Skip to main content

حزب الإصلاح والتنمية يتقرح زيادة مقاعد الفردى من 420 مقعدا إلى 465

Page 1

‫مشروع بتعديل القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪4106‬‬ ‫بشأن تظيم انتخابات مجلس النواب‬ ‫نص المادة قبل التعديل‬ ‫مادة (‪)0‬‬ ‫شكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر‬

‫التعديل‬ ‫مادة (‪)0‬‬ ‫شكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر‬

‫ينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر‪ ،‬ويجوز‬

‫ينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر‪ ،‬ويجوز‬

‫عضوا‪،‬‬ ‫في ‪ 81‬من يناير ‪4182‬من ( ‪)021‬‬ ‫ً‬

‫عضوا‪،‬‬ ‫في ‪ 81‬من يناير ‪4182‬من ( ‪)010‬‬ ‫ً‬

‫لرئيس الجمهورية تعيين ما ال يزيد على (‪ )%0‬من‬

‫لرئيس الجمهورية تعيين ما ال يزيد على (‪ )%0‬من‬

‫القانون‪.‬‬

‫القانون‪.‬‬

‫أعضائه‪ ،‬وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مقعدا‬ ‫يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ‪241‬‬ ‫ً‬

‫مقعدا بنظام القوائم المغلقة‬ ‫بالنظام الفردي‪ ،‬و‪841‬‬ ‫ً‬ ‫المطلقة‪ ،‬ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح في كل‬

‫منهما‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫قسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص‬

‫لالنتخاب بالنظام الفردي‪ ،‬و(‪ )2‬دوائر تخصص‬

‫لالنتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منا (‪)80‬‬ ‫مقعدا لكل منها‪ ،‬ويخصص للدائرتين االخرتين عدد‬

‫(‪ )20‬مقعدا لكل منها‪ ،‬ويحدد قانون خاص عدد‬ ‫ونطاق ومكونات كل منها‪.‬‬

‫ُوينتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي‬ ‫يتناسب وعدد السكان والناخبين بها‪ ،‬بما يراعي‬ ‫التمثيل العادل للسكان والمحافظات‪ ،‬والمتكافئ‬ ‫للناخبين‪.‬‬

‫أعضائه‪ ،‬وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مقعدا‬ ‫يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ‪260‬‬ ‫ً‬

‫مقعدا بنظام القوائم المغلقة‬ ‫بالنظام الفردي‪ ،‬و‪841‬‬ ‫ً‬ ‫المطلقة‪ ،‬ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح في كل‬

‫منهما‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫قسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص‬

‫لالنتخاب بالنظام الفردي‪ ،‬و(‪ )1‬دوائر تخصص‬

‫لالنتخاب بنظام القوائم يخصص لكل دائرة منها (‪)80‬‬ ‫مقعدا لكل منهم‪ ،‬ويحدد قانون خاص عدد ونطاق‬

‫ومكونات كل منها‪.‬‬

‫ُوينتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي‬ ‫يتناسب وعدد السكان والناخبين بها‪ ،‬بما يراعي‬

‫التمثيل العادل للسكان والمحافظات‪ ،‬والمتكافئ‬

‫للناخبين‪.‬‬


‫مادة (‪)5‬‬ ‫يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين‬

‫وعددا من‬ ‫يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة‬ ‫ً‬ ‫مساويا له‪.‬‬ ‫االحتياطيين‬ ‫ً‬

‫وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا‬

‫القانون‪ ،‬يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد‬ ‫(‪ )80‬مقعدا األعداد والصفات اآلتية على االقل‪-:‬‬ ‫ثالثة مترشحين من المسيحيين‪.‬‬

‫مترشحين اثنين من العمال والفالحين ‪.‬‬

‫مترشحين اثنين من الشباب‪.‬‬

‫مترشح من األشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬

‫مترشح األقل من المصريين المقيمين في الخارج‪.‬‬

‫على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم‬ ‫سبع نساء على األقل‪.‬‬

‫ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (‪ )80‬مقعدا‬ ‫األعداد والصفات اآلتية على االقل‪-:‬‬

‫تسعة مترشحين من المسيحيين‪.‬‬

‫ستة مترشحين من العمال والفالحين‪.‬‬ ‫ستة مترشحين من الشباب‪.‬‬

‫ثالثة من األشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬

‫ثالثة من المصريين المقيمين في الخارج‪.‬‬

‫على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم‬ ‫إحدى وعشرون من النساء على األقل‪.‬‬

‫وفى جميع االحوال يجب ان يتوافر فى المترشحيين‬

‫االحتياطيين ذات االعداد والصفات المشار اليها‪ ،‬وال تقبل‬

‫القائمة غير المستوفية اى من االحكام والشروط المشار‬ ‫اليها فى المادة‪.‬‬

‫ويجوز ان تتضمن القائمة الوحدة مترشحي اكثر من حزب‪،‬‬ ‫كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير‬

‫منتمين الحزاب‪ ،‬ا وان تجمع بينهم‪.‬‬

‫وفى جميع االحوال يتعين اظهار اسم الحزب او كون‬

‫المترشح مستقال ضمن القائمة الواحدة فى اوراق الترشح‪.‬‬

‫مادة (‪)0‬‬

‫يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من‬

‫المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة‬ ‫مساويا له‪.‬‬ ‫وعددا من االحتياطيين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل‬ ‫بهذا القانون‪ ،‬يتعين أن تتضمن كل قائمة األعداد‬

‫والصفات اآلتية على االقل‪-:‬‬

‫ثالثة مترشحين من المسيحيين‪.‬‬ ‫مترشحين اثنين من العمال والفالحين ‪.‬‬ ‫مترشحين اثنين من الشباب‪.‬‬

‫مترشح من األشخاص ذوي اإلعاقة ‪.‬‬

‫مترشح األقل من المصريين المقيمين في الخارج‪.‬‬

‫على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من‬

‫غيرهم سبع نساء على األقل‪.‬‬

‫وفى جميع االحوال يجب ان يتوافر فى المترشحيين‬

‫االحتياطيين ذات االعداد والصفات المشار اليها‪ ،‬وال‬

‫تقبل القائمة غير المستوفية اى من االحكام والشروط‬

‫المشار اليها فى المادة‪.‬‬

‫ويجوز ان تتضمن القائمة الوحدة مترشحي اكثر من‬

‫حزب‪ ،‬كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين‬

‫مستقلين غير منتمين الحزاب‪ ،‬ا وان تجمع بينهم‪.‬‬


‫مادة (‪)6‬‬

‫ُيشترط الستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل‬ ‫ظا بالصفة التي تم انتخابه على‬ ‫العضو محتف ً‬ ‫أساسها‪ ،‬فإن فقد هذه الصفة‪ ،‬أو َغيَّر انتماءه‬

‫مستقال‪ ،‬أو‬ ‫الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح‬ ‫ً‬

‫حزبيا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من‬ ‫صار المستقل ً‬ ‫مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال التسقط عضوية المرأة إال إذا‬

‫مادة (‪)4‬‬ ‫ُيشترط الستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل‬ ‫ظا بالصفة التي تم انتخابه على‬ ‫العضو محتف ً‬ ‫أساسها‪ ،‬فإن فقد هذه الصفة‪ ،‬أو َغيَّر انتماءه‬

‫مستقال‪ ،‬أو‬ ‫الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح‬ ‫ً‬

‫حزبيا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من‬ ‫صار المستقل ً‬ ‫مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس‪.‬‬

‫(حذف الفقرة ‪ 4‬من المادة الحتمال عدم الدستورية)‬

‫غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي أُنتخبت على‬

‫أساسه‪.‬‬

‫مادة (‪ )....‬مستحدثة‬

‫يلتزم المرشح بتقديم شهادة طبية معتمده تفيد سالمته‬ ‫الذهنية والنفسية‪ ،‬وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات‪.‬‬

‫تتولى االدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة‬

‫بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي واصدار الشهادات‬ ‫الطبية‪ ،‬وذلك وفق الضوابط التى تضعها اللجنة العليا‬

‫لالنتخابات‪.‬‬


‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة‬ ‫الحقوق السياسية ‪ُ ،‬يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس‬ ‫النواب‪:‬‬

‫مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة‬ ‫الحقوق السياسية ‪ُ ،‬يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس‬ ‫النواب‪:‬‬

‫‪ -8‬ان يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة‪،‬‬

‫‪ -8‬ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬

‫ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬

‫‪ -4‬ان يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من‬

‫‪ -4‬ان يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من‬

‫محافظات الجمهورية ‪ ،‬وأال يكون قد طرأ عليه‬

‫محافظات الجمهورية ‪ ،‬وأال يكون قد طرأ عليه‬

‫سبب يستوجب حذف أورفع قيده طبقا للقانون‬

‫ال ُمنظم لذلك‪.‬‬

‫سبب يستوجب حذف أورفع قيده طبقا للقانون‬

‫ال ُمنظم لذلك‪.‬‬

‫‪ -3‬أَالا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس‬

‫‪ -3‬أَالا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس‬

‫وعشرين سنة ميالدية‪.‬‬

‫وعشرين سنة ميالدية‪.‬‬

‫‪ -2‬أن يكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة التعليم‬

‫‪ -2‬أن يكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة التعليم‬

‫األساسي على األقل‪.‬‬

‫األساسي على األقل‪.‬‬ ‫‪ -0‬أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ‪ ،‬أو أُعفي من‬ ‫أدائها قانونا‪.‬‬ ‫‪ -6‬أَالا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس‬

‫‪ -6‬أَالا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب‬ ‫بسبب فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬أو بسبب اإلخالل بواجبات‬ ‫العضوية ‪ ،‬ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين‬

‫النواب بسبب فقد الثقة واالعتبار‪ ،‬أو بسبب‬

‫اآلتيتين‪:‬‬

‫اإلخالل بواجبات العضوية ‪ ،‬ومع ذلك يجوز له‬

‫(أ)‬

‫الترشح في أي من الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫(أ)‬

‫‪ -0‬ان يكون قد اجتاز الكشف الطبي بنجاح‪.‬‬

‫انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خالله قرار‬

‫إسقاط عضويته‪.‬‬ ‫(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء األثر المانع من‬ ‫الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب اإلخالل‬ ‫بواجباتها ‪ ،‬ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية‬

‫انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خالله قرار‬

‫إسقاط عضويته‪.‬‬ ‫(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء األثر المانع من‬ ‫الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب اإلخالل‬ ‫بواجباتها ‪ ،‬ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية‬ ‫ثلثي أعضائه‪ ،‬وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية‬


‫ثلثي أعضائه‪ ،‬وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية‬ ‫للمجلس‪.‬‬

‫للمجلس‪.‬‬


‫المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل القانون رقم ‪ 64‬لسنة ‪4106‬‬ ‫بشأن تنظيم انتخابات مجلس النواب‬ ‫المواد التى شملها التعديل‪:‬‬ ‫‪ ‬تعديل المواد ارقام ‪. 8 ،4 ،5 ،6 ،3 ،0‬‬ ‫‪ ‬إضافة مادة مستحدثة‪.‬‬ ‫مادة‪ :0‬تعديل عدد اعضاء مجلس النواب من ‪ 561‬الى ‪ 585‬عضوا ‪.‬‬ ‫مادة ‪ :3‬تعديل عدد المقاعد الفردية من ‪ 641‬مقعد الى ‪ 645‬مقعد‪ ،‬وذلك لزيادة عدد المقاعد بواقع ‪ 65‬مقعد لتالفي عدم‬ ‫الدستورية بضبط االنحراف المعياري فى عدد من الدوائر ( تم تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر للجنة المختصة بتعديل‬ ‫القانون )‪.‬‬ ‫مادة ‪ :6‬تم تعديل المادة بتقسيم الجمهورية لعدد ‪ 8‬دوائر تخصص لنظام القائمة المغلقة المطلقة‪ ،‬بحيث يخصص لكل قائمة‬ ‫عدد ‪ 05‬مقعد بأجمالي ‪ 041‬مقعد وذلك لألسباب اآلتية‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬اتساع النطاق الجغرافي لدوائر المشكلة من ‪ 65‬مقعد قد يؤدي الى عزوف الناخبين عن التصويت على مقاعد القائمة‬ ‫نظرا الن الناخب فى اسوان يصوت لمرشح فى الجيزة مثال ال يعرفه ‪ ،‬وعليه فان الناخب ال يعرف ‪ %81‬تقريبا من‬ ‫المرشحين بالقائمة الواحدة ‪ ،‬أما اذا تم التقسيم بالشكل المشار الية فى التعديل فناخب يستطيع التعرف على اكثر من ‪%41‬‬ ‫من المرشحين بالقائمة مما يشجعه على التصويت‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التقسيم بالشكل المشار الية بمشروع القانون سوف يصب فى خدمة التعددية داخل المجلس ‪ ،‬كما يعمل على تهدئة‬ ‫المناخ االنتخابي بزيادة فرص الفوز بين الفصائل المتنافسة مما يصب فى استقرار العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫مادة ‪ :5‬تم التعديل بناء على ان جميع الدوائر بنظام القائمة أصبحت متساوية فى عدد ‪ 05‬مقعد‪.‬‬ ‫مادة ‪ :4‬تم حزف الفقرة ‪ 4‬من المادة وذلك لتفادي احتمال عدم الدستورية لمخالفتها لنصوص المواد ‪ ،53 ،00 ،9 ،6‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫مادة ‪:8‬‬ ‫اوال‪ :‬تعديل البند ‪ 0‬ليتوافق وحكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن ترشح مزدوج الجنسية‪.‬‬ ‫ثانبا‪ :‬حذف البند ‪ 5‬من المادة لتفادي عدم الدستورية فى شأن تأدية الخدمة العسكرية ‪ ،‬وذلك ان نص المادة ‪ 014‬من‬ ‫الدستور لم يفصح بشكل قاطع أن أداء الخدمة العسكرية شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب‪ ،‬كما هو الحال فى‬ ‫نص المادة ‪ 060‬وكذا نص المادة ‪ 046‬من الدستور الذي أفصح نصهما بشكل قاطع ان شرط أداء الخدمة العسكرية من‬ ‫شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية‪ ،‬وتولي منصب رئيس الحكومة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬إضافة بند اجتياز الكشف الطبي بنجاح كشرط من شروط الترشح‪.‬‬ ‫مادة (‪ )....‬مستحدثه ‪ :‬استحدثت هذه المادة تنفيذا لحكم المحكمة اإلدارية العليا بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لتاكد‬ ‫من سالمة المرشح النفسية والذهنية ‪ ،‬وانه ال يتعاطى المسكرات و المخدرات ‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook