التقرير البرلمانى حول قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

‫التقرير الخامس‬ ‫( مشتـــرك )‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الثالث‬ ‫تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكاتب جلان‪ :‬اخلطة والـموازنة‪ ،‬الشئون االقتصادية‪،‬‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة اإلسكان‬

‫والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الخطة والموازنة‪ ،‬الشئون االقتصادية‪ ،‬والشئون الدستورية‬

‫والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون اإلسكان االجتماعي ودعم‬ ‫التمويل العقاري"‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪/‬‬ ‫مقرر‬ ‫وقـد اختـــارت اللجنة المشتركــة السيد النائب‪ /‬محمد أحمد إسماعيل‪ً ،‬ا‬ ‫ً‬ ‫احتياطيا لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫مقرر‬ ‫خالد عبد العزيز‪ً ،‬ا‬ ‫ً‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر االحترام‪،،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬معتز حممـد حممـود‬

‫‪2018 / 4 /16‬‬

‫( ‪)0‬‬

‫تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكاتب جلان‪ :‬اخلطة والـموازنة‪ ،‬الشئون االقتصادية‪،‬‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ‪ ،2017/12/17‬إلى لجنة مشتركة من لجنة اإلسكان‬ ‫والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الخطة والموازنة‪ ،‬الشئون االقتصادية‪ ،‬والشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬مشروع قانون(‪ )1‬مقدما من الحكومة بشأن "إصدار قانون اإلسكان االجتماعي ودعم‬ ‫التمويل العقاري"‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين بتاريخ ‪ 26 ، 25‬من ديسمبر ‪ ،2017‬ناقشت خاللهما‬ ‫مشروع القانون‪.‬‬ ‫وقد حضر االجتماع مندوبًا عن الحكومـة ‪:‬‬ ‫أ‪ /‬مي عبد الحميد أحمد‪ ،‬رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري‪.‬‬

‫أ‪ /‬أحمد سعد محمود‪ ،‬عضو مجلس اإلدارة والمستشار القانوني لصندوق التمويل العقاري‪.‬‬ ‫أ‪ /‬محمود أحمد صبري‪ ،‬مستشار قانوني لصندوق التمويل العقاري‪.‬‬ ‫أ‪ /‬محمد عرفات محمد‪ ،‬مسئول االتصال السياسي ـ و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫أ‪ /‬مصطفى فرج صالح‪ ،‬مدير عام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية‪.‬‬ ‫أ‪ /‬وليد عبد هللا عبد العزيز‪ ،‬مدير عام بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬

‫أ‪ /‬رجب محمد محروس‪ ،‬مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية‪.‬‬ ‫أ‪ /‬فتحي محمد فتحي‪ ،‬مدير عام الفتوى ـ و ازرة التنمية المحلية‪.‬‬

‫وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون‪ ،‬ومذكرته اإليضاحية‪ ،‬وما انتهى إليه قسم‬ ‫التشريع(‪ )2‬بمجلس الدولة‪ ،‬واستعادت مواد الدستور والالئحة الداخلية للمجلس‪ ،‬وكذلك قانون التمويل‬ ‫العقاري رقم (‪ )148‬لسنة ‪ ،2001‬وقانون رقم (‪ )33‬لسنة ‪ 2014‬في شأن اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫والقوانين ذات الصلة‪ ،‬وبعد االستماع آلراء السادة ممثلي الحكومة وإيضاحاتهم‪ ،‬والمناقشات التي‬ ‫دارت أثناء االجتماعات‪ ،‬تعرض اللجنة تقريرها على النحو التالي‪:‬‬

‫‪ ( 1‬مرفق رقم (‪ )1‬مشروع قانون اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬مرفق رقم (‪ )2‬مالحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫مقدمـة‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬أهداف مشروع القانون‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬عرض موجز لـمشروع القانون‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعًا ‪ :‬رأي اللجنـة‪.‬‬ ‫***‬ ‫مقدمـــة ‪:‬‬

‫ـر لتنامي دور الدولة وسعيها لتوفير المسكن المالئم للمواطنين وخاصة محدودي الدخل‪،‬‬ ‫نظ ـ ـ ا‬ ‫ومع زيادة الطلب على اإلسكان االجتماعي الذي توفره الدولة من خالل صندوق اإلسكان‬ ‫االجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لدعم الوحدات للتيسير على المواطن‬ ‫محدود الدخل وتمكينه من تملك وحدة سكنية بشروط ميسرة‪.‬‬ ‫فقد قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات منها قانون التمويل العقاري رقم ‪ 148‬لسنة ‪2001‬‬ ‫وقانون اإلسكان االجتماعي رقم ‪ 33‬لسنة ‪ ،2014‬ولكن بالتطبيق العملي لهذه التشريعات ظهرت‬ ‫بعض المعوقات منها عدم إحكام قيد التصرف في الوحدات واألراضي التي تطرح‪ ،‬أيضا تعدد‬ ‫الجهات التي يتعامل معها المواطنون مما يجعل إجراءات الحصول على الوحدة السكنية معقدة إلى‬ ‫حد كبير‪ ،‬هذا باإلضافة إلى عدم وجود توثيق للملكيات بالجهة المختصة بذلك وهي الشهر‬ ‫العقاري‪.‬‬ ‫لكل ما سبق‪ ،‬ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من برامج اإلسكان االجتماعي‪ ،‬فقد ظهرت‬ ‫الحاجة إلى توحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري واإلسكان االجتماعي في صندوق‬ ‫واحد يسمى "صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري" يقوم على شئون اإلسكان‬ ‫االجتماعي ويتبع وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ .‬ويعتبر هيئة عامة خدمية تكون له‬ ‫شخصية اعتبارية وتؤول له جميع اعتمادات وأموال وأصول كل من الصندوقين‪ ،‬ويكتسب حقوقهما‬ ‫في كافة المراكز القانونية وذلك من خالل قانون يتالفى كل السلبيات ويوفر الدعم المالي لوحدات‬ ‫اإلسكان االجتماعي الذي من خالله سوف تتمكن الدولة من توفير المسكن المالئم لمحدودي‬ ‫ومتوسطي الدخل مما يؤدي إلى القضاء على العشوائيات تدريجيا‪ ،‬هذا باإلضافة إلى إيجاد آلية‬ ‫قانونية تتيح موارد لهذا الصندوق بعيدا عن موازنة الدولة من خالل تخصيص نسبة من حصيلة‬ ‫بيع أراضي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤول إلى الصندوق سنويا لإلنفاق منها على‬ ‫إنشاء ودعم الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل‪.‬‬

‫( ‪)2‬‬

‫أوال ـ أهـداف مشـروع القانــون ‪:‬‬ ‫يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من األهداف‪ ،‬يمكن إيجازها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ )2‬دعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بما يكفل تحقيق خطة الدولة‬ ‫نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين‪ ،‬والقضاء على العشوائيات‪.‬‬ ‫‪ )3‬توفير وحدات سكنية وقطع أراضي معدة لإلسكان للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار‬ ‫تتناسب ومستويات الدخول‪.‬‬ ‫‪ )4‬وضع ضوابط لمن يخالف شروط االنتفاع بوحدات أو أراضي اإلسكان االجتماعي أو يقوم‬ ‫باإلتجار فيها‪.‬‬ ‫‪ )5‬زيادة موارد صندوق اإلسكان االجتماعي من خالل المادة (‪ )15‬من القانون التي تكفل مصادر‬ ‫تمويل المشروع مع استدامتها حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره في توفير المسكن وقطعة‬ ‫األرض التي تتالءم مع متوسطي ومحدودي الدخل‪.‬‬ ‫‪ )6‬توحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل اإلسكان االجتماعي في صندوق‬ ‫واحد يتبع وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تتولى الو ازرة خطة الدولة في‬ ‫اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات اإلسكان االجتماعي واإلشراف عليها‪.‬‬ ‫‪ )7‬وضع ضوابط الستفادة المواطن من الوحدات وقطع األراضي التي يطرحها برنامج اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ )8‬وضع ضوابط للشهر العقاري والتوثيق والتسجيل العيني‪.‬‬ ‫‪ )9‬حظر التعامل أو التصرف في الوحدات السكنية قبل مضي المدة المنصوص عليها في القانون‬ ‫أو بموافقة مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫ً‬

‫ثانيا ـ عرض موجــز لـمشــروع القانــون ‪:‬‬ ‫يتكون مشروع القانون من ست مواد إصدار‪ ،‬وعشرين مادة قانون‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ مــــواد اإلصــــدار ‪:‬‬ ‫الـمــادة األولــى ‪:‬‬

‫المادة األولى دمجت صندوق اإلسكان االجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري في كيان واحد‬ ‫ُيسمى صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري‪ ،‬يتبع وزير اإلسكان‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫تيسير األمر على المواطنين بأقل وأيسر السبل‪ ،‬وله الشخصية االعتبارية‪ ،‬ويحدد مقره وفروعه في‬ ‫المحافظات بقرار من مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫( ‪)3‬‬

‫الـمــادة الثانية ‪:‬‬

‫تضمنت أيلولة كافة األراضي والمباني المقامة عليها والمخصصة لإلسكان االجتماعي‬ ‫لمنخفضي ومتوسطي الدخل‪ ،‬وكذا االعتمادات وأموال وموجودات كل من الصندوقين إلى‬ ‫الصندوق‪ ،‬متحمال كذلك بكافة التزاماتهما‪ ،‬ويكتسب حقوقهما ِقبل الغير أمام القانون‪.‬‬ ‫الـمــادة الثالثة ‪:‬‬

‫نقلت العاملين بكل من الصندوقين للعمل بالصندوق بذات أوضاعهم وامتيازاتهم الوظيفية‪.‬‬ ‫الـمــادة الرابعـة ‪:‬‬

‫تم بموجبها إلغاء القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬في شأن اإلسكان االجتماعي‪ ،‬كما ألغيت المواد‬ ‫أرقام (‪ 36 ، 36 ، 35 ، 5‬مكررا‪ 48 ،‬مكررا) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 148‬لسنة ‪ ،2001‬وكذلك إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫الـمــادة اخلامسـة ‪:‬‬

‫خولت الوزير المختص وهو وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬إصدار الق اررات‬ ‫التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الـمــادة السادسـة ‪:‬‬

‫وهي مادة النشر وتاريخ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره‪.‬‬

‫‪ 2‬ـ مــــواد مشـــروع القانـــون ‪:‬‬

‫وهي عبارة عن ‪ 20‬مادة‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫الـمادتان ( ‪ 1‬و ‪: ) 2‬‬

‫أوضحت دور و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التخطيط وطرح مشروعات‬ ‫اإلسكان االجتماعي واإلشراف على تنفيذها وأسلوب توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو القرعة‬ ‫للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل‪ ،‬وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة‪.‬‬

‫الـمــواد من ( ‪ 3‬إىل ‪: ) 5‬‬

‫وضعت شروطا لالستفادة بوحدات اإلسكان االجتماعي واستعمالها والتصرف فيها‪.‬‬ ‫• حيث حظرت على المواطن وأسرته (زوجته وأوالده القصر) االستفادة بأكثر من وحدة‬ ‫وأوجبت استعمالها لغرض السكنى فقط وشغلها بصورة دائمة‪.‬‬ ‫• وبالنسبة لألراضي المعدة للبناء فقد أوجبت االلتزام بالشروط والضوابط التي تقررها الجهة‬ ‫اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم‪.‬‬

‫( ‪)4‬‬

‫الـمــادة ( ‪: )6‬‬

‫ألزمت الصندوق بإيداع المحررات الواجبة الشهر في مكتب الشهر العقاري أو السجل العيني‬ ‫المختص سواء كانت عرفية أو رسمية‪ ،‬وكذا القوانين أو الق اررات الجمهورية أو الو ازرية‪ ،‬أو الصادرة‬ ‫من أية سلطة إدارية‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )7‬‬

‫أوجبت الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية‪،‬‬ ‫وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع األراضي لقبول مصلحة الشهر‬ ‫العقاري والتوثيق تسجيل صحف دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )8‬‬

‫حددت شروط وقواعد تخصيص األراضي المعدة لبناء وحدات سكنية للمنتفعين ببرنامج اإلسكان‬ ‫االجتماعي واستثناءها من أحكام قانون المزايدات والمناقصات‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )9‬‬

‫حددت أهداف الصندوق في تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار وحدات اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )10‬‬

‫تناولت االختصاصات المخولة للصندوق من أجل تحقيق أغراضه‪ ،‬سواء استالم األراضى التي‬ ‫تخصص له‪ ،‬أو التنسيق مع الجهات المختلفة‪ ،‬أو وضع وتحديد النماذج الرسمية للتعامالت‬ ‫المختلفة ‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )11‬‬

‫أوضحت تشكيل مجلس إدارة الصندوق ورئاسته وعضويته واجتماعاته واختصاصاته‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى اختصاصات الرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )12‬‬

‫بينت المواعيد القانونية الجتماع مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )13‬‬

‫حددت اختصاصات مجلس إدارة الصندوق والتي تتمثل في وضع السياسات التنفيذية ومراقبتها‪،‬‬ ‫ورسم السياسات العامة التي يتطلبها برنامج اإلسكان االجتماعي‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )14‬‬

‫تناولت مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي للصندوق‪.‬‬

‫( ‪)5‬‬

‫الـمــادة ( ‪: )15‬‬

‫حددت موارد الصندوق‪ ،‬ومن أهمها ما يلـي‪:‬‬ ‫‪ %1 )1‬من حصيلة بيع األراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة عدا الوحدات المحلية وهيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها‪.‬‬ ‫‪ %25 )2‬من حصيلة بيع األراضي المملوكة للوحدات المحلية‪ ،‬وكذلك نسبة ‪ %10‬من حصيلة‬ ‫بيع كافة الوحدات واألراضي غير المخصصة لبرنامج اإلسكان االجتماعي والمملوكة‬ ‫لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى ‪ 3.67‬مليار جنيه سنويا‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )16‬‬

‫أعفت القروض والسندات والتسهيالت االئتمانية التي تمنح للصندوق لتمويل مشروعاته من‬ ‫جميع الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )17‬‬

‫أكدت استقالل موازنة الصندوق والتي تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وإلحاقها بالموازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬ويكون له حساب لدى البنك المركزي تودع فيه كافة موارده‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )18‬‬

‫أجازت استيراد الصندوق ما يحتاج إليه من مستلزمات اإلنتاج والمواد واآلالت والمعدات وقطع‬ ‫الغيار‪ ،‬وذلك في حدود موازنته‪ ،‬وتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق‪.‬‬ ‫الـمــادة ( ‪: )19‬‬

‫حددت عقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه‪ ،‬وال تجاوز مائة ألف جنيه‪،‬‬ ‫أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى ببيانات على خالف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس‬ ‫أمام الجهات المعنية باإلسكان االجتماعي‪ ،‬ومعاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من‬ ‫المادة(‪ )4‬والمادة (‪ )5‬من هذا القانون‪.‬‬

‫الـمــادة ( ‪: )20‬‬

‫أكدت عدم جواز اتخاذ إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها‬ ‫في هذا القانون إال بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق‪.‬‬

‫ً‬

‫ثالثا ـ التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫ناقشت اللجنة في اجتماعها سالف الذكر مشروع القانون المحال إليها‪ ،‬كذا ما انتهى إليه قسم‬ ‫التشريع بمجلس الدولة‪ .‬وحيث إن اللجنة استرعى نظرها بعض التعديالت التي أدخلها قسم التشريع‬ ‫بمجلس الدولة في بعض مواد المشروع‪ ،‬وقد توافقت تلك التعديالت مع وجهة نظر اللجنة‪ ،‬فاستقرت‬ ‫عليها في رأيها النهائي لمواد المشروع والمبين في الجدول المقارن‪.‬‬ ‫( ‪)6‬‬

‫وتتلخص التعديالت في المواد على النحو التالي‪:‬‬ ‫الـمـادة الثالثة من مواد اإلصدار ‪:‬‬

‫تم استبدال كلمة "الذيــن" بكلمة "الـذي"‪ ،‬الواردة في الفقرة الثانية من المادة في السطر األول‪،‬‬ ‫وذلك إلحكام الصياغة وهي ذات وجهة النظر التي انتهى إليها قسم التشريع بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫الـمواد (‪ )10( ،)9( ، )2( ، )1‬من مشروع القانون‪.‬‬

‫تم حـذف كلمة "الجــديــدة" المقتـ ـ ـرنة باسم و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‬ ‫بالمواد(‪ ،)10 ، 9 ، 2 ،1‬وذلك ليتطابق االسم مع المسمى الجديد للتشكيل الوزاري الحالي‪.‬‬ ‫كما تم استبدال كلمة " أراض " بكلمة " أراضــى " وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )2‬من مشروع القانون ‪:‬‬

‫تم استبدال عبارة "بحــد أقصــى" بكلمة "حتــى"‪ ،‬الواردة في السطر األول من البند (ب) من‬ ‫المادة‪ ،‬وذلك لضبط الصياغة‪ ،‬وهو ما انتهى إليه أيضا قسم التشريع بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )8‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم إضافة حرف جر "من" في البند (ج) في عبارة "أى مشروعات" لتصبح "أى من مشروعات"‬ ‫وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫كما تم استبدال عبارة " غير المباعـــة " بعبارة" الغير مباعـــة" في الفقرة األخيرة من المادة وذلك‬ ‫الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )9‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم استبدال كلمة " أراض " بكلمة " أراضـــى " في البند (ب) وذلك إلحكام الصياغة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )11‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم استبدال كلمة " ونائبان " بكلمة " ونائبين" في الفقرة األخيرة من المادة وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )13‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم استبدال كلمة " ذوو " بكلمة " ذوى " في وسط البند (و) وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫كما تم استبدال كلمة "للقي ـــام" بعبارة "في القي ـ ـام" بالفقرة األخيرة من المادة وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )14‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم استبدال كلمة " مبــــان " بكلمة " مبانـــى " في البند (ى) وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫كما تم استبدال عبارة "وغير المالية" بعبارة "والغير مالية" في البند (ن) وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬

‫( ‪)7‬‬

‫الـمـادة (‪ )15‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم استبدال كلمة " إعفاءهما " بكلمة " إعفائهما " في نهاية البند (د) وذلك الحكام الصياغة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )17‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم استبدال كلمة "فيــه" بكلمة "فيهـا"‪ ،‬كما تم استبدال كلمة "ويخصص" بكلمة "وتخصص" ‪،‬‬ ‫باإلضافة أيضا الستبدال كلمة "منــه" بكلمة "منهــا" ‪ ،‬واستبدال كلمة " عليــه" بكلمة "عليها" ‪،‬‬ ‫وذلك لضبط الصياغة‪.‬‬ ‫الـمـادة (‪ )19‬من مشروع القانون‪:‬‬

‫تم وضع " ‪ " ،‬بين كلمة المادة (‪ )4‬والمادة (‪ )5‬الواردة في السطر األول من الفقرة الثانية من المادة‪،‬‬ ‫وذلك حتى يتم إحكام الغـ ـرض من الصياغة‪ ،‬وحتى تعـ ـود كلمة الفقرة الثالثة الواردة في ذات السطر‬ ‫على المادة (‪ )4‬فقط دون المادة (‪ .)5‬كما تم استبدال عبارة "يتـ ـم رد" بعبارة "تحكم المحكمة بـ ـرد"‬ ‫الواردة في السطر األول في الفقرة األخيرة من المادة‪ ،‬واستبدال كلمة "ورد" بكلمة "وبرد" وذلك لضبط‬ ‫الصياغة القانونية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا ـ رأي اللجنــة ‪:‬‬ ‫بعد أن أدخلت اللجنة التعديالت سالفة الذكر على مواد مشروع القانون‪ ،‬فقد وافقت اللجنة على‬ ‫مشروع القانون بالصيغة التي انتهت إليها الموضحة بالجدول المقارن‪.‬‬ ‫وفقا لما رأت‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة على مشروع القانون ً‬

‫رئيس اللجنة المشتركـة‬ ‫م‪ /‬معتـز حممـد حممـود‬

‫( ‪)8‬‬

‫جـــــدول مقــــارن‬ ‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء‬ ‫مشروع قانون بإصدار قانون اإلسكان االجتماعي‬ ‫ودعم التمويل العقاري‬

‫مشروع قانون بإصدار قانون اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬ ‫وعلى قانون المرافعات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 114‬لسنة ‪ 1946‬في شأن تنظيم الشهر العقاري؛‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪1963‬؛‬ ‫وعلى قانون الجمارك رقم ‪ 66‬لسنة ‪1963‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪ 1964‬في شأن رسوم التوثيق والشهر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 142‬لسنة ‪ 1964‬في شأن نظم السجل العيني؛‬ ‫وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪1968‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬في شأن الموازنة العامة للدولة؛‬ ‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪1979‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 59‬لسنة ‪ 1979‬بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 127‬لسنة ‪ 1981‬في شأن المحاسبة الحكومية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1995‬في شأن التأجير التمويلي؛‬ ‫وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪2001‬؛‬ ‫وعلى قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪2008‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2009‬بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬في شأن اإلسكان االجتماعي؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه‬

‫قرر مشروع القانون اآلتي نصـه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫)‪(9‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(الـــمادة األوىل )‬

‫(الـــمادة األوىل )‬ ‫ُينشأ صندوق ُيسمى (صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري) يقوم على شئون اإلسكان‬ ‫االجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير‬ ‫المختص‪ ،‬ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية االعتبارية العامة‪ ،‬ويشار إليه في تطبيق أحكام‬ ‫هذا القانون ب ـ "الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها‪.‬‬ ‫(الـــمادة الثانية )‬

‫كمــا هـ ـي‪.‬‬ ‫(الـــمادة الثانية )‬

‫تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري كما يتحمل الصندوق بالتزاماتهما ويكتسب‬ ‫حقوقهما قبل الغير في كافة مراكزهما القانونية‪.‬‬ ‫كما تؤول إلى الصندوق كافة األراضي والمباني المقامة عليها المخصصة لإلسكان االجتماعي لفئة‬ ‫منخفضي الدخل دون مقابل‪ ،‬وكذا األراضي التي يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطي الدخل‪.‬‬ ‫(الـــمادة الثالثة )‬

‫ُينقل العاملون بكل من صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل‬ ‫العقاري للعمل بالصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية طبقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬ويتمتع العاملون بالصندوق‬ ‫بأفضل األوضاع والمزايا التي كان يتمتع بها العاملون في أحد الصندوقين‪.‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫(الـــمادة الثالثة )‬ ‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫ويكون للعاملين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير اإلسكان والمرافق‬ ‫ويكون للعاملين الـذيـــن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص‪ ،‬صفة‬ ‫والمجتمعات العمرانية‪ ،‬صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا ألحكام هذا القانون مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا ألحكام هذا القانون والقانون المرافق والق اررات‬ ‫والقانون المرافق والق اررات الصادرة تنفيذا لهما‪.‬‬ ‫الصادرة تنفيذا لهما‪.‬‬ ‫(الـــمادة الرابعة )‬

‫(الـــمادة الرابعـة )‬ ‫ُيلغى القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬في شأن اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وُتلغى المواد أرقام ( ‪،36 ،35 ، 5‬‬ ‫‪ 36‬مكررا‪ 48 ،‬مكررا) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ ،2001‬كما يلغى كل‬ ‫نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق‪.‬‬ ‫)‪(10‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫(الـــمادة اخلامسة )‬

‫(الـــمادة اخلامسة )‬ ‫يصدر الوزير المختص الق اررات التنفيذية الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬ ‫(الـــمادة السادسة )‬

‫(الـــمادة السادسة )‬

‫اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬

‫القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء‬ ‫دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل‬ ‫وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية‬

‫اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ُ‬

‫‪2017/12/10‬‬

‫قـــانـــون‬ ‫اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقــاري‬

‫قـــانـــون‬ ‫اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقــاري‬

‫مــادة (‪)1‬‬

‫(الـــمادة ‪) 1‬‬

‫تتولى و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬في إطار خطة التنمية االقتصادية‬ ‫تتولى و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬في إطار خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫واالجتماعية للدولة ووفق برنامج اإلسكان االجتماعي‪ ،‬اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات اإلسكان للدولة ووفق برنامج اإلسكان االجتماعي‪ ،‬اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات اإلسكان االجتماعي‬ ‫االجتماعي واإلشراف على تنفيذها‪ ،‬بغرض توفير مسكن مالئم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل واإلشراف على تنفيذها‪ ،‬بغرض توفير مسكن مالئم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض‬ ‫وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة‪.‬‬ ‫عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة‪.‬‬ ‫مــادة (‪)2‬‬

‫(الـــمادة ‪) 2‬‬ ‫يتضمن برنامج اإلسكان االجتماعي ما يأتي‪:‬‬

‫أ ـ توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها و ازرة اإلسكان بالمحافظات‬ ‫والمجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬

‫ب ـ توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصى ‪ 400‬م‪ 2‬ووحدات سكنية حتى ‪ 120‬م‪ 2‬ألصحاب‬ ‫الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها و ازرة اإلسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬ ‫)‪(11‬‬

‫يتضمن برنامج اإلسكان االجتماعي ما يأتي‪:‬‬ ‫أـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫ب ـ توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى ‪ 400‬م‪ 2‬ووحدات سكنية بحــد أقصــى ‪ 120‬م‪2‬‬ ‫ألصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها و ازرة اإلسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ار بالشروط الواجب‬ ‫ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قر ا‬ ‫توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو األراضي وذلك وفقا لألطر العامة المنصوص‬ ‫عليها بالمادة (‪ )8‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(الـــمادة ‪) 3‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫مــادة (‪)3‬‬

‫ال يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج اإلسكان االجتماعي سواء كانت وحدات سكنية ال يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج اإلسكان االجتماعي سواء كانت وحدات سكنية‬ ‫أو قطع أراض معدة للبناء‪.‬‬ ‫أو قطع أراضي معدة للبناء‪.‬‬ ‫ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجـــه وأوالده القصر‪.‬‬

‫ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأوالده القصر‪.‬‬

‫مــادة (‪)4‬‬

‫(الـــمادة ‪) 4‬‬ ‫يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج اإلسكان االجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو‬ ‫وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ استالمه لها‪ ،‬ويستثنى من ذلك‬ ‫الحاالت التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء‪ ،‬وفقا لبرنامج اإلسكان االجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط‬ ‫والضوابط التي تقررها الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم‪ ،‬ويلتزم باستخدام المبنى لغرض‬ ‫السكنى‪.‬‬

‫ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من‬ ‫ُ‬ ‫أنواع التصرف والتعامالت قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة األولى أو الحصول على موافقة‬ ‫مجلس إدارة الصندوق كما يحظر على المنتفعين بقطع األراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها‬ ‫إال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صالحية المبنى بالكامل لإلشغال من الجهة‬ ‫اإلدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫ويقع باطال كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج اإلسكان االجتماعي يتم بالمخالفة ألحكام هذا‬ ‫القانون والق اررات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬

‫)‪(12‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مــادة (‪)5‬‬

‫(الـــمادة ‪) 5‬‬ ‫ُيحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خالل المدة المشار إليها بالمادة (‪ )4‬من هذا القانون‬ ‫الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيالت‬ ‫أو التنازالت أو إجراء أي معامالت على وحدات أو أراضي برنامج اإلسكان االجتماعي إال بعد موافقة‬ ‫مجلس إدارة الصندوق‪ ،‬وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو األرض باسم المستثمر‪ .‬وقيد الرهن أو حق‬ ‫االمتياز أو التوكيالت لصالح جهات التمويل العقاري‪.‬‬ ‫(الـــمادة ‪) 6‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫مـــادة (‪)6‬‬

‫يودع الصندوق في مكتب الشهر العقاري أو السجل العيني المختص المحررات الواجبة الشهر سواء‬ ‫كانت عرفية أو رسمية‪ ،‬وكذا القوانين أو الق اررات الجمهورية أو الو ازرية أو الصادرة من أية سلطة إدارية‬ ‫والمتضمنة التصرف أو تخصيص األراضي والعقارات والوحدات للصندوق سواء تلك الالزمة لممارسة‬ ‫نشاطه أو لتحقيق أغراضه في توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض‪ ،‬وتُعفى طلبات الشهر باإليداع‬ ‫لألراضي والعقارات والوحدات المشار إليها من سداد رسوم التسجيل وتكاليف الرفع المساحي‪.‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫ويترتب على اإليداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار‪ ،‬وتُسلم صور تلك المحررات‬ ‫إلى ذوي الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة‪.‬‬ ‫(الـــمادة ‪) 7‬‬

‫ال تقبل دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج اإلسكان االجتماعي المقامة‬ ‫من ذوي الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية‪ ،‬وموافقة‬ ‫كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع األراضي‪ ،‬ويستثنى من ذلك تسجيل الوحدة باسم‬ ‫المستثمر وقيد الرهن أو حق االمتياز لصالح جهات التمويل العقاري‪.‬‬ ‫كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تسجيل صحف الدعاوى إال بعد موافقة كتابية من‬ ‫مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية‪ ،‬وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫بالنسبة لقطع األراضي‪.‬‬

‫)‪(13‬‬

‫مــادة (‪)7‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ال تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1998‬على ما‬ ‫يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية الالزمة لها أو‬ ‫قطع األراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج اإلسكان االجتماعي أو أي تعامالت أخرى تتعلق ببرنامج‬ ‫اإلسكان االجتماعي‪ ،‬على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس‬ ‫الوزراء بمراعاة األطر التالية‪:‬‬

‫ال تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1998‬على ما‬ ‫يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية الالزمة لها أو‬ ‫قطع األراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج اإلسكان االجتماعي أو أي تعامالت أخرى تتعلق ببرنامج‬ ‫اإلسكان االجتماعي‪ ،‬على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس‬ ‫الوزراء بمراعاة األطر التالية‪:‬‬

‫(الـــمادة ‪) 8‬‬

‫‪ 1‬ــ بالنسبة لقطع األراضي ‪:‬‬

‫أ ـ أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق‬ ‫مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‪.‬‬

‫ب ـ أن يكون التخصيص بغرض البناء على األرض بغرض السكنى‪.‬‬

‫ج ـ أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو ألسرته التي تتكون من زوجه وأوالده القصر االستفادة‬ ‫من تلك األراضي أو أي مشروعات اإلسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو‬ ‫دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراضي‪.‬‬

‫مـــادة (‪)8‬‬

‫‪ 1‬ــ بالنسبة لقطع األراضي ‪:‬‬ ‫أـ‬

‫كما هـ ـو‪.‬‬

‫بـ‬

‫كما هـ ـو‪.‬‬

‫ج ـ أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو ألسرته التي تتكون من زوجه وأوالده القصر االستفادة‬ ‫من تلك األراضي أو أي مـــن مشروعات اإلسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني‬ ‫أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراضي‪.‬‬ ‫دـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫هـ ـ أال يقل سعر المتر لألرض عن تكلفة متر المرافق ( مياه ـ صرف ـ كهرباء) وتنسيق الموقع‪.‬‬

‫هـ ـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫أ ـ أن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج اإلسكان االجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا‬ ‫للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫أـ‬

‫بـ‬

‫ج ـ أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو ألسرته التي تتكون من زوجه وأوالده القصر االستفادة‬ ‫من تلك الوحدات أو أي مشروعات اإلسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم‬ ‫من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية‪.‬‬

‫ج ـ أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو ألسرته التي تتكون من زوجه وأوالده القصر االستفادة‬ ‫من تلك الوحدات أو أي مــن مشروعات اإلسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو‬ ‫دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية‪.‬‬

‫د ـ أن يكون التخصيص بالقرعة العلنية‪.‬‬

‫‪ 2‬ــ بالنسبة للوحدات السكنية ‪:‬‬

‫ب ـ أن يكون التخصيص بغرض السكنى‪.‬‬

‫د ـ أن يكون التخصيص لمن ال يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته‪.‬‬

‫هـ ـ أن يكون التخصيص للحاالت الحرجة والملحة وفقا للقواعد واألولويات التي يضعها مجلس‬ ‫الوزراء‪.‬‬

‫و ـ أن يكون التخصيص وفقا للقواعد واألولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن‬ ‫المستفيد والحالة االجتماعية ودخل األسرة باعتبارها من المتغيرات االجتماعية‪.‬‬ ‫)‪(14‬‬

‫‪ 2‬ــ بالنسبة للوحدات السكنية ‪:‬‬

‫كما هـ ـو‪.‬‬

‫كما هـ ـو‪.‬‬

‫دـ‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫هـ ـ‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫وـ‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ز ـ أال يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة هم وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار ز ـ‬ ‫من مجلس إدارة الصندوق مراعيا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدالت التضخم‪.‬‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫ح ـ أن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتالءم مع الدخل السنوي لمنخفضي ح ـ‬ ‫ومتوسطي الدخل وأسرهم وبما ال يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا‬ ‫لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج اإلسكان االجتماعي‪ ،‬ويجوز لمجلس اإلدارة النزول عن تلك‬ ‫األسعار في الحاالت التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات‬ ‫الحدودية والمناطق النائية واألكثر احتياجا‪.‬‬ ‫ن‬ ‫على أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة الغير مباعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات على أن يكو التصرف في الوحدات الشاغرة غير الـمبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية‬ ‫أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصوال غير مستغلة‪.‬‬ ‫إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصوال غير مستغلة‪.‬‬ ‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫مـــادة (‪)9‬‬

‫(الـــمادة ‪) 9‬‬ ‫يهدف الصندوق إلى ‪:‬‬

‫أ ـ تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج اإلسكان االجتماعي والخدمات‬ ‫واألنشطة التجارية والمهنية الالزمة لهذه الوحدات‪.‬‬

‫ب ـ توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصى ‪ 400‬م‪ 2‬ووحدات سكنية بحد أقصى ‪120‬م‪2‬‬ ‫لمتوسطي الدخل‪ ،‬وكذلك إتاحة أراضي للقطاع الخاص إلنشاء وحدات سكنية لبرنامج اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط‬ ‫والضوابط التي يتفق عليها بين و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس‬ ‫إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫إيجار ينتهي‬ ‫ا‬ ‫ج ـ دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو االنتفاع بها أو إيجارها‬ ‫بالتملك أو دعم إيجار المساكن‪ ،‬وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من‬ ‫قبل مجلس إدارة الصندوق بكافة الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط‬ ‫التمويل العقاري والقيمة اإليجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها باإليجار الذي ينتهي بالتملك‬ ‫على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو اإليجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى‬ ‫أال يجاوز القسط الحد األقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات والتدابير‬ ‫التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه‪.‬‬ ‫د ـ جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خالل اآللية التي يتم‬ ‫إقرارها باالتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫)‪(15‬‬

‫يهدف الصندوق إلى ‪:‬‬ ‫أـ‬

‫كمـا هـ ـو‪.‬‬

‫ب ـ توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى ‪ 400‬م‪ 2‬ووحدات سكنية بحد أقصى ‪120‬م‪2‬‬ ‫لمتوسطي الدخل‪ ،‬وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص إلنشاء وحدات سكنية لبرنامج اإلسكان‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط‬ ‫والضوابط التي يتفق عليها بين و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫جـ‬

‫دـ‬

‫كمـا هـ ـو‪.‬‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مـــادة (‪)10‬‬

‫(الـــمادة ‪) 10‬‬ ‫يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي‪:‬‬

‫أ ـ استالم األراضي التي تخصص دون مقابل من الجهات صاحبة الوالية إلى الصندوق إلقامة‬ ‫مساكن عليها من المستوى االقتصادي مزودة بالمرافق العامة مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو‬ ‫جزء من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫ب ـ التنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات‬ ‫المعنية وأي جهات أخرى تزاول نشاط التمويل العقاري بهدف إقامة مساكن من المستوى‬ ‫االقتصادي لذوي الدخول المنخفضة‪ ،‬فضال عن إقامة مساكن لذوي الدخول المتوسطة‪ ،‬وذلك كله‬ ‫طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة‪.‬‬

‫ج ـ التنسيق مع كل من و ازرة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية‬ ‫الجديدة لوضع ضوابط وشروط إتاحة أراضي للقطاع الخاص لقيامه بإنشاء وحدات سكنية وفقا‬ ‫لبرنامج اإلسكان االجتماعي‪.‬‬

‫د ـ وضع نماذج تلقي طلبات الحصول على الدعم من ذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة‬ ‫من قبل مجلس إدارة الصندوق ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ إجراءات التعاقد مع المنتفع‪.‬‬

‫هـ ـ وضع نماذج الشروط األساسية لطلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة أو‬ ‫للمتعثرين في الوفاء بأقساط التمويل وإعداد وإمساك السجالت الخاصة بذلك‪.‬‬

‫و ـ إعداد قاعدة معلومات تختص بنشاط الصندوق‪.‬‬

‫يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي‪:‬‬ ‫أـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫بـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫جـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫دـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫هـ ـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫وـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يعهد للصندوق ببعض االختصاصات األخرى التي تتفق‬ ‫مع أهدافه وأغراضه بناء على ما يعرضه وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بناء مع أهدافه وأغراضه بناء على ما يعرضه وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناء على اقتراح‬ ‫على اقتراح مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وللصندوق تلقي طلبات ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري للمتعثرين والوفاء بها ألسباب عارضة‬ ‫وذلك إذا ما ارتأى مجلس إدارة الصندوق ضمان مخاطر عدم سداد تلك األقساط على أن يستمر التزام‬ ‫كمـا هــي‬ ‫جهات التمويل في سداد االشتراكات في العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويستمر التزام‬ ‫الصندوق بضمان الوفاء بأقساط التمويل للوحدات التي تم سداد اشتراكات الضمان عنها قبل ذلك‬ ‫التاريخ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يعهد للصندوق ببعض االختصاصات األخرى التي تتفق‬

‫)‪(16‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مــادة (‪)11‬‬

‫(الـــمادة ‪) 11‬‬ ‫يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ُيشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة‬ ‫للتجديد برئاسة وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من‪:‬‬

‫ وزير المالية‪.‬‬‫ الوزير المختص بشئون التخطيط‪.‬‬‫ الوزير المختص بشئون التعاون الدولي‪.‬‬‫ الوزير المختص بالتنمية المحلية‪.‬‬‫ الوزير المختص بالتضامن االجتماعي‪.‬‬‫كمــا ه ــي‪.‬‬ ‫ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص‪.‬‬‫ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‪.‬‬‫ نائب محافظ البنك المركزي المصري ويختاره المحافظ‪.‬‬‫ ممثل عن و ازرة الدفاع‪.‬‬‫ الرئيس التنفيذي للصندوق‪.‬‬‫ق‬ ‫ نائبين للرئيس التنفيذي للصندو ‪.‬‬‫ خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجاالت المتصلة بنشاط الصندوق وفي المجاالت‬‫ذات الصلة يرشحهم الوزير المختص‪.‬‬ ‫يكون للصندوق رئيس تنفيذي ونائبين للرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من‬ ‫يكون للصندوق رئيس تنفيذي ونائبــان له يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس‬ ‫رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ويمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء والغير‪.‬‬ ‫ويصدر بتحديد مكافآت حضور ومصروفات انتقال جلسات مجلس إدارة الصندوق قرار من رئيس‬ ‫كم ــا هــي‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫مــادة (‪)12‬‬ ‫(الـــمادة ‪) 12‬‬

‫يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل ثالثة أشهر‪ ،‬و كلما دعت‬ ‫يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل ثالثة أشهر‪ ،‬وتوجه الدعوة قبل‬ ‫موعد االنعقاد بأسبوع على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك‪ ،‬وال يكون االجتماع صحيحا الحاجة إلى ذلك‪ .‬وتوجه الدعوة قبل موعد االنعقاد بأسبوع على األقل ‪ ،‬وال يكون االجتماع‬ ‫إال بحضور نصف أعضائه‪ ،‬وتصدر الق اررات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب صحيحا إال بحضور نصف أعضاء مجلس االدارة‪ ،‬وتصدر الق اررات بأغلبية أصوات الحاضرين‬ ‫الذي منه الرئيس‪.‬‬

‫ويجوز لمجلس اإلدارة أن يستعين بمن يراه لحضور اجتماعاته لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون‬ ‫لهم صوت معدود في المداوالت‪.‬‬ ‫)‪(17‬‬

‫وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مــادة (‪)13‬‬

‫(الـــمادة ‪) 13‬‬

‫مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على كافة شئونه وتصريف أموره وتحقيق الغرض‬ ‫مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على كافة شئونه وتصريف أموره وتحقيق الغرض‬ ‫الذي أُنشئ من أجله وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه الزما من ق اررات لمباشرة اختصاصاته‪ ،‬وله على الذي أُنشئ من أجله‪ .‬وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه الزما من ق اررات لمباشرة اختصاصاته‪ ،‬وله على‬ ‫األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫أ ـ رسم السياسات العامة التي يتطلبها برنامج اإلسكان االجتماعي بمحاوره المختلفة في ضوء أحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫ب ـ رسم السياسات العامة التي يتطلبها دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو‬ ‫إيجار ينتهي بالتملك أو نشاط إيجار المساكن وذلك كله لذوي الدخول‬ ‫ا‬ ‫االنتفاع بها أو إيجارها‬ ‫المنخفضة بكافة الوسائل في ضوء أحكام هذا القانون وقانون التمويل العقاري‪.‬‬

‫ج ـ تحديد قيمة الدعم ونسبته سواء من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بما يكفل تخفيض قيمتها أو من‬ ‫قسط التمويل العقاري بما يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو من القيمة اإليجارية بما يكفل‬ ‫النزول بعبء اإليجار إلى الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة وبما ال يجاوز الحد‬ ‫الذي يقرره مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫د ـ تحديد الحاالت والمعايير والشروط التي بموجبها يقوم الصندوق بإتاحة الدعم المقرر لنشاط‬ ‫التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة‪.‬‬ ‫هـ ـ مباشرة األنشطة واتخاذ اإلجراءات والق اررات الالزمة لضمان تحقيق أغراضه‪.‬‬

‫و ـ تحديد الحاالت والمشروعات التي يضمن فيها الصندوق مخاطر عدم سداد االلتزامات الناشئة‬ ‫عن نشاط التمويل العقاري من خالل اآللية التي يتم إقرارها باالتفاق بين الهيئة العامة للرقابة‬ ‫المالية ومجلس إدارة الصندوق واتخاذ كافة الوسائل الالزمة لذلك ومنها وضع قواعد وإجراءات‬ ‫إثبات وتقرير أسباب تعثر المستثمرين بمن فيهم ذوي الدخول المنخفضة‪ ،‬وله أن يقدم ذلك‬ ‫مباشرة أو عن طريق شركات متخصصة أو صناديق متخصصة بذلك أو من خالل وثائق تأمين‬ ‫أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من‬ ‫الوسائل التي يوافق عليها مجلس إدارته‪ .‬كما يجوز لمجلس اإلدارة الموافقة على تأسيس أو‬ ‫المساهمة في تأسيس وإنشاء شركات لالستثمار العقاري وللصيانة وللضمان والتأمين ولإلدارة‬ ‫وللتمويل العقاري والتأجير التمويلي وإعادة التمويل العقاري والتوريق‪.‬‬

‫)‪(18‬‬

‫أـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫بـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫جـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫دـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫هـ ـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫و ـ تحديد الحاالت والمشروعات التي يضمن فيه ـ ـ ـا الصندوق مخاط ـ ـر عدم س ـ ـ ـداد االلتزامات‬ ‫الناشئة عن نشاط التمويل العقـ ـ ـ ـاري من خالل اآلليـ ـ ـ ـة التي يتم إقرارها باالتفاق بين الهيئة‬ ‫العامـ ـ ـ ـة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق واتخاذ كافـ ـ ـ ـة الوسائـ ـ ـ ـل الالزمة لذلك ومنها وضع‬ ‫قواعد وإجراءات إثبات وتقرير أسباب تعثر المستثمرين بمن فيهم ذوو الدخول المنخفضة‪ ،‬وله‬ ‫أن يقدم ذلك مباشرة أو عن طريق شركات متخصصة أو صناديق متخصصة بذلك أو من خالل‬ ‫وثائق تأمين أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين أو بغير‬ ‫ذلك من الوسائل التي يوافق عليها مجلس إدارته‪ .‬كما يجوز لمجلس اإلدارة الموافقة على تأسيس‬ ‫أو المساهمة في تأسيس وإنشاء شركات لالستثمار العقاري وللصيانة وللضمان والتأمين ولإلدارة‬ ‫وللتمويل العقاري والتأجير التمويلي وإعادة التمويل العقاري والتوريق‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ز ـ وضع السياسة العامة للصندوق والسياسات التنفيذية له ومراقبة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراض ز ـ‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫ح ـ قبول اإلعانات والهبات والتبرعات والمنح وإصدار السندات بكافة أنواعها وعقد القروض مع ح ـ‬ ‫الجهات المحلية واألجنبية‪ ،‬ويشترط في القروض التي يعقدها الصندوق والسندات التي يصدرها‬ ‫موافقة و ازرتي المالية والتخطيط أو و ازرة التعاون الدولي بالنسبة إلى القروض والسندات الخارجية‪،‬‬ ‫وتكون القروض الداخلية في الحدود المقررة في الموازنة وذلك كله طبقا للقواعد المقررة قانونا‪.‬‬ ‫طـ‬ ‫ط ـ اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق‪.‬‬

‫ي ـ إصدار اللوائح الداخلية والق اررات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والفنية للصندوق‬ ‫والعاملين به دون التقيد بالقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة‪.‬‬

‫يـ‬

‫ك ـ اعتماد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية ك ـ‬ ‫المماثلة للتنسيق في مجال اإلسكان االجتماعي والتمويل العقاري ووضع قواعد استخدام الخبراء‬ ‫واالستشاريين المصريين واألجانب‪.‬‬

‫ل ـ إقرار الخطة والموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق والنظر في التقارير الدورية التي تقدم ل ـ‬ ‫عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي‪.‬‬ ‫مـ‬ ‫م ـ وضع السياسة العامة الستثمار أموال الصندوق‪.‬‬ ‫ن ـ تحديد مقابل األعمال والخدمات التي يقدمها الصندوق للغير‪.‬‬

‫س ـ كل ما يرى وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل في‬ ‫اختصاص الصندوق‪.‬‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬ ‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬ ‫كمــا هـ ـو‪.‬‬ ‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬ ‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫نـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫سـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫وللمجلس أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي أو لجنة من بين أعضائه بمباشرة بعض اختصاصاته‪ ،‬كما‬ ‫وللمجلس أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي أو لجنة من بين أعضائه بمباشرة بعض اختصاصاته‪ ،‬كما‬ ‫يجوز له أن يعهد إلى لجنة أو ألحد أعضائه أو غيرهم في القيام بمهمة محددة‪ ،‬وذلك بناء على عرض يجوز له أن يعهد إلى لجنة أو ألحد أعضائه أو غيرهم للقيـــام بمهمة محددة‪ ،‬وذلك بناء على عرض الرئيس‬ ‫الرئيس التنفيذي للصندوق‪.‬‬ ‫التنفيذي للصندوق‪.‬‬

‫)‪(19‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مـــادة (‪)14‬‬

‫(الـــمادة ‪) 14‬‬ ‫يختص الرئيس التنفيذي للصندوق بما يأتي‪:‬‬

‫أ ـ إعداد برنامج اإلسكان االجتماعي بمحاوره المختلفة وعرضها على مجلس إدارة الصندوق‬ ‫لالعتماد‪.‬‬

‫ب ـ إعداد برنامج العمل والخطة السنوية للصندوق واإلشراف على تنفيذه‪.‬‬

‫ج ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق‪.‬‬

‫د ـ اإلشراف على استالم األراضي التي تخصصها الحكومة دون مقابل إلقامة مساكن عليها من‬ ‫المستوى االقتصادي مزودة بالمرافق العامة مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو جزء من التكلفة أو‬ ‫غير ذلك من صور الدعم وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق وذلك لتغطية‬ ‫احتياجات ذوي الدخول المنخفضة‪ ،‬ويتم تحديد مستويات التشطيب ومساحة الوحدات وفقا‬ ‫للمعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬

‫ه ـ اإلشراف على إعداد قاعدة بيانات تختص بنشاط الصندوق‪.‬‬

‫و ـ اإلشراف على إعداد الموازنة السنوية للصندوق وتنفيذها بعد االعتماد من مجلس إدارته‪.‬‬

‫ز ـ اإلشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بعمل الصندوق وتقييم األداء‪.‬‬

‫ح ـ اإلشراف على إعداد القوائم المالية والحساب الختامي للصندوق‪.‬‬

‫ط ـ اإلشراف على إصدار النشرات الدورية وتنظيم البرامج التدريبية والثقافية والمؤتمرات المتعلقة‬ ‫بالتوعية بأحكام قانون اإلسكان االجتماعي وقانون التمويل العقاري وضمان نشاط التمويل العقاري‬ ‫ودعم منخفضي الدخل‪.‬‬

‫ي ـ متابعة شراء أو استئجار ما يحتاجه الصندوق من مباني للفروع والمكاتب ووسائل النقل‬ ‫واالنتقال والمعدات واآلالت واألجهزة وغيرها‪.‬‬ ‫ك ـ اقتراح إستراتيجية وسياسة استثمار أموال الصندوق وتنفيذها بعد االعتماد من مجلس إدارته‪،‬‬ ‫على أن يراعى عند إعداد وتنفيذ تلك اإلستراتيجية والسياسة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬العمل على توفير السيولة المناسبة لمواجهة أعباء الصندوق لتحقيق أغراضه‪.‬‬ ‫‪ )2‬تنويع االستثمارات وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق‪.‬‬ ‫‪ )3‬وضع نظام للتخطيط والرقابة المالية على االستثمارات‪.‬‬

‫)‪(20‬‬

‫يختص الرئيس التنفيذي للصندوق بما يأتي‪:‬‬ ‫أـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫بـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫جـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫دـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫هـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫وـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫زـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫حـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫طـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫ي ـ متابعة شراء أو استئجار ما يحتاجه الصندوق من مبــــــان للفروع والمكاتب ووسائل النقل واالنتقال‬ ‫والمعدات واآلالت واألجهزة وغيرها‪.‬‬ ‫كـ‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ل ـ إدارة الشئون واألعمال اليومية للصندوق بما في ذلك سياسة االتصال والتوعية للتعريف بأعمال‬ ‫الصندوق وأهدافه وتنسيق التعاون مع كافة الجهات ذات العالقة‪.‬‬

‫لـ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫كم ــا ه ــي‪.‬‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫م ـ وضع جدول الوظائف للعمل بالصندوق وتحديد االختصاصات بناء على الهيكل التنظيمي المعتمد م ـ‬ ‫للصندوق‪.‬‬ ‫ن ـ اعتماد كافة مستندات الصرف مثل تلك المتعلقة بالسلع والخدمات واألصول المالية والغير مالية ن ـ اعتماد كافة مستندات الصرف مثل تلك المتعلقة بالسلع والخدمات واألصول المالية وغير الـمالية‬ ‫والحوافز والجهود غير العادية والمكافآت والفوائد والدعم والمصروفات األخرى وغير ذلك من المسائل‬ ‫والحوافز والجهود غير العادية والمكافآت والفوائد والدعم والمصروفات األخرى وغير ذلك من المسائل‬ ‫المشابهة‪.‬‬ ‫المشابهة‪.‬‬ ‫سـ‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫ع ـ التوقيع على العقود التي تقتضيها المهام والمسئوليات المنوط به وتمثيل الصندوق أمام القضاء ع ـ‬ ‫والغير‪.‬‬ ‫ف ـ الموافقة على تشكيل اللجان الالزمة لسير العمل بالصندوق‪ ،‬واالستعانة بالخبراء الالزمين لعمل ف ـ‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫س ـ تعيين العمالة الالزمة للعمل بالصندوق وفقا لالئحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة‬ ‫الصندوق‪.‬‬

‫الصندوق ومشروعاته‪.‬‬

‫وله أن يفوض الغير في مباشرة بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫كم ــا هـ ـو‪.‬‬

‫وله أن يفوض الغير في مباشرة بعض اختصاصاته‪.‬‬ ‫مـــادة (‪)15‬‬

‫(الـــمادة ‪) 15‬‬ ‫تتكون موارد الصندوق من ‪:‬‬

‫أ ـ (‪ ) 1%‬من حصيلة بيع األراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة فيما عدا الوحدات المحلية وهيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها‪ ،‬ويقع على عاتق ممثلي و ازرة المالية والمسئولين بالجهات‬ ‫المشار إليها االلتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في ميعاد ال يجاوز ‪ 30‬يوما على األكثر‬ ‫من تحصيلها‪.‬‬

‫ب ـ (‪ )25%‬من حصيلة بيع األراضي المملوكة للوحدات المحلية‪ ،‬وكذلك نسبة (‪ )10%‬من حصيلة‬ ‫بيع كافة الوحدات واألراضي غير المخصصة لبرنامج اإلسكان االجتماعي والمملوكة لهيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى ‪ 3.67‬مليار جنيه سنويا‪ ،‬ويتم االتفاق بين وزيري‬ ‫المالية واإلسكان على ما زاد على ذلك المبلغ و‪/‬أو تلك النسبة ‪ ،‬ويقع على عاتق ممثلي و ازرة‬ ‫المالية والمسئولين الماليين بالجهات المشار إليها االلتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في‬ ‫خالل ميعاد ال يجاوز ‪ 30‬يوما من تحصيلها‪.‬‬ ‫)‪(21‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ج ـ حصيلة بيع وإيجار ومقابل االنتفاع باألراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له‪.‬‬

‫د ـ ـ االشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري بأدائه وذلك‬ ‫للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق ويقرر ضمان أقساط المتعثرين عنها من‬ ‫خالل اآللية التي يتم إقرارها باالتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق وبشرط أال‬ ‫يجاوز ‪ %2‬من قسط التمويل أو القيمة اإليجارية‪ ،‬إذا ما ارتأى مجلس اإلدارة تحصيله منهما أو‬ ‫إعفائهما أو إعفاء أحدهما منه‪ ،‬طبقا للقواعد التي يضعها‪.‬‬

‫هـ ـ ما تخصصه الدولة للصندوق‪.‬‬

‫و ـ ـ ما يؤول للصندوق من أصول ثابتة أو منقولة‪.‬‬

‫زـ ـالمبالغ المخصصة ألغراض الصندوق في االتفاقيات التي تعقدها الدولة‪.‬‬

‫ح ـ عائد استثمار أموال الصندوق‪.‬‬

‫ط ـ ما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكومة بها وفقا‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫ي ـ التبرعات والهبات واإلعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وأموال الوقف‬ ‫الخيري وعوائده والمنح الداخلية والخارجية وفقا للقوانين والقواعد واإلجراءات المعمول بها في هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫ك ـ القروض أو التسهيالت االئتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد‬ ‫الحصول على الموافقات الالزمة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫ل ـ مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما ال يجاوز‬ ‫مائة وخمسين جنيها عن كل نموذج‪ ،‬ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما ال يجاوز ‪%20‬‬ ‫سنويا‪.‬‬

‫م ـ مقابل خدمات االستعالم وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما ال يجاوز أربعمائة جنيه عن‬ ‫كل استعالم‪ ،‬ويجوز للمجلس زيادة هذه الرسوم بما ال يجاوز ‪ %20‬سنويا‪.‬‬ ‫ن ـ مقابل الخدمات واألعمال المؤداة للغير‪.‬‬

‫)‪(22‬‬

‫جـ‬

‫كمــا هـو‪.‬‬

‫د ـ ـ االشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري بأدائه وذلك‬ ‫للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق ويقرر ضمان أقساط المتعثرين عنها من‬ ‫خالل اآللية التي يتم إقرارها باالتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق وبشرط أال يجاوز‬ ‫‪ %2‬من قسط التمويل أو القيمة اإليجارية‪ ،‬إذا ما ارتأى مجلس اإلدارة تحصيله منهما أو‬ ‫إعفاءهمـــا أو إعفاء أحدهما منه‪ ،‬طبقا للقواعد التي يضعها‪.‬‬

‫هـ ـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫و ــ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫زـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫حـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫طـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫يـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫كـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫ل ـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫مـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫نـ‬

‫كمــا هـ ـو‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مـــادة (‪)16‬‬

‫(الـــمادة ‪) 16‬‬ ‫تُعفى من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيالت االئتمانية التي تُمنح للصندوق‬ ‫لتمويل المشروعات الخاضعة ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫كما تُعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية ـ في جميع درجات التقاضي ـ الدعاوى التي‬ ‫يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والق اررات المتعلقة ببرنامج اإلسكان االجتماعي ودعم‬ ‫وضمان نشاط التمويل العقاري‪.‬‬ ‫(الـــمادة ‪) 17‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫مــــادة (‪)17‬‬

‫يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة‬ ‫للدولة‪ ،‬وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتبدأ السن ة األولى من‬ ‫تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها‪ ،‬ويكون للصندوق حساب لدى البنك‬ ‫وتخصص للصرف منها في أغراضه‪ ،‬ويُ رحل رصيد هذه‬ ‫المركزي المصري تودع فيها موارده ُ‬ ‫الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه‬ ‫الدولة للصندوق والمنصوص عليها بالمادة (‪ 15‬بنـد ه)‪.‬‬

‫يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة‬ ‫للدولة‪ ،‬وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتبدأ السنة األولى من‬ ‫تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها‪ ،‬ويكون للصندوق حساب لدى البنك‬ ‫ويخـصص للصرف منـــه في أغراضه‪ ،‬ويُ رحل رصيد هذه‬ ‫المركزي المصري تودع فيـــه موارده ُ‬ ‫الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه‬ ‫الدولة للصندوق والمنصوص عليه بالمادة (‪ 15‬بنـد ه)‪.‬‬ ‫مــــادة (‪)18‬‬

‫(الـــمادة ‪) 18‬‬ ‫مع مراعاة أحكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬للصندوق وفي حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن‬ ‫طريق الغير ما يحتاج إليه من مستلزمات اإلنتاج والمواد واآلالت والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل‬ ‫وغيرها الالزمة لنشاطه‪.‬‬ ‫كما يضع الصندوق نظام للتكاليف‪ ،‬ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق‬ ‫وفقا لالختصاصات المخولة له وعلى المختصين بالصندوق تقديم كافة المستندات والسجالت الالزمة‬ ‫لذلك‪ ،‬ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء‬ ‫ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع األنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والدورة‬ ‫المستندية للصندوق ويحدد مجلس اإلدارة األتعاب المستحقة له‪.‬‬

‫)‪(23‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(الـــمادة ‪) 19‬‬

‫مـــادة (‪)19‬‬

‫العقــوبـــــات‬

‫العقــوبـــــات‬

‫مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر‪ ،‬يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل‬ ‫عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من أدلى ببيانات على‬ ‫خالف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية باإلسكان االجتماعي أو ساعد على‬ ‫ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق‪.‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬

‫ويعاقب كل من يخالف أحكام ( الفقرة الثالثة من المادة ‪ 4‬والمادة ‪ )5‬من هذا القانون بالحبس مدة ال‬ ‫ويعاقب كل من يخالف أحكام ( الفقرة الثالثة من المادة ‪ ، 4‬المادة ‪ )5‬من هذا القانون بالحبس مدة‬ ‫تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال تحكم المحكمة برد الوحدة السكنية أو قطعة األرض المنتفع بها وبرد الدعم‬ ‫وفي جميع األحوال‪ .‬يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة األرض المنتفع بها و الدعم الممنوح دفعة‬ ‫الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق‪ ،‬مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر‪.‬‬ ‫واحدة إلى الصندوق‪ ،‬مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر‪.‬‬ ‫مـــادة (‪)20‬‬

‫(الـمــادة ‪)20‬‬ ‫ال يجوز اتخاذ إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون‪ ،‬إال بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق‪ ،‬ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق‬ ‫التصالح عن هذه الجرائم في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق ال يقل عن الحد‬ ‫األدنى للغرامة‪ ،‬ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها‪،‬‬ ‫وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا‪.‬‬

‫)‪(24‬‬

‫كمــا ه ــي‪.‬‬