نص مشروع تطوير منظومة السجون المقدم من لجنة الحوار بالمحامين إلى البرلمان

‫مشروح تطوير منظومة السجون في مصر‬ ‫مقم من لجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين الباحث ‪/‬‬ ‫وحيد الكيالنى المحامى ‪ :‬أمين عام اللجنة‬ ‫ان وجود السجين داخل منظومة السجون هو نتاج سلوك اجرامى ارتكبة‬ ‫ذلك السجين وتم ايداعة بموجب حكم قضائي نهائي واجب النفاذ الصالحة‬ ‫وتهذيبة وردعه‬ ‫ولكن ‪ :‬االتفاقيات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان في العالم ألزمت‬ ‫المؤسسات العقابية بأن تعامل المسجون باعتباره إنسانا ‪ .‬فكيف يمكن أن‬ ‫يقوم السجن بمهمة إصالح وتهذيب السلوك حتي يخرج السجين مواطن‬ ‫مفيد للمجتمع وعنصر مأمون الجانب‪ ,‬بحيث ال يشكل تهديدا للبشر وأمنهم‬ ‫وسالمتهم‪.‬‬ ‫ومن هنا تبرز أهمية رؤيتنا لوسائل تطوير السجون المصرية ‪.‬‬ ‫حيث تحسين أوضاع السجون يتطلب العمل في محاور متوازية ومتزامنة‬ ‫تستهدف توفير الرعاية الشاملة للسجين‪ ,‬إضافة إلي البرنامج اإلصالحي‬ ‫المناسب‪ ,‬واإلدارة الواعية القادرة علي تحقيق مختلف األهداف بحيث‬ ‫يعود السجين إلي المجتمع عضوا صالحا ونافع ويستفيد من تلك التجربة‬ ‫دون الخروج منها بحالة اسوء ‪.‬‬ ‫أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع السجون في خدمة السجين من ناحية‬ ‫والمجتمع من ناحية أخري‬ ‫كثر الكالم خالل الفترة الماضية عن تطوير قطاعات وزارة الداخلية بما‬ ‫فيها السجون‪ ,‬فقد هرب مساجين كثر األمر الذي اثر سلبا علي الحالة‬ ‫االجتماعية وما نتج عنها من انفالت امني وتصاعد معدل الجريمة‪ ,‬إذا كان‬ ‫هذا العدد الذي ال يستهان به من المسجونين الهاربين من عدد محدود من‬ ‫السجون‪ ,‬فإنه من المؤكد أن أعداد المسجونين في السجون المصرية‬

‫أضعاف مضاعفة‪ ,‬واعتقد أن معظم جرائمهم كانت نتيجة ما يعانيه‬ ‫المجتمع المصري من الجهل والفقر وسوء الرعاية‪ ,‬والفساد ‪.‬وقطاع‬ ‫السجون ينفرد دون غيره بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية‪ ,‬وفي سبيل ذلك‬ ‫صدر القانون‪ 396‬لسنة‪ 1956‬ولوائحه التنفيذية الصادرة برقم‪1‬‬ ‫لسنة‪ 1966‬وتعديالته‬ ‫المسجون كإنسان في المقام األول ‪.‬‬ ‫هناك من يري أن األمر الذي يتطلب إعادة النظر في القانون القديم‬ ‫للسجون ليواكب متطلبات العصر ومستجداته‪ ..‬رغم قدم القانون‪396‬‬ ‫لسنة‪, 1956‬ومضي أكثر من نصف قرن من الزمان علي صدوره إال أنه‬ ‫يشتمل علي الكثير من النصوص التي تكفل الرعاية الثقافية والمهنية‬ ‫واإلصالحية للمسجونين ‪.,‬والواقع أنه مع التطورالزمنى وعصر‬ ‫التكنولوجيا وما تكشف عن الممارسة من وجود تناقض واضح بين‬ ‫القواعد واللوائح القانونية من جهة والتطبيق واإلدارة من جهة أخري‬ ‫لوجود عجز بين في آلية العمل داخل السجون أري أن األمر يتطلب النظر‬ ‫في العديد من المقترحات التي تستهدف تطوير السجون‪ ,‬وتتعلق بالنهوض‬ ‫بأوضاع المساجين‪ ,‬إضافة إلي بعض التعديالت التشريعية المهمة‪ ,‬وكذلك‬ ‫اقتراحات تدريبية وأخري تنظيمية‪ ,‬تستهدف النهوض بأوضاع‬ ‫المساجين‪..‬‬ ‫أن هناك حاجة إلي تصنيف المسجونين‪ ,‬أو باألحري تفريد العقوبة وذلك‬ ‫بتشغيل سجن االستقبال والتوجيه بطرة في الغرض الذي أنشيء من أجله‬ ‫عام‪ 1981.‬وحتي تحقق السياسة العقابية أهدافها فقد كان لزاما أن يأخذ‬ ‫التصنيف االهتمام األكبر للعملية العقابية وذلك بتفريد العقوبة ووضع‬ ‫برامج متنوعة يتناسب كل منها مع المستوي الثقافي واالجتماعي‬ ‫والنفسي والصحي للمسجون‪ ,‬لتحديد معالم شخصيته وانسب البرامج‬ ‫للتعامل معه بهدف إصالحه وتقويمه ‪.‬ومن البديهي أنه ال يستوي مسجون‬ ‫معتاد اإلجرام متعدد السوابق مع آخر ألقت به األقدار داخل السجون ‪ٕ.‬‬ ‫جراء البحوث النفسية والذهنية واالجتماعية والثقافية ويتطلب ذلك‬

‫استقبالهم بإحدي المؤسسات العقابية وا وتحديد أنسب البرامج العقابية‬ ‫لتطبيقه ‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق أنشيء سجن االستقبال والتوجيه بطرة في سبتمبر‬ ‫عام‪ 1981‬إال أنه تصادف صدور قرار التحفظ فحاد عن الغرض من إنشائه‬ ‫حتي اآلن‪,‬‬ ‫ولذلك ال بد من إعادة األمور لنصابها وتشغيل سجن االستقبال بطرة في‬ ‫الغرض المنشأ من اجله ‪.‬ففكرة العقاب لم تعد تستند فقط علي معيار العدالة‬ ‫بمعني إيجاد توازن بين جسامة الفعل المجرم ومدي شدة العقوبة فكثير من‬ ‫الجرائم قد تكون في ظاهرها جسيمة لكنها وقعت في ظروف يضعها‬ ‫القاضي موضع االعتبار ومن هذا المنطلق وتنفيذا لسياسة اإلصالح‬ ‫والتقويم الحديثة شرعت مصلحة السجون في أواخر السبعينيات في إنشاء‬ ‫سجن االستقبال والتوجيه تم تشييده وتسلمه في سبتمبر عام‪ 1981‬وكان‬ ‫الغرض ٕ جراء األبحاث الصحية واالجتماعية من إنشائه استقبال‬ ‫المحكوم عليهم عامة من الجهات القضائية‪ ,‬وا والنفسية عليهم‪ ,‬ووضع‬ ‫البرنامج العقابي المناسب بهدف إصالحه وتقويمه‪ ,‬وتوجيهه للسجن‬ ‫المناسب لتنفيذ هذا البرنامج ولتقريب هذا المنهج نطرح عدة تساؤالت‪:‬‬ ‫هل يستوي المتهم في خطأ مهنى بالقتل مع قاتل بغرض السرقة‬ ‫هل يستوي المتهم في حادث سير ‪.‬‬ ‫هل يستوي شخص قتل نتيجة دفاع شرعي وفي حالة دفاع عن العرض‬ ‫مع قاتل عمد‬ ‫هل يستوي معتاد اإلجراء من ذوي السوابق في السرقات العادية أو‬ ‫باإلكراه من المسجلين خطر فئة ا و ب وج‬ ‫هل تستوى سيدة غارمة مع سيدة مسجونة في قضية ممارسة الدعارة‬

‫لقد شرعت السجون في محاولة لتفريد العقوبات بتصنيف المسجونين إال‬ ‫أنها لم تجد أمامها إال تصنيفهم أثناء إيداعهم في السجن الواحد مستندة‬ ‫إلي ما يلي‪:‬‬ ‫السن‪ :‬قاصر‪ ,‬صغار السن‪ ,‬شيوخ‪ ,‬مرضي ‪.‬التهمة‪ :‬جرائم نفس‪ ,‬جرائم‬ ‫مال‪ ,‬مخدرات‪ ,‬أمن دولة‬ ‫نوع العقوبة‪ :‬إعدام‪ ,‬أشغال‪ ,‬سجن مشدد‪ ,‬حبس ‪.‬‬ ‫والمالحظ أنها جميعا تعتمد علي معايير موضوعية قانونية دون النظر إلي‬ ‫الفرد المراد التنفيذ عليه إن كنا نريد إصالحا وتقويما ‪.‬يدعو بعض الخبراء‬ ‫إلي ان تستبدل بالعقوبات القصيرة المدة عقوبات أخري بديلة‪ ..‬فهل‬ ‫تتفقون مع هؤالء الخبراء؟ وما الذي يمكن أن يعود علي المجتمع من‬ ‫ذلك؟ ‪.‬أعتقد أن هناك ضرورة ألن نستبدل بالعقوبات قصيرة المدة بعقوبات‬ ‫بديلة‪ ,‬ذلك ألن العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة من المشكالت المزمنة‬ ‫بالسجون وسبب رئيسي في ازدحامها وتكدس النزالء بها ‪.‬وقد تناولتها‬ ‫أبحاث ودراسات متعددة من فقهاء القانون واالجتماع وعلم العقاب دون‬ ‫جدوي خاصة بعد ما ثبت أن ضررها في التطبيق أكبر من نفعها سواء‬ ‫بالنسبة للمسجون أو السجون ذاتها ‪.‬إن هذه العقوبات ال تحقق الهدف‬ ‫المرجو من العقوبة ويظهر األثر السيئ لها علي المسجون والمؤسسات‬ ‫العقابية في آن واحد ‪.‬فبالنسبة للمسجونين تصمهم بوصمة سبق سجنه‬ ‫وتتسبب في اختالطه بفئات تؤثر في سلوكه وتصرفاته ا تأثير سلبيا‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمؤسسات العقابية فإنها من أهم األسباب في تكدس المسجونين‬ ‫داخل السجون وارتفاع أعداد المحكوم عليهم بأحكام قصيرة المدة مما‬ ‫يحملها فوق طاقاتها ‪.‬وهناك حاجة إلي استبدال عقوبات الحبس قصيرة‬ ‫المدة بأخري مثل الغرامة ومراقبة الشرطة والمصادرة والغلق وسحب‬ ‫التراخيص األمر الذي يفيد في عدم تكدس السجون وعدم وصم الجناة‬ ‫بسابقة سجنهم أمام المجتمع‪ ,‬مع إعادة النظر في تحديد أنواع السجون ‪.‬‬ ‫ونحن نوصي في هذا الشأن بإجراء تعديل تشريعي إلعادة النظر في‬

‫المواد‪ 1‬و‪2‬و‪ 3‬واستبدالها أخري بها تكفل تنفيذ سياسة اإلصالح والتقويم‬ ‫وذلك بتحديد السجون علي النحو التالي ‪:‬‬ ‫سجن االستقبال والتوجيه‪ :‬ودوره استقبال المحكوم عليهم بتهمهم لتطبيق‬ ‫أساليب المعاملة العقابية ‪,‬لفحصهم وتصنيفهم ثم توجيههم إلي أنسب سجن‬ ‫لتنفيذ برنامج عقابي مناسب للمحكوم عليهم وتنبغي إعادة تقسيم السجون‬ ‫الموجودة إلي ‪:‬سجون شديدة الحراسة‪ :‬للمحكوم عليهم ذوي السوابق‬ ‫ومعتادي اإلجرام ‪.‬سجون متوسطة الحراسة‪ :‬للمحكوم عليهم األقل خطورة‬ ‫مع تقسيم السجون إلي أنواع متعددة طبقا للبرامج العقابية التي تتناسب‬ ‫مع فئات المسجونين‪ ,‬مثل سجون صناعية‪ ,‬وأخري زراعية ومدرسية‬ ‫ومفتوحة ‪.‬وتخصص لفئة المسجونين الذين ال يخشي هروبهم وال يشكلون‬ ‫خطورة علي األمن العام ويتعارض الهروب مع مصالحهم ووضعهم‬ ‫االجتماعي ويضاف إلي ذلك منح ميزة اإلفراج الشرطي والعفو بنصف‬ ‫المدة للمحبوسين في أحكام أقل من سنة أيا كانت المدة تحقيقا لمبدأ‬ ‫المساواة بين المسجونين ولتخفيف الكثافة داخل السجون ‪.‬والتوسع في‬ ‫تطبيق المادة(‪( 1‬التي تسمح بإنشاء سجون خاصة بقرار من رئيس‬ ‫الجمهورية يعتمد فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية‬ ‫معاملتهم وذلك بعد العرض بمذكرة اإلدارة العامة للشئون القانونية‬ ‫بالوزارة والتنسيق مع قطاع السجون ووزارة العدل‪ .‬وال بد من تشغيل‬ ‫سجن االستقبال بالتوجيه بطرة في الغرض المخصص إلنشائه الستقبال‬ ‫المسجونين وتصنيفهم ألنسب السجون التي تتناسب مع تلك الفئات‪,‬‬ ‫وتشغيل سجن االستئناف سجن استقبال وتوجيه باإلضافة إلي عمله في‬ ‫إيداع المسجونين القادمين من األقاليم لحضور جلسات بالقاهرة‪.‬‬ ‫وال بد من تنشيط إدارات التنفيذ العقابي بالقطاع‬ ‫وهي‪ :‬إدارة التعليم والوعظ واإلرشاد‪ ,‬وادارة شئون المسجونين ‪.‬‬ ‫االجتماعية‪ ,‬واإلدارة الطبية‪,‬‬

‫وال بد من وضع خطة مدروسة تكفل التنسيق التام فيما بينها لتحقيق‬ ‫الهدف المنشود مع إسناد قيادة تلك اإلدارات لقيادات مدربة ذات كفاءات‬ ‫عالية ودراية تامة بعلم العقاب ‪.‬‬ ‫ويضاف إلي ذلك عدم ترحيل المسجون من سجن إلي آخر إال بعد تحديد‬ ‫السجن المناسب لفئته ‪.‬كيف ترون الحاجة إلي إعداد كوادر قيادية وأفراد‬ ‫مدربين للقيام بالعملية اإلصالحية ‪ ,‬تعتبر الدعامة البشرية من أهم‬ ‫الدعامات بالعمل العقابي‪ ,‬فهم المنوط بهم تنفيذ سياسة اإلصالح والتقويم‬ ‫مما يستلزم تدريبهم وتثقيفهم وانتقاء العناصر المناسبة خلقا وعلما ولياقة‬ ‫بدنية واالرتفاع بمستوي أدائهم ٕ عادة تنشئة المسجونين ففاقد الشيء ال‬ ‫يعطيه ‪.‬لتوفير كوادر مدربة علي إصالح وتقويم وا وتتوازي مع ذلك‬ ‫ضرورة االهتمام بآلية العمل داخل السجون‪ ,‬حيث يعتبر العمل االداري‬ ‫داخل السجون والذي يرأسه مأمور السجن هو المنوطة به عملية اإلصالح‬ ‫والتقويم ‪.‬وال شك أن تقسيم العمل وتحديد االختصاصات واألدوار داخل‬ ‫المؤسسة العقابية له اثر ايجابي كبير في األداء مما يستلزم إعادة النظر‬ ‫في الهيكل التنظيمي داخل المؤسسة العقابية لتحقيق التوافق بينها وبين‬ ‫الهيكل التنظيمي لقطاع السجون ومركز الرئاسة ‪.‬ونتيجة لتنوع البرامج‬ ‫العقابية وأساليب المعاملة وتصنيف المحبوسين طبقا لألسلوب السابقة‬ ‫اإلشارة إليه داخل السجون فانه يتبع ذلك بالضرورة تنوع أنماط أبنية‬ ‫السجون فالسجن شديد الحراسة الذي يؤوي المسجونين الخطرين يختلف‬ ‫عن نمط السجن المفتوح أو السجن الزراعي أو متوسط الحراسة ‪.‬‬ ‫والشك أن الفرد يعد الدعامة األساسية في تنفيذ السياسة العقابية وتقدير‬ ‫مدي إعداده إعدادا جيدا ألداء تلك الرسالة اإلنسانية واالجتماعية بقياس‬ ‫نجاح المؤسسة العقابية في أداء رسالتها ومن هذا المنطق فإنه يجب أن‬ ‫نفعل حسن اختيار وتدريب وتعليم األفراد المنوط بهم القيام بأعمال‬ ‫السجون وذلك يقتضي ٕ اشرافية مدربة ومؤهله للعمل بالمؤسسات‬ ‫العقابية مع مراعاة الدقة في إعداد كفاءات وكوادر قيادية وا ٕ نشاء‬ ‫معاهد خاصة إلعدادهم اختيارها وا ونوصي بإنشاء معهد لتخريج دفعات‬

‫من أفراد السجون للعمل في هذا المجال مع إعداد المناهج التعليمية‬ ‫والتدريبية التي تؤهل لهذا العمل ‪.‬‬ ‫هناك حاجة إلي إعادة النظر في أجور المساجين في ظل المتغيرات العديدة‬ ‫التي يشهدها المجتمع في هذه اآلونة من ارتفاع األسعار وغالء المعيشة‬ ‫وغيرها؟ ‪.‬ـ ال بد من اإلشارة إلي أن حاجات المسجون وأسرته تتطلب ا‬ ‫قدر مناسبا من المال خاصة بعد ارتفاع األسعار وغالء المعيشة محليا‬ ‫وعالميا‪ ,‬بهدف تقديم قدر من الرعاية األسرية عن طريق تشغيل المسجون‬ ‫وتحقيق اجر مناسب الحتياجاته وأسرته من ناتج عمله ‪.‬واألجور هي‬ ‫حصيلة جهد وعرق إنسان يسعي للرزق الشريف لسد احتياجاته وأسرته‪.‬‬ ‫وتناسب األجور مع الجهد المبذول فيه إصالح للنفس حيث تنمي فيه الرضا‬ ‫والشعور بالعدالة واإلحساس بقيمة الرزق الحالل هذا من زاوية ومن‬ ‫زاوية أخري يعتبر العمل واجبا علي المسجون وحقا يكفل له دخل معقول‬ ‫لسد احتياجاته اليومية ‪.‬وأعتقد أن هناك حاجة إلي زيادة اجر المسجون‪,‬‬ ‫مع خصم جزء من هذا األجر نظير تكلفة إعاشته داخل السجن لتنفيذ‬ ‫العقوبة ال يتجاوز ثلث الحد األدني لألجور وذلك من حصيلة إنتاجه في‬ ‫ورش السجون أو تحديد نسبة من االرباح نتاج بيع المحاصيل للسجين‬ ‫ليشعر انة فرد مؤثر داخل المنظومة ومستفيد لتحسين أوضاع السجون‬ ‫المصرية وتطويرها دعوتم إلي تنويع أنماط أبنية السجون‬ ‫الهدف من هذه الدعوة‬ ‫‪.‬ـ نتيجة لتنوع البرامج العقابية وأساليب المعاملة وتصنيف المحبوسين‬ ‫طبقا لألسلوب السابقة اإلشارة إليه داخل السجون فانه يتبع ذلك بالضرورة‬ ‫تنوع أنماط أبنية السجون ‪.‬و ا نظر لتعدد فئات المسجونين وتباين معالم‬ ‫سلوكهم وشخصياتهم ومدي تقبلهم لإلصالح والتقويم وكنتيجة حتمية‬ ‫لتـفريد العقوبة بتصنيف المسجونين ووضع برامج عقابية متعددة تتناسب‬ ‫مع كل فئة علي حدة فانه أصبح من الضروري أن تتعدد وتتنوع أنماط‬ ‫مباني السجون ‪.‬فالمبني المخصص لفئات المسجونين الخطرين علي األمن‬ ‫العام ذوي السوابق معتادي اإلجرام البد أن يختلف عن تصميم المبني‬

‫المخصص للمسجونين األقل خطورة والمبني المخصص للسجون التعليمية‬ ‫والزراعية يجب أن يختلف عن مبني السجون المفتوحة‪...‬‬ ‫وفي النهاية‬ ‫يجب بالتوسع فى العفو وتقليل الغارمات‪ ،‬وإنشاء سجون جديدة‪ ،‬وترميم‬ ‫السجون القديمة واالستمرار فى التوسعات‪ ،‬وإلغاء عقوبة الجلد التى كانت‬ ‫مقررة قديما‪ ،‬وتعديل الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء ودمج مواد‬ ‫غذائية جديدة ومراعاة الحوامل والرضع من السجينات وتوفير الرعاية‬ ‫الصحية لهن‪.‬‬ ‫ويجب التوسع في اإلفراج عن السجناء ومنح الزيارات لهم والتوسع في‬ ‫منح اإلفراج الشرطى والعفو عن السجناء والتوسع في منح الزيارات‬ ‫الخارجية لمشاركة السجين االحتفاالت والمناسبات مع أسرته‪ ،‬والسماح‬ ‫بنقل السجناء للسجون القريبة من محال إقامته‪ ،‬ودعوة أطفال السجينات‬ ‫لزيارة امهاتهم في االحتفاالت والمناسبات وتجهيز عنابر خاصة لذوى‬ ‫االحتياجات الخاصة والتوسع في مساعدة الغارمات ‪...‬‬

‫منع االيذاء الجسدى داخل السجون‬ ‫المقصود بسالمة الجسد هو حرمة جسد اإلنسان من‬ ‫التعدي عليه بااليذاء البدني ‪ ،‬أو الجنسي أو‬ ‫النفسي ـ أو التهديد باإليذاء ‪ ،‬العقلي ‪ ،‬أو‬ ‫بصفة عامة ‪:‬‬ ‫أيا ما كان هذا اإلنسان ضحية االعتداء أي بصرف‬ ‫النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الوضع‬ ‫االجتماعي أو االقتصادي ‪ ،‬وبصرف النظر عن جنس‬ ‫المعتدي عليه ووضعه االجتماعي أو مكانه في‬ ‫منظومة السلطات أو درجة صلته بضحية هذا‬ ‫االعتداء ‪ ،‬وأقرت المواثيق الدولية على الحق‬ ‫في سالمة الجسد حيث أكد اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان هذا المعنى في المادة ‪ 5‬بأال يعرض أي‬ ‫إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت‬ ‫القاسية أو الوحشية أو الحاطة للكرامة ‪ .‬وهو‬ ‫ذات ما أكدت عليه المادة ‪ 7‬من العهد الدولي‬ ‫‪ .‬للحقوق المدنية والسياسية‬

‫وقد قامت السلطات المصرية بالتصديق على‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب بموجب قرار رئيس‬ ‫الجمهورية رقم ‪ 154‬في ‪ 1986/4/6‬ونشرت بالجريدة‬ ‫الرسمية العدد األول في ‪ 1988/1/7‬وعمل بها‬ ‫ً من ‪ .1986/7/25‬وبالنتيجة فهي تعتبر‬ ‫اعتبارا‬ ‫‪.‬ملزمة لها وفقا للدستور المصري‬ ‫وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫والمكلفة بمراقبة تطبيق العهد الدولي اإلنسان‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية ‪ :‬أن األشخاص‬ ‫المحرومين من الحرية ال يجوز تعرضهم ألية صعاب‬ ‫أو فرض أية قيود عليهم سوى ما ترتب منها على‬ ‫حرمانهم من الحرية‪ .‬ويتمتع األشخاص المحرمون‬ ‫من الحرية بجميع الحقوق المنصوص عليها في‬ ‫(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) إال‬ ‫ما تعارض منها مع ما ال يمكن تجنبه من القيود‬ ‫‪.‬المحتومة بحكم وجودهم في بيئة مغلقة‬ ‫كذلك قالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إن‬ ‫واجب معاملة المحتجزين باحترام للكرامة “‬ ‫المتأصلة في شخص كل إنسان منهم هو معيار‬ ‫أساسي عالمي التطبيق‪ ،‬وال يمكن للدول أن تبرر‬ ‫معاملتهم على نحو ال إنساني بحجة نقص الموارد‬ ‫المادية‪ ،‬أو الصعوبات المالية‪ .‬وهي ملزمة‬ ‫بتزويد جميع المحتجزين‪ ،‬والسجناء بالخدمات‬ ‫وتشمل هذه ‪.‬الالزمة لتلبية جميع احتياجاتهم‬ ‫االحتياجات األساسية‬ ‫توفير الطعام‪ ،‬ومرافق االستحمام والصرف ‪:‬‬ ‫الصحي‪ ،‬والفراش والمالبس والرعاية الصحية‬ ‫والتعرض للضوء الطبيعي‪ ،‬والترويح عن النفس‬ ‫والتمرينات الرياضية‪ ،‬وتخصيص أماكن لممارسة‬ ‫الشعائر الدينية‪ ،‬والسماح للمحتجزين باالتصال‬ ‫فيما بينهم‪ ،‬على أن يشمل ذلك إمكانيات االتصال‬ ‫‪.‬بالعالم الخارجي‬ ‫ولكل شخص محتجز أو مسجون الحق في أن يطلب‬ ‫تحسين معاملته‪ ،‬أو أن يشكو من سوئها‪ .‬ويجب‬ ‫على السلطات أن تسرع في الرد على الشكوى‪ ،‬وفي‬ ‫حالة رفض طلبه أو شكواه‪ ،‬يجوز له اللجوء إلى‬ ‫‪.‬القضاء أو التظلم أمام سلطة أخرى‬

‫وأكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬في‬ ‫التعليق العام رقم ‪ :9‬أن المعاملة اإلنسانية‬ ‫واحترام كرامة جميع األشخاص المحرومين من‬ ‫حريتهم معيار أساسي عالمي التطبيق ال يمكن أن‬ ‫ً على الموارد المادية…‬ ‫يعتمد اعتمادا كليا‬ ‫[وهذا المبدأ ينطبق] على جميع المؤسسات التي‬ ‫ً‪ ،‬وحدها بل‬ ‫ً قانونيا‬ ‫يحتجز فيها أشخاص احتجازا‬ ‫في المستشفيات‪ ،‬ومعسكرات االحتجاز‪ ،‬أو‬ ‫‪.‬المؤسسات اإلصالحية‬ ‫تتعلق بالحق في السالمة إذن السالمة الجسدية‬ ‫الجسدية‬ ‫لألفراد وعدم المساس بها أو تعريضها للتعذيب‬ ‫وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية على أشمل مادة تتعلق‬ ‫بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق‬ ‫‪.‬اإلنسان‬ ‫ً للمادة ‪ )1(12‬من العهد‪ ،‬تقر الدول‬ ‫ووفقا‬ ‫األطراف “بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى‬ ‫من الصحة الجسمية والعقلية‪ ،‬في حين تسرد‬ ‫ً من‬ ‫المادة ‪ ،)2(12‬على سبيل التمثيل‪ ،‬عددا‬ ‫التدابير التي يتعين على الدول األطراف …‬ ‫اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فالحق في الصحة معترف به‬ ‫في القواعد النموذجية الدنيا التي أوصي‬ ‫باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة األول لمنع‬ ‫الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف‬ ‫عام ‪ 1955‬وأقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي‬ ‫بقراريه ‪ 663‬جيم (د‪ )24-‬المؤرخ في ‪/ 31‬يوليو‬ ‫‪ 52‬ووجد بالفعل تضارب لما يحدث فعليا بالسجون‬ ‫‪ ..‬المصرية وتم رصده في سجون خط القنال تحديدا‬ ‫وال يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة‬ ‫بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين‪ ،‬أو‬ ‫الرأي سياسيا أو المنشأ القومي أو االجتماعي‬ ‫‪.‬أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر‬

‫من جهة أخرى تشير المادة ‪ 56‬من الدستور‬ ‫‪ ..‬المصري إلى أن السجن دار إصالح و تأهيل‬ ‫وتخضع السجون وأماكن االحتجاز لإلشراف‬ ‫القضائي ‪ ،‬ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة‬ ‫اإلنسان ‪ ،‬أو يعرض صحته للخطر ‪ .‬وينظم‬ ‫القانون أحكام إصالح وتأهيل المحكوم عليه‬ ‫وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج‬ ‫‪.‬عنهم‬ ‫هذا هو ما ينص عليه‪ ،‬فهل تتوفر هذه المعاني‬ ‫في السجن ” اإلصالح والتأهيل” وهل يقوم القضاء‬ ‫بدوره الحقيقي في اإلشراف على السجون‬ ‫•‬

‫كل هذه أسئلة مهمة في عالم السجون وما يحدث‬ ‫‪ .‬فيها‬ ‫وهناك إهمال من جانب إدارات السجون بالمعايير‬ ‫الدولية للسالمة الجسدية ألن سجون مصر تطبق‬ ‫نوعا أخر من المعايير تختص هي به وتنفذه بدقة‬ ‫واختالف عجيب في سجون المحافظات بينها وبين‬ ‫سجون ليمانات مثل سجني القناطر وطره وتتشابه‬ ‫أيضا تشابه أغرب في المحافظات في جميع ربوع‬ ‫مصر ‪ ،‬رغم أن المسمى سجون والقانون واحد‬ ‫والسجين ال يختلف كثيرا‬ ‫يتم تطبيق كافة أنواع التمييز بصورة جلية‬ ‫داخل السجون‬ ‫فطعام السجن موجود لبعض الفئات وباقي الفئات‬ ‫األخرى تقوم بشراء طعامها أو يقوم بعض‬ ‫المساجين بنظام التشغيل بالطبخ وتقديم الطعام‬ ‫للسجناء الذين يستطيعون األنفاق على طعامهم‬ ‫وكذلك االقامة ‪:‬‬ ‫فهى اكبر صور التمييز بين السجناء ففكرة وجود‬ ‫نوبتجى من المسجلين داخل السجون الدارة العنبر‬ ‫ومراقبة المسجونين واالرشاد عنهم لضباط السجن‬ ‫يخلق صورة كثيرة للتميز فمن يستطيع ان يدفع‬ ‫لذلك المسؤل يجد مكان لالقامة والتى تقاس‬ ‫بالشبر والبالطة والقبضة مما يؤكد على الال‬

‫ادمية ووجود تمييز واضح وجلى لمن يدخل اى سجن‬ ‫داخل مصر ‪.‬‬ ‫حرية الدراسة ‪:‬‬ ‫يجب اعطاء حرية للراغبين في الدراسة واداء‬ ‫االمتحانات وتوفير جو مالئم لهم وعدم تشغيلهم‬ ‫اثناء اداء االمتحانات وتوفير وسائل نقل لهم‬ ‫دون القيد الحديدى لعدم تعرضهم الزمات نفسية‬ ‫بين الطالب ‪.‬‬ ‫حرية الشكوي ‪:‬‬ ‫حرية التريض ‪:‬‬ ‫حرية االتصاالت ‪:‬‬ ‫حرية القراءة ‪:‬‬ ‫حرية االحتفاالت‪:‬‬ ‫حرية الرعاية الصحية ‪:‬‬ ‫حرية الراي ‪:‬‬ ‫وكذلك توفير رعاية اجتماعية وصحية واسرية لهم‬ ‫‪..‬‬ ‫وتفعيل دور الرعاية الالحقة لالفراج عن السجناء‬ ‫ومتابعتهم وتوفير فرص عمل لهم للبعد بينهم‬ ‫وبين العودة للجريمة مرة اخرى ‪,‬‬ ‫وحيد الكيالنى‬ ‫المحامى‬