التقرير الثامن مشرتك
جمهورية مصر العربية مجلس النواب
الفصل التشريعى األول
دور االنعقاد العادي الثالث اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون االقتصادية
ومكاتب لجان :الصناعة ،والخطة والموازنة ،والتضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة ،والشئون الدستورية والتشريعية ــــــــــــــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب
تحية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون االقتصادية ،ومكاتب لجان :الصناعة ،والخطة والموازنة ،والتضامن االجتماعي واألسرة
واألشخاص ذوى اإلعاقة ،والشئون الدستورية والتشريعية ،عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية
المستهلك ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر .
وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً ،والسيد النائب مدحت عواد الشريف مقر اًر
احتياطياً ،لها فيه أمام المجلس.
2018/1/29
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ، رئيس اللجنة املشرتكة عمرو غالب
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون االقتصادية
ومكاتب لجان :الصناعة ،والخطة والموازنة ،والتضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة ،والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك -----
سبببأن أح أ ببب المجل سسس بجلس سسته المعق سسودة ف سسى 31م سسن ن سسوفمبر س سسنة 1036إل سسى لجن سسة
مشتركة من :لجنة الشئون االقتصادية ،والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشسريعية ،مشسروع
قسانون مقسدم مسن السسيد النائسسب أشسرف عمسارة و )00نائبساً ،بشسسأن إصسدار قسانون حمايسة المسسستهلك، وتمت مناقشته باللجنة ولم يتسن االنتهاء منه حتى نهاية دور االنعقاد العادى الثانى.
ثم أحسا المجلسس بجلسسته المعقسودة فسى 1مسن أكتسو ر سسنة 1030إلسى لجنسة مشستركة مسن
لجن سة الشسسئون االقتصسسادية ،ومكاتسسب لجسسان :الصسسناعة ،والخطسسة والموازنسسة ،والتضسسامن االجتمسساعي واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة ،والشئون الدستورية والتشريعية ،مشروع قانون مقدم من الحكومة
بشسسأن إصسسدار قسسانون حمايسسة المسسستهلك؛ وذلسسك لد ارسسسته ءوابسسداء السرأى فيسسه ءواعسسداد تقريسسر مفصسسل عنسسه يعرض على المجلس الموقر. ثم أ
المجلس بجلسته المعقودة فى 12من أكتسو ر سسنة 1030إلسى لجنسة مشستركة مسن
لجسسان :الشسسئون االقتصسسادية ،والخطسسة والموازنسسة ،والتضسسامن االجتمسساعي واألس سرة واألشسسخاص ذوى اإلعاقسسة ،والشسسئون الدسسستورية والتشسريعية ،مشسسروعى قسسانونين مقسسدمين مسسن كسسل مسسن :السسسيدة النائبسة
سسوالف درويس
و 60نائبساً ،والسسسيد النائسب أشسسرف جمسسا شسسحاته و 60نائبساً ،بشسسأن إصسسدار قسسانون
حماية المستهلك.
فعقدت اللجنة المشتركة خالل دور االنعقاد العادي الثاني سبعة اجتماعات(،)6102/6102
وفــي دور االنعقــاد العــادى الثالــث (الحــالي) عقــدت اللجنــة خمســة عشــر اجتماعــا لنظرهــا ،وقــد
حضر كال من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار عمر مـروان وزير شئون مجلس النواب جانب من هذه االجتماعـات ،كمـا حضـر منـدوبين عـن الحكومـة كسل
مسسن :السسسيد الل سواء عسساطف يعقسسوب رئسسيس جهسساز حمايسسة المسسستهلك ،واألسسستاذ أحمسسد سسسمير المسسدير
التنقيذي لجهاز حماية المستهلك ،واألستاذ مصطفي عبد الستار مسدير الشسئون القانونيسة بالجهساز،
والمستشسسارة السسدكتورة أمسساني البغسسدادي بقطسساع التش سريع بسسو ازرة العسسد ،ودمحم بكسسر محمسسود وكيسسل
السسوزارة بسسو ازرة الماليسسة ،كمسسا حضسسر ممثلسسين عسسن هيئسسات المجتمسسع المسسدني الغسسرف التجاريسسة ،اتحسساد
1
الصسسناعات ،هيئسسة سسسغمة الغسسذاء) األسسستاذ دمحم المصسسري عضسسو مجلسسس اتحسساد الغسسرف التجاريسسة،
المهنسسدس طسسارف توفيس وكيسسل اتجسساد الصسسناعات المصسرية ،والسسدكتور حسسسين منصسسور رئسسيس هيئسسة
سسسغمة الغسسذاء ،كمسسا حضسسر المستشسسار أحمسسد مصسسطقي سسسحيم مستشسسار السسسيد وزيسسر شسسئون مجلسسس النواب .
ومذكرتها اإليضاحية *) ،واتخذت ا نظرت اللجنة المشتركة مشروعات القوانين المعروضة
مشروع القانون الوارد من الحكومة أساساً للمناقشة ،واستعادت نظر الدستور ،والغئحة الداخلية للمجلس ،وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85لسنة ، 3310و قانون قمع التدليس والغ
الصادر بالقانون رقم 25لسنة ،3323وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية
الصادر بالقانون رقم 1لسنة ، 1008وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 60لسنة ،1006وقانون المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 31لسنة ،1005وقانون الهيئة
القومية للسالمة الغذائية الصادر بالقانون رقم 0لسنة .6102
وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات ،وما أدلت به الحكومة من إيضاحات،
تورد اللجنة المشتركة تقريرها مبوباً على النحو التالى: مقدمة.
أوال :فلسفة مشروع القانون.
ثانيا :المغمح األساسية لمشروع القانون.
ثالثا :أهم التعديغت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. رابعا :رأي اللجنة. مقدمة: ممسسا الشسسك فيسسه أن مفهسسوم حمايسسة المسسستهلك أصسسبح يحظسسى باهتمسسام متصسساعد وذلسسك مسسن
عسسدة جهسسات مختلفسسة علسسى مسسستوى النشسساا االقتصسسادى والشسسعبى والسياسسسى وأجه سزة اإلعسسغم وكافسسة
األجهزة الخاصة غير الحكومة منظمات المجتمع المدنى ) .
ولقسسد امتسسد نشسساا حمايسسة المسسستهلك فسسى ظسسل العولمسسة ) ليشسسمل كافسسة الجهسسات الحكوميسسة
وغير الحكومية على السواء .
إن اله سسدف م سسن حماي سسة المس سستهلك ترش سسيد ءواع سسغم المس سواطن باحتياجاتس سه وبمه سسام مس سسئوليته وواجباتسسه وحقوقسسه وذلسسك إلشسسباع رغباتسسه ،ومسسن هنسسا يظهسسر مفهسسوم حمايسة المسسستهلك علسى أنسسه تسسوفر
األمان للمواطن بمعناه الشامل تحقيقاً لمقومات الحسد األدنسى مسن الحيساة الكريمسة مسن خسغ تعظسيم
قد ارتسسه فسسى التصسسدى للممارسسسات الضسسارة بمصسسالحه ،واتخسساذ اإلج سراءات الكفيلسسة التسسى تسسوفر لسسه هسسذه
الحماية إجماالً وفى مختلف اإلتجاهات . (*) مرفقة ب لتقرير.
2
ومن هذا المنطل يظهر بسأن تنحصسر حمايسة المسستهلك فسى أر عسة مجساالت هسى :صسحة وسغمة مصسالحه االقتصسادية ،وتنميسة ثقافسة المسستهلك المتمثلسة فسى إلمسام المسواطن بمسا قسد يتسوافر
من معلومات حو السلع والخدمات ،وظروف السوف بوجه عام .
والمسستهلك فسسى هسذا الشسسأن يحتسساو إلسى نسسوعين مسن الحمايسسة ،حمايسسة تشسريعية عسسن طريس
القسوانين مثسل مشسروع القسانون المعسسروض .ثانيساً حمايسة تنفيذيسه عسسن طريس متابعسة تطبيس القسوانين بدقهمما يؤدي فى النهاية إلي إيجاد حماية حقيقة المستهلك .
أوال :فلسفة مشروع القانون:
يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاا االقتصادي بصورة سليمة ومنع االحتكار وحماية
حقوف المستهلك والعمل على تحقي اآلتي-:
تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة. ضمان سغمة المستهلك وصحته عند استعما المنتج أو تلقي الخدمات.
الحصو على المعلومات واإلرشادات واإلعغن الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك
تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته االقتصادية ،وتوجيهه من حيث االستهغك
من منتجات وخدمات.
وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في االختيار األنسب للمنتج والخدمة المتاحة في األسواف وفًقا لرغباته.
وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوف ،والتى لم يعالجها القانون الحالى ،مثل التجارة اإللكترونية ،واالعغنات المضللة عن بيع العقارات ،ومراكز الخدمة
والصيانة ،والتعاقد عن ُبعد ،مع تغليظ العقوبات على األفعا المخالفة للقانون؛ لتحقي الردع فى السوف.
إلزام الشركات العقارية بمنع اإلعغن أو الترويج عن مشروعاتها و يع الوحدات ،إال بعد الحصو على رخصة البناء أو على األقل الموافقة الو ازرية على المشروع ترخيص المشروع) ،وذلك للحد من اإلعغنات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخ اًر.
إعطاء الجهاز الح فى وقف بث أى إعغنات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة ،مع تغليظ العقوبة على المخالفين للق اررات ،فيما يتعل بالمسابقات التليفزيونية وغيرها ،كما
ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ ،لمراقبة أعمالها.
3
المنتج باستبدا أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خغ العام أن مشروع القانون ألزم ُ األو من تاريخ الشراء ،دون أدنى تكلفة على المستهلك ،وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات .
إلزام مراكز الصيانة بإبغغ المستهلك بأعما الصيانة واإلصغح التى ستجرى على السلعة والحصو على موافقته قبل بدء العمل ،وفى حا إتمام العملية يحصل المستهلك
على فاتورة تفصيلية ،بجميع التكاليف ،كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان
للمستهلك لفترة زمنية عن أعما اإلصغحات التى تمت على السلعة. ثانيا :المالمح األساسية لمشروع القانون : مواد اإلصدار :وتتضمن
الباب األول :التعريفات :
ويتضمن تعريف لـبعض المصـطلحات مثـل :المسستهلك ،الجهساز ،األشسخاص ،المنتجسات،
المورد ،المعلن ،الجمعيات ،العيب ،التعاقد عن بعد ،المسابقات .
كما يتضمن حقوف المستهلك األساسية المقررة بموجب ميثاف األمم المتحدة الصادر عسام
3358وكانسست مصسسر إحسسدى السسدو األط سراف فسسى هسسذه االتفاقيسسة ،وقسسد تسسم إضسسافة بسساقى الحقسسوف
األساسية للمستهلك لضمان الحماية وصون مصالح المستهلك . الباب الثانى :التزامات المورد والمعلن :
ويتض سسمن الت ازم سسات الم سسورد ب سسأن تك سسون منتجات سسه مطابق سسة للمواص سسفات القياس سسية المصس سرية
والمواصس سسفات الدوليس سسة المعتمس سسدة فس سسى مصس سسر ،ءواعس سسغم المسس سستهلك بكافس سسة البيانس سسات الجوهريس سسة عس سسن المنتجات وأن تكون جميع بياناتها مدونه باللغة العر ية و خط واضح . كما أوجب القانون على المورد االلتزام بقواعد الصحة والسغمة ومعايير الجودة وضمانها
للمستهلك وفقاً للمواصفات التى تم التعاقد عليها . ويسسبن القسسانون فت سرات اسسستبدا السسسلع ءواعادتهسسا واسسسترداد قيمتهسسا :وكسسذلك فتس ارت الصسسيانة ، وحق سسوف المس سستهلك ف سسى المعرف سسة الص سسحيحة ،والخ سسدمات المختلف سسة وت سسوفير قطس سع الغي سسار األص سسلية ومحار ة اإلعغنات المضللة والسلوك الحادع .
كمسسا أبطسسل القسسانون كسسل شسسرا يسسرد فسسى عقسسد أو وثيقسسة أو مسسستند أو غيسسر ذلسسك ممسسا يتعل س
بالتعاقسسد مسسع المسسستهلك ،إذا كسسان مسسن شسسأن هسسذا الشسسرا إعفسساء المسسورد مسسن أى مسسن التزاماتسسه السواردة
بهذا القانون والئحته التنفيذية .
الباب الثالث :جهاز حماية المستهلك : ويتضسسمن أهسسداف الجهسساز ،وم سوارده ،وموازنتسسه :واختصاصسساته وتعيسسين رئيسسسه وتشسسكيل
مجلس إدارته و يان مدته .
4
الباب الرابع :الجمعيات األهلية :
ويتض سسمن اختصاص سسات الجمعي سسات األهلي سسة الت سسى يك سسون م سسن أغ ارض سسها أو أه سسدافها حماي سسة
المستهلك وما يقوم به الجهاز من دعم مادى وفنى لهذه الجمعيات .
الباب الخامس :العقوبات : العام.
ويتضسسمن العقوبسسات المقسسررة لمخالفسسة أحكسسام هسسذا القسسانون والتسسى مسسن شسسأنها تحقي س السسردع
كمسا تضسمنت هسذه األحكسام بسأن الشسسخص االعتبسارى يكسون مسسئوالً بالتضسامن عسن الوفسساء
بما يحكم به عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت مسن أحسد العساملين بسه بإسسمه أو لصالحه.
الباب السادس :األحكام عامة : ويتضمن منح صفة الضبطية القضائية لسبعض العساملين بالجهساز أو غيسرهم مسن العساملين
المدنيين بالدولة ،وتشكيل اللجان المختصة للعمل على تفعيسل أحكسام وهسذا القسانون ومتابعسة تنفيسذ أحكامه ،تشكيل لجان فحص المنازعات و يان حاالت التصالح مع المتهم فى الجرائم السواردة فسى
هذا القانون .
ثالثا :أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون : مواد اإلصدار:
المادة األولى :رأت اللجنة ضرورة التأكيد على عدم وجود تعارض فى االختصاصات بين جهاز
فرت أهمية اإلشارة فى هذه المادة بأن قانون حماية المستهلك والهيئة القومية سغمة الغذاء ،أ حماية المستهلك ال يخل بقانون قانون الهيئة القومية لسغمة الغذاء الصادر بالقانون رقم 3لسنة
.1030
بدال المادة الثالثة :رأت اللجنة أن تصدر الغئحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ً من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية؛ باعتباره األقدر على إخراجها بشكل يخلو من أية تداخغت فى اختصاصات الو ازرات المختلفة.
مواد مشروع القانون: نقلت اللجنة مواد الباب السادس -أحكام عامة ( املواد من ( )56إىل ( )65إىل نهاية الباب الثالث بعد املادة ( ،)65ثم أعادت ترقيم باقى مواد مشروع القانون ،على النحو الوارد باجلدول املقارن، حبيث يصبح موضع املواد العقابية الواردة فى الباب اخلامس فى نهاية القانون. 5
مادة (:)0
أضافت اللجنة بنداً جديداً برقم )30يتضمن تعريف السلوك الخادع ،وقد كان هذا التعريفمدرجاً فى المادة )3من مشروع القانون ،ولكن اللجنة رأت أن ينقل إلى المادة )3الخاصة بالتعريفات ،وذلك مراعاة لحسن الصياغة .
كما أضافت اللجنة بنداً جديداً برقم )33يتضمن تعريف الوزير المختص بتطبي أحكام هذاالقانون ،حيث رأت أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص ،على اعتبار أنه يرأس
الحكومة بكافة و ازراتها ،وبالتالى فيكون هو األقدر على تفعيل ما جاء بقانون حماية المستهلك، واستبدلت بعبارة " الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية " عبارة " الوزير المختص" أينما
وردت فى مشروع القانون.
مادة (:)6
بند ( :)4رأت اللجنة حذف عبارة " القيم الدينية" من هذا البند ،ءواضافة كلمة "المجتمعية" بعد كلمة "التقاليد" ،وذلك للتواف مع ما جاء بالمواثي الخاصة بالمنظمات الدولية التى انضمت إليها مصر.
بند ( :)2استبدلت اللجنة عبارة "الحصول على" بكلمة "اقتضاء" وذلك ضبطاً للصياغة.
مادة (:)3
عدلت اللجنة هذه المادة على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك حتى يكون هناك التزامعلى المورد بقواعد الصحة والسغمة ومعايير الجودة ،طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ،وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر .
مادة (:)4
أضافت اللجنة عبارة "وثمنه" بعد عبارة "مصدر المنتج" ،حتى يصبح هناك التزام على الموردبإعغم المستهلك بثمن المنتج جنباً إلى جنب مع التزامه بإعغمه بصفاته وخصائصه األساسية .
مادة ( )8مستحدثة:
استحدثت مادة جديدة برقم ،)5على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك لمنع حبس المنتجات
االستراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها ،مما يؤدى إلى تعطي ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة على المواطن البسيط.
األسواف منها ،ويتسبب فى
مادة (:)9
-دمجت اللجنة المادتين )3 ،5من مواد مشروع القانون فى مادة واحدة برقم ،)3على النحو
نظر الرتباا موضوعهما ،بحيث تكون مشتملة على عناصر السلوك الوارد بالجدو المقارن؛ ًا الخادع التى يلتزم المورد أو المعلن بتجنبها ،ونقلت تعريف السلوك الخادع من صدر المادة )3
6
من مواد مشروع القانون للمادة )3على نحو ما ذكرنا سلفاً ،وذلك مراعاة لحسن الصياغة ، على النحو الوارد بالجدو المقارن.
مادة (:)01
-حذفت اللجنة العبارة الواردة فى عجز هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك
حتى ال يكون هناك مجا من إعفاء المورد من تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد
الذى كان بينهما .
مادة (:)03
-استبدلت اللجنة بعبارة " لعرقهم أو لونهم أو دينهم" عبارة " اإلساءة إليهم" ؛ وذلك حتى يتم
حظر أية إساءة توجه للمواطنين أياً كان سببها ،وال يقتصر األمر على التمييز بسبب العرف أو اللون أو الدين .
اعاة لحسن أضافت اللجنة كلمة "العامة" بعد كلمة " اآلداب" الواردة فى نهاية هذه المادة مر ًالصياغة.
مادة (:)04
عدلت اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ،وذلك حتى ال يكون اإلعغنبناء على ترخيص صادر من جهاز حماية المستهلك بدالً من إخطاره . عن المسابقات إال ً
مادة (:)01
عدلت اللجنة هذه المادة ،علي النحو الوارد بالجدو بالجدو المقارن ،وذلك لجظر اإلعغنات
المضللة عن طرح الوحدات العقارية أو األراضي .
مادة (:)08
-عدلت اللجنة الفقرة األولى من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ،ضبطاً
للصياغة.
-أضافت اللجنة فقرة ثانية مستحدثة) إلى هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك
لحظر تعلي بيع المنتجات على أى شرا من الشروا.
مادة (:)09
عدلت اللجنة هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ،وذلك حتى يكون هناك التزامعلى المورد بسحب منتجه المعيب من األسواف بصورة فورية ،وذلك مراعاة لمصلحة المستهلك.
ومن ناحية أخرى رأت اللجنة عدم استئناف اإلنتاو أو التعامل على المنتج المعيب من جانب بناء على تقرير المورد إال بعد موافقة الجهاز ،وفي حالة وجود خغف يصدر الجهاز ق ار اًر ملزماً ً فنى من جهة معتمدة.
7
مادة (:)60
أضافت اللجنة فقرة ثانية مستحدثة) إلى هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛وذلك حتى يكون هناك اختصاص لجهاز حماية المستهلك فى الفصل فى الخغف الذى ينشأ بين المستهلك والمورد بشأن وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات ،وفى هذه الحالة
يصدر الجهاز ق ار اًر ملزماً فى هذا الشأن .
كما أضافت اللجنة فقرة ثالثة مستحدثة) إلى هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن؛حتى يكون هناك مسئولية تضامنية بين الموردين بالنسبة للسلع التى تحتاو إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد ،وذلك من تاريخ االستغم الفعلى للمستهلك ولمدة 10يوماً .
مادة (:)63
-أضافت اللجنة عبارة " وذلك كله وفقا للمدد واألحوال التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون" إلى عجز هذه المادة؛ وذلك حتى تلتزم الحكومة بوضع مدد محددة الستبدا السلع بالسلع المعطلة التى لم يصلحها المورد خغ فترة الضمان .
مادة (:)64
حذفت اللجنة كلمة "الهندسية" من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلكحتى ال يقتصر ح المستهلك فى استبدا أو إعادة السلع المعيبة على السلع الهندسية فقط ، ءوانما ليشمل ذلك مختلف السلع . -أضافت اللجنة عبارة "وذلك طبقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون " إلى عجز هذه
المادة ؛ حتى تفسح المجا أمام الغئحة التنفيذية لوضع القواعد التفصيلية لكيفية استبدا السلع التى يتكرر ذات العيب فيها مرتين خغ العام األو من تاريخ استغم المستهلك .
مادة (:)61
-استبدلت اللجنة بكلمة "مقدم" كلمة " مورد" الواردة فى صدر هذه المادة؛ وذلك ضبطاً
للصياغة ،وتمشياً مع مصطلح المورد الوارد فى مادة التعريفات .
مادة (:)62
حذفت اللجنة عبارة " واألحوال التى يعفى فيها المورد من تسليم اإليصال" ،على النحو الواردبالجدو المقارن ؛ وذلك حتى ال يكون هناك مجا إلعفاء المورد من تسليم المستهلك إيصا
يثبت التعامل الذى تم بينهما .
مادة (:)62
-استبدلت اللجنة بعبارة " أثبت المضرور" كلمة " ثبت" أينما وردت فى هذه المادة ،على النحو
الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك ألنها أكثر دقة من تلك العبارة ،وحتى ال تثقل كاهل المضرور
8
بعبء إثبات أن الضرر الذى وقع عليه كان بسبب عيب فى المنتج أو تقصير المورد ،وهو العبء الذى قد يصعب عليه إثباته فى كثير من األحوا .
مادة (:)69
عدلت اللجنة الفقرة األولى من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك حتىيلتزم المورد بعدم إفشاء ما لديه من معلومات و يانات خاصة بالمستهلك ،بما يخالف أحكام هذا
القانون ،إال إذا ثبت قبو المستهلك صراحة بذلك ،حتى تظل تلك البيانات والمعلومات محاطة بالسرية .
مادة (: )36
حذفت اللجنة عبارة " وذلك دون اإلخالل بالقوانين أو الق اررات المنظمة لهذه التعاقدات "الواردة فى الفقرة األولى من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ ألن هذا الحكم
تحصيل حاصل باعتبار أن أحكام هذا القانون ال تؤثر على أية أحكام فى قوانين أخرى .
مادة (: )34
حذفت اللجنة كلمة " المعمرة" الواردة بعد كلمة " للسلع " بالفقرة األولى من هذه المادة؛ وذلكحتى يوفر المورد مراكز صيانة وقطع غيار لكافة السلع المستوردة وليس فقط السلع المعمرة.
-حذفت اللجنة العبارة الواردة فى نهاية الفقرة األولى من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو
المقارن ؛ حتى ال ُيعفى المورد من االلتزام بتوفير مراكز خدمة ءواصغح المنتجات التى يبيعها للمستهلكين . مادة (: )32
أضافت اللجنة بنداً جديداً برقم )30إلى هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن؛حتى يتوافر لدى المستهلك العلم الكافى ببيانات مركز صيانة السلع التى اشتراها ،وأسلوب
الصيانة .
وأضافت اللجنة بنداً آخر برقم )33إلى هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ حتىيعلم المستهلك ببيانات التعاقد قبل إتمامه.
أضافت اللجنة عبارة " تكفل حقوق المستهلك " إلى الفقرة األخيرة لهذه المادة ،حتى تتوافرللمستهلك كافة البيانات التى تكفل حقوقه .
مادة (: )38
-أضافت اللجنة عبارة " خالل سبعة أيام عمل من القبول ،ما لم يتفق الطرفان على مدة
أطول " إلى الفقرة األولى لهذه المادة ،حتى تكون هناك مهلة سبعة أيام أمام المستهلك فى التعاقد عن ُبعد لتصحيح طلبه أو تعديله ،ما لم يتف على مدة أطو .
9
مادة (: )46
-استبدلت اللجنة بعبارة "وله إنشاء فروع بالمحافظات" عبارة "وينشئ فروعا بجميع
المحافظات" ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك حتى يكون إنشاء الجهاز لفروع له بالمحافظات أم اًر إلزامياً على الجهاز وليس جوازياً . مادة (: )43
-عدلت اللجنة البند )1من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ حتى تكون هناك
يوما يرد فيها الجهاز على الشاكى. مدة محددة قدرها ثغثون ً عدلت اللجنة البند )0من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ حتى ال يكونهناك دعم مادى يقدمه جهاز حماية المستهلك إلى الجمعيات األهلية ،ولكن يكتفى بالدعم
القانونى والفنى لها ،باإلضافة إلى وضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها .
مادة (: )41
-حذفت اللجنة عبارة " ويكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده " ،الواردة فى الفقرة
األولى من هذه المادة ؛ وذلك تمشياً مع التوجه الحالى الخاص بتقليص عدد الحسابات الخاصة
قدر اإلمكان ،ثم أعادت صياغة عجز تلك الفقرة.
-دمجت اللجنة الفقرتين األولى والثانية لهذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ وذلك
ضبطاً للصياغة . مادة (: )42 أضافت اللجنة بنداً جديداً يتضمن إضافة عضواً جديداً إلى مجلس إدارة الجهاز ،وهو ممثلعن هيئة سغمة الغذاء؛ وذلك حتى تتم االستفادة من خبرات تلك الهيئة فيما يتعل بالمواد والسلع
الغذائية.
حذفت اللجنة البند الخاص " بالعضو من ذوى الخبرة " من تشكيل مجلس إدارة الجهاز؛ وذلكألن الجهاز يضم العديد من الخبرات الكافية ألداء عمله.
مادة (:)48
-استبدلت اللجنة بعبارة " تسعة أعضاء " عبارة " عشرة أعضاء " الواردة بالفقرة األولى لهذه
المادة ،حيث رأت أن هذا هو العدد المناسب لتكون اجتماعات الجهاز صحيحة.
-أضافت اللجنة عبارة " وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة فى حالة وجود تعارض فى
المصالح " إلى عجز هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ حتى تكون هناك فرصة، فى حالة وجود تعارض فى المصالح ألى من أعضاء مجلس إدارة الجهاز؛ حتي تنظم الغئحة
التنفيذية لإلجراءات المناسبة لتلك األحوا .
11
مادة (: )49
-استبدلت اللجنة بعبارة " رئيس الجمهورية أو من يفوضه " عبارة " الوزير المختص بناء
على ترشيح " الواردة فى هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن ؛ ألنه يكفي فى تعيين المدير التنفيذى للجهاز صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (: )11
حذفت اللجنة عبارة " وفى حالة عدم وجوده يحل محله المدير التنفيذى" ،الواردة فى نهايةهذه المادة ،حتى ال تكون هناك فرصة ليرأس المدير التنفيذى للجهاز لمجلس إدارته وهو ليس
عضواً به. مادة ( )19أصلها مادة (:)24
-أضافت اللجنة كلمة " يجوز" فى بداية المادة ،للتأكيد على جواز تصالح الجهاز فى الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون .
-أضافت اللجنة عبارة " ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حاالت وفاة للمستهلكين " ،للفقرة
األولى من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ حتى ال تكون هناك إمكانية للتصالح
فى الجرائم التى ينتج عنها إصابة أو وفاة المستهلك. مادة ( )26أصلها مادة (:)10
حذفت اللجنة البند )0من هذه المادة ،على النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك حتى التسيء بعض الجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك استخدام الصغحيات المخولة لها
بموجب هذا البند فحص المنتجات بالمعامل ،إجراء مقارنات السلع) ،بما قد يؤدى إلى اإلضرار
بمصالح بعض المنتجين لتلك السلع لصالح منتجين آخرين.
الباب الخامس -المواد العقابية (:)22-23
رأت اللجنة أن تقوم بصياغة نهج جديد للمواد العقابية التى جاء بها مشروع القانون ،على
النحو الوارد بالجدو المقارن؛ وذلك على النحو اآلتى:
-إدخا عقوبة الحبس ،كعقوبة سالبة للحرية ،فى المادتين المستحدثتين ،)03 ،00على
النحو الوارد بالجدو المقارن ،كعقاب للمورد الذى تكون بمنتجاته عيوب قد تضر
بصحة أو سغمة المستهلك ،وال يقوم بإبغغ الجهاز بذلك وال يسحب المنتج المعيب،
نظر ألنه ال يكفى وكذلك من يحبس أو يخفى المنتجات االستراتيجية عن التداو ؛ وذلك ًا لتحقي كل من الردعين العام والخاص فى تلك الجرائم عقوبة الغرامة ،وبالتالى فمن
األجدر أن تكون تلك العقوبة هى الحبس.
وفى ذات السياف استحدثت اللجنة المادة )01لتقرير عقوبة السجن والغرامة ،فى حالةإصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن او مستعص نتيجة مخالفة أحكام هذا
القانون؛ وذلك لتحقي الردع الكافى.
11
قامت اللجنة بتدريج عقوبة الغرامة الواردة فى المواد العقابية ،بحيث يتدرو الحد األدنىمن ، 10 ، 10 ،30و 80ألف جنيه) ،ويتدرو الحد األقصى من 800ألف جنيه،
مليون ،ومليونى جنيه)؛ وذلك بحسب جسامة ما تم ارتكابه.
رأت اللجنة سريان أحكام المواد العقابية على مخالفة بعض المواد التى لم يرد بشأنمخالفتها عقاب فى مشروع القانون.
رابعا :رأي اللجنة المشتركة:
هذا وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القسانون بعسد تعديلسه علسى
النحو الوارد بالجدول المقارن.
واللجن سسة المش سستركة إذ توافس س عل سسى مش سسروع الق سسانون المع سسروض ،وترج سسو المجل سسس الم سسوقر
الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .
رئيس اللجنة املشرتكة عمرو غالب
12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك رئيس الجمهورية
----
بعد االطالع على الدستور ،
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85لسنة ، 7391
وعلى قانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 85لسنة ، 7387
وعلى المرسوم بقانون رقم 38لسنة 7388الخاص بشئون التموين ، وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 797لسنة ،7385
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 781لسنة ،7381
وعلى القانون رقم 2لسنة 7381بشأن التوحيد القياسى؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 79لسنة ، 7395
وعلى قانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 28لسنة 7395 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 89لسنة ، 7312
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 81لسنة ، 7312
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بالقانون رقم 58لسنة ، 2112
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 9لسنة
31
----
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة ، 2118
وعلى قانون المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم 72لسنة ، 2115
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 91لسنة ، 2179 وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة : قرر
قــــــــــــــــــــــــرر
مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم الى مجلس النواب
مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه
( المادة األولى )
( المادة األولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك ،وذلك بمراعاة أحكام قانون يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك ،وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام
حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 9لسنة .2118
كل من قانوني حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 9
لسنة ،2118والهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1لسنة .7112 (المادة الثانية)
( المادة الثانية )
( كما هى )
تختص المحاكم االقتصادية بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ عن
تطبيق أحكام هذا القانون ،وتختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل فى المنازعات
اإلدارية التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .
31
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
(المادة الثالثة)
( المادة الثالثة )
تصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة تصدر الالئحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار رئيس مجلس الوزراء خال ل ثالثة أشهر
الداخلية خال ل ثالثة أشهر من تاري العمل ب ،،والى ان تصدر هذه الالئحة يستمر من تاري العمل باللوائح والق اررات السارية ،وبما ال يتعارض مع أحكام.،
العمل ب ،،والى ان تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والق اررات
السارية ،وبما ال يتعارض مع أحكام.،
( المادة الرابعة )
( المادة الرابعة )
يلغى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 91لسنة .2119
( كما هى )
( المادة الخامسة )
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل ب ،بعد ثالثة أشهر من تاري نشره .
( كما هى )
قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك
الباب األول
الباب األول
التعريفات
التعريفات
مادة ()1
مادة ()1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل فى تطبيق أحكام هذا القانون ُيقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: منهما: ( كما هو ) -7المستهلك :كل شخص طبيعى أو اعتباري يقدم إلي ،احد المنتجات إلشباع حاجات-1 ، غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ،أو يجرى التعامل أو التعاقد مع ،بهذا
31
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة الخصوص .
-2الجهاز :جهاز حماية المستهلك . -2 -9األشخاص :األشخاص الطبيعية ،واألشخاص االعتبارية ومنها الشركات بجميع -3
( كما هو ) ( كما هو )
أشكالها والكيانات االقتصادية والجمعيات واالتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط
والتجمعات المالية وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها ،المقررة قانوناً
المعنية بحماية المستهلك ،وغير ذلك من األطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .
ن -8المنتجات :السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانو العام أو الخاص -4 ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خال ل مورد ،فيما عدا الخدمات
( كما هو )
المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون تنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية.
-8المورد :كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو مهنياً أو حرفياً يقدم -5 خدمة للمستهلك ،أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو
( كما هو )
يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ،وذلك بهدف تقديمها إلى
المستهلك أو التعاقد أو التعامل مع ،عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل االلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .
-9المعلن :كل شخص يعلن عن سلعة أو خدمة أو يروج لها بذات ،أو بواسطة غيره -6 31
المعلن :كل شخص يقوم باإلعالن عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته
مشروع القانون كما ورد من الحكومة باستخدام أى وسيلة من الوسائل ،سواء كان المعلن هو المورد أو غيره .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل اإلعالمية أو اإلعالنية ،بما فى
ذلك الوسائل الرقمية.
ويعد معلناً طالب اإلعالن أو الوسيط اإلعالنى أو الوكالة اإلعالنية أو وسيلة
اإلعالن ،وذلك كله وفقاً للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات اإلعالن
عن السلع والخدمات. ( كما هو ) -1العيب :كل نقص فى قيمة أو منفعة أى من المنتجات بحسب الغاية المقصودة -7 ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من االستفادة بها فيما أعدت من
أجل ،بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها ،وذلك كل، ما لم يكن المستهلك تسبب فى وقوع.،
-5التعاقد عن بعد :عمليات بيع وشراء وعرض المنتجات باستخدام شبكة اإلنترنت-8 ،
( كما هو )
أو أي وسيلة من وسائل االتصا ل المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو
أى وسيلة أخرى .
-3المسابقات :كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعالمية أو -9
( كما هو )
أية وسيلة أخرى ،تحت أى مسمى ،بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصو ل على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباء مالية أيا كانت قيمتها.
-11 31
السلوك الخادع :يعد سلوكاً خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ،أو
يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.
-11الوزير المختص :يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة ()7
مادة ()7
حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع ،ويحظر على أى شخص إبرام أى حرية ممارسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع ،ويحظر على أى شخص إبرام أى
اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأن ،اإلخال ل بحقوق المستهلك األساسية وعلى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأن ،اإلخال ل بحقوق المستهلك األساسية وعلى
األخص الحقوق اآلتية :
-7الحق فى الصحة والسالمة عند استعمال ،العادي للمنتجات .
األخص الحقوق اآلتية : ( -3كما هو )
-2الحق فى الحصو ل على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو
-2
( كما هو )
-9الحق فى االختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات
-1
( كما هو )
المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إلي.،
والسعر العاد ل التنافسى الذى تحدده آليات السوق .
-4
الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
-8الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية
-1
( كما هو )
-9الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأن ،اإلخال ل بحقوق ،أو اإلضرار
-1
( كما هو )
-8الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد . المستهلك .
31
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة بها أو تقييدها ،وذلك بإجراءات سريعة وميسرة .
-1الحق فى اقتضاء تعويض عاد ل عن األضرار التى تلحق ب ،أو بأموال ،من جراء
-1
شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .
الحق فى الحصول على تعويض عاد ل عن األضرار التى تلحق أو بأموال ،من
جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات .
وذلك كل ،دون اإلخال ل بما تقضى ب ،المعاهدات واالتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية
( كما هي )
الباب الثانى
الباب الثانى
مصر العربية. التزامات المورد والمعلن
التزامات المورد والمعلن
االلتزامات العامة
االلتزامات العامة
الفصل األول
الفصل األول مادة ()3
يلتزم المورد بأن تكون المنتجات التى يقدمها للمستهلك مطابقة للمواصفات القياسية
المصرية والمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر.
مادة ()3
يلتزم المورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك وفقاً
للمواصفات القياسية المصرية ،وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية
المعتمدة فى مصر.
مادة ()4
مادة ()4
يلتزم المورد بإعالم المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات ،وعلى األخص يلتزم المورد بإعالم المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات ،وعلى األخص
31
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مصدر المنتج وصفات ،وخصائص ،األساسية وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة مصدر المنتج وثمنه وصفات ،وخصائص ،األساسية وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة
التنفيذية.
التنفيذية. مادة ()5
مادة ()5
يلتزم المورد بأن تكون جميع اإلعالنات ،أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو اإليصاالت أو العقود بما فى ذلك المحررات والمستندات اإللكترونية ،أو
غير ذلك مما يصدر عن ،فى تعامل ،مع المستهلك ،مدونة باللغة العربية ،بخط واضح تسهل قراءت ، ،وأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيت ،،وعلى
( كما هى )
األخص عنوان ،وطرق االتصا ل ب ،،وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاط، ،
وعالمت ،التجارية إن وجدت ،ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على
أن تكون إحداهما اللغة العربية.
مادة ()6
مادة ()6 يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو
القانون أو الالئحة التنفيذية ،باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءت ، ،وذلك على
( كما هى )
النحو الذى يتحقق ب ،الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن
عن ،أو عرض ،أو التعاقد علي. ،
ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها
( كما هى )
22
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
مادة ()2
مادة ()2
يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها ،بشكل واضح يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها ،بشكل واضح
على أن يتضمن السعر ما يفرض ،القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك على أن يتضمن السعر ما يفرض ،القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية .
ويجوز تحديد أسعار بعض السلع األساسية بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على عرض
وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية .
الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وفقا للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية
حذفت
وذلك ما لم يرد بشأن ،نص فى قانون آخر .
مادة (( )8مستحدثة)
يحظر حبس المنتجات اإلستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق
إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو اإلمتناع عن بيعها أو بأية صور أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات اإلستراتيجية لفترة زمنية محددة
وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي
االنتشار.
ويلتزم حائزها لغير االستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة
لديه وكمياتها .
23
مشروع القانون كما ورد من الحكومة مادة ()8 يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع.
مادة ()9
يعد سلوكاً خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مادة (( )9أصلها المادتين )9 ،8
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع ،وذلك متى انصب هذا السلوك على أى
عنصر من العناصر اآلتية :
خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ،أو يؤدى إلى وقوع ،فى خلط أو
غلط ،وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر اآلتية :
-7طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها .
( -7كما هو)
-2مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاري إنتاجها أو تاري
( -2كما هو)
-9خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدام. ،
( -9كما هو)
صالحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا االستعما ل .
-8السعر أو كيفية أدائ ،ويدخل فى ذلك أية مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وج( -8 ،كما هو) الخصوص قيمة الضرائب المضافة .
-8جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
( -8كما هو)
-9نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت ( -9كما هو) على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
-1شروط واجراءات التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان. -5الجوائز أو الشهادات أو عالمات الجودة .
( -1كما هو) ( -5كما هو)
22
مشروع القانون كما ورد من الحكومة -3العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة (-3كما هو)
-71وجود تخفيضات على السعر على خالف الحقيقة.
( -71كما هو)
-77الكميات المتاحة من المنتجات .
( -77كما هو) (كما هي)
ولالئحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى .
مادة ()11
مادة ()11
يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد مع ،على المنتج ،يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل او التعاقد مع ،على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيل ،الضريبى وتاري التعامل أو التعاقد وثمن المنتج متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيل ،الضريبى وتاري التعامل أو التعاقد وثمن المنتج
ومواصفات ،وطبيعت ،ونوعيت ،وكميت ، ،وأى بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية ،ومواصفات ،وطبيعت ،ونوعيت ،وكميت ، ،وأى بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية ، وتبين هذه الالئحة األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر واألحوا ل التى يعفى وتبين هذه الالئحة األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
فيها المورد من تقديم فاتورة ،وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى .
مادة ()11
مادة ()11
إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة ( )71من هذا القانون ،يكون
( كما هى )
مادة ()17
مادة ()17
للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات.
( كما هى )
يلتزم المورد فى حالة االتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصاالً يفيد الحجز
موضحاً ب ،خصائص المنتج وصفات ،وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها الالئحة
21
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة التنفيذية بحسب طبيعة المنتج والتعاقد .
مادة ()13
مادة( ) 13
يحظر استيراد أو إنتاج أو تداو ل منتجات أو اإلعالن عنها على نحو يكون من شأن ،يحظر استيراد أو إنتاج أو تداو ل منتجات أو اإلعالن عنها على نحو يكون من شأن،
التمييز بين المواطنين أو اإلساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم ،أو اإلخال ل بقواعد النظام التمييز بين المواطنين أو اإلساءة إليهم ،أو اإلخال ل بقواعد النظام العام واآلداب العامة.
العام واآلداب.
مادة ()14
مادة ()14
ال يجوز اإلعالن عن المسابقات بأى وسيلة إال بعد إخطار الجهاز بالبيانات التى ال يجوز اإلعالن عن المسابقات بأية وسيلة إال بناء على ترخيص صادر من الجهاز، تحددها الالئحة التنفيذية قبل موعد اإلعالن بثالثة أيام على األقل ،وللجهاز أن يوقف وذلك بعد تقديم البيانات التى تحددها الالئحة التنفيذية قبل موعد اإلعالن بخمسة أيام
المسابقة وأى إعالنات بشأنها إذا تبين ل ،عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان عمل على األقل ،وفى حالة عدم صدور الترخيص خالل هذه المدة تعتبر موافقة من
اإلعالن عنها مخالف لنص المادة 79من هذا القانون ،ويصدر قرار الوقف وفقا الجهاز على اإلعالن ،وللجهاز أن يرفض المسابقة وأى إعالنات بشأنها إذا تبين ل،
للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى المادة ( )12من.،
عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان اإلعالن عنها مخالف لنص المادة ()13
من هذا القانون ،ويصدر قرار وقف المسابقة وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى المادة ( )57من ،فى حالة مخالفة شروط الترخيص. مادة ()15
مادة ()15
يحظر اإلعالن عن طرح وحدات عقارية أو اإلعالن عن بيع األراضي المعدة
ال يجوز اإلعالن عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع األراضي
المعدة للبناء أو تقسيمها إال بعد الحصو ل على ترخيص بالبناء وفقاً ألحكام قانون للبناء إال بعد استيفاء اإلجراءات القانونية التي تحددها لالئحة التنفيذية لهذا
21
مشروع القانون كما ورد من الحكومة البناء.
وال يجوز أن يتضمن العقد أي شرط بتقاضى البائع أو خلف ،نسبة أو رسوماً أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية ،ومقابل
القانون.
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
( كما هى )
هذا التصرف ،ويقع باطال كل شرط يخالف ذلك. مادة ()16
مادة ()16
يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب
(كما هى)
مسبق وصريح من المستهلك وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية. مادة ()12
مادة ()12
(كما هى)
للمستهلك خال ل أربعة عشر يوماً من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها ،دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات ،وذلك مع عدم اإلخال ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ،وللجهاز أن يحدد ممدًا
أقل بالنظر الى طبيعة السلع .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ،ال يجوز للمستهلك مباشرة حق الرد أو االستبدا ل فى
(كما هى)
األحوا ل اآلتية :
-7إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحو ل دون استبدالها أو ردها ،أو يستحيل مع ،إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد .
21
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة -2السلع االستهالكية القابلة للتلف السريع .
( كما هى )
-9إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك .
-8السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات.
-8الكتب والصحف والمجالت ،والبرامج المعلوماتية وما يماثلها. ولالئحة التنفيذية اضافة حاالت اخري
مادة ()18
مادة ()18
ورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى االستبدال واالسترجاع المعتمدة الم ّ يلتزم المورد بأن يضع بمكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات وبيعها ،بيان يلتزم ُ يتضمن حقوق المستهلك فى االستبدا ل واالسترجاع المنصوص عليها فى هذا القانون أو من الجهاز ،والمنصوص عليها فى هذا القانون والئحت ،التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات .
الئحت ،التنفيذية .
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط
بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى أو غير ذلك . مادة ()19
مادة ()19
يلتزم المورد خال ل مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشاف ،أو علم ،بوجود عيب فى المنتج يلتزم المورد خال ل مدة أقصاها سبعة أيام عمل منذ اكتشاف ،أو علم ،بوجود عيب فى ان يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأض ارره المحتملة .
منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأض ارره المحتملة ،فإذا كان يترتب على هذا
فإذا كان من شأن العيب اإلضرار بصحة المستهلك أو سالمت ،التزم المورد بأن يبلغ العيب إضرار بصحة أو سالمة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور
21
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
الجهاز بهذا العيب فور اكتشاف ،أو علم ،ب ، ،وأن يعلن توقف ،عن إنتاج ،أو التعامل اكتشاف ،أو علم ،ب ، ،ويقوم بسحب المنتج من األسواق بصورة فورية ،وأن يعلن
علي ،،وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر فى وسائل اإلعالم توقف ،عن إنتاج ،أو التعامل علي ،وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج؛ وذلك
المختلفة .
بالنشر فى وسائل اإلعالم المختلفة ،وفى أى من هذه األحوا ل يلتزم المورد ،بإصالح
وفى أى من األحوا ل سالفة الذكر يلتزم المورد ،بإصالح العيب أو إستبدا ل المنتج أو العيب أو إبدا ل المنتج أو إرجاع ،مع رد قيمت ،دون أى تكلفة إضافية طبقاً لما يقرره استرجاع ،مع رد قيمت ،دون اى تكلفة إضافية على المستهلك . الجهاز . وال يتم استئناف اإلنتاج او التعامل على المنتج من جانب المورد إال بعد موافقة الجهاز.
كل ذلك وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية .
وال يتم استئناف اإلنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إال بعد موافقة
الجهاز ،فإذا حدث خالف فى هذا الشأن يحال األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً، وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بناء على تقرير فنى من جهة معتمدة ُ ،
إجراءات تطبيق هذه المادة.
مادة ()71
مادة ()71
(كما هى)
يضمن المورد طوا ل فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسالمت ، ،وتوافر المواصفات التى تم التعاقد بناء عليها.
مادة ()71
مادة ()71 للمستهلك خال ل ثالثين يوما من تسلم السلعة الحق فى استبدالها أو إعادتها واسترداد
(كما هى)
قيمتها ،إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد
عليها من أجل ،،ويلتزم المورد فى هذه األحوا ل بناء على طلب المستهلك ،باستبدا ل
21
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك ،وكل ذلك مع
عدم اإلخال ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده
الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة .وفى جميع األحوا ل تكون مسئولية الموردين تضامنية .
وفى حالة وجود خالف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض
الذى تم التعاقد عليها من أجله يحال األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً فى شأنه. وفى جميع األحوال تكون مسئولية الموردين فى هذا الخصوص مسئولية تضامنية ، فى حالة السلع التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يحسب تاريخ
االستالم الفعلى ،للمستهلك من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي ،ويكون بحد أقصي مادة ()77
ثالثين يوماً من تاريخ استالم وحيازة المستهلك للمنتج. مادة ()77 (كما هى)
يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد العيوب لمدة عامين على األقل من تاري
استالم المستهلك للسلعة ،وذلك مع عدم اإلخال ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو
اتفاقية أفضل للمستهلك ،أو مدد أقل يحددها الجهاز بالنظر إلى طبيعة السلعة ،بناء
على طلب الوزير المختص بشئون الصناعة ،ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة ،ق ار ار بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها الالئحة التنفيذية ،وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من
21
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاري التركيب او التشغيل الفعلى ،بحد أقصى
(كما هى)
شهرين من تاري استالم المستهلك للمنتج ،ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك
إيصاالً مبيناً ب ،تاري التشغيل الفعلى .
مادة ()73
مادة ()73
يشمل الضمان أعما ل الكشف والفحص واإلصالح وقطع الغيار األصلية باإلضافة إلى
(كما هى)
تحمل نفقات انتقا ل الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة لإلصالح من مقر المستهلك
إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة واعادت ،إلى مقر المستهلك بعد اإلصالح ،بما فى
ذلك نفقات التركيب والتشغيل .
ويلتزم المورد خال ل فترة الضمان بإعالم المستهلك بفترات الصيانة الدورية ،وبأن يسلم ويلتزم المورد خال ل فترة الضمان بإعالم المستهلك بفترات الصيانة الدورية ،وبأن يسلم
للمستهلك إيصا ل موضحاً ب ،ما تم من أعما ل إصالح وصيانة ،واذا لم يقم المورد للمستهلك إيصا ل موضحاً ب ،ما تم من أعما ل إصالح وصيانة ،واذا لم يقم المورد بإصالح المنتج ،التزم باستبدا ل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات ،أو رد بإصالح المنتج التزم باستبدا ل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات ،أو رد
قيمتها .
مادة ()74
قيمتها ،وذلك كله وفقاً للمدد واألحوال التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ()74
إذا تكرر العيب ذات ،أكثر من مرتين خال ل العام األو ل من تاري استالم المستهلك إذا تكرر العيب ذات ،أكثر من مرتين خال ل العام األو ل من تاري استالم المستهلك
للمنتج بما يؤثر جوهريا على جودة األداء الوظيفى للسلع الهندسية ،يلتزم المورد للمنتج بما يؤثر جوهريا على جودة األداء الوظيفى للسلع ،يلتزم المورد باستبدا ل السلعة
باستبدا ل السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون اى تكلفة على المستهلك بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون اى تكلفة على المستهلك أو استردادها
21
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
أو استردادها مع رد قيمتها ،ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر مع رد قيمتها ،ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة
إلى طبيعة السلعة .
مادة ()75
السلعة ،وذلك طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ()75
يلتزم مقدم الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك ،وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها المستهلك ،وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخالف .
والعرف التجارى وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخالف. مادة ()76
مادة ()76 يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صالحية ما قام ب ،من أعما ل وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على األقل ،ما لم يحدد الجهاز مدة اقل
(كما هى)
بالنظر إلى طبيعة األعما ل أو المنتجات ،ويكون الضمان ثالث سنوات على األقل إذا
كان العيب راجعاً لغش أو إهما ل جسيم .
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصالحية بإعادة تقديم الخدمة أو
(كما هى)
برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها ،وباستبدا ل ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها
وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخالف .
(كما هى)
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت
التعاقد وقبل مباشرة األعما ل المتعاقد عليها ،إيصاال يثبت التعامل ومواصفات ،والتكلفة
12
مشروع القانون كما ورد من الحكومة المتوقعة ،وأية بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية .
وتبين الالئحة التنفيذية األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر واألحوا ل التى
يعفى فيها المورد من تسليم اإليصا ل ،وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى،
فإذا لم يسلم المورد اإليصا ل على النحو المبين بالفقرة السابقة ،يكون للمستهلك إثبات
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة وتبين الالئحة التنفيذية األحوا ل التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر ،وذلك بحسب
طبيعة المنتج والعرف التجارى ،فإذا لم يسلم المورد اإليصا ل على النحو المبين بالفقرة
السابقة ،يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات .
سائر عناصر التعاقد بكافة طرق اإلثبات .
مادة ()72
مادة ()72
يكون المنتج مسئوالً عن كل ضرر يلحق ،أو يحدث ،المنتج إذا اثبت المضرور أن يكون المنتج مسئوالً عن كل ضرر يلحق ،أو يحدث ،المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميم ،أو صنع ،أو تركيبة .
بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميم ،أو صنع ،أو تركيبة .
ويكون المورد مسئوالً عن كل ضرر يلحق ،أو يحدث ،المنتج يرجع إلى طريقة استعمال ،ويكون المورد مسئوالً عن كل ضرر يلحق ،أو يحدث ،المنتج يرجع إلى طريقة استعمال،
المنتج استعما ل خاطئ إذا اثبت المضرور أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ المنتج استعما ل خاطئ إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبي ،إلى احتما ل وقوع. ،
الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبي ،إلى احتما ل وقوع. ،
ويكون الموزع أو البائع مسئو ل عن كل ضرر يلحق ،أو يحدث ،المنتج إذا اثبت ويكون الموزع أو البائع مسئو ل عن كل ضرر يلحق ،أو يحدث ،المنتج إذا ثبت أن
المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده لالستهالك أو حفظة أو الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده لالستهالك أو حفظة أو تعبئة أو تعبئة أو تداول ،أو عرضة .
وفى جميع األحوا ل تكون مسئولية الموردين تضامنية .
تداول ،أو عرضة .
وفى جميع األحوا ل تكون مسئولية الموردين تضامنية .
13
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة ()78
مادة ()78
(كما هى)
يقع باطالً كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع
المستهلك إذا كان من شأن ،خفض أو إعفاء المورد من اى من التزامات ،الواردة بهذا القانون أو الئحت ،التنفيذية .
مادة ()79
مادة ()79
يلتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك ،وأال يلتزم المورد الذى ابرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك ،وأال
يتداولها أو يفشيها بأية طريقة كانت ،ما لم يوافق المستهلك صراحة على ذلك ،كما يتداولها أو يفشيها ،بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن ،ما يلتزم باتخاذ كافة االحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات. وللنائب العام أو من يفوض ،من المحامين العامين على األقل من تلقاء نفس ،أو بناء
لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك ،كما يلتزم علي ،اتخاذ كافة االحتياطيات
الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات.
على طلب جهة رسمية أو احد ذوى الشأن ،أن يأمر باالطالع أو بالحصو ل على إي،
(كما هى)
بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو
جنحة قامت الدالئل الجدية على وقوعها .
وللمحكمة المختصة فى جميع األحوا ل االطالع على تلك البيانات او المعلومات
(كما هى)
بمناسبة نزاع معروض عليها.
12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
الفصل الثاني
الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض التعاقدات
أحكام خاصة ببعض التعاقدات
مادة ()31
مادة ()31
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل البيانات يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل البيانات
اآلتية :
اآلتية : ( -3كما هو ) ( -2كما هو )
-7السعر اإلجمالي للبيع -2ثمن البيع للمنتج نقدا .
-9العائد السنوى ،ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
( -1كما هو ) ( -1كما هو ) ( -1كما هو )
-8المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفع ،مقدماً ،إن وجد.
-8الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدت ،وعدد اإلقساط وقيمة كل قسط . -1
حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخال ل أي منهما بشروط
( -1كما هو )
االتفاق. مادة ()31
مادة ()31 يجوز للمستهلك – فى أى وقت – أن يسدد كل األقساط قبل موعد استحقاقها ،على أن
(كما هى)
يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة ،ما لم يتفق على
غير ذلك .
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة ()37
مادة ()92
فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق علي ( ،التايم شير) ،أو المشاركة فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو ما يطلق علي( ،التايم شير) ،أو المشاركة
الجزئية فى الملكية ،يحق للمستهلك الرجوع فى العقد خال ل أربعة عشر يوماً من الجزئية فى الملكية ،يحق للمستهلك الرجوع فى العقد خال ل أربعة عشر يوماً من توقيع ،دون إبداء أسباب ،ودون تحمل أى نفقات ،وذلك دون اإلخال ل بالقوانين أو توقيع ،دون إبداء أسباب ،ودون تحمل أى نفقات.
الق اررات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسري أحكام هذا القانون علي التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخري
(كما هى)
مادة ( )33
مادة ()33
مشابهة لنظام اقتسام الوقت
يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة ق ار اًر بقواعد وشروط واجراءات مزاولة نشاط
(حذفت)
مراكز الخدمة والصيانة ويحدد الجهة المختصة بالرقابة عليها ،وضوابط اإلعالن عما
تقدم ،من خدمات.
وتلتزم المراكز المشار إليها بإبالغ المستهلك ببيان بأعما ل الصيانة واإلصالح الالزمة تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبالغ المستهلك ببيان بأعما ل الصيانة واإلصالح الالزمة
للمنتج ،ومدة اإلصالح وتكلفت ، ،ويجب عليها الحصو ل على موافقت ،الصريحة على للمنتج ،ومدة اإلصالح وتكلفت ، ،ويجب عليها الحصو ل على موافقت ،الصريحة على
هذه األعما ل قبل إجرائها.
كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعما ل الصيانة وما تم استبدال،
هذه األعما ل قبل إجرائها.
من أجزاء للمنتج محل الخدمة .
(كما هى)
وتضمن المراكز المشار إليها سالمة المنتج فى حدود خدمة اإلصالح وفقا لطبيعة 11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها الالئحة التنفيذية .كما
تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سالمة اإلصالح أما يرد ما حصلت ،من مقابل
للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أية تكلفة إضافية على المستهلك ،وذلك ما لم
(كما هى)
مادة ()34
مادة ()34
يكن العيب قد نشأ لسبب اجنبى أو لخطأ المستهلك .
يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار األصلية او المعتمدة يلتزم المورد بتوفير مراكز خدمات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار األصلية او المعتمدة
للسلع المعمرة المستوردة او المنتجة محليا ،ويعفى من هذا االلتزام إذا أخطر المستهلك للسلع المستوردة أو المنتجة محليا. كتابة وبشكل واضح قبل بدء التعاقد بعدم التزام ،بالصيانة .
(كما هى)
ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأى تغيير يط أر عليها
على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية .
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار من ،يصدر بعد أخذ رأى اتحادات األعما ل المعنية ، مدة تنفيذ االلتزام الوارد بالفقرة األولى من هذه المادة والسلع التى تعفى من ،بسبب
(كما هى)
مادة ()35
مادة ()35
طبيعتها او بسبب العادات التجارية.
يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من يلتزم المورد فى حالة بيع السلع المستعملة بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من
عيوب ،وذلك على النحو الذى تبين ،الالئحة التنفيذية .
عيوب ،وذلك على النحو الذى تبين ،الالئحة التنفيذية .
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
وفى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقري اًر فنيا بحالة وفى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقري اًر فنيا بحالة
السيارة وما بها من عيوب ،صاد اًر من مركز خدمة مرخص ل ،بمزاولة هذا النشاط ،ما المركبة وما بها من عيوب ،صاد اًر من مركز خدمة مرخص ل ،بمزاولة هذا النشاط ، لم يتفق على خالف ذلك .
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد اى منهما
ما لم يتفق على خالف ذلك .
إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع أو كان عدم
(كما هى)
تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهما ل جسيم من جانب أي منهما . الفصل الثالث
الفصل الثالث
التعاقد عن بعد
التعاقد عن بعد
مادة ()36
مادة ()36
ال تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب ال تسرى أحكام هذا الفصل على العقود المبرمة بين المستهلك والمورد أو المعلن بحسب
األحوا ل ،فى الحاالت االتية :
-7الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداو ل فى سوق راس الما ل .
األحوا ل ،فى الحاالت االتية : -1كما هو
-2خدمات توصيل الوجبات الجاهزة والبقالة المنزلية التى تجرى ألغراض االستهالك
حذف
-9التعاقد لالشتراك فى الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية.
-2كما هو
الشخصى .
(كما هى)
وتحدد الالئحة التنفيذية األحوا ل األخرى المستثناة من هذا الفصل.
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة ()32
مادة ()91
يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن ُبعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح ،يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن ُبعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح ،بالمعلومات بالمعلومات والبيانات التى تمكن ،من اتخاذ ق ارره بالتعاقد ،وعلى األخص ما يأتى: والبيانات التى تمكن ،من اتخاذ ق ارره بالتعاقد ،وعلى األخص ما يأتى : ( -7كما هو )
-7بيانات المورد ،وتشمل االسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني ان وجد،
ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية ،وما إذا كان المورد منتميا لمهنة منظمة قانوناً ،وصفت ،المهنية واسم الهيئة او التنظيم المهنى المسجل أو المقيد في ، ،باإلضافة إلى
أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب األحوا ل.
-2بيانات المنتج محل العرض ،بما فيها مصدره وصفات ،وخصائص ،الجوهرية ،
( -2كما هو )
-9ثمن المنتج وكافة المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن ،وعلى األخص الرسوم
( -9كما هو )
-8مدة العرض .
( -8كما هو )
وكيفية استعمال ، ،والمخاطر التى قد تنتج عن هذا االستعما ل إن وجدت .
والضرائب ومصاريف الشحن .
-8الضمان الذى يقدم ،المورد .
( -8كما هو )
-9الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت .
( -9كما هو )
-1مدة العرض الذى يتناو ل خدمات تُقدم بشكل دورى -5تاري ومكان التسليم ،والمصاريف المستحقة عند التسليم .
( -1كما هو ) ( -5كما هو )
-3أحكام الرجوع فى العقد ،وخاصة المدة التى يجوز خاللها للمستهلك الرجوع في.،
( -3كما هو ) 11
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
وأى بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية .
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
-11بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون. -11بيانات التعاقد التى سترسل إلى المستهلك فى حالة إتمام عملية التعاقد.
وأية بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ()38
مادة ( ) 38
إذا ابدي المستهلك قبول ،للتعاقد عن ُبعد ،وجب أن يتم تأكيد موافقت ، ،وان يتاح ل ،إذا أبدي المستهلك قبول ،للتعاقد عن ُبعد ،وجب أن يتم تأكيد موافقت ، ،وان يتاح ل، الحق فى تصحيح طلب ، ،أو تعديل ، ،وذلك فى األحوا ل وبالكيفية التى تبينها الالئحة الحق فى تصحيح طلب ، ،أو تعديل ،خالل سبعة أيام عمل من القبول ،ما لم يتفق
التنفيذية .
وفى غير األحوا ل المستثناه التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بحسب طبيعة
الطرفان على مدة أطول ،وذلك فى األحوا ل وبالكيفية التى تبينها الالئحة التنفيذية .
التعاقد والعادات التجارية المعمو ل بها ،يتعين على المورد أن يرسل للمستهلك إخطا ار
(كما هى)
كتابياً فور التعاقد متضمناً بيانات العرض المشار إلي ،فى المادة السابقة ،وسائر شروط التعاقد ،ويجوز إرسا ل هذا اإلخطار برسالة على البريد االلكتروني أو إلى اى
وسيط الكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين .وال يجوز أن يشتمل اإلخطار على بيانات مغايرة لتلك التى تضمنها عرض المورد . مادة ()39
مادة ()39
(كما هى)
يلتزم المورد فى التعاقد عن ُبعد ،وفيما لم يرد بشأن ،نص خاص فى هذا الفصل ، بجميع أحكام هذا القانون.
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة ()41
مادة ()41 مع عدم اإلخال ل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك يحق
للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خال ل أربعة عشر يوما من استالم،
السلعة .
(كما هى)
وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريق ،دفع ،،ما لم
يتفق على طريقة أخرى للرد ،وذلك خال ل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاري إعادة المنتج بالنسبة للسلع ،ومن تاري التعاقد بالنسبة للخدمات ،ويتحمل المستهلك نفقات
الشحن واعادة المنتج ،ما لم ينص العقد على غير ذلك .
واذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن التاري المتفق علية أو لم يسلم ،خال ل ثالثين
يوماً ،إذا لم يكن قد اتفق على تاري التسليم ،يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد ،دون أية نفقات ،خال ل أربعة عشر يوما من تاري التأخر أو من تاري االستالم أيهما أطو ل
(كما هى)
على أن يخطر المورد ،بذلك وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقا للكيفية والمدة المنصوص عليهما فى
الفقرتين السابقتين بحسب األحوا ل ،ويتحمل المورد كافة نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم .
وذلك كل ،وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية.
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة ()41
مادة ()41
يسقط حق المستهلك الحق فى العدو ل المنصوص علي ،فى المادة ( )81من هذا يسقط حق المستهلك الحق فى العدو ل المنصوص علي ،فى المادة ( )81من هذا
القانون فى الحاالت اآلتية :
-7إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق فى العدو ل . -2إذا كان االتفاق يتناو ل سلعاً صنعت بناء على طلب ،،أو وفقا لمواصفات حددها.
القانون فى الحاالت اآلتية : -7 -2
( كما هو ) ( كما هو )
-9إذا كان االتفاق يتناو ل أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج -9
( كما هو )
-8إذا حدث عيب فى السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك .
-8
( كما هو )
على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية.
على النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
معلوماتية أو مطبوعات أزا ل المستهلك غالفها .
-8فى األحوا ل التى يعد فيها طلب العدو ل متعارضاً مع طبيعة السلعة أو يخالف -8فى األحوا ل التى يعد فيها طلب العدو ل متعارضاً مع طبيعة المنتج أو يخالف العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدو ل وذلك العرف التجارى أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدو ل وذلك الباب الثالث
الباب الثالث
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
مادة ()47
مادة ()47
جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون ،ل ،الشخصية جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون ،ل ،الشخصية
االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ،ومقره الرئيسى مدينة االعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ،ومقره الرئيسى مدينة القاهرة ،وينشئ فروعاً
12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
القاهرة ،ول ،إنشاء فروع بالمحافظات واالستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى بجميع المحافظات ،وله االستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى
المحافظات فى ممارسة اختصاصات. ،
ممارسة اختصاصات. ، مادة ()43
مادة ()43
يهدف الجهاز الى حماية المستهلك وصون مصالح ، ،ول ،فى سبيل تحقيق ذلك ما يهدف الجهاز الى حماية المستهلك وصون مصالح ، ،ول ،فى سبيل تحقيق ذلك ما يأتى :
يأتى :
-7وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل
-1
-2نشر ثقافة حماية المستهلك واتاحتها للمواطنين .
-7
تحقيق ذلك .
كما هو كما هو
-9تلقى الشكاوى والبالغات بجميع انواعها فى مجا ل حماية المستهلك من المستهلكين -9تلقى الشكاوى والبالغات بجميع انواعها فى مجا ل حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .
والجمعيات والتحقيق فيها ،وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المدة الالزمة للرد
على الشاكى طبقاً للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثالثون يوماً. -8التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى األخص جهاز -8التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون ،وتلتزم هذه األجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ،وتلتزم هذه األجهزة بتقديم البيانات بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا المتصلة بأحكام هذا القانون ،وبما ال يخل بالقوانين األخرى ،وذلك على النحو الذى
القانون ،وبما ال يخل بالقوانين األخرى ،وذلك على النحو الذى تحدده الالئحة تحدده الالئحة التنفيذية. التنفيذية.
13
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة -8دراسة االقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك -8كما هو واعداد البحوث والدراسات الخاص ،بها .
-9التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع اإلدارات او القطاعات المعنية بشكاوى -9كما هو المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العمالء فى الهيئات والمصالح واألجهزة
والو ازرات المختلفة وتباد ل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجا ل تطبيق أحكام هذا
القانون .
-1دعم أنشطة الجمعيات األهلية المختصة بحماية المستهلك فنياً ومادياً .
-1دعم أنشطة الجمعيات األهلية المختصة بحماية المستهلك قانونياً وفنياً ،ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرها.
- 5كما هو
- 5التعاون مع األجهزة الرقابية فى ضبط األسواق والتصدى ألى مخالفة ألحكام هذا
القانون .
-3وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجا ل حماية المستهلك .
-3كما هو
-71تعزيز التعاون فى الداخل والخارج فى مجا ل حماية المستهلك واتخاذ اإلجراءات -71كما هو االستباقية واإلنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك .
-77إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو الق اررات التى من شأنها المساس -77كما هو بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء نفس ،أو بناء على طلب الجهات المعنية ،وتلتزم
الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق
المستهلك .
12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة -72إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقاً
-72كما هو
ألحكام القوانين المنظمة لمباشرة إج ارءات التقاضى أمام المحاكم .
تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
مادة ()44
-7االعتمادات التى تخصص ل ،فى الموازنة العامة للدولة
تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
-7
مادة ()44
كما هو
-2الهبات والمنح واإلعانات وغيرها التى يقبلها وفقا للقانون بما ال يتعارض مع أهداف -2 ،الهبات والمنح واإلعانات التى يقبلها وفقا للقانون بما ال يتعارض مع أهداف. ، -3كما هو
.
-9ما تخصص ،الدولة للجهاز من الهبات والمنح
واإلعانات الدولية الموجهة الى مجاالت حقوق المستهلك.
-8ما يعاد ل %28من حصيلة المصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون . -8ما يعاد ل حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون .
-9مقابل ما يقدم ،من خدمات لغير المستهلك فى مجا ل تطبيق أحكام هذا القانون . مادة ()45
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
%28 -8من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون . -8حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون .
-6مقابل أداء األعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع عدم اإلخالل بالمادة
( )45من هذا القانون.
مادة ()45
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها،
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
ويكون للجهاز حساب خاص تودع في ،موارده ،ويؤو ل الفائض من ،الى الخ ازنة العامة .ويؤول الفائض من موارده الى الخزانة العامة للدولة.
مع مراعاة نص المادة ( )95من هذا القانون ،ال يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابالً عن مع مراعاة نص المادة ( )53من هذا القانون ،ال يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابالً عن
الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين وال عما يتخذه من إجراءات حيالها ،وال يجوز الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين وال عما يتخذه من إجراءات حيالها ،وال يجوز للعاملين بالجهاز الحصو ل على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة للعاملين بالجهاز الحصو ل على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة
الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز .
الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز .
مادة ()46
مادة ()46
يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوض ،بناء على عرض الوزير يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض
المختص بشئون التجارة الداخلية ،يتضمن تحديد مرتبة وبدالت.،
ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من :
-نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوى الخبرة .
-أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
-ممثل الو ازرة المختصة بالتجارة الخارجية يختاره وزيرها .
-ممثل الو ازرة المختصة بشئون التموين والتجارة الداخلية يختاره وزيرها .
الوزير المختص ،يتضمن تحديد مرتبة وبدالته.
ويكون للجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من : -
كما هو
-
كما هو
-
-ممثل اإلدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية يختاره وزير الداخلية .
-
-ممثل الو ازرة المختصة بشئون الصناعة يختاره وزيرها.
-
-ممثل عن و ازرة المالية يختاره وزير المالية .
-
11
كما هو كما هو
كما هو
كما هو كما هو
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
-عضو يمثل جمعيات صعيد مصر ،وعضو يمثل جمعيات القاهرة الكبرى ،وعضو -ممثل عن هيئة سالمة الغذاء يختاره رئيس الهيئة.
يمثل جمعيات الوج ،البحرى ،وعضو يمثل جمعيات القناة والبحر األحمر ومحافظتى -عضو عن كل من جمعيات صعيد مصر ،وجمعيات القاهرة الكبرى ،وجمعيات سيناء ،باإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية .
-ممثل االتحاد النوعى لحماية المستهلك يختاره مجلس إدارت. ،
-ممثل االتحاد التعاونى االستهالكي المركزى يختاره مجلس إدارت. ،
ممثل االتحاد العام للغرف التجارية وممثل اتحاد الصناعات المصرية يختار كلمنهما مجلس إدارة االتحاد .
-عضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويصدر بتشكيل ،وتحديد
المعاملة المالية لنائب ،وأعضائ ،قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية .
الوجه البحرى ،وجمعيات القناة والبحر األحمر ومحافظتى سيناء ،وذلك كله وفقاً لإلجراءات التى تحددها الالئحة التنفيذية . -
كما هو
كما هو كما هو-
تم حذفه
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويصدر بتشكيله وتحديد
المعاملة المالية لنائبه وأعضائه قرار من الوزير المختص. مادة ()42
مادة ()42
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون ،ول ،أن يتخذ ما يراه من مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون ،ول ،أن يتخذ ما يراه من
الق اررات لتحقيق أهداف ،،ويباشر اختصاصات ،على الوج ،المبين فى هذا القانون ول ،الق اررات لتحقيق أهداف ،،ويباشر اختصاصات ،على الوج ،المبين فى هذا القانون ول،
على وج ،الخصوص ما يأتى :
-7وضع لوائح تنظيم العمل ب ،وتنظيم أمانت ،الفنية وشئون ،المالية واإلدارية وذلك دون
على وج ،الخصوص ما يأتى :
-7وضع لوائح تنظيم العمل ب ،وتنظيم أمانت ،الفنية وشئون ،المالية واإلدارية وذلك
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
دون التقيد بالنظم الحكومية ،وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.
التقيد بالنظم الحكومية ،وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة
الداخلية .
-2قبو ل الهبات والمنح واإلعانات والتبرعات التى تقدم للجهاز وفقا للقانون وبما ال -2
كما هو
يتعارض مع اختصاصات. ،
-9الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامى .
-9
-8اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صف ،الضبطية القضائية الالزمة -8 لتطبيق أحكام هذا القانون . -8النظر فى التقارير التى يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل ب ، ،وما يتطلب-8 ، العمل من ق اررات واجراءات.
مادة ()48
كما هو
كما هو كما هو
مادة ()48
يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس ،مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس ،مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة
لذلك ،ويجوز دعوة المجلس بناء على طلب ثلثى أعضائ ،،وتكون اجتماعات ،صحيحة لذلك ،ويجوز دعوة المجلس بناء على طلب ثلثى أعضاؤه ،وتكون اجتماعات ،صحيحة بحضور تسعة أعضاء وتصدر ق اررات ،بأغلبية أصوات الحاضرين ،واذا تساوت بحضور عشرة أعضاء وتصدر ق اررات ،بأغلبية أصوات الحاضرين ،واذا تساوت
األصوات يرجح الجانب الذى من ،الرئيس ،وتكون ق اررات المجلس نافذة دون الحاجة األصوات يرجح الجانب الذى من ،الرئيس ،وتكون ق اررات المجلس نافذة دون الحاجة
إلى اعتماد أو تصديق ،وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات ،من يرى االستعانة بهم من إلى اعتماد أو تصديق ،وللمجلس أن يدعو لحضور جلسات ،من يرى االستعانة بهم من
ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
وال يجوز ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداوالت أو التصويت فى أى حالة وال يجوز ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداوالت أو التصويت فى أى حالة 11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
تعرض على المجلس يكون ل ،أو لمن يمثل ،مصلحة فيها أو خصومة بين ،وبين أحد تعرض على المجلس يكون ل ،أو لمن يمثل ،مصلحة فيها أو خصومة بين ،وبين أحد
أطرافها أو أحد أقربائ ،إلى الدرجة الرابعة ،أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف أطرافها أو أحد أقربائ ،إلى الدرجة الرابعة ،أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف المعنية ،وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة فى حالة وجود تعارض فى
المعنية.
المصالح.
مادة ()49
مادة ()49
يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيين ،قرار من رئيس الجمهورية أو من يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيين ،قرار من الوزير المختص بناء على
يفوض ،بترشيح من مجلس إدارة الجهاز يحدد معاملت ،المالية وتحدد الالئحة التنفيذية ترشيح مجلس إدارة الجهاز يحدد معاملت ،المالية وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصات، ،
اختصاصات ، ،وتكون مدة تعيين ،سنتين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى وتكون مدة تعيين ،سنتين قابلة للتجديد ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس
اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون ل ،صوت معدود .
اإلدارة دون أن يكون ل ،صوت معدود .
مادة ()51
مادة ()51
يمثل رئيس مجلس اإلدارة الجهاز أمام القضاء وفى عالقت ،بالغير ،ويتولى تنفيذ
يمثل رئيس مجلس اإلدارة الجهاز أمام القضاء وفى عالقت ،بالغير ،ويتولى تنفيذ
ق اررات المجلس وتصريف شئون الجهاز وتطوير نظم العمل ب . ،ول ،تفويض نائب ،أو ق اررات المجلس وتصريف شئون الجهاز وتطوير نظم العمل ب . ،ول ،تفويض نائب ،أو
المدير التنفيذى أو من يراه فى بعض اختصاصات ،وعند غياب ،أو خلو منصب ،يحل المدير التنفيذى أو من يراه فى بعض اختصاصات ،وعند غياب ،أو خلو منصب ،يحل
محل ،نائب الرئيس بصف ،مؤقت ، ،وفى حالة عدم وجوده يحل محل ،المدير التنفيذى .
محل ،نائب الرئيس بصف ،مؤقت.،
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة الباب السادس
الباب السادس
مادة ()65
مادة (( )51أصلها مادة ()65
أحكام عامة
أحكام عامة
يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العد ل ،بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ،صفة الضبطية القضائية قرار من وزير العد ل ،بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ،صفة الضبطية القضائية
فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 85لسنة فى تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش والمرسوم بقانون رقم 38لسنة ،7387والمرسوم بقانون رقم 38لسنة 7388الخاص بشئون التموين .
يكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى االطالع لدى أية جهة حكومية أو غير
7388الخاص بشئون التموين .
(كما هى)
حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصو ل على كافة المعلومات والبيانات
الالزمة لفحص الحاالت المعروضة على الجهاز .
ولهذا الغرض يكون لهم دخو ل جميع األماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات ولهذا الغرض يكون لهم دخو ل جميع األماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات
الخاضعة ألحكام هذا القانون ما عدا األجزاء المخصصة للسكن فقط ،ولهم أخذ عينات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والق اررات وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والق اررات الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون ووفقاً لإلجراءات المقررة بها . ووفقاً لإلجراءات المقررة بها . مادة ()66
تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لجان من الجهات المعنية على
حذفت 11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة المستوى القومى وعلى مستوى اإلدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز تضم ممثلين عن جهاز حماية المستهلك والجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك للعمل
على تفعيل أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ أحكام ، ،وللتواصل مع المستهلكين وكافة
الجهات ذات الصلة ،ويحدد قرار إنشائها اختصاصاتها األخرى ونظام العمل بها .
مادة (( )57وأصلها مادة ()62
مادة ()62
فى األحوا ل التى ينشأ فيها خالف بين المورد والمستهلك والمعلن حو ل تطبيق أحكام فى األحوا ل التى ينشأ فيها خالف بين المورد والمستهلك والمعلن حو ل تطبيق أحكام
هذا القانون ،أو على حق المستهلك فى استبدا ل السلعة أو رد قيمتها فى األحوا ل هذا القانون ،أو على حق المستهلك فى استبدا ل السلعة أو رد قيمتها فى األحوا ل
المنصوص عليها فى هذا القانون ،يحا ل األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً فى هذا المنصوص عليها فى هذا القانون ،يحا ل األمر إلى الجهاز ليصدر ق ار اًر ملزماً فى هذا
الشأن ،ول ،أن يصدر ق ار اًر باستبدا ل السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من جانب الشأن ،ول ،أن يصدر ق ار اًر باستبدا ل السلعة أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك مضافاً إلي ،العائد المقرر وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزى أو برد القيمة الشكوى من جانب المستهلك مضافاً إلي ،العائد المقرر وفقاً للسعر المعلن من البنك
السوقية للسلعة ،وذلك كل ،وفقاً للضوابط التى تحددها الالئحة التنفيذية .
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانا تتولى فحص المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام
المركزى أو برد القيمة السوقية للسلعة ،وذلك كل ،وفقاً للضوابط التى تحددها الالئحة
التنفيذية.
(كما هي)
هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين وتصدر توصياتها
بشأنها للجهاز ،وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى االستعانة بهم دون أن يكون
لهم صوت معدود فى التصويت .
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة (( )53أصلها مادة ()68
مادة ()68
للجهاز عند الحاجة توجي ،أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنياً بأحد
(كما هى)
المعامل أو الهيئات المعتمدة ،ويحدد الجهاز الطرف المتحمل بأداء مصروفات
الفحص الفنى أو المعاينات .
مادة ()69
مادة (( )54أصلها مادة ()69
يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلب ،من البيانات أو األوراق أو المستندات
(كما هى)
مادة ()21
مادة (( )55أصلها مادة ()21
يحظر على العاملين بالجهاز اإلفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها
(كما هى)
الالزمة لممارسة اختصاصات ، ،وذلك خال ل المواعيد التى تحددها الالئحة التنفيذية .
المتعلقة بالحاالت الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون ،والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلج ارءات واصدار الق اررات الخاصة بها ،وال يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير األغراض التى قدمت من أجلها ،كما
(كما هى)
يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى األشخاص الخاضعين للفحص لمدة
عامين من تاري الفحص . مادة (( )56أصلها مادة ()21
مادة ()21
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل
12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة أوضاع ،وازالة المخالفة خال ل فترة زمنية يحددها مجلس إدارت ،وذلك كل ،دون اإلخال ل بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
(كما هى)
واذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع اى ضرر بصحة المستهلك أو سالمت،
يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون،إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم أو قرار قضائى فى شأنها ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير الالزمة إلعالم
المستهلكين بالمخالفة .
مادة (( )52أصلها مادة ()27
مادة ()27
فى أحوا ل مخالفة المادتين ( )5و ( )78من هذا القانون ،للجهاز أن يطلب من المورد فى أحوا ل مخالفة المادتين ( )9و ( )78من هذا القانون ،للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل إعالن ،الخادع أو المضلل .فإذا امتنع عن إجراء التصحيح والمعلن تصحيح أو تعديل إعالن ،الخادع أو المضلل .فإذا امتنع عن إجراء التصحيح
خال ل ثالثة أيام من تاري الطلب ،أو كان محل اإلعالن منتجاً يشكل ضر اًر على خال ل ثالثة أيام من تاري الطلب ،أو كان محل اإلعالن منتجاً يشكل ضر اًر على صحة المستهلك وسالمت،،أو كان اإلعالن يخالف نص المادة ( )79من هذا القانون ،صحة المستهلك وسالمت،،أو كان اإلعالن يخالف نص المادة ( )79من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بوقف اإلعالن مؤقتاً لمدة ال تجاوز سبعة أيام ،كان للجهاز أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بوقف اإلعالن مؤقتاً لمدة ال تجاوز سبعة أيام، وعلي ،فى هذه الحالة أن يحرر محض اًر يثبت في ،ما تم من إجراءات ومبرراتها ،وعلي ،فى هذه الحالة أن يحرر محض اًر يثبت في ،ما تم من إجراءات ومبرراتها، ويعرض ،على النيابة العامة المختصة ،وذلك خال ل ثمان وأربعين ساعة من تاري وقف ويعرض ،على النيابة العامة المختصة ،وذلك خال ل ثمان وأربعين ساعة من تاري وقف
اإلعالن .
وعلى النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة
اإلعالن .
13
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة المشورة خال ل أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ،وتصدر المحكمة ق ار اًر وقتياً
(كما هى)
فى المحضر ،فى مدة ال تجاوز اثنين وسبعين ساعة من تاري عرض ،عليها ،إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف اإلعالن ،أو بإلغائها ،وتفصل المحكمة فى مدى
استمرار العمل بالقرار الصادر من الجهاز بوقف اإلعالن كلما رأت وجها لتأجيل نظر
المحضر .
فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إلي ،فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد
(كما هى)
ق ارره بوقف اإلعالن كأن لم يكن .
ويسقط األمر الوقتى الصادر من المحكمة فى المحضر بصدور أمر من النيابة العامة
(كما هى)
بأال وج ،إلقامة الدعوى الجنائية ،أو بصدور حكم نهائى بالبراءة .
مادة (( )58أصلها مادة ()23
مادة ()23
الق اررات التى يصدرها الجهاز تطبيقا ألحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها
أمام محكمة القضاء اإلداري.
(كما هى)
ويستثنى الطعن على الق اررات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 1لسنة
2111بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الو ازرات واألشخاص
االعتبارية العامة طرفاً فيها .
12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة (( )59أصلها مادة () 24
مادة () 24
لمجلس إدارة الجهاز ،بناء على موافقة أغلبية أعضائ ، ،التصالح مع المتهم فى الجرائم يجوز لمجلس إدارة الجهاز ،بناء على موافقة أغلبية أعضائ ، ،التصالح مع المتهم فى
المنصوص عليها فى هذا القانون ،متى أزيلت أسباب المخالفة وذلك على النحو الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ،ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حاالت
األتى:
وفاة للمستهلكين ،وبشرط إزالة أسباب المخالفة ،وذلك على النحو األتى:
-7قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يجاوز الحد
-1كما هو
-2بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها ،
-2كما هو
األدنى للغرامة المقررة .
مقابل أداء مبلغ ال يقل عن ثالثة أمثا ل الحد األدنى للغرامة المقررة ،وال يجاوز نصف
حدها األقصى .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
(كما هى) مادة (( )61أصلها مادة ( )25
مادة ( )25
للجهاز أن يمنح شهادة سنوية تسمى " صديق المستهلك " للمورد الذى يلتزم بتطبيق يلتزم الجهاز بوضع برنامج " صديق المستهلك " يشترك فيه المورد بناء على طلبه،
أحكام هذا القانون ويقدم ممي ازت أفضل للمستهلكين ،وذلك بعد مراجعة التراخيص ويمنح شهادة تسمى " صديق المستهلك " عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب والمستندات والبيانات الخاصة ب ، ،وللجهاز حق سحب هذه الشهادة فى أى وقت يثبت شريطة التزامه بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.
إخال ل المورد بشروط منحها ،وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط منح تلك الشهادة ،وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخال ل المورد بأى شرط من
ورسوم إصدارها بما ال يجاوز خمسين ألف جني. ،
شروط منحها.
11
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط ،وكذا ضوابط منح تلك الشهادة ورسوم إصدارها التى تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم ،بما ال
يجاوز عشرين ألف جنيه جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد. مادة (( )61أصلها مادة ()26
مادة ()26
لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصو ل على شهادة رسمية بما انتهت إلي ،إجراءات
(كما هى)
الشكوى أو صور من التقارير الفنية وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما ال يجاوز مائتى جني،
الباب الرابع
الباب الرابع
الجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك
الجمعيات األهلية المعنية بحماية المستهلك
مادة (( )67أصلها مادة ()51
مادة ()51
مع عدم اإلخال ل باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضها أو مع عدم اإلخال ل باختصاص الجمعيات التى تنشأ أو التى يكون من أغراضها أو
أهدافها حماية المستهلك طبقاً ألحكام قانون الجمعيات يكون للجمعيات االختصاصات أهدافها حماية المستهلك طبقاً ألحكام قانون الجمعيات يكون للجمعيات االختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز : التالية بالتعاون مع الجهاز :
-7إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين ،أو التدخل فيها وفقاً لإلجراءات المقررة -3 فى قوانين مباشرة التقاضى .
-2إجراء مسح ومقارنة ألسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة -2
11
كما هو
كما هو
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة بها ،ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن ،ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين
من إعالنات وابالغ األجهزة المعنية بما يقع من مخالفات فى هذا الشأن .
-9تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق -1
كما هو
-4
كما هو
المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات عالجها .
-8تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها .
-8معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام سلعة أو شرائها أو -5 تلقى خدمة فى تقديم الشكاوى للجهات المختصة .واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
لحماية حقوقهم ومصالحهم .
-9اإلسهام فى نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وانشاء قواعد
-6
للبيانات الالزمة ألداء اختصاصاتها.
-5تقديم االستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك وانشاء المراكز الخاصة بذلك
كما هو
حــذف
-1اللجوء الى المعامل المعتمدة لفحص المنتجات او القيام بالمقارنات المختلفة بين المنتجات لتوعية المستهلكين
كما هو
-2
فى مختلف المدن والمحافظات .
كما هو (كما هى)
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك واالتحاد النوعى لهذه الجمعيات تلقى المنح
والهبات او التبرعات من الموردين أو المعلنين.
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة مادة ()57 يعمل الجهاز على تقديم الدعم المادى والفنى لجمعيات حماية المستهلك ومنظمات
(حذفت)
المجتمع المدنى فى مجا ل حماية المستهلك وذلك دون اإلخال ل باستقاللها .
وتخصص نسبة ال تجاوز %71من المبالغ التى يحصل عليها الجهاز نظير
المصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون ،لدعم أنشطة حماية المستهلك التى تقوم بها
الجمعيات األهلية والمجتمع المدنى وفقا للقواعد التى تحددها الالئحة التنفيذية .
الباب الخامس
الباب الخامس
مادة ( ) 53
مادة (( )63أصلها مادة ()53
العقوبات
العقوبات
مع عدم اإلخال ل بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون اإلخال ل بالحق فى
(كما هى)
التعويض يعاقب على األفعا ل المبنية فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها
فيها. مادة (( )64أصلها مادة ()54
مادة ()54
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جني ،وال تجاوز مائتى ألف جني ، ،أو مثل قيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جني ،وال تجاوز خمسمائة ألف جني ، ،أو مثل 11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام
قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام ( -9
) من هذا القانون .
41 -36فقرة أولى وثانية – 56 - 55فقرة أولى 67 -فقرة أخيرة) من هذا
( 98-92-97-91-75-71-79-78-9 -8 -8 -9فقرة أولى – 2 - 9 -8 -8 11-81-95فقرة أولى – 17فقرة أولى – – 35 - 71 - 75 - 79 – 78 ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف الق اررات الصادرة نفاذا للمادة ( )99فقرة أولى من القانون .
هذا القانون ،وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة ال تجاوز ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف الق اررات الصادرة نفاذا للمادة ( )99فقرة أولى من
هذا القانون ،وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة ال تجاوز
ستة أشهر .
ستة أشهر .
مادة (( )65أصلها مادة ()55
مادة ( )55
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جني ،وال تجاوز خمسمائة ألف جني ،أو مثلى يعاقب بغرامة ال تقل عن ثالثين ألف جني ،وال تجاوز مليون جني ،أو مثلى قيمة المنتج
قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام
محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام ( -72 -71
القانون .
ثالثة) من هذا القانون.
( 29 -79 -72 -71-1الفقرة الثانية – 99 -23فقرة ثانية وثالثة ) من هذا 99 -31 -31 -23 -76 – 75 - 74 - 77-71فقرة ثانية وثالثة – 41فقرة مادة (( )66أصلها مادة ()56
مادة ()56
يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جني ،وال تجاوز مليون جني ،،أو مثلى قيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جني ،وال تجاوز مليوني جني ،،أو مثلى قيمة
المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ،كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام ( -5المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ،كل مورد خالف أحكام أى من المواد أرقام ( -9
) 28-28-22 -27-73-78من هذا القانون .
15 -13فقرة أولى 56 - 34 - 37 -فقرة ثانية) من هذا القانون .
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة (( )62أصلها مادة ()59
مادة ()59
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جني ،وال تجاوز خمسمائة ألف جني ،كل من يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين آالف جني ،وال تجاوز خمسمائة ألف جني ،كل من
ارتكب أياً من األفعا ل اآلتية: ارتكب أياً من األفعا ل اآلتية: -7حا ل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون ألعما ل -7حا ل دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون ألعما ل وظائفهم .
وظائفهم .
المادة ( )93من هذا القانون .
المادة ( )54من هذا القانون .
-2امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها فى -2امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها في -9إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك .
-9إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك . مادة (( )68أصلها مادة ()61
مادة ()61
يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جني ،وال تجاوز مليون جني ، ،أو مثلى القيمة يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جني ،وال تجاوز مليون جني ، ،أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة اإلعالنية نظير اإلعالن المخالف أيهما أكبر ،كل من امتنع المتفق عليها مع الوسيلة اإلعالنية نظير اإلعالن المخالف أيهما أكبر ،كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف اإلعالن وفقاً ألحكام المادة ( )12من هذا القانون .
عن تنفيذ القرار الصادر بوقف اإلعالن وفقاً ألحكام المادة ( )52من هذا القانون . مادة (( )69أصلها مادة ()58
مادة ()58
فى حالة العود ألى من المخالفات المعاقب عليها فى المادة السابقة من هذا القانون فى حالة العود ألى من المخالفات المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
تضاعف عقوبة الغرامة بحديها .
11
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة مادة ()61
يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة ( )88من هذا القانون ،المورد أو مركز الخدمة أو
الصيانة الذى يتعمد إخفاء بيانات جوهرية عن حالة السيارة المستعملة محل البيع .
(حذفت )
فإذا كان عدم اإلفصاح عن البيان الجوهرى بسبب اإلهما ل الجسيم تكون العقوبة الغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جني ،وال تجاوز مائتى ألف جني ،أو مثل قيمة
المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
مادة( )21مستحدثة
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مليوني جنيه أو ما
يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من
يخالف المادة ( )19من هذا القانون.
فإذا ترتب على مخالفة المادة سالفة الذكر تعريض حياة المستهلك للخطر أو تعريضه
لإلصابة بمرض مزمن أو مستعص ،تكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. مادة ( )21مستحدثة
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز
مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ،كل من
11
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
يخالف المادة ( )8من هذا القانون.
فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنوات
وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع األحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين
واسعتي االنتشار علي نفقة المحكوم عليه.
مادة ( )27مستحدثة
إذا نشأ عن مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة
أو بمرض مزمن أو مستعص فتكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن مائة ألف
جنيه وال تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر ،واذا
طبقت المحكمة حكم المادة ( )12من قانون العقوبات فى هذه الحالة فال يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة .
واذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر ،تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة ال تقل عن مائتى ألف جنيه وال تجاوز مليونى جنيه ،أو ما يعادل قيمة السلعة محل
الجريمة أيهما أكبر .
مادة(( )23أصلها مادة ()52
مادة ()52
فضالً عن العقوبات المقررة فى المواد السابقة ،يجب الحكم على المورد برد قيمة فضالً عن العقوبات المقررة في هذا القانون ،يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج
12
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المنتج محل المخالفة للمستهلك ،فى كل حالة يكون للمستهلك الحق فى استرداد القيمة محل المخالفة للمستهلك ،في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ما لم ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم وال يحو ل تطبيق الفقرة األولى من المادة ( )92يكن قد استردها قبل صدور الحكم.
من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
وال يحو ل تطبيق الفقرة األولى من المادة ( )92من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة
الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة . مادة(( )24أصلها مادة ()67
مادة ()67
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون المسئو ل عن اإلدارة الفعلية
للشخص االعتبارى المخالف إذا ثبت علم ،بالمخالفة وكان إخالل ،بالواجبات التى
تفرضها علي ،تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة ،ويكون الشخص االعتبارى مسئوالً
(كما هي)
بالتضامن عن الوفاء بما يحكم ب ،من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد
ارتكبت من أحد العاملين ب ،باسم ،أو لصالح. ،
مادة(( )25أصلها مادة ()63 (كما هي)
مادة ()63 تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر باإلدانة على نفقة المحكوم علي ،فى جريدة يومية
واحدة والمواقع االلكترونية واسعة االنتشار ،ويلتزم الجهاز باإلعالن تفصيلياً فى موقع، اإللكتروني عن األحكام النهائية الصادرة باإلدانة وفقاً إلحكام هذا القانون ،على أن
(كما هي)
يستمر اإلعالن لمدة ثالث سنوات من تاري صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة
المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك األحكام .
13
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مادة(( )26أصلها مادة ()64
مادة ()64
ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة ال يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 79من هذا القانون إال بطلب كتابى من الوزير المختص المنصوص عليها فى المادة 79من هذا القانون إال بطلب كتابى من الوزير المختص. بشئون التجارة الداخلية .
12