التقرير الرابع والعشرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (مشرتك )15
مجهورية مصر العربية جملس النواب ـــــــ
الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى اخلامس ـــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ـــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ..وبعـــــ
فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشـ ـ ــدون الد ـ ـ ــتويية والتش ـ ـ ـرينية ،من مشـ ـ ــرو قانون مقدم من
الحكومة بإص ــداي قانون ااء ار ال البـ ـريمية الموجد ،ارءا الترب ــل بنرمـ ـ مل المجل
الموقر.
احتياطيا مقرر ًا أصليا والسي النائب /ياسر عمر مقرر وق اختارتنى اللجنة المشتركة ًا ً ً لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتق ير 2020/7/20
رئيس اللجنة املشرتكة أ .د /.حسني عيسى
تقريـــر
اللجنة املشرتكة من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بإصدار قانون اإلجراءات الضريبية املوحد ـــــــ أحال اجمللس جبلســتا املعقودي يوم الثاءاء املوا 19من نو مرب 2019مش ـ ـ ـ ــرو قانون مقدم من الحكومة بإصداي قانون ااء ار ال البريمية الموجد اديالً من مشرو القانون السااق إي ال ف ذال الشــأن اتاييخ 2019/7/17إل لجنة مشــتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشــدون الد ــتويية والتشرينية ،وذلك لمحث ود اي ت وإمداد تقرير من لنرم مل المجل الموقر. ً وبناء عليا ،عقدت اللجنة املشرتكة أربعة عشر اجتماعا جاءت على النحو التاىل:
* اءتما يوم األجد الموافق ،2020/3/8جبـ ـ ـ ــر األ ـ ـ ـ ــتاذ الدكتوي /محم معيط -وزير المالية ،جيث ا تنرض يادت أهداف وفلسرة مشرو القانون المنروض. * اءتما ا ـ ـ ــتطال ومواءاة يوم األمنين الموافق 2020/3/9لال ـ ـ ــتما إل مالجاال الس ـ ـ ــاد ممثل ءمنية المحا مين والمراءنين المصرية ،حضره عن الجمعية السادة: -األ تاذ /محم هانى الحسينى شحاتة
محا ب قانون .
-األ تاذ /سي عيسى
محا ب.
-األ تاذ /فري فوزى لون ى إسكن ر
محا ب قانون .
محا ب.
-األ تاذ /محم عالم
-األ تاذ /حازم عب التواب
محا ب.
-األ تاذ /ربيع مرسى
محا ب.
محا ب.
-األ تاذ /أحم السي
محا ب.
-األ تاذ /كريم إمام
ً ءم ع قدت اء نا عشـــر اجت ما عا بتواري ،2020/6/17 ،16 ،2020/4/23 ،2020/3/10 :
،2020/7/20 ،2020/7/6 ،2020/7/5لصـ ـ ـ ـ ـ ــياعة مواد مشـ ـ ـ ـ ـ ــرو القانون وإد ا التنديالل الالزم ملي ،حضرها من وزارة المالية السادة:
-األ تاذ /رضا عب القادر
يئي
مصلحة البرائب المصرية.
-األ تاذ /سعي فؤاد
يئي
ااداي المركزية لشدون مكتب يئي
-الدكتوي /رمضان ص يق
مستشاي وزير المالية للشدون البريمية.
-األ تاذ /معوض السي خليل
مدير مام المكتب الرن لرئي
-األ تاذ /مم وح محم الليثى
مدير مام بقطا المحوث بمصلحة البرائب المصرية.
-األ تاذ /رجب محروس
المصلحة.
المصلحة.
مدير مام بمصلحة البرائب المصرية.
-2-
نظرت اللجنة املشــرتكة مشــروع القانون املعروذ ومهكرتا اإليضــاحية(*) ،كما اطلنت مل
أجكام الد ـ ـ ـ ـ ـ ــتوي ،القانون المدنو ،قانون النقو ال ،قانون ااء ار ال الجنائية ،قانون المرافنال ف المواد
المدنية والتجايية ،القانون يقم 308لسنة 1955ف شأن الحجز اادايي ،القانون يقم 117لسنة 1958 بإماد تنايم النيابة اادايية والمحاكمال التأديمية ،قانون هيدة قبـ ـ ـ ـ ــااا الدولة الصـ ـ ـ ـ ــادي بالقانون يقم 75
لســنة ،1963قانون مجل
الدولة الصــادي بالقانون يقم 47لســنة ،1972قانون مـريمة الدم ة الصــادي
بالقانون 111لسنة ،1980قانون شركال المساهمة وشركال التوصية باأل ام والشركال ذال المسدولية
المحدود وش ــركال الش ــخح الواجد يقم 159لس ــنة ،1981القانون يقم 147لس ــنة 1984بررض ي ــم
تنمية الموايد المالية للدولة ،قانون التجاي يقم 17لسـ ـ ــنة ،1999قانون الملكية الركرية الصـ ـ ــادي بالقانون
يقم 82لسنة ،2002القانون يقم 15لسنة 2004اتنايم التوقيع االكترون و إنشا هيدة تنمية صنامة
تكنولوءيا المنلومال ،قانون البـريمة مل الد ل الصــادي بالقانون يقم 91لســنة ،2005قانون البـريمة
مل القيمة المبـ ــافةالصـ ــادي بالقانون يقم 67لســـنة ،2016قانون الخدمة المدنية الصـ ــادي بالقانون يقم
81لسـ ـ ــنة ،2016قانون تنايم التناقدال الت تمرماا الجاال النامة الصـ ـ ــادي بالقانون يقم 182لسـ ـ ــنة
،2018قانون تنايم إ تخدام و ائل الدفع عير النقدى الصادي بالقانون يقم 18لسنة .2019
وبعد أن ا ستمعت اللجنة امل شرتكة إل األ ـ ــتاذ الدكتوي /محم معيط -وزير المالية ،والس ـ ــاد
ممثل وزاي المالية والس ــاد ممثل ءمنية المحا ــمين والمراءنين المصـ ـرية من ش ــرإ وإاب ــاإ ومقترجال
فيما يتنلق بمشــرو القانون وإل مناقشــال الســاد النواء أمبــا اللجنة المشــتركة ،تعرض اللجنة تقريرها
على النحو التالى:
* مقدمــــة. ً * أوال :لسفة مشروع القانون وأهدا ا. ً * ءانيا :املامح الرئيسية ملشروع القانون. ً * ءالثا :أهم التعديات الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون. ً * رابعا :رأى اللجنة املشرتكة.
(*)
مرفـ ـق بالتقري ـ ـ ـ ـر. -3-
مقدمـــة: مواكمةً ألجدث التطويال التش ـرينية ف المجا الب ـريم ووفا اً من الدولة بإلتزاماا المقري بالماد اليس ــر وااجكام ف 38من الد ــتوي باايتقا بالناام البـ ـريم وتمن النام الحديثة الت تحقق الكرا و ُ
التحص ـ ـ ــيل ومواءا ًة للنديد من مش ـ ـ ــاكل التطميق ذال الطمينة ااءرائية ف القوانين البـ ـ ـ ـريمية المختلرة، اأت مش ـ ـ ـ ــرو قانون ااء ار ال البـ ـ ـ ـ ـريمية الموجد ليجمع اين دفتي القوامد ااءرائية واءمة التطميق مل
مريمة الد ل ومريمة القيمة المبافة ومريمة الدم ة وي م تنمية الموايد المالية للدولة بحيث اصمح ف
مصــر -أ ــوً بالنديد من التش ـرينال الب ـريمية المقاينة -تش ـريع ُينام -وجد دون عير -ااء ار ال الخاص ـ ــة بالتشـ ـ ـرينال البـ ـ ـريمية المش ـ ــاي إلياا ولتمق القوامد الت تُنام الحقو واالتزامال الموم ـ ــومية البريمية ف القوانين المنامة لكل مريمة مل جد .
ويميز اين هذين فالقوامد القانونية -من جيث طمينتاا -نومان :قوامد مومـ ـ ــومية وقوامد إءرائية ُ النومين ما تت يا القامد القانونية وما تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إل تقرير فإذا كانت عايتاا تقرير الحق أو االتزام كانت القامد موم ــومية ،أما إذا كانت عايتاا ه تحديد و ــيلة الوص ــو إل هذا الحق أو الوفا اذا االتزام كــانــت القــامــد إءرائيــة ومن مم فــإن ـ من طمينــة األموي أن يتم الجمع اين القوامــد ذال الطمينــة الواجــد
ليشملاا ذال التشريع كلما أمكن ذلك. فانــا -مل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميــل المثــا -قــانون المرافنــال المــدنيــة والتجــاييــة الــذى ينام القوامــد ااءرائيـة
للتقام ـ ـ مقاال القوامد المومـ ــومية الت تنام الحقو محل التقام ـ ـ ،وهنا قانون ااء ار ال الجنائية الذى ينام األجكام الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتحقيق وااتاام والمحاكمال الجنائية مقاال قانون النقو ال الذى ينام
األجكام المومـ ـ ـ ـ ــومية للجرائم والنقو ال وإمتداداً لاذا المناع اأت مشـ ـ ـ ـ ــرو قانون ااء ار ال الب ـ ـ ـ ـ ـريمية الموجد ليرصــل اين ما هو إءرائ وما هو مومــوم بحيث تكتمل القامد القانونية الب ـريمية بشــقياا من ال قانون مومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وآ ر إءرائ فتحدد القامد المومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومية ال ااة اينما تحدد القامد ااءرائية
الو ـ ــيلة مل النحو الذى احقق ـ ــرمة الوغ هذ ال ااة من ال إء ار ال ممسـ ــطة ووامـ ــحة وفنالة دون تكراي أو تنقيد.
ً أوال :لسفة مشروع القانون وأهدا ا: لقد تم إمداد مشــرو القانون هذا ف إطاي فلســرة ي ــمت مالمح األ ــا ــية وجددل أهداف الرئيســية
الذى اسـ ــن إل تحقيقاا ،جيث تتبـ ــمن نصـ ــول القوانين الب ـ ـريمية الحالية ،ـ ـوا القانون 111لسـ ــنة
1980بإصـ ــداي قانون م ـ ـريمة الدم ة أو القانون 147لسـ ــنة 1984بإصـ ــداي قانون ي ـ ــم تنمية الموايد
المالية للدولة أو القانون 91لسـ ـ ــنة 2005بإصـ ـ ــداي قانون م ـ ـ ـريمة الد ل أو القانون 67لسـ ـ ــنة 2016 بإصداي قانون مريمة القيمة المبافة مزيجاً من القوامد المومومية والقوامد ااءرائية األمر الذى أدى - ف النديد من الحاال -إل تدا ل هذ القوامد مع بنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا المن و تكرايها يعم وجد ال ااة مناا -4-
ووجد ءاة ااداي القائمة مل التطميق وه مص ـ ـ ــلحة البـ ـ ـ ـرائب المصـ ـ ـ ـرية اوص ـ ـ ــراا الجاة المنو ااا
تطميق القوانين الب ـ ـريمية المشـ ــاي إلياا ،فكان من الالزم -تجنماً للتكراي و ـ ــنياً للتمسـ ــي -أن يتم توجيد
ااء ار ال الب ـ ـريمية المطمقة مل أنوا الب ـ ـرائب المذكوي بالقدي الذى يتوائم مع الطمينة الرنية المختلرة لكل نو من هذ األنوا ومل النحو الذى احرظ لاا ص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــيتاا ويس ـ ـ ـ ــامد -ف الوقت ذات -مل تيسير تطميق قوامدها المومومية ،وذلك فى إطار األه اف التالية:
-دمع ااء ار ال الب ـريمية المختلرة بإ تالف أنوا الب ـرائب الســااق ااشــاي إلياا ف إء ار ال موجد
طالما كانت قاالة للتطميق مل كافة هذ األنوا أو مل ما قد ُا ستحدث من مرائب طالما كانت من طمينة مماملة أو تترق ف ءوهرها مع هذ الررائ المالية أو تحل محلاا.
تمس ــي ااء ار ال البـ ـريمية من ال منالجة المش ــكالل الت أ ــرر مناا تطميق ااء ار ال الحاليةمل النحو الذى ُامكن من لإلداي البـ ـريمية وكذلك للممو أو المكلح تحقيق ال ااة من هذا ااء ار بأبس الطر الممكنة بنيداً من التنقيد والتكراي.
اامتماد مل و ـ ـ ــائل الميكنة الحديثة -بصـ ـ ــوي كاملة -ف إتخاذ ااء ار ال الب ـ ـ ـريمية بند انتاامرجلة التحو من ااء ار ال الويقية إل ااء ار ال المميكنة ،بحيث تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح هذ الو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل ه
المنتمد قانوناً ف ااممال البـ ـ ـ ـريم وف التواص ـ ـ ــل اين ااداي البـ ـ ـ ـريمية والممو أو المكلح وف
الدفاتر والسـ ـ ـ ـ ــجالل الت يتنين ملي إمسـ ـ ـ ـ ــاكاا والرواتير الت يلتزم بإصـ ـ ـ ـ ــدايها وتطميق ناام التوقيع االكترون وتطميق هذ الو ائل كذلك ف ي البريمة وتحصيلاا وف
البريمة.
مل الطنن مل نماذج ي
مـدم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ بـالقوامـد ااءرائيـة الثـااتـة والت تواترل ملياـا القوانين الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريميـة المتنـاقمـة تحقيقاًلإل ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراي ف القوامد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريمية الت ُممتت فامليتاا وءدواها ولم يترتب ملياا أى مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالل ف التطميق. -قص ـ ــر التوجيد ااءرائ مل القوامد القاالة للتطميق مل مختلح أنوا البـ ـ ـرائب أما ااء ار ال الت
ترتم ببريمة منينة وتالئم طمينتاا الرنية فقد تم ااجتراظ ااا كما ه لتسرى فق مل هذ البريمة
دون عيرها.
-تحقيق المزيد من الراملية لقوامد إناا المنازمال البـ ـ ـريمية من ال تمس ـ ــي ااء ار ال أمام اللجان
الدا لية ولجان الطنن و تحقيق السـ ــرمة الواءمة ف نار هذ المنازمال من ال تحديد ميناداً لكل إء ار وترتيب أم اًر قانونياً مل تجاوز هذا الميناد وءواز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب الن از من أمام لجنة الطنن وإمادت للمأمويية للصــلح ف الطنن وإ ــتثنا الدماوى الب ـريمية من النرض مل هيدة مروم ـ الدولة وذلك اجة القبا وإمقالاا بالمزيد من الدماوى
من أءل رمة جسم المنازمال البريمية وتجنماً للجو إل والت تست ر أمداً طويالً للرصل فياا بما ا يتنا ب مع المنازمال ذال الطابع المال .
-5-
-إفراد نصول اصة بااداي البريمية لتنايم بن
أجكام هذ ااداي بإمتمايها أجد المحاوي الثالث
للمناومة البـ ـ ـريمية -إل ءانب الممو والتشـ ـ ـريع -جيث أن من عير المتص ـ ــوي تطوير أى ناام مريم إذا ما ظلت ااداي البريمية ايج دائر هذا التطوير.
ً ءانيا :املامح الرئيسية ملشروع القانون: -ءا مشـ ـ ــرو قانون ااصـ ـ ــداي ف
ـ ـ ــمنة مواد جيث جددل هذ المواد نطا تطميق مشـ ـ ــرو القانون
وأكدل مل أن تمق صـ ـ ــحيحة كل إء ار ال ي وتحصـ ـ ــيل تلك الب ـ ـ ـرائب الت تمت ف ظل قانون
منمو ب قمل صـ ــدوي ،و ـ ـريان هذا المشـ ــرو -بند إقراي -مل ما لم ُاسـ ــتكمل من إء ار ال بند تاييخ النمل ب ،كما جددل نص ـ ــول المواد الت ـ ــيتم جذفاا من القوانين المنامة ألنوا البـ ـ ـرائب
الت ـ ـ ــيسـ ـ ــرى ملياا هذا المشـ ـ ــرو والت تتناو أجكاماً بالتنايم تجنماً للتنايض أو التدا ل اين هذ المواد واألجكام الت تبمناا المشرو .
تبمن مشرو القانون 83ماد إ تُالت بماد تنريرال األلراظ والنمايال الوايد ب وذلك أ وً بالنديدمن التش ـرينال الب ـريمية ،ويتميز هذا المناع ف التش ـريع بســاولة الترســير ومن مم التطميق وذلك من ٍ بمنان أ رى، ال م ـ ـ ــم منان األلراظ والنمايال الوايد ب تجنماً للخالف جو منناها وإ تالطاا ومثا مل ذلك التنريرال اآلتية :الممو الخامــع للب ـريمة ،المكلح اتحصــيلاا وتوييدها للمصــلحة،
القانون البريمو ،البريمة ،والممالغ األ رى الت تناولاا المشرو للتنايم.
وءا ل الماد الثانية من المش ـ ـ ـ ــرو لتبكد مل ممدأ إمتماد الل ة النر ية كل ة ي ـ ـ ـ ــمية ف التناماللالبريمية وءواز قمو المستندال ال ة أ رى -تيسي اًر مل الممولين والمكلرين -شريطة ترءمتاا إل الل ة النر ية ترءمة منتمد من مصلحة البرائب المصرية.
-وءا المشرو ليتبمن ما امكن تسميت بميثا شرف اين ااداي البريمية والممولين والمكلرين جيث
تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن جقو الممولين أو المكلرين تجا ااداي الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريمية مثل الحق ف التومية بأجكام القوانين البريمية والحق ف ااطال مل الملح البريم والحراظ مل
رية المنلومال البريمية وإ ترداد
الب ـ ـ ـ ـريمة المسـ ـ ـ ــدد بالخطأ أو بالزياد كما تبـ ـ ـ ــمن اياناً التزامال الممولين أو المكلرين تجا ااداي
البـ ـريمية كاالتزام باا طاي امد مزاولة النش ــا واالتزام بإمس ــا الدفاتر والس ــجالل واالتزام بس ــداد
البـ ـ ـ ـريمة وعير ذلك من الحقو واالتزامال الت يتم تطميقاا وفقاً للبـ ـ ـ ـواب الت جددتاا نص ـ ـ ــول
المشرو ترصيالً.
وتبمن المشرو نصاً اجيز للممولين أو المكلرين الراعمين ف القيام اتنامالل لاا آماي مريمية جيثُامكن لام تقدام طلب للمصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة لتحديد الموقح الب ـ ـ ـ ـ ـ ـريم لاذ المنامالل وذلك منناً ألى الف مس ـ ــتقمل مع المص ـ ــلحة ولوم ـ ــع الموقح البـ ـ ـريم الصـ ـ ـحيح م ـ ــمن مناص ـ ــر د اي ـ ــة الجدوى لاذ
المنامالل.
-6-
-كما أكد المشرو مل االتزام النام بالحراظ مل
رية المانة جيث ألزم كل شخح ل بحكم وظيرت
أو ا تص ــاصـ ـ أو ممل ش ــأن ف ي أو تحص ــيل البـ ـريمة المنص ــول ملياا ف القانون البـ ـريم
أو ف الرصل فيما يتنلق ااا من منازمال بمراما
رية المانة.
ومن أءل الس ـ ـ ــيطر مل المجتمع البـ ـ ـ ـريم وتوفير المنلومال ذال األمر البـ ـ ـ ـريم ءا المش ـ ـ ــروبالنديد من النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الت تلزم بن
الجاال اتوفير هذ المنلومال فقد ألزمت الجاال والايدال
وأصـ ـ ـ ـ ــحاء المان التجايية وعير التجايية اتوفير المنلومال والميانال ذال األمر الب ـ ـ ـ ـ ـريم لموظر
المصـ ـ ـ ــلحة وذلك من أءل التحقق من صـ ـ ـ ــحة تنريذ أجكام القوانين الب ـ ـ ـ ـريمية وإجكام السـ ـ ـ ــيطر مل
المجتمع البريم .
كما ألزم المختص ــين ف الو ازيال والمص ــالح الحكومية ووجدال ااداي المحلية وعيراا من األش ــخالاامتمايية النامة والنقابال الت اكون من ا تصاصھا منح تر يح مزاولة تجاي أو صنامة أو جرفة أو مھنة منينة أو اكون من ا تصـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــھا منح تر يح لمنا مقاي أو امكان ا ـ ـ ـ ـ ــت ال مقاي ف
مزاولة تجاي أو صنامة أوجرفة أو مھنة ،إ طاي المصلحة مند منح أى تر يح اميانال وا م طالب
التر يح وذلك ال مد أقصــااا نھااة الشــھر التال للشــھر الذى صــدي في التر يح ،وكذلك يلتزم
مالك النقاي أو المنترع ب بإ طاي المأمويية المختصة بمزاولة نشا امع للبريمة ال 15يوماً من تاييخ اا ـ ـ ــت ال ،وف ذال ااطاي امتنع مل أقس ـ ـ ــام المروي تجديد ت ار يح الس ـ ـ ــيايال األءر والنقل إا بند التحقق من داد البريمة.
كما ألزمت المشرو الجاال والايدال والمب سال وا كانت امنة أو عير امنة أو منرا منالب ـ ـ ـ ـ ـريمة اتقدام دفاتر جسـ ـ ـ ـ ــاباتاا أو مسـ ـ ـ ـ ــتنداتاا لموظر المصـ ـ ـ ـ ــلحة مند طلمام لاذ الحسـ ـ ـ ـ ــابال أو المستندال وذلك للتحقق من االتزام اتطميق أجكام القوانين البريمية مل النحو الصحيح.
وتناو المش ـ ــرو ف الرص ـ ــل الثالث من الماء الثان من األجكام الخاص ـ ــة اتنايم ااداي البـ ـ ـريميةجيث تبـ ــمن إ ـ ــتثنا الموظرين بمصـ ــلحة الب ـ ـرائب من الخبـ ــو لقانون الخدمة المدنية فيما يتنلق
اناــام اامــابــة وفقـاً لمنــدال اانجــاز وذلــك تحري اًز لام مل اــذ مزيــد من الجاــد ف تطميق القوانين البريمية مل النحو الصحيح لتحصيل جقو الخزانة النامة للدولة ،كما قري لرئي المصلحة لطة
التناقد وفقاً لقانون تنايم التناقادال الت تمرماا الجاال النامة يقم 182لس ـ ــنة 2018وذلك تيس ـ ــي ار مل المصلحة ف توفير إجتياءاتاا الالزمة لتسيير النمل البريم .
-وف
ميل ممان نزاهة وجياداة الموظرين بالمصلحة جار المشرو مليام اايتما بأى مالقة ممل
مماشـ ـ ــر أو عير مماشـ ـ ــر مع مكاتب المحا ـ ـ ــمة أو المحاما أو الممولين أو المكلرين وذلك فيما يتنلق اتطميق أجكام القوانين البريمية.
-7-
ومـ ـ ــماناً لندم تنايض المصـ ـ ــالح جار المشـ ـ ــرو مل موظر المصـ ـ ــلحة ممن إنتات دمت تمثيلممو أو مكلح ف ملح ــمق للموظح وأن شــاي ف فحصــاا أو مراءنتاا أو إتخاذ أى إء ار فياا ال
م
نوال من تاييخ انتاا
دمت .
كما تناو المشرو تنايم النالقة اين المصلحة وهيدة قبااا الدولة بصوي تحقق التنسيق فيما ايناماف الدماوى البريمية.
وتب ـ ـ ــمن المش ـ ـ ــرو تنايماً للنالقة اين المص ـ ـ ــلحة وهيدة النيابة اادايية فيما تجري من تحقيقال فالش ـ ــكاوى المقدمة م ـ ــد موظر المص ـ ــلحة مل النحو الذى اب ـ ــمن فحح هذ الش ـ ــكاوى من ءانب المصلحة أوا وإمداد تقرير بشأناا قمل مماشر التحقيق فياا من ءانب النيابة اادايية.
-وانتقل المشـ ــرو ف الماء الثالث إل تنايم أجكام التسـ ــجيل بالمصـ ــلحة وإ ـ ــتخراج شـ ــااد التسـ ــجيل
والمطاقة الب ـ ـريمة ومنح كل ممو أو مكلح يقم تسـ ــجيل م ـ ـريم موجد اكون هو أ ـ ــائ التنامالل اين الممو والمكلح وكافة ءاال التنامل وألزم باا طاي من أى ت يير ف ايانات مـ ــماناً لتحديث
قوامد ايانال الممولين أو المكلرين الموءود لدى المصلحة.
وتناو المشــرو ف الماء الرابع من األجكام الخاصــة بااق اريال جيث إجترظ بكافة األجكام المســتقرف قانون الد ل والقيمة المب ـ ـ ـ ــافة الخاص ـ ـ ـ ــة بااقراي فيما مدا ت يير المد الت ينم
تقدام ااقراي
الب ـريم بالقيمة المبــافة مناا جيث يلتزم اتقدام ااقراي ال الشــار التال انتاا الرتر الب ـريمية
اداً من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريين التاليين وذلك مواكمة لتطميق ااقراي االكترون والراتوي االكترونية والو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
الرقمية الحديثة والت لم اند مناا ممة دامياً لتأءيل تقدام ااقراي كما كان الحا من قمل. -ومن أهم مالمح التطوير الت تبـ ــمناا هذا المشـ ــرو ما ويد بالرصـ ــل األو من الماء السـ ــابع والذى
تناو األجكام الخاص ـ ـ ــة بااممال البـ ـ ـ ـريم ،فر ظل توء الدولة إل التحو إل الرقمنة واامتماد مل الو ــائل التكنولوءية الحديثة ف كافة ااء ار ال والتنامالل الحكومية ءا هذا الرصــل ليتبــمن إلزام الممولين والمكلرين بالتنامل بالمحريال االكترونية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا أكانت ف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي فاتوي إلكترونية
أو إاصـ ـ ـ ــا مان إلكترون أو إاصـ ـ ـ ــا ايع إلكترون للمسـ ـ ـ ــتالك الناائ ،وهو ما يتطلب وءود انية تحتية تقنية ـ ـ ـ ـ ـوا لدى الممولين أو المكلرين أو المص ـ ـ ـ ــلحة بحيث تص ـ ـ ـ ــمح كافة التنامالل اين هذ
األطراف تنامالل يقمية من ال مناومة إلكترونية أجا المش ــرو ف تنايماا -اوص ــراا مس ــائل
فنية -إل الالئحة التنريذاة مكترياً اومع ااطاي التشرين النام واالتزامال األ ا ية مل األطراف المختلرة والت تبــمن يقمنة كافة التنامالل اد اً من تقدام طلب التســجيل بالمصــلحة ومرو اي بااقراي الب ـ ـريم االكترون والسـ ــجالل والدفاتر والم ار ـ ــالل االكترونية وصـ ــوا إل التحصـ ــيل االكترون
للبريمة.
-8-
أما ما يتنلق بالطنن البـ ـ ـ ـريم فقد تب ـ ـ ــمن المش ـ ـ ــرو ف الماء الس ـ ـ ــابع من وءا محترااً بمراجلالطنن المقري ف قانون مـ ـ ـريمة الد ل والقيمة المب ـ ــافة إا أن قد تب ـ ــمن من األجكام المس ـ ــتحدمة ما اكرل تحقيق الراملية والس ــرمة ف الرص ــل ف المنازمة البـ ـريمية ومن مم م ــمان ــرمة تحص ــيل
المســ ــتحقال الب ـ ـ ـريمية من ناجية وإ ــ ــتقراي الموقح الب ـ ـ ـريم للممو أو المكلح والتخريح من من
ناجية أ رى فرب ـالً مما ــتحقق اا طايال االكترونية من ــرمة ف التنامل اين اللجان المختصــة انار الن از والممو أو المكلح فقد ألزم المشـ ـ ـ ـ ـ ــرو الممو أو المكلح اتحديد أوء الطنن مل وء
الدقة واأل ــماء الجوهرية الت اســتند إلياا كشــر لإلمتداد بالطنن وهو ما اســامد مل
ــرمة الرصــل
ف الن از الفاً لما هو متمع جالياً من ءانب الكثير من الممولين أو المكلرين من الطنن مل نموذج الر ءمل ًة وترصــيالً ،كما الزم المشــرو اللجنة الدا لية ولجنة الطنن بالرصــل ف الن از ال ــتين يوما من تاييخ المد ف نار الن از ويجوز لاا مد هذا الميناد لمد مماملة واجد جا توافر أ ـ ـ ـ ـ ـ ــماء
ءداة لذلك ،كما قري تحمل المتس ـ ـ ـ ــمب من مدم المت ف الن از باللجنة الدا لية ال المد المش ـ ـ ـ ــاي إلياا أو مدم إجالت إل لجنة الطنن ال المد القانونية للمسدولية التأديمية ،كما فتح المشرو الماء
للممو أو المكلح جت بند اللجو إل لجنة الطنن بأن يتقدم بطلب للصـ ـ ـ ـ ــلح ف الطنن بحيث ُاناد الن از إل المأمويية لمحاولة جل مع إ طاي لجنة الطنن المختصـ ـ ــة اذلك ال المالة القانونية ،كما
قري المش ــرو ش ــمو إ تص ــال لجان إماد النار ف الر الناائ لبـ ـريمة القيمة المب ــافة الفاً لما تب ــمن قانون البـ ـريمة مل القيمة المب ــافة 67لس ــنة 2016والذى ال من تطميق هذا الناام يعم أهميت ف منالجة جاال إ تنردل كافة مراجل الطنن وأصمح فياا الر فياا ناائياً يعم الحاءة اماد النار فياا.
ـ ــرمة
أما المرجلة القبـ ـ ـائية لنار الن از فلم تخلو من مااهر التحديث فحرصـ ـ ـاً من المش ـ ــرو ملإناا المنازمة الب ـ ـ ـريمية ف مرجلتاا القبـ ـ ــائية إ ـ ـ ــتثن المشـ ـ ــرو الدماوى والطنون الب ـ ـ ـريمية من
النرض مل هيدة مرومـ ـ ـ الدولة والت تود تقريرها -عالماً -بند إنقب ـ ــا فتر طويلة نا اًر لكثر الدماوى المنرومة أماماا فجا هذا اا تثنا تخريراً من كاهل هيدة مروم الدولة ومماناً لسرمة الرصل ف الدماوى والطنون البريمية.
أما الجرائم والنقو ال فقد تبــمناا الماء التا ــع من المشــرو جيث ءا ل الجرائم لتشــمل أى مخالرةلما تب ـ ـ ـ ــمن المش ـ ـ ـ ــرو من إلتزامال وتقرير مقو ة ملياا مع تخص ـ ـ ـ ــيح مقو ة أش ـ ـ ـ ــد جا اا ال
بإلتزامال بنيناا نا اًر ألهمية هذ االتزامال وما ينتع من اا ال ااا من آماي ــلمية كمير ،وءا ل بن هذ النقو ال متســمة بالشــد وذلك تحقيقاً للرد النام للممولين والمكلرين عير الناادين بخطوي
مدم االتزامال البـ ـ ـريمية وأمايها مل وفا الدولة بإلتزاماتاا األ ـ ــا ـ ــية وكذلك تحقيقاً للرد الخال
للممو أو المكلح ذات لندم تكراي مثل هذ الجرائم ،فب ـ ـ ـ ــال من أن كان من الطمين ت ليظ النقو ة
مع وءود النديد من أوء التيسير ااءرائ الت تبمناا المشرو . -9-
وصـ ـ ـ ــوناً للما النام ممن يراهن مل مب ـ ـ ـ ـ المد لإلفالل من الجريمة الب ـ ـ ـ ـريمية أو النقاء مليااإ ـ ــتحدث المش ـ ــرو جكماً ءديداً ا ـ ــتمند بمقتب ـ ــا الدموى الجنائية ف الجرائم البـ ـ ـريمية أو النقو ة المقري مناا من نطا اانقبــا بمبـ المد وذلك إاماناً بخطوي الجريمة البـريمية الت امتد أمرها لمجتع بأ ـ ـ ــر ولي لردة من فق وهو ااتجا الذى أ ذل ب النديد من التشـ ـ ـ ـرينال البـ ـ ـ ـريمية وف
مقدمتاا الوااال المتحد األمريكية.
كما إ ـ ــتحدث المشـ ــرو نااماً للتديج ف قيمة التصـ ــالح ف الجرائم الب ـ ـريمية وذلك بحسـ ــب المرجلةالت يتم فياا التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح فكلما كا نت المرجلة ممكر كان مقاال التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح أقل وذلك جثاً للممولين أو المكلرين مل ـ ــرمة الممادي للتص ـ ــالح وما يترتب ملي من إنقب ـ ــا للدموى الجنائية بكافة آمايها بما ف ذلك وقح تنريذ النقو ة.
-أما الماء الناش ـ ــر الخال باألجكام الختامية فقد إ ـ ــتحدث النديد من األجكام جيث أءاز للمص ـ ــلحة
تماد المنلومال لألعراض الب ـ ـ ـ ـريمية مع الدو األ رى ،كما أءاز لاا مقد المروتوكالل وااتراقيال مع الجاال الحكومية لتماد المنلومال ذال األمر البـ ـ ـريم وذلك ف جدود مدم اا ال باأل ـ ـ ـراي
التجايية أو الصنامية.
-كما أءاز المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو للنيابة النامة أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماء تقديها تكليح وزاي المالية ا طاي الجاال الحكومية
والمنو المتنــاملــة مع المتامين ف ءرائم تارء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريم لوقح التنــامــل مبقتـاً لحين جرظ التحقيق أو ممول الم ار أو التصالح.
وتحقيقاً للرد النام وأ ذا للحيطة والحذي مند التنامل مع المحكوم مليام ف ءرائم تارء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريمأءاز المش ــرو للمص ــلحة نش ــر أ ــما من تص ــدي م ــدهم أجكام باتة بنقو ة ــالمة للحرية ف ءرائم
التارء الب ـريم ف ءريدتين يوميتين مل األقل من الجرائد وا ــنة اانتشــاي وهو ما تأ ذ ب النديد
من القوانين المقاينة.
ً ءالثا :أهم التعديات الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون: -يأل اللجنــة تنــديــل ااجــالــة إل المــاد ( )82الوايد بــالمــاد الثــالثــة من مواد ااص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداي إل المــاد
(/32ج) من القانون المرافق ،جيث أن الماد ( )82المشـ ـ ـ ـ ـ ــاي إلياا مل ا بالماد الخامسـ ـ ـ ـ ـ ــة من مواد ااصداي بمشرو القانون المنروض.
جذف الماد الرابنة من مواد ااصداي جيث يؤى أن من األنسب مراما ما تبمنت مند تنديل قانونالبريمة مل القيمة المبافة.
ف الماد ( )1تنريرال تم إمــافة مماي (أو الميان الذى احل محل ) لتنريف ااقراي الب ـريم ليتســعالنح ليشمل أى ايان امكن أن اقوم مقام نموذج ااقراي.
إماد ص ــياعة الماد ( )4ف م ــو الماد 127من قانون البـ ـريمة مل الد ل جيث تب ــمنت اياناًمحدداً للمســتندال الواءب إيفقاا بطلب الرأى الفاً للنح األصــل ،وءنل مد الرد مل اا ــترســاي مالمين يوماً اداً من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين يوماً مراما للممو أو المكلح ،جيث اجب أن تتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب المنامالل - 10 -
الب ـ ـريمية بالسـ ــرمة ،واجتسـ ــاء هذ المد من تاييخ إ ـــتيرا المس ــتندال اأت مراما لإلداي الب ـ ـريمة الت ا امكناا إادا الرأى الصـحيح بشـأن المناملة البـريمية إا بند ا ـتكما المسـتندال والمنلومال
الخاصة ااذ المناملة.
تنديل نح الماد ( )5با تمدا يقم التسجيل بالرقم التنرير إلتزما بالمسم الحال والذى امتاد مليالممولين والمكلرين وقد تم هذا التنديل أينما وءد (الرقم التنرير ) ف نصول المواد التالية.
وف نح الماد ( )17تم ا ــتمدا (الموازنة النامة للدولة) ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (موازنة المص ــلحة) لتحقيق مزيد منالدمم لص ـ ــناديق الرمااة ااءتمامية والص ـ ــحية للناملين بالمص ـ ــلحة وتقرير الش ـ ــخص ـ ــية المننوية لاذ
الصناديق تحقيقا ا تقالليتاا.
إماد صـ ـ ـ ــياعة نح الماد ( )23من ءانب ممثل وزاي المالية وممثل هيدة قبـ ـ ـ ــااا الدولة جيث تمالتوصـ ــل إل صـ ــياعة توافقية للماد المشـ ــاي إلياا والت تتول تنايم النالقة اين مصـ ــلحة الب ـ ـرائب المصرية والايدة ووافقت اللجنة مل هذ الصياعة.
إماد ص ـ ـ ـ ــياعة نح الماد ( )24من ءانب ممثل وزاي المالية وممثل هيدة النيابة اادايية جيث تمالتوصـ ــل إل صـ ــياعة توافقية للماد المشـ ــاي إلياا والت تتول تنايم النالقة اين مصـ ــلحة الب ـ ـرائب
المص ـرية والايدة فيما تجري من تحقيقال ف الشــكاوى المقدمة مــد الناملين بالصــلحة ووافقت اللجنة مل هذ الصياعة.
إم ــافة فقرتين للمادتين ( )30 ،26لتقرير ي ــم إ ــتخدام المناومة االكترونية لإلق اريال كمقاال لاذالخدمة المبدا من المصلحة.
-تم تنديل الماد ( )32فيما يتنلق بالمد الت ينم
تقدام ااقراي البريم للقيمة المبافة مناا جيث
يلتزم المكلح اتقدام ااقراي ال الش ـ ـ ــار التال انتاا الرتر البـ ـ ـ ـريمية اداً من الش ـ ـ ــاريين التاليين وذلك مواكمة لتطميق ااقراي االكترون والراتوي االكترونية والو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل الرقمية الحديثة والت لم اند
مناا ممة دامياً لتأءيل تقدام ااقراي كما كان الحا من قمل وتمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياً مع النام المقاينة الت تتراوإ فياا المد اين 14و 30يوماً ،مما يلزم من تنديل مد الشارين المطمقة جالياً. إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة فقر أ ير لنح الماد ( )38ال باااصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال االكترونية ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمااً لتقنين مناومةالمحريال االكترونية الت تطمقاا المصلحة.
إمــافة فقر للماد ( )43نصــاا كاآلت ( :وإذا لزم د و هذ المقاي بند ــامال النمل اجب إصــدايتص ـ ـ ـ ـريحاً اذلك من يئي ءاة النمل) وذلك لمنالجة الحاال الت اكون من البـ ـ ـ ــرويى فياا د و مأموي البـ ـ ـ ــم القبـ ـ ـ ــائ لمقر ممل الممو أو المكلح بند ـ ـ ـ ــامال النمل الر ـ ـ ـ ــمية لاذا الممو
أو المكلح.
-تم تنديل نح الماد ( )45بحذف مماي (وتكون المد
ت نوال ف جاال التارء) وإمافة مماي
(إا ف جاال التارء البـ ـريم الت تكتش ــراا المص ــلحة ولو بند هذ المد ) إتس ــاقاً مع نح الماد ( )77من المش ـ ـ ـ ــرو والت نص ـ ـ ـ ــت مل مدم إنقب ـ ـ ـ ــا الدموى الجنائية أو النقو ة ف ءرائم التارء بمب المد .
- 11 -
-تم إمـ ـ ــافة (واءمة األدا ) لناااة الرقر الثانية للماد ( ،)51ليقتصـ ـ ــر جار قيام الجاال المنصـ ـ ــول
ملياا بالماد بأدا أى مستحقال للممو أو المكلح مل الحاال الت اكون فياا الممو أو المكلح
قانونا. مدين ببريمة واءمة األدا ،وفًقا ألى من جاال وءوء األدا المقري ً كما تم تنديل المد المنصــول ملياا ا ــتخراج شــااد ا ار الذمة من 60يوماً إل 40يوماً تيســي اًرمل الممولين والمكلرين ف الحصو مل هذ الشااد .
-تنديل نح الماد ( )62بحذف لرظ (السابقين) اتاجة الررصة أمام اا تنانة بالكرا ال من الناملين
بالمصـ ــلحة الذين إنتات دمتام لرئا ـ ــة لجان الطنن وا ـ ــتمدا أجد ذوى الخمر ف مجا الب ـ ـرائب
يرشـ ــح إتحاد ال رف التجايية أو إتحاد الصـ ــنامال بحسـ ــب األجوا بأجد الموظرين الرنيين السـ ــابقين
بالمصلحة من ديءة مدير مام مل األقل يرشح اتحاد ال رف التجايية أو اتحاد الصنامال ،لتحقيق
مزيد من الحياد والتمثيل المتوازن ف تشكيل لجنة الطنن.
تنديل نح الماد ( )66بإمافة مماي (أااً كان أطراف الن از ) بند محكمة القبا اادايى المختصةليننقد اا تص ـ ــال لمحكمة القب ـ ــا اادايى بما لاا من تراكم مرال ف نار المنازمال البـ ـ ـريمية جت ولو كان أطرافاا و ازيال أو مصـ ــالح أو هيدال أو مب ـ ـســـال مامة أو هيدال محلية والت يننقد
اا تصـ ــال جالياً للجمنية النمومية لقسـ ــم الرتوى والتش ـ ـريع بمجل من قانون مجل الدولة الص ــادي بالقانون 47لس ــنة 1972وكذلك تنديل النح بإش ــت ار
الدولة ممالً بالماد ( / 66د) ــداد %1
من قيمة الب ـ ـ ـ ـريمة المتناز ملياا شـ ـ ـ ــرطاً للطنن مل قراي لجنة الطنن مـ ـ ـ ــماناً لجداة الطنن ومدم اللجو إلي للماطلة ومرقلة التنريذ ويتم تسوية المملغ المسدد ف مو الحكم الصادي ف الن از .
-تنديل نح الماد ( )72اتش ـ ــديدا مقو ة مدم االتزام بااجتراظ بالدفاتر والس ـ ــجالل من مشـ ـ ـرين إل
مسين ألح ءنيااً نا اًر ألهمية ااجتراظ ااذ الدفاتر والسجالل ف ي البريمة. تم إم ـ ــافة (وهذا القانون) ف نص ـ ــول المواد ( )78 ،77 ،76لتس ـ ــرى أجكام هذ المواد مل قانونااء ار ال والقوانين البريمية األ رى.
إم ـ ــافة ماد ارقم ( )84تقبـ ـ ـ بسـ ـ ـريان أجكام قانون ااء ار ال مل البـ ـ ـرائب النقايية بند تطويروميكنة مصـ ــلحة الب ـ ـرائب النقايية ليصـ ــمح هذا القانون ـ ــايياً مل كافة أنوا الب ـ ـرائب المطمقة ف مصر مدا البريمة الجمركية لطمينتاا المختلرة.
- 12 -
ً
رابعا :رأى اللجنة املشرتكـة: ترى اللجنة أن إصـــــ ار قانون لاجرالار الضـــــريبية الموح ة يمثل نقلة تشـــــريعية مت ورة
غير مســـبوقة فى النظام الضـــريبى الم ـــرى ياخس بما ســـارر عليه التشـــريعار المقارنة األجنبية
والعربية الح يثة ويساع فى تبسيط وتوحي اإلجرالار الضريبية التى ت بقها م لحة الضرائب
الم ـــرية ويوفر اآللية القانونية لت وير اإلدارة الضـــريبية باســـتعمال الوســـائل اإلل ترونية عمالً بنص المادة ( )38من ال ستور. ازنا فن بيان حقوا اإلدارة الضـــــريبية والممولين والمكلفين ولق جال مشـــــروا القانون متو ً
بما يضـــــــمن تحقيق الع الة الضـــــــريبية وردا التهرب الضـــــــريبى وع م اإلخالل بحقوا الخزانة
العامة.
لها ،اللجنة املشــرتكة توا
املوا قة عليا بالصيغة املعدلة.
على مشــروع القانون بعد التعديل ،ولرتجو اجمللس املوقر
رئيس اللجنة املشرتكة أ .د /.حسيـن عيسـى
- 13 -
(جـدول مقـارن) النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بإصدار قانون اإلجراءات الضريبية املوحد
مشروع قانون بإصدار قانون اإلجراءات الضريبية املوحد
رئيس جملـس الـوزراء
ــــــــــ
ــــــــــ
باسم الشعب رئيس اجلمهورية
بع االطالا على ال ستور وعلى القانون الم نى وعلى قانون العقوبار وعلى قانون اإلجرالار الجنائية وعلى قانون المرافعار فى المواد الم نية والتجارية وعلى القانون رقم 308لسنة 1955فى شان الحجز اإلدارى وعلى القانون رقم 117لســــــنة 1958بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية والمحاكمار التاديبية وعلى قانون هيئة قضايا ال ولة ال ادر بالقانون 75ل سنة 1963 وعلى قانون مجلس ال ولة ال ادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 وعلى قانون قانون ضــــــريبة ال ماة ال ــــــادر بالقانون 111لســــــنة 1980 وعلى قانون شركار المساهمة وشركار التوصية باألسهم والشركار ذار المســئولية المح ودة وشــركار الشــخص الواح رقم 159لســنة 1981 وعلى القانون 147لســـنة 1984بفرض رســـم تنمية الموارد المالية لل ولة وعلى قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 - 14 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
وعلى قانون المل ية الف رية ال ادر بالقانون رقم 82لسنة 2002 وعلى القـــانون رقم 15لســـــــــنـــة 2004بتنظيم التوقيع اإلل ترونى وبإنشال هيئة تنمية صناعة ت نولوجيا المعلومار وعلى قانون الضـــــريبة على ال خل ال ـــــادر بالقانون رقم 91لســـــنة 2005 وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة ال ادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وعلى قانون الخ مة الم نية ال ادر بالقانون رقم 81لسنة 2016 وعلى قانون تنظيم التعاق ار التى تبرمها الجهار العامة ال ــــــــــادر بالقانون رقم 182لسنة 2018 وعلى قانون تنظيم إســــــــتخ ام وســــــــائل ال فع غير النق ى ال ــــــــادر بالقانون 18لسنة 2019 وبع موافقة مجلس الوزرال قــرر
مشروع القانون اآلتى نصا يحال إىل جملس النواب:
قــرر جملس النواب القانون اآلتى نصا ،وقد أصدرنـاه:
(املادي األوىل) ُيعمل باحكام القانون المرافق فى شـــــــان إجرالار ربط وتح ـــــــيل المضـــافة ورســـم تنمية الضـــريبة على ال خل والضـــريبة على القيمة ُ الموارد المالية لل ولة وضـــــــــريبة ال ماة وأى ضـــــــــريبة ذار طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هسه الفرائض المالية أو تحل محلها وذلك فيما لم يرد بشـــــــــانه نص خان فى القانون المنظم ل ل منها وفيما اليتعارض مع أحكامه.
(املادي األوىل) (كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 15 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(املادي الثانية) كل إجرال من إجرالار ربط وتح ــيل الضــرائب المن ــون عليها فى المادة األولى من هسا القانون تم صـــــــحيحاً فى نل قانون معمول به يبقى صــحيحاً وتســرى أحكام القانون المرافق على ما لم يســت مل من إجرالار قبل تاريخ العمل بهسا القانون.
(املادي الثانية)
(املادي الثالثة) ُيســـتب ل بنص الفقرة الرابعة من المادة ( )63من قانون الضـــريبة على ال خل ال ادر بالقانون رقم 91لسنة 2005النص اآلتى: "ويتم تســـــــــوية المبالة الم فوعة ت بيقاً لهسا النظام عن تق يم اإلقرار الســــنوى المن ــــون عليه فى المادة ( )82من هسا القانون ويلتزم الممول بس ـ اد الجزل المتبقى من الضــريبة المســتحقة من واقع اإلقرار بع خ ـــــم ما ســـــبق أن أداه من دفعار مق مة مضـــــافاً إليها المعلن من البنك عائ اً ســنوياً محســوباً وفقاً لســعر االئتمان والخ ــم ُ المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
(املادي الرابعة) ُتســــتب ل عبارة "بالحبس م ة ال تقل عن ثالو ســــنوار وال يجاوز" بعبارة "بالسجن م ة ال تقل عن ثالو سنوار وال تجاوز" الواردة بالفقرة األولى من المادة ( )67من قانون الضـــــــريبة على القيمة المضـــــــافة ال ادر بالقانون رقم 67لسنة .2016 (املادي اخلامسة)
ماحظــــات
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
(املادي الثالثة) ُيســـتب ل بنص الفقرة الرابعة من المادة ( )63من قانون الضـــريبة -رأر اللجنة تع يل اإلحالة إلى المادة ()82 الواردة بالمادة الثالثة من مواد اإلصـــــــــ ار على ال خل ال ادر بالقانون رقم 91لسنة 2005النص اآلتى: إلى المــادة (/32ج) من القــانون المرافق "ويتم تســـــــــوية المبالة الم فوعة ت بيقاً لهسا النظام عن تق يم اإلقرار الســــــــنوى المن ــــــــون عليه فى المادة (/32ج) من القانون حيث أن المادة ( )82المشــــــار إليها ملااة بالمادة الخامسة من مواد اإلص ار بمشروا المرافق ويلتزم الممول بس ـ اد الجزل المتبقى من الضــريبة المســتحقة القانون المعروض. من واقع اإلقرار بع خ ــم ما ســبق أن أداه من دفعار مق مة مضــاف ًا المعلن من إليها عائ اً ســـنوياً محســـوباً وفقاً لســـعر االئتمان والخ ـــم ُ البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. (املادي الرابعة) ( ُحـسفـــــــت).
(املادي الرابعة) أصلها املادي اخلامسة ُتلاى المواد أرقام ( 6ع ا الفقرة األولى) و( 10الفقرتين الثالثة ُت لاى المواد أرقـــــام ( )6و( )10و ( )15و( )17و()18 و( )19و( )20و( )25و ( )26و( )37من قــانون ضـــــــــريبـــة وال ـرابــعـــــة) و( )17و( )18و( )19و( )20و( )25و()26 و( )37من قانون ضريبة ال ماة ال ادر بالقانون رقم ( )111لسنة ال ماة ال ادر بالقانون رقم ( )111لسنة .1980 .1980 - 16 -
يتعين مراعاتها عن تع يل قانون الضــــريبةعلى القيمة المضافة.
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
وتلاى المواد أرقــــام ( )15و( )69و( )74و( )75و()76 ُ و( )77و( )78و(/80الفقرة الثــانيــة) و( )82و( )83و()84 و( )85و( )87و( )91و( )95و( )96و( )97و( )98و()99 و( )100و( )101و( )102و( )103و( )104و()106 و( )107و( )108و( )112و( )113و( )114و()116 و( )117و( )118و( )119و( )120و( )121و()122 و( )123و( )124و( )125و( )127و( )128و()129 و( )130و( )148من قانون الضريبة على ال خل ال ادر بالقانون رقم ( )91لسنة .2005 كمــــا ُتلاى المواد أرقــــام ( )12و( )13و( )14و(/15الفقرة األولن) و( )19و( )20و(/31الفقرة األولن) و( )34و()35 و( )48و( )50و( )51و( )53والف ـــــــل الثالث من الباب الرابع عـــ ا المـــادة ( )62والمـــادة (/63الفقرة األولن) و( )64و()70 و( )73من قانون الضــــريبة على القيمة المضــــافة ال ــــادر بالقانون رقم ( )67لسنة .2016
وتلاى المواد أرقــــام ( )15و( )69و( )74و( )75و()76 ُ و )77و( )78و ( 79فقرة أخيرة) و(/80الفقرة الثــانيــة) و()82 و( )83و( )84و( )87و( 91عـــ ا الفقرة األخيرة) و( 95عـــ ا الـــفـــقـــرة األخـــيـــرة) و( )96و( )97و( )98و( )99و()100 و( )101و( )102و( )103و( )104و( )106و()107 و( )108و( )112و( )113و( )114والباب السادس من ال تاب الســــــــــادس ع ا المادة 126و( 135ع ا الفقرة الثالثة) و ()137 و( )138و( )148من قانون الضريبة على ال خل ال ادر بالقانون رقم ( )91لسنة .2005 كما ُتلاى المواد أرقام ( )12و( )13و( )14و( 15ع ا الفقرة الثـــــانيـــــة) و( 16الفقرتين الثـــــالثـــــة والرابعـــــة) و( )19و()20 و(/31الفقرة األولى) و( )34و( )35و( )48و( )50و()51 و( )53والف ـــــــــل الثالث من الباب الرابع ع ا المادة ( )62والمواد (/63الفقرة األولى) و( 64عـــ ا الفقرتين األولى والثـــانيـــة) و()66 و( 68البنود )11 9 7و( )70و ( )72و( )73من قــــانون الضـــــريبة على القيمة المضـــــافة ال ـــــادر بالقانون رقم ( )67لســـــنة .2016
(املادي السادسة)
(املادي اخلامسة)
ُي ــ ر وزير المالية الالئحة التنفيسية للقانون المرافق خالل ســتة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن ت ر هسه الالئحة يستمر العمل باللوائح والق اررار المعمول بها حالياً فيما ال يتعارض مع أحكامه.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
أصلها املادي السادسة
- 17 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(املادي السابعة)
(املادي السادسة)
أصلها املادي السابعة ويعمل به من اليوم ويعمل به من اليوم ُينشـــــــــر هسا القانون فى الجري ة الرســـــــــمية ُ ُينشـــــــــر هسا القانون فى الجري ة الرســـــــــمية ُ التالى لتاريخ نشره. التالى لتاريخ نشره. رئيس جملس الوزراء
(دكتور /مصطفى كمال مدبوىل) قانون اإلجراءات الضريبية املوحد ــــــــ الباب األول األحكام العامة ــــــــ الفصل األول التعريفات ــــــــ
قانون اإلجراءات الضريبية املوحد ــــــــ الباب األول األحكام العامة ــــــــ الفصل األول التعريفات ــــــــ
مادي :1 مادي :1 فى ت بيق أحكام هسا القانون فى ت بيق أحكام هسا القانون ُيق ــــــــــ باأللفات والعبارار التالية المعنى المبين قرين كل منها: المعنى المبين قرين كل منها: (كـمــــــــا الوزير :وزير المالية. (كـمــــــــا رئيس املصلحة :رئيس م لحة الضرائب الم رية. القانون ال ضريبي :قانون الضــريبة على ال خل أو الضــريبة على (كـمــــــــا القيمة المضـــــــافة أو رســـــــم تنمية الموارد المالية لل ولة أو ضـــــــريبة ال ماة أو كل قانون يقرر فريضـــــــــة مالية أخرى ذار طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هسه الضرائب أو تحل محلها. - 18 -
ُيق ــــــــــ باأللفات والعبارار التالية هـــــــــــو). هـــــــــــو). هـــــــــــو).
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
(كـمــــــــا هـــــــــــو). املصلحة :م لحة الضرائب الم رية. الضـــريبة :أى فريضــــــــة مالية أياً كان وعاؤها أو القانون السى الضــريبة :أى فريضـــــة مالية -أياً كان وعاؤها أو القانون السى ينظمها تتولى الم لحة رب ها وتح يلها. ينظمها – تتولى الم لحة رب ها وتح يلها املبالغ األخرى :أى مبلة بخالف الضـــــــــريبة تلتزم الم ـــــــــلحة (كـمــــــــا هـــــــــــو). بتح ــــيله أو اســــتق اعه باى صــــورة من ال ــــور أياً كان مســــماه أو الســن القانونى السى بموجبه يتم ذلك بما فى ذلك مقابل التاخير والضريبة اإلضافية والتعويضار والجزالار المالية. (كـمــــــــا هـــــــــــو). املمول :الشـــخص ال بيعى أو االعتبارى الخاضـــع للضـــريبة التى يفرضها القانون الضريبن. املكلف :الشـــــــخص ال بيعى أو االعتبارً خاصـــــــاً كان أو عاماً المكلف بتح ــــــيل وتوري الضــــــريبة للم ــــــلحة ســــــوال كان منتجاً أو تاج ارً أو مؤدياً لســــلعة أو لخ مة خاضــــعة للضــــريبة بلات مبيعاته (كـمــــــــا هـــــــــــو). ح التســـجيل المن ـــون عليه فى القانون الضـــريبن وكل مســـتورد أو م ـ ر أو وكيل توزيع لســلعة أو لخ مة خاضــعة للضــريبة مهما كان حجم معامالته وكسلك كل منتج أومؤدى أو مســـــــــتورد لســـــــــلعة أو لخ مة من ــــــــون عليها فى الج ول المرافق للقانون الضــــــــريبى مهما كان حجم معامالته. (كـمــــــــا هـــــــــــو). الفرتي الضـــريبية :الم ة الزمنية المح دة التى يق م عنها اإلقرار الضريبى وفقاً للقانون الضريبى. اإلقرار الضـــريبي :النموذج أو البيــان الــسى يحــل محلــه والــسى -ليتســـــــع النص ليشـــــــمل أى بيان يمكن أن اإلقرار الضـــريبي :النموذج الــسى يتضـــــــــمن كــافــة المعلومــار يقوم مقام نموذج اإلقرار. يتضــــمن جميع المعلومار والبيانار المح دة ألغراض ربط الضــــريبة والبيانار المح دة ألغراض ربط الضريبة عن فترة ضريبية معينة. عن فترة ضريبية معينة.
- 19 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الفصل الثانى
الفصل الثانى
اللغـــة ــــــــ
مادي :2 ُت ق م البيانار والمعلومار واالق اررار والمســـــــــتن ار والســـــــــجالر المتعلقـة بت بيق أحكـام هسا القـانون باللاـة العربيـة وفقـا لمـا تحـ ده أحكام القانون الضــريبن ويجوز للم ــلحة قبول البيانار والمعلومار والســــجالر والمســــتن ار المتعلقة بالضــــريبة باى لاة أخرً على أن ت ون مترجمة -من جهة معتم ة -إلى اللاة العربية وذلك تحت مسئولية مق مها. الباب الثانى حقوق وإلتزامات املمولني واملكلفني وغريهم وتنظيم اإلداري الضريبية ــــــــ الفصل األول حقوق املمولني واملكلفني ــــــــ
مادي :3 مع مراعاة أحكام القانون الضــــــريبن يضــــــمن هسا القانون لسوى الشان الحقوا اآلتية: أ -التوعية باحكام القانون الضريبن. ب -الح ول على النماذج والم بوعار الضريبية. ج -االخ ار باإلجرالار الضــــريبية المتخسه بشــــانه باى صــــورة من صور اإلخ ار المن ون عليها فى هسا القانون. د -االطالا على الملف الضريبن.
اللغـــة ــــــــ
ماحظــــات
مادي :2 ُت ق م البيانار والمعلومار واالق اررار والمســـــــــتن ار والســـــــــجالر -للتــاكيـ على عـ م قبول الترجمــة المقـ مــة المتعلقـة بت بيق أحكـام هسا القـانون باللاـة العربيـة وفقـا لمـا تحـ ده من الممول أو المكلف مــا لم تتم بمعرفــة أحكام القانون الضــريبن .ويجوز للم ــلحة قبول البيانار والمعلومار جهة معتم ة ل ى الم لحة. والســــجالر والمســــتن ار المتعلقة بالضــــريبة باى لاة أخرى على أن ت ون مترجمة من جهة معتم ة ل ى الم ــــــــلحة إلى اللاة العربية وذلك تحت مسئولية مق مها. الباب الثانى حقوق وإلتزامات املمولني واملكلفني وغريهم وتنظيم اإلداري الضريبية ــــــــ الفصل األول حقوق املمولني واملكلفني ــــــــ مادي :3 مع مراعاة أحكام القانون الضـــــــريبن يضـــــــمن هسا القانون لسوى الشان الحقوا اآلتية: (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). - 20 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ه -التحقق من شخ ية المونفين والت ليفار الرسمية. و -تلقى الردود ال تابية عن االســـــتفســـــارار التى ســـــبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبن. ز -الحفات على سرية المعلومار الضريبية والفنية. ز -الحفات على سرية المعلومار الضريبية. (كـمــــــــا هـــــــــــو). ح -التواج أثنال الفحص المي انن. (كـمــــــــا هـــــــــــو). ط -استرداد الضريبة المس دة بالزيادة أو بالخ ا. (كـمــــــــا هـــــــــــو). ى -الحقوا األخرى التى يكلفها هسا القانون أو القانون الضريبن.
ماحظــــات
(كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو).
مادي :4 للممول أو المكلف الـــسى يرغـــب فى إتمـــام معـــامالر ل ـــا ثـــار ضـــريبية أن يتق م ب لب كتابى إلى الم ـــلحة لبيان موقف ا فى شـــان ت بيق أحكام القانون الضـــــــــريبى على تلك المعاملة ويجب أن يق م ال لب مســـتوفياً كافة البيانار والمســـتن ار الخاصـــة بتلك المعامالر وت ـــ ر الم ـــلحة ق ار اًر فى شـــان ال لب خالل ســـتين يوماً من تاريخ تق يمه ويجوز ل ا طلب بيانار إضــــــــــافية من الممول أو المكلف خالل تلك الم ة ويكون القرار ملزماً للم ـــــــلحة ما لم تت شـــــــف بع إص اره عناصر للمعاملة لم تعرض علي ا قبل إص ار القرار.
لم اال لتزام بالســــــــرية ليشــــــــمل المعلومارالفنية الخاصة بالممول أو المكلف.
مادي :4 للممول أو المكلف الـــسى يرغـــب فى إتمـــام معـــامالر ل ـــا ثـــار -تم إعادة صـــــياغة المادة فى ضـــــول المادة ( )127من قانون الضريبة على ال خل. ضريبية أن يتق م ب لب كتابى إلى رئيس الم لحة لبيان موقف ا فى شـــــان ت بيق أحكام القانون الضـــــريبى على تلك المعاملة ويجب أن ُيق م ال لب مستوفياً كافة البيانار وم حوباً بالوثائق اآلتية: - 1اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموح - 2بيان بالمعاملة واآلثار الضريبية لها - 3صور المستن ار والعقود والحسابار المتعلقة بالمعاملة وي ـــ ر رئيس الم ـــلحة ق ار ارً فى شـــان ال لب خالل ثالثين يوماً -جعل الم ة ثالثين يوماً تاتى مراعاة للممول ُ أو المكلف لما يجب أن تتسم به المعامالر من تاريخ اســـتيفال المســـتن ار ويجوز ل ا طلب بيانار إضـــافية من الضــريبية من ســرعة وإحتســاب هسه الم ة الممول أو المكلف خالل تلك الم ة ويكون القرار ملزماً للم لحة ما من تاريخ إســتيفال المســتن ار ياتى مراعاة لم تت شــف بع إصـ اره عناصــر للمعاملة لم ُتعرض علي ا قبل إصـ ار لادارة الضـــريبة التى ال يمكنها إب ال الرأى القرار. ال ــحيح بشــان المعاملة الضــريبية إال بع إســـت مال المســـتن ار والمعلومار الخاصـــة بهسه المعاملة.
- 21 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(الفصل الثانى) التزامات املمولني واملكلفني وغريهم ــــــــ
(الفصل الثانى) التزامات املمولني واملكلفني وغريهم ــــــــ
ماحظــــات
مادي :5 مادي :5 يجــــب على الممولين والمكلفين وغيرهم اإللتزام بــــاحكــــام هــــسا يجــــب على الممولين والمكلفين وغيرهم اإللتزام بــــاحكــــام هــــسا القانون والقانون الضريبن وعلى االخص ما ياتن: القانون والقانون الضريبن وعلى االخص ما ياتن: أ -االخ ار بب ل مزاولة النشاط والتسجيل ل ى الم لحة. (كـمــــــــا هـــــــــــو). ب -االلتزام بإمســــــاا ال فاتر والســــــجالر الورقية أو االل ترونية... (كـمــــــــا هـــــــــــو). واالحتفات بها خالل الم ة القانونية المقررة وإصـــــــــ ار الفواتير الضريبية وفقاً ألحكام القوانين واللوائح. المع لسلك. (كـمــــــــا هـــــــــــو). ج -تق يم االقرار الضريبى على النموذج ُ د -تمكين مونفى الم ـــــــــلحة من أدال واجباتهم بشـــــــــان إجرالار (كـمــــــــا هـــــــــــو). االطالا والفحص واالســـتيفال والرقابة فيما يتعلق بت بيق أحكام هسا القانون والقانون الضريبن. هـ -إخ ار الم لحة باية تاييرار ت أر على النشاط أو المنشاة وذلك (كـمــــــــا هـــــــــــو). خالل الميعاد القانونى المح د. و -تح ي المســئول عن التعامل مع الم ــلحة ســوال كان صــاحب (كـمــــــــا هـــــــــــو). الشان أو من يمثله قانوناً. ن ائح و الل و الضريبى للقانو ا وفق صحيحة ز -حساب الضريبة ب ريقة (كـمــــــــا هـــــــــــو). ً المنفسة له. والق اررار ً ح -س اد الضريبة بال ريقة وخالل المهلة المح دة لسلك. ح -ســـ اد الضـــريبة بال ريقة المقررة قانوناً وخالل المهلة المح دة -مراعا ًة لحسن ال ياغة. لسلك. ط -إدراج رقم التعريف الضـــــــــريبى الموحـــ فى كـــل المراســـــــــالر ط -إدراج رقم التســـــــــجيل الضـــــــــريبى الموح فى كل المراســـــــــالر -استب ال رقم التسجيل بالرقم التعريفى إلتزما والتعامالر مع الم ـــــلحة أو مع الاير وفقاً ألحكام هسا القانون والتعامالر مع الم ـــــلحة أو مع الاير وفقاً ألحكام هسا القانون بـــالمســـــــــمى الحـــالى والـــسى إعتـــاد عليـــه أو القانون الضريبن. أو القانون الضريبى. الممولين والمكلفين. ى ن ن ى -الوفال باية التزامار أخر ينص عليها هسا القانو أو القانو (كـمــــــــا هـــــــــــو). الضريبى. - 22 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :6 يلتزم كل شـــخص يكون له بحكم ونيفته أو إخت ـــاصـــه أو عمله شـــــان فى ربط أو تح ـــــيل الضـــــريبة المن ـــــون عليها فى القانون الضــــريبى أو فى الف ــــل فيما يتعلق بها من منازعار بمراعاة ســــرية المهنة. وال يجوز ألى من مونفى الم ــــلحة ممن ال يت ــــل عملهم بربط أو تح ــيل الضــريبة إع ال أى بيانار أو إطالا الاير على أية ورقة أو بيـــان أو ملف أو غيره إال فى األحوال الم ـــــــــرح بهـــا قـــانونـــا. بنال على طلب وال يجوز إع ال بيانار من الملفار الضـــــــــريبية إال ً بنال على نص فى أى قانون خر كتابى من الممول أو المكلف أو ً ـال للســرية إع ال بيانار للمتنازل إليه عن المنشــاة أو وال يعتبر إفشـ ً تبادل المعلومار والبيانار بين الجهار االيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم السى ي ر به قرار من الوزير. مادي :7 يجب على المكلفين بإدارة أموال ما وكل من الشـــــــركار وال يئار والمنشــــــــــار وأصـــــــــحاب الم ن التجارية وغير التجارية وغير م من الممولين أو المكلفين أن يق موا إلى مونفى الم لحة ممن ل م صفة الضــــــب ية القضــــــائية عن كل طلب ال فاتر التى يفرض علي م قانون التجارة أو غيره من القوانين إمســــــــــاك ا وكسلك غير ا من المحررار وال فاتر والوثائق الملحقة ب ا ومستن ار اإليرادار والم روفار سوال كــانــت ورقيــة أو إل ترونيــة وذلــك ألغراض التثبــت من تنفيــس جميع األحكام التى يقرر ا القانون الضـــريبن ســـوال بالنســـبة ل م أو لاير م من الممولين أو المكلفين.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :6
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :7 يلتزم المكلفون بــإدارة أموال مــا وكــل من الشـــــــــركــار وال يئــار -اســـــــــتب ال لف "يلتزم" بلف "يجب" توحي اً لل ياغة. والمنشــــــــــار وأصـــــــــحاب الم ن التجارية وغير التجارية وغير م من الممولين أو المكلفين بان يق موا إلى مونفى الم ـــــــــلحة ممن ل م صـــــفة الضـــــب ية القضـــــائية عن كل طلب ال فاتر التى يفرض علي م قــانون التجــارة أو غيره من القوانين إمســـــــــــاك ــا وكــسلــك غير ــا من المحررار والـــ فـــاتر والوثـــائق الملحقـــة ب ـــا ومســـــــــتنـــ ار اإليرادار والم ـــــروفار ســـــوال كانت ورقية أو إل ترونية وذلك ألغراض التثبت من تنفيس جميع األحكام التى يقرر ا القانون الضريبن سوال بالنسبة ل م أو لاير م من الممولين أو المكلفين.
- 23 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
وال يجوز االمتناا عن تمكين مونفى الم ــلحة المشــار إلي م من االطالا على تلك ال فاتر والمحررار والوثائق ومســـــــــتن ار اإليرادار والم ـــــروفار وغيرها ســـــوال كانت ورقية أو إل ترونية على أن يتم األطالا فى مكان وجودها ودون الحاجة إلى إخ ار مسبق. مادي :8
يجب على المخت ــــين فى الو ازرار والم ــــالح الحكومية ووح ار اإلدارة المحلية وغير ا من األشـــــــــخان االعتبارية العامة والنقابار واالتحـــادار المهنيـــة والريـــاضـــــــــيـــة والفنيـــة وغيرهـــا التى يكون من اخت اص ا منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو م نة معينة أو يكون من اخت ــاص ـ ا منح ترخيص لبنال عقار أو إلمكان اســـتاالل عقار فى مزاولة تجارة أو صـــناعة أوحرفة أو م نة إخ ار الم لحة عن منح أى ترخيص أو شهادة ببيانار وإسم طالب الترخيص أو الشــــهادة وذلك خالل م ة أق ــــا ا ن اية الشــــ ر التالى للشـــ ر السى صـــ ر فيه الترخيص على النماذج التى ي ـــ ر ب ا قرار من الوزير.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :8
يلتزم المخت ـــــــــون فى الو ازرار والهيئار اإلقت ـــــــــادية والخ مية -للتــاكي ـ على إمت ـ اد اإللتزام المن ـــــــــون عليــــه فى المــــادة إلى الهيئــــار العــــامــــة والم ـــــالح الحكومية ووح ار اإلدارة المحلية وغير ا من األشـــــخان بنوعيها. االعتبارية العامة والنقابار واالتحادار المهنية والرياضـــــــــية والفنية وغيرها التى يكون من اخت ـــــاصـــــ ا منح ترخيص أو شـــــهادة مزاولة تجارة أو صـــناعة أو حرفة أو م نة معينة أو يكون من إخت ـــاصـــ ا منح ترخيص لبنال عقار أو إلمكان اســــــــتاالل عقار فى مزاولة تجارة أو صــناعة أوحرفة أو م نة بإخ ار الم ــلحة عن منح أى ترخيص أو شــهادة ببيانار وإســم طالب الترخيص أو الشــهادة وذلك خالل م ة أق ــــا ا ن اية الشــــ ر التالى للشــــ ر السى صــــ ر فيه الترخيص على النماذج التى ي ر ب ا قرار من الوزير.
ويعتبر فى حكم الترخيص المشـــــــــار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن الزم لمزاولة التجارة أو ال ناعة أو الحرفة أو الم نة. مادي :9
ماحظــــات
(كـمــــــــا هـــــــــــى). مادي :9
يلتزم كــل مــالــك أو منتفع بعقــار بــإخ ــار مــاموريــة الضـــــــــرائــب -خفض الم ـ ة إلى 15يوم ـاً ب ـ الً من 30 يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن ُيخ ر مامورية الضـــــــرائب يوماً ضماناً لسرعة وصول المعلومة لادارة المخت ــــــة باســــــتاالل عقاره أو جزل منه فى مزاولة نشــــــاط خاضــــــع المخت ــــــة باســــــتاالل عقاره أو جزل منه فى مزاولة نشــــــاط خاضــــــع الضريبية. للضريبة وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االستاالل. للضريبة وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ االستاالل.
- 24 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
مادي :10 مادي :10 تلتزم أقســــام المرور باإلمتناا عن تج ي أو نقل رخ ــــة تســــيير يجب على أقســـــــــام المرور االمتناا عن تج ي أو نقل رخ ـــــــــة تســــيير مركبار األجرة أو النقل المملوكة ألى شــــخص من اشــــخان مركبار األجرة أو النقل المملوكة ألى شـــــخص من اشـــــخان الق اا الق اا الخان إال بع تق يم ما يفي ســــــ اد الضــــــريبة على النموذج الخان إال بع تق يم ما ُيفي سـ اد الضــريبة على النموذج المع ل سا الارض. المع ل سا الارض. مادي :11 مادي :11 تلتزم جميع المنشــــــار والمؤســــــســــــار والجهار والهيئار ســــــوال يجب على جميع المنشــار والمؤســســار والجهار والهيئار س ـوال خاضــعة للضــريبة أو غير الخاضــعة لها أو المعفاة منها أن تق م إلى خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بان تق م إلى مونفى الم ـــلحة ممن ل م صـــفة الضـــب ية القضـــائية عن كل طلب مونفى الم ـــلحة ممن ل م صـــفة الضـــب ية القضـــائية عن كل طلب دفاتر حسابات ا وكل ما ت لب الم لحة تق يمه من مستن ار. دفاتر حسابات ا وكل ما ت لب الم لحة تق يمه من مستن ار.
مادي :12 يلتزم كل شـــــــــخص إعتبارى ل يه معامالر تجارية أو ماليه مع أشـــــخان مرتب ة بان يق م للم ـــــلحة المســـــتن ار التالية الخاصـــــة بمعامالته التجارية والمالية لتسعير المعامالر: أ -الملف الرئيســــى :ويشــــمل المعلومار الالزمة عن كافة أعضــــال مجموعة األشخان المرتب ة. ب -الملف المحلى :ويشـــــــــمــل المعــامالر البينيــة للممول المحلى وتحليالتها. ج -التقرير على مســـــــتوى كل دولة على ح ة :ويشـــــــمل المعلومار المتعلقة بمجموعة األشـــخان المرتب ة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشــركار على مســتوى العالم والضــرائب المس ـ دة من جانب المجموعة وع د العاملين ل يها ورأس المال واألرباح المحتجزة واألصــول الملموســه للمجموعة فى كل دولة وتح ي ال ول التى ُتمارس فيها المجموعة أنشـــ تها وكسلك المؤشـــرار
مادي :12
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 25 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الخاصـــــة بمكان ممارســـــة النشـــــاط األقت ـــــادى عبر مجموعة األشخان المرتب ة. ويجوز لرئيس الم ـــلحة أو من يفوضـــه اإلعفال من تق يم تقرير على مستوى كل دولة على ح ة المشار إليه وفقاً لظروف كل شركة وبما يتفق مع الممارسار ال ولية. ويكون للم لحة حال اإلخالل بااللتزام المن ون عليه فى الفقرة األولى من سه المادة وضع قواع التسعير التى تراها مالئمة وذلك دون اإلخالل بحق الشركة فى ال عن واالعتراض على قرار الم لحة وفقاً لما تبينه الالئحة التنفيسية للقانون.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :13 يجب تق يم المســــــتن ار المن ــــــون عليها فى المادة ( )12من هسا القانون طبقاً لما ياتى: أ -الملف الرئيســـــن :وفقاً لتاريخ تق يم الملف الرئيســـــى إلى اإلدارة الضــــــــريبية فى دولة اإلقامة لل يان األم من قبل الشــــــــركة األم لمجموعة األشخان المرتب ة. ب -الملف المحلن :خالل ش رين من تاريخ تق يم الممول فى م ر إلقراره الضريبى السنوً. ج -تقرير على مســـــــــتوى كل دولة على ح ة :خالل عام من ن اية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.
مادي :13
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :14 مادي :14 تلتزم الج ـــار التى تختص بـــالترخيص ب بع أو نشـــــــــر ال تـــب يجب على الج ار التى تختص بالترخيص ب بع أو نشــــــــر ال تب والمؤلفار والم ــــــنفار الفنية وغير ا أو تســــــجيل ا أو اإلي اا ل ي ا والمؤلفار والم ــــــنفار الفنية وغير ا أو تســــــجيل ا أو اإلي اا ل ي ا أو اإلعالن أو النشر بالوسائل الت نولوجية عن طريق مواقع اإلنترنت أو اإلعالن أو النشر بالوسائل الت نولوجية عن طريق مواقع اإلنترنت أو غير ا إخ ار الم ــــــلحة فى كل حالة عن اســــــم المؤلف وعنوانه أو غير ا بإخ ار الم ـــــلحة فى كل حالة عن اســـــم المؤلف وعنوانه - 26 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
واسـم ال تاب أو الم ـنف أو غيره أو اسـم طالب اإلعالن أو النشـر وعنوانه خالل م ة أق ـــا ا ن اية الشـــ ر التالى للشـــ ر السى صـــ ر فيه الترخيص بال بع أو النشر أو اإلعالن وذلك على النــــــــــــــــــموذج السى ي ر به قرار من الوزير. وال تسرى أحكام سه المادة على وزارة ال فاا.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :15 ال يجوز ألى جهــة ومنهــا الجهــار الحكوميــة بمــا فى ذلــك جهــاز ال ســــــب غير المشــــــروا والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلح ــــــال ووح ار اإلدارة المحلية والهيئار العامة وشركار الق اا العام وق اا األعمال العام والنقابار واألتحادار أن تمتنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على الســرية عن إطالا مونفى الم ــلحة ممن لهم صــفة الضــــب ية القضــــائية على ما يري ون االطالا عليه ل يها من الوثائق واألوراا والبيانار المتعلقة بالضـــــــــريبة وذلك فيما ال يتعارض مع مقتضيار األمن القومن. كما يتعين فى جميع األحوال على الجهار ســـــــــالفة السكر موافاة الم لحة بكافة ما ت لبه من البيانار الالزمة لربط الضريبة. وللنيابة العامة أو جهاز ال سب غير المشروا أن ُت لع الم لحة على ملفار أية دعوى م نية أو جنائية تتعلق بما تجريه الم ـــــــــلحة من فحص أو ربط أوتح يل الضرائب.
مادي :15
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :16 مادي :16 للوزير ألغراض هسا القانون والقانون الضـــــــــريبى أن ي لب من للوزير ألغراض هسا القانون والقانون الضـــــــــريبى أن ي لب من رئيس محكمة اســـــــتئناف القاهرة إطالا مونفى الم ـــــــلحة ممن لهم رئيس محكمة اســـــــتئناف القاهرة إطالا مونفى الم ـــــــلحة ممن لهم صــفة الضــب ية القضــائية أو ح ــولهم على بيانار متعلقة بحســابار صــفة الضــب ية القضــائية أو ح ــولهم على بيانار متعلقة بحســابار عمالل البنوا وودائعهم وخزائنهم. العمالل وودائعهم وخزائنهم. - 27 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الفصل الثالث
الفصل الثالث
مادي :17
تنظيم اإلداري الضريبية ــــــــ
مادي :17
ماحظــــات
تنظيم اإلداري الضريبية ــــــــ
اســـــتثنال من أحكام قانون الخ مة الم نية ال ـــــادر بالقانون رقم ( )81لســـــنة 2016يجوز لوزير المالية وضـــــع نظام خان إلثابة المونفين بالم لحة فى ضول مع الر أدائ م وحجم ومستوى إنجاز م ويعتمـ هسا فى العمـل وذلك دون التقيـ باى نظـام أو قانون خر ُ النظام من رئيس مجلس الوزرال.
اســـــتثنال من أحكام قانون الخ مة الم نية ال ـــــادر بالقانون رقم 81لســــــــنة 2016يجوز لوزير المالية وضــــــــع نظام خان إلثابة مونفى الم ــــلحة فى ضــــول مع الر أدائ م وحجم ومســــتوى إنجاز م ويعتمـ هسا فى العمـل وذلك دون التقيـ باى قانون أو نظـام خر ُ النظام من رئيس مجلس الوزرال.
مادي :18
مادي :18
ويجوز أن تتضـــــــــمن الموازنة العامة لل ولة تخ ـــــــــيص مبالة -اســـــــــتبــ ال (الموازنــة العــامــة للــ ولــة) بـ ويجوز أن تتضـــمن موازنة الم ـــلحة تخ ـــيص مبالة للمســـاهمة (موازنة الم ــلحة) لتحقيق مزي من ال عم فى صــــــــن وا الرعاية االجتماعية وال ــــــــحية للعاملين بالم ــــــــلحة للمســــــــاهمة فى صــــــــناديق الرعاية االجتماعية وال ــــــــحية للعاملين ل ـــــــن وا الرعاية اإلجتماعية وال ـــــــحية بالم لحة وأسرهم. وأسر م. للعاملين بالم لحة. وتتمتع ال ــــــناديق المن ــــــون عليها فى الفقرة الثانية من هسه تقرير الشــخ ــية المعنوية لهسه ال ــناديقالمادة بالشخ ية اإلعتبارية المستقلة. تحقيقا إلستقالليتها. يكون لرئيس الم ـــلحة ســـل ار الوزير المختص فى التعاق طبق ًا ألحكام قانون تنظيم التعاق ار التى تبرمها الجهار العامة ال ـــــــــادر بالقانون رقم 182لسـنة 2018على ت بير احتياجار الم ـلحة من المقار والتجهيزار والمع ار واألدوار واألجهزة الالزمة لحســن ســير العمل.
يكون لرئيس الم لحة التعاق طبقاً ألحكام قانون تنظيم التعاق ار -تم حسف عبـــــــارة "سل ار الوزير المختص فى "...لتقرير الســــل ة فى التعاق مباشــــرًة التى ُتبرمها الجهار العامة ال ادر بالقانون رقم 182لسنة 2018 لرئيس الم ـــــــلحة فى إطار أحكام القانون وذلك فى شــــــان ت بير احتياجار الم ــــــلحة من المقار والتجهيزار 182لسنة .2018 والمع ار واألدوار واألجهزة الالزمة لحسن سير العمل.
- 28 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :19 للم ـــــــــلحة تعيين من وبين عنها من بين مونفيها ل ى الو ازرار والم ــــالح الحكومية ووح ار اإلدارة المحلية واألشــــخان اإلعتبارية العامة وشركار الق اا العام ويتولى من وب الم لحة متابعة سالمة تنفيس الجهار والشــــــــركار ألحكام القانون الضــــــــريبن وهسا القانون والتحقق من أدال هسه الجهار للضـــــــــرائب وفقا ألحكام هسه القوانين الضريبية. ويكون ل م إثبار ما يقع من مخالفار بموجب محاضــــر يتم إتخاذ ما يلزم من إجرالار قانونية بشان ا. مادي :20 فى مجـــال ت بيق أحكـــام القـــانون الضـــــــــريبى واللوائح والق اررار المنفسة له يكون للمونفين السين ي ــــــــــ ر بتح ي هم قرار من وزير الع ل باإلتفاا مع وزير المالية صــفة مامورى الضــبط القضــائى فيما يتعلق بإثبار ما يتم من مخالفار ألحكام كل منها واتخاذ اإلجرالار المقررة فى شان تلك المخالفار.
مادي :21 ُيحظر على مونفى الم لحة االرتباط باى عالقة عمل مباشرة أو غير مباشـــــــــرة مع أى من مكاتب المحاســـــــــبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشــــــــــار المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يت ل بت بيق أحكام هسا القانون أو القانون الضريبن.
مادي :22 ُيحظر على مونف الم ــلحة القيام أو المشــاركة فى أية إجرالار ضريبية تخص أى شخص فى الحاالر اآلتية: أ -وجود صلة قرابة حتى ال رجة الرابعة بينه وذلك الشخص.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة مادي :19
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :20 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :21 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :22 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 29 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ب -وجود م ــــلحة أو عالقار مادية بينه والشــــخص السى يخ ــــه اإلجرال أو أح أقربائه حتى ال رجة الثالثة. ج -إذا قرر الرئيس المبــاشـــــــــر ع ـ م قيــام المونف بــايــة إجرالار ضـــــــــريبية تخص ذلك الشـــــــــخص لوجود أية حالة من حاالر تضارب الم الح.
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
مادي :23 مع ع م اإلخالل باحكام قانون يئة قضــــــــــايا ال ولة ال ــــــــــادر بالقانون رقم ( )75ل سنة 1963يجوز للم لحة ت ليف من تراه من المونفين ب ا ممن لهم صفة الضب ية القضائية للحضور أمام جميع درجار المحاكم وم ـــــــلحة الخبرال فى ال عاوى وال عون الضـــــــريبية المقامة من أو ضـــــــ الم ـــــــلحة إلب ال ال فوا أوتق يم اإليضـــــــاحار أو المستن ار الالزمة وذلك بالتنسيق مع الحاضر عن ال يئة.
ماحظــــات
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
مادي :23 ُتباشر هيئة قضايا ال ولة اخت اصها فى نظر ال عاوى التى ُترفع -صـــياغة توافقية تم التوصـــل إليها باإلتفاا بين ممثلى وزارة المــــاليــــة وممثلى هيئــــة من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك من وب من الم لحة قضــــــــــايـا الـ ولـة وإعتمـ تهــا لجنــة الخ ــة ويجوز للمحك مة أو لهيئة قضــــــــــايا ال ولة دعوة أح المونفين والموازنة. المخت ــين بالم ــلحة ممن لهم صــفة الضــب ية القضــائية للحضــور أمام المحكمة أو ل ى الهيئة بحســــــب األحوال إلســــــتيضــــــاح الجوانب الفنيــة المتعلقــة بــالضـــــــــريبــة محــل النزاا ويلتزم المونف المكلف بالحضـــور فى الموع والمكان المح دين باإلخ ار وال يعتبر ما يق مه من إيضـــــــــاحار أو رال أمام المحكمة إق ار ارً قضـــــــــائياً أو حجة على الم لحة. وللم ـــــــــلحة ت ليف من تراه من المونفين بها ممن لهم صـــــــــفة الضب ية القضائية الحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى ال ولة وم لحة الخبرال وكافة اللجان المخت ة بنظر المنازعار الضريبية.
مادي :24 مادي :24 مع ع ـ م اإلخالل بــاحكــام قــانون إعــادة تنظيم النيــابــة اإلداريــة -صـــياغة توافقية تم التوصـــل إليها باإلتفاا ال يجوز اتخاذ أى من اإلجرالار التاديبية ضـــــــــ أى من مونفى الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية أو أعضال لجان ال عن والمحاكمار التاديبية ال ادر بالقانون رقم 117لسنة ُ 1958تجرى بين ممثلى وزارة المــــاليــــة وممثلى هيئــــة النيــابــة اإلداريــة وإعتم ـ تهــا لجنــة الخ ــة من مونفى الم ـــــــــلحــة فى المخــالفــار التى تقع منهم أثنــال تــاديــة هيئة النيابة اإلدارية التحقيق فى الشـــــــــكاوى المق مة ضـــــــــ مونفى والموازنة. الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية أو أعضال لجان ال عن عملهم أو بسببه إال بنالاً على طلب كتابى من الوزير. من مونفى الم ـــــــــلحة بخ ـــــــــون عملهم الفنى بع فحص تجريه - 30 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مادي :25 ال يجوز لمونف الم ـــــــلحة السى انتهت خ مته ألى ســـــــبب من األســباب أن يحضــر أو ُيشــارا أو يترافع أو ُيمثل أى من الممولين أو المكلفين ســـــوال كان ذلك بنفســـــه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفار الضريبية التى سبق له االشتراا فى فح ها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجرال من إجرالار ربط الضـــــــــريبة فيها وذلك خالل خمس سنوار من تاريخ إنتهال خ مته. الباب الثالث التسجيل الضريىب ــــــــ الفصل األول التسجيل ــــــــ مادي :26 يلتزم كــل ممول أو مكلف بــان يتق ـ م إلى مــاموريــة الضـــــــــرائــب المخت ــــــة ب لب للتســــــجيل خالل ثالثين يوماً من تاريخ ب ل مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوا للضريبة على القيمة المضافة بحسب األحوال ويق م هسا ال لب على النموذج المع لهسا الارض ي وياً أو بــاى وســـــــــيلــة ال ترونيــة له ـا الحجيــة فى االثبــار قــانونـاً ُمرفق ـاً بــه المستن ار الالزمة. وعلى المامورية مراجعة طلب التســـــــــجيل المن ـــــــــون عليه فى الفقرة األولى من هسه المادة وإذا تبين لها ع م اســـــــــتيفائه للبيانار
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
بنال على طلب هيئة النيابة اإلدارية الم ـــــــــلحة أو وزارة المالية ً ويكون لتقرير الفحص المشار إليه إعتبار فى نتيجة الت رف فى تلك الشكاوى. مادي :25
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
الباب الثالث التسجيل الضريىب ــــــــ الفصل األول التسجيل ــــــــ
مادي :26 يلتزم كــل ممول أو مكلف بــان يتق ـ م إلى مــاموريــة الضـــــــــرائــب تيســـــي اًر على الممولين والمكلفين من خاللالمخت ــــــة ب لب للتســــــجيل خالل ثالثين يوماً من تاريخ ب ل مزاولة بيان المســتن ار الالزمة تف ــيالً بنص فى النشاط أو من تاريخ الخضوا للضريبة على القيمة المضافة بحسب الالئحة التنفيسية. األحوال ويق ـ م هــسا ال لــب على النموذج المع ـ لهــسا الارض ي ـ وي ـاً أو باى وســـــــــيلة ال ترونية ل ها الحجية فى االثبار قانوناً ُمرفقاً به تم حـــــسف لف "اإلل ترونيـــــة" من الفقرةالمستن ار الالزمة والتى تح دها الالئحة التنفيسية. الثانية من المادة ت حيحاً لخ ا مادى. وعلى المامورية مراجعة طلب التسجيل المن ون عليه فى الفقرة األولى من هسه المادة وإذا تبين لها ع م اســتيفائه للبيانار الم لوبة - 31 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الم لوبــة تقوم بــإخ ــار الممول أو المكلف على النموذج المعـ لهــسا الارض الستيفال البيانار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االخ ار باى من الوسائل اإلل ترونية المن ون عليها بالفقرة األولن. وفى حال ع م تق يم الممول أو المكلف طلب التســــــجيل المشــــــار إليه تقوم المامورية بتسجيله بنال على ما يتوافر ل يها من بيانار أو معلومار مع إخ اره بالتســــــجيل خالل خمســــــة أيام عمل وذلك مع ع م اإلخالل بالمسئولية الجنائية.
تقوم بــإخ ــار الممول أو المكلف على النموذج المع ـ لهــسا الارض الســــتيفال البيانار خالل خمســــة عشــــر يوماً من تاريخ االخ ار باى من الوسائل المن ون عليها بالفقرة األولن. وفى حال ع م تق يم الممول أو المكلف طلب التســــــجيل المشــــــار إليه تقوم المامورية بتســـــــــجيله بنال على ما يتوافر ل يها من بيانار أو معلومار مع إخ اره بالتســجيل خالل خمســة أيام عمل وذلك مع ع م اإلخالل بالمسئولية الجنائية. ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلة مبيعاتهم ح التســـــــجيل المقرر قانوناً بالتســــجيل على المنظومة اإلل ترونية بالم ــــلحة مقابل رســــم ســـــنوى يح ده وزير المالية بما ال يتجاوز خمســـــمائة جنيهاً ويتو ف تح يل هسا الرسم عن بلوغ ح التسجيل.
رقم التعريف الضريىب ــــــــ
رقم التسجيل الضريىب ــــــــ
الفصل الثانى
مادي :27 ُتخ ــــــص الم ــــــلحة ل ل ممول أو مكلف رقماً تعريفياً ضــــــريبياً موح اً لجميع أنواا الضـــرائب الخاضـــع لها وتلتزم كل من الم ـــلحة والممول أو المكلف والجهار والمنشــار األخرى باســتخ امه فى جميع التعامالر ويتم إثباته على كافة االخ ارار والســـــجالر والمســـــتن ار والفواتير وأية مكاتبار أخرى.
ماحظــــات
الفصل الثانى
مادي :27 ُتخ ص الم لحة ل ل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبى موح -استب ال رقم التسجيل بالرقم التعريفى التزم ًا بـــالمســـــــــمى الحـــالى والـــسى اعتـــاد عليـــه لجميع أنواا الضرائب الخاضع لها وتلتزم كل من الم لحة والممول الممولين والمكلفين. أو المكلف والجهــار والمنشـــــــــــار األخرى بــاســـــــــتخ ـ امــه فى جميع التعامالر ويتم إثباته على كافة االخ ارار والســـــجالر والمســـــتن ار والفواتير وأية مكاتبار أخرى.
- 32 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الفصل الثالث البطاقة الضريبية ــــــــ
الفصل الثالث البطاقة الضريبية ــــــــ
مادي :28 يجب على مامورية الضــــرائب المخت ــــة إصججججدار بطاقة ضججججريبية للممول المسجججججل مسل ممسجججججة ن اا يم لب اارير جلا اطججججج ار البطججاقججة ي ج ى النموذ المعججد لاججلا ال رما يمججا لججا يلياججا منح المكلفين المســــجلين لدياا شججججااُف اتيد اسججججليلاس مسل ممسججججة ن اا يم لب اارير ال سججججلي ا ادو لدف طججججريا البطاقة الضججججريبية ن شااُف ال سلي ممس طنوات لب اارير إصدارهاا يحق للممول ن المكلف حال ان ااء لدف طجججرياناا ن فقدها ن التاا جلا الديدها ن اط ار بدل فاقد ن االف لااا بحسا األحوالا ذلك ي ى النموذ المعد لالا ال رم. ال لوز ألى جاة حكولية ن غير حكولية ال عال لع الممول ن المكلف إال لب مسل البطاقة الضريبية ن شااُف ال سلي ا حسا األحوالا ي ى ن ادو البطاقة الضججريبية ضججمب إجراءات ال طججيس ن ال رميص بم از لة المانة ن النشاط ن الديده. مادي :29 يلتزم الممول أو المكلف بـــاإلخ ـــار بـــاى تاييرار تحـــ و على البيانار الســـــــابق تق يمها عن التســـــــجيل وفقاً للمادة ( )26من هسا القانون وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ ح وو هسا التايير ويقع عــبل اإلخ ــار فى حــالــة وفــاة الممول أو المكلف على ورثتــه خالل ستين يوماً من تاريخ الوفاة.
مادي :28 تلتزم مامورية الضرائب المخت ة بإ صدار بطاقة ضريبية للممول المسجججججل مسل ممسجججججة ن اا يم لب اارير جلا اطججججج ار البطاقة ي ج ى النموذ المعججد لاججلا ال رما يمججا لججا يلياججا منح المكلفين المســــجلين لدياا شججججااُف اتيد اسججججليلاس مسل ممسججججة ن اا يم لب اارير ال سجججججلي ا ادو لدف طجججججريا البطاقة الضجججججريبية ن شجججججااُف ال سلي ممس طنوات لب اارير إصدارهاا يحق للممول ن المكلف حال ان ااء لدف طرياناا ن فقدها ن التاا جلا الديدها ن اط ار بدل فاقد ن االف لااا بحسجججججججججا األحوالا ذلك ي ى النموذ المعد لالا ال رم. ال لوز ألى جاة حكولية ن غير حكولية ال عال لع الممول ن المكلف إال لب مسل البطاقة الضريبية ن شااُف ال سلي ا حسا األحوالا ي ى ن ادو البطاقة الضججريبية ضججمب إجراءات ال طججيس ن ال رميص بم از لة المانة ن النشاط ن الديده. مادي :29
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 33 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة الباب الرابع اإلقرارات الضريبية ــــــــ الفصل األول امللزم بتقديم اإلقرار الضريىب وآلية تقدميا ــــــــ مادي :30 يلتزم كــل ممول أو مكلف أو من يمثلــه قــانون ـاً بــان يق ـ م إلى مامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر عن الفترة الضــريبية على النموذج المع لهسا الارض. ويكون تق يم اإلقرار الضـــريبى المن ـــون عليه فى الفقرة األولى من هسه المادة والفواتير والمســـتن ار وغيرها من األوراا والبيانار التى يت لبها القانون الضـــــــــريبن وهسا القانون بال ـــــــــورة الرقمية المعتم ة بتوقيع ال ترونن وذلك طبقاً للنظم التى ي ـــ ر بها قرار من الوزير ويح ـ د هــسا القرار الج ـ ول الزمنى لب ـ ل االلتزام بهــسا الحكم بحســــــــب طبيعة فئار الممولين والمكلفين المخاطبين به وذلك خالل م ة ال تجاوز عامين من تاريخ العمل بهسا القانون. ويجب أن يكون اإلقرار الضــــريبى المشــــار إليه مســــتوفياً لبيانار النموذج المشار إليه وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار. وال يحتج بهسا اإلقرار فى مواجهة الم ـــــــــلحة حال ع م توقيعه أو ع م اســـــتيفال بيانار النموذج المن ـــــون عليه فى الفقرة األولى من هسه المادة.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
الباب الرابع اإلقرارات الضريبية ــــــــ الفصل األول امللزم بتقديم اإلقرار الضريىب وآلية تقدميا ــــــــ مادي :30 يلتزم كــل ممول أو مكلف أو من يمثلــه قــانون ـاً بــان يق ـ م إلى -تحســباً لتاخر إكتمال المنظومة الرقمية عن م ة العامين الواردة بالمشــــــروا المق م من مامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر عن الفترة الضــريبية على النموذج الحكومة. المع لهسا الارض. ويكون تق يم اإلقرار الضــــريبى المن ــــون عليه فى الفقرة األولى -لتا ية ت لفة تشـــــايل المنظومة اإلكترونية مع وجود ح أق ـــــى لهسا الرســـــم تيســـــي اًر من هسه المادة والفواتير والمســـتن ار وغيرها من األوراا والبيانار على مستخ مى هسه المنظومة. التى يت لبها القانون الضـــــــــريبن وهسا القانون بال ـــــــــورة الرقمية المعتم ة بتوقيع ال ترونن وذلك طبقاً للنظم التى ي ـــ ر بها قرار من الوزير ويح ـ د هــسا القرار الج ـ ول الزمنى لب ـ ل االلت ازم بهــسا الحكم بحســــــــب طبيعة فئار الممولين والمكلفين المخاطبين به وذلك خالل م ة ال تجاوز عامين من تاريخ العمل بهسا القانون ويجوز م ها لم ة مماثلة. ويجب أن يكون اإلقرار الضـــــريبى المشـــــار إليه مســـــتوفياً لبيانار النموذج المشار إليه وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار. وال ُيحتج بهسا اإلقرار فى مواجهة الم ـــــــــلحة حال ع م توقيعه أو ع م اســـــتيفال بيانار النموذج المن ـــــون عليه فى الفقرة األولى من هسه المادة. ويســـ د الممول أو المكلف رســـماً ي ـــ ر بتح ي ه قرار من الوزير ُ نظير إستخ امه للمنظومة اإلل ترونية على أال يجاوز هسا الرسم ألف جنيهاً سنوياً. - 34 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :31
مادي :31 يكون للتوقيع االل ترونن فى ن ـــــاا ت بيق أحكـــــام القـــــانون الضـــــــــريبن وهسا القانون ذار الحجية المقررة للتوقيعار فى أحكام قانون اإلثبار فى المواد الم نية والتجارية إذا روعى فى إنشــــــــــائه (كـمــــــــا هـــــــــــى). وإتمامه الشـــــــروط المن ـــــــون عليها فى القانون رقم ( )15لســـــــنة 2004بتن يم التوقيع االل ترونى وبإنشـــــــــال هيئة تنمية صـــــــــناعة ت نولوجيا المعلومار والضـــــوابط الفنية والتقنية التى تح دها الالئحة التنفيسية له. الفصل الثانى الفصل الثانى مواعيد تقديم اإلقرار الضريىب مواعيد تقديم اإلقرار الضريىب ــــــــ ــــــــ مادي :32 مادي :32 يجب تق يم اإلق اررالضـــريبى المن ـــون عليه فى المادة ( )30من يجب تق يم اإلق اررالضـــريبى المن ـــون عليه فى المادة ( )30من هسا القانون خالل المواعي اآلتية: هسا القانون خالل المواعي اآلتية: أ -إقرارات شهرية:
على كل مكلف أن يق م للمامورية المخت ـــــــة إق ار ار شـــــــهريا عن الضــــــريبة على القيمة المضــــــافة وضــــــريبة الج ول المســــــتحقة أو إح اهما بحســــــــــب االحوال وذلك على النموذج المع لهسا الارض خالل الشهرين التاليين النتهال الفترة الضريببة وتلتزم الشركار التى تملك ال ولة أكثر من %50من رأســـمالها بتق يم هسا اإلقرار وســـ اد الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الج ول أو اح اهما بح سب األحوال فى موع غايته اليوم األول من الشــهر الثانى النتهال الفترة الضريبية ل ل إقرار.
أ -إقرارات شهرية:
على كل مكلف أن يق م للمامورية المخت ـــــــة إق ار ار شـــــــهريا عن -تم تع يل النص لت ـــبح مهلة تق يم اإلقرار الضــــــــريبة على القيمة المضــــــــافة وضــــــــريبة الج ول المســــــــتحقة الشـــــــــهر التالى إلنتهال الفترة الضـــــــــريبية أو إح اهما بحســــــب االحوال وذلك على النموذج المع لهسا الارض مواكبة للســـــــــرعة التى تتســـــــــم بها النظم خالل الشهر التالى النتهال الفترة الضريببة. المميكنة التى ســـــيتم ت بيقها وتمشـــــياً مع النظم المقارنة التى تتراوح فيها الم ة بين 14و 30يومـاً ممـا يلزم معـه تعـ يـل مـ ة الشهرين الم بقة حالياً.
- 35 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة وفى جميع األحوال يجـــب أن يقـــ م إقرار شـــــــــهر أبريـــل وتؤدى الضــــــــريبة على القيمة المضــــــــافة وضــــــــريبة الج ول المســــــــتحقة أو إح اهما بحســـــب األحوال فى موع غايته اليوم الخامس عشـــــر من شهر يونيو. كمــا يجــب على المكلف تقـ يم االقرار ولو لم يكن قـ حقق بيوعـاً أو أدى خ مار خاضــــعة للضــــريبة على القيمة المضــــافة أو ضــــريبة الج ول خالل الفترة الضريبية. ويجوز لرئيس الم ــــــلحة أو من يفوضــــــه بالنســــــبة للم ــــــ رين أو المســـــــــتوردين أو مؤدى الخ ـ مــار الــسين يقومون بــالت ـــــــــــ ير أو اإلســـتيراد أو أدال الخ مة مرة واح ة أو مرتين فى الســـنة الموافقة على اإلكتفال بتق يم اإلقرار عن الشــهر السى تتم فيه عملية الت ـ ير أو االستيراد أو أدال الخ مة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خالل هسه الفترة أو ســـــــ اد مقابل تادية الخ مة فى الفترة ذاتها دون حاجة إلى تق يم إقرار شهرً.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة ( ُحسفـــــــــت).
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
ب -إقرارات ربع سنوية:
يلتزم أصـــــــــحاب األعمال والملتزمين ب فع اإليرادار الخاضـــــــــعة للضـــــــــريبـة على المرتبـار ومـا فى حكمهـا بمـا فى ذلـك الشـــــــــركـار والمشروعار المقامة بنظام المناطق الحرة باآلتن: تق يم إقرار ربع سنوى إلى مامورية الضرائب المخت ة فى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المع لهسا الارض موضــــحا به ع د العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالى المرتبار وما فى حكمها المن ـــــــــرفة لهم خالل الثالثة أشـــــــــهر الســـــــــابقة والمبالة المســتق عة تحت حســاب الضــريبة والمبالة المس ـ دة عن ذار الم ة وصورة من اي االر الس اد وبيان بالتع يالر التى طرأر على هؤالل العاملين بالزيادة أو النقص.
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
- 36 -
ماحظــــات وتم حسف الفقرتين التاليتين لتعارضهما معم ة الشهر التى تم االتفاا عليها باللجنة.
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
بنال على طلبه كشـــــــــفاً يبين فيه اســـــــــمه ثالثيا إع ال العامل ً ومبلة ونوا ال خل وقيمة الضريبة المحجوزة. إع اد إقرار ضــــريبى بالتســــوية النهائية فى نهاية الســــنة وتق يمه لمامورية الضرائب المخت ة خالل شهر يناير من كل سنة موضحا به إجمالى اإليرادار التى تقاضاها العامل خالل السنة مخ وما منها كافة االســـــتق اعار واإلعفالار المقررة قانونا وعلى صـــــاحب العمل أو الملتزم ب فع اإليراد سـ اد ما يســتحق من فروا الضــريبة إن وج دون االخالل بحقه فى الرجوا على العامل بما هو م ين به.
بنال على طلبه كشـــــــــفاً يبين فيه إســـــــــمه ثالثيا إع ال العامل ً ومبلة ونوا ال خل وقيمة الضريبة المحجوزة. إع اد إقرار ضــــريبى بالتســــوية النهائية فى نهاية الســــنة وتق يمه لمامورية الضرائب المخت ة خالل شهر يناير من كل سنة موضحاً به إجمالى اإليرادار التى تقاضاها العامل خالل السنة مخ وماً منها كافة اإلســـــتق اعار واإلعفالار المقررة قانونا وعلى صـــــاحب العمل أو الملتزم ب فع اإليراد ســـــــ اد ما يســـــــتحق من فروا الضـــــــريبة إن وج ر دون االخالل بحقه فى الرجوا على العامل بما هو م ين به.
ج -إقرارات سنوية:
ج -إقرارات سنوية:
يلتزم كل ممول خاضــــــع ألحكام قانون الضــــــريبة على ال خل بان يلتزم كل ممول خاضــــــع ألحكام قانون الضــــــريبة على ال خل بان يق م لمامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر ضــريبياً ســنوياً على النموذج يق م لمامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر ضــريبياً ســنوياً على النموذج المع لهسا الارض وملحقاته. وملحقاته المع لهسا الارض. وال يعت باإلقرار المق م دون إســـــــــتيفال كافة الج اول والبيانار الواردة بنموذج اإلقرار وملحقاته فى الميعاد المح د لتق يم اإلقرار. ويجب تق يم ذلك اإلقرار خالل المواعي اآلتية: قبل أول إبريل من كل ســـنة تالية النتهال الفترة الضـــريبية عنالسنة السابقة لها بالنسبة إلى األشخان ال بيعيين. قبل أول مايو من كل ســــنة أو خالل أربعة أشــــهر تالية لتاريخ(كـمــــــــا هـــــــــــى). انتهال السنة المالية بالنسبة إلى األشخان االعتبارية. ويلتزم الممول بتق يم اإلقرار عن فترار إعفائه من الضريبة. ويعتبر تق يم اإلقرار ألول مرة إخ ا ارً بمزاولة النشاط. ويعفى الممول من تق يم اإلقرار فى الحاالر اآلتية: -إذا اقت ر دخله على المرتبار وما فى حكمها.
- 37 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة إذا اقت ر دخله على ايرادار الثروة العقارية ولم يتجاوز صافىدخلـه منهـا المبلة المحـ د فى الشـــــــــريحـة المعفـاة من قـانون الضريبة على ال خل. إذا اقت ـــــر دخله على المرتبار وما فى حكمها دوايرادار الثروةالعقارية ولم يتجاوز صــــــــــافى دخله منهما المبلة المح د فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على ال خل وتع يالته.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
د -مواعيد خاصة لتقديم اإلقرارات:
فى حالة وفاة الممول أو المكلف خالل الفترة الضـــــــــريبية يجب على الورثة أو وصــــى التركة أو الم ــــفى حســــب األحوال أن يق م اإلقرار الضـــــــريبى عن الفترة أو الفترار الســـــــابقة التى لم يحل ميعاد تق يم إق ارراتها حتى تاريخ الوفاة وذلك خالل تســـــــــعين يوماً من هسا التاريخ وأن تؤدى الضــــريبة المســــتحقة على الممول أو المكلف من مال التركة. على الممول أو المكلف الــسى تنق ع إقــامتــه بم ـــــــــر أن يقـ م اإلقرار الضـــــــريبى قبل انق اا إقامته بســـــــتين يوما على األقل ما لم يكن هسا االنق اا لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. وعلى الممول السى يتو ف عن مزاولة نشــــاطه بم ــــر توقفا كليا أن يق م اإلقرار الضريبى خالل ستين يوما من تاريخ التو ف. كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشـــاة أن يتق م خالل ســـتين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مســـتقل مبيناً به نتيجة العمليار بالمنشاة المتنازل عنها مرفقا به المستن ار والبيانار الالزمة لتح ي األرباح حتى تاريخ التنازل على أن ت رج بيانار هسا اإلقرار ضمن اإلقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 38 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ويوقع اإلقرار المن ــــــون عليه فى البن ين (أ) و(ب) من الفقرة األولى من هسه المادة من الملتزم بتق يم اإلقرار أو من يمثله ويوقع اإلقرار المن ـــــــــون عليه فى البن (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانوناً وإذا أع اإلقرار المن ـــــــــون عليه بالبن (ج) محاســـــــب مســـــــتقل فإن عليه التوقيع على اإلقرار مع الممول أو من يمثله قانوناً وإال اعتبر اإلقرار كان لم يكن. ويجب أن يكون اإلقرار المن ـــــون عليه فى البن (ج) من الفقرة األولى من هسه المادة موقعا من محاســــــب مقي بج ول المحاســــــبين والمراجعين طبقاً للقانون المنظم لسلك وذلك بالنســبة لشــركار األموال والجمعيار التعاونية واألشـــخان ال بيعيين وشـــركار األشـــخان إذا تجاوز رقم األعمال ألى منهم مليونى جنيه سنويا.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :33 يلتزم الممول أو المكلف بتق يم إقراره الضــريبى من خالل الوســائل االل ترونية المتاحة وذلك بع الح ــــول على كلمة المرور الســــرية وتوقيعاً إل ترونياً مجا اًز طبقاً ألحكام القانون رقم 15لســـــــــنة 2004 بتنظيم التوقيع اإلل ترونى وبإنشـــــــال هيئة تنمية صـــــــناعة ت نولوجيا المعلومار ويعتبر مسئوالً عما يق مه مسئولية كاملة. وفى جميع األحوال يلتزم الممول بســ اد مبلة الضــريبة المســتحق من واقع اإلقرار فى ذار يوم تقـــ يمـــه بعـــ اســـــــــتنزال الضـــــــــرائـــب المخ ومة وفى حال زيادة الضرائب المخ ومة على مبلة الضريبة المســــتحقة يتم اســــتخ ام الزيادة فى تســــوية المســــتحقار الضــــريبية السابقة فإذا لم يوج مستحقار ضريبية سابقة التزمت الم لحة برد الزيادة ما لم ي لب الممول كتابة إســــــــتخ ام هسه الزيادة لســــــــ اد أية مستحقار ضريبية فى المستقبل.
ماحظــــات
مادي :33
(كـمــــــــا هـــــــــــى). وفى جميع األحوال يلتزم الممول بسـ اد مبلة الضــريبة المســتحق -إضـــــــافة الضـــــــرائب (المح ـــــــلة وال فعار المق مة والعائ المســـــتحق عليها إن وج ) من واقع اإلقرار فى ذار يوم تق يمه بع استنزال الضرائب المخ ومة لتتفق مع الن ــون الموضــوعية الخاصــة أو المح ـلة وال فعار المق مة والعائ المسـتحق عليها إن وج وفى بالضـرائب المخ ــومة والمح ــلة وال فعار حال زيادة الضـــرائب المخ ـــومة على مبلة الضـــريبة المســـتحقة يتم المق مة والعائ . اســـتخ ام الزيادة فى تســـوية المســـتحقار الضـــريبية الســـابقة فإذا لم يوج مســـتحقار ضـــريبية ســـابقة التزمت الم ـــلحة برد الزيادة ما لم ي لب الممول كتاب ًة إســــــــتخ ام هسه الزيادة لســــــــ اد أية مســــــــتحقار ضريبية فى المستقبل. - 39 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ويعتبر تق ـ يم الممول أو المكلف لاقرار بــال ريقــة المن ـــــــــون عليها فى هسه المادة بمثابة تق يمه لمامورية الضرائب المخت ة. الفصل الثالث اإلقرار الضريىب املعدل ــــــــ مادي :34 يجب على الممول إذا اكتشــــف خالل الســــنة التالية لتاريخ انتهال الميعاد المح د لتق يم االقرار الســــــــنوً المن ــــــــون عليه فى البن (ج) من الفقرة األولى من المادة ( )32من هسا القانون ســـــــــهوا أو خ ا فى إقراره الضريبى السى تم تق يمه لمامورية الضرائب المخت ة أن يتق م بإقرار ضريبى مع ل بع ت حيح السهو أو الخ ا. المعـــ ل خالل ثالثين يومـــاً من وإذا قـــام الممول بتقـــ يم اإلقرار ُ انتهــال الميعــاد القــانونى لتق ـ يم اإلقرار يعتبر اإلقرار المع ـ ل بمثــابــة اإلقرار األصلى. ويكون لبنوا وشـــــــــركار ووح ار الق اا العام وشـــــــــركار ق اا األعمال العام واألشـــخان االعتبارية العامة التى تباشـــر نشـــاطاً مما يخضــع للضــريبة تق يم إقرار نهائى على النموذج المع لهسا الارض خالل ثالثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحســــــــــاباتها وتؤدى فروا الضريبة من واقعها. وفى حالة تق يم إقرار مع ل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هسه المادة ال يعتبر الخ ا أو السهو فى اإلقرار تهرباً ضريبياً.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
ويسقط حق الممول فى تق يم إقرار مع ل فى الحالتين اآلتيتين:
ماحظــــات
الفصل الثالث اإلقرار الضريىب املعدل ــــــــ
مادي :34 يجب على الممول إذا اكتشــــف خالل الســــنة التالية لتاريخ انتهال الميعاد المح د لتق يم االقرار الســــــــنوً المن ــــــــون عليه فى البن (ج) من الفقرة األولى من المادة ( )32من هسا القانون ســـــــــهوا أو خ ا فى إقراره الضريبى السى تم تق يمه لمامورية الضرائب المخت ة أن يتق م بإقرار ضريبى مع ل بع ت حيح السهو أو الخ ا.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
ويجوز للمكلف أن يق م إق ار اًر مع الً عن اإلقرار السابق تق يمه فى الميعاد. تم تع يل صــــــــياغة النص لتســــــــرى حالتىويســـقط حق الممول أو المكلف فى تق يم إقرار مع ل فى الحالتين ســــقوط الحق فى تق يم اإلقرار المع ل على اآلتيتين: كل من الممول والمكلف. - 40 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
اســـــتب ال لف إكتشـــــاف بلف محقق حيث )1اكتشاف إح ى حاالر التهرب الضريبن. تحقق إح ى حاالر التهرب الضريبن. إن لف إكتشاف أكثر انضباطاً. اإلخ ار بالب ل فى إجرالار الفحص وفقاً ألحكام الفقرة األولى من )2اإلخ ـار بـالبـ ل فى إجرالار الفحص وفقـاً ألحكـام الفقرة األولى من المادة ( )42من هسا القانون. المادة ( )42من هسا القانون. ويجوز للمكلف أن يق م إق ار اًر مع الً عن اإلقرار السابق تق يمه فى الميعاد وذلك إذا اكتشـــــــف خ ا أو ســـــــهوا قبل أن تبادر الم ـــــــلحة بالفحص أو اتخاذ أى إجرال بشانه. مادي :35
مادي :35 إذا تق م الممول أو المكلف بإقرار مع ل متضـــمنا ضـــريبة أقل من الضــريبة الواردة باإلقرار األصــلن ال يحق له إســترداد أو تســوية فرا الضــــــريبة إال بع مراجعة الم ــــــلحة وتاك ها من صــــــحة االســــــترداد أو التسوية وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ تق يمه طلب اإلسترداد أو التسوية. الباب اخلامس الرقابة الضريبية ــــــــ الفصل األول اإلءبات الضريىب ــــــــ مادي :36 مادي :36 يجب على الشــــركار وغيرها من األشــــخان االعتبارية وال بيعية السين تح دهم الالئحة التنفيسية لهسا القانون ممن يبيعون ســـــــلعة أو يق مون خ مة تســـــــــجيل جميع مشـــــــــترياتهم ومبيعاتهم من الســـــــــلع والخـــ مــار على النظـــام اإلل ترونى الــسى تحـــ د الالئحـــة التنفيـــسيـــة مواصـــــــــفاته ومعاييره الفنية وضـــــــــوابط وأحكام العمل به بما يكفل للم ـــلحة من خالله تتبع حركة المبيعار بشـــكل دائم والوقوف على
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
الباب اخلامس الرقابة الضريبية ــــــــ الفصل األول اإلءبات الضريىب ــــــــ
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 41 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة حجمها وقيمتها وأطراف عالقة التعا مل وغير ذلك م ما يلزم لربط الضريبة المقررة وتح يلها. ويجب أن يضـــــمن النظام المن ـــــون عليه فى الفقرة األولى من هسه المادة تســــجيل المتح ــــالر جميعها النق ية أو اإلل ترونية التى توضــــح قيمة المبيعار من الســــلع والخ مار والضــــريبة المســــتحقة عليها وإصــــــ ار فاتورة إل ترونية عن كل عملية بيع موقعة إل تروني ًا من م ــــــــــ رها ومســـــــــتوفاة لمعايير التامين التى تح دها الالئحة التنفيسية المشار إليها تتضمن البيانار المن ون عليها فى المادة ( )38من هسا القانون. وللشـــــركار وغيرها من األشـــــخان المن ـــــون عليهم فى الفقرة األولى من هسه المادة التعاق مع إح ى الشـــــــــركار المرخص لها من الوزير لتنفيس النظام اإلل ترونى المشــــــار إليه وتوفير مســــــتلزماته وصــــيانته والت ريب على اســــتخ امه وعلى الشــــركار المتعاق معها متابعة التحقق من االلتزام بسلك النظام وســـــالمة مخرجاته وب ـــــفة خاصــــة إصــــ ار فاتورة إل ترونية ســــليمة عن كل حركة بيع وموافاة الم لحة بتقرير شهرى موقع إل ترونياً بما يفي ذلك. ويكون منح الترخيص للشـــــــــركــــار التى تتولى تنفيــــس النظــــام اإلل ترونى المشار إليه وإلاال هسا الترخيص طبقاً للضوابط والشروط التى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون.
مادي :37 تظل للمستن ار والوثائق الورقية ال ادرة من الم لحة أو الواردة إليهــا قبــل تــاريخ العمــل بهــسا القــانون الحجيــة القــانونيــة إلى أن يتم ت بيق المنظومــة اإلل ترونيــة على أن تحــل محلهــا المســـــــــتنــ ار والوثائق الرقمية التى تعمل عملها أو ت ون ناســخة لها أو ذار أثرا تاليا لها.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :37 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 42 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مادي :38 أوم لف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون يجب على كل ممول ُ ذلك إص ار فاتورة ضريبية أو إي ال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عن بيع الســـلعة أو أدال الخ مة – بحســـب األحوال – وفقاً للضوابط اآلتية: أ -أن ت ون الفاتورة أو اإلي ــال من أصــل وصــورة ويســلم األصــل للمشترً وتحف ال ورة ل ى الممول أو المكلف. ب -أن ت ون الفاتورة أو اإلي ـــــــال مرقمة بارقام مســـــــلســـــــلة طبق ًا لتواريخ تحريرها وخالية من الش ب أو ال شط أو التحشير. ج -أن تتضمن الفاتورة أو اإلي ال البيانار اآلتية: رقم مسلسل الفاتورة أو اإلي ال. تاريخ اإلص ار. أسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقمه التعريفن. اسم المشترً وعنوانه ورقمه التعريفى إن وج . بيــان الســـــــــلعــة المبــاعــة أو الخـ مــة المؤداه وقيمتهــا وفئــةالضـــريبة على القيمة المضـــافة أو ضـــريبة الج ول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو اإلي ال. أية بيانار أخرى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون.وتح د الالئحة التنفيسية البيانار التى يجب أن يتضــمنها اإلي ــال المهنى المشار إليه. وللوزير وضــــع نظم مبســــ ة ألغراض ربط الضــــريبة على القيمة المضــافة وضــريبة الج ول للمنشــار التى يتعسر عليها إص ـ ار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :38 أوم لف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون يجب على كل ممول ُ ذلك إص ار فاتورة ضريبية أو إي ال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عن بيع الســـلعة أو أدال الخ مة – بحســـب األحوال – وفقاً للضوابط اآلتية: أ -أن ت ون الفاتورة أو اإلي ــال من أصــل وصــورة ويســلم األصــل للمشترً وتحف ال ورة ل ى الممول أو المكلف. ب -أن ت ون الفاتورة أو اإلي ـــــــال مرقمة بارقام مســـــــلســـــــلة طبق ًا لتواريخ تحريرها وخالية من الش ب أو ال شط أو التحشير. ج -أن تتضمن الفاتورة أو اإلي ال البيانار اآلتية: رقم مسلسل الفاتورة أو اإلي ال. تاريخ اإلص ار. تم اســـــتب ال رقم التســـــجيل بالرقم التعريفى اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.أينما ورد بالمشروا. اسم المشترً وعنوانه ورقم تسجيله إن وج . بيــان الســـــــــلعــة المبــاعــة أو الخ ـ مــة المؤداه وقيمتهــا وفئــةالضـــريبة على القيمة المضـــافة أو ضـــريبة الج ول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو اإلي ال. أية بيانار أخرى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون.وتح د الالئحة التنفيسية البيانار التى يجب أن يتضــمنها اإلي ــال ُ المهنى المشار إليه. وللوزير وضــــع نظم مبســــ ة ألغراض ربط الضــــريبة على القيمة المضــافة وضــريبة الج ول للمنشــار التى يتعسر عليها إص ـ ار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع.
- 43 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة ويجب أن يتم إصــ ار الفاتورة المن ــون عليها فى الفقرة األولى من هسه المادة فى شـــــــــكل محرر إل ترونن وذلك بال ـــــــــورة وطبق ًا للضوابط واألحكام التى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شـــــــكل خان بالفاتورة الضـــــــريبية اإلل ترونية لفئة أو لفئار معينة من الممولين أو المكلفين. وفى حالة إلاال الفاتورة أو اإلي ــــــــــال يلتزم الممول أو المكلف باألحتفات باصل اإلي ال أو الفاتورة الملااه وجميع صورها.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
ويجب أن يتم إص ـ ار الفاتورة أو اإلي ــال المن ــون عليهما فى -إضــــافة اإلي ــــال ليتم إصــــ اره فى صــــورة رقمية مثل الفاتورة الضريبية. الفقرة األولى من هـــسه المـــادة فى شـــــــــكـــل محرر إل ترونن وذلـــك بال ــورة وطبقاً للض ـوابط واألحكام التى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شـــــــكل خان بالفاتورة الضـــــــريبية اإلل ترونية لفئة معينة أو لفئار معينة من الممولين أو المكلفين. وفى حالة إلاال الفاتورة أو اإلي ــــــــــال يلتزم الممول أو المكلف باألحتفات باصل اإلي ال أو الفاتورة الملااه وجميع صورها. ويعت باإلي ــــــاالر اإلل ترونية التى ت ــــــ ر من خالل الوســــــائل -تم إضـــــــــــافــة هــسه الفقرة لتقنين منظومــة ُ اإلي االر اإلل ترونية. اإلل ترونية المختلفة وتح د الالئحة التنفيسية شــــكل هسه اإلي ــــاالر والبيانار األســـــــاســـــــية التى يجب توافرها وغيرها من اإلجرالار ونظم الرقابة الالزمة لتنفيس ذلك. مادي :39
مادي :39 ن مع مراعاة أحكام قانو الشـــركار المســـاهمة وشـــركار التوصـــية باألسهم والشركار ذار المسئولية المح ودة وشركار الشخص الواح ال ـــــادر بالقانون رقم ( )159لســـــنة 1981يلتزم كل ممول يزاول (كـمــــــــا هـــــــــــى). نشــــــاطا تجارياً أو صــــــناعياً أو حرفياُ أو مهنياُ إذا تجاوز رقم اعماله الســـــــنوى مبلة خمســـــــمائة ألف جنيه بإمســـــــاا الســـــــجالر وال فاتر المحاســــــــبية المنتظمة المن ــــــــون عليها بقانون التجارة ال ــــــــادر بالقانون رقم 17لسنة 1999ي وياُ أو إل ترونياُ. وعلى كل ممول أو مكلف إمســـــــاا حســـــــابار ال ترونية توضـــــــح كما أن على كل ممول أو مكلف إمساا حسابار ال ترونية توضح اإليرادار والت اليف الســنوية وي ـ ر الوزير قرار بتنظيم إمســاا هسه اإليرادار والت اليف الســنوية وي ـ ر الوزير قرار بتنظيم إمســاا هسه الحســـــــابار وضـــــــواب ها والضـــــــوابط الالزم توفرها للتحول من نظام الحســـــــابار وضـــــــواب ها والضـــــــوابط الالزم توفرها للتحول من نظام الحسابار الورقية إلى نظام الحسابار اإل ل ترونية. الحسابار الورقية إلى نظام الحسابار االل ترونية.
- 44 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
وفى جميع األحوال يلتزم الممول أو المكلف باالحتفات بالسجالر وفى جميع األحوال يلتزم الممول أو المكلف باإلحتفات الســــجالر وال فاتر والمستن ار بما فيها صور الفواتير لم ة خمس سنوار تالية وال فاتر والمستن ار بما فيها صور الفواتير لم ة خمس سنوار تالية للفترة الضريبية التى ُيق م عنها اإلقرار. للفترة الضريبية التى ُيق م عنها اإلقرار. وللوزير وضــع قواع مبس ـ ة المســاا ال فاتر والســجالر بالنســبة وللوزير وضــع قواع مبس ـ ة المســاا ال فاتر والســجالر بالنســبة لفئار من الممولين أو المكلفين التى ي ر بتح ي ها قرار منه. لفئار من الممولين أو المكلفين التى ي ر بتح ي ها قرار منه. حسف فقرة (كما يكون للوزير وضـــــــــع نظمكما يكون للوزير وضـــــــع نظم مبســـــــ ة ألغراض ربط الضـــــــريبة مبســــ ة ألغراض ربط الضــــريبة للمنشــــار للمنشـــــار التى يتعسر عليها إصـــــ ار فواتير ضـــــريبية عن كل عملية التى يتعسر عليها إصـــــ ار فواتير ضـــــريبية بيع. عن ـ كــل عمليــة بيع) تجنب ـاً للت رار حيــث ســـــــــبق النص عـــل ذار المعنى بـــالمـــادة السابقة. تقســـــــــيم ال مادة إلى (أ) و (ب) لمزي منمادي :40 مادي :40 التوضــــيح وحســــن ال ــــياغة وإتســــاقاً مع يقع على الم لحة عبل اإلثبار فى الحالتين اآلتيتين: يقع على الم لحة عبل اإلثبار فى الحالتين اآلتيتين: التقســـــــــيم الوارد بنص المـــــادة 41من ت ــحيح اإلقرار أو تع يله أو ع م االعت اد به إذا كان مق ما طبقا أ -ت ـــــــــحيح اإلقرار أو تع يله أو ع م االعت اد به إذا كان مق ما المشروا. طبقا للشروط واألوضاا المن ون عليها فى هسا القانون. للشروط واألوضاا المن ون عليها بالقانون الضريبن. اســـــــــتب ال (هسا القانون) بـــــــــــــــــــ (القانونب -تع يل الربط وفقاً ألحكام القانون الضريبى. تع يل الربط وفقاً ألحكام القانون الضريبن. الضـــــريبى) حيث إن إجرالار تع يل اإلقرار أو ت ـــــــــحيحـــه أو تعـــ يـــل الربط هى من اإلجرالار المن ـــــــــون عليهــــا فى هــــسا المشـــــــــروا وليس فى القانون الضـــــــــريبى وفقـــاً لتعريفـــه الوارد بـــالمـــادة األولى من المشروا.
- 45 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
مادي :41 مادي:41 يقع عبل اإلثبار على الممول أو المكلف فى الحاالر اآلتية: يقع عبل اإلثبار على الممول أو المكلف فى الحاالر اآلتية: أ -قيام الم ـــــــلحة بإجرال ربط تق يرى للضـــــــريبة فى الحاالر التى أ -قيام الم ـــــــلحة بإجرال ربط تق يرى للضـــــــريبة فى الحاالر التى يجوز لها فيها ذلك وفقاً لهسا القانون. يجوز لها فيها ذلك وفقاً للقانون الضريبن. ب -قيام الممول أو المكلف بت حيح خ ا فى إقراره الضريبى. ب -قيام الممول أو المكلف بت حيح خ ا فى إقراره الضريبى. ج -اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضـــر محرر بمعرفة ج -اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضــــــر محرر بمعرفة مامور من الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية. مامور من الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية. الفصل الثانى الفصل الثانى الفحص الضريىب الفحص الضريىب ــــــــ ــــــــ مادي :42 مادي :42 يجب على مامورية الضـرائب المخت ــة إخ ار الممول أو المكلف بكتاب موصــى عليه م ــحوباً بعلم الوصــول أو باى وســيلة ال ترونية لها حجية فى اإلثبار قانوناً أو أى وســــــــيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المح د للفحص ومكانه والم ة التق يرية للفحص قبل عشـــرة أيام على األقل وذلك على النموذج المع لهسا الارض. جاء إا ججاذ إجراءات نيمججال التحص ى األحوال يلوز إطججججججججج انج ا التى ادو فياا حقوق ال زانة لعرضججة لل طر ن كو فياا شججباة (كـمــــــــا هـــــــــــى). اارب ضريبيا ذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء يلى يرم رئيس الم لورية الم ص بموجا لليرف ا ضججججمب األطججججباب التى ابرر هلا اإلجراء. ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانار وصـــــــــور المســـــــــتن ار والمحررار بما فى ذلك قوائم العمالل والموردين التى ت لبها الم لحة منه كتابة وذلك خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ طلبها ولرئيس الم ــــلحة أو من يفوضــــه م هسه الم ة لم ة مماثلة إذا ق م الممول أو المكلف دليالً كافياً على ما يعترضـــــه من صـــــعوبار فى تق يم تلك البيانار وصور المستن ار والمحررار الم لوبة. - 46 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :43 يحق لمونفى الم لحة ممن لهم صفة الضب مقــار عمــل الممول أو المكلف خالل ســــــــــاعــار مسبق.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :43 يحق لمونفى الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية دخول -لمعالجة الحاالر التى يكون من الضـــرورى ية القضائية دخول عملــه دون إخ ــار مقـار عمـل الممول أو المكلف خالل ســــــــــاعـار عمـل المونف دون فيها دخول مامور الضــــبط القضــــائى لمقر عمل الممول أو المكلف بع ساعار العمل إخ ار مســــــــبق وإذا لزم دخول هسه المقار بع ســــــــاعار العمل يجب الرسمية لهسا الممول أو المكلف. إص ار ت ريحاً بسلك من رئيس جهة العمل. وعلى مامور الضـــــبط القضـــــائى إثبار ما يتم أو يت شـــــف له فى أو يت شـــــف له فى محضر محرر وفقاً لما ي ر به قرار من الوزير.
وعلى مامور الضـــــبط القضـــــائى إثبار ما يتم محضر محرر وفقاً لما ي ر به قرار من الوزير. الفصل الثالث اإلخطار بالربط ــــــــ مادي :44 مادي :44 ُتخ ر الم ــــــلحة الممول أو المكلف بتع يل أو تق ير الضــــــريبة على النموذج المع لهسا الارض بخ اب موصـــى عليه م ـــحوبا بعلم الوصـــــول أو باى وســـــيلة ال ترونية لها حجية فى االثبار قانوناً أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المامورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. وإذا ثبت للم ــــــــلحة وجود إيرادار لم يســــــــبق إخ ار الممول أو المكلف بها يتم محاســــــبته وإخ اره بالتع يل على النموذج المع لهسا الارض باى من الوســــــائل المن ــــــون عليها بالفقرة األولى من هسه المادة.
الفصل الثالث اإلخطار بالربط ــــــــ
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :45 مادي :45 فى جميع األحوال ال يجوز للم ـــــــــلحــة إجرال تق ـ ير أو تع ـ يــل -تم حسف عبارة (وت ون الم ة ســـت ســـنوار فى جميع األحوال ال يجوز للم لحة إجرال تق ير أو تع يل للضريبة فى حاالر التهرب) وإضـــــافة عبارة (إال فى إال خالل خمس ســــنوار من تاريخ إنتهال الم ة المح دة قانوناً لتق يم للضــــــــريبة إال خالل خمس ســــــــنوار من تاريخ إنتهال الم ة المح دة حاالر التهرب الضــــــــريبى التى ت تشــــــــفها اإلقرار عن الفترة الضـــــريبية وت ون الم ة ســـــت ســـــنوار فى حاالر قــانونـاً لتق ـ يم اإلقرار عن الفترة الضـــــــــريبيــة إال فى حــاالر التهرب الم ــــلحة ولو بع هسه الم ة) اتســــاقاً مع الضريبى التى ت تشفها الم لحة ولو بع هسه الم ة. التهرب. - 47 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
وينق ع التقادم ألى ســــــبب من األســــــباب المن ــــــون عليها فى القانون الم نن أو باإلخ ار بربط الضــــــــريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بادائها أو باإلحالة إلى لجان ال عن. الباب السادس التحصيل ــــــــ الفصل األول أداء الضريبة ــــــــ مادي :46 مادي :46 يكون تح ــيل الضــريبة غير المس ـ دة ومقابل التاخير والضــريبة اإلضـــــافية المســـــتحقة بموجب القانون الضـــــريبى من خالل م البار واجبة التنفيس ت ــــ ر باســــم من م ملزمون قانونا بادائ ا أو توري ها وباير إخالل ب ما ق يكون ل م من حق الرجوا على من م م ينون ب ا وذلك على النماذج المع ة لهسا الارض والتى ي ـــــــــ ر بها قرار من الوزير وترسل سه الم البار بكتاب موصى عليه م حوباً بعلم الوصــــــول أو باى وســــــيلة ال ترونية لها الحجية فى االثبار قانوناً أو يتم تســليمها بمقر العمل أو المامورية بموجب محضــر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. وعلى الم ــــلحة أن تخ ر الممول أو المكلف بالم البة بالســــ اد خالل ســــــتين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تق يرار مامورية الض ـرائب المخت ــة أو ص ـ ور قرار لجنة ال عن أو حكم من المحكمة المخت ـــــة باى من الوســـــائل المن ـــــون عليها فى الفقرة األولى من هسه المادة.
(كـمــــــــا هـــــــــــى). الباب السادس التحصيل ــــــــ الفصل األول أداء الضريبة ــــــــ
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 48 -
ماحظــــات نص المادة 77من المشــروا والتى ن ــت على عـــ م إنقضـــــــــــال الـــ عوى الجنـــائيـــة أو العقوبة فى جرائم التهرب بمضى الم ة.
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :47 للم ـــــلحة حق توقيع حجز تنفيسى بقيمة ما يكون مســـــتحقا من الض ـرائب من واقع اإلق اررار المق مة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعي القانونية دون حاجة إلى إص ار م البة أو تنبيه بسلك ويكون إقرار الممول أو المكلف فى هسه الحالة سن التنفيس. وفى جميع األحوال ال يجوز توقيع الحجز إال بع ـ إنــسار الممول بكتاب موصـــــى عليه م ـــــحوباً بعلم الوصـــــول ما لم يكن هناا خ ر يه د اقتضال دين الضريبة. ويتبع فى تح ـــــــيل الضـــــــرائب والمبالة األخرى المســـــــتحقة طبقاً للقانون الضــــريبى أحكام القانون رقم 308لســــنة 1955فى شــــان الحجز اإلدارى واألحكام المن ون عليها فى هسا القانون. اسجججرى نحكاا التقرف السجججابقة ي ى الشجججريات المنشججج ت ا ا يا اناء لب نحكاا نى قانو النظاا القانونى المنشججج ف فقا لوا ذلك اطججج ا آمر. مادي :48 إذا تبين للم ـــــلحة أن حقوا الخزانة العامة معرضـــــة للضـــــياا فلرئيســـــــها أن ي لب من رئيس ال ائرة المخت ـــــــة بمحكمة القضـــــــال اإلدارى أن ي ر أم ار على عريضة بحجز األموال التى ت فى الستيفال الحقوا المعرضــــــة للضــــــياا منها تحت أيه ي كانت وتعتبر األموال محجوزة بمقتضــــــى هسا األمر حج از تحفظيا وال يجوز الت ــــــرف فيها إال إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس الم ـــــــــلحة أو بع مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخ ار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتق ير المامورية المخت ة.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة مادي :47
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :48
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 49 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة ويكون إصــــ ار أمر الحجز طبقا للفقرة الســــابقة ب لب من الوزير إذا لم ت ن للممول أو المكلف أموال ت فى لســـــ اد الحقوا المعرضـــــة للضياا غير أمواله السائلة المودعة فى البنوا. ويرفع الحجز بقرار من رئيس ال ائرة المخت ــــة بمحكمة القضــــال اإلدارى إذا قام الممول أو المكلف بإي اا خزانة المحكمة مبلة يكفى لســــ اد تلك الحقوا يخ ــــ ــــه لضــــمان الوفال ب ين الضــــريبة عن تح ي ها ب فة نهائية. وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشــر أمامها إجرالار التنفيس على عقار إخ ار الم ـــلحة بكتاب موصـــى عليه م ـــحوباً بعلم الوصـــول بإي اا قائمة شــــــروط البيع وذلك خالل الخمســــــة عشــــــر يوما التالية لتاريخ اإلي اا. كما أن على قلم كتاب المحكمة التى يح ـــل البيع أمامها وكسلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخ ر الم ــلحة بخ اب موصــى عليه م ـــحوباً بعلم الوصـــول بتاريخ بيع العقارار أو المنقوالر وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على األقل. وكل تق ـــير أو تاخير فى اإلخ ار المن ـــون عليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساللة التـاديبية. مادي :49 لع لراياف نحكاا قانو انظيس اطج داا طججائ الدفع غير النقدى الصججججججاُر بالقانو رقس 18لسججججججنة 2019ا كو طججججججداُ الضججججججريبة المبالغ األمرى لب مسل طجججججججججائ الدفع اإللد ر نى ال ى صجججججججججدر ب حديدها قرار لب الوزير.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :49
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 50 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :50 كو للضجججريبة المبالغ األمرى المسججج حقة للمصجججلحة بمق ضجججى القجججججانو الضجججججججججريبى ال يجججججاز يلى جميع نلوال المجججججدينيب باجججججا ن المل زليب ن المكلتيب ب حصججججججيلاا اوريدها إلى المصججججججلحة بحكس القانو ا ذلك باأل لوية يلى جميع الديو األمرى يدا المصجججر فات القضائية. يكو ُيب الضجججججججريبة اجا األُاء فى لقر المصجججججججلحة فر ياا ُ حاجة إلى لطالبة فى لقر المديب. الفصل الثانى املقاصة وبراءي الهمة ــــــــ مادي :51 تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف ل ى الم ـــــــلحة وما يكون مســـــــتحقا عليه وواجب األدال بموجب أى قانون ضــريبى ت بقه الم ــلحة أو أى من الم ــالح اإليرادية التابعة لوزارة المالية. ويحـــسر على وحـــ ار الجهـــاز اإلدارى للـــ ولـــة ووحـــ ار اإلدارة المحلية والهيئار العامة وغيرها من األشـــــــــخان اإلعتبارية العامة وشــركار الق اا العام وق اا األعمال العام أدال أية مســتحقار مالية للممول أو المكلف إال بع ـ التحقق من برالة ذمتــه من الضـــــــــريبــة والمبالة األخرى. للممول ن المكلف ن لب مالو ن طلا لب المصجججججلحة إصجججججدار شجججججججججاجاُف اتيجد براءف ذل جو لب الضجججججججججريبجة المبجالغ األخرىا ي ى المصجججلحة إصجججدار هله الشجججااُف مسل طججج يب يول ا لب اارير جلباا ذلك بعد ال حقق لب يدا جوُ ن ة لس حقات ضريبية يليو.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :50
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
الفصل الثانى املقاصة وبراءي الهمة ــــــــ
مادي :51 تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف ل ى الم ـــــــلحة وما يكون مســـــــتحقا عليه وواجب األدال بموجب أى قانون ضــريبى ت بقه الم ــلحة أو أى من الم ــالح اإليرادية التابعة لوزارة المالية. ويحـــسر على وحـــ ار الجهـــاز اإلدارى للـــ ولـــة ووحـــ ار اإلدارة -تم إضـــافة (واجبة األدال) ليقت ـــر حظر قيام المحلية والهيئار العامة وغيرها من األشـــــــــخان اإلعتبارية العامة الجهار المن ـــــون عليها بالمادة بادال أى مســـــتحقار للممول أو المكلف على الحاالر وشــركار الق اا العام وق اا األعمال العام أدال أية مســتحقار مالية ن التى يكو فيهـــا الممول أو المكلف مـــ ين للممول أو المكلف إال بع التحقق من برالة ذمته من الضــريبة واجبة بضـــــــــريبة واجبة األدال وفقاً ألى من حاالر األدال والمبالة األخرى. وجوب األدال المقررة قانوناً. للممول ن المكلف ن لب مالو ن طلا لب المصجججججلحة إصجججججدار شجججججججججاجاُف اتيجد براءف ذل جو لب الضجججججججججريبجة المبجالغ األخرىا ي ى -تم ت ع يل ال م ة من 60يوماً إلى 40يوماً تيسي اًر على الممولين والمكلفين فى الح ول المصجججلحة إصجججدار هله الشجججااُف مسل نربعيب يول ا لب اارير جلباا على هسه الشهادة. ذلك بعد ال حقق لب يدا جوُ ن ة لس حقات ضريبية يليو. - 51 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الفصل الثالث إسقاط الضريبة ــــــــ
الفصل الثالث إسقاط الضريبة ــــــــ
مادي :52 يجوز إســـــــــقاط الضـــــــــريبة والمبالة األخرى – كلياً أو جزئياً - المستحقة للم لحة على الممول أو المكلف فى األحوال اآلتية: أ -إذا توفى عن غير تركة ناهرة. ب -إذا ثبت ع م وجود مال له يمكن التنفيس عليه. ج -إذا قضى نهائيا بإفالسه وأقفلت التفليسة. د -إذا غادر البالد لم ة عشـــر ســـنوار مت ـــلة باير ان يترا امواالً يمكن التنفيس عليها. وإذا كان الممول أو المكلف ق أنهى نشــــــــــاطه وكانت له أموال يمكن التنفيس عليها تفى بكل أو بعض مستحقار الم لحة ففى هسه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بع التنفيس ما يال إيراداً ال يقل عن الشريحة المعفاة طبقاً للقانون الضريبن. مادي :53 تختص باإلســقاط المن ــون عليه بالمادة ( )52من هسا القانون لجان ي ــــ ر بتشــــكيلها قرار من الوزير أو من يفوضــــه على ان يتم البت فى حالة االســــــــقاط خالل ســــــــنة ميالدية من تاريخ تق يم طلب اإلســقاط أو عرضــه من مامورية الضـرائب المخت ــة وفى حال قبوله يتم اعتماد توصـــيار اللجنة بق ارر من الوزير أو من يفوضـــه ويجوز سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
مادي :52
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :53 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 52 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الفصل الرابع رد الضريبة ــــــــ
الفصل الرابع رد الضريبة ــــــــ
مادي :54 مع عـــ م اإلخالل بحكم المـــادة ( )35من ـــسا القـــانون تلتزم الم ـــــــلحة برد الضـــــــريبة الســـــــابق ســـــــ اد ا ل ا وذلك فى الحاالر المن ـــــــــون علي ا فى القانون الضـــــــــريبن على أن يتم الرد خالل خمســـــــــة وأربعين يوماً من تاريخ تق يم طلب االســـــــــترداد مســـــــــتوفياً المستن ار الالزمة للرد وإال استحق عليها مقابل تاخير يحسب على أســــاس ســــعر اال ئتمان والخ ــــم المعلن من البنك المركزى فى األول من يناير السابق على تاريخ استحقاا رد الضريبة مضافاً إليه %2 مع اســتبعاد كســور الشــهر والجنيه وذلك كله وفقاً للضـوابط واألحكام التى ي ر بها قرار من الوزير. الباب السابع إجراءات الطعن الضريىب ــــــــ الفصل األول طرق اإلعان ــــــــ
مادي:55 يكون لاعالن المرســـــــــل بكتاب موصـــــــــى عليه م ـــــــــحوباً بعلم الوصــول أو بالة وســيلة ال ترونية لها الحجية فى اإلثبار قانوناً أو استالم اإلعالن بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثلــــه ذار األثر المترتــــب على اإلعالن الــــسى يتم بــــال را القانونية بما فى ذلك إعالن المحجوز عليه ب ــــــــورة من محضــــــــر الحجز.
ماحظــــات
مادي :54 مع عـــ م اإلخالل بحكم المـــادة ( )35من ـــسا القـــانون تلتزم -تم إضــــــــافة لف (قانوناً) لضــــــــمان اإللتزام الم ـــــــلحة برد الضـــــــريبة الســـــــابق ســـــــ اد ا ل ا وذلك فى الحاالر بالمســــــــتن ار التى ت لبها القانون -دون المن ـــــــــون علي ا فى القانون الضـــــــــريبن على أن يتم الرد خالل غيرها -لرد الضــــريبة وهو ما يســــاع فى خمســـــــــة وأربعين يوماً من تاريخ تق يم طلب االســـــــــترداد مســـــــــتوفي ًا إجرال الرد خالل الم ة القانونية. ــــــــتحق عليها مقابل تاخير المســـــــــتن ار الالزمة للرد قانونا وإال اسـ ُ يحسب على أساس سعر االئتمان والخ م المعلن من البنك المركزى فى األول من يناير السابق على تاريخ استحقاا رد الضريبة مضافاً إليه %2مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك كله وفقاً للضوابط واألحكام التى ي ر بها قرار من الوزير. الباب السابع إجراءات الطعن الضريىب ــــــــ الفصل األول طرق اإلعان ــــــــ مادي :55 يكون لاعالن المرســـــــــل بكتاب موصـــــــــى عليه م ـــــــــحوباً بعلم -تم إضافة لف (قانوناً) للتاكي على قانونية الوصــــــول أو بالة وســــــيلة ال ترونية لها الحجية فى اإلثبار قانوناً تمثيـــــل الممول أو المكلف فى إســـــــــتالم أو استالم اإلعالن بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف اإلعالن. أو من يمثلـــه قـــانونـــاً ذار األثر المترتـــب على اإلعالن الـــسى يتم بال را القانونية بما فى ذلك إعالن المحجوز عليه ب ـــــــــورة من محضر الحجز. - 53 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ويكون اإلعالن صــــــحيحاً ســــــوال تســــــلمه الممول أو المكلف من مامورية الضـرائب المخت ــة أو من لجنة ال عن المخت ــة أو تســلمه بمحل المنشاة أو بمحل إقامته المختار. وفى حــالــة غلق المنشــــــــــاة أو غيــاب الممول أو المكلف وتعــسر إعالنه بإح ى ال را المشـــــــــار إليها وكسلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تســــلم اإلعالن يثبت ذلك بموجب محضــــر يحرره المامور المختص أو عضــو لجنة ال عن المخت ــة ممن لهم صــفة الضــب ية القضـــــائية من ثالو صـــــور تحف األولى بملف الممول أو المكلف وتل ــــــق الثانية على مقر المنشــــــاه وتعلق الثالثة بلوحة االعالنار بالمامورية أو لجنة ال عن المخت ــــة وتعلن على الموقع االل ترونى للم ــــلحة وعلى كل مامورية أو لجنة طعن إمســــاا ســــجل تقي فيه المحاضر المشار إليها أوالً باول. وإذا ارت اإلعالن مؤش ارً عليه بما يفي ع م وجود المنشاة أو ع م التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعالنه فى مواجهة النيابة العامة بع إجرال التحريار الالزمة. ويعتبر النشــــــر على الوجه الســــــابق واإلعالن فى مواجهة النيابة العامة إجرال قاطعا للتقادم.
ويكون اإلعالن صــــــحيحاً ســــــوال تســــــلمه الممول أو المكلف من مامورية الضـرائب المخت ــة أو من لجنة ال عن المخت ــة أو تســلمه بمحل المنشاة أو بمحل إقامته المختار. وفى حــالــة غلق المنشــــــــــاة أو غيــاب الممول أو المكلف وتعــسر إعالنه بإح ى ال را المشـــــــــار إليها وكسلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تســــلم اإلعالن ُيثبت ذلك بموجب محضــــر يحرره المامور المختص أو عضــو لجنة ال عن المخت ــة ممن لهم صــفة الضــب ية القضـــــائية من ثالو صـــــور تحف األولى بملف الممول أو المكلف وتل ــــــق الثانية على مقر المنشــــــاه وتعلق الثالثة بلوحة االعالنار بالمامورية أو لجنة ال عن المخت ــــة وتعلن على الموقع االل ترونى للم ــــلحة وعلى كل مامورية أو لجنة طعن إمســــاا ســــجل تقي فيه المحاضر المشار إليها أوالً باول. وإذا ارت اإلعالن مؤش ارً عليه بما يفي ع م وجود المنشاة أو ع م التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعالنه فى مواجهة النيابة العامة بع إجرال التحريار الالزمة. ويعتبر النشــــــر على الوجه الســــــابق واإلعالن فى مواجهة النيابة العامة إجرال قاطعا للتقادم.
مادي :56 فى الحاالر التى يتم فيها إخ ار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضــــــريبة من الم ــــــلحة يكون للممول أو المكلف ال عن على ذلك الربط خالل ثالثين يوم ـاً من تــاريخ علمــه بــه وكــسلــك فى الحــاالر
مادي:56
الفصل الثانى ميعاد الطعن ــــــــ
الفصل الثانى ميعاد الطعن ــــــــ
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 54 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
المن ــــــــون عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ( )55من هــسا القــانون أو ع ـ م اســـــــــتيفــال علم الوصـــــــــول للبيــانــار الواردة بـــالتعليمـــار العـــامـــة للبريـــ وللممول أو المكلف أن ي عن فى قرار الم لحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة ال عن بحسب األحوال خالل ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه. وفى حال ع م قيام الممول أو المكلف بال عن على نموذج الربط فى الميعاد المح د قانونا يكون الربط نهائياً.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
الباب الثامن مراحل الطعن الضريىب ــــــــ الفصل األول املراحل اإلدارية لنظر الطعن ــــــــ
مادي :57 تقوم الم ـــــــــلحــة بــالبــت فى ال عون المق ـ مــة من الممولين أو المكلفين بواســـــ ة لجان داخلية ي ـــــ ر بتشـــــكيلها وتح ي مقارها ون اا اخت اصها قرار من رئيس الم لحة. ويكون ال عن المق م من الممول أو المكلف على ربط الضـــــــــريبة ب ـحيفة من أصـل وثالو صـور يودعها مامورية الضـرائب المخت ـة وتســلم إح اها للممول أو المكلف ويجب أن تتضــمن صــحيفة ال عن تح ـ ي ـ جميع أوجــه الخالف على وجــه ال ـ قــة فيمــا ورد بنموذج ربط الضـــــــــريبة واألســـــــــباب الجوهرية التى يقوم عليها ال عن وال يعت بال عن السى ال يتضمن األوجه محل الخالف.
الباب الثامن مراحل الطعن الضريىب ــــــــ الفصل األول املراحل اإلدارية لنظر الطعن ــــــــ مادي :57
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 55 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة وعلى اللجنة ال اخلية إخ ار الممول أو المكلف بتاريخ الجلســــــــة المح دة لنظر طعنه على أن يكون ميعاد الجلســــة خالل ثالثين يوماً وتخ ر اللجنة الممول أو المكلف من تاريخ إي اا صـــــــــحيفة ال عن ُ بتاريخ الجلســـة بكتاب موصـــى عليه م ـــحوباً بعلم الوصـــول أو باى وســـــــيلة ال ترونية لها ُحجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــــليمه نموذج االخ ار بمقر العمل أو المامورية بموجب محضــر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله وعلى المامورية المخت ـــــــــة موافاة اللجنة خالل خمســــــــــة عشـــــــــر يوما على األكثر بملف الممول أو المكلف المق م واألوراا والمســتن ار مشــفوعة بمسكرة الرد على أســباب ال عن ُ من الممول أو المكلف وتثبت اللجنة فى دفتر خان بيانار ال عن وملخ ـــاً باوجه الخالف التى تضـــمنها وعلى اللجنة البت فى ال عن خالل ســـــــتين يوماً من تاريخ اســـــــتالم الملف واألوراا والمســـــــتن ار مشــــفوعة بمسكرة الرد المشــــار إليها وللجنة م أجل البت فى ال عن لم ة أخرى مماثلة إذا توافرر ل يها أســـــــباب ج ية لسلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها. فإذا تم التوصـــــل إلى تســـــوية أوجه الخالف خالل الم ة المشـــــار إليها ت ــــــبح الضــــــريبة نهائية وإال أحالت اللجنة أوجه الخالف إلى لجنة ال عن المخت ـــــة مرفقاً بها رأى اللجنة ال اخلية بشـــــانها خالل ثالثين يومـاً من تــاريخ البــت فى هــسه األوجــه على أن تقوم بــإخ ــار الممول باإلحالة بكتاب موصــى عليه م ــحوباً بعلم الوصــول أو باى وســـــيلة ال ترونية لها ُحجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــليمة النموذج بمقر العمـــل أو المـــاموريـــة بموجـــب محضـــــــــر يوقع عليـــه الممول أو المكلف أو من يمثله.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 56 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة فإذا انقضـــــــــت م ة الثالثين يوماً دون قيام اللجنة بإحالة الخالف إلى لجنة ال عن المخت ــــــــــة كان للممول أو المكلف أو من يمثله كتابه على رئيس لجنة ال عن مباشـــــــــرة أو قانوناً أن يعرض األمر ً بكتاب موصـــــى عليه م ـــــحوباً بعلم الوصـــــول مرفقاً به صـــــورة من صــحيفة ال عن الســابق تق يمها للمامورية وذلك خالل خمســة عشــر يوماً من تاريخ انتهال الم ة المح دة ســلفاً وعلى رئيس اللجنة خالل خمســــــة عشــــــر يوماً من تاريخ عرض األمر عليه أو وصــــــول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يح د جلسة لنظر ال عن ويامر بضم ملف الممول أو المكلف. ويتم إحالة الملف إلى لجنة ال عن إذا انتهى الميعاد المقرر قانون ًا دون البــت فى ال عن وذلــك دون اإلخالل بــالمســـــــــئوليــة التــاديبيــة للمتسبب فى ع م البت فى ال عن أو إحالته إلى لجنة ال عن حسب األحوال خالل المواعي المقررة. وفى جميع األحوال تخ ر مامورية الضـــــــرائب المخت ـــــــة بالقرار ال ــــــادر من اللجنة ال اخلية خالل يومين من تاريخ صــــــ وره وعلى المامورية حال اإلتفاا على تســوية الخالف ربط الضــريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التســــــوية الالزمة وإخ ار الممول أو المكلف خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخ ارها بقرار اللجنة. مادي :58 للممول الخاضــــــع للضــــــريبة على المرتبار واألجور خالل ثالثين يوما من تاريخ اســـتالم اإليراد الخاضـــع للضـــريبة أن يعترض على ما تم خ ــــمه من ضــــرائب ب لب يق م إلى الجهة التى قامت بالخ ــــم. ويتعين على هسه الجهة أن ترســل ال لب مشــفوعا بردها إلى مامورية الضـــرائب المخت ـــة خالل ثالثين يوما من تاريخ تق يمه وإذا لم تقم بسلك يكون للممول التق م ب عن للمامورية المخت ة مباشرة.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :58 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 57 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة كمــا يكون لهــسه الجهــة أن تعترض على مـا تخ ر بـه من فروا الضـــــريبة الناتجة عن الفحص خالل ثالثين يوما من تاريخ اســـــتالم اإلخ ار. وتتولى المـــاموريـــة فحص ال لـــب أو االعتراض فـــإذا تبين لهـــا صــــــــحته كان عليها إخ ار الجهة بتع يل ربط الضــــــــريبة أما إذا لم تقتنع ب ـــــــــحة ال لب أو االعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة ال عن طبقا ألحكام هسا القانون مع إخ ار الممول أو الجهة بحســب األحوال بسلك بكتاب موصـــــى عليه م ـــــحوباً بعلم الوصـــــول أو باى وســـــــيلة ال ترونية لها ُحجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــــليمه نموذج االخ ار بمقر العمل أو المامورية بموجب محضــر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلحالة. وإذا لم يكن للممول جهة يتيســر أن يتق م لها بال لب المن ــون عليه بالفقرة األولى من هسه المادة كان له أن يتق م به إلى مامورية الضـــــــرائب المخت ـــــــة وعلى المامورية فى هسه الحالة إحالة ال لب للجنة ال اخلية بحسب األحوال. مادي :59 ُتشـــــــكل اللجان ال اخلية المن ـــــــون عليها فى الفقرة األولى من المادة ( )57من هسا القانون برئاســــة أح المونفين بالم ــــلحة من درجة م ير عام وعضـــــــوية اثنين من المونفين بها ممن لهم صـــــــفة الضـــــب ية القضـــــائية ويكون ل ل لجنة أمانة فنية من ع د كاف من المونفين بالم ـــــــــلحة ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونن وت ون عضــــوية تلك اللجان لم ة عام قابل للتج ي ويجب ال يكون عضو اللجنة ق سبق له نظر أى موضــوا من الموضــوعار المعروضــة على اللجنة س ـوال بالفحص أو بالمراجعة.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :59 ُتشـــــــكل اللجان ال اخلية المن ـــــــون عليها فى الفقرة األولى من -تم إضــــــــافة (على األقل) إلتاحة الفرصــــــــة الختيــار رئيس اللجنــة من درجــة ونيفيــة المادة ( )57من هسا القانون برئاســــة أح المونفين بالم ــــلحة من أعلى إذا إقتضى األمر. درجة م ير عام على األقل وعضـــــــــوية اثنين من المونفين بها ممن لهم صـــفة الضـــب ية القضـــائية ويكون ل ل لجنة أمانة فنية من ع د كاف من المونفين بالم ـــــلحة ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنـة يحـل محلـه حـال وجود مـانع قـانونن وت ون عضـــــــــويـة تلـك اللجان لم ة عام قابل للتج ي ويجب ال يكون عضـــــــــو اللج نة أو رئيسها ق سبق له نظر أى موضوا من الموضوعار المعروضة على اللجنة سوال بالفحص أو بالمراجعة. - 58 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :60
على اللجنة ال اخلية فى حال ع م حضــــور الممول أو المكلف أو المح دة لنظر ال عن على الرغم من إخ اره طبق ًا من يمثله الجلســـــــة ُ لحكم الفقرة الثالثة من ال مادة ( )57من هسا القانون إعادة إخ اره مرة أخرى وفى حالة ع م حضــوره أو من يمثله تقوم اللجنة ال اخلية وتخ ر الممول أو المكلف بإحالة الخالف إلى لجنة ال عن المخت ـــة ُ بسلك. مادي :61
ت ون جلســـار اللجنة ال اخلية ســـرية ويجب إثبار ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤي بالمستن ار المق مة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانوناً والمامورية.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة مادي :60
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :61
ويجب على اللجنة مناقشــة جميع بنود الخالف وأوجه ال فاا التى يق مها الممول أو المكلف وأن ترد على كل بن من هسه البنود.
وت ـــــــ ر اللجنة ق ارراتها باألغلبية وت ون مســـــــببة وغير معلقة على شـــرط ومح داً بها مبلة الضـــريبة المســـتحقة وأســـس حســـابها على وجه ال قة.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
ويجـــب أن يوقع محضـــــــــر اللجنـــة الـــ اخليـــة من رئيس اللجنـــة وأعضــــــــــائها والممول أو المكلف أومن يمثله قانوناً ويكون للممول أو المكلف الحق فى الح ـــــول على نســـــخة من هسا المحضـــــر حال توقيعه عليه. وتح د ال فاتر والســـــــــجالر التى يتعين على األمانة الفنية للجنة ال اخلية إمساكها بقرار من رئيس الم لحة.
- 59 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مادي :62 ُت شكل لجان ال عن بقرار من الوزير من رئيس من غير المونفين الحاليين أو الســـــــــابقين بالم ـــــــــلحة وعضـــــــــوية اثنين من مونفى الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية وأح المونفين الفنيين الســـــابقين بالم ـــــلحة من درجة م ير عام على األقل يرشـــــحه اتحاد الارف التجارية أو اتحاد ال ـــــــــناعار بحســـــــــب األحوال وأح ذوى الخبرة فى مجال الضـــــــرائب من بين المحاســـــــبين المقي ين فى ج ول المحاســبين والمراجعين لشــركار األموال بالســجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاســــبة والمراجعة ترشــــحه نقابة التجاريين ويجب أال يكون ألى من أعضـــال اللجنة عالقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة بموضـــوا أو أطراف النزاا. وللوزير أو من يفوضــــــــــه تعيين أعضــــــــــال احتيــاطيين لمونفى الم ــــلحة باللجان فى الم ن التى بها لجنة واح ة ويعتبر األعضــــال ــال احتياطيين بالنســـبة إلى اللجان األخرى فى الم ن األصـــليون أعضـ ً التى بها أكثر من لجنة ويكون ن بهم ب الً من األعضـــــال األصـــــليين السين يتخلفون عن الحضـــور من اخت ـــان رئيس اللجنة األصـــلية ويجب أال يكون ق سبق ألى من أعضال اللجنة نظر موضوا ال عن ســوال بالفحص أو المراجعه أو االعتماد وت ون عضــوية تلك اللجان بالنســـبة لمونفى الم ـــلحة لم ة عام قابلة للتج ي وال يكون انعقاد اللجنة صـــحيحاً إال بكامل تشـــكيلها ويتولى أمانة ســـر اللجنة مونف تن به الم ـــــــــلحة وعلى اللجنة عن نظرها لل عون مراعاة القواع اآلتية: أ -االســـتماا إلى الممول أو المكلف أو من يمثله وممثل مامورية الضرائب المخت ة دون أن يكون لهما صور مع ود فى القرار.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :62 ُتشـــــــــكــــل لجــــان ال عن بقرار من الوزير من رئيس من غير -حسف لف (الســابقين) إلتاحة الفرصــة أمام اإلســـــــــتعــــانــــة بــــال فــــالار من العــــاملين المونفين الحاليين بالم ــلحة وعضــوية اثنين من مونفى الم ــلحة بالم ـــــلحة السين إنتهت خ متهم لرئاســـــة ممن لهم صفة الضب ية القضائية وإثنين من خبرال الضرائب ُيرشح لجان ال عن. أح هما إتحاد الارف التجارية أو إتحاد ال ـــــناعار بحســـــب األحوال ويرشـــــــــح اآلخر من أح ذوى الخبرة فى مجال الضـــــــــرائب من بين -استب ال أح ذوى الخبرة فى مجال الضرائب ُ يرشـــــــــحه إتحاد الارف التجارية أو إتحاد المحاســـــــبين المقي ين فى ج ول المحاســـــــبين والمراجعين لشـــــــركار ال ــناعار بحســب األحوال باح المونفين األموال بالســـــــــجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاســـــــــبة والمراجعة الفنيين الســــــــابقين بالم ــــــــلحة من درجة ُترشـــــــــحه نقابة التجاريين ويجب أال يكون ألى من أعضـــــــــال اللجنة م ير عام على األقل يرشـــــحه اتحاد الارف عالقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوا أو أطراف النزاا. التجارية أو اتحاد ال ناعار لتحقيق مزي من الحياد والتمثيل المتوازن فى تشـــــــــكيل لجنة ال عن.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
- 60 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ب -االلتزام بنظر أوجه الخالف المن ـــــــــون عليها فى صـــــــــحيفة ال عن التى لم يتم تســـــــــويتهــا دون غيرهــا لنظره أيهمــا الحق ويجوز أن تم لفترة أخرى مماثلة عن توافر أســـــباب ج ية ل ى اللجنة. ج -البت فى ال عن خالل ســــــتين يوماً من تاريخ إي اا ملف ال عن باللجنة أو تح ي جلسة لنظره أيهما الحق ويجوز أن تم لفترة أخرى مماثلة عن توافر أسباب ج ية ل ى اللجنة. د -أن ت ون ق اررار اللجنة مســببة وغير معلقة على شــرط ومح داً بها مبلة الضريبة وأسس حسابها على وجه ال قة. وت ون لجان ال عن دائمة وتابعة إدارياً للوزير مباشـــرة وي ـــ ر ق ار اًر منه بتح ي ها وبيان مقارها واخت ــــــاصــــــها المكانن ومكافار أعضالها. وتلتزم اللجنة بإمســــاا الســــجالر وال فاتر التى ي ــــ ر بتح ي ها قرار من الوزير.
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
مادي :63 تختص لجان ال عن بالف ـــــــــل فى أوجه الخالف بين الممول أو المكلف والم لحة والمح دة فى صحيفة ال عن. وتخ ر اللجنــة كالً من الممول أو المكلف والم ـــــــــلحــة بميعــاد جلســــــة نظر ال عن قبل انعقادها بعشــــــرة أيام على األقل وذلك بكتاب ــحوبا بعلم الوصـــول أو باى وســـيلة ال ترونية لها موصـــى عليه م ـ ً حجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــــــليمه نموذج االخ ار بمقر العمل أو المامورية بموجب محضـــــــــر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله ولها أن ت لب من كل من الم لحة والممول أو المكلف تق يم ــــــــروريـا من البيــانــار واألوراا وعلى الممول أو المكلف مــا تراه ضـ ً الحضـــــور أمام اللجنة بنفســـــه أو من يمثله وإال ف ـــــلت اللجنة فى ال عن فى ضول المستن ار المق مة.
(كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــى). (كـمــــــــا هـــــــــــى). مادي :63
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 61 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :64
ويح د رئيس اللجنة مقر ًار ت ون جلســــــــار لجان ال عن ســــــــرية ُ للحالة من بين عضــــــوى اللجنة المعينين من الم ــــــلحة ويتولى كل مقرر دراســـــــــة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه ال فاا المتعلقة بها ويع مســودة القرار وتتم الم اولة مع باقى أعضــال اللجنة على مسودة القرار بع اطالعهم على أوراا ال عن.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة مادي :64
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
ويجب على لجنة ال عن مراعاة األصول والمبادئ العامة إلجرالار التقاضن. مادي :65
ُت ــــ ر اللجنة ق ارراتها باألغلبية وذلك فى ح ود تق ير الم ــــلحة وطلبار الممول أو المكلف ويع ل ربط الضـــــــــريبة وفًقا لقرار اللجنة فإذا لم ت ن الضريبة ق ُح لت فيكون تح يلها بمقتضى هسا القرار.
مادي :65
وفى جميع األحوال يجب على رئيس اللجنة وأمين الســـــــــر توقيع ق اررار اللجنة خالل أسبوا على األكثر من تاريخ ص ورها.
ويكون إعالن كل من الم ــلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة بكتاب موصــى عليه م ــحوبا بعلم الوصــول أو باى وســيلة ال ترونية لهـــا حجيـــة فى اإلثبـــار قـــانونـــاً أو تســـــــــليمـــه القرار بمقر العمـــل أو المامورية بموجب محضـــــــــر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
وت ون الضـــــــــريبــة واجبــة األدال من واقع قرار اللجنــة وال يمنع ال عن فى قرارها أمام المحكمة المخت ـــــــة من تح ـــــــيل الضـــــــريبة أو اتخاذ إجرالار الحجز اإلدارى إلستئ ائها.
- 62 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الفصل الثانى املرحلة القضائية لنظر الطعن ــــــــ
الفصل الثانى املرحلة القضائية لنظر الطعن ــــــــ
مادي :66 ل ل من الم لحة والممول أو المكلف ال عن فى قرار لجنة ال عن أمام محكمة القضــــال اإلدارى المخت ــــة خالل ســــتين يوماً من اليوم التالى لتاريخ اإلعالن بالقرار.
واســــــتثنال من قانون مجلس ال ولة ال ــــــادر بالقانون رقم ()47 لســـــنة 1972يكون الف ـــــل فى ال عاوى وال عون الضـــــريبية دون العرض على هيئة مفوضـــــــــى ال ولة وللمحكمة نظر هسه ال عاوى وال عون فى جلســــــــــة ســـــــــريـة ويكون الحكم فيــه دائمـاً على وجـه السرعة. الفصل الثالث الصلح ى الطعن ــــــــ
مادي :67 يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجرال تســــــوية ألوجه الخالف محــل ال عن بموجــب طلــب يق ـ م إلى مــاموريــة الضـــــــــرائــب المخت ــــــــــة قبـل حجز ال عن للقرار ويجـب على المـاموريـة إخ ـار
ماحظــــات
مادي :66 ل ل من الم لحة والممول أو المكلف ال عن فى قرار لجنة ال عن -أضـــــــــيفــت عبــارة (أي ـاً كــان أطراف النزاا) أمام محكمة القضــــــال اإلدارى المخت ــــــة أياً كان أطراف النزاا وذلك لينعق اإلخت ان لمحكمة القضال اإلدارى خالل ستين يوماً من اليوم التالى لتاريخ اإلعالن بالقرار. بما لها من تراكم خبرار فى نظر المنازعار ودون اإلخالل بحاالر إعتبار الضــــريبة واجبة األدال المن ــــون الضـــــــــريبية حتى ولو كان أطرافها و ازرار عليها فى القانون الضريبى ُي شترط لرفع ال عوى أن يؤدى الممول أو أو م ـــالح أو هيئار أو مؤســـســـار عامة المكلف مبلاـاً ُيعــادل %1من قيمــة الضـــــــــريبــة المتنــازا عليهــا مع أو هيئار محلية والتى ينعق اإلخت ــــــان الم ـــلحة ُيرد إليه فى حالة القضـــال بع م خضـــوعه للضـــريبة أو يتم حالياً للجمعية العمومية لقســـــــــمى الفتوى تسويته من مجموا مبلة الضريبة المحكوم عليه بها. والتشـــــــــريع بمجلس الـ ولــة عمالً بــالمــادة واســــــتثنال من قانون مجلس ال ولة ال ــــــادر بالقانون رقم ()47 /66د من قانون مجلس ال ولة ال ـــــــــادر لســـــنة 1972يكون الف ـــــل فى ال عاوى وال عون الضـــــريبية دون بالقانون 47لسنة .1972 العرض على هيئة مفوضـــــــــى ال ولة وللمحكمة نظر هسه ال عاوى -اشتراط س اد %1من قيمة الضريبة واجبة وال عون فى جلســــــــــة ســـــــــرية ويكون الحكم فيها دائماً على وجه األدال لضـــــــــمان ج ية ال اعن فى طعنه السرعة. حيــث قـ يلجــا البعض لل عن فقط لتع يــل إجرالار التنفيس. الفصل الثالث طلب الصلح ى الطعن تم تع يل عنوان الف ــــــــل لي ــــــــبح (طلبــــــــ ال ــــــلح فى ال عن) ب الً من (ال ــــــلح فى مادي :67 بنال ال عن) لاشــــــارة إلى أن ال ــــــلح يتم ً على طلب من الممول أو المكلف. (كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 63 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
اللجنة بهسا ال لب والبت فيه خالل ثالثين يوماً من تاريخ تق يمه وعلى لجنـة ال عن حـال إخ ـارهـا بتقـ يم ال لـب و ف نظره إلى حين اخ ارها من جانب المامورية بما تم فيه وفى جميع األحوال يتعين على المامورية المخت ــة إخ ار لجنة ال عن خالل خمســة أيام عمل من تـاريخ انتهـال مـ ة الثالثين يومـاً بمـا تم فى ال لـب وعلى لجنـة ال عن حال إتفاا المامورية والممول أو المكلف على تســــــــوية النزاا ويع هسا المحضر إثبار هسه الت سوية فى محضر يوقع من ال رفين ُ سن اً تنفيساً.
مادي :68
الفصل الرابع إعادي النظر ى الربط النهائى ــــــــ
على الم لحة ت حيح الربط النهائى المستن إلى تق ير أو تع يل مامورية الضــــــــرائب المخت ــــــــة أو قرار لجنة ال عن بنال على طلب يق مه صاحب الشان خالل خمس سنوار من التاريخ السى أصبح فيه الربط نهائياً وذلك فى الحاالر اآلتية:
أ -ع م مزاولة صاحب الشان أى نشاط مما رب ت عليه الضريبة.
ب -ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
ج -ربط الضـــريبة على إيرادار غير خاضـــعة للضـــريبة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
د -ع م ت بيق اإلعفالار المقررة قانونا. هـ -الخ ا فى ت بيق سعر الضريبة.
و -الخ ا فى نوا الضريبة التى رب ت على الممول.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :68
الفصل الرابع إعادي النظر ى الربط النهائى ــــــــ
(كـمــــــــا هـــــــــــى). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو).
- 64 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ز -ع م ترحيل الخسائر على خالف حكم القانون.
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
ط -ع م خ م القيمة اإليجارية للعقارار التى تستاجرها المنشاة.
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
ا -تحميل بعض الســـنوار الضـــريبية بإيرادار أو م ـــروفار تخص سنوار أخرى.
(كـمــــــــا هـــــــــــو).
ح -ع م خ م الضرائب واجبة الخ م.
ى -ع م خ م التبرعار التى تحققت شروط خ مها قانونا.
ل -ربط ذار الضريبة على ذار اإليرادار أكثر من مرة. م -أية حاالر أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
ن -وعلى وجه العموم فى الحاالر التى يح ــل فيها صــاحب الشــان على مســــــــتن ار وأوراا قاطعة من شــــــــانها أن تؤدى إلى ع م صحة الربط. وتختص بالنظر فى ال لبار المشــــــار إليها لجنة أو أكثر تســــــمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضـــائها عضـــو من مجلس ال ولة ب رجة مســـــــتشـــــــار مســـــــاع على األقل ُيرشـــــــحه المجلس وي ـــ ر بتشـــكيلها وتح ي اخت ـــاصـــها ومقارها قرار من رئيس الم ـــــــــلحة وال يكون قرار اللجنة نافسا إال بع اعت ماده من رئيس الم لحة.
ماحظــــات
(كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو).
(كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو). (كـمــــــــا هـــــــــــو).
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
ويخ ر كل من صــــــاحب الشــــــان أو الممول أو المكلف بحســــــب -ليشـــمل اإلخ ار كل من الممول أو المكلف ويخ ر كل من صــاحب الشــان مامورية الض ـرائب المخت ــة بقرار ُ بحسب األحوال. األحوال مامورية الضـــــرائب المخت ـــــة بقرار اللجنة وعلى المامورية اللجنة وعلى المامورية تع يل الربط وفقاً لهسا القرار. تع يل الربط وفقاً لهسا القرار.
- 65 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الباب التاسع اجلرائم والعقوبات ــــــــ
الباب التاسع اجلرائم والعقوبات ــــــــ
مادي :69 مع ع م اإلخالل باى عقوبة أشـــ ينص عليها قانون العقوبار أو أى قـــانون خر يعـــاقـــب على الجرائم المبينـــة فى المواد التـــاليـــة بالعقوبار المن ون عليها فيها.
مادي :70 ُيعاقب بارامة التقل عن ثالثة الف جنيه وال تجاوز خمســين ألف جنيه فضـــالً عن الضـــريبة والمبالة اآلخرى المســـتحقة كل من خالف األحكــام واإلجرالار أو النظم المن ـــــــــون عليهــا فى هــسا القــانون والئحته التنفيسية دون أن يكون عمالً من أعمال التهرب الضـــــــــريبى المن ون عليها فى القانون الضريبن. وتع مخالفة ألحكام هسا القانون الحاالر اآلتية: أ -التاخر فى تق يم اإلقرار وأدال الضـــــــــريبة عن الم د المح دة فى المادة ( )32من هسا القانون بما اليجاوز ستين يوماً. ب -تق يم بيانار خاطئة باإلقرار إذا نهرر فى الضــــــريبة زيادة عما ورد به. ج -ع م تمكين مونفى الم ــــلحة من القيام بواجباتهم أو ممارســــة إخت ــــاصــــاتهم فى الرقابة والتفتيي والمعاينة والمراجعة وطلب المستن ار أو األطالا عليها. د -ع م اآللتزام باحكام المواد ( )6و( )7و( )8و( )9و()11 و( )12و( )13و( )14و( )15و( )22و( )30و()33 من هسا القانون. وت ون العقوبــة ثالثــة أمثــالهــا فى حــالــة ارت ــاب أى من األفعــال المشار إليها خالل ثالو سنوار.
مادي :69
(كـمــــــــا هـــــــــــى). مادي :70
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 66 -
ماحظــــات
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :71 ُيعاقب على ع م تق يم اإلقرار الضـــــــــريبى المن ـــــــــون عليه فى المادة ( )32من هسا القانون لم ة تتجاوز ســـــــــتين يوماً من تاريخ انتهــال المواعيـ المحـ دة لتقـ يمــه بـالحبس مـ ة ال تزيـ على خمس ســــنوار وبارامة ال تقل عن خمســــة الف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإح ى هاتين العقوبتين. وتضــــــاقف العقوبة المن ــــــون عليها فى الفقرة األولى من هسه المادة فى حالة ت رار الجريمة خالل ثالو سنوار.
مادي :72 ُيعاقب بارامة ال تقل عن عشـــــرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيـــه كـــل من خـــالف أحكـــام المواد ( )25و ( / 26الفقرة األولى) و( )29و ( / 32الفقرة الثالثة) و ( )36و ( )38و ( )39من هسا ويعاقب بارامة مق ارها عشـــــــــرون ألف جنيه كل من لم يلتزم القانون ُ باإلحتفات بال فاتر والســـــــــجالر الورقية أو اإلل ترونية خالل الم ة القانونية المقررة.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :71 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :72 ُيعاقب بارامة ال تقل عن عشـــــرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف -تم حــسف مخــالفــة نص المــادة /26الفقرة األولى من المخـــالفـــار المعـــاقـــب عليهـــا جنيــه كــل من خــالف أحكــام المواد ( )25و( )29و ( / 32الفقرة بالمادة 72وذلك لابقال على تجريم الفعل وي عاقب بارامة الثالثة) و ( )36و ( )38و ( )39من هسا القانون ُ بموجب المادة 1/68من قانون 67لسنة مقـ ارهــا خمســـــــــون ألف جنيــه كــل من لم يلتزم بــاإلحتفــات بــالـ فــاتر 2016حيث ُي ع ع م التق م للتســـــــــجيل والسجالر الورقية أو اإلل ترونية خالل الم ة المقررة قانوناً. جناية معاقب عليها -وفقاً للمادة 67من القانون المشـــار إليه -بالســـجن من ثالو إلى خمس ســــــنوار وبالارامة من خمســــــة الف جنيهــــاً إلى خمســـــــــين ألف جنيــــه أو بــإح ـ ى هــاتين العقوبتين ومن ثم رؤى اإلبقال على هسه العقوبة نظ ارً لجســــــــــامة الفعل. تش ي اً للعقوبة -من عشرين إلى خمسينألف جنيهـــــاً -نظ ارً ألهميـــــة اإلحتفـــــات بال فاتر والسجالر.
- 67 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :73 ُيعــاقــب على مخــالفــة حكم المــادة ( )21من هــسا القــانون بارامــة ال تقل عن خمســــــين ألف جنيه وال تزي على مائتين وخمســــــين ألف جنيه وبالحبس م ة ال تقل عن ســـــــــنة وال تجاوز ثالثة ســـــــــنوار أو بإح ى هاتين العقوبتين.
مادي :74 ُيعمل فيما لم يرد بشـــــــــانه نص خان فى هسا الباب بن ـــــــــون التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبن.
مادي:75 فى حالة وقوا أى فعل من أفعال التهرب من الضـــــــــريبة من أح األشـــخان اإلعتبارية المن ـــون عليها فى القانون الضـــريبى يكون المســـئول عنه الشـــريك المســـئول أو الم ير أو عضـــو مجلس اإلدارة المنتـــ ب أو رئيس مجلس اإلدارة ممن يتولون اإلدارة الفعليـــة على حسب األحوال
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
مادي :73 (كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :74
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :75
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
مادي :76 مادي :76 ال يجوز رفع ال عوى الجنائية عن الجرائم المن ــــــون عليها فى -لشـــــــمول حكم المادة للجرائم المن ـــــــون ال يجوز رفع ال عوى الجنائية عن الجرائم المن ــــــون عليها فى عليها فى القانون الضريبى. هــسا القــانون أو اتخــاذ أى إجرال من إجرالار التحقيق فيهــا إال بنــال هسا القانون أو القانون الضـــــــــريبى أو اتخاذ أى إجرال من إجرالار التحقيق فيها إال بنال على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه. على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه. مادي :77 مادي :77 ال تنقضى بمضى الم ة ال عوى الجنائية وال تسقط العقوبة بمضى -لشـــــــمول حكم المادة للجرائم المن ـــــــون ال تنقضى بمضى الم ة ال عوى الجنائية وال تسقط العقوبة بمضى عليها فى هسا القانون. الم ـ ة فى الجرائم المن ـــــــــون عليهــا فى هــسا القــانون أو القــانون الم ة فى الجرائم المن ون عليها فى القانون الضريبن. الضريبن.
- 68 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :78
يجوز للوزير أو من يفوضــــــه الت ــــــالح فى الجرائم المن ــــــون عليها فى هسا القانون وعلى المتهم السى يرغب فى الت ــــــــــالح أن يـ فع قبــل رفع الـ عوى الجنــائيــة مبلاـاً يعــادل ( )%100من قيمــة المستحقار الضريبية طبقاً للقانون الضريبن ويكون ال فع إلى خزانة الم لحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير المالية.
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
ماحظــــات
إضافة أو القانون الضريبى أو هسا القانونمادي :78 لشـــــــمول حكم المادة للجرائم المن ـــــــون يجوز للوزير أو من يفوضــــــه الت ــــــالح فى الجرائم المن ــــــون عليها فيهما. عليها فى هسا القانون أو القانون الضـــــــــريبى وعلى من يرغب فى الت ــــالح أن ي فع قبل رفع ال عوى الجنائية مبلااً يعادل ()%100 من قيمة المســـــــــتحقار الضـــــــــريبية طبقاً لهسا القانون أو القانون -تم حسف لف المتهم إلتاحة الفرصـــــــــة فى الضـــــريبن ويكون ال فع إلى خزانة الم ـــــلحة أو إلى من يرخص له الت ــــــــــالح للممول أو المكلف قبل مرحلة فى ذلك من وزير المالية. اال تهام.
وال يســــــــقط حق المتهم فى الت ــــــــالح برفع ال عوى الجنائية إلى المحكمة المخت ة إذا دفع ( )%150من قيمة المستحقار الضريبية طبقاً للقانون الضـــــريبن وذلك قبل صـــــ ور حكم فى الموضـــــوا فإذا صــــــــــ ر حكم بــار جــاز الت ــــــــــالح نظير دفع ( )%175من قيمــة المستحقار الضريبية طبقاً للقانون الضريبن.
وال يســـقط الحق فى الت ـــالح برفع ال عوى الجنائية إلى المحكمة المخت ــــة إذا دفع ( )%150من قيمة المســــتحقار الضــــريبية طبقاً لهسا القانون أو القانون الضـــــــــريبن وذلك قبل صــــــــــ ور حكم فى الموضوا فإذا ص ر حكم بار جاز الت الح نظير دفع ( )%175من قيمة المستحقار الضريبية طبقاً لهسا القانون أو للقانون الضريبن.
مادي :79
مادي :79
مادي :80
مادي :80
للوزير أو من يفوضــه الت ــالح فى الجرائم المن ــون عليها فى لرئيس الم ــلحة أو من يفوضــه الت ــالح فى الجرائم المن ــون عليها فى القانون الضــــــريبى التى تقع من المحاســــــب مقابل ســــــ اد القانون الضــريبى التى تقع من المحاســب مقابل سـ اد تعويض ال يقل -أسوًة بالت الح مع الممول أو المكلف. تعويض ال يقل عن الح األدنى للارامة المن ـــــــــون عليها فيه وال عن الح ـ األدنى للارامــة المن ـــــــــون عليهــا فيــه وال يجــاوز الح ـ األق ى لهسه الارامة. يجاوز الح األق ى لهسه الارامة. يترتب على الت ـــــــالح انقضـــــــال ال عوى الجنائية والاال ما ترتب على قيامها من ثار بما فى ذلك العقوبة المقضــى بها وتامر النيابة العامة بو ف تنفيس العقوبة إذا تم الت الح أثنال تنفيسها.
(كـمــــــــا هـــــــــــى).
- 69 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة
الباب العاشر
الباب العاشر
األحكام اخلتامية ــــــــ
ماحظــــات
األحكام اخلتامية ــــــــ
مادي :81
مادي :81
للم ـــــــلحة تبادل المعلومار ألغراض الضـــــــريبة بين الســـــــل ار الضـــريبية فى ال ول التى ت ون بينها وبين م ـــر اتفاقيار ضـــريبية وفى حـ ود مــا تنص عليــه أحكــام هــسه االتفــاقيــار كمــا لهــا أن تبرم بروتوكوالر أو اتفـــاقيـــار مع الجهـــار الحكوميـــة والهيئـــار العـــامـــة والنقابار والجمعيار وغيرها من األشـــخان االعتبارية تســـمح بتبادل المعلومـــار فيمـــا بينهـــا ألغراض ت بيق القـــانون وفى حـــ ود عـــ م اإلخالل باألســـــــــرار التجارية أو ال ـــــــــناعية أو المهنية للممول أو
للم ـــــــلحة تبادل المعلومار ألغراض الضـــــــريبة بين الســـــــل ار -للتاكي على ال فة ال ولية لاتفاقية. الضــــريبية فى ال ول التى ت ون بينها وبين م ــــر اتفاقيار ضــــريبية دولية وفى ح ود ما تنص عليه أحكام هسه االتفاقيار كما لها أن تبرم بروتوكوالر أو اتفاقيار مع الجهار الحكومية والهيئار ال عامة والنقابار والجمعيار وغيرها من األشــــخان االعتبارية تســــمح بتبادل المعلومـــار فيمـــا بينهـــا ألغراض ت بيق القـــانون وفى حـــ ود عـــ م اإلخالل بــاألســـــــــرار التجــاريــة أو ال ـــــــــنــاعيــة أو المهنيــة للممول
مادي :82
مادي :82
المكلف.
يجوز للنيابة العامة فى األحوال التى تق رها ت ليف الم ـــــــــلحة بإخ ار الجهار الحكومية والبنوا وشـــــــــركار الق اا العام وق اا األعمـــال العـــام التى يتعـــامـــل معهـــا الممول أو المكلف الـــسى يحـــال للتحقيق أو المحاكمة فى إح ى جرائم التهرب الضــــــــريبن وعلى هسه الجهار والبنوا والشــركار و ف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حف التحقيق أو الحكم ببرالته أو إنقضـــــــــال ال عوى الجنائية
بالت الح.
أو المكلف.
يجوز للنيابة العامة فى األحوال التى تق رها ت ليف وزارة المالية -ال تخـــاذ اإلجرال على مســـــــــتوى أعلى من مستوى الم لحة نظ اًر لخ ورته. بإخ ار الجهار الحكومية والبنوا وشـــــــــركار الق اا العام وق اا األعمـــال العـــام التى يتعـــامـــل معهـــا الممول أو المكلف الـــسى يحـــال للتحقيق أو المحاكمة فى إح ى جرائم التهرب الضــــــــريبن وعلى هسه الجهار والبنوا والش ـركار و ف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حف التحقيق أو الحكم ببرالته أو إنقضـــــــــال ال عوى الجنائية بالت الح.
- 70 -
النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة مادي :83
النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة مادي :83
ماحظــــات
يجوز للم ـــلحة نشـــر قوائم باســـمال الممولين أو المكلفين السين -لضمان سرعة النشر. يجوز للم ـــلحة نشـــر قوائم باســـمال الممولين أو المكلفين السين صــــــ رر ضــــــ هم أحكام باته بعقوبة ســــــالبة للحرية فى إح ى جرائم صـــــــ رر ضـــــــ هم أحكام باته بعقوبة ســـــــالبة للحرية فى إح ى جرائم التهرب الضريبن. التهرب الضريبن. ويتم النشر فى جري تين على األقل من الجرائ واسعة االنتشار.
ويتم النشــــــر فى جري تين يوميتين على األقل من الجرائ واســــــعة االنتشار. مادي ( :84مستحدءة)
تســـــرى أحكام هسا القانون على الضـــــرائب التى ت بقها م ـــــلحة الضــــــــرائب العقارية فيما ال يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهسه الضـــرائب وذلك بقرار من مجلس الوزرال بنال على عرض الوزير عن اإلنتهال من ت وير الم لحة المسكورة وميكنتها.
- 71 -