نص تقرير خطة البرلمان بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى مع قبرص

‫التقــريـر الخامس عشر‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(مشتـــــــرك ‪)9‬‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الخامس‬ ‫ــــــــــــــــ‬ ‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ومكتب لجنة العالقات الخارجية‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ‪ ،‬مع هذا ‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة‬ ‫والموازنة ومكتب لجنة العالقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 148‬لسنة ‪2020‬‬ ‫بشأن الموافقة على االتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة‬ ‫االزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها‪ ،‬الموقعة فى القاهرة‬ ‫بتاريخ ‪ ، 2019/10/8‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتتتت ‪،‬ة مق را ً أصتتتل‪،‬ا ً وال تتت‪،‬د النا‬ ‫أمام المجلس‪.‬‬

‫ياستتت‬

‫وتفضلوا بقبول ف ائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬ ‫‪6 15‬‬

‫‪2020‬‬

‫م مق را ً احت‪،‬اط‪،‬ا لها ف‪،‬ه‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫تقرير‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة العالقات اخلارجية‬

‫عن قرار رئيس مجهورية مصر العربية رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2020‬بشأن املوافقة على االتفاقية بني حكومة‬ ‫مجهورية مصر العربية وحكومة مجهورية قربص بشأن إزالة االزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب‬ ‫على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وجتنبها‪ ،‬املوقعة فى القاهرة بتاريخ ‪2019/10/8‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األربعاء الموافق ‪ 22‬من ابريل سنة ‪ 2020‬إلى لجنة مشتركة‬ ‫من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العالقات الخارجية قرار رئيس جمهورية مصررررررر العربية رقم‬ ‫‪ 148‬لسرررنة ‪ 2020‬بشرررأن الموافقة على االتفاقية بين حكومة جمهورية مصرررر العربية وحكومة جمهورية‬ ‫قبرص بشرررررأن إزالة االزدواج الضرررررريبي بالنسررررربة للضررررررائب على الدخل ومنع التهرب من الضررررررائب‬ ‫وتجنبها‪ ،‬الموقعة في القاهرة بتاريخ ‪ ،2019/10/8‬وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على‬ ‫المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وبناء عليه عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ ‪2020/ 6 / 15‬‬ ‫حض ه مندوبا ن الحكومة ‪،‬ل من‪:‬‬ ‫السيد السفير‪ /‬وائل النجار‬

‫نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول جنوب شرق أوربا‪.‬‬

‫السيدة األستاذة ‪ /‬ريم حامد‬

‫مدير إدارة اإلبرام باإلدارة المركزية لالتفاقيات الدولية بمصررررررلحة‬ ‫الضرائب المصرية‪.‬‬

‫نظرت اللجنة المشرررتركة القرار المعروض ومذكرته االيضررراحية* كما اسرررتعادت نظر الدسرررتور‬ ‫والالئحة الداخلية لمجلس النواب واطلعت على تقرير لجنة الشررررئون الدسررررتورية والتشررررريعية ** الخاص‬ ‫†‬

‫بطريقة اقراره والذى انتهى إلى أن االتفاقية محل القرار المعروض ال تتضررمن ما يخالا الدسررتور طبقا‬ ‫لحكم المادة ‪ 151‬من الدسررتور والمادة ‪ 197‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ .‬وفى ضرروء ما أدلى به الس رادة‬ ‫ممثلو الحكومة من إيضررراحات ومناقشرررات السرررادة النواب أعضررراء اللجنة المشرررتركة‪ ،‬وبناء علي ما تقدم‬ ‫تعرض اللجنة المشتركة تقريرها على النحو التالى ‪:‬‬ ‫* مرفق بالتقرير‬ ‫** نظره المجلس ووافق عليه بجلسته المعقودة بتاريخ ‪.2020/4/22‬‬ ‫†‬

‫‪-2-‬‬

‫مقدمة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬أهداف االتفاق‪،‬ة ‪.‬‬ ‫ثان‪،‬اً‪ :‬أهم االحكام التي وردت باالتفاق‪،‬ة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬رأي اللجنة المشت ‪،‬ة‪.‬‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫يعرف االزدواج الضررريبي بأنه فرض ذات الضررريبة أو ضررريبة مماالة لها في النول أو الطبيعة‬ ‫أكثر من مرة على شخص واحد وموضول واحد عن ذات المدة المستحقة عنها الضريبة‪.‬‬ ‫ومن المسرررلم به أن هناا قانونا ر ضرررريبيا ر داخليا ر لكل دولة تصررردره بما لها من سررريادة ليحكم نظام‬ ‫الضررررررائب ‪-‬المباشررررررة ولير المباشررررررة‪ -‬الذي تختاره لتطبيقه على األموال أو األشرررررخاص الذين ترى‬ ‫إخضاعهم للضريبة سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين في اإلقليم الخاضع للضريبة‪.‬‬ ‫وبصررررررفة عامة يمكن القول أ ن من بين األهداف العامة لالتفاقيات الضررررررريبة الثنائية في الوقت‬ ‫الراهن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من االزدواج الضرررريبي سرررواء المباشرررر أو لير المباشرررر وتفادى‬ ‫عرقلة التدفق الحر للتجارة واالسررررتثمارات كما تشررررمل هذه األهداف منع التمييز بين المكلفين في المجال‬ ‫الدولي وتوفير عنصر معقول من الواوق القانوني والضريبي كإطار تجري فيه العمليات الدولية وعالوة‬ ‫على ذلك تتبنى هذه المعاهدات تحسين التعاون بين السلطات الضريبية في اضطالعها بمهامها‪.‬‬ ‫وقد كانت امرة هذه الجهود الدولية وضررع معاهدات نموذجية جماعية يتم االسررترشرراد بها لتحديد‬ ‫السرريادة الضررريبية للدول المختلفة على الدخول والثروات‪ ،‬وكذلك على األشررخاص المكلفين ولتجنب هذا‬ ‫االزدواج الضريبي قامت جهود دولية لوضع اتفاقيات دولية عند الدخول في مفاوضات بين الدول إلبرام‬ ‫اتفاقي ات ازالة االزدواج الضررررررريبي ووضررررررع معاهدات نموذجية جماعية يتم االسررررررترشرررررراد بها في هذا‬ ‫الخصوص‪.‬‬ ‫لذا قامت منظمة التعاون االقتصرادي والتنمية بوضرع مشررول اتفاق في عام ‪ 1963‬ام نقحت في‬ ‫عام ‪ 1977‬وفى عام ‪ 1992‬ومنذ ذلك الحين خضررررررعت للتنقيم تسررررررع مرات كان اخرها عام ‪، 2014‬‬ ‫بهدف تنسيق األوضال الضريبية بين بلدان هذه المنظمة ‪.‬‬ ‫ومن أهم األهداف الرئيسررررررية لتنقيم اتفاقية األمم المتحدة النموذجية هي مراعاة التطورات التي‬ ‫حصلت منذ ‪ 1980‬في عولمة التجارة واالستثمار في السياسات الضريبية للبلدان المتقدمة والنامية ‪.‬‬ ‫ام قا مت منظ مة األمم المت حدة ‪ -‬تنف يذا ر لقرار المجلس االقتصرررررررادي واالجت ماعي رقم ‪-1273‬‬ ‫بوضررع نموذج اتفاق بالمبادا األسرراسررية المتعلقة باالتفاقات الضررريبية بين البالد المتقدمة والبالد النامية‬ ‫‪-3-‬‬

‫والذي تم إقراره في عام ‪ 1979‬وهو (نموذج االتفاق) ي ساعد البلدان المختلفة في اال ستر شاد بن صو صه‬ ‫عند إعداد نصوص معاهداتها الضريبية‪ ،‬كما يتضم فائدته من ناحية أخرى في أنه عند تفسير نصوص‬ ‫المعاهدات الضررررررريبية الثنائية يمكن الرجول إلى التعليقات واألعمال التحضرررررريرية للمعاهدة النموذجية‬ ‫بمجرد التبيان أن النص في المعاهدة الثنائية يماال نصررررا ر ورد ذكره في االتفاق النموذجي لكن في النهاية‬ ‫فكل هذه النماذج لها قيم اسرررررترشرررررادية فقط يسرررررترشرررررد بأحكامها خبراء الدول المختلفة عند الدخول في‬ ‫مفاوضات إزالة االزدواج الضريبي ‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬أهداف االتفاقية ‪:‬‬ ‫قامت دولتا مصررر وقبرص بتوقيع اتفاقية إزالة االزدواج الضررريبي ومنع التهرب من الضرررائب‬ ‫وتجنبها حيث تعد االتفاقية خطوة للتنسيق بين السياسات الضريبية في كال البلدين‪ ،‬من أجل دعم وتعزيز‬ ‫عالقات التعاون االقتصادي بين البلدين وتنمية االستثمارات وزيادة فرص العمل فضال عن زيادة التبادل‬ ‫التجاري والتعاون االقتصادى بين الدولتين‪ ،‬مع إمكانية فتم أسواق جديدة للمنتج المصري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬أهم االحكام التي وردت باالتفاقية ‪:‬‬ ‫تضمنت هذه االتفاقية عدة أحكام من أهمها األتى‪:‬‬

‫‪ -1‬تطبق االتفرراقيرة علي األشررررررخرراص المقيمين فى إحرردى الرردولتين او كلتيهمرا ‪ ،‬وذلررك فيمررا يتعلق‬ ‫بضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين او أحد اقسامها السياسية او أحد سلطاتها المحلية –‬ ‫بصررررررف النظر عن طريقة فرضرررررها – المتمثلة في جميع الضررررررائب التي تفرض على مجمول‬ ‫الدخل أو علي عناصرررره ‪ ،‬بما فى ذلك الضررررائب علي األرباح الناتجة من التصررررف في أموال‬ ‫منقولة او أموال عقارية ‪ ،‬وضرائب تقييم رأس المال ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية هي على األخص‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫بالنسبة لجمهورية مصر العربية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الضررررررريبة على دخل األشررررررخاص الطبيعيين ‪ ،‬ويشررررررمل ذلك الدخل الناتج عن كل من‬ ‫المرتبات واألجور‪ ،‬والنشرررراط التجارى والصررررناعى ‪ ،‬والنشرررراط المهنى أو لير التجارى‬ ‫والثروة العقارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الضريبة المستقطعة من المنبع ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

‫‪‬‬

‫بالنسبة لجمهورية قبرص ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ضريبة الدخل‬ ‫ب‪ -‬ضريبة دخل الشركات‬ ‫ج‪ -‬المساهمة الخاصة بالدفال عن الجمهورية‬ ‫د‪ -‬ضريبة األرباح الرأسمالية‪.‬‬

‫‪ -3‬تطبق أحكام االتفاقية أيضررا على أى ضرررائب مماالة أو مشررابهة في جوهرها ‪ ،‬ويتم فرض رها بعد‬ ‫تاريخ توقيع االتفاقية بواسررررطة أى من الدولتين المتعاقدتين أو تحل محل الضرررررائب الحالية التي‬ ‫يشملها االتفاق‪.‬‬ ‫‪ -4‬تناولت االتفاقية أيضررررررا الضررررررريبة التي تفرض على الدخل – وفقا لما تقرره مواد االتفاقية ذات‬ ‫الصررلة – الناتج عن كل من ‪ :‬األموال العقارية ‪ ،‬واألرباح التجارية والصررناعية ‪ ،‬والنقل البحرى‬ ‫والجوى الدولى ‪ ،‬وتوزيعات األسهم ‪ ،‬والفوائد ‪ ،‬واإلتاوات ‪ ،‬واألرباح الرأ سمالية ‪ ،‬والخدمات‬ ‫الشرخصرية المسرتقله ولير المسرتقلة ومكافأت المديرين ‪ ،‬والفنانون والرياضريون ‪ ،‬والمعاشرات ‪،‬‬ ‫والخدمات الحكومية ‪ ،‬والطالب والمتدربون ‪ ،‬واألساتذة والمدرسون والباحثون ‪.‬‬ ‫‪ -5‬طبقا ألحكام االتفاقية ‪ ،‬فان ازالة االزدواج الضريبي تتم من خالل سماح إحدى الدولتين بخصم‬ ‫مبلغ من الضرررررريبة على الدخل يسررررراوى مبلغ الضرررررريبة المدفول على ذلك الجزء من الدخل في‬ ‫الدولة المتعاقدة األخرى ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تقضررى االتفاقية بعدم جواز إخضررال مواطنى إحدى الدولتين في الدولة األخرى ألية ضرررائب او‬ ‫التزامات – نصررت عليها االتفاقية – تكون مخالفة أو أاقل عبئا من الضرررائب او االلتزامات التى‬ ‫يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة األخرى ‪.‬‬ ‫‪ -7‬تجيز االتفاقية للشررررخص الذى يرى ان اإلجراءات في احد الدولتين أو كلتيهما تؤدي او سرررروف‬ ‫تؤدى الى خضوعة لضرائب تخالا احكامها ‪ ،‬ان يعرض موضوعة على السلطة المختصة في‬ ‫اى من الدولتين المتعاقدتين‪.‬‬ ‫‪ -8‬ليس في أحكام هذه االتفاقية ما يخل بالمزايا الضرررريبية الممنوحة ألعضررراء البعثات الدبلوماسرررية‬ ‫والوظائا القنصلية وفقا لألحكام العامة للقانون الدولي أو ألحكام اإلتفاقية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -9‬تتضمن االتفاقية بروتوكول يقر المادة ‪ 27‬من االتفاقية والمتعلقة بتبادل المعلومات ‪.‬‬ ‫‪ -10‬تدخل االتفاقية والبروتكول المرفق بها حيز النفاذ من تاريخ اخر إخطار كتابى بين الدولتين عن‬ ‫طريق القنوات الدبلوماسررررررية – يفيد بانتهاء اإلجراءات الدسررررررتورية الالزمة لدخول االتفاقية حيز‬ ‫النفاذ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫‪ -11‬طب قا لالت فاق ية فإ نه اعت بارا من تاريخ دخول ها حيز الن فاذ ينتهى الع مل باالت فاق ية الموق عة في‬ ‫القاهرة بين حكومة جمهورية مصررررررر العربية وحكومةجمهورية قبرص بتاريخ ‪1993/12/18‬‬ ‫بشأن تجنب االزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ تشيد بأهمية التعاون االقتصادى والتبادل التجارى مع جمهورية قبرص‬ ‫وتشجيعا لالستثمار وزيادة فرص العمل بين البلدين وتقديرا ر لألهداف التي ترمي إلى تحقيقها االتفاقية‬ ‫والتي استعرضتها اللجنة المشتركة بتقريرها‪ ،‬فإن اللجنة توافق عليها ولترجو المجلس الموقر الموافقة‬ ‫عليها وعلى القرار اآلتي‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫" ووفق على االتفاقية بني حكومة مجهورية مصر العربية وحكومة مجهورية قربص‬ ‫بشأن إزالة االزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب‬ ‫ُ‬ ‫وجتنبها‪ ،‬املوقعة يف القاهرة بتاريخ ‪ ،2019/10/8‬وذلك مع التحفظ بشرط التصديق "‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫ا‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫‪-6-‬‬