البرلمان يوافق نهائيا على ربط الحساب الختامى للدولة العام المالى

‫التقرير الثانى‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة المالية ‪2017/2016‬‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور اإلنعقاد العادى الثالث‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،،،‬أتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا تقرير لجنة الخطة‬ ‫والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة‬ ‫للدولة للسنة المالية ‪ ،2017/2016‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقررا ً أصليا ً‪ ،‬والسيد النائب ‪ /‬مصطفى سالم‬ ‫مقررا ً احتياطيا ً لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫‪2018/4 /30‬‬ ‫أ‪ .‬د ‪ /‬حسين عيسى‬

‫‪0‬‬

‫تقرير‬ ‫لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي‬ ‫الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق ‪ 19‬من نوفمبر سنة ‪ 2017‬إلى اللجنة‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر‪ ،‬وذلك إعماالً لحكم‬ ‫المادة (‪ )144‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب {البند ثالثاً}‪ ،‬والتي تقضي بأن يحيل رئيس‬ ‫المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية‪.‬‬ ‫لذا فقد عقدت اللجنة اجتماعاً لنظره بتاريخ ‪ -2018/4/15‬حضره ‪:‬‬

‫من وزارة المالية ‪:‬‬ ‫السي ـ ـ ــد ‪/‬‬ ‫الدكتور ‪/‬‬ ‫السي ـ ـ ــد ‪/‬‬

‫عم ـ ـ ـ ـ ـ ـرو الجارحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي‬ ‫محمد أحمد معيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط‬ ‫عبد النبي عبد العزيز منصـ ـ ـ ـ ـور‬

‫وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫نائب وزير المالية للخزانة العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫رئيس قطاع الحسابات الختامية بو ازرة المالي ـ ـة‬

‫من وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى ‪:‬‬ ‫األستاذة الدكتورة‪/‬‬ ‫الدكتور‪/‬‬ ‫المستشار‪/‬‬ ‫الدكتور‪/‬‬

‫هالة السعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬ ‫فتحى صقر‬ ‫محمد عبد العزيز ابازيد‬ ‫جميل حلمى‬

‫من الجهاز المركزى للمحاسبات ‪:‬‬

‫وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالح اإلدارى‬ ‫مستشار الوزيرة‬ ‫المستشار القانوني للوزيرة‬ ‫مستشار الوزيرة‬

‫وكيل الجهاز المركزي للمحاسبـ ـات‬ ‫السي ـ ـ ـ ـ ــد‪ /‬محمد حمدي عبد اله ـ ـادي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض والجداول المرفقة به‪ ،‬ومذكرته اإليضاحية ‪ ،‬كما‬ ‫أطلعت على‪:‬‬ ‫ الدستور‪.‬‬‫ القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له‪.‬‬‫‪ -‬القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬بشأن المحاسبة الحكومية والقوانين المعدلة له‪.‬‬

‫ القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬‫ الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬‫ رأى مجلس الدولة‪.‬‬‫(‪ )1‬مرفق صورة من المذكرة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة إلى السيد وزير المالية‪ ،‬وإلى األستاذة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة‬ ‫واإلصالح االدارى‪ ،‬والمالحظات التي أدلى بها السيد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬ومناقشات‬ ‫السادة النواب أعضاء اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة‬ ‫العامة للدولة للسنة المالية ‪ ،2017/2016‬وبناء على ما سبق تعرض اللجنة تقريرها على النحو‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫تمهيد ‪:‬‬ ‫صدر القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪،2017/2016‬‬ ‫متضمناً تقديرات استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‪ 2017/2016‬بمبلغ ‪1256,2‬‬ ‫مليار جنيه وتقديرات اإليرادات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من‬ ‫األصول بمبلغ ‪ 680,2‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫كما تم توزيع استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬على كل من‬ ‫المصروفات بمبلغ قدره حوالي ‪ 974,8‬مليار جنيه‪ ،‬وحيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بمبلغ‬ ‫قدره حوالي ‪ 25,1‬مليار جنيه وسداد القروض المحلية واألجنبية بمبلغ قدره حوالي ‪ 256.3‬مليار‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫وتم توزيع اإليرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بمبلغ قدره حوالي‬ ‫‪ 669,8‬مليار جنيه ومتحصالت من االقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول بمبلغ‬ ‫قدره حوالي ‪ 10,4‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫كما قدر االقتراض بمبلغ ‪ 576,0‬مليار جنيه ويمثل الفرق بين إجمالي االستخدامات وإجمالي‬ ‫اإليرادات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول بالموازنة العامة‬ ‫للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬ويتم تغطيته عن طريق االقتراض من المصادر المحلية‬ ‫واألجنبية وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم من القطاع المالى المصرفي وغير المصرفى‬ ‫وغيره من مصادر التمويل‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫التعديالت التى تمت على اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪:2017/2016‬‬ ‫* االستخدامات‪:‬‬ ‫قدر مبلغ إجمالي االستخدامات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بمبلغ‬

‫قدره حوالي ‪ 1256,2‬مليار جنيه‪ ،‬تم إجراء تعديالت عليه خالل السنة المالية بنحو ‪ 53,1‬مليار‬

‫جنيه بموجب التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة‬

‫الملحقة بموازنات الجهات للسنة المالية ‪ 2017/2016‬موزعة كاالتى‪:‬‬ ‫‪6.2‬‬

‫مليار جنيه‬

‫الباب األول ‪:‬‬

‫االجـور وتعويضات العاملين‬

‫الباب الثانى‪:‬‬

‫شـــــــــــــراء السلـع وخدمـــــــــــــــــــات‬

‫‪ 4.3‬مليار جنيه‬

‫الباب الثالث ‪:‬‬

‫الفوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‬

‫‪0.4‬‬

‫مليار جنيه‬

‫الباب الرابـــــــــع ‪:‬‬

‫الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬

‫‪7.4‬‬

‫مليار جنيه‬

‫الباب الخامـس ‪:‬‬

‫المصروفــــــــــــــات األخـــــــــــــــــــــــرى‬

‫‪4.9‬‬

‫مليار جنيه‬

‫الباب السادس ‪:‬‬

‫شراء االصول غير المالية (االستثمارات)‬

‫‪ 29.5‬مليار جنيه‬

‫الباب السابـــع ‪:‬‬

‫حيازة األصول المالية المحلية واألجنبيــــــــــــــــــة‬

‫‪0.1‬‬

‫مليار جنيه‬

‫الباب الثامــــن ‪:‬‬

‫سداد القروض المحلية واألجنبيــــــــــــــــــــة‬

‫‪0.3‬‬

‫مليار جنيه‬

‫ولمواجهة المتطلبات االضافية لالستخدام ـ ـات فق ـ ـ ـ ـد استل ـ ـ ـ ـ ـ ـزم التنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ الفعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى‬ ‫زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة اعتمادات االستخدامات للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بمبلغ ‪ 105.2‬مليار جنيه موزعة‬

‫كاالتى ‪:‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬الفوائد ‪:‬‬ ‫تم تعديل اعتماداته بالزيادة بمبلغ وقدره نحو ‪ 24‬مليار جنيه وترجع هذه الزيادة الى تغير‬ ‫سعر فائدة البنوك بالزيادة ( مرتين ) خالل العام المالى ‪ 2017/2016‬باإلضافة الى تغير سعر‬

‫الصرف نتيجة الق اررات االقتصادية بتحرير سعر الصرف‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪:‬‬

‫الدعم والمنح والمزايا االجتماعية ‪ :‬تم تعديل اعتماداته بالزيادة بمبلغ نحو ‪ 64‬مليار جنيه‬ ‫وذلك نتيجة اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وزيادة سعر خام برميل البترول برنت من ‪ 40‬دوالر‬ ‫الى ‪ 49‬دوالر مما ادى الى زيادة مبلغ الدعم الموجه الى المواد البترولية ‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫الباب الثامن ‪:‬‬ ‫سداد القروض (المحلية واالجنبية ) ‪ :‬تم تعديل اعتماده بنحو ‪ 17.2‬مليار جنيه نتيجة اتخاذ‬ ‫قرار تحرير سعر الصرف‪.‬‬ ‫وبذلك اصبحت جملة التعديالت على االستخدامات بالزيادة بمبلغ ‪ 158.4‬مليار جنيه‬ ‫ليصبح الربط المعدل لالستخدامات بمبلغ ‪ 1414.5‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫*اإليرادات‪:‬‬ ‫ قدرت اإليرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بمبلغ قدره حوالي‬‫‪ 669,7‬مليار جنيه تم تعديل اعتمادات أبواب اإليرادات بالزيادة بمبلغ قدره حوالي ‪96,1‬‬ ‫مليار جنيه ‪ ،‬ليصبح الربط المعدل لإليرادات بمبلغ قدره حوالي ‪ 765,8‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ وقد تم تعديل اعتمادات االيرادات والمتحصالت من االقراض ومبيعات االصول بمبلغ قدره‬‫‪ 44.7‬مليار جنيه واالقتراض األجنبي لتمويل االستثمارات بمبلغ ‪ 5.8‬مليار جنيه ولتمويل‬ ‫االلتزامات الجارية بمبلغ ‪ 2.6‬مليار جنيه وتعديل اصدار اوراق مالية بخالف االسهم بمبلغ‬ ‫‪ 16.9‬مليون جنيه وذلك مقابل الزيادة بموازنات الجهات على االستخدامات بمبلغ ‪53.1‬‬ ‫مليار جنيه ‪.‬‬ ‫ كما تم تعديل اعتمادات كال من الباب االول الضرائب بمبلغ ‪ 48.6‬مليار جنيه والباب‬‫الثالث االيرادات االخرى بمبلغ ‪ 2.7‬مليار جنيه والباب الخامس االقتراض واصدار األوراق‬ ‫المالية بخالف االسهم بمبلغ ‪ 53.9‬مليار جنيه عج اًز يمول من الخزانة العامة وذلك‬ ‫لمواجهة المتطلبات االضافية لالستخدامات والتي بلغت ‪ 105.2‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫ قدر الباب الرابع للمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من االصول‬‫بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بمبلغ ‪ 10,4‬مليار جنيه ولم تتم أية‬ ‫تعديالت عليه خالل السنة المالية‪.‬‬ ‫ تم زيادة الباب الخامس االقتراض بمبلغ ‪ 62,3‬مليار جنيه بناء على التعديالت السابقة‬‫ليصبح الربط المعدل بمبلغ ‪ 638,3‬مليار جنيه ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫أسفر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬عن إجمالي‬ ‫استخدامات بمبلغ وقدره نحو ‪ 1317.7‬مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو ‪ 1031.9‬مليار‬ ‫جنيه وحيازة األصول المالية المحلية واألجنبية بمبلغ قدره نحو ‪ 12,0‬مليار جنيه وسداد القروض‬ ‫المحلية واألجنبية بمبلغ قدره نحو ‪ 273,8‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫كما بلغ إجمالي اإليرادات ومتحصالت االقراض ومبيعات األصول مبلغ وقدره نحو‬ ‫‪ 664,4‬مليار جنيه منها اإليرادات بمبلغ وقدره نحو ‪ 659,2‬مليار جنيه ومتحصالت االقراض‬ ‫ومبيعات األصول مبلغ وقدره نحو ‪ 5,2‬مليار جنيه واالقتراض بمبلغ وقدره نحو ‪ 653,4‬مليار جنيه‬ ‫تم تغطيته عن طريق االقتراض من المصادر المحلية واالجنبية وإصدار األوراق المالية بخالف‬ ‫األسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل‪.‬‬ ‫هذا وقد تضمنت المادة الخامسة من القانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2016‬تقدير إجمالي استخدامات‬ ‫وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية ‪ 2017/2016‬بمبلغ قدره نحو ‪ 577,8‬مليار جنيه ‪،‬‬ ‫تضمنت موارد موازنة الخزانة العامة مبلغ وقدره حوالي ‪ 574,9‬مليار جنيه يمول باالقتراض‬ ‫وباألذون والسندات على الخزانة العامة من األسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي‬ ‫وغيره من مصادر التمويل ‪.‬‬ ‫هذا وقد عدلت تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬بالزيادة بمبلغ قدره نحو‪ 54,2‬مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره‬ ‫نحو ‪ 632,1‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫كما تضمنت تعديالت الموارد تعديالً بالزيادة يقدر بنحو ‪ 54,2‬مليار جنيه لالقتراض وإصدار‬ ‫األوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو ‪ 629,1‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫هذا وقد أسفر حساب ختامي موازنة الخزانة العامة عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره‬ ‫نحو ‪ 647,9‬مليار جنيه وتتضمن موارد الخزانة العامة مبلغاً قدره نحو ‪ 644,2‬مليار جنيه تم‬ ‫تمويله باالقتراض وباألذون والسندات على الخزانة العامة من األسواق المحلية والخارجية ومن‬ ‫الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫هذا وقد اشتمل مشروع القانون المعروض على عشر مواد نعرضها فيما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫قضت المادة األولى‪ :‬بربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬بمبلغ قدره نحو ‪ 1317,7‬مليار جنيه‪ ،‬وبربط حساب‬ ‫ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصالتها من اإلقراض‬ ‫ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول بمبلغ قدره ‪664,4‬‬ ‫مليار جنيه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وقضت المادة الثانية‪ :‬بتوزيع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬على النحو التالي‪:‬‬

‫•‬

‫أوالً المصروفات‪:‬‬ ‫ربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬بمبلغ قدره نحو ‪ 1031,9‬مليار جنيه موزعاً على األبواب التالية‪:‬‬ ‫▪ الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 225,5‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫▪ الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدمـــــــــــــات‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 42,4‬مليار جني ـ ـ ـ ـه‪.‬‬ ‫▪ الباب الثالث ‪:‬الفوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 316,6‬مليار جنيـ ـ ـه‪.‬‬ ‫▪ الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 276,7‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫▪ الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخــــــــــــــــــــــــــرى‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 61,5‬مليار جنيـ ـ ـ ـ ـه‪.‬‬ ‫▪ الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات) بمبلغ قدره نحو ‪109,1‬‬ ‫مليار جنيه‪.‬‬ ‫• ثانيا‪ :‬حيازة األصول المالية‪:‬‬ ‫▪ الباب السابع‪ :‬حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 12,0‬مليار‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫• ثالثا‪ :‬سداد القروض‪:‬‬ ‫▪ الباب الثامن‪ :‬سداد القروض المحلية واألجنبية بمبلغ قدره نحو ‪ 273,8‬مليار جنيه‪.‬‬ ‫ تضمنت المادة الثالثة ‪ :‬توزيع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدول ـ ـ ـ ـ ـ ـة ومتحصالتها‬‫مـ ـ ـ ـ ـ ـن اإلقراض ومبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات األصـ ـ ـول وغيرها من األص ـ ـ ـ ـ ـ ـول للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫وفقاً لما يلي‪:‬‬ ‫‪ ‬أوالً اإليرادات ‪:‬‬ ‫يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫بمبلغ قدره نحو ‪ 659,2‬مليار جنيه موزعاً على األبواب التالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الباب األول‪ :‬الضرائـــــــــــــــــــب‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 462,0‬مليار جنيه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المنــــــــــــــــــــــــــح‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 17,7‬مليار جني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الباب الثالث اإلي اردات األخرى‪ :‬بمبلغ قدره نحو ‪ 179,5‬مليار جنيـ ـه‪.‬‬

‫‪ ‬ثانياً متحصالت اإلقراض ومبيعات األصول‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من‬ ‫األصول بمبلغ قدره نحو ‪ 5,2‬مليار جنيه‪.‬‬

‫أوضحت المادة الرابعة‪:‬‬ ‫ربط حساب ختامي الباب الخامس "االقتراض" بمبلغ قدره نحو ‪ 653,4‬مليار جنيه وهو‬ ‫يمثل الفرق بين إجمالي االستخدامات وإجمالي اإليرادات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات‬ ‫األصول المالية وغيرها من األصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬وتم تغطيته عن طريق االقت ارض من المصادر المحلية واالجنبية وإصدار األوراق‬ ‫المالية بخالف األسهم من القطاع المالى المصرفي وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل‪.‬‬ ‫وتضمنت المادة الخامسة‪:‬‬ ‫ربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬بمبلغ قدره نحو ‪ 647,9‬مليار جنيه‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫كما تضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغ وقدره نحو ‪ 644,2‬مليار جنيه‬ ‫مول باالقتراض وباألذون والسندات على الخزانة العامة من األسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز‬ ‫المصرفي وغيره من مصادر التمويل ‪.‬‬ ‫ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة‬ ‫وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقاً للجدول المرفق رقم (‪)2‬‬ ‫وقضت المادة السادسة‪:‬‬ ‫بإعتماد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬على األبواب المختلفة ألقسام وفروع الجهاز اإلداري ووحدات اإلدارة المحلية‬ ‫والهيئات العامة الخدمية وفقاً للجداول المرفقة بهذا المشروع بقانون ‪.‬‬ ‫أما المادة السابعة ‪:‬‬ ‫فقد قضت بتعديل اعتمادات استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫بالزيادة بمبلغ قدره نحو ‪ 105,2‬مليار جنيه وذلك لمواجهة المتطلبات االضافية لالستخدامات‬ ‫موزعة على النحو التالى ‪.:‬‬ ‫الباب الثالث الفوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‪ :‬مبلغ وقدره نحو ‪ 24.0‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫الباب الرابع ‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعيـــة مبلغ وقدره نحو ‪ 64.0‬مليار جنيه ‪.‬‬ ‫الباب الثامن ‪ :‬سداد القروض المحلية واالجنبية بمبلغ وقدره نحو ‪ 17.2‬مليار جنيه‬ ‫وذلك مقابل زيادة الباب االول ضرائب بنحو ‪ 48.6‬مليار جنيه والباب الثالث االيرادات‬ ‫االخرى بنحو ‪ 2.7‬مليار جنيه ‪ ،‬وزيادة الباب الخامس االقتراض واصدار اوراق مالية بخالف‬ ‫االسهم بنحو ‪ 53.8‬مليار جنيه عج اًز يمول من الخزانة العامة ‪.‬‬ ‫كما قضت المادة الثامنة‪:‬‬ ‫باعتماد التعديالت التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات‬ ‫خدمية) وفقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪ 2017/2016‬والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات‪.‬‬ ‫أما المادة التاسعة‪:‬‬ ‫فقد قضت باعتماد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية‬ ‫والمراكز المالية للسنة المالية ‪ 2017/2016‬وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫كما قضت بإع تماد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية‬ ‫والمراكز المالية لتلك السنة في حدود االتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضوء ما أسفرت‬ ‫عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫وأخي اًر المادة العاشرة ‪:‬‬ ‫فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ونظ اًر ألن الموازنة العامة للدولة تشتمل على موازنة (الجهاز اإلداري للدولة‪ ،‬الهيئات‬ ‫العامة الخدمية‪ ،‬اإلدارة المحلية)‪ ،‬فإن اللجنة تورد فيما يلي أبواب الحساب الختامي عن السنة‬ ‫المالية ‪ 2017/2016‬لكل من هذه الجهات‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫أوالً ‪ :‬أبواب الحساب الختامي لموازنة الجهاز اإلداري للدولة للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مليار جنيه‬

‫المصروفات‬ ‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملين‬

‫‪92,8‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪19,6‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬الفوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬

‫‪316,1‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬

‫‪269,0‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪56,3‬‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‬

‫‪50,2‬‬ ‫‪803,9‬‬

‫جملة المصروفات‬ ‫الباب السابع‪ :‬حيازة األصول المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬

‫‪11,8‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬سداد القروض المحلية واألجنبية‬

‫‪272,3‬‬ ‫‪1088,0‬‬

‫إجمالي االستخدامات‬ ‫اإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات‬ ‫الباب األول‪ :‬الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب‬

‫‪459,3‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح‬

‫‪15,7‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫‪136,4‬‬ ‫‪611,4‬‬

‫جملة اإليرادات‬ ‫الباب الرابع‪ :‬المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول‬

‫‪5,2‬‬

‫إجمالي اإليرادات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول‬

‫‪616,4‬‬

‫الفـــــــــــــــــــــــــــــــرق‬

‫‪471,4‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬االقتراض‬ ‫أ ‪ .‬االقتراض وإصدار األوراق المالية المحليـــــة‬ ‫ إصدار أوراق مالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات واخرى‬‫التمويل بأذون وسندات أخرى‬

‫‪221,1‬‬

‫اقتراض من مصادر أخ ـ ـ ـ ـرى‬ ‫‪-‬‬

‫اقتراض (لتمويل االستثمارات)‪:‬‬ ‫ب ‪ .‬االقتراض وإصدار األوراق المالية األجنبية‬ ‫‪ -‬لتمويل االستثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات‬

‫‪1,9‬‬

‫‪ -‬لتمويل االلتزامات الرأسمالية‬

‫‪245,8‬‬

‫‪ -‬لتمويل التزامات جاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬

‫‪2,6‬‬

‫إجمالي مصادر التمويل‬ ‫‪10‬‬

‫‪471,4‬‬

‫ثانياً ‪ :‬أبواب الحساب الختامي لموازنة اإلدارة المحلية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مليار جنيه‬

‫المصروفـــــــــــــــــات‬

‫‪103,0‬‬

‫الباب األول‪ :‬األجور وتعويضات العاملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن‬

‫‪11,3‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شراء السلع والخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪0,2‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬الفوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬

‫‪1,2‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫الباب الخامس‪ :‬المصروفات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪2,1‬‬ ‫‪12,3‬‬

‫الباب السادس‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‬

‫‪130,2‬‬

‫جملة المصروفات‬

‫‪-‬‬

‫الباب السابع‪ :‬حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية‬

‫‪0,3‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬سداد القروض المحلية واألجنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية‬

‫‪130,4‬‬

‫إجمالي االستخدامات‬ ‫اإليرادات‬

‫‪0,6‬‬

‫الباب األول‪ :‬الضرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب‬

‫‪1,3‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫‪14,7‬‬ ‫‪16,6‬‬

‫جملة اإليـــــــــــــــــــرادات‬ ‫الباب الرابع‪ :‬المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول‬

‫‪-‬‬

‫إجمالي اإليرادات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول‬

‫‪16,6‬‬

‫الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق‬

‫‪113,9‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬االقتراض‬

‫أ‪ .‬االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية‬

‫ إصدار أوراق مالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات وأخرى‬‫التمويل بأذون وسندات وأخرى‬

‫‪113,9‬‬

‫اقتراض من مصادر أخـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪-‬‬

‫ــــ‬

‫اقتراض لتمويل االستثمـ ـ ـ ـارات‬ ‫ب‪ .‬االقتراض وإصدار األوراق المالية األجنبية‬ ‫‪ -‬لتمويل االستثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات‬

‫ــــ‬

‫‪ -‬لتمويل التزامات الرأسمالية‬

‫ــــ‬

‫‪ -‬لتمويل التزامات جاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬

‫ــــ‬ ‫‪113,9‬‬

‫إجمالي مصادر التمويل‬

‫‪11‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬أبواب الحساب الختامي لموازنة الهيئات العامة الخدمية للسنة المالية ‪2017/2016‬‬ ‫مليار جنيه‬

‫المصروفــــــــــــــــات‬

‫‪29,6‬‬

‫الباب األول ‪ :‬األجور وتعويضات العامليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن‬

‫‪11,6‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬شراء السلع والخدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات‬

‫‪0,3‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬الفوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬

‫‪6,5‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬الدعم والمنح والمزايا االجتماعية‬ ‫الباب الخامس ‪ :‬المصروفات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪3,1‬‬ ‫‪46,6‬‬

‫الباب السادس ‪ :‬شراء األصول غير المالية (االستثمارات)‬

‫‪97,8‬‬

‫جملة المصروفـــــــات‬

‫‪0,2‬‬

‫الباب السابع ‪ :‬حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية‬

‫‪1,2‬‬

‫الباب الثامن ‪ :‬سداد القروض المحلية واألجنبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬

‫‪99,3‬‬

‫إجمالي االستخدامات‬ ‫اإليــــــــــــــــــــــــــــــرادات‬

‫‪2,1‬‬

‫الباب األول‪ :‬الضرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب‬

‫‪0,7‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح‬

‫الباب الثالث‪ :‬اإليرادات األخرى‬

‫‪28,4‬‬ ‫‪31,2‬‬

‫جملة اإليــــــــــــــــــــــــــرادات‬ ‫الباب الرابع‪ :‬المتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول‬

‫‪0,01‬‬

‫إجمالي اإليرادات والمتحصالت من اإلقراض ومبيعات األصول المالية وغيرها من األصول‬

‫‪31,2‬‬

‫الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق‬

‫‪68,1‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬االقتراض‬

‫أ ‪ -‬االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية‬

‫ إصدار أوراق مالية بخالف األسهم لتمويل عجز الموازنات وأخرى‬‫التمويل بأذون وسندات وأخرى‬

‫‬‫‪36.4‬‬

‫اقتراض من مصادر أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى‬

‫‪0.6‬‬ ‫‪-‬‬

‫اقتراض لتمويل االستثمـ ـ ـ ـارات‬

‫ب ‪ -‬االقتراض وإصدار األوراق المالية األجنبية‬ ‫لتمويل االستثمارات‬

‫‪4,0‬‬

‫لتمويل االلتزامات الرأسمالية‬

‫‪-‬‬

‫لتمويل التزامات جارية‬

‫‬‫‪68,1‬‬

‫إجمالي مصادر التمويل‬

‫‪12‬‬

‫رأى مجلس الدولة ‪:‬‬ ‫ورد إلى قسمم التشمريب بمجلمس الدولمة الكتماب رقمم ‪ 23189 – 3‬ممن الحكوممة بتماري‬ ‫‪ 2017/11/5‬بطلب مراجعة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة‬ ‫المالية ‪ ،2017/2016‬مرفق بالتقرير صورة من رأى قسم التشريب بمجلس الدولة‪.‬‬

‫واللجنةةإذ تذافا ةةىذ ل ة ذمشةةعواذالن ة افمذال نةةالذم ة ذال فم ةإذب ةعبطذحس ة ذ‬ ‫ختة م ذال فاناةإذالم مةةإذللاولةإذللسةنإذال ل ةإذ‪2017/2016‬ذوالجةااو ذال ع نةإذبة ‪،‬ذ‬ ‫لتعجفذال جلسذال فقعذال فا نإذ ل ذب ب ًذب ب ً‪ .‬ذ‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬حسين عيسى‬

‫‪13‬‬

‫مشروع قانون‬

‫بربط حساب ختامي املوازنة العامة للدولة‬ ‫للسنة املالية ‪2017/2016‬‬

‫بإسمذالشمب‬ ‫رئ سذالج هفريإذ‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫قعرذمجلسذالنفا ذالن افمذاآلايذاص ‪،‬ذوقاذأصارا هذ‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يُربط حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولةة للسة ة المال ةة ‪ 2017/2016‬بمبلة‬ ‫‪ 1,317,717,589,641‬ج ة (فقةةط ورةةد تريل ةةو وثالثمائةةة وسةةبعة ملةةر مل ةةا ا ئ وسةةبعمائة‬ ‫وسبعة ملر مل ونا ئ وخمسمائة وتسعة وثمانو ألفا ئ وستمائة وواحد وأ بعو ج ها ئ)‪.‬‬ ‫كمةةا يُةةربط حسةةاب ختةةامي إيةةرانات الموازنةةة العامةةة للدولةةة ومت ةةالتها مةة ا رةةرا‬ ‫ومب عةةات اولةةوم المال ةةة وم راةةا مة اولةةوم بمبلة ‪ 664,365,467,624‬ج ة (فقةةط ورةةد‬ ‫سةةتمائة وأ بعةةة وسةةتو مل ةةا ا ئ وثالثمائةةة وخمسةةة وسةةتو مل ون ةا ئ وأ بعمائةةة وسةةبعة وسةةتو ألف ةا ئ‬ ‫وستمائة وأ بعة وملرو ج ها ئ)‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫ُوزع حساب ختامي إستخدامات الموازنة العامة للدولة للس ة المال ة ‪ 2017/2016‬وفقا ئ لما‬ ‫او وا ن بالجدوم المرفق رم (‪ )1‬ملى ال و التالي ‪:‬‬

‫أو ذلً‪ :‬ال صعو تذ‪:‬‬ ‫يُةةةةربط إجمةةةةالي حسةةةةاب ختةةةةامي الم ةةةةروفات بالموازنةةةةة العامةةةةة للدولةةةةة للسةةةة ة المال ةةةةة‬ ‫‪ 2017/2016‬بمبل ‪ 1031,940,897,566‬ج (فقط ورةد تريل ةو وواحةد وثالثةو مل ةا ا ئ‬ ‫وتسعمائة وأ بعو مل ونا ئ وثمانمائة وسبعة وتسةعو ألفةا ئ وخمسةمائة وسةتة وسةتو ج هةا ئ) موزمةا ئ‬ ‫ملى اوبواب التال ة‪:‬‬

‫* الب ذاألو ‪" :‬األجفرذوامفيض تذالم مل " ‪:‬‬ ‫يربط إجمالي اذا الباب بمبل ‪ 225,512,556,995‬ج (فقةط‬ ‫ورةةد مائتةةا وخمسةةة وملةةرو مل ةةا ا ئ وخمسةةمائة واث ةةى ملةةر مل ون ةا ئ‬ ‫وخمسمائة وستة وخمسو ألفا ئ وتسعمائة وخمسة وتسعو ج ها ئ)‪.‬‬

‫* الب ذالث ا ذ‪":‬شعاءذالسلعذوالخام ت" ‪:‬‬ ‫يةةةربط إجمةةةالي اةةةذا البةةةاب بمبلةةة ‪ 42,450,118,687‬ج ةةة (فقةةةط‬ ‫ورد اث ا وأ بعةو مل ةا ا ئ وأ بعمائةة وخمسةو مل ونةا ومائةة وثمان ةة‬ ‫ملر ألفا وستمائة وسبعة وثمانو ج ها ئ)‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫* الب ذالث لثذ‪":‬الففائـــــا" ‪:‬‬ ‫يةةربط إجمةةالي اةةذا البةةاب بمبل ة ‪ 316,601,531,211‬ج ة (فقةةط‬ ‫ورةةد ثالثمائةةة وسةةتة ملةةر مل ةةا ا ئ وسةةتمائة وواحةةد مل ونةا ئ وخمسةةمائة‬ ‫وواحد وثالثو ألفا ئ ومائتا واحد ملر ج ها ئ)‪.‬‬

‫* الب ذالعابعذ‪" :‬الا مذوال نحذوال زاي ذاإلجت‬

‫إ" ‪:‬‬

‫يربط إجمالي اذا البةاب بمبلة ‪ 276,718,674,523‬ج ة (فقةط‬ ‫ورةةد مائتةةا وسةةتة وسةةبعو مل ةةا ا ئ وسةةبعمائة وثمان ةةة ملةةر مل ون ةا ئ‬ ‫وستمائة وأ بعة وسبعو ألفا ئ وخمسمائة وثالثة وملرو ج ها ئ)‪.‬‬

‫* الب ذالخ مسذ‪":‬ال صعو تذاألخعى" ‪:‬‬ ‫يربط إجمالي اذا الباب بمبلة ‪ 61,516,770,214‬ج ة‬ ‫(فقط ورد واحد وستو مل ا ا ئ وخمسمائة وسةتة ملةر مل ونةا ئ‬ ‫وسبعمائة وسبعو ألفا ئ ومائتا وأ بعة ملرج ها ئ)‪.‬‬ ‫* الب ذالس دسذ‪":‬شعاءذاألصف ذغ عذال ل إذ(اإلستث رات)" ‪:‬‬ ‫يربط إجمالي اذا الباب بمبلة ‪ 109,141,245,936‬ج ة (فقةط‬ ‫ورةةد مائةةة وتسةةعة مل ةةا ات ومائةةة وواحةةد وأ بعةةو مل ون ةا ئ ومائتةةا‬ ‫وخمسة وأ بعو ألفا ئ وتسعمائة وستة وثالثو ج ها ئ)‪.‬‬

‫ث ا ذ ً‪ :‬ح نةذاألصف ذال ل إذ‪:‬‬ ‫* الب ذالس بعذ‪":‬ح نةذاألصف ذال ل إذال ل إذواألجنب إ" ‪:‬‬ ‫يربط إجمالي اةذا البةاب بمبلة ‪ 12,014,140,745‬ج هةا ئ (فقةط‬ ‫ورةةد اث ةةي ملةةر مل ةةا ا ئ وأ بعةةة ملةةر مل ونةةا ئ ومائةةة وأ بعةةو ألفةةا ئ‬ ‫وسبعمائة وخمسة وأ بعو ج ها ئ)‪.‬‬

‫ث لث ًذ‪ :‬ساادذالنعوضذ‪:‬‬ ‫* الب ذالث م ذ‪":‬ساادذالنعوضذال ل إذواألجنب إ" ‪:‬‬ ‫يربط إجمالي اذا الباب بمبلة ‪ 273,762,551,330‬ج ة (فقةط‬ ‫ورد مائتةا وثالثةة وسةبعو مل ةا ا ئ وسةبعمائة واث ةا وسةتو مل ونةا ئ‬ ‫وخمسمائة وواحد وخمسو ألفا ئ وثالثمائة وثالثو ج ها ئ)‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬ ‫وزع حساب ختامي إيرانات الموازنةة العامةة للدولةة ومت ةالتها مة ا رةرا ومب عةات‬ ‫اولةةوم المال ةةة وم راةةا م ة اولةةوم للس ة ة المال ةةة ‪ 2017/2016‬وفق ةا ئ لمةةا اةةو وا ن بالجةةدوم‬ ‫المرفق رم (‪ )1‬ل ذالن فذالت ليذ‪:‬‬

‫‪15‬‬

‫أو ذلً‪ :‬اإليعاداتذ‪:‬‬ ‫يُةةةةربط إجمةةةةالي حسةةةةاب ختةةةةامي إيةةةةرانات الموازنةةةةة العامةةةةة للدولةةةةة للسةةةة ة المال ةةةةة‬ ‫‪ 2017/2016‬بمبل ة ‪ 659,183,966,343‬ج ة (فقةةط ورةةد سةةتمائة وتسةةعة وخمسةةو‬ ‫مل ا ا ئ ومائة وثالثة وثمانو مل ونا ئ وتسةعمائة وسةتة وسةتو ألفةا ئ وثالثمائةة وثالثةة وأ بعةو‬ ‫ج ها ئ) موزعا ً على األبواب التالية‪:‬‬

‫* الب ذاألو ذ‪" :‬الضعائب" ‪:‬‬ ‫يةةربط إجمةةالي اةةذا البةةاب بمبل ة ‪ 462,007,156,349‬ج ة (فقةةط‬ ‫ورد أ بعمائة واث ا وستو مل ا ا ئ وسبعة مالي ومائة وستة وخمسو‬ ‫ألفا ئ وثالثمائة وتسعة وأ بعو ج ها ئ)‪.‬‬

‫* الب ذالث ا ذ‪" :‬ال نـــــح" ‪:‬‬ ‫يةةربط إجمةةالي اةةذا البةةاب بمبلة ‪ 17,682,878,381‬ج ة (فقةةط ورةةد‬ ‫سةةبعة ملةةر مل ةةا ا ئ وسةةتمائة واث ةةا وثمةةانو مل ونةةا ئ وثمانمائةةة وثمان ةةة‬ ‫وسبعو ألفا ئ وثالثمائة واحد وثمانو ج ها ئ)‪.‬‬

‫* الب ذالث لثذ‪" :‬اإليعاداتذاألخعى" ‪:‬‬ ‫يربط إجمالي اذا الباب بمبلة ‪ 179,493,931,613‬ج ة (فقةط‬ ‫ورةةد مائةةة وتسةةعة وسةةبعو مل ةةا ا ئ وأ بعمائةةة وثالثةةة وتسةةعو مل ونةةا ئ‬ ‫وتسعمائة وواحد وثالثو ألفا وستمائة وثالثة ملر ج ها ئ)‪.‬‬

‫ث ا ذ ً‪ :‬مت صالتذاإلقعاضذومب م تذاألصف ‪:‬‬ ‫* الب ذالعابعذ‪":‬ال ت صالتذم ذاإلقعاضذومب م تذاألصف ذوغ عه ذم ذاألصف " ‪:‬‬ ‫يُربط إجمالي اذا الباب بمبل ‪ 5,181,501,281‬ج (فقط ورد خمسةة مل ةا ات‬ ‫ومائة وواحد وثمانو مل ونا ئ وخمسمائة وواحد ألفا ومائتا وواحد وثمانو ج ها ئ)‪.‬‬

‫(املادة الرابعة)‬ ‫يُربط حساب ختامي الباب الخامس "اإلقتعاض" بمبل ‪ 653,352,122,017‬ج‬ ‫(فقط ورد ستمائة وثالثة وخمسو مل ا ا ئ وثالثمائة واث ا وخمسو مل ونا ئ ومائة واث ا‬ ‫وملرو ألفا ئ وسبعة ملرج ها ئ) ويمثل الفرق ب إجمالي ا ستخدامات وإجمالي ا يرانات‬ ‫والمت الت م ا ررا ومب عات اولوم المال ة وم راا م اولوم ب ساب ختامي الموازنة‬ ‫العامة للدولة للس ة المال ة ‪ 2017/2016‬وفقا ئ لما او وا ن بالجدوم رم (‪ )1‬وتم تغط ت م‬ ‫م الم ان الم ل ة واالج ب ة وإلدا اوو اق المال ة بخالف اوسهم م‬ ‫طريق ا رترا‬ ‫القطاع المالى الم رفى وم ر الم رفى وم ر م م ان التمويل‪.‬‬

‫(املادة اخلامسة)‬ ‫يُربط إجمالي حساب ختامي إستخدامات وموا ن موازنة الخزانة العامة للس ة المال ة‬ ‫‪ 2017/2016‬بمبل ‪ 647,915,568,220‬ج (فقط ورد ستمائة وسبعة وأ بعو مل ا ا ئ‬ ‫وتسعمائة وخمسة ملر مل ونا ئ وخمسمائة وثمان ة وستو ألفا ئ ومائتا وملرو ج ها ئ) وذلك وفقا ئ‬ ‫للجدوم المرفق رم (‪. )2‬‬ ‫‪16‬‬

‫ويتضم حساب ختامي موا ن موازنة الخزانة العامة مبلغا ئ رد ‪644,164,372,830‬‬ ‫ج (فقط ورد ستمائة وأ بعة وأ بعو مل ا ا ئ ومائة وأ بعة وستو مل ونا ئ وثالثمائة واث ا‬ ‫وسبعو ألف وثمانمائة وثالثو ج ها ئ) ُموم با رترا وباوذو والس دات ملى الخزانة العامة‬ ‫م اوسواق الم ل ة والخا ج ة وم الجهاز الم رفي وغيره من مصادر التمويل‪.‬‬ ‫ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة‬ ‫ُ‬ ‫ئ‬ ‫للدولة وآلت إل ها فوائض تلك الجهات وفقا للجدوم المرفق رم (‪.)2‬‬

‫(املادة السادسة)‬ ‫يُعتمد توزيع حساب ختامي إستخدامات وموا ن الموازنة العامة للدولة للس ة المال ة‬ ‫‪ 2017/2016‬ملى اوبواب المختلفة ورسام وفروع الجهاز ا نا ي ووحدات ا نا ة الم ل ة‬ ‫واله ئات الخدم ة وفقا ئ للجداوم المرفقة بهذا القانو ‪.‬‬

‫(املادة السابعة)‬ ‫تعدم امتمانات استخدامات الموازنة العامة للدولة للس ة المال ة ‪ 2017/2016‬بالزيانة‬ ‫بمبل رد ‪ 105,239,750,000‬ج ( فقط ورد مائة وخمسة مل ا ات ومائتا وتسعة‬ ‫وثالثو مل ونا ئ وسبعمائة وخمسو ألف ج هائ) وذلك لمواجهة المتطلبات ا ضاف ة لالستخدامات‬ ‫مفن إذ ل ذالن فذالت ل ذ‪:‬‬

‫الب ذالث لث ذالففائا بمبل ‪ 240,323,500,00‬ج ( فقد ورد أ بعة وملرو‬ ‫مل ا ا ئ واث ا وثالثو مل ونا ئ وثالثمائة وخمسو ألفا ئ ج ها)‪.‬‬ ‫الب ذالعابع ذالا م ذوال نح ذوال زاي ذالجت إ بمبل ‪ 639,676,000,00‬ج‬ ‫( فقط ورد ثالثة وستو مل ا ا ئ وتسعمائة وسبعة وستو مل ونا ئ‬ ‫وستمائة ألف ج ها)‪.‬‬ ‫الب ذالث م ذسااد ذالنعوض ذال ل إ ذواألجنب إ بمبل ‪ 17239800000‬ج (فقط‬ ‫ورد سبعة ملر مل ا ا ومائتا وتسعة وثالثو مل ونا‬ ‫وثمانمائة الف ج ها ئ‪ ،‬وذلك مقابل زيانة الباب االوم ضرائب‬ ‫ب و ‪ 48641278000‬ج ها ‪ ،‬والباب الثالث االيرانات‬ ‫اوخرى ‪ 2747180000‬ج ها ئ ‪ ،‬وزيانة الباب الخامس‬ ‫والدا او اق مال ة بخالف االسهم بمبل‬ ‫االرترا‬ ‫‪ 53851292000‬ج ها ئ مجزا ئ يموم م الخزانة العامة‪.‬‬ ‫(املادة الثامنة)‬ ‫تعتمد التعديالت التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز انا ى – انا ة م ل ة –‬ ‫ا ئات خدم ة ) وفقا للتأش رات العامة المل قة بقانو بط الموازنة العامة للدولة للس ة‬ ‫المال ة ‪ 2017/2016‬والتأش رات الخالة المل قة بموازنات الجهات ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫(املادة التاسعة)‬ ‫يعتمد مركز الدي العام الداخلى ال كومى ملى ال و الوا ن بال سابات الختام ة‬ ‫والمراكز المال ة للس ة المال ة ‪ 2017/2016‬وفى ضوء ما أسفرت م مراجعة‬ ‫الجهاز المركزى للم اسبات ‪.‬‬ ‫ك ي عتمد مركز الدي العام الخا جى ال كومى ملى ال و الوا ن بال سابات‬ ‫الختام ة والمراكز المال ة لتلك الس ة فى حدون االتفار ات التى اررتها السلطة المخت ة‬ ‫وفى ضوء ما اسفرت م مراجعة الجهاز المركزى للم اسبات ‪.‬‬ ‫(املادة العاشرة)‬ ‫يُ لر اذا القانو في الجريدة الرسم ة‪ ،‬ويعمل ب م ال وم التالى لتا يخ نلر ‪.‬‬ ‫يب م اذا القانو بخاتم الدولة‪ ،‬وي فذ كقانو م روان ها‪.‬‬

‫‪18‬‬