مشروع قانون الكسب االنهائي

‫مشروع قانون‬ ‫الكسب غير‬ ‫المشروع‬

‫الباب األول‬ ‫األحكـــــــام العامــــــــة‬

‫م (‪)1‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫ الجهــــــــــــــــاز‪ :‬جهاز الكسب غير المشروع‪.‬‬‫ المجلس المختص‪ :‬مجلس القضاء األعلى ‪.‬‬‫ رئيس الجهـــــاز‪ :‬رئيس جهاز الكسب غير المشروع‪.‬‬‫ الهيئـــــــــــــــــة‪ :‬هيئة الفحص والتحقيق المختصة‪.‬‬‫ البـــــــــــــــالغ‪ :‬هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من‬‫معلومات عن جريمة أو إخفاء ألدلتها‪ ،‬أو مخالفة مالية أو شكوى ‪ ،‬تقدم‬ ‫إلى الجهاز ‪.‬‬ ‫أوامــــر المنــع‪ :‬هي األوامر والقرارات الصادرة بالمنع من التصرف فى األموا أو‬‫إدارتها‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫م‬

‫تسرى أحكام هذا القانون على الفئــــات اآلتية‪:‬‬ ‫أولا‪ -:‬القائمون بأعباء السلطة العامة‪ ،‬وسائر العاملين فى الجهاز اإلدارى فى الدولة‪ ،‬وهم‪:‬‬ ‫(‪ )1‬رئيس الجمهورية ‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ‪ ،‬والوزراء ونوابهم‪ ،‬ومن‬ ‫يشغل وظيفة يعاد ربطها المالي من في درجة وزير‪.‬‬ ‫(‪ )2‬شاغلوا الوظائف العليا في الجهاز اإلداري فى الدولة أيا ً كان المسمى الوظيفى‬ ‫لهم‪ ،‬شاغلوا الدرجة الممتازة ووكالء الوزارات‪ ،‬والمديرين العامين ؛ ومن في‬ ‫درجتهم‪.‬‬ ‫(‪ )3‬أعضاء الجهات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة و أعضاء مجلس‬ ‫الدولة و المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها‪ ،‬وأعضاء هيئة قضايا الدولة ‪،‬‬ ‫والنيابة اإلدارية أيا ً كانت درجتهم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬المحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون وأمناء التفليسة‪.‬‬ ‫(‪ )5‬العمد والمشايخ‪.‬‬ ‫(‪ )6‬أفراد هيئة الشرطة ومأمورو الضبط القضائي‪.‬‬ ‫(‪ )7‬سائر الموظفين العموميين في الدولة ووحدات الحكم المحلى‪ .‬ويستوى أن تكون‬ ‫الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ‪ ،‬بأجر أو بغير أجر‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ثانيا ا‪ -:‬رئيس وأعضاء مجلس النواب ‪ ،‬ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية ممن لهم‬ ‫صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -:‬رؤساء األحزاب ومن يقوم مقامهم‪.‬‬ ‫رابعا ا‪ -:‬رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة ‪ ،‬وسائر العاملين في الجهات اآلتية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الجمعيات التعاونيات‪ ،‬واالتحادات الرياضية واألندية التي تعد أموالها أمواال عامة‬ ‫وفقا للقوانين الخاصة بها ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة‪.‬‬ ‫(‪)4‬المؤسسات الصحفية ووسائل األعالم التى تساهم فيها الدولة بحصة ال تقل عن‬ ‫‪ %25‬من رأسمالها‪.‬‬ ‫(‪ )5‬الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام‪.‬‬ ‫(‪ )6‬األوقاف الخيرية‪.‬‬ ‫خامسا ا‪ -:‬رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة في الجهات اآلتية ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الشركات التي تساهم الدولة أو أحدي الجهات الواردة بالبند (‪ )1‬في الفقرة رابعا‬ ‫من هذه المادة بحصة ال تقل عن ‪ %25‬من رأسمالها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الشركات المتداو اسهمها في البورصة ؛ والتي تساهم فيها الدولة أو أحدي‬ ‫الجهات الواردة بالبند (‪ )1‬في الفقرة رابعا من هذه المادة بحصة ال تقل عن ‪ %25‬من‬ ‫رأسمالها ‪ ،‬وذلك من تاريخ اخطار الشركة ببلوغ مساهمة الدولة أو الجهات المشار‬ ‫إليها تلك النسبة ‪ .‬وتتولي هيئة الرقابة المالية اخطار الشركات بذلك ‪.‬‬ ‫(‪ )3‬النقابات المهنية والعمالية ‪،‬واالتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع‬ ‫العام‪ ،‬واللجان التى يصدر قانون بتشكيلها أو بتعيين أعضائها‪.‬‬ ‫سادسا ا‪ -:‬مأمورو التحصيل والمندوبون له‪ ،‬واألمناء على الودائع والصيارف ومندوبو‬ ‫المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع ؛ أيا ً كان مسماهم الوظيفى فى‬ ‫الجهات المشار إليها فى البنود السابقة‪.‬‬ ‫ويجوز بموجب قانون أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابق فئات أخرى بناء على‬ ‫اقتراح المجلس المختص إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه‪.‬‬ ‫وال يحو دون الخضوع ألحكام هذا القانون أن يكون قرار التعيين أو شغل المنصب أو‬ ‫الوظيفة أو اكتساب الصفة مشوبا بعيب أو مخالفا ً للقانون أو اللوائح ‪.‬‬

‫م( ‪)3‬‬ ‫‪3‬‬

‫يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كافة العاملين بالجهات المبينة في المادة الثانية منه‬ ‫الذين ال يجاوز أجرهم ما يعاد نهاية الربط المالي للمستوى الثاني‪.‬‬

‫م( ‪)4‬‬ ‫يعد كسبا ا غير مشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫(‪ )1‬كل ما حصل عليه أحد الخاضعين ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب‬ ‫استغال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة ‪ ،‬أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى‬ ‫عقابي‪.‬‬ ‫(‪ )2‬كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون‬ ‫؛ أو على زوجه أو أوالده القصر‪ ،‬متى كانت ال تتناسب مع مواردهم المشروعة ؛‬ ‫وثبت أنها نتيجة أحد األسباب الواردة في البند السابق ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الباب الثانى‬ ‫جهاز الكسب غير المشروع‬ ‫الفصل األول‬ ‫أهداف واختصاصات الجهاز‬ ‫م( ‪)5‬‬ ‫ينشأ جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع "‪ ،‬يكون مقره مدينة القاهرة ‪.‬‬ ‫ويشكل الجهاز من رئيس يختاره المجلس المختص من بين نواب رئيس محكمة النقض أو‬ ‫الرؤساء بمحاكم االستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد لذات المدة ولمرة واحدة طوا مدة الخدمة ‪،‬‬ ‫ومن عدد كاف من نواب رئيس محكمة النقض والقضاة بمحاكم االستئناف والرؤساء بالمحاكم‬ ‫االبتدائية بدرجة رئيس (أ) على األقل ‪ ،‬يندبون طبقا ً ألحكام قانون السلطة القضائية‪ .‬ويخضع‬ ‫الرئيس واألعضاء فيما يتعلق بشئونهم للمجلس المختص ‪.‬‬ ‫ويؤدى الجهاز مهامه واختصاصاته باستقاللية وحيادية كاملة وفقا ً ألحكام هذا القانون ‪،‬‬ ‫ويتولى رئيسه إدارته وتنظيم أعماله وشئون موظفيه ‪.‬‬

‫م( ‪)6‬‬ ‫يختص الجهاز بممارسة المهام والختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تلقى التقارير والمعلومات والبالغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع‬ ‫المقدمة إليه وفحصها‪ ،‬وطلب التحري عنها من الجهات المختصة ‪ ،‬وجمع األدلة‬ ‫المتعلقة بها ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة‪ ،‬وإحالتها إلى الهيئات المختصة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬اتخاذ ما يلزم نحو التنسيق مع الجهات القضائية أو الهيئات أو اللجان المختصة‬ ‫األخرى بشأن متابعة إجراءات وتدابير استرداد األموا والعائدات الناتجة عن جرائم‬ ‫الكسب غير المشروع داخل وخارج جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتباد المعلومات مع الجهات اإلدارية‬ ‫والقضائية المختصة والمنظمات المعنية بقضايا الكسب غير المشروع في الداخل‬ ‫والخارج وفقا ً للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫(‪ )5‬طلب إقامة الدعاوى اإلدارية والتأديبية والمدنية الالزمة من الجهات المختصة‪.‬‬ ‫(‪ )6‬أي مهام واختصاصات أخرى قد تناط به‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫م( ‪)7‬‬ ‫يجرى تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها في جرائم الكسب غير المشروع تحت إشراف‬ ‫إدارة للتنفيذ تنشأ بالجهاز‪.‬‬ ‫ويرأس إدارة التنفيذ قاضى بمحكمة االستئناف منتدب للعمل بالجهاز‪ ،‬ويعاونه عدد كاف‬ ‫من أعضاء الجهاز‪ .‬ويلحق باإلدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من‬ ‫رئيس الجهاز قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم‪.‬‬ ‫ولرئيس إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات واألوامر المتعلقة‬ ‫بالتنفيذ‪.‬‬ ‫ويكون للمحكوم عليه أن يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها أو إلي‬ ‫محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك اشكاال في التنفيذ خال عشرة ايام من تاريخ إعالنه‬ ‫باألمر أو القرار ‪ .‬ويقدم االشكا الي المحكمة بواسطة الجهاز ‪ ،‬وتفصل المحكمة فيه في‬ ‫غرفة المشورة بعد سماع عضو الجهاز وذوي الشأن ‪ ،‬وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي‬ ‫تري لزومها ‪ ،‬ولها في كل األحوا أن تأمر بوقف التنفيذ حتي يفصل في النزاع ‪.‬‬ ‫وإذا قام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن األموا المطلوب التنفيذ عليها ‪ ،‬يرفع األمر‬ ‫المحكمة المدنية المختصة طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ‪.‬‬ ‫وإلدارة التنفيذ عند االقتضاء ؛ وقبل تقديم النزاع إلي المحكمة المختصة ‪ ،‬أن توقف‬ ‫تنفيذ العقوبات المالية مؤقتا ً ‪.‬‬ ‫ويتم التنفيذ وفقا ً لألحكام والقواعد والطرق المقررة في قوانين اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫والمرافعات المدنية والتجارية ‪ ،‬والحجز اإلداري‪.‬‬

‫م( ‪)8‬‬ ‫تكون للجهاز موازنة مستقلة تلحق بموازنة القضاء والنيابة العامة ‪ ،‬ويتمتع أعضاء‬ ‫الجهاز والعاملين به بكافة الحقوق والمزايا والضمانات التي يتمتع بها أقرانهم بجهة القضاء‬ ‫العادي ‪ ،‬ويكون لرئيس الجهاز التصرف فيها في الحدود والضوابط المقررة بقانون السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫هيئات الفحص والتحقيق‬ ‫م( ‪)9‬‬ ‫ينشأ بالجهاز هيئات فحص وتحقيق يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة‬ ‫المجلس المختص‪ ،‬يترأس كل منها عضو من األعضاء المنتدبين بالجهاز‪.‬‬ ‫وتتولى هذه الهيئات فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون‪ ،‬وفحص‬ ‫وتحقيق البالغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع والتصرف فيها ‪ ،‬ولها في‬ ‫سبيل ذلك طلب البيانات واإليضاحات ‪ ،‬والحصو علي األوراق والمستندات من الجهات‬ ‫المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية ‪ ،‬أو صور من تلك المستندات أو التحفظ عليها ‪.‬‬ ‫ولها أيضا طلب البيانات والمعلومات عن الحسابات البنكية للخاضعين ألحكام هذا القانون وفقا‬ ‫لإلجراءات المقررة قانونا ً في شأن الكشف عن سرية الحسابات ‪.‬‬

‫م(‪)10‬‬ ‫تختص الهيئات التى يرأسها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم‬ ‫االستئناف على األقل بفحص إقرارات الذمة المالية والبالغات المتعلقة برئيس الجمهورية‬ ‫ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ‪ ،‬ورئيس‬ ‫وأعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫فإذا تبين لها من الفحص وجود أدلة على ارتكاب أى منهم لجريمة كسب غير مشروع‬ ‫أحالت الهيئة األوراق لمجلس النواب بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب ألتباع‬ ‫األحكام المقررة فى شأنهم وفقا ً للمادتين ‪ 151 ،113‬من الدستور‪ ،‬وإحالة األوراق للمجلس‬ ‫األعلى الخاص بكل جهة أو هيئة قضائية بالنسبة ألعضاء الجهات والهيئات القضائية لطلب‬ ‫األذن بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم ‪.‬‬ ‫وتختص الهيئات األخرى بفحص إقرارات الذمة المالية والبالغات والشكاوى المتعلقة‬ ‫بباقى الفئات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬اختصاصات وسلطات هيئة‬ ‫الفحص والتحقيق‬

‫أوالً ‪ :‬إجراءات الضبط والتحقيق‬ ‫م (‪)11‬‬ ‫للهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون عند مباشرتها الدعوى فى جرائم الكسب غير‬ ‫المشروع جميع االختصاصات المقررة لقضاة التحقيق وألعضاء النيابة العامة الواردة فى قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫وعلي رئيس الهيئة عند مباشرته التحقيق أن ينجزه خال مدة ال تجاوز ستة أشهر من‬ ‫وقت مباشرته ‪ ،‬إال إذا حا دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق ‪ .‬فإذا قام المقتضي‬ ‫وجب عليه العرض علي رئيس الجهاز ؛ ولألخير منح مدة جديدة ال تجاوز ستة أشهر الستكما‬ ‫التحقيق أو ندب آخر الستكماله ‪.‬‬ ‫وإذا غاب المتقضي أو خالف رئيس الهيئة إجراءات العرض علي رئيس الجهاز وفقا‬ ‫ألحكام الفقرة السابقة ندب رئيس الجهاز غيره الستكما التحقيق ‪.‬‬ ‫وتنطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فى جرائم الكسب غير المشروع‬ ‫القواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى القوانين اإلجرائية المعمو بها ‪.‬‬ ‫وإذا كان من نسب إليه جريمة الكسب غير المشروع أحد األشخاص الذين يستوجب‬ ‫الدستور أو القانون إجرا ًء خاصا ً للتحقيق معه أو المحاكمة يتبع في شأنه هذا األجراء ‪.‬‬

‫م (‪)12‬‬ ‫تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد األموا والعائدات المتحصلة من‬ ‫جرائم الكسب المشرع المختصة بها داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفقا ً لألحكام والقواعد‬ ‫واإلجراءات المقررة فى القوانين النافذة المعمو بها ‪.‬‬

‫ً ‪ :‬المنع من التصرف أو اإلدارة‬ ‫ثانيا‬ ‫‪8‬‬

‫م(‪)13‬‬ ‫يجوز للهيئة عند وجود أدلة كافية على جدية االتهام في الجريمتين المنصوص عليهما فى‬ ‫المادتين ‪ 33‬؛ ‪ 34‬من هذا القانون أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه وأوالده القصر من التصرف‬ ‫فى أموالهم كلها أو بعضها أو إدارتها ‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة لتنفيذ األمر ؛ بما في‬ ‫ذلك بالتأشير على هامش تسجيالت الحقوق العينية الخاصة بالممنوع من التصرف ‪.‬‬ ‫ويجب أن يشتمل أمر المنع من اإلدارة على تعيين مديراً لألموا المتحفظ عليها ‪ .‬وعلى‬ ‫الجهاز فى جميع األحوا أن يعرض األمر ؛ فى ميعاد ال يجاوز سبعة أيام علي األكثر من تاريخ‬ ‫صدوره ؛على محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بالمنع من‬ ‫التصرف أو اإلدارة ‪ ،‬وإال أعتبر األمر كأن لم يكن ‪.‬‬ ‫وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحاالت السابقة ؛ بعد سماع أقوا ذوى‬ ‫الشأن ورأي ممثل الجهاز خال مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ عرض األمر عليها ؛‬ ‫إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه ‪ ،‬ويجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بنى عليها‪ .‬وتفصل‬ ‫المحكمة في مدي استمرار العمل بأمر المنع مؤقتا كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ‪.‬‬ ‫وعلى مدير األموا المعين لإلدارة أن يتسلم األموا المتحفظ عليها منذ تاريخ إبالغه‬ ‫بحكم المنع ‪ ،‬ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثالً عن الجهاز ‪ ،‬وخبيراً تندبه المحكمة‬ ‫وله االستعانة في هذا السبيل برجا السلطة العامة فى حالة الضرورة ‪ .‬وتتبع فى شأن الجرد‬ ‫أحكام المادتين ‪ 181 ، 165‬من قانون المرافعات المدنية والتجارية ‪ .‬وتعتبر محاضر الجرد‬ ‫المحررة من المدير والموقع عليها من الحاضرين أساسا ً للمحاسبة بين ذوى الشأن وبين الجهاز‬ ‫والمدير المعين إذا أفرج عن األموا ‪.‬‬ ‫ويلتزم المدير بالمحافظة على األموا وبحسن إدارتها ‪ ،‬وردها مع غلتها طبقا ً لألحكام‬ ‫المقررة في القانون المدنى فى شأن الوكالة فى أعما اإلدارة والوديعة والحراسة ‪ ،‬وله أن يتدخل‬ ‫في الدعاوي المرفوعة علي الممنوع من التصرف بشأن تلك األموا ‪.‬‬ ‫واستثناء من حكم الفقرة رابعا من المادة ‪ 25‬من قانون العقوبات ‪ ،‬والفقرة الثانية من المادة‬ ‫‪ 313‬من قانون اإلجر اءات الجنائية ‪ ،‬يحل مدير األموا محل القيم أو الحارس بحسب األحوا‬ ‫في إدارة أموا الممنوع من التصرف أو اإلدارة ‪.‬‬ ‫وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد اختيار مدير األموا المتحفظ عليها ‪.‬‬

‫م(‪)14‬‬ ‫‪9‬‬

‫يجب أن يشتمل الحكم الصادر بتأييد أمر المنع من التصرف واإلدارة في جميع أموا‬ ‫الخاضع أو بعضها ‪ ،‬على تحديد المصروفات الالزمة إلدارة تلك األموا ‪ ،‬وعلي تقرير نفقة‬ ‫للممنوع وألسرته ومن يعولهم فعالً ولو كانوا بالغين ‪ ،‬بما يفي بمطالب الحياة وبما ال يجاوز‬ ‫صافى اإليراد الذى تدره األموا محل المنع ‪.‬‬ ‫ويترتب علي صدور حكم بتأييد أمر المنع من التصرف واإلدارة ‪ ،‬بطالن كل تصرف‬ ‫يجريه الممنوع بعد صدور الحكم بشأن ذلك الما ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوا يتم نشر الحكم بالمنع فى الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد‬ ‫اليومية‪.‬‬

‫م (‪)15‬‬ ‫لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو اإلدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية‬ ‫المختصة بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ الحكم ‪ ،‬فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد‬ ‫كلما أنقضت ثالثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم ‪.‬‬ ‫كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو اإلدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من‬ ‫إجراءات تنفيذه ‪.‬‬ ‫ويكون التظلم – في جميع األحوا – بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ‪،‬‬ ‫وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن ‪،‬‬ ‫وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خال مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التقرير به ‪.‬‬

‫م (‪)16‬‬ ‫يجوز للهيئة المختصة أثناء التحقيق العدو عن األمر الصادر منها أو التعديل فيه ‪.‬‬ ‫ويجب أن يبين األمر الصادر منها بالتصرف في الدعوي الجنائية ما يتبع في شأن التدابير‬ ‫التحفظية المشار إليها في المادة ‪ 13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوي ‪ -‬من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الهيئة المختصة أو‬ ‫ذوى الشأن ‪ -‬أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو اإلدارة المقضي به ‪ ،‬أو تعديل نطاقه أو‬ ‫إجراءات تنفيذه ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوا ينتهى المنع من التصرف أو اإلدارة بصدور قرار بأن ال وجه إلقامة‬ ‫الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة ‪ ،‬أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات‬ ‫المقضى بهما ‪.‬‬ ‫‪01‬‬

‫وال يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو رد المبالغ محل الجريمة بأي تصرف يصدر‬ ‫بالمخالفة لألمر أو الحكم المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين ‪ ،‬مع مراعاة ما تنص عليه ‪، 17‬‬ ‫‪ 18‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫م (‪)17‬‬ ‫يجوز لرئيس المحكمة الجنائية المختصة – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الهيئة‬ ‫المختصة – أن يصدر أمراً بمضمون طلبات الهيئة يؤشر به على هامش تسجيالت الحقوق‬ ‫العينية الخاصة بالممنوع من التصرف‪.‬‬ ‫وال يحتج فى جميع األحوا بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير الصادر من‬ ‫الهيئة أو المحكمة بحسب األحوا ‪ ،‬ويجوز التظلم من هذا األمر إلى المحكمة المدنية طبقا ً‬ ‫لإلجراءات المبينة فى قوانين المرافعات المدنية والتجارية‪ ،‬والشهر العقاري والتوثيق ‪ ،‬والسجل‬ ‫العيني‪.‬‬ ‫ويقيد قلم الكتاب في سجل خاص مضمون وتاريخ األمر التأشير الصادر من الهيئة أو‬ ‫المحكمة بحسب األحوا ‪ ،‬ويترتب على صدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو‬ ‫بصدور حكم بات في الدعوي الجنائية بالبراءة ‪ ،‬أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات‬ ‫المقضي بهما فيها ‪ ،‬زوا كل ما للتأشير من أثر ‪.‬‬

‫م (‪)18‬‬ ‫يتعين على كل من يحوز ماالً منقوالً أو ثابتا ً ‪ ،‬مملوكا للممنوع من التصرف أو اإلدارة ‪،‬‬ ‫أن يخطر الجهاز به خال ستين يوما ً من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية أو أحدى الجرائد‬ ‫اليومية ‪ .‬كما يتعين على من يكون مدينا ً بأي حق مالي للممنوع من التصرف أو لإلدارة ؛ أو من‬ ‫يكون شريكا ً له على أى وجه ‪ ،‬أن يخطر الجهاز بما فى ذمته للممنوع من التصرف أو اإلدارة‬ ‫من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة ‪ ،‬وذلك فى الموعد المشار إليه فى هذه المادة ‪.‬‬ ‫أما إذا قامت أدلة علي وجود أموا للمتهم الخاضع الممنوع من التصرف أو اإلدارة لدي‬ ‫الغير جاز للهيئة المختصة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت أمر المنع أو أيدته إصدار أمراً‬ ‫بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للممنوع من التصرف أو اإلدارة ‪ ،‬وذلك من ديون أو أجرة‬ ‫أو قيم منقولة أو غير ذلك ‪ .‬ويترتب على هذا األمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير‬ ‫من أثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى ‪.‬‬

‫‪00‬‬

‫ً‪ :‬المنع من السفر‬ ‫ثالثا‬ ‫م(‪)19‬‬ ‫يجوز للهيئة المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية االتهام فى‬ ‫جنايات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى هذا القانون‪ ،‬أن تأمر بمنع المتهم الخاضع أو‬ ‫وضع أسمه على قوائم ترقب الوصو ‪.‬‬ ‫وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا األمر أمام محكمة الجنايات المختصة خال خمسة‬ ‫عشر يوما ً من تاريخ علمه به ‪ ،‬فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت ثالثة‬ ‫أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم ‪.‬‬ ‫ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ‪ ،‬وعلي رئيس المحكمة أن‬ ‫يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز ‪ ،‬وعلي المحكمة أن تفصل فى التظلم خال‬ ‫مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التقرير به ‪ ،‬بحكم مسبب بعد سماع أقوا المتظلم‬ ‫وعضو الجهاز‪ ،‬ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات تري لزومها في‬ ‫هذا الشأن ‪.‬‬ ‫ويجوز للهيئة المختصة فى كل وقت العدو عن األمر الصادر منها‪ ،‬كما يجوز لها‬ ‫التعديل فيه برفع أسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصو لمدة محددة إذا دعت‬ ‫الضرورة لذلك ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوا ينتهى المنع من السفر أو ترقب الوصو بمرور سنة من تاريخ‬ ‫صدور األمر‪ ،‬أو بصدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها‬ ‫بالبراءة أيهم أقرب ‪.‬‬

‫ً ‪ :‬أوجه التصرف في التحقيق‬ ‫رابعا‬ ‫االبتدائى‬ ‫م (‪)20‬‬ ‫إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية تصدر أمراً بذلك‪ ،‬وتأمر‬ ‫باإلفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا ً لسبب آخر‪ .‬ويجب أن يشمل األمر على األسباب‬ ‫‪02‬‬

‫التي بنى عليها‪ .‬وال يمنع االمر المتقدم من العودة للتحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ‪117‬‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫أما إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا لهذا القانون ‪،‬‬ ‫وأن األدلة علي المتهم كافية ‪ ،‬رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ‪ ،‬ويكون ذلك في مواد‬ ‫الجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ‪ .‬وفى مواد الجنايات بإحالتها إلى‬ ‫محكمة الجنايات المختصة بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها‬ ‫وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ‪ ،‬وترفق به قائمة بمؤدى‬ ‫أقوا شهوده وأدلة اإلثبات ‪ .‬ويندب الجهاز من تلقاء نفسه محاميا ً لكل متهم بجناية صدر أمر‬ ‫بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا ً للدفاع عنه ‪ ،‬ويعلن الجهاز الخصوم‬ ‫باألمر الصادر باإلحالة إلى محكمة الجنايات خال العشرة أيام التالية لصدوره ‪.‬‬ ‫على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة ؛‬ ‫وكانت مرتبطة ‪ ،‬تحا جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا ً بإحداها ‪ .‬فإذا كانت‬ ‫الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحا إلى المحكمة األعلى درجة ‪.‬‬ ‫و إذا صدر بعد صدور األمر باإلحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى الهيئة‬ ‫المختصة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة ‪.‬‬ ‫وإ ذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة اإلدارية‬ ‫المختصة للنظر في أمره‪.‬‬ ‫ويراعي في جميع األحوا اإلجراءات المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية في شأن‬ ‫إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختصة ‪.‬‬

‫م (‪)21‬‬ ‫استثناء من نص المادة ‪ 261‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬يجب أن يحضر أحد أعضاء‬ ‫الجهاز جلسات المحاكم الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع ‪ ،‬وعلي المحكمة أن تسمع‬ ‫أقواله وتفصل في طلباته ‪.‬‬ ‫ويكون للجهاز‪ -‬دون غيره ‪ -‬الحق في الطعن علي األحكام القضائية الصادرة في قضايا‬ ‫الكسب غير المشروع وفقا لمواعيد وإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون اإلجراءات‬ ‫الجنائية والقانون ‪ 57‬لسنة ‪ ، 1151‬علي أن يوقع أسباب الطعن أحد أعضاء الجهاز بدرجة‬ ‫قاضي بمحاكم االستئناف علي األقل ‪.‬‬ ‫‪03‬‬

‫م (‪)22‬‬ ‫يجوز التصالح في الجنايات المنصوص عليها هذذا القذانون ‪ ،‬ويكذون التصذالح بموجذب تسذوية‬ ‫بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة ‪ 18‬مكرراً (ب) مذن قذانون اإلجذراءات الجنائيذة‬ ‫‪ ،‬ويحذرر محضذر يوقعذه أطرافذه ويعذرض علذى مجلذس الذوزراء العتمذاده ‪ ،‬وال يكذون التصذذالح‬ ‫نافذاً إال بهذا االعتمذاد ‪ ،‬ويعذد اعتمذاد مجلذس الذوزراء توثيقذا ً لذه وبذدون رسذوم ‪ ،‬ويكذون لمحضذر‬ ‫التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذذي ‪ ،‬ويتذولى مجلذس الذوزراء إخطذار الجهذاز سذواء كانذت‬ ‫الدعوى مازالذت قيذد التحقيذق أو المحاكمذة ‪ ،‬ويترتذب عليذه انقضذاء الذدعوى الجنائيذة عذن الواقعذة‬ ‫محل التصالح بجميع أوصافها ‪ .‬ويأمر الجهذاز بوقذف تنفيذذ العقوبذات المحكذوم بهذا علذى المتهمذين‬ ‫بالواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ً ‪.‬‬ ‫فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا ً وكان المحكوم عليه محبوسا ً نفاذاً لهذا الحكذم ‪ ،‬جذاز‬ ‫له أو وكيلذه الخذاص أن يتقذدم إلذى الجهذاز بطلذب لوقذف التنفيذذ مشذفوعا ً بالمسذتندات المؤديذة لذه ‪،‬‬ ‫ويرفذع رئذذيس الجهذاز الطلذذب إلذذى محكمذة الذذنقض مشذفوعا ً بهذذذه المسذذتندات ومذذكرة بذذرأي الهيئذذة‬ ‫المختصذذة وذلذذك خذذال عشذذرة أيذذام مذذن تذذاريخ تقديمذذه ‪ ،‬ويعذذرض علذذى إحذذدى الذذدوائر الجنائيذذة‬ ‫بالمحكمذذة منعقذذدة فذذي غرفذذة المشذذورة لنظذذره لتذذأمر بقذذرار مسذذبب بوقذذف تنفيذذذ العقوبذذات نهائيذا ً إذا‬ ‫تحققت من إتمام التصالح واستيفاؤه كافة الشروط واإلجراءات المنصوص عليها فذي هذذه المذادة ‪.‬‬ ‫ويكون الفصل في الطلب خال خمسة عشر يومذا ً منذذ تذاريخ عرضذه ‪ ،‬وبعذد سذماع أقذوا عضذو‬ ‫الجهاز والمحكوم عليه ‪.‬‬ ‫وفذى جميذذع األحذوا يمتذذد أثذر التصذذالح إلذذى جميذع المتهمذذين أو المحكذوم علذذيهم دون المسذذاس‬ ‫بمسذذئوليتهم التأديبيذذة ‪ ،‬ويقذذدم طلذذب التصذذالح مذذن المذذتهم أو المحكذذوم علذذيهم أو وكيلذذه الخذذاص ؛‬ ‫ويجوز لألخير اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبذة المحكذوم عليذه‬ ‫في األحكام الصادرة غيابيا ً‪.‬‬ ‫وإذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل وصذفا ً إجراميذا ً آخذراً ؛ صذدر‬ ‫فيه قرار أو حكم بانقضاء الدعوي الجنائيذة بالتصذالح أو وقذف تنفيذذ العقوبذة نهائيذا ً لذذات السذبب ‪،‬‬ ‫فذذأن ذلذذك يترتذذب عليذذه بقذذوة القذذانون انقضذذاء الذذدعوي الجنائيذذة بالتصذذالح عذذن جنايذذة الكسذذب غيذذر‬ ‫المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب األحوا ‪.‬‬

‫‪04‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫الجهات المعاونة للجهاز‬ ‫م(‪)23‬‬ ‫تتولى الرقابة اإلدارية تنفيذ ما يكلفها بها الجهاز بناء على ما تقرره الهيئات المختصة ‪،‬‬ ‫من بحث بيانات لجرائم الكسب غير المشروع‪ ،‬ولها االستعانة في ذلك بمأموري الضبط‬ ‫القضائي أو أي جهة أخرى مختصة ‪ ،‬ويكون مباشرتها لهذا االختصاص على النحو‬ ‫وباإلجراءات المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئونها‪.‬‬

‫م(‪)24‬‬ ‫للهيئة المختصة أن تطلب من وحدة غسل األموا بالبنك المركزى المصرى‪ ،‬ومن محافظ‬ ‫البنك المركزى أى بيانات أو معلومات مالية أو بنكية تتعلق بالذمة المالية ألى خاضع ألحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬إذا كانت هناك أدلة على ارتكابه جريمة من جرائم الكسب غير المشروع ‪ ،‬وذلك وفقا‬ ‫لإلجراءات المقررة قانونا ً في شأن الكشف عن سرية الحسابات ‪.‬‬

‫م (‪)25‬‬ ‫يجوز للهيئات المختصة أن تستعين بالخبراء الفنيين أو المحاسبين لفحص أي وقائع تتعلق‬ ‫بجريمة كسب غير مشروع مما يدخل فى اختصاصها‪ ،‬وينطبق على ندب هؤالء الخبراء القواعد‬ ‫واإلجراءات المنصوص عليها فى قوانين اإلجراءات الجنائية ‪ ،‬واإلثبات‪ ،‬والخبراء‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫‪05‬‬

‫الكشف عن الذمة المالية‬ ‫الفصل األول‬ ‫الخاضعون وإقرارات الذمة المالية‬ ‫م (‪)26‬‬ ‫يخضع ألحكام هذا الباب األشخاص المذكورين فى المادة الثانية من هذا القانون‪ ،‬ويستثنى‬ ‫منهم الفئات الواردة بالمادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬

‫م (‪)27‬‬ ‫تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون شكل وبيانات إقرارات الذمة المالية ‪ ،‬والمستندات‬ ‫المرفقة بها ‪ ،‬كما تنظم سبل تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم وتحرير اإلقرار‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫تقديم اإلقرار وفحصه وسريته‬ ‫م (‪)28‬‬ ‫تلتزم الجهات التي تحددها الالئحة التنفيذية من هذا القانون ‪ ،‬أن تنشأ لديها سجالً داخليا‬ ‫تحذذدد فيذذه أسذذماء المذذوظفين والعذذاملين التذذابعين لهذذا ؛ ودرجذاتهم الماليذذة ‪ .‬ويلتذذزم الخاضذذعون لهذذذا‬ ‫القانون في تلك الجهات بتسذجيل اسذمائهم فذي هذذا السذجل ‪ ،‬وتتذولي تلذك الجهذات اخطذار الجهذاز‬ ‫خال شهر يناير من كل عام ببيانات ذلذك السذجل ‪ ،‬وبأسذماء المتخلفذين عذن تقذديم إقذرارات الذمذة‬ ‫المالية المشار إليها في المادة ‪ 28‬من هذا القانون ‪ ،‬وأن ترسل إليه اإلقرارات خال مدة ال تجذاوز‬ ‫شهرين من تاريخ تقديمها إليها‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون واجبات والتزامات الجهات اإلدارية في هذا الشأن ‪.‬‬

‫م (‪)29‬‬

‫‪06‬‬

‫يجب على الخاضع ألحكام هذا القانون ‪ ،‬أن يقدم لجهة عمله إقراراً عن ذمته المالية وذمة‬ ‫زوجه وأوالده القصر ‪ ،‬يبين فيه عناصر ذمتهم المالية كاملة المملوكة لهم أيا ً كانت ؛ خال ستين‬ ‫يوما ً من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫كما يجب عليه أن يقدم لجهة عمله بصفة دورية إقرار الذمة المالية خال ستين يوما ً من‬ ‫نهاية كل أربع سنوات من تقديم اإلقرار السابق وذلك طوا فترة خضوعه ألحكام هذا القانون ‪،‬‬ ‫ما لم يكن هناك عذراً أو مانعأ يحو دون من تقديم اإلقرار في الميعاد المشار إليه‪ .‬واستثناء من‬ ‫الحكم المتقدم يتعين علي الخاضعين الواردين بالفقرة األولي من البند أوال ؛ والبند ثانيا من المادة‬ ‫الثانية من هذا القانون أن يقدم كل منهم إقرار الذمة المالية في نهاية كل عام وذلك طوا فترة‬ ‫خضوعهم ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫وعليه أن يقدم إقراراً خال تسعين يوما ً من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون‪ ،‬ما‬ ‫لم يكن هناك عذراً أو مانعأ يحو دون من تقديم اإلقرار في الميعاد المشار إليه‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن اإلقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة ‪ ،‬مصدر‬ ‫الزيادة في الذمة المالية‪.‬‬

‫م (‪)30‬‬ ‫إذا امتنع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات الالزمة الواجب إثباتها فى إقرار ذمته المالية‬ ‫أو التوقيع عليه‪ ،‬وجب على الخاضع أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا االمتناع‪.‬‬ ‫وعلى الهيئة المختصة في هذه الحالة تكليف الزوج الممتنع تقديم تلك البيانات أو التوقيع‬ ‫على اإلقرار خال شهرين من تاريخ عرض اإلقرار عليها ‪.‬‬

‫م (‪)31‬‬ ‫تعتبر اإلقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون‪ ،‬والشكاوى والبالغات التى تقدم عن‬ ‫جريمة كسب غير مشروع‪ ،‬وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من األسرار‪ ،‬ويمتنع على‬ ‫الجهات والهيئات المنوط بها تلقى اإلقرارات أو حفظها أو تداولها ‪ ،‬أو فحصها أو إجراء التحقيق‬ ‫أو التصرف فيها أن تفشى ما بها من بيانات‪.‬‬ ‫ويكون لمن يجرى في شأنه الفحص أو التحقيق الحق فى االطالع على اإلقرار المتعلق به ‪،‬‬ ‫وما يصدر فيه من قرارات ‪ ،‬وفى الحصو على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة ‪.‬‬ ‫‪07‬‬

‫م(‪)32‬‬ ‫إذا لم تجد الهيئات المختصة عند فحص إقرارات الذمة المالية شبهة جريمة كسب غير‬ ‫مشروع أصدرت قراراً مسببا ً بذلك‪.‬‬

‫‪08‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫العقـــــــــوبات‬ ‫م(‪)33‬‬ ‫كل من حصل لنفسه أو لغيره ؛ بأي طريقة كانت ؛ على كسب غير مشروع يعاقب‬ ‫بالسجن المشدد لمدة ال تقل عن خمس سنوات‪ ،‬وبغرامة تعاد قيمة الكسب غير المشروع الذى‬ ‫حصل عليه‪ ،‬مع الحكم برد الما محل الكسب غير المشروع‪.‬‬ ‫وكل حكم باإلدانة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة يستوجب عز المحكوم‬ ‫عليه من وظيفته أو إسقاط صفته ‪ ،‬مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح‬ ‫لعضوية أي هيئة أو جهة نيابية ‪.‬‬ ‫وال يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بالوفاة دون الحكم برد الكسب غير‬ ‫المشروع‪ ،‬وفي الحالة األخيرة ينفذ الحكم بالرد فيما آ للورثة من تركة المتهم المتوفي‪.‬‬

‫م (‪)34‬‬ ‫استثناء من المادة ‪ 44‬مكرراً عقوبات ‪ ،‬يعاقب كل من أخفي أموا متحصذلة مذن جنايذة كسذب‬ ‫غير مشروع مع علمه بذلك بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة تعاد نصف قيمة األمذوا محذل‬ ‫الجريمة ‪ ،‬مع الحكم برد الما محل الجريمة ‪.‬‬

‫م (‪)35‬‬ ‫مع عدم اإلخال باالستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة (‪ )21‬من هذا القانون ‪ ،‬يعاقب‬ ‫كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة ببداية خدمته الوظيفية أو قيام صفته أو‬ ‫االقرارات الدورية فى المواعيد المقررة فى المادة (‪ )21‬من هذا القانون ‪ ،‬بغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين ألف جنيه‪.‬‬ ‫و مع عدم اإلخال باالستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (‪ )21‬من هذا القانون ‪،‬‬ ‫يعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرار نهاية خدمته فى المواعيد المقررة في المادة المشار إليها في‬ ‫الفقرة األولي ‪ ،‬بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن خمسين ألف جنيه ‪..‬‬ ‫وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ‪ ،‬إذا زاد التأخير ألكثر من تسعين‬ ‫يوما ً بعد إنذار المتخلف عن طريق الجهاز رسميا ً بتقديم اإلقرار‪.‬‬ ‫‪09‬‬

‫م (‪)36‬‬ ‫إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا ً أو غير صحيح مع علمه بذلك ‪ ،‬يعاقب بالحبس‬ ‫وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫م (‪)37‬‬ ‫يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو الشركاء فى جريمة الكسب غير المشروع‪ ،‬أو‬ ‫من أرتكب جريمة إخفاء الما المتحصل منها إلى إبالغ السلطات العامة أو الجهاز عقب وقوع‬ ‫جريمة كسب غير مشروع وقبل كشفها ‪ .‬ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ‬ ‫بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها ؛ إذا مكن الجاني أو الشريك‪ -‬فى أثناء‬ ‫التحقيق‪ -‬السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة اآلخرين‪ ،‬أو ضبط األموا‬ ‫موضوع الجريمة‪ ،‬أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة فيها‪.‬‬ ‫وال يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد الما محل جريمة الكسب غير المشروع ‪.‬‬

‫م ( ‪)3 8‬‬ ‫كل موظف عام مسئو عن استالم إقرارات الذمة المالية في احدي الجهات التي تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية لهاذا القانون ‪ ،‬أمتنع عمدا عن إرسالها للجهاز خال شهرين من تاريخ تقديمها‬ ‫إليه ‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه‪.‬‬ ‫كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (‪ )31‬بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال‬ ‫تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫م (‪)39‬‬ ‫إذا أمتنع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات الالزمة الواجب إثباتها فى إقرار ذمته المالية‬ ‫أو التوقيع عليها فى المواعيد المحددة رغم تكليفه بذلك من الجهاز وفقا ً للمادة (‪ )33‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه‪.‬‬

‫م (‪)40‬‬ ‫مع عدم اإلخال بأية عقوبات أشد‪ ،‬يعاقب المبلغ عن جرائم الكسب غير المشروع إذا‬ ‫تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة ‪ ،‬أو أرتكب غشا ً أو تدليسا ً أو أخفى الحقيقة بالحبس وبغرامة‬ ‫ال تقل عن عشرين ألف جنيه ‪ ،‬ويجوز الحكم بعزله من وظيفته‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫‪20‬‬

‫أحــكام ختاميــة‬ ‫م (‪)41‬‬ ‫ال تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إال من‬ ‫تاريخ انتهاء الخدمة أو زوا الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ‪.‬‬ ‫ويخضع سقوط العقوبة للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬

‫م (‪)42‬‬ ‫للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الجهاز ‪ ،‬أن تدخل في الدعوى الجنائية أى‬ ‫شخص ترى إنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ‪ ،‬ويجب عليها في الحالة أن تندب‬ ‫محاميا للدفاع عمن تم إدخاله في الدعوي إذا لم يوكل من يتولى الدفاع عنه ‪ .‬ويكون الحكم بالرد‬ ‫نفاذاً في ماله بقدر ما أستفاد‪.‬‬

‫م (‪)43‬‬ ‫يصدر رئيس الجهاز بعد موافقة المجلس المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬وإلى أن‬ ‫تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون ‪ 62‬لسنة ‪ 1175‬الصادر بقرار رئيس‬ ‫الجمهورية رقم ‪ 1112‬لسنة ‪ ،1175‬فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫م (‪)44‬‬ ‫يلغى القانون رقم ‪ 62‬لسنة ‪ 1175‬فى شأن الكسب غير المشروع‪ ،‬ومع ذلك يستمر العمل‬ ‫به وبالئحته التنفيذية بالنسبة إلى من كانوا يخضعون له وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل‬ ‫العمل بهذا القانون‪ ،‬على أن تتولى فحص اإلقرارات الواجب فحصها طبقا ً لهذا الهيئات المختصة‬ ‫المنصوص عليها فى هذا القانون‪.‬‬ ‫وكذلك يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫م ( ‪)4 5‬‬

‫‪22‬‬

‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪ ،‬وتؤو‬ ‫جميع اإلقرارات والشكاوى والبالغات محل الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع إلى‬ ‫الجهاز اعتبارا من تاريخ تنفيذه ‪ ،‬والعمل به‪.‬‬

‫‪23‬‬