Skip to main content

النص الكامل لمشروع قانون ذو الإعاقة المقدم من الحكومة

Page 1

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬

‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‬ ‫ﺒﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﺴﺘور؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤدﻨﻲ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت؛‬

‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 66‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1963‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤدة ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 75‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1964‬ﻓﻲ ﺸﺄن اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﺔ وﻫﯿﺌﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﺘﻨظﯿم اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 49‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1972‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1973‬ﺒﺸﺄن اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 39‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺒﺸﺄن ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻌوﻗﯿن؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 79‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1975‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﻤدﻨﯿﯿن ﺒﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 47‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1978‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 139‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1981‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻫﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 84‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2003‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼرﻓﻲ واﻟﻨﻘد اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 88‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2003‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 91‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2005‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 119‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2008‬؛‬ ‫‪1‬‬


‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻷﻫﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2009‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 137‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2010‬؛‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 106‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻓﻲ ﺸﺄن ﺤظر ﺘﻌﺎرض ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺌوﻟﯿن ﺒﺎﻟدوﻟﺔ؛‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻗرار رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ رﻗم ‪ 400‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬ﺒﺎﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﯿوﯿورك ﺒﺘﺎرﯿﺦ ‪2007/3/30‬؛‬ ‫وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء؛‬ ‫وﺒﻌد أﺨذ رأى اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸرطﺔ؛‬ ‫وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ارﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺮر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﮫ‬ ‫ﯾﻘﺪم إﻟﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﯿﻌﻤل ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق ﻓﻲ ﺸﺄن ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻤن أﺠل ﺘﻌزﯿز وﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوﻗﻬم‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﺘﻤﺘﻌﻬم ﺘﻤﺘﻌﺎً ﻛﺎﻤﻼً ﺒﺠﻤﯿﻊ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪ ،‬وﺘﻌزﯿز ﻛراﻤﺘﻬم‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ودﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺄﻤﯿن‬

‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻛرﯿﻤﺔ ﻟﻬم‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ اﻷﺠﺎﻨب اﻟﻤﻘﯿﻤﯿن ﺒﺸرط اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﯿﺼدر رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯿﺼدر اﻟوزراء ﻛل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨﺼﻪ اﻟﻘ اررات‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿذ أﺤﻛﺎﻤﻪ‪ ،‬وذﻟك ﺒﻌد أﺨذ رأي اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺨﻼل ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ‬ ‫اﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪ ،‬وﯿﺴﺘﻤر اﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻠواﺌﺢ واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﯿﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق وذﻟك ﻟﺤﯿن‬ ‫ﺼدور اﻟﻼﺌﺤﺔ واﻟﻘ اررات اﻟﻼزﻤﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤ ارﻓق ﺘوﻓﯿق أوﻀﺎﻋﻬﺎ طﺒﻘﺎً‬

‫ﻟﻬذﻩ اﻷﺤﻛﺎم ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﯿﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 39‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺒﺸﺄن ﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻌﺎﻗﯿن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯿﻠﻐﻰ ﻛل ﺤﻛم ﯿﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓق‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬ ‫ﯿﻨﺸر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯿﻌﻤل ﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎ ار ﻤن اﻟﯿوم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻨﺸرﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫) أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ (‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 1‬‬ ‫ﯿﻘﺼد ﺒﺎﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻛل ﺸﺨص ﻟدﯿﻪ ﻗﺼور‪ ،‬أو ﺨﻠل ﻛﻠﻰ أو ﺠزﺌﻲ ﺴواء ﻛﺎن ﺒدﻨﯿﺎً‪ ،‬أو ذﻫﻨﯿﺎً أو‬

‫ﻋﻘﻠﯿﺎً‪ ،‬أو ﺤﺴﯿﺎً‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻛﺎن ﻤﺴﺘﻘ ارً‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﯿﻤﻨﻌﻪ ﻋن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺼورة ﻛﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة‬ ‫ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫وﯿﻌﺘﺒر ﻤن ﯿﺘراوح طوﻟﻪ ﺒﻌد اﻟﺒﻠوغ ﻤﺎ ﺒﯿن ‪ 70‬ﺴم و ‪ 140‬ﺴم ﻗزًﻤﺎ ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن اﻟﺴﺒب اﻟطﺒﻲ ﻟذﻟك‬ ‫وﺘﻌﺘﺒر اﻟﻘزاﻤﺔ ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﺒﯿن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯿﻌد اﻟﺸﺨص ﻓﯿﻬﺎ ذي إﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻤن ﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻨوع واﻟدرﺠﺔ وﻤدى‬ ‫اﺴﺘﻘرارﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(2‬‬ ‫ﯿﻘﺼد ﻓﻲ ﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﯿن ﻗرﯿن ﻛل ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫• اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ :‬رﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫• اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪ :‬رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬

‫• اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ :‬اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫• اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ‪ :‬اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫• اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ :‬اﻟﺨﻠل اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺠزﺌﻲ اﻟذي ﯿﺼﯿب اﻟﺸﺨص ﻓﻲ ﺒدﻨﻪ أو ﻋﻘﻠﻪ أو ذﻫﻨﻪ أو ﺤﺴﻪ‪ ،‬ﻤﺘﻰ ﻛﺎن ﻤﺴﺘﻘ ارً‪،‬‬ ‫ﻤﻤﺎ ﯿﻤﻨﻌﻪ ﻋن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺒﺼورة ﻛﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪.‬‬

‫• اﻟﺨﻠﻞ‪ :‬اﻟﻘﺼور اﻟﺘرﻛﯿﺒﻲ أو اﻟوظﯿﻔﻲ أو اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟذي ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺠزء أو ﻋﻀو أو ﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎن‪.‬‬

‫• اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ‪ :‬اﻹﺠراءات اﻟطﺒﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘرﺒوﯿﺔ أو اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ أو اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﻹﻋﻼﻤﯿﺔ أو‬ ‫ﻏﯿرﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﻤﻨﻊ ﺤﺼول اﻟﺨﻠل أو اﻟﺤد ﻤﻨﻪ‪ ،‬واﻛﺘﺸﺎﻓﻪ اﻟﻤﺒﻛر‪ ،‬واﻟﺘﻘﻠﯿل ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﯿﻪ‪.‬‬

‫• اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ ‪ :‬إزاﻟﺔ اﻟﺤواﺠز وﺘﺴﻬﯿل ٕواﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘطوﯿر ﻗدراﺘﻪ ٕواﻤﻛﺎﻨﯿﺎﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼول‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘوﻗﻪ واﻟﻨﻬوض ﺒﻤﺴـــﺌوﻟﯿﺎﺘﻪ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﯿط واﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺸﺌوﻨﻪ ٕواﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫• اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ :‬ﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ ﺤﻘوﻗﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪،‬‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌﯿﺸﻲ ﻻﺌق وﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﺒﻘوة ﻓﻲ اﻟﺤد ﻤن اﻟﻔﻘر واﻻﺴﺘﺒﻌﺎد وﻋدم اﻟﻤﺴﺎواة‪ ،‬وﺘﻌزﯿز اﻻﺴﺘﻘرار واﻟﺘﻤﺎﺴك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺒﻬدف ﺘﻠﺒﯿﺔ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﻤﯿن اﻟدﺨل واﻟوﺼول ﻟﻠرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻀﻤﯿن داﺨل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻤن‬ ‫اﻷزﻤﺎت واﻟﻛوارث ﺤﺘﻰ ﯿﺘﺤﻘق اﻻﺴﺘﻘرار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ‪ :‬اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﻟﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻨوع ودرﺠﺔ وﻤدى اﺴﺘﻘرار إﻋﺎﻗﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﻤﻊ ظروﻓﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ وﻤﯿوﻟﻪ واﺨﺘﯿﺎراﺘﻪ وﺤﻘوﻗﻪ‪.‬‬

‫• اﻟﺘﻮاﺻﻞ‪ :‬إرﺴﺎل واﺴﺘﻘﺒﺎل وﺘﺒﺎدل وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺒﻌﻀﻬم‪ ،‬وﺒﯿﻨﻬم‬ ‫وﺒﯿن اﻵﺨرﯿن ﺒﻛﺎﻓﺔ أﻨواﻋﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤدﯿﺜﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﺸﻛﺎﻟﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻛﻼم‬

‫وﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة وﻟﻐﺔ ﺤرﻛﺔ اﻟﺸﻔﺎﻩ واﻟﺤﻨﺠرة‪ ،‬وطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل وﻏﯿرﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﯿﺢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺘﺼﺎل‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ :‬اﻟﺤد أو اﻟﺘﻘﯿﯿد أو اﻹﺴﺘﺒﻌﺎد أو اﻹﺒطﺎل أو اﻹ ﻨﻛﺎر ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻷي‬ ‫ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن أو اﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ اﻟدﺴﺘور أو ﻓﻲ أي ﺘﺸرﯿﻊ آﺨر‪.‬‬

‫• اﻹﺗﺎﺣﺔ‪ :‬اﻟﺘﺠﻬﯿزات أو اﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠوﺼول إﻟﻰ ﺒﯿﺌﺔ داﻤﺠﺔ وﻤواﺌﻤﺔ ﻓﯿزﯿﻘﯿﺎً وﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺎً وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﯿﺎً وﻤﺎدﯿﺎً‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﯿﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫• اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﯿﺴﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ‪ :‬اﻹﺠراءات أو اﻟﺘداﺒﯿر أو اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻤؤﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤواءﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺤﻘﯿق اﻹﺘﺎﺤﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺒﻬدف ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺠﻤﯿﻊ‬ ‫ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وذﻟك ﻟﺤﯿن اﻟوﺼول إﻟﻰ اﻹﺘﺎﺤﺔ‬ ‫اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ :‬اﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت واﻷﻨﺸطﺔ واﻟﻤراﻓق اﻟﻌﺎﻤﺔ ووﺴﺎﺌل‬

‫اﻟﺘﻌﻠﯿم‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬دون إﻗﺼﺎء أو اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻤن ﺨﻼل‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺨطط واﻟﺘداﺒﯿر واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫• اﻟﺘﺄھﯿﻞ‪ :‬اﻟﺨدﻤﺎت ﻤﺘﻌددة اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﺘﻤﻛﯿن اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﺴﺘﻌﺎدة أو ﺘﺤﻘﯿق أو‬

‫ﺘطوﯿر ﻗدراﺘﻪ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ‬

‫ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ ٕواﺸراﻛﻪ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻛﺎﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻟﺤﯿﺎة وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪.‬‬ ‫• ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ‪ :‬اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (19‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺘﻲ ﺘﻌطﻰ ﻟﻠﺸﺨص ذي‬

‫اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي أﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ وﯿدون ﺒﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ ﻟﻬﺎ ودرﺠﺔ ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ‪ ،‬وﻨوع ودرﺠﺔ اﻟﺨﻠل وﻟﯿﺎﻗﺘﻪ اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﻠك اﻟﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬

‫• اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‪ :‬اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺘﻌﻤل وﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوى‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻬم وﺤرﯿﺎﺘﻬم ودﻤﺠﻬم ٕواﺘﺎﺤﺔ ﻓرص ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓر‬ ‫ﺠﻬودﻫم وأﺴرﻫم وأﻓراد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﻨظﻤﺎﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻨدﻤﺎج وﺘﻔﻌﯿل واﺴﺘﺨدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫واﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫• ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺛﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ :‬اﻟﺒطﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (4‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺸﺨص‬

‫ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌد اﻟوﺴﯿﻠﺔ اﻟوﺤﯿدة اﻟﻤﻌﺘﻤدة ﻹﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻨوﻋﻬﺎ ودرﺠﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻛون ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟدى ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت‬

‫اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫• ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ :‬ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﺼدرﻫﺎ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﺴﻬﯿﻼت واﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﻘررة‬ ‫ﻟﻬم ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﺴﺎرﯿﺔ‪.‬‬ ‫• ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺒﻲ اﻟﺘﺄھﯿﻞ‪ :‬اﻟﺴﺠل اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻬﯿﺌﺎت ووﺴﺎﺌل اﻟﺘﺄﻫﯿل‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺼص ﻟﻘﯿد أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص طﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﺄﻫﯿل ﻤن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟذي ﺘﺜﺒت ﻓﯿﻪ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺘﺼﻨﯿف ﻨوع ودرﺠﺔ وﻨﺴب اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﻬن اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻬم ﻟﻬﺎ وﻤدى ﻗدراﺘﻬم ﻓﻲ ﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟﻤﻬن‪.‬‬ ‫• ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺄھﯿﻞ‪ :‬اﻟﺴﺠل اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﻬﯿﺌﺎت‬ ‫ووﺴﺎﺌل اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺼص ﻟﻘﯿد أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﺼﻠﯿن ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺄﻫﯿل‪.‬‬

‫• ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ راﻏﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬اﻟﺴﺠل اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟوزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﻌﻤل‬ ‫واﻟﺠﻬﺎت اﻻدارﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺼص ﻟﻘﯿد أﺴﻤﺎء اﻷﺸﺨﺎص طﺎﻟﺒﻲ اﻟﻌﻤل ﻤن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟذي ﺘﺜﺒت ﻓﯿﻪ‬

‫اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺘوى اﻟﺘﺄﻫﯿل أو اﻟﻤؤﻫل اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤل واﻟﻤﻛﺎن اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠطﺎﻟب واﻟﻌﻤل اﻟذي ﺘم إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﻪ‬ ‫وﺘﺎرﯿﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق وﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪4‬‬


‫• ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ :‬اﻟﺴﺠل اﻟﻤوﺠود ﺒﻛل ﻤﻨﺸﺄة ﻋﺎﻤﺔ أو‬

‫ﺨﺎﺼﺔ ﯿﻠﺤق ﺒﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻟذي ﺘﻘﯿد ﻓﯿﻪ أﺴﻤﺎء وﺒﯿﺎﻨﺎت وﻤﻬن ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص واﻟﻌﻤل اﻟﻤوﻛل‬

‫ﻟﻬم وﺘﺎرﯿﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة وﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫• ﺳﺠﻞ اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺴﻜﻦ‪ :‬ﺴﺠل ﯿﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﻛﺎن وﻤدﯿرﯿﺎت‬ ‫اﻹﺴﻛﺎن ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت ﯿﻘﯿد ﺒﻪ ﺒﯿﺎﻨﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟراﻏﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ وﺤدات ﺴﻛﻨﯿﺔ ﻤﻤﻠوﻛﺔ‬ ‫ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫• ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة‪ :‬اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻘﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨوع ودرﺠﺔ‬ ‫إﻋﺎﻗﺘﻪ وﻗدراﺘﻪ اﻟﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺴواء ﺒﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ إﻟﻰ اﻷدوﯿﺔ أو اﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ أو اﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة أو اﻟﺨدﻤﺎت‬

‫اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﯿﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزراء ﻛل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺨﺼﻪ‪.‬‬ ‫• اﻟﻜﻮد اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ‪ :‬اﻷﺴس واﻟﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻀواﺒط واﻟﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻨﻲ واﻟﻤراﻓق‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫• اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ :‬إزاﻟﺔ اﻟﺤواﺠز ﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﺘﻤﻛﯿن‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟوﺼول إﻟﻲ ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺸﺒﻛﺔ اﻻﻨﺘرﻨت واﻟﺨدﻤﺎت‬

‫اﻹﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ وﺨدﻤﺎت اﻟطوارئ‪.‬‬

‫• اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ‪ :‬اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(3‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻨون أو ﻓـﻲ أي ﻗـﺎﻨون آﺨـر وﻋﻠـﻰ وﺠـﻪ‬ ‫اﻟﺨﺼوص اﻟﺤﻘوق اﻵﺘﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋدم اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻨوﻋﻬﺎ أو ﺠﻨس اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻛﺎﻓﺔ ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺤرﯿﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯿن اﻟﻤدﻨﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ‬ ‫واﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﯿﺸﺘﻬم اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﺤﺘرام اﻟﻛراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻀﻤﺎن ﺤﻘوﻗﻬم اﻟواردة ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤواﺜﯿق اﻟدوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻨﺎﻓذة ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼر‪ ،‬وﻋدم اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻋﻤل أو ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ أﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤواﺜﯿق‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﺤﺘرام ﻛراﻤﺘﻬم واﺴﺘﻘﻼﻟﻬم اﻟذاﺘﻲ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺤرﯿﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺨﯿﺎراﺘﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم وﺒﺈرادﺘﻬم اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﺒﺤرﯿﺔ ﻋن آراﺌﻬم ٕواﯿﻼء ﻫذﻩ اﻵراء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟواﺠب ﻋﻨد اﺘﺨﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ‬ ‫ﻛل ﻤﺎ ﯿﻤﺴﻬم وﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﺒﺼورة ﻛﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﺤﺘرام اﻟﻔوارق وﻗﺒول اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻛﺠزء ﻤن اﻟﺘﻨوع اﻟﺒﺸري واﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﺸرﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﺤﺘرام اﻟﻘدرات اﻟﻤﺘطورة ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﺤﺘرام ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫوﯿﺘﻬم وﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن آراﺌﻬم ﺒﺤرﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺴﻬم‪ ،‬ﻤﻊ إﯿﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟواﺠب ﻵراﺌﻬم وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻨﻬم وﻤدى ﻨﻀﺠﻬم‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺴﺎس‬ ‫اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ ﻏﯿرﻫم ﻤن اﻷطﻔﺎل‪ ،‬وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ذﻟك اﻟﺤق ﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ إﻋﺎﻗﺘﻬم‬ ‫وﺴﻨﻬم‪.‬‬ ‫‪5‬‬


‫‪ .8‬ﺘﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﺒﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻵﺨرﯿن‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿن اﻟرﺠل واﻟﻤرأة ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﻋدم ﺤرﻤﺎن اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟزواج وﺘﺄﺴﯿس اﻷﺴرة ﺒرﻀﺎء ﻛﺎﻤل‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻷﺸﺨﺎص واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻓﻲ ﺤرﯿﺔ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون اﻻﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺒﻘﺎء واﻟﻨﻤﺎء ﻷﻗﺼﻰ ﺤد‪ ،‬وذﻟك ﺒﺘﯿﺴﯿر اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫ﻤن اﺤﺘرام اﻟﻛراﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻟﺘوﻓﯿر أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟذﻟك ﻤن ﻤﺄﻛل وﻤﺴﻛن ورﻋﺎﯿﺔ‬ ‫ﺼﺤﯿﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻨﻔﺴﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ‪ ،‬وﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺘﻌﻠم واﻟﻌﻤل واﻟﺘروﯿﺢ‪ ،‬وﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤراﻓق واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺤرﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿر واﻟرأي وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺤﻘوق واﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﺒﻨﺎء وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗدرات اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺠﻬزة اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺠﻌﻠﻬم‬ ‫ﻗﺎدرﯿن وﻤؤﻫﻠﯿن ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﺼل واﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬وﺘﺸﺠﯿﻊ ﺘدرﯿب‬ ‫اﻷﺨﺼﺎﺌﯿﯿن واﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴﯿن ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻠﻬﺎ ﺘﻠك اﻟﺤﻘوق‪ ،‬ورﻓﻊ اﻟوﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘﻌزﯿز اﺤﺘرام ﻫذﻩ اﻟﺤﻘوق وﺘدﻋﯿم ذﻟك اﻟوﻋﻲ ﺒﻘدرات ٕواﺴﻬﺎﻤﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أﻨﻔﺴﻬم‪.‬‬ ‫‪ .14‬اﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔل إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ وﺼول واﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿطﺔ وﻟوﺴﺎﺌل‬ ‫اﻟﻨﻘل واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ‪ٕ ،‬واﺠراء وﺘﻌزﯿز اﻟﺒﺤوث اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻت ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﻔﻌﻠﺔ ﻟﻘدراﺘﻬم وﻤﻬﺎراﺘﻬم‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ ﻨﻔﺎذ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻻت وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ ،‬وﺘﻌزﯿز ﺘوﻓﯿرﻫﺎ‬ ‫واﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻊ إﯿﻼء اﻷوﻟوﯿﺔ ﻟﻠﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻤﻌﻘوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﯿﯿر اﻟﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن وﺘﺸﺠﯿﻊ‬ ‫ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ ﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺒراﻤﺞ ﺒﻤن ﻓﯿﻬم اﻷطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺸﺌوﻨﻬم ﺒﺄﻨﻔﺴﻬم‪ ،‬أو‬ ‫ﻤن ﺨﻼل ذوﯿﻬم أو اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬم‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﺘوﻓﯿر اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻵﻤﻨﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻋدم ﺘﻌرﻀﻬم ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ أو اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﻌﻨف‬ ‫أو اﻻﻋﺘداء أو اﻟﺘﻌذﯿب أو اﻹﯿذاء أو اﻹﻫﻤﺎل أو اﻟﺘﻘﺼﯿر أو اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﻬﯿﻨﺔ أو اﻟﺘﺄﺜﯿر ﻋﻠﻲ أي ﺤق ﻤن ﺤﻘوﻗﻬم‪،‬‬ ‫وﺘوﻓﯿر اﻷﻤن واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻗدراﺘﻬم‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ظروف اﻷوﺒﺌﺔ واﻟﻛوارث وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟظروف‬ ‫اﻟطﺎرﺌﺔ‪ ،‬وﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒوﻀﻊ اﻹﺠراءات اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺘﻬم وﺘﺄﻤﯿﻨﻬم ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻟﺘﻲ ﻗد ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟظروف وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻟﺨطورة‪ ،‬واﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌرﻀون ﻟﻪ ﻤن إﺴﺎءة‪.‬‬ ‫‪ .17‬ﺤرﯿﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘل واﺨﺘﯿﺎر أﻤﺎﻛن إﻗﺎﻤﺘﻬم‪.‬‬ ‫‪ .18‬ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪.‬‬ ‫‪ .19‬ﺘوﻓﯿر اﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻹرﺸﺎد واﻟﻤﺴﺎﻨدة اﻟﻼزﻤﺔ ﻷﺴر اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻛﺎن اﻟطﺒﯿﻌﻲ‬ ‫ﻟﺤﯿﺎة اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘوﻓﯿر اﻟظروف اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟرﻋﺎﯿﺘﻬم داﺨﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .20‬ﺘﻀﻤﯿن ﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﻌزﯿز ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺒراﻤﺞ‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫‪ .21‬ﺤﻤﺎﯿﺔ وﺘﻌزﯿز ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛراﻤﺘﻬم واﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻬم‪،‬‬ ‫وﺘﻨﻤﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫم ﻋﻠﻰ ذواﺘﻬم‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺤرﯿﺘﻬم ﻓﻲ ﺘﻘرﯿر ﺨﯿﺎراﺘﻬم وﻓق ﻗدراﺘﻬم‪ ،‬واﻨدﻤﺎﺠﻬم اﻟﻛﺎﻤل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻤﯿﻊ ﻤﯿﺎدﯿن اﻟﺤﯿﺎة‪ ،‬وﻤن ﺨﻼل آﻟﯿﺎت ووﺴﺎﺌل واﻀﺤﺔ وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪) :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ (‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺛﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(4‬‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺨﯿص طﺒﻲ ﻤﻌﺘﻤد‪ ،‬وﯿﻌﺘد ﺒﺎﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯿﺼدر ﻟﻛل ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت إﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وذﻟك ً‬

‫ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ ودرﺠﺘﻬﺎ وﻨوﻋﻬﺎ‪ ،‬أﻤﺎم ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ‬

‫اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﺤﻛوﻤﯿﺔ أو ﻏﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﺘﺠدد ﺘﻠك‬ ‫اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻛل ﺴـﺒﻊ ﺴﻨوات‪.‬‬ ‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ إﺼدار اﻟﺒطﺎﻗﺔ واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻗواﻋد‬ ‫ٕواﺠراءات إﺼدارﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﯿﻛون ﻟﻛل ﺸﺨص ذي اﻋﺎﻗﺔ ﻤﻠف ﺼﺤﻲ ﺸﺎﻤل‪ ،‬ﺘﺒﯿن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘوﻟﻰ إﻨﺸﺎء اﻟﻤﻠف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﯿﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ واﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘرﻓق ﺒﻪ واﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ‬ ‫إﻋدادﻩ وأوﺠﻪ اﺴﺘﺨداﻤﻪ وﺴرﯿﺔ ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(5‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﺘﺨطﯿط وﺘﻨﻔﯿذ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺴرﯿﺔ ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬

‫ﻣﺎدة ) ‪( 6‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟو ازرات واﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﻟوﻀﻊ ﺒراﻤﺞ ﻟﻠﻛﺸف اﻟﻤﺒﻛر ﻟﻠﺨﻠل ﺒﺄﻨواﻋﻪ‬ ‫واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟوﻗﺎﯿﺔ واﻟﺤد ﻤن ﺤدوﺜﻬﻤﺎ‪ ،‬وﺘوﻓﯿر اﻟﻌﻼج واﻟﻐذاء اﻟﻼزم ﻟﺘﺠﻨب ﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻷﻤراض اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺨﻠل‪،‬‬ ‫وﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت اﻟﺘدﺨل اﻟﻤﺒﻛر‪ ،‬وﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟطﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺤدات اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ واﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر‬ ‫اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘرى واﻟﻤراﻛز اﻟﻨﺎﺌﯿﺔ واﻟﻤﺤروﻤﺔ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﻨظﯿم ﻗواﻓل طﺒﯿﺔ‬ ‫دورﯿﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻼج وﺘﺄﻫﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻤراﻛز اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ ،‬وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺘﺜﻘﯿف اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﯿﺔ وﻓﺤوص ﻤﺎ ﻗﺒل اﻟزواج وﺘﻨظﯿم‬ ‫اﻷﺴرة ﻤﺠﺎﻨﺎً‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 7‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﯿﺌﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ واﻟوﺤدات واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟوزارة‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺘﻘدﯿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟوﻗﺎﺌﯿﺔ واﻟﻌﻼﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟداﻋﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻨﺠﺎﺒﯿﺔ وﺒراﻤﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺒراﻤﺞ اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟطﺒﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬وﺘوﻓﯿر ﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺨدﻤﺎت ﺒﻤوﺠب ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘوزﯿﻊ اﻟﺠﻐراﻓﻲ اﻟﻌﺎدل ودون ﺘﻤﯿﯿز‬

‫ﺒﺴﺒب اﻟﺴن أو ﻨوع اﻹﻋﺎﻗﺔ أو أي ﺴﺒب آﺨر‪ ،‬ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر اﻟﺘﯿﺴﯿرات اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ٕوازاﻟﺔ اﻟﺤواﺠز اﻟﺘﻲ ﺘﺤول دون‬ ‫وﺼوﻟﻬم ﻟﺘﻠك اﻟﺨدﻤﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 8‬‬ ‫‪8‬‬


‫ﺘﻀﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﻠس‬ ‫ﻤواﺼﻔﺎت وﻤﻌﺎﯿﯿر ﻗﯿﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘدﺨﻼت اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻼج واﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟطﺒﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘوﻓر ﻤراﻛز‬ ‫ﺼﺤﯿﺔ ﻤﺠﻬزة ﻟﻠﺘﺸﺨﯿص وﻟﺘﻘدﯿم اﻟﺘدﺨﻼت اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ ،‬وﺘﻠﺘزم ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﻛوادر اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋدة‬ ‫واﻟﻤدرﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﺎﻤل اﻟطﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻹﻋﺎﻗﺎت ﻤﻊ اﻻﻟﺘزام ﺒﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ‬ ‫ﺠﻤﯿﻊ اﻷدوﯿﺔ واﻷﻏذﯿﺔ اﻟﻌﻼﺠﯿﺔ واﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻟﺨدﻤﺎت اﻟطﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(9‬‬ ‫ُﯿﻌﻔﻲ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺴوم اﻟﻤﻘررة ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻲ اﻟﻘوﻤﺴﯿون اﻟطﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺒﻘواﻋد‬

‫اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻤن اﻟرﺴوم اﻟﺠﻤرﻛﯿﺔ واﻟﻀراﺌب‪ ،‬وذﻟك ﻋﻨد إﻋﺎدة اﻟﻛﺸف واﻹﺠراءات اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠدﯿد‬ ‫اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻗﺒل واﺴﺘﺒداﻟﻬﺎ ﺒﺄﺨرى‪.‬‬ ‫وﺘﻘوم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎء وﺤدات ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘوﻤﺴﯿون اﻟطﺒﻲ ﻹﺠراء اﻟﻛﺸوف واﻟﻔﺤوﺼﺎت اﻟطﺒﯿﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﺸﺨﺎص‬

‫ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﻘدم ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬

‫ﻣﺎدة ) ‪( 10‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1996‬ﯿﻛون ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺤق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﯿم داﻤﺞ ﺠﯿد اﻟﻨوﻋﯿﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻬم ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﺘﻤﯿﯿز‪.‬‬ ‫وﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺤﺼول اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻌﻠﯿم ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم اﻟدﻤﺞ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻶﺨرﯿن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯿﺘواﻓر ﻓﯿﻬﺎ‬ ‫ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة واﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻓﻲ ﻀوء درﺠﺔ وﻨوع اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم ﺒﻤﺤو أﻤﯿﺔ ﻤن ﻓﺎﺘﻬم ﺴن اﻟﺘﻌﻠﯿم وﻓق ﺒراﻤﺞ وﺨطط وأﺴﺎﻟﯿب ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ظروﻓﻬم وﻗدراﺘﻬم‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك إﺘﺎﺤﺔ ﺘﻌﻠﯿم ﺨﺎص ﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن طﺒﯿﻌﺔ وﻨﺴﺒﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 11‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ﺒﺘطﺒﯿق ﻤﺒدأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﯿن اﻷطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫وﻏﯿرﻫم ﻤن اﻷطﻔﺎل‪ ،‬وﯿﺠب ﻋﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻟﺘزام ﺒﻘواﻋد وﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫وﺘوﻓﯿر ﻓرص ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻹﻋﺎﻗﺎت ودرﺠﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﯿﺠب أن ﺘﺘﻀﻤن ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤراﺤل ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿف ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠﺎت وأﺤوال‬ ‫وﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺴﺒل اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم‪ ،‬وﯿﺤظر ﺤرﻤﺎن أي طﻔل ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻠم ﻤن اﻟﺘﻌﻠﯿم أو‬ ‫رﻓض ﻗﺒوﻟﻪ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺒﻬذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻟﺴﺒب ﯿرﺠﻊ إﻟﻰ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﯿﺘم إﻨذار اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺈزاﻟﺔ‬ ‫أﺴﺒﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﯿوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻹﻨذار‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم إزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺨﻼل اﻟﻤدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ‬ ‫ﯿﺘم إﯿﻘﺎف اﻟﺘرﺨﯿص ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﺘﺔ أﺸﻬر‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻛرار ﻫذﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﯿﺘم ﺴﺤب ﺘرﺨﯿص اﻟﻤؤﺴﺴﺔ‪ ،‬وﺘﺤدد‬

‫اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻻﻟﺘﺤﺎق وﻗﺒول اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 12‬‬ ‫ﯿﺠب أﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺒول ﻟﻸطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋن ‪ %5‬ﻤن اﻟﻤﻘﺒوﻟﯿن ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر‬ ‫اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻟﺘﻲ ﯿزﯿد ﻋدد اﻟﻤﺘﻘدﻤﯿن ﻤﻨﻬم إﻟﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺘﻠك اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ،‬وﺘﺤدد‬ ‫اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺸروط وﻗواﻋد ٕواﺠراءات ﻗﺒول ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 13‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﺘطوﯿر ﻤدارس اﻟﺘرﺒﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ اﻻﻟﺘزام ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺠودة ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻤدارس وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻘررات واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟدراﺴﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿن واﻷﺨﺼﺎﺌﯿﯿن اﻟﻤدرﺒﯿن واﻟﻤؤﻫﻠﯿن ﻟذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻛل إﻋﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد وﻟواﺌﺢ اﻟﺘطوﯿر واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺌوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 14‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ووزارة اﻻﺘﺼﺎﻻت وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬ ‫وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات ﺤﯿﺎﺘﯿﺔ وﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻤﻬﺎرات ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ ،‬ﻟﺘﯿﺴﯿر ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم اﻟﻛﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم‪ ،‬وﺘﺘﺨذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر‬ ‫ﺘﻌﻠم طرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل وأﻨواع اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺒدﯿﻠﺔ‪ ،‬وطرق ووﺴﺎﺌل وأﺸﻛﺎل اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﻌززة واﻟﺒدﯿﻠﺔ‪ ،‬وﻤﻬﺎرات اﻟﺘوﺠﯿﻪ واﻟﺘﻨﻘل‪،‬‬ ‫وﺘﯿﺴﯿر اﻟدﻋم واﻟﺘوﺠﯿﻪ ﻋن طرﯿق اﻷﻗران وﺘﯿﺴﯿر ﺘﻌﻠم ﻟﻐﺎت اﻟﺘواﺼل وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة وﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻬوﯿﺔ اﻟﻠﻐوﯿﺔ‬ ‫‪10‬‬


‫ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺘوﻓﯿر اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﺒﺼرﯿﺔ أو ﻤزدوﺠﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻨﺴب اﻟﻠﻐﺎت‬ ‫وطرق ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻟﻸﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن‪ ،‬وﻓﻲ ﺒﯿﺌﺎت ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﯿق أﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤن اﻟﻨﻤو اﻷﻛﺎدﯿﻤﻲ‬ ‫واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة اﻟدوﻟﯿﺔ وﻗواﻋد اﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن وﺘواﻓر ﺴﺒل‬ ‫اﻹﺘﺎﺤﺔ واﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻹﻋﺎﻗﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺎدة ) ‪( 15‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟدراﺴﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬وﺘﺨﺼﯿص ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ‪ %10‬ﻤن أﻤﺎﻛن اﻹﻗﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤدن اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻷﺤوال‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯿزﯿد ﻓﯿﻬﺎ ﻋدد اﻟﻤﺘﻘدﻤﯿن ﻋن ﺘﻠك اﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ،‬وﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت اﻟﺘﯿﺴﯿرﯿﺔ اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻬم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘﻌﻠم ﻋن ﺒﻌد وذﻟك طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯿﯿر واﻟﻘواﻋد اﻟواردة ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ‬ ‫ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻤواﺜﯿق اﻟدوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯿﺤظر وﻀﻊ أي ﻗواﻋد أو ﺸروط ﺘﻌوق أو ﺘﻤﻨﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻲ ﻫذا اﻟﺤق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 16‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺒوﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻟﺤق ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒذات اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت واﻟﻛﻠﯿﺎت واﻷﻗﺴﺎم واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻐﯿرﻫم ﻤن ﻏﯿر ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘوﻓﯿر ﻓرص ﻤﺘﺴﺎوﯿﺔ‬ ‫داﺨل ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻹﻋﺎﻗﺎت دون ﻤﻌوﻗﺎت‪ ،‬وﺘوﻓﯿر ﺴﺒل اﻹﺘﺎﺤﺔ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻤن ﻟﻐﺎت اﻟﺘواﺼل وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة وطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل‪ ،‬واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ اﻟداﻋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴب‬ ‫إﻋﺎﻗﺎﺘﻬم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻛذﻟك أﻛواد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم ﺒﺈﻨﺸﺎء اﻟﻛﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫد اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫إﻋداد وﺘﺨرﯿﺞ ﻛوادر ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 17‬‬ ‫ﺘﺸﻛل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﺒﻌﻀوﯿﺔ ﻛل ﻤن وزارة اﻟﺘرﺒﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ ووزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن‬ ‫أﺸﺨﺎﺼﺎ ذوي إﻋﺎﻗﺔ وﻤن ذوي‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ووزارة اﻻﺘﺼﺎﻻت وﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﺘﻀم ﻓﻲ ﺘﺸﻛﯿﻠﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺨﺒرة وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘﺨﺘص ﺒﺎﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺠودة اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻟﻀﻤﺎن ﺤﺼول اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﯿم ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم اﻟدﻤﺞ ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻶﺨرﯿن‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺠودة واﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن واﻟﺤﻤﺎﯿﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻀوء درﺠﺔ وﻨوع اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬وﻀﻊ آﻟﯿﺎت ﻨﺸر اﻟوﻋﻲ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠودة واﻟﺘطوﯿر ﻟدى اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟدﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫داﺨﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ أﺴس وﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻟرﻗﺎﺒﺔ واﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟدورﯿﺔ واﻟﻤراﺠﻌﺔ واﻟﺘطوﯿر اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒدﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ داﺨل اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪ .5‬اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﯿم اﻟﺒراﻤﺞ واﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻤن ﺤﯿث اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ واﻷﻨﺸطﺔ‬ ‫اﻟطﻼﺒﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺘرﺒوي وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺘﻌﻠم واﻟﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻤﺸﺎرﻛﺔ ودﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺸورة ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟم ﺘﺤﻘق اﻟﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن دﻤﺞ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫داﺨﻠﻬﺎ وﻀﻤﺎن ﺠودﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺎرﯿر ﻤﻛﺘوﺒﺔ ﺘﺒﯿن ﺠواﻨب اﻟﻘﺼور وﻤﺎ ﯿﻠزم اﺘﺨﺎذﻩ ﻤن إﺠراءات ﻟﺘﻼﻓﯿﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤﺴﺘوى اﻟﺠودة اﻟﻤطﻠوب‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻗﺘراح اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻫداف وﻨظﺎم ﻋﻤل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻤﺴﺘﺠدات واﻟﺘطو ارت‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿم ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤراﺤل ﻟﻀﻤﺎن ﺘﻀﻤﯿن ﻤﻔﺎﻫﯿم اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘوﻋﯿﺔ واﻟﺘﺜﻘﯿف‬ ‫ﺒﺎﺤﺘﯿﺎﺠﺎت وأﺤوال وﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺴﺒل اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﻟﺘزام اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺒﻘواﻋد وﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫وﺘوﻓﯿر ﻓرص ﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻹﻋﺎﻗﺎت ودرﺠﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .10‬إﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر اﻟﺘﻘوﯿم واﻻﻋﺘﻤﺎد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟذﻟك ٕواﻋﻼم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺴﺘوى اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‬ ‫وﺒراﻤﺠﻬﺎ وﻤدى ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟرﺴﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ طرﯿﻘﺔ ﺘﺸﻛﯿل ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻨظﺎم اﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 18‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1996‬ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘوﻓﯿر ﻓرص‬ ‫اﻹﻋداد اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘدرﯿب اﻟوظﯿﻔﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎً ﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻬم‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ اﻟﺤدﯿﺜﺔ وأﺴﺎﻟﯿب‬ ‫اﻟدﻤﺞ اﻟﺸﺎﻤل ﻛﻠﻤﺎ أﻤﻛن‪ ،‬ﻟﺒﻠوغ أﻗﺼﻰ ﻗدر ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻀﻤﺎن اﻟﺠودة واﻟﺴﻼﻤﺔ واﻷﻤﺎن داﺨل ﻤؤﺴﺴﺎت‬

‫اﻹﻋداد اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺠﻤﯿﻊ ﺴﺒل اﻹﺘﺎﺤﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺘوﻓر وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب واﻷدوات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة‬ ‫ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ دون ﻤﻘﺎﺒل أو ﺒﻤﻘﺎﺒل رﻤزي‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺘوﻓر اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻛوادر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟذﻟك‪،‬‬ ‫وﻻ ﯿﺠوز ﻟﻬذﻩ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ إﻻ ﺒﺘرﺨﯿص ﻤن وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﯿﺤدد ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت‬ ‫ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ واﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻨﺎﺴب واﻟﻤراﺤل اﻟﻌﻤرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺨدﻤﻬﺎ‪ ،‬وﯿﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻟك اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻤﺜﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺎﻟﻘوات‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب واﻷﺠﻬزة واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة وأﺴﻠوب واﻟﻤﻘﺎﺒل اﻟﻤﺎدي ﻟﻬﺎ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﻤوﯿل ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت‪ٕ ،‬واﺠراءات اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺨﯿص‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻹﺸراف واﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل أو ﺘﺘﻀﻤن أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤل ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(19‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺘدرﯿب ﺒﺘﺴﻠﯿم ﺸﻬﺎدة ﺘﺄﻫﯿل ﻤﻌﺘﻤدة ﻤن وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎن‬ ‫ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي ﺘم ﺘﺄﻫﯿﻠﻪ وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﺘواﻓر أﻫﻠﯿﺘﻪ ﺘﺴﻠم ﻟوﻟﻲ أﻤرﻩ أو ﻤﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أو اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ‬ ‫رﻋﺎﯿﺘﻪ‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺸﻛل اﻟﺸﻬﺎدة وﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻟﺤﺼول ﻋﻠﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻣﺎدة ) ‪( 20‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﻀﻤﺎن ﺤق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻓرص ﻤﺘﻛﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻤؤﻫﻠﻬم‬ ‫اﻟدراﺴﻲ ٕواﻋدادﻫم اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬وﻋدم إﺨﻀﺎﻋﻬم ﻷي ﻨوع ﻤن اﻟﻌﻤل اﻟﺠﺒري أو اﻟﻘﺴري وﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻓﻲ ظروف ﻋﻤل ﻋﺎدﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪ ،‬واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ أﺴواق اﻟﻌﻤل ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟداﺨل واﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﺘﻌزﯿز ﻓرص اﻟﻌﻤل اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم‬ ‫ﻤن ﺨﻼل ﻤﺒﺎﺸرة اﻟﻌﻤل اﻟﺤر وأﻨﺸطﺔ وﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘوﻓﯿر ﺴﺒل اﻷﻤﺎن واﻟﺴﻼﻤﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ واﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت اﻟﺘﯿﺴﯿرﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺒﯿﺔ وﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن اﻟﺤﺼول ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ اﻟﺘوﺠﯿﻪ‬ ‫أﻤﺎﻛن اﻟﻌﻤل‪ ،‬وﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوﻗﻬم ُ‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬وﺨدﻤﺎت اﻟﺘوظﯿف‪ ،‬واﻟﺘدرﯿب اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻤﺴﺘﻤر‪ ،‬وﯿﺤظر أي ﺘﻤﯿﯿز أو ﺤرﻤﺎن ﻤن أﯿﺔ ﻤزاﯿﺎ أو‬ ‫ﺤﻘوق ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﯿﯿن أو ﻨوع اﻟﻌﻤل أو اﻟﺘرﻗﯿﺎت أو اﻷﺠر وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 21‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﻌﻤل واﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺴﺠل ﻟﻘﯿد اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫راﻏﺒﻲ اﻟﻌﻤل‪ ،‬وﻤﻌﺎوﻨﺘﻬم ﻓﻲ اﻟوﺼول إﻟﻲ ﻓرص اﻟﻌﻤل اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤؤﻫﻼﺘﻬم وﺨﺒراﺘﻬم طﺒﻘﺎ ﻟﻸوﻟوﯿﺔ اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎً‪،‬‬ ‫‪13‬‬


‫وﺘﺴﺠل ﺒﯿﺎﻨﺎﺘﻬم ﺒﻘﺎﻋدة ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد‬ ‫ٕواﺠراءات ﻫذا اﻟﺤﺼر وﺸروط ٕواﺠراءات اﻟﻘﯿد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴﺠل وﯿﻌﺘﺒر اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻻﺌﻘﺎً ﺼﺤﯿﺎً ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻲ‬

‫اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن اﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻷﺤﻛﺎم‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠز اﻟواردة ﺒﺸﻬﺎدة اﻟﺘﺄﻫﯿل اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وذﻟك‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 22‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻛل ﺼﺎﺤب ﻋﻤل ﻤﻤن ﯿﺴﺘﺨدم ﻋﺸرﯿن ﻋﺎﻤﻼً ﻓﺄﻛﺜر ﺴواء ﻛﺎﻨوا‬ ‫ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﻤﻛﺎن واﺤد أو أﻤﺎﻛن ﻤﺘﻔرﻗﺔ وأﯿﺎ ﻛﺎﻨت طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬم ﺘﻌﯿﯿن ﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻤن ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن‬

‫اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﯿن ﺘرﺸﺤﻬم اﻟوزارة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﻌﻤل واﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤن واﻗﻊ اﻟﺴﺠل‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬وﯿﻘوم اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن‬ ‫اﻻﻟﺘزام ﺒﺘﺸﻐﯿل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘررة وظروف اﻟﻌﻤل وﻓرص ﺘﺸﻐﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻨظﻤﻬﺎ‬ ‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﺘﺸﻐﯿﻠﻬم‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺤوال ﯿﺠب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻤن ﯿوظف ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ إﺨطﺎر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻟك ﺒﻛﺘﺎب ﻤوﺼﻰ‬

‫ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻌﻠم اﻟوﺼول‪ ،‬ﺨﻼل اﻟﺸﻬر اﻷول ﻤن إﻟﺤﺎﻗﻪ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟدﯿﻬﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺘﺴﻠﯿﻤﻪ اﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 23‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀرﯿﺒﯿﺔ اﻷﺨرى اﻟﻤﻘررة ﺒﻘواﻨﯿن ﺨﺎﺼﺔ ﯿﻤﻨﺢ اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤن‬ ‫ﯿوظف أو ﯿرﻋﻰ ﺸﺨﺼﺎَ ذي إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤزاﯿﺎ اﻵﺘﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﯿزاد ﻤﺒﻠﻎ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (1/13‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم )‪ (2005/91‬وذﻟك ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ % 50‬ﻤن ﻫذا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻛل ﺸﺨص ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤن ﯿرﻋﻰ‬ ‫ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻤن درﺠﺘﻲ اﻟﻘراﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﻟﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤل اﻟذي ﯿوظف أﺸﺨﺎﺼﺎً ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﯿزﯿدون ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ )‪ (% 5‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫اﻟﺤق ﻓﻲ زﯿﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﻘرر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (1/13‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻀرﯿﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨل اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم )‪ (2005/91‬وذﻟك ﺒﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻋن ﻛل ﻋﺎﻤل ﯿزﯿد ﻋن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻟﺘوظﯿف اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬

‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﯿﻌﻔﻲ ﻤن ﻀرﯿﺒﺔ اﻷ رﺒﺎح اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤدة ﻋﺸر ﺴﻨوات ﻛل ﺸﺨص ذي ﻋﺎﻗﺔ ﯿﻘوم ﺒﻤﺸروع ﺼﻐﯿر ﯿﻛون‬ ‫ﻤﺼدر دﺨل ﻟﻪ وﻷﺴرﺘﻪ وذﻟك ﺒﻤوﺠب اﻟﺒطﺎﻗﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ اﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ‬ ‫اﻹﺠراءات واﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 24‬‬ ‫ﺘﺨﻔض ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒواﻗﻊ ﺴﺎﻋﺔ ﯿوﻤﯿﺎً ﻤدﻓوﻋﺔ اﻷﺠر ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن‬

‫ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤن ﯿرﻋﻰ ﺸﺨﺼﺎً ﻤن ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن درﺠﺘﻲ اﻟﻘراﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫وﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺎت أﻨظﻤﺔ ﻤرﻨﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﯿل ﺒﺸﺄن ﺴﺎﻋﺎت وأﯿﺎم اﻟﻌﻤل واﻷﺠر اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﯿﺨﺘﺎر ﻤن ﺒﯿﻨﻬﺎ‬

‫اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟظروﻓﻬم‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺘﻔﺎﺼﯿل ﻫذﻩ اﻟﻨظم‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 25‬‬ ‫ﯿﻤﻨﺢ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺴﺎﻋدات ﺸﻬرﯿﺔ طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم‬ ‫‪ 137‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2010‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﺴﺘﺤﻘﺎق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫واﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗم ‪ 79‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﯿﺤق ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺒﯿن‬ ‫ﻤﻌﺎﺸﯿن ﻤن اﻟﻤﻌﺎﺸﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬم ﻋن أﻨﻔﺴﻬم أو ﻋن اﻷب أو اﻷم أو اﻟزوج أو اﻟزوﺠﺔ وﺒدون ﺤد أﻗﺼﻰ‪،‬‬ ‫‪15‬‬


‫وﯿﻛون ﻟﻬم اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺒﯿن ﻤﺎ ﯿﺤﺼﻠون ﻋﻠﯿﻪ ﻤن ﻤﻌﺎش أﯿﺎً ﻛﺎن ﻤﺎ ﯿﺘﻘﺎﻀوﻨﻪ ﻤن أﺠر اﻟﻌﻤل‪ ،‬وﺘﺘﺤﻤل اﻟﺨزاﻨﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫذا اﻟﻔﺎرق‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪( 26‬‬ ‫ﯿﻛون ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿن ﺴن اﻟﺘﺠﻨﯿد‪ ،‬ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎطق اﻟﺘﺠﻨﯿد‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻘوﻤﺴﯿون‬ ‫اﻟطﺒﻲ اﻟﻌﺴﻛري‪ ،‬ﺒﺸﺄن إﺠراءات إﻋﻔﺎءﻫم ﻤن اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ واﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗرار ﻤن وزﯿر اﻟدﻓﺎع واﻹ ﻨﺘﺎج اﻟﺤرﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪( 27‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺈدراج ﺤﻘوق واﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺸﻛل ﻋﺎدل وﻤﺘوازن ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ وﺴﯿﺎﺴﺎت‬ ‫ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺤد ﻤﻨﻪ وﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺘﻨﻔﯿذ ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت دون ﺘﻤﯿﯿز ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺴﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻤﺴﺎواة ﻤﻊ اﻵﺨرﯿن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 28‬‬ ‫ﺘﺼدر وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﯿﺘﻤﺘﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨدﻤﺎت‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺤﻘوق واﻻﻤﺘﯿﺎزات اﻟﺘﻲ ﺘﻘررﻫﺎ ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓذة‪ ،‬وﯿﻌﺘد ﺒﻬذﻩ اﻟﺒطﺎﻗﺔ أﻤﺎم ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ اﻟﺸﺨص ذي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﺤﻛوﻤﯿﺔ أو ﻏﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻹﺠراءات واﻟﻘواﻋد اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻹﺼدار اﻟﺒطﺎﻗﺔ‬ ‫واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺗﺎﺣﺔ واﻟﺘﯿﺴﯿﺮ‬

‫ﻣﺎدة ) ‪( 29‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﺘﺨطﯿط واﻟﺘﻨظﯿم وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ ﺒﻘﺎﻨون اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 112‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺒﺎﺸﺘراطﺎت اﻟﻛود اﻟﻤﺼري ﻟﺘﺼﻤﯿم اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻻﺴﺘﺨدام‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻋﻨد إﺼدار ﺘرﺨﯿص ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻲ اﻟﺠدﯿدة‪ ،‬وﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﻟﻬم ﺴﻬوﻟﺔ‬ ‫اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﺒﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻤﺒﺎﻨﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ودور اﻟﻌرض واﻟﻘﺎﻋﺎت واﻟﻤطﺎﻋم‬ ‫واﻟﻛﺎﻓﺘﯿرﯿﺎت واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺒﺎﻨﻲ اﻟﻌﻼﺠﯿﺔ واﻟطرق واﻷرﺼﻔﺔ واﻟﻛﺒﺎري واﻹﻨﻔﺎق وﻤراﻓﻘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪119‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 30‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ واﻟو ازرات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒوﻀﻊ اﻟﻨظم اﻟﻼزﻤﺔ ﻹﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر اﻨﺘﻘﺎل وﻨﻘل‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺘﺨﺼﯿص أﻤﺎﻛن ﻟﻬم ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل ﺒﻛﺎﻓﺔ درﺠﺎﺘﻬﺎ وﻓﺌﺎﺘﻬﺎ وأﻨواﻋﻬﺎ‬ ‫وﺒﺘﺨﻔﯿض أﺠورﻫﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ‪ %50‬ﻤن ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤدﻓوﻋﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺴﺎﻋدﻩ‪،‬‬ ‫وﺒﺎﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺎﺤﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل واﻟﻤواﺼﻼت‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر اﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﻠطرق واﻷرﺼﻔﺔ‬ ‫وأﻤﺎﻛن اﻟﻌﺒور وﺘزوﯿدﻫﺎ ﺒﺎﻟﻼﻓﺘﺎت واﻟرﻤوز اﻹرﺸﺎدﯿﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻷﻤﺎﻛن اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ٕ ،‬واﺘﺎﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺨدﻤﺎت‬ ‫اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ وﺨدﻤﺎت اﻟطوارئ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ آﺜﺎر إﻋﺎﻗﺘﻬم‪ ،‬وﺘوﻓﯿر اﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺘﻛﻤﯿﻠﯿﺔ واﻷﺜﺎث ﺒﻤﻛﺎﺘب‬

‫‪16‬‬


‫اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل واﻻﺴﺘﻌﻼﻤﺎت واﻟﺘﺠﻬﯿزات اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻛﻬرﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤدرﺒﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿر اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﺒﯿن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ أﺸﻛﺎل اﻟﺘﯿﺴﯿرات وطرق ﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 31‬‬ ‫ﺘﻌﻔﻲ ﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم واﻟﻤﺼروﻓﺎت أﯿﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺘراﺨﯿص إﻗﺎﻤﺔ أي ﻤﺒﻨﻰ أﯿﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻪ ﯿﺘم ﺘﺨﺼﯿﺼﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺘراﺨﯿص ﺘﻌدﯿل أو ﺘرﻤﯿم ﻤﺒﻨﻰ ﻗﺎﺌم ﺒﻬدف ﺘﺴﻬﯿل اﺴﺘﺨدام ﺤرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫‪ .3‬اﻟﺘﺠﻬﯿزات واﻟﻤﻌدات واﻟﻤواد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟطﺒﯿﺔ واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة واﻵﻻت واﻷدوات اﻟﺨﺎﺼﺔ ووﺴﺎﺌل وأﺠﻬزة‬ ‫إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﻗطﻊ اﻟﻐﯿﺎر واﻟﺼﯿﺎﻨﺔ وﻤﺴﺘﻠزﻤﺎﺘﻬﺎ واﻷﺠﻬزة اﻟﺘﻌوﯿﻀﯿﺔ‪ ،‬وأﺠﻬزة اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻟﻤﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋدة‪ ،‬اﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘورد ﻟﻬﺎ ﻫو اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻐرض اﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﺠﻬﺔ أو‬ ‫ﺠﻤﻌﯿﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺘﻘدﯿم ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت‪.‬‬ ‫‪ .4‬وﺴﺎﺌل اﻟﻨﻘل اﻟﻔردﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒذات اﻟﺸروط اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ اﻟﺒﻨد )‪،(3‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯿﻛون اﻹﻋﻔﺎء ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أﯿﺎً ﻛﺎﻨت إﻋﺎﻗﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻤن ﯿﻨوب ﻋﻨﻪ ﻋن وﺴﯿﻠﺔ واﺤدة‬ ‫ﻛل ﺨﻤس ﺴﻨوات‪ ،‬وﻻ ﯿﺠوز ﻗﯿﺎدة أو اﺴﺘﻌﻤﺎل وﺴﺎﺌل اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻻ ﻤن اﻟﺸﺨص ذي ﻹﻋﺎﻗﺔ إن ﻛﺎﻨت ﺤﺎﻟﺘﻪ‬ ‫اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟذي ﺘﺤددﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨوط ﺒﻬﺎ إﺼدار رﺨﺼﺔ اﻟﻘﯿﺎدة أو ﻨﺎﺌﺒﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ أو ﺴﺎﺌﻘﻪ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤؤﻤن ﻋﻠﯿﻪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟدﻋﺎوى اﻟﻤرﻓوﻋﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ ودرﺠﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﯿﻘﯿﻤﻬﺎ أو ﯿﺘدﺨل ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ أو ﻤﻤﺜﻠوﻫم اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿون‪ ،‬أو اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬ﺒﺴﺒب ﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو أي ﻗﺎﻨون آﺨر ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ‬ ‫ﺤﻘوق ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص ﺒﺴﺒب إﻋﺎﻗﺘﻬم‪.‬‬ ‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد ٕواﺠراءات ﺤﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 32‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم وزارة اﻟﻌدل واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛم ٕواﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺸﻛل ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ‬

‫إﻋﺎﻗﺎﺘﻬم‪ ،‬وﺘوﻓﯿر ﻛﺎﻓﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟوزارة واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤﯿﺴر وﻤﻬﯿﺄ ﻟﻬم‪ ،‬ووﻀﻊ ﻨظﺎم ﺨﺎص ﻟﺘﯿﺴﯿر‬

‫إﺠراءات اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟطﻠﺒﺎت واﻟدﻋﺎوي واﻟﻤﺴﺎﻋدات اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ‪ ،‬واﻻﻋﺘراف ﺒﻠﻐﺔ اﻹﺸﺎرة ﻛﻠﻐﺔ‬ ‫رﺴﻤﯿﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔ‪ٕ ،‬وادﺨﺎل ﺨﺎﺼﯿﺔ ﺒﺼﻤﺔ اﻟﺼوت ﻟذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔ ﻛﺒدﯿل ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘوﻗﯿﻊ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌذر ذﻟك ﯿﺤق ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن ﯿوﻛل ﻤن ﯿراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ‬ ‫ﻟﯿﻨوب ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺤددة ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺘرﺠم إﺸﺎرة ﻤﻌﺘﻤد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪(33‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨوك واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼرﻓﯿﺔ ﺒﺘﻬﯿﺌﺘﻬﺎ ٕواﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﺸﻛل ﯿﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ إﻋﺎﻗﺎﺘﻬم‪،‬‬ ‫وﺘوﻓﯿر ﻛﺎﻓﺔ ﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺼرﻓﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻤﯿﺴر وﻤﻬﯿﺄ ﻟﻬم‪ .‬ووﻀﻊ ﻨظﺎم ﺨﺎص ﻟﺘﯿﺴﯿر إﺠراءات اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬم‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒطﻠب اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻗروض أو اﻟﺘﺴﻬﯿﻼت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨﯿﺔ واﻻﻋﺘراف ﺒﻠﻐﺔ اﻹﺸﺎرة ﻛﻠﻐﺔ رﺴﻤﯿﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ واﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﺒطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔ‪ٕ ،‬وادﺨﺎل ﺨﺎﺼﯿﺔ ﺒﺼﻤﺔ اﻟﺼوت ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼرﯿﺔ ﻛﺒدﯿل‬ ‫ﻋن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘوﻗﯿﻊ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌذر ذﻟك ﯿﺤق ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ أن ﯿوﻛل ﻤن ﯿراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﯿﻨوب ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﯿﺎم‬

‫‪17‬‬


‫ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻤﺤددة ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﻤﺘرﺠم إﺸﺎرة ﻤﻌﺘﻤد ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ‪ .‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﻤﺒﯿن‬ ‫ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 34‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم ﺠﻤﯿﻊ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ واﻟﻐﯿر ﺤﻛوﻤﯿﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻤﺔ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة واﻟﺘرﺠﻤﺔ‬ ‫اﻟﻨﺼﯿﺔ ﻟﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﯿﺴﯿر ﺘواﺼﻠﻬم ﻤﻊ اﻟﻤواد اﻹﻋﻼﻤﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﻬﺎ‪ ،‬واﻹﻋﻼن ﻋن ﺠﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم أﯿﺎ ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ ﺒﺈذاﻋﺔ اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﺘظﻬر ﻫم‬ ‫ﺒﺼورة اﯿﺠﺎﺒﯿﺔ وﺘﺤﺘرم ﻛراﻤﺘﻬم اﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻟﺘرﺨﯿص ﻟوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺈﺼدارﻩ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫واﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﺷﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‬

‫ﻣﺎدة )‪(35‬‬ ‫ﯿﻛون ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺴواء ﻛﺎن ﻤﺘﻬﻤﺎ أو ﻤﺠﻨﯿﺎً ﻋﻠﯿﻪ أو ﺸﺎﻫداً ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤراﺤل اﻟﻀﺒط واﻟﺘﺤﻘﯿق‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ إﻨﺴﺎﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺘﻪ واﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫وﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬ ‫وﯿﺠب أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﻤﺤﺎم ﯿداﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(36‬‬ ‫ﯿﻌﺘد ﺒﻤﺎ ورد ﻤن ﺒﯿﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﺘﺨﺎذ أﯿﺔ إﺠراءات ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻗﺒﻠﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻤراﺤل اﻟﻘﺒض واﻻﺤﺘﺠﺎز واﻟﺘﺤﻘﯿق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ دون ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ أي ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن إﻋﺎﻗﺘﻪ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‬ ‫ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻟﺒطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(37‬‬ ‫ﯿﺨطر اﻟﻤﺠﻠس ﻓور اﻟﻘﺒض ﻋﻠﻰ أي ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻨﯿﺔ‪ ،‬وﯿﺠب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﺠﻠس ﺘوﻓﯿر‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ وﺴﺎﺌل اﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻷﺨﺼﺎﺌﻲ اﻟﻨﻔﺴﻲ‬ ‫وﻤﺤﺎم ٕواذا ﻤﺎ ﺘطﻠب اﻷﻤر ﺘواﻓر طﺒﯿب ﻤﺨﺘص ﯿﺘم ﻨدﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(38‬‬ ‫ﺘﺘﺨذ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت واﻟﺘﯿﺴﯿرات اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺤﺘﺠزﯿن ﻤن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘوﻓﯿر ﻛود‬ ‫اﻹﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻪ أﻤﺎﻛن اﻻﺤﺘﺠﺎز‪ ،‬واﻟﺴﺠون‪ ،‬وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺒﯿﺔ اﻷﺨرى‪ ،‬وﯿﻛون ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻘﯿدة‬ ‫ﻟﻠﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﯿﺼدر ﺒﺘﻨظﯿﻤﻬﺎ ﻗرار ﻤن اﻟوزﯿر اﻟﻤﻌﻨﻲ‬ ‫ﺒﺎﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻷﻤﺎﻛن‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 39‬‬ ‫ﯿﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ أﻗراﻨﻬم ﻤن ﻏﯿر ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺎ ﻟم‬ ‫ﯿﻔﻘد ذﻟك ﺒﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌﻲ‪ ،‬وﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﻛﻔﺎﻟﺘﻬﺎ وﻀﻤﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺘﺘﺨذ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻹﺠراءات اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر‬ ‫ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘرﺸﯿﺢ واﻟﺘﺼوﯿت ﻓﻲ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات ﺒﺠﻤﯿﻊ أﻨواﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺤق ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺒﻤراﻓﻘﯿن أو ﻤﺴﺎﻋدﯿن ﯿﺨﺘﺎرﻫم ﻫؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 40‬‬ ‫ﺘﻀﻤن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء اﻟﻤﻨظﻤﺎت أو اﻻﺘﺤﺎدات اﻟﻨوﻋﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛل إﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺘﻤﺜﯿﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿدﯿن اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺘﻠﺘزم اﻷﺤزاب اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ واﻻﺘﺤﺎدات واﻟﻨﻘﺎﺒﺎت ﺒﻌدم اﻟﺘﻤﯿﯿز ﻋﻠﻲ أﺴﺎس اﻻﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻋﻨد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺘﻬﺎ أو أﺠﻬزﺘﻬﺎ ٕواﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر وﺘﺸﺠﯿﻊ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺼور‬

‫أﻨﺸطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋن ‪ % 5‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿن ﻓﯿﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﺘدرج ﻓﻲ ﺒراﻤﺠﻬﺎ وﻟواﺌﺤﻬﺎ‬ ‫ﻟﺠﺎن ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺴﺎﺌل اﻟﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟدﻋم وﺘﻔﻌﯿل ﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺢ‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 41‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟوزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘرﻓﯿﻬﯿﺔ‬ ‫واﻹﻋﻼﻤﯿﺔ‪ ،‬وﺘﻬﯿﺌﺔ أﻤﺎﻛن ﻋرض وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻨﺸطﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم ارﺘﯿﺎدﻫﺎ‪ ،‬وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻطﻼﻋﻬم ﻋﻠﯿﻬﺎ واﺴﺘﻔﺎدﺘﻬم ﺒﻬﺎ وذﻟك ﺒﻤﻘﺎﺒل رﻤزي‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم ﺒﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻔرص اﻟﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘدرات‬ ‫اﻹﺒداﻋﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻔﻛرﯿﺔ ﻟدﯿﻬم وﺘﺸﺠﯿﻌﻬم ﻋﻠﯿﻬﺎ‪ ،‬واﻻﻋﺘراف ﺒﻬوﯿﺎﺘﻬم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻠﻐوﯿﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ودﻋم اﻷﻨﺸطﺔ‬ ‫اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻬم‪ ،‬وﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺎﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤوﻫوﺒﯿن ﻤﻨﻬم‪ ،‬وﻤﺴﺎﻨدة ﻓرﻗﻬم اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻤﻌﺎرﻀﻬم‬ ‫وﻨﺸر أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﯿزﯿن ﻤن ﻤﺒدﻋﯿﻬم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 42‬‬ ‫ﺘﻌﻤل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺘﺎﺤﺔ وﺘﯿﺴﯿر اﻷﻨﺸطﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﺘروﯿﺤﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات‬ ‫اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﺘﻬﯿﺌﺔ أﻤﺎﻛن اﻟرﯿﺎﻀﺔ واﻟﺘروﯿﺢ ﺒﻤﺎ ﯿﺘﯿﺢ ﻟﻬم ارﺘﯿﺎدﻫﺎ وﺘوﻓﯿر اﻷﺴﺎﻟﯿب واﻟوﺴﺎﺌل اﻟﺘﻲ ﺘﯿﺴر ﺤﺼوﻟﻬم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓرص اﻟﺘدرﯿب واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ‪ ،‬وﺘوﻓﯿر اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺒﺸرﯿﺔ اﻟﻤدرﯿﺔ واﻷدوات واﻟﻤﻼﻋب اﻟﻼزﻤﺔ‬ ‫اﻟﻛﻔﯿﻠﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻛﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎرﯿﺎت واﻷﻨﺸطﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺘﻠﺘزم اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟرﯿﺎﻀﺔ ﺒذﻟك وﻋﻠﻰ‬ ‫وﺠﻪ اﻟﺨﺼوص ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻵﺘﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز إﻋداد ﻨﺎﺸﺌﯿن ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ودﻋم اﻟﻤﻌﺴﻛرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﻼرﺘﻘﺎء‬ ‫ﺒﻤﻬﺎرﺘﻬم اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ‪ ،‬وﺤظر اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻷﺒطﺎل اﻟرﯿﺎﻀﯿﯿن ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‬

‫وﻏﯿرﻫم ﻓﻲ‬

‫اﻟﺘﻛرﯿم اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎرﻟﻤﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒرﯿﺎﻀﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺎدﯿﺎً وﻓﻨﯿﺎً واﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻹﻋﻼﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ا‬ ‫‪ .2‬دﻋم اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺒطوﻻت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟدوﻟﯿﺔ ﻟرﯿﺎﻀﺎت اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬

‫‪ .3‬ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻨﺸطﺔ ﻤراﻛز اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻨدﯿﺔ اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ وﺘﻤﺜﯿﻠﻬم ﺒﺎﻟﺘﻌﯿﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟس‬ ‫إدارات ﻤراﻛز اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻨدﯿﺔ واﻻﺘﺤﺎدات اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻻوﻟﻤﺒﯿﺔ‪ ،‬وﯿﻛون اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿن‬ ‫ﻓﻲ أﻨدﯿﺔ اﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸرطﺔ ﻤن ﻤﺼﺎﺒﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤرﺒﯿﺔ واﻟﻤواﺠﻬﺎت اﻷﻤﻨﯿﺔ‪ .‬وﯿﻤﺜل اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻨﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل ذوﯿﻬم وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﺸروط وﻗواﻋد ٕواﺠراءات اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﻌﻀوﯿﺔ أو‬ ‫اﻟﺘﻌﯿﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟس اﻹدارات اﻟرﯿﺎﻀﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬دﻋم أﻨﺸطﺔ ورﯿﺎﻀﺎت اﻟﺘﺴﻠﯿﺔ واﻟﺘرﻓﯿﻪ واﻟرﯿﺎﻀﺎت اﻟذﻫﻨﯿﺔ وﺘوﻓﯿر اﻟدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﺒﺸﻛل ﺨﺎص ﻟﻸﺸﺨﺎص‬ ‫ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 43‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟو ازرات اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻟﺴﯿﺎﺤﺔ واﻵﺜﺎر ﺒدﻋم وﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﺸﯿط ﺴﯿﺎﺤﺔ اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻤﺴﺘوى اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل‬ ‫واﻷﻤﺎﻛن اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﯿﻀﻤن ﺘﻤﻛﯿﻨﻬم ﻤن ﺴﻬوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬذﻩ اﻷﻤﺎﻛن وزﯿﺎرﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﻌﯿل ﻛود اﻹﺘﺎﺤﺔ‬ ‫ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎً وﻤﻛﺎﻨﯿﺎً وﺜﻘﺎﻓﯿﺎً وﺘدرﯿب اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹرﺸﺎد اﻟﺴﯿﺎﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻹﺸﺎرة واﺴﺘﺨدام اﻟﻠوح اﻹرﺸﺎدﯿﺔ‬

‫ﺒطرﯿﻘﺔ ﺒراﯿل داﺨل اﻷﻤﺎﻛن اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ وﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻌروض اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﻋروض اﻟﺼوت واﻟﻀوء ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫‪20‬‬


‫ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ وارﺘﯿﺎدﻫﺎ‪ ،‬ودﻋم اﻟﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت اﻟﺴﯿﺎﺤﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ داﺨل أو ﺨﺎرج‬ ‫ﻤﺼر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(44‬‬ ‫ﺘﻠﺘزم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟرﯿﺎﻀﺔ ﺒﺘﺨﺼﯿص ﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻤن ﺠﻤﻌﯿﺎﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻟﻸﺸـــﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(45‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤﺠﻠس ﻤﺴﺘﻘل‪ ،‬ﯿﻬدف إﻟﻰ ﺘﻌزﯿز وﺘﻨﻤﯿﺔ وﺤﻤﺎﯿﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص‬ ‫ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم اﻟدﺴﺘور وﻓﻲ ﻀوء اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت واﻟﻌﻬود واﻟﻤواﺜﯿق اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺼدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺼـــر‪،‬‬ ‫وﺘرﺴﯿﺦ ﻗﯿﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻨﺸر اﻟوﻋﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬واﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﻀﻤﺎن ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﯿﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯿﺔ‪ ،‬واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ وأﻨﺸطﺘﻪ‬ ‫واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﯿﻛون ﻤﻘرﻩ اﻟرﺌﯿﺴــــﻲ ﻤدﯿﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬وﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ إﻨﺸﺎء ﻓروع وﻤﻛﺎﺘب ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺤﺎﻓظﺎت‬ ‫اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(46‬‬ ‫ﯿﺸ ﱠﻛل اﻟﻤﺠﻠس ﻤن رﺌﯿس وﻨﺎﺌب ﻟﻠرﺌﯿس وﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﻀواً ُﯿﺨﺘﺎرون ﻤن ﺒﯿن اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬود‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺒرة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬أو ﻤن ذوي اﻟﻌطﺎء اﻟﻤﺘﻤﯿز ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯿﻛون ﻤن ﺒﯿﻨﻬم ﻋدد ﻛﺎف ﻤن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻤن ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﯿﻤﺜﻠون اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ‬ ‫ﯿﻘل ﻋددﻫم ﻋن ﺨﻤﺴﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟدورة ﻤدﺘﻬﺎ أرﺒﻊ ﺴﻨوات‪ ،‬وﻻ ﯿﺠوز ﺘﻌﯿﯿن أي ﻤﻨﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس ﻷﻛﺜر ﻤن دورﺘﯿن‬ ‫ﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(47‬‬ ‫ﯿﺨﺘص اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداﻓﻪ ﺒﻤﺎ ﯿﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻗﺘراح اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﯿﺔ وﺘﺄﻫﯿل ودﻤﺞ وﺘﻤﻛﯿن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ وﺘﻘﯿﯿم‬ ‫ﺘطﺒﯿﻘﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ووﻀﻊ ﻤﺸروع اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ ﻗوﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﻬوض ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ‪ ،‬وﺤل اﻟﻤﺸﺎﻛل‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟو ازرات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﻟﺘطﺒﯿق أﺤﻛﺎم اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت ﺒﺎﻟﺘﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟوﺴﺎﺌل واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﻬذا اﻟﺨﺼوص‪ٕ ،‬واﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ‬ ‫أﯿﺔ اﺘﻔﺎﻗﯿﺎت دوﻟﯿﺔ أﺨرى ﺘﻨﻀم إﻟﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ أو ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﯿﻬﺎ ﺘﻤس أو ذات ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ٕ ،‬واﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر ﺴﻨوﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن ﻟﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ وﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻘواﻨﯿن واﻟﻘ اررات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ وﺒﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺘﻤﺜﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺘﺴﺠﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻋﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓل واﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬ ‫ﺒﻘﻀﺎﯿﺎ اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﻌد اﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﻘد اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻨدوات وﺤﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش واﻟدورات اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ وورش اﻟﻌﻤل‪ ،‬واﻟﺘوﻋﯿﺔ ﺒدور اﻷﺸﺨﺎص ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﺤﻘوﻗﻬم وواﺠﺒﺎﺘﻬم‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘوﺜﯿق اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼﺎءات واﻟدراﺴﺎت واﻟﺒﺤوث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺌون اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ٕ ،‬واﻋداد ﻗﺎﻋدة‬ ‫ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻷﺸـــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺘﺴـــﻬﯿل اﻟﺘواﺼل ﺒﯿﻨﻬم وﺒﯿن اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻊ اﻟﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ‪ٕ ،‬واﺼدار اﻟﻨﺸرات واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺄﻫداف اﻟﻤﺠﻠس واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫‪ .7‬ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻛﺎوى اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺒﺸﺄن اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ واﻗﺘراح اﻟﺤﻠول اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ‪ٕ ،‬واﺒﻼغ ﺠﻬﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄي اﻨﺘﻬﺎك ﻟﺤﻘوﻗﻬم‪ ،‬واﻟﺘدﺨل ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي ﻤﻨﻀﻤﺎً ﻟﻠﻤﻀرور ﻤﻨﻬم‪ ،‬واﻟطﻌن ﻋﻠﻲ اﻷﺤﻛﺎم‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫‪ .8‬ﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻻﺴـــﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘوﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺘﺠﻨب‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت وﺴﯿﺎﺴﺎت دﻤﺞ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻨظﺎﻤﻲ ﺒﻤراﺤﻠﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻨواع اﻟﻤدارس اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ واﻟﻠﻐﺎت ﺒﺠﻤﯿﻊ أﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺠﻨﺒﯿﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻘ اررات‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺒﺸﺄن اﻟدﻤﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬إﺼدار اﻟﻘ اررات واﻟﻠواﺌﺢ اﻟداﺨﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ دون اﻟﺘﻘﯿد ﺒﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ‪ٕ ،‬واﻗرار‬ ‫اﻟﺨطط واﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴــــﻨوﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس واﻟﻨظر ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﺨطط واﻟﺴﯿﺎﺴﺎت اﻟﻼزﻤﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(48‬‬ ‫ﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟوزراء أن ﯿﺤﯿل إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت‬

‫ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻟدراﺴﺘﻬﺎ ٕواﺒداء اﻟرأي ﻓﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟرﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ورﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب دﻋوة اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع إذا رأى ﺤﺎﺠﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(49‬‬ ‫ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس أﻤﯿن ﻋﺎم ﻤﺘﻔرغ ﯿﺘم اﺨﺘﯿﺎرﻩ ﻤن ﻏﯿر أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة اﻟﻤﻬﺘﻤﯿن ﺒﻤﺴﺎﺌل ﺤﻘوق‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﯿﺼدر ﺒﺘﻌﯿﯿﻨﻪ ﻗرار ﻤن اﻟﻤﺠﻠس ﻟذات ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫وﯿﺨﺘص اﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﻗ اررات اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬واﻹﺸراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺸﺌون اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﺸﺌون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫واﻹدارﯿﺔ ﺒﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻠواﺌﺤﻪ‪.‬‬

‫وﯿﻛون ﻟﻪ ﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ ﺤق اﻟﺘﺼوﯿت‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(50‬‬ ‫رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس ﻫو اﻟذي ﯿﻤﺜﻠﻪ أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﺼﻼﺘﻪ ﻤﻊ اﻟﻐﯿر‪ ،‬وﯿﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻨﺎﺌﺒﻪ إذا ﻗﺎم ﺒﻪ ﻤﺎﻨﻊ وأﺜﻨﺎء‬ ‫ﻏﯿﺎﺒﻪ‪ ،‬وﻟﻪ أن ﯿﻔوض ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪ ،‬وﯿﺘﻔرغ اﻟرﺌﯿس وﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(51‬‬ ‫ﯿﻌﻘد اﻟﻤﺠﻠس اﺠﺘﻤﺎﻋﺎً ﻛل ﺸﻬرﯿن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﯿﻛون اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺼﺤﯿﺤﺎً ﺒﺤﻀور ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس‪،‬‬

‫وﺘﺼدر اﻟﻘ اررات ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﻀرﯿن‪ ،‬وﻋﻨد اﻟﺘﺴﺎوي ﯿرﺠﺢ ﺠﺎﻨب اﻟرﺌﯿس‪ ،‬وﺘدون ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس واﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ‬

‫ﺘﺼدر ﻓﻲ ﻤﺤﻀر ﯿوﻗﻌﻪ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس واﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫وﯿدﻋﻰ ﻟﻠﺤﻀور اﻟوزراء ﻤن ﻏﯿر أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس وﻤن ُﯿرى اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒراﺘﻬم ﻋﻨد ﺒﺤث أو ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أي ﻤن‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ دون أن ﯿﻛون ﻟﻬم ﺼوت ﻤﻌدود‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(52‬‬

‫‪23‬‬


‫ﯿﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤوازﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻌد ﻋﻠﻰ ﻨﻤط ﻤوازﻨﺔ اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﺨدﻤﯿﺔ ﺘﺸﻤل إﯿراداﺘﻪ واﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻪ واﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﺘﺒدأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻪ ﺒﺒداﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻬﺎﯿﺘﻬﺎ وﯿرﺤل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ ﻤن ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ‬ ‫أﺨرى وﯿﺘم اﻟﺼرف ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻤن ﯿﻔوﻀﻪ‪.‬‬ ‫وﺘﺘﻛون اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻤﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻘرر اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒوﻟﻬﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬طﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻨﯿن‬ ‫واﻹﺠراءات اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﻐراﻤﺎت وﻤﻘﺎﺒل اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤﺼﺎدرة ﻋن اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻋواﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎر أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻏﯿر اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼص ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬وﯿﻨﺸﺄ ﺤﺴﺎب ﺨﺎص‬ ‫ﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤوارد ﻓﻲ أﺤد اﻟﺒﻨوك اﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي اﻟﻤﺼري‪ ،‬وﯿراﻋﻰ ﺘرﺤﯿل اﻟﻔﺎﺌض ﻤن ﻫذا‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻤوازﻨﺔ اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(53‬‬ ‫ﺘﻌد أﻤوال اﻟﻤﺠﻠس أﻤواﻻً ﻋﺎﻤﺔ وﺠﻤﯿﻊ أوراﻗﻪ وﻤﺴﺘﻨداﺘﻪ ﻤﺤررات رﺴﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯿﻌﻔﻲ ﻤن اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم ﻋن‬

‫اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻤﺎرﺴﻬﺎ‪ ،‬أﯿﺎً ﻛﺎن ﻨوﻋﻬﺎ أو ﺘﺴﻤﯿﺘﻬﺎ‪ ،‬وﯿﺠوز ﻟﻠﻤﺠﻠس ﺘﺤﺼﯿل ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻪ ﻟدى اﻟﻐﯿر ﻋن طرﯿق‬

‫اﻟﺤﺠز اﻹداري‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(54‬‬ ‫ﺴﻨوﯿﺎ ﻋن ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻘوق اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن ﺠﻬودﻩ وﻨﺸﺎطﻪ وﻤﺎ ﯿراﻩ‬ ‫ﯿﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻘرﯿ ارً‬ ‫ً‬ ‫ﻤن اﻗﺘراﺤﺎت ﻓﻲ ﻨطﺎق اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‪ ،‬وﯿﻘدم اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻘرﯿرﻩ إﻟﻰ ﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ‪،‬وﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪ ،‬وﻤﺠﻠس‬ ‫اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(55‬‬ ‫ُﯿﺸــﺘرط ﻓﻲ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء ﻤﺎ ﯿﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫‪ .1‬أن ﯿﻛون ﻤﺼرﯿﺎً ﻤﺘﻤﺘﻌﺎً ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤدﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ .2‬أن ﯿﻛون ﻗد أدى اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ‪ ،‬أو أُﻋﻔﻰ ﻤن أداﺌﻬﺎ ﻗﺎﻨوﻨﺎً‪.‬‬

‫‪ .3‬أﻻ ﯿﻛون ﻗد ﺼدر ﻀدﻩ ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن‬ ‫ﻗد رد إﻟﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﻀوا ﻓﻲ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ أو اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت أو اﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أﻻ ﯿﻛون‬ ‫ً‬

‫ﻣﺎدة )‪(56‬‬ ‫ﯿﺒدأ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﻓﻲ إﺠراءات ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ ﺒﺴﺘﯿن ﯿوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﻀوء‬

‫ﺘرﺸﯿﺤﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟس اﻟﻘوﻤﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺎﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ‪ ،‬وﻤﻨظﻤﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺸﺌون اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﺠﻬﺎت ‪.‬‬ ‫‪24‬‬


‫وﺘُﺴﻤﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻨواب اﻟﻤرﺸﺤﯿن ﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﻤﻼﺌم ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﯿﺨﺘﺎر ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬ﺒﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬ ‫وﯿﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯿﺼدر رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻗرار ﺘﺸﻛﯿل اﻟﻤﺠﻠس‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(57‬‬ ‫ﯿﺒﺎﺸر رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء ﻤﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬم ﺒﻤﺎ ﯿﻛﻔل ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ إطﺎر ﻤن اﻟﺤﯿدة واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل‪ ،‬ﻤﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺴرﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض ﻋﻠﯿﻬم ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻋﻀوﯿﺘﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس وﻋدم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻟﻐﯿر اﻟﻐرض اﻟذي ﻗدﻤت ﻤن أﺠﻠﻪ أو ﻟﻐﯿر ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫وﯿﻠﺘزم رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋن ﻛل ﺤﺎﻟﺔ ﯿﻛون ﻷي ﻤﻨﻬم أو ﻤن أﻗﺎرﺒﻬم ﺤﺘﻰ اﻟدرﺠﺔ‬ ‫اﻟراﺒﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎدﯿﺔ أو ﻤﻌﻨوﯿﺔ‪ ،‬ﺤﺎﻟﺔ أو ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤﺎ ﯿﺘطﻠﺒﻪ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﺎﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﻨزاﻫﺔ وﺤﯿدة‬ ‫واﺴﺘﻘﻼل‪ ،‬وﯿﺘﺨذ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﯿﻠزم ﻹ زاﻟﺔ ﻫذا اﻟﺘﻌﺎرض‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(58‬‬ ‫ﯿﻠﺘزم ﻛل ﻤن رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس وﻨﺎﺌﺒﻪ واﻷﻋﻀﺎء واﻷﻤﯿن اﻟﻌﺎم ﺒﺘﻘدﯿم إﻗرار ذﻤﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪ ،‬ﻋﻨد‬ ‫ﺘﻌﯿﯿﻨﻬم‪ ،‬وﻋﻨد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﻓﻰ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻛل ﻋﺎم‪.‬‬ ‫ٕواذا ﺘﻠﻘﻰ أي ﻤﻨﻬم ﻫدﯿﺔ ﻨﻘدﯿﺔ أو ﻋﯿﻨﯿﺔ‪ ،‬ﺒﺴﺒب ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس أو ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﻪ أن ُﯿﻔﺼﺢ ﻋن ذﻟك‬ ‫ﺒﻛﺘﺎب ُﯿﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﺤدﯿد اﻟﺸﺨص أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻬدﯿﺔ‪ ،‬وﺘؤول ﻤﻠﻛﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﺘﻰ‬ ‫ﺠﺎوزت ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(59‬‬ ‫ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀوﯿﺔ رﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس أو ﻨﺎﺌﺒﻪ أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻷﺤوال اﻵﺘﯿﺔ ‪:‬‬

‫‪ .1‬اﻟوﻓﺎة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﻘد ﺸرط ﻤن ﺸروط اﻟﻌﻀوﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬وﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺼدور ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌـــﻲ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸـــرف أو اﻷﻤﺎﻨﺔ‪ ،‬ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺼﯿرورة اﻟﺤﻛم‬ ‫ً‬

‫‪ .3‬اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس‪ ،‬وﺘﻛون اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﻤﻛﺘوﺒﺔ وﻤﺴﺒﺒﺔ ‪.‬‬

‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﺒﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ‪ ،‬وﯿﺼدر رﺌﯿس‬ ‫‪ .4‬وﻻ ﯿﺠوز إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔ ﻟﻐﯿر ﻫذﻩ اﻷﺴﺒﺎب إﻻ ً‬ ‫وﯿﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﻗرار إﻨﻬﺎء اﻟﻌﻀوﯿﺔ‪ُ ،‬‬

‫وﯿﻌﯿﱠن ﻤن ﯿﺨﻠف اﻟﻌﻀو اﻟﻤﻨﺘﻬﯿﺔ ﻋﻀوﯿﺘﻪ وﻓق اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (55‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وذﻟك ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻤدة ﻋﻀوﯿﺔ ﺴﻠﻔﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(60‬‬ ‫ﺘُﺨطر ﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻤﻛﺘب ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﻋﻨد اﻟﻘﺒض‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻟﻤﺠﻠس أو ﺤﺒﺴﻪ اﺤﺘﯿﺎطﯿﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺒﯿﺎن و ٍ‬ ‫اف ﻟﻠواﻗﻌﺔ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺎدة )‪(61‬‬ ‫ﯿﺘوﻟﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻓق ﺘﺸﻛﯿﻠﻪ اﻷﺨﯿر ﻓﻲ ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪،‬‬ ‫ﺘﺴﯿﯿر ﺸﺌون اﻟﻤﺠﻠس ﻟﺤﯿن ﺘﺸﻛﯿل ﻤﺠﻠس ﺠدﯿد‪.‬‬ ‫‪25‬‬


‫ﯿوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﻌﻤل ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫وﯿﺒدأ ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب ﻓﻲ إﺠراءات ﺘﺸﻛﯿل ﻤﺠﻠس ﺠدﯿد ﺨﻼل ﺜﻼﺜﯿن ً‬ ‫ﻣﺎدة )‪(62‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻟو ازرات واﻟﻬﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ووﺤدات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺨطط واﻟﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺘﻲ ﯿﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿق ﻤﻌﻪ وﻤﻊ اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﻌﺎوﻨﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﺘﻠﺘزم ﺠﻤﯿﻊ أﺠﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘزوﯿد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﯿطﻠﺒﻪ اﻟﻤﺠﻠس ﻤﻨﻬﺎ ﻤن‬ ‫ﺒﯿﺎﻨﺎت ٕواﺤﺼﺎﺌﯿﺎت ﺘﺘﺼل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬

‫ﻣﺎدة )‪(63‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺄي ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻗﺎﻨون آﺨر‪ ،‬ﯿﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(64‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟطﻔل اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1996‬ﯿﻌﺘﺒر اﻟﺸﺨص واﻟطﻔل ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬ ‫ﻤﻌرﻀﺎً ﻟﻠﺨطر ﻓﻲ أﯿﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻬدد اﺤﺘرام ﻛراﻤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﺴﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟذاﺘﻲ واﻟﺘﻤﯿﯿز ﻀدﻩ ﺒﺴﺒب اﻹﻋﺎﻗﺔ وذﻟك ﻓﻲ‬

‫اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺘﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا ﻤﺎ ﺘﻌرض أﻤﻨﻪ أو أﺨﻼﻗﻪ أو ﺼﺤﺘﻪ أو ﺤﯿﺎﺘﻪ ﻟﻠﺨطر‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺤﺒس اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻋزﻟﻪ ﻋن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒدون ﺴﻨد ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن ﺘﻘدﯿم اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟطﺒﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﺄﻫﯿﻠﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﻋﺘداء ﺒﺎﻟﻀرب أو ﺒﺄﯿﺔ وﺴﯿﻠﺔ أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ دور اﻹﯿداع واﻟﺘﺄﻫﯿل واﻟﺤﻀﺎﻨﺎت‬ ‫وﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿم‪ ،‬واﻻﻋﺘداء اﻟﺠﻨﺴﻲ أو اﻹﯿذاء أو اﻟﺘﻬدﯿد أو اﻻﺴﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل ﻋﻼﺠﯿﺔ أو ﺘﺠﺎرب طﺒﯿﺔ ﺘﻀر ﺒﺎﻟﺸﺨص أو اﻟطﻔل ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ دون ﺴﻨد ﻤن اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫‪26‬‬


‫‪ .5‬ﺘواﺠد اﻷطﻔﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﺼول ﺒﺎﻷدوار اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒﻤدارس اﻟﺘﻌﻠﯿم )اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص( دون ﺘوﻓﯿر اﻹﺘﺎﺤﺔ‬ ‫واﻟﺘﻬﯿﺌﺔ ﻟظروﻓﻬم اﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻋدم ﺘوﻓﯿر اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻸطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻋدم ﺘواﻓر اﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ واﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ذوي‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻨﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻟﺘﻤﺜﯿل اﻟﻐذاﺌﻲ )اﻟﺤﻤﯿﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻋدم ﺘواﻓر اﻟﺘﻬﯿﺌﺔ اﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ واﻷﻤﻨﯿﺔ واﻹرﺸﺎدﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬم وﺘﻌرﯿﻀﻬم ﻟﻠﺘﺤﻘﯿر‬ ‫واﻻﻫﺎﻨﺔ أو اﻟﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨف واﻟﻛراﻫﯿﺔ واﻻﺤﺘﻘﺎر‪.‬‬ ‫‪ .8‬إﺠﺒﺎر اﻷﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿش ﻓﻲ أﻤﺎﻛن ﻏﯿر ﻤﻬﯿﺄة ﻟﻬم‪.‬‬ ‫‪ .9‬إﯿداع اﻷﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠص ﻤﻨﻬم ﻟﻛوﻨﻬم أﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﯿر‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘوﺠب ذﻟك اﻹﯿداع‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(65‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﻋرض ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻹﺤدى ﺤﺎﻻت اﻟﺨطر اﻟواردة ﺒﺎﻟﻤﺎدة )‪ (64‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﺤﺒس‬

‫ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن أﻟﻔﻲ ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺨﻤﺴﺔ أﻻف ﺠﻨﯿﺔ أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(66‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﻤن ﯿﻘوم ﺒﺈﺨﺼﺎء أو ﺘﻌﻘﯿم أو إﺠﻬﺎض ﻏﯿر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺘﺤرﯿض ﻋﻠﻲ ذﻟك‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠن اﻟﻤﺸدد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(67‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺴﺠن ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن أﻟﻔﻲ ﺠﻨﯿﻬﺎً وﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸر آﻻف ﺠﻨﯿﻪ ﻛل‬ ‫ﻤن‪:‬‬

‫‪ .1‬زور ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت إﻋﺎﻗﺔ أو اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺘزوﯿرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬زور ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ أو اﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺘزوﯿرﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أدﻟﻲ ﺒﺒﯿﺎن ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺢ أﻤﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻗدﻤﻪ إﻟﯿﻬﺎ أو أﺨﻔﻲ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻘﺼد اﻻﺴــــﺘﻔﺎدة دون‬ ‫وﺠﻪ ﺤق ﺒﺄي ﻤن اﻟﺤﻘوق أو اﻟﻤزاﯿﺎ اﻟﻤﻘررة ﻟﻸﺸــﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أو ﻗﺎﻨون آﺨر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪( 68‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ وﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ أو ﺒﺈﺤدى‬ ‫ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن ﻛل ﺸﺨص ﻤﻛﻠف ﺒرﻋﺎﯿﺔ ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ أﻫﻤل ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒواﺠﺒﺎﺘﻪ ﻨﺤوﻩ أو ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﯿﻠزم‬ ‫ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺒﻬذﻩ اﻟواﺠﺒﺎت أو اﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺄي ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس إذا ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻹﻫﻤﺎل ﺠرح أو إﯿذاء اﻟﺸﺨص ذي ﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻨﺸﺄ ﻋن اﻹﻫﻤﺎل وﻓﺎة‬ ‫اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺘﻛون اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﻋﺸر ﺴﻨوات‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 69‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﺒﺎﻟﺤﺒس أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜون أﻟف ﺠﻨﯿﻬﺎ ﻛل ﻤن‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺴﺘﻌﻤل ﺒطﺎﻗﺔ إﺜﺒﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﺴﺘﻌﻤل ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن وزارة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ دون أن ﯿﻛون ﻟﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪27‬‬


‫‪ .3‬ﺘﻘدم ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أي ﺨدﻤﺔ أو ﻤﯿزة أو اﺴﺘﻔﺎد ﺒﺘﻠك اﻟﻤﯿزات اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺤﺎل ﻛوﻨﻪ ﻏﯿر ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻨﺘﺤل ﺼﻔﺔ ﺸﺨﺼﺎً ذي إﻋﺎﻗﺔ أو ﺴﺎﻋد اﻟﻐﯿر ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺤﺎل ﺘﻠك اﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ .5‬اﺴﺘوﻟﻰ ﺒﻐﯿر ﺤق ﻋﻠﻰ أﻤوال اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ آﻟت إﻟﯿﻪ ﺒﺎﻟﻤﯿراث‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺤﺼل ﻋﻠﻰ وﺜﯿﻘﺔ أو ﺒطﺎﻗﺔ أو ﻤﺴﺘﻨد أو ﺸﻬﺎدة ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ دون وﺠﻪ ﺤق‪.‬‬ ‫وﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘوق اﻟﻐﯿر ﺤﺴن اﻟﻨﯿﺔ‪ ،‬ﯿﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨﻰ ﺒرد ﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻐﯿر ﺤق‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪( 70‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋـن ﻋﺸـرة آﻻف ﺠﻨﯿـﻪ وﻻ ﺘزﯿـد ﻋﻠـﻰ ﺨﻤﺴـﯿن أﻟـف ﺠﻨﯿـﻪ أو ﺒﺈﺤـدى ﻫـﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘـوﺒﺘﯿن ﻛـل‬ ‫ﻤن أﺨﻔﻲ ﺒﯿﺎﻨﺎت أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن وﺠـود ﺸـﺨص ذي إﻋﺎﻗـﺔ ﻟﻠﺠﻬـﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿـﺔ ﺒﺎﻹﺤﺼـﺎء واﻟﺘﻌـداد‪ ،‬وﺘﻀـﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺒـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌود‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪( 71‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرﯿن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﻤﺎﺌﺔ أﻟف ﺠﻨﯿﻪ ﻛل ﻤن ﻋرض أو ﻨﺸر أو أذاع ﺒﺄﯿﺔ‬ ‫وﺴﯿﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻟﻨﺸر أي ﻤن اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت أو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻟﺼور أو اﻟرﺴوم أو اﻷﻓﻼم ﻷﻋﻤﺎل ﻤﺨﻠﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ‬ ‫اﻹﺴﺎءة ﻟﻸﺸﺨﺎص ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌرﯿض ﺒﻬم أو اﻟﺘروﯿﺞ ﻟﻤﻔﺎﻫﯿم ﻏﯿر ﺼﺤﯿﺤﺔ ﺘﺴﺊ إﻟﯿﻬم‪ ،‬وﺘﻠﺘزم ﺠﻬﺔ اﻟﻨﺸر أو‬ ‫اﻟﻌرض ﺒﺈﻋﻤﺎل ﺤق اﻟرد واﻟﺘﺼﺤﯿﺢ ﻤن اﻟﺸﺨص اﻟﻤﻌﺘدى ﻋﻠﯿﻪ أو ﻤن ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟزﻤﻨﯿﺔ واﻟﻤﻛﺎﻨﯿﺔ‬ ‫ﺒذات اﻟوﺴﯿﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 72‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﯿﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم اﻟﻤواد )‪ (34 ،30 ،29 ،25 ،24 ،22‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺎﻟﺤﺒس أو ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﯿن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن‪ ،‬وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺎت ﺒﺘﻌدد اﻟﺤﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﯿﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪( 73‬‬ ‫ﯿﺠوز اﻟﺤﻛم ﺒﺈﻟزام ﺼﺎﺤب اﻟﻌﻤل أو اﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺘﺸﻐﯿل اﻷﺸﺨﺎص ذوي إﻋﺎﻗﺔ ﺒﺄن ﯿدﻓﻊ‬ ‫ﺸﻬرﯿﺎ ﻟﻠﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذي رﺸﺢ ﻟﻠﻌﻤل ﻟدﯿﻪ واﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘوظﯿﻔﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎً ﯿﺴﺎوي اﻷﺠر أو اﻟﻤرﺘب اﻟﻤﻘرر أو‬

‫اﻟﺘﻘدﯿري ﻟﻠﻌﻤل أو ﻟﻠوظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ رﺸﺢ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك اﻋﺘﺒﺎ ارً ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ إﺜﺒﺎت اﻟﺠرﯿﻤﺔ وﻟﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ‪ .‬وﯿوﻗف ﻫذا‬

‫اﻻﻟﺘزام إذا اﻟﺘﺤق اﻟﺸﺨص ذي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺒﻌﻤل ﻤﻨﺎﺴب ﻓﻲ ذات اﻟﺠﻬﺔ أوﻓﻲ ﻏﯿرﻫﺎ‪ ،‬وﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﯿﺨﺎﻟف ﻫذا اﻟﺤﻛم‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺘﯿن وﺒﺎﻟﻐراﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﯿن‬

‫أﻟف ﺠﻨﯿﻪ أو ﺒﺈﺤدى ﻫﺎﺘﯿن اﻟﻌﻘوﺒﺘﯿن‪ .‬وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺎت ﺒﺘﻌدد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬم اﻟﺠرﯿﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 74‬‬ ‫ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺤرﻤﺎن أي طﻔل ذي إﻋﺎﻗﺔ ﻤن اﻟﺘﻌﻠﯿم ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﺔ آﻻف ﺠﻨﯿﻬﺎ وﻻ‬ ‫ﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﯿﻬﺎً‪ ،‬وﯿﻌﺎﻗب ﻤن ﯿﺨﺎﻟف أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدﺘﯿن )‪ (12 ،11‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن‬ ‫ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﯿﻬﺎ وﻻ ﺘﺠﺎوز أﻟﻔﻲ ﺠﻨﯿﻬﺎً‪ ،‬وﺘﺘﻌدد اﻟﻐراﻤﺎت ﺒﺘﻌدد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻬم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 75‬‬

‫‪28‬‬


‫ﯿﻌﺎﻗب ﻛل ﻤن ﯿﺨﺎﻟف اﻷﺤﻛﺎم اﻟواردة ﺒﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺒس ﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺴﻨﺔ وﻏراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫آﻻف ﺠﻨﯿﻪ وﻻ ﺘزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﯿن أﻟف ﺠﻨﯿﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 76‬‬ ‫ﯿﻛون اﻟﻤﺴﺌول ﻋن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨص اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻤﺴـــﺌوﻻً ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤن ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺒﻤﺎ ﯿﺤﻛم ﺒﻪ ﻤن ﻋﻘوﺒﺎت‬ ‫ﻤﺎﻟﯿﺔ وﺘﻌوﯿﻀﺎت طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻗد ارﺘﻛﺒت ﻤن اﺤد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻪ ﺒﺎﺴﻤﻪ وﻟﺼﺎﻟﺤﻪ وﺜﺒت‬

‫ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺠرﯿﻤﺔ وﻛﺎن إﺨﻼﻟﻪ ﺒﺎﻟواﺠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺘﻠك اﻹدارة ﻗد أﺴﻬم ﻓﻲ وﻗوع اﻟﺠرﯿﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪( 77‬‬ ‫ﯿزاد ﺒﻤﻘدار اﻟﻤﺜل اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻤﻘررة ﻷي ﺠرﯿﻤﺔ ﻋﻤدﯿﺔ إذا وﻗﻌت ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ذي إﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﻲ‬

‫‪29‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
النص الكامل لمشروع قانون ذو الإعاقة المقدم من الحكومة by اليوم السابع - Issuu