ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(١ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ،ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸـﻌﺏ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺼل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻲ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﺘﹸﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(٢ ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ: 1.ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل. 2.ﺍﻟـﻭﺤـــﺩﺓ :ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
3.ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. 4.ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻭل ﺃ ،ﺏ. 5.ﺍﻟﻤـﻭﻅﻑ :ﻜل ﻤﻥ ﻴﺸﻐل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻨﻪ . 6.ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ :ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻤﹰﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
7.ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻜﻤل :ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻨﻅﻴﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ. 8.ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺠﺭ :ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻨﻅﻴﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﺠـﺭ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺃﺠﺭ ﻤﻜﻤل. 9.ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ. 10.ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ :ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. 11.ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ