ننشر نص مشروع قانون ذوى الاحتياجات المقدم لرئيس مجلس النواب اليوم

‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬

‫• ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور ؛‬ ‫• وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 39‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1975‬ﺑﺷﺄن ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛‬ ‫• ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ؛‬ ‫• وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻗم ‪ 400‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2007‬ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣﺻدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪2008 / 3 / 11‬؛‬ ‫• وﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء؛‬ ‫• وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ارﺗﺎه ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ؛‬ ‫ﻣواد اﻻﺻدار‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ‬ ‫ﯾﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ﻓﻰ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﯾﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 39‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1975‬ﺑﺷﺄن ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ‪ ،‬و‬ ‫ﺗﺳﺗﺑدل ﻋﺑﺎرة ) اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ( ﺑﻌﺑﺎرة ) اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺷﺋون اﻻﻋﺎﻗﺔ ( أﯾﻧﻣﺎ وردت ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات واﻟﻠواﺋﺢ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫ﯾﺻدر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺻدر اﻟوزراء ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮫ‪ ،‬وذﻟك ﺧﻼل ﺳﺗﺔ‬ ‫أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ‪ ،‬وﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق وذﻟك ﻟﺣﯾن ﺻدور‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ و اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻷﺣﻛﺎم ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‬ ‫ﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﻣل ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻻول‬ ‫) أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ (‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 1‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﺳرى اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮭم ‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻣﺗﻌﮭم ﺗﻣﺗﻌﺎ ً ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق‬ ‫اﻻﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ‪ ،‬وﺗﻌزﯾز ﻛراﻣﺗﮭم اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ودﻣﺞ اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻟﮭم‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 2‬‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛل ﺷﺧص ﻟدﯾﮫ ﻗﺻور‪ ،‬أو ﺧﻠل ﻛﻠﻰ أو ﺟزﺋﻲ‪ ،‬ﺑدﻧﻲ‪ ،‬أو ذھﻧﻲ‪ ،‬أو ﺣﺳﻲ‪ ،‬أو ﻋﺻﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﻛﺎن طوﯾل اﻷﺟل‪،‬‬ ‫ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻟدى اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﺋق ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن‪.‬‬ ‫وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌد اﻟﺷﺧص ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﻗﺎ ً وذﻟك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧوع اﻻﻋﺎﻗﺔ و درﺟﺗﮭﺎ وﻣدى اﺳﺗﻘرار أو ﺗطور‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 3‬‬ ‫ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻼﺋﺣﺔ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻛل ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻵﺗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﯾن ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬ ‫• اﻟﻣﺟﻠس‪ :‬اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫• اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ‪ :‬أﻣﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫• اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ :‬اﻟﺧﻠل اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺑدﻧﮫ أو ﻋﻘﻠﮫ أو ذھﻧﮫ أو ﺣﺳﮫ ‪ ،‬ﺑﺷﻛل طوﯾل اﻷﺟل وﻣﺳﺗﻘر ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻟدى اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﺋق ‪.‬‬ ‫ﻋﺿو أو ﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ‪.‬‬ ‫• اﻟﺧﻠل ‪ :‬اﻟﻘﺻور اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟزء أو‬ ‫ً‬ ‫• اﻟوﻗﺎﯾﺔ ‪ :‬اﻻﺟراءات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺣﺻول اﻟﺧﻠل أو‬ ‫اﻟﺣد ﻣﻧﮫ ‪ ،‬واﻛﺗﺷﺎﻓﮫ اﻟﻣﺑﻛر‪ ،‬واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫• اﻟﺗﻣﻛﯾن ‪ :‬إزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز وﺗﺳﮭﯾل و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮫ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮫ واﻟﻧﮭوض‬ ‫ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﮫ وﻣﺷﺎرﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻰ ﺷﺋوﻧﮫ وإﺳﮭﺎﻣﺎﺗﮫ ﻓﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬ ‫• اﻟرﻋﺎﯾﺔ‪ :‬اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧوع ودرﺟﺔ وﻣدى اﺳﺗﻘرار إﻋﺎﻗﺗﮫ‪ ،‬وﻣﻊ ظروﻓﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ وﻣﯾوﻟﮫ واﺧﺗﯾﺎراﺗﮫ وﺣﻘوﻗﮫ‪.‬‬ ‫• اﻟﺗواﺻل ‪ :‬إرﺳﺎل واﺳـﺗﻘﺑﺎل وﺗﺑﺎدل وﺳـﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺑﻌﺿﮭم ‪ ،‬وﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن أﻗراﻧﮭم ﻣن ﻏﯾر ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌززة اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وأﻧواﻋﮭﺎ ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺎت اﻟﺗواﺻل‬ ‫ﻛﻠﻐﺔ اﻟﻛﻼم وﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة وﻟﻐﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻔﺎه واﻟﺣﻧﺟرة ‪ ،‬وطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل وﻏﯾرھﺎ واﻻﺗﺻﺎل ﻋن طرﯾق اﻟﻠﻣس وﻋرض اﻟﻧﺻوص ‪ ،‬وﺣروف‬ ‫اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻛﺑﯾرة‪ ،‬واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﯾﺳورة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ووﺳﺎﺋل وأﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻌززة واﻟﺑدﯾﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺧطﯾﺔ واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ‪،‬‬

‫‪2‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ واﻟﻘراءة ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﺷر‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﯾﺳورة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‪ *،‬ﻣﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ :‬ﺗﺣدﯾد أو ﺗﻘﯾﯾد أو اﺳﺗﺑﻌﺎد أو إﺑطﺎل أو إﻧﻛﺎر ﺑﺳﺑب اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻷي ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور أو ﻓﻰ أي ﺗﺷرﯾﻊ آﺧر ‪.‬‬ ‫اﻹﺗﺎﺣﺔ ‪ :‬اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ داﻣﺟﺔ وﻟﻣواءﻣﺔ وﺗﻛﯾﯾف اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌدات واﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺣﻘوﻗﮭم وﺣرﯾﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ‬ ‫اﻗرأﻧﮭم ﻣن ﻏﯾر ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﯾﺳﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ‪ :‬اﻹﺟراءات أو اﻟﺗداﺑﯾر أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواءﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺎل ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﺑﮭدف ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻣﺗﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ‬ ‫اﻵﺧرﯾن وذﻟك ﻟﺣﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟدﻣﺞ ‪ :‬اﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﻧﺷطﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬دون اﻗﺻﺎء او اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻰ ﺷﺗﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺧطط واﻟﺗداﺑﯾر واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺄھﯾل‪ :‬اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳرﺗﮫ ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة‬ ‫أو ﺗﺣﻘﯾق أو ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮫ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو اﻟذھﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ‬ ‫ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ إﺷراﻛﮫ وﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎﻣل ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ‪.‬‬ ‫ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل‪ :‬اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ‪ ( 21‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي أﺗم ﺗﺄھﯾﻠﮫ وﯾدون ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻟﮭﺎ ودرﺟﺔ ﺗﺄھﯾﻠﮫ‪ ،‬و ﻧوع و درﺟﺔ اﻟﺧﻠل وﻟﯾﺎﻗﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﺎن ﺗﻠك اﻟﻣﮭﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ‪ :‬اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﺗﻌﻣل وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯾل اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮭم‬ ‫وﺣرﯾﺎﺗﮭم و دﻣﺟﮭم وإﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭودھم وأﺳرھم و أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧظﻣﺎﺗﮫ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ھذا اﻻﻧدﻣﺎج و ﺗﻔﻌﯾل واﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﺻﻧدوق‪ :‬ﺻﻧدوق دﻋم ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ :‬اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻧوﻋﮭﺎ ودرﺟﺗﮭﺎ ‪ ،‬وﺗﻛون‬ ‫ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺧول ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﻘررھﺎ ﻟﮫ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎﻓذة ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫• ﺳﺟل اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺑﻲ اﻟﻌﻣل‪ :‬اﻟﺳﺟل اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﺧﺻص ﻟﻘﯾد أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻣن‬ ‫ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟذي ﺗﺛﺑت ﻓﯾﮫ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄھﯾل أو اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣل واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠطﺎﻟب واﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗم إﻟﺣﺎﻗﮫ‬ ‫ﺑﮫ وﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺗﺣﺎق وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫• ﺳﺟل اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل ‪ :‬اﻟﺳﺟل اﻟﻣوﺟود ﺑﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬واﻟذي ﺗﻘﯾد‬ ‫ﻓﯾﮫ اﺳﻣﺎء وﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﮭن ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻌﻣل اﻟﻣوﻛل ﻟﮭم وﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫• ﺳﺟل اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺳﻛن ‪ :‬ﺳﺟل ﯾﻧﺷﺄ ﺑوزارة اﻻﺳﻛﺎن وﻣدﯾرﯾﺎت اﻻﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﯾﻘﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوي‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟراﻏﺑﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫• ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ‪ :‬اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع ودرﺟﺔ إﻋﺎﻗﺗﮫ وﻗدراﺗﮫ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫إﻟﻰ اﻷدوﯾﺔ أو اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ أو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫• اﻟﻛود اﻟﮭﻧدﺳﻲ‪ :‬اﻷﺳس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺿواﺑط واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل‬ ‫اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 4‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون آﺧر وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﻟﺣﻘوق اﻵﺗﯾﺔ ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻧوﻋﮭﺎ أو ﺟﻧس اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫وﻓﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫‪ ،‬وﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﯾﺷﺗﮭم اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺣﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺣﻘوق ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص اﻟواردة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﻣﺻر‪،‬‬ ‫وﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣواﺛﯾق‪.‬‬ ‫‪-2‬اﺣﺗرام ﻛراﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﮭم اﻟذاﺗﻲ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎراﺗﮭم ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم وﺑﺈرادﺗﮭم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺣق اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺣرﯾﺔ ﻋن آراﺋﮭم وإﺑﻼء ھذه اﻵراء اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟواﺟب ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺳﮭم وﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﺣﺗرام اﻟﻔوارق وﻗﺑول اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﺷري واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﺣﺗرام اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗطورة ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﺣﺗرام ﺣﻘﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھوﯾﺗﮭم وﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﮭم ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻣﺳﮭم‪ ،‬ﻣﻊ اﯾﻼء اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟواﺟب ﻵراﺋﮭم وﻓﻘﺎ ﻟﺳﻧﮭم وﻣدى ﻧﺿﺟﮭم ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ ﻏﯾرھم ﻣن اﻷطﻔﺎل ‪ ،‬وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك اﻟﺣق ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻋﺎﻗﺗﮭم وﺳﻧﮭم ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪-5‬ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻵﺧرﯾن ‪ ،‬وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ او ﻧوﻋﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪-6‬اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟل و اﻟﻣرأة ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪-7‬ﻋدم ﺣرﻣﺎن اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟزواج وﺗﺄﺳﯾس اﻷﺳرة ﺑرﺿﺎء ﻛﺎﻣل‪.‬‬ ‫‪-8‬ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺿﻠﻰ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺗﻛون ﻟﮭﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭم‪ ،‬أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ‬ ‫أو ﺗﺑﺎﺷرھﺎ ‪.‬‬ ‫‪-9‬ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻏﯾرھم واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺗﮭم ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗداوﻟﮭﺎ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت‪.‬‬ ‫‪-10‬ﺿﻣﺎن ﺣق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺑﻘﺎء واﻟﻧﻣﺎء ﻷﻗﺻﻰ ﺣد ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗﯾﺳﯾر اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻛراﻣﺔ‬ ‫اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺗوﻓﯾر أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟذﻟك ﻣن ﻣﺄﻛل وﻣﺳﻛن ورﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ‪ ،‬وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن‬ ‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻌﻣل واﻟﺗروﯾﺢ ‪ ،‬وﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣراﻓق واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟرأي‬ ‫وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪-11‬ﺑﻧﺎء وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻗﺎدرﯾن وﻣؤھﻠﯾن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت‪ ،‬وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗدرﯾب اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻠﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﺣﻘوق‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺗﻌزﯾز اﺣﺗرام ھذه اﻟﺣﻘوق وﺗدﻋﯾم ذﻟك اﻟوﻋﻲ ﺑﻘدرات واﺳﮭﺎﻣﺎت اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ أﻧﻔﺳﮭم ‪.‬‬ ‫‪-12‬اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول واﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ وﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‪ ،‬و إﺟراء و ﺗﻌزﯾز اﻟﺑﺣوث اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﻔﻌﻠﺔ ﻟﻘدراﺗﮭم وﻣﮭﺎراﺗﮭم‪ ،‬وﺗطوﯾر ﺗﻘﻧﯾﺎت‬ ‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ‪ ،‬وﺗﻌزﯾز ﺗوﻓﯾرھﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ إﯾﻼء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪-13‬ﺗﻣﻛﯾن اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن وﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫واﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻻطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺋوﻧﮭم ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم ‪ ،‬أو ﻣن ﺧﻼل ذوﯾﮭم أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭم‬ ‫‪-14‬ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﻋدم ﺗﻌرﺿﮭم ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﻌﻧف أو اﻻﻋﺗداء أو اﻟﺗﻌذﯾب أو‬ ‫اﻹﯾذاء أو اﻹھﻣﺎل أو اﻟﺗﻘﺻﯾر أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻲ أي ﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم ‪ .‬وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﮭم ‪،‬‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ظروف اﻷوﺑﺋﺔ واﻟﻛوارث وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ‪ .‬وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭم وﺗﺄﻣﯾﻧﮭم ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد‬ ‫ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺧطورة‪ ،‬واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮫ ﻣن اﺳﺎءة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪-15‬ﺣرﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘل واﺧﺗﯾﺎر أﻣﺎﻛن اﻗﺎﻣﺗﮭم‪ ،‬وﺣﻘﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم‬ ‫اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ‪.‬‬ ‫‪-16‬ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻻرﺷﺎد واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺳر اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﺣﺎﺿن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﮭم ‪ ،‬وﺗﮭﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺗﮭم داﺧﻠﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪-17‬ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ‪.‬‬ ‫‪-18‬ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﮭم واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭم‪ ،‬وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدھم ﻋﻠﻰ ذاﺗﮭم ‪،‬‬ ‫وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣرﯾﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺧﯾﺎراﺗﮭم وﻓق ﻗدراﺗﮭم ‪ ،‬واﻧدﻣﺎﺟﮭم اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺣﯾﺎة ‪ ،‬وﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت ووﺳﺎﺋل واﺿﺣﺔ‬ ‫وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 5‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪،‬‬ ‫وﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄھﯾل ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وذﻟك دون اﻹﺧﻼل‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫‪6‬‬

‫) اﻟﺣﻘوق اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ (‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول ‪ :‬ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 6‬‬

‫ﯾﺻدر ﻟﻛل ﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت إﻋﺎﻗﺔ ﺻﺣﯾﺔ ‪ ،‬و ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾص طﺑﻲ ﻣﻌﺗﻣد‪ ،‬وﯾﻛون ﻟﮫ ﻣﻠف ﺻﺣﻲ ﺷﺎﻣل ‪ ،‬وﯾﻌﺗد‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ ودرﺟﺗﮭﺎ وﻧوﻋﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺷﺄن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺷﺧص ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ان ﺗﺟدد ﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛل ﺳـﺑﻊ ﺳﻧوات ‪،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻛل ﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻣﻠف ﺻﺣﻲ ﺷﺎﻣل‪.‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻗواﻋد وإﺟراءات إﺻدارھﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻷوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗرﻓق ﺑﮫ‬ ‫واﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ إﻋداده وأوﺟﮫ اﺳﺗﺧداﻣﮫ وﺳرﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪( 7‬‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط و ﺗﻧﻔﯾذ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺳرﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 8‬‬

‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس ﺑوﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﺧﻠل ﺑﺄﻧواﻋﮫ واﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن ﺣدوﺛﮭﻣﺎ ‪ ،‬وﺗوﻓﯾر‬ ‫اﻟﻌﻼج واﻟﻐذاء اﻟﻼزم أو اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻧﻔﻘﺎﺗﮭﻣﺎ ‪ ،‬ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻷﻣراض اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺧﻠل‪ ،‬وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﻛر ‪ ،‬وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄھﯾل اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ و اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرى و اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪7‬‬

‫ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻧظﯾم ﻗواﻓل طﺑﯾﺔ دورﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﻼج و ﺗﺄھﯾل اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ وأﺳرھم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﯾﺔ وﻓﺣوص ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟزواج وﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 9‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ واﻟوﺣدات واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﯾﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟطﺑﻲ‬ ‫واﻟﻧﻔﺳﻲ‪ ،‬وﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﺑطﺎﻗﺔ اﺛﺑﺎت اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻌﺎدل ودون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻟﺳن أو‬ ‫ﻧوع اﻻﻋﺎﻗﺔ او أي ﺳﺑب آﺧر ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﯾﺳﯾرات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون وﺻوﻟﮭم ﻟﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 10‬‬

‫ﺗﺿﻊ وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس ﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧﻼت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﻼج وﺗﺄھﯾل‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﺗوﻓر ﻣراﻛز ﺻﺣﯾﺔ ﻣﺟﮭزة ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص وﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻛوادر اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻣدرﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻋﺎﻗﺎت ‪ ،‬وﯾﺟب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 11‬‬

‫ُﯾﻌﻔﻰ اﻻﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻲ اﻟﻘوﻣﺳﯾون اﻟطﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻘواﻋد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و اﻟﺿراﺋب ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻧد اﻋﺎدة اﻟﻛﺷف واﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷﺧص ذوي‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﻗﺑل واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﺧري ‪ ،‬وﺗﻘوم وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء وﺣدات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘوﻣﺳﯾون اﻟطﺑﻲ ﻹﺟراء اﻟﻛﺷوف واﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻻول ‪ :‬اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 12‬‬

‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل رﻗم ‪ 12‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ‪ ،‬ﯾﻛون ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم داﻣﺞ ﺟﯾد‬ ‫اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﺗﻣﯾﯾز ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺻول اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم اﻟدﻣﺞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء درﺟﺔ‬ ‫وﻧوع اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﺣو أﻣﯾﺔ ﻣن ﻓﺎﺗﮭم ﺳن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓق ﺑراﻣﺞ وﺧطط وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ظروﻓﮭم وﻗدراﺗﮭم ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻌﻠﯾم‬ ‫ﺧﺎص ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 13‬‬

‫ﺗﻠﺗزم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺑﺄﻧواﻋﮫ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻻطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻏﯾرھم ﻣن اﻷطﻔﺎل ‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﻲ ھذه‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ .‬وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻧواع اﻻﻋﺎﻗﺎت ودرﺟﺎﺗﮭﺎ‬ ‫وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل ﻣﻔﺎھﯾم اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﺛﻘﯾف ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وأﺣوال وﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﺳﺑل‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ‪ ،‬وﯾﺣظر ﺣرﻣﺎن أي طﻔل ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم أو رﻓض ﻗﺑوﻟﮫ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ذﻟك ﯾﺗم ﺳﺣب ﺗرﺧﯾص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 14‬‬

‫ﯾﺟب أﻻ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺑول ﻟﻸطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋن ‪ % 5‬ﻣن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻓﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ وذﻟك ﻓﻰ اﻻﺣوال اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾزﯾد ﻋدد اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻣﻧﮭم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط وﻗواﻋد واﺟراءات ﻗﺑول ھؤﻻء اﻻطﻔﺎل‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 15‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺗطوﯾر ﻣدارس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺟودة ھذه اﻟﻣدارس وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻘررات‬ ‫واﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻻﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻛل إﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد وﻟواﺋﺢ اﻟﺗطوﯾر‬ ‫واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 16‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ وﻣﮭﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪ ،‬ﻟﺗﯾﺳﯾر ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ‪ ،‬وﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر ﺗﻌﻠم طرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل وأﻧواع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ‪ ،‬وطرق ووﺳﺎﺋل‬ ‫وأﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻌززة واﻟﺑدﯾﻠﺔ‪ ،‬وﻣﮭﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻟﺗﻧﻘل‪ ،‬وﺗﯾﺳﯾر اﻟدﻋم واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻋن طرﯾق اﻷﻗران و ﺗﯾﺳﯾر ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺎت اﻟﺗواﺻل وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ‬ ‫اﻹﺷﺎرة و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ و ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ أو ﻣزدوﺟﻲ اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﺑﺄﻧﺳب اﻟﻠﻐﺎت‬ ‫وطرق ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن‪ ،‬وﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻧﻣو اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ‬ ‫ﻓﻰ اطﺎر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟدوﻟﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻻﻣﺎن وﺗواﻓر ﺳﺑل اﻻﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺎﻗﺎت ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 17‬‬

‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺿﻣﺎن ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ‪ ،‬وﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ‪ % 10‬ﻣن‬ ‫أﻣﺎﻛن اﻻﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ .‬وﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺷﮭﺎداﺗﮭم اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﯾﺳﯾرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﮭم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫و ُﯾﺣظر وﺿﻊ أﯾﺔ ﻗواﻋد أو ﺷروط ﺗﻣﻧﻊ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ھذا اﻟﺣق ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 18‬‬

‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑوﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺣق ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑذات اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻛﻠﯾﺎت و‬ ‫اﻻﻗﺳﺎم واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐﯾرھم ﻣن ﻏﯾر ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻧواع اﻻﻋﺎﻗﺎت دون ﻣﻌوﻗﺎت‬

‫‪10‬‬

‫‪ ،‬وﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻻﺗﺎﺣﺔ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻟﻐﺎت اﻟﺗواﺻل وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة و طرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل ‪ ،‬واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻋﺎﻗﺎﺗﮭم‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻛذﻟك اﻛواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻛﻠﯾﺎت و اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﺗﺧرﯾﺞ ﻛوادر ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫واﻧواﻋﮭﺎ وﺗﻠﻐﻰ أﯾﺔ ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﮭﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﻋﺎﻗﺎت ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ دون ﻏﯾرھم ﻣﺗﻲ ﺗواﻓرت ﺷروط اﻟﻛﻔﺎءة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 19‬‬

‫ﺗﺷﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺑﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ‬ ‫ﻋﻧﮫ ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ واﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻧزاﻋﺎت ﺣول ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﺑﺎب‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل واﺧﺗﺻﺎص وﻧظﺎم ﻋﻣل ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ان ﯾﺿم ﻓﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ أﺷﺧﺎص ذوى إﻋﺎﻗﺔ ﻣن ذوى اﻟﺧﺑرة وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻻﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب وﺣق اﻟﻌﻣل‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 20‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻻﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و‬ ‫اﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻣﺞ اﻟﺷﺎﻣل ﻛﻠﻣﺎ اﻣﻛن‪ ،‬ﻟﺑﻠوغ اﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻋداد واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ‬ ‫وﺟﻣﯾﻊ ﺳﺑل اﻻﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗوﻓر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب واﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ دون ﻣﻘﺎﺑل أو ﺑﻣﻘﺎﺑل‬ ‫رﻣزي ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﯾﺣدد ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺄھﯾل واﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺛﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد واﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب واﻷﺟﮭزة واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن‬ ‫ھذه اﻟﻣﺎدة وأﺳﻠوب ﺗﻣوﯾل ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ‪ ،‬وﺷﻛل ﺷﮭﺎدﺗﻲ اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب وﻗواﻋد وإﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 21‬‬

‫ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ‪ ،‬ﺗﻠﺗزم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﮭﺎدة ﺗﺄھﯾل ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻟﻠﺷﺧص‬ ‫ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي ﺗم ﺗﺄھﯾﻠﮫ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر أھﻠﯾﺗﮫ ﺗﺳﻠم ﻟوﻟﻰ أﻣره أو ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﮫ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ‬ ‫اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 22‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣؤھﻠﮭم اﻟدراﺳﻲ و إﻋدادھم اﻟﻣﮭﻧﻲ ‪،‬‬ ‫وﻋدم إﺧﺿﺎﻋﮭم ﻷى ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺑري أو اﻟﻘﺳري وﺣﻣﺎﯾﺗﮭم ﻓﻰ ظروف ﻋﻣل ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن‪ ،‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﺳواق اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻟﮭم ﻓﻰ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج‪ ،‬وﺗﻌزﯾز ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل اﻟﺣر وأﻧﺷطﺔ وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻻﻣﺎن واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﯾﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ‪ ،‬و ﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫ﺣﻘوﻗﮭم اﻟ ُﻌﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ و ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻟﺣﺻول ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ‪ ،‬وﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﯾف‪ ،‬واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﻣر‪.‬‬ ‫و ﯾﺣظر أي ﺗﻣﯾﯾز أو ﺣرﻣﺎن ﻣن أﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ أو ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن أو ﻧوع اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗرﻗﯾﺎت أو اﻷﺟر وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 23‬‬

‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺳﺟل ﻟﻘﯾد اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺑﻲ اﻟﻌﻣل ‪ ،‬وﻣﻌﺎوﻧﺗﮭم ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻲ‬ ‫ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣؤھﻼﺗﮭم وﺧﺑراﺗﮭم طﺑﻘﺎ ﻟﻸوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎً‪ ،‬وﺗﺳﺟل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭم ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد وإﺟراءات ھذا اﻟﺣﺻر وﺷروط وإﺟراءات اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﺟل ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق ﻻﺋﻘﺎ ً ﺻﺣﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟواردة ﺑﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن‬ ‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 24‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻛل ﺻﺎﺣب ﻋﻣل ﻣﻣن ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﻼً ﻓﺄﻛﺛر ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد أو أﻣﻛﻧﺔ‬ ‫ﻣﺗﻔرﻗﺔ وأﯾﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭم ‪ ،‬ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺳﺑﺔ ‪ %5‬ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻣن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟذﯾن ﺗرﺷﺣﮭم ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟل‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘررة و ظروف اﻟﻌﻣل‬ ‫وﻓرص ﺗﺷﻐﯾل اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾﻠﮭم ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾوظف ﺷﺧﺻﺎ ً ذو اﻋﺎﻗﺔ اﺧطﺎر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﺷﮭر‬ ‫اﻷول ﻣن إﻟﺣﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟدﯾﮫ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ اﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 25‬‬

‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘررة ﺑﻘواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق أو ﻣن ﯾوظف أو ﯾرﻋﻲ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﻌﺎﻗﺎ ً اﻟﻣزاﯾﺎ‬

‫اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﯾزاد ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ‪ ( 1 / 13‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) ‪ ( 2005 / 91‬وذﻟك‬ ‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ % 50‬ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ أو ﻣن ﯾرﻋﻰ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن درﺟﺗﻲ اﻟﻘراﺑﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾوظف أﺷﺧﺎﺻﺎ ً ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﯾزﯾدون ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ) ‪ ( % 5‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ھذا اﻟﺣق ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ‪ ( 1 / 13‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) ‪ ( 2005 / 91‬وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ % 5‬ﻋن ﻛل‬ ‫ﻋﺎﻣل ﯾزﯾد ﻋن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺗوظﯾف اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﯾﻌﻔﻲ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻻرﺑﺎح اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻛل ﺷﺧص ذو إﻋﺎﻗﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣﺷروع ﺻﻐﯾر ﯾﻛون ﻣﺻدر دﺧل ﻟﮫ وﻷﺳرﺗﮫ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷﮭﺎدة ﺗؤﯾد ذﻟك ﯾﺻدرھﺎ اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 26‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺗﺧﻔض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑواﻗﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﯾوﻣﯾﺎ ً ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ او‬ ‫ﻣن ﯾرﻋﻰ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن درﺟﺗﻲ اﻟﻘراﺑﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗوﻓر ھذه اﻟﺟﮭﺎت أﻧظﻣﺔ ﻣرﻧﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ‪ ،‬ﯾﺧﺗﺎر ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ و ﻓﻲ ﺣدودھﺎ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳﺎﻋﺎت وأﯾﺎم اﻟﻌﻣل واﻷﺟر اﻟﻣﻧﺎﺳب ‪ ،‬و‬ ‫ﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل ھذه اﻟﻧظم‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﯾﺳﯾر‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 27‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋون اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﺷﺗراطﺎت اﻟﻛود اﻟﮭﻧدﺳﻲ ﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺷﺧﺎص ذوي‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻛﺎن واﻟﺑﻧﺎء ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻧد اﺻدار ﺗرﺧﯾص ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬و ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﮭم‬ ‫ﺳﮭوﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻻﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟطرق واﻟﻛﺑﺎري واﻻﻧﻔﺎق وﻣراﻓﻘﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪119‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪. 2008‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 28‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ واﻟوزارات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﻧظم اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر اﻧﺗﻘﺎل وﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪،‬‬ ‫وﺗﺧﺻﯾص أﻣﺎﻛن ﻟﮭم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﻛﺎﻓﺔ درﺟﺎﺗﮭﺎ وﻓﺋﺎﺗﮭﺎ وأﻧواﻋﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺗﺧﻔﯾض ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ % 50‬ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗذﻛرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻣﻛﯾﻔﺔ واﻟدرﺟﺎت اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻐﯾر ﻣﻛﯾﻔﺔ واﻟدرﺟﺎت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎرات ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص ذي‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻣﺳﺎﻋده ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠطرق واﻷرﺻﻔﺔ وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑور‬ ‫وﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟطوارئ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ آﺛﺎر إﻋﺎﻗﺗﮭم ‪ ،‬وﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل‬ ‫واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﺷﻛﺎل اﻟﺗﯾﺳﯾرات وطرق ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 29‬‬

‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣﺻروﻓﺎت أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﺗراﺧﯾص إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺑﻧﻰ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺗراﺧﯾص ﺗﻌدﯾل او ﺗرﻣﯾم ﻣﺑﻧﻰ ﻗﺎﺋم ﺑﮭدف ﺗﺳﮭﯾل اﺳﺗﺧدام ﺣرﻛﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪-3‬اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺧﺎﺻﺔ ووﺳﺎﺋل واﺟﮭزة اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‬ ‫وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ واﻻﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ‪ ،‬وأﺟﮭزة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﻣﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة‪ ،‬اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﮭﺎ ھو اﻟﺷﺧص‬ ‫ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻐرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺟﮭﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت أو اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ‪.‬‬ ‫‪-4‬وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑذات اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ‪ ، ( 3‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻻﻋﻔﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ أﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت اﻋﺎﻗﺗﮫ‪ ،‬ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ‪ ،‬ﻋن وﺳﯾﻠﺔ واﺣدة ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻗﯾﺎدة أو اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل‬ ‫اﻟﻧﻘل إﻻ ﻣن اﻟﻣﻌﺎق إن ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك أو ﻧﺎﺋﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﺳﺎﺋﻘﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد واﺟراءات اﻻﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن ) ‪ ( 4 ، 3‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‬ ‫‪-5‬اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﮭﺎ ودرﺟﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﮭﺎ أو ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ أو ﻣﻣﺛﻠوھم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ‪،‬‬ ‫أو اﻟﻣﺟﻠس ‪ ،‬ﺑﺳﺑب ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو أي ﻗﺎﻧون آﺧر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺳﺑب إﻋﺎﻗﺗﮭم ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 30‬‬

‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﻌدل واﻟﺟﮭﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ دور اﻟﻘﺿﺎء وإﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺎﺗﮭم‪ ،‬وﺗوﻓﯾر‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟوزارة واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﯾﺳر وﻣﮭﯾﺄ ﻟﮭم ‪ ،‬ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت واﻟدﻋﺎوي واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬واﻻﻋﺗراف ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺑﺻرﯾﺔ ‪ ،‬وادﺧﺎل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﺻﻣﺔ اﻟﺻوت ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ذﻟك ﯾﺣق ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن‬ ‫ﯾوﻛل ﻣن ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺣددة ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗرﺟم إﺷﺎرة ﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 31‬‬

‫ﺗﻠﺗزم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﮭﯾﺋﺗﮭﺎ وإﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺎﺗﮭم‪ ،‬وﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫ﺑﺷﻛل ﻣﯾﺳر وﻣﮭﯾﺄ ﻟﮭم ‪ .‬ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض أو اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ‪ .‬واﻻﻋﺗراف ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ‪ ،‬وادﺧﺎل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﺻﻣﺔ‬ ‫اﻟﺻوت ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ذﻟك ﯾﺣق ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن ﯾوﻛل ﻣن ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﯾﻧوب ﻋﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺣددة ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗرﺟم إﺷﺎرة ﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 32‬‬

‫ﺗﻠﺗزم ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻐﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‬ ‫و ﺗﯾﺳﯾر ﺗواﺻﻠﮭم ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ ‪ ،‬واﻹﻋﻼن ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم وﺳﺎﺋل‬

‫‪15‬‬

‫اﻹﻋﻼم أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ھم ﺑﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﺣﺗرم ﻛراﻣﺗﮭم اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد‬ ‫واﺟراءات اﻟﺗرﺧﯾص ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻداره ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 33‬‬

‫ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛن ﻣﻼﺋم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺋﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﻘل ﻋن ‪ ) % 5‬ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺷﺄ ﺑوزارة اﻻﺳﻛﺎن وﻣدﯾرﯾﺎت اﻻﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺳﺟل ﯾﻘﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟراﻏﺑﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ‬ ‫وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط وﻗواﻋد إﺟراءات ﺣﺻول اﻟﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣق ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 34‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋون اﻻﺳﻛﺎن واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣﺟﺎﻧﺎ ً أو ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎر ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﮭم ‪ ،‬وﯾﺻدر اﻟوزﯾر او اﻟﻣﺣﺎﻓظ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗص اﻟﻘواﻋد واﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 35‬‬

‫ﯾﻣﻧﺢ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل أو اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﻣﻠون‪ ،‬ﻣﺳﺎﻋدات ﺷﮭرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 137‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ، 2010‬وذﻟك دون اﻟﻧظر ﻟﺳﻧﮭم وﻧوع إﻋﺎﻗﺗﮭم ‪.‬‬ ‫واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم ) ‪ ( 79‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1975‬ﯾﺣق ﻟﻸﺷﺧﺎص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﺷﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮭم ﻋن أﻧﻔﺳﮭم أو ﻋن اﻷب أو اﻷم أو اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ وﺑدون ﺣد اﻗﺻﻰ ‪ ،‬وﯾﻛون ﻟﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮫ ﻣن‬ ‫ﻣﻌﺎش أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺿوﻧﮫ ﻣن أﺟر اﻟﻌﻣل ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 36‬‬

‫ﯾﻛون ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺳن اﻟﺗﺟﻧﯾد ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﻧﯾد ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻘوﻣﺳﯾون اﻟطﺑﻲ اﻟﻌﺳﻛري ‪ ،‬ﺑﺷﺄن إﺟراءات‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟذﻟك ‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد واﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﮭﺎ ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟدﻓﺎع ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 37‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈدراج ﺣﻘوق و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل و ﻣﺗوازن ﻓﻰ ﺑراﻣﺞ و ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر و اﻟﺣد ﻣﻧﮫ و‬ ‫ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و اﻻﺧرﯾن‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 38‬‬

‫ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ أﻗراﻧﮭم ﻣن ﻏﯾر ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻔﻘد ذﻟك ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﺑﻛﻔﺎﻟﺗﮭﺎ وﺿﻣﺎﻧﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺗﺧذ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺷﺢ و‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮭﺎ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﻣراﻓﻘﯾن أو ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﯾﺧﺗﺎرھم ھؤﻻء‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 39‬‬

‫ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻧﺷﺎء أو اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت او اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل إﻋﺎﻗﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻣﺛﯾﻠﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺗزم اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻻﺗﺣﺎدات و اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ و ﺗﯾﺳﯾر و ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن ‪ % 5‬ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﺗدرج ﻓﻰ ﺑراﻣﺟﮭﺎ و ﻟواﺋﺣﮭﺎ و ﻟﺟﺎن‬ ‫ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺳﺎﺋل اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟدﻋم و ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺗروﯾﺢ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 40‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ و اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﺗﮭﯾﺋﺔ أﻣﺎﻛن ﻋرض وﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم ارﺗﯾﺎدھﺎ‪ ،‬وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻطﻼﻋﮭم ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺳﺗﻔﺎدﺗﮭم ﺑﮭﺎ‬ ‫وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن أو ﺑﻣﻘﺎﺑل رﻣزي ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻔرص اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻻﺑداﻋﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟدﯾﮭم وﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ﻋﻠﯾﮭﺎ ‪ ،‬واﻻﻋﺗراف‬ ‫ﺑﮭوﯾﺎﺗﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ودﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﮭم ‪ ،‬وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣوھوﺑﯾن ﻣﻧﮭم ‪ ،‬وﻣﺳﺎﻧدة‬ ‫ﻓرﻗﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﺎرﺿﮭم وﻧﺷر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻣن ﻣﺑدﻋﯾﮭم ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 41‬‬

‫ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر اﻻﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ أﻣﺎﻛن اﻟرﯾﺎﺿﺔ‬ ‫واﻟﺗروﯾﺢ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم ارﺗﯾﺎدھﺎ وﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳر ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ‪ ،‬وﺗوﻓﯾر‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﯾﺔ واﻷدوات واﻟﻣﻼﻋب اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑذﻟك و ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺗﯾﺔ ‪- :‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ -۱‬اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻋداد ﻧﺎﺷﺋﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و دﻋم اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻣﮭﺎرﺗﮭم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﺣظر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺑطﺎل اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻣن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و ﻏﯾرھم ﻓﻰ اﻟﺗﻛرﯾم اﻟﻣﺎدي و اﻟﻣﻌﻧوي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دﻋم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﺎرﻟﻣﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑرﯾﺎﺿﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﺎدﯾﺎ ً وﻓﻧﯾﺎ ً واﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑطوﻻت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ‬ ‫واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻧﺷطﺔ ﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب واﻻﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺗﻣﺛﯾﻠﮭم ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻟس ادارات ﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب واﻻﻧدﯾﺔ‬ ‫و اﻻﺗﺣﺎدات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﻠﺟﺎن اﻻوﻟﻣﺑﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻰ اﻧدﯾﺔ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻣن ﻣﺻﺎﺑﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫اﻟﺣرﺑﯾﺔ و اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻻﻣﻧﯾﺔ ‪ .‬و ﯾﻣﺛل اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذھﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ذوﯾﮭم وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط وﻗواﻋد وإﺟراءات‬ ‫اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻻدارات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬دﻋم اﻧﺷطﺔ و رﯾﺎﺿﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ و اﻟﺗرﻓﯾﮫ واﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟذھﻧﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-5‬دﻋم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﺗﺣﺎد ﺧﺎص ﺑﮭم ‪ ،‬وﺗﻧظﯾم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ودوﻟﯾﺎ ً ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺑطوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 42‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟوزارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺷﺋون اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑدﻋم و ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺷﺧﺎص‬ ‫ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭم ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓل و اﻻﻣﺎﻛن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭذه‬ ‫اﻻﻣﺎﻛن و زﯾﺎرﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل ﻛود اﻻﺗﺎﺣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ً و ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ً و ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ً و ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻻرﺷﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة و‬ ‫اﺳﺗﺧدام اﻟﻠوح اﻻرﺷﺎدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل داﺧل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌروض اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ و ﻋروض اﻟﺻوت و اﻟﺿوء ﻟﺗﻣﺗﻊ اﻻﺷﺧﺎص‬ ‫ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ و ارﺗﯾﺎدھﺎ‪ ،‬و دﻋم اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ داﺧل او ﺧﺎرج ﻣﺻر‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪(43‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ‪ %5‬ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻣن‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 44‬‬

‫ﯾﻧﺷﺎ ﻣﺟﻠس ﯾﺳﻣﻰ " اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ " ‪ ،‬ﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫واﻻداري ‪ ،‬وﯾﺗﺑﻊ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ‪ ،‬و ﻣﻘره اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎھرة ‪ ،‬و ﯾﺟوز إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت‪ ،‬وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﺷﻛل ﻟﺟﺎﻧﺎ ً‬ ‫ﻓﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎوﻧﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﮫ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 45‬‬

‫ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻋﺿوﯾﺔ ﻛﻼ ﻣن ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اﻟوزراء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻻﺻﻼح اﻻداري‪ ،‬اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬اﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻛﺎن‪ ،‬اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﮭﺟرة‪ ،‬اﻟﺗﺿﺎﻣن‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﻣﯾن ﻋﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻲ أن ﯾﻛون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﯾﻣﺛﻠون اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻘل ﻋددھم ﻋن ﺧﻣﺳﺔ ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺑراء ‪ ،‬ﻻ ﯾﻘل ﻋددھم ﻋن أرﺑﻌﺔ ﯾﺧﺗﺎرھم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 46‬‬

‫ﯾﻌﻘد ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ً ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ ،‬وﯾﻛون اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﺑﺣﺿور ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ‪ ،‬وﺗﺻدر اﻟﻘرارات ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﺿرﯾن‪ ،‬وﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎوي ﯾرﺟﺢ ﺟﺎﻧب اﻟرﺋﯾس ‪ ،‬وﺗدون ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻌﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﻠس ‪.‬‬ ‫و ُﯾدﻋﻰ ﻟﻠﺣﺿور اﻟوزراء ﻣن ﻏﯾر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس وﻣن ُﯾرى اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑراﺗﮭم ﻋﻧد ﺑﺣث أو ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أي ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ دون ان ﯾﻛون ﻟﮭم ﺻوت ﻣﻌدود‪ ،‬وﺗﻛون دورة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺎﻣﯾن ﺗﺟدد ﻟﻣرة واﺣدة ‪ ،‬وﯾﺻدر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻداري ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻗرار ﻣن‬ ‫رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 47‬‬

‫ﯾﺧﺗص اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺋون اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬وﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺧص ‪-:‬‬ ‫‪-1‬اﻗﺗراح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺄھﯾل ودﻣﺞ وﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬ووﺿﻊ ﻣﺷروع‬ ‫اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ‪ ،‬وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭم ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ‪ ،‬وإﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ أﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ أﺧرى ﺗﻧﺿم إﻟﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﺗﻣس أو ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬واﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻟﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوزراء‬

‫‪19‬‬

‫‪-3‬اﻗﺗراح و إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﺑل ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‪ ،‬واﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﺗﻛون ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﺗﻣﺛﯾل اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓل واﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪-6‬ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وورش اﻟﻌﻣل‪ ،‬واﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑدور اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺣﻘوﻗﮭم‬ ‫وواﺟﺑﺎﺗﮭم ‪.‬‬ ‫‪-7‬اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗوﺛﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻻﺣﺻﺎءات واﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺋون اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬واﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻷﺧرى ‪ ،‬وإﺻدار اﻟﻧﺷرات واﻟﻣﺟﻼت واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄھداف‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪-8‬اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ أﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت ‪.‬‬ ‫‪-9‬ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ واﻗﺗراح اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬واﺑﻼغ ﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄي اﻧﺗﮭﺎك‬ ‫ﻟﺣﻘوﻗﮭم ‪ ،‬واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي ﻣﻧﺿﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﺿرور ﻣﻧﮭم ‪ ،‬واﻟطﻌن ﻋﻠﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ‪.‬‬ ‫‪-10‬ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-11‬ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت دﻣﺞ اﻻطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺑﻣراﺣﻠﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻧواع اﻟﻣدارس‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن اﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -12‬اﺻدار اﻟﻘرارات واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ‪ ،‬واﻗرار اﻟﺧطط واﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس – وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣوال اﻟﻣﺟﻠس ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 48‬‬

‫ﺗﻛون ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ وﻧﺎﻓذة ‪ ،‬وﻋﻠﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط‬ ‫واﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﮫ وﻣﻊ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﮫ ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺗزم ﺟﻣﯾﻊ اﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت و إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺗﺻل‬ ‫ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 49‬‬

‫‪20‬‬

‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻠس أﻣﯾن ﻋﺎم ﯾﺻدر ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ‪ ،‬وﯾﻛون ﻟﮫ ﻣﺳﺎﻋدان أﺣدھﻣﺎ ﻟﻠﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻵﺧر‬ ‫ﻟﺷﺋون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﯾﻣﺛل اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺻﻼﺗﮫ ﺑﺎﻟﻐﯾر وأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪ ,‬وﯾﻛون ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ‬ ‫وﯾﺣدد ﺑﺎﻗﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ اﻷﺧرى ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻘرار ﯾﺻدر ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 50‬‬

‫ﯾﺗوﻟﻰ أﻣﯾن ﻋﺎم اﻟﻣﺟﻠس إﻋداد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس‪ ,‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺻرﯾف ﺷﺋوﻧﮫ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﮫ‪ ,‬وإﺑﻼغ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﻠس وأﻣﯾﻧﮫ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫وإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺗﺻل ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 51‬‬

‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣوازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌد ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﻣوازﻧﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل إﯾراداﺗﮫ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮫ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮫ‪ ,‬وﺗﺑدأ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮫ ﺑﺑداﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ وﯾرﺣل اﻟﻔﺎﺋض ﻣن ﺣﺳﺎب ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﯾﺗم اﻟﺻرف ﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬ ‫أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ‪،‬‬ ‫وﺗﺗﻛون اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺻﮭﺎ ﻟﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت واﻟﮭﺑﺎت واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﻐراﻣﺎت وﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-4‬واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺎل اﻟﯾﮫ ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺧﺻص ﻟدﻋم اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) ‪ ( 51‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫‪-5‬ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺿوء اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ‪ ،‬و ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻏﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺷﺄ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ھذه اﻟﻣوارد ﻓﻲ أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﯾراﻋﻰ ﺗرﺣﯾل اﻟﻔﺎﺋض ﻣن ھذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 52‬‬

‫ﺗﻌد أﻣوال اﻟﻣﺟﻠس أﻣواﻻً ﻋﺎﻣﺔ وﺟﻣﯾﻊ أوراﻗﮫ وﻣﺳﺗﻧداﺗﮫ ﻣﺣررات رﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ‪ ،‬أﯾﺎ ً‬ ‫ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ أو ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ‪ ،‬وﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣﻧﮫ أو ﻋﻠﯾﮫ اﺑﺗدا ًء واﻧﺗﮭﺎ ًء ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮫ ﻟدى‬ ‫اﻟﻐﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺟز اﻹداري‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 53‬‬

‫‪21‬‬

‫ﯾﻧﺷﺄ ﺻﻧدوق ﻟدﻋم اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﺗﻛون ﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬وﻣوازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﺑدأ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮫ ﺑﺑداﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬و ُﯾرﺣل ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى‪ .‬وﯾﻛون اﻟﺻﻧدوق ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﻠس ‪ ،‬وﯾﺻدر‬ ‫ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق وﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮫ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‪ ،‬وﺗﻛون ﻣدة ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة‬ ‫واﺣدة‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 54‬‬

‫ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ھو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﮭﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺋوﻧﮫ‪ ،‬وﻟﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺧطط ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ دﻋم ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو‬ ‫اﻟذي ﺗﺑﯾﻧﮫ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 55‬‬

‫ﺗﺗﻛون ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟدﻋم اﻟﺻﻧدوق‪.‬‬ ‫)ب( ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﺻﻧدوق واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﮫ أو ﺗؤول إﻟﯾﮫ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﮭﺑﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘرر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻗﺑوﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫) د ( إﺻدار طﺎﺑﻊ دﻋم ﺻﻧدوق ذوو اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻋﺷرون ﺟﻧﯾﮭﺎ ً ﯾﺣﺻل ﻋﻧد اﺳﺗﺧراج ﺗرﺧﯾص ﺗﯾﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎرة او ﺗﺟدﯾدھﺎ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراﻛﺎت‬ ‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻸﻧدﯾﺔ ‪ ،‬وﺗراﺧﯾص اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻣﺣﺎﺟر وﺗذاﻛر اﻟطﯾران ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻔﻰ ھذه اﻟﮭﺑﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟوﺻﺎﯾﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ‪.‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺗﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 56‬‬

‫ﯾﻛون ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺗﮭﻣﺎ أو ﻣﺟﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ أو ﺷﺎھداً ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺗﮫ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻛرﯾﺔ أو ذھﻧﯾﺔ وﺟب ﺣﺿور طﺑﯾﺑﮫ اﻟﺧﺎص ﻣﻌﮫ ‪ ،‬أو ﻧدب طﺑﯾب ﻣﺧﺗص ﻟذﻟك ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫وﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﻣﺣﺎم ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ‪ ،‬وﯾﺣق ﻟﮫ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺗرﺟم ﻟﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺑطﻼن‬ ‫اﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت دون ﻣراﻋﺎة ﻟذﻟك طﺑﻘﺎ ً اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 57‬‬

‫ﯾﻌﺗد ﺑﻣﺎ ورد ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺷﺧص او اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﺎق ) ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ ( ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ اﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺑﻠﮫ ﻓﻰ‬ ‫ﻣراﺣل اﻟﻘﺑض واﻻﺣﺗﺟﺎز واﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ دون ﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ أى ﺟﮭﺔ اﺧرى ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻋﺎﻗﺗﮫ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 58‬‬

‫ﯾﺧطر اﻟﻣﺟﻠس ﻓور اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻣﻌﺎق ذھﻧﯾﺎ ً ‪ ،‬ﻗﺑل ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر اﻟﺿﺑط او اﺗﺧﺎذ أي اﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺿده ‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣﺟﻠس ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻻﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺣﺎم‬ ‫وإذا ﻣﺎ ﺗطﻠب اﻻﻣر ﺗواﻓر طﺑﯾب ﻣﺧﺗص ﯾﺗم ﻧدﺑﮫ ‪ ،‬و ﯾﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق ذھﻧﯾﺎ ﻓور اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ أي اﺗﮭﺎم ﺑﻣوﺟب ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ إﻋﻣﺎﻻ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎدة ) ‪ ( ٦۲‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﯾﺳﻠم ﻟوﻟﻲ اﻣره دون اﻻﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﺣﻘوق أو إﺟراءات اﺧرى ﻗﺑل اﻟﻐﯾر‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 59‬‬

‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘوﺑﺔ اﺷد ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اي ﻗﺎﻧون آﺧر‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 60‬‬

‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل رﻗم ‪ 12‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص واﻟطﻔل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻌرﺿﺎ ً ﻟﻠﺧطر ﻓﻰ أﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﮭدد‬ ‫اﺣﺗرام ﻛراﻣﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿده ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺗﯾﺔ ‪-:‬‬ ‫‪-1‬إذا ﻣﺎ ﺗﻌرض أﻣﻧﮫ أو اﺧﻼﻗﮫ أو ﺻﺣﺗﮫ أ و ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﺧطر ‪ ،‬أو وﺟد ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺳول واﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺷﺧﺻﮫ أو ﻣن ﺧﻼل آﺧرﯾن ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺣﺑس اﻟﻣﻌﺎق وﻋزﻟﮫ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺑﻘﺻد أو ﺑدون ﻗﺻد ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص ذو‬ ‫اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﺿرب أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﺧرى ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻓﻰ دور اﻻﯾداع واﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺣﺿﺎﻧﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ‪ ،‬واﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ او‬ ‫اﻻﯾذاء او اﻟﺗﮭدﯾد او اﻻﺳﺗﻐﻼل ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻋﻼﺟﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرب طﺑﯾﺔ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﺷﺧص أو اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﺎق دون ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪-5‬ﺗواﺟد اﻻطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻓﺻول ﺑﺎﻷدوار اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم ) اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص( دون ﺗوﻓﯾر اﻻﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻟظروﻓﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪-6‬ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻸطﻔﺎل ذات اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬وﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذھﻧﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻣﺛﯾل‬ ‫اﻟﻐذاﺋﻲ )اﻟﺣﻣﯾﺔ (‪.‬‬ ‫‪-7‬ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻻﻣﻧﯾﺔ واﻻرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻣواﻗﻊ ﻋﻣﻠﮭم ‪.‬‬ ‫‪-8‬اﺟﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص ذوو اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻰ اﻣﺎﻛن ﻏﯾر ﻣﮭﯾﺋﺔ ﻟﮭم ‪ ،‬وﺗﻌرﯾﺿﮭم ﻟﻠﺗﺣﻘﯾر واﻻھﺎﻧﺔ أو اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف واﻟﻛراھﯾﺔ واﻻﺣﺗﻘﺎر‪.‬‬ ‫‪-9‬ﻋدم ﺗواﻓر ﻓرص ﻋﻣل أو ﻣﻌﺎش ﺑطﺎﻟﺔ أو ﺿﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-10‬اﯾداع اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭم ﻟﻛوﻧﮭم اﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ذﻟك اﻻﯾداع ‪.‬‬ ‫‪-11‬اﻧﻌدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬ ‫‪-12‬اﻟﺣﺑس واﻻﺣﺗﺟﺎز ﻓﻰ أﻣﺎﻛن ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪-13‬ﻋدم ﺗواﻓر ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﻸطﻔﺎل واﻻﺷﺧﺎص ذوو اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 96‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل رﻗم ‪ 12‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬او أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﺷد ﺑﻘﺎﻧون اﺧر ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﻋرض‬ ‫طﻔﻼً أو ﺷﺧﺻﺎ ً ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻹﺣدى ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟواردة ﺑﮭذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟﻔﻰ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز‬ ‫ﺧﻣﺳﺔ أﻻف ﺟﻧﯾﺔ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 61‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈﺧﺻﺎء او ﺗﻌﻘﯾم أو اﺟﮭﺎض ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 62‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷر ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟﻔﻲ ﺟﻧﯾﮭﺎ ً وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻛل ﻣن ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﻗﺎم ﺑﺗزوﯾر ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت إﻋﺎﻗﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﺗﺄھﯾل أو اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺗزوﯾرھﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪-2‬أدﻟﻲ ﺑﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو ﻗدﻣﮫ إﻟﯾﮭﺎ أو أﺧﻔﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘﺻد اﻻﺳﺗﻔﺎدة دون وﺟﮫ ﺣق ﺑﺄي ﻣن اﻟﺣﻘوق أو اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻘررة‬ ‫ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون او ﻗﺎﻧون آﺧر ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 63‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮭﺎ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺷﺧص ذي‬ ‫اﻋﺎﻗﺔ اھﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫ ﻧﺣوه أو ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻟواﺟﺑﺎت أو اﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹھﻣﺎل اﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻧﺷﺄ ﻋن اﻹھﻣﺎل وﻓﺎة اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷر ﺳﻧوات ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 64‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛون أﻟف ﺟﻧﯾﮭﺎ ﻛل ﻣن‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﻛل ﺷﺧص اﺳﺗﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻻﻋﺎﻗﺔ دون أن ﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ذﻟك ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻛل ﺷﺧص ﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﺧدﻣﺔ او ﻣﯾزة او اﺳﺗﻔﺎد ﺑﺗﻠك اﻟﻣﯾزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺣﺎل ﻛوﻧﮫ ﻏﯾر‬ ‫ذﻟك ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻛل ﻣن اﻧﺗﺣل ﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﻌﺎﻗﺎ ً أو ﺳﺎﻋد اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺣﺎل ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻛل ﻣن اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻣوال اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق اﻟﺗﻲ اﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﯾراث دون ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﻛل ﻣن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ او ﺑطﺎﻗﺔ او ﻣﺳﺗﻧد او ﺷﮭﺎدة ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ او اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ دون وﺟﮫ ﺣق ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 65‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﻣن اﺧﻔﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫ﻋن وﺟود ﺷﺧص ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء واﻟﺗﻌداد وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺗﻛرار اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 66‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرﯾن اﻟف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎﺋﺔ اﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﻛل ﻣن ﻋرض او ﻧﺷر أو اذاع ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر أي ﻣن‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت او اﻟﺻور او اﻟرﺳوم او اﻻﻓﻼم ﻷﻋﻣﺎل ﻣﺧﻠﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻻﺳﺎءة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و اﻟﺗﻌرﯾض ﺑﮭم او اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻣﻔﺎھﯾم‬ ‫ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﺳﺊ اﻟﯾﮭم ‪ ،‬و ﺗﻠﺗزم ﺟﮭﺔ اﻟﻧﺷر او اﻟﻌرض ﺑﺈﻋﻣﺎل ﺣق اﻟرد و اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ او ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟزﻣﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑذات اﻟوﺳﯾﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 67‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ) ‪ (31 ، 30 ، 26 ، 25 ,24‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز‬ ‫ﺛﻼﺛﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪.‬‬ ‫وﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟزام ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻷﺷﺧﺎص ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ ﺷﮭرﯾﺎ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق اﻟذي رﺷﺢ ﻟﻠﻌﻣل‬ ‫ﻟدﯾﮫ واﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗوظﯾﻔﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﯾﺳﺎوي اﻷﺟر أو اﻟﻣرﺗب اﻟﻣﻘرر أو اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﻠﻌﻣل أو ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ رﺷﺢ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺛﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫وﻟﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ‪ .‬وﯾوﻗف ھذا اﻻﻟﺗزام اذا اﻟﺗﺣق اﻟﺷﺧص ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻌﻣل ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ذات اﻟﺟﮭﺔ أوﻓﻲ ﻏﯾرھﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف ھذا اﻟﺣﻛم‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ اﺷﮭر واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن‪ .‬وﺗﺗﻌدد‬ ‫اﻟﻐراﻣﺎت ﺑﺗﻌدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭم اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪..‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 68‬‬

‫ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﺷﺎرك ﻓﻰ ﺣرﻣﺎن أي طﻔل ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ اﻻف ﺟﻧﯾﮭﺎ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة اﻻف ﺟﻧﯾﮭﺎ ً ‪ ،‬وﻣن‬ ‫ﯾﺧﺎﻟف اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) ‪ (14 ، 13‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎ وﻻ ﺗﺟﺎوز اﻟﻔﻲ ﺟﻧﯾﮭﺎ ً وﺗﺗﻌدد اﻟﻐراﻣﺎت ﺑﺗﻌدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ‬ ‫وﻗﻌت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 69‬‬

‫ﯾﻛون اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻣﺳﺋوﻻً ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﺑﮫ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻌوﯾﺿﺎت طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗد ارﺗﻛﺑت ﻣن اﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﺳﻣﮫ وﻟﺻﺎﻟﺣﮫ‪.‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻣﺎدة ) ‪( 70‬‬

‫ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺳﯾﺎرات ﻣﺟﮭزة ﻟﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن أو اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ‪ ،‬وﺗوﻓﯾر ﻛود‬ ‫اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﮫ اﻣﺎﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎز ‪ ،‬و اﻟﺳﺟون ‪ ،‬و ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ‪ ،‬وﯾﻛون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻣﺎﻛن ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺻدر ﺑﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 71‬‬

‫ﯾزاد ﺑﻣﻘدار اﻟﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻷي ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾﺔ إذا وﻗﻌت ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺎدة ) ‪( 72‬‬

‫ﺗطﺑق اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﮫ ﻧص ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب‪.‬‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬

‫‪26‬‬