نص تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن زيادة المعاشات

‫التقرير الثامن‬ ‫(‪ )8‬مشترك‬

‫جميورية مصر العربية‬ ‫مجمس النواب‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثاني‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫تقريـــــر المجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاممة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب‬ ‫تحيو طيبة‪،..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقري ـ ــر المجنة‬

‫المشتركة من لجنة القوى العاممة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع قانون‬

‫مقدم من الحكومة‪ ،‬بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪،‬‬ ‫برجاء عرضو عمى المجمس الموقر ‪.‬‬ ‫مقرر أصمًيا‪ ،‬والسيد العضو جمال عبدالناصر عقبي‬ ‫ًا‬ ‫وقد اختارتنى المجنة المشتركة‬ ‫احتياطيا‪ ،‬ليا فيو أمام المجمس‪.‬‬ ‫مقرر‬ ‫ًا‬ ‫ً‬

‫وتفضموا بقبول فائق االحترام ‪،،،‬‬

‫رئيــس المجنـــة المشتركة‬ ‫( جبالى المراغى )‬

‫تحري ار فى ‪2017 / 6 /12‬‬

‫‪0‬‬

‫تقريـــــر المجنة المشتركة‬

‫من لجنة القوى العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‬ ‫بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أحال المجمس بجمستو المنعقدة يوم اإلنثنين ‪ 12‬من يونية سنة ‪ ،2017‬إلى لجنة مشتركة من‬

‫لجنة القوى العاممة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة‪ ،‬بزيادة المعاشات‬

‫وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين االجتماعى‪.‬‬

‫اجتماعا يوم اإلثنين ‪ 2017/6/12‬لنظره ‪ ،‬حضره كل من السيدين الوزيرين‪:‬‬ ‫فعقدت المجنة‬ ‫ً‬ ‫وزير المالية‪.‬‬ ‫ عمرو الجارحي‬‫‪ -‬د‪.‬غادة والي‬

‫وزير التضامن االجتماعي‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫وقد اطمعت المجنة عمى مشروع القانون‪ ،‬واستعادت أحكام الدستور‪ ،‬وكذلك كتاب‬ ‫مجمس الدولة بشأن مشروع القانون‪ ،‬والالئحة الداخمية لممجمس والقوانين اآلتية ‪:‬‬

‫ انقبٌَٕ رقى ‪ 17‬نسُخ ‪ 7691‬فى شؤٌ يُح يعبشبد ٔيكبفآد استثُبئٍخ‪،‬‬‫ قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعى انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 16‬نسُخ ‪،7611‬‬‫ قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعى عهى أطحبة األعًبل ٔيٍ فى حكًٓى انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪701‬‬‫نسُّ ‪،7619‬‬ ‫ قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعى عهى انعبيهٍ​ٍ انًظزٌٍ​ٍ فى انخبرج انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 10‬نسُخ‬‫‪،7611‬‬ ‫ انقبٌَٕ رقى ‪ 69‬نسُخ ‪7610‬ثتعذٌم ثعض أحكبو قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعى انظبدر ثبنقبٌَٕ‬‫رقى ‪ 16‬نسُخ ‪،7611‬‬ ‫ قبٌَٕ َظبو انتؤيٍ​ٍ االجتًبعى انشبيم انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 771‬نسُّ ‪.7610‬‬‫وبعد أن استمعت المجنة المشتركة إلى إيضاحات الجية التنفيذية‪ ،‬والمداخالت التي أدلى بيا السادة‬ ‫الحضور‪ ،‬وفي ضوء ما دار من مناقشات بين السادة األعضاء‪ ،‬فإنيا تورد تقريرىا عمى النحو اآلتي‪:‬‬ ‫مقدمة‪.‬‬ ‫أوًال‪ :‬مضمون وفمسفة مشروع القانون‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬أبرز ما دارت حولو المناقشات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثًا‪ :‬أرى الجية التنفيذية (وزارة المالية‪ ،‬ووزارة التضامن االجتماعي)‪.‬‬ ‫ابعا‪ :‬رأى المجنة‪.‬‬ ‫رً‬

‫‪1‬‬

‫) مرفق صورة ضوئية من الكتاب‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫تأسست فكرة التأمين االجتماعى عمى مبدأ التكافل‪ ،‬بيدف حصول المؤمن عميو حال‬

‫انتياء مدة خدمتو‪ ،‬عمى عائد محسوب ‪ ،‬نسبة إلى مدة االشتراك وقيمة االشتراكات المسددة‪.‬‬ ‫وحيث قام ذلك النظام عمى حسابات اكتوارية مستقبمية مقدرة وفقًا لمتغيرات عدة عمى مدى‬ ‫زمني محدد إضافة إلى ما يتوقع من متغيرات يمكن أن تؤنثر عمى استقرار المركز المالي لمنظام‪،‬‬ ‫عاما جدت خالليا من‬ ‫و ًا‬ ‫نظر ألن عمر النظام التأمينى فى مصر قد امتد إلى ما يناىز األربعين ً‬ ‫األحداث ما تطمب إجراء بعض التعديالت عميو لمواكبة تمك المتغيرات‪.‬‬ ‫تباعا بإيالء ذوى المعاشات عناية خاصة من خالل تقرير زياده سنوية‪،‬‬ ‫فقد قامت الدولة ً‬ ‫وذلك وفقا لما أكد عميو الدستور من ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص‪ ،‬حيث نصت المادة (‪)27‬‬ ‫منو فى فقرتيا األخيرة؛ عمى أن " يمتزم النظام االقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص‬ ‫والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقميل الفوارق بين الدخول وااللتزام بحد أدنى لألجور والمعاشات‬ ‫يضمن الحياة الكريمة‪ ،‬وبحد أقصى فى أجيزة الدولة لكل من يعمل بأجر‪ ،‬وفقًا لمقانون"‪.‬‬ ‫أوًال‪ :‬مضمون وفمسفة مشروع القانون‪:‬‬

‫يستيدف المشروع أصحاب المعاشات الذين يمنثمون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب‬

‫الرعاية‪ ،‬وخاصة أن أكنثر من ‪ 1,6‬مميون مستحق تقل معاشاتيم عن‪ 500‬جنيو‪ ،‬األمر الذي حدا‬ ‫بالحكومة نحو زياده معاشاتيم لتحسين أوضاعيم‪ ،‬ال سيما فى ظل ارتفاع معدالت التضخم‬ ‫وارتفاع األسعار‪ ،‬بخاصة أسعار األدوية والعالج التى تمنثل أىمية قصوى بالنسبة ألصحاب‬ ‫المعاشات‪ ،‬لذا‪ ،‬فقد تقدمت و ازرة التضامن بمشروع قانون تتمخص أىم سماتو فى اآلتى‪:‬‬ ‫ تقرير زيادة بالمعاشات بنسبة ‪ %15‬لمن تطبق عمييم قوانين المعاشات‪.‬‬‫ وضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة‪ ،‬وفقًا لقانون المعاشات‬‫المختص‪.‬‬

‫مكرر من قانون التأمين‬ ‫ًا‬ ‫ استبعاد إعانو العجز(‪ )2‬المنصوص عمييا فى المادة (‪)103‬‬‫االجتماعى الصادر بالقانون رقم‪ 79‬لسنة‪1975‬؛ من قيمة المعاش المستحق من‬ ‫الوعاء المحسوب عميو الزيادة فى المعاش المقرر بموجب مشروع القانون المرفق‪.‬‬ ‫جنييا وفقا ألحكام القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.1971‬‬ ‫‪ )2‬والمقدرة بعشرين‬ ‫ً‬

‫‪2‬‬

‫ ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى قدر ب ـ ‪ 130‬جنييًا‪ ،‬وبحيث ال تزيد‬‫قيمة الزيادة فى المعاش عمى نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد األقصى ألجرى‬ ‫االشتراك األساسي والمتغير الشيري فى ‪.2017/6/30‬‬ ‫ تحمل خزانة الدولة ألي أعباء مالية مترتبة عمى ىذه الزيادة‪ ،‬وىو األمر الذي‬‫يتماشى مع حرص الدولة عمى رفع مستوى معيشة المستحقين لممعاش‪.‬‬ ‫ إجراء بعض التعديالت عمى قانوني التأمين االجتماعي‪:‬‬‫ رقم ‪ 108‬لسنة ‪ 1976‬عمى أصحاب األعمال ومن في حكميم‪.‬‬‫ رقم ‪ 50‬لسنة ‪ 1978‬عمى العاممين المصريين في الخارج‪.‬‬‫وذلك باالستبدال بالمالحظتين‬

‫(‪)3‬‬

‫رقمي (‪ )3‬من مالحظات كل من الجدولين رقم (‪)1‬‬

‫المرفقين بقانوني التأمين االجتماعي المشار إلييما‪ ،‬النص التالي‪:‬‬ ‫تباعا فئات دخل االشتراك التي تقل عن الحد األدنى ألجر االشتراك في قانون‬ ‫"تمغى ً‬ ‫التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم (‪ )79‬لسنة ‪."1975‬‬ ‫ويأتي ىذا التعديل بغية التوسع في مفيوم أجر االشتراك‪ ،‬دون حصره فقط في أجر‬ ‫االشتراك األساسي‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬أبرز ما دارت حولو المناقشات‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬أىمية وضع حد أدنى لممعاشات تحقيقًا لمبدأ العدالة االجتماعية‪.‬‬

‫ ضرورة زيادة المعاشات بنسبة تتالءم مع التضخم وزيادة األسعار‪.‬‬‫ ضرورة تعديل االشتراك التأمينى حتى يتسنى رفع حصيمة صناديق التأمين االجتماعي‪.‬‬‫ التأكيد عمى حق أصحاب المعاشات والمستحقين عنيم فى صرف زيادة المعاشات دون حد‬‫أقصى‪ ،‬وذلك لممعاونة عمى أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغالء وارتفاع أسعار السمع‬ ‫والخدمات‪.‬‬ ‫ ضرورة ضم جميع الفئات تحت مظمو المعاشات وليس الموظفين فقط‪.‬‬‫‪ -‬ضرورة زيادة الحد األقصى المنصوص عميو في المشروع‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫) مرفق صورة ضوئية من كل من مالحظتي جدولي القانونين المشار إلييما‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ التأكيد عمى أىمية وجود ىيئة أو مجمس إلدارة أموال أصحاب المعاشات يشكل من بعض‬‫الخبراء والفنيين المختصين بما يعود عمييم بالرفاىة وتأمين متطمباتيم في أدق مرحمة من حياتيم‬ ‫حين تقل قدراتيم عمى الكسب ويقع معظميم فريسة لمحاجة والمرض‪.‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬أرى الجية التنفيذية‪:‬‬ ‫أ) وزارة المالية‪:‬‬

‫أكد السيد وزير المالية أن الخزانة العامة لمدولة ىى التى تتحمل الزيادة المقررة في المعاشات فى‬

‫بناء عمى ما تظيرة نتيجة الحسابات االكتوارية وذلك طبقا لمقانون‪،‬‬ ‫حالة عدم وجود فائض فى الصناديق ً‬ ‫مشير إلى أن المعاشات تكون بنسبة ‪ %80‬من أجر االشتراك التأمينى وذلك وفقًا لمقانون رقم ‪ 79‬لسنة‬ ‫ًا‬ ‫‪.1975‬‬

‫وأفاد سيادتو فيما يخص إنشاء ىيئة مستقمة لمتأمينات؛ أنو كان قد تم النص عمى إنشاء منثل‬

‫تمك الييئة بالفعل فى القانون رقم (‪ )135‬لسنة ‪ 2010‬بشأن إصدار قانون التأمينات االجتماعية‬

‫والمعاشات‪ ،‬إالأن ذلك القانون تم إلغاؤه‪.‬‬

‫وأشار إلى أن المطالبة بزيادة الحد األقصي عن الحد المشار إليو فيى المشروع من شأنو‬ ‫أن يكمف الخزانة العامة لمدولة مميارات الجنييات وىو األمر الذي ال يالئم الظروف االقتصادية‬ ‫لمدولة التي تمر بعممية إصالح اقتصادي بدأت تظير نثماره‪.‬‬ ‫ب) وزارة التضامن االجتماعي‪:‬‬

‫أكدت السيدة الدكتورة وزيرة التضامن االجتماعي عمى أن تمك الزيادة تأتي في إطار‬

‫السياسة التي تنتيجيا الدولة بشأن االىتمام بالفئات األولى بالرعاية وذوى الدخول المحدودة‪ ،‬كما‬ ‫أشارت سيادتيا أن التعديل الوارد بمشروع القانون في مادتو النثالنثة‪ ،‬استيدف التوسع في مفيوم‬ ‫"أجر االشتراك" حتى ال يقتصر فقط عمى "أجر االشتراك األساسي"‪ ،‬بل يتعداه إلى دخل االشتراك‬ ‫بالكامل‪.‬‬ ‫وأوضحت السيدة وزيرة التضامن االجتماعي أن المشروع المعروض عمى المجنة‬ ‫المشتركة‪ ،‬قد سبق عرضو عمى مجمس الوزراء وعمى مجمس الدولة‪ ،‬وأنو يستيدف ‪ 7‬ماليين‬ ‫ممف بما يشمل ‪ 9.4‬مميون مستفيد‪ ،‬يستفيد منيم ‪ 4‬ماليين بالحد األقصى البالغ ‪130‬جنيو‪ ،‬بما‬ ‫يمنثل من ‪ %20‬إلى ‪ %26‬من قيمة المعاش المستحق‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ابعا‪ :‬رأى المجنة‪:‬‬ ‫ر ً‬ ‫تبار‬ ‫ترى المجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة ‪ %15‬اع ًا‬ ‫فعميا لدعم أصحاب المعاشات في مواجية االرتفاع الممموس في‬ ‫من ‪ 2017/7/1‬يواكب‬ ‫احتياجا ً‬ ‫ً‬ ‫أسعار السمع والخدمات وتكاليف العالج‪ ،‬بما يدعو الى الموافقة عميو‪ ،‬والمطالبة ببذل المزيد من‬

‫الجيد من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنيم‪ ،‬من خالل العمل المستمر‬ ‫عمى زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع معدالت التضخم‪ ،‬والعمل عمى السيطرة عمى األسعار‪،‬‬ ‫وضرورة العمل عمى حسن إدارة واستنثمار أموال التأمينات‪.‬‬ ‫وعميو‪ ،‬فقد وافقت المجنة عمى مشروع القانون بأغمبية أعضائيا‪ ،‬مع تحفظ السيد النائب‪/‬‬ ‫خالد عبدالعزيز شعبان‪.‬‬ ‫والمجنة فى نياية تقريرىا توافق عمى مشروع القانون‪ ،‬وترجو المجمس الموقر الموافقة‬ ‫عميو بالصيغة المرفقو‪.‬‬ ‫رئيــس المجنـــة المشتركة‬ ‫( جبالى المراغى )‬

‫‪5‬‬

‫يشزٔع قبٌَٕ‬ ‫ثشٌبدح انًعبشبد ٔتعذٌم ثعض أحكبو‬ ‫قٕاٍَ​ٍ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعً‬ ‫ثبسى انشعت‪،‬‬ ‫رئٍس انجًٕٓرٌخ‪،‬‬ ‫قزر‬ ‫يجهس انُٕاة انقبٌَٕ اَتى َظّ‪ٔ ،‬قذ أطذرَبِ‪:‬‬

‫(انًبدح األٔنى)‬ ‫تشاد ثُسجخ ‪ %71‬اعتجب ًرا يٍ ‪ 1071/1/7‬انًعبشبد انًستحقخ قجم ْذا انتبرٌخ ٔانًقزرح ٔفقًب‬ ‫ألحكبو انقٕاٍَ​ٍ اَتٍخ‪:‬‬ ‫‪ .7‬انقبٌَٕ رقى ‪ 17‬نسُخ ‪ 7691‬ثشؤٌ يُح يعبشبد ٔيكبفآد استثُبئٍخ‪.‬‬ ‫‪ .1‬قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعً انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 16‬نسُخ ‪7611.‬‬ ‫‪ .9‬قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعً عهى أطحبة األعًبل ٔيٍ فً حكًٓى انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى‬ ‫‪ 701‬نسُخ ‪. 7619‬‬ ‫‪ .1‬قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعً نهعبيهٍ​ٍ انًظزٌٍ​ٍ فً انخبرج انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪10‬‬ ‫نسُخ ‪7611.‬‬ ‫‪ .1‬انقبٌَٕ رقى ‪ 69‬نسُخ ‪ 7610‬ثتعذٌم ثعض أحكبو قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعً انظبدر‬ ‫ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 16‬نسُخ ‪7611.‬‬ ‫‪ .9‬قبٌَٕ َظبو انتؤيٍ​ٍ االجتًبعً انشبيم انظبدر ثبقبٌَٕ رقى ‪ 771‬نسُخ ‪.7610‬‬ ‫تسزي ثشؤٌ ْذِ انشٌبدح األحكبو اَتٍخ‪:‬‬ ‫أ‪ٌ -‬قظذ ثبنًعبش انذي تحست عهى أسبسّ انشٌبدح يجًٕع انًعبش انًستحق نظبحت‬ ‫انًعبش ٔيب أضٍف إنٍّ يٍ سٌبداد حتى ‪.1071/9/90‬‬ ‫ة‪ٌ -‬قظذ ثبنًعبش انذي تحست عهى أسبسّ انشٌبدح ثبنُسجخ نهًعبيهٍ​ٍ ثقبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ‬ ‫االجتًبعً انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 16‬نسُخ ‪ 7611‬يجًٕع انًعبش انًستحق نظبحت‬ ‫انًعبش عٍ كم يٍ األجز األسبسً ٔانًتغٍز ٔيب أضٍف إنًٍٓب يٍ سٌبداد حتى‬ ‫‪. 1071/9/90‬‬

‫‪6‬‬

‫جـ‪ -‬ال تعتجز إعالَخ انعجش انًُظٕص عهٍٓب فً انًبدح (‪ 709‬يكز ًرا) يٍ قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ‬ ‫االجتًبعً انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 16‬نسُخ ‪ 7611‬جش ًءا يٍ انًعبش انذي تحست عهى‬ ‫أسبسّ انشٌبدح‪.‬‬ ‫د‪ -‬تزثط انشٌبدح انًستحقخ نظبحت انًعبش ثحذ أدَى ‪ 790‬جٍُ ًٓب‪ٔ ،‬ال تشٌذ قًٍخ انشٌبدح‬ ‫فً انًعبش عٍ َسجخ انشٌبدح يُسٕثخ إنى يجًٕع انحذ األقظى ألجزي االشتزاك‬ ‫األسبسً ٔانًتغٍز انشٓزي فً ‪.1071/9/90‬‬ ‫ْـ‪ -‬ال تسزي ْذِ انشٌبدح عهى يعبش انعجش انجشئً اإلطبثً انذي نى ٌؤد إنى إَٓبء‬ ‫انخذيخ‪.‬‬ ‫ٔ‪ -‬تٕسع انشٌبدح ثٍ​ٍ انًستحقٍ​ٍ ثُسجخ يب ٌظزف نٓى يٍ يعبش فً ‪.1071/1/7‬‬ ‫(انًبدح انثبٍَخ)‬ ‫تتحًم انخشاَخ انعبيخ األعجبء انًبنٍخ انًتزتجخ عهى تُفٍذ أحكبو انًبدح األٔنى يٍ ْذا انقبٌَٕ‪،‬‬ ‫ٌٔظذر انٕسٌز انًختض ثبنتؤيٍُبد قزا ًرا ثبنقٕاعذ انًُفذح ألحكبو ْذا انقبٌَٕ‪.‬‬ ‫(انًبدح انثبنثخ)‬ ‫ٌستجذل ثُض انًالحظخ رقى (‪ )9‬يٍ يالحظبد انجذٔل رقى (‪ )7‬انًزافق نقبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ‬ ‫االجتًبعً عهى أطحبة األعًبل ٔيٍ فً حكًٓى انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى ‪ 701‬نسُخ ‪َٔ ،7619‬ض‬ ‫انًالحظخ رقى (‪ )9‬يٍ يالحظبد انجذٔل رقى (‪ )7‬يٍ قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ االجتًبعً عهى انعبيهٍ​ٍ انًظزٌٍ​ٍ‬ ‫فً انخبرج انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى (‪ )10‬نسُخ ‪ 7611‬انُض اَتً‪:‬‬ ‫"تهغى تجب ًعب فئبد دخم االشتزاك انتً تقم عٍ انحذ األدَى ألجز االشتزاك فً قبٌَٕ انتؤيٍ​ٍ‬ ‫االجتًبعً انظبدر ثبنقبٌَٕ رقى (‪ )16‬نسُخ ‪."7611‬‬ ‫(انًبدح انزاثعخ)‬ ‫ٌُشز ْذا انقبٌَٕ فً انجزٌذح انزسًٍخ‪ٌٔ ،‬عًم ثّ اعتجب ًرا يٍ أٔل ٌٕنٍٕ سُخ ‪.1071‬‬ ‫ٌجظى ْذا انقبٌَٕ ثخبتى انذٔنخ ٌُٔفذ كقبٌَٕ يٍ قٕآٍَُب‪.‬‬ ‫رئيس الجميورية‬

‫‪7‬‬