جمهورية مصر العربية
التقرير األول (مشتـــــــرك)
مجلس النواب الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي الثالث
تقـــــــريـــر اللجنــة المشتركــة مـــن لجنــة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطـــة والـموازنـــة ،والشئون الدستورية والتشريعية السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ،ومكتبي لجنتي الخطــة والموازنة ،والشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي االجتماعي
الشامل ،وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (أيمن ابوالعال ،سليمان وهدان،هيثم الحريري ،مجدي مرشد) وأكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. أصليا ،والسيد النائب /مصطفى أبوزيد، مـقــــــرر ًا وقـــد اختـــارتني اللجنة المشتركة ً احتياطيا ،لها فيه أمام المجلس. مقرر ًا ً وتفضلوا بقبول وافر االحترام،،
رئيس اللجنة المشتركة أ.د /محمد العماري 2017 / 12 /12
تقــــريــــر اللجنــة الـمشتركـــة مــن
لجنـة الشئون الصحية
ومكتبي لجنتي الخطــــة والـموازنـــة ،والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل
()1
،
وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (أيمن ابوالعال ،سليمان وهدان،هيثم الحريري ،مجدي مرشد) وأكثر من ُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع ع _________________ سبق وأن أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9من مايو 2016بدور االنعقاد العادي األول مشروع قانون
نائبا آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مقدما من السيد النائب /أيمن أبو العال ،وستين ً إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية( ، )2إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ،ومكتب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس لنظره.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ 22من مايو26 ،من يوليو ،2016/ووافقت علية من حيث المبدأ.
كما سبق وأن أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ10من مايو 2017بدور االنعقاد العادي الثاني مشروع
نائبا آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشأن قانون مقدما من السيد النائب /سليمان وهدان ،وستين ً إصدار قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل( ، )3إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية ،والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية .
و أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 7من نوفمبر 2017مشــروع قانــون مقدما من الحكومــة عن إصدار
قانون نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل ،ومشروع قانون مقدما من السيد النائب /هيثم الحريري ،وستين ()4
بشأن إصدار قانون التأمين الصحي االجتماعي
نائبا آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) ً الشامل ،إلى لجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ،ومكتبي لجنتي الخطــة والموازنة ،والشئون الدستورية
والتشريعية.
كما أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19من نوفمبر 2017مشروع قانون مقدما من السيد النائب /مجدي
نائبا آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) مرشد ،وستين ً
()5
بشأن إصدار قانون التأمين الصحي
1مرفق ( : )1مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية ،وكتاب مجلس الدولة في شأنه. 2مرفق ( : )2مشروع القانون المقدم من النائب /أيمن أبو العال ،وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ،ومذكرته اإليضاحية. 3مرفق ( : )3مشروع القانون المقدم من النائب /سليمان وهدان ،وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ،ومذكرته االيضاحيه. 4مرفق ( : )4مشروع القانون المقدم من النائب /هيثم الحريري ،وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ،ومذكرته االيضاحيه. 5مرفق ( : )5مشروع القانون المقدم من النائب /مجدي مرشد ،وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ،ومذكرته اإليضاحية.
1
االجتماعي الشامل ،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ،ومكتبي لجنتي الخطــة والموازنة ،والشئون
الدستورية والتشريعية.
وإعماال لحكم الفقرة األولى من المادة ( )179من الالئحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة المشتركة نظر مشروعي القانونين المقدمين في دوي االنعقاد األول والثاني. وإعماالً لحكم المادة ( )186من الالئحة الداخلية للمجلس والتي تنص على" :يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ ،وإال اعتبر المشروع بقانون أو االقتراح بقانون المقدم أوالً أسا ًسا لدراسة اللجنة ،وتعتبر المشروعات واالقتراحات األخرى اقتراحات بالتعديل ،وتقدم اللجنة تقريرً ا واح ًدا عنها ". واعماالً لحكم المادة ( )185من الدستور ،والتي تقضي بأخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات
القوانين المنظمة لشئونها ،فقد رأت اللجنة المشتركة ضرورة استطالع رأي مجلس القضاء األعلى خاصة في
المادة ( )56من مشروع القانون ،وكذلك رأي مجلس الدولة في المواد (.)60 ،56 ،33 ،17 ،5
واعماالً لحكم المادة ( )203من الدستور ،التي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة وخاصة في المادتين (األولي )53 ،من مشروع القانون المعروض.
واعماالً لحكم المادة ( )215من الدستور ،والتي تقضي بأخذ رأي الجهاز المركزي للمحاسبات في مشروعات
القوانين المنظمة لشئونه ،رأت اللجنة المشتركة ضرورة استيضاح رأيه ال سيما في المادة ( ،)58وكذلك رأي
الهيئة العامة للرقابة المالية في مواد مشروع القانون.
6
اجتماعا في يوم 12من نوفمبر 2017لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة عقدت اللجنة المشتركة ً ومشروعات القوانين األخرى ،واستقر رأي اللجنة على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتفق من حيث
نائبا المبدأ والمضمون مع مشروعات القوانين األخرى المقدمة من النائب /أيمن أبو العال ،وخمسة وستين ً
نائبا آخرين (أكثر من آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) ،والنائب /سليمان وهدان ،وخمسة وستين ً نائبا آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء ُعشر عدد أعضاء المجلس) ،والنائب /هيثم الحريري ،وستين ً
نائبا آخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) . المجلس) ،والنائب /مجدي مرشد ،وستين ً وبناء عليه فقد رأت اللجنة المشتركة إعداد تقرير يكون فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة هو أساس دراسة اللجنة.
وزير الصحة والسكان.
وبحضور األستاذ الدكتور /احمد عماد الدين راضي
وزير المالية.
األستاذ الدكتور /عمرو الجارحي
وزير شئون مجلس النواب.
المســــــــــتشار /عمر مروان
6مرفق ( :)6خطابات مجلس القضاء األعلى ،مجلس الدولة ،مجلس الدفاع الوطني ،الجهاز المركزي للمحاسبات ،الهيئة العامة للرقابة المالية.
2
نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
األســـــتاذ الدكتور /محمد معيط
عقدت اللجنة المشتركة جلستي" ( )7استطالع ومواجهة" بتاريخ 21من نوفمبر ،2017إعماالً لحكم المادة
( )246من الالئحة الداخلية.
كما عقدت خمسة عشر اجتماعا لنظره بتاريخ 28 ،27 ،20 ،19من نوفمبر و 5 ،4 ،3من ديسمبر .2017 وقد حضر االجتماعات السادة:
الدكتور /علي حجازي
مساعد وزير الصحة رئيس الهيئة العامة التأمين الصحي.
الدكتور /عبد الحميد أباظة
رئيس لجنة إعداد القانون.
الدكتور /محمد محسن عزام
رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي األسبق.
الدكتورة /وجيده أنور
عضو لجنة إعداد القانون.
الدكتور /عالء غانم
عضو لجنة إعداد القانون.
الدكتور /حسين خيري
نقيب األطباء.
الدكتور /محي عبيد
نقيب الصيادلة.
الدكتور /ياسر الجندي
نقيب أطباء األسنان.
الدكتور /سامي سعد
نقيب العالج الطبيعي.
الدكتورة /كوثر محمود
نقيب التمريض.
الدكتور /مصطفى الوكيل
وكيل نقابة الصيادلة.
الدكتور /حافظ محمد شوقي
وكيل نقابة العالج الطبيعي.
الدكتور /إيهاب محمد أبو المجد
رئيس اإلتحاد المصري للرعاية الصحية.
الدكتور /عالء عبد المجيد
رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص.
الدكتور /طلعت عبد القوي
رئيس االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات األهلية.
الدكتور /محمود عبد المقصود
رئيس الشعبة العامة ألصحاب الصيدليات.
الدكتور /عبد الحميد محمدي محمد
عضو مجلس إدارة الشعبة العامة ألصحاب الصيدليات.
الدكتور /علي عوف
رئيس الشعبة العامة لألدوية ومستحضرات التجميل.
الدكتور /محمد علي عزالعرب
المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء.
الدكتور /محمود فؤاد
المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء.
األستاذ /حازم محمد منير
رئيس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق اإلنسان.
الدكتور /صالح سالم
عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان.
المستشار /محمد ربيعي
نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة الشئون الصحية.
األستاذة /وفاء عبد الحليم موسى
مستشار وزير المالية للشئون البرلمانية.
7مرفق ( :)7موافقة السيد األستاذ الدكتور /رئيس المجلس لعقد اللجنة جلسات االستطالع والمواجهة.
3
وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ،ومذكرته اإليضاحية ،والكتاب
الوارد من مجلس الدولة في شأنه ،واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية للمجلس ،وقوانين ذات الصلة بمشروع القانون ،واالستماع للسادة الوزراء ،والى آراء ممثلي الحكومة والحضور وايضاحاتهم ،ومناقشات السادة
األعضاء ،فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها على النحو التالي:
الفهـــــــرس م
الموضـــــــــــــــوع مقدمـة
رقم الصفحة
6
المحــور األول :أوال :الرعاية الصحيـة.
7
تمهيـــد
8
أ -خطر المرض وسبل مواجهته
8
المــرض والصحــة...................................................
مواجهـة المـرض ...................................................
ب -أنظمـة الرعايـة الصحيـة.................................................... ج -مقومات الرعاية الصحية ومواصفتها.......................................
9
ً :الرعايـة الصحية فى مصـر................................................. ثانيا
10
أ -التطور التاريخي للرعايـة الصحيـة.......................................... ب -التنظيمات الحالية للرعاية الصحية......................................... ج -اإلطـار الدستوري للرعاية الصحيـة......................................... المحور الثاني :أوال :التأمين الصحي..............................................
14
أ -المفهـوم والنشأة............................................................
14
المفهوم
النشأة.
ب -أهدافـه وأطرافـه............................................................
األهداف
األطراف
ج -أنواعـــه ومصادر تمويله..................................................
أنواعه 4
16
17
مصادر تمويلـه
ثانياً :التأمين الصحي فى مصـر...................................................
18
أ -التطور التاريخي لنظام التأمين الصحي.................................... ب -تحليل الوضع الراهـــن )............................ )SWOT ANALYSIS .1
البيئة الداخلية
نقاط القوى (. )STRENGTHS
نقاط الضعف (. )WEAKNESS
.2
28
البيئة الخارجية.
التهديدات (. )THREATS
الفرص (. )OPPORTUNITIES
ثالثاً :التجارب المقارنـة.............................................................
29
أوال :التجارب الدولية .1
بريطانيا.............................................................
.2
أستراليا..............................................................
.3
فرنسـا...............................................................
.4
ألمانيـا..............................................................
.5
كنــدا...............................................................
.6
اليابـان.............................................................
.7
تشيلي..............................................................
ثانياً :التجارب العربيـة................................................................
34
.1األردن............................................................... .2تونس.............................................................. .3السودان............................................................ .4اإلمارات العربية المتحدة (إمارة دبي) ...............................
المحور الثالث :مشروع قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل المقدم من الحكومة أوالً :الفلسفـة والهدف من مشـروع القانون.
35 36
ثانياً :أهم المالمـح األساسية لمشروع القانون.
ثالثـاً :التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون. رابعـاً :رأى اللجنــــة وتوصياتها.
خامساً :المالحق.
5
37 39 52
مقــدمة منذ بدء الخليقة اهتم اإلنسان بصحته وبدأت أنظمة الرعاية الصحية على اختالف أشكالها والمسئولين عنها منذ زمن سحيق ،ومع ظهور األديان اهتمت كل الشرائع السماوية بمساعدة الضعفاء والمرضى واأليتام
وتحولت المعابد والكنائس ودور العبادة إلى مراكز ألعمال البر وتقديم العون للضعفاء والمرضى.
وجاء اإلسالم ليحض على التراحم والتواد والتكافل بين أفراد المجتمع وليجعل من التعاون على درء خطر
المرض فرض كفاية واجبا ،فواجب األمة أن ترعى المريض وأن تكفل له الراحة واالطمئنان وأن تدفع عنه الضرر ،ألنها في الحقيقة تدفع الضرر عن نفسها ولعل أبلغ تعبير جامع وهو قول الرسول صلى اهلل عليه
وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا".
وقوله صلى اهلل عليه وسلم "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر الجسد ،بالسهر والحمى"".صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"
لذلك أصبح في مقدمة الحقوق األساسية التي تكلفها الدولة الحديثة لمواطنيها حق الرعاية الصحية ،وهو أمر
طبيعي أن يسبق كل الحقوق األخرى ،فما قيمة أي حقوق أو مزايا أخرى مهما اتسع مداها إذا ما وضعت في يد إنسان مريض فمن بديهيات األشياء أ ن اإلنسان لكي يتعلم ال بد أن يكون سليم البدن والعقل ،ولكي يتعلم وينتج البد أن يكون في صحة تمكنه من العمل واإلنتاج ،إذن هى قاعدة لم يعد عليها خالف أن تسبق الرعاية
الصحية غيرها من الحقوق ،إنما الخالف حول كيفية توفير تلك الرعاية ،وأيضا حول طبيعة األنظمة العالجية التي تمارس من خالل المجتمعات أو الدول التي من مسئوليتها في توفير تلك الرعاية الصحية لمواطنيها وقدرة
هذه الرعاية على تغطية احتياجاتهم للوقاية والعالج.
فمن يملك الصحة يملك األمل ،ومن يملك األمل يملك كل شيء وبالصحة ينشط الناس للعمل ،ويجتهد العابدون في العبادة.
ومن ثم تطورت النظرة لمفهوم اإلنفاق على الرعاية الصحية ،ومن اإلنفاق على عمل خدمي إلى اإلنفاق
االستثماري الذي يفوق عائد أي استثمار صناعي أو زراعي أو تجارى ألنه استثمار في أغلى عناصر الثروة التي يملكها المجتمع وهو اإلنسان ،مما أدى إلى تحول مفهوم الرعاية الصحية في مجال االستهالك والخدمات
إلى مجال اإلنتاج والتنمية وبالتالي فقد أصبح اإلنسان هو هدف التنمية وتطورت أيضا النظرة إلى مفهوم
الصحة ذاتها ،فلم تعد الصحة منع المرض أو العجز عن اإلنسان وشفاءه منها ،وانما أصبحت ضمانا لسالمته بدنيا وعقليا ،واجتماعيا ،وان كانت الرعاية الصحية لإلنسان في الدول بصفة عامة هي قضية مهمة
ألنها تتجه إلى صحة المواطن كرأس مال ثمين – كما ذكرنا سالفا – فإنها بالنسبة للدول النامية قضية 6
مصيرية ألنها في الحقيقة قضية إنتاج وتنمية ،لكنها في الوقت نفسه تعتبر من المشكالت األساسية التي يواجهها ألنها ليست -فقط -مجرد عبء إنفاق متزايد في ضوء كل محدودية الموارد.
ولم تعد القضية مجرد حق المواطن إزاء الدولة وانما أصبحت قاعدة حتمية.
فالمرض يتعرض له الفرد وبتعرضه لذلك يتعرض المجتمع بأسره للضرر سواء بانتشار األمراض أو بما يترتب
على مرض األفراد وعدم قدرتهم على أداء األعمال المكلفين بها.
وان إلقاء العبء على الدولة وحدها في ظل محدودية مواردها أدى إلى قصور في تمويل متطلبات تلك الرعاية بحيث صارت الرعاية الصحية المجانية في أغلب األحوال شكال دون مضمون حقيقي أو صحيح لذلك اتجهت
معظم دول العالم إلى الرعاية الصحية التأمينية سبيال للتغلب على ما يوجهها من مشكالت تعوق تحقيق هدفها المتبقي لرعاية صحة اإلنسان بها ،حيث تقوم هذه النظم على توفير مصادر تمويل متعددة ومتنوعة من الفرد
والمجتمع معاً لتوفير متطلبات تلك الرعاية الصحية التي تحفظ للمواطن والوطن سالمته وصحته.
وقد جاءت التعهدات وااللتزامات الدولية :لترسخ المنهج الحقوقي الذي عبر عنه بشكل كبير الدستور المصري المقر في عام 2014بأن كل مواطن مصري يتمتع بحقوقه الكاملة وهو يجعلنا نقول انه يجب أن يأتي في مقدمة ذلك الحق في الصحة ،الذي نص عليه في دستور منظمة الصحة العالمية منذ عام 1946مرو ار باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في عام 1948وخاصة المادة رقم ،25ثم العهد الدولي للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والذي صدقت عليه مصر واعتبرته جزءا من قوانينها منذ عام ،1982 والذي ينص على حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة ،واتاحة ما يخفض وفيات األطفال
ويوفر لهم بيئة صحية للنمو ،وتحسن كافة جوانب السالمة والنظافة العامة والبيئة ،ومكافحة األوبئة واألمراض
المتوطنة والناجمة عن وظائف معينة ،وكذلك توجب على الدول األطراف توفير الظروف المناسبة إلتاحة كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية في حالة المرض" وقد عرف المقرر الخاص للحق في الصحة بمفوضية
حقوق اإلنسان الحق في الصحة بأنه " ال يعنى مجرد أن يكون الفرد معافى صحيا إنما يتطلب تنفيذ الحق من
الحكومات والسلطات العمومية في وضع سياسات وتنفيذ خطط عمل من شأنها أن تؤدى إلى إتاحة الرعاية
الصحية ،وتوفير سبل الحصول عليها للجميع في أقصر وقت ممكن" .كما أشار التعليق العام رقم 14إلى أن الحق في الصحة هو حق جامع ال يشمل توفير الرعاية الصحية فحسب ،وانما يشمل توفير العوامل المحددة
األساسية للصحة ،مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغذاء المأمون والسكن والظروف المهنية الجيدة.
7
المحور األول :أوالً :الرعاية الصحية تمهيد إن الرعاية الصحية ليست ذات أهمية إنسانية أو اجتماعية فقط ،بل لها أهمية اقتصادية قصوى بجانب األهمية االجتماعية علي النحو التالي:
األهمية االقتصادية
أصبح االهتمام بصحة المواطن أولوية قصوى ليس العتبارات إنسانية أو اجتماعية فحسب إنما
العتبارات اقتصادية بحته فهو من أساسيات التنمية البشرية وهدف من أهدافها ألن االهتمام بالصحة يعد اهتماما بالتنمية ،كما أصبح ينظر لالستثمار في القطاع الصحي بشكل سليم استثما اًر في رأس المال البشري وذلك نتيجة لما يسببه النمو الصحي من زيادة إنتاجية لرأس المال البشري من زيادة في معدل النمو
االقتصادي والتقليل من الخسائر الناجمة من مرض العمال وانقطاعهم عن العمل بسببه. األهمية االجتماعية
تأتي
األهمية االجتماعية في التأكيد على حق الفرد في الحصول على الخدمات الصحية وتحقيق
العدالة والمساواة وصوالً إلى الهدف األساسي المتمثل في توفير الصحة للجميع ،مع تعميق مبدأ المشاركة بين الدولة والمواطن وبين صاحب العمل والموظف وبين الموظفين أنفسهم ،ومن ثم التأثير اإليجابي على الفرد عند
حدوث اطمئنان اجتماعي.
أ -خطر المرض وسبل مواجهته: يعتبر المرض من أهم المخاطر التي يتعرض لها اإلنسان طيلة حياته وحدوثه يؤدي إلى مضار عديدة ال تقتصر فقط على تعرض الفرد للكثير من الخسائر المادية كتكاليف عالج أو انقطاع دخل أو
األضرار النفسية من شعور باأللم أو توقع فقد قدرة أو انخفاض كفاءة ومن قلق النتشار العدوى؛ بل تتعدى إلى
آثار أشمل على أفراد األسرة ماديا ونفسيا وعلى المجتمع بأسره ،ومن ثم يتطلب األمر تعريف المرض ،وتحديد سبل مواجهته.
تعريف المرض: المرض حدث احتمالي يتعرض له اإلنسان في كافة مراحل حياته نتيجة بعض العوامل
الطبيعية واالجتماعية مما يوجب على الفرد أو الجماعة أعباء مقاومته والقضاء عليه إن أمكن والتخفيف من حدته عند حدوثه
أما الصحة :فهي حالة اكتمال بدني وعقلي واجتماعي طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية عام 1948وليس مجرد خلو من األمراض أو العاهات. سبل مواجهة المرض:
تحتاج مواجهة المرض إلى الرعاية الصحية التي تشتمل على: 8
.1
الرعاية الصحية الوقائية ،وهي لحماية اإلنسان من البيئة والحوادث واألمراض
ونشر الوعي الصحي بين المواطنين بمختلف الوسائل.
.2
الرعاية الصحية العالجية ،وهي لعالج المريض وتخفيف آالمه وتقليل اآلثار
المترتبة عليه. ب -أنظمة الرعاية الصحية: تتمثل أنظمة الرعاية الصحية في العديد من النظم علي النحو األتي:
-1النظم الحكومية وتتمثل أهمها في األشكال التالية :نظم المساعدات االجتماعية التي تقدمها الدولة وتتحمل كافة تكاليفها من إجمالي الدخل القومي وتتمثل في أوجه الرعاية الصحية المجانية من خالل برامج الوقاية والوحدات الصحية المجانية والتعليمية.
نظم التأمين االجتماعي :وتتمثل في تطبيق نظام التأمين الصحي االجتماعي الذي يحتم على مشاركة المواطنين المؤمن عليهم والدولة والمجتمع في تكاليف الرعاية الصحية التي توفرها
وتتوالها الهيئة العامة للتأمين الصحي.
نظم أخرى :وتتمثل في توفير الدولة لبعض أوجه الرعاية الصحية بأجور رمزية مثل العالج االقتصادي بمستشفيات و ازرة الصحة وبالمستشفيات الجامعية والتعليمية وبمستشفيات
المؤسسات العالجية بالمحافظات.
-2النظم الخاصة وتتمثل أهمها في األشكال اآلتية :نظم الرعاية الصحية الخاصة التي توفر الرعاية الصحية باألجر ويتحملها المواطن بالكامل مثل ما تقدمه المستشفيات الخاصة واالستثمارية والعيادات الطبية
الخاصة.
نظم تأمينية تجارية :وتتمثل في وثائق التأمين علي الصحة التي تبرمها شركات التأمين المختلفة وتتحدد قيمة اشتراك المؤمن عليه على ضوء اعتبارات متعددة أهمها المزايا التي
تتضمنها وثيقة التأمين والحالة الصحية للمؤمن عليهم. ج -مقومات الرعاية الصحية ومواصفتها:
.1متوافرة ...أي تكون سبل و إمكانيات الرعاية الصحية موجودة وفي المتناول. .2متاحة ...أي يسهل الوصول إليها. .3مباحة ....أي يمكن استخدامها وقت الحاجة إليها. .4متقبلة ...أي تحظى بالرضاء العام.
9
.5عادلـــة ...أي تحقــق تك ــافؤ الف ــرص بــين المـ ـواطنين ويحص ــل أي مــنهم عل ــى الخدم ــة حس ــب حاجته وليس حسب قدرته المادية أو وضعه االجتماعي. .6تكلفة مناسبة ...أي تتناسب والقدرة على التحمل وبنفقة مرشدة. .7بنوعية جيدة ...أي يكون مستوى الخدمة ذا جوده عالية.
.8مستمرة...
بمعنى أال تتوقف تلك الرعاية إال بعد الشفاء أو استقرار الحالة.
.9منسقة ...أي مترابطة المراحل ومتسلسلة على نحو متناسق (ممارس – أخصائي مستشفى) وبمعنى أخر فإن للرعاية الصحية السليمة مقومات عدة من أهمها: .1أن تكـون هـذه الرعايـة الصـحية "حقـاً" مكفـوالً للمـواطنين ولـيس منحـة أو مسـاعدة يمكـن تقــديمها أو حجبها حسب الظروف. .2أن يكــون الحصــول علــى تلــك الرعايــة مرتبطــا بالحالــة الصــحية ومــدى احتيــاج الم ـواطن لهــا وليس مرتبطا بقدرتـه الماديـة أو مركـزه االجتمـاعي أو مسـتواه الـوظيفي ومـن ثـم تحقيـق الفـرص المتكافئة في الحصول على الرعاية الصحية الالزمة. .3أن تقدم تلك الرعاية لمن يحتاجها بأسلوب ميسر دون مشقة. .4أن تك ــون تل ــك الرعاي ــة الص ــحية ....بمس ــتوى مقب ــول بحي ــث يتلق ــى المـ ـواطن الخدم ــة بالعنايـ ـة الواجبة وباستخدام السبل والوسائل الكفيلة بالرعاية القادرة. ً :الرعاية الصحية في مصر: ثانيا رغم كل ما ط أر من إضافة على الخدمـة الصـحية فـي مصـر علـى مـدار السـنوات الماضـية فمـا ازلـت مشـكلة الرعاية الصحية في مصر كغيرها من الدول تتمثل في جانبين:
األول :يتمثـل فـي عـدم قــدرة العـالج المجـاني الـذي تتكفــل بـه الدولـة علـى الوفــاء باحتياجـات المـواطنين الصــحية
لســبب مهــم أك ـد عليــه ســيادة ال ـرئيس ووصــفه بأنــه أخطــر مــن اإلرهــاب أال وهــو الزيــادة الســكانية أي أن الســبب الرئيس ــي ه ــو اخ ــتالل التـ ـوازن ب ــين تع ــداد الس ــكان وب ــين اإلمكاني ــات العالجي ــة المتاح ــة له ــم فالزي ــادة ف ــي أسـ ـرة
المستشفيات التي ال تتم بنفس نسبة الزيـادة السـكانية ،والزيـادة فـي التجهيـزات العالجيـة علـى اختالفهـا ال تواكـب النمــو المضــطرد فــي الحاجــة الســتخدامها وهكــذا بالنســبة لكافــة اإلمكانيــات الماديــة والبشـرية ممــا أدى حتمــا إلــى
التــردي المســتمر فــي مســتوى الرعايــة الص ـحية المجانيــة فاإلمكانيــات المتاحــة غيــر قــادرة علــى مواجهــه ضــغط
الطلب عليها وخاصة مع االرتفاع المستمر في تكلفه العالج الخاص.
عــدم عدالــة توزيــع اإلمكانيــات الصــحية علــى منــاطق الجمهوريــة وضــعف الســيطرة والتخطــيط بمــا يتناســب مــع
احتياجات المواطنين.
10
الثــاني :يتمثــل فــي عــدم قــدرة الم ـواطنين علــى تحمــل األعبــاء المترتبــة علــى المــرض ،بحكــم انخفــاض متوســط الدخول للغالبية العظمى ألفراد الشعب ،بما يجعل اللجوء إلى الخدمات الصحية الخاصة أم اًر مرهقاً للغاية.
وممــا ســبق يتضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن المـواطنين غيــر القــادرين علــى تحمــل تكــاليف العــالج فــى حالــة
مرض أي منهم كما ال يتوافر النظام الصحي الذي يكفل لهؤالء جميعاً للرعايـة الصـحية الواجبـة سـواء مجانـاً أو حتى بأجور في حدود االستطاعة ،إذن ليس أمام الدولة بحكم مسئوليتها عـن تـوفير الرعايـة الصـحية لمواطنيهـا إال أن تبحث عن أسلوب آخر ال هو مجاني تماماً وال هو بأجر يفوق قدرة المواطن العادي. ففي مجال تطوير نظام الرعاية الصحية عملت الدولة في اتجاهين رئيسين:
األول :هو التوسع الرأسي من خالل التحديث وبناء المستشفيات والتطوير التقني لمنافذ تقديم الخدمة.
الثاني:هو التوسع األفقي من خالل مد الخدمات خارج نطاق المدن والمناطق الحضـارية ووصـولها إلـى الريـف وأيضا إلى الوجه القبلي.
وكان من أهـم االنجـازات الصـحية فـي تلـك الفتـرة خطـة تأسـيس نمـوذج متكامـل للتنميـة المجتمعيـة الريفيـة تعمـل
الوحدات الصـحية مـن خاللـه وقـد تـم البـدء فـي تنفيـذ هـذه الخطـة فـي الخمسـينيات تحـت اسـم الوحـدات المجمعـة "قبل سنوات عديدة من إعالن "ألمااتا"
أ -التطور التاريخي للرعاية الصحية في مصر: حملت اآلثار المصرية القديمة وأوراق البردي ومخطوطات الباحثين اهتمام اإلنسان المصري منذ أكثر من سبعة آالف سنة بالطب والعالج واستمر هذا االهتمام علي مر العصور’ فعندما تولي محمد علي باشا الحكم ،أنشأ مجلساً صحياً عام 1825للمحافظة علي جيوشه من األوبئة واألمراض المنتشرة وفي عام
ٍ حينئذ حوالي ثالثة 1825أنشأ إدارة الخدمات الطبية في الجيش والبحرية وكان عدد السكان في مصر
ماليين ونصف مليون نسمة ،ثم أنشأ في عام 1831وبعد انتشار مرض "الكولي ار" في محافظة اإلسكندرية مجلساً للصحة ثم مجلساً للطب الخصوصي عام 1856ليشرف على جميع الوحدات الصحية والطبية ويعتبر بذلك أول إدارة صحة للبالد ،وهكذا حتى تم إنشاء مصلحة الصحة العمومية التابعة لو ازرة الداخلية. وفي 7إبريل من عام 1936أنشئت و ازرة الصحة العمومية بالمرسوم الملكي وتحدد اختصاصها في الجمع بين األعمال التي كانت مسندة إلى مصلحة التنظيم والمجاري بو ازرة األشغال وقسم البلديات ووكالة الو ازرة التي
أنشئت لإلشراف علي المرافق القروية بو ازرة الداخلية وبين أعمال الشئون الصحية التي كانت تقوم عليها مصلحة الصحة التابعة لو ازرة الداخلية.
وفيما عدا مستشفيات قليوب واسنا لم يكن بالقطر المصري حتى عام 1922سوى مستشفي عمومي واحد في
بندر كل مديرية وتوالي إنشاء المستشفيات بالمديريات ،ثم أنشئت مصلحة الصحة عام 1937وفي عام ،1943صدر قانون تحسين الصحة القروية وذلك بإنشاء مجموعة صحية لكل 150ألف نسمة من السكان
وتركزت الرعاية الصحية في نوعين:
11
.1نظام الرعاية الصحية المجانية الذي تكفلت به الدولة عن طريق المستشفيات الحكومية والمجموعة الصحية. .2نظام الرعاية الصحية باألجر وتتمثل فيما أنشئ تباعاً من عيادات ومستشفيات خاصة ومع ازدياد الوحدات الصحية الريفية واستمرار زيادة عدد المستشفيات الحكومية وتعدد أوجه نشاطاتها وخدماتها وتأميم بعض المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية. ثم انتهت الدولة من إصدار أول قانون عمل موحد للعمل عام 1959لتعمل علي إلزام أصحاب األعمال بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديهم وبذلك تنقل رعاية قطاع األعمال االقتصادي من العالج المجاني إلى
العالج بأجر ولكن علي جانب أصحاب األعمال مع تنويع هذا االلتزام حسب أعداد العاملين بكل منشأة ثم
استمر سريان قانون العمل بعد ظهور القطاع العام عام 1961مع وضع الضوابط التي حاولت الحكومة بها
الحد من تكلفة العالج والدواء إلي أن صدر عام 1964قانونا التأمين الصحي اللذان اختصا بالتطبيق على
القوى العاملة المنظمة والمتمثلة في العاملين بالمنشآت (قطاع عام وخاص) والعاملين بالحكومة. ب -التنظيمات الحالية للرعاية الصحية:
يتكــون النظــام فــى مصــر مــن عــدد كبيــر مــن المنظمــات واألنظمــة التــي تقــدم خــدماتها الصــحية للم ـواطنين
وتتمثل المكونات الرئيسية فى هذا النظام والخدمات التي يقدمها فيما يلي:
وزارة الصحة وهى الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب الرعاية الصحية واإلشراف عليها وتوفيرها للمواطنين بالدولة وخــدمات و ازرة الصــحة تمثــل نظــام العــالج المجــاني أساس ـاً وتقــدم مــن خــالل شــبكة واســعة مــن وحــدات م اركــز
الرعاية الصحية.
و ازرات أخــرى وهــي التــي تــوفر الخدمــة الصــحية لقطــاع العــاملين بهــا وعــائالتهم وكــذلك خدمــة الم ـواطنين مثــل المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وو ازرة الداخلية وغيرها...
الجامعـــات وتــوفر الرعايــة العالجيــة مــن خــالل مستشــفيات كبي ـرة وحديثــة للم ـواطنين وتقــوم مــن خاللهــا بالــدور التعليمي الطبي.
الهيئــة العامــة للمستشــفيات والمعاهــد التعليميــة وهــى امتــداد للمستشــفيات الجامعيــة وتقــوم بتــوفير رعايــة طبيــة
للمواطنين.
هيئة التأمين الصحي وقد أنشئت عام 1964لتقدم بتوفير رعاية صحية لتأمين المواطنين الذين تشملهم مظلة
التأمين الصحي.
القطاع الخاص ويتمثل فى شبكة واسعة من العيادات وللمستوصفات والمستشفيات التـي تـوفر الرعايـة العالجيـة للمـواطنين بــأجر وهــذه أتعابهــا ومســتوى خــدماتها بمــا يتناســب بالمتطلبــات االقتصــادية لتشــغيلها لــذا فــإن تكلفتهــا
تفوق قدرة الغالبية العظمى من المواطنين.
12
ج -اإلطار الدستوري للرعاية الصحية في مصر: أقــر الدســتور المصــري الجديــد فــي العــام 2014عــدداً مــن الم ـواد التــي تــنص علــى االرتقــاء بالصــحة
العامة وتحديد التزامات الدولة تجاه المواطنين منها:
المادة ( )13والتي نصت على حقوق العمال في السالمة والصحة المهنيـة ونصـها " تلتـزم الدولـة بالحفـاظ علـى حقــوق العمــال ،وتعمــل علــى بنــاء عالقــات عمــل متوازنــة بــين طرفــي العمليــة اإلنتاجيــة ،وتكفــل ســبل التفــاوض
الجمــاعي ،وتعمــل علــى حمايــة العمــال مــن مخــاطر العمــل وت ـوافر شــروط األمــن والســالمة والصــحة المهنيــة، ويحظر فصلهم تعسفيا ،وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون"
المادة ( )18والتي نصت على حقوق جميع المواطنين في الرعاية الصحية المتكاملة ونصها "لكل مواطن الحق فــي الصــحة وفــى الرعايــة الصــحية المتكاملــة وفقــا لمعــايير الجــودة ،وتكفــل الدولــة الحفــاظ علــى م ارفــق الخــدمات
الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتهـا وانتشـارها الجغ ارفـي العـادل .وتلتـزم الدولــة بتخصــيص نســبة مــن اإلنفــاق الحكــومي للصــحة ال تقــل عــن %3مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي تتصــاعد تــدريجيا حتــى تتفــق مــع المعــدالت العالميــة .وتلتــزم الدولــة بإقامــة نظــام تــأمين صــحي شــامل لجميــع المص ـريين
يغطـى كـل األمـراض ،ويـنظم القـانون إسـهام المـواطنين فـي اشـتراكاته أو إعفـاءهم منهـا طبقـا لمعـدالت دخــولهم.
ويجــرم االمتنــاع عــن تقــديم العــالج بأشــكاله المختلفــة لكــل إنســان فــي حــاالت الط ـوار أو الخطــر علــى الحيــاة.
وتلت ــزم الدول ــة بتحس ــين أوض ــاع األطب ــاء وهيئ ــات التمـ ـريض والعـ ـاملين ف ــي القط ــاع الص ــحي .وتخض ــع جمي ــع
المنشآت الصحية ،والمنتجات والمـواد ،ووسـائل الدعايـة المتعلقـة بالصـحة لرقابـة الدولـة ،وتشـجع الدولـة مشـاركة القطاعين الخاص واألهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون". فالمجتمع يقوم على التضامن اإلجتماعى. تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة وترعى النساء. تكفل الدولة الخدمات التأمينية واالجتماعية والصحية. تكفل الدولة خدمات التأمين اإلجتماعى والصحي.
المواطنون لدى القانون سواء. تعتبر هذه النصوص الدستورية وحدة متكاملة تترابط المعاني المتولدة عنها فيما بينهما وتضع أحكامهـا نسيجا متآلفا متماسكا وتفرض هذه النصـوص الدسـتورية ضـوابط تقيـد سـلطة التشـريع فيمـا يصـدر عنهـا من تشريعات فمن ناحية تقيد هذه السلطة بمقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون. ومن ناحية أخرى فإنها تلتزم بأعمال التزام الدولة في مجال توفير خدمات التأمين الصـحي ومـن ناحيـة
ثالثـة فإنهـا ملزمـة كــذلك بمقتضـيات التضـامن اإلجتمــاعى فيمـا تصـدره مـن تشـريعات كمـا توضـح النصــوص أن توفير الخدمات الصحية للمواطنين هو إلزام جعل الدستور العبء فيه على عاتق الدولة وان قيام المجتمع علـى 13
أسـاس التضـامن اإلجتمـاعى يعنـى تحمـل المـواطن الميسـور عــبء فـي بعـض الواجبـات العامـة يزيـد مـن العــبء
الذي يتحمله محدود الدخل.
التأمين الصحي االجتماعي والرؤية الفلسفية: هو نظام اجتماعي موجـه لحماية كل طبقات المجتمع ال يميز فئـة عـن أخـرى ،ويصـبو إلـى أن يكـون نظامـاً
شـ ــامالً يغطـ ــى كـ ــل أف ـ ـراد المجتمـ ــع بـ ــاختالف طبقـ ــاتهم( ،الغنـ ــى ،والفقيـ ــر ،الكبيـ ــر ،الصـ ــغير،مكتمل الصـ ــحة، والمريض) وحيث إنه اختـار هـذا الطريـق فهـو بـذلك نظـام تكـافلي تعـاوني ،إذ تتكامـل وتتعـاون كـل هـذه الشـرائح
بعضها مع بعض -داخلياً -من خالل النظام من خالل النظام الذي يجمعهم ،وكـذلك ماليـاً مـن خـالل صـندوق
المشــتركين في ــه ،وبهــذا ت ــرى أن الغنــى يتكاف ــل ويتعــاون م ــع الفقيــر ،والش ــاب مــع المس ــن الكبيــر ،المع ــافى م ــع
الم ـريض ،بــل إن الشــخص الواحــد يتكافــل مــع نفســه مــا بــين حــاالت غنــاه وفق ـره وشــبابه مــع شــيخوخته ،وكــذلك مرضه مع أوقات عافيته.
وهكذا فإن المـوارد كلهـا تتكافـل وتتعـاون للعنايـة بمـن تعرضـوا للخطـر ،وفـى جميـع هـذه األحـوال فـإن المـؤمن
عليه يحصل على ذات المزايا المتساوية مع غيره من المؤمن عليهم.
المحور الثاني:أوالً :التأمين الصحي تمهيد إن التأمين الصحي كنظام يساعد على تحقيـق مبـدأ التضـامن االجتمـاعي داخـل الدولـة ،فبـدون التـأمين
الصحي لن يتمكن الفرد داخل المجتمع من دفع تكاليف المعالجة الباهظة وخصوصا العمليات الجراحية الكبرى ســوى عــدد قليــل مــن األفـراد القــادرين علــى الــدفع وبالتــالي فــإن التــأمين الصــحي بمــا فيــه مــن آليــة تكافليــة يمكــن األفراد من تلقي الخدمات الالزمة ذات الكلفة العالية بمبالغ معقولة. 14
يساعد التأمين الصحي أصحاب العمل على أداء التزامهم األدبي والقانوني في معظم دول العـالم تجـاه العـاملين لديهم.
والتأمين الصحي أيضا يعني أنـه مقابـل قسـط معلـوم مسـبقاً يمكـن للفـرد والمؤسسـة تجنـب خسـائر محتملـة تـؤدي
آلثــار اقتصــادية واجتماعيــة وخيمــة وبالتــالي فمــن األهميــة بمكــان وجــود قســط معلــوم يمكــن احتســابه ووضــعه
ضمن الميزانية المرصودة مسبقاً وبالتالي فإن التأمين أحد الطرق األكثر فعالية في التعامل مـع األخطـار ومنهـا
خطر المرض وسبل مواجهته. أ -المفهوم والنشأة:
المفهوم :كما عرفته منظمة الصحة العالمية: "هو الوسيلة التي يتم بها دفع بعض أو كل تكلفه الرعاية الصحية الواجبة للمريض المشترك في النظام حين يمرض فهو يحمي المؤمن عليه من دفع التكلفة العالية للعالج في أحوال المرض".
وتعتبر أعمدة التأمين الصحي التمويلية هي قيام المشترك المؤمن عليه بدفع اشتراك منظم لمؤسسة إدارية وهى
في مصر الهيئـة العامـة للتـأمين الصـحي والتـي تعـد هـي المسـئولة عـن إدارة تلـك االشـتراكات داخـل إطـار نظـام يقـوم بــدفع تكـاليف التشــخيص والعـالج عنــه حـين يمــرض إلـى مقــدمي الخدمـة الصــحية وهـو مــا يطلـق عليــه فــي
خارج مصر نظام التضامن بينما اصطلح عليه في مصر باسم التكافل حيث إننا جميعـا نتكافـل كـل مـع األخـر من اجل أن يجد المواطن العالج عند حدوث مرض له.
وتعارفت دول العالم المختلفـة علـى أن فئـة المـواطنين الـذين يصـلون لسـن التقاعـد والشـيخوخة قـد يسـتخدمون مـا يقرب من أربعة أضعاف ما يدفعونه من اشتراكات تكلفة العالج لكن في حقيقة األمر هذا ال يمثل مشكلة حيث
إ ن مجموع االشتراكات التي قـدموها فـي فتـرة شـبابهم ولـم ينتفعـوا بهـا تسـتطيع تغطيـة تلـك الفجـوة وهـذا التضـامن هو ما يطلق عليه (اسم التأمين الصحي) وتقدمه الدولة وبالتـالي يكـون االشـتراك فيـه إجباريـا عـن طريـق خصـم
االشتراك شهريا من األجـر ويـتم دفـع االشـتراك لكـل العـاملين لـدى الغيـر بالنسـبة العالميـة %1للمشـترك و %3
لصــاحب العمــل فــي حــين يــدفع أصــحاب األعمــال الح ـرة نســبة %4كاملــة ألنهــم يعملــون لــدى أنفســهم وتتحمــل الخزانة العامة للدولة االشتراك عن العاطلين واألطفال غير القادرين.
ويكون التأمين الصحي اإلجتماعى الشامل عادة غير هادف للربح وذلك ألن الدولة تحصل االشتراكات إجباريا من الجميع لعالجهم وتتحمل نفقات عالج غيـر القـادرين واألطفـال والمتعطلـين مـن الخ ازنـة العامـة للدولـة ،وهـى أموال دافعـي الضـرائب وال يحـق بـالطبع ألي دولـة أن تسـتخدم القـوة فـي جبايـة األمـوال ثـم تسـمح باسـتخدام هـذه
األم ـ ـوال فـ ــي تعاقـ ــدات تسـ ــمح بـ ــالتربح لقطـ ــاع معـ ــين لـ ــذلك يسـ ــتخدم التـ ــأمين الصـ ــحي باألسـ ــاس المستشـ ــفيات والمؤسسات الحكومية أو الخيرية وتتبنى الدولة نظام التأمين الصحي اإلجتماعى الشامل ال بغرض الربح ولكن
استخدامه كأداة للدولة تهدف إلى إدارة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مـواطن وهـو هـدف مــن المفتــرض أن يوضــع علــى رأس اهتمامــات أي دولــة تســعى إلــى التقــدم وحتــى يصــبح الم ـواطن قــاد ار علــى
اإلنتاج. 15
لــذلك فالتــأمين الصــحي االجتمــاعي شــامل دون االلت ـزام بحــد أقصــى مــن تكــاليف العــالج وال يمكنــه تحديــد حــزم
أمراض معينة ليعالجها ويرفض حزماً أخرى الن له مسئولية كاملة للمواطنين جميعا ،وال يفرض مساهمات عنـد تلقى الخدمة (إال فـى أضـيق الحـدود لمنـع سـوء االسـتخدام) ألن فـرض المسـاهمات عنـد تلقـى الخدمـة ممكـن أن يمنع من ال يستطيع الدفع من االستفادة من خدمة التأمين التي دفع لها اشتراكات سنوية طويلة.
ويعتبــر التــأمين الصــحي عقــد اتفــاق بــين ط ـرفين يتحمــل فيــه الطــرف األول النفقــات الالزمــة للخــدمات العالجيــة التي يقوم بتوفيرها للطرف الثاني (فردا كان أو جماعة) مقابل مبلغ محدد مسبقا على هيئة اشتراكات شـهرية أو
سنوية أو طبقا للطريقة المناسبة للطرفين.
وتقوم فكرة التأمين الصـحي علـى مفهـوم توزيـع الخطـر المتوقـع الـذي قـد يواجهـه الفـرد المـؤمن عليـه ،ممـا يـؤدى
إلــى تخفيــف األعبــاء والتكــاليف المترتبــة عنــد معالجــة الحــاالت المرضــية التــي يتعــرض لهــا المــؤمن علــيهم ،وهــو بذلك يعد أحـد الـنظم االجتماعيـة التـي تقـوم علـى التعـاون والتكافـل بـين األفـراد لتحمـل مـا يعجـز عـن تحملـه فـرد
واحد فقط وشركات التأمين تنظم االستفادة من توزيع الخطر لقاء اشتراك معلوم مسبقا.
نشأته :لم يكن يعرف فـي العهـود السـابقة نظـم التـأمين الصـحي بمفهومهـا الشـامل حتـى صـدرت أول وثيقة تأمين صحي على مستوى العـالم فـي ألمانيـا عـام 1883م ،أمـا فيمـا يتعلـق بالعـالم العربـي فـإن أول وثيقــة كتبــت باللغــة العربيــة لتــأمين العــالج الطبــي ظهــرت عــام 1957فــي مصــر بــين الشــركة
المتحدة للتأمين وبنك اإلسكندرية ،كما صدرت وثيقة أخرى فـي نفـس العـام بـين شـركة مصـر للتـأمين وشركة "أسوستاندر" للخدمات البترولية.
ب-أهداف التأمين الصحي وأطرافه: أهدافه:
توفير الرعاية الصحية لألفراد والمجموعات. -تأمين تكاليف الرعاية الصحية لألفراد والمجموعات.
توزي ــع تك ــاليف الرعاي ــة الص ــحية عل ــى األفـ ـراد بحي ــث ي ــدفع الجمي ــع حصـ ـة متس ــاوية وب ــذلك فـ ـإناألشخاص األصحاء الذين ال يعانون من المرضى يغطون تكاليف األشخاص المرضى.
حمايــة الفــرد مــن نقــص الرعايــة الصــحية التــي تنــتج عــن فقــر الشــخص أو عــدم قدرتــه علــى دفــعتكاليف العالج مما يؤدى إلى عدم حصوله على الرعاية الصحية وتدهور صحته.
إدارة مـ ـوارد الت ــأمين الص ــحية المالي ــة بش ــكل يض ــمن اس ــتم ارره لألجي ــال القادم ــة وق ــد يش ــمل ذل ــكاستثمارها في مشاريع تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمـة مـن خـالل تـوفير مصـادر ماليـة ثابتـة
ومستمرة والحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية. إ ازلة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية. توفير خدمة طبية متكاملة للمواطن بجودة عالية وكلفة مقبولة. رفع مستوى الرضا الوظيفي واالطمئنان االجتماعي لدى الفرد.16
تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خالل توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة. أطرافه: مؤسسة التأمين :والتي تكون مؤسسة حكومية مثل و ازرة الصحة أو مؤسسة خاصة. -المنتفع :قد يكون الفرد لشخصه عندما يشترك في التأمين أو يكون معه طرف ثان وهو عائلته.
العقــد :ويوضــح مقــدار االقتطــاع المــالي للتــأمين وأسســه والــذي قــد يكــون شــهريا ثابتــا أو اقتطاعــابنسبة معينة من تكاليف اإلجراء الطبي عند حدوثه مثل أن يـدفع الفـرد %10مـن كشـف الطبيـب أو
%5من رسوم المستشفى.
-طبيعــة التغطيــة :وتشــمل األم ـراض المشــمولة بــالعالج واإلج ـراءات المغطــاة ،فمــثال هنــاك بعــض
شــركات التــأمين تـرفض تغطيــه عمليــات تصــحيح البصــر وفقــده واج ـراء عمليـة تجميليـة وكــذلك تقــويم
األسنان.
-مقـ ـدم الرعاي ــة الص ــحية :ق ــد يك ــون مؤسس ــات حكومي ــة تابع ــة للحكوم ــة كم ارك ــز ومستش ــفيات و ازرة
الصحة وقد تكون مؤسسات صحية خاصة كمستشفيات خاصة.
ج -أنواع ومصادر تمويل التأمين الصحي: أنواعه:
.1ما يعرف بالتأمين الصحي التجاري أو االختياري :وقد نشـأ التأمين الصحي االختياري أو
التجاري فى أول األمر ليخدم جماعات من العمال المستهلكين ثم بدأ فى االنتشار سواء بما تعرضه بعض المستشفيات وعيادات األطباء من نظم تأمينية خاصة فى محاولة لجذب عمالء يتعاملون معها
أو من خالل ما تقدمه الشركات التأمينية التجارية من وثائق تأمينية تد أر خطر المرض (كله أو
بعضه) عن المؤمن عليه ،وقد ا نتشر هذا النوع فى كثير من دول أوروبا وأمريكا وكندا وهو نظام هادف للربح.
.2ما يعرف بالتأمين الصحي االجتماعي أو اإلجباري :قد نشأ للقضاء على سلبيات صور
التأمين الخاص وللعمل على حل مشكلة الطبقات البسيطة فى المجتمع ولهذا فهو إلزامي يفرضه
المجتمع لحماية أفراده جميعاً وليس متروكاً لرغبتهم ،وهو ال يوفر عالجاً أو تعويضاً فقط ،وانما يضيف للمجتمع إمكانيات عالجية جديدة وبصفة مستمرة بما يتناسب مع احتياجات الرعاية الصحية
للمواطنين المؤمن عليهم.
مصادر تمويله:
-الفرد نفسه :وهذا عبر المبلغ الذي يقتطع منه على أسس شهرية أو حسب العالج.
الحكومة :إذ تغطي تكاليف التأمين وعادة يكون من أموال الضرائب ,كما تغطي كامل تكاليفاألفراد الذين ال يملكون دفع تحملهم الشخصي من التأمين الصحي كالفقراء.
17
-المؤسسات الخاصة :إذ قد تدفع هي جزءاً من تكاليف تأمين موظفيها الصحي ,فيما يدفعون
هم المتبقي.
المنظمات الدولية :فمثال تدفع األمم المتحدة تكاليف عالج الالجئين الفلسطينيين في األونورواوتحصل األمم المتحدة على التمويل من الدول المانحة والمؤسسات الدولية األخرى.
الهبات والمنح :التي قد تكون من األفراد أو المؤسسات وقد تكون مادية أو عينية كالمستلزماتالطبية والمباني. ً :التأمين الصحي في مصر ثانيا تمهيد
يقاس قدم األنظمة الصحية بقـدم المجتمعـات التـي نشـأت بهـا هـذه األنظمـة ففـي كـل المجتمعـات نشـأت
أنظمة لرعاية المرضى والتعامل مع األلم والعلة ,وقد عكست األفكـار حـول مسـببات األمـراض واعـتالل الصـحة الثقافة السائدة في مجتمع ما من ناحيـة باإلضـافة إلـى درجـة تطـور هـذا المجتمـع مـن ناحيـة أخـرى ومـن ثـم فقـد
عكست األنظمة الصحية بطرق متعددة السلوك السائد في المجتمعات تجاه األلم والمرضـى والوفـاة والصـحة إال أن درجـة التطـور االجتمـاعي واالقتصـادي والعلمـي فـي أي مجتمـع قـد لعبـت دو اًر مهمـا فـي الطريقـة التـي يصــل مــن خاللهــا النظــام الصــحي بهــذا المجتمــع وأيضــا فــي توجــه هــذا النظــام وفــي ذات الوقــت فقــد كــان للمتغي ـرات
االجتماعية واالقتصادية والسياسة أث ار ليس فقط على تحديد كمية وجودة الرعاية الصحية المقدمـة ,وانمـا أيضـاً على توجه النظام الصحي وخصائصه.
وبالنسبة لمصر فلعل من أهم السمات الحاكمة في تاريخ تطور مهنة الطب والنظم الصحية هي االنفصال شبه
التــام بــين التــاريخ والحاضــر بــين األنظمــة المؤسســية للرعايــة الصــحية والتــي وجــدت مــن عصــور ســحيقة وبــين النظام الحديث.
أ -التطور التاريخي لنظام التأمين الصحي في مصر: قد عرف النظـام الصـحي فـي مصـر القديمـة توثيـق وتسـجيل المالحظـات والتجـارب والممارسـات الطبيـة
وقد تم هذا التسجيل على أوراق البردي وجدران المعابد والتي ما تزال نرى الكثير منها حتى اآلن ،وقد تم افتتاح أول مدرســة للطــب فــي عهــد األس ـرة األولــى ثــم تلتهــا مــدارس أخــرى عديــدة ممــا جعــل مصــر مــن أكبــر م اركــز
الصحة واالستشفاء في العالم القديم.
ولقد تم إنشاء مدارس للطب في مصر القديمة ملحق بالمعابد وكانت التخصصات في الفـروع المختلفـة معروفـة لألطباء في مصر القديمة ووفقا لهيـرودوت فقـد كـان هنـاك متخصصـون فـي العيـون والفـم واألسـنان وفـي عـالج
آالم المعدة وحتى فـي كـل جـزء مـن أجـزاء الجسـم كمـا كـان هنـاك طبيبـات وكانـت المعرفـة بعلـم التشـريح خاصـة متقدمة بسبب التحنيط كما كانت الج ارحـة أيضـا متقدمـة بسـبب تطـوير األدوات الطبيـة واألدويـة وتصـنيفها وهـذا 18
ن ـراه فــي أوراق البــردي المعروفــة باســم "ايبيــرس" وادويــن ســميث وعلــى جــدران المعابــد والتــي يرجــع تاريخهــا إلــى آالف السنين قبل الميالد.
ونتيجة للصراعات والحروب والغزوات التي تعرضت لها مصـر بعـد ذلـك تـم نقـل العلـوم الطبيـة التـي نشـأت فـي
مصر القديمة لحضارات أخرى وخاصة حضـارات حـوض البحـر المتوسـط وظلـت اإلسـكندرية العاصـمة الجديـدة
لمصــر والتــي بنيــت فــي عصــر البطالمــة عــام 323ق.م مركــز إشــعاع للعلــوم والمعــارف الطبيــة للعــالم بأس ـره وتظهر العديد من األدلة أن المعارف والممارسات الطبية اإلغريقيـة تـدين بـالكثير للطـب المصـري القـديم.وخالل العصر اإلسالمي العربي خاصة في الفترات األولى نقلت الحضارة اإلسالمية الكثيـر مـن المعـارف فـي المنطقـة
المحيطــة للبنــاء عليــه فقــد شــجع العــرب الترجمــة مــن اللغــة اإلغريقيــة وأصــبحت الــدول اإلســالمية ملجــأ للمفكـرين والعلماء من شتى بقاع األرض وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الكثير من الكتب الطبية المهمة تـم تأليفهـا فـي إطـار الحضارة اإلسالمية ولعل مـن أهـم اإلنجـازات التـي نمـت فـي ظـل الحضـارة اإلسـالمية فـي مجـال بنـاء مؤسسـات للرعاية الصحية كانت على األرجح تأسيس الميرستانات "المستشفيات" فقد تـم بنـاء العديـد مـن هـذه المستشـفيات في مصر خالل العصر اإلسالمي وحتى القرن الثالـث عشـر المـيالدي ولـم تكـن هـذه المستشـفيات مجـرد أمـاكن
للرعاية الصحية والعـالج وانمـا لعبـت دو اًر مهمـا فـي نقـل المعرفـة والمهـارات الطبيـة وكـان أقـدمها "ميرسـتان" ابـن طولون في الفترة بين عامي 872 – 874
وكما هو الحال فـي العديـد مـن الـدول التـي شـهدت مولـد الحضـارات القديمـة نشـأ بمصـر نظـام مؤسسـي
للرعاية الصحية منذ عدة آالف مـن السـنين وفـي ذات الوقـت فقـد ظلـت مصـر لعصـور طويلـة تلعـب دو اًر قياديـاً في التعليم والتدريب على الرعاية الصحية وبالرغم من ذلك ومنذ القـرن الثالـث عشـر المـيالدي شـهدت المؤسسـة
الصحية كغيرهـا مـن مؤسسـات مصـر القديمـة تـدهو اًر شـديداً حتـى أصـبحت غيـر موجـودة تقريبـاً مـع بدايـة القـرن التاس ــع عش ــر الم ــيالدي ,وش ــهد الق ــرن التاس ــع عش ــر تط ــو اًر ف ــي الرعاي ــة الص ــحية المؤسس ــية بص ــورة منعزل ــة ومنفصلة تماماً عن الموروث القديم حيث تم تبني النموذج الغربي البيولوجي الطبي والذي سـاد مـن وقتهـا حتـى
اآلن.
حيث يعود اختيار مصر للتأمين الصحي اإلجتماعى كنموذج للنظام الصحي وتقديم الرعاية الصحية،
وتجــدر اإلشــارة إل ــى أن نظــم الت ــأمين الصــحي االجتم ــاعي كانــت -فــى كثي ــر مــن األحـ ـوال -مرتبطــة بتح ــول المجتمعات إلى الصناعة ،وقد بدأ المجتمع المصري هذا التغيــر منــذ عهــد محمــد علــى باشــا فــى بدايــة القــرن التاســع عشــر ،كمــا يالحــظ أن تطــور التصــنيع كــان م ـرادف لنهايــة الحــرب العالميــة األولــى فــى بــدايات القــرن
العشرين ( )1918 -1914وقد ارتبطت قصة التكافل والضمان االجتماعي ،كمطلب قومي فى مصر بظهور الحركات العمالية فى ذلك الوقت.
وقد اختارت مصر نظام التأمين الصحي االجتماعي كنظام رئيسي لتقـديم الرعايـة الصـحية منـذ عـام 1964
ومــن خــالل إدارة الدولــة السياســية ورؤيتهــا وســعيها نحــو تحقيــق برنــامج صــحي يســعى مــن أجــل تحقيــق هــدف
تغطيــة جميــع أف ـراد المجتمــع بنظــام التــأمين الصــحي الشــامل ومكوناتــه واضــحة ومباش ـرة هــى اإلتاحــة الشــاملة والعدالة لجميع المواطنين ،ورعاية فعالة للوصــول إلــى صــحة أفضــل للجميــع اســتخدام كشــف للم ـوارد الصــحية 19
خدمة ذات جودة عالية واستجابة الهتمامات وتكليفات المرضى وكثير من هذه المفاهيم ثم األخـذ بهـا لتحسـين
أداء النظام الصحي فى مصر سمى "ببرنامج اإلصالح الصحي".
علماً بأن التأمين الصحي االجتماعي فى مصر هو أحد روافـد التـأمين االجتمـاعي المصـري ،ومـن المعـروف
أن نظــام التأمينــات االجتماعيــة فــى مصــر مــن أقــدم الــنظم للتــأمين فــى العــالم ،حيــث صــارت نشــأته فــى عــام (1854األم ــر الص ــادر فـ ـى 26ديس ــمبر س ــنة 1854بش ــأن المعاش ــات المدني ــة والت ــأمين الص ــحي ه ــو مفت ــاح ومدخل رئيسي إلى تشـكيل أكبـر وأوسـع يضـم التـأمين االجتمـاعي وحمايـة الـدخل الـذي يقـع فـى قلـب احتياجـات
المجتمــع ،وبــذلك فــإن التــأمين الصــحي االجتمــاعي يقــوم بمهمــة ترشـيح المبــاد واالجتماعيــة وتشــكيل جــزء مــن نسيج المجتمع ،مدعوماً بضميره الذي تضرب جذوره بعمق من التوازن العام للمجتمع ككل. نبذه عن التطور التشريعي لنظام التأمين الصحي في مصر ترجع بداية التأمين الصحي االجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام ،1964حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة
من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعنى بإصابات العمل وتعويضاتها وبعض النماذج للرعاية المرضية ،وفيما
يلي عـرض موجـز لها:
قانون رقم ( )64لسنة :1936حـدد هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين اإلجباري على عماله ضد إصابات العمل لـدى إحدى شركات التأمين التجارية.
قانون رقم 86لسنة :1942تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين اإلجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى أحدى شركات التأمين اإلجباري.
قانون رقم ( )117لسنة :1950تضمن هذا القانون التأمين ضد أم ارض المهن وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة اإلصابة بأحد األمراض المهنية.
قانون رقم ( )202لسنة :1958للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل والتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وانشاء الصندوق القومي إلصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة.
قانون العمل الموحد رقم ( )91لسنة :1959وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية الالزم توافرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت
الشركات والمصانع في إنشاء األقسام واإلدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين
جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571
لسنة 1961طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
تحول عام في مسار التأمين الصحي في مصر عـام 1964وذلك بصدور قانونين هما: 20
قانون رقم ( )75لسنة :1964تقض ـ ــى أحك ـ ــام ه ـ ــذا الق ـ ــانون بتطبي ـ ــق الت ـ ــأمين الص ـ ــحي عل ـ ــى م ـ ــوظفي الحكوم ـ ــة والهيئ ـ ــات العام ـ ــة والمؤسسات العامة ووحدات اإلدارة المحلية مقابل اشتراك قدره %3من أجور العاملين شهرياً يســ ـ ـ ـ ـ ــددها
ـاء عل ــى ه ــذا صاحب العمل (الحكومة) باإلضافة إلى %1من األجر الشهري يسدده العامل أو الموظ ــف وبن ـ ً التأمين الصحي لتنفيذ ما جـاء به. القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209لسنة 1964بإنشاء هيئة -قانون رقم ( )63سنة -:1964
بتطبي ـ ــق الت ـ ــأمين الص ـ ــحي عل ـ ــى الع ـ ــاملين بالقط ـ ــاعين الع ـ ــام والخ ـ ــاص الخاض ـ ــعين لق ـ ــانون الت ـ ــأمين
اإلجتمــاعى مقابــل اشــتراك %4مــن األجــور الشــهرية يس ـددها صــاحب العمــل باإلضــافة إلــى %1مــن األجــر الشــهري يســدده العامــل وقــد أنــاط القــانون بالهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي ذلــك الوقــت
نظ اًر لالزدواج فى تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة
للتأمين ـ ــات
االجتماعية.
ثم صدر القرار الجمهوري رقم ( )3298لسنة 1964بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
فيما يخص تطبيق التأمين الصحي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1975نقطة تحول أخرى. ثم صدر قانونان مهمان ال يزال العمل بهما سارياً حتى اآلن وهما-: -قانون رقم( )32لسنة :1975
فــي شــأن العــالج التــأميني للعــاملين بالحكومــة ووحــدات اإلدارة المحليــة والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة
الذين يصدر بتحديدهم علـى م ارحـل قـرار مـن وزيـر الصـحة والسـكان خفـض هـذا القـانون األعبـاء الماليـة الملقـاة على صاحب العمل من %3من األجور الشهرية إلى %1,5كما خفض األعباء على العاملين من ( %1إلى
نصف في المائة) من األجر األساسي وفى مقابل هذا النقص أضاف بعض المساهمات المالية يـدفعها المـؤمن عليه عند الحصول على الخدمة.
قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم( )79لسنة 1975هو قانون التأمين االجتماعي.
شمل خمسة أنواع تأمين وهى:
تأمين الشيخوخـة والعجز والوفـاة. تأمين إصابة العمل. تأمين المرضى. -تأمين البطالـة.
-تأمين الرعاية االجتماعية ألصحاب المعاشـات.
وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجالء أن تأمين إصـابات العمـل وتـأمين المرضـى هـي مكونـات أساسـية فـي نظــام التــأمين االجتمــاعي ،ويطبــق القــانون علــى العــاملين المــدنيين بالجهــاز اإلداري للدولــة والهيئــات العامــة والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها وغير هذا من الوحدات االقتصـادية بالقطـاع العـام والقطـاع
الخاص والخاضعين ألحكام قانون العمل ،كمـا تسـرى أحكـام إصـابات العمـل علـى العـاملين الـذين تقـل أعمـارهم 21
عــن 18ســنه والمتــدربين والتالميــذ الصــناعيين والطــالب المشــتغلين فــى مشــروعات التشــغيل الصــيفي والمكلفــين بالخدمة العامة ،وذلك مقابل اشتراك تأمين المرضى كما يلي-: حصة صاحب العمل %3من إجمالي األجور الشهرية. -حصة المؤمن عليه %1من إجمالي األجر الشهري.
كمــا يشــمل تــأمين المــرض ألصــحاب المعاشــات مقابــل %1مــن المعــاش الشــهري لصــاحب المعــاش بـ ـ %2مــن معاش األرملة فقط بدون حصة لصـاحب العمـل بالنسـبة إلصـابات العمـل ،حـدد القـانون اشـتراك صـاحب العمـل
ب ـ %1من إجمالي أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز اإلداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها و %3من األجور لباقي العاملين.
ومن الجدير بالـذكر أن مـواد هـذا القـانون ومـا ترتـب عليهـا مـن قـ اررات تنفيذيـة لـوزير الصـحة أو لـوزير الشـئون
االجتماعية وضعت نظام متكامل للرعاية الصحية في حالة المـرض ،واإلصـابة والعجـز لضـمان حقـوق المـؤمن
عليه.
فقد أوضحت المادة ( )47من القانون المقصود بالرعاية الطبية ما يلي-: -الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس.
الخدمات الطبية على مستوى األخصائيين بما في ذلك أخصائي األسنان. -الرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء.
العالج واإلقامة بالمستشفى أو المصحة أو المراكز المتخصصة. العمليات الجراحية وأنواع العالج األخرى حسب ما يلزم. -الفحص باألشعة والبحوث المعملية "المخبرية".
الالزمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.صــرف األدويــة الالزمــة فــي جميــع الحــاالت المشــار إليهــا فيمــا تقــدم تــوفير الخــدمات التأهيليــة وتقــديم األطـراف
واألجه ـزة الصــناعية التعويضــية وذلــك طبق ـاً للشــروط واألوضــاع التــي يحــددها ق ـرار مــن وزيــر الصــحة والســكان باالتفاق مع وزير التأمينات ،كما ألزمت المادة رقم ( )86من قانون الهيئة العامـة للتـأمين الصـحي عنـد اإلنفـاق
مع جهات العالج أن ال يقـل مسـتوى الخدمـة عـن الحـد األدنـى لـذي يصـدر بـه قـرار مـن وزيـر الصـحة والسـكان
لضمان الحد األدنى لجودة الخدمة.
ثم صدر قانون رقم( )99عـام 1992فى شأن نظام التأمين الصحي على الطالب-: تطبيق قانون التـأمين الصـحي علـى طـالب جميـع الم ارحـل التعليميـة مـن ريـاض األطفـال حتـى المرحلـة الثانويـة دون التعليم الجامعي وذلك مقابل-: 4 -جنيهات سنوياً اشتراك الطالب.
12 -جنيهاً دعم من الخزانة العامة للدولة لكل طالب.
مساهمات الطالب بواقع الثلث في ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا األمراض المزمنة.22
حصيلة رسم قدره ( )10قـروش على كل علبة سجائر 20سيجارة.وبمقتضى هذا القانون يحصل الطالب باإلضافة للخدمات العالجية التأهيلية على الخدمات الوقائية اآلتية-:
الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق الطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم. -الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية أو لظروف صحية طارئة.
-إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير االشـتراكات الصـحية الالزمـة للمحافظـة علـى مسـتوى صـحة
البيئة.
الكشف على الطالب الممارسين لألنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه األنشطة. -نشر الوعي الصحي بين الطالب.
اإلش ـراف علــى تغذيــة الطــالب إن وجــدت وذلــك كلــه وفق ـاً للشــروط واألوضــاع التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن وزيــر
الصـحة والسـكان وفـي عـام ،1997صـدر قـرار وزيـر الصـحة والسـكان رقـم( )380لسـنة ،1997بشـأن تطبيــق التأمين الصحي على األطفال من الميالد وحتى السن المدرسي ويكون االشتراك كما يلي-: 5 -جنيهات اشتراك سنوي.
ثلث ثمن الدواء من خارج المستشفيات عدا األمراض المزمنة.يقدم التأمين الصحي خدماته الوقائية العالجية علـى م ارحـل تبـدأ بالممـارس العـام ثـم االخصـائى واالستشـاري ثـم
المستشــفيات والم اركــز التخصصــية مــن خــالل نظــام معتمــد لإلحالــة مــن مرحلــة ألخــرى مــع اســتقبال الحــاالت
الطارئة والحوادث بالمستشفيات مباشرة.
ب -الوضع الراهن لمنظومة التأمين الصحي في مصر: السياسـة والمبادئ األساسية: تنتهج الدولة التي تأخذ بنظام التأمين الصحي االجتماعي ....أحـد منهجين أساسيين فى التنفيذ. المنهج األول:
إما تقسيم المجتمع إلى شرائح (عمـال -معاشـات -أصـحاب أعمـال -فالحـين -طـالب -أربـاب مهـن حـرة -خدم منازل....الخ) ،حيث تبدأ فى تطبيق نظام التأمين الصحي على شريحة تلو أنحاء البالد أو أجزاء منها.
األخ ــرى ف ــى كاف ــة
المنهج الثاني: تقسيم المجتمع إلى مناطق جغرافية...بحيث يتم التطبيق على كافة المواطنين فى نطاق
محدد(محافظة مثالً) يتلوه نطاق جغرافي آخر وهكذا.
جغ ارفـ ـ ـ ـ ـ ــي
وقد أخذت مصر بـالمنهج األول ...حيـث صـدر فـى مـارس سـنة 1964أول تشـريعات التـأمين الصـحي فـى
مص ــر متمثل ــة ف ــى ق ــانونين أح ــدهما يقض ــى بسـ ـريان الت ــأمين الص ــحي عل ــى الع ــاملين بالجه ــاز اإلداري للدول ــة ووحــدات اإلدارة المحليــة والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة ،واآلخــر يقضــى بس ـريانه علــى العــاملين بقطــاع 23
األعمال الخاضعين لقانون التأمينات االجتماعية (قانون رقم 63لسنة )1964وأستثنى مـن الخضـوع ألحكامـه العاملين فى الزراعة وخدم المنازل والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف وأصحاب األعمال أنفسهم ...وبالتالي
اتخذت مصر منذ البداية مسار تقديم الرعاية الصحية التأمينية فئوياً وليس جغرافياً ،حيث أنها اختصـت القـوى العاملــة (كفئــة أو ش ـريحة مــن فئــات أو ش ـرائح المجتمــع ،ثــم انتقلــت فــى مرحلــة تاليــة طــالب المــدارس (كفئــة أو
شريحة أخرى) ثم األطفال دون السن المدرسي ثم المـرأة المعيلـة ،إال أنـه مـع محاولـة توجيـه السياسـات الصـحية
نحو تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر أنصافاً من أجل زيادة الرفاهية ودفـع التنميـة االقتصـادية ،وضـعت خطـة
التنميــة المســتدامة ( )2030وهــى اإلســتراتيجية التــي تبنتهــا الدولــة فــى مختلــف القطاعــات بصــفة عامــة ،وفــى قطــاع الصــحة بصــفة خاصــة حيــث اســتهدفت الدولــة إحــداث تغييــر تــدريجي بمنظومــة الصــحة خــالل الســنوات القادمة مع األخذ فى االعتبار النمو السكاني وعبء المرض الذي يتحول من األمراض المعدية إلـى األمـراض المزمنة األكثر كلفة ،وبالشراكة مع كافة األطراف المعنية ومن خالل تـوفير المـوارد البشـرية والماليـة والمؤسسـية
والقدرات الالزمة لتنفيذ اإلصالحات ويتماشى توجه الدولة مع المادة ( )18من الدستور والتي تنص على الحـق فــى الرعايــة الصــحية مــن خــالل أهــم ركي ـزة وهــى مظلــة التــأمين الصــحي ،وهــو مــا عبــر عنــه برنــامج الحكومــة تفصــيالً فــى وضــع خطــة إجرائيــة انتقاليــة تمتــد مــن 2016إلــى 2018تعتبــر الزمــة وممهــدة إلحــداث التغييـرات
الشــاملة لتطــوير واصــالح الخــدمات الصــحية عــن طريــق مــد مظلــة التــأمين الصــحي الحاليــة ومــدى اســتدامتها وآليات الدمج فى نظام التأمين الصحي الشامل ،وتطوير الهياكـل التنظيميـة للتـأمين الصـحي والـو ازرة مـن خـالل
إنشاء ثالثة هيئات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الجديد وهـو مـا نصـت عليـه مسـودة قـانون التـأمين الصـحي
الجديـد وجــوهر عمليــات إعـادة هيكلــة النظــام برمتـه وهــى (هيئــة التحويـل ،هيئــة للخــدمات الصـحية العامــة ،هيئــة االعتماد والجودة) ،وهو ما يظهر التحول فى المنهج األساسي لألخذ بنظام التأمين الصحي االجتمـاعي نحـو
المنهج الثاني الخـاص بتقسـيم المجتمـع إلـى منـاطق جغرافيـة يشـمل التطبيـق للنظـام كافـة المـواطنين يتلـوه نطـاق جغ ارفــي آخــر ،وص ـوالً إلــى تقــديم رعايــة صــحية قــادرة غيــر مشــروطة بقــدرة الم ـواطن الماديــة بحيــث تشــمل هــذه الرعاية المواطنين جميعاً ،وبشكل تدريجي مخطط باإلضافة إلى تحقيق مبدأ التكافل االجتمـاعي لجميـع المـؤمن علــيهم للحصــول علــى حــق الرعايــة الصــحية التأمينيــة بســهولة ،ثــم العمــل علــى تطــوير أســاليب الرعايــة الصــحية
واضــافة إمكانيــات عالجيــة حديثــة وفــق معــدالت علميــة محــددة ســلفاً ،وبالتــالي تحقيــق تغطيــة صــحية ش ــاملة وضــمان جــودة وســالمة الخــدمات الصــحية المقدمــة للمنتفعــين وتحســين الحوكمــة بمــا يضــمن إدارة نظــام التــأمين
الصحي بفاعلية ومسئولية وشفافية على جميع المستويات واشتراك جميع فئـات المجتمـع فـى متابعـة وتقيـيم أداء نظام التأمين الصحى مع ضمان االستخدام األمثل للموارد وضمان االستدامة المالية للنظام. القوانين المطبقة: أ) ُينظم التأمين الصحي فى مصر خمسة قوانين. -1القانون رقم( )32لسنة 1975في شأن نظام العالج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها على مراحل قرار من وزير الصحة. 24
وكان يمول هذا التأمين من االشتراكات الشهرية التي تؤديها جهة العمل بواقع نسبة % 1,5من أجور العاملين ويتحمل المؤمن عليه نسبة %,5من أجره اإلضافي إلى رسوم عند االنتفاع بالخدمة محددة
بقرار من وزير الصحة ،وقد تم إلغاء هذا القانون بموجب أحكام القانون رقم( )3لسنة ،2017وتحويل جميع المنتفعين به إلى قانون رقم( )79لسنة .1975 -2
القانون رقم( )79لسنة 1975فى شأن التأمين اإلجتماعى ليسرى على جميع العاملين فى
الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات اإلدارة المحلية ،وجميع العاملين بالقطاع االقتصادي
(المنشآت التابعة للقطاعين العام والخاص) والمندرجين منهم ،وأصحاب المعاشات من العاملين بالجهاز
اإلداري للدولة والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية والعاملين بالقطاعين العام والخاص.
ويمول هذا التأمين من االشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع %3من أجور عماله،
ويتحمل المؤمن عليه %1من أجره ،و %1من المعاش الشهري يتحملها صاحب المعاش ،باإلضافة إلى رسوم عند االنتفاع بالخدمة محددة بقرار من وزير الصحة.
-3القانون رقم( )99لسنة 1992فى شأن التأمين الصحي على الطالب ،ويسرى على كافة طالب
المدارس من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي بأنواعه وطالب المعاهد األزهرية.
ويحول هذا التأمين من االشتراكات السنوية التي تتحملها الدولة عن كل طلب بواقع 12جنيه،
واالشتراك السنوي الذي يتحمله الطالب بواقع 4جنيها باإلضافة إلى تحمل ثلث قيمة الدواء فيما عدا األمراض
المزمنة ،وقيمة 10قروش من قيمة كل علبة سجائر ،وقد تم تعديل قيمة هذه االشتراكات بموجب أحكام القانون رقم( )3لسنة 2017لتصبح-:
12جنيه سنوياً يتحملها ولى أمر الطالب ،و 15جنيه عن كل طالب تتحملها الخزانة العامة للدولة،
و 50قرشا من قيمة كل علبة سجائر.
-4المرسوم بقانون رقم( )86لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحى على األطفال دون السن
الدراسي ،ويسرى على كافة المواليد ومن هم دون سن التعليم األساسي من غير الخاضعين ألحكام القانون رقم( )99لسنة 1992فى شأن التأمين الصحي على الطالب ويكون التأمين إلزامياً.
ويمول هذا التأمين من االشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 12جنيه ،االشتراك السنوي
الذي يتحمله ولى أمر الطفل بواقع 8جنيهات ،وقد تم تعديل االشتراكات بموجب أحكام القانون رقم ( )3لسنة 2017لتصبح-:
15جنيها عن كل طفل تتحملها الخزانة العامة للدولة ،و 12جنيها يتحملها ولى أمر الطفل.
-5القانون رقم ( )23لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة ،ويسرى على كل امرأة
تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها وال تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أى قانون ،ويحول هذا التأمين من االشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200جنيه ،واالشتراك الشهري الذي تتحمله
المنتفعة بواقع نسبة %1بحد أدنى 12جنيها سنوياً.
25
ب) -1قرار رئيس مجلس الوزراء رقم( )1لسنة 1981والذي يجيز لألرملة المستحقة للمعاش وفقاً
ألحكام القانون رقم ( )79لسنة 1975أن تطلب االنتفاع بأحكام التأمين الصحي ُمقابل أداء اشتراك شهري بواقع نسبة %2من المعاش المستحق لها. -2
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم( )10لسنة 1981فى شأن سريان أحكام التأمين
الصحي على أسر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة اإلسكندرية وهم الزوجة واألوالد الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش وذلك مقابل نسبة %,5من األجر أو المعاش يتحمله المؤمن
عليه عن كل فرد من أفراد األسرة مقابل نسبة %,5أخرى يتحملها صاحب العمل. نطـاق مظلة التأمين الصحي-:
يقصد بها مدى التغطية التأمينية ،أي عدد من شملهم نظام التأمين الصحي فى المحافظات بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
لعدد سكان المحافظة.
المحافظة
المنتفعون عام 2017
عدد السكان عام 2017م
التغطية التأمينية النسبية في المئوية لعدد المنتفعين إلى عدد السكان 2017/7
القاهرة
9,674,231
5,803,137
%60
اإلسكندرية
5,031,445
3,811,320
%75
مطروح
497,543
329,923
%66,3
شمال غرب
5,528,988
4,141,243
%74,9
البحيرة
6,182,196
3,206,518
%51,9
الغربية
4,998,841
2,824,197
%56,5
كفر الشيخ
3,372,455
1,777,034
%52,7
المنوفية
4,170,481
2,413,838
%57,9
القليوبية
5,373,396
2,852,403
%53,1
الشرقية
6,864,565
3,811,478
%55,5
الدقهلية
6,255,448
3,200,000
%51,2
دمياط
1,401,191
835,329
%59,6
بورسعيد
695,840
530,416
%76,2
شمال سينا
461,714
310,049
%67,2
جنوب سيناء
173,565
206,958
%119,2
القنال وسيناء
1,331,119
1,047,423
%78,7
اإلسماعيلية
1,255,573
839,818
%66,9
السويس
657,012
422,704
%64,3
الجيزة
8,019,057
4,857,497
%60,60
26
الفيوم
3,438,490
2,174,065
%63,2
بني سويف
3,069,006
1,965,537
%64,0
المنيا
5,529,104
2,814,107
%50,9
أسيوط
4,535,486
2,486,611
%54,8
الوادي الجديد
238,055
169,068
%71,0
وسط الصعيد
4,773,541
2,655,679
%55,60
سوهاج
4,923,226
2,591,635
%52,6
قنا
3,247,396
1,651,041
%50,8
البحر األحمر
366,499
385,850
%105,3
جنوب الصعيد
3,613,895
2,036,891
%56,4
األقصر
1,212,248
673,106
%55,5
أسوان
1,518,124
944,857
%62,2
يهدف القانون الجديد بعد إق ارره إلى تنظيم جميع إعمال التأمين الصحي في إطار نظام تكافلي وال ازمـي ويسـعى الن تكون وحدة التغطية التأمينية هى األسرة وليس الفرد ،حتى يحقق أهداف النظام التأميني فـي تقـديم خـدمات
صــحية علــى اعلــي مســتوى وان يكــون هنــاك نظــام فعــال للرقابــة علــى جــودة تلــك الخــدمات ومنافــذ تقــديمها اى االرتقاء بمنظومة عمل الخدمات الصحية وأهميتها في رفع المستوى المعيشي للموطنين.
يعــد مشــروع قــانون التــأمين الصــحي الشــامل الصــحي الشــامل أول قــانون يؤســس لنظــام شــامل متكامــل لتقــديم
الخدمات الصحية ويسهم في االرتقاء بالمنظومة الصحية كما أن مظلته تغطـى جميـع المـواطنين وتكـون األسـرة
هي وحدة التغطية داخله.
كما أن قانون التامين الصحي الشامل تكافلي بمعنى أن جموع الشعب المصـري متسـاويين وسـيقوم الغنـى بـدوره المجتمعي فيكفل الفقير ،وهذا القانون إلزامي وبمجرد تطبيقـه سـيلزم جميـع المـواطنين علـى االنضـواء بـه وقـانون
التأمين الصحي الحالي يغطي %60فقط من الشعب المصري و %40بال تغطيـة تـأميني أمـا القـانون الجديـد يشــمل %100مــن الم ـواطنين كمــا أن القــانون الجديــد ،ســتكون األس ـرة هــى الن ـواة وكــل أس ـرة لهــا عائــل ســيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوى على جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة في اى مكان وكل مكان،
حيث سيتيح لمتلقي الخدمة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو الجامعات ويغطي كل األمراض.
والتكلفـة التقديريــة لتطبيـق مشــروع قـانون التــأمين الصــحي االجتمـاعي الشــامل ارتفعـت بعــد تعـويم الجنيــه لتتـراوح
حالياً بين 160-140مليار جنيه كما إن الدراسة االكتواريه للمشروع التي تحدد تكلفته المالية النهائية لم تصل حتـى اآلن مــن المكتــب العــالمي وانــه ســتتم مراجعتهــا كــل 5ســنوات وفــي حالــة وجــود عجــز فــي ميزانيــة تطبيــق المشروع ستراجع الحكومة مجلس النواب لالختيار المؤمن عليهم
هيئات التأمين الصحي:
يتضمن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد إنشاء 3هيئات هى "هيئة التأمين الصـحي الشـامل" حيـث تتـولي أدارة وتمويــل نظــام التــأمين وك ــذا هيئــة الرعايــة الص ــحية" والتــي تتــولى تنظــيم تق ــديم خــدمات الرعايــة الص ــحية 27
والعالجيــة بكافــة مســتوياتها مــن خــالل منافــذ تقــديم الخدمــة التابعــة لهــا باإلضــافة إلــى الهيئــة المص ـرية للجــودة
واعتماد المنشات الصحية والتي تتولى وضع الرعاية الصحية حيث تهدف إلى ضمان جودة الخـدمات الصـحية والتحسين المستمر لها.
نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام إلزامي يعتمد على توفير الخدمة الصـحية الشـاملة الالئقـة لجميـع
المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
كمــا ان قــانون التــأمين الصــحي االجتمــاعي الشــامل هــو احــد أهــم االســتحقاقات التــي اقرهــا الدســتور المصــري، للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عال من الجودة باإلضافة إلى ان هذا القانون سيسهم فـي تحقيق العدالة االجتماعية بين فئات الشعب والقانون بعد أق ارره سيتم تطبيقه عبـر إليـه فصـل التمويـل عـن تقـديم
الخدمة من مختلف القطاعات الصحية كما يقوم المشروع على التكافل االجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين -وفقا لما تحدده و ازرة التضامن االجتماعي من فئات مستحقة للدعم وبما يضـمن تـوازن التغطيـة
المالية لتلك الفئات.
والنظام الجديد يربط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي ويعتمد على األسرة وليس الفـرد كمـا أن القـانون سيسـري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع إنحاء الجمهورية وستتحمل الدولة أعباء غير القادرين.
وسيتضــمن التطبيــق عــدة م ارحــل ،تبــدأ فــي 5محافظــات هــى" :الســويس" "وبــور ســعيد واإلســماعيلية ،بجانــب
ش ــمال وجن ــوب س ــيناء ويسـ ـتهدف مش ــروع الق ــانون تش ــكيل 3هيئ ــات جدي ــدة تمث ــل ف ــي هيئ ــة الت ــأمين الص ــحي االجتماعي الشامل ،وهيئة الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى هيئة لالعتمـاد والرقابـة الصـحية وذلـك بجانـب الـدور
التنظيمي لو ازرة الصحة والسكان.
كم ــا أن مش ــروع الق ــانون يتض ــمن ع ــدة آلي ــات تموي ــل تش ــمل اش ــتراكات الم ــؤمن عل ــيهم م ــن أص ــحاب األعم ــال والعاملين لديهم واشتراكات يتحملهـا رب األسـرة عـن أفـراد أسـرته بجانـب تحمـل الخ ازنـة العامـة للدولـة الشـتراكات غير القادرين والتمويل يعتمد أيضا على عائد اسـتثمار أمـوال الهيئـات الـثالث ،التـي يتكـون منهـا النظـام بجانـب
مقابل الخدمات األخرى ،التي تقدمها هذه الهيئات بخالف المـنح واإلعنات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية. ب :تحليل الوضع الراهن ):)SWOT ANALYSIS
في:
(أ) البيئة الداخلية ويتضح مما سبق أن منظومة التأمين الصحي الحالي تتأثر بالعديد من المؤثرات الداخلية والخارجية تتمثل .1نقاط القوة (.)strengths تقدم خدمة جيدة لكنها منقوصة. شمول نظام التأمين الصحي لكثير من الفئات داخل المجتمع حيث شمل بالتغطية حوالي .%60 محاولة تغطية النظام لجميع التخصصات الطبية. زيادة اإلنفاق الصحي الحكومي لتوسيع نطاق مظلة التأمين الصحي.28
.2نقاط الضعف (.)Weakness تعدد التشريعات المنظمة للتأمين للفئات المختلفة داخل المجتمع. التغيرات التي طرأت علي تكلفة الخدمات الصحية وتغير الخريطة الصحية ،والعبء المرضي. ضعف التمويل ،حيـث تغطـى الخ ازنـة العامـة للدولـة تقريبـاً نسـبة ربـع مـا يحتاجـه التـأمين ،لـذا يغطـىربع الخدمة الصحية المطلوبة. وجود العديد من المشكالت اإلداريـة فـى بعـض الفـروع واألمـاكن؛ نتيجـة ضـعف رواتـب العـاملين فـىالقطــاع ،ومــن ثــم عــدم التـزام األطبــاء وانتشــار ظــاهرة التســرب ،باإلضــافة إلــى وصــف العــالج للمرضــى دون توقيع الكشف عليهم. وصول نسب الشكاوى من الخدمة الصحية المقدمـة فـى العيـادات الخارجيـة والصـيدليات والتشـخيصواألشعات إلى حوالي %80من الشكـاوى. ضعف تكنولوجيـا المعلومات والميكنة. تعقيد اإلجراءات اإلدارية. مشكلة الـدواء وطرق صرفـه ونظامه وجودتـه.(ب) البيئة الخارجية .3التهديدات (.)Threats ضعف استم اررية التحويل لتغطية جميع نفقات تقديم الخدمة الصحية. عدم االستفادة من تحقيق مستويات الجودة واالعتماد. عدم استقرار سعر صرف الدوالر وتأثيره على أسعار األدوية ونقص المستلزمات الطبية. تهالك البنية التحتية منذ أكثر من عشر سنوات. نقص التعليم والتدريب. .4الفرص (.)opportunities إمكانية االستفادة من التنظيمات الحالية للتأمين الصحي من خالل منظومة اجتماعية شاملة لتطبيقالنظام. توحيــد التش ـريعات المنظمــة للتــأمين الصــحي للفئــات المختلفــة فــى تشـريع واحــد يســتهدف جميــع أف ـرادالمجتمع. إنشاء هيئة للتمويل تضمن استم اررية تمويل نظام التأمين الصحي. -مشاركة مستشفيات القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحي.
ً :تجارب المقارنة ثالثا 29
أ -التجارب الدولية: .1بريطانيا: -بدأت دولة الرفاهة الحديثة في بريطانيا مع صدور القانون الوطني للتأمين في .1911
تم إنشاء نظام تأمين إجباري على الطبقة العاملة مما قوض الحركة العمالية لمساعدة النفس. جاء تقرير Beveridgeليزيد من المكاسب التي تحققت مع بداية القرن الماضي. -وكان من أهم توصيات التقرير إنشاء خدمات صحية وطنية.
عناصر الخدمات الصحية الوطنية-:
-ض ــمان ت ــوفير الف ــرص المتس ــاوية لجمي ــع الس ــكان للحص ــول عل ــى الخ ــدمات الص ــحية بص ــرف النظ ــر ع ــن
اإلمكانيات المالية أو العمر أو الوظيفة.
فصل العناية بالصحة عن اإلمكانات الشخصية وتقديم الخدمة الصحية مجاناً. -توفير خدمات شاملة تغطي جميع أوجه الطب الوقائي والعالجي.
وضعت هذه المباد في صورة تشريعية في قانون الخدمة الصحية الوطنية. -تم منح وزير الصحة السلطة لنقل ملكية أى مستشفى يراها مناسبة إلى الملكية العامة للدولة.
-تم تنظيم المستشفيات تحت مظلة المجالس الصحية المحلية كنظام شامل للخدمة الصحية المجانية.
يشبه هذا النظام في بعض جوانبه النظم الصحية الموجودة ببعض البلدان العربية التي تقدم الخدمة الصـحيةمجاناً.
-يتم تمويل النظام بنسبة %90من حصيلة الضرائب العامة والباقي من ضريبة الضمان االجتماعي.
أقسام الخدمة الصحية الوطنية-: خدمات الرعاية الصحية المتخصصة-: تقدم عن طريق االختصاصيين. -يتم التحويل من قبل الممارس العام إال في الحاالت الطارئة.
الممارس العام-:
-
نقطة اتصال المريض بالنظام.
-للمريض الحرية قبول أو رفض الخدمة.
-وله الحرية في اختيار الممارس العام الذي يرغبه.
.2ألمانيا:
تعــد ألمانيــا أول دولــة تشــرع قانون ـاً للتــأمين الصــحي ففــي عــام 1883أصــبح إلزاميــا علــى بعــض أربــاب العمــل
(الشـركات) والمـوظفين دفـع األقسـاط التأمينيـة لمـا يسـمى صـندوق المـرض )(Sickness Fundsالـذي يغطـي تكــاليف عــالج المــوظفين واآلن يشــترك %90مــن األلمــان فــي هــذه الصــناديق معظــم المشــتركين ينتمــون الــى صـندوق واحـد طـوال حيـاتهم علــى الـرغم مـن أن التنقـل بـين الصــناديق الماليـة المتعـددة متـاح وهنـاك %40مــن 30
الس ــكان (معظمه ــم م ــن ذوى الروات ــب العالي ــة وع ــائالتهم) يش ــتركون ف ــي ص ــناديق وطني ــة له ــا ف ــروع ف ــي جمي ــع المنــاطق أم ــا م ــا نس ــبته %12فيش ــتركون ف ــي ص ــناديق تمويــل ع ــالج ف ــي ص ــناديق خاص ــة ويبل ــغ تع ــداد ه ــذه الشركات 700شركه ويجتمع نسبه %12خاصة بشركاتهم الكبرى التي تضـم صـناديق تغطـي الحـرف والمهـن
االخري.
-أن صناديق التمويل )(Sickness Fundsصناديق غير ربحية ولها أنظمتهـا وادارتهـا المسـتقلة التـي تـزاوج
بـين القطــاعين الحكــومي والخــاص ويجمـع الصــندوق أموالــه مــن أقسـاط المشــتركين وأصــحاب العمــل (الشــركات)
ليمــول الخــدمات الصــحية المقدمــة إلــيهم ويوجــد مــا يقــارب 500صــندوق فــي ألمانيــا حاليــا وهــذه الصــناديق ال يسمح لها باستثناء واستبعاد أي مـواطن بسـبب نوعـه وفقـره ومرضـه وال يرفـع القسـط التـأميني اسـتنادا الـى العمـر
أو الحالــة الصــحية ويتطلــب مــن الصــندوق تغطيــه نطــاق واســع مــن الخــدمات الصــحية والخ ـدمات المقدمــة مــن المستشفيات واألطباء و الخدمات الوقائية وخدمات رعاية األمومة والطفولة)(Bodenheir&Grumbach, 2002
-وللحــد مــن ارتفــاع تكــاليف الخــدمات الصــحية فــإن المــؤمن عليــه قــد يــدفع نســبة تحمــل نظيــر اســتهالك بعــض
الخــدمات ،فعلــى ســبيل المثــال :يــدفع المســتفيد نص ـف تكلفــة تركيــب طقــم األســنان علــى ال ـرغم مــن أن معظــم خدمات رعاية األسنان مغطاة ضمن التأمين االجتماعي.
.3
استراليا:
لقد ظهر نظام التأمين الصحي الحكومي في اسـتراليا عـام 1973بعـد المصـادقة علـى قـانون التـأمين الصـحي،
وقــد شــهد النظــام عــدة تعــديالت وفقـاً للمقتضــيات واالحتياجــات ،ويغطــى القــانون تقــديم جميــع الخــدمات الصــحية التــي تقــدم فــي الم اركــز والمستشــفيات الحكوميــة ،وتتصــف بأنهــا خــدمات مجانيــة تقــدم بموجبهــا خدمــة الرعايــة
الصحية في المستشفيات العامة والمساعدة بتكاليف الرعاية خارج المستشفي والعالج المجاني.
وتعتبر استراليا من الدول التي تشـمل تغطيتهـا الصـحية كافـة المـواطنين والمقيمـين سـواء كـانوا يحملـون الجنسـية
األسترالية أو أجانب ماداموا مقيمين بشكل شرعي.
ويتم تمويل نظام التأمين الصحي الحكومي من خالل برامج االقتطاع الضريبي وتتطلــع حكومــة الكومنولــث والحكومــة الفيدراليــة والمقاطعــات بوضــع السياســات الصــحية الالزمــة إلدارة خــدمات
الرعاية الصحية بما فيها خدمات التأمين الصحي ،وذلك من خالل اإلدارة الصحية وهي إدارة حكومية مستقلة. .4فرنسا:
قامــت فرنســا بإصــدار قــانون التــأمين الصــحي الفرنســي عــام 1928م ولــم يــتم التنفيــذ عــام 1930وكــان التــأمين الصحي الفرنسي عبارة عن مجموعة من الجمعيات التعاونية التي كانت موجودة قبل صدور القانون حيث كـان الت ــأمين ف ــي ب ــاد األم ــر لمجموع ــات ذات مه ــن مش ــتركة وعق ــب الح ــرب العالمي ــة الثاني ــة قام ــت إدارة الض ــمان بتمويل مشروع الحكومة لتغطية جميع المواطنين واستمر النظام فور التطوير إلى أن وصل إلى وضـعه الحـالي
المتفوق على الدول االخري.
31
يعتم ــد النظ ــام الص ــحي الفرنس ــي عل ــى عمومي ــة التغطي ــة م ــن خ ــالل نظ ــام حك ــومي مرك ــزي يغط ــي المخ ــاطر
والتعويضــات حيــث يــدار بواســطة هيئــة الضــمان االجتمــاعي اعتمــاداً علــى و ازرة الشــئون االجتماعيــة والتكافــل االجتماعي في أمور التمويل وعلى و ازرة الصحة في النواحي اإلداريـة كمـا يشـارك المـريض فـي تحمـل جـزء مـن
االشتراكات.
وتعد من أهم مميزات النظام حرية الخيار للمستفيد ودون حدود في الذهاب لألطباء فـي كافـة التخصصـات كمـا
يشمل النظام المستشفيات العامة والخاصة حيث تركز المستشفيات الحكومية على الطب الباطني والنفسـي فيمـا
تركز الخاصة على الجراحات والتوليد.
وتبعاً لهذا النظام فان المريض يقـوم بـدفع الرسـوم ويـتم تعويضـه مـن الضـمان االجتمـاعي أمـا الخـدمات الوقائيـة
وخدمات المستشفى والرعاية طويلة األمد فيتم تعويضها بالكامل من النظام الحكومي.
بينما الرعايـة فـي العيـادات الخاصـة والتـي تـوفر رعايـة متخصصـة فيـتم التعـويض عـن رسـومها جزئيـاً كمـا يـدفع
الضمان قيمة األدوية.
-أيضا تمول هيئة التأمين الصحي الوطني اإللزامي من خالل مساهمة أرباب العمل والمسـاهمات االجتماعيـة
واالقتطاع من الرواتب ويشمل النظام حالياً جميع السكان ويمثل القطاع الحكومي منها %78من التمويل.
لذا يعتبر النظام الفرنسي من األنظمة المتقدمة في العالم كما أفادت احدي تقـارير منظمـة الصـحة العالميـة بـأن لدى فرنسا أفضل خدمات صحية وأكثرها إتاحة بمتوسط تكلفة.
.5اليابان:
ظهــر التــأمين الصــحي فــي اليابــان عــام 1922كتــأمين صــحي خــاص بالعمــال والمســتخدمين وتــأخر تطــويرهحتى عام 1927بسبب زلزال كانتو الكبير عام 1927وسارعت اليابان باتخاذ خطوات جديه فـي سـبيل تـوفير وتغطيــة صــحية لكافــة مواطنيهــا قبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة مــن اجــل تقويــة قوتهــا العاملــة وقــد بــدأت الحكومــة
اليابانيــة فــي العمــل بنظــام التــأمين الصــحي عــام 1938وامتــدت التغطيــة التأمينيــة لتشــمل جميــع الســكان طبقــه العمال و عائلتهم يشتركون في الصناديق التي تخدم مناطق جغرافيه محدده بينها %27من السكان.
وازدادت شــمولية التغطيــة لتــوفر منــافع أكثــر للمشــتركين وانخفضــت نســب المشــاركة فــي التكلفــة التــي يــدفعهاالمؤمن عليهم.
-وتقلص ــت الف ــروق ب ــين الخط ــط التأميني ــة المختلف ــة وأص ــبح لكب ــار الس ــن الح ــق ف ــي التمت ــع بجمي ــع الخ ــدمات
المغطاة بدون دفع نسب المشاركة في التكلفة.
وتضمن برامج التأمين العامة والخاصة في اليابان الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
-للمرضى حرية اختيار العالج في اى مستشفى أو عيادة يختارونها.
-يحظى األطفال خالل السنة األولى من العمر برعاية صحية مجانية.
يوجد في اليابان 3مجموعات للخطط التأمينية: المجموعة األولى: تشمل التأمين المدار بواسطة المجتمع.
32
وتقدم خدماتها للعاملين في الشركات الكبيرة وأسرهم. تشمل نوعا من التأمين التبادلي يقدم خدماته للعاملين في القطاع العام بواسطة منظمات تأمين خدمية.
المجموعة الثانية:
تشمل التأمين الصحي المدار بواسطة الحكومة. تقدم خدماتها للعاملين في الشركات الصغيرة.
المجموعة الثالثة:
تشمل التأمين على أصحاب األعمال الخاصة من غير العاملين في الحكومة والمتقاعدين.
-وفقاً لنظام التأمين يتحتم على كل فرد أن ينضم ألحد الخطط التأمينية السالفة الذكر.
-و رغ ــم اخ ــتالف مس ــتوى دخ ــل الم ــؤمن علي ــه ف ــي ك ــل المجموع ــات أال أنه ــم يتمتع ــون ب ــنفس الم ازي ــا بالنس ــبة
للخدمات التي يغطيها التأمين.
يتم تمويل النظام التأميني الياباني من خالل أقساط التأمين التي يدفعها المشتركون أو تدفع عنهم. -إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يغطي بعض المنافع وتكاليف التشغيل.
يتمتع برنامج موظفي اإلعمال التجارية الصغيرة بدعم اكبر من موظفي الشركات الكبرى. -تتفــاوت قيمــة القســط التــأميني الــذي يدفعــه المشــترك مــن برنــامج آلخــر أال انــه بصــفة عامــة يكــون بمســاهمة
مشتركة متساوية من رب العمل والموظف بما ال يتعدى %8,5من راتب الموظف. -تحدد بعض أقساط البرامج وفقاُ لعدد أفراد األسرة ومستوى دخله.
دور الحكومة اليابانية في الخدمات الصحية-:
-تقــوم الحكومــة اليابانيــة بوضــع أســعار محــددة للخــدمات الصــحية المختلفــة ووضــع الض ـوابط الصــارمة لعــدم
اإلخالل بهذه األسعار.
تقوم بالمراجعة الدورية لهذه األسعار بناء على نسب التضخم السنوي. -يشرف على نظم التأمين المجلس المركزي للتأمين االجتماعي الطبي.
.6كندا:
المبادئ التي يقوم عليها:
أن أهم مبادئ نظام التأمين الصحي الكندي هو: -1العمومية :حيث يتم توفير جميع الخدمات الصحية المتاحة لجميع السكان المؤمن عليهم وبشروط محددة. -2الش ــمولية :ي ــتم تق ــديم جمي ــع الخ ــدمات الص ــحية الم ــؤمن عليه ــا والت ــي يوفره ــا الممارس ــون الطبي ــون وأطب ــاء األسنان وغيرها من الخدمات الصحية االخري.
-3اإلتاحية :يمكن الوصول إلى جميع خدمات األطبـاء والمستشـفيات بـدون أيـة حـواجز ماليـة أو التمييـز علـى
أساس الدخل أو العمر أو الوضع الصحي.
-4التجوالية :ضمان التغطية عند تجوال المواطن من مكان إقامته أو سفره.
33
-5اإلدارة العامة :يتم تفعيل النظام عن طريق جهاز حكومي تحدده الحكومة المحلية على أسـاس غيـر هـادف
للربح.
كمــا يتميــز هــذا النظــام باتجــاه نحــو الالمركزيــة وتكــون مصــادر تمويلــه مــن الميزانيــة العامــة للدولــة مــن حصــيلة الض ـرائب العامــة ،كمــا أن القــانون نــص علــى أن المســاهمة الفيدراليــة للنظــام فــي المنــاطق بمبــالغ نقديــة ونقــاط
ضريبية على أساس عدد السكان. .7تشيلي:
إن دولــة تشيلــى لــديها تجربــة ناجحــة فــى نظــام التــأمين الصــحى الشــامل ،حيــث تحتــل مركـ اًز متقــدماً كدول ــة
مطورة لنظام التأمين الصحى منذ عام ،1952فدولة تشيلى لديها نظامين: األول :عام يمول من خالل ضريبة الدخل العـام.
الثانى :خاص يمولـه القطاع الخاص.
وأن هــذه المنظومــة تغطــى نســبة %82مــن الســكان ،وقــد أدخلــت إصــالحات منــذ ع ــام 2005علــى
المنظومة اعتمدت فيها بشكل كبير على المساواة وتوحيد النظامين بما يوفر منظومة
صحى متكاملة وهو نظام ( )AUGEمن شأنها أن تضنع حداً للوائح
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأمين
االنتظ ـ ـ ــار والتغل ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى
محدودية الدخل .وبالفعل قد أثبت نظام ( )AUGEنجاحـاً فـى تحسـين جـودة الرعايـة الصـحية وتحقيـق مبدأ المساواة بالنسبة لألفراد محدودى الدخل ،حتى صارت دولة تشيلى واحدة من
دول
(.(OECD ب -التجارب العربية .1األردن: تعتمد األردن كأغلب دول العالم في تقديمها للرعاية الصحية على نظامين متوازيين هما: -1نظام التأمين الحكومي
-2نظام التأمين الصحي
ويهتم نظام التأمين الحكومي بأكبر شريحة من المواطنين في االستفادة من خدمات الرعاية الصحية عن طريق
اعتماد مبدأ التكافل االجتماعي والذي يعد األساس الذي تقوم عليه فكرة التأمين الصـحي الحكـومي ،فقـد أنشـأت الحكومة األردنية عـددا مـن صـناديق التـأمين الصـحي معتمـدة بـذلك علـى نظـام الشـرائح االجتماعيـة ،مـن خـالل
اقتطــاع مب ـالغ ماليــة كبــدل اشــتراك شــهري وال يمثــل رســم االشــتراك ثمــن معــادال للخدمــة الصــحية التــي يتلقاهــا المنتفع.
ويحدد نظام التـأمين الصـحي طـرق وأسـاليب تقـديم الرعايـة الصـحية التـي يـتم تقـديمها فـي الم اركـز والمستشـفيات
الصــحية التابعــة لــو ازرة الصــحة األردنيــة بصــورة خاصــة والــذي تتبــع األســلوب المــزدوج فــي تقــديم خدمــة الرعايــة
الصحية من خالل اعتماده ثالثة أساليب على النحو التالي-:
-1تقديم الرعاية الصحية داخل المراكز والمستشفيات التابعة لو ازرة:
34
وهي األصـل فـي تقـديم خدمـة الرعايـة الصـحية للمنتفعـين بنظـام التـأمين الصـحي فـي م اركـز مستشـفيات الرعايـة الصحية التابعة لو ازرة الصحة.
-2العالج خارج مراكز ومستشفيات و ازرة الصحة ،وداخل نطاق المملكة-: وقــد حــدد نظــام التــأمين الصــحي األســباب التــي يضــطر فيهــا المنتفــع مــن التــأمين للحصــول علــى العــالج خــارج
مراكز الرعاية والمستشفيات التابعة لو ازرة الصحة وذلك في األحوال اآلتية:
أ -إذا لم يتوافر في المستشفي أو المركز السرير أو درجة اإلقامة التي يستحقها المريض المشترك.
ب -إذا لم تتوافر المعالجة التخصصية الالزمة في المستشفي أو المركز فيتم معالجة المشترك أو المنتفع داخل
المملكة في المستشفيات والمراكز االخري.
ج -إذا لم يتوافر اإلجراء التشخيصي الالزم في الو ازرة فيحـول المشـترك أو المنتفـع إلـى المستشـفيات أو الم اركـز
التشخيصية غير التابعة للو ازرة بقرار من الوزير أو من يفوض إليه هذه الصالحية وعلى حساب الصندوق. النظرة االجتماعية وقدرة الدولة-:
حينمــا تتــوافر النظ ـرة االجتماعيــة ألهميــة التــأمين الصــحي ضــد المــرض وتتــوفر الرغبــة والقــدرة علــى تغطيــة
الخسائر المادية الناشئة بسبب المرض يتم التأمين الصحي الشامل على جميع السكان إلزاميا ,كمـا فـي السـويد
مثال والدنمارك ,النرويج وفنلندة
أما حين تتوفر الرغبة وتتخلف القدرة فإن الدولة تلجأ إلى التدريج بأدائه باألخف عبئا وهذا هو الحال في العديد
من الدول وخاصة النامي منها.
أولويات الحاجة:
آي المواءمــة الصــحيحة بــين أولويــات احتيــاج المجتمــع المصــري مــن الرعايــة الصــحية ,واقتصــاديات الخدمــة الصـحية التأمينيـة ويـرتبط بهـذا قــدرة أفـراد المجتمـع علـى المشـاركة فــي األعبـاء التـي يفرضـها التـأمين الصــحي , وعلـى تحمــل الخســائر الماديــة الناشــئة عــن المــرض ,فبينمـا تتحســس الــدول التــي يــنخفض مســتوى الــدخول بهــا
طريقها في امتداد األعباء أو تحريكهـا علـى أفـراد المجتمـع و يـتقلص بهـا دور التـأمين الصـحي الخـاص ويعجـز
األفراد عن سداد أقساطه.
فــإن دوال أخــرى حيــث يتــوافر فيهــا قــدرة الدولــة واألف ـراد مع ـاً مثــل سويس ـ ار ال يوجــد بهــا قــانون إجبــاري للتــأمين الصحي على كافة طبقات الشعب ,ولكن القانون الفيدرالي الصادر عـام 1911أعطـي للمقاطعـات الحـق فـي
فرض التأمين الصحي فإن صـندوق التـأمين الصـحي فـي المقاطعـة يحصـل علـى إعانـة مـن الحكومـة االتحاديـة فى هذه الحالة
مدى تنوع أنماط الرعاية التأمينية ودرجة تقبلها
فقــد درجــت ق ـوانين التــأمين الصــحي فــي بعــض الــدول مثــل مصــر علــى تغطيــة كافــة عناصــر الخدمــة الطبيــة
العالجية من األلـف لليـاء ....ممـا يمثـل عبئـاً مرهقـاً علـى الجهـاز المسـئول عـن تـوفير هـذه الخدمـة األمـر الـذي
أبرز اتجاهاُ يطالب بتعدد أنماط الخدمة وتقليص التزام التأمين الصحي االجتماعي الشامل إلى بعض العناصر وليس كلها بما يتناسب وتنوع قدرات األفراد مع تحمل عبء المشاركة التأمينية 35
مما يجعلنا أن نتطلع إلى العلي القدير أن يجعل خطوات السيد الرئيس وما يقوم به نفعـاً ألبنـاء مصـر ,وليبـارك
اهلل كل جهودنا لخدمة شعبنا العظيم. .2تونس:
فــى إط ــار عمليــة إصــالح وتوحي ــد نظــم التــأمين الصح ــى علــى المــرض والخــدمات الصــحية المقدمــة مــن قبــل الصندوق الوطنى للضمان الوطنى للتعاقد والحيطة االجتماعية.
تــم إنشــاء الصــندوق الــوطنى للتــأمين علــى المــرض وهــو نظــام التــأمين الصــحى الرئيســى فــى تــونس ويعــد
الصــندوق مؤسســة عموميــة ال تكتســب صــبغة إداريــة ،وتتمتــع بالشخصــية المعنويــة واالســتقالل المــالى والمــنظم
بمقتضى األمر 321سنة 2005تحت إشراف و ازرة الشئون االجتماعية.
حيث يتضمن نظام قاعدياً إجبارياً للخـدمات العالجيـة وأنظمـة تكميليـة اختياريـة مثـل التـأمين الجـامعى ويقـوم
بالمهام اآلتية-:
التأمين ضد المرض. األضرار الناتجة عن حوادث العمل واألمراض المهنية بالقطاعين العمومى العام والخاص. اسناد منح المرض والوضع التى تخولها أنظمة الضمان االجتماعى.
يضــمن ه ــذا النظ ــام التكفــل بمص ــاريف الخ ــدمات الصــحية بالقط ــاعين الع ــام والخــاص الالزم ــة طبيـ ـاً للمحافظة على صحة المضمون االجتماعى وأولى الحق منهم باستثناء المصاريف الناجمة عن حوادث
العمل أو األمراض المهنية التى تخضع إلى تشريع خاص.
فى ضوء هذا النظام فالمضمون االجتماعى هـو كـل شـخص منخـرط بأحـد أنظمـة الضـمان االجتمـاعى الـذى يشــملها تطبيــق نظـام التــأمين علــى المــرض والمسـتفيد بالتــأمين هــو كــل شـخص تتــوفر بــه شــروط
التمتع بالخدمات الصحية المسداة فى إطار النظام وهم-: )1المضمون االجتماعى.
)2القرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية إجبارية ضد المرض. )3األبنــاء القصــر فــى الكفالــة والبنــت مهمــا كــان ســنها مــا لــم تكــن فــى كفالــة زوج أم لــم تكــن لهــا تغطية صحية.
)4تمويل الصندوق يعتمد على مساهمات العمل واألعراف وفقاً لنسب محددة يقوم
النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
بالتكفل بمصاريف الخدمات وفقاً إلحدى الصيغ اآلتية-:
)1المنظومــة العالجيــة العموميــة :ومــن خاللهــا يــتم التكفــل بمصــاريف الخــدمات الصــحية المســداه مــن قب ــل الهياك ــل الص ــحية العمومي ــة والص ــناديق االجتماعي ــة والهياك ــل الص ــحية األخ ــرى المتعاق ــدة م ــع
الص ــندوق حي ــث يت ــولى الص ــندوق الخ ــاص هـــذه الهياك ــل الص ــحية العمومي ــة مباشـ ـرة وف ــق جميـ ــع وتعريف ــات متف ــق عليه ــا مس ــبقاً م ــع و ازرة الص ــحة كم ــا يت ــولى المض ــمون االجتم ــاعى دف ــع الف ــارق
36
التعديلى وهو الفارق بين مصـاريف العـالج والخـدمات الصـحية ويتحـدد السـقف المـالى طبقـاً لقـرار من و ازرة الشئون االجتماعية.
)2المنظومة العالجية الخاصة :وفى إطار هذه المنظومة فإن المضمون االجتماعى مطالـب باختيـار مســبق لطبيــب العائلــة الــذى يكــون المرجــع فــى تلقــى الخــدمات الصــحية المســداه وهــو الــذى مــن حقــه توجيــه المضــمون االجتمــاعى ومــن هــم فــى كفالتــه إلــى مســدى خــدمات آخـرين عنــد الضــرورة كمــا ال يشترط اللجوء إلى طبيب العائلة فى حاالت أمراض النساء واألسنان واألمراض الثقيلة والمزمنة.
)3منظومة استرجـاع المصاريف :ففى إطار هذه المنظومة يتولى المضمون االجتماعى خالل مسـدى الخدمات العالجية المتعاقدين سواء بالقطاع العمـومى أو الخـاص ويتـولى اسـترجاع هـذه المصـاريف مباشرة وفق التعريفات التعاقدية ونسب التكفل وسقف المبالغ المسترجعة. .3السودان: منذ عام ،1956ظلـت دولـة السـودان تقـدم الخـدمات الصـحية مجانـاً ،وفـي فتـرة السـبعينات ارتفعـت تكلفـة
الخــدمات الصــحية ،وشــكلت عبئ ـاً علــي الدولــة ،فــتم تقــديم نظــام العــالج االقتصــادي ،ولــم يتصــدي هــذا النظام إلي تدهور الخدمات الصحية ،فـتم إصـدار قـانون الهيئـة العامـة للتـأمين الصـحي فـي عـام 1994 بمساعدة فنية من منظمة الصحة العالمية وتم تطبيقه تدريجيا حتي مطلع عام . 2004 ويتم تمويل النظام عن طريق :
نسبة االشتراك %4للعاملين برواتب منتظمة وقيمة ثابتة لذوي الدخل غير المنتظم. إعانات من مؤسسات تهتم بالرعاية االجتماعية في تحويل اشتراك مجموعات مناألسر (مثل :ديوان الزكاة). تمويل عيني من (المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها) .4اإلمارات العربية المتحدة (إمارة دبي)
يغطى القانون رقم ( )11لسنة 2013بشأن الضمان الصحى فى إمارة دبى كل من فيه ــا م ــن
مواطنين ومقيمين وزائرين.
ويشمل هذا القانون أربعة أهداف منها-:
إيجـاد منظومة صحية جاذبة لالستثمارات وتحافظ على تنافسية اإلمـارة.
تتكفل اإلمارة بمواطنيها ويتكفل صاحب العمل والكفيل بكل من المقيم والزائر.
يلــزم القــانون صــاحب العمــل والكفيــل بالتعاقــد مــع شــركة التــأمين إلصــدار وثيقــة تــأمين للمقيمــين والزائرين وبتحمل كامل التكلفـة دون تحميلها للمقيمين والزائرين.
يقتصر إلتزام المستفيد على مبلغ مساهمة يدفعها عند استخـدامه الخدمـة.
37
المحور الثالث :مشروع قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل المقدم من الحكومة أوالً :الفلسفـة والهدف من مشـروع القانون. ثانياً :أهم المالمـح األساسية لمشروع القانون.
ثالثـاً :التعديالت التي أدخلتها اللجنـة علي مواد مشروع القانون. رابعـاً :رأى اللجنــــة وتوصياتها.
38
أوال ـ الفلسفــة والهدف من مشــروع القانــون :
مشروع قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل ،حلم سعى الجميـع إلـى تحقيقـه علـى مـدار أكثـر مـن عشـرين
عاما ،فمنذ التسعينيات مـن القـرن الماضـي كانـت هنـاك جهـود كثيـرة ومحـاوالت متكـررة تسـعى إلصـالح القطـاع ً الصحي من خالل نظام شامل للتأمين الصحي االجتماعي ،وذلك بعد أن أصبحت الخدمات التي تقدمها الهيئة
عاما من تأسيسها -تعانى العديد من نقاط الضـعف أبرزهـا عـدم رضـاء العامة للتأمين الصحي -بعد خمسين ً المواطنين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة ،باإلضافة إلى عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع حيث ـررات أن أكثر مـن % 40مـن المـواطنين ال يتمتعـوا بتغطيـة التـأمين الصـحي ،باإلضـافة إلـى تعـدد القـوانين والق ا
التــي تغطــي مختلــف ن ـواحي العمليــة التأمينيــة ،األمــر الــذي أدى إلــى تضــارب وتعقيــد العمليــة التأمينيــة الطبيبــة وعدم تغطية جميع أفراد األسرة بشكل كامل.
وعمال على إصالح المنظومة الصحية في مصر ضمن اإلستراتيجية القومية للتنمية المستدامة " مصر 2030
" ،فقــد تــم إعــداد مشــروع قــانون جديــد موحــد للتــأمين الصــحي االجتمــاعي الشــامل ،ي ارعــى فيــه االســتفادة مــن الخبرات العالمية في مجال إعادة تصميم واصالح نظـم التـأمين الصـحي االجتمـاعي وضـمان اسـتدامتها الماليـة
مــع م ارعــاة طبيعــة المجتمــع المصــري ،وذلــك بــالتوافق مــع مــا جــاء بالمــادة 18بالدســتور المصــري والتــي تعطــي لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعايـة الصـحية المتكاملـة وفقـا لمعـايير الجـودة ،وتكفـل الدولـة الحفـاظ علـى
مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي
العادل ،وكذا التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل األمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدالت دخولهم.
أهم أهداف مشروع القانون
األسرة هي الوحدة التي يتعامل معها مشـروع القـانون ولـيس الفـرد ،ممـا يوسـع القاعـدة التـي تنـدرج تحـت مظلــة التــأمين ،ليشــمل تغطيــة جميــع الم ـواطنين بــدال مــن القــانون الحــالي الــذي يغطــي %60فقــط مــن
الشعب.
تحقيــق مبــدأ فصــل التمويــل عــن تقــديم الخدمــة الصــحية ،حيــث تنقســم المنظومــة إلــى 3أقســام ،الهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي االجتمــاعي الشــامل وهــي المســئولة عــن تــوفير التمويــل للمنظومــة ،بينمــا تتــولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اإلشراف الطبـي علـى المستشـفيات العاملـة فـي المنظومـة ،باإلضـافة إلـى هيئــة االعتمــاد والرقابــة التــي تتــولى اختيــار المستشــفيات التــي تقــدم خدمــة التــأمين ،إلــى جانــب دورهــا
الرقابي على تلك المستشفيات.
تتكفل الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين الذين تصل نسبتهم إلى %30من السكان ،وذلك من خـالل و ازرة المالية والموازنة العامة للدولة.
ح ــق المـ ـواطن ف ــي اختي ــار المك ــان والطبي ــب ال ــذي يق ــدم الخدم ــة ،مم ــا ي ــوفر منافس ــة ب ــين المستش ــفيات المختلفة ،ويوفر خدمة أفضل.
العمــل علــى تــوفير تمويــل دائــم للمنظومــة عــن طريــق فــرض رســوم علــى الســلع غيــر الصــديقة للبيئــة وأخرى.
39
ـامال إلصــالح النظــام الصــحي بشــكل شــامل، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك تــم إعــداد مشــروع القــانون ليمثــل إطـ ًا ـار متكـ ً
ـر حــديثا ومتطــو ار ،وقــد تــم إعــداده ليحــل محــل الق ـوانين والعمــل علــى معالجــة ســلبيات النظــام الحــالي بتبنــي فكـ ا يجي جغرافيـ ـا حتــى ي ــتمكن مختلــف المعني ــين مــن س ــد الفج ـوات وأوج ــه المعمــول بهــا حالي ــا ،ويطبــق بش ــكل تــدر ف يجي ،علــى أن يســتمر العمــل بأحكــام القـوانين الحاليــة حتـى حلــول موعــد القصــور فــي المـوارد البشـرية بشــكل تــدر ف تطبيق التأمين الصحي االجتماعي الجديد في شأنهم.
ًا ـ أهم المالمح األساسية لمشروع القانــون: ثاني جاء مشروع القانون متضم ًنا خمس مواد إصدار ،وسبعا وستين مادة قانون مقسمة على خمسة
أبواب ،باإلضافة إلى خمسة جداول مرافق:
أوال :مــــواد اإلصــــدار
(من األولى إلى الخامسة)
أهم ما تضمنته:
إلزامية تطبيق القانون على جميع المصريين المقيمين بالداخل ،واختياري للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم.
المجاالت التي ال تسري عليها أحكام القانون هى الخدمات الوقائية ،الخدمات اإلسعافية ،خدمات تنظيم األسرة ،الخدمات الصحية الخاصة بالكوارث بكافة أنواعها واألوبئة ،وذلك الن هذه الخدمات هي مسئولية والتزام على أجهزة الدولة وتقدم مجانا.
استمرار ا نتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين واللوائح والق اررات المعمول بها حاليا ،حتى سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافي.
يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية ،مع استمرار العمل باللوائح والق اررات القائمة في تاريخ العمل به لحين صدور هذه الالئحة
يبدأ العمل بأحكام القانون المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر. ثانيا :مــواد القــانـون:
ً وستين مادة مقسمة على 5أبواب: تتضمن مواد القانون سبعا الباب األول :التعريفات ونطاق تطبيق أحكام القانون – ثالث مواد من المادة 1إلى المادة 3أهم ما تضمنته:
التأمين الصحي نظام إلزامي -لضمان استدامة النظام -يقوم على التكافل االجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين بالنظام ،وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين ،مع التأكيد على ان
األسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
فصل التمويل عن تقديم الخدمة ،حيث أوضحت أحكام القانون المرافق انه ال يجوز للهيئة تقديم خدمات عالجية أو االشتراك في تقديمها ،وهذا الفصل يمثل حجر الزاوية في إيجاد تنافس حر بين 40
حافز لهم لرفع جودة الخدمات التي يقدمونها ،ولهذا نص القانون على مقدمي الخدمة الصحية ويمثل اً إنشاء ثالث هيئات.
العالج بالخارج لمن يستحيل عالجه داخل مصر بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة. الباب الثاني :إدارة النظام
– وتضمن ثالثة فصول
من المادة 4إلى المادة 39أهم ما تضمنته:
الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل :نصت أحكام القانون المرافق على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى " الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل" ،تتولى إدارة وتمويل النظام وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ،ويصدر بتعين مجلس إداراتها قرار من رئيس مجلس الوزراء ،ويكون لمجلس اإلدارة السلطة العليا على شئون الهيئة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات الالزمة لتحقيق أهدافها ،وتؤول للهيئة جميع األصول اإلدارية والحقوق وااللتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية ماعدا األصول العالجية وما يخص الجودة واالعتماد ،وتشكل لجنة دائمة بالهيئة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد عليها ،كما نصت أ حكام القانون المرافق على حق المؤمن عليه اللجوء الى جهة عالجية غير متعاقدة مع الهيئة وضوابط استرداد النفقات طبقا ألسعار الهيئة ،كما ألزم القانون الهيئة بتقديم تقارير وقوائم مالية نصف سنوية لكل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ونشر القوائم المالية مرة سنويا على األقل.
الهيئة العامة للرعاية الصحية :نصت أحكام القانون المرافق على إنشاء هيئة خدمية تسمى" الهيئة العامة للخدمات الصحية " وتكون مستقلة ،تحت إشراف الوزير المختص بالصحة ،وتتولى هذه الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعالجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية ،وألزمت أحكام القانون المرافق الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعالجية التي تقدمها وقوائم مالية ونصف سنوية إلى مجلس الوزراء ونشر قوائمها المالية مرة سنويا على األقل.
الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية :نصت أحكام القانون المرافق على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى " الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ،تحت األشراف العام لرئيس مجلس الوزراء على أن يصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،وللهيئة الحق في األشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع الخدمات الطبية ،ووضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها ،واصدار التراخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة ،وحدد القانون مدة الترخيص ،ويحق للهيئة إيقاف أو إلغاء التراخيص حال مخالفة المنشآت الطبية المتعاقد معها ألي شرط من شروط التراخيص ،وكذلك أعضاء المهن الطبية. الباب الثالث :مصادر تمويل الهيئة 41
– وتضمن ثالثة فصول
من المادة 40إلى المادة 46أهم ما تضمنته:
االشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم ،واالشتراكات التي يلتزم بها بسدادها رب األسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ومن يعيش في كنفه من األبناء طبقا للجدول رقم ( )1المرافق.
المساهمات التي يؤديها المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة طبقا للتفاصيل الواردة بالجدول رقم ()3 المرافق مع إعفاء غير القادرين وذوي األمراض المزمنة ومرضى األورام.
تتكفل الخزانة العامة للدولة بقيمة اشتراكات المؤمن عليهم من الفئات غير القادرين بواقع %5من الحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومة
مصادر التمويل األخرى. الباب الرابع :األحكام العامة من المادة 47إلى المادة 60أهم ما تضمنته:
إعفاء جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة ،وجميع عملياتها االستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم.
تتولى و ازرة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئات الثالث .
تقدم الهيئة خدماتها لمواطني الدول األجنبية المقيمين ،ولها أن تضع من اللوائح واالشتراطات للمواطنين األجانب وفق ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين المصريين بالدول المختلفة.
تحل الهيئة محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في المحافظات التي سيتم التطبيق فيها مرحليا وفقا لمراحل تطبيقه.
ًا ـ التعديــالت التي أدخلتهــا اللجنــة على ثالث مــواد مشروع القانون. أوال :مــواد اإلصــــدار الـمــادة األولى:
إضافة عبارة "وتسري أحكامه" قبل "إلزاميا على جميع المواطنين "...في الفقرة األولى من المادة ،وذلك لضبط الصياغة.
الـمــادة الثانية:
استبدال عبارة "وما ينتج" بعبارة "بتلك الناتجة" ،وذلك لضبط الصياغة. 42
الـمــادة الثالثة:
المحافظات استرشادا بالمراحل المبينة تعديل نص المادة ليصـبح " تُطبق أحكام القانون المرافق تدريجياً علي ُ بالجدول رقم ( )5المرافق ،وبما يضمن استدامة المالءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه اإلكتواري.
ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقاً للقوانين واللوائح والق اررات المعمول بهـا
المرافق في شأنهم ،طبقاً للتدرج في التطبيق الجغرافي .واعتبـا ارً مـن حالياً ،حتى تاريخ سريان أحكام القانون ُ التاريخ المشار إليه يوقف بالنسبة إليهم العمل بكل من القانون والق اررات اآلتية: القانون رقم 10لسنة 1967في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي. القانون رقم 126لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس األعلى للرعاية العالجية التأمينية. القانون رقم 99لسنة 1992في شأن نظام التأمين الصحي على الطُالب.المعيلة. -القانون رقم 23لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة ُ
-القانون رقم 86لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي على األطفال دون السن الدراسي.
وعمال الزراعة. القانون رقم 127لسنة 2014في شأن نظام التأمين الصحي علي الفالحين ُ -القانون رقم 3لسنة 2017بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي رقم 79لسنة.1975
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209لسنة 1964في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفُروعهاالحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة. للعاملين في ُ كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ورد في قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة ،1975أو أي قانون آخر.
المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً ،قبل البدء في تطبيق النظام وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة ُ المقرر البدء فيها حتى تحصل على االعتماد. واستمراره في المحافظات ُ
وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد واإلجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه"،.
وذلك لضبط الصياغة
ثانيا :مــواد القـــانــون الـمــادة (: )1
البند ()8
:إضافة كلمة " معدالت " قبل "إنجاب األطفال " لضبط الصياغة.
البند ()10
:إضافة كلمة "والعالج الطبيعي" السم البند ليصبح " الخدمات التأهيلية والعالج
الطبيعي" ،وذلك الرتباط العالج الطبيعي بالخدمات التأهيلية ارتباطا وثيقا. 43
البند ()14
:إضافة كلمة " واإلحالة " في الفقرة األولى من البند بعد عبارة "ويهتم بالجانب
الوقائي" ،لتوضيح أن المستوى األول للرعاية الصحية يهتم بالجانب الوقائي وأيضا إحالة المريض للجهات العالجية األخرى.
البند ()24
:استبدال عبارة "المعايير المصرية القياسية والمقررة من هيئة االعتماد والجودة " بعبارة " المعايير الدولية ،مع المحافظة على الهوية الثقافية لألمة" ،وقد رأت اللجنة أن المعايير المصرية مأخوذة من المعايير الدولية ولكن بما يتماشى مع العادات
والتقاليد المصرية. البند (: )31 .1
فقرة (د) :إضافة كلمة " الرسمية " لتصبح "العموالت الرسمية" ،وذلك حتى تكون العموالت
.2
(ه) :استبدال نسبة " " %25بنسبة " ،" %30وذلك لتقليل نسبة ما يتم استبعاده من
الرسمية فقط هى أساس التعامل.
البند ()35
بدالت من إجمالي أجر المؤمن عليه وزيادة مصادر التمويل.
:إضافة عبارة "والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء" ،وقد رأت اللجنة ضرورة تواجد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ضمن اللجنة المشكلة من و ازرتي التضامن االجتماعي والمالية المنوط بها تحديد األسر غير القادرين.
البند ()37
: إضافة عبارة " ولها كيان مادي ملموس " بعد عبارة "األنشطة الطبية والعالجية". واستبدال عبارة " مقدر فنيا" بعبارة "مقدر يزيد على سنة واحدة “ ،لضبط الصياغة.
البند ()38
:استبدال عبارة " مقدر فنيا " بعبارة " مقدر يزيد على سنة واحدة " ،لضبط الصياغة.
الـمــادة (: )2
حذف عبارة " وفقا لما تنتهي إليه اللجنة المشكلة من وزارتي التضامن االجتماعي والمالية في هذا الشأن "
في نهاية الفقرة األولى من المادة ،وذلك بحسبان أن تحديد ضوابط اإلعفاء من اختصاصات رئيس مجلس
الوزراء.
الـمــادة (: )3
إضافة كلمة " تشخيصية " فى الفقرة األولى بالمادة وذلك لتوضيح أن الخدمات التشخيصية ضمن
مجموعة الخدمات الصحية التأمينية التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية. 44
البند ( : )6إضافة عبارة " والعالج الطبيعي " بعد الخدمات التأهيلية ،وذلك اتساقا مع التعديل في
البند ( : )7إضافة كلمة " والمستلزمات " ،وذلك حتى ال يتحمل المؤمن علية قيمة المستلزمات الالزمة
البند ( : )8إضافة كلمة " والدوري " ،وذلك لوجود بعض األعمال تحتاج إلى كشف دوري كل فترة
المادة (. )1
للعالج عند صرف األدوية.
للمؤمن عليهم
الـمــادة (: )5
إضافة عبارة " على أن يكون أحدهما خبير إكتواري متخصص في إكتواريات الصحة " بعد عبارة " اثنين من الخبراء في مجال التمويل واالستثمار" ،وقد رأت اللجنة بأن ذلك يضمن وجود خبير إكتواري متخصص داخل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل وهى التي
تتولى إدارة وتمويل النظام.
إضافة كلمة " عدد" في الفقرة األخيرة بالمادة قبل كلمة أعضائه ،وذلك لضبط الصياغة الـمــادة (: )6
إضافة كلمة " مشروع " في الفقرة الثالثة لتصبح " الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي ،".وقد رأت اللجنة بأن الموافقة تتم على مشروع الموازنة.
الـمــادة (: )7
تعديل نص المادة ليصبح " يكون للهيئة مدي ارً تنفيذياً ،ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته ق ار ارً من مجلس اإلدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت ،و يتولى المدير التنفيذي إدارة الهيئة والعمل
القررات الصادرة عن مجلس اإلدارة ،وتحدد الالئحة على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات واإلستراتيجيات و ا
التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب ".وذلك لضبط الصياغة ،كما رأت اللجنة إضافة
أن الالئحة التنفيذية تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب. الـمــادة (: )9
تعديل نص المادة ليصبح " تشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي
يتم التعاقد على شرائها ،ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة،على أال يقل عدد أعضائها عن
تسعة وال يزيد على خمسة عشر عضوا ،على أن يكون ربع عدد أعضائها على األقل من الخبراء المستقلين
عن الهيئة والمتخص صين في تسعير الخدمات الطبية ،وربع عدد األعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في 45
القطاع الخاص كحد أقصى ،وتبين الالئحة التنفيذية آليات و إجراءات و ضوابط عمل هذه اللجنة ،".وذلك
لضبط الصياغة،كما رأت اللجنة تحديد العدد المناسب ألعضاء اللجنة الدائمة المختصة بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها.
الـمــادة (:)10
استبدال كلمة "يتم شفاؤهم" بكلمة "أن يشفو" في الفقرة األولى ،وذلك لضبط الصياغة. الـمــادة (:)16
استبدال كلمة "يتم ضمها" بكلمة " تضم" في الفقرة األولى ،وذلك لضبط الصياغة. الـمــادة (: )17
حذف عبارة " عضوين عن إتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة ".
إضافة " نقيب األطباء ".
إضافة " نقيب الصيادلة ".
إضافة “ نقيب أطباء األسنان ".
إضافة " نقيب العالج الطبيعي".
إضافة عبارة "على أن يكونا من أساتذة كليات الطب ويكون لديهما خبرة في إدارة الرعاية الصحية"،
في نهاية الفقرة " عضوين عن المجتمع المدني.
رأت اللجنة أ ن تمثيل كل هذه الجهات داخل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية المنوط بها
تقديم خدمات الرعاية الصحية والعالجية.
الـمــادة (: )19
تعديل نص المادة ليصبح " يكون لهيئة الرعاية مدي ارً تنفيذياً ،ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته ق ار ارً من مجلس اإلدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت ،و يتولى المدير التنفيذي إدارة
الهيئة والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات واإلستراتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس اإلدارة،
46
وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب ".وذلك لضبط الصياغة ،كما رأت
اللجنة إضافة أن الالئحة التنفيذية تحدد الشروط الواجب توافرها في من يشغل هذا المنصب. الـمــادة (: )22
استبدال عبارة " من مواد إصدار هذا القانون " بعبارة " من مواد اإلصدار" ،وذلك لضبط الصياغة.
استبدال عبارة " من تاريخ دخول المحافظة الكائنة بها المنشأة " بعبارة " من تاريخ صدور هذا القانون" ،وذلك الختالف تاريخ تطبيق النظام على المحافظات حسب الجدول الزمني.
حذف كلمة " كحد أدنى " من أخر المادة واضافتها قبل عبارة " بدرجاتهم المالية" ،وذلك لضبط الصياغة.
الـمــادة (: )23
إضافة عبارة " داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة" إلي الفقرة األخيرة من
المادة ،وقد رأت اللجنة أن الهيئة تقوم بإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية ،وتقوم بالتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة أيضا وذلك النتشارها في كافة األماكن.
الـمــادة (: )26
استبدال عبارة " لرئيس الجمهورية " بعبارة " لرئيس مجلس الوزراء" ،رأت اللجنة أن الهيئة العامة
لالعتماد والرقابة الصحية لما لها من أهمية البد أن تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مباشرة. الـمــادة (: )28
استبدال عبارة " االعتماد والتسجيل" بكلمة " الترخيص " عند وردها في المادة ،وذلك الن الهيئة المنوط بها االعتماد والتسجيل وليس إصدار تراخيص.
الفقرة ( )3استبدال كلمة (أربع) بكلمة (ثالث). الـمــادة (: )30
حذف عبارة " والتبرعات والهبات والوصايا واإلعانات " في الفقرة الخاصة بقبول المنح ،وذلك الن هذه
الهيئة تختص باالعتماد والرقابة والبد أال تقبل أي هبات أو تبرعات. الـمــادة (: )31
47
تعديل نص المادة ليصبح " يكون لهيئة االعتماد والرقابة مدي ارً تنفيذياً ،ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته ق ار ارً من مجلس اإلدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت ،ويتولى المدير التنفيذي
إدارة الهيئة والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات واإلستراتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس
اإلدارة ،وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب ".وذلك لضبط الصياغة، كما رأت اللجنة إضافة ان الالئحة التنفيذية تحدد الشروط الواجب توافرها في من يشغل هذا المنصب.
الـمــادة (: )33
استبدال كلمة " الفصل" بكلمة " القانون" ،وذلك لمنع التعارض بين هذه اللجنة واللجنة المشكلة بالمادة
(.)60
الـمــادة (: )34
استبدال عبارة " شهادات االعتماد والتسجيل " بكلمة " التراخيص" ،وذلك اتساقا مع التعديل بالمادة (.)28 الـمــادة (: )35
إضافة عبارة " أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها" ،وقد رأت اللجنة الحظر على من يشارك في أعمال
التقييم واالعتماد أن يقدم استشارات أو دورات تدريبية للمنشأة محل التقييم حتى يكون االعتماد لتلك المنشآت
بشفافية وموضوعية.
الـمــادة (: )37
استبدال عبارة " ثالثة أشهر " بكلمة " شهرين". إضافة كلمة " التقدم " في الفقرة األخيرة وذلك لجعل الالئحة التنفيذية تفسر كيفية إجراءات التقدم باإلضافة للتقييم واالعتماد.
الـمــادة (: )38
استبدال عبارة " رئيس مجلس الوزراء " بعبارة " رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب"، رأت اللجنة إلزام الهيئة العامة لالعتماد والرقابة بتقديم التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ومجلس النواب باإلضافة لمجلس الوزراء.
48
استبدال كلمة " الصحف " بكلمة " الجرائد " لضبط الصياغة. الباب الثالث :الفصل األول :
تعديل مسمى الفصل األول من الباب الثالث ليصبح " مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل" بدال من " مصادر تمويل الهيئة" ،وذلك لزيادة التوضيح بأن المصادر الواردة بهذا الفصل تخص هيئة التأمين الصحي االجتماعي الشامل.
الـمــادة (: )40
تاسعا :مصادر أخرى:
رأت اللجنة تعديل مصادر أخرى على النحو التالي:
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:
75قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلـي سـواء كانـت محليـة أو أجنبيـة اإلنتـاج،علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثالث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى
جنيه ونصف.
%10 -من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
-جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
20جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة. 50جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1,6لتر.
150جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التـي سـعتها اللتريـة 1,6لتر وأقل من 2لتر. 300جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2لترأو أكثر.
مبلغ يتراوح من 1000الى 15000جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العالج و الصيدليات و شركات األدوية ،وفقا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية.
1000 -جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
%05 -من قيمة مبيعات شركات األدوية واألغذية وقيمة أعمال شركات المقاوالت.
%05وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخرى)من األسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو األسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام
والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا ،وأية صناعات و خدمات أخرى يصدر بها قرار
من مجلس الوزراء والتعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة
على الدخل ،وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.
49
% 50من قيمة اإليرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءةالمستشفيات والصادر بالق اررات الوزارية رقم 239لسنة ،1997و 200لسنة .2002
أضافت اللجنة بنداً جديداً لمصادر أخرى ،ونصه كاألتي: "يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة
وهيئة الرعاية وهيئة االعتماد والرقابة ،وتحدد الالئحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها". وذلك لزيادة مصادر التمويل للنظام وضمان االستدامة المالية له. الـمــادة (: )41
الفقرة " "2من البند ثانيا :استبدال كلمة " نصف " بكلمة " ربع “ ،وقد رأت اللجنة تعديل تحصيل الدفعات
الخاصة باشتراكات المؤمن عليهم من العاملين بالزراعة كل نصف سنة بدال من ربع سنة وذلك ألن المزارع مرتبط بالزراعة الشتوية والصيفية أي كل نصف سنة.
الـمــادة (: )46
البند ( : )6حذف " الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا " وذلك اتساقا مع الحذف الذي تم في مادة ( )1بالتعريفات.
الـمــادة (: )48
استبدال عبارة " وفقاً لما تراه الهيئة ،فيما عدا حاالت الطوارئ" بعبارة " فيما عدا حاالت الطوارئ، وفقاً لما تراه الهيئة “ لضبط الصياغة. الـمــادة (: )55
إضافة عبارة " المتعاقد معها " في الفقرة الثانية ،وذلك لتوضيح أن العاملين بالهيئة الذين لهم صفة
الضبطية القضائية لهم حق دخول األماكن المتعاقد معها فقط.
الـمــادة (: )63
إضافة عبارة " أو الفريق الطبي " وذلك حتى تشملهم العقوبة أيضا في حالة تسهيل الحصول على
األدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق.
50
ثالثا :الجداول المرافق جدول رقم ( )1اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين:
رأت اللجنة حذف عبارة " بحد أقصى اثنين من األبناء %1,5 ،فيما زاد عن ذلك في األبناء" واإلبقاء على نسبة %1لكل المعالين أو األبناء بغض النظر عن العدد. جدول رقم ( )3رسوم ومساهمات المؤمن عليهم :
البند الثالث :األشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (الغير مرتبطة باألمراض المزمنة واألورام) أضافت اللجنة عبارة " بحد أقصى ألف جنيه للحالة " لتصبح " %10من إجمالي القيمة بحد أقصى
ألف جنيه ".
البند الرابع :التحاليل الطبية والمعملية (الغير مرتبطة باألمراض المزمنة واألورام) ،رأت اللجنة تخفيض النسبة لتصبح %10بدالً من %20ليكون النص " %10بحد أقصى ألف جنيه للحالة ".
البند الخامس :األقسام الداخلية (فيما عدا األمراض المزمنة واألورام) ،رأت اللجنة خفض النسبة التي يتحملها المؤمن عليهم لتكون" %5بحد أقصى خمسمائة جنيه للمرة الواحدة" بدال من " %7بحد
أقصى ألف وخمسمائة جنيه للمرة الواحدة".
جدول رقم ( )4التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين
أضافت اللجنة في بداية الفقرة عبارة " مع عدم اإلخالل بالبند ثانيا من المادة ( ،" )40وذلك لضمان سداد
صاحب العمل لحصته في االشتراكات عن العاملين لديه وأن الخزانة العامة تتحمل فقط قيمة اشتراك غير
القادرين العاملين ،وقيمة االشتراك كاملة لغير العاملين ،ليكون النص "مع عدم اإلخالل بالبند ثانيا من المادة
( )40تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة %5من الحد األدنى لألجور المعلن عنها بالحكومة على المستوي القومي".
ًا ـ رأي اللجنــــة وتوصياتها: رابع بعد أن تدارسـت اللجنـة مشـروع القـانون المعـروض ،واسـتمعت إلـى آراء السـادة الـوزراء المعنيـين وممثلـي
الحكومة والجهات المعنية ،فإن اللجنة ترى:
51
أن مشروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة يبـين مـدى االلتـزام بتنفيـذ خطـة الدولـة للتنميـة المسـتدامة
متوســطة المــدى ( )2020/2019 -2018/2017المــأخوذة مــن رؤيــة مصــر 2030والــذي يتوافــق مع األولويات التنموية الواضحة التي حددها الدستور المصري بالمادة ( )18بإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كافة األمراض.
نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل ،يحقق مبـدأ التكافـل االجتمـاعي لجميـع المـؤمن علـيهم
للحصـول علــى حـق الرعايــة الصـحية ،ويســتهدف توحيــد كافـة أحكــام قـوانين التــأمين الصـحي كمــا يعــد
ـاز حض ــارياً س ــيكون ل ــه ت ــأثيرات واس ــعة الم ــدى عل ــي الص ــحة العام ــة مش ــروعاً قومي ــا ش ــامالً ،و إنج ـ اً واقتصاديات الخدمـة والجوانـب االجتماعيـة وبالتـالي فإننـا نتوقـع التحسـن فـي المؤشـرات الصـحية حتـى
تتقارب مع المؤشرات المالية.
أن فص ــل الهيئ ــات الثالثـ ـة يض ــمن ج ــودة وس ــالمة الخ ــدمات الص ــحية المقدم ــة للم ــؤمن عل ــيهم،
وتحسين الحوكمة بما يضمن إدارة النظام بفاعلية ومسئولية وشفافية على جميع المستويات. توصيات اللجنة
إن النظريــة العكســية بــين الحاجــة الملحــة الوقتيــة فــي مواجه ـة المــرض وبــين مقــوم التــدرج علــي
مراحل لسياسة تطبيق نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل إلثبات نجاحه؛ لذا يجب لتحقيق هذه المعادلة الصعبة ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع
الحفاظ علي تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة ألعباء جديدة.
تش ــكيل لجن ــة لتقي ــيم ومتابع ــة النظ ــام الجديـ ـد خ ــالل الم ارح ــل األول ــي م ــن تطبيق ــه؛ الس ــتخالص
اإليجابيات ،والعمل علي تالفي السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصـحي الشـامل لتحقيـق االسـتدامة الماليـة الالزمـة لضـمان استم ارريته. ضـرورة اإلسـراع فـي وتيـرة تطـوير وحــدات الرعايـة الصــحية األوليـة والمستشــفيات الحكوميـة مــن خالل استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد. أهميــة االرتقــاء بالمســتوي المــادي والتــدريبي للفريــق الطبــي؛ نظـ اًر لكــونهم حجــر الزاويــة فــي هــذه
المنظومة.
االهتم ــام بالط ــب الوق ــائي بم ــا يمثل ــه م ــن أهمي ــة كبيـ ـرة ف ــي الس ــيطرة عل ــي حج ــم مع ــدل انتش ــار
األمراض مما يؤدي إلي تقليل العبء الواقع علي ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
أهميــة تــوفير خــدمات صــحية ممي ـزة لفئــات عديــدة مــن المـواطنين وخاصــة متوســطي ومحــدودي
الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى األكثر فق اًر. 52
ضــرورة العمــل علــي التـوازي فــي إصــالح نظــام التــأمين الصــحي الحــالي فــي جميــع المحافظــات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل في هذه المرحلة. (ومن ثـم تـرى اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما انتهى إليه رأيها) (واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ،ترجـو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقـة)
رئيس اللجنة المشتركـة ا.د /محمد العماري
53
جــــــــــــدول مقــــــــــارن النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل
مشروع قانون بإصدار قانون نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل باسم الشعب رئيس الجمهورية،
رئيس مجلس الوزراء، بعد االطالع على الدستور؛ العقوبات؛ وعلى قانون ُ وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛ المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى قانون ُ
وعلى القانون رقم 61لسنة 1963بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 10لسنة 1967في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي؛
وعلى القانون رقم 53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 79لسنة 1975بإصدار قانون التأمين االجتماعي؛ وم ْن في وعلى القانون رقم 108لسنة 1976في شأن التأمين االجتماعي على أصحاب األعمال َ ُحكمهم؛ وعلى القانون رقم 50لسنة 1978الصادر في شأن قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين في الخارج؛ وعلى القانون رقم 112لسنة 1980بإصدار قانون نظام التأمين االجتماعي الشامل؛ وعلى القانون رقم 51لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية؛ وعلى القانون رقم 126لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس األعلى للرعاية العالجية التأمينية؛ 54
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة وعلى القانون رقم 127لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية؛ وعلى القانون رقم 99لسنة 1992في شأن نظام التأمين الصحي على الطُالب؛ وعلى القانون رقم 12لسنة 2003بإصدار قانون العمل؛ وعلى القانون رقم 137لسنة 2010بإصدار قانون الضمان االجتماعي؛ المعيلة؛ وعلى القانون رقم 23لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة ُ
وعلى القانون رقم 86لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي على األطفال دون السن الدراسي؛ وعمال الزراعة؛ وعلى القانون رقم 127لسنة 2014في شأن نظام التأمين الصحي علي الفالحين ُ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209لسنة 1964في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي
الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛ وفُروعها للعاملين في ُ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242لسنة 1996بتنظيم و ازرة الصحة والسكان؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. ً
قــــــرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم الى مجلس النواب قـــــرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه.
(المــادة األولـى)
(المــادة األولـى) 55
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة الم ارفـق ،إلزاميـاً علـى جميـع ُيعمل في شأن نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل بأحكام القـانون ُ المـ ـواطنين المقيم ــين داخ ــل جمهوري ــة مص ــر العربي ــة ،واختياريـ ـاً عل ــى المصـ ـريين الع ــاملين بالخ ــارج
الم ارفـق ،وتســري أحكامــه ُيعمـل فـي شــأن نظـام التـأمين الصــحي االجتمـاعي الشـامل بأحكــام القـانون ُ إلزامي ـاً علــى جميــع الم ـواطنين المقيمــين داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة ،واختياري ـاً علــى المص ـريين
بالمعاش وأسرهم المقرر عالجهم علي نفقتها.
بالمعاش وأسرهم المقرر عالجهم علي نفقتها.
المقيمين مع أسرهم بالخارج. وُ وتســري قواعــد التــأمين الصــحي والرعايــة الطبيــة المقــررة بــالقوات المســلحة علــي أفرادهــا بالخدمــة أو
المقيمين مع أسرهم بالخارج. العاملين بالخارج و ُ وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة علي أفرادها بالخدمة أو
(المــادة الثانية) (المــادة الثانية) ُيطبــق القــانون الم ارفــق علــى الخــدمات الصــحية التأمينيــة ومــا ينــتج عــن إصــابات العمــل ،وال يطبــق ُيطبـق القـانون الم ارفـق علــى الخـدمات الصـحية التأمينيـة وتلــك الناتجـة عــن إصـابات العمـل ،وال يطبــق عل ــى خ ــدمات الص ــحة العام ــة ،والخ ــدمات الوقائي ــة ،والخ ــدمات اإلس ــعافية ،وخ ــدمات تنظ ــيم األسـ ـرة ،عل ــى خ ــدمات الص ــحة العام ــة ،والخ ــدمات الوقائي ــة ،والخ ــدمات اإلس ــعافية ،وخ ــدمات تنظ ــيم األسـ ـرة، والخــدمات الصــحية الخاص ـة بتغطيــة الك ـوارث بكافــة أنواعهــا ،واألوبئــة ،ومــا ُيماثلهــا مــن خــدمات تلتــزم والخــدمات الصــحية الخاصــة بتغطيــة الكـوارث بكافــة أنواعهــا ،واألوبئــة ،ومــا ُيماثلهــا مــن خــدمات تلتــزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجاناً.
بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجاناً.
(المــادة الثالثة) (المــادة الثالثة) المحافظات استرشادا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم ()5 يســتمر انتفــاع المــؤمن علــيهم بخــدمات التــأمين الصــحي ومرافقــه وفق ـاً للق ـوانين والل ـوائح والق ـ اررات تُطبق أحكام القانون المرافق تدريجياً علي ُ المرافـق فـي شـأنهم ،طبقـاً للتـدرج فـي المرافق ،وبما يضمن استدامة المالءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه اإلكتواري. المعمول بهـا حاليـاً ،وذلـك حتـى تـاريخ سـريان أحكـام القـانون ُ التطبيق الجغرافي ،واعتبا ارً من هذا التاريخ يوقـف بالنسـبة إلـيهم العمـل بكـل مـن القـانون والقـ اررات ويســتمر انتفــاع المــؤمن علــيهم بخــدمات التــأمين الصــحي ومرافقــه وفقـاً للقـوانين واللـوائح والق ـ اررات -القانون رقم 10لسنة 1967في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المرافق في شـأنهم ،طبقـاً للتـدرج فـي التطبيـق المعمول بها حالياً ،حتى تاريخ سريان أحكام القانون ُ الجغرافي .واعتبا ارً من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسـبة إلـيهم العمـل بكـل مـن القـانون والقـ اررات
اآلتية:
-القانون رقم 99لسنة 1992في شأن نظام التأمين الصحي على الطُالب.
-القانون رقم 10لسنة 1967في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.
-القانون رقم 86لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي على األطفال دون السن الدراسي.
-القانون رقم 99لسنة 1992في شأن نظام التأمين الصحي على الطُالب.
القانون رقم 126لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس األعلى للرعاية العالجية التأمينية.المعيلة. -القانون رقم 23لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة ُ
وعمال الزراعة. القانون رقم 127لسنة 2014في شأن نظام التأمين الصحي علي الفالحين ُ -القانون رقم 3لسنة 2017بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي رقم 79لسنة.1975
اآلتية:
القانون رقم 126لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس األعلى للرعاية العالجية التأمينية.المعيلة. -القانون رقم 23لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة ُ
-القانون رقم 86لسنة 2012بشأن نظام التأمين الصحي على األطفال دون السن الدراسي.
وعمال الزراعة. قرار رئيس الجمهورية رقم 1209لسنة 1964في شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة للتـأمين الصـحي -القانون رقم 127لسنة 2014في شأن نظام التأمين الصحي علي الفالحين ُ القانون رقم 3لسنة 2017بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي رقم 79لسنة.1975الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة. وفُروعها للعاملين في ُ 56
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعـارض مـع أحكـام القـانون المرافـق ورد فـي قـانون التـأمين -قرار رئيس الجمهورية رقم 1209لسنة 1964في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة ،1975أو أي قانون آخر.
الحكومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة. وفُروعها للعاملين في ُ
المرافق ،وبما يضمن استدامة المالءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه اإلكتواري.
االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة ،1975أو أي قانون آخر.
أحكامه.
أحكامه.
المحافظــات وفق ـاً للمراحــل المبينــة بالجــدول رقــم ( )5كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ورد في قانون التأمين وتُطبــق أحكــام القــانون المرافــق تــدريجياً علــي ُ المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً ،قبل البدء في تطبيق النظام المنشآت الصحية التابعة لها تدريجياً ،قبل البدء في تطبيـق النظـام وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة ُ وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة ُ المقرر البدء فيها حتى تحصل على االعتماد. المقرر البدء فيها حتى تحصل على االعتماد. واستمراره في المحافظات ُ في المحافظات ُ وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة للقــانون المرافــق القواعــد واإلج ـراءات المنظمــة لعمليــة التــدرج فــي تطبيــق وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة للقــانون المرافــق القواعــد واإلج ـراءات المنظمــة لعمليــة التــدرج فــي تطبيــق (المــادة الرابعة) الم ارفــق خــالل ســتة أشــهر مــن تــاريخ نشــر هــذا ُيصــدر رئــيس مجلــس الــوزراء الالئحــة التنفيذيــة للقــانون ُ القانون في الجريدة الرسمية ،ويستمر العمل باللوائح والق اررات القائمة في تاريخ العمل بـه لحـين صـدور
(المــادة الرابعة) كمـــــــا هــى
هذه الالئحة ،وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق. (المــادة الخامسة)
(المــادة الخامسة) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ،
ويعمل به مـن اليـوم التـالي النقضـاء سـتة أشـهر مـن تـاريخ ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، نشره
رئي ــس مجلس الوزراء
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها
مهندس /شريف إسماعيل
2017/11/4
57
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
قانون نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل الباب األول التعريفات ونطاق تطبيق أحكام القانون ــــــــــــــ (المــادة )1 المبين قرين كل منها: في تطبيق أحكام هذا القانون ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني ُ
قانون نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل الباب األول التعريفات ونطاق تطبيق أحكام القانون ــــــــــــــ (المــادة )1 المبين قرين كل منها: في تطبيق أحكام هذا القانون ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني ُ .1النظام :نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل.
2ـ الهيئة :الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل. .3هيئة الرعاية :الهيئة العامة للرعاية الصحية.
.4هيئة االعتماد والرقابة :الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية.
.1
كمـــــــا هــو
.2 .3
كمـــــــا هــو كمـــــــا هــو
.4
كمـــــــا هــو
.5الصحة العامة :تدخالت منظمة لالرتقاء بصحة اإلنسـان جسـدياً وعقليـاً واجتماعيـاً ولـيس مجـرد
.5
.6الخدمات الوقائية :أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحـد مـن اعـتالل الصـحة مـن
.6
.7الخـــدمات اإلســـعافية :الخــدمات الطبيــة الس ـريعة الثابتــة أو المتحركــة التــي تقــدم إلــى المصــاب
.7
غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.
مرض معين أو الوفاة ،وهي تنقسم إلى ثالثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث.
بشــكل فــوري لتجنــب حــدوث مضــاعفات خطي ـرة تــؤثر عليــه وعلــى حياتــه ،كمــا تقــدم لألشــخاص
كمـــــــا هــو كمـــــــا هــو كمـــــــا هــو
الــذين يعــانون مــن أمـراض ونوبــات مفاجئــة خطيـرة حتــي يــتم حمــايتهم مــن أيــة تــأثيرات قــد تــؤدي لوفاتهم. .8خدمات تنظـيم األسـرة :الخـدمات التـي تسـعى لتخطـيط إنجـاب األطفـال واسـتخدام تقنيـات تنظـيم النســل وغيرهــا مــن تقنيــات التثقيــف اإلنجــابي والوقايــة مــن األمـراض المنقولــة جنســياً ومشــورة مــا
قبل الحمل وعالج العقم.
.8خــدمات تنظــيم األســرة :الخــدمات التــي تســعى لتخطــيط معــدالت إنجــاب األطفــال واســتخدام
تقنيــات تنظــيم النســل وغيرهــا مــن تقنيــات التثقيــف اإلنجــابي والوقايــة مــن األم ـراض المنقولــة جنســياً ومشورة ما قبل الحمل وعالج العقم.
البرهــان العلمــي والمتعــارف عليــه، .9الخــدمات العالجيــة :كافــة أن ـواع العــالج الطبــي المبنــي علــى ُ التدخالت الجراحية وغيرها . المختلفة سواء عن طريق األدوية أو ُ وذلك لعالج األمراض ُ
.9
العضـوية الوظيفيـة .10الخدمات التأهيليـة :الخـدمات التـي تُسـاعد علـي اسـتعادة المـريض لحالتـه ُ السابقة علي المرض أو اإلصابة.
.10الخــدمات التأهيليــة والعــ ا اليعيعــي :الخــدمات التــي تُســاعد علــي اســتعادة
58
كمـــــــا هــو
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة المدمرة التـي تـؤثر علـي حيـاة وسـالمة اإلنسـان وصـحته .11الكوارث الطبيعية :الظواهر الطبيعية ُ بصورة جماعية ،مثل الزالزل والبراكين واألعاصير والفيضانات وغيرها.
المتعلقــة بالصــحة ،والتــي تقــع فــي مجتمــع ُمعــين أو .12األوبئــة :األم ـراض أو األحــداث األخــرى ُ المعتــادة فــي بمعــدالت تفــوق بوضــوح مــا هــو ُمتوقــع وفــق الخبـرة الســابقة ُ بقعــة ُجغرافيــة ُمحــددةُ ،
البقعة والزمن. نفس ُ .13الفُحوصــات الطبيــة والمعمليــة :كــل مــا ُيســاهم فــي تشــخيص المــرض خــارج الكشــف الس ـريري المختص ،من فُحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك. بواسطة الطبيب ُ .14مستويات الرعاية الصحية:
-المســتوي األول للرعايــة الصــحية :يعتبــر المســتوى األول للرعايــة الصــحية خــط الــدفاع األول
العضوية الوظيفية السابقة علي المرض أو اإلصابة. المريض لحالته ُ كمـــــــا هــو .11 .12
كمـــــــا هــو
.13
كمـــــــا هــو
.14مستويات الرعاية الصحية:
ضــد المــرض ،وهــو يهــتم بالجانــب الوقــائي وتعزيــز الصــحة ومكافحــة انتشــار المــرض أي
-المســتوي األول للرعايــة الصــحية :يعتبــر المســتوى األول للرعايــة الصــحية خــط الــدفاع األول
مرحلــة مــا قبــل اإلصــابة بــالمرض ،وتخــتص العيــادات المجمعــة والم ارفــق الصــحية بتقــديم
ضد المرض ،وهو يهتم بالجانب الوقائي واإلحالـة وتعزيـز الصـحة ومكافحـة انتشـار المـرض
خدمات الرعاية الصحية األولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
أي مرحلــة مــا قبــل اإلصــابة بــالمرض ،وتخــتص العيــادات المجمعــة والم ارفــق الصــحية بتقــديم خدمات الرعاية الصحية األولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.
-المســتوى الثــاني للرعاي ــة الصــحية:وهو يهــتم بمرحل ــة تشــخيص وعــالج الم ــرض ،وتقــدم تل ــك
-المســتوى الثــاني للرعايــة الصــحية:وهو يهــتم بمرحلــة تشــخيص وعــالج المــرض ،وتقــدم تل ــك
الخدمات بالمستشفيات.
الخدمات بالمستشفيات.
-المس ــتوى الثال ــث للرعاي ــة الص ــحية:وهو يه ــتم بمرحل ــة أع ــادة التاهي ــل للح ــاالت الخاص ــة م ــن
-المس ــتوى الثال ــث للرعاي ــة الص ــحية:وهو يه ــتم بمرحل ــة أعـ ـادة التأهي ــل للح ــاالت الخاص ــة م ــن
المرض ....مثل مركز الكلى التخصصي ،مركز القلب إلي آخره. .15المنشــآت الطبيــة :المستشــفيات والم اركــز الطبيــة والوحــدات الصــحية واإلســعاف والمستوصــفات والعيــادات والمختب ـرات وم اركــز األشــعة وبنــوك الــدم وكافــة الم ارفــق الصــحية س ـواء الحكوميــة أو غير الحكومية,عدا التابعة للقوات المسلحة لمنشــآت تقــديم الخدمــة الصــحية المســتوى األول ُ .16وحــدات الرعايــة األساســية وصــحة األســرةُ : األولية ،وتُقدم الخدمات العالجية والتشخيصية واإلحالة ،والصـحة اإلنجابيـة واإلسـعافات األوليـة
لحاالت الطوار في بعض هذه الوحدات علـى أن تكـون حـائزة علـى شـروط ومواصـفات الجـودة والصادرة عن هيئة االعتماد والرقابة. 59
المرض ....مثل مركز الكلى التخصصي ،مركز القلب إلي آخره. .15
.16
كمـــــــا هــو
كمـــــــا هــو
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة لمنشــآت تقــديم الخدمــة المســتوى الثــاني ُ .17مراكــز الرعايــة الصــحية األساســية وصــحة األســرةُ : للمنتفع ــين م ــن الص ــحية األولي ــة ،وتُق ــدم الخ ــدمات العالجي ــة والتشخيص ــية واإلحال ــة والطـ ـوار ُ المقيمــين بالنطــاق الجغ ارفــي للمركــز والوحــدات التابعــة لــه ،إلــى جانــب تقــديم خــدمات المـواطنين ُ ُ ويمكـن أن يتـوافر بهـا دار للـوالدة علـى أن تكـون ـين، ص تخص الم األطباء افر و لت ا طبق تخصصية ً ُ ُ
.17
كمـــــــا هــو
حائزة على شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة االعتماد والرقابة.
المتخصصـة :وحـدات ُمتخصصـة فـي تقـديم الرعايـة الصـحية العالجيـة المستشفيات والمراكـز ُ ُ .18 للمستويين الثاني والثالث ،على أن تكون حـائزة علـى شـهادة صـادرة مـن هيئـة وفائقة التخصص ُ
ومواصفات الجودة ،و أن تكون ُمتعاقدة مع الهيئـة طبقـاً االعتماد والرقابة تفيد استيفاؤها ل ُشروط ُ المقرة مهنياً لنظم اإلحالة التأمينية ُ
.19طبيــب األســرة :الطبيــب الحاصــل علــى شــهادة علميــة تخصصــية أو مهنيــة فــي مجــال طــب المســتوى األول لتقــديم الخدمــة الصــحية ،ويكــون مســئوالً عــن تقــديم خدمــة األس ـرة ،ويعمــل فــي ُ ويمكـن لـه بموجـب مؤهالتـه ومستمرة لجميع الفئات واألعمـار فـي إطـار األسـرةُ ، صحية ُمتكاملة ُ
.18
.19
كمـــــــا هــو
كمـــــــا هــو
تقديم الخدمة الصحية األساسية ،وتدعيم األساليب الحياتية الصحية لكافـة أفـراد األسـرة ،والعمـل
إدارياً ضمن فريق صحي متكامل.
الممـــارس العـــام :طبي ــب مؤه ــل علميـ ـاً (حاص ــل عل ــى بك ــالوريوس الط ــب والج ارح ــة) ُ ،مقي ــد ُ .20 وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة ،وذو خبرة عملية ،ويملك المهارة اإلكلينيكية الالزمة لتقديم المحــيط ،وتحديــد وتشــخيص المســتمرة لكــل أف ـراد األس ـرة بــالمجتمع ُ المتكاملــة و ُ الرعايــة األساســية ُ المتوطنــة وبعــض الحــاالت الطارئـة ،وكــذلك يكــون علــى د اريــة كاملــة وعـالج األمـراض الشــائعة و ُ
.20
كمـــــــا هــو
المختلفــة ،مــن خــالل قواعــد ُمحــدده المســتويات العالجيــة ُ بأُســس واجـراءات تحويــل المـريض إلــي ُ البرهان العلمي. للممارسة الطبية المبنية على ُ ُ
.21التقيــيم :تحليــل أداء المنشــآت الصــحية وقيــاس مســتوى جودتــه ،والتأكــد مــن االلت ـزام بــالبرامج
الصــحية وتحديــد مــا قــد يوجــد مــن جوانــب قصــور ومــا يلــزم اتخــاذه مــن إجـراءات لتالفيهــا تحقيقـاً
لمستوى الجودة المطلوب وفقاً للمعايير.
.22ضمان الجودة :هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها. 60
.21
كمـــــــا هــو
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة .23االعتماد :هو إقرار هيئة االعتماد والرقابة باستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة.
.22
.24المعايير القياسية المعتمدة :المعايير الدولية ،مع المحافظة علي الهوية الثقافية لألمة. المقدمـة للخـدمات الصـحية والتابعـة لـو ازرة الصـحة مـن .25الجهات التابعة لوزارة الصحة :الجهات ُ للمستشــفيات والمعاهــد التعليميــة، غيــر الهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي ،وتشــمل "الهيئــة العامــة ُ
المستشــفيات المختلفــة ،و ُ بالمحافظــات ُ المتخصصــة ،والمؤسســة العالجيــة ُ وأمانــة الم اركــز الطبيــة ُ
بالمحافظات. لمديريات الصحة ُ والوحدات الصحية التابعة ُ .26المؤمن عليه :كل من يسري في شأنه أحكام هذا القانون طبقاً للتدرج في التطبيق.
.27صاحب العمل :كل من يستخدم عامالً أو أكثر من المؤمن عليهم الخاضعين ألحكام هذا القانون.
المعالين. .28األسرة :مجموعة من األفراد ُمكونة من الزوج وزوجة أو أكثر و ُ .29المصاب إصابة عمل :كل من أُصيب بإصابة عمل وفقاً ألحكام قوانين التأمين االجتماعي ذات الصلة.
.30المريض :كل من أُصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. .31أجر االشتراك :كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله وعلى األخص ما يلي:
المرفقة بنظم التوظف وما ُيضم إليه من عالوات. أ -األجر المنصوص عليه في الجداول ُ ب -األجر المنصوص عليه بعقد العمل وما ُيضاف إليه من عالوات أو األجر اليومي المستحق. ُ
ج -الحوافز.
كمـــــــا هــو
.23
.24المعايير القياسية المعتمدة :المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة االعتماد والجودة.
كمـــــــا هــو
.25
.26
كمـــــــا هــو
.27
كمـــــــا هــو
.28
كمـــــــا هــو
.29
كمـــــــا هــو
.30
كمـــــــا هــو
.31أجر االشتراك :كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله وعلى األخص ما يلي:
المرفقة بنظم التوظف وما ُيضم إليه من عالوات. أ -األجر المنصوص عليه في الجداول ُ ب -األجر المنصوص عليه بعقد العمل وما ُيضاف إليه من عالوات أو األجر اليومي المستحق. ُ
العموالت. دُ -
ج -الحوافز.
ه -البدالت ،فيما عدا البدالت اآلتية: -
كمـــــــا هــو
بدل االنتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدالت التي تُصرف ويستثنى من ذلك للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفتهُ ، 61
العموالت الرسمية. دُ - ه -البدالت ،فيما عدا البدالت اآلتية: -
بدل االنتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدالت التي تُصرف
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
-
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
بدل التمثيل. بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدالت التي تُصرف ُمقابل مزايا عينية. البدالت التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البالد. ويراعى أال تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدالت %30من إجمالي أجر المؤمن عليه. واذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عملُ ،فيعتبر كل ما
-
يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر االشتراك.
المستوى القومي. المعلن عنه ُ بالحكومة على ُ .32الحد األدنى لألجور :الحد األدنى لألجور ُ .33األجر التأميني :األجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات االجتماعية.
المرخص لـه فـي جمهوريـة مصـر العربيـة بإعـداد تقـاييم ود ارسـات .34الخبير اإلكتواري :الشخص ُ إكتوارية. .35غير القادرين :األسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من و ازرتي التضامن
االجتماعي والمالية لوضع معايير وعناصر االستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي ومعدالت التضخم ،ويتم تعديلها
دورياً على فترات ال تزيد على ثالثة أعوام.
.36المصريون العاملون بالخارج:المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو عالجهم أو مرافقتهم أي من أفراد أسرتهم تواجدهم خارج البالد لمدة ال تقل عن عام.
.37األصول العالجية :الممتلكات الضرورية الالزمة لقيام واستمرار األنشطة الطبية والعالجية، ملموس وعمر اقتصادي مقدر يزيد على سنة واحدة.
.38األصول اإلدارية :الممتلكات الضرورية الالزمة لقيام واستمرار النشاط اإلداري ،ولها كيان
مادي ملموس وعمر اقتصادي مقدر يزيد على سنة واحدة.
.32
ويستثنى من ذلك للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفتهُ ، بدل التمثيل. بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدالت التي تُصرف ُمقابل مزايا عينية. البدالت التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البالد. ويراعى أال تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدالت %25من إجمالي أجر المؤمن عليه.
واذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عملُ ،فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر االشتراك. كمـــــــا هــو
.33
كمـــــــا هــو
.34
كمـــــــا هــو
.35غير القادرين :األسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من و ازرتي التضامن
االجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لوضع معايير وعناصر
االستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومة على
المستوى القومي ومعدالت التضخم ،ويتم تعديلها دورياً على فترات ال تزيد على ثالثة أعوام.
.36
كمـــــــا هــو
.37األصول العالجية :الممتلكات الضرورية الالزمة لقيام واستمرار األنشطة الطبية والعالجية، ولها كيان مادي ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.
.38األصول اإلدارية :الممتلكات الضرورية الالزمة لقيام واستمرار النشاط اإلداري ،ولها
كيان مادي ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.
(المــادة )2
(المــادة )2 62
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
التأمين الصحي االجتماعي الشامل نظام إلزامي ،يقوم علي التكافل االجتماعي ,وتُغطي مظلته جميع التأمين الصحي االجتماعي الشامل نظام إلزامي ،يقوم علي التكافل االجتماعي ,وتُغطي مظلته جميع بناء علي قرار يصدر من المشتركين في النظام ،وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين ً المشتركين في النظام ،وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين ً المواطنين ُ بناء علي قرار يصدر من ُ المواطنين ُ ُ رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط اإلعفاء وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة المشكلة من وزارتي رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط اإلعفاء. التضامن اإلجتماعي والمالية في هذا الشأن.
وتكون األسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وتكون األسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة ،وال يجوز للهيئة تقديم خدمات كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة ،وال يجوز للهيئة تقديم خدمات عالجية أو االشتراك في تقديمها.
عالجية أو االشتراك في تقديمها.
(المــادة )3 (المــادة )3 تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة األمراض التي تُقدم للمؤمن عليهم تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة األمراض التي تُقدم للمؤمن عليهم داخل ُجمهورية مصر العربية ،سواء كانت خدمات عالجية أو تأهيلية أو فُحوصات طبية أو معملية ،داخل ُجمهورية مصر العربية ،سواء كانت خدمات تشخيصية أو عالجية أو تأهيلية أو فُحوصات
المختصة بها ،إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها ،طبية أو معملية ،وللهيئةً ، وللهيئةً ، بناء على عرض اللجان ُ المختصة بها ،إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات ُ بناء على عرض اللجان ُ المشار إليها ،وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي واإلكتواري للنظام. وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي واإلكتواري للنظام. ُ وتقدم تلك الخدمات من خالل:
وتقدم تلك الخدمات من خالل:
الممارس العام في جهات العالج المحددة. .1طبيب األسرة أو ُ المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم واألسنان. .2األطباء ُ
الممارس العام في جهات العالج المحددة. .1طبيب األسرة أو ُ المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم واألسنان. .2األطباء ُ .3الرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء.
.3الرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء.
المتخصص واجراء العمليات الجراحية وأنواع العالج بالمستشفى أو المركز ُ المتخصص واجراء العمليات الجراحية وأنواع العالج .4العالج واإلقامة ُ بالمستشفى أو المركز ُ .4العالج واإلقامة ُ األخرى. األخرى.
.5الفحص بالتصوير الطبي والفُحوصات المعملية وغيرها من الفُحوصات الطبية وما في حكمها. .5الفحص بالتصوير الطبي والفُحوصات المعملية وغيرها من الفُحوصات الطبية وما في حكمها. المتخصصة .6الخدمات التأهيلية والعالج الطبيعي واألجهزة التعويضية طبقاً للقوائم األساسية التي تصدر عن .6الخدمات التأهيلية واألجهزة التعويضية طبقاً للقوائم األساسية التي تصدر عن اللجان ُ بالهيئة. المتخصصة بالهيئة. اللجان ُ .7تحرير الوصفات الطبية وصرف األدوية الالزمة للعالج ،طبقاً للقوائم األساسية والتكميلية التي .7تحرير الوصفات الطبية وصرف األدوية والمستلزمات الالزمة للعالج ،طبقاً للقوائم األساسية المتخصصة بالهيئة ،وكذا عمل التقارير الطبية الالزمة. تصدر عن اللجان ُ .8الكشف الطبي االبتدائي لكل ُمرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
المتخصصة بالهيئة ،وكذا عمل التقارير الطبية الالزمة. والتكميلية التي تصدر عن اللجان ُ .8الكشف الطبي االبتدائي والدوري لكل ُمرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
63
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المقدمة داخل ُجمهورية مصر العربية ولـه .9العالج بالخارج لمن يستحيل عالجه من خالل الخدمات ُ المقدمة داخل ُجمهورية مصر العربية وله .9العالج بالخارج لمن يستحيل عالجه من خالل الخدمات ُ بناء على تقرير يصدر مـن لجنـة ُمختصـة بهـذا الشـأن ،تشـكل بمعرفـة الهيئـة ،وتوضـح بناء على تقرير يصدر من لجنة ُمختصة بهذا الشأن ،تشكل بمعرفة الهيئة ،عالج بالخارجً ، عالج بالخارجً ، الالئحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها. وتوضح الالئحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.
الباب الثاني إدارة النظام
الباب الثاني إدارة النظام
الفصل األول الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل
الفصل األول الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل (المــادة )4
(المــادة )4 تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ،وتكون تحت اإلشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ،ويكون مقرها
كمـــــــا هــى
الرئيسي بالقاهرة ،ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية ،ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ،وتكون أموال المشتركين بها أمواالً خاصة ،تتمتع بجميع أوجه
وأشكال الحماية المقررة لألموال العامة ،وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها ،وتستثمر استثما اًر آمناً وفقا إلستراتيجية استثمار تحدد قواعدها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. (المــادة )5
يكون للهيئة مجلس إدارة ،يتكون من:
يكون للهيئة مجلس إدارة ،يتكون من: -رئيس الهيئة.
-رئيس الهيئة.
-نائب رئيس الهيئة.
-نائب رئيس الهيئة.
(المــادة )5
-رئيس هيئة الرعاية.
-رئيس هيئة الرعاية.
-أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
-أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
-رئيس اتحاد النقابات العمالية.
رئيس اتحاد النقابات العمالية. -رئيس اتحاد الغرف التجارية.
رئيس اتحاد الغرف التجارية.64
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة -رئيس اتحاد الصناعات.
-رئيس اتحاد الصناعات.
-رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بو ازرة المالية.
-رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بو ازرة المالية.
-وكيل أول و ازرة الصحة.
-وكيل أول و ازرة الصحة.
-وكيل أول الو ازرة المختصة بالتأمينات االجتماعية.
-وكيل أول الو ازرة المختصة بالتأمينات االجتماعية.
-وكيل أول و ازرة القوى العاملة.
-وكيل أول و ازرة القوى العاملة.
-ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.
-ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.
-أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
-أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
-اثنين من الخبراء في مجال التمويل واالستثمار.
اثنين من الخبراء في مجال التمويل واالستثمار ،على أن يكون أحدهم خبير إكتواريمتخصص في إكتواريات الصحة.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس اإلدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه ،ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس اإلدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه،
ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صالتها بالغير.
ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي صالتها بالغير.
المجلس ونائبه ومكافآت وبدالت باقي أعضاء المجلس.
المجلس ونائبه ومكافآت وبدالت باقي أعضاء المجلس.
ويصدر بتعيين مجلس اإلدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ،ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس ويصدر بتعيين مجلس اإلدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء ،ويتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس
وتكون مدة المجلس أربع سنوات ،قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات ،قابلة للتجديد لمرة واحدة.
بناء على ويجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو ً بناء على ويجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو ً طلب ثلثي أعضائه ،وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية األعضاء ،وتصدر الق اررات بأغلبية طلب ثلثي عدد أعضائه ،وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية األعضاء ،وتصدر الق اررات آراء األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،ويبلغ رئيس المجلس ق اررات بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،ويبلغ رئيس
مجلس اإلدارة إلي وزير الصحة.
المجلس ق اررات مجلس اإلدارة إلي وزير الصحة.
(المــادة )6
(المــادة )6 السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ،ووضع وتنفيذ السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ،ووضع وتنفيذ مجلس إدارة الهيئة هو ُ مجلس إدارة الهيئة هو ُ لمباشرة لمباشرة السياسات الالزمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ،وله أن يتخذ ما يراه الزماً من ق اررات نهائية ُ السياسات الالزمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ،وله أن يتخذ ما يراه الزماً من ق اررات نهائية ُ اختصاصاتها ،وذلك دون الحاجة العتمادها من أي جهة أخرى ،وله على األخص ما يأتي: اختصاصاتها ،وذلك دون الحاجة العتمادها من أي جهة أخرى ،وله على األخص ما يأتي: 65
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة -
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في اإلشراف على سير العمل بالهيئةُ ، كافة المجاالت.
وضع اللوائح و الق اررات المنظمة لشئون الهيئة المالية واإلدارية والفنية ،وذلك دون التقيد
-
باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز اإلداري للدولة.
ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في اإلشراف على سير العمل بالهيئةُ ، كافة المجاالت.
وضع اللوائح و الق اررات المنظمة لشئون الهيئة المالية واإلدارية والفنية ،وذلك دون التقيد
باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز اإلداري للدولة.
-
الموافقة على موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
-
-
مناقشة واعتماد التقارير اإلكتوارية الخاصة بالهيئة.
-
مناقشة واعتماد التقارير اإلكتوارية الخاصة بالهيئة.
-
المقدمة. اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية ُ اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام.
وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية واألجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها.
الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
-
المقدمة. اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية ُ اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام.
-
وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية واألجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها.
-
-
اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
-
اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
-
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة ،وباألنشطة ذات
-
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة ،وباألنشطة ذات
-
المعاهدات أو االتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة. إبداء الرأي في ُ ُمراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
الصلة. -
الصلة. -
اقتراح القروض الالزمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة
-
المعاهدات أو االتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة. إبداء الرأي في ُ ُمراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
اقتراح القروض الالزمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة
لمجلس اإلدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته لمجلــس اإلدارة أن يعهــد إلــى لجنــة أو أكثــر مــن بــين أعضــائه أو غيــرهم بــبعض اختصاصــاته المشــار إليها ،ولـه تفـويض رئـيس المجلـس أو نائبـه أو أي مـن أعضـائه فـي ممارسـة بعـض اختصاصـاته المشار إليها ،وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض أو القيام بمهمة محددة. اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
(المــادة )7 يكون للهيئة مدي اًر تنفيـذياً ،ويصدر بتعيينه وتحديـد معاملتـه الماليـة واختصاصـاته قـ ار ارً مـن مجلـس
(المــادة )7 يكون للهيئة مدي اًر تنفيذياً يتولى إدارتها والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسـات واإلسـت ارتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس اإلدارة ،ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته الماليـة قـرار مـن مجلـس اإلدارة ،اإلدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحـدة ،ويحضـر اجتماعـات مجلـس اإلدارة دون أن وذلــك لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمـرة واحــدة ،ويحضــر المــدير التنفيــذي للهيئــة اجتماعــات مجلــس يكون له صـوت معـدود فـي المـداوالت ،و يتـولى المـدير التنفيـذي إدارة الهيئـة والعمـل علـى تحقيـق 66
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
أهــدافها وتنفيــذ السياســات واإلســتراتيجيات والق ـ اررات الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة ،وتحــدد الالئحــة
اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت. (المــادة )8 مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد اإلصدار ،تؤول للهيئة جميع األصول اإلدارية والحقوق واال لتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لو ازرة الصحة، قانونا في كل ما لها من حقوق ماعدا األصول العالجية وما يخص الجودة واالعتماد ،وتحل محلها ً وما عليها من التزامات ,وذلك في نطاق المحافظات التي يتقرر تطبيق القانون بها. وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لو ازرة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات المشار إليها ،وفي جميع األحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى الهيئة بدرجاتهم المالية وبجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى. (المــادة )9
التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب. (المــادة )8
كمـــــــا هــى
(المــادة )9
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها ،على أن تشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها ،ويصدر يكون ربع عدد أعضائها على األقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة،على أال يقل عدد أعضائها عن تسعة وال يزيد على خمسة الخدمات الطبية ،وربع عدد األعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص ،ويصدر عشر عضوا ،على أن يكون ربع عدد أعضائها على األقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة
بتشكيل اللجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ،وتبين الالئحة التنفيذية آليات و إجراءات و ضوابط والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية ،وربع عدد األعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في عمل هذه اللجنة.
القطاع الخاص كحد أقصى ،وتبين الالئحة التنفيذية آليات و إجراءات و ضوابط عمل هذه اللجنة.
67
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة (المــادة )10 تكون الهيئة مسئولة عن ُمتابعة عالج المؤمن عليهم لدى أي من جهـات تقـديم الخدمـة الصـحية إلـى أن ُيشفو أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.
(المــادة )10 تكون الهيئة مسئولة عن ُمتابعة عالج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقـديم الخدمـة الصـحية إلـى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.
المحددة في هذا القانون والئحته التنفيذية. لمستويات اإلحالة ُ طبقاً ُ وفى حالة لجـوء المـؤمن عليـه فـي الحـاالت الطارئـة إلـى جهـة عالجيـة غيـر ُمتعاقـدة مـع الهيئـة ،تـنظم الالئحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقاً لالئحة األسعار المطبقة في الهيئة.
المحددة في هذا القانون والئحته التنفيذية. لمستويات اإلحالة ُ طبقاً ُ وفى حالة لجوء المـؤمن عليـه فـي الحـاالت الطارئـة إلـى جهـة عالجيـة غيـر ُمتعاقـدة مـع الهيئـة ،تـنظم الالئحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقاً لالئحة األسعار المطبقة في الهيئة.
المتعاقـدة مـع الهيئـة ،لتقـديم الخدمـة وللمؤمن عليه الحق فـي اختيـار جهـات العـالج مـن بـين الجهـات ُ
المتعاقـدة مـع الهيئـة ،لتقـديم الخدمـة وللمؤمن عليه الحق فـي اختيـار جهـات العـالج مـن بـين الجهـات ُ
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية ألصحاب نظم التأمين أو البـ ارمج الصـحية الخاصـة سـواء كانـت وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية ألصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم ،وذلك طبقا لالئحة األسعار المطبقـة الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم ،وذلك طبقا لالئحة األسعار المطبقـة بالهيئة. بالهيئة. (المــادة )11 تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع ُمقدمي خدمات الرعاية الصحية واألنظمة العالجية التي تشملها هيئة الرعاية ،أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة ،وذلك وفقاً لنظم التعاقد واألسعار والضوابط واإلجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تُحددها هيئة االعتماد والرقابة ،وذلك دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
(المــادة )11
كمـــا هــى
وللهيئة الحق في استبعاد أي من ُمقدمي الخدمة من السجالت المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات أو إخالله ُ هيئة االعتماد والرقابة.
(المادة )12 في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته ،تلتزم جهة العمل بإبالغ الهيئة بوقوع اإلصابة المختص بالتأمينات فور حدوثها ،طبقاً لإلجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير ُ المصاب ألي سبب دون المختص بالصحة ،وال يحول انتهاء خدمة ُ االجتماعية باالتفاق مع الوزير ُ استمرار عالجه من إصابته.
واذا كان العامل المصاب منتدباً أو معا ار أو في أجازه للعمل بالخارج ،فإذا انتهت مدة إعارته أو ندبة 68
(المادة )12
كمــــــا هــى
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة وكان ال يزال في حاجة إلي العالج ،فعلي الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلي جهة العالج المحددة له الستكمال عالجه. (المادة )13 العضوية ونسبته ،و شهادات العجز تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن اإلصابة بأحد األمراض ُ الناتج عن اإلصابة بأحد األمراض المهنية أو إصابات العمل األخرى ونسبته.
(المادة )13 كمــــــا هــى
وللمصاب وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العالج ،وبالعجز الذي تخلف لديه إن وجد ونسبتهُ ،
أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العالج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص
عليها بقوانين التأمينات االجتماعية ،كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية
للتأمين االجتماعي بذلك ،مع بيان أيام التخلف عن العالج إن ُوجدت ،وذلك كله وفقاً للشروط المختص بالتأمينات المختص بالصحة باالتفاق مع الوزير ُ واألوضاع التي يصدر بها ق ار اًر من الوزير ُ االجتماعية.
(المــادة )14 تلتــزم الهيئــة بتقــديم تقــارير أداء عــن الموقــف المــالي وق ـوائم ماليــة نصــف ســنوية إلــى مجلــس الــوزراء ومجلـس النـواب ،وذلـك بعـد إقرارهـا مـن مجلـس اإلدارة ،كمــا تلتـزم بنشـر قوائمهـا الماليـة مـرة علـى األقــل
كل سنة.
الفصل الثاني الهيئة العامة للرعاية الصحية
(المــادة )14 كمـــــــا هــى الفصل الثاني الهيئة العامة للرعاية الصحية
(المــادة )15 تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية" ،تكون لها شخصية اعتبارية
وموازنة ُمستقلة ،وتكون تحت اإلشراف العام للوزير المختص بالصحة ،ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ُ ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية .ويصدر بنظام العمل بها وتحديد
(المــادة )15
كمـــــــا هــى
اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء ،وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية. (المــادة )16
(المــادة )16 69
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
تتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعالجية بكافة مستوياتها األولية والثانوية
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
تتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعالجية بكافة مستوياتها األولية والثانوية
والثالثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية ،وذلك من والثالثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية ،وذلك من خالل منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ،خالل منافذ تق ديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون،
والجهات التابعة لو ازرة الصحة ،التي تضم تدريجياً للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة واالعتماد والجهات التابعة لو ازرة الصحة ،التي يتم ضمها تدريجياً للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة التي تحددها هيئة االعتماد والرقابة ،ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس واالعتماد التي تحددها هيئة االعتماد والرقابة ،ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس الوزراء ،ويجوز تقديم الخدمة من خالل أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار مجلس الوزراء ،ويجوز تقديم الخدمة من خالل أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها والمعايير التي تحددها هيئة الرعاية.
إليها والمعايير التي تحددها هيئة الرعاية.
وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل ُمرشح للعمـل ،للتحقـق مـن لياقتـه صـحياً وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل ُمرشـح للعمـل ،للتحقـق مـن لياقتـه صـحياً وي ارعـى فـي وي ارعـى فـي ونفسياً للقيام بهذا العمل ،وذلك قبل تسـلمه العمـل ،وفقـاً لقواعـد السـالمة والصـحة المهنيـةُ ، ونفسياً للقيام بهذا العمل ،وذلك قبـل تسـلمه العمـل ،وفقـاً لقواعـد السـالمة والصـحة المهنيـةُ ، المرشح للعمل. المرشح للعمل. المعرض له ُ إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض ُ المعرض له ُ إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض ُ المعرضين لإلصابة بأحد األمراض المهنية دورياً، المعرض ــين لإلص ــابة بأح ــد األمـ ـراض المهني ــة دوريـ ـاً، وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم ُ وتق ــوم هيئ ــة الرعاي ــة بفح ــص الم ــؤمن عل ــيهم ُ المعرضــين لإلصــابة بأحــد األم ـراض المهنيــة ،وذلــك بعــد أداء مقابــل هــذه وتكون المسئولة عن تحديد ُ المعرضين لإلصابة بأحد األمراض المهنية ،وذلك بعد أداء مقابل هذه وتكــون المســئولة عــن تحديــد ُ الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ،ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا الخدمــة الــذي تحــدده الهيئــة عــن كــل مــؤمن عليــه تقــوم بفحصــه ،ويتحمــل صــاحب العمــل قيمــة هــذا المقابل ،ويلتزم بسداده للهيئة خالل عشرة أيام من تاريخ ُمطالبتها به. المقابل ،ويلتزم بسداده للهيئة خالل عشرة أيام من تاريخ ُمطالبتها به. (المــادة )17 (المــادة )17 يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من: يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من: -رئيس هيئة الرعاية.
-رئيس هيئة الرعاية.
-نائب رئيس هيئة الرعاية.
-نائب رئيس هيئة الرعاية.
-نائب رئيس الهيئة.
-نائب رئيس الهيئة.
-عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة.
نقيب األطباء. نقيب الصيادلة. نقيب أطباء األسنان. نقيب العالج الطبيعي. -نقيب التمريض.
نقيب التمريض.70
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة -أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
-أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
-أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة.
-أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة.
-أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
-أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
-عضوين عن المجتمع المدني.
عضوين عن المجتمع المدني ,على أن يكونا من أساتذة كليـات الطـب ويكـون لـديهما خبـرةفي إدارة الرعاية الصحية.
ويحــل نائــب الـ ـرئيس محــل رئــيس مجلــس اإلدارة ف ــي حالــة غيابــه أو وجــود م ــانع لديــه ،ويمثــل رئــيس ويحــل نائــب الــرئيس محــل رئــيس مجلــس اإلدارة فــي حالــة غيابــه أو وجــود مــانع لديــه ،ويمثــل رئــيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء وفي صالتها بالغير.
المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء وفي صالتها بالغير.
ـاء عل ــي ترش ــيح ال ــوزير المخ ــتص ويص ــدر بتعي ــين مجل ــس اإلدارة قـ ـرار م ــن رئ ــيس مجل ــس ال ــوزراء بن ـ ً ـاء عل ــي ترش ــيح ال ــوزير المخ ــتص ويص ــدر بتعي ــين مجل ــس اإلدارة قـ ـرار م ــن رئ ــيس مجل ــس ال ــوزراء بن ـ ً بالصحة ،ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبـدالت بـاقي أعضـاء بالصحة ،ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدالت بـاقي أعضـاء المجلس. المجلس. وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ـاء علـى ن أوب ـحة ص ال ـر ي ز و ـن م أو ـه س ئي ر ـن م ـدعوة ب شهر كل األقل على ة ر م ة ر اإلدا مجلس ويجتمع ً أوبناء على ويجتمع مجلس اإلدارة مرة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة ً طلب ثلثي أعضـائه ،وتكـون اجتماعاتـه صـحيحة بحضـور أغلبيـة األعضـاء ،وتصـدر القـ اررات بأغلبيـة طلب ثلثي أعضائه ،وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية األعضاء ،وتصدر الق اررات بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،ويبلغ رئيس المجلس قـرارات آراء األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،ويبلغ رئيس المجلس ق اررات مجلس اإلدارة إلي وزير الصحة. مجلس اإلدارة إلي وزير الصحة. (المــادة )18 السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ،ووضع وتنفيذ مجلس إدارة هيئة الرعاية هو ُ لمباشرة السياسات الالزمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ،وله أن يتخذ ما يراه الزماً من ق اررات نهائية ُ
اختصاصاتها ،وذلك دون الحاجة العتمادها من أي جهة أخرى ،وله على األخص ما يأتي: -
وضع اإلستراتيجية العامة لهيئة الرعاية ،ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
وضع اللوائح والق اررات المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها،
ذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها. 71
(المــادة )18
كمـــــــا هــى
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة -
الموافقة على موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامي.
-
قبول الهبات والمنح واقتراح القروض الالزمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات الالزمة
-
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية.
-
دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات ,وذلك في
لعملها.
إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية.
-
وضع نظام ألجور األطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية.
-
إبداء الرأي في التعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع الهيئة أو مع أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
-
فحص واقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العالج الطبي لألقاليم التابعة.
-
إقرار التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في هيئة الرعاية وأقاليمها.
-
التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية.
-
وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية واألجنبية لمعاونة هيئة الرعاية علي القيام بعملها.
-
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة بنظام عمل الهيئة ،وباألنشطة ذات
الصلة. -
اقتراح القروض الالزمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف هيئة الرعاية.
-
النظر فيما يرى وزير الصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية.
-
ولمجلس اإلدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها ،وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
(المــادة )19 (المــادة )19 يكون لهيئة الرعاية مدي اًر تنفيذياً ،ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرا ارً من يكون لهيئة الرعاية مدي اًر تنفيذياً يتولى إدارتها والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات واإلستراتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس اإلدارة ،ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية مجلس اإلدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت ،و يتولى المدير التنفيذي إدارة الهيئة والعمل على واختصاصاته ق ار ارً من مجلس اإلدارة ،وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويحضر 72
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة المدير التنفيذي اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت. (المــادة )20 مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد اإلصدار ،تقدم الخدمات الصحية األولية ،والخدمات العالجية والتشخيصية ،وخدمات الصحة اإلنجابية ،واإلسعافات األولية لحاالت الطوار ،واإلحالة إلى المستويات األعلى ،من خالل وحدات الرعاية األساسية وصحة األسرة ،العامة أو الخاصة ،على أن
تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات واإلست ارتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس اإلدارة ،وتحدد الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب. (المــادة )20
كمـــــــا هــى
تكون حائزة على شهادة من هيئة االعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة ،وأن تكون ُمتعاقدة مع الهيئة ،وتعد هذه الوحدات المستوى األولى لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة االتصال للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية. األولى ُ وتتولى وحدات الرعاية األساسية وصحة األسرة ،عن طريق طاقم طبي أو أكثر يتكون من عدد
مناسب من األطباء ومعاونيهم ،رعاية عدد من األسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن ،ويمكن لهذه الوحدات أن تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر األطباء المتخصصين بها ،كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات. (المــادة )21 تقدم الخدمات العالجية والتشخيصية والطوار واإلحالة إلى المستوى األعلى من خالل مراكز الرعاية
(المــادة )21
الصحية األساسية وصحة األسرة العامة والخاصة ،على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة االعتماد
والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة ،وأن تكون ُمتعاقدة مع الهيئة ،وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية األولية. وتتولى مراكز الرعاية الصحية األساسية وصحة األسرة ،عن طريق األطباء المتخصصين ،تقديم
كمـــــــا هــى
الخدمات ا لصحية التخصصية لعدد من األسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة
له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن ،كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي ،على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات. ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للوالدة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن. (المــادة )22
73
(المــادة )22
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مـع م ارعـاة حكـم المـادة الثالثــة مـن مـواد اإلصــدار ،تـؤول لهيئـة الرعايـة األصــول العالجيـة لمنافـذ تقــديم مــع م ارعــاة حكــم المــادة الثالثــة مــن مـواد إصــدار هــذا القــانون ،تــؤول لهيئــة الرعايــة األصــول العالجيــة الخدمــة التابعــة للهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي ,ومنافــذ تقــديم الخدمــة التابعــة لــو ازرة الصــحة ،مــا عــدا منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامـة للتـأمين الصـحي ,ومنافـذ تقـديم الخدمـة التابعـة لـو ازرة الصـحة،
مكاتب الصحة ومنافذ تقـديم ورقابـة خـدمات الطـب الوقـائي واألنشـطة المرتبطـة بهـا ،ويجـب تأهيـل هـذه مــا عــدا مكاتــب الصــحة ومنافــذ تقــديم ورقابــة خــدمات الطــب الوقــائي واألنشــطة المرتبطــة بهــا ،ويجــب
األص ــول وفقـ ـاً لمع ــايير الج ــودة واالعتم ــاد خ ــالل م ــدة ال تج ــاوز ثالث ــة أعـ ـوام م ــن ت ــاريخ صـــدور هـــذا تأهيل هذه األصول وفقـاً لمعـايير الجـودة واالعتمـاد خـالل مـدة ال تجـاوز ثالثـة أعـوام مـن تـاريخ دخـول
قانونـا فـي كـل المحافظــة الكائنــة بهــا المنشــأة ،وتحــل هيئــة الرعايــة محــل الهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي والجهــات القانون ،وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتـأمين الصـحي والجهـات المشـار إليهـا ً ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك األصول. قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك األصول. المشار إليها ً وينقــل للعمــل بهيئــة الرعايــة العــاملون بكــل مــن الهيئــة العامــة للتــأمين الصــحي والجهــات التابعــة لــو ازرة وينقل للعمل بهيئة الرعاية العـاملون بكـل مـن الهيئـة العامـة للتـأمين الصـحي والجهـات التابعـة لـو ازرة الصــحة مــن شــاغلي الوظــائف المرتبطــة بمجــال عمــل هيئــة الرعايــة فــي نطــاق المحافظــات التــي يــتم الصــحة مــن شــاغلي الوظــائف المرتبطــة بمجــال عمــل هيئــة الرعايــة فــي نطــاق المحافظــات التــي يــتم تطبيــق القــانون بهــا ،وفــي جميــع األحـوال يحــتفظ العــاملون المنقلــون إلــى هيئــة الرعايــة بــدرجاتهم الماليــة تطبيق القانون بها ،وفي جميع األحوال يحتفظ العاملون المنقلون إلى هيئة الرعاية كحد أدنى بـدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم. وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى. (المــادة )23
(المــادة )23
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عـن طريـق تقسـيماتها التنظيميـة أو الفـروع التابعـة لهـا أو
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عـن طريـق تقسـيماتها التنظيميـة أو الفـروع التابعـة لهـا أو
الكيانات التي تنشئها ،وتكون المسئولة عن التنسيق بينها والتفتـيش والرقابـة علـى أعمالهـا للوقـوف علـى الكيانات التي تنشئها ،وتكون المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابـة علـى أعمالهـا للوقـوف علـى
مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والق اررات والقواعـد المنظمـة لتقـديم خـدمات الرعايـة الصـحية طبقـاً لمعـايير مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والق اررات والقواعد المنظمـة لتقـديم خـدمات الرعايـة الصـحية طبقـاً لمعـايير الجودة التي تقرها هيئة االعتماد والرقابة.
ولهيئة الرعاية في حدود اإلستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس إدارتها ،القيام بما يأتي:
•
الجودة التي تقرها هيئة االعتماد والرقابة.
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خـدمات الرعايـة الصـحية
وتجهيزهــا وادارتهــا طبقـاً الحتياجــات المجتمــع وذلــك بعــد الد ارســات الكافيــة للتأكــد مــن الحاجــة إليها.
ولهيئة الرعاية في حدود اإلستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس إدارتها ،القيام بما يأتي:
•
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعايـة الصـحية
وتجهيزهــا وادارتهــا طبقـاً الحتياجــات المجتمــع وذلــك بعــد الد ارســات الكافيــة للتأكــد مــن الحاجــة إليها.
• استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العالجية وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية.
• استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العالجية وتجهيزها طبقاً للحاجة الفعلية.
• إنشاء كيانات إلدارة خدمة الرعاية الصحية و العالجية بكافة مستوياتها
• إنشاء كيانات إلدارة خدمة الرعاية الصحية و العالجية بكافة مستوياتها
• إنشاء كيانات ألبنية الرعاية الصحية أو إدارتها
• تــوفير الكـوادر الطبيــة والفنيــة واإلداريــة وغيــرهم مــن أربــاب المهــن الالزمــة ألداء هيئــة الرعايــة •
لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير األدوية والمستلزمات الطبية الالزمة لتقديم خدمات الرعاية الصـحية ،ولهـا فـي سـبيل • 74
• إنشاء كيانات ألبنية الرعاية الصحية أو إدارتها
• تــوفير الكـوادر الطبيــة والفنيــة واإلداريــة وغيــرهم مــن أربــاب المهــن الالزمــة ألداء هيئــة الرعايــة لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.
توفير األدوية والمستلزمات الطبية الالزمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ،ولها في سبيل
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ذلك إنشاء الصيدليات وفقا ألحكام القانون 127لسنة 1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقا ألحكام
القانون 127لسنة 1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
(المــادة )24 تلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعالجية التـي تقـدمها وقـوائم ماليـة نصـف
(المــادة )24
سنوية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ،وذلك بعد إقرارها من مجلس اإلدارة ،كما تلتزم بنشر قوائمها
كمـــــــا هــى
المالية مرة على األقل كل سنة.
(المــادة )25
تق ــدم هيئ ــة الرعاي ــة خ ــدمات الرعاي ــة الص ــحية عل ــى أس ــاس م ــن الالمركزي ــة ,وذل ــك م ــن خ ــالل تقس ــيم
(المــادة )25
محافظات الجمهورية إلى مجموعة من األقاليم طبقـاً لمـا يقـره مجلـس إدارتهـا ،علـى أن يكـون لكـل إقلـيم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس اإلدارة ،ويشكل المجلس التنفيذي من: -مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة لإلقليم.
كمـــــــا هــى
-رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية باإلقليم.
رئيس اإلدارة المركزية للتخطيط والمشروعات باإلقليم. -اثنين من مديري المستشفيات باإلقليم.
-اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحة األساسية باإلقليم.
اثنـين مــن الشخصــيات العامــة يختارهمــا الــوزير المخــتص بالصــحة بترشــيح مــن رئــيس مجلــساإلدارة
الفصل الثالث الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية (المــادة )26
تنشـأ هيئــة عامــة خدميــة تسـمى "الهيئــة العامــة لالعتمــاد والرقابــة الصـحية" تكــون لهــا شخصــية اعتباريــة
الفصل الثالث الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية (المــادة )26
تنشأ هيئة عامـة خدميـة تسـمى "الهيئـة العامـة لالعتمـاد والرقابـة الصـحية" تكـون لهـا شخصـية اعتباريـة
وموازنـة مســتقلة ،وتكــون تحــت اإلشـراف العــام لــرئيس مجلــس الــوزراء ،ويكــون مقرهــا الرئيســي بالقــاهرة وموازنة مستقلة ،وتكون تحت اإلشراف العام لرئيس الجمهورية ،ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ويجــوز أن تنشــئ فروعــا لهــا بجميــع محافظــات الجمهوري ـة ،ويصــدر بنظــام العمــل بهــا ق ـرار مــن رئــيس أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية ،ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
الجمهورية.
(المــادة )27
(المــادة )27 75
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة تهدف هيئة االعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخـدمات الصـحية والتحسـين المسـتمر لهـا وتوكيـد الثقـة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية واإلقليميـة
كمـــــــا هــى
والدوليــة ،و ضــبط وتنظــيم تقــديم الخــدمات الصــحية التأمينيــة وفق ـاً لمعــايير محــددة للجــودة واالعتمــاد, علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون ،وتنظــيم القطــاع الصــحي بمــا يضــمن ســالمته
واستق ارره وتنميته وتحسين جودته ،والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه. (المــادة )28
(المــادة )28
لهيئة االعتماد والرقابـة فـي سـبيل تحقيـق أهـدافها اتخـاذ كافـة اإلجـراءات والقـ اررات الالزمـة لـذلك ،ولهـا لهيئة االعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة اإلجراءات والق اررات الالزمة لذلك ،ولها
على األخص ما يأتي:
على األخص ما يأتي:
( )1اإلش ـراف والرقابــة علــى جميــع المنشــآت الطبيــة وأعضــاء المهــن الطبيــة العــاملين فــى
( )1اإلشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين فى
( )2وضع معايير الجودة للخـدمات الصـحية واعتمـاد تطبيقهـا علـى منشـآت تقـديم الرعايـة
( )2وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية
( )3الترخيص للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبنـد السـابق للعمـل
( )3االعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند
قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقاً ألحكام هذا القانون. الطبية.
بالنظــام ،وتكــون مــدة التــرخيص ثــالث ســنوات قابل ـه للتجديــد لمــدد أخــرى مماثلــة بــذات الشروط.
( )4إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المرخص لها بالعمل في القطاع الصحي.
قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقاً ألحكام هذا القانون. الطبية.
السابق للعمل بالنظام ،وتكون مدة االعتماد والتسجيل أربع سنوات قابله للتجديد لمدد
أخرى مماثلة بذات الشروط.
( )4إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
( )5إيق ــاف أو إلغ ــاء التـــرخيص ح ــال مخالف ــة المنش ــأة الطبي ــة ألي م ــن اش ــتراطات م ــنح
( )5إيقاف أو إلغاء االعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية ألي من اشتراطات
( )6التـــرخيص ألعض ــاء المه ــن الطبيــة وفق ــا للتخصص ــات والمســتويات المختلف ــة للعم ــل
( )6االعتماد والتسجيل ألعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة
الترخيص.
بالنظــام ،و إجـراء التفتــيش الــدوري علــيهم بالجهــات التــي يــرخص لهــم بالعمــل بهــا فــي القطاع الصحي.
منح االعتماد والتسجيل.
للعمل بالنظام ،و إجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل
في هذا النظام.
( )7إلغاء أو إيقاف الترخيص ألعضـاء المهـن الطبيـة للعمـل بالنظـام حـال مخالفـة أي مـن
( )7إلغاء أو إيقاف االعتماد والتسجيل ألعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفـة
( )8تــوفير الوســائل واصــدار القواعــد والــنظم التــي تضــمن كفــاءة النظــام وشــفافية األنشــطة
( )8تــوفير الوســائل واصــدار القواعــد والــنظم التــي تضــمن كفــاءة النظــام وشــفافية األنشــطة
اشتراطات منح الترخيص. التي تمارس فيه.
76
أي من اشتراطات منح االعتماد والتسجيل. التي تمارس فيه.
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ( )9التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابـة الطبيـة فـي الخـارج والجمعيـات والمنظمـات الدوليـة
( )9التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبيـة فـي الخـارج والجمعيـات والمنظمـات الدوليـة
( )10التنسيق مع المنشآت الطبية بمـا يكفـل الوصـول إلـى منظومـة متكاملـة مـن المعـايير
( )10التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفـل الوصـول إلـى منظومـة متكاملـة مـن المعـايير
( )11دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.
( )11دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.
التي تجمعها أو تنظم عملها.
التي تجمعها أو تنظم عملها.
وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس األداء وفقاً للمعايير الدولية.
وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس األداء وفقاً للمعايير الدولية.
( )12إعالم المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
( )12إعالم المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
و يجــوز لهيئــة االعتمــاد والرقابــة القيــام بأعمــال التقيــيم واالعتمــاد للمنشــآت الصــحية العربيــة واألجنبيــة و يجــوز لهيئــة االعتمــاد والرقابــة القيــام بأعمــال التقيــيم واالعتمــاد للمنشــآت الصــحية العربيــة واألجنبيــة بناء على طلب هذه المنشآت. العاملة خارج جمهورية مصر العربية ً (المــادة )29
يكون لهيئة االعتماد والرقابة مجلس إدارة يتكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس وسبعة أعضاء من
بناء على طلب هذه المنشآت. العاملة خارج جمهورية مصر العربية ً (المــادة )29
المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجاالت الطبية والقانونية ،ويحل
نائب الرئيس محل رئيس مجلس اإلدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه ،ويمثل
كمـــــــا هــى
رئيس المجلس هيئة االعتماد والرقابة أمام القضاء وفي صالتها بالغير.
بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيين مجلس اإلدارة قرار من رئيس الجمهورية ً ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدالت باقي أعضاء المجلس. وتكون مدة المجلس أربع سنوات ،قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس أال تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف هيئة االعتماد
والرقابة وأن يكون متفرغاً.
(المـادة )30
(المــادة )30
مجلـس إدارة هيئــة االعتمـاد والرقابــة هــو السـلطة العليــا المهيمنـة علــى شــئونها وتصـريف أمورهــا ووضــع مجلـس إدارة هيئـة االعتمـاد والرقابـة هـو السـلطة العليــا المهيمنـة علـى شـئونها وتصـريف أمورهـا ووضــع
وتنفيــذ السياســات الالزمــة لتحقيــق أغ ارضــها وأهــدافها ،ولــه أن يتخــذ مــا ي ـراه الزم ـاً مــن ق ـ اررات نهائيــة وتنفيــذ السياســات الالزمــة لتحقيــق أغ ارضــها وأهــدافها ،ولــه أن يتخــذ مــا ي ـراه الزم ـاً مــن ق ـ اررات نهائيــة لمباشرة اختصاصاتها ،وذلك دون حاجة العتمادها من أي جهة أخرى ،و له على األخص ما يأتي: -
وضع اإلستراتيجية العامة لهيئة االعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
وضـ ــع واعتمـ ــاد الض ـ ـوابط والمعـ ــايير القياسـ ــية ومؤش ـ ـرات االعتمـ ــاد وقيـ ــاس عناصـ ــر جـ ــودة
الخدمات الصحية.
77
لمباشرة اختصاصاتها ،وذلك دون حاجة العتمادها من أي جهة أخرى ،و له على األخص ما يأتي: -
وضع اإلستراتيجية العامة لهيئة االعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.
وضـ ــع واعتمـ ــاد الض ـ ـوابط والمعـ ــايير القياسـ ــية ومؤش ـ ـرات االعتمـ ــاد وقيـ ــاس عناصـ ــر جـ ــودة
الخدمات الصحية.
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة -
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة االعتماد والرقابة.
-
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة االعتماد والرقابة .
-
وضع اللوائح والق اررات المنظمة لشئون هيئة االعتماد والرقابة المالية واإلدارية والفنيـة وشـئون
-
العاملين وغيرها ،وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمـول بهـا فـي الجهـاز اإلداري
-
الموافقة على موازنة هيئة االعتماد والرقابة و حسابها الختامي.
-
التصديق على منح شهادات االعتماد ،وتكون هذه الشهادات صالحة لمـدة ثـالث سـنوات ،و
-
وضع قواعد االستعانة بـالخبرات المحليـة واألجنبيـة لمعاونـة هيئـة االعتمـاد والرقابـة فـي القيـام
-
الموافقة على موازنة هيئة االعتماد والرقابة و حسابها الختامي.
بعملها. -
يجــوز تجديــدها لمــدد أخــرى مماثلــة ،أو إيقافهــا أو إلغاؤهــا فــي ضــوء مــا تســفر عنــه عمليــات -
اقتراح القروض الالزمة لتمويـل كافـة البـرامج والمشـروعات التـي تحقـق أهـداف هيئـة االعتمـاد
-
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة االعتماد والرقابة.
-
قبــول المــنح التــي تقــدم لهيئــة االعتمــاد والرقابــة مــن غيــر المنشــآت الطبيــة الخاضــعة للتقيــيم
-
اقتراح القروض الالزمة لتمويل كافـة البـرامج والمشـروعات التـي تحقـق أهـداف هيئـة االعتمـاد
-
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة االعتماد والرقابة.
وذلك بما ال يتعارض مع أهدافها.
والرقابة.. -
والرقابة.. -
النظر في الموضوعات التي تطلب الو ازرات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس اإلدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة االعتماد والرقابة.
ولمجلــس اإلدارة أن يعهــد إلــى لجنــة أو أكثــر مــن بــين أعضــائه أو غيــرهم بــبعض اختصاصــاته المشــار
التصديق على منح شهادات االعتماد ،وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثـالث سـنوات ،و
المتابعة والمراجعة الدورية وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة االعتماد والرقابة.
غير المنشآت الطبية الخاضعة للتقييم وذلك بما ال يتعارض مع أهدافها.
إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة االعتماد والرقابة.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عملها ،وباألنشطة ذات الصلة.
يجــوز تجديــدها لمــدد أخــرى مماثلــة ،أو إيقافهــا أو إلغاؤهــا فــي ضــوء مــا تســفر عنــه عمليــات
المتابعة والمراجعة الدورية وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة االعتماد والرقابة.
قبــول المــنح والتبرعــات والهبــات والوصــايا واإلعانــات التــي تقــدم لهيئــة االعتمــاد والرقابــة مــن
وضع اللوائح والق اررات المنظمة لشئون هيئة االعتماد والرقابة المالية واإلدارية والفنية وشـئون
للدولة.
بعملها.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عملها ،وباألنشطة ذات الصلة.
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة االعتماد والرقابة .
العاملين وغيرها ،وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بهـا فـي الجهـاز اإلداري
للدولة.
وضع قواعد االسـتعانة بـالخبرات المحليـة واألجنبيـة لمعاونـة هيئـة االعتمـاد والرقابـة فـي القيـام
وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة االعتماد والرقابة.
-
إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة االعتماد والرقابة.
النظر في الموضوعات التي تطلب الو ازرات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس
اإلدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة االعتماد والرقابة.
ولمجلس اإلدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشـار
إليهــا ،ولــه تفــويض رئــيس المجلــس أو نائبــه أو أي مــن أعضــائه فــي ممارســة بعــض اختصاصــاته أو إليهــا ،ولــه تفــويض رئــيس المجلــس أو نائبــه أو أي مــن أعضــائه فــي ممارســة بعــض اختصاصــاته أو القيام بمهمة محددة.
القيام بمهمة محددة.
(المــادة )31
(المــادة )31 78
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
يكون لهيئة االعتماد والرقابة مدير تنفيذي يتولى إدارتها ،والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ يكون لهيئة االعتماد والرقابة مدي اًر تنفيـذياً ،ويصدر بتعيينه وتحديـد معاملتـه الماليـة واختصاصـاته السياسات واإلستراتيجيات والق اررات الصادرة عن مجلس اإلدارة ،ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته ق ار ارً من مجلس اإلدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،ويحضر اجتماعات مجلـس المالية واختصاصاته قرار من مجلس اإلدارة ،وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،و اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت ،و يتولى المدير التنفيـذي إدارة الهيئـة والعمـل على تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات واإلسـتراتيجيات والقـ اررات الصـادرة عـن مجلـس اإلدارة ،وتحـدد يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت. الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب. (المــادة )32
(المــادة )32 ينقل للعمل بهيئة االعتماد والرقابة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ،والجهات
التابعة لو ازرة الصحة حال رغبتهم في ذلك ،من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة االعتماد
كمـــــــا هــى
والرقابة ،وفي جميع األحوال يحتفظ العاملون المنقولون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى.
(المـادة )33
(المــادة )33 ينشـأ بهيئـة االعتمـاد و الرقابـة لجنـة مركزيـة تخـتص بتسـوية المنازعـات التـي تنشـأ بسـبب تطبيـق أحكـام ينشأ بهيئة االعتماد و الرقابة لجنة مركزية تختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام
هذا القانون وتدخل ضمن اختصاصـاتها ،برئاسـة أحـد نـواب رئـيس مجلـس الدولـة وعضـوية مستشـارين هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها ،برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة ،وممثلين عن طرفي النزاع ،و ال يجـوز اللجـوء للقضـاء من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة ،وممثلين عن طرفي النزاع ،و ال يجوز اللجوء للقضاء قبل العرض على هذه اللجنة ،على أن يتم البـت فـي النـزاع خـالل مـدة ال تجـاوز ثالثـة أشـهر ،و تحـدد قبل العرض على هذه اللجنة ،على أن يتم البت في النزاع خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر ،و تحدد الالئحة التنفيذية آلية واجراءات وضوابط عمل تلك اللجنة. الالئحة التنفيذية آلية واجراءات وضوابط عمل تلك اللجنة. (المــادة )34
(المــادة )34 لهيئـة االعتمــاد والرقابــة الحــق فــي تقاضــي مقابــل عــن التـراخيص التــي تصــدرها والخــدمات التــي تقــدمها
لهيئــة االعتمــاد والرقابــة الحــق فــي تقاضــي مقابــل عــن شــهادات االعتمــاد والتســجيل التــي تصــدرها
للغيــر وفق ـاً ألحكــام هــذا القــانون ,ويحــدد مجلــس اإلدارة قيمــة هــذا المقابــل مراعي ـاً فــي ذلــك نــوع الخدمــة والخدمات التـي تقـدمها للغيـر وفقـاً ألحكـام هـذا القـانون ,ويحـدد مجلـس اإلدارة قيمـة هـذا المقابـل مراعيـاً في ذلك نوع الخدمة المؤدا.
المؤدا.
(المــادة )35
(المــادة )35
يتعين أن تتم عمليات التقيـيم واالعتمـاد بموضـوعية وشـفافية ،ويحظـر علـى كـل مـن شـارك فـي أعمـال يتعين أن تتم عمليات التقييم واالعتمـاد بموضـوعية وشـفافية ،ويحظـر علـى كـل مـن شـارك فـي أعمـال التقيــيم أو االعتمــاد تقــديم استشــارات أو دورات تدريبيــة للمنشــأة محــل التقيــيم أو اإلفصــاح عــن البيانــات التقيــيم أو االعتمــاد تقــديم استشــارات أو دورات تدريبيــة للمنشــأة محــل التقيــيم أو أن يكــون عض ـوا فــي 79
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم أو النتيجة النهائية للتقييم قبـل صـدور قـرار هيئـة االعتمـاد والرقابـة ،مجلس إدارتها أو اإلفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم أو النتيجة النهائيـة للتقيـيم وال يجوز تعديل نتائج التقييم واالعتماد التي ينتهي إليها قرار هيئة االعتماد والرقابة.
قبل صدور قرار هيئة االعتماد والرقابة ،وال يجوز تعديل نتائج التقييم واالعتمـاد التـي ينتهـي إليهـا قـرار هيئة االعتماد والرقابة. (المـادة )36
(المــادة )36 م ــع م ارع ــاة أحك ــام الق ــانون رق ــم 51لس ــنة 1981بتنظ ــيم المنش ــآت الطبي ــة ،تلت ــزم المنش ــآت ومق ــدمو الخــدمات الصــحية العامــة والخاصــة بالحصــول علــى شــهادة االعتمــاد بــأي مــن مســتوياته المختلفــة التــي تحددها هيئة االعتماد والرقابة ،وذلك خالل ثالث سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائنة بها المنشأة
كمـــــــا هــى
فــي نطــاق تطبيــق أحكــام هــذا القــانون ،واذا لــم تلتــزم المنشــأة بــذلك تقــوم هيئــة االعتمــاد والرقابــة بإخطــار الجهات المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها. (مـادة )37
(مــادة )37
تلتزم هيئة االعتماد والرقابة بتقديم تقريـر بنتيجـة التقيـيم للمنشـأة الطبيـة محـل التقيـيم خـالل شـهرين مـن تلتزم هيئة االعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشـأة الطبيـة محـل التقيـيم خـالل ثالثـة أشـهر تــاريخ التقيــيم كحــد أقصــى ،وتحصــل المنشــأة علــى شــهادة االعتمــاد فــي خــالل شــهر مــن تــاريخ إعــالن من تاريخ التقييم كحد أقصى ،وتحصل المنشأة على شهادة االعتماد في خالل شهر مـن تـاريخ إعـالن نتائج التقييم.
نتائج التقييم.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التقييم و االعتماد.
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التقدم والتقييم و االعتماد. (المـادة )38
(المـادة )38
يلتزم المدير التنفيذي لهيئة االعتماد والرقابـة بتقـديم تقريـر سـنوي إلـى مجلـس اإلدارة عـن نتـائج أعمالهـا يلتزم المدير التنفيذي لهيئة االعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس اإلدارة عن نتائج أعمالها تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ،وينشر ملخص لهذا التقرير
تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء ،وينشر ملخص لهذا التقرير بأحد الجرائد القومية.
بأحد الصحف القومية. (المـادة )39
(المــادة )39 يتعــين علــى أجه ـزة الدولــة والمنشــآت الطبيــة معاونــة هيئــة االعتمــاد والرقابــة فــي أداء مهامهــا وتيســير
كمـــــــا هــى
مباشرتها لألعمال الالزمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك. الباب الثالث مصادر التمويل
الباب الثالث مصادر التمويل 80
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ـــــ الفصل األول مصادر تمويل الهيئة
ـــــ الفصل األول مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي االجتماعي الشامل
(المـادة )40
(المـادة )40
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
المعالين: أوالً :حصة المؤمن عليهم و ُ -
المعالين: االشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهـذا القـانون ،وفقـاً للنسـب الـواردة بالجـدول أوالً :حصة المؤمن عليهم و ُ االشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القـانون ،وفقـاً للنسـب الـواردة بالجـدولالمرافق. رقم (ُ )1 المرافق. وفي حالـة الجمـع بـين أكثـر مـن وظيفـة يلتـزم المـؤمن عليـه بقـيم االشـتراكات لكـل مـا يتحصـل رقم (ُ )1 وفي حالة الجمـع بـين أكثـر مـن وظيفـة يلتـزم المـؤمن عليـه بقـيم االشـتراكات لكـل مـا يتحصـلعليه من دخل. االشـتراكات التـي يلتـزم بسـدادها رب األسـرة عـن الزوجــة غيـر العاملـة أو التـي لـيس لهـا دخــل
الم ارفــق ،ويســتمر المعــالين طبقــا للجــدول رقــم (ُ )1 ثابــت ،ومــن يعــيش فــي كنفــه مــن األبنــاء و ُ المعالين حتى االلتحاق بعمل ،أو زواج اإلناث. االشتراك عن األبناء و ُ
عليه من دخل.
-
االشتراكات التـي يلتـزم بسـدادها رب األسـرة عـن الزوجـة غيـر العاملـة أو التـي لـيس لهـا دخـل الم ارفــق ،ويســتمر المعــالين طبقــا للجــدول رقــم (ُ )1 ثابــت ،ومــن يعــيش فــي كنفــه مــن األبنــاء و ُ المعالين حتى االلتحاق بعمل ،أو زواج اإلناث. االشتراك عن األبناء و ُ
ثانياً :حصة أصحاب األعمال:
يلتزم أصحاب األعمال المحـددين بقـوانين التأمينـات االجتماعيـة بـأداء حصـتهم عـن اشـتراكات العـاملين ثانياً :حصة أصحاب األعمال: لــديهم بواقــع %4شــهرياً مــن أجــر االشــتراك للعامــل المــؤمن عليــه و بمــا ال يقــل عــن خمســون جنيه ـاً يلتزم أصحاب األعمال المحددين بقوانين التأمينات االجتماعيـة بـأداء حصـتهم عـن اشـتراكات العـاملين لــديهم بواقــع %4شــهرياً مــن أجــر االشــتراك للعامــل المــؤمن عليــه و بمــا ال يقــل عــن خمســون جنيه ـاً شهرياً ،نظير خدمات تأمين المرض والعالج واصابات العمل. شهرياً ،نظير خدمات تأمين المرض والعالج واصابات العمل.
المساهمات: ثالثاًُ :
المرافق. المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقاً للجدول رقم (ُ )3
المساهمات: ثالثاًُ :
اإلعفاء
األم ـراض المزمنــة واألورام ,وذلــك كلــه طبق ـاً لق ـرار يصــدر مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بتنظــيم ض ـوابط
المرافق. المســاهمات غيــر القــادرين الــذين تتحمــل الخ ازنــة العامــة قيمــة اشــتراكاتهم ,وذوي المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقاً للجدول رقم (ُ )3 ُ ويعفــى مــن دفــع قيمــة ُ المســاهمات غيــر القــادرين الــذين تتحمــل الخ ازنــة العامــة قيمــة اشــتراكاتهم ,وذوي ـة ـ م قي ـع ـ ف د ـن ـ م ـى ـ ف ع وي األم ـراض المزمنــة واألورام ,وذلــك كلــه طبق ـاً لق ـرار يصــدر مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بتنظــيم ض ـوابط ُ ُ اإلعفاء
رابعاً :عائد استثمار أموال الهيئة: 81
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
العائد الناتج من استثمار األموال واالحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقـاً لإلسـتراتيجية االسـتثمارية التـي رابعاً :عائد استثمار أموال الهيئة:
العائد الناتج من استثمار األموال واالحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقاً لإلسـتراتيجية االسـتثمارية التـي
تحدد قواعدها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
تحدد قواعدها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
خامساً :التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين ,بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير خامساً :التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين: المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد األسرة المعالون,
حيث تتحمل الخزانة نسبة %5من الحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهرياً عن كالً منهم ,وذلك كله علي النحو المواضح بالجدول رقم ( )4المرافق.
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين ,بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد األسرة
المعالون ,حيث تتحمل الخزانة نسبة %5من الحد األدنى لألجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي
سادساً :مقابل الخدمات األخرى التي تقدمها الهيئة بخالف مـا يتضـمنه هـذا القـانون وذلـك وفقـاً لمـا القومي شهرياً عن كالً منهم ,وذلك كله علي النحو المواضح بالجدول رقم ( )4المرافق.
سادساً :مقابل الخدمات األخرى التي تقدمها الهيئة بخالف ما يتضـمنه هـذا القـانون وذلـك وفقـاً لمـا
يحدده مجلس إدارتها.
يحدده مجلس إدارتها.
سابعاً :المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة:
سابعاً :المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة:
ثامنـــــاً:الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة :
ثامنـــــاً:الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة -:
تاسعاً :مصادر أخرى.
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: -
تاسعاً :مصادر أخرى.
نصــف جنيــه مــن قيمــة كــل علبــة ســجائر مباعــة بالســوق المحلــي سـواء كانــت محليــة أو يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: أجنبية اإلنتاج ،علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمسة سنوات بقيمة نصف جنيه أخر
-
وذلك حتي نهاية تطبيق النظام
-
75قـــرش مــن قيمــة كــل علبــة ســجائر مباعــة بالســوق المحلــي س ـواء كانــت محليــة أو أجنبية اإلنتاج ،علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثالث سنوات بقيمـة خمسـة وعشـرون
%10من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر
قرشا أخرى حتي تصل الى جنيه ونصف.
جنيــه واحــد يحصــل عن ــد م ــرور كــل مركب ــة علــى الط ــرق السـ ـريعة التــي تخضــع لنظ ــام
-
تحصيل الرسوم.
%10من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر
-
جنيــه واحــد يحصــل عنــد مــرور كــل مركبــة علــى الط ــرق السـ ـريعة التــي تخضــع لنظــام
تحصيل الرسوم.
25جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
-
50جنيه ـاً عــن كــل عــام عنــد اســتخراج أو تجديــد رخصــة تســيير الســيارات التــي ســعتها
-
100جنيــه عــن كــل عــام عنـد اســتخراج أو تجديــد رخصــة تســيير الســيارات التــي ســعتها
اللترية أقل من 1,6لتر.
-
اللترية 1,6لتر وأقل من 2لتر.
50جنيه ـاً عــن كــل عــام عنــد اســتخراج أو تجديــد رخصــة تســيير الســيارات التــي ســعتها اللترية أقل من 1,6لتر.
82
20جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
150جنيهاً عن كل عـام عنـد اسـتخراج أو تجديـد رخصـة تسـيير السـيارات التـي سـعتها
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة -
200جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها
-
10,000جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العالج.
اللترية 2لتر أو أكثر.
اللترية 1,6لتر وأقل من 2لتر. -
-
20,000جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات.
-
1,000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.
300جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2لتر أو أكثر.
-
مبلغ يتراوح من 1000إلى 15000جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية و مراكز العالج و الصيدليات و شركات األدوية ،وفقا للقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية.
-
1,000جنية عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات و المستشفيات.
-
1000جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
-
500,000جنية عند استخراج تراخيص شركات ومصانع األدوية والمستلزمات
-
%05من قيمة مبيعات شركات األدوية واألغذية وقيمة أعمال شركات المقاوالت.
-
250,000جنيـــه عنـــد تجديـــد تـــراخيص شـــركات ومصـــانع األدويـــة والمســـتلزمات
-
20جنيهاً من قيمة كل طن أسمنت مصنع محلياً أو أجنبياً.
واألجهزة الطبية والتوزيع.
-
من األسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو األسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام
والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا ،وأية صناعات و خدمات أخرى يصدر بها
واألجهزة الطبية والتوزيع.
-
%05وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخرى)
قرار من مجلس الوزراء وال تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل ،وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.
50جنيه عن كل طن حديد يصنع محلياً أو أجنبياً
5جنيه من قيمة كـل متـر مربـع مـن (رخـام – بورسـلين – جرانيـت) مصـنع محليـاً أو
-
% 50من قيمة اإليرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالق اررات الوزارية رقم 239لسنة ،1997و 200لسنة
أجنبي.
.2002
-
يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم الى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة االعتماد والرقابة ،وتحدد الالئحة التنفيذية الطلبات
التى يتم فرض الطابع عليها.
(المـادة )41
(المــادة )41
المحددة قرين كل منها: تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد ُ
المحددة قرين كل منها: تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد ُ 83
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
أوالً :بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات االجتماعية وأصحاب المعاشات:
أوالً :بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات االجتماعية وأصحاب المعاشات:
المسـ ــتحقة عليـ ــه شـ ــهرياً للهيئـ ــة القوميـ ــة للتـ ــأمين ( )1يلتـ ــزم صـ ــاحب العمـ ــل بسـ ــداد االشـ ــتراكات ُ االجتماعي وتشمل :الحصة التي يلتزم بها ،والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المـؤمن
المســتحقة عليــه شــهرياً للهيئــة القوميــة للتــأمين .1يلتــزم صــاحب العمــل بســداد االشــتراكات ُ االجتمـاعي وتشــمل :الحصــة التــي يلتـزم بهــا ،والحصــة التــي يلتـزم باســتقطاعها مــن أجــر
( )2تلتـزم الهيئـة القوميـة للتــأمين االجتمـاعي باسـتقطاع قيمـة اشــتراك التـأمين الصـحي االجتمــاعي
.2تلتـ ــزم الهيئـ ــة القوميـ ــة للتـ ــأمين االجتمـ ــاعي باسـ ــتقطاع قيمـ ــة اشـ ــتراك التـ ــأمين الصـ ــحي
يع ــولهم ،علــى أن ي ــتم توريــدها ف ــي ذات المس ــتحقة عليــه ه ــو ومــن ُ عليــه لس ــداد االشــتراكات ُ مواعيد سداد اشتراكات التأمين االجتماعي.
يعـولهم ،علــى أن يـتم توريــدها المســتحقة عليـه هـو ومــن ُ المـؤمن عليـه لســداد االشـتراكات ُ في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين االجتماعي.
المســتحقين عنــد اســتحقاق المعــاش الشــهري ,وتوريــدها شــهرياً الشــامل مــن صــاحب المعــاش و ُ للهيئة.
المســتحقين عنــد اســتحقاق المعــاش الشــهري, االجتمــاعي الشــامل مــن صــاحب المعــاش و ُ وتوريدها شهرياً للهيئة.
الشــامل عــن المتعطلــين عــن العمــل المســتحقين لتعــويض البطالــة وفقــا ألحكــام قــانون التــأمين
الش ــامل ع ــن المتعطل ــين ع ــن العم ــل المس ــتحقين لتع ــويض البطال ــة وفق ــا ألحك ــام ق ــانون
( )3تلت ــزم الهيئ ــة القومي ــة للت ــأمين االجتم ــاعي بس ــداد قيم ــة اش ــتراك الت ــأمين الص ــحي االجتم ــاعي االجتماعي المشار إليه.
( )4تلت ــزم الهيئ ــة القومي ــة للت ــأمين االجتم ــاعي بتحص ــيل اش ــتراكات الت ــأمين الص ــحي االجتم ــاعي
.3تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بسـداد قيمـة اشـتراك التـأمين الصـحي االجتمـاعي التأمين االجتماعي المشار إليه.
.4تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بتحصيل اشـتراكات التـأمين الصـحي االجتمـاعي
المختلفـ ــة الخاضـ ــعة لق ـ ـوانين التأمينـ ــات االجتماعيـ ــة م ـ ـع اشـ ــتراكات المسـ ــتحقة مـ ــن الجهـ ــات ُ ُ التأمينات االجتماعية.
المختلفــة الخاضــعة لقـوانين التأمينــات االجتماعيــة مــع اشــتراكات المســتحقة مــن الجهــات ُ ُ التأمينات االجتماعية.
المنتظمة ،ورب األسرة غيـر المرتبات ُ ( )1يلتزم العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي ُ الخاضــع لق ـوانين التــأمين االجتمــاعي ،بســداد اشــتراكه واشــتراك الزوجــة غيــر العاملــة أو التــي
المنتظمة ،ورب األسـرة المرتبات ُ .1يلتزم العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي ُ غير الخاضع لقـوانين التـأمين االجتمـاعي ،بسـداد اشـتراكه واشـتراك الزوجـة غيـر العاملـة
ثانياً :بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين االجتماعي:
المعــالين ،علــى دفعــات ربــع ســنوية لــيس لهــا دخــل ثابــت ،ومــن يعــيش فــي كنفــه مــن األبنــاء و ُ للهيئة ،وفي حالة وفاة رب األسرة يلتزم صاحب الوالية بسداد االشتراكات مـن أمـوال الصـغير
ما لم يكن داخالً ضمن الفئات غير القادرة.
( )2تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي االجتماعي الشامل مـن المـؤمن عليهم العاملين بالزراعة ،ومن يعولونهم ،على دفعات ربع سنوية ،وتقوم بتوريدها للهيئة.
ويجــوز للهيئــة أن تعهــد بتحصــيل مســتحقاتها لغيــر ذلــك مــن الجهــات العامــة أو الخاصــة التــي تتــوفر
لديها آليات تحصيل منتظمة ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.
84
ثانياً :بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين االجتماعي:
المعـالين ،علـى دفعـات أو التي لـيس لهـا دخـل ثابـت ،ومـن يعـيش فـي كنفـه مـن األبنـاء و ُ نصف سنوية للهيئة ،وفي حالة وفاة رب األسرة يلتزم صـاحب الواليـة بسـداد االشـتراكات
من أموال الصغير ما لم يكن داخالً ضمن الفئات غير القادرة.
.2تلتــزم الجمعيــات الزراعيــة بتحصــيل اشــتراكات التــأمين الصــحي االجتمــاعي الشــامل مــن الم ــؤمن عل ــيهم الع ــاملين بالز ارع ــة ،وم ــن يعول ــونهم ،عل ــى دفع ــات رب ــع س ــنوية ،وتق ــوم
بتوريدها للهيئة.
ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصـيل مسـتحقاتها لغيـر ذلـك مـن الجهـات العامـة أو الخاصـة التـي تتـوفر
لديها آليات تحصيل منتظمة ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة (المــادة )42
المحـددة ،يلتـزم بـأداء مبلـغ الملتزم بسداد االشـتراكات عـن أداء االشـتراكات فـي المواعيـد ُ في حالة تأخر ُ ويحســب المبلــغ إضــافي ســنوي عــن ُمــدة التــأخير مــن تــاريخ وجــوب األداء حتــى نهايــة شــهر الســدادُ ،
اإلضافي وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
(المــادة )43
تلتــزم الجهــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )41مــن هــذا القــانون ،بتوريــد اشــتراكات المــؤمن علــيهم المشار إليهم في المـادة ( )40مـن هـذا القـانون للهيئـة خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ وأصحاب األعمال ُ تحصيلها ،وذلك بعد استقطاع نسبة يتم االتفاق عليها مع تلك الجهات ,علي النحو الـذي تبينـه الالئحـة
(المـادة )42 كمـــــــا هــى (المـادة )43 كمـــــــا هــى
التنفيذية. (المــادة )44
ُيفحــص المركــز المــالي للنظــام إكتواري ـاً م ـرة علــى األقــل كــل أربــع ســنوات بواســطة خبيــر أو أكثــر مــن ـاء المتخصصين في المجال الصحي ،يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الـوزراء ،بن ً الخبراء اإلكتواريين ُ المخـتص بالصـحة ،وفـي حالـة وجـود فـائض إكتـواري المختص بالماليـة والـوزير ُ على ترشيح من الوزير ً
يــتم تكــوين احتياطيــات ،وفــي حالــة وجــود عجــز ُيظهــر الخبيــر اإلكت ـواري أســبابه وطريقــة تالفيــه ،ويــتم المسـاهمات ومصـادر التمويـل األخـرى العرض على مجلس النواب للنظر في تعـديل قيمـة االشـتراكات و ُ السترجاع التوازن واالستدامة المالية للنظام.
(المـادة )44
كمـــــــا هــى
كمــا تلتــزم الهيئــة باتخــاذ كافــة اإلج ـراءات الممكنــة لضــمان الت ـوازن المــالي الســنوي للنظــام وقدرتــه علــى الوفــاء بجميــع التزاماتــه تجــاه المــؤمن علــيهم المشــتركين فــي هــذا النظــام والمتعــاملين معــه وذلــك وفق ـاً
ألحكام هذا القانون.
الفصل الثاني مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية (المـادة )45
الفصل الثاني مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية (المــادة )45 85
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر اآلتية:
( )1مقابـل الخــدمات الطبيــة التـي تُقــدمها هيئــة الرعايـة وفقـاً لقائمــة أسـعار الخــدمات التــي تقرهــا الهيئة. ( )2أي إي ـرادات ومقابــل أيــة خــدمات طبيــة إضــافية ،أو أيــة خــدمات غيــر طبيــة تقــدمها هيئــة الرعاية ،وذلك وفقاً لما يقره مجلس إدارتها.
كمـــــــا هــى
( )3القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية. ( )4الهبات والمنح واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية. ( )5عائد استثمار أموال هيئة الرعاية. ( )6ما تخصصه الدولة أو أية جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية. الفصل الثالث مصادر تمويل الهيئة العامة ل عتماد والرقابة الصحية
الفصل الثالث مصادر تمويل الهيئة العامة ل عتماد والرقابة الصحية
(المــادة )46
(المـادة )46
تتكون موارد هيئة االعتماد والرقابة من المصادر اآلتية:
تتكون موارد هيئة االعتماد والرقابة من المصادر اآلتية:
.1مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة االعتماد والرقابة الصحية وفقاً لما يقره مجلس إدارتها.
.1مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة االعتماد والرقابة الصحية وفقاً لما يقره مجلس إدارتها.
.3عائد استثمار أموال هيئة االعتماد والرقابة.
.3عائد استثمار أموال هيئة االعتماد والرقابة.
.2القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة االعتماد والرقابة.
.2القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة االعتماد والرقابة.
.4ما تخصصه الدولة لهيئة االعتماد والرقابة من أموال وأصول.
.4ما تخصصه الدولة لهيئة االعتماد والرقابة من أموال وأصول.
.5أية إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة االعتماد والرقابة.
.5أية إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة االعتماد والرقابة.
.6المنح التي يوافق عليها مجلس اإلدارة.
.6الهبات والمنح واإلعانات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها مجلس اإلدارة. الباب الرابع أحكام عامة
الباب الرابع أحكام عامة
(المــادة )47 تلتزم جميع الجهات العامة أو الخاصـة ذات الصـلة بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون بإمـداد الهيئـة بالبيانـات 86
(المـادة )47
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة الجغرافي وأعمارهم ومهـنهم وكـل مـا تطلبـه الهيئـة الالزمة عن الخاضعين ألحكام هذا القانون وتوزيعهم ُ
للمنتفعــين بالنظ ــام ،تشــمل كاف ــة بمباشــرة نشــاطها ،وتُنش ــئ الهيئــة قاع ــدة بيانــات ُ مــن معلومــات تتعل ــق ُ
البيانات الالزمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون ،ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية
كمـــــــا هــى
للتـأمين االجتمــاعي ومصـلحة األحـوال المدنيـة وغيرهــا مــن الجهـات المعنيــة ذات الصـلة بتطبيــق أحكــام هذا القانون. (المـادة )48 (المـادة )48 المنتفع ُمشتركاً في النظام المنتفع ُمشتركاً في النظام ُيشترط لالنتفاع بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل ،أن يكون ُ ُيشترط لالنتفاع بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل ،أن يكون ُ ومسدداً لالشتراكات ،وفي حالة عدم االشتراك أو التخلف عن السداد ،يشترط النتفاعه بخدمات النظام و ُمسدداً لالشتراكات ،وفي حالة عدم االشتراك أو التخلف عن السداد ،يشترط النتفاعه بخدمات النظام ُ المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط ،وفقاً لما تراه الهيئة ،فيما عدا حاالت الطوارئ، المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط ،فيما عدا حاالت الطوارئ ،وفقاً لما تراه الهيئة ،سداد االشتراكات ُ سداد االشتراكات ُ
المحافظة التي يتبعها المريض ،وال يسري هذا المحافظة التي يتبعها المريض ،وال يسري هذا بدءاً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق ُ بدءاً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق ُ الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع األعمال العام وأصحاب المعاشات ،والقطاع الخاص الخاضع العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع األعمال العام وأصحاب المعاشات ،والقطاع الخاص الخاضع ألحكام قوانين التأمين االجتماعي ،وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد االشتراكات للهيئة.
ألحكام قوانين التأمين االجتماعي ،وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد االشتراكات للهيئة.
(المــادة )49 يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن ُمدد اإلعارات الداخلية أو الخارجية ،واإلجازات
(المـادة )49
الخاصة أو الدراسية ،غير مدفوعة األجر ،ويقوم بتوريدها ُمباشرة للهيئة عدا:
.1اإلجـازات الخاصــة برعايــة الطفــل طبقـاً لمــا هـو وارد بقــانون الطفــل الصــادر بالقــانون رقــم 12 لسنة .1996 الممنوحة وفقاً ألحكام قانون تنظيم شئون البعثـات .2البعثات واإلجازات الدراسية والمهام العلمية َ
واإلج ــازات الد ارس ــية والم ــنح رق ــم 112لس ــنة ،1959أو ق ــانون تنظ ــيم الجامع ــات الص ــادر
الموفدة أو المبعوث أو الـدارس لحصـة العامـل بالقانون رقم 49لسنة ،1972فتتحمل الجهة ُ وصاحب العمل وذلك بحسب األحوال.
المستعيرة حصة صاحب العمل. .3اإلعارة لوحدات الجهاز اإلداري بالدولة فتتحمل الجهة ُ 87
كمـــــــا هــى
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(المــادة )50 تضمن المنشأة الخاصة ،بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت ،كامل ُمستحقات الهيئة، المستحقة المنشأة ألي سبب مسئوالً عن الوفاء بجميع االلتزامات ُ ويكون الخلف الذي آلت إليه ملكية ُ
(المـادة )50
عليها للهيئة ،وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه.
(المــادة )51 تُعفــى جميــع أمــوال الهيئــات الــثالث المنش ــأة بموجــب ه ــذا الق ــانون الثابتــة والمنقولــة ،وجميــع عملياته ــا الرسوم بما في ذلك ضريبة القيمـة المضـافة، االستثمارية وعوائدها أياً كان نوعها ،من جميع الضرائب و ُ باشرها الهيئة مـن الخضـوع ألحكـام القـوانين الخاصـة باإلشـراف والرقابـة علـى كما تُعفى العمليات التي تُ ُ هيئات وشركات التأمين.
كمـــــــا هــى (المـادة )51
كمـــــــا هــى
كمــا تعف ــى االســتمارات والمســتندات والبطاقــات والعقــود والمخالصــات والشــهادات والمطبوعــات وجميــع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
(المــادة )52 يكون لكل هيئة من الهيئات الثالث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة ،وتبدأ السنة المالية لكل
(المـادة )52
منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب
كمـــــــا هــى
الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها ،ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى. وتســتحق الهيئــة عائــد ســنوي عــن أموالهــا ُيســاوي ُمتوســط العائــد علــي أُذون الخ ازنــة المصــدرة فــي نفــس بموافقة مجلس إدارتها. العام ،وال يكون الصرف منها إال ُ (المــادة )53 يوقف سريان أحكام النظام خالل مدة التجنيد اإللزامي واالستبقاء واالستدعاء بالقوات المسلحة.
(المــادة )54 دون اإلخالل بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ،تُقطع مدة التقادم أيضاً المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون ،وذلك بموجب كتاب بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ ُ موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول يتضمن بياناً بقيمة هذه المبالغ.
وال يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل 88
(المـادة )53 كمـــــــا هــى (المـادة )54
كمـــــــا هــى
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ُعماله أو بعضهم ،إال من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه ،كما ال يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إال من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع
ألحكام هذا القانون.
(المـادة )55
(المــادة )55 تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة ،وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا مع رئيس مجلس إدارة الهيئة ،وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. القانون.
ولهم في سبيل ذلك ُدخول أماكن تقديم الخدمة وتفتيشها وفحص ما بها من ُمعدات أو أجهزة أو أدوية ولهم في سبيل ذلك ُدخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من ُمعدات أو المستندات المستلزمات الطبية أو العالجية ،وكذلك االطالع على السجالت والدفاتر المستلزمات الطبية أو العالجية ،وكذلك االطالع على السجالت والدفاتر و ُ أو غيرها من ُ أجهزة أو أدوية أو غيرها من ُ وسائر األوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون ،،وعلى المسئولين في هذه األماكن أن يقدموا البيانات المستندات وسائر األوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون ،،وعلى المسئولين في هذه األماكن أن وُ والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ،وذلك كله على النحو الذي تبينه الالئحة يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ،وذلك كله على النحو التنفيذية لهذا القانون
الذي تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون
(المــادة )56 المتعلقــة بتنفيــذ أحكــام هــذا القــانون، تُعفــى مــن الرســوم القضــائية فــي جميــع درجــات التقاضــي ،الــدعاوى ُ المختصة ُشمول الحكـم فـي هـذه الـدعاوى بالنفـاذ التي تُرفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم ،وللمحكمة ُ عجل وبال كفالة. الم َ ُ
(المـادة )56 كمـــــــا هــى (المـادة )57
(المــادة )57 بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين من المستحقة للهيئة ُ يكون للمبالغ ُ المستحقة للهيئة ُ يكون للمبالغ ُ وعقار وتُستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية ،وللهيئة سلطة تحصيلها منقول وعقار وتُستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية ،وللهيئة سلطة بطريق الحجز اإلداري. تحصيلها بطريق الحجز اإلداري. (المــادة )58 تخضع الهيئات الثالث المنشأة بموجب هذا القانون ،لرقابة كل من و ازرة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
(المـادة )58 كمـــــــا هــى (المـادة )59
(المــادة )59 89
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
لجمهوريــة مصــر العربيــة ،وفقــا للض ـوابط يجــوز للهيئــة تقــديم خــدماتها لألجانــب المقيمــين أو الوافــدين ُ
كمـــــــا هــى
(المــادة )60 مع مراعاة حكم المادة ( )33من هذا القانون ،ينشأ بالهيئة لجنة دائمة لتسوية المنازعات التي تنشأ
(المـادة )60
واالشتراطات التي تضعها ،وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ،وال يجوز ألطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة.
و تشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل هيئة من الهيئات الثالث المنشأة بموجب هذا القانون وممثل عن الطرف اآلخر للنزاع ،وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد واجراءات ومواعيد عمل تلك اللجنة. الباب الخامس ُقوبات الع
كمـــــــا هــى
الباب الخامس ُقوبات الع
(المــادة )61 مع عدم اإلخالل بأي ُعقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ،,يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.
(المـادة )61 كمـــــــا هــى
(المـادة )62 ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تجاوز عشرة آالف جنيه، العق ــوبتين ،ك ــل م ــن أعط ــى بيان ــات غي ــر ص ــحيحة أو امتن ــع ع ــن إعط ــاء البيان ــات أو بإح ــدى ه ــاتين ُ
(المـادة )62
الحصـول علـى أمـوال المنفـذة لـه إذا ترتـب علـى ذلـك ُ المنصوص عليهـا فـي هـذا القـانون أو فـي اللـوائح ُ من الهيئة بغير حق.
كمـــــــا هــى
ويعاقــب بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغ ارمــة ال تقــل عــن عشــرون ألــف جنيــه وال تجــاوز مائــة ُ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العـاملين بالهيئـة ممـن لهـم صـفة الضـبطية القضـائية المسـتندات واألوراق التـي من دخول محل العمل ،أو لـم ُيمكـنهم مـن االطـالع علـى السـجالت والـدفاتر و ُ بمستحقات الهيئة. يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد ،عن طريق إعطاء بيانات خاطئة ،عدم الوفاء ُ
(المـادة )63 (المــادة )63 ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقـل عـن خمسـين ألـف جنيـه وال تجـاوز خمسـة وسـبعين ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عـن خمسـين ألـف جنيـه وال تجـاوز خمسـة وسـبعين 90
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المتعاقـدين معهـا مـن األطبـاء المتعاقـدين معهـا مـن األطبـاء ألف جنيه ،أو بإحدى هـاتين ُ ألف جنيه ،أو بإحـدى هـاتين ُ العقـوبتين ،كـل عامـل فـي الهيئـة ،أو أحـد ُ العقـوبتين ،كـل عامـل فـي الهيئـة ،أو أحـد ُ أو الصيادلة أو غيرهم ،سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليـه ،أو الصيادلة أو الفريق الطبـي أو غيـرهم ،سـهل للمـؤمن عليـه أو لغيـره ممـن تتـولى الهيئـة تمويـل تقـديم الحصول على أدويـة أو خـدمات أو أجهـزة تعويضـية بغيـر حـق ،أو ال تتطلـب األصـول الطبيـة صـرفها الرعايــة الطبيــة إليــه ،الحصــول علــى أدويــة أو خــدمات أو أجه ـزة تعويضــية بغيــر حــق ،أو ال تتطلــب
البروتوكوالت الطبية. البروتوكوالت الطبية. بناء على ُ بناء على ُ المتخصصة في ذلك ً المتخصصة في ذلك ً له وفق ما تراه اللجان ُ األصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان ُ بمقابـل، بمقابـلُ ، ُ بالعقوبة ذاتها كل من ُ ويعاقب ُ بالعقوبة ذاتها كل من ُ ويعاقب ُ صرفت له أدويـة أو أجهـزة تعويضـية ثـم تصـرف فيهـا إلـى غيـره ُ صرفت لـه أدويـة أو أجهـزة تعويضـية ثـم تصـرف فيهـا إلـى غيـره ُ ـاء علـى نظـام التـأمين صـرفت بن ً المتصرف إليه وكل من توسط فـي ذلـك إذا كـان يعلـم بأنهـا قـد ُ صـرفت بن ً المتصرف إليه وكل من توسـط فـي ذلـك إذا كـان يعلـم بأنهـا قـد ُ ـاء علـى نظـام التـأمين وكذلك ُ وكذلك ُ الصحي االجتماعي الشامل.
الصحي االجتماعي الشامل.
في حالة تلفها أو هالكها.
قيمتها في حالة تلفها أو هالكها.
بمص ــادرة األدوي ــة أو األجهـ ـزة التعويض ــية لص ــالح الهيئ ــة ،أو رد وفي جميع األحوال تحكم المحكمة ُ بمصادرة األدوية أو األجهزة التعويضية لصالح الهيئة ،أو رد قيمتها وف ــي جمي ــع األحـ ـوال تحك ــم المحكم ــة ُ (المــادة )64 ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغ ارمـة ال تقـل عـن مائـة ألـف جنيـه وال تجـاوز مـائتي ألـف جنيـه، أو بإحــدى هــاتين ال ُعقــوبتين ،كــل ُمقــدم لخــدمات الرعايــة الصــحية أو ُمنتفــع أو عامــل فــي الهيئــة ،تعمــد المشـتركين بالنظـام تقديم ُمطالبات غير حقيقية أو ُمطالبات عن خدمات لم يـتم تقـديمها ،أو سـمح لغيـر ُ الحصول على خدمات بغير وجه حق. ُ
(المــادة )65 ُيعاقــب بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغ ارمــة ال تقــل عــن مائــة ألــف جنيــه وال تجــاوز مــائتي العقــوبتين ،كــل عامــل بالهيئــة أو ُمقــدم للخدمــة التأمينيــة ســاعد صــاحب ألــف جنيــه ،أو بإحــدى هــاتين ُ المقررة في هذا القانون. المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته ُ العمل أو ُ
(المــادة )66 الموظــف ُيعاقــب بغ ارمــة ال تقــل عــن عش ـرين ألــف جنيــه وال تجــاوز خمســين ألــف جنيــه ،المســئول أو ُ المخــتص فــي الجهــات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين ( )49( ، )41مــن هــذا القــانون ،الــذي لــم يقــم ُ
المشـار إلـيهم فـي المـادة ( )40مـن هـذا بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن علـيهم وأصـحاب األعمـال ُ القانون للهيئة خالل 30يوماً من تحصيلها. (المــادة )67
91
(المـادة )64 كمـــــــا هــى
(المـادة )65 كمـــــــا هــى
(المـادة )66 كمـــــــا هــى
(المـادة )67
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة ُيعاقــب بــالحبس مــدة ال تجــاوز ســنة وبغ ارمــة ال تقــل عــن خمســة آالف جنيــه وال تجــاوز خمســين ألــف
المخــتص فــي الجهــات العامــة أو القطــاع العــام وقطــاع جنيــه ،أو بإحــدى هــاتين ُ الموظــف ُ العقــوبتينُ ، األعمــال العــام أو صــاحب العمــل مــن القطــاع الخــاص ،أو المســئول لديــه الــذي لــم يقُــم باالشــتراك فــي الهيئ ــة ع ــن أي م ــن الع ــاملين الت ــابعين لجهت ــه الخاض ــعين ألحك ــام ه ــذا الق ــانون ،أو ل ــم يق ــم باالش ــتراك
بأُجورهم الحقيقية, المختص في الجهات العامة أو القطـاع العـام وقطـاع األعمـال العـام أو ُ الموظف ُ ويعاقب بذات العقوبة ُ صــاحب العمــل مــن القطــاع الخــاص ،أو المســئول لديــه الــذي ُيحمــل المــؤمن علــيهم أي مبــالغ بخــالف
المنصوص عليها في هذا القانون ،وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمـة
ما تحملوه من هذه المبالغ. المخالفة. وفي جميع األحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم ُ
92
كمـــــــا هــى
ُعالين جدول رقم ( )1اشتراكات المؤمن عليهم والم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة الفئـــة العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون
التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة .1975
االشتـراك %1من أجر االشتراك.
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفئـــة
المعالون ُ %3عن الزوجة غير
العاملة أو التي ليس لهـا
دخــل ثابت %1 ،عــن
المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون
لقانون التأمين االجتماعي رقم 108لسنة %5من األجر التأميني أو من كــل ُمع ــال أو ابن بحد األجر وفقاً لإلقرار الضريبي أو أقصى اثنين من األبناء، 1976 أعضاء المهن الحرة (في غير الخاضعين الحد األقصى لألجر التأميني %1,5فيما زاد عن ذلك
للقوانين المذكورة بالبندين السابقين) .
أيهمـا أكـبر.
في األبناء.
المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين
التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة .1975
كما هى
%3عن الزوجة غير
كــل ُمع ــال أو ابن.
لقانون التأمين االجتماعي رقم 108لسنة
1976
أعضاء المهن الحرة (في غير الخاضعين
العاملة أو التي ليس لهـا
دخــل ثابت %1 ،عــن
المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون
كما هى
للقوانين المذكورة بالبندين السابقين) . المصريون
للمادة ( )48من هذا القانون.
العاملون
بالخارج
غير
الخاضعين للمادة ( )48من هذا القانون.
%5من األجر التأميني فقط
العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين وبحيث ال يزيد مجموع ما يسدده
العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين
االجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112الفرد عن كل األسرة عن %7
االجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم
لسنة 1980
وتتحمل الخزانة العامة فرق
األرامل والمستحقون للمعاشات.
%2من قيمة المعاش الشهري.
ـــــــ ـــــ
%2من قيمة المعاش الشهري.
%3عن الزوجة غير
أصحاب المعاشات.
العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون
االشتـراك
المعالون ُ
112لسنة 1980
التكلفة.
األرامل والمستحقون للمعاشات.
العاملة أو التي ليس لهـا دخــل ثابت %1 ،عــن
كــل ُمع ــال أو ابن بحد أقصى اثنين من األبناء، %1,5فيما زاد عن ذلك
في األبناء.
93
أصحاب المعاشات.
كما هى
كما هى
ـــــــ ـــــ
كما هى
%3عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لهـا
دخــل ثابت %1 ،عــن
كــل ُمع ــال أو ابن.
جدول رقم ( )2حصة أصحاب األعمال عن العاملين لديهم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
قيمـة االشتــراك
قيمـة االشتــراك
%3( %4تأمين مرض %1 +إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعالج واصابات العمل من إجمالي أجر االشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقاً ألحكام القانون رقم 79لسنة 1975المشار إليه وبحد أدني
خمسون جنيه شهرياً.
94
كمـــــا هى
ومساهمات المؤمن عليهم جدول رقم ( )3ر ُسوم ُ
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة الخدمة الطبية الزيارة المنزلية. الدواء (فيما عدا األمراض المزمنة واألورام) األشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (الغير
مرتبطة باألمراض المزمنة واألورام) .
التحاليل الطبية والمعملية (الغير مرتبطة باألمراض
المزمنة واألورام) .
المساهمة * قيمة ُ مائة جنيهاً. %10بحد أقصي ألف جنيه وترتفع النسبة إلي %15في السنة العاشرة من تطبيق القانون. %10من إجمالي القيمة %20بحد أقصي ألف جنيه للحالة
األقسام الداخلية (فيما عدا األمراض المزمنة %7بحد أقصي ألف وخمسمائة جنيه للمرة واألورام)
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الواحدة.
الخدمة الطبية
المساهمة * قيمة ُ
الزيارة المنزلية.
كمـــا هى
الدواء (فيما عدا األمراض المزمنة واألورام)
كمــــا هى
األشعات وكافة أنواع التصوير الطبي (الغير مرتبطة
باألمراض المزمنة واألورام) .
التحاليل الطبية والمعملية (الغير مرتبطة باألمراض المزمنة
واألورام) .
األقسام الداخلية (فيما عدا األمراض المزمنة واألورام)
95
%10من إجمالي القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة. %10من إجمالي القيمة بحد أقصى ألف جنيه للحالة. %5بحد أقصي خمسمائة جنيه للمرة الواحدة.
جدول رقم ( )4التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
قيمـة االشتــراك
قيمـة االشتــراك
تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة %5من الحد األدنى لألجور المعلن عنها
مع عدم اإلخالل بالبند ثانيا من المادة ( )40تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة
* تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة بجميع الجداول المذكورة سلفاً بنسبة تعادل
* تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفاً بنسبة تعادل
بالحكومة علي المستوي القومي
%5من الحد األدنى لألجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوي القومي
%7سنوياً بما فيها الحد األدنى من األجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوي القومي
%7سنوياً بما فيها الحد األدنى من األجور المعلن عنها بالحكومة علي المستوي القومي
96
جدول رقم ( )5مراحل تيعيق النظام
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة المرحلة الثانية
المرحلة األولي
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المرحلة الثالثة
بورسعيد
جنوب سيناء
أسوان
البحر األحمر
اإلسكندرية
كفر الشيخ
السويس
إسماعيلية
األقصر
مطروح
البحيرة
سوهاج
قنا
شمال سيناء
المرحلة الرابعة
كما هى
دمياط
المرحلة الخامسة
المرحلة السادسة
أسيوط
الفيوم
الدقهلية
الشرقية
القاهرة
الوادي الجديد
المنيا
الغربية
المنوفية
الجيزة
القليوبية
بني سويف
97
كما هى
مراحل تيعيق نظام التأمين الصحى الشامل على جمهورية مصر العربية بأكملها
النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المرحلة
النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الفترة
المحافظات
المرحلة األولى
بورسعيد -السويس – جنوب سيناء -شمال سيناء -اإلسماعيلية
المرحلة الثانية
أسوان – األقصر -قنا -مطروح -البحر األحمر
المرحلة الثالثة
اإلسكندرية -البحيرة -دمياط -سوهاج -كفر الشيخ
المرحلة الرابعة
أسيوط -الوادي الجديد -الفيوم -المنيا -بني سويف
المرحلة الخامسة
الدقهلية -الشرقية -الغربية -المنوفية
المرحلة السادسة
القاهرة -الجيزة -القليوبية
كما هــــــو
98