التقرير البرلماني بشأن مشروع قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى

‫التقرير الرابع عشر‬ ‫مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫‪-------‬‬‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫‪--------‬‬

‫لجنة الشئون االقتصادية‬ ‫و‬

‫مكاتب لجان اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‬

‫والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة‬ ‫‪---------------------‬‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة ‪ ..‬وبعد ‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫الشئون االقتصادية‪ ،‬ومكاتب لجان اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬

‫والخطة والموازنة‪ ،‬عن قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون بشأن‬

‫تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه علي المجلس‪.‬‬

‫وقد د ددد ا تد د ددارتني اللجن د د ددة المشد د ددتركة مق د د ددر ار أصد د ددليا ‪ ،‬والس د د دديد النائد د ددب ‪ /‬م د د ددد ا ع د د دواد الشدد د دري‬

‫مقر ار ا تياطيا لها فيه أمام المجلس ‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫عمرو غالب‬

‫‪2018/5/14‬‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من‬

‫لجنة الشئون االقتصادية‬ ‫ومكاتب لجان اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫والخطة والموازنة‬ ‫عن‬

‫قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون‬ ‫بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم‬ ‫‪------------------‬‬

‫أ ال المجلس بجلسته المعقودة يوم األ د الموافق ‪ 28‬من يناير سنة ‪ 2018‬إلى لجنة‬

‫مشتركة من‪ :‬لجنة الشئون االقتصادية ومكاتب لجان اإلسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة‪ ،‬قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون‬

‫بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم‪ ،‬وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه‪،‬‬ ‫وإعداد تقرير مفصل عنه يعرض على المجلس الموقر‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة مسة عشر اجتماعا‪ ،‬ضرت جانب منها السيدة الدكتورة‪ /‬سحر نصر‬

‫وزيرة االستثمار والتعاون الدولي‪ ،‬كما ضر االجتماعات كل من السيد الدكتور‪ /‬محمد عمران رئيس‬ ‫الهيئة العامة للرقابة المالية‪ ،‬والسيد المستشار‪ /‬الد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة‪ ،‬والسيد‬

‫األستاذ‪ /‬عبد الحميد إبراهيم مستشار وزيرة االستثمار والتعاون الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة‪،‬‬ ‫مندوبين عن الحكومة‪ ،‬كما ضر السيد المستشار‪ /‬محمود فوزي مستشار األستاذ الدكتور رئيس‬

‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫نظرت اللجنة المشتركة القرار المشار إليه ومذكرته اإليضا ية‬

‫‪‬‬

‫‪ ،‬واستعادت نظر الدستور والالئحة‬

‫الدا لية للمجلس وقوانين‪ :‬شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬

‫المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪1981‬؛ و سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬لسنة‬

‫‪ 1992‬؛ و القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬فى شأن التأجير التمويلى ؛ وفى ضوء ما دار فى‬

‫(‪ )‬مرفقة بالتقرير‬ ‫‪1‬‬

‫اجتماعاتها من مناقشات‪ ،‬وما أدلا به الحكومة من إيضا ات‪ ،‬تورد اللجنة تقريرها مبوبا على النحو‬

‫التالى ‪:‬‬

‫مقــــــدمة‬ ‫أوالً ‪ :‬فلسفة مشروع القانون ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬عرض لمواد مشروع القانون ‪.‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬أهم التعديالت التى أد لتها اللجنة على مشروع القانون‬ ‫رابعاً ‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫مقــــــدمة‪:‬‬

‫فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة‬

‫جم االستثمار‪ ،‬ودفع عجلة النشاط‬

‫بارز في‬ ‫ا‬ ‫دور‬ ‫االقتصادى لرفع معدالت اإلنتاج والتشغيل فى الدولة‪ ،‬فإن التأجير التمويلي يلعب ا‬ ‫تمويل االستثمار‪،‬‬

‫اصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات‬

‫واآلالت وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي‪ ،‬مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل التكلفة‬

‫االستثمارية‪ ،‬للبدء في النشاط‪ ،‬وقد بدأ العمل بنشاط التأجير التمويلي ألول مرة فى مصر منذ ‪23‬‬ ‫عاما بصدور القانون ‪ 95‬لسنة ‪.1995‬‬

‫ماهو التأجير؟‬

‫هو اتفاق تعاقدى بين المؤجر والمستأجر ينتقل بمقتضاه إلى المستأجر ق استخدام أصول‬

‫معينة – مادية أو معنوية ‪ -‬مملوكة للمؤجر لمدة محددة مقابل دفعات دورية يتفق عليها‪ ،‬كما يتميز‬ ‫التأجير بصفة عامة بدرجة مرونة عالية تتيح تلبية ا تياجات الشركات والمشروعات ورجال األعمال‬

‫للحصول على المزيد من الطاقات اإلنتاجية آلجال وبشروط مختلفة‪.‬‬ ‫أنواع التأجير‬

‫‪ -1‬التأجير التمويلى ‪Financial Leasing‬‬ ‫‪ -2‬التأجير التشغيلى ‪Operating Leasing‬‬ ‫‪ -3‬اإليجار ‪Rental‬‬

‫طبيعة العالقة بين المؤجر والمستأجر‬

‫‪ -1‬عالقة تعاقدية بين طرفين هما المؤجر والمستأجر‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ -2‬عالقة تعاقدية بين ثالث أطراف (المؤجر والمستأجر والمورد)‪.‬‬ ‫ويعتبر نشاط التخصيم مكمالً لنشاط التأجير التمويلى‪ ،‬إذ إن التخصيم هو تمويل لرأس المال‬ ‫العامل‪ ،‬في ين أن التأجير التمويلى هو تمويل لألصول االستثمارية‪ ،‬ونتيجة لذلك فإن النشاطين‬ ‫يشتركان معا فى تمويل دورة اإلنتاج للنشاط ككل‪ ،‬إضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط الالزمة لمنح‬

‫الشركة تر يصا بممارسة أى من هذين النشاطين‪ ،‬لذا؛ فقد تم تنظيمهما فى إطار قانون وا د‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون ‪:‬‬ ‫فى اطار إهتمدام الدولدة بجدذب المزيدد مدن االسدتثمارات المصدرية واألجنبيدة سدعيا إلدي تحسدين‬ ‫األوض د دداع االقتص د ددادية ف د ددي ال د ددبالد‪ ،‬م د ددن د ددالل العم د ددل عل د ددي تحقي د ددق برن د ددام الحكوم د ددة ل ص د ددال‬

‫االقتصددادى‪ ،‬وبدداالطالع علددى التجددارب الدوليددة المنظمددة لنشدداط التددأجير التمددويلى تبددين ضددرورة إجدراء‬ ‫تغييدرات جوهريددة لهددذا القددانون تواكددب المسددتجدات فددى مجددال وليددات تمويددل المشددروعات وتددوفير أدوات‬ ‫التمويددل الالزمددة لتلددك المشددروعات‪ ،‬وتشددجيع االسددتثمارات فددى مجددال نشدداط التددأجير التمددويلي‪ ،‬وكددذا‬

‫معالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها‪.‬‬

‫وفيمددا يتعلددق بنشدداط التخصدديم فددإن هددذا النشدداط ويعددد مددن أهددم األدوات الماليددة غيددر المص درفية‬ ‫التى توفر التدفق النقدى الالزم للمشروعات إلعادة استخدامه فى النشاط‪ ،‬يث أن أغلب المشروعات‬

‫العامل ددة ف ددى األسد دواق المحلي ددة أو الدولي ددة له ددا مس ددتحقات مالي ددة وجل ددة ل دددى عمالئه ددا نتيج ددة مبيعاته ددا‪،‬‬

‫وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل الالزم‬

‫لها بما يزيد من دورة اإلنتاج والتشغيل لهذه المشروعات‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬عرض لمواد مشروع القانون ‪:‬‬ ‫يتضددمن مشددروع القددانون المعددروض أربددع وثمددانين مددادة مقسددمة علددى سددبعة أبدواب‪ ،‬باإلضددافة‬ ‫لم دواد اإلصدددار وعددددها أربددع م دواد تتضددمن األ كددام االنتقاليددة للجهددات القائمددة التددى تمددارس نشدداطى‬

‫التددأجير التمددويلى والتخصدديم لتوفيددق أوضدداعها وفقددا أل كددام القددانون‪ ،‬و ضددوع المنازعددات والدددعاوى‬

‫الناشئة عن تطبيقه ال تصاص المحاكم االقتصادية‪.‬‬ ‫الباب األول (المواد‪:)3-1‬‬

‫وقددد تندداول البدداب األول مددن مشددروع القددانون األ كددام العامددة والتددى تتضددمن تعري د‬

‫التددأجير‬

‫التمددويلى والتخصدديم بوصددفهما مددن أدوات التمويددل غيددر المص درفية‪ ،‬و ضددوع تلددك األنشددطة إلش دراف‬

‫‪3‬‬

‫ورقابددة الهيئددة العامددة للرقابددة الماليددة وفقددا أل كددام الدسددتور المصددرى وأل كددام القددانون رقددم (‪ )10‬لسددنة‬

‫‪ ،2009‬باإلضافة إلى تعري‬

‫كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون‪.‬‬

‫الباب الثانى (المواد ‪:)34- 4‬‬

‫وقدد تندداول البدداب الثدانى مددن مشددروع القدانون نشدداط التددأجير التمدويلى موضددحا أ كددام ممارسددة‬

‫نشاط التأجير التمدويلي‪ ،‬وبيدان العقدود التدي تخدرج عدن نطداق التدأجير التمدويلي‪ ،‬باإلضدافة إلدي أ كدام‬ ‫عقددد التددأجير التمددويلي‪ ،‬كمددا تضددمن تنظدديم وليددة مايددة األصددل المددؤجر‪ ،‬وكيفيددة اسددتخدامه وصدديانته‬ ‫والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل األصل المؤجر‪.‬‬ ‫الباب الثالث (المواد ‪:)54-35‬‬

‫وقد نظم البداب الثالدث مدن المشدروع نشداط التخصديم ووضدع أ كدام ممارسدة نشداط التخصديم‪،‬‬

‫وأطد دراف عملي ددة التخص دديم‪ ،‬وطبيع ددة الحق ددوق المالي ددة المخص ددمة سد دواء كان ددا تل ددك الحق ددوق الي ددة أو‬ ‫مسددتقبلية م ددع توض دديح نوعيددة الخ دددمات الت ددى تقدددمها ش ددركة التخص دديم للمتعدداملين معه ددا والت ددى تك ددون‬

‫مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة‪ ،‬باإلضافة إلي عقد التخصيم وبيان قوق والتزامات أطرافه‪.‬‬ ‫الباب الرابع (المواد ‪:)68-55‬‬

‫ويتناول الباب الرابع من مشروع القانون قواعد وإجراءات التر يص لشركات التدأجير التمدويلى‬

‫والتخصيم مشترطا أن تكون شركات مساهمة مصرية وأال يقل أرسدمالها المصددر والمددفوع عدن عشدرة‬ ‫ماليددين جنيدده أو مددا يعادلهددا بددالعمالت األجنبيددة‪ ،‬وأن يقتصددر غرضددها علددى ممارسددة أى مددن نشدداطى‬

‫التددأجير التمددويلى أو التخصدديم أو كليهمددا ‪ ،‬وأجدداز لهددا إضددافة أ ددد األنشددطة التمويليددة غيددر المصدرفية‬

‫األ رى بعد الحصول على موافقة الهيئة‪ ،‬كما أشدترط مشدروع القدانون مجموعدة مدن الضدوابط لضدمان‬ ‫و سن سدير العمدل بالشدركة وتحقيدق الهددف مدن إنشدائها مثدل وضدع دد أدندى لمددة الخبدرة الالزمدة فدى‬ ‫القائمين على الشركة و أن تتناسب مؤهالتهم مع طبيعة الددور الدذى يقومدون بده فدى الشدركة وتمدتعهم‬ ‫بالسددمعة الحسددنة مددن ددالل عدددم صدددور أ كددام جنائيددة أو الحكددم بشددهر اإلفددالس ألى مددنهم ددالل‬

‫الخمس سنوات السابقة ‪.‬‬

‫كمد ددا أند دده يهد دددف إلد ددي تعزيد ددز الشد ددمول المد ددالى والمسد دداهمة فد ددى انتشد ددار أدوات التمويد ددل غيد ددر‬

‫المصد درفى ف ددى أنح دداء ال ددبالد ووص ددولها لشد درائح م ددن المجتم ددع ال تس ددتفيد الي ددا بالعدي ددد م ددن الخ دددمات‬ ‫الماليددة‪ ،‬فقددد سددمح مشددروع القددانون للشددركات والجمعيددات والمؤسسددات األهليددة المددر ص لهددا بممارسددة‬ ‫نش دداط التموي ددل متن دداهى الص ددغر وفق ددا أل ك ددام الق ددانون (‪ )141‬لس ددنة ‪ 2014‬بتق ددديم دددمات الت ددأجير‬

‫التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫الباب الخامس (المادة‪: )69‬‬

‫وتناول الباب الخامس مدن مشدروع القدانون كيفيدة تكدوين االتحدادات لكدل مدن نشداطي التدأجير‬

‫التمويلي والتخصيم أو لكيلهما‪ ،‬بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المسداهمة فدى‬ ‫تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات‪.‬‬ ‫الباب السادس (المواد ‪:)73-70‬‬

‫نظ ددم الب دداب الس ددادس م ددن مش ددروع الق ددانون الرقاب ددة و ماي ددة المتع دداملين‪ ،‬ومنه ددا م ددنح الع دداملين‬

‫بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم ق ار ار من وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى فدى إثبدات الجدرائم‬

‫التى تقع بالمخالفة أل كام مشروع هدذا القدانون أو القد اررات الصدادرة تنفيدذا لده ‪ ،‬كمدا تدم وضدع وليدات‬ ‫وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها فدى دال قيدام الشدركة بمخالفدة مدن شدأنها تهديدد اسدتقرار‬

‫السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها‪ ،‬كما وضع مشروع القانون وليدة واضدحة لتلقدى‬

‫الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلى أو التخصيم عند مخالفة أ كام‬ ‫القانون أو الق اررات الصادرة تنفيدذا لده‪ ،‬كمدا تضدمن وجدود لجدان لنظدر التظلمدات مدن القد اررات اإلداريدة‬ ‫الصادرة تطبيقا لهذا القدانون‪ ،‬وذلدك ألهميدة دور تلدك اللجدان فدى الحسدم السدريع للعديدد مدن المنازعدات‬ ‫اإلدارية قبل أن تصل إلى سا ات المحاكم‪.‬‬

‫الباب السابع (المواد‪:)84 -74‬‬

‫وتندداول البدداب السددابع العقوبددات الددة مخالفددة أ كددام القددانون لددردع المخددالفين و فا ددا علددى‬

‫قوق المتعاملين مع هذه الشدركات‪ ،‬والعمدل علدى تحقيدق الرقابدة علدى النشداط واسدتق ارره‪ ،‬وعلدى جدواز‬ ‫التصالح فى الجرائم على نحو ما هو معمول به فى التشريعات االقتصادية فى مصر‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ‪:‬‬

‫مواد اإلصدار‬

‫المادة الثالثة‪ :‬أضدافا اللجندة عبدارة ل دالل فتدرة يحدددها مجلدس إدارة الهيئدةل إلدى وعجدز الفقدرة الثانيدة‬ ‫مددن هددذه المددادة‪ ،‬علددي النحددو ال دوارد بالج دددول المقددارن‪ ،‬وذلددك تددي ال تتددر عمليددة تصددفية محفظ ددة‬ ‫التمويددل الخاصددة بالشددركة التددي لددم توفددق أوضدداعها‪ ،‬وفقددا أل كددام القددانون‪ ،‬بدددون سددق‬ ‫الهيئة بتحديد مدة مالئمة إلتمام عملية التصفية سالفة الذكر‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫زمنددي‪ ،‬فتقددوم‬

‫مواد مشروع القانون‪:‬‬

‫مادة (‪:)9‬‬

‫أضافا اللجنة عبارة ل من تلقاء نفسده ل بعدد عبدارة ل وال يتجددد العقدد تجديددا ضدمنيا وال يمتدد ‪ ...‬ل‪،‬‬

‫على النحو الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬وذلك للتأكيد علي عدم جواز تجديد عقد التدأجير التمدويلي تجديددا‬

‫ضمنيا بعد انتهاء مدته‪ ،‬وذلك روجا علي القواعد العامة لعقد اإليجار الواردة في القانون المدني‪.‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬

‫ذفا اللجنة الفقرة الثانية من هدذه المدادة‪ ،‬علدي النحدو الدوارد بالجددول المقدارن‪ ،‬والتدي تتنداول مسدألة‬

‫تعويض المؤجر والمستأجر في الة هال األصل المؤجر بخطأ الغيدر‪ ،‬يدث أن القواعدد العامدة فدي‬

‫المسئولية عن الفعل الضار الواردة في القانون المدني تكفي لتغطية تلك المسألة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)39‬‬

‫ذفا اللجنة عبارة " وفقاً للقواعد العامة ل الواردة في صدر هذه المادة‪ ،‬واستبدلا بها عبارة ل وفقـاً‬ ‫للطرق والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئـة ل‪ ،‬نظد ار لغمدوض المقصدود بعبدارة القواعدد العامدة‬ ‫و تى ال تحدث لبسا ‪.‬‬

‫مادة (‪:)44‬‬

‫عدددلا اللجنددة هددذه المددادة ‪ ،‬عل دى النحددو ال دوارد بالجدددول المقددارن؛ وذلددك تددى يمتددد عقددد الحوالددة بددين‬

‫المخصددم والبددائع للحقددوق الماليددة المسددتقبلية دون اجددة إلددى إب درام اتفدداق جديددد‪ ،‬كمددا تضددمن التعددديل‬ ‫تحديد المقصود بمصطلح " الحقوق المالية المستقبلية ل‪.‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫دذفا اللجنددة كددل مددن ‪ :‬البنددد (‪ )3‬والفقدرة األ يدرة مددن هددذه المددادة واسدتبدلا بهمددا صدددر المددادة‪ ،‬علددى‬

‫النحددو الدوارد بالجدددول المقددارن‪ ،‬وذلددك تددى يكددون مجلددس إدارة الهيئددة هددو المخددتص بتحديددد مددا يجددب‬ ‫علددى البددائع اإلفصددا عندده للمخصددم بشددأن الحقددوق المخصددمة ومخدداطر تحصدديلها‪ ،‬وكيفيددة اإل طددار‬

‫بهذه اإلفصا ات‬ ‫مادة (‪)50‬‬

‫أضافا اللجنة عبدارة " بموافقـة الهيئـة" إلدى هدذه المدادة ‪ ،‬علدى النحدو الدوارد بالجددول المقدارن‪ ،‬وذلدك‬ ‫تى ال يتم التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى شركات تأمين ارج مصر إال بعد موافقة الهيئة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مادة (‪)55‬‬

‫أضافا اللجنة عبارة ل وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية ل للبند (‪ )3‬من هذه المدادة ‪ ،‬علدى النحدو‬

‫الوارد بالجدول المقارن‪ ،‬تى تتقيد الشركة التي تمارس نشاط التدأجير التشدغيلى بهدذه المعدايير‪ ،‬وذلدك‬ ‫لتحقيق التوافق في القواعد التي تلتزم بها غيرها من الشركات العاملة في مصر‪.‬‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫أضددافا اللجنددة كلمددة ل والمؤسســات" بعددد كلمددة الجمعيددات ال دواردة فددي صدددر هددذه المددادة‪ ،‬تددى يددتم‬ ‫السددما للمؤسسددات األهليددة بممارسددة نشدداطى التددأجير التمددويلى والتخصدديم أسددوة بالجمعيددات األهليددة‪،‬‬

‫و تى يتحقدق التوافدق بدين هدذه المدادة وغيرهدا مدن مدواد مشدروع القدانون التدي جعلدا هدذا الحكدم يسدرى‬ ‫على كال الندوعين سدالفى الدذكر‪ .‬ثدم أجدرت اللجندة ذات التعدديل أينمدا ورد ذكدر الجمعيدات األهليدة فدي‬

‫مواد مشروع القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬

‫اسددتبدلا اللجنددة عبددارة "مائــة ألــي جنيـ " بعبددارة " خمســين ألــي جنيـ "‪ ،‬علددى النحددو الدوارد بالجدددول‬

‫المقددارن‪ ،‬تددى تعطددى لهيئددة الرقابددة الماليددة مسددا ة مددن الحريددة فددي تقريددر الرسددم المناسددب لكددل شددركة‬ ‫بحسب مقدار رأسمالها‪.‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫أضافا اللجنة عبارة " والوسائط اإللكترونية "‪ ،‬على النحدو الدوارد بالجددول المقدارن‪ ،‬وذلدك تمشديا مدع‬ ‫التطد ددورات التكنولوجيد ددة والمعلوماتيد ددة الحديثد ددة فد ددي فد ددت واسد ددترجاع البياند ددات والمعلومد ددات الخاصد ددة‬

‫بالشركات‪ ،‬مما يسدمح للهيئدة ببسدط رقابتهدا علدى هدذه الشدركات‪ ،‬ثدم أد لدا اللجندة ذات التعدديل أينمدا‬

‫ورد هذا الحكم في مشروع القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫عدلا اللجنة هدذه المدادة ‪ ،‬علدى النحدو الدوارد بالجددول المقدارن‪ ،‬تدى تلتدزم الهيئدة بدالرد علدى شدكاوى‬

‫المتعاملين بنشاطى التأجير التمويلى والتخصم الل موعد أقصاه شهر من تاريخ استيفاء المسدتندات‬

‫التي تحددها الهيئة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫ضدداعفا اللجنددة مقدددار الحددد األقصددى للغ ارمددة التددي توقددع علددى كددل مددن يمددارس التددأجير التمددويلى أو‬ ‫التخصيم دون تر يص لتصبح مليون جنيه بدال مسمائة أل‬

‫جنيه‪ ،‬تى يتا للقاضى رية الحكم‬

‫بالغرامة المناسبة سب مقدار المخالفة و جم أعمال الشركة المخالفة‪.‬‬ ‫مادة (‪)81‬‬

‫أضددافا اللجنددة عبددارة ل أو القـــ اررات الصـــادرة نفـــاذاً لـــ " إلددى عجددز هددذه المددادة‪ ،‬علددى النحددو ال دوارد‬ ‫بالجدددول المقددارن‪ ،‬وذلددك نظ د ار ألن الق د اررات التددي تصدددر نفدداذا لهددذا القددانون تعتبددر جددزءا ال يتج د أز مددن‬ ‫القانون‪ ،‬ومن ثم فمن المنطقى أن تمثل مخالفتها مخالفة للقانون ذاته‪.‬‬

‫رابعاً ‪ :‬رأى اللجنة المشتركة ‪:‬‬

‫هذا وقد استقر رأي اللجنة المشتركة علـى الموافقـة علـى مشـروع القـانون بعـد‬

‫تعديل على النحو الوارد بالجدول المقارن‪.‬‬

‫واللجنــة المشــتركة إذ توافــق علــى مشــروع القــانون المعــروض‪ ،‬ترجــو المجلــس‬

‫الموقر الموافقة علي بالصيغة المرفقة ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫عمرو غالب‬

‫‪8‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫بمشروع قانون‬

‫بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم‬

‫بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم‬

‫‪-----‬‬

‫‪-----‬‬

‫القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد اإلطالع على الدستور ؛‬

‫رئيس الجمهورية‬

‫وعلى قانون العقوبات ؛‬

‫وعلى القانون المدنى ؛‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية ؛‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬بتنظيم الشهر العقارى ؛‬

‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1963‬بحظر تملك األجانب لأل راضى الزراعية وما‬ ‫فى حكمها ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1968‬بشأن اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية ؛‬ ‫وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 1973‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1980‬بشأن ضريبة الدمغة ؛‬

‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية‬

‫المحدودة الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪ 1981‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 121‬لسنة ‪ 1982‬فى شأن سجل المستوردين ؛‬

‫وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1992‬؛‬

‫‪9‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 27‬لسنة ‪ 1994‬بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد‬ ‫التجارية ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬فى شأن التأجير التمويلى ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 230‬لسنة ‪ 1996‬بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية‬ ‫واألراضي الفضاء ؛‬

‫وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2002‬بشأن تنمية التصدير ؛‬

‫وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ‪ 88‬لسنة‬

‫‪ 2003‬؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬بإصدار قانون الضريبة على الدخل ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2006‬بإصدار قانون حماية المستهلك ؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2008‬بإنشاء المحاكم االقتصادية ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية‬

‫غير المصرفية ؛‬

‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر‬ ‫وعلى القانون رقم‪ 115‬لسنة ‪ 2015‬بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة ؛‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من‬ ‫المؤسسات العاملة فى مجال العمل األهلى ؛‬ ‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 576‬لسنة ‪ 2017‬بتحديد القائم بأعمال رئيس‬

‫‪10‬‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مجلس الوزراء ؛‬

‫وبعد أخذ رأى المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة ؛‬ ‫وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛‬ ‫ً‬

‫قـــــــــــــــــــــرر‬

‫قـــــــــــــــــــــرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه يقدم إلى مجلس النواب‬

‫مجلس النواب مشروع القانون اآلتى نصه وقد أصدرناه‪:‬‬

‫( المادة األولى )‬

‫( المادة األولى )‬

‫تسرى أحكام القانون المرافق على نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم ‪،‬‬

‫كما هي‬

‫ويلغى القانون رقم (‪ )95‬لسنة ‪ 1995‬فى شأن التأجير التمويلى ‪ ،‬كما يلغى قرار‬ ‫ُ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء رقم (‪ ) 1446‬لسنة ‪ 2003‬بشأن الضوابط واألحكام‬

‫الخاصة بنشاط التخصيم ‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ‪.‬‬

‫( المادة الثانية )‬

‫( المادة الثانية )‬

‫فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ‪ ،‬تختص‬

‫فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ‪ ،‬تختص‬

‫المحاكم االقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام المحاكم االقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام‬

‫القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ‪ ،‬وكذا الدعاوى القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ‪ ،‬وكذا الدعاوى‬

‫الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق ‪.‬‬

‫وتسرى أحكام قانون إنشاء المحاكم االقتصادية وقانون المرافعات المدنية‬

‫الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق ‪.‬‬

‫وتسرى أحكام القانون رقم ‪ 120‬لسنة ‪ 2008‬يإنشاء المحاكم االقتصادية‬

‫والتجارية ‪ ،‬وقانون العقوبات ‪ ،‬وقانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬والقانون المدنى ‪ ،‬وقانون المرافعات المدنية والتجارية‪ ،‬وقانون العقوبات ‪ ،‬وقانون اإلجراءات‬ ‫‪11‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وقانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية ‪ ،‬وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص الجنائية ‪ ،‬والقانون المدنى ‪ ،‬وقانون اإلثبات فى المواد المدنية والتجارية ‪ ،‬وذلك‬ ‫فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق ‪.‬‬

‫فى القانون المرافق ‪.‬‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫( المادة الثالثة )‬

‫على الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التي تزاول أي على الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون التي تزاول أي من‬ ‫من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقاً ألحكامه خالل ستة‬

‫ستة أشهر من تاريخ العمل به ‪ ،‬ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره مد هذه أشهر من تاريخ العمل به ‪ ،‬ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره مد هذه المدة‬ ‫لمدتين أخريتين ‪.‬‬

‫المدة لمدتين أخريتين ‪.‬‬

‫وفى حالة عدم االلتزام بأحكام الفقرة السابقة ‪ ،‬يلغى الترخيص بممارسة وفى حالة عدم االلتزام بأحكام الفقرة السابقة ‪ ،‬يلغى الترخيص بممارسة النشاط ‪،‬‬

‫النشاط ‪ ،‬وتلتزم الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى وتلتزم الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها‬

‫مرخص لها بممارسة النشاط وفق أحكام القانون المرافق ‪.‬‬

‫بممارسة النشاط وفق أحكام القانون المرافق ‪ ،‬خالل فتره يحددها مجلس إدارة‬

‫الهيئة‪.‬‬

‫وتطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات األحكام والقواعد‬

‫كما هي‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫( المادة الرابعة )‬

‫المقررة ضريبياً وقت إبرامها ‪ ،‬وذلك لحين انتهاء مدتها ‪.‬‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬

‫القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫(د‪ .‬مصطفى كامل مدبولى)‬

‫وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‬

‫‪12‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫قانون تنظيم‬

‫قانون تنظيم‬

‫نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم‬

‫نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫الباب األول‬

‫الباب األول‬

‫أحكام عامة‬

‫أحكام عامة‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ‪:‬‬

‫‪ -1‬التأجير التمويلى ‪ :‬نشاط تمويلى بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة‬

‫واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر لمدة محددة مقابل دفعات التأجير‬

‫يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ‪:‬‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫وفقاً ألحكام عقد التأجير التمويلى ويكون للمستأجر الحق فى اختيار‬

‫شراء األصل المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى‬

‫العقد ‪.‬‬

‫‪ -2‬التخصيم ‪ :‬شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫‪ -3‬الوزير المختص ‪ :‬الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫‪ -4‬الجهة اإلدارية المختصة ‪ :‬الهيئة العامة للرقابة المالية ‪.‬‬

‫‪ -4‬كما هو‬

‫البيع وتقديم الخدمات ‪.‬‬ ‫‪. 2009‬‬

‫‪ -5‬الهيئة ‪ :‬الهيئة العامة للرقابة المالية ‪.‬‬

‫‪ -5‬كما هو‬ ‫‪13‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -6‬مجلس اإلدارة ‪ :‬مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة ‪.‬‬

‫‪ -7‬عقد التأجير التمويلى ‪ :‬عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر ‪،‬‬ ‫وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل األصل المؤجر المملوك له أو الذى حصل‬

‫‪ -6‬كما هو‬ ‫‪ -7‬كما هو‬

‫عليه من المورد إلى حيازة المستأجر ‪،‬أو الذى بمقتضاه يتم نقل أصل‬ ‫قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام‬ ‫عقد تأجير تمويلى ‪ ،‬لغرض استخدامه فى القيام بأنشطة اقتصادية‬

‫إنتاجية أو خدمية وذلك لمدة محددة وبإيجار معين ‪ ،‬وفى جميع األحوال‬

‫يكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه‬ ‫فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد ‪.‬‬

‫‪ -8‬المؤجر ‪ :‬الجهة التى يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلى طبقا‬

‫‪ -8‬كما هو‬

‫ألحكام هذا القانون وفقاً للقواعد واإلجراءات التى يصدر بها قرار من‬ ‫مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬ويجوز أن يتعدد المؤجرين لذات عقد التأجير‬

‫التمويلى ‪.‬‬

‫‪ -9‬المستأجر ‪ :‬الشخص الطبيعى أو االعتبارى الذى له حق حيازة‬

‫‪ -9‬كما هو‬

‫واستخدام األصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلى ‪ ،‬ويمكن أن‬

‫يتعدد المستأجرين بشرط التضامن فى كافة االلتزامات الناشئة عن‬

‫العقد‪.‬‬

‫‪-10‬األصل المؤجر ‪ :‬كل مال مادى أو معنوى أو حق انتفاع يكون‬

‫‪14‬‬

‫‪ -10‬كما هو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫موضوعاً لعقد تأجير تمويلى متى كان الزما لمباشرة أنشطة اقتصادية‬ ‫إنتاجية أو خدمية ‪ ،‬ولتمويل حق االنتفاع تأجي اًر تمويلياً يجب أن يسمح‬

‫العقد بنقل هذا الحق للغير ‪.‬‬

‫‪ -11‬قيمه اإليجار ‪ :‬هى القيمة المتفق عليها فى العقد ‪ ،‬والتى يلتزم‬

‫‪ -11‬كما هو‬

‫المستأجر بأدائها الى المؤجر مقابل الحق فى استخدام األصل المؤجر‬

‫تأجي ار تمويليا ‪.‬‬

‫‪ -12‬مدة اإليجار ‪ :‬هى المدة التى يبقى خاللها األصل المؤجر بحيازة‬ ‫المستأجر وفقا لشروط عقد التأجير ‪.‬‬

‫‪ -13‬المورد أو مالك العقار ‪ :‬الشخص الذى ينقل ملكية األصل المؤجر‬ ‫محل عقد التأجير التمويلى إلى المؤجر ‪.‬‬

‫‪ -14‬المقاول‪:‬الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير‬ ‫تمويلى‪.‬‬

‫‪ -15‬سجل العقود ‪ :‬سجل لدى الهيئة لقيد عقود التأجير التمويلى وعقود‬ ‫البيع التى تتم استنادا إليها وأى تعديل على تلك العقود ‪.‬‬

‫‪-16‬خيار الشراء ‪ :‬بند يجب أن يرد فى عقد التأجير التمويلى ‪ ،‬يجيز‬

‫‪ -12‬كما هو‬ ‫‪ -13‬كما هو‬ ‫‪ -14‬كما هو‬ ‫‪ -15‬كما هو‬ ‫‪ -16‬كما هو‬

‫للمستأجر شراء األصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خاللها ‪،‬‬ ‫وبالمبلغ المتفق عليه فى عقد التأجير التمويلى ‪.‬‬

‫‪-17‬المخصم ‪ :‬كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقاً ألحكام‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ -17‬كما هو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-18‬البائع ‪ :‬بائع السلع أو مقدم الخدمات والتى ينشأ عنها حقوق مالية‬

‫‪ -18‬كما هو‬

‫‪-20‬عقد التخصيم ‪ :‬عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع وبمقتضاه يقوم‬

‫‪ -20‬كما هو‬

‫‪-19‬المدين ‪ :‬مشترى السلع أو متلقى الخدمات ‪.‬‬

‫‪ -19‬كما هو‬

‫بشرء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع‬ ‫المخصم ا‬ ‫وتقديم الخدمات وفقأًألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫‪-21‬عقد البيع ‪ :‬العقد األصلى ال ُمبرم بين المدين والبائع بشأن بيع بضائع‬ ‫أو تقديم خدمات ‪.‬‬

‫‪ -21‬كما هو‬

‫‪-22‬الحقوق الحالية ‪ :‬الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم ‪.‬‬

‫‪ -22‬كما هو‬

‫‪-23‬الحقوق المستقبلية ‪ :‬هى الحقوق التى تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم‬

‫‪ -23‬كما هو‬ ‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تختص الهيئة‪ ،‬دون غيرها‪ ،‬بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات‬

‫تختص الهيئة ‪ ،‬دون غيرها ‪ ،‬بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات‬

‫الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪ ،‬كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات‬ ‫والمؤسسات األهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً ألحكام والمؤسسات األهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً ألحكام‬ ‫القانون رقم (‪ )141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفق القانون رقم (‪ )141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفق‬ ‫الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة‬

‫عن مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬وال يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط عن مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وال يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط‬ ‫التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم‪.‬‬

‫التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم‪.‬‬

‫وتُعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى‬

‫‪16‬‬

‫وتُعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى أو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أو التخصيم من الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال األسواق المالية غير التخصيم من الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال األسواق المالية غير‬

‫المصرفية وفقاً ألحكام القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2009‬المشار إليه‪.‬‬

‫المصرفية وفقاً ألحكام القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة علي األسواق‬

‫مادة (‪: )3‬‬

‫مادة (‪:)3‬‬

‫واألدوات المالية غير المصرفية‪.‬‬

‫تكون ممارسة كل من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم المشار إليهما‬

‫كما هي‬

‫وفقاً لألحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها‬

‫قرار مجلس إدارة الهيئة طبقاً لطبيعة كل نشاط ‪.‬‬

‫الباب الثانى‬

‫الباب الثانى‬

‫نشاط التأجير التمويلى‬

‫مادة (‪: )4‬‬

‫نشاط التأجير التمويلى‬

‫الفصل األول ‪ :‬أحكام ممارسة النشاط‬

‫مادة (‪: )4‬‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون ال يعد تأجي اًر تمويلياً ما يأتى ‪:‬‬

‫الفصل األول‪ :‬أحكام ممارسة النشاط‬

‫فى تطبيق أحكام هذا القانون ال يعد تأجي اًر تمويلياً ما يأتى ‪:‬‬

‫‪ -1‬عقد التأجير التشغيلى ‪ :‬عقد التأجير الذى ال يتضمن خيار شراء‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن أو استخدام أو استغالل‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫األصل المؤجر فى نهاية مدة العقد ‪.‬‬

‫الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين‬ ‫األخرى ‪.‬‬

‫‪ -3‬عقود التأجير التى ال تتعلق بأصل الزم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمى أو‬

‫سلعى للمستأجر ‪ ،‬وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس‬ ‫‪17‬‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )5‬‬

‫تُعد الهيئة سجالً لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم بين المؤجر المرخص‬ ‫له بممارسة النشاط طبقاً ألحكام هذا القانون والمستأجر متى ابرم العقد فى‬

‫مادة (‪: )5‬‬

‫جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه فيها ‪ ،‬وعقود البيع التى ترتبط بهذه العقود‬

‫وتتم استناداً إليها ‪ ،‬وكذلك اى تعديل لهذه العقود ‪ ،‬ويجب أن يتضمن القيد تحديد‬ ‫األصل المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا األصل ومدة التعاقد ‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره أحكام وإجراءات القيد فى السجل‬ ‫ُ‬ ‫المشار إليه والمستندات واألوراق والبيانات األخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات‬ ‫تعديل القيد أو شطبه ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بحق المؤجر بإشهار الضمانات‬

‫المنقولة محل عقود التأجير التمويلى بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً‬ ‫ألحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم (‪ )115‬لسنة‬ ‫‪.2015‬‬

‫وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد فى هذا السجل ومراجعة العقود‬

‫المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديالت طبقاً‬ ‫ألحكام هذا القانون والق اررات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذا له ‪ ،‬وللهيئة‬

‫ان تستعين فى هذا الشأن بمن تراه من ذوى الخبرة ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪: )6‬‬

‫ُيحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره رسم القيد فى سجل عقود التأجير‬ ‫التمويلى بما ال يجاوز خمسمائة جنيه ‪ ،‬وكذا مقابل طلب صورة من القيد فى‬

‫مادة (‪: )6‬‬

‫السجل المشار إليه والتعديالت الواردة عليه بما ال يجاوز مائتى جنيه‪.‬‬

‫كما هي‬

‫ولكل ذى مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أوشهادة بيانات أو شهادة‬ ‫سلبية من سجل قيد عقود التأجير التمويلى أو قائمة الشركات المرخص لها ‪،‬‬

‫ويقدم الطلب مشفوعاً باإليصال الدال على سداد الرسم الذى يحدده مجلس إدارة‬ ‫الهيئة بما ال يجاوز مائتى جنيه ‪.‬‬

‫وتسدد الرسوم بوسائل الدفع المقررة بالهيئة ‪.‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين وفقاً ألحكام القانون رقم‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين وفقاً ألحكام القانون رقم‬

‫‪ 121‬لسنة ‪ 1982‬لما يستورده من أصول بقصد تأجيرها تأجي اًر تمويلياً أياً كان ‪ 121‬لسنة ‪ 1982‬في شأن سجل المستوردين لما يستورده من أصول بقصد‬

‫حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التى زاولت خاللها النشاط المرخص لها تأجيرها تأجي اًر تمويلياً أياً كان حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التى زاولت‬

‫به‪ ،‬أو جنسية المساهمين فى ملكية رأس المال ‪ ،‬أو جنسية مدير الشركة المسئول خاللها النشاط المرخص لها به‪ ،‬أو جنسية المساهمين فى ملكية رأس المال ‪ ،‬أو‬

‫عن االستيراد ‪.‬‬

‫جنسية مدير الشركة المسئول عن االستيراد ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 8‬‬

‫مادة ( ‪) 8‬‬

‫يلتزم المؤجر بإثبات صفته على األصل المؤجر ورقم وتاريخ قيد العقد‬

‫فى سجل قيد العقود بالهيئة ‪ ،‬على أن يكون البيان واضحاً وفى مكان ظاهر ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وللمؤجر أو من ينوب عنه ‪ ،‬معاينة األصل المؤجر دورياً للتأكد من سالمته‬

‫واستعماله فى الغرض المخصص له‪ ،‬على أال تسبب المعاينة أى أضرار‬

‫كما هي‬

‫بالمستأجر ‪ ،‬وتكون المعاينة فى المواعيد التى يتم االتفاق عليها بين المؤجر‬ ‫والمستأجر أو فى عقد التأجير التمويلى ‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية‬

‫واألراضى‪ ،‬للمستأجر الحق فى اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه فى واألراضى‪ ،‬للمستأجر الحق فى اختيار شراء األصل المؤجر كله أو بعضه فى‬ ‫الموعد وبالثمن المحددين فى العقد ‪ ،‬على أن يراعى فى تحديد الثمن قيمة الموعد وبالثمن المحددين فى العقد ‪ ،‬على أن يراعى فى تحديد الثمن قيمة‬

‫اإليجار التى أداها ‪ ،‬وفى حالة عدم اختياره شراء األصل المؤجر يكون له إما رده اإليجار التى أداها ‪ ،‬وفى حالة عدم اختياره شراء األصل المؤجر يكون له إما رده‬ ‫إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان ‪.‬‬

‫إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يتجدد العقد تجديداً ضمنياً وال يمتد‪ ،‬سواء تم إخطار‬

‫المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫مع عدم اإلخالل بما يكون للدولة من حقوق ‪ ،‬فإنه اعتبا اًر من تاريخ القيد ال‬

‫وال يتجدد العقد تجديداً ضمنياً وال يمتد من تلقاء نفسه‪ ،‬سواء تم إخطار‬

‫المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫يجوز للمستأجر أو الغير االحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات‬

‫عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً ألحكام المادة (‪ )5‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫يحظر على المستأجر التصرف فى األصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫‪20‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫على موافقة كتابية من المؤجر ‪ ،‬ويقع باطالً كل تصرف من التصرفات أو‬ ‫المعامالت التى تتم بالمخالفة لذلك ‪ ،‬ويكون للمؤجر استرداد األصل المؤجر من‬

‫كما هي‬

‫يد المتصرف إليه أو الحائز الذى آل إليه األصل بالمخالفة ألحكام هذه المادة ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫عقود التأجير التمويلى‬

‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫عقود التأجير التمويلى‬

‫يحرر عقد التأجير التمويلى وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ‪،‬على يحرر عقد التأجير التمويلى وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ‪،‬على‬

‫ان يتضمن على األقل ما يلى ‪:‬‬

‫ان يتضمن على األقل ما يلى ‪:‬‬

‫‪ -1‬البيانات التفصيلية ألطراف العقد ‪.‬‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -3‬الغرض المخصص الستخدام األصل المؤجر ‪.‬‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫‪ -5‬عائد التمويل أو طريقة تحديده والعموالت إن وجدت ‪.‬‬

‫‪ -5‬كما هو‬

‫‪ -7‬ثمن البيع وتاريخه ‪.‬‬

‫‪ -7‬كما هو‬

‫‪ -2‬وصف األصل المؤجر ‪.‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫‪ -4‬قيمة اإليجار ‪.‬‬

‫‪ -4‬كما هو‬

‫‪ -6‬مدة العقد ‪.‬‬

‫‪ -6‬كما هو‬

‫‪ -8‬حق المستأجر فى خيار شراء األصل المؤجر ‪.‬‬

‫‪ -8‬كما هو‬

‫‪ -9‬شروط انتقال األصل المؤجر إلى المستأجر ‪.‬‬

‫‪ -9‬كما هو‬

‫‪ -10‬أحكام انقضاء العقد وفسخ العقد ‪.‬‬

‫‪ -10‬كما هو‬

‫‪21‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫‪-11‬‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫تحديد مالك الرقبة تحديداً نافياً للجهالة ‪ ،‬وذلك فى األحوال التى‬

‫‪ -11‬كما هو‬

‫يكون الحق الوارد على األصل هو حق انتفاع ‪.‬‬

‫ويجوز لطرفى العقد إضافة اى شروط أخرى لعقد التأجير ‪.‬‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلى مع المؤجر أن يتفاوض‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات األصل الالزم لمشروعه أو طريقة‬ ‫صنعه أو إنشائه ‪ ،‬وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر ‪ ،‬ويجب أن‬

‫كما هى‬

‫تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين المستأجر والمورد‬

‫أو المقاول ‪.‬‬

‫وال تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إال فى الحدود التى يوافق عليها‬

‫ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ال يلتزم المؤجر بأية اتفاقات يجربها المستأجر مع‬

‫المورد أو المقاول دون موافقته ‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬

‫إذا أبرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستالم األصل‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ‪ ،‬فيجب أن يكون االستالم وفقاً‬ ‫للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد‬

‫أو المقاول ‪ ،‬يثبت فيه حالة األصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫كما هى‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وال يكون المؤجر مسئوالً تجاه المستأجر عن إخالل المورد بعقد التوريد إال فى‬

‫كما هى‬

‫حالة اختيار المؤجر للمورد ‪ ،‬ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ‪.‬‬

‫ويكون المستأجر مسئوالً قبل المؤجر عن أية بيانات عن األصل يتضمنها‬

‫محضر االستالم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫يلتزم المستأجر بأن يؤدى قيمة اإليجار المتفق عليها فى العقد وفقاً‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫للشروط والمواعيد الواردة فيه ‪ ،‬وال يتقيد تحديد قيمة اإليجار وال عناصر هذا‬

‫كما هى‬

‫التحديد باألحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر ‪.‬‬

‫ويجوز االتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة اإليجارية كاملة ‪ ،‬ولو لم ينتفع‬

‫المستأجر باألصل المؤجر طالماً أن السبب ال يرجع إلى المؤجر ‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصالح األصل المؤجر بما يتفق مع‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫األغراض التى أعدت له ووفقاً لألصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد‬ ‫عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت محددة بواسطته أو‬

‫بواسطة المؤجر أو المنتج أو المورد أو المقاول ‪.‬‬

‫كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يط أر على األصل المؤجر من‬

‫عوارض تمنع االنتفاع به كلياً أو جزئياً ‪ ،‬وذلك طبقاً لإلجراءات المنصوص‬

‫عليها فى العقد ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫يتحمل المستأجر من تاريخ استالمه لألصل المؤجر ‪ ،‬المسئولية المدنية‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫والجنائية عن الحوادث واإلضرار التى يسببها األصل المؤجر للغير ‪ ،‬كما يتحمل‬

‫المسئولية عن الحوادث واألضرار التى تلحق باألصل المؤجر الناجمة عن‬

‫كما هى‬

‫االستخدام أثناء حيازته له ‪ ،‬وال يجوز الرجوع على المؤجر عن أى إضرار يحدثها‬

‫األصل المؤجر طوال مدة سريان العقد ‪.‬‬

‫وللمؤجر أن يشترط التأمين على األصل المؤجر بما يكفل له الحصول‬

‫على قيمة اإليجار عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به ‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫يظل األصل المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر‬ ‫قد ثبته أو ألحقه بعقار ‪ ،‬وإذا اشترى المستأجر األصل المؤجر فال تنتقل ملكيته‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫كما هى‬

‫إليه إال إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية ‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫عند قيام المستأجر برد األصل المؤجر إلى المؤجر تطبق األحكام اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -1‬يحتفظ المستأجر بالتحسينات التى قام بها على األصل المؤجر على‬

‫عند قيام المستأجر برد األصل المؤجر إلى المؤجر تطبق األحكام اآلتية ‪:‬‬

‫نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل عن األصل المؤجر دون اإلضرار‬

‫به ‪.‬‬

‫‪ -2‬للمستأجر الحق فى الحصول على تعويض مقابل اى تحسينات احدثها‬

‫‪24‬‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫على األصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا‬

‫تعذر فصلها عن األصل المؤجر دون اإلضرار به ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫وذلك كله ما لم يتفق على خالف ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫كما هى‬

‫تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد او المقاول فيما عدا دعوى فسخ‬

‫العقد ‪ ،‬وذلك دون إخالل بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫يكون المؤجر مسئوالً عن أفعاله أو تصرفاته التى تحول دون انتفاع‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫المستأجر باألصل المؤجر ‪ ،‬وأفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين المورد أو‬ ‫المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى االنتفاع باألصل‬

‫المؤجر‪.‬‬

‫كما يكون المؤجر مسئوالً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى الى خطأ فى‬

‫اختيار األصل المؤجر ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها وبإستالمها طبقا‬

‫لشروط التعاقد ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫كما هى‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪)22‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫ُيشطب القيد في سجل العقود في الحاالت االتية ‪:‬‬

‫ُيشطب القيد في سجل العقود في الحاالت االتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتهاء مدة العقد دون تجديد ‪.‬‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬بناء على اتفاق أطراف العقد ‪.‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫‪ -3‬صدور حكم قضائى نهائى أو حكم تحكيم يقضى بشطب القيد ‪.‬‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫‪ -4‬فسخ العقد وفقاً للحاالت المحددة بالمادتين ‪ 27 ،26‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -4‬كما هو‬

‫وإذا ُشطب القيد فال يكون للشطب أثر بالنسبة الى القيود والتسجيالت التى‬ ‫تمت في الفترة ما بين القيد والشطب ‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫كما هى‬ ‫الفصل الثالث‬

‫التنازل عن العقد‬

‫يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ‪ ،‬وال يسرى هذا‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫التنازل عن العقد‬

‫كما هى‬

‫التنازل فى حق المستأجر اال من تاريخ إخطاره به ‪ ،‬وال يترتب على هذا التنازل‬

‫أى إخالل بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد ‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬

‫يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ‪ ،‬التنازل‬

‫عن عقد التأجير التمويلى إلى مستأجر آخر ‪ ،‬وفى هذه الحالة يترتب ما يلى ‪:‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر ‪ ،‬التنازل‬

‫عن عقد التأجير التمويلى إلى مستأجر آخر ‪ ،‬وفى هذه الحالة يترتب ما يلى ‪:‬‬

‫‪26‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -1‬يجوز االتفاق على أن يكون المستأجر األصلى ضامناً للمتنازل اليه فى‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬يلتزم المستأجر الجديد بسداد قيمة اإليجار مباشرة إلى المؤجر وفقاً‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ‪.‬‬

‫لشروط عقد التأجير التمويلى وعقد التنازل ‪ ،‬وذلك من تاريخ إخطار‬

‫المؤجر له بموافقته على التنازل ‪.‬‬

‫‪ -3‬يحل المستأجر الجديد محل المستأجر األصلى فى جميع الحقوق‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫وااللتزامات المنصوص عليها فى عقد التأجير التمويلى ‪ ،‬ما لم يتم‬

‫االتفاق على خالف ذلك ‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬

‫على المؤجر فى الحاالت المنصوص عليها فى المادتين السابقتين من‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى‬

‫كما هى‬

‫لدى الهيئة ‪ ،‬وال يجوز االحتجاج على الغير بالتنازل إال من تاريخ التأشير ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫انقضاء عقد التأجير التمويلى‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫انقضاء عقد التأجير التمويلى‬

‫ُيعد عقد التأجير التمويلى مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار‬ ‫ُيعد عقد التأجير التمويلى مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار‬ ‫أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم قيام المستأجر بسداد قيمة اإليجار المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً‬

‫‪27‬‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫للشروط المتفق عليها فى العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد ‪،‬‬

‫ومرور ثالثون يوماً على فوات هذه المواعيد ‪ ،‬ما لم يتضمن عقد‬

‫التأجير ما يخالف ذلك ‪.‬‬

‫‪ -2‬وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة األشخاص المستأجرة ما‬ ‫لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خالل‬

‫ثالثين يوماً من تاريخ الوفاة ‪.‬‬

‫‪ -3‬إشهار إفالس المستأجر أو إعالن إعساره ‪ ،‬أو انقضاء الشركة‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫المستأجرة بأحد األسباب المقررة قانوناً النقضاء الشركات ‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫يجوز ألمين التفليسة أو المصفى أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خالل‬

‫ثالثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر بإشهار اإلفالس أو إعالن إعساره‬ ‫أو انقضاء الشركة برغبته فى استمرار العقد ‪ ،‬وفى هذه الحالة يستمر‬

‫العقد قائماً بشرط عدم اإلخالل بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى‬

‫العقد وبخاصة أداء قيمة اإليجار فى مواعيدها‬

‫‪ -4‬كما هو‬

‫‪ -4‬أى حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلى ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يدخل األصل المؤجر فى الضمان العام للدائنين ‪.‬‬

‫ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلى وفقاً لإلجراءات التى‬ ‫تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪)27‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫ُيعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك األصل المؤجر هالكاً كلياً ‪ ،‬فإذا‬ ‫ُيعد العقد مفسوخاً بقوة القانون إذا هلك األصل المؤجر هالكاً كلياً ‪ ،‬فإذا‬ ‫كان الهالك راجعاً الى خطأ المستأجر التزم باالستمرار فى أداء قيمة اإليجار أو كان الهالك راجعاً الى خطأ المستأجر التزم باالستمرار فى أداء قيمة اإليجار أو‬

‫الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ‪ ،‬وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ‪ ،‬وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه‬ ‫المؤجر من مبالغ التأمين ‪.‬‬

‫المؤجر من مبالغ التأمين ‪.‬‬

‫وإذا كان الهالك راجعاً إلى خطأ الغير ‪ ،‬كان لكل من المؤجر والمستأجر‬

‫حذفت‬

‫الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتضى ‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬

‫يكون لعقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة طبقاً ألحكام هذا القانون‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫قوة السند التنفيذى ‪ ،‬وفى الحاالت التى ينقضى فيها العقد بسبب فسخه أو ألى‬

‫سبب آخر ‪،‬دون تجديده ودون شراء المستأجر لألصل ‪ ،‬يلتزم المستأجر أو ورثته‬ ‫أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى ‪،‬بحسب األحوال ‪،‬بأن يرد إلي‬

‫المؤجر األصل المؤجر بالحالة المتفق عليها فى العقد ‪،‬فإذا امتنع عن التسليم‬ ‫جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة إلى قلم كتاب‬

‫المحكمة االقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة‬

‫‪ 280‬من قانون المرافعات المدنية والتجارية ‪،‬ولكل ذى شأن االستشكال من هذا‬

‫التنفيذ خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالن السند التنفيذى وتكليف الحائز برد‬

‫األصل المؤجر بصحيفة أو بطريق االعتراض عليه أمام المحضر عند البدء فى‬

‫‪29‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫التنفيذ‪،‬ويختص بنظر هذا اإلشكال قاضى التنفيذ بالمحكمة االقتصادية المختصه‬ ‫والذى يتعين عليه الفصل فيه خالل سبعة أيام على األكثر ‪،‬ويترتب على رفع‬

‫كما هى‬

‫اإلشكال وقف التنفيذ لحين صدور الحكم فيه ‪.‬‬

‫ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص فى شأن التنفيذ على األصل المؤجر‬ ‫ُ‬ ‫اإلجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬

‫ال يترتب على الحكم ببطالن أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر‪ ،‬ويستمر المستأجر‬

‫حائ اًز لألصل واالنتفاع به طوال مدة العقد ‪ ،‬ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن‬ ‫يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم‬

‫كما هى‬

‫ببطالن أو بفسخ عقده معه ‪ ،‬بما ال يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر ‪.‬‬

‫وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة األصل أو‬

‫لنقص فيه تعين تخفيض أقساط قيمة اإليجار وثمن البيع المتفق عليه فى عقد‬

‫التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن ‪ ،‬ما لم يتفق على غير ذلك ‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫مادة (‪)30‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫أحكام خاصة‬

‫تُستحق الضرائب والرسوم الجمركية ‪ ،‬طبقاً للنظم المعمول بها ‪ ،‬على ما‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫‪30‬‬

‫أحكام خاصة‬

‫كما هى‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقاً ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك‬

‫المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير ‪.‬‬

‫وفى الحاالت التى يقوم المؤجر بشراء األصل المؤجر لصالح المستأجر‬

‫كما هى‬

‫متى كان الزماً لمباشرة نشاط المستأجر ‪ ،‬فإنه يحق للمستأجر رد الضريبة على‬ ‫القيمة المضافة وفقاً ألحكام القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬بإصدار قانون الضريبة‬ ‫على القيمة المضافة وبناء على عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال يكون للمستأجر التمويلى الحق فى التمتع بكافة‬

‫المزايا الضريبية المتعلقة باألصل المؤجر وكأنه قام بشراء األصل المؤجر بنفسه‬ ‫‪ ،‬ويعد عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية‬

‫للمستأجر‪.‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫تُعفى عقود نقل ملكية األصول المؤجرة المبرمة وفقاً ألحكام هذا القانون‬ ‫إلى المؤجر أو المستأجر أو إلى شركة التأمين فى حالة هالك األصل المؤجر‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقارى وكذا من جميع‬

‫الرسوم والتكاليف المساحية ‪.‬‬

‫كما تُعفى من رسوم التنازل أو التخصيص التى تفرضها الجهات المالكة‬ ‫أو المصدرة لق اررات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫كما هى‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫تُعفى عمليات البيع التى تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف‬ ‫نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫كما هى‬

‫عليها بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬وكذلك من الضريبة على القيمة المضافة‬

‫المنصوص عليها بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2016‬بحسب األحوال ‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬

‫إذا كان اقتناء أو تسيير أو تشغيل األصل المؤجر يستلزم الحصول على‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫ترخيص من إدارة المرور أو من أية جهة إدارية أخرى ‪ ،‬يكون الحصول على‬ ‫الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة اإلدارية األخرى التى يتبعها‬ ‫موطن المستأجر أو المركز الرئيسى لنشاطه ‪ ،‬وذلك بناء على طلب منه ومن‬

‫المؤجر مرفقاً به نسخة من العقد ‪ ،‬ويصدر الترخيص بأسم المؤجر ‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يذكر فيه أن األصل فى حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو‬

‫بواسطة تابعيه ‪.‬‬

‫ويتحمل المستأجر جميع الض ارئب والرسوم المقررة قانوناً للحصول على‬ ‫الترخيص وتجديده ‪ ،‬كما يلتزم بأداء أقساط التأمين االجبارى ‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫االلتزامات المترتبة على ملكية األصل المؤجر بما فى ذلك ترخيص تسييره‬ ‫وتشغيله‪ ،‬ما لم يتفق على خالف ذلك ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫كما هى‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 34‬‬

‫ُيعد كل إهالك أو استهالك من األصل المؤجر القابل لذلك ‪ ،‬وكذا‬ ‫تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلى من التكاليف واجبة الخصم عند‬

‫مادة ( ‪) 34‬‬

‫كما هى‬

‫تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة ‪ ،‬وذلك كله وفقاً لمعايير المحاسبة‬

‫المصرية ‪.‬‬

‫الباب الثالث‬

‫الباب الثالث‬

‫نشاط التخصيم‬

‫مادة ( ‪)35‬‬

‫نشاط التخصيم‬

‫الفصل األول ‪ :‬أحكام ممارسة النشاط‬

‫يكون التخصيم محلياً عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو‬ ‫مقيمين فى جمهورية مصر العربية ‪ ،‬ويكون التخصيم دولياً عندما يكون أحدهما‬

‫مسجالً أو مقيماً خارج الجمهورية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة ( ‪)35‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬أحكام ممارسة النشاط‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫للمخصم فى إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم الخدمات المرتبطة للمخصم في إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم خدمات الضمان أو‬

‫بإدارة الحقوق المخصمة كالضمان أو التمويل أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو غيرها من الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار‬

‫أى خدمات أخرى تحددها الهيئة ‪.‬‬

‫من مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يجب أن يتوافر فى الحق المبيع للمخصم الشروط اآلتية ‪:‬‬

‫يجب أن يتوافر فى الحق المبيع للمخصم الشروط اآلتية ‪:‬‬

‫‪33‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪ -1‬أن يكون ناشئاً عن معامالت تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -2‬أن يكون خالياً من أى حقوق حاليه أو مستقبلية للغير‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يكون مقيداً أو مشروطاً إال إذا اتفق المخصم والبائع على غير ذلك‪.‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫والمدين وليست ناشئة عن عمليات إقراض نقدى‪.‬‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫كما يجوز أن يكون المدين مستهلكاً نهائياً متى توافرت الشروط السابقة‬

‫وفقاً للشروط واألحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫بالبندين (‪ )3 ،2‬أعاله‪ ،‬ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫كما يجوز أن يكون المدين مستهلكاً نهائياً متى ت ـوافرت الشروط الواردة‬ ‫الفصل الثانى‬

‫انتقال الحقوق‬

‫تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقاً ألحكام القانون المدنى‪،‬‬ ‫مع االلتزام باألحكام الواردة فى هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫انتقال الحقوق‬

‫كما هى‬

‫ق اررات فى هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقاً للقواعد العامة يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقاً للطرق والضوابط التي‬ ‫أو بأى من الطرق والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وتكفل علم المدين يضعها مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬وتكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم‪،‬‬ ‫بانتقال الحقوق المالية للمخصم ‪ ،‬متضمناً بيانات كل من البائع والمخصم على أن يتضمن اإلخطار بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية‬ ‫والحقوق المالية المخصمة ‪ ،‬ويكون اإلخطار نافذاً إذا كان بنفس لغة عقد البيع المخصمة‪ ،‬وال يكون اإلخطار نافذاً إال إذا كان بنفس لغة عقد البيع أو اللغة‬

‫أو اللغة الرسمية لدولة المدين ‪.‬‬

‫الرسمية لدولة المدين ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ويجوز أن يكون اإلخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقاً بحقوق تنشأ بعد‬ ‫اإلخطار‪ .‬وفى جميع األحوال يكون انتقال الحقوق نافذاً ومنتجاً ألثره من تاريخ‬

‫كما هى‬

‫إبرام إتفاق انتقال الحقوق ‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫يجوز أن يتضمن اإلخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبالغ يجب أن يتضمن اإلخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبالغ المخصم‬

‫المخصم خالل ثالثة أيام على األقل بأى مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق بأي مانع قد َيحول بينه وبين الوفاء بالحقوق وبظروف الحق وما يحيط به من‬ ‫ألى سبب من األسباب ‪ ،‬وفى هذه الحالة يلتزم المدين بإعالم المخصم بظروف مخاطر وصعوبات قد تَحول دون استيفائه‪ ،‬وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها‬ ‫الحق وما يحيط به من مخاطر وصعوبات قد تحول دون استيفائه ‪ ،‬وذلك خالل مجلس إدارة الهيئة وإال سقط حقه حيال المخصم في التمسك بالدفوع الناشئة عن‬ ‫الفترة المحددة باإلخطار ‪ ،‬وإال سقط حقه حيال المخصم فى التمسك بالدفوع تلك الظروف‪.‬‬

‫الناشئة عن تلك الظروف ‪.‬‬

‫وما لم يتفق على خالف ذلك ‪ ،‬فإنه يجوز للمخصم وللبائع أن يرسال‬

‫حذفت‬

‫منفردين أو مجتمعين إخطا اًر بانتقال الحقوق وتعليمات السداد إلى المدين ‪.‬‬

‫وإذا تسلم المدين اإلخطار باإلحالة من المخصم ‪ ،‬فللمدين أن يطلب من المخصم وإذا تسلم المدين اإلخطار بانتقال الحقوق من المخصم‪ ،‬فله أن يطلب من‬

‫دليل يثبت إتمام عملية اإلحالة بين البائع والمخصم وذلك خالل أسبوعين ‪ ،‬وإذا المخصم دليالً يثبت إتمام عملية الحوالة بين البائع والمخصم وذلك خالل‬

‫لم يقم المحال إليه باستيفاء هذا الطلب تب أر ذمة المدين بالسداد‬

‫أسبوعين من تاريخ تسلم اإلخطار‪ ،‬وإذا لم يقم المخصم باستيفاء هذا الطلب تب أر‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫ذمة المدين إن قام بالسداد للبائع‪.‬‬

‫تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم حتى فى حالة وجود اتفاق بين البائع تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم بالضمانات المقررة لها وفى حالة وجود‬

‫والمدين يمنع البائع من أن يقوم بإحالة حقوقه ‪ ،‬وذلك بشرط عدم اإلضرار بحقوق‬

‫‪35‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المدين ‪.‬‬

‫اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع من أن يقوم بحوالة حقوقه فال يجوز للدائن‬

‫كما تنتقل الضمانات المتعلقة بسداد تلك الحقوق سواء كانت شخصية أو عينية‬

‫حوالة حقوقه إال إذا وافق المدين على الحوالة‪.‬‬

‫التى تضمن سداد الحقوق المبيعة إلى المخصم حتى فى حالة وجود اتفاق بين‬

‫حذفت‬

‫البائع والمدين أو أى طرف آخر مانح لتلك الضمانات يقيد حق البائع فى نقل‬

‫تلك الضمانات ‪ ،‬وذلك كله بشرط عدم اإلضرار بحقوق مانح الضمانات ‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬

‫للمدين أن يتمسك قبل المخصم بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل البائع‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫وقت نفاذ عقد التخصيم فى حقه ‪ ،‬ويجوز االتفاق على أن يتعهد البائع بأن‬

‫كما هى‬

‫المدين ال يمتلك أى دفوع أو حقوق إلجراء المقاصة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫يكون من شأنها االنتقاص من الحق المبيع أو زواله‪.‬‬

‫يكون من شأنها االنتقاص من الحق المبيع أو زواله ‪.‬‬

‫يجوز االتفاق على أن يكون البائع ضامناً لوفاء المدين بالتزاماته عند حلول‬ ‫يجوز االتفاق على أن يكون البائع ضامناً لوفاء المدين بالتزاماته عند حلول‬ ‫أجل الوفاء‪ ،‬وفى جميع األحوال يكون البائع مسئوالً عن أفعاله الشخصية التى أجل الوفاء ‪ ،‬وفى جميع األحوال يكون البائع مسئوالً عن أفعاله الشخصية التى‬ ‫كما يجوز االتفاق بين المخصم والبائع على أن يقوم هو أو مدينه بتقرير رهن كما يجوز االتفاق بين المخصم والبائع على ضمانات الستيفاء حقوقه‪ ،‬ويجوز‬

‫سواء كان رسمياً أو حيازياً أو من خالل إشهار الحقوق على بعض المنقوالت أن يقوم هو أو مدينه بتقرير رهن سواء كان رسمياً أو حيازياً أو من خالل إشهار‬ ‫بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً للقانون رقم (‪ )115‬لسنة ‪ ،2015‬على الحقوق على بعض المنقوالت بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً للقانون رقم‬ ‫بعض أمواله أو كفالة تضامنية ‪ ،‬وذلك لمصلحة المخصم ضماناً الستيفاء (‪ )115‬لسنة ‪ ،2015‬أو تقديم كفالة تضامنية‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫حقوقه‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫جديد بشأن انتقال تلك الحقوق‪.‬‬

‫المستقبلية – المتوقع استحقاق البائع لها نتيجة ممارسته لنشاطه والمتوافر‬

‫تسرى أى عملية تخصيم للحقوق المستقبلية دون الحاجة إلى إبرام اتفاق يجوز أن يمتد عقد الحوالة بين المخصم والبائع على الحقوق المالية‬ ‫فيها شروط الحقوق الجائز تخصيمها ‪ -‬دون الحاجة إلبرام اتفاق جديد بشأن‬

‫انتقال هذه الحقوق‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫عقد التخصيم وحقوق والتزامات أطرافه‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫عقد التخصيم وحقوق والتزامات أطرافه‬

‫ُيحرر عقد التخصيم وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض‪ ،‬على أن‬ ‫ُيحرر عقد التخصيم وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض‪ ،‬على‬ ‫يتضمن على األقل األحكام اآلتية‪:‬‬ ‫أن يتضمن على األقل األحكام اآلتية ‪:‬‬

‫‪-1‬الشروط المتبعة فى تحديد الحقوق التى يقبلها المخصم والحد األدنى من ‪ -1‬كما هو‬

‫المستندات المؤيدة لهذه الحقوق ‪.‬‬

‫‪-2‬القواعد التى يتم انتقال الحقوق على أساسها بما فى ذلك مدى ضمان وجود‬

‫‪ -2‬القواعد التى يتم انتقال الحقوق على أساسها بما فى ذلك مدى ضمان وجود‬

‫الحق‪ ،‬وضمان يسار المدين ‪ ،‬والتزام البائع أو المخصم بإعالن المدين أو‬ ‫بالحصول على قبول منه ‪.‬‬

‫الحق‪ ،‬وضمان يسار المدين‪ ،‬والتزام البائع أو المخصم بإعالن المدين وفقاً‬ ‫للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أو بالحصول على قبول منه‪.‬‬

‫‪-3‬طبيعة الخدمات المرتبطة التى يقدمها المخصم كالتحصيل والمتابعة والتمويل ‪ -3‬كما هو‬ ‫والمعلومات واالستشارات والخدمات المالية واإلدارية ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-4‬مدة سريان العقد وشروط تجديده وحاالت انقضائه ‪.‬‬

‫‪ -4‬كما هو‬

‫‪-5‬قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به ‪.‬‬

‫‪ -5‬كما هو‬

‫‪-6‬أية ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم ‪ ،‬فضالً عن الضمانات المرتبطة ‪ -6‬كما هو‬

‫بالحقوق المبيعة ‪ ،‬إن وجدت ‪.‬‬ ‫‪-7‬حقوق والتزامات الطرفين ‪.‬‬

‫‪ -7‬كما هو‬

‫‪-8‬مدى حق المخصم فى الرجوع على البائع فى حالة عدم قيام المدين بالسداد‬

‫‪ -8‬كما هو‬

‫‪ -9‬قواعد تسوية المنازعات التى تنشأ عن هذا العقد ‪.‬‬

‫‪ -9‬كما هو‬ ‫مادة (‪)46‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يجب على البائع اإلفصاح عنه للمخصم بشأن‬

‫الحقوق المخصمة ومخاطر تحصيلها‪ ،‬وكيفية اإلخطار بهذه اإلفصاحات‪ ،‬وعلى‬

‫يلتزم البائع بما يأتى ‪:‬‬

‫األخص ما يلى‪:‬‬

‫‪-1‬اإلفصاح للمخصم بكل وضوح وأمانة بما لديه من بيانات ومعلومات حول ‪-1‬اإلفصاح للمخصم بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التى نشأت‬

‫العمليات التى نشأت عنها هذه الديون وكافة البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة عنها هذه الديون وكافة البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها ‪.‬‬ ‫وضماناتها ‪.‬‬

‫‪-2‬اإلفصاح للمخصم بكافة البيانات والمعلومات التى تعطى صورة واضحة عن ‪ -2‬اإلفصاح للمخصم بكافة البيانات والمعلومات التي تعطى صورة واضحة عن‬

‫المخاطر أو العقبات التى قد تعترض عملية تحصيل الحقوق‪ ،‬وكل ما يط أر على المخاطر أو العقبات التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق‪.‬‬ ‫أوضاع المدين ويكون من شأنه أن يهدد الرجوع على المدين لتحصيل الحقوق‬

‫فى موعد الوفاء ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-3‬اإلفصاح للمخصم بكل ما يط أر على منشآته من تغيرات والتى من شأنها‬

‫حذف‬

‫يحيط بها من ظروف اقتصادية‪.‬‬

‫حذفت‬

‫التأثير على عناصر الثقة أو اختالل قدراتها اإلدارية أو المالية أو الفنية أو ما‬ ‫ويكون البائع مسئوالً قبل المخصم عن صحة وسالمة البيانات التى يدلى بها‪.‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫ال يكون المخصم مسئوالً عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫بمقتضى عقد البيع وكذا االلتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد‪.‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫يكون للمخصم الرجوع على البائع فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬

‫يكون للمخصم الرجوع على البائع فى الحاالت اآلتية ‪:‬‬

‫‪-1‬إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعاً إلى إخالل البائع‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪-2‬زوال الحق أو انقضاؤه قبل إحالته إلى المخصم أو وجود أفضلية للغير عليه‪.‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين ‪.‬‬

‫‪-3‬عدم قابلية الحقوق المخصمة لإلحالة أو سبق نقلها إلى محال إليه آخر ‪.‬‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫ويجوز االتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين ال يمتلك أى دفوع أو‬

‫حذفت‬

‫حقوق إلجراء المقاصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)49‬‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫ال يسرى االتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار ال يسرى االتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار‬

‫‪39‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫انتقال الحقوق وال يكون نافذاً تجاه المخصم إال في الحالتين التاليتين ‪:‬‬

‫انتقال الحقوق وال يكون نافذاً تجاه المخصم إال فى أحد الحالتين التاليين‪:‬‬ ‫‪-1‬موافقة المخصم‪.‬‬

‫‪-1‬كما هو‬

‫‪-2‬إذا كانت الحقوق الناشئة عن هذا العقد لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل ‪-2‬إذا كانت الحقوق الناشئة عن عقد البيع لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل‬ ‫ال يؤثر على حقوق أو ضمانات المخصم ‪.‬‬

‫مؤداه قبول المحال إليه الطبيعى لتلك التعديالت‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫حقوق والتزامات المدين‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫حقوق والتزامات المدين‬

‫يجوز االتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى أى من شركات يجوز االتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى أى من شركات التأمين‬

‫التأمين داخل مصر أو لدى أى من شركات التأمين خارج مصر أو الجهات داخل مصر أو لدى أى من شركات التأمين خارج مصر بموافقة الهيئة أو‬

‫األخرى التى تقبلها الهيئة‪.‬‬

‫الجهات األخرى التى تقبلها الهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫انتقال الحق من البائع إلى المخصم دون موافقة المدين‪ ،‬ال يؤثر على‬

‫حقوق والتزامات المدين الواردة بعقد البيع ‪ ،‬فيما عدا ما يقرره هذا القانون ‪.‬‬

‫ال يؤثر انتقال الحق من البائع إلى المخصم على حقوق والتزامات المدين‬

‫الواردة بعقد البيع‪ ،‬فيما عدا ما يقرره هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫المدين بالسداد للبائع ال تب أر ذمته من الدين إال بسداده للمخصم ‪.‬‬

‫المدين بالسداد للبائع ال تب أر ذمته من الدين إال بسداده للمخصم ‪.‬‬

‫مع مراعاة أحكام المادتين (‪ )40 ، 39‬من هذا القانون ‪ ،‬يكون المدين ملتزماً مع مراعاة أحكام المادتين (‪ )40 ، 39‬من هذا القانون ‪ ،‬يكون المدين ملتزماً‬ ‫بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم ‪ ،‬وإذا قام بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم ‪ ،‬وإذا قام‬ ‫ومع مراعاة حكم المادة (‪ )48‬منه يكون للمخصم الرجوع على المدين أو ومع مراعاة حكم المادة (‪ )48‬من هذا القانون يكون للمخصم الرجوع على المدين‬

‫‪40‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة الستيفاء حقوقه ‪ ،‬ما لم يتضمن أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة الستيفاء حقوقه‪ ،‬ما لم‬ ‫يتضمن عقد التخصيم غير ذلك‪.‬‬

‫عقد التخصيم غير ذلك ‪.‬‬

‫وفى الحاالت التى يقوم فيها المخصم بإعادة نقل الحقوق المخصمة إلى ومع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪ )66‬من هذا القانون‪ ،‬يجب على المخصم‬

‫جهة أخرى فيلتزم المخصم بإخطار المدين بانتقال تلك الحقوق وفقاً لحكم المادة الذى يرغب في نقل أو حوالة حقوقه المخصمة أن ينقلها أو يحيلها إلى إحدى‬ ‫(‪ )39‬من هذا القانون وال تب أر ذمة المدين إال بالسداد للمحال إليه األخير‬ ‫الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التخصيم على أن يلتزم المخصم‬ ‫بإخطار المدين بانتقال تلك الحقوق وفقاً لحكم المادة (‪ )39‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫إذا قام المدين بالسداد إلى طرف آخر يتمتع المخصم بأفضلية عنه على‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫الحق المبيع ‪ ،‬فال تب أر ذمة المدين بهذا الوفاء ويلتزم بالسداد مرة أخرى للمخصم ‪،‬‬

‫حذفت‬

‫وللمدين الرجوع على هذا الطرف للحصول منه على المبالغ المحصلة ‪.‬‬

‫خطار بأكثر من إحالة لنفس الحقوق‪ ،‬تب أر ذمته بالسداد وفق أول‬ ‫وإذا تسلم المدين اإلخطار بأكثر من إحالة لنفس الحقوق ‪ ،‬تب أر ذمته بالسداد إذا تسلم المدين إ اً‬ ‫وفق آخر إعالن وصل إليه ما لم يكن قد تم السداد ‪.‬‬ ‫إخطار ممن أحيلت إليه الحقوق أوالً يفيد‬ ‫إخطار وصل إليه‪ ،‬ما لم يكن قد تسلم‬ ‫اً‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫فى حالة عدم التزام البائع فى الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع ال يحق للمدين‬

‫ق‬ ‫لمحال إليه آخر‪.‬‬ ‫نقل الحقو ُ‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫فى حالة عدم التزام البائع بالوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع ال يحق للمدين أن‬

‫أن يسترد من المخصم المبالغ التى قام بسدادها له‪ ،‬وله الرجوع على البائع وفقاً يسترد من المخصم المبالغ التى قام بسدادها له‪ ،‬وله الرجوع على البائع وفقاً‬

‫ألحكام العقد المبرم بينهما‪.‬‬

‫ألحكام العقد المبرم بينهما‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫الباب الرابع‬

‫الباب الرابع‬

‫الترخيص والقواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلى والتخصيم‬

‫الترخيص والقواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلى والتخصيم‬

‫مادة (‪)55‬‬

‫مادة (‪)55‬‬

‫يجب أن يتوافر فى الشركات التى ترغب فى الحصول على ترخيص من الهيئة يجب أن يتوافر فى الشركات التى ترغب فى الحصول على ترخيص من الهيئة‬ ‫بممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم الشروط اآلتية‪:‬‬

‫بممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم الشروط اآلتية ‪:‬‬

‫‪-1‬أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ‪.‬‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪-2‬أال يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذى يقرره‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫مجلس إدارة الهيئة وبما ال يقل عن عشرة ماليين جنيه نقداً أو ما يعادلها‬ ‫بالعمالت األجنبية ‪.‬‬

‫‪-3‬أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط‬

‫‪ -3‬أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط‬

‫التخصيم والخدمات المرتبطة به‪ ،‬وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى التخصيم والخدمات المرتبطة به‪ ،‬وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى‬

‫التأجير التمويلى والتخصيم معاً أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى التأجير التمويلى والتخصيم معاً أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى‬

‫مرتبطة بنشاطها وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ومن بينها إعداد مرتبطة بنشاطها وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة‪ ،‬ويجوز لشركات‬ ‫حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط‪ ،‬ويجوز لشركات التأجير التمويلى التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى دون التقيد باألحكام المشار‬ ‫ممارسة نشاط التأجير التشغيلى دون التقيد باألحكام المشار إليها فى هذا القانون إليها فى هذا القانون‪ ،‬وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية‪ ،‬ويتم فى هذه الحالة‬ ‫ويتم فى هذه الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلى ‪.‬‬

‫‪-4‬عدم صدور حكم بعقوبة جنايه أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة‬

‫إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلى‪.‬‬

‫بالشرف أو األمانة أو الحكم بشهر اإلفالس ألى من مساهمى الشركة الذين تزيد‬

‫‪42‬‬

‫‪ -4‬كما هو‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مساهمتهم على ‪ %10‬من رأس مالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خالل‬ ‫الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ‪.‬‬

‫‪ -5‬أن يتوافر فى ما ال يقل عن ثلثى أعضاء مجلس اإلدارة خبرة عملية مناسبة‬

‫‪ -5‬كما هو‬

‫فى أحد مجاالت العمل التمويلى والمصرفى والمالى والقانونى وفقاً للمعايير التى‬ ‫يحددها مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬وعلى أن يتضمن تشكيل مجلس اإلدارة عضوين‬

‫على األقل من المستقلين وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ‪.‬‬

‫‪ -6‬أن يتوافر فى العضو المنتدب أو المدير التنفيذى والمديرين المسئولين عن‬

‫‪ -6‬كما هو‬

‫التمويل والمخاطر والشئون المالية والمراجعة الداخلية المعايير التى يحددها‬ ‫مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسى ‪.‬‬

‫‪ -7‬أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات‬

‫‪ -7‬كما هو‬

‫الالزمة لممارسة النشاط ‪.‬‬

‫ويحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار يصدره الشروط األخرى الالزمة لترخيص‬

‫كما هى‬

‫الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى ونشاط التخصيم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬

‫يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر‬

‫مادة (‪)56‬‬

‫يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر‬

‫للشركات والجمعيات األهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل‬

‫وفقاً ألحكام القانون ‪ 141‬لسنة ‪ ،2014‬وذلك بالشروط والقواعد التى يصدرها متناهى الصغر وفقاً ألحكام القانون ‪ 141‬لسنة ‪ ،2014‬وذلك بالشروط والقواعد‬

‫مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على األخص ما يلى‪:‬‬

‫التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على األخص ما يلى‪:‬‬

‫‪43‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-1‬أال تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة ‪-1‬أال تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة‬ ‫األهلية من واقع أخر قوائم مالية معتمدة عن الحد األدنى الذى يقرره مجلس إدارة األهلية من واقع أخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ماليين جنيه ‪.‬‬

‫الهيئة وبما ال يقل عن عشرة ماليين جنيه ‪.‬‬

‫‪-2‬أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة فى مجال العمل األهلى غير ‪ -2‬كما هو‬

‫مخالفة للقانون ‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له وقت تقديم طلب‬ ‫الترخيص ‪.‬‬

‫‪-3‬أن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة فى مجال العمل األهلى خطة ‪ -3‬كما هو‬

‫عمل متضمنة أال تزيد قيمة عقد التمويل عن الحد األقصى للتمويل وفقاً ألغراض‬ ‫التمويل المحددة بالقانون ‪ 141‬لسنة ‪.2014‬‬ ‫ويشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر االلتزام بالقواعد والضوابط‬

‫كما هى‬

‫التى يضعها مجلس إدارة الهيئة والتى يجب أن تتضمن على األقل البنود الواردة‬

‫بالمادة (‪ )60‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬

‫يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلى أو شركة التخصيم بطلب للهيئة على‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلى أو شركة التخصيم أو الجمعية أو‬

‫النموذج الذى تعده لهذا الغرض للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس المؤسسة األهلية بطلب للهيئة أو لمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة‬

‫الشركة أو إضافة نشاط وفقاً ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويتم البت فى الطلب فى خالل لالستثمار‪ ،‬وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض للحصول على‬ ‫شهر من تاريخ تقديمه فى ضوء مدى استيفائها للشروط من ‪ 1‬إلى ‪ 4‬الواردة الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة أو إضافة نشاط وفقاً ألحكام هذا القانون‪،‬‬ ‫بالمادة (‪. )55‬‬

‫ويتم البت فى الطلب فى خالل شهر من تاريخ تقديمه فى ضوء مدى استيفائها‬

‫‪44‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫بناء على دراستها فى للشروط من ‪ 1‬إلى ‪ 4‬الواردة بالمادة (‪.)55‬‬ ‫وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة النشاط ً‬ ‫بناء على دراستها فى‬ ‫ضوء ما يلى ‪:‬‬ ‫وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة النشاط ً‬ ‫ضوء ما يلى ‪:‬‬ ‫أ‪-‬مدى حاجة السوق إلى شركات جديدة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق من خالل طرح منتجات‬

‫أ‪ -‬كما هو‬

‫تمويلية جديدة أو التوسع فى مناطق جغرافية جديدة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬كما هو‬

‫ج‪ -‬خبرة وكفاءة مؤسسى الشركة أو مساهميها ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط‬ ‫طبقاً ألفضل الممارسات فى هذا المجال ‪.‬‬

‫ج‪ -‬كما هو‬

‫وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم‬

‫الشركة بطلب الحصول على الترخيص ‪ ،‬وللهيئة مد تلك الفترة لثالثة أشهر‬ ‫بناء على طلب مسبب من المؤسسين ‪.‬‬ ‫إضافية ً‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫يكون الترخيص بممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم وفقاً‬

‫كما هى‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫لما يأتى‪:‬‬

‫‪-1‬يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض ‪ ،‬ويحدد‬ ‫مجلس إدارة الهيئة البيانات والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص ‪.‬‬

‫‪-2‬على الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستالم المستندات المقدمة منه أو‬

‫بيان بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ‪ ،‬وعليه استيفاء هذه المستندات خالل‬

‫الثالثة أشهر التالية وإال سقط طلبه ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-3‬تقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه‬ ‫‪ ،‬وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫وال يجوز للهيئة رفض منح الترخيص لشركة حاصلة على موافقة مبدئية إال فى‬

‫حالة عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط المبينة فى هذا القانون أو الق اررات‬ ‫الصادرة تنفيذاً له ‪.‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬

‫يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما ال‬

‫يجاوز خمسين ألف جنيه ‪ ،‬يسدد وفق الطرق المقررة بالهيئة ‪.‬‬

‫وتلتزم كل شركة مرخص لها وفقاً ألحكام هذا القانون بأن تؤدى إلى الهيئة‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما ال‬

‫يجاوز مائة ألف جنيه‪ ،‬يسدد وفق الطرق المقررة بالهيئة‪.‬‬

‫تكاليف اإلشراف والرقابة ‪ ،‬كل ثالثة أشهر‪ ،‬طبقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة‬

‫كما هى‬

‫بما ال يجاوز أثنين فى األلف من إجمالى اإليرادات ‪.‬‬ ‫مادة (‪)60‬‬

‫يشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم االلتزام بالقواعد‬

‫مادة (‪)60‬‬

‫والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة والتى يجب أن تتضمن على األقل ما‬

‫يأتى ‪:‬‬

‫‪-1‬متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه‬ ‫واإلفصاحات المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها ‪.‬‬

‫‪-2‬الحد األدنى الواجب توافره فى الهيكل التنظيمى للشركة ومتطلبات الخبرة‬

‫‪46‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسى فى شاغلى الوظائف الرئيسية بها ‪.‬‬

‫‪-3‬الحد األدنى لمتطلبات ُحسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين‬ ‫والعمالء ‪.‬‬ ‫‪-4‬الحد األدنى من األحكام التى يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلى أو عقد‬

‫التخصيم ‪.‬‬

‫‪-5‬الحد األدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية واالئتمان وإدارة‬

‫المخاطر ‪.‬‬

‫‪-6‬معايير المالءة المالية والسيولة والحد األقصى لنسب التركز والتمويل للعميل‬

‫الواحد والعمالء المرتبطين ‪.‬‬

‫‪-7‬الحد األدنى لمعايير حساب االضمحالل والمخصصات للتمويالت المشكوك‬

‫فى تحصيلها ‪.‬‬

‫‪-8‬الحد األدنى من اإلمكانات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصاالت‬ ‫الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها ‪.‬‬

‫‪-9‬ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة ‪.‬‬ ‫‪-10‬ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ‪ ،‬بعد التنسيق مع الجهات‬ ‫المعنية ذات الصلة ‪.‬‬

‫‪-11‬التقارير الدورية واإلحصاءات التى يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تلتزم الشركة بوضع الئحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫المخاطر والمالءة المالية والتعامل مع شكاوى العمالء التى يلتزم بها المديرون‬ ‫والعاملون فيها ‪ ،‬وذلك فى ضوء القواعد والضوابط الواردة بالمادة (‪ )60‬من هذا‬

‫كما هي‬

‫القانون ‪ ،‬مع إخطار الهيئة بصورة من الالئحة فى خالل أسبوع من تاريخ‬ ‫إصدارها‪ ،‬وتلتزم الشركة بتغيير أحكام الئحتها الداخلية بما يتفق مع أى تعديل فى‬

‫القانون أو القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وإخطار الهيئة بذلك‬ ‫خالل أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن من إعداد تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالمجموعة الدفترية التى تمكن من إعداد‬

‫قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية‪ ،‬كما تلتزم الشركة باالحتفاظ قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية‪ ،‬كما تلتزم الشركة باالحتفاظ‬ ‫بالسجالت والمستندات والمكاتبات بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية‪.‬‬

‫بالسجالت والمستندات والمكاتبات والوسائط اإللكترونية بما يتفق مع القوانين‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫واللوائح السارية‪.‬‬ ‫تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية‪،‬‬

‫ويصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة‬

‫وإرسالها للهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية ‪.‬‬

‫ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين‬

‫‪48‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ‪ ،‬وللهيئة إبداء‬ ‫مالحظاتها على القوائم المالية السنوية وإخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على‬

‫األقل من التاريخ المحدد النعقاد الجمعية العامة ولها أن تطلب عرض مالحظاتها‬ ‫على الجمعية العامة عند مناقشتها للقوائم المالية ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫وفى جميع األحوال تلتزم الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحالل‬

‫وذلك لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها ‪ ،‬وأن يظهر هذا المخصص أو‬ ‫الحساب فى القوائم المالية للشركة‪ ،‬ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن‬

‫تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقاً‬ ‫لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة‪ ،‬وبما ال يخل بالحد‬ ‫األدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة بخصوص هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)64‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عمالءها وعدم إفشاء أية تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عمالءها وعدم إفشاء أية‬

‫معلومات عنهم أو عن معامالتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة وفى معلومات عنهم أو عن معامالتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة وفى‬ ‫حدود هذه الموافقة وذلك باستثناء الحاالت التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة حدود هذه الموافقة وذلك باستثناء الحاالت التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة‪،‬‬

‫للهيئة أو الجهات الرقابية أو القضائية أو جهات التمويل أو المخصمين أو وفقاً لما تفرضه القوانين‪ ،‬لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو جهات‬ ‫شركات التصنيف أو االستعالم االئتمانى أو الجهات التى تباشر نشاط التوريق التمويل أو المخصمين أو شركات التصنيف أو االستعالم االئتمانى أو الجهات‬

‫وذلك وفقاً لما تفرضه القوانين وعلى الشركة أن تتخذ اإلجراءات التى تكفل التزام التى تباشر نشاط التوريق وعلى الشركة أن تتخذ اإلجراءات التى تكفل التزام‬ ‫المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات‪.‬‬

‫المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫للشركة الحق فى تحديد عائد التمويل والعموالت التى تتقاضاها مقابل تأدية‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫خدماتها دون التقيد بالحدود القصوى المقررة فى أى قانون أخر ‪ ،‬شريطة أن يتم‬

‫كما هى‬

‫اإلفصاح الكامل للعمالء عنها عند تقديم الخدمة ‪.‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫يجوز لشركات التأجير التمويلى والتخصيم إحالة حقوقها المالية الناشئة‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫يجوز لشركات التأجير التمويلى والتخصيم إحالة كل أو بعض حقوقها‬

‫عن ممارستها للنشاط إلى شركة أو جهة أخرى تمارس نفس النشاط أو إلى أحد المالية الناشئة عن ممارستها للنشاط إلى شركة أو جهة أخرى تمارس نفس‬

‫البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أو ألحد الجهات المرخص النشاط أو إلى أحد البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أو‬

‫لها بممارسة نشاط التوريق ‪.‬‬

‫ويجوز لشركات التخصيم إحالة حقوقها المالية الناشئة عن ممارسة نشاط‬

‫إلحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق‪.‬‬

‫ويجوز لشركات التخصيم إحالة كل أو بعض حقوقها المالية الناشئة عن‬

‫التخصيم الدولى إلى أحد البنوك بالخارج الخاضعة إلشراف ورقابة جهة لها ممارسة نشاط التخصيم الدولى إلى أحد البنوك بالخارج الخاضعة إلشراف ورقابة‬

‫اختصاصات مماثلة الختصاصات البنك المركزى المصرى وفقاً للضوابط التى جهة لها اختصاصات مماثلة الختصاصات البنك المركزى المصرى وفقاً‬ ‫تضعها الهيئة ‪.‬‬ ‫للضوابط التى تضعها الهيئة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)67‬‬

‫تُعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع‬ ‫للضريبة وفقاً ألحكام قانون الضريبة على الدخل ما يأتى ‪:‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫‪-1‬العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل‬

‫‪-2‬المخصصات التى تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً‬

‫‪50‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫للحد األدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص على أن يصدر‬ ‫بها تقرير من مراقب حسابات الشركة ‪.‬‬

‫‪-3‬الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات‬

‫المشار إليها بالبند (‪ ، )2‬وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات الجادة الستيفائها وفقاً‬ ‫للضوابط واإلجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يصدر بها تقرير‬

‫كما هي‬

‫من مراقب الحسابات ‪.‬‬

‫ومع مراعاة حكم المادة (‪ )31‬من هذا القانون تُعفى من ضريبة الدمغة وغيرها‬ ‫من الضرائب والرسوم عمليات التأجير التمويلى والتخصيم وأرصدة القروض‬ ‫والدفعات المقدمة وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعمالئها وفق‬

‫أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫وال تسرى أحكام الخصم واإلضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند‬

‫المنبع لحساب الضرائب على مبالغ قيمة اإليجار واجبة األداء إلى المؤجر ‪ ،‬كما‬ ‫ال تسرى على الثمن المحدد بالعقد ‪.‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد واإلجراءات المنظمة لحاالت التوقف‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫عن النشاط أو التصفية أو االندماج أو االستحواذ على أسهم الشركة ‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال ال يكون التصرف نافذاً فى حاالت االندماج أو‬ ‫االستحواذ على (‪ )50%‬أو أكثر من رأس المال المصدر ‪ ،‬أو حقوق التصويت‬

‫‪51‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫إال بعد الحصول على موافقة الهيئة ‪.‬‬ ‫وللهيئة رفض طلب االندماج أو االستحواذ ألسباب جدية تتعلق‬

‫باعتبارات استقرار النشاط أو حماية المنافسة أو مصالح المستثمرين أو‬

‫كما هي‬

‫المساهمين ‪.‬‬

‫وعلى الهيئة إخطار مقدم الطلب بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب‬

‫خالل مدة ال تتجاوز ستين يوماً من استيفاء المستندات والبيانات التى تطلبها‬

‫الهيئة‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫مادة (‪)69‬‬

‫الباب الخامس‬

‫االتحادات‬

‫ُينشأ اتحاد للشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى وأخر لتلك‬ ‫العاملة فى نشاط التخصيم‪ ،‬ويتمتع كل اتحاد بالشخصية االعتبارية المستقلة‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫ويخضع إشرافياً ورقابياً للهيئة ‪ ،‬ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة‬

‫الجمعية العامة لكل منهما دمج االتحادين ليكونا اتحاداً واحداً يمثل تلك األنشطة‪.‬‬

‫ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام األساسى لكل اتحاد وينشر فى الوقائع‬

‫المصرية على نفقة االتحاد ‪ ،‬ويسجل فى سجل خاص لدى الهيئة بعد سداد رسم‬

‫قيمته خمسة آالف جنيه ‪.‬‬

‫ويختص كل اتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية النشاط الذى أُنشىء من‬

‫‪52‬‬

‫االتحادات‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أجله وزيادة الوعى وتبنى المبادرات الداعمة لتلك األنشطة وإبداء الرأى بشأن‬ ‫التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بها‬

‫وتدريبهم والتنسيق بين األعضاء‪.‬‬

‫وتلتزم كافة الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى أو التخصيم‬

‫باالنضمام إلى االتحاد وااللتزام بمراعاة نظامه األساسى كما يجوز للجهات ذات‬

‫كما هى‬

‫العالقة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة االنضمام إلى عضوية االتحاد‪ ،‬وال تسرى‬ ‫المعايير والقواعد المهنية التى يضعها االتحاد إال بعد اعتمادها من مجلس إدارة‬

‫الهيئة ‪.‬‬

‫ولالتحاد أن يتخذ ضد أعضاءه التدابير اإلدارية التى ينص عليها نظامه‬

‫األساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة‪ ،‬عدا تلك المنصوص‬

‫عليها فى المادة (‪ )72‬من هذا القانون‪.‬‬

‫الباب السادس‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫الرقابة وحماية المتعاملين‬

‫الباب السادس‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫الرقابة وحماية المتعاملين‬

‫ن‬ ‫ن‬ ‫بناء‬ ‫بناء‬ ‫يكو للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ً‬ ‫يكو للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ً‬ ‫على طلب الهيئة‪ ،‬صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع على طلب الهيئة‪ ،‬صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع‬

‫بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له‪ ،‬ولهم فى سبيل ذلك بالمخالفة ألحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له‪ ،‬ولهم فى سبيل ذلك‬ ‫االطالع على السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات االطالع على السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط اإللكترونية فى‬

‫‪53‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫والجمعيات األهلية وفروعهم واألماكن التى توجد بها‪ ،‬وعلى المسئولين فى مقار الشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية وفروعهم واألماكن التى توجد بها‪،‬‬

‫الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات‬

‫وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض‪.‬‬

‫والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫مادة (‪)71‬‬

‫تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير‬

‫تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير‬

‫التمويلى والتخصيم عن مخالفة أحكام القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له‪ ،‬التمويلى والتخصيم عن مخالفة أحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له‪،‬‬ ‫ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى ومواعيد البت فيها ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خالل موعد ال يجاوز شه اًر من تاريخ‬ ‫وطريقة إخطار مقدميها بما ال يجاوز شه اًر من تاريخ استيفاء المستندات التى استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة‪ ،‬ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم‬ ‫تحددها الهيئة‪.‬‬

‫إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها‪.‬‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫لمجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أو االتحاد أى من أحكام هذا‬

‫لمجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أو االتحاد أى من أحكام هذا‬

‫القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو‬ ‫إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو‬ ‫المتعاملين معها أن يتخذ تدبير أو أكثر من التدابير اآلتية‪:‬‬

‫المتعاملين معها أن يتخذ تدبير أو أكثر من التدابير اآلتية‪:‬‬

‫‪-1‬توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خالل المدة وبالشروط المحددة فى‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪-2‬دعوة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة لالنعقاد للنظر فى أمر المخالفات‬

‫‪ -2‬دعوة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة لالنعقاد‪ ،‬بحضور أحد ممثلى‬

‫التنبيه ‪.‬‬

‫المنسوبة إليها واتخاذ الالزم نحو إزالتها بحضور أحد ممثلى الهيئة ‪.‬‬

‫الهيئة‪ ،‬للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الالزم نحو‬

‫‪54‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-3‬دعوة الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب‬

‫إزالتها‪ ،‬وما يترتب على ذلك من آثار‪ ،‬ومنها تنحية رئيس مجلس إدارة‬

‫بتنحية أياً منهما أو كالهما ‪.‬‬

‫ار‬ ‫جميع األحوال إذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قر اً‬

‫أو كليهما ‪ ،‬فإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب‬

‫االتحاد أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما‪ ،‬وفى‬ ‫مسبباً بتنحية أياً منهما أو كالهما‪.‬‬

‫‪-4‬حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض إلدارة الشركة مؤقتاً لمدة ال تجاوز‬ ‫ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ‪ ،‬ويعرض المفوض خالل مدة‬

‫‪ -3‬كما هو‬

‫تعيينه األمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد باألداة القانونية المقررة ‪.‬‬

‫‪ -4‬كما هو‬

‫‪-5‬المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة ال تزيد على ستة أشهر ‪.‬‬

‫‪ -5‬كما هو‬

‫‪ -6‬المنع من ممارسة كل أو بعض األنشطة المرخص بممارستها لفترة محددة‬

‫‪ -6‬كما هو‬

‫‪-7‬إلغاء ترخيص ممارسة بعض أو كل األنشطة المرخص بممارستها‪.‬‬

‫ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (‪ )5 ،4 ،2، 1‬ضد‬

‫ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (‪ )6 ،5 ،2، 1‬ضد‬

‫الجمعيات األهلية حال تحقق أى من الحاالت المنصوص عليها فى الفقرة األولى الجمعيات والمؤسسات األهلية حال تحقق أى من الحاالت المنصوص عليها فى‬ ‫الفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬

‫من هذه المادة ‪.‬‬

‫ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أى من أحكام‬

‫هذا القانون غلق مقارها بالطريق اإلدارى ‪ ،‬وذلك إلى أن يصدر حكم بات فى‬

‫الدعوى ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (‪ )2، 1‬من رئيس ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (‪ )2، 1‬من رئيس الهيئة ‪،‬‬ ‫الهيئة ‪ ،‬كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندين (‪ )5‬أو كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندين (‪ )4‬أو (‪)5‬‬ ‫(‪ )6‬من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه‬ ‫‪55‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب ‪.‬‬

‫ويجوز للمجلس تحقيقاً الستق ارر السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع‬

‫وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب ‪.‬‬

‫الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام‬

‫كما هي‬

‫الشركة بتعزيز مالءتها المالية وفقاً لجدول زمنى محدد‪.‬‬ ‫ويجب أن تكون الق اررات الصادره وفقاً لهذه المادة مسببة‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫مادة (‪)73‬‬

‫مادة (‪)73‬‬

‫تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات األهلية من الق اررات تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات األهلية من‬ ‫اإلدارية الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الق اررات اإلدارية الصادرة تطبيقاً ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويصدر بتشكيل كل لجنة‬

‫الوزير المختص وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من قرار من الوزير المختص وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية‬ ‫مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس‪ ،‬وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها‪ ،‬اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس‪ ،‬وممثل عن الهيئة‬

‫وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص‪ ،‬وممثل عن و ازرة التضامن يختاره رئيسها‪ ،‬وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص‪ ،‬وممثل عن و ازرة‬

‫االجتماعى حال كون التظلم مقدم من إحدى الجمعيات أو المؤسسات األهلية‪ ،‬التضامن االجتماعى حال كون التظلم مقدم من إحدى الجمعيات أو المؤسسات‬ ‫ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله ‪.‬‬

‫ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خالل شهر من تاريخ اإلخطار‬

‫األهلية‪ ،‬ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله ‪.‬‬

‫ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خالل شهر من تاريخ اإلخطار‬

‫أو العلم اليقينى به ‪ ،‬على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد ال يجاوز أو العلم اليقينى به ‪ ،‬على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد ال يجاوز‬

‫ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً ‪.‬‬

‫ثالثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة‪ ،‬ويكون قرارها‬

‫نهائياً‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وال تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إال بعد اللجوء للجنة‬

‫كما هي‬

‫ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو‬ ‫تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫المشار إليها وفوات ميعاد البت فى التظلم ‪.‬‬

‫بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرار‬ ‫ويصدر الوزير المختص ً‬ ‫بإجراءات نظر التظلم والبت فيه ‪ ،‬وسداد مبلغ بما ال يجاوز عشرين ألف جنيه ‪،‬‬

‫كما هي‬

‫يرد للمتظلم حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن‬

‫عليه أو بحكم نهائى من المحكمة المختصة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)74‬‬

‫الباب السابع (العقوبات)‬

‫مع عدم االخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر‬

‫مادة (‪)74‬‬

‫يعاقب على األفعال المبينة فى هذا القانون العقوبات الواردة بالمواد اآلتية ‪.‬‬ ‫مادة (‪)75‬‬

‫الباب السابع (العقوبات)‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على خمس سنوات يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال‬

‫وبغرامة ال تقل عن مائتى ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو باحدى تقل عن مائتى ألف جنيه وال تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‬

‫هاتين العقوبتين كل من مارس أياً من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم كل من مارس أياً من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم المنصوص عليهما‬ ‫المنصوص عليهما فى هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك‪.‬‬ ‫فى هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)76‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على نصف قيمة‬

‫مادة (‪)76‬‬

‫التعاقد كل من خالف لدى ممارسته لنشاط التأجير التمويلى أحكام المادة (‪)12‬‬

‫كما هي‬

‫من هذا القانون ‪.‬‬

‫ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام‬

‫المادة (‪ )37‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)77‬‬

‫مع عدم االخالل بأحكام القانون رقم (‪ )95‬لسنة ‪ 1992‬بإصدار قانون‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫سوق رأس المال‪ ،‬يعاقب بغرامة مقدارها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير‬

‫فى تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ‪ ،‬وتكون‬

‫كما هي‬

‫الغرامة ألفى جنيه عن كل يوم تأخير فى حال زاد التأخير عن شهر ‪ ،‬ويجوز‬

‫لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل‬ ‫أداء نصف الغرامة المستحقة ‪ ،‬ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ‪،‬‬ ‫وللنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة‬

‫الحكم باتاً ‪.‬‬ ‫مادة (‪)78‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األصل المؤجر وال تزيد‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫على قيمته أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف فى األصل المؤجر دون‬

‫‪58‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الحصول على موافقة كتابية من المؤجر أو امتنع عن رد األصل المؤجر إلى‬ ‫المؤجر رغم أعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو ألى سبب أخر‪ ،‬وفضالً عن ذلك ُيحكم‬ ‫بإلزام المستأجر بسداد قيمة األصل المتصرف فيه إلى المؤجر‬

‫كما هي‬

‫ويعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن‬

‫نصف قيمة األصل المؤجر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تغيير معالم‬

‫األصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك ‪ ،‬أو طمس البيان‬ ‫المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا األصل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)79‬‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ربع قيمة‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫الحق المخصم وال تجاوز قيمته أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنقل أى‬

‫كما هي‬

‫حق من الحقوق المخصمة ألكثر من محال إليه فى ذات الوقت ‪ ،‬أو قام بتزوير‬

‫أو اصطناع أى من األوراق المخصمة ‪ ،‬وفضالً عن ذلك يحكم بإلزام البائع‬ ‫بسداد قيمة التمويالت التى حصل عليها من المخصم ‪.‬‬

‫مادة (‪)80‬‬

‫مادة (‪)80‬‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن عشرين ألف‬

‫عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائتى ألف جنيه كل من منع أحد العاملين بالهيئة جنيه وال تجاوز مائتى ألف جنيه كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون‬

‫ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من األعمال المكلف بها بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من األعمال المكلف بها بموجب هذا‬

‫بموجب هذا القانون ‪ ،‬وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات المطلوبة القانون ‪ ،‬وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات أو الوسائط اإللكترونية‬

‫‪59‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون ‪.‬‬

‫فى هذا الشأن دون سند من القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)81‬‬

‫مادة (‪)81‬‬

‫جنيه كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون‪ ،‬أو الق اررات الصادرة نفاذاً له‪.‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن ثالثمائة ألف يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد عن ثالثمائة ألف جنيه كل‬

‫مادة (‪)82‬‬

‫يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو‬

‫مادة (‪)82‬‬

‫يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو‬

‫المؤسسة األهلية بذات العقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة المؤسسة األهلية بذات العقوبات المقررة عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة‬

‫ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخالله بالواجبات التى تفرضها ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخالله بالواجبات التى تفرضها‬ ‫عليه تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة ‪.‬‬

‫وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية مسئولة بالتضامن عن‬

‫عليه تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة‪.‬‬

‫وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية ضامنة بالوفاء بما يحكم‬

‫الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة‬ ‫العاملين بالشركة باسمها ولصالحها‪.‬‬

‫باسمها ولصالحها‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬

‫مادة (‪)83‬‬

‫يجوز فضالً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد‬

‫السابقة ‪ ،‬الحكم على من قضى عليه باحدى هذه العقوبات ‪ ،‬بالحرمان من مزاولة‬ ‫النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته ‪ ،‬وذلك لمدة ال تزيد على خمس سنوات‪،‬‬

‫ويكون الحكم بذلك وجوبياً فى حالة العود‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫كما هي‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)84‬‬

‫مع عدم االخالل بأحكام المادة (‪ )77‬من هذا القانون ‪ ،‬تسرى أحكام المادة‬

‫مادة (‪)84‬‬

‫السادسة عشرة من القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬المشار إليه على الجرائم التى‬ ‫ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والق اررات الصادرة تنفيذاً له‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫كما هي‬