مشروع بتعديل القانون رقم 64لسنة 4106 بشأن تظيم انتخابات مجلس النواب نص المادة قبل التعديل مادة ()0 شكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر
التعديل مادة ()0 شكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر
ينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر ،ويجوز
ينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر ،ويجوز
عضوا، في 81من يناير 4182من ( )021 ً
عضوا، في 81من يناير 4182من ( )010 ً
لرئيس الجمهورية تعيين ما ال يزيد على ( )%0من
لرئيس الجمهورية تعيين ما ال يزيد على ( )%0من
القانون.
القانون.
أعضائه ،وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا
مادة ()3
مقعدا يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 241 ً
مقعدا بنظام القوائم المغلقة بالنظام الفردي ،و841 ً المطلقة ،ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح في كل
منهما.
مادة ()2
قسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص
لالنتخاب بالنظام الفردي ،و( )2دوائر تخصص
لالنتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منا ()80 مقعدا لكل منها ،ويخصص للدائرتين االخرتين عدد
( )20مقعدا لكل منها ،ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها.
ُوينتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها ،بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ،والمتكافئ للناخبين.
أعضائه ،وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا
مادة ()3
مقعدا يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 260 ً
مقعدا بنظام القوائم المغلقة بالنظام الفردي ،و841 ً المطلقة ،ويحق لألحزاب والمستقلين الترشح في كل
منهما. مادة ()6 قسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر تخصص
لالنتخاب بالنظام الفردي ،و( )1دوائر تخصص
لالنتخاب بنظام القوائم يخصص لكل دائرة منها ()80 مقعدا لكل منهم ،ويحدد قانون خاص عدد ونطاق
ومكونات كل منها.
ُوينتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها ،بما يراعي
التمثيل العادل للسكان والمحافظات ،والمتكافئ
للناخبين.
مادة ()5 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين
وعددا من يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة ً مساويا له. االحتياطيين ً
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا
القانون ،يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( )80مقعدا األعداد والصفات اآلتية على االقل-: ثالثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحين اثنين من العمال والفالحين .
مترشحين اثنين من الشباب.
مترشح من األشخاص ذوي اإلعاقة .
مترشح األقل من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على األقل.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( )80مقعدا األعداد والصفات اآلتية على االقل-:
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفالحين. ستة مترشحين من الشباب.
ثالثة من األشخاص ذوي اإلعاقة .
ثالثة من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على األقل.
وفى جميع االحوال يجب ان يتوافر فى المترشحيين
االحتياطيين ذات االعداد والصفات المشار اليها ،وال تقبل
القائمة غير المستوفية اى من االحكام والشروط المشار اليها فى المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الوحدة مترشحي اكثر من حزب، كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير
منتمين الحزاب ،ا وان تجمع بينهم.
وفى جميع االحوال يتعين اظهار اسم الحزب او كون
المترشح مستقال ضمن القائمة الواحدة فى اوراق الترشح.
مادة ()0
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من
المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة مساويا له. وعددا من االحتياطيين ً ً وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون ،يتعين أن تتضمن كل قائمة األعداد
والصفات اآلتية على االقل-:
ثالثة مترشحين من المسيحيين. مترشحين اثنين من العمال والفالحين . مترشحين اثنين من الشباب.
مترشح من األشخاص ذوي اإلعاقة .
مترشح األقل من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من
غيرهم سبع نساء على األقل.
وفى جميع االحوال يجب ان يتوافر فى المترشحيين
االحتياطيين ذات االعداد والصفات المشار اليها ،وال
تقبل القائمة غير المستوفية اى من االحكام والشروط
المشار اليها فى المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الوحدة مترشحي اكثر من
حزب ،كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين
مستقلين غير منتمين الحزاب ،ا وان تجمع بينهم.
مادة ()6
ُيشترط الستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل ظا بالصفة التي تم انتخابه على العضو محتف ً أساسها ،فإن فقد هذه الصفة ،أو َغيَّر انتماءه
مستقال ،أو الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح ً
حزبيا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من صار المستقل ً مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي جميع األحوال التسقط عضوية المرأة إال إذا
مادة ()4 ُيشترط الستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل ظا بالصفة التي تم انتخابه على العضو محتف ً أساسها ،فإن فقد هذه الصفة ،أو َغيَّر انتماءه
مستقال ،أو الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح ً
حزبيا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من صار المستقل ً مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
(حذف الفقرة 4من المادة الحتمال عدم الدستورية)
غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي أُنتخبت على
أساسه.
مادة ( )....مستحدثة
يلتزم المرشح بتقديم شهادة طبية معتمده تفيد سالمته الذهنية والنفسية ،وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات.
تتولى االدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة
بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبي واصدار الشهادات الطبية ،وذلك وفق الضوابط التى تضعها اللجنة العليا
لالنتخابات.
مادة ()1
مادة ()8 مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ُ ،يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
مع عدم اإلخالل باألحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ُ ،يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
-8ان يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة،
-8ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
-4ان يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من
-4ان يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من
محافظات الجمهورية ،وأال يكون قد طرأ عليه
محافظات الجمهورية ،وأال يكون قد طرأ عليه
سبب يستوجب حذف أورفع قيده طبقا للقانون
ال ُمنظم لذلك.
سبب يستوجب حذف أورفع قيده طبقا للقانون
ال ُمنظم لذلك.
-3أَالا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس
-3أَالا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس
وعشرين سنة ميالدية.
وعشرين سنة ميالدية.
-2أن يكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة التعليم
-2أن يكون حاصال على شهادة إتمام مرحلة التعليم
األساسي على األقل.
األساسي على األقل. -0أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ،أو أُعفي من أدائها قانونا. -6أَالا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس
-6أَالا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة واالعتبار ،أو بسبب اإلخالل بواجبات العضوية ،ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين
النواب بسبب فقد الثقة واالعتبار ،أو بسبب
اآلتيتين:
اإلخالل بواجبات العضوية ،ومع ذلك يجوز له
(أ)
الترشح في أي من الحالتين اآلتيتين: (أ)
-0ان يكون قد اجتاز الكشف الطبي بنجاح.
انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خالله قرار
إسقاط عضويته. (ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب اإلخالل بواجباتها ،ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية
انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خالله قرار
إسقاط عضويته. (ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب اإلخالل بواجباتها ،ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه ،وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية
ثلثي أعضائه ،وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة الداخلية للمجلس.
للمجلس.
المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل القانون رقم 64لسنة 4106 بشأن تنظيم انتخابات مجلس النواب المواد التى شملها التعديل: تعديل المواد ارقام . 8 ،4 ،5 ،6 ،3 ،0 إضافة مادة مستحدثة. مادة :0تعديل عدد اعضاء مجلس النواب من 561الى 585عضوا . مادة :3تعديل عدد المقاعد الفردية من 641مقعد الى 645مقعد ،وذلك لزيادة عدد المقاعد بواقع 65مقعد لتالفي عدم الدستورية بضبط االنحراف المعياري فى عدد من الدوائر ( تم تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر للجنة المختصة بتعديل القانون ). مادة :6تم تعديل المادة بتقسيم الجمهورية لعدد 8دوائر تخصص لنظام القائمة المغلقة المطلقة ،بحيث يخصص لكل قائمة عدد 05مقعد بأجمالي 041مقعد وذلك لألسباب اآلتية: اوال :اتساع النطاق الجغرافي لدوائر المشكلة من 65مقعد قد يؤدي الى عزوف الناخبين عن التصويت على مقاعد القائمة نظرا الن الناخب فى اسوان يصوت لمرشح فى الجيزة مثال ال يعرفه ،وعليه فان الناخب ال يعرف %81تقريبا من المرشحين بالقائمة الواحدة ،أما اذا تم التقسيم بالشكل المشار الية فى التعديل فناخب يستطيع التعرف على اكثر من %41 من المرشحين بالقائمة مما يشجعه على التصويت. ثانيا :التقسيم بالشكل المشار الية بمشروع القانون سوف يصب فى خدمة التعددية داخل المجلس ،كما يعمل على تهدئة المناخ االنتخابي بزيادة فرص الفوز بين الفصائل المتنافسة مما يصب فى استقرار العملية االنتخابية. مادة :5تم التعديل بناء على ان جميع الدوائر بنظام القائمة أصبحت متساوية فى عدد 05مقعد. مادة :4تم حزف الفقرة 4من المادة وذلك لتفادي احتمال عدم الدستورية لمخالفتها لنصوص المواد ،53 ،00 ،9 ،6من الدستور. مادة :8 اوال :تعديل البند 0ليتوافق وحكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن ترشح مزدوج الجنسية. ثانبا :حذف البند 5من المادة لتفادي عدم الدستورية فى شأن تأدية الخدمة العسكرية ،وذلك ان نص المادة 014من الدستور لم يفصح بشكل قاطع أن أداء الخدمة العسكرية شرط من شروط الترشح لعضوية مجلس النواب ،كما هو الحال فى نص المادة 060وكذا نص المادة 046من الدستور الذي أفصح نصهما بشكل قاطع ان شرط أداء الخدمة العسكرية من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ،وتولي منصب رئيس الحكومة. ثالثا :إضافة بند اجتياز الكشف الطبي بنجاح كشرط من شروط الترشح. مادة ( )....مستحدثه :استحدثت هذه المادة تنفيذا لحكم المحكمة اإلدارية العليا بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لتاكد من سالمة المرشح النفسية والذهنية ،وانه ال يتعاطى المسكرات و المخدرات .