بيان لجنة الحريات عن تقرير الحريات2015

‫ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ‬

‫ﳉﻨﺔ اﳊﺮﻳﺎت‬

‫"ﺻﺤﻔﻴﻮن ﲢﺖ ﻣﻘﺼﻠﺔ اﳊﺒﺲ واﻻﻋﺘﺪاءات«‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳊﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﳌﻬﻨﺔ ﰲ ‪2015‬‬ ‫أﺻﺪرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ‪ ،‬ﻇﻬﺮ اﻟﯿﻮم‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن‬ ‫واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ‪ ،2015‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺻﺤﻔﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺼﻠﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻻﻋﺘﺪاءات«‪.‬‬ ‫ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ‪ 782‬اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺒﺲ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺤﺒﺲ واﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻮﻗﯿﻒ‪ ،‬واﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﻨﺎزل‬ ‫ﻟﻠﻘﺒﺾ‪ ،‬وﺗﻠﻔﯿﻖ اﻟﺘﻬﻢ‪ ،‬وإﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﺷﺪﯾﺪة اﻟﻘﺴﻮة‪ ،‬واﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﺗﻜﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻜﺎﻣﯿﺮات‪ ،‬واﻟﻤﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو وﻗﻒ اﻟﻤﻘﺎﻻت‪ ،‬واﻟﻤﻄﺎردة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻗﺘﺤﺎم ﻣﻘﺎر ﺻﺤﻒ أو ﻣﻮاﻗﻊ إﺧﺒﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻄﯿﻞ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﺤﻒ أو ﻓﺮم ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إن ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ‪ 2.1‬اﻧﺘﻬﺎك ﻛﻞ ﯾﻮم‪ ،‬ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ ﺻﺪور ‪ 14‬ﻗﺮار ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2015‬وﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 12 ،2016‬ﻣﻨﻬﺎ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺮاران أﺻﺪرﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ‬ ‫ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﻬﺎ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﻫﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ووﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن ﻓﻲ ‪2015‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 63‬ﺑﻼﻏَﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت أو اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺧﻼء اﻟﺴﺒﯿﻞ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ زﻣﻼء أو ﺗﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎع‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ وﻋﻼﺟﻬﻢ أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺰﯾﺎرة ﻟﺬوﯾﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺨﻼف ‪ 35‬ﺷﻜﻮى ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﻬﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎت‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻼج ﻟﺰﻣﻼء ﻣﺤﺒﻮﺳﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﺣﺘﺠﺎز أﻓﻀﻞ أو ﺗﺠﻤﯿﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﺑﺨﻼف ﻃﻠﺒﺎت‬ ‫زﯾﺎرﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ أو اﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻤﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻬﻢ‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أو اﻹﻓﺮاج اﻟﺼﺤﻲ آﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺿﻤﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء ‪ 28‬ﺻﺤﻔﯿﺎ وﻣﻠﻔﺎت‬ ‫ﺑﺤﺎﻻﺗﻬﻢ وأوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﻄﻮر أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﺣﻮل أوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ‪ ،‬وأوﺿﺎع اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وذﻟﻚ ردا ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن أوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أوﺿﺎع اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫ورﺻﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻮدة ﻇﺎﻫﺮة وﻗﻒ ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﻒ‪ ،‬واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﺬف أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻜﺮر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻣﻊ ﺻﺤﻒ ﺻﻮت اﻷﻣﺔ واﻟﺼﺒﺎح واﻟﻤﺼﺮﯾﻮن‬ ‫واﻟﻤﺼﺮي اﻟﯿﻮم‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟـ‪ 4‬ﻣﺪاﻫﻤﺎت ﻟﻤﻮاﻗﻊ إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2015‬ﻫﻲ رادﯾﻮ ﺣﺮﯾﺘﻨﺎ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻧﺪﻟﺲ‬ ‫ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ‪ ،‬وﺷﺒﻜﺔ ﯾﻘﯿﻦ اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺨﻼف ﺗﻔﺠﯿﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت إرﻫﺎﺑﯿﺔ ﺑﺮﺟﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬ ‫اﻟﻤﻐﺬﯾﯿﻦ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﻇﻼم اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﺴﻮﯾﺪ اﻟﺸﺎﺷﺎت ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ ،2015‬ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ‪ 12‬واﻗﻌﺔ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ووﻗﻒ ﺑﺮاﻣﺞ‪ ،‬وإﻗﺮار وإﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ردة ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺬي ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻤﺸﺮع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 7‬ﺗﻌﺪﯾﻼت‬ ‫ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺨﺺ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع‬ ‫‪1‬‬

‫ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ وﺿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻨﺸﺮ وﯾﺮﻓﻊ أو ﯾﺮوج‬ ‫ﻟﺸﻌﺎرات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إرﻫﺎﺑﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ أﻋﺎد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﺴﺮﯾﺒﺎت وﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻧﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﯾﻔﺮغ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﻮل أوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ ﺷﻜﺎوى ﺣﻮل اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺠﻮن ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺳﺠﻦ اﻟﻌﻘﺮب ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺤﺮاﺳﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺰﯾﺎرة واﻟﺪواء وإدﺧﺎل‬ ‫اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺸﺘﻮﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺟﺰءًا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻷوﺿﺎع ﺟﺰﺋﯿﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻻزاﻟﺖ ﺣﯿﺎة ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺰﻣﻼء ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﯿﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺰﻣﻼء ﻫﺸﺎم ﺟﻌﻔﺮ وﻫﺎﻧﻲ ﺻﻼح وﯾﻮﺳﻒ‬ ‫ﺷﻌﺒﺎن وﻣﺠﺪي ﺣﺴﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ رﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى ﺣﻮل ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﺒﺴﻬﻢ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﺄن اﻟﺰﻣﯿﻞ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎل زﯾﺎدة‪ ،‬وﺷﻜﺎوى أﺳﺮة اﻟﺰﻣﯿﻞ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺣﻮل ﺗﻌﺬﯾﺒﻪ وﺣﺒﺴﻪ‬ ‫اﻧﻔﺮادﯾﺎ وﻣﻨﻊ اﻟﺰﯾﺎرة ﻋﻨﻪ وإﺧﻔﺎﺋﻪ‪ ،‬ﺑﺨﻼف ﺗﻌﺬﯾﺐ اﻟﺰﻣﯿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻮر اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﺼﺮاوي‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺰﻣﯿﻞ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻘﺎ‪ ،‬اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺒﻮاﺑﺔ ﯾﻨﺎﯾﺮ‪ ،‬ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺷﺪﯾﺪة داﺧﻞ ﻣﻜﺎن اﺣﺘﺠﺎزه‪.‬‬ ‫وﺣﻤﻠﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺪﻫﻮرة ﻟﻠﺰﻣﻼء ذوي اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻘﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻮزارة ﻟﻌﻼج ﻫﺎﻧﻲ ﺻﻼح وﻣﺠﺪي ﺣﺴﯿﻦ وﻣﺤﺴﻦ راﺿﻲ وﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺒﺎن وﺷﻮﻛﺎن وﻫﺸﺎم‬ ‫ﺟﻌﻔﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻘﺒﺎﻧﻲ وﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﺪ‪ ،‬وأﻋﻠﻨﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج‪.‬‬ ‫وﻟﺘﻼﻓﻲ ﺗﻀﺎرب اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ‪ ،‬وﺿﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺸﺮﯾﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ ﻟﺤﺼﺮ أﺳﻤﺎء اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ‬ ‫رﺻﺪ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺮﺻﺪ‪ ،‬ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻤﺎرﺳﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﻫﻲ اﻋﺘﺮاف‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻣﻌﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮ وﻫﻮ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻤﺎرس ﻋﻤﻞ‬ ‫إداري ﻓﻲ وﺳﯿﻠﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﺻﺤﻔﯿﺎ‪.‬‬ ‫ورﺻﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2016‬اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺒﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 27‬ﺻﺤﻔﯿﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ‬ ‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ‪20‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺨﻼف ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﻏﯿﺎﺑﯿﺔ وأوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ‪ 7‬ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﺗﻢ إﺣﺎﻟﺔ ‪ 8‬ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨﺎﯾﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻼﻏﺎت ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻧﺪ واﻟﺬي‬ ‫ﻻزال ﯾﻮاﺻﻞ ﻫﻮاﯾﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﺿﺪ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ واﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺑﻼﻏﺎت‬ ‫أﺧﺮى ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ واﻟﻤﻬﺪدﯾﻦ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ‪ 42‬ﺻﺤﻔﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ رﺻﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺪور أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو ﻗﺮارات ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ وإﺧﻼء اﻟﺴﺒﯿﻞ ﺑﺤﻖ ‪ 17‬ﺻﺤﻔﯿﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2015‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺨﻼف ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻬﻢ واﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ..‬وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن أﻛﺒﺮ ﻋﺪد‬ ‫ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ رﺻﺪ ﺣﺒﺴﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺑﻠﻎ ‪ 36‬ﺻﺤﻔﯿﺎ‪.‬‬ ‫وﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2015‬واﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣﻦ ‪ ،2016‬ﻧﻈﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺮﯾﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات‬ ‫واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻮﻗﻔﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﺪﯾﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﺣﻤﻠﺔ »ﻫﻨﻌﺎﻟﺠﻬﻢ وﻧﺨﺮﺟﻬﻢ‪ ...‬اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﺶ ﺟﺮﯾﻤﺔ« ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﺰﻣﻼء‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﯿﻦ‪ ،‬وﻧﻈﻤﺖ ﯾﻮم اﺣﺘﺠﺎج اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ) ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ‪ -‬أﺟﻮر ﻋﺎدﻟﺔ – ﻻ ﻟﻠﻔﺼﻞ – ﻻ ﻟﻠﺤﺒﺲ(‪.‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﳊﺮﻳﺎت‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻠﺸﻰ‬ ‫‪2‬‬