تقرير البرلمان لقانون مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها

‫التقرير احلادي والثالثون‬ ‫مشروع قانون مقدم من عُشر األعضاء‬

‫ـــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬

‫ـــــــــــــ‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنتي الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫والشئون الصحية‬

‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،،‬وبعد‬

‫أتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة املشتركة من لجنتي الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب املستشار‪ /‬بهاء الدين‬ ‫ُ‬ ‫أبو شقه وأخرين (أكثر من ُعشر األعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬بشأن‬ ‫مراقبة األغذية وتنظيم تداولها‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر ‪.‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي مقرراً‬

‫احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس ‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ‪،...‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫تحريرا في ‪2018/11/5‬‬

‫ُ‬ ‫املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫الصحية‬ ‫من جلنتي الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشئون‬ ‫ُ‬ ‫قانون مقدم من السيد النائب املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقه وأخرين‬ ‫عن مشروع‬ ‫ُ‬ ‫(أكثر من عشر األعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1966‬‬ ‫بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداوهلا‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة في ‪ 28‬من مارس سنة ‪ ،2017‬إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشئون الصحية‪ ،‬مشروع قانون مقدم من السيد النائب المستشار‪ /‬بهاء الدين أبو ُشقه‬ ‫وأخرين (أكثر من ُعشر األعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬بشأن مراقبة األغذية‬ ‫وتنظيم تداولها‪ ،‬وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر‪.‬‬

‫عقدت اللجنة المشتركة خالل دور اإلنعقاد العادي الثاني إجتماعين لنظره في ‪27 ،11‬‬ ‫من إبريل سنة ‪ ،2017‬برئاسة المستشار‪ /‬بهاء أبو شٌقه رئيس اللجنة المشتركة ‪ ،‬وبحضور‬ ‫السادة أعضاء اللجنة ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫وحضر ممثل عن احلكومة السادة‪:‬‬ ‫"عضو قطاع التشريع بوزارة العدل"‬ ‫ المستشار‪ /‬سامر العوضي‬‫ الدكتورة‪ /‬مايسة حمزة عبد الحميد "مدير عام مراقبة األغذية بوزارة الصحة"‬‫‪ -‬الدكتور‪ /‬عماد حنا نصيف " مدير المكتب الفني لمدير عام مراقبة األغذية بوزارة الصحة "‬

‫واستأنفت اللجنة نظره خالل دوري اإلنعقاد العادى الثالث والرابع فى اجتماعيها‬ ‫بتاريخي ‪ 23‬من أكتوبر سنة ‪ 5 ،2017‬من نوفمبر سنة ‪ ، 2018‬وذلك اعماالً للمادة‪ 179‬من‬ ‫الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وانتهت اللجنة إلى اعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب ومذكرته اإليضاحية(*)‪ ،‬واستعادت‬ ‫نظر الدستور‪ ،‬وقانون العقوبات‪ ،‬وقانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬بشأن مراقبة األغذية‬ ‫وتنظيم تداولها‪ ،‬والقانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1941‬بقمع التدليس والغش‪ ،‬والقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬بإصدار قانون‬ ‫حماية المنافسة ومنع الممارسات اإلحتكارية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2006‬بإصدار قانون حماية المستهلك‪،‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء‪ ،‬والالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به السيد النائب مقدم مشروع القانون المعروض شارحاً فلسفة وأهداف‬ ‫مشروع القانون‪ ،‬ورأي السادة ممثلي الحكومة من إيضاحات ومناقشات السادة األعضاء‪.‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫تعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي‪:‬‬ ‫مقدمـة‪.‬‬ ‫أولا‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ثانيا ا‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫ثالثا ا‪ :‬القواعد الدستورية‪ ،‬واألحكام الحاكمة لمشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعا ا‪ :‬التعديالت التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫خامسا ا‪ :‬رأي السادة ممثلي الحكومة‪.‬‬ ‫سادسا ا‪ :‬رأي اللجنة‪.‬‬ ‫مقدمــة‪:‬‬ ‫صدر القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬في ‪ 1‬مايو سنة ‪ ،1966‬بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداولها وتم‬

‫نشره في الجريدة الرسمية ‪ ،‬في ‪ 3‬مايو سنة ‪ ،1966‬وتم إجراء بعض التعديالت عليه أعوام ‪،1980 ،1976‬‬ ‫‪ ،1995‬ومنذ عام ‪ 1995‬لم تلحقه أية تعديالت‪.‬‬

‫ومما ال شك فيه أن فساد السلع والمواد الغذائية يعد من أخطر الجرائم التي تعرض صحة المواطنين‬

‫وأرواحهم للخطر الشديد وينعكس أثره سلباً ‪ -‬بصورة مباشرة ‪ -‬على قدرة المواطنين على العمل والبناء والتنمية‬

‫ويقوض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية‪ ،‬وينال من سمعة السلع والمواد الغذائية‬

‫في السوق العالمي‪ ،‬مما يلقي بظالل عكسية على التصدير واإلقتصاد القومي للدولة‪.‬‬

‫كما أن هناك بعض األغذية التي لها طبيعة خاصة نظ اًر إلرتباطها المباشر بغذاء الرضع واألطفال أو‬

‫األكثر إستخداماً‪ ،‬ليس هذا فحسب بل انتشرت في اآلونة األخيرة السلع والمواد الغذائية غير المطابقة‬ ‫للمواصفات والغير صالحة لإلستخدام اآلدمي سواء بسبب التداول غير اآلمن أو سوء التخزين والذي يتسبب في‬

‫اإلصابة بالعديد من األمراض وعلى رأسها سرطان الكبد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪:‬‬

‫جاء مشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬نفاذاً للدستور وما‬

‫أفرزه الواقع العملى ‪ ،‬حيث تنص الفقرة األخيرة من المادة (‪ )18‬من الدستور بأن تخضع جميع المنشآت‬ ‫الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة‪ ،‬وتشجع الدولة مشاركة القطاعين‬

‫الخاص واألهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون‪.‬‬

‫كما جاءت المادة (‪ )79‬منه لتنص على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف‪ ،‬وماء نظيف‪،‬‬

‫وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة‪ ،‬كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام‪ ،‬وتضمن الحفاظ‬

‫على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيال"‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ومما ال شك فيه أن ما ظهر من الواقع العملي أثبت أن نسبة كبيرة جداً من أسباب فساد األغذية والمواد‬

‫الغذائية بسبب سوء التخزين والتداول غير المطابق للمواصفات‪ ،‬مما ترتب على ذلك إنتشار األوبئة واألمراض‬

‫بصورة مفزعة‪.‬‬

‫من هنا كان لزاماً التدخل التشريعي لتحقيق االلتزام الدستورى واألهداف الواردة به وللحد من األمراض‬ ‫المنتشرة بسبب سوء التخزين والتداول غير اآلمن للسلع والمواد الغذائية‪ ،‬حيث أنه رؤي من المالئم تشديد‬

‫العقوبات الواردة بالمشروع من خالل تطبيق نهج يعزز ثقافة السالمة الغذائية اإليجابية‪ ،‬على نحو يحقق الهدف‬ ‫من إصداره وهو الحفاظ على صحة المواطنين‪ ،‬لما تالحظ في اآلونة األخيرة من إنتشار المحالت الصناعية‬ ‫بدون الحصول على الرخصة الالزمة لذلك‪ ،‬وكذلك دون توافر المتطلبات الالزمة لحماية وضمان جودة السلع‬

‫الغذائية‪ ،‬مما يجعلها معرضة للتلف قبل إنتهاء مدة صالحيتها‪.‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات أثبتت أن سوء تخزين المواد الغذائية سبباً مباش اًر في الكثير من‬

‫األمراض الخطرة خاصة سرطان الكبد ‪-‬كما سبق وأن ذكرنا‪ -‬مكلفاً الدولة المليارات في عالج مواطنيها‪.‬‬

‫كما أدى عدم إلتزام المتعاملين في مجال السلع الغذائية باإلشتراطات الصحية الالزمة للحفاظ على تلك‬

‫السلع والمواد الغذائية إلى إنتشار األوبئة والتي ادت بدورها إلى إنتشار األمراض المزمنة‪.‬‬

‫ومن ثم فقد جاءت التعديالت الواردة بمشروع القانون المعروض لتوسيع نطاق الرقابة وتشديد العقوبات‬

‫لردع مرتكبي تلك الجرائم في ظل ضعف الوازعين الديني واألخالقي لدى بعض التجار وحتى تتناسب المعقوبة‬ ‫مع حجم الجرم المرتكب والتي تهدف جميعها في النهاية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحماية اإلقتصاد‬

‫الوطني للدولة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬امللمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫انتظم مشروع القانون المقدم ‪ ،‬في ثالثة مواد‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬

‫املادة األوىل‬ ‫جاءت هذه المادة بإضافة ثالثة بنود بأرقام (‪ )8 ،7 ،6‬إلى المادة (‪ )14‬مكر اًر والتي تحظر تداول‬ ‫األغذية الخاصة أو اإلعالن عنها بأي طريق من طرق اإلعالن إال بعد تسجيلها والحصول على ترخيص‬ ‫بتداولها وطريقة اإلعالن عنها من و ازرة الصحة‪ ،‬وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من‬ ‫وزير الصحة‪ ،‬وهي المتعلقة بالمستحضرات الغذائية غير الدوائية‪ ،‬والمستحضرات الغذائية المضافة‪ ،‬والسلع‬

‫الغذائية الخاصة التي رؤي إضافتها هي‪:‬‬

‫بند (‪ )6‬جميع المكونات الصناعية المحالة بمكسبات طعم أو لون‪.‬‬ ‫بند (‪ )7‬السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية‪.‬‬ ‫بند (‪ )8‬األعشاب بكافة أنواعها‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫وذلك لما أفرزه الواقع العملي من أن تلك السلع تعد األكثر إستخداماً خاصة لدى األطفال وكذلك األكثر‬

‫غشاً من قبل بعض المنتجين والتجار‪.‬‬

‫املادة الثانية‬ ‫جاءت تلك المادة بإستبدال المادتين (‪ )18 ،17‬بالنصين اآلتيين‪:‬‬ ‫المادة (‪:)17‬‬ ‫تضمنت هذه المادة اضافة عبارة "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر"‪ ،‬وذلك لتطبيق‬

‫النص المتضمن العقوبة األشد لمواجهة تلك الحاالت‪ ،‬وتشديد العقوبة على مخالفة أحكام المواد (‪ )9 ،8 ،7‬من‬ ‫هذا القانون والق اررات المنفذة لها بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تتجاوز‬ ‫عشرون ألف جنيه‪ ،‬حتى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب لتحقيق الردع بشقيه الخاص والعام‪.‬‬

‫المادة (‪:)18‬‬ ‫تضمنت هذه المادة إضافة عبارة "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر" مع تغليظ‬

‫عقوبة مخالفة أحكام المواد (‪ 14 ،14 ،12 ،11 ،10 ،2‬مكر اًر) والق اررات المنفذة لها بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫ستة أشهر‪ ،‬والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه‪ ،‬مع وجوب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية‬

‫موضوع الجريمة‪ ،‬وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن عشرون‬ ‫ألف جنيه‪.‬‬ ‫وذلك ضماناً لتطبيق العقوبة األشد إذا وردت في أي قانون آخر نظ اًر لخطورة تلك الجرائم وأثرها المباشر على‬ ‫صحة المواطنين‪ ،‬وجاء تشديد عقوبتي الحبس والغرامة حتى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب‪ ،‬حيث‬

‫ثبت من الواقع العملي عدم فاعلية العقوبات المقررة في القانون القائم‪.‬‬

‫املادة الثالثة‬ ‫جا اااء نا ااص الما ااادة الثالثا ااة متضا اامناً نشا اار القا ااانون فا ااي الجريا اادة الرسا اامية والعما اال با ااه ما اان اليا ااوم التا ااالي‬

‫لتاريخ نشره‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬القواعد الدستورية‪ ،‬واألحكام احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الدستور‪:‬‬ ‫تنص الفقرة األولى من المادة (‪ )18‬من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية‬ ‫الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة‪ ،‬وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم‬ ‫خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافي العادل"‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫كما جاءت الفقرة األخيرة من المادة (‪ )18‬لتنص على "وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات‬ ‫والمواد‪ ،‬ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة‪ ،‬وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص واالهلي في‬ ‫خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون"‪.‬‬ ‫كما تنص المادة (‪ )79‬منه على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف‪ ،‬وماء نظيف‪ ،‬وتلتزم‬ ‫الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة‪ ،‬كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام‪ ،‬وتضمن الحفاظ على‬ ‫التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيال"‪.‬‬ ‫(‪ )2‬حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم (‪ )4930‬لسنة ‪ 62‬القضائية الصادر بجلسة ‪31‬‬ ‫من ديسمبر سنة ‪ ،1977‬بعدم دستورية المادة (‪ )18‬من القانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 1966‬فيما تضمنته من‬ ‫معاقبة المخالف ألحكام المادة الثانية من ذات القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬التعديلت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫أدخلت اللجنة بعض التعديالت على مشروع القانون المعروض على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬ارتأت اللجنة إجراء تعديل على البنود (‪ )8 ،7 ،6‬من المادة (‪ 14‬مكرراً ) وهي‪:‬‬ ‫* إستبدال عبارة ‪" -‬جميع المواد الغذائية المضاف إليها محليات صناعية أومكسبات طعم أو لون"‪.‬‬ ‫بعبارة‪ " :‬جميع المكونات الصناعية المحالة بمكسبات طعم أو لون"‪ .‬الواردة في البند (‪.)6‬‬ ‫وذلك ألن الهدف من النص هو ضمان جودة المواد الغذائية‪ ،‬حيث أنها هي التي يضاف إليها المحليات‬

‫الصناعية وكذلك مكسبات الطعم واللون‪.‬‬

‫* إستبدال عبارة ‪" -‬السلع الغذائية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية" ‪.‬‬ ‫بعبارة " السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو الطبيعية"‪ .‬الواردة في البند (‪)7‬‬ ‫وذلك ألن غاية النص هو ضمان التداول اآلمن والصحي للسلع الغذائية ‪.‬‬ ‫* إستبدال عبارة ‪" -‬األعشاب بكافة أنواعها المعبأة (في صورة شايات) ومركزاتها ومستخلصاتها"‪.‬‬ ‫بعبارة "األعشاب بكافة أنواعها"‪ .‬الواردة في البند (‪)8‬‬ ‫وذلك حتى يتضمن النص مركزات تلك األعشاب ومستخلصاتها لمنع التحايل على القانون‪.‬‬ ‫وجميعها جاءت لضبط واحكام الصياغة بهذه البنود لتشمل كل المكونات الصناعية وكافة األعشاب‬ ‫ولسد الثعرات على المتحايلين والمستغلين لعدم دقة األلفاظ ‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ارتأت اللجنة إجراء تعديل على المادتين (‪: )18 ، 17‬‬ ‫وذلك بإضافة عبارة "أو بإحدى هاتين العقوبتين" في نهاية العقوبات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر‪.‬‬ ‫ن‬ ‫المرتكب‪.‬‬ ‫حتى يكو للقاضي سلطة تقديرية حسب جسامة الجرم ُ‬

‫* كما ارتأت اللجنة إعادة ترتيب المادتين األولى الثانية من مواد اإلصدار الواردة بمشروع القانون‪ ،‬لتتفق مع‬

‫الوتيرة اإلعتيادية (استبدال ثم إضافة )‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬رأي السادة ممثلي احلكومة يف اجتماعات اللجنة‪:‬‬ ‫جاء رأى ممثلي وزارة الصحة متفقاً مع ما جاء بمشروع القانون فيما عدا بعض التعديالت البسيطة‬

‫والتي وافقت عليها اللجنة على النحو الوارد بالجدول المرفق وأكدت السيدة الدكتورة ممثلة و ازرة الصحة الحاجة‬

‫الماسة إلصداره للحد من إنتشار األوبئة واألمراض وللحفاظ على صحة المواطنين‪.‬‬ ‫ا‬ ‫سادسا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة ‪:‬‬

‫إعالء لدولة القانون وحماية‬ ‫بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض‪ ،‬تبين لها أنه جاء‬ ‫ً‬ ‫المواطنين وللحد من األمراض الناشئة عن سوء التخزين أو التداول غير اآلمن للسلع الغذائية من خالل تشديد‬

‫العقوبات الناشئة عن ارتكاب تلك الجرائم‪ ،‬متسقاً مع أحكام الدستور ‪ ،‬محققاً الصالح العام ‪ ،‬ومحافظاً على‬ ‫صحة المواطنين ‪.‬‬

‫وترى اللجنة أن مثل هذه القوانين تعبر عن دور المجلس النيابى التشريعى والرقابى من خالل تشريع‬

‫جيد يعمل على تفعيل الرقابة وتوفير آلية من شأنها محاسبة ومعاقبة الفاسدين تحقيقاً لمصلحة المواطنين والدولة‬

‫في آن واحد‪.‬‬

‫وتنوه اللجنة إىل أنها أرسلت خطابات إىل اجلهات املعنية يف هذا الشأن‪ ،‬وهي وزارات الصحة‬ ‫والتموين والتجارة الداخلية‪ ،‬وقطاع التشريع بوزارة العدل‪ ،‬ووزارة التجارة والصناعة ووزارة‬ ‫(*)‬ ‫الزراعة واستصالح األراضي‪ ،‬وجاء رد تلك اجلهات على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬رأي وزارة الصحة‪:‬‬ ‫أرسلت و ازرة الصحة كتاباً يفيد بموافقتها على مشروع القانون المشار إليه‪ ،‬فيما عدا بعض المالحظات‬

‫اإلجرائية والفنية البسيطة وهي على النحو التالي‪:‬‬

‫ ضرورة ذكر تعديالت بعض القوانين بالديباجة لكونها مرجعاً لهذا المقترح ومنظمة لذات الموضوع‪،‬‬‫باإلضافة إلى أنها سوف تلغى في النص الحالي‪.‬‬

‫ أن ترك مسمى "األعشاب" مطلقاً سيترتب عليه مشاكل جمة مع محالت العطارة البلدي‪ ،‬ويكتفى في‬‫تسجيل األعشاب تلك الي تعبأ في صورة شايات‪.‬‬

‫ملحوظة‪ :‬تم تدارك هذه المالحظة‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬رأي وزارة التموين والتجارة الداخلية‪:‬‬ ‫أرسلت و ازرة التموين والتجارة الداخلية كتاباً يفيد بموافقتها على مشروع القانون‪ ،‬وإرتأت تشديد الغرامات‬

‫الواردة به‪.‬‬

‫(*) مرفق رقم (‪ )2‬بالتقرير‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ثالثاً‪ :‬رأي قطاع التشريع بوزارة العدل‪:‬‬ ‫إرتأى القسم أن المكونات الصناعية الواردة في البند (‪ )6‬من المادة (‪ 14‬مكر اًر) ال تعتبر أغذية خاصة‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تم تدارك هذه المالحظة من ِقبل اللجنة‪.‬‬ ‫وكذلك تعديل البندين (‪ )8 ،7‬على النحو التالي‪:‬‬

‫البند ‪ -7‬المستحضرات الصناعية ‪....‬‬

‫البند ‪ -8‬مستحضرات األعشاب غير الدوائية ‪.‬‬ ‫• المادتين (‪:)18 ،17‬‬

‫وافق قسم التشريع على المادتين كما وردتا بمشروع القانون‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬رأي وزارة التجارة والصناعة‪:‬‬ ‫أبدت و ازرة التجارة والصناعة بعض المالحظات العامة على مشروع القانون دون اإلشارة إلى تعديل‬

‫محدد بإحدى مواد مشروع القانون‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫• المادتين (‪:)18 ،17‬‬

‫تضمنت المادتين (‪ )18 ،17‬تغليظ العقوبات لمخالفة مواد القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬دون إقتراح‬

‫إجراء تغيير جوهري على معايير سالمة الغذاء وآليات الرقابة عليه‪ ،‬والتي صدرت منذ أكثر من ‪ 60‬عاماً وهو‬ ‫ما يتعارض مع التطور المذهل الذي حدث في هذا المجال خالل ما يزيد على نصف قرن والذي كان الدافع‬ ‫إلصدار القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء‪ ،‬كما أن تغليظ عقوبات مخالفة‬

‫مواد القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬كما ورد في المقترح يمثل إق ار اًر لهذه المواد والتي يعتبر تطبيق بعضها مخالفة‬ ‫صريحة لعلوم تكنولوجيا الصناعات الغذائية‪.‬‬

‫اتجهت الدولة إلى توحيد الجهات الرقابية المتعددة في مجال سالمة الغذاء طبقاً للتوصيات العالمية‬ ‫والتي تكللت بالنجاح بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء‪ ،‬والذي نص في مادته الثانية بتولي الهيئة‬ ‫اإلختصاصات المقررة للو ازرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية فيما يخص الرقابة‬

‫على تداول الغذاء‪.‬‬

‫تم إسناد مسئولية الرقابة على األغذية الخاصة طبقاً للبند الخامس عشر من المادة الثالثة من الفصل‬ ‫الثاني من قانون الهيئة لسالمة الغذاء‪ ،‬وبذلك فإن الهيئة القومية لسالمة الغذاء تختص بتنظيم حاالت قبول أو‬ ‫رفض األغذية أو المحورة وراثياً أو المحتوية على مكونات محورة وراثياً أو المشعة متى كانت متصلة بسالمة‬

‫الغذاء‪ ،‬وينظم إس تخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة‬

‫في تكوين الغذاء والمؤثرة في سالمته وفقاً للقوانين النافذة‪ ،‬والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي‪.‬‬ ‫إن الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء والق اررات الالزمة لتنفيذه ستتناول معالجة كيفية‬

‫الرقابة على األغذية الخاصة وغيرها طبقاً لمواد القانون ممما قد يعكس الحاجة إلى تأجيل التعديالت المقترحة‬ ‫لحين صدور الالئحة التنفيذية أو مراجعتها ومن ثم إجراء تعديالت إذا لزم األمر ولم تتضمن الالئحة التنفيذية‬

‫تلك التعديالت‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫خامساً رأى وزارة الزراعة واستصالح األراضي‪:‬‬ ‫أرسلت و ازرة الزراعة واستصالح األراضي كتاباً مفاده موافقتها علي مشروع القانون المعروض فيما عدا‬ ‫بعض المالحظات علي البند ‪ 8 ،7 ،6‬من المادة ‪ 14‬مكرار‪ ،‬والتى ترى انها ال تعد من األغذية الخاصة‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تم تدارك بعض هذه المالحظات‬

‫وفى ضوء ما تقدم ‪:‬‬ ‫وبعد أن استنأنفت اللجنة نظر مشروع القانون المعروض وما أنتهت إليه من رأي خالل دوري اإلنعقاد‬

‫السابقين‪.‬‬

‫قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1966‬‬

‫بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداولها على النحو الوارد بالجدول المرفق‪.‬‬

‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫ُ‬ ‫املستشار بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪9‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫النص فى القانون القائم‬

‫قانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1966‬‬ ‫بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداوهلا‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫النص فى مشروع القانون املقدم من السيد النائب‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقه وأخرين (أكثر من عشر األعضاء)‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1966‬‬ ‫بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداوهلا‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1941‬بقمع التدليس والغش ‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬بشأن مراقبة األغذية‬ ‫وتنظيم تداولها‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬بإصدار قانون حماية‬ ‫المنافسة ومنع الممارسات اإلحتكارية‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪ 2006‬بإصدار قانون حماية‬ ‫المستهلك‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2017‬بإصدار قانون الهيئة‬ ‫القومية لسالمة الغذاء‪،‬‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يُقدم إىل جملس النواب‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪1966‬‬ ‫بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداوهلا‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بإسم الشعب؛‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫قـــــــرر‬ ‫جملس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه(*)‪:‬‬ ‫( املادة األوىل )‬

‫تُضاف البنود (‪ )8 ،7 ،6‬إلى المادة (‪ )14‬مكرراً على يستبدل بنصي المادتين (‪ )18 ،17‬من القانون رقم ‪10‬‬ ‫لسنة ‪ 1966‬بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداولها النصان‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫اآلتيان‪:‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫مادة ‪ 14‬مكررا – يحظر تداول األغذية الخاصة أو‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫األغذية‬ ‫تداول‬ ‫يحظر‬ ‫–‬ ‫مكررا‬ ‫‪14‬‬ ‫مادة‬ ‫مادة ‪ – 17‬مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها في‬ ‫اإلعالن عنها بأي طريقة من طرق اإلعالن إال بعد تسجيلها‬ ‫اإلعالن عنها بأي طريقة من طرق اإلعالن إال بعد تسجيلها قانون آخر يعاقب على مخالفة المواد (‪ )9 ،8 ، 7‬من هذا‬ ‫(*)‬

‫ارتأت اللجنة إعادة ترتيب المادتين األولى الثانية من مواد اإلصدار الواردة بمشروع القانون‪ ،‬لتتفق مع الوتيرة اإلعتيادية (استبدال ثم إضافة )‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫النص فى القانون القائم‬ ‫والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة اإلعالن عنها من‬ ‫وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التي يصدر‬ ‫بتحديدها قرار من وزير الصحة‪.‬‬ ‫وفي تطبيق أحكام هذه المادة‪ ،‬ويقصد باألغذية الخاصة‬ ‫المستحضرات الغذائية غير الدوائية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع واألطفال‪.‬‬ ‫‪ -2‬المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة‬ ‫المخصصة لتغذية مرضى البول السكري أو إلنقاص وزن‬ ‫الجسم‪.‬‬ ‫‪ -3‬المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة‬ ‫لغرض زيادة وزن الجسم‪.‬‬ ‫‪ -4‬المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية‪.‬‬ ‫‪ -5‬المياه المعدنية وأي مياه خاصة معبأة للشرب‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون املقدم من السيد النائب‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقه وأخرين (أكثر من عشر األعضاء)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة اإلعالن عنها من القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة ال تقل على ستة‬ ‫وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التي يصدر أشهر و بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تتجاوز عشرون‬ ‫ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫بتحديدها قرار من وزير الصحة‪.‬‬ ‫وفي تطبيق أحكام هذه المادة‪ ،‬ويقصد باألغذية الخاصة مادة ‪ – 18‬مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها‬ ‫المستحضرات الغذائية غير الدوائية اآلتية‪:‬‬ ‫في قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام المواد (‪،11 ،10 ،2‬‬ ‫‪ -1‬المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع واألطفال‪.‬‬ ‫‪ 14 ،14 ،12‬مكرراً) والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة ال‬ ‫‪ -2‬المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة‬ ‫تقل عن ستة أشهر‪ ،‬وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف‬ ‫المخصصة لتغذية مرضى البول السكري أو إلنقاص وزن‬ ‫جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬ويجب أن يقضي الحكم‬ ‫الجسم‪.‬‬ ‫بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫‪ -3‬المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة‬ ‫وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة‬ ‫لغرض زيادة وزن الجسم‪.‬‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن عشرون ألف جنيه أو بإحدى‬ ‫‪ -4‬المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية‪.‬‬ ‫هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫‪ -5‬المياه المعدنية وأي مياه خاصة معبأة للشرب‪.‬‬ ‫‪ -6‬جميع المكونات الصناعية المحالة بمكسبات طعم أو‬ ‫لون‪.‬‬ ‫‪ -7‬السلع الصناعية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو‬ ‫الطبيعية‪.‬‬

‫‪ -8‬األعشاب بكافة أنواعها‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية‬ ‫أخرى إلى تلك المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها‪.‬‬ ‫أخرى إلى تلك المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون املقدم من السيد النائب‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقه وأخرين (أكثر من عشر األعضاء)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫( املادة الثانية )‬

‫(املادة الثانية)‬

‫تُضاف بنود جديدة بأرقام (‪ )8 ،7 ،6‬إلى المادة (‪)14‬‬ ‫تستبدل المادتين (‪ )18 ،17‬بالنصين اآلتيين‪:‬‬ ‫مكرراً إلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬المشار إليه على‬ ‫مادة ‪– 17‬يعاقب على مخالفة المواد (‪ 7‬و ‪ 8‬و ‪ )9‬من هذا مادة ‪ – 17‬مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها النحو اآلتي‪:‬‬ ‫القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة ال تزيد على شهر‬ ‫وبغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات وال تتجاوز خمسين جنيهًا‬ ‫أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫مادة ‪ – 18‬يعاقب من يخالف أحكام المواد (‪2‬و ‪10‬و ‪11‬و‬ ‫‪12‬و ‪14‬و ‪ 14‬مكرراً) والقرارات المنفذة لها بعقوبة‬ ‫المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية‪ ،‬ويجب أن يقضي‬ ‫الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة‪.‬‬

‫ا‬ ‫في قانون آخر يعاقب على مخالفة المواد (‪ 7‬و ‪ 8‬و ‪ )9‬من‬ ‫مادة ‪ 14‬مكررا – يحظر تداول األغذية الخاصة أو‬ ‫هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة ال تقل على‬ ‫ستة أشهر و بغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تتجاوز اإلعالن عنها بأي طريقة من طرق اإلعالن إال بعد تسجيلها‬ ‫والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة اإلعالن عنها من‬ ‫عشرون ألف جنيه‪.‬‬ ‫وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التي يصدر‬ ‫مادة ‪ – 18‬مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها‬ ‫بتحديدها قرار من وزير الصحة‪.‬‬ ‫في قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام المواد (‪2‬و ‪10‬و وفي تطبيق أحكام هذه المادة‪ ،‬ويقصد باألغذية الخاصة‬ ‫‪11‬و ‪12‬و ‪14‬و ‪ 14‬مكرراً) والقرارات المنفذة لها بالحبس المستحضرات الغذائية غير الدوائية اآلتية‪:‬‬ ‫مدة ال تقل عن ستة أشهر‪ ،‬وبالغرامة التي ال تقل عن ‪ -1‬المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع واألطفال‪.‬‬ ‫عشرة آالف جنيه‪ ،‬ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد ‪ -2‬المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة‬ ‫الغذائية موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫المخصصة لتغذية مرضى البول السكري أو إلنقاص‬ ‫وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة‬ ‫وزن الجسم‪.‬‬ ‫والغرامة التي ال تقل عن عشرون ألف جنيه‪.‬‬ ‫‪ -3‬المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة‬ ‫لغرض زيادة وزن الجسم‪.‬‬ ‫‪ -4‬المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية‪.‬‬ ‫‪ -5‬المياه المعدنية وأي مياه خاصة معبأة للشرب‪.‬‬ ‫‪ -6‬جميع المواد الغذائية المضافة إليها محليات صناعية أو‬ ‫مكسبات طعم أو لون‪.‬‬ ‫‪ -7‬السلع الغذائية المعبأة المصنعة من المواد الصناعية أو‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ -8‬األعشاب بكافة أنواعها المعبأة (في صورة شايات)‬ ‫ومركزاتها ومستخلصاتها‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية‬ ‫أخرى إلى تلك المبينة في الفقرة السابقة أو حذف بعضها‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون املقدم من السيد النائب‬

‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهاء الدين أبو شقه وأخرين (أكثر من عشر األعضاء)‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫‪13‬‬