تقرير لجنة الصناعة عن قانون التنمية الصناعية

‫التقرير الثامن‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مشرتك (‪)7‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي الثاني‬ ‫ــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلان الصناعة واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2017/7/‬‬

‫(املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل)‬ ‫‪-0-‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلان الصناعة واخلطة واملوازنة واإلدارة احمللية والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو املهندس‪/‬أمحد مسري صاحل وآخرين‬ ‫ُ‬ ‫(أكثر من عشر أعضاء اجمللس) بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫ــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم اإلثنين الموافق ‪ 3‬من يوليو سنة ‪ 2017‬إلى‬ ‫لجنة مشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة واإلدارة المحلية والشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية مشروع قانون مقدما من السيد العضو المهندس‪/‬أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر‬ ‫من ُعشر أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪ ،‬لبحثه‬

‫واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس‪ ،‬فعقدت اللجنة المشتركة ثالثة اجتماعات لنظره‬ ‫يومي اإلثنين والثالثاء الموافق ‪ 4 ،3‬من يوليو سنة ‪.7102‬‬

‫المهندس‪ /‬أحمد عبد الرازق‬

‫رئيس هيئة التنمية الصناعية‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬هشام رجب‬

‫مستشار الوزير للشئون القانونية‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬دربالة علي دربالة‬

‫مست ت ت ت ت تتتشت ت ت ت ت تتار قانوني بالهيئة العامة للتنمية‬ ‫الصناعية‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬عصام النجار‬ ‫المس ت ت ت تتتش ت ت ت تتار‪ /‬حس ت ت ت تتن كمال‬

‫مستشار الوزير للشئون البرلمانية‪.‬‬ ‫المس ت ت ت تتتش ت ت ت تتار القانوني للهيئة العامة للخدما‬ ‫الحكومية‪.‬‬

‫األستاذة‪ /‬سعاد عبد المجيد هيكل‬

‫المدير العام بقطاع موازنا‬

‫الهيئا‬

‫والوحدا‬

‫االقتصادية‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬زين أحمد حسن‬ ‫األستاذة‪ /‬والء ربيع عبد العظيم‬

‫المدير العام بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬ ‫المراقب العام بقطاع موازنا‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬

‫الهيئا‬

‫والوحدا‬

‫األستاذ‪ /‬محمود زياد‬ ‫حيث اطلع‬

‫واست تتتعاد‬

‫مدير الشئون القانونية‪.‬‬

‫اللجنة المش ت ت ت ت تتتركة على مش ت ت ت ت تتروع القانون ومذكرته االيض ت ت ت ت تتاحية (‪،)1‬‬

‫نظر الدست تتتور والائحة الداخلية للمجلس والقانون رقم ‪ 21‬لست تتنة ‪ 1591‬بشت تتأن‬ ‫العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪،1513‬‬

‫تنظيم الصتناعة وتشتجيعها‪ ،‬وقانون الهيئا‬

‫وقانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصتتادر بالقانون رقم ‪ 111‬لستتنة ‪ ،1511‬والقانون‬ ‫رقم ‪ 93‬لستتنة ‪ 1573‬بشتتأن الموازنة العامة للدولة‪ ،‬والقانون رقم ‪ 127‬لستتنة ‪ 1511‬بشتتأن‬ ‫المحاست ت تتبة الحكومية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 7‬لست ت تتنة ‪ 1551‬بشت ت تتأن بعض األحكام المتعلقة بأما‬ ‫الدولة الخاص ت ت تتة‪ ،‬وقانون تنظيم المناقص ت ت تتا‬ ‫‪ ،1551‬وقانون المناطق االقتصتادية ذا‬

‫والمزايدا‬

‫الص ت ت تتادر بالقانون رقم ‪ 15‬لس ت ت تتنة‬

‫الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة‬

‫‪ ،2002‬وقانون البناء الص ت تتادر بالقانون رقم ‪ 115‬لس ت تتنة ‪ ،2001‬والقانون رقم ‪ 11‬لس ت تتنة‬ ‫‪ 2012‬بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء‪ ،‬وقانون تيسير إجراءا‬ ‫المنش ت‬

‫منح تراخيص‬

‫الصتتناعية الصتتادر بالقانون رقم (‪ )19‬لستتنة ‪ ،2017‬وقانون االستتتثمار الصتتادر‬

‫بالقانون رقم (‪ )72‬لس ت تتنة ‪ ،2017‬وقرار رئيس جمهورية مص ت تتر العربية رقم (‪ )390‬لس ت تتنة‬ ‫‪ 2009‬بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬ ‫وبعد أن است ت تتتمع‬

‫اللجنة إلى ما أدلى به الست ت تتيد العضت ت تتو مقدم مش ت ت تتروع القانون‪،‬‬

‫والستتادة ممثلو الحكومة من إيضتتاحا‬

‫)‪)1‬‬

‫مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫ومناقشتتا‬

‫‪-2-‬‬

‫الستتادة األعضتتاء‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫صدر القرار الجمهوري رقم ‪ 390‬لسنة ‪ 2009‬بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية‬ ‫متضمنا إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مسئولة عن‬ ‫تنفيذ السياسا‬

‫الصناعية التي تضعها الو ازرة المختصة بالتجارة والصناعة والجها‬

‫التابعة‬

‫في القطاع الصناعي‪ ،‬ووضع وتنفيذ سياسا‬

‫تنمية‬

‫لها وتحفيز وتشجيع االستثما ار‬

‫األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص‬ ‫الصناعية ووضع السياسا واآلليا الازمة للربط بين متطلبا تطوير القطاعا الصناعية‬ ‫وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها‪.‬‬ ‫وجاء القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 2011‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪1551‬‬ ‫في شأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة الخاصة والذي بمقتضاه أُعطي الهيئة العامة‬ ‫للتنمية الصناعية الحق في إدارة واستغال والتصرف في األراضي التي تخصص ألغراض‬ ‫التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫هذا وقد صدر القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ ،2017‬في شأن تيسير إجراءا منح تراخيص‬ ‫الصناعية والذي نقل كامل مسئولية إصدار التراخيص للمنش‬

‫المنش‬

‫العامة للتنمية الصناعية‪ ،‬وذل تيسي ار إلجراءا‬

‫الصناعية للهيئة‬

‫طالما عانى منها المستثمرون والمتعاملون‬

‫بالقطاع الصناعي‪.‬‬ ‫وفي ظل المجهودا‬

‫التي تقوم بها الدولة حاليا للتنمية الصناعية مما يتطلب من‬

‫الهيئة تأدية دورها لدعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها لتصبح مصر من الدول ال ارئدة‬ ‫صناعيا في الشرق األوسط وأفريقيا من خال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعا‬ ‫ذا القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع‪ ،‬وتهيئة المناخ الجاذب لاستثما ار‬ ‫الخارجية‪ ،‬وذل‬

‫من خال قيام الهيئة بوضع الخطط واآلليا‬

‫الصناعية وانشاء المجمعا‬

‫الازمة لترفيق المناطق‬

‫الصناعية المتخصصة والداعمة لخطط التنمية المستدامة‬

‫وتحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

‫ولقيام الهيئة باالضطاع باألهداف المتعددة المنوط بها تنفيذها التي تخدم الصناعة‬ ‫المصرية‪ ،‬والختاف الظروف االقتصادية للدولة وظهور متغي ار جديدة يستلزم معها تنمية‬ ‫وتطوير الصناعة بمعدل أسرع‪ ،‬كان لزاما إصدار تشريع جديد لتنظيم عمل الهيئة العامة‬ ‫للتنمية الصناعية لمواكبة ما أقره الواقع العملي والتشريعي حديثا من زيادة األعباء الملقاة‬ ‫على عاتق الهيئة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة املشروع بقانون‪:‬‬ ‫ينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم ‪ 390‬لسنة ‪2009‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1591‬وتعدياته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها‪.‬‬ ‫وقد صدر القانون المشار إليه في ظل سيطرة نظام االقتصاد الموجه وسيطرة الدولة‬ ‫على كل وسائل اإلنتاج في ظل التوجه لنظامي االشتراكية والتمصير وما أديا إليه من خلق‬ ‫نظام بيروقراطي في كل مناحي العمل الحكومي وترتب عليه خلق كوادر بشرية غير مؤهلة‬ ‫وبطء إجراءا‬

‫العمل في دواليب العمل وهو ما انعكس بدوره على الهيئة العامة للتنمية‬

‫الصناعية كهيئة أنشئ‬

‫في ظل قوانين بالية ال تناسب المرحلة الحالية التي تتسم باالنفتاح‬

‫على كل دول العالم واعتبار القطاع الخاص الشري الرئيسي في عملية التنمية في كافة‬ ‫المجاال‬

‫االقتصادية واالجتماعية مما يتطلب استحداث أساليب وسياسا‬

‫الهيئة لتتناسب مع المستجدا‬

‫متطورة لعمل‬

‫ولتوفير مناخ استثماري جاذب للمستثمر الوطني واألجنبي‬

‫وتحقيق االنطاقة المنشودة في المجال الصناعي دون التعقيدا‬ ‫وقد جاء مشروع القانون المعروض ليحقق تل‬

‫الحكومية المتوارثة‪.‬‬

‫االنطاقة المنشودة في الصناعة‬

‫المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون‬ ‫الهيئة شريكا مع كل المستثمرين في الداخل والخارج وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير‬ ‫األراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج لاستثمار‬ ‫الصناعي وتوفير الدراسا‬

‫والبحوث والخرائط واإلحصاءا‬

‫الفنية والمساحية التي يحتاج‬

‫إليها المستثمرون إلقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها‪ ،‬وهذا ما عناه مشروع‬ ‫القانون المعروض‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحاام التي تضمنها مشروع القانون‪:‬‬

‫انتظم مشروع القانون في أربعة فصول وأربع مواد إصدار على النحو التالي‪:‬‬ ‫تضمن‬

‫مواد اإلصدار العمل بأحكام القانون واصدار الوزير المختص الائحة‬

‫التنفيذية للقانون والعمل بها خال ستة أشهر من تاريخ صدوره ونشر القانون في الجريدة‬ ‫الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫حيث تكون الهيئة مست ت ت تتئولة عن تنظيم النشت ت ت تتاط الصت ت ت تتناعي في جمهورية مصت ت ت تتر‬

‫العربية‪ ،‬وتنمية وتطوير المناطق الصت تتناعية مباش ت ترة أو بواست تتطة تراخيص أو عقود‬ ‫تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص لاست ت تتتفادة من إمكانيا‬

‫في هذا المجال‪.‬‬

‫ يكون للهيئة في س ت ت تتبيل تحقيق أغ ارض ت ت تتها إجراء التعاقدا‬‫واالستعانة بأفضل الكفاءا‬

‫القطاع الخاص‬

‫والتصت ت ت ترفا‬

‫واألعمال‪،‬‬

‫والخب ار المحلية والعالمية‪.‬‬

‫‪ -‬أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المختصة بشئونها وتصريف أمورها‪.‬‬

‫ يكون للهيئة موارد مالية تتكون من األموال التي تخصت ت ت تصت ت ت تها لها الدولة والرست ت ت تتوم‬‫ومقابل الخدما‬

‫وحصت ت ت تتيلة إدارة واست ت ت تتتغال والتصت ت ت تترف في األ ارضت ت ت تتي والعقا ار‬

‫المخصت ت ت ت تص ت ت ت تتة ألغراض التنمية الص ت ت ت تتناعية وكذا المنح والتبرعا‬

‫يعقدها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫ويحوي أربعة مواد تناول‬

‫والقروض التي‬

‫طبيعة الصتندوق بصفته شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع‬

‫بموارد مالية مس ت ت ت تتتقلة‪ ،‬وأن أمواله أموال عامة ال يجوز التص ت ت ت تترف فيها في غير األغراض‬ ‫التي أنشئ من أجلها وهي تنفيذ سياسة و ازرة الصناعة في التنمية الصناعية من خال دعم‬

‫برامج الحوافز للمنتتاطق الصت ت ت ت ت ت تنتتاعيتتة األقتتل نموا ودعم برامج توطين التكنولوجيتتا الحتتديثتتة‬ ‫والصناعا‬

‫القائمة على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫ أن التصرف في العقا ار‬‫واجراءا‬

‫الازمة إلقامة المشروعا‬

‫هذا القانون دون قانون المناقصا‬

‫والمزايدا‬

‫الصناعية يكون طبقا لقواعد‬ ‫نظ ار الختاف الغرض في‬

‫كا القانونين حيث تعطي الهيئة األراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان‪ ،‬أو بقيمة‬

‫المرافق فقط عكس المزايدا‬

‫التي تعطي لألعلى سع ار‪.‬‬

‫‪ -‬يكون التص ت ت ت ت تترف في العقا ار الازمة إلقامة المش ت ت ت ت تتروعا‬

‫الص ت ت ت ت تتناعية بالبيع أو‬

‫اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملي أو الترخيص باالنتفاع‪.‬‬

‫‪ -‬يكون التص ت ت ت تترف لمدة ال تزيد على خمس ت ت ت تتين عاما قابلة للتجديد في حالة العقا ار‬

‫بنظام الترخيص باالنتفاع‪ ،‬أما في حالة التص ت ت ت ت ت تترف بالبيع ال تنتقل الملكية إال بعد‬ ‫ست تتداد كامل الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي‪ ،‬ويكون تقدير ثمن البيع أو القيمة اإليجارية‬ ‫أو مقابل االنتفاع عن طريق لجنة تضتتم عناصتتر فنية ومالية يصتتدر بتشتتكيلها قرار‬

‫من رئيس الهيئة‪.‬‬

‫في طلبا‬

‫التص ت ت تترف في‬

‫ تُش ت ت تتكل لجنة تض ت ت تتم عناص ت ت تتر فنية ومالية وقانونية للب‬‫العقا ار ألصحاب الشأن في مدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ ورود الرأي الفني‬ ‫في الطلب‪.‬‬

‫ يتعين على المشتتروع الصتتناعي االلتزام بالغرض الذي تم التصتترف في العقار على‬‫أست ت ت ت تتاس ت ت ت ت ته ويكون تغيير الفرص بموافقة كتابية من الهيئة وبحست ت ت ت تتب طبيعة العقار‬

‫وموقعه وبشرط سداد كامل المبلغ‪.‬‬

‫ار أو‬ ‫ يكون للهيئة فستتخ العقد المبرم مع المس تتثمر الصتتناعي س تواء كان بيعا أو إيج ا‬‫حق انتفاع وس ت ت ت ت ت تتحب العقا ار في حالة عدم البدء في تنفيذ المش ت ت ت ت ت تتروع خال مدة‬

‫تستعين يوما من إخطاره باالستتام أو في حالة تغيير الغرض المخصص له العقار‬

‫أو عدم التنفيذ خال مدة البرنامج الزمني المخصص لتنفيذ المشروع‪.‬‬

‫‪ -‬تُشت ت ت ت تتكل بالهيئة لجنة لنظر التظلما‬

‫في الق ار ار الصت ت ت ت تتادرة فيما يقع من مخالفا‬

‫وتفص ت ت ت ت ت تتل اللجنتة في التظلم خال متدة ثاثين يوم عمتتل ويكون قرار اللجنتتة نهتتائيتا‬

‫وملزما لجميع الجها‬

‫المختصة‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫في إطار تحقيق هدف مشروع القانون قام اللجنة بإجراء العديد من التعديا‬

‫من أهمها‪:‬‬

‫قام اللجنة بحذف عبارة "مالم يقتض السياق معنى آخر" الواردة في ديباجة هذه المادة‪.‬‬ ‫بحسبانها عبارة تثير اللبس والتأويل والذي يجب أن يتنزه عنه القانون وكذا إضافة كلمة‬ ‫"بشئون" إلى تعريف الو ازرة والوزير المختص‪.‬‬ ‫إضافة عبارة "بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة" إلى هذه المادة‪.‬‬ ‫تعديل العبارة األخيرة الواردة في عجز هذه المادة لتكون "نظير مقابل يحدده مجلس إدارة‬ ‫الهيئة" حيث إن الهيئة تقدم دراسا وبحوثا وتُحصل عنه مقابا وليس رسما‪.‬‬ ‫أر اللجنة تعديل صياغة البند (‪ )2‬ليكون "ثاثة نواب على األكثر لرئيس الهيئة " بدال من‬ ‫"ثاثة نواب لرئيس الهيئة على األكثر" وذل إحكاما للصياغة‪.‬‬ ‫أر اللجنة إضافة عبارة "أو خارجها بعد موافقة مجلس الوزراء" إلى عجز البند (‪ )3‬من‬ ‫الفقرة األولى حتى ُيتاح إنشاء فروع للهيئة خارج حدود الدولة للترويج لاستثمار الصناعي‬ ‫في مصر‪.‬‬ ‫"تكون للهيئة العامة للتنمية الصتتناعية موازنة مستتتقلة تُعد على نمط الموازنا االقتصتتادية‪،‬‬ ‫وتبدأ الست ت تتنة المالية للهيئة ببداية الست ت تتنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتودع موارد الهيئة‬ ‫في حس تتاب خاص في البن المركزي المص تتري أو أحد البنو األخرج المس تتجلة لدج البن‬ ‫ويصرف من‬ ‫المركزي التي يحددها مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وذل للصرف منها على أغراضها‪ُ ،‬‬ ‫الحساب بموافقة رئيس الهيئة‪ ،‬ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرج"‪.‬‬ ‫استبدال عبارة "هذه الجها " بكلمة "هيئة" وذل ألن هيئة التنمية الصناعية هي التي يقدم‬ ‫لها البيانا الدورية والجها األخرج هو الواقع عليها تقديم وتحديث تل البيانا ‪.‬‬

‫أر اللجنة إضافة عبارة "بالنسبة للصناعا التي يصدر بها قرار من الوزير المختص" إلى‬ ‫عجز الفقرة الثانية من هذه المادة وذل عند المفاضلة بين العطاءا المقدمة عند التزاحم‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

‫أر اللجنة إضافة عبارة "بالطريق اإلداري على نفقة المخالف" إلى هذه المادة لتحقيق نوع‬ ‫من الجدية لدج المستثمر المخالف ولمنع وقوع المخالفة‪.‬‬ ‫أر اللجنة "أن تكون مدة التظلم عند وقوع المخالفة "ثاثين يوم عمل" بدال من "خمسة عشر‬ ‫يوم عمل" إلتاحة الفرصة أمام المخالف للتظلم من القرار الصادر بشأنه‪.‬‬ ‫وكذل استبدال عبارة " ثاثين يوم عمل" بعبارة " ثاثين يوما" الواردة بالفقرة األخيرة من‬ ‫المادة لتحقيق ذا الغرض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬ ‫ترج اللجنة أن مشروع القانون المعروض من شأنه االرتقاء بمنظومة الصناعة بما‬ ‫يحويه من مزايا أهمها ما يلي‪:‬‬ ‫ يتيح للهيئة زيادة االستثمار من خال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج‬‫لها محليا ودوليا‪.‬‬ ‫ ُيمكن الهيئة من تأسيس شركا مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة‬‫في شركا قائمة في نطاق تحقيق أغراضها‪.‬‬ ‫ تزود الهيئة أصحاب المشروعا الصناعية بالمعلوما والبيانا والبحوث التي‬‫يحتاجون إليها إلقامة مشروعاتهم أو النهوض بها‪.‬‬ ‫ ُيلزم جميع جها الدولة ذا الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقا ار‬‫المخصصة إلقامة مشروعا صناعية ومساحتها وأسعارها واألنشطة الصناعية‬ ‫المائمة لطبيعتها وهذا من شأنه أن يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له‬ ‫مع الهيئة‪.‬‬ ‫ ويعطي للهيئة الحق في التصرف في العقا ار المملوكة للدولة ملكية خاصة في‬‫المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية للمصنعين الذين يتوافر‬ ‫لديهم شروط مالية وفنية محددة وذل لتحقيق أغراض التنمية‪.‬‬ ‫واللجنة املشـرتكة ذذ توافق على مشروع القانون املعرو‪ ،،‬تروو اجمللس‬

‫املوقر املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2017/7/‬‬

‫(املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل)‬ ‫‪-1-‬‬

‫ودول مقارن‬ ‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من السيد العضو املهندس‪/‬أمحد مسري صاحل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬ ‫بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫بإصدار قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد االطاع على الدستور‪،‬‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪ 1591‬بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها‪،‬‬ ‫وعلى قانون الهيئا‬

‫العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪،1513‬‬

‫وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصت تتادر بالقانون رقم ‪ 111‬لست تتنة‬

‫‪،1511‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 93‬لسنة ‪ 1573‬بشأن الموازنة العامة للدولة‪،‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1511‬بشأن المحاسبة الحكومية‪،‬‬

‫‪-5-‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 7‬لس تتنة ‪ 1551‬بش تتأن بعض األحكام المتعلقة بأما الدولة‬ ‫الخاصة‪،‬‬

‫وعلى قانون تنظيم المناقص ت ت ت تتا‬

‫‪،1551‬‬

‫والمزايدا‬

‫وعلى قانون المناطق االقتصت تتادية ذا‬

‫‪ 13‬لسنة ‪،2002‬‬

‫الص ت ت ت تتادر بالقانون رقم ‪ 15‬لست ت ت ت تتنة‬

‫الطبيعة الخاصت تتة الصت تتادر بالقانون رقم‬

‫وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 115‬لسنة ‪،2001‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 11‬لست ت ت تتنة ‪ 2012‬بشت ت ت تتأن التنمية المتكاملة في ش ت ت ت تتبه جزيرة‬

‫سيناء‪،‬‬

‫وعلى قانون تيسير إجراءا‬

‫رقم (‪ )19‬لسنة ‪،2017‬‬

‫منح تراخيص المنش‬

‫الصناعية الصادر بالقانون‬

‫وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم (‪ )72‬لسنة ‪،2017‬‬

‫وعلى القانون رقم ( ) لسنة ‪ 2017‬بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪،‬‬

‫وعلى قرار رئيس جمهورية مصت ت ت تتر العربية رقم (‪ )390‬لست ت ت تتنة ‪ 2009‬بإنشت ت ت تتاء‬ ‫الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪،‬‬

‫وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ُ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫ُيعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬ ‫ُيلغى القانون رقم(‪ )--‬لستنة ‪ 2017‬بشتأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪ ،‬كما ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ُيلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫يصدر الوزير المختص بالصناعة الائحة التنفيذية للقانون المرافق خال ستة‬

‫أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬والى أن تصدر هذه الائحة يستمر العمل باللوائح‬ ‫والق ار ار المعمول بها حاليا فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق‪.‬‬

‫ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬

‫ويعمل به اعتبا ار من اليوم التالي لتاريخ‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫نشره‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قانون اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫قانون بشأن اهليئة العامة للتنمية الصناعية‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫أحاام عامة‬

‫أحاام عامة‬ ‫ــــــــــ‬

‫في تطبيق أحكتتام هتتذا القتتانون‪ ،‬تكون للكلمتتا‬

‫ــــــــــ‬

‫والعبتتا ار التتتاليتتة المعنى المبين في تطبيق أحكتتام هتتذا القتتانون‪ ،‬تكون للكلمتتا‬

‫والعبتتا ار التتتاليتتة المعنى المبين‬

‫قرين كل منها‪ ،‬ما لم يقتض السياق معنى آخر‪:‬‬

‫قرين كل منها‪:‬‬

‫‪ -1‬الو ازرة المختصة‪ :‬الو ازرة المختصة بالصناعة‪.‬‬

‫‪ -1‬الو ازرة المختصة‪ :‬الو ازرة المختصة بشئون الصناعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوزير المختص‪ :‬الوزير المختص بشئون الصناعة‪.‬‬

‫‪ -2‬الوزير المختص‪ :‬الوزير المختص بالصناعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الهيئة‪ :‬الهيئة العامة للتنمية الصناعية‪.‬‬

‫‪ -1‬المشتروع الصناعي‪ :‬كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه‪،‬‬ ‫يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام‪ ،‬أو يجري عمليا‬

‫تغيير‬

‫على أي منتج‪ ،‬بما في ذل التجميع أو التص ت ت ت تتنيف أو التعبئة أو الفرز أو‬

‫إعادة التدوير‪ ،‬أو غير ذل من األنشتتطة والعمليا‬

‫قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫التي يصتتدر بتحديدها‬

‫‪- 12 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫المناطق الصتتناعية‪ :‬المستتاحا‬ ‫زمام المحافظا‬

‫المحددة من األ ارضتتي التي تقع داخل أو خارج‬

‫والموضت ت ت تتح إحداثيا‬

‫وتخصتتص للمشتتروعا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫حدودها الخارجية على خرائط مست ت ت تتاحية‬

‫الصتتناعية واألنشتتطة الخدمية المرتبطة بها وفقا ألحكام‬

‫القوانين والق ار ار المنظمة للصناعة واالستثمار‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الثاني‬

‫اهليئة لعامة للتنمية الصناعية‬

‫اهليئة لعامة للتنمية الصناعية‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫الهيئة العامة للتنمية الصتتناعية‪ ،‬هيئة عامة اقتصتتادية‪ ،‬لها شتتخصتتية اعتبارية‪،‬‬ ‫تتبع الوزير المختص‪ ،‬ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة‪.‬‬

‫وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫تكون الهيئة هي الجهة المس ت ت تتئولة عن تنظيم النش ت ت تتاط الص ت ت تتناعي في جمهورية‬ ‫مص تتر العربية وادارة ش تتئونه‪ ،‬وتنفيذ الس تتياس تتا‬ ‫المختص ت ت ت ت تتة والجها‬

‫الص تتناعية التي تض تتعها الو ازرة‬

‫التابعة لها‪ ،‬وتحفيز وتش ت ت ت ت تتجيع االس ت ت ت ت تتتثما ار في القطاع‬

‫‪- 13 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫الصناعي‪ ،‬ووضع وتنفيذ سياسا‬

‫تنمية األراضي لألغراض الصناعية واتاحتها‬

‫للمستثمرين‪ ،‬وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية‪ ،‬ولها في سبيل ذل ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دراسة التشريعا‬

‫‪ -2‬إعداد د ارست ت ت ت ت ت تتا‬

‫المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها‪.‬‬ ‫ومخططا‬

‫التنمية الصت ت ت ت ت ت تتناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة‬

‫وتشجيع تنفيذها‪.‬‬

‫‪ -3‬وضع السياسة العامة والخطط الازمة لتنمية المناطق الصناعية‪ ،‬واتخاذ ما‬ ‫يلزم لتنميتها وتطويرها مباش ت ت ت ت ترة أو بواست ت ت ت تتطة تراخيص أو عقود تنمية أو‬

‫‪ -1‬الب‬

‫عقود تطوير مع القطاع الخاص‪.‬‬ ‫في طلبا‬

‫إنشت ت ت ت تتاء المناطق الصت ت ت ت تتناعية أو التوست ت ت ت تتع في القائم منها‪،‬‬

‫ووضتتع الشتتروط والقواعد المرتبطة بذل ‪ ،‬س تواء كان‬

‫التي تنش ت ت ت ت تتئها أو تديرها المحافظا‬

‫أو الجها‬

‫المناطق الصتتناعية‬

‫من الدولة أو من القطاع‬

‫الخاص‪.‬‬

‫‪ -9‬تحديد األ ارضتتتي التي تخصت تتص لألغراض الصت تتناعية بالتنست تتيق مع المركز‬ ‫الوطني لتخطيط استخداما‬

‫أراضي الدولة‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫‪ -1‬وضت تتع الشت تتروط والقواعد التي تتيح لشت تتركا‬

‫القطاع الخاص إنشت تتاء وترفيق‬

‫وادارة المناطق الص ت ت تتناعية وتوفير المس ت ت تتاحا‬

‫واأل ارض ت ت تتي واألماكن فيها‬

‫للمستثمرين‪ ،‬والترخيص لها بإنشاء وادارة المناطق الصناعية‪.‬‬

‫‪ -7‬تحديد األنشتطة والمنتجا‬

‫الصتناعية وكذل األنشطة الخدمية المرتبطة بها‬

‫التي يتم مزاولتها في المناطق الصتتناعية بالتنستتيق مع جهاز شتتئون البيئة‬

‫والمحتافظتا‬

‫والجهتا‬

‫األخرج من الدولة والقطاع الخاص‪ ،‬وكذل تحديد‬

‫األنش ت ت ت تتطة الص ت ت ت تتناعية التي يحظر مزاولتها أو التي ال يجوز مزاولتها إال‬

‫بشروط خاصة‪.‬‬

‫‪ -1‬وض ت ت تتع الش ت ت تتروط والقواعد المنظمة الس ت ت تتتغال وتنمية المناطق الصتت ت تتناعية‬ ‫وتس تتعيرها للمس تتتثمرين‪ ،‬والتنس تتيق مع المحافظا‬

‫أو الجها‬

‫األخرج من‬

‫التدولتة أو القطتاع الختاص التي تتولى ترفيق وادارة المنتاطق الصت ت ت ت ت ت تتناعية‬ ‫إلتاحتها للمستثمرين‪.‬‬

‫‪ -5‬وضت ت تتع القواعد العامة لتحفيز المست ت تتتثمرين داخل المناطق الصت ت تتناعية وربط‬ ‫ذل بمعايير محددة لإلنتاج والتشتتغيل والتصتتدير أو بغير ذل من أهداف‬ ‫التنميتة‪ ،‬والعمتل على تهيئة المناخ المناست ت ت ت ت ت تتب لاس ت ت ت ت ت ت تتثمار في المناطق‬

‫‪- 19 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة‪ ،‬وعلى أن‬

‫تعرض هذه القواعد على مجلس الوزراء إلقرارها‪.‬‬

‫‪ -10‬وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقا‬ ‫الصناعية واصدارها‪ ،‬واصدار شهادا‬

‫‪ -11‬إصدار الموافقا‬

‫والتراخيص الازمة للمشروعا‬

‫القيد بالسجل الصناعي‪.‬‬

‫والتراخيص إلقامة المشروعا‬

‫الص تتناعية وذل في الحاال‬

‫الصناعية خارج المناطق‬

‫التي تس تتتلزم ذل وفقا للشت تتروط واإلجراءا‬

‫التي يحددها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫‪ -12‬متابعة وتقييم المشروعا‬

‫الصناعية بالتنسيق مع الجها‬

‫عدم مخالفة شروط استغال المناطق الصناعية‪.‬‬

‫المعنية لضمان‬ ‫العامة والخطط الازمة لتدريب العاملين في المجال‬

‫‪ -13‬وضت ت ت تتع الست ت ت تتياست ت ت تتا العامة والخطط الازمة لتدريب العاملين في المجال ‪-13‬وضت ت ت تتع الست ت ت تتياست ت ت تتا‬ ‫الصت تتناعي‪ ،‬واإلش ت تراف على المشت تتروعا الممولة بمنح أو قروض أجنبية الصتتتناعي‪ ،‬واإلش ت تراف على المشت تتروعا‬

‫الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي‬

‫والتي تتبع الو ازرة المختصت ت ت ت تتة بالص ت ت ت ت تتناعة‪ ،‬وذل بالتنس ت ت ت ت تتيق مع األجهزة تتبع الو ازرة المختصت ت تتة‪ ،‬وذل بالتنست ت تتيق مع األجهزة الحكومية والقطاع الخاص‬ ‫الحكوميتتة والقطتتاع الختتاص التي تعمتتل في هتتذا المجتتال‪ ،‬وبمتتا يؤدي إلى التي تعمتل في هتذا المجتال‪ ،‬وبمتا يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا‬ ‫لمتطلبا الصناعة‪.‬‬ ‫تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبا الصناعة‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫‪ -11‬وضت تتع الس تتياست تتا‬

‫واآلليا‬

‫الازمة للربط بين متطلبا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫تطوير القطاعا‬

‫الصتناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها‪ ،‬وذل لتفعيل‬

‫االست ت ت ت ت ت تتتفتادة من نتتتائج البحوث والمشت ت ت ت ت ت تتروعتتا‬

‫الصناعة‪.‬‬

‫‪ -19‬تست ت ت ت تتجيل الشت ت ت ت تتركا‬

‫العلميتة لتلبيتتة احتيتتاجتتا‬

‫وبيو الخبرة التي تعمل في مجال إنشت ت ت ت تتاء وتطوير‬

‫وتحتديتث النظم الهنتدس ت ت ت ت ت ت تيتة المتكتاملة المتعلقة باألنشت ت ت ت ت ت تتطة الصت ت ت ت ت ت تتناعية‬ ‫والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫‪ -11‬العمل علي تطوير المناطق الص تتناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا‬ ‫بهتدف زيتادة االست ت ت ت ت ت تتتثمتا ار فيها بالتعاون مع الهيئة العامة لاست ت ت ت ت ت تتتثمار‬ ‫والمناطق الحرة والجها‬

‫المختصة بذل ‪.‬‬

‫‪ -17‬اقتراح إنش ت تتاء مناطق لاست ت تتتثمار الصت ت تتناعي في مختلف المجاال‬ ‫المشروعا‬

‫الصناعية‪.‬‬

‫واقامة ‪ -17‬اقتراح إنشت تتاء مناطق لاست تتتثمار الصت تتناعي في مختلف المجاال‬ ‫المشت ت ت تتروعا‬ ‫الوزراء‪.‬‬

‫‪- 17 -‬‬

‫واقامة‬

‫الصتت ت تتناعية‪ ،‬ويكون إنش ت ت تتاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫‪ -11‬تأس تتيس ش تتركا‬ ‫ش تتركا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مس تتاهمة بمفردها أو مع ش تتركاء آخرين أو المس تتاهمة في‬

‫قائمة‪ ،‬وفقا ألحكام قانون ش تتركا‬

‫باألس تتهم والش تتركا‬

‫ذا‬

‫المس تتاهمة وش تتركا‬

‫التوص تتية‬

‫المس تتئولية المحدودة الص تتادر بالقانون رقم ‪195‬‬

‫لس ت ت ت ت ت ت تنت تتة ‪ ،1511‬بعت تتد موافقت تتة مجلس الوزراء‪ ،‬وذل ت ت بمت تتا ال يتعت تتارض‬ ‫وأغراضها‪.‬‬

‫‪ -15‬إصدار الكتب والمجا‬

‫والنش ار المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعا‬

‫الصتناعية والمواد الدعائية واإلعانية لها وذل بالتعاون مع الهيئة العامة‬

‫لاستثمار والمناطق الحرة‪.‬‬

‫‪-20‬ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعا‬

‫أخرج تتصل باختصاصها‪.‬‬

‫يكون للهيئة في س تتبيل تحقيق أغ ارض تتها إجراء التعاقدا‬

‫والتص ت ترفا‬

‫واألعمال يكون للهيئة في س تتبيل تحقيق أغ ارض تتها إجراء التعاقدا‬

‫والتص ت ترفا‬

‫واألعمال‬

‫الازم تتة ل تتذلت ت ‪ ،‬ويجوز بفرار من مجلس الوزراء بن تتاء على اقتراح مجلس إدارة الازم تتة ل تتذلت ت ‪ ،‬ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بن تتاء على اقتراح مجلس إدارة‬ ‫الهيئة تخصت تتيص أو إعادة تخصت تتيص أراض من أما الدولة الخاصت تتة للهيئة الهيئتة تخصت ت ت ت ت ت تتيص أو إعتادة تخصت ت ت ت ت ت تتيص أراض أو عقتا ار من أما الدولة‬

‫بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية‪.‬‬

‫الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها اإلدارية‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫وللهيئة في ست تتبيل إنجاز مهامها االست تتتعانة بأفضت تتل الكفاءا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫والخب ار المحلية‬

‫والعتتالميتتة بموافقتتة مجلس إدارة الهيئتتة‪ ،‬وال تتقيتتد الهيئتتة في المس ت ت ت ت ت ت تتائتتل المتتاليتتة‬

‫واإلدارية بالنظم والقواعد الحكومية‪.‬‬

‫تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام‬

‫تكون الهيئة هي الجهة اإلدارية المختص تتة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام‬

‫على مستوج الجمهورية‪ ،‬داخل أو خارج المناطق الصناعية‪.‬‬

‫على مست تتتوج الجمهورية‪ ،‬داخل أو خارج المناطق الص ت تتناعية بعد موافقة الجهة‬

‫القانون المنظم للبناء‪ ،‬وذل بالنسبة للمنش‬

‫تزود الهيئة أص ت ت تتحاب المش ت ت تتروعا‬ ‫بالمعلوما‬

‫والبيانا‬

‫واإلحص ت ت تتاءا‬

‫الصناعية والمباني الملحقة بها‬

‫القانون المنظم للبناء‪ ،‬وذل بالنست تتبة للمنش ت ت‬

‫الصت تتناعية والمباني الملحقة بها‬

‫اإلدارية المختصة‪.‬‬

‫الص ت ت تتناعية وذوي الش ت ت تتأن بناء على طلبهم تزود الهيئة أص ت ت تتحاب المش ت ت تتروعا‬ ‫والبحوث والخرائط الفنية والمستت ت تتاحية التي بالمعلوما‬

‫والبيانا‬

‫واإلحصتت ت تتاءا‬

‫الص ت ت تتناعية وذوي الش ت ت تتأن بناء على طلبهم‬ ‫والبحوث والخرائط الفنية والمستت ت تتاحية التي‬

‫يحتاجون إليها إلقامة صتتناعة معينة أو التوستتع فيها أو النهوض بها بوجه عام يحتاجون إليها إلقامة صتتناعة معينة أو التوستتع فيها أو النهوض بها بوجه عام‬

‫نظير رستتم تحدده الائحة التنفيذية لهذا القانون بما ال يجاوز مبلغ عشترين ألف نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫جنيه‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫يكون للهيئة مجلس إدارة يصت ت تتدر بتشت ت تتكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذل‬

‫يكون للهيئة مجلس إدارة يصت ت تتدر بتشت ت تتكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذل‬

‫على النحو اآلتي‪:‬‬

‫على النحو اآلتي‪:‬‬

‫ت ثاثة نواب لرئيس الهيئة على األكثر‪.‬‬

‫ت ثاثة نواب على األكثر لرئيس الهيئة‪.‬‬

‫ت رئيس الهيئة‪.‬‬

‫ت رئيس الهيئة‪.‬‬

‫ت مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس‪.‬‬

‫ت ستة يمثلون و از ار التجارة والصناعة‪ ،‬واالستثمار‪ ،‬والتنمية المحلية‪ ،‬واإلسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعتتا‬

‫المختص‪.‬‬

‫العمرانيتتة‪ ،‬والمتتاليتتة‪ ،‬والبيئتتة‪ ،‬ويرشت ت ت ت ت ت تتح كتتل منهم الوزير‬

‫ت ثاثة من المتخصصين وذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص‪.‬‬ ‫وتكون مدة مجلس اإلدارة أربع سنوا‬

‫قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط‪.‬‬

‫ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس‪.‬‬ ‫يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه‪ ،‬وتحدد اختصاصا‬ ‫نائب رئيس الهيئة بقرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫‪- 20 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويصت ت ت ت ت ت تتدر بتعيين رئيس الهيئتة ونوابتته قرار من رئيس مجلس الوزراء بنتاء على‬ ‫ترشيح الوزير المختص‪ ،‬وذل لمدة أربع سنوا‬

‫قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ‪.‬‬

‫يتولى رئيس الهيئة تص ت تريف شت تتئونها وتنفيذ ق ار ار مجلس اإلدارة‪ ،‬ويمثلها أمام‬ ‫القضاء والغير‪.‬‬

‫مجلس إدارة الهيئة هو الستتلطة العليا المختصتتة بشتتئونها وتص تريف أمورها‪ ،‬وله‬

‫أن يتختذ ما يراه الزما من الق ار ار لتحقيق الغرض الذي قام‬ ‫وله على األخص ما يلي‪:‬‬

‫من أجله الهيئة‪،‬‬

‫‪ -‬وضع السياسة العامة للهيئة‪.‬‬

‫ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها‪.‬‬‫‪ -‬الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫‪ -‬الموافقة على إنش ت ت تتاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مص ت ت تتر العربية أو‬

‫خارجها بعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫ اعتمتاد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية واإلدارية وشت ت ت ت ت ت تتئون العاملين‪،‬‬‫استتتثناء من أحكام قانون الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة الصتتادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 111‬لس ت ت ت ت ت ت تنتتة ‪ ،1511‬ودون التقيتتد بتتالقواعتتد والنظم المعمول بهتتا في الهيئتتا‬

‫العامة والجها‬

‫الحكومية‪.‬‬

‫ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابا‬‫‪ -‬تحديد مقابل الخدما‬

‫التي تقدمها الهيئة‪.‬‬

‫‪ -‬وضت ت تتع ض ت ت توابط تشت ت تتكيل واختصت ت تتاصت ت تتا‬

‫ونظم عمل مجالس إدارة المناطق‬

‫الص تتناعية‪ ،‬على أن يص تتدر بالتش تتكيل واالختص تتاص تتا‬

‫إدارة الهيئة‪.‬‬

‫‪ -‬قبول المنح واإلعتتانتتا‬

‫والتبرعتتا‬

‫والقوائم الختامية‪.‬‬

‫قرار من رئيس مجلس‬

‫والموافقتتة على عقتتد القروض التي تحقق‬

‫أغراض الهيئة وذل في ضوء القوانين والق ار ار المنظمة لذل ‪.‬‬

‫‪ -‬إقرار التعاقدا‬

‫والتصرفا‬

‫واألعمال التي تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها‪.‬‬

‫ وضتتع قواعد االستتتعانة ببيو الخبرة الفنية المحلية واألجنبية وتحديد المقابل‬‫أو المكاف‬

‫التي تمنح لها‪.‬‬

‫‪ -‬النظر في كتتل متتا يرج الوزير المختص عرضت ت ت ت ت ت تته من مس ت ت ت ت ت ت تتائتتل تتتدختتل في‬

‫اختصاص الهيئة‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختص تتاص تتاته إلى رئيس المجلس أو إلى لجنة‬ ‫من بين أعض ت تتائه‪ ،‬كما يجوز تفويض أحد أعض ت تتائه أو أحد المديرين في القيام‬

‫بمهمة محددة‪.‬‬

‫ينعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيست ت ت تته أو من ينيبه مرة على األقل كل شت ت ت تتهر‪،‬‬

‫ويجوز للرئيس دعوة المجلس لانعق تتاد كلم تتا دعت ت‬

‫الح تتاج تتة ل تتذلت ت ‪ ،‬وال يكون‬

‫االجتماع صت ت تتحيحا إال بحضت ت تتور أغلبية األعضت ت تتاء‪ ،‬وتصت ت تتدر الق ار ار بأغلبية‬ ‫أص توا‬

‫األعضتتاء الحاض ترين‪ ،‬وعند التستتاوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪،‬‬

‫ويضع المجلس نظاما لعمله‪.‬‬

‫وتعتمتتد ق ار ار مجلس اإلدارة من الوزير المختص‪ ،‬وتنفتتذ بعتتد اعتمتتادهتتا أو بعتتد‬

‫مضي أسبوعين على تاريخ إباغه بها دون اعتراض منه‪.‬‬

‫يصدر الوزير المختص الق ار ار الخاصة بتنظيم األنشطة غير الصناعية داخل‬

‫المناطق الصناعية بما يحقق الغرض من إنشائها وتنميتها‪.‬‬

‫‪- 23 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫تتكون موارد الهيئة من‪:‬‬ ‫* االعتمادا‬

‫واألموال التي تخصصها لها الدولة‪.‬‬

‫* الرس ت ت ت تتوم ومقابل الخدما‬

‫التي تحص ت ت ت تتلها الهيئة من المحافظا‬

‫أو الجها‬

‫األخرج من التتدولتتة أو من القطتتاع الختتاص التي تتولى إنشت ت ت ت ت ت تتاء وادارة المنتتاطق‬

‫الصناعية‪.‬‬

‫* حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التي تمنحها والتكاليف المعيارية عن‬

‫األعمال والخدما‬

‫التي تؤديها للغير‪.‬‬

‫* حص ت تتيلة إدارة واس ت تتتغال والتصت ت تترف في األ ارض ت تتي والعقا ار المخص ت ت تصتت تتة‬ ‫ألغراض التنمية الصناعية الخاضعة لوالية الهيئة‪.‬‬

‫* المنح والتبرعا‬

‫والهبا‬

‫التي يقبلها مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫* القروض التي يعقدها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫* عائد استثمار أموال الهيئة‪.‬‬

‫* أية موارد أخرج يص ت ت ت ت ت تتدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬

‫وتعتبر أموال الهيئة أمواال عامة‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫يكون للهيئة موازنة مس ت تتتقلة تعد على نمط موازنا الهيئا االقتص ت تتادية‪ ،‬وتبدأ تكون للهيئة العامة للتنمية الص ت ت تتناعية موازنة مس ت ت تتتقلة تُعد على نمط الموازنا‬ ‫الستنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتخضع حساباتها االقتص ت ت ت ت تتادية‪ ،‬وتبدأ الس ت ت ت ت تتنة المالية للهيئة ببداية الس ت ت ت ت تتنة المالية للدولة وتنتهي‬ ‫وأرصت تتدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاست تتبا ‪ ،‬وتودع موارد الهيئة في بنهايتها‪ ،‬وتودع موارد الهيئة في حستتاب خاص في البن المركزي المصتتري أو‬

‫حستتاب خاص أو أكثر بالبن المركزي المصتتري أو أي من البنو المستتجلة به أحتتد البنو األخرج المست ت ت ت ت ت تتجلتتة لتتدج البنت المركزي التي يحتتددهتتا مجلس إدارة‬

‫ويصرف من الحساب بموافقة رئيس‬ ‫يحددها مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬للص ت ت ت تترف منها في أغ ارض ت ت ت تتها‪ ،‬ويتم ترحيل فائض الهيئة‪ ،‬وذل للصرف منها على أغراضها‪ُ ،‬‬ ‫الموازنة من س تتنة إلى أخرج إلى الحس تتاب الخاص‪ ،‬ويتم الص تترف من الحس تتاب الهيئة‪ ،‬ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرج‪.‬‬ ‫بموافقة رئيس الهيئة‪.‬‬ ‫تس ت ت ت تتري على العاملين بالهيئة القواعد واألحكام المقررة بائحة ش ت ت ت تتئون العاملين‬ ‫الخاصة بها‪.‬‬ ‫على الجهتا‬

‫المختصت ت ت ت ت ت تتة بالدولة ذا‬

‫العاقة بالمناطق الصت ت ت ت ت ت تتناعية أن تقوم‬

‫بالتنسيق والتعاون مع الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذا القانون‪.‬‬

‫‪- 29 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫الفصل الثالث‬

‫صندوق دعم املناطق الصناعية‬

‫ــــــــــ‬

‫يختص "صت ت تتندوق دعم المناطق الصت ت تتناعية" بتنفيذ ست ت تتياست ت تتة الو ازرة في التنمية‬

‫الصناعية بالمناطق الصناعية‪ ،‬ويكون له بوجه خاص ما يلي‪:‬‬

‫‪-1‬دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في جمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫‪-2‬دعم أستتعار األ ارضتتي واألنشتتطة الصتتناعية اإلنتاجية والخدمية المرتبطة بها‬

‫في المناطق الصناعية‪.‬‬ ‫واإلجراءا‬

‫تش تتجيع الص تتناعة بما يحقق خطط الو ازرة للتنمية الص تتناعية‬

‫التي تؤدي لزيادة قدرة المناطق الصت تتناعية على جذب االست تتتثما ار‬

‫وتشجيع المنافسة في الداخل والخارج‪.‬‬

‫‪-1‬دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية األقل نموا‪.‬‬ ‫‪-9‬دعم برامج توطين التكنولوجيا الحديثة والص ت ت ت تتناعا‬

‫الفصل الثالث‬

‫صندوق دعم املناطق الصناعية‬

‫ــــــــــ‬

‫‪-3‬دعم س تتياس تتا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫القائمة على اس ت ت ت تتتخدام‬

‫الطاقة الجديدة والمتجددة في المناطق الصناعية‪.‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫‪-1‬أي دعم آخر يقرره مجلس إدارة الصتتندوق للمنش ت‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أو األنشتتطة الصتتناعية‬

‫بعد موافقة الوزير المختص‪.‬‬ ‫يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة‪.‬‬

‫يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة‪.‬‬

‫ويرأس مجلس إدارة الص ت ت ت ت ت تتندوق رئيس مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬ويص ت ت ت ت ت تتدر قرار من ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬ويصدر‬ ‫قرار من الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به‪.‬‬

‫الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به‪.‬‬ ‫تتكون موارد الصندوق من‪:‬‬ ‫‪ -1‬االعتمادا‬

‫واألموال التي تخصصها له الدولة‪.‬‬

‫‪ -2‬النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح‬ ‫مجلس إدارة الهيئ تتة من قيم تتة ف تتائض موازن تتة الهيئ تتة ال تتذي يتم ترحيل تته‬

‫سنويا‪.‬‬

‫‪ -3‬المنح والتبرعا‬

‫التي يقبلها مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫وتعتبر أموال الصندوق أمواال عامة‪ ،‬وال يجوز الصرف منها في غير األغراض‬ ‫التي أُنشئ الصندوق من أجلها‪.‬‬

‫‪- 27 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية‬ ‫للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتخضت ت ت ت تتع حست ت ت ت تتاباته وأرصت ت ت ت تتدته وأمواله لرقابة الجهاز للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتخضت ت ت ت تتع حست ت ت ت تتاباته وأرصت ت ت ت تتدته وأمواله لرقابة الجهاز‬

‫المركزي للمحاس تتبا ‪ ،‬وتودع موارد الص تتندوق في حس تتاب خاص للص تترف منها المركزي للمحاس تتبا ‪ ،‬وتودع موارد الص تتندوق في حس تتاب خاص للص تترف منها‬ ‫في أغ ارض تته‪ ،‬ويتم الص تترف من الحس تتاب بموافقة رئيس مجلس إدارة الص تتندوق في أغ ارض تته‪ ،‬ويتم الص تترف من الحس تتاب بموافقة رئيس مجلس إدارة الص تتندوق‬

‫ووفقا للقواعد التي تقررها مجلس اإلدارة‪ ،‬ويرحل فائض الموازنة لكل س تتنة مالية ووفقا للقواعد التي تقررها مجلس اإلدارة‪ ،‬ويرحل فائض الموازنة لكل س تتنة مالية‬ ‫إلى السنة المالية التالية‪ ،‬على أن ُيستخدم في ذا‬

‫إلى السنة المالية التالية‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫الفصل الرابع‬

‫التصرف يف العقارات الالزمة إلقامة املشروعات الصناعية‬

‫الغرض المخصص له‪.‬‬

‫التصرف يف العقارات الالزمة إلقامة املشروعات الصناعية‬ ‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫مع مراعاة القواعد الخاصتتة ببعض العقا ار الواقعة في المناطق الجغرافية التي‬ ‫تنظمها قوانين خاص تتة‪ ،‬ال يجوز التص تترف في العقا ار المملوكة ملكية خاص تتة‬

‫للدولة أو غيرها من األشت ت ت ت تتخاص االعتبارية العامة بغرض إقامة المشت ت ت ت تتروعا‬

‫الص ت تتناعية إال من خال الهيئة‪ ،‬وفقا ألحكام التصت ت تترف المنصت ت تتوص عليها في‬

‫‪- 21 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫هذا الفص ت ت ت تتل‪ ،‬على أن تؤول حص ت ت ت تتيلة التص ت ت ت تترف في هذه العقا ار إلى الجهة‬ ‫صاحبة الوالية‪.‬‬

‫ويجوز بموافقة الهيئة التصت ت ت ت ت تترف في العقا ار المش ت ت ت ت ت تتار إليها من خال الجهة‬

‫ص تتاحبة الوالية عليها‪ ،‬وفقا للقواعد المنص تتوص عليها في قوانينها ولوائحها بعد‬ ‫اإلعان عنها‪ ،‬وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫تلتزم الجها‬

‫اإلدارية صتاحبة الوالية بعد التنستيق مع جميع الجها‬

‫والمركز الوطني لتخطيط اس ت ت تتتخداما‬

‫المختصة تلتزم الجها‬

‫اإلدارية صتتاحبة الوالية بعد التنستتيق مع جميع الجها‬

‫أ ارض ت ت تتي الدولة خال تس ت ت تتعين يوما من والمركز الوطني لتخطيط اس ت ت تتتخداما‬

‫المختصتتة‬

‫أ ارض ت ت تتي الدولة خال تس ت ت تتعين يوما من‬

‫تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬بموافاة الهيئة بخرائط تفص ت ت ت ت ت تتيلية محددا عليها جميع تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬بموافاة الهيئة بخرائط تفصت ت ت ت ت ت تتيلية محددا عليها جميع‬ ‫العقا ار الخاضتعة لواليتها والمخصتصتة إلقامة مشتروعا‬ ‫إلى قاعدة بيانا‬

‫صناعية‪ ،‬باإلضافة العقا ار الخاضتعة لواليتها والمخصتصتة إلقامة مشتتروعا‬

‫كاملة تتضتتمن الموقع والمستتاحة واالرتفاعا‬

‫المقررة والستتعر إلى قاعدة بيانا‬

‫صتناعية‪ ،‬باإلضتافة‬

‫كاملة تتضتتمن الموقع والمستتاحة واالرتفاعا‬

‫المقررة والستتعر‬

‫التقديري واألنشت تتطة الصت تتناعية المائمة لطبيعتها وأست تتلوب التصت تترف فيها‪ ،‬كما التقديري واألنشت تتطة الصت تتناعية المائمة لطبيعتها وأست تتلوب التصت تترف فيها‪ ،‬كما‬

‫تلتزم الهيئة بتحديث تل البيانا‬

‫الهيئة ذل ‪.‬‬

‫بشت تتكل دوري كل س ت تتتة أش ت تتهر أو كلما طلب‬

‫تلتزم هذه الجها‬

‫طلب‬

‫‪- 25 -‬‬

‫الهيئة ذل ‪.‬‬

‫بتحديث تل البيانا‬

‫بش ت تتكل دوري كل س ت تتتة أش ت تتهر أو كلما‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهوريتتة بعتتد موافقتتة مجلس الوزراء نقتتل الملكيتتة أو‬ ‫الوالية أو اإلش ت تراف على بعض العقا ار ‪ ،‬من الجها‬

‫اإلدارية ص ت تتاحبة الوالية‬

‫إلى الهيئة متى اس ت ت ت ت ت تتتلزم تنفيذ الخطة الص ت ت ت ت ت تتناعية ذل ‪ ،‬على أن تتولى الهيئة‬

‫التصرف فيها وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫يكون التصت ت ت ت ت تترف في العقا ار الازمة إلقامة المشت ت ت ت ت تتروعا‬ ‫لألحكام والض ت ت ت توابط واإلجراءا‬

‫الصت ت ت ت ت تتناعية طبقا‬

‫المنصت ت ت تتوص عليها في هذا الفصت ت ت تتل‪ ،‬بمراعاة‬

‫الخطة الص ت ت تتناعية للدولة وحجم المشت ت ت تتروع الصت ت ت تتناعي وطبيعة نشت ت ت تتاطه وقيمة‬

‫األموال المستثمرة فيه‪.‬‬

‫وال تس ت تتري على هذا التصت ت تترف أحكام قانون تنظيم المناقصتت تتا‬

‫والمزايدا ‪ ،‬إال‬

‫فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما ال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫يجوز التص ت تترف في العقا ار الازمة للمش ت تتروعا‬

‫الص ت تتناعية بإحدج الص ت تتور‬

‫اآلتية‪ :‬البيع‪ ،‬اإليجار‪ ،‬اإليجار المنتهي بالتمل ‪ ،‬الترخيص باالنتفاع‪.‬‬

‫ويكون ذل إما بناء على طلب صت تتاحب الشت تتأن‪ ،‬أو دعوة أو إعان من الهيئة‬

‫وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪- 30 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫ويجوز للجه تتا‬ ‫المشتتروعا‬

‫اإلداري تتة صت ت ت ت ت ت ت تتاحب تتة الوالي تتة على العق تتا ار‬

‫أن تشت ت ت ت ت ت تتتر في‬

‫الصتتناعية بتل العقا ار كحصتتة عينية أو بالمشتتاركة في األحوال‬

‫التي يصت ت ت ت ت تتدر بها قرار من مجلس الوزراء‪ ،‬وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون‬

‫أوضت ت ت ت ت ت تتاع واجراءا‬

‫وكيفيتة اشت ت ت ت ت ت تتت ار تلت الجهتا‬

‫بتالعقتتا ار في المشت ت ت ت ت ت تتروع‬

‫الصناعي‪.‬‬ ‫في األحوال التي يطلب فيها ص ت ت تتاحب الش ت ت تتأن توفير عقا ار من أما الدولة‬ ‫الخاصتتة إلقامة مشتتروع صتتناعي‪ ،‬يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمستتاحة‬ ‫والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه‪.‬‬

‫وتتولى الهيئة عرض العقا ار المتوافرة لديها أو لدج الجها‬

‫اإلدارية صتت ت تتاحبة‬

‫الوالية التي تائم النشت ت ت تتاط الصت ت ت تتناعي لصت ت ت تتاحب الشت ت ت تتأن وبيان طبيعة العقار‪،‬‬ ‫واالشتتتراطا‬

‫المتعلقة بها‪ ،‬وبيان ما إذا كان‬

‫فيها‪ ،‬ومقابل ذل ‪ ،‬وغيرها من االشتراطا‬

‫مزودة بالمرافق وصتتور التصتترف‬

‫والبيانا‬

‫الازمة‪.‬‬

‫يجوز ألغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من‬

‫رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء‪ ،‬التصت ت ت ت ت ت تترف بدون مقابل أو بمقابل‬ ‫‪- 31 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫رمزي في العقا ار المملوكة للدولة ملكية خاصت تتة للمصت تتنعين الذين تتوافر فيهم‬ ‫الشتتروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء‪ ،‬ويستتري ذل‬

‫على أي من صت ت ت ت تتور التصت ت ت ت تترف المنص ت ت ت ت تتوص عليها في المادة (‪ )21‬من هذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫وفي جميع أحوال التصت ت ت ت ت ت تترف في العقا ار بدون مقابل‪ ،‬يكون للهيئة أن تطلب‬ ‫من صتاحب الشتأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما‬

‫ال يزيد على خمست ت تتة بالمائة (‪ )%9‬من قيمة التكاليف االست ت تتتثمارية للمشت ت تتروع‪،‬‬

‫وذل وفقا للمعايير والضت ت ت ت ت توابط التي تبينها الائحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬على‬ ‫أن يس ت ت ت تتترد ذل الضت ت ت ت تتمان بعد مرور ثاث ست ت ت ت تتنوا‬

‫على بدء اإلنتاج الفعلي‪،‬‬

‫شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف‪.‬‬ ‫في الحاال‬

‫التي يكون فيها التصت ت ت ت تترف في العقا ار بنظام الترخيص باالنتفاع‬

‫بمقابل‪ ،‬يكون الترخيص لمدة ال تزيد على خمسين عاما قابلة للتجديد‪ ،‬بالشروط‬

‫المتفق عليها طالما كان المشتروع مستتم ار في نشاطه‪ ،‬ودون أن يخل ذل بحق‬ ‫الجهة صاحبة الوالية في تعديل قيمة مقابل االنتفاع عند التجديد‪.‬‬

‫‪- 32 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫ويكون الترخيص للمص ت ت ت ت تتنعين الذين تتوافر فيهم الشت ت ت ت ت تتروط الفنية والمالية التي‬ ‫تحددها الهيئة‪.‬‬

‫وتسري ذا‬

‫األحكام السابقة على أحوال التصرف بطريق التأجير‪.‬‬

‫في الحاال‬

‫التي يكون التص ت تترف في العقا ار بالبيع‪ ،‬يجوز لص ت تتاحب الش ت تتأن‬

‫ألغراض إقامة المشروعا‬

‫الصناعية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها‪،‬‬

‫بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة‪.‬‬

‫وال تنتقل ملكية العقا ار إلى المست ت ت تتتثمر في هذه الحاال‬

‫إال بعد ست ت ت تتداد كامل‬

‫الثمن وبدء اإلنتاج الفعلي‪ ،‬ويجب أن يتضتتمن العقد المبرم مع صتتاحب الش تتأن‬ ‫نصا بذل ‪.‬‬

‫ويجوز للهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بعد موافقة الجهة اإلدارية صاحبة‬

‫الوالية‪ ،‬االتفاق على تأجيل ست ت ت ت ت ت تتداد كامل الثمن أو بعضت ت ت ت ت ت تته أو غير ذل من‬

‫التيس تتي ار إلى ما بعد التش تتغيل الفعلي للمش تتروع‪ ،‬ويحدد العقد ما يلزم لذل من‬

‫ضمانا‬

‫وتسري ذا‬

‫واجراءا ‪.‬‬

‫األحكام السابقة على نظام اإليجار المنتهي بالتمل ‪.‬‬

‫‪- 33 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫عنتد تزاحم طلبتا‬ ‫مشتتروعا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أص ت ت ت ت ت ت تحتاب الشت ت ت ت ت ت تتأن بالتعامل على العقا ار الازمة إلقامة‬

‫صتتناعية‪ ،‬س تواء بنظام البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتمل‬

‫أو الترخيص باالنتفاع‪ ،‬تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية‬

‫الازمة للصت ت تتناعة بنظام النقاط وفقا ألست ت تتس مفاضت ت تتلة‪ ،‬من بينها قيمة العرض‬ ‫المقدم من صاحب الشأن أو المواصفا‬

‫الفنية أو المالية األخرج‪.‬‬

‫واذا تعذر المفاضت ت ت تتلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة واذا تعذر المفاضت ت ت تتلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة‬

‫أو وفقا ألعلى سعر يقدم منهم‪.‬‬

‫أو وفقا ألعلى ست تتعر يقدم منهم بالنست تتبة للصت تتناعا‬ ‫الوزير المختص‪.‬‬

‫وتبين الائحتتة التنفيتتذيتتة لهتتذا القتتانون أحوال التزاحم وض ت ت ت ت ت ت توابط واجراءا‬

‫المفاضلة واألسس التي تتم بناء عليها‪.‬‬

‫يجوز للهيئة توجيه الدعوة إلقامة مش ت ت ت تتروعا‬

‫تل ت‬

‫ص ت ت ت تتناعية في مناطق ومجاال‬

‫محددة ألغراض متصلة بالتنمية‪ ،‬ويتم توفير األراضي والعقا ار الازمة إلقامة‬ ‫تل المش تتروعا‬

‫بأس تتعار محددة س تتلفا بنس تتبة تخفيض ال تجاوز نص تتف القيمة‬ ‫‪- 31 -‬‬

‫التي يصت تتدر بها قرار من‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫المقدرة لتل األ ارضت ت ت ت تتي أو العقا ار ‪ ،‬ويكون التصت ت ت ت تترف في هذه الحالة بإحدج‬ ‫الصور المنصوص عليها في المادة (‪ )21‬من هذا القانون‪.‬‬

‫وعند تزاحم المس ت تتتثمرين تُجرج الهيئة قرعة بين من تتوافر فيهم الش ت تتروط الفنية‬ ‫والمالية التي تحددها الهيئة‪.‬‬

‫وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون أست ت تتلوب اإلعان عن األ ارضت ت تتي والعقا ار‬

‫المعدة إلقامة المش ت ت تتروعا‬ ‫واإلجراءا‬

‫الص ت ت تتناعية بهذه الص ت ت تتورة‪ ،‬فض ت ت تتا عن الضت ت ت توابط‬

‫الازمة لذل ‪.‬‬

‫يكون تقتتدير ثمن البيع أو القيمتتة اإليجتتاريتتة أو مقتتابتتل االنتفتتاع عن طريق لجنتة‬ ‫تشت ت تتكل بقرار من رئيس الهيئة تض ت ت تتم عناص ت ت تتر فنية ومالية‪ ،‬وللجنة في س ت ت تتبيل‬

‫إنجاز المهمة الموكولة إليها االستعانة بمن ترج االستعانة به‪.‬‬ ‫ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ثمن العقا ار المجاورة‪.‬‬

‫‪ -2‬تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية األست ت ت تتاست ت ت تتية الازمة‪ ،‬ومدج توافر‬ ‫الخدما‬

‫الرئيسية له‪.‬‬

‫‪- 39 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫‪ -3‬طبيعة النشت ت ت ت تتاط المس ت ت ت ت تتتهدف إقامته على العقار ومدج حاجة المنطقة‬ ‫الكائن بها العقار للنشاط للمساهمة في تحقيق التنمية‪.‬‬

‫‪ -1‬معايير التقدير العقاري المعتمدة‪.‬‬

‫‪ -9‬العناص ت ت ت ت ت تتر الفنية األخرج التي تراها الهيئة ض ت ت ت ت ت تترورية إلجراء التقدير‬ ‫بحسب طبيعة المشروع الذي يتم التصرف من أجله‪.‬‬

‫وتلتزم اللجنة بإنهاء عملية التقدير خال مت ت ت تتدة ال تجاوز ثاثين يوما من تاريخ‬ ‫تقديم طلب التقدير إليها‪.‬‬

‫وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءا‬

‫ومدة صاحيته‪.‬‬

‫الازمة لمباش ت ت ت ت ت ترة عملية التقدير‬

‫تشتتكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر تضتتم عناصتتر فنية ومالية وقانونية‬ ‫تتناستتب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضتتوع التعاقد‪ ،‬للب‬

‫في طلبا‬

‫التص ت تترف في العقا ار ألص ت تتحاب الش ت تتأن خال مدة ال تجاوز ثاثين يوما من‬ ‫تاريخ ورود الرأي الفني في الطلب‪ ،‬وتعتمد ق ارراتها منه‪.‬‬

‫وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءا‬

‫عمل اللجان المش تتار إليها‪ ،‬وطرق‬

‫ست ت ت تتداد الثمن أو القيمة اإليجارية أو مقابل االنتفاع بحست ت ت تتب األحوال‪ ،‬كما تبين‬ ‫‪- 31 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫الائحتة التنفيذية إجراءا‬

‫إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود‬

‫المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة‪.‬‬

‫في جميع األحوال التي يتم فيها التصت ت ت ت تترف في العقا ار الازمة للمشت ت ت ت تتروعا‬ ‫الصتتناعية‪ ،‬يتعين على المشتتروع الصتتناعي االلتزام بالغرض الذي تم التصتترف‬

‫في العقار على أس ت تتاست ت تته‪ ،‬وال يجوز تغيير هذا الغرض إال بعد الموافقة الكتابية‬ ‫من الهيئتة‪ ،‬في األحوال التي تست ت ت ت ت ت تتمح فيهتا طبيعتة العقتار وموقعته بهذا التغيير‬

‫تبين الائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها‪.‬‬ ‫وبشرط سداد المبالغ التي ّ‬ ‫وتلتزم الهيئة بالرد على طلب تغيير الغرض خال ثاثين يوما من تاريخ تقديمه‬ ‫إليها واال اعتبر عدم الرد رفضا للطلب‪.‬‬ ‫يلتزم موظفو الهيئتتة بمتتتابعتتة م ارحتتل تنفيتتذ البرنتتامج الزمني إلقتتامتتة منشت ت ت ت ت ت ت ت‬

‫المش ت تتروع الص ت تتناعي‪ ،‬وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تست ت تتفر عنه أعمال‬

‫المتابعة من مخالفا ‪ ،‬ويلتزم صتتاحب الشتتأن بتمكين الموظفين المختصتتين من‬ ‫أداء تل المهمة‪.‬‬ ‫‪- 37 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫يكون للهيئة‪ ،‬بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصت تتوص عليها في يكون للهيئة‪ ،‬بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنص ت تتوص عليها في‬ ‫المتادة الست ت ت ت ت ت تتابقة‪ ،‬وبعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين في العقد بإزالة المتتادة (‪ ،)31‬وبعتتد إنتتذار المتعتتاقتتد كتتتابتتة على عنوانتته المبين في العقتتد بتتإ ازلتتة‬

‫أس ت ت ت ت ت ت تبتاب المختالفتة خال ثاثين يوما من تاريخ اإلنذار‪ ،‬فست ت ت ت ت ت تتخ عقد البيع أو أس ت ت ت ت ت ت تبتاب المختالفتة بتالطريق اإلداري على نفقة المخالف خال ثاثين يوما من‬ ‫اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتمل أو الترخيص باالنتفاع وست ت ت ت ت ت تتحب العقا ار‬

‫في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬

‫تتتاريخ اإلنتتذار‪ ،‬فست ت ت ت ت ت تتخ عقتتد البيع أو اإليجتتار أو اإليجتتار المنتهي بتتالتمل ت أو‬

‫الترخيص باالنتفاع وسحب العقا ار في أي من األحوال اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬االمتناع عن استام العقار مدة تسعين يوما من تاريخ إخطاره باالستام‪.‬‬

‫‪ -2‬عدم البدء في تنفيذ المشروع خال تسعين يوما من تاريخ استامه للعقار‬ ‫خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واست تتتمرار تقاعست تته بعد إنذاره‬

‫كتابة لمدة مماثلة‪.‬‬

‫‪ -3‬مخالفة شروط سداد المستحقا‬

‫المالية‪.‬‬

‫‪ -1‬تغيير غرض استتتخدام العقار الذي خصتتص له‪ ،‬أو القيام برهنه أو ترتيب‬ ‫أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المس تتبقة من الهيئة وقبل انتقال‬

‫الملكية إليه وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -9‬عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪- 31 -‬‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -1‬مختتالفتتة شت ت ت ت ت ت تتروط العقتتد أو الترخيص بتتاالنتفتتاع مختتالفتتة جوهريتتة‪ ،‬في أيتتة‬ ‫مرحلة من مراحل المشروع‪.‬‬

‫وتبين الائحة التنفيذية المخالفا‬

‫الجوهرية المش ت ت ت ت تتار إليها واجراءا‬

‫اس ت ت ت ت تتترداد‬

‫العقا ار في حالة ثبو امتناع أو تقاعس المس تتتثمر عن إتمام تنفيذ المش تتروع‪،‬‬

‫ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار‪.‬‬ ‫في الق ار ار الصت تتادرة وفقا ألحكام‬

‫تُشت تتكل بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلما‬ ‫هذا الفصت تتل‪ ،‬بقرار من رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬تكون كل منها برئاست تتة أحد نواب‬ ‫رئيس مجلس التدولة يندبه رئيس المجلس وعضت ت ت ت ت ت تتوية ممثل عن كل من الهيئة‬

‫والجهة اإلدارية صاحبة الوالية واتحاد الصناعا‬

‫المصرية‪.‬‬

‫ويص ت تتدر بتشت ت تتكيل اللجنة وطريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من‬ ‫الوزير المختص‪.‬‬ ‫تقدم التظلما‬

‫إلى اللجنة خال خمستتة عشتتر يوم عمل من تاريخ اإلخطار أو تقتدم التظلمتا‬

‫إلى اللجنتتة خال ثاثين يوم عمتتل من تتتاريخ اإلخطتتار أو العلم‬

‫العلم بتتالقرار المتظلم منتته‪ ،‬ويترتتتب على تقتتديم التظلم انقطتتاع مواعيتتد الطعن‪ ،‬بتالقرار المتظلم منته‪ ،‬ويترتتب على تقتديم التظلم انقطتاع مواعيتد الطعن‪ ،‬وللجنتتة‬

‫وللجنتة االتصت ت ت ت ت ت تتال بتذوي الشت ت ت ت ت ت تتأن والجها‬

‫اإلدارية المختصت ت ت ت ت ت تتة لطلب تقديم االتص ت تتال بذوي الش ت تتأن والجها‬ ‫‪- 35 -‬‬

‫اإلدارية المختص ت تتة لطلب تقديم اإليض ت تتاحا‬

‫النص يف مشروع القانون املقدم من السيد العضو املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل‬ ‫ُ‬ ‫وآخرين (أكثر من عشر أعضاء اجمللس)‬

‫اإليضتاحا‬

‫والمستتندا‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫واإلجابة على االستتفسا ار التي تراها الزمة‪ ،‬ولها أن والمست ت تتتندا‬

‫تستعين بالخب ار والتخصصا‬

‫المختلفة بالهيئة وغيرها من الجها‬

‫اإلدارية‪.‬‬

‫واإلجابة على االست ت تتتفست ت تتا ار التي تراها الزمة‪ ،‬ولها أن تست ت تتتعين‬

‫بالخب ار والتخصصا‬

‫المختلفة بالهيئة وغيرها من الجها‬

‫اإلدارية‪.‬‬

‫وتفص ت ت ت تتل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مس ت ت ت تتبب خال ثاثين يوما من تاريخ وتفصت ت ت ت ت تتل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مست ت ت ت ت تتبب خال ثاثين يوم عمل من‬ ‫انتهاء ست ت ت ت ت تتماع األطراف وتقديم وجها‬

‫نهتتائيتتا وملزمتتا لجميع الجهتتا‬

‫نظرهم‪ ،‬ويكون قرارها في هذا الشت ت ت ت ت تتأن تتتاريخ انتهتتاء س ت ت ت ت ت ت تمتتاع األطراف وتقتتديم وجهتتا‬

‫المختص ت ت ت ت ت ت تتة‪ ،‬وال تقبتتل دعتتاوج وقف تنفيتتذ تل ت‬

‫الق ار ار أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوا‬ ‫ويكون الطعن في ق ار ار‬

‫المختصة‪.‬‬

‫لجت تتان التظلمت تتا‬

‫الميعاد المقرر للب‬

‫الش تتأن نهائيا وملزما لجميع الجها‬

‫نظرهم‪ ،‬ويكون قرارهتتا في هتتذا‬

‫المختص تتة‪ ،‬وال تقبل دعاوج وقف تنفيذ تل‬

‫فيها‪ ،‬الق ار ار أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة وفوا‬

‫أمت تتام محكمت تتة القض ت ت ت ت ت ت ت تتاء اإلداري ويكون الطعن في ق ار ار‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫‪- 10 -‬‬

‫لجت تتان التظلمت تتا‬

‫الميعاد المقرر للب‬

‫فيها‪،‬‬

‫أمت تتام محكمت تتة القض ت ت ت ت ت ت ت تتاء اإلداري‬