ملاحظات مجل الدولة على الوازنة

‫تقرير تكميلي‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور اإلنعقاد العادى الثاني‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجمس النواب‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىعذا‪ ،‬التقريعر التكميمع ععن مشعروع قعانون مقعدم معن‬

‫الحكومة باعتماد خطعة التنميعة اتقتدعادية واتجتماعيعة لمسعنة الماليعة ‪ 7102/7102‬ومشعروع قعانون بعربط‬ ‫الموازنعععة العامعععة لمدولعععة لمسعععنة الماليعععة ‪ 7102/7102‬ومشعععروعات قعععوانين بعععربط موازنعععات الييئعععات العامعععة‬ ‫اتقتدادية والييئة القومية لإلنتاج الحرب لمسنة المالية ‪ ، 7102/7102‬برجعععععاف التعرعععععل بعررعععععو عمععععع‬

‫المجمس الموقر‪.‬‬

‫عررً احتياطيععا‪ ،‬ليععا فيععو أمععام‬ ‫وقععد اختععارن مكتععب المجنععة مقععر ارً أدععمياً‪ ،‬والسععيد النائععب‪ /‬ياسععر عمععر مقع ا‬

‫المجمس‪.‬‬

‫‪7102/2/3‬‬

‫وتعرموا بقبول فائق اتحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس المجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسين عيس‬

‫التقرير التكميم‬ ‫عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع‬

‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية اتقتدادية واتجتماعية لمسنة‬ ‫المالية ‪ 7102/7102‬ومشروع قانون بربط الموازنة العامة لمدولة لمسنة المالية‬

‫‪ 7102/7102‬ومشروعات قوانين بربط موازنات الييئات العامة اتقتدادية والييئة القومية‬ ‫لإلنتاج الحرب لمسنة المالية ‪7102/7102‬‬ ‫عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع‬ ‫أحال المجمس بجمستو المنعقدة يوم األربعاف الموافق ‪ 70‬من يونيو سنة ‪ 7102‬مشروع قعانون مقعدم معن‬

‫الحكومة باعتماد خطعة التنميعة اتقتدعادية واتجتماعيعة لمسعنة الماليعة ‪ 7102/7102‬ومشعروع قعانون بعربط‬

‫الموازنعععة العامعععة لمدولعععة لمسعععنة الماليعععة ‪ 7102/7102‬ومشعععروعات قعععوانين بعععربط موازنعععات الييئعععات العامعععة‬ ‫اتقتدادية والييئة القومية لإلنتاج الحرب لمسنة المالية ‪.7102/7102‬‬

‫إل مجمس الدولة (قسم التشري ) لمراجعتيا ودياغتيا وذلك عم وجو اتستعجال‪.‬‬ ‫فقام مجمس الدولة بممارسة عممو المنوط بو وفقاً لمدستور وقانون مجمس الدولة والالئحة الداخمية‬

‫لمجمس النواب وأورد خطاباً برأيو إل‬

‫األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب يوم األربعاف الموافق‬

‫‪ .7102/6/72‬حيث أحالو سيادتو إل لجنة الخطة والموازنة لإلطالع واعداد تقرير تكميم بشأنو لمعرض‬

‫عم المجمس الموقر‪.‬‬

‫وجدير بالذكر أنو قد سبق لممجمس أن ناقش مشروعات القوانين المشار إلييا بجمساتو المعقودة يوم‬

‫الثالثاف واألربعاف بتاريخ ‪ 70 ،71‬من يونيو ‪ ،7102‬حيث تمت الموافقة عمييا واحالتيا إل مجمس الدولة‬

‫إعماتً لحكم المادة (‪ )091‬من الدستور والت‬

‫مشروعات القوانين والق اررات ذات الدعة التشريعية"‪.‬‬

‫تقر‬

‫بأن "يختص مجمس الدولة بمراجعة ودياغة‬

‫والمادة (‪ )021‬من الالئحة الداخمية لمجمس النواب والت‬

‫مشروعات القوانين‪ ،‬بعد موافقة المجمس عمييا ف‬

‫تقر‬

‫بأن "يرسل رئيس مجمس النواب‬

‫مجموعيا‪ ،‬وقبل أخذ الرأي النيائ‬

‫عمييا إل‬

‫مجمس‬

‫الدولة لمراجعتيا ودياغتيا‪ ،‬كما أجازت لرئيس مجمس النواب أن يطمب من مجمس الدولة المراجعة والدياغة‬

‫بطريق اتستعجال‪ ،‬وفق األحكام المندوص عمييا ف قانون مجمس الدولة‪.‬‬

‫وطبقاً لممواد أرقام (‪ )66،66،63‬من قانون مجمس الدولة رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 0927‬قام قسم التشري‬

‫بمجمس الدولة بإعداد الرأي ف مشروعات القوانين المشار إلييا‪.‬‬

‫وباإلطالع عم التقرير (‪)0‬؟ الوارد منو‪ ،‬تبين لمجنة أن مشروعات القوانين المشار إلييا عررت عم قسم‬

‫التشري بمجمس الدولة ف جمسة خادة (عاجمة) بتاريخ ‪ 7102/6/77‬وقام مجمس الدولة بمراجعتيا ف‬

‫روف ندوص الدستور‪.‬‬

‫ىذا وقد كان لقسم التشري بمجمس الدولة مالحظات عم ىذه المشروعات بقوانين نوردىا فيما يم ‪:‬‬ ‫ بالنسبة لمشروع قانون ربط الموازنة العامة لمدولة‪:‬‬‫‪ -0‬المادة السادسة‪ :‬ندت عم أنو "م عدم اإلخالل بقانون مجمس الدولة الدادر بالقانون رقم ‪62‬‬

‫لسنة ‪ 0927‬يكون طمب الرأي من الجيات المختدة بعد موافقة رئيس مجمس الوزراف مدحوباً‬ ‫برأي وزارة المالية ووجية نظرىا ف المسائل المالية المطموب إبداف الرأي بشأنيا‪.‬‬

‫وىذا النص يعر إل تعديل المادة (‪ )12‬من قانون مجمس الدولة الت أجازت لمجيات اإلدارية‬

‫استطالع رأي مجمس الدولة ف المسائل القانونية‪ ،‬دون اشتراط موافقة رئيس مجمس الوزراف أو رأي‬

‫وزارة المالية‪ ،‬وىو تعديل يخالف حكم المادة (‪ )013‬من الدستور الت تنص عم أن" ‪ ....‬وتددر‬

‫الموازنة بقانون يجوز أن يترمن تعديالً ف‬

‫التوازن بين اإليرادات والنعقات ف الموازنة)‪.‬‬

‫قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق ىذا التوازن" (وىو‬

‫ولذلك رأي القسم حذف ىذه العقرة من المادة السادسة لمخالعتيا لمدستور لكونيا قيدت ما ورد مطمقاً‬ ‫ف قانون مجمس الدولة بدون مبرر‪.‬‬

‫وفيما يتعمق برأي مجمس الدولة بشأن المادة السادسة من مشروع قانون بربط الموازنة العامة‬

‫لمدولة‪ ،‬ترى المجنة عدم الموافقة عم رأي مجمس الدولة ف ىذا الشأن‪ ،‬حيث أن موافقة مجمس‬

‫الوزراف مدحوباً برأي وزارة المالية عم مشروع ربط الموازنة العامة لمدولة ت يشكل قيداً عم ما ورد‬ ‫ف المادة (‪ )12‬من قانون مجمس الدولة‪.‬‬

‫‪ -7‬المادة السابعة‪ :‬ف فقرتيا الثانية أجازت لوزير المالية عقد القروض األجنبية الالزمة لتمويل عجز‬ ‫الموازنة ف حدود ما يكعمو الدستور‪ ،‬ف حين أن المادة (‪ )072‬من الدستور حظرت عم السمطة‬

‫التنعيذية اتقتراض إت بعد موافقة مجمس النواب‪.‬‬

‫لذلك يقترح القسم إرافة عبارة "وبعد موافقة مجمس النواب إل نياية العقرة الثانية" لتتوافق م‬

‫الدستور وألن عبارة "ف‬

‫حدود ما يكعمو الدستور" ت تعيد بوروح اشتراط موافقة المجمس عم‬

‫القرض عم النحو الذي اشترطو الدستور‪.‬‬

‫وبالنسبة لرأي مجمس الدولة فيما يتعمق بالمادة السابعة من مشروع قانون ربط الموازنة العامة‬

‫لمدولة فإن المجنة توافق عم إرافة عبارة (وبعد موافقة مجمس النواب)‪ ،‬لتدبح العقرة الثانية من‬ ‫(‪ )1‬مرفق رأي قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروعات القىاويه المشار إليها‪.‬‬

‫المادة السابعة من مشروع قانون بربط الموازنة العامة لمدولة عم النحو التال ‪" :‬كما يكون لو عقد‬ ‫القروض األجنبية الالزمة لتمويل عجز الخزانة العامة ف‬

‫مجمس النواب‪.‬‬

‫حدود ما يكعمو الدستور‪ ،‬وبعد موافقة‬

‫‪ -3‬المادة العاشرة‪ :‬ندت عم أيمولة ‪ %01‬من اإليرادات الشيرية لمدناديق والحسابات الخادة لمخزانة‬ ‫العامة اعتبا ارً من ‪ 7102/2/0‬م استثناف بعض الحسابات‪.‬‬

‫وقد سبق أن أعدت الحكومة مشروع قانون ينظم ىذه المسألة بأحكام مختمعة نسبياً عما ورد ف‬

‫ىذه المادة‪ ،‬وراجعو القسم وأرسمو إل مجمس الوزراف بالكتاب رقم (‪ )032‬ف ‪ ،7102/6/1‬وقد‬

‫أذاعت وسائل اإلعالم أن مجمس النواب وافق عميو‪.‬‬

‫لذا يرى القسم حذف ىذه المادة حت ت تكون ناسخة لبعض ما ورد ف‬

‫القانون المشار إليو حال‬

‫ددوره سابقاً عم قانون ربط الموازنة وألن إددار قانون مستقل يترمن ىذه األحكام الموروعية يغمق‬ ‫باب الجدل القانون حول مدى جواز اشتمال قانون ربط الموازنة عمييا‪.‬‬

‫وفيما يتعمق برأي مجمس الدولة بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون ربط الموازنة العامة لمدولة‬

‫والت قرت بأيمولة نسبة ‪ %01‬من اإليرادات الشيرية لمدناديق والحسابات الخادة إل الخزانة العامة‬

‫اعتبا ارً من ‪ 7102/2/0‬م استثناف بعض الحسابات‪ ،‬فإن المجنة ت توافق عم رأي مجمس الدولة ف‬ ‫ىذا الشأن والذي يقر‬

‫بحذف ىذه المادة حت‬

‫ت تكون ناسخة لبعض ما ورد ف‬

‫القانون الخاص‬

‫بأيمولة نسبة من أرددة الدناديق والحسابات الخادة والوحدات ذات الطاب الخاص إل الخزانة العامة‬

‫لمدولة حيث أن ىذا القانون ت يتعارض م نص المادة العاشرة السابق اإلشارة إلييا‪ ،‬فمرمون ىذه‬ ‫المادة من مشروع قانون ربط الموازنة العامة لمدولة يقر بخدم نسبة ‪ %01‬من إيرادات الدناديق‬

‫والحسابات الخادة شيرياً ف‬

‫حين أن القانون السابق ذكره يقر‬

‫بخدم نسبة من أرددة ىذه‬

‫الدناديق والحسابات والوحدات ذات الطاب الخاص ف ‪7102/6/01‬وذلك لمرة واحدة‪.‬‬

‫والمجنة إذ تعرض تقريرىا عن مشروعات القوانين المشار إلييا بعد ورود الرأي من مجمس الدولة عم‬

‫المجمس الموقر‪ ،‬لترجو الموافقة عمييا وفقاً لما انتي رأييا إليو ف ىذا الشأن‪.‬‬ ‫وتعرموا بقبول فائق اتحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس المجنة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /‬حسين عيس‬ ‫‪7102/2/3‬‬