مشروع القانون فى المرفقات

‫طلب تقديم مشروع قانون‬ ‫السيد الدكتور ‪ /‬علي عبد العال‬ ‫رئيس مجلس النواب‬

‫حتية فائقة وتقديرإ وإحرتإما وبعد‬ ‫يطيب لحزب المصريين األحرار التقدم للمجلس الموقر بمشروع قانون ((المنظمات النقابية‬ ‫العمالية)) وتم توقيع أكثر من عشر أعضاء المجلس وفقا للكشف المرفق ‪.‬‬ ‫لــــذا‬ ‫نأمل من سيادتكم إحالة مشروع القانون المرفق للجان المختصة‬

‫ولمك لك الاجالل وإلتقدير‪.‬‬ ‫مقدمه لسيادتكم‬ ‫النائب‪............................... /‬‬ ‫)‬ ‫رقم العضوية (‬

‫مرفقات ‪ :‬نص مرشوع إلقانون‬ ‫‪ :‬كشف توقيع إ ألعضاء‬

‫مشروع قانون‬ ‫’’ المنظمات النقابيـة العمالية ’’من المصريين االحرار‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد االطالع على الدستور‬ ‫والقانون رقم ‪ ...‬لسنة ‪ ٦١٠٢‬بشأن الخدمة المدنية ؛‬ ‫والقانون رقم ‪ ٨١‬لسنة ‪ ٠٧٩١‬وتعديالته بشأن العاملين بالقطاع العام ؛‬ ‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫والقانون ‪ ٦١٢‬لسنة ‪ ٠٧٧٠‬وتعديالته بشأن القطاع االعمال العام ؛‬ ‫والقانون رقم ‪ ١‬لسنة ‪ ٠٧٧٩‬وتعديال ته بشأن ضمانات وحوافز االستثمار؛‬ ‫وقانون العمل رقم ‪ ٠٦‬لسنة ‪ ٦١١٢‬وتعديالته ؛‬ ‫والقانون رقم ‪ ١١‬لسنة ‪ ٦١١٢‬بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد ؛‬ ‫والقرار الجمهورى رقم ‪ ٦٦٢٢‬لسنة ‪ ٠٧٢١‬الخاص بشأن المؤسسة الثقافية العمالية ؛‬ ‫والقرار الجمهورى رقم ‪ ٦٢١‬لسنة ‪ ٠٧١٢‬الخاص بشأن المؤسسة االجتماعية العمالية ؛‬ ‫وقانون الضرائب العقارية رقم ‪ ٠٧٢‬لسنة ‪٦١١١‬؛‬ ‫وقانون الجمارك رقم ‪٢٢‬لسنة ‪ ٠٧٢٢‬وتعديالته؛‬ ‫والقانون رقم ‪ ٩١‬لسنة ‪ ٠٧٢٨‬بشأن رسوم التوثيق والشهر؛‬ ‫وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪ ٠٠٠‬لسنة ‪ ٠٧١١‬؛‬ ‫وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ‪ ٠٠٠‬لسنة ‪ ٠٧١١‬وتعديالته؛‬ ‫واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪.١٩‬‬ ‫واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪.٧١‬‬

‫قرر‬ ‫قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ‪ ......‬لسنة ‪........‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫يعمل باحكام هذا القانون فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ‪ ،‬ويلغى كل‬ ‫نص يخالف أحكامه ‪ ،‬كما يلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ‪ 53‬لسنة‬ ‫‪ 6791‬و تعديالته‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل ثالثة اشهر من تاريخ‬ ‫نشره بالجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬ ‫تختص الدوائر العمالية بالمحاكم بنظر كافة المنازعات المترتبة على تطبيق احكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫تستبدل عبارة { المنظمة النقابية المعنية } بعبارات { اللجنة النقابية } و{النقابة العامة‬ ‫المعنية } و{ االتحاد العام لنقابات عمال مصر } أينما وردت في قانون العمل الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 3005‬وتعديالته ‪ ،‬وفى كافة القوانين والق اررات المعمول بها‬ ‫(المادة الخامسة)‬ ‫ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ‪ ,‬ويعمل به اعتبا ار من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫عبد الفتاح السيسي‬

‫الباب االول‬ ‫التعاريف واالحكام العامة‬ ‫الفصل االول تعريفات‬

‫مادة (‪: )1‬‬ ‫في تطبيقات احكام هذا القانون يقصد بالتعريفات التالية المعني المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫النقابة العمالية‪ :‬كل تجمع عمالي ينشئه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة‪ ،‬وفقا‬

‫ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫‪ -‬االتحاد النقابي‪ :‬هو كل اتحاد يتم تشكيله بمعرفة عدد من النقابات العمالية فيما بينها وفقا‬

‫إلرادتها سواء كانت على مستوى المهنة أو الحرفة أو الصناعة أو على المستوى الجغرافي او‬ ‫القومي‪.‬‬ ‫ المنظمة النقابية العمالية ‪ :‬أي من المنظمات النقابية المشكلة وفقآ ألحكام هذا القانون‪.‬‬‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫• تشكيالت المنظمة النقابية العمالية ‪ :‬تتكون من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وهيئة مكتب‬

‫المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫• ممثلو العمال ‪ :‬هم العمال الذين يتم اختيارهم لتمثيل زمالئهم للتحدث بأسمائهم أو نيابة عنهم‬

‫اذا لم يكن للعمال منظمة نقابية عمالية‪.‬‬

‫• العمل النقابى ‪ :‬كل نشاط يقوم به العامل النقابى منفردا أو باالشتراك مع زمالئه فى العمل‬

‫لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية أو الدفاع عن مصالح العمال والسعى لتحسين شروط‬ ‫وظروف العمل‪.‬‬

‫• الجهة اإلدارية المختصة ‪ :‬وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها على مستوى المحافظات‪.‬‬ ‫الوزير المختص ‪ :‬وزير القوى العاملة والهجرة‪• .‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫األحكام العامة‬ ‫مادة (‪: )2‬‬

‫تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لدى صاحب عمل ‪ ،‬وعلى األخص ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬العاملين بالقطاع الخاص‬ ‫‪ .2‬العاملين بالقطاع التعاونى ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫‪ .3‬العاملين بالقطاع االستثمارى والقطاع المشترك‬ ‫‪ .4‬العاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات‬ ‫‪ .5‬العاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد ‪.‬‬ ‫‪ .6‬العاملين بالمهن او الحرف ذات الطبيعة المشتركة‬ ‫‪ .7‬العاملين بالمهن الغير منتظمة‬ ‫‪ - .8‬العاملين بشركات قطاع األعمال العام والعاملين باألنشطة االقتصادية التى يتم انشاؤها‬ ‫بقانون ‪.‬‬

‫‪ .9‬العاملين الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( ) لسنة ‪٦١٠٢‬‬ ‫ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون رجال القضاء والقوات المسلحة و الشرطة ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )3‬‬ ‫للعمال الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية أواالنضمام إليها أواالنسحاب منها وذلك طبقا‬ ‫ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وال يجوز إكراه أى عامل على االنضمام لنقابة أو االنسحاب منها‪.‬‬ ‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫وال يجوز الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين فى ذات الوقت ونفس المستوي‪.‬‬ ‫مادة (‪:)4‬‬ ‫يحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو عرقى‪ ،‬كما يحظر‬

‫على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيالت العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع‬ ‫العسكرى‪.‬‬

‫وال يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إال بناء على قرار من جمعيتها العمومية او بحكم‬

‫قضائى نهائى وبات‪.‬‬ ‫مادة (‪:)5‬‬ ‫ال يشمل النظام األساسى للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز‬

‫بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع االجتماعي أو االنتماء السياسى أو‬

‫ألى سبب أخـر‪ ،‬كما يحظر أن تتضمن هذه القواعد انتقاصا من حقوق اإلنسان أو حقوق‬

‫العمال أو الحريات األساسية للعمل ‪.‬‬

‫مادة (‪:)6‬‬ ‫يشترط لتاسيس نقابه عمالية أال يقل عدد مؤسسيها عن مائة عامل‪ ،‬و للعاملين‬

‫الذين يقل عددهم عن ذلك والراغبين في االنضمام لنقابات ‪ ،‬االشتراك مع غيرهم من العاملين‬ ‫في نقابات طبقا للتصنيف الوارد بهذا القانون وفقا للمادة (‪ )3‬من هذا القانون‪ ،‬و وفق ما‬ ‫تصدره كل منظمة في لوائحها من تحديد المهن والحرف التى تتضم اليها‬ ‫مادة (‪:)7‬‬ ‫يشترط لتأسيس اتحاد نقابات نوعي اال يقل عدد مؤسسيه عن ‪ %63‬من النقابات‬

‫العمالية في ذات القطاع‪ ،‬بحد أدني ‪ 60‬نقابات ويشترط لتأسيس اتحاد نقابات على مستوى‬

‫إقليمي (محافظة أو نطاق جغرافي) أاليقل عدد مؤسسيه عن ‪ %63‬من النقابات العمالية في‬

‫ذات القطاع الجغرافي‪ ،‬بحد أدنى ‪ 63‬نقابة منها‪.‬‬

‫ويشترط لتأسيس اتحاد نقابات على المستوى القومي أاليقل عدد مؤسسيه عن ‪ %63‬من‬

‫اتحادات النقابات العمالية القائمة أو بحد أدني خمس منها‪ ،‬أو ‪ %63‬من النقابات العمالية أو‬ ‫بحد أدنى مائة نقابة عمالية‪.‬‬

‫الباب الثانى‬ ‫تأسيس المنظمات النقابية العمالية ونظامها األساسى‬ ‫والموارد والرقابة المالية‬ ‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫الفصل األول‬ ‫تأسيس المنظمات النقابية العمالية‬ ‫مادة (‪: )8‬‬ ‫يخطر وكيل المؤسسين للمنظمة النقابية العمالية الجهة اإلدارية المختصة بأوراق‬ ‫التأسيس و يودع لديها طلب مرفقا به المستندات التالية‪:‬‬

‫أوال‪:‬‬

‫فى حالة تأسيس نقابة عمالية ‪-:‬‬ ‫‪ )6‬كشف مدون به اسم المنظمة على أال يكون متطابقا مع اسم آخر فى‬

‫نطاق مركز تسجيلها الجغرافى متضمنا األعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا‬

‫منهم جميعا ‪،‬على أال يقل عددهم عما هو مبين فى هذا القانون‪ ،‬ومبينا به‬

‫اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومى وسنه ومحل إقامته وصناعته‬ ‫وجنسيته ‪.‬‬

‫‪ )2‬عدد ‪ 5‬نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة‪.‬‬ ‫‪ )5‬عدد ‪ 5‬نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية‬ ‫العمالية ‪.‬‬

‫‪ )4‬عدد ‪ 5‬نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفة كل منهم‬ ‫وسنه ومحل إقامته واسم الممثل القانونى للمنظمة‪.‬‬

‫‪ )3‬عدد ‪ 5‬نسخ من النظام األساسى موقعا عليها من أعضاء مجلس إدارة‬ ‫المنظمة النقابية العمالية ‪.‬‬

‫‪ )1‬إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس اإلدارة بأن تكوين المنظمة قد تم وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ثانيا ‪:‬‬

‫فى حالة تأسيس اتحادات نقابية‪-:‬‬

‫‪ .1‬طلب مدونا به اسم االتحاد على أال يكون متطابقا مع اسم آخر موضحا به نوعه‬ ‫ونطاق عمله‪.‬‬

‫‪ .2‬كشف بأسماء النقابات المؤسسة لالتحاد‪.‬‬ ‫‪ .3‬صورة من ايصال ايداع كل نقابة مؤسسة لإلتحاد ‪.‬‬ ‫‪ .4‬طلب االنضمام الخاص بكل نقابة مؤسسة لالتحاد موقعا من األمين العام ورئيس‬ ‫النقابة وممهو ار بخاتمها ‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫‪ .5‬عدد ‪ 5‬نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لإلتحاد‪.‬‬ ‫‪ .6‬عدد ‪ 5‬نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة االتحاد‪.‬‬ ‫‪ .7‬عدد ‪ 5‬نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل‬ ‫إقامته واسم الممثل القانونى لالتحاد‪.‬‬

‫‪ .8‬عدد ‪ 5‬نسخ من النظام األساسى موقعا عليها من أعضاء مجلس االتحاد ‪.‬‬ ‫‪ .9‬إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس اإلدارة بأن تكوين االتحاد قد تم وفقا ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫ثالثآ ‪ :‬فى حالة تأسيس اتحادات على المستوى القومي ‪-:‬‬ ‫‪ )1‬طلب مدونا به اسم االتحاد على أال يكون متطابقا مع اسم إتحاد آخر سبق‬ ‫تأسيسه‪.‬‬

‫‪ )2‬كشف بأسماء االتحادات النقابية أو النقابات العمالية المؤسسة له‪.‬‬ ‫‪ )3‬صورة من ايصال ايداع كل اتحاد نقابى أو نقابة عمالية مؤسسة له‪.‬‬ ‫‪ )4‬طلب االنضمام الخاص بكل اتحاد نقابى أونقابة مؤسسة لالتحاد موقعا من األمين‬ ‫العام والرئيس على حسب األحوال وممهو ار بخاتمها‪.‬‬

‫‪ )5‬عدد ‪ 5‬نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لال تحاد‪.‬‬ ‫‪ )6‬عدد ‪ 5‬نسخ من محضر انتخاب أعضاء مجلس إدارة االتحاد‪.‬‬ ‫‪ )7‬عدد ‪ 5‬نسخ من كشف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفة كل منهم وسنه ومحل‬ ‫إقامته واسم الممثل القانونى لالتحاد‪.‬‬

‫‪ )8‬عدد ‪ 5‬نسخ من النظام األساسى موقعا عليها من أعضاء مجلس االتحاد ‪.‬‬ ‫‪ )9‬إقرار موقع عليه من أعضاء مجلس اإلدارة بأن تكوين االتحاد قد تم وفقا ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫وال يجوز للمنظمة النقابية العمالية االنضمام إلى اتحاديين من ذات المستوى فى نفس‬

‫الوقت‪.‬‬

‫ويكون اإلخطار فى جميع األحوال بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على ورقة‬

‫من أوراق المحضرين على عنوان مقر الجهة اإلدارية المختصة ‪ ،‬كما يكون اإليداع لدى‬

‫اإلدارة المعنية فى الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫ويكون لالتحاد المؤسس على المستوى القومى تشكيل فروع لـه بالمحافظات لرعاية‬

‫المصالح المشتركة بين النقابات المكونة لـه طبقا لالئحة النظام األساسى‬ ‫مادة (‪: )9‬‬ ‫تثبت الشخصية االعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بمجرد اإلخطار وايداع كامل‬

‫أوراق التأسيس وعلى الجهة اإلدارية تسليم وكيل المؤسسين للمنظمة المستندات الدالة‬

‫على ذلك وهى‪:‬‬

‫أ‪ -‬إيصال تمام اإلخطار أو اإليداع للطلب والمستندات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬خطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة الطالبة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خطاب موجه لعمل أختام المنظمة ‪.‬‬ ‫د‪-‬خطاب موجه إلى جهة العمل يفيد تأسيس المنظمة النقابية واكتسابها الشخصية‬ ‫االعتبارية ‪.‬‬

‫و‪ -‬خطاب الصفه التمثيلية للمنظمه النقابية‬ ‫على أن تختم جميع تلك المستندات بخاتم الجهة اإلدارية‪.‬‬ ‫تلتزم الجهه االدراية بنشر اسم المنظمه واسم ممثلها القانونى ومقرها فى الجريده الرسمية‬ ‫فإذا رفضت الجهة اإلدارية تسليم تلك المستندات يحق للممثل القانونى اللجوء للمحكمة‬

‫المختصة الستصدار أمر على عريضة بأحقيته فى النشر و فتح حساب بالبنك الذى تحدده‬

‫المنظمة النقابية العمالية‪.‬‬ ‫مادة (‪: )10‬‬ ‫إذا تبين للجهة اإلدارية المختصة خالل خمسة عشرة يوما من تاريخ استالم اإلخطار‬

‫و اإليداع عدم اكتمال أو عدم صحة المستندات المشار إليها فى المادة السابقة ‪ ,‬عليها‬

‫إخطار وكيل المؤسسين للمنظمة النقابية العمالية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول‬

‫بتصحيح االخطاء الوارده فى االوراق المودعه ‪ .‬فاذا لم يتم التصحيح فى خالل ‪ 63‬يوم اخرى‬

‫تلجأ الجهه االدرايه للقضاء ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫النظام األساسى‬ ‫مادة (‪:)11‬‬ ‫يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام األساسى للمنظمة ويجب أن يشمل هذا‬

‫النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها ‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫و يجب أن يحدد النظام األساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد واجراءات انتخاب أجهزتها‬

‫التنفيذية ‪ ،‬وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق االقتراع‬

‫السرى المباشر تحت إشراف قضائي ‪،‬‬

‫على أال يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن خمسة أفراد ‪ ،‬وأال تزيد‬ ‫مدة الدورة النقابية على أربعة سنوات ميالدية‪.‬‬

‫مادة (‪:)12‬‬ ‫إذا ط أر تعديل على النظام األساسى للمنظمة‪ ،‬بموجب قرار من جمعيتها العمومية‪،‬‬

‫يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخا وموقعا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة اإلدارية‬

‫المختصة ‪ ،‬ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة اإلدارية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الموارد والرقابة المالية‬ ‫مادة (‪:)13‬‬ ‫تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اشتراكات األعضاء ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عائد األنشطة االجتماعية والثقافية التى تمارسها‪.‬‬

‫ج‪ -‬اإلعانات والهبات و التبرعات غير المشروطة ‪ ،‬التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة‪ ،‬من‬ ‫الهيئات و المؤسسات المصرية ‪.‬‬

‫د‪ -‬الموارد األخرى التى ال تتعارض مع أحكام هذا القانون أو الئحة النظام األساسى للمنظمة‪.‬‬ ‫ويحظر عليها تلقى اإلعانات والهبات والتبرعات من األفراد أو الجهات األجنبية ويستثنى‬

‫من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه من االتحادات العربية أو‬

‫الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام الدستور و القانون‪.‬‬

‫ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى األنشطة واألغراض المنشأة من أجلها‪.‬‬ ‫مادة (‪:)14‬‬ ‫للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وادارة‬ ‫صناديق إدخار أو زمالة أو إضراب ‪ ،‬أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية‪ ،‬وغير ذلك من‬

‫األنشطة التى تقدم خدماتها للعمال ‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫مادة(‪:)15‬‬ ‫تنتخب الجمعية العمومية ‪ -‬وقت انتخاب مجلس اإلدارة – لجنة للمراقبة الماليه من‬

‫ثالث أعضاء على األقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية‬

‫إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها وال يجوز عزلهم إال بموافقة الجمعية العمومية ‪.‬‬ ‫ويكون للجنة الحق فى دعوة الجمعية العمومية فى إجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام‬

‫المنظمة بصرف أموالها فى غير األغراض المخصصة لها أو إكتشاف مخالفات مالية‪.‬‬

‫ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية التخاذ اإلجراءات‬

‫الالزمة حال وجود مخالفة وال يحول ذلك دون حقه فى التقاضى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)16‬‬ ‫يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير ‪ ،‬ولها‬

‫أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقا للضوابط التى ينص عليها نظامها األساسى‬ ‫‪ ،‬وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم األموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم‬ ‫المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫حقوق والتزامات‬ ‫المنظمات النقابية العمالية وأعضائها‬ ‫مادة (‪:)17‬‬ ‫للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال‬

‫الناشئة عن عالقات العمل ‪ ،‬ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعالقات العمل وكذا فى‬ ‫المنازعات الناشئة عن هذا القانون‪.‬‬

‫ويمثل رئيس مجلس اإلدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )18‬‬ ‫تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية فى التشاور الثالثى والمفاوضة الجماعية‬

‫وابرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وكافة لجان الحوار‬

‫االجتماعى وأى قوانين أخرى وفقا للتمثيل النسبى لعدد العمال المنضمين إليها من خالل فريق‬ ‫تفاوضى يتكون من تمثيل نسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة‬ ‫ممثلها فى الفريق‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫وعند االختالف تقوم الوزارة المختصة بتحديد نسبة التمثيل وفقا لسجالت العضوية لكل منظمة‬ ‫نقابية والمودعة لديها طبقا الخر اخطار العضوية لكل منظمه نقابية والمودعة لدى الجهه‬

‫اإلدارية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)19‬‬ ‫تتكون الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من جميع أعضائها المسددين‬

‫الشتراكاتهم ‪ ،‬وهى السلطة العليا التى ترسم سياساتها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد‬

‫واألحكام التى يحددها النظام األساسى لكل منها ‪.‬‬

‫علي ان يوضح في النظام األساسي لكل منظمة نقابية موعد االنعقاد الدوري العادي للجمعية‬ ‫العمومية وأسلوب الدعوة اليها في االنعقاد العادي والغير عادي واسبابه‪.‬‬ ‫مادة (‪: )20‬‬ ‫تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها ولجنة‬

‫للمراقبة المالية وفقا ألحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام األساسى لكل‬

‫منها ‪ ،‬على أن تتم أول انتخابات وفقا ألحكام هذا القانون تحت اشراف قضائى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)21‬‬ ‫للجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية اتخاذ قرار حلها ويكون التصرف فى أموالها‬

‫وممتلكاتها وفقا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها األساسى‪ ،‬ولكل ذى مصلحة الطعن على‬

‫القرار أمام المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما من صدور قرار الحل‪.‬‬ ‫مادة (‪:)22‬‬ ‫يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام‬ ‫بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها‪.‬‬

‫ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خالل فترة تفرغه أجره وجميع‬

‫الترقيات والعال وات والبدالت والمكافآت والحوافز ومكافآت اإلنتاج والمزايا المادية والعينية التى‬ ‫يحصل عليها زمالؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعال وذلك بالتفاوض‬

‫اإلختيارى بين المنظمة النقابية العمالية والمنشأة ‪ ،‬وفى جميع األحوال تحسب مدة التفرغ‬

‫ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ‪ ،‬وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه‬

‫النقابية إصابة عمل‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫ويجب أن يكون عدد األعضاء المتفرغين كليا عضوا واحدا إلجمالى أعضاء جمعية عمومية‬

‫أقل من ألف عضوا ‪ ،‬وعضوا واحدا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على‬ ‫مستوى المنشأة‪.‬‬ ‫مادة (‪: )23‬‬ ‫تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وفقا للوائحها ‪،‬‬

‫ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله اإلمتناع عن أى إجراء من شأنه إعاقة أو الحد من‬

‫ممارسة األعضاء النقابيين لنشاطهم النقابى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)24‬‬ ‫تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية ألعضائها ‪ ،‬وكذا‬ ‫مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو‬

‫المنظمة النقابية جميع العال وات والبدالت والمكافآت والحوافز ومكافأة اإلنتاج كما لو كان‬

‫يؤدى العمل فعال‪.‬‬ ‫مادة (‪:)25‬‬ ‫ال يجوز على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل ممارسة األنشطة‬ ‫النقابية العمالية و على األخص ‪-:‬‬

‫‪ )6‬االتصال بالعمال وعقد االجتماعات معهم بما اليؤثر على سير العمل بالمنشأة‪.‬‬

‫‪ )2‬إجراء االنتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب‬ ‫العمل ‪ .‬ال يتجاوز ستين يوم من تاريخ إخطار المنظمة النقابية العمالية لصاحب‬ ‫العمل‪.‬‬

‫‪ )5‬الحصول على المعلومات الصحيحة الالزمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها ذات‬

‫الصلة بموضوع النزاع‪.‬‬ ‫مادة (‪: )26‬‬ ‫ال يجوز لصاحب العمل أو من يمثله القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى‬

‫ألحد العمال أو تمييز بين العمال ‪ ،‬بسبب نشاطهم النقابى ‪ ،‬و تعد من األعمال المحظورة‬

‫على األخص مايلى ‪:‬‬

‫‪ -6‬اإلمتناع عن تشغيل عامل أو انهاء خدمته بسبب إنضمامه إلى منظمة نقابية ‪1.‬‬

‫عمالية‪.‬‬

‫‪ -3‬التمييز فى األجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبباإلنضمام ‪2.‬‬

‫إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى ‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫‪ -5‬إكراه األعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير إنتمائهم النقابى ‪3.‬‬

‫‪ -4‬تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على األعضاء النقابيين بغرض حثهم على ‪4.‬‬

‫تغيير مواقفهم أو تغيير إنتماهم النقابى‪.‬‬ ‫مادة (‪:)27‬‬ ‫ال يجوز البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب أو عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية‬

‫العمالية إال بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بخطاب مسجل بعلم الوصول‬ ‫مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه قبل اسبوع على االقل من موعد‬

‫التحقيق ‪ ،‬وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ‪ ،‬وال يخل‬

‫ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق‪.‬‬ ‫مادة (‪:)28‬‬ ‫ال يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أو ممثلى العمال عن العمل‬

‫بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليهم إال بناء على حكم من‬

‫السلطة القضائية المختصة بات ونهائي‪.‬‬

‫كما ال يجوز توقيع أى جزاء عليهم بسبب نشاطهم النقابى أو ندبهم – لمدة تزيد عن‬

‫أسبوعين ‪ -‬للعمل أو نقلهم بغير موافقتهم الكتابية على ذلك‪.‬‬

‫وتسرى األحكام السابقة على المرشح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية العمالية خالل‬ ‫فترة الترشح لهذه المنظمة ولمدة ستة أشهر لألعضاء المنتخبين المنتهية عضويتهم‬

‫بمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ويعتبر باطال كل قرار يصدر بالمخالفة ألى من‬

‫الفقرات السابقة ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )29‬‬ ‫ال تسرى أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات‬

‫النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابى طبقا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫اإلعفاءات والمزايا‬ ‫مادة (‪: )30‬‬ ‫تعفى المنظمات النقابية العمالية من الرسوم والمصروفات القضائية في الدعاوى المتعلقة‬ ‫بتنفيذ أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة( ‪:)31‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫مع عدم اإلخالل بأية مزايا أو إعفاءات منصوص عليها فى قانون آخر‪ ،‬تعفى المنظمات‬

‫النقابية العمالية من ‪:‬‬

‫‪ -6‬الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب اإلضافية المقررة بالنسبة للعقارات التى تمتلكها‬ ‫أو تستأجرها والضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون اإلدارة‬

‫المحلية‪.‬‬

‫‪ -3‬الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة‬

‫لممارسة نشاطها من أدوات وآالت وأجهزة ومهمات ومعـدات و أتوبيسات وميكروباصات‬ ‫وسيارات إسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وغيرها من قطع الغيار الالزمة لها والتى‬

‫يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من مجلس إدارة المنظمة النقابية‬

‫العمالية ‪.‬‬

‫وال يجوز التصرف فى كل ما ذكر بالفقرة السابقة إال بعد مضى خمس سنوات من تاريخ‬

‫شرائها واال تستحق عليها الضرائب والرسوم‪.‬‬

‫‪ -5‬ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية العمالية بالنسبة إلى كل ما‬ ‫يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات واألوراق والمطبوعات والدفاتر والسجالت‬

‫واإلعالنات والملصقات وغيرها‪.‬‬

‫‪ - 4‬جميع رسوم الشهر والتوثيق والتصديق على التوقيعات التى يقع عبء أدائها على‬ ‫المنظمة النقابية العمالية بالنسبة للعقود والمحررات التى تكون طرفا فيها ‪.‬‬

‫البـــاب الخــامس‬ ‫العقوبـــات‬

‫المادة ‪٢٣‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية‬

‫بالعقوبات المقررة بها‪.‬‬ ‫المادة ‪:٢٢‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر و ال تزيد عن سنة و بغرامة ال تقل عن عشرين‬

‫ألف جنيه و ال تزيد عن خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام‬ ‫المادة(‪ )60‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫المادة ‪٢٣‬‬ ‫يعاقب بشخصه كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية قدم للجهة اإلدارية المختصة عمدا‬

‫بيانات غير حقيقية تتعلق بالنظام األساسى أو المالى أو البيانات المحاسبية للمنظمة بغرامة‬

‫ال تقل عن عشرة آالف جنيه‪.‬‬ ‫المادة ‪: ٢٣‬‬ ‫يعاقب صاحب العمل الذى يعطل أيا من األنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (‪)33‬‬

‫من هذا القانون بالغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه ‪.‬‬ ‫المادة ‪:٢٣‬‬ ‫يعاقب صاحب العمل على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (‪ )32( ، )31‬من هذا‬ ‫القانون بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه ‪.‬‬

‫ويستحق العامل أجره الكامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى‬

‫المشار إليه بالمادة (‪ )32‬من هذا القانون‪.‬‬

‫وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٣‬‬ ‫يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسون الف جنيه وال تزيد عن مائة الف جنيه كل من امتنع عن‬

‫تنفيذ حكم واجب النفاذ ببطالن القرار الصادر بالمخالفة الحكام المادة (‪ )٦١‬من هذا القانون‬

‫المادة ‪٢٣‬‬ ‫يعاقب اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية بالتضامن في ما بينهم من اموالهم الخاصة حال‬ ‫موافقتهم وتلقيهم امواال او اعانات او هبات او تبرعات من جهة اجنبية بالمخالفة للحظر‬

‫المنصوص عليه في المادة (‪ )٠٢‬من هذا القانون بغرامة التقل عن قيمة ماتلقتها المنظمة‬

‫مع مصادرة االموال والتبرعات واالعانات والهبات المتبرع بها‪.‬‬ ‫المادة ‪٢٣‬‬ ‫يؤول مبلغ الغرامة المقضي بها في المادتين (‪ )٢٢‬و (‪ )٢٢‬الي الجهة االدارية المختصة‬

‫علي ان تصرف نسبة ‪ ℅٩٢‬منها الي المنظمة النقابية المعنية خالل ستون يوما من تحصيل‬

‫الجهة االدارية لها‪ .‬و‪ ℅٦٢‬منها الي الوزارة المختصة‪.‬‬ ‫ويصدر الوزير المختص ق ار ار بذلك‪.‬‬ ‫المادة رقم ‪٣٤‬‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها‪ ،‬وعليها توفيق أوضاعها وفقا‬

‫ألحكام القانون المرفق سته اشهر من تاريخ صدور الق اررات التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬واال‬

‫أعتبرت منحلة‪.‬‬

‫ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها‬

‫األساسى ولوائحها الداخلية ‪.‬‬

‫فى حالة خلو نظامها األساسى ولوائحها من تلك القواعد تؤول تلك األموال والممتلكات‬

‫إلى صندوق أعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون رقم ‪ 631‬لسنة ‪ 3003‬و يصدر‬

‫الوزير المختص ق ار ار بالقواعد و األجراءات الالزمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية القائمة ‪.‬‬

‫الموضـــوع‬

‫‪ :‬مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية‬

‫اتعهوود انووا النائووب ‪ .........................................:‬رقووم العضوووية ‪ .........‬ع ر ح ر المصرررن االحرررا‬ ‫بصحة توق عات السادة النوا الموقع علي المشروع المرفق‪ .‬توق ع مقدم الطلب ‪.....................‬‬ ‫م‬

‫اسم الس د النائب‬

‫قم العضونة‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫التوق ع‬

‫الموضـــوع‬

‫‪ :‬مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية‬

‫اتعهوود انووا النائووب ‪ .........................................:‬رقووم العضوووية ‪ .........‬ع ر ح ر المصرررن االحرررا‬ ‫بصحة توق عات السادة النوا الموقع علي المشروع المرفق‪ .‬توق ع مقدم الطلب ‪.....................‬‬ ‫م‬

‫اسم الس د النائب‬

‫قم العضونة‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫التوق ع‬

‫الموضـــوع‬

‫‪ :‬مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية‬

‫اتعهوود انووا النائووب ‪ .........................................:‬رقووم العضوووية ‪ .........‬ع ر ح ر المصرررن االحرررا‬ ‫بصحة توق عات السادة النوا الموقع علي المشروع المرفق‪ .‬توق ع مقدم الطلب ‪.....................‬‬ ‫م‬

‫اسم الس د النائب‬

‫قم العضونة‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬

‫التوق ع‬

‫مشروع ق انون مقدم من اللجان النوعية بالمصريين األحرار‬