التقرير السادس ( )6مشترك
جمهورية مصر العربية ــــــــــ
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي الثاني ــــــــــ
اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة
ومكتب لجنة الخطة والموازنة ـــــــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب
تحية طيبة ،..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىذا ،تقرير المجنة
المشتركة من لجنة القوى العاممة ،ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح عالوة غالء استثنائية لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،رجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر0
أصميا ،والسيد العضو جمال رر وقد اختارتني المجنة المشتركة مق ـ ًا ً احتياطيا ليا فيو ،أمام المجمس0 مقرر عبدالناصر عقبيً ،ا ً وتفضموا بقبول فائق االحترام ،،،
رئيس المجنة المشتركة جبالى المراغي
تحرير في 3122/ 6 /23 ًا
0
تقرير المجنة المشتركة
من لجنة القوى العاممة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة
بمنح عالوة غالء استثنائية لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ــــــــــــــــــــــــ
أحال المجمس بتاريخ 21من يونيو سنة 1027إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاممة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح عالوة غالء استثنائية لمعاممين
بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وذلك لبحثو واعداد تقرير عنو يعرض عمى المجمس. اجتماعا لنظره يوم االثنين 23من يونيو ،3122حضره السادة: فعقدت المجنة المشتركة ً -عمرو الجارحى
وزير المالية.
وزير قطاع االعمال العام.
-أشرف الشرقاوى
وزير الدولة لالنتاج الحربى.
-المواء /محمد سعيد العصار
نائب وزير المالية.
-د /.محمد معيط
()2
وقد اطمعت المجنة عمى مشروع القانون ومذكرتو اإليضاحية ،وكتاب
مجمس الدولة بشأن
مشروع القانون ،واستعادت نظر أحكام الدستور ،والالئحة الداخمية لممجمس ،والقوانين اآلتية: -قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم 12لسنة ،2611
وقانون نظام العاممين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 84لسنة ،2674 -وعمى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 42لسنة .1021
قانون منح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةالصادر بالقانون رقم 21لسنة 1027؛
وبعد أن استمعت إلى اإليضاحات التي أدلى بيا السادة الوزراء ممثمو الحكومة ،ومداخالت
السادة الحضور ،والمناقشات التي دارت بين السادة األعضاء ،فإن المجنة المشتركة تورد تقريرىا
عمى النحو التالي: مقدمو.
أوًال :المالمح األساسية لمشروع القانون. ثانيا :رأى الحكومة. ً ثالثًا :رأي المجنة.
) 1مرفق صورة ضوئية من الكتاب.
1
مقدمو
تقــدي ار لمظــروف ااقتصــادية الحاليــة ،ومــا واكبيــا مــن ارتفــاع فــى ا ســعار ،وحرصــا عمــى
تحس ــين ااوض ــاع المعيش ــية لمع ــاممين غي ــر المخ ــاطبين بأحك ــام ق ــانون الخدم ــة المدني ــة الص ــادر
بالقانون رقم 42لسنة ،1021وعدم زيادة مرتبات العاممين بالدولة رغم ارتفاع ااسعار ،ومرتبات
ـودا كثيـرة لمخصـومات فـى العاممين منذ أكثر من عام لـم يطـ أر عمييـا أي زيـادات بـل إنيـا شـممت بن ً وقت زادت فيو ااسعار من تكمفة مأكل ومشرب ومواصـالت وسـكن وخالفـو ا يقـوى عمـى تحمميـا
محــدود الــدخل ،وضــرورة وجــود زيــادة معقولــة فــي المرتبــات ليــتمكن العــاممون بالدولــة مــن مواجيــة الظروف الحياتية مع ارتفاع ا سعار.
ـدءا مــن أول لــذلك فقــد تطمــب ا مــر إقـرار عــالوة غــالء اســتثنائية ليــؤاء العــاممين ،وذلــك بـ ً يوليو سـنة ،1027بنسـبة %20مـن ا جـر ا ساسـى لكـل مـنيم فـى 1027/1/10أو فـى تـاريخ
التعيــين بالنســبة لمــن يعــين بعــد ىــذا التــاريخ بحــد أدنــى )16جنييًــا شــيرًيا وبحــد أقصــى )210 جنييًا شيرًيا ،وذلك اتسـاقا مـع المشـروع المقـدم بمـنح المـوظفين المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة عالوة استثنائية مماثمة.
أوًال :المالمح األساسية لمشروع القانون:
يأتي مشروع قانون العالوة المعروض فى إطار انتياج الدولة ذات السياسة التي تراعي
من خالليا البعد ااجتماعي؛ واعتبارات تحقيق العدالة ااجتماعية ،وتتمثل أىم مالمحو فى اآلتي: قرر المشروع المعروض؛ (في مادتو األولى) :عالوة غالء استثنائية؛ آخ ًذا في ااعتبار؛سابق تقرير عالوة بموجب القانون رقم 42لسنة 1021بإصدار قانون الخدمة المدنية،
الذي قرر عالوة دورية بنسبة %7من ا جر الوظيفي الذي يقدر بثالثة أمثال ا جر
ا ساسي وفقًا لمقانون رقم 87لسنة 2674الممغي) ،وىو ما دعى الحكومة لمتقدم بمشروع القانون المعروض بإقرار عالوة غالء استثنائية بنسبة %20من ا جر ا ساسي لمعاممين بالجياز اإلداري لمدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليو عاليو
فى 1027/1/10أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ بحد أدنى 16 جنييًا شيرًيا وبحد أقصى 210جنييًا شيريا ،وتعد ىذه العالوة جزًءا من ا جر ا ساسى اعتبار من أول يوليو .1027 ًا لمعامل وتضم إليو
عني فى (مادتو الثانية) :بتعريف المقصود بمفظ "العاممين"؛ المنصوص عميو فى المادةا ولى منو.
2
وضعت (المادة الثالثة) منو :بعض الضوابط التي تحول دون جواز الجمع بين عالوةالغالء ااستثنائية المنصوص عمييا فى ىذا القانون وبين الزيادة فى المعاش المستحق
لمعامل عن نفسو؛ وذلك بمراعاة ما يأتى:
-2إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر انتياء الخدمة استحق العالوة الخاصة ،فإذا كانت ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش
بمقدار الفرق بينيما
-1إذا كان العامل قد بمغ السن المقررة انتياء الخدمة استحق الزيادة فى
المعاش ،فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى إليو الفرق بينيما
من الجية التى يعمل بيا.
حدد المشروع فى مادتو الرابعة :السمطة المنوط بيا إصدار الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكامىذا القانون.
وتمغي (المادة الخامسة) من المشروع :كل ما يخالف ىذا القانون أو يتعارض معأحكامو.
تنص (المادة السادسة) من المشروع :عمى أحكام النشر ،وتاريخ العمل بالقانون.ثانيا :رأى الحكومة ً -2السيد /أشرف الشرقاوى
وزير قطاع االعمال العام
أوضــح أن الحــد اادنــى لمعــالوة الدوريــة ىــو % 7عمــى ااجــر الشــامل وتضــاف عمــى أاجر ااساسى مؤكدا عمى أن اقل عالوة دورية سوف تكون اعمى مـن الحـد ااقصـى
مع ــا ،وأن ال ــو ازرة اتخ ــذت كاف ــة القـ ـ اررات الالزم ــة لص ــرف ى ــذه الع ــالوة والح ــد ا دن ــى ً بالفعل.
كما أن العاممين يحصمون عمى حصة أرباح تتعدى ،%21بااضافة إلى صرف مكافأة الميزانية والتى قد تصل إلى أجر 4أشير ،فالو ازرة تطبق نص الدستور الذى يقضى بربط ااجر باانتاج.
وأكد سيادتو عمى ضرورة مراعاة المال الخاص فيو محمى بنص الدستور.
-3السيد المواء /محمد سعيد العصار
وزير الدولة لالنتاج الحربى
أوضح أن زيادة ا جور سوف يـؤدى إلـى خمـل فـى الييكـل التنظيمـى لـبعض الشـركات خاصةً وأنو يوجد أربع شركات فقط ناجحة من أصل 10شركة.
ـحا أنيــا قــد تصــل بااضــافة إلــى أن ىــذه الشــركات تقــوم بصــرف حصــة ااربــاح ،موضـ ً إلى %16فى اانتاج الحربى. 3
ثالثًا :رأي المجنة.
ترى المجنة أن مشروع القانون يحقق العديد من ا ىداف والتي من أىميا:
تحقيق العدالة من خالل إقرار العالوة بموجب ىذا القانون؛ لغير المخاطبين بقانونالخدمة المدنية.
-تخفيف العبء عن كاىل المواطنيين خاصة محدودي الدخل بسبب زيادة ا سعار.
اإللتزام بتحقيق أىداف البرنامج الوطني لإلصالح ااقتصادي وااجتماعي وعمىرأسيا زيادة مخصصات وجودة اإلنفاق عمى برامج الحماية ااجتماعية .
-العمل عمى تخفيف أعباء اإلصالح عمى محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
إعادة توزيع الدخول ومحاولة تحقيق عدالة في توزيع ا عباء من خالل تقرير حدوددنيا وقصوى لقيمة العالوة.
والمجنة المشتركة إذ تتقدم بتقريرىا إلى المجمـس المـوقر ،توافـق عمـى مشـروع القـانون، وترجو المجمس الموقر الموافقة عميو بالصيغة المرفقة. رئيس المجنة المشتركة جبالى المراغى
4
مشروع قاوىن تمىح عالوج غالء استثىائيح للعامليه تالذولح مه غير المخاطثيه تقاوىن الخذمح المذويح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاسم الشعة، رئيس الجمهىريح، قرر مجلس الىىاب القاوىن اآلتى وصً ،وقذ أصذرواي: (المادج األولى) يمنح العاممون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم
اعتبار من أول يوليو سنة 1027عالوة غالء استثنائية بنسبة %20من ا جر ًا 42لسنة 1021 ا ساسي لكل منيم في 1027/1/10أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ بحد أدنى 16جنييًا شيرًيا وبحد أقصى 210جنييًا شيرًيا ،وتعد ىذه العالوة جزًءا من ا جر ا ساسى لمعامل اعتبار من أول يوليو .1027 ًا وتضم إليو (المادة الثانية)
يقصد بالعاممين بالدولة في تطبيق أحكام ىذا القانون العاممون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاممة
وذوو المناصب العامة والرابط الثابت داخل جميورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون
الخدمة المدنية المشار إليو ،وكذلك العاممون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفيم قوانين أو لوائح خاصة. (المادة الثالثة)
ا يجوز الجمع بين عالوة الغالء ااستثنائية المنصوص عمييا في ىذا القانون وبين الزيادة التى
اعتبار من أول يوليو 1027في المعاش المستحق لمعامل عن نفسو ،وذلك بمراعاة ما يأتى: ًا تتقرر -2إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر انتياء الخدمة استحق العالوة الخاصة ،فإذا كانت ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينيما.
-1إذا كان العامل قد بمغ السن المقررة انتياء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ،فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى إليو الفرق بينيما من الجية التى يعمل بيا. (المادة الرابعة) يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون.
(المادة الخامسة)
يمغى كل مايخالف ىذا القانون أو يتعارض مع أحكامو.
(المادة السادسة)
اعتبار من أول يوليو سنة .3122 ًا ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل بو يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا.
رئيس الجمهىريح
5