ﺍﻟﺜﻤﻦ ٤ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ
اﻟﻌـﺪد ١٩ ﻣﻜﺮر )أ(
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ١٨ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ١٤٣٨ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ١٥ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠١٧م (
اﻟﺴﻨــﺔ اﻟﺴــﺘــﻮن
٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٩ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ١٥ﻣـﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠١٧
ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ :
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١١٦ﻟﺴﻨﺔ ٢٢ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٣
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٦١ﻟﺴﻨﺔ ٣١ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .....
١٤
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٣٢ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٢٥
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٠٩ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٣٨
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢٣٢ﻟﺴﻨﺔ ٣٦ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٥١
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٠٤ﻟﺴﻨﺔ ٢٤ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٥٩
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٧٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٨ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .....
٦٥
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٨٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٩ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .....
٧٠
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٩٦ﻟﺴﻨﺔ ٣٣ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٧٥
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٩٩ﻟﺴﻨﺔ ٣٥ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .....
٨١
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٦٨ﻟﺴﻨﺔ ٣٦ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
٨٦
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٧٣ﻟﺴﻨﺔ ٣٧ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .....
٩٤
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٢٥ﻟﺴﻨﺔ ٣٨ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" .....
٩٨
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١١٢ﻟﺴﻨﺔ ٣٨ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
١٠٢
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٢٣ﻟﺴﻨﺔ ٣٨ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ....
١٠٦
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١ﻟﺴﻨﺔ ٣٨ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ" .
١١٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٣
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣ ــرو
واﻟـ ــد ﺗور ﺣﻣـ ــدان ﺣ ـ ـﺳـ ـ ـ ـ ــن ﻓﻬﻣـ ــﻰ وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م وﺣﺎﺗـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟـ ــﺎﺗو واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ١١٦ﻟــﺳﻧﺔ ٢٢ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
- ١أﺣﻼم ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﺧﻠﯾﻞ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
- ٢أﺣﻣد ﻧﺟﯾب ﻋﺑد اﻟﺣﻠ م ﺷﯾر - ٣أﻣﯾرة ﻧﺟﯾب ﻋﺑد اﻟﺣﻠ م ﺷﯾر - ١رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء - ٢ﻓ ﺻﻞ ﺣﺳﯾن ﻓﺗﻔ ـ ــت
ﺿــــــﺪ
٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﻌﺷرن ﻣن ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ ،٢٠٠٠أودع اﻟﻣدﻋون ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟـدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )(٤٣ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٩ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٧ــﺷﺄن ﺗــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن
اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،واﻟﻣﺎدة ) (٢٥ﻣن ﻻﺋﺣﺗـﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ اﻟـﺻﺎدرة ﻘـرار وز ـر اﻹﺳـ ﺎن واﻟﺗﻌﻣﯾر رﻗم ٩٩ﻟﺳﻧﺔ .١٩٧٨ وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ُ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ– ﻋﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳ ـ ــﺎﺋر
اﻷوراق -ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﯾن ــﺎﻧوا ﻗــد أﻗــﺎﻣوا اﻟــدﻋو رﻗــم ١٥٦ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٠إﯾﺟــﺎرات
ﻠﻰ ،أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﯾزة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ،ﺿد اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺛـﺎﻧﻰ ،طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺎﻧﺗﻬـﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻟﻠـﺷﻘﺔ اﻟﻣﻔروﺷـﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧـﺔ ﺎﻟـدور اﻟﺧـﺎﻣس ﺎﻟﻌﻘـﺎر رﻗـم ) ٢٥أ( ﺷـﺎرع
اﻟ طـ ــﻞ أﺣﻣـ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﻌز ـ ــز ﺎﻟﻣﻬﻧدﺳـ ــﯾن -ﺟﯾ ـ ـزة ،وذﻟـ ــك اﻋﺗ ـ ــﺎ ًار ﻣـ ــن آﺧـ ــر د ـ ــﺳﻣﺑر
ٕ ،١٩٩٩واﺧﻼﺋﻪ ﻣﻧﻬﺎ ،وﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻬم ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻔروﺷﺎتٕ ،واﻟزاﻣﻪ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ أﻟﻔـﻰ ﺟﻧ ـﻪ ﺷـﻬرﺎ اﻋﺗ ـﺎ ًار ﻣـن أول ﯾﻧـﺎﯾر ﺳـﻧﺔ ٢٠٠٠ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻻﻧﺗﻔـﺎع واﻟﺗﻌـو ض ﺣﺗـﻰ ﺗﻣــﺎم اﻟﺗﺳﻠ م .وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘول ﺄﻧﻪ اﺳﺗﺄﺟر ﻣـن ﻣـورﺛﻬم اﻟـﺷﻘﺔ اﻟﻣـﺷﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ﻟﻣـدة
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ،ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻬـﻰ اﻟﻌﻘـد ﻓـﻰ ٣١د ـﺳﻣﺑر ،١٩٩٥ ﻣﻊ ﺟواز إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك ﺷرطﺔ إﺧطﺎر اﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر ـﺎﻹﺧﻼءٕ ،واذ أﺧطـروا اﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر ﺎﻹﺧﻼء ،ﻓﻠم ﻣﺗﺛﻞ ،أﻗﺎﻣوا ﺿدﻩ اﻟدﻋو رﻗم ١٢٩٥ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٤ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﺟﯾـزة،
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٥
اﺑﺗﻐــﺎء رد ﺣ ــﺎزة اﻟﻌــﯾن اﻟﻣــؤﺟرة ،وﻗــﺿﻰ ﺑرﻓــﺿﻬﺎ ﻟﻌــدم وﺟــود ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر ﻣﻘﯾــد ﻟــد
اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،ﻓﺄﻗــﺎﻣوا اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﺑﺗﻐـﺎء اﻟﻘــﺿﺎء ﺎﻟطﻠ ــﺎت ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ــﺎن.
وأﺛﻧـﺎء ﻧظــر اﻟــدﻋو ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠٠٠/٥/٨دﻓــﻊ اﻟﺣﺎﺿــر ﻋــن اﻟﻣــدﻋﯾن ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدة ) (٤٣ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ٤٩ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٧اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،واﻟﻣــﺎدة ) (٢٥ﻣــن اﻟﻼﺋﺣــﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧونٕ ،واذ ﻗـدرت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ـﺔ اﻟــدﻓﻊ ،وﺻــرﺣت ﻟﻠﻣــدﻋﯾن ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،أﻗﺎﻣوا دﻋواﻫم اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة ) (٤٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٩ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٧ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن " ﻻ ﺗــﺳﻣﻊ دﻋــﺎو
اﻟﻣــؤﺟر ﻣــﺎ ﻻ ﺗﻘﺑــﻞ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧــﻪ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ أﺣ ــﺎم اﻟﻣ ـ ــﺎدﺗﯾن ) (٤٠ ،٣٩إﻻ إذا ﺎﻧ ـ ــت اﻟﻌﻘ ـ ــود اﻟﻣﺑرﻣ ـ ــﺔ وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟﻬ ـ ــﺎ ﻣﻘﯾ ـ ــدة ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟوﺟ ـ ــﻪ
اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ ،وﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻣــؤﺟر اﻻﺳ ــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻟﻌﻘــود ﻏﯾ ــر اﻟﻣﻘﯾدة ﻟد أ ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت".
وﻧـ ــﺻت اﻟﻣـ ــﺎدة ) (٢٥ﻣـ ــن اﻟﻼﺋﺣـ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٤٩ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٧
اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ـﻪ اﻟـﺻﺎدرة ﻘـرار وز ـر اﻹﺳـ ﺎن واﻟﺗﻌﻣﯾـر رﻗـم ٩٩ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٨ﻋﻠـﻰ أن " ﺗﺗوﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗﯾد اﻟطﻠ ـﺎت ﻓـور ﺗﻘـد ﻣﻬﺎ ﻓـﻰ ﺳـﺟﻼت ﺑﺗﺳﻠـﺳﻞ اﻟﻘﯾـد ﻓﯾﻬـﺎ ﺄرﻗــﺎم ﻣﺗﺗﺎﻟ ــﺔ و ﺟـب أن ﯾﺗــﺿﻣن ﻫــذا اﻟــﺳﺟﻞ اﺳـم اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر وﺟﻧــﺳﯾﺗﻪ ورﻗم طﺎﻗﺗﻪ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠ ـﺔ وﻣﺣـﻞ إﻗﺎﻣﺗـﻪ وﻣـدة اﻹﯾﺟـﺎر واﻟﻐـرض ﻣﻧـﻪ و داﯾﺗـﻪ وﻧﻬﺎﯾﺗــﻪ وﻗ ﻣــﺔ اﻷﺟ ـرة ،و ﺧــﺗم اﻟﻌﻘــد اﻟــذ ﯾــﺗم ﻗﯾــدﻩ ﺎﻟــﺳﺟﻞ ﺑﺧــﺎﺗم ﺷــﻌﺎر اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ اﻟﺧﺎص ﺎﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻌد إﺛ ﺎت رﻗم وﺗﺎرﺦ ﻗﯾدﻩ ". وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـ ـرة -وﻫـ ــﻰ ﺷـ ــر ﻟﻘﺑـ ــول اﻟـ ــدﻋو ،-
ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ﯾﺗﺣﻘ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ،
وذﻟــك ــﺄن ــون اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت
٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع .ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟـك ،و ـﺎن
اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﯾﻧــﺻب ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻟﻣــدﻋﯾن إﻧﻬــﺎء اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻹﯾﺟﺎر ــﺔ ﻟﻠﻌــﯾن ﻣﺣــﻞ
اﻟﺗداﻋﻰ واﻟﻣؤﺟرة ﻣﻔروﺷﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺛﺎﻧﻰ وﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻬم ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣـن ﻣﻔروﺷـﺎت، ﻣ ــﻊ اﻟﺗﻌ ــو ض ،و ــﺎن ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٤٣ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون ٤٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٧ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن
ﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺣول دون ﺳـﻣﺎع دﻋـو
اﻟﻣ ــؤﺟر ﻟﻌ ــدم ﻗﯾـ ــد ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻟ ــد اﻟوﺣـ ــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،ﻓـ ــﺈن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو ﺗﻛون ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص دون ﺳواﻩ.
وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﯾن ﯾﻧﻌــون ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻟﻣﺑــدأ اﻟﻣــﺳﺎواة
ـﺳﺗﻠزﻣﺎ ﻗﯾــدﻫﺎ ﻟــد اﻟوﺣــدة ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ــﺷﺄن ﻋﻘــود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﻔــروش ﻣـ ً اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،ﻣرﺗًــﺎ ﺟ ـزاء ﻋــدم ﺳــﻣﺎع دﻋــو اﻟﻣــؤﺟر وﻋــدم ﻗﺑــول أ طﻠ ــﺎت ﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧــﻪ
ﻗﺑﻞ إﺟراء اﻟﻘﯾد ،ﺣـﯾن أﺗـﺎح ذﻟـك ﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر اﻟﻌـﯾن ،ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـﻞ ﻣـن ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻣﻠزًﻣـﺎ
ﻣــن ﺟﺎﻧ ــب واﺣــد ،و ﻣ ــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠ ــﻪ ﺗﻣ ــﯾن اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ﻣ ــن اﻏﺗــﺻﺎب ﻣﻠ ــك اﻟﻣ ــؤﺟر ﻣﻬ ــد ًار اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻟﺣـ ـ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ،وﻣﺧ ــﻼ ــﺎﻟﺣ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ ،ﻋﺎﺻ ـ ًـﻔﺎ ﻣﺑ ــدأ ﺧــﺿوع اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،ﻣ ــﺎ ﯾﺧــﺎﻟﻒ أﺣ ــﺎم اﻟﻣ ـواد ) (٦٨ ،٦٥ ،٤٠ ،٣٤ ،٣٢ﻣ ــن دﺳﺗور .١٩٧١ وﺣﯾـ ـ ــث إن اﻟرﻗﺎ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ دﺳـ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ـ ـواﻧﯾن ﻣـ ـ ــن ﺣﯾـ ـ ــث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻘواﻋـ ـ ــد
اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻧظﻣﻬﺎ اﻟدﺳـﺗور ،إﻧﻣـﺎ ﺗﺧـﺿﻊ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور اﻟﻘـﺎﺋم دون ﻏﯾـرﻩ ،إذ إن ﻫــذﻩ اﻟرﻗﺎ ــﺔ إﻧﻣــﺎ ﺗــﺳﺗﻬدف أﺻــﻼً -ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ -
ﺻــون اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم ،وﺣﻣﺎﯾﺗــﻪ ﻣــن اﻟﺧــروج ﻋﻠــﻰ أﺣ ﺎﻣــﻪ ،ذﻟــك أن ﻧــﺻوص ﻫــذا اﻟدﺳ ــﺗور ﺗﻣﺛ ــﻞ داﺋ ًﻣ ــﺎ اﻟﻘواﻋ ــد واﻷﺻ ــول اﻟﺗ ــﻰ ﻘ ــوم ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻧظ ــﺎم اﻟﺣ ــم ،وﻟﻬ ــﺎ ﻣﻘ ــﺎم اﻟﺻدارة ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ وﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎ ٕواﻫـدار ﻣـﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺗﺷر ﻌﺎت ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ أﺳﻣﻰ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة .وﻣن ﺛم ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺗ ﺎﺷـر رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧
ﻋﻠــﻰ اﻟ ــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠ ــﻪ -اﻟ ــذ ﻣــﺎ زال ﻗﺎﺋ ًﻣ ــﺎ وﻣﻌﻣ ــوﻻً ﺄﺣ ﺎﻣــﻪ -ﻣ ــن ﺧ ــﻼل أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ،٢٠١٤ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺳﺎرﺔ. وﺣﯾــث إن اﻟــﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ اﻟرﺷــﯾدة ﯾﺗﻌــﯾن أن ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر ﻣﺗﺟﺎﻧــﺳﺔ، ﻓﺈن ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻧﺎﻓرة ﻧﺟم ﻋن ذﻟـك اﻓﺗﻘـﺎر اﻟـﺻﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧـﺻوص ﻣراﻣﯾﻬـﺎ، ﺣﯾــث ﻻ ﺗﻛــون ﻣؤد ــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﻐﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘــﺻودة ﻣﻧﻬــﺎ ﻻﻧﻌــدام اﻟ ار طــﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ
ﺑﯾﻧﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ،ﺗﻘــدﯾ ًار ــﺄن اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻓــﻰ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ -ﻓــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ - ـﺻودا ﻟذاﺗ ــﻪ، ﻫــو ارﺗ ﺎطﻬ ــﺎ ﻋﻘ ــﻼً ﺄﻫ ــداﻓﻬﺎ ،ﺎﻋﺗ ــﺎر أن أ ﺗﻧظـ ـ م ﺗ ــﺷرﻌﻰ ﻟـ ـ س ﻣﻘ ـ ً
ٕواﻧﻣـﺎ ﻫــو ﻣﺟــرد وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﺗﻠــك اﻷﻫــداف ،وﻣــن ﺛـم ﯾﺗﻌــﯾن داﺋ ًﻣــﺎ اﺳــﺗظﻬﺎر ﻣــﺎ إذا ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ ﯾﻠﺗ ــزم إط ــﺎ ًار ﻣﻧطﻘ ــﺎ ﻟﻠ ــداﺋرة اﻟﺗ ــﻰ ﻌﻣ ــﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ ،ــﺎﻓﻼً ﻣ ــن ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ ﺗﻧ ــﺎﻏم اﻷﻏـ ـ ارض اﻟﺗ ــﻰ ــﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ ،أو ﻣﺗﻬﺎد ًﻣ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣﻘﺎﺻ ــدﻩ أو ﻣﺟ ــﺎوًاز ﻟﻬ ــﺎ، وﻣﻧﺎﻫﺿﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻣﺑدأ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠ ـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻣـﺎدة ) (٩٤ﻣـن ً اﻟدﺳﺗور.
ـﻼء ﻣ ـ ــن ﺟﻬﺗ ـ ــﻪ ﻟ ـ ــدور اﻟﻣﻠﻛ ـ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ،وﺗو ﯾ ـ ـ ًـدا وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟدﺳ ـ ــﺗور -إﻋ ـ ـ ً ﻹﺳــﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓــﻰ ﺻــون اﻷﻣــن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ -ﻔــﻞ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻛــﻞ ﻓــرد -وطﻧ ــﺎ ــﺎن أم أﺟﻧﺑ ﺎ -وﻟم ﯾﺟز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾﻞ اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء ،وﻓـﻰ اﻟﺣـدود اﻟﺗـﻰ ﻘﺗـﺿﯾﻬﺎ ﺗﻧظ ﻣﻬــﺎ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﻋﺎﺋــدة -ﻓــﻰ اﻷﻏﻠــب اﻷﻋــم ﻣــن اﻷﺣـوال -إﻟــﻰ ﺟﻬــد ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ، ﺑـ ــذل ﻣ ــن أﺟﻠﻬـ ــﺎ اﻟوﻗـ ــت واﻟﻌـ ــرق واﻟﻣـ ــﺎل ،وﺣـ ــرص ﺎﻟﻌﻣـ ــﻞ اﻟﻣﺗواﺻـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ إﻧﻣﺎﺋﻬـ ــﺎ
وأﺣﺎطﻬﺎ ﻣﺎ ﻗدرﻩ ﺿرور ﺎ ﻟـﺻوﻧﻬﺎ ،ﻣﻌﺑ ًـدا ﺑﻬـﺎ اﻟطر ـ إﻟـﻰ اﻟﺗﻘـدم ،ـﺎﻓﻼً ﻟﻠﺗﻧﻣ ـﺔ أﻫـم ـوﻓر ظروًﻓ ــﺎ أﻓ ــﺿﻞ ﻟﺣر ــﺔ أدواﺗﻬــﺎ ،ﻣﺣﻘًﻘ ــﺎ ﻣ ــن ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ إرادة اﻹﻗ ــدام ،ﻫﺎﺟ ًﻌ ــﺎ إﻟﯾﻬ ــﺎ ﻟِﺗ ـ ّ ﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻟﯾﺧـﺗص دون ﻏﯾـرﻩ اﻻﺧﺗ ﺎر واﻟﺗﻘرر ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﯾوﻣﻪ وﻏدﻩ ،ﻣﻬ ً ً ﺑﺛﻣﺎرﻫ ــﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ ــﺎ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬ ــﺎ ،ﻓ ــﻼ ﯾ ــردﻩ ﻋﻧﻬ ــﺎ ﻣﻌﺗ ــد ،وﻻ ﯾﻧ ــﺎﺟز ﺳ ــﻠطﺗﻪ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄﻧﻬﺎ ﺧﺻم ﻟ س ﺑﯾدﻩ ﺳﻧد ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻟ ﻌﺗﺻم ﺑﻬﺎ ﻣن دون اﻵﺧرن ،وﻟﯾﻠﺗﻣس ﻣـن اﻟدﺳـﺗور
٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
وﺳ ــﺎﺋﻞ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬ ــﺎ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌﯾﻧﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أداء دورﻫ ــﺎ ،وﺗﻘﯾﻬ ــﺎ ﺗﻌ ــرض اﻷﻏ ــﺎر ﻟﻬ ــﺎ ﺳـ ـواء
ﺑﻧﻘﺿﻬﺎ أو اﻧﺗﻘﺎﺻﻬﺎ ﻣن أطراﻓﻬﺎ.
وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻔﻠﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻔﺗــرض أﻻ ﺗرﻫ ـ اﻟﻘﯾــود اﻟﺗــﻰ ﻔرﺿــﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ -ﻓــﻰ إطــﺎر وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ -ﺟــوﻫر ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ ،وأﻻ ــون ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌطﯾــﻞ اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻔﻘــدﻫﺎ
ﻋﻠــﺔ وﺟودﻫــﺎ ،و ﻧﺣــدر ﺎﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘــررة ﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻔرﻏﻬــﺎ ﻣــن ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ ،ذﻟــك أن ﻣﻘوﺿﺎ ﺑﻧ ﺎﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺻون اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ٕواﻋﺎﻗﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ،و ﻠﻣﺎ ﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺷرع ً اﻓﺗﺋﺎﺗﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓًﺎ ﻟﻠﺣ ﻓﯾﻬﺎ. ﺧﻼل ﻗﯾود ﺗرﻫﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد اﺑﺗﻼﻋﻬﺎ ﺎن ﻋﻣﻠﻪ ً وﺣﯾـ ــث إن ﻣـ ــﺎ ﻧـ ــﺻت ﻋﻠ ـ ــﻪ اﻟﻣ ـ ـواد ) (٩٨ ،٩٧ ،٥٣ ،٤ﻣـ ــن اﻟدﺳـ ــﺗور اﻟﻘـ ــﺎﺋم
اﻟ ــﺻﺎدر ﺳ ــﻧﺔ - ٢٠١٤وﺗ ــردد ﺣ ﻣﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟدﺳ ــﺎﺗﯾر اﻟﻣ ــﺻرﺔ اﻟ ــﺳﺎ ﻘﺔ -ﻣـ ــن أن
اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟد اﻟﻘﺎﻧون ﺳـواء ،وﻫـم ﻣﺗـﺳﺎوون ﻓـﻰ اﻟﺣﻘـوق واﻟﺣر ـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وأن ﺣـ
اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣ ﻔوﻟﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ،وأن ﺣ اﻟدﻓﺎع ﻣ ﻔول ،ﻣـؤداﻩ -وﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ -أن اﻟﻧﺎس ﺎﻓﺔ ﻻ ﯾﺗﻣـﺎﯾزون ﻓ ﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل
ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﻬم اﻟطﺑ ﻌﻰ ،وﻻ ﻓﻰ ﻧطـﺎق اﻟﻘواﻋـد اﻹﺟراﺋ ـﺔ واﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ
اﻟﺗــﻰ ﺗﺣ ــم اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻋﯾﻧﻬــﺎ ،وﻻ ﻓــﻰ ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ ﺿــﻣﺎﻧﺔ اﻟــدﻓﺎع ﻟﻠﺣﻘــوق اﻟﺗــﻰ طﻠﺑوﻧﻬــﺎ، وﻻ ﻓﻰ اﻗﺗﺿﺎﺋﻬﺎ ،وﻓ ﻣﻘﺎﯾ س واﺣدة ﻋﻧد ﺗـواﻓر ﺷـرو طﻠﺑﻬـﺎ ،وﻻ ﻓـﻰ طـرق اﻟطﻌـن
اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻧظﻣﻬ ــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﯾﺟ ــب أن ــون ﻟﻠﺣﻘ ــوق ذاﺗﻬ ــﺎ ﻗواﻋ ــد ﻣوﺣ ــدة ،ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل اﻟﺗ ــداﻋﻰ ــﺷﺄﻧﻬﺎ ،أو اﻟ ــدﻓﺎع ﻋﻧﻬ ــﺎ ،أو اﺳ ــﺗﺋداﺋﻬﺎ ،أو اﻟطﻌ ــن ﻓ ــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟ ــﺻﺎدرة ﻓــﺻﻼً ﻓﯾﻬــﺎ ،وﻻ ﯾﺟــوز ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ أن ﻌطــﻞ اﻟﻣــﺷرع إﻋﻣــﺎل ﻫــذﻩ اﻟﻘواﻋــد ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﻓﺋــﺔ
ﺑ ــذاﺗﻬﺎ ﻣ ــن اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ،وﻻ أن ﻘﻠ ــص دور اﻟﺧ ــﺻوﻣﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻌﺗﺑ ــر ﺿ ــﻣﺎن اﻟﺣ ـ ـ ﻓﯾﻬـ ــﺎ واﻟﻧﻔـ ــﺎذ إﻟﯾﻬـ ــﺎ طر ًﻘـ ــﺎ وﺣﯾـ ـ ًـدا ﻟﻣ ﺎﺷ ـ ـرة ﺣ ـ ـ اﻟﺗﻘﺎﺿـ ــﻰ ،وﻻ أن ﯾﺟـ ــرد ﻫـ ــذﻩ اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣ ــن اﻟﺗرﺿـ ـ ﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻌﺗﺑ ــر إﻫــدارﻫﺎ أو ﺗﻬو ﻧﻬ ــﺎ إﺧ ــﻼﻻً ﺎﻟﺣﻣﺎ ــﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٩
اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم ﻟﻠﺣﻘــوق ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ،وأﻛــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة
) (٩٢ﻣﻧــﻪ ،ــﺄن " اﻟﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق واﻟﺣر ــﺎت اﻟﻠــﺻ ﻘﺔ ــﺷﺧص اﻟﻣ ـواطن ﻻ ﺗﻘﺑــﻞ ﺗﻌط ـ ﻼً
ﺻ ــﺎ .وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻷ ﻗ ــﺎﻧون ﯾ ــﻧظم ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق واﻟﺣر ــﺎت أن ﻘﯾ ــدﻫﺎ ﻣ ــﺎ وﻻ اﻧﺗﻘﺎ ً ﻣس أﺻﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫﺎ ".
وﺣﯾــث إن اﻟدﺳــﺗور ﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (٩٧ﻣﻧــﻪ ﻣــن أن " اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ
ﺣـ ـ ﻣ ــﺻون وﻣ ﻔ ــول ﻟﻠﻛﺎﻓ ــﺔ ،" ...........ﻗ ــد دل ﻋﻠ ــﻰ أن ﻫ ــذا اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ أﺻ ــﻞ ﺷــرﻋﺗﻪ ،وﻫــو ﺣـ ﻟﻠﻧــﺎس ﺎﻓــﺔ ﻻ ﯾﺗﻣــﺎﯾزون ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟﻠﺟــوء إﻟ ــﻪٕ ،واﻧﻣــﺎ
ﺗﺗﻛﺎﻓــﺄ ﻣ ارﻛــزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻓــﻰ ﺳــﻌﯾﻬم ﻟــرد اﻟﻌــدوان ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوﻗﻬم دﻓﺎ ًﻋــﺎ ﻋــن ﻣــﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗ ــﺔ .وﻗ ــد ﺣ ــرص اﻟدﺳ ــﺗور ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــﻣﺎن إﻋﻣ ــﺎل ﻫ ــذا اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ ﻣﺣﺗـ ـواﻩ اﻟﻣﻘ ــرر
دﺳﺗورﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﯾﺟـوز ﻣﻌـﻪ ﻗـﺻر ﻣ ﺎﺷـرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﺋـﺔ دون أﺧـر ،أو إﺟﺎزﺗـﻪ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ
ﺑــذاﺗﻬﺎ دون ﺳ ـواﻫﺎ ،أو إرﻫﺎﻗــﻪ ﻌواﺋ ـ ﻣﻧﺎﻓ ــﺔ ﻟطﺑ ﻌﺗــﻪ ،ﻟــﺿﻣﺎن أن ــون اﻟﻧﻔــﺎذ إﻟ ــﻪ ﺣﻘﺎ ﻟﻛﻞ ﻣن ﯾﻠوذ ﻪ ،ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﻓـﻰ ذﻟـك إﻻ ـﺎﻟﻘﯾود اﻟﺗـﻰ ﻘﺗـﺿﯾﻬﺎ ﺗﻧظ ﻣـﻪ ،واﻟﺗـﻰ ﻻ
ﯾﺟــوز ﺣــﺎل أن ﺗــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــداﻫﺎ إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺻﺎدرﺗﻪ .و ــذﻟك ــون اﻟدﺳــﺗور ﻗــد ﻔــﻞ اﻟﺣ ـ ـ ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو ﻟﻛـ ــﻞ ﻣ ـ ـواطن ،وﻋـ ــزز ﻫـ ــذا اﻟﺣ ـ ـ
ـ ــﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﺣـ ــول دون
اﻻﻧﺗﻘــﺎص ﻣﻧــﻪ ،وأﻗﺎﻣــﻪ أﺻــﻼً ﻟﻠــدﻓﺎع ﻋ ــن ﻣــﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗ ــﺔ وﺻــوﻧﻬﺎ ﻣــن اﻟﻌ ــدوان
ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،وﺟﻌ ــﻞ اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ اﻻرﺗﻛ ــﺎن إﻟ ــﻪ ،ﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ أن ﻏﻠـ ـ أﺑوا ــﻪ دون
أﺣدﻫم إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺣﻞ إﻟﻰ إﻫدارﻩ ،و رس اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ.
ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،و ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ) (٤٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٩ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٧اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﻗــد أﻟــزم اﻟﻣــؤﺟر ـﺄن ﻘﯾــد ﻋﻘــود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﻔــروش اﻟﺗــﻰ ﺗﺑــرم
ﺗطﺑ ًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٤٠ ،٣٩ﻣن ذﻟك اﻟﻘـﺎﻧون ﻟـد اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠ ـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ، وأﻟـزم ﻫـذﻩ اﻟﺟﻬـﺔ ﺑﺈﺧطـﺎر ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﺷـﻬرﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﺟﻣــﻊ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـن ﺑ ﺎﻧـﺎت ﻓــﻰ
ﻫــذا اﻟــﺷﺄن ،ورﺗــب اﻟﻣ ـﺷ ـ ـ ـ ــرع ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (٤٣ﻣــن ذﻟــك اﻟﻘــﺎﻧون -اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون
١٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﻓ ــﻪ -ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﻗﯾــد ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻋــدم ﺳــﻣﺎع دﻋــﺎو اﻟﻣــؤﺟر ،وﻋــدم ﻗﺑــول اﻟطﻠ ــﺎت
اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧــﻪ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ ـ أﺣ ــﺎم اﻟﻣــﺎدﺗﯾن اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣــﺎ ،ﻣ ــﺎ ـﺳﺗﻬدﻓﺎ ﺣظرت ﻋﻠ ﻪ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾـدة ﻟـد أ ـﺔ ﺟﻬـﺔ ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت ،ﻣ ً ﻣن ذﻟك -ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻣذ رة اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻣـﺷروع اﻟﻘـﺎﻧون " -ﺳـد اﻟطر ـ
أﻣـﺎم ﻌــض ﻣــن ﻘوﻣـون ﺎﻟﺗــﺄﺟﯾر اﻟﻣﻔــروش دون أداء ﻣــﺎ ﺗـﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟﺧ ازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن
ﺿراﺋب ،وذﻟك ﺑﺗﻬرﻬم ﻣن اﻹﺧطﺎر ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﺟزاءات رادﻋﺔ ﺗﺣـول دون ذﻟـك، ﺣﯾــث أوﺟــب اﻟﻣــﺷروع ﻗﯾــد ﻋﻘــود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﻔروﺷــﺔ ﻟــد اﻟوﺣــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ، ﻟﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺈﺧطﺎر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب أوﻻً ﺄول ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻣـﻊ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـن ﺑ ﺎﻧـﺎت،
ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اﻟﻘﯾد ،ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻰ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ﺳـﻣﺎع اﻟـدﻋﺎو ًا وﻗد رﺗب اﻟﻣﺷروع أﺛ ًار أو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻋدم ﻗﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـﺔ ﻋـن ﻋﻘـود ﻏﯾـر ﻣﻘﯾـدة ،ﻣـﺎ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻟﻼﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻟد أ ﺟﻬﺔ ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت ،وﻫـو أﺛـر ﻓﻌـﺎل ﯾـؤد
إﻟﻰ ﺟد ﺔ اﻟﻘﯾد ،وأن اﻟﻣﺗﻬـرب ﺳـﯾﻧﺎﻟﻪ ﺿـرر ﻣﺣﻘـ إذ ﻻ ـﺳﺗط ﻊ أن ـﺳﺗﺄد ﺣﻘوﻗـﻪ ﻗﺑ ــﻞ اﻟط ــرف اﻵﺧ ــر إﻻ إذا ــﺎن اﻟﻌﻘ ــد ﻣﻘﯾ ـ ًـدا ،ﻓ ــﺿﻼً ﻋ ــن أﻧ ــﻪ ﯾﺗﻌ ــذر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺧ ازﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻐﯾـ ــر ﻫـ ــذا اﻹﺟ ـ ـراء أن ﺗـ ــﺳﺗﺄد ﺣﻘوﻗﻬـ ــﺎ اﻟﻣـ ــﺷروﻋﺔ ﻗﺑـ ــﻞ اﻟﻘـ ــﺎﺋﻣﯾن ﺎﻟﺗـ ــﺄﺟﯾر اﻟﻣﻔروش ".
وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﺣـ اﻟـذ
ﺣﻣ ـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون ﻏﯾـر
ﻣﻧﻔك ﻋن وﺳﯾﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ،ﺑوﻟـوج ﺳـﺑﯾﻞ اﻟـدﻋو ﻟطـرح اﻟﻣطﺎﻟ ـﺔ ـﺎﻟﺣ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء.
و ﺎن ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣـن اﻟﺣﻘـوق اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻔﻠـت اﻟدﺳـﺎﺗﯾر اﻟﻣـﺳﺎواة ﺑـﯾن اﻟﻣـواطﻧﯾن
ﻓﯾﻬ ــﺎ ،و ـ ــﺎن اﻟـ ــﻧص اﻟﻣطﻌـ ــون ﻓ ـ ــﻪ ﻗـ ــد ﺣ ــرم طﺎﺋﻔـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن -ﻫـ ــم ﻣـ ــؤﺟرو
اﻟوﺣدات اﻟﻣﻔروﺷﺔ اﻟذﯾن ﻟـم ﻘﯾـدوا ﻋﻘـود إﯾﺟـﺎراﺗﻬم ﻟـد اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠ ـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ - ﻣــن ﻫــذا اﻟﺣ ـ ﻣــﻊ ﺗﺣﻘ ـ ﻣﻧﺎطــﻪ -وﻫــو ﻗ ــﺎم اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﺣــول إﺧــﻼء اﻟــﺷﻘﺔ اﻟﻣــؤﺟرة، ـﺻﺎ دور اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻌطــﻼً ﻓــﻰ ﺷــﺄﻧﻬم اﻟﺣـ ﻓــﻰ اﻗﺗــﺿﺎء ﺣﻘــوﻗﻬم واﻟــدﻓﺎع ﻋﻧﻬــﺎ ،ﻣﻘﻠـ ً ـردا اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﺎم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻣوﺻـ ًـدا ﻟطر ـ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ أﻣــﺎﻣﻬم ،وﻣﺟـ ً
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
١١
ﺷﺄن ﺣﻘوﻗﻬم ﻣن اﻟﺗرﺿـ ﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﻌﺗﺑـر إﻫـدارﻫﺎ أو ﺗﻬو ﻧﻬـﺎ إﺧـﻼﻻً ﺎﻟﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣ ﻔوﻟــﺔ ﻟﻠﺣﻘــوق ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ،ﻣــﺎ ﻌــد ﻣــﺻﺎدرة ﻟﻠﺣ ـ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰٕ ،واﻧ ــﺎ ًار
ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻓﻰ أﺧص ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ ،وﻧ وﻻً ﻋن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻧون.
وﺣﯾث ﺎن ذﻟـك ،و ـﺎن اﻟﻘﯾـد اﻟـذ أوﺟـدﻩ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ ﻗـد اﻓﺗﺋـت ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟ ــﺷﻘ اﻟﺗ ــﻰ ﻟ ــم ﺗﻘﯾ ــد ﻋﻘ ــود إﯾﺟﺎرﻫ ــﺎ ﻟ ــد اﻟوﺣ ــدة
ن ـﺻﺎ ﺑ ــذﻟك ﻣ ــن اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ ،إذ ﺑﻠﻬ ــﺎ ﻘﯾ ــد ﺣ ــول دو أﺣ ــد ﺻ ــور اﻻﻧﺗﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع ﺑﻬ ــﺎ ،ﻣﻘﻠ ـ ً داﺋرﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ،ﺟــﺎﻋﻼً ﻣﻧﻬــﺎ ﺣﻘ ـﺎ ﻻ ﻘﺗــرن ﺑوﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗــﻪ ،ﻣﻘﯾـ ًـدا ﻟﻣ ﺎﺷــرة اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻰ
ﺗﺗﻔــرع ﻋﻧﻬــﺎ ،ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺿــرورة ﺗﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ،ﻣــﺎ ﯾﺗــﺿﻣن ﺣرﻣﺎًﻧــﺎ
ﻟﻠﻣــﺎﻟﻛﯾن ﻣــن اﻟﻔﺎﺋــدة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ اﻟﺗــﻰ ﻣ ــن أن ﺗﻌــود ﻋﻠــﯾﻬم ﻣــن ذﻟــك ،ﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﻘص ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ أﺣد ﺟواﻧﺑﻬﺎ. وﻻ ﯾﻧــﺎل ﻣﻣــﺎ ﺗﻘــدم ،ﻗﺎﻟــﺔ أن ﻣــﺎ ﻗــررﻩ اﻟﻣــﺷرع ــﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﯾــدﺧﻞ ﻓــﻰ
ﻧط ــﺎق ﺳ ــﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾر ــﺔ ،وﺗﺧﯾ ــر أﻧ ــﺳب اﻟﺣﻠ ــول ﻟﻠﻣ ــﺷ ﻼت اﻟﺗ ــﻰ ﯾواﺟﻬﻬ ــﺎ؛ ذﻟ ــك أن
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓـﻰ ﻣوﺿـوع ﺗﻧظـ م اﻟﺣﻘـوق ،ﻻزﻣﻬـﺎ أن ﻔﺎﺿـﻞ
ﺑــﯾن ﺑــداﺋﻞ ﻣﺗﻌــددة ﻣرﺟ ًﺣــﺎ ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾ ـراﻩ أﻛﻔــﻞ ﺑﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣــﺷروﻋﺔ اﻟﺗــﻰ ﻗــﺻد إﻟــﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ،ﻏﯾــر أن اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻰ ﯾﺗــﺻور أن ﯾﺑﻠﻐﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﺗﻧظ ـ م ﻻ ﯾﺟــوز ﺣﺎل أن ﯾﻧﻔﻠت ﻣداﻫﺎ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻌـد ﺣرﻣﺎًﻧـﺎ ﻣـن اﻟﺣـ ﻓـﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿـﻰ ﻣـﻊ ﺗﺣﻘـ ﻣﻧﺎطـﻪ، ﻣــﺎ ﯾرﺗ ــﻪ ذﻟــك ﻣــن اﻻﻓﺗﺋــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺣـ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ،واﻟﻧﯾــﻞ ﻣــن ﺟوﻫرﻫــﺎ ،واﻗــﺗﻼع اﻟﻣ از ــﺎ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺳ ـ طرة آﺧــرن ﻓﻌــﻼً ﻋﻠﯾﻬــﺎٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻌــد ﻣﺟــﺎوزة ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟﻣــﺷرع ﻟﺣ ــدود اﻟ ــﺿوا اﻟﺗ ــﻰ رﺳ ــﻣﻬﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻟﻠﻣ ــﺷرع وﻫ ــو ــﺻدد ﺗﻧظ ﻣ ــﻪ ﻟﺣﻘ ــﻰ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ واﻟﺗﻘﺎﺿﻰ.
ﻣﺎ ﻻ ﻘدح ﻓ ﻣﺎ ﺗﻘـدم ﻗﺎﻟـﺔ أن اﻟﻣـﺷرع ﺑـﺈﻗ اررﻩ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ اﻟﺗـزم إطـﺎر اﻟوظ ﻔــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ،ﻹﻣ ــﺎن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬــﺎ ﺑ ـ ﻌض اﻟﻘﯾــود اﻟﺗــﻰ ﺗﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ
١٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،ﻓذﻟك ﻣردود ـﺄن اﻟﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻔﻠﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ
ﻓــﻰ إطــﺎر وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻔﺗــرض أﻻ ﺗرﻫ ـ اﻟﻘﯾــود اﻟﺗــﻰ ﻔرﺿــﻬﺎ اﻟﻣــﺷرع ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ ،وأﻻ ــون ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌطﯾــﻞ اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻔﻘــدﻫﺎ ﻋﻠــﺔ وﺟودﻫــﺎ ،و ﻧﺣــدر
ﺎﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘــررة ﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ دون ﻣــﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ،وﻻ أن ــون ذﻟــك ﺳــﺑ ﻼً
ﻟﺗـﺳﻠب اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن اﻻﻟﺗـزام اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣﻠﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــﺎ ﺎﻟﻣــﺎدة ) (٣٨ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﺑﻰ ،وﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧظم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘ اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟ ـﺳر واﻷﺣ ـﺎم
ﻓـﻰ ﺗﺣـﺻﯾﻞ اﻟــﺿراﺋب ،وﺗﻛﻔـﻞ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺗـوازن ﺑـﯾن ﺣـ اﻟدوﻟـﺔ ﻓــﻰ ﺗﺣـﺻﯾﻞ اﻟــﺿر ﺔ ﻣورد ﻣﻬم وأﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ،واﻟﺗـزام اﻟﻣـواطﻧﯾن ﺄداﺋﻬـﺎ ،ﺎﻋﺗ ـﺎرﻩ واﺟًـﺎ
وطﻧ ـ ــﺎ ،وأن اﻟﺗﻬـ ــرب ﻣﻧـ ــﻪ ﻌـ ــد ﺟر ﻣـ ــﺔ ،و ـ ــﯾن ﺻ ـ ـ ﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘـ ــوق واﻟﺣر ـ ــﺎت اﻷﺧـ ــر
ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن ،وﻋــدم اﻟﻣــﺳﺎس ﺄﺻــﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫــﺎ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﺣــرص اﻟدﺳــﺗور ﻋﻠــﻰ ﺗو ﯾــدﻩ اﻣﺎ دﺳﺗورﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻰ اﺧﺗ ﺎرﻫـﺎ ﻟﻠﻧظـﺎم ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢٧ﻣﻧﻪ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ً ﻗﯾدا واﻟﺗز ً اﻻﻗﺗــﺻﺎد اﻟــذ ﺗﻧﺗﻬﺟــﻪ ،ﺣﯾــث ﺗ ارﻋــﻰ ﻓ ــﻪ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺗ ـوازن ﺑــﯾن ﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻷط ـراف ـﻼء ﻟﻘـ م اﻟﻌـدل اﻟـذ ﺣـرص اﻟدﺳـﺗور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣﺣـﻞ اﻟﺗﻧظـ م ،إﻋ ً ﻋﻠ ــﻰ ﻔﺎﻟﺗ ــﻪ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة ) (٤ﻣﻧ ــﻪ ،ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ أﺳﺎ ًﺳ ــﺎ ﻟﺑﻧ ــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ ،وﺻ ــون وﺣدﺗ ــﻪ
اﻟوطﻧ ـﺔ ،واﺣﺗ ار ًﻣــﺎ ﻣـن اﻟﻣــﺷرع ﻟﻸُطــر اﻟﻣﺣـددة ﻟــﺳﻠطﺗﻪ ﻓــﻰ ﺗﻧظـ م اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣر ــﺎت اﻟﺗﻰ ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) (٩٢ﻣن اﻟدﺳﺗور ،ذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﺗذرع ﻣـﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻓـﻰ اﻗﺗـ ــﺿﺎء دﯾـ ــن اﻟـ ــﺿر ﺔ ﻟﺗﻘر ـ ــر ﺟ ـ ـزاء ﻋﻠـ ــﻰ اﻹﺧـ ــﻼل ﺑﻬـ ــﺎ ﯾﺟـ ــﺎوز ﻓـ ــﻰ ﻣـ ــداﻩ اﻟﺣـ ــدود
اﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ ﺻــون ﻣــﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟــﺿرﺑ ﺔ .ذﻟــك أن اﻷﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟﺟ ـزاء - ﺟﻧﺎﺋ ــﺎ ــﺎن أم ﻣــدﻧ ﺎ أم ﻣﺎﻟ ــﺎ أم ﺗﺄدﯾﺑ ــﺎ -أن ﯾﺗﻌﻠ ـ
ﺄﻓﻌــﺎل ﺑــذواﺗﻬﺎ ﻌﯾﻧﻬــﺎ اﻟﻣــﺷرع،
ـدرﺟﺎ ﻘــدر ﺧطورﺗﻬــﺎ ووطﺄﺗﻬــﺎ ﻓـﻼ ــون اﻟﺟـزاء ﻣﻼﺋ ًﻣــﺎ إﻻ إذا ــﺎن ﻣﺗﻧﺎﺳـ ًﺎ ﻣﻌﻬــﺎ وﻣﺗـ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـﺎمٕ ،واﻻ ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺟـزاء ﻏﻠـ ًوا ﻏﯾـر ﻣﻘﺑـول .ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟـك ،و ﺎﻧـت ﻻ ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻧطﻘ ــﺔ ﺑــﯾن ﺗﺣــﺻﯾﻞ اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄﺟﯾر اﻟــﺷﻘ اﻟﻣﻔروﺷــﺔ ،و ــﯾن
ﻣــﺎ أوردﻩ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻣــن اﻋﺗ ــﺎر ﻋــدم ﻗﯾــد ﻋﻘــد إﯾﺟﺎرﻫــﺎ ﺳــﺑًﺎ ﻟﻌــدم ﺳــﻣﺎع دﻋو اﻟﻣؤﺟر ،ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻﻞ طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎر ـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـؤﺟر واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر،
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
١٣
ق ـﺳﺎﺳﺎ ﺣـ اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ، وﻣﺎ ﺗﻘررﻩ ﻣن ﺣﻘو واﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن طرﻓﯾﻬﺎ ،ﻟ ﺿﺣﻰ ﻣﺎ ﻓرﺿﻪ ﻣ ً ٕواﻋﺎﻗﺔ ﻟﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰٕ ،واﻫدا ًار ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل. وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﻓـﺈن اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ ﻐـدو ﻣﺧﺎﻟًﻔـﺎ ﻟﻧـﺻوص اﻟﻣ ـواد ) (٩٧ ،٩٤ ،٩٢ ،٣٨ ،٣٥ ،٤ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﻘــﺿﺎء ﻌــدم دﺳﺗورﺗﻪ. ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٤٣ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٩ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٧ـﺷﺄن ﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظـ م اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣـؤﺟر واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر ،وأﻟزﻣــت اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
١٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و وﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗـ ـ ـ ـ ــو واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ــرﻗم ٦١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٣١ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ اﻷﻟﻔﻰ ﻋﻣر اﻟﺑﻧﺎ - ١رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿــــــﺪ
- ٢وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل
- ٣وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ ،ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ. - ٤رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ. - ٥ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺎﻟدﻗﻬﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ.
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
١٥
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻣـﺎرس ﺳـﻧﺔ ،٢٠٠٩أودع اﻟﻣـدﻋﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ، ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة ) (٢٣ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٧٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٥وﺗﻌد ﻼﺗــﻪ ،واﻟﺟــدول رﻗــم ) (٨اﻟﻣ ارﻓ ـ ﻟ ــﻪ ،وأﺣﻘﯾﺗــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺳو ﺔ ﻣﻌﺎﺷــﻪ ﻋ ــن
اﻷﺟــر اﻷﺳﺎﺳــﻰ واﻷﺟــر اﻟﻣﺗﻐﯾــر ،دون ﺧــﺻم أ ﻧــﺳ ﺔ ﻣﻧــﻪ ﻟﻔــﺎرق اﻟــﺳن ،وﺻــرف
اﻟﻔروق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﺳو ﺔ.
وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة ،طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول
اﻟدﻋو ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
وﻗــدﻣت اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻣــذ رة ،طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أوﻻً :
ﻌـدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو
ــﺷﺄن اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )(٢٣
اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟـﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺗﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ رﻗـم ٣١٠ﻟـﺳﻧﺔ ٢٤ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ،٢٠٠٨/٥/٤ﺛﺎﻧً ـ ــﺎ :ﺑ ـ ــرﻓض اﻟـ ــدﻋو دﺳﺗورﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة.
ـ ــﺷﺄن اﻟطﻌ ـ ــن ﻋﻠ ـ ــﻰ
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ
ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٧/٤/١إﺻــدار اﻟﺣ ــم ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ اﻟﯾــوم ،ﻣــﻊ اﻟﺗــﺻرﺢ ﺑﺗﻘــد م ﻣــذ رات ﻓــﻰ أﺳ ــﺑوع ،أودﻋ ــت ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻣ ــذ رة ،طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ
اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﺑ ــرﻓض اﻟ ــدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ــﺎ -ﻓ ــﻰ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻌ ــدم اﻟدﺳ ــﺗورﺔ - إﻋﻣـﺎل أﺛـر ﻫــذا اﻟﺣ ـم ﻣــن ﺗـﺎرﺦ ﻧــﺷرﻩ ﻓـﻰ اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳـﻣ ﺔ .وأودع ــﻞ ﻣـن اﻟﻣــدﻋﻰ وﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،ﺻﻣم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻠ ﺎﺗﻪ.
١٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ– ﻋﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳ ـ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ ــﺎن ﻗــد اﻟﺗﺣ ـ
ﺎﻟﻌﻣــﻞ ﻟــد إﺣــد ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم
ﺑﺗـ ـ ـ ــﺎرﺦ ،١٩٦٤/١/٢٤وﻗـ ـ ـ ــدم اﺳـ ـ ـ ــﺗﻘﺎﻟﺗﻪ وﻓًﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻧظـ ـ ـ ــﺎم اﻟﻣﻌـ ـ ـ ــﺎش اﻟﻣ ـ ـ ـ ــر ﺑﺗـ ـ ـ ــﺎرﺦ
،١٩٨٤/١١/١٥وﻓًﻘـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻧص اﻟﺑﻧـ ـ ــد ) (٥ﻣـ ـ ــن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة ) (١٨ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون اﻟﺗـ ـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٧٩ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٥وﻟــم ــن ﻋﻣ ـرﻩ ﺣﯾﻧــذاك ﯾﺟــﺎوز اﻷر ﻌ ــﯾن ﺳ ــﻧﺔ ،ﻣﻣ ــﺎ أد إﻟ ــﻰ اﻧﺗﻘ ــﺎص ﻣﻌﺎﺷ ــﻪ ﻋ ــن اﻷﺟ ــر اﻷﺳﺎﺳ ــﻰ ﺑﻧ ــﺳ ﺔ %١٥ ﻋﻣﻼ ﺑـﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (٢٣ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ ،وﻋـدم اﺣﺗـﺳﺎب ً
ﻣﻌــﺎش ﻋــن اﻷﺟــر اﻟﻣﺗﻐﯾــر ،وﻓًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدةٕ .واذ ارﺗــﺄ أن ﺗﺳو ﺔ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻋن اﻷﺟرن اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟم ﯾﺗم وﻓ ﺻـﺣ ﺢ اﻟﻘـﺎﻧون ،ﻓﻘـد ﺗظﻠـم ﻣﻧ ـ ــﻪ ﺑﺗ ـ ــﺎرﺦ ،٢٠٠٦/١/٣٠ﻟ ـ ــد اﻟﻠﺟﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗ ـ ــﺻﺔ ﺑﻬﯾﺋ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎﻋﻰ،
وﻟرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺗظﻠم ،أﻗﺎم ﺑﺗﺎرﺦ ،٢٠٠٦/٤/٩اﻟدﻋو رﻗم ١٨٤٥ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٦ﻋﻣﺎل، أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣﻧــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ،ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ اﻟﺛﺎﻟــث واﻟ ار ــﻊ ،طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﺄﺣﻘﯾﺗـﻪ ﻓـﻰ إﻋــﺎدة ﺗـﺳو ﺔ ﻣﻌﺎﺷــﻪ ﻋـن اﻷﺟـرن اﻷﺳﺎﺳــﻰ واﻟﻣﺗﻐﯾـر ،ﻣــن ﺗـﺎرﺦ إﺣﺎﻟﺗــﻪ
إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎش ،وﺻ ــرف ﻣ ــﺎ ــﺳﺗﺣ ﻟ ــﻪ ﻣ ــن ﻓ ــروق ﺗﺄﻣﯾﻧ ــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﺻ ــدور اﻟﺣ ـ ـم ﻓ ــﻰ اﻟــدﻋو .و ﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠٠٨/١١/٢٧ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ــﺳﻘو ﺣﻘــﻪ ﺎﻟﺗﻘــﺎدم اﻟﺧﻣــﺳﻰ، إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١/٣٧٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ ،ﻟﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرن ﺳـﻧﺔ ﻣـن ً
ﺗ ــﺎرﺦ إﺣﺎﻟﺗ ــﻪ ﻟﻠﻣﻌ ــﺎش اﻟﻣ ــر ،وﺗﻘ ــد م ﺗظﻠﻣ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗ ــﺻﺔ ﺑﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ .وﻟــم ــﺻﺎدف ﻫــذا اﻟﻘــﺿﺎء ﻗﺑــول اﻟﻣــدﻋﻰ ،ﻓطﻌــن ﻋﻠ ــﻪ ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ٨١٨ﻟﺳﻧﺔ ٦٠ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ،أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻣﺎل ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ اﻟﻣﻧـﺻورة ،طﺎﻟًـﺎ اﻟﺣ ـم ﺑﺈﻟﻐـﺎء ـددا ﻟـ ــﻪ طﻠ ﺎﺗـ ــﻪ .وﺣـ ــﺎل ﻧظـ ــر اﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﺣ ـ ــم اﻟﻣـ ــﺳﺗﺄﻧﻒ ،واﻟﻘـ ــﺿﺎء ﻣﺟـ ـ ً
،٢٠٠٩/٢/١٥دﻓــﻊ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٢٣ﻣــن ﻗــﺎﻧون
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
١٧
اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،واﻟﺟــدول رﻗــم ) (٨اﻟﻣ ارﻓـ ﻟــﻪٕ ،واذ ﻗــدرت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ ،وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺑد ﻣن اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻘوﻣ ـﺔ ﻟﻠﺗـﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟــدﻋو
ــﺷﺄن اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٢٣ﻣــن ﻗــﺎﻧون
اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٧٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٧٥ﻟ ــﺳﺎ ﻘﺔ ﺻ ــدور ﺣ ــم
ﻌ ـ ــدم دﺳ ـ ــﺗورﺗﻬﺎ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ــﺿ ﺔ رﻗ ـ ــم ٣١٠ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ٢٤ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ـ ــﺗورﺔ" ،ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ
.٢٠٠٨/٥/٤ﻓﻣــردود ــﺄن اﻟــدﻓﻊ ﻌــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺑــد ﻣــن اﻟﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻟــم ــﺷﻣﻞ ﻧــص ﺗﻠــك اﻟﻔﻘـرة ،ﻣـﺎ ﻟــم ــﺿﻣن ﺻــﺣ ﻔﺔ دﻋـواﻩ اﻟدﺳــﺗورﺔ طﻌًﻧــﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن ﻫذا اﻟدﻓﻊ.
وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺎدة ) (٢٣ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم
٧٩ﻟـ ــﺳﻧﺔ - ١٩٧٥ﻗﺑـ ــﻞ اﺳـ ــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١٠٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ ،١٩٨٧ﺛ ـ ـم إﻟﻐﺎﺋﻬـ ــﺎ
ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٣٠ﻟ ــﺳﻧﺔ - ٢٠٠٩ﺎﻧ ــت ﺗ ــﻧص ﻓﻘرﺗﻬ ــﺎ اﻷوﻟ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ أن "ﯾﺧﻔ ــض
اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣــﺳﺗﺣ ﻟﺗ ـواﻓر اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺑﻧــد ) (٥ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )(١٨
ﺑﻧــﺳ ﺔ ﺗﻘــدر ﺗ ًﻌــﺎ ﻟــﺳن اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﺦ اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟــﺻرف وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﺟــدول رﻗــم ) (٨اﻟﻣراﻓ ". وﻗد ورد ﺎﻟﺟدول اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻧﺳب ﺧﻔض اﻟﻣﻌﺎش ﺗ ًﻌﺎ ﻟﺳن اﻟﻣـؤﻣن ﻋﻠ ـﻪ ﻓـﻰ ﺗﺎر ﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺻرف ،ﻟﺗﻛـون %١٥ﻟﻣـن ﻫـم أﻗـﻞ ﻣـن ٤٥ﺳـﻧﺔ ،و %١٠ﻟﻣـن ﻫـم ﺑﯾن ٤٥ﺳﻧﺔ وأﻗﻞ ﻣن ٥٠ﺳﻧﺔ ،و %٥ﻟﻣن ﻫم ﺑﯾن ٥٠ﺳﻧﺔ وأﻗﻞ ﻣن ٦٠ﺳﻧﺔ.
وﺣﯾـ ـ ــث إن اﻟﻣـ ـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ـ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـ ـ ـرة ،وﻫـ ـ ــﻰ ﺷـ ـ ــر ﻟﻘﺑـ ـ ــول اﻟـ ـ ــدﻋو
اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻣﻧﺎطﻬﺎ -وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ -أن ـون ﺛﻣـﺔ ارﺗ ـﺎ
ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ،وذﻟــك ــﺄن ــون اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ
١٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ ﻻزًﻣ ـ ــﺎ ﻟﻠﻔ ـ ــﺻﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣرﺗ ط ـ ــﺔ ﺑﻬ ـ ــﺎ اﻟﻣطروﺣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟﻣوﺿــوع .ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ــﺎن اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ،ﻓــﻰ ﺷ ـ ﻣﻧــﻪ ،ﯾﺗﻌﻠ ـ طﻠــب
إﻋــﺎدة ﺗــﺳو ﺔ ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋــن اﻷﺟــر اﻷﺳﺎﺳــﻰ ،دون اﺳــﺗﻘطﺎع ﻧــﺳ ﺔ ﻣﻧــﻪ ﻧظﯾــر
ﺧروﺟ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎش اﻟﻣ ــر ﺎﻻﺳ ــﺗﻘﺎﻟﺔ ﻗﺑ ــﻞ ﺑﻠوﻏ ــﻪ ٤٥ﺳ ــﻧﺔ ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺎرﺦ اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق
اﻟﻣﻌﺎش ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (٢٣ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺗـﺄﻣﯾن
اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ٧٩ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٥ﻗﺑــﻞ اﺳــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘــﺎﻧون
رﻗــم ١٠٧ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٨٧واﻟﺟــدول رﻗــم ) (٨اﻟﻣ ارﻓ ـ ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،وذﻟــك ﻓــﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص ،ﻓـﺈن اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ ﻣـد دﺳـﺗورﺔ ﻧـص ﺗﻠـك اﻟﻔﻘـرة ﯾرﺗـب
ـر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو اﻟﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ وﻗـ ــﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻧﻌ ﺎ ًﺳ ـ ـﺎ أﻛﯾـ ـ ًـدا وﻣ ﺎﺷـ ـ ًا اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﺎ. وﺣﯾث إﻧﻪ ﻻ ﻐﯾر ﻣن ذﻟك أن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢٣ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧٩ﻟـﺳﻧﺔ
١٩٧٥اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﻗ ــد ﺗ ــم اﺳ ــﺗﺑداﻟﻪ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٨٧ﺛ ــم إﻟﻐ ــﺎؤﻩ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٣٠ﻟــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٩ذﻟ ــك أن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠ ــﻰ أن
اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺷرع ﻟﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻐﯾرﻫﺎ ،أو إﻟﻐﺎءﻫﺎ ،ﻻ ﺣول دون اﻟطﻌـن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻌـدم اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻞ ﻣ ــن ط ﻘ ــت ﻋﻠ ــﻪ ﺧ ــﻼل ﻓﺗـ ـرة ﻧﻔﺎذﻫ ــﺎ ،وﺗرﺗﺑ ــت ﻣﻘﺗ ــﺿﺎﻫﺎ آﺛ ــﺎر
ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ إﻟ ـﻪ ،ﺗﺗﺣﻘـ ﺑﺈ طﺎﻟﻬـﺎ ﻣـﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة ،ذﻟـك أن اﻷﺻــﻞ ﻓــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ،ﻫ ــو ﺳــرﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ اﻟﺗ ــﻰ ﺗــﺗم ﻓــﻰ ظﻠﻬــﺎ وﺣﺗ ــﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬـﺎ ،ﻓــﺈذا أﻟﻐﯾـت ﻫــذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة ،أو ﺣﻠــت ﻣﺣﻠﻬـﺎ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ أﺧــر ،ﻓـﺈن اﻟﻘﺎﻋــدة
اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳر ﻣن اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﻧﻔﺎذﻫـﺎ ،و ﻘـﻒ ﺳـرﺎن اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﻘد ﻣـﺔ ﻣـن ﺗ ــﺎرﺦ إﻟﻐﺎﺋﻬ ــﺎ ،و ــذﻟك ﯾﺗﺣ ــدد اﻟﻧط ــﺎق اﻟزﻣﻧ ــﻰ ﻟ ــﺳرﺎن ــﻞ ﻣ ــن اﻟﻘﺎﻋ ــدﺗﯾن ،ﻓﻣ ــﺎ ﻧ ــﺷﺄ ﻣ ـﺗﻣﻼً ﻓــﻰ ظـﻞ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﻘد ﻣــﺔ ﻣـن اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ،وﺟــرت آﺛﺎرﻫـﺎ ﺧــﻼل
ﻓﺗـ ـرة ﻧﻔﺎذﻫ ــﺎ ،ظ ــﻞ ﺧﺎﺿ ـ ًـﻌﺎ ﻟﺣ ﻣﻬ ــﺎ وﺣ ــدﻫﺎ .ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن ذﻟ ــك ،ﻓ ــﺈن اﺳ ــﺗﺑدال اﻟ ــﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ــﻪ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١٠٧ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٨٧ﺛــم إﻟﻐــﺎءﻩ ﻣوﺟـب اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
١٩
اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ١٣٠ﻟـﺳﻧﺔ ،٢٠٠٩ﻻ ﻣﻧـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻣـن إﻋﻣـﺎل رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗورﺔ
ﻋﻠ ﻪ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗد طﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة ﻧﻔـﺎذﻩ ،وﺗرﺗـب ﻣﻘﺗـﺿﺎﻩ آﺛـﺎر ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻪ. وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻻ ﯾﻧــﺎل ﻣﻣــﺎ ﺗﻘــدم ،اﻟــدﻓﻊ اﻟﻣﺑــد ﻣــن ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻻﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻣــﺻﻠﺣ ـ ـ ـ ـﺔ ،ﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ أﻗــﺎم دﻋـواﻩ اﻟﻣوﺿ ـوﻋ ﺔ ﻌ ــد أن ﺻ ــﺎر ر ـ ـ اﻟﻣﻌ ــﺎش ﻧﻬﺎﺋ ـ ـﺎ ،ﻓ ــﺿﻼً ﻋ ــن ﺳ ــﻘو ﺣﻘ ــﻪ ﻓ ــﻰ اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ ﻔ ــروق
اﻟﻣﻌــﺎش ﺎﻟﺗﻘــﺎدم اﻟﺧﻣــﺳﻰ ،ذﻟــك أن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻔــﻰ
ﻟﺗـواﻓر ﺷــر اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ أن ـون اﻟﺣ ــم ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــؤﺛ ًار ﻓــﻰ ﻣــﺳﺄﻟﺔ ﻠ ــﺔ أو ﻓرﻋ ــﺔ ﺗــدور ﺣوﻟﻬــﺎ رﺣــﻰ اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ،دون أن ﻣﺗــد ذﻟك ﻟ ﺣث ﺷرو ﻗﺑول ﺗﻠك اﻟدﻋو ،أو ﻣـد أﺣﻘ ـﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻓ ــﻰ طﻠ ﺎﺗ ــﻪ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ،واﻟﺗ ــﻰ ﺗﺧ ــﺗص اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻷﺧﯾـ ـرة -وﺣ ــدﻫﺎ - ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ. وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺗﻘو ﺿﻪ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟذ ﺗﺗﻛﻔﻞ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﻬﯾﺋﺔ أﻓﺿﻞ اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﺗﻔﻰ ﺎﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻣن ﺗﻘرر ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬم واﻻرﺗﻘﺎء ﻣﻌ ﺷﺗﻬم ،وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ ﺑﯾن ﻣن اﻧﺗﻬت ﺧدﻣﺗﻪ ﺎﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر ،وﻣن اﻧﺗﻬت ﺧدﻣﺗﻪ ﺑﺑﻠوغ اﻟﺳن
اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش ،رﻏم وﻓﺎء ﻞ ﻣن أﻓراد اﻟطﺎﺋﻔﺗﯾن ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ،
وﺗﺳﺎو ﻬم ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻣر ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ،واﻋﺗداﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﻌﻰ اﻟدﺳﺗور إﻟﻰ ﺻوﻧﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذ ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ١٩٧١اﻟذ
إﺧﻼﻻ ﺄﺣ ﺎم اﻟﻣواد ) ٣٤ ،١٧ ،٧و(٤٠ ﺷ ﻞ ً
أﻗ ﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ،
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد ) (٥٣ ،٣٥ ،١٧ ،٨ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ .٢٠١٤/١/١٨
٢٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺣﻣﺎ ﺔ ﻫذﻩ
اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠدﺳﺗور إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ،إﻻ أﻧﻪ إذا ﺎن ﻫذا اﻟدﺳﺗور ﻟ س ذا أﺛر رﺟﻌﻰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺳﺎﺑ اﻟذ
ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ ،طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﻋﻣﻞ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ إﻟﻰ
أن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ أو اﺳﺗﺑدال ﻧص آﺧر ﻪ ﺧﻼل ﻣدة ﺳرﺎن أﺣ ﺎﻣﻪ .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك،
و ﺎن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون ٧٩ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﻗد ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٨٧ﺛم إﻟﻐﺎؤﻩ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٣٠
ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٩وذﻟك ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ
ﺄﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﺦ
،٢٠١٤/١/١٨وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻓﻰ ﺷﺄن دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ
إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻰ دﺳﺗـور ﺳﻧﺔ ،١٩٧١اﻟذ ﺻـدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص، وﻋﻣﻞ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ إﻟﻰ أن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ.
وﺣﯾث إن ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻩ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺳدﯾـد ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻠﻪ ،ذﻟك
أن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ١٩٧١ﻗد ﺣرص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) (١٧ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺣﯾن ﻧﺎ
ﺎﻟدوﻟﺔ ﻣد ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺟﻣ ﻊ
ﻓﺋﺎﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرر ﻣﺎ ﻌﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ طﺎﻟﺗﻬم أو ﻋﺟزﻫم ﻋن اﻟﻌﻣﻞ أو ﺷﯾﺧوﺧﺗﻬم ،ذﻟك أن ﻣظﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ
اﻗﻌﺎ أﻓﺿﻞ ﯾؤﻣن اﻟﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺗﻰ ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻧطﺎﻗﻬﺎ ،ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻣداﻫﺎ و ً وﻓﻘﺎ ﻟﻧص ﻏدﻩ ،و ﻧﻬض ﻣوﺟ ﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ً اﻟﻣﺎدة ) (٧ﻣن ذﻟك اﻟدﺳﺗور ،ﻣﺎ ﯾؤ د أن اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻘدر ﻣﺎ ﻫﻰ ﺿرورة اﻗﺗﺻﺎد ﺔ ،وأن ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ أن ﺗؤﻣن اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ أ ﺎﻣﻬم
ﻋﻧد ﺗﻘﺎﻋدﻫم أو ﻋﺟزﻫم أو ﻣرﺿﻬم ،وأن ﺗﻛﻔﻞ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻷﺳرﻫم ﻌد
وﻓﺎﺗﻬم ،ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن اﻟﺗﻧظ م اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ون ﻣﺟﺎﻓًﺎ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﺎﻓًﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻدﻩ إذا ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ ﯾﻬدرﻫﺎ.
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٢١
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﻓﺈﻧﻪ وﺣﯾث إن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎش ﻣﺗﻰ ﺗواﻓر أﺻﻞ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ً اﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘرر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗرﺗًﺎ ﻓﻰ ذﻣﺗﻬﺎ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ،ﺣﯾث إذا ﯾﻧﻬض اﻟﺗز ً ﺗواﻓرت ﻓﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ اﻟﺷرو اﻟﺗﻰ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش اﺳﺗﻘر ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﺎش ﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ ،وﻻ ﯾﺟوز ﻣن ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻪ. وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﻗد اﺳﺗﻬدف ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر
ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٧٩ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد ﻣﺧﺎطر ﺑذاﺗﻬﺎ ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺳ ﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻋددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) (١٨ﻣن
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻت اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻐﯾر اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻰ ﻋددﺗﻬﺎ
اﻟﺑﻧود ) (٣ ،٢ ،١ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ،واﻟﺗﻰ ﯾدﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر ،ﻣﺗﻰ ﺎﻧت ﻣدة ﯾﺧﺿﻊ
اﻻﺷﺗراك ﻓﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ٢٤٠ﺷﻬ ًرا ،ﻟ ﻔﯾد اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ اﻟذ ﻷﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻧص ،وﺗواﻓرت ﻟﻪ ﺷرو اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ ،ﻣن
اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻪ ﻋﻧد ﺗﺣﻘ اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﻪ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻘرر ﻟﻪ ﻣﻌﺎش ﻋن ﻣدة اﺷﺗراﻛﻪ ﻓﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن ﻫذا اﻷﺟر ،واﺳﺗﻘر ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا
اﻟﻣﻌﺎش ،ﺎت ﺣﻘﻪ ﻓ ﻪ ،واﻟوﻓﺎء ﻪ اﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ﻓﻰ ً ﺎﻣﻼ دون ﻧﻘﺻﺎن أو ﺗﻌدﯾﻞ ،اﻟﺗز ً ﺎﻛﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻠﺗزﻣﻪ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ذﻣﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ ﻣﻧﻪ ﻓ ً
اﻟذ
اﻧﺗﻘص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣ از ﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﺳﺗﺣ
ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ،
ﺑﺗﺧﻔ ﺿﻪ ﺑﻧﺳ ﺔ ﺗﻘدر ﺗ ًﻌﺎ ﻟﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺻرف اﻟﻣﻌﺎش وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول رﻗم ) (٨اﻟﻣراﻓ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ،واﻟذ ورد ﻪ ﻣﻘدار ﻫذا اﻟﺧﻔض ﺑﻧﺳب ً ﺗﺗراوح ﺑﯾن %٥و ،%١٥ﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﻧﺗﻘﺎص ﻗ ﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﺳﺗﺣ ﻋن ﻫذا اﻷﺟر، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،اﻷﻣر اﻟذ واﻟذ ﺗواﻓر أﺻﻞ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ً وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ) (١٧ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ .١٩٧١ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟواﺟ ﺔ ً
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻔﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ
٢٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺟﺎﻓ ﺔ
ﻟﻠدﺳﺗور ٕوان ﺗﻌذر ﺣﺻرﻫﺎ ،إﻻ أن ﻗواﻣﻬﺎ ﻞ ﺗﻔرﻗﺔ أو ﺗﻘﯾﯾد أو ﺗﻔﺿﯾﻞ أو اﺳﺗ ﻌﺎد ﯾﻧﺎل ﺻورة ﺗﺣ ﻣ ﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق أو اﻟﺣرﺎت اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎﻧون ،وذﻟك
ﺑﺈﻧ ﺎر أﺻﻞ وﺟودﻫﺎ أو ﺗﻌطﯾﻞ أو اﻧﺗﻘﺎص آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﺣول دون ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ .ﻣﺎ أن ﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) (٤٠ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ،١٩٧١واﻟذ
رددﺗﻪ اﻟدﺳﺎﺗﯾر
اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ،ﺣﺳ ﺎﻧﻪ ر ﯾزة أﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌدل واﻟﺳﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،ﻏﺎﯾﺗﻪ ﺻون اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﺎت ﻓﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ،و ً ﻣواﺟﻬﺔ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎل ﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﻘﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺑرر وﻗﯾدا اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔً ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظ م اﻟﺣﻘوق ،واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺎل أن ﺗؤول إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد وﻓ ﺷرو ﻣوﺿوﻋ ﺔ
ﯾﺗﻛﺎﻓﺄ اﻟﻣواطﻧون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ،ﻓﺈن ﺧرج اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺳﻘـ
ﻓﻰ
ﺣﻣﺄة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ.
اﻟﻣﺳﺗﺣ
وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻣن ﺗﺧﻔ ض اﻟﻣﻌﺎش
ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧﻪ ،ﻟﻣن ﺗﻧﺗﻬﻰ ﺧدﻣﺗﻬم
ﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ) اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر ( ون ﻣﻧطوًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﺗﺣ ﻣﻰ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ و ﯾن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬم ،واﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻰ ﺧدﻣﺗﻬم ﺑﺑﻠوغ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ أو اﻟﻌﺟز أو
ﻣؤﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬم ،أوﺟب ﻧص اﻟوﻓﺎة ،رﻏم ﺗﻛﺎﻓؤ ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ،ﻟﻛوﻧﻬم ﺟﻣ ًﻌﺎ ً اﻟﻣﺎدة) (١٧ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎش .و ﺎن ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ذﻟك أن اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ ﻣﺗواﻓر ﻓﻰ ﺷﺄن أﻓراد اﻟﻔﺋﺗﯾن ،وﺟﻣ ﻌﻬم ﻗﺎﻣوا ﺳداد اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ،
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٢٣
وﺧﻼل اﻟﻣدد اﻟﻣﻘررة ،ﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻣﻌﻪ أﺻﻞ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬم ،وﻣن ﺛم ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون. ون اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ً
وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺟر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﺗﻰ أظﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﺿﻣﺎن ﺻوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌدوان ﻋﻠﯾﻬﺎ ً ) (٣٤ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ١٩٧١ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻷﻣوال ﺟﻣ ﻌﻬﺎ دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ﺎﻋﺗ ﺎر أن اﻟﻣﺎل ﻫو اﻟﺣ ذو اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳواء ﺎن ﻫذا اﻟﺣ ﺷﺧﺻ ﺎ أم ﻋﯾﻧ ﺎ أم ﺎن ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻷدﺑ ﺔ أو اﻟﻔﻧ ﺔ أو اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ .ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك ،و ﺎن اﻟﺣ
ﻓﻰ
اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻرف ﻣﻌﺎش اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ إذا ﺗواﻓرت ﺷرو اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﯾﻧﻬض اﻟﺗز ً اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘرر ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻋﻧﺻ ًار إﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ذﻣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش أو وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﻪ ،ﺗﺗﺣدد ﻗ ﻣﺗﻪ ً ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ،ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ اﻧﺗﻘﺎص اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﺳﺗﺣ
ﻟﻣن اﻧﺗﻬت ﺧدﻣﺗﻬم ﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ) اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر ( رﻏم ﺗواﻓر ﺷرو
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻘررة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣدة ،ﻓﺈﻧﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣدة اﺷﺗراﻛﻬم وﻗ ﻣﺔ أﻗﺳﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬم ً ﺷ ﻞ ﻋدو ًاﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻون دﺳﺗورﺎ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٣٤ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ .١٩٧١
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣ ﺎم وﺣﯾث إﻧﻪ ﻓﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ون اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ً اﻟﻣواد ) (٤٠ ،٣٤ ،١٧ ،٧ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ،١٩٧١ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺳﻘو اﻟﺟدول رﻗم ) (٨اﻟﻣراﻓ
ﻟذﻟك اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل اﻟﻧص اﻟﻣﺣ وم ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ. وﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ،ﺗﻘدﯾ ًار ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٤٩ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩وﺗﺣدد
٢٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﺗﺎرﺧﺎ ﻟﺳرﺎن آﺛﺎرﻩ ،وذﻟك دون اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ً إﺧﻼل ﺎﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ.
ﺣﻜﻤﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ :
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻻ :ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن أو ً اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٧٩ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٥ﻗﺑﻞ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘﺎﻧون
رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٨٧وﺳﻘو اﻟﺟدول رﻗم ) (٨اﻟﻣراﻓ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧص.
ﺗﺎرﺧﺎ ﻹﻋﻣﺎل ﺛﺎﻧًﺎ :ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ً آﺛﺎرﻩ. ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺑﺈﻟزام اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ً ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٢٥
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م وﺣﺎﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ١٦٥ﻟــﺳﻧﺔ ٣٢ ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـ ــﺗورﺔ " ﻌـ ــد أن أﺣﺎﻟـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻹدار ـ ــﺔ ﻟـ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬـ ــﺎ ﺣ ﻣﻬـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ٢٠١٠/٦/٢٧ﻣﻠـ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ــدﻋو رﻗـ ـ ــم ١٣٠١ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ٥٧
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ.
ﺳوﻣ ﺔ ﷴ ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺟﻣﻞ
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿــــــﺪ
رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ
٢٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺣ ــﺎد واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن ﺳ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١٠ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب
اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،ﻣﻠ ــﻒ اﻟـ ــدﻋو رﻗ ــم ١٣٠١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٥٧ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،ﺗﻧﻔﯾـ ـ ًـذا ﻟﻠﺣ ـ ـ ــم اﻟـ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ،٢٠١٠/٦/٢٧ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ اﻹدار ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ـ ــﺔ
وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ ،واﻟﻘﺎﺿــﻰ ﺑوﻗــﻒ اﻟــدﻋو ٕواﺣﺎﻟــﺔ أوراﻗﻬــﺎ -ﻐﯾــر رﺳــوم -إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (٧٦ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك
ﻧﺎﺻـ ــر اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ اﻟـ ــﺻﺎدرة ﻘ ـ ـرار ﻣﺟﻠـ ــس إدارة اﻟﺑﻧـ ــك ﺑﺟﻠـ ــﺳﺗﻪ رﻗـ ــم ٤٨اﻟﻣﻌﻘـ ــودة ﺑﺗﺎرﺦ .١٩٨٠/١/٦ وﻗ ـ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــذ رة ،طﻠﺑ ـ ــت ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ اﻟﺣ ـ ــم أﺻ ـ ــﻠ ﺎ ﻌ ـ ــدم
اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ :ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. "ﺍﶈﻜﻤـــﺔ"
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ -ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺣ ـ ــم اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ وﺳـ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓــﻰ أن اﻟﻣدﻋ ــﺔ -ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ -ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك ﻧﺎﺻــر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،وﻗد رﺧص ﻟﻬﺎ ﻣرﺗﯾن ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑـدون ﻣرﺗـب ﻟرﻋﺎ ـﺔ طﻔﻠﻬـﺎ ،اﻷوﻟـﻰ ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻣ ـ ــدة ﻣ ـ ــن ١٩٨٩/١٠/١إﻟ ـ ــﻰ ،١٩٩٠/٩/٣٠واﻟﺛﺎﻧ ـ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻣ ـ ــدة ﻣ ـ ــن ١٩٩٣/٣/١٤إﻟﻰ .١٩٩٥/٢/٩إﻻ أن ﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ رﻓض ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺎﻣـﻞ
اﻟﻌ ـ ــﻼوات اﻟدور ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻰ ﻣﻧﺣ ـ ــت ﻟﻠﻌ ـ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ـ ــك ﺧ ـ ــﻼل أﻋـ ـ ـوام ١٩٩٠و١٩٩٤ و ،١٩٩٥و ــذا ر ــﻊ ﺗﻠــك اﻟﻌ ــﻼوة اﻟﺗــﻰ ﻣﻧﺣ ــت ﻋ ـﺎم ،١٩٩١وﻧ ــﺻﻒ اﻟﻌــﻼوة اﻟﺗ ــﻰ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٢٧
ـﺗﻧﺎدا ﻟ ــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (٧٦ﻣ ــن ﻻﺋﺣ ــﺔ ﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﺣــت ﻋ ــﺎم ،١٩٩٣وذﻟ ــك اﺳ ـ ً ﺎﻟﺑﻧك اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﺑﺗـﺎرﺦ .١٩٨٠/١/٦ﻓﺗﻘـدﻣت اﻟﻣدﻋ ـﺔ طﻠـب إﻟـﻰ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾـ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ،واﻟﺗـﻰ أﺻـدرت ﺑﺗـﺎرﺦ ٢٠٠١/٥/٢٩ﺗوﺻـ ﺔ ﺄﺣﻘﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻰ إﺿـ ــﺎﻓﺔ ﺗﻠـ ــك اﻟﻌـ ــﻼوات ﻟراﺗﺑﻬـ ــﺎ ،وﻟـ ــرﻓض ﻣﺟﻠـ ــس إدارة اﻟﺑﻧـ ــك ﺗﻧﻔﯾـ ــذ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗوﺻ ـ ـ ﺔ ﻟﺻدورﻫﺎ ﺄﻏﻠﺑ ﺔ اﻵراء ،أﻗﺎﻣت اﻟﻣدﻋ ﺔ ،ﺿد اﻟﺑﻧك ،اﻟدﻋو رﻗـم ٨٩٤٤ﻟـﺳﻧﺔ ٥٩ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ،أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار -وﻗﯾــدت ﻌــد ذﻟــك ﺑــرﻗم ١٣٠١ﻟــﺳﻧﺔ ٥٧
ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،أﻣ ـ ــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻹدار ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬـ ـ ــﺎ ﻌ ـ ــد إﺣﺎﻟﺗﻬ ـ ــﺎ إﻟﯾﻬـ ـ ــﺎ ﻟﻼﺧﺗـ ــﺻﺎص -طﻠـ ــب اﻟﺣ ـ ــم ﺄﺣﻘﯾﺗﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ إﺿـ ــﺎﻓﺔ ﺎﻣـ ــﻞ رﺻـ ــﯾد ﺗﻠـ ــك اﻟﻌـ ــﻼوات
اﻟدور ــﺔ ﻟراﺗﺑﻬــﺎ ،وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛــﺎر وﻓــروق ﻣﺎﻟ ــﺔٕ .واذ ارﺗــﺄت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع أن ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٧٦ﻣ ــن ﻻﺋﺣ ــﺔ ﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ، ﺣول دون إﺟﺎ ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻟطﻠ ﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺛور ـﺷﺄﻧﻪ ﺷـﺑﻬﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور ،ﻓﻘـد
ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١٠/٦/٢٧ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،ﻟﻠﻔـﺻﻞ
ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪ.
وﺣﯾـ ــث إﻧـ ــﻪ ﻋـ ــن اﻟـ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺑـ ــد ﻣـ ــن ﻫﯾﺋـ ــﺔ ﻗـ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟـ ــﺔ ﻌـ ــدم اﺧﺗـ ــﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋـ ـ ـ ـ ــو ،ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧد ﻣـن أن ﻻﺋﺣـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧـك ـﺷرﻌﺎ ﻣﻣــﺎ ﺗﺧــﺗص ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻪ ،ﻓﻣــردود ــﺄن ﻻ ﺗﻌـد ﺗـ ً ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن اﻟدﺳــﺗور اﻟــﺻﺎدر ﺳــﻧﺔ ١٩٧١ﻗــد ﻋﻬــد ﻓــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٧٥ﻣﻧ ــﻪ ،وﺗﻘﺎﺑﻠﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٩٢ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور اﻟﺣ ــﺎﻟﻰ ،إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ
اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ -دون ﻏﯾرﻫــﺎ -ﺎﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ
ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﻣﺑـﯾن ﻓــﻰ اﻟﻘـﺎﻧون ،ﺛــم ﺻـدر اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣـﻧظم ﻷوﺿــﺎﻋﻬﺎ رﻗـم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ
ـددا ﻣـ ــﺎ ﯾـ ــدﺧﻞ ﻓـ ــﻰ ،١٩٧٩ﻣﺑﯾًﻧـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ـواد ) (٢٩ ،٢٧ ،٢٥اﺧﺗـ ــﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺣـ ـ ً وﻻﯾﺗﻬﺎ ﺣﺻ ًرا ،ﻓﺧوﻟﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧﻔرد ﺎﻟرﻗﺎ ـﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠـﻰ دﺳـﺗورﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن
٢٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
واﻟﻠـواﺋﺢ ،ﻣﺎﻧ ًﻌـﺎ أ ﺟﻬــﺔ ﻣـن ﻣزاﺣﻣﺗﻬـﺎ ﻓــﻰ ذﻟـك ،ﻣﻔـﺻﻼً ط ارﺋـ ﻫـذﻩ اﻟرﻗﺎ ـﺔ و ﻔ ــﺔ إﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ،وﻫــﻰ ﺟﻣ ًﻌــﺎ ﻗﺎطﻌــﺔ ﻓــﻰ دﻻﻟﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ
اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻣﻧﺣــﺻر ﻓــﻰ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ أ ــﺎ ــﺎن
ﻣوﺿ ــوﻋﻬﺎ أو ﻧطـ ــﺎق ﺗطﺑ ﻘﻬـ ــﺎ ،أو اﻟﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻰ أﻗرﺗﻬـ ــﺎ أو أﺻ ــدرﺗﻬﺎ ،ذﻟـ ــك أن ﻫـ ــذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﻣ ارﻛـز ﻋﺎﻣـﺔ ﻣﺟـردة ،وﻣـﺎ ﻣﯾزﻫـﺎ ﻘﺎﻋـدة ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻫـو أن ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺗراﻣ ــﺔ ،وداﺋ ـرة اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺑﻬــﺎ ﻏﯾــر ﻣﺗﻧﺎﻫ ــﺔ ،واﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ
إ طﺎﻟﻬــﺎ -إذا أﻫــدرﺗﻬﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور -ﻌﯾ ــدة ﻓــﻰ ﻣــداﻫﺎ .ﻣﺗ ــﻰ
ﺎن ذﻟك ،و ـﺎن ﺑﻧـك ﻧﺎﺻـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ -وﻓًﻘـﺎ ﻟﻘـﺎﻧون إﻧـﺷﺎﺋﻪ اﻟـﺻﺎدر ﻘـرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٦٦ﻟ ــﺳﻧﺔ -١٩٧١ﻌﺗﺑــر ﻫﯾﺋــﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ـ
اﻟﺗﻛﺎﻓ ــﻞ اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ ﺑ ــﯾن اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ،و ﺗﻣﺗ ــﻊ ﺎﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ ،وُﻌ ــد ﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﺷﺧﺻﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،و ﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻪ ﻣوظﻔﯾن ﻋﻣـوﻣﯾﯾن ﯾرﺗ طـون ً ﻪ ﻌﻼﻗﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﺗﺣ ﻣﻬﺎ ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك ،اﻟـﺻﺎدرة ﻋـن ﻣﺟﻠـس إدارﺗـﻪ
ﻓ ــﻰ - ١٩٨٠/١/٦ﺛ ــم ﺎﻟﻼﺋﺣ ــﺔ اﻟ ــﺻﺎدرة ﻣﻧ ــﻪ ﻓ ــﻰ - ٢٠٠٨/٤/٢١ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣ ــن
ﺳـﻠطﺔ ﻓــﻰ ذﻟــك ،ﻣﻘﺗــﺿﻰ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣـن ﻗــﺎﻧون إﻧــﺷﺎﺋﻪٕ .واذ ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﻣﺣــﺎل ـﺷرﻌﺎ ـ ـ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫ ـ ــو أﺣـ ـ ــد ﻧـ ـ ــﺻوص ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻼﺋﺣ ـ ـ ـﺔ ،ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﺑﻬـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ـ ـ ــﺔ ﻌﺗﺑـ ـ ــر ﺗـ ـ ـ ً اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ،ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ رﻗﺎ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ.
وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺎدة ) (٧٦ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ ﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك ﻧﺎﺻــر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ، اﻟــﺻﺎدرة ﻘ ـرار ﻣﺟﻠــس إدارﺗــﻪ ﺑﺟﻠــﺳﺗﻪ رﻗــم ) (٤٨اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﺑﺗــﺎرﺦ ،١٩٨٠/١/٦ورد
ﺑﻬﺎ ﺑ ﺎن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗـﺻر ﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ ﺑﺈﺟـﺎزة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـدون ﻣرﺗـب ،ﻣـن ـﺗﺛﻧﺎء ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم ،ﯾﺟـوز ﻣـﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ، ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن أن ":واﺳ ً ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬﺎ ،إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗ ﺔ : ً )........... (١
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٢٩
) (٢ﺣﺎﺟــﺔ طﻔــﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ إﻟــﻰ رﻋﺎﯾﺗﻬــﺎ ،وذﻟــك ﺣــد أﻗــﺻﻰ ﻋﺎﻣــﺎن ﻓــﻰ اﻟﻣ ـرة اﻟواﺣــدة وﺛــﻼث ﻣ ـرات ط ـوال ﺣ ﺎﺗﻬــﺎ اﻟوظ ﻔ ــﺔ ،ﻋﻠــﻰ أن ﯾﺗﺣﻣــﻞ اﻟﺑﻧــك ﺣــﺻﺗﻪ وﺣــﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ".
وﻧـﺻت اﻟﻔﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة اﻟﺧﺎﻣـﺳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋﻠـﻰ أن "وﻓـﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻷﺣـوال،
ﻻ ــﺳﺗﺣ اﻟﻌﺎﻣ ــﻞ اﻟﻣ ــﺻرح ﻟ ــﻪ ﺑﺈﺟ ــﺎزة ﺑ ــدون ﻣرﺗ ــب أ ــﺔ ﻋ ــﻼوات إذا ﺟ ــﺎوزت ﻣ ــدة اﻹﺟـﺎزة ﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر ،ـﺻرف اﻟﻧظــر ﻋــن وﺟـودﻩ ﺎﻟﻌﻣــﻞ ﺎﻟﺑﻧــك ﻣـن ﻋدﻣــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﺦ
اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌ ــﻼواتٕ ،واذا ﺎﻧ ــت ﻣ ــدة اﻹﺟ ــﺎزة ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺳﻧﺔ ﺗﻘ ــﻞ ﻋ ــن ﺳ ــﺗﺔ أﺷ ــﻬر، اﺳــﺗﺣ ﺟــزًءا ﻣــن اﻟﻌــﻼوة ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻣــدة ﻋﻣﻠــﻪ ﺎﻟﺑﻧــك ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟــﺳﻧﺔ وذﻟــك وﻓًﻘــﺎ ﻟﻶﺗﻰ:
-ﻣن ﻌﻣﻞ طوال اﻟﻌﺎم ﻣﻧﺢ ﻋﻼوة ﺎﻣﻠﺔ.
ﻣن ﻌﻣﻞ ﺗﺳﻌﺔ ﺷﻬور وﺣﺗﻰ أﻗﻞ ﻣن ١٢ﺷﻬر ﻣن ﻌﻣﻞ ﺳﺗﺔ ﺷﻬور وﺣﺗﻰ أﻗﻞ ﻣن ٩ﺷﻬور -ﻣن ﻌﻣﻞ أﻗﻞ ﻣن ﺳﺗﺔ ﺷﻬور
ﻣﻧﺢ ٤/٣ﻋﻼوة. ﻣﻧﺢ ٢/١ﻋﻼوة.
ﻻ ﺳﺗﺣ أ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼوة".
وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ،وﻫـ ــﻰ ﺷ ــر ﻟﻘﺑوﻟﻬ ــﺎ ،ﻣﻧﺎطﻬـ ــﺎ
-وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ -أن ون اﻟﻔﺻﻞ ﻓـﻰ اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ
ﻣــؤﺛ ًار ﻓ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑﻬ ــﺎ واﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع .ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن ذﻟك ،و ﺎن اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ،ﺗدور رﺣﺎﻩ ﺣول ﻣد أﺣﻘ ـﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﻓـﻰ أن ـﺿﺎف
ﻟراﺗﺑﻬـﺎ ﺎﻣـﻞ اﻟﻌــﻼوات اﻟدور ـﺔ اﻟﺗــﻰ ُﻣﻧﺣـت ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧـك ﻧﺎﺻــر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ ﺧــﻼل ﻣــدﺗﻰ اﻹﺟــﺎزة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑ ــدون ﻣرﺗــب اﻟﻣــﺻرح ﻟﻬــﺎ ﺑﻬ ــﺎ ،ﻟرﻋﺎ ــﺔ طﻔﻠﻬــﺎ .ﺳ ـواء اﻟﺗ ــﻰ ﺣرﻣــت ﻣﻧﻬــﺎ ــﺎﻣﻼً أم ﻣــن ر ــﻊ اﻟﻌــﻼوة أو ﻧــﺻﻔﻬﺎ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻧــﺻرف ﺣ ﻣــﻪ ﻟــﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٧٦ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ ﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك ﻧﺎﺻــر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ،وذﻟك ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ورد ﺑـﻧص اﻟﺑﻧـد ) (٢ﻣـن اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ
٣٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﻣن اﻟﻣـﺎدة ذاﺗﻬـﺎ .وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ذﻟـك اﻟـﻧص ﯾرﺗـب اﻧﻌ ﺎ ًﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ،وﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ،ﻣـﺎ ﯾﺗـواﻓر
ﻣﻌﻪ ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،و ﺗﺣدد ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻓﻰ ﻧص اﻟﺑﻧـد ) (٢ﻣـن
اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٧٦ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻼﺋﺣــﺔ -ﻗﺑــﻞ اﺳــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﺦ - ٢٠٠٨/٤/٢١ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎﻩ ﻣن ﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣـن ـﻞ
أو ﺟــزء ﻣــن اﻟﻌ ــﻼوة اﻟدور ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻣــﻧﺢ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ــك ﺧــﻼل ﻣ ــدة اﻹﺟــﺎزة ﺑ ــدون ﻣرﺗب اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ،دون ﺳـﺎﺋر ﻣـﺎ ﺗـﺿﻣﻧﻪ ﻧـص ﺗﻠـك اﻟﻣـﺎدة ﻣـن
أﺣ ﺎم أﺧر . وﺣﯾث إﻧﻪ ﻻ ﻐﯾر ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ورد ﻣذ رة دﻓـﺎع ﺑﻧـك ﻧﺎﺻـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ ،ـﺄن ﻻﺋﺣــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣ ــﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﻧص اﻟﺗ ــﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣ ــﺎل ،ﻗ ــد ﺗ ــم اﺳ ــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﻼﺋﺣــﺔ أﺧــر ،ﺻــدرت ﻣــن ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟﺑﻧــك ﻓــﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋــﻪ رﻗــم ) (١٦٤ﺑﺗــﺎرﺦ
،٢٠٠٨/٤/٢١ﻧــﺻت اﻟﻣــﺎدة ) (٣٠ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﯾﺟــوز ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗــﺻرﺢ
ﻷ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ،وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﺟـﺎزة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻟرﻋﺎ ـﺔ طﻔﻠﻬﺎ .وﻧص ﻋﺟز اﻟﺑﻧد )د( ﻣن ﺗﻠـك اﻟﻣـﺎدة ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "وﻓـﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻷﺣـوال ـﺳﺗﺣ
اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻣـﺻرح ﻟـﻪ ﺑﺈﺟـﺎزة ﺑـدون ﻣرﺗـب اﻟﻌـﻼوة اﻟدور ـﺔ" ،ذﻟـك أن اﻟﻣﻘـرر ﻓـﻰ ﻗــﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻫـو ﺳـرﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗم ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ وﺣﺗﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺈذا ُأﻟﻐﯾـت ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة أو ﺣﻠـت ﻣﺣﻠﻬـﺎ ﻗﺎﻋـدة ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ أﺧر ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺟدﯾـدة ﺗـﺳر ﻣـن اﻟوﻗـت اﻟﻣﺣـدد ﻟﻧﻔﺎذﻫـﺎ ،و ﻘـﻒ ﺳـرﺎن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرﺦ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ،و ـذﻟك ﯾﺗﺣـدد اﻟﻧطـﺎق اﻟزﻣﻧـﻰ ﻟـﺳرﺎن ـﻞ ﻣ ــن اﻟﻘﺎﻋ ــدﺗﯾن ،ﻓﻣ ــﺎ ﻧ ــﺷﺄ ﻣ ــﺗﻣﻼً ﻓ ــﻰ ظ ــﻞ اﻟﻘﺎﻋ ــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻘد ﻣ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ارﻛ ــز
اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ،وﺟــرت آﺛﺎرﻫــﺎ ﺧــﻼل ﻓﺗ ـرة ﻧﻔﺎذﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ،ظــﻞ ﺧﺎﺿـ ًـﻌﺎ ﻟﺣ ﻣﻬــﺎ وﺣــدﻫﺎ .ﻣﺗــﻰ ـ ــﺎن ذﻟ ـ ــك ،و ﺎﻧ ـ ــت اﻟﻣ ـ ــﺎدة ) (٤٢ﻣ ـ ــن اﻟﻼﺋﺣ ـ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ـ ــدة ﻟﻠﻌ ـ ــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧ ـ ــك ﻧﺎﺻ ـ ــر
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٣١
اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ -اﻟ ــﺻﺎدرة ﺑﺗ ــﺎرﺦ - ٢٠٠٨/٤/٢١ﻧ ــﺻت ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــرﺎﻧﻬﺎ اﻋﺗ ــﺎ ًار ﻣ ــن ،٢٠٠٨/٥/١وﻣــن ﺛــم ﻻ ﺗــﺳر أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ اﻛﺗﻣﻠــت ﻗﺑــﻞ
ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻣن ذﻟك اﻟﻣر ز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻣدﻋ ـﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ـﺷﺄن
اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ ﺎﻟﻌﻼوات اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ ﺣرﻣـت ﻣﻧﻬـﺎ ﺧـﻼل ﻣـدﺗﻰ اﻹﺟـﺎزة ﺑـدون ﻣرﺗـب اﻟﺗـﻰ ﺣ ــﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻟرﻋﺎ ــﺔ طﻔﻠﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺎرﺦ ﺳ ــﺎﺑ ﻟﻠﻌﻣ ــﻞ ﺎﻟﻼﺋﺣ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة ،إذ ﺗظ ــﻞ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣ ﺎم ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ .وﻫـو ﻣـﺎ أﻛـد ﻋﻠ ـﻪ ﺗـﺎب
إدارة اﻟﻣ ـ ـوارد اﻟ ـ ــﺷرﺔ ﺑﺑﻧـ ــك ﻧﺎﺻـ ــر اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ ،وﻣـ ــذ رة دﻓﺎﻋـ ــﻪ اﻟﻣﻘدﻣـ ــﺔ ﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺟﻠﺳﺔ -٢٠٠٩/٦/٢٨وﻫو ﺗﺎرﺦ ﺗﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟدﯾـدة -طﻠـب
رﻓ ــض اﻟ ــدﻋو ،ﻟﻛ ــون ﺣرﻣ ــﺎن اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻌ ــﻼوات اﻟدور ــﺔ ــﺳﺗﻧد ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة
) (٧٦ﻣ ـ ــن ﻻﺋﺣ ـ ــﺔ ﻧظـ ـ ــﺎم اﻟﻌ ـ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧـ ـ ــك اﻟ ـ ــﺻﺎدرة ﻣ ـ ــن ﻣﺟﻠـ ـ ــس إدارﺗ ـ ــﻪ ﺑﺗـ ـ ــﺎرﺦ
.١٩٨٠/١/٦وﻗــد رددت اﻟﻣدﻋ ــﺔ اﻟﻣﻌﻧ ــﻰ ذاﺗــﻪ ﻓــﻰ ﻣ ــذ رة دﻓﺎﻋﻬــﺎ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﺑﺗ ــﺎرﺦ ٢٠١٠/١٠/١٩أﺛﻧــﺎء ﺗﺣــﺿﯾر اﻟــدﻋو أﻣــﺎم ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻔوﺿــﯾن ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ
اﻟﻌﻠ ﺎ.
وﺣﯾث إن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗد ﺛﺎر ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻋدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٧٦ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ،١٩٨٠/١/٦ﻹﺧﻼﻟﻪ ﺎﻟﺣ
ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻞ ،اﻟوﺛﯾ
اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﺗﺿﺎﻣن
ﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺑرر ًا ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ و ﺎﻟﺣرﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ً ﻣوﺿوﻋﻰ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑذﻟك اﻟﺑﻧك ،وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧوك اﻷﺧر
ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺻرف ﺣ ﻣﻪ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
اﻟﻣواد ) (٤١ ،٤٠ ،١٣ ،٧ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ،١٩٧١واﻟﺗﻰ ﺗطﺎﺑ
ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ
اﻷﺣ ﺎم اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻣواد ) (٥٤ ،٥٣ ،١٣ ،١٢ ،٨ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ .٢٠١٤/١/١٨
٣٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺣﻣﺎ ﺔ ﻫذﻩ
اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠدﺳﺗور إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ،إﻻ أﻧﻪ إذا ﺎن ﻫذا اﻟدﺳﺗور
ﻟ س ذا أﺛر رﺟﻌﻰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺳﺎﺑ اﻟذ
ﺻدر اﻟﺗﺷرﻊ
اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ،أو اﻟﻣﺣﺎل ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ،ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ ،طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﺷرﻊ ﻗد ﻋﻣﻞ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ إﻟﻰ أن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ أو
اﺳﺗﺑدال ﻧص آﺧر ﻪ ﺧﻼل ﻣدة ﺳرﺎن ذﻟك اﻟدﺳﺗور .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻣن ﺑﯾن أﺣ ﺎم ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ،
اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ،١٩٨٠/١/٦وﻗد ﺗم اﺳﺗﺑدال ﻻﺋﺣﺔ أﺧر -ﺻدرت ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺎرﺦ - ٢٠٠٨/٤/٢١ﻟﺗﺣﻞ ﻣﺣﻞ اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ،وذﻟك ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﺦ ،٢٠١٤/١/١٨ وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣ ن اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﺎﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ
ﺎﻟﻧص
اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪٕ ،واﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻻﺣﺗﻛﺎم ﺷﺄﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﺑدﺳﺗور ﺳﻧﺔ ،١٩٧١اﻟذ ﺻدرت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ -اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧص ،-وﻋﻣﻞ ﺑﻬﺎ ،إﻟﻰ أن ﺗم إﺣﻼل ﻻﺋﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ. وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أﻧﻪ وﻟﺋن ﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٧ﻟﺳﻧﺔ ُ ،١٩٧٨ﻌد اﻟﺷرﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺳر ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،إﻻ أن اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎ
اﻟذ
ﺗزاوﻟﻪ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ،أو اﻟذ
ﺗزاوﻟﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ،ﻗد ﻘﺗﺿﻰ إﻓراد ﻫؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺄﺣ ﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺎﺧﺗﻼف ظروف وﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻌﻣﻞ
ﯾؤد
ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ،ﺷرطﺔ أﻻ
ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف أو اﻟﻣﻐﺎﯾرة إﻟﻰ اﻹﺧﻼل أو اﻻﻧﺗﻘﺎص أو اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٣٣
ﻔﻞ اﻟدﺳﺗور ﺻوﻧﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ،ﻟﻛون اﻟﺗزام ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﺔ أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣر ﻻ ﻣﺣ ص ﻣﻧﻪ أو ﻓ ﺎك ﻋﻧﻪ. ﺄﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ًا وﺣﯾث إن ﻣﺑدأ ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟﻌﺎﻣﯾن ،ﻓﻰ اﻟﻣرة اﻟواﺣدة ،ﻟﻺﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ
ﺻرح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ،ﯾﺟد أﺻﻠﻪ ﻓ ﻣﺎ ورد ﺂ ﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرم ﺷﺄن ﻣدة ﻓطﺎم اﻻﺑن ﻣن اﻟرﺿﺎﻋﺔ ،وﻫﻰ ﻣن ﻓروع اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻧﺳﺎء ،إذ ﻘول ﷲ ﻋز وﺟﻞ "واﻟواﻟدات ﯾرﺿﻌن أوﻻدﻫن ﺣوﻟﯾن ﺎﻣﻠﯾن" )اﻵ ﺔ ٢٣٣ﻣن ﺳورة اﻟ ﻘرة(،
و ﻘول ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ "وﻓﺻﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﯾن" )اﻵ ﺔ ١٤ﻣن ﺳورة ﻟﻘﻣﺎن( .وﻗد وﺟﻪ اﻟرﺳول -ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم -ﻷﻫﻣ ﺔ دور اﻟﻣرأة ﻓﻰ رﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ،ﻘوﻟﻪ " ﻠﻛم راع ،و ﻠﻛم ﻣﺳﺋول ﻋن رﻋﯾﺗﻪ ،...... ،واﻟﻣرأة راﻋ ﺔ ﻓﻰ ﺑﯾت زوﺟﻬﺎ ووﻟدﻩ."... وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ - ١٩٧١ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻰ ذﻟك ﺷﺄن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ -إذ ﻧص ﻓﻰ اﻟﻣواد ) (١١ ،١٠ ،٩ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻗواﻣﻬﺎ اﻟدﯾن واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧ ﺔ ،وأن اﻷﻣوﻣﺔ
واﻟطﻔوﻟﺔ ﻗﺎﻋدة ﻟﺑﻧ ﺎن اﻷﺳرة ،ورﻋﺎﯾﺗﻬﻣﺎ ﺿرورة ﻟﺗﻘدﻣﻬﺎ ،وأن اﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾن واﺟ ﺎت اﻟﻣرأة ﻧﺣو اﻷﺳرة وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻰ أن ﺗﺗوﻻﻩ اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧﻬض
ﻻ ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻗﻌﺎ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﺳﺋوﻟ ﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺷﻣو ً ﻋﻠ ﻪ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ و ً اﻟدﺳﺗور ،ﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎم ﻪ ﺎﻓﺔ طواﺋﻒ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،أًﺎ ﺎن ﻣوﻗﻊ اﻷﺳرة ﻣن اﻟﺑﻧ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،أو طﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻞ أﺣد اﻟزوﺟﯾن أو ﻠﯾﻬﻣﺎ ،أو واﻗﻌﺔ ﺧﺿوﻋﻬﻣﺎ ون ﻣﻔﻬوم اﻷﺳرة
دوﻣﺎ أن أو أﺣدﻫﻣﺎ ﻟﺗﻧظ م وظ ﻔﻰ ﺧﺎص أو ﻋﺎم ،إذ ﯾﺗﻌﯾن ً وﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻬﺎ ،ﻧﺎﺋً ﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﻘوض ﺑﻧ ﺎﻧﻬﺎ ،أو ﺿﻌﻔﻬﺎ ،أو ﻘود إﻟﻰ اﻧﺣراﻓﻬﺎٕ ،واﻻ إﺧﻼﻻ ﺑوﺣدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻗﺻد اﻟدﺳﺗور ﺻوﻧﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ .وذﻟك ﻠﻪ ﻘﺗﺿﻰ ﺎن ذﻟك ً ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟذ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣ ﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ،دون أن ﺗﺿﺎر ﻣن ذﻟك ،أو ُﺣﻣﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ
٣٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزة ﻘﯾود وأﻋ ﺎء ﺗﺛﻘﻠﻪ ،أو ﺗﻌطﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻟﻣﺎ ﻣﺛﻠﻪ ذﻟك ﻣن ﻧ ول اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ،اﻟﻣﻘرر ﺎﻟﻣواد ) (١١ ،١٠ ،٩ﻣن
دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ،١٩٧١ذﻟك أن اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘرر ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺻول اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزة ،ﻫﻰ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ،وﺗﻣﺎﺳ ﻬﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﺎ ﺔ ﺣ اﻟطﻔﻞ ﻓﻰ أن
ُﺷﻣﻞ ﺑرﻋﺎ ﺔ أﻣﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺑواﻛﯾر ﺳﻧوات ﻋﻣرﻩ ،اﻟﺗﻰ ون ﻓﯾﻬﺎ أﺣوج ﻣﺎ ون ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ،وﺗوﺿﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﻛو ن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ،واﻟﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﯾﺗﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﯾﻧﻌ س أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ،و ﺳﺗطﯾﻞ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺄﺳرﻩ ،ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻫم ذﺧﯾرة اﻷﻣﺔ وﻣﻧﺎ
آﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ،وﻓﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎ ﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬم ﺗوطﯾد ﻟدﻋﺎﺋﻣﻬﺎ. ﺿﺎ -أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ -أ ً ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظ م اﻟﺣﻘوق ،أﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻘﯾد اﻟدﺳﺗور
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺿوا ﺗﺣد ﻣن إطﻼﻗﻬﺎ وﺗﻛون ﺗﺧوﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ أو ً ﺗﺧطﯾﻬﺎ .وﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈذا ﻋﻬد اﻟدﺳﺗور إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﺑﺗﻧظ م ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻘرﻩ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻧﺎل ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻞ اﻟدﺳﺗور أﺻﻠﻬﺎ ،ﺳواء ﺑﻧﻘﺿﻬﺎ أو ﺎﻧﺗﻘﺎﺻﻬﺎ ﻣن أطراﻓﻬﺎ،
ذﻟك أن إﻫدار ﻫذﻩ اﻟﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق أو ﺗﻬﻣ ﺷﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ،ﻋدوان ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾو ﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻧﻔس إﻻ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ،وﻻ ﯾﺟوز ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن
ﻟﻔﺣواﻫﺎ ،ﺑﻞ ﯾﺗﻌﯾن أن ون ﻣﻧﺻﻔﺎ وﻣﺑرًار. ً
ون ﺗﻧظ م ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق اﻗﺗﺣﺎﻣﺎ ً
وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎن اﻟﺑﻧد ) (٢ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٧٦ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،اﻟﺻﺎدرة ﻘرار ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ،١٩٨٠/١/٦وﻟﺋن ﻗد اﻟﺗزم ﻣﺎ أوﺟﺑﺗﻪ اﻟﻣواد ) (١١ ،١٠ ،٩ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ - ١٩٧١ﻓﻰ ﺷﺄن وﺟوب اﻟﺣﻔﺎ
ﻋﻠﻰ وﺣدة وﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎ ﺔ اﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ ،واﻟﺗوﻓﯾ
٣٥
ﺑﯾن واﺟ ﺎت
اﻟﻣرأة ﻧﺣو أﺳرﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -ﻓﻧص ﻋﻠﻰ أﺣﻘ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﺑﻧك ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ،وذﻟك ﺣد أﻗﺻﻰ ﻋﺎﻣﺎن ﻓﻰ اﻟﻣرة اﻟواﺣدة ،وﺛﻼث ﻣرات طوال ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟوظ ﻔ ﺔ .إﻻ أن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻋﺎد وﻧﻘض ﻏزل ﻫذا اﻟﺣ ﻣن ﻌد ﻗوة أﻧ ًﺎﺛﺎ ،ﺄن ﺣﻣﻞ ﻫذا اﻟﺣ وﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﻣ ﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوﻓﯾ ﻫﺎﻗﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ، ً ﺄﻋ ﺎء وﻗﯾود ﺗﺛﻘﻠﻪ وﺗﺟﻌﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ إر ً ﺑﯾن ﻋﻣﻠﻬﺎ ،وواﺟ ﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو أﺳرﺗﻬﺎ وأطﻔﺎﻟﻬﺎ ،وذﻟك ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ أطﻠ ﺣ ﻣﻬﺎ ﻟﺗﺳر ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك اﻟذﯾن ﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ
ﺑدون ﻣرﺗب ،ﻣؤداﻫﺎ ﻗﺻر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أ ﺔ ﻋﻼوات -ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻌﻼوة
اﻟدورﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ -ﻋﻠﻰ ﻣن ﻌﻣﻞ ﺎﻟﺑﻧك طوال اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﺳﺗﺣ
اﻟﻌﺎﻣﻞ أ ﺔ
ﻋﻼوات إذا ﺟﺎوزت ﻣدة اﻹﺟﺎزة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻣﻞ ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣدة ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر وأﻗﻞ ﻣن اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ًرا ،اﺳﺗﺣ ﺛﻼﺛﺔ أرﺎع اﻟﻌﻼوةٕ ،وان ﺎﻧت ﻣدة ﻋﻣﻠﻪ ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر وأﻗﻞ ﻣن ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر ،اﺳﺗﺣ ﻧﺻﻒ اﻟﻌﻼوة .وﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻣؤد
إطﻼق أﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة أن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﺑﻧك
اﻟﺗﻰ ﺻرح ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ﺗﻛون ﺎﻟﺧ ﺎر ﺑﯾن أﻣرن، إﻣﺎ أن ﺗﺿﺣﻰ ﺣ طﻔﻠﻬﺎ ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ ﺿﺎف ﻟراﺗﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ،
ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻗوﺗﻪ اﻟﺷراﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻋودﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻞٕ ،واﻣﺎ أن ﺗﺿﺣﻰ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻼوة أو ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ -رﻏم ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ -وﺗﺗﻔرغ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ طوال ﻣدة اﻹﺟﺎزة اﻟﻣﺻرح ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،أو ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ،و ذﻟك
ون اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل -ﻓﻰ
اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾدﻩ -ﻗد ﺧرج ﻋن ﺣدود ﺗﻧظ م ﺣ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﺑﻧك ﻓﻰ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزة ،إﻟﻰ ﺣد ﻗد ﯾﻧﺗﻘص ﻣن أﺻﻞ ﻫذا اﻟﺣ ﻣن أطراﻓﻪ ،أو ﯾﻧﻘﺿﻪ ﻣن أﺳﺎﺳﻪ ،ﻣﺧﻼ ﺑذﻟك ﺑﻧﺻوص اﻟﻣواد ) (١١ ،١٠ ،٩ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ
.١٩٧١
٣٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
أوﺿﺎﻋﺎ وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أن ﻟﻛﻞ ﺣ ً ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ وآﺛﺎ ًار ﯾرﺗﺑﻬﺎ ،وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ -ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺣ اﻟﻌﻣﻞ -ﺿﻣﺎن اﻟﺷرو اﻟﺗﻰ
ﻣﻧﺻﻔﺎ ٕواﻧﺳﺎﻧً ﺎ وﻣواﺗًﺎ ،ﻓﻼ ﺗﻧﺗزع ﻫذﻩ اﻟﺷرو ﻗﺳ ًار ون أداء اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻰ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ً ﻣن ﻣﺣ طﻬﺎ ،وﻻ ﺗرﻫ ﻔﺣواﻫﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ ذاﺗﻬﺎ ،و ﺗﺻﻞ ﺑﻬﺎ أﻻ ون اﻟﻌﻣﻞ ﻔﻰ ﻣﻌﺎﺷﻪ .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك،
ﻗﺳرﺎ ،أو اﻟﻧزول ﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟذ ً و ﺎﻧت اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧو ﺎ ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﺗﺿﺎف إﻟﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺗﺻﯾر أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟذ
ﺳﺗﺣﻘﻪ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ،ﻟﺗرﻓﻊ ﻣن ﻗدرﺗﻪ
اﻟﺷراﺋ ﺔ ،ﻟﻣواﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت .وﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﻣﺗﻰ ﺗواﻓر ﻣﻧﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻠك اﻟﻌﻼوة ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزًءا ﻣن اﻷﺟر ،وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ ﻟﻸﺟر ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٣ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ .١٩٧١ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﺳﻠط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺷرﻊ أن ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻣﻧﺣﻬﺎ أو ﺣﺟﺑﻬﺎ -ﻠ ﺎ أو آﺧر ﺗﻘرر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ،وﻣن ذﻟك ﺣ
ﺟزﺋًﺎ -وﺳﯾﻠﺔ ﻹﻫدار أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺣ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ،أو اﻋﺗ ﺎر أداﺋﻬﺎ ﻟواﺟ ﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو أﺳرﺗﻬﺎ ورﻋﺎ ﺔ أطﻔﺎﻟﻬﺎ ،ﺳﺑً ﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوة .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎﻧت اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ،ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد ) (٢ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ ،ﻗد ﺣرم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن أن ﺿﺎف ﻟراﺗﺑﻬﺎ ﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك إذا
ﺟﺎوزت ﻣدة اﻹﺟﺎزة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،أو ﻋدم إﺿﺎﻓﺔ ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوة اﻧﺗﻘﺎﺻﺎ اﻟرﻊ أو اﻟﻧﺻﻒ -ﺣﺳب ﻣدة ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻣﺛﻞً ﻣن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟذ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ،أو ﯾﺟﺑرﻫﺎ -ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺣﺎﺟﺔ -ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻗﺳ ًار ﺎﻟﺑﻧك ،واﻟﺗﺿﺣ ﺔ
اﻟذ
ﻞ أو ﺟزء ﻣن اﻹﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ،اﻷﻣر
ﯾوﻗﻊ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل -ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾدﻩ -ﻓﻰ ﺣوﻣﺔ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٣ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ .١٩٧١
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٣٧
وﺣﯾث إن اﻟﻌﻼوات اﻟدورﺔ ،اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧو ﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،ﺗﺿﺎف إﻟﻰ أﺟر ﻞ ﻣﻧﻬم ،وﺗﺻﯾر ﺑذﻟك ﺟزًءا ﻣن أﺟر اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﻌدو أن ون اﻟﺣ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻟذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧدرج ﻓﻰ إطﺎر اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ) (٣٤ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ،١٩٧١اﻟﺗﻰ ﺻﺎن ﺑﻬﺎ ﺣ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺗﻰ ﺟر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎﻋﻬﺎ ﻟﻸﻣوال ﺑوﺟﻪ
ﻋﺎم ،واﻧﺻراﻓﻬﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﻌﯾﻧ ﺔ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك،
ﻓﺈن ﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺎﻣﻞ أو ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼوات اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺧﻼل ﻣدة ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﺎﻹﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرﻋﺎ ﺔ
طﻔﻠﻬﺎ ،ون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ. ً
وﺣﯾـث إﻧــﻪ ﻣﺗــﻰ ـﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ،ﻓـﺈن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣـﺎل -ﻓــﻰ اﻟﻧطــﺎق
اﻟـ ــﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾـ ــدﻩ -ـ ــون ﻣﺧﺎﻟًﻔـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ــﺎم اﻟﻣ ـ ـواد ) (٣٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩ﻣـ ــن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ .١٩٧١ ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﺑﻧد ) (٢ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،واﻟﻔﻘرة
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٧٦ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺎرﺦ - ١٩٨٠/١/٦ﻗﺑﻞ اﺳﺗﺑدال ﺗﻠك اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻘرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﺦ - ٢٠٠٨/٤/٢١ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎﻩ ﻣن ﺣرﻣﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻞ أو ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻣدة
اﻹﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٣٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗـﺷﺎرن :ﻣﺣﻣــد ﺧﯾـر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م واﻟـ ــد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋﻣـ ــﺎد اﻟﻧﺟ ـ ــﺎر واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ١٠٩ﻟــﺳﻧﺔ ٣٣ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ". ارﻟـ ـ ــﻒ رﻓﻠـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﺑﯾ ـ ـ ـ ــب - ١رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟ ـ ـ ــوزراء
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿـــﺪ
- ٢وزر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل - ٣اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗـﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳـﻊ واﻟﻌــﺷرن ﻣـن ﻣـﺎﯾو ﺳــﻧﺔ ،٢٠١١أودع اﻟﻣـدﻋﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟـدﻋـ ـ ـ ـو ﻗﻠ ـ ـم ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ـ ـ ـ ﻣﺔ اﻟدﺳـ ـ ـ ـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﺎﻟً ــﺎ اﻟﺣ ـ ـ ـ ـم ﻌـ ـ ـ ـدم دﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺗورﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٣٩
اﻟﻣﺎدة ) ،(١واﻟﺑﻧد )ج( ﻣن ﺛﺎﻧًﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٧٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ٩٠ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٤٤ ﺎﻟرﺳــوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳــوم اﻟﺗوﺛﯾ ـ ﻓــﻲ اﻟﻣـواد اﻟﻣدﻧ ـﺔ وﺗﻌد ﻼﺗــﻪ ،واﻟﻣــﺎدة واﺣــد ﻣ ــرر
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٣٦ﻟ ـﺳﻧﺔ ،١٩٧٥ﺑﺈﻧــﺷﺎء ﺻــﻧدوق ﻟﻠﺧــدﻣﺎت اﻟــﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ
ﻷﻋـ ــﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋـ ــﺎت اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،اﻟﻣـ ــﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻣـ ــﺎدة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ
،١٩٨٥واﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١٨٤ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ. ﻣـ ــﺎ أودع رﻓ ـ ـ ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ دﻋ ـ ـواﻩ ﻣـ ــذ رة أﺿـ ــﺎف ﻓﯾﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ طﻠ ﺎﺗـ ــﻪ اﻟﺧﺗﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـواردة
ﺎﻟﺻﺣ ﻔﺔ طﻠًﺎ ﻌدم دﺳـﺗورﺔ ﺎﻣـﻞ اﻟﻣـﺎدة ) ،(١واﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١٤ﻣـن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ٩٠ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٤٤اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ ،واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٩٦ﻟـﺳﻧﺔ ، ١٩٨٠ﻔـرض
رﺳم إﺿﺎﻓﻰ ﻟدور اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺗﻌد ﻼﺗﻪ ،وﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ اﻟدﻣﻐـﺔ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون ١١١
ﻟﺳﻧﺔ ١٩٨٠وﺗﻌد ﻼﺗﻪ ،وﻋﺟز اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (١٨٤ﻣن ﻗـﺎﻧون
اﻟﻣراﻓﻌ ــﺎت اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ ،اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٣ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٦٨وﺗﻌد ﻼﺗ ــﻪ،
وﻧـ ـ ــص اﻟﺑﻧـ ـ ــد أوًﻻ ﻣـ ـ ــن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة ) (٢٥واﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن ) ٢٦و (٢٧ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ .١٩٧٩ وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ -ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎن ﻗد أﻗـﺎم اﻟـﺗظﻠم رﻗـم ٣٦٩٤ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٦ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ، أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ،طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم اﻻﻋﺗــداد ـﺄﻣر ﺗﻘــدﯾر اﻟرﺳــوم
٤٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻣطﺎﻟ ـﺔ رﻗـم ٣٨٧٥ﻟـﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥ /٢٠٠٤ﻣـن
ﻗﻠــم ﺗــﺎب ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ،ﺑﺗﻘــدﯾر ﻣﺑﻠــﻎ ٤٥٨٦٧٣,٥٠ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ رﺳــوم ﻧـ ــﺳﺑ ﺔ ،وﻣﺑﻠـ ــﻎ ٢٢٩٣١٨,٧٥ﺟﻧﯾ ًﻬـ ــﺎ رﺳ ـ ـم ﺧـ ــدﻣﺎت ،اﻟﻣـ ــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋـ ــن اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم
ـﺎذا ٢٨٢٣ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٠ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ،ﻗــو ً ﻻ ﻣﻧــﻪ إن ﻫــذﯾن اﻟرﺳــﻣﯾن ﻗــد ار ﻧﻔـ ً
ﻟﻠﺣ ـم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ﺑﺈﻟ ازﻣـﻪ ﺎﻟﻣــﺻروﻓﺎت ،وﻫــﻰ دﻋــو رد ﺣ ــﺎزة ﻟﻘطﻌــﺔ أرض ﻓـﺿﺎء ﻣﻌـدة ﻟﻠﺑﻧـﺎء ،ﻟـم ﺗـر ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺿـر ﺔ ،وأن أﻣـر اﻟﺗﻘـدﯾر اﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﺗﻘــدﯾر ﻗ ﻣــﺔ اﻷرض اﻟﻣﺗﻧــﺎزع ﻋﻠﯾﻬــﺎ دون ﺑ ــﺎن اﻷﺳــس اﻟﺗــﻰ ﻗــﺎم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﺗﻘــدﯾر .وأﺛﻧــﺎء
ﻧظر اﻟـﺗظﻠم ،دﻓـﻊ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) ،(١واﻟﺑﻧـد )ج( ﻣـن ﺛﺎﻧًـﺎ ﻣـن اﻟﻣــﺎدة ) (٧٥ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩٠ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٤٤ﺎﻟرﺳــوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳــوم اﻟﺗوﺛﯾ ـ ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ـﺔ ،واﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨٥ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض
أﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٣٦ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،واﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )(١٨٤
ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت ،واﻟﺑﻧــد أوﻻً ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٢٥واﻟﻣــﺎدﺗﯾن ) (٢٧ ،٢٦ﻣــن ﻗــﺎﻧون
اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٨ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٧٩ﻓـﺻرﺣت ﻟـﻪ ﺗﻠــك
اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻗﺑــﻞ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) ،(١واﻟﺑﻧــد )ج( ﻣــن ﺛﺎﻧًــﺎ ﻣــن اﻟﻣﺎدة ) (٧٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩٠ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٤٤وﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧ﻟﺳﻧﺔ ١٩٨٥اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ،ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓـ ــﻰ ﻗـ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ أن وﻻﯾﺗﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟــدﻋﺎو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻ ﺗﻘــوم إﻻ ﺎﺗــﺻﺎﻟﻬﺎ ﺎﻟــدﻋو اﺗــﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘــﺎ ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﻘــررة ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (٢٩ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ ،وذﻟــك إﻣــﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻷوراق إﻟﯾﻬــﺎ ﻣــن إﺣــد اﻟﻣﺣــﺎﻛم أو اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات اﻻﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔٕ ،واﻣـﺎ ﺑرﻓﻌﻬـﺎ ﻣــن أﺣ ــد اﻟﺧ ــﺻوم ﻣﻧﺎﺳـ ـ ﺔ دﻋ ــو ﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ دﻓ ــﻊ ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺧ ــﺻم ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص
ﺗــﺷرﻌﻰ ،وﻗــدرت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ــﺔ دﻓﻌــﻪ ﻓرﺧــﺻت ﻟــﻪ ﻓــﻰ رﻓــﻊ اﻟــدﻋو ﺑــذﻟك أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،وﻫ ـذﻩ اﻷوﺿــﺎع اﻹﺟراﺋ ــﺔ -ﺳ ـواء ﻣــﺎ اﺗــﺻﻞ ﻣﻧﻬــﺎ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM طر ﻘ ــﺔ رﻓ ــﻊ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ أو ﻣ ﻌ ــﺎد رﻓﻌﻬ ــﺎ -ﺗﺗﻌﻠـ ـ
٤١
ﺎﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎم ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ــﺎ
ﺷـ ﻼً ﺟوﻫر ـﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﺗﻐ ـﺎ ــﻪ اﻟﻣــﺷرع ﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻧــﺗظم اﻟﺗــداﻋﻰ ﻓــﻰ
اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ .ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك ،و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت أن اﻟدﻓﻊ ﻌـدم اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻣﺑـد ﻣـن
اﻟﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﻟــم ــﺷﻣﻞ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١٤ﻣــن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩٤٤اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ وﺗﻌد ﻼﺗـﻪ ،واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٩٦ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٨٠ ﻔــرض رﺳ ــم إﺿــﺎﻓﻰ ﻟ ــدور اﻟﻣﺣــﺎﻛم ،وﻗ ــﺎﻧون ﺿــر ﺔ اﻟدﻣﻐ ــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم
١١١ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ١٩٨٠وﺗﻌد ﻼﺗـ ـ ــﻪ ،واﻟﻔﻘ ـ ـ ـرة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة ) (١٨٤ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت .ﻣــﺎ اﻧــﺻب ﺗﻘــدﯾر ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﻟﺟد ــﺔ اﻟــدﻓﻊ اﻟﻣﺑــد ﻣــن اﻟﻣــدﻋﻰ
ﻌــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ ،وﺗــﺻرﺣﻬﺎ ﺑرﻓــﻊ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (١ﻣ ــرر
ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٣٦ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﻣـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣـ ــﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ
،١٩٨٥واﻟﻣ ــﺎدة ) ،(١واﻟﺑﻧ ــد )ج( ﻣ ــن ﺛﺎﻧً ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة ) (٧٥ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٩٠ ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٤٤اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ ،اﻷﻣــر اﻟـذ ﺗﻧﺣـﻞ ﻣﻌـﻪ دﻋـواﻩ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ ﻟﻠﻧـﺻوص اﻟﺗـﻰ ﻟــم ــﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟــدﻓﻊ ﻌ ــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ ،أو اﻟﺗ ــﻰ ﻟــم ﯾﻧ ــﺻب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻘ ــدﯾر ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﻟﺟد ــﺔ ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ ،وﺗــﺻرﺣﻬﺎ ﺑرﻓــﻊ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ،إﻟــﻰ دﻋــو دﺳــﺗورﺔ أﺻــﻠ ﺔ
أﻗ ﻣــت ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )/٢٩ب( ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص. وﺣﯾ ـ ــث إن ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﻘـ ـ ــرر ﻓـ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ أن ﻣﻧـ ـ ــﺎ اﻟﻣـ ـ ــﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ -وﻫ ــﻰ ﺷ ــر ﻟﻘﺑوﻟﻬ ــﺎ -أن ــون ﺛﻣ ــﺔ
ارﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ،وذﻟــك ــﺄن ــون اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣـ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ ﻣـ ــؤﺛ ًار ﻓ ـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣرﺗ طـ ــﺔ ﺑﻬ ـ ــﺎ واﻟﻣطروﺣـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻟﻣوﺿوع.
٤٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ﺎﻧ ـت رﺣــﻰ اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﺗ ـدور ﺣــول ﻣــﺎ ارﺗــﺂﻩ اﻟﻣــدﻋﻰ
ﻣـن ﻣﻐــﺎﻻة ﻗﻠـم اﻟﻛﺗــﺎب ﻓــﻰ ﺗﻘـدﯾر اﻟرﺳــوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻧــﺳﺑ ﺔ ،و ــﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻗــد طﻌــن ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) (١ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٩٠ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٤٤ﺎﻟرﺳـوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ
ورﺳوم اﻟﺗوﺛﯾ ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ ،وأﻗﺎم دﻋواﻩ – وﺣﺳب طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﺣﺗﺎﻣ ﺔ -ﻋن ﺎﻣـﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ،واﻟﺗﻰ ﯾﺟر ﻧص ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن :
" ﻔرض ﻓﻲ اﻟدﻋﺎو ،ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ ،رﺳم ﻧﺳﺑﻰ ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗ ﺔ : ﺟﻧﯾﻬﺎ. %٢ﻟﻐﺎ ﺔ ً ٢٥٠
ﺟﻧﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ٢٠٠٠ﺟﻧ ﻪ. %٣ﻓ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ً ٢٥٠ %٤ﻓ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ٢٠٠٠ﺟﻧ ﻪ ﻟﻐﺎ ﺔ ٤٠٠٠ﺟﻧ ﻪ. %٥ﻓ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ٤٠٠٠ﺟﻧ ﻪ ". ﻣﺎ ﺗﻧص ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ أن : " و ﻔرض ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ رﺳم ﺛﺎﺑت ﺎﻵﺗﻰ:
ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﻬﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻞ. ﺧﻣﺳﺔ ﺟﻧﯾﻬﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟﺟزﺋ ﺔ.ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟﻛﻠ ﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ. ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً ﺧﻣـﺳون ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ ﻓـﻰ دﻋــﺎو ﺷــﻬر اﻹﻓـﻼس أو طﻠــب اﻟــﺻﻠﺢ اﻟـواﻗﻰ ﻣــن اﻹﻓــﻼس،و ــﺷﻣﻞ ﻫــذا اﻟرﺳــم اﻹﺟـراءات اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﺣﺗــﻰ إﻧﻬــﺎء اﻟﺗﻔﻠ ــﺳﺔ أو إﺟـراءات اﻟــﺻﻠﺢ
اﻟواﻗﻰ ﻣن اﻹﻓﻼس ،وﻻ ﯾدﺧﻞ ﺿـﻣن ﻫـذﻩ اﻟرﺳـوم ﻣـﺻﺎرﻒ اﻟﻧـﺷر ﻓـﻰ اﻟـﺻﺣﻒ واﻟﻠﺻ ﻋن ﺣ م اﻹﻓﻼس واﻹﺟراءات اﻷﺧر ﻓﻰ اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ ،و ـون ﺗﻘـدﯾر اﻟرﺳـم ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ط ًﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٧٦ ،٧٥ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون".
ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ــﺎن اﻟﺛﺎﺑ ــت أن اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﺗــدور رﺣﺎﻫــﺎ ﺣ ــول اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗ ﻣﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻧﺳﺑ ﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ٢٨٢٣ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٠ﻣـدﻧﻰ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٤٣
ﻠﻰ اﻹﺳ ﻧدرﺔ ،ﺷﺄن إﻟـزام اﻟﻣـدﻋﻰ وآﺧـرن ﺑـرد ﺣ ـﺎزة ﻗطﻌـﺔ أرض ﻓـﺿﺎء ﻟـم ﺗـر
ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺿ ــر ﺔ ،وﻫ ــﻰ ﻣ ــن اﻟ ــدﻋﺎو ﻣﻘ ــدرة اﻟﻘ ﻣ ــﺔ و ــﺳر ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﺗﻘ ــدﯾر اﻟرﺳ ــوم
اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩٠ ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٤٤اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،دون ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟرﺳــم
اﻟﺛﺎﺑــت اﻟﻣﻘــرر ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻋﺎو ﻣﺟﻬوﻟــﺔ اﻟﻘ ﻣــﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﺗﺗﺣﻘـ ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻓــﻰ اﻟطﻌـن ﻋﻠـﻰ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ وﺣـدﻫﺎ ،ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻧﺗﻔـﻰ ﻣـﺻﻠﺣﺗﻪ ﻓـﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻘــدﯾر اﻟرﺳــم اﻟﺛﺎﺑــت ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻋﺎو ﻣﺟﻬوﻟــﺔ اﻟﻘ ﻣــﺔ ،إذ ﻻ ــون ﻟﻠﻘــﺿﺎء ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻬﺎ أﺛــر أو اﻧﻌ ــﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ،
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو .
ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ﺎﻧــت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻧص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن
اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ٩٠ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٤٤ـﺷﺄن اﻟرﺳـوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـوم اﻟﺗوﺛﯾـ
ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ـﺔ ،ﻗــد ﺳــﺑ أن ﺣــﺳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣوﺟــب ﺣ ﻣﻬــﺎ
اﻟــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ٣٣ﻟــﺳﻧﺔ ٢٢ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" ،ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،٢٠٠٢/٦/٩ واﻟــذ ﻗــﺿﻰ ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو ؛ وﻗــد ﻧُ ـﺷر ﻫــذا اﻟﺣ ــم ﺎﻟﺟر ــدة اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﻓ ـﻰ اﻟﻌــدد رﻗــم ) ٢٥ﺗﺎ ﻊ( ،ﺑﺗﺎرﺦ .٢٠٠٢/٦/٢٠ وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ
ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (١ﻣ ــرر ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم
٣٦ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﺑﺈﻧـﺷﺎء ﺻــﻧدوق ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟـﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻷﻋـﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋــﺎت
اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٨٥ﻓ ﻣـﺎ ﻧـﺻت ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن أﻧـﻪ " ﻔـرض
رﺳــم ﺧــﺎص أﻣــﺎم اﻟﻣﺣــﺎﻛم وﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻌــﺎدل ﻧــﺻﻒ اﻟرﺳــوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ
اﻟﻣﻘـ ــررة ﻓـ ــﻰ ﺟﻣ ـ ــﻊ اﻷﺣ ـ ـوال ،و ـ ــون ﻟـ ــﻪ ﺣ ﻣﻬـ ــﺎ ،وﺗـ ــؤول ﺣـ ــﺻﯾﻠﺗﻪ إﻟـ ــﻰ ﺻـ ــﻧدوق
اﻟﺧ ـ ــدﻣﺎت اﻟ ـ ــﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـ ــﺔ ﻷﻋ ـ ــﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋ ـ ــﺎت اﻟﻘ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ،".....ﻓﻘ ـ ــد ﺳ ـ ــﺑ
٤٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺗﻧﺎوﻟت ﺣث ﻣد دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟـﻧص ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم ١٥٢ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٠ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" ،وﺗ ـراء ﻟﻬ ـﺎ ﺗواﻓﻘــﻪ وأﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور ،ﻗــﺿت
ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ٢٠٠٠/٦/٣ﺑ ــرﻓض اﻟ ــدﻋو .وﻗ ــد ﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﺎﻟﻌ ــدد رﻗ ــم ) (٢٤ﻣ ــن اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺑﺗﺎرﺦ .٢٠٠٠/٦/١٧ وﺣﯾــث إن ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (١٩٥ﻣــن اﻟدﺳــﺗور واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )(٤٩ ،٤٨
ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٤٨ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩أن ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟـﺻﺎدرة ﻣـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،ﺣﺟ ـﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ ﻓـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ ،و ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﻗــوﻻً ﻓــﺻﻼً ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘــﺿﻰ ﻓﯾﻬــﺎ ،وﻫــﻰ ﺣﺟ ــﺔ ﺗﺣــول ﺑــذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ أو إﻋــﺎدة طرﺣﻬــﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺟدﯾــد ﻟﻣراﺟﻌﺗــﻪ ،وﻣ ــن ﺛــم ﺗﻐــدو اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻬ ــذا اﻟﺷ ﻣﻧﻬﺎ. وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة ) (٧٥ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٩٠ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٤٤ﺎﻟرﺳـوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ
ورﺳوم اﻟﺗوﺛﯾ ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ون أﺳـﺎس ﺗﻘـدﯾر اﻟرﺳـوم اﻟﻧـﺳﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻵﺗﻰ :ـ
" ) أوﻻً ( ...................................................... :
وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻵﺗ ﺔ : ) ﺛﺎﻧًﺎ ( :ﻋﻠﻰ ﻗ م اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎً ، ) أ ( .................................................................. ) ب( ................................................................. ) ج( ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ ﻟﻸ ارﺿـ ــﻰ اﻟزراﻋ ـ ــﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ ﺿ ـ ـواﺣﻰ اﻟﻣـ ــدن ،واﻷ ارﺿـ ــﻰ اﻟزراﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿر ﺔ ،واﻷراﺿﻰ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﻧـﺎء ،واﻟﻣ ـﺎﻧﻰ اﻟﻣـﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﺗـﻰ ﻟــم ﺗﺣـدد ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻹﯾﺟﺎر ـﺔ ﻌـد ،واﻟﻣﻧﻘــوﻻت ،ﻘـدر اﻟرﺳــم
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٤٥
ﻣﺑــدﺋ ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾوﺿــﺣﻬﺎ اﻟطﺎﻟــب ،و ﻌــد ﺗﺣــر ﻗﻠــم اﻟﻛﺗــﺎب ﻋــن
اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ،ﺣﺻﻞ اﻟرﺳم ﻋن اﻟزﺎدة.
و ﺟــوز ﻟــﺻﺎﺣب اﻟــﺷﺄن ﻗﺑــﻞ اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺗﻘــدﯾر ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺧﺑﯾــر أن ﯾﺗﻔ ـ ﻣــﻊ ﻗﻠــم اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ ،وﺗﺻدق اﻟﻧ ﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ ﻪ ". ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟـك ،و ـﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻗــد ﺗظﻠـم ﻓـﻲ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﻣـن ﻓــرض
ـﺗﻧﺎدا ﻟـ ـﻧص اﻟﺑﻧ ــد ) ج ( ﻣ ــن ) ﺛﺎﻧً ــﺎ ( ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة اﻟرﺳ ــم اﻟﻧ ــﺳﺑﻰ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ــﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﺳ ـ ً ) (٧٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩٤٤ﺎﻟرﺳوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـوم اﻟﺗوﺛﯾـ ﻓـﻰ اﻟﻣـواد وﻓﻘﺎ ﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﺣـر ﻋـن اﻟﻘ ﻣـﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ـﺔ ﻷرض اﻟﻧـزاع ﻓـﻰ دﻋـو رد اﻟﺣ ـﺎزة، اﻟﻣدﻧ ﺔً ، وﻫــﻰ أرض ﻓ ــﺿﺎء ﻣﻌ ــدة ﻟﻠﺑﻧــﺎء ﻓ ــﻰ ﺿـ ـواﺣﻰ اﻟﻣــدن ،وﻗ ــدر ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ رﺳــم ﻧ ــﺳﺑﻰ ﻋ ــن ـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ اﻟﺗﺣر ــﺎت اﻟﺗـﻰ أﺟرﺗﻬـﺎ ﺟﻬـﺔ اﻹدارة ﻋــن اﻟز ـﺎدة اﻟﺗـﻰ ظﻬـرت ﻓــﻰ ﻗ ﻣﺗﻬـﺎ ،اﺳ ً اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻣن ﺛم ﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة ﻓـﻰ اﻟطﻌـن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد ) ج ( اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ .ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن اﻷﺧـذ ﺑﻧظـﺎم اﻟﺗﺣـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر
ﻗ ﻣﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺄﺳﺎس ﻟﺗﻘدﯾر اﻟرﺳوم اﻟﻧﺳﺑ ﺔ.
وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﯾﻧﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم اﻟﺗﺣــر اﻟــذ أﺧــذ ــﻪ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﺳﻠﻔﺎ -إﺧﻼﻟﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﺑ ﺔٕ ،وارﻫﺎﻗـﻪ ﻟﻠﺣـ ﻓـﻰ ﻋﻠ ﻪ -ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد ً اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺣــرص دﺳــﺗور ﺳــﻧﺔ ١٩٧١ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد ) (١١٩ ،٦٨ ،٣٨ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﺗو ﯾ ــدﻫﻣﺎ ،ﻓ ــﺿﻼً ﻋ ــن إﻫ ــدارﻩ اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻔﻠﻬـ ـﺎ ذﻟ ــك اﻟدﺳ ــﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ، ﻣﻘﺗـ ـ ــﺿﻰ ﻧـ ـ ــﺻﻰ اﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن ) (٣٤ ،٣٢ﻣﻧـ ـ ــﻪ ،ﻣداﻫﻣﺗـ ـ ــﻪ اﻷﻣ ـ ـ ـوال ﻷﺳ ـ ـ ـ ﺎب ﺗﻔﺗﻘـ ـ ــر
ﻟﻣﺑرراﺗﻬﺎ ،و ﺳوغ ﺗﺣﺻﯾﻞ رﺳوم ﺗﻛﻣﯾﻠ ﺔ ﻟم ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣ ﻠﻒ. وﺣﯾ ــث إن اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ـواﻧﯾن ،ﻣ ــن ﺣﯾ ــث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـ ــﺎ
ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳـﺗور ،إﻧﻣـﺎ ﺗﺧـﺿﻊ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور اﻟﻘـﺎﺋم دون ـر ﻋـن إرادة ﻏﯾرﻩ ،ﺣﺳ ﺎﻧﻪ ﻣـﺳﺗودع اﻟﻘـ م اﻟﺗـﻰ ﯾﻧ ﻐـﻰ أن ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ،وﺗﻌﺑﯾ ًا
٤٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟـﺷﻌب ﻣﻧـذ ﺻـدورﻩ ،ذﻟـك أن ﻫـذﻩ اﻟرﻗﺎ ـﺔ إﻧﻣـﺎ ﺗـﺳﺗﻬدف أﺻـﻼً ﺻـون اﻟدﺳـﺗور اﻟﻘـﺎﺋم
وﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻣـن اﻟﺧـروج ﻋﻠـﻰ أﺣ ﺎﻣـﻪ ،إذ إن ﻧـﺻوص ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور ﺗﻣﺛـﻞ داﺋ ًﻣـﺎ اﻟﻘواﻋـد واﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌــﺎم ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ،وﺗــﺷ ﻞ أﺳـﻣﻰ اﻟﻘواﻋـد اﻵﻣـرة اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﻠـو ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ دوﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗـﺷرﻌﺎت ،وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ ،وﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎٕ ،واﻫـدار
ﻣـﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ ﻣـن ﺗـﺷرﻌﺎت -أ ـﺎ ـﺎن ﺗـﺎرﺦ اﻟﻌﻣـﻞ ﺑﻬـﺎ – ﻟـﺿﻣﺎن اﺗـﺳﺎﻗﻬﺎ واﻟﻣﻔـﺎﻫ م
اﻟﺗﻰ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﺗﻔرق ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑـﯾن ﻧظـم ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﯾﻧـﺎﻗض ﻌـﺿﻬﺎ اﻟ ـ ﻌض ﻣــﺎ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـول دون ﺟرﺎﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ـﺎ وﻓ ـ اﻟﻣﻘــﺎﯾ س اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ
اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم ــﺷر ﻟﻣــﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟدﺳــﺗور ﺔ ،وﻣــن ﺛــم ،ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺗ ﺎﺷ ــر
رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ،اﻟذ ﻣـﺎ زال ﻗﺎﺋ ًﻣـﺎ وﻣﻌﻣـوﻻً ـﻪ ،ﻓـﻰ ﺿـوء أﺣ ـﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ .٢٠١٤
وﺣﯾث إن ﻣؤد ﻧص اﻟﺑﻧد ) ج ( ﻣن ) ﺛﺎﻧًـﺎ ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (٧٥ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟرﺳـ ــوم اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـ ــوم اﻟﺗوﺛﯾ ـ ـ ﻓـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ـواد اﻟﻣدﻧ ـ ـﺔ ،أن اﻟرﺳـ ــوم اﻟﻧـ ــﺳﺑ ﺔ -ﻓـ ــﻰ
اﻷﺣ ـ ـوال اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﻘـ ــدر ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس ﻗ ﻣـ ــﺔ اﻟﻌﻘـ ــﺎر -إﻧﻣـ ــﺎ ﺗُﻘـ ــدر ﻣﺑـ ــدﺋ ﺎ ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ ﻟﻸ ارﺿـﻰ اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﺑﻧــﺎء ﻓــﻰ ﺿـواﺣﻰ اﻟﻣـدن وﻓـ اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾوﺿــﺣﻬﺎ اﻟطﺎﻟــب ،وأن
إﺟراء اﻟﺗﻘـدﯾر ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻧﺣـو ﻻ ﻌﻧـﻰ أن ـﺻﯾر ﻧﻬﺎﺋ ـﺎ ،ﺑـﻞ ﯾﺟـوز إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓ ـﻪ ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻞ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ،اﻟ ــذ ﻟ ــﻪ أن ﯾﺗﺣ ــر ﻋ ــن اﻟﻘ ﻣ ــﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻟﻸ ارﺿ ــﻰ
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟطﺎﻟـب ،إﻧﻣـﺎ ﺗﻣﺛـﻞ ﺣـدا أدﻧـﻰ ﻟﻘ ﻣـﺔ ﻌد ﻗ ﻣـﺔ ﯾﺟـوز ﺗﻛﻣﻠﺗﻬـﺎ ﻣـﺎ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻﻞ اﻟرﺳوم اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ،وﻫﻰ ُ ﻗد ظﻬر ﻣن زﺎدة ﻓﯾﻬﺎ ،ﻟﺗﻧﺳب ﺗﻠك اﻟرﺳوم إﻟﯾﻬﺎ. وﺣﯾث إن اﻟﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻓرﺿـﻬﺎ اﻟدﺳـﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ -وﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟـر
ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ -ﺗﻣﺗــد إﻟــﻰ ــﻞ أﺷ ـ ﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﻘ ـ م ﺗوازًﻧــﺎ دﻗ ًﻘــﺎ ﺑــﯾن اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗرﻫـ ﻫـذﻩ اﻟﻘﯾـود ﺗﻠـك اﻟﺣﻘـوق،
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٤٧
ـردا ﻣـن ﻣﺎ ﯾﻧﺎل ﻣن ﻣﺣﺗواﻫـﺎ ،أو ﻘﻠـص داﺋرﺗﻬـﺎ ،ﻟﺗﻐـدو اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ ﻓـﻰ واﻗﻌﻬـﺎ ﺷـ ﻼً ﻣﺟ ً ـﻼ ،ﻓــﻼ ﺗﺧﻠـص ﻟــﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻌــود اﻟﻣـﺿﻣونٕ ،واطــﺎ ًار رﻣز ـﺎ ﻟﺣﻘــوق ﻻ ﻗ ﻣــﺔ ﻟﻬـﺎ ﻋﻣـ ً إﻧﺻﺎﻓﺎ ،ﺑﻞ ﺗﺛﻘﻠﻬﺎ ﺗﻠـك اﻟﻘﯾـود ﻟﺗﻧـوء ﺑﻬـﺎ ،ﻣﻣـﺎ ﯾﺧرﺟﻬـﺎ ﻋـن دورﻫـﺎ ﻋﻠ ﻪ ﻣﺎ ﯾرﺟوﻩ ﻣﻧﻬﺎ ً ﻘﺎﻋــدة ﻟﻠﺛــروة اﻟﻘوﻣ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﺟــوز اﺳ ــﺗﻧزاﻓﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻓ ــرض ﻗﯾــود ﻻ ﺗﻘﺗ ــﺿﯾﻬﺎ
وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻌﻧــﻰ أن اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ﯾﻧ ﻐــﻰ أن ﺗــوﻓر ﻟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ ﻣــﺎ ﻌﯾﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أداء دورﻫــﺎ ،و ﻔــﻞ اﺟﺗﻧــﺎء ﺛﻣﺎرﻫــﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ ،و ﻣــﺎ ﻘﯾﻬــﺎ
ﺗﻌرض اﻷﻏ ﺎر ﻟﻬﺎ ،ﺳواء ﺑﻧﻘـﺿﻬﺎ أو ﺎﻧﺗﻘﺎﺻـﻬﺎ ﻣـن أطراﻓﻬـﺎ .وﻟـم ﻌـد ﺟـﺎﺋ ًاز ﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ أن ﯾﻧــﺎل اﻟﻣــﺷرع ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ،وﻻ أن ﻐﯾــر ﻣــن طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ ،أو ﯾﺟردﻫــﺎ ﻣــن ﻟوازﻣﻬــﺎ،
وﻻ أن ﻔ ــﺻﻠﻬﺎ ﻋ ــن ﻌ ــض أﺟزاﺋﻬ ــﺎ ،أو ﯾ ــدﻣر أﺻ ــﻠﻬﺎ ،أو ﻘﯾ ــد ﻣ ــن ﻣ ﺎﺷـ ـرة اﻟﺣﻘ ــوق
اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻔــرع ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺿــرورة ﺗﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ .ودون ذﻟــك ﺗﻔﻘــد اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟوﻫرﺔ ،و ون اﻟﻌدوان ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﺻًﺎ ،أدﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ.
وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟدﺳ ـ ــﺗور اﻟﻘ ـ ــﺎﺋم ٕوان ﻗ ـ ــرن اﻟﻌ ـ ــدل ﺛﯾ ـ ــر ﻣ ـ ــن اﻟﻧ ـ ــﺻوص اﻟﺗ ـ ــﻰ ﺗـ ـ ــﺿﻣﻧﻬﺎ ،ـ ـ ــﺎﻟﻣواد ) ،(٢٤١ ،١٧٧ ،٩١ ،٨١ ،٧٨ ،٣٨ ،٢٧ ،٨ ،٤وﺧـ ـ ــﻼ ﻓـ ـ ــﻰ اﻟوﻗـت ذاﺗــﻪ ﻣــن ﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﻧــﺎﻩ ،إﻻ أن ﻣﻔﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اﻟﻌــدل ﯾﺗﻐ ــﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻘﯾـ ـ ـ ـ ـ ـم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﻧﻔــﺻﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻰ ﺣر ﺗﻬــﺎ ﻋﻧﻬــﺎ ،واﻟﺗــﻰ ﺗﺑﻠ ـور ﻣﻘﺎﯾ ــﺳﻬﺎ ﻓــﻰ
ﺷــﺄن ﻣ ــﺎ ﻌﺗﺑــر ﺣﻘـ ـﺎ ﻟــدﯾﻬﺎ ،ﻓ ــﻼ ــون اﻟﻌــدل ﻣﻔﻬو ًﻣ ــﺎ ﻣطﻠًﻘــﺎ ﺛﺎﺑﺗًــﺎ ــﺎطراد ،ﺑ ــﻞ ﻣرًﻧ ــﺎ وﻣﺗﻐﯾـ ًار وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟــﺿﻣﯾر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ وﻣـﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ ،وﻫــو ﺑــذﻟك ﻻ ﻌــدو أن ــون ـﺳطﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﺷـ ـ ﺎل ﻣ ــن اﻟﺣ ــﺎة ﺗﺗﻌ ــدد أﻟواﻧﻬ ــﺎ ،وازًﻧ ــﺎ ﺎﻟﻘ ــﺳ ﺗﻠ ــك ﻧﻬ ًﺟ ــﺎ ﻣﺗواﺻ ــﻼً ﻣﻧ ـ ً اﻷﻋ ــﺎء اﻟﺗ ــﻰ ﻔرﺿ ــﻬﺎ اﻟﻣ ــﺷرع ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ،ﻓـ ـﻼ ﺗﻛ ــون وطﺄﺗﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻌ ــﺿﻬم
ـﺻﺎﻓﺎٕ ،واﻻ ﺻــﺎر اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﻧﻬًــﺎ ﻟﻠﺗواﻓ ـ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل ﻋــدو ًاﻧﺎ ،ﺑــﻞ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم إﻧـ ً ﻻزﻣﺎ. ﺗﻧﻔﯾذﻩ ،وﻏدا اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ً
٤٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM وﺣﯾث إن اﻷﻋ ﺎء اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻓرﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـواطﻧﯾن ﻘـﺎﻧون أو ﻓـﻰ اﻟﺣـدود
اﻟﺗــﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬــﺎ ،وﺳـواء ــﺎن ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ ﺿــر ﺔ أو رﺳـ ًـﻣﺎ أو ﺗﻛﻠ ًﻔــﺎ آﺧــر -ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﻧظﻣﻬــﺎ وﻧﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﺑ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٣٨ﻣﻧ ــﻪ ،ﻣﺗطﻠً ــﺎ أن ﺗﻛ ــون اﻟﻌداﻟ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﺿﻣ ً
ﻟﻣﺣﺗواﻫــﺎ ،وﻏﺎ ــﺔ ﯾﺗوﺧﺎﻫــﺎ ،ﻓــﻼ ﺗﻧﻔــﺻﻞ ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻧــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻘ ـ م اﻟﻣــﺷرع
ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟــﻧظم اﻟــﺿرﺑ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬــﺎ ،إﻻ أن اﻟــﺿر ﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
اﻟﺗــﻰ اﻧﺗظﻣﺗﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ــﻞ ﺻــورﻫﺎ ،ﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻰ ﺟوﻫرﻫــﺎ ﻋﺑًﺋــﺎ ﻣﺎﻟ ــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ﻠﻔــﯾن ﺑﻬــﺎ ،و ﺗﻌــﯾن ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ -و ــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ وطﺄﺗﻬــﺎ -أن ــون اﻟﻌــدل ﻣــن ـددا اﻟ ـ ـﺷرو اﻟﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ ﻣﻧظـ ــور اﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ ﻣﻬ ﻣًﻧـ ــﺎ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﻣﺧﺗﻠـ ــﻒ ﺻـ ــورﻫﺎ ،ﻣﺣـ ـ ً ﻻﻗﺗﺿﺎﺋﻬﺎ ،ﻧﺎﺋًـﺎ ﻋـن اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾﻧﻬـﺎ دون ﻣـﺳوغ ،ﻓـذﻟك وﺣـدﻩ ﺿـﻣﺎن ﺧـﺿوﻋﻬﺎ ﻟـﺷر
اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ اﻟﺗ ـﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن ﺟﻣ ًﻌــﺎ ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﺣﻘــوق ﻋﯾﻧﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﺣ ﻣﻬﺎ إﻻ ﻣﻘﺎﯾ س ﻣوﺣدة ﻻ ﺗﺗﻔرق ﺑﻬﺎ ﺿوا طﻬﺎ. وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓـﻲ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟدﺳـﺗور دل ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة
) (٩٧ﻣﻧ ــﻪ -ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــوب أن ــون ﻟﻛ ــﻞ ﺧ ــﺻوﻣﺔ ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻗﺎﺿ ــﯾﻬﺎ ،وﻟ ــو ﺎﻧ ــت
اﻟﺗز ًﻣــﺎ ﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﺗﻧــﺎزع ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن طﺑ ﻌــﺔ ﻣدﻧ ـﺔ ،وأﻟﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗ اﻟدوﻟــﺔ ا ـﺎذا ﻣ ـ ــﺳ ًار إﻟـ ــﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﻬـ ــﺎ ،ﻔـ ــﻞ أن ﺗـ ــوﻓر ﻟﻛـ ــﻞ ﻓـ ــرد -وطﻧ ـ ـﺎ ـ ــﺎن أم أﺟﻧﺑ ـ ـﺎ -ﻧﻔـ ـ ً
اﻟ ــﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻹدارة اﻟﻌداﻟ ــﺔ إدارة ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ وﻓًﻘ ــﺎ ﻟﻣ ــﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدول اﻟﻣﺗﺣ ــﺿرة؛ و ﺎﻧ ــت اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــﺳﺗﻣد وﺟودﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻧ ــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻼزﻣﻬ ــﺎ ﺎﻟــﺿرورة -وﻣــن أﺟــﻞ اﻗﺗــﺿﺎﺋﻬﺎ -طﻠــب اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور أو اﻟﻣــﺷرع
ﻟﻬــﺎ ،ﺎﻋﺗ ــﺎر أن ﻣﺟــرد اﻟﻧﻔــﺎذ إﻟــﻰ اﻟﻘــﺿﺎء ،ﻻ ﻌﺗﺑــر ﺎﻓ ًــﺎ ﻟــﺿﻣﺎﻧﻬﺎٕ ،واﻧﻣــﺎ ﯾﺟــب أن ﻘﺗــرن ﻫــذا اﻟﻧﻔــﺎذ دو ًﻣــﺎ ﺑﺈ ازﻟــﺔ اﻟﻌواﺋ ـ اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــول دون ﺗــﺳو ﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن اﻟﻌــدوان ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،و وﺟــﻪ ﺧــﺎص ﻣــﺎ ﯾﺗﺧــذ ﻣﻧﻬــﺎ ﺻــورة اﻷﺷـ ﺎل اﻹﺟراﺋ ــﺔ اﻟﻣﻌﻘــدة ،ــﻰ
ـﺻﻔﺎ ﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ ﺣﯾ ــدة اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺗ ــوﻓر اﻟدوﻟ ــﺔ ﻟﻠﺧ ــﺻوﻣﺔ ﻓ ــﻰ ﻧﻬﺎ ــﺔ ﻣطﺎﻓﻬ ــﺎ ﺣ ــﻼ ﻣﻧ ـ ً واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ،و ﺿﻣن ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻧظـ م اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ـﺄداة ﻟﻠﺗﻣﯾﯾـز ﺿـد ﻓﺋـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ أو
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٤٩
ﻟﻠﺗﺣﺎﻣــﻞ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،و ﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﺗــﺳو ﺔ ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﻌﻣــد اﻟﺧــﺻم إﻟــﻰ اﻟﺣــﺻول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻰ طﻠﺑﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗـﻰ ﯾـدﻋﯾﻬﺎ ،ﻓـﺈن ﻫــذﻩ اﻟﺗرﺿ ـ ﺔ -و ــﺎﻓﺗراض ﻣــﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ،واﺗــﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣــﻊ أﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور -ﺗﻧــدﻣﺞ ﻓــﻰ اﻟﺣ ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ،وﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺗﻣﻣﺎﺗﻪ. وﺣﯾث إن اﻟﺑﻧد ) ج ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٧٥اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠ ـﻪ ،ﻓـﻰ اﻟﻧطـﺎق اﻟﻣﺣـدد
ﻟم ﺿﻊ ﻣﻌ ﺎ ًار ،ﺗُﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳـﻪ ﻗ ﻣـﺔ اﻷ ارﺿـﻰ اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﺑﻧـﺎء اﻟﻛﺎﺋﻧـﺔ ﻓـﻰ ﺿـواﺣﻰ ـﺻﻞ اﻟرﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اﻟﻧـﺳﺑ ﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ،ﻓـﻰ اﻷﺣـوال اﻟﺗـﻰ اﻟﻣدن ،اﻟﺗﻰ ﺗُ َﺣ ﱠ ﻻ ﻘﻧﻊ ﻗﻠم اﻟﻛﺗﺎب ﺎﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺗﻰ أﻗر ﺑﻬـﺎ اﻟﻣ ﻠـﻒ ،ﻣﻌﺗـدا ﻓﻘـ ﺑﻧظـﺎم اﻟﺗﺣـر ،إذ ﺧ ّـول ﻗﻠم اﻟﻛﺗﺎب ﺗﺣدﯾد ﻫـذﻩ اﻟﻘ ﻣـﺔ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻘـوم ـﻪ ﻣـن ﺗﺣر ـﺎت ﻋـن اﻟﻘ ﻣـﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ـﺔ
ﻟﻸ ارﺿــﻰ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎ ،ﺗﻣﻬﯾ ـ ًـدا ﻹﺧ ــﺿﺎع ﻣــﺎ ﻗ ــد ظﻬــر ﻣ ــن ز ــﺎدة ﻓــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻘ ﻣ ــﺔ ﻟرﺳوم ﺗﻛﻣﯾﻠ ﺔ ﺗﻔرض ﻌد اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ،واﺳـﺗﻛﻣﺎل إﺟراءاﺗﻬـﺎ ،دون أن ﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗ ﻘﺔ ﺗﻧﺿ
ﺑﻬﺎ أﺳس اﻟﺗﻘدﯾر ،وﺗﺗ ﺢ ﻟﻣن ووﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ
ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ أﺳــس ﻫــذا اﻟﺗﻘــدﯾر ،ﻣﺗوﺧً ـﺎ أن ﯾــوﻓر ﻋــن طرﻘﻬــﺎ -وﻋﻠــﻰ ﻏﯾــر أﺳــس ﻣوﺿـوﻋ ﺔ -ﻣـوارد ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺗﻌﯾﻧﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ إﺷـ ﺎع ﺟﺎﻧـب ﻣــن اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ،وﻫـو ﻣــﺎ ﻌﻧــﻰ ﻣﻼﺣﻘﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣﻣــوﻟﯾن ﻣــن أﺟــﻞ اﺳــﺗﺋداﺋﻬﺎ ،ﺗﺄﻣﯾًﻧــﺎ ﻟﻣﺑﻠﻐﻬــﺎ -ﻌــد أن أدرﺟﻬــﺎ ﻣوازﻧﺗﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،وﺟﻧوﺣﻬـﺎ ﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ إﻟـﻰ اﻟﻣﻐــﺎﻻة ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾر رﺳــوﻣﻬﺎ ﻣﺗﺧـ ًـذا ﻣــن اﻟﺟ ﺎ ــﺔ ﻣﻧﻬﺎ ًﺟــﺎ ﻟــﻪ ،ﻓ ــﺎن طﻠــب ﺗﻠــك اﻟرﺳــوم ـﺻﺎدﻣﺎ ﻟﺗـوﻗﻌﻬم اﻟﻣـﺷروع ،ﻓـﻼ ـون ﻣﻘـدارﻫﺎ ﻣﻌروًﻓـﺎ ﻗﺑــﻞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ـﺔ ﻣـن ذو اﻟـﺷﺄن ﻣ ً اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ،وﻻ ﻋﺑؤﻫــﺎ ﻣــﺎﺛﻼً ﻓــﻰ أذﻫــﺎﻧﻬم ﻋﻧــد اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ،ﻓــﻼ َﯾِزﻧُ ـون ﺧط ــﺎﻫم ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء ﺗﻘ ــدﯾرﻫم ﺳ ـ ًـﻠﻔﺎ ﻟﻬ ــﺎ ،وﻻ ﻌرﻓ ــون ﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﻷﻗ ــداﻣﻬم ﻣواﻗﻌﻬ ــﺎ ،ﺑ ــﻞ ﯾ ــﺎﻏﺗﻬم ﻗﻠــم اﻟﻛﺗــﺎب ﺑﻬــﺎ ،ﻟ ــون ﻓرﺿــﻬﺎ ﻧو ًﻋــﺎ ﻣــن اﻟﻣداﻫﻣ ـﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻔﺗﻘــر ﻟﻣﺑرراﺗﻬ ــﺎ، وﻋدو ًاﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗطﺎع ﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ دون ﻣﺳوغ.
٥٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ،ــون ﻧظــﺎم اﻟﺗﺣــر اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ
اﻟﺑﻧد ) ج ( ﻣن ) ﺛﺎﻧًﺎ ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٧٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩٠ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٤٤ﺎﻟرﺳـوم اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳوم اﻟﺗوﺛﯾ ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ ،ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻧط ﺎﻗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷ ارﺿـﻲ اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﺑﻧــﺎء اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﻓــﻰ ﺿ ـواﺣﻰ اﻟﻣــدن ﻣﺧﺎﻟًﻔــﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣ ـواد ) ،٣٥ ،٤و (٩٧ ،٣٨ﻣــن اﻟدﺳﺗور. ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم دﺳ ـﺗورﺔ ﻧــص اﻟﺑﻧــد ) ج ( ﻣــن ) ﺛﺎﻧًــﺎ ( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٧٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩٤٤ﺎﻟرﺳوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـوم اﻟﺗوﺛﯾـ ﻓـﻰ اﻟﻣـواد اﻟﻣدﻧ ـﺔ ،ﻓ ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن وﺿــﻊ ﺿ ـوا
وأﺳــس ﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﺣــر ﻋــن
اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻟﻸ ارﺿــﻰ اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﺑﻧــﺎء اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﻓــﻰ ﺿ ـواﺣﻰ اﻟﻣــدن ،وﺗﺣــﺻﯾﻞ رﺳــم ﻋـن اﻟز ـﺎدة اﻟﺗــﻰ ﺗظﻬـر ﻓـﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻘ ﻣـﺔ ،وأﻟزﻣـت اﻟﺣ وﻣــﺔ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠـﻎ ﻣــﺎﺋﺗﻰ
ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٥١
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣ ــرو
ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ــم ﺳﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـم و وﻟـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ـود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـم وﺣﺎﺗم ﺣﻣد ﺑﺟﺎﺗو
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٢٣٢ﻟــﺳﻧﺔ ٣٦ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
أﻛرم اﻟداﻫش أﺑو اﻟﻔﺗ ﺎن ﺣﺳن - ١رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ - ٢رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء - ٣اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل - ٤اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌ ـ ـ ـ ــﺎم
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿــﺪ
٥٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺣــﺎد واﻟﺛﻼﺛــﯾن ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠١٤أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫـذﻩ اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ،طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ـم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗـرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣواﻛ ــب
واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ.
وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة ،طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
وﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣــﺻﻞ -ﻋﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓــﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﺗﻬﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ ،وآﺧــرن ،ﻓــﻰ اﻟﺟﻧﺣــﺔ رﻗــم ١٩٥٢ ﻟ ــﺳﻧﺔ ،٢٠١٤ﺟ ــﻧﺢ ﻗ ــﺳم ﻗﻧـ ـﺎ ،ــﺄﻧﻬم ،ﻓ ــﻰ ﯾ ــوم ،٢٠١٣/١٢/٢٠ﺑ ــداﺋرة ﻗ ــﺳم ﻗﻧ ــﺎ - ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻗﻧﺎ :
)أ ( ﻧظﻣوا وﺷﺎر وا ﻓﻰ اﻟﻣظﺎﻫرة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ـﺎﻷوراق دون اﻟﺣـﺻول ﻋﻠـﻰ ﺗـرﺧ ص ﻣـن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
)ب( ﻗـ ــﺎﻣوا ﺑﺗﻌطﯾـ ــﻞ ﺣر ـ ــﺔ اﻟﻣـ ــرور وﻣـ ــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن واﻟﺣﯾﻠوﻟـ ــﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳـ ــﺗﻬم أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺄن ﻗﺎﻣوا ﺎﻟﺗظﺎﻫر ﻓﻰ اﻟطر ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺎﻷوراق واﻟﺗﺣﻘ ﻘﺎت.
وطﻠﺑت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗـﻪ ،و ـﺎﻗﻰ اﻟﻣﺗﻬﻣـﯾن ،ـﺎﻟﻣواد )،٧ ،٤ ،٣ ،٢ ،١
(٢١ ،١٩ ،١٦ ،٨ﻣـ ــن ﻗ ـ ـرار رﺋ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١٠٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٥٣
ﺑﺗﻧظ ـ ـ م اﻟﺣ ـ ـ ﻓـ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ واﻟﻣواﻛـ ــب واﻟﺗظـ ــﺎﻫرات اﻟـ ــﺳﻠﻣ ﺔ .وﺗـ ــدووﻟت
اﻟدﻋو أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻗﺳم ﻗﻧﺎ ،و ﺟﻠﺳﺔ ٢٤ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ،٢٠١٤ﻗـﺿت ﺗﻠـك
اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ،ﻏ ﺎﺑ ــﺎ ،ﺣ ـ س اﻟﻣﺗﻬﻣــﯾن ﺳــﻧﺗﯾن ﻣــﻊ اﻟــﺷﻐﻞ وﺗﻐــرﻣﻬم ﻋــﺷرة آﻻف ﺟﻧ ــﻪ. ٕواذ ﻟــم ﯾﻠ ـ ﻫــذا اﻟﺣ ــم ﻗﺑــوﻻً ﻟــد اﻟﻣﺣ ــوم ﻋﻠ ــﻪ ،طﻌــن ﻋﻠ ــﻪ ﺎﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ ،و ﺟﻠــﺳﺔ اﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻣـن د ــﺳﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ،٢٠١٤ﻟـد ﻧظرﻫــﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ ،دﻓـﻊ اﻟﺣﺎﺿــر ﻣـﻊ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻌـ ــدم دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ـرار ﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١٠٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟﻣـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ ،ﻓﻘـ ــررت ﺗﻠـ ــك
اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺗﺄﺟﯾ ــﻞ ﻧظ ــر اﻟ ــدﻋو ﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟ ــﺳﺎدس ﻣ ــن ﯾﻧ ــﺎﯾر ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١٥وﺻ ــرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺣﯾــث إن ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ دﻓﻌــت ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،ﻣــﺳﺗﻧدة ﻓــﻰ ذﻟــك إﻟﻰ ﻗﺎﻟﺔ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺗـﺻﻞ ﺎﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟﻸوﺿـﺎع اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (٣٠ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩وأن اﻟﻣــدﻋﻰ
ﺟﻬــﻞ دﻓﻌــﻪ ﺎﻟﻧ ــﺻوص اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠﯾﻬــﺎ ،إذ اﻧ ــﺻب ﻋﻠــﻰ ﺎﻣــﻞ اﻟﻘـ ـرار ﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ.
وﺣﯾث إن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻏﯾـر ﺳـدﯾد ،ذﻟـك أن اﻟﻣﻘـرر ،ﻓـﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ، ــﺄن ــﻞ ﺷـ ـ ﻠ ﺔ وﻟ ــو ﺎﻧ ــت ﺟوﻫر ــﺔ ﻓرﺿ ــﻬﺎ اﻟﻣ ــﺷرع ﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﯾﻧ ــﺗظم اﻟﺗــداﻋﻰ وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ﻣﻬــﺎ ،ﻻ ﯾﺟــوز ﻓــﺻﻠﻬﺎ ﻋــن دواﻋﯾﻬــﺎٕ ،واﻻ ــﺎن اﻟﻘــول ﺑﻬــﺎ إﻏ ارًﻗــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘﯾـد ــﺿوا طﻬﺎ ،واﻧﺣ ارًﻓــﺎ ﻋــن ﻣﻘﺎﺻـدﻫﺎ ،وأن اﻟﺗﺟﻬﯾــﻞ ﺎﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻔﺗــرض أن ــون ﺑ ﺎﻧﻬ ــﺎ ﻗ ــد ﺗﻣﺣ ــض ﻓﻌ ــﻼً ﻣ ــﺎ ﺣ ــول ﻋﻘ ــﻼً دون ﺗﺟﻠﯾﺗﻬ ــﺎ ،ﻓ ــﺈذا ــﺎن إﻋﻣ ــﺎل
اﻟﻧظــر ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄﻧﻬﺎ ،وﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﻟ ــر اﻟﻣﻧطﻘ ــﻰ ﻟﻠوﻗ ــﺎﺋﻊ اﻟﻣؤد ــﺔ إﻟﯾﻬ ــﺎ ،ﻔ ــﺻﺢ ﻋ ــن
ﺣﻘ ﻘﺗﻬـﺎ ،وﻣــﺎ ﻗــﺻد إﻟ ـﻪ اﻟطــﺎﻋن ﺣﻘـﺎ ﻣــن إﺛﺎرﺗﻬـﺎ ،ﻓــﺈن ﻗﺎﻟــﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾـﻞ ﺑﻬــﺎ ﺗﻛــون ﻏﯾــر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ،ﻣﺎ أن ﺗﻘدﯾر ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺟد ـﺔ اﻟﻣطـﺎﻋن اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻣﺛـﺎرة
ـرﺣﺎ ،ﺑــﻞ ﺣــﺳﺑﻬﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك أن ــون ﻗرارﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذا أﻣﺎﻣﻬــﺎ ،ﻟـ س ﻻزًﻣــﺎ أن ــون ﺻـ ً
٥٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﺷﺄن ﺿﻣﻧ ﺎ ،ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك و ﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد أﺛﺎر دﻓﻌﻪ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﻘـرار ﻘـﺎﻧون
رﻗ ــم ١٠٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟﻣـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوع ،ﺣـ ــﺎل وﻧـ ــﻪ ﺣـ ــﺎﻛم
ﺑﺗﻬﻣﺗــﻰ ﺗﻧظ ـ م ﺗظــﺎﻫرة دون إﺧطــﺎر اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ،واﻟﻣــﺷﺎر ﺔ ﻓــﻰ ﺗظــﺎﻫرة ﻏﯾــر
ﻣﺧطـر ﻋﻧﻬـﺎ ﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻌطﯾـﻞ ﺣر ـﺔ اﻟﻣــرور ،وﻣـﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣـواطﻧﯾن واﻟﺣﯾﻠوﻟــﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳــﺔ أﻋﻣــﺎﻟﻬم ،وﻫــو أﻣــر ﻗــﺎطﻊ اﻟدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻧــﺻراف دﻓﻌــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ
واﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ واﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋ ــﺷرة واﻟﺣﺎد ــﺔ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣــن اﻟﻘـ ـرار ﻘــﺎﻧون اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،واﻟﺗ ــﻰ ﻧظﻣــت ﺎﻟﺗﺟر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم واﻟﻌﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎب ﻫــذﻩ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور ،إذ ﺑﯾﻧــت اﻟﻣﺎدﺗــﺎن اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ِﺷ ـ اﻟﺗﻛﻠﯾــﻒ ﻓــﻰ اﻟﺟــرﻣﺗﯾن اﻟﻣﻧــﺳو ﺗﯾن ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ،وﺣــددت اﻟﻣﺎدﺗــﺎن اﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋــﺷرة واﻟﺣﺎد ﺔ واﻟﻌﺷرون اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﻣﺎ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )(٣٠ ﻟﻐوا. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،ون ً
وﺣﯾ ــث إن ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ،ﻗ ــد ﺟ ــر ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ
اﻟﻣ ﺎﺷرة -وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ -ﻣﻧﺎطﻬـﺎ أن ـون ﺛﻣـﺔ ارﺗ ـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ
و ــﯾن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ ،وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻻزًﻣ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ ط ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ واﻟﻣطروﺣ ــﺔ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع .ﻟﻣ ــﺎ ــﺎن ذﻟــك ،و ﺎﻧ ــت اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﯾ ــدور رﺣﺎﻫــﺎ ﺣ ــول اﺗﻬﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺗﻬﻣﺗـﻰ ﺗﻧظـ م ﺗظـﺎﻫرة دون إﺧطـﺎر اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ،واﻟﻣـﺷﺎر ﺔ ﻓـﻰ
ﺗظــﺎﻫرة ﻏﯾــر ﻣﺧطــر ﻋﻧﻬــﺎ ﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻌطﯾــﻞ ﺣر ــﺔ اﻟﻣــرور ،وﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ ـواطﻧﯾن واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم أﻋﻣﺎﻟﻬم ،وﻫﻣﺎ اﻟﺟرﻣﺗﺎن اﻟﻣؤﺛﻣﺗﺎن ـﺎﻟﻣواد اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ واﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ ﻋـﺷرة واﻟﺣﺎد ـﺔ واﻟﻌـﺷرن ﻣـن اﻟﻘـرار ﻘـﺎﻧون رﻗـم ١٠٧ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ م
اﻟﺣـ ﻓــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ ،وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن اﻟﻘــﺿﺎء ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻬﺎ ﺳ ـ ون ذا أﺛــر واﻧﻌ ــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ،واﻟطﻠ ــﺎت
اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ ،ﻟﺗﻐـدو اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٥٥
ﻣﺗﺣﻘﻘ ــﺔ ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻬ ــﺎ ،دون ﻏﯾرﻫ ــﺎ ﻣ ــن ﻧ ــﺻوص اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،اﻟﺗ ــﻰ
ﺗﺿﺣﻰ اﻟدﻋو ﻓﻰ ﺧﺻوﺻﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻪ.
وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺧــﺻوص ﻧــﺻوص اﻟﻣ ـواد اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ واﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋــﺷرة
ﻣ ــن اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ
واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ﻓﻘد ﺳـﺑ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن ﺣـﺳﻣت اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟـب ﺣ ﻣﯾﻬـﺎ اﻟـﺻﺎدرن ﺑﺟﻠـﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟـث ﻣـن د ـﺳﻣر ﺳـﻧﺔ ،٢٠١٦ﻓـﻰ
اﻟﻘ ــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣ ــﻰ ١٦٠و ٢٣٤ﻟ ــﺳﻧﺔ ٣٦ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" ،واﻟ ــذ ﻗ ــﺿﻰ أوﻟﻬﻣ ــﺎ ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو
ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ،وﻗــﺿﻰ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو
ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ ﻋـﺷرة ،وﻗـد ﻧُـﺷر ﻫـذان اﻟﺣ ﻣـﺎن ﻓـﻰ اﻟﺟر ـدة اﻟرﺳـﻣ ﺔ ـﻼ ﺣ ــم ﺎﻟﻌــدد رﻗــم ) ٥٠ﺗــﺎ ﻊ( ﺑﺗــﺎرﺦ ١٥ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠١٦وﻣــن ﺛــم وﻋﻣـ ً
اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٩٥ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور واﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن ) ٤٨و (٤٩ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ
اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩ﻓﺈن اﻟدﻋو ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟـﺷ ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻐـدو ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ.
وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﺣﺎد ـ ــﺔ واﻟﻌـ ــﺷرون ﻣـ ــن اﻟﻘ ـ ـرار ﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١٠٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن " ﻌﺎﻗــب ﺎﻟﻐ ارﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــن ﻋــﺷرة آﻻف ﺟﻧ ــﻪ وﻻ ﺗﺟــﺎوز ﺛﻼﺛــﯾن أﻟ ــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ــﻞ ﻣــن ﻗ ــﺎم ﺑﺗﻧظ ـ م اﺟﺗﻣــﺎع ﻋــﺎم أو ﻣو ــب أو
ﺗظﺎﻫرة دون اﻹﺧطﺎر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون".
وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ واﻟﻌـﺷرن اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ، أن رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ اﻟﻣؤﻗ ــت ﻻ ﻣﻠ ــك ﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺗ ــﺷرﻊ ﻟﻐﯾ ــر ﻣواﺟﻬ ــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﺗﻘﺗ ــﺿﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ ﺑﺗــداﺑﯾر ﻻ ﺗﺣﺗﻣــﻞ اﻟﺗــﺄﺧﯾر ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﺗ ـواﻓر ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون رﻗــم
١٠٧ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟــذ ﺻــدر ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺿــرورة ﻣﻠﺟﺋــﺔ ،ﻣــﺎ اﻓﺗــﺄت اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون
ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾ ــر واﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻟﺗظ ــﺎﻫر اﻟ ــﺳﻠﻣﻰ ،ﻣ ــﺎ أﺣﺎﻟ ــت اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ
٥٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
واﻟﻌــﺷرون إﻟ ــﻰ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﺗﺣدﯾ ــد اﻟﺟر ﻣ ــﺔ اﻷﻣ ــر اﻟ ــذ ﯾﺟﻌﻠﻬ ــﺎ
ﻣرﺗ ط ــﺔ ﻟزو ًﻣ ــﺎ ﺑ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة اﻷﺧﯾـ ـرة ،اﻟ ــﻰ ﻟ ــم ﺗﻘﺗ ــﺻر ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣﻘ ــوق ﻣﺣـ ـﻞ اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ ،ﺑـ ــﻞ ﺗطﻠﺑـ ــت ﺗ ـ ـواﻓر ﺑ ﺎﻧ ــﺎت ﻓـ ــﻰ اﻹﺧطـ ــﺎر ﺗﻌـ ــدم اﻟﺣـ ـ ذاﺗـ ــﻪ ،وﺗﺟﻌـ ــﻞ ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺳﺗﺣﯾﻞ إﻗﺎﻣـ ــﺔ اﻟﺗظـ ــﺎﻫرات اﻟـ ــﺳﻠﻣ ﺔ ،ﻣﻣـ ــﺎ ﯾﻧﺣـ ــدر ﺑﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ درك ﻋـ ــدم اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (١٤ ،١٠ﻣن اﻹﻋـﻼن اﻟدﺳـﺗور اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟﺛـﺎﻣن ﻣـن
ﯾوﻟﯾـ ــو ﺳـ ــﻧﺔ ،٢٠١٣وﻧـ ــﺻوص اﻟﻣ ـ ـواد ) (٩٥ ،٩٢ ،٨٧ ،٨٥ ،٧٣ ،٦٥ ،٥٣ﻣـ ــن اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ .٢٠١٤ وﺣﯾـ ــث إن اﻟرﻗﺎ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻘـ ـ ـواﻧﯾن ،ﻣـ ــن ﺣﯾ ـ ــث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـ ــﺎ ﻟﻠﻘواﻋ ـ ــد
اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳــﺗور ،إﻧﻣــﺎ ﺗﺧــﺿﻊ ﻷﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم دون ﻏﯾ ـرﻩ، ـﻼ ،وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ، إذ إن ﻫــذﻩ اﻟرﻗﺎ ــﺔ إﻧﻣــﺎ ﺗــﺳﺗﻬدف أﺻـ ً
ﺻون اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣـن اﻟﺧـروج ﻋﻠـﻰ أﺣ ﺎﻣـﻪ ،وأن ﻧـﺻوص ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور ﺗﻣﺛــﻞ داﺋ ًﻣــﺎ اﻟﻘواﻋــد واﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧظــﺎم اﻟﺣ ــم ،وﻟﻬــﺎ ﻣﻘــﺎم اﻟــﺻدارة ﺑــﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ ،وﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎٕ ،واﻫـدار ﻣـﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ ﻣـن ﺗـﺷرﻌﺎت، ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ أﺳﻣﻰ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة .وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺗ ﺎﺷـر رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻧص
اﻟﻣطﻌـ ــون ﻓ ـ ــﻪ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل أﺣ ـ ــﺎم اﻟوﺛ ﻘـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟـ ــﺻﺎدرة ﻓـ ــﻰ ١٨ﯾﻧـ ــﺎﯾر ﺳـ ــﻧﺔ .٢٠١٤
وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــﺎ ﯾﻧﻌ ــﺎﻩ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣
اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ أﻧـﻪ ﺻـدر دون ﺗـواﻓر اﻟـﺿرورة اﻟﻣﻠﺟﺋـﺔ ﻹﺻـدارﻩ؛ ﻓﺈﻧـﻪ ﻟﻣـﺎ ـﺎن اﺳـﺗﯾﺛﺎق
ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻣ ــن اﺳ ــﺗ ﻔﺎء اﻟﻧ ــﺻوص اﻟﺗ ــﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطﻌ ــون ﻓﯾﻬ ــﺎ ﻟﻸوﺿ ــﺎع اﻟ ــﺷ ﻠ ﺔ
اﻟﻣﻘ ــررة دﺳ ــﺗورﺎ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن إﺻ ــدارﻫﺎ ،ﻌ ــد أﻣـ ـ ًار ﺳ ــﺎ ًﻘﺎ ﺎﻟ ــﺿرورة ﻋﻠ ــﻰ ﺧوﺿ ــﻬﺎ ﻓ ــﻰ ﻋﯾو ﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ .ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك ،و ﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻗـد ﺳـﺑ أن ﺗﻌرﺿـت ﻷﻣـر دﺳ ــﺗورﺔ ﻌ ــض ﻧ ــﺻوص اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون رﻗـ ـم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٥٧
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ ،ﺣ ﻣﯾﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدرن ﻓــﻰ اﻟﺛﺎﻟــث ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠١٦ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣــﻰ ١٦٠ﻟــﺳﻧﺔ ٣٦ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"
و ٢٣٤ﻟــﺳﻧﺔ ٣٦ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" واﻟــذ ﻗــﺿﻰ أوﻟﻬﻣــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة
اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ م اﻟﺣـ ﻓـﻰ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ ،وﺳــﻘو اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ذاﺗﻬــﺎ ،ورﻓــض اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣــن ذات اﻟﻘــﺎﻧون ،وﻗــﺿﻰ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑــرﻓض
اﻟطﻌــن ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدﺗﯾن اﻟ ــﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋ ــﺷرة ﻣــن اﻟﻘـ ـرار ﻘــﺎﻧون اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ؛ ﻣﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ اﺳ ــﺗ ﻔﺎء ﻫ ــذا اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون ﻟﻸوﺿ ــﺎع اﻹﺟراﺋ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن
إﺻدارﻩ ،ﻣﺎ ﺣول دون ﺣﺛﻬـﺎ ﻣـن ﺟدﯾـد ،وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻣﻧـﺎﻋﻰ اﻟـﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﻧـﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻘرار ﻘﺎﻧون اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﺗﻛون ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻬﺎ ،وﻏﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻌﯾﻧﺎ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻬﺎ. ﺳﻠ م ﻣﺗ ً وﺣﯾــث إﻧــﻪ ،ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ واﻟﻌــﺷرن ﻣــن اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٠٧
ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ ـ م اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ،
ﻓﻠﻣــﺎ ــﺎن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗ ــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن ﺷــرﻋ ﺔ اﻟﺟ ـزاء -ﺟﻧﺎﺋ ــﺎ ــﺎن أم
ﻣ ــدﻧ ﺎ أم ﺗﺄدﯾﺑ ــﺎ -ﻣﻧﺎطﻬـ ـﺎ أن ــون ﻣﺗﻧﺎﺳـ ـ ًﺎ ﻣ ــﻊ اﻷﻓﻌ ــﺎل اﻟﺗ ــﻰ أﺛﻣﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺷرع ،أو ﺣظرﻫــﺎ أو ﻗﯾــد ﻣ ﺎﺷرﺗﻬــﺎ ،وأن اﻷﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟﻌﻘو ــﺔ ﻫــو ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﻬــﺎ ،ﻓــﻼ ــون اﻟﺗــدﺧﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ إﻻ ﻘ ــدر ،ﻧﺄًـ ـﺎ ﺑﻬ ــﺎ ﻋ ــن أن ﺗﻛ ــون إ ﻼ ًﻣ ــﺎ ﻏﯾ ــر ﻣﺑ ــرر ،ﯾؤ ــد ﻗ ــﺳوﺗﻬﺎ ﻓ ــﻰ ﻏﯾ ــر طــﺎ ـﺿﺎ ،أن اﻟﻣﺗﻬﻣــﯾن ﻻ ﺗﺟــوز ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬـ ـ ـ ــم ﺑوﺻــﻔﻬم ﻧﻣ ً ﺿــرورة .و ــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر أ ـ ً
ﺛﺎﺑﺗﺎ ،أو اﻟﻧظر إﻟﯾﻬم ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﺻورة واﺣدة ﺗﺟﻣﻌﻬم ﻟﺗﺻﺑﻬم ﻓـﻰ ﻗﺎﻟﺑﻬـﺎ ،ﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ ً أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﻘو ﺔ ﻫو ﺗﻔردﻫﺎ ﻻ ﺗﻌﻣ ﻣﻬﺎ ،ذﻟك أن ﻣـﺷروﻋ ﺔ اﻟﻌﻘو ـﺔ ،ﻣـن زاو ـﺔ دﺳﺗورﺔ ،ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ﯾ ﺎﺷر ـﻞ ﻗـﺎض ﺳـﻠطﺗﻪ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـدرج ﺑﻬـﺎ وﺗﺟزﺋﺗﻬـﺎ ،ﺗﻘـدﯾ ًار ﻟﻬــﺎ ،ﻓــﻰ اﻟﺣــدود اﻟﻣﻘــررة ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ ،ﻓــذﻟك وﺣــدﻩ اﻟطر ـ إﻟــﻰ ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﻬــﺎ ٕواﻧــﺳﺎﻧﯾﺗﻬﺎ ﺟﺑ ـ ًار ﻵﺛﺎر اﻟﺟرﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻋﺎدل ﯾﺗﻌﻠ ﺑﻬﺎ و ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ.
٥٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM وﺣﯾــث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن ﺗﻔر ــد ﻋﻘو ــﺔ اﻟﻐ ارﻣــﺔ -
وﻫــو أﻛﺛــر ﻣروﻧــﺔ ﻣــن ﺗﻔر ــد اﻟﻌﻘو ــﺔ اﻟــﺳﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣر ــﺔ -ﯾﺟﻧﺑﻬــﺎ ﻋﯾو ﻬ ـﺎ ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ــﺎﻓﻼً ﻋداﻟﺗﻬﺎ ،ﻣ ـﺳ ًار ﺗﺣـﺻﯾﻠﻬﺎ ،ﺣـﺎﺋﻼً دون أن ﺗﻛـون وطﺄﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـراء أﺛﻘـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ـﺻﺎﻓﺎ ﻟواﻗﻌﻬـﺎ وﺣـﺎل ﻣرﺗﻛﺑﻬـﺎ، اﻷﻏﻧ ﺎء ،و ﺎن ﻓرض ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺟرﻣﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ إﻧ ً ﯾﺗﺣﻘ ﺑوﺳـﺎﺋﻞ ﻣﺗﻌـددة ﯾﻧـدرج ﺗﺣﺗﻬـﺎ أن ﻔﺎﺿـﻞ اﻟﻘﺎﺿـﻰ -وﻓـ أﺳـس ﻣوﺿـوﻋ ﺔ - ﺑﯾن اﻷﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو إ ﻘﺎﻓﻬﺎ.
وﺣﯾـث إن اﻟﻌﻘو ــﺔ اﻟﻣﻘــررة ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ واﻟﻌــﺷرن ﻣــن ﻗـرار
رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ ،ﻟﻣــن ﯾﺧــﺎﻟﻒ أﺣ ــﺎم اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣﻧــﻪ ،ﻫــﻰ اﻟﻐ ارﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻻ ﺗﻘ ــﻞ ﻋ ــن ﻋ ــﺷرة آﻻف ﺟﻧ ــﻪ وﻻ ﺗﺟ ــﺎوز ﺛﻼﺛ ــﯾن أﻟ ــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ،وﻫ ــﻰ
ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ ﺧطــورة اﻹﺛـم اﻟﻣﺟ ّـرم ﻓــﻰ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ دون ﻏﻠــو أو ﺗﻔـر ،وﻗـد أﻋطــت ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة -ﻟﻠﻘﺎﺿــﻰ ﺳــﻠطﺔ ﺗﻔر ــد اﻟﻌﻘو ــﺔ إذ ﯾ ـراوح ،ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎﺋﻪ ،ﺑــﯾن ﺣـ ّـدﯾن أدﻧــﻰ وأﻗﺻﻰ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗـﺳﻠ ﻪ اﻟﻣـﺎدة ﺧ ـﺎر وﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘو ـﺔ إن ﻫـو ﻗـدر ذﻟـك ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﻣـﺎ ﻣن ﺑﯾن وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ﺗﻧﺎﺳـﺑﻬﺎ ﻣـﻊ ﺗﻠـك اﻟﺟر ﻣـﺔ .ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘـدم؛ ﻓـﺈن اﻟـﻧص
اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻻ ــون ﻗــد ﺧــﺎﻟﻒ اﻟﻣ ـواد )(١٨٦ ،١٨٤ ،١/٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،١/٥٤ ﻣن اﻟدﺳﺗور. وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ أ ﻧص آﺧر ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور. ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ
ﺣ ﻣـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑـ ــرﻓض اﻟـ ــدﻋو ،و ﻣـ ــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟـ ــﺔ ،وأﻟزﻣـ ــت اﻟﻣ ـ ــدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٥٩
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م واﻟـ ــد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋﻣـ ــﺎد اﻟﻧﺟ ـ ــﺎر واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٣٠٤ﻟــﺳﻧﺔ ٢٤ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ". ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
روﻣﺎﻧﻰ ﺗوﻓﯾ راﻏب -ﺻﺎﺣب ﺷر ﺔ ﻟﻧﻘﻞ اﻟ ﺿﺎﺋﻊ ﺎﻟﺳ ﺎرات - ١رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
ﺿـــﺪ
- ٢رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء - ٣وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ - ٤رﺋ س ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت
٦٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻷول ﻣ ــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠٠٢أﻗ ــﺎم اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻫــذﻩ اﻟ ــدﻋو ﺑﺈﯾ ــداع ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م : أوﻻً :ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣواد ) ١و ٢و ٣و ٤و ٥و ٦و ٧و ٨و ٩و (١٠ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗ ـ ــم ٢ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٧ﺑﺗﻌ ـ ــدﯾﻞ ﻌ ـ ــض أﺣ ـ ــﺎم ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟ ـ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ .١٩٩١
ﺛﺎﻧًﺎ :ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن اﻷوﻟ ــﻰ واﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٢ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻌض أﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ .١٩٩١ وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑـول اﻟطﻌـن ﻋﻠـﻰ
ﻧﺻوص ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٢ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٩٧و رﻓض اﻟدﻋو ﺑرﻣﺗﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣــﺻﻞ -ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو ،وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓـ ــﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﺎﻧـ ــت ﻗـ ــد ﻗـ ــدﻣت اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ،ﺻـ ــﺎﺣب ﺷـ ــر ﺔ ﻟﻧﻘـ ــﻞ اﻟ ﺿﺎﺋﻊ ﺎﻟﺳ ﺎرات ،إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗـم ٤١٧ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٩٨ﺟـﻧﺢ
ﻣ ﺎﻓﺣــﺔ اﻟﺗﻬ ــرب اﻟــﺿرﺑﻰ ،ﻣﺗﻬﻣ ــﺔ إّــﺎﻩ أﻧ ــﻪ ــﺻﻔﺗﻪ ﻣ ﻠًﻔ ــﺎ ﺧﺎﺿـ ًـﻌﺎ ﻟﻠ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﺗﻬـرب ﻣـن أداء اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻣﻘـررة ﻗﺎﻧوًﻧـﺎ ،واﻟﻣـﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧدﻣﺎﺗـﻪ ﻋـن ﻧﺷﺎ اﻟﻧﻘﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣـن ١٩٩٣/٤/١٨إﻟـﻰ ،١٩٩٥/١٢/٣١وذﻟـك ﻟﻌـدم ﺗﻘدﻣـﻪ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٦١
ﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻰ ﻧﻘﻞ اﻟ ﺿﺎﺋﻊ ،وﺗﻘد م اﻟﺧدﻣـﺔ دون اﻹﻗـرار ﻋﻧﻬـﺎ ،وﺳـداد اﻟـﺿر ﺔ
اﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧــﻼل اﻟﻣ ﻌــﺎد اﻟﻣﺣــدد ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ؛ وطﻠﺑــت ﻋﻘﺎ ــﻪ ــﺎﻟﻣواد ) ٢/٢و ٥/٣و١/٦ و ١/٨و ١/٤٣و (٢ ،١/٤٤ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟـ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـ ــﺎت اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـون رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـم ١١ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩١اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩١ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٩٦واﻟﻣ ـواد
) /١أوﻻً وﺛﺎﻧًــﺎ ،و /٣ﺛﺎﻧًــﺎ ،و ١١و (١٢ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٢ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٧واﻟﺟــداول اﻟﻣرﻓﻘــﺔ ــﻪ .وﻗــد ﺗــدووﻟت اﻟــدﻋو أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﺟ ـراﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ واﻟــﺿراﺋب ﺎﻟﻘــﺎﻫرة، و ﺟﻠـﺳﺔ ،١٩٩٩/٧/٥ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﺗﻐــرم اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣﺑﻠــﻎ أﻟـﻒ ﺟﻧ ــﻪ ،وأﻟزﻣﺗــﻪ أن ﯾــؤد ﻣﺑﻠــﻎ ٧٢٣٣١,٢٨ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت ،وﺗﻌــو ض ﻗــدرﻩ أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ،ﺑﺧــﻼف اﻟــﺿر ﺔ اﻹﺿــﺎﻓ ﺔ ﺑواﻗــﻊ ﻧــﺻﻒ ﻓــﻰ اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻋــن ــﻞ أﺳــﺑوع أو
ﺟ ــزء ﻣﻧ ــﻪ ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﺦ اﻻﺳ ــﺗﺣﻘﺎق ﺣﺗ ــﻰ ﺗ ــﺎرﺦ اﻟ ــﺳدادٕ .واذ ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻫ ــذا اﻟﺣ ـ ــم ،أﻗـ ــﺎم ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄﻧﻪ اﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ١٣١ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٩ﺟـ ــﻧﺢ ﻣـ ــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻬـ ــرب
ﺿــرﺑﻰ ،وأﺛﻧــﺎء ﻧظــر اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف دﻓــﻊ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣ ـواد ﻣــن ) (١إﻟــﻰ ) (٩ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٢ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٧ﺑﺗﻌ ــدﯾﻞ ﻌ ــض أﺣ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٩١
و ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ١١ﻟـﺳﻧﺔ ٕ .٢٠٠٢واذ ﻗـدرت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ــﺔ اﻟــدﻓﻊ ،وﺻــرﺣت ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ،أﻗــﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻋـن اﻟـدﻓﻊ اﻟﻣﺑـد ﻣـن ﻫﯾﺋـﺔ ﻗـﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ﻓ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ
ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠــﻰ ﻧــﺻوص اﻟﻣ ـواد ﻣــن ) (١إﻟــﻰ ) (١٠ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٢ﻟــﺳﻧﺔ
١٩٩٧ﺑﺗﻌدﯾﻞ ﻌض أﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون
رﻗ ــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ،١٩٩١ﻹﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــدﻋو
ــﺷﺄﻧﻬﺎ ــﺎﻟطر اﻟﻣ ﺎﺷ ــر ،دون دﻓ ــﻊ أﻣـ ــﺎم
ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع وﺗــﺻرﺢ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻘـ ـ ـ ـ ـ ــرر -وﻋﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺟـر ﻋﻠ ــﻪ ﻗـﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ -أن ﻧطــﺎق اﻟدﻋ ـ ـ ـ ـ ــو اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﺗــﻰ
أﺗــﺎح اﻟﻣــﺷرع ﻟﻠﺧــﺻوم إﻗﺎﻣﺗﻬــﺎ -إﻋﻣــﺎﻻً ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )/٢٩ب( ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ
٦٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٨ﻟـﺳﻧﺔ - ١٩٧٩ﯾﺗﺣـدد ﺑﻧطـﺎق اﻟـدﻓﻊ ﻌـدم اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟ ــذ أﺛﯾ ــر أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ،وﻓ ــﻰ اﻟﺣ ــدود اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻘ ــدر ﻓﯾﻬ ــﺎ ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺟدﯾﺗ ــﻪ .ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن ذﻟ ــك ،و ــﺎن اﻟ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺑ ــد ﻣ ــن اﻟﻣ ــدﻋﻰ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿوع ،واﻟذ اﻧﺻرف إﻟ ﻪ ﺗﺻرﺣﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ ،ﻗـد اﻗﺗـﺻر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣ ـواد ﻣــن ) (١إﻟــﻰ ) (٩ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٢ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٧اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،دون ﻧــص
اﻟﻣـ ــﺎدة ) (١٠ﻣـ ــن ذﻟـ ــك اﻟﻘـ ــﺎﻧون ،ﻓﻣـ ــن ﺛـ ــم ﺗﻛـ ــون إﻗﺎﻣـ ــﺔ اﻟـ ــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿـ ــﺔ ،ﻓـ ــﻰ
ﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة -دون ﺎﻗﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ -ﻣﻧزﻟـﺔ دﻋـو ﻣ ﺎﺷـرة ﻟـم
ﺗﺗ ــﺻﻞ ﺎﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﺗ ــﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘ ــﺎ ﻟﻸوﺿ ــﺎع اﻟﺗ ــﻰ رﺳ ــﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ، واﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﺟ ــوز اﻟﺧ ــروج ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺑوﺻ ــﻔﻬﺎ ﺿ ـوا ﺟوﻫر ــﺔ ﻓرﺿ ــﻬﺎ اﻟﻣ ــﺷرع ﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻧـﺗظم اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ وﻓًﻘـﺎ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﺗـﻰ ﺣــددﻫﺎ ،اﻷﻣــر اﻟــذ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﺣ ــم ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (١٠ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗم ٢ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٧اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ. وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ ﻓ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ـ
ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ــﻰ ﻧ ــﺻوص اﻟﻣـ ـواد ﻣ ــن ) ١إﻟ ــﻰ (٩ﻣ ــن
اﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ٢ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٩٧واﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن اﻷوﻟــﻰ واﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٢اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ ،ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ
اﻟﻣ ﺎﺷرة -وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ -ﻣﻧﺎطﻬـﺎ أن ـون ﺛﻣـﺔ ارﺗ ـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ
و ــﯾن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ ،وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ ط ــﺔ ﺑﻬــﺎ ،واﻟﻣطروﺣــﺔ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع .ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ــﺎن اﻻﺗﻬــﺎم اﻟﻣــﺳﻧد إﻟــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ أﻧــﻪ ﺗﻬــرب ﻣــن أداء اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻧــﺷﺎطﻪ ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل ﻧﻘ ــﻞ اﻟ ــﺿﺎﺋﻊ ﺎﻟ ــﺳ ﺎرات .وﻣ ــن ﺛ ــم ،ﯾﺗﺣ ــدد ﻧط ــﺎق اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ،
وﺗﺗﺣﻘ ـ اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻓــﻰ اﻟطﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ﻋﻠــﻰ ﻋﺟــز اﻟﺑﻧــد ﺛﺎﻧًــﺎ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٣ﻣــن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـون رﻗــم ٢ﻟــﺳﻧﺔ - ١٩٩٧اﻟﻣﻌﻣــول ــﻪ ــﺄﺛر ﻓــور ﻣ ﺎﺷــر
ﻣ ــن اﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺦ ﻧ ــﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻩ ﺎﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـدد ) (٤ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ﻣ ــن اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳ ــﻣ ﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٦٣
ﺑﺗ ــﺎرﺦ - ١٩٩٧/١/٢٩وذﻟ ــك ﻓ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﺿﻣﻧﻪ ﻣ ــن إﺿ ــﺎﻓﺔ ﻋ ــﺎرة " ﺧ ــدﻣﺎت اﻟﺗ ــﺷﻐﯾﻞ
ﻟﻠﻐﯾر " إﻟـﻰ اﻟﺟـدول رﻗـم ) (٢اﻟﻣ ارﻓـ ﻟﻠﻘـﺎﻧون رﻗـم ١١ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٩١ﻗـرن اﻟﻣﺳﻠـﺳﻞ
رﻗـم ) ،(١١وﺗﺣدﯾـد وﻋـﺎء اﻟـﺿر ﺔ وﺳـﻌرﻫﺎ ﻔﺋـﺔ ﻣﻘـدارﻫﺎ ) (%١٠ﻣـن ﻗ ﻣـﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ، وﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٢ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘـﺻود
ﺑﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﺷﻐﯾﻞ ﻟﻠﻐﯾــر ،و ــذا ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (٢ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ،وﻫــﻰ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﻰ ﺗﺄﺳــس ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻻﺗﻬــﺎم اﻟﻣــﺳﻧد ﻟﻠﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ،دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ.
وﺣﯾـث إن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺳــﺑ أن ﺣـﺳﻣت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺣــددة ﺳـ ًـﻠﻔﺎ، وذﻟـ ــك ﺣ ﻣﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ٢٠٠٧/٤/١٥ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ٢٣٢ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٦ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ،واﻟذ ﻗﺿﻰ "أوﻻً :ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة "ﺧدﻣﺎت اﻟﺗـﺷﻐﯾﻞ ﻟﻠﻐﯾـر"
اﻟـ ـواردة ﻗ ــرن اﻟﻣﺳﻠ ــﺳﻞ رﻗ ــم ) (١١ﻣ ــن اﻟﺟ ــدول رﻗ ــم ) (٢اﻟﻣ ارﻓـ ـ ﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩١اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٢ ﻟﺳﻧﺔ .١٩٩٧
ﺛﺎﻧً ــﺎ :ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﺻــدر اﻟﻣــﺎدة ) (٢ﻣ ــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٢ ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻌض أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١١ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩١واﻟذ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷﺛر اﻟﻛﺎﺷﻒ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون".
ﺛﺎﻟﺛً ــﺎ :رﻓ ــض ﻣ ــﺎ ﻋ ــدا ذﻟ ــك ﻣ ــن اﻟطﻠ ــﺎت" .وﻗ ــد ﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﺎﻟﺟر ــدة
اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﺎﻟﻌــدد رﻗــم ) ١٦ﺗــﺎ ﻊ( ﻓــﻰ .٢٠٠٧/٤/١٩ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ــﺎن ﻣﻘﺗــﺿﻰ
ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (١٩٥ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ،واﻟﻣــﺎدﺗﯾن ) (٤٩ ،٤٨ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ
اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩أن ــون ﻟﻸﺣ ــﺎم واﻟﻘ ـ اررات اﻟــﺻﺎدرة ﻣــن
ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺣﺟ ــﺔ ﻣطﻠﻘـ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬـ ــﺔ اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ ،و ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ إﻟ ــﻰ اﻟدوﻟـ ــﺔ ـ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻗ ــوﻻً ﻓــﺻﻼً ﻻ ﻘﺑ ـﻞ ﺗ ــﺄو ﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾًــﺎ ﻣــن أ ﺟﻬ ــﺔ ﺎﻧــت ،وﻫ ــﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو إﻋـﺎدة طرﺣـﻪ ﻣـن ﺟدﯾـد ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ
٦٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﻟﻣراﺟﻌﺗــﻪ .اﻷﻣــر اﻟــذ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﻘــﺿﺎء ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ،ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو ،و ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك.
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ
طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم
دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة "ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻟﻠﻐﯾر" اﻟواردة ﻗرن اﻟﻣﺳﻠﺳﻞ رﻗـم ) (١١ﻣـن اﻟﺟـدول
رﻗــم ) (٢اﻟﻣ ارﻓ ـ ﻟﻘــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١١ ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩١اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٢ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٩٧وﺻــدر اﻟﻣــﺎدة ) (٢ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون
رﻗــم ١١ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٢ﺑﺗﻔــﺳﯾر ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٩١اﻟ ــذ ﯾ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ " ﻣ ــﻊ ﻣ ارﻋ ــﺎة اﻷﺛ ــر اﻟﻛﺎﺷﻒ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون" ،و ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﻓ ﻣﺎ ﺟﺎوز ذﻟك. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٦٥
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣ ــرو
واﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﻒ واﻟد ﺗور ﺣﻣدان ﺣﺳـن ﻓﻬﻣﻰ واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟـﺎر واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ــرﻗم ٧٢ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٨
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
رﻗ ﺔ ﷴ أﻧور اﻟﺳﺎدات -١وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل -٢رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء -٣رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب -٤رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿــــــﺪ
٦٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
-٥ﻣﺣﺎﻓ اﻟﺟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة
-٦ﺟﯾﻬﺎن ﺻﻔوت أﺣﻣد رؤوف ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟــﺳﺎ ﻊ ﻣــن ﻣــﺎﯾو ﺳــﻧﺔ ،٢٠٠٦أﻗﺎﻣــت اﻟﻣدﻋ ــﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ، ــﺻﺣ ﻔﺔ أودﻋــت ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ
اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ١٦٣ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٨١ــﺷﺄن اﻟﻧــزول ﻋــن ﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟــدار اﻟﺗـﻰ ــﺎن ﻘـ م ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻐﻔــور ﻟــﻪ اﻟـ ـرﺋ س اﻟ ارﺣــﻞ ﷴ أﻧ ــور اﻟــﺳﺎدات وﻣــﻧﺢ أﺳـ ـرﺗﻪ ﻣﻌﺎ ًﺷــﺎ ،وﻣﺣ ــو ــﻞ ﻣ ــﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ ﻣن آﺛﺎر.
وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة ،طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ :ﻌــدم ﻗﺑ ــول اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. "ﺍﶈﻜﻤـــﺔ"
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ -ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو رﻗـم ٢٧٩٩٦ﻟـﺳﻧﺔ ٥٨ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ،
أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎء اﻹدار ،ﻣﺧﺗ ــﺻﻣﺔ ﻓﯾﻬـ ــﺎ اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ اﻟ ار ـ ــﻊ واﻟﺧـ ــﺎﻣس، طﻠــب اﻟﺣ ــم ــﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘ ـرار اﻟــﺳﻠﺑﻰ ﺎﻣﺗﻧــﺎع ﺟﻬــﺔ اﻹدارة ﻋــن
إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﯾراث واﻟدﻫﺎ اﻟراﺣﻞ /ﷴ أﻧـور اﻟـﺳﺎدات ﻓـﻰ اﻟـدار اﻟﺗـﻰ ـﺎن ﻘـ م ﻓﯾﻬــﺎ ــﺎﻟﺟﯾزة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ ،و ــذﻟك ﺣﻘﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣﻘــرر ﻣوﺟــب اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٦٣ﻟﺳﻧﺔ ١٩٨١اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﻣـﻊ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ـم ﻣـﺳودﺗﻪ اﻷﺻـﻠ ﺔ دون
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٦٧
ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ إﻋــﻼن .وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﻫــذا اﻟﻘ ـرار ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن
آﺛـ ــﺎر ،وأﺛﻧـ ــﺎء ﻧظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟدﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ﺗـ ــدﺧﻠت اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﺳﺎدﺳﺔ اﻧـ ــﺿﻣﺎﻣ ﺎ إﻟـ ــﻰ
اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ ،ﻣــﺎ ﺗﻘــدﻣت اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻣذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة دﻓﻌــت ﻓﯾﻬــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘــﺎﻧون
رﻗـم ١٦٣ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٨١اﻟﻣـﺎر ذ ـرﻩٕ ،واذ ﻗـدرت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺟد ــﺔ ﻫـذا اﻟـدﻓﻊ ،وﺻــرﺣت ﻟﻠﻣدﻋ ﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗور ﺔ ،أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺣﯾــث إن ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻗ ــد ﺟــر ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟوﻻ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ﺎﺷ ــرﻫﺎ ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ إﻧﻣ ــﺎ ﺗﺗﻌﻠـ ـ
ﺎﻟﻧ ــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ أ ــﺎ ــﺎن ﻣﺣﻠﻬ ــﺎ أو
ﻣوﺿ ــوﻋﻬﺎ أو ﻧط ــﺎق ﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ أو اﻟ ــﺳﻠطﺔ اﻟﺗ ــﻰ أﻗرﺗﻬ ــﺎ أو أﺻ ــدرﺗﻬﺎ ،وأن ﻏﺎﯾﺗﻬ ــﺎ رد
اﻟﻧــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣطﻌــون ﻓﯾﻬــﺎ إﻟــﻰ أﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور ﺗﺛﺑﺗًـﺎ ﻣــن اﺗﻔﺎﻗﻬــﺎ أو اﺧﺗﻼﻓﻬــﺎ ـددا ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻬـﺎ ،ﻓــﻼ ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻣﺣـﻞ ﻫــذﻩ اﻟرﻗﺎ ــﺔ إﻻ ﻓـﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ،ﻣﺣـ ً
ﺿـوء ــﻞ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﯾـرﺗ
ﻣﺟــﺎل إﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﺑﺗﻌــدد ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ ،ﺳـواء أﻗرﺗﻬــﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ
اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ أو أﺻــدرﺗﻬﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ ﻓــﻰ ﺣــدود ﺻــﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻰ ﻧﺎطﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور
ﺑﻬــﺎ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻌﻧــﻰ اﻧﺗﻔــﺎء ﺗﺧﺻ ــﺻﻬﺎ ،ﻓــﻼ ﺗﺗﻘﯾــد ﺣﺎﻟــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ ﺗــﺳﺗﻧﻔد ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻣﺟ ـ ــﺎل ﺗطﺑ ﻘﻬ ـ ــﺎ ،وﻻ ـ ــﺷﺧص ﻣﻌ ـ ــﯾن ـ ــﺳﺗﻐرق ﻧط ـ ــﺎق ﺳ ـ ــرﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﻟرﻗﺎ ـ ــﺔ
اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ﺎﺷ ــرﻫﺎ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻓــﻰ ﺷ ــﺄن اﻟ ــﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻣﺣﻠﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧون ـددا ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ــﻞ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺗﺗــﺳم ﻌﻣوﻣﻬــﺎ وﺗﺟردﻫــﺎ، ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ،ﻣﺣـ ً ﺳ ـواء ﺻــﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ ﻓــﻰ ﺣــدود وﻻﯾﺗﻬــﺎ ،أو أﺻــدرﺗﻬﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ
وﻓ ﺻﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻧﺎطﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻬﺎ. وﺣﯾــث إن ﻣــﺎ ﻣﯾــز اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــﺳﺗﻧﻬض وﻻ ــﺔ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻫــﻰ أن ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺗراﻣ ــﺔ ،وداﺋ ـرة اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺑﻬــﺎ ﻏﯾــر ﻣﺗﻧﺎﻫ ــﺔ ،واﻵﺛــﺎر اﻟﺗــﻰ
ﺗﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ إ طﺎﻟﻬ ــﺎ -إذا أﻫ ــدرﺗﻬﺎ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور -ﻌﯾ ــدة ﻓ ــﻰ ﻣداﻫﺎ.
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٦٨
وﺣﯾ ـ ــث إن ﻋﻣ ـ ــوم اﻟﻘﺎﻋ ـ ــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻻ ﻌﻧ ـ ــﻰ اﻧ ـ ــﺻراف ﺣ ﻣﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺟﻣ ـ ــﻊ
اﻟﻣوﺟ ــودﯾن ﻋﻠ ــﻰ إﻗﻠـ ـ م اﻟدوﻟ ــﺔ واﻧ ــﺳﺎطﻪ ﻋﻠ ــﻰ ــﻞ ﻣ ــﺎ ــﺻدر ﻋ ــﻧﻬم ﻣ ــن اﻷﻋﻣ ــﺎل واﻟﺗــﺻرﻓﺎتٕ ،واﻧﻣــﺎ ﯾﺗ ـواﻓر ﻣﺟــرد اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﺗﺧــﺻ ص ،و ﺗﺣﻘ ـ ذﻟــك إذا ﺳــﻧﻬﺎ اﻟﻣــﺷرع ﺻورة ﻣﺟردة ،ﻻ ﻌﺗد ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ،وﻻ ﺑواﻗﻌـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ ﺣـددﻫﺎ اﺳـﺗﻘﻼﻻً ﻣـﺎ ﻻ
ﯾﻠ ﺳﻬﺎ ﻐﯾرﻫﺎ.
وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،و ﺎﻧت اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺟـر ﺑﻬـﺎ ﻧـﺻوص
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻗد اﻧـﺻرﻓت ﻓـﻰ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ أن ﺗﺗﺧـذ اﻟدوﻟـﺔ ﺟﻣ ـﻊ اﻹﺟـراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻠك اﻟدار اﻟﺗﻰ ﺎن ﻘ م ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻐﻔـور ﻟـﻪ اﻟـرﺋ س اﻟ ارﺣـﻞ ﷴ أﻧـور اﻟــﺳﺎدات ــﺎﻟﺟﯾزة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ ،ﻣــﻊ اﻟﻧــزول ﻋﻧﻬــﺎ ﻟﻘرﻧﺗــﻪ اﻟــﺳﯾدة ﺟﯾﻬــﺎن ﺻــﻔوت رؤوف
ﺣ ــﺎل ﺣ ﺎﺗﻬ ــﺎ ،ﺛ ــم ﻣ ــن ﻌ ــدﻫﺎ ﻷوﻻدﻫ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ طـ ـوال ﺣ ــﺎﺗﻬم ،ﻣ ــﻊ إﻋﻔﺎﺋﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﺟﻣ ــﻊ
اﻟ ــﺿراﺋب واﻟرﺳ ــوم ،وﺗﺧﺻ ــﺻﻬﺎ ﻌ ــد ذﻟ ــك ﻣﺗﺣ ــﻒ وﻣ ــزار ﯾﺧﻠ ــد ــﻪ ذ ــر اﻟ ــزﻋ م اﻟراﺣﻞ. وﺣﯾــث إن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟ ــر ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﻘﯾــد -وﻫــﻰ ــﺻدد
إﻋﻣ ــﺎل رﻗﺎﺑﺗﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﺗـ ــﺷرﻌﺎت -ﺎﻟوﺻ ــﻒ اﻟ ــذ ﯾﺧﻠﻌ ــﻪ اﻟﻣ ــﺷرع ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺳﻧﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﺎﻧت ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻫذا اﻟوﺻﻒ.
وﺣﯾـث إن اﻟﻧـﺻوص اﻟﻣطﻌـون ﻓﯾﻬـﺎٕ ،وان أﻟ ــﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠـس اﻟـﺷﻌب ﺛـوب اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ﺣﯾــث اﻟــﺷ ﻞ ،إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺣﺗواﻫــﺎ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﺗﺗﺟــرد ﻣــن ذﻟــك ،ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻧــﺎول أﻋ ًﺎﻧﺎ ﻣﺣددة ،ﺗﻘرر ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﻷﺷﺧﺎص ﺑذواﺗﻬم ،وطوال ﺣ ـﺎﺗﻬم ،ﺛـم ﺗﺣﯾﻠﻬـﺎ ﻌـد ذﻟـك إﻟــﻰ ﻣﺗﺣ ــﻒ ،وﻫ ــﻰ أﺣ ــد أوﺟ ــﻪ اﻟﺗﺧ ــﺻ ص ﻟﻠﻧﻔ ــﻊ اﻟﻌ ــﺎم ،ﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــرر ﻣﻌﺎ ًﺷ ــﺎ اﺳ ــﺗﺛﻧﺎﺋ ﺎ ﻟﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ،وﻫﻰ ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺗوﻟد ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ وذاﺗ ـﺔ ،ﻟﺗﻧﺣـﻞ إﻟـﻰ ﻗ اررات ﻻ ﯾﻧﻔك ﻋﻧﻬﺎ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻔرد اﻟﺷﺧﺻﻰ ،ﻟﺗﻔﻘد ﺑذﻟك ﺷـرطﻰ اﻟﻌﻣوﻣ ـﺔ واﻟﺗﺟر ـد
اﻟﻠ ــذﯾن ﺗﺗ ــﺻﻒ ﺑﻬﻣ ــﺎ اﻷﻋﻣ ــﺎل اﻟﺗ ــﺷرﻌ ﺔ ،اﻟﺗـ ــﻰ ﯾﻧ ــﺷﺄ ﻋﻧﻬ ــﺎ ﻣ ارﻛ ــز ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻋﺎﻣـ ــﺔ،
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٦٩
ﺻــﺎ ﺑـذواﺗﻬم أو ﺣــﺎﻻت ﻌﯾﻧﻬــﺎ ،واﻟﺗـﻰ ﺗــﺳﺗﻧﻬض وﻻ ـﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻻ ﺗﺧﺎطـب أﺷﺧﺎ ً ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ ،وﺗﻛــون ﻣﺣــﻼ ﻟﻬــﺎ ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ،و ﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ،وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋ ﺔ
اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٧٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣــرو
ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م واﻟ ــد ﺗور ﺣﻣ ــدان ﺣـ ـﺳـ ـ ــن ﻓﻬﻣ ــﻰ وﺣ ــﺎﺗم ﺣﻣـ ـ ـ ــد ﺑﺟ ــﺎﺗو ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٨٢ﻟــﺳﻧﺔ ٢٩
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
- ١ﷴ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑود
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
- ٢ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﻌﯾد ﺧﯾر اﻟدﯾن - ١رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺿــﺪ
- ٢وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت - ٣وزر اﻟﻌدل
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧١
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن إﺑرﻞ ﺳﻧﺔ ،٢٠٠٧أودع اﻟﻣدﻋ ﺎن ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،طﺎﻟﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدة
) ،(٥واﻟﻔﻘرة ) (٦ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٤٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت
اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ .١٩٩١
وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رﺗﯾن؛ طﻠﺑت ﻓﻰ اﻷوﻟﻰ :اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ،وﻓﻰ اﻷﺧر :اﻟﺣ م أﺻﻠ ﺎ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺎﻋﺗ ﺎر
اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ.
ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا
وُﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ ،وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ،ﺎﻧت ﻗد اﺗﻬﻣت اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔً ، اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ٣٦٩٧٥ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٤ﺄﻧﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﯾوم ٢٠٠٢/٨/٢٩ ﺑداﺋرة ﻣر ز زﻓﺗﻰ؛ ﺗﺄﺧ ار ﻓﻰ ﺗﻘد م إﻗرار ﺿر ﺔ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت وأداء اﻟﺿر ﺔ ﻓﻰ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ،وطﻠﺑت ﻋﻘﺎﺑﻬﻣﺎ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (١٦و) (١/٤١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٩١و ﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٦/٢/٢٣
ﻗﺿت ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ زﻓﺗﻰ ،ﺣﺿور ﺎ اﻋﺗ ﺎر ﺎ ،ﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧ ﻪ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ٕواﻟزاﻣﻬﻣﺎ ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺄداء اﻟﺿر ﺔ واﻟﺿر ﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑواﻗﻊ ﻧﺻﻒ ﻓﻰ
اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋن ﻞ أﺳﺑوع ﺗﺄﺧﯾر أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد،
٧٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﻓطﻌن اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣ م أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺷرق طﻧطﺎ ﻟﻠﺟﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ، ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ١٠٨٢١ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٧و ﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٧/٣/٢٩دﻓﻌﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ
ﻧﺻوص اﻟﻣﺎدة ) ،(٥واﻟﻔﻘرات )٢و٣و (٦ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٤٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ ٕ ،١٩٩١واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ وﺻرﺣت ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،أﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر
ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩١ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻠﺗزم اﻟﻣ ﻠﻔون ﺑﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺿر ﺔ،
و ﺎﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ وﺗوردﻫﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون".
وﺗﻧص اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة ) (٤٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن " ُﻌ ـ ـ ـ ـ ـد ﺗﻬرًﺎ ﻣن اﻟﺿر ﺔ ُﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪ ﺎﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﻣﻧﺻ ـ ـ ـوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣﺎ ﺄﺗﻰ : ...................... -١
-٦ﺗﻘد م ﺑ ﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺑ ﻌﺎت إذا ظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ زﺎدة ﺗﺟﺎوز %١٠ﻋﻣﺎ ورد ﺎﻹﻗرار .".............
وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ -وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ -ﻣﻧﺎطﻬﺎ -وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ -أن
ون
ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،وذﻟك ﺄن ﯾؤﺛر
اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ
اﻟﻣوﺿوع ،و ﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﺷر
ﺎﺟﺗﻣﺎع ﺷرطﯾن؛ أوﻟﻬﻣﺎ :أن ﻘ م اﻟﻣدﻋﻰ -
ﺿرر واﻗﻌ ﺎ ًا ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ -اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟﻬﻼ ،ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :أن ون ﻣرد اﻷﻣر ﻣﺗوﻫﻣﺎ أو ﻧظر ﺎ أو ﺿرر ًا ﻗد ﻟﺣ ﻪ ،وﻟ س ً ً ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ،ﻣﺎ ﻣؤداﻩ ﻗ ﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑ ﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧٣
أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠدﺳﺗور أو طﺑ ً ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓﺈذا ﻟم ن ﻫذا اﻟﻧص ﻗد ُ ﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود
إﻟ ﻪ ،دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ،ذﻟك إن إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ
ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ن أن
ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ. وﺣﯾث إن رﺣﻰ اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﺗدور ﺣول اﺗﻬﺎم اﻟﻣدﻋﯾﯾن أﻧﻬﻣﺎ ﺗﺄﺧ ار ﻓﻰ ﺗﻘد م إﻗرار ﺿر ﺔ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت وأداء اﻟﺿر ﺔ
ﻓﻰ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ،وﺗدور ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣدﻧﻰ ﺣول ﻣطﺎﻟ ﺔ وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ إﻟزاﻣﻬﻣﺎ ﺄداء ﻗ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺿر ﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﺔ ﺑواﻗـ ـ ـ ـ ـﻊ ﻧﺻﻒ ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺋـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋن ﻞ أﺳﺑوع ﺗﺄﺧﯾر
أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد ،وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻧطﺑ ﻧص اﻟﻔﻘرة
) (٦ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (٤٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺷﻘ ﻪ ،ﻣﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﻧﺗﻔﺎء ﺻﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺑذﻟك اﻟﻧزاع ،وﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك؛ ون اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻏﯾر ُﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻪ، وﺗﻧﺣﺻر ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ. وﺣﯾث إﻧﻪ ﺳﺑ
ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ
اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،وذﻟك ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠٠٩/١٠/١١ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ٥٠ﻟﺳﻧﺔ ٣٠ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" واﻟذ
ﻗﺿت ﻓ ﻪ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ،
وﻗد ُﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ﻫذا اﻟﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ﺎﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺑﺗﺎرﺦ ٢٠٠٩/١٠/٢٦ﺎﻟﻌدد رﻗم ) (٤٣ﻣ رر.
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧٤
ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ،و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٩٥ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺎدﺗﯾن
)٤٨و (٤٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٩أن
ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ
ﻻ ﻓﺻﻼً ﻻ ﻘﺑﻞ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻗو ً
ﺗﺄو ﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾًﺎ ﻣن أ ﺔ ﺟﻬﺔ ﺎﻧت ،وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ،ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو .
ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ،و ﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ،وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾﯾن اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧٥
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و وﻟـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳـ ﻧدر واﻟـد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣـﻰ وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ١٩٦ﻟــﺳﻧﺔ ٣٣
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
-١ﻏﺎدة أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺳﻼم
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
-٢ﻓﺗﺣﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح - ١رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ
ﺿــــــﺪ
- ٢رﺋ س اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ - ٣رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
٧٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
- ٤وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ - ٥ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺗزﻩ ﺛﺎن ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟ ار ــﻊ ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ،٢٠١١أودع اﻟﻣــدﻋ ﺎن ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ،طﻠـ ــب اﻟﺣ ــم ﻌـ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ـ ــﺎرة " ﻗﺑـ ــﻞ أول
أﻛﺗـو ر " ٢٠٠٤اﻟـواردة ـﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟــﻰ ﻣـن اﻟﻣــﺎدﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ واﻟــﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن اﻟﻘــﺎﻧون
رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ.
وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر
اﻷوراق – ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﯾﯾن ﺎﻧــﺎ ﻗــد أﻗﺎﻣ ـﺎ اﻟــدﻋو رﻗــم ٨٠٧ﻟ ـﺳﻧﺔ ٢٠١١ﺿ ـراﺋب
ﻠــﻰ ،أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ ،ﺿ ــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ اﻟ ار ــﻊ واﻟﺧ ــﺎﻣس، طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٦ﻓـﻰ اﻟطﻌـن رﻗـم ٤٩٩ ً ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺗزﻩ ﺛـﺎن ،طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺑﺈﻟﻐـﺎء اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ ﻟ طﻼﻧــﻪ و طــﻼن إﺟ ـراءات اﻟﻣﺄﻣور ــﺔ ،واﺣﺗ ﺎط ـ ـﺎ اﻧﺗــداب ﻣ ﺗــب ﺧﺑ ـراء و ازرة اﻟﻌ ــدل ﻟﯾﻧﺗـدب ﺑــدورﻩ ﺧﺑﯾـ ًار ﻣﺧﺗــﺻﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗــﺷﺔ اﻋﺗ ارﺿـﺎﺗﻬﻣﺎ وﻓﺣــص اﻹﻗـ اررات اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧﻬﻣــﺎ
ﻟﺗﺣدﯾـد ﺣﻘ ﻘــﺔ ﻧــﺷﺎطﻬﻣﺎ ﻋــن ﺳــﻧﺔ ٢٠٠١ﻣﺣـﻞ اﻟﻧـزاع ،ﺗﻣﻬﯾـ ًـدا ﻟﻠﻘــﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﻘـرار
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧٧
اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪٕ ،واﻟﻐــﺎء ﺗطﺑﯾ ـ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (٣٥ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٥٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨١اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٨٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٩٣ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﻣﺄﻣورﺔ ﺿـراﺋب اﻟﻣﻧﺗـزﻩ ﺛـﺎن ﺎﻧـت ﻗـد ﻗـدرت أر ـﺎح ﺷـر ﺔ
ﺗـ ــﺎور ﻓـ ــﺎرم ﻟﻼﺳـ ــﺗﯾراد -ﺷـ ــر ﺔ ﺗـ ــﺿﺎﻣن -ﻋـ ــن ﻧ ـ ـﺷﺎ اﺳـ ــﺗﯾراد اﻷدو ـ ــﺔ ﻋـ ــن ﺳـ ــﻧﺔ ﺟﻧﯾﻬﺎ ،وﻗد طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺗﻘـدﯾر أﻣـﺎم ،٢٠٠١ﻣﺑﻠﻎ ً ١٨٠١٩٥٣ ﻟﺟﻧــﺔ اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ــﺎﻟطﻌن رﻗــم ٤٩٩ﻟــﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥و ﺟﻠــﺳﺔ ٢٠٠٥/١٢/٢٦
أﺻـدرت اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﻗرارﻫـﺎ ﺑﺗﺧﻔـ ض اﻷر ــﺎح ﻋـن ﺳـﻧﺔ اﻟﻧـزاع إﻟـﻰ ٨٤٩٢١٤ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎٕ ،واذ ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن -ــﺷر ﺎء ﻣﺗ ــﺿﺎﻣﻧﯾن ﻓ ــﻰ اﻟ ــﺷر ﺔ اﻟﻣ ــذ ورة -ﻫ ــذا اﻟﻘـ ـرار،
ﻓطﻌﻧــﺎ ﻋﻠ ــﻪ ﺑــدﻋواﻫم ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟــذ ر ،ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻷﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ
اﻟﻣ ـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ ،وﻻﺋﺣﺗ ـ ــﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـ ــﺔ ،و ط ـ ــﻼن إﺟـ ـ ـراءات اﻹﺣﺎﻟ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻟﺟﻧ ـ ــﺔ اﻟطﻌ ـ ــن اﻟ ــﺿرﺑﻰ ،و ط ــﻼن إﺟـ ـراءات ﻓﺣ ــص اﻹﻗـ ـ اررات ،واﻟﻣﺣﺎﺳـ ـ ﺔ ،وﻋ ــدم إﻋﻼﻧﻬ ــم ﻘـ ـرار اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ ،وﻋ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة "ﻗﺑ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳ ــﻧﺔ "٢٠٠٤اﻟ ــواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻔﻘـ ـرة
اﻷوﻟـﻰ ﻣــن اﻟﻣـﺎدﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ واﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ٩١ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﺑﺈﺻــدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ ،وﻗد ﺗﻣﺳك اﻟﻣدﻋ ﺎن ﺑﻬذا اﻟدﻓﻊ أﺛﻧﺎء ﻧظر دﻋـواﻫم أﻣـﺎم
ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوعٕ ،واذ ﻗـ ــدرت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺟد ـ ــﺔ ﻫـ ــذا اﻟـ ــدﻓﻊ ،وﺻـ ــرﺣت ﻟﻬﻣـ ــﺎ ﺑرﻓـ ــﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،أﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺣﯾ ــث إن اﻟﻔﻘـ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٩١ﻟ ــﺳﻧﺔ
٢٠٠٥ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ أن "ﺗﻧﻘـﺿﻰ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ ﻓـﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾــدة أو اﻟﻣﻧظـورة ﻟـد ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻋﻠـﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻗﺑــﻞ
أول أﻛﺗـو ر ﺳــﻧﺔ ٢٠٠٤ﺑــﯾن ﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟــﺿراﺋب واﻟﻣﻣــوﻟﯾن ،واﻟﺗـﻰ ــون ﻣوﺿــوﻋﻬﺎ
اﻟﺧــﻼف ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾر اﻟــﺿر ﺔ ،وذﻟــك إذا ــﺎن اﻟوﻋــﺎء اﻟــﺳﻧو ﻟﻠــﺿر ﺔ ﻣﺣــﻞ اﻟﻧـ ـزاع
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧٨
ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ .وﺗﻣﺗﻧـﻊ اﻟﻣطﺎﻟ ـﺔ ﻣـﺎ ﻟـم ـﺳدد ﻣـن ﺿـراﺋب ﺗﺗﻌﻠـ ﺑﻬـذﻩ اﻟدﻋﺎو ". وﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "ﻓـﻰ ﻏﯾـر
اﻟدﻋﺎو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ،ـون ﻟﻠﻣﻣـوﻟﯾن ﻓـﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬم و ﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ،واﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة أﻣـﺎم اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻗﺑــﻞ أول أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ،٢٠٠٤طﻠــب إﻧﻬــﺎء ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت
ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون ،ﻣﻘﺎﺑــﻞ أداء ﻧــﺳ ﺔ ﻣــن اﻟــﺿر ﺔ واﻟﻣ ــﺎﻟﻎ اﻷﺧـ ــر اﻟﻣـ ــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﻋـ ــﺎء اﻟـ ــﺳﻧو ﻟﻠـ ــﺿر ﺔ اﻟﻣﺗﻧـ ــﺎزع ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟﻠـ ــﺷراﺋﺢ
اﻵﺗ ﺔ.".......
وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣ ـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـ ـرة -وﻫ ـ ــﻰ ﺷـ ــر ﻟﻘﺑ ـ ــول اﻟ ـ ــدﻋو
اﻟدﺳـ ــﺗور ﺔ -ﻣﻧﺎطﻬـ ــﺎ أن ـ ــون ﺛﻣـ ــﺔ ارﺗ ـ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬـ ــﺎ و ـ ــﯾن اﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو
اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ ،وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻻزًﻣ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑﻬــﺎ واﻟﻣطروﺣــﺔ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع .ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك ،و ــﺎن اﻟﺛﺎﺑــت ﻣــن اﻷوراق أن ﻟﺟﻧــﺔ اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ﻗــد ﺣــددت اﻷر ــﺎح ﻋــن
ﻧﺷﺎ اﺳـﺗﯾراد اﻷدو ـﺔ ﻋـن ﺳـﻧﺔ اﻟﻧـزاع ﻣﺑﻠـﻎ ٨٤٩٢١٤ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ ،أ ﻣـﺎ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ــﻪ ،و ﺎﻧــت اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٥اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﺗـ ــﺷﺗر ﻟﻼﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣـ ــن أﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ أﻻ ﯾﺗﺟـ ــﺎوز اﻟوﻋ ــﺎء اﻟـ ــﺳﻧو
ﻟﻠﺿر ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻧزاع ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ ،وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻣـدﻋﯾﯾن ﻏﯾـر ﻣﺧـﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟــﻧص ،ﻟﺗﻧﺗﻔــﻰ ﺑــذﻟك ﻣــﺻﻠﺣﺗﻬﻣﺎ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـرة ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠ ــﻪ،
ﺣ ــﺳ ﺎن اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻓ ــﻰ ﻣ ــد دﺳ ــﺗورﺗﻪ ﻟ ــن ــون ذا أﺛ ــر أو اﻧﻌ ــﺎس ﻋﻠ ــﻰ دﻋواﻫﻣ ــﺎ
اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬـﺎ ،وﻗـﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ ،اﻷﻣـر اﻟـذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷ ﻣﻧﻬﺎ.
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٧٩
وﺣﯾث إﻧﻪ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ ﻋ ـﺎرة "ﻗﺑـﻞ أول أﻛﺗـو ر ﺳـﻧﺔ "٢٠٠٤اﻟـواردة
ﺑــﻧص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟ ــﺳﺎدﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ٩١ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٥اﻟﻣ ــﺎر ذ ـرﻩ ،ﻓﻘــد ﺳــﺑ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن ﺣــﺳﻣت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذا اﻟــﻧص ﺣ ﻣﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ٢٠١٦/٤/٢ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ١٢٣ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٣١ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ
"دﺳـﺗورﺔ" اﻟﻘﺎﺿــﻰ أوﻻً :ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋ ـﺎرة "ﻗﺑــﻞ أول أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ "٢٠٠٤اﻟـواردة
ﺑــﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎدﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩١ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﺑﺈﺻــدار ﻗـﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــدﺧﻞ .ﺛﺎﻧًــﺎ :ـﺳﻘو اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟـواردة ﺎﻟﻛﺗــﺎب اﻟــدور رﻗـم ٤ﻟـﺳﻧﺔ ٢٠٠٥اﻟـﺻﺎدر ﻣـن وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ـﺷﺄن ﻗواﻋـد إﻧﻬـﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻣﻘﯾــدة
أو اﻟﻣﻧظ ــورة أﻣ ــﺎم اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم وﻓًﻘ ــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣ ــﺎدة اﻟ ــﺳﺎدﺳﺔ ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــدﺧﻞ" .وﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﻓ ــﻰ اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳ ــﻣ ﺔ ﺎﻟﻌ ــدد رﻗ ــم ) ١٤ﻣ ــرر( ﺑﺗ ــﺎرﺦ ،٢٠١٦/٤/٩وﻣن ﺛم ٕواﻋﻣﺎﻻً ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٩٥ﻣن اﻟدﺳﺗور ،واﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٤٩ ،٤٨ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٧٩ﻓــﺈن
اﻷﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺗﻛـون ﻣﻠزﻣـﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓـﺔ وﻟﺟﻣ ـﻊ
ﺳــﻠطﺎت اﻟدوﻟــﺔ ،وﻟﻬــﺎ ﺣﺟ ــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻬــم ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ـﺎ ﻗــوﻻً ﻓــﺻﻼً ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ
اﻟﻣﻘــﺿﻰ ﻓﯾﻬــﺎ ،ﻣــﺎ ﻻ ﯾﺟــوز ﻣﻌــﻪ إﻋــﺎدة طرﺣﻬ ـﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺟدﯾــد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬ ـﺎ ،اﻷﻣــر اﻟذ ﺗﻐدو ﻣﻌﻪ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو .
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ : أوﻻً :ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول اﻟ ــدﻋو
ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ ﻟطﻠ ــب اﻟﺣ ــم ﻌـ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة "ﻗﺑـ ــﻞ أول
أﻛﺗ ــو ر ﺳ ــﻧﺔ "٢٠٠٤اﻟـ ـواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣ ــن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ.
٨٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﺛﺎﻧًــﺎ :ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟطﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة "ﻗﺑــﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ "٢٠٠٤اﻟـواردة ﺑـﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ.
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٨١
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ﯾ ـ ـ ــم ﺳــﻠ م و وﻟ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ﻧدر واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ــم
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٩٩ﻟــﺳﻧﺔ ٣٥ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ". ﺷو ت ﻋﻠﻰ ﺣﺳن - ١وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿــــــﺪ
- ٢رﺋ س ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻌﺎﻣرﺔ و رج اﻟﻌرب - ٣رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻣن ﻣــن ﯾوﻧﯾــو ﺳــﻧﺔ ،٢٠١٣أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ﻗﻠـم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،طﻠــب اﻟﺣ ـم ﻌـدم دﺳــﺗورﺔ ﻗـرار وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ
٨٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
رﻗـ ـ ــم ١٦٠ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٧ـ ـ ــﺷﺄن ﺗـ ـ ــﺷ ﯾﻞ ﻟﺟـ ـ ــﺎن اﻟطﻌـ ـ ــن ،و ـ ـ ــﺎن ﻣﻘﺎرﻫـ ـ ــﺎ وﺗﺣدﯾـ ـ ــد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣ ﺎﻧﻰ وﻣ ﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن ﺗﺣدﯾـد ﻣﻘـﺎر ﻟﺟـﺎن اﻟطﻌـن
اﻟﺿرﺑﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة.
وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر
اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ٨٠٠ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١١ﺿراﺋب ﻠﻰ،
أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ،ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻰ ،طﻠب اﻟﺣ م ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺿرﺑﻰ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠١١/٤/٩ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ٩٩٩ ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٩و راءة ذﻣﺗﻪ ﻣن دﯾن اﻟﺿر ﺔ ﻋن ﺳﻧوات اﻟﻧزاع اﻟﺧﻣس ،ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺿراﺋب أﺧطرﺗﻪ ﺑﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻷرﺎﺣﻪ ﻋن ﻧﺷﺎ اﻟدﻋﺎ ﺔ واﻹﻋﻼن ﻋن
اﻟﺳﻧوات ﻣن ١٩٩٩ﺣﺗﻰ ،٢٠٠٤ﻓطﻌن ﻋﻠ ﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺄﻣورﺔٕ ،واذ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ ﻷوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣول واﻟﻣﺄﻣورﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﺑﺗﺎرﺦ ٢٠٠٩/٥/٢٨ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم ) (٢٠ﺎﻟﻘطﺎع اﻷول ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ
اﻟﺧﻼف ،وﻗﯾد اﻟطﻌن ﺑرﻗم ٩٩٩ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٩و ﺗﺎرﺦ ٢٠١١/٤/٩ﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺧﻔ ض ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ أرﺎح اﻟﻣدﻋﻰ ﻋن اﻟﺳﻧوات ﻣن ١٩٩٩ﺣﺗﻰ
٢٠٠٢و ذا ﺳﻧﺔ ٕ ،٢٠٠٤واﻟﻐﺎء ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﻋن ﺳﻧﺔ ٢٠٠٣ﻟﻌدم وﺟود ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻧﻬﺎ ،إﻻ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻟم ﯾرﺗض ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻓطﻌن ﻋﻠ ﻪ أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٨٣
اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺎﻟدﻋو رﻗم ٨٠٠ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١١طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ،ﻘﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﺣﺻر ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎ ﺔ واﻹﻋﻼن ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻔﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻪ ﻟرﺢ ،ﻟﺗﻛون
ﻓﺿﻼ ﻋن طﻼن اﻟر اﻟﺿر ﺔ ﻗد ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ رﺢ وﻫﻣﻰ وﻣﻔﺗرض، ً اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺗﻰ أﺟرت اﻟر
ﻟﻌدم
ﻟﺗ ﻌ ﺔ ﻣر ز ﻧﺷﺎطﻪ ﻟﻣﺄﻣورﺔ أﺧر ،ﻣﺎ
دﻓﻌﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ﺿﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻩ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ً ١٦٠ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو ﻋﺎد اﻟﻣدﻋﻰ وﺗﻣﺳك ﺑدﻓﻌﻪ ﻌدم
اﻟدﺳﺗورﺔٕ ،واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا اﻟدﻓﻊ ،وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ، أﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
وﻣن ﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺷرطﺎ ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو ،ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺎﻟﺿرورة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد اﻟﻣ ﺎﺷرة اﻟﻣﻌﺗﺑرة ً ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﻟﻠدﺳﺗور ،ﺑﻞ ﯾﺗﻌﯾن أن ون ﻫذا اﻟﻧص
ﺑﺗطﺑ ﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد أﺧﻞ ﺄﺣد اﻟﺣﻘوق اﻟدﺳﺗور ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻟﺣ ﻪ ﺿرًار ﻣ ﺎﺷ ًرا ،و ذﻟك ون ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ طﺎ ﺎﻟﺧﺻم اﻟذ أﺛﺎر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ،وﻟ س ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻧظوًار إﻟﯾﻬﺎ ﻣرﺗ ً ﺻﻔﺔ ﻣﺟردة ،وﻻ ﯾﺟوز ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ إﻻ ﻌد ﺗواﻓر ﺷرطﯾن
أوﻟﯾﯾن ،أوﻟﻬﻣﺎ أن ﻘ م اﻟﻣدﻋﻰ -وﻓﻰ ﺣدود اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﺑﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ -اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺿرًار واﻗﻌ ﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺎ أو ﻏﯾرﻩ ﻗد ﻟﺣ
ﻪ،
و ﺗﻌﯾن أن ون ﻫذا اﻟﺿرر ﻣ ﺎﺷ ًار ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻌﻧﺎﺻرﻩ ،ﻣﻣ ًﻧﺎ إدراﻛﻪ وﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺎﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :أن ون ﻣرد اﻷﻣر ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص
اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ،ﻣﺎ ﻣؤداﻩ ﻗ ﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،وﺗﺣﺗم أن ون اﻟﺿرر
ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺗرﺗًﺎ ﻋﻠ ﻪ ،ﻓﺈذا ﻟم ن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون اﻟﻣدﻋﻰ ﻪ ً أﺻﻼ ،أو ﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ ،أو ﺎن ﻗد ﻋﻠ ﻪ ﻗد طﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ً
٨٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
أﻓﺎد ﻣن ﻣ از ﺎﻩ ،أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود إﻟ ﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺗﻛون ﻣﻧﺗﻔ ﺔ ،ذﻟك أن إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد
اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻋﻧد رﻓﻌﻬﺎ .ﻫذا وﻣن اﻟﻣﻘرر أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ذﻟك أن ﺗﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو ،وأن ﺗﺳﺗﻣر ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ. وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٩١ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٥ﻗد ﻧظم إﺟراءات ﺗﺳو ﺔ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣول وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ر
اﻟﺿر ﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،ﻓﺧوﻟت اﻟﻣﺎدة ) (١١٧ﻣﻧﻪ
اﻟﻣﻣول ﺣ اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟر ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم
اﻟﻣﺄﻣورﺔ ،ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١١٩ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،ﺎﻟﺑت ﻓﻰ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن
اﻟﻣﻣول ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ داﺧﻠ ﺔ ﺑﻬﺎ ،أو ﻞ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﺗﻧظ م ﻗواﻋد ﺗﺷ ﯾﻠﻬﺎ ٕواﺟراءات اﻟﻌﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎٕ ،واﺛ ﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ
ﺗﺳو ﺔ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ،إﺣﯾﻞ اﻟﺧﻼف إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة
) (١٢٠ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ،ﻋن طر اﻟﻣﺄﻣورﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻟﻣﻣول ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺣﺎﻟﺗﻪ
ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﺑت ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷوﺟﻪ ،وﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣن اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﻓﻰ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾن ً -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ -ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﻫﯾﺋﺎت إدارﺔ ﺧوﻟﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗردد ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻣوﻟﯾن،
ﺎﻋﺗ ﺎر أن اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺛﻞ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟ ﺔ ،ﻗﺑﻞ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء ،ودون أن ﺿﻔﻰ ذﻟك
ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،ﺑﻞ ﺗظﻞ ﻣﺟرد ﻫﯾﺋﺎت إدارﺔ ﺗﻧﺄ
ﻋن ﻣظﻠﺔ
ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺎﻟﺿر ﺔ ،وأوﺟﻪ اﻟﺧﻼف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ،ﻟ ظﻞ ﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻗ ارًار إدار ﺎ ً ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻣول وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻷوراق أن
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٨٥
ﻣﻠﻒ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣدﻋﻰ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺣول ﺗﻘدﯾ ارت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺿر ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ﻪ ،ﻗد أﺣﯾﻞ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺧﻼف ﺑﺗﺎرﺦ ،٢٠٠٩/٥/٢٨وﻗﯾد أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑرﻗم ٩٩٩ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٩ﻌد إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار رﻗم ١٦٠
ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ،ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ٦١٨ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٨ﺷﺄن ﺗﺷ ﯾﻞ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ،و ﺎن ﻣﻘﺎرﻫﺎ ،وﺗﺣدﯾد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣ ﺎﻧﻰ وﻣ ﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ،واﻟذ ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻘرار
ﺗﺣدﯾدا ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن ،وأﻋﺎد ﺗﺷ ﯾﻞ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن واﻟﻘ اررات اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺿﻣن ً اﻟواردة ﺎﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻰ ،وﻋﯾن ﻗواﻋد اﻟﺗﺟدﯾد ﻟرﺋ س وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ،وﻣﻘﺎر ﻞ ﻣﻧﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ،وﻗواﻋد ٕواﺟراءات ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣ ﺎﻓﺂت رﺋ س وأﻋﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن،
وﻋﻣﻞ ﻪ اﻋﺗ ﺎ ًار ﻣن - ٢٠٠٨/١٠/٢٤اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﺦ ﻧﺷرﻩ ﻓﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻرﺔ
ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار -وﻣن ﺛم ون ذﻟك اﻟﻘرار ﻫو اﻟﺣﺎﻛم
ﻟﻌﻣﻞ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﺑﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣدﻋﻰ وﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ،واﻟذ
ﺗﻧطﺑ
أﺣ ﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطﻌن ،وﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع
اﻟﻣﺛﺎر ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،ﻟﺗﻧﺗﻔﻰ ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﻰ
ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار رﻗم ١٦٠ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٧اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ،ﻟﻌدم اﻧط ﺎق أﺣ ﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ ،اﻷﻣر اﻟذ
اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو
ون ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻰ ﻣد
دﺳﺗورﺗﻪ ﻏﯾر ذ
أﺛر أو
اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣﺔ
اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . ﻓﻠﻬــــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــــﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ،وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ،وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ،وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة.
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٨٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر
وﺳـ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ــرو واﻟـ ــد ﺗور ﻋـ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷـ ــرﻒ و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر واﻟد ﺗور ﺣﻣدان ﺣﺳـ ـ ـ ـ ــن ﻓﻬﻣﻰ
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ١٦٨ﻟــﺳﻧﺔ ٣٦ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﻌــد أن أﺣﺎﻟ ــت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار -اﻟــداﺋرة اﻟ ــﺳﺎدﺳﺔ - ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ٣٣٢٥٠ﻟﺳﻧﺔ ٦٨ﻗﺿﺎﺋ ﺔ
ﻋﻼء ﺳﻌﯾد ﺷﺎﻫﯾن اﻟﺟ ﺎﻟﻰ وزر اﻟدﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﺻﻔﺗﻪ وﻟ ﺎ طﺑ ﻌ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺻر "ﻋﻣرو" ﺿــــﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ــﺎرﺦ ٢٧ﺳ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١٤ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻣﻠ ــﻒ اﻟـدﻋو رﻗــم ٣٣٢٥٠ﻟـﺳﻧﺔ ٦٨ﻗــﺿﺎﺋﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ،ﻌــد أن ﻗـﺿت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٨٧
-اﻟـ ــداﺋرة اﻟـ ــﺳﺎدﺳﺔ -ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ٢٠١٤/٦/١٥ﺑوﻗـ ــﻒ اﻟـ ــدﻋو ٕ ،واﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻷوراق إﻟـ ــﻰ
اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) (٣ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧١ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﺑﺗﻧظـ م وﺗﺣدﯾـد اﺧﺗـﺻﺎﺻﺎت اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ﻟـﺿ ﺎ اﻟﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﻗ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١١ ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠١٤ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣـﻧﺢ اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ﻟـﺿ ﺎ وأﻓـراد اﻟﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ
اﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﻘـ ـ اررات ﻣ ﺗ ــب ﺗﻧ ــﺳﯾ اﻟﻘﺑ ــول ﺎﻟﻛﻠ ﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﺳ رﺔ. وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ
إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم.
ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ – ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺣ ـ ـ ـ ــم اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ وﺳـ ــﺎﺋر اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﻔﺗﻪ وﻟ ﺎ طﺑ ﻌ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺻـر " ﻋﻣـرو " ،ـﺎن ﻗـد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ٣٣٢٥٠ﻟـﺳﻧﺔ ٦٨ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ ،ﺿـد اﻟـﺳﯾد وز ـر اﻟـدﻓﺎع ،أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ
اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار -اﻟداﺋرة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ -طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺑوﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ ٕواﻟﻐـﺎء اﻟﻘـرار اﻟـﺳﻠﺑﻰ ﺎﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻗﺑـول ﻧﺟﻠـﻪ ﺎﻟﻛﻠ ـﺔ اﻟﺣر ـﺔ ﻋــﺎم ،٢٠١٣ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣــن آﺛــﺎر ،ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن طــﻼن ﻫــذا اﻟﻘ ـرار ﻟﻌــدم ﻗ ﺎﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑب ﺻــﺣ ﺢ ﯾﺑــررﻩ واﻗ ًﻌــﺎ ﻔﻠــﻪ اﻟدﺳــﺗور ،ﻫــذا وﻗــد ﺣــددت ﻣﺣ ﻣــﺔ
وﻗﺎﻧوًﻧــﺎٕ ،واﺧﻼﻟــﻪ ﻣﺑــدأ ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص اﻟــذ اﻟﻘ ـ ــﺿﺎء اﻹدار اﻟﺗﻛﯾﯾ ـ ــﻒ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧوﻧﻰ ﻟطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣ ـ ــدﻋﻰ ﻓ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ـ ــوﻋ ﺔ، وﻣﻘــﺻدﻩ ﻣــن دﻋ ـواﻩ ﻓــﻰ طﻠــب وﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ٕواﻟﻐــﺎء ﻗ ـرار إﻋــﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻘﺑــول ﻟﻠﻛﻠ ــﺎت
٨٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﺳ رﺔ ﻟﻌﺎم ،٢٠١٤/٢٠١٣ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن اﺳـﺗ ﻌﺎد ﻧﺟـﻞ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣـن ـﺷوف اﻟﻣﻘﺑـوﻟﯾن ﺎﻟﻛﻠ ــﺔ اﻟﺣر ـﺔ رﻏـم اﺟﺗ ــﺎزﻩ ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻻﺧﺗ ـﺎرات ،ﻣــﻊ ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠــﻰ
ذﻟك ﻣن آﺛﺎر .و ﺟﻠﺳﺔ ٢٠١٤/٦/١٥ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑوﻗﻒ اﻟدﻋو ٕواﺣﺎﻟـﺔ اﻷوراق
إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) (٣ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٧١ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﺑﺗﻧظ ـ ـ م وﺗﺣدﯾـ ــد اﺧﺗـ ــﺻﺎﺻﺎت اﻟﻠﺟـ ــﺎن اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟـ ــﺿ ﺎ اﻟﻘ ـ ـوات
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ١١ﻟـﺳﻧﺔ ،٢٠١٤ﻟﻣـﺎ ارﺗﺄﺗـﻪ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﻧص ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (١٩٠ ،٩٧ﻣن اﻟدﺳﺗور. وﺣﯾ ــث إن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ـﺔ ﻗ ــررت ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ - ٢٠١٦/١٠/١إﻋﻣ ــﺎﻻً ﻟﻠرﺧـ ــﺻﺔ اﻟﻣﻘـ ـررة ﻟﻬـﺎ ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) (٢٧ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗـم ٤٨ﻟــﺳﻧﺔ - ١٩٧٩إﻋــﺎدة اﻟــدﻋو إﻟــﻰ ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻔوﺿــﯾن ﻻﺳــﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﺣــﺿﯾر ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻣــﺎدة
) (٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٧١ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ـﻪ اﻟﻣـﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘـرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ - ٢٠١٤ﻗﺑـﻞ ﺗﻌـدﯾﻠﻬﺎ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٥ﻟـﺳﻧﺔ ،- ٢٠١٧و ﻌـد
ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة ) (٣ﻣـ ـ ــن اﻟﻘـ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ٧١ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﻣـ ـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ـ ــﻪ
اﻟﻣ ــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘـ ـرار رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١١ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٤ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن "ﺗﺧــﺗص ــﻞ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻠﺟــﺎن اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺑﻧــود ) ب ،ج ،د ،ﻫ ــ ،و( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت
اﻹدار ـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ـ ــﺿ ﺎ اﻟﻘـ ــوة وطﻠ ـ ــﺔ اﻟﻛﻠ ـ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫـ ــد اﻟﻌ ـ ـﺳ رﺔ اﻟﺗـ ــﺎ ﻌﯾن ﻟﻬـ ــﺎ واﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ــﺎت اﻹدار ـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـ ــﺔ ﻘـ ـ ـ اررات ﻣ ﺗ ـ ــب ﺗﻧ ـ ــﺳﯾ اﻟﻘﺑ ـ ــول ﺎﻟﻛﻠ ـ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫ ـ ــد اﻟﻌﺳ رﺔ".
وﺣﯾــث إن اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻫــﻰ اﻟﻣﻘــﺻودة أﺻــﻼً
ﺎﻟﺗداﻋﻰ ،وأن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗـﺻﻞ ﺑﻬـﺎ ،اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٨٩
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺻد اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ) (٢٧ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ ،إﻧﻣﺎ ﯾﺑﻠور إطﺎ ًار ﻟﻠﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﻔرﻋ ـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﻗرارﻫـﺎ ﺎﻟﺗـﺻد ،
واﻟ ــذ ﻣﺣﻠ ــﻪ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٢ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٧١ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﻣ ـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣ ـ ــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘـ ـ ـرار رﺋـ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ١١ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ
،٢٠١٤اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺿ ﺎ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑدرﺟﺗﯾﻬﺎٕ ،واذ ـﺎن اﻟﺛﺎﺑت أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﺳﺗﺑدال ﻫذا اﻟﻧص ﻣﻘﺗـﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٥ ﻟــﺳﻧﺔ ،٢٠١٧وﺗــﺿﻣن اﻟــﻧص اﻟﺟدﯾــد ﺗﻌــدﯾﻞ ﺗــﺷ ﯾﻞ ﺗﻠــك اﻟﻠﺟــﺎن ﺑــدرﺟﺗﯾﻬﺎ ،واﻟ ــذ
ﻋﻣــﻞ ــﻪ اﻋﺗ ــﺎ ًار ﻣــن ،٢٠١٧/٢/٦اﻟﯾــوم اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻟﺗــﺎرﺦ ﻧــﺷر اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ﻓــﻰ اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳﻣ ﺔ ،ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون -وأ ـﺎ ـﺎن وﺟـﻪ اﻟـ أر ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﻣ ــد دﺳ ــﺗورﺔ ﻫ ــذا اﻟﺗﻌ ــدﯾﻞ -ﻓ ــﺈن ﻣ ــؤد ذﻟ ــك إﻟﻐ ــﺎء اﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــذ ور اﻋﺗ ــﺎ ًار ﻣ ــن
اﻟﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﻟﯾﻧﺗﻔ ــﻰ ﺑ ــذﻟك ﻣﻧ ــﺎ ﺗطﺑ ﻘـ ـﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو
اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﻔرﻋ ـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﻗـرار اﻟﺗـﺻد ﻟـذﻟك اﻟـﻧص
ﺗﻐدو ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻪ. وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ -وﻫــﻰ ﺷــر ﻟﻘﺑــول اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ -ﻣﻧﺎطﻬــﺎ أن
ــون اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــﺳﺄﻟﺔ ﻠ ــﺔ أو ﻓرﻋ ــﺔ ﺗــدور ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺄﻛﻣﻠﻬﺎ أو ﺷ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ .ﻟﻣـﺎ ـﺎن ذﻟـك ،و ـﺎن اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎص ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﺑﻧظ ــر اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣﻌ ــروض ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻫ ــو ﻣ ــن اﻷﻣـور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ،ﺣ ـم اﺗـﺻﺎﻟﻪ ﺑوﻻ ـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻓـﻰ ﻧظـرﻩ واﻟﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ،وﻣــن أﺟــﻞ ذﻟــك ــﺎن اﻟﺗﻌــرض ﻟــﻪ ﺳــﺎ ًﻘﺎ ﺎﻟــﺿرورة ﻋﻠــﻰ اﻟ ﺣــث ﻓــﻰ ﻣوﺿــوﻋﻪ،
و ﺎﻧــت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺛ ـﺎرة أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع إﻧﻣــﺎ ﺗﺗﻌﻠ ـ ﺑﺗﺣدﯾــد اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ،اﻟــذ ﯾــدور ﺣــول اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻗ ـرار إﻋــﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻘﺑــول ﻟﻠﻛﻠ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﻌــﺳ رﺔ ﻟﻌــﺎم ،٢٠١٤/٢٠١٣ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن اﺳــﺗ ﻌﺎد ﻧﺟﻞ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن ـﺷوف اﻟﻣﻘﺑـوﻟﯾن ﺎﻟﻛﻠ ـﺔ اﻟﺣر ـﺔ ،وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن آﺛـﺎر،
٩٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
واﻟ ــذ ﺗ ــﺿﻣن ﻋﺟ ــز اﻟﻣ ــﺎدة ) (٣ﻣـ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ٧١ﻟ ــﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻘرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١١ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠١٤اﻟﻣﺣـﺎل ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ
اﻟﻣوﺿوع ،اﻟﺗﻧظ م اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،وﻣن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو
ﺗﻛــون ﻣﺗﺣﻘﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻋﺟــز اﻟﻣــﺎدة ) (٣ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــﺎر ذ ـرﻩ ﻓ ﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن اﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻠﺟــﺎن اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﺔ ﻓﻰ ﻗ اررات ﻣ ﺗب ﺗﻧـﺳﯾ اﻟﻘﺑـول ﺎﻟﻛﻠ ـﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫـد اﻟﻌـﺳ رﺔ،
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻟﻘﺑول ﺑﺗﻠــك اﻟﻛﻠ ــﺎت ،ﺣــﺳ ﺎن اﻟﻘــﺿﺎء ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻪ ﺳ ـ ون ﻟــﻪ أﺛ ـرﻩ واﻧﻌ ﺎﺳـﻪ اﻷﻛﯾــد ﻋﻠـﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ واﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣطروﺣـﺔ ﺑﻬــﺎ ،ووﻻ ـﺔ ﻣﺣ ﻣــﺔ
اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﻧظرﻫﺎ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ.
وﺣﯾــث إن ﺣ ــم اﻹﺣﺎﻟ ــﺔ ﯾﻧﻌــﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن ) (١٩٠ ،٩٧ﻣـ ـ ــن اﻟدﺳـ ـ ــﺗور ،ﺗﺄﺳ ـ ـ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أن اﻟﻘ ـ ـ ـرار ﻣﺣـ ـ ــﻞ اﻟﻣﻧﺎزﻋـ ـ ــﺔ اﻟﻣطروﺣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ،اﻟـ ــﺻﺎدر ﻣ ــن ﻣ ﺗ ــب ﺗﻧ ــﺳﯾ اﻟﻘﺑ ــول ﺎﻟﻛﻠ ـ ــﺎت
واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﻌــﺳ رﺔ ،ﺑــﺈﻋﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻘﺑــول ﺎﻟﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ ﻟﻌــﺎم ٢٠١٤/٢٠١٣ ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن اﺳــﺗ ﻌﺎد ﻧﺟــﻞ اﻟﻣــدﻋﻰ -ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ -ﻣــن اﻟﻘﺑ ــول ﺎﻟﻛﻠ ﺔ اﻟﺣر ﺔ ،ﺻدر ﻣن ﻣ ﺗـب اﻟﺗﻧـﺳﯾ ﺑوﺻـﻔﻪ ﺳـﻠطﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ،وأﻧـﻪ ﻌـد ﺑـذﻟك ﻗـ ارًار إدار ﺎ ﯾدﺧﻞ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓ ﻪ ﻓـﻰ اﺧﺗـﺻﺎص ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ ،ﺑوﺻـﻔﻪ ﺻـﺎﺣب
اﻟوﻻ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ واﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻰ اﻟطﺑ ﻌ ـ ــﻰ ﻟﻛﺎﻓـ ـ ـﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ــﺎت اﻹدار ـ ــﺔ ،وأن ﻣ ـ ــﻧﺢ اﻟﻠﺟ ـ ــﺎن
اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ﻫــذا اﻻﺧﺗــﺻﺎص ،ﺣــﺎل ــون اﻷﻓ ـراد اﻟﻣﺗﻘ ــدﻣﯾن ﻟﻼﻟﺗﺣــﺎق ﺑﺈﺣــد اﻟﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ ،ﺿــﻣن ﺿ ـ ﺎ أو أﻓ ـراد اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ،ﻣﺛــﻞ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺻﺎدم وأﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور. ً وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣ ـ ــﺎدة ) (١٩٠ﻣ ـ ــن اﻟدﺳ ـ ــﺗور ﻗ ـ ــد ﻋﻬ ـ ــدت إﻟ ـ ــﻰ ﻣﺟﻠ ـ ــس اﻟدوﻟ ـ ــﺔ
اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص دون ﻏﯾـ ـرﻩ ﺎﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻹدار ــﺔ ،ﺑوﺻ ــﻔﻪ ﺻ ــﺎﺣب اﻟوﻻ ــﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٩١
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـﺎت ،إﻻ أن اﻟدﺳــﺗور أﻗــﺎم إﻟــﻰ ﺟ ـوارﻩ ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص
ـﺻﺎ ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻠﺟ ــﺎن اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ـﺿﺎء إدار ـﺎ ﻋ ــﺳ رﺎ ﻣﺗﺧﺻ ـ ً اﻟﻣــﺎدة ) (٢٠٢ﻣﻧ ــﻪ ،ﻗ ـ ً ﻟــﺿ ﺎ وأﻓ ـراد اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ،واﻟﺗــﻰ ﻋﻬــد إﻟﯾﻬــﺎ ﻘــﺳ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ،ﻓﺄوﺳــد
إﻟﯾﻬ ـ ــﺎ اﻻﺧﺗ ـ ــﺻﺎص دون ﻏﯾرﻫ ـ ــﺎ ﺎﻟﻔ ـ ــﺻﻞ ﻓ ـ ــﻰ ﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ــﺎت اﻹدار ـ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ـ ــﺎﻟﻘ اررات اﻟـ ــﺻﺎدرة ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄن ﺿ ـ ـ ﺎ وأﻓ ـ ـراد اﻟﻘ ـ ـوات اﻟﻣـ ــﺳﻠﺣﺔ ،وﻫـ ــﻰ ﺗﻠـ ــك اﻟﻘ ـ ـ اررات
ن ـدءا ﻘ ـرار إﻟﺣــﺎﻗﻬم ﺑﻬــذﻩ اﻟﺧدﻣــﺔ ،وﻣــﺎ ﯾﺛــﺎر ﻓــﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺷﺋو ﺧــدﻣﺗﻬم اﻟﻌــﺳ رﺔ ،ﺑـ ً ـﺎء ﻘـرار إﻧﻬــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﺧدﻣـﺔ، ﻫـذا اﻟــﺷﺄن ﻣــن ﻣﻧﺎزﻋـﺎت ﺗﺗــﺻﻞ ــﻪ ،أو ﺗـؤﺛر ﻓ ــﻪ ،واﻧﺗﻬـ ً
ﺑوﺻــﻒ ﻫ ــذﻩ اﻟﻠﺟــﺎن ﻫ ــﻰ اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟطﺑ ﻌ ــﻰ ﺻــﺎﺣب اﻟوﻻ ــﺔ ﺑﻧظــر ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت واﻟﻔــﺻﻞ ﻓﯾﻬــﺎ ،واﻷﻛﺛــر د ار ــﺔ ــﺷﺋون ﺿ ـ ﺎ وأﻓ ـراد اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ،واﻷﻗــدر ﻋﻠــﻰ اﻹﺣﺎطــﺔ ﺑﻬــﺎ ،و ﻔﺎﻟــﺔ اﻟﺑــت ﻓــﻰ أﻣرﻫــﺎ ،ﻣــﺎ ﯾﺗﻔ ـ وطﺑ ﻌــﺔ اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ واﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣو ﻠﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٢٠٠ﻣـن اﻟدﺳـﺗور ﻓـﻰ ﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟـ ﻼد
واﻟﺣﻔ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﻣﻧﻬـ ــﺎ وﺳ ــﻼﻣﺔ أ ارﺿـ ــﯾﻬﺎ ،وﻣ ــن ﺛ ــم ـ ــﺎن اﻻﻟﺗﺟ ــﺎء إﻟـ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻠﺟـ ــﺎن واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ،وﻏـدا ﻔﺎﻟـﺔ ذﻟـك اﻟﺗ از ًﻣـﺎ دﺳـﺗورﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗ اﻟدوﻟـﺔ ﺣــرص اﻟدﺳــﺗور ﻋﻠــﻰ ﺗو ﯾــدﻩ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (٩٧ﻣﻧــﻪ ،ﻫــذا و ﻧــدرج ﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ
طﻠ ــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــدﻫم -ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) (١ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٩٢ ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٥ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻰ ﻟﻠﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ -ﻟﻠﺧدﻣــﺔ ــﺿ ﺎ ﻓــﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وﻗﺎدة ﻟﻠوﺣدات اﻟﺻﻐر ﺑﻬﺎ ،وﻫـم ﺑـذﻟك ﻌـدون ﺧـﻼل ﻓﺗـرة د ارﺳـﺗﻬم
ﺑﻬـﺎ ﻓــﻰ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ،وﻣــن اﻷﻓـراد اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن إﻟﯾﻬــﺎ ،وﻣـن أﺟــﻞ ذﻟــك ﺣــرص اﻟﻣ ــﺷرع ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﻧص ﻓـ ــﻰ اﻟﺑﻧـ ــد ) ( ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺎدة ) (٤ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋـ ــد واﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن
واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻟﻠﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٩٠ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٥اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗ ــم ١٢٩ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠٠٩ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــﺳﺎب اﻟﻣ ــدة اﻟﺗ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎﻫﺎ اﻟطﺎﻟ ــب ﺑﻧﺟ ــﺎح ﺎﻟﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌﺳ رﺔ ﺿﻣن ﻣـدة اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌطـﻰ اﻟﺣـ ﻓـﻰ اﻟﻣﻌـﺎش أو اﻟﻣ ﺎﻓـﺄة ،ﻣـﺎ ﻌﺎﻣـﻞ
ﻣن ﺻﺎب ﻣـن ﻫـؤﻻء اﻟطﻠ ـﺔ أو ﯾﺗـوﻓﻰ أو ﺳﺗـﺷﻬد أو ﻔﻘـد أﺛﻧـﺎء اﻟد ارﺳـﺔ و ـﺳﺑﺑﻬﺎ أو
ﺳﺑب اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺳﺑب إﺣد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺎﻟﻣـﺎدة ) (٣١ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون
٩٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﻣــذ ور ،أو ــﺳﺑب اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺣر ــﺔ ،ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة ) (٩٠ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘ ــﺎﻧون، ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻼزم ﺧرﺞ ﻠﯾﺗﻪ ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎش واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺿﺎﻓﻰ وﺗﻌـو ض اﻹﺻـﺎ ﺔ
وﻣ ﺎﻓــﺄة اﻻﺳﺗــﺷﻬﺎد ،ﻣــﺎ ﻗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﺑﻧــد )د( ﻣــن أوﻻً ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (٤ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ واﻟوطﻧ ــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٢٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٨٠ﺑﺗﺧﻔ ـ ض ﻣــدة
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ اﻹﻟزاﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺔ واﺣـدة ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ ﻟطﻠ ـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻛﻠ ـﺎت ،اﻟـذﯾن
ﻟــم ﯾﺗﻣ ـوا د ارﺳــﺗﻬم ،ــﺷر أن وﻧ ـوا ﻗ ــد أﻣــﺿوا ﺑﻬــﺎ و ﻧﺟــﺎح ﺳــﻧﺗﯾن د ارﺳــﯾﺗﯾن ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻗﻞ ،وأﻻ ون اﻧﺗﻬـﺎء ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺎﻟﻛﻠ ـﺔ ـﺳﺑب ﺗـﺄدﯾﺑﻰ أو ﺎﻻﺳـﺗﻘﺎﻟﺔ أو ـﺳﺑب ﺗﻌﻣـد
اﺳ ــﺗﻧﻔﺎد ﻣـ ـرات اﻟرﺳ ــوب ،واﺳ ــﺗﺛﻧت اﻟﻣ ــﺎدة ) (٦ﻣ ــن ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻧون ﻫ ــؤﻻء اﻟطﻠ ــﺔ ﻣﻣ ــن
ــﺳﺗﻣرون ﻓــﻰ اﻟد ارﺳــﺔ ﺣﺗــﻰ اﻟﺗﺧــرج ﻣــن أداء اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ واﻟوطﻧ ــﺔ ،وذﻟــك ﻠــﻪ
ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻫؤﻻء اﻟطﻠ ﺔ ﻌـدون ﻣـن أﻓـراد اﻟﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ ،وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت
اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻘ ـ اررات ﻣ ﺗــب ﺗﻧــﺳﯾ اﻟﻘﺑــول ﺑﻬــذﻩ اﻟﻛﻠ ــﺎت -اﻟﺗــﻰ ﻋﻘــد ﻋﺟــز ﻧــص
اﻟﻣــﺎدة ) (٣اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ اﻻﺧﺗــﺻﺎص ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓﯾﻬــﺎ ﻟﻠﺟــﺎن اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘ ـوات
اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ ﻣﻘﺗــﺿﻰ اﻟــﺻﻼﺣ ﺎت اﻟﺗــﻰ أو ﻠﻬــﺎ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ) (١٨٤ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ﻟﻠﻘــﺎﻧون ﻓــﻰ ﺗوز ــﻊ اﻻﺧﺗــﺻﺎﺻﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠــﻒ أﻧواﻋﻬــﺎ ودرﺟﺎﺗﻬــﺎ وﻓــﻰ اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻰ ﻋﯾﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎ -ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻟﻘﺑول ﺑﻬﺎ ،ﻓﻰ ﺿـوء اﻧﺗﻘـﺎء أﻓـﺿﻞ
اﻟﻌﻧﺎﺻ ــر اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗـ ـواﻓر ﻟﻬ ــﺎ اﻟ ــﺷرو اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻠﻘﺑ ــولٕ ،واﻋﻣ ــﺎل ﻣﻘوﻣ ــﺎت اﻟﺗﻔ ــﺿﯾﻞ اﻟﺗ ــﻰ
ﺗﺗــﺻﻞ ــﺻﻼﺣﯾﺗﻬم ﻟﻠﺣ ــﺎة اﻟﻌــﺳ رﺔ ،ﺗﻌــد ﻣــن اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺷﺄن ﻣــن ﺷـﺋوﻧﻬم ،ﻻرﺗ ﺎطﻬـﺎ ﺎﻟـﺻﻼﺣ ﺔ ﻻﻛﺗـﺳﺎب ﻫــذا اﻟﻣر ـز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ ،واﻻﻧﺧـ ار ﻓـﻰ اﻟﺧدﻣــﺔ
اﻟﻌــﺳ رﺔ ،وﺗــؤﺛر ﻓ ــﻪ ،وﻟــو ﺎﻧــت ﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﻏﯾــرﻫم ،وذﻟــك ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﺑــر ﻓــﻰ ﺣﻘ ﻘﺗﻬــﺎ ﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣر ــز اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻷﺣــد أﻓ ـراد اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ،وﺗﺗﻌﻠ ـ
ــﺷﺄن ﻣــن ﺷــﺋوﻧﻬم،
وﻫــو اﻟﻣﻌ ــﺎر اﻟــذ اﻋﺗ ــد ــﻪ اﻟدﺳــﺗور ﻓ ــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﯾﻧﻌﻘــد ﻟﺗﻠ ــك اﻟﻠﺟ ــﺎن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظرﻫﺎ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻗﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟطﺑ ﻌﻰ ،ﻻ ﯾﻧﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺟﻬﺔ
ﻗ ــﺿﺎء أﺧ ــر ،ﻟ ﻐ ــدو اﻟـ ـﻧص اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ ،وﻗ ــد اﻟﺗ ــزم ﻫ ــذﻩ اﻟ ــﺿوا ،ﻏﯾ ــر ﻣ ــﺻﺎدم
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٩٣
ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣواد ) (٢٠٢ ،١٩٠ ،١٨٤ ،٩٧ﻣـن اﻟدﺳـﺗور ،ﻣـﺎ ﻻ ﯾﺧـﺎﻟﻒ أ ﻧـص آﺧـر
ﻓ ﻪ ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض اﻟدﻋو .
ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋو . ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٩٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و وﻟ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧدر وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟـد ﺗور ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٧٣ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
-١ﺣﻣد ﺧﻠ ﻔﺔ أﺣﻣد ﺳﻠ ﻣﺎن
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ
-٢أﺣﻣد ﷴ ﺳﯾد ﺣﺳﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن - ١رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
- ٢رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء - ٣وزر اﻟداﺧﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﺿــــــﺪ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٩٥
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺛ ــﺎﻧﻰ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن إﺑر ــﻞ ﺳ ــﻧﺔ ،٢٠١٥أودع اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ
ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ﻗﻠــم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﻌــدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﻣـواد ) (٢١ ،١٩ ،٧ ،٤ﻣـ ــن ﻗ ـ ـرار رﺋ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ١٠٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ. وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة ،طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول
اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر
اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﻬﻣت اﻟﻣدﻋﯾﯾن ،وآﺧر ن ،ﻓﻰ اﻟدﻋو
رﻗم
١٢٠٢١ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠١٤ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﻗﻧﺎ ،ﺄﻧﻬم ،ﻓﻰ ﯾوم ٢٠١٤/٧/٢٢ﺑداﺋرة ﻣر ز ﻗﻧﺎ :اﺷﺗر ﺎ ،وآﺧرن ﻣﺟﻬوﻟﯾن ،ﻓﻰ ﺗظﺎﻫرة ﻋرﺿوا ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺧطر ،وﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻞ ﺣر ﺔ اﻟﻣرور ،وطﻠﺑت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬﻣﺎ، ﺎﻟﻣواد ) (٢١ ،١٩ ،٧ ،٤ﻣن اﻟﻘرار ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ
ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ،ﺗدووﻟت اﻟدﻋو
أﻣﺎم
ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﻗﻧﺎ اﻟﺟزﺋ ﺔ ،و ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرن ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ،٢٠١٥
دﻓﻊ اﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣
٩٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﻓﻘررت ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗﺄﺟﯾﻞ ﻧظر اﻟدﻋو ﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرن ﻣن إﺑرﻞ ﺳﻧﺔ ،٢٠١٥وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو دﻋواﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻓﺄﻗﺎﻣﺎ
وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ،ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ،وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،وذﻟك ﺄن
ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ون اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم اﻟدﺳﺗورﺔ ً ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع .ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك ،و ﺎﻧت اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﯾدور رﺣﺎﻫﺎ ﺣول
اﺗﻬﺎم اﻟﻣدﻋﯾﯾن -وآﺧرن -ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻰ ﺗظﺎﻫرة ،دون إﺧطﺎر اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﻋرﺿوا ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطر ،وﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻞ ﺣر ﺔ
اﻟﻣرور ،وﻫﻰ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘرار ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ
ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب
واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ،وﻣن ﺛم ﯾﻧﺣﺻر ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﻓﻰ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ،دون اﻟﻣواد اﻟ ار ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺎﺷرة واﻟﺣﺎد ﺔ واﻟﻌﺷر ن ﻣن
اﻟﻘرار ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،واﻟﺗﻰ ﻧﻌﻰ اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻫﻣﺎ وطﻠ ﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﺧﺗﺎﻣ ﺔ ،ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ ،ﻐﯾر أن
ون ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻬﺎ أﺛر أو اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ ،ﻟﺗﻧﺗﻔﻰ ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ ﺧﺻوﺻﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺑ
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ.
أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ
اﻟﻣﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرة ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎ ﻌـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون
رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـم ١٠٧ﻟﺳﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ٢٠١٣اﻟﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟ ﻪ ،وذﻟك ﺣ ﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٩٧
اﻟﺛﺎﻟث ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٠١٦ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ٢٣٤ﻟﺳﻧﺔ ٣٦ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن ،وﻗد ُﻧﺷر ﻫذا واﻟذ ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ً اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ) ٥٠ﺗﺎ ﻊ( ﻓﻰ ١٥د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،٢٠١٦ و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٩٥ﻣن دﺳﺗور ٢٠١٤واﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٤٩ ،٤٨ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ ،و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ
ﻓﺻﻼ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻌﻪ أ ﺔ ﻻ ً اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻗو ً
رﺟﻌﺔ إﻟﯾﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذ
ﻣﺗﻌﯾﻧﺎ. ﻐدو ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ً ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ
ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ،و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ ،وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﯾﯾن اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
٩٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن :اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣــرو
ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م وﻣﺣﻣ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻏﻧـ ـ م واﻟ ــد ﺗور ﻣﺣﻣـ ــد ﻋﻣ ــﺎد اﻟﻧﺟ ــﺎر ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ٢٥ﻟــﺳﻧﺔ ٣٨
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ ".
ﻣﻣدوح ﷴ ﻋﺑد اﻟدا م ﻣﻧﺻور -١
رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ
-٢
رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
-٣
وزر اﻟﻌدل
-٤
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿـــﺪ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
٩٩
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ،٢٠١٦أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،طﺎﻟًﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ. وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م؛ أﺻﻠ ﺎ :ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ،واﺣﺗ ﺎط ﺎ :ﺑرﻓﺿﻬﺎ.
ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا
وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ ،وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ُ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻧت ﻗد اﺗﻬﻣت اﻟﻣدﻋﻰ وآﺧرن ،ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ٢٣٧٦ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺟﻧﺢ ﻣر ز إﺳﻧﺎ ،ﺄن اﻟﻣدﻋﻰ )اﻟﻣﺗﻬم اﻟﺧﺎﻣس( ﻓﻰ ﯾوم
٢٠١٤/١٠/٢٣ﺑداﺋرة ﻣر ز إﺳﻧﺎ -ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷﻗﺻر" :دﺑر ﻟﺗﺟﻣﻬر ﻣؤﻟﻒ ﻣن
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﺷﺧﺎص ﺷﺎرك ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗﻬﻣون ﻣن اﻷول ﺣﺗﻰ اﻟ ار ﻊ وآﺧرن ﻣﺟﻬوﻟﯾن ،و ﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌطﯾﻞ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑذﻟك" ،وﻗﯾدت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوراق ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺎﻟﻣواد ) (١و) (١/٢و) ٣ﻣ رر١/و (٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩١٤ﺷﺄن
اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٨٧ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٦٨ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﯾدت اﻷوراق ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺟﻣﻬر ّ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺎﻟﻣواد) (١و) (٤و) (٧و) (٨و) (١٦و) (١٩و) (٢١ﻣن
١٠٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ
ﻓﻰ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ،واﻟﻣواد ) (١و) (٣و)(٧
و) (٦٣و) (٧/٧٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٦٦ﻟﺳﻧﺔ ١٩٧٣ اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٢١ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠٠٨وأﺣﺎﻟت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن إﻟﻰ ّ ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣر ز إﺳﻧﺎ ،ﺎﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ٢٣٧٦ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠١٥و ﺟﻠﺳﺔ ٢٠١٦/٣/٢ دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ
٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔٕ ،واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،أﻗﺎم اﻟدﻋو
اﻟﻣﻌروﺿﺔ. وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ،وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ،ﻣﻧﺎطﻬﺎ -وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ -أن
ون ﺛﻣﺔ
ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،وذﻟك ﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ
اﻟﻣوﺿوع ،و ﺗﺣدد ﻣﻔﻬـ ـوم ﻫذا اﻟﺷر
ﺎﺟﺗﻣﺎع ﺷرطﯾن؛ أوﻟﻬﻣﺎ :أن ﻘ م اﻟﻣدﻋﻰ
ﺿرر ًا ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ -اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أنﻣﺟﻬﻼ ،ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ :أن ون ﻣرد ﻣﺗوﻫﻣﺎ أو ﻧظر ﺎ أو ﺿرر ًا واﻗﻌ ﺎ ﻗد ﻟﺣ ﻪ ،وﻟ س ً ً اﻷﻣر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ،ﻣﺎ ﻣؤداﻩ ﻗ ﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓﺈذا ﻟم
طﺑ ن ﻫذا اﻟﻧص ﻗد ُ
أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ً
ﻟﻠدﺳﺗور أو ﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ
ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود إﻟ ﻪ ،دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ،ذﻟك أن إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ.
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١٠١ ≤∞±∑ WM وﺣﯾث إن رﺣﻰ اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗدور ﺣول اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣوﺟﻪ ﻣن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺄﻧﻪ "دﺑر ﻟﺗﺟﻣﻬر ﻣؤﻟﻒ ﻣن أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﺷﺧﺎص
ﺷﺎرك ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗﻬﻣون ﻣن اﻷول ﺣﺗﻰ اﻟ ار ﻊ وآﺧرن ﻣﺟﻬوﻟﯾن ،و ﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌطﯾﻞ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ
ﺑذﻟك" وﺗﺄﺳ ًﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك؛ ﻗﯾدت اﻷوراق ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺎﻟﻣواد ) (١و)(١/٢ اﻟﻣﻌدل و) ٣ﻣ رر١/و (٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠ﻟﺳﻧﺔ ١٩١٤ﺷﺄن اﻟﺗﺟﻣﻬر ّ
ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٨٧ﻟﺳﻧﺔ ، ١٩٦٨ﻣﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن ذﻟك اﻟﻧزاع وﻧﺻوص
ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ
ﻓﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ،اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ،وﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك؛ ﻓﺈن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪ ﻟن ون ﻟﻪ أ اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،اﻷﻣر اﻟذ
ﺗﻧﺗﻔﻰ إزاءﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ،
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ. ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ،و ﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ،وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ
اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
١٠٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و وﻟ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧدر وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟـد ﺗور ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ١١٢ﻟــﺳﻧﺔ ٣٨
ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳ ــﺗورﺔ " ﻌ ــد أن أﺣﺎﻟ ــت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺟ ــﻧﺢ ﺑ ــﺎ اﻟﺟزﺋ ــﺔ ،ﺣ ﻣﻬ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١٥/١٢/٢٦ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ٣٠٥٣٤ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎ.
اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺷرف
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿــــﺪ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١٠٣ ≤∞±∑ WM ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗ ـ ــﺎرﺦ اﻷول ﻣ ـ ــن ﻧ ـ ــوﻓﻣﺑر ﺳ ـ ــﻧﺔ ،٢٠١٦ورد إﻟ ـ ــﻰ ﻗﻠ ـ ــم ﺗ ـ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ
اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣﻠــﻒ اﻟــدﻋو رﻗــم ٢٠٥٣٤ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺟــﻧﺢ ﺑ ــﺎ ،ﺗﻧﻔﯾـ ًـذا ﻟﻠﺣ ــم
اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟــﻧﺢ ﺑ ــﺎ ،ﺑﺟﻠــﺳﺔ ،٢٠١٥/١٢/٢٦ﺑوﻗــﻒ اﻟــدﻋو ٕ ،واﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ
إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻘ ـرار ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣواﻛ ــب واﻟﺗظ ــﺎﻫرات
اﻟﺳﻠﻣ ﺔ. وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو . و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ ،وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﺣﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣ ـ ـ ـ ــم اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳﺎﺋر اﻷوراق -ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻧت ﻗد أﺣﺎﻟت أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺷرف ،إﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﺑ ﺎ ،ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ٢٠٥٣٤ﻟﺳﻧﺔ ،٢٠١٥ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﺑ ﺎ، ﻌد أن اﺗﻬﻣﺗﻪ ﺣ ﺎزة ﻣطﺑوﻋﺎت وﻣﺣررات ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻣ ﺎد اﻟدﺳﺗور اﻷﺳﺎﺳ ﺔ
واﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ،وﺗﺣض ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﻧظم اﻟدوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻟﻬدم اﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ؛ و ذﻟك ﺎﻟﺗظﺎﻫر ﻐﯾر ﺗﺻرﺢ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ،و ﺎن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك اﻹﺧﻼل ﺎﻷﻣن
واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،وﺗﻌطﯾﻞ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن ،واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم وأﻋﻣﺎﻟﻬم ،وﻗطﻊ اﻟطر
واﻟﻣواﺻﻼت ،واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷرواح ،واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
١٠٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻌرض أرواﺣﻬم ﻟﻠﺧطر؛ وطﻠﺑت ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن ) ٩٨ب ٩٨ ،ب
ﻣ رًار( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ،واﻟﻣواد ) (٢١ ،١٩ ،٨ ،٧ ،٤ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات
اﻟﺳﻠﻣ ﺔٕ .واذ ارﺗﺄت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻠدﺳﺗور؛ ﻓﻘﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١٥/١٢/٢٦ﺑوﻗﻒ اﻟدﻋو ،وأﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﻧص.
وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨ﻣن ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ، اﻟﻣﺣﺎل ،ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾرد ﺗﻧظ م اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎم أو ﺗﺳﯾﯾر ﻣو ب أو ﺗظﺎﻫرة أن ﯾﺧطر ﺗﺎ ﺔ ﺑذﻟك ﻗﺳم أو ﻣر ز اﻟﺷرطﺔ اﻟذ
ﻘﻊ ﺑداﺋرﺗﻪ
ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن ﺑدء ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ،و ﺗم اﻹﺧطﺎر ﻗﺑﻞ
ﺑدء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ﺑﺛﻼﺛﺔ أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و ﺣد ﯾوﻣﺎ ،وﺗﻘﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ أرﻊ وﻋﺷرن ﺳﺎﻋﺔ إذا ﺎن أﻗﺻﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠ م اﻹﺧطﺎر ﺎﻟﯾد أو ﻣوﺟب إﻧذار ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﺣﺿر ،و ﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗ ﺔ : - ١ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن وﺧ ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة.
- ٢ﻣ ﻌﺎد ﺑدء واﻧﺗﻬﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة.
- ٣ﻣوﺿوع اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ،واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر ون ﻓﻰ أ ﻣﻧﻬﺎ.
- ٤أﺳﻣﺎء اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣواﻛب أو اﻟﺗظﺎﻫرة وﺻﻔﺎﺗﻬم وﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻬم ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم".
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١٠٥ ≤∞±∑ WM وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻗد ﺳﺑ
ﻟﻬﺎ ﺣﺳم أﻣر ﻫذا اﻟﻧص،
وذﻟك ﻣوﺟب ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١٦/١٢/٣ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ١٦٠ﻟﺳﻧﺔ ٣٦ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ،واﻟذ
ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋو .وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ
اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ) ٥٠ﺗﺎ ﻊ( ﻓﻰ ١٥د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ٢٠١٦؛ و ﺎن
ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٩٥ﻣن اﻟدﺳﺗور ،واﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (٤٩ ،٤٨ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ
اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩أن
ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات
اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ،ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ ،و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻓﺻﻼ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ ،ﻻ ﻻ ً إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗو ً ﻼ وﻻ ﺗﻌﻘﯾً ﺎ ﻣن أ ﺔ ﺟﻬﺔ ﺎﻧت؛ وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻘﺑﻞ ﺗﺄو ً ﻓﯾﻬﺎ أو إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ .اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
١٠٦
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م،
اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ.
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و وﻟـس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧدر واﻟد ﺗور ﺣﻣدان ﺣﺳن ﻓﻬﻣﻰ واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ١٢٣ﻟــﺳﻧﺔ ٣٨ ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟــﻧﺢ ﺑ ــﺎ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﻧـ ً اﻟﺟزﺋ ﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ٢٠١٥/١٢/٢٦ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ١٦٥٨٤ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎ. اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ - ١واﺋﻞ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود طﻪ
ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺿـﺪ
- ٢ﻣﺣﻣود رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح - ٣ﯾوﺳﻒ أﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ ﺳﻠ م
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١٠٧ ≤∞±∑ WM ﺍﻹﺟــــﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗﺎرﺦ اﻷول ﻣن ﻧـوﻓﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ،٢٠١٦وردت إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣـﺔ أوراق اﻟدﻋو رﻗم ١٦٥٨٤ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎً ،
ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ،٢٠١٥/١٢/٢٦ﺑوﻗﻒ اﻟدﻋو ٕ ،واﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ ﻣ ــن ﻗـ ـرار رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ. وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو . ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا
وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ ،وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ُ إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ -ﺣﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣـن ﺣ ـم اﻹﺣﺎﻟـﺔ وﺳـﺎﺋر اﻷوراق - ﻓــﻰ أن اﻟﻧ ﺎﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺎﻧــت ﻗــد ﻗــدﻣت اﻟﻣﺗﻬﻣــﯾن ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ١٦٥٨٤ ﻟــﺳﻧﺔ ٢٠١٥ﺟﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺢ إﻟــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟ ــﻧﺢ ﺑ ــﺎ اﻟﺟزﺋ ــﺔ؛ ﻷﻧﻬــم ﺑﺗ ــﺎرﺦ ،٢٠١٥/٦/٢٩
ﺑ ــداﺋرة ﻣر ــز ﺑ ــﺎ -ﺷ ــﺎر وا ﻓ ــﻰ ﺗظﺎﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة دون إﺧط ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر اﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗ ــﺻﺔ ،وﻗ ــد
ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗطـﻊ اﻟطر ـ وﺗﻌطﯾـﻞ ﺣر ـﺔ اﻟﻣـرور واﻹﺧـﻼل ـﺎﻷﻣن اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﻣﺑــﯾن ﺎﻟﺗﺣﻘ ﻘــﺎت .وطﻠﺑــت ﻣﻌــﺎﻗﺑﺗﻬم ــﺎﻟﻣواد ) (٢١ ،١٩ ،٨ ،٧ ،٤ ،١ﻣــن اﻟﻘ ـرار
ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣواﻛ ــب
واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ٕ -واذ ارﺗﺄت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن ﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻘـرار ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ١٠٧ﻟ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣اﻟﻣ ــﺷـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟ ــﻪ ﯾﻧطــو ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﺑﻬﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻧ ــﺻﻰ
١٠٨
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
اﻟﻣـﺎدﺗﯾن ) (٩٢ ،٧٣ﻣــن دﺳـﺗور ،٢٠١٤أﺣﺎﻟــت اﻟـدﻋو إﻟــﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻠﻔــﺻﻞ
ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻘرار ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١٣
وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (٨ﻣن ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ١٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ، اﻟﻣﺣﺎل ،ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾرد ﺗﻧظ م اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎم أو ﺗﺳﯾﯾر ﻣو ب أو ﺗظﺎﻫرة أن ﯾﺧطر ﺗﺎ ﺔ ﺑذﻟك ﻗﺳم أو ﻣر ز اﻟﺷرطﺔ اﻟذ
ﻘﻊ ﺑداﺋرﺗﻪ
ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن ﺑدء ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ،و ﺗم اﻹﺧطﺎر ﻗﺑﻞ
ﺑدء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ﺑﺛﻼﺛﺔ أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و ﺣد ﯾوﻣﺎ ،وﺗﻘﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ أرﻊ وﻋﺷرن ﺳﺎﻋﺔ إذا ﺎن أﻗﺻﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠ م اﻹﺧطﺎر ﺎﻟﯾد أو ﻣوﺟب إﻧذار ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﺣﺿر ،و ﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗ ﺔ : - ١ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن وﺧ ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة.
- ٢ﻣ ﻌﺎد ﺑدء واﻧﺗﻬﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة.
- ٣ﻣوﺿوع اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ،واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ،واﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر ون ﻓﻰ أ ﻣﻧﻬﺎ.
- ٤أﺳﻣﺎء اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣواﻛب أو اﻟﺗظﺎﻫرة وﺻﻔﺎﺗﻬم وﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻬم ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم".
ﺷرطﺎ ﻟﻘﺑـول اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ ،وﻣﻧﺎطﻬـﺎ أن ـون وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌد ً
ﺛﻣــﺔ ارﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ،وذﻟــك ــﺄن ــون ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ـﺎت اﻟﻣرﺗ طـﺔ ﺑﻬـﺎ اﻟﻣطروﺣـﺔ أﻣـﺎم اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ً ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع .ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك ،و ﺎن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻣـن
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١٠٩ ≤∞±∑ WM اﻟﻘـ ـ ـرار ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ١٠٧ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ٢٠١٣ﻟ ـ ــﻪ أﺛ ـ ــر واﻧﻌ ـ ــﺎس أﻛﯾـ ـ ـد ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو
اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ،واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﺑﻬـﺎ وﻗـﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ ،وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺗﻛون ﻣﺗواﻓرة ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص.
وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳ ــﺑ أن ﺣ ــﺳﻣت اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ٢٠١٦/١٢/٣ﻓـﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗـم ١٦٠ﻟــﺳﻧﺔ ٣٦ ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" ،واﻟ ــذ ﻗ ــﺿﻰ ﺑ ــرﻓض اﻟ ــدﻋو ،وﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﻓ ــﻰ اﻟﺟر ــدة
اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ) ٥٠ﺗﺎ ﻊ( ﺑﺗﺎرﺦ ١٥د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ،٢٠١٦و ﺎن ﻣﻘﺗـﺿﻰ ﻧـص
اﻟﻣـ ـ ــﺎدة ) (١٩٥ﻣـ ـ ــن دﺳـ ـ ــﺗور ٢٠١٤واﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن ) (٤٩ ،٤٨ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ
اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ٤٨ﻟـﺳﻧﺔ ،١٩٧٩أن ـون ﻟﻸﺣ ـﺎم واﻟﻘـ اررات اﻟــﺻﺎدرة ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺣﺟ ــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ ،و ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ
ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘـﺿﻰ ﻓﯾﻬـﺎ ،ﻣـﺎ ﻻ ﯾﺟـوز ﻣﻌـﻪ
أ ﺔ رﺟﻌﺔ إﻟﯾﻬﺎ ،اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ، ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ
ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو . ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
١١٠
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ٢٠١٧م، اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ١٤٣٨ﻫـ. ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر /ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن :ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ
و وﻟـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ﻧدر واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ وﻣﺣﻣـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر
ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
ﻭﺣﻀﻮﺭاﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور /طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ
ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ
ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻵﺗﻰ ﻓﻰ طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر رﻗم ١ﻟﺳﻧﺔ ٣٨ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺷرﻌﻰ " اﻟﻣﻘدم ﻣن وزر اﻟﻌدل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺑﺗــﺎرﺦ ٢٤أﻛﺗ ــو ر ،٢٠١٦ورد إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺧط ــﺎب وز ــر اﻟﻌ ــدل طﻠ ــب
ﺗﻔ ــﺳﯾر ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣـ ـن اﻟﻣ ــﺎدة ) (١ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ ـ م ﻓ ــﻰ اﻟﻣـ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ
واﻟﺗﺟﺎر ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٢٧ﻟـ ــﺳﻧﺔ ١٩٩٤اﻟﻣﻌـ ــدل ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ٩ﻟـ ــﺳﻧﺔ .١٩٩٧
وأودﻋت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة ،طﻠﺑت ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻘر ـر ـﺄن اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن
اﻟﻣــﺎدة ) (١ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﺗﻌﻧــﻰ أن ﻣواﻓﻘ ــﺔ اﻟ ــوزر اﻟﻣﺧ ــﺗص أو ﻣ ــن ﯾﺗ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻸﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١١١ ≤∞±∑ WM اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ اﻟﻌﻘــود اﻹدار ــﺔ ﻘﺗــﺻر ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻌﻘــود ،دون ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗوﻗ ــﻊ اﻟــوزر أو ﻣواﻓﻘﺗــﻪ ﻌــد ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــد ﻣــﺷﺎرطﺔ اﻟﺗﺣ م. و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻠب ،أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ.
وﻧظر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠـﺳﺔ ،وﻗـررت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ إﺻـدار ُ اﻟﻘرار ﻓ ﻪ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم. ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ
ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق ،واﻟﻣداوﻟﺔ.
ـﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب رﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب -ﻗــدم إﻟــﻰ ﺣﯾــث إن وز ــر اﻟﻌــدل -ﺑﻧـ ً ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ طﻠًـﺎ ﺑﺗﻔـﺳﯾر ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) (١ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓـﻰ
اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٢٧ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٩٤اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم
٩ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٩٧واﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘود اﻹدار ـﺔ ـون
اﻻﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺣ ـ ـ م ﻣواﻓﻘ ــﺔ اﻟ ــوزر اﻟﻣﺧ ــﺗص أو ﻣ ــن ﯾﺗ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻸﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،وﻻ ﯾﺟ ــوز اﻟﺗﻔ ــو ض ﻓ ــﻰ ذﻟ ــك " ،أﺷ ــﺎر ﻓ ــﻪ إﻟ ــﻰ أن اﻟﻧﺎﺋب /ﻋـﻼء ﻋﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم ﻋـﺿو ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب طﻠـب إﻟـﻰ رﺋـ س اﻟﻣﺟﻠـس ﻣﺧﺎط ـﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠ ﻪ أﻋدت اﻷﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠـس وزر اﻟﻌدل ﻟطﻠب ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﻧص ،واﻟذ ً ﻣ ــذ رة ﺿ ــﻣﻧﺗﻬﺎ ،أن اﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــذ ور أﺛ ــﺎر ﺧﻼ ًﻓ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺗطﺑﯾـ ـ ﺑ ــﯾن دواﺋ ــر اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ؛ إذ ذﻫﺑــت اﻟــداﺋرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺑﻬــﺎ ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠٠٥/٥/١٧ ﻓـﻰ اﻟطﻌــن رﻗــم ٣٦٠٣ﻟــﺳﻧﺔ ٤٨ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﺎ ،إﻟــﻰ أن ﻣواﻓﻘــﺔ اﻟﻣﺣــﺎﻓ -ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ
ﻣ ــن ﯾﺗ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﺎت اﻟ ــوزر ﻗﺎﻧوًﻧ ــﺎ -ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻠﺟ ــوء إﻟ ــﻰ طر ـ ـ اﻟﺗﺣ ـ ـ م ﻔ ــﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ ﻗــﺻد اﻟﻣــﺷرع ﻣــن اﻹﺟ ـراء اﻟﺟــوﻫر اﻟــذ ﺗطﻠ ــﻪ اﻟــﻧص اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،وأﻧــﻪ ﻟـ ـ س ـ ـﻼزم أن ﯾوﻗ ــﻊ أو ﯾواﻓـ ـ
ﻌ ــد ذﻟ ــك ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺷﺎرطﺔ اﻟﺗﺣ ـ ـ م ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ــﺎ ﺗ ــﺳﺗﻣد
١١٢
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﺷـرﻋﯾﺗﻬﺎ أﺻــﻼً ﻣـن اﻟﻣواﻓﻘــﺔ اﻟـﺳﺎ ﻘﺔ ،وﺗﺗــﺿﻣن ﻋـﺎدة اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠـﻰ أﺳــﻣﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗ ﻌﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م أﺛﻧﺎء ﻧظـر اﻟﻧـزاع ،واﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﻣﺣـﻞ اﻟﺧـﻼف
ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن واﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ،وﻫﻰ ﻻ ﺷك ﺗزد أو ﺗﻧﻘص ﺣﺗـﻰ ﺣﺟـز دﻋـو اﻟﺗﺣ م ﻟﻠﺣ م ،وذﻟك ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣـﺎ اﺗﻔـ ﻋﻠ ـﻪ اﻟطرﻓـﺎن ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟـﺷﺄن ،ﻋﻠـﻰ ﺣـﯾن ﺗـراء ﻟﻠــداﺋرة اﻷوﻟــﻰ ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أﺛﻧــﺎء ﻧظرﻫ ــﺎ ﻟﻠطﻌــن رﻗــم ٨٢٥٦ﻟ ــﺳﻧﺔ ٥٦ ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﺎ ،ﺧﻼ ًﻓــﺎ ﻟــذﻟك ،أﻧــﻪ ﯾﺗﻌــﯾن ﻟﻘ ــﺎم وﺻــﺣﺔ ﻣــﺷﺎرطﺔ اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ ﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﻌﻘ ـ ــود اﻹدار ـ ــﺔ ﻣواﻓﻘ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــوزر اﻟﻣﺧ ـ ــﺗص -أو ﻣ ـ ــن ﯾﺗ ـ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ـ ــﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧ ـ ــﺳ ﺔ ﻟﻸﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ -ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ،دون اﻻﻛﺗﻔ ــﺎء ﻣواﻓﻘﺗ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﺧﺗ ــﺎر وﻟ ــوج
طر ـ ـ اﻟﺗﺣ ـ ـ م ،ﻣ ــﺎ ﻟ ــم ﯾﺗ ــﺿﻣن اﻟﻣﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر اﻟ ــذ ﺗﻣ ــت ﻋﻠ ــﻰ أﺳﺎﺳـ ـﻪ اﻟﻣواﻓﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣ م ،ﺗﺣدﯾ ًـدا ﻟﻣوﺿـوع اﻟﺗﺣ ـ م وﺟﻣ ـﻊ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗـﻰ ـﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﺣ ـ م، ٕواﻻ ﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎرطﺔ ﺎطﻠﺔ ،و طﻞ ﺗ ًﻌـﺎ ﻟـذﻟك ﺣ ـم اﻟﺗﺣ ـ م ،ﻟﺗـواﻓر ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﺣـﺎﻻت
طﻼﻧــﻪ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة ) (٥٣ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ
واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﻣ ــﺎر ذ ــرﻩ .وﻓ ــﻰ ﺿ ــوء ذﻟ ــك ﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟطﻌ ــن إﻟ ــﻰ اﻟ ــداﺋرة
اﻟﻣــﺷ ﻠﺔ ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة ) ٥٤ﻣ ــرًار( ﻣــن ﻗ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون رﻗــم ٤٧ﻟــﺳﻧﺔ ١٩٧٢ــﺷ ـ ـ ـﺄن ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ١٣٦ﻟ ــﺳﻧﺔ .١٩٨٤ َوُﻋـِرض اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟـداﺋرة اﻟﺗــﻰ اﻧﺗﻬــت ﺑﺟﻠــﺳﺔ ٢٠١٦/٣/٥إﻟــﻰ وﺟــوب ﺗوﻗ ــﻊ اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص أو ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎق ) ﻣﺷﺎرطﺔ ( اﻟﺗﺣ م دون ﻏﻧﺎء ﻋن ذﻟك ﻣواﻓﻘﺗﻬم اﻟﻣﺑدﺋ ـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻟﺗﺟـﺎء إﻟـﻰ
اﻟﺗﺣ ـ م ﻟﻔــض اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣﺛــﺎر ،و ـ طﻼن اﺗﻔــﺎق اﻟﺗﺣ ـ م طﻼًﻧــﺎ ﻣطﻠًﻘــﺎ ﻋﻧــد ﺗوﻗ ﻌــﻪ ﻣــن ﻏﯾـ ــر ﻣـ ــن وﺳـ ــد إﻟـ ــﯾﻬم اﻟﻣـ ــﺷرع اﺧﺗـ ــﺻﺎص اﻟﻣواﻓﻘـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻪٕ ،واﻋـ ــﺎدة اﻟطﻌـ ــن ﻟﻠـ ــداﺋرة اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ،وذﻟــك ﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﻣــؤد ﻧــﺻوص ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ أﻧــﻪ ﯾﺟــب أن ــون اﻟطــرف اﻟﻣﻌﺑــر ﻋــن إرادة
اﻟﺟﻬــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻰ اﺗﻔــﺎق اﻟﺗﺣ ـ م ﻫــو ﻣــن أوﻻﻩ اﻟﻣــﺷرع اﻻﺧﺗــﺻﺎص ــﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋــن
إرادة ﺗﻠــك اﻟﺟﻬــﺔ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ) (١ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ،واﻟﺗــﻰ ﻗــﺻرت
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١١٣ ≤∞±∑ WM ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص أو ﻣـن ﯾﺗـوﻟﻰ اﺧﺗـﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ـﺔ
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﻟــم ﺗﺟــز ﻟﻬــم اﻟﺗﻔــو ض ﻓ ــﻪ ،ﺣﯾــث ﯾ ﺎﺷــر ــﻞ ﻣــﻧﻬم إﺑ ـرام اﻟﻌﻘــد دون ﻏﯾ ـرﻩ ﺣﺳ ﺎﻧﻪ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺗﻘدﯾر ﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻪ ،ﻣﺎ ﺳﺗو ﻣﻌﻪ ﻓـﻰ ذﻟـك اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑـدأ أو اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔـﺎق ) ﻣـﺷﺎرطﺔ ( اﻟﺗﺣ ـ م ،وذﻟـك ـﺎﻟﻧظر
ﻟﺧطورة ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق واﺗﺻﺎﻟﻪ ﺎﻟﻌﻘود اﻹدارﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ ﻣـن ﻧﻘـﻞ اﻻﺧﺗـﺻﺎص ﺑﻧظــر اﻟﻧ ـزاع ﻣــن وﻻ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟطﺑ ﻌــﻰ إﻟــﻰ ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﺗﺣ ـ م ﻟﺗﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ﺣ ــم ﺣــﺎﺋز ﻟﺣﺟ ﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ،وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﻏدا ﻣ ﺎﺷرة ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣ ﺎت ﺑواﺳـطﺔ ﻣـن ﻋﯾـﻧﻬم
اﻟﻘــﺎﻧون ﻟﻣ ﺎﺷ ـرﺗﻬﺎ ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻌــﺎم ،ﯾــؤد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ ط ــﻼن
اﻻﺗﻔــﺎق .وﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﺧﻠــﺻت اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب إﻟــﻰ طﻠــب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ،ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ،ط ًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة )(١٩٢ ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ،واﻟﻣــﺎدﺗﯾن ) (٣٣ ،٢٦ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ٤٨ﻟﺳﻧﺔ ،١٩٧٩وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك طﻠب رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣن وز ـر اﻟﻌـدل اﻟﺗﻘـدم طﻠب ﻟﺗﻔﺳﯾر ذﻟك اﻟﻧص ،و ﻧﺎء ﻋﻠ ﻪ ﻗدم اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض. وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (١٩٢ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ أﻧﻪ ﻗد وﺳد إﻟـﻰ
اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ دون ﻏﯾرﻫ ــﺎ اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص ﺑﺗﻔ ــﺳﯾر اﻟﻧ ــﺻوص اﻟﺗ ــﺷرﻌ ﺔ،
و ﻌﺗﺑر ﻗرارﻫﺎ ﺎﻟﺗﻔﺳﯾر -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ -ﻏﯾـر ﻣﻧـﺷﺊ ﻟﺣ ـم ـﺎرﺎ ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻣﻧ ــذ ـدﻣﺟﺎ ﻓــﻰ اﻟ ــﻧص ﻣوﺿــوﻋﻪ ،وﺟــزًءا ﻻ ﯾﺗﺟـ ـ أز ﻣﻧــﻪ ،وﺳ ـ ً ﺟدﯾــد ﺑــﻞ ﻣﻧ ـ ً ﻧﻔﺎذﻩ ،و ﺄﻧﻪ ﺻـدر اﺑﺗـداء ـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟـذ ﺗـﺿﻣﻧﻪ ﻗـرار اﻟﺗﻔـﺳﯾر ،ﺑوﺻـﻔﻪ إرادة اﻟﻣـﺷرع
ـﻣﺎﻧﺎ اﻟﺗــﻰ ﺣﻣــﻞ اﻟــﻧص اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻧــذ ﺻــدورﻩ ،ﻌــد ﺗﺟﻠ ــﺔ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟــدﻻﻟﺗﻬﺎ ﺿـ ً ﻟوﺣ ــدة ﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ ،وﻣ ــن أﺟ ــﻞ ذﻟ ــك ﺟﻌ ــﻞ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة ) (١٩٥ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور ،واﻟﻣ ــﺎدة
) (٢٦ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ،ﻗرارﻫــﺎ ﺎﻟﺗﻔــﺳﯾر ﻣﻠزًﻣــﺎ ﻟﻠﻛﺎﻓــﺔ وﺟﻣ ــﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ،ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﺣﺟ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ
ﻟﻬـ ــم ،وذﻟـ ــك رﻏ ـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺷرﻋﯾن اﻟدﺳـ ــﺗور واﻟﻌـ ــﺎد ﻓـ ــﻰ ﺗوﺣﯾـ ــد اﻟﺗﻔـ ــﺳﯾر ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ
١١٤
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ≤∞±∑ WM
ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ،وﺿ
ﺗﺄو ﻠﻬﺎ ،ﻣـﺎ ﺣـول دون ﺗـﺷﺗﺗﻬﺎ وﺗﻌـدد ﻣـﺷﺎر ﻬﺎ ،وﺗ ـﺎﯾن
ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ ،وﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟ ــﻪ ذﻟــك ﻣــن إﻫــدار ﻟﻣﺑــدأ اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﻣــﺳﺎواة ﺑــﯾن اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠـ ــﺔ ﻣ ارﻛ ـ ـزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ،اﻟﺗـ ــﻰ ﺣـ ــرص اﻟدﺳـ ــﺗور ﻋﻠـ ــﻰ ﻔﺎﻟﺗﻬﻣ ـ ـﺎ ﻓـ ــﻰ
اﻟﻣــﺎدﺗﯾن ) (٥٣ ،٤ﻣﻧــﻪ ،ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﻣــﺎ أﺳﺎ ًﺳــﺎ ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺻــون وﺣدﺗــﻪ اﻟوطﻧ ــﺔ، ﻣﺎ ﺻﺎدم ﻣﺑدأ ﺳ ﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون ،اﻟﺗـﻰ ﺣـرص اﻟدﺳـﺗور ﻋﻠـﻰ ﺗو ﯾدﻫﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ) (٩٤ﻣﻧﻪ ،وﻏﻧﻰ ﻋـن اﻟـذ ر أن اﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ
اﻟﻌﻠ ﺎ ﺎﻟﺗﻔـﺳﯾر ﻻ ﺣـول دون ﻣ ﺎﺷـرة اﻟـﺳﻠطﺔ اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﺣﻘﻬـﺎ ﻓـﻰ إﺻـدار اﻟﺗـﺷرﻌﺎت اﻟﺗﻔــﺳﯾرﺔ ،ﻣــﺎ ﻻ ــﺻﺎدر ﺣ ـ ﺟﻬــﺎت اﻟﻘــﺿﺎء اﻷﺧــر ﻓــﻰ ﺗﻔــﺳﯾر اﻟﻘ ـواﻧﯾنٕ ،واﻧ ـزال
ﺗﻔــﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗﻌ ــﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ،و ــﻞ ذﻟــك ﻣ ــﺎدام ﻟــم ــﺻدر ــﺷﺄن اﻟ ــﻧص ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻠزم ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ. وﺣﯾـث إن اﻟﻣﻘـرر ﻓـﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟـﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺗﻔـﺳﯾر اﻟﻧـﺻوص اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ،ﻣـﺷرو
ـﺄن ـون ﻟﻠﻧـﺻوص
اﻟﻣ ـراد ﺗﻔــﺳﯾرﻫﺎ أﻫﻣ ــﺔ ﺟوﻫر ــﺔ -ﻻ ﺛﺎﻧو ــﺔ أو ﻋرﺿ ـ ﺔ -ﺗﺗﺣــدد ــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ طﺑ ﻌــﺔ اﻟﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق اﻟﺗـﻰ ﺗﻧظﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ووزن اﻟﻣـﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺗ طـﺔ ﺑﻬـ ــﺎ ،وأن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻧـﺻوص -ﻓوق أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ -ﻗد أﺛﺎر ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ ،ﺧﻼ ًﻓـﺎ ﺣـﺎدا
ﯾﺗﻌﻠـ ـ ـ ﻣ ـ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ أو آﺛﺎرﻫ ـ ــﺎ ،و ﻘﺗ ـ ــﺿﻰ ذﻟ ـ ــك أن ـ ــون ﺧﻼﻓﻬ ـ ــم ﻣﺳﺗﻌ ـ ــﺻًﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺗوﻓﯾ ـ ،ﻣﺗــﺻﻼً ﺑﺗﻠــك اﻟﻧــﺻوص ﻋﻧــد إﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ،ﻣؤدًــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻌــدد ﺗﺄو ﻼﺗﻬــﺎ ،ﻟﺗﺧﺗ ــﻞ وﺣ ــدة اﻟﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟ ــﺿ طﻬﺎ ،ﻣﻣ ــﺎ ﺣ ــﺗم رد ﻫ ــذﻩ اﻟﻘﺎﻋ ــدة إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺿﻣون ﻣوﺣ ــد
ـﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﺗطﺑ ًﻘــﺎ ﻣﺗﻛﺎﻓًﺋــﺎ ﯾﺗﺣــدد ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻗــﺻد اﻟﻣــﺷرع ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻧــد إﻗرارﻫــﺎ ،ﺿـ ً ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻬﺎ. وﺣﺎﺻــﻞ ذﻟــك أن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺣــﺎﻟﻰ وﻗــد ﻧــﺎ
ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ دون
ﻏﯾرﻫــﺎ وﻻ ــﺔ ﺗﻔــﺳﯾر اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻓــﺈن ﻣــؤد ذﻟــك وﻻزﻣــﻪ أن اﺳــﺗﻧﻬﺎض
«' ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b dﻣـ ــﺎﯾو ١١٥ ≤∞±∑ WM وﻻﯾﺗﻬﺎ ﺗﻠك ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ إذا ﺻﺎر اﻟﺧﻼف ﺣـول ﺗطﺑ ﻘﻬـﺎ -ﻣـﺎ ﺳـﻠﻒ اﻟﺑ ـﺎن -ﺣـﺎدا ـﻼذا أﺧﯾ ـ ًار وﻧﻬﺎﺋ ــﺎ .ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك، ﻣﺳﺗﻌــﺻًﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻓﯾ ـ ،ﻟ ــون اﻟﻠﺟــوء إﻟﯾﻬــﺎ ﻣـ ً و ــﺎن اﻟﺧــﻼف ﻓــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻗــد اﻗﺗــﺻر ﻧطﺎﻗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗــردد ﺑــﯾن اﻟــداﺋرﺗﯾن
اﻷوﻟ ــﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛ ــﺔ ﺎﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ،ــﺷﺄن أﺣـ ـوال ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟ ــﻧص ﻣﺣ ــﻞ طﻠ ــب
اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌروض وﻓروﺿﻪ ،وﻗد ﻋرض ﻋﻠـﻰ اﻟـداﺋرة اﻟﻣـﺷ ﻠﺔ ﻣﻘﺗـﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة
) (٥٤ﻣ رًار ﻣن ﻗرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ٤٧ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٧٢ـﺷﺄن ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ١٣٦ﻟــﺳﻧﺔ ،١٩٨٤اﻟﺗــﻰ اﺳــﺗﻬدف اﻟﻣــﺷرع ﺑﺈﻧــﺷﺎﺋﻬﺎ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟﻣذ رة اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗـم ١٣٦ﻟـﺳﻧﺔ ١٩٨٤اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ -
ﻋــﻼج ﺣــﺎﻻت اﺧــﺗﻼف اﻷﺣ ــﺎم اﻟــﺻﺎدرة ﻣــن دواﺋــر اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أو ﺗﻠــك اﻟﺗﻰ ﺗر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻌدول ﻋـن ﻣﺑـدأ ﻗـﺎﻧوﻧﻰ ﻗررﺗـﻪ ﻓـﻰ أﺣ ـﺎم ﺳـﺎ ﻘﺔ ﺻـﺎدرة ﻣﻧﻬــﺎ ،وﻗــد أﺻــدرت ﺗﻠــك اﻟــداﺋرة ﻗرارﻫ ــﺎ اﻟﻣﺗﻘــدم ﻓــﻰ ﺧــﺻوص ﻫــذا اﻟﺧــﻼف ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ،٢٠١٦/٣/٥ﻟﯾﻧﺗﻔــﻰ ﺑــذﻟك ﻣﻧــﺎ ﻗ ــﺎم اﻟﺧــﻼف اﻟــذ
ﻓﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر ،اﻷﻣر اﻟذ
ــﺳﺗﻧﻬض وﻻ ــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ
ﺻﯾر ﻣﻌﻪ اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض ﻏﯾر ﻣﻘﺑول. ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ
ﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋدم ﻗﺑول اﻟطﻠب. ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ١٩ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ١٥ﻣـﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ٢٠١٧
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٢٠١٧ / ٦٥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ١٣٣٨ –٢٠١٧/٥/٢٤ - ٢٠١٦ / ٢٥٧٢٤
٣