الرئيس السيسى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬

‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ٤‬ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪١٧‬‬ ‫) ﻣﻜﺮر (‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٥‬رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ‪١٤٤١‬ھـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ٢٨‬أﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ١٧‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٢٨‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟـﺒﻼﺩ ‪،‬‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٢٠‬ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ‪....‬‬

‫ﻗـﺮﺍﺭﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﻴ‪‬ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸـﺭﻗﹰﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺘل ﺭﻓﺢ ﻤﺎﺭ‪‬ﺍ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﺔ ﻏﺭﺒ‪‬ـﺎ ﻤـﻥ‬

‫صورة إ‬

‫ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵ ﻭﺤﺘﻰ ﺠﺒل ﺍﻟﺤﻼل ‪ ،‬ﻭﺸﻤﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﻏـﺭﺏ ﺍﻟﻌـﺭﻴﺵ‬

‫ﻤﺎﺭ‪‬ﺍ ﺒﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺭﻓـﺢ ‪ ،‬ﻭﺠﻨﻭﺒ‪‬ـﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻤﻥ ﺠﺒل ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪.........‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٤١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺘﹸﺤﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪........ ١٩٥٨‬‬

‫‪٦‬‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ١٧‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٢٨‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗـﻢ ‪ ١٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٣٧‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ؛‬

‫ﻭﻨﻅﺭ‪‬ﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ؛‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬

‫ﻗـــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﺘﹸﻌﻠﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ،‬ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ‬

‫صورة إ‬

‫ﻤﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٢٠‬ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﺤﻔﻅ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬

‫ة ال يع‬

‫ﻴ‪‬ﻔﻭ‪‬ﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (‬

‫ﻴ‪‬ﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻜلّ ﻤ‪‬ﻥ‪ ‬ﻴﺨﺎﻟِﻑ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬

‫عند ا‬

‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ‪ ٥‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤١‬ﻫ‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٢٨‬ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ١٧‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٢٨‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﺭﻗـﻢ ‪ ٩٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٣٧‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ‬ ‫ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺼـﺒﺎﺡ ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٢٠‬ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺭﺌـﻴﺱ‬

‫صورة إ‬

‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ؛‬ ‫ﻗـــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻴ‪‬ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸﺭﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﺘل ﺭﻓﺢ ﻤﺎﺭ‪‬ﺍ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﺔ ﻏﺭﺒ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵ ﻭﺤﺘﻰ ﺠﺒل ﺍﻟﺤﻼل ‪ ،‬ﻭﺸﻤﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﻏﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵ‬

‫ﻤﺎﺭ‪‬ﺍ ﺒﺴﺎﺤل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺭﻓﺢ ‪ ،‬ﻭﺠﻨﻭﺒ‪‬ـﺎ ﻤـﻥ ﺠﺒـل ﺍﻟﺤـﻼل‬

‫تد بها‬

‫ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫عند ا‬

‫ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﺘﺎﺕ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺀ‪ ‬ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤـﻥ ﺼـﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ ‪،‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻋﺩﺍ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﺵ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻌـﺭﻴﺵ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺼﺒﺎﺤ‪‬ﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟـﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻥ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺁﺨﺭ ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ١٧‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٢٨‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪٥‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬ ‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﺜـﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﺒﺭﻴـل ﻋـﺎﻡ ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪١٦٨‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ‪ ٥‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤١‬ﻫ‬ ‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٢٨‬ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ١٧‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٢٨‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‬

‫ﺭﻗـﻢ ‪ ٩٤١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺒـﺈﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁـﻭﺍﺭﺉ‬

‫ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺼـﺒﺎﺡ ﻴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٢٠‬ﻤﻴﻼﺩﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬

‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟـﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٩٥٨‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺤـﺎﻜﻡ‬

‫صورة إ‬

‫ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ )ﻁﻭﺍﺭﺉ( ؛‬

‫ﻗـــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺘﹸﺤﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩١٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺭ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻤﻜـﺭﺭ‪‬ﺍ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ (١٦٣‬ﺇﻟﻰ )‪ (١٧٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ‪،‬‬

‫ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (١٧٩ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ »ﺍﻟﺒﻠﻁﺠـﺔ« ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬

‫ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤١‬ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﻭﺍﻟﻐﺵ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٩٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٥‬ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬

‫ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٠‬ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒـﺭﻯ‬

‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ١٧‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٢٨‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫‪٧‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٩٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٤‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺒﺘﻬﺎ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٦‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١١٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻔـﺎﻅ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺘﺭﻤﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﺩﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻓﻰ ﺘﺼﻤـﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻠﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ ١٠٢‬ﻭ‪ (١٠٤‬ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٤‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬ﻓـﻰ ﺸـﺄﻥ ﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺤـﻕ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ٩٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٥‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬ ‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴـل ﻋـﺎﻡ ‪ ٢٠٢٠‬ﻤﻴﻼﺩﻴـﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ‪١٦٨‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫عند ا‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ‪ ٥‬ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤١‬ﻫ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٢٨‬ﺃﺒﺭﻴل ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺪﺑﻮﱃ‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ١٧‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٢٨‬أﺑرﯾل ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪٢٠٢٠ / ٦٥‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪١٣٠٩ – ٢٠٢٠/٤/٢٨ – ٢٠١٩ / ٢٥٧٨١‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬