ننشر مسودة مشروع قانون الوظيفة العامة المقترح كبديل لـالخدمة المدنية

‫مسودة قانون الوظيفة العامة‬ ‫مشروع قانون مقترح‬ ‫إعداد‬ ‫النقابة العامة للعاملين بالضرائب على‬ ‫المبيعات‬ ‫النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة‬

‫قانون الوظيفة العامة‬

‫****‬ ‫المادة ( األولى )‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الوظيفة العامة وتسرى أحكامه على جميع العاملين‬ ‫المدنيين بالدولة في كافة الوزارات ومصالحها واألجهزة الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية‬ ‫والهيئات العامة ‪.‬‬ ‫المادة ( الثانية )‬

‫يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم ‪ 74‬لسنة ‪ 8741‬و قانون ‪71‬‬ ‫لسنه ‪ ، 8741‬وكذلك القوانين الخاصة للعاملين المدنيين في كافة الجهات بالموضحة بالمادة‬ ‫األولي ‪،‬مع عدم صدور أحكام تخالف أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة ( الثالثة )‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل‬ ‫به والى أن تصدر هذه الالئحة ‪ ،‬يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا ً فيما ال يتعارض‬ ‫وأحكام القانون المرافق ‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫مادة ( الرابعة )‬

‫ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة ‪.‬‬ ‫الباب األول‬ ‫األحكام العامة‬ ‫مادة ( ‪) 1‬‬

‫الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة‬ ‫حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ‪.‬‬ ‫وال يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إال في األحوال التي يحددها القانون وتبين الالئحة‬ ‫التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فاعلية دور الوظائف العامة ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 2‬‬

‫يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬السلطة المختصة ‪:‬‬ ‫الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪ -2‬الـوحـــدة‪:‬‬ ‫الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة اإلدارة المحلية أو الهيئة العامة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وظائف اإلدارة العليا‪:‬‬ ‫وظائف المستويات الثالثة التالية للسلطة المختصة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وظائف اإلدارة التنفيذية‪:‬‬ ‫وظائف المستوى التالي لوظائف اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫‪ -5‬المـوظف‪:‬‬ ‫كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة‪.‬‬ ‫‪ -6‬األجر الوظيفي‪:‬‬ ‫األجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموما ً إليه جميع العالوات المقررة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫هذا‬ ‫بمقتضى‬ ‫‪-7‬األجر المكمل‪:‬‬ ‫كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجر الوظيفي‪.‬‬ ‫‪ -8‬إجمالي األجر‪:‬‬ ‫كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل‪.‬‬ ‫‪ -9‬السنة ‪:‬‬ ‫السنة المالية للدولة‪.‬‬ ‫‪ -11‬الوزير المختص‪:‬‬ ‫الوزير المعني بالوظيفة العامة ‪.‬‬ ‫‪ -11‬الجهاز‪:‬‬ ‫الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫مجلس الوظيفة العامة ‪:‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬

‫يُنشأ مجلس للوظيفة العامة بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الوظيفة وتحسين الخدمات‬ ‫العامة في البالد‪ ،‬ويقوم على وجه الخصوص باآلتي‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫ إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الوظيفة العامة سواء من رئيس مجلس الوزراء‬‫أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز‪.‬‬ ‫ تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للوظيفة العامة ‪.‬‬‫ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة ‪.‬‬‫ إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الوظائف العامة ‪.‬‬‫ تقديم مقترحات تحسين أداء الوظيفة العامة ‪.‬‬‫ إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الوظيفة العامة ‪.‬‬‫ إبداء الرأي في القضايا المتعلقة باألخالقيات المهنية لموظفي الوظيفة العامة ‪.‬‬‫ويشكل مجلس الوظيفة العامة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪-1‬رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪-2‬رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز‪.‬‬ ‫‪-3‬رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية‪.‬‬ ‫‪-4‬اثنين من الخبراء في اإلدارة والموارد البشرية والقانون يتم اختيارهم طبقا لمعايير‬ ‫محددة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويضع المجلس الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية‪.‬‬ ‫علي أن تعرض هذه المقترحات علي مجلس النواب إلصدارها وفي حالة غياب المجلس تعرض‬ ‫علي رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫لجنة الموارد البشرية‪:‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬

‫تُشكل في كل وحدة‪ ،‬بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬لجنة أو أكثر للموارد البشرية‪ ،‬تتكون من خمسة‬ ‫أعضاء‪ ،‬يكون من بينه م أحد القانونيين‪ ،‬وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة‪،‬‬ ‫وأحد ممثلي النقابات العامة المنشأة ‪ ،‬يختاره مجلس إدارة النقابة ‪.‬‬ ‫وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية‬ ‫ومنح العالوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم‪ ,‬واقتراح البرامج‬ ‫والدورات التدريبية الالزمة لتنمية الموارد البشرية‪ ،‬وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب‬ ‫العمل ورفع معدالت األداء‪ ،‬وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خالل أسبوع العتمادها‪ ,‬فإذا لم تعتمدها ولم تُبد‬ ‫اعتراضا عليها خالل ثالثين يوما ً من تاريخ وصولها اعتبرت مرفوضة‪ ,‬أما إذا اعترضت على‬ ‫اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها‪ ،‬فيتعين أن تُبدي كتابة األسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت‬ ‫عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه األسباب وتُحدد لها أجالً للبت فيه فإذا انقضى هذا األجل دون‬ ‫أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً‪ ,‬أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خالل األجل‬ ‫ال ُمحدد‪ ،‬تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة التخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة‬ ‫نهائيا ً‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 5‬‬

‫‪3‬‬

‫تُعلن القررارات التري تُصردر فري شرأن الوظيفرة العامرة فري نشررة رسرمية تُصردرها الوحردة ورقيًرا أو‬ ‫إلكترونيًررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو اإلتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 6‬‬

‫يخررتص مجلررس الدولررة‪ ،‬دون غيررره‪ ،‬بإبررداء الرررأي مسررببا ً فرري المسررائل المتعلقررة بتطبيررق أحكررام هررذا‬ ‫القانون والئحته التنفيذية‪ ،‬بنا ًء على طلب السرلطة المختصرة‪ ,‬وذلرك وفقرا ً للقواعرد واإلجرراءات التري‬ ‫تحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررددها الالئحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة التنفيذيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة‪.‬‬ ‫تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية‪:‬‬ ‫المادة ( ‪) 7‬‬

‫تعمل الوحردة علرى تردريب وتأهيرل وإعرداد المروظفين للقيرام بواجباتهرا ومسرئولياتها علرى نحرو يكفرل‬ ‫تنمية ثقافة الوظيفة العامة ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫ولكررل وحرردة إنشرراء مركررز لتنميررة المرروارد البشرررية‪ ،‬بعررد موافقررة الجهرراز لترردريب وتأهيررل وإعررداد‬ ‫المرروظفين بهررا وبالمصررالح أو الوحرردات أو الفررروع التابعررة لهررا‪ ،‬ويجرروز إسررناد عمليررات الترردريب‬ ‫والتأهيل واإلعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز‪.‬‬ ‫وتحرردد الالئحررة التنفيذيررة ضرروابا وإجررراءات إنشرراء مراكررز تنميررة المرروارد البشرررية ونظررام الترردريب‬ ‫والتأهيل واإلعداد وضوابا االلتحاق بها والشهادات التي تمنحها‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 8‬‬

‫يجوز للوحردة أن تقروم بتردريب الشرباب علرى األنشرطة واألعمرال التخصصرية بهرا بنرا ًء علرى طلربهم‬ ‫دون التزامها بتعيينهم‪ ،‬وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬الوظائف والعالقة الوظيفية‬ ‫الوظائف‪:‬‬ ‫المادة ( ‪) 9‬‬

‫تضررع كررل وحرردة هرريكالً تنظيميرا ً لهررا‪ ،‬يُعتمررد مررن السررلطة المختصررة‪ ،‬بعررد أخررد رأى الجهرراز‪ ,‬يتضررمن‬ ‫تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجاالت العمل بها‪.‬‬ ‫وتضع كل وحردة جردوالً للوظرائف مرفقرا ً بره بطاقرات وصرف كرل وظيفرة ‪ ،‬تتضرمن تحديرد مسرتواها‬ ‫الرروظيفي وطريقررة شررغلها والمجموعررة الوظيفيررة الترري تنتمرري إليهررا والشررروط الررالزم توفرهررا فرريمن‬ ‫يشغلها‪ ،‬والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطه بها‪ ،‬ومؤشرات قياس أدائها‪.‬‬ ‫ويختص رئيس الجهاز باعتمراد جردول وظرائف كرل وحردة وحجرم المروارد البشررية الالزمرة لهرا فري‬ ‫ضوء احتياجاتها الفعلية‪.‬‬ ‫المادة (‪)11‬‬

‫تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى األول لمعاونة الوزير في مباشرة‬ ‫اختصاصاته‪.‬‬ ‫واستثنا ًء من أحكام المادة (‪ )19‬من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة‬ ‫للتجديد لمدة واحدة‪ ،‬يُكلف خاللها بضمان االستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات‬ ‫واألجهزة التابعة لها‪ ،‬ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها‪،‬واستمرارية البرامج والمشروعات‬ ‫والخطا‪ ،‬ومتابعتها تحت إشراف الوزير‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابا اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 11‬‬

‫تقسم الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية اآلتية‪:‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ -1‬مجموعة الوظائف التخصصية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة‪.‬‬ ‫‪ -3‬مجموعة الوظائف الكتابيـة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة‪.‬‬ ‫وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة‪.‬‬ ‫وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية معايير إنشاء هذه‬ ‫المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة‪.‬‬ ‫المادة (‪)12‬‬

‫يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة بمراعاة استيفاء‬ ‫شروط شغلها‪ ،‬وذلك بحسب األحوال المبينة بهذا القانون‪.‬‬ ‫التعيين في الوظائف‪:‬‬ ‫المادة (‪)13‬‬

‫يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه‪ ،‬على أساس الكفاءة‬ ‫والجدارة‪ ،‬دون محاباة أو وساطة من خالل إعالن مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية‬ ‫والجريدة الرسمية متضمنا ً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص‬ ‫والمساواة بين المواطنين‪.‬‬ ‫فى جميع األحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة‪.‬‬ ‫ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تحريري يُنفذه الجهاز من خالل لجنة لالختيار‪ ،‬ويشرف عليه‬ ‫الوزير المختص‪ ،‬على أن يكون التعيين بحسب األسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة‬ ‫االمتحان‪ ،‬وعند التساوي يُقدم األعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة‪,‬‬ ‫فالدرجة األعلى في ذات المرتبة‪ ,‬فاألعلى مؤهالً‪ ،‬فاألقدم في التخرج‪ ،‬فاألكبر سنًا‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية قواعد وكيفية اإلعالن عن الوظائف الشاغرة‪ ،‬وتشكيل لجنة االختيار‬ ‫وإجراءات انعقاد االمتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة‪ ،‬على أن تُعلن النتيجة على الموقـع‬ ‫اإللكتروني المشار إليه بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة (‪(14‬‬

‫تلتزم الدولة بتعين جميع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخارجين غير‬ ‫المعينين في وظائف بالجهاز اإلدارة للدولة ‪.‬‬ ‫على أن تُحدد الشروط والضوابا بالالئحة التنفيذية للقانون ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 15‬‬

‫تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية‬ ‫والمحاربين القدماء ومصابي العمليات األمنية دون اإلخالل بنسبة ‪ %5‬لذوى اإلعاقة واألقزام متى‬ ‫سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها‪ ،‬وذلك وفقا ً للقواعد التي يحددها هذا القرار‪.‬‬ ‫كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد‬ ‫أوالدهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاما ً أو وفاتهم إذا توفرت‬ ‫فيهم شروط شغل هذه الوظائف‪ ،‬وكذلك األمر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين في العمليات‬ ‫الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 16‬‬

‫يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي‪:‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ -1‬أن يكون متمتعا ً بالجنسية المصرية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون محمود السيرة‪ ،‬حسن السمعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو‬ ‫األمانة ما‬ ‫لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكون مستوفيًا الشتراطات شغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة‪.‬‬ ‫‪ -8‬أال يقل سنه عن واحد وعشرون عاما ً ميالديـا ً‪.‬‬ ‫المادة (‪)17‬‬

‫يؤدي كل موظف من شاغلي وظائف اإلدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله‬ ‫اليمين اآلتية‪ " :‬أقسم باهلل العظيم أن احترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أخدم الدولة‪ ،‬وأن أحافظ على‬ ‫المال العام‪ ،‬وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه األكمل‬ ‫لخدمة الشعب"‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬

‫يُوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل‪ ،‬تتقرر خاللها مدى‬ ‫صالحيته للعمل‪ ،‬فإذا ثبت عدم صالحيته أُنهيت خدمته مع حفظ حقه في التظلم ‪.‬‬ ‫وال يجوز ندب أو إعارة المعين خالل فترة االختبار أو منحه أي نوع من أنواع اإلجازات سـوى‬ ‫العارضة‪.‬‬ ‫اإلجازة‬ ‫وال تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصالحية‪.‬‬ ‫المادة (‪)19‬‬

‫يجوز في حاالت الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة في حالة عدم‬ ‫توافرها بالوحدة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة ال تجاوز ثالث سنوات بنا ًء على عرض‬ ‫الوزير المختص ووفقا ً للضوابا التي تحددها الالئحة التنفيذية‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالحد األقصى‬ ‫للدخول ‪.‬‬ ‫التعيين في وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية‪:‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬

‫يكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على‬ ‫موقع بوابة الحكومة المصرية واحدي الجرائد الحكومية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة‪،‬‬ ‫ويكون التعيين من خالل لجنة لالختيار لمدة أقصاها ثالث سنوات‪ ،‬يجوز تجديدها لمدة واحدة‪ ،‬بناء‬ ‫على تقارير تقويم األداء‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بباقي الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف‪.‬‬ ‫ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية‪ ،‬واجتياز التدريب‬ ‫الالزم‪ ،‬ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة االختيار‬ ‫واإلعداد والتأهيل الالزمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها‪.‬‬ ‫المادة (‪)21‬‬ ‫‪6‬‬

‫تنتهي مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر‬ ‫قرار بتجديدها‪ ،‬وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن مستوى‬ ‫الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف‪.‬‬ ‫ويجوز للموظف خالل الثالثين يوما ً التالية النتهاء مدة شغله إلحدى الوظائف المشار إليها طلب‬ ‫إنهاء خدمته‪ ،‬وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين‬ ‫االجتماعي مضافا ً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا ً لترك الخدمة‬ ‫أيهما أقل‪ ,‬ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته‬ ‫ببلوغ هذه السن‪.‬‬ ‫وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها‬ ‫طبقًا لألحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يو ًما على األقل‪.‬‬ ‫المادة (‪)22‬‬

‫ال تسري أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر‬ ‫بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ‪ ،‬ويكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية في هذه‬ ‫الجهات والوظائف عن طريق ا لترقية باالختيار‪ ،‬وذلك على أساس بيانات تقويـم األداء وما ورد‬ ‫في ملف الخدمة من عناصر االمتياز‪.‬‬ ‫العالقة الوظيفية‪:‬‬ ‫المادة (‪)23‬‬

‫تُعتبر األقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها‪ ،‬فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة ألكثر من موظف‬ ‫اعتبرت األقدمية وفقا ً لما يأتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا كان شغ ل الوظيفة ألول مرة اعتبرت األقدمية بحسب األسبقية في التعييـن طبقا لما ورد في‬ ‫المادة (‪ )13‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية فـي الوظيفة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫المادة (‪)24‬‬

‫علي السلطة المختصة تسوية حاالت الحاصلين على مؤهالت أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ‪،‬متى‬ ‫كانت تلك المؤهالت متطلبه لشغلها‪ ،‬وبشرط استيفائهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف‪ ،‬دون‬ ‫الحاجة لإلعالن ‪.‬‬ ‫بمنح العامل الذى يعين وفقا ً ألحكام الفقرة السابقة أو مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعالوة‬ ‫من عالواتها أو مرتبه السابق مضافا ً اليه هذه العالوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط‬ ‫درجة الوظيفة المعين عليها ‪.‬‬ ‫تمنح هذه العالوة لمن يعاد تعينه بوحده أخرى بالمؤهل األعلى الذى حصل عليه ‪.‬‬ ‫وتحسب لمن بعين وفقا ً ألحكام هذه المادة من حملة المؤهالت العليا بعد تعينه بوظيفة تخصصية‬ ‫أ قدمية تساوى نصف المدة التي قضها قبل التعين بالمؤهل األعلى بحد أقصى ‪ 5‬سنوات وبما ال‬ ‫يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل األعلى ‪.‬‬ ‫المادة (‪)25‬‬

‫ال يجوز بأية حال من األحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة‬ ‫األولى في نفس الوحدة ‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫تقويم األداء‬ ‫المادة (‪)26‬‬

‫تضع السلطة المختصة نظاما ً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها‬ ‫وظائفها‪.‬‬ ‫ونوعية‬ ‫وأهدافها‬ ‫ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على األقل قبل وضع التقرير النهائي‪،‬‬ ‫ويقتصر تقويم األداء على القائمين بالعمل فعالً بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل‪.‬ويكون األداء‬ ‫العادي هو األساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية‬ ‫الوظائف بها‪.‬ويكون تقويم األداء بمرتبة ممتاز‪ ،‬أو كفء‪ ،‬أو فوق المتوسا‪ ،‬أو متوسا‪ ،‬أو‬ ‫ضعيف‪.‬‬ ‫ويتم إخطاره تقرير تقويم األداء السنوي علي مقر اإلدارة ‪.‬‬ ‫ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا ً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على األقل للتجنيد أو‬ ‫لالستدعاء لالحتياط أو لالستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس‬ ‫النواب بمرتبة كفء حكماً‪ ،‬فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز‬ ‫حكما ً‪.‬‬ ‫المادة (‪)27‬‬

‫تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫وله أن يتظلم منه خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إعالنه‪.‬‬ ‫ويكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫السلطة‬ ‫ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات‪' ،‬تنشأ لهذا الغرض‪ ،‬وتُشكل بقرار من السلطة‬ ‫المختصة من ثالثة من شاغلي وظائف اإلدارة العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير‪ ،‬وعضو‬ ‫تختاره النقابة العامة بالوحدة إن وجدت‪.‬‬ ‫ويُبت في التظلم خالل ستين يوما ً من تاريخ تقديمه‪ ،‬ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة قابال‬ ‫للطعن عليه أمام مجلس ألدوله ‪ ،‬ويعتبر عدم البت في التظلم خالل تلك المدة بمثابة قبول التظلم‬ ‫وال يُعتبر تقرير تقويم األداء نهائيا ً إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه أو عدم البت فيه‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية إعالن الموظف بتقرير تقويم األداء ونتيجة التظلم منه‪.‬‬ ‫المادة (‪)28‬‬

‫يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد‬ ‫البشرية‪ ,‬فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر مالئمةً للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى‬ ‫وظيفته‪ ،‬اقترحت نقله إليها لمدة ال تجاوز سنة‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة‬ ‫مرضية‪ ،‬اقترحت خصم ‪ % 25‬من األجر المكمل لمدة ستة أشهر‪.‬‬ ‫وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل‪ ،‬اقترحت اللجنة عرض األمر علي اللجنة الثالثية التخاذ‬ ‫قرار في شأنه‪.‬‬ ‫في حالة اتخاذ بالفصل من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام‬ ‫القضاء‬ ‫وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد‪.‬‬ ‫علي أن تحدد الالئحة التنفيذية تشكيل اللجنة الثالثية واختصاصها‬ ‫مادة (‪)29‬‬

‫تنتهي لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم‬ ‫تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع‬ ‫حفظ حقه في المعاش‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الترقية‪ ،‬والنقل‪ ،‬والندب‪ ،‬واإلعارة والحلول‬ ‫الترقية‪:‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬

‫مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها‪ ،‬تكون الترقية بموجب قرار يصدر‬ ‫من السلطة المختصة بالتع يين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية‬ ‫التي تنتمي إليها‪.‬وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي األول (ب) باالختيار علي‬ ‫أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر االمتياز‪ ،‬وتكون الترقية للوظائف‬ ‫التخصصية األخرى باالختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (‪ )1‬المرفق ‪،‬وتكون‬ ‫الترقية لباقي الوظائف باألقدمية‪.‬‬ ‫ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين‬ ‫مباشرة على الترقية‪ ،‬باستثناء الترقية باالختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على‬ ‫تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية ضوابا ومعايير الترقية‪.‬‬ ‫المادة (‪)31‬‬

‫يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين‪ ،‬وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار‬ ‫بها‪ .‬ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ األجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو‬ ‫أجره السابق مضافا ً إليه عالوة ترقية بنسبة ‪ %5‬من هذا األجر الوظيفي أيهما أكبر‪.‬‬ ‫النقل‪:‬‬ ‫المادة (‪)32‬‬

‫يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل ال يفوت‬ ‫عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه‪.‬‬ ‫ويكون نقل شاغلي وظائف اإلدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار مـــــن رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته األصلية‪.‬‬ ‫وتُحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل‪.‬‬ ‫الندب‪:‬‬ ‫المادة (‪)33‬‬ ‫‪9‬‬

‫يجوز بقرار من السلطة المختصة‪ ،‬ندب الموظف للقيام مؤقتا ً بعمل وظيفة أخرى من ذات‬ ‫المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في‬ ‫وحدة أخرى ‪ ،‬إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة األصلية تسمح بذلك ‪ ،‬ويكون أجر الموظف‬ ‫المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها‪.‬‬ ‫وتُحدد ا لالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على أال تزيد مدته على أربع سنـوات وفي حالة مد‬ ‫المدة يعتبر نقل لجهة العمل الجديدة ‪.‬‬ ‫الحلول‪:‬‬ ‫المادة (‪)34‬‬

‫عند غياب شاغل وظيفة مرن وظرائف اإلدارة العليرا أو التنفيذيرة عرن العمرل‪ ،‬يحرل محلره فري مباشررة‬ ‫واجبات ومسئوليات وظيفته‪ ،‬من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية‪ ،‬ما لم تُحدد السرلطة المختصرة مرن‬ ‫يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى األدنى مباشرة‪.‬‬ ‫اإلعارة‪:‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬

‫يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه‪،‬‬ ‫ويُحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها‪.‬‬ ‫ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف اإلدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها‪.‬‬ ‫ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة ال ُمستعيرة‪ ،‬وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته‪،‬‬ ‫وال يجوز ترقية ال ُمعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة‬ ‫األعلى مباشرةً وال تدخل مدة اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية‪.‬‬ ‫وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة‪،‬‬ ‫وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫األجور والعالوات‬ ‫األجر الوظيفي‪:‬‬ ‫المادة (‪)36‬‬

‫يُحدد األجر الوظيفي للوظائف وفقا ً للجداول أرقام (‪ )3 ، 2 ،1‬المرفقة بهذا القانون‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل‪ ،‬ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيسرتحق أجرره‬ ‫من تاريخ التعيين‪.‬‬ ‫العالوات‪:‬‬ ‫المادة (‪)37‬‬

‫يُستحق الموظف عالوة دورية سنوية في األول من يوليو التالي النقضاء سنة من تاريخ شغل‬ ‫الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية السابقة‪ ،‬بنسبة ‪ %11‬من إجمالي األجر‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫المادة (‪)38‬‬

‫يجوز للسلطة المختصة منح الموظف عالوة تشجعيه بنسبة ‪ %2.5‬من أجره الوظيفي وذلك طبقا ً‬ ‫للشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على األقل عن العامين األخيرين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة كل ثالثة أعوام ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العالوة في سنة واحدة على ‪ %21‬من عدد الموظفين‬ ‫في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده‪ ,‬فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف‬ ‫أقل من عشرة تُمنح العالوة لواحد منهم‪.‬‬ ‫المادة (‪)39‬‬

‫يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة عالوة تميز علمي‪.‬‬ ‫ويمنح ا لموظف هذه العالوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات‬ ‫الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على األقل‪ ،‬كما يمنح الموظف عالوة تميز أخرى إذا‬ ‫حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع ضم مدة سنة أقدميه ‪.‬‬ ‫وتكون عالوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة ‪ % 5‬من األجر الوظيفي‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫شروط وضوابا منحها‪.‬‬ ‫المادة (‪)41‬‬

‫تُضم العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى األجر الوظيفي للموظف‪.‬‬ ‫األجر المكمل‪:‬‬ ‫المادة (‪)41‬‬

‫يصدر بنظام حوافز األداء‪ ،‬ومقابل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية‪ ،‬ومقابل ساعات العمل‬ ‫اإلضافية‪ ،‬ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة‪ ،‬والنفقات التي يتحملها الموظف‬ ‫في سبيل أداء أعمال وظيفته‪ ،‬والمزايا النقدية والعينية‪ ،‬وبدالت الموظفين‪ ،‬قرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدالت أداء‬ ‫موظفيها بحسب األحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية‪.‬‬ ‫المادة (‪)42‬‬

‫يجوز لرئيس الجمهورية في الحاالت التي يُقدرها االحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى باألجر‬ ‫الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها‪.‬‬ ‫المادة (‪)43‬‬

‫تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل علي نشر المعارف بينهم‪ ،‬وتطوير‬ ‫القدرات اإلبتكارية‪ ،‬وتكون االختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو‬ ‫بسببها ملكا للدولة إذا كان االختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية‪ ،‬أو إذا‬ ‫كان االختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة ‪ ،‬وفى جميع األحوال يكون للموظف‬ ‫الحق في تعويض عادل‪ ،‬يُراعــــى في تقديره تشجيع البحث واالختراع‪.‬‬ ‫ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة‪ ،‬تتكون موارده من حصيلة استغالل حق هذه‬ ‫االختراعات والمصنفات‪ ،‬و يكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا لالئحة المالية التي‬ ‫تضعها السلطة المختصة‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫اإلجازات‬ ‫‪11‬‬

‫المادة (‪)43‬‬

‫تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في األسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا ً لمقتضيات المصلحة‬ ‫العامة‪ ،‬على أال تقل عدد ساعات العمل األسبوعية عن خمس وثالثين ساعة‪.‬‬ ‫وال يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إال إلجازة يُرخص له بهرا فري حردود اإلجرازات المقرـررة‬ ‫في هذا القانون ووفقا ً للضوابا واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪ ،‬وإال حُرم من أجرره دون‬ ‫إخالل بمسئوليته التأديبية‪.‬‬ ‫إجازة بأجر كامل‪:‬‬ ‫المادة (‪)44‬‬

‫يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار‬ ‫من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلك‬ ‫مع منحه أجراً مضاعفا ً أو إجازة عوضا ً عنها‪.‬‬ ‫وتسري بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫المادة (‪)45‬‬

‫للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقصـــى‬ ‫يومين في المرة الواحدة‬ ‫المادة (‪)46‬‬

‫يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل‪ ،‬ال يدخل في حسابها أيام عطالت األعياد‬ ‫والمناسبات الرسمية فيما عدا العطالت األسبوعية‪ ،‬وذلك على الوجه اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ 15 -1‬يوما ً في السنة األولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استالم العمل‪.‬‬ ‫‪ 21-2‬يوما ً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة‪.‬‬ ‫‪ 31-3‬يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة‪.‬‬ ‫‪ 45-4‬يوما ً لمن تجاوز سنه الخمسيــن‪.‬‬ ‫ويستحق الموظف من ذوي اإلعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد‬ ‫الخدمة‪.‬‬ ‫سنوات‬ ‫بعدد‬ ‫وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة اإلجازة االعتيادية بما ال يجاوز خمسة عشر يوما ً لمـن‬ ‫يعملون في المناطق النائية‪ ،‬أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية‪.‬‬ ‫وال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو إنهاؤها إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫المادة (‪)47‬‬

‫يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته االعتيادية السنوية ‪ ،‬و يجوز له‬ ‫االحتفاظ برصيد أجازاته كامالً وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات الحصول على اإلجازة وكيفية‬ ‫ترحيلها‪.‬‬ ‫المادة (‪)48‬‬

‫يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس‬ ‫الطبي المختص في الحدود اآلتية‪:‬‬ ‫‪-1‬الثالثة أشهر األولي بأجر كامل‪.‬‬ ‫‪ -2‬الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل ‪ % 75‬من األجر الوظيفي‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪ -3‬الستة أشهر التالية بأجر يعادل ‪ %51‬من أجره الوظيفي‪ %75 ,‬من األجر الوظيفي لمن يجاوز‬ ‫سن الخمسين ‪.‬‬ ‫ويحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص‬ ‫إذا قرر احتمال شفائه‪.‬ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية‪ ،‬إذا‬ ‫كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خالل أربع وعشرين‬ ‫ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر عليه ذلك ألسباب قهرية‪ ،‬وتضع السلطة‬ ‫المختصة اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على اإلجازة المرضية‪ ،‬ويُعتبر التمارض إخالالً‬ ‫بواجبات الوظيفة‪.‬‬ ‫ويُمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير‬ ‫الصحــــــــة بنا ًء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو‬ ‫تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كامالً‪ ,‬وفي هذه الحالة‬ ‫األخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة للمعاش‪.‬‬ ‫وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله‪ ،‬وجب عليه أن يقدم طلبا ً كتابيـا ً‬ ‫بذلك‪ ،‬وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته‪.‬‬ ‫المادة (‪)49‬‬

‫تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يوما ً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء‬ ‫فريضة الحج‪.‬‬ ‫‪ -2‬تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها‬ ‫بالخدمة المدنية‪.‬‬ ‫‪ -3‬يستحق الموظف المخالا لمريض بمرض ُمعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي‬ ‫المختص‬ ‫‪ -4‬يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي‬ ‫المختص‪ ،‬وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه ‪.‬‬ ‫‪ -5‬يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام االمتحان‬ ‫الفعلية‪.‬‬ ‫إجازة بدون أجر‪:‬‬ ‫المادة (‪)51‬‬

‫تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على‬ ‫األقل إجازة‬ ‫بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لألسباب التي يبديها وتقدرها السلطة‬ ‫المختصة‬ ‫ووفقا ً لحاجة العمل ‪.‬‬ ‫وال يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من اإلجازة واستكمال المدة البينية‬ ‫الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫تدخل ضمن المدد البينية في حدود ست سنوات‪.‬‬ ‫‪ -3‬مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه‪ ،‬تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها‬ ‫لمدة عامين على األكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة‬ ‫المدنية‪.‬‬ ‫واستثنا ًء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين‬ ‫المستحقة عليها وعلى الموظفة‪.‬‬ ‫المادة (‪)51‬‬

‫يجوز للسلطة المختصة‪ ،‬وفقا ً للقواعد التي تضعها‪ ،‬الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بنا ًء‬ ‫على طلبه وذلك مقابل نسبة من األجر‪.‬ويستحق الموظف في هذه الحالة اإلجازات االعتيادية‬ ‫والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله‪ ،‬وتسري‬ ‫عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك‪.‬وتحدد الالئحة التنفيذية قواعـد احتساب األجر المشار‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫واستثنا ًء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪ ،‬تؤدي االشتراكــات المستحقة وفقا ً‬ ‫ألحكام هذا القانون من األجر المخفض على أساس األجر الكامل‪ ,‬وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة‬ ‫اشتراكه‪.‬‬ ‫المادة (‪)52‬‬

‫ال يستحق المجند والمستبقي والمستدعي لالحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده‬ ‫بالقوات المسلحة‪.‬‬ ‫المادة (‪)53‬‬

‫يُحظررر علررى الموظررف أن يررؤدي عمررل للغيررر بررأجر أو برردون أجررر خررالل مرردة اإلجررازة بررأجر بغيررر‬ ‫ترخيص مـــن السلطة المختصة‪ ،‬وإال حُرم من أجره عن مدة اإلجرازة‪ ،‬وللوحردة أن تسرترد مرا أدتره‬ ‫من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون اإلخالل بالمسئولية التأديبية‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫السلوك الوظيفي والتأديب‬ ‫المادة (‪)54‬‬

‫يتعين على الموظف االلتزام بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح‬ ‫والقرارات والتعليمات المنفذة لها ‪ ،‬ومدونات السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة التي تصدر من‬ ‫الجهاز المركرى للتنظيم واإلدارة ‪ ،‬مع السماح لكل وزير إلضافة بعض البنود الخاصة وفقا ً‬ ‫لطبيعة عمل كل جهة ‪.‬‬ ‫ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة األعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام‬ ‫الوظيفي‪ ،‬أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو‬ ‫بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر‬ ‫الدعاية أو الترويج لها‪.‬‬ ‫المادة (‪)55‬‬

‫كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته‪ ،‬أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل‬ ‫بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيا ً‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫وال يُعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكاب‬ ‫المخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى‬ ‫المخالفة‪ ،‬وفي هذه الحالة تكون المسئولية على ُمصدر األمر وحده‪.‬‬ ‫وال يُسأل الموظف مدنيا ً إال عن خطئه الشخصي‪.‬‬ ‫المادة (‪)56‬‬

‫ال يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إال بعد التحقيق معه كتابةً‪ ،‬وسماع أقواله وتحقيق دفاعه‪،‬‬ ‫ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباعلى أن يتم محو الجزاء بعد ستة أشهر ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال بحق للموظف التظلم من الجزاء الواقع عليه أمام الجهات المختصة ‪.‬‬ ‫المادة (‪)57‬‬

‫تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف اإلدارة العليا وفي المخالفات‬ ‫المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة‪.‬‬ ‫كما تتولى التحقيق في المخالفات األخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات‬ ‫السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ‪.‬‬ ‫وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو‬ ‫وقائع وما يرتبا بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطالً كل إجراء أو‬ ‫تصرف يخالف ذلك‪.‬‬ ‫المادة (‪)58‬‬

‫الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلنذار‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ‪.,‬‬ ‫‪ -3‬الخصم من األجر لمدد ال تجاوز ستين يوما ً في السنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحرمان من نصف العالوة الدورية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الوقف عن العمل لمدة ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف األجر ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنتيـــــن‪.‬‬ ‫‪ -7‬خفض األجر في حدود عالوة ‪.‬‬ ‫‪ -8‬الخفض إلى وظيفة في الدرجة األدنى مباشرة ‪.‬‬ ‫‪ -9‬الخفض إلى وظيفة في الدرجة األدنى مباشرة مع خفض اآلجر إلى القدر الذي كان عليه قبل‬ ‫الترقية ‪.‬‬ ‫‪ -11‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ -11‬الفصل من الخدمـــة‪.‬‬ ‫الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية هي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬التنبيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬اللوم‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلحالة إلى المعاش‪.‬‬ ‫‪ -4‬الفصل من الخدمة‪.‬‬ ‫وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية‬ ‫تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه أو نقله إلي وظيفة أخري في ذات الدرجة‬ ‫‪15‬‬

‫وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون‬ ‫الصرف من هذه الحصيلة في األغراض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقا ً‬ ‫للشروط واألوضاع التي تُحددها السلطة المختصة‪.‬‬ ‫المادة (‪)59‬‬

‫يكون االختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة‪ ،‬كل في حدود اختصاصه ‪ ،‬إحالة‬ ‫الموظف عند إخالله بقواعد وظيفته للشئون القانونية للتحقيق‬ ‫‪ -2‬لشاغلي وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه‪ ،‬حفظ التحقيق أو‬ ‫توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرون يوما ً في السنة وبما ال يزيد‬ ‫على خمسة أيام في المرة الواحدة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود‬ ‫مــن ‪ 1‬إلى ‪ 3‬من الفقرة األولى من المـادة (‪ )58‬من هذا القانون والبندين ‪ 2 ،1‬من الفقرة‬ ‫الثانية من ذات المادة‪.‬‬ ‫‪ -4‬للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا ً‬ ‫ألحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة‪.‬‬ ‫المادة (‪)61‬‬

‫لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف العامل عن عمله‬ ‫احتياطيا ً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مد هذه المدة‬ ‫إال بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله‬ ‫وقف صرف نصف أجره ابتدا ًء من تاريخ الوقف‪.‬‬ ‫ويجب عرض األمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي‬ ‫من أجره فإذا لم يعرض األـمر عليها خالل عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف األجر كامالً‬ ‫شأنه‪.‬‬ ‫في‬ ‫يُتبع‬ ‫ما‬ ‫المحكمة‬ ‫تقرر‬ ‫حتى‬ ‫وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خالل عشرين يوما ً من تاريخ رفع األمر إليها فإذا لم‬ ‫تصدر المحكمة قرارها في خالل هذه المدة يصرف األجر كامالً فإذا بريء العامل أو حفظ التحقيق‬ ‫معه أو جوزي بجزاء اإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون‬ ‫قد أوقف صرفه من أجره ‪ ,‬فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في‬ ‫شأن األجر الموقوف صرفه‪ ,‬فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه وال يجوز أن‬ ‫يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر‪.‬‬

‫المادة (‪)61‬‬

‫كل موظف يُحبس احتياطيا ً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله‪ ،‬بقوة القانون مدة حبسه‪ ،‬ويحرم‬ ‫من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا ً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي‪ ،‬ويُحرم من كامل أجره‬ ‫إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي ‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على‬ ‫السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية‪.‬‬ ‫المادة (‪)62‬‬ ‫‪16‬‬

‫ال يجوز ترقية موظف ُوقع عليه جزاء من الجزاءين المبينيّن فيما يلي خالل الفترات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ستة أشهر في حالة الخصم من األجر لمدة عشرة أيام إلى ثالثين يوما ً‪.‬‬ ‫‪ -2‬سنة في حالة الخصم من األجر لمدة تزيد على ثالثين يوما ً ‪ ،‬وتُحسب فترات الحرمان من‬ ‫الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية‬ ‫المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما الحق ‪.‬‬ ‫المادة (‪)63‬‬

‫ال يجوز ترقية الموظف ال ُمحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة‬ ‫اإلحالة أو الوقف‪ ،‬وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف‪.‬وإذا بُرئ الموظف ال ُمحال أو قُضي‬ ‫بحكم نهائي بمعاقبته باإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تزيد علي عشرة أيام‪ ،‬وجب ترقيته‬ ‫اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة‪ ،‬ويُمنح أجر الوظيفة‬ ‫المرقى إليها من هذا التاريخ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين‪.‬‬ ‫المادة (‪)64‬‬

‫ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا ً إذا كـــان قد‬ ‫بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته‪.‬‬ ‫ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى‬ ‫التأديبية و لو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ‬ ‫انتهائها‪.‬‬ ‫ويجب إلزامه برد المبالغ التي تسبب في ضياعها ‪.‬‬ ‫المادة (‪)65‬‬

‫تسقا الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب‬ ‫‪.‬‬ ‫المخالفة‬ ‫وتنقطع هذه ال مدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد‬ ‫ابتداء من آخر إجراء ‪.‬‬ ‫وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم‬ ‫تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة‪.‬‬ ‫ومع ذلك إذا ش ّكل الفعل جريمة جنائية فال تسقا الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫انتهاء الخدمة‬ ‫المادة (‪)66‬‬

‫تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه‪.‬ويجوز بقرار من‬ ‫رئيس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف اإلدارة العليا لمدة ال‬ ‫تجاوز ثالث سنوات‪2.‬‬ ‫‪ .2‬االستقالة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة‪.‬‬ ‫‪ . .4‬فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪ .5‬االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما ً متتالية ما لم يقدم خالل الخمسة عشـــر‬ ‫يوما ً التالية ما يثبت أن االنقطاع كان بعذر مقبول‪.‬‬ ‫‪ .6‬االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثون يوما ً غير متصلة في السنة‪.‬‬ ‫‪ .7‬االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ .8‬الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو‬ ‫تفقده الثقة واالعتبار‪.‬‬ ‫‪ .9‬الوفاة‪ ،‬وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات‬ ‫الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات‪.‬‬ ‫وتُبين الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه األسباب‪.‬‬ ‫المادة (‪)76‬‬

‫للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده‬ ‫إجراءات تأديبية‪ ،‬ويتعين على الوحدة االستجابة لهذا الطلب‪ ،‬وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه‬ ‫التأمينية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين‪ ،‬وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي‬ ‫عشرين عاما ً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة‪ ،‬فيعتبر ُمرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته‬ ‫من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش‪ ،‬وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة‬ ‫اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي مضافا ً إليها خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪.‬إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة‪ ،‬فيعتبر ُمرقى‬ ‫إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ‪ ،‬وجاوزت مدة اشتراكه في‬ ‫التأمينات االجتماعية عشرين عاما ً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات‬ ‫االجتماعية مضافا ً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما‬ ‫أقل‪.‬‬ ‫وال يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا ً ألحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪ ،‬وكذلك المحالين إلى المعاش من ضباط الجيش ‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫المادة (‪)76‬‬

‫يُنقل العاملون الخاضعون ألحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف‬ ‫المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (‪ )1،2،3‬المرفقة بهذا القانون‪،‬‬ ‫ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من ‪ ،2115/7/1‬ولحين العمل بهذه الجداول‬ ‫يستمر صرف األجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقا ً للقواعد والشروط المقررة‬ ‫قبل العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬ويحتفظ كل منهم باألجر الذي كان يتقاضاه‪ ،‬ويكون ترتيب األقدمية‬ ‫بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة‪.‬‬ ‫المادة (‪)76‬‬ ‫‪18‬‬

‫يحتفظ شاغلي وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها‪ ،‬أو بلوغ سن‬ ‫التقاعد أيهما أقرب‪ ،‬ويحق لهم التقدم لشغل الوظائف القيادية بدرجة مدير عام ‪.‬‬ ‫المادة (‪)71‬‬ ‫يُعين في أدنى الدرجات على بند األجو ر الثابتة بالباب األول أجور كل من أمضى ببند أجور‬ ‫موسمين ستة أشهر على األقل من تاريخ نقله على الباب األول ‪ ،‬بشرط تعاقده قبل ‪.2112/5/1‬‬ ‫المادة (‪)67‬‬

‫يستمر العمل باألحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات‬ ‫الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول األجور المقرر بها‪.‬‬ ‫ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية‪ ،‬والبدالت وكافة‬ ‫المزايا النقدية والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف‪ ،‬بذات القواعد‬ ‫والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)67‬‬

‫تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية‪ ،‬وبطاقات الوصف‪،‬‬ ‫ودورات العمل‪ ،‬وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها‪ ،‬وذلك في مدة ال تجاوز عام‬ ‫من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير األداء‪ ،‬وطرق تقديم‬ ‫الخدمات العامة الكترونيًا‪ ،‬وسبل تحقيق رضاء المواطنين‪ ،‬ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في‬ ‫ضوء المعايير واآلليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص‪ ،‬بعد العرض على مجلس الخدمة‬ ‫المدنية‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫جدول رقم (‪)7‬‬ ‫الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة‬

‫المستوى الوظيفي‬

‫الدرجة المالية المعدلة‬

‫السادس ب معاون خدمة السادسة أقدميه حتى سنتين‬ ‫السادسة أقدميه أكثر من سنتين‬ ‫السادس أ معاون خدمة‬ ‫الخامس ب معاون الخامسة أقدميه حتى سنتين‬ ‫خدمة‪/‬حرفي‬ ‫الخامس أ معاون خدمة‪ /‬الخامسة أقدميه أكثر من سنتين‬ ‫حرفي‬ ‫الرابع ب معاون خدمة‪ /‬الرابعة أقدميه حتى سنتين‬ ‫حرفي‬ ‫الرابع أ معاون خدمة‪ /‬الرابعة أقدميه أكثر من سنتين‬ ‫حرفي‬ ‫الثالث ج معاون خدمة ‪ /‬الثالثة أقدميه حتى ثالث سنوات‬ ‫حرفي‬ ‫الثالث ب معاون خدمة ‪ /‬الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات‬ ‫وحتى ست سنوات‬ ‫حرفي‬ ‫الثالثة أقدميه أكثر من ست سنوات‬ ‫الثالث أ معاون خدمة‬ ‫الثانية أقدميه حتى ثالث سنوات‬ ‫الثاني ب ‪ /‬حرفي‬ ‫الثانية أقدميه أكثر من ثالث‬ ‫الثاني أ ‪ /‬حرفي‬ ‫سنوات‬

‫األجر‬ ‫المدد البينية‬ ‫الوظيفي‬ ‫ـــــــــــــــــــــ ‪1211‬‬ ‫ثالث سنوات ‪1221‬‬ ‫ثالث سنوات ‪1241‬‬ ‫ثالث سنوات‬

‫‪1261‬‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1281‬‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1321‬‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1341‬‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1361‬‬

‫ثالث سنوات‬ ‫ثالث سنوات‬ ‫ثالث سنوات‬

‫‪1381‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪1511‬‬

‫جدول رقم (‪)7‬‬ ‫الوظائف الكتابية والفنية‬

‫المستوى الوظيفي‬

‫الدرجة المالية المعدلة‬

‫الرابعة ب فني ‪ /‬الرابعة أقدميه حتى سنتين‬ ‫كاتب‬ ‫‪21‬‬

‫األجر‬ ‫المدد البينية‬ ‫الوظيفي‬ ‫ـــــــــــــــــــــ ‪1281‬‬

‫الرابعة‬ ‫كاتب‬ ‫الثالثة ج فني ‪/‬‬ ‫كاتب‬ ‫الثالثة ب فني ‪/‬‬ ‫كاتب‬ ‫الثالثة أ فني ‪/‬‬ ‫كاتب‬ ‫الثانية ب فني ‪/‬‬ ‫كاتب‬ ‫الثانية أ فني ‪ /‬كاتب‬ ‫األولى ب فني ‪/‬‬ ‫كاتب‬ ‫األولى أ فني ‪/‬‬ ‫كاتب‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1311‬‬

‫أ فني ‪ /‬الرابعة أقدميه أكثر من سنتين‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1341‬‬

‫الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات ثالث سنوات‬ ‫حتى ست سنوات‬ ‫ثالث سنوات‬ ‫الثالثة أقدميه أكثر من ست سنوات‬

‫‪1361‬‬ ‫‪1411‬‬

‫الثانية أقدميه حتى ثالث سنوات‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1511‬‬

‫الثانية أقدميه أكثر من ثالث سنوات‬ ‫األولى أقدميه حتى سنه‬

‫ثالث سنوات‬ ‫ثالث سنوات‬

‫‪1521‬‬ ‫‪1661‬‬

‫األولى أقدميه سنة فأكثر‬

‫ثالث سنوات‬

‫‪1685‬‬

‫الثالثة أقدميه حتى ثالث سنوات‬

‫جدول رقم (‪)3‬‬ ‫الوظائف التخصصية‬

‫المدد‬ ‫المستوى الوظيفي الدرجة المالية المعدلة‬ ‫البينية‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫الثالثة أقدميه حتى ثالث سنوات‬ ‫الثالثة ج‬ ‫الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات حتى ‪%25‬‬ ‫الثالثة ب‬ ‫ست سنوات‬ ‫‪%31‬‬ ‫الثالثة أقدميه أكثر من ست سنوات‬ ‫الثالثة أ‬ ‫‪%41‬‬ ‫الثانية أقدميه حتى ثالث سنوات‬ ‫الثانية ب‬ ‫‪%51‬‬ ‫الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات‬ ‫الثانية أ‬ ‫‪%111‬‬ ‫األولى أقدميه حتى سنه‬ ‫األولى ب‬ ‫مسابقة‬ ‫األولى أقدميه سنة فأكثر‬ ‫األولى أ‬ ‫مسابقة‬ ‫مدير عام‬ ‫مدير عام‬ ‫مسابقة‬ ‫العالية‬ ‫العالية‬ ‫مسابقة‬ ‫الممتازة‬ ‫الممتازة‬

‫‪21‬‬

‫األجر‬ ‫الوظيفي‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫‪1421‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪1711‬‬ ‫‪1741‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪2241‬‬