التقريـر األول مشترك
جمهورية مصر العربية مجلس النواب الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي الثالث ــــ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة اإلدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة ،واإلكسكان والمراق العامة والتعمير والشئون الدكستورية والتشريعية ـــــــ األكستاذ الدكتور /رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
اإلدارة المحلية ،ومكاتب لجان :الخطة والموازنة ،واإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،والشئون الدستورية والتشريعية ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10
لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر . وقددد اختددارت اللجنددة المشددتركة السدديد النائددب محمددد وددمي أبددو هميلددة ،مقددر اأر أوددليا ،والسدديد
احتياطيا ،لها فيه أمام المجلس. قرر النائب محمد السيد الحسيني ،م أا أ
وتفضلوا بقبول قائ االحترام ، رئيس اللجنة المشتركة
تحريرا ً قى
2017 / 11 /
مهندس /احمد السجيني
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة اإلدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة ،واإلكسكان والمراق العامة والتعمير والشئون الدكستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ــــــــ أحال المجلس بجلسته المعقودة في 2من أكتوبر سنة ،2017إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلدارة
المحلية ،ومكاتب لجان :الخطة والموازنة ،واإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،والشئون الدستورية
والتشريعية ،مشروع قانون مقدماأ من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس ليقرر ما يراه في شأنه. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاأ لنظره يوم األربعاء الموافق 25من أكتوبر سنة ،2017
حضره ممثالً عن الحكومة السادة:
-المستشار الدكتور /أحمد شوقي عبد الظاهر
عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل.
-األستاذة /هناء على محمد
مدير عام بقطاع مكتب وزير المالية.
وكيل اإلدارة العامة للشئون القانونية بو ازرة الداخلية.
-اللواء /ناور محمد رضا
مدير عام بو ازرة التخطيط والمتابعة واإلومي اإلداري.
-األستاذ /حسنين رضوان الفقي
اإلدارة المركزية للشئون القانونية بو ازرة التنمية المحلية.
-األستاذ /فتحي محمد فتحي موسى
وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية( ،)1واستعادت نظر أحكام
الدستور ،والمئحة الداخلية لمجلس النواب ،والقانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،والقانون المدني ،والقانون رقم ( )222لسنة 1955بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
()2
كما اطلعت اللجنة على مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة ()3
السيد وزير المالية
لمشروع القانون المعروض ،وكتاب
رقم 3/816المؤرخ 2016/10/30برأي الو ازرة في مشروع القانون المشار إليه،
فتبين لها: ( )1مرفق بالتقرير. ( )2مرفق بالتقرير
1
-1أن مجلس الوزراء عرض على مجلس الدولة طلبين لمراجعة مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (األول بتاريخ )2016/12/1 و(الثاني بتاريخ )2017/3/8وكان خاواأ بتعديل نص المادتين الثانية والخامسة عشرة من القانون
المشار إليه.
-2ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة دمج مشروعي القانونين المشار إليهما في مشروع واحد.
-3مجلس الدولة أبدى ممحظته بخلو األوراق المرافقة للمشروع مما يفيد أخذ رأي و ازرة المالية ،وفقاأ لنص المادة( )27من القانون رقم 53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة ،وذلك فى ضوء ما استحدثه التعديل المعروض من حكم بإضافة نسبة %20من قيمة التقدير إلى مبلغ التعويض وما يترتب على ذلك من تقرير أعباء إضافية على عاتق الموازنة العامة للدولة.
-4موافقة وزارة المالية على التعديمت المقترحة بما يتفق مع نص المادة 35من الدستور والتي تنص على أنه " :الملكية الخاوة موونة ،وحق اإلرث فيها مكفول ،وال يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال المبينة في القانون ،وبحكم قضائي ،وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل
يدفع مقدماأ وفقاأ للقانون ".
-5عدم موافقة وزارة المالية على التعديل باالستبدال المنووص عليه بالفقرة الثانية من نص المادة ()6
من نص مشروع القانون المعروض فيما تضمنته من النص على أن " ويقدر التعويض طبقاً لألسعار
السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة %20من قيمة التقدير ،وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خالل مدة ال تجاوز شه اًر من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية".
وذلك لألسباب اآلتية: إن إضافة نسبة %20من قيمة التقدير لمبلغ التعويض سيترتب عليه إرهاق الموازنة العامة للدولةوالتي ستتحمل قيمة التعويض الذي ستقدره اللجنة المختوة.
إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى بحسب األول أحد الجهات اإلدارية الخاضعة ألحكامقانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة 1981وأن قيامها بإيداع مبلغ التعويض بأحد البنوك
الحكومية هو أمر يتعارض مع أحكام القانون 139لسنة 2006بتعديل قانون المحاسبة الحكومية المشار إليه فيما تضمنه من إلزام الجهات الخاضعة ألحكامه بحظر فتح حسابات خارج حساب الخزانة
الموحد بالبنك المركزي وخاوة أن تقرير هذا االستثناء ليس له مقتضى بمشروع القانون. ( )3مرفق بالتقرير
2
لذلك اقترحت و ازرة المالية أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ( )6من مشروع القانون المقتري
النص اآلتي:
"ويقدر التعويض طبقاأ لألسعار السائدة وقت ودور قرار نزع الملكية ،وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خمل مدة ال تجاوز شه اأر من تاريخ ودور القرار بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لوالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية".
وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات السادة ممثلي الحكومة ،ومناقشات السادة األعضاء ،فإنها تورد تقريرها على النحو التالي: مقدمة: أوالً :الفلسفة والهدف من مشروع القانون. ثانياً :المممح األساسية لمشروع القانون. ثالثاً :رأى اللجنة.
3
مقدمة: تعمل الدولة على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في
جميع المجاالت االقتوادية واالجتماعية وخاوة أن توجه الدولة بعد ثورة 30يونية 2013ازداد نحو
إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب االستثمار والسياحة وتيسير
نقل المواطنين والبضائع فضمأ عن إقامة مشروعات المياه والورف الوحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات اإلسكان االجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات ،وقد تضطر الدولة عند تنفيذها
لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جب اأر.
وقد حروت الدساتير المورية على معالجة هذا األمر ،بدءا من دستور سنة 1923حتى دستور
سنة 2014الذي أكد على أن الملكية الخاوة موونة حيث نوت المادة 35منه على أن( :الملكية الخاوة موونة ،وحق اإلرث فيها مكفول ،وال يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال المبينة في
القانون ،وبحكم قضائي ،وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماأ وفقاأ للقانون). وهنا يظهر اهتمام الدستور الحالي وكذا الدساتير المورية السابقة بحماية الملكية الخاوة ،وفي
الوقت ذاته أجازت للدولة – بوفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات مادامت تحتاج إليها
على أن يتم ذلك وفقاأ لضوابط وأسس محددة أهمها: -1أن يكون نزع ملكية هذه العقارات الزما للمنفعة العامة ،فتوافر المنفعة العامة هو الركن األساسي الذي يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه ال يكون له أى كيان قانوني.
-2أن يتم ذلك مقابل تعويض الممك الذين تنزع ملكيتهم تعويضاأ عادالأ نظير ما أوابهم من ضرر ،وذلك عن طريق قواعد خاوة يضعها القانون تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض مقدماأ وبالسرعة الواجبة. ولتحقيق هذا الغرض ودرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،كان
اخرها القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (محل التعديل) وقد ودر
منذ ربع قرن تقريباأ بهدف تنظيم إجراءات نزع الملكية الخاوة للمنفعة العامة ليوبح بديمأ للقانونين رقمي
577لسنة 1954بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وتعديمته ،و 2لسنة 1963بشأن نزع
ملكية العقارات المزمة لتحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم ،وألغى كل نص يخالف أحكامه.
4
()4
ومنذ ذلك الحين لم يجر عليه تعديل إال عام 2015
وأوبحت هناك ضرورة ملحة إلجراء
بعض التعديمت عليه حتى يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان اإلداري للدولة والذي بدأ باألخذ بنظام الممركزية اإلدارية في بعض القطاعات وتحول العديد من الموالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل
منها بشخوية معنوية مستقلة عن الشخوية المعنوية للدولة ،وخاوة أن كل هيئة من هذه الهيئات أوبح لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة.
وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع والتي كان من
نتيجتها تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها الموالح االقتوادية واالجتماعية للوطن ،باإلضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للممك الذين تنزع
ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة.
اوالً :الفلسفة والهدف من مشروع القانون: يأتي مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة والحكومة نحو اإلومي التشريعي المزم إلقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في
ذات الوقت ،فضمأ عن إودار تشريعات تتفق مع الدستور ،وخاوة أن الدستور استحدث حكماأ جديداأ
يهدف إلى حماية الملكية الخاوة ويظهر االهتمام بها وذلك بإضافة عبارة جديدة هى :ومقابل تعويض
عادل يدفع مقدماً وفقاأ للقانون -وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة – السابقة -مقتورة على(مقابل تعويض وفقاأ للقانون). كما أن التعديل المقتري يهدف إلى معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم
10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ومنها:
عدم علم الكثير من األفراد بقرار نزع الملكية مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار. -قوور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية.
تأخير ورف التعويض دون تقرير مقابل عن التأخير فضمأ عن وجود معوقات فى ورف التعويضووجود معوقات فى إجراءات تطبيق القانون رقم 222لسنة 1955بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
-بطء مولحة الضرائب فى إودار بيانات بشأن مديونية العقار المطلوب نزع ملكيته إن وجدت.
-
) )4تم تعديل المادة ( 7الفقرة األولي) ،والمادة ( )8بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ( )1لسنة 2015وأقره مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم األحد 17 من يناير 2016مع القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس إعماالً لحكم المادة 156من الدستور. وكان التعديل متعلقا ً بخفض وقصر المواعيد والمدد اإلجرائية الواردة بالنصوص المشار إليها و ذلك حتى يتمكن مستحق التعويض من سرعة صرفه.
5
هذا باإلضافة إلى ظهور بعض المستجدات التي تتطلب إجراء هذا التعديل ومنها: -ضرورة إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تفويض غيره فى إودار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
ضرورة إعطاء الحق للمحافظ فى إودار ق اررات االستيمء المؤقت على بعض العقارات فى حاالتالضرورة.
وفى ضوء ما تقدم ولكي يتفق القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة مع ما نوت عليه المادة 35من الدستور المشار إليها ولمعالجة السلبيات ومواكبة المستجدات ،فإن الحكومة تقدمت
بمشروع القانون المعروض إلجراء بعض التعديمت على القانون المشار إليه بالنووص أرقام ( 2فقرة
رابعة) ،و ،3و( 5فقرة ثانية) و ( 7فقرة أولى) و 13و ( 15فقرة أولى) ،والغاء المادة (.)20
حيث نوت المادة الثانية من القانون القائم على اختواص رئيس الجمهورية بإودار قرار نزع
ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم تمنحه سلطة تفويض غيره في ذلك الشأن ،األمر الذي ترتب عليه
ودور أحكام ببطمن ق اررات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في ذلك وتحقيقاأ للدواعي السابقة فقد رؤى تعديل نص المادة الثانية من القانون سالف البيان بإضافة عبارة" أو من يفوضه" بعد عبارة "رئيس الجمهورية" والواردة بالفقرة الرابعة من المادة الثانية على نحو يجيز للسيد رئيس الجمهورية تفويض غيره في إودار ق اررات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مثلما هو الحال في المادة ( )14من
ذات القانون وذلك تفادياأ لودور أحكام ببطمن ق اررات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشاؤها على األراضي المنزوع ملكيتها.
وحتى يتحقق العلم الحقيقى والفعلي للممك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود
إجراءات متعلقة بنزع ملكية عقاراتهم واعطائهم الوقت الكافي ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحوول على مستحقاتهم ،فقد أضاف مشروع القانون عبارة (وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة)
على المواد ( 5 ،3فقرة ثانية)(7 ،فقرة أولى) هذا فضمأ عن وجود بعض الطرق األخرى المنووص عليها على سبيل الحور بالقانون القائم وتهدف إلى إخطار أوحاب العقارات محل نزع الملكية ،واستبدل كلمة "شهر" بعبارة "خمسة عشر يوما" الواردة بالمادة (7فقرة أولى) لزيادة المدة المسموي بها لعرض الكشوف
والخرائط التي تبين موقع الممتلكات المنزوع ملكيتها إلعطاء أوحابها الوقت والفروة الكافية لمتابعة
إجراءات نزع الملكية والحوول على مستحقاتهم ،وقد دمج مشروع القانون الفقرتين األولى والثانية من المادة ( )7من القانون القائم لتوبح فقرة واحدة بمشروع القانون.
وقد ورد بالمشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة ( )6بإضافة عبارة " مضافاأ إليه نسبة %20من قيمة التقدير" ليكون بمثابة تعويض معنوي لمستحق التعويض عن نزع الملكية قس اأر إذ إنه ال يملك حق رفض قرار نزع الملكية إذا أراد االحتفاظ بعقاره وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة. 6
ألزم مشروع القانون الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع المبلغ في حساب بنكي وليس أمانة لحساب
الجهة التي تقوم بنزع الملكية كي يدر عائداأ يستفيد به مستحق التعويض ال سيما أنه قد تطول الفترة ما بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استممه من قبل مستحقه.
واتساقاأ مع التعديل الوارد على نص المادة ( )6تم تعديل المادة ( )13بإضافة عبارتي" :مضافاأ
إليها عائد مبلغ التعويض"" ،أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية" وبذلك يتمكن مستحق التعويض من ورف التعويض وعائده.
ونظ اأر لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض السادة المحافظين إلى إودار ق اررات االستيمء
المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات المزمة
للمنفعة العامة في ضوء حالة الضرورة التي تستوجب سرعة التورف وتفادياأ للطعن على تلك الق اررات
بالبطمن لوجوب إودارها من الوزير المختص فقد تم استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير
المختص" الواردة بنص المادة ( 15فقرة أولى).
كما ألغى نص المادة الثانية من مشروع القانون نص المادة ( )20من القانون القائم حتى يتفادى
التأخير في إجراءات ورف التعويض تماشياأ مع أحكام الدستور التي أوجبت دفع التعويض مقدماأ ولن يخل ذلك بحق الجهة اإلدارية في الحوول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم 222لسنة
1955بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ثانياً :المالمح األساسية لمشروع القانون: انتظم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة ،كما ورد من الحكومة في ثمث مواد جاءت على النحو التالي:
المادة األولى:
استهدفت استبدال نووص جديدة بنووص المواد ( 2فقرة رابعة)( 5 ،3 ،فقرة ثانية)( 6 ،فقرة
ثانية)( 7 ،فقرة أولى)( 15 ،13 ،فقرة أولى) من القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات
للمنفعة العامة ،وذلك على النحو التالي:
المادة ( 2فقرة رابعة):
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ،مرفقاأ به:
أ-
مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
ب -رسم بالتخطيط اإلجمالي للمشروع وللعقارات المزمة له.
المادة :3
7
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع وورة من المذكرة المشار إليها في المادة ( )2من هذا
القانون في الجريدة الرسمية ،ويلوق في المحل المعد لإلعمنات بالمقار الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية،
وفي مقر العمدة أو الشرطة ،وفي المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها العقار ،وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة. المادة ( 5فقرة ثانية): ويسبق عملية الحور المذكورة إعمن بالموعد الذى يعين للقيام بها ،يلوق في المحل المعد
لإلعمنات بالمقار الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية ،وفي مقر العمدة ،وعلى واجهة العقار محل نزع
الملكية بطريقة ظاهرة ،كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب مووى عليه موحوبا بعلم الووول ،وعلى جميع الممك وأوحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع لإلرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
المادة ( 6فقرة ثانية):
ويقدر التعويض طبقا لألسعار السائدة وقت ودور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة %20من قيمة التقدير ،وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خمل مدة ال تجاوز شه اأر من تاريخ ودور القرار بحساب يدرعائداً لدى أحد البنوك الحكومية لوالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
المادة ( 7فقرة أولى):
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنووص عليه في المادة
السابقة كشوفا من واقع عملية الحور والتحديد المنووص عليها في المادة ( )5من هذا القانون تبين فيها
العقارات والمنشآت التي تم حورها ومساحتها وموقعها وأسماء ممكها وأوحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنووص عليها في المادة السابقة ،وتعرض هذه الكشوف مرفقا
بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة ،وفي مقر مديرية المساحة أو اإلدارة التابعة لها بعاومة المحافظة الواقع في دائرتها العقار ،وفي مقر العمدة ،وفي مقر الوحدة المحلية ،وعلى
واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة ،لمدة شهر ،ويخطر الممك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب مووي عليه موحوبا بعلم الووول.
المادة (:)13
ال يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة ( )9من هذا القانون دون حوول
ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنووص عليها في المادة 8
( )6من هذا القانون مضافاً إليها عائد مبلغ التعويض ،كما ال يحول استئنافهم األحكام الوادرة في هذه الطعون من المحكمة اإلبتدائية دون حوولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا. واذا تعذر الدفع ألى سبب كان ،ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك
بكتاب مووى عليه موحوبا بعلم الووول.
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أوايداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ،مبرئاأ لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم االنتفاع المنووص عليه في المادة ( )14من هذا القانون.
المادة ( 15فقرة أولى):
بناء على طلب الجهة المختوة في حالة حوول غرق أو قطع جسر أو تفشي للمحافظ المختص أ وباء ،وسائر األحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر باالستيمء مؤقتاأ على العقارات المزمة إلجراء أعمال
الترميم أو الوقاية أو غيرها ،ويحول هذا االستيمء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختوة من إثبات وفة
العقا ارت ومساحتها وحالتها دون الحاجة التخاذ إجراءات أخرى. المادة الثانية:
تنص على إلغاء نص المادة ( )20من القانون رقم 10لسنة 1990المشار إليه.
المادة الثالثة:
الخاوة بنشر القانون في الجريدة الرسمية ،والعمل به من تاريخ نشره ،والغاء كل حكم يخالف
أحكامه.
وتتمثل أهم مالمح التعديل المطروح فيما يلي:
-1إعطاء رئيس الجمهورية الحق في تفويض غيره في إودار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
-2توفير العلم الحقيقي والفعلي للممك الحقيقين للعقارات محل نزع الملكية بإجراءات نزع الملكية المتعلقة بعقاراتهم حفاظاأ على حقوقهم.
-3إعطاء مستحق التعويض تعويضاأ عادالأ ،التزاما بنص الدستور وذلك بإضافة نسبة %20من قيمة التقدير إلى مبلغ التعويض ليكون بمثابة تعويض معنوي.
-4إيداع مبلغ التعويض في حساب بنكي يدر عائداأ يستفيد به مستحق التعويض في حالة ما إذا تأخر ورف التعويض.
-5إعطاء المحافظ حق إودار ق اررات االستيمء المؤقت على بعض العقارات في حاالت الضرورة.
-6تفادي التأخير في إجراءات ورف التعويضات تماشياأ مع أحكام الدستور التي أوجبت دفع التعويض مقدماأ مع االحتفاظ بحق الجهة اإلدارية في الحوول على مقابل التحسين إن وجد وفقاأ للقانون رقم 222 9
لسنة 1955بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة
العامة.
ثالثاً :رأي اللجنة:
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ،تبين لها أنه جاء متسقاأ مع حكم المادة 35من
الدستور وتطبيقاأ مباش اأر لها. وترى اللجنة أن المشروع المقدم من الحكومة منضبط وال يحتاج إلى تعديل منها ،لذا وافقت عليه كما جاء
من الحكومة.
األ أن اللجنة تود أن تشير إلى: أن السيدة األستاذة ممثلة و ازرة المالية -أثناء االجتماع -أكدت على أن الو ازرة ليس لديها مانع من
الموافقة على النسبة المضافة إلى تقدير التعويض حال تخفيضها إلى %5بدالأ من %20المنووص
عليها بالتعديل المطروي وذلك لألسباب الموضحة سلفاأ ،مع ضرورة استبدال عبارة "بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي" بعبارة "بحساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية" وذلك أيضاأ لألسباب الموضحة بخطاب و ازرة المالية رقم 3/816المؤرخ .2016/10/30
أن السيد المستشار عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل أوضح أن هذا المشروع تم إعداده على مدار عامين من المفاوضات والمناقشات بين مجلس الوزراء والو ازرات المختوة ومجلس الدولة وفقاأ ألحكام المادة
190من الدستور. كما أوضح سيادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المعروض بجلسته المعقودة بتاريخ 22من فبراير سنة ،2017وكتاب السيد وزير المالية المشار إليه المرسل إلى السيد أمين عام مجلس الوزراء برأي الوزارة في المشروع كان بتاريخ 30من أكتوبر ،2016أي أن موافقة مجلس الوزراء الحقة على كتاب وزارة المالية وهذا دليل على عدم موافقة مجلس الوزراء على االقتراح المقدم من وزارة المالية. واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ،لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة مهندس /أحمد السجيني
10
جدول مقارن النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
قانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بإسم الشعب رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بعد االطالع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 222لسنة 1955بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه. وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة. قرر (المادة االولى) مشروع القانون االتي نصه ،يقدم إلى مجلس النواب (المادة االولى) (كما هي)
يُستبدل بنصوص المواد ( 2فقرة رابعة)( 5 ،3 ،فقرة ثانية)( 6 ،فقرة ثانية)( 7 ،فقرة أولى)( 15 ،13 ،فقرة أولى) من القانون رقم 10لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،النصوص اآلتية:
الباب األول في تقرير المنفعة العامة
مادة ( 2فقرة رابعة)
الماد ة ( 2فقرة رابعة):
المادة ( 2فقرة رابعة): 1
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ،ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ،مرفقا ً به: مرفقا به: أ -مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه. (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه. (ب) رسم بالتخطيط االجمالى للمشروع وللعقارات الالزمة ب -رسم بالتخطيط االجمالي للمشروع وللعقارات الالزمة له. له.
مادة()3 ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشارة اليها فى المادة ( )2من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويلصق فى المحل المعد لإلعالنات بالمقار الرئيسية لوحدات االدارة المحلية ،وفى مقر العمدة أو الشرطة ،وفى المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرتها العقار.
المادة (:)3
(كما هي)
المادة (:)3
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة ( )2من هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويلصق في المحل المعد لإلعالنات بالمقار الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية ،وفي مقر العمدة أو الشرطة ،وفي المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
(كما هي)
الباب الثاني في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض
مادة ( 5فقرة ثانية)
المادة ( 5فقرة ثانية):
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعالن بالموعد الذى يعين للقيام بها ،يلصق فى المحل المعد لالعالنات بالمقار الرئيسية لوحدات االدارة المحلية وفى مقر العمدة ،كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،وعلى جميع المالك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع لالرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعالن بالموعد الذي يعين للقيام بها ،يلصق في المحل المعد لإلعالنات بالمقار الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية ،وفي مقر العمدة ،وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة ،كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصي عليه مصحوبا ً بعلم الوصول ،وعلى جميع المالك وأصحاب الحقوق الحضور امام اللجنة المذكورة في موقع المشروع لإلرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
مادة ( 6فقرة ثانية)
المادة ( 6فقرة ثانية):
المادة ( 5فقرة ثانية): (كما هي)
المادة ( 6فقرة ثانية):
ويقدر التعويض طبقا لألسعار السائدة وقت صدور قرار ويقدر التعويض طبقا لألسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ،وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ نزع الملكية مضافا إليه نسبة %20من قيمة التقدير، التعويض المقدر خالل مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خالل مدة ال صدور القرار ،خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية .تجاوز شهرا ً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدا لدي أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات 2
(كما هي)
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
نزع الملكية. مادة ( 7فقرة أولى):
المادة ( 7فقرة أولى):
تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ( )5 من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء مالكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ،وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو االدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ،وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يوما.
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة ( )5من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء مالكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ،وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة ،وفي مقر مديرية المساحة أو اإلدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار ،وفي مقر العمدة ،وفي مقر الوحدة المحلية ،وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة ،لمدة شهر ،ويخطر المالك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويخطر المالك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا ً بعلم الوصول.
مادة ()13
الباب الثالث في الفصل في المعارضات والطعون
ال يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة( )9من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( )6من هذا القانون ،كما ال يحول استئنافهم األحكام الصادرة في هذه الطعون من
المادة ( 7فقرة أولى):
المادة (:)13
(كما هي)
المادة (:)13
ال يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة( )9من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( )6من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض ،كما ال يحول استئنافهم األحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة االبتدائية دون 3
(كما هي)
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المحكمة االبتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها (ابتدائيا).
حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا. وإذا تعذر الدفع ألي سبب كان ،ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ،مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم االنتفاع المنصوص عليه في المادة ( )14من هذا القانون.
وإذا تعذر الدفع ألي سبب كان ،ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع ،مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم االنتفاع المنصوص عليه في المادة ()14 من هذا القانون. الباب الرابع في االستيالء المؤقت على العقارات
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المادة ( 15فقرة أولى): مادة ( 15فقرة أولى)على طلب الجهة المختصة فى حالة للمحافظ المختص بنا ًء على طلب الجهة المختصة في حالة المادة ( 15فقرة أولى): للوزير المختص بناء حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ،وسائر االحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر باالستيالء مؤقتا على العقارات الالزمة الجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ،ويحصل هذا االستيالء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة التخاذ اجراءات أخرى .
حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء ،وسائر األحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر باالستيالء مؤقتا ً على العقارات الالزمة إلجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ،ويحصل هذا االستيالء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة التخاذ إجراءات أخرى.
(كما هي)
الباب الخامس أحكام عامة ووقتية مادة ()20
(المادة الثانية)
يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي دخلت يلغى نص المادة ( )20من القانون رقم 10لسنة 1990 ضمن مناطق التحسين ويودع النصف األخر بأمانات الجهة المشار إليه طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.
(المادة الثالثة)
(المادة الثانية) (كما هي)
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من 4
النص في القانون القائم
مشروع القانون كما ورد من الحكومة التالي لتاريخ نشره ،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة اليوم التالي لتاريخ نشره ،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها. رئيس مجلس الوزراء 2017/9/11
مهندس /شريف إسماعيل
5