تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن قانون علاوة الغلاء

‫التقرير السادس‬ ‫(‪ )6‬مشترك‬

‫جمهورية مصر العربية‬ ‫ــــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي الثاني‬ ‫ــــــــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬

‫من لجنة القوى العاملة‬

‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة‬

‫المشتركة من لجنة القوى العاممة‪ ،‬ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬عن مشروع‬ ‫قانون مقدم من الحكومة بمنح عالوة غالء استثنائية لمعاممين بالدولة من غير‬ ‫المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬رجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر‪0‬‬

‫أصميا‪ ،‬والسيد العضو جمال‬ ‫رر‬ ‫وقد اختارتني المجنة المشتركة مق ـ ًا‬ ‫ً‬ ‫احتياطيا ليا فيو‪ ،‬أمام المجمس‪0‬‬ ‫مقرر‬ ‫عبدالناصر عقبي‪ً ،‬ا‬ ‫ً‬ ‫وتفضموا بقبول فائق االحترام ‪،،،‬‬

‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغي‬

‫تحرير في ‪3122/ 6 /23‬‬ ‫ًا‬

‫‪0‬‬

‫تقرير المجنة المشتركة‬

‫من لجنة القوى العاممة‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫بمنح عالوة غالء استثنائية لمعاممين بالدولة‬ ‫من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال المجمس بتاريخ ‪ 21‬من يونيو سنة ‪ 1027‬إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاممة‪،‬‬ ‫ومكتب لجنة الخطة والموازنة‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح عالوة غالء استثنائية لمعاممين‬

‫بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وذلك لبحثو واعداد تقرير عنو يعرض عمى المجمس‪.‬‬ ‫اجتماعا لنظره يوم االثنين ‪ 23‬من يونيو ‪ ،3122‬حضره السادة‪:‬‬ ‫فعقدت المجنة المشتركة‬ ‫ً‬ ‫‪ -‬عمرو الجارحى‬

‫وزير المالية‪.‬‬

‫وزير قطاع االعمال العام‪.‬‬

‫‪ -‬أشرف الشرقاوى‬

‫وزير الدولة لالنتاج الحربى‪.‬‬

‫‪ -‬المواء ‪ /‬محمد سعيد العصار‬

‫نائب وزير المالية‪.‬‬

‫‪ -‬د‪ /.‬محمد معيط‬

‫(‪)2‬‬

‫وقد اطمعت المجنة عمى مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية‪ ،‬وكتاب‬

‫مجمس الدولة بشأن‬

‫مشروع القانون‪ ،‬واستعادت نظر أحكام الدستور‪ ،‬والالئحة الداخمية لممجمس‪ ،‬والقوانين اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -‬قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪،2611‬‬

‫ وقانون نظام العاممين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪،2674‬‬‫‪ -‬وعمى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 42‬لسنة ‪.1021‬‬

‫ قانون منح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‬‫الصادر بالقانون رقم ‪ 21‬لسنة ‪1027‬؛‬

‫وبعد أن استمعت إلى اإليضاحات التي أدلى بيا السادة الوزراء ممثمو الحكومة‪ ،‬ومداخالت‬

‫السادة الحضور‪ ،‬والمناقشات التي دارت بين السادة األعضاء‪ ،‬فإن المجنة المشتركة تورد تقريرىا‬

‫عمى النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمو‪.‬‬

‫أوًال‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رأى الحكومة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثًا ‪ :‬رأي المجنة‪.‬‬

‫‪ ) 1‬مرفق صورة ضوئية من الكتاب‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمو‬

‫تقــدي ار لمظــروف ااقتصــادية الحاليــة‪ ،‬ومــا واكبيــا مــن ارتفــاع فــى ا ســعار‪ ،‬وحرصــا عمــى‬

‫تحس ــين ااوض ــاع المعيش ــية لمع ــاممين غي ــر المخ ــاطبين بأحك ــام ق ــانون الخدم ــة المدني ــة الص ــادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 42‬لسنة ‪ ،1021‬وعدم زيادة مرتبات العاممين بالدولة رغم ارتفاع ااسعار‪ ،‬ومرتبات‬

‫ـودا كثيـرة لمخصـومات فـى‬ ‫العاممين منذ أكثر من عام لـم يطـ أر عمييـا أي زيـادات بـل إنيـا شـممت بن ً‬ ‫وقت زادت فيو ااسعار من تكمفة مأكل ومشرب ومواصـالت وسـكن وخالفـو ا يقـوى عمـى تحمميـا‬

‫محــدود الــدخل‪ ،‬وضــرورة وجــود زيــادة معقولــة فــي المرتبــات ليــتمكن العــاممون بالدولــة مــن مواجيــة‬ ‫الظروف الحياتية مع ارتفاع ا سعار‪.‬‬

‫ـدءا مــن أول‬ ‫لــذلك فقــد تطمــب ا مــر إقـرار عــالوة غــالء اســتثنائية ليــؤاء العــاممين‪ ،‬وذلــك بـ ً‬ ‫يوليو سـنة ‪ ،1027‬بنسـبة ‪ %20‬مـن ا جـر ا ساسـى لكـل مـنيم فـى ‪ 1027/1/10‬أو فـى تـاريخ‬

‫التعيــين بالنســبة لمــن يعــين بعــد ىــذا التــاريخ بحــد أدنــى ‪ )16‬جنييًــا شــيرًيا وبحــد أقصــى ‪)210‬‬ ‫جنييًا شيرًيا‪ ،‬وذلك اتسـاقا مـع المشـروع المقـدم بمـنح المـوظفين المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة‬ ‫عالوة استثنائية مماثمة‪.‬‬

‫أوًال ‪ :‬المالمح األساسية لمشروع القانون‪:‬‬

‫يأتي مشروع قانون العالوة المعروض فى إطار انتياج الدولة ذات السياسة التي تراعي‬

‫من خالليا البعد ااجتماعي؛ واعتبارات تحقيق العدالة ااجتماعية‪ ،‬وتتمثل أىم مالمحو فى‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫ قرر المشروع المعروض؛ (في مادتو األولى)‪ :‬عالوة غالء استثنائية؛ آخ ًذا في ااعتبار؛‬‫سابق تقرير عالوة بموجب القانون رقم ‪ 42‬لسنة ‪ 1021‬بإصدار قانون الخدمة المدنية‪،‬‬

‫الذي قرر عالوة دورية بنسبة ‪ %7‬من ا جر الوظيفي الذي يقدر بثالثة أمثال ا جر‬

‫ا ساسي وفقًا لمقانون رقم ‪ 87‬لسنة ‪ 2674‬الممغي)‪ ،‬وىو ما دعى الحكومة لمتقدم بمشروع‬ ‫القانون المعروض بإقرار عالوة غالء استثنائية بنسبة ‪ %20‬من ا جر ا ساسي لمعاممين‬ ‫بالجياز اإلداري لمدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليو عاليو‬

‫فى ‪ 1027/1/10‬أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ بحد أدنى ‪16‬‬ ‫جنييًا شيرًيا وبحد أقصى ‪ 210‬جنييًا شيريا‪ ،‬وتعد ىذه العالوة جزًءا من ا جر ا ساسى‬ ‫اعتبار من أول يوليو ‪.1027‬‬ ‫ًا‬ ‫لمعامل وتضم إليو‬

‫ عني فى (مادتو الثانية)‪ :‬بتعريف المقصود بمفظ "العاممين"؛ المنصوص عميو فى المادة‬‫ا ولى منو‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ وضعت (المادة الثالثة) منو‪ :‬بعض الضوابط التي تحول دون جواز الجمع بين عالوة‬‫الغالء ااستثنائية المنصوص عمييا فى ىذا القانون وبين الزيادة فى المعاش المستحق‬

‫لمعامل عن نفسو؛ وذلك بمراعاة ما يأتى‪:‬‬

‫‪ -2‬إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر انتياء الخدمة استحق العالوة‬ ‫الخاصة‪ ،‬فإذا كانت ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش‬

‫بمقدار الفرق بينيما‬

‫‪ -1‬إذا كان العامل قد بمغ السن المقررة انتياء الخدمة استحق الزيادة فى‬

‫المعاش‪ ،‬فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى إليو الفرق بينيما‬

‫من الجية التى يعمل بيا‪.‬‬

‫ حدد المشروع فى مادتو الرابعة‪ :‬السمطة المنوط بيا إصدار الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام‬‫ىذا القانون‪.‬‬

‫ وتمغي (المادة الخامسة) من المشروع‪ :‬كل ما يخالف ىذا القانون أو يتعارض مع‬‫أحكامو‪.‬‬

‫ تنص (المادة السادسة) من المشروع‪ :‬عمى أحكام النشر‪ ،‬وتاريخ العمل بالقانون‪.‬‬‫ثانيا ‪ :‬رأى الحكومة‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬السيد ‪ /‬أشرف الشرقاوى‬

‫وزير قطاع االعمال العام‬

‫‪ ‬أوضــح أن الحــد اادنــى لمعــالوة الدوريــة ىــو ‪ % 7‬عمــى ااجــر الشــامل وتضــاف عمــى‬ ‫أاجر ااساسى مؤكدا عمى أن اقل عالوة دورية سوف تكون اعمى مـن الحـد ااقصـى‬

‫مع ــا‪ ،‬وأن ال ــو ازرة اتخ ــذت كاف ــة القـ ـ اررات الالزم ــة لص ــرف ى ــذه الع ــالوة‬ ‫والح ــد ا دن ــى ً‬ ‫بالفعل‪.‬‬

‫‪ ‬كما أن العاممين يحصمون عمى حصة أرباح تتعدى ‪ ،%21‬بااضافة إلى صرف‬ ‫مكافأة الميزانية والتى قد تصل إلى أجر ‪ 4‬أشير‪ ،‬فالو ازرة تطبق نص الدستور الذى‬ ‫يقضى بربط ااجر باانتاج‪.‬‬

‫‪ ‬وأكد سيادتو عمى ضرورة مراعاة المال الخاص فيو محمى بنص الدستور‪.‬‬

‫‪ -3‬السيد المواء ‪ /‬محمد سعيد العصار‬

‫وزير الدولة لالنتاج الحربى‬

‫‪ ‬أوضح أن زيادة ا جور سوف يـؤدى إلـى خمـل فـى الييكـل التنظيمـى لـبعض الشـركات‬ ‫خاصةً وأنو يوجد أربع شركات فقط ناجحة من أصل ‪ 10‬شركة‪.‬‬

‫ـحا أنيــا قــد تصــل‬ ‫‪ ‬بااضــافة إلــى أن ىــذه الشــركات تقــوم بصــرف حصــة ااربــاح‪ ،‬موضـ ً‬ ‫إلى ‪ %16‬فى اانتاج الحربى‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ثالثًا‪ :‬رأي المجنة‪.‬‬

‫ترى المجنة أن مشروع القانون يحقق العديد من ا ىداف والتي من أىميا‪:‬‬

‫ تحقيق العدالة من خالل إقرار العالوة بموجب ىذا القانون؛ لغير المخاطبين بقانون‬‫الخدمة المدنية‪.‬‬

‫‪ -‬تخفيف العبء عن كاىل المواطنيين خاصة محدودي الدخل بسبب زيادة ا سعار‪.‬‬

‫ اإللتزام بتحقيق أىداف البرنامج الوطني لإلصالح ااقتصادي وااجتماعي وعمى‬‫رأسيا زيادة مخصصات وجودة اإلنفاق عمى برامج الحماية ااجتماعية ‪.‬‬

‫‪ -‬العمل عمى تخفيف أعباء اإلصالح عمى محدودي الدخل والطبقة المتوسطة‪.‬‬

‫ إعادة توزيع الدخول ومحاولة تحقيق عدالة في توزيع ا عباء من خالل تقرير حدود‬‫دنيا وقصوى لقيمة العالوة‪.‬‬

‫والمجنة المشتركة إذ تتقدم بتقريرىا إلى المجمـس المـوقر‪ ،‬توافـق عمـى مشـروع القـانون‪،‬‬ ‫وترجو المجمس الموقر الموافقة عميو بالصيغة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس المجنة المشتركة‬ ‫جبالى المراغى‬

‫‪4‬‬

‫مشروع قاوىن‬ ‫تمىح عالوج غالء استثىائيح للعامليه تالذولح‬ ‫مه غير المخاطثيه تقاوىن الخذمح المذويح‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫تاسم الشعة‪،‬‬ ‫رئيس الجمهىريح‪،‬‬ ‫قرر‬ ‫مجلس الىىاب القاوىن اآلتى وصً‪ ،‬وقذ أصذرواي‪:‬‬ ‫(المادج األولى)‬ ‫يمنح العاممون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم‬

‫اعتبار من أول يوليو سنة ‪ 1027‬عالوة غالء استثنائية بنسبة ‪ %20‬من ا جر‬ ‫ًا‬ ‫‪ 42‬لسنة ‪1021‬‬ ‫ا ساسي لكل منيم في ‪ 1027/1/10‬أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ بحد أدنى‬ ‫‪ 16‬جنييًا شيرًيا وبحد أقصى ‪ 210‬جنييًا شيرًيا‪ ،‬وتعد ىذه العالوة جزًءا من ا جر ا ساسى لمعامل‬ ‫اعتبار من أول يوليو ‪.1027‬‬ ‫ًا‬ ‫وتضم إليو‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫يقصد بالعاممين بالدولة في تطبيق أحكام ىذا القانون العاممون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاممة‬

‫وذوو المناصب العامة والرابط الثابت داخل جميورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون‬

‫الخدمة المدنية المشار إليو‪ ،‬وكذلك العاممون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفيم قوانين أو لوائح خاصة‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫ا يجوز الجمع بين عالوة الغالء ااستثنائية المنصوص عمييا في ىذا القانون وبين الزيادة التى‬

‫اعتبار من أول يوليو ‪ 1027‬في المعاش المستحق لمعامل عن نفسو‪ ،‬وذلك بمراعاة ما يأتى‪:‬‬ ‫ًا‬ ‫تتقرر‬ ‫‪ -2‬إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر انتياء الخدمة استحق العالوة الخاصة‪ ،‬فإذا‬ ‫كانت ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينيما‪.‬‬

‫‪ -1‬إذا كان العامل قد بمغ السن المقررة انتياء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش‪ ،‬فإذا كانت‬ ‫الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى إليو الفرق بينيما من الجية التى يعمل بيا‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون‪.‬‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫يمغى كل مايخالف ىذا القانون أو يتعارض مع أحكامو‪.‬‬

‫(المادة السادسة)‬

‫اعتبار من أول يوليو سنة ‪.3122‬‬ ‫ًا‬ ‫ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بو‬ ‫يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا‪.‬‬

‫رئيس الجمهىريح‬

‫‪5‬‬