ننشر التقرير البرلماني حول قانون نزع ملكيه العقارات للمنفعة العامة

‫التقريـر األول‬ ‫مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الثالث‬ ‫ــــ‬ ‫تقرير‬ ‫اللجنة المشتركة من‬ ‫لجنة اإلدارة المحلية‬ ‫ومكاتب لجان الخطة والموازنة‪ ،‬واإلكسكان والمراق العامة والتعمير‬ ‫والشئون الدكستورية والتشريعية‬ ‫ـــــــ‬ ‫األكستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫اإلدارة المحلية‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الخطة والموازنة‪ ،‬واإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬والشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪10‬‬

‫لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‪ ،‬رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‬ ‫‪.‬‬ ‫وقددد اختددارت اللجنددة المشددتركة السدديد النائددب محمددد وددمي أبددو هميلددة‪ ،‬مقددر اأر أوددليا‪ ،‬والسدديد‬

‫احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫النائب محمد السيد الحسيني‪ ،‬م أا‬ ‫أ‬

‫وتفضلوا بقبول قائ االحترام ‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫تحريرا ً قى‬

‫‪2017 / 11 /‬‬

‫مهندس ‪ /‬احمد السجيني‬

‫تقرير‬ ‫اللجنة المشتركة من‬ ‫لجنة اإلدارة المحلية‬ ‫ومكاتب لجان الخطة والموازنة‪ ،‬واإلكسكان والمراق العامة والتعمير‬ ‫والشئون الدكستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‪.‬‬ ‫ــــــــ‬ ‫أحال المجلس بجلسته المعقودة في ‪ 2‬من أكتوبر سنة ‪ ،2017‬إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلدارة‬

‫المحلية‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الخطة والموازنة‪ ،‬واإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬والشئون الدستورية‬

‫والتشريعية‪ ،‬مشروع قانون مقدماأ من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1990‬‬

‫بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‪ ،‬لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس‬ ‫ليقرر ما يراه في شأنه‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاأ لنظره يوم األربعاء الموافق ‪ 25‬من أكتوبر سنة ‪،2017‬‬

‫حضره ممثالً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫‪ -‬المستشار الدكتور ‪ /‬أحمد شوقي عبد الظاهر‬

‫عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذة ‪ /‬هناء على محمد‬

‫مدير عام بقطاع مكتب وزير المالية‪.‬‬

‫وكيل اإلدارة العامة للشئون القانونية بو ازرة الداخلية‪.‬‬

‫‪ -‬اللواء ‪ /‬ناور محمد رضا‬

‫مدير عام بو ازرة التخطيط والمتابعة واإلومي اإلداري‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ ‪ /‬حسنين رضوان الفقي‬

‫اإلدارة المركزية للشئون القانونية بو ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ ‪ /‬فتحي محمد فتحي موسى‬

‫وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية(‪ ،)1‬واستعادت نظر أحكام‬

‫الدستور‪ ،‬والمئحة الداخلية لمجلس النواب‪ ،‬والقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات‬ ‫للمنفعة العامة‪ ،‬والقانون المدني‪ ،‬والقانون رقم (‪ )222‬لسنة ‪ 1955‬بشأن فرض مقابل تحسين على‬ ‫العقارات التي يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫كما اطلعت اللجنة على مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة‬ ‫(‪)3‬‬

‫السيد وزير المالية‬

‫لمشروع القانون المعروض‪ ،‬وكتاب‬

‫رقم ‪ 3/816‬المؤرخ ‪ 2016/10/30‬برأي الو ازرة في مشروع القانون المشار إليه‪،‬‬

‫فتبين لها‪:‬‬ ‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق بالتقرير‬

‫‪1‬‬

‫‪ -1‬أن مجلس الوزراء عرض على مجلس الدولة طلبين لمراجعة مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام‬ ‫القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (األول بتاريخ ‪)2016/12/1‬‬ ‫و(الثاني بتاريخ ‪ )2017/3/8‬وكان خاواأ بتعديل نص المادتين الثانية والخامسة عشرة من القانون‬

‫المشار إليه‪.‬‬

‫‪ -2‬ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة دمج مشروعي القانونين المشار إليهما في مشروع واحد‪.‬‬

‫‪ -3‬مجلس الدولة أبدى ممحظته بخلو األوراق المرافقة للمشروع مما يفيد أخذ رأي و ازرة المالية‪ ،‬وفقاأ لنص‬ ‫المادة(‪ )27‬من القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة‪ ،‬وذلك فى ضوء ما استحدثه‬ ‫التعديل المعروض من حكم بإضافة نسبة ‪ %20‬من قيمة التقدير إلى مبلغ التعويض وما يترتب على‬ ‫ذلك من تقرير أعباء إضافية على عاتق الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪ -4‬موافقة وزارة المالية على التعديمت المقترحة بما يتفق مع نص المادة ‪ 35‬من الدستور والتي تنص‬ ‫على أنه‪ " :‬الملكية الخاوة موونة‪ ،‬وحق اإلرث فيها مكفول‪ ،‬وال يجوز فرض الحراسة عليها إال في‬ ‫األحوال المبينة في القانون‪ ،‬وبحكم قضائي‪ ،‬وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل‬

‫يدفع مقدماأ وفقاأ للقانون "‪.‬‬

‫‪ -5‬عدم موافقة وزارة المالية على التعديل باالستبدال المنووص عليه بالفقرة الثانية من نص المادة (‪)6‬‬

‫من نص مشروع القانون المعروض فيما تضمنته من النص على أن " ويقدر التعويض طبقاً لألسعار‬

‫السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة ‪ %20‬من قيمة التقدير‪ ،‬وتودع الجهة طالبة‬ ‫نزع الملكية مبلغ التعويض خالل مدة ال تجاوز شه اًر من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى‬ ‫أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية"‪.‬‬

‫وذلك لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫ إن إضافة نسبة ‪ %20‬من قيمة التقدير لمبلغ التعويض سيترتب عليه إرهاق الموازنة العامة للدولة‬‫والتي ستتحمل قيمة التعويض الذي ستقدره اللجنة المختوة‪.‬‬

‫ إن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى بحسب األول أحد الجهات اإلدارية الخاضعة ألحكام‬‫قانون المحاسبة الحكومية رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬وأن قيامها بإيداع مبلغ التعويض بأحد البنوك‬

‫الحكومية هو أمر يتعارض مع أحكام القانون ‪ 139‬لسنة ‪ 2006‬بتعديل قانون المحاسبة الحكومية‬ ‫المشار إليه فيما تضمنه من إلزام الجهات الخاضعة ألحكامه بحظر فتح حسابات خارج حساب الخزانة‬

‫الموحد بالبنك المركزي وخاوة أن تقرير هذا االستثناء ليس له مقتضى بمشروع القانون‪.‬‬ ‫(‪ )3‬مرفق بالتقرير‬

‫‪2‬‬

‫لذلك اقترحت و ازرة المالية أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (‪ )6‬من مشروع القانون المقتري‬

‫النص اآلتي‪:‬‬

‫"ويقدر التعويض طبقاأ لألسعار السائدة وقت ودور قرار نزع الملكية‪ ،‬وتودع الجهة طالبة نزع الملكية‬ ‫مبلغ التعويض خمل مدة ال تجاوز شه اأر من تاريخ ودور القرار بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي‬ ‫لوالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية"‪.‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات السادة ممثلي الحكومة‪ ،‬ومناقشات السادة األعضاء‪ ،‬فإنها تورد‬ ‫تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الفلسفة والهدف من مشروع القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬المممح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫تعمل الدولة على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في‬

‫جميع المجاالت االقتوادية واالجتماعية وخاوة أن توجه الدولة بعد ثورة ‪ 30‬يونية ‪ 2013‬ازداد نحو‬

‫إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب االستثمار والسياحة وتيسير‬

‫نقل المواطنين والبضائع فضمأ عن إقامة مشروعات المياه والورف الوحي لخدمة المناطق المحرومة‪،‬‬ ‫ومشروعات اإلسكان االجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات‪ ،‬وقد تضطر الدولة عند تنفيذها‬

‫لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين مما يترتب عليه حرمان مالك العقار‬ ‫من ملكه جب اأر‪.‬‬

‫وقد حروت الدساتير المورية على معالجة هذا األمر‪ ،‬بدءا من دستور سنة ‪ 1923‬حتى دستور‬

‫سنة ‪ 2014‬الذي أكد على أن الملكية الخاوة موونة حيث نوت المادة ‪ 35‬منه على أن‪( :‬الملكية‬ ‫الخاوة موونة‪ ،‬وحق اإلرث فيها مكفول‪ ،‬وال يجوز فرض الحراسة عليها إال في األحوال المبينة في‬

‫القانون‪ ،‬وبحكم قضائي‪ ،‬وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماأ وفقاأ‬ ‫للقانون)‪.‬‬ ‫وهنا يظهر اهتمام الدستور الحالي وكذا الدساتير المورية السابقة بحماية الملكية الخاوة‪ ،‬وفي‬

‫الوقت ذاته أجازت للدولة – بوفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات مادامت تحتاج إليها‬

‫على أن يتم ذلك وفقاأ لضوابط وأسس محددة أهمها‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون نزع ملكية هذه العقارات الزما للمنفعة العامة‪ ،‬فتوافر المنفعة العامة هو الركن األساسي الذي‬ ‫يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه ال يكون له أى كيان قانوني‪.‬‬

‫‪ -2‬أن يتم ذلك مقابل تعويض الممك الذين تنزع ملكيتهم تعويضاأ عادالأ نظير ما أوابهم من ضرر‪ ،‬وذلك‬ ‫عن طريق قواعد خاوة يضعها القانون تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض مقدماأ وبالسرعة الواجبة‪.‬‬ ‫ولتحقيق هذا الغرض ودرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة‪ ،‬كان‬

‫اخرها القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة (محل التعديل) وقد ودر‬

‫منذ ربع قرن تقريباأ بهدف تنظيم إجراءات نزع الملكية الخاوة للمنفعة العامة ليوبح بديمأ للقانونين رقمي‬

‫‪ 577‬لسنة ‪ 1954‬بشأن ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وتعديمته‪ ،‬و ‪ 2‬لسنة ‪ 1963‬بشأن نزع‬

‫ملكية العقارات المزمة لتحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم‪ ،‬وألغى كل نص يخالف أحكامه‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫(‪)4‬‬

‫ومنذ ذلك الحين لم يجر عليه تعديل إال عام ‪2015‬‬

‫وأوبحت هناك ضرورة ملحة إلجراء‬

‫بعض التعديمت عليه حتى يساير التطور الهائل الذى لحق البنيان اإلداري للدولة والذي بدأ باألخذ بنظام‬ ‫الممركزية اإلدارية في بعض القطاعات وتحول العديد من الموالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل‬

‫منها بشخوية معنوية مستقلة عن الشخوية المعنوية للدولة‪ ،‬وخاوة أن كل هيئة من هذه الهيئات‬ ‫أوبح لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة‪.‬‬

‫وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع والتي كان من‬

‫نتيجتها تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها الموالح االقتوادية‬ ‫واالجتماعية للوطن‪ ،‬باإلضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للممك الذين تنزع‬

‫ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة‪.‬‬

‫اوالً‪ :‬الفلسفة والهدف من مشروع القانون‪:‬‬ ‫يأتي مشروع القانون المعروض في إطار توجه الدولة والحكومة نحو اإلومي التشريعي المزم‬ ‫إلقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في‬

‫ذات الوقت‪ ،‬فضمأ عن إودار تشريعات تتفق مع الدستور‪ ،‬وخاوة أن الدستور استحدث حكماأ جديداأ‬

‫يهدف إلى حماية الملكية الخاوة ويظهر االهتمام بها وذلك بإضافة عبارة جديدة هى‪ :‬ومقابل تعويض‬

‫عادل يدفع مقدماً وفقاأ للقانون‪ -‬وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق حيث كانت العبارة –‬ ‫السابقة ‪ -‬مقتورة على(مقابل تعويض وفقاأ للقانون)‪.‬‬ ‫كما أن التعديل المقتري يهدف إلى معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم‬

‫‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتي تؤدي إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية‬ ‫للمنفعة العامة ومنها‪:‬‬

‫ عدم علم الكثير من األفراد بقرار نزع الملكية مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار‪.‬‬‫‪ -‬قوور فى تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية‪.‬‬

‫ تأخير ورف التعويض دون تقرير مقابل عن التأخير فضمأ عن وجود معوقات فى ورف التعويض‬‫ووجود معوقات فى إجراءات تطبيق القانون رقم ‪ 222‬لسنة ‪ 1955‬بشأن فرض مقابل تحسين على‬ ‫العقارات التى يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة‪.‬‬

‫‪ -‬بطء مولحة الضرائب فى إودار بيانات بشأن مديونية العقار المطلوب نزع ملكيته إن وجدت‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫)‪ )4‬تم تعديل المادة ‪( 7‬الفقرة األولي)‪ ،‬والمادة (‪ )8‬بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 2015‬وأقره مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم األحد ‪17‬‬ ‫من يناير ‪ 2016‬مع القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس إعماالً لحكم المادة ‪ 156‬من الدستور‪.‬‬ ‫وكان التعديل متعلقا ً بخفض وقصر المواعيد والمدد اإلجرائية الواردة بالنصوص المشار إليها و ذلك حتى يتمكن مستحق التعويض من سرعة صرفه‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫هذا باإلضافة إلى ظهور بعض المستجدات التي تتطلب إجراء هذا التعديل ومنها‪:‬‬ ‫‪ -‬ضرورة إعطاء الحق لرئيس الجمهورية فى تفويض غيره فى إودار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة‪.‬‬

‫ ضرورة إعطاء الحق للمحافظ فى إودار ق اررات االستيمء المؤقت على بعض العقارات فى حاالت‬‫الضرورة‪.‬‬

‫وفى ضوء ما تقدم ولكي يتفق القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة مع ما نوت‬ ‫عليه المادة ‪ 35‬من الدستور المشار إليها ولمعالجة السلبيات ومواكبة المستجدات‪ ،‬فإن الحكومة تقدمت‬

‫بمشروع القانون المعروض إلجراء بعض التعديمت على القانون المشار إليه بالنووص أرقام ‪ ( 2‬فقرة‬

‫رابعة)‪ ،‬و ‪ ،3‬و‪( 5‬فقرة ثانية) و ‪ ( 7‬فقرة أولى) و ‪ 13‬و ‪ ( 15‬فقرة أولى)‪ ،‬والغاء المادة (‪.)20‬‬

‫حيث نوت المادة الثانية من القانون القائم على اختواص رئيس الجمهورية بإودار قرار نزع‬

‫ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم تمنحه سلطة تفويض غيره في ذلك الشأن‪ ،‬األمر الذي ترتب عليه‬

‫ودور أحكام ببطمن ق اررات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في ذلك وتحقيقاأ للدواعي‬ ‫السابقة فقد رؤى تعديل نص المادة الثانية من القانون سالف البيان بإضافة عبارة" أو من يفوضه" بعد‬ ‫عبارة "رئيس الجمهورية" والواردة بالفقرة الرابعة من المادة الثانية على نحو يجيز للسيد رئيس الجمهورية‬ ‫تفويض غيره في إودار ق اررات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مثلما هو الحال في المادة ( ‪ )14‬من‬

‫ذات القانون وذلك تفادياأ لودور أحكام ببطمن ق اررات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك ولعدم‬ ‫تعطيل المشروعات التي يتم إنشاؤها على األراضي المنزوع ملكيتها‪.‬‬

‫وحتى يتحقق العلم الحقيقى والفعلي للممك الحقيقيين للعقارات محل نزع الملكية من وجود‬

‫إجراءات متعلقة بنزع ملكية عقاراتهم واعطائهم الوقت الكافي ليتمكنوا من متابعتها والطعن عليها والحوول‬ ‫على مستحقاتهم‪ ،‬فقد أضاف مشروع القانون عبارة (وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة)‬

‫على المواد ‪( 5 ،3‬فقرة ثانية)‪(7 ،‬فقرة أولى) هذا فضمأ عن وجود بعض الطرق األخرى المنووص عليها‬ ‫على سبيل الحور بالقانون القائم وتهدف إلى إخطار أوحاب العقارات محل نزع الملكية‪ ،‬واستبدل كلمة‬ ‫"شهر" بعبارة "خمسة عشر يوما" الواردة بالمادة ‪(7‬فقرة أولى) لزيادة المدة المسموي بها لعرض الكشوف‬

‫والخرائط التي تبين موقع الممتلكات المنزوع ملكيتها إلعطاء أوحابها الوقت والفروة الكافية لمتابعة‬

‫إجراءات نزع الملكية والحوول على مستحقاتهم‪ ،‬وقد دمج مشروع القانون الفقرتين األولى والثانية من‬ ‫المادة (‪ )7‬من القانون القائم لتوبح فقرة واحدة بمشروع القانون‪.‬‬

‫وقد ورد بالمشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة (‪ )6‬بإضافة عبارة " مضافاأ إليه نسبة ‪ %20‬من‬ ‫قيمة التقدير" ليكون بمثابة تعويض معنوي لمستحق التعويض عن نزع الملكية قس اأر إذ إنه ال يملك حق‬ ‫رفض قرار نزع الملكية إذا أراد االحتفاظ بعقاره وهو ما يتوافق مع التشريعات الحديثة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫ألزم مشروع القانون الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع المبلغ في حساب بنكي وليس أمانة لحساب‬

‫الجهة التي تقوم بنزع الملكية كي يدر عائداأ يستفيد به مستحق التعويض ال سيما أنه قد تطول الفترة ما‬ ‫بين إيداع المبلغ من قبل الجهة طالبة نزع الملكية وبين استممه من قبل مستحقه‪.‬‬

‫واتساقاأ مع التعديل الوارد على نص المادة (‪ )6‬تم تعديل المادة (‪ )13‬بإضافة عبارتي‪" :‬مضافاأ‬

‫إليها عائد مبلغ التعويض"‪" ،‬أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية" وبذلك يتمكن‬ ‫مستحق التعويض من ورف التعويض وعائده‪.‬‬

‫ونظ اأر لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض السادة المحافظين إلى إودار ق اررات االستيمء‬

‫المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات المزمة‬

‫للمنفعة العامة في ضوء حالة الضرورة التي تستوجب سرعة التورف وتفادياأ للطعن على تلك الق اررات‬

‫بالبطمن لوجوب إودارها من الوزير المختص فقد تم استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير‬

‫المختص" الواردة بنص المادة ‪( 15‬فقرة أولى)‪.‬‬

‫كما ألغى نص المادة الثانية من مشروع القانون نص المادة (‪ )20‬من القانون القائم حتى يتفادى‬

‫التأخير في إجراءات ورف التعويض تماشياأ مع أحكام الدستور التي أوجبت دفع التعويض مقدماأ ولن‬ ‫يخل ذلك بحق الجهة اإلدارية في الحوول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم ‪ 222‬لسنة‬

‫‪ 1955‬بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪:‬‬ ‫انتظم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات‬

‫للمنفعة العامة‪ ،‬كما ورد من الحكومة في ثمث مواد جاءت على النحو التالي‪:‬‬

‫المادة األولى‪:‬‬

‫استهدفت استبدال نووص جديدة بنووص المواد ‪( 2‬فقرة رابعة)‪( 5 ،3 ،‬فقرة ثانية)‪( 6 ،‬فقرة‬

‫ثانية)‪( 7 ،‬فقرة أولى)‪( 15 ،13 ،‬فقرة أولى) من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات‬

‫للمنفعة العامة‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫المادة ‪( 2‬فقرة رابعة)‪:‬‬

‫ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه‪ ،‬مرفقاأ به‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه‪.‬‬

‫ب‪ -‬رسم بالتخطيط اإلجمالي للمشروع وللعقارات المزمة له‪.‬‬

‫المادة ‪:3‬‬

‫‪7‬‬

‫ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع وورة من المذكرة المشار إليها في المادة (‪ )2‬من هذا‬

‫القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويلوق في المحل المعد لإلعمنات بالمقار الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية‪،‬‬

‫وفي مقر العمدة أو الشرطة‪ ،‬وفي المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها العقار‪ ،‬وعلى واجهة العقار محل‬ ‫نزع الملكية بطريقة ظاهرة‪.‬‬ ‫المادة ‪( 5‬فقرة ثانية)‪:‬‬ ‫ويسبق عملية الحور المذكورة إعمن بالموعد الذى يعين للقيام بها‪ ،‬يلوق في المحل المعد‬

‫لإلعمنات بالمقار الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬وفي مقر العمدة‪ ،‬وعلى واجهة العقار محل نزع‬

‫الملكية بطريقة ظاهرة‪ ،‬كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب مووى عليه موحوبا بعلم‬ ‫الووول‪ ،‬وعلى جميع الممك وأوحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع لإلرشاد‬ ‫عن ممتلكاتهم وحقوقهم‪.‬‬

‫المادة ‪( 6‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫ويقدر التعويض طبقا لألسعار السائدة وقت ودور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة ‪ %20‬من‬ ‫قيمة التقدير‪ ،‬وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خمل مدة ال تجاوز شه اأر من تاريخ ودور‬ ‫القرار بحساب يدرعائداً لدى أحد البنوك الحكومية لوالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية‪.‬‬

‫المادة ‪( 7‬فقرة أولى)‪:‬‬

‫تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنووص عليه في المادة‬

‫السابقة كشوفا من واقع عملية الحور والتحديد المنووص عليها في المادة (‪ )5‬من هذا القانون تبين فيها‬

‫العقارات والمنشآت التي تم حورها ومساحتها وموقعها وأسماء ممكها وأوحاب الحقوق فيها ومحال‬ ‫إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنووص عليها في المادة السابقة‪ ،‬وتعرض هذه الكشوف مرفقا‬

‫بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة‪ ،‬وفي مقر مديرية المساحة أو اإلدارة‬ ‫التابعة لها بعاومة المحافظة الواقع في دائرتها العقار‪ ،‬وفي مقر العمدة‪ ،‬وفي مقر الوحدة المحلية‪ ،‬وعلى‬

‫واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة‪ ،‬لمدة شهر‪ ،‬ويخطر الممك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع‬ ‫الملكية بهذا العرض بكتاب مووي عليه موحوبا بعلم الووول‪.‬‬

‫المادة (‪:)13‬‬

‫ال يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (‪ )9‬من هذا القانون دون حوول‬

‫ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنووص عليها في المادة‬ ‫‪8‬‬

‫(‪ )6‬من هذا القانون مضافاً إليها عائد مبلغ التعويض‪ ،‬كما ال يحول استئنافهم األحكام الوادرة في هذه‬ ‫الطعون من المحكمة اإلبتدائية دون حوولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا‪.‬‬ ‫واذا تعذر الدفع ألى سبب كان‪ ،‬ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك‬

‫بكتاب مووى عليه موحوبا بعلم الووول‪.‬‬

‫ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أوايداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية‬

‫أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع‪ ،‬مبرئاأ لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم‬ ‫االنتفاع المنووص عليه في المادة (‪ )14‬من هذا القانون‪.‬‬

‫المادة ‪( 15‬فقرة أولى)‪:‬‬

‫بناء على طلب الجهة المختوة في حالة حوول غرق أو قطع جسر أو تفشي‬ ‫للمحافظ المختص أ‬ ‫وباء‪ ،‬وسائر األحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر باالستيمء مؤقتاأ على العقارات المزمة إلجراء أعمال‬

‫الترميم أو الوقاية أو غيرها‪ ،‬ويحول هذا االستيمء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختوة من إثبات وفة‬

‫العقا ارت ومساحتها وحالتها دون الحاجة التخاذ إجراءات أخرى‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪:‬‬

‫تنص على إلغاء نص المادة (‪ )20‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬المشار إليه‪.‬‬

‫المادة الثالثة‪:‬‬

‫الخاوة بنشر القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬والعمل به من تاريخ نشره‪ ،‬والغاء كل حكم يخالف‬

‫أحكامه‪.‬‬

‫وتتمثل أهم مالمح التعديل المطروح فيما يلي‪:‬‬

‫‪ -1‬إعطاء رئيس الجمهورية الحق في تفويض غيره في إودار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة‪.‬‬

‫‪ -2‬توفير العلم الحقيقي والفعلي للممك الحقيقين للعقارات محل نزع الملكية بإجراءات نزع الملكية المتعلقة‬ ‫بعقاراتهم حفاظاأ على حقوقهم‪.‬‬

‫‪ -3‬إعطاء مستحق التعويض تعويضاأ عادالأ‪ ،‬التزاما بنص الدستور وذلك بإضافة نسبة ‪ %20‬من قيمة‬ ‫التقدير إلى مبلغ التعويض ليكون بمثابة تعويض معنوي‪.‬‬

‫‪ -4‬إيداع مبلغ التعويض في حساب بنكي يدر عائداأ يستفيد به مستحق التعويض في حالة ما إذا تأخر‬ ‫ورف التعويض‪.‬‬

‫‪ -5‬إعطاء المحافظ حق إودار ق اررات االستيمء المؤقت على بعض العقارات في حاالت الضرورة‪.‬‬

‫‪ -6‬تفادي التأخير في إجراءات ورف التعويضات تماشياأ مع أحكام الدستور التي أوجبت دفع التعويض‬ ‫مقدماأ مع االحتفاظ بحق الجهة اإلدارية في الحوول على مقابل التحسين إن وجد وفقاأ للقانون رقم ‪222‬‬ ‫‪9‬‬

‫لسنة ‪ 1955‬بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يط أر عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة‬

‫العامة‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض‪ ،‬تبين لها أنه جاء متسقاأ مع حكم المادة ‪ 35‬من‬

‫الدستور وتطبيقاأ مباش اأر لها‪.‬‬ ‫وترى اللجنة أن المشروع المقدم من الحكومة منضبط وال يحتاج إلى تعديل منها‪ ،‬لذا وافقت عليه كما جاء‬

‫من الحكومة‪.‬‬

‫األ أن اللجنة تود أن تشير إلى‪:‬‬ ‫‪ ‬أن السيدة األستاذة ممثلة و ازرة المالية ‪ -‬أثناء االجتماع ‪ -‬أكدت على أن الو ازرة ليس لديها مانع من‬

‫الموافقة على النسبة المضافة إلى تقدير التعويض حال تخفيضها إلى ‪ %5‬بدالأ من ‪ %20‬المنووص‬

‫عليها بالتعديل المطروي وذلك لألسباب الموضحة سلفاأ‪ ،‬مع ضرورة استبدال عبارة "بحساب الخزانة‬ ‫الموحد بالبنك المركزي" بعبارة "بحساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية" وذلك أيضاأ لألسباب‬ ‫الموضحة بخطاب و ازرة المالية رقم ‪ 3/816‬المؤرخ ‪.2016/10/30‬‬

‫‪ ‬أن السيد المستشار عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل أوضح أن هذا المشروع تم إعداده على مدار عامين‬ ‫من المفاوضات والمناقشات بين مجلس الوزراء والو ازرات المختوة ومجلس الدولة وفقاأ ألحكام المادة‬

‫‪ 190‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬كما أوضح سيادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المعروض بجلسته المعقودة بتاريخ‬ ‫‪ 22‬من فبراير سنة ‪ ،2017‬وكتاب السيد وزير المالية المشار إليه المرسل إلى السيد أمين عام مجلس‬ ‫الوزراء برأي الوزارة في المشروع كان بتاريخ ‪ 30‬من أكتوبر ‪ ،2016‬أي أن موافقة مجلس الوزراء‬ ‫الحقة على كتاب وزارة المالية وهذا دليل على عدم موافقة مجلس الوزراء على االقتراح المقدم من وزارة‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض‪ ،‬لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة‬ ‫المرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫مهندس ‪ /‬أحمد السجيني‬

‫‪10‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫قانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية العقارات‬ ‫للمنفعة العامة‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع مليكة‬ ‫العقارات للمنفعة العامة‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع مليكة العقارات للمنفعة‬ ‫العامة‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بإسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 222‬لسنة ‪ 1955‬بشأن فرض مقابل‬ ‫تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال‬ ‫المنفعة العامة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع مليكة‬ ‫العقارات للمنفعة العامة؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬ ‫وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫(المادة االولى)‬ ‫مشروع القانون االتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‬ ‫(المادة االولى)‬ ‫(كما هي)‬

‫يُستبدل بنصوص المواد ‪ ( 2‬فقرة رابعة)‪( 5 ،3 ،‬فقرة‬ ‫ثانية)‪( 6 ،‬فقرة ثانية)‪( 7 ،‬فقرة أولى)‪( 15 ،13 ،‬فقرة‬ ‫أولى) من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1990‬بشأن نزع ملكية‬ ‫العقارات للمنفعة العامة‪ ،‬النصوص اآلتية‪:‬‬

‫الباب األول‬ ‫في تقرير المنفعة العامة‬

‫مادة ‪( 2‬فقرة رابعة)‬

‫الماد ة ‪( 2‬فقرة رابعة)‪:‬‬

‫المادة ‪ ( 2‬فقرة رابعة)‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ‪ ،‬ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية‬ ‫أو من يفوضه‪ ،‬مرفقا ً به‪:‬‬ ‫مرفقا به‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه‪.‬‬ ‫(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه‪.‬‬ ‫(ب) رسم بالتخطيط االجمالى للمشروع وللعقارات الالزمة ب‪ -‬رسم بالتخطيط االجمالي للمشروع وللعقارات الالزمة‬ ‫له‪.‬‬ ‫له‪.‬‬

‫مادة(‪)3‬‬ ‫ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة‬ ‫المشارة اليها فى المادة (‪ )2‬من هذا القانون فى الجريدة‬ ‫الرسمية ‪ ،‬ويلصق فى المحل المعد لإلعالنات بالمقار‬ ‫الرئيسية لوحدات االدارة المحلية ‪ ،‬وفى مقر العمدة أو‬ ‫الشرطة ‪ ،‬وفى المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرتها العقار‪.‬‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫(كما هي)‬

‫المادة (‪:)3‬‬

‫ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة‬ ‫المشار إليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون في الجريدة‬ ‫الرسمية‪ ،‬ويلصق في المحل المعد لإلعالنات بالمقار‬ ‫الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬وفي مقر العمدة أو‬ ‫الشرطة‪ ،‬وفي المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها العقار‪،‬‬ ‫وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة‪.‬‬

‫(كما هي)‬

‫الباب الثاني‬ ‫في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض‬

‫مادة ‪( 5‬فقرة ثانية)‬

‫المادة ‪ ( 5‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫ويسبق عملية الحصر المذكورة إعالن بالموعد الذى يعين‬ ‫للقيام بها ‪ ،‬يلصق فى المحل المعد لالعالنات بالمقار‬ ‫الرئيسية لوحدات االدارة المحلية وفى مقر العمدة ‪ ،‬كما‬ ‫يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه‬ ‫مصحوب بعلم الوصول ‪ ،‬وعلى جميع المالك وأصحاب‬ ‫الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع‬ ‫لالرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم‪.‬‬

‫ويسبق عملية الحصر المذكورة إعالن بالموعد الذي يعين‬ ‫للقيام بها‪ ،‬يلصق في المحل المعد لإلعالنات بالمقار‬ ‫الرئيسية لوحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬وفي مقر العمدة‪ ،‬وعلى‬ ‫واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة‪ ،‬كما يخطر‬ ‫ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصي عليه مصحوبا ً‬ ‫بعلم الوصول‪ ،‬وعلى جميع المالك وأصحاب الحقوق‬ ‫الحضور امام اللجنة المذكورة في موقع المشروع لإلرشاد‬ ‫عن ممتلكاتهم وحقوقهم‪.‬‬

‫مادة ‪( 6‬فقرة ثانية)‬

‫المادة ‪ ( 6‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫المادة ‪ ( 5‬فقرة ثانية)‪:‬‬ ‫(كما هي)‬

‫المادة ‪ ( 6‬فقرة ثانية)‪:‬‬

‫ويقدر التعويض طبقا لألسعار السائدة وقت صدور قرار ويقدر التعويض طبقا لألسعار السائدة وقت صدور قرار‬ ‫نزع الملكية ‪ ،‬وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ نزع الملكية مضافا إليه نسبة ‪ %20‬من قيمة التقدير‪،‬‬ ‫التعويض المقدر خالل مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خالل مدة ال‬ ‫صدور القرار ‪ ،‬خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية‪ .‬تجاوز شهرا ً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدا‬ ‫لدي أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات‬ ‫‪2‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫نزع الملكية‪.‬‬ ‫مادة ‪( 7‬فقرة أولى)‪:‬‬

‫المادة ‪ ( 7‬فقرة أولى)‪:‬‬

‫تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ‬ ‫التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع‬ ‫عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ( ‪)5‬‬ ‫من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم‬ ‫حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء مالكها وأصحاب‬ ‫الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة‬ ‫المنصوص عليها فى المادة السابقة ‪ ،‬وتعرض هذه الكشوف‬ ‫مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر‬ ‫الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو االدارة‬ ‫التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار‪ ،‬وفى‬ ‫مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة خمسة عشر يوما‪.‬‬

‫تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ‬ ‫التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من‬ ‫واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة‬ ‫(‪ )5‬من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم‬ ‫حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء مالكها وأصحاب‬ ‫الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة‬ ‫المنصوص عليها في المادة السابقة‪ ،‬وتعرض هذه الكشوف‬ ‫مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر‬ ‫الرئيسي لهذه الجهة‪ ،‬وفي مقر مديرية المساحة أو اإلدارة‬ ‫التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار‪ ،‬وفي‬ ‫مقر العمدة‪ ،‬وفي مقر الوحدة المحلية‪ ،‬وعلى واجهة العقار‬ ‫محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة‪ ،‬لمدة شهر‪ ،‬ويخطر‬ ‫المالك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا‬ ‫العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول‪.‬‬

‫ويخطر المالك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا‬ ‫العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا ً بعلم الوصول‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫في الفصل في المعارضات والطعون‬

‫ال يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد‬ ‫بالمادة(‪ )9‬من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من‬ ‫الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪ ،‬كما ال‬ ‫يحول استئنافهم األحكام الصادرة في هذه الطعون من‬

‫المادة ‪ ( 7‬فقرة أولى)‪:‬‬

‫المادة (‪:)13‬‬

‫(كما هي)‬

‫المادة (‪:)13‬‬

‫ال يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد‬ ‫بالمادة(‪ )9‬من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من‬ ‫الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة‬ ‫المنصوص عليها في المادة (‪ )6‬من هذا القانون مضافا‬ ‫إليها عائد مبلغ التعويض‪ ،‬كما ال يحول استئنافهم األحكام‬ ‫الصادرة في هذه الطعون من المحكمة االبتدائية دون‬ ‫‪3‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫المحكمة االبتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على‬ ‫التعويضات المقضي بها (ابتدائيا)‪.‬‬

‫حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها‬ ‫ابتدائيا‪.‬‬ ‫وإذا تعذر الدفع ألي سبب كان‪ ،‬ظلت المبالغ بالحساب‬ ‫البنكي للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى‬ ‫عليه مصحوبا بعلم الوصول‪.‬‬ ‫ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب‬ ‫البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى‬ ‫الشأن بتعذر الدفع‪ ،‬مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من‬ ‫قيمة التعويض عن عدم االنتفاع المنصوص عليه في المادة‬ ‫(‪ )14‬من هذا القانون‪.‬‬

‫وإذا تعذر الدفع ألي سبب كان‪ ،‬ظلت المبالغ مودعة‬ ‫بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب‬ ‫موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول‪.‬‬ ‫ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة‬ ‫القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر‬ ‫الدفع‪ ،‬مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة‬ ‫التعويض عن عدم االنتفاع المنصوص عليه في المادة (‪)14‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫في االستيالء المؤقت على العقارات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المادة ‪ ( 15‬فقرة أولى)‪:‬‬ ‫مادة ‪( 15‬فقرة‬ ‫أولى)على طلب الجهة المختصة فى حالة للمحافظ المختص بنا ًء على طلب الجهة المختصة في حالة المادة ‪ ( 15‬فقرة أولى)‪:‬‬ ‫للوزير المختص بناء‬ ‫حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ‪ ،‬وسائر االحوال‬ ‫الطارئة أو المستعجلة أن يأمر باالستيالء مؤقتا على‬ ‫العقارات الالزمة الجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها‬ ‫‪ ،‬ويحصل هذا االستيالء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة‬ ‫المختصة من اثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون‬ ‫حاجة التخاذ اجراءات أخرى ‪.‬‬

‫حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء‪ ،‬وسائر األحوال‬ ‫الطارئة أو المستعجلة أن يأمر باالستيالء مؤقتا ً على‬ ‫العقارات الالزمة إلجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو‬ ‫غيرها‪ ،‬ويحصل هذا االستيالء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة‬ ‫المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون‬ ‫الحاجة التخاذ إجراءات أخرى‪.‬‬

‫(كما هي)‬

‫الباب الخامس‬ ‫أحكام عامة ووقتية‬ ‫مادة (‪)20‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي دخلت يلغى نص المادة (‪ )20‬من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1990‬‬ ‫ضمن مناطق التحسين ويودع النصف األخر بأمانات الجهة المشار إليه‬ ‫طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة‬ ‫المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات‪.‬‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫(كما هي)‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من‬ ‫‪4‬‬

‫النص في القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف أحكامه‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫اليوم التالي لتاريخ نشره‪ ،‬ويلغى كل حكم يخالف‬ ‫أحكامه‪.‬‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫من قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪2017/9/11‬‬

‫مهندس ‪ /‬شريف إسماعيل‬

‫‪5‬‬