التقرير الثامن ـــــــــــ مشرتك ()7
مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــــ
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي الثاني ــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلان الصناعة واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية والشئون الدستورية والتشريعية ــــــــ
السيد األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،، رئيس اللجنة املشرتكة
2017/7/
(املهندس /أمحد مسري صاحل) -0-
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلان الصناعة واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو املهندس/أمحد مسري صاحل وآخرين ُ (أكثر من عشر أعضاء اجمللس) بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
ــــــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم اإلثنين الموافق 3من يوليو سنة 2017إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة واإلدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من السيد العضو المهندس/أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من ُعشر أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،لبحثه
واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس ،فعقدت اللجنة المشتركة ثالثة اجتماعات لنظره يومي اإلثنين والثالثاء الموافق 4 ،3من يوليو سنة .7102
المهندس /أحمد عبد الرازق
رئيس هيئة التنمية الصناعية.
المستشار /هشام رجب
مستشار الوزير للشئون القانونية.
المستشار /دربالة علي دربالة
مست ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت تتار قانوني بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المستشار /عصام النجار المس ت ت ت تتتش ت ت ت تتار /حس ت ت ت تتن كمال
مستشار الوزير للشئون البرلمانية. المس ت ت ت تتتش ت ت ت تتار القانوني للهيئة العامة للخدما الحكومية.
األستاذة /سعاد عبد المجيد هيكل
المدير العام بقطاع موازنا
الهيئا
والوحدا
االقتصادية. األستاذ /زين أحمد حسن األستاذة /والء ربيع عبد العظيم
المدير العام بقطاع الموازنة العامة. المراقب العام بقطاع موازنا االقتصادية. -1-
الهيئا
والوحدا
األستاذ /محمود زياد حيث اطلع
واست تتتعاد
مدير الشئون القانونية.
اللجنة المش ت ت ت ت تتتركة على مش ت ت ت ت تتروع القانون ومذكرته االيض ت ت ت ت تتاحية (،)1
نظر الدست تتتور والائحة الداخلية للمجلس والقانون رقم 21لست تتنة 1591بشت تتأن العامة الصادر بالقانون رقم 11لسنة ،1513
تنظيم الصتناعة وتشتجيعها ،وقانون الهيئا
وقانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصتتادر بالقانون رقم 111لستتنة ،1511والقانون رقم 93لستتنة 1573بشتتأن الموازنة العامة للدولة ،والقانون رقم 127لستتنة 1511بشتتأن المحاست ت تتبة الحكومية ،والقانون رقم 7لست ت تتنة 1551بشت ت تتأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة الخاص ت ت تتة ،وقانون تنظيم المناقص ت ت تتا ،1551وقانون المناطق االقتصتادية ذا
والمزايدا
الص ت ت تتادر بالقانون رقم 15لس ت ت تتنة
الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 13لسنة
،2002وقانون البناء الص ت تتادر بالقانون رقم 115لس ت تتنة ،2001والقانون رقم 11لس ت تتنة 2012بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ،وقانون تيسير إجراءا المنش ت
منح تراخيص
الصتتناعية الصتتادر بالقانون رقم ( )19لستتنة ،2017وقانون االستتتثمار الصتتادر
بالقانون رقم ( )72لس ت تتنة ،2017وقرار رئيس جمهورية مص ت تتر العربية رقم ( )390لس ت تتنة 2009بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وبعد أن است ت تتتمع
اللجنة إلى ما أدلى به الست ت تتيد العضت ت تتو مقدم مش ت ت تتروع القانون،
والستتادة ممثلو الحكومة من إيضتتاحا
))1
مرفق بالتقرير.
ومناقشتتا
-2-
الستتادة األعضتتاء
مقدمة: صدر القرار الجمهوري رقم 390لسنة 2009بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنا إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مسئولة عن تنفيذ السياسا
الصناعية التي تضعها الو ازرة المختصة بالتجارة والصناعة والجها
التابعة
في القطاع الصناعي ،ووضع وتنفيذ سياسا
تنمية
لها وتحفيز وتشجيع االستثما ار
األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ووضع السياسا واآلليا الازمة للربط بين متطلبا تطوير القطاعا الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها. وجاء القانون رقم 13لسنة 2011بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7لسنة 1551 في شأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة الخاصة والذي بمقتضاه أُعطي الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في إدارة واستغال والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض التنمية الصناعية. هذا وقد صدر القانون رقم 19لسنة ،2017في شأن تيسير إجراءا منح تراخيص الصناعية والذي نقل كامل مسئولية إصدار التراخيص للمنش
المنش
العامة للتنمية الصناعية ،وذل تيسي ار إلجراءا
الصناعية للهيئة
طالما عانى منها المستثمرون والمتعاملون
بالقطاع الصناعي. وفي ظل المجهودا
التي تقوم بها الدولة حاليا للتنمية الصناعية مما يتطلب من
الهيئة تأدية دورها لدعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها لتصبح مصر من الدول ال ارئدة صناعيا في الشرق األوسط وأفريقيا من خال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعا ذا القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع ،وتهيئة المناخ الجاذب لاستثما ار الخارجية ،وذل
من خال قيام الهيئة بوضع الخطط واآلليا
الصناعية وانشاء المجمعا
الازمة لترفيق المناطق
الصناعية المتخصصة والداعمة لخطط التنمية المستدامة
وتحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصري. -3-
ولقيام الهيئة باالضطاع باألهداف المتعددة المنوط بها تنفيذها التي تخدم الصناعة المصرية ،والختاف الظروف االقتصادية للدولة وظهور متغي ار جديدة يستلزم معها تنمية وتطوير الصناعة بمعدل أسرع ،كان لزاما إصدار تشريع جديد لتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمواكبة ما أقره الواقع العملي والتشريعي حديثا من زيادة األعباء الملقاة على عاتق الهيئة. ً أوال :فلسفة املشروع بقانون: ينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 390لسنة 2009 والقانون رقم 21لسنة 1591وتعدياته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. وقد صدر القانون المشار إليه في ظل سيطرة نظام االقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل اإلنتاج في ظل التوجه لنظامي االشتراكية والتمصير وما أديا إليه من خلق نظام بيروقراطي في كل مناحي العمل الحكومي وترتب عليه خلق كوادر بشرية غير مؤهلة وبطء إجراءا
العمل في دواليب العمل وهو ما انعكس بدوره على الهيئة العامة للتنمية
الصناعية كهيئة أنشئ
في ظل قوانين بالية ال تناسب المرحلة الحالية التي تتسم باالنفتاح
على كل دول العالم واعتبار القطاع الخاص الشري الرئيسي في عملية التنمية في كافة المجاال
االقتصادية واالجتماعية مما يتطلب استحداث أساليب وسياسا
الهيئة لتتناسب مع المستجدا
متطورة لعمل
ولتوفير مناخ استثماري جاذب للمستثمر الوطني واألجنبي
وتحقيق االنطاقة المنشودة في المجال الصناعي دون التعقيدا وقد جاء مشروع القانون المعروض ليحقق تل
الحكومية المتوارثة.
االنطاقة المنشودة في الصناعة
المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين في الداخل والخارج وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير األراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج لاستثمار الصناعي وتوفير الدراسا
والبحوث والخرائط واإلحصاءا
الفنية والمساحية التي يحتاج
إليها المستثمرون إلقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها ،وهذا ما عناه مشروع القانون المعروض. -1-
ً ثانيا :أهم األحاام التي تضمنها مشروع القانون:
انتظم مشروع القانون في أربعة فصول وأربع مواد إصدار على النحو التالي: تضمن
مواد اإلصدار العمل بأحكام القانون واصدار الوزير المختص الائحة
التنفيذية للقانون والعمل بها خال ستة أشهر من تاريخ صدوره ونشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
-
حيث تكون الهيئة مست ت ت تتئولة عن تنظيم النشت ت ت تتاط الصت ت ت تتناعي في جمهورية مصت ت ت تتر
العربية ،وتنمية وتطوير المناطق الصت تتناعية مباش ت ترة أو بواست تتطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص لاست ت تتتفادة من إمكانيا
في هذا المجال.
يكون للهيئة في س ت ت تتبيل تحقيق أغ ارض ت ت تتها إجراء التعاقداواالستعانة بأفضل الكفاءا
القطاع الخاص
والتصت ت ت ترفا
واألعمال،
والخب ار المحلية والعالمية.
-أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها.
يكون للهيئة موارد مالية تتكون من األموال التي تخصت ت ت تصت ت ت تها لها الدولة والرست ت ت تتومومقابل الخدما
وحصت ت ت تتيلة إدارة واست ت ت تتتغال والتصت ت ت تترف في األ ارضت ت ت تتي والعقا ار
المخصت ت ت ت تص ت ت ت تتة ألغراض التنمية الص ت ت ت تتناعية وكذا المنح والتبرعا
يعقدها مجلس إدارة الهيئة. ويحوي أربعة مواد تناول
والقروض التي
طبيعة الصتندوق بصفته شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع
بموارد مالية مس ت ت ت تتتقلة ،وأن أمواله أموال عامة ال يجوز التص ت ت ت تترف فيها في غير األغراض التي أنشئ من أجلها وهي تنفيذ سياسة و ازرة الصناعة في التنمية الصناعية من خال دعم
برامج الحوافز للمنتتاطق الصت ت ت ت ت ت تنتتاعيتتة األقتتل نموا ودعم برامج توطين التكنولوجيتتا الحتتديثتتة والصناعا
القائمة على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المناطق الصناعية. -9-
أن التصرف في العقا ارواجراءا
الازمة إلقامة المشروعا
هذا القانون دون قانون المناقصا
والمزايدا
الصناعية يكون طبقا لقواعد نظ ار الختاف الغرض في
كا القانونين حيث تعطي الهيئة األراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان ،أو بقيمة
المرافق فقط عكس المزايدا
التي تعطي لألعلى سع ار.
-يكون التص ت ت ت ت تترف في العقا ار الازمة إلقامة المش ت ت ت ت تتروعا
الص ت ت ت ت تتناعية بالبيع أو
اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملي أو الترخيص باالنتفاع.
-يكون التص ت ت ت تترف لمدة ال تزيد على خمس ت ت ت تتين عاما قابلة للتجديد في حالة العقا ار
بنظام الترخيص باالنتفاع ،أما في حالة التص ت ت ت ت ت تترف بالبيع ال تنتقل الملكية إال بعد ست تتداد كامل الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي ،ويكون تقدير ثمن البيع أو القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع عن طريق لجنة تضتتم عناصتتر فنية ومالية يصتتدر بتشتتكيلها قرار
من رئيس الهيئة.
في طلبا
التص ت ت تترف في
تُش ت ت تتكل لجنة تض ت ت تتم عناص ت ت تتر فنية ومالية وقانونية للبالعقا ار ألصحاب الشأن في مدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ ورود الرأي الفني في الطلب.
يتعين على المشتتروع الصتتناعي االلتزام بالغرض الذي تم التصتترف في العقار علىأست ت ت ت تتاس ت ت ت ت ته ويكون تغيير الفرص بموافقة كتابية من الهيئة وبحست ت ت ت تتب طبيعة العقار
وموقعه وبشرط سداد كامل المبلغ.
ار أو يكون للهيئة فستتخ العقد المبرم مع المس تتثمر الصتتناعي س تواء كان بيعا أو إيج احق انتفاع وس ت ت ت ت ت تتحب العقا ار في حالة عدم البدء في تنفيذ المش ت ت ت ت ت تتروع خال مدة
تستعين يوما من إخطاره باالستتام أو في حالة تغيير الغرض المخصص له العقار
أو عدم التنفيذ خال مدة البرنامج الزمني المخصص لتنفيذ المشروع.
-تُشت ت ت ت تتكل بالهيئة لجنة لنظر التظلما
في الق ار ار الصت ت ت ت تتادرة فيما يقع من مخالفا
وتفص ت ت ت ت ت تتل اللجنتة في التظلم خال متدة ثاثين يوم عمتتل ويكون قرار اللجنتتة نهتتائيتا
وملزما لجميع الجها
المختصة.
-1-
ً ثالثا :أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: في إطار تحقيق هدف مشروع القانون قام اللجنة بإجراء العديد من التعديا
من أهمها:
قام اللجنة بحذف عبارة "مالم يقتض السياق معنى آخر" الواردة في ديباجة هذه المادة. بحسبانها عبارة تثير اللبس والتأويل والذي يجب أن يتنزه عنه القانون وكذا إضافة كلمة "بشئون" إلى تعريف الو ازرة والوزير المختص. إضافة عبارة "بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة" إلى هذه المادة. تعديل العبارة األخيرة الواردة في عجز هذه المادة لتكون "نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة" حيث إن الهيئة تقدم دراسا وبحوثا وتُحصل عنه مقابا وليس رسما. أر اللجنة تعديل صياغة البند ( )2ليكون "ثاثة نواب على األكثر لرئيس الهيئة " بدال من "ثاثة نواب لرئيس الهيئة على األكثر" وذل إحكاما للصياغة. أر اللجنة إضافة عبارة "أو خارجها بعد موافقة مجلس الوزراء" إلى عجز البند ( )3من الفقرة األولى حتى ُيتاح إنشاء فروع للهيئة خارج حدود الدولة للترويج لاستثمار الصناعي في مصر. "تكون للهيئة العامة للتنمية الصتتناعية موازنة مستتتقلة تُعد على نمط الموازنا االقتصتتادية، وتبدأ الست ت تتنة المالية للهيئة ببداية الست ت تتنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتودع موارد الهيئة في حس تتاب خاص في البن المركزي المص تتري أو أحد البنو األخرج المس تتجلة لدج البن ويصرف من المركزي التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ،وذل للصرف منها على أغراضهاُ ، الحساب بموافقة رئيس الهيئة ،ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرج". استبدال عبارة "هذه الجها " بكلمة "هيئة" وذل ألن هيئة التنمية الصناعية هي التي يقدم لها البيانا الدورية والجها األخرج هو الواقع عليها تقديم وتحديث تل البيانا .
أر اللجنة إضافة عبارة "بالنسبة للصناعا التي يصدر بها قرار من الوزير المختص" إلى عجز الفقرة الثانية من هذه المادة وذل عند المفاضلة بين العطاءا المقدمة عند التزاحم. -7-
أر اللجنة إضافة عبارة "بالطريق اإلداري على نفقة المخالف" إلى هذه المادة لتحقيق نوع من الجدية لدج المستثمر المخالف ولمنع وقوع المخالفة. أر اللجنة "أن تكون مدة التظلم عند وقوع المخالفة "ثاثين يوم عمل" بدال من "خمسة عشر يوم عمل" إلتاحة الفرصة أمام المخالف للتظلم من القرار الصادر بشأنه. وكذل استبدال عبارة " ثاثين يوم عمل" بعبارة " ثاثين يوما" الواردة بالفقرة األخيرة من المادة لتحقيق ذا الغرض. ً رابعا :رأي اللجنة: ترج اللجنة أن مشروع القانون المعروض من شأنه االرتقاء بمنظومة الصناعة بما يحويه من مزايا أهمها ما يلي: يتيح للهيئة زيادة االستثمار من خال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويجلها محليا ودوليا. ُيمكن الهيئة من تأسيس شركا مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمةفي شركا قائمة في نطاق تحقيق أغراضها. تزود الهيئة أصحاب المشروعا الصناعية بالمعلوما والبيانا والبحوث التييحتاجون إليها إلقامة مشروعاتهم أو النهوض بها. ُيلزم جميع جها الدولة ذا الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقا ارالمخصصة إلقامة مشروعا صناعية ومساحتها وأسعارها واألنشطة الصناعية المائمة لطبيعتها وهذا من شأنه أن يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة. ويعطي للهيئة الحق في التصرف في العقا ار المملوكة للدولة ملكية خاصة فيالمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية للمصنعين الذين يتوافر لديهم شروط مالية وفنية محددة وذل لتحقيق أغراض التنمية. واللجنة املشـرتكة ذذ توافق على مشروع القانون املعرو ،،تروو اجمللس
املوقر املوافقة عليه بالصيغة املرفقة.
رئيس اللجنة املشرتكة
2017/7/
(املهندس /أمحد مسري صاحل) -1-
ودول مقارن ُ عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو املهندس/أمحد مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس) بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع قانون
مشروع قانون
بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
رئيس الجمهورية
باسم الشعب
بعد االطاع على الدستور،
رئيس الجمهورية
وعلى القانون رقم 21لسنة 1591بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وعلى قانون الهيئا
العامة الصادر بالقانون رقم 11لسنة ،1513
وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصت تتادر بالقانون رقم 111لست تتنة
،1511
وعلى القانون رقم 93لسنة 1573بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم 127لسنة 1511بشأن المحاسبة الحكومية،
-5-
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
وعلى القانون رقم 7لس تتنة 1551بش تتأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة الخاصة،
وعلى قانون تنظيم المناقص ت ت ت تتا
،1551
والمزايدا
وعلى قانون المناطق االقتصت تتادية ذا
13لسنة ،2002
الص ت ت ت تتادر بالقانون رقم 15لست ت ت ت تتنة
الطبيعة الخاصت تتة الصت تتادر بالقانون رقم
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 115لسنة ،2001
وعلى القانون رقم 11لست ت ت تتنة 2012بشت ت ت تتأن التنمية المتكاملة في ش ت ت ت تتبه جزيرة
سيناء،
وعلى قانون تيسير إجراءا
رقم ( )19لسنة ،2017
منح تراخيص المنش
الصناعية الصادر بالقانون
وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم ( )72لسنة ،2017
وعلى القانون رقم ( ) لسنة 2017بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصت ت ت تتر العربية رقم ( )390لست ت ت تتنة 2009بإنشت ت ت تتاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة. - 10 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
مشروع القانون اآلتي نصهُ ،يقدم إلى مجلس النواب.
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
ُيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ُيلغى القانون رقم( )--لستنة 2017بشتأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ُيلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. يصدر الوزير المختص بالصناعة الائحة التنفيذية للقانون المرافق خال ستة
أشهر من تاريخ العمل به ،والى أن تصدر هذه الائحة يستمر العمل باللوائح والق ار ار المعمول بها حاليا فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ،
ويعمل به اعتبا ار من اليوم التالي لتاريخ ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، نشره. ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
- 11 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية
قانون بشأن اهليئة العامة للتنمية الصناعية
الفصل األول
الفصل األول
أحاام عامة
أحاام عامة ــــــــــ
في تطبيق أحكتتام هتتذا القتتانون ،تكون للكلمتتا
ــــــــــ
والعبتتا ار التتتاليتتة المعنى المبين في تطبيق أحكتتام هتتذا القتتانون ،تكون للكلمتتا
والعبتتا ار التتتاليتتة المعنى المبين
قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر:
قرين كل منها:
-1الو ازرة المختصة :الو ازرة المختصة بالصناعة.
-1الو ازرة المختصة :الو ازرة المختصة بشئون الصناعة. -2الوزير المختص :الوزير المختص بشئون الصناعة.
-2الوزير المختص :الوزير المختص بالصناعة. -3الهيئة :الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-1المشتروع الصناعي :كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام ،أو يجري عمليا
تغيير
على أي منتج ،بما في ذل التجميع أو التص ت ت ت تتنيف أو التعبئة أو الفرز أو
إعادة التدوير ،أو غير ذل من األنشتتطة والعمليا
قرار من الوزير المختص.
التي يصتتدر بتحديدها
- 12 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
المناطق الصتتناعية :المستتاحا زمام المحافظا
المحددة من األ ارضتتي التي تقع داخل أو خارج
والموضت ت ت تتح إحداثيا
وتخصتتص للمشتتروعا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
حدودها الخارجية على خرائط مست ت ت تتاحية
الصتتناعية واألنشتتطة الخدمية المرتبطة بها وفقا ألحكام
القوانين والق ار ار المنظمة للصناعة واالستثمار.
الفصل الثاني
الفصل الثاني
اهليئة لعامة للتنمية الصناعية
اهليئة لعامة للتنمية الصناعية
ــــــــــ
ــــــــــ
الهيئة العامة للتنمية الصتتناعية ،هيئة عامة اقتصتتادية ،لها شتتخصتتية اعتبارية، تتبع الوزير المختص ،ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية. تكون الهيئة هي الجهة المس ت ت تتئولة عن تنظيم النش ت ت تتاط الص ت ت تتناعي في جمهورية مص تتر العربية وادارة ش تتئونه ،وتنفيذ الس تتياس تتا المختص ت ت ت ت تتة والجها
الص تتناعية التي تض تتعها الو ازرة
التابعة لها ،وتحفيز وتش ت ت ت ت تتجيع االس ت ت ت ت تتتثما ار في القطاع
- 13 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
الصناعي ،ووضع وتنفيذ سياسا
تنمية األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها
للمستثمرين ،وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ،ولها في سبيل ذل : -1دراسة التشريعا
-2إعداد د ارست ت ت ت ت ت تتا
المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها. ومخططا
التنمية الصت ت ت ت ت ت تتناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة
وتشجيع تنفيذها.
-3وضع السياسة العامة والخطط الازمة لتنمية المناطق الصناعية ،واتخاذ ما يلزم لتنميتها وتطويرها مباش ت ت ت ت ترة أو بواست ت ت ت تتطة تراخيص أو عقود تنمية أو
-1الب
عقود تطوير مع القطاع الخاص. في طلبا
إنشت ت ت ت تتاء المناطق الصت ت ت ت تتناعية أو التوست ت ت ت تتع في القائم منها،
ووضتتع الشتتروط والقواعد المرتبطة بذل ،س تواء كان
التي تنش ت ت ت ت تتئها أو تديرها المحافظا
أو الجها
المناطق الصتتناعية
من الدولة أو من القطاع
الخاص.
-9تحديد األ ارضتتتي التي تخصت تتص لألغراض الصت تتناعية بالتنست تتيق مع المركز الوطني لتخطيط استخداما
أراضي الدولة.
- 11 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-1وضت تتع الشت تتروط والقواعد التي تتيح لشت تتركا
القطاع الخاص إنشت تتاء وترفيق
وادارة المناطق الص ت ت تتناعية وتوفير المس ت ت تتاحا
واأل ارض ت ت تتي واألماكن فيها
للمستثمرين ،والترخيص لها بإنشاء وادارة المناطق الصناعية.
-7تحديد األنشتطة والمنتجا
الصتناعية وكذل األنشطة الخدمية المرتبطة بها
التي يتم مزاولتها في المناطق الصتتناعية بالتنستتيق مع جهاز شتتئون البيئة
والمحتافظتا
والجهتا
األخرج من الدولة والقطاع الخاص ،وكذل تحديد
األنش ت ت ت تتطة الص ت ت ت تتناعية التي يحظر مزاولتها أو التي ال يجوز مزاولتها إال
بشروط خاصة.
-1وض ت ت تتع الش ت ت تتروط والقواعد المنظمة الس ت ت تتتغال وتنمية المناطق الصتت ت تتناعية وتس تتعيرها للمس تتتثمرين ،والتنس تتيق مع المحافظا
أو الجها
األخرج من
التدولتة أو القطتاع الختاص التي تتولى ترفيق وادارة المنتاطق الصت ت ت ت ت ت تتناعية إلتاحتها للمستثمرين.
-5وضت ت تتع القواعد العامة لتحفيز المست ت تتتثمرين داخل المناطق الصت ت تتناعية وربط ذل بمعايير محددة لإلنتاج والتشتتغيل والتصتتدير أو بغير ذل من أهداف التنميتة ،والعمتل على تهيئة المناخ المناست ت ت ت ت ت تتب لاس ت ت ت ت ت ت تتثمار في المناطق
- 19 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة ،وعلى أن
تعرض هذه القواعد على مجلس الوزراء إلقرارها.
-10وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقا الصناعية واصدارها ،واصدار شهادا
-11إصدار الموافقا
والتراخيص الازمة للمشروعا
القيد بالسجل الصناعي.
والتراخيص إلقامة المشروعا
الص تتناعية وذل في الحاال
الصناعية خارج المناطق
التي تس تتتلزم ذل وفقا للشت تتروط واإلجراءا
التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
-12متابعة وتقييم المشروعا
الصناعية بالتنسيق مع الجها
عدم مخالفة شروط استغال المناطق الصناعية.
المعنية لضمان العامة والخطط الازمة لتدريب العاملين في المجال
-13وضت ت ت تتع الست ت ت تتياست ت ت تتا العامة والخطط الازمة لتدريب العاملين في المجال -13وضت ت ت تتع الست ت ت تتياست ت ت تتا الصت تتناعي ،واإلش ت تراف على المشت تتروعا الممولة بمنح أو قروض أجنبية الصتتتناعي ،واإلش ت تراف على المشت تتروعا
الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي
والتي تتبع الو ازرة المختصت ت ت ت تتة بالص ت ت ت ت تتناعة ،وذل بالتنس ت ت ت ت تتيق مع األجهزة تتبع الو ازرة المختصت ت تتة ،وذل بالتنست ت تتيق مع األجهزة الحكومية والقطاع الخاص الحكوميتتة والقطتتاع الختتاص التي تعمتتل في هتتذا المجتتال ،وبمتتا يؤدي إلى التي تعمتل في هتذا المجتال ،وبمتا يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبا الصناعة. تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبا الصناعة.
- 11 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-11وضت تتع الس تتياست تتا
واآلليا
الازمة للربط بين متطلبا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
تطوير القطاعا
الصتناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها ،وذل لتفعيل
االست ت ت ت ت ت تتتفتادة من نتتتائج البحوث والمشت ت ت ت ت ت تتروعتتا
الصناعة.
-19تست ت ت ت تتجيل الشت ت ت ت تتركا
العلميتة لتلبيتتة احتيتتاجتتا
وبيو الخبرة التي تعمل في مجال إنشت ت ت ت تتاء وتطوير
وتحتديتث النظم الهنتدس ت ت ت ت ت ت تيتة المتكتاملة المتعلقة باألنشت ت ت ت ت ت تتطة الصت ت ت ت ت ت تتناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
-11العمل علي تطوير المناطق الص تتناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا بهتدف زيتادة االست ت ت ت ت ت تتتثمتا ار فيها بالتعاون مع الهيئة العامة لاست ت ت ت ت ت تتتثمار والمناطق الحرة والجها
المختصة بذل .
-17اقتراح إنش ت تتاء مناطق لاست ت تتتثمار الصت ت تتناعي في مختلف المجاال المشروعا
الصناعية.
واقامة -17اقتراح إنشت تتاء مناطق لاست تتتثمار الصت تتناعي في مختلف المجاال المشت ت ت تتروعا الوزراء.
- 17 -
واقامة
الصتت ت تتناعية ،ويكون إنش ت ت تتاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-11تأس تتيس ش تتركا ش تتركا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مس تتاهمة بمفردها أو مع ش تتركاء آخرين أو المس تتاهمة في
قائمة ،وفقا ألحكام قانون ش تتركا
باألس تتهم والش تتركا
ذا
المس تتاهمة وش تتركا
التوص تتية
المس تتئولية المحدودة الص تتادر بالقانون رقم 195
لس ت ت ت ت ت ت تنت تتة ،1511بعت تتد موافقت تتة مجلس الوزراء ،وذل ت ت بمت تتا ال يتعت تتارض وأغراضها.
-15إصدار الكتب والمجا
والنش ار المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعا
الصتناعية والمواد الدعائية واإلعانية لها وذل بالتعاون مع الهيئة العامة
لاستثمار والمناطق الحرة.
-20ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعا
أخرج تتصل باختصاصها.
يكون للهيئة في س تتبيل تحقيق أغ ارض تتها إجراء التعاقدا
والتص ت ترفا
واألعمال يكون للهيئة في س تتبيل تحقيق أغ ارض تتها إجراء التعاقدا
والتص ت ترفا
واألعمال
الازم تتة ل تتذلت ت ،ويجوز بفرار من مجلس الوزراء بن تتاء على اقتراح مجلس إدارة الازم تتة ل تتذلت ت ،ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بن تتاء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة تخصت تتيص أو إعادة تخصت تتيص أراض من أما الدولة الخاصت تتة للهيئة الهيئتة تخصت ت ت ت ت ت تتيص أو إعتادة تخصت ت ت ت ت ت تتيص أراض أو عقتا ار من أما الدولة
بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية.
الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية.
- 11 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
وللهيئة في ست تتبيل إنجاز مهامها االست تتتعانة بأفضت تتل الكفاءا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
والخب ار المحلية
والعتتالميتتة بموافقتتة مجلس إدارة الهيئتتة ،وال تتقيتتد الهيئتتة في المس ت ت ت ت ت ت تتائتتل المتتاليتتة
واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية.
تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام
تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختص تتة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام
على مستوج الجمهورية ،داخل أو خارج المناطق الصناعية.
على مست تتتوج الجمهورية ،داخل أو خارج المناطق الص ت تتناعية بعد موافقة الجهة
القانون المنظم للبناء ،وذل بالنسبة للمنش
تزود الهيئة أص ت ت تتحاب المش ت ت تتروعا بالمعلوما
والبيانا
واإلحص ت ت تتاءا
الصناعية والمباني الملحقة بها
القانون المنظم للبناء ،وذل بالنست تتبة للمنش ت ت
الصت تتناعية والمباني الملحقة بها
اإلدارية المختصة.
الص ت ت تتناعية وذوي الش ت ت تتأن بناء على طلبهم تزود الهيئة أص ت ت تتحاب المش ت ت تتروعا والبحوث والخرائط الفنية والمستت ت تتاحية التي بالمعلوما
والبيانا
واإلحصتت ت تتاءا
الص ت ت تتناعية وذوي الش ت ت تتأن بناء على طلبهم والبحوث والخرائط الفنية والمستت ت تتاحية التي
يحتاجون إليها إلقامة صتتناعة معينة أو التوستتع فيها أو النهوض بها بوجه عام يحتاجون إليها إلقامة صتتناعة معينة أو التوستتع فيها أو النهوض بها بوجه عام
نظير رستتم تحدده الائحة التنفيذية لهذا القانون بما ال يجاوز مبلغ عشترين ألف نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة.
جنيه.
- 15 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
يكون للهيئة مجلس إدارة يصت ت تتدر بتشت ت تتكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذل
يكون للهيئة مجلس إدارة يصت ت تتدر بتشت ت تتكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذل
على النحو اآلتي:
على النحو اآلتي:
ت ثاثة نواب لرئيس الهيئة على األكثر.
ت ثاثة نواب على األكثر لرئيس الهيئة.
ت رئيس الهيئة.
ت رئيس الهيئة.
ت مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
ت ستة يمثلون و از ار التجارة والصناعة ،واالستثمار ،والتنمية المحلية ،واإلسكان والمرافق والمجتمعتتا
المختص.
العمرانيتتة ،والمتتاليتتة ،والبيئتتة ،ويرشت ت ت ت ت ت تتح كتتل منهم الوزير
ت ثاثة من المتخصصين وذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص. وتكون مدة مجلس اإلدارة أربع سنوا
قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس. يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه ،وتحدد اختصاصا نائب رئيس الهيئة بقرار من الوزير المختص.
- 20 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ويصت ت ت ت ت ت تتدر بتعيين رئيس الهيئتة ونوابتته قرار من رئيس مجلس الوزراء بنتاء على ترشيح الوزير المختص ،وذل لمدة أربع سنوا
قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط .
يتولى رئيس الهيئة تص ت تريف شت تتئونها وتنفيذ ق ار ار مجلس اإلدارة ،ويمثلها أمام القضاء والغير.
مجلس إدارة الهيئة هو الستتلطة العليا المختصتتة بشتتئونها وتص تريف أمورها ،وله
أن يتختذ ما يراه الزما من الق ار ار لتحقيق الغرض الذي قام وله على األخص ما يلي:
من أجله الهيئة،
-وضع السياسة العامة للهيئة.
وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها. -الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية.
-الموافقة على إنش ت ت تتاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مص ت ت تتر العربية أو
خارجها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- 21 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
اعتمتاد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية واإلدارية وشت ت ت ت ت ت تتئون العاملين،استتتثناء من أحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصتتادر بالقانون رقم 111لس ت ت ت ت ت ت تنتتة ،1511ودون التقيتتد بتتالقواعتتد والنظم المعمول بهتتا في الهيئتتا
العامة والجها
الحكومية.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابا -تحديد مقابل الخدما
التي تقدمها الهيئة.
-وضت ت تتع ض ت ت توابط تشت ت تتكيل واختصت ت تتاصت ت تتا
ونظم عمل مجالس إدارة المناطق
الص تتناعية ،على أن يص تتدر بالتش تتكيل واالختص تتاص تتا
إدارة الهيئة.
-قبول المنح واإلعتتانتتا
والتبرعتتا
والقوائم الختامية.
قرار من رئيس مجلس
والموافقتتة على عقتتد القروض التي تحقق
أغراض الهيئة وذل في ضوء القوانين والق ار ار المنظمة لذل .
-إقرار التعاقدا
والتصرفا
واألعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها.
وضتتع قواعد االستتتعانة ببيو الخبرة الفنية المحلية واألجنبية وتحديد المقابلأو المكاف
التي تمنح لها.
-النظر في كتتل متتا يرج الوزير المختص عرضت ت ت ت ت ت تته من مس ت ت ت ت ت ت تتائتتل تتتدختتل في
اختصاص الهيئة.
- 22 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختص تتاص تتاته إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة من بين أعض ت تتائه ،كما يجوز تفويض أحد أعض ت تتائه أو أحد المديرين في القيام
بمهمة محددة.
ينعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيست ت ت تته أو من ينيبه مرة على األقل كل شت ت ت تتهر،
ويجوز للرئيس دعوة المجلس لانعق تتاد كلم تتا دعت ت
الح تتاج تتة ل تتذلت ت ،وال يكون
االجتماع صت ت تتحيحا إال بحضت ت تتور أغلبية األعضت ت تتاء ،وتصت ت تتدر الق ار ار بأغلبية أص توا
األعضتتاء الحاض ترين ،وعند التستتاوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
ويضع المجلس نظاما لعمله.
وتعتمتتد ق ار ار مجلس اإلدارة من الوزير المختص ،وتنفتتذ بعتتد اعتمتتادهتتا أو بعتتد
مضي أسبوعين على تاريخ إباغه بها دون اعتراض منه.
يصدر الوزير المختص الق ار ار الخاصة بتنظيم األنشطة غير الصناعية داخل
المناطق الصناعية بما يحقق الغرض من إنشائها وتنميتها.
- 23 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
تتكون موارد الهيئة من: * االعتمادا
واألموال التي تخصصها لها الدولة.
* الرس ت ت ت تتوم ومقابل الخدما
التي تحص ت ت ت تتلها الهيئة من المحافظا
أو الجها
األخرج من التتدولتتة أو من القطتتاع الختتاص التي تتولى إنشت ت ت ت ت ت تتاء وادارة المنتتاطق
الصناعية.
* حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها والتكاليف المعيارية عن
األعمال والخدما
التي تؤديها للغير.
* حص ت تتيلة إدارة واس ت تتتغال والتصت ت تترف في األ ارض ت تتي والعقا ار المخص ت ت تصتت تتة ألغراض التنمية الصناعية الخاضعة لوالية الهيئة.
* المنح والتبرعا
والهبا
التي يقبلها مجلس اإلدارة.
* القروض التي يعقدها مجلس اإلدارة. * عائد استثمار أموال الهيئة.
* أية موارد أخرج يص ت ت ت ت ت تتدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتعتبر أموال الهيئة أمواال عامة. - 21 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
يكون للهيئة موازنة مس ت تتتقلة تعد على نمط موازنا الهيئا االقتص ت تتادية ،وتبدأ تكون للهيئة العامة للتنمية الص ت ت تتناعية موازنة مس ت ت تتتقلة تُعد على نمط الموازنا الستنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتخضع حساباتها االقتص ت ت ت ت تتادية ،وتبدأ الس ت ت ت ت تتنة المالية للهيئة ببداية الس ت ت ت ت تتنة المالية للدولة وتنتهي وأرصت تتدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاست تتبا ،وتودع موارد الهيئة في بنهايتها ،وتودع موارد الهيئة في حستتاب خاص في البن المركزي المصتتري أو
حستتاب خاص أو أكثر بالبن المركزي المصتتري أو أي من البنو المستتجلة به أحتتد البنو األخرج المست ت ت ت ت ت تتجلتتة لتتدج البنت المركزي التي يحتتددهتتا مجلس إدارة
ويصرف من الحساب بموافقة رئيس يحددها مجلس إدارة الهيئة ،للص ت ت ت تترف منها في أغ ارض ت ت ت تتها ،ويتم ترحيل فائض الهيئة ،وذل للصرف منها على أغراضهاُ ، الموازنة من س تتنة إلى أخرج إلى الحس تتاب الخاص ،ويتم الص تترف من الحس تتاب الهيئة ،ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرج. بموافقة رئيس الهيئة. تس ت ت ت تتري على العاملين بالهيئة القواعد واألحكام المقررة بائحة ش ت ت ت تتئون العاملين الخاصة بها. على الجهتا
المختصت ت ت ت ت ت تتة بالدولة ذا
العاقة بالمناطق الصت ت ت ت ت ت تتناعية أن تقوم
بالتنسيق والتعاون مع الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذا القانون.
- 29 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
الفصل الثالث
صندوق دعم املناطق الصناعية
ــــــــــ
يختص "صت ت تتندوق دعم المناطق الصت ت تتناعية" بتنفيذ ست ت تتياست ت تتة الو ازرة في التنمية
الصناعية بالمناطق الصناعية ،ويكون له بوجه خاص ما يلي:
-1دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية.
-2دعم أستتعار األ ارضتتي واألنشتتطة الصتتناعية اإلنتاجية والخدمية المرتبطة بها
في المناطق الصناعية. واإلجراءا
تش تتجيع الص تتناعة بما يحقق خطط الو ازرة للتنمية الص تتناعية
التي تؤدي لزيادة قدرة المناطق الصت تتناعية على جذب االست تتتثما ار
وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج.
-1دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية األقل نموا. -9دعم برامج توطين التكنولوجيا الحديثة والص ت ت ت تتناعا
الفصل الثالث
صندوق دعم املناطق الصناعية
ــــــــــ
-3دعم س تتياس تتا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
القائمة على اس ت ت ت تتتخدام
الطاقة الجديدة والمتجددة في المناطق الصناعية.
- 21 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-1أي دعم آخر يقرره مجلس إدارة الصتتندوق للمنش ت
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
أو األنشتتطة الصتتناعية
بعد موافقة الوزير المختص. يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
ويرأس مجلس إدارة الص ت ت ت ت ت تتندوق رئيس مجلس إدارة الهيئة ،ويص ت ت ت ت ت تتدر قرار من ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ،ويصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به.
الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به. تتكون موارد الصندوق من: -1االعتمادا
واألموال التي تخصصها له الدولة.
-2النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئ تتة من قيم تتة ف تتائض موازن تتة الهيئ تتة ال تتذي يتم ترحيل تته
سنويا.
-3المنح والتبرعا
التي يقبلها مجلس اإلدارة.
وتعتبر أموال الصندوق أمواال عامة ،وال يجوز الصرف منها في غير األغراض التي أُنشئ الصندوق من أجلها.
- 27 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتخضت ت ت ت تتع حست ت ت ت تتاباته وأرصت ت ت ت تتدته وأمواله لرقابة الجهاز للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتخضت ت ت ت تتع حست ت ت ت تتاباته وأرصت ت ت ت تتدته وأمواله لرقابة الجهاز
المركزي للمحاس تتبا ،وتودع موارد الص تتندوق في حس تتاب خاص للص تترف منها المركزي للمحاس تتبا ،وتودع موارد الص تتندوق في حس تتاب خاص للص تترف منها في أغ ارض تته ،ويتم الص تترف من الحس تتاب بموافقة رئيس مجلس إدارة الص تتندوق في أغ ارض تته ،ويتم الص تترف من الحس تتاب بموافقة رئيس مجلس إدارة الص تتندوق
ووفقا للقواعد التي تقررها مجلس اإلدارة ،ويرحل فائض الموازنة لكل س تتنة مالية ووفقا للقواعد التي تقررها مجلس اإلدارة ،ويرحل فائض الموازنة لكل س تتنة مالية إلى السنة المالية التالية ،على أن ُيستخدم في ذا
إلى السنة المالية التالية.
الفصل الرابع
الفصل الرابع
التصرف يف العقارات الالزمة إلقامة املشروعات الصناعية
الغرض المخصص له.
التصرف يف العقارات الالزمة إلقامة املشروعات الصناعية ــــــــــ
ــــــــــ
مع مراعاة القواعد الخاصتتة ببعض العقا ار الواقعة في المناطق الجغرافية التي تنظمها قوانين خاص تتة ،ال يجوز التص تترف في العقا ار المملوكة ملكية خاص تتة
للدولة أو غيرها من األشت ت ت ت تتخاص االعتبارية العامة بغرض إقامة المشت ت ت ت تتروعا
الص ت تتناعية إال من خال الهيئة ،وفقا ألحكام التصت ت تترف المنصت ت تتوص عليها في
- 21 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
هذا الفص ت ت ت تتل ،على أن تؤول حص ت ت ت تتيلة التص ت ت ت تترف في هذه العقا ار إلى الجهة صاحبة الوالية.
ويجوز بموافقة الهيئة التصت ت ت ت ت تترف في العقا ار المش ت ت ت ت ت تتار إليها من خال الجهة
ص تتاحبة الوالية عليها ،وفقا للقواعد المنص تتوص عليها في قوانينها ولوائحها بعد اإلعان عنها ،وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. تلتزم الجها
اإلدارية صتاحبة الوالية بعد التنستيق مع جميع الجها
والمركز الوطني لتخطيط اس ت ت تتتخداما
المختصة تلتزم الجها
اإلدارية صتتاحبة الوالية بعد التنستتيق مع جميع الجها
أ ارض ت ت تتي الدولة خال تس ت ت تتعين يوما من والمركز الوطني لتخطيط اس ت ت تتتخداما
المختصتتة
أ ارض ت ت تتي الدولة خال تس ت ت تتعين يوما من
تاريخ العمل بهذا القانون ،بموافاة الهيئة بخرائط تفص ت ت ت ت ت تتيلية محددا عليها جميع تاريخ العمل بهذا القانون ،بموافاة الهيئة بخرائط تفصت ت ت ت ت ت تتيلية محددا عليها جميع العقا ار الخاضتعة لواليتها والمخصتصتة إلقامة مشتروعا إلى قاعدة بيانا
صناعية ،باإلضافة العقا ار الخاضتعة لواليتها والمخصتصتة إلقامة مشتتروعا
كاملة تتضتتمن الموقع والمستتاحة واالرتفاعا
المقررة والستتعر إلى قاعدة بيانا
صتناعية ،باإلضتافة
كاملة تتضتتمن الموقع والمستتاحة واالرتفاعا
المقررة والستتعر
التقديري واألنشت تتطة الصت تتناعية المائمة لطبيعتها وأست تتلوب التصت تترف فيها ،كما التقديري واألنشت تتطة الصت تتناعية المائمة لطبيعتها وأست تتلوب التصت تترف فيها ،كما
تلتزم الهيئة بتحديث تل البيانا
الهيئة ذل .
بشت تتكل دوري كل س ت تتتة أش ت تتهر أو كلما طلب
تلتزم هذه الجها
طلب
- 25 -
الهيئة ذل .
بتحديث تل البيانا
بش ت تتكل دوري كل س ت تتتة أش ت تتهر أو كلما
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهوريتتة بعتتد موافقتتة مجلس الوزراء نقتتل الملكيتتة أو الوالية أو اإلش ت تراف على بعض العقا ار ،من الجها
اإلدارية ص ت تتاحبة الوالية
إلى الهيئة متى اس ت ت ت ت ت تتتلزم تنفيذ الخطة الص ت ت ت ت ت تتناعية ذل ،على أن تتولى الهيئة
التصرف فيها وفقا ألحكام هذا القانون.
يكون التصت ت ت ت ت تترف في العقا ار الازمة إلقامة المشت ت ت ت ت تتروعا لألحكام والض ت ت ت توابط واإلجراءا
الصت ت ت ت ت تتناعية طبقا
المنصت ت ت تتوص عليها في هذا الفصت ت ت تتل ،بمراعاة
الخطة الص ت ت تتناعية للدولة وحجم المشت ت ت تتروع الصت ت ت تتناعي وطبيعة نشت ت ت تتاطه وقيمة
األموال المستثمرة فيه.
وال تس ت تتري على هذا التصت ت تترف أحكام قانون تنظيم المناقصتت تتا
والمزايدا ،إال
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه. يجوز التص ت تترف في العقا ار الازمة للمش ت تتروعا
الص ت تتناعية بإحدج الص ت تتور
اآلتية :البيع ،اإليجار ،اإليجار المنتهي بالتمل ،الترخيص باالنتفاع.
ويكون ذل إما بناء على طلب صت تتاحب الشت تتأن ،أو دعوة أو إعان من الهيئة
وفقا ألحكام هذا القانون.
- 30 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
ويجوز للجه تتا المشتتروعا
اإلداري تتة صت ت ت ت ت ت ت تتاحب تتة الوالي تتة على العق تتا ار
أن تشت ت ت ت ت ت تتتر في
الصتتناعية بتل العقا ار كحصتتة عينية أو بالمشتتاركة في األحوال
التي يصت ت ت ت ت تتدر بها قرار من مجلس الوزراء ،وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون
أوضت ت ت ت ت ت تتاع واجراءا
وكيفيتة اشت ت ت ت ت ت تتت ار تلت الجهتا
بتالعقتتا ار في المشت ت ت ت ت ت تتروع
الصناعي. في األحوال التي يطلب فيها ص ت ت تتاحب الش ت ت تتأن توفير عقا ار من أما الدولة الخاصتتة إلقامة مشتتروع صتتناعي ،يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمستتاحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.
وتتولى الهيئة عرض العقا ار المتوافرة لديها أو لدج الجها
اإلدارية صتت ت تتاحبة
الوالية التي تائم النشت ت ت تتاط الصت ت ت تتناعي لصت ت ت تتاحب الشت ت ت تتأن وبيان طبيعة العقار، واالشتتتراطا
المتعلقة بها ،وبيان ما إذا كان
فيها ،ومقابل ذل ،وغيرها من االشتراطا
مزودة بالمرافق وصتتور التصتترف
والبيانا
الازمة.
يجوز ألغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من
رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ،التصت ت ت ت ت ت تترف بدون مقابل أو بمقابل - 31 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
رمزي في العقا ار المملوكة للدولة ملكية خاصت تتة للمصت تتنعين الذين تتوافر فيهم الشتتروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ،ويستتري ذل
على أي من صت ت ت ت تتور التصت ت ت ت تترف المنص ت ت ت ت تتوص عليها في المادة ( )21من هذا
القانون.
وفي جميع أحوال التصت ت ت ت ت ت تترف في العقا ار بدون مقابل ،يكون للهيئة أن تطلب من صتاحب الشتأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما
ال يزيد على خمست ت تتة بالمائة ( )%9من قيمة التكاليف االست ت تتتثمارية للمشت ت تتروع،
وذل وفقا للمعايير والضت ت ت ت ت توابط التي تبينها الائحة التنفيذية لهذا القانون ،على أن يس ت ت ت تتترد ذل الضت ت ت ت تتمان بعد مرور ثاث ست ت ت ت تتنوا
على بدء اإلنتاج الفعلي،
شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف. في الحاال
التي يكون فيها التصت ت ت ت تترف في العقا ار بنظام الترخيص باالنتفاع
بمقابل ،يكون الترخيص لمدة ال تزيد على خمسين عاما قابلة للتجديد ،بالشروط
المتفق عليها طالما كان المشتروع مستتم ار في نشاطه ،ودون أن يخل ذل بحق الجهة صاحبة الوالية في تعديل قيمة مقابل االنتفاع عند التجديد.
- 32 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
ويكون الترخيص للمص ت ت ت ت تتنعين الذين تتوافر فيهم الشت ت ت ت ت تتروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.
وتسري ذا
األحكام السابقة على أحوال التصرف بطريق التأجير.
في الحاال
التي يكون التص ت تترف في العقا ار بالبيع ،يجوز لص ت تتاحب الش ت تتأن
ألغراض إقامة المشروعا
الصناعية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها،
بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.
وال تنتقل ملكية العقا ار إلى المست ت ت تتتثمر في هذه الحاال
إال بعد ست ت ت تتداد كامل
الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي ،ويجب أن يتضتتمن العقد المبرم مع صتتاحب الش تتأن نصا بذل .
ويجوز للهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بعد موافقة الجهة اإلدارية صاحبة
الوالية ،االتفاق على تأجيل ست ت ت ت ت ت تتداد كامل الثمن أو بعضت ت ت ت ت ت تته أو غير ذل من
التيس تتي ار إلى ما بعد التش تتغيل الفعلي للمش تتروع ،ويحدد العقد ما يلزم لذل من
ضمانا
وتسري ذا
واجراءا .
األحكام السابقة على نظام اإليجار المنتهي بالتمل .
- 33 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
عنتد تزاحم طلبتا مشتتروعا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
أص ت ت ت ت ت ت تحتاب الشت ت ت ت ت ت تتأن بالتعامل على العقا ار الازمة إلقامة
صتتناعية ،س تواء بنظام البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتمل
أو الترخيص باالنتفاع ،تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية
الازمة للصت ت تتناعة بنظام النقاط وفقا ألست ت تتس مفاضت ت تتلة ،من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفا
الفنية أو المالية األخرج.
واذا تعذر المفاضت ت ت تتلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة واذا تعذر المفاضت ت ت تتلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة
أو وفقا ألعلى سعر يقدم منهم.
أو وفقا ألعلى ست تتعر يقدم منهم بالنست تتبة للصت تتناعا الوزير المختص.
وتبين الائحتتة التنفيتتذيتتة لهتتذا القتتانون أحوال التزاحم وض ت ت ت ت ت ت توابط واجراءا
المفاضلة واألسس التي تتم بناء عليها.
يجوز للهيئة توجيه الدعوة إلقامة مش ت ت ت تتروعا
تل ت
ص ت ت ت تتناعية في مناطق ومجاال
محددة ألغراض متصلة بالتنمية ،ويتم توفير األراضي والعقا ار الازمة إلقامة تل المش تتروعا
بأس تتعار محددة س تتلفا بنس تتبة تخفيض ال تجاوز نص تتف القيمة - 31 -
التي يصت تتدر بها قرار من
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
المقدرة لتل األ ارضت ت ت ت تتي أو العقا ار ،ويكون التصت ت ت ت تترف في هذه الحالة بإحدج الصور المنصوص عليها في المادة ( )21من هذا القانون.
وعند تزاحم المس ت تتتثمرين تُجرج الهيئة قرعة بين من تتوافر فيهم الش ت تتروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة.
وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون أست ت تتلوب اإلعان عن األ ارضت ت تتي والعقا ار
المعدة إلقامة المش ت ت تتروعا واإلجراءا
الص ت ت تتناعية بهذه الص ت ت تتورة ،فض ت ت تتا عن الضت ت ت توابط
الازمة لذل .
يكون تقتتدير ثمن البيع أو القيمتتة اإليجتتاريتتة أو مقتتابتتل االنتفتتاع عن طريق لجنتة تشت ت تتكل بقرار من رئيس الهيئة تض ت ت تتم عناص ت ت تتر فنية ومالية ،وللجنة في س ت ت تتبيل
إنجاز المهمة الموكولة إليها االستعانة بمن ترج االستعانة به. ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط اآلتية: -1ثمن العقا ار المجاورة.
-2تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية األست ت ت تتاست ت ت تتية الازمة ،ومدج توافر الخدما
الرئيسية له.
- 39 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
-3طبيعة النشت ت ت ت تتاط المس ت ت ت ت تتتهدف إقامته على العقار ومدج حاجة المنطقة الكائن بها العقار للنشاط للمساهمة في تحقيق التنمية.
-1معايير التقدير العقاري المعتمدة.
-9العناص ت ت ت ت ت تتر الفنية األخرج التي تراها الهيئة ض ت ت ت ت ت تترورية إلجراء التقدير بحسب طبيعة المشروع الذي يتم التصرف من أجله.
وتلتزم اللجنة بإنهاء عملية التقدير خال مت ت ت تتدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءا
ومدة صاحيته.
الازمة لمباش ت ت ت ت ت ترة عملية التقدير
تشتتكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر تضتتم عناصتتر فنية ومالية وقانونية تتناستتب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضتتوع التعاقد ،للب
في طلبا
التص ت تترف في العقا ار ألص ت تتحاب الش ت تتأن خال مدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ ورود الرأي الفني في الطلب ،وتعتمد ق ارراتها منه.
وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءا
عمل اللجان المش تتار إليها ،وطرق
ست ت ت تتداد الثمن أو القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع بحست ت ت تتب األحوال ،كما تبين - 31 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
الائحتة التنفيذية إجراءا
إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود
المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
في جميع األحوال التي يتم فيها التصت ت ت ت تترف في العقا ار الازمة للمشت ت ت ت تتروعا الصتتناعية ،يتعين على المشتتروع الصتتناعي االلتزام بالغرض الذي تم التصتترف
في العقار على أس ت تتاست ت تته ،وال يجوز تغيير هذا الغرض إال بعد الموافقة الكتابية من الهيئتة ،في األحوال التي تست ت ت ت ت ت تتمح فيهتا طبيعتة العقتار وموقعته بهذا التغيير
تبين الائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها. وبشرط سداد المبالغ التي ّ وتلتزم الهيئة بالرد على طلب تغيير الغرض خال ثاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها واال اعتبر عدم الرد رفضا للطلب. يلتزم موظفو الهيئتتة بمتتتابعتتة م ارحتتل تنفيتتذ البرنتتامج الزمني إلقتتامتتة منشت ت ت ت ت ت ت ت
المش ت تتروع الص ت تتناعي ،وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تست ت تتفر عنه أعمال
المتابعة من مخالفا ،ويلتزم صتتاحب الشتتأن بتمكين الموظفين المختصتتين من أداء تل المهمة. - 37 -
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
يكون للهيئة ،بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصت تتوص عليها في يكون للهيئة ،بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنص ت تتوص عليها في المتادة الست ت ت ت ت ت تتابقة ،وبعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين في العقد بإزالة المتتادة ( ،)31وبعتتد إنتتذار المتعتتاقتتد كتتتابتتة على عنوانتته المبين في العقتتد بتتإ ازلتتة
أس ت ت ت ت ت ت تبتاب المختالفتة خال ثاثين يوما من تاريخ اإلنذار ،فست ت ت ت ت ت تتخ عقد البيع أو أس ت ت ت ت ت ت تبتاب المختالفتة بتالطريق اإلداري على نفقة المخالف خال ثاثين يوما من اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتمل أو الترخيص باالنتفاع وست ت ت ت ت ت تتحب العقا ار
في أي من األحوال اآلتية:
تتتاريخ اإلنتتذار ،فست ت ت ت ت ت تتخ عقتتد البيع أو اإليجتتار أو اإليجتتار المنتهي بتتالتمل ت أو
الترخيص باالنتفاع وسحب العقا ار في أي من األحوال اآلتية:
-1االمتناع عن استام العقار مدة تسعين يوما من تاريخ إخطاره باالستام.
-2عدم البدء في تنفيذ المشروع خال تسعين يوما من تاريخ استامه للعقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واست تتتمرار تقاعست تته بعد إنذاره
كتابة لمدة مماثلة.
-3مخالفة شروط سداد المستحقا
المالية.
-1تغيير غرض استتتخدام العقار الذي خصتتص له ،أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المس تتبقة من الهيئة وقبل انتقال
الملكية إليه وفقا ألحكام هذا القانون.
-9عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع. - 31 -
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-1مختتالفتتة شت ت ت ت ت ت تتروط العقتتد أو الترخيص بتتاالنتفتتاع مختتالفتتة جوهريتتة ،في أيتتة مرحلة من مراحل المشروع.
وتبين الائحة التنفيذية المخالفا
الجوهرية المش ت ت ت ت تتار إليها واجراءا
اس ت ت ت ت تتترداد
العقا ار في حالة ثبو امتناع أو تقاعس المس تتتثمر عن إتمام تنفيذ المش تتروع،
ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار. في الق ار ار الصت تتادرة وفقا ألحكام
تُشت تتكل بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلما هذا الفصت تتل ،بقرار من رئيس مجلس اإلدارة ،تكون كل منها برئاست تتة أحد نواب رئيس مجلس التدولة يندبه رئيس المجلس وعضت ت ت ت ت ت تتوية ممثل عن كل من الهيئة
والجهة اإلدارية صاحبة الوالية واتحاد الصناعا
المصرية.
ويص ت تتدر بتشت ت تتكيل اللجنة وطريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص. تقدم التظلما
إلى اللجنة خال خمستتة عشتتر يوم عمل من تاريخ اإلخطار أو تقتدم التظلمتا
إلى اللجنتتة خال ثاثين يوم عمتتل من تتتاريخ اإلخطتتار أو العلم
العلم بتتالقرار المتظلم منتته ،ويترتتتب على تقتتديم التظلم انقطتتاع مواعيتتد الطعن ،بتالقرار المتظلم منته ،ويترتتب على تقتديم التظلم انقطتاع مواعيتد الطعن ،وللجنتتة
وللجنتة االتصت ت ت ت ت ت تتال بتذوي الشت ت ت ت ت ت تتأن والجها
اإلدارية المختصت ت ت ت ت ت تتة لطلب تقديم االتص ت تتال بذوي الش ت تتأن والجها - 35 -
اإلدارية المختص ت تتة لطلب تقديم اإليض ت تتاحا
النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس /أمحد مسري صاحل ُ وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)
اإليضتاحا
والمستتندا
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
واإلجابة على االستتفسا ار التي تراها الزمة ،ولها أن والمست ت تتتندا
تستعين بالخب ار والتخصصا
المختلفة بالهيئة وغيرها من الجها
اإلدارية.
واإلجابة على االست ت تتتفست ت تتا ار التي تراها الزمة ،ولها أن تست ت تتتعين
بالخب ار والتخصصا
المختلفة بالهيئة وغيرها من الجها
اإلدارية.
وتفص ت ت ت تتل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مس ت ت ت تتبب خال ثاثين يوما من تاريخ وتفصت ت ت ت ت تتل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مست ت ت ت ت تتبب خال ثاثين يوم عمل من انتهاء ست ت ت ت ت تتماع األطراف وتقديم وجها
نهتتائيتتا وملزمتتا لجميع الجهتتا
نظرهم ،ويكون قرارها في هذا الشت ت ت ت ت تتأن تتتاريخ انتهتتاء س ت ت ت ت ت ت تمتتاع األطراف وتقتتديم وجهتتا
المختص ت ت ت ت ت ت تتة ،وال تقبتتل دعتتاوج وقف تنفيتتذ تل ت
الق ار ار أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوا ويكون الطعن في ق ار ار
المختصة.
لجت تتان التظلمت تتا
الميعاد المقرر للب
الش تتأن نهائيا وملزما لجميع الجها
نظرهم ،ويكون قرارهتتا في هتتذا
المختص تتة ،وال تقبل دعاوج وقف تنفيذ تل
فيها ،الق ار ار أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوا
أمت تتام محكمت تتة القض ت ت ت ت ت ت ت تتاء اإلداري ويكون الطعن في ق ار ار المختصة.
- 10 -
لجت تتان التظلمت تتا
الميعاد المقرر للب
فيها،
أمت تتام محكمت تتة القض ت ت ت ت ت ت ت تتاء اإلداري