ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
• ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور ؛ • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 39ﻟﺳﻧﺔ 1975ﺑﺷﺄن ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛ • ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12ﻟﺳﻧﺔ 1996وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ؛ • وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺋﯾس ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ رﻗم 400ﻟﺳﻧﺔ 2007ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣﺻدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2008 / 3 / 11؛ • وﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء؛ • وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ارﺗﺎه ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ؛ ﻣواد اﻻﺻدار اﻟﻣﺎدة اﻻوﻟﻰ ﯾﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ﻓﻰ ﺷﺄن ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﯾﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 39ﻟﺳﻧﺔ 1975ﺑﺷﺄن ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ،و ﺗﺳﺗﺑدل ﻋﺑﺎرة ) اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ( ﺑﻌﺑﺎرة ) اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺷﺋون اﻻﻋﺎﻗﺔ ( أﯾﻧﻣﺎ وردت ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات واﻟﻠواﺋﺢ . اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺻدر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ،ﻛﻣﺎ ﯾﺻدر اﻟوزراء ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎﻣﮫ ،وذﻟك ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ،وﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق وذﻟك ﻟﺣﯾن ﺻدور اﻟﻼﺋﺣﺔ و اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣراﻓق ﺗوﻓﯾق أوﺿﺎﻋﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻷﺣﻛﺎم ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ. اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﻧﺷر ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وﯾﻌﻣل ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره.
اﻟﺑﺎب اﻻول ) أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ ( ﻣﺎدة ) ( 1
1
ﺗﺳرى اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮭم ،وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻣﺗﻌﮭم ﺗﻣﺗﻌﺎ ً ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ،وﺗﻌزﯾز ﻛراﻣﺗﮭم اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ،واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ودﻣﺞ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻟﮭم ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﺷرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل . ﻣﺎدة ) ( 2 ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛل ﺷﺧص ﻟدﯾﮫ ﻗﺻور ،أو ﺧﻠل ﻛﻠﻰ أو ﺟزﺋﻲ ،ﺑدﻧﻲ ،أو ذھﻧﻲ ،أو ﺣﺳﻲ ،أو ﻋﺻﺑﻲ ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎن طوﯾل اﻷﺟل، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻟدى اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﺋق ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن. وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌد اﻟﺷﺧص ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﻗﺎ ً وذﻟك ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧوع اﻻﻋﺎﻗﺔ و درﺟﺗﮭﺎ وﻣدى اﺳﺗﻘرار أو ﺗطور اﻟﺣﺎﻟﺔ. ﻣﺎدة ) ( 3 ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻼﺋﺣﺔ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻛل ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻵﺗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﯾن ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ: • اﻟﻣﺟﻠس :اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ. • اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم :أﻣﯾن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ . • اﻹﻋﺎﻗﺔ :اﻟﺧﻠل اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺑدﻧﮫ أو ﻋﻘﻠﮫ أو ذھﻧﮫ أو ﺣﺳﮫ ،ﺑﺷﻛل طوﯾل اﻷﺟل وﻣﺳﺗﻘر ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻟدى اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﺋق . ﻋﺿو أو ﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن . • اﻟﺧﻠل :اﻟﻘﺻور اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟزء أو ً • اﻟوﻗﺎﯾﺔ :اﻻﺟراءات اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺣﺻول اﻟﺧﻠل أو اﻟﺣد ﻣﻧﮫ ،واﻛﺗﺷﺎﻓﮫ اﻟﻣﺑﻛر ،واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ. • اﻟﺗﻣﻛﯾن :إزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز وﺗﺳﮭﯾل و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮫ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮫ واﻟﻧﮭوض ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﮫ وﻣﺷﺎرﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻰ ﺷﺋوﻧﮫ وإﺳﮭﺎﻣﺎﺗﮫ ﻓﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. • اﻟرﻋﺎﯾﺔ :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧوع ودرﺟﺔ وﻣدى اﺳﺗﻘرار إﻋﺎﻗﺗﮫ ،وﻣﻊ ظروﻓﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ وﻣﯾوﻟﮫ واﺧﺗﯾﺎراﺗﮫ وﺣﻘوﻗﮫ. • اﻟﺗواﺻل :إرﺳﺎل واﺳـﺗﻘﺑﺎل وﺗﺑﺎدل وﺳـﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺑﻌﺿﮭم ،وﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن أﻗراﻧﮭم ﻣن ﻏﯾر ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌززة اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وأﻧواﻋﮭﺎ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺎت اﻟﺗواﺻل ﻛﻠﻐﺔ اﻟﻛﻼم وﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة وﻟﻐﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻔﺎه واﻟﺣﻧﺟرة ،وطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل وﻏﯾرھﺎ واﻻﺗﺻﺎل ﻋن طرﯾق اﻟﻠﻣس وﻋرض اﻟﻧﺻوص ،وﺣروف اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ،واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﯾﺳورة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﻓﺿﻼ ﻋن أﺳﺎﻟﯾب ووﺳﺎﺋل وأﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻌززة واﻟﺑدﯾﻠﺔ ،اﻟﺧطﯾﺔ واﻟﺳﻣﻌﯾﺔ،
2
• • • • • • • • •
وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ واﻟﻘراءة ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﺷر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﯾﺳورة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل *،ﻣﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ. اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ :ﺗﺣدﯾد أو ﺗﻘﯾﯾد أو اﺳﺗﺑﻌﺎد أو إﺑطﺎل أو إﻧﻛﺎر ﺑﺳﺑب اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻷي ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور أو ﻓﻰ أي ﺗﺷرﯾﻊ آﺧر . اﻹﺗﺎﺣﺔ :اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ داﻣﺟﺔ وﻟﻣواءﻣﺔ وﺗﻛﯾﯾف اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌدات واﻷدوات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺣﻘوﻗﮭم وﺣرﯾﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻗرأﻧﮭم ﻣن ﻏﯾر ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ. اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﯾﺳﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ :اﻹﺟراءات أو اﻟﺗداﺑﯾر أو اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواءﻣﺔ ﻓﻰ ﺣﺎل ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﮭدف ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻣﺗﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن وذﻟك ﻟﺣﯾن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ. اﻟدﻣﺞ :اﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﻧﺷطﺔ واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،دون اﻗﺻﺎء او اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻰ ﺷﺗﻰ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺧطط واﻟﺗداﺑﯾر واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ . اﻟﺗﺄھﯾل :اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﺳرﺗﮫ ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة أو ﺗﺣﻘﯾق أو ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮫ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو اﻟذھﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ إﺷراﻛﮫ وﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎﻣل ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن . ﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل :اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ( 21ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي أﺗم ﺗﺄھﯾﻠﮫ وﯾدون ﺑﮭﺎ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻟﮭﺎ ودرﺟﺔ ﺗﺄھﯾﻠﮫ ،و ﻧوع و درﺟﺔ اﻟﺧﻠل وﻟﯾﺎﻗﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﺎن ﺗﻠك اﻟﻣﮭﻧﺔ. اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ :اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗﻌﻣل وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯾل اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮭم وﺣرﯾﺎﺗﮭم و دﻣﺟﮭم وإﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭودھم وأﺳرھم و أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻧظﻣﺎﺗﮫ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﻧدﻣﺎج و ﺗﻔﻌﯾل واﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. اﻟﺻﻧدوق :ﺻﻧدوق دﻋم ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ :اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻧوﻋﮭﺎ ودرﺟﺗﮭﺎ ،وﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،وﺗﺧول ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﻘررھﺎ ﻟﮫ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻧﺎﻓذة .
3
• ﺳﺟل اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺑﻲ اﻟﻌﻣل :اﻟﺳﺟل اﻟﻣﻧﺷﺄ ﺑﻣﻛﺎﺗب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﻣﺧﺻص ﻟﻘﯾد أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻌﻣل ﻣن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟذي ﺗﺛﺑت ﻓﯾﮫ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺄھﯾل أو اﻟﻣؤھل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣل واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠطﺎﻟب واﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗم إﻟﺣﺎﻗﮫ ﺑﮫ وﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺗﺣﺎق وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ. • ﺳﺟل اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل :اﻟﺳﺟل اﻟﻣوﺟود ﺑﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻟذي ﺗﻘﯾد ﻓﯾﮫ اﺳﻣﺎء وﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﮭن ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻌﻣل اﻟﻣوﻛل ﻟﮭم وﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ . • ﺳﺟل اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺳﻛن :ﺳﺟل ﯾﻧﺷﺄ ﺑوزارة اﻻﺳﻛﺎن وﻣدﯾرﯾﺎت اﻻﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﯾﻘﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟراﻏﺑﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ . • ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة :اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع ودرﺟﺔ إﻋﺎﻗﺗﮫ وﻗدراﺗﮫ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷدوﯾﺔ أو اﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ أو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮫ. • اﻟﻛود اﻟﮭﻧدﺳﻲ :اﻷﺳس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺿواﺑط واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 4 ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون آﺧر وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﻟﺣﻘوق اﻵﺗﯾﺔ -: -1ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻧوﻋﮭﺎ أو ﺟﻧس اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻓﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﯾﺷﺗﮭم اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺣﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺣﻘوق ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص اﻟواردة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﻣﺻر، وﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣواﺛﯾق. -2اﺣﺗرام ﻛراﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﮭم اﻟذاﺗﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎراﺗﮭم ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم وﺑﺈرادﺗﮭم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ . -3ﺣق اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺣرﯾﺔ ﻋن آراﺋﮭم وإﺑﻼء ھذه اﻵراء اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟواﺟب ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺳﮭم وﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﺑﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﺣﺗرام اﻟﻔوارق وﻗﺑول اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﺷري واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ. -4اﺣﺗرام اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗطورة ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﺣﺗرام ﺣﻘﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھوﯾﺗﮭم وﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﮭم ﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳﮭم ،ﻣﻊ اﯾﻼء اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟواﺟب ﻵراﺋﮭم وﻓﻘﺎ ﻟﺳﻧﮭم وﻣدى ﻧﺿﺟﮭم ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ ﻏﯾرھم ﻣن اﻷطﻔﺎل ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ذﻟك اﻟﺣق ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻋﺎﻗﺗﮭم وﺳﻧﮭم .
4
-5ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻵﺧرﯾن ،وﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ او ﻧوﻋﮭﺎ . -6اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟرﺟل و اﻟﻣرأة ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون. -7ﻋدم ﺣرﻣﺎن اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟزواج وﺗﺄﺳﯾس اﻷﺳرة ﺑرﺿﺎء ﻛﺎﻣل. -8ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺿﻠﻰ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺗﻛون ﻟﮭﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭم ،أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ أو ﺗﺑﺎﺷرھﺎ . -9ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻏﯾرھم واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺗﮭم ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗداوﻟﮭﺎ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت. -10ﺿﻣﺎن ﺣق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺑﻘﺎء واﻟﻧﻣﺎء ﻷﻗﺻﻰ ﺣد ،وذﻟك ﺑﺗﯾﺳﯾر اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻛراﻣﺔ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻟﺗوﻓﯾر أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟذﻟك ﻣن ﻣﺄﻛل وﻣﺳﻛن ورﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ،وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻌﻣل واﻟﺗروﯾﺢ ،وﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣراﻓق واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟرأي وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ . -11ﺑﻧﺎء وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭم ﻗﺎدرﯾن وﻣؤھﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗدرﯾب اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻠﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق ،ورﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﺗﻌزﯾز اﺣﺗرام ھذه اﻟﺣﻘوق وﺗدﻋﯾم ذﻟك اﻟوﻋﻲ ﺑﻘدرات واﺳﮭﺎﻣﺎت اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ أﻧﻔﺳﮭم . -12اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺻول واﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ وﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،و إﺟراء و ﺗﻌزﯾز اﻟﺑﺣوث اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﻔﻌﻠﺔ ﻟﻘدراﺗﮭم وﻣﮭﺎراﺗﮭم ،وﺗطوﯾر ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ،وﺗﻌزﯾز ﺗوﻓﯾرھﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ،ﻣﻊ إﯾﻼء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ. -13ﺗﻣﻛﯾن اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن وﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻣن ﻓﯾﮭم اﻻطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺋوﻧﮭم ،ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم ،أو ﻣن ﺧﻼل ذوﯾﮭم أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭم -14ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﻋدم ﺗﻌرﺿﮭم ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ او اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﻌﻧف أو اﻻﻋﺗداء أو اﻟﺗﻌذﯾب أو اﻹﯾذاء أو اﻹھﻣﺎل أو اﻟﺗﻘﺻﯾر أو اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﮭﯾﻧﺔ أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻲ أي ﺣق ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم .وﺗوﻓﯾر اﻷﻣن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﮭم ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ظروف اﻷوﺑﺋﺔ واﻟﻛوارث وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ .وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭم وﺗﺄﻣﯾﻧﮭم ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺧطورة ،واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﮫ ﻣن اﺳﺎءة.
5
-15ﺣرﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘل واﺧﺗﯾﺎر أﻣﺎﻛن اﻗﺎﻣﺗﮭم ،وﺣﻘﮭم ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن . -16ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻻرﺷﺎد واﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺳر اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﺣﺎﺿن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﮭم ،وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺗﮭم داﺧﻠﮭﺎ . -17ﺗﺿﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ. -18ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﮭم واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮭم ،وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدھم ﻋﻠﻰ ذاﺗﮭم ، وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣرﯾﺗﮭم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺧﯾﺎراﺗﮭم وﻓق ﻗدراﺗﮭم ،واﻧدﻣﺎﺟﮭم اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺣﯾﺎة ،وﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت ووﺳﺎﺋل واﺿﺣﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 5 ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄھﯾل ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ. وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وذﻟك دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن .
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
6
) اﻟﺣﻘوق اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ( اﻟﻔﺻل اﻷول :ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﺎدة ) ( 6
ﯾﺻدر ﻟﻛل ﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت إﻋﺎﻗﺔ ﺻﺣﯾﺔ ،و ذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺧﯾص طﺑﻲ ﻣﻌﺗﻣد ،وﯾﻛون ﻟﮫ ﻣﻠف ﺻﺣﻲ ﺷﺎﻣل ،وﯾﻌﺗد ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ ودرﺟﺗﮭﺎ وﻧوﻋﮭﺎ ،أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺷﺄن اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺷﺧص ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ،ﻋﻠﻲ ان ﺗﺟدد ﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛل ﺳـﺑﻊ ﺳﻧوات ،ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻛل ﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻣﻠف ﺻﺣﻲ ﺷﺎﻣل. وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻗواﻋد وإﺟراءات إﺻدارھﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻷوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗرﻓق ﺑﮫ واﻟﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ إﻋداده وأوﺟﮫ اﺳﺗﺧداﻣﮫ وﺳرﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ. اﻟﻣﺎدة )( 7 ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط و ﺗﻧﻔﯾذ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺳرﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ. اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎدة ) ( 8
ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس ﺑوﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﻛﺷف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﺧﻠل ﺑﺄﻧواﻋﮫ واﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن ﺣدوﺛﮭﻣﺎ ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻼج واﻟﻐذاء اﻟﻼزم أو اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻧﻔﻘﺎﺗﮭﻣﺎ ،ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻷﻣراض اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺧﻠل ،وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﻛر ،وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄھﯾل اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺣدات اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﺎﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ و اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرى و اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣﺣروﻣﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت
7
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻧظﯾم ﻗواﻓل طﺑﯾﺔ دورﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﻼج و ﺗﺄھﯾل اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،وﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وأﺳرھم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﯾﺔ وﻓﺣوص ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟزواج وﺗﻧظﯾم اﻷﺳرة ﻣﺟﺎﻧﺎ ً . اﻟﻣﺎدة ) ( 9
ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ واﻟوﺣدات واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺻﺣﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﯾﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟطﺑﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ،وﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﺑطﺎﻗﺔ اﺛﺑﺎت اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻌﺎدل ودون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻟﺳن أو ﻧوع اﻻﻋﺎﻗﺔ او أي ﺳﺑب آﺧر ،ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﯾﺳﯾرات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون وﺻوﻟﮭم ﻟﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت . اﻟﻣﺎدة ) ( 10
ﺗﺿﻊ وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس ﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧﻼت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﻼج وﺗﺄھﯾل اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﺗوﻓر ﻣراﻛز ﺻﺣﯾﺔ ﻣﺟﮭزة ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص وﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وﺗﻠﺗزم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻛوادر اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻣدرﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻋﺎﻗﺎت ،وﯾﺟب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 11
ُﯾﻌﻔﻰ اﻻﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻲ اﻟﻘوﻣﺳﯾون اﻟطﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻘواﻋد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ و اﻟﺿراﺋب ،وذﻟك ﻋﻧد اﻋﺎدة اﻟﻛﺷف واﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷﺧص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﻗﺑل واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺎﺧري ،وﺗﻘوم وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء وﺣدات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘوﻣﺳﯾون اﻟطﺑﻲ ﻹﺟراء اﻟﻛﺷوف واﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت .
8
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﺻل اﻻول :اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﺎدة ) ( 12
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل رﻗم 12ﻟﺳﻧﺔ 1996وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ،ﯾﻛون ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم داﻣﺞ ﺟﯾد اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﺗﻣﯾﯾز . وﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺻول اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم اﻟدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء درﺟﺔ وﻧوع اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﺣو أﻣﯾﺔ ﻣن ﻓﺎﺗﮭم ﺳن اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻓق ﺑراﻣﺞ وﺧطط وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ظروﻓﮭم وﻗدراﺗﮭم ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﺧﺎص ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 13
ﺗﻠﺗزم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺑﺄﻧواﻋﮫ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻻطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻏﯾرھم ﻣن اﻷطﻔﺎل ،وﯾﺟب ﻋﻠﻲ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ .وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻧواع اﻻﻋﺎﻗﺎت ودرﺟﺎﺗﮭﺎ وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل ﻣﻔﺎھﯾم اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﺛﻘﯾف ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وأﺣوال وﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﺳﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ،وﯾﺣظر ﺣرﻣﺎن أي طﻔل ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم أو رﻓض ﻗﺑوﻟﮫ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺳﺑب ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﯾﺗم ﺳﺣب ﺗرﺧﯾص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون . اﻟﻣﺎدة ) ( 14
ﯾﺟب أﻻ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘﺑول ﻟﻸطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋن % 5ﻣن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻓﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ وذﻟك ﻓﻰ اﻻﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻋدد اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻣﻧﮭم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط وﻗواﻋد واﺟراءات ﻗﺑول ھؤﻻء اﻻطﻔﺎل ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎدة ) ( 15
9
ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺗطوﯾر ﻣدارس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺟودة ھذه اﻟﻣدارس وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻘررات واﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻻﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﻣؤھﻠﯾن ﻟذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻛل إﻋﺎﻗﺔ ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد وﻟواﺋﺢ اﻟﺗطوﯾر واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﺎ . اﻟﻣﺎدة ) ( 16
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ وﻣﮭﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻟﺗﯾﺳﯾر ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،وﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر ﺗﻌﻠم طرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل وأﻧواع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ،وطرق ووﺳﺎﺋل وأﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻌززة واﻟﺑدﯾﻠﺔ ،وﻣﮭﺎرات اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻟﺗﻧﻘل ،وﺗﯾﺳﯾر اﻟدﻋم واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻋن طرﯾق اﻷﻗران و ﺗﯾﺳﯾر ﺗﻌﻠم ﻟﻐﺎت اﻟﺗواﺻل وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ و ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ أو ﻣزدوﺟﻲ اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﺑﺄﻧﺳب اﻟﻠﻐﺎت وطرق ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ،وﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﻧﻣو اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻰ اطﺎر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟدوﻟﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻻﻣﺎن وﺗواﻓر ﺳﺑل اﻻﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺎﻗﺎت .
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﺎدة ) ( 17
ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺿﻣﺎن ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،وﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن % 10ﻣن أﻣﺎﻛن اﻻﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣدن اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .وﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺷﮭﺎداﺗﮭم اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ،وﺗﻠﺗزم ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﯾﺳﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﮭم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﻠم ﻋن ﺑﻌد وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ و ُﯾﺣظر وﺿﻊ أﯾﺔ ﻗواﻋد أو ﺷروط ﺗﻣﻧﻊ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻲ ھذا اﻟﺣق ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ. اﻟﻣﺎدة ) ( 18
ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑوﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﺣق ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑذات اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻛﻠﯾﺎت و اﻻﻗﺳﺎم واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻐﯾرھم ﻣن ﻏﯾر ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻧواع اﻻﻋﺎﻗﺎت دون ﻣﻌوﻗﺎت
10
،وﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻻﺗﺎﺣﺔ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻟﻐﺎت اﻟﺗواﺻل وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة و طرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل ،واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﻋﺎﻗﺎﺗﮭم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻛذﻟك اﻛواد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻛﻠﯾﺎت و اﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﺗﺧرﯾﺞ ﻛوادر ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻧواﻋﮭﺎ وﺗﻠﻐﻰ أﯾﺔ ﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﮭﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﻋﺎﻗﺎت ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ دون ﻏﯾرھم ﻣﺗﻲ ﺗواﻓرت ﺷروط اﻟﻛﻔﺎءة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواردة ﻓﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ. اﻟﻣﺎدة ) ( 19
ﺗﺷﻛل ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺑﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺑﺎب واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮫ ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ واﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﻧزاﻋﺎت ﺣول ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﺑﺎب ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل واﺧﺗﺻﺎص وﻧظﺎم ﻋﻣل ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺿم ﻓﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ أﺷﺧﺎص ذوى إﻋﺎﻗﺔ ﻣن ذوى اﻟﺧﺑرة وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﻋﺎﻗﺔ .
اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ اﻻﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب وﺣق اﻟﻌﻣل اﻟﻔﺻل اﻷول :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب
11
اﻟﻣﺎدة ) ( 20
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻻﻋداد اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗدرﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻣﺞ اﻟﺷﺎﻣل ﻛﻠﻣﺎ اﻣﻛن ،ﻟﺑﻠوغ اﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن داﺧل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻋداد واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ وﺟﻣﯾﻊ ﺳﺑل اﻻﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ . وﺗوﻓر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب واﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ دون ﻣﻘﺎﺑل أو ﺑﻣﻘﺎﺑل رﻣزي ،وﻻ ﯾﺟوز ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ إﻻ ﺑﺗرﺧﯾص ﯾﺣدد ﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﺄھﯾل واﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﮭﺎ ،وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺛﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ . وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد واﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب واﻷﺟﮭزة واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة وأﺳﻠوب ﺗﻣوﯾل ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ،وﺷﻛل ﺷﮭﺎدﺗﻲ اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب وﻗواﻋد وإﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب . اﻟﻣﺎدة ) ( 21
ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12ﻟﺳﻧﺔ 1996وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ،ﺗﻠﺗزم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺗدرﯾب ﺑﺗﺳﻠﯾم ﺷﮭﺎدة ﺗﺄھﯾل ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي ﺗم ﺗﺄھﯾﻠﮫ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗواﻓر أھﻠﯾﺗﮫ ﺗﺳﻠم ﻟوﻟﻰ أﻣره أو ﻣﻣﺛﻠﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺗﮫ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣددھﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون. اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدة ) ( 22
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﺣق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣؤھﻠﮭم اﻟدراﺳﻲ و إﻋدادھم اﻟﻣﮭﻧﻲ ، وﻋدم إﺧﺿﺎﻋﮭم ﻷى ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺑري أو اﻟﻘﺳري وﺣﻣﺎﯾﺗﮭم ﻓﻰ ظروف ﻋﻣل ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ اﺳواق اﻟﻌﻣل ﻟﮭم ﻓﻰ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ،وﺗﻌزﯾز ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل اﻟﺣر وأﻧﺷطﺔ وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ . ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻻﻣﺎن واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﯾﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ،و ﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮭم اﻟ ُﻌﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ و ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻟﺣﺻول ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ ،وﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﯾف ،واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗﻣر. و ﯾﺣظر أي ﺗﻣﯾﯾز أو ﺣرﻣﺎن ﻣن أﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ أو ﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن أو ﻧوع اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗرﻗﯾﺎت أو اﻷﺟر وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ .
12
اﻟﻣﺎدة ) ( 23
ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺳﺟل ﻟﻘﯾد اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺑﻲ اﻟﻌﻣل ،وﻣﻌﺎوﻧﺗﮭم ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻲ ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣؤھﻼﺗﮭم وﺧﺑراﺗﮭم طﺑﻘﺎ ﻟﻸوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎً ،وﺗﺳﺟل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭم ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد وإﺟراءات ھذا اﻟﺣﺻر وﺷروط وإﺟراءات اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﺟل . وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق ﻻﺋﻘﺎ ً ﺻﺣﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟواردة ﺑﺷﮭﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ. اﻟﻣﺎدة ) ( 24
ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻛل ﺻﺎﺣب ﻋﻣل ﻣﻣن ﯾﺳﺗﺧدم ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﻼً ﻓﺄﻛﺛر ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد أو أﻣﻛﻧﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ وأﯾﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭم ،ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺳﺑﺔ %5ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻣن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟذﯾن ﺗرﺷﺣﮭم ﻣﻛﺎﺗب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘررة و ظروف اﻟﻌﻣل وﻓرص ﺗﺷﻐﯾل اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾﻠﮭم . وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾوظف ﺷﺧﺻﺎ ً ذو اﻋﺎﻗﺔ اﺧطﺎر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ﺑﻛﺗﺎب ﻣوﺻﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﻠم اﻟوﺻول ،ﺧﻼل اﻟﺷﮭر اﻷول ﻣن إﻟﺣﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟدﯾﮫ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ اﻟﻌﻣل. اﻟﻣﺎدة ) ( 25
ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘررة ﺑﻘواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق أو ﻣن ﯾوظف أو ﯾرﻋﻲ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﻌﺎﻗﺎ ً اﻟﻣزاﯾﺎ
اﻵﺗﯾﺔ : -1ﯾزاد ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ( 1 / 13ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) ( 2005 / 91وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ % 50ﻣن ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ أو ﻣن ﯾرﻋﻰ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن درﺟﺗﻲ اﻟﻘراﺑﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ . -2ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾوظف أﺷﺧﺎﺻﺎ ً ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﯾزﯾدون ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ) ( % 5اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ھذا اﻟﺣق ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) ( 1 / 13ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) ( 2005 / 91وذﻟك ﺑﻧﺳﺑﺔ % 5ﻋن ﻛل ﻋﺎﻣل ﯾزﯾد ﻋن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺗوظﯾف اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ . -3ﯾﻌﻔﻲ ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻻرﺑﺎح اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻛل ﺷﺧص ذو إﻋﺎﻗﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣﺷروع ﺻﻐﯾر ﯾﻛون ﻣﺻدر دﺧل ﻟﮫ وﻷﺳرﺗﮫ ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷﮭﺎدة ﺗؤﯾد ذﻟك ﯾﺻدرھﺎ اﻟﻣﺟﻠس. اﻟﻣﺎدة ) ( 26
13
ﺗﺧﻔض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑواﻗﻊ ﺳﺎﻋﺔ ﯾوﻣﯾﺎ ً ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ او ﻣن ﯾرﻋﻰ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن درﺟﺗﻲ اﻟﻘراﺑﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ . وﺗوﻓر ھذه اﻟﺟﮭﺎت أﻧظﻣﺔ ﻣرﻧﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ،ﯾﺧﺗﺎر ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ و ﻓﻲ ﺣدودھﺎ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺳﺎﻋﺎت وأﯾﺎم اﻟﻌﻣل واﻷﺟر اﻟﻣﻧﺎﺳب ،و ﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل ھذه اﻟﻧظم. اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟﻣﺎدة ) ( 27
ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋون اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﺷﺗراطﺎت اﻟﻛود اﻟﮭﻧدﺳﻲ ﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻛﺎن واﻟﺑﻧﺎء ،وذﻟك ﻋﻧد اﺻدار ﺗرﺧﯾص ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾدة ،و ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﮭم ﺳﮭوﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻻﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟطرق واﻟﻛﺑﺎري واﻻﻧﻔﺎق وﻣراﻓﻘﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 119ﻟﺳﻧﺔ . 2008 اﻟﻣﺎدة ) ( 28
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ واﻟوزارات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘل واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑوﺿﻊ اﻟﻧظم اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر اﻧﺗﻘﺎل وﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ، وﺗﺧﺻﯾص أﻣﺎﻛن ﻟﮭم ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﻛﺎﻓﺔ درﺟﺎﺗﮭﺎ وﻓﺋﺎﺗﮭﺎ وأﻧواﻋﮭﺎ ،وﺑﺗﺧﻔﯾض ﺑﻧﺳﺑﺔ % 50ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗذﻛرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻣﻛﯾﻔﺔ واﻟدرﺟﺎت اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،وﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻐﯾر ﻣﻛﯾﻔﺔ واﻟدرﺟﺎت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎرات ،وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﻣﺳﺎﻋده . ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠطرق واﻷرﺻﻔﺔ وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑور وﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟطوارئ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ آﺛﺎر إﻋﺎﻗﺗﮭم ،وﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺑﯾن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﺷﻛﺎل اﻟﺗﯾﺳﯾرات وطرق ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ . اﻟﻣﺎدة ) ( 29
ﺗﻌﻔﻰ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم واﻟﻣﺻروﻓﺎت أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ : -1ﺗراﺧﯾص إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺑﻧﻰ أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﮫ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ. -2ﺗراﺧﯾص ﺗﻌدﯾل او ﺗرﻣﯾم ﻣﺑﻧﻰ ﻗﺎﺋم ﺑﮭدف ﺗﺳﮭﯾل اﺳﺗﺧدام ﺣرﻛﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ.
14
-3اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺧﺎﺻﺔ ووﺳﺎﺋل واﺟﮭزة اﻧﺗﺎﺟﮭﺎ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ واﻻﺟﮭزة اﻟﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ،وأﺟﮭزة اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻟﻣﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗورد ﻟﮭﺎ ھو اﻟﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻐرض اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺟﮭﺔ أو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت أو اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﺧدﻣﺎت . -4وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑذات اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) ، ( 3ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻻﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ أﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت اﻋﺎﻗﺗﮫ ،ﻟﻧﻔﺳﮫ أو ﻣن ﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ،ﻋن وﺳﯾﻠﺔ واﺣدة ﻛل ﺧﻣس ﺳﻧوات ،وﻻ ﯾﺟوز ﻗﯾﺎدة أو اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل إﻻ ﻣن اﻟﻣﻌﺎق إن ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك أو ﻧﺎﺋﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﺳﺎﺋﻘﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ. وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد واﺟراءات اﻻﻋﻔﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن ) ( 4 ، 3ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة -5اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﮭﺎ ودرﺟﺎﺗﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﮭﺎ أو ﯾﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ أو ﻣﻣﺛﻠوھم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾون ، أو اﻟﻣﺟﻠس ،ﺑﺳﺑب ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو أي ﻗﺎﻧون آﺧر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺳﺑب إﻋﺎﻗﺗﮭم . اﻟﻣﺎدة ) ( 30
ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟﻌدل واﻟﺟﮭﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ دور اﻟﻘﺿﺎء وإﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺎﺗﮭم ،وﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟوزارة واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﯾﺳر وﻣﮭﯾﺄ ﻟﮭم ،ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﻠﺑﺎت واﻟدﻋﺎوي واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،واﻻﻋﺗراف ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ،وادﺧﺎل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﺻﻣﺔ اﻟﺻوت ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ذﻟك ﯾﺣق ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن ﯾوﻛل ﻣن ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺣددة ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗرﺟم إﺷﺎرة ﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 31
ﺗﻠﺗزم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﮭﯾﺋﺗﮭﺎ وإﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺎﺗﮭم ،وﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﯾﺳر وﻣﮭﯾﺄ ﻟﮭم .ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻟﺗﯾﺳﯾر اﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭم ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض أو اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .واﻻﻋﺗراف ﺑﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻛﻠﻐﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ،وادﺧﺎل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺑﺻﻣﺔ اﻟﺻوت ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ،وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌذر ذﻟك ﯾﺣق ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن ﯾوﻛل ﻣن ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﯾﻧوب ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺣددة ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗرﺟم إﺷﺎرة ﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 32
ﺗﻠﺗزم ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻐﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ و ﺗﯾﺳﯾر ﺗواﺻﻠﮭم ﻣﻊ اﻟﻣواد اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،واﻹﻋﻼن ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم وﺳﺎﺋل
15
اﻹﻋﻼم أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ﺑﺈذاﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ھم ﺑﺻورة اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﺣﺗرم ﻛراﻣﺗﮭم اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد واﺟراءات اﻟﺗرﺧﯾص ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻداره . اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺎدة ) ( 33
ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛن ﻣﻼﺋم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺋﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ ،وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ) % 5ﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ( ﻣن ھذه اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻻﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ . وﯾﻧﺷﺄ ﺑوزارة اﻻﺳﻛﺎن وﻣدﯾرﯾﺎت اﻻﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﺳﺟل ﯾﻘﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟراﻏﺑﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻲ وﺣدات ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط وﻗواﻋد إﺟراءات ﺣﺻول اﻟﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣق . اﻟﻣﺎدة ) ( 34
ﺗﻠﺗزم اﻟوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺷﺋون اﻻﺳﻛﺎن واﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻣﺟﺎﻧﺎ ً أو ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎر ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﮭم ،وﯾﺻدر اﻟوزﯾر او اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺧﺗص اﻟﻘواﻋد واﻻﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس . اﻟﻣﺎدة ) ( 35
ﯾﻣﻧﺢ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل أو اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌﻣﻠون ،ﻣﺳﺎﻋدات ﺷﮭرﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم 137ﻟﺳﻧﺔ ، 2010وذﻟك دون اﻟﻧظر ﻟﺳﻧﮭم وﻧوع إﻋﺎﻗﺗﮭم . واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم ) ( 79ﻟﺳﻧﺔ 1975ﯾﺣق ﻟﻸﺷﺧﺎص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﺷﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮭم ﻋن أﻧﻔﺳﮭم أو ﻋن اﻷب أو اﻷم أو اﻟزوج أو اﻟزوﺟﺔ وﺑدون ﺣد اﻗﺻﻰ ،وﯾﻛون ﻟﮭم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﻌﺎش أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎﺿوﻧﮫ ﻣن أﺟر اﻟﻌﻣل . اﻟﻣﺎدة ) ( 36
ﯾﻛون ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﺳن اﻟﺗﺟﻧﯾد ،ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﻧﯾد ،وﻓﻲ اﻟﻘوﻣﺳﯾون اﻟطﺑﻲ اﻟﻌﺳﻛري ،ﺑﺷﺄن إﺟراءات ﻣﻌﺎﻓﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟذﻟك ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد واﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﮭﺎ ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟدﻓﺎع . اﻟﻣﺎدة ) ( 37
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈدراج ﺣﻘوق و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل و ﻣﺗوازن ﻓﻰ ﺑراﻣﺞ و ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر و اﻟﺣد ﻣﻧﮫ و ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ،وﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و اﻻﺧرﯾن. اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس
16
اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎدة ) ( 38
ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ أﻗراﻧﮭم ﻣن ﻏﯾر ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻔﻘد ذﻟك ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ،وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﻛﻔﺎﻟﺗﮭﺎ وﺿﻣﺎﻧﮭﺎ ،وﺗﺗﺧذ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗرﺷﺢ و اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﻣراﻓﻘﯾن أو ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﯾﺧﺗﺎرھم ھؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص . اﻟﻣﺎدة ) ( 39
ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻧﺷﺎء أو اﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت او اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل إﻋﺎﻗﺔ ، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻣﺛﯾﻠﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ . وﺗﻠﺗزم اﻻﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ و اﻻﺗﺣﺎدات و اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ و ﺗﯾﺳﯾر و ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺻور اﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن % 5ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ ،ﻋﻠﻰ ان ﺗدرج ﻓﻰ ﺑراﻣﺟﮭﺎ و ﻟواﺋﺣﮭﺎ و ﻟﺟﺎن ﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺳﺎﺋل اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟدﻋم و ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم . اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺗروﯾﺢ اﻟﻣﺎدة ) ( 40
ﺗﻠﺗزم اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ و اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ ، وﺗﮭﯾﺋﺔ أﻣﺎﻛن ﻋرض وﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم ارﺗﯾﺎدھﺎ ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻطﻼﻋﮭم ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺳﺗﻔﺎدﺗﮭم ﺑﮭﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن أو ﺑﻣﻘﺎﺑل رﻣزي ،ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻔرص اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻻﺑداﻋﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟدﯾﮭم وﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ﻋﻠﯾﮭﺎ ،واﻻﻋﺗراف ﺑﮭوﯾﺎﺗﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ودﻋم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﮭم ،وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣوھوﺑﯾن ﻣﻧﮭم ،وﻣﺳﺎﻧدة ﻓرﻗﮭم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻣﻌﺎرﺿﮭم وﻧﺷر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻣن ﻣﺑدﻋﯾﮭم . اﻟﻣﺎدة ) ( 41
ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ وﺗﯾﺳﯾر اﻻﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ أﻣﺎﻛن اﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺗروﯾﺢ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﮭم ارﺗﯾﺎدھﺎ وﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳر ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣدرﯾﺔ واﻷدوات واﻟﻣﻼﻋب اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،وﺗﻠﺗزم اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑذﻟك و ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺗﯾﺔ - :
17
-۱اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻋداد ﻧﺎﺷﺋﯾن ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و دﻋم اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻣﮭﺎرﺗﮭم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ ، وﺣظر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﺑطﺎل اﻟرﯾﺎﺿﯾﯾن ﻣن اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و ﻏﯾرھم ﻓﻰ اﻟﺗﻛرﯾم اﻟﻣﺎدي و اﻟﻣﻌﻧوي . -2دﻋم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺑﺎرﻟﻣﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑرﯾﺎﺿﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﺎدﯾﺎ ً وﻓﻧﯾﺎ ً واﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻻﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑطوﻻت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ . -3ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻧﺷطﺔ ﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب واﻻﻧدﯾﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺗﻣﺛﯾﻠﮭم ﺑﺎﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻟس ادارات ﻣراﻛز اﻟﺷﺑﺎب واﻻﻧدﯾﺔ و اﻻﺗﺣﺎدات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻟﻠﺟﺎن اﻻوﻟﻣﺑﯾﺔ ،وﯾﻛون اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻰ اﻧدﯾﺔ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻣن ﻣﺻﺎﺑﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ و اﻟﻣواﺟﮭﺎت اﻻﻣﻧﯾﺔ .و ﯾﻣﺛل اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذھﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ذوﯾﮭم وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط وﻗواﻋد وإﺟراءات اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ أو اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻻدارات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ . -4دﻋم اﻧﺷطﺔ و رﯾﺎﺿﺎت اﻟﺗﺳﻠﯾﺔ و اﻟﺗرﻓﯾﮫ واﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟذھﻧﯾﺔ و ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ . -5دﻋم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس اﺗﺣﺎد ﺧﺎص ﺑﮭم ،وﺗﻧظﯾم ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ودوﻟﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺑطوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 42
ﺗﻠﺗزم اﻟوزارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺷﺋون اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑدﻋم و ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط ﺳﯾﺎﺣﺔ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭم ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓل و اﻻﻣﺎﻛن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭذه اﻻﻣﺎﻛن و زﯾﺎرﺗﮭﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل ﻛود اﻻﺗﺎﺣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ً و ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ً و ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ً و ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻻرﺷﺎد اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة و اﺳﺗﺧدام اﻟﻠوح اﻻرﺷﺎدﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑراﯾل داﺧل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌروض اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ و ﻋروض اﻟﺻوت و اﻟﺿوء ﻟﺗﻣﺗﻊ اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ و ارﺗﯾﺎدھﺎ ،و دﻋم اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ و اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ داﺧل او ﺧﺎرج ﻣﺻر. اﻟﻣﺎدة )(43
ﺗﻠﺗزم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﻧﺳﺑﺔ %5ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ. اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎدة ) ( 44
ﯾﻧﺷﺎ ﻣﺟﻠس ﯾﺳﻣﻰ " اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ " ،ﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻداري ،وﯾﺗﺑﻊ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،و ﻣﻘره اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎھرة ،و ﯾﺟوز إﻧﺷﺎء ﻓروع ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ،وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾﺷﻛل ﻟﺟﺎﻧﺎ ً ﻓﻧﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎوﻧﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﮫ.
18
اﻟﻣﺎدة ) ( 45
ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﻋﺿوﯾﺔ ﻛﻼ ﻣن : -۱اﻟوزراء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻻﺻﻼح اﻻداري ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ،اﻟﺻﺣﺔ ،اﻟﺳﻛﺎن ،اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﮭﺟرة ،اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ . -2أﻣﯾن ﻋﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻲ أن ﯾﻛون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ . -3ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﯾﻣﺛﻠون اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻻ ﯾﻘل ﻋددھم ﻋن ﺧﻣﺳﺔ . -4ﻋدد ﻛﺎف ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺑراء ،ﻻ ﯾﻘل ﻋددھم ﻋن أرﺑﻌﺔ ﯾﺧﺗﺎرھم رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء . اﻟﻣﺎدة ) ( 46
ﯾﻌﻘد ﻣﺟﻠس اﻻدارة اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ً ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﯾﻛون اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﺑﺣﺿور ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ،وﺗﺻدر اﻟﻘرارات ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرﯾن ،وﻋﻧد اﻟﺗﺳﺎوي ﯾرﺟﺢ ﺟﺎﻧب اﻟرﺋﯾس ،وﺗدون ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ ﻣﺣﺿر ﯾوﻗﻌﮫ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﻠس . و ُﯾدﻋﻰ ﻟﻠﺣﺿور اﻟوزراء ﻣن ﻏﯾر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس وﻣن ُﯾرى اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑراﺗﮭم ﻋﻧد ﺑﺣث أو ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أي ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ دون ان ﯾﻛون ﻟﮭم ﺻوت ﻣﻌدود ،وﺗﻛون دورة اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺎﻣﯾن ﺗﺟدد ﻟﻣرة واﺣدة ،وﯾﺻدر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻداري ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻗرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء . اﻟﻣﺎدة ) ( 47
ﯾﺧﺗص اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺋون اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،وﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺧص -: -1اﻗﺗراح اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺄھﯾل ودﻣﺞ وﺗﻣﻛﯾن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ،ووﺿﻊ ﻣﺷروع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،وﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭم . -2اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ،وإﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ أﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ أﺧرى ﺗﻧﺿم إﻟﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﮭﺎ ﺗﻣس أو ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻟﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
19
-3اﻗﺗراح و إﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﺑل ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. -4ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ،واﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﺗﻛون ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ . -5ﺗﻣﺛﯾل اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓل واﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ. -6ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وورش اﻟﻌﻣل ،واﻟﺗوﻋﯾﺔ ﺑدور اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑﺣﻘوﻗﮭم وواﺟﺑﺎﺗﮭم . -7اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ ﺗوﺛﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻻﺣﺻﺎءات واﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷﺋون اﻻﻋﺎﻗﺔ ،واﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎت اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت اﻷﺧرى ،وإﺻدار اﻟﻧﺷرات واﻟﻣﺟﻼت واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺄھداف اﻟﻣﺟﻠس واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ. -8اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ أﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟﮭﺎت . -9ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺷﺄن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ واﻗﺗراح اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ ،واﺑﻼغ ﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄي اﻧﺗﮭﺎك ﻟﺣﻘوﻗﮭم ،واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي ﻣﻧﺿﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﺿرور ﻣﻧﮭم ،واﻟطﻌن ﻋﻠﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن . -10ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻻﻋﺎﻗﺔ . -11ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺳﯾﺎﺳﺎت دﻣﺞ اﻻطﻔﺎل ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺑﻣراﺣﻠﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻧواع اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن اﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ . -12اﺻدار اﻟﻘرارات واﻟﻠواﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،واﻗرار اﻟﺧطط واﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس – وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣوال اﻟﻣﺟﻠس . اﻟﻣﺎدة ) ( 48
ﺗﻛون ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ وﻧﺎﻓذة ،وﻋﻠﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣدات اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط واﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﮫ وﻣﻊ اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﮫ . وﺗﻠﺗزم ﺟﻣﯾﻊ اﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت و إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺗﺻل ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ. اﻟﻣﺎدة ) ( 49
20
ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻠس أﻣﯾن ﻋﺎم ﯾﺻدر ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،وﯾﻛون ﻟﮫ ﻣﺳﺎﻋدان أﺣدھﻣﺎ ﻟﻠﺷﺋون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻵﺧر ﻟﺷﺋون ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﯾﻣﺛل اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺻﻼﺗﮫ ﺑﺎﻟﻐﯾر وأﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ,وﯾﻛون ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب ﺗﻔوﯾض ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ وﯾﺣدد ﺑﺎﻗﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ اﻷﺧرى ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻘرار ﯾﺻدر ﺑذﻟك. اﻟﻣﺎدة ) ( 50
ﯾﺗوﻟﻰ أﻣﯾن ﻋﺎم اﻟﻣﺟﻠس إﻋداد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ,ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺻرﯾف ﺷﺋوﻧﮫ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﮫ ,وإﺑﻼغ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺟﮭزة اﻟدوﻟﺔ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺟﻠس وأﻣﯾﻧﮫ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت وإﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺗﺻل ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ. اﻟﻣﺎدة ) ( 51
ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣوازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌد ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﻣوازﻧﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل إﯾراداﺗﮫ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮫ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮫ ,وﺗﺑدأ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮫ ﺑﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ وﯾرﺣل اﻟﻔﺎﺋض ﻣن ﺣﺳﺎب ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى وﯾﺗم اﻟﺻرف ﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣن ﯾﻔوﺿﮫ، وﺗﺗﻛون اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : -1اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺻﮭﺎ ﻟﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . -2اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت واﻟﮭﺑﺎت واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس . -3اﻟﻐراﻣﺎت وﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ . -4واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺎل اﻟﯾﮫ ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﺧﺻص ﻟدﻋم اﻻﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ) ( 51ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون -5ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﺿوء اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ ،و ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻏﯾر اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﯾﻧﺷﺄ ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ھذه اﻟﻣوارد ﻓﻲ أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ،وﯾراﻋﻰ ﺗرﺣﯾل اﻟﻔﺎﺋض ﻣن ھذا اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ. اﻟﻣﺎدة ) ( 52
ﺗﻌد أﻣوال اﻟﻣﺟﻠس أﻣواﻻً ﻋﺎﻣﺔ وﺟﻣﯾﻊ أوراﻗﮫ وﻣﺳﺗﻧداﺗﮫ ﻣﺣررات رﺳﻣﯾﺔ ،وﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ،أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ أو ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ،وﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟدﻋﺎوي اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻣﻧﮫ أو ﻋﻠﯾﮫ اﺑﺗدا ًء واﻧﺗﮭﺎ ًء ،وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮫ ﻟدى اﻟﻐﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺟز اﻹداري. اﻟﻣﺎدة ) ( 53
21
ﯾﻧﺷﺄ ﺻﻧدوق ﻟدﻋم اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺗﻛون ﻟﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﻣوازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺗﺑدأ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮫ ﺑﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ ،و ُﯾرﺣل ﻓﺎﺋض اﻟﺣﺳﺎب ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى .وﯾﻛون اﻟﺻﻧدوق ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﻠس ،وﯾﺻدر ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق وﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮫ ﻗرار ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ،وﺗﻛون ﻣدة ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة. اﻟﻣﺎدة ) ( 54
ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ھو اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﮭﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺋوﻧﮫ ،وﻟﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: -1اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق. -2ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺧطط ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ دﻋم ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺗﺑﯾﻧﮫ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون. اﻟﻣﺎدة ) ( 55
ﺗﺗﻛون ﻣوارد اﻟﺻﻧدوق ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: )أ( اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟدﻋم اﻟﺻﻧدوق. )ب( ﻋواﺋد اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﺻﻧدوق واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟﮫ أو ﺗؤول إﻟﯾﮫ. )ج( اﻟﮭﺑﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘرر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻗﺑوﻟﮭﺎ. ) د ( إﺻدار طﺎﺑﻊ دﻋم ﺻﻧدوق ذوو اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻋﺷرون ﺟﻧﯾﮭﺎ ً ﯾﺣﺻل ﻋﻧد اﺳﺗﺧراج ﺗرﺧﯾص ﺗﯾﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎرة او ﺗﺟدﯾدھﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻸﻧدﯾﺔ ،وﺗراﺧﯾص اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻣﺣﺎﺟر وﺗذاﻛر اﻟطﯾران . وﺗﻌﻔﻰ ھذه اﻟﮭﺑﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟوﺻﺎﯾﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم . اﻟﺑﺎب اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎدة ) ( 56
ﯾﻛون ﻟﻠﺷﺧص ذي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺗﮭﻣﺎ أو ﻣﺟﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﯾﮫ أو ﺷﺎھداً ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺗﮫ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻛرﯾﺔ أو ذھﻧﯾﺔ وﺟب ﺣﺿور طﺑﯾﺑﮫ اﻟﺧﺎص ﻣﻌﮫ ،أو ﻧدب طﺑﯾب ﻣﺧﺗص ﻟذﻟك .
22
وﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ،وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﻣﺣﺎم ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،وﯾﺣق ﻟﮫ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺗرﺟم ﻟﻠﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺑطﻼن اﻻﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت دون ﻣراﻋﺎة ﻟذﻟك طﺑﻘﺎ ً اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 57
ﯾﻌﺗد ﺑﻣﺎ ورد ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺷﺧص او اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﺎق ) ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ ( ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ اﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺑﻠﮫ ﻓﻰ ﻣراﺣل اﻟﻘﺑض واﻻﺣﺗﺟﺎز واﻟﺗﺣﻘﯾق واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ دون ﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ أى ﺟﮭﺔ اﺧرى ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻋﺎﻗﺗﮫ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﺑطﺎﻗﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 58
ﯾﺧطر اﻟﻣﺟﻠس ﻓور اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص ﻣﻌﺎق ذھﻧﯾﺎ ً ،ﻗﺑل ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر اﻟﺿﺑط او اﺗﺧﺎذ أي اﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺿده ،وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ واﻟﻣﺟﻠس ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻻﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺣﺎم وإذا ﻣﺎ ﺗطﻠب اﻻﻣر ﺗواﻓر طﺑﯾب ﻣﺧﺗص ﯾﺗم ﻧدﺑﮫ ،و ﯾﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق ذھﻧﯾﺎ ﻓور اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ أي اﺗﮭﺎم ﺑﻣوﺟب ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﻋﺎﻗﺔ إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻠﻣﺎدة ) ( ٦۲ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﯾﺳﻠم ﻟوﻟﻲ اﻣره دون اﻻﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﺣﻘوق أو إﺟراءات اﺧرى ﻗﺑل اﻟﻐﯾر. اﻟﻣﺎدة ) ( 59
ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄي ﻋﻘوﺑﺔ اﺷد ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اي ﻗﺎﻧون آﺧر ،ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ. اﻟﻣﺎدة ) ( 60
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل رﻗم 12ﻟﺳﻧﺔ 1996وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ،ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺷﺧص واﻟطﻔل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻌرﺿﺎ ً ﻟﻠﺧطر ﻓﻰ أﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﮭدد اﺣﺗرام ﻛراﻣﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﮫ اﻟذاﺗﻲ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿده ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺗﯾﺔ -: -1إذا ﻣﺎ ﺗﻌرض أﻣﻧﮫ أو اﺧﻼﻗﮫ أو ﺻﺣﺗﮫ أ و ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﺧطر ،أو وﺟد ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺳول واﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺷﺧﺻﮫ أو ﻣن ﺧﻼل آﺧرﯾن . -2ﺣﺑس اﻟﻣﻌﺎق وﻋزﻟﮫ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺑﻘﺻد أو ﺑدون ﻗﺻد ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص ذو اﻻﻋﺎﻗﺔ . -3اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﺿرب أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﺧرى ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻓﻰ دور اﻻﯾداع واﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺣﺿﺎﻧﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ،واﻻﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ او اﻻﯾذاء او اﻟﺗﮭدﯾد او اﻻﺳﺗﻐﻼل . -4اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻋﻼﺟﯾﺔ أو ﺗﺟﺎرب طﺑﯾﺔ ﺗﺿر ﺑﺎﻟﺷﺧص أو اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﺎق دون ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون. -5ﺗواﺟد اﻻطﻔﺎل ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻓﺻول ﺑﺎﻷدوار اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣدارس اﻟﺗﻌﻠﯾم ) اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص( دون ﺗوﻓﯾر اﻻﺗﺎﺣﺔ واﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﻟظروﻓﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ .
23
-6ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻸطﻔﺎل ذات اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﻋدم ﺗواﻓر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذھﻧﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻐذاﺋﻲ )اﻟﺣﻣﯾﺔ (. -7ﻋدم ﺗواﻓر اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻻﻣﻧﯾﺔ واﻻرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻣواﻗﻊ ﻋﻣﻠﮭم . -8اﺟﺑﺎر اﻻﺷﺧﺎص ذوو اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﻓﻰ اﻣﺎﻛن ﻏﯾر ﻣﮭﯾﺋﺔ ﻟﮭم ،وﺗﻌرﯾﺿﮭم ﻟﻠﺗﺣﻘﯾر واﻻھﺎﻧﺔ أو اﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف واﻟﻛراھﯾﺔ واﻻﺣﺗﻘﺎر. -9ﻋدم ﺗواﻓر ﻓرص ﻋﻣل أو ﻣﻌﺎش ﺑطﺎﻟﺔ أو ﺿﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ . -10اﯾداع اﻻﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭم ﻟﻛوﻧﮭم اﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻓﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ذﻟك اﻻﯾداع . -11اﻧﻌدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ . -12اﻟﺣﺑس واﻻﺣﺗﺟﺎز ﻓﻰ أﻣﺎﻛن ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ . -13ﻋدم ﺗواﻓر ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻐﺔ اﻻﺷﺎرة ﻟﻸطﻔﺎل واﻻﺷﺧﺎص ذوو اﻻﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ . وﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة 96ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل رﻗم 12ﻟﺳﻧﺔ 1996او أﯾﺔ ﻋﻘوﺑﺔ اﺷد ﺑﻘﺎﻧون اﺧر ،ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﻋرض طﻔﻼً أو ﺷﺧﺻﺎ ً ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻹﺣدى ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟواردة ﺑﮭذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟﻔﻰ ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ أﻻف ﺟﻧﯾﺔ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن . اﻟﻣﺎدة ) ( 61
ﯾﻌﺎﻗب ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺈﺧﺻﺎء او ﺗﻌﻘﯾم أو اﺟﮭﺎض ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد . اﻟﻣﺎدة ) ( 62
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷر ﺳﻧوات وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻟﻔﻲ ﺟﻧﯾﮭﺎ ً وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻛل ﻣن -: -1ﻗﺎم ﺑﺗزوﯾر ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت إﻋﺎﻗﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﺗﺄھﯾل أو اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﻣﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺗزوﯾرھﻣﺎ. -2أدﻟﻲ ﺑﺑﯾﺎن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو ﻗدﻣﮫ إﻟﯾﮭﺎ أو أﺧﻔﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘﺻد اﻻﺳﺗﻔﺎدة دون وﺟﮫ ﺣق ﺑﺄي ﻣن اﻟﺣﻘوق أو اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻘررة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون او ﻗﺎﻧون آﺧر . اﻟﻣﺎدة ) ( 63
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮭﺎ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑرﻋﺎﯾﺔ ﺷﺧص ذي اﻋﺎﻗﺔ اھﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮫ ﻧﺣوه أو ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻟواﺟﺑﺎت أو اﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻣﻧﮭﺎ. وﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹھﻣﺎل اﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻓﺈذا ﻧﺷﺄ ﻋن اﻹھﻣﺎل وﻓﺎة اﻟﺷﺧص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷر ﺳﻧوات .
24
اﻟﻣﺎدة ) ( 64
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛون أﻟف ﺟﻧﯾﮭﺎ ﻛل ﻣن-: -1ﻛل ﺷﺧص اﺳﺗﻌﻣل ﺑطﺎﻗﺔ إﺛﺑﺎت اﻻﻋﺎﻗﺔ دون أن ﯾﻛون ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ ذﻟك . -2ﻛل ﺷﺧص ﺗﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﺧدﻣﺔ او ﻣﯾزة او اﺳﺗﻔﺎد ﺑﺗﻠك اﻟﻣﯾزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ ﺣﺎل ﻛوﻧﮫ ﻏﯾر ذﻟك . -3ﻛل ﻣن اﻧﺗﺣل ﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﻌﺎﻗﺎ ً أو ﺳﺎﻋد اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺣﺎل ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ . -4ﻛل ﻣن اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻣوال اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق اﻟﺗﻲ اﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﯾراث دون ﺳﻧد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون . -5ﻛل ﻣن ﺣﺻل ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ او ﺑطﺎﻗﺔ او ﻣﺳﺗﻧد او ﺷﮭﺎدة ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ او اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ دون وﺟﮫ ﺣق . وﻣﻊ ﻋدم اﻻﺧﻼل ﺑﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ،ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدرة ﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺟرﯾﻣﺔ . اﻟﻣﺎدة ) ( 65
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر وﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن ﻛل ﻣن اﺧﻔﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن وﺟود ﺷﺧص ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء واﻟﺗﻌداد وﺗﺿﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺗﻛرار اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ. اﻟﻣﺎدة ) ( 66
ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرﯾن اﻟف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺎﺋﺔ اﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﻛل ﻣن ﻋرض او ﻧﺷر أو اذاع ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر أي ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت او اﻟﺻور او اﻟرﺳوم او اﻻﻓﻼم ﻷﻋﻣﺎل ﻣﺧﻠﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻻﺳﺎءة ﻟﻸﺷﺧﺎص ذوى اﻻﻋﺎﻗﺔ و اﻟﺗﻌرﯾض ﺑﮭم او اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﺳﺊ اﻟﯾﮭم ،و ﺗﻠﺗزم ﺟﮭﺔ اﻟﻧﺷر او اﻟﻌرض ﺑﺈﻋﻣﺎل ﺣق اﻟرد و اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ او ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑذات اﻟوﺳﯾﻠﺔ. اﻟﻣﺎدة ) ( 67
ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد ) (31 ، 30 ، 26 ، 25 ,24ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن. وﯾﺟوز اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟزام ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻷﺷﺧﺎص ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ ﺷﮭرﯾﺎ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﺎق اﻟذي رﺷﺢ ﻟﻠﻌﻣل ﻟدﯾﮫ واﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗوظﯾﻔﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﯾﺳﺎوي اﻷﺟر أو اﻟﻣرﺗب اﻟﻣﻘرر أو اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﻠﻌﻣل أو ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ رﺷﺢ ﻟﮭﺎ ،وذﻟك اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺛﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻟﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﻧﺔ .وﯾوﻗف ھذا اﻻﻟﺗزام اذا اﻟﺗﺣق اﻟﺷﺧص ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﻌﻣل ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ذات اﻟﺟﮭﺔ أوﻓﻲ ﻏﯾرھﺎ ،وﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﯾﺧﺎﻟف ھذا اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ اﺷﮭر واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧﯾﮫ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ أو ﺑﺈﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن .وﺗﺗﻌدد اﻟﻐراﻣﺎت ﺑﺗﻌدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭم اﻟﺟرﯾﻣﺔ..
25
اﻟﻣﺎدة ) ( 68
ﯾﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﺷﺎرك ﻓﻰ ﺣرﻣﺎن أي طﻔل ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ اﻻف ﺟﻧﯾﮭﺎ وﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة اﻻف ﺟﻧﯾﮭﺎ ً ،وﻣن ﯾﺧﺎﻟف اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن ) (14 ، 13ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐراﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎ وﻻ ﺗﺟﺎوز اﻟﻔﻲ ﺟﻧﯾﮭﺎ ً وﺗﺗﻌدد اﻟﻐراﻣﺎت ﺑﺗﻌدد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ. اﻟﻣﺎدة ) ( 69
ﯾﻛون اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري ﻣﺳﺋوﻻً ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻛم ﺑﮫ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻌوﯾﺿﺎت طﺑﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون اذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻗد ارﺗﻛﺑت ﻣن اﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﺳﻣﮫ وﻟﺻﺎﻟﺣﮫ. :اﻟﻣﺎدة ) ( 70
ﺗﻠﺗزم وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺳﯾﺎرات ﻣﺟﮭزة ﻟﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن أو اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ،وﺗوﻓﯾر ﻛود اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﮫ اﻣﺎﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎز ،و اﻟﺳﺟون ،و ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ،وﯾﻛون ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻣﺎﻛن ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺻدر ﺑﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن. اﻟﻣﺎدة ) ( 71
ﯾزاد ﺑﻣﻘدار اﻟﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻷي ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻣدﯾﺔ إذا وﻗﻌت ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ذي إﻋﺎﻗﺔ. اﻟﻣﺎدة ) ( 72
ﺗطﺑق اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺑﮫ ﻧص ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب. رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ
26