تعرف على تفاصيل التقرير البرلمانى لـصناعة النواب حول قانون القطن

‫التقرير الثالث‬ ‫ـــــــ‬

‫(مشرتك ‪)2‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي الثاني‬ ‫دور االنعقاد العادي األول‬ ‫ــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة الصناعة ومكتبي جلنتي‬

‫الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــــ‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2021/ 3 /24‬‬

‫(مهندس‪ /‬معتز حممد حممود)‬

‫‪0‬‬

‫تقريـــــر‬

‫اللجنة املشرتكة من جلنة الصناعة‬

‫ومكتبي جلنتي الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية‪،‬‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪1973‬‬ ‫يف شأن بعض األحكام اخلاصة بالقطن‬ ‫ــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق ‪ 28‬من فبراير لسنة ‪ ،2021‬إلى لجنة‬ ‫مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 106‬لسنة‬ ‫‪ 1973‬في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن‪ ،‬لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على‬ ‫المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 14‬من مارس ‪ ،2021‬أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مشروع‬ ‫القانون سالف الذكر‪ ،‬وإعماالً لما تضمنه نص المادة ‪ 249‬من الدستور "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ‬ ‫فيما يأتي‪ :‬مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس‬ ‫الجمهورية أو مجلس النواب"‪.‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2021/3/22‬ورد كتاب السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ‪ ،‬يفيد موافقة مجلس‬ ‫الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ ‪ 21‬مارس ‪ 2021‬على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل‬ ‫بعض أحكام القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن‪ ،‬مرفقاً به‬ ‫مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليه مجلس الشيوخ‪ ،‬ونسخة من تقرير اللجنة المختصة‬ ‫بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المشار إليه‪.‬‬ ‫وفى ‪ 2021/3/23‬أحال السيد الدكتور المستشار رئيس مجلس النواب رأي وتقرير مجلس‬ ‫الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المشتركة المشار إليها‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في ‪،2021/3/24‬‬

‫عن وزارة التجارة والصناعة‪:‬‬

‫المستشار ‪ /‬أحمد فوزي عبد الباري مستشار السيدة الوزيرة للشئون التشريعية‪.‬‬

‫عن وزارة العدل‪:‬‬ ‫المستشار‪ /‬محمد فريد شرف‬

‫عضو قطاع التشريع‬

‫عن وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪:‬‬

‫الدكتور‪ /‬عادل عبد العظيم األخضر وكيل ل ل ل ل للل مركل ل ل ل ل للز البحل ل ل ل ل للو الزراعيل ل ل ل ل للة لشل ل ل ل ل للئون ا رشل ل ل ل ل للاد‬ ‫والتدريب‪.‬‬

‫عن اتحاد الصناعات المصرية‪:‬‬ ‫الدكتور‪ /‬خالد عبد العظيم خليفه‬

‫المدير التنفيذي لالتحاد‪.‬‬

‫اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته ا يضاحية‬

‫(‪)1‬‬

‫واستعادت نظر الدستور‪،‬‬

‫والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وقانون العقوبات‪ ،‬وقانون ا جراءات الجنائية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 212‬لسنة‬

‫‪ 1959‬بإنشاء صندوق تحسين األقطان المصرية في إقليم مصر‪ ،‬وقانون الهيئات العامة الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪ ،1963‬وقانون الزراعة الصادر بالقانون ‪ 53‬لسنة ‪ ،1966‬والقانون رقم ‪106‬‬

‫لسنة ‪ 1973‬في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن‪ ،‬وقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪.1994‬‬

‫كما اطلعت اللجنة على رأي مجلس الشيوخ طبقاً لنص المادة (‪ )249‬من الدستور والذي‬ ‫وافق نهائياً على مشروع القانون(‪ )2‬بجلسته العامة المنعقدة يوم األحد الموافق ‪ 21‬مارس ‪.2021‬‬

‫وفى ضوء ما دار في اجتماع اللجنة المشتركة من مناقشات وما أدلى به السادة ممثلو‬

‫الحكومة من إيضاحات‬

‫(‪)1‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫أنشئت هيئة التحكيم واختبارات القطن بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 1105‬لسنة ‪ 1965‬كهيئة‬ ‫اقتصادية محايدة تقوم على مراقبة القطن بداية من التداول (البيع) وحتى تصديره للخارج أو استهالكه‬ ‫في المغازل المحلية بهدف المحافظة على جودة القطن المصري‪.‬‬ ‫وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بفرز األقطان في مراكز التجميع ثم مراقبتها بالمحالج وإعطائها‬ ‫الشهادات الخاصة بذلك مثل‪ :‬شهادة المواصفات والتكنولوجيا وشهادة بدرجة الرطوبة في القطن‬ ‫والوزن والقياس لألقطان وشهادة فرز تحكيم من الخبراء المحلفون في قطاع الخبراء‪ ،‬وال يجوز بيع‬ ‫القطن محلياً أو عالمياً إال بحصول البائع على هذه الشهادات من هيئة التحكيم واختبارات القطن‪.‬‬ ‫ولقد صدر القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن مستهدفاً‬ ‫المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وبما يؤدي إلى النهوض بالقطن‬ ‫المصري‪.‬‬ ‫كما صدر قانون الزراعة رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1966‬المعدل بالقانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2018‬بتجريم‬ ‫(‪)3‬‬

‫الدواليب أو الحالجات‬

‫غير المرخصة حيث تستهلك هذه الدواليب نحو من ‪ %15‬إلى ‪ %20‬من‬

‫إنتاج القطن المصري يتداول خارج ا طار الرسمي للدولة دون أن تؤدي تلك الدواليب أية التزامات‬

‫تجاه الدولة ‪ ،‬هذا با ضافة إلى أن هذه الدواليب ال تطبق المعايير الفنية في حلج القطن وبالتالي‬ ‫(‪)4‬‬

‫تهدر قيمته وتقوم ببيع هذه األقطان األردء واألرخص نوعية إلى المغازل‬

‫المحلية خارج مراقبة أية‬

‫جهة حكومية‪.‬‬

‫وحرصاً من العاملين في مجال القطن سواء تجار محليين ومصدرين أو شركات الحليج‬

‫العامة والخاصة وشعبة القطن في الغرفة التجارية ولجنة تنظيم تجارة القطن‪ ،‬واتحاد مصدري األقطان‬ ‫ومعهد بحو‬

‫القطن والشركة القابضة للغزل والنسيج والمالبس في أن تقوم هيئة تحكيم واختبارات‬

‫القطن بمراقبة جميع األقطان الداخلة إلى المغازل في عموم القطر المصري حيث تالحظ في المواسم‬ ‫القطنية األخيرة وجود بعض أوجه القصور في بعض مواد القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬أدت إلى‬

‫(‪)3‬‬

‫(‪)4‬‬

‫الدواليب أو الحالجات‪ :‬ماكينات مصنعة محلي ًا في الغالب أو من المحالج التي يتم تكهينها ويتم شراؤها وعمل ورش صغيرة في المساكن أو المزارع‬

‫بعيدة عن الرقابة ويقوم ببيع القطن للمغازل‪.‬‬

‫المغازل‪ :‬أي مصنع غزل سواء قطاع خاص أو قطاع عام‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ممارسات غير سوية من بعض األطراف المتداولة للقطن بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة‪ ،‬لذا‬ ‫قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬أهمية مشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫تأتي أهمية مشروع القانون المعروض من خالل‪:‬‬

‫ المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور‪.‬‬‫‪ -‬تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة‪.‬‬

‫ ضمان الردع الفوري ألية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن‪.‬‬‫ السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إن‬‫البذور الناتجة من هذه األقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين‬

‫بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته‪ ،‬كما يؤدي إلى‬

‫عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة با طار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن‬ ‫المصري‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪:‬‬

‫انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالي‪:‬‬ ‫تضمنت هذه المادة إضافة مادتان جديدتان برقمي‪ 5 :‬مكر اًر و‪ 20‬مكر اًر أوالً من‬ ‫القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن‪.‬‬ ‫أوجبت تلك المادة في فقرتها األولى على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف‬ ‫ورتب القطن الموجود لديها في سجالتها مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة‬ ‫العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات واألصناف والرتب‪.‬‬ ‫وأعطت الفقرة األخرى من المادة المذكورة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‬ ‫في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة األولى من هذه المادة الحق في‬ ‫التحفظ على السجالت واألوراق المرفقة بها وضبط األقطان محل المخالفة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫بهدف إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث ال يسمح بدخول أية أقطان غير‬ ‫مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن‪.‬‬ ‫تضمنت هذه المادة عقوبة على مخالفة أحكام المادة ‪ 5‬مكر اًر بالحبس مدة ال تزيد‬

‫على ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬فضالً عن مصادرة األقطان محل المخالفة‪.‬‬ ‫‪ :‬متعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫ترى اللجنة المشتركة أن القطن المصري أحد المحاصيل االستراتيجية المهمة نظ اًر لكونه من‬ ‫الدعامات الرئيسية للبنيان االقتصادي القومي‪ ،‬وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة فهو المحصول‬ ‫التصديري األول لما اشتهر به القطن المصري في األسواق الخارجية من صفات متميزة من حيث‬ ‫طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس‪.‬‬ ‫كما إن الدولة تولي اهتماماً كبي اًر بزراعة القطن والعمل على عودته لمكانته العالمية مما‬

‫يقتضيه معالجة كافة المشكالت التي تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصري وهو ما عناه‬ ‫مشروع القانون المعروض من خالل بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة‬ ‫مراحل تداول القطن مما يؤدي إلى تطبيق المعايير الفنية في حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة مع‬ ‫الشركات الملتزمة با طار القانوني للدولة‪.‬‬ ‫لذا فإن اللجنة املشرتكة توافق على مشروع القانون املعروض‪ ،‬وترجو اجمللس‬ ‫املوقر املوافقة عليه وعلى ما رأت بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫‪2021/3/‬‬

‫املهندس‪ /‬معتز حممد حممود‬

‫‪5‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه جملس الشيوخ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى قانون ا جراءات الجنائية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 212‬لسنة ‪ 1959‬بإنشاء صندوق‬ ‫تحسين األقطان المصرية في إقليم مصر؛‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪61‬‬ ‫لسنة ‪1963‬؛‬ ‫وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون ‪ 53‬لسنة ‪1966‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬في شأن بعض‬ ‫األحكام الخاصة بالقطن؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 210‬لسنة ‪1994‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫‪6‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه جملس الشيوخ‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ُ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫تضاف مادتان جديدتان برقمي‪ 5 :‬مكر اًر‪ ،‬و‪ 20‬مكر اًر تضاف مادتان جديدتان برقمي‪ 5 :‬مكر اًر‪ ،‬و‪ 20‬تضاف مادتان جديدتان برقمي‪ 5 :‬مكر اًر‪ ،‬و‪20‬‬ ‫مكر اًر (أوالً) للقانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬في‬ ‫(أوالً) للقانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬في شأن بعض مكر اًر (أوالً) للقانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 1973‬في‬ ‫شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن‪ ،‬نصهما‬ ‫شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن‪ ،‬نصهما‬ ‫األحكام الخاصة بالقطن‪ ،‬نصهما اآلتي‪:‬‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ورتب‬ ‫يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ُ‬ ‫القطن الموجود لديها في سجالتها‪ ،‬مرفقا بها بطاقة‬ ‫بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات‬ ‫الرتب‪.‬‬ ‫القطن بشأن تلك الكميات واألصناف و ُ‬ ‫وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ‪ -‬في حالة‬ ‫مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة األولى من هذه‬ ‫المادة ‪ -‬الحق في التحفظ على السجالت واألوراق‬ ‫المرفقة بها‪ ،‬وضبط األقطان محل المخالفة‪.‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافق عليه جملس الشيوخ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وبغرامة ال‬

‫تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه‪ ،‬أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من خالف أحكام الفقرة‬ ‫األولى من المادة رقم (‪ 5‬مكر اًر)‪ ،‬فضالً عن مصادرة‬

‫األقطان محل المخالفة‪.‬‬

‫ويعمل به‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫ويعمل به من‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ُ ،‬‬ ‫اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬ ‫قوانينها‪.‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫‪2021/ /‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل)‬

‫‪8‬‬