Skip to main content

ننشر التقرير البرلمانى بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى لموازنة 20172018

Page 1

‫التقريــر السادس‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــــ ـ فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا تقريرلجنة الخطة واملوازنة عن‬ ‫مشر ر ررروق قانون مقدم من ال كومة بشر ر ررأن ف إ اع اد وار ر ررا ل باملوازنة الاامة ل دولة ل سر ر ررنة املالية‬ ‫‪ ،2018/2017‬برجاء ال فضل باراه علل املج س املوقر‬ ‫مقررا اح ً‬ ‫مقررا أصر ر ر ًيا‪ ،‬والس ر رريد النا ب‪ /‬ياس ر رررع ر ‪ً ،‬‬ ‫وقد اخ ارنى مك ب اللجنة ً‬ ‫ياطيا‪ ،‬لها فيه‬ ‫أمام املج س‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتق ير‬ ‫‪2018/ 6 / 10‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬


‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بشأن فتح اعتماد إضايف باملوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪2018/2017‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلست ت ت ت ت ت ي الم‬ ‫والم ازن مشت تتاوو ان‬

‫بشت تتح ف م ا ما إبت تتافة بالم ازن ال ام لل ول للس ت ت المالي ‪،2018/2017‬‬

‫وذلك لبحثي و راس ي وإ ا ت ايا‬ ‫هذا و‬

‫الثالثاء الم افق ‪ 5‬من ني ست ت ت ت ت ت ‪ 2018‬إلى لج الخط‬

‫ي ي اض لى المجلس الم ا‪.‬‬

‫ت اللج اج ما اً لم ا شت ت ي‬

‫ا ح الم افق ‪ 10‬من ني ست ت ‪ 2018‬حضت تال‬

‫من‪:‬‬ ‫السي ‪ /‬ماو الجارحة‬ ‫السي ال‬

‫وزيا المالي‬

‫ر‪ /‬محم م يط‬

‫السي ‪ /‬أحم‬ ‫السي ‪ /‬محم‬

‫نائب وزيا المالي للخزان ال ام‬ ‫نائب وزيا المالي للسياسات المالي‬

‫جك‬ ‫ب الف اح‬

‫نظات اللج مشاوو ال ان‬

‫رئيس طاو الم ازن ال ام ب زار المالي‬ ‫الم اوض ومذ اتي ا يضاحي ‪ ،‬ما اس ا ت نظا‪:‬‬

‫ ال س ر‬‫‪ -‬ال ان‬

‫ر م ‪ 53‬لس ‪ 1973‬بشح الم ازن ال ام لل ول وت التي‬

‫‪ -‬ال ان‬

‫ر م ‪ 145‬لس ‪ 2017‬بابط الم ازن ال ام لل ول للس المالي ‪2018/2017‬‬

‫ الالئح ال اخلي للمجلس‬‫‪ -‬رأي مجلس ال ول‬

‫(*)‬

‫است ت م ل اللج إلة اإليض تتاحات ال ة أب اها الس تتي وزيا المالي ونائبيي‪ ،‬وإلة م ا ش تتات الس تتا أ ض تتاء‬ ‫اللج ‪ ،‬وب اء لة ما ت‬

‫ت اض اللج ت اياها لة ال ح ال الة‪:‬‬

‫(*) مرفقة صورة من رأى مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫مقدمة‪:‬‬ ‫ل شت‬

‫ال ا المالة الحالة إجااءات احتتالح مالة وا‬

‫لة المؤشت ت ت تاات المالي الف لي المح‬ ‫الحسبا‬

‫تتا ي بيا مستتب‬

‫ا ل ا بال ا ثا‬ ‫لم تؤخذ فة‬

‫خالل هذا ال ا ‪ ،‬ما أ ت إلة فاض إل زامات ج‬

‫إ ا وا ما م ازن الس المالي ‪.2018/2017‬‬ ‫وا ما ً لما ضتتل بي الف ا ا خيا من الما (‪ )124‬من ال س ت ر ب ج و م اف مجلس ال او‬ ‫أي مبل من باو إلة آخا من أب او الم ازن ال ام و لة‬

‫لة ن‬

‫لة ت اات ا ‪ ،‬وت‬

‫ر الم اف ب ان‬

‫و ذلك الما (‪ )24‬من ال ان‬ ‫وال ة ت ص لة "‬

‫ر م ‪ 53‬لس ‪ 1973‬بشح الم ازن ال ام لل ول وت التي‬

‫يج ز تجاوز ا ما ات أي باو من أب او ا ست ت ت ت ت ت خ امات المخ لف أو است ت ت ت ت ت ح ا‬

‫نف ات بيا وار بالم ازن إ ب‬ ‫ال ان‬

‫الاج و إلة وزار المالي والح‬

‫ل لة م اف مجلس الش ب وح ور‬

‫الخاص بذلك "‬ ‫لتتذا ف ت ت ت متتل الحر م ت بمشت ت ت ت ت ت تتاوو ال تتان‬

‫ا‬

‫م اوف بيا وار ب ا‪ ،‬أو زائ‬

‫الم اوض لم اج ت الم طلبتتات الح مي ت لل ييياات‬

‫ا ي الكبيا والمؤثا ال ة ش ها ال ا المالة ‪.2018/2017‬‬

‫ً‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‬ ‫ل تم ا ا الم ازن ال ام لل ول‬ ‫ا ف اابات ا‬

‫ن الس ت ت ت ت ت ت ت‬

‫المالي ‪ 2018/2017‬ب اء لة مجم‬

‫ا ي ا ساسي واس كما ً ل فيذ إجااءات اإلحالح ا‬

‫من‬

‫ا ي‪ ،‬ال ة ب أت ال ول أولة‬

‫إجااءاتي خالل ال ا المالة ‪ ،2017/2016‬بحيث تس ت ت ت ت ت ف تح يق مؤش ت ت ت ت تاات مالي‬

‫م ح ت مث فة‬

‫تح يق جز لة ي ت إلة ‪ %9‬من ال اتج المحلة‪ ،‬وتح يق فائض أولة وللما ا ولة م ذ س ت ات بل‬ ‫‪ %0,2‬من ال اتج المحلة‪ ،‬من خالل ال م‬ ‫بال شاط ا‬

‫ا ي وت مي اإل اا ات ا خاى لل ول وال م‬

‫إ أ ال ا المالة الحالة ش ت ت ت‬ ‫ال زامات ج‬

‫لة ت مي إ اا ات ال ول بزيا الح ت تتيل الض ت تايبي وربط ا‬

‫لم تؤخذ فة الحس ت تتبا‬

‫ب ض الم يياات ا‬

‫لة تاشي اإلنفاق ال ا خاح‬

‫م الطا ‪.‬‬

‫ت ت تتا ي الكبيا والمؤثا وال ة أ ت إلة نش ت ت ت ء‬

‫ا ا وا ما م ازن الست ت ت المالي ‪ 2018/2017‬تمثلل فيما‬

‫لة‪:‬‬ ‫‪3‬‬


‫• فة بت ت ت ت ء است ت ت ت اف خفض م‬ ‫السي ل فة الس ق المحلة‪ ،‬ف‬

‫ني ‪ 2018‬ومع ت از حجم‬

‫ت ال ض ت ت تتخم إلة ‪ %13‬ب اي‬

‫ا الب ك الما زي الم اي بسحب السي ل اإلبافي من الس ق‬

‫ت ت ت حجم الس ت تتي ل المس ت تتح ب من ب الب ك الما زي إلة ‪ 670‬مليار‬

‫المحلة وبرميات بيا ل‬

‫ج يي ب اي اباي ‪ . 2018‬وتج ر اإلش ت ت ت ت تتار إلة أ الب ك الما زي ا بس ت ت ت ت تتحب تلك الس ت ت ت ت تتي ل‬ ‫بحس ت ار فائ تزي‬

‫ن أس ت ار الفائ‬

‫لة ا ذو والس ت ات الم ت ر من ب وزار المالي ب ح‬

‫‪ 3‬ت‪.%4‬‬ ‫• و أ ت تلك ال ط رات إلة تح ل الب ك الما زي من تح يق أرباح خالل ا‬

‫ا الست ت ت ت ت ت تتاب إلة‬

‫تح يق خسائا بيا خالل الف ا لي ت ت ت ت ت ت اباي ‪ 2018/2017‬بليل نح ‪ 28‬مليار ج يي‪ ،‬وه‬ ‫ما يمث ت‬

‫اً لس تتالم ال ب تتع المالة للب ك حيث من الم ع أ ت ت ت هذل الخس تتائا فة ن اي‬

‫ال ا المالة الحالة إلة نح ‪ 35‬مليار ج يي‪ .‬و اس ت ت ت ت لز ذلك يا وزار المالي ب يم مست ت ت تتان‬ ‫للب ك الما زي لم اج‬ ‫• كما ش‬

‫تلك الخسائا‪.‬‬

‫ال ا المالة ذاتي انخفاض يم الج يي أما ال و ر ليبل فة الم سط خالل الف ا لي‬

‫ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت اباي ‪ 2018/2017‬نح ‪ 17,7‬ج يي‪ /‬و ر وه ما زي‬

‫اات ال ة ا ت لة‬

‫ن ال‬

‫أستتاست ا الم ازن وال ة تبل ‪16‬ج يي‪ /‬و ر‪ .‬و تاتب لة ذلك ب ض ا‬ ‫لة الم ازن مث زيا‬

‫يم م ف ات الف ائ المس ت ت ت ت ت ت ت ح‬

‫لة الم ني الخارجي و ذلك يم‬

‫أ ستتاط الم ني الخارجي م م بالج يي الم تتاي وأيض تاً زيا‬ ‫جم ري م ا ال ابي فة ب ض المؤسسات ال ولي‬

‫يم ا ش ت ااكات المس ت ح‬

‫لة‬

‫ت ييم ا بال مل المحلي ‪.‬‬

‫وفة بت ت ت ء هذل الم يياات أح ت تتبم ه اك ال زامات مست ت ت ج وب ت تتاوري‬ ‫تلخي‬

‫باء المالي اإلبتتافي‬

‫لة الخزان ال ام يمرن‬

‫ا لة ال ح ال الة‪:‬‬

‫‪ -1‬تج‬

‫اف س ات الخزان ال ا ر ل الم الب ك الما زي ب يم ‪ 591,5‬مليار ج يي بس ا فائ‬

‫م ح ( ‪ %16‬ب اي من لي ‪ 2017‬م ضم ي الضايب‬

‫لة الف ائ المس‬

‫لة تلك الس ات‬

‫وال ة تبل نست ت ت ت تتب ا ‪ ،) %32‬ب ف ت فيا إ اا ات إبت ت ت ت تتافي للب ك الما زي للح من الخست ت ت ت تتائا‬

‫‪4‬‬


‫المح ‪ .‬وهذا اإلجااء لي أثا مباش ت ت تتا لة زيا الباو الثالث " الف ائ " ب ح ‪ 57,0‬مليار ج يي‬ ‫ما ه م ر لي بالم ازن الم م ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ت يم ال ا‬

‫ال أاست ت تتمالي للب ك الما زي الم ت ت تتاي فة ح ت ت ت ر مست ت تتاهم لم تكن م رج بالم ازن‬

‫ب ح ‪ 6‬مليار ج يي لمستتان الب ك الما زي ولضتتما اس ت ماار تح يق الب ك ل تتافة ح ق ملكي‬ ‫بالم جب‪ .‬وهذا اإلجااء لي أثا مباشا لة زيا الباو السابع " حياز ا ح ل المالي المحلي‬ ‫وا ج بي " ب ح ‪ 6‬مليار ج يي ما ه م ر لي بالم ازن الم م ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ح تتاف ت يض تتات الم ط ال ازل بالشت تايط الح و ي بافم وم ا ق أخاي بش تتمال س تتي اء ب ف‬ ‫تحمين الم نيين بالم ا ق الح و ي ‪ .‬وهذا اإلجااء لي أثا مباشت ت ت ت ت ت تتا لة زيا الباو الخامس "‬ ‫الم اوفات ا خاى " ب ح ‪ 1,8‬مليار ج يي ما ه م ر لي بالم ازن الم م ‪.‬‬ ‫اات‬

‫‪ -4‬إس كمال س ا ا ش ااكات ال ولي واجب الس ا ن يج ل ييا م سط س ا ال اف ن ال‬

‫ال ة ب يل لة أس ت ت تتاست ت ت ت ا م ازن ‪ .2018/2017‬وهذا اإلجااء لي أثا مباش ت ت تتا لة زيا الباو‬ ‫الخامس " الم اوفات ا خاى " ب ح ‪ 0,5‬مليار ج يي ما ه م ر لي بالم ازن الم م ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إس كمال س ا أ ساط ال ن ال ا وإرتفاو يم إهالك الس ات ن الم ر بالم ازن ‪ .‬وهذا ا جااء‬ ‫لي أثا مباشتتا لة زيا الباو الثامن " س ت ا ال اوض المحلي وا ج بي " ب ح ‪ 5,0‬مليار ج يي‬ ‫ما ه م ر لي بالم ازن الم م ‪.‬‬ ‫مما س ت ت تتبق بين أ ح ت ت تتافة أثا هذل ا ل زامات لة ال جز الكلة للم ازن ال ام لل ول للست ت ت ت‬ ‫المالي ‪ 2018/2017‬تبل نح ‪ 49,1‬مليار ج يي‪ .‬مث فة جانب ا ست ت خ امات نح ‪ 70,3‬مليار‬ ‫ج يي (م ا نح ‪ 65,3‬مليار ج يي بالم ت ت ت ت ت ت تتاوفات‪ ،‬نح ‪ 5,0‬مليار ج يي س ت ت ت ت ت ت ت ا اوض ) وجانب‬ ‫اإل اا ات نح ‪ 16,2‬مليار ج يي‪ ،‬حيث أ تلك ال كاليف اإلب ت ت ت ت ت ت تتافي ال ة تحمل ا الم ازن‬

‫ابل ا‬

‫ب ض ال ط رات اإليجابي وال ة ح ت من ت ه ر المؤش ت ت ت تاات المالي مث تحست ت ت تتين ا اء الض ت ت ت تايبة‬ ‫م ارن ب‬

‫اات الم ازن ا ح ت ت ت تتلي ‪ ،‬و يا وزار المالي ب ظيم اإل اا ات بيا الضت ت ت ت تايبي المست ت ت ت ت ح‬

‫لل ول ‪ ،‬وتاشي ا نفاق لة مس ي اف ج ات الم ازن ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم أحكام مواد مشروع القانون‪:‬‬ ‫تضتتمن مشتتاوو ال ان‬

‫م ا ت ص الما ا ولة م ي لة ف م ا ما إبتتافة‬

‫المشتتار إليي أرب‬

‫باس ت ت ت ت ت ت خ امات الم ازن ال ام لل ول للس ت ت ت ت ت ت المالي الحالي ‪ 2018/2017‬بمبل ‪ 70,3‬مليار ج يي‬ ‫وذلك لم اج‬

‫الم طلبات المشار إلي ا أنفاً م ز اً لة ا ب او ال الي ‪:‬‬

‫‪ -‬الباو الثالث ( الف ائ ) بمبل ‪ 57,0‬مليار ج يي لم اج‬

‫الزيا فة ف ائ ال ن ال ا المحلة‪.‬‬

‫‪ -‬الباو الخامس ( الم تتاوفات ا خاى ) بمبل ‪ 2,3‬مليار ج يي لم اج‬

‫حا ت ال تتاف لة‬

‫ت يضتتات بمحافظ شتتمال ستتي اء‪ ،‬وإلس ت كمال س ت ا ب ض ا ش ت ااكات فة مؤس تستتات وهي ات‬ ‫ولي ‪.‬‬ ‫‪ -‬الباو الس تتابع ( حياز ا حت ت ل المالي المحلي وا ج بي ) بمبل ‪ 6‬مليار ج يي لم اج‬

‫ست ت ا‬

‫مساهم ال ول فة زيا رأسمال الب ك الما زي الم اي‪.‬‬ ‫‪ -‬الباو الثامن ( س ا ال اوض المحلي وا ج بي ) بمبل ‪ 5,0‬مليار ج يي لم اج‬

‫س ا أ ساط‬

‫ال ن ال ا ( و ائع ال ول ال ابي ) وإهالك ب ض الس ات‪.‬‬ ‫ون ت ت ت ت ت ت تتل المتتا الثتتانيت م تتي لة زيتتا الم ار بتتالم ازنت ال تتامت للت ولت للس ت ت ت ت ت ت ت ت المتتاليت الحتتاليت‬ ‫‪ 2018/2017‬بم ار ‪ 70,3‬مليار ج يي م ز‬

‫لة ال ح ال الة‪:‬‬

‫‪ -‬الباو ا ول ( الضت ت ت تاائب ) بمبل ‪ 16,2‬مليار ج يي يم بت ت ت تاائب لة إ اا ات رلو‬

‫أم ال‬

‫م ل من الب ك الما زي‪.‬‬ ‫ااض ) بمبل ‪ 54,1‬ملي تتار ج ي تتي وي م تيطي تتي ن ايق ا‬

‫‪ -‬الب تتاو الخ تتامس ( ا‬

‫ااض‬

‫وإحت ت ت ت ار ا وراق المالي بخالف ا ست ت ت ت م من الج از الم ت ت ت تافة وبيال من م ت ت تتا ر ال م ي‬ ‫المحلي وا ج بي ‪.‬‬ ‫الماف ل ان‬ ‫فة حين ت ص الما الثالث بح ت ل م ازن الخزان ال ام والج اول ا‬ ‫لة ا‬

‫لل ول للس المالي ‪ 2018/2017‬باآلثار الم اتب‬

‫ربط الم ازن ال ام‬

‫ما اإلبافة المشار إليي بالما تين ا ولة‬

‫والثاني من هذا المشاوو ب ان ‪.‬‬ ‫بي ما نظمل الما الااب‬

‫من المشت ت ت تتاوو ال شت ت ت تتا فة الجاي الاست ت ت تتمي ‪ ،‬ال م بي ا با اًر من الي‬

‫ال الة ل اريخ نشال‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي جملس الدولة‬ ‫ور إلة اللج‬ ‫ال س تتم‬

‫او رئيس س ت ت ت ت تتم ال شت ت ت ت ت تايع ر م ‪ 147‬ب اريخ ‪ 2018/6/4‬حيث تبين للج أ‬

‫ت ار مش تتاوو ال ان‬

‫الم اوض فة بت ت ء ال‬

‫ت ت ص ال ست ت ري وال ان ني ذات ال تتل ‪ ،‬و ا‬

‫بمااج ي وإفاابي فة ال يي ال ان ني الم ل المااف ل ذا الك او‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‬

‫تاي اللج أ الجانب ا كبا من مشت ت ت ت ت ت تتاوو ال ان‬

‫الم‬

‫من الحر م بش ت ت ت ت ت ت تتح ف م ا‬

‫ما‬

‫اإلبافة بالم ازن ال ام لل ول م جي ل م الب ك الما زي الم اي وال طاو الم افة ر وذلك ن يج‬ ‫ل فيذ بانامج اإلحالح ا‬

‫ا ي والسياسات ال ي ال ة‬

‫لذا ت ح تتة اللج بض تتاور‬

‫ج ا الب ك الما زي م ذ ن فمبا ‪.2016‬‬

‫اج ماو مشت ت اك مع لج الشت ت‬

‫وزيا المالي لالست ت ت ماو للس ت تتي محافظ الب ك الما زي الم ت تتاي فيما‬ ‫الما زي خالل الف ا الساب واآلثار المالي الم اتب‬

‫ا‬

‫تتا ي وبحضت ت ر الس تتي‬

‫لق باإلجااءات ال ة اتخذها الب ك‬

‫لي ا‪.‬‬

‫واللج نة إذ توافق علي مشـــــــــوو ال عروو‪ ،‬ال وو‬

‫لتوجو ال جلس ال وقو‬

‫ال وافعة عليه برلصيغة ال وفعة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫أ‪.‬د حسني عيسي‬

‫‪7‬‬


‫مشروع قانون‬

‫بفتح اعتماد إضايف باملوازنة العامة للدولة للسنة املالية ‪2018/2017‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫برسم الش ب‬ ‫رئيس الج هورية‬ ‫قور مجلس النواب‬ ‫العروو‪ ،‬اآلتي وصه وقد أصدروره‪:‬‬ ‫( ال ردة األولي )‬ ‫يف م ا ما إبافة باس خ امات الم ازن ال ام لل ول للس المالي ‪ 2018/2017‬م ارل‬ ‫مليا اًر وثالثمائ ملي‬

‫‪ 70,300,000,000‬ج يي ( ف ط و رل سب‬

‫ج يي ) م ز‬

‫ الباو الثالث ( الف ائ ) بمبل ‪ ( 57,000,000,000‬ف ط و رل سب‬‫لم اج‬

‫لة ال ح اآلتة‪:‬‬

‫وخمس‬

‫مليار ج يي )‬

‫الزيا فة ف ائ ال ن ال ا المحلة والخارجة‬

‫ الباو الخامس ( الم اوفات ا خاى ) بمبل ‪ 2,300,000,000‬ج يي ( ف ط و رل مليارين‬‫وثالثمائ ملي‬

‫حاف ت يضات بمحافظ شمال سي اء‪ ،‬واس كمال س ا‬

‫ج يي ) لم اج‬

‫ب ض ا ش ااكات فة مؤسسات وهي ات ولي ‪.‬‬ ‫ الباو السابع ( حياز ا ح ل المالي المحلي وا ج بي ) بمبل ‪( 6,000,000,000‬ف ط‬‫و رل س مليارات ج يي ) لم اج‬

‫س ا مساهم ال ول فة زيا رأسمال الب ك الما زي‬

‫الم اي‪.‬‬ ‫ الباو الثامن ( س ا ال اوض المحلي وا ج بي ) بمبل ‪ 5,000,000,000‬ج يي ( ف ط و رل‬‫خمس مليارات ج يي ) لم اج‬

‫س ا أ ساط ال ن ال ا ( و ائع ال ول ال ابي ) وإهالك ب ض‬

‫الس ات‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫( ال ردة الثروية )‬

‫ت از الم ار بالم ازن ال ام لل ول للس المالي الحالي ‪ 2018/2017‬بمبل م ارل‬ ‫‪ 70,300,000,000‬ج يي ( ف ط و رل سب‬

‫ج يي ) م ز‬

‫مليا اًر وثالثمائ ملي‬

‫لة ال ح اآلتة‪:‬‬

‫ الباو ا ول ( الضاائب ) بمبل م ارل ‪ 16,200,000,000‬ج يي ( ف ط و رل س‬‫مليا اًر ومائ ا ملي‬

‫ج يي ) يم باائب لة إ اا ات رلو‬

‫شا‬

‫أم ال م ل من الب ك‬

‫الما زي‪.‬‬ ‫ الباو الخامس ( ا‬‫وخمس‬

‫ااض ) بمبل م رال ‪ 54,100,000,000‬ج يي ( ف ط و رل أرب‬

‫مليا اًر ومائ ملي‬

‫ج يي ) وي م تيطي ي ن ايق ا‬

‫ااض وإح ار ا وراق المالي‬

‫بخالف ا س م من الج از الم افة وبيال من م ا ر ال م ي المحلي وا ج بي ‪.‬‬

‫( ال ردة الثرلثة )‬ ‫ت ل م ازن الخزان ال ام والج اول المااف ل ان‬ ‫‪ 2018/2017‬باآلثار الم اتب‬

‫لة ا‬

‫ما اإلبافة الم‬

‫ربط الم ازن ال ام لل ول للس المالي‬ ‫ص ليي فة الما تين ا ولة والثاني من‬

‫هذا ال ان ‪.‬‬

‫( ال ردة الواب ة )‬ ‫شا هذا ال ان‬ ‫ب م هذا ال ان‬

‫فة الجاي الاسمي وي م بي من الي‬ ‫من اني ا‬

‫بخاتم ال ول ‪ ،‬وي فذ ان‬

‫‪9‬‬

‫ال الة ل اريخ نشال‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
ننشر التقرير البرلمانى بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى لموازنة 20172018 by اليوم السابع - Issuu