺹ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ‪٢٣‬‬ ‫ﺷﺭﻛﺔ ﻛﻣﺭﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻧﻬﺎ ‪ ١٤‬ﺷﺭﻛﺔ ﺳﺗﻘﻳﺩ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻧﺳﺏ ﻁﺭﻭﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺣﺻﺹ‬ ‫ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ‪ ١٥‬ﻭ‪ %٣٠‬ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ‬ ‫ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ‪ ٢٤‬ﻭ‪ ٣٠‬ﺷﻬﺭﺍ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻭﻗﻲ‬ ‫ﻟﻠﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻳﻣﺔ ﻭﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ‪ .‬ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺻﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺣﻭﺍﻟﻲ‬ ‫‪ ٨٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﺻﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ ‪ ٤٣٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪.‬‬ ‫ط‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫ﻁﺭﺡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻣﺎﻥ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ‪ .‬ﻗﺎﻣﺕ ‪ ٤‬ﺑﻧﻭﻙ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﻁﺭﺡ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ “ﺃﻣﺎﻥ” ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ‬ ‫ﻏﻁﺎء ﺗﺄﻣﻳﻧﻰ ﻟﻠﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﺭﻋﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻣﺗﺩ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﺗﺷﻣﻝ‬ ‫ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺳﻥ ‪ ١٨‬ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺣﺗﻰ ‪ ٥٩‬ﻋﺎﻣﺎ‪ .‬ﻭﺗﻣﺛﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﻔﺋﺎﺕ ‪ ٥٠٠‬ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻠﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﺧﻣﺱ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺷﺧﺹ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ‪ .‬ﻭﺗﻭﻓﺭ ﻋﺎﺋﺩ ﻣﺟﺯﻯ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ،%١٦‬ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺻﺭﻑ‬ ‫ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ١٠‬ﺁﻻﻑ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ‪ ٥٠‬ﺃﻟﻔﺎ ﻟﻠﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺧﻣﺱ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺷﺭﺡ ﺗﻔﺻﻳﻠﻰ ﻷﻫﻡ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻰ‪...‬‬ ‫ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﺃﻅﻬ ﺭﺕ ﺃﺣ ﺩﺙ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭﺍﺕ ﻋ ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﻁ ﻳﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺍﻹﺟﻣ ﺎﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔ ﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺭﺑ ﻊ ﺍﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٥.٣‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ %٣.٩‬ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺣﻘ ﻖ ﺻ ﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ‬ ‫ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑـ ‪ ٠.٩‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑ ـ ‪ %٦.٢‬ﻓ ﻰ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﺳ ﺎﻫﻡ ﺍﻹﺳ ﺗﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑـ ‪ ٢.٩‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٧.١‬ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﻓﺿ ﻼً ﻋ ﻥ ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺃﻗﻝ ﻭﺻﻠﺕ ﻟـ ‪ ١.٥‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٣‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﺍﺭﺗﻔ ﻊ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻹﻧﺗ ﺎﺝ ﺍﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ‬ ‫‪ %٩.٢‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻣﺗﻭﺳﻁ ‪ ١٣٧.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﻡ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ‪ ٠.١‬ﻓ ﻰ‬ ‫ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳ ﺄﺗﻰ ﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺍﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﻣﺅﺷ ﺭ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﺔ ﻟﻳﺻ ﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ %٧٨.٩‬ﺳ ﻧﻭﻳﺎ ً ﻣﺣﻘﻘ ﺎ ً ﻣﺗﻭﺳ ﻁ ‪١٠١.٤‬‬ ‫ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺣ ﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ‪ %٢١.٥-‬ﻓ ﻰ ﺧ ﻼﻝ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻣﺅﺷ ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ ﺑـ‪ %١٩.٩‬ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ﻟﻳﺣﻘﻖ ﻣﺗﻭﺳﻁ ‪ ١٨٢.٤‬ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ‪ %٦.٩‬ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺣﻘﻖ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٥.٢‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪٣.٧‬‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪ .‬ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﺑ ـ ‪ ٢.٥‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪٤.٥‬‬ ‫ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻓﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺑ ـ ‪ ٢.٢‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ ٢.٤‬ﻧﻘﻁ ﺔ‬ ‫ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٦‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺳ ﻠﺑﻳﺔ ‪٣.٢‬‬ ‫ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺇﺳﺗﻣﺭ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧ ﺎﺹ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻ ﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺣﻳﺙ ﺣﻘﻖ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ،%٢.٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ %٥‬ﺧ ﻼﻝ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ‪ ٢.٣‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٤.٢‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺫﻟ ﻙ‪ ،‬ﻓﻘ ﺩ ﺣﻘ ﻖ ﺍﻻﺳ ﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ %٢.٦‬ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪%٢.٢‬‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪) ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺑ ـ ‪ ٠.٣‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ‬ ‫ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٠.٢‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻛﺱ ﺃﺣ ﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧ ﺎﺕ ﺗﺣﺳ ﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺣﻳ ﺙ ﺣﻘﻘ ﺕ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ‬ ‫‪ %١٥.١‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑ ﻝ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻳﻘ ﺩﺭ ﺑ ـ ‪ %١٩‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻ ﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺑ ـ‪ ٢.٢‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٢.٤‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻵﺧﺭ‪ ،‬ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺇﻳﺟﺎﺑﻰ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺑﻠ ﻎ ‪ ٠.٦‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ‬ ‫ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢.٣‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺟ ﺎءﺕ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻟﺗﻁ ﻭﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺗﺣﻘﻳ ﻖ ﺍﻟﺻ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪،%٦٥.٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﻳﻘﺩﺭ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٣٦.٩‬ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ )ﻣﻌﺩﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٨‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﺃﻗ ﻝ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪٤.١‬‬ ‫ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑـ‪ %٣٢.٥‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻ ﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪،٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻖ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﻌﺩﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻠﺑﻰ ﺑﻠﻎ ‪ ٧.٥‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٧.٣-‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪.‬‬

‫ي‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬ ‫ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻰ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ )ﺑﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ( )ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(‬

‫ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻰ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ )ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ( )ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(‬

‫)‪ -٢٠١١/٢٠١٠‬ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪(٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫)‪ -٢٠١١/٢٠١٠‬ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪(٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫‪6‬‬

‫‪٤.٢‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪٥.٢‬‬

‫‪0‬‬

‫‪٠.٧‬‬

‫‪٠.٨‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪٠.٥‬‬ ‫‪٠.١‬‬ ‫‪٠.١‬‬

‫‪٠.٥‬‬

‫‪٠.٧‬‬

‫‪٠.٥‬‬

‫‪٠.٥‬‬

‫‪٠.٧‬‬

‫‪٠.٤‬‬

‫‪٠.٧‬‬

‫‪٠.٤‬‬

‫‪٠.٥‬‬

‫‪٠.٦‬‬

‫‪٠.٧‬‬

‫‪٠.٠‬‬ ‫‪٠.٣‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪-٠.١‬‬ ‫‪-٠.٢‬‬

‫ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء‬

‫‪13/2012‬‬

‫‪12/2011‬‬

‫ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ‬

‫‪11/2010‬‬

‫‪-15‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪14/2013‬‬

‫ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ‬

‫‪-15‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪١٨/٢٠١٧‬‬

‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‬

‫‪15/2014‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬

‫‪0‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪17/2016‬‬

‫‪-٠.٣‬‬

‫‪-٠.٤‬‬

‫‪-٢.٥‬‬

‫‪-١١.١‬‬

‫‪16/2015‬‬

‫ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‬

‫‪٠.٤‬‬

‫‪-٧.٥‬‬

‫‪-٠.١‬‬

‫‪٠.٠‬‬

‫‪-٠.٦‬‬

‫‪-٣.٤‬‬

‫‪٤.٤‬‬

‫‪٠.٢‬‬

‫‪-٠.٧‬‬

‫‪16/2015‬‬

‫ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻰ‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪-٠.١‬‬

‫‪٠.٤‬‬ ‫‪-٠.١‬‬

‫‪-٢.٠‬‬

‫‪-٠.١‬‬

‫‪-١.٨‬‬

‫‪-١.٣‬‬ ‫‪-٠.١‬‬

‫‪٥.١‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪5‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪15/2014‬‬

‫‪-٠.٧‬‬

‫‪٠.٢‬‬

‫‪٠.١‬‬ ‫‪٠.١‬‬ ‫‪٠.٢‬‬ ‫‪٠.٢‬‬ ‫‪٠.١‬‬

‫‪٠.١‬‬ ‫‪٠.٢‬‬

‫‪1‬‬

‫‪٣.٧‬‬

‫‪٤.٥‬‬

‫‪14/2013‬‬

‫‪-٠.٧‬‬

‫‪٠.٢‬‬ ‫‪٠.٤‬‬

‫‪١.٨‬‬

‫‪٤.٣‬‬

‫‪١.٢‬‬

‫‪٣.٤‬‬

‫‪٠.٧‬‬

‫‪٢.٩‬‬

‫‪13/2012‬‬

‫‪-٠.٧‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪-٠.٧‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪١.٧‬‬

‫‪٠.٢‬‬

‫‪١.١‬‬

‫‪12/2011‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪١٨/٢٠١٧‬‬

‫‪17/2016‬‬

‫‪٠.٥‬‬

‫‪٠.٣‬‬

‫‪-10‬‬

‫‪٩.٧‬‬

‫‪11/2010‬‬

‫‪٠.٤‬‬

‫‪٠.٤‬‬

‫‪2‬‬

‫‪٠.٧‬‬

‫‪٢.٢‬‬

‫‪٢.٢‬‬

‫‪١.٨‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪٠.٤‬‬ ‫‪٢.٥‬‬

‫‪٠.٦‬‬

‫‪٠.٤‬‬ ‫‪٠.٤‬‬

‫‪-5‬‬

‫‪٢.٢‬‬

‫‪٢.٩‬‬

‫‪٨.٠‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪٤.٣‬‬

‫‪٤.٤‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫)ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻷﻳﻣﻥ(‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬

‫ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻌ ﺭﺽ‪ ،‬ﻓﻘ ﺩ ﺗﺻ ﺩﺭ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺭﻛ ﺔ ﻟﻠﻧﻣ ﻭ ﺳ ﺑﻊ ﻗﻁﺎﻋ ﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺳ ﻬﺎ اﻟﺴ ﯿﺎﺣﺔ ﺣﯿ ﺚ ﺣﻘ ﻖ ﻧﻤ ﻮا ً ﺑﻠ ﻎ‬ ‫‪ ،%٤٤.٥‬وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٠.٨‬ﻧﻘﻄ ﺔ ﻣﺌﻮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻤﺴ ﺎھﻤﺔ ﺳ ﻠﺒﯿﺔ ﻗ ﺪرھﺎ‬ ‫‪ ٠.٦‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﺑﺗﺭﻭﻟﻳ ﺔ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪) %٥.٦‬ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺎ ً‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ‪ ٠.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻹﺳ ﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻘ ﻖ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ(‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﺣﻘ ﻖ‬ ‫ﻗﻁ ﺎﻉ ﺗﺟ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻠ ﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺯﺋ ﺔ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪) %٣.٣‬ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺑ ـ‪ ٠.٥‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٠.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺣﻘﻖ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﺷ ﻳﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﻧ ﺎء ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪) %٩.٩‬ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺎ ً ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.٥‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٠.٤‬ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺓ ﻣ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ(‪ .‬ﺃﻣ ﺎ‬ ‫ﺑﺧﺻ ﻭﺹ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ ﺔ ﻓﻘ ﺩ ﺣﻘ ﻖ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪) %٣.١‬ﻣﺳ ﺎﻫﻣﺎ ً ﻓ ﻰ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺑ ـ ‪ ٠.٤‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻭﻫﻭ ﻧﻔﺱ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻘ ﻖ ﺧ ﻼﻝ ﻓﺗ ﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ(‪ ،‬ﻭﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﻷﻧﺷ ﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻖ‬ ‫ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﻗﺩﺭﻩ ‪) %٣.٢‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻰ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.٣‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ٠.٤‬ﻧﻘﻁ ﺔ ﻣﺋﻭﻳ ﺔ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‪ .‬ﻭﻳﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻁ ﺎﻉ ﺍﺳ ﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻐ ﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌ ﻰ ﺣﻘ ﻖ ﻣﻌ ﺩﻝ ﻧﻣ ﻭ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ %٢٠.٢‬ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻ ﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪) ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑـ ‪ ٠.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻫﻣﺔ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ٠.١‬ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻣﺛ ﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ %٦٢.٣‬ﻣ ﻥ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘ ﻰ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻧﺻ ﻑ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫ﺣﻭﻝ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛‬ ‫ﺗﺷﻳﺭ ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺳﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﺣﻳﺙ ﺗﺭﺍﺟﻌﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﺟﺯ‬ ‫ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ %٦.٠‬ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ )ﻣﺳﺟﻼً ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٢٥٨.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪%٦.٥‬‬ ‫)‪ ٢٢٦.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪ .(٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭﻩ ‪ %٣٨.٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ‬ ‫‪ %٢٩.٢‬ﻟﻠﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‪.‬‬

‫ك‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪١٧/١٦‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪١٨/١٧‬‬

‫‪ ٢٢٦.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٦.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٢٥٨.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٦.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(*‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫‪ ٣١٠.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٨.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٤٣٠.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٠.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫‪ ٥٣٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٥.٣‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٦٨٧.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٦.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫*ﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺅﺧﺭﺍ ً ﻟﺗﺻﺑﺢ ‪ ٣٤٧٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣٤٧٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻗﺩﺭﺕ‬ ‫ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤٢٨٦.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺷﺭﺡ ﻣﻔﺻﻝ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻧﺳﺑﻰ ﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺣﻘﻘﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ٤٣٠.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٢٠.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،%٣٨.٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ‬

‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻭﺍﻻﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ‬ ‫‪%٢٩.٩‬‬

‫ﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ‬ ‫‪%٦.٣‬‬

‫ﻧﺣﻭ ‪ ٣١٠.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ )ﺗﻣﺛﻝ ‪%٨٢.٢‬‬ ‫ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٢٧.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﺑﻠﻐﺕ ‪ %٥٦.٥‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٥٤.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٢٦.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ‬ ‫‪%٩.١‬‬

‫ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ‬ ‫‪%٥١.٢‬‬

‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺇﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %١٧.٨‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٧-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%٩.١-‬‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٧٦.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٨٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺳﻳﺎﺩﻳﺔ )ﻭﻫﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺛﻳﻖ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻯ( ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻌﺩﻝ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻎ ‪ ،%٥٠.١‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٣٥.٣‬ﻭﻣﻥ ﺿﺭﻳﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪.%٥٩.٥‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺗﺣﺳﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٢٤.٦‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٤٢.١‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٧.٥‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ )ﺗﻣﺛﻝ ‪ %٥.١‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎ ً ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻡ‬ ‫ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ ﻭﺇﺳﺗﻣﺭﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫ل‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ‬ ‫‪ ٣٤.٧‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ (%٤٨.٨‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ١٠٥.٨‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %٢.٥‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل واﻷرﺑﺎح واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ ‪%٢٩.٩‬‬‫ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻷﺳﺎس ﻓﻰ ﺿﻮء‪:‬‬ ‫‪ ‬إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٥.٧‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٢٩.١‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ٢٥.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫‪ ١٩.٧‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ )ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٣.٣‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ(‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٢٥.٨‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ١٦.١‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ١٢.٨‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت )ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٩.١‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ(‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٤٢.٤‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ٣٠.٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪٢١.٤‬‬ ‫ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫إرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٦٨.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ (%٦٠.٦‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ١٨١.٣‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %٤.٢‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻧﺤﻮ ‪ %٥١.٢‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻲ إرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٤٢.٣‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ٨٢.٨‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٥٨.٢‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٧٨.٤‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ١٨.٩‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ١٠.٦‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ )ﺳﻠﻊ ﺟﺪول ‪ (١‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٩٧.٦‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ٦٠.٨‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٣٠.٨‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﻣﻐﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ %٢٥.١‬ﻟﯿﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ٨.٠‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ٦.٤‬ﻣﻠﯿﺎر‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫م‬

‫ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ٥.٩‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ (%٣٦.٥‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ٢٢.١‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %٠.٥‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ ‪ %٦.٣‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻰ ﺿﻮء إرﺗﻔﺎع ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ ﻗﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٣٦.٩‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ‬ ‫‪ ٢١.٠‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ ١٥.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪ ١٠.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ (%٤٧.٦‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ٣٢.٤‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ )‪ %٠.٨‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ(‪.‬‬ ‫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻧﺤﻮ ‪ %٩.١‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻹﯾﺮادات‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻰ ﺿﻮء إرﺗﻔﺎع ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ أذون وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %٥١.١‬ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ ٢٧.٥‬ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪١٨.٢‬‬ ‫ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ ﺇﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ٧٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ‬‫ﻧﺣﻭ ‪ ٨٣.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻭ ﺗﺄﺧﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻘﺕ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٦.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٥٥.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣.٦-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪(%٢١.٣-‬‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٣.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ١٦.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺇﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪ ٢‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ٥.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٤.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬

‫‪ /٢‬ﯾﺮﺟﻊ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ أرﺑﺎح اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﻧﺨﻔﺎض أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻘﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬واﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‬

‫‪.‬‬

‫ن‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪ ‬ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻘﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻧﺣﻭ ‪ ١٩.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٩.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٩٥.٨‬ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٩.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺣﻘﻘﺕ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٠.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%١٩.٩‬‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٦.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺣﻘﻘﺕ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻧﺣﻭ ‪ ٣١٩‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٤٧٦‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٩٤‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪.‬‬ ‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫‪٢٠١٨/٢٠١٧ - ٢٠١٠/٢٠٠٩‬‬

‫‪١,٠٣٢‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫‪٢٠١٨/٢٠١٧ -٢٠١٠/٢٠٠٩‬‬

‫‪1,050‬‬

‫‪١٣.٠%‬‬

‫‪١٢.٥%‬‬ ‫‪٨١٨‬‬

‫‪850‬‬ ‫‪٧٣٣‬‬

‫‪٦٨٨‬‬

‫‪٦٥٩‬‬ ‫‪٥٣٢‬‬

‫‪٤٩١‬‬

‫‪٤٣١‬‬

‫‪١٠.٩%‬‬

‫‪650‬‬ ‫‪٤٧١‬‬

‫‪٤٠٢‬‬ ‫‪٣٦٦‬‬

‫‪٣٥٠‬‬

‫‪٣١٠‬‬

‫‪٣٠٤‬‬

‫‪٢٦٨ ٢٦٥‬‬

‫‪٦.٠%‬‬

‫‪450‬‬

‫‪٣.٥%‬‬

‫‪250‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪٣.٥%‬‬

‫‪٣.٩%‬‬

‫‪٣.٦% ٣.٨%‬‬

‫‪4%‬‬ ‫‪٢.١%‬‬

‫‪١.٨%‬‬

‫‪2%‬‬

‫‪٠.٣%‬‬

‫‪2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2014/15 2015/16 2016/17‬‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫‪8%‬‬

‫‪٦.٥%‬‬ ‫‪٥.٠%‬‬

‫‪50‬‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ‬ ‫‪١٨/١٧‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪٨.١%‬‬

‫‪١.٢%‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ‬ ‫‪١٧/١٦‬‬

‫‪١١.٤%‬‬ ‫‪٩.٨% ١٠.١%‬‬

‫‪٥٨٨‬‬ ‫‪٤٦٥‬‬

‫‪١٢.٢%‬‬ ‫‪12%‬‬

‫‪٧٠٢‬‬

‫‪٤٥٧‬‬

‫‪14%‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ‬ ‫‪١٨/١٧‬‬

‫‪-150‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬‬ ‫ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ‬ ‫‪١٧/١٦‬‬

‫‪2010/09 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13 2014/15 2015/16 2016/17‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫‪0%‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻻﻭﻟﻰ‬

‫‪ ‬ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﻗﻝ ﺩﺧﻼً ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻓﺿﻝ‬ ‫ﻋﺎﺋﺩ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺷﺭﻯ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺗﻭﺳﻳﻊ‬ ‫ﻣﻅﻠﺔ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻟﻸﺩﺍء ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ٦٨٧.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ )‪ %١٦.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٢٩.٢‬ﻋﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻭﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٠.٤‬ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ١٥١.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٣.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٤٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ ٤٩.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺑﺩﻻﺕ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٣.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑـ ‪ ٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%١٨.٧‬ﻟﻳﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٠.٦‬ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٢.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻟﺗﺳﺟﻝ‬ ‫‪ ٦.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٤.٥‬ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٤٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٥.٨‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑـ‪ ١٨٣.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣﻧﺢ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٥٦.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٤.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ‬ ‫‪ %٥٠.١‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ١٧٠.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ١١٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫س‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤٤.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ‪ %٦٦.٣‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ١١٢.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٦٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺿﻭء‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%٧٢.٤‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ٣٣.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٩.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‬ ‫ﻧﺣﻭ ‪ ٥١.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٠.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ‪ %٢٥.٤‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ٥٣.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٤٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻛﺎﻓﻝ ﻭﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫)ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%٦٢.٣‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ ١٢.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ (%١٣.٨‬ﻣﺣﻘﻘﺎ ً‬ ‫ﻧﺣﻭ ‪ ٣٦.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٣١.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ( ﺑـ‪ ٩.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١.١‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ‬ ‫ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ %٢٤.٢‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٤٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٤٣.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺩ ﺳﺟﻝ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻧﺣﻭ ‪ ٤٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١.١‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪%١٩.٩‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬؛‬ ‫ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﺎﺯﺍﻟ ﺕ ﻣﻌﺭﻭﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺟﻠ ﺱ ﺍﻟﻧ ﻭﺍﺏ‬ ‫ﻭﺗﻌﺩ ﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﻟﺣﻳﻥ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺃﻅﻬ ﺭﺕ ﺍﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳ ﺔ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺟ ﺯ ﺍﻟﻛﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻎ ‪ ٣٧٩.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﺣﻭ ‪ %١٠.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻘ ﺩﺭ ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺫﺍﺗ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻓﻘ ﺩ ﺑﻠ ﻎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻧﺣﻭ ‪ ٣٣٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ %١٢.٥‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺳ ﺎﻫﻡ ﻓ ﻰ ﺗﺣﻘﻳ ﻖ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﺗﺟ ﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ )ﻷﻭﻝ ﻣ ﺭﺓ ﻣﻧ ﺫ ﻋ ﺎﻡ ‪ (٢٠١١/٢٠١٠‬ﻟﺗﺭﺗﻔ ﻊ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪،%٣٤.١‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %٢٦.٢‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﻳﻥ‪.‬‬ ‫ﺣﻳ ﺙ ﺗﺷ ﻳﺭ ﺍﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺇﻟ ﻰ ﻭﺟ ﻭﺩ ﺑﻌ ﺽ ﺍﻟﻣﺅﺷ ﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳ ﺔ ﺃﻫﻣﻬ ﺎ ﺣ ﺩﻭﺙ ﺗﺣﺳ ﻥ ﻓ ﻰ ﺃﺩﺍء ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻟﺗ ﻰ ﻗ ﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺑﺷ ﻛﻝ‬ ‫ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٦٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٤.١‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٦٥٩.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٤٩١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ .٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻰ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻗ ﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﻠﺣ ﻭﻅ ﺑﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ١٠٩.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺑﻠﻐ ﺕ ‪ .%٣١.١‬ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ‪ %٨‬ﻋ ﻥ ﺍﻟﻣﺳ ﺗﻬﺩﻑ ﺧ ﻼﻝ ﻧﻔ ﺱ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‪ .‬ﻭﻗ ﺩ ﺳ ﺎﻫﻡ ﻓ ﻰ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺑ ﻭﺍﺏ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺍﻹﺻ ﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻳ ﺔ ﺍﻟﺗ ﻰ ﻗﺎﻣ ﺕ ﺑﻬ ﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺑـ‪) %١٥.٣‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٢.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺑ ـ‪) %٤٨.٥‬ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦٨.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﻣ ﻥ ﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ﺎﺕ ﺑ ـ‪) %٣٠.٥‬ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٨.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ(‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﺟ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳ ﺔ ﺑ ـ‪) %٢١.٩‬ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ(‪ .‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﺿ ﺭﻳﺑﻳﺔ‬ ‫ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٥٨.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٤١.٧‬ﻋ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﺣﻳ ﺙ ﺇﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﺍﻟﻣ ﻧﺢ ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ١٧.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺣﻘﻘ ﺕ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻧﺣﻭ ‪ ١٧٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑـ‪) %٣٢.٣‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤٣.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻋ ﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺗﺯﺍﻳ ﺩ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫ع‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﻣﻥ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻣﻥ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺑﺗ ﺭﻭﻝ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋ ﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻ ﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻ ﻳﻠﺔ‬ ‫ﻣﻥ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻗﺩ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪%٢٦.٢‬‬ ‫ﺃﻱ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٠٣١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٨١٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ .٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﻫﻭ ﻣ ﺎ ﺃﺩﻯ‬ ‫ﺑﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪١٧/١٦‬‬ ‫‪ ٣٧٩.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٠.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻛﻠﻰ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪١٦/١٥‬‬ ‫‪ ٣٣٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٢.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫‪ ٦٥٩.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٩.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٤٩١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %١٨.١‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫‪ ١٠٣١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٢٩.٧‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫‪ ٨١٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٣٠.٢‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻳﺗﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻳ ﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺕ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٦٥٩.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ )‪%١٩.٠‬‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ‪ ١٦٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ %٣٤.١‬ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳ ﺄﺗﻰ ﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺍﻷﺳ ﺎﺱ ﻧﺗﻳﺟ ﺔ ﻹﺭﺗﻔ ﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣١.١‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ٤٦٢.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤١.٧‬ﻋﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٩٧.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻭﻣﻧﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٢٢.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١٥.٣‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ‬ ‫‪ ١٦٦.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ١٤٤.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪،٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳ ﺔ )ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢١.٧‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٤.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻣﻥ ﻗﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ )ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٩.٦‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٢٢.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑ ﻝ ‪١٤.٩‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ )ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٥.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٣.٨‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٤٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪٣٧.٣‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻ ﻼﺕ ﻣ ﻥ ﺑ ﺎﻗﻰ ﺍﻟﺷ ﺭﻛﺎﺕ )ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١٠.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٨.٠‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٤٧.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٣٦.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ف‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٦٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٨.٥‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٠٨.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١٤٠.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪٢٠١٦/٢٠١٥‬؛ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣٦.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٦٤.٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٩٤.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٥٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٨.٩‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ١٨.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ١٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺗﺣﺳ ﻥ ﺃﺩﺍء‬ ‫ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻧﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﻋﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ "‪ "١‬ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٢.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٦.٦‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ‬ ‫‪ ٧٠.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﻋ ﺎﻡ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٤٨.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿ ﻰ )ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺯﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌ ﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺳ ﺟﺎﺋﺭ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ،%٥.٣‬ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺣﺻ ﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳ ﺔ‬ ‫ﺑـ‪،(%١٥١‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣ ﻥ ﺿ ﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺩﻣﻐ ﺔ )ﻋ ﺩﺍ ﺩﻣﻐ ﺔ ﺍﻟﻣﺎﻫﻳ ﺎﺕ( ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١٣.٥‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪١١‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٩.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٨.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﺑﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٠.٥‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٦.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٨.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ‪ ،‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺃﺫﻭﻥ ﻭﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٣.٨‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ٣٠.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٢٣.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٦.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢١.٩‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٣٤.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ؛ ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺍﻟﺟﻬ ﻭﺩ ﺍﻟﺗ ﻰ ﺗﻘ ﻭﻡ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺇﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻰ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﻓﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﺣﺳﻥ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٤.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٣.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺁﺧﺭ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺇﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤٣.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣٢.٣‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٧٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٣٥.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ‪ .٢٠١٦/٢٠١٥‬ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﻓﻰ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢١.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣١.٢‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٩١.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٦٩.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﺗﺭﺟﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻰ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋ ﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻ ﻠﺔ ﻣ ﻥ ﻫﻳﺋ ﺔ ﻗﻧ ﺎﺓ ﺍﻟﺳ ﻭﻳﺱ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١٤.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٩٩.١‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٢٩.٤‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٠.٥‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١١.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٩.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٣١.٠‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٣٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٢٩.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺣﺻ ﻝ ﻣ ﻥ ﺍﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺻ ﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣٥.٢‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٣٠.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٢.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ص‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١١.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣٢.٤‬ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪ ٤٥.٤‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٣٤.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪ ٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻓﻰ ﺿﻭء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺳﺎﻋﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٢٦.٢‬ﺃﻱ ﺑﺯﻳ ﺎﺩﺓ ‪ ٢١٤.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ﻧﺣ ﻭ‬ ‫‪ ١٠٣١.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ) ‪ %٢٩.٧‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ( ﻣﻘﺎﺑ ﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ ٨١٧.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ )‪ %٣٠.٢‬ﻣ ﻥ ﺍﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠ ﻰ( ﻟﻠﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻭﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٥.٥‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٢٢٥.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٢١٣.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺳ ﻬﺎ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٣.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٦.٨‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٥٧.٠‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٥٣.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓ ﺂﺕ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١.٧‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٧٥.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧٤.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﺑ ﺩﻻﺕ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ١.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٥.٨‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ ٢٧.٢‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٥.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٦/٢٠١٥‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺑ ﺎﺏ ﺷ ﺭﺍء ﺍﻟﺳ ﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %١٩‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ ٤٢.٥‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪٣٥.٧‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﻣﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٦٠.٣‬ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ ١٢.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪٧.٩‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٠.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٧‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٥.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٤.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٩.٩‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ ٣١٦.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٢٤٣.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺑﺎﺏ ﺍﻟ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣ ﻧﺢ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳ ﺎ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٧٥.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٣٧.٧‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ ٢٧٦.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ‬ ‫ﺑـ‪ ٢٠١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻶﺗﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻻﻧﻔ ﺎﻕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺩﻋﻡ ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٦٣.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٤٦.٠‬ﻟﻳﺣﻘ ﻖ ‪ ٢٠٢.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪١٣٨.٧‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١١.٢‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٤٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٤٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪٦٤.٠‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٢٥.٣‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ١١٥.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٥١.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ ﺃﻋﺑﺎء ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻣﻣﺎ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٠.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٩.١‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٦٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑـ‪ ٥٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻣﺎ ﻳﻠﻰ‪:‬‬

‫ق‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٧.٠‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪١٣.٠‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٩.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ )ﻓﻰ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﺗﻛﺎﻓﻝ ﻭﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﺵ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢.٩‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪٤٥.٢‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٤٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٧.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٢.٨‬ﻟﻳﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ٦١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ ٥٤.٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ )ﺍﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ( ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٩.٩‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٥٧.٦‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ ﻧﺣ ﻭ ‪ ١٠٩.١‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٦٩.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ ‪ .‬ﻭﻳﻣﻛ ﻥ ﺗﻔﺳ ﻳﺭ ﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗ ﻰ ﻗﺎﻣ ﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻛﺑ ﺎﺭﻯ ﻭﺑﻧ ﺎء ﻭﺗﻁ ﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷ ﻔﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣ ﺩﺍﺭﺱ‪ .‬ﺣﻳ ﺙ ﺑﻠﻐ ﺕ ﻗﻳﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩﺍﺕ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٤.٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ %١٦.٤‬ﻋﻥ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻟﻣ ﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺕ ﻗﻳﻣ ﺔ ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓ ﻰ ﻣﺑ ﺎﻧﻰ‬ ‫ﻏﻳﺭ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻧﺣﻭ ‪ ١٦.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﻗ ﺩﺭﻫﺎ ‪ ،%٦٥.٧‬ﻭﺑﻠﻐ ﺕ ﺍﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓ ﻰ ﺍﻟﻣﺑ ﺎﻧﻰ ﺍﻟﺳ ﻛﻧﻳﺔ ‪ ٢١.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠١٧/٢٠١٦‬ﺃﻯ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻣﻧﻔﻖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٣.٦‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٠.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪.٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫ﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﻠ ﻎ ﺇﺟﻣ ﺎﻟﻰ ﺩﻳ ﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ )ﻣﺣﻠ ﻲ ﻭﺧ ﺎﺭﺟﻰ( ﻧﺣ ﻭ ‪ ٣٦٧٦‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻓ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺭ ﻣ ﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٧‬ﺣ ﻭﺍﻟﻰ‬ ‫‪ %١٠٥.٩‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ) .‬ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٧‬ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﺣﺕ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ‬ ‫ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ(‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻗﺩ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٣٠٩٧.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ )‪ % ٨٩.٣‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٥٧٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ )‪ %٩٥‬ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٦‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺭﺟﻊ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﺧﻼﻑ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٢٠١٥‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺏء ﺍﻹﺿﺎﻓﻰ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﻓﺽ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻛﻝ ﻣﻥ ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺃﺛﺭﺍ ً ﺍﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍء‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﺟﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ )ﺣﻛﻭﻣﻰ ﻭﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻰ( ﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٨٢.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫‪ %٣٤.٢) ٢٠١٧‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٧٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ‪ ٣٨.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١٦.٠‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٣٤.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١٨.١‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪ ‬ﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﻣﺑﻠﻎ ‪ ٣٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ ‪ ٢٠١٧‬ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﻭﺩﻳﻭﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧﻭﻙ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻰ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﻟﻳﺑﻳﺎ‬ ‫ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻟﻧﺎﺩﻯ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﻠﺩﺍﺋﻧﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻧﻘﻼً ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺷﻬﺩ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺭﻯ ﻋﺩﺓ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ ،‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺑﻧﻙ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻣﻥ ‪ %٤‬ﻓﻰ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٠‬ﺇﻟﻰ ‪ %٣٨‬ﻓﻰ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬ ‫ر‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫ﺛﺎﻧﻳﺎ‪ ،‬ﺗﺯﺍﻳﺩ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻥ ‪ %٩‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٠‬ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ %١٦‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ .٢٠١٧‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻣﻥ ‪ %٩١‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٠‬ﺇﻟﻰ ‪ %٨٤‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ ،‬ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻓﺭﻧﺳﺎ ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻛﻭﻳﺕ( ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺕ ‪ %٢٩.٢‬ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٤.٧‬ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻧﻳﻭ ‪ ٢٠١٠‬ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺼﺮى‬ ‫ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫‪45‬‬

‫‪34.2‬‬

‫‪90‬‬

‫‪41.1‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪60‬‬

‫)‪(%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪50‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪79.0‬‬

‫‪12.4‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪48.1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪91%‬‬

‫‪89%‬‬ ‫‪84%‬‬

‫‪77% 76%‬‬

‫‪76%‬‬ ‫‪68% 70%‬‬

‫‪40‬‬

‫‪78%‬‬

‫‪77%‬‬ ‫‪71%‬‬

‫‪95%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪84%‬‬

‫‪81%‬‬

‫‪78% 82%‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ‬

‫‪71%‬‬

‫‪75%‬‬ ‫‪67%‬‬

‫‪73%‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪85%‬‬ ‫‪76%‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪72%‬‬

‫‪80% 78%‬‬

‫‪68%‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪63%‬‬ ‫‪64%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪55.8‬‬ ‫‪46.1‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬

‫‪15.0‬‬

‫‪25‬‬

‫‪43.2‬‬ ‫‪34.4‬‬

‫‪34.9‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪0‬‬

‫ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻷﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ‬

‫‪70‬‬

‫‪82.9‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪92%‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ‬

‫‪100%‬‬

‫ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ‬

‫‪40%‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪-‬‬

‫ﻣﺎﺭﺱ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪-‬‬

‫ﻣﺎﺭﺱ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪ -‬ﻳﻭﻧﻳﻭ‪-‬‬

‫‪2013 2014 2015 2016 2017‬‬

‫‪2013 2014 2015 2016 2017‬‬

‫‪2013 2014 2015 2016 2017‬‬

‫ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬ ‫ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٣٢٥٤) %٢٠.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤١.٥‬ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻳﺣﻘﻖ‬ ‫‪ ٣٠١٠.٦) %٦.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %٤٥.٨‬ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺇﻧﺧﻔﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﻌﻛﺱ ﺑﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ‬ ‫ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻧﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٢١٢٦.٦) %٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٣٨.٧‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ‬ ‫ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ٢٠١٧‬ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﻳﻅﻬﺭ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻱ ﻟ ﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳ ﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ )ﻟﻠﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﺑﻧﻛ ﻲ( ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ ٢٢٥٩.٤) %١.٨‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺭ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـﻧﺳﺑﺔ ‪ %٧١.٣‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺭ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻛﻣ ﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﻧﺳ ﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺇﻟﻲ ‪ ٩٧) %١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﻧـﺳﺑﺔ‬ ‫‪ %٧٩.٣‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳ ﺔ ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪٤٤٠) %١١.٦‬‬‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٥٢‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١٥٥.٧) %١.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٩٧.٣‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ‪ ١٠٠٨.٥) %٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ‬ ‫‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٩٥٧.٦) %٤٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺷﺭﺡ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٧٤٣.٦) %٢.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٧٢٤) %٥٧.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻛﻣﺎ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﻣﻥ‬ ‫ش‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٦٥) %١٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٢٣٣.٦) %١٨.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪.٢٠١٧‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣﻭ ﻣﻭﺟﺑﺔ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺣﺎﺩﻯ ﻋﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻰ ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻐﺕ‬ ‫‪ ٢٤٣.٦) %٢٩٨.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﺔ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﻣﻭ ﺳﻠﺑﻲ ‪ ١٢٢.٧-) %٣٤٨.٢-‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ(‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ ﺇﻟﻰ ‪ %١٧٥.٦‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑــﻧﺳﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﻠﻐﺕ ‪ %٥٠٥-‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬ ‫‪ ١٧٨.٩) %٥٨٣.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %١٨٠-‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻳﺄﺗﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ٢٠١٦‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺣﻔﺯ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺫﻭﻥ ﻭﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻱ ﻟﻸﻣ ﻭﺍﻝ ﺇﻟ ﻰ ‪٧٤٥.٢) %١٩.٧‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪،٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٠.٢‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻳﻣﻛ ﻥ ﺷ ﺭﺡ ﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻲ ﺿ ﻭء ﺍﻟﺗﺑ ﺎﻁﺅ ﻓ ﻲ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻧﻘ ﺩ ﺍﻟﻣﺗ ﺩﺍﻭﻝ ﻓ ﻲ ﻅ ﻝ‬ ‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻻﻧﻛﻣﺎﺷﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ‪ %٧.٩‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٣.٨‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻭﺍﻟ ﺫﻯ ﻟ ﻡ ﻳﻐﻁﻳ ﻪ ﺍﻹﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﻠﺣ ﻭﻅ ﻓ ﻲ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ‪%٣٨.١‬‬ ‫)‪ ٣٣٦.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %١٤.٩‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻷﺷﺑﺎﻩ ﺍﻟﻧﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٥٠٩) %٢٠.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ‬ ‫‪ %٤٩.٤‬ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻳﺭﺟ ﻊ ﺫﻟ ﻙ ﺃﺳﺎﺳ ﺎ ً ﺇﻟ ﻰ ﺑﺩﺍﻳ ﺔ ﺇﺳ ﺗﻘﺭﺍﺭ ﺗ ﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﺻ ﺭﻑ ﺑﻌ ﺩ ﺗﺣﺭﻳ ﺭﻩ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٦‬ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻟـ‪ ٢٠٠‬ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻳﻭﻟﻳ ﻭ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻳ ﻧﻌﻛﺱ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻐﻳ ﺭ ﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ‪ ٦٩١.٢) %١-‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ( ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ %١٥١‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻳﻧ ﺎﻳﺭ ‪ .٢٠١٧‬ﻓ ﻰ ﺣ ﻳﻥ ﺍﺭﺗﻔﻌ ﺕ ﻧﺳ ﺑﺔ ﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﻏﻳ ﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ١٨١٧.٨) %٣١.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٢٤.١‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪.٢٠١٧‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ‪ -‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ‪ -‬ﺇﻟﻰ ‪ ٣٣٢٩) %٢٠.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %٤٤.٢‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟ ﺫﻛﺭ ﺍﻥ ﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٨٤.٥‬ﻣ ﻥ‬ ‫ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻳﺗﺑﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻲ‪) .‬ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ‪ ٢٠١٨‬ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً(‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻣ ﺎ ﺍﻧﺧﻔ ﺽ ﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﻧﻣ ﻭ ﺍﻟﺳ ﻧﻭﻱ ﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗ ﺭﺍﺽ ﻣ ﻥ ﻗﺑ ﻝ ﺍﻟﻘﻁ ﺎﻉ ﺍﻟﻣﺻ ﺭﻓﻲ )ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑﻧ ﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻱ( ﺇﻟ ﻰ‬ ‫‪ ١٤٦٣) %١٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳﻪ( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑﻧﺳ ﺑﺔ ‪ %٦٤.٣‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ ‪ .٢٠١٦‬ﻭﺗﺣﻘﻳﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﺇﻟ ﻰ ‪ %٤٤‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺩﻳﺳ ﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %٤٧.١‬ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﺷﻬﺭ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪) .٢٠١٦‬ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺭ ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ ٢٠١٨‬ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎً(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ٤٢.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٨‬ﻳﻐﻁﻲ ‪ ٧.٣‬ﺍﺷﻬﺭ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٢٨.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٧‬ﻳﻐﻁﻲ ‪ ٥.١‬ﺍﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﺄﺩﻧﻰ‬ ‫ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﻪ ﻋﻧﺩ ‪ ١٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﺭﺱ ‪) ٢٠١٣‬ﻣﻣﺎ ﻳﻐﻁﻰ ‪ ٣.٥‬ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﻁ(‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﺷﻳﺭ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺇﻧﺣﺳﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺿﺧﻣﻳﺔ‬ ‫ﻟﻳﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ %١٣.٣‬ﻓﻰ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﻫﻭ ﺃﻗﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﺗﺿﺧﻡ ﺳﻧﻭﻯ ﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻣﻧﺫ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﻳﻭ ‪ ،٢٠١٦‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑـ‪ %١٤.٤‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٣٠.٩‬ﻓﻰ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ .٢٠١٧‬ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺿﻭء‬ ‫ﺗﺑﺎﻁﺅ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ؛‬ ‫"ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺏ" )ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﻧﺣﻭ ‪ %١١.٨‬ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪،٢٠١٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %١٣.٢‬ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪) ٢٠١٨‬ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﺃﺳﻌﺎﺭ "ﺍﻟﻠﺣﻭﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺟﻥ" ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ %٨.٢‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪،%٩.٨‬‬ ‫ﻭ"ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﻭﺍﻟﻣﺄﻛﻭﻻﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ" ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ %١٢.٣‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ،%١٨.٠‬ﻭ"ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ" ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ %١٩.٣‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪،%٢٥.٣‬‬ ‫ﻭ"ﺍﻟﺧﺿﺭﻭﺍﺕ" ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ %١٤.٢‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ،%١٧.٣‬ﻭ"ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ" ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ %٥.٨‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٢٠.٤‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ ،‬ﻭ" ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ " ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ،%١٦.٥‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪) %١٧.٧‬ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺑﺎﻁﺅ ﺃﺳﻌﺎﺭ "ﺍﻷﻣﺗﻌﺔ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ‬ ‫ت‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺫﻫﺏ" ﻟﺗﺣﻘﻖ ﻧﺣﻭ ‪ %٥.٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ .(%٨.٦‬ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺇﺳﺗﻘﺭﺕ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﺑﺎﻗﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻯ ﻟﺣﺿﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻧﺣﻭ ‪ %٢٤.٤‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ %٢١.٠‬ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﻳﻥ ‪%‬‬ ‫)ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪ -٢٠٠٧‬ﻳﻧﺎﻳﺭ ‪(٢٠١٨‬‬ ‫‪٣٨٫٧ ٢٧٫٨‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪٣٢٫٩‬‬

‫‪٣٥٫٧‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪٣٨٫٠‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪٣٧٫٧‬‬ ‫‪٢٥٫٠‬‬

‫‪١٦٫٩‬‬

‫‪٢٨٫٠‬‬ ‫‪٢٫٧‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪١٥٫٩‬‬

‫‪٩٫١‬‬

‫‪٥٫٠‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪٤٫٠‬‬

‫‪١١٫٢‬‬

‫‪٩٫٢‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪-٢٫٣‬‬

‫‪-٦٫٦‬‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ‪%‬‬ ‫)ﻣﺎﺭﺱ ‪ - ٢٠٠٧‬ﻣﺎﺭﺱ ‪(٢٠١٨‬‬

‫‪-10%‬‬

‫‪-٦٫٣‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪٣٠٫٨‬‬ ‫‪٣٠٫٥‬‬

‫‪35%‬‬

‫‪٣٣٫٠‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪٢٦٫٠ ٢٥٫٥‬‬

‫‪٣١٫٩‬‬

‫‪٢٩٫٨‬‬

‫‪٢٣٫٠‬‬

‫‪١٧٫١‬‬

‫‪25%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪١٤٫٤‬‬ ‫‪١١٫٩ ١٣٫٣‬‬ ‫‪١٣٫٦ ١١٫٥٩‬‬ ‫‪١٤٫١‬‬

‫‪٩٫٠‬‬

‫‪١٥٫٧‬‬

‫‪٧٫٥‬‬ ‫‪٥٫٥‬‬

‫‪١٣٫٦ ١١٫٨%‬‬ ‫‪١١٫٥‬‬

‫‪٨٫٤‬‬ ‫‪٦٫٣‬‬

‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪٦٫٥‬‬ ‫‪٥٫٨‬‬

‫‪٥٫٣‬‬

‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٨-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٧-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٧-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٦-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٦-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٥-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٥-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٤-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٤-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٣-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٣-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٢-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٢-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١١-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١١-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪١٠-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪١٠-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪٠٩-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪٠٩-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪٠٨-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪٠٨-‬‬

‫ﻳﻧﺎﻳﺭ‪٠٧-‬‬

‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪٠٧-‬‬

‫ﻣﺎﺭﺱ‪٠٧-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪٠٧-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪٠٨-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪٠٨-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪٠٩-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪٠٩-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٠-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١٠-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١١-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١١-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٢-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١٢-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٣-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١٣-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٤-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١٤-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٥-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١٥-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٦-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١٦-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٧-‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ‪١٧-‬‬ ‫ﻣﺎﺭﺱ‪١٨-‬‬

‫‪-١٣٫٤‬‬

‫‪-20%‬‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﺳﺎﺳﻰ‬

‫ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ‬

‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌ ﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻯ ﻟﺣﺿ ﺭ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳ ﺔ ﻓﻘ ﺩ ﺍﺭﺗﻔ ﻊ ﻟﻳﺣﻘ ﻖ ‪ %١.٠‬ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ ﻣ ﺎﺭﺱ ‪ ، ٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺑ ﻝ‬ ‫‪ % ٠.٣‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻯ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋ ﺔ "ﺍﻟﻁﻌ ﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷ ﺭﺍﺏ"‬ ‫)ﺃﻛﺑﺭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ %١.٨‬ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ %٠.٩‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‬ ‫)ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺍﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ " ﺍﻟﺧﺿ ﺭﻭﺍﺕ " ﺑ ـ ‪ ،%٣.٩‬ﻭ" ﺍﻷﺳ ﻣﺎﻙ ﻭﺍﻟﻣ ﺄﻛﻭﻻﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳ ﺔ " ﺑ ـ ‪ %٥.١‬ﻭ" ﺍﻟﻠﺣ ﻭﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺟﻥ " ﺑـ ‪ ،%١.٦‬ﻭ"ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ " ﺑﻧﺣﻭ ‪ ،(%١.٧‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻳﺔ ﻟﻛ ﻝ ﻣ ﻥ "ﺍﻟﻧﻘ ﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ " ﻟﺗﺣﻘ ﻖ ‪) %٠.٢‬ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ "ﺷ ﺭﺍء ﺍﻟﻣﺭﻛﺑ ﺎﺕ" ﺑ ـ ‪ %١‬ﻭ "ﺧ ﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘ ﻝ" ﺑ ـ ‪،(%٠.١‬‬ ‫ﻭ"ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳ ﻪ " ﻟﺗﺳ ﺟﻝ ‪ %٣.٤‬ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳ ﺔ )ﻓ ﻰ ﺿ ﻭء ﺇﺭﺗﻔ ﺎﻉ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ "ﺍﻟ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺳ ﻳﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣ ﺔ"‬ ‫ﺑـ ‪ %٥‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺳﺗﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳ ﻌﺎﺭ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ(‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻳﻥ ﺇﺳ ﺗﻘﺭﺕ ﻣﻌ ﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿ ﺧﻡ ﺍﻟﺷ ﻬﺭﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫وأﺧﯿﺮاً‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎطﺄ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺴﻨﻮى‪ ٣‬ﻣﺤﻘﻘﺎ ً ﻧﺤ ﻮ ‪ ،%١١.٥٩‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ‪ %١١.٨٨‬ﺧ ﻼل ﻓﺒﺮاﯾ ﺮ ‪،٢٠١٨‬‬ ‫وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ‪ %٣٢.٣‬ﺧﻼل ﻣﺎرس ‪ .٢٠١٧‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘﻀ ﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻰ اﻟﺴ ﻨﻮى ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﯾﻮﻟﯿ ﻮ‪ -‬ﻣ ﺎرس‬ ‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻧﺤ ﻮ ‪ ،%٢٤.١‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ %٢٢.٠‬ﺧ ﻼل ﻧﻔ ﺲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺎﻟﻰ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪ .‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﺘﻀ ﺨﻢ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺸﮭﺮى ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻧﺤﻮ ‪ %٠.٧‬ﺧﻼل ﺷﮭﺮ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %٠.٤‬ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻓﻰ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٧‬ﻣﺎﻳﻭ ‪ ٢٠١٨‬ﺍﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋ ﺩ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻳ ﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻗ ﺭﺍﺽ ﻟﻠﻳﻠ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺩﺓ ﻭﺳ ﻌﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳ ﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧ ﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛ ﺯﻯ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻳﻳ ﺭ ﻋﻧ ﺩ ﻣﺳ ﺗﻭﻯ ‪%١٦.٧٥‬‬ ‫ﻭ‪ %١٧.٧٥‬ﻭ‪ %١٧.٢٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ‪ .‬ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ‪.%١٧.٢٥‬‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻯ ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ‪ ٢٩‬ﻣﺎﻳﻭ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﺭﺑﻁ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺑﻘﻳﻣﺔ ‪ ٥٠‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﻷﺟ ﻝ ‪ ٧‬ﺍﻳ ﺎﻡ ﺑﻣﻌ ﺩﻝ‬ ‫ﻋﺎﺋﺩ ﺳ ﻧﻭﻱ ﺛﺎﺑ ﺕ ﻗ ﺩﺭﻩ ‪ ،%١٧.٢٥‬ﻭﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻲ ﺇﻁ ﺎﺭ ﺗﻔﻌﻳ ﻝ ﻋﻣﻠﻳ ﺎﺕ ﺭﺑ ﻁ ﻭﺩﺍﺋ ﻊ ﻟﻠﺑﻧ ﻭﻙ )‪(Deposit Operations‬‬ ‫ﻟﺩﻳﻪ ﻹﻣﺗﺻﺎﺹ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻰ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﻭﺭﺻﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﺎﺱ ﺷ ﻬﺭﻱ ﺑﺣ ﻭﺍﻟﻰ ‪ %٩.٢‬ﻟﻳﺳ ﺟﻝ‬ ‫‪ ٩٧٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺭ ﻣ ﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ ٨٩٢.٣‬ﻣﻠﻳ ﺎﺭ ﺟﻧﻳ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺷ ﻬﺭ ﺍﻟﺳ ﺎﺑﻖ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ‬

‫‪ ٣‬ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ً اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪد أﺳﻌﺎرھﺎ إدارﯾﺎ ً )اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﻤﯿﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻷﺳﻌﺎر‬

‫‪/‬‬

‫اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎ ً )اﻟﺨﻀﺮوات واﻟﻔﺎﻛﮭﮫ(‪.‬‬

‫ث‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺅﺷﺭ ‪ EGX-٣٠‬ﺑﻧﺣﻭ ‪ %١٢.٨‬ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ١٧٤٥٠.٢‬ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳ ﺗﻭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻘ ﻖ ﻓ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻓﺑﺭﺍﻳ ﺭ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﺍﻟ ﺫﻯ ﺑﻠ ﻎ ‪ ١٥٤٧٢.٧‬ﻧﻘﻁ ﺔ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﺍﺭﺗﻔ ﻊ ﻣﺅﺷ ﺭ‪ EGX-٧٠‬ﺑﻧﺣ ﻭ ‪ %١.٢‬ﻟﻳﺣﻘ ﻖ‬ ‫‪ ٨٧١.٠‬ﻧﻘﻁﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﺭﺱ ‪ ،٢٠١٨‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ‪ ٨٦٠.٧‬ﻧﻘﻁﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ‪.٢٠١٨‬‬

‫‪‬‬

‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﻘﻖ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﺎﺋﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٥.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻓﺎﺋﺽ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٨‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺑﻣﻌﺩﻝ‬ ‫‪ ،%٦٤‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ‪.‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﻓﺎﻕ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ‪ ،‬ﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺷﻬﺩﻫﺎ ﻣﻳﺯﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪:‬‬ ‫─‬

‫ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ٣.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٥-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺟﺯ ﺃﻛﺑﺭ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٩.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٤-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺗﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ‪ .‬ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻰ ﺿﻭء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺳﻥ ﺍﻟﻁﻔﻳﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬

‫─‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ١٨.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٨.١-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ –ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﺟﺯﺍ ً ﻗﺩﺭﻩ ‪ ١٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٤.٨-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻭﺗﺄﺗﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻌﻳﺔ ﺑﻧﺣﻭ ‪ %١٥.٤‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٢.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٠.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻰ ﻓﺎﻗﺕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻔﻳﻑ ﻟﻠﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻌﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺣﻭ ‪ %٤.٥‬ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٣٠.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٢٩.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻰ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺑـ ‪ %٩.٧‬ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻲ ‪ ٨.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٧.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺣﺳﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻋﻘﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ‪ .‬ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﻟﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٣.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٢.٩‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪.‬‬

‫─‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﻰ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ٥.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٢.٣‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻔﺎﺋﺽ ﺃﻗﻝ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ١.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٤‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺑﻘﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻭﻳﺱ ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪٢.٨‬‬ ‫ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٢.٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ .‬ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٥‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ١.٦‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﺑﻳﻧﻣﺎ‬ ‫ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻟﺗﺳﺟﻝ ‪ ١.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ١.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬

‫─‬

‫ﺍﺭﺗﻔﻌﺕ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻟﺗﺳﺟﻝ ﻧﺣﻭ ‪ ١٣.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑـ‪ ١٠.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‪ ،‬ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺣـﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺻـﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ١٣.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ١٠.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ‪.‬‬

‫─‬

‫ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻥ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻳﺣﻘﻖ ‪ ١٠.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٤.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٨.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٤.٨‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﻳﺄﺗﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء‪:‬‬

‫─‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻖ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﻓﻰ ﺑﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻰ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫ﻟﻳﺳﺟﻝ ‪ ٣.٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %١.٦‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٤.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪%١.١‬‬

‫خ‬

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻰ اﻟﺸﮭﺮى‪ -‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٨‬‬

‫ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ ﻧﺣﻭ‬ ‫‪ ٢.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬ ‫─‬

‫ﺳﺟﻠﺕ ﺍﺳﺗﺛﻣـﺎﺭﺍﺕ ﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺭ ﺻـﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٨‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٣.٥‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺣﻭﺍﻟﻰ ‪ ٠.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.١-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ .٢٠١٧/٢٠١٦‬ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻓﻲ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ ﻟﺗﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٠.٧‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫─‬

‫ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺻﺎﻓﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻳﺳﺟﻝ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٥-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺩﺍﺧﻝ ﺗﻘﺩﺭ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١٤.٢‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٣.٦‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ(‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻰ‪.‬‬

‫─‬

‫ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻳﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﺩﺍﺩ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﻠﻎ ﻧﺣﻭ ‪ ٣.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـ ‪ ٨.١‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪..‬‬

‫‪ ‬ﺳﺟﻝ ﺑﻧﺩ ﺍﻟﺳﻬﻭ ﻭﺍﻟﺧﻁﺄ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ١.٤‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٦-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻳﻭﻟﻳﻭ‪ -‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ‪ ،٢٠١٨/٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺻﺎﻓﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ ﺑﻧﺣﻭ ‪ ٢.٣‬ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ )‪ %٠.٦-‬ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻰ( ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ‬ ‫ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻁﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﻳﻥ ﺑـ ‪ %٥٤.٣‬ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٤.٧‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ‬ ‫ﻣﻥ ﻳﻭﻟﻳﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ٣.١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﺎﺋﺢ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺇﺭﺗﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻳﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ‬ ‫ﺑﻧﺣﻭ ‪ %١٧١.٣‬ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ‪ ٥٢.١‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻟﻳﻭ‪-‬ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ‪ ،٢٠١٧‬ﻣﻘﺎﺑﻝ ‪ ١٩.٢‬ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ذ‬