ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺒﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺴﺘور؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت؛
وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 66ﻟﺴﻨﺔ 1963؛ وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 75ﻟﺴﻨﺔ 1964ﻓﻲ ﺸﺄن اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻫﯿﺌﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﯿم اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 49ﻟﺴﻨﺔ 1972؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 53ﻟﺴﻨﺔ 1973ﺒﺸﺄن اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 39ﻟﺴﻨﺔ 1975ﺒﺸﺄن ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻌوﻗﯿن؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 79ﻟﺴﻨﺔ 1975؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﻤدﻨﯿﯿن ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 47ﻟﺴﻨﺔ 1978؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 139ﻟﺴﻨﺔ 1981؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 12ﻟﺴﻨﺔ 1996وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 84ﻟﺴﻨﺔ 2002؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 12ﻟﺴﻨﺔ 2003؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼرﻓﻲ واﻟﻨﻘد اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 88ﻟﺴﻨﺔ 2003؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 91ﻟﺴﻨﺔ 2005؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 119ﻟﺴﻨﺔ 2008؛ 1
وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻷﻫﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 12ﻟﺴﻨﺔ 2009؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 137ﻟﺴﻨﺔ 2010؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 106ﻟﺴﻨﺔ 2013ﻓﻲ ﺸﺄن ﺤظر ﺘﻌﺎرض ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿن ﺒﺎﻟدوﻟﺔ؛ وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ رﻗم 400ﻟﺴﻨﺔ 2007ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﯿوﯿورك ﺒﺘﺎرﯿﺦ 2007/3/30؛ وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء؛ وﺒﻌد أﺨذ رأى اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸرطﺔ؛ وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ارﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ. ﻗﺮر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﮫ ﯾﻘﺪم إﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﯿﻌﻤل ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق ﻓﻲ ﺸﺄن ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻤن أﺠل ﺘﻌزﯿز وﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوﻗﻬم ،وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺘﻤﺘﻌﻬم ﺘﻤﺘﻌﺎً ﻛﺎﻤﻼً ﺒﺠﻤﯿﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ،وﺘﻌزﯿز ﻛراﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ودﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺄﻤﯿن
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻛرﯿﻤﺔ ﻟﻬم ،ﻛﻤﺎ ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻷﺠﺎﻨب اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن ﺒﺸرط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل. اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﯿﺼدر رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق ،ﻛﻤﺎ ﯿﺼدر اﻟوزراء ﻛل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨﺼﻪ اﻟﻘ اررات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿذ أﺤﻛﺎﻤﻪ ،وذﻟك ﺒﻌد أﺨذ رأي اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻪ ،وﯿﺴﺘﻤر اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻠواﺌﺢ واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق وذﻟك ﻟﺤﯿن ﺼدور اﻟﻼﺌﺤﺔ واﻟﻘ اررات اﻟﻼزﻤﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤ ارﻓق ﺘوﻓﯿق أوﻀﺎﻋﻬﺎ طﺒﻘﺎً
ﻟﻬذﻩ اﻷﺤﻛﺎم ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻪ. اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﯿﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم 39ﻟﺴﻨﺔ 1975ﺒﺸﺄن ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻌﺎﻗﯿن ،ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻐﻰ ﻛل ﺤﻛم ﯿﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق. اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﯿﻨﺸر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ،وﯿﻌﻤل ﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎ ار ﻤن اﻟﯿوم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻨﺸرﻩ. ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺎب اﻷول ) أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ( ﻣﺎدة ) ( 1 ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛل ﺸﺨص ﻟدﯿﻪ ﻗﺼور ،أو ﺨﻠل ﻛﻠﻰ أو ﺠزﺌﻲ ﺴواء ﻛﺎن ﺒدﻨﯿﺎً ،أو ذﻫﻨﯿﺎً أو
ﻋﻘﻠﯿﺎً ،أو ﺤﺴﯿﺎً ،ﻤﺘﻰ ﻛﺎن ﻤﺴﺘﻘ ارً ،ﻤﻤﺎ ﯿﻤﻨﻌﻪ ﻋن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺼورة ﻛﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن.
2
وﯿﻌﺘﺒر ﻤن ﯿﺘراوح طوﻟﻪ ﺒﻌد اﻟﺒﻠوغ ﻤﺎ ﺒﯿن 70ﺴم و 140ﺴم ﻗزًﻤﺎ ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن اﻟﺴﺒب اﻟطﺒﻲ ﻟذﻟك وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻘزاﻤﺔ ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ. وﺘﺒﯿن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﻌد اﻟﺸﺨص ﻓﯿﻬﺎ ذي إﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻨوع واﻟدرﺠﺔ وﻤدى اﺴﺘﻘرارﻫﺎ. ﻣﺎدة ) (2 ﯿﻘﺼد ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﯿن ﻗرﯿن ﻛل ﻤﻨﻬﺎ: • اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ :رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء. • اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ :رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء.
• اﻟﻤﺠﻠﺲ :اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
• اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم :اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
• اﻹﻋﺎﻗﺔ :اﻟﺨﻠل اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺠزﺌﻲ اﻟذي ﯿﺼﯿب اﻟﺸﺨص ﻓﻲ ﺒدﻨﻪ أو ﻋﻘﻠﻪ أو ذﻫﻨﻪ أو ﺤﺴﻪ ،ﻤﺘﻰ ﻛﺎن ﻤﺴﺘﻘ ارً، ﻤﻤﺎ ﯿﻤﻨﻌﻪ ﻋن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺼورة ﻛﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن.
• اﻟﺨﻠﻞ :اﻟﻘﺼور اﻟﺘرﻛﯿﺒﻲ أو اﻟوظﯿﻔﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟذي ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺠزء أو ﻋﻀو أو ﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎن.
• اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ :اﻹﺠراءات اﻟطﺒﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘرﺒوﯿﺔ أو اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ أو اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﻹﻋﻼﻤﯿﺔ أو ﻏﯿرﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺤﺼول اﻟﺨﻠل أو اﻟﺤد ﻤﻨﻪ ،واﻛﺘﺸﺎﻓﻪ اﻟﻤﺒﻛر ،واﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﯿﻪ.
• اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ :إزاﻟﺔ اﻟﺤواﺠز وﺘﺴﻬﯿل ٕواﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘطوﯿر ﻗدراﺘﻪ ٕواﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻪ واﻟﻨﻬوض ﺒﻤﺴـــﺌوﻟﯿﺎﺘﻪ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﯿط واﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺸﺌوﻨﻪ ٕواﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
• اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :ﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ ﺤﻘوﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿﺸﻲ ﻻﺌق وﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻘوة ﻓﻲ اﻟﺤد ﻤن اﻟﻔﻘر واﻻﺴﺘﺒﻌﺎد وﻋدم اﻟﻤﺴﺎواة ،وﺘﻌزﯿز اﻻﺴﺘﻘرار واﻟﺘﻤﺎﺴك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬدف ﺘﻠﺒﯿﺔ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﻤﯿن اﻟدﺨل واﻟوﺼول ﻟﻠرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻀﻤﯿن داﺨل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻤن اﻷزﻤﺎت واﻟﻛوارث ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. • اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ :اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﻟﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻨوع ودرﺠﺔ وﻤدى اﺴﺘﻘرار إﻋﺎﻗﺘﻪ، وﻤﻊ ظروﻓﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ وﻤﯿوﻟﻪ واﺨﺘﯿﺎراﺘﻪ وﺤﻘوﻗﻪ.
• اﻟﺘﻮاﺻﻞ :إرﺴﺎل واﺴﺘﻘﺒﺎل وﺘﺒﺎدل وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺒﻌﻀﻬم ،وﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن اﻵﺨرﯿن ﺒﻛﺎﻓﺔ أﻨواﻋﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﺸﻛﺎﻟﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻛﻼم
وﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة وﻟﻐﺔ ﺤرﻛﺔ اﻟﺸﻔﺎﻩ واﻟﺤﻨﺠرة ،وطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل وﻏﯿرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺘﺼﺎل. • اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ :اﻟﺤد أو اﻟﺘﻘﯿﯿد أو اﻹﺴﺘﺒﻌﺎد أو اﻹﺒطﺎل أو اﻹ ﻨﻛﺎر ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻷي ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أو اﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور أو ﻓﻲ أي ﺘﺸرﯿﻊ آﺨر.
• اﻹﺗﺎﺣﺔ :اﻟﺘﺠﻬﯿزات أو اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﺒﯿﺌﺔ داﻤﺠﺔ وﻤواﺌﻤﺔ ﻓﯿزﯿﻘﯿﺎً وﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺎً وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﯿﺎً وﻤﺎدﯿﺎً ﻟﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﯿﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن.
3
• اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﯿﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ :اﻹﺠراءات أو اﻟﺘداﺒﯿر أو اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻤؤﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤواءﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق اﻹﺘﺎﺤﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ،ﺒﻬدف ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وذﻟك ﻟﺤﯿن اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻹﺘﺎﺤﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ. • اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ :اﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت واﻷﻨﺸطﺔ واﻟﻤراﻓق اﻟﻌﺎﻤﺔ ووﺴﺎﺌل
اﻟﺘﻌﻠﯿم ،ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،دون إﻗﺼﺎء أو اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻤن ﺨﻼل اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺨطط واﻟﺘداﺒﯿر واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
• اﻟﺘﺄھﯿﻞ :اﻟﺨدﻤﺎت ﻤﺘﻌددة اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻤﻛﯿن اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﺴﺘﻌﺎدة أو ﺘﺤﻘﯿق أو
ﺘطوﯿر ﻗدراﺘﻪ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ
ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ ٕواﺸراﻛﻪ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻛﺎﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻟﺤﯿﺎة وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن. • ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ :اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (19ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﻟﻠﺸﺨص ذي
اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي أﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ وﯿدون ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ ﻟﻬﺎ ودرﺠﺔ ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ ،وﻨوع ودرﺠﺔ اﻟﺨﻠل وﻟﯿﺎﻗﺘﻪ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﻠك اﻟﻤﻬﻨﺔ.
• اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ :اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺘﻌﻤل وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﯿﺎﺘﻬم ودﻤﺠﻬم ٕواﺘﺎﺤﺔ ﻓرص ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓر ﺠﻬودﻫم وأﺴرﻫم وأﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﻨظﻤﺎﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻨدﻤﺎج وﺘﻔﻌﯿل واﺴﺘﺨدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. • ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺛﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ :اﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (4ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺸﺨص
ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌد اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟوﺤﯿدة اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻹﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻨوﻋﻬﺎ ودرﺠﺘﻬﺎ ،وﺘﻛون ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟدى ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ. • ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ :ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺼدرﻫﺎ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﺴﻬﯿﻼت واﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﻘررة ﻟﻬم ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺴﺎرﯿﺔ. • ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺒﻲ اﻟﺘﺄھﯿﻞ :اﻟﺴﺠل اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻬﯿﺌﺎت ووﺴﺎﺌل اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﺨﺼص ﻟﻘﯿد أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص طﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﺄﻫﯿل ﻤن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟذي ﺘﺜﺒت ﻓﯿﻪ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﻨﯿف ﻨوع ودرﺠﺔ وﻨﺴب اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻬم ﻟﻬﺎ وﻤدى ﻗدراﺘﻬم ﻓﻲ ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟﻤﻬن. • ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ :اﻟﺴﺠل اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻬﯿﺌﺎت ووﺴﺎﺌل اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﺨﺼص ﻟﻘﯿد أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﺼﻠﯿن ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺄﻫﯿل.
• ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ :اﻟﺴﺠل اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟوزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﻌﻤل واﻟﺠﻬﺎت اﻻدارﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ،واﻟﻤﺨﺼص ﻟﻘﯿد أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﻤن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟذي ﺘﺜﺒت ﻓﯿﻪ
اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺄﻫﯿل أو اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤل واﻟﻤﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠطﺎﻟب واﻟﻌﻤل اﻟذي ﺘم إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﻪ وﺘﺎرﯿﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق وﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ. 4
• ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ :اﻟﺴﺠل اﻟﻤوﺠود ﺒﻛل ﻤﻨﺸﺄة ﻋﺎﻤﺔ أو
ﺨﺎﺼﺔ ﯿﻠﺤق ﺒﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻟذي ﺘﻘﯿد ﻓﯿﻪ أﺴﻤﺎء وﺒﯿﺎﻨﺎت وﻤﻬن ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص واﻟﻌﻤل اﻟﻤوﻛل
ﻟﻬم وﺘﺎرﯿﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ. • ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺴﻜﻦ :ﺴﺠل ﯿﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﻛﺎن وﻤدﯿرﯿﺎت اﻹﺴﻛﺎن ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ﯿﻘﯿد ﺒﻪ ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ وﺤدات ﺴﻛﻨﯿﺔ ﻤﻤﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ. • ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة :اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨوع ودرﺠﺔ إﻋﺎﻗﺘﻪ وﻗدراﺘﻪ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺴواء ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟﻰ اﻷدوﯿﺔ أو اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ أو اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة أو اﻟﺨدﻤﺎت
اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻪ ،وﯿﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزراء ﻛل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨﺼﻪ. • اﻟﻜﻮد اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ :اﻷﺴس واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻀواﺒط واﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ واﻟﻤراﻓق اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
• اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :إزاﻟﺔ اﻟﺤواﺠز ﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟوﺼول إﻟﻲ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺸﺒﻛﺔ اﻻﻨﺘرﻨت واﻟﺨدﻤﺎت
اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ وﺨدﻤﺎت اﻟطوارئ.
• اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ :اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻨون. ﻣﺎدة ) (3 ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون أو ﻓـﻲ أي ﻗـﺎﻨون آﺨـر وﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ اﻟﺨﺼوص اﻟﺤﻘوق اﻵﺘﯿﺔ : .1ﻋدم اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻨوﻋﻬﺎ أو ﺠﻨس اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ. .2اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻛﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﯿﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯿن اﻟﻤدﻨﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ. .3ﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﯿﺸﺘﻬم اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﺤﺘرام اﻟﻛراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ. .4ﻀﻤﺎن ﺤﻘوﻗﻬم اﻟواردة ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤواﺜﯿق اﻟدوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﻓذة ﻓﻲ ﻤﺼر ،وﻋدم اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻋﻤل أو ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤواﺜﯿق. .5اﺤﺘرام ﻛراﻤﺘﻬم واﺴﺘﻘﻼﻟﻬم اﻟذاﺘﻲ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺤرﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺨﯿﺎراﺘﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم وﺒﺈرادﺘﻬم اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. .6ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﺒﺤرﯿﺔ ﻋن آراﺌﻬم ٕواﯿﻼء ﻫذﻩ اﻵراء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟواﺠب ﻋﻨد اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻛل ﻤﺎ ﯿﻤﺴﻬم وﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﺒﺼورة ﻛﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺤﺘرام اﻟﻔوارق وﻗﺒول اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛﺠزء ﻤن اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﺸري واﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ. .7اﺤﺘرام اﻟﻘدرات اﻟﻤﺘطورة ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﺤﺘرام ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯿﺘﻬم وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن آراﺌﻬم ﺒﺤرﯿﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻬم ،ﻤﻊ إﯿﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟواﺠب ﻵراﺌﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻨﻬم وﻤدى ﻨﻀﺠﻬم ،وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ ﻏﯿرﻫم ﻤن اﻷطﻔﺎل ،وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ذﻟك اﻟﺤق ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ إﻋﺎﻗﺘﻬم وﺴﻨﻬم. 5
.8ﺘﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺒﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻵﺨرﯿن. .9اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿن اﻟرﺠل واﻟﻤرأة ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. .10ﻋدم ﺤرﻤﺎن اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟزواج وﺘﺄﺴﯿس اﻷﺴرة ﺒرﻀﺎء ﻛﺎﻤل. .11ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻷﺸﺨﺎص واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻓﻲ ﺤرﯿﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون اﻻﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون. .12ﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﺎء ﻷﻗﺼﻰ ﺤد ،وذﻟك ﺒﺘﯿﺴﯿر اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﺤﺘرام اﻟﻛراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ،ﻟﺘوﻓﯿر أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟذﻟك ﻤن ﻤﺄﻛل وﻤﺴﻛن ورﻋﺎﯿﺔ ﺼﺤﯿﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻨﻔﺴﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ،وﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺘﻌﻠم واﻟﻌﻤل واﻟﺘروﯿﺢ ،وﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤراﻓق واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ،واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿر واﻟرأي وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺤﻘوق واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻌﺎﻤﺔ. .13ﺒﻨﺎء وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدرات اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺠﻬزة اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم ﻗﺎدرﯿن وﻤؤﻫﻠﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﺼل واﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﺘﺸﺠﯿﻊ ﺘدرﯿب اﻷﺨﺼﺎﺌﯿﯿن واﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻠﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﺤﻘوق ،ورﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘﻌزﯿز اﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق وﺘدﻋﯿم ذﻟك اﻟوﻋﻲ ﺒﻘدرات ٕواﺴﻬﺎﻤﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أﻨﻔﺴﻬم. .14اﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔل إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ وﺼول واﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ وﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎٕ ،واﺠراء وﺘﻌزﯿز اﻟﺒﺤوث اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻت ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻟﻘدراﺘﻬم وﻤﻬﺎراﺘﻬم ،وﻛﻔﺎﻟﺔ ﻨﻔﺎذ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻻت وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ،وﺘﻌزﯿز ﺘوﻓﯿرﻫﺎ واﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻤﻊ إﯿﻼء اﻷوﻟوﯿﺔ ﻟﻠﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻟﺔ. .15ﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وﺘﺸﺠﯿﻊ ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺒراﻤﺞ ﺒﻤن ﻓﯿﻬم اﻷطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺸﺌوﻨﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم ،أو ﻤن ﺨﻼل ذوﯿﻬم أو اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬم. .16ﺘوﻓﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻵﻤﻨﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻋدم ﺘﻌرﻀﻬم ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻌﻨف أو اﻻﻋﺘداء أو اﻟﺘﻌذﯿب أو اﻹﯿذاء أو اﻹﻫﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﯿر أو اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻬﯿﻨﺔ أو اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻲ أي ﺤق ﻤن ﺤﻘوﻗﻬم، وﺘوﻓﯿر اﻷﻤن واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻗدراﺘﻬم ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ظروف اﻷوﺒﺌﺔ واﻟﻛوارث وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟظروف اﻟطﺎرﺌﺔ ،وﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒوﻀﻊ اﻹﺠراءات اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺘﻬم وﺘﺄﻤﯿﻨﻬم ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻟﺘﻲ ﻗد ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﺨطورة ،واﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻪ ﻤن إﺴﺎءة. .17ﺤرﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘل واﺨﺘﯿﺎر أﻤﺎﻛن إﻗﺎﻤﺘﻬم. .18ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن. .19ﺘوﻓﯿر اﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻹرﺸﺎد واﻟﻤﺴﺎﻨدة اﻟﻼزﻤﺔ ﻷﺴر اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻛﺎن اﻟطﺒﯿﻌﻲ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘوﻓﯿر اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟرﻋﺎﯿﺘﻬم داﺨﻠﻬﺎ. .20ﺘﻀﻤﯿن ﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﻌزﯿز ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺒراﻤﺞ. 6
.21ﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﻌزﯿز ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﻤﺘﻬم واﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻬم، وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫم ﻋﻠﻰ ذواﺘﻬم ،وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺤرﯿﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﻘرﯿر ﺨﯿﺎراﺘﻬم وﻓق ﻗدراﺘﻬم ،واﻨدﻤﺎﺠﻬم اﻟﻛﺎﻤل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﯿﺎدﯿن اﻟﺤﯿﺎة ،وﻤن ﺨﻼل آﻟﯿﺎت ووﺴﺎﺌل واﻀﺤﺔ وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
7
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ) :اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ( اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺛﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﺎدة ) (4 ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺨﯿص طﺒﻲ ﻤﻌﺘﻤد ،وﯿﻌﺘد ﺒﺎﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺼدر ﻟﻛل ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت إﻋﺎﻗﺔ ،وذﻟك ً
ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ ودرﺠﺘﻬﺎ وﻨوﻋﻬﺎ ،أﻤﺎم ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﺤﻛوﻤﯿﺔ أو ﻏﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ،وﺘﺠدد ﺘﻠك اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻛل ﺴـﺒﻊ ﺴﻨوات. وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ إﺼدار اﻟﺒطﺎﻗﺔ واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻗواﻋد ٕواﺠراءات إﺼدارﻫﺎ. وﯿﻛون ﻟﻛل ﺸﺨص ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻤﻠف ﺼﺤﻲ ﺸﺎﻤل ،ﺘﺒﯿن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ إﻨﺸﺎء اﻟﻤﻠف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ واﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘرﻓق ﺒﻪ واﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﻋدادﻩ وأوﺠﻪ اﺴﺘﺨداﻤﻪ وﺴرﯿﺔ ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻪ. ﻣﺎدة )(5 ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺨطﯿط وﺘﻨﻔﯿذ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺴرﯿﺔ ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻣﺎدة ) ( 6 ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟو ازرات واﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﻟوﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﻟﻠﻛﺸف اﻟﻤﺒﻛر ﻟﻠﺨﻠل ﺒﺄﻨواﻋﻪ واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟوﻗﺎﯿﺔ واﻟﺤد ﻤن ﺤدوﺜﻬﻤﺎ ،وﺘوﻓﯿر اﻟﻌﻼج واﻟﻐذاء اﻟﻼزم ﻟﺘﺠﻨب ﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻷﻤراض اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠل، وﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت اﻟﺘدﺨل اﻟﻤﺒﻛر ،وﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟطﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺤدات اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ واﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘرى واﻟﻤراﻛز اﻟﻨﺎﺌﯿﺔ واﻟﻤﺤروﻤﺔ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﻨظﯿم ﻗواﻓل طﺒﯿﺔ دورﯿﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻼج وﺘﺄﻫﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻤراﻛز اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺘﺜﻘﯿف اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﯿﺔ وﻓﺤوص ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟزواج وﺘﻨظﯿم اﻷﺴرة ﻤﺠﺎﻨﺎً. ﻣﺎدة ) ( 7 ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ واﻟوﺤدات واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺘﻘدﯿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ واﻟﻌﻼﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟداﻋﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﯿﺔ وﺒراﻤﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺒراﻤﺞ اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟطﺒﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﺘوﻓﯿر ﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻤوﺠب ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ اﻟﻌﺎدل ودون ﺘﻤﯿﯿز
ﺒﺴﺒب اﻟﺴن أو ﻨوع اﻹﻋﺎﻗﺔ أو أي ﺴﺒب آﺨر ،ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر اﻟﺘﯿﺴﯿرات اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ٕوازاﻟﺔ اﻟﺤواﺠز اﻟﺘﻲ ﺘﺤول دون وﺼوﻟﻬم ﻟﺘﻠك اﻟﺨدﻤﺎت. ﻣﺎدة ) ( 8 8
ﺘﻀﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﻠس ﻤواﺼﻔﺎت وﻤﻌﺎﯿﯿر ﻗﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘدﺨﻼت اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻼج واﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟطﺒﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘوﻓر ﻤراﻛز ﺼﺤﯿﺔ ﻤﺠﻬزة ﻟﻠﺘﺸﺨﯿص وﻟﺘﻘدﯿم اﻟﺘدﺨﻼت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،وﺘﻠﺘزم ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﻛوادر اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﻤدرﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎﻤل اﻟطﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻹﻋﺎﻗﺎت ﻤﻊ اﻻﻟﺘزام ﺒﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻷدوﯿﺔ واﻷﻏذﯿﺔ اﻟﻌﻼﺠﯿﺔ واﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﺨدﻤﺎت اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻣﺎدة )(9 ُﯿﻌﻔﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺴوم اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻲ اﻟﻘوﻤﺴﯿون اﻟطﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﻘواﻋد
اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻤن اﻟرﺴوم اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ واﻟﻀراﺌب ،وذﻟك ﻋﻨد إﻋﺎدة اﻟﻛﺸف واﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠدﯿد اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻗﺒل واﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ ﺒﺄﺨرى. وﺘﻘوم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء وﺤدات ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘوﻤﺴﯿون اﻟطﺒﻲ ﻹﺠراء اﻟﻛﺸوف واﻟﻔﺤوﺼﺎت اﻟطﺒﯿﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﺸﺨﺎص
ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﻘدم ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت.
9
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺎدة ) ( 10 ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 12ﻟﺴﻨﺔ ،1996ﯿﻛون ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﯿم داﻤﺞ ﺠﯿد اﻟﻨوﻋﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻬم ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﺘﻤﯿﯿز. وﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺤﺼول اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﯿم ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم اﻟدﻤﺞ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻶﺨرﯿن ،ﻋﻠﻰ أن ﯿﺘواﻓر ﻓﯿﻬﺎ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة واﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻓﻲ ﻀوء درﺠﺔ وﻨوع اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم ﺒﻤﺤو أﻤﯿﺔ ﻤن ﻓﺎﺘﻬم ﺴن اﻟﺘﻌﻠﯿم وﻓق ﺒراﻤﺞ وﺨطط وأﺴﺎﻟﯿب ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ظروﻓﻬم وﻗدراﺘﻬم ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺘﺎﺤﺔ ﺘﻌﻠﯿم ﺨﺎص ﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن طﺒﯿﻌﺔ وﻨﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻣﺎدة ) ( 11 ﺘﻠﺘزم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ﺒﺘطﺒﯿق ﻤﺒدأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿن اﻷطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻏﯿرﻫم ﻤن اﻷطﻔﺎل ،وﯿﺠب ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻟﺘزام ﺒﻘواﻋد وﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﺘوﻓﯿر ﻓرص ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻹﻋﺎﻗﺎت ودرﺠﺎﺘﻬﺎ. وﯿﺠب أن ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤراﺤل ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿف ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠﺎت وأﺤوال وﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺴﺒل اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم ،وﯿﺤظر ﺤرﻤﺎن أي طﻔل ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻠم ﻤن اﻟﺘﻌﻠﯿم أو رﻓض ﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺒﻬذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﺴﺒب ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﯿﺘم إﻨذار اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺈزاﻟﺔ أﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﯿوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻹﻨذار ،وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺨﻼل اﻟﻤدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﯿﺘم إﯿﻘﺎف اﻟﺘرﺨﯿص ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ،وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻛرار ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﯿﺘم ﺴﺤب ﺘرﺨﯿص اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ،وﺘﺤدد
اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﻟﺘﺤﺎق وﻗﺒول اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻣﺎدة ) ( 12 ﯿﺠب أﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺒول ﻟﻸطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋن %5ﻤن اﻟﻤﻘﺒوﻟﯿن ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻟﺘﻲ ﯿزﯿد ﻋدد اﻟﻤﺘﻘدﻤﯿن ﻤﻨﻬم إﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺘﻠك اﻟﻨﺴﺒﺔ ،وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺸروط وﻗواﻋد ٕواﺠراءات ﻗﺒول ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤؤﺴﺴﺎت. ﻣﺎدة ) ( 13 ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﺘطوﯿر ﻤدارس اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ،ﻤﻊ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺠودة ﻫذﻩ اﻟﻤدارس وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻘررات واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟدراﺴﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿن واﻷﺨﺼﺎﺌﯿﯿن اﻟﻤدرﺒﯿن واﻟﻤؤﻫﻠﯿن ﻟذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻛل إﻋﺎﻗﺔ، وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد وﻟواﺌﺢ اﻟﺘطوﯿر واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﻣﺎدة ) ( 14 ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ووزارة اﻻﺘﺼﺎﻻت وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات ﺤﯿﺎﺘﯿﺔ وﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻤﻬﺎرات ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ،ﻟﺘﯿﺴﯿر ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم ،وﺘﺘﺨذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر ﺘﻌﻠم طرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل وأﻨواع اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ ،وطرق ووﺴﺎﺌل وأﺸﻛﺎل اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﻌززة واﻟﺒدﯿﻠﺔ ،وﻤﻬﺎرات اﻟﺘوﺠﯿﻪ واﻟﺘﻨﻘل، وﺘﯿﺴﯿر اﻟدﻋم واﻟﺘوﺠﯿﻪ ﻋن طرﯿق اﻷﻗران وﺘﯿﺴﯿر ﺘﻌﻠم ﻟﻐﺎت اﻟﺘواﺼل وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻠﻐوﯿﺔ 10
ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺘوﻓﯿر اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﺼرﯿﺔ أو ﻤزدوﺠﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺒﺄﻨﺴب اﻟﻠﻐﺎت وطرق ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن ،وﻓﻲ ﺒﯿﺌﺎت ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﯿق أﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤن اﻟﻨﻤو اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة اﻟدوﻟﯿﺔ وﻗواﻋد اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن وﺘواﻓر ﺴﺒل اﻹﺘﺎﺤﺔ واﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻹﻋﺎﻗﺎت. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻣﺎدة ) ( 15 ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ،وﺘﺨﺼﯿص ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن %10ﻤن أﻤﺎﻛن اﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤدن اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻟﺘﻲ ﯿزﯿد ﻓﯿﻬﺎ ﻋدد اﻟﻤﺘﻘدﻤﯿن ﻋن ﺘﻠك اﻟﻨﺴﺒﺔ ،وﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت اﻟﺘﯿﺴﯿرﯿﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻬم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﻌﻠم ﻋن ﺒﻌد وذﻟك طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤواﺜﯿق اﻟدوﻟﯿﺔ. وﯿﺤظر وﻀﻊ أي ﻗواﻋد أو ﺸروط ﺘﻌوق أو ﺘﻤﻨﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ ﻫذا اﻟﺤق. ُ ﻣﺎدة ) ( 16 ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒوﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻟﺤق ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒذات اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻟﻛﻠﯿﺎت واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻐﯿرﻫم ﻤن ﻏﯿر ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر ﻓرص ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ داﺨل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻹﻋﺎﻗﺎت دون ﻤﻌوﻗﺎت ،وﺘوﻓﯿر ﺴﺒل اﻹﺘﺎﺤﺔ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻟﻐﺎت اﻟﺘواﺼل وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة وطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل ،واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟداﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب إﻋﺎﻗﺎﺘﻬم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛذﻟك أﻛواد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻛﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﺘﺨرﯿﺞ ﻛوادر ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ. ﻣﺎدة ) ( 17 ﺘﺸﻛل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﺒﻌﻀوﯿﺔ ﻛل ﻤن وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ووزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن أﺸﺨﺎﺼﺎ ذوي إﻋﺎﻗﺔ وﻤن ذوي اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ووزارة اﻻﺘﺼﺎﻻت وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺠﻠس ،وﺘﻀم ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿﻠﻬﺎ ً اﻟﺨﺒرة وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘﺨﺘص ﺒﺎﻵﺘﻲ: .1اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺠودة اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻟﻀﻤﺎن ﺤﺼول اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﯿم ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم اﻟدﻤﺞ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻶﺨرﯿن. .2ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة واﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻀوء درﺠﺔ وﻨوع اﻹﻋﺎﻗﺔ. .3وﻀﻊ آﻟﯿﺎت ﻨﺸر اﻟوﻋﻲ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠودة واﻟﺘطوﯿر ﻟدى اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟدﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ داﺨﻠﻬﺎ. .4اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ أﺴس وﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟدورﯿﺔ واﻟﻤراﺠﻌﺔ واﻟﺘطوﯿر اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒدﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ.
11
.5اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﯿم اﻟﺒراﻤﺞ واﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻤن ﺤﯿث اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻟطﻼﺒﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘرﺒوي وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺘﻌﻠم واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻛﺔ ودﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. .6ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺸورة ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺤﻘق اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن دﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ داﺨﻠﻬﺎ وﻀﻤﺎن ﺠودﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺎرﯿر ﻤﻛﺘوﺒﺔ ﺘﺒﯿن ﺠواﻨب اﻟﻘﺼور وﻤﺎ ﯿﻠزم اﺘﺨﺎذﻩ ﻤن إﺠراءات ﻟﺘﻼﻓﯿﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى اﻟﺠودة اﻟﻤطﻠوب. .7اﻗﺘراح اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻫداف وﻨظﺎم ﻋﻤل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻤﺴﺘﺠدات واﻟﺘطو ارت. .8اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤراﺤل ﻟﻀﻤﺎن ﺘﻀﻤﯿن ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿف ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠﺎت وأﺤوال وﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺴﺒل اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم. .9اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺘزام اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺒﻘواﻋد وﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﺘوﻓﯿر ﻓرص ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻹﻋﺎﻗﺎت ودرﺠﺎﺘﻬﺎ. .10إﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺘﻘوﯿم واﻻﻋﺘﻤﺎد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟذﻟك ٕواﻋﻼم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺒراﻤﺠﻬﺎ وﻤدى ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟرﺴﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ طرﯿﻘﺔ ﺘﺸﻛﯿل ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻨظﺎم اﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ.
12
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﺎدة ) ( 18 ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 12ﻟﺴﻨﺔ ،1996ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘوﻓﯿر ﻓرص اﻹﻋداد اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘدرﯿب اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم ،ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ وأﺴﺎﻟﯿب اﻟدﻤﺞ اﻟﺸﺎﻤل ﻛﻠﻤﺎ أﻤﻛن ،ﻟﺒﻠوغ أﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،ﻤﻊ ﻀﻤﺎن اﻟﺠودة واﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن داﺨل ﻤؤﺴﺴﺎت
اﻹﻋداد اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺠﻤﯿﻊ ﺴﺒل اﻹﺘﺎﺤﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ. وﺘوﻓر وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب واﻷدوات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ دون ﻤﻘﺎﺒل أو ﺒﻤﻘﺎﺒل رﻤزي ،ﻛﻤﺎ ﺘوﻓر اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻛوادر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟذﻟك، وﻻ ﯿﺠوز ﻟﻬذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ إﻻ ﺒﺘرﺨﯿص ﻤن وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺤدد ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ واﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻨﺎﺴب واﻟﻤراﺤل اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺨدﻤﻬﺎ ،وﯿﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻟك اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺜﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب واﻷﺠﻬزة واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة وأﺴﻠوب واﻟﻤﻘﺎﺒل اﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎتٕ ،واﺠراءات اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺨﯿص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻹﺸراف واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل أو ﺘﺘﻀﻤن أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻣﺎدة )(19 ﺘﻠﺘزم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب ﺒﺘﺴﻠﯿم ﺸﻬﺎدة ﺘﺄﻫﯿل ﻤﻌﺘﻤدة ﻤن وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎن ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي ﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﺘواﻓر أﻫﻠﯿﺘﻪ ﺘﺴﻠم ﻟوﻟﻲ أﻤرﻩ أو ﻤﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أو اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯿﺘﻪ ،وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺸﻛل اﻟﺸﻬﺎدة وﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎدة ) ( 20 ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤؤﻫﻠﻬم اﻟدراﺴﻲ ٕواﻋدادﻫم اﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﻋدم إﺨﻀﺎﻋﻬم ﻷي ﻨوع ﻤن اﻟﻌﻤل اﻟﺠﺒري أو اﻟﻘﺴري وﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻓﻲ ظروف ﻋﻤل ﻋﺎدﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ،واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ أﺴواق اﻟﻌﻤل ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟداﺨل واﻟﺨﺎرج ،وﺘﻌزﯿز ﻓرص اﻟﻌﻤل اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻌﻤل اﻟﺤر وأﻨﺸطﺔ وﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ. ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘوﻓﯿر ﺴﺒل اﻷﻤﺎن واﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ واﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت اﻟﺘﯿﺴﯿرﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺒﯿﺔ وﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن اﻟﺤﺼول ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘوﺠﯿﻪ أﻤﺎﻛن اﻟﻌﻤل ،وﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻬم ُ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ ،وﺨدﻤﺎت اﻟﺘوظﯿف ،واﻟﺘدرﯿب اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻤﺴﺘﻤر ،وﯿﺤظر أي ﺘﻤﯿﯿز أو ﺤرﻤﺎن ﻤن أﯿﺔ ﻤزاﯿﺎ أو ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿن أو ﻨوع اﻟﻌﻤل أو اﻟﺘرﻗﯿﺎت أو اﻷﺠر وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ. ﻣﺎدة ) ( 21 ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﻌﻤل واﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺴﺠل ﻟﻘﯿد اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺒﻲ اﻟﻌﻤل ،وﻤﻌﺎوﻨﺘﻬم ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻲ ﻓرص اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤؤﻫﻼﺘﻬم وﺨﺒراﺘﻬم طﺒﻘﺎ ﻟﻸوﻟوﯿﺔ اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎً، 13
وﺘﺴﺠل ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬم ﺒﻘﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﻠس ،وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد ٕواﺠراءات ﻫذا اﻟﺤﺼر وﺸروط ٕواﺠراءات اﻟﻘﯿد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﺠل وﯿﻌﺘﺒر اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻻﺌﻘﺎً ﺼﺤﯿﺎً ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ
اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻷﺤﻛﺎم ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠز اﻟواردة ﺒﺸﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وذﻟك ً اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ. ﻣﺎدة ) ( 22 ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻛل ﺼﺎﺤب ﻋﻤل ﻤﻤن ﯿﺴﺘﺨدم ﻋﺸرﯿن ﻋﺎﻤﻼً ﻓﺄﻛﺜر ﺴواء ﻛﺎﻨوا ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد أو أﻤﺎﻛن ﻤﺘﻔرﻗﺔ وأﯿﺎ ﻛﺎﻨت طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬم ﺘﻌﯿﯿن ﻨﺴﺒﺔ %5ﻤن ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن
اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﯿن ﺘرﺸﺤﻬم اﻟوزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﻌﻤل واﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤن واﻗﻊ اﻟﺴﺠل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،وﯿﻘوم اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن اﻻﻟﺘزام ﺒﺘﺸﻐﯿل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘررة وظروف اﻟﻌﻤل وﻓرص ﺘﺸﻐﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻨظﻤﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﺘﺸﻐﯿﻠﻬم. وﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺤوال ﯿﺠب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤن ﯿوظف ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ إﺨطﺎر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻟك ﺒﻛﺘﺎب ﻤوﺼﻰ
ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻌﻠم اﻟوﺼول ،ﺨﻼل اﻟﺸﻬر اﻷول ﻤن إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟدﯿﻬﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺘﺴﻠﯿﻤﻪ اﻟﻌﻤل. ﻣﺎدة ) ( 23 ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﻤﻘررة ﺒﻘواﻨﯿن ﺨﺎﺼﺔ ﯿﻤﻨﺢ اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤن ﯿوظف أو ﯿرﻋﻰ ﺸﺨﺼﺎَ ذي إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤزاﯿﺎ اﻵﺘﯿﺔ:
.1ﯿزاد ﻤﺒﻠﻎ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (1/13ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (2005/91وذﻟك ﺒﻨﺴﺒﺔ % 50ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻛل ﺸﺨص ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤن ﯿرﻋﻰ ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻤن درﺠﺘﻲ اﻟﻘراﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ.
.2ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤل اﻟذي ﯿوظف أﺸﺨﺎﺼﺎً ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﯿزﯿدون ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ) (% 5اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
اﻟﺤق ﻓﻲ زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﻘرر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (1/13ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) (2005/91وذﻟك ﺒﻨﺴﺒﺔ %5ﻋن ﻛل ﻋﺎﻤل ﯿزﯿد ﻋن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﺘوظﯿف اﻷﺸﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ. .3ﯿﻌﻔﻲ ﻤن ﻀرﯿﺒﺔ اﻷ رﺒﺎح اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻛل ﺸﺨص ذي ﻋﺎﻗﺔ ﯿﻘوم ﺒﻤﺸروع ﺼﻐﯿر ﯿﻛون ﻤﺼدر دﺨل ﻟﻪ وﻷﺴرﺘﻪ وذﻟك ﺒﻤوﺠب اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ اﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻹﺠراءات واﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن. ﻣﺎدة ) ( 24 ﺘﺨﻔض ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒواﻗﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﯿوﻤﯿﺎً ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن
ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤن ﯿرﻋﻰ ﺸﺨﺼﺎً ﻤن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن درﺠﺘﻲ اﻟﻘراﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ.
وﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺎت أﻨظﻤﺔ ﻤرﻨﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﺒﺸﺄن ﺴﺎﻋﺎت وأﯿﺎم اﻟﻌﻤل واﻷﺠر اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻬﺎ ،ﯿﺨﺘﺎر ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ
اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟظروﻓﻬم ،وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺘﻔﺎﺼﯿل ﻫذﻩ اﻟﻨظم.
14
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺎدة ) ( 25 ﯿﻤﻨﺢ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺴﺎﻋدات ﺸﻬرﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 137ﻟﺴﻨﺔ ،2010وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ.
واﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗم 79ﻟﺴﻨﺔ 1975ﯿﺤق ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺒﯿن ﻤﻌﺎﺸﯿن ﻤن اﻟﻤﻌﺎﺸﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬم ﻋن أﻨﻔﺴﻬم أو ﻋن اﻷب أو اﻷم أو اﻟزوج أو اﻟزوﺠﺔ وﺒدون ﺤد أﻗﺼﻰ، 15
وﯿﻛون ﻟﻬم اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺒﯿن ﻤﺎ ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻤﻌﺎش أﯿﺎً ﻛﺎن ﻤﺎ ﯿﺘﻘﺎﻀوﻨﻪ ﻤن أﺠر اﻟﻌﻤل ،وﺘﺘﺤﻤل اﻟﺨزاﻨﺔ
اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫذا اﻟﻔﺎرق. ﻣﺎدة )( 26 ﯿﻛون ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿن ﺴن اﻟﺘﺠﻨﯿد ،ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻟﺘﺠﻨﯿد ،وﻓﻲ اﻟﻘوﻤﺴﯿون اﻟطﺒﻲ اﻟﻌﺴﻛري ،ﺒﺸﺄن إﺠراءات إﻋﻔﺎءﻫم ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟذﻟك ،وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن وزﯿر اﻟدﻓﺎع واﻹ ﻨﺘﺎج اﻟﺤرﺒﻲ. ﻣﺎدة )( 27 ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺈدراج ﺤﻘوق واﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺸﻛل ﻋﺎدل وﻤﺘوازن ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ وﺴﯿﺎﺴﺎت ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺤد ﻤﻨﻪ وﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ،وﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت دون ﺘﻤﯿﯿز ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن. ﻣﺎدة ) ( 28 ﺘﺼدر وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﯿﺘﻤﺘﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤﻘوق واﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﺘﻘررﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓذة ،وﯿﻌﺘد ﺒﻬذﻩ اﻟﺒطﺎﻗﺔ أﻤﺎم ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﺤﻛوﻤﯿﺔ أو ﻏﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ ،وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻹﺠراءات واﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻹﺼدار اﻟﺒطﺎﻗﺔ واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﺘﯿﺴﯿﺮ
ﻣﺎدة ) ( 29 ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﺘﺨطﯿط واﻟﺘﻨظﯿم وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨون اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 112ﻟﺴﻨﺔ 2008ﺒﺎﺸﺘراطﺎت اﻟﻛود اﻟﻤﺼري ﻟﺘﺼﻤﯿم اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻻﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻋﻨد إﺼدار ﺘرﺨﯿص ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ اﻟﺠدﯿدة ،وﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﻟﻬم ﺴﻬوﻟﺔ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻤﺒﺎﻨﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ودور اﻟﻌرض واﻟﻘﺎﻋﺎت واﻟﻤطﺎﻋم واﻟﻛﺎﻓﺘﯿرﯿﺎت واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺒﺎﻨﻲ اﻟﻌﻼﺠﯿﺔ واﻟطرق واﻷرﺼﻔﺔ واﻟﻛﺒﺎري واﻹﻨﻔﺎق وﻤراﻓﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 119ﻟﺴﻨﺔ .2008 ﻣﺎدة ) ( 30 ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ واﻟو ازرات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒوﻀﻊ اﻟﻨظم اﻟﻼزﻤﺔ ﻹﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر اﻨﺘﻘﺎل وﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﺨﺼﯿص أﻤﺎﻛن ﻟﻬم ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل ﺒﻛﺎﻓﺔ درﺠﺎﺘﻬﺎ وﻓﺌﺎﺘﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ وﺒﺘﺨﻔﯿض أﺠورﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن %50ﻤن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ،وذﻟك ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺴﺎﻋدﻩ، وﺒﺎﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺎﺤﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل واﻟﻤواﺼﻼت. ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر اﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠطرق واﻷرﺼﻔﺔ وأﻤﺎﻛن اﻟﻌﺒور وﺘزوﯿدﻫﺎ ﺒﺎﻟﻼﻓﺘﺎت واﻟرﻤوز اﻹرﺸﺎدﯿﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻌﺎﻤﺔٕ ،واﺘﺎﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺨدﻤﺎت اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ وﺨدﻤﺎت اﻟطوارئ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ آﺜﺎر إﻋﺎﻗﺘﻬم ،وﺘوﻓﯿر اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﯿﺔ واﻷﺜﺎث ﺒﻤﻛﺎﺘب
16
اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل واﻻﺴﺘﻌﻼﻤﺎت واﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻛﻬرﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤدرﺒﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﺒﯿن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ أﺸﻛﺎل اﻟﺘﯿﺴﯿرات وطرق ﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ. ﻣﺎدة ) ( 31 ﺘﻌﻔﻲ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم واﻟﻤﺼروﻓﺎت أﯿﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ:
.1ﺘراﺨﯿص إﻗﺎﻤﺔ أي ﻤﺒﻨﻰ أﯿﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻪ ﯿﺘم ﺘﺨﺼﯿﺼﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. .2ﺘراﺨﯿص ﺘﻌدﯿل أو ﺘرﻤﯿم ﻤﺒﻨﻰ ﻗﺎﺌم ﺒﻬدف ﺘﺴﻬﯿل اﺴﺘﺨدام ﺤرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
.3اﻟﺘﺠﻬﯿزات واﻟﻤﻌدات واﻟﻤواد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟطﺒﯿﺔ واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺨﺎﺼﺔ ووﺴﺎﺌل وأﺠﻬزة إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﻗطﻊ اﻟﻐﯿﺎر واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎﺘﻬﺎ واﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ ،وأﺠﻬزة اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻤﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة ،اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘورد ﻟﻬﺎ ﻫو اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻐرض اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﺠﻬﺔ أو ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺘﻘدﯿم ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت. .4وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﻔردﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒذات اﻟﺸروط اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ اﻟﺒﻨد )،(3 ﻋﻠﻰ أن ﯿﻛون اﻹﻋﻔﺎء ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أﯿﺎً ﻛﺎﻨت إﻋﺎﻗﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻤن ﯿﻨوب ﻋﻨﻪ ﻋن وﺴﯿﻠﺔ واﺤدة ﻛل ﺨﻤس ﺴﻨوات ،وﻻ ﯿﺠوز ﻗﯿﺎدة أو اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻻ ﻤن اﻟﺸﺨص ذي ﻹﻋﺎﻗﺔ إن ﻛﺎﻨت ﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي ﺘﺤددﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨوط ﺒﻬﺎ إﺼدار رﺨﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة أو ﻨﺎﺌﺒﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أو ﺴﺎﺌﻘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤؤﻤن ﻋﻠﯿﻪ. .5اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤرﻓوﻋﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ ودرﺠﺎﺘﻬﺎ ،اﻟﺘﻲ ﯿﻘﯿﻤﻬﺎ أو ﯿﺘدﺨل ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤﻤﺜﻠوﻫم اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿون ،أو اﻟﻤﺠﻠس ،ﺒﺴﺒب ﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو أي ﻗﺎﻨون آﺨر ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوق ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﺒﺴﺒب إﻋﺎﻗﺘﻬم. وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد ٕواﺠراءات ﺤﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة. ﻣﺎدة ) ( 32 ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﻌدل واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛم ٕواﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺸﻛل ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ
إﻋﺎﻗﺎﺘﻬم ،وﺘوﻓﯿر ﻛﺎﻓﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟوزارة واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﯿﺴر وﻤﻬﯿﺄ ﻟﻬم ،ووﻀﻊ ﻨظﺎم ﺨﺎص ﻟﺘﯿﺴﯿر
إﺠراءات اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم ،وﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟطﻠﺒﺎت واﻟدﻋﺎوي واﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ،واﻻﻋﺘراف ﺒﻠﻐﺔ اﻹﺸﺎرة ﻛﻠﻐﺔ رﺴﻤﯿﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔٕ ،وادﺨﺎل ﺨﺎﺼﯿﺔ ﺒﺼﻤﺔ اﻟﺼوت ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔ ﻛﺒدﯿل ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘوﻗﯿﻊ ،وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌذر ذﻟك ﯿﺤق ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن ﯿوﻛل ﻤن ﯿراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﯿﻨوب ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺤددة ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺘرﺠم إﺸﺎرة ﻤﻌﺘﻤد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ. ﻣﺎدة ) (33 ﺘﻠﺘزم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨوك واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼرﻓﯿﺔ ﺒﺘﻬﯿﺌﺘﻬﺎ ٕواﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺸﻛل ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ إﻋﺎﻗﺎﺘﻬم، وﺘوﻓﯿر ﻛﺎﻓﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺼرﻓﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﯿﺴر وﻤﻬﯿﺄ ﻟﻬم .ووﻀﻊ ﻨظﺎم ﺨﺎص ﻟﺘﯿﺴﯿر إﺠراءات اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم ،وﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒطﻠب اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗروض أو اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﯿﺔ واﻻﻋﺘراف ﺒﻠﻐﺔ اﻹﺸﺎرة ﻛﻠﻐﺔ رﺴﻤﯿﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔٕ ،وادﺨﺎل ﺨﺎﺼﯿﺔ ﺒﺼﻤﺔ اﻟﺼوت ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔ ﻛﺒدﯿل ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘوﻗﯿﻊ ،وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌذر ذﻟك ﯿﺤق ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن ﯿوﻛل ﻤن ﯿراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﯿﻨوب ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم
17
ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺤددة ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺘرﺠم إﺸﺎرة ﻤﻌﺘﻤد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ .وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﯿن ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ. ﻣﺎدة ) ( 34 ﺘﻠﺘزم ﺠﻤﯿﻊ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ واﻟﻐﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ،وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة واﻟﺘرﺠﻤﺔ اﻟﻨﺼﯿﺔ ﻟﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﯿﺴﯿر ﺘواﺼﻠﻬم ﻤﻊ اﻟﻤواد اﻹﻋﻼﻤﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﻬﺎ ،واﻹﻋﻼن ﻋن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم أﯿﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ ﺒﺈذاﻋﺔ اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﺘظﻬر ﻫم ﺒﺼورة اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ وﺘﺤﺘرم ﻛراﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ. وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻟﺘرﺨﯿص ﻟوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺼدارﻩ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ
ﻣﺎدة )(35 ﯿﻛون ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴواء ﻛﺎن ﻤﺘﻬﻤﺎ أو ﻤﺠﻨﯿﺎً ﻋﻠﯿﻪ أو ﺸﺎﻫداً ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤراﺤل اﻟﻀﺒط واﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺘﻪ واﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ.
وﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء، وﯿﺠب أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﻤﺤﺎم ﯿداﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. ﻣﺎدة )(36 ﯿﻌﺘد ﺒﻤﺎ ورد ﻤن ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﺘﺨﺎذ أﯿﺔ إﺠراءات ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻟﻘﺒض واﻻﺤﺘﺠﺎز واﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ دون ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ أي ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن إﻋﺎﻗﺘﻪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻗﺔ. ﻣﺎدة )(37 ﯿﺨطر اﻟﻤﺠﻠس ﻓور اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻨﯿﺔ ،وﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﺠﻠس ﺘوﻓﯿر ﻛﺎﻓﺔ وﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻷﺨﺼﺎﺌﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻤﺤﺎم ٕواذا ﻤﺎ ﺘطﻠب اﻷﻤر ﺘواﻓر طﺒﯿب ﻤﺨﺘص ﯿﺘم ﻨدﺒﻪ. ﻣﺎدة )(38 ﺘﺘﺨذ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت واﻟﺘﯿﺴﯿرات اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺠزﯿن ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘوﻓﯿر ﻛود اﻹﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻪ أﻤﺎﻛن اﻻﺤﺘﺠﺎز ،واﻟﺴﺠون ،وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺒﯿﺔ اﻷﺨرى ،وﯿﻛون ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿدة ﻟﻠﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﯿﺼدر ﺒﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزﯿر اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﻤﺎﻛن.
18
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺎدة ) ( 39 ﯿﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ أﻗراﻨﻬم ﻤن ﻏﯿر ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺎ ﻟم ﯿﻔﻘد ذﻟك ﺒﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌﻲ ،وﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ وﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ،وﺘﺘﺨذ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻹﺠراءات اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘرﺸﯿﺢ واﻟﺘﺼوﯿت ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات ﺒﺠﻤﯿﻊ أﻨواﻋﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺤق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺒﻤراﻓﻘﯿن أو ﻤﺴﺎﻋدﯿن ﯿﺨﺘﺎرﻫم ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص. ﻣﺎدة ) ( 40 ﺘﻀﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻟﻤﻨظﻤﺎت أو اﻻﺘﺤﺎدات اﻟﻨوﻋﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛل إﻋﺎﻗﺔ ،ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺘﻤﺜﯿﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿدﯿن اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ. وﺘﻠﺘزم اﻷﺤزاب اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ واﻻﺘﺤﺎدات واﻟﻨﻘﺎﺒﺎت ﺒﻌدم اﻟﺘﻤﯿﯿز ﻋﻠﻲ أﺴﺎس اﻻﻋﺎﻗﺔ ﻋﻨد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺘﻬﺎ أو أﺠﻬزﺘﻬﺎ ٕواﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر وﺘﺸﺠﯿﻊ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺼور
أﻨﺸطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋن % 5ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻓﯿﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ أن ﺘدرج ﻓﻲ ﺒراﻤﺠﻬﺎ وﻟواﺌﺤﻬﺎ ﻟﺠﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺴﺎﺌل اﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟدﻋم وﺘﻔﻌﯿل ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم.
19
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺢ ﻣﺎدة ) ( 41 ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ واﻹﻋﻼﻤﯿﺔ ،وﺘﻬﯿﺌﺔ أﻤﺎﻛن ﻋرض وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم ارﺘﯿﺎدﻫﺎ ،وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻطﻼﻋﻬم ﻋﻠﯿﻬﺎ واﺴﺘﻔﺎدﺘﻬم ﺒﻬﺎ وذﻟك ﺒﻤﻘﺎﺒل رﻤزي ،ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم ﺒﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻔرص اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘدرات اﻹﺒداﻋﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻔﻛرﯿﺔ ﻟدﯿﻬم وﺘﺸﺠﯿﻌﻬم ﻋﻠﯿﻬﺎ ،واﻻﻋﺘراف ﺒﻬوﯿﺎﺘﻬم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻠﻐوﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ،ودﻋم اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻬم ،وﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺎﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤوﻫوﺒﯿن ﻤﻨﻬم ،وﻤﺴﺎﻨدة ﻓرﻗﻬم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻤﻌﺎرﻀﻬم وﻨﺸر أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﯿزﯿن ﻤن ﻤﺒدﻋﯿﻬم. ﻣﺎدة ) ( 42 ﺘﻌﻤل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر اﻷﻨﺸطﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﺘروﯿﺤﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺘﻬﯿﺌﺔ أﻤﺎﻛن اﻟرﯿﺎﻀﺔ واﻟﺘروﯿﺢ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم ارﺘﯿﺎدﻫﺎ وﺘوﻓﯿر اﻷﺴﺎﻟﯿب واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﺘﯿﺴر ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻓرص اﻟﺘدرﯿب واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ،وﺘوﻓﯿر اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤدرﯿﺔ واﻷدوات واﻟﻤﻼﻋب اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﯿﺎت واﻷﻨﺸطﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ ،وﺘﻠﺘزم اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟرﯿﺎﻀﺔ ﺒذﻟك وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻵﺘﯿﺔ: .1اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز إﻋداد ﻨﺎﺸﺌﯿن ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ودﻋم اﻟﻤﻌﺴﻛرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻼرﺘﻘﺎء ﺒﻤﻬﺎرﺘﻬم اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ،وﺤظر اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻷﺒطﺎل اﻟرﯿﺎﻀﯿﯿن ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ
وﻏﯿرﻫم ﻓﻲ
اﻟﺘﻛرﯿم اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي. اﻟﺒﺎرﻟﻤﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒرﯿﺎﻀﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺎدﯿﺎً وﻓﻨﯿﺎً واﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻹﻋﻼﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ا .2دﻋم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒطوﻻت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ ﻟرﯿﺎﻀﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ .
.3ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻨﺸطﺔ ﻤراﻛز اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻨدﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وﺘﻤﺜﯿﻠﻬم ﺒﺎﻟﺘﻌﯿﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟس إدارات ﻤراﻛز اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻨدﯿﺔ واﻻﺘﺤﺎدات اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻻوﻟﻤﺒﯿﺔ ،وﯿﻛون اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿن ﻓﻲ أﻨدﯿﺔ اﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸرطﺔ ﻤن ﻤﺼﺎﺒﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤرﺒﯿﺔ واﻟﻤواﺠﻬﺎت اﻷﻤﻨﯿﺔ .وﯿﻤﺜل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻨﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ذوﯿﻬم وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺸروط وﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﻌﻀوﯿﺔ أو اﻟﺘﻌﯿﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟس اﻹدارات اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ. .4دﻋم أﻨﺸطﺔ ورﯿﺎﻀﺎت اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘرﻓﯿﻪ واﻟرﯿﺎﻀﺎت اﻟذﻫﻨﯿﺔ وﺘوﻓﯿر اﻟدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﺒﺸﻛل ﺨﺎص ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ. ﻣﺎدة ) ( 43 ﺘﻠﺘزم اﻟو ازرات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ واﻵﺜﺎر ﺒدﻋم وﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ ﻟﺘﻨﺸﯿط ﺴﯿﺎﺤﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ،واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻤﺴﺘوى اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل واﻷﻤﺎﻛن اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ ،ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن ﺴﻬوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬذﻩ اﻷﻤﺎﻛن وزﯿﺎرﺘﻬﺎ ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﻌﯿل ﻛود اﻹﺘﺎﺤﺔ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎً وﻤﻛﺎﻨﯿﺎً وﺜﻘﺎﻓﯿﺎً وﺘدرﯿب اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹرﺸﺎد اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة واﺴﺘﺨدام اﻟﻠوح اﻹرﺸﺎدﯿﺔ
ﺒطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل داﺨل اﻷﻤﺎﻛن اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ وﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌروض اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻋروض اﻟﺼوت واﻟﻀوء ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص 20
ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ وارﺘﯿﺎدﻫﺎ ،ودﻋم اﻟﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ داﺨل أو ﺨﺎرج ﻤﺼر. ﻣﺎدة )(44 ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟرﯿﺎﻀﺔ ﺒﺘﺨﺼﯿص ﻨﺴﺒﺔ %5ﻤن ﺠﻤﻌﯿﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻟﻸﺸـــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
21
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺎدة )(45 اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺠﻠس ﻤﺴﺘﻘل ،ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﻌزﯿز وﺘﻨﻤﯿﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم اﻟدﺴﺘور وﻓﻲ ﻀوء اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻌﻬود واﻟﻤواﺜﯿق اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺼـــر، وﺘرﺴﯿﺦ ﻗﯿﻤﻬﺎ ،وﻨﺸر اﻟوﻋﻲ ﺒﻬﺎ ،واﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ. وﯿﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ ،واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ وأﻨﺸطﺘﻪ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ. وﯿﻛون ﻤﻘرﻩ اﻟرﺌﯿﺴــــﻲ ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،وﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻓروع وﻤﻛﺎﺘب ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ. ﻣﺎدة )(46 ﯿﺸ ﱠﻛل اﻟﻤﺠﻠس ﻤن رﺌﯿس وﻨﺎﺌب ﻟﻠرﺌﯿس وﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﻀواً ُﯿﺨﺘﺎرون ﻤن ﺒﯿن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬود ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺒرة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،أو ﻤن ذوي اﻟﻌطﺎء اﻟﻤﺘﻤﯿز ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺠﺎل ،ﻋﻠﻰ أن ﯿﻛون ﻤن ﺒﯿﻨﻬم ﻋدد ﻛﺎف ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﯿﻤﺜﻠون اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﯿﻘل ﻋددﻫم ﻋن ﺨﻤﺴﺔ ،وذﻟك ﻟدورة ﻤدﺘﻬﺎ أرﺒﻊ ﺴﻨوات ،وﻻ ﯿﺠوز ﺘﻌﯿﯿن أي ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس ﻷﻛﺜر ﻤن دورﺘﯿن ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿن. ﻣﺎدة )(47 ﯿﺨﺘص اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ: .1اﻗﺘراح اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﺄﻫﯿل ودﻤﺞ وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺘﻘﯿﯿم ﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ ،ووﻀﻊ ﻤﺸروع اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ،وﺤل اﻟﻤﺸﺎﻛل اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم. .2اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﻟﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺎﻟﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوصٕ ،واﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ أﯿﺔ اﺘﻔﺎﻗﯿﺎت دوﻟﯿﺔ أﺨرى ﺘﻨﻀم إﻟﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﯿﻬﺎ ﺘﻤس أو ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔٕ ،واﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر ﺴﻨوﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن ﻟﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ وﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء. .3إﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻘ اررات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ وﺒﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ. .4ﺘﻤﺜﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل واﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﻌد اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ. .5ﻋﻘد اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات وﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ وورش اﻟﻌﻤل ،واﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒدور اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم. .6اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘوﺜﯿق اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼﺎءات واﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون اﻹﻋﺎﻗﺔٕ ،واﻋداد ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻷﺸـــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴـــﻬﯿل اﻟﺘواﺼل ﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔٕ ،واﺼدار اﻟﻨﺸرات واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻫداف اﻟﻤﺠﻠس واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.
22
.7ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺸﺄن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻗﺘراح اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎٕ ،واﺒﻼغ ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄي اﻨﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘوﻗﻬم ،واﻟﺘدﺨل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي ﻤﻨﻀﻤﺎً ﻟﻠﻤﻀرور ﻤﻨﻬم ،واﻟطﻌن ﻋﻠﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن.
.8ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴـــﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨب اﻹﻋﺎﻗﺔ. .9ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت وﺴﯿﺎﺴﺎت دﻤﺞ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻨظﺎﻤﻲ ﺒﻤراﺤﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻟﻤدارس اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺒﺠﻤﯿﻊ أﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺠﻨﺒﯿﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﺒﺸﺄن اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. .10إﺼدار اﻟﻘ اررات واﻟﻠواﺌﺢ اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ دون اﻟﺘﻘﯿد ﺒﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔٕ ،واﻗرار اﻟﺨطط واﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴــــﻨوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس واﻟﻨظر ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس. ﻣﺎدة )(48 ﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء أن ﯿﺤﯿل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت
ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻟدراﺴﺘﻬﺎ ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﯿﻬﺎ. وﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب دﻋوة اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع إذا رأى ﺤﺎﺠﺔ ﻟذﻟك. ﻣﺎدة )(49 ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس أﻤﯿن ﻋﺎم ﻤﺘﻔرغ ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻤن ﻏﯿر أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ ،وﯿﺼدر ﺒﺘﻌﯿﯿﻨﻪ ﻗرار ﻤن اﻟﻤﺠﻠس ﻟذات ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس. وﯿﺨﺘص اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﻗ اررات اﻟﻤﺠﻠس ،واﻹﺸراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ ﺒﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠواﺌﺤﻪ.
وﯿﻛون ﻟﻪ ﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﺤق اﻟﺘﺼوﯿت. ﻣﺎدة )(50 رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس ﻫو اﻟذي ﯿﻤﺜﻠﻪ أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﻐﯿر ،وﯿﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻨﺎﺌﺒﻪ إذا ﻗﺎم ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ وأﺜﻨﺎء ﻏﯿﺎﺒﻪ ،وﻟﻪ أن ﯿﻔوض ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،وﯿﺘﻔرغ اﻟرﺌﯿس وﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ. ﻣﺎدة )(51 ﯿﻌﻘد اﻟﻤﺠﻠس اﺠﺘﻤﺎﻋﺎً ﻛل ﺸﻬرﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﯿﻛون اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺼﺤﯿﺤﺎً ﺒﺤﻀور ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس،
وﺘﺼدر اﻟﻘ اررات ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻀرﯿن ،وﻋﻨد اﻟﺘﺴﺎوي ﯿرﺠﺢ ﺠﺎﻨب اﻟرﺌﯿس ،وﺘدون ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ
ﺘﺼدر ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﯿوﻗﻌﻪ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس واﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠس. وﯿدﻋﻰ ﻟﻠﺤﻀور اﻟوزراء ﻤن ﻏﯿر أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس وﻤن ُﯿرى اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒراﺘﻬم ﻋﻨد ﺒﺤث أو ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻤن ُ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ دون أن ﯿﻛون ﻟﻬم ﺼوت ﻤﻌدود. ﻣﺎدة )(52
23
ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤوازﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌد ﻋﻠﻰ ﻨﻤط ﻤوازﻨﺔ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺨدﻤﯿﺔ ﺘﺸﻤل إﯿراداﺘﻪ واﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻪ واﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ، وﺘﺒدأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻪ ﺒﺒداﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ وﯿرﺤل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أﺨرى وﯿﺘم اﻟﺼرف ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻤن ﯿﻔوﻀﻪ. وﺘﺘﻛون اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ: .1اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. .2اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘرر اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒوﻟﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻨﯿن واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك.
.3ﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐراﻤﺎت وﻤﻘﺎﺒل اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺼﺎدرة ﻋن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ. .4ﻋواﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻏﯿر اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ،وﯿﻨﺸﺄ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص ﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﻓﻲ أﺤد اﻟﺒﻨوك اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي اﻟﻤﺼري ،وﯿراﻋﻰ ﺘرﺤﯿل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن ﻫذا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻤوازﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ. ﻣﺎدة )(53 ﺘﻌد أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس أﻤواﻻً ﻋﺎﻤﺔ وﺠﻤﯿﻊ أوراﻗﻪ وﻤﺴﺘﻨداﺘﻪ ﻤﺤررات رﺴﻤﯿﺔ ،وﯿﻌﻔﻲ ﻤن اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم ﻋن
اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ ،أﯿﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ أو ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ ،وﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺘﺤﺼﯿل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻟدى اﻟﻐﯿر ﻋن طرﯿق
اﻟﺤﺠز اﻹداري. ﻣﺎدة )(54 ﺴﻨوﯿﺎ ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن ﺠﻬودﻩ وﻨﺸﺎطﻪ وﻤﺎ ﯿراﻩ ﯿﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻘرﯿ ارً ً ﻤن اﻗﺘراﺤﺎت ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ،وﯿﻘدم اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻘرﯿرﻩ إﻟﻰ ﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ،وﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ،وﻤﺠﻠس اﻟوزراء. ﻣﺎدة )(55 ُﯿﺸــﺘرط ﻓﻲ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء ﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ:
.1أن ﯿﻛون ﻤﺼرﯿﺎً ﻤﺘﻤﺘﻌﺎً ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤدﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ.
.2أن ﯿﻛون ﻗد أدى اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ ،أو أُﻋﻔﻰ ﻤن أداﺌﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً.
.3أﻻ ﯿﻛون ﻗد ﺼدر ﻀدﻩ ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ ،أو ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ ،ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن ﻗد رد إﻟﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ. ﻋﻀوا ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ أو اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت أو اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ. .4أﻻ ﯿﻛون ً
ﻣﺎدة )(56 ﯿﺒدأ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﻓﻲ إﺠراءات ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ ﺒﺴﺘﯿن ﯿوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وذﻟك ﻓﻲ ﻀوء
ﺘرﺸﯿﺤﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﻘوﻤﯿﺔ ،واﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت ،واﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،واﻟﻨﻘﺎﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ،وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت . 24
وﺘُﺴﻤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻨواب اﻟﻤرﺸﺤﯿن ﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠس ،ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. وﯿﺨﺘﺎر ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء ،ﺒﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ. وﯿﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ. وﯿﺼدر رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻗرار ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠسُ ، ُ ﻣﺎدة )(57 ﯿﺒﺎﺸر رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء ﻤﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬم ﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻟﺤﯿدة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل ،ﻤﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴرﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﯿﻬم ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻀوﯿﺘﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس وﻋدم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﻐﯿر اﻟﻐرض اﻟذي ﻗدﻤت ﻤن أﺠﻠﻪ أو ﻟﻐﯿر ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس. وﯿﻠﺘزم رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﻛل ﺤﺎﻟﺔ ﯿﻛون ﻷي ﻤﻨﻬم أو ﻤن أﻗﺎرﺒﻬم ﺤﺘﻰ اﻟدرﺠﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎدﯿﺔ أو ﻤﻌﻨوﯿﺔ ،ﺤﺎﻟﺔ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ،ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺎ ﯿﺘطﻠﺒﻪ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻨزاﻫﺔ وﺤﯿدة واﺴﺘﻘﻼل ،وﯿﺘﺨذ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻹ زاﻟﺔ ﻫذا اﻟﺘﻌﺎرض. ﻣﺎدة )(58 ﯿﻠﺘزم ﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء واﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒﺘﻘدﯿم إﻗرار ذﻤﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ،ﻋﻨد ﺘﻌﯿﯿﻨﻬم ،وﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس ،وﻓﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﻋﺎم. ٕواذا ﺘﻠﻘﻰ أي ﻤﻨﻬم ﻫدﯿﺔ ﻨﻘدﯿﺔ أو ﻋﯿﻨﯿﺔ ،ﺒﺴﺒب ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس أو ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ،ﻓﻌﻠﯿﻪ أن ُﯿﻔﺼﺢ ﻋن ذﻟك ﺒﻛﺘﺎب ُﯿﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس ،ﻤﻊ ﺘﺤدﯿد اﻟﺸﺨص أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻬدﯿﺔ ،وﺘؤول ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺘﻰ ﺠﺎوزت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﯿﻪ. ﻣﺎدة )(59 ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀوﯿﺔ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس أو ﻨﺎﺌﺒﻪ أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻵﺘﯿﺔ :
.1اﻟوﻓﺎة. .2ﻓﻘد ﺸرط ﻤن ﺸروط اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون .وﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼدور ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌـــﻲ ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ. ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ ،أو ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸـــرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ ،ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺼﯿرورة اﻟﺤﻛم ً
.3اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ،وﺘﻛون اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻛﺘوﺒﺔ وﻤﺴﺒﺒﺔ .
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ ،وﯿﺼدر رﺌﯿس .4وﻻ ﯿﺠوز إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻟﻐﯿر ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻻ ً وﯿﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ. اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻗرار إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔُ ،
وﯿﻌﯿﱠن ﻤن ﯿﺨﻠف اﻟﻌﻀو اﻟﻤﻨﺘﻬﯿﺔ ﻋﻀوﯿﺘﻪ وﻓق اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (55ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون، ُ وذﻟك ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻤدة ﻋﻀوﯿﺔ ﺴﻠﻔﻪ.
ﻣﺎدة )(60 ﺘُﺨطر ﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﻛﺘب ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﻋﻨد اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس أو ﺤﺒﺴﻪ اﺤﺘﯿﺎطﯿﺎ ،ﻤﻊ ﺒﯿﺎن و ٍ اف ﻟﻠواﻗﻌﺔ . ً ﻣﺎدة )(61 ﯿﺘوﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓق ﺘﺸﻛﯿﻠﻪ اﻷﺨﯿر ﻓﻲ ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون، ﺘﺴﯿﯿر ﺸﺌون اﻟﻤﺠﻠس ﻟﺤﯿن ﺘﺸﻛﯿل ﻤﺠﻠس ﺠدﯿد. 25
ﯿوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون. وﯿﺒدأ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﻓﻲ إﺠراءات ﺘﺸﻛﯿل ﻤﺠﻠس ﺠدﯿد ﺨﻼل ﺜﻼﺜﯿن ً ﻣﺎدة )(62 ﻋﻠﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟو ازرات واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ووﺤدات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺨطط واﻟﻤﺸروﻋﺎت واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻌﻪ وﻤﻊ اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﺎوﻨﺔ ﻟﻪ. وﺘﻠﺘزم ﺠﻤﯿﻊ أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘزوﯿد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﯿطﻠﺒﻪ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺒﯿﺎﻨﺎت ٕواﺤﺼﺎﺌﯿﺎت ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون.
اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻣﺎدة )(63 ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺄي ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻨون آﺨر ،ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻬﺎ. ﻣﺎدة )(64 ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم 12ﻟﺴﻨﺔ ،1996ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺸﺨص واﻟطﻔل ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﻌرﻀﺎً ﻟﻠﺨطر ﻓﻲ أﯿﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻬدد اﺤﺘرام ﻛراﻤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﺴﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟذاﺘﻲ واﻟﺘﻤﯿﯿز ﻀدﻩ ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺘﯿﺔ:
.1إذا ﻤﺎ ﺘﻌرض أﻤﻨﻪ أو أﺨﻼﻗﻪ أو ﺼﺤﺘﻪ أو ﺤﯿﺎﺘﻪ ﻟﻠﺨطر. .2ﺤﺒس اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻋزﻟﻪ ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒدون ﺴﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻘدﯿم اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟطﺒﯿﺔ واﻟﺘﺄﻫﯿﻠﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ. .3اﻻﻋﺘداء ﺒﺎﻟﻀرب أو ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ دور اﻹﯿداع واﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺤﻀﺎﻨﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم ،واﻻﻋﺘداء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻹﯿذاء أو اﻟﺘﻬدﯿد أو اﻻﺴﺘﻐﻼل. .4اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل ﻋﻼﺠﯿﺔ أو ﺘﺠﺎرب طﺒﯿﺔ ﺘﻀر ﺒﺎﻟﺸﺨص أو اﻟطﻔل ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ دون ﺴﻨد ﻤن اﻟﻘﺎﻨون. 26
.5ﺘواﺠد اﻷطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﺼول ﺒﺎﻷدوار اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم )اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص( دون ﺘوﻓﯿر اﻹﺘﺎﺤﺔ واﻟﺘﻬﯿﺌﺔ ﻟظروﻓﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ. .6ﻋدم ﺘوﻓﯿر اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ،وﻋدم ﺘواﻓر اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﻐذاﺌﻲ )اﻟﺤﻤﯿﺔ(. .7ﻋدم ﺘواﻓر اﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ واﻷﻤﻨﯿﺔ واﻹرﺸﺎدﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬم وﺘﻌرﯿﻀﻬم ﻟﻠﺘﺤﻘﯿر واﻻﻫﺎﻨﺔ أو اﻟﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨف واﻟﻛراﻫﯿﺔ واﻻﺤﺘﻘﺎر. .8إﺠﺒﺎر اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿش ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻏﯿر ﻤﻬﯿﺄة ﻟﻬم. .9إﯿداع اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬم ﻟﻛوﻨﻬم أﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﯿر اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘوﺠب ذﻟك اﻹﯿداع. ﻣﺎدة )(65 ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﻋرض ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻹﺤدى ﺤﺎﻻت اﻟﺨطر اﻟواردة ﺒﺎﻟﻤﺎدة ) (64ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﺤﺒس
ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن أﻟﻔﻲ ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﺔ أﻻف ﺠﻨﯿﺔ أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن. ﻣﺎدة )(66 ﯿﻌﺎﻗب ﻤن ﯿﻘوم ﺒﺈﺨﺼﺎء أو ﺘﻌﻘﯿم أو إﺠﻬﺎض ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻲ ذﻟك ﺒﺎﻟﺴﺠن اﻟﻤﺸدد. ﻣﺎدة )(67 ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺴﺠن ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن أﻟﻔﻲ ﺠﻨﯿﻬﺎً وﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸر آﻻف ﺠﻨﯿﻪ ﻛل ﻤن:
.1زور ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت إﻋﺎﻗﺔ أو اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺘزوﯿرﻫﺎ. .2زور ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ أو اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺘزوﯿرﻫﺎ. .3أدﻟﻲ ﺒﺒﯿﺎن ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ أﻤﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻗدﻤﻪ إﻟﯿﻬﺎ أو أﺨﻔﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻘﺼد اﻻﺴــــﺘﻔﺎدة دون وﺠﻪ ﺤق ﺒﺄي ﻤن اﻟﺤﻘوق أو اﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﻘررة ﻟﻸﺸــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو ﻗﺎﻨون آﺨر. ﻣﺎدة )( 68 ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻛل ﺸﺨص ﻤﻛﻠف ﺒرﻋﺎﯿﺔ ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ أﻫﻤل ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻪ ﻨﺤوﻩ أو ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟواﺠﺒﺎت أو اﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻤﻨﻬﺎ. وﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس إذا ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻹﻫﻤﺎل ﺠرح أو إﯿذاء اﻟﺸﺨص ذي ﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﻓﺈذا ﻨﺸﺄ ﻋن اﻹﻫﻤﺎل وﻓﺎة اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات. ﻣﺎدة ) ( 69 ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜون أﻟف ﺠﻨﯿﻬﺎ ﻛل ﻤن: .1اﺴﺘﻌﻤل ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ ذﻟك. .2اﺴﺘﻌﻤل ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ ذﻟك. 27
.3ﺘﻘدم ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أي ﺨدﻤﺔ أو ﻤﯿزة أو اﺴﺘﻔﺎد ﺒﺘﻠك اﻟﻤﯿزات اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺤﺎل ﻛوﻨﻪ ﻏﯿر ذﻟك. .4اﻨﺘﺤل ﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ أو ﺴﺎﻋد اﻟﻐﯿر ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺤﺎل ﺘﻠك اﻟﺼﻔﺔ.
.5اﺴﺘوﻟﻰ ﺒﻐﯿر ﺤق ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ آﻟت إﻟﯿﻪ ﺒﺎﻟﻤﯿراث. .6ﺤﺼل ﻋﻠﻰ وﺜﯿﻘﺔ أو ﺒطﺎﻗﺔ أو ﻤﺴﺘﻨد أو ﺸﻬﺎدة ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ دون وﺠﻪ ﺤق. وﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘوق اﻟﻐﯿر ﺤﺴن اﻟﻨﯿﺔ ،ﯿﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨﻰ ﺒرد ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻐﯿر ﺤق. ﻣﺎدة )( 70 ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋـن ﻋﺸـرة آﻻف ﺠﻨﯿـﻪ وﻻ ﺘزﯿـد ﻋﻠـﻰ ﺨﻤﺴـﯿن أﻟـف ﺠﻨﯿـﻪ أو ﺒﺈﺤـدى ﻫـﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘـوﺒﺘﯿن ﻛـل ﻤن أﺨﻔﻲ ﺒﯿﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن وﺠـود ﺸـﺨص ذي إﻋﺎﻗـﺔ ﻟﻠﺠﻬـﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿـﺔ ﺒﺎﻹﺤﺼـﺎء واﻟﺘﻌـداد ،وﺘﻀـﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺒـﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود. ﻣﺎدة )( 71 ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرﯿن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﻤﺎﺌﺔ أﻟف ﺠﻨﯿﻪ ﻛل ﻤن ﻋرض أو ﻨﺸر أو أذاع ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﺸر أي ﻤن اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت أو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻟﺼور أو اﻟرﺴوم أو اﻷﻓﻼم ﻷﻋﻤﺎل ﻤﺨﻠﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻹﺴﺎءة ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌرﯿض ﺒﻬم أو اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ ﺘﺴﺊ إﻟﯿﻬم ،وﺘﻠﺘزم ﺠﻬﺔ اﻟﻨﺸر أو اﻟﻌرض ﺒﺈﻋﻤﺎل ﺤق اﻟرد واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻤن اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ أو ﻤن ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟزﻤﻨﯿﺔ واﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺒذات اﻟوﺴﯿﻠﺔ. ﻣﺎدة ) ( 72 ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﯿﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم اﻟﻤواد ) (34 ،30 ،29 ،25 ،24 ،22ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﺤﺒس أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﯿن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ،وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺎت ﺒﺘﻌدد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﯿﻤﺔ. ﻣﺎدة )( 73 ﯿﺠوز اﻟﺤﻛم ﺒﺈﻟزام ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤل أو اﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺘﺸﻐﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﺒﺄن ﯿدﻓﻊ ﺸﻬرﯿﺎ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي رﺸﺢ ﻟﻠﻌﻤل ﻟدﯿﻪ واﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘوظﯿﻔﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎً ﯿﺴﺎوي اﻷﺠر أو اﻟﻤرﺘب اﻟﻤﻘرر أو
اﻟﺘﻘدﯿري ﻟﻠﻌﻤل أو ﻟﻠوظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ رﺸﺢ ﻟﻬﺎ ،وذﻟك اﻋﺘﺒﺎ ارً ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ إﺜﺒﺎت اﻟﺠرﯿﻤﺔ وﻟﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ .وﯿوﻗف ﻫذا
اﻻﻟﺘزام إذا اﻟﺘﺤق اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻌﻤل ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ ذات اﻟﺠﻬﺔ أوﻓﻲ ﻏﯿرﻫﺎ ،وﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﯿﺨﺎﻟف ﻫذا اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﯿن
أﻟف ﺠﻨﯿﻪ أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن .وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺎت ﺒﺘﻌدد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﯿﻤﺔ. ﻣﺎدة ) ( 74 ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺤرﻤﺎن أي طﻔل ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﺠﻨﯿﻬﺎ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻬﺎً ،وﯿﻌﺎﻗب ﻤن ﯿﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدﺘﯿن ) (12 ،11ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﯿﻬﺎ وﻻ ﺘﺠﺎوز أﻟﻔﻲ ﺠﻨﯿﻬﺎً ،وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺎت ﺒﺘﻌدد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. ﻣﺎدة ) ( 75
28
ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﯿﺨﺎﻟف اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﺒﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺔ وﻏراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﯿن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ. ﻣﺎدة ) ( 76 ﯿﻛون اﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨص اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻤﺴـــﺌوﻻً ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻛم ﺒﻪ ﻤن ﻋﻘوﺒﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ وﺘﻌوﯿﻀﺎت طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻗد ارﺘﻛﺒت ﻤن اﺤد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻪ ﺒﺎﺴﻤﻪ وﻟﺼﺎﻟﺤﻪ وﺜﺒت
ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺠرﯿﻤﺔ وﻛﺎن إﺨﻼﻟﻪ ﺒﺎﻟواﺠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺘﻠك اﻹدارة ﻗد أﺴﻬم ﻓﻲ وﻗوع اﻟﺠرﯿﻤﺔ. ﻣﺎدة ) ( 77 ﯿزاد ﺒﻤﻘدار اﻟﻤﺜل اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻷي ﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻤدﯿﺔ إذا وﻗﻌت ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ. رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲ
29