تقرير قانون الاجراءات الضريبية الموحد

‫التقرير الرابع والعشرون‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(مشرتك ‪)15‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ـــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى اخلامس‬ ‫ـــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ـــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعـــــ‬

‫فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشـ ـ ــدون الد ـ ـ ــتويية والتش ـ ـ ـرينية‪ ،‬من مشـ ـ ــرو قانون مقدم من‬

‫الحكومة بإص ــداي قانون ااء ار ال البـ ـريمية الموجد‪ ،‬ارءا الترب ــل بنرمـ ـ مل المجل‬

‫الموقر‪.‬‬

‫احتياطيا‬ ‫مقرر‬ ‫ًا‬ ‫أصليا والسي النائب‪ /‬ياسر عمر‬ ‫مقرر‬ ‫وق اختارتنى اللجنة المشتركة ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتق ير‬ ‫‪2020/7/20‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬حسني عيسى‬

‫تقريـــر‬

‫اللجنة املشرتكة من جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بإصدار قانون اإلجراءات الضريبية املوحد‬ ‫ـــــــ‬ ‫أحال اجمللس جبلســتا املعقودي يوم الثاءاء املوا ‪ 19‬من نو مرب ‪ 2019‬مش ـ ـ ـ ــرو قانون مقدم‬ ‫من الحكومة بإصداي قانون ااء ار ال البريمية الموجد اديالً من مشرو القانون السااق إي ال ف ذال‬ ‫الشــأن اتاييخ ‪ 2019/7/17‬إل لجنة مشــتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشــدون الد ــتويية‬ ‫والتشرينية‪ ،‬وذلك لمحث ود اي ت وإمداد تقرير من لنرم مل المجل الموقر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وبناء عليا‪ ،‬عقدت اللجنة املشرتكة أربعة عشر اجتماعا جاءت على النحو التاىل‪:‬‬

‫* اءتما يوم األجد الموافق ‪ ،2020/3/8‬جبـ ـ ـ ــر األ ـ ـ ـ ــتاذ الدكتوي‪ /‬محم معيط ‪ -‬وزير المالية‪ ،‬جيث‬ ‫ا تنرض يادت أهداف وفلسرة مشرو القانون المنروض‪.‬‬ ‫* اءتما ا ـ ـ ــتطال ومواءاة يوم األمنين الموافق ‪ 2020/3/9‬لال ـ ـ ــتما إل مالجاال الس ـ ـ ــاد ممثل‬ ‫ءمنية المحا مين والمراءنين المصرية‪ ،‬حضره عن الجمعية السادة‪:‬‬ ‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬محم هانى الحسينى شحاتة‬

‫محا ب قانون ‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬سي عيسى‬

‫محا ب‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬فري فوزى لون ى إسكن ر‬

‫محا ب قانون ‪.‬‬

‫محا ب‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬محم عالم‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬حازم عب التواب‬

‫محا ب‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬ربيع مرسى‬

‫محا ب‪.‬‬

‫محا ب‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬أحم السي‬

‫محا ب‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬كريم إمام‬

‫ً‬ ‫ءم ع قدت اء نا عشـــر اجت ما عا بتواري ‪،2020/6/17 ،16 ،2020/4/23 ،2020/3/10 :‬‬

‫‪ ،2020/7/20 ،2020/7/6 ،2020/7/5‬لصـ ـ ـ ـ ـ ــياعة مواد مشـ ـ ـ ـ ـ ــرو القانون وإد ا التنديالل الالزم‬ ‫ملي ‪ ،‬حضرها من وزارة المالية السادة‪:‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬رضا عب القادر‬

‫يئي‬

‫مصلحة البرائب المصرية‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬سعي فؤاد‬

‫يئي‬

‫ااداي المركزية لشدون مكتب يئي‬

‫‪ -‬الدكتوي‪ /‬رمضان ص يق‬

‫مستشاي وزير المالية للشدون البريمية‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬معوض السي خليل‬

‫مدير مام المكتب الرن لرئي‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬مم وح محم الليثى‬

‫مدير مام بقطا المحوث بمصلحة البرائب المصرية‪.‬‬

‫‪ -‬األ تاذ‪ /‬رجب محروس‬

‫المصلحة‪.‬‬

‫المصلحة‪.‬‬

‫مدير مام بمصلحة البرائب المصرية‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫نظرت اللجنة املشــرتكة مشــروع القانون املعروذ ومهكرتا اإليضــاحية(*)‪ ،‬كما اطلنت مل‬

‫أجكام الد ـ ـ ـ ـ ـ ــتوي‪ ،‬القانون المدنو‪ ،‬قانون النقو ال‪ ،‬قانون ااء ار ال الجنائية‪ ،‬قانون المرافنال ف المواد‬

‫المدنية والتجايية‪ ،‬القانون يقم ‪ 308‬لسنة ‪ 1955‬ف شأن الحجز اادايي‪ ،‬القانون يقم ‪ 117‬لسنة ‪1958‬‬ ‫بإماد تنايم النيابة اادايية والمحاكمال التأديمية‪ ،‬قانون هيدة قبـ ـ ـ ـ ــااا الدولة الصـ ـ ـ ـ ــادي بالقانون يقم ‪75‬‬

‫لســنة ‪ ،1963‬قانون مجل‬

‫الدولة الصــادي بالقانون يقم ‪ 47‬لســنة ‪ ،1972‬قانون مـريمة الدم ة الصــادي‬

‫بالقانون ‪ 111‬لسنة ‪ ،1980‬قانون شركال المساهمة وشركال التوصية باأل ام والشركال ذال المسدولية‬

‫المحدود وش ــركال الش ــخح الواجد يقم ‪ 159‬لس ــنة ‪ ،1981‬القانون يقم ‪ 147‬لس ــنة ‪ 1984‬بررض ي ــم‬

‫تنمية الموايد المالية للدولة‪ ،‬قانون التجاي يقم ‪ 17‬لسـ ـ ــنة ‪ ،1999‬قانون الملكية الركرية الصـ ـ ــادي بالقانون‬

‫يقم ‪ 82‬لسنة ‪ ،2002‬القانون يقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2004‬اتنايم التوقيع االكترون و إنشا هيدة تنمية صنامة‬

‫تكنولوءيا المنلومال‪ ،‬قانون البـريمة مل الد ل الصــادي بالقانون يقم ‪ 91‬لســنة ‪ ،2005‬قانون البـريمة‬

‫مل القيمة المبـ ــافةالصـ ــادي بالقانون يقم ‪ 67‬لســـنة ‪ ،2016‬قانون الخدمة المدنية الصـ ــادي بالقانون يقم‬

‫‪ 81‬لسـ ـ ــنة ‪ ،2016‬قانون تنايم التناقدال الت تمرماا الجاال النامة الصـ ـ ــادي بالقانون يقم ‪ 182‬لسـ ـ ــنة‬

‫‪ ،2018‬قانون تنايم إ تخدام و ائل الدفع عير النقدى الصادي بالقانون يقم ‪ 18‬لسنة ‪.2019‬‬

‫وبعد أن ا ستمعت اللجنة امل شرتكة إل األ ـ ــتاذ الدكتوي‪ /‬محم معيط ‪ -‬وزير المالية‪ ،‬والس ـ ــاد‬

‫ممثل وزاي المالية والس ــاد ممثل ءمنية المحا ــمين والمراءنين المصـ ـرية من ش ــرإ وإاب ــاإ ومقترجال‬

‫فيما يتنلق بمشــرو القانون وإل مناقشــال الســاد النواء أمبــا اللجنة المشــتركة‪ ،‬تعرض اللجنة تقريرها‬

‫على النحو التالى‪:‬‬

‫* مقدمــــة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* أوال‪ :‬لسفة مشروع القانون وأهدا ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* ءانيا‪ :‬املامح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* ءالثا‪ :‬أهم التعديات الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫(*)‬

‫مرفـ ـق بالتقري ـ ـ ـ ـر‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

‫مقدمـــة‪:‬‬ ‫مواكمةً ألجدث التطويال التش ـرينية ف المجا الب ـريم ووفا اً من الدولة بإلتزاماا المقري بالماد‬ ‫اليس ــر وااجكام ف‬ ‫‪ 38‬من الد ــتوي باايتقا بالناام البـ ـريم وتمن النام الحديثة الت تحقق الكرا و ُ‬

‫التحص ـ ـ ــيل ومواءا ًة للنديد من مش ـ ـ ــاكل التطميق ذال الطمينة ااءرائية ف القوانين البـ ـ ـ ـريمية المختلرة‪،‬‬ ‫اأت مش ـ ـ ـ ــرو قانون ااء ار ال البـ ـ ـ ـ ـريمية الموجد ليجمع اين دفتي القوامد ااءرائية واءمة التطميق مل‬

‫مريمة الد ل ومريمة القيمة المبافة ومريمة الدم ة وي م تنمية الموايد المالية للدولة بحيث اصمح ف‬

‫مصــر ‪ -‬أ ــوً بالنديد من التش ـرينال الب ـريمية المقاينة ‪ -‬تش ـريع ُينام ‪ -‬وجد دون عير ‪ -‬ااء ار ال‬ ‫الخاص ـ ــة بالتشـ ـ ـرينال البـ ـ ـريمية المش ـ ــاي إلياا ولتمق القوامد الت تُنام الحقو واالتزامال الموم ـ ــومية‬ ‫البريمية ف القوانين المنامة لكل مريمة مل جد ‪.‬‬

‫ويميز اين هذين‬ ‫فالقوامد القانونية ‪ -‬من جيث طمينتاا ‪ -‬نومان‪ :‬قوامد مومـ ـ ــومية وقوامد إءرائية ُ‬ ‫النومين ما تت يا القامد القانونية وما تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إل تقرير فإذا كانت عايتاا تقرير الحق أو االتزام كانت‬ ‫القامد موم ــومية‪ ،‬أما إذا كانت عايتاا ه تحديد و ــيلة الوص ــو إل هذا الحق أو الوفا اذا االتزام‬ ‫كــانــت القــامــد إءرائيــة ومن مم فــإن ـ من طمينــة األموي أن يتم الجمع اين القوامــد ذال الطمينــة الواجــد‬

‫ليشملاا ذال التشريع كلما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫فانــا ‪ -‬مل‬

‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميــل المثــا ‪ -‬قــانون المرافنــال المــدنيــة والتجــاييــة الــذى ينام القوامــد ااءرائيـة‬

‫للتقام ـ ـ مقاال القوامد المومـ ــومية الت تنام الحقو محل التقام ـ ـ ‪ ،‬وهنا قانون ااء ار ال الجنائية‬ ‫الذى ينام األجكام الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتحقيق وااتاام والمحاكمال الجنائية مقاال قانون النقو ال الذى ينام‬

‫األجكام المومـ ـ ـ ـ ــومية للجرائم والنقو ال وإمتداداً لاذا المناع اأت مشـ ـ ـ ـ ــرو قانون ااء ار ال الب ـ ـ ـ ـ ـريمية‬ ‫الموجد ليرصــل اين ما هو إءرائ وما هو مومــوم بحيث تكتمل القامد القانونية الب ـريمية بشــقياا من‬ ‫ال قانون مومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وآ ر إءرائ فتحدد القامد المومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومية ال ااة اينما تحدد القامد ااءرائية‬

‫الو ـ ــيلة مل النحو الذى احقق ـ ــرمة الوغ هذ ال ااة من ال إء ار ال ممسـ ــطة ووامـ ــحة وفنالة دون‬ ‫تكراي أو تنقيد‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬لسفة مشروع القانون وأهدا ا‪:‬‬ ‫لقد تم إمداد مشــرو القانون هذا ف إطاي فلســرة ي ــمت مالمح األ ــا ــية وجددل أهداف الرئيســية‬

‫الذى اسـ ــن إل تحقيقاا‪ ،‬جيث تتبـ ــمن نصـ ــول القوانين الب ـ ـريمية الحالية‪ ،‬ـ ـوا القانون ‪ 111‬لسـ ــنة‬

‫‪ 1980‬بإصـ ــداي قانون م ـ ـريمة الدم ة أو القانون ‪ 147‬لسـ ــنة ‪ 1984‬بإصـ ــداي قانون ي ـ ــم تنمية الموايد‬

‫المالية للدولة أو القانون ‪ 91‬لسـ ـ ــنة ‪ 2005‬بإصـ ـ ــداي قانون م ـ ـ ـريمة الد ل أو القانون ‪ 67‬لسـ ـ ــنة ‪2016‬‬ ‫بإصداي قانون مريمة القيمة المبافة مزيجاً من القوامد المومومية والقوامد ااءرائية األمر الذى أدى ‪-‬‬ ‫ف النديد من الحاال ‪ -‬إل تدا ل هذ القوامد مع بنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا المن و تكرايها يعم وجد ال ااة مناا‬ ‫‪-4-‬‬

‫ووجد ءاة ااداي القائمة مل التطميق وه مص ـ ـ ــلحة البـ ـ ـ ـرائب المصـ ـ ـ ـرية اوص ـ ـ ــراا الجاة المنو ااا‬

‫تطميق القوانين الب ـ ـريمية المشـ ــاي إلياا‪ ،‬فكان من الالزم ‪ -‬تجنماً للتكراي و ـ ــنياً للتمسـ ــي ‪ -‬أن يتم توجيد‬

‫ااء ار ال الب ـ ـريمية المطمقة مل أنوا الب ـ ـرائب المذكوي بالقدي الذى يتوائم مع الطمينة الرنية المختلرة‬ ‫لكل نو من هذ األنوا ومل النحو الذى احرظ لاا ص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــيتاا ويس ـ ـ ـ ــامد ‪ -‬ف الوقت ذات ‪ -‬مل‬ ‫تيسير تطميق قوامدها المومومية‪ ،‬وذلك فى إطار األه اف التالية‪:‬‬

‫‪ -‬دمع ااء ار ال الب ـريمية المختلرة بإ تالف أنوا الب ـرائب الســااق ااشــاي إلياا ف إء ار ال موجد‬

‫طالما كانت قاالة للتطميق مل كافة هذ األنوا أو مل ما قد ُا ستحدث من مرائب طالما كانت من‬ ‫طمينة مماملة أو تترق ف ءوهرها مع هذ الررائ المالية أو تحل محلاا‪.‬‬

‫ تمس ــي ااء ار ال البـ ـريمية من ال منالجة المش ــكالل الت أ ــرر مناا تطميق ااء ار ال الحالية‬‫مل النحو الذى ُامكن من لإلداي البـ ـريمية وكذلك للممو أو المكلح تحقيق ال ااة من هذا ااء ار‬ ‫بأبس الطر الممكنة بنيداً من التنقيد والتكراي‪.‬‬

‫ اامتماد مل و ـ ـ ــائل الميكنة الحديثة ‪ -‬بصـ ـ ــوي كاملة ‪ -‬ف إتخاذ ااء ار ال الب ـ ـ ـريمية بند انتاا‬‫مرجلة التحو من ااء ار ال الويقية إل ااء ار ال المميكنة‪ ،‬بحيث تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح هذ الو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل ه‬

‫المنتمد قانوناً ف ااممال البـ ـ ـ ـريم وف التواص ـ ـ ــل اين ااداي البـ ـ ـ ـريمية والممو أو المكلح وف‬

‫الدفاتر والسـ ـ ـ ـ ــجالل الت يتنين ملي إمسـ ـ ـ ـ ــاكاا والرواتير الت يلتزم بإصـ ـ ـ ـ ــدايها وتطميق ناام التوقيع‬ ‫االكترون وتطميق هذ الو ائل كذلك ف ي البريمة وتحصيلاا وف‬

‫البريمة‪.‬‬

‫مل الطنن مل نماذج ي‬

‫ مـدم المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ بـالقوامـد ااءرائيـة الثـااتـة والت تواترل ملياـا القوانين الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريميـة المتنـاقمـة تحقيقاً‬‫لإل ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراي ف القوامد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريمية الت ُممتت فامليتاا وءدواها ولم يترتب ملياا أى مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكالل ف‬ ‫التطميق‪.‬‬ ‫‪ -‬قص ـ ــر التوجيد ااءرائ مل القوامد القاالة للتطميق مل مختلح أنوا البـ ـ ـرائب أما ااء ار ال الت‬

‫ترتم ببريمة منينة وتالئم طمينتاا الرنية فقد تم ااجتراظ ااا كما ه لتسرى فق مل هذ البريمة‬

‫دون عيرها‪.‬‬

‫‪ -‬تحقيق المزيد من الراملية لقوامد إناا المنازمال البـ ـ ـريمية من ال تمس ـ ــي ااء ار ال أمام اللجان‬

‫الدا لية ولجان الطنن و تحقيق السـ ــرمة الواءمة ف نار هذ المنازمال من ال تحديد ميناداً لكل‬ ‫إء ار وترتيب أم اًر قانونياً مل تجاوز هذا الميناد وءواز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحب الن از من أمام لجنة الطنن وإمادت‬ ‫للمأمويية للصــلح ف الطنن وإ ــتثنا الدماوى الب ـريمية من النرض مل هيدة مروم ـ الدولة وذلك‬ ‫اجة القبا وإمقالاا بالمزيد من الدماوى‬

‫من أءل رمة جسم المنازمال البريمية وتجنماً للجو إل‬ ‫والت تست ر أمداً طويالً للرصل فياا بما ا يتنا ب مع المنازمال ذال الطابع المال ‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫‪ -‬إفراد نصول اصة بااداي البريمية لتنايم بن‬

‫أجكام هذ ااداي بإمتمايها أجد المحاوي الثالث‬

‫للمناومة البـ ـ ـريمية ‪ -‬إل ءانب الممو والتشـ ـ ـريع ‪ -‬جيث أن من عير المتص ـ ــوي تطوير أى ناام‬ ‫مريم إذا ما ظلت ااداي البريمية ايج دائر هذا التطوير‪.‬‬

‫ً‬ ‫ءانيا‪ :‬املامح الرئيسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ -‬ءا مشـ ـ ــرو قانون ااصـ ـ ــداي ف‬

‫ـ ـ ــمنة مواد جيث جددل هذ المواد نطا تطميق مشـ ـ ــرو القانون‬

‫وأكدل مل أن تمق صـ ـ ــحيحة كل إء ار ال ي وتحصـ ـ ــيل تلك الب ـ ـ ـرائب الت تمت ف ظل قانون‬

‫منمو ب قمل صـ ــدوي ‪ ،‬و ـ ـريان هذا المشـ ــرو ‪ -‬بند إقراي ‪ -‬مل ما لم ُاسـ ــتكمل من إء ار ال بند‬ ‫تاييخ النمل ب ‪ ،‬كما جددل نص ـ ــول المواد الت ـ ــيتم جذفاا من القوانين المنامة ألنوا البـ ـ ـرائب‬

‫الت ـ ـ ــيسـ ـ ــرى ملياا هذا المشـ ـ ــرو والت تتناو أجكاماً بالتنايم تجنماً للتنايض أو التدا ل اين هذ‬ ‫المواد واألجكام الت تبمناا المشرو ‪.‬‬

‫ تبمن مشرو القانون ‪ 83‬ماد إ تُالت بماد تنريرال األلراظ والنمايال الوايد ب وذلك أ وً بالنديد‬‫من التش ـرينال الب ـريمية‪ ،‬ويتميز هذا المناع ف التش ـريع بســاولة الترســير ومن مم التطميق وذلك من‬ ‫ٍ‬ ‫بمنان أ رى‪،‬‬ ‫ال م ـ ـ ــم منان األلراظ والنمايال الوايد ب تجنماً للخالف جو منناها وإ تالطاا‬ ‫ومثا مل ذلك التنريرال اآلتية‪ :‬الممو الخامــع للب ـريمة‪ ،‬المكلح اتحصــيلاا وتوييدها للمصــلحة‪،‬‬

‫القانون البريمو‪ ،‬البريمة‪ ،‬والممالغ األ رى الت تناولاا المشرو للتنايم‪.‬‬

‫ وءا ل الماد الثانية من المش ـ ـ ـ ــرو لتبكد مل ممدأ إمتماد الل ة النر ية كل ة ي ـ ـ ـ ــمية ف التنامالل‬‫البريمية وءواز قمو المستندال ال ة أ رى ‪ -‬تيسي اًر مل الممولين والمكلرين ‪ -‬شريطة ترءمتاا إل‬ ‫الل ة النر ية ترءمة منتمد من مصلحة البرائب المصرية‪.‬‬

‫‪ -‬وءا المشرو ليتبمن ما امكن تسميت بميثا شرف اين ااداي البريمية والممولين والمكلرين جيث‬

‫تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن جقو الممولين أو المكلرين تجا ااداي الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريمية مثل الحق ف التومية بأجكام القوانين‬ ‫البريمية والحق ف ااطال مل الملح البريم والحراظ مل‬

‫رية المنلومال البريمية وإ ترداد‬

‫الب ـ ـ ـ ـريمة المسـ ـ ـ ــدد بالخطأ أو بالزياد كما تبـ ـ ـ ــمن اياناً التزامال الممولين أو المكلرين تجا ااداي‬

‫البـ ـريمية كاالتزام باا طاي امد مزاولة النش ــا واالتزام بإمس ــا الدفاتر والس ــجالل واالتزام بس ــداد‬

‫البـ ـ ـ ـريمة وعير ذلك من الحقو واالتزامال الت يتم تطميقاا وفقاً للبـ ـ ـ ـواب الت جددتاا نص ـ ـ ــول‬

‫المشرو ترصيالً‪.‬‬

‫ وتبمن المشرو نصاً اجيز للممولين أو المكلرين الراعمين ف القيام اتنامالل لاا آماي مريمية جيث‬‫ُامكن لام تقدام طلب للمصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة لتحديد الموقح الب ـ ـ ـ ـ ـ ـريم لاذ المنامالل وذلك منناً ألى الف‬ ‫مس ـ ــتقمل مع المص ـ ــلحة ولوم ـ ــع الموقح البـ ـ ـريم الصـ ـ ـحيح م ـ ــمن مناص ـ ــر د اي ـ ــة الجدوى لاذ‬

‫المنامالل‪.‬‬

‫‪-6-‬‬

‫‪ -‬كما أكد المشرو مل االتزام النام بالحراظ مل‬

‫رية المانة جيث ألزم كل شخح ل بحكم وظيرت‬

‫أو ا تص ــاصـ ـ أو ممل ش ــأن ف ي أو تحص ــيل البـ ـريمة المنص ــول ملياا ف القانون البـ ـريم‬

‫أو ف الرصل فيما يتنلق ااا من منازمال بمراما‬

‫رية المانة‪.‬‬

‫ ومن أءل الس ـ ـ ــيطر مل المجتمع البـ ـ ـ ـريم وتوفير المنلومال ذال األمر البـ ـ ـ ـريم ءا المش ـ ـ ــرو‬‫بالنديد من النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الت تلزم بن‬

‫الجاال اتوفير هذ المنلومال فقد ألزمت الجاال والايدال‬

‫وأصـ ـ ـ ـ ــحاء المان التجايية وعير التجايية اتوفير المنلومال والميانال ذال األمر الب ـ ـ ـ ـ ـريم لموظر‬

‫المصـ ـ ـ ــلحة وذلك من أءل التحقق من صـ ـ ـ ــحة تنريذ أجكام القوانين الب ـ ـ ـ ـريمية وإجكام السـ ـ ـ ــيطر مل‬

‫المجتمع البريم ‪.‬‬

‫ كما ألزم المختص ــين ف الو ازيال والمص ــالح الحكومية ووجدال ااداي المحلية وعيراا من األش ــخال‬‫اامتمايية النامة والنقابال الت اكون من ا تصاصھا منح تر يح مزاولة تجاي أو صنامة أو جرفة‬ ‫أو مھنة منينة أو اكون من ا تصـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــھا منح تر يح لمنا مقاي أو امكان ا ـ ـ ـ ـ ــت ال مقاي ف‬

‫مزاولة تجاي أو صنامة أوجرفة أو مھنة‪ ،‬إ طاي المصلحة مند منح أى تر يح اميانال وا م طالب‬

‫التر يح وذلك ال مد أقصــااا نھااة الشــھر التال للشــھر الذى صــدي في التر يح‪ ،‬وكذلك يلتزم‬

‫مالك النقاي أو المنترع ب بإ طاي المأمويية المختصة بمزاولة نشا امع للبريمة ال ‪ 15‬يوماً‬ ‫من تاييخ اا ـ ـ ــت ال ‪ ،‬وف ذال ااطاي امتنع مل أقس ـ ـ ــام المروي تجديد ت ار يح الس ـ ـ ــيايال األءر‬ ‫والنقل إا بند التحقق من داد البريمة‪.‬‬

‫ كما ألزمت المشرو الجاال والايدال والمب سال وا كانت امنة أو عير امنة أو منرا من‬‫الب ـ ـ ـ ـ ـريمة اتقدام دفاتر جسـ ـ ـ ـ ــاباتاا أو مسـ ـ ـ ـ ــتنداتاا لموظر المصـ ـ ـ ـ ــلحة مند طلمام لاذ الحسـ ـ ـ ـ ــابال‬ ‫أو المستندال وذلك للتحقق من االتزام اتطميق أجكام القوانين البريمية مل النحو الصحيح‪.‬‬

‫ وتناو المش ـ ــرو ف الرص ـ ــل الثالث من الماء الثان من األجكام الخاص ـ ــة اتنايم ااداي البـ ـ ـريمية‬‫جيث تبـ ــمن إ ـ ــتثنا الموظرين بمصـ ــلحة الب ـ ـرائب من الخبـ ــو لقانون الخدمة المدنية فيما يتنلق‬

‫اناــام اامــابــة وفقـاً لمنــدال اانجــاز وذلــك تحري اًز لام مل اــذ مزيــد من الجاــد ف تطميق القوانين‬ ‫البريمية مل النحو الصحيح لتحصيل جقو الخزانة النامة للدولة‪ ،‬كما قري لرئي المصلحة لطة‬

‫التناقد وفقاً لقانون تنايم التناقادال الت تمرماا الجاال النامة يقم ‪ 182‬لس ـ ــنة ‪ 2018‬وذلك تيس ـ ــي ار‬ ‫مل المصلحة ف توفير إجتياءاتاا الالزمة لتسيير النمل البريم ‪.‬‬

‫‪ -‬وف‬

‫ميل ممان نزاهة وجياداة الموظرين بالمصلحة جار المشرو مليام اايتما بأى مالقة ممل‬

‫مماشـ ـ ــر أو عير مماشـ ـ ــر مع مكاتب المحا ـ ـ ــمة أو المحاما أو الممولين أو المكلرين وذلك فيما يتنلق‬ ‫اتطميق أجكام القوانين البريمية‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫ ومـ ـ ــماناً لندم تنايض المصـ ـ ــالح جار المشـ ـ ــرو مل موظر المصـ ـ ــلحة ممن إنتات دمت تمثيل‬‫ممو أو مكلح ف ملح ــمق للموظح وأن شــاي ف فحصــاا أو مراءنتاا أو إتخاذ أى إء ار فياا‬ ‫ال‬

‫م‬

‫نوال من تاييخ انتاا‬

‫دمت ‪.‬‬

‫ كما تناو المشرو تنايم النالقة اين المصلحة وهيدة قبااا الدولة بصوي تحقق التنسيق فيما ايناما‬‫ف الدماوى البريمية‪.‬‬

‫ وتب ـ ـ ــمن المش ـ ـ ــرو تنايماً للنالقة اين المص ـ ـ ــلحة وهيدة النيابة اادايية فيما تجري من تحقيقال ف‬‫الش ـ ــكاوى المقدمة م ـ ــد موظر المص ـ ــلحة مل النحو الذى اب ـ ــمن فحح هذ الش ـ ــكاوى من ءانب‬ ‫المصلحة أوا وإمداد تقرير بشأناا قمل مماشر التحقيق فياا من ءانب النيابة اادايية‪.‬‬

‫‪ -‬وانتقل المشـ ــرو ف الماء الثالث إل تنايم أجكام التسـ ــجيل بالمصـ ــلحة وإ ـ ــتخراج شـ ــااد التسـ ــجيل‬

‫والمطاقة الب ـ ـريمة ومنح كل ممو أو مكلح يقم تسـ ــجيل م ـ ـريم موجد اكون هو أ ـ ــائ التنامالل‬ ‫اين الممو والمكلح وكافة ءاال التنامل وألزم باا طاي من أى ت يير ف ايانات مـ ــماناً لتحديث‬

‫قوامد ايانال الممولين أو المكلرين الموءود لدى المصلحة‪.‬‬

‫ وتناو المشــرو ف الماء الرابع من األجكام الخاصــة بااق اريال جيث إجترظ بكافة األجكام المســتقر‬‫ف قانون الد ل والقيمة المب ـ ـ ـ ــافة الخاص ـ ـ ـ ــة بااقراي فيما مدا ت يير المد الت ينم‬

‫تقدام ااقراي‬

‫الب ـريم بالقيمة المبــافة مناا جيث يلتزم اتقدام ااقراي ال الشــار التال انتاا الرتر الب ـريمية‬

‫اداً من الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريين التاليين وذلك مواكمة لتطميق ااقراي االكترون والراتوي االكترونية والو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل‬

‫الرقمية الحديثة والت لم اند مناا ممة دامياً لتأءيل تقدام ااقراي كما كان الحا من قمل‪.‬‬ ‫‪ -‬ومن أهم مالمح التطوير الت تبـ ــمناا هذا المشـ ــرو ما ويد بالرصـ ــل األو من الماء السـ ــابع والذى‬

‫تناو األجكام الخاص ـ ـ ــة بااممال البـ ـ ـ ـريم ‪ ،‬فر ظل توء الدولة إل التحو إل الرقمنة واامتماد‬ ‫مل الو ــائل التكنولوءية الحديثة ف كافة ااء ار ال والتنامالل الحكومية ءا هذا الرصــل ليتبــمن‬ ‫إلزام الممولين والمكلرين بالتنامل بالمحريال االكترونية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا أكانت ف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي فاتوي إلكترونية‬

‫أو إاصـ ـ ـ ــا مان إلكترون أو إاصـ ـ ـ ــا ايع إلكترون للمسـ ـ ـ ــتالك الناائ ‪ ،‬وهو ما يتطلب وءود انية‬ ‫تحتية تقنية ـ ـ ـ ـ ـوا لدى الممولين أو المكلرين أو المص ـ ـ ـ ــلحة بحيث تص ـ ـ ـ ــمح كافة التنامالل اين هذ‬

‫األطراف تنامالل يقمية من ال مناومة إلكترونية أجا المش ــرو ف تنايماا ‪ -‬اوص ــراا مس ــائل‬

‫فنية ‪ -‬إل الالئحة التنريذاة مكترياً اومع ااطاي التشرين النام واالتزامال األ ا ية مل األطراف‬ ‫المختلرة والت تبــمن يقمنة كافة التنامالل اد اً من تقدام طلب التســجيل بالمصــلحة ومرو اي بااقراي‬ ‫الب ـ ـريم االكترون والسـ ــجالل والدفاتر والم ار ـ ــالل االكترونية وصـ ــوا إل التحصـ ــيل االكترون‬

‫للبريمة‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫ أما ما يتنلق بالطنن البـ ـ ـ ـريم فقد تب ـ ـ ــمن المش ـ ـ ــرو ف الماء الس ـ ـ ــابع من وءا محترااً بمراجل‬‫الطنن المقري ف قانون مـ ـ ـريمة الد ل والقيمة المب ـ ــافة إا أن قد تب ـ ــمن من األجكام المس ـ ــتحدمة‬ ‫ما اكرل تحقيق الراملية والس ــرمة ف الرص ــل ف المنازمة البـ ـريمية ومن مم م ــمان ــرمة تحص ــيل‬

‫المســ ــتحقال الب ـ ـ ـريمية من ناجية وإ ــ ــتقراي الموقح الب ـ ـ ـريم للممو أو المكلح والتخريح من من‬

‫ناجية أ رى فرب ـالً مما ــتحقق اا طايال االكترونية من ــرمة ف التنامل اين اللجان المختصــة‬ ‫انار الن از والممو أو المكلح فقد ألزم المشـ ـ ـ ـ ـ ــرو الممو أو المكلح اتحديد أوء الطنن مل وء‬

‫الدقة واأل ــماء الجوهرية الت اســتند إلياا كشــر لإلمتداد بالطنن وهو ما اســامد مل‬

‫ــرمة الرصــل‬

‫ف الن از الفاً لما هو متمع جالياً من ءانب الكثير من الممولين أو المكلرين من الطنن مل نموذج‬ ‫الر ءمل ًة وترصــيالً‪ ،‬كما الزم المشــرو اللجنة الدا لية ولجنة الطنن بالرصــل ف الن از ال ــتين‬ ‫يوما من تاييخ المد ف نار الن از ويجوز لاا مد هذا الميناد لمد مماملة واجد جا توافر أ ـ ـ ـ ـ ـ ــماء‬

‫ءداة لذلك‪ ،‬كما قري تحمل المتس ـ ـ ـ ــمب من مدم المت ف الن از باللجنة الدا لية ال المد المش ـ ـ ـ ــاي‬ ‫إلياا أو مدم إجالت إل لجنة الطنن ال المد القانونية للمسدولية التأديمية‪ ،‬كما فتح المشرو الماء‬

‫للممو أو المكلح جت بند اللجو إل لجنة الطنن بأن يتقدم بطلب للصـ ـ ـ ـ ــلح ف الطنن بحيث ُاناد‬ ‫الن از إل المأمويية لمحاولة جل مع إ طاي لجنة الطنن المختصـ ـ ــة اذلك ال المالة القانونية‪ ،‬كما‬

‫قري المش ــرو ش ــمو إ تص ــال لجان إماد النار ف الر الناائ لبـ ـريمة القيمة المب ــافة الفاً‬ ‫لما تب ــمن قانون البـ ـريمة مل القيمة المب ــافة ‪ 67‬لس ــنة ‪ 2016‬والذى ال من تطميق هذا الناام‬ ‫يعم أهميت ف منالجة جاال إ تنردل كافة مراجل الطنن وأصمح فياا الر فياا ناائياً يعم الحاءة‬ ‫اماد النار فياا‪.‬‬

‫ـ ــرمة‬

‫ أما المرجلة القبـ ـ ـائية لنار الن از فلم تخلو من مااهر التحديث فحرصـ ـ ـاً من المش ـ ــرو مل‬‫إناا المنازمة الب ـ ـ ـريمية ف مرجلتاا القبـ ـ ــائية إ ـ ـ ــتثن المشـ ـ ــرو الدماوى والطنون الب ـ ـ ـريمية من‬

‫النرض مل هيدة مرومـ ـ ـ الدولة والت تود تقريرها ‪ -‬عالماً ‪ -‬بند إنقب ـ ــا فتر طويلة نا اًر لكثر‬ ‫الدماوى المنرومة أماماا فجا هذا اا تثنا تخريراً من كاهل هيدة مروم الدولة ومماناً لسرمة‬ ‫الرصل ف الدماوى والطنون البريمية‪.‬‬

‫ أما الجرائم والنقو ال فقد تبــمناا الماء التا ــع من المشــرو جيث ءا ل الجرائم لتشــمل أى مخالرة‬‫لما تب ـ ـ ـ ــمن المش ـ ـ ـ ــرو من إلتزامال وتقرير مقو ة ملياا مع تخص ـ ـ ـ ــيح مقو ة أش ـ ـ ـ ــد جا اا ال‬

‫بإلتزامال بنيناا نا اًر ألهمية هذ االتزامال وما ينتع من اا ال ااا من آماي ــلمية كمير ‪ ،‬وءا ل‬ ‫بن هذ النقو ال متســمة بالشــد وذلك تحقيقاً للرد النام للممولين والمكلرين عير الناادين بخطوي‬

‫مدم االتزامال البـ ـ ـريمية وأمايها مل وفا الدولة بإلتزاماتاا األ ـ ــا ـ ــية وكذلك تحقيقاً للرد الخال‬

‫للممو أو المكلح ذات لندم تكراي مثل هذ الجرائم‪ ،‬فب ـ ـ ـ ــال من أن كان من الطمين ت ليظ النقو ة‬

‫مع وءود النديد من أوء التيسير ااءرائ الت تبمناا المشرو ‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫ وصـ ـ ـ ــوناً للما النام ممن يراهن مل مب ـ ـ ـ ـ المد لإلفالل من الجريمة الب ـ ـ ـ ـريمية أو النقاء ملياا‬‫إ ـ ــتحدث المش ـ ــرو جكماً ءديداً ا ـ ــتمند بمقتب ـ ــا الدموى الجنائية ف الجرائم البـ ـ ـريمية أو النقو ة‬ ‫المقري مناا من نطا اانقبــا بمبـ المد وذلك إاماناً بخطوي الجريمة البـريمية الت امتد أمرها‬ ‫لمجتع بأ ـ ـ ــر ولي لردة من فق وهو ااتجا الذى أ ذل ب النديد من التشـ ـ ـ ـرينال البـ ـ ـ ـريمية وف‬

‫مقدمتاا الوااال المتحد األمريكية‪.‬‬

‫ كما إ ـ ــتحدث المشـ ــرو نااماً للتديج ف قيمة التصـ ــالح ف الجرائم الب ـ ـريمية وذلك بحسـ ــب المرجلة‬‫الت يتم فياا التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح فكلما كا نت المرجلة ممكر كان مقاال التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح أقل وذلك جثاً للممولين‬ ‫أو المكلرين مل ـ ــرمة الممادي للتص ـ ــالح وما يترتب ملي من إنقب ـ ــا للدموى الجنائية بكافة آمايها‬ ‫بما ف ذلك وقح تنريذ النقو ة‪.‬‬

‫‪ -‬أما الماء الناش ـ ــر الخال باألجكام الختامية فقد إ ـ ــتحدث النديد من األجكام جيث أءاز للمص ـ ــلحة‬

‫تماد المنلومال لألعراض الب ـ ـ ـ ـريمية مع الدو األ رى‪ ،‬كما أءاز لاا مقد المروتوكالل وااتراقيال‬ ‫مع الجاال الحكومية لتماد المنلومال ذال األمر البـ ـ ـريم وذلك ف جدود مدم اا ال باأل ـ ـ ـراي‬

‫التجايية أو الصنامية‪.‬‬

‫‪ -‬كما أءاز المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو للنيابة النامة أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماء تقديها تكليح وزاي المالية ا طاي الجاال الحكومية‬

‫والمنو المتنــاملــة مع المتامين ف ءرائم تارء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريم لوقح التنــامــل مبقتـاً لحين جرظ التحقيق‬ ‫أو ممول الم ار أو التصالح‪.‬‬

‫ وتحقيقاً للرد النام وأ ذا للحيطة والحذي مند التنامل مع المحكوم مليام ف ءرائم تارء م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريم‬‫أءاز المش ــرو للمص ــلحة نش ــر أ ــما من تص ــدي م ــدهم أجكام باتة بنقو ة ــالمة للحرية ف ءرائم‬

‫التارء الب ـريم ف ءريدتين يوميتين مل األقل من الجرائد وا ــنة اانتشــاي وهو ما تأ ذ ب النديد‬

‫من القوانين المقاينة‪.‬‬

‫ً‬ ‫ءالثا‪ :‬أهم التعديات الىت أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ -‬يأل اللجنــة تنــديــل ااجــالــة إل المــاد (‪ )82‬الوايد بــالمــاد الثــالثــة من مواد ااص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداي إل المــاد‬

‫(‪/32‬ج) من القانون المرافق‪ ،‬جيث أن الماد (‪ )82‬المشـ ـ ـ ـ ـ ــاي إلياا مل ا بالماد الخامسـ ـ ـ ـ ـ ــة من مواد‬ ‫ااصداي بمشرو القانون المنروض‪.‬‬

‫ جذف الماد الرابنة من مواد ااصداي جيث يؤى أن من األنسب مراما ما تبمنت مند تنديل قانون‬‫البريمة مل القيمة المبافة‪.‬‬

‫ ف الماد (‪ )1‬تنريرال تم إمــافة مماي (أو الميان الذى احل محل ) لتنريف ااقراي الب ـريم ليتســع‬‫النح ليشمل أى ايان امكن أن اقوم مقام نموذج ااقراي‪.‬‬

‫ إماد ص ــياعة الماد (‪ )4‬ف م ــو الماد ‪ 127‬من قانون البـ ـريمة مل الد ل جيث تب ــمنت اياناً‬‫محدداً للمســتندال الواءب إيفقاا بطلب الرأى الفاً للنح األصــل ‪ ،‬وءنل مد الرد مل اا ــترســاي‬ ‫مالمين يوماً اداً من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين يوماً مراما للممو أو المكلح‪ ،‬جيث اجب أن تتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ب المنامالل‬ ‫‪- 10 -‬‬

‫الب ـ ـريمية بالسـ ــرمة‪ ،‬واجتسـ ــاء هذ المد من تاييخ إ ـــتيرا المس ــتندال اأت مراما لإلداي الب ـ ـريمة‬ ‫الت ا امكناا إادا الرأى الصـحيح بشـأن المناملة البـريمية إا بند ا ـتكما المسـتندال والمنلومال‬

‫الخاصة ااذ المناملة‪.‬‬

‫ تنديل نح الماد (‪ )5‬با تمدا يقم التسجيل بالرقم التنرير إلتزما بالمسم الحال والذى امتاد ملي‬‫الممولين والمكلرين وقد تم هذا التنديل أينما وءد (الرقم التنرير ) ف نصول المواد التالية‪.‬‬

‫ وف نح الماد (‪ )17‬تم ا ــتمدا (الموازنة النامة للدولة) ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (موازنة المص ــلحة) لتحقيق مزيد من‬‫الدمم لص ـ ــناديق الرمااة ااءتمامية والص ـ ــحية للناملين بالمص ـ ــلحة وتقرير الش ـ ــخص ـ ــية المننوية لاذ‬

‫الصناديق تحقيقا ا تقالليتاا‪.‬‬

‫ إماد صـ ـ ـ ــياعة نح الماد (‪ )23‬من ءانب ممثل وزاي المالية وممثل هيدة قبـ ـ ـ ــااا الدولة جيث تم‬‫التوصـ ــل إل صـ ــياعة توافقية للماد المشـ ــاي إلياا والت تتول تنايم النالقة اين مصـ ــلحة الب ـ ـرائب‬ ‫المصرية والايدة ووافقت اللجنة مل هذ الصياعة‪.‬‬

‫ إماد ص ـ ـ ـ ــياعة نح الماد (‪ )24‬من ءانب ممثل وزاي المالية وممثل هيدة النيابة اادايية جيث تم‬‫التوصـ ــل إل صـ ــياعة توافقية للماد المشـ ــاي إلياا والت تتول تنايم النالقة اين مصـ ــلحة الب ـ ـرائب‬

‫المص ـرية والايدة فيما تجري من تحقيقال ف الشــكاوى المقدمة مــد الناملين بالصــلحة ووافقت اللجنة‬ ‫مل هذ الصياعة‪.‬‬

‫ إم ــافة فقرتين للمادتين (‪ )30 ،26‬لتقرير ي ــم إ ــتخدام المناومة االكترونية لإلق اريال كمقاال لاذ‬‫الخدمة المبدا من المصلحة‪.‬‬

‫‪ -‬تم تنديل الماد (‪ )32‬فيما يتنلق بالمد الت ينم‬

‫تقدام ااقراي البريم للقيمة المبافة مناا جيث‬

‫يلتزم المكلح اتقدام ااقراي ال الش ـ ـ ــار التال انتاا الرتر البـ ـ ـ ـريمية اداً من الش ـ ـ ــاريين التاليين‬ ‫وذلك مواكمة لتطميق ااقراي االكترون والراتوي االكترونية والو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل الرقمية الحديثة والت لم اند‬

‫مناا ممة دامياً لتأءيل تقدام ااقراي كما كان الحا من قمل وتمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياً مع النام المقاينة الت تتراوإ‬ ‫فياا المد اين ‪ 14‬و ‪ 30‬يوماً‪ ،‬مما يلزم من تنديل مد الشارين المطمقة جالياً‪.‬‬ ‫ إمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة فقر أ ير لنح الماد (‪ )38‬ال باااصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال االكترونية ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمااً لتقنين مناومة‬‫المحريال االكترونية الت تطمقاا المصلحة‪.‬‬

‫ إمــافة فقر للماد (‪ )43‬نصــاا كاآلت ‪( :‬وإذا لزم د و هذ المقاي بند ــامال النمل اجب إصــداي‬‫تص ـ ـ ـ ـريحاً اذلك من يئي ءاة النمل) وذلك لمنالجة الحاال الت اكون من البـ ـ ـ ــرويى فياا د و‬ ‫مأموي البـ ـ ـ ــم القبـ ـ ـ ــائ لمقر ممل الممو أو المكلح بند ـ ـ ـ ــامال النمل الر ـ ـ ـ ــمية لاذا الممو‬

‫أو المكلح‪.‬‬

‫‪ -‬تم تنديل نح الماد (‪ )45‬بحذف مماي (وتكون المد‬

‫ت نوال ف جاال التارء) وإمافة مماي‬

‫(إا ف جاال التارء البـ ـريم الت تكتش ــراا المص ــلحة ولو بند هذ المد ) إتس ــاقاً مع نح الماد‬ ‫(‪ )77‬من المش ـ ـ ـ ــرو والت نص ـ ـ ـ ــت مل مدم إنقب ـ ـ ـ ــا الدموى الجنائية أو النقو ة ف ءرائم التارء‬ ‫بمب المد ‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫‪ -‬تم إمـ ـ ــافة (واءمة األدا ) لناااة الرقر الثانية للماد (‪ ،)51‬ليقتصـ ـ ــر جار قيام الجاال المنصـ ـ ــول‬

‫ملياا بالماد بأدا أى مستحقال للممو أو المكلح مل الحاال الت اكون فياا الممو أو المكلح‬

‫قانونا‪.‬‬ ‫مدين ببريمة واءمة األدا ‪ ،‬وفًقا ألى من جاال وءوء األدا المقري ً‬ ‫ كما تم تنديل المد المنصــول ملياا ا ــتخراج شــااد ا ار الذمة من ‪ 60‬يوماً إل ‪ 40‬يوماً تيســي اًر‬‫مل الممولين والمكلرين ف الحصو مل هذ الشااد ‪.‬‬

‫‪ -‬تنديل نح الماد (‪ )62‬بحذف لرظ (السابقين) اتاجة الررصة أمام اا تنانة بالكرا ال من الناملين‬

‫بالمصـ ــلحة الذين إنتات دمتام لرئا ـ ــة لجان الطنن وا ـ ــتمدا أجد ذوى الخمر ف مجا الب ـ ـرائب‬

‫يرشـ ــح إتحاد ال رف التجايية أو إتحاد الصـ ــنامال بحسـ ــب األجوا بأجد الموظرين الرنيين السـ ــابقين‬

‫بالمصلحة من ديءة مدير مام مل األقل يرشح اتحاد ال رف التجايية أو اتحاد الصنامال‪ ،‬لتحقيق‬

‫مزيد من الحياد والتمثيل المتوازن ف تشكيل لجنة الطنن‪.‬‬

‫ تنديل نح الماد (‪ )66‬بإمافة مماي (أااً كان أطراف الن از ) بند محكمة القبا اادايى المختصة‬‫ليننقد اا تص ـ ــال لمحكمة القب ـ ــا اادايى بما لاا من تراكم مرال ف نار المنازمال البـ ـ ـريمية‬ ‫جت ولو كان أطرافاا و ازيال أو مصـ ــالح أو هيدال أو مب ـ ـســـال مامة أو هيدال محلية والت يننقد‬

‫اا تصـ ــال جالياً للجمنية النمومية لقسـ ــم الرتوى والتش ـ ـريع بمجل‬ ‫من قانون مجل الدولة الص ــادي بالقانون ‪ 47‬لس ــنة ‪ 1972‬وكذلك تنديل النح بإش ــت ار‬

‫الدولة ممالً بالماد (‪ / 66‬د)‬ ‫ــداد ‪%1‬‬

‫من قيمة الب ـ ـ ـ ـريمة المتناز ملياا شـ ـ ـ ــرطاً للطنن مل قراي لجنة الطنن مـ ـ ـ ــماناً لجداة الطنن ومدم‬ ‫اللجو إلي للماطلة ومرقلة التنريذ ويتم تسوية المملغ المسدد ف مو الحكم الصادي ف الن از ‪.‬‬

‫‪ -‬تنديل نح الماد (‪ )72‬اتش ـ ــديدا مقو ة مدم االتزام بااجتراظ بالدفاتر والس ـ ــجالل من مشـ ـ ـرين إل‬

‫مسين ألح ءنيااً نا اًر ألهمية ااجتراظ ااذ الدفاتر والسجالل ف ي البريمة‪.‬‬ ‫ تم إم ـ ــافة (وهذا القانون) ف نص ـ ــول المواد (‪ )78 ،77 ،76‬لتس ـ ــرى أجكام هذ المواد مل قانون‬‫ااء ار ال والقوانين البريمية األ رى‪.‬‬

‫ إم ـ ــافة ماد ارقم (‪ )84‬تقبـ ـ ـ بسـ ـ ـريان أجكام قانون ااء ار ال مل البـ ـ ـرائب النقايية بند تطوير‬‫وميكنة مصـ ــلحة الب ـ ـرائب النقايية ليصـ ــمح هذا القانون ـ ــايياً مل كافة أنوا الب ـ ـرائب المطمقة ف‬ ‫مصر مدا البريمة الجمركية لطمينتاا المختلرة‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫ً‬

‫رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكـة‪:‬‬ ‫ترى اللجنة أن إصـــــ ار قانون لاجرالار الضـــــريبية الموح ة يمثل نقلة تشـــــريعية مت ورة‬

‫غير مســـبوقة فى النظام الضـــريبى الم ـــرى ياخس بما ســـارر عليه التشـــريعار المقارنة األجنبية‬

‫والعربية الح يثة ويساع فى تبسيط وتوحي اإلجرالار الضريبية التى ت بقها م لحة الضرائب‬

‫الم ـــرية ويوفر اآللية القانونية لت وير اإلدارة الضـــريبية باســـتعمال الوســـائل اإلل ترونية عمالً‬ ‫بنص المادة (‪ )38‬من ال ستور‪.‬‬ ‫ازنا فن بيان حقوا اإلدارة الضـــــريبية والممولين والمكلفين‬ ‫ولق جال مشـــــروا القانون متو ً‬

‫بما يضـــــــمن تحقيق الع الة الضـــــــريبية وردا التهرب الضـــــــريبى وع م اإلخالل بحقوا الخزانة‬

‫العامة‪.‬‬

‫لها‪ ،‬اللجنة املشــرتكة توا‬

‫املوا قة عليا بالصيغة املعدلة‪.‬‬

‫على مشــروع القانون بعد التعديل‪ ،‬ولرتجو اجمللس املوقر‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬حسيـن عيسـى‬

‫‪- 13 -‬‬

‫(جـدول مقـارن)‬ ‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون بإصدار قانون اإلجراءات الضريبية املوحد‬

‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون اإلجراءات الضريبية املوحد‬

‫رئيس جملـس الـوزراء‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫بع االطالا على ال ستور‬ ‫وعلى القانون الم نى‬ ‫وعلى قانون العقوبار‬ ‫وعلى قانون اإلجرالار الجنائية‬ ‫وعلى قانون المرافعار فى المواد الم نية والتجارية‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 308‬لسنة ‪ 1955‬فى شان الحجز اإلدارى‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 117‬لســــــنة ‪ 1958‬بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية‬ ‫والمحاكمار التاديبية‬ ‫وعلى قانون هيئة قضايا ال ولة ال ادر بالقانون ‪ 75‬ل سنة ‪1963‬‬ ‫وعلى قانون مجلس ال ولة ال ادر بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪1972‬‬ ‫وعلى قانون قانون ضــــــريبة ال ماة ال ــــــادر بالقانون ‪ 111‬لســــــنة‬ ‫‪1980‬‬ ‫وعلى قانون شركار المساهمة وشركار التوصية باألسهم والشركار‬ ‫ذار المســئولية المح ودة وشــركار الشــخص الواح رقم ‪ 159‬لســنة‬ ‫‪1981‬‬ ‫وعلى القانون ‪ 147‬لســـنة ‪ 1984‬بفرض رســـم تنمية الموارد المالية‬ ‫لل ولة‬ ‫وعلى قانون التجارة رقم ‪ 17‬لسنة ‪1999‬‬ ‫‪- 14 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫وعلى قانون المل ية الف رية ال ادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪2002‬‬ ‫وعلى القـــانون رقم ‪ 15‬لســـــــــنـــة ‪ 2004‬بتنظيم التوقيع اإلل ترونى‬ ‫وبإنشال هيئة تنمية صناعة ت نولوجيا المعلومار‬ ‫وعلى قانون الضـــــريبة على ال خل ال ـــــادر بالقانون رقم ‪ 91‬لســـــنة‬ ‫‪2005‬‬ ‫وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة ال ادر بالقانون رقم ‪67‬‬ ‫لسنة ‪2016‬‬ ‫وعلى قانون الخ مة الم نية ال ادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪2016‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم التعاق ار التى تبرمها الجهار العامة ال ــــــــــادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪2018‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم إســــــــتخ ام وســــــــائل ال فع غير النق ى ال ــــــــادر‬ ‫بالقانون ‪ 18‬لسنة ‪2019‬‬ ‫وبع موافقة مجلس الوزرال‬ ‫قــرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصا يحال إىل جملس النواب‪:‬‬

‫قــرر جملس النواب القانون اآلتى نصا‪ ،‬وقد أصدرنـاه‪:‬‬

‫(املادي األوىل)‬ ‫ُيعمل باحكام القانون المرافق فى شـــــــان إجرالار ربط وتح ـــــــيل‬ ‫المضـــافة ورســـم تنمية‬ ‫الضـــريبة على ال خل والضـــريبة على القيمة ُ‬ ‫الموارد المالية لل ولة وضـــــــــريبة ال ماة وأى ضـــــــــريبة ذار طبيعة‬ ‫مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هسه الفرائض المالية أو تحل محلها‬ ‫وذلك فيما لم يرد بشـــــــــانه نص خان فى القانون المنظم ل ل منها‬ ‫وفيما اليتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫(املادي األوىل)‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(املادي الثانية)‬ ‫كل إجرال من إجرالار ربط وتح ــيل الضــرائب المن ــون عليها‬ ‫فى المادة األولى من هسا القانون تم صـــــــحيحاً فى نل قانون معمول‬ ‫به يبقى صــحيحاً وتســرى أحكام القانون المرافق على ما لم يســت مل‬ ‫من إجرالار قبل تاريخ العمل بهسا القانون‪.‬‬

‫(املادي الثانية)‬

‫(املادي الثالثة)‬ ‫ُيســـتب ل بنص الفقرة الرابعة من المادة (‪ )63‬من قانون الضـــريبة‬ ‫على ال خل ال ادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬النص اآلتى‪:‬‬ ‫"ويتم تســـــــــوية المبالة الم فوعة ت بيقاً لهسا النظام عن تق يم‬ ‫اإلقرار الســــنوى المن ــــون عليه فى المادة (‪ )82‬من هسا القانون‬ ‫ويلتزم الممول بس ـ اد الجزل المتبقى من الضــريبة المســتحقة من واقع‬ ‫اإلقرار بع خ ـــــم ما ســـــبق أن أداه من دفعار مق مة مضـــــافاً إليها‬ ‫المعلن من البنك‬ ‫عائ اً ســنوياً محســوباً وفقاً لســعر االئتمان والخ ــم ُ‬ ‫المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه‪.‬‬

‫(املادي الرابعة)‬ ‫ُتســــتب ل عبارة "بالحبس م ة ال تقل عن ثالو ســــنوار وال يجاوز"‬ ‫بعبارة "بالسجن م ة ال تقل عن ثالو سنوار وال تجاوز" الواردة بالفقرة‬ ‫األولى من المادة (‪ )67‬من قانون الضـــــــريبة على القيمة المضـــــــافة‬ ‫ال ادر بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪.2016‬‬ ‫(املادي اخلامسة)‬

‫ماحظــــات‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫(املادي الثالثة)‬ ‫ُيســـتب ل بنص الفقرة الرابعة من المادة (‪ )63‬من قانون الضـــريبة ‪ -‬رأر اللجنة تع يل اإلحالة إلى المادة (‪)82‬‬ ‫الواردة بالمادة الثالثة من مواد اإلصـــــــــ ار‬ ‫على ال خل ال ادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬النص اآلتى‪:‬‬ ‫إلى المــادة (‪/32‬ج) من القــانون المرافق‬ ‫"ويتم تســـــــــوية المبالة الم فوعة ت بيقاً لهسا النظام عن تق يم‬ ‫اإلقرار الســــــــنوى المن ــــــــون عليه فى المادة (‪/32‬ج) من القانون‬ ‫حيث أن المادة (‪ )82‬المشــــــار إليها ملااة‬ ‫بالمادة الخامسة من مواد اإلص ار بمشروا‬ ‫المرافق ويلتزم الممول بس ـ اد الجزل المتبقى من الضــريبة المســتحقة‬ ‫القانون المعروض‪.‬‬ ‫من واقع اإلقرار بع خ ــم ما ســبق أن أداه من دفعار مق مة مضــاف ًا‬ ‫المعلن من‬ ‫إليها عائ اً ســـنوياً محســـوباً وفقاً لســـعر االئتمان والخ ـــم ُ‬ ‫البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه‪.‬‬ ‫(املادي الرابعة)‬ ‫( ُحـسفـــــــت)‪.‬‬

‫(املادي الرابعة)‬ ‫أصلها املادي اخلامسة‬ ‫ُتلاى المواد أرقام (‪ 6‬ع ا الفقرة األولى) و(‪ 10‬الفقرتين الثالثة‬ ‫ُت لاى المواد أرقـــــام (‪ )6‬و(‪ )10‬و (‪ )15‬و(‪ )17‬و(‪)18‬‬ ‫و(‪ )19‬و(‪ )20‬و(‪ )25‬و (‪ )26‬و(‪ )37‬من قــانون ضـــــــــريبـــة وال ـرابــعـــــة) و(‪ )17‬و(‪ )18‬و(‪ )19‬و(‪ )20‬و(‪ )25‬و(‪)26‬‬ ‫و(‪ )37‬من قانون ضريبة ال ماة ال ادر بالقانون رقم (‪ )111‬لسنة‬ ‫ال ماة ال ادر بالقانون رقم (‪ )111‬لسنة ‪.1980‬‬ ‫‪.1980‬‬ ‫‪- 16 -‬‬

‫ يتعين مراعاتها عن تع يل قانون الضــــريبة‬‫على القيمة المضافة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫وتلاى المواد أرقــــام (‪ )15‬و(‪ )69‬و(‪ )74‬و(‪ )75‬و(‪)76‬‬ ‫ُ‬ ‫و(‪ )77‬و(‪ )78‬و(‪/80‬الفقرة الثــانيــة) و(‪ )82‬و(‪ )83‬و(‪)84‬‬ ‫و(‪ )85‬و(‪ )87‬و(‪ )91‬و(‪ )95‬و(‪ )96‬و(‪ )97‬و(‪ )98‬و(‪)99‬‬ ‫و(‪ )100‬و(‪ )101‬و(‪ )102‬و(‪ )103‬و(‪ )104‬و(‪)106‬‬ ‫و(‪ )107‬و(‪ )108‬و(‪ )112‬و(‪ )113‬و(‪ )114‬و(‪)116‬‬ ‫و(‪ )117‬و(‪ )118‬و(‪ )119‬و(‪ )120‬و(‪ )121‬و(‪)122‬‬ ‫و(‪ )123‬و(‪ )124‬و(‪ )125‬و(‪ )127‬و(‪ )128‬و(‪)129‬‬ ‫و(‪ )130‬و(‪ )148‬من قانون الضريبة على ال خل ال ادر بالقانون‬ ‫رقم (‪ )91‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫كمــــا ُتلاى المواد أرقــــام (‪ )12‬و(‪ )13‬و(‪ )14‬و(‪/15‬الفقرة‬ ‫األولن) و(‪ )19‬و(‪ )20‬و(‪/31‬الفقرة األولن) و(‪ )34‬و(‪)35‬‬ ‫و(‪ )48‬و(‪ )50‬و(‪ )51‬و(‪ )53‬والف ـــــــل الثالث من الباب الرابع‬ ‫عـــ ا المـــادة (‪ )62‬والمـــادة (‪/63‬الفقرة األولن) و(‪ )64‬و(‪)70‬‬ ‫و(‪ )73‬من قانون الضــــريبة على القيمة المضــــافة ال ــــادر بالقانون‬ ‫رقم (‪ )67‬لسنة ‪.2016‬‬

‫وتلاى المواد أرقــــام (‪ )15‬و(‪ )69‬و(‪ )74‬و(‪ )75‬و(‪)76‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ )77‬و(‪ )78‬و (‪ 79‬فقرة أخيرة) و(‪/80‬الفقرة الثــانيــة) و(‪)82‬‬ ‫و(‪ )83‬و(‪ )84‬و(‪ )87‬و(‪ 91‬عـــ ا الفقرة األخيرة) و(‪ 95‬عـــ ا‬ ‫الـــفـــقـــرة األخـــيـــرة) و(‪ )96‬و(‪ )97‬و(‪ )98‬و(‪ )99‬و(‪)100‬‬ ‫و(‪ )101‬و(‪ )102‬و(‪ )103‬و(‪ )104‬و(‪ )106‬و(‪)107‬‬ ‫و(‪ )108‬و(‪ )112‬و(‪ )113‬و(‪ )114‬والباب السادس من ال تاب‬ ‫الســــــــــادس ع ا المادة ‪ 126‬و(‪ 135‬ع ا الفقرة الثالثة) و (‪)137‬‬ ‫و(‪ )138‬و(‪ )148‬من قانون الضريبة على ال خل ال ادر بالقانون‬ ‫رقم (‪ )91‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫كما ُتلاى المواد أرقام (‪ )12‬و(‪ )13‬و(‪ )14‬و(‪ 15‬ع ا الفقرة‬ ‫الثـــــانيـــــة) و(‪ 16‬الفقرتين الثـــــالثـــــة والرابعـــــة) و(‪ )19‬و(‪)20‬‬ ‫و(‪/31‬الفقرة األولى) و(‪ )34‬و(‪ )35‬و(‪ )48‬و(‪ )50‬و(‪)51‬‬ ‫و(‪ )53‬والف ـــــــــل الثالث من الباب الرابع ع ا المادة (‪ )62‬والمواد‬ ‫(‪/63‬الفقرة األولى) و(‪ 64‬عـــ ا الفقرتين األولى والثـــانيـــة) و(‪)66‬‬ ‫و(‪ 68‬البنود ‪ )11 9 7‬و(‪ )70‬و (‪ )72‬و(‪ )73‬من قــــانون‬ ‫الضـــــريبة على القيمة المضـــــافة ال ـــــادر بالقانون رقم (‪ )67‬لســـــنة‬ ‫‪.2016‬‬

‫(املادي السادسة)‬

‫(املادي اخلامسة)‬

‫ُي ــ ر وزير المالية الالئحة التنفيسية للقانون المرافق خالل ســتة‬ ‫أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن ت ر هسه الالئحة يستمر العمل‬ ‫باللوائح والق اررار المعمول بها حالياً فيما ال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫أصلها املادي السادسة‬

‫‪- 17 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(املادي السابعة)‬

‫(املادي السادسة)‬

‫أصلها املادي السابعة‬ ‫ويعمل به من اليوم‬ ‫ويعمل به من اليوم‬ ‫ُينشـــــــــر هسا القانون فى الجري ة الرســـــــــمية ُ‬ ‫ُينشـــــــــر هسا القانون فى الجري ة الرســـــــــمية ُ‬ ‫التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبوىل)‬ ‫قانون اإلجراءات الضريبية املوحد‬ ‫ــــــــ‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫التعريفات‬ ‫ــــــــ‬

‫قانون اإلجراءات الضريبية املوحد‬ ‫ــــــــ‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫التعريفات‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:1‬‬ ‫مادي ‪:1‬‬ ‫فى ت بيق أحكام هسا القانون‬ ‫فى ت بيق أحكام هسا القانون ُيق ــــــــــ باأللفات والعبارار التالية‬ ‫المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫(كـمــــــــا‬ ‫الوزير‪ :‬وزير المالية‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا‬ ‫رئيس املصلحة‪ :‬رئيس م لحة الضرائب الم رية‪.‬‬ ‫القانون ال ضريبي‪ :‬قانون الضــريبة على ال خل أو الضــريبة على‬ ‫(كـمــــــــا‬ ‫القيمة المضـــــــافة أو رســـــــم تنمية الموارد المالية لل ولة أو ضـــــــريبة‬ ‫ال ماة أو كل قانون يقرر فريضـــــــــة مالية أخرى ذار طبيعة مماثلة‬ ‫أو تتفق فى جوهرها مع هسه الضرائب أو تحل محلها‪.‬‬ ‫‪- 18 -‬‬

‫ُيق ــــــــــ باأللفات والعبارار التالية‬ ‫هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫هـــــــــــو)‪.‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫املصلحة‪ :‬م لحة الضرائب الم رية‪.‬‬ ‫الضـــريبة‪ :‬أى فريضــــــــة مالية أياً كان وعاؤها أو القانون السى‬ ‫الضــريبة‪ :‬أى فريضـــــة مالية ‪ -‬أياً كان وعاؤها أو القانون السى‬ ‫ينظمها تتولى الم لحة رب ها وتح يلها‪.‬‬ ‫ينظمها – تتولى الم لحة رب ها وتح يلها‬ ‫املبالغ األخرى‪ :‬أى مبلة بخالف الضـــــــــريبة تلتزم الم ـــــــــلحة‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫بتح ــــيله أو اســــتق اعه باى صــــورة من ال ــــور أياً كان مســــماه‬ ‫أو الســن القانونى السى بموجبه يتم ذلك بما فى ذلك مقابل التاخير‬ ‫والضريبة اإلضافية والتعويضار والجزالار المالية‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫املمول‪ :‬الشـــخص ال بيعى أو االعتبارى الخاضـــع للضـــريبة التى‬ ‫يفرضها القانون الضريبن‪.‬‬ ‫املكلف‪ :‬الشـــــــخص ال بيعى أو االعتبارً خاصـــــــاً كان أو عاماً‬ ‫المكلف بتح ــــــيل وتوري الضــــــريبة للم ــــــلحة ســــــوال كان منتجاً‬ ‫أو تاج ارً أو مؤدياً لســــلعة أو لخ مة خاضــــعة للضــــريبة بلات مبيعاته‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫ح التســـجيل المن ـــون عليه فى القانون الضـــريبن وكل مســـتورد‬ ‫أو م ـ ر أو وكيل توزيع لســلعة أو لخ مة خاضــعة للضــريبة مهما‬ ‫كان حجم معامالته وكسلك كل منتج أومؤدى أو مســـــــــتورد لســـــــــلعة‬ ‫أو لخ مة من ــــــــون عليها فى الج ول المرافق للقانون الضــــــــريبى‬ ‫مهما كان حجم معامالته‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫الفرتي الضـــريبية‪ :‬الم ة الزمنية المح دة التى يق م عنها اإلقرار‬ ‫الضريبى وفقاً للقانون الضريبى‪.‬‬ ‫اإلقرار الضـــريبي‪ :‬النموذج أو البيــان الــسى يحــل محلــه والــسى ‪ -‬ليتســـــــع النص ليشـــــــمل أى بيان يمكن أن‬ ‫اإلقرار الضـــريبي‪ :‬النموذج الــسى يتضـــــــــمن كــافــة المعلومــار‬ ‫يقوم مقام نموذج اإلقرار‪.‬‬ ‫يتضــــمن جميع المعلومار والبيانار المح دة ألغراض ربط الضــــريبة‬ ‫والبيانار المح دة ألغراض ربط الضريبة عن فترة ضريبية معينة‪.‬‬ ‫عن فترة ضريبية معينة‪.‬‬

‫‪- 19 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل الثانى‬

‫الفصل الثانى‬

‫اللغـــة‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:2‬‬ ‫ُت ق م البيانار والمعلومار واالق اررار والمســـــــــتن ار والســـــــــجالر‬ ‫المتعلقـة بت بيق أحكـام هسا القـانون باللاـة العربيـة وفقـا لمـا تحـ ده‬ ‫أحكام القانون الضــريبن ويجوز للم ــلحة قبول البيانار والمعلومار‬ ‫والســــجالر والمســــتن ار المتعلقة بالضــــريبة باى لاة أخرً على أن‬ ‫ت ون مترجمة ‪ -‬من جهة معتم ة ‪ -‬إلى اللاة العربية وذلك تحت‬ ‫مسئولية مق مها‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫حقوق وإلتزامات املمولني واملكلفني وغريهم وتنظيم اإلداري‬ ‫الضريبية‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫حقوق املمولني واملكلفني‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:3‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القانون الضــــــريبن يضــــــمن هسا القانون لسوى‬ ‫الشان الحقوا اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬التوعية باحكام القانون الضريبن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الح ول على النماذج والم بوعار الضريبية‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬االخ ار باإلجرالار الضــــريبية المتخسه بشــــانه باى صــــورة من‬ ‫صور اإلخ ار المن ون عليها فى هسا القانون‪.‬‬ ‫د ‪ -‬االطالا على الملف الضريبن‪.‬‬

‫اللغـــة‬ ‫ــــــــ‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:2‬‬ ‫ُت ق م البيانار والمعلومار واالق اررار والمســـــــــتن ار والســـــــــجالر ‪ -‬للتــاكيـ على عـ م قبول الترجمــة المقـ مــة‬ ‫المتعلقـة بت بيق أحكـام هسا القـانون باللاـة العربيـة وفقـا لمـا تحـ ده‬ ‫من الممول أو المكلف مــا لم تتم بمعرفــة‬ ‫أحكام القانون الضــريبن‪ .‬ويجوز للم ــلحة قبول البيانار والمعلومار‬ ‫جهة معتم ة ل ى الم لحة‪.‬‬ ‫والســــجالر والمســــتن ار المتعلقة بالضــــريبة باى لاة أخرى على أن‬ ‫ت ون مترجمة من جهة معتم ة ل ى الم ــــــــلحة إلى اللاة العربية‬ ‫وذلك تحت مسئولية مق مها‪.‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫حقوق وإلتزامات املمولني واملكلفني وغريهم وتنظيم اإلداري‬ ‫الضريبية‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫حقوق املمولني واملكلفني‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:3‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القانون الضـــــــريبن يضـــــــمن هسا القانون لسوى‬ ‫الشان الحقوا اآلتية‪:‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ه‪ -‬التحقق من شخ ية المونفين والت ليفار الرسمية‪.‬‬ ‫و ‪ -‬تلقى الردود ال تابية عن االســـــتفســـــارار التى ســـــبق أن طرحها‬ ‫الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبن‪.‬‬ ‫ز‪ -‬الحفات على سرية المعلومار الضريبية والفنية‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬الحفات على سرية المعلومار الضريبية‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫ح‪ -‬التواج أثنال الفحص المي انن‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫ط‪ -‬استرداد الضريبة المس دة بالزيادة أو بالخ ا‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫ى‪ -‬الحقوا األخرى التى يكلفها هسا القانون أو القانون الضريبن‪.‬‬

‫ماحظــــات‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫مادي ‪:4‬‬ ‫للممول أو المكلف الـــسى يرغـــب فى إتمـــام معـــامالر ل ـــا ثـــار‬ ‫ضـــريبية أن يتق م ب لب كتابى إلى الم ـــلحة لبيان موقف ا فى شـــان‬ ‫ت بيق أحكام القانون الضـــــــــريبى على تلك المعاملة ويجب أن يق م‬ ‫ال لب مســـتوفياً كافة البيانار والمســـتن ار الخاصـــة بتلك المعامالر‬ ‫وت ـــ ر الم ـــلحة ق ار اًر فى شـــان ال لب خالل ســـتين يوماً من تاريخ‬ ‫تق يمه ويجوز ل ا طلب بيانار إضــــــــــافية من الممول أو المكلف‬ ‫خالل تلك الم ة ويكون القرار ملزماً للم ـــــــلحة ما لم تت شـــــــف بع‬ ‫إص اره عناصر للمعاملة لم تعرض علي ا قبل إص ار القرار‪.‬‬

‫ لم اال لتزام بالســــــــرية ليشــــــــمل المعلومار‬‫الفنية الخاصة بالممول أو المكلف‪.‬‬

‫مادي ‪:4‬‬ ‫للممول أو المكلف الـــسى يرغـــب فى إتمـــام معـــامالر ل ـــا ثـــار ‪ -‬تم إعادة صـــــياغة المادة فى ضـــــول المادة‬ ‫(‪ )127‬من قانون الضريبة على ال خل‪.‬‬ ‫ضريبية أن يتق م ب لب كتابى إلى رئيس الم لحة لبيان موقف ا فى‬ ‫شـــــان ت بيق أحكام القانون الضـــــريبى على تلك المعاملة ويجب أن‬ ‫ُيق م ال لب مستوفياً كافة البيانار وم حوباً بالوثائق اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموح‬ ‫‪ - 2‬بيان بالمعاملة واآلثار الضريبية لها‬ ‫‪ - 3‬صور المستن ار والعقود والحسابار المتعلقة بالمعاملة‬ ‫وي ـــ ر رئيس الم ـــلحة ق ار ارً فى شـــان ال لب خالل ثالثين يوماً ‪ -‬جعل الم ة ثالثين يوماً تاتى مراعاة للممول‬ ‫ُ‬ ‫أو المكلف لما يجب أن تتسم به المعامالر‬ ‫من تاريخ اســـتيفال المســـتن ار ويجوز ل ا طلب بيانار إضـــافية من‬ ‫الضــريبية من ســرعة وإحتســاب هسه الم ة‬ ‫الممول أو المكلف خالل تلك الم ة ويكون القرار ملزماً للم لحة ما‬ ‫من تاريخ إســتيفال المســتن ار ياتى مراعاة‬ ‫لم تت شــف بع إصـ اره عناصــر للمعاملة لم ُتعرض علي ا قبل إصـ ار‬ ‫لادارة الضـــريبة التى ال يمكنها إب ال الرأى‬ ‫القرار‪.‬‬ ‫ال ــحيح بشــان المعاملة الضــريبية إال بع‬ ‫إســـت مال المســـتن ار والمعلومار الخاصـــة‬ ‫بهسه المعاملة‪.‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(الفصل الثانى)‬ ‫التزامات املمولني واملكلفني وغريهم‬ ‫ــــــــ‬

‫(الفصل الثانى)‬ ‫التزامات املمولني واملكلفني وغريهم‬ ‫ــــــــ‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:5‬‬ ‫مادي ‪:5‬‬ ‫يجــــب على الممولين والمكلفين وغيرهم اإللتزام بــــاحكــــام هــــسا‬ ‫يجــــب على الممولين والمكلفين وغيرهم اإللتزام بــــاحكــــام هــــسا‬ ‫القانون والقانون الضريبن وعلى االخص ما ياتن‪:‬‬ ‫القانون والقانون الضريبن وعلى االخص ما ياتن‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬االخ ار بب ل مزاولة النشاط والتسجيل ل ى الم لحة‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬االلتزام بإمســــــاا ال فاتر والســــــجالر الورقية أو االل ترونية‪...‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫واالحتفات بها خالل الم ة القانونية المقررة وإصـــــــــ ار الفواتير‬ ‫الضريبية وفقاً ألحكام القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫المع لسلك‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تق يم االقرار الضريبى على النموذج ُ‬ ‫د ‪ -‬تمكين مونفى الم ـــــــــلحة من أدال واجباتهم بشـــــــــان إجرالار‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫االطالا والفحص واالســـتيفال والرقابة فيما يتعلق بت بيق أحكام‬ ‫هسا القانون والقانون الضريبن‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬إخ ار الم لحة باية تاييرار ت أر على النشاط أو المنشاة وذلك‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫خالل الميعاد القانونى المح د‪.‬‬ ‫و ‪ -‬تح ي المســئول عن التعامل مع الم ــلحة ســوال كان صــاحب‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫الشان أو من يمثله قانوناً‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ائح‬ ‫و‬ ‫الل‬ ‫و‬ ‫الضريبى‬ ‫للقانو‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫صحيحة‬ ‫ز ‪ -‬حساب الضريبة ب ريقة‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المنفسة له‪.‬‬ ‫والق اررار ً‬ ‫ح ‪ -‬س اد الضريبة بال ريقة وخالل المهلة المح دة لسلك‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬ســـ اد الضـــريبة بال ريقة المقررة قانوناً وخالل المهلة المح دة ‪ -‬مراعا ًة لحسن ال ياغة‪.‬‬ ‫لسلك‪.‬‬ ‫ط ‪ -‬إدراج رقم التعريف الضـــــــــريبى الموحـــ فى كـــل المراســـــــــالر ط ‪ -‬إدراج رقم التســـــــــجيل الضـــــــــريبى الموح فى كل المراســـــــــالر ‪ -‬استب ال رقم التسجيل بالرقم التعريفى إلتزما‬ ‫والتعامالر مع الم ـــــلحة أو مع الاير وفقاً ألحكام هسا القانون‬ ‫والتعامالر مع الم ـــــلحة أو مع الاير وفقاً ألحكام هسا القانون‬ ‫بـــالمســـــــــمى الحـــالى والـــسى إعتـــاد عليـــه‬ ‫أو القانون الضريبن‪.‬‬ ‫أو القانون الضريبى‪.‬‬ ‫الممولين والمكلفين‪.‬‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ى ‪ -‬الوفال باية التزامار أخر ينص عليها هسا القانو أو القانو‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫الضريبى‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:6‬‬ ‫يلتزم كل شـــخص يكون له بحكم ونيفته أو إخت ـــاصـــه أو عمله‬ ‫شـــــان فى ربط أو تح ـــــيل الضـــــريبة المن ـــــون عليها فى القانون‬ ‫الضــــريبى أو فى الف ــــل فيما يتعلق بها من منازعار بمراعاة ســــرية‬ ‫المهنة‪.‬‬ ‫وال يجوز ألى من مونفى الم ــــلحة ممن ال يت ــــل عملهم بربط‬ ‫أو تح ــيل الضــريبة إع ال أى بيانار أو إطالا الاير على أية ورقة‬ ‫أو بيـــان أو ملف أو غيره إال فى األحوال الم ـــــــــرح بهـــا قـــانونـــا‪.‬‬ ‫بنال على طلب‬ ‫وال يجوز إع ال بيانار من الملفار الضـــــــــريبية إال ً‬ ‫بنال على نص فى أى قانون خر‬ ‫كتابى من الممول أو المكلف أو ً‬ ‫ـال للســرية إع ال بيانار للمتنازل إليه عن المنشــاة أو‬ ‫وال يعتبر إفشـ ً‬ ‫تبادل المعلومار والبيانار بين الجهار االيرادية التابعة لوزارة المالية‬ ‫وفقاً للتنظيم السى ي ر به قرار من الوزير‪.‬‬ ‫مادي ‪:7‬‬ ‫يجب على المكلفين بإدارة أموال ما وكل من الشـــــــركار وال يئار‬ ‫والمنشــــــــــار وأصـــــــــحاب الم ن التجارية وغير التجارية وغير م من‬ ‫الممولين أو المكلفين أن يق موا إلى مونفى الم لحة ممن ل م صفة‬ ‫الضــــــب ية القضــــــائية عن كل طلب ال فاتر التى يفرض علي م قانون‬ ‫التجارة أو غيره من القوانين إمســــــــــاك ا وكسلك غير ا من المحررار‬ ‫وال فاتر والوثائق الملحقة ب ا ومستن ار اإليرادار والم روفار سوال‬ ‫كــانــت ورقيــة أو إل ترونيــة وذلــك ألغراض التثبــت من تنفيــس جميع‬ ‫األحكام التى يقرر ا القانون الضـــريبن ســـوال بالنســـبة ل م أو لاير م‬ ‫من الممولين أو المكلفين‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:6‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:7‬‬ ‫يلتزم المكلفون بــإدارة أموال مــا وكــل من الشـــــــــركــار وال يئــار ‪ -‬اســـــــــتب ال لف "يلتزم" بلف "يجب" توحي اً‬ ‫لل ياغة‪.‬‬ ‫والمنشــــــــــار وأصـــــــــحاب الم ن التجارية وغير التجارية وغير م من‬ ‫الممولين أو المكلفين بان يق موا إلى مونفى الم ـــــــــلحة ممن ل م‬ ‫صـــــفة الضـــــب ية القضـــــائية عن كل طلب ال فاتر التى يفرض علي م‬ ‫قــانون التجــارة أو غيره من القوانين إمســـــــــــاك ــا وكــسلــك غير ــا من‬ ‫المحررار والـــ فـــاتر والوثـــائق الملحقـــة ب ـــا ومســـــــــتنـــ ار اإليرادار‬ ‫والم ـــــروفار ســـــوال كانت ورقية أو إل ترونية وذلك ألغراض التثبت‬ ‫من تنفيس جميع األحكام التى يقرر ا القانون الضريبن سوال بالنسبة‬ ‫ل م أو لاير م من الممولين أو المكلفين‪.‬‬

‫‪- 23 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫وال يجوز االمتناا عن تمكين مونفى الم ــلحة المشــار إلي م من‬ ‫االطالا على تلك ال فاتر والمحررار والوثائق ومســـــــــتن ار اإليرادار‬ ‫والم ـــــروفار وغيرها ســـــوال كانت ورقية أو إل ترونية على أن يتم‬ ‫األطالا فى مكان وجودها ودون الحاجة إلى إخ ار مسبق‪.‬‬ ‫مادي ‪:8‬‬

‫يجب على المخت ــــين فى الو ازرار والم ــــالح الحكومية ووح ار‬ ‫اإلدارة المحلية وغير ا من األشـــــــــخان االعتبارية العامة والنقابار‬ ‫واالتحـــادار المهنيـــة والريـــاضـــــــــيـــة والفنيـــة وغيرهـــا التى يكون من‬ ‫اخت اص ا منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة‬ ‫أو م نة معينة أو يكون من اخت ــاص ـ ا منح ترخيص لبنال عقار أو‬ ‫إلمكان اســـتاالل عقار فى مزاولة تجارة أو صـــناعة أوحرفة أو م نة‬ ‫إخ ار الم لحة عن منح أى ترخيص أو شهادة ببيانار وإسم طالب‬ ‫الترخيص أو الشــــهادة وذلك خالل م ة أق ــــا ا ن اية الشــــ ر التالى‬ ‫للشـــ ر السى صـــ ر فيه الترخيص على النماذج التى ي ـــ ر ب ا قرار‬ ‫من الوزير‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:8‬‬

‫يلتزم المخت ـــــــــون فى الو ازرار والهيئار اإلقت ـــــــــادية والخ مية ‪ -‬للتــاكي ـ على إمت ـ اد اإللتزام المن ـــــــــون‬ ‫عليــــه فى المــــادة إلى الهيئــــار العــــامــــة‬ ‫والم ـــــالح الحكومية ووح ار اإلدارة المحلية وغير ا من األشـــــخان‬ ‫بنوعيها‪.‬‬ ‫االعتبارية العامة والنقابار واالتحادار المهنية والرياضـــــــــية والفنية‬ ‫وغيرها التى يكون من اخت ـــــاصـــــ ا منح ترخيص أو شـــــهادة مزاولة‬ ‫تجارة أو صـــناعة أو حرفة أو م نة معينة أو يكون من إخت ـــاصـــ ا‬ ‫منح ترخيص لبنال عقار أو إلمكان اســــــــتاالل عقار فى مزاولة تجارة‬ ‫أو صــناعة أوحرفة أو م نة بإخ ار الم ــلحة عن منح أى ترخيص‬ ‫أو شــهادة ببيانار وإســم طالب الترخيص أو الشــهادة وذلك خالل م ة‬ ‫أق ــــا ا ن اية الشــــ ر التالى للشــــ ر السى صــــ ر فيه الترخيص على‬ ‫النماذج التى ي ر ب ا قرار من الوزير‪.‬‬

‫ويعتبر فى حكم الترخيص المشـــــــــار إليه منح امتياز أو التزام أو‬ ‫إذن الزم لمزاولة التجارة أو ال ناعة أو الحرفة أو الم نة‪.‬‬ ‫مادي ‪:9‬‬

‫ماحظــــات‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫مادي ‪:9‬‬

‫يلتزم كــل مــالــك أو منتفع بعقــار بــإخ ــار مــاموريــة الضـــــــــرائــب ‪ -‬خفض الم ـ ة إلى ‪ 15‬يوم ـاً ب ـ الً من ‪30‬‬ ‫يجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن ُيخ ر مامورية الضـــــــرائب‬ ‫يوماً ضماناً لسرعة وصول المعلومة لادارة‬ ‫المخت ــــــة باســــــتاالل عقاره أو جزل منه فى مزاولة نشــــــاط خاضــــــع المخت ــــــة باســــــتاالل عقاره أو جزل منه فى مزاولة نشــــــاط خاضــــــع‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫للضريبة وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االستاالل‪.‬‬ ‫للضريبة وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ االستاالل‪.‬‬

‫‪- 24 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫مادي ‪:10‬‬ ‫مادي ‪:10‬‬ ‫تلتزم أقســــام المرور باإلمتناا عن تج ي أو نقل رخ ــــة تســــيير‬ ‫يجب على أقســـــــــام المرور االمتناا عن تج ي أو نقل رخ ـــــــــة‬ ‫تســــيير مركبار األجرة أو النقل المملوكة ألى شــــخص من اشــــخان مركبار األجرة أو النقل المملوكة ألى شـــــخص من اشـــــخان الق اا‬ ‫الق اا الخان إال بع تق يم ما يفي ســــــ اد الضــــــريبة على النموذج الخان إال بع تق يم ما ُيفي سـ اد الضــريبة على النموذج المع ل سا‬ ‫الارض‪.‬‬ ‫المع ل سا الارض‪.‬‬ ‫مادي ‪:11‬‬ ‫مادي ‪:11‬‬ ‫تلتزم جميع المنشــــــار والمؤســــــســــــار والجهار والهيئار ســــــوال‬ ‫يجب على جميع المنشــار والمؤســســار والجهار والهيئار س ـوال‬ ‫خاضــعة للضــريبة أو غير الخاضــعة لها أو المعفاة منها أن تق م إلى خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بان تق م إلى‬ ‫مونفى الم ـــلحة ممن ل م صـــفة الضـــب ية القضـــائية عن كل طلب مونفى الم ـــلحة ممن ل م صـــفة الضـــب ية القضـــائية عن كل طلب‬ ‫دفاتر حسابات ا وكل ما ت لب الم لحة تق يمه من مستن ار‪.‬‬ ‫دفاتر حسابات ا وكل ما ت لب الم لحة تق يمه من مستن ار‪.‬‬

‫مادي ‪:12‬‬ ‫يلتزم كل شـــــــــخص إعتبارى ل يه معامالر تجارية أو ماليه مع‬ ‫أشـــــخان مرتب ة بان يق م للم ـــــلحة المســـــتن ار التالية الخاصـــــة‬ ‫بمعامالته التجارية والمالية لتسعير المعامالر‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الملف الرئيســــى‪ :‬ويشــــمل المعلومار الالزمة عن كافة أعضــــال‬ ‫مجموعة األشخان المرتب ة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الملف المحلى‪ :‬ويشـــــــــمــل المعــامالر البينيــة للممول المحلى‬ ‫وتحليالتها‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬التقرير على مســـــــتوى كل دولة على ح ة‪ :‬ويشـــــــمل المعلومار‬ ‫المتعلقة بمجموعة األشـــخان المرتب ة فيما يخص توزيع دخل‬ ‫مجموعة الشــركار على مســتوى العالم والضــرائب المس ـ دة من‬ ‫جانب المجموعة وع د العاملين ل يها ورأس المال واألرباح‬ ‫المحتجزة واألصــول الملموســه للمجموعة فى كل دولة وتح ي‬ ‫ال ول التى ُتمارس فيها المجموعة أنشـــ تها وكسلك المؤشـــرار‬

‫مادي ‪:12‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 25 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الخاصـــــة بمكان ممارســـــة النشـــــاط األقت ـــــادى عبر مجموعة‬ ‫األشخان المرتب ة‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس الم ـــلحة أو من يفوضـــه اإلعفال من تق يم تقرير‬ ‫على مستوى كل دولة على ح ة المشار إليه وفقاً لظروف كل شركة‬ ‫وبما يتفق مع الممارسار ال ولية‪.‬‬ ‫ويكون للم لحة حال اإلخالل بااللتزام المن ون عليه فى الفقرة‬ ‫األولى من سه المادة وضع قواع التسعير التى تراها مالئمة وذلك‬ ‫دون اإلخالل بحق الشركة فى ال عن واالعتراض على قرار الم لحة‬ ‫وفقاً لما تبينه الالئحة التنفيسية للقانون‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:13‬‬ ‫يجب تق يم المســــــتن ار المن ــــــون عليها فى المادة (‪ )12‬من‬ ‫هسا القانون طبقاً لما ياتى‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الملف الرئيســـــن‪ :‬وفقاً لتاريخ تق يم الملف الرئيســـــى إلى اإلدارة‬ ‫الضــــــــريبية فى دولة اإلقامة لل يان األم من قبل الشــــــــركة األم‬ ‫لمجموعة األشخان المرتب ة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الملف المحلن‪ :‬خالل ش رين من تاريخ تق يم الممول فى م ر‬ ‫إلقراره الضريبى السنوً‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تقرير على مســـــــــتوى كل دولة على ح ة‪ :‬خالل عام من ن اية‬ ‫السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط‪.‬‬

‫مادي ‪:13‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:14‬‬ ‫مادي ‪:14‬‬ ‫تلتزم الج ـــار التى تختص بـــالترخيص ب بع أو نشـــــــــر ال تـــب‬ ‫يجب على الج ار التى تختص بالترخيص ب بع أو نشــــــــر ال تب‬ ‫والمؤلفار والم ــــــنفار الفنية وغير ا أو تســــــجيل ا أو اإلي اا ل ي ا والمؤلفار والم ــــــنفار الفنية وغير ا أو تســــــجيل ا أو اإلي اا ل ي ا‬ ‫أو اإلعالن أو النشر بالوسائل الت نولوجية عن طريق مواقع اإلنترنت أو اإلعالن أو النشر بالوسائل الت نولوجية عن طريق مواقع اإلنترنت‬ ‫أو غير ا إخ ار الم ــــــلحة فى كل حالة عن اســــــم المؤلف وعنوانه أو غير ا بإخ ار الم ـــــلحة فى كل حالة عن اســـــم المؤلف وعنوانه‬ ‫‪- 26 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫واسـم ال تاب أو الم ـنف أو غيره أو اسـم طالب اإلعالن أو النشـر‬ ‫وعنوانه خالل م ة أق ـــا ا ن اية الشـــ ر التالى للشـــ ر السى صـــ ر‬ ‫فيه الترخيص بال بع أو النشر أو اإلعالن وذلك على النــــــــــــــــــموذج‬ ‫السى ي ر به قرار من الوزير‪.‬‬ ‫وال تسرى أحكام سه المادة على وزارة ال فاا‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:15‬‬ ‫ال يجوز ألى جهــة ومنهــا الجهــار الحكوميــة بمــا فى ذلــك جهــاز‬ ‫ال ســــــب غير المشــــــروا والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلح ــــــال‬ ‫ووح ار اإلدارة المحلية والهيئار العامة وشركار الق اا العام وق اا‬ ‫األعمال العام والنقابار واألتحادار أن تمتنع فى أية حالة ولو بحجة‬ ‫المحافظة على الســرية عن إطالا مونفى الم ــلحة ممن لهم صــفة‬ ‫الضــــب ية القضــــائية على ما يري ون االطالا عليه ل يها من الوثائق‬ ‫واألوراا والبيانار المتعلقة بالضـــــــــريبة وذلك فيما ال يتعارض مع‬ ‫مقتضيار األمن القومن‪.‬‬ ‫كما يتعين فى جميع األحوال على الجهار ســـــــــالفة السكر موافاة‬ ‫الم لحة بكافة ما ت لبه من البيانار الالزمة لربط الضريبة‪.‬‬ ‫وللنيابة العامة أو جهاز ال سب غير المشروا أن ُت لع الم لحة‬ ‫على ملفار أية دعوى م نية أو جنائية تتعلق بما تجريه الم ـــــــــلحة‬ ‫من فحص أو ربط أوتح يل الضرائب‪.‬‬

‫مادي ‪:15‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:16‬‬ ‫مادي ‪:16‬‬ ‫للوزير ألغراض هسا القانون والقانون الضـــــــــريبى أن ي لب من‬ ‫للوزير ألغراض هسا القانون والقانون الضـــــــــريبى أن ي لب من‬ ‫رئيس محكمة اســـــــتئناف القاهرة إطالا مونفى الم ـــــــلحة ممن لهم رئيس محكمة اســـــــتئناف القاهرة إطالا مونفى الم ـــــــلحة ممن لهم‬ ‫صــفة الضــب ية القضــائية أو ح ــولهم على بيانار متعلقة بحســابار صــفة الضــب ية القضــائية أو ح ــولهم على بيانار متعلقة بحســابار‬ ‫عمالل البنوا وودائعهم وخزائنهم‪.‬‬ ‫العمالل وودائعهم وخزائنهم‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫مادي ‪:17‬‬

‫تنظيم اإلداري الضريبية‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:17‬‬

‫ماحظــــات‬

‫تنظيم اإلداري الضريبية‬ ‫ــــــــ‬

‫اســـــتثنال من أحكام قانون الخ مة الم نية ال ـــــادر بالقانون رقم‬ ‫(‪ )81‬لســـــنة ‪ 2016‬يجوز لوزير المالية وضـــــع نظام خان إلثابة‬ ‫المونفين بالم لحة فى ضول مع الر أدائ م وحجم ومستوى إنجاز م‬ ‫ويعتمـ هسا‬ ‫فى العمـل وذلك دون التقيـ باى نظـام أو قانون خر ُ‬ ‫النظام من رئيس مجلس الوزرال‪.‬‬

‫اســـــتثنال من أحكام قانون الخ مة الم نية ال ـــــادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 81‬لســــــــنة ‪ 2016‬يجوز لوزير المالية وضــــــــع نظام خان إلثابة‬ ‫مونفى الم ــــلحة فى ضــــول مع الر أدائ م وحجم ومســــتوى إنجاز م‬ ‫ويعتمـ هسا‬ ‫فى العمـل وذلك دون التقيـ باى قانون أو نظـام خر ُ‬ ‫النظام من رئيس مجلس الوزرال‪.‬‬

‫مادي ‪:18‬‬

‫مادي ‪:18‬‬

‫ويجوز أن تتضـــــــــمن الموازنة العامة لل ولة تخ ـــــــــيص مبالة ‪ -‬اســـــــــتبــ ال (الموازنــة العــامــة للــ ولــة) بـ‬ ‫ويجوز أن تتضـــمن موازنة الم ـــلحة تخ ـــيص مبالة للمســـاهمة‬ ‫(موازنة الم ــلحة) لتحقيق مزي من ال عم‬ ‫فى صــــــــن وا الرعاية االجتماعية وال ــــــــحية للعاملين بالم ــــــــلحة للمســــــــاهمة فى صــــــــناديق الرعاية االجتماعية وال ــــــــحية للعاملين‬ ‫ل ـــــــن وا الرعاية اإلجتماعية وال ـــــــحية‬ ‫بالم لحة وأسرهم‪.‬‬ ‫وأسر م‪.‬‬ ‫للعاملين بالم لحة‪.‬‬ ‫وتتمتع ال ــــــناديق المن ــــــون عليها فى الفقرة الثانية من هسه‬ ‫ تقرير الشــخ ــية المعنوية لهسه ال ــناديق‬‫المادة بالشخ ية اإلعتبارية المستقلة‪.‬‬ ‫تحقيقا إلستقالليتها‪.‬‬ ‫يكون لرئيس الم ـــلحة ســـل ار الوزير المختص فى التعاق طبق ًا‬ ‫ألحكام قانون تنظيم التعاق ار التى تبرمها الجهار العامة ال ـــــــــادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 182‬لسـنة ‪ 2018‬على ت بير احتياجار الم ـلحة من‬ ‫المقار والتجهيزار والمع ار واألدوار واألجهزة الالزمة لحســن ســير‬ ‫العمل‪.‬‬

‫يكون لرئيس الم لحة التعاق طبقاً ألحكام قانون تنظيم التعاق ار ‪ -‬تم حسف عبـــــــارة "سل ار الوزير المختص‬ ‫فى‪ "...‬لتقرير الســــل ة فى التعاق مباشــــرًة‬ ‫التى ُتبرمها الجهار العامة ال ادر بالقانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪2018‬‬ ‫لرئيس الم ـــــــلحة فى إطار أحكام القانون‬ ‫وذلك فى شــــــان ت بير احتياجار الم ــــــلحة من المقار والتجهيزار‬ ‫‪ 182‬لسنة ‪.2018‬‬ ‫والمع ار واألدوار واألجهزة الالزمة لحسن سير العمل‪.‬‬

‫‪- 28 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:19‬‬ ‫للم ـــــــــلحة تعيين من وبين عنها من بين مونفيها ل ى الو ازرار‬ ‫والم ــــالح الحكومية ووح ار اإلدارة المحلية واألشــــخان اإلعتبارية‬ ‫العامة وشركار الق اا العام ويتولى من وب الم لحة متابعة سالمة‬ ‫تنفيس الجهار والشــــــــركار ألحكام القانون الضــــــــريبن وهسا القانون‬ ‫والتحقق من أدال هسه الجهار للضـــــــــرائب وفقا ألحكام هسه القوانين‬ ‫الضريبية‪.‬‬ ‫ويكون ل م إثبار ما يقع من مخالفار بموجب محاضــــر يتم إتخاذ‬ ‫ما يلزم من إجرالار قانونية بشان ا‪.‬‬ ‫مادي ‪:20‬‬ ‫فى مجـــال ت بيق أحكـــام القـــانون الضـــــــــريبى واللوائح والق اررار‬ ‫المنفسة له يكون للمونفين السين ي ــــــــــ ر بتح ي هم قرار من وزير‬ ‫الع ل باإلتفاا مع وزير المالية صــفة مامورى الضــبط القضــائى فيما‬ ‫يتعلق بإثبار ما يتم من مخالفار ألحكام كل منها واتخاذ اإلجرالار‬ ‫المقررة فى شان تلك المخالفار‪.‬‬

‫مادي ‪:21‬‬ ‫ُيحظر على مونفى الم لحة االرتباط باى عالقة عمل مباشرة أو‬ ‫غير مباشـــــــــرة مع أى من مكاتب المحاســـــــــبة أو المراجعة أو مكاتب‬ ‫المحاماة أو غيرها من المنشــــــــــار المهنية أو أى من الممولين أو‬ ‫المكلفين فيما يت ل بت بيق أحكام هسا القانون أو القانون الضريبن‪.‬‬

‫مادي ‪:22‬‬ ‫ُيحظر على مونف الم ــلحة القيام أو المشــاركة فى أية إجرالار‬ ‫ضريبية تخص أى شخص فى الحاالر اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬وجود صلة قرابة حتى ال رجة الرابعة بينه وذلك الشخص‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬ ‫مادي ‪:19‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:20‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:21‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:22‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 29 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ب ‪ -‬وجود م ــــلحة أو عالقار مادية بينه والشــــخص السى يخ ــــه‬ ‫اإلجرال أو أح أقربائه حتى ال رجة الثالثة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إذا قرر الرئيس المبــاشـــــــــر ع ـ م قيــام المونف بــايــة إجرالار‬ ‫ضـــــــــريبية تخص ذلك الشـــــــــخص لوجود أية حالة من حاالر‬ ‫تضارب الم الح‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫مادي ‪:23‬‬ ‫مع ع م اإلخالل باحكام قانون يئة قضــــــــــايا ال ولة ال ــــــــــادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )75‬ل سنة ‪ 1963‬يجوز للم لحة ت ليف من تراه من‬ ‫المونفين ب ا ممن لهم صفة الضب ية القضائية للحضور أمام جميع‬ ‫درجار المحاكم وم ـــــــلحة الخبرال فى ال عاوى وال عون الضـــــــريبية‬ ‫المقامة من أو ضـــــــ الم ـــــــلحة إلب ال ال فوا أوتق يم اإليضـــــــاحار‬ ‫أو المستن ار الالزمة وذلك بالتنسيق مع الحاضر عن ال يئة‪.‬‬

‫ماحظــــات‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫مادي ‪:23‬‬ ‫ُتباشر هيئة قضايا ال ولة اخت اصها فى نظر ال عاوى التى ُترفع ‪ -‬صـــياغة توافقية تم التوصـــل إليها باإلتفاا‬ ‫بين ممثلى وزارة المــــاليــــة وممثلى هيئــــة‬ ‫من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك من وب من الم لحة‬ ‫قضــــــــــايـا الـ ولـة وإعتمـ تهــا لجنــة الخ ــة‬ ‫ويجوز للمحك مة أو لهيئة قضــــــــــايا ال ولة دعوة أح المونفين‬ ‫والموازنة‪.‬‬ ‫المخت ــين بالم ــلحة ممن لهم صــفة الضــب ية القضــائية للحضــور‬ ‫أمام المحكمة أو ل ى الهيئة بحســــــب األحوال إلســــــتيضــــــاح الجوانب‬ ‫الفنيــة المتعلقــة بــالضـــــــــريبــة محــل النزاا ويلتزم المونف المكلف‬ ‫بالحضـــور فى الموع والمكان المح دين باإلخ ار وال يعتبر ما يق مه‬ ‫من إيضـــــــــاحار أو رال أمام المحكمة إق ار ارً قضـــــــــائياً أو حجة على‬ ‫الم لحة‪.‬‬ ‫وللم ـــــــــلحة ت ليف من تراه من المونفين بها ممن لهم صـــــــــفة‬ ‫الضب ية القضائية الحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى ال ولة‬ ‫وم لحة الخبرال وكافة اللجان المخت ة بنظر المنازعار الضريبية‪.‬‬

‫مادي ‪:24‬‬ ‫مادي ‪:24‬‬ ‫مع ع ـ م اإلخالل بــاحكــام قــانون إعــادة تنظيم النيــابــة اإلداريــة ‪ -‬صـــياغة توافقية تم التوصـــل إليها باإلتفاا‬ ‫ال يجوز اتخاذ أى من اإلجرالار التاديبية ضـــــــــ أى من مونفى‬ ‫الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية أو أعضال لجان ال عن والمحاكمار التاديبية ال ادر بالقانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ُ 1958‬تجرى‬ ‫بين ممثلى وزارة المــــاليــــة وممثلى هيئــــة‬ ‫النيــابــة اإلداريــة وإعتم ـ تهــا لجنــة الخ ــة‬ ‫من مونفى الم ـــــــــلحــة فى المخــالفــار التى تقع منهم أثنــال تــاديــة هيئة النيابة اإلدارية التحقيق فى الشـــــــــكاوى المق مة ضـــــــــ مونفى‬ ‫والموازنة‪.‬‬ ‫الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية أو أعضال لجان ال عن‬ ‫عملهم أو بسببه إال بنالاً على طلب كتابى من الوزير‪.‬‬ ‫من مونفى الم ـــــــــلحة بخ ـــــــــون عملهم الفنى بع فحص تجريه‬ ‫‪- 30 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادي ‪:25‬‬ ‫ال يجوز لمونف الم ـــــــلحة السى انتهت خ مته ألى ســـــــبب من‬ ‫األســباب أن يحضــر أو ُيشــارا أو يترافع أو ُيمثل أى من الممولين أو‬ ‫المكلفين ســـــوال كان ذلك بنفســـــه أو عن طريق وكيل له فى أى من‬ ‫الملفار الضريبية التى سبق له االشتراا فى فح ها أو مراجعتها أو‬ ‫اتخاذ أى إجرال من إجرالار ربط الضـــــــــريبة فيها وذلك خالل خمس‬ ‫سنوار من تاريخ إنتهال خ مته‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫التسجيل الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسجيل‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:26‬‬ ‫يلتزم كــل ممول أو مكلف بــان يتق ـ م إلى مــاموريــة الضـــــــــرائــب‬ ‫المخت ــــــة ب لب للتســــــجيل خالل ثالثين يوماً من تاريخ ب ل مزاولة‬ ‫النشاط أو من تاريخ الخضوا للضريبة على القيمة المضافة بحسب‬ ‫األحوال ويق م هسا ال لب على النموذج المع لهسا الارض ي وياً أو‬ ‫بــاى وســـــــــيلــة ال ترونيــة له ـا الحجيــة فى االثبــار قــانونـاً ُمرفق ـاً بــه‬ ‫المستن ار الالزمة‪.‬‬ ‫وعلى المامورية مراجعة طلب التســـــــــجيل المن ـــــــــون عليه فى‬ ‫الفقرة األولى من هسه المادة وإذا تبين لها ع م اســـــــــتيفائه للبيانار‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫بنال على طلب هيئة النيابة اإلدارية‬ ‫الم ـــــــــلحة أو وزارة المالية ً‬ ‫ويكون لتقرير الفحص المشار إليه إعتبار فى نتيجة الت رف فى تلك‬ ‫الشكاوى‪.‬‬ ‫مادي ‪:25‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫التسجيل الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫التسجيل‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:26‬‬ ‫يلتزم كــل ممول أو مكلف بــان يتق ـ م إلى مــاموريــة الضـــــــــرائــب‬ ‫ تيســـــي اًر على الممولين والمكلفين من خالل‬‫المخت ــــــة ب لب للتســــــجيل خالل ثالثين يوماً من تاريخ ب ل مزاولة‬ ‫بيان المســتن ار الالزمة تف ــيالً بنص فى‬ ‫النشاط أو من تاريخ الخضوا للضريبة على القيمة المضافة بحسب‬ ‫الالئحة التنفيسية‪.‬‬ ‫األحوال ويق ـ م هــسا ال لــب على النموذج المع ـ لهــسا الارض ي ـ وي ـاً‬ ‫أو باى وســـــــــيلة ال ترونية ل ها الحجية فى االثبار قانوناً ُمرفقاً به‬ ‫ تم حـــــسف لف "اإلل ترونيـــــة" من الفقرة‬‫المستن ار الالزمة والتى تح دها الالئحة التنفيسية‪.‬‬ ‫الثانية من المادة ت حيحاً لخ ا مادى‪.‬‬ ‫وعلى المامورية مراجعة طلب التسجيل المن ون عليه فى الفقرة‬ ‫األولى من هسه المادة وإذا تبين لها ع م اســتيفائه للبيانار الم لوبة‬ ‫‪- 31 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الم لوبــة تقوم بــإخ ــار الممول أو المكلف على النموذج المعـ لهــسا‬ ‫الارض الستيفال البيانار خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االخ ار‬ ‫باى من الوسائل اإلل ترونية المن ون عليها بالفقرة األولن‪.‬‬ ‫وفى حال ع م تق يم الممول أو المكلف طلب التســــــجيل المشــــــار‬ ‫إليه تقوم المامورية بتسجيله بنال على ما يتوافر ل يها من بيانار أو‬ ‫معلومار مع إخ اره بالتســــــجيل خالل خمســــــة أيام عمل وذلك مع‬ ‫ع م اإلخالل بالمسئولية الجنائية‪.‬‬

‫تقوم بــإخ ــار الممول أو المكلف على النموذج المع ـ لهــسا الارض‬ ‫الســــتيفال البيانار خالل خمســــة عشــــر يوماً من تاريخ االخ ار باى‬ ‫من الوسائل المن ون عليها بالفقرة األولن‪.‬‬ ‫وفى حال ع م تق يم الممول أو المكلف طلب التســــــجيل المشــــــار‬ ‫إليه تقوم المامورية بتســـــــــجيله بنال على ما يتوافر ل يها من بيانار‬ ‫أو معلومار مع إخ اره بالتســجيل خالل خمســة أيام عمل وذلك مع‬ ‫ع م اإلخالل بالمسئولية الجنائية‪.‬‬ ‫ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلة مبيعاتهم ح التســـــــجيل المقرر‬ ‫قانوناً بالتســــجيل على المنظومة اإلل ترونية بالم ــــلحة مقابل رســــم‬ ‫ســـــنوى يح ده وزير المالية بما ال يتجاوز خمســـــمائة جنيهاً ويتو ف‬ ‫تح يل هسا الرسم عن بلوغ ح التسجيل‪.‬‬

‫رقم التعريف الضريىب‬ ‫ــــــــ‬

‫رقم التسجيل الضريىب‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل الثانى‬

‫مادي ‪:27‬‬ ‫ُتخ ــــــص الم ــــــلحة ل ل ممول أو مكلف رقماً تعريفياً ضــــــريبياً‬ ‫موح اً لجميع أنواا الضـــرائب الخاضـــع لها وتلتزم كل من الم ـــلحة‬ ‫والممول أو المكلف والجهار والمنشــار األخرى باســتخ امه فى جميع‬ ‫التعامالر ويتم إثباته على كافة االخ ارار والســـــجالر والمســـــتن ار‬ ‫والفواتير وأية مكاتبار أخرى‪.‬‬

‫ماحظــــات‬

‫الفصل الثانى‬

‫مادي ‪:27‬‬ ‫ُتخ ص الم لحة ل ل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبى موح ‪ -‬استب ال رقم التسجيل بالرقم التعريفى التزم ًا‬ ‫بـــالمســـــــــمى الحـــالى والـــسى اعتـــاد عليـــه‬ ‫لجميع أنواا الضرائب الخاضع لها وتلتزم كل من الم لحة والممول‬ ‫الممولين والمكلفين‪.‬‬ ‫أو المكلف والجهــار والمنشـــــــــــار األخرى بــاســـــــــتخ ـ امــه فى جميع‬ ‫التعامالر ويتم إثباته على كافة االخ ارار والســـــجالر والمســـــتن ار‬ ‫والفواتير وأية مكاتبار أخرى‪.‬‬

‫‪- 32 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل الثالث‬ ‫البطاقة الضريبية‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل الثالث‬ ‫البطاقة الضريبية‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:28‬‬ ‫يجب على مامورية الضــــرائب المخت ــــة إصججججدار بطاقة ضججججريبية‬ ‫للممول المسجججججل مسل ممسجججججة ن اا يم لب اارير جلا اطججججج ار‬ ‫البطججاقججة ي ج ى النموذ المعججد لاججلا ال رما يمججا لججا يلياججا منح‬ ‫المكلفين المســــجلين لدياا شججججااُف اتيد اسججججليلاس مسل ممسججججة ن اا‬ ‫يم لب اارير ال سججججلي ا ادو لدف طججججريا البطاقة الضججججريبية ن‬ ‫شااُف ال سلي ممس طنوات لب اارير إصدارهاا يحق للممول ن‬ ‫المكلف حال ان ااء لدف طجججرياناا ن فقدها ن التاا جلا الديدها ن‬ ‫اط ار بدل فاقد ن االف لااا بحسا األحوالا ذلك ي ى النموذ‬ ‫المعد لالا ال رم‪.‬‬ ‫ال لوز ألى جاة حكولية ن غير حكولية ال عال لع الممول‬ ‫ن المكلف إال لب مسل البطاقة الضريبية ن شااُف ال سلي ا حسا‬ ‫األحوالا ي ى ن ادو البطاقة الضججريبية ضججمب إجراءات ال طججيس‬ ‫ن ال رميص بم از لة المانة ن النشاط ن الديده‪.‬‬ ‫مادي ‪:29‬‬ ‫يلتزم الممول أو المكلف بـــاإلخ ـــار بـــاى تاييرار تحـــ و على‬ ‫البيانار الســـــــابق تق يمها عن التســـــــجيل وفقاً للمادة (‪ )26‬من هسا‬ ‫القانون وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ ح وو هسا التايير ويقع‬ ‫عــبل اإلخ ــار فى حــالــة وفــاة الممول أو المكلف على ورثتــه خالل‬ ‫ستين يوماً من تاريخ الوفاة‪.‬‬

‫مادي ‪:28‬‬ ‫تلتزم مامورية الضرائب المخت ة بإ صدار بطاقة ضريبية للممول‬ ‫المسجججججل مسل ممسجججججة ن اا يم لب اارير جلا اطججججج ار البطاقة‬ ‫ي ج ى النموذ المعججد لاججلا ال رما يمججا لججا يلياججا منح المكلفين‬ ‫المســــجلين لدياا شججججااُف اتيد اسججججليلاس مسل ممسججججة ن اا يم لب‬ ‫اارير ال سجججججلي ا ادو لدف طجججججريا البطاقة الضجججججريبية ن شجججججااُف‬ ‫ال سلي ممس طنوات لب اارير إصدارهاا يحق للممول ن المكلف‬ ‫حال ان ااء لدف طرياناا ن فقدها ن التاا جلا الديدها ن اط ار‬ ‫بدل فاقد ن االف لااا بحسجججججججججا األحوالا ذلك ي ى النموذ المعد‬ ‫لالا ال رم‪.‬‬ ‫ال لوز ألى جاة حكولية ن غير حكولية ال عال لع الممول‬ ‫ن المكلف إال لب مسل البطاقة الضريبية ن شااُف ال سلي ا حسا‬ ‫األحوالا ي ى ن ادو البطاقة الضججريبية ضججمب إجراءات ال طججيس‬ ‫ن ال رميص بم از لة المانة ن النشاط ن الديده‪.‬‬ ‫مادي ‪:29‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 33 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الباب الرابع‬ ‫اإلقرارات الضريبية‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫امللزم بتقديم اإلقرار الضريىب وآلية تقدميا‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:30‬‬ ‫يلتزم كــل ممول أو مكلف أو من يمثلــه قــانون ـاً بــان يق ـ م إلى‬ ‫مامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر عن الفترة الضــريبية على النموذج‬ ‫المع لهسا الارض‪.‬‬ ‫ويكون تق يم اإلقرار الضـــريبى المن ـــون عليه فى الفقرة األولى‬ ‫من هسه المادة والفواتير والمســـتن ار وغيرها من األوراا والبيانار‬ ‫التى يت لبها القانون الضـــــــــريبن وهسا القانون بال ـــــــــورة الرقمية‬ ‫المعتم ة بتوقيع ال ترونن وذلك طبقاً للنظم التى ي ـــ ر بها قرار من‬ ‫الوزير ويح ـ د هــسا القرار الج ـ ول الزمنى لب ـ ل االلتزام بهــسا الحكم‬ ‫بحســــــــب طبيعة فئار الممولين والمكلفين المخاطبين به وذلك خالل‬ ‫م ة ال تجاوز عامين من تاريخ العمل بهسا القانون‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون اإلقرار الضــــريبى المشــــار إليه مســــتوفياً لبيانار‬ ‫النموذج المشار إليه وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار‪.‬‬ ‫وال يحتج بهسا اإلقرار فى مواجهة الم ـــــــــلحة حال ع م توقيعه‬ ‫أو ع م اســـــتيفال بيانار النموذج المن ـــــون عليه فى الفقرة األولى‬ ‫من هسه المادة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫الباب الرابع‬ ‫اإلقرارات الضريبية‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫امللزم بتقديم اإلقرار الضريىب وآلية تقدميا‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:30‬‬ ‫يلتزم كــل ممول أو مكلف أو من يمثلــه قــانون ـاً بــان يق ـ م إلى ‪ -‬تحســباً لتاخر إكتمال المنظومة الرقمية عن‬ ‫م ة العامين الواردة بالمشــــــروا المق م من‬ ‫مامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر عن الفترة الضــريبية على النموذج‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫المع لهسا الارض‪.‬‬ ‫ويكون تق يم اإلقرار الضــــريبى المن ــــون عليه فى الفقرة األولى ‪ -‬لتا ية ت لفة تشـــــايل المنظومة اإلكترونية‬ ‫مع وجود ح أق ـــــى لهسا الرســـــم تيســـــي اًر‬ ‫من هسه المادة والفواتير والمســـتن ار وغيرها من األوراا والبيانار‬ ‫على مستخ مى هسه المنظومة‪.‬‬ ‫التى يت لبها القانون الضـــــــــريبن وهسا القانون بال ـــــــــورة الرقمية‬ ‫المعتم ة بتوقيع ال ترونن وذلك طبقاً للنظم التى ي ـــ ر بها قرار من‬ ‫الوزير ويح ـ د هــسا القرار الج ـ ول الزمنى لب ـ ل االلت ازم بهــسا الحكم‬ ‫بحســــــــب طبيعة فئار الممولين والمكلفين المخاطبين به وذلك خالل‬ ‫م ة ال تجاوز عامين من تاريخ العمل بهسا القانون ويجوز م ها لم ة‬ ‫مماثلة‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون اإلقرار الضـــــريبى المشـــــار إليه مســـــتوفياً لبيانار‬ ‫النموذج المشار إليه وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع اإلقرار‪.‬‬ ‫وال ُيحتج بهسا اإلقرار فى مواجهة الم ـــــــــلحة حال ع م توقيعه‬ ‫أو ع م اســـــتيفال بيانار النموذج المن ـــــون عليه فى الفقرة األولى‬ ‫من هسه المادة‪.‬‬ ‫ويســـ د الممول أو المكلف رســـماً ي ـــ ر بتح ي ه قرار من الوزير‬ ‫ُ‬ ‫نظير إستخ امه للمنظومة اإلل ترونية على أال يجاوز هسا الرسم ألف‬ ‫جنيهاً سنوياً‪.‬‬ ‫‪- 34 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:31‬‬

‫مادي ‪:31‬‬ ‫يكون للتوقيع االل ترونن فى ن ـــــاا ت بيق أحكـــــام القـــــانون‬ ‫الضـــــــــريبن وهسا القانون ذار الحجية المقررة للتوقيعار فى أحكام‬ ‫قانون اإلثبار فى المواد الم نية والتجارية إذا روعى فى إنشــــــــــائه‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫وإتمامه الشـــــــروط المن ـــــــون عليها فى القانون رقم (‪ )15‬لســـــــنة‬ ‫‪ 2004‬بتن يم التوقيع االل ترونى وبإنشـــــــــال هيئة تنمية صـــــــــناعة‬ ‫ت نولوجيا المعلومار والضـــــوابط الفنية والتقنية التى تح دها الالئحة‬ ‫التنفيسية له‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫مواعيد تقديم اإلقرار الضريىب‬ ‫مواعيد تقديم اإلقرار الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:32‬‬ ‫مادي ‪:32‬‬ ‫يجب تق يم اإلق اررالضـــريبى المن ـــون عليه فى المادة (‪ )30‬من‬ ‫يجب تق يم اإلق اررالضـــريبى المن ـــون عليه فى المادة (‪ )30‬من‬ ‫هسا القانون خالل المواعي اآلتية‪:‬‬ ‫هسا القانون خالل المواعي اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إقرارات شهرية‪:‬‬

‫على كل مكلف أن يق م للمامورية المخت ـــــــة إق ار ار شـــــــهريا عن‬ ‫الضــــــريبة على القيمة المضــــــافة وضــــــريبة الج ول المســــــتحقة أو‬ ‫إح اهما بحســــــــــب االحوال وذلك على النموذج المع لهسا الارض‬ ‫خالل الشهرين التاليين النتهال الفترة الضريببة وتلتزم الشركار التى‬ ‫تملك ال ولة أكثر من ‪ %50‬من رأســـمالها بتق يم هسا اإلقرار وســـ اد‬ ‫الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الج ول أو اح اهما بح سب‬ ‫األحوال فى موع غايته اليوم األول من الشــهر الثانى النتهال الفترة‬ ‫الضريبية ل ل إقرار‪.‬‬

‫أ ‪ -‬إقرارات شهرية‪:‬‬

‫على كل مكلف أن يق م للمامورية المخت ـــــــة إق ار ار شـــــــهريا عن ‪ -‬تم تع يل النص لت ـــبح مهلة تق يم اإلقرار‬ ‫الضــــــــريبة على القيمة المضــــــــافة وضــــــــريبة الج ول المســــــــتحقة‬ ‫الشـــــــــهر التالى إلنتهال الفترة الضـــــــــريبية‬ ‫أو إح اهما بحســــــب االحوال وذلك على النموذج المع لهسا الارض‬ ‫مواكبة للســـــــــرعة التى تتســـــــــم بها النظم‬ ‫خالل الشهر التالى النتهال الفترة الضريببة‪.‬‬ ‫المميكنة التى ســـــيتم ت بيقها وتمشـــــياً مع‬ ‫النظم المقارنة التى تتراوح فيها الم ة بين‬ ‫‪ 14‬و‪ 30‬يومـاً ممـا يلزم معـه تعـ يـل مـ ة‬ ‫الشهرين الم بقة حالياً‪.‬‬

‫‪- 35 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وفى جميع األحوال يجـــب أن يقـــ م إقرار شـــــــــهر أبريـــل وتؤدى‬ ‫الضــــــــريبة على القيمة المضــــــــافة وضــــــــريبة الج ول المســــــــتحقة‬ ‫أو إح اهما بحســـــب األحوال فى موع غايته اليوم الخامس عشـــــر‬ ‫من شهر يونيو‪.‬‬ ‫كمــا يجــب على المكلف تقـ يم االقرار ولو لم يكن قـ حقق بيوعـاً‬ ‫أو أدى خ مار خاضــــعة للضــــريبة على القيمة المضــــافة أو ضــــريبة‬ ‫الج ول خالل الفترة الضريبية‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس الم ــــــلحة أو من يفوضــــــه بالنســــــبة للم ــــــ رين‬ ‫أو المســـــــــتوردين أو مؤدى الخ ـ مــار الــسين يقومون بــالت ـــــــــــ ير‬ ‫أو اإلســـتيراد أو أدال الخ مة مرة واح ة أو مرتين فى الســـنة الموافقة‬ ‫على اإلكتفال بتق يم اإلقرار عن الشــهر السى تتم فيه عملية الت ـ ير‬ ‫أو االستيراد أو أدال الخ مة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خالل هسه الفترة‬ ‫أو ســـــــ اد مقابل تادية الخ مة فى الفترة ذاتها دون حاجة إلى تق يم‬ ‫إقرار شهرً‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬ ‫( ُحسفـــــــــت)‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫ب ‪ -‬إقرارات ربع سنوية‪:‬‬

‫يلتزم أصـــــــــحاب األعمال والملتزمين ب فع اإليرادار الخاضـــــــــعة‬ ‫للضـــــــــريبـة على المرتبـار ومـا فى حكمهـا بمـا فى ذلـك الشـــــــــركـار‬ ‫والمشروعار المقامة بنظام المناطق الحرة باآلتن‪:‬‬ ‫تق يم إقرار ربع سنوى إلى مامورية الضرائب المخت ة فى يناير‬ ‫وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المع لهسا الارض‬ ‫موضــــحا به ع د العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالى المرتبار وما فى‬ ‫حكمها المن ـــــــــرفة لهم خالل الثالثة أشـــــــــهر الســـــــــابقة والمبالة‬ ‫المســتق عة تحت حســاب الضــريبة والمبالة المس ـ دة عن ذار الم ة‬ ‫وصورة من اي االر الس اد وبيان بالتع يالر التى طرأر على هؤالل‬ ‫العاملين بالزيادة أو النقص‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫‪- 36 -‬‬

‫ماحظــــات‬ ‫ وتم حسف الفقرتين التاليتين لتعارضهما مع‬‫م ة الشهر التى تم االتفاا عليها باللجنة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫بنال على طلبه كشـــــــــفاً يبين فيه اســـــــــمه ثالثيا‬ ‫إع ال العامل ً‬ ‫ومبلة ونوا ال خل وقيمة الضريبة المحجوزة‪.‬‬ ‫إع اد إقرار ضــــريبى بالتســــوية النهائية فى نهاية الســــنة وتق يمه‬ ‫لمامورية الضرائب المخت ة خالل شهر يناير من كل سنة موضحا‬ ‫به إجمالى اإليرادار التى تقاضاها العامل خالل السنة مخ وما منها‬ ‫كافة االســـــتق اعار واإلعفالار المقررة قانونا وعلى صـــــاحب العمل‬ ‫أو الملتزم ب فع اإليراد سـ اد ما يســتحق من فروا الضــريبة إن وج‬ ‫دون االخالل بحقه فى الرجوا على العامل بما هو م ين به‪.‬‬

‫بنال على طلبه كشـــــــــفاً يبين فيه إســـــــــمه ثالثيا‬ ‫إع ال العامل ً‬ ‫ومبلة ونوا ال خل وقيمة الضريبة المحجوزة‪.‬‬ ‫إع اد إقرار ضــــريبى بالتســــوية النهائية فى نهاية الســــنة وتق يمه‬ ‫لمامورية الضرائب المخت ة خالل شهر يناير من كل سنة موضحاً‬ ‫به إجمالى اإليرادار التى تقاضاها العامل خالل السنة مخ وماً منها‬ ‫كافة اإلســـــتق اعار واإلعفالار المقررة قانونا وعلى صـــــاحب العمل‬ ‫أو الملتزم ب فع اإليراد ســـــــ اد ما يســـــــتحق من فروا الضـــــــريبة إن‬ ‫وج ر دون االخالل بحقه فى الرجوا على العامل بما هو م ين به‪.‬‬

‫ج ‪ -‬إقرارات سنوية‪:‬‬

‫ج ‪ -‬إقرارات سنوية‪:‬‬

‫يلتزم كل ممول خاضــــــع ألحكام قانون الضــــــريبة على ال خل بان‬ ‫يلتزم كل ممول خاضــــــع ألحكام قانون الضــــــريبة على ال خل بان‬ ‫يق م لمامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر ضــريبياً ســنوياً على النموذج يق م لمامورية الض ـرائب المخت ــة إق ار اًر ضــريبياً ســنوياً على النموذج‬ ‫المع لهسا الارض وملحقاته‪.‬‬ ‫وملحقاته المع لهسا الارض‪.‬‬ ‫وال يعت باإلقرار المق م دون إســـــــــتيفال كافة الج اول والبيانار‬ ‫الواردة بنموذج اإلقرار وملحقاته فى الميعاد المح د لتق يم اإلقرار‪.‬‬ ‫ويجب تق يم ذلك اإلقرار خالل المواعي اآلتية‪:‬‬ ‫ قبل أول إبريل من كل ســـنة تالية النتهال الفترة الضـــريبية عن‬‫السنة السابقة لها بالنسبة إلى األشخان ال بيعيين‪.‬‬ ‫ قبل أول مايو من كل ســــنة أو خالل أربعة أشــــهر تالية لتاريخ‬‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫انتهال السنة المالية بالنسبة إلى األشخان االعتبارية‪.‬‬ ‫ويلتزم الممول بتق يم اإلقرار عن فترار إعفائه من الضريبة‪.‬‬ ‫ويعتبر تق يم اإلقرار ألول مرة إخ ا ارً بمزاولة النشاط‪.‬‬ ‫ويعفى الممول من تق يم اإلقرار فى الحاالر اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا اقت ر دخله على المرتبار وما فى حكمها‪.‬‬

‫‪- 37 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ إذا اقت ر دخله على ايرادار الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى‬‫دخلـه منهـا المبلة المحـ د فى الشـــــــــريحـة المعفـاة من قـانون‬ ‫الضريبة على ال خل‪.‬‬ ‫ إذا اقت ـــــر دخله على المرتبار وما فى حكمها دوايرادار الثروة‬‫العقارية ولم يتجاوز صــــــــــافى دخله منهما المبلة المح د فى‬ ‫الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على ال خل وتع يالته‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫د ‪ -‬مواعيد خاصة لتقديم اإلقرارات‪:‬‬

‫فى حالة وفاة الممول أو المكلف خالل الفترة الضـــــــــريبية يجب‬ ‫على الورثة أو وصــــى التركة أو الم ــــفى حســــب األحوال أن يق م‬ ‫اإلقرار الضـــــــريبى عن الفترة أو الفترار الســـــــابقة التى لم يحل ميعاد‬ ‫تق يم إق ارراتها حتى تاريخ الوفاة وذلك خالل تســـــــــعين يوماً من هسا‬ ‫التاريخ وأن تؤدى الضــــريبة المســــتحقة على الممول أو المكلف من‬ ‫مال التركة‪.‬‬ ‫على الممول أو المكلف الــسى تنق ع إقــامتــه بم ـــــــــر أن يقـ م‬ ‫اإلقرار الضـــــــريبى قبل انق اا إقامته بســـــــتين يوما على األقل ما لم‬ ‫يكن هسا االنق اا لسبب مفاجئ خارج عن إرادته‪.‬‬ ‫وعلى الممول السى يتو ف عن مزاولة نشــــاطه بم ــــر توقفا كليا‬ ‫أن يق م اإلقرار الضريبى خالل ستين يوما من تاريخ التو ف‪.‬‬ ‫كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض‬ ‫المنشـــاة أن يتق م خالل ســـتين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مســـتقل‬ ‫مبيناً به نتيجة العمليار بالمنشاة المتنازل عنها مرفقا به المستن ار‬ ‫والبيانار الالزمة لتح ي األرباح حتى تاريخ التنازل على أن ت رج‬ ‫بيانار هسا اإلقرار ضمن اإلقرار الضريبى السنوى للمتنازل‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 38 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ويوقع اإلقرار المن ــــــون عليه فى البن ين (أ) و(ب) من الفقرة‬ ‫األولى من هسه المادة من الملتزم بتق يم اإلقرار أو من يمثله ويوقع‬ ‫اإلقرار المن ـــــــــون عليه فى البن (ج) من الفقرة ذاتها من الممول‬ ‫أو من يمثله قانوناً وإذا أع اإلقرار المن ـــــــــون عليه بالبن (ج)‬ ‫محاســـــــب مســـــــتقل فإن عليه التوقيع على اإلقرار مع الممول أو من‬ ‫يمثله قانوناً وإال اعتبر اإلقرار كان لم يكن‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون اإلقرار المن ـــــون عليه فى البن (ج) من الفقرة‬ ‫األولى من هسه المادة موقعا من محاســــــب مقي بج ول المحاســــــبين‬ ‫والمراجعين طبقاً للقانون المنظم لسلك وذلك بالنســبة لشــركار األموال‬ ‫والجمعيار التعاونية واألشـــخان ال بيعيين وشـــركار األشـــخان إذا‬ ‫تجاوز رقم األعمال ألى منهم مليونى جنيه سنويا‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:33‬‬ ‫يلتزم الممول أو المكلف بتق يم إقراره الضــريبى من خالل الوســائل‬ ‫االل ترونية المتاحة وذلك بع الح ــــول على كلمة المرور الســــرية‬ ‫وتوقيعاً إل ترونياً مجا اًز طبقاً ألحكام القانون رقم ‪ 15‬لســـــــــنة ‪2004‬‬ ‫بتنظيم التوقيع اإلل ترونى وبإنشـــــــال هيئة تنمية صـــــــناعة ت نولوجيا‬ ‫المعلومار ويعتبر مسئوالً عما يق مه مسئولية كاملة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يلتزم الممول بســ اد مبلة الضــريبة المســتحق‬ ‫من واقع اإلقرار فى ذار يوم تقـــ يمـــه بعـــ اســـــــــتنزال الضـــــــــرائـــب‬ ‫المخ ومة وفى حال زيادة الضرائب المخ ومة على مبلة الضريبة‬ ‫المســــتحقة يتم اســــتخ ام الزيادة فى تســــوية المســــتحقار الضــــريبية‬ ‫السابقة فإذا لم يوج مستحقار ضريبية سابقة التزمت الم لحة برد‬ ‫الزيادة ما لم ي لب الممول كتابة إســــــــتخ ام هسه الزيادة لســــــــ اد أية‬ ‫مستحقار ضريبية فى المستقبل‪.‬‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:33‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يلتزم الممول بسـ اد مبلة الضــريبة المســتحق ‪ -‬إضـــــــافة الضـــــــرائب (المح ـــــــلة وال فعار‬ ‫المق مة والعائ المســـــتحق عليها إن وج )‬ ‫من واقع اإلقرار فى ذار يوم تق يمه بع استنزال الضرائب المخ ومة‬ ‫لتتفق مع الن ــون الموضــوعية الخاصــة‬ ‫أو المح ـلة وال فعار المق مة والعائ المسـتحق عليها إن وج وفى‬ ‫بالضـرائب المخ ــومة والمح ــلة وال فعار‬ ‫حال زيادة الضـــرائب المخ ـــومة على مبلة الضـــريبة المســـتحقة يتم‬ ‫المق مة والعائ ‪.‬‬ ‫اســـتخ ام الزيادة فى تســـوية المســـتحقار الضـــريبية الســـابقة فإذا لم‬ ‫يوج مســـتحقار ضـــريبية ســـابقة التزمت الم ـــلحة برد الزيادة ما لم‬ ‫ي لب الممول كتاب ًة إســــــــتخ ام هسه الزيادة لســــــــ اد أية مســــــــتحقار‬ ‫ضريبية فى المستقبل‪.‬‬ ‫‪- 39 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ويعتبر تق ـ يم الممول أو المكلف لاقرار بــال ريقــة المن ـــــــــون‬ ‫عليها فى هسه المادة بمثابة تق يمه لمامورية الضرائب المخت ة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫اإلقرار الضريىب املعدل‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:34‬‬ ‫يجب على الممول إذا اكتشــــف خالل الســــنة التالية لتاريخ انتهال‬ ‫الميعاد المح د لتق يم االقرار الســــــــنوً المن ــــــــون عليه فى البن‬ ‫(ج) من الفقرة األولى من المادة (‪ )32‬من هسا القانون ســـــــــهوا أو‬ ‫خ ا فى إقراره الضريبى السى تم تق يمه لمامورية الضرائب المخت ة‬ ‫أن يتق م بإقرار ضريبى مع ل بع ت حيح السهو أو الخ ا‪.‬‬ ‫المعـــ ل خالل ثالثين يومـــاً من‬ ‫وإذا قـــام الممول بتقـــ يم اإلقرار ُ‬ ‫انتهــال الميعــاد القــانونى لتق ـ يم اإلقرار يعتبر اإلقرار المع ـ ل بمثــابــة‬ ‫اإلقرار األصلى‪.‬‬ ‫ويكون لبنوا وشـــــــــركار ووح ار الق اا العام وشـــــــــركار ق اا‬ ‫األعمال العام واألشـــخان االعتبارية العامة التى تباشـــر نشـــاطاً مما‬ ‫يخضــع للضــريبة تق يم إقرار نهائى على النموذج المع لهسا الارض‬ ‫خالل ثالثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحســــــــــاباتها‬ ‫وتؤدى فروا الضريبة من واقعها‪.‬‬ ‫وفى حالة تق يم إقرار مع ل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هسه‬ ‫المادة ال يعتبر الخ ا أو السهو فى اإلقرار تهرباً ضريبياً‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫ويسقط حق الممول فى تق يم إقرار مع ل فى الحالتين اآلتيتين‪:‬‬

‫ماحظــــات‬

‫الفصل الثالث‬ ‫اإلقرار الضريىب املعدل‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:34‬‬ ‫يجب على الممول إذا اكتشــــف خالل الســــنة التالية لتاريخ انتهال‬ ‫الميعاد المح د لتق يم االقرار الســــــــنوً المن ــــــــون عليه فى البن‬ ‫(ج) من الفقرة األولى من المادة (‪ )32‬من هسا القانون ســـــــــهوا أو‬ ‫خ ا فى إقراره الضريبى السى تم تق يمه لمامورية الضرائب المخت ة‬ ‫أن يتق م بإقرار ضريبى مع ل بع ت حيح السهو أو الخ ا‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫ويجوز للمكلف أن يق م إق ار اًر مع الً عن اإلقرار السابق تق يمه فى‬ ‫الميعاد‪.‬‬ ‫ تم تع يل صــــــــياغة النص لتســــــــرى حالتى‬‫ويســـقط حق الممول أو المكلف فى تق يم إقرار مع ل فى الحالتين‬ ‫ســــقوط الحق فى تق يم اإلقرار المع ل على‬ ‫اآلتيتين‪:‬‬ ‫كل من الممول والمكلف‪.‬‬ ‫‪- 40 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫ اســـــتب ال لف إكتشـــــاف بلف محقق حيث‬‫‪ )1‬اكتشاف إح ى حاالر التهرب الضريبن‪.‬‬ ‫تحقق إح ى حاالر التهرب الضريبن‪.‬‬ ‫إن لف إكتشاف أكثر انضباطاً‪.‬‬ ‫اإلخ ار بالب ل فى إجرالار الفحص وفقاً ألحكام الفقرة األولى من ‪ )2‬اإلخ ـار بـالبـ ل فى إجرالار الفحص وفقـاً ألحكـام الفقرة األولى‬ ‫من المادة (‪ )42‬من هسا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪ )42‬من هسا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز للمكلف أن يق م إق ار اًر مع الً عن اإلقرار السابق تق يمه فى‬ ‫الميعاد وذلك إذا اكتشـــــــف خ ا أو ســـــــهوا قبل أن تبادر الم ـــــــلحة‬ ‫بالفحص أو اتخاذ أى إجرال بشانه‪.‬‬ ‫مادي ‪:35‬‬

‫مادي ‪:35‬‬ ‫إذا تق م الممول أو المكلف بإقرار مع ل متضـــمنا ضـــريبة أقل من‬ ‫الضــريبة الواردة باإلقرار األصــلن ال يحق له إســترداد أو تســوية فرا‬ ‫الضــــــريبة إال بع مراجعة الم ــــــلحة وتاك ها من صــــــحة االســــــترداد‬ ‫أو التسوية وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ تق يمه طلب اإلسترداد‬ ‫أو التسوية‪.‬‬ ‫الباب اخلامس‬ ‫الرقابة الضريبية‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫اإلءبات الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:36‬‬ ‫مادي ‪:36‬‬ ‫يجب على الشــــركار وغيرها من األشــــخان االعتبارية وال بيعية‬ ‫السين تح دهم الالئحة التنفيسية لهسا القانون ممن يبيعون ســـــــلعة أو‬ ‫يق مون خ مة تســـــــــجيل جميع مشـــــــــترياتهم ومبيعاتهم من الســـــــــلع‬ ‫والخـــ مــار على النظـــام اإلل ترونى الــسى تحـــ د الالئحـــة التنفيـــسيـــة‬ ‫مواصـــــــــفاته ومعاييره الفنية وضـــــــــوابط وأحكام العمل به بما يكفل‬ ‫للم ـــلحة من خالله تتبع حركة المبيعار بشـــكل دائم والوقوف على‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫الباب اخلامس‬ ‫الرقابة الضريبية‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫اإلءبات الضريىب‬ ‫ــــــــ‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 41 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫حجمها وقيمتها وأطراف عالقة التعا مل وغير ذلك م ما يلزم لربط‬ ‫الضريبة المقررة وتح يلها‪.‬‬ ‫ويجب أن يضـــــمن النظام المن ـــــون عليه فى الفقرة األولى من‬ ‫هسه المادة تســــجيل المتح ــــالر جميعها النق ية أو اإلل ترونية التى‬ ‫توضــــح قيمة المبيعار من الســــلع والخ مار والضــــريبة المســــتحقة‬ ‫عليها وإصــــــ ار فاتورة إل ترونية عن كل عملية بيع موقعة إل تروني ًا‬ ‫من م ــــــــــ رها ومســـــــــتوفاة لمعايير التامين التى تح دها الالئحة‬ ‫التنفيسية المشار إليها تتضمن البيانار المن ون عليها فى المادة‬ ‫(‪ )38‬من هسا القانون‪.‬‬ ‫وللشـــــركار وغيرها من األشـــــخان المن ـــــون عليهم فى الفقرة‬ ‫األولى من هسه المادة التعاق مع إح ى الشـــــــــركار المرخص لها من‬ ‫الوزير لتنفيس النظام اإلل ترونى المشــــــار إليه وتوفير مســــــتلزماته‬ ‫وصــــيانته والت ريب على اســــتخ امه وعلى الشــــركار المتعاق معها‬ ‫متابعة التحقق من االلتزام بسلك النظام وســـــالمة مخرجاته وب ـــــفة‬ ‫خاصــــة إصــــ ار فاتورة إل ترونية ســــليمة عن كل حركة بيع وموافاة‬ ‫الم لحة بتقرير شهرى موقع إل ترونياً بما يفي ذلك‪.‬‬ ‫ويكون منح الترخيص للشـــــــــركــــار التى تتولى تنفيــــس النظــــام‬ ‫اإلل ترونى المشار إليه وإلاال هسا الترخيص طبقاً للضوابط والشروط‬ ‫التى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون‪.‬‬

‫مادي ‪:37‬‬ ‫تظل للمستن ار والوثائق الورقية ال ادرة من الم لحة أو الواردة‬ ‫إليهــا قبــل تــاريخ العمــل بهــسا القــانون الحجيــة القــانونيــة إلى أن يتم‬ ‫ت بيق المنظومــة اإلل ترونيــة على أن تحــل محلهــا المســـــــــتنــ ار‬ ‫والوثائق الرقمية التى تعمل عملها أو ت ون ناســخة لها أو ذار أثرا‬ ‫تاليا لها‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:37‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 42 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادي ‪:38‬‬ ‫أوم لف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون‬ ‫يجب على كل ممول ُ‬ ‫ذلك إص ار فاتورة ضريبية أو إي ال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون‬ ‫مهنة حرة عن بيع الســـلعة أو أدال الخ مة – بحســـب األحوال – وفقاً‬ ‫للضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن ت ون الفاتورة أو اإلي ــال من أصــل وصــورة ويســلم األصــل‬ ‫للمشترً وتحف ال ورة ل ى الممول أو المكلف‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن ت ون الفاتورة أو اإلي ـــــــال مرقمة بارقام مســـــــلســـــــلة طبق ًا‬ ‫لتواريخ تحريرها وخالية من الش ب أو ال شط أو التحشير‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬أن تتضمن الفاتورة أو اإلي ال البيانار اآلتية‪:‬‬ ‫ رقم مسلسل الفاتورة أو اإلي ال‪.‬‬‫ تاريخ اإلص ار‪.‬‬‫ أسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقمه التعريفن‪.‬‬‫ اسم المشترً وعنوانه ورقمه التعريفى إن وج ‪.‬‬‫ بيــان الســـــــــلعــة المبــاعــة أو الخـ مــة المؤداه وقيمتهــا وفئــة‬‫الضـــريبة على القيمة المضـــافة أو ضـــريبة الج ول المقررة وقيمتها‬ ‫مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو اإلي ال‪.‬‬ ‫ أية بيانار أخرى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون‪.‬‬‫وتح د الالئحة التنفيسية البيانار التى يجب أن يتضــمنها اإلي ــال‬ ‫المهنى المشار إليه‪.‬‬ ‫وللوزير وضــــع نظم مبســــ ة ألغراض ربط الضــــريبة على القيمة‬ ‫المضــافة وضــريبة الج ول للمنشــار التى يتعسر عليها إص ـ ار فواتير‬ ‫ضريبية عن كل عملية بيع‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:38‬‬ ‫أوم لف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون‬ ‫يجب على كل ممول ُ‬ ‫ذلك إص ار فاتورة ضريبية أو إي ال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون‬ ‫مهنة حرة عن بيع الســـلعة أو أدال الخ مة – بحســـب األحوال – وفقاً‬ ‫للضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬أن ت ون الفاتورة أو اإلي ــال من أصــل وصــورة ويســلم األصــل‬ ‫للمشترً وتحف ال ورة ل ى الممول أو المكلف‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن ت ون الفاتورة أو اإلي ـــــــال مرقمة بارقام مســـــــلســـــــلة طبق ًا‬ ‫لتواريخ تحريرها وخالية من الش ب أو ال شط أو التحشير‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن تتضمن الفاتورة أو اإلي ال البيانار اآلتية‪:‬‬ ‫ رقم مسلسل الفاتورة أو اإلي ال‪.‬‬‫ تاريخ اإلص ار‪.‬‬‫ تم اســـــتب ال رقم التســـــجيل بالرقم التعريفى‬‫ اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله‪.‬‬‫أينما ورد بالمشروا‪.‬‬ ‫ اسم المشترً وعنوانه ورقم تسجيله إن وج ‪.‬‬‫ بيــان الســـــــــلعــة المبــاعــة أو الخ ـ مــة المؤداه وقيمتهــا وفئــة‬‫الضـــريبة على القيمة المضـــافة أو ضـــريبة الج ول المقررة وقيمتها‬ ‫مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو اإلي ال‪.‬‬ ‫ أية بيانار أخرى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون‪.‬‬‫وتح د الالئحة التنفيسية البيانار التى يجب أن يتضــمنها اإلي ــال‬ ‫ُ‬ ‫المهنى المشار إليه‪.‬‬ ‫وللوزير وضــــع نظم مبســــ ة ألغراض ربط الضــــريبة على القيمة‬ ‫المضــافة وضــريبة الج ول للمنشــار التى يتعسر عليها إص ـ ار فواتير‬ ‫ضريبية عن كل عملية بيع‪.‬‬

‫‪- 43 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ويجب أن يتم إصــ ار الفاتورة المن ــون عليها فى الفقرة األولى‬ ‫من هسه المادة فى شـــــــــكل محرر إل ترونن وذلك بال ـــــــــورة وطبق ًا‬ ‫للضوابط واألحكام التى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من الوزير تقرير شـــــــكل خان بالفاتورة الضـــــــريبية‬ ‫اإلل ترونية لفئة أو لفئار معينة من الممولين أو المكلفين‪.‬‬ ‫وفى حالة إلاال الفاتورة أو اإلي ــــــــــال يلتزم الممول أو المكلف‬ ‫باألحتفات باصل اإلي ال أو الفاتورة الملااه وجميع صورها‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫ويجب أن يتم إص ـ ار الفاتورة أو اإلي ــال المن ــون عليهما فى ‪ -‬إضــــافة اإلي ــــال ليتم إصــــ اره فى صــــورة‬ ‫رقمية مثل الفاتورة الضريبية‪.‬‬ ‫الفقرة األولى من هـــسه المـــادة فى شـــــــــكـــل محرر إل ترونن وذلـــك‬ ‫بال ــورة وطبقاً للض ـوابط واألحكام التى تح دها الالئحة التنفيسية لهسا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من الوزير تقرير شـــــــكل خان بالفاتورة الضـــــــريبية‬ ‫اإلل ترونية لفئة معينة أو لفئار معينة من الممولين أو المكلفين‪.‬‬ ‫وفى حالة إلاال الفاتورة أو اإلي ــــــــــال يلتزم الممول أو المكلف‬ ‫باألحتفات باصل اإلي ال أو الفاتورة الملااه وجميع صورها‪.‬‬ ‫ويعت باإلي ــــــاالر اإلل ترونية التى ت ــــــ ر من خالل الوســــــائل ‪ -‬تم إضـــــــــــافــة هــسه الفقرة لتقنين منظومــة‬ ‫ُ‬ ‫اإلي االر اإلل ترونية‪.‬‬ ‫اإلل ترونية المختلفة وتح د الالئحة التنفيسية شــــكل هسه اإلي ــــاالر‬ ‫والبيانار األســـــــاســـــــية التى يجب توافرها وغيرها من اإلجرالار ونظم‬ ‫الرقابة الالزمة لتنفيس ذلك‪.‬‬ ‫مادي ‪:39‬‬

‫مادي ‪:39‬‬ ‫ن‬ ‫مع مراعاة أحكام قانو الشـــركار المســـاهمة وشـــركار التوصـــية‬ ‫باألسهم والشركار ذار المسئولية المح ودة وشركار الشخص الواح‬ ‫ال ـــــادر بالقانون رقم (‪ )159‬لســـــنة ‪ 1981‬يلتزم كل ممول يزاول‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫نشــــــاطا تجارياً أو صــــــناعياً أو حرفياُ أو مهنياُ إذا تجاوز رقم اعماله‬ ‫الســـــــنوى مبلة خمســـــــمائة ألف جنيه بإمســـــــاا الســـــــجالر وال فاتر‬ ‫المحاســــــــبية المنتظمة المن ــــــــون عليها بقانون التجارة ال ــــــــادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬ي وياُ أو إل ترونياُ‪.‬‬ ‫وعلى كل ممول أو مكلف إمســـــــاا حســـــــابار ال ترونية توضـــــــح‬ ‫كما أن على كل ممول أو مكلف إمساا حسابار ال ترونية توضح‬ ‫اإليرادار والت اليف الســنوية وي ـ ر الوزير قرار بتنظيم إمســاا هسه اإليرادار والت اليف الســنوية وي ـ ر الوزير قرار بتنظيم إمســاا هسه‬ ‫الحســـــــابار وضـــــــواب ها والضـــــــوابط الالزم توفرها للتحول من نظام الحســـــــابار وضـــــــواب ها والضـــــــوابط الالزم توفرها للتحول من نظام‬ ‫الحسابار الورقية إلى نظام الحسابار اإل ل ترونية‪.‬‬ ‫الحسابار الورقية إلى نظام الحسابار االل ترونية‪.‬‬

‫‪- 44 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫وفى جميع األحوال يلتزم الممول أو المكلف باالحتفات بالسجالر‬ ‫وفى جميع األحوال يلتزم الممول أو المكلف باإلحتفات الســــجالر‬ ‫وال فاتر والمستن ار بما فيها صور الفواتير لم ة خمس سنوار تالية وال فاتر والمستن ار بما فيها صور الفواتير لم ة خمس سنوار تالية‬ ‫للفترة الضريبية التى ُيق م عنها اإلقرار‪.‬‬ ‫للفترة الضريبية التى ُيق م عنها اإلقرار‪.‬‬ ‫وللوزير وضــع قواع مبس ـ ة المســاا ال فاتر والســجالر بالنســبة‬ ‫وللوزير وضــع قواع مبس ـ ة المســاا ال فاتر والســجالر بالنســبة‬ ‫لفئار من الممولين أو المكلفين التى ي ر بتح ي ها قرار منه‪.‬‬ ‫لفئار من الممولين أو المكلفين التى ي ر بتح ي ها قرار منه‪.‬‬ ‫ حسف فقرة (كما يكون للوزير وضـــــــــع نظم‬‫كما يكون للوزير وضـــــــع نظم مبســـــــ ة ألغراض ربط الضـــــــريبة‬ ‫مبســــ ة ألغراض ربط الضــــريبة للمنشــــار‬ ‫للمنشـــــار التى يتعسر عليها إصـــــ ار فواتير ضـــــريبية عن كل عملية‬ ‫التى يتعسر عليها إصـــــ ار فواتير ضـــــريبية‬ ‫بيع‪.‬‬ ‫عن ـ كــل عمليــة بيع) تجنب ـاً للت رار حيــث‬ ‫ســـــــــبق النص عـــل ذار المعنى بـــالمـــادة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫ تقســـــــــيم ال مادة إلى (أ) و (ب) لمزي من‬‫مادي ‪:40‬‬ ‫مادي ‪:40‬‬ ‫التوضــــيح وحســــن ال ــــياغة وإتســــاقاً مع‬ ‫يقع على الم لحة عبل اإلثبار فى الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫يقع على الم لحة عبل اإلثبار فى الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫التقســـــــــيم الوارد بنص المـــــادة ‪ 41‬من‬ ‫ت ــحيح اإلقرار أو تع يله أو ع م االعت اد به إذا كان مق ما طبقا أ ‪ -‬ت ـــــــــحيح اإلقرار أو تع يله أو ع م االعت اد به إذا كان مق ما‬ ‫المشروا‪.‬‬ ‫طبقا للشروط واألوضاا المن ون عليها فى هسا القانون‪.‬‬ ‫للشروط واألوضاا المن ون عليها بالقانون الضريبن‪.‬‬ ‫ اســـــــــتب ال (هسا القانون) بـــــــــــــــــــ (القانون‬‫ب ‪ -‬تع يل الربط وفقاً ألحكام القانون الضريبى‪.‬‬ ‫تع يل الربط وفقاً ألحكام القانون الضريبن‪.‬‬ ‫الضـــــريبى) حيث إن إجرالار تع يل اإلقرار‬ ‫أو ت ـــــــــحيحـــه أو تعـــ يـــل الربط هى من‬ ‫اإلجرالار المن ـــــــــون عليهــــا فى هــــسا‬ ‫المشـــــــــروا وليس فى القانون الضـــــــــريبى‬ ‫وفقـــاً لتعريفـــه الوارد بـــالمـــادة األولى من‬ ‫المشروا‪.‬‬

‫‪- 45 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫مادي ‪:41‬‬ ‫مادي‪:41‬‬ ‫يقع عبل اإلثبار على الممول أو المكلف فى الحاالر اآلتية‪:‬‬ ‫يقع عبل اإلثبار على الممول أو المكلف فى الحاالر اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬قيام الم ـــــــلحة بإجرال ربط تق يرى للضـــــــريبة فى الحاالر التى أ ‪ -‬قيام الم ـــــــلحة بإجرال ربط تق يرى للضـــــــريبة فى الحاالر التى‬ ‫يجوز لها فيها ذلك وفقاً لهسا القانون‪.‬‬ ‫يجوز لها فيها ذلك وفقاً للقانون الضريبن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قيام الممول أو المكلف بت حيح خ ا فى إقراره الضريبى‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قيام الممول أو المكلف بت حيح خ ا فى إقراره الضريبى‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضـــر محرر بمعرفة ج‪ -‬اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضــــــر محرر بمعرفة‬ ‫مامور من الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية‪.‬‬ ‫مامور من الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫الفحص الضريىب‬ ‫الفحص الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:42‬‬ ‫مادي ‪:42‬‬ ‫يجب على مامورية الضـرائب المخت ــة إخ ار الممول أو المكلف‬ ‫بكتاب موصــى عليه م ــحوباً بعلم الوصــول أو باى وســيلة ال ترونية‬ ‫لها حجية فى اإلثبار قانوناً أو أى وســــــــيلة كتابية يتحقق بها العلم‬ ‫بالتاريخ المح د للفحص ومكانه والم ة التق يرية للفحص قبل عشـــرة‬ ‫أيام على األقل وذلك على النموذج المع لهسا الارض‪.‬‬ ‫جاء إا ججاذ إجراءات نيمججال التحص ى األحوال‬ ‫يلوز إطججججججججج انج ا‬ ‫التى ادو فياا حقوق ال زانة لعرضججة لل طر ن كو فياا شججباة‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫اارب ضريبيا ذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء يلى يرم رئيس‬ ‫الم لورية الم ص بموجا لليرف ا ضججججمب األطججججباب التى ابرر هلا‬ ‫اإلجراء‪.‬‬ ‫ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانار وصـــــــــور المســـــــــتن ار‬ ‫والمحررار بما فى ذلك قوائم العمالل والموردين التى ت لبها الم لحة‬ ‫منه كتابة وذلك خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ طلبها ولرئيس‬ ‫الم ــــلحة أو من يفوضــــه م هسه الم ة لم ة مماثلة إذا ق م الممول‬ ‫أو المكلف دليالً كافياً على ما يعترضـــــه من صـــــعوبار فى تق يم تلك‬ ‫البيانار وصور المستن ار والمحررار الم لوبة‪.‬‬ ‫‪- 46 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:43‬‬ ‫يحق لمونفى الم لحة ممن لهم صفة الضب‬ ‫مقــار عمــل الممول أو المكلف خالل ســــــــــاعــار‬ ‫مسبق‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:43‬‬ ‫يحق لمونفى الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية دخول ‪ -‬لمعالجة الحاالر التى يكون من الضـــرورى‬ ‫ية القضائية دخول‬ ‫عملــه دون إخ ــار مقـار عمـل الممول أو المكلف خالل ســــــــــاعـار عمـل المونف دون‬ ‫فيها دخول مامور الضــــبط القضــــائى لمقر‬ ‫عمل الممول أو المكلف بع ساعار العمل‬ ‫إخ ار مســــــــبق وإذا لزم دخول هسه المقار بع ســــــــاعار العمل يجب‬ ‫الرسمية لهسا الممول أو المكلف‪.‬‬ ‫إص ار ت ريحاً بسلك من رئيس جهة العمل‪.‬‬ ‫وعلى مامور الضـــــبط القضـــــائى إثبار ما يتم أو يت شـــــف له فى‬ ‫أو يت شـــــف له فى‬ ‫محضر محرر وفقاً لما ي ر به قرار من الوزير‪.‬‬

‫وعلى مامور الضـــــبط القضـــــائى إثبار ما يتم‬ ‫محضر محرر وفقاً لما ي ر به قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫اإلخطار بالربط‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:44‬‬ ‫مادي ‪:44‬‬ ‫ُتخ ر الم ــــــلحة الممول أو المكلف بتع يل أو تق ير الضــــــريبة‬ ‫على النموذج المع لهسا الارض بخ اب موصـــى عليه م ـــحوبا بعلم‬ ‫الوصـــــول أو باى وســـــيلة ال ترونية لها حجية فى االثبار قانوناً أو‬ ‫تسليمه النموذج بمقر العمل أو المامورية بموجب محضر يوقع عليه‬ ‫الممول أو المكلف أو من يمثله‪.‬‬ ‫وإذا ثبت للم ــــــــلحة وجود إيرادار لم يســــــــبق إخ ار الممول أو‬ ‫المكلف بها يتم محاســــــبته وإخ اره بالتع يل على النموذج المع لهسا‬ ‫الارض باى من الوســــــائل المن ــــــون عليها بالفقرة األولى من هسه‬ ‫المادة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫اإلخطار بالربط‬ ‫ــــــــ‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:45‬‬ ‫مادي ‪:45‬‬ ‫فى جميع األحوال ال يجوز للم ـــــــــلحــة إجرال تق ـ ير أو تع ـ يــل ‪ -‬تم حسف عبارة (وت ون الم ة ســـت ســـنوار‬ ‫فى جميع األحوال ال يجوز للم لحة إجرال تق ير أو تع يل للضريبة‬ ‫فى حاالر التهرب) وإضـــــافة عبارة (إال فى‬ ‫إال خالل خمس ســــنوار من تاريخ إنتهال الم ة المح دة قانوناً لتق يم للضــــــــريبة إال خالل خمس ســــــــنوار من تاريخ إنتهال الم ة المح دة‬ ‫حاالر التهرب الضــــــــريبى التى ت تشــــــــفها‬ ‫اإلقرار عن الفترة الضـــــريبية وت ون الم ة ســـــت ســـــنوار فى حاالر قــانونـاً لتق ـ يم اإلقرار عن الفترة الضـــــــــريبيــة إال فى حــاالر التهرب‬ ‫الم ــــلحة ولو بع هسه الم ة) اتســــاقاً مع‬ ‫الضريبى التى ت تشفها الم لحة ولو بع هسه الم ة‪.‬‬ ‫التهرب‪.‬‬ ‫‪- 47 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫وينق ع التقادم ألى ســــــبب من األســــــباب المن ــــــون عليها فى‬ ‫القانون الم نن أو باإلخ ار بربط الضــــــــريبة أو التنبيه على الممول‬ ‫أو المكلف بادائها أو باإلحالة إلى لجان ال عن‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫التحصيل‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫أداء الضريبة‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:46‬‬ ‫مادي ‪:46‬‬ ‫يكون تح ــيل الضــريبة غير المس ـ دة ومقابل التاخير والضــريبة‬ ‫اإلضـــــافية المســـــتحقة بموجب القانون الضـــــريبى من خالل م البار‬ ‫واجبة التنفيس ت ــــ ر باســــم من م ملزمون قانونا بادائ ا أو توري ها‬ ‫وباير إخالل ب ما ق يكون ل م من حق الرجوا على من م م ينون‬ ‫ب ا وذلك على النماذج المع ة لهسا الارض والتى ي ـــــــــ ر بها قرار‬ ‫من الوزير وترسل سه الم البار بكتاب موصى عليه م حوباً بعلم‬ ‫الوصــــــول أو باى وســــــيلة ال ترونية لها الحجية فى االثبار قانوناً‬ ‫أو يتم تســليمها بمقر العمل أو المامورية بموجب محضــر يوقع عليه‬ ‫الممول أو المكلف أو من يمثله‪.‬‬ ‫وعلى الم ــــلحة أن تخ ر الممول أو المكلف بالم البة بالســــ اد‬ ‫خالل ســــــتين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تق يرار‬ ‫مامورية الض ـرائب المخت ــة أو ص ـ ور قرار لجنة ال عن أو حكم من‬ ‫المحكمة المخت ـــــة باى من الوســـــائل المن ـــــون عليها فى الفقرة‬ ‫األولى من هسه المادة‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫التحصيل‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫أداء الضريبة‬ ‫ــــــــ‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 48 -‬‬

‫ماحظــــات‬ ‫نص المادة ‪ 77‬من المشــروا والتى ن ــت‬ ‫على عـــ م إنقضـــــــــــال الـــ عوى الجنـــائيـــة‬ ‫أو العقوبة فى جرائم التهرب بمضى الم ة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:47‬‬ ‫للم ـــــلحة حق توقيع حجز تنفيسى بقيمة ما يكون مســـــتحقا من‬ ‫الض ـرائب من واقع اإلق اررار المق مة من الممول أو المكلف إذا لم يتم‬ ‫أداؤها فى المواعي القانونية دون حاجة إلى إص ار م البة أو تنبيه‬ ‫بسلك ويكون إقرار الممول أو المكلف فى هسه الحالة سن التنفيس‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يجوز توقيع الحجز إال بع ـ إنــسار الممول‬ ‫بكتاب موصـــــى عليه م ـــــحوباً بعلم الوصـــــول ما لم يكن هناا خ ر‬ ‫يه د اقتضال دين الضريبة‪.‬‬ ‫ويتبع فى تح ـــــــيل الضـــــــرائب والمبالة األخرى المســـــــتحقة طبقاً‬ ‫للقانون الضــــريبى أحكام القانون رقم ‪ 308‬لســــنة ‪ 1955‬فى شــــان‬ ‫الحجز اإلدارى واألحكام المن ون عليها فى هسا القانون‪.‬‬ ‫اسجججرى نحكاا التقرف السجججابقة ي ى الشجججريات المنشججج ت ا ا يا‬ ‫اناء لب نحكاا نى قانو‬ ‫النظاا القانونى المنشججج ف فقا لوا ذلك اطججج ا‬ ‫آمر‪.‬‬ ‫مادي ‪:48‬‬ ‫إذا تبين للم ـــــلحة أن حقوا الخزانة العامة معرضـــــة للضـــــياا‬ ‫فلرئيســـــــها أن ي لب من رئيس ال ائرة المخت ـــــــة بمحكمة القضـــــــال‬ ‫اإلدارى أن ي ر أم ار على عريضة بحجز األموال التى ت فى الستيفال‬ ‫الحقوا المعرضــــــة للضــــــياا منها تحت أيه ي كانت وتعتبر األموال‬ ‫محجوزة بمقتضــــــى هسا األمر حج از تحفظيا وال يجوز الت ــــــرف فيها‬ ‫إال إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس الم ـــــــــلحة‬ ‫أو بع مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخ ار الممول‬ ‫أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتق ير المامورية المخت ة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬ ‫مادي ‪:47‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:48‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 49 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ويكون إصــــ ار أمر الحجز طبقا للفقرة الســــابقة ب لب من الوزير‬ ‫إذا لم ت ن للممول أو المكلف أموال ت فى لســـــ اد الحقوا المعرضـــــة‬ ‫للضياا غير أمواله السائلة المودعة فى البنوا‪.‬‬ ‫ويرفع الحجز بقرار من رئيس ال ائرة المخت ــــة بمحكمة القضــــال‬ ‫اإلدارى إذا قام الممول أو المكلف بإي اا خزانة المحكمة مبلة يكفى‬ ‫لســــ اد تلك الحقوا يخ ــــ ــــه لضــــمان الوفال ب ين الضــــريبة عن‬ ‫تح ي ها ب فة نهائية‪.‬‬ ‫وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشــر أمامها إجرالار التنفيس على‬ ‫عقار إخ ار الم ـــلحة بكتاب موصـــى عليه م ـــحوباً بعلم الوصـــول‬ ‫بإي اا قائمة شــــــروط البيع وذلك خالل الخمســــــة عشــــــر يوما التالية‬ ‫لتاريخ اإلي اا‪.‬‬ ‫كما أن على قلم كتاب المحكمة التى يح ـــل البيع أمامها وكسلك‬ ‫على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخ ر الم ــلحة بخ اب موصــى‬ ‫عليه م ـــحوباً بعلم الوصـــول بتاريخ بيع العقارار أو المنقوالر وذلك‬ ‫قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على األقل‪.‬‬ ‫وكل تق ـــير أو تاخير فى اإلخ ار المن ـــون عليه فى الفقرتين‬ ‫السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساللة التـاديبية‪.‬‬ ‫مادي ‪:49‬‬ ‫لع لراياف نحكاا قانو انظيس اطج داا طججائ الدفع غير النقدى‬ ‫الصججججججاُر بالقانو رقس ‪ 18‬لسججججججنة ‪2019‬ا كو طججججججداُ الضججججججريبة‬ ‫المبالغ األمرى لب مسل طجججججججججائ الدفع اإللد ر نى ال ى صجججججججججدر‬ ‫ب حديدها قرار لب الوزير‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:49‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 50 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:50‬‬ ‫كو للضجججريبة المبالغ األمرى المسججج حقة للمصجججلحة بمق ضجججى‬ ‫القجججججانو الضجججججججججريبى ال يجججججاز يلى جميع نلوال المجججججدينيب باجججججا‬ ‫ن المل زليب ن المكلتيب ب حصججججججيلاا اوريدها إلى المصججججججلحة بحكس‬ ‫القانو ا ذلك باأل لوية يلى جميع الديو األمرى يدا المصجججر فات‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫يكو ُيب الضجججججججريبة اجا األُاء فى لقر المصجججججججلحة فر ياا‬ ‫ُ حاجة إلى لطالبة فى لقر المديب‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫املقاصة وبراءي الهمة‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:51‬‬ ‫تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف‬ ‫ل ى الم ـــــــلحة وما يكون مســـــــتحقا عليه وواجب األدال بموجب أى‬ ‫قانون ضــريبى ت بقه الم ــلحة أو أى من الم ــالح اإليرادية التابعة‬ ‫لوزارة المالية‪.‬‬ ‫ويحـــسر على وحـــ ار الجهـــاز اإلدارى للـــ ولـــة ووحـــ ار اإلدارة‬ ‫المحلية والهيئار العامة وغيرها من األشـــــــــخان اإلعتبارية العامة‬ ‫وشــركار الق اا العام وق اا األعمال العام أدال أية مســتحقار مالية‬ ‫للممول أو المكلف إال بع ـ التحقق من برالة ذمتــه من الضـــــــــريبــة‬ ‫والمبالة األخرى‪.‬‬ ‫للممول ن المكلف ن لب مالو ن طلا لب المصجججججلحة إصجججججدار‬ ‫شجججججججججاجاُف اتيجد براءف ذل جو لب الضجججججججججريبجة المبجالغ األخرىا ي ى‬ ‫المصجججلحة إصجججدار هله الشجججااُف مسل طججج يب يول ا لب اارير جلباا‬ ‫ذلك بعد ال حقق لب يدا جوُ ن ة لس حقات ضريبية يليو‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:50‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫املقاصة وبراءي الهمة‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:51‬‬ ‫تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف‬ ‫ل ى الم ـــــــلحة وما يكون مســـــــتحقا عليه وواجب األدال بموجب أى‬ ‫قانون ضــريبى ت بقه الم ــلحة أو أى من الم ــالح اإليرادية التابعة‬ ‫لوزارة المالية‪.‬‬ ‫ويحـــسر على وحـــ ار الجهـــاز اإلدارى للـــ ولـــة ووحـــ ار اإلدارة ‪ -‬تم إضـــافة (واجبة األدال) ليقت ـــر حظر قيام‬ ‫المحلية والهيئار العامة وغيرها من األشـــــــــخان اإلعتبارية العامة‬ ‫الجهار المن ـــــون عليها بالمادة بادال أى‬ ‫مســـــتحقار للممول أو المكلف على الحاالر‬ ‫وشــركار الق اا العام وق اا األعمال العام أدال أية مســتحقار مالية‬ ‫ن‬ ‫التى يكو فيهـــا الممول أو المكلف مـــ ين‬ ‫للممول أو المكلف إال بع التحقق من برالة ذمته من الضــريبة واجبة‬ ‫بضـــــــــريبة واجبة األدال وفقاً ألى من حاالر‬ ‫األدال والمبالة األخرى‪.‬‬ ‫وجوب األدال المقررة قانوناً‪.‬‬ ‫للممول ن المكلف ن لب مالو ن طلا لب المصجججججلحة إصجججججدار‬ ‫شجججججججججاجاُف اتيجد براءف ذل جو لب الضجججججججججريبجة المبجالغ األخرىا ي ى ‪ -‬تم ت ع يل ال م ة من ‪ 60‬يوماً إلى ‪ 40‬يوماً‬ ‫تيسي اًر على الممولين والمكلفين فى الح ول‬ ‫المصجججلحة إصجججدار هله الشجججااُف مسل نربعيب يول ا لب اارير جلباا‬ ‫على هسه الشهادة‪.‬‬ ‫ذلك بعد ال حقق لب يدا جوُ ن ة لس حقات ضريبية يليو‪.‬‬ ‫‪- 51 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل الثالث‬ ‫إسقاط الضريبة‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل الثالث‬ ‫إسقاط الضريبة‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:52‬‬ ‫يجوز إســـــــــقاط الضـــــــــريبة والمبالة األخرى – كلياً أو جزئياً ‪-‬‬ ‫المستحقة للم لحة على الممول أو المكلف فى األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬إذا توفى عن غير تركة ناهرة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬إذا ثبت ع م وجود مال له يمكن التنفيس عليه‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬إذا قضى نهائيا بإفالسه وأقفلت التفليسة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬إذا غادر البالد لم ة عشـــر ســـنوار مت ـــلة باير ان يترا امواالً‬ ‫يمكن التنفيس عليها‪.‬‬ ‫وإذا كان الممول أو المكلف ق أنهى نشــــــــــاطه وكانت له أموال‬ ‫يمكن التنفيس عليها تفى بكل أو بعض مستحقار الم لحة ففى هسه‬ ‫الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بع التنفيس ما يال إيراداً ال يقل‬ ‫عن الشريحة المعفاة طبقاً للقانون الضريبن‪.‬‬ ‫مادي ‪:53‬‬ ‫تختص باإلســقاط المن ــون عليه بالمادة (‪ )52‬من هسا القانون‬ ‫لجان ي ــــ ر بتشــــكيلها قرار من الوزير أو من يفوضــــه على ان يتم‬ ‫البت فى حالة االســــــــقاط خالل ســــــــنة ميالدية من تاريخ تق يم طلب‬ ‫اإلســقاط أو عرضــه من مامورية الضـرائب المخت ــة وفى حال قبوله‬ ‫يتم اعتماد توصـــيار اللجنة بق ارر من الوزير أو من يفوضـــه ويجوز‬ ‫سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح‪.‬‬

‫مادي ‪:52‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:53‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 52 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل الرابع‬ ‫رد الضريبة‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل الرابع‬ ‫رد الضريبة‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:54‬‬ ‫مع عـــ م اإلخالل بحكم المـــادة (‪ )35‬من ـــسا القـــانون تلتزم‬ ‫الم ـــــــلحة برد الضـــــــريبة الســـــــابق ســـــــ اد ا ل ا وذلك فى الحاالر‬ ‫المن ـــــــــون علي ا فى القانون الضـــــــــريبن على أن يتم الرد خالل‬ ‫خمســـــــــة وأربعين يوماً من تاريخ تق يم طلب االســـــــــترداد مســـــــــتوفياً‬ ‫المستن ار الالزمة للرد وإال استحق عليها مقابل تاخير يحسب على‬ ‫أســــاس ســــعر اال ئتمان والخ ــــم المعلن من البنك المركزى فى األول‬ ‫من يناير السابق على تاريخ استحقاا رد الضريبة مضافاً إليه ‪%2‬‬ ‫مع اســتبعاد كســور الشــهر والجنيه وذلك كله وفقاً للضـوابط واألحكام‬ ‫التى ي ر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫إجراءات الطعن الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫طرق اإلعان‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي‪:55‬‬ ‫يكون لاعالن المرســـــــــل بكتاب موصـــــــــى عليه م ـــــــــحوباً بعلم‬ ‫الوصــول أو بالة وســيلة ال ترونية لها الحجية فى اإلثبار قانوناً أو‬ ‫استالم اإلعالن بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو‬ ‫من يمثلــــه ذار األثر المترتــــب على اإلعالن الــــسى يتم بــــال را‬ ‫القانونية بما فى ذلك إعالن المحجوز عليه ب ــــــــورة من محضــــــــر‬ ‫الحجز‪.‬‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:54‬‬ ‫مع عـــ م اإلخالل بحكم المـــادة (‪ )35‬من ـــسا القـــانون تلتزم ‪ -‬تم إضــــــــافة لف (قانوناً) لضــــــــمان اإللتزام‬ ‫الم ـــــــلحة برد الضـــــــريبة الســـــــابق ســـــــ اد ا ل ا وذلك فى الحاالر‬ ‫بالمســــــــتن ار التى ت لبها القانون ‪ -‬دون‬ ‫المن ـــــــــون علي ا فى القانون الضـــــــــريبن على أن يتم الرد خالل‬ ‫غيرها ‪ -‬لرد الضــــريبة وهو ما يســــاع فى‬ ‫خمســـــــــة وأربعين يوماً من تاريخ تق يم طلب االســـــــــترداد مســـــــــتوفي ًا‬ ‫إجرال الرد خالل الم ة القانونية‪.‬‬ ‫ــــــــتحق عليها مقابل تاخير‬ ‫المســـــــــتن ار الالزمة للرد قانونا وإال اسـ ُ‬ ‫يحسب على أساس سعر االئتمان والخ م المعلن من البنك المركزى‬ ‫فى األول من يناير السابق على تاريخ استحقاا رد الضريبة مضافاً‬ ‫إليه ‪ %2‬مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك كله وفقاً للضوابط‬ ‫واألحكام التى ي ر بها قرار من الوزير‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫إجراءات الطعن الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫طرق اإلعان‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:55‬‬ ‫يكون لاعالن المرســـــــــل بكتاب موصـــــــــى عليه م ـــــــــحوباً بعلم ‪ -‬تم إضافة لف (قانوناً) للتاكي على قانونية‬ ‫الوصــــــول أو بالة وســــــيلة ال ترونية لها الحجية فى اإلثبار قانوناً‬ ‫تمثيـــــل الممول أو المكلف فى إســـــــــتالم‬ ‫أو استالم اإلعالن بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف‬ ‫اإلعالن‪.‬‬ ‫أو من يمثلـــه قـــانونـــاً ذار األثر المترتـــب على اإلعالن الـــسى يتم‬ ‫بال را القانونية بما فى ذلك إعالن المحجوز عليه ب ـــــــــورة من‬ ‫محضر الحجز‪.‬‬ ‫‪- 53 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ويكون اإلعالن صــــــحيحاً ســــــوال تســــــلمه الممول أو المكلف من‬ ‫مامورية الضـرائب المخت ــة أو من لجنة ال عن المخت ــة أو تســلمه‬ ‫بمحل المنشاة أو بمحل إقامته المختار‪.‬‬ ‫وفى حــالــة غلق المنشــــــــــاة أو غيــاب الممول أو المكلف وتعــسر‬ ‫إعالنه بإح ى ال را المشـــــــــار إليها وكسلك فى حالة رفض الممول‬ ‫أو المكلف تســــلم اإلعالن يثبت ذلك بموجب محضــــر يحرره المامور‬ ‫المختص أو عضــو لجنة ال عن المخت ــة ممن لهم صــفة الضــب ية‬ ‫القضـــــائية من ثالو صـــــور تحف األولى بملف الممول أو المكلف‬ ‫وتل ــــــق الثانية على مقر المنشــــــاه وتعلق الثالثة بلوحة االعالنار‬ ‫بالمامورية أو لجنة ال عن المخت ــــة وتعلن على الموقع االل ترونى‬ ‫للم ــــلحة وعلى كل مامورية أو لجنة طعن إمســــاا ســــجل تقي فيه‬ ‫المحاضر المشار إليها أوالً باول‪.‬‬ ‫وإذا ارت اإلعالن مؤش ارً عليه بما يفي ع م وجود المنشاة أو ع م‬ ‫التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعالنه فى مواجهة النيابة‬ ‫العامة بع إجرال التحريار الالزمة‪.‬‬ ‫ويعتبر النشــــــر على الوجه الســــــابق واإلعالن فى مواجهة النيابة‬ ‫العامة إجرال قاطعا للتقادم‪.‬‬

‫ويكون اإلعالن صــــــحيحاً ســــــوال تســــــلمه الممول أو المكلف من‬ ‫مامورية الضـرائب المخت ــة أو من لجنة ال عن المخت ــة أو تســلمه‬ ‫بمحل المنشاة أو بمحل إقامته المختار‪.‬‬ ‫وفى حــالــة غلق المنشــــــــــاة أو غيــاب الممول أو المكلف وتعــسر‬ ‫إعالنه بإح ى ال را المشـــــــــار إليها وكسلك فى حالة رفض الممول‬ ‫أو المكلف تســــلم اإلعالن ُيثبت ذلك بموجب محضــــر يحرره المامور‬ ‫المختص أو عضــو لجنة ال عن المخت ــة ممن لهم صــفة الضــب ية‬ ‫القضـــــائية من ثالو صـــــور تحف األولى بملف الممول أو المكلف‬ ‫وتل ــــــق الثانية على مقر المنشــــــاه وتعلق الثالثة بلوحة االعالنار‬ ‫بالمامورية أو لجنة ال عن المخت ــــة وتعلن على الموقع االل ترونى‬ ‫للم ــــلحة وعلى كل مامورية أو لجنة طعن إمســــاا ســــجل تقي فيه‬ ‫المحاضر المشار إليها أوالً باول‪.‬‬ ‫وإذا ارت اإلعالن مؤش ارً عليه بما يفي ع م وجود المنشاة أو ع م‬ ‫التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعالنه فى مواجهة النيابة‬ ‫العامة بع إجرال التحريار الالزمة‪.‬‬ ‫ويعتبر النشــــــر على الوجه الســــــابق واإلعالن فى مواجهة النيابة‬ ‫العامة إجرال قاطعا للتقادم‪.‬‬

‫مادي ‪:56‬‬ ‫فى الحاالر التى يتم فيها إخ ار الممول أو المكلف بنماذج ربط‬ ‫الضــــــريبة من الم ــــــلحة يكون للممول أو المكلف ال عن على ذلك‬ ‫الربط خالل ثالثين يوم ـاً من تــاريخ علمــه بــه وكــسلــك فى الحــاالر‬

‫مادي‪:56‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫ميعاد الطعن‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل الثانى‬ ‫ميعاد الطعن‬ ‫ــــــــ‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 54 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫المن ــــــــون عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (‪ )55‬من‬ ‫هــسا القــانون أو ع ـ م اســـــــــتيفــال علم الوصـــــــــول للبيــانــار الواردة‬ ‫بـــالتعليمـــار العـــامـــة للبريـــ وللممول أو المكلف أن ي عن فى قرار‬ ‫الم لحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة ال عن بحسب األحوال خالل‬ ‫ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه‪.‬‬ ‫وفى حال ع م قيام الممول أو المكلف بال عن على نموذج الربط‬ ‫فى الميعاد المح د قانونا يكون الربط نهائياً‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫مراحل الطعن الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫املراحل اإلدارية لنظر الطعن‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:57‬‬ ‫تقوم الم ـــــــــلحــة بــالبــت فى ال عون المق ـ مــة من الممولين أو‬ ‫المكلفين بواســـــ ة لجان داخلية ي ـــــ ر بتشـــــكيلها وتح ي مقارها‬ ‫ون اا اخت اصها قرار من رئيس الم لحة‪.‬‬ ‫ويكون ال عن المق م من الممول أو المكلف على ربط الضـــــــــريبة‬ ‫ب ـحيفة من أصـل وثالو صـور يودعها مامورية الضـرائب المخت ـة‬ ‫وتســلم إح اها للممول أو المكلف ويجب أن تتضــمن صــحيفة ال عن‬ ‫تح ـ ي ـ جميع أوجــه الخالف على وجــه ال ـ قــة فيمــا ورد بنموذج ربط‬ ‫الضـــــــــريبة واألســـــــــباب الجوهرية التى يقوم عليها ال عن وال يعت‬ ‫بال عن السى ال يتضمن األوجه محل الخالف‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫مراحل الطعن الضريىب‬ ‫ــــــــ‬ ‫الفصل األول‬ ‫املراحل اإلدارية لنظر الطعن‬ ‫ــــــــ‬ ‫مادي ‪:57‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 55 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وعلى اللجنة ال اخلية إخ ار الممول أو المكلف بتاريخ الجلســــــــة‬ ‫المح دة لنظر طعنه على أن يكون ميعاد الجلســــة خالل ثالثين يوماً‬ ‫وتخ ر اللجنة الممول أو المكلف‬ ‫من تاريخ إي اا صـــــــــحيفة ال عن ُ‬ ‫بتاريخ الجلســـة بكتاب موصـــى عليه م ـــحوباً بعلم الوصـــول أو باى‬ ‫وســـــــيلة ال ترونية لها ُحجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــــليمه نموذج‬ ‫االخ ار بمقر العمل أو المامورية بموجب محضــر يوقع عليه الممول‬ ‫أو المكلف أو من يمثله وعلى المامورية المخت ـــــــــة موافاة اللجنة‬ ‫خالل خمســــــــــة عشـــــــــر يوما على األكثر بملف الممول أو المكلف‬ ‫المق م‬ ‫واألوراا والمســتن ار مشــفوعة بمسكرة الرد على أســباب ال عن ُ‬ ‫من الممول أو المكلف وتثبت اللجنة فى دفتر خان بيانار ال عن‬ ‫وملخ ـــاً باوجه الخالف التى تضـــمنها وعلى اللجنة البت فى ال عن‬ ‫خالل ســـــــتين يوماً من تاريخ اســـــــتالم الملف واألوراا والمســـــــتن ار‬ ‫مشــــفوعة بمسكرة الرد المشــــار إليها وللجنة م أجل البت فى ال عن‬ ‫لم ة أخرى مماثلة إذا توافرر ل يها أســـــــباب ج ية لسلك تبينها اللجنة‬ ‫فى محضر أعمالها‪.‬‬ ‫فإذا تم التوصـــــل إلى تســـــوية أوجه الخالف خالل الم ة المشـــــار‬ ‫إليها ت ــــــبح الضــــــريبة نهائية وإال أحالت اللجنة أوجه الخالف إلى‬ ‫لجنة ال عن المخت ـــــة مرفقاً بها رأى اللجنة ال اخلية بشـــــانها خالل‬ ‫ثالثين يومـاً من تــاريخ البــت فى هــسه األوجــه على أن تقوم بــإخ ــار‬ ‫الممول باإلحالة بكتاب موصــى عليه م ــحوباً بعلم الوصــول أو باى‬ ‫وســـــيلة ال ترونية لها ُحجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــليمة النموذج‬ ‫بمقر العمـــل أو المـــاموريـــة بموجـــب محضـــــــــر يوقع عليـــه الممول‬ ‫أو المكلف أو من يمثله‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 56 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫فإذا انقضـــــــــت م ة الثالثين يوماً دون قيام اللجنة بإحالة الخالف‬ ‫إلى لجنة ال عن المخت ــــــــــة كان للممول أو المكلف أو من يمثله‬ ‫كتابه على رئيس لجنة ال عن مباشـــــــــرة أو‬ ‫قانوناً أن يعرض األمر‬ ‫ً‬ ‫بكتاب موصـــــى عليه م ـــــحوباً بعلم الوصـــــول مرفقاً به صـــــورة من‬ ‫صــحيفة ال عن الســابق تق يمها للمامورية وذلك خالل خمســة عشــر‬ ‫يوماً من تاريخ انتهال الم ة المح دة ســلفاً وعلى رئيس اللجنة خالل‬ ‫خمســــــة عشــــــر يوماً من تاريخ عرض األمر عليه أو وصــــــول كتاب‬ ‫الممول أو المكلف إليه أن يح د جلسة لنظر ال عن ويامر بضم ملف‬ ‫الممول أو المكلف‪.‬‬ ‫ويتم إحالة الملف إلى لجنة ال عن إذا انتهى الميعاد المقرر قانون ًا‬ ‫دون البــت فى ال عن وذلــك دون اإلخالل بــالمســـــــــئوليــة التــاديبيــة‬ ‫للمتسبب فى ع م البت فى ال عن أو إحالته إلى لجنة ال عن حسب‬ ‫األحوال خالل المواعي المقررة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تخ ر مامورية الضـــــــرائب المخت ـــــــة بالقرار‬ ‫ال ــــــادر من اللجنة ال اخلية خالل يومين من تاريخ صــــــ وره وعلى‬ ‫المامورية حال اإلتفاا على تســوية الخالف ربط الضــريبة من واقع‬ ‫قرار اللجنة وعمل التســــــوية الالزمة وإخ ار الممول أو المكلف خالل‬ ‫خمسة عشر يوماً من تاريخ إخ ارها بقرار اللجنة‪.‬‬ ‫مادي ‪:58‬‬ ‫للممول الخاضــــــع للضــــــريبة على المرتبار واألجور خالل ثالثين‬ ‫يوما من تاريخ اســـتالم اإليراد الخاضـــع للضـــريبة أن يعترض على ما‬ ‫تم خ ــــمه من ضــــرائب ب لب يق م إلى الجهة التى قامت بالخ ــــم‪.‬‬ ‫ويتعين على هسه الجهة أن ترســل ال لب مشــفوعا بردها إلى مامورية‬ ‫الضـــرائب المخت ـــة خالل ثالثين يوما من تاريخ تق يمه وإذا لم تقم‬ ‫بسلك يكون للممول التق م ب عن للمامورية المخت ة مباشرة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:58‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 57 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫كمــا يكون لهــسه الجهــة أن تعترض على مـا تخ ر بـه من فروا‬ ‫الضـــــريبة الناتجة عن الفحص خالل ثالثين يوما من تاريخ اســـــتالم‬ ‫اإلخ ار‪.‬‬ ‫وتتولى المـــاموريـــة فحص ال لـــب أو االعتراض فـــإذا تبين لهـــا‬ ‫صــــــــحته كان عليها إخ ار الجهة بتع يل ربط الضــــــــريبة أما إذا لم‬ ‫تقتنع ب ـــــــــحة ال لب أو االعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة‬ ‫ال عن طبقا ألحكام هسا القانون مع إخ ار الممول أو الجهة بحســب‬ ‫األحوال بسلك بكتاب موصـــــى عليه م ـــــحوباً بعلم الوصـــــول أو باى‬ ‫وســـــــيلة ال ترونية لها ُحجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــــليمه نموذج‬ ‫االخ ار بمقر العمل أو المامورية بموجب محضــر يوقع عليه الممول‬ ‫أو المكلف أو من يمثله وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلحالة‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن للممول جهة يتيســر أن يتق م لها بال لب المن ــون‬ ‫عليه بالفقرة األولى من هسه المادة كان له أن يتق م به إلى مامورية‬ ‫الضـــــــرائب المخت ـــــــة وعلى المامورية فى هسه الحالة إحالة ال لب‬ ‫للجنة ال اخلية بحسب األحوال‪.‬‬ ‫مادي ‪:59‬‬ ‫ُتشـــــــكل اللجان ال اخلية المن ـــــــون عليها فى الفقرة األولى من‬ ‫المادة (‪ )57‬من هسا القانون برئاســــة أح المونفين بالم ــــلحة من‬ ‫درجة م ير عام وعضـــــــوية اثنين من المونفين بها ممن لهم صـــــــفة‬ ‫الضـــــب ية القضـــــائية ويكون ل ل لجنة أمانة فنية من ع د كاف من‬ ‫المونفين بالم ـــــــــلحة ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنة‬ ‫يحل محله حال وجود مانع قانونن وت ون عضــــوية تلك اللجان لم ة‬ ‫عام قابل للتج ي ويجب ال يكون عضو اللجنة ق سبق له نظر أى‬ ‫موضــوا من الموضــوعار المعروضــة على اللجنة س ـوال بالفحص أو‬ ‫بالمراجعة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:59‬‬ ‫ُتشـــــــكل اللجان ال اخلية المن ـــــــون عليها فى الفقرة األولى من ‪ -‬تم إضــــــــافة (على األقل) إلتاحة الفرصــــــــة‬ ‫الختيــار رئيس اللجنــة من درجــة ونيفيــة‬ ‫المادة (‪ )57‬من هسا القانون برئاســــة أح المونفين بالم ــــلحة من‬ ‫أعلى إذا إقتضى األمر‪.‬‬ ‫درجة م ير عام على األقل وعضـــــــــوية اثنين من المونفين بها ممن‬ ‫لهم صـــفة الضـــب ية القضـــائية ويكون ل ل لجنة أمانة فنية من ع د‬ ‫كاف من المونفين بالم ـــــلحة ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس‬ ‫اللجنـة يحـل محلـه حـال وجود مـانع قـانونن وت ون عضـــــــــويـة تلـك‬ ‫اللجان لم ة عام قابل للتج ي ويجب ال يكون عضـــــــــو اللج نة أو‬ ‫رئيسها ق سبق له نظر أى موضوا من الموضوعار المعروضة على‬ ‫اللجنة سوال بالفحص أو بالمراجعة‪.‬‬ ‫‪- 58 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:60‬‬

‫على اللجنة ال اخلية فى حال ع م حضــــور الممول أو المكلف أو‬ ‫المح دة لنظر ال عن على الرغم من إخ اره طبق ًا‬ ‫من يمثله الجلســـــــة ُ‬ ‫لحكم الفقرة الثالثة من ال مادة (‪ )57‬من هسا القانون إعادة إخ اره‬ ‫مرة أخرى وفى حالة ع م حضــوره أو من يمثله تقوم اللجنة ال اخلية‬ ‫وتخ ر الممول أو المكلف‬ ‫بإحالة الخالف إلى لجنة ال عن المخت ـــة ُ‬ ‫بسلك‪.‬‬ ‫مادي ‪:61‬‬

‫ت ون جلســـار اللجنة ال اخلية ســـرية ويجب إثبار ما يتم تناوله‬ ‫بالجلسة فى محضر مؤي بالمستن ار المق مة من الممول أو المكلف‬ ‫أو من يمثله قانوناً والمامورية‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬ ‫مادي ‪:60‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:61‬‬

‫ويجب على اللجنة مناقشــة جميع بنود الخالف وأوجه ال فاا التى‬ ‫يق مها الممول أو المكلف وأن ترد على كل بن من هسه البنود‪.‬‬

‫وت ـــــــ ر اللجنة ق ارراتها باألغلبية وت ون مســـــــببة وغير معلقة‬ ‫على شـــرط ومح داً بها مبلة الضـــريبة المســـتحقة وأســـس حســـابها‬ ‫على وجه ال قة‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫ويجـــب أن يوقع محضـــــــــر اللجنـــة الـــ اخليـــة من رئيس اللجنـــة‬ ‫وأعضــــــــــائها والممول أو المكلف أومن يمثله قانوناً ويكون للممول‬ ‫أو المكلف الحق فى الح ـــــول على نســـــخة من هسا المحضـــــر حال‬ ‫توقيعه عليه‪.‬‬ ‫وتح د ال فاتر والســـــــــجالر التى يتعين على األمانة الفنية للجنة‬ ‫ال اخلية إمساكها بقرار من رئيس الم لحة‪.‬‬

‫‪- 59 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادي ‪:62‬‬ ‫ُت شكل لجان ال عن بقرار من الوزير من رئيس من غير المونفين‬ ‫الحاليين أو الســـــــــابقين بالم ـــــــــلحة وعضـــــــــوية اثنين من مونفى‬ ‫الم لحة ممن لهم صفة الضب ية القضائية وأح المونفين الفنيين‬ ‫الســـــابقين بالم ـــــلحة من درجة م ير عام على األقل يرشـــــحه اتحاد‬ ‫الارف التجارية أو اتحاد ال ـــــــــناعار بحســـــــــب األحوال وأح ذوى‬ ‫الخبرة فى مجال الضـــــــرائب من بين المحاســـــــبين المقي ين فى ج ول‬ ‫المحاســبين والمراجعين لشــركار األموال بالســجل العام لمزاولى المهن‬ ‫الحرة للمحاســــبة والمراجعة ترشــــحه نقابة التجاريين ويجب أال يكون‬ ‫ألى من أعضـــال اللجنة عالقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة بموضـــوا أو‬ ‫أطراف النزاا‪.‬‬ ‫وللوزير أو من يفوضــــــــــه تعيين أعضــــــــــال احتيــاطيين لمونفى‬ ‫الم ــــلحة باللجان فى الم ن التى بها لجنة واح ة ويعتبر األعضــــال‬ ‫ــال احتياطيين بالنســـبة إلى اللجان األخرى فى الم ن‬ ‫األصـــليون أعضـ ً‬ ‫التى بها أكثر من لجنة ويكون ن بهم ب الً من األعضـــــال األصـــــليين‬ ‫السين يتخلفون عن الحضـــور من اخت ـــان رئيس اللجنة األصـــلية‬ ‫ويجب أال يكون ق سبق ألى من أعضال اللجنة نظر موضوا ال عن‬ ‫ســوال بالفحص أو المراجعه أو االعتماد وت ون عضــوية تلك اللجان‬ ‫بالنســـبة لمونفى الم ـــلحة لم ة عام قابلة للتج ي وال يكون انعقاد‬ ‫اللجنة صـــحيحاً إال بكامل تشـــكيلها ويتولى أمانة ســـر اللجنة مونف‬ ‫تن به الم ـــــــــلحة وعلى اللجنة عن نظرها لل عون مراعاة القواع‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬االســـتماا إلى الممول أو المكلف أو من يمثله وممثل مامورية‬ ‫الضرائب المخت ة دون أن يكون لهما صور مع ود فى القرار‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:62‬‬ ‫ُتشـــــــــكــــل لجــــان ال عن بقرار من الوزير من رئيس من غير ‪ -‬حسف لف (الســابقين) إلتاحة الفرصــة أمام‬ ‫اإلســـــــــتعــــانــــة بــــال فــــالار من العــــاملين‬ ‫المونفين الحاليين بالم ــلحة وعضــوية اثنين من مونفى الم ــلحة‬ ‫بالم ـــــلحة السين إنتهت خ متهم لرئاســـــة‬ ‫ممن لهم صفة الضب ية القضائية وإثنين من خبرال الضرائب ُيرشح‬ ‫لجان ال عن‪.‬‬ ‫أح هما إتحاد الارف التجارية أو إتحاد ال ـــــناعار بحســـــب األحوال‬ ‫ويرشـــــــــح اآلخر من أح ذوى الخبرة فى مجال الضـــــــــرائب من بين ‪ -‬استب ال أح ذوى الخبرة فى مجال الضرائب‬ ‫ُ‬ ‫يرشـــــــــحه إتحاد الارف التجارية أو إتحاد‬ ‫المحاســـــــبين المقي ين فى ج ول المحاســـــــبين والمراجعين لشـــــــركار‬ ‫ال ــناعار بحســب األحوال باح المونفين‬ ‫األموال بالســـــــــجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاســـــــــبة والمراجعة‬ ‫الفنيين الســــــــابقين بالم ــــــــلحة من درجة‬ ‫ُترشـــــــــحه نقابة التجاريين ويجب أال يكون ألى من أعضـــــــــال اللجنة‬ ‫م ير عام على األقل يرشـــــحه اتحاد الارف‬ ‫عالقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوا أو أطراف النزاا‪.‬‬ ‫التجارية أو اتحاد ال ناعار لتحقيق مزي‬ ‫من الحياد والتمثيل المتوازن فى تشـــــــــكيل‬ ‫لجنة ال عن‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫‪- 60 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ب ‪ -‬االلتزام بنظر أوجه الخالف المن ـــــــــون عليها فى صـــــــــحيفة‬ ‫ال عن التى لم يتم تســـــــــويتهــا دون غيرهــا لنظره أيهمــا الحق‬ ‫ويجوز أن تم لفترة أخرى مماثلة عن توافر أســـــباب ج ية ل ى‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬البت فى ال عن خالل ســــــتين يوماً من تاريخ إي اا ملف ال عن‬ ‫باللجنة أو تح ي جلسة لنظره أيهما الحق ويجوز أن تم لفترة‬ ‫أخرى مماثلة عن توافر أسباب ج ية ل ى اللجنة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬أن ت ون ق اررار اللجنة مســببة وغير معلقة على شــرط ومح داً‬ ‫بها مبلة الضريبة وأسس حسابها على وجه ال قة‪.‬‬ ‫وت ون لجان ال عن دائمة وتابعة إدارياً للوزير مباشـــرة وي ـــ ر‬ ‫ق ار اًر منه بتح ي ها وبيان مقارها واخت ــــــاصــــــها المكانن ومكافار‬ ‫أعضالها‪.‬‬ ‫وتلتزم اللجنة بإمســــاا الســــجالر وال فاتر التى ي ــــ ر بتح ي ها‬ ‫قرار من الوزير‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫مادي ‪:63‬‬ ‫تختص لجان ال عن بالف ـــــــــل فى أوجه الخالف بين الممول أو‬ ‫المكلف والم لحة والمح دة فى صحيفة ال عن‪.‬‬ ‫وتخ ر اللجنــة كالً من الممول أو المكلف والم ـــــــــلحــة بميعــاد‬ ‫جلســــــة نظر ال عن قبل انعقادها بعشــــــرة أيام على األقل وذلك بكتاب‬ ‫ــحوبا بعلم الوصـــول أو باى وســـيلة ال ترونية لها‬ ‫موصـــى عليه م ـ ً‬ ‫حجية فى اإلثبار قانوناً أو تســـــــــليمه نموذج االخ ار بمقر العمل‬ ‫أو المامورية بموجب محضـــــــــر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من‬ ‫يمثله ولها أن ت لب من كل من الم لحة والممول أو المكلف تق يم‬ ‫ــــــــروريـا من البيــانــار واألوراا وعلى الممول أو المكلف‬ ‫مــا تراه ضـ‬ ‫ً‬ ‫الحضـــــور أمام اللجنة بنفســـــه أو من يمثله وإال ف ـــــلت اللجنة فى‬ ‫ال عن فى ضول المستن ار المق مة‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫مادي ‪:63‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 61 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:64‬‬

‫ويح د رئيس اللجنة مقر ًار‬ ‫ت ون جلســــــــار لجان ال عن ســــــــرية ُ‬ ‫للحالة من بين عضــــــوى اللجنة المعينين من الم ــــــلحة ويتولى كل‬ ‫مقرر دراســـــــــة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه ال فاا المتعلقة‬ ‫بها ويع مســودة القرار وتتم الم اولة مع باقى أعضــال اللجنة على‬ ‫مسودة القرار بع اطالعهم على أوراا ال عن‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬ ‫مادي ‪:64‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫ويجب على لجنة ال عن مراعاة األصول والمبادئ العامة إلجرالار‬ ‫التقاضن‪.‬‬ ‫مادي ‪:65‬‬

‫ُت ــــ ر اللجنة ق ارراتها باألغلبية وذلك فى ح ود تق ير الم ــــلحة‬ ‫وطلبار الممول أو المكلف ويع ل ربط الضـــــــــريبة وفًقا لقرار اللجنة‬ ‫فإذا لم ت ن الضريبة ق ُح لت فيكون تح يلها بمقتضى هسا القرار‪.‬‬

‫مادي ‪:65‬‬

‫وفى جميع األحوال يجب على رئيس اللجنة وأمين الســـــــــر توقيع‬ ‫ق اررار اللجنة خالل أسبوا على األكثر من تاريخ ص ورها‪.‬‬

‫ويكون إعالن كل من الم ــلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة‬ ‫بكتاب موصــى عليه م ــحوبا بعلم الوصــول أو باى وســيلة ال ترونية‬ ‫لهـــا حجيـــة فى اإلثبـــار قـــانونـــاً أو تســـــــــليمـــه القرار بمقر العمـــل‬ ‫أو المامورية بموجب محضـــــــــر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من‬ ‫يمثله‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫وت ون الضـــــــــريبــة واجبــة األدال من واقع قرار اللجنــة وال يمنع‬ ‫ال عن فى قرارها أمام المحكمة المخت ـــــــة من تح ـــــــيل الضـــــــريبة‬ ‫أو اتخاذ إجرالار الحجز اإلدارى إلستئ ائها‪.‬‬

‫‪- 62 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الفصل الثانى‬ ‫املرحلة القضائية لنظر الطعن‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل الثانى‬ ‫املرحلة القضائية لنظر الطعن‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:66‬‬ ‫ل ل من الم لحة والممول أو المكلف ال عن فى قرار لجنة ال عن‬ ‫أمام محكمة القضــــال اإلدارى المخت ــــة خالل ســــتين يوماً من اليوم‬ ‫التالى لتاريخ اإلعالن بالقرار‪.‬‬

‫واســــــتثنال من قانون مجلس ال ولة ال ــــــادر بالقانون رقم (‪)47‬‬ ‫لســـــنة ‪ 1972‬يكون الف ـــــل فى ال عاوى وال عون الضـــــريبية دون‬ ‫العرض على هيئة مفوضـــــــــى ال ولة وللمحكمة نظر هسه ال عاوى‬ ‫وال عون فى جلســــــــــة ســـــــــريـة ويكون الحكم فيــه دائمـاً على وجـه‬ ‫السرعة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الصلح ى الطعن‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:67‬‬ ‫يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجرال تســــــوية ألوجه‬ ‫الخالف محــل ال عن بموجــب طلــب يق ـ م إلى مــاموريــة الضـــــــــرائــب‬ ‫المخت ــــــــــة قبـل حجز ال عن للقرار ويجـب على المـاموريـة إخ ـار‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:66‬‬ ‫ل ل من الم لحة والممول أو المكلف ال عن فى قرار لجنة ال عن ‪ -‬أضـــــــــيفــت عبــارة (أي ـاً كــان أطراف النزاا)‬ ‫أمام محكمة القضــــــال اإلدارى المخت ــــــة أياً كان أطراف النزاا وذلك‬ ‫لينعق اإلخت ان لمحكمة القضال اإلدارى‬ ‫خالل ستين يوماً من اليوم التالى لتاريخ اإلعالن بالقرار‪.‬‬ ‫بما لها من تراكم خبرار فى نظر المنازعار‬ ‫ودون اإلخالل بحاالر إعتبار الضــــريبة واجبة األدال المن ــــون‬ ‫الضـــــــــريبية حتى ولو كان أطرافها و ازرار‬ ‫عليها فى القانون الضريبى ُي شترط لرفع ال عوى أن يؤدى الممول أو‬ ‫أو م ـــالح أو هيئار أو مؤســـســـار عامة‬ ‫المكلف مبلاـاً ُيعــادل ‪ %1‬من قيمــة الضـــــــــريبــة المتنــازا عليهــا مع‬ ‫أو هيئار محلية والتى ينعق اإلخت ــــــان‬ ‫الم ـــلحة ُيرد إليه فى حالة القضـــال بع م خضـــوعه للضـــريبة أو يتم‬ ‫حالياً للجمعية العمومية لقســـــــــمى الفتوى‬ ‫تسويته من مجموا مبلة الضريبة المحكوم عليه بها‪.‬‬ ‫والتشـــــــــريع بمجلس الـ ولــة عمالً بــالمــادة‬ ‫واســــــتثنال من قانون مجلس ال ولة ال ــــــادر بالقانون رقم (‪)47‬‬ ‫‪/66‬د من قانون مجلس ال ولة ال ـــــــــادر‬ ‫لســـــنة ‪ 1972‬يكون الف ـــــل فى ال عاوى وال عون الضـــــريبية دون‬ ‫بالقانون ‪ 47‬لسنة ‪.1972‬‬ ‫العرض على هيئة مفوضـــــــــى ال ولة وللمحكمة نظر هسه ال عاوى ‪ -‬اشتراط س اد ‪ %1‬من قيمة الضريبة واجبة‬ ‫وال عون فى جلســــــــــة ســـــــــرية ويكون الحكم فيها دائماً على وجه‬ ‫األدال لضـــــــــمان ج ية ال اعن فى طعنه‬ ‫السرعة‪.‬‬ ‫حيــث قـ يلجــا البعض لل عن فقط لتع يــل‬ ‫إجرالار التنفيس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫طلب الصلح ى الطعن‬ ‫ تم تع يل عنوان الف ــــــــل لي ــــــــبح (طلب‬‫ــــــــ‬ ‫ال ــــــلح فى ال عن) ب الً من (ال ــــــلح فى‬ ‫مادي ‪:67‬‬ ‫بنال‬ ‫ال عن) لاشــــــارة إلى أن ال ــــــلح يتم ً‬ ‫على طلب من الممول أو المكلف‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 63 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫اللجنة بهسا ال لب والبت فيه خالل ثالثين يوماً من تاريخ تق يمه‬ ‫وعلى لجنـة ال عن حـال إخ ـارهـا بتقـ يم ال لـب و ف نظره إلى حين‬ ‫اخ ارها من جانب المامورية بما تم فيه وفى جميع األحوال يتعين‬ ‫على المامورية المخت ــة إخ ار لجنة ال عن خالل خمســة أيام عمل‬ ‫من تـاريخ انتهـال مـ ة الثالثين يومـاً بمـا تم فى ال لـب وعلى لجنـة‬ ‫ال عن حال إتفاا المامورية والممول أو المكلف على تســــــــوية النزاا‬ ‫ويع هسا المحضر‬ ‫إثبار هسه الت سوية فى محضر يوقع من ال رفين ُ‬ ‫سن اً تنفيساً‪.‬‬

‫مادي ‪:68‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫إعادي النظر ى الربط النهائى‬ ‫ــــــــ‬

‫على الم لحة ت حيح الربط النهائى المستن إلى تق ير أو تع يل‬ ‫مامورية الضــــــــرائب المخت ــــــــة أو قرار لجنة ال عن بنال على طلب‬ ‫يق مه صاحب الشان خالل خمس سنوار من التاريخ السى أصبح فيه‬ ‫الربط نهائياً وذلك فى الحاالر اآلتية‪:‬‬

‫أ ‪ -‬ع م مزاولة صاحب الشان أى نشاط مما رب ت عليه الضريبة‪.‬‬

‫ب ‪ -‬ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا‪.‬‬

‫ج ‪ -‬ربط الضـــريبة على إيرادار غير خاضـــعة للضـــريبة ما لم ينص‬ ‫القانون على خالف ذلك‪.‬‬

‫د ‪ -‬ع م ت بيق اإلعفالار المقررة قانونا‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬الخ ا فى ت بيق سعر الضريبة‪.‬‬

‫و ‪ -‬الخ ا فى نوا الضريبة التى رب ت على الممول‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:68‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫إعادي النظر ى الربط النهائى‬ ‫ــــــــ‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫‪- 64 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ز ‪ -‬ع م ترحيل الخسائر على خالف حكم القانون‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫ط ‪ -‬ع م خ م القيمة اإليجارية للعقارار التى تستاجرها المنشاة‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫ا ‪ -‬تحميل بعض الســـنوار الضـــريبية بإيرادار أو م ـــروفار تخص‬ ‫سنوار أخرى‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫ح ‪ -‬ع م خ م الضرائب واجبة الخ م‪.‬‬

‫ى ‪ -‬ع م خ م التبرعار التى تحققت شروط خ مها قانونا‪.‬‬

‫ل ‪ -‬ربط ذار الضريبة على ذار اإليرادار أكثر من مرة‪.‬‬ ‫م ‪ -‬أية حاالر أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير‪.‬‬

‫ن ‪ -‬وعلى وجه العموم فى الحاالر التى يح ــل فيها صــاحب الشــان‬ ‫على مســــــــتن ار وأوراا قاطعة من شــــــــانها أن تؤدى إلى ع م‬ ‫صحة الربط‪.‬‬ ‫وتختص بالنظر فى ال لبار المشــــــار إليها لجنة أو أكثر تســــــمى‬ ‫"لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضـــائها عضـــو‬ ‫من مجلس ال ولة ب رجة مســـــــتشـــــــار مســـــــاع على األقل ُيرشـــــــحه‬ ‫المجلس وي ـــ ر بتشـــكيلها وتح ي اخت ـــاصـــها ومقارها قرار من‬ ‫رئيس الم ـــــــــلحة وال يكون قرار اللجنة نافسا إال بع اعت ماده من‬ ‫رئيس الم لحة‪.‬‬

‫ماحظــــات‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــو)‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫ويخ ر كل من صــــــاحب الشــــــان أو الممول أو المكلف بحســــــب ‪ -‬ليشـــمل اإلخ ار كل من الممول أو المكلف‬ ‫ويخ ر كل من صــاحب الشــان مامورية الض ـرائب المخت ــة بقرار‬ ‫ُ‬ ‫بحسب األحوال‪.‬‬ ‫األحوال مامورية الضـــــرائب المخت ـــــة بقرار اللجنة وعلى المامورية‬ ‫اللجنة وعلى المامورية تع يل الربط وفقاً لهسا القرار‪.‬‬ ‫تع يل الربط وفقاً لهسا القرار‪.‬‬

‫‪- 65 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الباب التاسع‬ ‫اجلرائم والعقوبات‬ ‫ــــــــ‬

‫الباب التاسع‬ ‫اجلرائم والعقوبات‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:69‬‬ ‫مع ع م اإلخالل باى عقوبة أشـــ ينص عليها قانون العقوبار أو‬ ‫أى قـــانون خر يعـــاقـــب على الجرائم المبينـــة فى المواد التـــاليـــة‬ ‫بالعقوبار المن ون عليها فيها‪.‬‬

‫مادي ‪:70‬‬ ‫ُيعاقب بارامة التقل عن ثالثة الف جنيه وال تجاوز خمســين ألف‬ ‫جنيه فضـــالً عن الضـــريبة والمبالة اآلخرى المســـتحقة كل من خالف‬ ‫األحكــام واإلجرالار أو النظم المن ـــــــــون عليهــا فى هــسا القــانون‬ ‫والئحته التنفيسية دون أن يكون عمالً من أعمال التهرب الضـــــــــريبى‬ ‫المن ون عليها فى القانون الضريبن‪.‬‬ ‫وتع مخالفة ألحكام هسا القانون الحاالر اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬التاخر فى تق يم اإلقرار وأدال الضـــــــــريبة عن الم د المح دة فى‬ ‫المادة (‪ )32‬من هسا القانون بما اليجاوز ستين يوماً‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬تق يم بيانار خاطئة باإلقرار إذا نهرر فى الضــــــريبة زيادة عما‬ ‫ورد به‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ع م تمكين مونفى الم ــــلحة من القيام بواجباتهم أو ممارســــة‬ ‫إخت ــــاصــــاتهم فى الرقابة والتفتيي والمعاينة والمراجعة وطلب‬ ‫المستن ار أو األطالا عليها‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ع م اآللتزام باحكام المواد (‪ )6‬و(‪ )7‬و(‪ )8‬و(‪ )9‬و(‪)11‬‬ ‫و(‪ )12‬و(‪ )13‬و(‪ )14‬و(‪ )15‬و(‪ )22‬و(‪ )30‬و(‪)33‬‬ ‫من هسا القانون‪.‬‬ ‫وت ون العقوبــة ثالثــة أمثــالهــا فى حــالــة ارت ــاب أى من األفعــال‬ ‫المشار إليها خالل ثالو سنوار‪.‬‬

‫مادي ‪:69‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬ ‫مادي ‪:70‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 66 -‬‬

‫ماحظــــات‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:71‬‬ ‫ُيعاقب على ع م تق يم اإلقرار الضـــــــــريبى المن ـــــــــون عليه فى‬ ‫المادة (‪ )32‬من هسا القانون لم ة تتجاوز ســـــــــتين يوماً من تاريخ‬ ‫انتهــال المواعيـ المحـ دة لتقـ يمــه بـالحبس مـ ة ال تزيـ على خمس‬ ‫ســــنوار وبارامة ال تقل عن خمســــة الف جنيه وال تجاوز مائة ألف‬ ‫جنيه أو بإح ى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫وتضــــــاقف العقوبة المن ــــــون عليها فى الفقرة األولى من هسه‬ ‫المادة فى حالة ت رار الجريمة خالل ثالو سنوار‪.‬‬

‫مادي ‪:72‬‬ ‫ُيعاقب بارامة ال تقل عن عشـــــرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف‬ ‫جنيـــه كـــل من خـــالف أحكـــام المواد (‪ )25‬و (‪ / 26‬الفقرة األولى)‬ ‫و(‪ )29‬و (‪ / 32‬الفقرة الثالثة) و (‪ )36‬و (‪ )38‬و (‪ )39‬من هسا‬ ‫ويعاقب بارامة مق ارها عشـــــــــرون ألف جنيه كل من لم يلتزم‬ ‫القانون ُ‬ ‫باإلحتفات بال فاتر والســـــــــجالر الورقية أو اإلل ترونية خالل الم ة‬ ‫القانونية المقررة‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:71‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:72‬‬ ‫ُيعاقب بارامة ال تقل عن عشـــــرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف ‪ -‬تم حــسف مخــالفــة نص المــادة ‪ /26‬الفقرة‬ ‫األولى من المخـــالفـــار المعـــاقـــب عليهـــا‬ ‫جنيــه كــل من خــالف أحكــام المواد (‪ )25‬و(‪ )29‬و (‪ / 32‬الفقرة‬ ‫بالمادة ‪ 72‬وذلك لابقال على تجريم الفعل‬ ‫وي عاقب بارامة‬ ‫الثالثة) و (‪ )36‬و (‪ )38‬و (‪ )39‬من هسا القانون ُ‬ ‫بموجب المادة ‪ 1/68‬من قانون ‪ 67‬لسنة‬ ‫مقـ ارهــا خمســـــــــون ألف جنيــه كــل من لم يلتزم بــاإلحتفــات بــالـ فــاتر‬ ‫‪ 2016‬حيث ُي ع ع م التق م للتســـــــــجيل‬ ‫والسجالر الورقية أو اإلل ترونية خالل الم ة المقررة قانوناً‪.‬‬ ‫جناية معاقب عليها ‪ -‬وفقاً للمادة ‪ 67‬من‬ ‫القانون المشـــار إليه ‪ -‬بالســـجن من ثالو‬ ‫إلى خمس ســــــنوار وبالارامة من خمســــــة‬ ‫الف جنيهــــاً إلى خمســـــــــين ألف جنيــــه‬ ‫أو بــإح ـ ى هــاتين العقوبتين ومن ثم رؤى‬ ‫اإلبقال على هسه العقوبة نظ ارً لجســــــــــامة‬ ‫الفعل‪.‬‬ ‫ تش ي اً للعقوبة ‪ -‬من عشرين إلى خمسين‬‫ألف جنيهـــــاً ‪ -‬نظ ارً ألهميـــــة اإلحتفـــــات‬ ‫بال فاتر والسجالر‪.‬‬

‫‪- 67 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:73‬‬ ‫ُيعــاقــب على مخــالفــة حكم المــادة (‪ )21‬من هــسا القــانون بارامــة‬ ‫ال تقل عن خمســــــين ألف جنيه وال تزي على مائتين وخمســــــين ألف‬ ‫جنيه وبالحبس م ة ال تقل عن ســـــــــنة وال تجاوز ثالثة ســـــــــنوار‬ ‫أو بإح ى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫مادي ‪:74‬‬ ‫ُيعمل فيما لم يرد بشـــــــــانه نص خان فى هسا الباب بن ـــــــــون‬ ‫التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبن‪.‬‬

‫مادي‪:75‬‬ ‫فى حالة وقوا أى فعل من أفعال التهرب من الضـــــــــريبة من أح‬ ‫األشـــخان اإلعتبارية المن ـــون عليها فى القانون الضـــريبى يكون‬ ‫المســـئول عنه الشـــريك المســـئول أو الم ير أو عضـــو مجلس اإلدارة‬ ‫المنتـــ ب أو رئيس مجلس اإلدارة ممن يتولون اإلدارة الفعليـــة على‬ ‫حسب األحوال‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫مادي ‪:73‬‬ ‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:74‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:75‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫مادي ‪:76‬‬ ‫مادي ‪:76‬‬ ‫ال يجوز رفع ال عوى الجنائية عن الجرائم المن ــــــون عليها فى ‪ -‬لشـــــــمول حكم المادة للجرائم المن ـــــــون‬ ‫ال يجوز رفع ال عوى الجنائية عن الجرائم المن ــــــون عليها فى‬ ‫عليها فى القانون الضريبى‪.‬‬ ‫هــسا القــانون أو اتخــاذ أى إجرال من إجرالار التحقيق فيهــا إال بنــال هسا القانون أو القانون الضـــــــــريبى أو اتخاذ أى إجرال من إجرالار‬ ‫التحقيق فيها إال بنال على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه‪.‬‬ ‫على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه‪.‬‬ ‫مادي ‪:77‬‬ ‫مادي ‪:77‬‬ ‫ال تنقضى بمضى الم ة ال عوى الجنائية وال تسقط العقوبة بمضى ‪ -‬لشـــــــمول حكم المادة للجرائم المن ـــــــون‬ ‫ال تنقضى بمضى الم ة ال عوى الجنائية وال تسقط العقوبة بمضى‬ ‫عليها فى هسا القانون‪.‬‬ ‫الم ـ ة فى الجرائم المن ـــــــــون عليهــا فى هــسا القــانون أو القــانون‬ ‫الم ة فى الجرائم المن ون عليها فى القانون الضريبن‪.‬‬ ‫الضريبن‪.‬‬

‫‪- 68 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:78‬‬

‫يجوز للوزير أو من يفوضــــــه الت ــــــالح فى الجرائم المن ــــــون‬ ‫عليها فى هسا القانون وعلى المتهم السى يرغب فى الت ــــــــــالح أن‬ ‫يـ فع قبــل رفع الـ عوى الجنــائيــة مبلاـاً يعــادل (‪ )%100‬من قيمــة‬ ‫المستحقار الضريبية طبقاً للقانون الضريبن ويكون ال فع إلى خزانة‬ ‫الم لحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير المالية‪.‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫ماحظــــات‬

‫ إضافة أو القانون الضريبى أو هسا القانون‬‫مادي ‪:78‬‬ ‫لشـــــــمول حكم المادة للجرائم المن ـــــــون‬ ‫يجوز للوزير أو من يفوضــــــه الت ــــــالح فى الجرائم المن ــــــون‬ ‫عليها فيهما‪.‬‬ ‫عليها فى هسا القانون أو القانون الضـــــــــريبى وعلى من يرغب فى‬ ‫الت ــــالح أن ي فع قبل رفع ال عوى الجنائية مبلااً يعادل (‪)%100‬‬ ‫من قيمة المســـــــــتحقار الضـــــــــريبية طبقاً لهسا القانون أو القانون ‪ -‬تم حسف لف المتهم إلتاحة الفرصـــــــــة فى‬ ‫الضـــــريبن ويكون ال فع إلى خزانة الم ـــــلحة أو إلى من يرخص له‬ ‫الت ــــــــــالح للممول أو المكلف قبل مرحلة‬ ‫فى ذلك من وزير المالية‪.‬‬ ‫اال تهام‪.‬‬

‫وال يســــــــقط حق المتهم فى الت ــــــــالح برفع ال عوى الجنائية إلى‬ ‫المحكمة المخت ة إذا دفع (‪ )%150‬من قيمة المستحقار الضريبية‬ ‫طبقاً للقانون الضـــــريبن وذلك قبل صـــــ ور حكم فى الموضـــــوا فإذا‬ ‫صــــــــــ ر حكم بــار جــاز الت ــــــــــالح نظير دفع (‪ )%175‬من قيمــة‬ ‫المستحقار الضريبية طبقاً للقانون الضريبن‪.‬‬

‫وال يســـقط الحق فى الت ـــالح برفع ال عوى الجنائية إلى المحكمة‬ ‫المخت ــــة إذا دفع (‪ )%150‬من قيمة المســــتحقار الضــــريبية طبقاً‬ ‫لهسا القانون أو القانون الضـــــــــريبن وذلك قبل صــــــــــ ور حكم فى‬ ‫الموضوا فإذا ص ر حكم بار جاز الت الح نظير دفع (‪ )%175‬من‬ ‫قيمة المستحقار الضريبية طبقاً لهسا القانون أو للقانون الضريبن‪.‬‬

‫مادي ‪:79‬‬

‫مادي ‪:79‬‬

‫مادي ‪:80‬‬

‫مادي ‪:80‬‬

‫للوزير أو من يفوضــه الت ــالح فى الجرائم المن ــون عليها فى‬ ‫لرئيس الم ــلحة أو من يفوضــه الت ــالح فى الجرائم المن ــون‬ ‫عليها فى القانون الضــــــريبى التى تقع من المحاســــــب مقابل ســــــ اد القانون الضــريبى التى تقع من المحاســب مقابل سـ اد تعويض ال يقل ‪ -‬أسوًة بالت الح مع الممول أو المكلف‪.‬‬ ‫تعويض ال يقل عن الح األدنى للارامة المن ـــــــــون عليها فيه وال عن الح ـ األدنى للارامــة المن ـــــــــون عليهــا فيــه وال يجــاوز الح ـ‬ ‫األق ى لهسه الارامة‪.‬‬ ‫يجاوز الح األق ى لهسه الارامة‪.‬‬ ‫يترتب على الت ـــــــالح انقضـــــــال ال عوى الجنائية والاال ما ترتب‬ ‫على قيامها من ثار بما فى ذلك العقوبة المقضــى بها وتامر النيابة‬ ‫العامة بو ف تنفيس العقوبة إذا تم الت الح أثنال تنفيسها‪.‬‬

‫(كـمــــــــا هـــــــــــى)‪.‬‬

‫‪- 69 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬

‫الباب العاشر‬

‫الباب العاشر‬

‫األحكام اخلتامية‬ ‫ــــــــ‬

‫ماحظــــات‬

‫األحكام اخلتامية‬ ‫ــــــــ‬

‫مادي ‪:81‬‬

‫مادي ‪:81‬‬

‫للم ـــــــلحة تبادل المعلومار ألغراض الضـــــــريبة بين الســـــــل ار‬ ‫الضـــريبية فى ال ول التى ت ون بينها وبين م ـــر اتفاقيار ضـــريبية‬ ‫وفى حـ ود مــا تنص عليــه أحكــام هــسه االتفــاقيــار كمــا لهــا أن تبرم‬ ‫بروتوكوالر أو اتفـــاقيـــار مع الجهـــار الحكوميـــة والهيئـــار العـــامـــة‬ ‫والنقابار والجمعيار وغيرها من األشـــخان االعتبارية تســـمح بتبادل‬ ‫المعلومـــار فيمـــا بينهـــا ألغراض ت بيق القـــانون وفى حـــ ود عـــ م‬ ‫اإلخالل باألســـــــــرار التجارية أو ال ـــــــــناعية أو المهنية للممول أو‬

‫للم ـــــــلحة تبادل المعلومار ألغراض الضـــــــريبة بين الســـــــل ار ‪ -‬للتاكي على ال فة ال ولية لاتفاقية‪.‬‬ ‫الضــــريبية فى ال ول التى ت ون بينها وبين م ــــر اتفاقيار ضــــريبية‬ ‫دولية وفى ح ود ما تنص عليه أحكام هسه االتفاقيار كما لها أن‬ ‫تبرم بروتوكوالر أو اتفاقيار مع الجهار الحكومية والهيئار ال عامة‬ ‫والنقابار والجمعيار وغيرها من األشــــخان االعتبارية تســــمح بتبادل‬ ‫المعلومـــار فيمـــا بينهـــا ألغراض ت بيق القـــانون وفى حـــ ود عـــ م‬ ‫اإلخالل بــاألســـــــــرار التجــاريــة أو ال ـــــــــنــاعيــة أو المهنيــة للممول‬

‫مادي ‪:82‬‬

‫مادي ‪:82‬‬

‫المكلف‪.‬‬

‫يجوز للنيابة العامة فى األحوال التى تق رها ت ليف الم ـــــــــلحة‬ ‫بإخ ار الجهار الحكومية والبنوا وشـــــــــركار الق اا العام وق اا‬ ‫األعمـــال العـــام التى يتعـــامـــل معهـــا الممول أو المكلف الـــسى يحـــال‬ ‫للتحقيق أو المحاكمة فى إح ى جرائم التهرب الضــــــــريبن وعلى هسه‬ ‫الجهار والبنوا والشــركار و ف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف‬ ‫لحين حف التحقيق أو الحكم ببرالته أو إنقضـــــــــال ال عوى الجنائية‬

‫بالت الح‪.‬‬

‫أو المكلف‪.‬‬

‫يجوز للنيابة العامة فى األحوال التى تق رها ت ليف وزارة المالية ‪ -‬ال تخـــاذ اإلجرال على مســـــــــتوى أعلى من‬ ‫مستوى الم لحة نظ اًر لخ ورته‪.‬‬ ‫بإخ ار الجهار الحكومية والبنوا وشـــــــــركار الق اا العام وق اا‬ ‫األعمـــال العـــام التى يتعـــامـــل معهـــا الممول أو المكلف الـــسى يحـــال‬ ‫للتحقيق أو المحاكمة فى إح ى جرائم التهرب الضــــــــريبن وعلى هسه‬ ‫الجهار والبنوا والش ـركار و ف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف‬ ‫لحين حف التحقيق أو الحكم ببرالته أو إنقضـــــــــال ال عوى الجنائية‬ ‫بالت الح‪.‬‬

‫‪- 70 -‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادي ‪:83‬‬

‫النص ى مشروع القانون كما وا قت عليا اللجنة املشرتكة‬ ‫مادي ‪:83‬‬

‫ماحظــــات‬

‫يجوز للم ـــلحة نشـــر قوائم باســـمال الممولين أو المكلفين السين ‪ -‬لضمان سرعة النشر‪.‬‬ ‫يجوز للم ـــلحة نشـــر قوائم باســـمال الممولين أو المكلفين السين‬ ‫صــــــ رر ضــــــ هم أحكام باته بعقوبة ســــــالبة للحرية فى إح ى جرائم صـــــــ رر ضـــــــ هم أحكام باته بعقوبة ســـــــالبة للحرية فى إح ى جرائم‬ ‫التهرب الضريبن‪.‬‬ ‫التهرب الضريبن‪.‬‬ ‫ويتم النشر فى جري تين على األقل من الجرائ واسعة االنتشار‪.‬‬

‫ويتم النشــــــر فى جري تين يوميتين على األقل من الجرائ واســــــعة‬ ‫االنتشار‪.‬‬ ‫مادي ‪( :84‬مستحدءة)‬

‫تســـــرى أحكام هسا القانون على الضـــــرائب التى ت بقها م ـــــلحة‬ ‫الضــــــــرائب العقارية فيما ال يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهسه‬ ‫الضـــرائب وذلك بقرار من مجلس الوزرال بنال على عرض الوزير عن‬ ‫اإلنتهال من ت وير الم لحة المسكورة وميكنتها‪.‬‬

‫‪- 71 -‬‬