المحكمة الدستورية العليا

‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ٤‬ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪١٩‬‬ ‫ﻣﻜﺮر )أ(‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ١٨‬ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ‪ ١٤٣٨‬ھـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ١٥‬ﻣﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬م (‬

‫اﻟﺴﻨــﺔ‬ ‫اﻟﺴــﺘــﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٩‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﻣـﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٧‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٢‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣١‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.....‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٢‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٥١‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٠٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٤‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٨‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.....‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.....‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.....‬‬

‫‪٨١‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٦‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪٨٦‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٧‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.....‬‬

‫‪٩٤‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪.....‬‬

‫‪٩٨‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪١٠٢‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪....‬‬

‫‪١٠٦‬‬

‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻰ" ‪.‬‬

‫‪١١٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣ ــرو‬

‫واﻟـ ــد ﺗور ﺣﻣـ ــدان ﺣ ـ ـﺳـ ـ ـ ـ ــن ﻓﻬﻣـ ــﻰ وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م وﺣﺎﺗـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟـ ــﺎﺗو‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١١٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٢‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫‪ - ١‬أﺣﻼم ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﺧﻠﯾﻞ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ - ٢‬أﺣﻣد ﻧﺟﯾب ﻋﺑد اﻟﺣﻠ م ﺷﯾر‬ ‫‪ - ٣‬أﻣﯾرة ﻧﺟﯾب ﻋﺑد اﻟﺣﻠ م ﺷﯾر‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٢‬ﻓ ﺻﻞ ﺣﺳﯾن ﻓﺗﻔ ـ ــت‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﻌﺷرن ﻣن ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٠‬أودع اﻟﻣدﻋون ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟـدﻋو‬ ‫ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪(٤٣‬‬ ‫ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٧‬ــﺷﺄن ﺗــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن‬

‫اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬واﻟﻣﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣن ﻻﺋﺣﺗـﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ اﻟـﺻﺎدرة ﻘـرار وز ـر اﻹﺳـ ﺎن‬ ‫واﻟﺗﻌﻣﯾر رﻗم ‪ ٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٧٨‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ– ﻋﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳ ـ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق‪ -‬ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﯾن ــﺎﻧوا ﻗــد أﻗــﺎﻣوا اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ١٥٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬إﯾﺟــﺎرات‬

‫ﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﯾزة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿد اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺛـﺎﻧﻰ‪ ،‬طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺎﻧﺗﻬـﺎء‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻟﻠـﺷﻘﺔ اﻟﻣﻔروﺷـﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧـﺔ ﺎﻟـدور اﻟﺧـﺎﻣس ﺎﻟﻌﻘـﺎر رﻗـم ‪) ٢٥‬أ( ﺷـﺎرع‬

‫اﻟ طـ ــﻞ أﺣﻣـ ــد ﻋﺑـ ــد اﻟﻌز ـ ــز ﺎﻟﻣﻬﻧدﺳـ ــﯾن ‪ -‬ﺟﯾ ـ ـزة‪ ،‬وذﻟـ ــك اﻋﺗ ـ ــﺎ ًار ﻣـ ــن آﺧـ ــر د ـ ــﺳﻣﺑر‬

‫‪ٕ ،١٩٩٩‬واﺧﻼﺋﻪ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻬم ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻔروﺷﺎت‪ٕ ،‬واﻟزاﻣﻪ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ أﻟﻔـﻰ‬ ‫ﺟﻧ ـﻪ ﺷـﻬرﺎ اﻋﺗ ـﺎ ًار ﻣـن أول ﯾﻧـﺎﯾر ﺳـﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻻﻧﺗﻔـﺎع واﻟﺗﻌـو ض ﺣﺗـﻰ ﺗﻣــﺎم‬ ‫اﻟﺗﺳﻠ م‪ .‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘول ﺄﻧﻪ اﺳﺗﺄﺟر ﻣـن ﻣـورﺛﻬم اﻟـﺷﻘﺔ اﻟﻣـﺷﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ﻟﻣـدة‬

‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر‪ ،‬ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻬـﻰ اﻟﻌﻘـد ﻓـﻰ ‪ ٣١‬د ـﺳﻣﺑر ‪،١٩٩٥‬‬ ‫ﻣﻊ ﺟواز إﻧﻬﺎﺋﻪ ﻗﺑﻞ ذﻟك ﺷرطﺔ إﺧطﺎر اﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر ـﺎﻹﺧﻼء‪ٕ ،‬واذ أﺧطـروا اﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر‬ ‫ﺎﻹﺧﻼء‪ ،‬ﻓﻠم ﻣﺗﺛﻞ‪ ،‬أﻗﺎﻣوا ﺿدﻩ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٢٩٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﺟﯾـزة‪،‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٥‬‬

‫اﺑﺗﻐــﺎء رد ﺣ ــﺎزة اﻟﻌــﯾن اﻟﻣــؤﺟرة‪ ،‬وﻗــﺿﻰ ﺑرﻓــﺿﻬﺎ ﻟﻌــدم وﺟــود ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر ﻣﻘﯾــد ﻟــد‬

‫اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗــﺎﻣوا اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﺑﺗﻐـﺎء اﻟﻘــﺿﺎء ﺎﻟطﻠ ــﺎت ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ــﺎن‪.‬‬

‫وأﺛﻧـﺎء ﻧظــر اﻟــدﻋو ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠٠٠/٥/٨‬دﻓــﻊ اﻟﺣﺎﺿــر ﻋــن اﻟﻣــدﻋﯾن ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ‪ ٤٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٧‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬واﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣــن اﻟﻼﺋﺣــﺔ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪ٕ ،‬واذ ﻗـدرت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ـﺔ اﻟــدﻓﻊ‪ ،‬وﺻــرﺣت ﻟﻠﻣــدﻋﯾن‬ ‫ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬أﻗﺎﻣوا دﻋواﻫم اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٧‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ‬ ‫اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظ ـ م اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن " ﻻ ﺗــﺳﻣﻊ دﻋــﺎو‬

‫اﻟﻣــؤﺟر ﻣــﺎ ﻻ ﺗﻘﺑــﻞ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧــﻪ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ أﺣ ــﺎم‬ ‫اﻟﻣ ـ ــﺎدﺗﯾن )‪ (٤٠ ،٣٩‬إﻻ إذا ﺎﻧ ـ ــت اﻟﻌﻘ ـ ــود اﻟﻣﺑرﻣ ـ ــﺔ وﻓًﻘ ـ ــﺎ ﻟﻬ ـ ــﺎ ﻣﻘﯾ ـ ــدة ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟوﺟ ـ ــﻪ‬

‫اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻣــؤﺟر اﻻﺳ ــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ اﻟﻌﻘــود ﻏﯾ ــر‬ ‫اﻟﻣﻘﯾدة ﻟد أ ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت"‪.‬‬

‫وﻧـ ــﺻت اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣـ ــن اﻟﻼﺋﺣـ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـ ــﺔ ﻟﻠﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٤٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪١٩٧٧‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ـﻪ اﻟـﺻﺎدرة ﻘـرار وز ـر اﻹﺳـ ﺎن واﻟﺗﻌﻣﯾـر رﻗـم ‪ ٩٩‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٨‬ﻋﻠـﻰ أن "‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻗﯾد اﻟطﻠ ـﺎت ﻓـور ﺗﻘـد ﻣﻬﺎ ﻓـﻰ ﺳـﺟﻼت ﺑﺗﺳﻠـﺳﻞ اﻟﻘﯾـد‬ ‫ﻓﯾﻬـﺎ ﺄرﻗــﺎم ﻣﺗﺗﺎﻟ ــﺔ و ﺟـب أن ﯾﺗــﺿﻣن ﻫــذا اﻟــﺳﺟﻞ اﺳـم اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر وﺟﻧــﺳﯾﺗﻪ‬ ‫ورﻗم طﺎﻗﺗﻪ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠ ـﺔ وﻣﺣـﻞ إﻗﺎﻣﺗـﻪ وﻣـدة اﻹﯾﺟـﺎر واﻟﻐـرض ﻣﻧـﻪ و داﯾﺗـﻪ‬ ‫وﻧﻬﺎﯾﺗــﻪ وﻗ ﻣــﺔ اﻷﺟ ـرة‪ ،‬و ﺧــﺗم اﻟﻌﻘــد اﻟــذ ﯾــﺗم ﻗﯾــدﻩ ﺎﻟــﺳﺟﻞ ﺑﺧــﺎﺗم ﺷــﻌﺎر اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ‬ ‫اﻟﺧﺎص ﺎﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ ﻌد إﺛ ﺎت رﻗم وﺗﺎرﺦ ﻗﯾدﻩ "‪.‬‬ ‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـ ـرة ‪ -‬وﻫـ ــﻰ ﺷـ ــر ﻟﻘﺑـ ــول اﻟـ ــدﻋو ‪،-‬‬

‫ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ﯾﺗﺣﻘ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ‪،‬‬

‫وذﻟــك ــﺄن ــون اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت‬

‫‪٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع‪ .‬ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن‬

‫اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﯾﻧــﺻب ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻟﻣــدﻋﯾن إﻧﻬــﺎء اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻹﯾﺟﺎر ــﺔ ﻟﻠﻌــﯾن ﻣﺣــﻞ‬

‫اﻟﺗداﻋﻰ واﻟﻣؤﺟرة ﻣﻔروﺷﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺛﺎﻧﻰ وﺗﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻬم ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣـن ﻣﻔروﺷـﺎت‪،‬‬ ‫ﻣ ــﻊ اﻟﺗﻌ ــو ض‪ ،‬و ــﺎن ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون ‪ ٤٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٧‬ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن‬

‫ﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺣول دون ﺳـﻣﺎع دﻋـو‬

‫اﻟﻣ ــؤﺟر ﻟﻌ ــدم ﻗﯾـ ــد ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻟ ــد اﻟوﺣـ ــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ‪ ،‬ﻓـ ــﺈن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ــﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو ﺗﻛون ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص دون ﺳواﻩ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﯾن ﯾﻧﻌــون ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻟﻣﺑــدأ اﻟﻣــﺳﺎواة‬

‫ـﺳﺗﻠزﻣﺎ ﻗﯾــدﻫﺎ ﻟــد اﻟوﺣــدة‬ ‫ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﺟر واﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ــﺷﺄن ﻋﻘــود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﻔــروش ﻣـ ً‬ ‫اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ‪ ،‬ﻣرﺗًــﺎ ﺟ ـزاء ﻋــدم ﺳــﻣﺎع دﻋــو اﻟﻣــؤﺟر وﻋــدم ﻗﺑــول أ طﻠ ــﺎت ﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧــﻪ‬

‫ﻗﺑﻞ إﺟراء اﻟﻘﯾد‪ ،‬ﺣـﯾن أﺗـﺎح ذﻟـك ﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر اﻟﻌـﯾن‪ ،‬ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـﻞ ﻣـن ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻣﻠزًﻣـﺎ‬

‫ﻣــن ﺟﺎﻧ ــب واﺣــد‪ ،‬و ﻣ ــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠ ــﻪ ﺗﻣ ــﯾن اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ﻣ ــن اﻏﺗــﺻﺎب ﻣﻠ ــك اﻟﻣ ــؤﺟر‬ ‫ﻣﻬ ــد ًار اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻟﺣـ ـ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ‪ ،‬وﻣﺧ ــﻼ ــﺎﻟﺣ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ‪ ،‬ﻋﺎﺻ ـ ًـﻔﺎ ﻣﺑ ــدأ‬ ‫ﺧــﺿوع اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﯾﺧــﺎﻟﻒ أﺣ ــﺎم اﻟﻣ ـواد )‪ (٦٨ ،٦٥ ،٤٠ ،٣٤ ،٣٢‬ﻣ ــن‬ ‫دﺳﺗور ‪.١٩٧١‬‬ ‫وﺣﯾـ ـ ــث إن اﻟرﻗﺎ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ دﺳـ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ـ ـواﻧﯾن ﻣـ ـ ــن ﺣﯾـ ـ ــث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻘواﻋـ ـ ــد‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻧظﻣﻬﺎ اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬إﻧﻣـﺎ ﺗﺧـﺿﻊ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور اﻟﻘـﺎﺋم دون ﻏﯾـرﻩ‪ ،‬إذ‬ ‫إن ﻫــذﻩ اﻟرﻗﺎ ــﺔ إﻧﻣــﺎ ﺗــﺳﺗﻬدف أﺻــﻼً ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ‪-‬‬

‫ﺻــون اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم‪ ،‬وﺣﻣﺎﯾﺗــﻪ ﻣــن اﻟﺧــروج ﻋﻠــﻰ أﺣ ﺎﻣــﻪ‪ ،‬ذﻟــك أن ﻧــﺻوص ﻫــذا‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗور ﺗﻣﺛ ــﻞ داﺋ ًﻣ ــﺎ اﻟﻘواﻋ ــد واﻷﺻ ــول اﻟﺗ ــﻰ ﻘ ــوم ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻧظ ــﺎم اﻟﺣ ــم‪ ،‬وﻟﻬ ــﺎ ﻣﻘ ــﺎم‬ ‫اﻟﺻدارة ﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ وﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎ ٕواﻫـدار ﻣـﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ ﻣـن‬ ‫اﻟﺗﺷر ﻌﺎت‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ أﺳﻣﻰ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺗ ﺎﺷـر رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟ ــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠ ــﻪ ‪ -‬اﻟ ــذ ﻣــﺎ زال ﻗﺎﺋ ًﻣ ــﺎ وﻣﻌﻣ ــوﻻً ﺄﺣ ﺎﻣــﻪ ‪ -‬ﻣ ــن ﺧ ــﻼل‬ ‫أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺳﺎرﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟــﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ اﻟرﺷــﯾدة ﯾﺗﻌــﯾن أن ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺎﺻــر ﻣﺗﺟﺎﻧــﺳﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻧﺎﻓرة ﻧﺟم ﻋن ذﻟـك اﻓﺗﻘـﺎر اﻟـﺻﻠﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧـﺻوص ﻣراﻣﯾﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﯾــث ﻻ ﺗﻛــون ﻣؤد ــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﻐﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘــﺻودة ﻣﻧﻬــﺎ ﻻﻧﻌــدام اﻟ ار طــﺔ اﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ‬

‫ﺑﯾﻧﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﺗﻘــدﯾ ًار ــﺄن اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻓــﻰ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ ‪ -‬ﻓــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ‪-‬‬ ‫ـﺻودا ﻟذاﺗ ــﻪ‪،‬‬ ‫ﻫــو ارﺗ ﺎطﻬ ــﺎ ﻋﻘ ــﻼً ﺄﻫ ــداﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎر أن أ ﺗﻧظـ ـ م ﺗ ــﺷرﻌﻰ ﻟـ ـ س ﻣﻘ ـ ً‬

‫ٕواﻧﻣـﺎ ﻫــو ﻣﺟــرد وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﺗﻠــك اﻷﻫــداف‪ ،‬وﻣــن ﺛـم ﯾﺗﻌــﯾن داﺋ ًﻣــﺎ اﺳــﺗظﻬﺎر ﻣــﺎ إذا‬ ‫ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ ﯾﻠﺗ ــزم إط ــﺎ ًار ﻣﻧطﻘ ــﺎ ﻟﻠ ــداﺋرة اﻟﺗ ــﻰ ﻌﻣ ــﻞ ﻓﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬ــﺎﻓﻼً ﻣ ــن‬ ‫ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ ﺗﻧ ــﺎﻏم اﻷﻏـ ـ ارض اﻟﺗ ــﻰ ــﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﺗﻬﺎد ًﻣ ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻣﻘﺎﺻ ــدﻩ أو ﻣﺟ ــﺎوًاز ﻟﻬ ــﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﻧﺎﻫﺿﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻣﺑدأ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠ ـﻪ ﻓـﻰ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٩٤‬ﻣـن‬ ‫ً‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫ـﻼء ﻣ ـ ــن ﺟﻬﺗ ـ ــﻪ ﻟ ـ ــدور اﻟﻣﻠﻛ ـ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ‪ ،‬وﺗو ﯾ ـ ـ ًـدا‬ ‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟدﺳ ـ ــﺗور ‪ -‬إﻋ ـ ـ ً‬ ‫ﻹﺳــﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓــﻰ ﺻــون اﻷﻣــن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ‪ -‬ﻔــﻞ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻛــﻞ ﻓــرد ‪ -‬وطﻧ ــﺎ ــﺎن أم‬ ‫أﺟﻧﺑ ﺎ ‪ -‬وﻟم ﯾﺟز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾﻞ اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء‪ ،‬وﻓـﻰ اﻟﺣـدود اﻟﺗـﻰ ﻘﺗـﺿﯾﻬﺎ‬ ‫ﺗﻧظ ﻣﻬــﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﻋﺎﺋــدة ‪ -‬ﻓــﻰ اﻷﻏﻠــب اﻷﻋــم ﻣــن اﻷﺣـوال ‪ -‬إﻟــﻰ ﺟﻬــد ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑـ ــذل ﻣ ــن أﺟﻠﻬـ ــﺎ اﻟوﻗـ ــت واﻟﻌـ ــرق واﻟﻣـ ــﺎل‪ ،‬وﺣـ ــرص ﺎﻟﻌﻣـ ــﻞ اﻟﻣﺗواﺻـ ــﻞ ﻋﻠـ ــﻰ إﻧﻣﺎﺋﻬـ ــﺎ‬

‫وأﺣﺎطﻬﺎ ﻣﺎ ﻗدرﻩ ﺿرور ﺎ ﻟـﺻوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻌﺑ ًـدا ﺑﻬـﺎ اﻟطر ـ إﻟـﻰ اﻟﺗﻘـدم‪ ،‬ـﺎﻓﻼً ﻟﻠﺗﻧﻣ ـﺔ أﻫـم‬ ‫ـوﻓر ظروًﻓ ــﺎ أﻓ ــﺿﻞ ﻟﺣر ــﺔ‬ ‫أدواﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﺣﻘًﻘ ــﺎ ﻣ ــن ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ إرادة اﻹﻗ ــدام‪ ،‬ﻫﺎﺟ ًﻌ ــﺎ إﻟﯾﻬ ــﺎ ﻟِﺗ ـ ّ‬ ‫ﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻟﯾﺧـﺗص دون ﻏﯾـرﻩ‬ ‫اﻻﺧﺗ ﺎر واﻟﺗﻘرر‬ ‫ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﯾوﻣﻪ وﻏدﻩ‪ ،‬ﻣﻬ ً‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺛﻣﺎرﻫ ــﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ ــﺎ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ﯾ ــردﻩ ﻋﻧﻬ ــﺎ ﻣﻌﺗ ــد‪ ،‬وﻻ ﯾﻧ ــﺎﺟز ﺳ ــﻠطﺗﻪ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺧﺻم ﻟ س ﺑﯾدﻩ ﺳﻧد ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻟ ﻌﺗﺻم ﺑﻬﺎ ﻣن دون اﻵﺧرن‪ ،‬وﻟﯾﻠﺗﻣس ﻣـن اﻟدﺳـﺗور‬

‫‪٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫وﺳ ــﺎﺋﻞ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬ ــﺎ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌﯾﻧﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أداء دورﻫ ــﺎ‪ ،‬وﺗﻘﯾﻬ ــﺎ ﺗﻌ ــرض اﻷﻏ ــﺎر ﻟﻬ ــﺎ ﺳـ ـواء‬

‫ﺑﻧﻘﺿﻬﺎ أو اﻧﺗﻘﺎﺻﻬﺎ ﻣن أطراﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻔﻠﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗور‬ ‫ﻟﻠﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻔﺗــرض أﻻ ﺗرﻫ ـ اﻟﻘﯾــود اﻟﺗــﻰ ﻔرﺿــﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ‪ -‬ﻓــﻰ إطــﺎر وظ ﻔﺗﻬــﺎ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ‪ -‬ﺟــوﻫر ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ‪ ،‬وأﻻ ــون ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌطﯾــﻞ اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻔﻘــدﻫﺎ‬

‫ﻋﻠــﺔ وﺟودﻫــﺎ‪ ،‬و ﻧﺣــدر ﺎﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘــررة ﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻔرﻏﻬــﺎ ﻣــن ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬ذﻟــك أن‬ ‫ﻣﻘوﺿﺎ ﺑﻧ ﺎﻧﻬـﺎ ﻣـن‬ ‫ﺻون اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ٕواﻋﺎﻗﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن‪ ،‬و ﻠﻣﺎ ﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺷرع‬ ‫ً‬ ‫اﻓﺗﺋﺎﺗﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓًﺎ ﻟﻠﺣ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﻗﯾود ﺗرﻫﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد اﺑﺗﻼﻋﻬﺎ ﺎن ﻋﻣﻠﻪ‬ ‫ً‬ ‫وﺣﯾـ ــث إن ﻣـ ــﺎ ﻧـ ــﺻت ﻋﻠ ـ ــﻪ اﻟﻣ ـ ـواد )‪ (٩٨ ،٩٧ ،٥٣ ،٤‬ﻣـ ــن اﻟدﺳـ ــﺗور اﻟﻘـ ــﺎﺋم‬

‫اﻟ ــﺻﺎدر ﺳ ــﻧﺔ ‪ - ٢٠١٤‬وﺗ ــردد ﺣ ﻣﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟدﺳ ــﺎﺗﯾر اﻟﻣ ــﺻرﺔ اﻟ ــﺳﺎ ﻘﺔ ‪ -‬ﻣـ ــن أن‬

‫اﻟﻣواطﻧﯾن ﻟد اﻟﻘﺎﻧون ﺳـواء‪ ،‬وﻫـم ﻣﺗـﺳﺎوون ﻓـﻰ اﻟﺣﻘـوق واﻟﺣر ـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ‪ ،‬وأن ﺣـ‬

‫اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣ ﻔوﻟﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وأن ﺣ اﻟدﻓﺎع ﻣ ﻔول‪ ،‬ﻣـؤداﻩ ‪ -‬وﻋﻠـﻰ‬

‫ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن اﻟﻧﺎس ﺎﻓﺔ ﻻ ﯾﺗﻣـﺎﯾزون ﻓ ﻣـﺎ ﺑﯾـﻧﻬم ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل‬

‫ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﻬم اﻟطﺑ ﻌﻰ‪ ،‬وﻻ ﻓﻰ ﻧطـﺎق اﻟﻘواﻋـد اﻹﺟراﺋ ـﺔ واﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ‬

‫اﻟﺗــﻰ ﺗﺣ ــم اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻋﯾﻧﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ﻓــﻰ ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ ﺿــﻣﺎﻧﺔ اﻟــدﻓﺎع ﻟﻠﺣﻘــوق اﻟﺗــﻰ طﻠﺑوﻧﻬــﺎ‪،‬‬ ‫وﻻ ﻓﻰ اﻗﺗﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻓ ﻣﻘﺎﯾ س واﺣدة ﻋﻧد ﺗـواﻓر ﺷـرو طﻠﺑﻬـﺎ‪ ،‬وﻻ ﻓـﻰ طـرق اﻟطﻌـن‬

‫اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻧظﻣﻬ ــﺎ‪ ،‬ﺑ ــﻞ ﯾﺟ ــب أن ــون ﻟﻠﺣﻘ ــوق ذاﺗﻬ ــﺎ ﻗواﻋ ــد ﻣوﺣ ــدة‪ ،‬ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل‬ ‫اﻟﺗ ــداﻋﻰ ــﺷﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟ ــدﻓﺎع ﻋﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬أو اﺳ ــﺗﺋداﺋﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟطﻌ ــن ﻓ ــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟ ــﺻﺎدرة‬ ‫ﻓــﺻﻼً ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ أن ﻌطــﻞ اﻟﻣــﺷرع إﻋﻣــﺎل ﻫــذﻩ اﻟﻘواﻋــد ﻓــﻰ ﺷــﺄن ﻓﺋــﺔ‬

‫ﺑ ــذاﺗﻬﺎ ﻣ ــن اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن‪ ،‬وﻻ أن ﻘﻠ ــص دور اﻟﺧ ــﺻوﻣﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻌﺗﺑ ــر ﺿ ــﻣﺎن‬ ‫اﻟﺣ ـ ـ ﻓﯾﻬـ ــﺎ واﻟﻧﻔـ ــﺎذ إﻟﯾﻬـ ــﺎ طر ًﻘـ ــﺎ وﺣﯾـ ـ ًـدا ﻟﻣ ﺎﺷ ـ ـرة ﺣ ـ ـ اﻟﺗﻘﺎﺿـ ــﻰ‪ ،‬وﻻ أن ﯾﺟـ ــرد ﻫـ ــذﻩ‬ ‫اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣ ــن اﻟﺗرﺿـ ـ ﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻌﺗﺑ ــر إﻫــدارﻫﺎ أو ﺗﻬو ﻧﻬ ــﺎ إﺧ ــﻼﻻً ﺎﻟﺣﻣﺎ ــﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٩‬‬

‫اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم ﻟﻠﺣﻘــوق ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ‪ ،‬وأﻛــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة‬

‫)‪ (٩٢‬ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ــﺄن " اﻟﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق واﻟﺣر ــﺎت اﻟﻠــﺻ ﻘﺔ ــﺷﺧص اﻟﻣ ـواطن ﻻ ﺗﻘﺑــﻞ ﺗﻌط ـ ﻼً‬

‫ﺻ ــﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻷ ﻗ ــﺎﻧون ﯾ ــﻧظم ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق واﻟﺣر ــﺎت أن ﻘﯾ ــدﻫﺎ ﻣ ــﺎ‬ ‫وﻻ اﻧﺗﻘﺎ ً‬ ‫ﻣس أﺻﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫﺎ "‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟدﺳــﺗور ﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣﻧــﻪ ﻣــن أن " اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ‬

‫ﺣـ ـ ﻣ ــﺻون وﻣ ﻔ ــول ﻟﻠﻛﺎﻓ ــﺔ ‪ ،" ...........‬ﻗ ــد دل ﻋﻠ ــﻰ أن ﻫ ــذا اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ أﺻ ــﻞ‬ ‫ﺷــرﻋﺗﻪ‪ ،‬وﻫــو ﺣـ ﻟﻠﻧــﺎس ﺎﻓــﺔ ﻻ ﯾﺗﻣــﺎﯾزون ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟﻠﺟــوء إﻟ ــﻪ‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ‬

‫ﺗﺗﻛﺎﻓــﺄ ﻣ ارﻛــزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻓــﻰ ﺳــﻌﯾﻬم ﻟــرد اﻟﻌــدوان ﻋﻠــﻰ ﺣﻘــوﻗﻬم دﻓﺎ ًﻋــﺎ ﻋــن ﻣــﺻﺎﻟﺣﻬم‬ ‫اﻟذاﺗ ــﺔ‪ .‬وﻗ ــد ﺣ ــرص اﻟدﺳ ــﺗور ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــﻣﺎن إﻋﻣ ــﺎل ﻫ ــذا اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ ﻣﺣﺗـ ـواﻩ اﻟﻣﻘ ــرر‬

‫دﺳﺗورﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﯾﺟـوز ﻣﻌـﻪ ﻗـﺻر ﻣ ﺎﺷـرﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﻓﺋـﺔ دون أﺧـر ‪ ،‬أو إﺟﺎزﺗـﻪ ﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ‬

‫ﺑــذاﺗﻬﺎ دون ﺳ ـواﻫﺎ‪ ،‬أو إرﻫﺎﻗــﻪ ﻌواﺋ ـ ﻣﻧﺎﻓ ــﺔ ﻟطﺑ ﻌﺗــﻪ‪ ،‬ﻟــﺿﻣﺎن أن ــون اﻟﻧﻔــﺎذ إﻟ ــﻪ‬ ‫ﺣﻘﺎ ﻟﻛﻞ ﻣن ﯾﻠوذ ﻪ‪ ،‬ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﻓـﻰ ذﻟـك إﻻ ـﺎﻟﻘﯾود اﻟﺗـﻰ ﻘﺗـﺿﯾﻬﺎ ﺗﻧظ ﻣـﻪ‪ ،‬واﻟﺗـﻰ ﻻ‬

‫ﯾﺟــوز ﺣــﺎل أن ﺗــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــداﻫﺎ إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺻﺎدرﺗﻪ‪ .‬و ــذﻟك ــون اﻟدﺳــﺗور ﻗــد ﻔــﻞ‬ ‫اﻟﺣ ـ ـ ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو ﻟﻛـ ــﻞ ﻣ ـ ـواطن‪ ،‬وﻋـ ــزز ﻫـ ــذا اﻟﺣ ـ ـ‬

‫ـ ــﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﺣـ ــول دون‬

‫اﻻﻧﺗﻘــﺎص ﻣﻧــﻪ‪ ،‬وأﻗﺎﻣــﻪ أﺻــﻼً ﻟﻠــدﻓﺎع ﻋ ــن ﻣــﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗ ــﺔ وﺻــوﻧﻬﺎ ﻣــن اﻟﻌ ــدوان‬

‫ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﺟﻌ ــﻞ اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ﺳـ ـواء ﻓ ــﻰ اﻻرﺗﻛ ــﺎن إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ أن ﻏﻠـ ـ أﺑوا ــﻪ دون‬

‫أﺣدﻫم إﻧﻣﺎ ﯾﻧﺣﻞ إﻟﻰ إﻫدارﻩ‪ ،‬و رس اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن اﻟﻣﺷرع ﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٩‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٧٧‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻗــد أﻟــزم اﻟﻣــؤﺟر ـﺄن ﻘﯾــد ﻋﻘــود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﻔــروش اﻟﺗــﻰ ﺗﺑــرم‬

‫ﺗطﺑ ًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٤٠ ،٣٩‬ﻣن ذﻟك اﻟﻘـﺎﻧون ﻟـد اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠ ـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ‪،‬‬ ‫وأﻟـزم ﻫـذﻩ اﻟﺟﻬـﺔ ﺑﺈﺧطـﺎر ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﺷـﻬرﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﺟﻣــﻊ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـن ﺑ ﺎﻧـﺎت ﻓــﻰ‬

‫ﻫــذا اﻟــﺷﺄن‪ ،‬ورﺗــب اﻟﻣ ـﺷ ـ ـ ـ ــرع ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣــن ذﻟــك اﻟﻘــﺎﻧون ‪ -‬اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون‬

‫‪١٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﻓ ــﻪ ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﻗﯾــد ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــود ﻋــدم ﺳــﻣﺎع دﻋــﺎو اﻟﻣــؤﺟر‪ ،‬وﻋــدم ﻗﺑــول اﻟطﻠ ــﺎت‬

‫اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧــﻪ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾـ ـ أﺣ ــﺎم اﻟﻣــﺎدﺗﯾن اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﻣ ــﺎ‬ ‫ـﺳﺗﻬدﻓﺎ‬ ‫ﺣظرت ﻋﻠ ﻪ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾـدة ﻟـد أ ـﺔ ﺟﻬـﺔ ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت‪ ،‬ﻣ‬ ‫ً‬ ‫ﻣن ذﻟك ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻣذ رة اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻣـﺷروع اﻟﻘـﺎﻧون ‪ " -‬ﺳـد اﻟطر ـ‬

‫أﻣـﺎم ﻌــض ﻣــن ﻘوﻣـون ﺎﻟﺗــﺄﺟﯾر اﻟﻣﻔــروش دون أداء ﻣــﺎ ﺗـﺳﺗﺣﻘﻪ اﻟﺧ ازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن‬

‫ﺿراﺋب‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗﻬرﻬم ﻣن اﻹﺧطﺎر ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﺟزاءات رادﻋﺔ ﺗﺣـول دون ذﻟـك‪،‬‬ ‫ﺣﯾــث أوﺟــب اﻟﻣــﺷروع ﻗﯾــد ﻋﻘــود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﻔروﺷــﺔ ﻟــد اﻟوﺣــدة اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺈﺧطﺎر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب أوﻻً ﺄول ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻣـﻊ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣـن ﺑ ﺎﻧـﺎت‪،‬‬

‫ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ ﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم اﻟﻘﯾد‪ ،‬ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻰ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم ﺳـﻣﺎع اﻟـدﻋﺎو‬ ‫ًا‬ ‫وﻗد رﺗب اﻟﻣﺷروع أﺛ ًار‬ ‫أو اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻋدم ﻗﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ أو اﻟﻣﺗرﺗ ـﺔ ﻋـن ﻋﻘـود ﻏﯾـر ﻣﻘﯾـدة‪ ،‬ﻣـﺎ‬ ‫ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻟﻼﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻟد أ ﺟﻬﺔ ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت‪ ،‬وﻫـو أﺛـر ﻓﻌـﺎل ﯾـؤد‬

‫إﻟﻰ ﺟد ﺔ اﻟﻘﯾد‪ ،‬وأن اﻟﻣﺗﻬـرب ﺳـﯾﻧﺎﻟﻪ ﺿـرر ﻣﺣﻘـ إذ ﻻ ـﺳﺗط ﻊ أن ـﺳﺗﺄد ﺣﻘوﻗـﻪ‬ ‫ﻗﺑ ــﻞ اﻟط ــرف اﻵﺧ ــر إﻻ إذا ــﺎن اﻟﻌﻘ ــد ﻣﻘﯾ ـ ًـدا‪ ،‬ﻓ ــﺿﻼً ﻋ ــن أﻧ ــﻪ ﯾﺗﻌ ــذر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺧ ازﻧ ــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻐﯾـ ــر ﻫـ ــذا اﻹﺟ ـ ـراء أن ﺗـ ــﺳﺗﺄد ﺣﻘوﻗﻬـ ــﺎ اﻟﻣـ ــﺷروﻋﺔ ﻗﺑـ ــﻞ اﻟﻘـ ــﺎﺋﻣﯾن ﺎﻟﺗـ ــﺄﺟﯾر‬ ‫اﻟﻣﻔروش "‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﺣـ اﻟـذ‬

‫ﺣﻣ ـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون ﻏﯾـر‬

‫ﻣﻧﻔك ﻋن وﺳﯾﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ‪ ،‬ﺑوﻟـوج ﺳـﺑﯾﻞ اﻟـدﻋو ﻟطـرح اﻟﻣطﺎﻟ ـﺔ ـﺎﻟﺣ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺿﺎء‪.‬‬

‫و ﺎن ﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣـن اﻟﺣﻘـوق اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻔﻠـت اﻟدﺳـﺎﺗﯾر اﻟﻣـﺳﺎواة ﺑـﯾن اﻟﻣـواطﻧﯾن‬

‫ﻓﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬و ـ ــﺎن اﻟـ ــﻧص اﻟﻣطﻌـ ــون ﻓ ـ ــﻪ ﻗـ ــد ﺣ ــرم طﺎﺋﻔـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن ‪ -‬ﻫـ ــم ﻣـ ــؤﺟرو‬

‫اﻟوﺣدات اﻟﻣﻔروﺷﺔ اﻟذﯾن ﻟـم ﻘﯾـدوا ﻋﻘـود إﯾﺟـﺎراﺗﻬم ﻟـد اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠ ـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ‪-‬‬ ‫ﻣــن ﻫــذا اﻟﺣ ـ ﻣــﻊ ﺗﺣﻘ ـ ﻣﻧﺎطــﻪ ‪ -‬وﻫــو ﻗ ــﺎم اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﺣــول إﺧــﻼء اﻟــﺷﻘﺔ اﻟﻣــؤﺟرة‪،‬‬ ‫ـﺻﺎ دور اﻟﺧــﺻوﻣﺔ‬ ‫ﻣﻌطــﻼً ﻓــﻰ ﺷــﺄﻧﻬم اﻟﺣـ ﻓــﻰ اﻗﺗــﺿﺎء ﺣﻘــوﻗﻬم واﻟــدﻓﺎع ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻘﻠـ ً‬ ‫ـردا اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــﺎم‬ ‫اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣوﺻـ ًـدا ﻟطر ـ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ أﻣــﺎﻣﻬم‪ ،‬وﻣﺟـ ً‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺷﺄن ﺣﻘوﻗﻬم ﻣن اﻟﺗرﺿـ ﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﻌﺗﺑـر إﻫـدارﻫﺎ أو ﺗﻬو ﻧﻬـﺎ إﺧـﻼﻻً ﺎﻟﺣﻣﺎ ـﺔ‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣ ﻔوﻟــﺔ ﻟﻠﺣﻘــوق ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻌــد ﻣــﺻﺎدرة ﻟﻠﺣ ـ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ‪ٕ ،‬واﻧ ــﺎ ًار‬

‫ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻓﻰ أﺧص ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻧ وﻻً ﻋن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫وﺣﯾث ﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻘﯾـد اﻟـذ أوﺟـدﻩ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ ﻗـد اﻓﺗﺋـت ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﻟﻬ ــذﻩ اﻟ ــﺷﻘ اﻟﺗ ــﻰ ﻟ ــم ﺗﻘﯾ ــد ﻋﻘ ــود إﯾﺟﺎرﻫ ــﺎ ﻟ ــد اﻟوﺣ ــدة‬

‫ن‬ ‫ـﺻﺎ ﺑ ــذﻟك ﻣ ــن‬ ‫اﻟﻣﺣﻠ ــﺔ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻬ ــﺎ ﻘﯾ ــد ﺣ ــول دو أﺣ ــد ﺻ ــور اﻻﻧﺗﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع ﺑﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻘﻠ ـ ً‬ ‫داﺋرﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﺟــﺎﻋﻼً ﻣﻧﻬــﺎ ﺣﻘ ـﺎ ﻻ ﻘﺗــرن ﺑوﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗــﻪ‪ ،‬ﻣﻘﯾـ ًـدا ﻟﻣ ﺎﺷــرة اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻰ‬

‫ﺗﺗﻔــرع ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺿــرورة ﺗﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ ﯾﺗــﺿﻣن ﺣرﻣﺎًﻧــﺎ‬

‫ﻟﻠﻣــﺎﻟﻛﯾن ﻣــن اﻟﻔﺎﺋــدة اﻻﻗﺗــﺻﺎد ﺔ اﻟﺗــﻰ ﻣ ــن أن ﺗﻌــود ﻋﻠــﯾﻬم ﻣــن ذﻟــك‪ ،‬ﻣــﺎ ﯾﻧــﺗﻘص‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ أﺣد ﺟواﻧﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻧــﺎل ﻣﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬ﻗﺎﻟــﺔ أن ﻣــﺎ ﻗــررﻩ اﻟﻣــﺷرع ــﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﯾــدﺧﻞ ﻓــﻰ‬

‫ﻧط ــﺎق ﺳ ــﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾر ــﺔ‪ ،‬وﺗﺧﯾ ــر أﻧ ــﺳب اﻟﺣﻠ ــول ﻟﻠﻣ ــﺷ ﻼت اﻟﺗ ــﻰ ﯾواﺟﻬﻬ ــﺎ؛ ذﻟ ــك أن‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓـﻰ ﻣوﺿـوع ﺗﻧظـ م اﻟﺣﻘـوق‪ ،‬ﻻزﻣﻬـﺎ أن ﻔﺎﺿـﻞ‬

‫ﺑــﯾن ﺑــداﺋﻞ ﻣﺗﻌــددة ﻣرﺟ ًﺣــﺎ ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾ ـراﻩ أﻛﻔــﻞ ﺑﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣــﺷروﻋﺔ اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﻗــﺻد إﻟــﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻏﯾــر أن اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻰ ﯾﺗــﺻور أن ﯾﺑﻠﻐﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﺗﻧظ ـ م ﻻ ﯾﺟــوز‬ ‫ﺣﺎل أن ﯾﻧﻔﻠت ﻣداﻫﺎ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻌـد ﺣرﻣﺎًﻧـﺎ ﻣـن اﻟﺣـ ﻓـﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿـﻰ ﻣـﻊ ﺗﺣﻘـ ﻣﻧﺎطـﻪ‪،‬‬ ‫ﻣــﺎ ﯾرﺗ ــﻪ ذﻟــك ﻣــن اﻻﻓﺗﺋــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺣـ اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ‪ ،‬واﻟﻧﯾــﻞ ﻣــن ﺟوﻫرﻫــﺎ‪ ،‬واﻗــﺗﻼع اﻟﻣ از ــﺎ‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟــﻰ ﺳ ـ طرة آﺧــرن ﻓﻌــﻼً ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﻌــد ﻣﺟــﺎوزة ﻣــن ﻗﺑــﻞ‬ ‫اﻟﻣــﺷرع ﻟﺣ ــدود اﻟ ــﺿوا اﻟﺗ ــﻰ رﺳ ــﻣﻬﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻟﻠﻣ ــﺷرع وﻫ ــو ــﺻدد ﺗﻧظ ﻣ ــﻪ ﻟﺣﻘ ــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻠﻛ ﺔ واﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﻻ ﻘدح ﻓ ﻣﺎ ﺗﻘـدم ﻗﺎﻟـﺔ أن اﻟﻣـﺷرع ﺑـﺈﻗ اررﻩ اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ اﻟﺗـزم إطـﺎر‬ ‫اﻟوظ ﻔــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ‪ ،‬ﻹﻣ ــﺎن ﺗﺣﻣﯾﻠﻬــﺎ ﺑ ـ ﻌض اﻟﻘﯾــود اﻟﺗــﻰ ﺗﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ‬

‫‪١٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﺿرورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬ﻓذﻟك ﻣردود ـﺄن اﻟﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻔﻠﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ‬

‫ﻓــﻰ إطــﺎر وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻔﺗــرض أﻻ ﺗرﻫ ـ اﻟﻘﯾــود اﻟﺗــﻰ ﻔرﺿــﻬﺎ اﻟﻣــﺷرع ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬ ‫ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ‪ ،‬وأﻻ ــون ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌطﯾــﻞ اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﺑﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻔﻘــدﻫﺎ ﻋﻠــﺔ وﺟودﻫــﺎ‪ ،‬و ﻧﺣــدر‬

‫ﺎﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻣﻘــررة ﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ دون ﻣــﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻻ أن ــون ذﻟــك ﺳــﺑ ﻼً‬

‫ﻟﺗـﺳﻠب اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن اﻻﻟﺗـزام اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣﻠﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــﺎ ﺎﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٨‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‬ ‫ﺎﻻرﺗﻘﺎء ﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﺑﻰ‪ ،‬وﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧظم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺣﻘ اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟ ـﺳر واﻷﺣ ـﺎم‬

‫ﻓـﻰ ﺗﺣـﺻﯾﻞ اﻟــﺿراﺋب‪ ،‬وﺗﻛﻔـﻞ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺗـوازن ﺑـﯾن ﺣـ اﻟدوﻟـﺔ ﻓــﻰ ﺗﺣـﺻﯾﻞ اﻟــﺿر ﺔ‬ ‫ﻣورد ﻣﻬم وأﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ‪ ،‬واﻟﺗـزام اﻟﻣـواطﻧﯾن ﺄداﺋﻬـﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ـﺎرﻩ واﺟًـﺎ‬

‫وطﻧ ـ ــﺎ‪ ،‬وأن اﻟﺗﻬـ ــرب ﻣﻧـ ــﻪ ﻌـ ــد ﺟر ﻣـ ــﺔ‪ ،‬و ـ ــﯾن ﺻ ـ ـ ﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘـ ــوق واﻟﺣر ـ ــﺎت اﻷﺧـ ــر‬

‫ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن‪ ،‬وﻋــدم اﻟﻣــﺳﺎس ﺄﺻــﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫــﺎ‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﺣــرص اﻟدﺳــﺗور ﻋﻠــﻰ ﺗو ﯾــدﻩ‬ ‫اﻣﺎ دﺳﺗورﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻰ اﺧﺗ ﺎرﻫـﺎ ﻟﻠﻧظـﺎم‬ ‫ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣﻧﻪ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ً‬ ‫ﻗﯾدا واﻟﺗز ً‬ ‫اﻻﻗﺗــﺻﺎد اﻟــذ ﺗﻧﺗﻬﺟــﻪ‪ ،‬ﺣﯾــث ﺗ ارﻋــﻰ ﻓ ــﻪ ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﺗ ـوازن ﺑــﯾن ﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻷط ـراف‬ ‫ـﻼء ﻟﻘـ م اﻟﻌـدل اﻟـذ ﺣـرص اﻟدﺳـﺗور‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣﺣـﻞ اﻟﺗﻧظـ م‪ ،‬إﻋ ً‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ ﻔﺎﻟﺗ ــﻪ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤‬ﻣﻧ ــﻪ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ أﺳﺎ ًﺳ ــﺎ ﻟﺑﻧ ــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣ ــﻊ‪ ،‬وﺻ ــون وﺣدﺗ ــﻪ‬

‫اﻟوطﻧ ـﺔ‪ ،‬واﺣﺗ ار ًﻣــﺎ ﻣـن اﻟﻣــﺷرع ﻟﻸُطــر اﻟﻣﺣـددة ﻟــﺳﻠطﺗﻪ ﻓــﻰ ﺗﻧظـ م اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣر ــﺎت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٢‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﺗذرع ﻣـﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫اﻗﺗـ ــﺿﺎء دﯾـ ــن اﻟـ ــﺿر ﺔ ﻟﺗﻘر ـ ــر ﺟ ـ ـزاء ﻋﻠـ ــﻰ اﻹﺧـ ــﻼل ﺑﻬـ ــﺎ ﯾﺟـ ــﺎوز ﻓـ ــﻰ ﻣـ ــداﻩ اﻟﺣـ ــدود‬

‫اﻟﻣﻧطﻘ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ ﺻــون ﻣــﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟــﺿرﺑ ﺔ‪ .‬ذﻟــك أن اﻷﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟﺟ ـزاء ‪-‬‬ ‫ﺟﻧﺎﺋ ــﺎ ــﺎن أم ﻣــدﻧ ﺎ أم ﻣﺎﻟ ــﺎ أم ﺗﺄدﯾﺑ ــﺎ ‪ -‬أن ﯾﺗﻌﻠ ـ‬

‫ﺄﻓﻌــﺎل ﺑــذواﺗﻬﺎ ﻌﯾﻧﻬــﺎ اﻟﻣــﺷرع‪،‬‬

‫ـدرﺟﺎ ﻘــدر ﺧطورﺗﻬــﺎ ووطﺄﺗﻬــﺎ‬ ‫ﻓـﻼ ــون اﻟﺟـزاء ﻣﻼﺋ ًﻣــﺎ إﻻ إذا ــﺎن ﻣﺗﻧﺎﺳـ ًﺎ ﻣﻌﻬــﺎ وﻣﺗـ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـﺎم‪ٕ ،‬واﻻ ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟﺟـزاء ﻏﻠـ ًوا ﻏﯾـر ﻣﻘﺑـول‪ .‬ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ﺎﻧـت‬ ‫ﻻ ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻧطﻘ ــﺔ ﺑــﯾن ﺗﺣــﺻﯾﻞ اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄﺟﯾر اﻟــﺷﻘ اﻟﻣﻔروﺷــﺔ‪ ،‬و ــﯾن‬

‫ﻣــﺎ أوردﻩ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻣــن اﻋﺗ ــﺎر ﻋــدم ﻗﯾــد ﻋﻘــد إﯾﺟﺎرﻫــﺎ ﺳــﺑًﺎ ﻟﻌــدم ﺳــﻣﺎع‬ ‫دﻋو اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻﻞ طﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﯾﺟﺎر ـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـؤﺟر واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر‪،‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ق‬ ‫ـﺳﺎﺳﺎ ﺣـ اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ ﺗﻘررﻩ ﻣن ﺣﻘو واﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن طرﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟ ﺿﺣﻰ ﻣﺎ ﻓرﺿﻪ ﻣ ً‬ ‫ٕواﻋﺎﻗﺔ ﻟﺣ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ٕ ،‬واﻫدا ًار ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌدل‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟـﻧص اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ ﻐـدو ﻣﺧﺎﻟًﻔـﺎ ﻟﻧـﺻوص‬ ‫اﻟﻣ ـواد )‪ (٩٧ ،٩٤ ،٩٢ ،٣٨ ،٣٥ ،٤‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﻘــﺿﺎء ﻌــدم‬ ‫دﺳﺗورﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٣‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٩‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٧٧‬ـﺷﺄن ﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظـ م اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣـؤﺟر واﻟﻣـﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬وأﻟزﻣــت‬ ‫اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪١٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و وﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وﺣﺎﺗ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗـ ـ ـ ـ ــو‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ــرﻗم ‪ ٦١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٣١‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ اﻷﻟﻔﻰ ﻋﻣر اﻟﺑﻧﺎ‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل‬

‫‪ - ٣‬وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺎﻟدﻗﻬﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪.‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻣـﺎرس ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬أودع اﻟﻣـدﻋﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ‪،‬‬ ‫ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ‬ ‫ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٧٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٧٥‬وﺗﻌد ﻼﺗــﻪ‪ ،‬واﻟﺟــدول رﻗــم )‪ (٨‬اﻟﻣ ارﻓ ـ ﻟ ــﻪ‪ ،‬وأﺣﻘﯾﺗــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺳو ﺔ ﻣﻌﺎﺷــﻪ ﻋ ــن‬

‫اﻷﺟــر اﻷﺳﺎﺳــﻰ واﻷﺟــر اﻟﻣﺗﻐﯾــر‪ ،‬دون ﺧــﺻم أ ﻧــﺳ ﺔ ﻣﻧــﻪ ﻟﻔــﺎرق اﻟــﺳن‪ ،‬وﺻــرف‬

‫اﻟﻔروق اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﺳو ﺔ‪.‬‬

‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬

‫اﻟدﻋو ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻗــدﻣت اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻣــذ رة‪ ،‬طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أوﻻً ‪:‬‬

‫ﻌـدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو‬

‫ــﺷﺄن اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪(٢٣‬‬

‫اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟـﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺗﻬﺎ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ رﻗـم ‪ ٣١٠‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٤‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٨/٥/٤‬ﺛﺎﻧً ـ ــﺎ ‪ :‬ﺑ ـ ــرﻓض اﻟـ ــدﻋو‬ ‫دﺳﺗورﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة‪.‬‬

‫ـ ــﺷﺄن اﻟطﻌ ـ ــن ﻋﻠ ـ ــﻰ‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٧/٤/١‬إﺻــدار اﻟﺣ ــم ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ اﻟﯾــوم‪ ،‬ﻣــﻊ اﻟﺗــﺻرﺢ ﺑﺗﻘــد م ﻣــذ رات‬ ‫ﻓــﻰ أﺳ ــﺑوع‪ ،‬أودﻋ ــت ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻘوﻣ ــﺔ ﻟﻠﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ‬

‫اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﺑ ــرﻓض اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ــﺎ ‪ -‬ﻓ ــﻰ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻌ ــدم اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ‪-‬‬ ‫إﻋﻣـﺎل أﺛـر ﻫــذا اﻟﺣ ـم ﻣــن ﺗـﺎرﺦ ﻧــﺷرﻩ ﻓـﻰ اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳـﻣ ﺔ‪ .‬وأودع ــﻞ ﻣـن اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫وﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬ﺻﻣم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻠ ﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ– ﻋﻠـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳ ـ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق‪ -‬ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ ــﺎن ﻗــد اﻟﺗﺣ ـ‬

‫ﺎﻟﻌﻣــﻞ ﻟــد إﺣــد ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم‬

‫ﺑﺗـ ـ ـ ــﺎرﺦ ‪ ،١٩٦٤/١/٢٤‬وﻗـ ـ ـ ــدم اﺳـ ـ ـ ــﺗﻘﺎﻟﺗﻪ وﻓًﻘـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻧظـ ـ ـ ــﺎم اﻟﻣﻌـ ـ ـ ــﺎش اﻟﻣ ـ ـ ـ ــر ﺑﺗـ ـ ـ ــﺎرﺦ‬

‫‪ ،١٩٨٤/١١/١٥‬وﻓًﻘـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـﻧص اﻟﺑﻧـ ـ ــد )‪ (٥‬ﻣـ ـ ــن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة )‪ (١٨‬ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون اﻟﺗـ ـ ــﺄﻣﯾن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٧٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬وﻟــم ــن ﻋﻣ ـرﻩ ﺣﯾﻧــذاك ﯾﺟــﺎوز‬ ‫اﻷر ﻌ ــﯾن ﺳ ــﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻣ ــﺎ أد إﻟ ــﻰ اﻧﺗﻘ ــﺎص ﻣﻌﺎﺷ ــﻪ ﻋ ــن اﻷﺟ ــر اﻷﺳﺎﺳ ــﻰ ﺑﻧ ــﺳ ﺔ ‪%١٥‬‬ ‫ﻋﻣﻼ ﺑـﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬وﻋـدم اﺣﺗـﺳﺎب‬ ‫ً‬

‫ﻣﻌــﺎش ﻋــن اﻷﺟــر اﻟﻣﺗﻐﯾــر‪ ،‬وﻓًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدة‪ٕ .‬واذ ارﺗــﺄ أن‬ ‫ﺗﺳو ﺔ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﻋن اﻷﺟرن اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟم ﯾﺗم وﻓ ﺻـﺣ ﺢ اﻟﻘـﺎﻧون‪ ،‬ﻓﻘـد ﺗظﻠـم‬ ‫ﻣﻧ ـ ــﻪ ﺑﺗ ـ ــﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٦/١/٣٠‬ﻟ ـ ــد اﻟﻠﺟﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗ ـ ــﺻﺔ ﺑﻬﯾﺋ ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ـ ــﺎﻋﻰ‪،‬‬

‫وﻟرﻓﺿﻬﺎ اﻟﺗظﻠم‪ ،‬أﻗﺎم ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٦/٤/٩‬اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٨٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻋﻣﺎل‪،‬‬ ‫أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣﻧــﺻورة اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ اﻟﺛﺎﻟــث واﻟ ار ــﻊ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم‬ ‫ﺄﺣﻘﯾﺗـﻪ ﻓـﻰ إﻋــﺎدة ﺗـﺳو ﺔ ﻣﻌﺎﺷــﻪ ﻋـن اﻷﺟـرن اﻷﺳﺎﺳــﻰ واﻟﻣﺗﻐﯾـر‪ ،‬ﻣــن ﺗـﺎرﺦ إﺣﺎﻟﺗــﻪ‬

‫إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎش‪ ،‬وﺻ ــرف ﻣ ــﺎ ــﺳﺗﺣ ﻟ ــﻪ ﻣ ــن ﻓ ــروق ﺗﺄﻣﯾﻧ ــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﺻ ــدور اﻟﺣ ـ ـم ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟــدﻋو ‪ .‬و ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٨/١١/٢٧‬ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ــﺳﻘو ﺣﻘــﻪ ﺎﻟﺗﻘــﺎدم اﻟﺧﻣــﺳﻰ‪،‬‬ ‫إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١/٣٧٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ‪ ،‬ﻟﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرن ﺳـﻧﺔ ﻣـن‬ ‫ً‬

‫ﺗ ــﺎرﺦ إﺣﺎﻟﺗ ــﻪ ﻟﻠﻣﻌ ــﺎش اﻟﻣ ــر‪ ،‬وﺗﻘ ــد م ﺗظﻠﻣ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ اﻟﻣﺧﺗ ــﺻﺔ ﺑﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‪ .‬وﻟــم ــﺻﺎدف ﻫــذا اﻟﻘــﺿﺎء ﻗﺑــول اﻟﻣــدﻋﻰ‪ ،‬ﻓطﻌــن ﻋﻠ ــﻪ ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم‬ ‫‪ ٨١٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻣﺎل ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ اﻟﻣﻧـﺻورة‪ ،‬طﺎﻟًـﺎ اﻟﺣ ـم ﺑﺈﻟﻐـﺎء‬ ‫ـددا ﻟـ ــﻪ طﻠ ﺎﺗـ ــﻪ‪ .‬وﺣـ ــﺎل ﻧظـ ــر اﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ‬ ‫اﻟﺣ ـ ــم اﻟﻣـ ــﺳﺗﺄﻧﻒ‪ ،‬واﻟﻘـ ــﺿﺎء ﻣﺟـ ـ ً‬

‫‪ ،٢٠٠٩/٢/١٥‬دﻓــﻊ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪١٧‬‬

‫اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬واﻟﺟــدول رﻗــم )‪ (٨‬اﻟﻣ ارﻓـ ﻟــﻪ‪ٕ ،‬واذ ﻗــدرت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺑد ﻣن اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻘوﻣ ـﺔ ﻟﻠﺗـﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ ﻌـدم ﻗﺑـول‬ ‫اﻟــدﻋو‬

‫ــﺷﺄن اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون‬

‫اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٧٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ﻟ ــﺳﺎ ﻘﺔ ﺻ ــدور ﺣ ــم‬

‫ﻌ ـ ــدم دﺳ ـ ــﺗورﺗﻬﺎ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ــﺿ ﺔ رﻗ ـ ــم ‪ ٣١٠‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٤‬ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ـ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ‬

‫‪ .٢٠٠٨/٥/٤‬ﻓﻣــردود ــﺄن اﻟــدﻓﻊ ﻌــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺑــد ﻣــن اﻟﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿـوع ﻟــم ــﺷﻣﻞ ﻧــص ﺗﻠــك اﻟﻔﻘـرة‪ ،‬ﻣـﺎ ﻟــم ــﺿﻣن ﺻــﺣ ﻔﺔ دﻋـواﻩ اﻟدﺳــﺗورﺔ طﻌًﻧــﺎ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬

‫‪ ٧٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٥‬ﻗﺑـ ــﻞ اﺳـ ــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٧‬ﺛ ـ ـم إﻟﻐﺎﺋﻬـ ــﺎ‬

‫ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٣٠‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ - ٢٠٠٩‬ﺎﻧ ــت ﺗ ــﻧص ﻓﻘرﺗﻬ ــﺎ اﻷوﻟ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ أن "ﯾﺧﻔ ــض‬

‫اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣــﺳﺗﺣ ﻟﺗ ـواﻓر اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺑﻧــد )‪ (٥‬ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪(١٨‬‬

‫ﺑﻧــﺳ ﺔ ﺗﻘــدر ﺗ ًﻌــﺎ ﻟــﺳن اﻟﻣــؤﻣن ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﺦ اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟــﺻرف وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﺟــدول رﻗــم‬ ‫)‪ (٨‬اﻟﻣراﻓ "‪.‬‬ ‫وﻗد ورد ﺎﻟﺟدول اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻧﺳب ﺧﻔض اﻟﻣﻌﺎش ﺗ ًﻌﺎ ﻟﺳن اﻟﻣـؤﻣن ﻋﻠ ـﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﺗﺎر ﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺻرف‪ ،‬ﻟﺗﻛـون ‪ %١٥‬ﻟﻣـن ﻫـم أﻗـﻞ ﻣـن ‪ ٤٥‬ﺳـﻧﺔ‪ ،‬و‪ %١٠‬ﻟﻣـن ﻫـم‬ ‫ﺑﯾن ‪ ٤٥‬ﺳﻧﺔ وأﻗﻞ ﻣن ‪ ٥٠‬ﺳﻧﺔ‪ ،‬و‪ %٥‬ﻟﻣن ﻫم ﺑﯾن ‪ ٥٠‬ﺳﻧﺔ وأﻗﻞ ﻣن ‪ ٦٠‬ﺳﻧﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾـ ـ ــث إن اﻟﻣـ ـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ـ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـ ـ ـرة‪ ،‬وﻫـ ـ ــﻰ ﺷـ ـ ــر ﻟﻘﺑـ ـ ــول اﻟـ ـ ــدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ‪ -‬أن ـون ﺛﻣـﺔ ارﺗ ـﺎ‬

‫ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟــك ــﺄن ــون اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ‬

‫‪١٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ ﻻزًﻣ ـ ــﺎ ﻟﻠﻔ ـ ــﺻﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣرﺗ ط ـ ــﺔ ﺑﻬ ـ ــﺎ اﻟﻣطروﺣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿــوع‪ .‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺷ ـ ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﯾﺗﻌﻠ ـ طﻠــب‬

‫إﻋــﺎدة ﺗــﺳو ﺔ ﻣﻌــﺎش اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋــن اﻷﺟــر اﻷﺳﺎﺳــﻰ‪ ،‬دون اﺳــﺗﻘطﺎع ﻧــﺳ ﺔ ﻣﻧــﻪ ﻧظﯾــر‬

‫ﺧروﺟ ــﻪ إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎش اﻟﻣ ــر ﺎﻻﺳ ــﺗﻘﺎﻟﺔ ﻗﺑ ــﻞ ﺑﻠوﻏ ــﻪ ‪ ٤٥‬ﺳ ــﻧﺔ ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺎرﺦ اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق‬

‫اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺗـﺄﻣﯾن‬

‫اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ اﻟــﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ‪ ٧٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ﻗﺑــﻞ اﺳــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘــﺎﻧون‬

‫رﻗــم ‪ ١٠٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٧‬واﻟﺟــدول رﻗــم )‪ (٨‬اﻟﻣ ارﻓ ـ ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬وذﻟــك ﻓــﻰ‬ ‫ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ ﻣـد دﺳـﺗورﺔ ﻧـص ﺗﻠـك اﻟﻔﻘـرة ﯾرﺗـب‬

‫ـر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو اﻟﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ وﻗـ ــﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫اﻧﻌ ﺎ ًﺳ ـ ـﺎ أﻛﯾـ ـ ًـدا وﻣ ﺎﺷـ ـ ًا‬ ‫اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻻ ﻐﯾر ﻣن ذﻟك أن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧٩‬ﻟـﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻗ ــد ﺗ ــم اﺳ ــﺗﺑداﻟﻪ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٧‬ﺛ ــم إﻟﻐ ــﺎؤﻩ‬ ‫ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٣٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬ذﻟ ــك أن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠ ــﻰ أن‬

‫اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺷرع ﻟﻘﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻐﯾرﻫﺎ‪ ،‬أو إﻟﻐﺎءﻫﺎ‪ ،‬ﻻ ﺣول دون اﻟطﻌـن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻌـدم‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻞ ﻣ ــن ط ﻘ ــت ﻋﻠ ــﻪ ﺧ ــﻼل ﻓﺗـ ـرة ﻧﻔﺎذﻫ ــﺎ‪ ،‬وﺗرﺗﺑ ــت ﻣﻘﺗ ــﺿﺎﻫﺎ آﺛ ــﺎر‬

‫ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ إﻟ ـﻪ‪ ،‬ﺗﺗﺣﻘـ ﺑﺈ طﺎﻟﻬـﺎ ﻣـﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة‪ ،‬ذﻟـك أن اﻷﺻــﻞ‬ ‫ﻓــﻰ ﺗطﺑﯾ ـ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‪ ،‬ﻫ ــو ﺳــرﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ اﻟﺗ ــﻰ ﺗــﺗم ﻓــﻰ ظﻠﻬــﺎ وﺣﺗ ــﻰ‬ ‫إﻟﻐﺎﺋﻬـﺎ‪ ،‬ﻓــﺈذا أﻟﻐﯾـت ﻫــذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة‪ ،‬أو ﺣﻠــت ﻣﺣﻠﻬـﺎ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ أﺧــر ‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻘﺎﻋــدة‬

‫اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳر ﻣن اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻟﻧﻔﺎذﻫـﺎ‪ ،‬و ﻘـﻒ ﺳـرﺎن اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﻘد ﻣـﺔ ﻣـن‬ ‫ﺗ ــﺎرﺦ إﻟﻐﺎﺋﻬ ــﺎ‪ ،‬و ــذﻟك ﯾﺗﺣ ــدد اﻟﻧط ــﺎق اﻟزﻣﻧ ــﻰ ﻟ ــﺳرﺎن ــﻞ ﻣ ــن اﻟﻘﺎﻋ ــدﺗﯾن‪ ،‬ﻓﻣ ــﺎ ﻧ ــﺷﺄ‬ ‫ﻣ ـﺗﻣﻼً ﻓــﻰ ظـﻞ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﻘد ﻣــﺔ ﻣـن اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ‪ ،‬وﺟــرت آﺛﺎرﻫـﺎ ﺧــﻼل‬

‫ﻓﺗـ ـرة ﻧﻔﺎذﻫ ــﺎ‪ ،‬ظ ــﻞ ﺧﺎﺿ ـ ًـﻌﺎ ﻟﺣ ﻣﻬ ــﺎ وﺣ ــدﻫﺎ‪ .‬ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن ذﻟ ــك‪ ،‬ﻓ ــﺈن اﺳ ــﺗﺑدال اﻟ ــﻧص‬ ‫اﻟﻣطﻌـون ﻓ ــﻪ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٠٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٧‬ﺛــم إﻟﻐــﺎءﻩ ﻣوﺟـب اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪١٩‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٣٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻻ ﻣﻧـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻣـن إﻋﻣـﺎل رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬

‫ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗد طﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة ﻧﻔـﺎذﻩ‪ ،‬وﺗرﺗـب ﻣﻘﺗـﺿﺎﻩ آﺛـﺎر ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ‬ ‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻻ ﯾﻧــﺎل ﻣﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬اﻟــدﻓﻊ اﻟﻣﺑــد ﻣــن ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻌــدم‬ ‫ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻻﻧﺗﻔــﺎء اﻟﻣــﺻﻠﺣ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ أﻗــﺎم دﻋـواﻩ اﻟﻣوﺿ ـوﻋ ﺔ‬ ‫ﻌ ــد أن ﺻ ــﺎر ر ـ ـ اﻟﻣﻌ ــﺎش ﻧﻬﺎﺋ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻓ ــﺿﻼً ﻋ ــن ﺳ ــﻘو ﺣﻘ ــﻪ ﻓ ــﻰ اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ ﻔ ــروق‬

‫اﻟﻣﻌــﺎش ﺎﻟﺗﻘــﺎدم اﻟﺧﻣــﺳﻰ‪ ،‬ذﻟــك أن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻔــﻰ‬

‫ﻟﺗـواﻓر ﺷــر اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ أن ـون اﻟﺣ ــم ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــؤﺛ ًار ﻓــﻰ ﻣــﺳﺄﻟﺔ‬ ‫ﻠ ــﺔ أو ﻓرﻋ ــﺔ ﺗــدور ﺣوﻟﻬــﺎ رﺣــﻰ اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬دون أن ﻣﺗــد‬ ‫ذﻟك ﻟ ﺣث ﺷرو ﻗﺑول ﺗﻠك اﻟدﻋو ‪ ،‬أو ﻣـد أﺣﻘ ـﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ‬ ‫ﻓ ــﻰ طﻠ ﺎﺗ ــﻪ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع‪ ،‬واﻟﺗ ــﻰ ﺗﺧ ــﺗص اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻷﺧﯾـ ـرة ‪ -‬وﺣ ــدﻫﺎ ‪-‬‬ ‫ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺗﻘو ﺿﻪ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟذ ﺗﺗﻛﻔﻞ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﻬﯾﺋﺔ أﻓﺿﻞ اﻟظروف اﻟﺗﻰ ﺗﻔﻰ ﺎﺣﺗ ﺎﺟﺎت‬ ‫ﻣن ﺗﻘرر ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬم واﻻرﺗﻘﺎء ﻣﻌ ﺷﺗﻬم‪ ،‬وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ ﺑﯾن ﻣن اﻧﺗﻬت ﺧدﻣﺗﻪ ﺎﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر‪ ،‬وﻣن اﻧﺗﻬت ﺧدﻣﺗﻪ ﺑﺑﻠوغ اﻟﺳن‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬رﻏم وﻓﺎء ﻞ ﻣن أﻓراد اﻟطﺎﺋﻔﺗﯾن ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ‪،‬‬

‫وﺗﺳﺎو ﻬم ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﻣر ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‪ ،‬واﻋﺗداﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﻌﻰ‬ ‫اﻟدﺳﺗور إﻟﻰ ﺻوﻧﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬ ‫ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬اﻟذ‬

‫إﺧﻼﻻ ﺄﺣ ﺎم اﻟﻣواد )‪ ٣٤ ،١٧ ،٧‬و‪(٤٠‬‬ ‫ﺷ ﻞ‬ ‫ً‬

‫أﻗ ﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪،‬‬

‫اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ (٥٣ ،٣٥ ،١٧ ،٨‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ‬ ‫‪.٢٠١٤/١/١٨‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺣﻣﺎ ﺔ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠدﺳﺗور إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﺎن ﻫذا اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻟ س ذا أﺛر رﺟﻌﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺳﺎﺑ اﻟذ‬

‫ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون‬

‫اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﻋﻣﻞ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ إﻟﻰ‬

‫أن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ أو اﺳﺗﺑدال ﻧص آﺧر ﻪ ﺧﻼل ﻣدة ﺳرﺎن أﺣ ﺎﻣﻪ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪،‬‬

‫و ﺎن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون ‪ ٧٩‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٧٥‬ﻗد ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٧‬ﺛم إﻟﻐﺎؤﻩ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٣٠‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬وذﻟك ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ‬

‫ﺄﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﺦ‬

‫‪ ،٢٠١٤/١/١٨‬وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻓﻰ ﺷﺄن دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬

‫إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻰ دﺳﺗـور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬اﻟذ ﺻـدر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص‪،‬‬ ‫وﻋﻣﻞ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ إﻟﻰ أن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻩ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺳدﯾـد ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻠﻪ‪ ،‬ذﻟك‬

‫أن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻗد ﺣرص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ دﻋم اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺣﯾن ﻧﺎ‬

‫ﺎﻟدوﻟﺔ ﻣد ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺟﻣ ﻊ‬

‫ﻓﺋﺎﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرر ﻣﺎ ﻌﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ‬ ‫طﺎﻟﺗﻬم أو ﻋﺟزﻫم ﻋن اﻟﻌﻣﻞ أو ﺷﯾﺧوﺧﺗﻬم‪ ،‬ذﻟك أن ﻣظﻠﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫اﻗﻌﺎ أﻓﺿﻞ ﯾؤﻣن اﻟﻣواطن ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻔرض ﻣداﻫﺎ و ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻧص‬ ‫ﻏدﻩ‪ ،‬و ﻧﻬض ﻣوﺟ ﺎت اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ً‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٧‬ﻣن ذﻟك اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻣﺎ ﯾؤ د أن اﻟرﻋﺎ ﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻘدر‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻰ ﺿرورة اﻗﺗﺻﺎد ﺔ‪ ،‬وأن ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ أن ﺗؤﻣن اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ أ ﺎﻣﻬم‬

‫ﻋﻧد ﺗﻘﺎﻋدﻫم أو ﻋﺟزﻫم أو ﻣرﺿﻬم‪ ،‬وأن ﺗﻛﻔﻞ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻷﺳرﻫم ﻌد‬

‫وﻓﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن اﻟﺗﻧظ م اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻧطﺎق‬ ‫ون ﻣﺟﺎﻓًﺎ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﺎﻓًﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻدﻩ إذا ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﻣﺎ ﯾﻬدرﻫﺎ‪.‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٢١‬‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫وﺣﯾث إن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎش ﻣﺗﻰ ﺗواﻓر أﺻﻞ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ً‬ ‫اﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘرر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗرﺗًﺎ ﻓﻰ ذﻣﺗﻬﺎ ﻘوة اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺣﯾث إذا‬ ‫ﯾﻧﻬض اﻟﺗز ً‬ ‫ﺗواﻓرت ﻓﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ اﻟﺷرو اﻟﺗﻰ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش اﺳﺗﻘر‬ ‫ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﺎش ﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻣن ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﻗد اﺳﺗﻬدف ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد ﻣﺧﺎطر ﺑذاﺗﻬﺎ ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ‬ ‫واﻟﻌﺟز واﻟوﻓﺎة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أﺳ ﺎب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﻋددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨‬ﻣن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﺎﻻت اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻐﯾر اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻰ ﻋددﺗﻬﺎ‬

‫اﻟﺑﻧود )‪ (٣ ،٢ ،١‬ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾدﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﺎﻧت ﻣدة‬ ‫ﯾﺧﺿﻊ‬

‫اﻻﺷﺗراك ﻓﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ‪ ٢٤٠‬ﺷﻬ ًرا‪ ،‬ﻟ ﻔﯾد اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ اﻟذ‬ ‫ﻷﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻧص‪ ،‬وﺗواﻓرت ﻟﻪ ﺷرو اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ‪ ،‬ﻣن‬

‫اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻪ ﻋﻧد ﺗﺣﻘ اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻘرر ﻟﻪ ﻣﻌﺎش‬ ‫ﻋن ﻣدة اﺷﺗراﻛﻪ ﻓﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن ﻫذا اﻷﺟر‪ ،‬واﺳﺗﻘر ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا‬

‫اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬ﺎت ﺣﻘﻪ ﻓ ﻪ‪ ،‬واﻟوﻓﺎء ﻪ‬ ‫اﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ﻓﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﺎﻣﻼ دون ﻧﻘﺻﺎن أو ﺗﻌدﯾﻞ‪ ،‬اﻟﺗز ً‬ ‫ﺎﻛﺎ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻠﺗزﻣﻪ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬ ‫ذﻣﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ ﻣﻧﻪ ﻓ ً‬

‫اﻟذ‬

‫اﻧﺗﻘص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣ از ﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﺳﺗﺣ‬

‫ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ‪،‬‬

‫ﺑﺗﺧﻔ ﺿﻪ ﺑﻧﺳ ﺔ ﺗﻘدر ﺗ ًﻌﺎ ﻟﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺻرف اﻟﻣﻌﺎش‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول رﻗم )‪ (٨‬اﻟﻣراﻓ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬واﻟذ ورد ﻪ ﻣﻘدار ﻫذا اﻟﺧﻔض ﺑﻧﺳب‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺗراوح ﺑﯾن ‪ %٥‬و‪ ،%١٥‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﻧﺗﻘﺎص ﻗ ﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﺳﺗﺣ ﻋن ﻫذا اﻷﺟر‪،‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬ ‫واﻟذ ﺗواﻓر أﺻﻞ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪.١٩٧١‬‬ ‫ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟواﺟ ﺔ ً‬

‫ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻔﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ‬

‫‪٢٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺟﺎﻓ ﺔ‬

‫ﻟﻠدﺳﺗور ٕوان ﺗﻌذر ﺣﺻرﻫﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﻗواﻣﻬﺎ ﻞ ﺗﻔرﻗﺔ أو ﺗﻘﯾﯾد أو ﺗﻔﺿﯾﻞ أو اﺳﺗ ﻌﺎد‬ ‫ﯾﻧﺎل ﺻورة ﺗﺣ ﻣ ﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق أو اﻟﺣرﺎت اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وذﻟك‬

‫ﺑﺈﻧ ﺎر أﺻﻞ وﺟودﻫﺎ أو ﺗﻌطﯾﻞ أو اﻧﺗﻘﺎص آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﺣول دون ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدم‬ ‫اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻣﺎ أن ﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٠‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬واﻟذ‬

‫رددﺗﻪ اﻟدﺳﺎﺗﯾر‬

‫اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺳ ﺎﻧﻪ ر ﯾزة أﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﺎت ﻋﻠﻰ‬

‫أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻌدل واﻟﺳﻼم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬ﻏﺎﯾﺗﻪ ﺻون اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﺎت ﻓﻰ‬ ‫اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬و ً‬ ‫ﻣواﺟﻬﺔ ﺻور اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺎل ﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﻘﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺑرر‬ ‫وﻗﯾدا‬ ‫اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ‪ً ،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ اﻟﺗﻰ ﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظ م اﻟﺣﻘوق‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز‬ ‫ﺣﺎل أن ﺗؤول إﻟﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺣدد وﻓ ﺷرو ﻣوﺿوﻋ ﺔ‬

‫ﯾﺗﻛﺎﻓﺄ اﻟﻣواطﻧون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺈن ﺧرج اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﺳﻘـ‬

‫ﻓﻰ‬

‫ﺣﻣﺄة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺣ‬

‫وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻣن ﺗﺧﻔ ض اﻟﻣﻌﺎش‬

‫ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻟﻣن ﺗﻧﺗﻬﻰ ﺧدﻣﺗﻬم‬

‫ﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ) اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر ( ون ﻣﻧطوًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﺗﺣ ﻣﻰ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ و ﯾن‬ ‫ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﻬم‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻰ ﺧدﻣﺗﻬم ﺑﺑﻠوغ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ أو اﻟﻌﺟز أو‬

‫ﻣؤﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬم‪ ،‬أوﺟب ﻧص‬ ‫اﻟوﻓﺎة‪ ،‬رﻏم ﺗﻛﺎﻓؤ ﻣراﻛزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‪ ،‬ﻟﻛوﻧﻬم ﺟﻣ ًﻌﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺎدة)‪ (١٧‬ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﻌﺎش‪ .‬و ﺎن ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﺿدﻩ ﻣﺗواﻓر‬ ‫ﻓﻰ ﺷﺄن أﻓراد اﻟﻔﺋﺗﯾن‪ ،‬وﺟﻣ ﻌﻬم ﻗﺎﻣوا ﺳداد اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ‪،‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫وﺧﻼل اﻟﻣدد اﻟﻣﻘررة‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻣﻌﻪ أﺻﻞ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﻌﺎش ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬم‪ ،‬وﻣن ﺛم‬ ‫ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟﻣواطﻧﯾن أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ون اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬ ‫ً‬

‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺟر ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﺗﻰ أظﻞ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن ﺻوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻌدوان ﻋﻠﯾﻬﺎ ً‬ ‫)‪ (٣٤‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻷﻣوال ﺟﻣ ﻌﻬﺎ دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر‬ ‫أن اﻟﻣﺎل ﻫو اﻟﺣ ذو اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺳواء ﺎن ﻫذا اﻟﺣ ﺷﺧﺻ ﺎ أم ﻋﯾﻧ ﺎ أم ﺎن‬ ‫ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻷدﺑ ﺔ أو اﻟﻔﻧ ﺔ أو اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺣ‬

‫ﻓﻰ‬

‫اﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻرف ﻣﻌﺎش اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ إذا ﺗواﻓرت ﺷرو اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﯾﻧﻬض اﻟﺗز ً‬ ‫اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘرر ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻧﺻ ًار إﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ذﻣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش أو‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻋﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺗﺣدد ﻗ ﻣﺗﻪ ً‬ ‫ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ اﻧﺗﻘﺎص اﻟﻣﻌﺎش‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣ‬

‫ﻟﻣن اﻧﺗﻬت ﺧدﻣﺗﻬم ﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ) اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣ ر ( رﻏم ﺗواﻓر ﺷرو‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻘررة ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣدة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻣدة اﺷﺗراﻛﻬم وﻗ ﻣﺔ أﻗﺳﺎ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬم ً‬ ‫ﺷ ﻞ ﻋدو ًاﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻون دﺳﺗورﺎ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (٣٤‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪.١٩٧١‬‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣ ﺎم‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻓﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ون اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣواد )‪ (٤٠ ،٣٤ ،١٧ ،٧‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم‬ ‫دﺳﺗورﺗﻪ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺳﻘو اﻟﺟدول رﻗم )‪ (٨‬اﻟﻣراﻓ‬

‫ﻟذﻟك اﻟﻘﺎﻧون‬

‫ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل اﻟﻧص اﻟﻣﺣ وم ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻘدﯾ ًار ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﺛر‬ ‫اﻟرﺟﻌﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬وﺗﺣدد‬

‫‪٢٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﺗﺎرﺧﺎ ﻟﺳرﺎن آﺛﺎرﻩ‪ ،‬وذﻟك دون‬ ‫اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ‬ ‫ً‬ ‫إﺧﻼل ﺎﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪.‬‬

‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻻ ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫أو ً‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ﻗﺑﻞ اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٧‬وﺳﻘو اﻟﺟدول رﻗم )‪ (٨‬اﻟﻣراﻓ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧص‪.‬‬

‫ﺗﺎرﺧﺎ ﻹﻋﻣﺎل‬ ‫ﺛﺎﻧًﺎ ‪ :‬ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ‬ ‫ً‬ ‫آﺛﺎرﻩ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬ﺑﺈﻟزام اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م وﺣﺎﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟﺎﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٦٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٢‬‬ ‫ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳـ ــﺗورﺔ " ﻌـ ــد أن أﺣﺎﻟـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻹدار ـ ــﺔ ﻟـ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬـ ــﺎ‬ ‫ﺣ ﻣﻬـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٠/٦/٢٧‬ﻣﻠـ ـ ــﻒ اﻟـ ـ ــدﻋو رﻗـ ـ ــم ‪ ١٣٠١‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪٥٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫ﺳوﻣ ﺔ ﷴ ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺟﻣﻞ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬

‫‪٢٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺣ ــﺎد واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن ﺳ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٠‬ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻠ ــﻒ اﻟـ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ١٣٠١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٧‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾـ ـ ًـذا‬ ‫ﻟﻠﺣ ـ ـ ــم اﻟـ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/٦/٢٧‬ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ اﻹدار ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ـ ــﺔ‬

‫وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺿــﻰ ﺑوﻗــﻒ اﻟــدﻋو ٕواﺣﺎﻟــﺔ أوراﻗﻬــﺎ‪ -‬ﻐﯾــر رﺳــوم ‪ -‬إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك‬

‫ﻧﺎﺻـ ــر اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ اﻟـ ــﺻﺎدرة ﻘ ـ ـرار ﻣﺟﻠـ ــس إدارة اﻟﺑﻧـ ــك ﺑﺟﻠـ ــﺳﺗﻪ رﻗـ ــم ‪ ٤٨‬اﻟﻣﻌﻘـ ــودة‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪.١٩٨٠/١/٦‬‬ ‫وﻗ ـ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ـ ــت ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ اﻟﺣ ـ ــم أﺻ ـ ــﻠ ﺎ ﻌ ـ ــدم‬

‫اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫"ﺍﶈﻜﻤـــﺔ"‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺣ ـ ــم اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ وﺳـ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓــﻰ أن اﻟﻣدﻋ ــﺔ ‪ -‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ‪ -‬ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك ﻧﺎﺻــر‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬وﻗد رﺧص ﻟﻬﺎ ﻣرﺗﯾن ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑـدون ﻣرﺗـب ﻟرﻋﺎ ـﺔ طﻔﻠﻬـﺎ‪ ،‬اﻷوﻟـﻰ‬ ‫ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻣ ـ ــدة ﻣ ـ ــن ‪ ١٩٨٩/١٠/١‬إﻟ ـ ــﻰ ‪ ،١٩٩٠/٩/٣٠‬واﻟﺛﺎﻧ ـ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل اﻟﻣ ـ ــدة ﻣ ـ ــن‬ ‫‪ ١٩٩٣/٣/١٤‬إﻟﻰ ‪ .١٩٩٥/٢/٩‬إﻻ أن ﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ رﻓض ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺎﻣـﻞ‬

‫اﻟﻌ ـ ــﻼوات اﻟدور ـ ــﺔ اﻟﺗ ـ ــﻰ ﻣﻧﺣ ـ ــت ﻟﻠﻌ ـ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ـ ــك ﺧ ـ ــﻼل أﻋـ ـ ـوام ‪ ١٩٩٠‬و‪١٩٩٤‬‬ ‫و‪ ،١٩٩٥‬و ــذا ر ــﻊ ﺗﻠــك اﻟﻌ ــﻼوة اﻟﺗــﻰ ﻣﻧﺣ ــت ﻋ ـﺎم ‪ ،١٩٩١‬وﻧ ــﺻﻒ اﻟﻌــﻼوة اﻟﺗ ــﻰ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ـﺗﻧﺎدا ﻟ ــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣ ــن ﻻﺋﺣ ــﺔ ﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻣﻧﺣــت ﻋ ــﺎم ‪ ،١٩٩٣‬وذﻟ ــك اﺳ ـ ً‬ ‫ﺎﻟﺑﻧك اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ .١٩٨٠/١/٦‬ﻓﺗﻘـدﻣت اﻟﻣدﻋ ـﺔ طﻠـب إﻟـﻰ‬

‫ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾـ اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ‪ ،‬واﻟﺗـﻰ أﺻـدرت ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ٢٠٠١/٥/٢٩‬ﺗوﺻـ ﺔ ﺄﺣﻘﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫إﺿـ ــﺎﻓﺔ ﺗﻠـ ــك اﻟﻌـ ــﻼوات ﻟراﺗﺑﻬـ ــﺎ‪ ،‬وﻟـ ــرﻓض ﻣﺟﻠـ ــس إدارة اﻟﺑﻧـ ــك ﺗﻧﻔﯾـ ــذ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗوﺻ ـ ـ ﺔ‬ ‫ﻟﺻدورﻫﺎ ﺄﻏﻠﺑ ﺔ اﻵراء‪ ،‬أﻗﺎﻣت اﻟﻣدﻋ ﺔ‪ ،‬ﺿد اﻟﺑﻧك‪ ،‬اﻟدﻋو رﻗـم ‪ ٨٩٤٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪٥٩‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ‪ -‬وﻗﯾــدت ﻌــد ذﻟــك ﺑــرﻗم ‪ ١٣٠١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٥٧‬‬

‫ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣ ـ ــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ اﻹدار ـ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬـ ـ ــﺎ ﻌ ـ ــد إﺣﺎﻟﺗﻬ ـ ــﺎ إﻟﯾﻬـ ـ ــﺎ‬ ‫ﻟﻼﺧﺗـ ــﺻﺎص ‪ -‬طﻠـ ــب اﻟﺣ ـ ــم ﺄﺣﻘﯾﺗﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ إﺿـ ــﺎﻓﺔ ﺎﻣـ ــﻞ رﺻـ ــﯾد ﺗﻠـ ــك اﻟﻌـ ــﻼوات‬

‫اﻟدور ــﺔ ﻟراﺗﺑﻬــﺎ‪ ،‬وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛــﺎر وﻓــروق ﻣﺎﻟ ــﺔ‪ٕ .‬واذ ارﺗــﺄت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿ ــوع أن ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣ ــن ﻻﺋﺣ ــﺔ ﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ‪،‬‬ ‫ﺣول دون إﺟﺎ ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻟطﻠ ﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺛور ـﺷﺄﻧﻪ ﺷـﺑﻬﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ أﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬ﻓﻘـد‬

‫ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/٦/٢٧‬ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻔـﺻﻞ‬

‫ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾـ ــث إﻧـ ــﻪ ﻋـ ــن اﻟـ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺑـ ــد ﻣـ ــن ﻫﯾﺋـ ــﺔ ﻗـ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟـ ــﺔ ﻌـ ــدم اﺧﺗـ ــﺻﺎص‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋـ ـ ـ ـ ــو ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧد ﻣـن أن ﻻﺋﺣـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧـك‬ ‫ـﺷرﻌﺎ ﻣﻣــﺎ ﺗﺧــﺗص ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻣــردود ــﺄن‬ ‫ﻻ ﺗﻌـد ﺗـ ً‬ ‫ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن اﻟدﺳــﺗور اﻟــﺻﺎدر ﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻗــد ﻋﻬــد ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٧٥‬ﻣﻧ ــﻪ‪ ،‬وﺗﻘﺎﺑﻠﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور اﻟﺣ ــﺎﻟﻰ‪ ،‬إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ‪ -‬دون ﻏﯾرﻫــﺎ ‪ -‬ﺎﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ‬

‫ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﻣﺑـﯾن ﻓــﻰ اﻟﻘـﺎﻧون‪ ،‬ﺛــم ﺻـدر اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣـﻧظم ﻷوﺿــﺎﻋﻬﺎ رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ‬

‫ـددا ﻣـ ــﺎ ﯾـ ــدﺧﻞ ﻓـ ــﻰ‬ ‫‪ ،١٩٧٩‬ﻣﺑﯾًﻧـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ـواد )‪ (٢٩ ،٢٧ ،٢٥‬اﺧﺗـ ــﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺣـ ـ ً‬ ‫وﻻﯾﺗﻬﺎ ﺣﺻ ًرا‪ ،‬ﻓﺧوﻟﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻧﻔرد ﺎﻟرﻗﺎ ـﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠـﻰ دﺳـﺗورﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن‬

‫‪٢٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫واﻟﻠـواﺋﺢ‪ ،‬ﻣﺎﻧ ًﻌـﺎ أ ﺟﻬــﺔ ﻣـن ﻣزاﺣﻣﺗﻬـﺎ ﻓــﻰ ذﻟـك‪ ،‬ﻣﻔـﺻﻼً ط ارﺋـ ﻫـذﻩ اﻟرﻗﺎ ـﺔ و ﻔ ــﺔ‬ ‫إﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ‪ ،‬وﻫــﻰ ﺟﻣ ًﻌــﺎ ﻗﺎطﻌــﺔ ﻓــﻰ دﻻﻟﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن اﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻣﻧﺣــﺻر ﻓــﻰ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ أ ــﺎ ــﺎن‬

‫ﻣوﺿ ــوﻋﻬﺎ أو ﻧطـ ــﺎق ﺗطﺑ ﻘﻬـ ــﺎ‪ ،‬أو اﻟﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻰ أﻗرﺗﻬـ ــﺎ أو أﺻ ــدرﺗﻬﺎ‪ ،‬ذﻟـ ــك أن ﻫـ ــذﻩ‬ ‫اﻟﻧﺻوص ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﻣ ارﻛـز ﻋﺎﻣـﺔ ﻣﺟـردة‪ ،‬وﻣـﺎ ﻣﯾزﻫـﺎ ﻘﺎﻋـدة ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻫـو‬ ‫أن ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺗراﻣ ــﺔ‪ ،‬وداﺋ ـرة اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺑﻬــﺎ ﻏﯾــر ﻣﺗﻧﺎﻫ ــﺔ‪ ،‬واﻵﺛــﺎر اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠــﻰ‬

‫إ طﺎﻟﻬــﺎ ‪ -‬إذا أﻫــدرﺗﻬﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور ‪ -‬ﻌﯾ ــدة ﻓــﻰ ﻣــداﻫﺎ‪ .‬ﻣﺗ ــﻰ‬

‫ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ـﺎن ﺑﻧـك ﻧﺎﺻـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ ‪ -‬وﻓًﻘـﺎ ﻟﻘـﺎﻧون إﻧـﺷﺎﺋﻪ اﻟـﺻﺎدر ﻘـرار رﺋـ س‬ ‫اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٦٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ -١٩٧١‬ﻌﺗﺑــر ﻫﯾﺋــﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ ﺗﻬــدف إﻟــﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ـ‬

‫اﻟﺗﻛﺎﻓ ــﻞ اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ ﺑ ــﯾن اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن‪ ،‬و ﺗﻣﺗ ــﻊ ﺎﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ‪ ،‬وُﻌ ــد ﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ‬ ‫ﺷﺧﺻﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم‪ ،‬و ﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻪ ﻣوظﻔﯾن ﻋﻣـوﻣﯾﯾن ﯾرﺗ طـون‬ ‫ً‬ ‫ﻪ ﻌﻼﻗﺔ ﺗﻧظ ﻣ ﺔ ﺗﺣ ﻣﻬﺎ ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك‪ ،‬اﻟـﺻﺎدرة ﻋـن ﻣﺟﻠـس إدارﺗـﻪ‬

‫ﻓ ــﻰ ‪ - ١٩٨٠/١/٦‬ﺛ ــم ﺎﻟﻼﺋﺣ ــﺔ اﻟ ــﺻﺎدرة ﻣﻧ ــﻪ ﻓ ــﻰ ‪ - ٢٠٠٨/٤/٢١‬ﻣ ــﺎ ﻟ ــﻪ ﻣ ــن‬

‫ﺳـﻠطﺔ ﻓــﻰ ذﻟــك‪ ،‬ﻣﻘﺗــﺿﻰ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣـن ﻗــﺎﻧون إﻧــﺷﺎﺋﻪ‪ٕ .‬واذ ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﻣﺣــﺎل‬ ‫ـﺷرﻌﺎ ـ ـ ــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ‬ ‫ﻫ ـ ــو أﺣـ ـ ــد ﻧـ ـ ــﺻوص ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻼﺋﺣ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﺑﻬـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ـ ـ ــﺔ ﻌﺗﺑـ ـ ــر ﺗـ ـ ـ ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ رﻗﺎ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ ﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك ﻧﺎﺻــر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‪،‬‬ ‫اﻟــﺻﺎدرة ﻘ ـرار ﻣﺟﻠــس إدارﺗــﻪ ﺑﺟﻠــﺳﺗﻪ رﻗــم )‪ (٤٨‬اﻟﻣﻧﻌﻘــدة ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،١٩٨٠/١/٦‬ورد‬

‫ﺑﻬﺎ ﺑ ﺎن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗـﺻر ﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ ﺑﺈﺟـﺎزة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑـدون ﻣرﺗـب‪ ،‬ﻣـن‬ ‫ـﺗﺛﻧﺎء ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم‪ ،‬ﯾﺟـوز ﻣـﻧﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن أن ‪":‬واﺳ ً‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬﺎ‪ ،‬إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗ ﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫)‪........... (١‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫)‪ (٢‬ﺣﺎﺟــﺔ طﻔــﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ إﻟــﻰ رﻋﺎﯾﺗﻬــﺎ‪ ،‬وذﻟــك ﺣــد أﻗــﺻﻰ ﻋﺎﻣــﺎن ﻓــﻰ اﻟﻣ ـرة اﻟواﺣــدة‬ ‫وﺛــﻼث ﻣ ـرات ط ـوال ﺣ ﺎﺗﻬــﺎ اﻟوظ ﻔ ــﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن ﯾﺗﺣﻣــﻞ اﻟﺑﻧــك ﺣــﺻﺗﻪ وﺣــﺻﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ"‪.‬‬

‫وﻧـﺻت اﻟﻔﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة اﻟﺧﺎﻣـﺳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﻋﻠـﻰ أن "وﻓـﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻷﺣـوال‪،‬‬

‫ﻻ ــﺳﺗﺣ اﻟﻌﺎﻣ ــﻞ اﻟﻣ ــﺻرح ﻟ ــﻪ ﺑﺈﺟ ــﺎزة ﺑ ــدون ﻣرﺗ ــب أ ــﺔ ﻋ ــﻼوات إذا ﺟ ــﺎوزت ﻣ ــدة‬ ‫اﻹﺟـﺎزة ﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر‪ ،‬ـﺻرف اﻟﻧظــر ﻋــن وﺟـودﻩ ﺎﻟﻌﻣــﻞ ﺎﻟﺑﻧــك ﻣـن ﻋدﻣــﻪ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﺦ‬

‫اﺳ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌ ــﻼوات‪ٕ ،‬واذا ﺎﻧ ــت ﻣ ــدة اﻹﺟ ــﺎزة ﺧ ــﻼل اﻟ ــﺳﻧﺔ ﺗﻘ ــﻞ ﻋ ــن ﺳ ــﺗﺔ أﺷ ــﻬر‪،‬‬ ‫اﺳــﺗﺣ ﺟــزًءا ﻣــن اﻟﻌــﻼوة ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ ﻣــدة ﻋﻣﻠــﻪ ﺎﻟﺑﻧــك ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟــﺳﻧﺔ وذﻟــك وﻓًﻘــﺎ‬ ‫ﻟﻶﺗﻰ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻣن ﻌﻣﻞ طوال اﻟﻌﺎم ﻣﻧﺢ ﻋﻼوة ﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ ﻣن ﻌﻣﻞ ﺗﺳﻌﺔ ﺷﻬور وﺣﺗﻰ أﻗﻞ ﻣن ‪ ١٢‬ﺷﻬر‬‫ ﻣن ﻌﻣﻞ ﺳﺗﺔ ﺷﻬور وﺣﺗﻰ أﻗﻞ ﻣن ‪ ٩‬ﺷﻬور‬‫‪ -‬ﻣن ﻌﻣﻞ أﻗﻞ ﻣن ﺳﺗﺔ ﺷﻬور‬

‫ﻣﻧﺢ ‪ ٤/٣‬ﻋﻼوة‪.‬‬ ‫ﻣﻧﺢ ‪ ٢/١‬ﻋﻼوة‪.‬‬

‫ﻻ ﺳﺗﺣ أ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼوة"‪.‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬وﻫـ ــﻰ ﺷ ــر ﻟﻘﺑوﻟﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬـ ــﺎ‬

‫‪ -‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن ون اﻟﻔﺻﻞ ﻓـﻰ اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬

‫ﻣــؤﺛ ًار ﻓ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑﻬ ــﺎ واﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع‪ .‬ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن‬ ‫ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬ﺗدور رﺣﺎﻩ ﺣول ﻣد أﺣﻘ ـﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﻓـﻰ أن ـﺿﺎف‬

‫ﻟراﺗﺑﻬـﺎ ﺎﻣـﻞ اﻟﻌــﻼوات اﻟدور ـﺔ اﻟﺗــﻰ ُﻣﻧﺣـت ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧـك ﻧﺎﺻــر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ ﺧــﻼل‬ ‫ﻣــدﺗﻰ اﻹﺟــﺎزة اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑ ــدون ﻣرﺗــب اﻟﻣــﺻرح ﻟﻬــﺎ ﺑﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻟرﻋﺎ ــﺔ طﻔﻠﻬــﺎ‪ .‬ﺳ ـواء اﻟﺗ ــﻰ‬ ‫ﺣرﻣــت ﻣﻧﻬــﺎ ــﺎﻣﻼً أم ﻣــن ر ــﻊ اﻟﻌــﻼوة أو ﻧــﺻﻔﻬﺎ‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻧــﺻرف ﺣ ﻣــﻪ ﻟــﻧص‬ ‫اﻟﻔﻘـرة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ ﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧــك ﻧﺎﺻــر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ورد ﺑـﻧص اﻟﺑﻧـد )‪ (٢‬ﻣـن اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ‬

‫‪٣٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﻣن اﻟﻣـﺎدة ذاﺗﻬـﺎ‪ .‬وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ذﻟـك اﻟـﻧص ﯾرﺗـب اﻧﻌ ﺎ ًﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع‪ ،‬وﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﯾﺗـواﻓر‬

‫ﻣﻌﻪ ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬و ﺗﺣدد ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻓﻰ ﻧص اﻟﺑﻧـد )‪ (٢‬ﻣـن‬

‫اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ واﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻼﺋﺣــﺔ ‪ -‬ﻗﺑــﻞ اﺳــﺗﺑداﻟﻬﺎ‬ ‫ﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﺦ ‪ - ٢٠٠٨/٤/٢١‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎﻩ ﻣن ﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣـن ـﻞ‬

‫أو ﺟــزء ﻣــن اﻟﻌ ــﻼوة اﻟدور ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻣــﻧﺢ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ــك ﺧــﻼل ﻣ ــدة اﻹﺟــﺎزة ﺑ ــدون‬ ‫ﻣرﺗب اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬دون ﺳـﺎﺋر ﻣـﺎ ﺗـﺿﻣﻧﻪ ﻧـص ﺗﻠـك اﻟﻣـﺎدة ﻣـن‬

‫أﺣ ﺎم أﺧر ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻻ ﻐﯾر ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ورد ﻣذ رة دﻓـﺎع ﺑﻧـك ﻧﺎﺻـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ‪ ،‬ـﺄن‬ ‫ﻻﺋﺣــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣ ــﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﻧص اﻟﺗ ــﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣ ــﺎل‪ ،‬ﻗ ــد ﺗ ــم اﺳ ــﺗﺑداﻟﻬﺎ‬ ‫ﻼﺋﺣــﺔ أﺧــر ‪ ،‬ﺻــدرت ﻣــن ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟﺑﻧــك ﻓــﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋــﻪ رﻗــم )‪ (١٦٤‬ﺑﺗــﺎرﺦ‬

‫‪ ،٢٠٠٨/٤/٢١‬ﻧــﺻت اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﯾﺟــوز ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺗــﺻرﺢ‬

‫ﻷ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﺟـﺎزة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻟرﻋﺎ ـﺔ‬ ‫طﻔﻠﻬﺎ‪ .‬وﻧص ﻋﺟز اﻟﺑﻧد )د( ﻣن ﺗﻠـك اﻟﻣـﺎدة ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "وﻓـﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻷﺣـوال ـﺳﺗﺣ‬

‫اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻣـﺻرح ﻟـﻪ ﺑﺈﺟـﺎزة ﺑـدون ﻣرﺗـب اﻟﻌـﻼوة اﻟدور ـﺔ"‪ ،‬ذﻟـك أن اﻟﻣﻘـرر ﻓـﻰ ﻗــﺿﺎء‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻫـو ﺳـرﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺗﺗم ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ وﺣﺗﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ُأﻟﻐﯾـت ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة أو ﺣﻠـت ﻣﺣﻠﻬـﺎ ﻗﺎﻋـدة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ أﺧر ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺟدﯾـدة ﺗـﺳر ﻣـن اﻟوﻗـت اﻟﻣﺣـدد ﻟﻧﻔﺎذﻫـﺎ‪ ،‬و ﻘـﻒ ﺳـرﺎن‬ ‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرﺦ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬و ـذﻟك ﯾﺗﺣـدد اﻟﻧطـﺎق اﻟزﻣﻧـﻰ ﻟـﺳرﺎن ـﻞ‬ ‫ﻣ ــن اﻟﻘﺎﻋ ــدﺗﯾن‪ ،‬ﻓﻣ ــﺎ ﻧ ــﺷﺄ ﻣ ــﺗﻣﻼً ﻓ ــﻰ ظ ــﻞ اﻟﻘﺎﻋ ــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻘد ﻣ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ارﻛ ــز‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‪ ،‬وﺟــرت آﺛﺎرﻫــﺎ ﺧــﻼل ﻓﺗ ـرة ﻧﻔﺎذﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ظــﻞ ﺧﺎﺿـ ًـﻌﺎ ﻟﺣ ﻣﻬــﺎ وﺣــدﻫﺎ‪ .‬ﻣﺗــﻰ‬ ‫ـ ــﺎن ذﻟ ـ ــك‪ ،‬و ﺎﻧ ـ ــت اﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٤٢‬ﻣ ـ ــن اﻟﻼﺋﺣ ـ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ـ ــدة ﻟﻠﻌ ـ ــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧ ـ ــك ﻧﺎﺻ ـ ــر‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٣١‬‬

‫اﻻﺟﺗﻣ ــﺎﻋﻰ ‪ -‬اﻟ ــﺻﺎدرة ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪ - ٢٠٠٨/٤/٢١‬ﻧ ــﺻت ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــرﺎﻧﻬﺎ اﻋﺗ ــﺎ ًار ﻣ ــن‬ ‫‪ ،٢٠٠٨/٥/١‬وﻣــن ﺛــم ﻻ ﺗــﺳر أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ اﻛﺗﻣﻠــت ﻗﺑــﻞ‬

‫ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ذﻟك اﻟﻣر ز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﻣدﻋ ـﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ـﺷﺄن‬

‫اﻟﻣطﺎﻟ ﺔ ﺎﻟﻌﻼوات اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ ﺣرﻣـت ﻣﻧﻬـﺎ ﺧـﻼل ﻣـدﺗﻰ اﻹﺟـﺎزة ﺑـدون ﻣرﺗـب اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﺣ ــﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻟرﻋﺎ ــﺔ طﻔﻠﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﺗ ــﺎرﺦ ﺳ ــﺎﺑ ﻟﻠﻌﻣ ــﻞ ﺎﻟﻼﺋﺣ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة‪ ،‬إذ ﺗظ ــﻞ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣ ﺎم ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﻫـو ﻣـﺎ أﻛـد ﻋﻠ ـﻪ ﺗـﺎب‬

‫إدارة اﻟﻣ ـ ـوارد اﻟ ـ ــﺷرﺔ ﺑﺑﻧـ ــك ﻧﺎﺻـ ــر اﻻﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ‪ ،‬وﻣـ ــذ رة دﻓﺎﻋـ ــﻪ اﻟﻣﻘدﻣـ ــﺔ ﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ -٢٠٠٩/٦/٢٨‬وﻫو ﺗﺎرﺦ ﺗﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟدﯾـدة ‪ -‬طﻠـب‬

‫رﻓ ــض اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬ﻟﻛ ــون ﺣرﻣ ــﺎن اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻌ ــﻼوات اﻟدور ــﺔ ــﺳﺗﻧد ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة‬

‫)‪ (٧٦‬ﻣ ـ ــن ﻻﺋﺣ ـ ــﺔ ﻧظـ ـ ــﺎم اﻟﻌ ـ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧـ ـ ــك اﻟ ـ ــﺻﺎدرة ﻣ ـ ــن ﻣﺟﻠـ ـ ــس إدارﺗ ـ ــﻪ ﺑﺗـ ـ ــﺎرﺦ‬

‫‪ .١٩٨٠/١/٦‬وﻗــد رددت اﻟﻣدﻋ ــﺔ اﻟﻣﻌﻧ ــﻰ ذاﺗــﻪ ﻓــﻰ ﻣ ــذ رة دﻓﺎﻋﻬــﺎ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﺑﺗ ــﺎرﺦ‬ ‫‪ ٢٠١٠/١٠/١٩‬أﺛﻧــﺎء ﺗﺣــﺿﯾر اﻟــدﻋو أﻣــﺎم ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻔوﺿــﯾن ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻗد ﺛﺎر ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﺑﻬﺔ ﻋدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (٧٦‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،١٩٨٠/١/٦‬ﻹﺧﻼﻟﻪ ﺎﻟﺣ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻞ‪ ،‬اﻟوﺛﯾ‬

‫اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﺗﺿﺎﻣن‬

‫ﺗﻣﯾﯾز ﻻ ﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻣﺑرر‬ ‫ًا‬ ‫ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺿﻣﻧﻪ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ و ﺎﻟﺣرﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣوﺿوﻋﻰ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑذﻟك اﻟﺑﻧك‪ ،‬وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟﺔ ﺻﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧوك اﻷﺧر‬

‫ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺻرف ﺣ ﻣﻪ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬

‫اﻟﻣواد )‪ (٤١ ،٤٠ ،١٣ ،٧‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬واﻟﺗﻰ ﺗطﺎﺑ‬

‫ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ‬

‫اﻷﺣ ﺎم اﻟواردة ﻓﻰ اﻟﻣواد )‪ (٥٤ ،٥٣ ،١٣ ،١٢ ،٨‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﻓﻰ ‪.٢٠١٤/١/١٨‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺣﻣﺎ ﺔ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠدﺳﺗور إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ إذا ﺎن ﻫذا اﻟدﺳﺗور‬

‫ﻟ س ذا أﺛر رﺟﻌﻰ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن إﻋﻣﺎل أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﺳﺎﺑ اﻟذ‬

‫ﺻدر اﻟﺗﺷرﻊ‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬أو اﻟﻣﺣﺎل ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻓﻰ ظﻞ‬ ‫اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬طﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﺷرﻊ ﻗد ﻋﻣﻞ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ إﻟﻰ أن ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ أو‬

‫اﺳﺗﺑدال ﻧص آﺧر ﻪ ﺧﻼل ﻣدة ﺳرﺎن ذﻟك اﻟدﺳﺗور‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻧص‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻣن ﺑﯾن أﺣ ﺎم ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪،‬‬

‫اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،١٩٨٠/١/٦‬وﻗد ﺗم اﺳﺗﺑدال ﻻﺋﺣﺔ أﺧر‬ ‫‪ -‬ﺻدرت ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺎرﺦ ‪ - ٢٠٠٨/٤/٢١‬ﻟﺗﺣﻞ ﻣﺣﻞ اﻟﻼﺋﺣﺔ‬

‫اﻟﺳﺎ ﻘﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﺦ ‪،٢٠١٤/١/١٨‬‬ ‫وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣ ن اﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﺎﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ‬

‫ﺎﻟﻧص‬

‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻻﺣﺗﻛﺎم ﺷﺄﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد‬ ‫ﺑدﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬اﻟذ ﺻدرت اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ‪ -‬اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧص ‪ ،-‬وﻋﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﺗم إﺣﻼل ﻻﺋﺣﺔ‬ ‫ﺟدﯾدة ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أﻧﻪ وﻟﺋن ﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬

‫اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ُ ،١٩٧٨‬ﻌد اﻟﺷرﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺳر ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻧﺷﺎ‬

‫اﻟذ‬

‫ﺗزاوﻟﻪ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت‪ ،‬أو اﻟذ‬

‫ﺗزاوﻟﻪ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬

‫واﻻﺷﺗراطﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻗد ﻘﺗﺿﻰ إﻓراد ﻫؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﺄﺣ ﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺎﺧﺗﻼف ظروف وﻣﻘﺗﺿ ﺎت اﻟﻌﻣﻞ‬

‫ﯾؤد‬

‫ﻞ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷرطﺔ أﻻ‬

‫ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف أو اﻟﻣﻐﺎﯾرة إﻟﻰ اﻹﺧﻼل أو اﻻﻧﺗﻘﺎص أو اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﺣ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫ﻔﻞ اﻟدﺳﺗور ﺻوﻧﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ‪ ،‬ﻟﻛون اﻟﺗزام ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﺔ أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أﻣر ﻻ ﻣﺣ ص ﻣﻧﻪ أو ﻓ ﺎك ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺄﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ًا‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣﺑدأ ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟﻌﺎﻣﯾن‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﻣرة اﻟواﺣدة‪ ،‬ﻟﻺﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ‬

‫ﺻرح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬ﯾﺟد أﺻﻠﻪ ﻓ ﻣﺎ ورد ﺂ ﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرم ﺷﺄن ﻣدة‬ ‫ﻓطﺎم اﻻﺑن ﻣن اﻟرﺿﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻫﻰ ﻣن ﻓروع اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻧﺳﺎء‪ ،‬إذ ﻘول ﷲ ﻋز‬ ‫وﺟﻞ "واﻟواﻟدات ﯾرﺿﻌن أوﻻدﻫن ﺣوﻟﯾن ﺎﻣﻠﯾن" )اﻵ ﺔ ‪ ٢٣٣‬ﻣن ﺳورة اﻟ ﻘرة(‪،‬‬

‫و ﻘول ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ "وﻓﺻﺎﻟﻪ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﯾن" )اﻵ ﺔ ‪ ١٤‬ﻣن ﺳورة ﻟﻘﻣﺎن(‪ .‬وﻗد وﺟﻪ‬ ‫اﻟرﺳول ‪ -‬ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠم ‪ -‬ﻷﻫﻣ ﺔ دور اﻟﻣرأة ﻓﻰ رﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻘوﻟﻪ " ﻠﻛم‬ ‫راع‪ ،‬و ﻠﻛم ﻣﺳﺋول ﻋن رﻋﯾﺗﻪ‪ ،...... ،‬واﻟﻣرأة راﻋ ﺔ ﻓﻰ ﺑﯾت زوﺟﻬﺎ ووﻟدﻩ‪."...‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧١‬ﺷﺄﻧﻪ‬ ‫ﻓﻰ ذﻟك ﺷﺄن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ‪ -‬إذ ﻧص ﻓﻰ اﻟﻣواد )‪ (١١ ،١٠ ،٩‬ﻣﻧﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻗواﻣﻬﺎ اﻟدﯾن واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧ ﺔ‪ ،‬وأن اﻷﻣوﻣﺔ‬

‫واﻟطﻔوﻟﺔ ﻗﺎﻋدة ﻟﺑﻧ ﺎن اﻷﺳرة‪ ،‬ورﻋﺎﯾﺗﻬﻣﺎ ﺿرورة ﻟﺗﻘدﻣﻬﺎ‪ ،‬وأن اﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾن واﺟ ﺎت‬ ‫اﻟﻣرأة ﻧﺣو اﻷﺳرة وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻰ أن ﺗﺗوﻻﻩ اﻟدوﻟﺔ وﺗﻧﻬض‬

‫ﻻ ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ‬ ‫اﻗﻌﺎ ﻓﻰ ﻧطﺎق ﻣﺳﺋوﻟ ﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺷﻣو ً‬ ‫ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ و ً‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎم ﻪ ﺎﻓﺔ طواﺋﻒ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬أًﺎ ﺎن ﻣوﻗﻊ اﻷﺳرة ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻧ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬أو طﺑ ﻌﺔ ﻋﻣﻞ أﺣد اﻟزوﺟﯾن أو ﻠﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬أو واﻗﻌﺔ ﺧﺿوﻋﻬﻣﺎ‬ ‫ون ﻣﻔﻬوم اﻷﺳرة‬

‫دوﻣﺎ أن‬ ‫أو أﺣدﻫﻣﺎ ﻟﺗﻧظ م وظ ﻔﻰ ﺧﺎص أو ﻋﺎم‪ ،‬إذ ﯾﺗﻌﯾن ً‬ ‫وﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺎﺋً ﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻣﺎ ﻘوض ﺑﻧ ﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬أو ﺿﻌﻔﻬﺎ‪ ،‬أو ﻘود إﻟﻰ اﻧﺣراﻓﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻻ‬ ‫إﺧﻼﻻ ﺑوﺣدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻗﺻد اﻟدﺳﺗور ﺻوﻧﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ‪ .‬وذﻟك ﻠﻪ ﻘﺗﺿﻰ‬ ‫ﺎن ذﻟك‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟذ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣ ﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬دون أن ﺗﺿﺎر ﻣن ذﻟك‪ ،‬أو ُﺣﻣﻞ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ‬

‫‪٣٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزة ﻘﯾود وأﻋ ﺎء ﺗﺛﻘﻠﻪ‪ ،‬أو ﺗﻌطﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻣﺛﻠﻪ‬ ‫ذﻟك ﻣن ﻧ ول اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ‪ ،‬اﻟﻣﻘرر ﺎﻟﻣواد )‪ (١١ ،١٠ ،٩‬ﻣن‬

‫دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬ذﻟك أن اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘرر ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺻول اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻹﺟﺎزة‪ ،‬ﻫﻰ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة‪ ،‬وﺗﻣﺎﺳ ﻬﺎ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﺎ ﺔ ﺣ اﻟطﻔﻞ ﻓﻰ أن‬

‫ُﺷﻣﻞ ﺑرﻋﺎ ﺔ أﻣﻪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺑواﻛﯾر ﺳﻧوات ﻋﻣرﻩ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ون ﻓﯾﻬﺎ أﺣوج ﻣﺎ ون‬ ‫ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗوﺿﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﻛو ن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ‬ ‫ﯾﺗﺷ ﻞ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻧﻌ س أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة‪ ،‬و ﺳﺗطﯾﻞ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫ﺄﺳرﻩ‪ ،‬ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻫم ذﺧﯾرة اﻷﻣﺔ وﻣﻧﺎ‬

‫آﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ‪ ،‬وﻓﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎ ﺔ‬

‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬم ﺗوطﯾد ﻟدﻋﺎﺋﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺿﺎ ‪ -‬أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أ ً‬ ‫ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظ م اﻟﺣﻘوق‪ ،‬أﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻘﯾد اﻟدﺳﺗور‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺿوا ﺗﺣد ﻣن إطﻼﻗﻬﺎ وﺗﻛون‬ ‫ﺗﺧوﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﯾﺟوز اﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ أو‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺧطﯾﻬﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈذا ﻋﻬد اﻟدﺳﺗور إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﺑﺗﻧظ م ﻣوﺿوع‬ ‫ﻣﻌﯾن‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻘرﻩ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻧﺎل‬ ‫ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻞ اﻟدﺳﺗور أﺻﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء ﺑﻧﻘﺿﻬﺎ أو ﺎﻧﺗﻘﺎﺻﻬﺎ ﻣن أطراﻓﻬﺎ‪،‬‬

‫ذﻟك أن إﻫدار ﻫذﻩ اﻟﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق أو ﺗﻬﻣ ﺷﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬ﻋدوان ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾو ﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻻ ﺗﺗﻧﻔس إﻻ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن‬

‫ﻟﻔﺣواﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺗﻌﯾن أن ون‬ ‫ﻣﻧﺻﻔﺎ وﻣﺑرًار‪.‬‬ ‫ً‬

‫ون ﺗﻧظ م ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻗﺗﺣﺎﻣﺎ‬ ‫ً‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (٧٦‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬اﻟﺻﺎدرة ﻘرار ﻣﺟﻠس إدارﺗﻪ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،١٩٨٠/١/٦‬وﻟﺋن ﻗد اﻟﺗزم ﻣﺎ أوﺟﺑﺗﻪ اﻟﻣواد )‪ (١١ ،١٠ ،٩‬ﻣن دﺳﺗور‬ ‫ﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧١‬ﻓﻰ ﺷﺄن وﺟوب اﻟﺣﻔﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ وﺣدة وﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرة‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬واﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎ ﺔ اﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺗوﻓﯾ‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﺑﯾن واﺟ ﺎت‬

‫اﻟﻣرأة ﻧﺣو أﺳرﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪ -‬ﻓﻧص ﻋﻠﻰ أﺣﻘ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﺑﻧك ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﺣد أﻗﺻﻰ ﻋﺎﻣﺎن‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣرة اﻟواﺣدة‪ ،‬وﺛﻼث ﻣرات طوال ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟوظ ﻔ ﺔ‪ .‬إﻻ أن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ‬ ‫ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻋﺎد وﻧﻘض ﻏزل ﻫذا اﻟﺣ ﻣن ﻌد ﻗوة أﻧ ًﺎﺛﺎ‪ ،‬ﺄن ﺣﻣﻞ ﻫذا اﻟﺣ‬ ‫وﺣﺎﺋﻼ دون ﺗﻣ ﯾﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوﻓﯾ‬ ‫ﻫﺎﻗﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺄﻋ ﺎء وﻗﯾود ﺗﺛﻘﻠﻪ وﺗﺟﻌﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ إر ً‬ ‫ﺑﯾن ﻋﻣﻠﻬﺎ‪ ،‬وواﺟ ﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو أﺳرﺗﻬﺎ وأطﻔﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أطﻠ ﺣ ﻣﻬﺎ ﻟﺗﺳر ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك اﻟذﯾن ﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺑدون ﻣرﺗب‪ ،‬ﻣؤداﻫﺎ ﻗﺻر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أ ﺔ ﻋﻼوات ‪ -‬ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻌﻼوة‬

‫اﻟدورﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣن ﻌﻣﻞ ﺎﻟﺑﻧك طوال اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻻ ﺳﺗﺣ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻞ أ ﺔ‬

‫ﻋﻼوات إذا ﺟﺎوزت ﻣدة اﻹﺟﺎزة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻣﻞ ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ ﻣدة ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر وأﻗﻞ ﻣن اﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺷﻬ ًرا‪ ،‬اﺳﺗﺣ ﺛﻼﺛﺔ أرﺎع اﻟﻌﻼوة‪ٕ ،‬وان‬ ‫ﺎﻧت ﻣدة ﻋﻣﻠﻪ ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر وأﻗﻞ ﻣن ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر‪ ،‬اﺳﺗﺣ‬ ‫ﻧﺻﻒ اﻟﻌﻼوة‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﻣؤد‬

‫إطﻼق أﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة أن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﺑﻧك‬

‫اﻟﺗﻰ ﺻرح ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ ﺗﻛون ﺎﻟﺧ ﺎر ﺑﯾن أﻣرن‪،‬‬ ‫إﻣﺎ أن ﺗﺿﺣﻰ ﺣ طﻔﻠﻬﺎ ﻟرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺿﺎف ﻟراﺗﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ‪،‬‬

‫ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻗوﺗﻪ اﻟﺷراﺋ ﺔ ﻋﻧد ﻋودﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻞ‪ٕ ،‬واﻣﺎ أن ﺗﺿﺣﻰ ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻼوة أو‬ ‫ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ‪ -‬رﻏم ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ ‪ -‬وﺗﺗﻔرغ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ طوال ﻣدة اﻹﺟﺎزة‬ ‫اﻟﻣﺻرح ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬و ذﻟك‬

‫ون اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ‪ -‬ﻓﻰ‬

‫اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾدﻩ ‪ -‬ﻗد ﺧرج ﻋن ﺣدود ﺗﻧظ م ﺣ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺎﻟﺑﻧك ﻓﻰ‬

‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺟﺎزة‪ ،‬إﻟﻰ ﺣد ﻗد ﯾﻧﺗﻘص ﻣن أﺻﻞ ﻫذا اﻟﺣ ﻣن أطراﻓﻪ‪ ،‬أو‬ ‫ﯾﻧﻘﺿﻪ ﻣن أﺳﺎﺳﻪ‪ ،‬ﻣﺧﻼ ﺑذﻟك ﺑﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ (١١ ،١٠ ،٩‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ‬

‫‪.١٩٧١‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫أوﺿﺎﻋﺎ‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أن ﻟﻛﻞ ﺣ‬ ‫ً‬ ‫ﻘﺗﺿﯾﻬﺎ وآﺛﺎ ًار ﯾرﺗﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ‪ -‬ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺣ اﻟﻌﻣﻞ ‪ -‬ﺿﻣﺎن اﻟﺷرو اﻟﺗﻰ‬

‫ﻣﻧﺻﻔﺎ ٕواﻧﺳﺎﻧً ﺎ وﻣواﺗًﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻧﺗزع ﻫذﻩ اﻟﺷرو ﻗﺳ ًار‬ ‫ون أداء اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻰ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻣن ﻣﺣ طﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗرﻫ ﻔﺣواﻫﺎ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬و ﺗﺻﻞ ﺑﻬﺎ أﻻ ون اﻟﻌﻣﻞ‬ ‫ﻔﻰ ﻣﻌﺎﺷﻪ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪،‬‬

‫ﻗﺳرﺎ‪ ،‬أو اﻟﻧزول ﺄﺟر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟذ‬ ‫ً‬ ‫و ﺎﻧت اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧو ﺎ ﻟﻛﻞ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﺗﺿﺎف إﻟﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫وﺗﺻﯾر أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟذ‬

‫ﺳﺗﺣﻘﻪ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻟﺗرﻓﻊ ﻣن ﻗدرﺗﻪ‬

‫اﻟﺷراﺋ ﺔ‪ ،‬ﻟﻣواﺟﻬﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﻣﺗﻰ ﺗواﻓر ﻣﻧﺎ‬ ‫اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻠك اﻟﻌﻼوة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزًءا ﻣن اﻷﺟر‪ ،‬وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺎﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ ﻟﻸﺟر ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ‬ ‫‪ .١٩٧١‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﺳﻠط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺷرﻊ أن ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻣﻧﺣﻬﺎ أو ﺣﺟﺑﻬﺎ ‪ -‬ﻠ ﺎ أو‬ ‫آﺧر ﺗﻘرر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻣن ذﻟك ﺣ‬

‫ﺟزﺋًﺎ ‪ -‬وﺳﯾﻠﺔ ﻹﻫدار أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن ﺣ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬أو اﻋﺗ ﺎر أداﺋﻬﺎ‬ ‫ﻟواﺟ ﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو أﺳرﺗﻬﺎ ورﻋﺎ ﺔ أطﻔﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺑً ﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوة‪ .‬ﻣﺗﻰ‬ ‫ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل‪ ،‬ﻓﻰ ﻣﺟﺎل إﻋﻣﺎل‬ ‫أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻗد ﺣرم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن‬ ‫أن ﺿﺎف ﻟراﺗﺑﻬﺎ ﺎﻣﻞ اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺳﻧو ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك إذا‬

‫ﺟﺎوزت ﻣدة اﻹﺟﺎزة ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬أو ﻋدم إﺿﺎﻓﺔ ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼوة‬ ‫اﻧﺗﻘﺎﺻﺎ‬ ‫ اﻟرﻊ أو اﻟﻧﺻﻒ ‪ -‬ﺣﺳب ﻣدة ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣﺛﻞ‬‫ً‬ ‫ﻣن اﻷﺟر اﻷﺳﺎﺳﻰ اﻟذ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ‪ ،‬أو ﯾﺟﺑرﻫﺎ ‪ -‬ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺣﺎﺟﺔ ‪ -‬ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻗﺳ ًار‬ ‫ﺎﻟﺑﻧك‪ ،‬واﻟﺗﺿﺣ ﺔ‬

‫اﻟذ‬

‫ﻞ أو ﺟزء ﻣن اﻹﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر‬

‫ﯾوﻗﻊ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎل ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾدﻩ ‪ -‬ﻓﻰ ﺣوﻣﺔ‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٣‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪.١٩٧١‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻌﻼوات اﻟدورﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﺳﻧو ﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬ﺗﺿﺎف إﻟﻰ أﺟر ﻞ ﻣﻧﻬم‪ ،‬وﺗﺻﯾر ﺑذﻟك ﺟزًءا ﻣن أﺟر اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻣن‬ ‫ﺛم ﻻ ﻌدو أن ون اﻟﺣ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻟذﻣﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻧدرج ﻓﻰ‬ ‫إطﺎر اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﻔﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٤‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬اﻟﺗﻰ ﺻﺎن ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺣ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺟر ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎﻋﻬﺎ ﻟﻸﻣوال ﺑوﺟﻪ‬

‫ﻋﺎم‪ ،‬واﻧﺻراﻓﻬﺎ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟﻌﯾﻧ ﺔ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪،‬‬

‫ﻓﺈن ﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺎﻣﻞ أو ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼوات اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺧﻼل ﻣدة ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﺎﻹﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟرﻋﺎ ﺔ‬

‫طﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬ون‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ً‬

‫وﺣﯾـث إﻧــﻪ ﻣﺗــﻰ ـﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣﺣـﺎل ‪ -‬ﻓــﻰ اﻟﻧطــﺎق‬

‫اﻟـ ــﺳﺎﻟﻒ ﺗﺣدﯾـ ــدﻩ ‪ -‬ـ ــون ﻣﺧﺎﻟًﻔـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ــﺎم اﻟﻣ ـ ـواد )‪ (٣٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٩‬ﻣـ ــن‬ ‫دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪.١٩٧١‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬واﻟﻔﻘرة‬

‫اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٦‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑﻧك ﻧﺎﺻر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬ ‫اﻟﺻﺎدرة ﻘرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺎرﺦ ‪ - ١٩٨٠/١/٦‬ﻗﺑﻞ اﺳﺗﺑدال ﺗﻠك اﻟﻼﺋﺣﺔ‬ ‫ﻘرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﺦ ‪ - ٢٠٠٨/٤/٢١‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎﻩ ﻣن ﺣرﻣﺎن‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻞ أو ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼوة اﻟدورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﺑﻧك ﺧﻼل ﻣدة‬

‫اﻹﺟﺎزة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدون ﻣرﺗب اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟرﻋﺎ ﺔ طﻔﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٣٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗـﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣــد ﺧﯾـر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬ ‫و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م واﻟـ ــد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋﻣـ ــﺎد اﻟﻧﺟ ـ ــﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬ ‫ارﻟـ ـ ــﻒ رﻓﻠـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﺑﯾ ـ ـ ـ ــب‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟ ـ ـ ــوزراء‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿـــﺪ‬

‫‪ - ٢‬وزر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪ - ٣‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗـﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳـﻊ واﻟﻌــﺷرن ﻣـن ﻣـﺎﯾو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أودع اﻟﻣـدﻋﻰ ﺻـﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟـدﻋـ ـ ـ ـو ﻗﻠ ـ ـم ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ـ ـ ـ ﻣﺔ اﻟدﺳـ ـ ـ ـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟً ــﺎ اﻟﺣ ـ ـ ـ ـم ﻌـ ـ ـ ـدم دﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺗورﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ ،(١‬واﻟﺑﻧد )ج( ﻣن ﺛﺎﻧًﺎ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪،١٩٤٤‬‬ ‫ﺎﻟرﺳــوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳــوم اﻟﺗوﺛﯾ ـ ﻓــﻲ اﻟﻣـواد اﻟﻣدﻧ ـﺔ وﺗﻌد ﻼﺗــﻪ‪ ،‬واﻟﻣــﺎدة واﺣــد ﻣ ــرر‬

‫ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٣٦‬ﻟ ـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٥‬ﺑﺈﻧــﺷﺎء ﺻــﻧدوق ﻟﻠﺧــدﻣﺎت اﻟــﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ‬

‫ﻷﻋـ ــﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋـ ــﺎت اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣـ ــﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻣـ ــﺎدة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،١٩٨٥‬واﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨٤‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ‪.‬‬ ‫ﻣـ ــﺎ أودع رﻓ ـ ـ ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ دﻋ ـ ـواﻩ ﻣـ ــذ رة أﺿـ ــﺎف ﻓﯾﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ طﻠ ﺎﺗـ ــﻪ اﻟﺧﺗﺎﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـواردة‬

‫ﺎﻟﺻﺣ ﻔﺔ طﻠًﺎ ﻌدم دﺳـﺗورﺔ ﺎﻣـﻞ اﻟﻣـﺎدة )‪ ،(١‬واﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٤‬ﻣـن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ، ١٩٨٠‬ﻔـرض‬

‫رﺳم إﺿﺎﻓﻰ ﻟدور اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪ ،‬وﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ اﻟدﻣﻐـﺔ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون ‪١١١‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٠‬وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪ ،‬وﻋﺟز اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٨٤‬ﻣن ﻗـﺎﻧون‬

‫اﻟﻣراﻓﻌ ــﺎت اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ‪ ،‬اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٦٨‬وﺗﻌد ﻼﺗ ــﻪ‪،‬‬

‫وﻧـ ـ ــص اﻟﺑﻧـ ـ ــد أوًﻻ ﻣـ ـ ــن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة )‪ (٢٥‬واﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن )‪ ٢٦‬و‪ (٢٧‬ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٧٩‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎن ﻗد أﻗـﺎم اﻟـﺗظﻠم رﻗـم ‪ ٣٦٩٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻣـدﻧﻰ ﻠـﻰ‪،‬‬ ‫أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم اﻻﻋﺗــداد ـﺄﻣر ﺗﻘــدﯾر اﻟرﺳــوم‬

‫‪٤٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻣطﺎﻟ ـﺔ رﻗـم ‪ ٣٨٧٥‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥ /٢٠٠٤‬ﻣـن‬

‫ﻗﻠــم ﺗــﺎب ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻘــدﯾر ﻣﺑﻠــﻎ ‪ ٤٥٨٦٧٣,٥٠‬ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ رﺳــوم‬ ‫ﻧـ ــﺳﺑ ﺔ‪ ،‬وﻣﺑﻠـ ــﻎ ‪ ٢٢٩٣١٨,٧٥‬ﺟﻧﯾ ًﻬـ ــﺎ رﺳ ـ ـم ﺧـ ــدﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻣـ ــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋـ ــن اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم‬

‫ـﺎذا‬ ‫‪ ٢٨٢٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﻣــدﻧﻰ ﻠــﻰ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻗــو ً‬ ‫ﻻ ﻣﻧــﻪ إن ﻫــذﯾن اﻟرﺳــﻣﯾن ﻗــد ار ﻧﻔـ ً‬

‫ﻟﻠﺣ ـم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ﺑﺈﻟ ازﻣـﻪ ﺎﻟﻣــﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻫــﻰ دﻋــو رد ﺣ ــﺎزة ﻟﻘطﻌــﺔ‬ ‫أرض ﻓـﺿﺎء ﻣﻌـدة ﻟﻠﺑﻧـﺎء‪ ،‬ﻟـم ﺗـر ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺿـر ﺔ‪ ،‬وأن أﻣـر اﻟﺗﻘـدﯾر اﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﺗﻘــدﯾر‬ ‫ﻗ ﻣــﺔ اﻷرض اﻟﻣﺗﻧــﺎزع ﻋﻠﯾﻬــﺎ دون ﺑ ــﺎن اﻷﺳــس اﻟﺗــﻰ ﻗــﺎم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﺗﻘــدﯾر‪ .‬وأﺛﻧــﺎء‬

‫ﻧظر اﻟـﺗظﻠم‪ ،‬دﻓـﻊ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ ،(١‬واﻟﺑﻧـد )ج( ﻣـن ﺛﺎﻧًـﺎ ﻣـن‬ ‫اﻟﻣــﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٤٤‬ﺎﻟرﺳــوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳــوم اﻟﺗوﺛﯾ ـ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ـﺔ‪ ،‬واﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٥‬ﺑﺗﻌــدﯾﻞ ﻌــض‬

‫أﺣ ــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬واﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪(١٨٤‬‬

‫ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت‪ ،‬واﻟﺑﻧــد أوﻻً ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٥‬واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪ (٢٧ ،٢٦‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻓـﺻرﺣت ﻟـﻪ ﺗﻠــك‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻗﺑــﻞ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ ،(١‬واﻟﺑﻧــد )ج( ﻣــن ﺛﺎﻧًــﺎ ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٤٤‬وﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٥‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓـ ــﻰ ﻗـ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ أن وﻻﯾﺗﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ‬ ‫اﻟــدﻋﺎو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻ ﺗﻘــوم إﻻ ﺎﺗــﺻﺎﻟﻬﺎ ﺎﻟــدﻋو اﺗــﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘــﺎ ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﻘــررة‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ‪ ،‬وذﻟــك إﻣــﺎ ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﻷوراق إﻟﯾﻬــﺎ ﻣــن إﺣــد اﻟﻣﺣــﺎﻛم أو‬ ‫اﻟﻬﯾﺋـﺎت ذات اﻻﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‪ٕ ،‬واﻣـﺎ ﺑرﻓﻌﻬـﺎ ﻣــن‬ ‫أﺣ ــد اﻟﺧ ــﺻوم ﻣﻧﺎﺳـ ـ ﺔ دﻋ ــو ﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ دﻓ ــﻊ ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺧ ــﺻم ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص‬

‫ﺗــﺷرﻌﻰ‪ ،‬وﻗــدرت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ــﺔ دﻓﻌــﻪ ﻓرﺧــﺻت ﻟــﻪ ﻓــﻰ رﻓــﻊ اﻟــدﻋو ﺑــذﻟك‬ ‫أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬وﻫ ـذﻩ اﻷوﺿــﺎع اﻹﺟراﺋ ــﺔ ‪ -‬ﺳ ـواء ﻣــﺎ اﺗــﺻﻞ ﻣﻧﻬــﺎ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫طر ﻘ ــﺔ رﻓ ــﻊ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ أو ﻣ ﻌ ــﺎد رﻓﻌﻬ ــﺎ ‪ -‬ﺗﺗﻌﻠـ ـ‬

‫‪٤١‬‬

‫ﺎﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎم ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ــﺎ‬

‫ﺷـ ﻼً ﺟوﻫر ـﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﺗﻐ ـﺎ ــﻪ اﻟﻣــﺷرع ﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻧــﺗظم اﻟﺗــداﻋﻰ ﻓــﻰ‬

‫اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت أن اﻟدﻓﻊ ﻌـدم اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻣﺑـد ﻣـن‬

‫اﻟﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﻟــم ــﺷﻣﻞ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٤‬ﻣــن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ وﺗﻌد ﻼﺗـﻪ‪ ،‬واﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪١٩٨٠‬‬ ‫ﻔــرض رﺳ ــم إﺿــﺎﻓﻰ ﻟ ــدور اﻟﻣﺣــﺎﻛم‪ ،‬وﻗ ــﺎﻧون ﺿــر ﺔ اﻟدﻣﻐ ــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم‬

‫‪ ١١١‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٠‬وﺗﻌد ﻼﺗـ ـ ــﻪ‪ ،‬واﻟﻔﻘ ـ ـ ـرة اﻷوﻟـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة )‪ (١٨٤‬ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣراﻓﻌــﺎت‪ .‬ﻣــﺎ اﻧــﺻب ﺗﻘــدﯾر ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﻟﺟد ــﺔ اﻟــدﻓﻊ اﻟﻣﺑــد ﻣــن اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫ﻌــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬وﺗــﺻرﺣﻬﺎ ﺑرﻓــﻊ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬ﻣ ــرر‬

‫ﻣـ ــن اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٣٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣـ ــﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،١٩٨٥‬واﻟﻣ ــﺎدة )‪ ،(١‬واﻟﺑﻧ ــد )ج( ﻣ ــن ﺛﺎﻧً ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪٩٠‬‬ ‫ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟـذ ﺗﻧﺣـﻞ ﻣﻌـﻪ دﻋـواﻩ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ ﻟﻠﻧـﺻوص اﻟﺗـﻰ ﻟــم‬ ‫ــﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟــدﻓﻊ ﻌ ــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬أو اﻟﺗ ــﻰ ﻟــم ﯾﻧ ــﺻب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻘ ــدﯾر ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع‬ ‫ﻟﺟد ــﺔ ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ‪ ،‬وﺗــﺻرﺣﻬﺎ ﺑرﻓــﻊ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬إﻟــﻰ دﻋــو دﺳــﺗورﺔ أﺻــﻠ ﺔ‬

‫أﻗ ﻣــت ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪/٢٩‬ب( ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ـ ــث إن ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﻘـ ـ ــرر ﻓـ ـ ــﻰ ﻗ ـ ــﺿﺎء ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ أن ﻣﻧـ ـ ــﺎ اﻟﻣـ ـ ــﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ‪ -‬وﻫ ــﻰ ﺷ ــر ﻟﻘﺑوﻟﻬ ــﺎ ‪ -‬أن ــون ﺛﻣ ــﺔ‬

‫ارﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟــك ــﺄن ــون اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣـ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ ﻣـ ــؤﺛ ًار ﻓ ـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣرﺗ طـ ــﺔ ﺑﻬ ـ ــﺎ واﻟﻣطروﺣـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع‪.‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ﺎﻧ ـت رﺣــﻰ اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﺗ ـدور ﺣــول ﻣــﺎ ارﺗــﺂﻩ اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫ﻣـن ﻣﻐــﺎﻻة ﻗﻠـم اﻟﻛﺗــﺎب ﻓــﻰ ﺗﻘـدﯾر اﻟرﺳــوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻧــﺳﺑ ﺔ‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻗــد طﻌــن‬ ‫ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (١‬ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬ﺎﻟرﺳـوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫ورﺳوم اﻟﺗوﺛﯾ ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ‪ ،‬وأﻗﺎم دﻋواﻩ – وﺣﺳب طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﺣﺗﺎﻣ ﺔ‪ -‬ﻋن ﺎﻣـﻞ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾﺟر ﻧص ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ‪:‬‬

‫" ﻔرض ﻓﻲ اﻟدﻋﺎو ‪ ،‬ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ‪ ،‬رﺳم ﻧﺳﺑﻰ ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗ ﺔ ‪:‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ %٢‬ﻟﻐﺎ ﺔ ‪ً ٢٥٠‬‬

‫ﺟﻧﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ‪ ٢٠٠٠‬ﺟﻧ ﻪ‪.‬‬ ‫‪ %٣‬ﻓ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ‪ً ٢٥٠‬‬ ‫‪ %٤‬ﻓ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ‪ ٢٠٠٠‬ﺟﻧ ﻪ ﻟﻐﺎ ﺔ ‪ ٤٠٠٠‬ﺟﻧ ﻪ‪.‬‬ ‫‪ %٥‬ﻓ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ‪ ٤٠٠٠‬ﺟﻧ ﻪ "‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻧص ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ أن ‪:‬‬ ‫" و ﻔرض ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو ﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻟﻘ ﻣﺔ رﺳم ﺛﺎﺑت ﺎﻵﺗﻰ‪:‬‬

‫ ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﻬﺎت ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻞ‪.‬‬‫ ﺧﻣﺳﺔ ﺟﻧﯾﻬﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟﺟزﺋ ﺔ‪.‬‬‫ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟﻛﻠ ﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪.‬‬ ‫ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً‬‫ ﺧﻣـﺳون ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ ﻓـﻰ دﻋــﺎو ﺷــﻬر اﻹﻓـﻼس أو طﻠــب اﻟــﺻﻠﺢ اﻟـواﻗﻰ ﻣــن اﻹﻓــﻼس‪،‬‬‫و ــﺷﻣﻞ ﻫــذا اﻟرﺳــم اﻹﺟـراءات اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﺣﺗــﻰ إﻧﻬــﺎء اﻟﺗﻔﻠ ــﺳﺔ أو إﺟـراءات اﻟــﺻﻠﺢ‬

‫اﻟواﻗﻰ ﻣن اﻹﻓﻼس‪ ،‬وﻻ ﯾدﺧﻞ ﺿـﻣن ﻫـذﻩ اﻟرﺳـوم ﻣـﺻﺎرﻒ اﻟﻧـﺷر ﻓـﻰ اﻟـﺻﺣﻒ‬ ‫واﻟﻠﺻ ﻋن ﺣ م اﻹﻓﻼس واﻹﺟراءات اﻷﺧر ﻓﻰ اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ‪ ،‬و ـون ﺗﻘـدﯾر اﻟرﺳـم‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ط ًﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٧٦ ،٧٥‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن اﻟﺛﺎﺑ ــت أن اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﺗــدور رﺣﺎﻫــﺎ ﺣ ــول‬ ‫اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗ ﻣﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻧﺳﺑ ﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟـدﻋو رﻗـم ‪ ٢٨٢٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﻣـدﻧﻰ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﻠﻰ اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﺷﺄن إﻟـزام اﻟﻣـدﻋﻰ وآﺧـرن ﺑـرد ﺣ ـﺎزة ﻗطﻌـﺔ أرض ﻓـﺿﺎء ﻟـم ﺗـر‬

‫ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺿ ــر ﺔ‪ ،‬وﻫ ــﻰ ﻣ ــن اﻟ ــدﻋﺎو ﻣﻘ ــدرة اﻟﻘ ﻣ ــﺔ و ــﺳر ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﺗﻘ ــدﯾر اﻟرﺳ ــوم‬

‫اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪٩٠‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬دون ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟرﺳــم‬

‫اﻟﺛﺎﺑــت اﻟﻣﻘــرر ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻋﺎو ﻣﺟﻬوﻟــﺔ اﻟﻘ ﻣــﺔ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﺗﺗﺣﻘـ ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟطﻌـن ﻋﻠـﻰ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ وﺣـدﻫﺎ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻧﺗﻔـﻰ ﻣـﺻﻠﺣﺗﻪ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻘــدﯾر اﻟرﺳــم اﻟﺛﺎﺑــت ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟــدﻋﺎو ﻣﺟﻬوﻟــﺔ اﻟﻘ ﻣــﺔ‪ ،‬إذ ﻻ ــون ﻟﻠﻘــﺿﺎء ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻬﺎ أﺛــر أو اﻧﻌ ــﺎس‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ‪،‬‬

‫ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ﺎﻧــت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻧص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬ـﺷﺄن اﻟرﺳـوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـوم اﻟﺗوﺛﯾـ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ـﺔ‪ ،‬ﻗــد ﺳــﺑ أن ﺣــﺳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣوﺟــب ﺣ ﻣﻬــﺎ‬

‫اﻟــﺻﺎدر ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ‪ ٣٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٢‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪،٢٠٠٢/٦/٩‬‬ ‫واﻟــذ ﻗــﺿﻰ ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو ؛ وﻗــد ﻧُ ـﺷر ﻫــذا اﻟﺣ ــم ﺎﻟﺟر ــدة اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﻓ ـﻰ اﻟﻌــدد رﻗــم‬ ‫)‪ ٢٥‬ﺗﺎ ﻊ(‪ ،‬ﺑﺗﺎرﺦ ‪.٢٠٠٢/٦/٢٠‬‬ ‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ‬

‫ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬ﻣ ــرر ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬

‫‪ ٣٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺑﺈﻧـﺷﺎء ﺻــﻧدوق ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟـﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻷﻋـﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋــﺎت‬

‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٥‬ﻓ ﻣـﺎ ﻧـﺻت ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن أﻧـﻪ " ﻔـرض‬

‫رﺳــم ﺧــﺎص أﻣــﺎم اﻟﻣﺣــﺎﻛم وﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﻌــﺎدل ﻧــﺻﻒ اﻟرﺳــوم اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ‬

‫اﻟﻣﻘـ ــررة ﻓـ ــﻰ ﺟﻣ ـ ــﻊ اﻷﺣ ـ ـوال‪ ،‬و ـ ــون ﻟـ ــﻪ ﺣ ﻣﻬـ ــﺎ‪ ،‬وﺗـ ــؤول ﺣـ ــﺻﯾﻠﺗﻪ إﻟـ ــﻰ ﺻـ ــﻧدوق‬

‫اﻟﺧ ـ ــدﻣﺎت اﻟ ـ ــﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـ ــﺔ ﻷﻋ ـ ــﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋ ـ ــﺎت اﻟﻘ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ‪ ،".....‬ﻓﻘ ـ ــد ﺳ ـ ــﺑ‬

‫‪٤٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺗﻧﺎوﻟت ﺣث ﻣد دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟـﻧص ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم‬ ‫‪ ١٥٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬وﺗ ـراء ﻟﻬ ـﺎ ﺗواﻓﻘــﻪ وأﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬ﻗــﺿت‬

‫ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠٠٠/٦/٣‬ﺑ ــرﻓض اﻟ ــدﻋو ‪ .‬وﻗ ــد ﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﺎﻟﻌ ــدد رﻗ ــم )‪ (٢٤‬ﻣ ــن‬ ‫اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺑﺗﺎرﺦ ‪.٢٠٠٠/٦/١٧‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪(٤٩ ،٤٨‬‬

‫ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن‬ ‫ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟـﺻﺎدرة ﻣـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﺣﺟ ـﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ ﻓـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ‬ ‫اﻟﻛﺎﻓــﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﻗــوﻻً ﻓــﺻﻼً ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘــﺿﻰ ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻫــﻰ ﺣﺟ ــﺔ ﺗﺣــول ﺑــذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ أو إﻋــﺎدة طرﺣﻬــﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬ ‫ﻣــن ﺟدﯾــد ﻟﻣراﺟﻌﺗــﻪ‪ ،‬وﻣ ــن ﺛــم ﺗﻐــدو اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻬ ــذا‬ ‫اﻟﺷ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬ﺎﻟرﺳـوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫ورﺳوم اﻟﺗوﺛﯾ ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ون أﺳـﺎس ﺗﻘـدﯾر اﻟرﺳـوم اﻟﻧـﺳﺑ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻵﺗﻰ ‪ :‬ـ‬

‫" ) أوﻻً ( ‪...................................................... :‬‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻵﺗ ﺔ ‪:‬‬ ‫) ﺛﺎﻧًﺎ ( ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻗ م اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻟﻣﻧﻘوﻻت اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ‪ً ،‬‬ ‫) أ ( ‪..................................................................‬‬ ‫) ب( ‪.................................................................‬‬ ‫) ج( ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ ﻟﻸ ارﺿـ ــﻰ اﻟزراﻋ ـ ــﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ ﺿ ـ ـواﺣﻰ اﻟﻣـ ــدن‪ ،‬واﻷ ارﺿـ ــﻰ‬ ‫اﻟزراﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻟم ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿر ﺔ‪ ،‬واﻷراﺿﻰ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﻧـﺎء‪ ،‬واﻟﻣ ـﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣـﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﺗـﻰ ﻟــم ﺗﺣـدد ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ اﻹﯾﺟﺎر ـﺔ ﻌـد‪ ،‬واﻟﻣﻧﻘــوﻻت‪ ،‬ﻘـدر اﻟرﺳــم‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫ﻣﺑــدﺋ ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾوﺿــﺣﻬﺎ اﻟطﺎﻟــب‪ ،‬و ﻌــد ﺗﺣــر ﻗﻠــم اﻟﻛﺗــﺎب ﻋــن‬

‫اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ‪ ،‬ﺣﺻﻞ اﻟرﺳم ﻋن اﻟزﺎدة‪.‬‬

‫و ﺟــوز ﻟــﺻﺎﺣب اﻟــﺷﺄن ﻗﺑــﻞ اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺗﻘــدﯾر ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺧﺑﯾــر أن ﯾﺗﻔ ـ ﻣــﻊ ﻗﻠــم‬ ‫اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺻدق اﻟﻧ ﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ ﻪ "‪.‬‬ ‫ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻗــد ﺗظﻠـم ﻓـﻲ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﻣـن ﻓــرض‬

‫ـﺗﻧﺎدا ﻟـ ـﻧص اﻟﺑﻧ ــد ) ج ( ﻣ ــن ) ﺛﺎﻧً ــﺎ ( ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة‬ ‫اﻟرﺳ ــم اﻟﻧ ــﺳﺑﻰ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ــﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﺳ ـ ً‬ ‫)‪ (٧٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬ﺎﻟرﺳوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـوم اﻟﺗوﺛﯾـ ﻓـﻰ اﻟﻣـواد‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﺣـر ﻋـن اﻟﻘ ﻣـﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ـﺔ ﻷرض اﻟﻧـزاع ﻓـﻰ دﻋـو رد اﻟﺣ ـﺎزة‪،‬‬ ‫اﻟﻣدﻧ ﺔ‪ً ،‬‬ ‫وﻫــﻰ أرض ﻓ ــﺿﺎء ﻣﻌ ــدة ﻟﻠﺑﻧــﺎء ﻓ ــﻰ ﺿـ ـواﺣﻰ اﻟﻣــدن‪ ،‬وﻗ ــدر ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ رﺳــم ﻧ ــﺳﺑﻰ ﻋ ــن‬ ‫ـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ اﻟﺗﺣر ــﺎت اﻟﺗـﻰ أﺟرﺗﻬـﺎ ﺟﻬـﺔ اﻹدارة ﻋــن‬ ‫اﻟز ـﺎدة اﻟﺗـﻰ ظﻬـرت ﻓــﻰ ﻗ ﻣﺗﻬـﺎ‪ ،‬اﺳ ً‬ ‫اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻣدﻋﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة ﻓـﻰ اﻟطﻌـن‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﺑﻧد ) ج ( اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ .‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن اﻷﺧـذ ﺑﻧظـﺎم اﻟﺗﺣـر ﻓـﻰ ﺗﻘـدﯾر‬

‫ﻗ ﻣﺔ اﻷراﺿﻰ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﻧﺎء ﺄﺳﺎس ﻟﺗﻘدﯾر اﻟرﺳوم اﻟﻧﺳﺑ ﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﯾﻧﻌــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم اﻟﺗﺣــر اﻟــذ أﺧــذ ــﻪ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون‬ ‫ﺳﻠﻔﺎ ‪ -‬إﺧﻼﻟﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺿرﺑ ﺔ‪ٕ ،‬وارﻫﺎﻗـﻪ ﻟﻠﺣـ ﻓـﻰ‬ ‫ﻋﻠ ﻪ ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد ً‬ ‫اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺣــرص دﺳــﺗور ﺳــﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد )‪ (١١٩ ،٦٨ ،٣٨‬ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ‬

‫ﺗو ﯾ ــدﻫﻣﺎ‪ ،‬ﻓ ــﺿﻼً ﻋ ــن إﻫ ــدارﻩ اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻔﻠﻬـ ـﺎ ذﻟ ــك اﻟدﺳ ــﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺗـ ـ ــﺿﻰ ﻧـ ـ ــﺻﻰ اﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن )‪ (٣٤ ،٣٢‬ﻣﻧـ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻣداﻫﻣﺗـ ـ ــﻪ اﻷﻣ ـ ـ ـوال ﻷﺳ ـ ـ ـ ﺎب ﺗﻔﺗﻘـ ـ ــر‬

‫ﻟﻣﺑرراﺗﻬﺎ‪ ،‬و ﺳوغ ﺗﺣﺻﯾﻞ رﺳوم ﺗﻛﻣﯾﻠ ﺔ ﻟم ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣ ﻠﻒ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ـواﻧﯾن‪ ،‬ﻣ ــن ﺣﯾ ــث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـ ــﺎ‬

‫ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗـﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬إﻧﻣـﺎ ﺗﺧـﺿﻊ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور اﻟﻘـﺎﺋم دون‬ ‫ـر ﻋـن إرادة‬ ‫ﻏﯾرﻩ‪ ،‬ﺣﺳ ﺎﻧﻪ ﻣـﺳﺗودع اﻟﻘـ م اﻟﺗـﻰ ﯾﻧ ﻐـﻰ أن ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺑﯾ ًا‬

‫‪٤٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟـﺷﻌب ﻣﻧـذ ﺻـدورﻩ‪ ،‬ذﻟـك أن ﻫـذﻩ اﻟرﻗﺎ ـﺔ إﻧﻣـﺎ ﺗـﺳﺗﻬدف أﺻـﻼً ﺻـون اﻟدﺳـﺗور اﻟﻘـﺎﺋم‬

‫وﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻣـن اﻟﺧـروج ﻋﻠـﻰ أﺣ ﺎﻣـﻪ‪ ،‬إذ إن ﻧـﺻوص ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور ﺗﻣﺛـﻞ داﺋ ًﻣـﺎ اﻟﻘواﻋـد‬ ‫واﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ ﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌــﺎم ﻓـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ‪ ،‬وﺗــﺷ ﻞ أﺳـﻣﻰ اﻟﻘواﻋـد اﻵﻣـرة‬ ‫اﻟﺗـﻰ ﺗﻌﻠـو ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ دوﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗـﺷرﻌﺎت‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ‪ ،‬وﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎ‪ٕ ،‬واﻫـدار‬

‫ﻣـﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ ﻣـن ﺗـﺷرﻌﺎت ‪ -‬أ ـﺎ ـﺎن ﺗـﺎرﺦ اﻟﻌﻣـﻞ ﺑﻬـﺎ – ﻟـﺿﻣﺎن اﺗـﺳﺎﻗﻬﺎ واﻟﻣﻔـﺎﻫ م‬

‫اﻟﺗﻰ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺗﻔرق ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑـﯾن ﻧظـم ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﯾﻧـﺎﻗض ﻌـﺿﻬﺎ‬ ‫اﻟ ـ ﻌض ﻣــﺎ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـول دون ﺟرﺎﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ـﺎ وﻓ ـ اﻟﻣﻘــﺎﯾ س اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺗــﻰ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ‬

‫اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم ــﺷر ﻟﻣــﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟدﺳــﺗور ﺔ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم‪ ،‬ﻓــﺈن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺗ ﺎﺷ ــر‬

‫رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬اﻟذ ﻣـﺎ زال ﻗﺎﺋ ًﻣـﺎ وﻣﻌﻣـوﻻً ـﻪ‪ ،‬ﻓـﻰ ﺿـوء أﺣ ـﺎم‬ ‫اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٤‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣؤد ﻧص اﻟﺑﻧد ) ج ( ﻣن ) ﺛﺎﻧًـﺎ ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون‬ ‫اﻟرﺳـ ــوم اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـ ــوم اﻟﺗوﺛﯾ ـ ـ ﻓـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ـواد اﻟﻣدﻧ ـ ـﺔ‪ ،‬أن اﻟرﺳـ ــوم اﻟﻧـ ــﺳﺑ ﺔ ‪ -‬ﻓـ ــﻰ‬

‫اﻷﺣ ـ ـوال اﻟﺗـ ــﻰ ﺗﻘـ ــدر ﻓﯾﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس ﻗ ﻣـ ــﺔ اﻟﻌﻘـ ــﺎر ‪ -‬إﻧﻣـ ــﺎ ﺗُﻘـ ــدر ﻣﺑـ ــدﺋ ﺎ ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ‬ ‫ﻟﻸ ارﺿـﻰ اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﺑﻧــﺎء ﻓــﻰ ﺿـواﺣﻰ اﻟﻣـدن وﻓـ اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾوﺿــﺣﻬﺎ اﻟطﺎﻟــب‪ ،‬وأن‬

‫إﺟراء اﻟﺗﻘـدﯾر ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻧﺣـو ﻻ ﻌﻧـﻰ أن ـﺻﯾر ﻧﻬﺎﺋ ـﺎ‪ ،‬ﺑـﻞ ﯾﺟـوز إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓ ـﻪ‬ ‫ﻣ ــن ﻗﺑ ــﻞ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‪ ،‬اﻟ ــذ ﻟ ــﻪ أن ﯾﺗﺣ ــر ﻋ ــن اﻟﻘ ﻣ ــﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻟﻸ ارﺿ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟطﺎﻟـب‪ ،‬إﻧﻣـﺎ ﺗﻣﺛـﻞ ﺣـدا أدﻧـﻰ ﻟﻘ ﻣـﺔ‬ ‫ﻌد ﻗ ﻣـﺔ ﯾﺟـوز ﺗﻛﻣﻠﺗﻬـﺎ ﻣـﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗﻰ ﺗﺣﺻﻞ اﻟرﺳوم اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ُ‬ ‫ﻗد ظﻬر ﻣن زﺎدة ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺳب ﺗﻠك اﻟرﺳوم إﻟﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻓرﺿـﻬﺎ اﻟدﺳـﺗور ﻟﻠﻣﻠﻛ ـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ‪ -‬وﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟـر‬

‫ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ‪ -‬ﺗﻣﺗــد إﻟــﻰ ــﻞ أﺷ ـ ﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻘ ـ م ﺗوازًﻧــﺎ دﻗ ًﻘــﺎ ﺑــﯾن اﻟﺣﻘــوق‬ ‫اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻘﯾود اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗرﻫـ ﻫـذﻩ اﻟﻘﯾـود ﺗﻠـك اﻟﺣﻘـوق‪،‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫ـردا ﻣـن‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻧﺎل ﻣن ﻣﺣﺗواﻫـﺎ‪ ،‬أو ﻘﻠـص داﺋرﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻐـدو اﻟﻣﻠﻛ ـﺔ ﻓـﻰ واﻗﻌﻬـﺎ ﺷـ ﻼً ﻣﺟ ً‬ ‫ـﻼ‪ ،‬ﻓــﻼ ﺗﺧﻠـص ﻟــﺻﺎﺣﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻌــود‬ ‫اﻟﻣـﺿﻣون‪ٕ ،‬واطــﺎ ًار رﻣز ـﺎ ﻟﺣﻘــوق ﻻ ﻗ ﻣــﺔ ﻟﻬـﺎ ﻋﻣـ ً‬ ‫إﻧﺻﺎﻓﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺛﻘﻠﻬﺎ ﺗﻠـك اﻟﻘﯾـود ﻟﺗﻧـوء ﺑﻬـﺎ‪ ،‬ﻣﻣـﺎ ﯾﺧرﺟﻬـﺎ ﻋـن دورﻫـﺎ‬ ‫ﻋﻠ ﻪ ﻣﺎ ﯾرﺟوﻩ ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻘﺎﻋــدة ﻟﻠﺛــروة اﻟﻘوﻣ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﺟــوز اﺳ ــﺗﻧزاﻓﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻓ ــرض ﻗﯾــود ﻻ ﺗﻘﺗ ــﺿﯾﻬﺎ‬

‫وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﻌﻧــﻰ أن اﻟﻣﻠﻛ ــﺔ ﯾﻧ ﻐــﻰ أن ﺗــوﻓر ﻟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ‬ ‫ﻣــﺎ ﻌﯾﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أداء دورﻫــﺎ‪ ،‬و ﻔــﻞ اﺟﺗﻧــﺎء ﺛﻣﺎرﻫــﺎ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬و ﻣــﺎ ﻘﯾﻬــﺎ‬

‫ﺗﻌرض اﻷﻏ ﺎر ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء ﺑﻧﻘـﺿﻬﺎ أو ﺎﻧﺗﻘﺎﺻـﻬﺎ ﻣـن أطراﻓﻬـﺎ‪ .‬وﻟـم ﻌـد ﺟـﺎﺋ ًاز ﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ‬ ‫أن ﯾﻧــﺎل اﻟﻣــﺷرع ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ‪ ،‬وﻻ أن ﻐﯾــر ﻣــن طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ‪ ،‬أو ﯾﺟردﻫــﺎ ﻣــن ﻟوازﻣﻬــﺎ‪،‬‬

‫وﻻ أن ﻔ ــﺻﻠﻬﺎ ﻋ ــن ﻌ ــض أﺟزاﺋﻬ ــﺎ‪ ،‬أو ﯾ ــدﻣر أﺻ ــﻠﻬﺎ‪ ،‬أو ﻘﯾ ــد ﻣ ــن ﻣ ﺎﺷـ ـرة اﻟﺣﻘ ــوق‬

‫اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻔــرع ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺿــرورة ﺗﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ وظ ﻔﺗﻬــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ‪ .‬ودون ذﻟــك ﺗﻔﻘــد‬ ‫اﻟﻣﻠﻛ ﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟوﻫرﺔ‪ ،‬و ون اﻟﻌدوان ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏﺻًﺎ‪ ،‬أدﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟدﺳ ـ ــﺗور اﻟﻘ ـ ــﺎﺋم ٕوان ﻗ ـ ــرن اﻟﻌ ـ ــدل ﺛﯾ ـ ــر ﻣ ـ ــن اﻟﻧ ـ ــﺻوص اﻟﺗ ـ ــﻰ‬ ‫ﺗـ ـ ــﺿﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ـ ـ ــﺎﻟﻣواد )‪ ،(٢٤١ ،١٧٧ ،٩١ ،٨١ ،٧٨ ،٣٨ ،٢٧ ،٨ ،٤‬وﺧـ ـ ــﻼ ﻓـ ـ ــﻰ‬ ‫اﻟوﻗـت ذاﺗــﻪ ﻣــن ﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﻧــﺎﻩ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻔﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اﻟﻌــدل ﯾﺗﻐ ــﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻘﯾـ ـ ـ ـ ـ ـم‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﻧﻔــﺻﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻰ ﺣر ﺗﻬــﺎ ﻋﻧﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﺗﺑﻠ ـور ﻣﻘﺎﯾ ــﺳﻬﺎ ﻓــﻰ‬

‫ﺷــﺄن ﻣ ــﺎ ﻌﺗﺑــر ﺣﻘـ ـﺎ ﻟــدﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ــون اﻟﻌــدل ﻣﻔﻬو ًﻣ ــﺎ ﻣطﻠًﻘــﺎ ﺛﺎﺑﺗًــﺎ ــﺎطراد‪ ،‬ﺑ ــﻞ ﻣرًﻧ ــﺎ‬ ‫وﻣﺗﻐﯾـ ًار وﻓًﻘــﺎ ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟــﺿﻣﯾر اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ وﻣـﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻫــو ﺑــذﻟك ﻻ ﻌــدو أن ــون‬ ‫ـﺳطﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﺷـ ـ ﺎل ﻣ ــن اﻟﺣ ــﺎة ﺗﺗﻌ ــدد أﻟواﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬وازًﻧ ــﺎ ﺎﻟﻘ ــﺳ ﺗﻠ ــك‬ ‫ﻧﻬ ًﺟ ــﺎ ﻣﺗواﺻ ــﻼً ﻣﻧ ـ ً‬ ‫اﻷﻋ ــﺎء اﻟﺗ ــﻰ ﻔرﺿ ــﻬﺎ اﻟﻣ ــﺷرع ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن‪ ،‬ﻓـ ـﻼ ﺗﻛ ــون وطﺄﺗﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻌ ــﺿﻬم‬

‫ـﺻﺎﻓﺎ‪ٕ ،‬واﻻ ﺻــﺎر اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﻧﻬًــﺎ ﻟﻠﺗواﻓ ـ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل‬ ‫ﻋــدو ًاﻧﺎ‪ ،‬ﺑــﻞ ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﺑﯾــﻧﻬم إﻧـ ً‬ ‫ﻻزﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ ،‬وﻏدا اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ً‬

‫‪٤٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻷﻋ ﺎء اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻓرﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـواطﻧﯾن ﻘـﺎﻧون أو ﻓـﻰ اﻟﺣـدود‬

‫اﻟﺗــﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬــﺎ‪ ،‬وﺳـواء ــﺎن ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ ﺿــر ﺔ أو رﺳـ ًـﻣﺎ أو ﺗﻛﻠ ًﻔــﺎ آﺧــر ‪ -‬ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﻧظﻣﻬــﺎ‬ ‫وﻧﺎ‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗور ﺑ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٣٨‬ﻣﻧ ــﻪ‪ ،‬ﻣﺗطﻠً ــﺎ أن ﺗﻛ ــون اﻟﻌداﻟ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﺿﻣ ً‬

‫ﻟﻣﺣﺗواﻫــﺎ‪ ،‬وﻏﺎ ــﺔ ﯾﺗوﺧﺎﻫــﺎ‪ ،‬ﻓــﻼ ﺗﻧﻔــﺻﻞ ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻧــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻘ ـ م اﻟﻣــﺷرع‬

‫ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟــﻧظم اﻟــﺿرﺑ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬــﺎ‪ ،‬إﻻ أن اﻟــﺿر ﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾﻒ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬

‫اﻟﺗــﻰ اﻧﺗظﻣﺗﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ــﻞ ﺻــورﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻰ ﺟوﻫرﻫــﺎ ﻋﺑًﺋــﺎ ﻣﺎﻟ ــﺎ‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﻣ ﻠﻔــﯾن ﺑﻬــﺎ‪ ،‬و ﺗﻌــﯾن ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ‪ -‬و ــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ وطﺄﺗﻬــﺎ ‪ -‬أن ــون اﻟﻌــدل ﻣــن‬ ‫ـددا اﻟ ـ ـﺷرو اﻟﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ‬ ‫ﻣﻧظـ ــور اﺟﺗﻣـ ــﺎﻋﻰ ﻣﻬ ﻣًﻧـ ــﺎ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﻣﺧﺗﻠـ ــﻒ ﺻـ ــورﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺣـ ـ ً‬ ‫ﻻﻗﺗﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺎﺋًـﺎ ﻋـن اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾﻧﻬـﺎ دون ﻣـﺳوغ‪ ،‬ﻓـذﻟك وﺣـدﻩ ﺿـﻣﺎن ﺧـﺿوﻋﻬﺎ ﻟـﺷر‬

‫اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ اﻟﺗ ـﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن ﺟﻣ ًﻌــﺎ ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﺣﻘــوق‬ ‫ﻋﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺣ ﻣﻬﺎ إﻻ ﻣﻘﺎﯾ س ﻣوﺣدة ﻻ ﺗﺗﻔرق ﺑﻬﺎ ﺿوا طﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓـﻲ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟدﺳـﺗور دل ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة‬

‫)‪ (٩٧‬ﻣﻧ ــﻪ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــوب أن ــون ﻟﻛ ــﻞ ﺧ ــﺻوﻣﺔ ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻗﺎﺿ ــﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻟ ــو ﺎﻧ ــت‬

‫اﻟﺗز ًﻣــﺎ ﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ‬ ‫اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﺗﻧــﺎزع ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن طﺑ ﻌــﺔ ﻣدﻧ ـﺔ‪ ،‬وأﻟﻘــﻰ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗ اﻟدوﻟــﺔ ا‬ ‫ـﺎذا ﻣ ـ ــﺳ ًار إﻟـ ــﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﻬـ ــﺎ‪ ،‬ﻔـ ــﻞ‬ ‫أن ﺗـ ــوﻓر ﻟﻛـ ــﻞ ﻓـ ــرد ‪ -‬وطﻧ ـ ـﺎ ـ ــﺎن أم أﺟﻧﺑ ـ ـﺎ ‪ -‬ﻧﻔـ ـ ً‬

‫اﻟ ــﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻹدارة اﻟﻌداﻟ ــﺔ إدارة ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ وﻓًﻘ ــﺎ ﻟﻣ ــﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدول‬ ‫اﻟﻣﺗﺣ ــﺿرة؛ و ﺎﻧ ــت اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ــﺳﺗﻣد وﺟودﻫ ــﺎ ﻣ ــن اﻟﻧ ــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻼزﻣﻬ ــﺎ‬ ‫ﺎﻟــﺿرورة ‪ -‬وﻣــن أﺟــﻞ اﻗﺗــﺿﺎﺋﻬﺎ ‪ -‬طﻠــب اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور أو اﻟﻣــﺷرع‬

‫ﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎر أن ﻣﺟــرد اﻟﻧﻔــﺎذ إﻟــﻰ اﻟﻘــﺿﺎء‪ ،‬ﻻ ﻌﺗﺑــر ﺎﻓ ًــﺎ ﻟــﺿﻣﺎﻧﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﯾﺟــب أن‬ ‫ﻘﺗــرن ﻫــذا اﻟﻧﻔــﺎذ دو ًﻣــﺎ ﺑﺈ ازﻟــﺔ اﻟﻌواﺋ ـ اﻟﺗــﻰ ﺗﺣــول دون ﺗــﺳو ﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن‬ ‫اﻟﻌــدوان ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬و وﺟــﻪ ﺧــﺎص ﻣــﺎ ﯾﺗﺧــذ ﻣﻧﻬــﺎ ﺻــورة اﻷﺷـ ﺎل اﻹﺟراﺋ ــﺔ اﻟﻣﻌﻘــدة‪ ،‬ــﻰ‬

‫ـﺻﻔﺎ ﻘ ــوم ﻋﻠ ــﻰ ﺣﯾ ــدة اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ﺗ ــوﻓر اﻟدوﻟ ــﺔ ﻟﻠﺧ ــﺻوﻣﺔ ﻓ ــﻰ ﻧﻬﺎ ــﺔ ﻣطﺎﻓﻬ ــﺎ ﺣ ــﻼ ﻣﻧ ـ ً‬ ‫واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬و ﺿﻣن ﻋدم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻧظـ م اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ ـﺄداة ﻟﻠﺗﻣﯾﯾـز ﺿـد ﻓﺋـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ أو‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫ﻟﻠﺗﺣﺎﻣــﻞ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬و ﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﺗــﺳو ﺔ ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﻌﻣــد اﻟﺧــﺻم إﻟــﻰ اﻟﺣــﺻول ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬ ‫ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻰ طﻠﺑﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗـﻰ ﯾـدﻋﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻓـﺈن‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﺗرﺿ ـ ﺔ ‪ -‬و ــﺎﻓﺗراض ﻣــﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬واﺗــﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣــﻊ أﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور ‪ -‬ﺗﻧــدﻣﺞ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺣ ﻓﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺗﻣﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﺑﻧد ) ج ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٥‬اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠ ـﻪ‪ ،‬ﻓـﻰ اﻟﻧطـﺎق اﻟﻣﺣـدد‬

‫ﻟم ﺿﻊ ﻣﻌ ﺎ ًار‪ ،‬ﺗُﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳـﻪ ﻗ ﻣـﺔ اﻷ ارﺿـﻰ اﻟﻣﻌـدة ﻟﻠﺑﻧـﺎء اﻟﻛﺎﺋﻧـﺔ ﻓـﻰ ﺿـواﺣﻰ‬ ‫ـﺻﻞ اﻟرﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اﻟﻧـﺳﺑ ﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻓـﻰ اﻷﺣـوال اﻟﺗـﻰ‬ ‫اﻟﻣدن‪ ،‬اﻟﺗﻰ ﺗُ َﺣ ﱠ‬ ‫ﻻ ﻘﻧﻊ ﻗﻠم اﻟﻛﺗﺎب ﺎﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﺗﻰ أﻗر ﺑﻬـﺎ اﻟﻣ ﻠـﻒ‪ ،‬ﻣﻌﺗـدا ﻓﻘـ ﺑﻧظـﺎم اﻟﺗﺣـر ‪ ،‬إذ ﺧ ّـول‬ ‫ﻗﻠم اﻟﻛﺗﺎب ﺗﺣدﯾد ﻫـذﻩ اﻟﻘ ﻣـﺔ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻘـوم ـﻪ ﻣـن ﺗﺣر ـﺎت ﻋـن اﻟﻘ ﻣـﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ـﺔ‬

‫ﻟﻸ ارﺿــﻰ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﺗﻣﻬﯾ ـ ًـدا ﻹﺧ ــﺿﺎع ﻣــﺎ ﻗ ــد ظﻬــر ﻣ ــن ز ــﺎدة ﻓــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻘ ﻣ ــﺔ‬ ‫ﻟرﺳوم ﺗﻛﻣﯾﻠ ﺔ ﺗﻔرض ﻌد اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﺳـﺗﻛﻣﺎل إﺟراءاﺗﻬـﺎ‪ ،‬دون‬ ‫أن ﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻗ ﻘﺔ ﺗﻧﺿ‬

‫ﺑﻬﺎ أﺳس اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬وﺗﺗ ﺢ ﻟﻣن ووﺟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ‬

‫ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ أﺳــس ﻫــذا اﻟﺗﻘــدﯾر‪ ،‬ﻣﺗوﺧً ـﺎ أن ﯾــوﻓر ﻋــن طرﻘﻬــﺎ ‪ -‬وﻋﻠــﻰ ﻏﯾــر أﺳــس‬ ‫ﻣوﺿـوﻋ ﺔ ‪ -‬ﻣـوارد ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺗﻌﯾﻧﻬـﺎ ﻋﻠــﻰ إﺷـ ﺎع ﺟﺎﻧـب ﻣــن اﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬وﻫـو ﻣــﺎ ﻌﻧــﻰ‬ ‫ﻣﻼﺣﻘﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣﻣــوﻟﯾن ﻣــن أﺟــﻞ اﺳــﺗﺋداﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯾًﻧــﺎ ﻟﻣﺑﻠﻐﻬــﺎ ‪ -‬ﻌــد أن أدرﺟﻬــﺎ ﻣوازﻧﺗﻬــﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﺟﻧوﺣﻬـﺎ ﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ إﻟـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻐــﺎﻻة ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾر رﺳــوﻣﻬﺎ ﻣﺗﺧـ ًـذا ﻣــن اﻟﺟ ﺎ ــﺔ ﻣﻧﻬﺎ ًﺟــﺎ ﻟــﻪ‪ ،‬ﻓ ــﺎن طﻠــب ﺗﻠــك اﻟرﺳــوم‬ ‫ـﺻﺎدﻣﺎ ﻟﺗـوﻗﻌﻬم اﻟﻣـﺷروع‪ ،‬ﻓـﻼ ـون ﻣﻘـدارﻫﺎ ﻣﻌروًﻓـﺎ ﻗﺑــﻞ‬ ‫اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ـﺔ ﻣـن ذو اﻟـﺷﺄن ﻣ‬ ‫ً‬ ‫اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﻋﺑؤﻫــﺎ ﻣــﺎﺛﻼً ﻓــﻰ أذﻫــﺎﻧﻬم ﻋﻧــد اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ‪ ،‬ﻓــﻼ َﯾِزﻧُ ـون‬ ‫ﺧط ــﺎﻫم ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء ﺗﻘ ــدﯾرﻫم ﺳ ـ ًـﻠﻔﺎ ﻟﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻻ ﻌرﻓ ــون ﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﻷﻗ ــداﻣﻬم ﻣواﻗﻌﻬ ــﺎ‪ ،‬ﺑ ــﻞ‬ ‫ﯾ ــﺎﻏﺗﻬم ﻗﻠــم اﻟﻛﺗــﺎب ﺑﻬــﺎ‪ ،‬ﻟ ــون ﻓرﺿــﻬﺎ ﻧو ًﻋــﺎ ﻣــن اﻟﻣداﻫﻣ ـﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻔﺗﻘــر ﻟﻣﺑرراﺗﻬ ــﺎ‪،‬‬ ‫وﻋدو ًاﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗطﺎع ﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ دون ﻣﺳوغ‪.‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬ــون ﻧظــﺎم اﻟﺗﺣــر اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ‬

‫اﻟﺑﻧد ) ج ( ﻣن ) ﺛﺎﻧًﺎ ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬ﺎﻟرﺳـوم‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳوم اﻟﺗوﺛﯾ ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻧط ﺎﻗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷ ارﺿـﻲ اﻟﻣﻌـدة‬ ‫ﻟﻠﺑﻧــﺎء اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﻓــﻰ ﺿ ـواﺣﻰ اﻟﻣــدن ﻣﺧﺎﻟًﻔــﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣ ـواد )‪ ،٣٥ ،٤‬و‪ (٩٧ ،٣٨‬ﻣــن‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم دﺳ ـﺗورﺔ ﻧــص اﻟﺑﻧــد ) ج ( ﻣــن ) ﺛﺎﻧًــﺎ ( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة‬ ‫)‪ (٧٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٤٤‬ﺎﻟرﺳوم اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ورﺳـوم اﻟﺗوﺛﯾـ ﻓـﻰ اﻟﻣـواد‬ ‫اﻟﻣدﻧ ـﺔ‪ ،‬ﻓ ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن وﺿــﻊ ﺿ ـوا‬

‫وأﺳــس ﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﻟﻧظــﺎم اﻟﺗﺣــر ﻋــن‬

‫اﻟﻘ ﻣــﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻟﻸ ارﺿــﻰ اﻟﻣﻌــدة ﻟﻠﺑﻧــﺎء اﻟﻛﺎﺋﻧــﺔ ﻓــﻰ ﺿ ـواﺣﻰ اﻟﻣــدن‪ ،‬وﺗﺣــﺻﯾﻞ رﺳــم‬ ‫ﻋـن اﻟز ـﺎدة اﻟﺗــﻰ ﺗظﻬـر ﻓـﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻘ ﻣـﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣـت اﻟﺣ وﻣــﺔ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠـﻎ ﻣــﺎﺋﺗﻰ‬

‫ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٥١‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣ ــرو‬

‫ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ــم ﺳﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـم و وﻟـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ـ ـ ـود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـم‬ ‫وﺣﺎﺗم ﺣﻣد ﺑﺟﺎﺗو‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٢٣٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٦‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫أﻛرم اﻟداﻫش أﺑو اﻟﻔﺗ ﺎن ﺣﺳن‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء‬ ‫‪ - ٣‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪ - ٤‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌ ـ ـ ـ ــﺎم‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــﺪ‬

‫‪٥٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺣــﺎد واﻟﺛﻼﺛــﯾن ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻــﺣ ﻔﺔ‬ ‫ﻫـذﻩ اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ـم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗـرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ‬ ‫ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣواﻛ ــب‬

‫واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪.‬‬

‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓــﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﺗﻬﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ‪ ،‬وآﺧــرن‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟﺟﻧﺣــﺔ رﻗــم ‪١٩٥٢‬‬ ‫ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﺟ ــﻧﺢ ﻗ ــﺳم ﻗﻧـ ـﺎ‪ ،‬ــﺄﻧﻬم‪ ،‬ﻓ ــﻰ ﯾ ــوم ‪ ،٢٠١٣/١٢/٢٠‬ﺑ ــداﺋرة ﻗ ــﺳم ﻗﻧ ــﺎ ‪-‬‬ ‫ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻗﻧﺎ ‪:‬‬

‫)أ ( ﻧظﻣوا وﺷﺎر وا ﻓﻰ اﻟﻣظﺎﻫرة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ـﺎﻷوراق دون اﻟﺣـﺻول ﻋﻠـﻰ ﺗـرﺧ ص ﻣـن‬ ‫اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﻗـ ــﺎﻣوا ﺑﺗﻌطﯾـ ــﻞ ﺣر ـ ــﺔ اﻟﻣـ ــرور وﻣـ ــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن واﻟﺣﯾﻠوﻟـ ــﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳـ ــﺗﻬم‬ ‫أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺄن ﻗﺎﻣوا ﺎﻟﺗظﺎﻫر ﻓﻰ اﻟطر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺎﻷوراق واﻟﺗﺣﻘ ﻘﺎت‪.‬‬

‫وطﻠﺑت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗـﻪ‪ ،‬و ـﺎﻗﻰ اﻟﻣﺗﻬﻣـﯾن‪ ،‬ـﺎﻟﻣواد )‪،٧ ،٤ ،٣ ،٢ ،١‬‬

‫‪ (٢١ ،١٩ ،١٦ ،٨‬ﻣـ ــن ﻗ ـ ـرار رﺋ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫ﺑﺗﻧظ ـ ـ م اﻟﺣ ـ ـ ﻓـ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ واﻟﻣواﻛـ ــب واﻟﺗظـ ــﺎﻫرات اﻟـ ــﺳﻠﻣ ﺔ‪ .‬وﺗـ ــدووﻟت‬

‫اﻟدﻋو أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻗﺳم ﻗﻧﺎ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٤‬ﻣن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﻗـﺿت ﺗﻠـك‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪ ،‬ﻏ ﺎﺑ ــﺎ‪ ،‬ﺣ ـ س اﻟﻣﺗﻬﻣــﯾن ﺳــﻧﺗﯾن ﻣــﻊ اﻟــﺷﻐﻞ وﺗﻐــرﻣﻬم ﻋــﺷرة آﻻف ﺟﻧ ــﻪ‪.‬‬ ‫ٕواذ ﻟــم ﯾﻠ ـ ﻫــذا اﻟﺣ ــم ﻗﺑــوﻻً ﻟــد اﻟﻣﺣ ــوم ﻋﻠ ــﻪ‪ ،‬طﻌــن ﻋﻠ ــﻪ ﺎﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ‪ ،‬و ﺟﻠــﺳﺔ‬ ‫اﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻣـن د ــﺳﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﻟـد ﻧظرﻫــﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ‪ ،‬دﻓـﻊ اﻟﺣﺎﺿــر ﻣـﻊ اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫ﻌـ ــدم دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻘ ـ ـرار ﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻓﻘـ ــررت ﺗﻠـ ــك‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺗﺄﺟﯾ ــﻞ ﻧظ ــر اﻟ ــدﻋو ﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟ ــﺳﺎدس ﻣ ــن ﯾﻧ ــﺎﯾر ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬وﺻ ــرﺣت‬ ‫ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ دﻓﻌــت ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻣــﺳﺗﻧدة ﻓــﻰ ذﻟــك‬ ‫إﻟﻰ ﻗﺎﻟﺔ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺗـﺻﻞ ﺎﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ وﻓًﻘـﺎ ﻟﻸوﺿـﺎع اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬وأن اﻟﻣــدﻋﻰ‬

‫ﺟﻬــﻞ دﻓﻌــﻪ ﺎﻟﻧ ــﺻوص اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬إذ اﻧ ــﺻب ﻋﻠــﻰ ﺎﻣــﻞ اﻟﻘـ ـرار ﻘــﺎﻧون رﻗ ــم‬ ‫‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻏﯾـر ﺳـدﯾد‪ ،‬ذﻟـك أن اﻟﻣﻘـرر‪ ،‬ﻓـﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪،‬‬ ‫ــﺄن ــﻞ ﺷـ ـ ﻠ ﺔ وﻟ ــو ﺎﻧ ــت ﺟوﻫر ــﺔ ﻓرﺿ ــﻬﺎ اﻟﻣ ــﺷرع ﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ ﺣﺗ ــﻰ ﯾﻧ ــﺗظم‬ ‫اﻟﺗــداﻋﻰ وﻓًﻘــﺎ ﻟﺣ ﻣﻬــﺎ‪ ،‬ﻻ ﯾﺟــوز ﻓــﺻﻠﻬﺎ ﻋــن دواﻋﯾﻬــﺎ‪ٕ ،‬واﻻ ــﺎن اﻟﻘــول ﺑﻬــﺎ إﻏ ارًﻗــﺎ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﺗﻘﯾـد ــﺿوا طﻬﺎ‪ ،‬واﻧﺣ ارًﻓــﺎ ﻋــن ﻣﻘﺎﺻـدﻫﺎ‪ ،‬وأن اﻟﺗﺟﻬﯾــﻞ ﺎﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻔﺗــرض‬ ‫أن ــون ﺑ ﺎﻧﻬ ــﺎ ﻗ ــد ﺗﻣﺣ ــض ﻓﻌ ــﻼً ﻣ ــﺎ ﺣ ــول ﻋﻘ ــﻼً دون ﺗﺟﻠﯾﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻓ ــﺈذا ــﺎن إﻋﻣ ــﺎل‬

‫اﻟﻧظــر ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣ ــن ﺧ ــﻼل اﻟ ــر اﻟﻣﻧطﻘ ــﻰ ﻟﻠوﻗ ــﺎﺋﻊ اﻟﻣؤد ــﺔ إﻟﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻔ ــﺻﺢ ﻋ ــن‬

‫ﺣﻘ ﻘﺗﻬـﺎ‪ ،‬وﻣــﺎ ﻗــﺻد إﻟ ـﻪ اﻟطــﺎﻋن ﺣﻘـﺎ ﻣــن إﺛﺎرﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻗﺎﻟــﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾـﻞ ﺑﻬــﺎ ﺗﻛــون ﻏﯾــر‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‪ ،‬ﻣﺎ أن ﺗﻘدﯾر ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺟد ـﺔ اﻟﻣطـﺎﻋن اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻣﺛـﺎرة‬

‫ـرﺣﺎ‪ ،‬ﺑــﻞ ﺣــﺳﺑﻬﺎ ﻓــﻰ ذﻟــك أن ــون ﻗرارﻫــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذا‬ ‫أﻣﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬ﻟـ س ﻻزًﻣــﺎ أن ــون ﺻـ ً‬

‫‪٥٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﺷﺄن ﺿﻣﻧ ﺎ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك و ﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد أﺛﺎر دﻓﻌﻪ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﻘـرار ﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ أﻣـ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوع‪ ،‬ﺣـ ــﺎل وﻧـ ــﻪ ﺣـ ــﺎﻛم‬

‫ﺑﺗﻬﻣﺗــﻰ ﺗﻧظ ـ م ﺗظــﺎﻫرة دون إﺧطــﺎر اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ‪ ،‬واﻟﻣــﺷﺎر ﺔ ﻓــﻰ ﺗظــﺎﻫرة ﻏﯾــر‬

‫ﻣﺧطـر ﻋﻧﻬـﺎ ﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻌطﯾـﻞ ﺣر ـﺔ اﻟﻣــرور‪ ،‬وﻣـﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣـواطﻧﯾن واﻟﺣﯾﻠوﻟــﺔ دون‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳــﺔ أﻋﻣــﺎﻟﻬم‪ ،‬وﻫــو أﻣــر ﻗــﺎطﻊ اﻟدﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻧــﺻراف دﻓﻌــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ‬

‫واﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ واﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋ ــﺷرة واﻟﺣﺎد ــﺔ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣــن اﻟﻘـ ـرار ﻘــﺎﻧون اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬واﻟﺗ ــﻰ‬ ‫ﻧظﻣــت ﺎﻟﺗﺟر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم واﻟﻌﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎب ﻫــذﻩ اﻷﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور‪ ،‬إذ ﺑﯾﻧــت اﻟﻣﺎدﺗــﺎن اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ‬ ‫ِﺷ ـ اﻟﺗﻛﻠﯾــﻒ ﻓــﻰ اﻟﺟــرﻣﺗﯾن اﻟﻣﻧــﺳو ﺗﯾن ﻟﻠﻣــدﻋﻰ‪ ،‬وﺣــددت اﻟﻣﺎدﺗــﺎن اﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋــﺷرة‬ ‫واﻟﺣﺎد ﺔ واﻟﻌﺷرون اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﻣﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻗﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪(٣٠‬‬ ‫ﻟﻐوا‪.‬‬ ‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ون ً‬

‫وﺣﯾ ــث إن ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‪ ،‬ﻗ ــد ﺟ ــر ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ‬

‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ‪ -‬وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬـﺎ أن ـون ﺛﻣـﺔ ارﺗ ـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ‬

‫و ــﯾن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻻزًﻣ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ ط ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ واﻟﻣطروﺣ ــﺔ أﻣ ــﺎم‬ ‫ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‪ .‬ﻟﻣ ــﺎ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ﺎﻧ ــت اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﯾ ــدور رﺣﺎﻫــﺎ ﺣ ــول‬ ‫اﺗﻬﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﺗﻬﻣﺗـﻰ ﺗﻧظـ م ﺗظـﺎﻫرة دون إﺧطـﺎر اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ‪ ،‬واﻟﻣـﺷﺎر ﺔ ﻓـﻰ‬

‫ﺗظــﺎﻫرة ﻏﯾــر ﻣﺧطــر ﻋﻧﻬــﺎ ﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺗﻌطﯾــﻞ ﺣر ــﺔ اﻟﻣــرور‪ ،‬وﻣــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣ ـواطﻧﯾن‬ ‫واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم أﻋﻣﺎﻟﻬم‪ ،‬وﻫﻣﺎ اﻟﺟرﻣﺗﺎن اﻟﻣؤﺛﻣﺗﺎن ـﺎﻟﻣواد اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ‬ ‫واﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ ﻋـﺷرة واﻟﺣﺎد ـﺔ واﻟﻌـﺷرن ﻣـن اﻟﻘـرار ﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٠٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ م‬

‫اﻟﺣـ ﻓــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن اﻟﻘــﺿﺎء‬ ‫ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻬﺎ ﺳ ـ ون ذا أﺛــر واﻧﻌ ــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟطﻠ ــﺎت‬

‫اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻐـدو اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫ﻣﺗﺣﻘﻘ ــﺔ ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻬ ــﺎ‪ ،‬دون ﻏﯾرﻫ ــﺎ ﻣ ــن ﻧ ــﺻوص اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬اﻟﺗ ــﻰ‬

‫ﺗﺿﺣﻰ اﻟدﻋو ﻓﻰ ﺧﺻوﺻﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺧــﺻوص ﻧــﺻوص اﻟﻣ ـواد اﻟــﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ واﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋــﺷرة‬

‫ﻣ ــن اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‬

‫واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ﻓﻘد ﺳـﺑ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن ﺣـﺳﻣت اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟـب ﺣ ﻣﯾﻬـﺎ اﻟـﺻﺎدرن ﺑﺟﻠـﺳﺔ اﻟﺛﺎﻟـث ﻣـن د ـﺳﻣر ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬ﻓـﻰ‬

‫اﻟﻘ ــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣ ــﻰ ‪ ١٦٠‬و‪ ٢٣٤‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٦‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟ ــذ ﻗ ــﺿﻰ أوﻟﻬﻣ ــﺎ‬ ‫ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو‬

‫ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ‪ ،‬وﻗــﺿﻰ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑــرﻓض اﻟــدﻋو‬

‫ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟـﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺎﺳـﻌﺔ ﻋـﺷرة‪ ،‬وﻗـد ﻧُـﺷر ﻫـذان اﻟﺣ ﻣـﺎن ﻓـﻰ اﻟﺟر ـدة اﻟرﺳـﻣ ﺔ‬ ‫ـﻼ ﺣ ــم‬ ‫ﺎﻟﻌــدد رﻗــم )‪ ٥٠‬ﺗــﺎ ﻊ( ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ١٥‬ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬وﻣــن ﺛــم وﻋﻣـ ً‬

‫اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور واﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن )‪ ٤٨‬و‪ (٤٩‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻓﺈن اﻟدﻋو ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟـﺷ ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻐـدو‬ ‫ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﺣﺎد ـ ــﺔ واﻟﻌـ ــﺷرون ﻣـ ــن اﻟﻘ ـ ـرار ﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ أن " ﻌﺎﻗــب ﺎﻟﻐ ارﻣــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــن ﻋــﺷرة آﻻف‬ ‫ﺟﻧ ــﻪ وﻻ ﺗﺟــﺎوز ﺛﻼﺛــﯾن أﻟ ــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ــﻞ ﻣــن ﻗ ــﺎم ﺑﺗﻧظ ـ م اﺟﺗﻣــﺎع ﻋــﺎم أو ﻣو ــب أو‬

‫ﺗظﺎﻫرة دون اﻹﺧطﺎر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ـﺔ واﻟﻌـﺷرن اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ‪،‬‬ ‫أن رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ اﻟﻣؤﻗ ــت ﻻ ﻣﻠ ــك ﺳ ــﻠطﺔ اﻟﺗ ــﺷرﻊ ﻟﻐﯾ ــر ﻣواﺟﻬ ــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﺗﻘﺗ ــﺿﻰ‬ ‫ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ ﺑﺗــداﺑﯾر ﻻ ﺗﺣﺗﻣــﻞ اﻟﺗــﺄﺧﯾر‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﻟــم ﯾﺗ ـواﻓر ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون رﻗــم‬

‫‪ ١٠٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟــذ ﺻــدر ﻓــﻰ ﻏﯾــر ﺿــرورة ﻣﻠﺟﺋــﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ اﻓﺗــﺄت اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون‬

‫ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾ ــر واﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻟﺗظ ــﺎﻫر اﻟ ــﺳﻠﻣﻰ‪ ،‬ﻣ ــﺎ أﺣﺎﻟ ــت اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ‬

‫‪٥٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫واﻟﻌــﺷرون إﻟ ــﻰ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن ﺗﺣدﯾ ــد اﻟﺟر ﻣ ــﺔ اﻷﻣ ــر اﻟ ــذ ﯾﺟﻌﻠﻬ ــﺎ‬

‫ﻣرﺗ ط ــﺔ ﻟزو ًﻣ ــﺎ ﺑ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة اﻷﺧﯾـ ـرة‪ ،‬اﻟ ــﻰ ﻟ ــم ﺗﻘﺗ ــﺻر ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣﻘ ــوق ﻣﺣـ ـﻞ‬ ‫اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ‪ ،‬ﺑـ ــﻞ ﺗطﻠﺑـ ــت ﺗ ـ ـواﻓر ﺑ ﺎﻧ ــﺎت ﻓـ ــﻰ اﻹﺧطـ ــﺎر ﺗﻌـ ــدم اﻟﺣـ ـ ذاﺗـ ــﻪ‪ ،‬وﺗﺟﻌـ ــﻞ ﻣـ ــن‬ ‫اﻟﻣـ ــﺳﺗﺣﯾﻞ إﻗﺎﻣـ ــﺔ اﻟﺗظـ ــﺎﻫرات اﻟـ ــﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣـ ــﺎ ﯾﻧﺣـ ــدر ﺑﻬـ ــﺎ إﻟـ ــﻰ درك ﻋـ ــدم اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ‬ ‫ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (١٤ ،١٠‬ﻣن اﻹﻋـﻼن اﻟدﺳـﺗور اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻟﺛـﺎﻣن ﻣـن‬

‫ﯾوﻟﯾـ ــو ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٣‬وﻧـ ــﺻوص اﻟﻣ ـ ـواد )‪ (٩٥ ،٩٢ ،٨٧ ،٨٥ ،٧٣ ،٦٥ ،٥٣‬ﻣـ ــن‬ ‫اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٤‬‬ ‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟرﻗﺎ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻘـ ـ ـواﻧﯾن‪ ،‬ﻣـ ــن ﺣﯾ ـ ــث ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـ ــﺎ ﻟﻠﻘواﻋ ـ ــد‬

‫اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬إﻧﻣــﺎ ﺗﺧــﺿﻊ ﻷﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم دون ﻏﯾ ـرﻩ‪،‬‬ ‫ـﻼ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪،‬‬ ‫إذ إن ﻫــذﻩ اﻟرﻗﺎ ــﺔ إﻧﻣــﺎ ﺗــﺳﺗﻬدف أﺻـ ً‬

‫ﺻون اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣـن اﻟﺧـروج ﻋﻠـﻰ أﺣ ﺎﻣـﻪ‪ ،‬وأن ﻧـﺻوص ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور‬ ‫ﺗﻣﺛــﻞ داﺋ ًﻣــﺎ اﻟﻘواﻋــد واﻷﺻــول اﻟﺗــﻰ ﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧظــﺎم اﻟﺣ ــم‪ ،‬وﻟﻬــﺎ ﻣﻘــﺎم اﻟــﺻدارة ﺑــﯾن‬ ‫ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺗزاﻣﻬـﺎ‪ ،‬وﻣراﻋﺎﺗﻬـﺎ‪ٕ ،‬واﻫـدار ﻣـﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬـﺎ ﻣـن ﺗـﺷرﻌﺎت‪،‬‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ أﺳﻣﻰ اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺗ ﺎﺷـر رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻧص‬

‫اﻟﻣطﻌـ ــون ﻓ ـ ــﻪ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼل أﺣ ـ ــﺎم اﻟوﺛ ﻘـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟـ ــﺻﺎدرة ﻓـ ــﻰ ‪ ١٨‬ﯾﻧـ ــﺎﯾر ﺳـ ــﻧﺔ‬ ‫‪.٢٠١٤‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــﺎ ﯾﻧﻌ ــﺎﻩ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ أﻧـﻪ ﺻـدر دون ﺗـواﻓر اﻟـﺿرورة اﻟﻣﻠﺟﺋـﺔ ﻹﺻـدارﻩ؛ ﻓﺈﻧـﻪ ﻟﻣـﺎ ـﺎن اﺳـﺗﯾﺛﺎق‬

‫ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻣ ــن اﺳ ــﺗ ﻔﺎء اﻟﻧ ــﺻوص اﻟﺗ ــﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطﻌ ــون ﻓﯾﻬ ــﺎ ﻟﻸوﺿ ــﺎع اﻟ ــﺷ ﻠ ﺔ‬

‫اﻟﻣﻘ ــررة دﺳ ــﺗورﺎ ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن إﺻ ــدارﻫﺎ‪ ،‬ﻌ ــد أﻣـ ـ ًار ﺳ ــﺎ ًﻘﺎ ﺎﻟ ــﺿرورة ﻋﻠ ــﻰ ﺧوﺿ ــﻬﺎ ﻓ ــﻰ‬ ‫ﻋﯾو ﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻗـد ﺳـﺑ أن ﺗﻌرﺿـت ﻷﻣـر‬ ‫دﺳ ــﺗورﺔ ﻌ ــض ﻧ ــﺻوص اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون رﻗـ ـم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬ﺣ ﻣﯾﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدرن ﻓــﻰ اﻟﺛﺎﻟــث‬ ‫ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ١٦٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٣٦‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‬

‫و‪ ٢٣٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٣٦‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" واﻟــذ ﻗــﺿﻰ أوﻟﻬﻣــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ م اﻟﺣـ ﻓـﻰ‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬وﺳــﻘو اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة‬ ‫ذاﺗﻬــﺎ‪ ،‬ورﻓــض اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣــن ذات اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬وﻗــﺿﻰ ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﺑــرﻓض‬

‫اﻟطﻌــن ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدﺗﯾن اﻟ ــﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻋ ــﺷرة ﻣــن اﻟﻘـ ـرار ﻘــﺎﻧون اﻟﻣ ــﺷﺎر‬ ‫إﻟ ــﻪ؛ ﻣﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ اﺳ ــﺗ ﻔﺎء ﻫ ــذا اﻟﻘـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون ﻟﻸوﺿ ــﺎع اﻹﺟراﺋ ــﺔ اﻟﻣﻘ ــررة ﻓ ــﻰ ﺷ ــﺄن‬

‫إﺻدارﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﺣول دون ﺣﺛﻬـﺎ ﻣـن ﺟدﯾـد‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻣﻧـﺎﻋﻰ اﻟـﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﻧـﺳﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻘرار ﻘﺎﻧون اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﺗﻛون ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻏﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس‬ ‫ﻌﯾﻧﺎ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﻠ م ﻣﺗ ً‬ ‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ واﻟﻌــﺷرن ﻣــن اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪١٠٧‬‬

‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ ـ م اﻟﺣ ـ ﻓــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ‪،‬‬

‫ﻓﻠﻣــﺎ ــﺎن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗ ــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن ﺷــرﻋ ﺔ اﻟﺟ ـزاء ‪ -‬ﺟﻧﺎﺋ ــﺎ ــﺎن أم‬

‫ﻣ ــدﻧ ﺎ أم ﺗﺄدﯾﺑ ــﺎ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬـ ـﺎ أن ــون ﻣﺗﻧﺎﺳـ ـ ًﺎ ﻣ ــﻊ اﻷﻓﻌ ــﺎل اﻟﺗ ــﻰ أﺛﻣﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــﺷرع‪ ،‬أو‬ ‫ﺣظرﻫــﺎ أو ﻗﯾــد ﻣ ﺎﺷرﺗﻬــﺎ‪ ،‬وأن اﻷﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟﻌﻘو ــﺔ ﻫــو ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻓــﻼ ــون اﻟﺗــدﺧﻞ‬ ‫ﻓﯾﻬ ــﺎ إﻻ ﻘ ــدر‪ ،‬ﻧﺄًـ ـﺎ ﺑﻬ ــﺎ ﻋ ــن أن ﺗﻛ ــون إ ﻼ ًﻣ ــﺎ ﻏﯾ ــر ﻣﺑ ــرر‪ ،‬ﯾؤ ــد ﻗ ــﺳوﺗﻬﺎ ﻓ ــﻰ ﻏﯾ ــر‬ ‫طــﺎ‬ ‫ـﺿﺎ‪ ،‬أن اﻟﻣﺗﻬﻣــﯾن ﻻ ﺗﺟــوز ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬـ ـ ـ ــم ﺑوﺻــﻔﻬم ﻧﻣ ً‬ ‫ﺿــرورة‪ .‬و ــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر أ ـ ً‬

‫ﺛﺎﺑﺗﺎ‪ ،‬أو اﻟﻧظر إﻟﯾﻬم ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﺻورة واﺣدة ﺗﺟﻣﻌﻬم ﻟﺗﺻﺑﻬم ﻓـﻰ ﻗﺎﻟﺑﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ‬ ‫ً‬ ‫أن اﻷﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻌﻘو ﺔ ﻫو ﺗﻔردﻫﺎ ﻻ ﺗﻌﻣ ﻣﻬﺎ‪ ،‬ذﻟك أن ﻣـﺷروﻋ ﺔ اﻟﻌﻘو ـﺔ‪ ،‬ﻣـن زاو ـﺔ‬ ‫دﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن ﯾ ﺎﺷر ـﻞ ﻗـﺎض ﺳـﻠطﺗﻪ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـدرج ﺑﻬـﺎ وﺗﺟزﺋﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﺗﻘـدﯾ ًار‬ ‫ﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟﺣــدود اﻟﻣﻘــررة ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ‪ ،‬ﻓــذﻟك وﺣــدﻩ اﻟطر ـ إﻟــﻰ ﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﻬــﺎ ٕواﻧــﺳﺎﻧﯾﺗﻬﺎ ﺟﺑ ـ ًار‬ ‫ﻵﺛﺎر اﻟﺟرﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﻋﺎدل ﯾﺗﻌﻠ ﺑﻬﺎ و ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪٥٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن ﺗﻔر ــد ﻋﻘو ــﺔ اﻟﻐ ارﻣــﺔ ‪-‬‬

‫وﻫــو أﻛﺛــر ﻣروﻧــﺔ ﻣــن ﺗﻔر ــد اﻟﻌﻘو ــﺔ اﻟــﺳﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣر ــﺔ ‪ -‬ﯾﺟﻧﺑﻬــﺎ ﻋﯾو ﻬ ـﺎ ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ــﺎﻓﻼً‬ ‫ﻋداﻟﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣ ـﺳ ًار ﺗﺣـﺻﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺣـﺎﺋﻼً دون أن ﺗﻛـون وطﺄﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـراء أﺛﻘـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬

‫ـﺻﺎﻓﺎ ﻟواﻗﻌﻬـﺎ وﺣـﺎل ﻣرﺗﻛﺑﻬـﺎ‪،‬‬ ‫اﻷﻏﻧ ﺎء‪ ،‬و ﺎن ﻓرض ﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺟرﻣﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ إﻧ ً‬ ‫ﯾﺗﺣﻘ ﺑوﺳـﺎﺋﻞ ﻣﺗﻌـددة ﯾﻧـدرج ﺗﺣﺗﻬـﺎ أن ﻔﺎﺿـﻞ اﻟﻘﺎﺿـﻰ ‪ -‬وﻓـ أﺳـس ﻣوﺿـوﻋ ﺔ ‪-‬‬ ‫ﺑﯾن اﻷﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ أو إ ﻘﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾـث إن اﻟﻌﻘو ــﺔ اﻟﻣﻘــررة ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺎد ــﺔ واﻟﻌــﺷرن ﻣــن ﻗـرار‬

‫رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﻣواﻛــب واﻟﺗظــﺎﻫرات اﻟــﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬ﻟﻣــن ﯾﺧــﺎﻟﻒ أﺣ ــﺎم اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﻫــﻰ‬ ‫اﻟﻐ ارﻣ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﻻ ﺗﻘ ــﻞ ﻋ ــن ﻋ ــﺷرة آﻻف ﺟﻧ ــﻪ وﻻ ﺗﺟ ــﺎوز ﺛﻼﺛ ــﯾن أﻟ ــﻒ ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬وﻫ ــﻰ‬

‫ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ ﺧطــورة اﻹﺛـم اﻟﻣﺟ ّـرم ﻓــﻰ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ دون ﻏﻠــو أو ﺗﻔـر ‪ ،‬وﻗـد أﻋطــت‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ‪ -‬ﻟﻠﻘﺎﺿــﻰ ﺳــﻠطﺔ ﺗﻔر ــد اﻟﻌﻘو ــﺔ إذ ﯾ ـراوح‪ ،‬ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎﺋﻪ‪ ،‬ﺑــﯾن ﺣـ ّـدﯾن أدﻧــﻰ‬ ‫وأﻗﺻﻰ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗـﺳﻠ ﻪ اﻟﻣـﺎدة ﺧ ـﺎر وﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻌﻘو ـﺔ إن ﻫـو ﻗـدر ذﻟـك‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﻣـﺎ‬ ‫ﻣن ﺑﯾن وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾـ ﺗﻧﺎﺳـﺑﻬﺎ ﻣـﻊ ﺗﻠـك اﻟﺟر ﻣـﺔ‪ .‬ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘـدم؛ ﻓـﺈن اﻟـﻧص‬

‫اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻻ ــون ﻗــد ﺧــﺎﻟﻒ اﻟﻣ ـواد )‪(١٨٦ ،١٨٤ ،١/٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،١/٥٤‬‬ ‫ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻒ أ ﻧص آﺧر ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑـ ــرﻓض اﻟـ ــدﻋو ‪ ،‬و ﻣـ ــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟـ ــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣـ ــت اﻟﻣ ـ ــدﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م واﻟـ ــد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ــد ﻋﻣـ ــﺎد اﻟﻧﺟ ـ ــﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٣٠٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٤‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫روﻣﺎﻧﻰ ﺗوﻓﯾ راﻏب ‪ -‬ﺻﺎﺣب ﺷر ﺔ ﻟﻧﻘﻞ اﻟ ﺿﺎﺋﻊ ﺎﻟﺳ ﺎرات‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬

‫ﺿـــﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء‬ ‫‪ - ٣‬وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ - ٤‬رﺋ س ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬

‫‪٦٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻷول ﻣ ــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٢‬أﻗ ــﺎم اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻫــذﻩ اﻟ ــدﻋو ﺑﺈﯾ ــداع‬ ‫ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م ‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣواد )‪ ١‬و‪ ٢‬و‪ ٣‬و‪ ٤‬و‪ ٥‬و‪ ٦‬و‪ ٧‬و‪ ٨‬و‪ ٩‬و‪ (١٠‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون‬ ‫رﻗ ـ ــم ‪ ٢‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ‪ ١٩٩٧‬ﺑﺗﻌ ـ ــدﯾﻞ ﻌ ـ ــض أﺣ ـ ــﺎم ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟ ـ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩١‬‬

‫ﺛﺎﻧًﺎ ‪ :‬ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن اﻷوﻟ ــﻰ واﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٢‬‬ ‫ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻌض أﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩١‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑـول اﻟطﻌـن ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻧﺻوص ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٧‬و رﻓض اﻟدﻋو ﺑرﻣﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو ‪ ،‬وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓـ ــﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﺎﻧـ ــت ﻗـ ــد ﻗـ ــدﻣت اﻟﻣـ ــدﻋﻰ‪ ،‬ﺻـ ــﺎﺣب ﺷـ ــر ﺔ ﻟﻧﻘـ ــﻞ‬ ‫اﻟ ﺿﺎﺋﻊ ﺎﻟﺳ ﺎرات‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗـم ‪ ٤١٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٨‬ﺟـﻧﺢ‬

‫ﻣ ﺎﻓﺣــﺔ اﻟﺗﻬ ــرب اﻟــﺿرﺑﻰ‪ ،‬ﻣﺗﻬﻣ ــﺔ إّــﺎﻩ أﻧ ــﻪ ــﺻﻔﺗﻪ ﻣ ﻠًﻔ ــﺎ ﺧﺎﺿـ ًـﻌﺎ ﻟﻠ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت ﺗﻬـرب ﻣـن أداء اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻣﻘـررة ﻗﺎﻧوًﻧـﺎ‪ ،‬واﻟﻣـﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧدﻣﺎﺗـﻪ ﻋـن‬ ‫ﻧﺷﺎ اﻟﻧﻘﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣـن ‪ ١٩٩٣/٤/١٨‬إﻟـﻰ ‪ ،١٩٩٥/١٢/٣١‬وذﻟـك ﻟﻌـدم ﺗﻘدﻣـﻪ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٦١‬‬

‫ﻟﺗﺳﺟﯾﻞ ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻰ ﻧﻘﻞ اﻟ ﺿﺎﺋﻊ‪ ،‬وﺗﻘد م اﻟﺧدﻣـﺔ دون اﻹﻗـرار ﻋﻧﻬـﺎ‪ ،‬وﺳـداد اﻟـﺿر ﺔ‬

‫اﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺔ ﺧــﻼل اﻟﻣ ﻌــﺎد اﻟﻣﺣــدد ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ؛ وطﻠﺑــت ﻋﻘﺎ ــﻪ ــﺎﻟﻣواد )‪ ٢/٢‬و‪ ٥/٣‬و‪١/٦‬‬ ‫و‪ ١/٨‬و‪ ١/٤٣‬و‪ (٢ ،١/٤٤‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟـ ــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـ ــﺎت اﻟـ ــﺻﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـون رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـم ‪ ١١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٦‬واﻟﻣ ـواد‬

‫)‪ /١‬أوﻻً وﺛﺎﻧًــﺎ‪ ،‬و‪ /٣‬ﺛﺎﻧًــﺎ‪ ،‬و‪ ١١‬و‪ (١٢‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٧‬واﻟﺟــداول‬ ‫اﻟﻣرﻓﻘــﺔ ــﻪ‪ .‬وﻗــد ﺗــدووﻟت اﻟــدﻋو أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﺟ ـراﺋم اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ واﻟــﺿراﺋب ﺎﻟﻘــﺎﻫرة‪،‬‬ ‫و ﺟﻠـﺳﺔ ‪ ،١٩٩٩/٧/٥‬ﻗــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﺗﻐــرم اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣﺑﻠــﻎ أﻟـﻒ ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬وأﻟزﻣﺗــﻪ أن‬ ‫ﯾــؤد ﻣﺑﻠــﻎ ‪ ٧٢٣٣١,٢٨‬ﺟﻧﯾ ًﻬــﺎ ﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت‪ ،‬وﺗﻌــو ض ﻗــدرﻩ‬ ‫أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬ﺑﺧــﻼف اﻟــﺿر ﺔ اﻹﺿــﺎﻓ ﺔ ﺑواﻗــﻊ ﻧــﺻﻒ ﻓــﻰ اﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻋــن ــﻞ أﺳــﺑوع أو‬

‫ﺟ ــزء ﻣﻧ ــﻪ ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﺦ اﻻﺳ ــﺗﺣﻘﺎق ﺣﺗ ــﻰ ﺗ ــﺎرﺦ اﻟ ــﺳداد‪ٕ .‬واذ ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻫ ــذا‬ ‫اﻟﺣ ـ ــم‪ ،‬أﻗـ ــﺎم ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄﻧﻪ اﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ‪ ١٣١‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﺟـ ــﻧﺢ ﻣـ ــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻬـ ــرب‬

‫ﺿــرﺑﻰ‪ ،‬وأﺛﻧــﺎء ﻧظــر اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف دﻓــﻊ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣ ـواد ﻣــن )‪ (١‬إﻟــﻰ )‪ (٩‬ﻣ ــن‬ ‫اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٢‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٧‬ﺑﺗﻌ ــدﯾﻞ ﻌ ــض أﺣ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪،١٩٩١‬‬

‫و ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ١١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ٕ .٢٠٠٢‬واذ ﻗـدرت‬ ‫ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ــﺔ اﻟــدﻓﻊ‪ ،‬وﺻــرﺣت ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬أﻗــﺎم‬ ‫اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـث إﻧـﻪ ﻋـن اﻟـدﻓﻊ اﻟﻣﺑـد ﻣـن ﻫﯾﺋـﺔ ﻗـﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ﻓ ﻣـﺎ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠ ـ‬

‫ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠــﻰ ﻧــﺻوص اﻟﻣ ـواد ﻣــن )‪ (١‬إﻟــﻰ )‪ (١٠‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٢‬ﻟــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٩٧‬ﺑﺗﻌدﯾﻞ ﻌض أﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗ ــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻹﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــدﻋو‬

‫ــﺷﺄﻧﻬﺎ ــﺎﻟطر اﻟﻣ ﺎﺷ ــر‪ ،‬دون دﻓ ــﻊ أﻣـ ــﺎم‬

‫ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع وﺗــﺻرﺢ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻘـ ـ ـ ـ ـ ــرر‬ ‫‪ -‬وﻋﻠـﻰ ﻣــﺎ ﺟـر ﻋﻠ ــﻪ ﻗـﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ‪ -‬أن ﻧطــﺎق اﻟدﻋ ـ ـ ـ ـ ــو اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﺗــﻰ‬

‫أﺗــﺎح اﻟﻣــﺷرع ﻟﻠﺧــﺻوم إﻗﺎﻣﺗﻬــﺎ ‪ -‬إﻋﻣــﺎﻻً ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪/٢٩‬ب( ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫‪٦٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﯾﺗﺣـدد ﺑﻧطـﺎق اﻟـدﻓﻊ ﻌـدم‬ ‫اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟ ــذ أﺛﯾ ــر أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع‪ ،‬وﻓ ــﻰ اﻟﺣ ــدود اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻘ ــدر ﻓﯾﻬ ــﺎ ﺗﻠ ــك‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺟدﯾﺗ ــﻪ‪ .‬ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن ذﻟ ــك‪ ،‬و ــﺎن اﻟ ــدﻓﻊ اﻟﻣﺑ ــد ﻣ ــن اﻟﻣ ــدﻋﻰ أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬واﻟذ اﻧﺻرف إﻟ ﻪ ﺗﺻرﺣﻬﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ‪ ،‬ﻗـد اﻗﺗـﺻر ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟﻣ ـواد ﻣــن )‪ (١‬إﻟــﻰ )‪ (٩‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٧‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬دون ﻧــص‬

‫اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (١٠‬ﻣـ ــن ذﻟـ ــك اﻟﻘـ ــﺎﻧون‪ ،‬ﻓﻣـ ــن ﺛـ ــم ﺗﻛـ ــون إﻗﺎﻣـ ــﺔ اﻟـ ــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿـ ــﺔ‪ ،‬ﻓـ ــﻰ‬

‫ﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ‪ -‬دون ﺎﻗﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ ‪ -‬ﻣﻧزﻟـﺔ دﻋـو ﻣ ﺎﺷـرة ﻟـم‬

‫ﺗﺗ ــﺻﻞ ﺎﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﺗ ــﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘ ــﺎ ﻟﻸوﺿ ــﺎع اﻟﺗ ــﻰ رﺳ ــﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﺗــﻰ ﻻ ﯾﺟ ــوز اﻟﺧ ــروج ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺑوﺻ ــﻔﻬﺎ ﺿ ـوا ﺟوﻫر ــﺔ ﻓرﺿ ــﻬﺎ اﻟﻣ ــﺷرع ﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣـﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻧـﺗظم اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﻓـﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ وﻓًﻘـﺎ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﺗـﻰ ﺣــددﻫﺎ‪ ،‬اﻷﻣــر‬ ‫اﻟــذ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﺣ ــم ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٠‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ ﻓ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ـ‬

‫ــﺎﻟطﻌن ﻋﻠ ــﻰ ﻧ ــﺻوص اﻟﻣـ ـواد ﻣ ــن )‪ ١‬إﻟ ــﻰ ‪ (٩‬ﻣ ــن‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٧‬واﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن اﻷوﻟــﻰ واﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٢‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ‬

‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ‪ -‬وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬـﺎ أن ـون ﺛﻣـﺔ ارﺗ ـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ‬

‫و ــﯾن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ ط ــﺔ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﻣطروﺣــﺔ أﻣ ــﺎم‬ ‫ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‪ .‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن اﻻﺗﻬــﺎم اﻟﻣــﺳﻧد إﻟــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو‬ ‫اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ أﻧــﻪ ﺗﻬــرب ﻣــن أداء اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻧــﺷﺎطﻪ‬ ‫ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل ﻧﻘ ــﻞ اﻟ ــﺿﺎﺋﻊ ﺎﻟ ــﺳ ﺎرات‪ .‬وﻣ ــن ﺛ ــم‪ ،‬ﯾﺗﺣ ــدد ﻧط ــﺎق اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ‪،‬‬

‫وﺗﺗﺣﻘ ـ اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟطﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ﻋﻠــﻰ ﻋﺟــز اﻟﺑﻧــد ﺛﺎﻧًــﺎ‬ ‫ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣‬ﻣــن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـون رﻗــم ‪ ٢‬ﻟــﺳﻧﺔ‪ - ١٩٩٧‬اﻟﻣﻌﻣــول ــﻪ ــﺄﺛر ﻓــور ﻣ ﺎﺷــر‬

‫ﻣ ــن اﻟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺦ ﻧ ــﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـرﻩ ﺎﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـدد )‪ (٤‬ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ﻣ ــن اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳ ــﻣ ﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪ - ١٩٩٧/١/٢٩‬وذﻟ ــك ﻓ ﻣ ــﺎ ﺗ ــﺿﻣﻧﻪ ﻣ ــن إﺿ ــﺎﻓﺔ ﻋ ــﺎرة " ﺧ ــدﻣﺎت اﻟﺗ ــﺷﻐﯾﻞ‬

‫ﻟﻠﻐﯾر " إﻟـﻰ اﻟﺟـدول رﻗـم )‪ (٢‬اﻟﻣ ارﻓـ ﻟﻠﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬ﻗـرن اﻟﻣﺳﻠـﺳﻞ‬

‫رﻗـم )‪ ،(١١‬وﺗﺣدﯾـد وﻋـﺎء اﻟـﺿر ﺔ وﺳـﻌرﻫﺎ ﻔﺋـﺔ ﻣﻘـدارﻫﺎ )‪ (%١٠‬ﻣـن ﻗ ﻣـﺔ اﻟﺧدﻣــﺔ‪،‬‬ ‫وﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘـﺻود‬

‫ﺑﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﺷﻐﯾﻞ ﻟﻠﻐﯾــر‪ ،‬و ــذا ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ‪ ،‬وﻫــﻰ اﻟﻧــﺻوص‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺗﺄﺳــس ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻻﺗﻬــﺎم اﻟﻣــﺳﻧد ﻟﻠﻣــدﻋﻰ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‪ ،‬دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾـث إن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺳــﺑ أن ﺣـﺳﻣت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺣــددة ﺳـ ًـﻠﻔﺎ‪،‬‬ ‫وذﻟـ ــك ﺣ ﻣﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠٠٧/٤/١٥‬ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ‪ ٢٣٢‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪٢٦‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟذ ﻗﺿﻰ "أوﻻً ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة "ﺧدﻣﺎت اﻟﺗـﺷﻐﯾﻞ ﻟﻠﻐﯾـر"‬

‫اﻟـ ـواردة ﻗ ــرن اﻟﻣﺳﻠ ــﺳﻞ رﻗ ــم )‪ (١١‬ﻣ ــن اﻟﺟ ــدول رﻗ ــم )‪ (٢‬اﻟﻣ ارﻓـ ـ ﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪٢‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩٧‬‬

‫ﺛﺎﻧً ــﺎ‪ :‬ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﺻــدر اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢‬ﻣ ــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٢‬‬ ‫ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻌض أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑ ﻌـﺎت اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪١١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬واﻟذ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷﺛر اﻟﻛﺎﺷﻒ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛً ــﺎ‪ :‬رﻓ ــض ﻣ ــﺎ ﻋ ــدا ذﻟ ــك ﻣ ــن اﻟطﻠ ــﺎت"‪ .‬وﻗ ــد ﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﺎﻟﺟر ــدة‬

‫اﻟرﺳــﻣ ﺔ ﺎﻟﻌــدد رﻗــم ‪) ١٦‬ﺗــﺎ ﻊ( ﻓــﻰ ‪ .٢٠٠٧/٤/١٩‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن ﻣﻘﺗــﺿﻰ‬

‫ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪ (٤٩ ،٤٨‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن ــون ﻟﻸﺣ ــﺎم واﻟﻘ ـ اررات اﻟــﺻﺎدرة ﻣــن‬

‫ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺣﺟ ــﺔ ﻣطﻠﻘـ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬـ ــﺔ اﻟﻛﺎﻓ ــﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ إﻟ ــﻰ اﻟدوﻟـ ــﺔ ـ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻗ ــوﻻً ﻓــﺻﻼً ﻻ ﻘﺑ ـﻞ ﺗ ــﺄو ﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾًــﺎ ﻣــن أ ﺟﻬ ــﺔ ﺎﻧــت‪ ،‬وﻫ ــﻰ‬ ‫ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو إﻋـﺎدة طرﺣـﻪ ﻣـن ﺟدﯾـد ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫‪٦٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﻟﻣراﺟﻌﺗــﻪ‪ .‬اﻷﻣــر اﻟــذ ﯾﺗﻌــﯾن ﻣﻌــﻪ اﻟﻘــﺿﺎء ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ‪ ،‬ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻬــذا‬ ‫اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو ‪ ،‬و ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ‬

‫طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم‬

‫دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة "ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻞ ﻟﻠﻐﯾر" اﻟواردة ﻗرن اﻟﻣﺳﻠﺳﻞ رﻗـم )‪ (١١‬ﻣـن اﻟﺟـدول‬

‫رﻗــم )‪ (٢‬اﻟﻣ ارﻓ ـ ﻟﻘــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪١١‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٧‬وﺻــدر اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون‬

‫رﻗــم ‪ ١١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﺑﺗﻔــﺳﯾر ﻌــض أﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑ ﻌــﺎت‬ ‫اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬اﻟ ــذ ﯾ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ " ﻣ ــﻊ ﻣ ارﻋ ــﺎة اﻷﺛ ــر‬ ‫اﻟﻛﺎﺷﻒ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون"‪ ،‬و ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﻓ ﻣﺎ ﺟﺎوز ذﻟك‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔ ــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳ ــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣ ــرو‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﻒ واﻟد ﺗور ﺣﻣدان ﺣﺳـن ﻓﻬﻣﻰ واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ــرﻗم ‪ ٧٢‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٨‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫رﻗ ﺔ ﷴ أﻧور اﻟﺳﺎدات‬ ‫‪ -١‬وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ -٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب‬ ‫‪ -٤‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪٦٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪ -٥‬ﻣﺣﺎﻓ اﻟﺟﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة‬

‫‪ -٦‬ﺟﯾﻬﺎن ﺻﻔوت أﺣﻣد رؤوف‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟــﺳﺎ ﻊ ﻣــن ﻣــﺎﯾو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬أﻗﺎﻣــت اﻟﻣدﻋ ــﺔ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪،‬‬ ‫ــﺻﺣ ﻔﺔ أودﻋــت ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ‬

‫اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٦٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬ــﺷﺄن اﻟﻧــزول ﻋــن ﻣﻠﻛ ــﺔ اﻟــدار اﻟﺗـﻰ ــﺎن ﻘـ م ﻓﯾﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻣﻐﻔــور ﻟــﻪ اﻟـ ـرﺋ س اﻟ ارﺣــﻞ ﷴ أﻧ ــور اﻟــﺳﺎدات وﻣــﻧﺢ أﺳـ ـرﺗﻪ ﻣﻌﺎ ًﺷــﺎ‪ ،‬وﻣﺣ ــو ــﻞ ﻣ ــﺎ‬ ‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ ﻣن آﺛﺎر‪.‬‬

‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫"ﺍﶈﻜﻤـــﺔ"‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺎﻧت ﻗد أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو رﻗـم ‪ ٢٧٩٩٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٥٨‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪،‬‬

‫أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎء اﻹدار ‪ ،‬ﻣﺧﺗ ــﺻﻣﺔ ﻓﯾﻬـ ــﺎ اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ اﻟ ار ـ ــﻊ واﻟﺧـ ــﺎﻣس‪،‬‬ ‫طﻠــب اﻟﺣ ــم ــﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻘ ـرار اﻟــﺳﻠﺑﻰ ﺎﻣﺗﻧــﺎع ﺟﻬــﺔ اﻹدارة ﻋــن‬

‫إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﯾراث واﻟدﻫﺎ اﻟراﺣﻞ ‪ /‬ﷴ أﻧـور اﻟـﺳﺎدات ﻓـﻰ اﻟـدار اﻟﺗـﻰ ـﺎن ﻘـ م‬ ‫ﻓﯾﻬــﺎ ــﺎﻟﺟﯾزة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬و ــذﻟك ﺣﻘﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﻣﻘــرر ﻣوﺟــب اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻣــن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٦٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻣـﻊ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ـم ﻣـﺳودﺗﻪ اﻷﺻـﻠ ﺔ دون‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ إﻋــﻼن‪ .‬وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﻫــذا اﻟﻘ ـرار ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن‬

‫آﺛـ ــﺎر‪ ،‬وأﺛﻧـ ــﺎء ﻧظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟدﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو ﺗـ ــدﺧﻠت اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﺳﺎدﺳﺔ اﻧـ ــﺿﻣﺎﻣ ﺎ إﻟـ ــﻰ‬

‫اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﺗﻘــدﻣت اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻣذ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة دﻓﻌــت ﻓﯾﻬــﺎ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘــﺎﻧون‬

‫رﻗـم ‪ ١٦٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣـﺎر ذ ـرﻩ‪ٕ ،‬واذ ﻗـدرت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺟد ــﺔ ﻫـذا اﻟـدﻓﻊ‪ ،‬وﺻــرﺣت‬ ‫ﻟﻠﻣدﻋ ﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗور ﺔ‪ ،‬أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻗ ــد ﺟــر ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟوﻻ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ﺎﺷ ــرﻫﺎ ﻓ ــﻰ‬ ‫ﻣﺟ ــﺎل اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ إﻧﻣ ــﺎ ﺗﺗﻌﻠـ ـ‬

‫ﺎﻟﻧ ــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ أ ــﺎ ــﺎن ﻣﺣﻠﻬ ــﺎ أو‬

‫ﻣوﺿ ــوﻋﻬﺎ أو ﻧط ــﺎق ﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ أو اﻟ ــﺳﻠطﺔ اﻟﺗ ــﻰ أﻗرﺗﻬ ــﺎ أو أﺻ ــدرﺗﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻏﺎﯾﺗﻬ ــﺎ رد‬

‫اﻟﻧــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣطﻌــون ﻓﯾﻬــﺎ إﻟــﻰ أﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور ﺗﺛﺑﺗًـﺎ ﻣــن اﺗﻔﺎﻗﻬــﺎ أو اﺧﺗﻼﻓﻬــﺎ‬ ‫ـددا ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻣﻌﻬـﺎ‪ ،‬ﻓــﻼ ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻣﺣـﻞ ﻫــذﻩ اﻟرﻗﺎ ــﺔ إﻻ ﻓـﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬ﻣﺣـ ً‬

‫ﺿـوء ــﻞ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﯾـرﺗ‬

‫ﻣﺟــﺎل إﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﺑﺗﻌــدد ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﺳـواء أﻗرﺗﻬــﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ أو أﺻــدرﺗﻬﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ ﻓــﻰ ﺣــدود ﺻــﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻰ ﻧﺎطﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور‬

‫ﺑﻬــﺎ‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﻌﻧــﻰ اﻧﺗﻔــﺎء ﺗﺧﺻ ــﺻﻬﺎ‪ ،‬ﻓــﻼ ﺗﺗﻘﯾــد ﺣﺎﻟــﺔ ﺑــذاﺗﻬﺎ ﺗــﺳﺗﻧﻔد ﺑﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻋــدة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻣﺟ ـ ــﺎل ﺗطﺑ ﻘﻬ ـ ــﺎ‪ ،‬وﻻ ـ ــﺷﺧص ﻣﻌ ـ ــﯾن ـ ــﺳﺗﻐرق ﻧط ـ ــﺎق ﺳ ـ ــرﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟرﻗﺎ ـ ــﺔ‬

‫اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗ ﺎﺷ ــرﻫﺎ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻓــﻰ ﺷ ــﺄن اﻟ ــﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻣﺣﻠﻬ ــﺎ اﻟﻘ ــﺎﻧون‬ ‫ـددا ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ــﻞ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺗﺗــﺳم ﻌﻣوﻣﻬــﺎ وﺗﺟردﻫــﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬ﻣﺣـ ً‬ ‫ﺳ ـواء ﺻــﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ ﻓــﻰ ﺣــدود وﻻﯾﺗﻬــﺎ‪ ،‬أو أﺻــدرﺗﻬﺎ اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ‬

‫وﻓ ﺻﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﻧﺎطﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻣــﺎ ﻣﯾــز اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗــﺳﺗﻧﻬض وﻻ ــﺔ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻫــﻰ أن ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺗراﻣ ــﺔ‪ ،‬وداﺋ ـرة اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺑﻬــﺎ ﻏﯾــر ﻣﺗﻧﺎﻫ ــﺔ‪ ،‬واﻵﺛــﺎر اﻟﺗــﻰ‬

‫ﺗﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ إ طﺎﻟﻬ ــﺎ ‪ -‬إذا أﻫ ــدرﺗﻬﺎ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ‪ -‬ﻌﯾ ــدة ﻓ ــﻰ‬ ‫ﻣداﻫﺎ‪.‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٦٨‬‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن ﻋﻣ ـ ــوم اﻟﻘﺎﻋ ـ ــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ ﻻ ﻌﻧ ـ ــﻰ اﻧ ـ ــﺻراف ﺣ ﻣﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺟﻣ ـ ــﻊ‬

‫اﻟﻣوﺟ ــودﯾن ﻋﻠ ــﻰ إﻗﻠـ ـ م اﻟدوﻟ ــﺔ واﻧ ــﺳﺎطﻪ ﻋﻠ ــﻰ ــﻞ ﻣ ــﺎ ــﺻدر ﻋ ــﻧﻬم ﻣ ــن اﻷﻋﻣ ــﺎل‬ ‫واﻟﺗــﺻرﻓﺎت‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﯾﺗ ـواﻓر ﻣﺟــرد اﻧﺗﻔــﺎء اﻟﺗﺧــﺻ ص‪ ،‬و ﺗﺣﻘ ـ ذﻟــك إذا ﺳــﻧﻬﺎ اﻟﻣــﺷرع‬ ‫ﺻورة ﻣﺟردة‪ ،‬ﻻ ﻌﺗد ﻓﯾﻬﺎ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن‪ ،‬وﻻ ﺑواﻗﻌـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ ﺣـددﻫﺎ اﺳـﺗﻘﻼﻻً ﻣـﺎ ﻻ‬

‫ﯾﻠ ﺳﻬﺎ ﻐﯾرﻫﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺟـر ﺑﻬـﺎ ﻧـﺻوص‬

‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻗد اﻧـﺻرﻓت ﻓـﻰ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ أن ﺗﺗﺧـذ اﻟدوﻟـﺔ ﺟﻣ ـﻊ اﻹﺟـراءات‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻠك اﻟدار اﻟﺗﻰ ﺎن ﻘ م ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻐﻔـور ﻟـﻪ اﻟـرﺋ س اﻟ ارﺣـﻞ ﷴ أﻧـور‬ ‫اﻟــﺳﺎدات ــﺎﻟﺟﯾزة وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﻊ اﻟﻧــزول ﻋﻧﻬــﺎ ﻟﻘرﻧﺗــﻪ اﻟــﺳﯾدة ﺟﯾﻬــﺎن ﺻــﻔوت رؤوف‬

‫ﺣ ــﺎل ﺣ ﺎﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬ﺛ ــم ﻣ ــن ﻌ ــدﻫﺎ ﻷوﻻدﻫ ــﺎ ﻣﻧ ــﻪ طـ ـوال ﺣ ــﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻣ ــﻊ إﻋﻔﺎﺋﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﺟﻣ ــﻊ‬

‫اﻟ ــﺿراﺋب واﻟرﺳ ــوم‪ ،‬وﺗﺧﺻ ــﺻﻬﺎ ﻌ ــد ذﻟ ــك ﻣﺗﺣ ــﻒ وﻣ ــزار ﯾﺧﻠ ــد ــﻪ ذ ــر اﻟ ــزﻋ م‬ ‫اﻟراﺣﻞ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟ ــر ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﻘﯾــد ‪ -‬وﻫــﻰ ــﺻدد‬

‫إﻋﻣ ــﺎل رﻗﺎﺑﺗﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﺗـ ــﺷرﻌﺎت ‪ -‬ﺎﻟوﺻ ــﻒ اﻟ ــذ ﯾﺧﻠﻌ ــﻪ اﻟﻣ ــﺷرع ﻋﻠـ ــﻰ‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺳﻧﻬﺎ ﻣﺗﻰ ﺎﻧت ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻫذا اﻟوﺻﻒ‪.‬‬

‫وﺣﯾـث إن اﻟﻧـﺻوص اﻟﻣطﻌـون ﻓﯾﻬـﺎ‪ٕ ،‬وان أﻟ ــﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠـس اﻟـﺷﻌب ﺛـوب اﻟﻘــﺎﻧون‬ ‫ﻣــن ﺣﯾــث اﻟــﺷ ﻞ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺣﺗواﻫــﺎ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﺗﺗﺟــرد ﻣــن ذﻟــك‪ ،‬ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻧــﺎول‬ ‫أﻋ ًﺎﻧﺎ ﻣﺣددة‪ ،‬ﺗﻘرر ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﻷﺷﺧﺎص ﺑذواﺗﻬم ‪ ،‬وطوال ﺣ ـﺎﺗﻬم‪ ،‬ﺛـم ﺗﺣﯾﻠﻬـﺎ ﻌـد ذﻟـك‬ ‫إﻟــﻰ ﻣﺗﺣ ــﻒ‪ ،‬وﻫ ــﻰ أﺣ ــد أوﺟ ــﻪ اﻟﺗﺧ ــﺻ ص ﻟﻠﻧﻔ ــﻊ اﻟﻌ ــﺎم‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــرر ﻣﻌﺎ ًﺷ ــﺎ اﺳ ــﺗﺛﻧﺎﺋ ﺎ‬ ‫ﻟﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص‪ ،‬وﻫﻰ ﻓﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﺗوﻟد ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ وذاﺗ ـﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺣـﻞ إﻟـﻰ‬ ‫ﻗ اررات ﻻ ﯾﻧﻔك ﻋﻧﻬﺎ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻔرد اﻟﺷﺧﺻﻰ‪ ،‬ﻟﺗﻔﻘد ﺑذﻟك ﺷـرطﻰ اﻟﻌﻣوﻣ ـﺔ واﻟﺗﺟر ـد‬

‫اﻟﻠ ــذﯾن ﺗﺗ ــﺻﻒ ﺑﻬﻣ ــﺎ اﻷﻋﻣ ــﺎل اﻟﺗ ــﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗـ ــﻰ ﯾﻧ ــﺷﺄ ﻋﻧﻬ ــﺎ ﻣ ارﻛ ــز ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻋﺎﻣـ ــﺔ‪،‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫ﺻــﺎ ﺑـذواﺗﻬم أو ﺣــﺎﻻت ﻌﯾﻧﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﺗـﻰ ﺗــﺳﺗﻧﻬض وﻻ ـﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺧﺎطـب أﺷﺧﺎ ً‬ ‫ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ‪ ،‬وﺗﻛــون ﻣﺣــﻼ ﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬و ﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋ ﺔ‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٧٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣــرو‬

‫ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾ ـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م واﻟ ــد ﺗور ﺣﻣ ــدان ﺣـ ـﺳـ ـ ــن ﻓﻬﻣ ــﻰ وﺣ ــﺎﺗم ﺣﻣـ ـ ـ ــد ﺑﺟ ــﺎﺗو‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٨٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٩‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫‪ - ١‬ﷴ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑود‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ - ٢‬ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺳﻌﯾد ﺧﯾر اﻟدﯾن‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫ﺿــﺪ‬

‫‪ - ٢‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬ ‫‪ - ٣‬وزر اﻟﻌدل‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧١‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن إﺑرﻞ ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬أودع اﻟﻣدﻋ ﺎن ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو‬ ‫ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟﺑﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ ،(٥‬واﻟﻔﻘرة )‪ (٦‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩١‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رﺗﯾن؛ طﻠﺑت ﻓﻰ اﻷوﻟﻰ ‪ :‬اﻟﺣ م ﺑرﻓض‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻓﻰ اﻷﺧر ‪ :‬اﻟﺣ م أﺻﻠ ﺎ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺎﻋﺗ ﺎر‬

‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وُﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺎﻧت ﻗد اﺗﻬﻣت‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ً ،‬‬ ‫اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ‪ ٣٦٩٧٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺄﻧﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﯾوم ‪٢٠٠٢/٨/٢٩‬‬ ‫ﺑداﺋرة ﻣر ز زﻓﺗﻰ؛ ﺗﺄﺧ ار ﻓﻰ ﺗﻘد م إﻗرار ﺿر ﺔ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت وأداء اﻟﺿر ﺔ ﻓﻰ اﻟﻣدة‬ ‫اﻟﻣﺣددة‪ ،‬وطﻠﺑت ﻋﻘﺎﺑﻬﻣﺎ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (١٦‬و)‪ (١/٤١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩١‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪٢٠٠٦/٢/٢٣‬‬

‫ﻗﺿت ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ زﻓﺗﻰ‪ ،‬ﺣﺿور ﺎ اﻋﺗ ﺎر ﺎ‪ ،‬ﻐراﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧ ﻪ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ‬ ‫ٕواﻟزاﻣﻬﻣﺎ ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺄداء اﻟﺿر ﺔ واﻟﺿر ﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑواﻗﻊ ﻧﺻﻒ ﻓﻰ‬

‫اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋن ﻞ أﺳﺑوع ﺗﺄﺧﯾر أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد‪،‬‬

‫‪٧٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﻓطﻌن اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣ م أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺷرق طﻧطﺎ ﻟﻠﺟﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ١٠٨٢١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠٠٧/٣/٢٩‬دﻓﻌﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ‬

‫ﻧﺻوص اﻟﻣﺎدة )‪ ،(٥‬واﻟﻔﻘرات )‪٢‬و‪٣‬و‪ (٦‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ٕ ،١٩٩١‬واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ وﺻرﺣت ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬أﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﯾﻠﺗزم اﻟﻣ ﻠﻔون ﺑﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﺿر ﺔ‪،‬‬

‫و ﺎﻹﻗرار ﻋﻧﻬﺎ وﺗوردﻫﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن " ُﻌ ـ ـ ـ ـ ـد ﺗﻬرًﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﺿر ﺔ ُﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪ ﺎﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﻣﻧﺻ ـ ـ ـوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣﺎ ﺄﺗﻰ ‪:‬‬ ‫‪...................... -١‬‬

‫‪ -٦‬ﺗﻘد م ﺑ ﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺑ ﻌﺎت إذا ظﻬرت ﻓﯾﻬﺎ زﺎدة ﺗﺟﺎوز ‪ %١٠‬ﻋﻣﺎ‬ ‫ورد ﺎﻹﻗرار ‪.".............‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬وﻫﻰ‬ ‫ﺷر ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن‬

‫ون‬

‫ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ﯾؤﺛر‬

‫اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬و ﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﺷر‬

‫ﺎﺟﺗﻣﺎع ﺷرطﯾن؛ أوﻟﻬﻣﺎ‪ :‬أن ﻘ م اﻟﻣدﻋﻰ ‪-‬‬

‫ﺿرر واﻗﻌ ﺎ‬ ‫ًا‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ‪ -‬اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻣﺟﻬﻼ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن ون ﻣرد اﻷﻣر‬ ‫ﻣﺗوﻫﻣﺎ أو ﻧظر ﺎ أو‬ ‫ﺿرر‬ ‫ًا‬ ‫ﻗد ﻟﺣ ﻪ‪ ،‬وﻟ س‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ ﻗ ﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑ ﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧٣‬‬

‫أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻠدﺳﺗور أو‬ ‫طﺑ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓﺈذا ﻟم ن ﻫذا اﻟﻧص ﻗد ُ‬ ‫ﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود‬

‫إﻟ ﻪ‪ ،‬دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬ذﻟك إن إ طﺎل اﻟﻧص‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ‬

‫ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ن أن‬

‫ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن رﺣﻰ اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ ﺗدور‬ ‫ﺣول اﺗﻬﺎم اﻟﻣدﻋﯾﯾن أﻧﻬﻣﺎ ﺗﺄﺧ ار ﻓﻰ ﺗﻘد م إﻗرار ﺿر ﺔ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت وأداء اﻟﺿر ﺔ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة‪ ،‬وﺗدور ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣدﻧﻰ ﺣول ﻣطﺎﻟ ﺔ وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ إﻟزاﻣﻬﻣﺎ‬ ‫ﺄداء ﻗ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺿر ﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﺔ ﺑواﻗـ ـ ـ ـ ـﻊ ﻧﺻﻒ ﻓﻰ اﻟﻣﺎﺋـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋن ﻞ أﺳﺑوع ﺗﺄﺧﯾر‬

‫أو ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق إﻟﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟﺳداد ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻧطﺑ ﻧص اﻟﻔﻘرة‬

‫)‪ (٦‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺷﻘ ﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﻧﺗﻔﺎء ﺻﻠﺔ ﻫذا اﻟﻧص‬ ‫اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺑذﻟك اﻟﻧزاع‪ ،‬وﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك؛ ون اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻏﯾر ُﻣﺧﺎطﺑﯾن ﻪ‪،‬‬ ‫وﺗﻧﺣﺻر ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥‬ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑ ﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﺳﺑ‬

‫ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠٠٩/١٠/١١‬ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٥٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" واﻟذ‬

‫ﻗﺿت ﻓ ﻪ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪،‬‬

‫وﻗد ُﻧﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ﻫذا اﻟﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ﺎﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ٢٠٠٩/١٠/٢٦‬ﺎﻟﻌدد رﻗم‬ ‫)‪ (٤٣‬ﻣ رر‪.‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧٤‬‬

‫ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺎدﺗﯾن‬

‫)‪٤٨‬و‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٧٩‬أن‬

‫ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ‬

‫ﻻ ﻓﺻﻼً ﻻ ﻘﺑﻞ‬ ‫ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻗو ً‬

‫ﺗﺄو ﻼً وﻻ ﺗﻌﻘﯾًﺎ ﻣن أ ﺔ ﺟﻬﺔ ﺎﻧت‪ ،‬وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫أو إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول‬ ‫اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬و ﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و وﻟـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳـ ﻧدر واﻟـد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣـﻰ وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٩٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫‪ -١‬ﻏﺎدة أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺳﻼم‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ -٢‬ﻓﺗﺣﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬ ‫‪ - ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫‪٧٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪ - ٤‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ‬ ‫‪ - ٥‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺗزﻩ ﺛﺎن ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟ ار ــﻊ ﻣــن د ــﺳﻣﺑر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أودع اﻟﻣــدﻋ ﺎن ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ﻗﻠــم‬ ‫ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ‪ ،‬طﻠـ ــب اﻟﺣ ــم ﻌـ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ـ ــﺎرة " ﻗﺑـ ــﻞ أول‬

‫أﻛﺗـو ر ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟـواردة ـﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟــﻰ ﻣـن اﻟﻣــﺎدﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ واﻟــﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن اﻟﻘــﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪.‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﯾﯾن ﺎﻧــﺎ ﻗــد أﻗﺎﻣ ـﺎ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٨٠٧‬ﻟ ـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺿ ـراﺋب‬

‫ﻠــﻰ‪ ،‬أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﺿ ــد اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ اﻟ ار ــﻊ واﻟﺧ ــﺎﻣس‪،‬‬ ‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠٠٥/١٢/٢٦‬ﻓـﻰ اﻟطﻌـن رﻗـم ‪٤٩٩‬‬ ‫ً‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺗزﻩ ﺛـﺎن‪ ،‬طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺑﺈﻟﻐـﺎء اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون ﻓ ـﻪ‬ ‫ﻟ طﻼﻧــﻪ و طــﻼن إﺟ ـراءات اﻟﻣﺄﻣور ــﺔ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ـ ـﺎ اﻧﺗــداب ﻣ ﺗــب ﺧﺑ ـراء و ازرة اﻟﻌ ــدل‬ ‫ﻟﯾﻧﺗـدب ﺑــدورﻩ ﺧﺑﯾـ ًار ﻣﺧﺗــﺻﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗــﺷﺔ اﻋﺗ ارﺿـﺎﺗﻬﻣﺎ وﻓﺣــص اﻹﻗـ اررات اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣﻧﻬﻣــﺎ‬

‫ﻟﺗﺣدﯾـد ﺣﻘ ﻘــﺔ ﻧــﺷﺎطﻬﻣﺎ ﻋــن ﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠١‬ﻣﺣـﻞ اﻟﻧـزاع‪ ،‬ﺗﻣﻬﯾـ ًـدا ﻟﻠﻘــﺿﺎء ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﻘـرار‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧٧‬‬

‫اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ‪ٕ ،‬واﻟﻐــﺎء ﺗطﺑﯾ ـ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣٥‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ‬ ‫اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٥٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٨٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٩٣‬‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﻣﺄﻣورﺔ ﺿـراﺋب اﻟﻣﻧﺗـزﻩ ﺛـﺎن ﺎﻧـت ﻗـد ﻗـدرت أر ـﺎح ﺷـر ﺔ‬

‫ﺗـ ــﺎور ﻓـ ــﺎرم ﻟﻼﺳـ ــﺗﯾراد ‪ -‬ﺷـ ــر ﺔ ﺗـ ــﺿﺎﻣن ‪ -‬ﻋـ ــن ﻧ ـ ـﺷﺎ اﺳـ ــﺗﯾراد اﻷدو ـ ــﺔ ﻋـ ــن ﺳـ ــﻧﺔ‬ ‫ﺟﻧﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻗد طﻌن اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺗﻘـدﯾر أﻣـﺎم‬ ‫‪ ،٢٠٠١‬ﻣﺑﻠﻎ ‪ً ١٨٠١٩٥٣‬‬ ‫ﻟﺟﻧــﺔ اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ــﺎﻟطﻌن رﻗــم ‪ ٤٩٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬و ﺟﻠــﺳﺔ ‪٢٠٠٥/١٢/٢٦‬‬

‫أﺻـدرت اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﻗرارﻫـﺎ ﺑﺗﺧﻔـ ض اﻷر ــﺎح ﻋـن ﺳـﻧﺔ اﻟﻧـزاع إﻟـﻰ ‪ ٨٤٩٢١٤‬ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ‪ٕ ،‬واذ‬ ‫ﻟ ــم ﯾـ ـرﺗض اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن ‪ -‬ــﺷر ﺎء ﻣﺗ ــﺿﺎﻣﻧﯾن ﻓ ــﻰ اﻟ ــﺷر ﺔ اﻟﻣ ــذ ورة ‪ -‬ﻫ ــذا اﻟﻘـ ـرار‪،‬‬

‫ﻓطﻌﻧــﺎ ﻋﻠ ــﻪ ﺑــدﻋواﻫم ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟــذ ر‪ ،‬ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻷﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ‬

‫اﻟﻣ ـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ‪ ،‬وﻻﺋﺣﺗ ـ ــﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـ ــﺔ‪ ،‬و ط ـ ــﻼن إﺟـ ـ ـراءات اﻹﺣﺎﻟ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻟﺟﻧ ـ ــﺔ اﻟطﻌ ـ ــن‬ ‫اﻟ ــﺿرﺑﻰ‪ ،‬و ط ــﻼن إﺟـ ـراءات ﻓﺣ ــص اﻹﻗـ ـ اررات‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﺳـ ـ ﺔ‪ ،‬وﻋ ــدم إﻋﻼﻧﻬ ــم ﻘـ ـرار‬ ‫اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ‪ ،‬وﻋ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة "ﻗﺑ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳ ــﻧﺔ ‪ "٢٠٠٤‬اﻟ ــواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻔﻘـ ـرة‬

‫اﻷوﻟـﻰ ﻣــن اﻟﻣـﺎدﺗﯾن اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ واﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻــدار‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪ ،‬وﻗد ﺗﻣﺳك اﻟﻣدﻋ ﺎن ﺑﻬذا اﻟدﻓﻊ أﺛﻧﺎء ﻧظر دﻋـواﻫم أﻣـﺎم‬

‫ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوع‪ٕ ،‬واذ ﻗـ ــدرت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺟد ـ ــﺔ ﻫـ ــذا اﻟـ ــدﻓﻊ‪ ،‬وﺻـ ــرﺣت ﻟﻬﻣـ ــﺎ ﺑرﻓـ ــﻊ‬ ‫اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬أﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻔﻘـ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٩١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ أن "ﺗﻧﻘـﺿﻰ اﻟﺧـﺻوﻣﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﺟﻣ ـﻊ اﻟـدﻋﺎو اﻟﻣﻘﯾــدة أو اﻟﻣﻧظـورة ﻟـد ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻋﻠـﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬـﺎ ﻗﺑــﻞ‬

‫أول أﻛﺗـو ر ﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺑــﯾن ﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟــﺿراﺋب واﻟﻣﻣــوﻟﯾن‪ ،‬واﻟﺗـﻰ ــون ﻣوﺿــوﻋﻬﺎ‬

‫اﻟﺧــﻼف ﻓــﻰ ﺗﻘــدﯾر اﻟــﺿر ﺔ‪ ،‬وذﻟــك إذا ــﺎن اﻟوﻋــﺎء اﻟــﺳﻧو ﻟﻠــﺿر ﺔ ﻣﺣــﻞ اﻟﻧـ ـزاع‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧٨‬‬

‫ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻋـﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ‪ .‬وﺗﻣﺗﻧـﻊ اﻟﻣطﺎﻟ ـﺔ ﻣـﺎ ﻟـم ـﺳدد ﻣـن ﺿـراﺋب ﺗﺗﻌﻠـ ﺑﻬـذﻩ‬ ‫اﻟدﻋﺎو "‪.‬‬ ‫وﺗﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ "ﻓـﻰ ﻏﯾـر‬

‫اﻟدﻋﺎو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون‪ ،‬ـون ﻟﻠﻣﻣـوﻟﯾن ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬم و ﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب‪ ،‬واﻟﻣﻘﯾـدة أو اﻟﻣﻧظـورة أﻣـﺎم اﻟﻣﺣـﺎﻛم‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻗﺑــﻞ أول أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬طﻠــب إﻧﻬــﺎء ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت‬

‫ﺧــﻼل ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑــﻞ أداء ﻧــﺳ ﺔ ﻣــن اﻟــﺿر ﺔ واﻟﻣ ــﺎﻟﻎ‬ ‫اﻷﺧـ ــر اﻟﻣـ ــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﻋـ ــﺎء اﻟـ ــﺳﻧو ﻟﻠـ ــﺿر ﺔ اﻟﻣﺗﻧـ ــﺎزع ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟﻠـ ــﺷراﺋﺢ‬

‫اﻵﺗ ﺔ‪.".......‬‬

‫وﺣﯾـ ــث إن اﻟﻣ ـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧـ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـ ـرة ‪ -‬وﻫ ـ ــﻰ ﺷـ ــر ﻟﻘﺑ ـ ــول اﻟ ـ ــدﻋو‬

‫اﻟدﺳـ ــﺗور ﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬـ ــﺎ أن ـ ــون ﺛﻣـ ــﺔ ارﺗ ـ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬـ ــﺎ و ـ ــﯾن اﻟﻣـ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻻزًﻣ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑﻬــﺎ واﻟﻣطروﺣــﺔ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‪ .‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن‬ ‫ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن اﻟﺛﺎﺑــت ﻣــن اﻷوراق أن ﻟﺟﻧــﺔ اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ ﻗــد ﺣــددت اﻷر ــﺎح ﻋــن‬

‫ﻧﺷﺎ اﺳـﺗﯾراد اﻷدو ـﺔ ﻋـن ﺳـﻧﺔ اﻟﻧـزاع ﻣﺑﻠـﻎ ‪ ٨٤٩٢١٤‬ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ‪ ،‬أ ﻣـﺎ ﯾﺟـﺎوز ﻋـﺷرة‬ ‫آﻻف ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬و ﺎﻧــت اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟﺧﺎﻣــﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﺗـ ــﺷﺗر ﻟﻼﺳ ــﺗﻔﺎدة ﻣـ ــن أﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ أﻻ ﯾﺗﺟـ ــﺎوز اﻟوﻋ ــﺎء اﻟـ ــﺳﻧو‬

‫ﻟﻠﺿر ﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻧزاع ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧ ـﻪ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻣـدﻋﯾﯾن ﻏﯾـر ﻣﺧـﺎطﺑﯾن‬ ‫ﺄﺣ ــﺎم ﻫــذا اﻟــﻧص‪ ،‬ﻟﺗﻧﺗﻔــﻰ ﺑــذﻟك ﻣــﺻﻠﺣﺗﻬﻣﺎ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـرة ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠ ــﻪ‪،‬‬

‫ﺣ ــﺳ ﺎن اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻓ ــﻰ ﻣ ــد دﺳ ــﺗورﺗﻪ ﻟ ــن ــون ذا أﺛ ــر أو اﻧﻌ ــﺎس ﻋﻠ ــﻰ دﻋواﻫﻣ ــﺎ‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬـﺎ‪ ،‬وﻗـﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬اﻷﻣـر اﻟـذ‬ ‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٧٩‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ ﻋ ـﺎرة "ﻗﺑـﻞ أول أﻛﺗـو ر ﺳـﻧﺔ ‪ "٢٠٠٤‬اﻟـواردة‬

‫ﺑــﻧص اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟ ــﺳﺎدﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٩١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟﻣ ــﺎر‬ ‫ذ ـرﻩ‪ ،‬ﻓﻘــد ﺳــﺑ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن ﺣــﺳﻣت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذا اﻟــﻧص‬ ‫ﺣ ﻣﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٦/٤/٢‬ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ رﻗـ ــم ‪ ١٢٣‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣١‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫"دﺳـﺗورﺔ" اﻟﻘﺎﺿــﻰ أوﻻً‪ :‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋ ـﺎرة "ﻗﺑــﻞ أول أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ‪ "٢٠٠٤‬اﻟـواردة‬

‫ﺑــﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎدﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻــدار‬ ‫ﻗـﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟــدﺧﻞ‪ .‬ﺛﺎﻧًــﺎ‪ :‬ـﺳﻘو اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟـواردة ﺎﻟﻛﺗــﺎب اﻟــدور‬ ‫رﻗـم ‪ ٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟـﺻﺎدر ﻣـن وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ـﺷﺄن ﻗواﻋـد إﻧﻬـﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻣﻘﯾــدة‬

‫أو اﻟﻣﻧظ ــورة أﻣ ــﺎم اﻟﻣﺣ ــﺎﻛم وﻓًﻘ ــﺎ ﻟﺣ ــم اﻟﻣ ــﺎدة اﻟ ــﺳﺎدﺳﺔ ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫اﻟ ــدﺧﻞ"‪ .‬وﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﻓ ــﻰ اﻟﺟر ــدة اﻟرﺳ ــﻣ ﺔ ﺎﻟﻌ ــدد رﻗ ــم ‪) ١٤‬ﻣ ــرر( ﺑﺗ ــﺎرﺦ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٤/٩‬وﻣن ﺛم ٕواﻋﻣﺎﻻً ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬واﻟﻣﺎدﺗﯾن‬ ‫)‪ (٤٩ ،٤٨‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻓــﺈن‬

‫اﻷﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺗﻛـون ﻣﻠزﻣـﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓـﺔ وﻟﺟﻣ ـﻊ‬

‫ﺳــﻠطﺎت اﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬وﻟﻬــﺎ ﺣﺟ ــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻬــم‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ـﺎ ﻗــوﻻً ﻓــﺻﻼً ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ‬

‫اﻟﻣﻘــﺿﻰ ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻻ ﯾﺟــوز ﻣﻌــﻪ إﻋــﺎدة طرﺣﻬ ـﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺟدﯾــد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬ ـﺎ‪ ،‬اﻷﻣــر‬ ‫اﻟذ ﺗﻐدو ﻣﻌﻪ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷ ﻣن اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪:‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول اﻟ ــدﻋو‬

‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬ ‫ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ ﻟطﻠ ــب اﻟﺣ ــم ﻌـ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة "ﻗﺑـ ــﻞ أول‬

‫أﻛﺗ ــو ر ﺳ ــﻧﺔ ‪ "٢٠٠٤‬اﻟـ ـواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺧﺎﻣ ــﺳﺔ ﻣ ــن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪.‬‬

‫‪٨٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﺛﺎﻧًــﺎ ‪ :‬ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟطﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة "ﻗﺑــﻞ‬ ‫أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ "٢٠٠٤‬اﻟـواردة ﺑـﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٨١‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ﯾ ـ ـ ــم ﺳــﻠ م و وﻟ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ﻧدر واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ــم‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٩٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٥‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬ ‫ﺷو ت ﻋﻠﻰ ﺣﺳن‬ ‫‪ - ١‬وزر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻌﺎﻣرﺔ و رج اﻟﻌرب‬ ‫‪ - ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻣن ﻣــن ﯾوﻧﯾــو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٣‬أودع اﻟﻣــدﻋﻰ ﺻــﺣ ﻔﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو‬ ‫ﻗﻠـم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﻠــب اﻟﺣ ـم ﻌـدم دﺳــﺗورﺔ ﻗـرار وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ‬

‫‪٨٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫رﻗـ ـ ــم ‪ ١٦٠‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ـ ـ ــﺷﺄن ﺗـ ـ ــﺷ ﯾﻞ ﻟﺟـ ـ ــﺎن اﻟطﻌـ ـ ــن‪ ،‬و ـ ـ ــﺎن ﻣﻘﺎرﻫـ ـ ــﺎ وﺗﺣدﯾـ ـ ــد‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣ ﺎﻧﻰ وﻣ ﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن ﺗﺣدﯾـد ﻣﻘـﺎر ﻟﺟـﺎن اﻟطﻌـن‬

‫اﻟﺿرﺑﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪.‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٨٠٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺿراﺋب ﻠﻰ‪،‬‬

‫أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻰ‪ ،‬طﻠب اﻟﺣ م‬ ‫ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺿرﺑﻰ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١١/٤/٩‬ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ‪٩٩٩‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬و راءة ذﻣﺗﻪ ﻣن دﯾن اﻟﺿر ﺔ ﻋن ﺳﻧوات اﻟﻧزاع اﻟﺧﻣس‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن‬ ‫أن ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺿراﺋب أﺧطرﺗﻪ ﺑﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻷرﺎﺣﻪ ﻋن ﻧﺷﺎ اﻟدﻋﺎ ﺔ واﻹﻋﻼن ﻋن‬

‫اﻟﺳﻧوات ﻣن ‪ ١٩٩٩‬ﺣﺗﻰ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻓطﻌن ﻋﻠ ﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺄﻣورﺔ‪ٕ ،‬واذ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺳو ﺔ ﻷوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣول واﻟﻣﺄﻣورﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٥/٢٨‬ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻗم )‪ (٢٠‬ﺎﻟﻘطﺎع اﻷول ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ‬

‫اﻟﺧﻼف‪ ،‬وﻗﯾد اﻟطﻌن ﺑرﻗم ‪ ٩٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬و ﺗﺎرﺦ ‪ ٢٠١١/٤/٩‬ﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﺗﺧﻔ ض ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﻟﺻﺎﻓﻰ أرﺎح اﻟﻣدﻋﻰ ﻋن اﻟﺳﻧوات ﻣن ‪ ١٩٩٩‬ﺣﺗﻰ‬

‫‪ ٢٠٠٢‬و ذا ﺳﻧﺔ ‪ٕ ،٢٠٠٤‬واﻟﻐﺎء ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﻋن ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﻟﻌدم وﺟود‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻟم ﯾرﺗض ﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ‪ ،‬ﻓطﻌن ﻋﻠ ﻪ أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٨٣‬‬

‫اﻹﺳ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ ﺎﻟدﻋو رﻗم ‪ ٨٠٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ ،‬ﻘﺎﻟﺔ أﻧﻪ‬ ‫ﺣﺻر ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎ ﺔ واﻹﻋﻼن ﻋن ﻧﻔﺳﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻔﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻪ ﻟرﺢ‪ ،‬ﻟﺗﻛون‬

‫ﻓﺿﻼ ﻋن طﻼن اﻟر‬ ‫اﻟﺿر ﺔ ﻗد ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ رﺢ وﻫﻣﻰ وﻣﻔﺗرض‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺗﻰ أﺟرت اﻟر‬

‫ﻟﻌدم‬

‫ﻟﺗ ﻌ ﺔ ﻣر ز ﻧﺷﺎطﻪ ﻟﻣﺄﻣورﺔ أﺧر ‪ ،‬ﻣﺎ‬

‫دﻓﻌﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم‬ ‫ﺿﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻩ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ً‬ ‫‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋو ﻋﺎد اﻟﻣدﻋﻰ وﺗﻣﺳك ﺑدﻓﻌﻪ ﻌدم‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ٕ ،‬واذ ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪،‬‬ ‫أﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﻣن ﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬ ‫ﺷرطﺎ ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺎﻟﺿرورة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷرة اﻟﻣﻌﺗﺑرة‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺗﻌﯾن أن ون ﻫذا اﻟﻧص‬

‫ﺑﺗطﺑ ﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻗد أﺧﻞ ﺄﺣد اﻟﺣﻘوق اﻟدﺳﺗور ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻟﺣ ﻪ ﺿرًار‬ ‫ﻣ ﺎﺷ ًرا‪ ،‬و ذﻟك ون ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫طﺎ ﺎﻟﺧﺻم اﻟذ أﺛﺎر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻟ س ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻧظوًار إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫ﻣرﺗ ً‬ ‫ﺻﻔﺔ ﻣﺟردة‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ إﻻ ﻌد ﺗواﻓر ﺷرطﯾن‬

‫أوﻟﯾﯾن‪ ،‬أوﻟﻬﻣﺎ أن ﻘ م اﻟﻣدﻋﻰ ‪ -‬وﻓﻰ ﺣدود اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﺑﻬﺎ اﻟﻧص‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ‪ -‬اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺿرًار واﻗﻌ ﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﺎ أو ﻏﯾرﻩ ﻗد ﻟﺣ‬

‫ﻪ‪،‬‬

‫و ﺗﻌﯾن أن ون ﻫذا اﻟﺿرر ﻣ ﺎﺷ ًار ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻌﻧﺎﺻرﻩ‪ ،‬ﻣﻣ ًﻧﺎ إدراﻛﻪ وﻣواﺟﻬﺗﻪ‬ ‫ﺎﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن ون ﻣرد اﻷﻣر ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص‬

‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ ﻗ ﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺣﺗم أن ون اﻟﺿرر‬

‫ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺗرﺗًﺎ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ن اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻪ ً‬ ‫أﺻﻼ‪ ،‬أو ﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬أو ﺎن ﻗد‬ ‫ﻋﻠ ﻪ ﻗد طﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ‬ ‫ً‬

‫‪٨٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫أﻓﺎد ﻣن ﻣ از ﺎﻩ‪ ،‬أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺗﻛون ﻣﻧﺗﻔ ﺔ‪ ،‬ذﻟك أن إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور‬ ‫ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣ ن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد‬

‫اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻋﻧد رﻓﻌﻬﺎ‪ .‬ﻫذا وﻣن اﻟﻣﻘرر أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن‬ ‫ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ذﻟك أن ﺗﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬وأن ﺗﺳﺗﻣر ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٥‬ﻗد ﻧظم إﺟراءات ﺗﺳو ﺔ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣول وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ر‬

‫اﻟﺿر ﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺧوﻟت اﻟﻣﺎدة )‪ (١١٧‬ﻣﻧﻪ‬

‫اﻟﻣﻣول ﺣ اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻣﺄﻣورﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟر ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم‬

‫اﻟﻣﺄﻣورﺔ‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١١٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺎﻟﺑت ﻓﻰ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن‬

‫اﻟﻣﻣول ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ داﺧﻠ ﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو ﻞ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﺗﻧظ م ﻗواﻋد ﺗﺷ ﯾﻠﻬﺎ‬ ‫ٕواﺟراءات اﻟﻌﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪ٕ ،‬واﺛ ﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟﻰ‬

‫ﺗﺳو ﺔ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف‪ ،‬إﺣﯾﻞ اﻟﺧﻼف إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة‬

‫)‪ (١٢٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻋن طر اﻟﻣﺄﻣورﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻟﻣﻣول ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺣﺎﻟﺗﻪ‬

‫ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﺑت ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷوﺟﻪ‪ ،‬وﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺄﻣورﺔ ﻓﻰ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾن ً‬ ‫‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﻫﯾﺋﺎت إدارﺔ ﺧوﻟﻬﺎ‬

‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗردد ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻣوﻟﯾن‪،‬‬

‫ﺎﻋﺗ ﺎر أن اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺛﻞ ﻣرﺣﻠﺔ أوﻟ ﺔ‪ ،‬ﻗﺑﻞ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء‪ ،‬ودون أن ﺿﻔﻰ ذﻟك‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗظﻞ ﻣﺟرد ﻫﯾﺋﺎت إدارﺔ ﺗﻧﺄ‬

‫ﻋن ﻣظﻠﺔ‬

‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺎﻟﺿر ﺔ‪ ،‬وأوﺟﻪ اﻟﺧﻼف‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻟ ظﻞ ﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻗ ارًار إدار ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻣول وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻷوراق أن‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫ﻣﻠﻒ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣدﻋﻰ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﺣول ﺗﻘدﯾ ارت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺿر ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﻗد أﺣﯾﻞ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺧﻼف ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫‪ ،٢٠٠٩/٥/٢٨‬وﻗﯾد أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑرﻗم ‪ ٩٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻌد إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار رﻗم ‪١٦٠‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎ ﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‬ ‫رﻗم ‪ ٦١٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺷﺄن ﺗﺷ ﯾﻞ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن‪ ،‬و ﺎن ﻣﻘﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﯾد‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣ ﺎﻧﻰ وﻣ ﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬واﻟذ ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻟﻘرار‬

‫ﺗﺣدﯾدا ﻟﻠﺟﺎن اﻟطﻌن‪ ،‬وأﻋﺎد ﺗﺷ ﯾﻞ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن‬ ‫واﻟﻘ اررات اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﺿﻣن‬ ‫ً‬ ‫اﻟواردة ﺎﻟﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻰ‪ ،‬وﻋﯾن ﻗواﻋد اﻟﺗﺟدﯾد ﻟرﺋ س وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻘﺎر ﻞ ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬وﻗواﻋد ٕواﺟراءات ﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣ ﺎﻓﺂت رﺋ س وأﻋﺿﺎء ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن‪،‬‬

‫وﻋﻣﻞ ﻪ اﻋﺗ ﺎ ًار ﻣن ‪ - ٢٠٠٨/١٠/٢٤‬اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎرﺦ ﻧﺷرﻩ ﻓﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻرﺔ‬

‫ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ‪ -‬وﻣن ﺛم ون ذﻟك اﻟﻘرار ﻫو اﻟﺣﺎﻛم‬

‫ﻟﻌﻣﻞ ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن اﻟﺿرﺑﻰ ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣدﻋﻰ وﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺿراﺋب إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن‪ ،‬واﻟذ‬

‫ﺗﻧطﺑ‬

‫أﺣ ﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطﻌن‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع‬

‫اﻟﻣﺛﺎر ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺗﻔﻰ ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﻰ‬

‫ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻟﻌدم اﻧط ﺎق أﺣ ﺎﻣﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو‬

‫ون ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻰ ﻣد‬

‫دﺳﺗورﺗﻪ ﻏﯾر ذ‬

‫أﺛر أو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬــــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٨٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫وﺳـ ــﻌﯾد ﻣرﻋـ ــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ــرو واﻟـ ــد ﺗور ﻋـ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷـ ــرﻒ و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر‬ ‫واﻟد ﺗور ﺣﻣدان ﺣﺳـ ـ ـ ـ ــن ﻓﻬﻣﻰ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٦٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٦‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " ﻌــد أن أﺣﺎﻟ ــت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار ‪ -‬اﻟــداﺋرة اﻟ ــﺳﺎدﺳﺔ ‪-‬‬ ‫ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٣٢٥٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫ﻋﻼء ﺳﻌﯾد ﺷﺎﻫﯾن اﻟﺟ ﺎﻟﻰ‬ ‫وزر اﻟدﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺻﻔﺗﻪ وﻟ ﺎ طﺑ ﻌ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺻر "ﻋﻣرو"‬ ‫ﺿــــﺪ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪ ٢٧‬ﺳ ــﺑﺗﻣﺑر ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻣﻠ ــﻒ‬ ‫اﻟـدﻋو رﻗــم ‪ ٣٣٢٥٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٦٨‬ﻗــﺿﺎﺋﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﻌــد أن ﻗـﺿت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٨٧‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ــداﺋرة اﻟـ ــﺳﺎدﺳﺔ ‪ -‬ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/٦/١٥‬ﺑوﻗـ ــﻒ اﻟـ ــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻷوراق إﻟـ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٣‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪٧١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺑﺗﻧظـ م وﺗﺣدﯾـد اﺧﺗـﺻﺎﺻﺎت اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ﻟـﺿ ﺎ اﻟﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﻣــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﻗ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪١١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣـﻧﺢ اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ﻟـﺿ ﺎ وأﻓـراد اﻟﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ‬

‫اﺧﺗ ــﺻﺎص اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﻘـ ـ اررات ﻣ ﺗ ــب ﺗﻧ ــﺳﯾ اﻟﻘﺑ ــول‬ ‫ﺎﻟﻛﻠ ﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﺳ رﺔ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗﺎﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ – ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺣ ـ ـ ـ ــم اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ وﺳـ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﻔﺗﻪ وﻟ ﺎ طﺑ ﻌ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﻠﻪ اﻟﻘﺎﺻـر " ﻋﻣـرو "‪ ،‬ـﺎن ﻗـد‬ ‫أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٣٢٥٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٦٨‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺿـد اﻟـﺳﯾد وز ـر اﻟـدﻓﺎع‪ ،‬أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ‪ -‬اﻟداﺋرة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ ‪ -‬طﻠـب اﻟﺣ ـم ﺑوﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ ٕواﻟﻐـﺎء اﻟﻘـرار اﻟـﺳﻠﺑﻰ‬ ‫ﺎﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻗﺑـول ﻧﺟﻠـﻪ ﺎﻟﻛﻠ ـﺔ اﻟﺣر ـﺔ ﻋــﺎم ‪ ،٢٠١٣‬ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣــن‬ ‫آﺛــﺎر‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن طــﻼن ﻫــذا اﻟﻘ ـرار ﻟﻌــدم ﻗ ﺎﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑب ﺻــﺣ ﺢ ﯾﺑــررﻩ واﻗ ًﻌــﺎ‬ ‫ﻔﻠــﻪ اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬ﻫــذا وﻗــد ﺣــددت ﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫وﻗﺎﻧوًﻧــﺎ‪ٕ ،‬واﺧﻼﻟــﻪ ﻣﺑــدأ ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص اﻟــذ‬ ‫اﻟﻘ ـ ــﺿﺎء اﻹدار اﻟﺗﻛﯾﯾ ـ ــﻒ اﻟﻘ ـ ــﺎﻧوﻧﻰ ﻟطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣ ـ ــدﻋﻰ ﻓ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ـ ــوﻋ ﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﻘــﺻدﻩ ﻣــن دﻋ ـواﻩ ﻓــﻰ طﻠــب وﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ٕواﻟﻐــﺎء ﻗ ـرار إﻋــﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻘﺑــول ﻟﻠﻛﻠ ــﺎت‬

‫‪٨٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﺳ رﺔ ﻟﻌﺎم ‪ ،٢٠١٤/٢٠١٣‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن اﺳـﺗ ﻌﺎد ﻧﺟـﻞ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣـن‬ ‫ـﺷوف اﻟﻣﻘﺑـوﻟﯾن ﺎﻟﻛﻠ ــﺔ اﻟﺣر ـﺔ رﻏـم اﺟﺗ ــﺎزﻩ ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻻﺧﺗ ـﺎرات‪ ،‬ﻣــﻊ ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠــﻰ‬

‫ذﻟك ﻣن آﺛﺎر‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/٦/١٥‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑوﻗﻒ اﻟدﻋو ٕواﺣﺎﻟـﺔ اﻷوراق‬

‫إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٣‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ٧١‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺑﺗﻧظ ـ ـ م وﺗﺣدﯾـ ــد اﺧﺗـ ــﺻﺎﺻﺎت اﻟﻠﺟـ ــﺎن اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟـ ــﺿ ﺎ اﻟﻘ ـ ـوات‬

‫اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﻟﻣـﺎ ارﺗﺄﺗـﻪ‬ ‫ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا اﻟﻧص ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (١٩٠ ،٩٧‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ـﺔ ﻗ ــررت ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ ‪ - ٢٠١٦/١٠/١‬إﻋﻣ ــﺎﻻً ﻟﻠرﺧـ ــﺻﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘـ ـررة ﻟﻬـﺎ ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ - ١٩٧٩‬إﻋــﺎدة اﻟــدﻋو إﻟــﻰ ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻔوﺿــﯾن ﻻﺳــﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﺣــﺿﯾر ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻣــﺎدة‬

‫)‪ (٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ـﻪ اﻟﻣـﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘـرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ٢٠١٤‬ﻗﺑـﻞ ﺗﻌـدﯾﻠﻬﺎ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٥‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،- ٢٠١٧‬و ﻌـد‬

‫ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺧﺻوص‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣـ ـ ــﺎدة )‪ (٣‬ﻣـ ـ ــن اﻟﻘـ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ‪ ٧١‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣـ ـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ـ ــﻪ‬

‫اﻟﻣ ــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘـ ـرار رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أن‬ ‫"ﺗﺧــﺗص ــﻞ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻠﺟــﺎن اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﺑﻧــود ) ب‪ ،‬ج‪ ،‬د‪ ،‬ﻫ ــ‪ ،‬و( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت‬

‫اﻹدار ـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ـ ــﺿ ﺎ اﻟﻘـ ــوة وطﻠ ـ ــﺔ اﻟﻛﻠ ـ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫـ ــد اﻟﻌ ـ ـﺳ رﺔ اﻟﺗـ ــﺎ ﻌﯾن ﻟﻬـ ــﺎ‬ ‫واﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ــﺎت اﻹدار ـ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـ ــﺔ ﻘـ ـ ـ اررات ﻣ ﺗ ـ ــب ﺗﻧ ـ ــﺳﯾ اﻟﻘﺑ ـ ــول ﺎﻟﻛﻠ ـ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫ ـ ــد‬ ‫اﻟﻌﺳ رﺔ"‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﺧــﺻوﻣﺔ اﻷﺻــﻠ ﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻫــﻰ اﻟﻣﻘــﺻودة أﺻــﻼً‬

‫ﺎﻟﺗداﻋﻰ‪ ،‬وأن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺗـﺻﻞ ﺑﻬـﺎ‪ ،‬اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٨٩‬‬

‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺗﺻد اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة‬ ‫)‪ (٢٧‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﯾﺑﻠور إطﺎ ًار ﻟﻠﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﻔرﻋ ـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﻗرارﻫـﺎ ﺎﻟﺗـﺻد ‪،‬‬

‫واﻟ ــذ ﻣﺣﻠ ــﻪ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٧١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣ ـ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ اﻟﻣ ـ ــﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻘـ ـ ـرار رﺋـ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ‪ ١١‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،٢٠١٤‬اﻟﻣﺣدد ﻟﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻟﺿ ﺎ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑدرﺟﺗﯾﻬﺎ‪ٕ ،‬واذ ـﺎن‬ ‫اﻟﺛﺎﺑت أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﺳﺗﺑدال ﻫذا اﻟﻧص ﻣﻘﺗـﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪٥‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬وﺗــﺿﻣن اﻟــﻧص اﻟﺟدﯾــد ﺗﻌــدﯾﻞ ﺗــﺷ ﯾﻞ ﺗﻠــك اﻟﻠﺟــﺎن ﺑــدرﺟﺗﯾﻬﺎ‪ ،‬واﻟ ــذ‬

‫ﻋﻣــﻞ ــﻪ اﻋﺗ ــﺎ ًار ﻣــن ‪ ،٢٠١٧/٢/٦‬اﻟﯾــوم اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻟﺗــﺎرﺦ ﻧــﺷر اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ﻓــﻰ اﻟﺟر ــدة‬ ‫اﻟرﺳﻣ ﺔ‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟ ار ﻌـﺔ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ‪ -‬وأ ـﺎ ـﺎن وﺟـﻪ اﻟـ أر ﻓـﻰ ﺷـﺄن‬ ‫ﻣ ــد دﺳ ــﺗورﺔ ﻫ ــذا اﻟﺗﻌ ــدﯾﻞ ‪ -‬ﻓ ــﺈن ﻣ ــؤد ذﻟ ــك إﻟﻐ ــﺎء اﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــذ ور اﻋﺗ ــﺎ ًار ﻣ ــن‬

‫اﻟﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻟﯾﻧﺗﻔ ــﻰ ﺑ ــذﻟك ﻣﻧ ــﺎ ﺗطﺑ ﻘـ ـﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﻔرﻋ ـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﻗـرار اﻟﺗـﺻد ﻟـذﻟك اﻟـﻧص‬

‫ﺗﻐدو ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ‪ -‬وﻫــﻰ ﺷــر ﻟﻘﺑــول اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬــﺎ أن‬

‫ــون اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣــﺳﺄﻟﺔ ﻠ ــﺔ أو ﻓرﻋ ــﺔ ﺗــدور‬ ‫ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺄﻛﻣﻠﻬﺎ أو ﺷ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ .‬ﻟﻣـﺎ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن‬ ‫اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎص ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﺑﻧظ ــر اﻟﻧـ ـزاع اﻟﻣﻌ ــروض ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻫ ــو ﻣ ــن‬ ‫اﻷﻣـور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم‪ ،‬ﺣ ـم اﺗـﺻﺎﻟﻪ ﺑوﻻ ـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻓـﻰ ﻧظـرﻩ واﻟﻔــﺻﻞ‬ ‫ﻓ ــﻪ‪ ،‬وﻣــن أﺟــﻞ ذﻟــك ــﺎن اﻟﺗﻌــرض ﻟــﻪ ﺳــﺎ ًﻘﺎ ﺎﻟــﺿرورة ﻋﻠــﻰ اﻟ ﺣــث ﻓــﻰ ﻣوﺿــوﻋﻪ‪،‬‬

‫و ﺎﻧــت اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺛ ـﺎرة أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع إﻧﻣــﺎ ﺗﺗﻌﻠ ـ ﺑﺗﺣدﯾــد اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ‬ ‫ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬اﻟــذ ﯾــدور ﺣــول اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻗ ـرار إﻋــﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ‬ ‫اﻟﻘﺑــول ﻟﻠﻛﻠ ــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﻌــﺳ رﺔ ﻟﻌــﺎم ‪ ،٢٠١٤/٢٠١٣‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن اﺳــﺗ ﻌﺎد‬ ‫ﻧﺟﻞ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣن ـﺷوف اﻟﻣﻘﺑـوﻟﯾن ﺎﻟﻛﻠ ـﺔ اﻟﺣر ـﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن آﺛـﺎر‪،‬‬

‫‪٩٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫واﻟ ــذ ﺗ ــﺿﻣن ﻋﺟ ــز اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٣‬ﻣـ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٧١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ـ ــﻪ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻘرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬اﻟﻣﺣـﺎل ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬اﻟﺗﻧظ م اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو‬

‫ﺗﻛــون ﻣﺗﺣﻘﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻟطﻌــن ﻋﻠــﻰ ﻋﺟــز اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــﺎر ذ ـرﻩ ﻓ ﻣــﺎ ﻧــص‬ ‫ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن اﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻠﺟــﺎن اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﺎﻟﻔــﺻﻞ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﺔ ﻓﻰ ﻗ اررات ﻣ ﺗب ﺗﻧـﺳﯾ اﻟﻘﺑـول ﺎﻟﻛﻠ ـﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫـد اﻟﻌـﺳ رﺔ‪،‬‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺎﻟﻘﺑول ﺑﺗﻠــك اﻟﻛﻠ ــﺎت‪ ،‬ﺣــﺳ ﺎن اﻟﻘــﺿﺎء ﻓــﻰ ﻣــد دﺳــﺗورﺗﻪ ﺳ ـ ون ﻟــﻪ أﺛ ـرﻩ‬ ‫واﻧﻌ ﺎﺳـﻪ اﻷﻛﯾــد ﻋﻠـﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ واﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣطروﺣـﺔ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬ووﻻ ـﺔ ﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﻧظرﻫﺎ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﺣ ــم اﻹﺣﺎﻟ ــﺔ ﯾﻧﻌــﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟــﻧص اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻷﺣ ــﺎم‬ ‫اﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن )‪ (١٩٠ ،٩٧‬ﻣـ ـ ــن اﻟدﺳـ ـ ــﺗور‪ ،‬ﺗﺄﺳ ـ ـ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أن اﻟﻘ ـ ـ ـرار ﻣﺣـ ـ ــﻞ اﻟﻣﻧﺎزﻋـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣطروﺣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع‪ ،‬اﻟـ ــﺻﺎدر ﻣ ــن ﻣ ﺗ ــب ﺗﻧ ــﺳﯾ اﻟﻘﺑ ــول ﺎﻟﻛﻠ ـ ــﺎت‬

‫واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﻌــﺳ رﺔ‪ ،‬ﺑــﺈﻋﻼن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻘﺑــول ﺎﻟﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ ﻟﻌــﺎم ‪٢٠١٤/٢٠١٣‬‬ ‫ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن اﺳــﺗ ﻌﺎد ﻧﺟــﻞ اﻟﻣــدﻋﻰ ‪ -‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ‪ -‬ﻣــن اﻟﻘﺑ ــول‬ ‫ﺎﻟﻛﻠ ﺔ اﻟﺣر ﺔ‪ ،‬ﺻدر ﻣن ﻣ ﺗـب اﻟﺗﻧـﺳﯾ ﺑوﺻـﻔﻪ ﺳـﻠطﺔ ﻋﺎﻣـﺔ‪ ،‬وأﻧـﻪ ﻌـد ﺑـذﻟك ﻗـ ارًار‬ ‫إدار ﺎ ﯾدﺧﻞ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻓ ﻪ ﻓـﻰ اﺧﺗـﺻﺎص ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ‪ ،‬ﺑوﺻـﻔﻪ ﺻـﺎﺣب‬

‫اﻟوﻻ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ واﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻰ اﻟطﺑ ﻌ ـ ــﻰ ﻟﻛﺎﻓـ ـ ـﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ــﺎت اﻹدار ـ ــﺔ‪ ،‬وأن ﻣ ـ ــﻧﺢ اﻟﻠﺟ ـ ــﺎن‬

‫اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ﻫــذا اﻻﺧﺗــﺻﺎص‪ ،‬ﺣــﺎل ــون اﻷﻓ ـراد اﻟﻣﺗﻘ ــدﻣﯾن‬ ‫ﻟﻼﻟﺗﺣــﺎق ﺑﺈﺣــد اﻟﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ‪ ،‬ﺿــﻣن ﺿ ـ ﺎ أو أﻓ ـراد اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬ﻣﺛــﻞ‬ ‫اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺻﺎدم وأﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (١٩٠‬ﻣ ـ ــن اﻟدﺳ ـ ــﺗور ﻗ ـ ــد ﻋﻬ ـ ــدت إﻟ ـ ــﻰ ﻣﺟﻠ ـ ــس اﻟدوﻟ ـ ــﺔ‬

‫اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص دون ﻏﯾـ ـرﻩ ﺎﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻹدار ــﺔ‪ ،‬ﺑوﺻ ــﻔﻪ ﺻ ــﺎﺣب اﻟوﻻ ــﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٩١‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـﺎت‪ ،‬إﻻ أن اﻟدﺳــﺗور أﻗــﺎم إﻟــﻰ ﺟ ـوارﻩ ﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻧــص‬

‫ـﺻﺎ ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻠﺟ ــﺎن اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫ـﺿﺎء إدار ـﺎ ﻋ ــﺳ رﺎ ﻣﺗﺧﺻ ـ ً‬ ‫اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٠٢‬ﻣﻧ ــﻪ‪ ،‬ﻗ ـ ً‬ ‫ﻟــﺿ ﺎ وأﻓ ـراد اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﻋﻬــد إﻟﯾﻬــﺎ ﻘــﺳ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت‪ ،‬ﻓﺄوﺳــد‬

‫إﻟﯾﻬ ـ ــﺎ اﻻﺧﺗ ـ ــﺻﺎص دون ﻏﯾرﻫ ـ ــﺎ ﺎﻟﻔ ـ ــﺻﻞ ﻓ ـ ــﻰ ﺎﻓ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ـ ــﺎت اﻹدار ـ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ‬ ‫ـ ــﺎﻟﻘ اررات اﻟـ ــﺻﺎدرة ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄن ﺿ ـ ـ ﺎ وأﻓ ـ ـراد اﻟﻘ ـ ـوات اﻟﻣـ ــﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻫـ ــﻰ ﺗﻠـ ــك اﻟﻘ ـ ـ اررات‬

‫ن‬ ‫ـدءا ﻘ ـرار إﻟﺣــﺎﻗﻬم ﺑﻬــذﻩ اﻟﺧدﻣــﺔ‪ ،‬وﻣــﺎ ﯾﺛــﺎر ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺷﺋو ﺧــدﻣﺗﻬم اﻟﻌــﺳ رﺔ‪ ،‬ﺑـ ً‬ ‫ـﺎء ﻘـرار إﻧﻬــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﺧدﻣـﺔ‪،‬‬ ‫ﻫـذا اﻟــﺷﺄن ﻣــن ﻣﻧﺎزﻋـﺎت ﺗﺗــﺻﻞ ــﻪ‪ ،‬أو ﺗـؤﺛر ﻓ ــﻪ‪ ،‬واﻧﺗﻬـ ً‬

‫ﺑوﺻــﻒ ﻫ ــذﻩ اﻟﻠﺟــﺎن ﻫ ــﻰ اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟطﺑ ﻌ ــﻰ ﺻــﺎﺣب اﻟوﻻ ــﺔ ﺑﻧظــر ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت‬ ‫واﻟﻔــﺻﻞ ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬واﻷﻛﺛــر د ار ــﺔ ــﺷﺋون ﺿ ـ ﺎ وأﻓ ـراد اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬واﻷﻗــدر ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻹﺣﺎطــﺔ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬و ﻔﺎﻟــﺔ اﻟﺑــت ﻓــﻰ أﻣرﻫــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﯾﺗﻔ ـ وطﺑ ﻌــﺔ اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ واﻟﻣﻬــﺎم‬ ‫اﻟﻣو ﻠﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٠٠‬ﻣـن اﻟدﺳـﺗور ﻓـﻰ ﺣﻣﺎ ـﺔ اﻟـ ﻼد‬

‫واﻟﺣﻔ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ أﻣﻧﻬـ ــﺎ وﺳ ــﻼﻣﺔ أ ارﺿـ ــﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻣ ــن ﺛ ــم ـ ــﺎن اﻻﻟﺗﺟ ــﺎء إﻟـ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟﻠﺟـ ــﺎن‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ‪ ،‬وﻏـدا ﻔﺎﻟـﺔ ذﻟـك اﻟﺗ از ًﻣـﺎ دﺳـﺗورﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗ اﻟدوﻟـﺔ‬ ‫ﺣــرص اﻟدﺳــﺗور ﻋﻠــﻰ ﺗو ﯾــدﻩ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٩٧‬ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﻫــذا و ﻧــدرج ﺿــﻣن ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ‬

‫طﻠ ــﺔ اﻟﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــدﻫم ‪ -‬ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪٩٢‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﻓــﻰ ﺷــﺄن اﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻰ ﻟﻠﻛﻠ ــﺎت اﻟﻌــﺳ رﺔ ‪ -‬ﻟﻠﺧدﻣــﺔ ــﺿ ﺎ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻗﺎدة ﻟﻠوﺣدات اﻟﺻﻐر ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻫـم ﺑـذﻟك ﻌـدون ﺧـﻼل ﻓﺗـرة د ارﺳـﺗﻬم‬

‫ﺑﻬـﺎ ﻓــﻰ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻘـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻣــن اﻷﻓـراد اﻟﻣﻧﺗﻣــﯾن إﻟﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻣـن أﺟــﻞ ذﻟــك ﺣــرص‬ ‫اﻟﻣ ــﺷرع ﻋﻠـ ــﻰ اﻟـ ــﻧص ﻓـ ــﻰ اﻟﺑﻧـ ــد ) ( ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٤‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋـ ــد واﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن‬

‫واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻟﻠﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٥‬اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬ ‫رﻗ ــم ‪ ١٢٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﻋﻠ ــﻰ ﺣ ــﺳﺎب اﻟﻣ ــدة اﻟﺗ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎﻫﺎ اﻟطﺎﻟ ــب ﺑﻧﺟ ــﺎح ﺎﻟﻛﻠ ــﺎت‬ ‫اﻟﻌﺳ رﺔ ﺿﻣن ﻣـدة اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻌطـﻰ اﻟﺣـ ﻓـﻰ اﻟﻣﻌـﺎش أو اﻟﻣ ﺎﻓـﺄة‪ ،‬ﻣـﺎ ﻌﺎﻣـﻞ‬

‫ﻣن ﺻﺎب ﻣـن ﻫـؤﻻء اﻟطﻠ ـﺔ أو ﯾﺗـوﻓﻰ أو ﺳﺗـﺷﻬد أو ﻔﻘـد أﺛﻧـﺎء اﻟد ارﺳـﺔ و ـﺳﺑﺑﻬﺎ أو‬

‫ﺳﺑب اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺳﺑب إﺣد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺎﻟﻣـﺎدة )‪ (٣١‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون‬

‫‪٩٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﻣــذ ور‪ ،‬أو ــﺳﺑب اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟﺣر ــﺔ‪ ،‬ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٩٠‬ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘ ــﺎﻧون‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻼزم ﺧرﺞ ﻠﯾﺗﻪ‪ ،‬ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎش واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺿﺎﻓﻰ وﺗﻌـو ض اﻹﺻـﺎ ﺔ‬

‫وﻣ ﺎﻓــﺄة اﻻﺳﺗــﺷﻬﺎد‪ ،‬ﻣــﺎ ﻗــﺿﻰ ﻧــص اﻟﺑﻧــد )د( ﻣــن أوﻻً ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون‬ ‫اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ واﻟوطﻧ ــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٢٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﺑﺗﺧﻔ ـ ض ﻣــدة‬

‫اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ اﻹﻟزاﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺔ واﺣـدة ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ ﻟطﻠ ـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻛﻠ ـﺎت‪ ،‬اﻟـذﯾن‬

‫ﻟــم ﯾﺗﻣ ـوا د ارﺳــﺗﻬم‪ ،‬ــﺷر أن وﻧ ـوا ﻗ ــد أﻣــﺿوا ﺑﻬــﺎ و ﻧﺟــﺎح ﺳــﻧﺗﯾن د ارﺳــﯾﺗﯾن ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ‪ ،‬وأﻻ ون اﻧﺗﻬـﺎء ﻋﻼﻗـﺗﻬم ﺎﻟﻛﻠ ـﺔ ـﺳﺑب ﺗـﺄدﯾﺑﻰ أو ﺎﻻﺳـﺗﻘﺎﻟﺔ أو ـﺳﺑب ﺗﻌﻣـد‬

‫اﺳ ــﺗﻧﻔﺎد ﻣـ ـرات اﻟرﺳ ــوب‪ ،‬واﺳ ــﺗﺛﻧت اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٦‬ﻣ ــن ﻫ ــذا اﻟﻘ ــﺎﻧون ﻫ ــؤﻻء اﻟطﻠ ــﺔ ﻣﻣ ــن‬

‫ــﺳﺗﻣرون ﻓــﻰ اﻟد ارﺳــﺔ ﺣﺗــﻰ اﻟﺗﺧــرج ﻣــن أداء اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ واﻟوطﻧ ــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻠــﻪ‬

‫ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻫؤﻻء اﻟطﻠ ﺔ ﻌـدون ﻣـن أﻓـراد اﻟﻘـوات اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت‬

‫اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻘ ـ اررات ﻣ ﺗــب ﺗﻧــﺳﯾ اﻟﻘﺑــول ﺑﻬــذﻩ اﻟﻛﻠ ــﺎت ‪ -‬اﻟﺗــﻰ ﻋﻘــد ﻋﺟــز ﻧــص‬

‫اﻟﻣــﺎدة )‪ (٣‬اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ اﻻﺧﺗــﺻﺎص ﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓﯾﻬــﺎ ﻟﻠﺟــﺎن اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻟــﺿ ﺎ اﻟﻘ ـوات‬

‫اﻟﻣـﺳﻠﺣﺔ ﻣﻘﺗــﺿﻰ اﻟــﺻﻼﺣ ﺎت اﻟﺗــﻰ أو ﻠﻬــﺎ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨٤‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ﻟﻠﻘــﺎﻧون‬ ‫ﻓــﻰ ﺗوز ــﻊ اﻻﺧﺗــﺻﺎﺻﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣﺣــﺎﻛم ﻣﺧﺗﻠــﻒ أﻧواﻋﻬــﺎ ودرﺟﺎﺗﻬــﺎ وﻓــﻰ اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﻋﯾﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎ ‪ -‬ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻﻞ ﺎﻟﻘﺑول ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻰ ﺿـوء اﻧﺗﻘـﺎء أﻓـﺿﻞ‬

‫اﻟﻌﻧﺎﺻ ــر اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗـ ـواﻓر ﻟﻬ ــﺎ اﻟ ــﺷرو اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻠﻘﺑ ــول‪ٕ ،‬واﻋﻣ ــﺎل ﻣﻘوﻣ ــﺎت اﻟﺗﻔ ــﺿﯾﻞ اﻟﺗ ــﻰ‬

‫ﺗﺗــﺻﻞ ــﺻﻼﺣﯾﺗﻬم ﻟﻠﺣ ــﺎة اﻟﻌــﺳ رﺔ‪ ،‬ﺗﻌــد ﻣــن اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻹدار ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ــﺷﺄن ﻣــن‬ ‫ﺷـﺋوﻧﻬم‪ ،‬ﻻرﺗ ﺎطﻬـﺎ ﺎﻟـﺻﻼﺣ ﺔ ﻻﻛﺗـﺳﺎب ﻫــذا اﻟﻣر ـز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻰ‪ ،‬واﻻﻧﺧـ ار ﻓـﻰ اﻟﺧدﻣــﺔ‬

‫اﻟﻌــﺳ رﺔ‪ ،‬وﺗــؤﺛر ﻓ ــﻪ‪ ،‬وﻟــو ﺎﻧــت ﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﻏﯾــرﻫم‪ ،‬وذﻟــك ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﺑــر ﻓــﻰ ﺣﻘ ﻘﺗﻬــﺎ‬ ‫ﻣﻧﺎزﻋــﺔ ﻓــﻰ اﻟﻣر ــز اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻷﺣــد أﻓ ـراد اﻟﻘ ـوات اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻌﻠ ـ‬

‫ــﺷﺄن ﻣــن ﺷــﺋوﻧﻬم‪،‬‬

‫وﻫــو اﻟﻣﻌ ــﺎر اﻟــذ اﻋﺗ ــد ــﻪ اﻟدﺳــﺗور ﻓ ــﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻧﺎزﻋ ــﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﯾﻧﻌﻘــد ﻟﺗﻠ ــك اﻟﻠﺟ ــﺎن‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظرﻫﺎ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻗﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟطﺑ ﻌﻰ‪ ،‬ﻻ ﯾﻧﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك ﺟﻬﺔ‬

‫ﻗ ــﺿﺎء أﺧ ــر ‪ ،‬ﻟ ﻐ ــدو اﻟـ ـﻧص اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ‪ ،‬وﻗ ــد اﻟﺗ ــزم ﻫ ــذﻩ اﻟ ــﺿوا ‪ ،‬ﻏﯾ ــر ﻣ ــﺻﺎدم‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٩٣‬‬

‫ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣواد )‪ (٢٠٢ ،١٩٠ ،١٨٤ ،٩٧‬ﻣـن اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬ﻣـﺎ ﻻ ﯾﺧـﺎﻟﻒ أ ﻧـص آﺧـر‬

‫ﻓ ﻪ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٩٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و وﻟ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧدر وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟـد ﺗور ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٧٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺣﻣد ﺧﻠ ﻔﺔ أﺣﻣد ﺳﻠ ﻣﺎن‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ -٢‬أﺣﻣد ﷴ ﺳﯾد ﺣﺳﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٣‬وزر اﻟداﺧﻠﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٩٥‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺛ ــﺎﻧﻰ واﻟﻌ ــﺷرن ﻣ ــن إﺑر ــﻞ ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أودع اﻟﻣ ــدﻋ ﺎن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ‬

‫ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ﻗﻠــم ﺗـﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﻌــدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﻣـواد‬ ‫)‪ (٢١ ،١٩ ،٧ ،٤‬ﻣـ ــن ﻗ ـ ـرار رﺋ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠١٣‬‬ ‫ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬

‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﻬﻣت اﻟﻣدﻋﯾﯾن‪ ،‬وآﺧر ن‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫رﻗم‬

‫‪ ١٢٠٢١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﻗﻧﺎ‪ ،‬ﺄﻧﻬم‪ ،‬ﻓﻰ ﯾوم ‪ ٢٠١٤/٧/٢٢‬ﺑداﺋرة ﻣر ز‬ ‫ﻗﻧﺎ‪ :‬اﺷﺗر ﺎ‪ ،‬وآﺧرن ﻣﺟﻬوﻟﯾن‪ ،‬ﻓﻰ ﺗظﺎﻫرة ﻋرﺿوا ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟﻌﺎم‬

‫ﻟﻠﺧطر‪ ،‬وﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻞ ﺣر ﺔ اﻟﻣرور‪ ،‬وطﻠﺑت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬﻣﺎ‪،‬‬ ‫ﺎﻟﻣواد )‪ (٢١ ،١٩ ،٧ ،٤‬ﻣن اﻟﻘرار ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ‬

‫ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬ﺗدووﻟت اﻟدﻋو‬

‫أﻣﺎم‬

‫ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﻗﻧﺎ اﻟﺟزﺋ ﺔ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرن ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪،٢٠١٥‬‬

‫دﻓﻊ اﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٣‬‬

‫‪٩٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓﻘررت ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗﺄﺟﯾﻞ ﻧظر اﻟدﻋو ﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرن‬ ‫ﻣن إﺑرﻞ ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬وﺻرﺣت ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو‬ ‫دﻋواﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣﺎ‬

‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن‬ ‫و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن‬

‫ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ‬

‫ون اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ أﻣﺎم‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﯾدور رﺣﺎﻫﺎ ﺣول‬

‫اﺗﻬﺎم اﻟﻣدﻋﯾﯾن ‪ -‬وآﺧرن ‪ -‬ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻰ ﺗظﺎﻫرة ‪ ،‬دون إﺧطﺎر اﻟﺟﻬﺎت‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﻋرﺿوا ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطر‪ ،‬وﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻞ ﺣر ﺔ‬

‫اﻟﻣرور‪ ،‬وﻫﻰ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣؤﺛﻣﺔ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎ ﻌﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘرار‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ‬

‫ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب‬

‫واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾﻧﺣﺻر ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ‬

‫ﻓﻰ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن‪ ،‬دون اﻟﻣواد اﻟ ار ﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﻌﺎﺷرة واﻟﺣﺎد ﺔ واﻟﻌﺷر ن ﻣن‬

‫اﻟﻘرار ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﻧﻌﻰ اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻫﻣﺎ وطﻠ ﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﺧﺗﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻐﯾر أن‬

‫ون ﻟﻠﻘﺿﺎء‬

‫ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻬﺎ أﺛر أو اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟطﻠ ﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺗﻔﻰ ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ ﺧﺻوﺻﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺑ‬

‫ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫اﻟﻣﺛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرة ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧﺻﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎ ﻌـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون‬

‫رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣﺷ ـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬وذﻟك ﺣ ﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٩٧‬‬

‫اﻟﺛﺎﻟث ﻣن د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٣٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‬ ‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن‪ ،‬وﻗد ُﻧﺷر ﻫذا‬ ‫واﻟذ ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ‪) ٥٠‬ﺗﺎ ﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪،٢٠١٦‬‬ ‫و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن دﺳﺗور ‪ ٢٠١٤‬واﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٤٩ ،٤٨‬ﻣن‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ‬

‫ﻓﺻﻼ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻌﻪ أ ﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻗو ً‬

‫رﺟﻌﺔ إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﻣﺗﻌﯾﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻐدو ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬و ﻣــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪٩٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋ ـﻰ ﻋﻣــرو‬

‫ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ــم ﺳ ــﻠ م وﻣﺣﻣ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻏﻧـ ـ م واﻟ ــد ﺗور ﻣﺣﻣـ ــد ﻋﻣ ــﺎد اﻟﻧﺟ ــﺎر‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﻣﺣﻣـد ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٢٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٨‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫ﻣﻣدوح ﷴ ﻋﺑد اﻟدا م ﻣﻧﺻور‬ ‫‪-١‬‬

‫رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫‪-٢‬‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫‪-٣‬‬

‫وزر اﻟﻌدل‬

‫‪-٤‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿـــﺪ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫‪٩٩‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو‬ ‫ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار رﺋ س‬ ‫اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م؛ أﺻﻠ ﺎ‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻧت ﻗد اﺗﻬﻣت اﻟﻣدﻋﻰ وآﺧرن‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم‬ ‫‪ ٢٣٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﻣر ز إﺳﻧﺎ‪ ،‬ﺄن اﻟﻣدﻋﻰ )اﻟﻣﺗﻬم اﻟﺧﺎﻣس( ﻓﻰ ﯾوم‬

‫‪ ٢٠١٤/١٠/٢٣‬ﺑداﺋرة ﻣر ز إﺳﻧﺎ ‪ -‬ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷﻗﺻر‪" :‬دﺑر ﻟﺗﺟﻣﻬر ﻣؤﻟﻒ ﻣن‬

‫أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﺷﺧﺎص ﺷﺎرك ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗﻬﻣون ﻣن اﻷول ﺣﺗﻰ اﻟ ار ﻊ وآﺧرن‬ ‫ﻣﺟﻬوﻟﯾن‪ ،‬و ﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌطﯾﻞ ﺗﻧﻔﯾذ‬

‫اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ ﺑذﻟك"‪ ،‬وﻗﯾدت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوراق ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ‬ ‫ﺎﻟﻣواد )‪ (١‬و)‪ (١/٢‬و)‪ ٣‬ﻣ رر‪١/‬و‪ (٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩١٤‬ﺷﺄن‬

‫اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٦٨‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﯾدت اﻷوراق ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﻬر‬ ‫ّ‬ ‫ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺎﻟﻣواد)‪ (١‬و)‪ (٤‬و)‪ (٧‬و)‪ (٨‬و)‪ (١٦‬و)‪ (١٩‬و)‪ (٢١‬ﻣن‬

‫‪١٠٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ‬

‫ﻓﻰ‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﻣواد )‪ (١‬و)‪ (٣‬و)‪(٧‬‬

‫و)‪ (٦٣‬و)‪ (٧/٧٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٧٣‬‬ ‫اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٨‬وأﺣﺎﻟت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣر ز إﺳﻧﺎ‪ ،‬ﺎﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ‪ ٢٣٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪٢٠١٦/٣/٢‬‬ ‫دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪ٕ ،‬واذ‬ ‫ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬أﻗﺎم اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻫﻰ ﺷر‬ ‫ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن‬

‫ون ﺛﻣﺔ‬

‫ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣ م‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬و ﺗﺣدد ﻣﻔﻬـ ـوم ﻫذا اﻟﺷر‬

‫ﺎﺟﺗﻣﺎع ﺷرطﯾن؛ أوﻟﻬﻣﺎ‪ :‬أن ﻘ م اﻟﻣدﻋﻰ‬

‫ﺿرر‬ ‫ًا‬ ‫ ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ اﺧﺗﺻم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ ‪ -‬اﻟدﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ أن‬‫ﻣﺟﻬﻼ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن ون ﻣرد‬ ‫ﻣﺗوﻫﻣﺎ أو ﻧظر ﺎ أو‬ ‫ﺿرر‬ ‫ًا‬ ‫واﻗﻌ ﺎ ﻗد ﻟﺣ ﻪ‪ ،‬وﻟ س‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻷﻣر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺿرر إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ ﻗ ﺎم ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺳﺑﺑ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛ ﻓﺈذا ﻟم‬

‫طﺑ‬ ‫ن ﻫذا اﻟﻧص ﻗد ُ‬

‫أﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣن ادﻋﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ‬ ‫ً‬

‫ﻟﻠدﺳﺗور أو ﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣﻪ أو ﺎن اﻹﺧﻼل ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ‬

‫ﯾدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌود إﻟ ﻪ‪ ،‬دل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬ذﻟك أن‬ ‫إ طﺎل اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻟن ﺣﻘ ﻟﻠﻣدﻋﻰ أ ﺔ ﻓﺎﺋدة ﻋﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﻣ ن أن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﻬﺎ ﻣر زﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻌد اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗﺑﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١٠١ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾث إن رﺣﻰ اﻟﻧزاع ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗدور ﺣول اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣوﺟﻪ‬ ‫ﻣن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﺄﻧﻪ "دﺑر ﻟﺗﺟﻣﻬر ﻣؤﻟﻒ ﻣن أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﺷﺧﺎص‬

‫ﺷﺎرك ﻓ ﻪ اﻟﻣﺗﻬﻣون ﻣن اﻷول ﺣﺗﻰ اﻟ ار ﻊ وآﺧرن ﻣﺟﻬوﻟﯾن‪ ،‬و ﺎن اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ‬

‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌطﯾﻞ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻪ‬

‫ﺑذﻟك" وﺗﺄﺳ ًﺳﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك؛ ﻗﯾدت اﻷوراق ﺟﻧﺣﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺎﻟﻣواد )‪ (١‬و)‪(١/٢‬‬ ‫اﻟﻣﻌدل‬ ‫و)‪ ٣‬ﻣ رر‪١/‬و‪ (٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩١٤‬ﺷﺄن اﻟﺗﺟﻣﻬر‬ ‫ّ‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ، ١٩٦٨‬ﻣﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن ذﻟك اﻟﻧزاع وﻧﺻوص‬

‫ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ‬

‫ﻓﻲ‬

‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك؛ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺗﻪ ﻟن ون ﻟﻪ أ اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬اﻷﻣر‬ ‫اﻟذ‬

‫ﺗﻧﺗﻔﻰ إزاءﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪،‬‬

‫ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬و ﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﻰ‬

‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪١٠٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طﻪ اﻟﻧﺟﺎر واﻟد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و وﻟ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧدر وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ــد ﻏﻧﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واﻟـد ﺗور ﻣﺣﻣـ ـ ـ ــد ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١١٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٨‬‬

‫ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳ ــﺗورﺔ " ﻌ ــد أن أﺣﺎﻟ ــت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺟ ــﻧﺢ ﺑ ــﺎ اﻟﺟزﺋ ــﺔ‪ ،‬ﺣ ﻣﻬ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر‬ ‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/١٢/٢٦‬ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٠٥٣٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺷرف‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــﺪ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١٠٣ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ـ ــﺎرﺦ اﻷول ﻣ ـ ــن ﻧ ـ ــوﻓﻣﺑر ﺳ ـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬ورد إﻟ ـ ــﻰ ﻗﻠ ـ ــم ﺗ ـ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ‬

‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣﻠــﻒ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٢٠٥٣٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟــﻧﺢ ﺑ ــﺎ‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾـ ًـذا ﻟﻠﺣ ــم‬

‫اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟــﻧﺢ ﺑ ــﺎ‪ ،‬ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/١٢/٢٦‬ﺑوﻗــﻒ اﻟــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ‬

‫إﻟــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻘ ـرار ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬ ‫‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣواﻛ ــب واﻟﺗظ ــﺎﻫرات‬

‫اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﺣﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣ ـ ـ ـ ــم اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻧت ﻗد أﺣﺎﻟت أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺷرف‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﺑ ﺎ‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ‪ ٢٠٥٣٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﻣر ز ﺑ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻌد أن اﺗﻬﻣﺗﻪ ﺣ ﺎزة ﻣطﺑوﻋﺎت وﻣﺣررات ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻣ ﺎد اﻟدﺳﺗور اﻷﺳﺎﺳ ﺔ‬

‫واﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ‪ ،‬وﺗﺣض ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﻧظم اﻟدوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻟﻬدم اﻟﻧظم اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ؛ و ذﻟك ﺎﻟﺗظﺎﻫر‬ ‫ﻐﯾر ﺗﺻرﺢ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك اﻹﺧﻼل ﺎﻷﻣن‬

‫واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﻌطﯾﻞ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻬم‬ ‫وأﻋﻣﺎﻟﻬم‪ ،‬وﻗطﻊ اﻟطر‬

‫واﻟﻣواﺻﻼت‪ ،‬واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷرواح‪ ،‬واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‬

‫‪١٠٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻌرض أرواﺣﻬم ﻟﻠﺧطر؛ وطﻠﺑت ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ ٩٨‬ب‪ ٩٨ ،‬ب‬

‫ﻣ رًار( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬واﻟﻣواد )‪ (٢١ ،١٩ ،٨ ،٧ ،٤‬ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات‬

‫اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪ٕ .‬واذ ارﺗﺄت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٨‬ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻠدﺳﺗور؛ ﻓﻘﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/١٢/٢٦‬ﺑوﻗﻒ‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﻧص‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٨‬ﻣن ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٠٧‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺎل‪ ،‬ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾرد ﺗﻧظ م اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎم أو ﺗﺳﯾﯾر‬ ‫ﻣو ب أو ﺗظﺎﻫرة أن ﯾﺧطر ﺗﺎ ﺔ ﺑذﻟك ﻗﺳم أو ﻣر ز اﻟﺷرطﺔ اﻟذ‬

‫ﻘﻊ ﺑداﺋرﺗﻪ‬

‫ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن ﺑدء ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪ ،‬و ﺗم اﻹﺧطﺎر ﻗﺑﻞ‬

‫ﺑدء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ﺑﺛﻼﺛﺔ أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و ﺣد‬ ‫ﯾوﻣﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ أرﻊ وﻋﺷرن ﺳﺎﻋﺔ إذا ﺎن‬ ‫أﻗﺻﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠ م اﻹﺧطﺎر ﺎﻟﯾد أو ﻣوﺟب إﻧذار ﻋﻠﻰ ﯾد‬ ‫ﻣﺣﺿر‪ ،‬و ﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗ ﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن وﺧ ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪.‬‬

‫‪ - ٢‬ﻣ ﻌﺎد ﺑدء واﻧﺗﻬﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﻣوﺿوع اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪ ،‬واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫واﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر ون ﻓﻰ أ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - ٤‬أﺳﻣﺎء اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣواﻛب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‬ ‫وﺻﻔﺎﺗﻬم وﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻬم ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم"‪.‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١٠٥ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻗد ﺳﺑ‬

‫ﻟﻬﺎ ﺣﺳم أﻣر ﻫذا اﻟﻧص‪،‬‬

‫وذﻟك ﻣوﺟب ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٦/١٢/٣‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٣٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟذ‬

‫ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪ .‬وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ‬

‫اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ‪) ٥٠‬ﺗﺎ ﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪٢٠١٦‬؛ و ﺎن‬

‫ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬واﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٤٩ ،٤٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن‬

‫ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات‬

‫اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ‬ ‫ﻓﺻﻼ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ً‬ ‫إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗو ً‬ ‫ﻼ وﻻ ﺗﻌﻘﯾً ﺎ ﻣن أ ﺔ ﺟﻬﺔ ﺎﻧت؛ وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ‬ ‫ﻘﺑﻞ ﺗﺄو ً‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ أو إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ‪ .‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪١٠٦‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬

‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و وﻟـس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ﻧدر واﻟد ﺗور ﺣﻣدان ﺣﺳن ﻓﻬﻣﻰ واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻋﻣـﺎد اﻟﻧﺟـﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٢٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٨‬‬ ‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ ﺣ ــم اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟــﻧﺢ ﺑ ــﺎ‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳــﺗورﺔ " اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﻧـ ً‬ ‫اﻟﺟزﺋ ﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/١٢/٢٦‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٦٥٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫‪ - ١‬واﺋﻞ أﺣﻣد ﻣﺣﻣود طﻪ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿـﺪ‬

‫‪ - ٢‬ﻣﺣﻣود رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح‬ ‫‪ - ٣‬ﯾوﺳﻒ أﺣﻣد ﺷﺣﺎﺗﺔ ﺳﻠ م‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١٠٧ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺍﻹﺟــــﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻷول ﻣن ﻧـوﻓﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬وردت إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫أوراق اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٦٥٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎ‪ً ،‬‬

‫ﺟﻧﺢ ﺑ ﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/١٢/٢٦‬ﺑوﻗﻒ اﻟدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻟﻠﻔـﺻﻞ‬ ‫ﻓ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ــﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧ ــﺔ ﻣ ــن ﻗـ ـرار رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ‪ -‬ﺣﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣـن ﺣ ـم اﻹﺣﺎﻟـﺔ وﺳـﺎﺋر اﻷوراق ‪-‬‬ ‫ﻓــﻰ أن اﻟﻧ ﺎﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺎﻧــت ﻗــد ﻗــدﻣت اﻟﻣﺗﻬﻣــﯾن ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ‪١٦٥٨٤‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺢ إﻟــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ ﺟ ــﻧﺢ ﺑ ــﺎ اﻟﺟزﺋ ــﺔ؛ ﻷﻧﻬــم ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪،٢٠١٥/٦/٢٩‬‬

‫ﺑ ــداﺋرة ﻣر ــز ﺑ ــﺎ ‪ -‬ﺷ ــﺎر وا ﻓ ــﻰ ﺗظﺎﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة دون إﺧط ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر اﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗ ــﺻﺔ‪ ،‬وﻗ ــد‬

‫ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗطـﻊ اﻟطر ـ وﺗﻌطﯾـﻞ ﺣر ـﺔ اﻟﻣـرور واﻹﺧـﻼل ـﺎﻷﻣن اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو‬ ‫اﻟﻣﺑــﯾن ﺎﻟﺗﺣﻘ ﻘــﺎت‪ .‬وطﻠﺑــت ﻣﻌــﺎﻗﺑﺗﻬم ــﺎﻟﻣواد )‪ (٢١ ،١٩ ،٨ ،٧ ،٤ ،١‬ﻣــن اﻟﻘ ـرار‬

‫ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظـ ـ م اﻟﺣـ ـ ﻓ ــﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣواﻛ ــب‬

‫واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ ‪ٕ -‬واذ ارﺗﺄت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن ﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻘـرار‬ ‫ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬اﻟﻣ ــﺷـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟ ــﻪ ﯾﻧطــو ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﺑﻬﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻧ ــﺻﻰ‬

‫‪١٠٨‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫اﻟﻣـﺎدﺗﯾن )‪ (٩٢ ،٧٣‬ﻣــن دﺳـﺗور ‪ ،٢٠١٤‬أﺣﺎﻟــت اﻟـدﻋو إﻟــﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻠﻔــﺻﻞ‬

‫ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻘرار ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٠٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٣‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٨‬ﻣن ﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٠٧‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺑﺗﻧظ م اﻟﺣ ﻓﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﻛب واﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﺳﻠﻣ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺎل‪ ،‬ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾرد ﺗﻧظ م اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎم أو ﺗﺳﯾﯾر‬ ‫ﻣو ب أو ﺗظﺎﻫرة أن ﯾﺧطر ﺗﺎ ﺔ ﺑذﻟك ﻗﺳم أو ﻣر ز اﻟﺷرطﺔ اﻟذ‬

‫ﻘﻊ ﺑداﺋرﺗﻪ‬

‫ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن ﺑدء ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪ ،‬و ﺗم اﻹﺧطﺎر ﻗﺑﻞ‬

‫ﺑدء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة ﺑﺛﻼﺛﺔ أ ﺎم ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ و ﺣد‬ ‫ﯾوﻣﺎ ‪ ،‬وﺗﻘﺻر ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ أرﻊ وﻋﺷرن ﺳﺎﻋﺔ إذا ﺎن‬ ‫أﻗﺻﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ً‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻧﺗﺧﺎﺑ ﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺳﻠ م اﻹﺧطﺎر ﺎﻟﯾد أو ﻣوﺟب إﻧذار ﻋﻠﻰ ﯾد‬ ‫ﻣﺣﺿر‪ ،‬و ﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر اﻟﺑ ﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗ ﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﻣ ﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣ ﺎن وﺧ ﺳﯾر اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪.‬‬

‫‪ - ٢‬ﻣ ﻌﺎد ﺑدء واﻧﺗﻬﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﻣوﺿوع اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣو ب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‪ ،‬واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫واﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺗﻰ ﯾرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎر ون ﻓﻰ أ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - ٤‬أﺳﻣﺎء اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻣواﻛب أو اﻟﺗظﺎﻫرة‬ ‫وﺻﻔﺎﺗﻬم وﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺗﻬم ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم"‪.‬‬

‫ﺷرطﺎ ﻟﻘﺑـول اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬـﺎ أن ـون‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﻌد‬ ‫ً‬

‫ﺛﻣــﺔ ارﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟــك ــﺄن ــون‬ ‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ـﺎت اﻟﻣرﺗ طـﺔ ﺑﻬـﺎ اﻟﻣطروﺣـﺔ أﻣـﺎم‬ ‫اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻣـن‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١٠٩ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫اﻟﻘـ ـ ـرار ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻧون رﻗ ـ ــم ‪ ١٠٧‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻟ ـ ــﻪ أﺛ ـ ــر واﻧﻌ ـ ــﺎس أﻛﯾـ ـ ـد ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟ ـ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﺑﻬـﺎ وﻗـﺿﺎء ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺗﻛون ﻣﺗواﻓرة ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص‪.‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺳ ــﺑ أن ﺣ ــﺳﻣت اﻟﻣ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠١٦/١٢/٣‬ﻓـﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗـم ‪ ١٦٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٦‬‬ ‫ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟ ــذ ﻗ ــﺿﻰ ﺑ ــرﻓض اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬وﻧ ــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﻓ ــﻰ اﻟﺟر ــدة‬

‫اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ‪) ٥٠‬ﺗﺎ ﻊ( ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ١٥‬د ﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬و ﺎن ﻣﻘﺗـﺿﻰ ﻧـص‬

‫اﻟﻣـ ـ ــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣـ ـ ــن دﺳـ ـ ــﺗور ‪ ٢٠١٤‬واﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن )‪ (٤٩ ،٤٨‬ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن ـون ﻟﻸﺣ ـﺎم واﻟﻘـ اررات‬ ‫اﻟــﺻﺎدرة ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﺣﺟ ــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ ﻓــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻛﺎﻓــﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ إﻟــﻰ اﻟدوﻟــﺔ‬

‫ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗوﻻً ﻓﺻﻼً ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﻘـﺿﻰ ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻻ ﯾﺟـوز ﻣﻌـﻪ‬

‫أ ﺔ رﺟﻌﺔ إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪١١٠‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟـ ــﺳﺑت اﻟـ ــﺳﺎدس ﻣـ ــن ﻣـ ــﺎﯾو ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺷﻌ ﺎن ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬ﻣﺣﻣـد ﺧﯾر طـﻪ اﻟﻧﺟـﺎر واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣـر ﺷـرﻒ‬

‫و وﻟـ ـ ـ ـ ـ ــس ﻓﻬﻣـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ﻧدر واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ وﻣﺣﻣـ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻏﻧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫واﻟد ﺗور ﻣﺣﻣ ـ ـ ــد ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓﻰ طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر رﻗم ‪ ١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺷرﻌﻰ "‬ ‫اﻟﻣﻘدم ﻣن وزر اﻟﻌدل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ٢٤‬أﻛﺗ ــو ر ‪ ،٢٠١٦‬ورد إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺧط ــﺎب وز ــر اﻟﻌ ــدل طﻠ ــب‬

‫ﺗﻔ ــﺳﯾر ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣـ ـن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ ـ م ﻓ ــﻰ اﻟﻣـ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬

‫واﻟﺗﺟﺎر ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٢٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٤‬اﻟﻣﻌـ ــدل ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪.١٩٩٧‬‬

‫وأودﻋت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻘر ـر ـﺄن اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن‬

‫اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﺗﻌﻧــﻰ أن‬ ‫ﻣواﻓﻘ ــﺔ اﻟ ــوزر اﻟﻣﺧ ــﺗص أو ﻣ ــن ﯾﺗ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ ﻟﻸﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١١١ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ اﻟﻌﻘــود اﻹدار ــﺔ ﻘﺗــﺻر ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــدأ اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ‬ ‫ﺗﻠــك اﻟﻌﻘــود‪ ،‬دون ﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗوﻗ ــﻊ اﻟــوزر أو ﻣواﻓﻘﺗــﻪ ﻌــد ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــد ﻣــﺷﺎرطﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣ م‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻠب‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧظر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠـﺳﺔ‪ ،‬وﻗـررت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ إﺻـدار‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻘرار ﻓ ﻪ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ـﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب رﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب ‪ -‬ﻗــدم إﻟــﻰ‬ ‫ﺣﯾــث إن وز ــر اﻟﻌــدل ‪ -‬ﺑﻧـ ً‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ طﻠًـﺎ ﺑﺗﻔـﺳﯾر ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓـﻰ‬

‫اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٢٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٤‬اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬

‫‪ ٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٧‬واﻟﺗﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻘود اﻹدار ـﺔ ـون‬

‫اﻻﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺣ ـ ـ م ﻣواﻓﻘ ــﺔ اﻟ ــوزر اﻟﻣﺧ ــﺗص أو ﻣ ــن ﯾﺗ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧ ــﺳ ﺔ‬ ‫ﻟﻸﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟ ــوز اﻟﺗﻔ ــو ض ﻓ ــﻰ ذﻟ ــك "‪ ،‬أﺷ ــﺎر ﻓ ــﻪ إﻟ ــﻰ أن‬ ‫اﻟﻧﺎﺋب ‪ /‬ﻋـﻼء ﻋﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم ﻋـﺿو ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب طﻠـب إﻟـﻰ رﺋـ س اﻟﻣﺟﻠـس ﻣﺧﺎط ـﺔ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠ ﻪ أﻋدت اﻷﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠـس‬ ‫وزر اﻟﻌدل ﻟطﻠب ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﻧص‪ ،‬واﻟذ‬ ‫ً‬ ‫ﻣ ــذ رة ﺿ ــﻣﻧﺗﻬﺎ‪ ،‬أن اﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــذ ور أﺛ ــﺎر ﺧﻼ ًﻓ ــﺎ ﻓ ــﻰ اﻟﺗطﺑﯾـ ـ ﺑ ــﯾن دواﺋ ــر اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ؛ إذ ذﻫﺑــت اﻟــداﺋرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺑﻬــﺎ ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪٢٠٠٥/٥/١٧‬‬ ‫ﻓـﻰ اﻟطﻌــن رﻗــم ‪ ٣٦٠٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٤٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﺎ‪ ،‬إﻟــﻰ أن ﻣواﻓﻘــﺔ اﻟﻣﺣــﺎﻓ ‪ -‬ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ‬

‫ﻣ ــن ﯾﺗ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﺎت اﻟ ــوزر ﻗﺎﻧوًﻧ ــﺎ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻠﺟ ــوء إﻟ ــﻰ طر ـ ـ اﻟﺗﺣ ـ ـ م ﻔ ــﻰ‬ ‫ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ ﻗــﺻد اﻟﻣــﺷرع ﻣــن اﻹﺟ ـراء اﻟﺟــوﻫر اﻟــذ ﺗطﻠ ــﻪ اﻟــﻧص اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬وأﻧــﻪ‬ ‫ﻟـ ـ س ـ ـﻼزم أن ﯾوﻗ ــﻊ أو ﯾواﻓـ ـ‬

‫ﻌ ــد ذﻟ ــك ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺷﺎرطﺔ اﻟﺗﺣ ـ ـ م‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫ ــﺎ ﺗ ــﺳﺗﻣد‬

‫‪١١٢‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﺷـرﻋﯾﺗﻬﺎ أﺻــﻼً ﻣـن اﻟﻣواﻓﻘــﺔ اﻟـﺳﺎ ﻘﺔ‪ ،‬وﺗﺗــﺿﻣن ﻋـﺎدة اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠـﻰ أﺳــﻣﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﯾن‬

‫واﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗ ﻌﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣ م أﺛﻧﺎء ﻧظـر اﻟﻧـزاع‪ ،‬واﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﻣﺣـﻞ اﻟﺧـﻼف‬

‫ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن واﻟﺗﻰ ﺳﯾﺗم اﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ﻻ ﺷك ﺗزد أو ﺗﻧﻘص ﺣﺗـﻰ ﺣﺟـز دﻋـو‬ ‫اﻟﺗﺣ م ﻟﻠﺣ م‪ ،‬وذﻟك ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻣـﺎ اﺗﻔـ ﻋﻠ ـﻪ اﻟطرﻓـﺎن ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟـﺷﺄن‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺣـﯾن ﺗـراء‬ ‫ﻟﻠــداﺋرة اﻷوﻟــﻰ ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أﺛﻧــﺎء ﻧظرﻫ ــﺎ ﻟﻠطﻌــن رﻗــم ‪ ٨٢٥٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٥٦‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﺎ‪ ،‬ﺧﻼ ًﻓــﺎ ﻟــذﻟك‪ ،‬أﻧــﻪ ﯾﺗﻌــﯾن ﻟﻘ ــﺎم وﺻــﺣﺔ ﻣــﺷﺎرطﺔ اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ ﻣﻧﺎزﻋــﺎت‬ ‫اﻟﻌﻘ ـ ــود اﻹدار ـ ــﺔ ﻣواﻓﻘ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــوزر اﻟﻣﺧ ـ ــﺗص ‪ -‬أو ﻣ ـ ــن ﯾﺗ ـ ــوﻟﻰ اﺧﺗ ـ ــﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧ ـ ــﺳ ﺔ‬ ‫ﻟﻸﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ‪ -‬ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬دون اﻻﻛﺗﻔ ــﺎء ﻣواﻓﻘﺗ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﺧﺗ ــﺎر وﻟ ــوج‬

‫طر ـ ـ اﻟﺗﺣ ـ ـ م‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻟ ــم ﯾﺗ ــﺿﻣن اﻟﻣﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر اﻟ ــذ ﺗﻣ ــت ﻋﻠ ــﻰ أﺳﺎﺳـ ـﻪ اﻟﻣواﻓﻘ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬

‫اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣ م‪ ،‬ﺗﺣدﯾ ًـدا ﻟﻣوﺿـوع اﻟﺗﺣ ـ م وﺟﻣ ـﻊ اﻟﻣـﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗـﻰ ـﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﺣ ـ م‪،‬‬ ‫ٕواﻻ ﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎرطﺔ ﺎطﻠﺔ‪ ،‬و طﻞ ﺗ ًﻌـﺎ ﻟـذﻟك ﺣ ـم اﻟﺗﺣ ـ م‪ ،‬ﻟﺗـواﻓر ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﺣـﺎﻻت‬

‫طﻼﻧــﻪ اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬

‫واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﻣ ــﺎر ذ ــرﻩ‪ .‬وﻓ ــﻰ ﺿ ــوء ذﻟ ــك ﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ إﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟطﻌ ــن إﻟ ــﻰ اﻟ ــداﺋرة‬

‫اﻟﻣــﺷ ﻠﺔ ط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ ٥٤‬ﻣ ــرًار( ﻣــن ﻗ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون رﻗــم‬ ‫‪ ٤٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٢‬ــﺷ ـ ـ ـﺄن ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٣٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪.١٩٨٤‬‬ ‫َوُﻋـِرض اﻷﻣــر ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟـداﺋرة اﻟﺗــﻰ اﻧﺗﻬــت ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٦/٣/٥‬إﻟــﻰ وﺟــوب ﺗوﻗ ــﻊ‬ ‫اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص أو ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﺗﻔﺎق ) ﻣﺷﺎرطﺔ ( اﻟﺗﺣ م دون ﻏﻧﺎء ﻋن ذﻟك ﻣواﻓﻘﺗﻬم اﻟﻣﺑدﺋ ـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻟﺗﺟـﺎء إﻟـﻰ‬

‫اﻟﺗﺣ ـ م ﻟﻔــض اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣﺛــﺎر‪ ،‬و ـ طﻼن اﺗﻔــﺎق اﻟﺗﺣ ـ م طﻼًﻧــﺎ ﻣطﻠًﻘــﺎ ﻋﻧــد ﺗوﻗ ﻌــﻪ ﻣــن‬ ‫ﻏﯾـ ــر ﻣـ ــن وﺳـ ــد إﻟـ ــﯾﻬم اﻟﻣـ ــﺷرع اﺧﺗـ ــﺻﺎص اﻟﻣواﻓﻘـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻪ‪ٕ ،‬واﻋـ ــﺎدة اﻟطﻌـ ــن ﻟﻠـ ــداﺋرة‬ ‫اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ‪ ،‬وذﻟــك ﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﻣــؤد ﻧــﺻوص ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺣ ـ م ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻣ ـواد اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ أﻧــﻪ ﯾﺟــب أن ــون اﻟطــرف اﻟﻣﻌﺑــر ﻋــن إرادة‬

‫اﻟﺟﻬــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻓــﻰ اﺗﻔــﺎق اﻟﺗﺣ ـ م ﻫــو ﻣــن أوﻻﻩ اﻟﻣــﺷرع اﻻﺧﺗــﺻﺎص ــﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋــن‬

‫إرادة ﺗﻠــك اﻟﺟﻬــﺔ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١‬ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﻗــﺻرت‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١١٣ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوزر اﻟﻣﺧﺗص أو ﻣـن ﯾﺗـوﻟﻰ اﺧﺗـﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎر ـﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣــﺔ‪ ،‬وﻟــم ﺗﺟــز ﻟﻬــم اﻟﺗﻔــو ض ﻓ ــﻪ‪ ،‬ﺣﯾــث ﯾ ﺎﺷــر ــﻞ ﻣــﻧﻬم إﺑ ـرام اﻟﻌﻘــد دون ﻏﯾ ـرﻩ‬ ‫ﺣﺳ ﺎﻧﻪ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺗﻘدﯾر ﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺳﺗو ﻣﻌﻪ ﻓـﻰ ذﻟـك‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑـدأ أو اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔـﺎق ) ﻣـﺷﺎرطﺔ ( اﻟﺗﺣ ـ م‪ ،‬وذﻟـك ـﺎﻟﻧظر‬

‫ﻟﺧطورة ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق واﺗﺻﺎﻟﻪ ﺎﻟﻌﻘود اﻹدارﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻪ ﻣـن ﻧﻘـﻞ اﻻﺧﺗـﺻﺎص‬ ‫ﺑﻧظــر اﻟﻧ ـزاع ﻣــن وﻻ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟطﺑ ﻌــﻰ إﻟــﻰ ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﺗﺣ ـ م ﻟﺗﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ﺣ ــم ﺣــﺎﺋز‬ ‫ﻟﺣﺟ ﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﻏدا ﻣ ﺎﺷرة ﺗﻠك اﻟﺻﻼﺣ ﺎت ﺑواﺳـطﺔ ﻣـن ﻋﯾـﻧﻬم‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون ﻟﻣ ﺎﺷ ـرﺗﻬﺎ ﻣــن اﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻌــﺎم‪ ،‬ﯾــؤد ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ ط ــﻼن‬

‫اﻻﺗﻔــﺎق‪ .‬وﺗﺄﺳ ـ ًـﺳﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﺧﻠــﺻت اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب إﻟــﻰ طﻠــب‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ط ًﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪(١٩٢‬‬ ‫ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪ (٣٣ ،٢٦‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬ ‫‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك طﻠب رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣن وز ـر اﻟﻌـدل اﻟﺗﻘـدم‬ ‫طﻠب ﻟﺗﻔﺳﯾر ذﻟك اﻟﻧص‪ ،‬و ﻧﺎء ﻋﻠ ﻪ ﻗدم اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ أﻧﻪ ﻗد وﺳد إﻟـﻰ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ دون ﻏﯾرﻫ ــﺎ اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص ﺑﺗﻔ ــﺳﯾر اﻟﻧ ــﺻوص اﻟﺗ ــﺷرﻌ ﺔ‪،‬‬

‫و ﻌﺗﺑر ﻗرارﻫﺎ ﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ‪ -‬ﻏﯾـر ﻣﻧـﺷﺊ ﻟﺣ ـم‬ ‫ـﺎرﺎ ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻣﻧ ــذ‬ ‫ـدﻣﺟﺎ ﻓــﻰ اﻟ ــﻧص ﻣوﺿــوﻋﻪ‪ ،‬وﺟــزًءا ﻻ ﯾﺗﺟـ ـ أز ﻣﻧــﻪ‪ ،‬وﺳ ـ ً‬ ‫ﺟدﯾــد ﺑــﻞ ﻣﻧ ـ ً‬ ‫ﻧﻔﺎذﻩ‪ ،‬و ﺄﻧﻪ ﺻـدر اﺑﺗـداء ـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟـذ ﺗـﺿﻣﻧﻪ ﻗـرار اﻟﺗﻔـﺳﯾر‪ ،‬ﺑوﺻـﻔﻪ إرادة اﻟﻣـﺷرع‬

‫ـﻣﺎﻧﺎ‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺣﻣــﻞ اﻟــﻧص اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻧــذ ﺻــدورﻩ‪ ،‬ﻌــد ﺗﺟﻠ ــﺔ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟــدﻻﻟﺗﻬﺎ ﺿـ ً‬ ‫ﻟوﺣ ــدة ﺗطﺑ ﻘﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻣ ــن أﺟ ــﻞ ذﻟ ــك ﺟﻌ ــﻞ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور‪ ،‬واﻟﻣ ــﺎدة‬

‫)‪ (٢٦‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻗرارﻫــﺎ ﺎﻟﺗﻔــﺳﯾر ﻣﻠزًﻣــﺎ ﻟﻠﻛﺎﻓــﺔ وﺟﻣ ــﻊ‬ ‫ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﺣﺟ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ‬

‫ﻟﻬـ ــم‪ ،‬وذﻟـ ــك رﻏ ـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺷرﻋﯾن اﻟدﺳـ ــﺗور واﻟﻌـ ــﺎد ﻓـ ــﻰ ﺗوﺣﯾـ ــد اﻟﺗﻔـ ــﺳﯾر ﺎﻟﻧـ ــﺳ ﺔ‬

‫‪١١٤‬‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪≤∞±∑ WM‬‬

‫ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬وﺿ‬

‫ﺗﺄو ﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﺣـول دون ﺗـﺷﺗﺗﻬﺎ وﺗﻌـدد ﻣـﺷﺎر ﻬﺎ‪ ،‬وﺗ ـﺎﯾن‬

‫ﺗطﺑ ﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬وﻣــﺎ ﯾــؤد إﻟ ــﻪ ذﻟــك ﻣــن إﻫــدار ﻟﻣﺑــدأ اﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﻣــﺳﺎواة ﺑــﯾن اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن‬ ‫ﺄﺣ ﺎﻣﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠـ ــﺔ ﻣ ارﻛ ـ ـزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ‪ ،‬اﻟﺗـ ــﻰ ﺣـ ــرص اﻟدﺳـ ــﺗور ﻋﻠـ ــﻰ ﻔﺎﻟﺗﻬﻣ ـ ـﺎ ﻓـ ــﻰ‬

‫اﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪ (٥٣ ،٤‬ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﻣــﺎ أﺳﺎ ًﺳــﺎ ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺻــون وﺣدﺗــﻪ اﻟوطﻧ ــﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﺻﺎدم ﻣﺑدأ ﺳ ﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون‪ ،‬اﻟﺗـﻰ ﺣـرص اﻟدﺳـﺗور ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗو ﯾدﻫﻣﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٤‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬وﻏﻧﻰ ﻋـن اﻟـذ ر أن اﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﺎﻟﺗﻔـﺳﯾر ﻻ ﺣـول دون ﻣ ﺎﺷـرة اﻟـﺳﻠطﺔ اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ ﺣﻘﻬـﺎ ﻓـﻰ إﺻـدار اﻟﺗـﺷرﻌﺎت‬ ‫اﻟﺗﻔــﺳﯾرﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻻ ــﺻﺎدر ﺣ ـ ﺟﻬــﺎت اﻟﻘــﺿﺎء اﻷﺧــر ﻓــﻰ ﺗﻔــﺳﯾر اﻟﻘ ـواﻧﯾن‪ٕ ،‬واﻧ ـزال‬

‫ﺗﻔــﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗﻌ ــﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬و ــﻞ ذﻟــك ﻣ ــﺎدام ﻟــم ــﺻدر ــﺷﺄن اﻟ ــﻧص‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻠزم ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـث إن اﻟﻣﻘـرر ﻓـﻰ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ أن اﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟـﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﺗﻔـﺳﯾر اﻟﻧـﺻوص اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬ﻣـﺷرو‬

‫ـﺄن ـون ﻟﻠﻧـﺻوص‬

‫اﻟﻣ ـراد ﺗﻔــﺳﯾرﻫﺎ أﻫﻣ ــﺔ ﺟوﻫر ــﺔ ‪ -‬ﻻ ﺛﺎﻧو ــﺔ أو ﻋرﺿ ـ ﺔ ‪ -‬ﺗﺗﺣــدد ــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ طﺑ ﻌــﺔ‬ ‫اﻟﺣﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق اﻟﺗـﻰ ﺗﻧظﻣﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ووزن اﻟﻣـﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺗ طـﺔ ﺑﻬـ ــﺎ‪ ،‬وأن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﻧـﺻوص‬ ‫‪ -‬ﻓوق أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ‪ -‬ﻗد أﺛﺎر ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ أﺣ ﺎﻣﻬـﺎ‪ ،‬ﺧﻼ ًﻓـﺎ ﺣـﺎدا‬

‫ﯾﺗﻌﻠـ ـ ـ ﻣ ـ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ أو آﺛﺎرﻫ ـ ــﺎ‪ ،‬و ﻘﺗ ـ ــﺿﻰ ذﻟ ـ ــك أن ـ ــون ﺧﻼﻓﻬ ـ ــم ﻣﺳﺗﻌ ـ ــﺻًﺎ ﻋﻠ ـ ــﻰ‬ ‫اﻟﺗوﻓﯾ ـ ‪ ،‬ﻣﺗــﺻﻼً ﺑﺗﻠــك اﻟﻧــﺻوص ﻋﻧــد إﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻣؤدًــﺎ إﻟــﻰ ﺗﻌــدد ﺗﺄو ﻼﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻟﺗﺧﺗ ــﻞ‬ ‫وﺣ ــدة اﻟﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟ ــﺿ طﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣ ــﺎ ﺣ ــﺗم رد ﻫ ــذﻩ اﻟﻘﺎﻋ ــدة إﻟ ــﻰ ﻣ ــﺿﻣون ﻣوﺣ ــد‬

‫ـﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﺗطﺑ ًﻘــﺎ ﻣﺗﻛﺎﻓًﺋــﺎ‬ ‫ﯾﺗﺣــدد ﻋﻠــﻰ ﺿــوء ﻗــﺻد اﻟﻣــﺷرع ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻧــد إﻗرارﻫــﺎ‪ ،‬ﺿـ ً‬ ‫ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﺎﺻــﻞ ذﻟــك أن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺣــﺎﻟﻰ وﻗــد ﻧــﺎ‬

‫ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ دون‬

‫ﻏﯾرﻫــﺎ وﻻ ــﺔ ﺗﻔــﺳﯾر اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬ﻓــﺈن ﻣــؤد ذﻟــك وﻻزﻣــﻪ أن اﺳــﺗﻧﻬﺎض‬

‫«'‪ ±٥ v √ —dJ ±٩ œbF « ≠ WOL d « …b d‬ﻣـ ــﺎﯾو ‪١١٥ ≤∞±∑ WM‬‬ ‫وﻻﯾﺗﻬﺎ ﺗﻠك ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ إذا ﺻﺎر اﻟﺧﻼف ﺣـول ﺗطﺑ ﻘﻬـﺎ ‪ -‬ﻣـﺎ ﺳـﻠﻒ اﻟﺑ ـﺎن ‪ -‬ﺣـﺎدا‬ ‫ـﻼذا أﺧﯾ ـ ًار وﻧﻬﺎﺋ ــﺎ‪ .‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪،‬‬ ‫ﻣﺳﺗﻌــﺻًﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﻓﯾ ـ ‪ ،‬ﻟ ــون اﻟﻠﺟــوء إﻟﯾﻬــﺎ ﻣـ ً‬ ‫و ــﺎن اﻟﺧــﻼف ﻓــﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻗــد اﻗﺗــﺻر ﻧطﺎﻗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗــردد ﺑــﯾن اﻟــداﺋرﺗﯾن‬

‫اﻷوﻟ ــﻰ واﻟﺛﺎﻟﺛ ــﺔ ﺎﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬ــﺷﺄن أﺣـ ـوال ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟ ــﻧص ﻣﺣ ــﻞ طﻠ ــب‬

‫اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌروض وﻓروﺿﻪ‪ ،‬وﻗد ﻋرض ﻋﻠـﻰ اﻟـداﺋرة اﻟﻣـﺷ ﻠﺔ ﻣﻘﺗـﺿﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة‬

‫)‪ (٥٤‬ﻣ رًار ﻣن ﻗرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٢‬ـﺷﺄن ﻣﺟﻠـس‬ ‫اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٤‬اﻟﺗــﻰ اﺳــﺗﻬدف اﻟﻣــﺷرع ﺑﺈﻧــﺷﺎﺋﻬﺎ ‪-‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟﻣذ رة اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٣٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٤‬اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ ‪-‬‬

‫ﻋــﻼج ﺣــﺎﻻت اﺧــﺗﻼف اﻷﺣ ــﺎم اﻟــﺻﺎدرة ﻣــن دواﺋــر اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أو ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻌدول ﻋـن ﻣﺑـدأ ﻗـﺎﻧوﻧﻰ ﻗررﺗـﻪ ﻓـﻰ أﺣ ـﺎم ﺳـﺎ ﻘﺔ ﺻـﺎدرة‬ ‫ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬وﻗــد أﺻــدرت ﺗﻠــك اﻟــداﺋرة ﻗرارﻫ ــﺎ اﻟﻣﺗﻘــدم ﻓــﻰ ﺧــﺻوص ﻫــذا اﻟﺧــﻼف ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٣/٥‬ﻟﯾﻧﺗﻔــﻰ ﺑــذﻟك ﻣﻧــﺎ ﻗ ــﺎم اﻟﺧــﻼف اﻟــذ‬

‫ﻓﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ــﺳﺗﻧﻬض وﻻ ــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫ﺻﯾر ﻣﻌﻪ اﻟطﻠب اﻟﻣﻌروض ﻏﯾر ﻣﻘﺑول‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋدم ﻗﺑول اﻟطﻠب‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ١٩‬ﻣﻜﺮر )أ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﻣـﺎﯾﻮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠١٧‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪٢٠١٧ / ٦٥‬‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ‬ ‫‪١٣٣٨ –٢٠١٧/٥/٢٤ - ٢٠١٦ / ٢٥٧٢٤‬‬

‫‪٣‬‬