البرلمان يمنح المستهلكين قبلة الحياة المحتكرين أمام نيران مجلس الشعب

‫التقرير الثامن‬ ‫مشرتك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادي الثالث‬ ‫اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكاتب لجان‪ :‬الصناعة‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والتضامن االجتماعي واألسرة‬ ‫واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة ‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الصناعة‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والتضامن االجتماعي واألسرة‬

‫واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية‬

‫المستهلك ‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر ‪.‬‬

‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب مدحت عواد الشريف مقر اًر‬

‫احتياطياً ‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬

‫‪2018/1/29‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام ‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫عمرو غالب‬

‫تقرير‬ ‫اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة الشئون االقتصادية‬

‫ومكاتب لجان‪ :‬الصناعة‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والتضامن االجتماعي واألسرة‬ ‫واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن‬ ‫مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك‬ ‫‪-----‬‬

‫سبببأن أح أ ببب المجل سسس بجلس سسته المعق سسودة ف سسى‪ 31‬م سسن ن سسوفمبر س سسنة ‪ 1036‬إل سسى لجن سسة‬

‫مشتركة من‪ :‬لجنة الشئون االقتصادية‪ ،‬والخطة والموازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشسريعية‪ ،‬مشسروع‬

‫قسانون مقسدم مسن السسيد النائسسب أشسرف عمسارة و ‪ )00‬نائبساً‪ ،‬بشسسأن إصسدار قسانون حمايسة المسسستهلك‪،‬‬ ‫وتمت مناقشته باللجنة ولم يتسن االنتهاء منه حتى نهاية دور االنعقاد العادى الثانى‪.‬‬

‫ثم أحسا المجلسس بجلسسته المعقسودة فسى‪ 1‬مسن أكتسو ر سسنة ‪ 1030‬إلسى لجنسة مشستركة مسن‬

‫لجن سة الشسسئون االقتصسسادية‪ ،‬ومكاتسسب لجسسان‪ :‬الصسسناعة‪ ،‬والخطسسة والموازنسسة‪ ،‬والتضسسامن االجتمسساعي‬ ‫واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫بشسسأن إصسسدار قسسانون حمايسسة المسسستهلك؛ وذلسسك لد ارسسسته ءوابسسداء السرأى فيسسه ءواعسسداد تقريسسر مفصسسل عنسسه‬ ‫يعرض على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫ثم أ‬

‫المجلس بجلسته المعقودة فى‪ 12‬من أكتسو ر سسنة ‪ 1030‬إلسى لجنسة مشستركة مسن‬

‫لجسسان‪ :‬الشسسئون االقتصسسادية‪ ،‬والخطسسة والموازنسسة‪ ،‬والتضسسامن االجتمسساعي واألس سرة واألشسسخاص ذوى‬ ‫اإلعاقسسة‪ ،‬والشسسئون الدسسستورية والتشسريعية‪ ،‬مشسسروعى قسسانونين مقسسدمين مسسن كسسل مسسن ‪ :‬السسسيدة النائبسة‬

‫سسوالف درويس‬

‫و‪ 60‬نائبساً‪ ،‬والسسسيد النائسب أشسسرف جمسسا شسسحاته و‪ 60‬نائبساً‪ ،‬بشسسأن إصسسدار قسسانون‬

‫حماية المستهلك‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة خالل دور االنعقاد العادي الثاني سبعة اجتماعات(‪،)6102/6102‬‬

‫وفــي دور االنعقــاد العــادى الثالــث (الحــالي) عقــدت اللجنــة خمســة عشــر اجتماعــا لنظرهــا‪ ،‬وقــد‬

‫حضر كال من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار عمر مـروان‬ ‫وزير شئون مجلس النواب جانب من هذه االجتماعـات‪ ،‬كمـا حضـر منـدوبين عـن الحكومـة كسل‬

‫مسسن‪ :‬السسسيد الل سواء عسساطف يعقسسوب رئسسيس جهسساز حمايسسة المسسستهلك‪ ،‬واألسسستاذ أحمسسد سسسمير المسسدير‬

‫التنقيذي لجهاز حماية المستهلك‪ ،‬واألستاذ مصطفي عبد الستار مسدير الشسئون القانونيسة بالجهساز‪،‬‬

‫والمستشسسارة السسدكتورة أمسساني البغسسدادي بقطسساع التش سريع بسسو ازرة العسسد ‪ ،‬ودمحم بكسسر محمسسود وكيسسل‬

‫السسوزارة بسسو ازرة الماليسسة‪ ،‬كمسسا حضسسر ممثلسسين عسسن هيئسسات المجتمسسع المسسدني الغسسرف التجاريسسة ‪ ،‬اتحسساد‬

‫‪1‬‬

‫الصسسناعات ‪ ،‬هيئسسة سسسغمة الغسسذاء) األسسستاذ دمحم المصسسري عضسسو مجلسسس اتحسساد الغسسرف التجاريسسة‪،‬‬

‫المهنسسدس طسسارف توفيس وكيسسل اتجسساد الصسسناعات المصسرية‪ ،‬والسسدكتور حسسسين منصسسور رئسسيس هيئسسة‬

‫سسسغمة الغسسذاء‪ ،‬كمسسا حضسسر المستشسسار أحمسسد مصسسطقي سسسحيم مستشسسار السسسيد وزيسسر شسسئون مجلسسس‬ ‫النواب ‪.‬‬

‫ومذكرتها اإليضاحية *)‪ ،‬واتخذت‬ ‫ا‬ ‫نظرت اللجنة المشتركة مشروعات القوانين المعروضة‬

‫مشروع القانون الوارد من الحكومة أساساً للمناقشة‪ ،‬واستعادت نظر الدستور‪ ،‬والغئحة الداخلية‬ ‫للمجلس‪ ،‬وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪ ، 3310‬و قانون قمع التدليس والغ‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ ،3323‬وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ ، 1008‬وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ‪ 60‬لسنة‬ ‫‪ ،1006‬وقانون المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪ ،1005‬وقانون الهيئة‬

‫القومية للسالمة الغذائية الصادر بالقانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪.6102‬‬

‫وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات‪ ،‬وما أدلت به الحكومة من إيضاحات‪،‬‬

‫تورد اللجنة المشتركة تقريرها مبوباً على النحو التالى‪:‬‬ ‫مقدمة‪.‬‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬المغمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬أهم التعديغت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪.‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫ممسسا الشسسك فيسسه أن مفهسسوم حمايسسة المسسستهلك أصسسبح يحظسسى باهتمسسام متصسساعد وذلسسك مسسن‬

‫عسسدة جهسسات مختلفسسة علسسى مسسستوى النشسساا االقتصسسادى والشسسعبى والسياسسسى وأجه سزة اإلعسسغم وكافسسة‬

‫األجهزة الخاصة غير الحكومة منظمات المجتمع المدنى ) ‪.‬‬

‫ولقسسد امتسسد نشسساا حمايسسة المسسستهلك فسسى ظسسل العولمسسة ) ليشسسمل كافسسة الجهسسات الحكوميسسة‬

‫وغير الحكومية على السواء ‪.‬‬

‫إن اله سسدف م سسن حماي سسة المس سستهلك ترش سسيد ءواع سسغم المس سواطن باحتياجاتس سه وبمه سسام مس سسئوليته‬ ‫وواجباتسسه وحقوقسسه وذلسسك إلشسسباع رغباتسسه‪ ،‬ومسسن هنسسا يظهسسر مفهسسوم حمايسة المسسستهلك علسى أنسسه تسسوفر‬

‫األمان للمواطن بمعناه الشامل تحقيقاً لمقومات الحسد األدنسى مسن الحيساة الكريمسة مسن خسغ تعظسيم‬

‫قد ارتسسه فسسى التصسسدى للممارسسسات الضسسارة بمصسسالحه‪ ،‬واتخسساذ اإلج سراءات الكفيلسسة التسسى تسسوفر لسسه هسسذه‬

‫الحماية إجماالً وفى مختلف اإلتجاهات ‪.‬‬ ‫(*) مرفقة ب لتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ومن هذا المنطل يظهر بسأن تنحصسر حمايسة المسستهلك فسى أر عسة مجساالت هسى ‪ :‬صسحة‬ ‫وسغمة مصسالحه االقتصسادية ‪ ،‬وتنميسة ثقافسة المسستهلك المتمثلسة فسى إلمسام المسواطن بمسا قسد يتسوافر‬

‫من معلومات حو السلع والخدمات ‪ ،‬وظروف السوف بوجه عام ‪.‬‬

‫والمسستهلك فسسى هسذا الشسسأن يحتسساو إلسى نسسوعين مسن الحمايسسة ‪ ،‬حمايسسة تشسريعية عسسن طريس‬

‫القسوانين مثسل مشسروع القسانون المعسسروض ‪ .‬ثانيساً حمايسة تنفيذيسه عسسن طريس متابعسة تطبيس القسوانين‬ ‫بدقهمما يؤدي فى النهاية إلي إيجاد حماية حقيقة المستهلك ‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪:‬‬

‫يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاا االقتصادي بصورة سليمة ومنع االحتكار وحماية‬

‫حقوف المستهلك والعمل على تحقي اآلتي‪-:‬‬

‫‪ ‬تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة‪.‬‬ ‫‪ ‬ضمان سغمة المستهلك وصحته عند استعما المنتج أو تلقي الخدمات‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الحصو على المعلومات واإلرشادات واإلعغن الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك‬

‫‪‬‬

‫تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته االقتصادية‪ ،‬وتوجيهه من حيث االستهغك‬

‫من منتجات وخدمات‪.‬‬

‫وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها‪.‬‬

‫‪ ‬ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في االختيار األنسب للمنتج والخدمة المتاحة في‬ ‫األسواف وفًقا لرغباته‪.‬‬

‫‪ ‬وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوف‪ ،‬والتى لم يعالجها القانون‬ ‫الحالى‪ ،‬مثل التجارة اإللكترونية‪ ،‬واالعغنات المضللة عن بيع العقارات‪ ،‬ومراكز الخدمة‬

‫والصيانة‪ ،‬والتعاقد عن ُبعد‪ ،‬مع تغليظ العقوبات على األفعا المخالفة للقانون؛ لتحقي‬ ‫الردع فى السوف‪.‬‬

‫‪ ‬إلزام الشركات العقارية بمنع اإلعغن أو الترويج عن مشروعاتها و يع الوحدات‪ ،‬إال بعد‬ ‫الحصو على رخصة البناء أو على األقل الموافقة الو ازرية على المشروع ترخيص‬ ‫المشروع)‪ ،‬وذلك للحد من اإلعغنات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخ اًر‪.‬‬

‫‪ ‬إعطاء الجهاز الح فى وقف بث أى إعغنات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة‪ ،‬مع‬ ‫تغليظ العقوبة على المخالفين للق اررات‪ ،‬فيما يتعل بالمسابقات التليفزيونية وغيرها‪ ،‬كما‬

‫ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ‪ ،‬لمراقبة أعمالها‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المنتج باستبدا أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خغ العام‬ ‫‪ ‬أن مشروع القانون ألزم ُ‬ ‫األو من تاريخ الشراء‪ ،‬دون أدنى تكلفة على المستهلك‪ ،‬وذلك لمعالجة جزء كبير من‬ ‫الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات ‪.‬‬

‫‪ ‬إلزام مراكز الصيانة بإبغغ المستهلك بأعما الصيانة واإلصغح التى ستجرى على‬ ‫السلعة والحصو على موافقته قبل بدء العمل‪ ،‬وفى حا إتمام العملية يحصل المستهلك‬

‫على فاتورة تفصيلية‪ ،‬بجميع التكاليف‪ ،‬كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان‬

‫للمستهلك لفترة زمنية عن أعما اإلصغحات التى تمت على السلعة‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون ‪:‬‬ ‫مواد اإلصدار ‪ :‬وتتضمن‬

‫الباب األول‪ :‬التعريفات ‪:‬‬

‫ويتضمن تعريف لـبعض المصـطلحات مثـل‪ :‬المسستهلك‪ ،‬الجهساز‪ ،‬األشسخاص‪ ،‬المنتجسات‪،‬‬

‫المورد ‪ ،‬المعلن ‪ ،‬الجمعيات ‪ ،‬العيب ‪ ،‬التعاقد عن بعد ‪ ،‬المسابقات ‪.‬‬

‫كما يتضمن حقوف المستهلك األساسية المقررة بموجب ميثاف األمم المتحدة الصادر عسام‬

‫‪ 3358‬وكانسست مصسسر إحسسدى السسدو األط سراف فسسى هسسذه االتفاقيسسة ‪ ،‬وقسسد تسسم إضسسافة بسساقى الحقسسوف‬

‫األساسية للمستهلك لضمان الحماية وصون مصالح المستهلك ‪.‬‬ ‫الباب الثانى ‪ :‬التزامات المورد والمعلن ‪:‬‬

‫ويتض سسمن الت ازم سسات الم سسورد ب سسأن تك سسون منتجات سسه مطابق سسة للمواص سسفات القياس سسية المصس سرية‬

‫والمواصس سسفات الدوليس سسة المعتمس سسدة فس سسى مصس سسر ‪ ،‬ءواعس سسغم المسس سستهلك بكافس سسة البيانس سسات الجوهريس سسة عس سسن‬ ‫المنتجات وأن تكون جميع بياناتها مدونه باللغة العر ية و خط واضح ‪.‬‬ ‫كما أوجب القانون على المورد االلتزام بقواعد الصحة والسغمة ومعايير الجودة وضمانها‬

‫للمستهلك وفقاً للمواصفات التى تم التعاقد عليها ‪.‬‬ ‫ويسسبن القسسانون فت سرات اسسستبدا السسسلع ءواعادتهسسا واسسسترداد قيمتهسسا ‪ :‬وكسسذلك فتس ارت الصسسيانة ‪،‬‬ ‫وحق سسوف المس سستهلك ف سسى المعرف سسة الص سسحيحة ‪ ،‬والخ سسدمات المختلف سسة وت سسوفير قطس سع الغي سسار األص سسلية‬ ‫ومحار ة اإلعغنات المضللة والسلوك الحادع ‪.‬‬

‫كمسسا أبطسسل القسسانون كسسل شسسرا يسسرد فسسى عقسسد أو وثيقسسة أو مسسستند أو غيسسر ذلسسك ممسسا يتعل س‬

‫بالتعاقسسد مسسع المسسستهلك ‪ ،‬إذا كسسان مسسن شسسأن هسسذا الشسسرا إعفسساء المسسورد مسسن أى مسسن التزاماتسسه السواردة‬

‫بهذا القانون والئحته التنفيذية ‪.‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬جهاز حماية المستهلك ‪:‬‬ ‫ويتضسسمن أهسسداف الجهسساز ‪ ،‬وم سوارده ‪ ،‬وموازنتسسه ‪ :‬واختصاصسساته وتعيسسين رئيسسسه وتشسسكيل‬

‫مجلس إدارته و يان مدته ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬الجمعيات األهلية ‪:‬‬

‫ويتض سسمن اختصاص سسات الجمعي سسات األهلي سسة الت سسى يك سسون م سسن أغ ارض سسها أو أه سسدافها حماي سسة‬

‫المستهلك وما يقوم به الجهاز من دعم مادى وفنى لهذه الجمعيات ‪.‬‬

‫الباب الخامس ‪ :‬العقوبات ‪:‬‬ ‫العام‪.‬‬

‫ويتضسسمن العقوبسسات المقسسررة لمخالفسسة أحكسسام هسسذا القسسانون والتسسى مسسن شسسأنها تحقي س السسردع‬

‫كمسا تضسمنت هسذه األحكسام بسأن الشسسخص االعتبسارى يكسون مسسئوالً بالتضسامن عسن الوفسساء‬

‫بما يحكم به عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت مسن أحسد العساملين بسه بإسسمه‬ ‫أو لصالحه‪.‬‬

‫الباب السادس ‪ :‬األحكام عامة ‪:‬‬ ‫ويتضمن منح صفة الضبطية القضائية لسبعض العساملين بالجهساز أو غيسرهم مسن العساملين‬

‫المدنيين بالدولة ‪ ،‬وتشكيل اللجان المختصة للعمل على تفعيسل أحكسام وهسذا القسانون ومتابعسة تنفيسذ‬ ‫أحكامه ‪ ،‬تشكيل لجان فحص المنازعات و يان حاالت التصالح مع المتهم فى الجرائم السواردة فسى‬

‫هذا القانون ‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون ‪:‬‬ ‫مواد اإلصدار‪:‬‬

‫المادة األولى ‪ :‬رأت اللجنة ضرورة التأكيد على عدم وجود تعارض فى االختصاصات بين جهاز‬

‫فرت أهمية اإلشارة فى هذه المادة بأن قانون‬ ‫حماية المستهلك والهيئة القومية سغمة الغذاء‪ ،‬أ‬ ‫حماية المستهلك ال يخل بقانون قانون الهيئة القومية لسغمة الغذاء الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة‬

‫‪.1030‬‬

‫بدال‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬رأت اللجنة أن تصدر الغئحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً‬ ‫من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية؛ باعتباره األقدر على إخراجها بشكل يخلو من أية‬ ‫تداخغت فى اختصاصات الو ازرات المختلفة‪.‬‬

‫مواد مشروع القانون‪:‬‬ ‫‪ ‬نقلت اللجنة مواد الباب السادس‪ -‬أحكام عامة ( املواد من (‪ )56‬إىل (‪ )65‬إىل نهاية الباب الثالث‬ ‫بعد املادة (‪ ،)65‬ثم أعادت ترقيم باقى مواد مشروع القانون‪ ،‬على النحو الوارد باجلدول املقارن‪،‬‬ ‫حبيث يصبح موضع املواد العقابية الواردة فى الباب اخلامس فى نهاية القانون‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫مادة (‪:)0‬‬

‫ أضافت اللجنة بنداً جديداً برقم ‪ )30‬يتضمن تعريف السلوك الخادع ‪ ،‬وقد كان هذا التعريف‬‫مدرجاً فى المادة ‪ )3‬من مشروع القانون ‪ ،‬ولكن اللجنة رأت أن ينقل إلى المادة ‪ )3‬الخاصة‬ ‫بالتعريفات ‪ ،‬وذلك مراعاة لحسن الصياغة ‪.‬‬

‫ كما أضافت اللجنة بنداً جديداً برقم ‪ )33‬يتضمن تعريف الوزير المختص بتطبي أحكام هذا‬‫القانون ‪ ،‬حيث رأت أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص ‪ ،‬على اعتبار أنه يرأس‬

‫الحكومة بكافة و ازراتها ‪ ،‬وبالتالى فيكون هو األقدر على تفعيل ما جاء بقانون حماية المستهلك‪،‬‬ ‫واستبدلت بعبارة " الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية " عبارة " الوزير المختص" أينما‬

‫وردت فى مشروع القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)6‬‬

‫بند (‪ :)4‬رأت اللجنة حذف عبارة " القيم الدينية" من هذا البند ‪ ،‬ءواضافة كلمة "المجتمعية" بعد‬ ‫كلمة "التقاليد" ‪ ،‬وذلك للتواف مع ما جاء بالمواثي الخاصة بالمنظمات الدولية التى انضمت‬ ‫إليها مصر‪.‬‬

‫بند (‪ :)2‬استبدلت اللجنة عبارة "الحصول على" بكلمة "اقتضاء" وذلك ضبطاً للصياغة‪.‬‬

‫مادة (‪:)3‬‬

‫ عدلت اللجنة هذه المادة على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك حتى يكون هناك التزام‬‫على المورد بقواعد الصحة والسغمة ومعايير الجودة ‪ ،‬طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ‪ ،‬وفى‬ ‫حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر ‪.‬‬

‫مادة (‪:)4‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة "وثمنه" بعد عبارة "مصدر المنتج" ‪ ،‬حتى يصبح هناك التزام على المورد‬‫بإعغم المستهلك بثمن المنتج جنباً إلى جنب مع التزامه بإعغمه بصفاته وخصائصه األساسية ‪.‬‬

‫مادة (‪ )8‬مستحدثة‪:‬‬

‫استحدثت مادة جديدة برقم ‪ ،)5‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك لمنع حبس المنتجات‬

‫االستراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها‪ ،‬مما يؤدى إلى تعطي‬ ‫ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة على المواطن البسيط‪.‬‬

‫األسواف منها‪ ،‬ويتسبب فى‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫‪ -‬دمجت اللجنة المادتين ‪ )3 ،5‬من مواد مشروع القانون فى مادة واحدة برقم ‪ ،)3‬على النحو‬

‫نظر الرتباا موضوعهما‪ ،‬بحيث تكون مشتملة على عناصر السلوك‬ ‫الوارد بالجدو المقارن؛ ًا‬ ‫الخادع التى يلتزم المورد أو المعلن بتجنبها‪ ،‬ونقلت تعريف السلوك الخادع من صدر المادة ‪)3‬‬

‫‪6‬‬

‫من مواد مشروع القانون للمادة ‪ )3‬على نحو ما ذكرنا سلفاً ‪ ،‬وذلك مراعاة لحسن الصياغة ‪،‬‬ ‫على النحو الوارد بالجدو المقارن‪.‬‬

‫مادة (‪:)01‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة العبارة الواردة فى عجز هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك‬

‫حتى ال يكون هناك مجا من إعفاء المورد من تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد‬

‫الذى كان بينهما ‪.‬‬

‫مادة (‪:)03‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بعبارة " لعرقهم أو لونهم أو دينهم" عبارة " اإلساءة إليهم" ؛ وذلك حتى يتم‬

‫حظر أية إساءة توجه للمواطنين أياً كان سببها ‪ ،‬وال يقتصر األمر على التمييز بسبب العرف أو‬ ‫اللون أو الدين ‪.‬‬

‫اعاة لحسن‬ ‫ أضافت اللجنة كلمة "العامة" بعد كلمة " اآلداب" الواردة فى نهاية هذه المادة مر ً‬‫الصياغة‪.‬‬

‫مادة (‪:)04‬‬

‫ عدلت اللجنة هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ‪ ،‬وذلك حتى ال يكون اإلعغن‬‫بناء على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك بدالً من إخطاره ‪.‬‬ ‫عن المسابقات إال ً‬

‫مادة (‪:)01‬‬

‫عدلت اللجنة هذه المادة‪ ،‬علي النحو الوارد بالجدو بالجدو المقارن‪ ،‬وذلك لجظر اإلعغنات‬

‫المضللة عن طرح الوحدات العقارية أو األراضي ‪.‬‬

‫مادة (‪:)08‬‬

‫‪ -‬عدلت اللجنة الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ‪ ،‬ضبطاً‬

‫للصياغة‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة فقرة ثانية مستحدثة) إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك‬

‫لحظر تعلي بيع المنتجات على أى شرا من الشروا‪.‬‬

‫مادة (‪:)09‬‬

‫ عدلت اللجنة هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ‪ ،‬وذلك حتى يكون هناك التزام‬‫على المورد بسحب منتجه المعيب من األسواف بصورة فورية ‪ ،‬وذلك مراعاة لمصلحة المستهلك‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى رأت اللجنة عدم استئناف اإلنتاو أو التعامل على المنتج المعيب من جانب‬ ‫بناء على تقرير‬ ‫المورد إال بعد موافقة الجهاز‪ ،‬وفي حالة وجود خغف يصدر الجهاز ق ار اًر ملزماً ً‬ ‫فنى من جهة معتمدة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫مادة (‪:)60‬‬

‫ أضافت اللجنة فقرة ثانية مستحدثة) إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛‬‫وذلك حتى يكون هناك اختصاص لجهاز حماية المستهلك فى الفصل فى الخغف الذى ينشأ بين‬ ‫المستهلك والمورد بشأن وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات ‪ ،‬وفى هذه الحالة‬

‫يصدر الجهاز ق ار اًر ملزماً فى هذا الشأن ‪.‬‬

‫ كما أضافت اللجنة فقرة ثالثة مستحدثة) إلى هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛‬‫حتى يكون هناك مسئولية تضامنية بين الموردين بالنسبة للسلع التى تحتاو إلى تركيب أو تشغيل‬ ‫من جانب المورد ‪ ،‬وذلك من تاريخ االستغم الفعلى للمستهلك ولمدة ‪ 10‬يوماً ‪.‬‬

‫مادة (‪:)63‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة " وذلك كله وفقا للمدد واألحوال التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا‬

‫القانون" إلى عجز هذه المادة؛ وذلك حتى تلتزم الحكومة بوضع مدد محددة الستبدا السلع‬ ‫بالسلع المعطلة التى لم يصلحها المورد خغ فترة الضمان ‪.‬‬

‫مادة (‪:)64‬‬

‫ حذفت اللجنة كلمة "الهندسية" من هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك‬‫حتى ال يقتصر ح المستهلك فى استبدا أو إعادة السلع المعيبة على السلع الهندسية فقط ‪،‬‬ ‫ءوانما ليشمل ذلك مختلف السلع ‪.‬‬ ‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة "وذلك طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون " إلى عجز هذه‬

‫المادة ؛ حتى تفسح المجا أمام الغئحة التنفيذية لوضع القواعد التفصيلية لكيفية استبدا السلع‬ ‫التى يتكرر ذات العيب فيها مرتين خغ العام األو من تاريخ استغم المستهلك ‪.‬‬

‫مادة (‪:)61‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بكلمة "مقدم" كلمة " مورد" الواردة فى صدر هذه المادة؛ وذلك ضبطاً‬

‫للصياغة‪ ،‬وتمشياً مع مصطلح المورد الوارد فى مادة التعريفات ‪.‬‬

‫مادة (‪:)62‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة " واألحوال التى يعفى فيها المورد من تسليم اإليصال" ‪ ،‬على النحو الوارد‬‫بالجدو المقارن ؛ وذلك حتى ال يكون هناك مجا إلعفاء المورد من تسليم المستهلك إيصا‬

‫يثبت التعامل الذى تم بينهما ‪.‬‬

‫مادة (‪:)62‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بعبارة " أثبت المضرور" كلمة " ثبت" أينما وردت فى هذه المادة ‪ ،‬على النحو‬

‫الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك ألنها أكثر دقة من تلك العبارة ‪ ،‬وحتى ال تثقل كاهل المضرور‬

‫‪8‬‬

‫بعبء إثبات أن الضرر الذى وقع عليه كان بسبب عيب فى المنتج أو تقصير المورد ‪ ،‬وهو‬ ‫العبء الذى قد يصعب عليه إثباته فى كثير من األحوا ‪.‬‬

‫مادة (‪:)69‬‬

‫ عدلت اللجنة الفقرة األولى من هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك حتى‬‫يلتزم المورد بعدم إفشاء ما لديه من معلومات و يانات خاصة بالمستهلك ‪ ،‬بما يخالف أحكام هذا‬

‫القانون ‪ ،‬إال إذا ثبت قبو المستهلك صراحة بذلك ‪ ،‬حتى تظل تلك البيانات والمعلومات محاطة‬ ‫بالسرية ‪.‬‬

‫مادة (‪: )36‬‬

‫حذفت اللجنة عبارة " وذلك دون اإلخالل بالقوانين أو الق اررات المنظمة لهذه التعاقدات "‬‫الواردة فى الفقرة األولى من هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ ألن هذا الحكم‬

‫تحصيل حاصل باعتبار أن أحكام هذا القانون ال تؤثر على أية أحكام فى قوانين أخرى ‪.‬‬

‫مادة (‪: )34‬‬

‫ حذفت اللجنة كلمة " المعمرة" الواردة بعد كلمة " للسلع " بالفقرة األولى من هذه المادة؛ وذلك‬‫حتى يوفر المورد مراكز صيانة وقطع غيار لكافة السلع المستوردة وليس فقط السلع المعمرة‪.‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة العبارة الواردة فى نهاية الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو‬

‫المقارن ؛ حتى ال ُيعفى المورد من االلتزام بتوفير مراكز خدمة ءواصغح المنتجات التى يبيعها‬ ‫للمستهلكين ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )32‬‬

‫ أضافت اللجنة بنداً جديداً برقم ‪ )30‬إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛‬‫حتى يتوافر لدى المستهلك العلم الكافى ببيانات مركز صيانة السلع التى اشتراها ‪ ،‬وأسلوب‬

‫الصيانة ‪.‬‬

‫ وأضافت اللجنة بنداً آخر برقم ‪ )33‬إلى هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ حتى‬‫يعلم المستهلك ببيانات التعاقد قبل إتمامه‪.‬‬

‫ أضافت اللجنة عبارة " تكفل حقوق المستهلك " إلى الفقرة األخيرة لهذه المادة ‪ ،‬حتى تتوافر‬‫للمستهلك كافة البيانات التى تكفل حقوقه ‪.‬‬

‫مادة (‪: )38‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة " خالل سبعة أيام عمل من القبول ‪ ،‬ما لم يتفق الطرفان على مدة‬

‫أطول " إلى الفقرة األولى لهذه المادة ‪ ،‬حتى تكون هناك مهلة سبعة أيام أمام المستهلك فى‬ ‫التعاقد عن ُبعد لتصحيح طلبه أو تعديله ‪ ،‬ما لم يتف على مدة أطو ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مادة (‪: )46‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بعبارة "وله إنشاء فروع بالمحافظات" عبارة "وينشئ فروعا بجميع‬

‫المحافظات"‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك حتى يكون إنشاء الجهاز لفروع له‬ ‫بالمحافظات أم اًر إلزامياً على الجهاز وليس جوازياً ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )43‬‬

‫‪-‬عدلت اللجنة البند ‪ )1‬من هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ حتى تكون هناك‬

‫يوما يرد فيها الجهاز على الشاكى‪.‬‬ ‫مدة محددة قدرها ثغثون ً‬ ‫عدلت اللجنة البند ‪ )0‬من هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ حتى ال يكون‬‫هناك دعم مادى يقدمه جهاز حماية المستهلك إلى الجمعيات األهلية ‪ ،‬ولكن يكتفى بالدعم‬

‫القانونى والفنى لها ‪ ،‬باإلضافة إلى وضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها ‪.‬‬

‫مادة (‪: )41‬‬

‫‪ -‬حذفت اللجنة عبارة " ويكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده "‪ ،‬الواردة فى الفقرة‬

‫األولى من هذه المادة ؛ وذلك تمشياً مع التوجه الحالى الخاص بتقليص عدد الحسابات الخاصة‬

‫قدر اإلمكان‪ ،‬ثم أعادت صياغة عجز تلك الفقرة‪.‬‬

‫‪ -‬دمجت اللجنة الفقرتين األولى والثانية لهذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك‬

‫ضبطاً للصياغة ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )42‬‬ ‫ أضافت اللجنة بنداً جديداً يتضمن إضافة عضواً جديداً إلى مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬وهو ممثل‬‫عن هيئة سغمة الغذاء؛ وذلك حتى تتم االستفادة من خبرات تلك الهيئة فيما يتعل بالمواد والسلع‬

‫الغذائية‪.‬‬

‫ حذفت اللجنة البند الخاص " بالعضو من ذوى الخبرة " من تشكيل مجلس إدارة الجهاز؛ وذلك‬‫ألن الجهاز يضم العديد من الخبرات الكافية ألداء عمله‪.‬‬

‫مادة (‪:)48‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بعبارة " تسعة أعضاء " عبارة " عشرة أعضاء " الواردة بالفقرة األولى لهذه‬

‫المادة‪ ،‬حيث رأت أن هذا هو العدد المناسب لتكون اجتماعات الجهاز صحيحة‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة " وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة فى حالة وجود تعارض فى‬

‫المصالح " إلى عجز هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ حتى تكون هناك فرصة‪،‬‬ ‫فى حالة وجود تعارض فى المصالح ألى من أعضاء مجلس إدارة الجهاز؛ حتي تنظم الغئحة‬

‫التنفيذية لإلجراءات المناسبة لتلك األحوا ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مادة (‪: )49‬‬

‫‪ -‬استبدلت اللجنة بعبارة " رئيس الجمهورية أو من يفوضه " عبارة " الوزير المختص بناء‬

‫على ترشيح " الواردة فى هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ ألنه يكفي فى تعيين‬ ‫المدير التنفيذى للجهاز صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬

‫مادة (‪: )11‬‬

‫ حذفت اللجنة عبارة " وفى حالة عدم وجوده يحل محله المدير التنفيذى"‪ ،‬الواردة فى نهاية‬‫هذه المادة‪ ،‬حتى ال تكون هناك فرصة ليرأس المدير التنفيذى للجهاز لمجلس إدارته وهو ليس‬

‫عضواً به‪.‬‬ ‫مادة (‪ )19‬أصلها مادة (‪:)24‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة كلمة " يجوز" فى بداية المادة ‪ ،‬للتأكيد على جواز تصالح الجهاز فى الجرائم‬

‫المنصوص عليها فى هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -‬أضافت اللجنة عبارة " ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حاالت وفاة للمستهلكين‪ " ،‬للفقرة‬

‫األولى من هذه المادة‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ حتى ال تكون هناك إمكانية للتصالح‬

‫فى الجرائم التى ينتج عنها إصابة أو وفاة المستهلك‪.‬‬ ‫مادة (‪ )26‬أصلها مادة (‪:)10‬‬

‫ حذفت اللجنة البند ‪ )0‬من هذه المادة ‪ ،‬على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك حتى ال‬‫تسيء بعض الجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك استخدام الصغحيات المخولة لها‬

‫بموجب هذا البند فحص المنتجات بالمعامل ‪ ،‬إجراء مقارنات السلع)‪ ،‬بما قد يؤدى إلى اإلضرار‬

‫بمصالح بعض المنتجين لتلك السلع لصالح منتجين آخرين‪.‬‬

‫الباب الخامس ‪ -‬المواد العقابية (‪:)22-23‬‬

‫رأت اللجنة أن تقوم بصياغة نهج جديد للمواد العقابية التى جاء بها مشروع القانون‪ ،‬على‬

‫النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك على النحو اآلتى‪:‬‬

‫‪ -‬إدخا عقوبة الحبس‪ ،‬كعقوبة سالبة للحرية‪ ،‬فى المادتين المستحدثتين ‪ ،)03 ،00‬على‬

‫النحو الوارد بالجدو المقارن‪ ،‬كعقاب للمورد الذى تكون بمنتجاته عيوب قد تضر‬

‫بصحة أو سغمة المستهلك‪ ،‬وال يقوم بإبغغ الجهاز بذلك وال يسحب المنتج المعيب‪،‬‬

‫نظر ألنه ال يكفى‬ ‫وكذلك من يحبس أو يخفى المنتجات االستراتيجية عن التداو ؛ وذلك ًا‬ ‫لتحقي كل من الردعين العام والخاص فى تلك الجرائم عقوبة الغرامة‪ ،‬وبالتالى فمن‬

‫األجدر أن تكون تلك العقوبة هى الحبس‪.‬‬

‫ وفى ذات السياف استحدثت اللجنة المادة ‪ )01‬لتقرير عقوبة السجن والغرامة‪ ،‬فى حالة‬‫إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن او مستعص نتيجة مخالفة أحكام هذا‬

‫القانون؛ وذلك لتحقي الردع الكافى‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ قامت اللجنة بتدريج عقوبة الغرامة الواردة فى المواد العقابية‪ ،‬بحيث يتدرو الحد األدنى‬‫من ‪ ، 10 ، 10 ،30‬و‪ 80‬ألف جنيه) ‪ ،‬ويتدرو الحد األقصى من ‪ 800‬ألف جنيه‪،‬‬

‫مليون ‪ ،‬ومليونى جنيه)؛ وذلك بحسب جسامة ما تم ارتكابه‪.‬‬

‫ رأت اللجنة سريان أحكام المواد العقابية على مخالفة بعض المواد التى لم يرد بشأن‬‫مخالفتها عقاب فى مشروع القانون‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة المشتركة‪:‬‬

‫هذا وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القسانون بعسد تعديلسه علسى‬

‫النحو الوارد بالجدول المقارن‪.‬‬

‫واللجن سسة المش سستركة إذ توافس س عل سسى مش سسروع الق سسانون المع سسروض‪ ،‬وترج سسو المجل سسس الم سسوقر‬

‫الموافقة عليه بالصيغة المرفقة ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫عمرو غالب‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬

‫بمشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫‪----‬‬

‫بعد االطالع على الدستور ‪،‬‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪، 7391‬‬

‫وعلى قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪، 7387‬‬

‫وعلى المرسوم بقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 7388‬الخاص بشئون التموين ‪،‬‬ ‫وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ‪ 797‬لسنة ‪،7385‬‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ‪ 781‬لسنة ‪،7381‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 7381‬بشأن التوحيد القياسى؛‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪، 7395‬‬

‫وعلى قانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪7395‬‬ ‫وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪، 7312‬‬

‫وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪، 7312‬‬

‫وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪، 2112‬‬

‫وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة‬

‫‪31‬‬

‫‪----‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪، 2118‬‬

‫وعلى قانون المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪، 2115‬‬

‫وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪، 2179‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء ‪،‬‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ‪:‬‬ ‫قرر‬

‫قــــــــــــــــــــــــرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه ‪ ،‬يقدم الى مجلس النواب‬

‫مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫( المادة األولى )‬

‫( المادة األولى )‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك ‪ ،‬وذلك بمراعاة أحكام قانون يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام‬

‫حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪.2118‬‬

‫كل من قانوني حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪9‬‬

‫لسنة ‪ ،2118‬والهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪.7112‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫( المادة الثانية )‬

‫( كما هى )‬

‫تختص المحاكم االقتصادية بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ عن‬

‫تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬وتختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل فى المنازعات‬

‫اإلدارية التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫تصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة تصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار رئيس مجلس الوزراء خال ل ثالثة أشهر‬

‫الداخلية خال ل ثالثة أشهر من تاري العمل ب‪ ،،‬والى ان تصدر هذه الالئحة يستمر من تاري‬ ‫العمل باللوائح والق اررات السارية‪ ،‬وبما ال يتعارض مع أحكام‪.،‬‬

‫العمل ب‪ ،،‬والى ان تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والق اررات‬

‫السارية‪ ،‬وبما ال يتعارض مع أحكام‪.،‬‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫يلغى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪.2119‬‬

‫( كما هى )‬

‫( المادة الخامسة )‬

‫( المادة الخامسة )‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل ب‪ ،‬بعد ثالثة أشهر من تاري نشره ‪.‬‬

‫( كما هى )‬

‫قانون حماية المستهلك‬

‫قانون حماية المستهلك‬

‫الباب األول‬

‫الباب األول‬

‫التعريفات‬

‫التعريفات‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل فى تطبيق أحكام هذا القانون ُيقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫منهما‪:‬‬ ‫( كما هو )‬ ‫‪ -7‬المستهلك ‪ :‬كل شخص طبيعى أو اعتباري يقدم إلي‪ ،‬احد المنتجات إلشباع حاجات‪-1 ،‬‬ ‫غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ‪ ،‬أو يجرى التعامل أو التعاقد مع‪ ،‬بهذا‬

‫‪31‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الخصوص ‪.‬‬

‫‪ -2‬الجهاز ‪ :‬جهاز حماية المستهلك ‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-9‬األشخاص‪ :‬األشخاص الطبيعية‪ ،‬واألشخاص االعتبارية ومنها الشركات بجميع ‪-3‬‬

‫( كما هو )‬ ‫( كما هو )‬

‫أشكالها والكيانات االقتصادية والجمعيات واالتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط‬

‫والتجمعات المالية وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها ‪ ،‬المقررة قانوناً‬

‫المعنية بحماية المستهلك‪ ،‬وغير ذلك من األطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬‬

‫ن‬ ‫‪ -8‬المنتجات ‪ :‬السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانو العام أو الخاص ‪-4 ،‬‬ ‫وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خال ل مورد ‪ ،‬فيما عدا الخدمات‬

‫( كما هو )‬

‫المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون‬ ‫تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية‪.‬‬

‫‪ -8‬المورد ‪ :‬كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو مهنياً أو حرفياً يقدم ‪-5‬‬ ‫خدمة للمستهلك ‪ ،‬أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو‬

‫( كما هو )‬

‫يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ‪ ،‬وذلك بهدف تقديمها إلى‬

‫المستهلك أو التعاقد أو التعامل مع‪ ،‬عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل‬ ‫االلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة ‪.‬‬

‫‪ -9‬المعلن ‪ :‬كل شخص يعلن عن سلعة أو خدمة أو يروج لها بذات‪ ،‬أو بواسطة غيره ‪-6‬‬ ‫‪31‬‬

‫المعلن ‪ :‬كل شخص يقوم باإلعالن عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫باستخدام أى وسيلة من الوسائل ‪ ،‬سواء كان المعلن هو المورد أو غيره ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل اإلعالمية أو اإلعالنية‪ ،‬بما فى‬

‫ذلك الوسائل الرقمية‪.‬‬

‫ويعد معلناً طالب اإلعالن أو الوسيط اإلعالنى أو الوكالة اإلعالنية أو وسيلة‬

‫اإلعالن‪ ،‬وذلك كله وفقاً للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات اإلعالن‬

‫عن السلع والخدمات‪.‬‬ ‫( كما هو )‬ ‫‪ -1‬العيب ‪ :‬كل نقص فى قيمة أو منفعة أى من المنتجات بحسب الغاية المقصودة ‪-7‬‬ ‫ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من االستفادة بها فيما أعدت من‬

‫أجل‪ ،‬بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ‪ ،‬وذلك كل‪،‬‬ ‫ما لم يكن المستهلك تسبب فى وقوع‪.،‬‬

‫‪ -5‬التعاقد عن بعد ‪ :‬عمليات بيع وشراء وعرض المنتجات باستخدام شبكة اإلنترنت‪-8 ،‬‬

‫( كما هو )‬

‫أو أي وسيلة من وسائل االتصا ل المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو‬

‫أى وسيلة أخرى ‪.‬‬

‫‪ -3‬المسابقات ‪ :‬كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعالمية أو ‪-9‬‬

‫( كما هو )‬

‫أية وسيلة أخرى ‪ ،‬تحت أى مسمى‪ ،‬بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصو ل على جوائز‬ ‫مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباء مالية أيا كانت قيمتها‪.‬‬

‫‪-11‬‬ ‫‪31‬‬

‫السلوك الخادع‪ :‬يعد سلوكاً خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ‪ ،‬أو‬

‫يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط‪.‬‬

‫‪ -11‬الوزير المختص‪ :‬يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق‬ ‫أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع ‪ ،‬ويحظر على أى شخص إبرام أى حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع ‪ ،‬ويحظر على أى شخص إبرام أى‬

‫اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأن‪ ،‬اإلخال ل بحقوق المستهلك األساسية وعلى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأن‪ ،‬اإلخال ل بحقوق المستهلك األساسية وعلى‬

‫األخص الحقوق اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬الحق فى الصحة والسالمة عند استعمال‪ ،‬العادي للمنتجات ‪.‬‬

‫األخص الحقوق اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ ( -3‬كما هو )‬

‫‪ -2‬الحق فى الحصو ل على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو‬

‫‪-2‬‬

‫( كما هو )‬

‫‪ -9‬الحق فى االختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات‬

‫‪-1‬‬

‫( كما هو )‬

‫المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إلي‪.،‬‬

‫والسعر العاد ل التنافسى الذى تحدده آليات السوق ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية‪.‬‬

‫‪ -8‬الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية‬

‫‪-1‬‬

‫( كما هو )‬

‫‪ -9‬الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأن‪ ،‬اإلخال ل بحقوق‪ ،‬أو اإلضرار‬

‫‪-1‬‬

‫( كما هو )‬

‫‪ -8‬الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد ‪.‬‬ ‫المستهلك ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بها أو تقييدها‪ ،‬وذلك بإجراءات سريعة وميسرة ‪.‬‬

‫‪ -1‬الحق فى اقتضاء تعويض عاد ل عن األضرار التى تلحق ب‪ ،‬أو بأموال‪ ،‬من جراء‬

‫‪-1‬‬

‫شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات ‪.‬‬

‫الحق فى الحصول على تعويض عاد ل عن األضرار التى تلحق أو بأموال‪ ،‬من‬

‫جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات ‪.‬‬

‫وذلك كل‪ ،‬دون اإلخال ل بما تقضى ب‪ ،‬المعاهدات واالتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية‬

‫( كما هي )‬

‫الباب الثانى‬

‫الباب الثانى‬

‫مصر العربية‪.‬‬ ‫التزامات المورد والمعلن‬

‫التزامات المورد والمعلن‬

‫االلتزامات العامة‬

‫االلتزامات العامة‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫يلتزم المورد بأن تكون المنتجات التى يقدمها للمستهلك مطابقة للمواصفات القياسية‬

‫المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫يلتزم المورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك وفقاً‬

‫للمواصفات القياسية المصرية‪ ،‬وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية‬

‫المعتمدة فى مصر‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫يلتزم المورد بإعالم المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات‪ ،‬وعلى األخص يلتزم المورد بإعالم المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات‪ ،‬وعلى األخص‬

‫‪31‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مصدر المنتج وصفات‪ ،‬وخصائص‪ ،‬األساسية وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة مصدر المنتج وثمنه وصفات‪ ،‬وخصائص‪ ،‬األساسية وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫يلتزم المورد بأن تكون جميع اإلعالنات‪ ،‬أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو‬ ‫الفواتير أو اإليصاالت أو العقود بما فى ذلك المحررات والمستندات اإللكترونية ‪ ،‬أو‬

‫غير ذلك مما يصدر عن‪ ،‬فى تعامل‪ ،‬مع المستهلك ‪ ،‬مدونة باللغة العربية‪ ،‬بخط واضح‬ ‫تسهل قراءت‪ ، ،‬وأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيت‪ ،،‬وعلى‬

‫( كما هى )‬

‫األخص عنوان‪ ،‬وطرق االتصا ل ب‪ ،،‬وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاط‪، ،‬‬

‫وعالمت‪ ،‬التجارية إن وجدت ‪ ،‬ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على‬

‫أن تكون إحداهما اللغة العربية‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪)6‬‬ ‫يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو‬

‫القانون أو الالئحة التنفيذية‪ ،‬باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءت‪ ، ،‬وذلك على‬

‫( كما هى )‬

‫النحو الذى يتحقق ب‪ ،‬الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن‬

‫عن‪ ،‬أو عرض‪ ،‬أو التعاقد علي‪. ،‬‬

‫ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها‬

‫( كما هى )‬

‫‪22‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها‪ ،‬بشكل واضح يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها‪ ،‬بشكل واضح‬

‫على أن يتضمن السعر ما يفرض‪ ،‬القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك على أن يتضمن السعر ما يفرض‪ ،‬القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك‬ ‫وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ويجوز تحديد أسعار بعض السلع األساسية بقرار من مجلس الوزراء‪ ،‬بناء على عرض‬

‫وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية‬

‫حذفت‬

‫وذلك ما لم يرد بشأن‪ ،‬نص فى قانون آخر ‪.‬‬

‫مادة (‪( )8‬مستحدثة)‬

‫يحظر حبس المنتجات اإلستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق‬

‫إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو اإلمتناع عن بيعها أو بأية صور أخرى‪.‬‬

‫ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات اإلستراتيجية لفترة زمنية محددة‬

‫وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي‬

‫االنتشار‪.‬‬

‫ويلتزم حائزها لغير االستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة‬

‫لديه وكمياتها ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يعد سلوكاً خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪( )9‬أصلها المادتين ‪)9 ،8‬‬

‫يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع‪ ،‬وذلك متى انصب هذا السلوك على أى‬

‫عنصر من العناصر اآلتية ‪:‬‬

‫خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ‪ ،‬أو يؤدى إلى وقوع‪ ،‬فى خلط أو‬

‫غلط ‪ ،‬وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها ‪.‬‬

‫‪( -7‬كما هو)‬

‫‪ -2‬مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاري إنتاجها أو تاري‬

‫‪( -2‬كما هو)‬

‫‪ -9‬خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدام‪. ،‬‬

‫‪( -9‬كما هو)‬

‫صالحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا االستعما ل ‪.‬‬

‫‪ -8‬السعر أو كيفية أدائ‪ ،‬ويدخل فى ذلك أية مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وج‪( -8 ،‬كما هو)‬ ‫الخصوص قيمة الضرائب المضافة ‪.‬‬

‫‪ -8‬جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ‪.‬‬

‫‪( -8‬كما هو)‬

‫‪ -9‬نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت ‪( -9‬كما هو)‬ ‫على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها‪.‬‬

‫‪ -1‬شروط واجراءات التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان‪.‬‬ ‫‪ -5‬الجوائز أو الشهادات أو عالمات الجودة ‪.‬‬

‫‪( -1‬كما هو)‬ ‫‪( -5‬كما هو)‬

‫‪22‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -3‬العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫‪(-3‬كما هو)‬

‫‪ -71‬وجود تخفيضات على السعر على خالف الحقيقة‪.‬‬

‫‪( -71‬كما هو)‬

‫‪ -77‬الكميات المتاحة من المنتجات ‪.‬‬

‫‪( -77‬كما هو)‬ ‫(كما هي)‬

‫ولالئحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى ‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد مع‪ ،‬على المنتج ‪ ،‬يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد مع‪ ،‬على المنتج ‪،‬‬ ‫متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيل‪ ،‬الضريبى وتاري التعامل أو التعاقد وثمن المنتج متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيل‪ ،‬الضريبى وتاري التعامل أو التعاقد وثمن المنتج‬

‫ومواصفات‪ ،‬وطبيعت‪ ،‬ونوعيت‪ ،‬وكميت‪ ، ،‬وأى بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية ‪ ،‬ومواصفات‪ ،‬وطبيعت‪ ،‬ونوعيت‪ ،‬وكميت‪ ، ،‬وأى بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية ‪،‬‬ ‫وتبين هذه الالئحة األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر واألحوا ل التى يعفى وتبين هذه الالئحة األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر‪.‬‬

‫فيها المورد من تقديم فاتورة ‪ ،‬وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى ‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (‪ )71‬من هذا القانون ‪ ،‬يكون‬

‫( كما هى )‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات‪.‬‬

‫( كما هى )‬

‫يلتزم المورد فى حالة االتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصاالً يفيد الحجز‬

‫موضحاً ب‪ ،‬خصائص المنتج وصفات‪ ،‬وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها الالئحة‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التنفيذية بحسب طبيعة المنتج والتعاقد ‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة( ‪) 13‬‬

‫يحظر استيراد أو إنتاج أو تداو ل منتجات أو اإلعالن عنها على نحو يكون من شأن‪ ،‬يحظر استيراد أو إنتاج أو تداو ل منتجات أو اإلعالن عنها على نحو يكون من شأن‪،‬‬

‫التمييز بين المواطنين أو اإلساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم‪ ،‬أو اإلخال ل بقواعد النظام التمييز بين المواطنين أو اإلساءة إليهم‪ ،‬أو اإلخال ل بقواعد النظام العام واآلداب‬ ‫العامة‪.‬‬

‫العام واآلداب‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫ال يجوز اإلعالن عن المسابقات بأى وسيلة إال بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى ال يجوز اإلعالن عن المسابقات بأية وسيلة إال بناء على ترخيص صادر من الجهاز‪،‬‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية قبل موعد اإلعالن بثالثة أيام على األقل ‪ ،‬وللجهاز أن يوقف وذلك بعد تقديم البيانات التى تحددها الالئحة التنفيذية قبل موعد اإلعالن بخمسة أيام‬

‫المسابقة وأى إعالنات بشأنها إذا تبين ل‪ ،‬عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان عمل على األقل‪ ،‬وفى حالة عدم صدور الترخيص خالل هذه المدة تعتبر موافقة من‬

‫اإلعالن عنها مخالف لنص المادة ‪ 79‬من هذا القانون ‪ ،‬ويصدر قرار الوقف وفقا الجهاز على اإلعالن‪ ،‬وللجهاز أن يرفض المسابقة وأى إعالنات بشأنها إذا تبين ل‪،‬‬

‫للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى المادة (‪ )12‬من‪.،‬‬

‫عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان اإلعالن عنها مخالف لنص المادة (‪)13‬‬

‫من هذا القانون ‪ ،‬ويصدر قرار وقف المسابقة وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص‬ ‫عليها فى المادة (‪ )57‬من‪ ،‬فى حالة مخالفة شروط الترخيص‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫يحظر اإلعالن عن طرح وحدات عقارية أو اإلعالن عن بيع األراضي المعدة‬

‫ال يجوز اإلعالن عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع األراضي‬

‫المعدة للبناء أو تقسيمها إال بعد الحصو ل على ترخيص بالبناء وفقاً ألحكام قانون للبناء إال بعد استيفاء اإلجراءات القانونية التي تحددها لالئحة التنفيذية لهذا‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫البناء‪.‬‬

‫وال يجوز أن يتضمن العقد أي شرط بتقاضى البائع أو خلف‪ ،‬نسبة أو رسوماً أو عمولة‬ ‫أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية ‪ ،‬ومقابل‬

‫القانون‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫( كما هى )‬

‫هذا التصرف‪ ،‬ويقع باطال كل شرط يخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب‬

‫(كما هى)‬

‫مسبق وصريح من المستهلك وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫(كما هى)‬

‫للمستهلك خال ل أربعة عشر يوماً من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها‬ ‫واسترداد قيمتها ‪ ،‬دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخال ل‬ ‫بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ‪ ،‬وللجهاز أن يحدد ممدًا‬

‫أقل بالنظر الى طبيعة السلع ‪.‬‬

‫واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ‪ ،‬ال يجوز للمستهلك مباشرة حق الرد أو االستبدا ل فى‬

‫(كما هى)‬

‫األحوا ل اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحو ل دون‬ ‫استبدالها أو ردها ‪ ،‬أو يستحيل مع‪ ،‬إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -2‬السلع االستهالكية القابلة للتلف السريع ‪.‬‬

‫( كما هى )‬

‫‪ -9‬إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك ‪.‬‬

‫‪ -8‬السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك إذا كانت مطابقة‬ ‫لهذه المواصفات‪.‬‬

‫‪ -8‬الكتب والصحف والمجالت ‪ ،‬والبرامج المعلوماتية وما يماثلها‪.‬‬ ‫ولالئحة التنفيذية اضافة حاالت اخري‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫ورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى االستبدال واالسترجاع المعتمدة‬ ‫الم ّ‬ ‫يلتزم المورد بأن يضع بمكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات وبيعها ‪ ،‬بيان يلتزم ُ‬ ‫يتضمن حقوق المستهلك فى االستبدا ل واالسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون أو من الجهاز‪ ،‬والمنصوص عليها فى هذا القانون والئحت‪ ،‬التنفيذية فى مكان ظاهر داخل‬ ‫أماكن عرض أو بيع المنتجات ‪.‬‬

‫الئحت‪ ،‬التنفيذية ‪.‬‬

‫ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط‬

‫بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫يلتزم المورد خال ل مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشاف‪ ،‬أو علم‪ ،‬بوجود عيب فى المنتج يلتزم المورد خال ل مدة أقصاها سبعة أيام عمل منذ اكتشاف‪ ،‬أو علم‪ ،‬بوجود عيب فى‬ ‫ان يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأض ارره المحتملة ‪.‬‬

‫منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأض ارره المحتملة ‪ ،‬فإذا كان يترتب على هذا‬

‫فإذا كان من شأن العيب اإلضرار بصحة المستهلك أو سالمت‪ ،‬التزم المورد بأن يبلغ العيب إضرار بصحة أو سالمة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫الجهاز بهذا العيب فور اكتشاف‪ ،‬أو علم‪ ،‬ب‪ ، ،‬وأن يعلن توقف‪ ،‬عن إنتاج‪ ،‬أو التعامل اكتشاف‪ ،‬أو علم‪ ،‬ب‪ ، ،‬ويقوم بسحب المنتج من األسواق بصورة فورية‪ ،‬وأن يعلن‬

‫علي‪ ،،‬وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر فى وسائل اإلعالم توقف‪ ،‬عن إنتاج‪ ،‬أو التعامل علي‪ ،‬وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج؛ وذلك‬

‫المختلفة ‪.‬‬

‫بالنشر فى وسائل اإلعالم المختلفة‪ ،‬وفى أى من هذه األحوا ل يلتزم المورد‪ ،‬بإصالح‬

‫وفى أى من األحوا ل سالفة الذكر يلتزم المورد ‪ ،‬بإصالح العيب أو إستبدا ل المنتج أو العيب أو إبدا ل المنتج أو إرجاع‪ ،‬مع رد قيمت‪ ،‬دون أى تكلفة إضافية طبقاً لما يقرره‬ ‫استرجاع‪ ،‬مع رد قيمت‪ ،‬دون اى تكلفة إضافية على المستهلك ‪.‬‬ ‫الجهاز ‪.‬‬ ‫وال يتم استئناف اإلنتاج او التعامل على المنتج من جانب المورد إال بعد موافقة الجهاز‪.‬‬

‫كل ذلك وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫وال يتم استئناف اإلنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إال بعد موافقة‬

‫الجهاز‪ ،‬فإذا حدث خالف فى هذا الشأن يحال األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً‪،‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون‬ ‫وذلك بناء على تقرير فنى من جهة معتمدة ‪ُ ،‬‬

‫إجراءات تطبيق هذه المادة‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫(كما هى)‬

‫يضمن المورد طوا ل فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسالمت‪ ، ،‬وتوافر‬ ‫المواصفات التى تم التعاقد بناء عليها‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫مادة (‪)71‬‬ ‫للمستهلك خال ل ثالثين يوما من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد‬

‫(كما هى)‬

‫قيمتها ‪ ،‬إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد‬

‫عليها من أجل‪ ،،‬ويلتزم المورد فى هذه األحوا ل بناء على طلب المستهلك ‪ ،‬باستبدا ل‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك ‪ ،‬وكل ذلك مع‬

‫عدم اإلخال ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده‬

‫الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة‪ .‬وفى جميع األحوا ل تكون مسئولية‬ ‫الموردين تضامنية ‪.‬‬

‫وفى حالة وجود خالف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض‬

‫الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً فى شأنه‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية ‪،‬‬ ‫فى حالة السلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ‬

‫االستالم الفعلى‪ ،‬للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي‪ ،‬ويكون بحد أقصي‬ ‫مادة (‪)77‬‬

‫ثالثين يوماً من تاريخ استالم وحيازة المستهلك للمنتج‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬ ‫(كما هى)‬

‫يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين على األقل من تاري‬

‫استالم المستهلك للسلعة ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخال ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو‬

‫اتفاقية أفضل للمستهلك‪ ،‬أو مدد أقل يحددها الجهاز بالنظر إلى طبيعة السلعة ‪،‬بناء‬

‫على طلب الوزير المختص بشئون الصناعة‪ ،‬ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على‬ ‫عرض الوزير المختص بشئون الصناعة ‪،‬ق ار ار بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية ‪،‬وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاري التركيب او التشغيل الفعلى ‪ ،‬بحد أقصى‬

‫(كما هى)‬

‫شهرين من تاري استالم المستهلك للمنتج ‪ ،‬ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك‬

‫إيصاالً مبيناً ب‪ ،‬تاري التشغيل الفعلى ‪.‬‬

‫مادة (‪)73‬‬

‫مادة (‪)73‬‬

‫يشمل الضمان أعما ل الكشف والفحص واإلصالح وقطع الغيار األصلية باإلضافة إلى‬

‫(كما هى)‬

‫تحمل نفقات انتقا ل الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة لإلصالح من مقر المستهلك‬

‫إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة واعادت‪ ،‬إلى مقر المستهلك بعد اإلصالح ‪ ،‬بما فى‬

‫ذلك نفقات التركيب والتشغيل ‪.‬‬

‫ويلتزم المورد خال ل فترة الضمان بإعالم المستهلك بفترات الصيانة الدورية ‪ ،‬وبأن يسلم ويلتزم المورد خال ل فترة الضمان بإعالم المستهلك بفترات الصيانة الدورية ‪ ،‬وبأن يسلم‬

‫للمستهلك إيصا ل موضحاً ب‪ ،‬ما تم من أعما ل إصالح وصيانة ‪ ،‬واذا لم يقم المورد للمستهلك إيصا ل موضحاً ب‪ ،‬ما تم من أعما ل إصالح وصيانة ‪ ،‬واذا لم يقم المورد‬ ‫بإصالح المنتج‪ ،‬التزم باستبدا ل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات ‪ ،‬أو رد بإصالح المنتج التزم باستبدا ل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات ‪ ،‬أو رد‬

‫قيمتها ‪.‬‬

‫مادة (‪)74‬‬

‫قيمتها‪ ،‬وذلك كله وفقاً للمدد واألحوال التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)74‬‬

‫إذا تكرر العيب ذات‪ ،‬أكثر من مرتين خال ل العام األو ل من تاري استالم المستهلك إذا تكرر العيب ذات‪ ،‬أكثر من مرتين خال ل العام األو ل من تاري استالم المستهلك‬

‫للمنتج بما يؤثر جوهريا على جودة األداء الوظيفى للسلع الهندسية‪ ،‬يلتزم المورد للمنتج بما يؤثر جوهريا على جودة األداء الوظيفى للسلع‪ ،‬يلتزم المورد باستبدا ل السلعة‬

‫باستبدا ل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون اى تكلفة على المستهلك بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون اى تكلفة على المستهلك أو استردادها‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫أو استردادها مع رد قيمتها ‪ ،‬ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر مع رد قيمتها ‪ ،‬ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة‬

‫إلى طبيعة السلعة ‪.‬‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫السلعة‪ ،‬وذلك طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬

‫يلتزم مقدم الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى‬ ‫المستهلك ‪ ،‬وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها المستهلك ‪ ،‬وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها‬ ‫والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخالف ‪.‬‬

‫والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخالف‪.‬‬ ‫مادة (‪)76‬‬

‫مادة (‪)76‬‬ ‫يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صالحية ما قام ب‪ ،‬من‬ ‫أعما ل وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على األقل ‪ ،‬ما لم يحدد الجهاز مدة اقل‬

‫(كما هى)‬

‫بالنظر إلى طبيعة األعما ل أو المنتجات ‪ ،‬ويكون الضمان ثالث سنوات على األقل إذا‬

‫كان العيب راجعاً لغش أو إهما ل جسيم ‪.‬‬

‫ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصالحية بإعادة تقديم الخدمة أو‬

‫(كما هى)‬

‫برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها‪ ،‬وباستبدا ل ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها‬

‫وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخالف ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت‬

‫التعاقد وقبل مباشرة األعما ل المتعاقد عليها ‪ ،‬إيصاال يثبت التعامل ومواصفات‪ ،‬والتكلفة‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المتوقعة ‪ ،‬وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر واألحوا ل التى‬

‫يعفى فيها المورد من تسليم اإليصا ل ‪ ،‬وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى‪،‬‬

‫فإذا لم يسلم المورد اإليصا ل على النحو المبين بالفقرة السابقة ‪ ،‬يكون للمستهلك إثبات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر‪ ،‬وذلك بحسب‬

‫طبيعة المنتج والعرف التجارى ‪ ،‬فإذا لم يسلم المورد اإليصا ل على النحو المبين بالفقرة‬

‫السابقة ‪ ،‬يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات ‪.‬‬

‫سائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات ‪.‬‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫يكون المنتج مسئوالً عن كل ضرر يلحق‪ ،‬أو يحدث‪ ،‬المنتج إذا اثبت المضرور أن يكون المنتج مسئوالً عن كل ضرر يلحق‪ ،‬أو يحدث‪ ،‬المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ‬ ‫الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميم‪ ،‬أو صنع‪ ،‬أو تركيبة ‪.‬‬

‫بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميم‪ ،‬أو صنع‪ ،‬أو تركيبة ‪.‬‬

‫ويكون المورد مسئوالً عن كل ضرر يلحق‪ ،‬أو يحدث‪ ،‬المنتج يرجع إلى طريقة استعمال‪ ،‬ويكون المورد مسئوالً عن كل ضرر يلحق‪ ،‬أو يحدث‪ ،‬المنتج يرجع إلى طريقة استعمال‪،‬‬

‫المنتج استعما ل خاطئ إذا اثبت المضرور أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ المنتج استعما ل خاطئ إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة‬ ‫الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبي‪ ،‬إلى احتما ل وقوع‪. ،‬‬

‫الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبي‪ ،‬إلى احتما ل وقوع‪. ،‬‬

‫ويكون الموزع أو البائع مسئو ل عن كل ضرر يلحق‪ ،‬أو يحدث‪ ،‬المنتج إذا اثبت ويكون الموزع أو البائع مسئو ل عن كل ضرر يلحق‪ ،‬أو يحدث‪ ،‬المنتج إذا ثبت أن‬

‫المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده لالستهالك أو حفظة أو الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده لالستهالك أو حفظة أو تعبئة أو‬ ‫تعبئة أو تداول‪ ،‬أو عرضة ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوا ل تكون مسئولية الموردين تضامنية ‪.‬‬

‫تداول‪ ،‬أو عرضة ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوا ل تكون مسئولية الموردين تضامنية ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫(كما هى)‬

‫يقع باطالً كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع‬

‫المستهلك إذا كان من شأن‪ ،‬خفض أو إعفاء المورد من اى من التزامات‪ ،‬الواردة بهذا‬ ‫القانون أو الئحت‪ ،‬التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫يلتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك‪ ،‬وأال يلتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك‪ ،‬وأال‬

‫يتداولها أو يفشيها بأية طريقة كانت‪ ،‬ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك ‪ ،‬كما يتداولها أو يفشيها‪ ،‬بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن‪ ،‬ما‬ ‫يلتزم باتخاذ كافة االحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات‪.‬‬ ‫وللنائب العام أو من يفوض‪ ،‬من المحامين العامين على األقل من تلقاء نفس‪ ،‬أو بناء‬

‫لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك‪ ،‬كما يلتزم علي‪ ،‬اتخاذ كافة االحتياطيات‬

‫الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات‪.‬‬

‫على طلب جهة رسمية أو احد ذوى الشأن‪ ،‬أن يأمر باالطالع أو بالحصو ل على إي‪،‬‬

‫(كما هى)‬

‫بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو‬

‫جنحة قامت الدالئل الجدية على وقوعها ‪.‬‬

‫وللمحكمة المختصة فى جميع األحوا ل االطالع على تلك البيانات او المعلومات‬

‫(كما هى)‬

‫بمناسبة نزاع معروض عليها‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الثاني‬

‫أحكام خاصة ببعض التعاقدات‬

‫أحكام خاصة ببعض التعاقدات‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل البيانات يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل البيانات‬

‫اآلتية ‪:‬‬

‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ ( -3‬كما هو )‬ ‫‪ ( -2‬كما هو )‬

‫‪ -7‬السعر اإلجمالي للبيع‬ ‫‪ -2‬ثمن البيع للمنتج نقدا ‪.‬‬

‫‪ -9‬العائد السنوى‪ ،‬ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط‪.‬‬

‫‪ ( -1‬كما هو )‬ ‫‪ ( -1‬كما هو )‬ ‫‪ ( -1‬كما هو )‬

‫‪ -8‬المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفع‪ ،‬مقدماً‪ ،‬إن وجد‪.‬‬

‫‪ -8‬الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدت‪ ،‬وعدد اإلقساط وقيمة كل قسط ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخال ل أي منهما بشروط‬

‫‪ ( -1‬كما هو )‬

‫االتفاق‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)31‬‬ ‫يجوز للمستهلك – فى أى وقت – أن يسدد كل األقساط قبل موعد استحقاقها ‪،‬على أن‬

‫(كما هى)‬

‫يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة ‪ ،‬ما لم يتفق على‬

‫غير ذلك ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪)92‬‬

‫فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق علي‪ ( ،‬التايم شير) ‪ ،‬أو المشاركة فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق علي‪( ،‬التايم شير) ‪ ،‬أو المشاركة‬

‫الجزئية فى الملكية ‪ ،‬يحق للمستهلك الرجوع فى العقد خال ل أربعة عشر يوماً من الجزئية فى الملكية ‪ ،‬يحق للمستهلك الرجوع فى العقد خال ل أربعة عشر يوماً من‬ ‫توقيع‪ ،‬دون إبداء أسباب ‪ ،‬ودون تحمل أى نفقات ‪ ،‬وذلك دون اإلخال ل بالقوانين أو توقيع‪ ،‬دون إبداء أسباب ‪ ،‬ودون تحمل أى نفقات‪.‬‬

‫الق اررات المنظمة لهذه التعاقدات‪.‬‬

‫وتسري أحكام هذا القانون علي التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخري‬

‫(كما هى)‬

‫مادة ( ‪)33‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫مشابهة لنظام اقتسام الوقت‬

‫يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة ق ار اًر بقواعد وشروط واجراءات مزاولة نشاط‬

‫(حذفت)‬

‫مراكز الخدمة والصيانة ويحدد الجهة المختصة بالرقابة عليها‪ ،‬وضوابط اإلعالن عما‬

‫تقدم‪ ،‬من خدمات‪.‬‬

‫وتلتزم المراكز المشار إليها بإبالغ المستهلك ببيان بأعما ل الصيانة واإلصالح الالزمة تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبالغ المستهلك ببيان بأعما ل الصيانة واإلصالح الالزمة‬

‫للمنتج ‪ ،‬ومدة اإلصالح وتكلفت‪ ، ،‬ويجب عليها الحصو ل على موافقت‪ ،‬الصريحة على للمنتج ‪ ،‬ومدة اإلصالح وتكلفت‪ ، ،‬ويجب عليها الحصو ل على موافقت‪ ،‬الصريحة على‬

‫هذه األعما ل قبل إجرائها‪.‬‬

‫كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعما ل الصيانة وما تم استبدال‪،‬‬

‫هذه األعما ل قبل إجرائها‪.‬‬

‫من أجزاء للمنتج محل الخدمة ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫وتضمن المراكز المشار إليها سالمة المنتج فى حدود خدمة اإلصالح وفقا لطبيعة‬ ‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪ .‬كما‬

‫تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سالمة اإلصالح أما يرد ما حصلت‪ ،‬من مقابل‬

‫للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أية تكلفة إضافية على المستهلك ‪ ،‬وذلك ما لم‬

‫(كما هى)‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫يكن العيب قد نشأ لسبب اجنبى أو لخطأ المستهلك ‪.‬‬

‫يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار األصلية او المعتمدة يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار األصلية او المعتمدة‬

‫للسلع المعمرة المستوردة او المنتجة محليا ‪ ،‬ويعفى من هذا االلتزام إذا أخطر المستهلك للسلع المستوردة أو المنتجة محليا‪.‬‬ ‫كتابة وبشكل واضح قبل بدء التعاقد بعدم التزام‪ ،‬بالصيانة ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأى تغيير يط أر عليها‬

‫على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار من‪ ،‬يصدر بعد أخذ رأى اتحادات األعما ل المعنية ‪،‬‬ ‫مدة تنفيذ االلتزام الوارد بالفقرة األولى من هذه المادة والسلع التى تعفى من‪ ،‬بسبب‬

‫(كما هى)‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫طبيعتها او بسبب العادات التجارية‪.‬‬

‫يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من‬

‫عيوب‪ ،‬وذلك على النحو الذى تبين‪ ،‬الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫عيوب‪ ،‬وذلك على النحو الذى تبين‪ ،‬الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫وفى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقري اًر فنيا بحالة وفى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقري اًر فنيا بحالة‬

‫السيارة وما بها من عيوب ‪ ،‬صاد اًر من مركز خدمة مرخص ل‪ ،‬بمزاولة هذا النشاط ‪ ،‬ما المركبة وما بها من عيوب ‪ ،‬صاد اًر من مركز خدمة مرخص ل‪ ،‬بمزاولة هذا النشاط ‪،‬‬ ‫لم يتفق على خالف ذلك ‪.‬‬

‫وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد اى منهما‬

‫ما لم يتفق على خالف ذلك ‪.‬‬

‫إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع أو كان عدم‬

‫(كما هى)‬

‫تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهما ل جسيم من جانب أي منهما ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫التعاقد عن بعد‬

‫التعاقد عن بعد‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫ال تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب ال تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب‬

‫األحوا ل ‪ ،‬فى الحاالت االتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداو ل فى سوق راس الما ل ‪.‬‬

‫األحوا ل ‪ ،‬فى الحاالت االتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬خدمات توصيل الوجبات الجاهزة والبقالة المنزلية التى تجرى ألغراض االستهالك‬

‫حذف‬

‫‪ -9‬التعاقد لالشتراك فى الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية‪.‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫الشخصى ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية األحوا ل األخرى المستثناة من هذا الفصل‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن ُبعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح ‪ ،‬يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن ُبعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح‪ ،‬بالمعلومات‬ ‫بالمعلومات والبيانات التى تمكن‪ ،‬من اتخاذ ق ارره بالتعاقد‪ ،‬وعلى األخص ما يأتى‪:‬‬ ‫والبيانات التى تمكن‪ ،‬من اتخاذ ق ارره بالتعاقد‪ ،‬وعلى األخص ما يأتى ‪:‬‬ ‫‪ ( -7‬كما هو )‬

‫‪ -7‬بيانات المورد ‪ ،‬وتشمل االسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني ان وجد‪،‬‬

‫ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية ‪ ،‬وما إذا كان المورد منتميا لمهنة منظمة قانوناً‬ ‫‪ ،‬وصفت‪ ،‬المهنية واسم الهيئة او التنظيم المهنى المسجل أو المقيد في‪ ، ،‬باإلضافة إلى‬

‫أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب األحوا ل‪.‬‬

‫‪ -2‬بيانات المنتج محل العرض ‪ ،‬بما فيها مصدره وصفات‪ ،‬وخصائص‪ ،‬الجوهرية ‪،‬‬

‫‪ ( -2‬كما هو )‬

‫‪ -9‬ثمن المنتج وكافة المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن ‪ ،‬وعلى األخص الرسوم‬

‫‪ ( -9‬كما هو )‬

‫‪ -8‬مدة العرض ‪.‬‬

‫‪ ( -8‬كما هو )‬

‫وكيفية استعمال‪ ، ،‬والمخاطر التى قد تنتج عن هذا االستعما ل إن وجدت ‪.‬‬

‫والضرائب ومصاريف الشحن ‪.‬‬

‫‪ -8‬الضمان الذى يقدم‪ ،‬المورد ‪.‬‬

‫‪ ( -8‬كما هو )‬

‫‪ -9‬الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت ‪.‬‬

‫‪ ( -9‬كما هو )‬

‫‪ -1‬مدة العرض الذى يتناو ل خدمات تُقدم بشكل دورى‬ ‫‪ -5‬تاري ومكان التسليم ‪ ،‬والمصاريف المستحقة عند التسليم ‪.‬‬

‫‪ ( -1‬كما هو )‬ ‫‪ ( -5‬كما هو )‬

‫‪ -3‬أحكام الرجوع فى العقد ‪ ،‬وخاصة المدة التى يجوز خاللها للمستهلك الرجوع في‪.،‬‬

‫‪ ( -3‬كما هو )‬ ‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫وأى بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-11‬بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون‪.‬‬ ‫‪-11‬بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد‪.‬‬

‫وأية بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬

‫مادة ( ‪) 38‬‬

‫إذا ابدي المستهلك قبول‪ ،‬للتعاقد عن ُبعد ‪ ،‬وجب أن يتم تأكيد موافقت‪ ، ،‬وان يتاح ل‪ ،‬إذا أبدي المستهلك قبول‪ ،‬للتعاقد عن ُبعد ‪ ،‬وجب أن يتم تأكيد موافقت‪ ، ،‬وان يتاح ل‪،‬‬ ‫الحق فى تصحيح طلب‪ ، ،‬أو تعديل‪ ، ،‬وذلك فى األحوا ل وبالكيفية التى تبينها الالئحة الحق فى تصحيح طلب‪ ، ،‬أو تعديل‪ ،‬خالل سبعة أيام عمل من القبول‪ ،‬ما لم يتفق‬

‫التنفيذية ‪.‬‬

‫وفى غير األحوا ل المستثناه التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة‬

‫الطرفان على مدة أطول‪ ،‬وذلك فى األحوا ل وبالكيفية التى تبينها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫التعاقد والعادات التجارية المعمو ل بها ‪ ،‬يتعين على المورد أن يرسل للمستهلك إخطا ار‬

‫(كما هى)‬

‫كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض المشار إلي‪ ،‬فى المادة السابقة ‪ ،‬وسائر‬ ‫شروط التعاقد ‪ ،‬ويجوز إرسا ل هذا اإلخطار برسالة على البريد االلكتروني أو إلى اى‬

‫وسيط الكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين‪ .‬وال يجوز أن يشتمل اإلخطار على بيانات‬ ‫مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد ‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫(كما هى)‬

‫يلتزم المورد فى التعاقد عن ُبعد ‪ ،‬وفيما لم يرد بشأن‪ ،‬نص خاص فى هذا الفصل ‪،‬‬ ‫بجميع أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)41‬‬ ‫مع عدم اإلخال ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق‬

‫للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خال ل أربعة عشر يوما من استالم‪،‬‬

‫السلعة ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريق‪ ،‬دفع‪ ،،‬ما لم‬

‫يتفق على طريقة أخرى للرد‪ ،‬وذلك خال ل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاري إعادة‬ ‫المنتج بالنسبة للسلع ‪ ،‬ومن تاري التعاقد بالنسبة للخدمات ‪ ،‬ويتحمل المستهلك نفقات‬

‫الشحن واعادة المنتج ‪ ،‬ما لم ينص العقد على غير ذلك ‪.‬‬

‫واذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن التاري المتفق علية أو لم يسلم‪ ،‬خال ل ثالثين‬

‫يوماً ‪ ،‬إذا لم يكن قد اتفق على تاري التسليم‪ ،‬يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد ‪ ،‬دون‬ ‫أية نفقات ‪ ،‬خال ل أربعة عشر يوما من تاري التأخر أو من تاري االستالم أيهما أطو ل‬

‫(كما هى)‬

‫على أن يخطر المورد‪ ،‬بذلك وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من‬ ‫المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقا للكيفية والمدة المنصوص عليهما فى‬

‫الفقرتين السابقتين بحسب األحوا ل ‪ ،‬ويتحمل المورد كافة نفقات إعادة الشحن ومصاريف‬ ‫التسليم ‪.‬‬

‫وذلك كل‪ ،‬وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫يسقط حق المستهلك الحق فى العدو ل المنصوص علي‪ ،‬فى المادة ( ‪ )81‬من هذا يسقط حق المستهلك الحق فى العدو ل المنصوص علي‪ ،‬فى المادة ( ‪ )81‬من هذا‬

‫القانون فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -7‬إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق فى العدو ل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان االتفاق يتناو ل سلعاً صنعت بناء على طلب‪ ،،‬أو وفقا لمواصفات حددها‪.‬‬

‫القانون فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-2‬‬

‫( كما هو )‬ ‫( كما هو )‬

‫‪ -9‬إذا كان االتفاق يتناو ل أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج ‪-9‬‬

‫( كما هو )‬

‫‪ -8‬إذا حدث عيب فى السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫( كما هو )‬

‫على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫معلوماتية أو مطبوعات أزا ل المستهلك غالفها ‪.‬‬

‫‪ -8‬فى األحوا ل التى يعد فيها طلب العدو ل متعارضاً مع طبيعة السلعة أو يخالف ‪ -8‬فى األحوا ل التى يعد فيها طلب العدو ل متعارضاً مع طبيعة المنتج أو يخالف‬ ‫العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدو ل وذلك العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدو ل وذلك‬ ‫الباب الثالث‬

‫الباب الثالث‬

‫جهاز حماية المستهلك‬

‫جهاز حماية المستهلك‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬ل‪ ،‬الشخصية جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬ل‪ ،‬الشخصية‬

‫االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ‪ ،‬ومقره الرئيسى مدينة االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص‪ ،‬ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ‪ ،‬وينشئ فروعاً‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫القاهرة ‪ ،‬ول‪ ،‬إنشاء فروع بالمحافظات واالستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى بجميع المحافظات‪ ،‬وله االستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى‬

‫المحافظات فى ممارسة اختصاصات‪. ،‬‬

‫ممارسة اختصاصات‪. ،‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫يهدف الجهاز الى حماية المستهلك وصون مصالح‪ ، ،‬ول‪ ،‬فى سبيل تحقيق ذلك ما يهدف الجهاز الى حماية المستهلك وصون مصالح‪ ، ،‬ول‪ ،‬فى سبيل تحقيق ذلك ما‬ ‫يأتى ‪:‬‬

‫يأتى ‪:‬‬

‫‪ -7‬وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل‬

‫‪-1‬‬

‫‪ -2‬نشر ثقافة حماية المستهلك واتاحتها للمواطنين ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تحقيق ذلك ‪.‬‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫‪ -9‬تلقى الشكاوى والبالغات بجميع انواعها فى مجا ل حماية المستهلك من المستهلكين ‪ -9‬تلقى الشكاوى والبالغات بجميع انواعها فى مجا ل حماية المستهلك من المستهلكين‬ ‫والجمعيات والتحقيق فيها ‪.‬‬

‫والجمعيات والتحقيق فيها‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المدة الالزمة للرد‬

‫على الشاكى طبقاً للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثالثون يوماً‪.‬‬ ‫‪ -8‬التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى األخص جهاز ‪ -8‬التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬وتلتزم هذه األجهزة‬ ‫حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية‪ ،‬وتلتزم هذه األجهزة بتقديم البيانات بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات‬ ‫والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا المتصلة بأحكام هذا القانون‪ ،‬وبما ال يخل بالقوانين األخرى ‪ ،‬وذلك على النحو الذى‬

‫القانون‪ ،‬وبما ال يخل بالقوانين األخرى ‪ ،‬وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫التنفيذية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪ -8‬دراسة االقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ‪ -8‬كما هو‬ ‫واعداد البحوث والدراسات الخاص‪ ،‬بها ‪.‬‬

‫‪ -9‬التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع اإلدارات او القطاعات المعنية بشكاوى ‪ -9‬كما هو‬ ‫المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العمالء فى الهيئات والمصالح واألجهزة‬

‫والو ازرات المختلفة وتباد ل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجا ل تطبيق أحكام هذا‬

‫القانون ‪.‬‬

‫‪ -1‬دعم أنشطة الجمعيات األهلية المختصة بحماية المستهلك فنياً ومادياً ‪.‬‬

‫‪ -1‬دعم أنشطة الجمعيات األهلية المختصة بحماية المستهلك قانونياً وفنياً‪ ،‬ووضع‬ ‫برامج تدريبية لتأهيل عناصرها‪.‬‬

‫‪ - 5‬كما هو‬

‫‪ - 5‬التعاون مع األجهزة الرقابية فى ضبط األسواق والتصدى ألى مخالفة ألحكام هذا‬

‫القانون ‪.‬‬

‫‪ -3‬وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجا ل حماية المستهلك ‪.‬‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫‪ -71‬تعزيز التعاون فى الداخل والخارج فى مجا ل حماية المستهلك واتخاذ اإلجراءات ‪ -71‬كما هو‬ ‫االستباقية واإلنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك ‪.‬‬

‫‪ -77‬إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو الق اررات التى من شأنها المساس ‪ -77‬كما هو‬ ‫بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء نفس‪ ،‬أو بناء على طلب الجهات المعنية‪ ،‬وتلتزم‬

‫الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق‬

‫المستهلك ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-72‬إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقاً‬

‫‪ -72‬كما هو‬

‫ألحكام القوانين المنظمة لمباشرة إج ارءات التقاضى أمام المحاكم ‪.‬‬

‫تتكون موارد الجهاز مما يأتى‪:‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫‪ -7‬االعتمادات التى تخصص ل‪ ،‬فى الموازنة العامة للدولة‬

‫تتكون موارد الجهاز مما يأتى‪:‬‬

‫‪-7‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫كما هو‬

‫‪ -2‬الهبات والمنح واإلعانات وغيرها التى يقبلها وفقا للقانون بما ال يتعارض مع أهداف‪ -2 ،‬الهبات والمنح واإلعانات التى يقبلها وفقا للقانون بما ال يتعارض مع أهداف‪. ،‬‬ ‫‪ -3‬كما هو‬

‫‪.‬‬

‫‪ -9‬ما تخصص‪ ،‬الدولة للجهاز من الهبات والمنح‬

‫واإلعانات الدولية الموجهة الى مجاالت حقوق المستهلك‪.‬‬

‫‪ -8‬ما يعاد ل ‪ %28‬من حصيلة المصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ما يعاد ل حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -9‬مقابل ما يقدم‪ ،‬من خدمات لغير المستهلك فى مجا ل تطبيق أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬

‫يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ‪.‬‬

‫‪ %28 -8‬من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -8‬حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -6‬مقابل أداء األعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع عدم اإلخالل بالمادة‬

‫(‪ )45‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها‪،‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫ويكون للجهاز حساب خاص تودع في‪ ،‬موارده ‪ ،‬ويؤو ل الفائض من‪ ،‬الى الخ ازنة العامة‪ .‬ويؤول الفائض من موارده الى الخزانة العامة للدولة‪.‬‬

‫مع مراعاة نص المادة (‪ )95‬من هذا القانون ‪ ،‬ال يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابالً عن مع مراعاة نص المادة (‪ )53‬من هذا القانون ‪ ،‬ال يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابالً عن‬

‫الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين وال عما يتخذه من إجراءات حيالها ‪ ،‬وال يجوز الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين وال عما يتخذه من إجراءات حيالها ‪ ،‬وال يجوز‬ ‫للعاملين بالجهاز الحصو ل على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة للعاملين بالجهاز الحصو ل على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة‬

‫الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز ‪.‬‬

‫الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز ‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوض‪ ،‬بناء على عرض الوزير يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض‬

‫المختص بشئون التجارة الداخلية ‪ ،‬يتضمن تحديد مرتبة وبدالت‪.،‬‬

‫ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من ‪:‬‬

‫‪ -‬نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة ‪.‬‬

‫‪ -‬أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل الو ازرة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها ‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل الو ازرة المختصة بشئون التموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها ‪.‬‬

‫الوزير المختص‪ ،‬يتضمن تحديد مرتبة وبدالته‪.‬‬

‫ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫كما هو‬

‫‪-‬‬

‫كما هو‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪ -‬ممثل اإلدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يختاره وزير الداخلية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -‬ممثل الو ازرة المختصة بشئون الصناعة يختاره وزيرها‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -‬ممثل عن و ازرة المالية يختاره وزير المالية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪11‬‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫كما هو‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -‬عضو يمثل جمعيات صعيد مصر ‪ ،‬وعضو يمثل جمعيات القاهرة الكبرى ‪ ،‬وعضو ‪ -‬ممثل عن هيئة سالمة الغذاء يختاره رئيس الهيئة‪.‬‬

‫يمثل جمعيات الوج‪ ،‬البحرى ‪ ،‬وعضو يمثل جمعيات القناة والبحر األحمر ومحافظتى ‪ -‬عضو عن كل من جمعيات صعيد مصر ‪ ،‬وجمعيات القاهرة الكبرى ‪ ،‬وجمعيات‬ ‫سيناء ‪ ،‬باإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪ -‬ممثل االتحاد النوعى لحماية المستهلك يختاره مجلس إدارت‪. ،‬‬

‫‪ -‬ممثل االتحاد التعاونى االستهالكي المركزى يختاره مجلس إدارت‪. ،‬‬

‫ ممثل االتحاد العام للغرف التجارية وممثل اتحاد الصناعات المصرية يختار كل‬‫منهما مجلس إدارة االتحاد ‪.‬‬

‫‪ -‬عضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ‪.‬‬

‫وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويصدر بتشكيل‪ ،‬وتحديد‬

‫المعاملة المالية لنائب‪ ،‬وأعضائ‪ ،‬قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ‪.‬‬

‫الوجه البحرى‪ ،‬وجمعيات القناة والبحر األحمر ومحافظتى سيناء ‪ ،‬وذلك كله وفقاً‬ ‫لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كما هو‬

‫ كما هو‬‫ كما هو‬‫‪-‬‬

‫تم حذفه‬

‫وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويصدر بتشكيله وتحديد‬

‫المعاملة المالية لنائبه وأعضائه قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون‪ ،‬ول‪ ،‬أن يتخذ ما يراه من مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون‪ ،‬ول‪ ،‬أن يتخذ ما يراه من‬

‫الق اررات لتحقيق أهداف‪ ،،‬ويباشر اختصاصات‪ ،‬على الوج‪ ،‬المبين فى هذا القانون ول‪ ،‬الق اررات لتحقيق أهداف‪ ،،‬ويباشر اختصاصات‪ ،‬على الوج‪ ،‬المبين فى هذا القانون ول‪،‬‬

‫على وج‪ ،‬الخصوص ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ -7‬وضع لوائح تنظيم العمل ب‪ ،‬وتنظيم أمانت‪ ،‬الفنية وشئون‪ ،‬المالية واإلدارية وذلك دون‬

‫على وج‪ ،‬الخصوص ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ -7‬وضع لوائح تنظيم العمل ب‪ ،‬وتنظيم أمانت‪ ،‬الفنية وشئون‪ ،‬المالية واإلدارية وذلك‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫دون التقيد بالنظم الحكومية ‪ ،‬وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫التقيد بالنظم الحكومية ‪ ،‬وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة‬

‫الداخلية ‪.‬‬

‫‪ -2‬قبو ل الهبات والمنح واإلعانات والتبرعات التى تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما ال ‪-2‬‬

‫كما هو‬

‫يتعارض مع اختصاصات‪. ،‬‬

‫‪ -9‬الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامى ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫‪ -8‬اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صف‪ ،‬الضبطية القضائية الالزمة ‪-8‬‬ ‫لتطبيق أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -8‬النظر فى التقارير التى يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل ب‪ ، ،‬وما يتطلب‪-8 ،‬‬ ‫العمل من ق اررات واجراءات‪.‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫كما هو‬

‫كما هو‬ ‫كما هو‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس‪ ،‬مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس‪ ،‬مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة‬

‫لذلك‪ ،‬ويجوز دعوة المجلس بناء على طلب ثلثى أعضائ‪ ،،‬وتكون اجتماعات‪ ،‬صحيحة لذلك‪ ،‬ويجوز دعوة المجلس بناء على طلب ثلثى أعضاؤه ‪ ،‬وتكون اجتماعات‪ ،‬صحيحة‬ ‫بحضور تسعة أعضاء وتصدر ق اررات‪ ،‬بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬واذا تساوت بحضور عشرة أعضاء وتصدر ق اررات‪ ،‬بأغلبية أصوات الحاضرين ‪ ،‬واذا تساوت‬

‫األصوات يرجح الجانب الذى من‪ ،‬الرئيس‪ ،‬وتكون ق اررات المجلس نافذة دون الحاجة األصوات يرجح الجانب الذى من‪ ،‬الرئيس ‪ ،‬وتكون ق اررات المجلس نافذة دون الحاجة‬

‫إلى اعتماد أو تصديق‪ ،‬وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات‪ ،‬من يرى االستعانة بهم من إلى اعتماد أو تصديق‪ ،‬وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات‪ ،‬من يرى االستعانة بهم من‬

‫ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت ‪.‬‬

‫ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت ‪.‬‬

‫وال يجوز ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداوالت أو التصويت فى أى حالة وال يجوز ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداوالت أو التصويت فى أى حالة‬ ‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫تعرض على المجلس يكون ل‪ ،‬أو لمن يمثل‪ ،‬مصلحة فيها أو خصومة بين‪ ،‬وبين أحد تعرض على المجلس يكون ل‪ ،‬أو لمن يمثل‪ ،‬مصلحة فيها أو خصومة بين‪ ،‬وبين أحد‬

‫أطرافها أو أحد أقربائ‪ ،‬إلى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف أطرافها أو أحد أقربائ‪ ،‬إلى الدرجة الرابعة‪ ،‬أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف‬ ‫المعنية‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة فى حالة وجود تعارض فى‬

‫المعنية‪.‬‬

‫المصالح‪.‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيين‪ ،‬قرار من رئيس الجمهورية أو من يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيين‪ ،‬قرار من الوزير المختص بناء على‬

‫يفوض‪ ،‬بترشيح من مجلس إدارة الجهاز يحدد معاملت‪ ،‬المالية وتحدد الالئحة التنفيذية ترشيح مجلس إدارة الجهاز يحدد معاملت‪ ،‬المالية وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصات‪، ،‬‬

‫اختصاصات‪ ، ،‬وتكون مدة تعيين‪ ،‬سنتين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى وتكون مدة تعيين‪ ،‬سنتين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس‬

‫اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون ل‪ ،‬صوت معدود ‪.‬‬

‫اإلدارة دون أن يكون ل‪ ،‬صوت معدود ‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫يمثل رئيس مجلس اإلدارة الجهاز أمام القضاء وفى عالقت‪ ،‬بالغير‪ ،‬ويتولى تنفيذ‬

‫يمثل رئيس مجلس اإلدارة الجهاز أمام القضاء وفى عالقت‪ ،‬بالغير‪ ،‬ويتولى تنفيذ‬

‫ق اررات المجلس وتصريف شئون الجهاز وتطوير نظم العمل ب‪ . ،‬ول‪ ،‬تفويض نائب‪ ،‬أو ق اررات المجلس وتصريف شئون الجهاز وتطوير نظم العمل ب‪ . ،‬ول‪ ،‬تفويض نائب‪ ،‬أو‬

‫المدير التنفيذى أو من يراه فى بعض اختصاصات‪ ،‬وعند غياب‪ ،‬أو خلو منصب‪ ،‬يحل المدير التنفيذى أو من يراه فى بعض اختصاصات‪ ،‬وعند غياب‪ ،‬أو خلو منصب‪ ،‬يحل‬

‫محل‪ ،‬نائب الرئيس بصف‪ ،‬مؤقت‪ ، ،‬وفى حالة عدم وجوده يحل محل‪ ،‬المدير التنفيذى ‪.‬‬

‫محل‪ ،‬نائب الرئيس بصف‪ ،‬مؤقت‪.،‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الباب السادس‬

‫الباب السادس‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫مادة (‪( )51‬أصلها مادة (‪)65‬‬

‫أحكام عامة‬

‫أحكام عامة‬

‫يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم‬

‫قرار من وزير العد ل ‪ ،‬بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬صفة الضبطية القضائية قرار من وزير العد ل ‪ ،‬بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬صفة الضبطية القضائية‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم ‪ 85‬لسنة فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش والمرسوم بقانون رقم ‪ 38‬لسنة‬ ‫‪ ،7387‬والمرسوم بقانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 7388‬الخاص بشئون التموين ‪.‬‬

‫يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى االطالع لدى أية جهة حكومية أو غير‬

‫‪ 7388‬الخاص بشئون التموين ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصو ل على كافة المعلومات والبيانات‬

‫الالزمة لفحص الحاالت المعروضة على الجهاز ‪.‬‬

‫ولهذا الغرض يكون لهم دخو ل جميع األماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات ولهذا الغرض يكون لهم دخو ل جميع األماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات‬

‫الخاضعة ألحكام هذا القانون ما عدا األجزاء المخصصة للسكن فقط ‪ ،‬ولهم أخذ عينات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها‬ ‫من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والق اررات وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والق اررات الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون‬ ‫الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون ووفقاً لإلجراءات المقررة بها ‪.‬‬ ‫ووفقاً لإلجراءات المقررة بها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬

‫تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لجان من الجهات المعنية على‬

‫حذفت‬ ‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المستوى القومى وعلى مستوى اإلدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز تضم‬ ‫ممثلين عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك للعمل‬

‫على تفعيل أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ أحكام‪ ، ،‬وللتواصل مع المستهلكين وكافة‬

‫الجهات ذات الصلة‪ ،‬ويحدد قرار إنشائها اختصاصاتها األخرى ونظام العمل بها ‪.‬‬

‫مادة (‪( )57‬وأصلها مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫فى األحوا ل التى ينشأ فيها خالف بين المورد والمستهلك والمعلن حو ل تطبيق أحكام فى األحوا ل التى ينشأ فيها خالف بين المورد والمستهلك والمعلن حو ل تطبيق أحكام‬

‫هذا القانون‪ ،‬أو على حق المستهلك فى استبدا ل السلعة أو رد قيمتها فى األحوا ل هذا القانون‪ ،‬أو على حق المستهلك فى استبدا ل السلعة أو رد قيمتها فى األحوا ل‬

‫المنصوص عليها فى هذا القانون‪ ،‬يحا ل األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً فى هذا المنصوص عليها فى هذا القانون‪ ،‬يحا ل األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً فى هذا‬

‫الشأن‪ ،‬ول‪ ،‬أن يصدر ق ار اًر باستبدا ل السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من جانب الشأن‪ ،‬ول‪ ،‬أن يصدر ق ار اًر باستبدا ل السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم‬ ‫المستهلك مضافاً إلي‪ ،‬العائد المقرر وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى أو برد القيمة الشكوى من جانب المستهلك مضافاً إلي‪ ،‬العائد المقرر وفقاً للسعر المعلن من البنك‬

‫السوقية للسلعة‪ ،‬وذلك كل‪ ،‬وفقاً للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام‬

‫المركزى أو برد القيمة السوقية للسلعة‪ ،‬وذلك كل‪ ،‬وفقاً للضوابط التى تحددها الالئحة‬

‫التنفيذية‪.‬‬

‫(كما هي)‬

‫هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين وتصدر توصياتها‬

‫بشأنها للجهاز‪ ،‬وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى االستعانة بهم دون أن يكون‬

‫لهم صوت معدود فى التصويت ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪( )53‬أصلها مادة (‪)68‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫للجهاز عند الحاجة توجي‪ ،‬أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنياً بأحد‬

‫(كما هى)‬

‫المعامل أو الهيئات المعتمدة ‪ ،‬ويحدد الجهاز الطرف المتحمل بأداء مصروفات‬

‫الفحص الفنى أو المعاينات ‪.‬‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫مادة (‪( )54‬أصلها مادة (‪)69‬‬

‫يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلب‪ ،‬من البيانات أو األوراق أو المستندات‬

‫(كما هى)‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫مادة (‪( )55‬أصلها مادة (‪)21‬‬

‫يحظر على العاملين بالجهاز اإلفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها‬

‫(كما هى)‬

‫الالزمة لممارسة اختصاصات‪ ، ،‬وذلك خال ل المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫المتعلقة بالحاالت الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ‪،‬والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء‬ ‫فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلج ارءات واصدار الق اررات الخاصة بها‪ ،‬وال يجوز استخدام‬ ‫هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير األغراض التى قدمت من أجلها‪ ،‬كما‬

‫(كما هى)‬

‫يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى األشخاص الخاضعين للفحص لمدة‬

‫عامين من تاري الفحص ‪.‬‬ ‫مادة (‪( )56‬أصلها مادة (‪)21‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أوضاع‪ ،‬وازالة المخالفة خال ل فترة زمنية يحددها مجلس إدارت‪ ،‬وذلك كل‪ ،‬دون اإلخال ل‬ ‫بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات ‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫واذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع اى ضرر بصحة المستهلك أو سالمت‪،‬‬

‫يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪،‬إصدار‬ ‫قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو‬ ‫صدور حكم أو قرار قضائى فى شأنها ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير الالزمة إلعالم‬

‫المستهلكين بالمخالفة ‪.‬‬

‫مادة (‪( )52‬أصلها مادة (‪)27‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫فى أحوا ل مخالفة المادتين (‪ )5‬و (‪ )78‬من هذا القانون ‪ ،‬للجهاز أن يطلب من المورد فى أحوا ل مخالفة المادتين (‪ )9‬و (‪ )78‬من هذا القانون ‪ ،‬للجهاز أن يطلب من المورد‬ ‫والمعلن تصحيح أو تعديل إعالن‪ ،‬الخادع أو المضلل ‪ .‬فإذا امتنع عن إجراء التصحيح والمعلن تصحيح أو تعديل إعالن‪ ،‬الخادع أو المضلل ‪ .‬فإذا امتنع عن إجراء التصحيح‬

‫خال ل ثالثة أيام من تاري الطلب ‪ ،‬أو كان محل اإلعالن منتجاً يشكل ضر اًر على خال ل ثالثة أيام من تاري الطلب ‪ ،‬أو كان محل اإلعالن منتجاً يشكل ضر اًر على‬ ‫صحة المستهلك وسالمت‪،،‬أو كان اإلعالن يخالف نص المادة (‪ )79‬من هذا القانون‪ ،‬صحة المستهلك وسالمت‪،،‬أو كان اإلعالن يخالف نص المادة (‪ )79‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫كان للجهاز أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بوقف اإلعالن مؤقتاً لمدة ال تجاوز سبعة أيام‪ ،‬كان للجهاز أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بوقف اإلعالن مؤقتاً لمدة ال تجاوز سبعة أيام‪،‬‬ ‫وعلي‪ ،‬فى هذه الحالة أن يحرر محض اًر يثبت في‪ ،‬ما تم من إجراءات ومبرراتها‪ ،‬وعلي‪ ،‬فى هذه الحالة أن يحرر محض اًر يثبت في‪ ،‬ما تم من إجراءات ومبرراتها‪،‬‬ ‫ويعرض‪ ،‬على النيابة العامة المختصة‪ ،‬وذلك خال ل ثمان وأربعين ساعة من تاري وقف ويعرض‪ ،‬على النيابة العامة المختصة‪ ،‬وذلك خال ل ثمان وأربعين ساعة من تاري وقف‬

‫اإلعالن ‪.‬‬

‫وعلى النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة‬

‫اإلعالن ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المشورة خال ل أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ‪ ،‬وتصدر المحكمة ق ار اًر وقتياً‬

‫(كما هى)‬

‫فى المحضر‪ ،‬فى مدة ال تجاوز اثنين وسبعين ساعة من تاري عرض‪ ،‬عليها ‪ ،‬إما‬ ‫بتأييد ما تم من إجراءات لوقف اإلعالن ‪ ،‬أو بإلغائها ‪ ،‬وتفصل المحكمة فى مدى‬

‫استمرار العمل بالقرار الصادر من الجهاز بوقف اإلعالن كلما رأت وجها لتأجيل نظر‬

‫المحضر ‪.‬‬

‫فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إلي‪ ،‬فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد‬

‫(كما هى)‬

‫ق ارره بوقف اإلعالن كأن لم يكن ‪.‬‬

‫ويسقط األمر الوقتى الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة‬

‫(كما هى)‬

‫بأال وج‪ ،‬إلقامة الدعوى الجنائية‪ ،‬أو بصدور حكم نهائى بالبراءة ‪.‬‬

‫مادة (‪( )58‬أصلها مادة (‪)23‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫الق اررات التى يصدرها الجهاز تطبيقا ألحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها‬

‫أمام محكمة القضاء اإلداري‪.‬‬

‫(كما هى)‬

‫ويستثنى الطعن على الق اررات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم ‪ 1‬لسنة‬

‫‪ 2111‬بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الو ازرات واألشخاص‬

‫االعتبارية العامة طرفاً فيها ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪( )59‬أصلها مادة (‪) 24‬‬

‫مادة (‪) 24‬‬

‫لمجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬بناء على موافقة أغلبية أعضائ‪ ، ،‬التصالح مع المتهم فى الجرائم يجوز لمجلس إدارة الجهاز ‪ ،‬بناء على موافقة أغلبية أعضائ‪ ، ،‬التصالح مع المتهم فى‬

‫المنصوص عليها فى هذا القانون ‪ ،‬متى أزيلت أسباب المخالفة وذلك على النحو الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ‪ ،‬ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حاالت‬

‫األتى‪:‬‬

‫وفاة للمستهلكين‪ ،‬وبشرط إزالة أسباب المخالفة‪ ،‬وذلك على النحو األتى‪:‬‬

‫‪ -7‬قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يجاوز الحد‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها ‪،‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫األدنى للغرامة المقررة ‪.‬‬

‫مقابل أداء مبلغ ال يقل عن ثالثة أمثا ل الحد األدنى للغرامة المقررة ‪ ،‬وال يجاوز نصف‬

‫حدها األقصى ‪.‬‬

‫ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ‪.‬‬

‫(كما هى)‬ ‫مادة (‪( )61‬أصلها مادة ( ‪)25‬‬

‫مادة ( ‪)25‬‬

‫للجهاز أن يمنح شهادة سنوية تسمى " صديق المستهلك " للمورد الذى يلتزم بتطبيق يلتزم الجهاز بوضع برنامج " صديق المستهلك " يشترك فيه المورد بناء على طلبه‪،‬‬

‫أحكام هذا القانون ويقدم ممي ازت أفضل للمستهلكين ‪ ،‬وذلك بعد مراجعة التراخيص ويمنح شهادة تسمى " صديق المستهلك " عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب‬ ‫والمستندات والبيانات الخاصة ب‪ ، ،‬وللجهاز حق سحب هذه الشهادة فى أى وقت يثبت شريطة التزامه بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫إخال ل المورد بشروط منحها ‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط منح تلك الشهادة ‪ ،‬وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخال ل المورد بأى شرط من‬

‫ورسوم إصدارها بما ال يجاوز خمسين ألف جني‪. ،‬‬

‫شروط منحها‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط ‪ ،‬وكذا ضوابط منح تلك الشهادة‬ ‫ورسوم إصدارها التى تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم‪ ،‬بما ال‬

‫يجاوز عشرين ألف جنيه جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد‪.‬‬ ‫مادة (‪( )61‬أصلها مادة (‪)26‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصو ل على شهادة رسمية بما انتهت إلي‪ ،‬إجراءات‬

‫(كما هى)‬

‫الشكوى أو صور من التقارير الفنية وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط استخراج تلك‬ ‫الشهادة ورسوم إصدارها بما ال يجاوز مائتى جني‪،‬‬

‫الباب الرابع‬

‫الباب الرابع‬

‫الجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك‬

‫الجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك‬

‫مادة (‪( )67‬أصلها مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫مع عدم اإلخال ل باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضها أو مع عدم اإلخال ل باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضها أو‬

‫أهدافها حماية المستهلك طبقاً ألحكام قانون الجمعيات يكون للجمعيات االختصاصات أهدافها حماية المستهلك طبقاً ألحكام قانون الجمعيات يكون للجمعيات االختصاصات‬ ‫التالية بالتعاون مع الجهاز ‪:‬‬ ‫التالية بالتعاون مع الجهاز ‪:‬‬

‫‪ -7‬إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين‪ ،‬أو التدخل فيها وفقاً لإلجراءات المقررة ‪-3‬‬ ‫فى قوانين مباشرة التقاضى ‪.‬‬

‫‪ -2‬إجراء مسح ومقارنة ألسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة ‪-2‬‬

‫‪11‬‬

‫كما هو‬

‫كما هو‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بها ‪ ،‬ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن‪ ،‬ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين‬

‫من إعالنات وابالغ األجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن ‪.‬‬

‫‪ -9‬تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ‪-1‬‬

‫كما هو‬

‫‪-4‬‬

‫كما هو‬

‫المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات عالجها ‪.‬‬

‫‪ -8‬تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها ‪.‬‬

‫‪ -8‬معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام سلعة أو شرائها أو ‪-5‬‬ ‫تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة ‪ .‬واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة‬

‫لحماية حقوقهم ومصالحهم ‪.‬‬

‫‪ -9‬اإلسهام فى نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وانشاء قواعد‬

‫‪-6‬‬

‫للبيانات الالزمة ألداء اختصاصاتها‪.‬‬

‫‪ -5‬تقديم االستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وانشاء المراكز الخاصة بذلك‬

‫كما هو‬

‫حــذف‬

‫‪ -1‬اللجوء الى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات او القيام بالمقارنات المختلفة بين‬ ‫المنتجات لتوعية المستهلكين‬

‫كما هو‬

‫‪-2‬‬

‫فى مختلف المدن والمحافظات ‪.‬‬

‫كما هو‬ ‫(كما هى)‬

‫ويحظر على جمعيات حماية المستهلك واالتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح‬

‫والهبات او التبرعات من الموردين أو المعلنين‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫يعمل الجهاز على تقديم الدعم المادى والفنى لجمعيات حماية المستهلك ومنظمات‬

‫(حذفت)‬

‫المجتمع المدنى فى مجا ل حماية المستهلك وذلك دون اإلخال ل باستقاللها ‪.‬‬

‫وتخصص نسبة ال تجاوز ‪ %71‬من المبالغ التى يحصل عليها الجهاز نظير‬

‫المصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون‪ ،‬لدعم أنشطة حماية المستهلك التى تقوم بها‬

‫الجمعيات األهلية والمجتمع المدنى وفقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫الباب الخامس‬

‫الباب الخامس‬

‫مادة ( ‪) 53‬‬

‫مادة (‪( )63‬أصلها مادة (‪)53‬‬

‫العقوبات‬

‫العقوبات‬

‫مع عدم اإلخال ل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون اإلخال ل بالحق فى‬

‫(كما هى)‬

‫التعويض يعاقب على األفعا ل المبنية فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها‬

‫فيها‪.‬‬ ‫مادة (‪( )64‬أصلها مادة (‪)54‬‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جني‪ ،‬وال تجاوز مائتى ألف جني‪ ، ،‬أو مثل قيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جني‪ ،‬وال تجاوز خمسمائة ألف جني‪ ، ،‬أو مثل‬ ‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام‬

‫قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام ( ‪-9‬‬

‫) من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ 41 -36‬فقرة أولى وثانية – ‪ 56 - 55‬فقرة أولى ‪ 67 -‬فقرة أخيرة) من هذا‬

‫( ‪ 98-92-97-91-75-71-79-78-9 -8 -8 -9‬فقرة أولى – ‪ 2 - 9 -8 -8 11-81-95‬فقرة أولى – ‪ 17‬فقرة أولى – ‪– 35 - 71 - 75 - 79 – 78‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف الق اررات الصادرة نفاذا للمادة (‪ )99‬فقرة أولى من القانون ‪.‬‬

‫هذا القانون ‪ ،‬وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة ال تجاوز ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف الق اررات الصادرة نفاذا للمادة (‪ )99‬فقرة أولى من‬

‫هذا القانون ‪ ،‬وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة ال تجاوز‬

‫ستة أشهر ‪.‬‬

‫ستة أشهر ‪.‬‬

‫مادة (‪( )65‬أصلها مادة (‪)55‬‬

‫مادة ( ‪)55‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جني‪ ،‬وال تجاوز خمسمائة ألف جني‪ ،‬أو مثلى يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جني‪ ،‬وال تجاوز مليون جني‪ ،‬أو مثلى قيمة المنتج‬

‫قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام‬

‫محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام ( ‪-72 -71‬‬

‫القانون ‪.‬‬

‫ثالثة) من هذا القانون‪.‬‬

‫( ‪ 29 -79 -72 -71-1‬الفقرة الثانية – ‪ 99 -23‬فقرة ثانية وثالثة ) من هذا ‪ 99 -31 -31 -23 -76 – 75 - 74 - 77-71‬فقرة ثانية وثالثة – ‪ 41‬فقرة‬ ‫مادة (‪( )66‬أصلها مادة (‪)56‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جني‪ ،‬وال تجاوز مليون جني‪ ،،‬أو مثلى قيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جني‪ ،‬وال تجاوز مليوني جني‪ ،،‬أو مثلى قيمة‬

‫المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ‪ ،‬كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام ( ‪ -5‬المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ‪ ،‬كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام ( ‪-9‬‬

‫‪ ) 28-28-22 -27-73-78‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ 15 -13‬فقرة أولى ‪ 56 - 34 - 37 -‬فقرة ثانية) من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪( )62‬أصلها مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جني‪ ،‬وال تجاوز خمسمائة ألف جني‪ ،‬كل من يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين آالف جني‪ ،‬وال تجاوز خمسمائة ألف جني‪ ،‬كل من‬

‫ارتكب أياً من األفعا ل اآلتية‪:‬‬ ‫ارتكب أياً من األفعا ل اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -7‬حا ل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون ألعما ل ‪ -7‬حا ل دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون ألعما ل‬ ‫وظائفهم ‪.‬‬

‫وظائفهم ‪.‬‬

‫المادة (‪ )93‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫المادة (‪ )54‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -2‬امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها فى ‪ -2‬امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها في‬ ‫‪ -9‬إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك ‪.‬‬

‫‪ -9‬إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪( )68‬أصلها مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جني‪ ،‬وال تجاوز مليون جني‪ ، ،‬أو مثلى القيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جني‪ ،‬وال تجاوز مليون جني‪ ، ،‬أو مثلى القيمة‬ ‫المتفق عليها مع الوسيلة اإلعالنية نظير اإلعالن المخالف أيهما أكبر ‪ ،‬كل من امتنع المتفق عليها مع الوسيلة اإلعالنية نظير اإلعالن المخالف أيهما أكبر ‪ ،‬كل من امتنع‬ ‫عن تنفيذ القرار الصادر بوقف اإلعالن وفقاً ألحكام المادة (‪ )12‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫عن تنفيذ القرار الصادر بوقف اإلعالن وفقاً ألحكام المادة (‪ )52‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪( )69‬أصلها مادة (‪)58‬‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫فى حالة العود ألى من المخالفات المعاقب عليها فى المادة السابقة من هذا القانون فى حالة العود ألى من المخالفات المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانون‬ ‫تضاعف عقوبة الغرامة بحديها‪.‬‬

‫تضاعف عقوبة الغرامة بحديها ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)61‬‬

‫يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة (‪ )88‬من هذا القانون ‪ ،‬المورد أو مركز الخدمة أو‬

‫الصيانة الذى يتعمد إخفاء بيانات جوهرية عن حالة السيارة المستعملة محل البيع ‪.‬‬

‫(حذفت )‬

‫فإذا كان عدم اإلفصاح عن البيان الجوهرى بسبب اإلهما ل الجسيم تكون العقوبة‬ ‫الغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جني‪ ،‬وال تجاوز مائتى ألف جني‪ ،‬أو مثل قيمة‬

‫المنتج محل المخالفة أيهما أكبر‪.‬‬

‫مادة(‪ )21‬مستحدثة‬

‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مليوني جنيه أو ما‬

‫يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من‬

‫يخالف المادة (‪ )19‬من هذا القانون‪.‬‬

‫فإذا ترتب على مخالفة المادة سالفة الذكر تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه‬

‫لإلصابة بمرض مزمن أو مستعص‪ ،‬تكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن‬ ‫مائة ألف جنيه وال تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة (‪ )21‬مستحدثة‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز‬

‫مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ‪ ،‬كل من‬

‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫يخالف المادة (‪ )8‬من هذا القانون‪.‬‬

‫فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنوات‬

‫وتضاعف قيمة الغرامة بحديها‪.‬‬

‫وفي جميع األحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين‬

‫واسعتي االنتشار علي نفقة المحكوم عليه‪.‬‬

‫مادة (‪ )27‬مستحدثة‬

‫إذا نشأ عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة‬

‫أو بمرض مزمن أو مستعص فتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة ألف‬

‫جنيه وال تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر‪ ،‬واذا‬

‫طبقت المحكمة حكم المادة (‪ )12‬من قانون العقوبات فى هذه الحالة فال يجوز‬ ‫النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ‪.‬‬

‫واذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر ‪ ،‬تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة ال‬ ‫تقل عن مائتى ألف جنيه وال تجاوز مليونى جنيه ‪ ،‬أو ما يعادل قيمة السلعة محل‬

‫الجريمة أيهما أكبر ‪.‬‬

‫مادة(‪( )23‬أصلها مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫فضالً عن العقوبات المقررة فى المواد السابقة ‪ ،‬يجب الحكم على المورد برد قيمة فضالً عن العقوبات المقررة في هذا القانون ‪ ،‬يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫المنتج محل المخالفة للمستهلك ‪ ،‬فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة محل المخالفة للمستهلك ‪ ،‬في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ما لم‬ ‫ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم وال يحو ل تطبيق الفقرة األولى من المادة (‪ )92‬يكن قد استردها قبل صدور الحكم‪.‬‬

‫من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة ‪.‬‬

‫وال يحو ل تطبيق الفقرة األولى من المادة (‪ )92‬من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة‬

‫الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫مادة(‪( )24‬أصلها مادة (‪)67‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون المسئو ل عن اإلدارة الفعلية‬

‫للشخص االعتبارى المخالف إذا ثبت علم‪ ،‬بالمخالفة وكان إخالل‪ ،‬بالواجبات التى‬

‫تفرضها علي‪ ،‬تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة‪ ،‬ويكون الشخص االعتبارى مسئوالً‬

‫(كما هي)‬

‫بالتضامن عن الوفاء بما يحكم ب‪ ،‬من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد‬

‫ارتكبت من أحد العاملين ب‪ ،‬باسم‪ ،‬أو لصالح‪. ،‬‬

‫مادة(‪( )25‬أصلها مادة (‪)63‬‬ ‫(كما هي)‬

‫مادة (‪)63‬‬ ‫تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر باإلدانة على نفقة المحكوم علي‪ ،‬فى جريدة يومية‬

‫واحدة والمواقع االلكترونية واسعة االنتشار ‪ ،‬ويلتزم الجهاز باإلعالن تفصيلياً فى موقع‪،‬‬ ‫اإللكتروني عن األحكام النهائية الصادرة باإلدانة وفقاً إلحكام هذا القانون ‪ ،‬على أن‬

‫(كما هي)‬

‫يستمر اإلعالن لمدة ثالث سنوات من تاري صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة‬

‫المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك األحكام ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة(‪( )26‬أصلها مادة (‪)64‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة‬

‫المنصوص عليها فى المادة ‪ 79‬من هذا القانون إال بطلب كتابى من الوزير المختص المنصوص عليها فى المادة ‪ 79‬من هذا القانون إال بطلب كتابى من الوزير المختص‪.‬‬ ‫بشئون التجارة الداخلية ‪.‬‬

‫‪12‬‬