احكام المحكمة الدستورية العليا

UN}M ¥ sL « W‡M‡‡ « Êu‡‡ ‡‡ «

‡ ±¥≥∏ WM V‡‡ — ±≥ v —œUB «   ≤∞±∑ WM q‡ d‡ √ ±∞  o «u*«

±¥ œb‡‡‡‡F « √ —d‡J‡

≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d'«

∫ œb‡‡‡‡‡‡‡‡F « U‡ u‡‡ ‡ W HB « r —

U‡‡OK‡F « W —u‡ ‡ b « W‡L‡J;«

≥ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u ? œò WOzU?C ≤∂ WM ±∞¥ r — W?OCI « v? rJ(« —«b ≈ ±≤ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u? ? œò W?OzU?C? ≤∏ WM ? ¥π r — W?O?C?I « v rJ(« —«b? ≈ ≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u? ? œò W?OzU?C? ≥∞ WM ? π∏ r — W?O?C?I « v rJ(« —«b? ≈ ≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u? ? œò W?OzU?C? ≥≥ WM ? ≥¥ r — W?O?C?I « v rJ(« —«b? ≈ ≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u ? œò WOzU?C ≥≥ WM ±±≤ r — W?OCI « v? rJ(« —«b ≈ ¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u ? œò WOzU?C ≥≥ WM ±µ∞ r — W?OCI « v? rJ(« —«b ≈ µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u ? œò WOzU?C ≥≥ WM ±∑± r — W?OCI « v? rJ(« —«b ≈ ∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u ? œò WOzU?C ≥¥ WM ±¥µ r — W?OCI « v? rJ(« —«b ≈ ∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆ åW —u ? œò WOzU?C ≥∑ WM ±¥± r — W?OCI « v? rJ(« —«b ≈ ∑¥ ÆÆÆÆÆ åcO?HM W “UM ò WOzUC? ≥∑ WM ±≥ r — WOC?I « v rJ(« —«b ≈ ∏∞ ÆÆÆÆÆ åcO?HM W “UM ò WOzUC? ≥∏ WM ±π r — WOC?I « v rJ(« —«b ≈ ∏∏ ÆÆÆÆÆ åcO?HM W “UM ò WOzUC? ≥∏ WM ≥∏ r — WOC?I « v rJ(« —«b ≈ π∂ ÆÆÆÆÆÆÆ åÂUJ √ dO H ò WOzUC ≥∏ WM ± r — WOCI « v rJ(« —«b ≈

2

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟـﺳﺑت اﻷول ﻣـن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣﻧﻌـ ـ ـ ــم ﺣــﺷ ش وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ــرو‬

‫ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٠٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٦‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷر ﺔ دﻟﺗﺎ ﻣﺻر ﻟﻠﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺣ ﺔ واﻟﻌﻘﺎرﺔ‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺿـﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٣‬ﻣﺣﺎﻓ اﻹﺳ ﻧدر ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪ - ٤‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣرﻓ ﻣ ﺎﻩ اﻹﺳ ﻧدرﺔ‬

‫‪4‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺍﻹﺟــــﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟ ار ــﻊ ﻣــن ﻣــﺎﯾو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬أﻗﺎﻣــت اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ‪،‬‬

‫ﺑﺈﯾداع ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﻠًـﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻗـرار‬ ‫رﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣرﻓ ـ ﻣ ــﺎﻩ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ رﻗــم ‪ ١٠٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪،١٩٩٦‬‬ ‫ﻓ ﻣـ ـ ــﺎ ﻗـ ـ ــررﻩ ﻣـ ـ ــن ز ـ ـ ــﺎدة أﺳـ ـ ــﻌﺎر ﺑ ـ ـ ــﻊ اﻟﻣ ـ ـ ــﺎﻩ ﻟﻠـ ـ ــﺷر ﺎت ذات اﻷﻏ ـ ـ ـراض اﻟـ ـ ــﺳ ﺎﺣ ﺔ‬

‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎ ﻫو ﻣﻘرر ﻟﻠﺷر ﺎت واﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷﺧر ‪.‬‬

‫وﻗدﻣت ﻞ ﻣن ﻫﯾﺋـﺔ ﻗـﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ اﻟ ار ـﻊ ﻣـذ رة‪ ،‬طﻠ ـﺎ ﻓﯾﻬﻣـﺎ‬ ‫اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ‪ -‬ﺣـ ــﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق‪ -‬ﻓــﻰ أن اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺎﻧــت ﻗــد ﺗﻌﺎﻗــدت ﻣــﻊ ﻣﺣــﺎﻓ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ‬ ‫‪ ١٩٩٨/٥/٢١‬ﻋﻠـ ــﻰ اﺳـ ــﺗﻐﻼل أرض اﻟﺣد ﻘـ ــﺔ اﻟدوﻟ ـ ــﺔ ﺎﻹﺳ ـ ـ ﻧدرﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣـ ــت‪ ،‬ﺗ ًﻌـ ــﺎ‬

‫ﻟـذﻟك‪ ،‬ﺑز ـﺎدة اﻟرﻗﻌــﺔ اﻟزراﻋ ـﺔ واﻟﻣﻧـﺷﺂت اﻟــﺳ ﺎﺣ ﺔ ﺑﻬـﺎ‪ ،‬و ﺎﻧـت ﺗﻘــوم ـﺳداد ﻣطﺎﻟ ــﺎت‬ ‫ﺗور ــد اﻟﻣ ــﺎﻩ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟ ار ــﻊ ــﺳﻌر )‪ (٦٠‬ﻗرًﺷــﺎ ﻟﻠﻣﺗــر اﻟﻣ ﻌــب‪ ،‬ــﺿﺎف إﻟ ــﻪ‬

‫ﻣﺑﻠــﻎ )‪ (٢١‬ﻗرًﺷــﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟــﺻرف اﻟــﺻﺣﻰ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻓوﺟﺋــت ﺑﺗــﺎرﺦ ‪٢٠٠١/٤/١١‬‬ ‫ﺟﻧﯾﻬﺎ ﻓروق أﺳﻌﺎر ﺗور ـد اﻟﻣ ـﺎﻩ ﻋـن اﻟﻔﺗـرة‬ ‫ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ )‪ً (١٠٢٣٣١,٦‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣــن ﯾﻧــﺎﯾر ‪ ١٩٩٩‬ﺣﺗــﻰ ﻣــﺎرس ‪ ،٢٠٠١‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن أن اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر‬

‫ﺷ ــر ﺔ ﺧﺎﺿ ــﻌﺔ ﻟﻘ ــﺎﻧون ﺿ ــﻣﺎﻧﺎت وﺣـ ـواﻓز اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر‪ٕ .‬واذ ﻟﺟ ــﺄت اﻟ ــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﺗوﻓﯾ ـ ﻓــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻹدار ــﺔ طﻠــب ﺑ ـراءة ذﻣﺗﻬــﺎ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ‬ ‫أوﺻ ــت ﺑ ــرﻓض اﻟطﻠ ــب‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣ ــت أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم‬ ‫‪ ٤٠١٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻣ ــدﻧﻰ ﻠ ــﻰ‪ ،‬طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ـ ـم ﺑﺑـ ـراءة ذﻣﺗﻬ ــﺎ ﻣ ــن دﯾ ــن اﻟﻣطﺎﻟ ــﺔ‪،‬‬ ‫واﺳﺗﻧدت ﻓـﻰ ذﻟـك إﻟـﻰ ﺳـﺎ ﻘﺔ ﻗـﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪٢٠٠٠/٥/٦‬‬ ‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ‪ ٨٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ" ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻗـ ـرار ﻣﺣ ــﺎﻓ‬ ‫اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ رﻗﻣ ــﻰ ‪ ٢٧٤‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬و‪ ٣٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗ ــﺿﻣﻧﺎﻩ ﻣ ــن ز ــﺎدة‬

‫ﺗﻌر ﻔـﺔ ﺑ ــﻊ اﻟﻣ ـﺎﻩ ﻟــﺷر ﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻣـﺎ ﻫــو ﻣﻘــرر ﻟﻠـﺷر ﺎت واﻟﻣﺣــﻼت اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ــد اﻧﺗ ــدﺑت ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﺧﺑﯾـ ـ ًار ﻓ ــﻰ ﺗﻠ ــك اﻟ ــدﻋو اﻧﺗﻬ ــﻰ ﻓ ــﻰ ﺗﻘر ـ ـرﻩ إﻟ ــﻰ أن‬ ‫اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟ ار ــﻊ ــﺳﺗﻧد ﻓــﻰ ز ــﺎدة ﺗﻌر ﻔــﺔ ﺑ ــﻊ اﻟﻣ ــﺎﻩ ﻟﻠــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘ ـرار‬

‫اﻟـ ــﺻﺎدر ﻣﻧـ ــﻪ ﺑـ ــرﻗم ‪ ١٠٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٦‬وﻟـ ــم ـ ــﺳﺗﻧد إﻟـ ــﻰ اﻟﻘ ـ ـرارن اﻟﻣﺣ ـ ــوم ﻌـ ــدم‬ ‫دﺳﺗورﺗﻬﻣﺎ‪ ،‬وأن ﻫذا اﻟﻘرار ﺣدد ﺳﻌر ﺑ ﻊ اﻟﻣ ـﺎﻩ ﻟﻼﺳـﺗﺧدام اﻹﻧﺗـﺎﺟﻰ واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ‪،‬‬ ‫اﻟذ‬

‫ﺷﻣﻞ اﻷﻏراض اﻟﺳ ﺎﺣ ﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺔ‪ ،‬ﻣـﺎ ﯾز ـد ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻘـرر ﻟﻠـﺷر ﺎت‬

‫واﻟﻣﺣـ ــﺎل اﻟﺗﺟﺎر ـ ــﺔ‪ ،‬واﻧﺗﻬـ ــﻰ اﻟﺗﻘر ـ ــر إﻟـ ــﻰ ﻋـ ــدم أﺣﻘ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺷر ﺔ ﻓـ ــﻰ دﻋواﻫـ ــﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻬـ ــﺎ‬ ‫ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻔﻘـرة رﻗـم )‪ (٤‬ﻣــن اﻟﻘـرار اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻓـدﻓﻌت اﻟــﺷر ﺔ ﻌـدم دﺳــﺗورﺔ ﻫــذا‬

‫اﻟﻘـ ـرار ﻓ ﻣ ــﺎ ﻗ ــررﻩ ﻣ ــن ز ــﺎدة ﺳ ــﻌر ﺑ ــﻊ اﻟﻣ ــﺎﻩ ﻟﻠ ــﺷر ﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻌﻣ ــﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻣﺟ ــﺎﻻت‬ ‫اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﺔ واﻟــﺳ ﺎﺣ ﺔ ﻋ ـن ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟــﺷر ﺎت واﻟﻣﺣــﺎل اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ‪ٕ ،‬واذ ﻗــدرت ﺗﻠــك‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت ﻟﻠﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟـدﻋو اﻟدﺳـﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻘـد‬ ‫أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻗ ـرار ﻣﺣــﺎﻓ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ رﻗــم ‪ ٩٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﯾ ـﻧص ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة‬

‫اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ أن " رﻓــﻊ ﺗﻌر ﻔــﺔ ﻣ ــﺎﻩ اﻟــﺷرب ﻟﻛﺎﻓــﺔ اﻻﺳــﺗﺧداﻣﺎت اﻋﺗ ــﺎ ًار ﻣــن أول‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر ‪ ١٩٩٦‬ﺑﻧﺳﺔ ‪ %٢٠‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﻧوﻋ ﺎت اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺷﻬرﺎ‬

‫اﻟﺳﻌر‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﻰ‬

‫اﻟﺳﻌر اﻟﺟدﯾد اﻋﺗ ﺎ ًار‬ ‫ﻣن ‪١٩٩٦/١/١‬‬

‫‪ - ٤‬اﻻﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪:‬‬

‫ـ ـ ــﺷﻣﻞ اﻷﻏـ ـ ـ ـراض اﻟ ـ ـ ــﺳ ﺎﺣ ﺔ واﻻﺳ ـ ـ ــﺗﺛﻣﺎرﺔ ﻣﺛ ـ ـ ــﻞ ‪:‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗـ ـ ـ ــﺷﻔ ﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬ﻓﻧـ ـ ـ ــﺎدق اﻟدرﺟـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ‪،‬‬ ‫اﻟﻣﻼﻫﻰ‪ ،‬دور اﻟﻠﻬو‪ ،‬ﻣطﺎﻋم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟـﻰ‪ ،‬ﺷـر ﺎت‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧﺎط اﻟﺣرة‪ ،‬اﻟﻣﻧﺎط اﻟﺳ ﺎﺣ ﺔ‪.‬‬

‫‪٨٥‬‬

‫‪١٠٢‬‬

‫وﺣﯾ ــث إن ﻗـ ـرار رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ رﻗ ــم ‪ ١٦٣٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٦٨‬ﺑﺈﻧ ــﺷﺎء اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣرﻓ ـ ﻣ ــﺎﻩ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻗــد ﻧــص ﻓــﻰ ﻣﺎدﺗــﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗ ﻌ ــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻬﯾﺋــﺔ‬ ‫ﻟــوزر اﻹﺳـ ـ ﺎن واﻟﻣ ارﻓـ ـ ‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻧ ــص ﻓ ــﻰ ﻣﺎدﺗ ــﻪ اﻟ ار ﻌ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﺧﺗ ــﺻﺎﺻﻬﺎ ــﺎﻗﺗراح‬

‫ﺗﻌرﻔﺔ ﺑ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻩ‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﻣـﺎدة اﻟـﺳﺎدﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـرﺎن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌر ﻔـﺔ ﻌـد اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻣـن‬ ‫اﻟـوزر اﻟﻣﺧـﺗص‪ .‬ﺛـم ُﻋـدﻟت ﺗ ﻌ ـﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻬﯾﺋـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺣـﺎﻓ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﻣوﺟـب ﻗـرار‬ ‫رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ رﻗم ‪ ٢٤٢٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬وﻣن ﺛم ﻏدا ﻣﺣﺎﻓ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ ‪ -‬دون‬ ‫ﻏﯾرﻩ ‪ -‬ﻫو اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺈﺻدار اﻟﻘ اررات اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﻌرﻔﺔ ﺑ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻩ ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾـ ــث إن ﻣـ ــن اﻟﻣﻘـ ــرر ﻓـ ــﻰ ﻗـ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ أن اﻟرﻗﺎ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ﺗ ﺎﺷـ ــرﻫﺎ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ ﺷـ ــﺄن دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻧـ ــﺻوص اﻟﺗـ ــﺷرﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﻣطﻌـون ﻓﯾﻬـﺎ ﻻ ﺣـول ﺑﯾﻧﻬـﺎ رد ﻫـذﻩ اﻟﻧـﺻوص إﻟـﻰ اﻷﺻـول اﻟﺗـﻰ أﻧﺑﺗﺗﻬـﺎ ﻠﻣــﺎ آل‬

‫إ طﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ زوال ﻣﺎ ﺗﻔرع ﻋﻧﻬـﺎ‪ ،‬أو اﺗـﺻﻞ ﺑﻬـﺎ اﺗـﺻﺎل ﻗـرار‪ .‬ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ـﺎن‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻗـ ـرار رﺋ ـ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻣرﻓـ ـ ﻣ ـ ــﺎﻩ اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ رﻗـ ــم ‪ ١٠٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،١٩٩٦‬ﻗـد أورد ﻓـﻰ دﯾ ﺎﺟﺗـﻪ اﻹﺷـﺎرة إﻟــﻰ ﻗـرار ﻣﺣﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ رﻗـم ‪ ٩٨‬ﻟــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٩٦‬اﻟـ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺗـ ـ ــﺎرﺦ ‪ ١٩٩٦/٢/١٨‬ـ ـ ــﺷﺄن اﻋﺗﻣـ ـ ــﺎد اﻟﺗﻌر ﻔـ ـ ــﺔ اﻟﺟدﯾـ ـ ــدة ﻟﻠﻣ ـ ـ ــﺎﻩ‬ ‫واﻟـﺻرف اﻟـﺻﺣﻰ ﻣﺣﺎﻓظــﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ‪ ،‬وردد ﻓــﻰ ﻧـﺻوص ﻣـوادﻩ ذات ﻣـﺎ ورد ﻓــﻰ‬ ‫ﻫ ــذا اﻟﻘـ ـرار اﻷﺧﯾ ــر‪ .‬و ــﺎن اﺧﺗ ــﺻﺎص ﺗﻠ ــك اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟ ــﺷﺄن ‪ -‬ﺣ ــﺳ ﻣﺎ ورد‬ ‫ﺎﻟﻣﺎدة اﻟ ار ﻌﺔ ﻣن ﻗـرار إﻧـﺷﺎﺋﻬﺎ ‪ -‬ﻫـو اﻗﺗـراح ﺗﻌر ﻔـﺔ ﺑ ـﻊ اﻟﻣ ـﺎﻩ‪ ،‬واﻟﺗـﻰ ﻻ ﺗـﺳر إﻻ‬

‫ﻌـد اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻣــن اﻟﻣﺣـﺎﻓ اﻟﻣﺧـﺗص‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﺻـدر ـﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗـرار ﻣﺣـﺎﻓ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ‬ ‫رﻗم ‪ ٩٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٦‬اﻟﻣﺎر ذ رﻩ‪ ،‬وﻣن ﺛـم ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﻘـرار ‪ -‬ﻓ ﻣـﺎ ورد ـﻪ ﻣـن ز ـﺎدة‬

‫أﺳــﻌﺎر ﺑ ــﻊ اﻟﻣ ــﺎﻩ ﻣــن اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟ ار ﻌــﺔ ‪ -‬ﻣﺛــﻞ اﻟــﺳﻧد اﻟﻼﺋﺣــﻰ اﻟﻣﻘــرر‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻹﻗرار ﻫذﻩ اﻟﺗﻌر ﻔـﺔ‪ ،‬و ﻐـدو ﺑـذﻟك ﻣطرو ًﺣـﺎ ﺣ ًﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‪ ،‬وﻣﺣـﻼ‬ ‫ً‬ ‫ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻓ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬ﻻرﺗ ﺎط ــﻪ اﻟ ــذ ﻻ ﻘﺑ ــﻞ اﻟﻔ ــﺻﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ‬ ‫ــﺎﻟﻘرار اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠ ــﻪ اﻟــﺻﺎدر ﻣــن رﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣرﻓ ـ ﻣ ــﺎﻩ‬

‫اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـث إن اﻟﻣﻘـرر – ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟـر ـﻪ ﻗـﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ – أن اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓـ ـﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬وﻫ ــﻰ ﺷ ــر ﻟﻘﺑوﻟﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬ ــﺎ ارﺗ ﺎطﻬ ــﺎ‬ ‫ــﺻﻠﺔ ﻣﻧطﻘ ــﺔ ﺎﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﺣ ــم ﻓ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻻزًﻣـﺎ ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ اﻟطﻠ ـﺎت اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طـﺔ ﺑﻬـﺎ‪ ،‬واﻟﻣطروﺣـﺔ‬ ‫أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‪ .‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻧـزاع ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ ﯾــدور‬ ‫ﺣـ ــول ﻣﺣﺎﺳ ـ ـ ﺔ اﻟـ ــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ؛ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫـ ــﺎ ﺷـ ــر ﺔ ﺗﻌﻣـ ــﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟﻣﺟـ ــﺎﻻت اﻟـ ــﺳ ﺎﺣ ﺔ‬ ‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺔ‪ ،‬ﻋن ﻗ ﻣﺔ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣن اﻟﻣ ﺎﻩ ﺄﺳﻌﺎر ﺗز ـد ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻘـرر ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ‬

‫ﻟﻠــﺷر ﺎت واﻟﻣﺣــﺎل اﻟﺗﺟﺎر ــﺔ اﻷﺧــر ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﺗﻛــون‬

‫‪8‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ‪ ،‬و ﺗﺣدد ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺑﻧـد )‪ (٤‬ﻣـن ﻗـرار ﻣﺣـﺎﻓ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ رﻗـم ‪٩٨‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٦‬ﻣـن ز ـﺎدة أﺳـﻌﺎر ﺑ ـﻊ اﻟﻣ ـﺎﻩ ﻟﻸﻏـراض اﻟـﺳ ﺎﺣ ﺔ واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ‬ ‫ﻫو ﻣﻘرر ﻟﻠﺷر ﺎت واﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷﺧر ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن اﻟ ــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﺗﻧﻌ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘـ ـرار اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ‪ ،‬ﻓ ــﻰ اﻟﻧط ــﺎق‬

‫اﻟﻣﺣـ ــدد ﺳـ ـ ًـﻠﻔﺎ‪ ،‬ﻣﺧﺎﻟﻔﺗـ ــﻪ ﻟﻠﻣ ـ ـواد )‪ (٤٠ ،٣٤ ،٣٢ ،٨ ،٤‬ﻣـ ــن دﺳـ ــﺗور ﺳـ ــﻧﺔ ‪،١٩٧١‬‬ ‫ﻣﻘوﻟــﺔ أﻧــﻪ أﺧــﻞ ﺎﻟﻣــﺳﺎواة ﺑــﯾن اﻟــﺷر ﺎت اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﻣــﻞ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل اﻟــﺳ ﺎﺣﺔ واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر‪،‬‬ ‫واﻟﺷر ﺎت اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷﺧر ‪ ،‬واﻋﺗد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن اﻟﺗﺣﻘـ ـ ﻣ ــن اﺳ ــﺗ ﻔﺎء‬ ‫اﻟﻧـﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ ﻷوﺿــﺎﻋﻬﺎ اﻟــﺷ ﻠ ﺔ‪ ،‬ﻌﺗﺑــر أﻣـ ًار ﺳــﺎ ًﻘﺎ ﺎﻟــﺿرورة ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــوض‬ ‫ﻓــﻰ ﻋﯾو ﻬــﺎ اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻣــﺎ أن اﻷوﺿــﺎع اﻟ ــﺷ ﻠ ﺔ‪ ،‬ﺳ ـواء ﻓــﻰ ذﻟ ــك ﺗﻠــك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ‬ ‫ﺎﻗﺗراﺣﻬ ــﺎ أو إﻗرارﻫ ــﺎ أو إﺻ ــدارﻫﺎ أو ﻧﻔﺎذﻫ ــﺎ‪ ،‬إﻧﻣ ــﺎ ﺗﺗﺣ ــدد ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء ﻣ ــﺎ ﻗررﺗ ــﻪ ﻓ ــﻰ‬

‫ﺷــﺄﻧﻬﺎ أﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور اﻟﻣﻌﻣــول ــﻪ ﺣــﯾن ﺻــدورﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻧــﺻوص اﻟدﺳــﺗور‬

‫اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ ١٩٧١‬اﻟذ ﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻓﻰ ظﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎﻣـﻪ‪ ،‬ﺗﻛـون‬

‫ﻫﻰ اﻟواﺟ ﺔ اﻟﺗطﺑﯾ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣد اﺳﺗ ﻔﺎء ذﻟك اﻟﻘرار ﻷوﺿﺎﻋﻪ اﻟﺷ ﻠ ﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠ ـﻪ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٦٥‬ﻣـن اﻟدﺳـﺗور‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ‪ - ١٩٧١‬ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻘﯾـد ﻓـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﻟـﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ أ ـﺎ ﺎﻧـت وظﺎﺋﻔﻬـﺎ أو‬ ‫ﻏﺎ ﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻘواﻋد ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﺗﻌﻠو ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﺗردﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻬﺎ إن ﻫـﻰ ﺟﺎوزﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻓـﻼ ﺗﺗﺣﻠـﻞ‬

‫ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬و ﺎن ﻣﺿﻣون اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر إطﺎ ًار ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ‪ ،‬ﺗـﺳﻣو ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫وﺗﻘﯾــدﻫﺎ‪ ،‬إﻧﻣــﺎ ﯾﺗﺣــدد ﻣــن ﻣﻧظــور اﻟﻣﻔــﺎﻫ م اﻟد ﻣﻘراط ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧظــﺎم اﻟﺣ ــم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻰ ﻪ اﻟﻣواد )‪ (٤ ،٣ ،١‬ﻣن ذﻟك اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪9‬‬

‫ـرطﺎ‬ ‫وﺣﯾ ــث إن إﺧط ــﺎر اﻟﻣﺧ ــﺎطﺑﯾن ﺎﻟﻘﺎﻋ ــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻣ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ ُﻌﺗﺑ ــر ﺷـ ـ ً‬

‫ﻹﻧ ــﺎﺋﻬم ﻣﺣﺗواﻫــﺎ‪ ،‬و ــﺎن ﻧﻔﺎذﻫــﺎ ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻔﺗــرض إﻋﻼﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻧــﺷرﻫﺎ‪ ،‬وﺣﻠــول‬ ‫اﻟﻣ ﻌــﺎد اﻟﻣﺣــدد ﻟﺑــدء ﺳــرﺎﻧﻬﺎ‪ .‬و ــﺎن ذﻟــك ﻣــؤداﻩ أن دﺧــول اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻣرﺣﻠــﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣـ ـرﺗ ﺑـ ـواﻗﻌﺗﯾن ﺗﺟر ــﺎن ﻣ ًﻌ ــﺎ وﺗﺗﻛ ــﺎﻣﻼن؛ ﻫﻣ ــﺎ ﻧ ــﺷرﻫﺎ واﻧﻘ ــﺿﺎء اﻟﻣ ــدة اﻟﺗ ــﻰ‬ ‫ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﺑدء اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــن اﻟﻣﻘ ــرر أن ﻧ ــﺷر اﻟﻘﺎﻋ ــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﺿ ــﻣﺎن ﻟﻌﻼﻧﯾﺗﻬ ــﺎ وذﯾ ــوع‬ ‫أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ واﺗــﺻﺎﻟﻬﺎ ﻣــن ﻌﻧــﯾﻬم أﻣرﻫــﺎ‪ ،‬واﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻘــول ﺎﻟﺟﻬــﻞ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬و ــﺎن ﻫــذا اﻟﻧــﺷر‬

‫ُﻌﺗﺑر ﺎﻓﻼً وﻗـوﻓﻬم ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻫﯾﺗﻬـﺎ وﻣﺣﺗواﻫـﺎ وﻧطﺎﻗﻬـﺎ‪ ،‬ﺣـﺎﺋﻼً دون ﺗﻧـﺻﻠﻬم ﻣﻧﻬـﺎ‪ ،‬وﻟـو‬ ‫ﻟــم ــن ﻋﻠﻣﻬــم ﺑﻬــﺎ ﻗــد ﺻــﺎر ﻘﯾﻧ ــﺎ‪ ،‬أو ــﺎن إدراﻛﻬــم ﻟﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ واﻫًــﺎ‪ .‬و ــﺎن ﺣﻣﻠﻬــم‬

‫ـﺿﻣﻧﺎ‬ ‫ﻗﺑــﻞ ﻧــﺷرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــزول ﻋﻠﯾﻬــﺎ ‪ -‬وﻫــم ﻣــن اﻷﻏ ــﺎر ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ‪ -‬ﻣﺗـ ً‬ ‫إﺧــﻼﻻً ﺣر ــﺎﺗﻬم أو اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻰ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور ﻟﻬــم‪ ،‬دون اﻟﺗﻘﯾــد ﺎﻟوﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‬ ‫ـﺻﻞ أوﺿﺎﻋﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ‪ ،‬ﻓﻘــد ﺗﻌــﯾن اﻟﻘــول ــﺄن اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﺣــدد ﺗﺧوﻣﻬــﺎ وﻓـ ﱠ‬

‫ﻻ ﺗُﻧـ ــﺷر‪ ،‬ﻻ ﺗﺗـ ــﺿﻣن إﺧطـ ــﺎ ًار ﺎﻓ ًـ ــﺎ ﻣـ ــﺿﻣوﻧﻬﺎ وﻻ ـ ــﺷرو ﺗطﺑ ﻘﻬـ ــﺎ‪ ،‬ﻓـ ــﻼ ﺗﺗﻛﺎﻣـ ــﻞ‬ ‫ـرطﺎ ﻟﺟ ـ ـواز اﻟﺗـ ــدﺧﻞ ﺑﻬـ ــﺎ ﻟﺗﻧظ ـ ـ م اﻟﺣﻘـ ــوق‬ ‫ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟﺗـ ــﻰ اﻋﺗﺑـ ــر اﻟدﺳـ ــﺗور ﺗﺣﻘﻘﻬـ ــﺎ ﺷ ـ ً‬ ‫واﻟواﺟ ﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬـﺎ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ اﻷﺧـص ﻣـﺎ اﺗـﺻﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ـﺻون اﻟﺣر ـﺔ اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺣ ﻓﻰ اﻟﻣﻠﻛ ﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ــﻞ ﻗﺎﻋــدة ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﻣــﻞ ﻓ ــﻰ ﺷــﺄﻧﻬﺎ اﻷوﺿ ــﺎع اﻟــﺷ ﻠ ﺔ اﻟﺗ ــﻰ‬

‫ﺗطﻠﺑﻬ ــﺎ اﻟدﺳ ــﺗور ﻓﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺎﻗﺗراﺣﻬ ــﺎ أو إﻗرارﻫ ــﺎ أو إﺻ ــدارﻫﺎ أو ﺷـ ــرو‬

‫ﻧﻔﺎذﻫــﺎ‪ ،‬إﻧﻣــﺎ ﺗﻔﻘــد ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬــﺎ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ــذﻟك‪ ،‬ﻓــﻼ ــﺳﺗﻘ م ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ‪ .‬و ــﺎن ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻓــﻰ‬ ‫ﺷــﺄن اﻟﻣــﺷﻣوﻟﯾن ﺣ ﻣﻬــﺎ ‪ -‬ﻣــﻊ اﻓﺗﻘﺎرﻫــﺎ ﻟﻘواﻟﺑﻬــﺎ اﻟــﺷ ﻠ ﺔ ‪ -‬ﻻ ﯾﻠﺗــﺋم وﻣﻔﻬــوم اﻟدوﻟــﺔ‬

‫‪10‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ﻻ ﯾﺗـ ــﺻور وﺟودﻫـ ــﺎ وﻻ ﻣـ ــﺷروﻋ ﺔ ﻣ ﺎﺷ ـ ـرﺗﻬﺎ ﻟـ ــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻌﯾـ ـ ًـدا ﻋـ ــن‬ ‫ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ ﻞ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺳﻣوﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ً‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﺎﻷوراق أن ﻗـرار ﻣﺣـﺎﻓ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ‬

‫رﻗـ ــم ‪ ٩٨‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٦‬اﻟﻣطﻌـ ــون ﻓ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻟـ ــم ﯾُﻧ ـ ــﺷر ﻓـ ــﻰ اﻟﺟر ـ ــدة اﻟرﺳـ ــﻣ ﺔ " اﻟوﻗ ـ ــﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻣــﺻرﺔ " ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨٨‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور اﻟــﺻﺎدر ﻋــﺎم ‪ ،١٩٧١‬وﻣــن‬ ‫ﺛــم ﻓــﺈن ﺗطﺑ ﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣــﻪ ‪ -‬وﻣــﻧﻬم اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ‪ -‬ﻗﺑــﻞ ﻧــﺷرﻩ‪،‬‬

‫ﯾز ــﻞ ﻋﻧــﻪ ﺻــﻔﺔ اﻹﻟ ـزام‪ ،‬ﻓــﻼ ــون ﻟــﻪ ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ ﻣــن وﺟــود ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ اﻟﻣ ـواد )‪،٦٥ ،٦٤‬‬ ‫‪ (١٨٨‬ﻣـن ذﻟــك اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬ﻣﺗﻌﯾ ًﻧــﺎ ﻟـذﻟك اﻟﻘــﺿﺎء ﻌـدم دﺳــﺗورﺗﻪ ﺑرﻣﺗـﻪ‪ ،‬و ــﺳﻘو ﻗـرار‬ ‫رﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس إدارة اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣرﻓ ـ ﻣ ــﺎﻩ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ رﻗــم ‪ ١٠٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪،١٩٩٦‬‬ ‫طـ ـﺎ ﻻ ﻘﺑ ــﻞ اﻟﻔ ــﺻﻞ أو اﻟﺗﺟزﺋ ــﺔ‪ ،‬ﻟﯾﻧﻬ ــدم‬ ‫ﻻرﺗ ﺎط ــﻪ ﻘـ ـرار اﻟﻣﺣ ــﺎﻓ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ارﺗ ﺎ ً‬

‫ﺑﺟﻣ ﻊ أﺣ ﺎﻣﻪ ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻫذا اﻟﻘرار‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣ م اﻟﻣـ ـ ـ ـ ــﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‬

‫اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٤٨‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻌـ ــد ﺗﻌـ ــدﯾﻠﻬﺎ ﻘ ـ ـرار رﺋ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ‬ ‫ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٦٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٩٨‬ﻫــو ﻋــدم ﺗطﺑﯾـ اﻟــﻧص اﻟﻣﻘــﺿﻰ ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ‬

‫ﻋﻠــﻰ اﻟوﻗــﺎﺋﻊ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻟﻠﯾــوم اﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻟﺗــﺎرﺦ ﻧــﺷر اﻟﺣ ـم اﻟــﺻﺎدر ﺑــذﻟك‪ ،‬و ــذﻟك ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟوﻗـﺎﺋﻊ اﻟــﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧــﺷر‪ ،‬إﻻ إذا ﺣــدد اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻌــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ ﺗﺎر ًﺧــﺎ‬

‫آﺧــر ﻟــﺳرﺎﻧﻪ‪ .‬ﻟﻣــﺎ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬وﺗﻘــدﯾ ًار ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻶﺛــﺎر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ‬ ‫إﻋﻣـﺎل اﻷﺛـر اﻟرﺟﻌــﻰ ﻟﻠﺣ ـم ﻌـدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘـرار اﻟﻣطﻌـون ﻓ ــﻪ‪ ،‬وﺳـﻘو ﻗـرار رﺋـ س‬ ‫ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎر ذ ـرﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻣـﻞ اﻟرﺧـﺻﺔ اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺑـﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻣــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬وﺗﺣــدد اﻟﯾ ــوم اﻟﺗ ــﺎﻟﻰ ﻟﻧــﺷر ﻫ ــذا اﻟﺣ ــم ﺗﺎر ًﺧ ــﺎ ﻹﻧﻔ ــﺎذ‬ ‫آﺛﺎرﻩ‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺎﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻣﻧﻪ‪.‬‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫أوﻻً ‪ :‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗ ـرار ﻣﺣـﺎﻓ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ رﻗــم ‪ ٩٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٦‬وﺳــﻘو ﻗ ـرار‬ ‫رﺋـ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻣرﻓـ ـ ﻣ ــﺎﻩ اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ رﻗ ــم ‪ ١٠٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬ ‫‪.١٩٩٦‬‬

‫ﺗﺎرﺧﺎ ﻹﻧﻔﺎذ آﺛﺎرﻩ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﺎ ‪ :‬ﺗﺣدﯾد اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬إﻟزام اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪12‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻷول ﻣن إﺑرﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷ ــرﻒ و ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـﻰ إﺳـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧـ ـ م‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٤٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٢٨‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫‪ - ١‬ﺳﺎﻣﻰ ﻋ ﺎس ﻣﺻﯾﻠﺣﻰ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ - ٢‬ﻣﻧﻰ ﻋ ﺎس ﻣﺻﯾﻠﺣـ ـ ــﻰ‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟ ـ ـ ـ ـوزراء‬ ‫‪ - ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌـ ـ ـب‬

‫ﺿــــﺪ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ - ٤‬وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل‬ ‫‪ - ٥‬أﺣﻣد رﻣﺿﺎن أﺑو اﻟﺣﺳن‬

‫‪ - ٦‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻣﺻر‬ ‫‪ - ٧‬ﺣ ــﺳن ﷴ ﻧ ــﺻر‪ ،‬ــﺻﻔﺗﻪ أﻣ ــﯾن اﻟﺗﻔﻠ ــﺳﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ٣٠‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٣‬‬ ‫إﻓﻼس ﻠﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎر ﺦ اﻷول ﻣن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬أﻗـﺎم اﻟﻣـدﻋ ﺎن ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ‪ ،‬ﺑﺈﯾـداع ﺻـﺣ ﻔﺗﻬﺎ‬ ‫ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ؛ طﻠًـﺎ ﻟﻠﺣ ـم ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪(٥٨٦‬‬ ‫ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩٩‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻰ أﻧﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ‪٢٠٠٣/١٠/٣٠‬ﺻدر ﺣ م ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٠‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٣‬إﻓﻼس ﻠﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺈﺷﻬﺎر إﻓﻼس ﺷر ﺔ " ﻓ ﻼدﻟﻔ ﺎ ﺗﻛس" ﺳﺎﻣﻰ‬

‫ﻋ ﺎس ﻣﺻﯾﻠﺣﻰ وﻣﻧﻰ ﻋ ﺎس ﻣﺻﯾﻠﺣﻰ ‪ -‬اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪ ،-‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠٠٤/٩/٢٢‬ﺗﺄﯾد ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ٣٦١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٢٠‬ق اﺳﺗﺋﻧﺎف‬

‫‪14‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﻋﻠﻰ‬

‫اﻟﻘﺎﻫرة‪ٕ ،‬واذ ﺗﻘدم اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺳﺎ ﻊ طﻠب إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻔ‬ ‫ﺷﺧص اﻟﻣدﻋﯾﯾن‪ ،‬ﻓﻘـرر ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ أول درﺟﺔ ﻓﻰ ﻏرﻓﺔ ﻣﺷورة‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻟﻣدة‬

‫اﻟﺗﻰ أﺻدرت ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠٠٥/٧/٢٨‬ﺣ ًﻣﺎ ﺎﻟﺗﺣﻔ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر وذﻟك ﺑوﺿﻌﻬﻣﺎ ﺗﺣت ﻣراﻗ ﺔ اﻟﺷرطﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك اﻟﺣ م ﻣﺳودﺗﻪ‬ ‫اﻷﺻﻠ ﺔ‪ ،‬ﺗظﻠم اﻟﻣدﻋ ﺎن ﻣن اﻟﺣ م طﺎﻟﺑﯾن إﻟﻐﺎءﻩ‪ ،‬وأﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟﺗظﻠم ﺑﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٦/٢/٦‬دﻓﻌﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٨٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ٕ ،١٩٩٩‬واذ ﻗدرت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺟد ﺔ اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت‬ ‫ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎﻣﺎ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدة )‪ (٥٨٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن‬ ‫"‪ - ١‬ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ أو اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻣﯾن‬ ‫اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ أو اﻟﻣراﻗب أن ﺗﺄﻣر ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺎﻟﺗﺣﻔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻔﻠس أو‬

‫ﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣﻐﺎدرة اﻟ ﻼد ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد‪ .‬وﻟﻠﻣﻔﻠس أن ﯾﺗظﻠم ﻣن ﻫذا‬

‫اﻷﻣر دون أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗظﻠم وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذﻩ‪.‬‬

‫‪ - ٢‬وﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ أن ﺗﻘرر ﻓﻰ ﻞ وﻗت إﻟﻐﺎء أﻣر اﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻔﻠس أو‬ ‫أﻣر اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻐﺎدرة اﻟ ﻼد"‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﯾﻧﻌ ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻣواد )‪ (٦٥ ،٦٤ ،٤١‬ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺣرﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ وﺳ ﺎدة‬

‫اﻟﻘﺎﻧون واﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬و ذا اﻟﻣﺎدة )‪ (٩‬ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪،‬‬

‫واﻟﻣﺎدة )‪ (١١‬ﻣن اﻟﻌﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اﻟدوﻟﻰ اﻟﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎص ﺎﻟﺣﻘـ ـ ـ ـ ـ ـوق اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﺄﺳ ًﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻧص ﻣن ﻋدوان ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ ﺣرﺔ اﻟﻣدﯾن اﻟﻣﻔﻠس‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﻪ ﻟﻣﺟرد إﻋﺳﺎرﻩ ﻓﻰ ﺳداد دﯾوﻧﻪ‬

‫وﺗوﻗﻔﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪15‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‬ ‫ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن‬

‫‪ -‬وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ أن‬

‫ون اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣؤﺛ ًار ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟﺑﯾن ﻣن اﻷوراق ﺗظﻠم اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﻣن اﻟﺣ م‬ ‫اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ّ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﺗﺣﻔ‬

‫أﺷﻬر‪ ،‬واﻟذ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﻬﻣﺎ ﺑوﺿﻌﻬﻣﺎ ﺗﺣت ﻣراﻗ ﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ‬

‫ﺗﺳﺎﻧد إﻟﻰ اﻟﺑﻧد )‪ (١‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٨٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﺎدر‬

‫ن‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧو رﻗم ‪ ١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٩‬ﻓ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠ ﻪ ﻣن أن " ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺣ ﻣﺔ ً‬ ‫طﻠب ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ أو اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻣﯾن اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ أو اﻟﻣراﻗب أن ﺗﺄﻣر ﻋﻧد‬ ‫اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺎﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻔﻠس "‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ﻫذا‬ ‫ون ذا أﺛر واﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ‬

‫ﻧطﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺑ ﺎن ‪-‬‬ ‫ﻣﺣددا‬ ‫اﻟﻧص ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟطﻠ ﺎت ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺗﺗواﻓر ﺑذﻟك‬ ‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ذﻟك ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن اﻟرﻗﺎ ﺔ‬

‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗ ﺎﺷرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‬

‫اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﺣول ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣد ﻧطﺎق اﻟدﻋو إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻰ أﻧﺑﺗﺗﻬﺎ ﻠﻣﺎ‬

‫آل إ طﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ زوال ﻣﺎ ﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﺗﺻﻞ ﺑﻬﺎ اﺗﺻﺎل ﻗرار‪ .‬أو ﻣد ﻫذا اﻟﻧطﺎق‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺗ‬

‫ﺎطﺎ ﻋﺿو ﺎ ﺣ م اﻟﻠزوم اﻟﻌﻘﻠﻰ ﺎﻟﻧص‬ ‫ارﺗ ً‬

‫اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ .‬إذ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﺻدر ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (٥٦١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﯾﺟـ ـر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " وﻟﻠﻣﺣ ﻣـﺔ ‪ -‬ﻋﻧد‬

‫اﻟﺿـرورة ‪ -‬أن ﺗﺄﻣر ﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣدﯾن ‪،"....‬‬

‫و ﺎن ﻫذا اﻟﻧص ﯾرﺗ‬

‫ﻋﺿو ﺎ ﺎﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻟﻛوﻧﻪ أﺟﺎز اﺑﺗداء أن‬

‫‪16‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﯾﺗﺿﻣن ﺣ م ﺷﻬر اﻹﻓﻼس اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣدﯾن‪.‬‬

‫وﻗد اﺳﺗﺻﺣب اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ اﻟﺣ م ذاﺗﻪ‪ ،‬وﻣد آﺟﺎل ﺗطﺑ ﻘﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌد‬

‫ﺻدور ﺣ م ﺷﻬر اﻹﻓﻼس‪ ،‬ﻟﺗﺗﺻﻞ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻔﻠس اﻋﺗ ﺎ ًار‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﺣ م ﺷﻬر إﻓﻼﺳﻪ ﺣﺗﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ارﺗ ﺎ ﺣ م ﻫﺎﺗﯾن‬

‫ﻣﺗﺣﻘﻘﺎ‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾﺟوز ﻗﺻر ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻋﺿو ﺎ ﻐدو‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺷﺗﻣﻼ ﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ وﺣدﻩ‪ ،‬ﺑﻞ ون ﻧطﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣدﯾن‬

‫ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻔ‬ ‫اﻟﻧﺻﺎن‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻰ ﺗﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرع ﻋﻧﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻣﺣ وم ﺷﻬر إﻓﻼﺳﻪ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﻣﺗد ﻣﻌﻪ ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﯾﺗﺿﻣن‬ ‫ﺿﺎ ‪ -‬ﺻدر اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٦١‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫‪-‬أ ً‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻵﻣرة‬

‫ﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻋﻠوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻣؤداﻫﺎ‬

‫ﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد وأ ﺎ ﺎن ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم؛ ﻟﺿﻣﺎن‬

‫اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ واﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺗﻰ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺗﻔرق ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑﯾن ﻧظم‬ ‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻧﺎﻗض ﻌﺿﻬﺎ اﻟ ﻌض ﻣﺎ ﺣول دون ﺟرﺎﻧﻬﺎ وﻓ اﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‬

‫ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ﺷر ﻟﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻧﺎﻋﻰ اﻟﺗﻰ ﻋﺎب ﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻋ ﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ‪ -‬واﻟﺗﻰ‬ ‫ﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م اﻟﻣوﺿوﻋﻰ اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻧص اﻟذ اﻣﺗد إﻟ ﻪ ﻧطﺎق ﻫذﻩ‬ ‫ﺗﻧﺳﺣب أ ً‬ ‫اﻟدﻋو ‪ -‬ﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣطﺎﻋن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻓﻰ ﻣﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻧص ﺗﺷرﻌﻰ ﻣﻌﯾن ﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺣﯾث ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬وﻣن ﺛم‬ ‫ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗ ﺎﺷر رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﻧﺻﯾن ﻓﻰ ﺿوء أﺣ ﺎم‬ ‫اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟوﺛ ﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺳﺎرﺔ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪17‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻔﺎد ﺻدر ﻧص اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ ،(٥٦١‬واﻟﺑﻧد )‪ (١‬ﻣن‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٨٦‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﺟواز اﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻔﻠس‪،‬‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎل اﻟﺿرورة أو ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء‪ ،‬ﻟﻣدة ﻟم ﻌﯾﻧﻬﺎ اﻟﻧﺻﺎن‪ ،‬وﺗﺳﺗﻘﻞ ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻹﻓﻼس ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ‪ ،‬وﺗﺟدﯾدﻫﺎ ﻐﯾر ﺿﺎ‬

‫ﻣن اﻟﻧﺻﯾن‪ ،‬ﺳواء أﻣرت ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻗﺎﺿﻰ اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ أو اﻟﻧ ﺎ ﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع ﺑﻬذا اﻹﺟراء‪ ،‬أو ﺎن ذﻟك ً‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻣﯾن اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ أو اﻟﻣراﻗب‪ ،‬ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ ﺻدور ﺣ م اﻹﻓﻼس‪ ،‬أو ﻌد‬

‫ﺻدورﻩ؛ " وذﻟك إذا رأت ﻓﻰ ﻣﺳﻠﻛﻪ واﺳﺗﺧﻠﺻت ﻣن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻋدم ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ‬ ‫أﻣﯾن اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ‪ ،‬وﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ ﻗ اررات ﻗﺎﺿﯾﻬﺎ‪ٕ ،‬واﺗ ﺎﻧﻪ ﺗﺻرﻓﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿرار‬

‫ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟداﺋﻧﯾن "‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻣذ ـرة اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺗﺄد ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻧﺻﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣن ﺣ م ﺑﺈﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻪ ﺄ‬

‫ﺻورة ﻣن ﺻور‬

‫اﻟﻣﺷرﻋﺔ ﺿﻣن‬ ‫اﻟﺗﺣﻔ ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ ‪ -‬أﺛ ًار ‪ -‬ﻣﻊ ﺑداﺋﻞ اﻟﺣ س اﻻﺣﺗ ﺎطﻰ ُ َ ّ‬ ‫إﺟ ارءات اﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﺟﻧﺎﺋﻰ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﻣ ن أن ﺗﺳﺗطﯾﻞ إﻟﻰ ﺗﺧوم اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﺔ‬

‫اﻟﺗﻰ ون ﻣﻧﺎ إﻗرارﻫﺎ ﺗوﻗﻰ ﺧطورة إﺟراﻣ ﺔ ﺗﻬدد أﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺳ ﯾﻧﺗﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣرص اﻟدﺳﺗور ‪ -‬ﻓﻰ ﺳﺑﯾﻞ‬ ‫ﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﺣرﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻟﺔ اﻟﺣرﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻻﺗﺻﺎﻟﻬﺎ‬

‫ﺎن اﻟﻔرد ﻣﻧذ‬

‫وﺟودﻩ‪ٕ ،‬واﺣﺎطﺗﻬﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻋدﯾدة ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺣرﺎت‬

‫وﺣرﻣﺎت‪ ،‬ورﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺗ ﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﻌﺎد‬

‫أن‬

‫ﯾﺧﺎﻟﻒ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن ﻔﺎﻟﺔ ﻟﺻون ﺗﻠك اﻟﺣرﺎت‪ٕ ،‬واﻻ ﺟﺎء ﻋﻣﻠﻪ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﺣﯾ ـ ــث إن ﻧ ـ ــص اﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٥٤‬ﻣ ـ ــن اﻟدﺳ ـ ــﺗور اﻟﻘ ـ ــﺎﺋم ﻗ ـ ــد اﺣﺗﻔ ـ ــﻰ ﺎﻟﺣر ـ ــﺔ‬

‫اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ‪ ،‬راﻓ ًﻌــﺎ إّﺎﻫــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺻﺎف اﻟﺣﻘــوق اﻟﻠــﺻ ﻘﺔ ــﺷﺧص اﻟﻣ ـواطن‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﺑ ــﻞ ــﺻرﺢ ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٩٢‬ﻣ ــن ذﻟ ــك اﻟدﺳ ــﺗور ﺗﻌطـ ـ ﻼً وﻻ‬

‫‪18‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻧﺗﻘﺎﺻﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﺻم اﻟﺑﺗﺔ ﻋن ﺷﺧص اﻹﻧـﺳﺎن‪ ،‬وﻻ ﯾُـؤذن ﻣﻔﺎرﻗﺗﻬـﺎ إّـﺎﻩ‪ ،‬ﻣﻧﺗﻬ ًﺟـﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻓــﻰ ذﻟــك ِﻗ ـَم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟد ﻣﻘراط ــﺔ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﺗﻠﺗــزم ــﺄطر وﺿ ـوا اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ‪،‬‬

‫ﺟــﺎﻋﻼً ﻣــن اﻟﺣر ــﺔ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ ارﻓـ ًـدا أﺳﺎﺳ ـًﺎ ﻟﻐﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣر ــﺎت‪ ،‬ــﺷﺎر ﻬﺎ‬ ‫ـﺷددا ﻓــﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬـﺎ‪ ،‬آﻣـ ًار ـﺻوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧ ًﻌــﺎ‬ ‫اﻟـﺳﺑب واﻟﻌﻠـﺔ‪ ،‬و ﻘﺎﺳــﻣﻬﺎ اﻟﻬـدف واﻟﻐﺎ ــﺔ‪ ،‬ﻣﺗ ً‬

‫ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٩‬ﻣـن اﻟدﺳـﺗور ‪ -‬ﺗﻘـﺎدم ﺟـرم اﻟﻌـدوان ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻧﺎﻫًـﺎ ﻋـن‬‫اﻟﻣ ــﺳﺎس ﺑﻬـ ــﺎ‪ ،‬إﻻ ﻟﺟر ﻣ ــﺔ ﺟﻧﺎﺋ ـ ــﺔ ُﻣﺗﻠ ـ ـ س ﺑﻬ ــﺎ‪ ،‬أو ﻟﻣﻘﺗـ ــﺿﻰ أﻣ ــر ﻗـ ــﺿﺎﺋﻰ ُﻣ ـ ـَﺳّﺑب‬

‫ــﺳﺗﻠزﻣﻪ ﺗﺣﻘﯾ ـ ﺗﺟر ــﻪ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺧﺗــﺻﺔ ﻓــﻰ ﻏﯾــر أﺣ ـوال اﻟﺗﻠـ س ﺑﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ‬

‫ﯾوﺟ ــب أن ﯾﺗ ــﺿﻣن اﻟ ــﻧص اﻟﺟﻧ ــﺎﺋﻰ اﻟﻣﻘ ــرر ﻟﻺﺟـ ـراءات اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﻟﻠﺣر ــﺔ ﺗﻌﯾﯾًﻧ ــﺎ ﻟﻬ ــذﻩ‬ ‫اﻹﺟراءات‪ ،‬وأﺣوال ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ وأﺳـ ﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻧطﺎﻗﻬـﺎ وُأطرﻫـﺎ وﺿـوا طﻬﺎ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻟﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﻊ‬

‫ﻔﺎﻟــﺔ اﻟﺣﻘــوق اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻟﻣــن ﺗﺗﺧــذ ﻗﺑﻠــﻪ أ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻹﺟ ـراءات‪ ،‬وأﺧــﺻﻬﺎ إ ﻼﻏــﻪ‬

‫ﺄﺳ ﺎب ذﻟك‪ ،‬ﻣﻊ إﺣﺎطﺗﻪ ﺗﺎ ﺔ ﺣﻘوﻗﻪ‪ ،‬و ﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘ ـﻪ ﻓـﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿـﻰ واﻟـدﻓﺎع ﺄُطرﻫﻣـﺎ‬ ‫اﻟﺗــﻰ ﻋﯾﻧﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺗــﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٤‬ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﺷــﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣـ‬

‫ﻓــﻰ اﻟــﺗظﻠم أﻣــﺎم اﻟﻘــﺿﺎء ﻣــن ﻫــذﻩ اﻹﺟ ـراءات‪ ،‬واﻟﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻪ ﺧــﻼل أﺳــﺑوع ﻣــن ﺗــﺎرﺦ‬

‫اﺗﺧ ــﺎذ اﻹﺟـ ـراء‪ ،‬وﻫ ــﻰ ﺿ ــﻣﺎﻧﺎت أوﺟ ــب اﻟدﺳ ــﺗور ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﺗزاﻣﻬ ــﺎ‪ ،‬وأن ــون‬ ‫ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻻ وﻗﻊ ﻓﻰ ﺣوﻣﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫اﻟﻧص اﻟﻣﻘﯾد ﻟﻠﺣرﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن ﻣﺑ ــدأ ﺧ ــﺿوع اﻟدوﻟ ــﺔ‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٤‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘـﺎﺋم ‪ُ -‬ﺣـدد ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ً -‬‬ ‫ﺿــوء ﻣﻔﻬــوم د ﻣﻘ ارطــﻰ ﻣــؤداﻩ أﻻ ﺗﺧــﻞ ﺗــﺷرﻌﺎﺗﻬﺎ ــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗــﻰ ﻌﺗﺑــر اﻟﺗــﺳﻠ م ﺑﻬــﺎ‬

‫ﻣﻔﺗرﺿﺎ أوﻟ ـﺎ ﻟﻘ ـﺎم اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ‪ ،‬وﺿـﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟـﺻون‬ ‫ﻓﻰ اﻟدول اﻟد ﻣﻘراط ﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻘــوق اﻹﻧــﺳﺎن و راﻣﺗــﻪ وﺷﺧــﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ‪ ،‬و ﻧــدرج ﺗﺣﺗﻬــﺎ طﺎﺋﻔــﺔ اﻟﺣﻘــوق اﻟوﺛ ﻘــﺔ‬ ‫اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﺣرﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣ وﻧﺎﺗﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪19‬‬

‫وﺣﯾ ـ ــث إن اﻟﻣﻘ ـ ــرر ﻗﺎﻧوًﻧ ـ ــﺎ أن ﺗطﺑﯾـ ـ ـ اﻟﺗ ـ ــداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻔظ ـ ــﺔ‪ ،‬ﺣ ـ ــم أو أﻣ ـ ــر‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬ﻻ ــون إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣــن ﺗﺗ ـواﻓر ﻓ ــﻪ ﻣظــﺎﻫر ﺧطــورة إﺟراﻣ ــﺔ ﺗﻬــدد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﺣـ اﻟﺗـدﺧﻞ ﺑﺗـداﺑﯾر اﻟـدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ أﻓـراد ﻟـم ﯾرﺗﻛﺑـوا ﺟر ﻣـﺔ‪ ،‬أو ﻟـم‬

‫ﺗﺑـد ﻋﻠـﯾﻬم ﻣظـﺎﻫر ﺧطـورة إﺟراﻣ ـﺔ‪ ،‬ﻣﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ أﻧـﻪ وﻟـﺋن ـﺎن اﻟـﺳﻣﺎح ﺑـﺈﻧزال اﻟﺗـدﺑﯾر‬ ‫اﻟﺗﺣﻔظ ــﻰ ﯾﻧط ــو ﻋﻠ ــﻰ اﻓﺗﺋ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﺣر ــﺔ اﻟ ــﺷﺧص‪ ،‬إﻻ أﻧ ــﻪ ﯾﺗﻌ ــﯾن ﺧ ــﺿوع ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟﺗداﺑﯾر‪ ،‬ﻓﻰ أﺣوال ﺗوﻗ ﻌﻬﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـ ـ ــث إن اﻟﻧـ ـ ــﺻﯾن اﻟﺗـ ـ ــﺷرﻌﯾﯾن ﻣﺣـ ـ ــﻞ اﻟرﻗﺎ ـ ـ ــﺔ اﻟدﺳـ ـ ــﺗورﺔ ﻓـ ـ ــﻰ اﻟـ ـ ــدﻋو‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬إذ ﯾﺟﯾزان اﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﺣ وم ﻋﻠ ﻪ ﺷﻬر إﻓﻼﺳﻪ‪ ،‬وﻟو ﺣ ـم‬

‫ﻏﯾـر ﻧﻬـﺎﺋﻰ‪ ،‬ودون أن ـون ﻣﺗﻬ ًﻣـﺎ ﺑـﺈﻓﻼس ﺎﻟﺗـدﻟ س أو ﺎﻟﺗﻘـﺻﯾر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻣـﺎ ﯾﻧطو ـﺎن‬ ‫ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻘﯾﯾـ ــد اﻟﺣر ـ ــﺔ اﻟﺷﺧـ ــﺻ ﺔ ﻟﻣـ ــن ُﺣ ـ ــم ﺑﺈﺷـ ــﻬﺎر إﻓﻼﺳـ ــﻪ ﻐﯾـ ــر اﻧﺗﻬـ ــﺎج اﻟوﺳـ ــﺎﺋﻞ‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﻔﻠﻬـﺎ اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬ودون اﻻﻟﺗـزام ـﺎﻟﻘﯾود واﻟـﺿوا‬

‫اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺣ ـم‬

‫ﺗﻘر ــر أ ﻣــن اﻹﺟ ـراءات اﻟﻣﻘﯾــدة ﻟﻠﺣر ــﺔ وأﺣواﻟﻬــﺎ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻧــﺻﻰ اﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪(٩٢ ،٥٤‬‬ ‫ﻣـن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬ﺣـﺳ ﺎن إطــﻼق رﺧـﺻﺔ اﻟﺣ ــم ـﺎﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠــﻰ ﺷـﺧص اﻟﻣــدﯾن اﻟﻣﻔﻠــس‬

‫ُﻌــد ﻓــﻰ ﺣﻘ ﻘﺗــﻪ ﺗﻘﯾﯾـ ًـدا ﻟﺣر ﺗــﻪ‪ ،‬دون ﺟــرم ﻗﺎرﻓــﻪ‪ ،‬ﻣــﺎ ﯾؤ ــد ﻗــﺳوة ذﻟــك اﻟــﺗﺣﻔ ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻧﺣـو ﻌطــﻞ ﺣـ اﻟﻣــﺷﻣوﻟﯾن ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻧﻔــﺎذ إﻟــﻰ أﻟـوان اﻟﺣ ــﺎة وأﺷـ ﺎﻟﻬﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺗﻣﻌﻬم‪،‬‬ ‫و ﻌــوق اﻧــدﻣﺎﺟﻬم ﻓــﻰ اﻟﻘ ـ م اﻟﺗــﻰ ﯾؤﻣﻧ ـون ﺑﻬــﺎ‪ .‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ﺎﻧ ـت وﺳــﺎﺋﻞ ﻣﻧــﻊ‬ ‫اﻟﻣﺣ وم ﺑﺈﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳـﻪ ﻣـن اﻹﺿـرار ﺣﻘـوق داﺋﻧ ـﻪ ﺗﺟـد ﻣـﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ــﻞ إﺟ ـراء ﻔــﻞ ﺣﻣﺎ ــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘــوق‪ ،‬دون أن ــﺳﺗطﯾﻞ ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟﻣــﺳﺎس ﺎﻟﺣر ــﺔ‬

‫اﻟﺷﺧـﺻ ﺔ ﻟﻠﻣﺣ ــوم ـﺷﻬر إﻓﻼﺳــﻪ ﻓـﻰ أﺻــﻠﻬﺎ وﺟوﻫرﻫــﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻫــو اﻟﺣـﺎل ﻓــﻰ اﻟــﺗﺣﻔ‬ ‫ﻋﻠـﻰ ﺷﺧـﺻﻪ اﻟﻣﻘـرر ﺎﻟﻧــﺻﯾن اﻟﻣـﺎر ذ رﻫﻣـﺎ‪ ،‬طﺎﻟﻣـﺎ ﻟــم ﯾﻧـﺳب إﻟ ـﻪ ارﺗﻛـﺎب ﻓﻌــﻞ أو‬

‫اﻣﺗﻧﺎع ﺗؤﺛﻣﻪ ﻧﺻوص ﺟراﺋم اﻟﺗﻔﺎﻟس ﺎﻟﺗدﻟ س أو ﺎﻟﺗﻘﺻﯾر‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗﻰ ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬ﻓـﺈن اﻟﻧـﺻﯾن اﻟﻣطﻌـون ﻓﯾﻬﻣـﺎ ﻓـﻰ ﺣـدود ﻧطﺎﻗﻬﻣـﺎ‬

‫اﻟﻣﺗﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم‪ ،‬وﻧــﺎن ﻣﺧــﺎﻟﻔﯾن ﻷﺣ ــﺎم اﻟﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد )‪ (٥٤‬و)‪ (٩٢‬و)‪ (٩٤‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﯾوﺟب اﻟﺣ م ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن َﻋُﺟَز اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٥٦١‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎرة ﻓ ﻣـﺎ ﯾـﻧص‬ ‫ﻋﻠ ﻪ ﻣن أﻧﻪ "وﻻ ﯾﺟـوز ﻟﻠﻣﺣ ﻣـﺔ أن ﺗـﺄﻣر ﺑﻬـذا اﻹﺟـراء ﻓـﻰ ﺣ ـم ﺷـﻬر اﻹﻓـﻼس إذا‬ ‫طﻠــب اﻟﻣــدﯾن ﺷــﻬر إﻓﻼﺳــﻪ ﺧــﻼل اﻟﻣ ﻌــﺎد اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻔﻘ ـرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة‬ ‫)‪ (٥٥٣‬ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون"‪ ،‬ﯾ ـرﺗ‬

‫طــﺎ ﻻ ﻘﺑــﻞ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ ــﺻدر اﻟــﻧص ذاﺗــﻪ اﻟــذ‬ ‫ارﺗ ﺎ ً‬

‫أ طﻠــﻪ اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪ .‬ﻣــﺎ ﻫــو اﻟــﺷﺄن ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠﺑﻧــد )‪ (٢‬ﻣــن اﻟﻣــﺎدة‬

‫)‪ (٥٨٦‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن أﻧــﻪ "وﻟﻠﻣﺣ ﻣــﺔ أن ﺗﻘــرر ﻓــﻰ ــﻞ وﻗــت‬

‫إﻟﻐﺎء أﻣر اﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻔﻠس" واﻟذ ﯾرﺗ‬

‫إﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﺗطﺑﯾـ ﻧـص اﻟﺑﻧـد )‪(١‬‬

‫ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة‪ ،‬اﻟﻣﻘــﺿﻰ ﻌــدم دﺳــﺗورﺗﻪ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻓــﻰ ﺣــدود ﻧطﺎﻗــﻪ‬ ‫ﻣﺗﻌﯾﻧﺎ ﺳﻘو أﺣ ﺎم اﻟﺑﻧـدﯾن اﻟﻣـذ ورن‪ ،‬ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل ﺗطﺑﯾـ‬ ‫آﻧﻔﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻐدو‬ ‫اﻟﻣﺑﯾن ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﻣﺎ ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫أوﻻً‪:‬‬

‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﺻدر اﻟﺑﻧد )‪ (٢‬ﻣن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٥٦١‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟـﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٧‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﻓ ﻣ ــﺎ ﻧ ــص ﻋﻠ ــﻪ ﻣ ــن أﻧ ــﻪ "وﻟﻠﻣﺣ ﻣ ــﺔ‪ ،‬ﻋﻧ ــد‬

‫اﻟﺿرورة‪ ،‬أن ﺗﺄﻣر ﺎﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠـﺗﺣﻔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺧص اﻟﻣـدﯾن"‪،‬‬ ‫وﻋ ــﺎرة " ــﺎﻟﺗﺣﻔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺧص اﻟﻣﻔﻠــس"‪ ،‬اﻟ ـواردة ﺑــﻧص اﻟﺑﻧــد )‪ (١‬ﻣــن اﻟﻣــﺎدة‬ ‫)‪ (٥٨٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺟز ﻧـص اﻟﺑﻧـد )‪ (٢‬ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ ،(٥٦١‬وﻋ ـﺎرة " أﻣـر اﻟـﺗﺣﻔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺛﺎﻧًﺎ‪ :‬ﺳﻘو َﻋ ُ َ‬ ‫ﺷــﺧص اﻟﻣﻔﻠــس " اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ اﻟﺑﻧــد )‪ (٢‬ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٨٦‬ﻣــن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩٩‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬ﺑﺈﻟزام اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪22‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻷول ﻣن إﺑرﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣﻧﻌـ ـ ـ ــم ﺣــﺷ ش وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ــرو‬

‫ورﺟ ــب ﻋﺑ ــد اﻟﺣ ﯾـ ـ ـ ـ ـ ـم ﺳ ــﻠ م واﻟ ــد ﺗور ﺣﻣ ــدان ﺣ ــﺳـ ـ ـ ـ ـن ﻓﻬﻣ ــﻰ وﺣ ــﺎﺗم ﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ــد ﺑﺟ ــﺎﺗو‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٩٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٠‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫إﯾرن ﻟﻠﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ‬ ‫رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب ﻟﺷر ﺔ ﻣﺻر‪ /‬ا‬

‫‪ - ١‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزراء‬ ‫‪ - ٢‬وزر ﺷﺋون اﻟﺑﯾﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪ -٣‬وزر اﻟر واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋ ﺔ‬

‫‪ - ٤‬ﻣﺣﺎﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﺳو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪23‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻣن ﻋــﺷر ﻣــن ﻣــﺎرس ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٨‬أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋﻰ ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ‪،‬‬ ‫ﺑﺈﯾــداع ﺻــﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ؛ طﻠً ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﻌــدم دﺳ ــﺗورﺔ‬ ‫ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩٤‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﺣﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻧت ﻗد اﺗﻬﻣت اﻟﻣدﻋﻰ‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺣﺔ رﻗم ‪٥٠٩‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺟﻧﺢ ﻋﺗﺎﻗﺔ ﺄﻧﻪ ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٥/٥/٤‬ﺑداﺋرة ﻗﺳم ﻋﺗﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺗﻪ‬ ‫ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺷﺄة ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺗﺻرف ﻓﻰ ﻣﺟﺎر اﻟﻣ ﺎﻩ‪ ،‬ﻟم ﺷﻐﻞ وﺣدات‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓور ﺑدء ﺗﺷﻐﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت‪ ،‬وطﻠﺑت ﻋﻘﺎ ﻪ ﺎﻟﻣواد )‪ ١‬و‪ (٢/٤‬ﻣن‬

‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٢‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﺣﻣﺎ ﺔ ﻧﻬر اﻟﻧﯾﻞ واﻟﻣﺟﺎر اﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣن‬

‫اﻟﺗﻠوث‪ ،‬و)‪ ٣٤/١‬و‪ (٨٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،١٩٩٤‬و ﺟﻠﺳﺔ اﻟ ار ﻊ ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻗﺿت ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺢ ﻋﺗﺎﻗﺔ ﺣﺿور ﺎ‬ ‫ﺑﺗﻐرم اﻟﻣﺗﻬم ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرة آﻻف ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺗﺄﻧﻒ اﻟﻣدﻋﻰ ﻫذا اﻟﺣ م‪ ،‬وﻗﯾد‬ ‫اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑرﻗم ‪ ٣٤٤٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺟﻧﺢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ اﻟﺳو س‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ١٧‬ﻣن‬

‫‪24‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٨‬ﱠ‬ ‫ﻋدﻟت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻣواد اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺎﺳﺗﺑدال اﻟﻣواد‬

‫)‪ ٦٩‬و‪ ٧٠‬و‪ (٧٢‬ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ ٣٤/١‬و‪ (٨٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .١٩٩٤‬و ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ذاﺗﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ٕ ،١٩٩٤‬واذ‬ ‫ﻗدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺟد ﺔ ﻫذا اﻟدﻓﻊ‪ ،‬وﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎم‬ ‫اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٢‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﺣﻣﺎ ﺔ‬ ‫ﻧﻬر اﻟﻧﯾﻞ واﻟﻣﺟﺎر اﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث‪ ،‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺻرﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ‬ ‫أ ﺔ ﻣﻧﺷﺂت ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺗﺻرف ﻓﻰ ﻣﺟﺎر اﻟﻣ ﺎﻩ‪.‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟوز ﻟو ازرة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋ ﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻧد‬

‫اﻟﺿرورة وﺗﺣﻘ ًﻘﺎ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬اﻟﺗﺻرﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت إذا اﻟﺗزﻣت اﻟﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺗوﻓﯾر وﺣدات ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻣﺎ ﺣﻘ اﻟﻣواﺻﻔﺎت‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﯾﺑدأ ﺗﺷﻐﯾﻞ وﺣدات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬ ‫واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ً‬ ‫ﻓور ﺑدء اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺎﻟﻣﻧﺷﺂت‪ ،‬وﺗﺳر أﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (٣‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﻧﺷﺂت‪.‬‬

‫وﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺎم ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗدﺑﯾر‬

‫وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ٕواﻻ ﺳﺣب اﻟﺗرﺧ ص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻟو ازرة اﻟر ﻓﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﻗﻒ اﻟﺻرف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎر اﻟﻣ ﺎﻩ ﺎﻟطر‬

‫اﻹدار ودون اﻹﺧﻼل ﺎﻟﻌﻘو ﺎت اﻟواردة ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٦٩‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪٤‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﻋﻠﻰ أن " ﺣظر ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻟﻣﺣﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺟﺎرﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ واﻟﺳ ﺎﺣ ﺔ واﻟﺧدﻣ ﺔ ﺗﺻرﻒ أو إﻟﻘﺎء أ ﺔ ﻣواد أو‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻧﻔﺎ ﺎت أو ﺳواﺋﻞ ﻏﯾر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣداث ﺗﻠوث ﻓﻰ اﻟﺷواطﺊ اﻟﻣﺻرﺔ أو‬ ‫اﻟﻣ ﺎﻩ اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺳواء ﺗم ذﻟك طرﻘﺔ إراد ﺔ أو ﻏﯾر إراد ﺔ ﻣ ﺎﺷرة أو ﻏﯾر‬

‫ﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬و ﻌﺗﺑر ﻞ ﯾوم ﻣن اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺻرﻒ اﻟﻣﺣظور‪ ،‬ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺷﺗر ﻟﻠﺗرﺧ ص ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أ ﺔ‬ ‫ﻣﻧﺷﺂت أو ﻣﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺊ اﻟ ﺣر أو ﻗر ً ﺎ ﻣﻧﻪ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺻرﻒ ﻣواد ﻣﻠوﺛﺔ‬ ‫ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘ اررات اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻪ أن ﻘوم طﺎﻟب اﻟﺗرﺧ ص ﺑﺈﺟراء‬ ‫دراﺳﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﻰ و ﻠﺗزم ﺑﺗوﻓﯾر وﺣدات ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﺄن ﯾﺑدأ‬

‫ﺑﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻓور ﺑدء ﺗﺷﻐﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت"‪.‬‬ ‫ﺣﯾن ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٢‬ﻣﻧﻪ ‪ -‬ﻗﺑﻞ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪- ٢٠٠٩‬‬

‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (٩٦‬ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬

‫ون ﻣﻣﺛﻞ اﻟﺷﺧص‬

‫اﻻﻋﺗ ﺎر أو اﻟﻣﻌﻬود إﻟ ﻪ ﺑﺈدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٦٩‬اﻟﺗﻰ‬

‫ﻻ ﻋﻣﺎ ﻘﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﺗﺻرف ﻓﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣﺳﺋو ً‬

‫اﻟﻣذ ورة‪ ،‬وﻋن ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ط ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟواردة ﺎﻟﻼﺋﺣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﺗوﻗﻊ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪(٨٧‬‬ ‫ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة‪ ،‬وﻫﻰ ﺷر‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ أ ن‬

‫ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو‬

‫ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻣؤداﻩ أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣن‬ ‫ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬وﻟ س ﻣن ﻣﻌط ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧظرﺔ أو ﺗﺻوراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟردة‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻘﯾد‬

‫ﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و رﺳم ﺗﺧوم وﻻﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻣﺗد ﻟﻐﯾر اﻟﻣطﺎﻋن‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﺻﺣﺗﻬﺎ‪ ،‬أو طﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬و ﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم‬

‫‪26‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن ﻣﺟرد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧص‬ ‫ون اﻟﺿرر‬ ‫ً‬

‫دوﻣﺎ أن‬ ‫ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬و ﺗﻌﯾن ً‬ ‫اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻰ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣ ًﻧﺎ ﺗﺣدﯾدﻩ وﺗﺳو ﺗﻪ‬ ‫ﻋﺎﺋدا ﻓﻰ ﻣﺻدرﻩ إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪.‬‬ ‫ﺎﻟﺗرﺿ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ً ،‬‬ ‫ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧد ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻫو أﻧﻪ " ﺻﻔﺗﻪ ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺷﺄة‬ ‫ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺧﻠﻔﺎت ﺗﺻرف ﻓﻰ ﻣﺟﺎر اﻟﻣ ﺎﻩ‪ ،‬ﻟم ﺷﻐﻞ وﺣدات ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓور ﺑدء‬ ‫ﺗﺷﻐﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت"‪ ،‬وﻫو اﻻﺗﻬﺎم اﻟذ‬

‫ﯾﺟد ﻣﻌﯾﻧﻪ ﻣن اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻣﺗﻬم‪ ،‬واﻟذ ﻣﺎ ﺑرح‬ ‫ﻣﺳﻧدا إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻟم ﺗطﺎﻟﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﺎﻟﺗﻌدﯾﻞ؛ إذ‬ ‫ً‬ ‫اﻗﺗﺻر اﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟذ أﺟرﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ١٧‬ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٨‬ﻋﻠﻰ ﻣواد اﻻﺗﻬﺎم‬ ‫دون وﺻﻒ اﻟﺗﻬﻣﺔ‪ ،‬و ﺎﻧت ﺟرﻣﺔ ﺗﺻرﻒ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻓﻰ ﻣﺟﺎر اﻟﻣ ﺎﻩ دون‬

‫ﺗﺷﻐﯾﻞ وﺣدات ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓور ﺑدء ﺗﺷﻐﯾﻞ اﻟﻣﻧﺷﺄة‪ ،‬إﻧﻣﺎ ﺗﻘﻊ إﺧﻼﻻً ﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‬ ‫اﻟذ رﺗ ﻪ ﻓﻰ ﺣ اﻟﻣدﻋﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٢‬ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺄن ﺣﻣﺎ ﺔ ﻧﻬر اﻟﻧﯾﻞ واﻟﻣﺟﺎر اﻟﻣﺎﺋ ﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث‪ ،‬وﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٦٩‬وﻋﺟز‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،١٩٩٤‬‬

‫دون ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٧٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون آﻧﻒ اﻟﺑ ﺎن اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻔﺻﻞ‬ ‫ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧص اﻷﺧﯾر ﻟن‬

‫ون ﻟﻪ أ‬

‫اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪،‬‬

‫واﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺿﺎء ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺿﺣﻰ اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ‪ -‬ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ‪ -‬ﻗﻣﯾﻧﺔ ﻌدم اﻟﻘﺑول‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول اﻟ ــدﻋو ‪ ،‬و ﻣ ــﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣ ــت اﻟﻣ ــدﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻷول ﻣن إﺑرﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ــر ﺷرﻒ و وﻟس ﻓﻬﻣـ ـ ـﻰ إﺳ ﻧدر واﻟد ﺗور ﺣﻣـدان ﺣـﺳن ﻓﻬﻣـﻰ‬ ‫وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ م‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ٣٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ -١‬ورﺛﺔ اﻟﻣرﺣوم ‪ /‬ﻧﺎدر ﷴ ﻣﺎل ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺣدﯾد ‪ ،‬وﻫم ‪:‬‬ ‫ﻫﻧﺎء ﷴ ﻋﺑداﻟﻣﺎﻟك ﻗرطم‪ ،‬و ﻣﺎل وﺷرﻒ ﻧﺎدر ﻣﺎل اﻟﺣدﯾد ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻧﺑﯾﻞ ﷴ ﻣﺎل ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺣدﯾد‬

‫‪ -٣‬ﻧﺎﺟﻰ ﷴ ﻣﺎل ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺣدﯾد‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬

‫‪28‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪ - ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٤‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻرﺔ‬ ‫‪ - ٥‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺷ ﺔ ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗـﺎرﺦ اﻟﺧــﺎﻣس ﻣــن ﻣــﺎرس ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋون ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﺑﺈﯾــداع‬ ‫ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﻠب اﻟﺣ م ‪:‬‬

‫أوﻻً ‪ :‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة " ﻗﺑــﻞ أول أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟ ـواردة ـﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟــﻰ‬

‫ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻـدار ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿر ﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫اﻟدﺧﻞ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧًــﺎ ‪ :‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿراﺋب‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٥٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪١٨٧‬‬

‫ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٣‬ﻓ ﻣـﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣـن إﻋطــﺎء اﻟﺣـ ﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﻓــﻰ ﺗﻌـدﯾﻞ اﻹﻗـرار‬ ‫أو ﺗﺻﺣ ﺣﻪ أو ﻋدم اﻻﻋﺗداد ـﻪ وﺗﺣدﯾـد اﻷر ـﺎح طر ـ اﻟﺗﻘـدﯾر‪ ،‬وذﻟـك دون وﺿـﻊ‬

‫ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛً ــﺎ ‪ :‬ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻗـ ـرار وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ رﻗ ــم ‪ ١٢٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﻣ ــﺎ ﺗ ــﻼﻩ ﻣ ــن‬

‫ﻗـ اررات‪ ،‬ﻓ ﻣـﺎ ﺗــﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣـن إﻧـﺷﺎء ﻟﺟــﺎن اﻟطﻌـن ﺎﻟﻘـﺎﻫرة ﻓﻘـ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬـﺎ اﻻﺧﺗــﺻﺎص‬ ‫ﺎﻟﻔ ـ ــﺻﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻧ ازﻋ ـ ــﺎت ﺑ ـ ــﯾن ﻣﻣ ـ ــوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ـ ﻧدرﺔ وﻣﺄﻣور ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺿراﺋب‬ ‫ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ أﺻ ــﻠ ﺎ اﻟﺣ ــم ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪29‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓ ــﻰ أن اﻟﻣ ــدﻋﯾن ــﺎﻧوا ﻗ ــد أﻗ ــﺎﻣوا ﺿ ــد اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ اﻟ ار ــﻊ واﻟﺧ ــﺎﻣس‬

‫اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٦٠٢‬ﻟ ـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﺿ ـراﺋب ﻠــﻰ‪ ،‬أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدر ﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪،‬‬

‫طﻌًﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻗـ ـرار اﻟﻠﺟﻧ ــﺔ رﻗ ــم ‪ - ١٩‬اﻟﻘط ــﺎع اﻷول ‪ -‬ﻣ ــن ﻟﺟـ ـﺎن اﻟطﻌ ــن اﻟ ــﺿرﺑﻰ‬ ‫ﺑــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٠/٣/٢١‬ﻓ ــﻰ اﻟطﻌ ــن رﻗ ــم ‪ ٣٩٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،٢٠٠٨‬اﻟﻣﻘ ــﺎم ﻣ ــن ﻣ ــورث اﻟﻣ ــدﻋﯾن اﻷول واﻟﻣ ــدﻋﯾﯾن اﻟﺛ ــﺎﻧﻰ واﻟﺛﺎﻟ ــث‪ ،‬طﻌًﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ﺗﻘــدﯾرات ﺻــﺎﻓﻰ أر ــﺎح اﻟﻧــﺷﺎ اﻟﺗﺟــﺎر ٕواﯾ ـرادات اﻟﺛــروة اﻟﻌﻘﺎر ــﺔ ﻋــن ﺳــﻧﺗﻰ ‪٢٠٠٣‬‬

‫و‪ ،٢٠٠٤‬واﻟـذ اﻧﺗﻬــﻰ إﻟــﻰ ﺗﺧﻔـ ض ﺻــﺎﻓﻰ اﻟـرﺢ ﻋــن اﻟﻧــﺷﺎ اﻟﺗﺟــﺎر ﻋــن ﺳــﻧﺗﻰ‬

‫اﻟﻧـزاع إﻟـﻰ ‪ ٨٠٨٥٠‬ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ ﻋـن ـﻞ ﺳـﻧﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدة‪ ،‬و ﺧـص ـﻞ ﺷـرك ﺣـ اﻟﺛﻠـث‬ ‫ﻋ ــن ــﻞ ﺳ ــﻧﺔ‪ ،‬ﻣ ــﻊ إﻋ ــﺎدة إﯾـ ـراد اﻟﺛ ــروة اﻟﻌﻘﺎر ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺄﻣور ــﺔ اﻟﻣﺧﺗ ــﺻﺔ ﻹﻋـ ــﺎدة‬

‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ﺔ ﻗﺎﻧوًﻧ ـﺎ‪ ،‬وطﻠــب اﻟﻣــدﻋون ﻓــﻰ ﺧﺗــﺎم ﺻــﺣ ﻔﺔ دﻋ ـواﻫم أﺻــﻠ ﺎ‪ :‬اﻟﺣ ــم ﻌــدم‬ ‫اﺧﺗ ــﺻﺎص ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟطﻌ ــن ﻣ ﺎﻧ ــﺎ ووﻻﺋ ــﺎ ﺑﻧظ ــر اﻟﺧ ــﻼف واﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻪ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ــﺎ‪:‬‬ ‫ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﻗ ـرار اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻟ طﻼﻧــﻪ‪ ،‬وﻣــن ﻗﺑﯾــﻞ اﻻﺣﺗ ــﺎ اﻟﻛﻠــﻰ اﻧﺗــداب ﻣ ﺗــب ﺧﺑ ـراء و ازرة‬

‫اﻟﻌــدل ﺎﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ ﻟﯾﻧﺗ ـدب ﺑــدورﻩ ﺧﺑﯾ ـ ًار ﻟ ﺣــث اﻋﺗ ارﺿــﺎﺗﻬم وﻓﺣــص إﻗ ـ ارراﺗﻬم ﻟﺗﺣدﯾــد‬

‫ﺣﻘ ﻘ ــﺔ أر ــﺎﺣﻬم ﻋ ــن ﺳ ــﻧﺗﻰ اﻟﻧـ ـزاع‪ ،‬وﺿ ــﻣن اﻟﻣ ــدﻋون ﺻ ــﺣ ﻔﺔ دﻋـ ـواﻫم دﻓ ًﻌ ــﺎ ﻌ ــدم‬ ‫دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة " ﻗﺑـﻞ أول أﻛﺗـو ر ﺳـﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟـواردة ﺎﻟﻣـﺎدة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗ ــم ‪ ٩١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟﻣ ــﺷـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬و ﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ـ ـﺔ ﻣ ــن‬

‫اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣــن ﻗﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـون اﻟــﺿر ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟﻣــﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر إﻟ ــﻪ اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون‬

‫‪30‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫رﻗــم ‪ ١٨٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٣‬وﻗ ـرار وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ رﻗــم ‪ ١٢٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﻣــﺎ ﺗــﻼﻩ ﻣــن‬ ‫ﻗ ـ اررات ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن إﻧــﺷﺎء ﻟﺟــﺎن اﻟطﻌــن ﺎﻟﻘــﺎﻫرة ﻓﻘ ـ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬــﺎ اﻻﺧﺗــﺻﺎص‬ ‫ﺎﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ اﻟﻧ ـ ـزاع ﺑـ ــﯾن ﻣﻣـ ــوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ اﻹﺳ ـ ـ ﻧدرﺔ وﻣﺄﻣور ـ ــﺎت اﻟـ ــﺿراﺋب ﺑﻬـ ــﺎ‪.‬‬

‫و ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١١/٢/١٩‬ﺗﻣــﺳك اﻟﻣــدﻋون ﺎﻟــدﻓﻊ ﻌــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ٕ ،‬واذ ﻗــدرت ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿـ ـوع ﺟد ــﺔ ﻫ ــذا اﻟ ــدﻓﻊ‪ ،‬وﺻ ــرﺣت ﻟﻬ ــم ﺑﺈﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ــد أﻗ ــﺎﻣوا‬

‫دﻋواﻫم اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٣/٧/١٣‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌـون‬

‫ﻓ ــﻪ ﺑﺟﻌــﻞ ﺻــﺎﻓﻰ أر ــﺎح اﻟطــﺎﻋﻧﯾن ﻋــن ــﻞ ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺳــﻧﺗﻰ اﻟﻧ ـزاع ﻣﺑﻠــﻎ ‪٥١٣٢٥‬‬

‫ﺟﻧﯾ ًﻬـﺎ‪ٕ ،‬واذ ﻟــم ﯾـرﺗض اﻟﻣــدﻋون ﻫــذا اﻟﻘــﺿﺎء ﻓﻘـد طﻌﻧـوا ﻋﻠ ــﻪ أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف‬ ‫اﻹﺳـ ـ ﻧدرﺔ ﺎﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ــم ‪ ٨٥٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٦٩‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻣ ــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺿـ ـراﺋب‪ ،‬و ﺟﻠ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٦/١٢/٢١‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﺈﻟﻐـﺎء اﻟﺣ ـم اﻟﻣـﺳﺗﺄﻧﻒ و ﻌـدم اﺧﺗـﺻﺎص ﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫أول درﺟﺔ وﻻﺋًﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪ ،‬و ﺈﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾﺗﺣدد ‪ -‬ﻓﻰ ﺿوء طﻠ ﺎت اﻟﻣدﻋﯾن‬

‫وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻫم ‪ -‬ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون‬

‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ١٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻋﺟز ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻣن ﺗﺧو ﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬ ‫ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾد اﻷرﺎح طر‬

‫اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون وﺿﻊ ﺿوا‬

‫أو‬

‫ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬و ذﻟك ﻌ ﺎرة " ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ "٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺑﻧص‬

‫اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪ ،‬و ذا ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪،‬‬

‫ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻘ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻣوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ وﻣﺄﻣورﺎت اﻟﺿراﺋب ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪31‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺑ ﻟﻬﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑدﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬وذﻟك‬

‫ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬

‫‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗور ﺔ"‪ ،‬واﻟذ‬

‫ﻗﺿﻰ‬

‫" ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٩٣‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾد‬

‫اﻹﯾرادات واﻷرﺎح طر‬

‫اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون وﺿﻊ ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر"‪،‬‬

‫وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻌددﻫﺎ رﻗم ‪) ٢١‬ﻣ رر( ﺑﺗﺎرﺦ‬

‫ﻻ ﻣن ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر‬ ‫‪ .٢٠١٣/٥/٢٦‬ﻣﺎ ﺳﺑ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﻗﺿت ﺎﻟﺑﻧد أو ً‬

‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٦/٤/٢‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣١‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " " ﻌدم‬ ‫دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة " ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن‬

‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﺧﻞ"‪ .‬وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﺎﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ‪ ) ١٤‬ﻣ رر ( ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫‪ .٢٠١٦/٤/٩‬و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪،٤٨‬‬ ‫‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن‬

‫ون‬

‫ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻼ وﻻ ﺗﻌﻘﯾً ﺎ ﻣن‬ ‫ﻓﺻﻼ ﻻ ﻘﺑﻞ ﺗﺄو ً‬ ‫ً‬ ‫و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗوﻻً‬ ‫أ ﺟﻬﺔ ﺎﻧت‪ ،‬وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬أو إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻪ‪ .‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺻﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪.‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻋﺗ ﺎر اﻟﺧﺻوﻣﺔ‬

‫‪32‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم‬

‫‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻓ ﻣﺎ‬

‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻘ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻣوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدر ﺔ وﻣﺄﻣورﺎت اﻟﺿراﺋب ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻧﺷﺄ ﺑو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﺟﺎن داﺋﻣﺔ ﻟﻠطﻌن‪،‬‬ ‫ﺗﺧﺗص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﺟﻣ ﻊ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣول وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‪ ،‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪ ،‬وﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ‬

‫اﻟدﻣﻐﺔ‪ ،‬واﻟرﺳم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٤‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺗ ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣ ﺎﺷرة وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ أن " ون ﻣﻘر ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن‬

‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ‪ ١٥‬ﺷﺎرع ﻣﻧﺻور‪ -‬ﻻظوﻏﻠﻰ‬

‫ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬و ﺟوز ﻟ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣواﻓﻘﺔ رﺋ س اﻹدارة اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن أن ﺗ ﺎﺷر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ أ‬

‫إﺧطﺎر ذو اﻟﺷﺄن ﺑذﻟك‪.‬‬

‫ﻣﻘر آﺧر ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة أو اﻟﺟﯾزة ﺷر‬

‫وﺗوزع ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻫﻰ‪ -١ :‬ﻗطﺎع اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑر‬ ‫واﻹﺳ ﻧدرﺔ وﺷﻣﺎل اﻟﺻﻌﯾد‪ ،‬و ﺷﻣﻞ ﻣﻧﺎط اﻟﺿراﺋب ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻘﻠﯾو ﺔ‬ ‫واﻟﺟﯾزة واﻹﺳ ﻧدرﺔ و ﻧﻰ ﺳو ﻒ واﻟﻔﯾوم واﻟﻣﻧ ﺎ‪ ،............‬و ﺗﺣدد اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫اﻟﻣ ﺎﻧﻰ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣ ﺎﻧﻰ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻪ"‪ ،‬وﺣددت اﻟﻣﺎدة‬

‫اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﺷ ﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن‪.‬‬ ‫ﺑدءا ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻗد‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ً‬ ‫أﻓردت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺗﻧظ م ﺧﺎص‪ ،‬ﺣدد اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻗواﻋدﻩ ﻓﻰ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻞ اﻟ ار ﻊ ﻣن اﻟ ﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠ‬

‫ﺑﻧظـ ـ ـﺎم اﻟﺣ م‪ ،‬ﻓﻧﺎ‬

‫‪33‬‬

‫ﺑﻬﺎ دون‬

‫ﻏﯾرﻫﺎ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣﻧﻪ ‪ -‬اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗ ﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻰ إطﺎر ﻫذا اﻟﺗﻔو ض ﻋﯾﻧت‬

‫اﻟﻣﺎدﺗﺎن )‪ (٢٩ ،٢٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺻ ًار طراﺋ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن وﻟوﺟﻬﺎ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻌد‬ ‫اﺗﺻﺎل اﻟدﻋو‬

‫‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬ﻣن اﻷﺷ ﺎل اﻟﺟوﻫرﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز‬

‫ووﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻰ ﯾﻧﺗظم اﻟﺗداﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻓﻰ إطﺎرﻫﺎ ً‬ ‫ﻓﻧظﻣت اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وﻫﻰ ﻗﺎطﻌﺔ ﻓﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺻوص‬

‫اﺗﺻﺎﻻ ﻣطﺎ ًﻘﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺻﻞ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪ ،‬ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗطرح ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻌد دﻓﻊ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ ﯾﺑد ﻪ‬ ‫ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ً‬

‫ﺧﺻم أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ـ ـوع وﺗﻘدر ﻫﻰ ﺟدﯾﺗﻪ‪ ،‬أو إﺛر إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة‬ ‫ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿـ ـ ـوع ﻟﻘ ﺎم ﺷﺑﻬـ ـ ـ ـﺔ ﻗو ﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪،‬‬

‫وأﻧﻪ ﻓﻰ ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗﻌﯾن أن ون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣؤﺛ ًار‬ ‫ﻓ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻰ إﻟ ﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم‬

‫ن ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺎﻧت اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻏﯾر‬

‫ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ .‬واﻷﻣر ذﻟك إذا ﺎﻧت اﻟدﻋو ﺎن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟدﺳﺗورﺔ ﺗﺗوﺟﻬﺎن ﻠﺗﺎﻫﻣﺎ‬ ‫ﻟﻐﺎ ﺔ واﺣدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺟرد اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﻐ ﺔ ﺗﻘرر‬ ‫ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬ذﻟك أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟدﻋو ﯾن ﺗﻛوﻧﺎن ﻋﻧدﺋذ ﻣﺗﺣدﺗﯾن ﻣﺣﻼ‪ ،‬ﻻﺗﺟﺎﻩ‬

‫أوﻻﻫﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺣﯾدة ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺣددﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ﻋﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣوﺿوع‬ ‫اﻟدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ .‬واﺗﺣﺎد ﻫﺎﺗﯾن اﻟدﻋو ﯾن ﻓﻰ ﻣﺣﻠﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻣؤداﻩ أن ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع ﻟن‬

‫ون ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺟﯾﻞ ﻓ ﻪ ﺻرﻫﺎ ﻌد أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫‪34‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﺑﺗﻘرر ﺻﺣﺗﻬﺎ أو طﻼﻧﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬ ‫و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟن ون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ؛ إذ ﻟ س ﺛﻣﺔ ﻣوﺿوع ﻣ ن إﻧزال اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬وﻫو أﻣر وﺛﯾ اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺷر ﻟﻘﺑول‬ ‫اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬﺎ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن‬

‫ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن‬

‫ون‬

‫ون اﻟﺣ م‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ً‬ ‫واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻰ اﻟﻣﺑد‬

‫ﻣن اﻟﻣدﻋﯾن أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺿرﺑﻰ وﻻﺋ ﺎ‬

‫وﻣ ﺎﻧ ﺎ ﺑﻧظر اﻟﻧزاع ‪ -‬وﻫو اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣدد ﻘرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ واﻟﻣﻌدل ﻘ اررﻩ رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ٢٠٠٧‬ﻣﻘوﻟﺔ أن‬

‫اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬

‫واﻟﻣﻣوﻟﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم ﺑ ﺎﻗﻰ ﻣدن اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﯾﺧﺎﻟﻒ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻫو ذات‬ ‫ﻣﺎ ﺗطرﺣﻪ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﺗﺣﺎد اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‬ ‫ ﻓﻰ ﻫذا اﻹطﺎر‪ -‬ﻣﺣﻼ ﻣﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠ‬‫طﻠب اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪،‬‬

‫ﻣﺎ ﻻزﻣﻪ اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ‬ ‫ﻗد ﺻدر ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺣﻞ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫ﻟﻬذا اﻟطﻠب ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻠﺣ م اﻟذ‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ إﻟﻰ دﻋو أﺻﻠ ﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﺗﻘوم‬ ‫ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن أ‬

‫ﻧزاع ﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬رﻓﻌت إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪35‬‬

‫ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺗﻘدم ‪ -‬ﻓﺈن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻌدم‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ‪-‬‬ ‫ً‬

‫دﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻪ‬

‫اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬وﻋ ﺎرة " ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﺣﻘ‬

‫ﻟﻠﻣدﻋﯾن‬

‫ﻣﺑﺗﻐﺎﻫم ﻣن دﻋواﻫم اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷ‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺿﺣﻰ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب‪.‬‬ ‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪-‬‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬ ‫وﺣﯾث إن اﻷﺻﻞ اﻟﻣﻘرر ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫أن اﺗﺻﺎل اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ ﺑﻬﺎ ً‬ ‫ﻌﻧﻰ دﺧوﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺣوزﺗﻬﺎ ﻟﺗﻬ ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺣدﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻌد اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ‪ ،‬أن ﺗﺗﺧذ‬

‫اء أو ﺗﺻدر ﺣ ًﻣﺎ ﺣول دون اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع إﺟر ً‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻗدرت ﺟد ﺔ ﻣﺎ أﺛﺎرﻩ ذوو اﻟﺷﺄن ﻓﻰ ﺧﺻوﺻﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗرص ﻗﺿﺎء‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪،١٩٢‬‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻻ ﺻﺎر ﻋﻣﻠﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﻪ ‪ -‬وﻗد اﻧﺗﻬت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻰ اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم ذ رﻩ ‪ -‬ﻻ ﺗﺛرب ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع إن ﺎﻧت ﻗد‬ ‫اﺳﺗﻣرت ﻓﻰ ﻧظر اﻟدﻋو ‪ ،‬ﺣﯾث ﻗﺿت ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻹﺳ ﻧدرﺔ ﺑﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٦/١٢/٢١‬ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪ ،‬و ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣ ﻣﺔ أول درﺟﺔ وﻻﺋ ﺎ‬

‫ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗزام ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪:‬‬

‫ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ ﻟﻧظرﻫﺎ واﻟﻔﺻﻞ‬

‫ﻓﻠﻬــــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــــﺎﺏ‬

‫ﻻ ‪ :‬ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟطﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋﺟــز اﻟﻔﻘ ـرة‬ ‫أو ً‬

‫اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿراﺋب ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬

‫‪36‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫رﻗـ ــم )‪ (١٥٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌـ ــدل ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٨٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﻓ ﻣـ ــﺎ‬ ‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ ﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ـﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾـد اﻷر ـﺎح‬ ‫طر اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون وﺿﻊ ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬـذا اﻟﺗﻘدﯾ ـ ـ ـ ـ ـر‪ ،‬و ـذا ﻋﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرة‬

‫" ﻗﺑـ ــﻞ أول أﻛﺗـ ــو ر ﺳـ ــﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟ ـ ـواردة ﺑـ ــﻧص اﻟﻔﻘ ـ ـرة اﻷوﻟـ ــﻰ ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــﺎدة‬

‫اﻟــﺳﺎدﺳﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٩١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻ ــدار ﻗ ــﺎﻧون اﻟ ــﺿر ﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫اﻟدﺧﻞ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧً ــﺎ ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻓــﻰ ﺧــﺻوص طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗ ـرار وز ــر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪37‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻷول ﻣن إﺑرﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟـد ﺗور ﻋـﺎدل ﻋﻣ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷـرﻒ و ـوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـﻰ إﺳـ ﻧدر واﻟـد ﺗور ﺣﻣـدان ﺣـﺳن ﻓﻬﻣـﻰ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫وﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ م‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١١٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫وارﺛﻰ اﻟﻣرﺣوم ‪ /‬ﷴ ﻋﻠﻰ ﷴ اﻟرﺷﯾد ‪ ،‬وﻫﻣﺎ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﻣﺎﺟدة ﻋﺑدﻩ أﺣﻣد اﻟﻣﻧوﻓﻰ‬ ‫‪ - ٢‬ﻣراد ﷴ ﻋﻠﻰ اﻟرﺷﯾد‬ ‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺿـــﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬ ‫‪ - ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫‪38‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪ - ٤‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬ ‫‪ - ٥‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﻠ ﺎن ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻣــن ﯾوﻧﯾــو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋ ﺎن ﻫــذﻩ اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﺑﺈﯾــداع‬

‫ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﻠب اﻟﺣ م ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﻣﺎ ﺗـﻼﻩ ﻣـن ﻗـ اررات‬ ‫ﻣﻌدﻟــﺔ ﻟــﻪ أو ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺈﻧــﺷﺎء ﻟﺟــﺎن اﻟطﻌــن‪ ،‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣــن إﻧــﺷﺎء ﻟﺟــﺎن‬

‫اﻟطﻌ ــن ﺎﻟﻘ ــﺎﻫرة ﻓﻘـ ـ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬ ــﺎ اﻻﺧﺗ ــﺻﺎص ﺎﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻧ ازﻋ ــﺎت ﺑ ــﯾن‬ ‫ﻣﻣوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدر ﺔ وﻣﺄﻣورﺎت اﻟﺿراﺋب ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة " ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺎﻟﻣـﺎدة اﻟـﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ن‬ ‫ﺛﺎﻟﺜــﺎ ‪ :‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻔﻘ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧو اﻟــﺿراﺋب‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٥٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ١٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٣‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إﻋطـﺎء اﻟﺣـ ﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﻓـﻰ‬ ‫ﺗﻌــدﯾﻞ اﻹﻗ ـرار وﺗــﺻﺣ ﺣﻪ أو ﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ــﻪ وﺗﺣدﯾــد اﻷر ــﺎح واﻹﯾ ـرادات‬ ‫طر اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬وذﻟك دون وﺿﻊ ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر‪.‬‬

‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة‪ ،‬طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ أﺻــﻠ ﺎ‪ :‬اﻟﺣ ــم ﻌــدم ﻗﺑــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪39‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن ﻣورث اﻟﻣدﻋﯾﯾن ﺎن ﻗد أﻗﺎم ﺿد اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟ ار ـﻊ واﻟﺧـﺎﻣس‬ ‫اﻟدﻋو رﻗـم ‪ ٥١٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﺿـراﺋب ﻠـﻰ‪ ،‬أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹﺳـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ‪،‬‬ ‫ـوزرة اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻫرة اﻟﻣﻌﻠ ــن ﻟ ــﻪ ﺑﺗ ــﺎرﺦ‬ ‫طﻌًﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻗـ ـرار ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟطﻌ ــن اﻟ ــﺿرﺑﻰ ﺑ ـ ا‬ ‫‪ ،٢٠١٠/٣/٣‬ﺑﺗﺧﻔـ ض ﺗﻘــدﯾرات ﻣﺄﻣور ــﺔ ﺿـراﺋب اﻟﻠ ــﺎن ﺎﻹﺳـ ﻧدرﺔ ﻟــﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠــﻪ‬ ‫اﻟﺧﺎﺿـ ــﻊ ﻟﻠـ ــﺿر ﺔ اﻟﻣوﺣـ ــدة إﻟـ ــﻰ ﻣﺑﻠـ ــﻎ ‪ ٢٢٣٩٥‬ﺟﻧﯾ ًﻬ ـ ـﺎ ﻋـ ــن ﻋـ ــﺎم ‪ ،٢٠٠١‬وﻣﺑﻠـ ــﻎ‬ ‫‪ ٢٢٤٥٢‬ﺟﻧﯾ ًﻬ ـﺎ ﻋــن ﻋــﺎم ‪ ، ٢٠٠٢‬وطﻠــب ﻓــﻰ ﺧﺗــﺎم ﺻــﺣ ﻔﺔ دﻋ ـواﻩ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ‪:‬‬

‫ﻌ ـ ــدم اﺧﺗ ـ ــﺻﺎص ﻟﺟﻧ ـ ــﺔ اﻟطﻌ ـ ــن اﻟ ـ ــﺿرﺑﻲ ﺎﻟﻘ ـ ــﺎﻫرة ﺑﻧظ ـ ــر اﻟﻧـ ـ ـزاع ﻣ ﺎﻧ ـ ــﺎ ووﻻﺋ ـ ــﺎ‪،‬‬

‫واﺣﺗ ﺎط ــﺎ‪ :‬ﺑ ـ طﻼن ﻗ ـرار ﻟﺟﻧــﺔ اﻟطﻌــن اﻟــﺿرﺑﻰ آﻧــﻒ اﻹﺷــﺎرة‪ ،‬وﻣــن ــﺎب اﻻﺣﺗ ــﺎ‬ ‫اﻟﻛﻠ ــﻰ‪ :‬اﻧﺗ ــداب ﺧﺑﯾ ــر ﻣ ــن ﻣ ﺗ ــب ﺧﺑـ ـراء و ازرة اﻟﻌ ــدل ﻟد ارﺳ ــﺔ أوﺟ ــﻪ اﻋﺗ ارﺿ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ﻗ اررات ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌـن‪ .‬وأﺛﻧـﺎء ﻧظـر اﻟـدﻋو ﺗـوﻓﻰ ﻣـورث اﻟﻣـدﻋﯾﯾن وﺗـم ﺗـﺻﺣ ﺢ ﺷـ ﻞ‬

‫اﻟدﻋو ﺑﺈدﺧﺎل اﻟوارﺛﯾن‪ ،‬و ﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠١١/٤/١٧‬دﻓـﻊ اﻟﻣـدﻋ ﺎن ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻗـرار‬ ‫وز ـر اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ رﻗـم ‪ ١٢٥‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﻣـﺎ ﺗــﻼﻩ ﻣـن ﻗـ اررات‪ ،‬ﻓ ﻣـﺎ ﺗـﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣـن إﻧــﺷﺎء‬ ‫ﻟﺟــﺎن اﻟطﻌــن ﺎﻟﻘــﺎﻫرة ﻓﻘ ـ ‪ ،‬و ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋ ــﺎرة " ﻗﺑــﻞ أول أﻛﺗــو ر ﺳــﻧﺔ ‪" ٢٠٠٤‬‬

‫اﻟـواردة ﺎﻟﻣــﺎدة اﻟــﺳﺎدﺳﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٩١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻــدار ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿر ﺔ‬

‫ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــدﺧﻞ‪ ،‬و ﻌـ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧـ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ـ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣ ــن ﻗـ ــﺎﻧون‬

‫اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـدﺧﻞ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٥٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ١٨٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ٕ ، ١٩٩٣‬واذ ﻗـ ــدرت ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ـ ـوع ﺟد ـ ــﺔ ﻫـ ــذا اﻟـ ــدﻓﻊ‪ ،‬وﺻـ ــرﺣت‬ ‫ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎﻣﺎ دﻋواﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾﺗﺣدد ‪ -‬ﻓﻰ ﺿوء طﻠ ﺎت اﻟﻣدﻋﯾﯾن‬

‫وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻫﻣﺎ ‪ -‬ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌدل‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٩٣‬؛ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻋﺟز ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻣن ﺗﺧو ﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺿراﺋب ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾد اﻹﯾرادات واﻷرﺎح طر‬ ‫وﺿﻊ ﺿوا‬

‫اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬و ذﻟك ﻋ ﺎرة " ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ‬

‫‪ "٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪ ،‬و ذا ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪١٢٥‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻘ ‪،‬‬ ‫وﺗﺧو ﻠﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻣوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ‬

‫وﻣﺄﻣورﺎت اﻟﺿراﺋب ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺑ ﻟﻬﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑدﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬وذﻟك‬

‫ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬

‫‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟذ‬

‫ﻗﺿﻰ‬

‫" ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٩٣‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾد‬

‫اﻹﯾرادات واﻷرﺎح طر‬

‫اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون وﺿﻊ ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر"‪،‬‬

‫وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻌددﻫﺎ رﻗم ‪) ٢١‬ﻣ رر( ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫ﻻ ﻣن ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر‬ ‫‪ .٢٠١٣/٥/٢٦‬ﻣﺎ ﺳﺑ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﻗﺿت ﺎﻟﺑﻧد أو ً‬

‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٦/٤/٢‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣١‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ " " ﻌدم‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪41‬‬

‫دﺳﺗورﺔ ﻋ ﺎرة " ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن‬

‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﺧﻞ"‪ ،‬وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﺎﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﺎﻟﻌدد رﻗم ‪ ) ١٤‬ﻣ رر ( ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫‪ .٢٠١٦/٤/٩‬و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪،٤٨‬‬ ‫‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،١٩٧٩‬‬

‫أن‬

‫ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ‬

‫طرﺣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻪ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻋﺗ ﺎر‬

‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺻﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم‬

‫‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ‬ ‫ﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻘ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻣوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدر ﺔ وﻣﺄﻣورﺎت اﻟﺿراﺋب ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ؛ ﻓﺈن‬

‫اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻧﺷﺄ ﺑو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﺟﺎن داﺋﻣﺔ ﻟﻠطﻌن‪،‬‬ ‫ﺗﺧﺗص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﺟﻣ ﻊ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣول وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‪ ،‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪ ،‬وﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ‬

‫اﻟدﻣﻐﺔ‪ ،‬واﻟرﺳم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٤‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺗ ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣ ﺎﺷرة وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻘرار ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن " ون ﻣﻘر ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ‪ ١٥‬ﺷﺎرع ﻣﻧﺻور‪ -‬ﻻظوﻏﻠﻰ‬ ‫ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬و ﺟوز ﻟ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣواﻓﻘﺔ رﺋ س اﻹدارة اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫‪42‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن أن ﺗ ﺎﺷر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ أ‬

‫ﻣﻘر آﺧر ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة أو اﻟﺟﯾزة ﺷر‬

‫إﺧطﺎر ذو اﻟﺷﺄن ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫وﺗوزع ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻫﻰ ‪ -١ :‬ﻗطﺎع اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑر‬ ‫واﻹﺳ ﻧدرﺔ وﺷﻣﺎل اﻟﺻﻌﯾد‪ ،‬و ﺷﻣﻞ ﻣﻧﺎط اﻟﺿراﺋب ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻘﻠﯾو ﺔ‬ ‫واﻟﺟﯾزة واﻹﺳ ﻧدرﺔ و ﻧﻰ ﺳو ﻒ واﻟﻔﯾوم واﻟﻣﻧ ﺎ‪ ،............‬و ﺗﺣدد اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫اﻟﻣ ﺎﻧﻰ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣ ﺎﻧﻰ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻪ"‪ ،‬وﺣددت اﻟﻣﺎدة‬ ‫اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﺷ ﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن‪.‬‬ ‫ﺑدءا ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻗد‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ً‬ ‫أﻓردت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺗﻧظ م ﺧﺎص‪ ،‬ﺣدد اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻗواﻋدﻩ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻔﺻﻞ اﻟ ار ﻊ ﻣن اﻟ ﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠ‬

‫ﺑﻧظـ ـ ـﺎم اﻟﺣ م‪ ،‬ﻓﻧﺎ‬

‫ﺑﻬﺎ دون‬

‫ﻏﯾرﻫﺎ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣﻧﻪ ‪ -‬اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗ ﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻰ إطﺎر ﻫذا اﻟﺗﻔو ض ﻋﯾﻧت‬

‫اﻟﻣﺎدﺗﺎن )‪ (٢٩ ،٢٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺻ ًار طراﺋ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن وﻟوﺟﻬﺎ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻌد‬ ‫اﺗﺻﺎل اﻟدﻋو‬

‫‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬ﻣن اﻷﺷ ﺎل اﻟﺟوﻫرﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز‬

‫ووﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻰ ﯾﻧﺗظم اﻟﺗداﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻓﻰ إطﺎرﻫﺎ ً‬ ‫ﻓﻧظﻣت اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وﻫﻰ ﻗﺎطﻌﺔ ﻓﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺻوص‬

‫اﺗﺻﺎﻻ ﻣطﺎ ًﻘﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺻﻞ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪ ،‬ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗطرح ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻌد دﻓﻊ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ ﯾﺑد ﻪ‬ ‫ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ً‬ ‫ﺧﺻم أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺗﻘدر ﻫﻰ ﺟدﯾﺗﻪ‪ ،‬أو إﺛر إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة ﻣن‬

‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﻟﻘ ﺎم ﺷﺑﻬﺔ ﻗو ﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وأﻧﻪ ﻓﻰ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗﻌﯾن أن ون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣؤﺛ ًار ﻓ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻧﺗﻬﻰ إﻟ ﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم‬

‫ن ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺎﻧت اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻏﯾر‬

‫ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ .‬واﻷﻣر ذﻟك إذا ﺎﻧت اﻟدﻋو ﺎن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟدﺳﺗورﺔ ﺗﺗوﺟﻬﺎن ﻠﺗﺎﻫﻣﺎ‬ ‫ﻟﻐﺎ ﺔ واﺣدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺟرد اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﻐ ﺔ ﺗﻘرر‬ ‫ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬ذﻟك أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟدﻋو ﯾن ﺗﻛوﻧﺎن ﻋﻧدﺋذ ﻣﺗﺣدﺗﯾن ﻣﺣﻼ‪ ،‬ﻻﺗﺟﺎﻩ‬

‫أوﻻﻫﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺣﯾدة ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺣددﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ﻋﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣوﺿوع‬ ‫اﻟدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ .‬واﺗﺣﺎد ﻫﺎﺗﯾن اﻟدﻋو ﯾن ﻓﻰ ﻣﺣﻠﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻣؤداﻩ أن ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع ﻟن‬

‫ون ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺟﯾﻞ ﻓ ﻪ ﺻرﻫﺎ ﻌد أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﺑﺗﻘرر ﺻﺣﺗﻬﺎ أو طﻼﻧﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬ ‫و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟن ون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ؛ إذ ﻟ س ﺛﻣﺔ ﻣوﺿوع ﻣ ن إﻧزال اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬وﻫو أﻣر وﺛﯾ اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺷر ﻟﻘﺑول‬

‫اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬﺎ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن‬

‫ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن‬

‫ون‬

‫ون اﻟﺣ م‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ً‬ ‫واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻰ اﻟﻣﺑد‬

‫ﻣن اﻟﻣدﻋﯾﯾن أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺿرﺑﻰ وﻻﺋ ﺎ‬ ‫وﻣ ﺎﻧ ﺎ ﺑﻧظر اﻟﻧزاع ‪ -‬وﻫو اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣدد ﺎﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٧‬‬

‫اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ واﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ٢٠٠٧‬ﻣﻘوﻟﺔ أن اﺧﺗﺻﺎص‬

‫ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟﻣﻣوﻟﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم ﺑ ﺎﻗﻰ ﻣدن اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﯾﺧﺎﻟﻒ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻫو ذات ﻣﺎ ﺗطرﺣﻪ اﻟدﻋو‬

‫‪44‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﺗﺣﺎد اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ‪ -‬ﻓﻰ ﻫذا اﻹطﺎر‪-‬‬ ‫ﻣﺣﻼ ﻣﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠ‬

‫طﻠب اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم‬

‫دﺳﺗورﺔ اﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻻزﻣﻪ اﺳﺗﻧﻔﺎد‬

‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟطﻠب ﺗ ًﻌﺎ‬ ‫ﻟﻠﺣ م اﻟذ ﻗد ﺻدر ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺣﻞ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺷﺄن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ إﻟﻰ دﻋو أﺻﻠ ﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﺗﻘوم ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‬ ‫ﻋن أ ﻧزاع ﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬رﻓﻌت إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣن‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺗﻘدم ‪ -‬ﻓﺈن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻌدم‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ‪-‬‬ ‫ً‬

‫دﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻪ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬وﻋ ﺎرة " ﻗﺑﻞ أول أﻛﺗو ر ﺳﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟواردة ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﺣﻘ‬

‫ﻟﻠﻣدﻋﯾﯾن‬

‫ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﻣﺎ ﻣن دﻋواﻫﻣﺎ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷ‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺿﺣﻰ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب‪.‬‬

‫ﺣﻜﻤﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻠﻬــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــﺎﺏ‬

‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟطﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋﺟــز اﻟﻔﻘ ـرة‬

‫اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿراﺋب ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗـ ــم )‪ (١٥٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌـ ــدل ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٨٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﻓ ﻣـ ــﺎ‬

‫ﺗـ ــﺿﻣﻧﻪ ﻣ ـ ــن ﺗﺧو ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟ ـ ــﺿراﺋب ﻋ ـ ــدم اﻻﻋﺗ ـ ــداد ـ ــﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾ ـ ــد‬

‫اﻹﯾ ـ ـرادات واﻷر ـ ــﺎح طر ـ ـ اﻟﺗﻘـ ــدﯾر‪ ،‬دون وﺿـ ــﻊ ﺿ ـ ـوا‬

‫أو ﻣﻌـ ــﺎﯾﯾر ﻟﻬـ ــذا‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﺗﻘ ــدﯾر‪ ،‬و ــذا ﻋ ـ ـﺎرة " ﻗﺑ ــﻞ أول أﻛﺗ ــو ر ﺳ ــﻧﺔ ‪ " ٢٠٠٤‬اﻟـ ـواردة ﺑ ــﻧص اﻟﻔﻘـ ـرة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٩١‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺑﺈﺻـدار ﻗـﺎﻧون‬ ‫اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴــﺎ ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻓــﻰ ﺧــﺻوص طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗ ـرار وز ــر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪46‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟـﺳﺑت اﻷول ﻣـن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬ ‫واﻟـ ــد ﺗور ﻋـ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷـ ــرﻒ و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م‬ ‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٥٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫ﻋﺎدل ﻗطب ﷴ د ﺎب‬

‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬ ‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٣‬وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬

‫‪ - ٤‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب‬ ‫‪ - ٥‬ﺻﻼح اﻟﺳﯾد ﺧﻠﯾ ـ ـ ـ ــﻞ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪47‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرن ﻣن ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬أﻗﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ‪،‬‬ ‫ﺑﺈﯾداع ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﻠًـﺎ ﻟﻠﺣ ـم أوﻻً‪ :‬ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ‬ ‫ﻧــﺻوص اﻟﻣـ ـواد )‪ (٣ ،٢ ،١‬ﻣــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ـم ‪ ٤‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٦‬ــﺷﺄن ﺳ ــرﺎن أﺣ ــﺎم‬

‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻰ ﻟم ﺳﺑ ﺗﺄﺟﯾرﻫـﺎ‪ ،‬واﻷﻣـﺎﻛن اﻟﺗـﻰ اﻧﺗﻬـت أو ﺗﻧﺗﻬـﻰ‬ ‫ﻋﻘود إﯾﺟﺎرﻫﺎ دون أن ون ﻷﺣد ﺣ اﻟ ﻘـﺎء ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺎرﺿـﻬﺎ ﻣـﻊ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ‬

‫ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ ٢٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﻌـض اﻷﺣ ـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ‬

‫ﺑﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ .‬ﺛﺎﻧًﺎ‪ :‬ﻓض اﻟﺗﻧـﺎزع ﺑـﯾن‬ ‫اﻟﺣ ﻣـ ــﯾن اﻟدﺳـ ــﺗورﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗـ ــﺿﯾن رﻗﻣـ ــﻰ ‪ ٥٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٨‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳـ ــﺗورﺔ"‪ ،‬و‪٣٦‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٩‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٤٠‬ﻣ ــن دﺳ ــﺗور ﺳ ــﻧﺔ ‪،١٩٧١‬‬ ‫وﻟﺗﺣدﯾد أﯾﻬﻣﺎ ﯾﺗم ﺗطﺑ ﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻ ــﻠ ﺎ ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾـ ــث إن اﻟوﻗـ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺑـ ــﯾن ﻣـ ــن ﺻـ ــﺣ ﻔﺔ اﻟـ ــدﻋو وﺳـ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺧﺎﻣس ﺎن ﻗد أﺟر ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ١٩٨٥/٤/١٣‬ﻟﻠﻣـدﻋﻰ‬ ‫اﻟـ ــﺷﻘﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧـ ــﺔ ﺎﻟطـ ــﺎﺑ اﻟﺧـ ــﺎﻣس ﻋﻠـ ــو‬

‫ﻣﻠﻛـ ــﻪ اﻟﻛـ ــﺎﺋن ‪ ٣٩‬ﺷـ ــﺎرع اﻟوﺣـ ــدة اﻟﻌر ـ ــﺔ‬

‫ﺑــدﻣﻧﻬور‪ ،‬وﻓــﻰ ﺗــﺎرﺦ ﻻﺣـ ﻟﻌﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر‪ ،‬أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣﺑﻧــﻰ ﯾﺗﻛــون ﻣــن أﻛﺛــر ﻣــن‬

‫‪48‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫د‬

‫ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺧــﺎﻣس إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٣١‬ﻟــﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٩‬ﻣــﺳﺎﻛن ﻠ ــﻰ‪ ،‬أﻣ ــﺎم ﻣﺣ ﻣ ــﺔ دﻣﻧﻬ ــور اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﺿ ــد اﻟﻣ ــدﻋﻰ‪ ،‬طﺎﻟً ــﺎ اﻟﺣ ــم‬ ‫ـﺗﻧﺎدا إﻟــﻰ ﻧــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣ ــن‬ ‫ﺑﺈﺧﻼﺋــﻪ ﻣــن اﻟﻌــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟرة‪ ،‬اﺳـ ً‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻓﻘــﺿﻰ ﻓﯾﻬ ـﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪٢٠١٠/١١/٢٣‬‬

‫ﺑـﺈﺧﻼء اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣــن اﻟــﺷﻘﺔ ﻣوﺿــوع اﻟﺗــداﻋﻰ وﺗــﺳﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺧــﺎﻣس ﺧﺎﻟ ــﺔ‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺷﻐﻠﻬﺎ‪ٕ .‬واذ ﻟم ﯾرﺗض اﻟﻣدﻋﻰ ﻫذا اﻟﺣ ـم ﻓﻘـد طﻌـن ﻋﻠ ـﻪ أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎف‬ ‫اﻹﺳ ﻧدرﺔ ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ‪ ٦٨٧٥‬ﻟـﺳﻧﺔ‪ ٦٦‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وأﻣـﺎم ﺗﻠـك اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ دﻓـﻊ ﻌـدم‬

‫دﺳـﺗورﺔ ﻧـﺻوص اﻟﻣـواد اﻟـﺛﻼث اﻷ َُول ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪١٩٩٦‬اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪،‬‬ ‫وطﻠـب اﻟﺗـﺻرﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ دﻋـو ﺗﻔـﺳﯾر أﻣـﺎم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻹ ازﻟـﺔ اﻟﺗﻧـﺎﻗض‬ ‫ﺑــﯾن اﻟﺣ ﻣــﯾن اﻟــﺻﺎدرن ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿﯾﺗﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ٣٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٩‬و‪ ٥٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫"دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬ﻓﺻرﺣت ﻟﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑذﻟك‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾـ ـ ــث إن اﻟﻣﻘـ ـ ــرر ﻓـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ اﻟدﺳـ ـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ـ ــﺎ أن اﻟﻣـ ـ ــﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـرة ‪ -‬وﻫ ـﻰ ﺷــر ﻟﻘﺑــول اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ‪ -‬ﻻ ﻔ ـﻰ ﻟﺗﺣﻘﻘﻬــﺎ أن‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠدﺳﺗور ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺟب أن ـون ﻫـذا اﻟـﻧص‬ ‫ون اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺗطﺑ ﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻗـد أﻟﺣـ ـﻪ ﺿــرًار ﻣ ﺎﺷـ ًار ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺗﺣـدد ﻋﻠـﻰ ﺿـوء ﺗـواﻓر‬ ‫ﻣﻌﺎ ﻣـﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬و ـدوﻧﻬﻣﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌـﯾن ﻻ ﯾﺟـوز ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫ﻋﻧﺻرن أوﻟﯾﯾن ﺣددان ً‬ ‫أن ﺗ ﺎﺷر رﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﺳـﺗورﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ ‪ ،‬أوﻟﻬﻣـﺎ ‪ :‬أن ﻘـ م اﻟﻣـدﻋﻰ ‪ -‬وﻓـﻰ‬ ‫ﺣــدود اﻟــﺻﻔﺔ اﻟﺗ ــﻰ اﺧﺗــﺻم ﺑﻬ ــﺎ اﻟــﻧص اﻟﺗ ــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻓ ــﻪ ‪ -‬اﻟــدﻟﯾﻞ ﻋﻠ ــﻰ أن‬

‫ﺿ ــرًار واﻗﻌ ـ ـﺎ ‪ -‬اﻗﺗ ــﺻﺎد ﺎ أو ﻏﯾـ ـرﻩ ‪ -‬ﻗ ــد ﻟﺣـ ـ‬

‫ــﻪ ‪ ،‬و ﺟ ــب أن ــون ﻫ ــذا اﻟ ــﺿرر‬

‫ﻣ ﺎﺷـ ًار ﻣــﺳﺗﻘﻼ ﻌﻧﺎﺻ ـرﻩ ﻣﻣ ًﻧــﺎ إد ارﻛــﻪ وﻣواﺟﻬﺗــﻪ ﺎﻟﺗرﺿ ـ ﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ‪ ،‬وﻟ ـ س ﺿــرًار‬ ‫ﻣﺗوﻫﻣــﺎ أو ﻧظر ـﺎ أو ﻣﺟﻬــﻼً ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ‪ :‬أن اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون‬ ‫ً‬

‫ﻣوطﺋًــﺎ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ أﺿ ـرار واﻗﻌ ــﺔ ﻐ ــﺔ ردﻫــﺎ وﺗــﺻﻔ ﺔ آﺛﺎرﻫــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗــﺻور أن‬ ‫ﺗﻘوم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة إﻻ ﻣرﺗ طﺔ ﺑدﻓﻌﻬﺎ ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣـﺎ‪ :‬أن ـون ﻣـرد اﻷﻣـر‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪49‬‬

‫ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟــﺿرر إﻟــﻰ اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ اﻟﻣطﻌــون ﻋﻠ ــﻪ ‪ ،‬ﻓــﺈذا ﻟــم ــن ﻫــذا اﻟــﻧص ﻗــد‬ ‫طﺑـ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﻋﻰ أﺻـﻼً ‪ ،‬أو ــﺎن ﻣــن ﻏﯾـر اﻟﻣﺧــﺎطﺑﯾن ﺄﺣ ﺎﻣــﻪ‪ ،‬أو ـﺎن ﻗــد أﻓــﺎد‬

‫ﻣ ــن ﻣ از ــﺎﻩ‪ ،‬أو ــﺎن اﻹﺧ ــﻼل ــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗ ــﻰ ﯾ ــدﻋﯾﻬﺎ ﻻ ﻌ ــود إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻓ ــﺈن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ‬

‫اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷ ـرة ﺗﻛــون ﻣﻧﺗﻔ ــﺔ‪ ،‬ذﻟــك أن إ طــﺎل اﻟــﻧص اﻟﺗــﺷرﻌﻰ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟــﺻور‬

‫ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﻟــن ﺣﻘـ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ أ ــﺔ ﻓﺎﺋــدة ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣ ــن أن ﯾﺗﻐﯾــر ﺑﻬــﺎ ﻣر ـزﻩ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻰ ﻌــد‬ ‫اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻣﺎ ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻋﻧد رﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٣٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪،١٩٨١‬‬ ‫ﻓـﻰ ﺷـﺄن ﻌـض اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺗـﺄﺟﯾر و ـﻊ اﻷﻣــﺎﻛن وﺗﻧظـ م اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣــؤﺟر‬

‫واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ‪:‬‬

‫"ٕواذا أﻗــﺎم اﻟﻣــﺳﺗﺄﺟر ﻣﺑﻧــﻰ ﻣﻣﻠوً ـﺎ ﻟــﻪ ﯾﺗﻛــون ﻣــن أﻛﺛــر ﻣــن ﺛــﻼث وﺣــدات ﻓ ـﻰ‬ ‫ﺗــﺎرﺦ ﻻﺣ ـ ﻻﺳــﺗﺋﺟﺎرﻩ ــون ﺎﻟﺧ ــﺎر ﺑــﯾن اﻻﺣﺗﻔــﺎ ــﺳ ﻧﻪ اﻟــذ ــﺳﺗﺄﺟرﻩ أو ﺗــوﻓﯾر‬ ‫ﻣ ﺎن ﻣﻼﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ﻟﻣﺎﻟﻛـﻪ أو أﺣـد أﻗﺎر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ ﺣﺗـﻰ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ـﺎﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟـذ أﻗﺎﻣـﻪ ﻣـﺎ‬ ‫ﻻ ﯾﺟﺎوز ﻣﺛﻠﻰ اﻷﺟرة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻪ ﻋن اﻟوﺣدة اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺄﺟرﻫﺎ ﻣﻧﻪ‪".‬‬

‫وﺗــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة اﻷوﻟ ــﻰ ﻣــن اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٦‬ــﺷﺄن ﺳ ــرﺎن أﺣ ــﺎم‬

‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﺎﻛن اﻟﺗـﻲ ﻟـم ـﺳﺑ ﺗﺄﺟﯾرﻫـﺎ واﻷﻣـﺎﻛن اﻟﺗـﻲ اﻧﺗﻬـت أو ﺗﻧﺗﻬـﻰ‬ ‫ﻋﻘود إﯾﺟﺎرﻫﺎ دون أن ون ﻷﺣد ﺣ اﻟ ﻘﺎء ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‪:‬‬

‫"ﻻ ﺗـ ــﺳر أﺣ ـ ــﺎم اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﯾن رﻗﻣ ـ ـﻰ ‪ ٤٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٧‬ﻓ ـ ـﻰ ﺷـ ــﺄن ﺗـ ــﺄﺟﯾر و ـ ــﻊ‬

‫اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﻌـض‬ ‫اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺗ ــﺄﺟﯾر و ــﻊ اﻷﻣـ ــﺎﻛن وﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــؤﺟر واﻟﻣـ ــﺳﺗﺄﺟر‬

‫واﻟﻘـ ـواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺈﯾﺟ ــﺎر اﻷﻣ ــﺎﻛن اﻟ ــﺻﺎدرة ﻗﺑﻠﻬﻣ ــﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻣ ــﺎﻛن اﻟﺗـ ـﻰ ﻟ ــم ــﺳﺑ‬

‫ﺗﺄﺟﯾرﻫـﺎ‪ ،‬وﻻ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣﺎﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اﻟﺗـﻰ اﻧﺗﻬــت ﻋﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود إﯾﺟﺎرﻫــﺎ ﻗﺑـﻞ اﻟﻌﻣــﻞ ﺑﻬـذا اﻟﻘــﺎﻧون‬

‫‪50‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫أو ﺗﻧﺗﻬــﻲ ﻌــدﻩ ﻷ ﺳــﺑب ﻣــن اﻷﺳ ـ ﺎب دون أن ــون ﻷﺣــد ﺣ ـ اﻟ ﻘــﺎء ﻓﯾﻬــﺎ ط ﻘ ـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٣٧‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪٢٠٠٦‬‬

‫ﻋﻠﻰ أن "ﺗطﺑ أﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻰ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻧـﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ‬

‫اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺧﺎﻟ ﺔ أو ﻣﻔروﺷـﺔ‪ ،‬أو ﻓـﻰ ﺷـﺄن اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ أو اﻟﺗـﺻرف‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫و ون ﻟﻠﻣﺣررات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻹﯾﺟﺎر ـﺔ وﺷـروطﻬﺎ واﻧﺗﻬﺎﺋﻬـﺎ ﻗـوة اﻟـﺳﻧد‬ ‫ﻌد ﺗوﺛ ﻘﻬﺎ ﺣﺿور أطراﻓﻬﺎ"‪.‬‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬

‫وﺗـ ــﻧص اﻟﻣـ ــﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛـ ــﺔ ﻣﻧـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ أن "ﯾﻠﻐـ ــﻰ ـ ــﻞ ﻧـ ــص ﻓ ـ ـﻰ أ ﻗـ ــﺎﻧون آﺧـ ــر‬

‫ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون"‪.‬‬

‫ﻣﺗـﻰ ـﺎن ذﻟــك‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺧـﺎﻣس ‪ ،‬وﻫـو ﻣــؤﺟر ﺷـﻘﺔ اﻟﺗـداﻋﻰ‪ ،‬ﻗــد‬ ‫ـﺗﻧﺎدا إﻟ ــﻰ ﻧ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣ ــن‬ ‫أﻗ ــﺎم اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬اﺳ ـ ً‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٨١‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬طﻠًـﺎ ﻹﺧـﻼء اﻟﻣـدﻋﻰ ﻣـن اﻟـﺷﻘﺔ اﻟﻣـؤﺟرة‬

‫ﻟـﻪ ﻹﻗﺎﻣﺗـﻪ ﻣﺑﻧـﻰ ﯾﺗﻛـون ﻣــن أﻛﺛـر ﻣـن ﺛـﻼث وﺣـدات ﻓـﻰ ﺗـﺎرﺦ ﻻﺣـ ﻟﻌﻘـد اﻹﯾﺟــﺎر‪،‬‬

‫و ــﺎن ﻣ ـ ـراد اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻓ ـ ـﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ ‪ -‬وﻫـ ــو ﻣ ــﺳﺗﺄﺟر ﯾﺧـ ــﺿﻊ‬ ‫ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ ‪ -‬ﻫـو اﻟﺗﺣﻠـﻞ ﻣـن اﻟﺣ ـم اﻟـوارد‬

‫ﺑ ــﻧص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬اﻟﺗـ ـﻰ ﺗوﺟ ــب ﻋﻠ ـ ـﻪ أن ﯾﺗﺧﻠ ــﻰ ﻋ ــن اﻟوﺣ ــدة اﻟﻣ ــؤﺟرة‪ ،‬أو‬ ‫اﻻﺣﺗﻔ ــﺎ‬

‫ــﺳ ﻧﻪ اﻟ ــذ‬

‫ــﺳﺗﺄﺟرﻩ‪ ،‬وﺗ ــوﻓﯾر ﻣ ــﺎن ﻣﻼﺋ ــم ﻟﻣﺎﻟﻛ ــﻪ أو أﺣ ــد أﻗﺎر ــﻪ ﺣﺗ ــﻰ‬

‫اﻟدرﺟــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ــﺎﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟ ــذ أﻗﺎﻣــﻪ‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻻ ﯾﺟ ــﺎوز ﻣﺛﻠ ـﻰ اﻷﺟـ ـرة اﻟﻣــﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟ ــﻪ ﻋ ــن‬ ‫ـﺳﺗﻧدا ﻓـﻰ ذﻟـك إﻟـﻰ ﻧـﺳﺦ ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﻌـد اﻟﻌﻣـﻞ ﺄﺣ ـﺎم‬ ‫اﻟوﺣدة اﻟﺗﻰ ﺳﺗﺄﺟرﻫﺎ ﻣﻧـﻪ‪ ،‬ﻣ ً‬ ‫ـﺻدا ﻣﻧــﻪ إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﻣ ـواد اﻟــﺛﻼث اﻷَُول ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗ ـم ‪ ٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٦‬اﻟﻣــﺎر ذ ـرﻩ‪ ،‬ﻗـ ً‬ ‫اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬذﻩ اﻟﻣواد اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻓـﻰ ﻧـﺳﺦ ﺣ ـم اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪(٢٢‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟ ــﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ــﺎن‪ ،‬ﻌ ــد اﻟﻌﻣ ــﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻣ ــن ﺛـ ــم ﻓ ــﺈن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ــون ﻗ ــد أﻓ ــﺎد ﻣـ ــن‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻟـم ـﺿﺎر ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺑﺗـﺔ‪ ،‬اﻷﻣـر اﻟـذ ﺗﻧﺗﻔـﻰ ﻣﻌـﻪ ﻣـﺻﻠﺣﺗﻪ‬ ‫ﻓﻰ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺿﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷ ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋﻰ ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﺣ ﻣﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ رﻗﻣﻰ ‪ ٥٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬و‪ ٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪،‬‬

‫و ﺎن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٥٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪١٥‬‬

‫ﻧوﻓﻣﺑر‪ ،١٩٩٧‬ﻗد ﻗﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ٤٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٧‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﯾﺟر ﻧﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن‪" :‬ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺷﺧص أن ﺣﺗﺟز ﻓﻰ اﻟﺑﻠد‬ ‫اﻟواﺣد أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳ ن دون ﻣﻘﺗض"‪ .‬و ﺎن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪٣٦‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ" ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ١٤‬ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٢‬ﻗد ﻗﺿﻰ ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪،‬‬

‫طﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٢‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ً‬ ‫‪ ١٩٨١‬ﻓﻰ ﺷﺄن ﻌض اﻷﺣ ﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺄﺟﯾر و ﻊ اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظ م اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن‬

‫اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﺷرﻋﺗﻪ ﻣن ﺣ‬

‫اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ طﻠب إﺧﻼء اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة‬

‫ط ًﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺣ ﺎم إﯾﺟﺎر اﻷﻣﺎﻛن‪ ،‬إذا ﻣﺎ ﻗﺎم‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺑﻧﺎء ﻣﺑﻧﻰ ﯾﺗﻛون ﻣن أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث وﺣدات ﻓﻰ ﺗﺎرﺦ ﻻﺣ ﻻﺳﺗﺋﺟﺎرﻩ‪،‬‬ ‫ﺳ ﻧﻪ اﻟذ‬

‫ﺳﺗﺄﺟرﻩ‪ ،‬أو ﺗوﻓﯾر وﺣدﻩ ﺳ ﻧ ﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺑﻧﻰ‬

‫ﻣﺧﯾ ًار اﻷﺧﯾر ﺑﯾن اﻻﺣﺗﻔﺎ‬ ‫اﻟذ أﻗﺎﻣﻪ ﻟﻣﺎﻟك اﻟوﺣدة اﻟﺳ ﻧ ﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻪ‪ ،‬أو ﻷﺣد أﻗﺎرﻪ ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ‪،‬‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷرو اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻧص‪.‬‬ ‫ً‬

‫وﺣﯾث إن ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺎ ﯾرﻣﻰ إﻟ ﻪ اﻟﻣدﻋﻰ ﺷﺄن طﻠب ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣدﻋﻰ ﻪ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻛﯾﯾﻒ‬ ‫ﺑﯾن اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﺻﺎدرن ﻓﻰ اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن اﻟدﺳﺗورﺗﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪ً ،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺳﻠ م ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻫو إﻋﺎدة طرح اﻟﻣﺳﺄﻟﺗﯾن اﻟدﺳﺗورﺗﯾن اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬

‫‪52‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣرة أﺧر ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺣﻞ دﻋواﻩ ﻓﻰ ﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ إﻟﻰ طﻌن ﻓﻰ‬ ‫ﻫذﯾن اﻟﺣ ﻣﯾن ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬واﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪،٤٨‬‬

‫‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬اﻟﺗﻰ ﺗﻘﺿﻰ‬ ‫ﺄن ون ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ‬

‫ﻓﺻﻼ ﻻ ﻘﺑﻞ‬ ‫ﻻ‬ ‫ً‬ ‫ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﻗو ً‬ ‫ﻼ وﻻ ﺗﻌﻘﯾً ﺎ ﻣن أ ﺟﻬﺔ ﺎﻧت‪ ،‬وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ أو‬ ‫ﺗﺄو ً‬ ‫إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻣراﺟﻌﺗﻪ‪ .‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ‬

‫ﺿﺎ ‪ -‬ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﺗﻘدم ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ‪ -‬أ ً‬ ‫ﻟﻣ ــﺎ ـ ــﺎن ذﻟ ــك‪ ،‬ﻓـ ــﺈن اﻟ ــدﻋو‬

‫ـ ـﺷﻘﯾﻬﺎ ﺗﻛ ــون ﻣـ ــﺳﺗوﺟ ﺔ اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻌـ ــدم ﻗﺑوﻟﻬـ ــﺎ‬

‫ﺑرﻣﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺣ ﻣـت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول اﻟــدﻋو ‪ ،‬و ﻣـﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟـﺔ ‪ ،‬وأﻟزﻣـت اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪53‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻷول ﻣن إﺑرﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣﻧﻌـ ـ ـ ــم ﺣــﺷ ش وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ــرو‬

‫ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٧١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪ ،‬ﻌـد أن أﺣﺎﻟـت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹدار ـﺔ ﻟرﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬـﺎ‬

‫ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٠/١٢/٢٥‬ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗـم ‪١٣٥٨‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫ﺳﻣﯾر ﷴ ﺧﻠﯾﻞ ﻋﺎﻣر‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺿــــﺪ‬ ‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧﺎط اﻟﺣرة‬

‫‪54‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗ ـ ــﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳ ـ ــﻊ ﻣ ـ ــن أﻛﺗ ـ ــو ر ﺳ ـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١١‬ورد إﻟ ـ ــﻰ ﻗﻠ ـ ــم ﺗ ـ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ‬

‫اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻣﻠ ـ ــﻒ اﻟـ ــدﻋو رﻗ ـ ــم ‪ ١٣٥٨‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻌـ ــد أن ﻗ ـ ــررت‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟرﺋﺎﺳ ــﺔ اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬ ــﺎ ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ ﺣ ﻣﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺻﺎدر‬ ‫ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠١٠/١٢/٢٥‬وﻗـﻒ اﻟـدﻋو ٕواﺣﺎﻟـﺔ أوراﻗﻬــﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬

‫ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٢‬ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ ﺷــﺋون اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬

‫ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧــﺎط اﻟﺣ ـرة اﻟــﺻﺎدرة ــﺎﻟﻘرار رﻗــم ‪ ٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣــن‬ ‫ﻋ ــدم ﺟـ ـواز اﺣﺗ ــﺳﺎب ﻣ ــدة اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟ ازﺋ ــدة ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــدة اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﻣطﻠو ــﺔ ﻟ ــﺷﻐﻞ‬ ‫اﻟوظ ﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﯾﯾن أو إﻋﺎدة اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ـ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ـ ــت ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ اﻟﺣ ـ ــم أﺻ ـ ــﻠ ﺎ ‪ :‬ﻌ ـ ــدم‬

‫اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪ .‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ‪ :‬ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧــﺎط اﻟﺣ ـرة ﻣــذ رﺗﯾن طﻠﺑــت ﻓــﻰ ﺧﺗﺎﻣﻬﻣــﺎ اﻟﺣ ــم‬ ‫ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣــﺻﻞ – ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺣ ــم اﻹﺣﺎﻟــﺔ وﺳــﺎﺋر اﻷوراق – ﻓــﻰ‬ ‫أن اﻟ ــﺳﯾد ‪ /‬ﺳ ــﻣﯾر ﷴ ﺧﻠﯾ ــﻞ ﻋـ ــﺎﻣر ــﺎن ﻗ ــد أﻗـ ــﺎم اﻟ ــدﻋو رﻗ ــم ‪ ١٣٥٨‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪٥٤‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟرﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬــﺎ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬ﺿــد‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧـﺎط اﻟﺣـرة‪ ،‬طﺎﻟًـﺎ اﻟﺣ ـم ﺄﺣﻘﯾﺗـﻪ ﻓـﻰ ﺿـم ﻣـدة اﻟﺧدﻣـﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻟﺗــﻰ ﻗــﺿﺎﻫﺎ ﻌﻘــد ﻣؤﻗــت إﻟــﻰ ﻣــدة ﺧدﻣﺗــﻪ ﺎﻟﻬﯾﺋــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن أﻧــﻪ اﻟﺗﺣ ـ‬ ‫ﺎﻟﻌﻣـ ـ ــﻞ ﺎﻟﻬﯾﺋـ ـ ــﺔ ﻣوﺟ ـ ـ ــب ﻋﻘـ ـ ــد ﻣؤﻗـ ـ ــت ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟﻔﺗ ـ ـ ـرة ﻣـ ـ ــن ‪ ١٩٩٩/٥/٣١‬ﺣﺗ ـ ـ ــﻰ‬

‫‪ ،٢٠٠٦/٥/١٠‬و ﺗـﺎرﺦ ‪ ٢٠٠٦/٥/١١‬ﺗـم ﺗﻌﯾﯾﻧــﻪ ﻋﻠـﻰ وظ ﻔـﺔ داﺋﻣــﺔ ﺎﻟﻬﯾﺋـﺔ‪ ،‬ﻓﺗﻘــدم‬

‫ـﺗﻧﺎدا‬ ‫ﻟﻠﻬﯾﺋـﺔ طﺎﻟًـﺎ ﺿـم ﻣــدة ﺧﺑرﺗـﻪ اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ إﻟــﻰ ﻣـدة ﺧدﻣﺗـﻪ‪ ،‬ﻓﻘو ــﻞ طﻠ ـﻪ ـﺎﻟرﻓض اﺳـ ً‬ ‫ﻟـﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٢‬ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ ﺷــﺋون اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟــﺻﺎدرة ـﺎﻟﻘرار رﻗــم ‪ ٥‬ﻟــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٠‬ﻓﺗظﻠم أﻣﺎم ﻟﺟﻧـﺔ ﻓـض اﻟﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﺗـﻰ أوﺻـت ﺑـرﻓض اﻟـﺗظﻠم‪ ،‬ﻓﺄﻗـﺎم دﻋـواﻩ‬

‫رﻗـم ‪ ١٣٥٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣـﺎم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹدار ـﺔ ﻟرﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬـﺎ‬ ‫ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ‪ٕ .‬واذ ﺗ ـراء ﻟﺗﻠــك اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻋــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٢‬ﻣــن‬ ‫ﻻﺋﺣــﺔ ﺷــﺋون اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧــﺎط اﻟﺣ ـرة اﻟــﺻﺎدرة ــﺎﻟﻘرار‬

‫رﻗ ــم ‪ ٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٠‬ﻓﻘ ــد ﺣ ﻣ ــت ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٠/١٢/٢٥‬ﺑوﻗ ــﻒ اﻟ ــدﻋو ٕواﺣﺎﻟ ــﺔ‬ ‫أوراﻗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟﻧص‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٢‬ﻣن ﻻﺋﺣـﺔ ﺷـﺋون اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر‬ ‫واﻟﻣﻧﺎط اﻟﺣـرة اﻟـﺻﺎدرة ﻘـرار رﺋـ س ﻣﺟﻠـس إدارة اﻟﻬﯾﺋـﺔ رﻗـم ‪ ٥‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬ﺗـﻧص‬

‫ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ " ﻻ ﯾﺟـوز ﺣـﺳﺎب ﻣـدة ﺧﺑـرة ﻋﻣﻠ ـﺔ ازﺋـدة ﻋﻠـﻰ ﻣـدة اﻟﺧﺑـرة اﻟﻣطﻠو ـﺔ ﻟــﺷﻐﻞ‬

‫اﻟوظ ﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﯾﯾن أو إﻋﺎدة اﻟﺗﻌﯾﯾن‪ ،‬و ون ﺣـﺳﺎب ﻣـدة اﻟﺧﺑـرة اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ ﻟﻠﺣﺎﺻـﻠﯾن‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــؤﻫﻼت ﻋﻠ ــﺎ )اﻟ ــد ﺗوراﻩ واﻟﻣﺎﺟ ــﺳﺗﯾر ودﺑﻠوﻣ ــﺎت اﻟد ارﺳ ــﺎت اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟﺗ ــﻰ ﻣ ــدﺗﻬﺎ‬

‫ﺳﻧﺗﺎن( ط ًﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻰ ﺗﻘررﻫﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ "‪.‬‬

‫وﺣﯾـ ــث إن ﻫﯾﺋـ ــﺔ ﻗـ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟـ ــﺔ دﻓﻌ ـ ـت ﻌـ ــدم اﺧﺗـ ــﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ ﺑﻧظـ ــر‬ ‫ﺎﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧـﺎط‬

‫ـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ أن اﻻﺧﺗـﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻧـو‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬اﺳ ً‬ ‫اﻟﺣ ـ ـرة اﻟﻘ ـ ــﺎم ﺑﻬـ ــﺎ‪ ،‬وﻫـ ــﻰ اﻟﺗـ ــرو ﺞ ﻟﻠﻣـ ــﺷروﻋﺎت اﻟﺗـ ــﻰ ﺗـ ــﻧﻬض ﺎﻻﻗﺗـ ــﺻﺎد اﻟﻣـ ــﺻر ‪،‬‬

‫ﺗﻘﺗـ ــﺿﻰ أن ﺗﺗ ـ ـواﻓر ﻓ ـ ـ ﻣن ﻘوﻣـ ــون ﺑﻬـ ــﺎ ﺻـ ــﻔﺎت ﻻ ﺗﺗ ـ ـواﻓر ﻓـ ــﻰ اﻟﻣـ ــوظﻔﯾن اﻟﻌـ ــﺎدﯾﯾن‬ ‫ﺎﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬وﻣ ﺎﺷ ـرة ﺗﻠــك اﻻﺧﺗ ــﺻﺎﺻﺎت ﯾ ـدﺧﻞ ﻓــﻰ ﻧط ــﺎق اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺧــﺎص‪ ،‬و ﺎﻟﺗ ــﺎﻟﻰ‬

‫‪٣‬‬

‫‪56‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﺗﺧرج ﻻﺋﺣﺔ ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋـﺔ ﻋـن داﺋـرة اﻟﺗـﺷرﻊ اﻟﻣوﺿـوﻋﻰ‪ ،‬وﻫـو ﻣـﺎ ﺗﻧﺣـﺳر‬ ‫ﻋﻧــﻪ اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘ ـواﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ اﻟﻣﻧــو‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﻣ ﺎﺷرﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬

‫وﺣﯾــث إن ذﻟــك اﻟــدﻓﻊ ﻣــردود‪ :‬ــﺄن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﻗــﺎﻧون ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﺻﺎدر‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬ﻗـد ﻋﯾﻧـﺎ اﺧﺗـﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺣـددا ﻣـﺎ ﯾـدﺧﻞ ﻓـﻰ وﻻﯾﺗﻬـﺎ‬ ‫ـردا ﺎﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ـﺻﺎﺻﺎ ﻣﻧﻔـ ً‬ ‫ﺣــﺻ ًار ﻌــد اﺳــﺗ ﻌﺎد ﻣــﺎ ﻻ ﯾﻧــدرج ﺗﺣﺗﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻓﺧوﻻﻫــﺎ اﺧﺗـ ً‬ ‫دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ‪ ،‬و ﻧﺣــﺻر ﻫــذا اﻻﺧﺗــﺻﺎص ﻓــﻰ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ أ ـﺎ‬ ‫ــﺎن ﻣوﺿـوﻋﻬﺎ أو ﻧطــﺎق ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ أو اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻰ أﺻــدرﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓــﻼ ﺗﻧ ــﺳ ﻫــذﻩ اﻟوﻻ ــﺔ‬

‫ـﺻرﻓﺎ إﻟــﻰ اﻟﻧــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗــﻰ‬ ‫إﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻣﻧـ ً‬ ‫ﺗﺗوﻟــد ﻋﻧﻬــﺎ ﻣ ارﻛ ــز ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻋﺎﻣ ــﺔ ﻣﺟــردة‪ ،‬ﺳ ـواء وردت ﻫ ــذﻩ اﻟﻧــﺻوص ﺎﻟﺗ ــﺷرﻌﺎت‬

‫اﻷﺻـ ــﻠ ﺔ اﻟﺗـ ــﻰ أﻗرﺗﻬـ ــﺎ اﻟـ ــﺳﻠطﺔ اﻟﺗـ ــﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬أم ﺗـ ــﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗـ ــﺷرﻌﺎت اﻟﻔرﻋ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻰ‬ ‫ﺗـ ــﺻدرﻫﺎ اﻟـ ــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻰ ﺣـ ــدود ﺻـ ــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗـ ــﻰ ﻧﺎطﻬـ ــﺎ اﻟدﺳـ ــﺗور ﺑﻬـ ــﺎ‪ ،‬وأن‬

‫ﺗﻧﻘ ض ﺗﻠك اﻟرﻗﺎ ﺔ ‪ -‬ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك ‪ -‬ﻋﻣﺎ ﺳواﻫﺎ"‪.‬‬ ‫إذ ــﺎن ﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــدم‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻣ ــن اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻼﺳ ــﺗﺛﻣﺎر‬

‫واﻟﻣﻧـ ــﺎط اﻟﺣ ـ ـرة‪ ،‬وﻫـ ــﻰ ﻫﯾﺋـ ــﺔ ﻋﺎﻣـ ــﺔ‪ ،‬ﻋﻣـ ــﻼً ﺄﺣ ـ ــﺎم اﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٨‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪١٩٩٧‬‬

‫ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﺿﻣﺎﻧﺎت وﺣواﻓز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻗرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ رﻗـم ‪ ٢٨٤‬ﻟـﺳﻧﺔ‬

‫ـﺻﺎ ﻣــن أﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون‬ ‫‪ ١٩٩٧‬ﺑﺈﻧــﺷﺎء ﺗﻠــك اﻟﻬﯾﺋــﺔ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﺗﻌــد ﺗﻠــك اﻟﻬﯾﺋــﺔ ﺷﺧـ ً‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬و ون اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﯾﻬﺎ ﻣوظﻔﯾن ﻋﻣوﻣﯾﯾن ﯾرﺗ طون ﺑﻬﺎ ﻌﻼﻗﺔ ﺗﻧظ ﻣ ـﺔ ﺗﺣ ﻣﻬـﺎ‬

‫ـﺷرﻌﺎ ـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺿـوﻋﻰ ﻣﻣــﺎ‬ ‫ﻻﺋﺣـﺔ ﺷـﺋون اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬـﺎ‪ ،‬وﻫـﻰ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ـﺔ ﺗﻌـد ﺗـ ً‬ ‫ﯾـ ــدﺧﻞ ﻓـ ــﻰ اﺧﺗـ ــﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻣ ﺎﺷ ـ ـرة اﻟرﻗﺎ ـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠـ ــﻰ‬ ‫دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻐدو اﻟدﻓﻊ ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺑﻧظـر اﻟـدﻋو ﻓﺎﻗ ًـدا ﻟـﺳﻧدﻩ‬ ‫ﺟدﯾ ًار ﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪57‬‬

‫وﺣﯾ ـث إﻧــﻪ ﻋــن طﻠــب اﻟﺗــدﺧﻞ اﻻﻧــﺿﻣﺎﻣﻰ اﻟﻣﺑــد ﻣــن اﻟــﺳﯾد‪ /‬أﺷــرف ﷴ‬

‫ﻋﺑــداﻟرﺣﻣن ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٧/٣/٤‬ﻓط ًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٢٦‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌــﺎت‬

‫اﻟﻣدﻧ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎر ــﺔ‪ ،‬ﯾﺟ ــوز ﻟﻛ ــﻞ ذ ﻣ ــﺻﻠﺣﺔ أن ﯾﺗ ــدﺧﻞ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو ﻣﻧ ــﺿﻣﺎ ﻷﺣ ــد‬ ‫ﺎﻟـدﻋو ‪ ،‬وذﻟــك ــﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﺗــﺎدة‬

‫اﻟﺧـﺻوم‪ ،‬أو طﺎﻟ ًــﺎ اﻟﺣ ــم ﻟﻧﻔـﺳﻪ طﻠــب ﯾـرﺗ‬ ‫ﻟرﻓﻊ اﻟدﻋو ‪ ،‬أو طﻠـب ﻘـدم ﺷـﻔﺎﻫﺔ ﻓـﻰ اﻟﺟﻠـﺳﺔ‪ ،‬و ﺛﺑـت ﻓـﻰ ﻣﺣـﺿرﻫﺎ‪ .‬أﻣـﺎ ﺎﻟﻧـﺳ ﺔ‬ ‫ـدﻣﺎ ﻣﻣـن ـﺎن طرًﻓـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﻟﻠدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺷر ﻗﺑول اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ أن ـون ﻣﻘ ً‬ ‫اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾـؤﺛر اﻟﺣ ـم ﻓـﻰ اﻟﻣـﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣ ـم ﻓﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻓـﺈذا‬ ‫ــﺎن طﺎﻟــب اﻟﺗــدﺧﻞ ﻏﯾــر ﻣﻣﺛــﻞ ﻓــﻰ ﺗﻠ ــك اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﻓــﻼ ﻌﺗﺑــر ﻣــن ذو اﻟــﺷﺄن ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻻ ُﻘﺑﻞ ﺗدﺧﻠﻪ‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن طﺎﻟب اﻟﺗدﺧﻞ ﻟم ـن طرًﻓـﺎ‬ ‫ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ رﻗ ــم ‪ ١٣٥٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٤‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻣـ ـن ﺛ ــم‪ ،‬ــون طﻠ ــب‬ ‫ٍ‬ ‫ﻣﺳﺗوف ﻷوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﻘررة‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺗدﺧﻞ ﻏﯾر‬ ‫وﺣﯾ ــث إن اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧ ــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗور ﺔ ‪ -‬وﻫ ــﻰ‬

‫ﺷــر ﻟﻘﺑوﻟﻬــﺎ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬــﺎ – وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ – أن ــون‬ ‫ﺛﻣــﺔ ارﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ــﯾن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟــك ــﺄن ﯾــؤﺛر‬ ‫اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑﻬــﺎ واﻟﻣطروﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬و ﺳﺗو ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟدﻋو ﻗد اﺗـﺻﻠت ﺎﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫ﻋن طر اﻟدﻓﻊ أو ﻋن طر اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻫـﻰ وﺣـدﻫﺎ اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺗﺗﺣر ﺗـواﻓر ﺷـر اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋﺎو اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑـت ﻣـن ﺷـرو ﻗﺑوﻟﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ‬ ‫ﻣؤداﻩ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻻ ﺗﻔﯾـد ﺑـذاﺗﻬﺎ‬

‫ﺗ ـواﻓر اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬ﺑــﻞ ﯾﺗﻌــﯾن أن ــون اﻟﺣ ــم ﻓــﻰ اﻟﻣطــﺎﻋن اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻻزًﻣــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺛﺎر أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ن ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳـﺗورﺔ اﻟﻧـﺻوص‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺛﺎرت ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷـﺑﻬﺔ ﻋـدم اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻟـد ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع اﻧﻌ ـﺎس ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـزاع‬

‫‪58‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻰ؛ ﻓ ــﺈن اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﺗﻛ ــون ﻏﯾ ــر ﻣﻘﺑوﻟ ــﺔ‪ ،‬ﻫ ــذا و ﺟ ــب أن ﺗﺗ ـ ـواﻓر‬ ‫اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻟ ـ س ﻓﻘ ـ وﻗــت رﻓــﻊ اﻟــدﻋو ‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن أن ﺗظــﻞ ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺣﺗــﻰ اﻟﻔــﺻﻞ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻧـزاع اﻟﻣـردد أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﯾﻧـﺻب ﻋﻠـﻰ طﻠـب‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﺿـم ﻣـدة ﺧﺑرﺗـﻪ اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﻗـﺿﺎﻫﺎ ﻣوﺟـب ﻋﻘـد‬ ‫ﻣؤﻗــت إﻟ ــﻰ ﻣــدة ﺧدﻣﺗ ــﻪ ﺎﻟﻬﯾﺋــﺔ‪ ،‬و ــﺎن وز ــر اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر رﺋ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧــﺎط اﻟﺣ ـرة ﻗــد أﺻــدر اﻟﻘـرار رﻗــم ‪ ١٤٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻼﺋﺣــﺔ‬ ‫ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋـﺔ‪ ،‬وﻧـﺻت اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن ذﻟـك اﻟﻘـرار ﻋﻠـﻰ أن "ﺗﻠﻐـﻰ ﻻﺋﺣـﺔ‬

‫ﺷﺋون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧـﺎط اﻟﺣـرة اﻟـﺻﺎدرة ﻘـرار ﻣﺟﻠـس إدارة‬

‫اﻟﻬﯾﺋـﺔ رﻗــم ‪ ٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٠‬وﺗﻌد ﻼﺗــﻪ"‪ ،‬ﻣــﺎ ﻧــﺻت اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٣٦‬ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻼﺋﺣــﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ أن "ﺗﺣﺗــﺳب ﻣــدة اﻟﺧﺑـرة اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻣوﺟــود ﺎﻟﺧدﻣــﺔ وﻗــت اﻟﻌﻣــﻞ ﺄﺣ ــﺎم‬

‫ﻫ ــذﻩ اﻟﻼﺋﺣ ــﺔ‪ ،‬اﻟﺗ ــﻰ ﺗز ــد ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــدة اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﻣطﻠ ــوب ﺗواﻓرﻫ ــﺎ ﻟ ــﺷﻐﻞ اﻟوظ ﻔ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫أﺳــﺎس أن ﺗــﺿﺎف إﻟــﻰ ﺑدا ــﺔ أﺟــر اﻟﺗﻌﯾــﯾن ﻋــن ــﻞ ﺳــﻧﺔ ﻣــن اﻟــﺳﻧوات اﻟ ازﺋــدة ﻗ ﻣــﺔ‬ ‫ﻋـﻼوة دور ـﺔ ﺣــد أﻗـﺻﻰ ﺧﻣــس ﻋـﻼوات ﻣـن ﻋــﻼوات درﺟـﺔ اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻣﻌـﯾن ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬

‫اﻟﻌﺎﻣـﻞ‪ ،‬و ـﺷر أن ﺗﻛــون ﺗﻠـك اﻟﺧﺑـرة ﻣﺗﻔﻘـﺔ ﻣـﻊ طﺑ ﻌــﺔ ﻋﻣـﻞ اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻣﻌـﯾن ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬ ‫اﻟﺗــﻰ ــﺿﻌﻬﺎ ﻣﺟﻠــس اﻹدارة ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟــﺷﺄن‪ ،‬وﻋﻠــﻰ أﻻ ــﺳﺑ‬

‫اﻟﻌﺎﻣــﻞ وﻓًﻘــﺎ ﻟﻠــﺿوا‬ ‫اﻟﻌﺎﻣــﻞ زﻣﯾﻠــﻪ اﻟﻣﻌــﯾن ﻓــﻰ اﻟﻬﯾﺋــﺔ ﻓــﻰ وظ ﻔــﺔ ﻣــن اﻟدرﺟــﺔ ﻧﻔــﺳﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﺗــﺎرﺦ اﻟﻔرﺿــﻰ‬ ‫ﻟﺑدا ــﺔ اﻟﺧﺑ ـرة اﻟﻣﺣــﺳو ﺔ ﺳ ـواء ﻣــن ﺣﯾــث اﻷﻗدﻣ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟدرﺟــﺔ أو اﻷﺟــر‪ ،‬وأن ﯾﺗﻘــدم‬

‫اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻟﻠـ ـرﺋ س اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ‬

‫طﻠ ــب ﻟﺣ ــﺳﺎب ﻫـ ـذﻩ اﻟﻣــدة ﺧـ ـﻼل ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺷ ــﻬر ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﺦ‬

‫اﻟﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ"‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إﻧـ ـﻪ ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن ﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــدم‪ ،‬و ــﺎن اﻟﺛﺎﺑ ــت ــﺎﻷوراق أن اﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‬

‫ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻧﺎط اﻟﺣرة ﻗـد ط ﻘـت ﺣ ـم اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٣٦‬ﻣـن ﻻﺋﺣـﺔ ﺷـﺋون اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺎﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٤٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻋﻠـﻰ اﻟـﺳﯾد ‪ /‬ﺳـﻣﯾر ﷴ ﺧﻠﯾـﻞ ﻋـﺎﻣر‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪59‬‬

‫اﻟﻣــدﻋﻰ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﺗﻣــت ﺗــﺳو ﺔ ﺣﺎﻟﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘﺗــﺿﻰ ذﻟــك اﻟــﻧص‪،‬‬ ‫وﻣــن ﺛــم ﻓﻘــد ﺗﺣﻘﻘــت ﻟــﻪ ﻏﺎﯾﺗــﻪ ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟــذ ﺗــﺻﯾر ﻣﻌــﻪ اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣﻧﺗﻔ ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪60‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟﺳﺑت اﻷول ﻣن إﺑرﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣﻧﻌـ ـ ـ ــم ﺣــﺷ ش وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ــرو‬

‫ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٤٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٤‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪.‬‬

‫ﻣﻧﺎل ﻣﺣﻣود ﷴ ﺧطﺎب‬

‫‪ - ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬورﺔ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ - ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ - ٣‬وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﺻﻔﺗﻪ اﻟرﺋ س اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬

‫‪ - ٤‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣﺄﻣورﺔ ﺿراﺋب اﻟﺟﻣرك واﻟﻣﯾﻧﺎء ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪61‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗـﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋـﺷر ﻣـن ﺳـﺑﺗﻣﺑر ﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٢‬أﻗﺎﻣـت اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﻫـذﻩ اﻟــدﻋو ‪،‬‬ ‫ﺑﺈﯾداع ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﻠب اﻟﺣ م ‪:‬‬

‫ﻻ ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿراﺋب ﻋﻠـﻰ‬ ‫أو ً‬ ‫اﻟــدﺧﻞ اﻟــﺻﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٥٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌــدل ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٨٧‬ﻟــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ،١٩٩٣‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن إﻋطــﺎء اﻟﺣ ـ ﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟــﺿراﺋب ﻓــﻰ ﺗﻌــدﯾﻞ اﻹﻗـ ـرار أو‬

‫ﺗــﺻﺣ ﺣﻪ أو ﻋــدم اﻻﻋﺗــداد ــﻪ وﺗﺣدﯾــد اﻷر ــﺎح طر ـ اﻟﺗﻘــدﯾر‪ ،‬وذﻟــك دون وﺿــﻊ‬

‫ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧً ــﺎ ‪ :‬ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻗـ ـرار وز ــر اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ رﻗ ــم ‪ ١٢٥‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﻣ ــﺎ ﺗ ــﻼﻩ ﻣ ــن‬ ‫ﻗـ اررات‪ ،‬ﻓ ﻣـﺎ ﺗــﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣـن إﻧـﺷﺎء ﻟﺟــﺎن اﻟطﻌـن ﺎﻟﻘـﺎﻫرة ﻓﻘـ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬـﺎ اﻻﺧﺗــﺻﺎص‬ ‫ﺎﻟﻔ ـ ــﺻﻞ ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻧ ازﻋ ـ ــﺎت ﺑ ـ ــﯾن ﻣﻣ ـ ــوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ـ ﻧدرﺔ وﻣﺄﻣور ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺿراﺋب‬ ‫ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪.‬‬

‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ أﺻ ــﻠ ﺎ اﻟﺣ ــم ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠطﻌن ﻋﻠﻰ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ‪١٠٣‬‬

‫ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺿراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧﻞ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬و ﻌــدم ﻗﺑوﻟﻬــﺎ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟﻠطﻌــن ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻪ آﻧﻒ اﻟذ ر‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظـ ــرت اﻟـ ــدﻋو ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣﺑـ ــﯾن ﻣﺣـ ــﺿر اﻟﺟﻠـ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗـ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾــث إن اﻟوﻗــﺎﺋﻊ– ﻋﻠ ــﻰ ﻣــﺎ ﯾﺗﺑــﯾن ﻣ ــن ﺻــﺣ ﻔﺔ اﻟــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر اﻷوراق –‬ ‫ﺗﺗﺣـ ــﺻﻞ ﻓـ ــﻰ أن اﻟﻣدﻋ ـ ــﺔ ﺎﻧـ ــت ﻗـ ــد أﻗﺎﻣـ ــت ﺿـ ــد اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣـ ــﺎ اﻟﺛﺎﻟـ ــث واﻟ ار ـ ــﻊ‬

‫اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٦٩٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﺿ ـراﺋب ﻠــﻰ‪ ،‬أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹﺳ ـ ﻧدرﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪،‬‬ ‫طﻌًﻧ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ ﻗ ـ ـرار ﻟﺟﻧـ ــﺔ اﻟطﻌـ ــن اﻟـ ــﺿرﺑﻰ ﺑـ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ــﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻫرة اﻟـ ــﺻﺎدر ﺑﺗـ ــﺎرﺦ‬ ‫‪ ٢٠١٠/٤/١٢‬ﻓــﻰ اﻟطﻌﻧــﯾن رﻗﻣــﻰ ‪ ١٠٥٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٨‬و‪ ٣٠‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ـﺷﺄن‬

‫ﺗﻘ ــدﯾر ﺻ ــﺎﻓﻰ اﻟ ــدﺧﻞ ﻋ ــن ﻧ ــﺷﺎطﻬﺎ ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل ﺑ ــﻊ اﻟطﯾ ــور‪ ،‬وﺗﻘ ــدﯾر اﻷر ــﺎح ﻋ ــن‬

‫اﻟــﺳﻧوات ﻣــن ‪ ٢٠٠١‬ﺣﺗــﻰ ‪ ،٢٠٠٣‬وطﻠﺑــت اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ ﺑ ـ طﻼن اﻟﻘ ـرار اﻟﻣطﻌــون‬ ‫ﻓ ــﻪ ﻟﻌــدم اﺧﺗــﺻﺎص ﻟﺟﻧــﺔ اﻟطﻌــن ﺑﻧظــر اﻟﺧــﻼف وﻻﺋ ـﺎ وﻣ ﺎﻧ ـﺎ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ـﺎ ﺑﺈﻟﻐــﺎء‬

‫اﻟﻘ ـرار اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ‪ ،‬ﻟـ ـ طﻼن اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﺟزاﻓ ــﺔ اﻟﻣﻘــدرة ﺗﺟﺎﻫﻬ ــﺎ‪ ،‬واﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ‬

‫اﻟـواردة ــﺎﻹﻗ اررات اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻋــن ﺳـﻧوات اﻟﻧـزاع‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ـﺎ ﺎﻧﺗـداب ﻣ ﺗــب ﺧﺑـراء‬ ‫و ازرة اﻟﻌ ـ ــدل ﺎﻹﺳـ ـ ـ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻟ ﺣ ـ ــث اﻋﺗ ارﺿ ـ ــﺎت اﻟطﺎﻋﻧ ـ ــﺔ وﻓﺣ ـ ــص إﻗ ارراﺗﻬ ـ ــﺎ ﻟﺗﺣدﯾ ـ ــد‬ ‫أرﺎﺣﻬــﺎ ﻋــن ﻧــﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠــﻰ ﻋــن اﻟــﺳﻧوات ‪ ٢٠٠٣ - ٢٠٠١‬ﺗﻣﻬﯾـ ًـدا ﻹﻟﻐــﺎء اﻟﻘ ـرار‬ ‫اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ‪ ،‬وأﺛﻧـﺎء ﻧظـر اﻟـدﻋو دﻓﻌـت اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ ١٠٣‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿراﺋب ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٥٧‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٣‬وﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗـم ‪ ١٢٥‬ﻟـﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ٕ ،‬واذ ﻗــدرت ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺟد ــﺔ اﻟــدﻓﻊ‪ ،‬وﺻــرﺣت ﻟﻠﻣدﻋ ــﺔ‬ ‫ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻧطﺎق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾﺗﺣدد ‪ -‬ﻓﻰ ﺿوء طﻠ ﺎت اﻟﻣدﻋ ﺔ‬ ‫وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﺻﺣ ﻔﺔ دﻋواﻫﺎ ‪ -‬ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪63‬‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻋﺟز ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻣن ﺗﺧو ﻞ‬ ‫ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾد اﻷرﺎح طر‬

‫وﺿﻊ ﺿوا‬

‫اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬و ذا ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻘ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬﺎ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻣوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ وﻣﺄﻣورﺎت‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺳﺑ ﻟﻬﺎ أن ﺣﺳﻣت اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬

‫ﺑدﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬وذﻟك‬

‫ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬

‫‪ ٢٠١٣/٥/١٢‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٢٢٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬واﻟذ‬

‫ﻗﺿﻰ‬

‫" ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟدﺧﻞ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٩٣‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾد‬

‫اﻹﯾرادات واﻷرﺎح طر‬

‫اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون وﺿﻊ ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر"‪،‬‬

‫وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻌددﻫﺎ رﻗم ‪) ٢١‬ﻣ رر( ﺑﺗﺎرﺦ‬ ‫‪ .٢٠١٣/٥/٢٦‬و ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪،٤٨‬‬ ‫‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن‬

‫ون‬

‫ﻟﻸﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻼ وﻻ ﺗﻌﻘﯾً ﺎ ﻣن‬ ‫ﻓﺻﻼ ﻻ ﻘﺑﻞ ﺗﺄو ً‬ ‫ً‬ ‫و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻗوﻻً‬ ‫أ ﺟﻬﺔ ﺎﻧت‪ ،‬وﻫﻰ ﺣﺟ ﺔ ﺗﺣول ﺑذاﺗﻬﺎ دون اﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬أو إﻋﺎدة طرﺣﻬﺎ ﻣن‬ ‫ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺎﻋﺗ ﺎر‬

‫‪64‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻗرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم‬

‫‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻓ ﻣﺎ‬

‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن إﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻘ ‪ ،‬وﺗﺧو ﻠﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻣوﻟﻰ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻹﺳ ﻧدر ﺔ وﻣﺄﻣورﺎت اﻟﺿراﺋب ﺎﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﺗﻧﺷﺄ ﺑو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﺟﺎن داﺋﻣﺔ ﻟﻠطﻌن‪،‬‬ ‫ﺗﺧﺗص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ﺟﻣ ﻊ أوﺟﻪ اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻣول وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‪ ،‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺎﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿر ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧﻞ‪ ،‬وﻗﺎﻧون ﺿر ﺔ‬

‫اﻟدﻣﻐﺔ‪ ،‬واﻟرﺳم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٤‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﺗ ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣ ﺎﺷرة وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ"‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ أن " ون ﻣﻘر ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ‪ ١٥‬ﺷﺎرع ﻣﻧﺻور‪ -‬ﻻظوﻏﻠﻰ‬

‫ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬و ﺟوز ﻟ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣواﻓﻘﺔ رﺋ س اﻹدارة اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن أن ﺗ ﺎﺷر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ أ‬

‫ﻣﻘر آﺧر ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﺎﻫرة أو اﻟﺟﯾزة ﺷر‬

‫إﺧطﺎر ذو اﻟﺷﺄن ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫وﺗوزع ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ﻫﻰ‪ -١ :‬ﻗطﺎع اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻛﺑر‬

‫واﻹﺳ ﻧدرﺔ وﺷﻣﺎل اﻟﺻﻌﯾد‪ ،‬و ﺷﻣﻞ ﻣﻧﺎط اﻟﺿراﺋب ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻘﻠﯾو ﺔ‬ ‫واﻟﺟﯾزة واﻹﺳ ﻧدرﺔ و ﻧﻰ ﺳو ﻒ واﻟﻔﯾوم واﻟﻣﻧ ﺎ‪ ،............‬و ﺗﺣدد اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫اﻟﻣ ﺎﻧﻰ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﺎﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣ ﺎﻧﻰ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻪ"‪ ،‬وﺣددت اﻟﻣﺎدة‬ ‫اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار ﺗﺷ ﯾﻞ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن‪.‬‬ ‫ﺑدءا ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧١‬ﻗد‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ﺔ ً‬ ‫أﻓردت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺗﻧظ م ﺧﺎص‪ ،‬ﺣدد اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ ﻗواﻋدﻩ ﻓﻰ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫اﻟﻔﺻﻞ اﻟ ار ﻊ ﻣن اﻟ ﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠ‬

‫ﺑﻧظـ ـ ـﺎم اﻟﺣ م‪ ،‬ﻓﻧﺎ‬

‫‪65‬‬

‫ﺑﻬﺎ دون‬

‫ﻏﯾرﻫﺎ‪ -‬ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻣﻧﻪ ‪ -‬اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗ ﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻰ إطﺎر ﻫذا اﻟﺗﻔو ض ﻋﯾﻧت‬

‫اﻟﻣﺎدﺗﺎن )‪ (٢٩ ،٢٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﺻ ًار طراﺋ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن وﻟوﺟﻬﺎ ٕواﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻌد‬ ‫اﺗﺻﺎل اﻟدﻋو‬

‫‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬ﻣن اﻷﺷ ﺎل اﻟﺟوﻫرﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز‬

‫ووﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻰ ﯾﻧﺗظم اﻟﺗداﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻓﻰ إطﺎرﻫﺎ ً‬ ‫ﻓﻧظﻣت اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬وﻫﻰ ﻗﺎطﻌﺔ ﻓﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻧﺻوص‬

‫اﺗﺻﺎﻻ ﻣطﺎ ًﻘﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺻﻞ اﻟطﻌن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‪ ،‬ﻫﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﺗطرح ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻌد دﻓﻊ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ ﯾﺑد ﻪ‬ ‫ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ً‬ ‫ﺧﺻم أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻣوﺿ ـ ـ ـ ـ ـوع وﺗﻘدر ﻫﻰ ﺟدﯾﺗﻪ‪ ،‬أو إﺛر إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة‬

‫ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿـ ـ ـوع ﻟﻘ ﺎم ﺷﺑﻬـ ـ ـ ـﺔ ﻗو ﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪،‬‬

‫وأﻧﻪ ﻓﻰ ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺗﻌﯾن أن ون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻣؤﺛ ًار‬ ‫ﻓ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻰ إﻟ ﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم‬

‫ن ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﺎﻧت اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻏﯾر‬

‫ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ .‬واﻷﻣر ذﻟك إذا ﺎﻧت اﻟدﻋو ﺎن اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ واﻟدﺳﺗورﺔ ﺗﺗوﺟﻬﺎن ﻠﺗﺎﻫﻣﺎ‬ ‫ﻟﻐﺎ ﺔ واﺣدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺟرد اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﻐ ﺔ ﺗﻘرر‬ ‫ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬ذﻟك أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟدﻋو ﯾن ﺗﻛوﻧﺎن ﻋﻧدﺋذ ﻣﺗﺣدﺗﯾن ﻣﺣﻼ‪ ،‬ﻻﺗﺟﺎﻩ‬

‫أوﻻﻫﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺣﯾدة ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺣددﻫﺎ‪ ،‬وﻫﻰ ﻋﯾن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻰ ﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣوﺿوع‬ ‫اﻟدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ .‬واﺗﺣﺎد ﻫﺎﺗﯾن اﻟدﻋو ﯾن ﻓﻰ ﻣﺣﻠﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻣؤداﻩ أن ﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع ﻟن‬

‫ون ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺟﯾﻞ ﻓ ﻪ ﺻرﻫﺎ ﻌد أن ﺗﻔﺻﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫‪66‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﺑﺗﻘرر ﺻﺣﺗﻬﺎ أو طﻼﻧﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو‬ ‫و ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟن ون اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ؛ إذ ﻟ س ﺛﻣﺔ ﻣوﺿوع ﻣ ن إﻧزال اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠ ﻪ‪ ،‬وﻫو أﻣر وﺛﯾ اﻟﺻﻠﺔ ﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﺷر ﻟﻘﺑول‬ ‫اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬﺎ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬أن‬

‫ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن‬

‫ون‬

‫ون اﻟﺣ م‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ً‬ ‫واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻟﻣﺎ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻰ اﻟﻣﺑد‬

‫ﻣن اﻟﻣدﻋ ﺔ أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻌدم اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن اﻟﺿرﺑﻰ وﻻﺋ ﺎ‬

‫وﻣ ﺎﻧ ﺎ ﺑﻧظر اﻟﻧزاع ‪ -‬وﻫو اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣدد ﻘرار وزر اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ واﻟﻣﻌدل ﻘ اررﻩ رﻗم ‪ ١٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ٢٠٠٧‬ﻣﻘوﻟﺔ أن‬

‫اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﺎن اﻟطﻌن ﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب‬

‫واﻟﻣﻣوﻟﯾن اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم ﺑ ﺎﻗﻰ ﻣدن اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﯾﺧﺎﻟﻒ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻫو ذات‬

‫ﻣﺎ ﺗطرﺣﻪ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ اﺗﺣﺎد اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ ‪-‬‬ ‫ﻓﻰ ﻫذا اﻹطﺎر‪ -‬ﻣﺣﻼ ﻣﻊ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠ‬

‫طﻠب‬

‫اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم دﺳﺗورﺔ اﻟﻘرار رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪ ،‬ﻣﺎ‬

‫ﻻزﻣﻪ اﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ‬ ‫ﻗد ﺻدر ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺣﻞ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫ﻟﻬذا اﻟطﻠب ﺗ ًﻌﺎ ﻟﻠﺣ م اﻟذ‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ إﻟﻰ دﻋو أﺻﻠ ﺔ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻪ ﺗﻘوم‬ ‫ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن أ‬

‫ﻧزاع ﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬رﻓﻌت إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪67‬‬

‫ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺗﻘدم ‪ -‬ﻓﺈن ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻌدم‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ‪-‬‬ ‫ً‬

‫دﺳﺗورﺔ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٠٣‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺣدود ﻧطﺎﻗﻪ‬

‫اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬ﺣﻘ‬

‫ﻟﻠﻣدﻋ ﺔ ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ ﻣن دﻋواﻫﺎ اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺿﺣﻰ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب‪.‬‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪:‬‬

‫ﻓﻠﻬــــﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒــــﺎﺏ‬

‫أوﻻً ‪ :‬ﺎﻋﺗ ــﺎر اﻟﺧــﺻوﻣﺔ ﻣﻧﺗﻬ ــﺔ ﺎﻟﻧــﺳ ﺔ ﻟطﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻋﺟــز اﻟﻔﻘ ـرة‬

‫اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٠٣‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟـﺿراﺋب ﻋﻠـﻰ اﻟـدﺧﻞ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗـ ــم )‪ (١٥٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌـ ــدل ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٨٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﻓ ﻣـ ــﺎ‬

‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺧو ﻞ ﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟـﺿراﺋب ﻋـدم اﻻﻋﺗـداد ـﺎﻹﻗرار وﺗﺣدﯾـد اﻷر ـﺎح‬ ‫طر اﻟﺗﻘدﯾر‪ ،‬دون وﺿﻊ ﺿوا‬

‫أو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻬذا اﻟﺗﻘدﯾـ ـ ـ ـ ـر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧً ــﺎ ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ﻓــﻰ ﺧــﺻوص طﻠــب اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗ ـرار وز ــر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟ ﺔ رﻗم ‪ ١٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪68‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟـﺳﺑت اﻷول ﻣـن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــﺳﯾد ﻋﺑــد اﻟﻣﻧﻌـ ـ ـ ــم ﺣــﺷ ش وﺳــﻌﯾد ﻣرﻋــﻰ ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ــرو‬

‫ورﺟــب ﻋﺑــد اﻟﺣ ـ م ﺳــﻠ م واﻟــد ﺗور ﺣﻣــدان ﺣــﺳن ﻓﻬﻣــﻰ واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر‬ ‫واﻟد ﺗور ﻋﺑد اﻟﻌزز ﷴ ﺳﺎﻟﻣﺎن‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑــرﻗم ‪ ١٤١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " دﺳﺗورﺔ "‪ ،‬ﻌد أن أﺣﺎﻟت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺣ ﻣﻬـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٤/١١/٢٢‬ﻣﻠﻒ اﻟطﻌن رﻗم ‪ ١٨٨٧٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‪ /‬ﺳﺎﻣﻰ أﺣﻣد اﻟﺻ ﺎغ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫وز ــر اﻟﻌ ــدل ــﺻﻔﺗﻪ رﺋـ ـ س ﻣﺟﻠ ــس إدارة ﺻ ــﻧدوق اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟ ــﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ‬ ‫ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪69‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗ ـ ــﺎرﺦ اﻟ ـ ــﺳﺎ ﻊ ﻣ ـ ــن ﻧ ـ ــوﻓﻣﺑر ﺳ ـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ورد إﻟ ـ ــﻰ ﻗﻠ ـ ــم ﺗ ـ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣﻠ ــﻒ اﻟطﻌــن رﻗ ــم ‪ ١٨٨٧٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٥٩‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ــﺎ‪ ،‬ﺗﻧﻔﯾـ ًـذا ﻟﻠﺣ ــم‬ ‫اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/١١/٢٢‬ﺑوﻗــﻒ اﻟطﻌــن ٕواﺣﺎﻟــﺔ‬

‫اﻷوراق ﻐﯾــر رﺳــوم إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة‬ ‫اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن ﻗرار وزر اﻟﻌدل رﻗم ‪ ٨٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﻓ ﻣـﺎ ﻧـﺻت ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن اﺷـﺗ ار ﻋـدم‬ ‫ﺑﻠوغ ﻋﺿو اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ ﺳـن اﻟ ار ﻌـﺔ واﻟـﺳﺗﯾن ﻓـﻰ ‪ ٢٠١١/١/١‬ﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟز ـﺎدة‬ ‫اﻟﺗﻰ ﻗررﻫﺎ ﻓﻰ إﻋﺎﻧﺔ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬

‫وﻗــدﻣت ﻫﯾﺋــﺔ ﻗــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻣــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺣ ــم أﺻــﻠ ﺎ‪ :‬ﻌــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫"ﺍﶈﻜﻤـــﺔ"‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣـﺻﻞ ‪ -‬ﺣـﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑـﯾن ﻣـن ﺣ ـم اﻹﺣﺎﻟـﺔ وﺳـﺎﺋر اﻷوراق ‪-‬‬ ‫ﻓــﻰ أن اﻟﻣــدﻋﻰ ــﺎن ﻗــد أﻗــﺎم اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٥٦٥٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٥٦‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫ﻼ‪ ،‬و وﻗ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ٕواﻟﻐ ــﺎء اﻟﻘـ ـرار اﻟ ــﺳﻠﺑﻰ‬ ‫اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻹدار ‪ ،‬طﻠ ــب اﻟﺣ ــم ﻘﺑوﻟﻬ ــﺎ ﺷـ ـ ً‬ ‫ﺎﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن ﺗطﺑﯾ ـ ﻗ ـرار وز ــر اﻟﻌــدل رﻗــم ‪ ٨٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ ﻣــﻊ ﻣــﺎ‬

‫ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣـن آﺛـﺎر‪ ،‬أﺧـﺻﻬﺎ ﺻـرف ﻣ ﺎﻓـﺄة ﻧﻬﺎ ـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ ط ًﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ ورد ﺑـﻧص‬ ‫اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﻪ ﻋﺿو ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ‪ ،‬واﺷـﺗرك‬

‫ﻓــﻰ ﺻــﻧدوق اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟــﺻﺣ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻷﻋــﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﻣﻧــذ ﻧــﺷﺄﺗﻪ‬

‫‪70‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ .١٩٧٥‬واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻪ‪ٕ ،‬واذ ﺻدر ﻗرار وز ـر اﻟﻌـدل رﻗـم‬ ‫‪ ٨٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬وﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ أن ﯾـؤد اﻟـﺻﻧدوق إﻋﺎﻧـﺔ ﻧﻬﺎ ـﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣــﺔ ﺑواﻗــﻊ ﺛﻣﺎﻧ ــﺔ أﻣﺛــﺎل اﻟ ارﺗــب اﻷﺳﺎﺳ ــﻰ اﻟــﺷﻬر اﻷﺧﯾــر ﻋ ــن ــﻞ ﺳــﻧﺔ ﺧدﻣ ــﺔ‬ ‫ﺎﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﺣــد أدﻧــﻰ ﻣــﺎﺋﺗﻰ أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ و ﺣــد أﻗــﺻﻰ ﺧﻣــﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ‪،‬‬

‫و ــﺷﺗر ﻻﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أن ــﺳدد اﻟﻌــﺿو اﻻﺷــﺗراﻛﺎت اﻟــﺷﻬرﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﺎﻟﺟــدول اﻟﻣرﻓ ـ‬

‫ﺑﻬـذا اﻟﻘـرار ﻋـن ﻣـدة ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋـن ﺳـت ﺳـﻧوات ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﺦ ﺻـرﻓﻬﺎ ﺗـؤد دﻓﻌـﺔ واﺣــدة‬ ‫ﯾﺟــر ﺧ ــﺻﻣﻬﺎ ﻣ ــن اﻟﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻋﻧ ــد ﺻ ــرﻓﻬﺎ‪ .‬وﻓــﻰ ﻣﺎدﺗ ــﻪ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أن‬ ‫ﻌﺗﺑر ـﻞ اﻷﻋـﺿﺎء اﻟﻣوﺟـودﯾن ﻓـﻰ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻓـﻰ ‪ ٢٠١١/١/١‬وﻟـم ﯾﺑﻠﻐـوا ﺳـن اﻟ ار ﻌـﺔ‬

‫واﻟ ــﺳﺗﯾن ﻣـ ــﺷﺗر ﯾن ﻓـ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟز ـ ــﺎدة ﻣـ ــﺎ ﻟ ــم ﯾﺑـ ــد اﻟﻌـ ــﺿو ﺗﺎ ـ ــﺔ ﻋـ ــدم ﻣواﻓﻘﺗـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ‬ ‫اﻻﺷﺗراك‪ .‬وﻓﻰ ﺿوء ذﻟك ﻟم ﺗﺻرف ﻟﻪ ﻣ ﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟـﻪ اﻟـذ‬

‫ﻘـررﻩ‬

‫ﻫذا اﻟﻘرار‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺣـدا ـﻪ إﻟـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ دﻋـواﻩ ﻧﺎﻋًـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـرار وز ـر اﻟﻌـدل رﻗـم ‪ ٨٥‬ﻟـﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠١١‬اﻟﻣﻧ ــوﻩ ﻋﻧ ــﻪ إﺧﻼﻟـ ــﻪ ﻣﺑ ــدأ اﻟﻣ ــﺳﺎواة ﻟﻛوﻧـ ــﻪ ﻗ ــد أﻗ ــﺎم ﺗﻣﯾﯾ ـ ـ ًاز ﻏﯾ ــر ﻣﺑ ــرر ﺑـ ــﯾن‬

‫أﺻــﺣﺎب اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟواﺣــدة؛ إذ ﻓــرق ﻓــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺑــﯾن ﻣــن ﺑﻠﻐ ـوا ﺳــن اﻟ ار ﻌــﺔ‬ ‫واﻟــﺳﺗﯾن‪ ،‬وﻣــن ﻟــم ﯾﺑﻠﻐـوا ﻫــذﻩ اﻟــﺳن ﻓــﻰ ‪ ،٢٠١١/١/١‬ﻣــﻧﺢ اﻟﻔﺋــﺔ اﻷﺧﯾـرة دون اﻟﻔﺋــﺔ‬

‫اﻷوﻟـﻰ اﻟﺣـ ﻓــﻰ ﺻ ـ ـ ـ ـ ـرف اﻟز ــﺎدة‪ .‬وﻗـد أﺣﯾﻠـت اﻟــدﻋو إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ـﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬ ‫ اﻟ ــداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ‪ -‬ﻟﻼﺧﺗ ــﺻﺎص‪ ،‬وﻗﯾ ــدت ﻟ ــدﯾﻬﺎ ﺑ ــرﻗم ‪ ١٧٧٨٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٥٨‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬‫ﻋﻠ ـ ـ ــﺎ‪ .‬و ﺟﻠـ ـ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٣/٣/٢٣‬ﺣ ﻣـ ـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ــﺔ ﻘﺑـ ـ ــول اﻟطﻌـ ـ ــن ﺷ ـ ـ ـ ﻼً ورﻓـ ـ ــﺿﻪ‬

‫طـﻼن أﺻـﻠ ﺔ ﻓـﻰ ﻫـذا‬

‫ﻣوﺿوﻋﺎ‪ٕ .‬واذ ﻟم ﯾرﺗض اﻟطﺎﻋن ﻫذا اﻟﺣ ـم‪ ،‬ﻓﻘـد أﻗـﺎم دﻋـو‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺣ م‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧد ﻣـن أﻧـﻪ ﻗـد ﺷـﺎ ﻪ اﻟـ طﻼن ﻷﺳـ ﺎب ﺣﺎﺻـﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻋـدم ﺻـﻼﺣ ﺔ رﺋـ س‬ ‫اﻟــداﺋرة اﻟﺗــﻰ أﺻــدرت اﻟﺣ ــم وﻋــدم اﻟﺗ ازﻣــﻪ ﻣﺑــدأ ﺣ ــﺎد اﻟﻘﺎﺿــﻰ واﺳــﺗﻘﻼﻟﻪ‪ ،‬وﻗــد أﺟــﻞ‬ ‫اﻟﻧطـ‬

‫ـﺎﻟﺣ م ﻣـدة طو ﻠـﺔ دون إﺑـداء أ ـﺔ أﺳـ ﺎب‪ ،‬وﻋـدم اﻟﻧطـ‬

‫ـﻪ ﻓـﻰ ﺟﻠـﺳﺔ ﻋﻠﻧ ــﺔ‪،‬‬

‫ﻓــﺿﻼً ﻋــن اﻟﺧطــﺄ اﻟﺟــﺳ م اﻟــذ اﻋﺗــر أﺳ ـ ﺎ ﻪ‪ .‬و ﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/١١/٢٢‬أﺻــدرت‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ‪ -‬اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ‪ -‬ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪71‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﻗ ـرار وز ــر اﻟﻌــدل رﻗــم ‪ ٨٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺗ ـﻧص‬

‫ﻻ‪ :‬ﺳﺗﺑدل ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٥‬ﻣن ﻗرار وز ـر اﻟﻌـدل رﻗـم‬ ‫ﻋﻠﻰ أن "أو ً‬ ‫‪ ٤٨٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻧص اﻵﺗﻰ ‪ :‬ﯾؤد اﻟﺻﻧدوق إﻋﺎﻧـﺔ ﻧﻬﺎ ـﺔ ﺧدﻣـﺔ ﺑواﻗـﻊ ﺛﻣﺎﻧ ـﺔ‬

‫أﻣﺛـﺎل اﻟ ارﺗــب اﻷﺳﺎﺳــﻰ اﻟــﺷﻬر اﻷﺧﯾـر ﻋــن ــﻞ ﺳــﻧﺔ ﺧدﻣـﺔ ﺎﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ ﺣــد‬ ‫أدﻧﻰ ﻣﺎﺋﺗﻰ أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ وﺣد أﻗﺻﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ‪.‬‬

‫و ــﺷﺗر ﻻﺳ ــﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ أن ــﺳدد اﻟﻌ ــﺿو اﻻﺷ ــﺗراﻛﺎت اﻟ ــﺷﻬرﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧ ــﺔ ﺎﻟﺟ ــدول‬ ‫اﻟﻣرﻓ ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻋن ﻣدة ﻻ ﺗﻘـﻞ ﻋـن ﺳـت ﺳـﻧوات ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﺦ ﺻـرﻓﻬﺎ ﺗـؤد دﻓﻌـﺔ‬ ‫واﺣـدة ﯾﺟــر ﺧــﺻﻣﻬﺎ ﻣــن اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ـﻪ ﻋﻧــد ﺻــرﻓﻪ ﻟﻠﻌــﺿو أو ﻟﻣــن ﺣــددﻩ‬ ‫أو ﻟورﺛﺗﻪ ‪. .......‬‬

‫ﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ أن " ﻌﺗﺑر ـﻞ اﻷﻋـﺿﺎء اﻟﻣوﺟـودﯾن ﻓـﻰ اﻟﺧدﻣـﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺷﺗر ﯾن ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟز ـﺎدة ﻣـﺎ ﻟـم‬ ‫ﻓﻰ ‪ ٢٠١١/١/١‬وﻟم ﯾﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟ ار ﻌﺔ واﻟﺳﺗﯾن ً‬ ‫ﯾﺑــد اﻟﻌــﺿو ﺗﺎ ــﺔ ﻋــدم ﻣواﻓﻘﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻰ اﻟز ـﺎدة‪ ،‬وﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾ ﻘــﻰ‬ ‫ﻣﻧﺗﻔﻌﺎ ﺎﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻗﺑﻞ ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾﻞ"‪.‬‬ ‫ً‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـرة ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ ‪ -‬وﻫــﻰ ﺷــر‬

‫ﻟﻘﺑوﻟﻬ ــﺎ ‪ -‬ﻣﻧﺎطﻬ ــﺎ ‪ -‬وﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺟ ــر ﻋﻠ ــﻪ ﻗ ــﺿﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ‪ -‬أن ــون ﺛﻣ ــﺔ‬ ‫ارﺗ ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟـك ـﺄن ﯾـؤﺛر اﻟﺣ ـم‬ ‫ﻓ ـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ــﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳ ـ ــﺗورﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟطﻠ ـ ــﺎت اﻟﻣرﺗ ط ـ ــﺔ ﺑﻬ ـ ــﺎ واﻟﻣطروﺣ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬و ﺳﺗو ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛـون اﻟـدﻋو ﻗـد اﺗـﺻﻠت ﺎﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫ﻋن طر اﻟدﻓﻊ أو ﻋن طر اﻹﺣﺎﻟـﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻫـﻰ وﺣـدﻫﺎ اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺗﺗﺣ ــر ﺗـ ـواﻓر ﺷ ــر اﻟﻣ ــﺻﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑ ــت ﻣ ــن ﺷ ــرو ﻗﺑوﻟﻬ ــﺎ‪،‬‬ ‫وﻣؤد ذﻟك أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣـن ﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﻻ ﺗﻔﯾـد‬ ‫ﺑذاﺗﻬﺎ ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻻزﻣـﻪ أن ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ﻻ ﺗﻛـون ﻣﻘﺑوﻟـﺔ إﻻ ﻘـدر اﻧﻌ ـﺎس‬

‫‪72‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪ ،‬ﻓ ــون‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ ذﻟـك اﻟﻧـزاع‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻟـم ـن ﻟﻠﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﺣ م ﻓﻰ اﻟﻣطﺎﻋن اﻟدﺳﺗورﺔ ً‬ ‫دﺳــﺗورﺔ اﻟﻧــﺻوص اﻟﺗــﻰ ﺛــﺎرت ــﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷــﺑﻬﺔ ﻋــدم اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻟــد ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‬ ‫اﻧﻌ ﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾـث إن اﻟﻣﻘــرر ﻓــﻰ ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ أن اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻰ‬

‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ ‪ -‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟﻘـﺎﻧون اﻹﺟ ارﺋـﻰ اﻟﻌـﺎم ‪ -‬أﻧـﻪ ﻟـ س ﻣـن‬

‫ﺷــﺄن أ ﻧــص ﺣظـر أو ﻘﯾــد ﺣـ اﻟطﻌــن ﻓــﻰ اﻷﺣ ــﺎم‪ ،‬اﻟﺣﯾﻠوﻟــﺔ دون اﻟطﻌــن ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬

‫ﺑدﻋو اﻟ طﻼن اﻷﺻﻠ ﺔ‪ ،‬إذا ﻟﺣ ﺑﻬﺎ ﻋﯾب ﺷ ﻠﻰ أو ﻣوﺿوﻋﻰ ـﺻﻣﻬﺎ ـﺎﻟ طﻼن‪،‬‬ ‫ﺎﻋﺗ ـﺎر أن دﻋـو اﻟـ طﻼن اﻷﺻـﻠ ﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑــر طر ًﻘـﺎ ﻣــن طـرق اﻟطﻌــن ﻓـﻰ اﻷﺣ ــﺎم‪،‬‬

‫ٕواﻧﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻰ أداة ﻟـ ــرد اﻷﺣ ـ ــﺎم اﻟﺗـ ــﻰ أﺻـ ــﺎﺑﻬﺎ ﻋ ـ ـوار ﻓـ ــﻰ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬـ ــﺎ ﻣـ ــن إﻧﻔـ ــﺎذ آﺛﺎرﻫـ ــﺎ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﺳواء ﺗﻣﺛﻞ ذﻟك اﻟﻌوار ﻓﻰ ﻋدم ﺻـﺣﺔ اﻧﻌﻘـﺎد اﻟﺧـﺻوﻣﺔ ﻓـﻰ اﻟـدﻋو اﻟﺗـﻰ‬

‫ﺻـ ــدر ﻓﯾﻬـ ــﺎ اﻟﺣ ـ ــم اﻟﻣطﻠـ ــوب إ طﺎﻟـ ــﻪ‪ ،‬أو ﻋـ ــدم اﺷـ ــﺗﻣﺎل ﻫـ ــذا اﻟﺣ ـ ــم ﻋﻠـ ــﻰ اﻷر ـ ــﺎن‬

‫اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ اﻟﻣﺗطﻠ ــﺔ ﻻﻛﺗ ــﺳﺎب وﺻ ــﻒ اﻷﺣ ــﺎم اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ .‬وﻻ ــﺳﺗطﯾﻞ اﻟ ﺣ ــث ﻓـ ــﻰ‬ ‫دﻋو‬

‫طﻼن اﻷﺣ ﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ون ﻗد اﻋﺗور اﻟﺣ ـم اﻟﻣطﻠـوب إ طﺎﻟـﻪ ﻣـن ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻧون أو اﻟﺧطﺄ ﻓﻰ ﺗطﺑ ﻘﻪ أو ﺗﺄو ﻠﻪ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻣﺗــﻰ ــﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬و ــﺎن اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣــردد ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‬

‫ﯾــدور ﺣــول طــﻼن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ -‬اﻟــداﺋرة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ‪-‬‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ٢٠١٣/٣/٢٣‬ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ‪ ١٧٧٨٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٥٨‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ـﺎن اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ‬ ‫ﻫــذا اﻟﻧ ـزاع ﻻ ــﺳﺗﻠزم طﺑ ﻌﺗــﻪ اﺳــﺗﺟﻼء دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﻗ ـرار وز ــر‬ ‫اﻟﻌــدل رﻗــم ‪ ٨٥‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬اﻟﻣ ـﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻓ ﻣــﺎ ﻧــﺻت ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن اﺷــﺗ ار ﻋــدم ﺑﻠــوغ‬ ‫ﻋﺿو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﺳن اﻟ ار ﻌﺔ واﻟﺳﺗﯾن ﻓﻰ ‪ ،٢٠١١/١/١‬ﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق اﻟز ـﺎدة اﻟﺗـﻰ‬ ‫ﻗررﻫﺎ ﻓﻰ إﻋﺎﻧﺔ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺧدﻣﺔ‪ .‬ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﻧﺑت اﻟﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗـﻰ ﺗﻧـﺗظم اﻟﺣ ـم ﻓـﻰ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫دﻋ ــو‬

‫‪73‬‬

‫ط ــﻼن اﻷﺣ ــﺎم‪ ،‬وﻣ ــن ﺛ ــم ﻓ ــﺈن اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ دﺳ ــﺗورﺔ ﻫ ــذا اﻟـ ـﻧص ﻻ ﯾرﺗـ ـب‬

‫اﻧﻌ ﺎ ًﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع‪ ،‬ﻟﺗﻧﺗﻔــﻰ ﺑــذﻟك اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﺷﺧــﺻ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻓ ــﻰ اﻟطﻌ ــن ﻋﻠ ــﻪ‪ ،‬اﻷﻣ ــر اﻟ ــذ ﯾﺗﻌ ــﯾن ﻣﻌ ــﻪ اﻟﺣ ــم ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬ ‫اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪74‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟـﺳﺑت اﻷول ﻣـن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷ ــرﻒ و ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧـ ـ م‬ ‫وﺣﺎﺗم ﺣﻣد ﺑﺟﺎﺗو‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬ ‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ــرﻗم ‪ ١٣‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٣٧‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷر ﺔ اﻟﻘﺎ ﺿﺔ ﻟﻣﺻر ﻟﻠطﯾران‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫ﻣﺻطﻔـ ــﻰ ﺎﻣـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ــد ﻋﺑـ ـ ــد اﻟﻣؤﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﻓﺑراﯾر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬أﻗﺎﻣت اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﻫـذﻩ اﻟـدﻋو ‪،‬‬ ‫ﺑﺈﯾـ ــداع ﺻﺣ ﻔﺗﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻗﻠـ ــم ﺗـ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ‪ ،‬طﻠًـ ــﺎ ﻟﻠﺣ ـ ــم ـ ــﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اﻟـﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدر ﺑﺟﻠـﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ‪ ٢٠١٣/١٢/٢٩‬ﻓـﻰ اﻟـدﻋو‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪75‬‬

‫رﻗـ ــم ‪ ٦٤٨‬ﻟ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻋﻣ ـ ــﺎل اﻟ ﺣ ـ ــر اﻷﺣﻣ ـ ــر‪ ،‬اﻟﻣؤ ـ ــد ـ ــﺎﻟﺣ م اﻟ ـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ـ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٤/٨/٢٤‬ﻓـ ــﻰ اﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗـ ــم ‪ ١٠٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٣‬ق ﻣـ ــن ﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف ﻗﻧـ ــﺎ‬

‫"ﻣﺄﻣور ــﺔ اﻟﻐردﻗ ــﺔ – اﻟ ﺣ ــر اﻷﺣﻣ ــر"‪ ،‬وﻓ ــﻰ اﻟﻣوﺿ ــوع ﻌ ــدم اﻻﻋﺗ ــداد ﺑ ــذﻟك اﻟﺣ ــم‪،‬‬ ‫واﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/٧/٣١‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪١٠١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٢‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻰ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ ﺎن ﻗد أﻗﺎم‪ ،‬ﺿـد اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ وآﺧـرن‪ ،‬اﻟـدﻋو‬

‫رﻗــم ‪ ٦٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻋﻣــﺎل‪ ،‬أﻣــﺎم ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟ ﺣــر اﻷﺣﻣــر اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬طﻠًــﺎ ﻟﻠﺣ ــم‬ ‫ﺄﺣﻘﯾﺗ ــﻪ ﻓـ ــﻰ ﺿ ــم ﻣـ ــدة اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﻌـ ــﺳ رﺔ اﻟﺗـ ــﻰ أﻣ ــﺿﺎﻫﺎ إﻟـ ــﻰ ﻣ ــدة ﺧدﻣﺗ ـ ـﻪ اﻟﺣﺎﻟ ـ ــﺔ‬ ‫ﺎﻟﺷر ﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣـن آﺛـﺎر وﻓـروق ﻣﺎﻟ ـﺔ‪ .‬وذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧد ﻣـن اﻟﻘـول‬

‫ﺄﻧ ــﻪ ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪ ،١٩٩٩/٣/٢٠‬ﺗ ــم ﺗﻌﯾﯾﻧ ــﻪ ﺑﺗﻠ ــك اﻟ ــﺷر ﺔ‪ ،‬ﻌ ــد أداﺋ ــﻪ اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﻌ ــﺳ رﺔ‬

‫ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺗـ ـرة ﻣ ــن ‪ ١٩٩٢/١١/٢٤‬وﺣﺗ ــﻰ ‪ٕ ،١٩٩٤/١٢/١‬وازاء رﻓ ــض اﻟ ــﺷر ﺔ ﺿ ــم‬ ‫ﻣــدة ﺧدﻣﺗــﻪ اﻟﻌــﺳ رﺔ إﻟ ــﻰ ﻣــدة ﺧدﻣﺗــﻪ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬إﻋﻣ ــﺎﻻً ﻟ ـﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣــن ﻗ ــﺎﻧون‬

‫اﻟﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻌـ ــﺳ رﺔ واﻟوطﻧ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٢٧‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٠‬اﻟﻣـ ــﺳﺗﺑدﻟﺔ‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواﻩ طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ .‬وﻗد دﻓﻌت اﻟـﺷر ﺔ‬

‫ﻼ ﺗﺧــرج ﻣﻌﯾًﻧ ـﺎ ﻣﻌــﻪ ﺎﻟــﺷر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟــم ﯾــؤد اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ‪،‬‬ ‫اﻟــدﻋو ــﺄن ﻟﻠﻣــدﻋﻰ زﻣ ـ ً‬ ‫ﻣ ــﺎ ﺣ ــول دون إﺟﺎ ــﺔ طﻠﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ‪ ،‬ﻟوﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود اﻟ ــﺷر اﻟﻣ ــﺎﻧﻊ‪ ،‬ﻣﻣ ــﺛﻼً ﻓ ــﻰ ﻗﯾ ــد اﻟزﻣﯾ ــﻞ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫و ﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٣/١٢/٢٩‬ﻗ ــﺿت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ ﺄﺣﻘ ــﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻓ ــﻰ ﺿ ــم ﻣ ــدة ﺧدﻣﺗ ــﻪ‬

‫اﻟﻌﺳ رﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدة ﺧدﻣﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺎﻟﺷر ﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن‬

‫آﺛــﺎر وﻓــروق ﻣﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬أﻟزﻣــت اﻟــﺷر ﺔ ﺎﺣﺗــﺳﺎﺑﻬﺎ‪ .‬وﻗــد أﺳــﺳت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ذﻟــك اﻟﻘــﺿﺎء –‬ ‫ﻌــد اﺳﺗﻌ ارﺿــﻬﺎ ﻟﻠﺗطــور اﻟﺗــﺷرﻌﻰ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٤‬آﻧﻔــﺔ اﻹﺷــﺎرة‪ ،‬ــﻞ ﻣــﺎ ﻟﺣ ـ‬

‫ﺄﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﻣ ــن ﺗﻌ ــد ﻼت ﺗ ــﺷرﻌ ﺔ‪ ،‬آﺧرﻫ ــﺎ ﺎﻻﺳــﺗﺑدال اﻟ ــذ ﺗ ــم ﻣوﺟ ــب اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم‬

‫‪ ١٥٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬وﻣﺎ ط أر ﻋﻠ ﻪ ﻣوﺟب اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١١/٧/٣١‬ﻓـﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ رﻗم ‪ ١٠١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٢‬اﻟﻘـﺿﺎﺋ ﺔ – إﻟـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﺻـﺎرت ﺗﻌﺗﺑـر‬

‫ﻣــدة اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ واﻟوطﻧ ــﺔ اﻟﻔﻌﻠ ـﺔ اﻟﺣــﺳﻧﺔ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﯾؤدﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺟﻧــدون‪ ،‬ﻣــن ﺣﻣﻠــﺔ‬

‫اﻟﻣ ــؤﻫﻼت أو ﻣ ــن ﻏﯾ ــرﻫم‪ ،‬اﻟ ــذﯾن ﯾ ــﺗم ﺗﻌﯾﯾـ ــﻧﻬم أﺛﻧ ــﺎء ﻣ ــدة ﺧ ــدﻣﺗﻬم أو ﻗﺑﻠﻬ ــﺎ‪ ،‬ﺄﻧﻬـ ــﺎ‬ ‫ﻗـ ــﺿﯾت ﺎﻟﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻣدﻧ ـ ــﺔ‪ ،‬وﺗﺣـ ــﺳب ﻫ ـ ـذﻩ اﻟﻣـ ــدة ﻓـ ــﻰ اﻷﻗدﻣ ـ ــﺔ واﺳـ ــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌـ ــﻼوات‬ ‫اﻟﻣﻘررة‪ .‬ورﺗﺑت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺣﻘ ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻓﻰ ﺿم ﻣدة ﺧدﻣﺗـﻪ اﻟﻌـﺳ رﺔ إﻟـﻰ‬

‫ﻣــدة ﺧدﻣﺗــﻪ اﻟﻣدﻧ ــﺔ ﺎﻟــﺷر ﺔ‪ ،‬دون اﻟﺗﻘﯾــد ﻘﯾــد اﻟزﻣﯾــﻞ‪ ،‬ﻟﺧﻠــو ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣــن‬

‫اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻌــد اﺳــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٥٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻣــن ﻗﯾــد زﻣﯾــﻞ‬ ‫اﻟﺗﺧـرج‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓوﺟــودﻩ ﻻ ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺿـم ﻣــدة اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌــﺳ رﺔ إﻟــﻰ ﻣــدة اﻟﺧدﻣــﺔ‬

‫اﻟﻣدﻧ ــﺔ‪ .‬وأن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ رﻗــم ‪ ١٠١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٣٢‬اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ‪،‬‬

‫ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻔﻘ ـرة اﻷﺧﯾ ـرة ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٤‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٢٧‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٩٨٠‬‬

‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻌد اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٥٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻓ ﻣـﺎ ﻧـﺻت ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن أن‬

‫" ﻌﻣﻞ ﺄﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻋﺗ ﺎ ًار ﻣن ‪ ١٩٦٨/١٢/١‬ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻧدﯾن اﻟﻣـؤﻫﻠﯾن"‪،‬‬ ‫ﻣــؤداﻩ وﺟــوب ﺗطﺑﯾ ـ أﺣ ــﺎم ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدة ــﺄﺛر ﻓــور ﻣــن ﺗــﺎرﺦ اﻟﻌﻣــﻞ ﺎﻟﻘــﺎﻧون ‪١٥٢‬‬ ‫ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٩‬وﻗـ ــد ﺗﺄﯾـ ــد ﻫـ ــذا اﻟﺣ ـ ــم‪ ،‬ﻷﺳ ـ ـ ﺎ ﻪ‪ ،‬ﻣوﺟـ ــب اﻟﺣ ـ ــم اﻟ ـ ـﺻـ ــﺎدر ﺑﺟﻠـ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٤/٨/٢٤‬ﻓـ ــﻰ اﻻﺳـ ــﺗﺋﻧﺎف رﻗ ـ ــم ‪ ١٠٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٣‬ق ﻣ ـ ــﺳﺗﺄﻧﻒ ﻗﻧـ ــﺎ – ﻣﺄﻣور ـ ــﺔ‬

‫اﻟﻐردﻗﺔ "اﻟ ﺣر اﻷﺣﻣر"‪.‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪77‬‬

‫ٕواذ ارﺗــﺄت اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٦٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٣‬ﻋﻣﺎل اﻟ ﺣر اﻷﺣﻣر‪ ،‬واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ‪ ،‬ﻣﺛﻞ ﻋﻘ ـﺔ ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١١/٧/٣١‬ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗور ﺔ رﻗ ــم ‪ ١٠١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٢‬اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ــد أﻗﺎﻣ ــت‬ ‫دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ – ﻗواﻣﻬـﺎ‬

‫أن اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻗــد اﻋﺗرﺿــﺗﻪ ﻋواﺋ ـ ﺗﺣــول ﻗﺎﻧوًﻧــﺎ‪ -‬ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫــﺎ‪ -‬دون اﻛﺗﻣــﺎل‬

‫ﻣــداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطــﻞ أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ وﺗــﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن آﺛــﺎرﻩ ﺎﻣﻠــﺔ دون‬ ‫ﻧﻘﺻﺎن‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﺗﻛون ﻋواﺋـ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻫـﻰ ذاﺗﻬـﺎ ﻣوﺿـوع ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ أو‬

‫ﻣﺣﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﺗﻠــك اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺗــوﺧﻰ ﻓــﻰ ﺧﺗــﺎم ﻣطﺎﻓﻬــﺎ إﻧﻬــﺎء اﻵﺛــﺎر اﻟﻣــﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠ ـك‬ ‫اﻟﻌواﺋ ـ ‪ ،‬أو اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ــون ذﻟ ــك إﻻ ﺑﺈﺳ ــﻘﺎ ﻣ ــﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ‬

‫ٕواﻋدام وﺟودﻫـﺎ‪ ،‬ﻟـﺿﻣﺎن اﻟﻌـودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾـذ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟـﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧـﺷوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣـﺎ ـﺎن‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣﺗﻌﻠًﻘـ ــﺎ ﺣ ـ ــم ﺻـ ــدر ﻋـ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ‪ ،‬ﻌـ ــدم دﺳـ ــﺗورﺔ ﻧـ ــص‬

‫ﺗـ ــﺷرﻌﻰ‪ ،‬ﻓـ ــﺈن ﺣﻘ ﻘـ ــﺔ ﻣـ ــﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧط ـ ـﺎق اﻟﻘواﻋـ ــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻰ ـ ــﺿﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻵﺛـ ــﺎر‬

‫اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋﻧﻬــﺎ ﻓــﻰ ﺳ ـ ﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟــﺻﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻘــوم ﺑﯾﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ‬

‫ﺗﺣدد ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﺷ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ـﺔ‪ ،‬وﻣـﺎ ـون ﻻزًﻣـﺎ ﻟـﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗـﻪ‪ .‬ﺑﯾـد‬ ‫أن ﺗــدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ‪ -‬وﻓًﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ اﻟــﺻﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻟﻬــدم ﻋواﺋ ـ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺗــﻰ ﺗﻌﺗــرض أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﻧــﺎل‬

‫ﻣــن ﺟر ــﺎن آﺛﺎرﻫــﺎ ﻓ ــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻷﺷ ــﺧﺎص اﻻﻋﺗ ــﺎرﯾن واﻟطﺑ ﻌﯾ ــﯾن ﺟﻣـ ـ ﻌﻬم‪ ،‬ودون‬

‫ﺑﻠوﻏﺎ ﻟﻠﻐﺎ ـﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐـﺎة ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺗـﺄﻣﯾن ﺣﻘـوق اﻷﻓـراد وﺻـون ﺣر ـﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻔﺗـرض‬ ‫ﺗﻣﯾﯾز‪ً ،‬‬ ‫أﻣ ــرن‪ ،‬أوﻟﻬﻣ ــﺎ‪ :‬أن ﺗﻛ ــون ﻫ ــذﻩ اﻟﻌواﺋـ ـ ‪ -‬ﺳـ ـواء طﺑ ﻌﺗﻬ ــﺎ أو ــﺎﻟﻧظر إﻟ ــﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬ ــﺎ‪-‬‬ ‫ﺣﺎﺋﻠ ــﺔ دون ﺗﻧﻔﯾ ــذ أﺣ ﺎﻣﻬ ــﺎ أو ﻣﻘﯾ ــدة ﻟﻧطﺎﻗﻬ ــﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣ ــﺎ‪ :‬أن ــون إﺳ ــﻧﺎدﻫﺎ إﻟ ــﻰ ﺗﻠ ــك‬

‫اﻷﺣ ﺎم‪ ،‬ورطﻬﺎ ﻣﻧطﻘ ﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻣ ًﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟـم ﺗﻛـن ﻟﻬـﺎ ﺑﻬـﺎ ﺻـﻠﺔ‪ ،‬ﻓـﺈن ﺧـﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ‬ ‫ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻗـد ﺟـر‬

‫ـذﻟك ﻋﻠـﻰ أن إﻋﻣـﺎل آﺛـﺎر اﻷﺣ ـﺎم‬

‫اﻟﺗــﻰ ﺗــﺻدرﻫﺎ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳــﺗورﺔ ﻫــو ﻣــن اﺧﺗــﺻﺎص ﻣﺣــﺎﻛم اﻟﻣوﺿــوع‪ ،‬وذﻟــك‬ ‫ـﺎء ﻋﻠ ــﻰ أن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﻫ ــﻰ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻧ ــزل ﺑﻧﻔ ــﺳﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ اﻟﻣطروﺣ ــﺔ‬ ‫اﺑﺗﻧ ـ ً‬ ‫ﺿ ــﺎ أوﻟ ــﺎ ﻟﻠﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ اﻟﻧـ ـزاع‬ ‫ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﻗ ــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻣﻔﺗر ً‬

‫اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ اﻟــداﺋر ﺣوﻟﻬــﺎ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﻓﻬــﻰ اﻟﻣﻧــو ﺑﻬــﺎ ﺗطﺑﯾ ـ ﻧــﺻوص اﻟﻘــﺎﻧون ﻓــﻰ‬ ‫ﺿوء أﺣ ﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬اﻷﻣــر اﻟـذ‬

‫ـﺳﺗﻠزم – ﺄﺻـﻞ ﻋـﺎم ‪ -‬اﻟﻠﺟـوء‬

‫إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻣﺣــﺎﻛم اﺑﺗـداء ﻹﻋﻣــﺎل آﺛـﺎر اﻷﺣ ـﺎم اﻟــﺻﺎدرة ﻓـﻰ اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟوﺟـﻪ اﻟــﺻﺣ ﺢ‪ ،‬وﻟ ــﺿﺣﻰ اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻫــو اﻟﻣــﻼذ اﻷﺧﯾــر‬ ‫ﻹزاﺣﺔ ﻋواﺋ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺣول دون ﺟرﺎن آﺛﺎرﻫﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘـدم‪ ،‬و ـﺎن اﻟﺛﺎﺑـت ـﺎﻷوراق أن اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﻗـد‬ ‫أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪،٢٠١٣/١٢/٢٩‬‬ ‫ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟ ﺣــر اﻷﺣﻣــر اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ‪ ،‬ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٦٤٨‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﻋﻣــﺎل‪،‬‬

‫اﻟﻣؤ ــد ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١٤/٨/٢٤‬ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ١٠٩‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪٣٣‬‬ ‫ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣ ــن ﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﺳ ــﺗﺋﻧﺎف ﻗﻧ ــﺎ " ﻣﺄﻣور ــﺔ اﻟﻐردﻗ ــﺔ ‪ -‬اﻟ ﺣ ــر اﻷﺣﻣ ــر "‪ ،‬ــﺷ ﻞ‬ ‫ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠١١/٧/٣١‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ رﻗ ــم‬ ‫‪ ١٠١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٣٢‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ .‬و ــﺎن اﻟﺛﺎﺑ ــت ﻣ ــن اﻟ ــﺷﻬﺎدة اﻟ ــﺻﺎدرة ﻣ ــن اﻟﺟ ــدول اﻟﻣ ــدﻧﻰ‬ ‫ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٧/٢/٢٢‬أن اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف‬

‫اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻣطﻌــون ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪ ،‬أﻣــﺎم‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟـﻧﻘض ـﺎﻟطﻌن رﻗـم ‪ ١٩٠٠٠‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٨٤‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻟـم ـﺻدر ﻓ ـﻪ ﺣ ـم ﻌـد‪.‬‬

‫ﻣﻌروﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟـﻧﻘض‪ ،‬ﻟﺗﻘـول ﻠﻣﺗﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺷـﺄن إﻋﻣـﺎل‬ ‫وﻣن ﺛم‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣر ﻣﺎزال‬ ‫ً‬ ‫أﺛــر اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ـﺎ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣوﺿــوﻋﻰ‪،‬‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎر أن ذﻟك ﻣﻔﺗرض أوﻟﻰ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗزاﻣﻬﺎ‪ ،‬ـﺳﺎﺋر ﻣﺣـﺎﻛم ﺟﻬـﺎت‬ ‫ّ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪79‬‬

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﺗطﺑﯾ ﻧﺻوص اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ﺿـوء ﻣـﺎ اﻧﺗﻬـﻰ إﻟ ـﻪ ﻗـﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬

‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ــﺷﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬إﻋﻣــﺎﻻً ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬واﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪٤٨‬‬ ‫و‪ (٤٩‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ٤٨‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬واﻟﺗـ ــﻰ‬

‫ﻣﻘﺗ ــﺿﺎﻫﺎ ﺗﻛ ــون اﻷﺣ ــﺎم واﻟﻘـ ـرارات اﻟ ــﺻﺎدرة ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻣﻠزﻣ ــﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓ ــﺔ‪ ،‬وﺟﻣ ــﻊ ﺳ ــﻠطﺎت‬

‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬم ﺟﻣ ًﻌﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾث ـﺎن ذﻟـك‪ ،‬و ﺎﻧـت اﻟـﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ـﺔ ﻗـد اﺳـﺗ ﻘت اﻷﻣـر‪ ،‬ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪ ،‬اﺑﺗﻐــﺎء اﻟﺣ ــم ﺎﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ‬ ‫اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻣـﺷﺎر إﻟﯾﻬــﺎ‪ٕ ،‬واﻋﻣـﺎل آﺛــﺎرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿـوﻋﻰ‪ ،‬وﺻــوﻻً إﻟـﻰ ﺗــﺻﺣ ﺢ‬

‫اﻟﺣ ﻣــﯾن ‪ -‬اﻻﺑﺗــداﺋﻰ واﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻰ ‪ -‬اﻟــﺻﺎدرن ﻓــﻰ ذﻟــك اﻟﻧ ـزاع‪ ،‬ﻟﯾﺗواﻛ ــﺎ ﻣــﻊ ﻗــﺿﺎء‬

‫ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻟﺗﻧﺣــﻞ ‪ -‬ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ــﺔ ‪ -‬دﻋواﻫـ ــﺎ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ إﻟــﻰ طﻌــن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﺻﺎدرن ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺧرج اﻟﻔـﺻﻞ ﻓ ـﻪ ﻋـن وﻻ ـﺔ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن طﻠــب اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ وﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﺣ ﻣــﻰ ﻣﺣ ﻣــﺔ ﻋﻣــﺎل اﻟﻐردﻗــﺔ‬

‫اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ وﻣﺣ ﻣﺔ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﻗﻧـﺎ " ﻣﺄﻣور ـﺔ اﻟﻐردﻗـﺔ ‪ -‬اﻟ ﺣـر اﻷﺣﻣـر "‪ُ ،‬ﻌـد ﻓرًﻋـﺎ ﻣـن‬ ‫أﺻﻞ اﻟﻧـزاع ﻓـﻰ ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ‪ ،‬واﻟـذ اﻧﺗﻬـت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ إﻟـﻰ ﻋـدم ﻗﺑوﻟﻬـﺎ‪،‬‬

‫ﻣ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــؤداﻩ أن ﺗ ـ ــوﻟﻰ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ – ط ًﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﻧص اﻟﻣ ـ ــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣ ـ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ـ ــﺎ –‬ ‫اﺧﺗــﺻﺎص اﻟﺑــت ﻓــﻰ طﻠــب وﻗــﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ــون – وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ــﻪ ﻗــﺿﺎؤﻫﺎ – ﻗــد‬ ‫ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬

‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪،‬‬ ‫وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪80‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟـﺳﺑت اﻷول ﻣـن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟـ ــد ﺗور ﻋـ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷـ ــرﻒ و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م‬ ‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ــرﻗم ‪ ١٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٣٨‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‪.‬‬ ‫ﷴ ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم‬ ‫‪ -١‬رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض‬

‫‪ -٢‬اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎم‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫ﺍﻹﺟــﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن إﺑرﻞ ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬أﻗﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ‪ ،‬ﺑﺈﯾداع‬ ‫ﺻﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﻠب اﻟﺣ م؛ أوﻻً‪ :‬ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ؛‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪81‬‬

‫ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/١١/٣‬ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم‬

‫‪ ٥٧٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٨٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬

‫ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٩٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬وﻓﻰ ﺿوء ﺗطﺑﯾ‬

‫اﻟﻘﺎﻧون‬

‫اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻋﻠ ﻪ‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑ أرﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻰ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻧت ﻗد ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﻰ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺎ ﺎت ﺳوﻫﺎج ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ٦٩٢١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺟﻧﺎ ﺎت ﻣر ز دار‬

‫اﻟﺳﻼم )اﻟﻣﻘﯾدة ﺑرﻗم ﻠﻰ ﺟﻧوب ﺳوﻫﺎج ‪ ١٠٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،(٢٠١٣‬ﻣﺗﻬﻣﺔ إّﺎﻩ أﻧﻪ‬ ‫ﺳﻼﺣﺎ ﻧﺎر ﺎ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ٢٠١٣/٦/٣‬ﺑداﺋرة ﻣر ز دار اﻟﺳﻼم ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺳوﻫﺎج‪ ،‬أﺣرز‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺷﺷﺧﻧﺎ )ﺑﻧدﻗ ﺔ آﻟ ﺔ( ﻋ ﺎر ‪٦٢‬ر‪ ٥١×٧‬ﻣم‪ ،‬ﻣﺎ أﺣرز ذﺧﺎﺋر )ﻋدد ‪ ١٣٥‬طﻠﻘﺔ(‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﻼح‪ ،‬وﻋدد )‪ (١١٠‬طﻠﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺳﻼح اﻟﻧﺎر‬

‫ﻋ ﺎر ‪٦٢‬ر‪ ٣٩×٧‬ﻣم‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٣/١٢/٧‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﺎﻟﺳﺟن‬ ‫اﻟﻣﺷدد ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات‪ ،‬وﺗﻐرﻣﻪ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬وﻣﺻﺎدرة اﻟﺳﻼح‬

‫اﻵﻟﻰ واﻟذﺧﯾرة اﻟﻣﺿﺑوطﺔ‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻠﻣواد )‪ ٢/١‬و‪ ٦‬و‪ ٣،٤/٢٦‬و‪ (١/٣٠‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٤‬ﻓﻰ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘواﻧﯾن أرﻗﺎم ‪٢٦‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٨‬و‪ ١٠١‬ﻟﺳﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ‪ ١٩٨٠‬و‪ ١٦٥‬ﻟﺳﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ‪ ١٩٨١‬واﻟﻣرﺳـ ـ ـ ـ ـ ـوم ﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـون‬

‫‪82‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫رﻗم ‪ ٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٢‬واﻟﺑﻧد رﻗم )ب( ﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم )‪ (٣‬اﻟﻣﻠﺣ‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷول واﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻘرار وزر اﻟداﺧﻠ ﺔ رﻗم ‪ ١٣٣٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٥‬واﻟﻣﺎدﺗﯾن‬

‫)‪ (٢/٣٢ ،١٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬وﻗد طﻌن اﻟﻣﺣ وم ﺿدﻩ واﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫذا اﻟﺣ م أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺎﻟطﻌن رﻗم ‪ ٥٧٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٨٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ‬

‫‪ ٢٠١٤/١١/٣‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﺣ م اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﺑﺟﻌﻞ اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﺳﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﺣ م‬ ‫ﻟﻠﺣرﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ د‪ ،‬ورﻓض اﻟطﻌن ﻓ ﻣﺎ ﻋدا ذﻟك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أﺧطﺄ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻟم ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻞ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‬

‫‪ ٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٢‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬وأﻋﻣﻞ اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﻓﻰ ﻏﯾر‬

‫ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻧزل ﺎﻟﻌﻘو ﺔ ﻋن اﻟﺣد اﻟﻣﻘرر‪ٕ .‬واذ ارﺗﺄ اﻟﻣدﻋﻰ أن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻌﺗﺑر ﻋﻘ ﺔ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬ ‫‪ ٢٠١٤/١١/٨‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٩٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬و ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ‬

‫اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﻬم‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٤‬ﻓﻰ ﺷﺄن‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٢‬‬ ‫اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر‪ُ ،‬‬ ‫ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ‪ُ " :‬ﻌﺎﻗب ﺎﻟﺳﺟن وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧ ﻪ ﻞ ﻣن‬

‫ﺳﻼﺣﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ‬ ‫ﺣوز أو ﺣرز‪ ،‬ﺎﻟذات أو ﺎﻟواﺳطﺔ‪ ،‬ﻐﯾر ﺗرﺧ ص‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﺟدول رﻗم )‪ (٢‬اﻟﻣراﻓ ‪.‬‬ ‫وُﻌﺎﻗب ﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ ﻞ ﻣن‬ ‫ﺳﻼﺣﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ‬ ‫ﺣوز أو ﺣرز‪ ،‬ﺎﻟذات أو ﺎﻟواﺳطﺔ‪ ،‬ﻐﯾر ﺗرﺧ ص‪،‬‬ ‫ً‬

‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﻘﺳم اﻷول ﻣن اﻟﺟدول رﻗم )‪ (٣‬اﻟﻣراﻓ ‪.‬‬

‫وﺗﻛون اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ د‪ ،‬وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ إذا ﺎن‬

‫ﺳﻼﺣﺎ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫ﻣﺣرزا‪ ،‬ﺎﻟذات أو ﺎﻟواﺳطﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﺎﺋز أو‬ ‫اﻟﺟﺎﻧﻲ ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺎﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم )‪.(٣‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪83‬‬

‫وُﻌﺎﻗب ﺎﻟﺳﺟن وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﺟﻧ ﻪ ﻞ ﻣن ﺣوز أو‬ ‫ﺣرز‪ ،‬ﺎﻟذات أو ﺎﻟواﺳطﺔ‪ ،‬ذﺧﺎﺋر ﻣﻣﺎ ُﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫ﺎﻟﺟدوﻟﯾن رﻗﻣﻰ )‪٢‬و‪.(٣‬‬

‫وﺗﻛون اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ د وﻏراﻣﺔ ﻻ ﺗﺟﺎوز ﻋﺷرن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ إذا ﺎن‬

‫اﻟﺟﺎﻧﻰ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣذ ورن ﺎﻟﺑﻧود ﻣن )ب( إﻟﻰ )و( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٧‬ﻣن ﻫذا‬

‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫رر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬ﺗﻛون‬ ‫وﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺄﺣ ﺎم اﻟ ﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣ ًا‬ ‫اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد أو اﻟﻣؤ د ‪.............‬‬

‫اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن أﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻧزول‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫ﺎﻟﻌﻘو ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟواردة ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة "‪.‬‬ ‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٥٨‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ١٩٣٧‬ﻋﻠﻰ أن ‪ " :‬ﯾﺟوز ﻓﻰ ﻣواد اﻟﺟﻧﺎ ﺎت ‪ -‬إذا اﻗﺗﺿت أﺣوال اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ‬

‫ﻣن أﺟﻠﻬﺎ اﻟدﻋو اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ رأﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎة ‪ -‬ﺗﺑدﯾﻞ اﻟﻌﻘو ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻵﺗﻰ‪:‬‬ ‫ ﻋﻘو ﺔ اﻹﻋدام ﻌﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ د أو اﻟﻣﺷدد‪.‬‬‫ ﻋﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ د ﻌﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد أو اﻟﺳﺟن‪.‬‬‫‪ -‬ﻋﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد ﻌﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن أو اﻟﺣ س اﻟذ‬

‫ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻧﻘص‬

‫ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر‪.‬‬ ‫ ﻋﻘو ﺔ اﻟﺳﺟن ﻌﻘو ﺔ اﻟﺣ س اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻧﻘص ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر"‪.‬‬‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﻗوام ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ً‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٩‬أن ﺗﻌﺗرض ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﻣﻬﺎ ﻋواﺋ ﺗﺣول‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ‪ -‬ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ‪ -‬دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداﻩ‪ ،‬أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻌرﻗﻞ ﺟرﺎن‬ ‫ً‬

‫‪84‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﺣد ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ﻫﻰ ﻣﺣﻞ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ‬ ‫آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ أو ّ‬ ‫ﺗﺳﺗﻬدف إﻧﻬﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫ﻓﻌﻼ‪ ،‬أو ﻣن‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻹزاﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ اﻟﺗﻰ ُﻔﺗرض أن ﺗﻛون ﻗد ﺣﺎﻟت ً‬ ‫ﺗﻣﻼ‪ ،‬وﺳﺑﯾﻠﻬﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﻣر‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذا ﺻﺣ ًﺣﺎ ﻣ ً‬ ‫ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣول‪ ،‬دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ً‬ ‫ﺎﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻋدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﺣﺎﺋﻞ اﻟذ‬

‫ﺗدﺧﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻬدم ﻋواﺋ‬

‫ﻋطﻞ ﻣﺟراﻩ‪ .‬ﺑﯾد أن‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗرض أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻧﺎل ﻣن ﺟرﺎن‬

‫آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗ ﺎرﯾن ﺟﻣ ﻌﻬم دون ﺗﻣﯾﯾز ﻔﺗرض‬ ‫أﻣرن؛ أوﻟﻬﻣﺎ‪ :‬أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ‬

‫‪ -‬ﺳواء طﺑ ﻌﺗﻬﺎ أو ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ‪-‬‬

‫ﺣﺎﺋﻠﺔ دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن‬

‫ون إﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻠك‬

‫اﻷﺣ ﺎم ورطﻬﺎ ﻣﻧطﻘ ﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻣ ًﻧﺎ‪ .‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ ﻓﺈن ﺧﺻوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ‪ -‬وﻫﻰ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدﻋﺎو‬

‫اﻟﻌﯾﻧ ﺔ ‪ -‬ﻗواﻣﻬﺎ ‪ -‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻧﺻوص‬

‫إﻋﻼء ﻟﻠﺷرﻋ ﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺄﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور؛ ﺗﺣرً ﺎ ﻟﺗطﺎ ﻘﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ذاﺗﻬﺎ ﻫﻰ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ أو‬

‫ﻫﻰ ﺎﻷﺣر ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻫدارﻫﺎ ﻘدر ﺗﻬﺎﺗرﻫﺎ ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ﻫﻰ اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﺗﺑﺗﻐﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﻣﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺣﺟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ ﺗﻠك اﻟدﻋو‬

‫ﻣﺛﺎر ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺣول دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﺎﻧت ًا‬

‫ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻘﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص‪،‬‬ ‫ﻓﺻﻼ‬ ‫وﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗطﺎ ﻘت ﻓﻰ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ أن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻻ ﺗﻠﺣ ﺳو ﻣﻧطوق‬ ‫اﺗﺻﺎﻻ ﺣﺗﻣ ﺎ ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘوم ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻻ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺣ م وﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﻪ ﻣن اﻷﺳ ﺎب‬ ‫ً‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪85‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻰ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن " ﺗﻧﺷر ﻓﻰ‬

‫اﻟﻘررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬وﻫﻰ‬ ‫اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ اﻷﺣ ﺎم و ا‬

‫ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ وﺟﻣ ﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬم "‪.‬‬

‫وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﻋﻠﻰ أن ‪ " :‬أﺣ ﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻰ اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ وﻗ ارراﺗﻬﺎ‬ ‫ﺎﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﻣ ﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ‪....................‬‬

‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻧص ﺟﻧﺎﺋﻰ‪ُ ،‬ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻰ‬ ‫ﻓﺈذا ﺎن اﻟﺣ م ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻧص ﺄن ﻟم ﺗﻛن‪ .‬و ﻘوم رﺋ س ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن‬ ‫ﺻدرت ﺎﻹداﻧﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺗﺑﻠ ﻎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺎﻟﺣ م ﻓور اﻟﻧط ﻪ ﻹﺟراء ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ "‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻣن اﻟﻣﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر ﻓﻰ ﻗﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‬

‫ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺻون اﻟﺣرﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور واﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق‬ ‫‬‫ً‬ ‫اﻟطﺑ ﻌ ﺔ اﻟﺗﻰ ﻻ ﯾﺟوز اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ ﻋدو ًاﻧﺎ ‪ -‬ﻗد ﻧص ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻧص ﺟﻧﺎﺋﻰ؛ ﻓﺈن أﺣ ﺎم اﻹداﻧﺔ اﻟﺻﺎدرة‬ ‫أﻧﻪ إذا ﺎن اﻟﺣ م ﻌدم اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ً‬

‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟ ﻪ ُﺗﻌﺗﺑر ﺄن ﻟم ﺗﻛن‪ .‬وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻰ ﺳﻘوطﻬﺎ ﻞ آﺛﺎرﻫﺎ وﻟو ﺻﺎر اﻟطﻌن‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻣﺗﻧﻌﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻔﺎرﻗﻬﺎ ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻰ اﻟﺗﻰ ﻗﺎرﻧﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻠك ﻫﻰ اﻟرﺟﻌ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ً‬

‫اﻟﺗﻰ أﺛﺑﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻷﺣ ﺎﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺈ طﺎل اﻟﻧﺻوص‬

‫ﺟﺎرﻓﺎ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬وﻫﻰ ‪ -‬ﻌد ‪ -‬رﺟﻌ ﺔ ﻻ ﻗﯾد ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻻ ﻋﺎﺻم ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ون أﺛرﻫﺎ ً‬ ‫ﻟﻛﻞ ﻋﺎﺋ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ وﻟو ﺎن ﺣ ًﻣﺎ ﺎﺗﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد ﺟر‬

‫ذﻟك ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ‬

‫اﻟﺳدﯾد ﻟﻣﺎ ورد ﺎﻟﻣذ رة اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ؛ ﺷﺄن إﻋﻣﺎل اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻰ‬ ‫ﻟﻠﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﻬﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص ﺟﻧﺎﺋﻰ ﺻدر ﺎﻹداﻧﺔ‪ ،‬واﻋﺗ ﺎرﻩ ﺄن ﻟم‬

‫ن‬

‫ﺗﺿﯾ ﻣن ﻣﺟﺎﻟﻪ؛‬ ‫وﻟو ﺎن ﺎﺗﺎ‪ ،‬ﯾﻧﺳﺣب إﻟﻰ اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻰ ﺗزﻞ وﺻﻒ اﻟﺗﺟرم أو ّ‬

‫‪86‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫اﻟﺣ م ﻫذا اﻟوﺻﻒ ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻰ‬

‫وﺿﻌﺎ ﺗﺄ ﺎﻩ اﻟﻌداﻟﺔ إذا ﻣﺎ أﺳﻘ‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ‬ ‫ً‬ ‫ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻬم‪ ،‬أو ﻋن طر ﺗﻌدﯾﻞ ﺗﻛﯾ ﻔﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧ ﺎن ﻌض ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﺣ م ﺳر ﻓﻲ ﺷﺄن‬ ‫ﻣﺣو ﻋﻘو ﺗﻬﺎ ﻠ ﺔ أو ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻗﻞ وطﺄة؛‬ ‫ً‬ ‫اﻷﺣ ﺎم اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدورﻩ وﻟو ﺎﻧت ﺎﺗﺔ‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ أﻓﺻﺣت ﻋﻧﻪ اﻟﻣذ رة‬

‫اﻹ ﺿﺎﺣ ﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/١١/٨‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٩٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪،‬‬ ‫اﺗﺻﺎﻻ ﺣﺗﻣ ﺎ ‪-‬‬ ‫وﻟﺋن ﻟم ﯾﺗﻌرض ‪ -‬ﺳواء ﻓﻰ ﻣﻧطوﻗﻪ أو ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﻪ ﻣن أﺳ ﺎ ﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ أ‬

‫ﻣن ﻧﺻوص ﻣواد اﻻﺗﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ارﺗﻛﺎب‬

‫اﻟﺟراﺋم اﻟواردة ﺑﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻰ ﺻدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺣ م ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻓﻰ ﻗﺿ ﺔ اﻟﺟﻧﺎ ﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫو اﻟﺣ م اﻟذ اﻧﺻﺑت ﺣﻘ ﻘﺔ طﻠ ﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻋﺗداد ﻪ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻗد اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ ﻋدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٦‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٤‬ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر‪،‬‬

‫اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٢‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن‬ ‫اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾ‬

‫أﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺟرﻣﺗﯾن‬

‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟ ار ﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻗد ﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺟردة اﻟرﺳﻣ ﺔ ﻌددﻫﺎ رﻗم ‪ ٤٥‬ﻣ رر )ب( ﺑﺗﺎرﺦ ‪ .٢٠١٤/١١/١٣‬وﺗ ًﻌﺎ‬

‫ﻟذﻟك‪ ،‬ﯾﻧﺻرف أﺛر ﻫذا اﻟﺣ م إﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻘﯾد اﻟوارد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ ﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع ﺑﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٦‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻫو اﻟﻘﯾد اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻰ‬

‫ﻋدم ﺟواز اﻟﻧزول ﺎﻟﻌﻘو ﺔ؛ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﺣ ﻣﻬﺎ ‪ -‬ﻌد إزاﻟﺔ ﻫذا اﻟﻘﯾد ‪ -‬أﻗﻞ وطﺄة؛‬

‫إذا ارﺗﺄت اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ ط ًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪،‬‬ ‫وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻋدم إﻣ ﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎل‬

‫ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﺔ‪ٕ ،‬واﻟﻐﺎء اﻟﺣ م اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ ﻹﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪87‬‬

‫ً‬ ‫)‪ (١٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﻣدﻋﻰ‪ ،‬إﻧﻔﺎذا ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٦‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬اﻟذ ﻟم ﯾﺟز اﻟﻧزول ﺎﻟﻌﻘو ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺟراﺋم اﻟواردة ﺑﻬﺎ‪،‬‬

‫وذﻟك اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن أﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧‬ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذ ر‪ ،‬ون ﻗد ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬وﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك ﺷ ﻞ ﻋﻘ ﺔ ﻋطﻠت ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﺣ م؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن‬ ‫ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈزاﻟﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن إﻋﺎدة ﻧظر اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪،‬‬ ‫واﺳﺗرداد ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺻدد؛ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺛر اﻟﻛﺎﺷﻒ‬ ‫إﻋﻣﺎﻻ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﻣﺗﻘدم‪،‬‬ ‫ً‬

‫اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟﺑ ﺎن‪.‬‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﻣدﻋﻰ وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺎر ذ رﻩ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ُﻌد ﻓرًﻋﺎ ﻣن أﺻﻞ اﻟﻧزاع ﺣول ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ‪ٕ ،‬واذ ﻗﺿت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم ﺑ ﺎﻧﻪ؛ ﻓﺈن ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ‬

‫طﻠب وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك اﻟﺣ م ون ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٤/١١/٨‬ﻓﻰ اﻟﻘﺿ ﺔ رﻗم ‪ ١٩٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪،‬‬ ‫وأﻟزﻣت اﻟﺣ وﻣﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪88‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟـﺳﺑت اﻷول ﻣـن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟ ــد ﺗور ﻋ ــﺎدل ﻋﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷ ــرﻒ و ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣ ــود ﻣﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧـ ـ م‬ ‫وﺣﺎﺗم ﺣﻣد ﺑﺟﺎﺗو‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ــرﻗم ‪ ٣٨‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪٣٨‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟوﻟﯾد ﻋﺑداﻟﺣ م ﻣﺣﻣود ﻋﺑداﻟﻠطﯾﻒ اﻟﺷﺎﻓﻌﻰ‬

‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر وزر اﻟﻌ ـدل‪.‬‬

‫‪ -٣‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﺿــﺪ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪89‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗـ ــﺎرﺦ اﻟﺛـ ــﺎﻣن واﻟﻌـ ــﺷرن ﻣـ ــن أﻏـ ــﺳطس ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬أﻗـ ــﺎم اﻟﻣـ ــدﻋﻰ ﻫـ ــذﻩ‬ ‫ﻻ‪:‬‬ ‫اﻟــدﻋو ‪ ،‬ﺑﺈﯾــداع ﺻــﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم‪ ،‬أو ً‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﺛﺎﻧًﺎ‪ :‬و ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣـن ﻣﺟﻠـس‬ ‫ﻘﺑول اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺷ ً‬

‫ﺗﺄدﯾـ ــب اﻟﻘـ ــﺿﺎة‪ ،‬ﻓـ ــﻰ اﻟـ ــدﻋو رﻗ ـ ـم ‪ ٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪" ٢٠١٥‬ﻋـ ــدم ﺻـ ــﻼﺣ ﺔ"‪ ،‬ﺑﺈﺣﺎﻟﺗـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻌ ــﺎش‪ ،‬ﻣ ــﻊ ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺣ ــم ﻣ ــﺳودﺗﻪ اﻷﺻ ــﻠ ﺔ ﻐﯾ ــر إﻋ ــﻼن‪ ،‬ﺛﺎﻟﺛًــﺎ‪ :‬وﻓ ــﻰ اﻟﻣوﺿ ــوع‪،‬‬ ‫اﻟﺣ م ﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬واﻻﺳـﺗﻣرار ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻷﺣ ـﺎم اﻟـﺻﺎدرة ﻣـن‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟدﺳﺗورﺔ أرﻗـﺎم‪ ١٥١ :‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢١‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‪٣٤ ،‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ٣ ،‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧُظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬ ‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫اﻷوراق‪ -‬ﻓﻰ أﻧﻪ ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٤/٧/٩‬ﻗـرر ﻣﺟﻠـس اﻟﻘـﺿﺎء اﻷﻋﻠـﻰ‪ ،‬إرﺳـﺎل اﻟـﺷ و‬

‫اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﺿــد اﻟﻣــدﻋﻰ‪ ،‬إﻟــﻰ وز ــر اﻟﻌــدل‪ ،‬ﻻﻧﺗــداب ﻗـ ٍ‬ ‫ـﺎض ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ ـ ﻓ ﻣــﺎ ورد ﺑﻬــﺎ ﻣــن‬ ‫إدﻻﺋﻪ ﺣدﯾث ﺻﺣﻔﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻣت ﺑﻧﺷرﻩ إﺣد اﻟـﺻﺣﻒ‪ .‬وﻗـد أرﺳـﻞ وز ـر اﻟﻌـدل اﻷوراق‬

‫إﻟﻰ رﺋ س ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف طﻧطﺎ‪ ،‬ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠـس‪ ،‬ﻓﺎﻧﺗـدب أﺣـد ﻗـﺿﺎة اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ ـ ـ ‪ ،‬واﻟـ ــذ اﻧﺗﻬـ ــﻰ إﻟـ ــﻰ ﺧـ ــروج اﻟﻣـ ــﺷ و ﻓـ ــﻰ ﺣﻘـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻘﺗـ ــﺿ ﺎت اﻟوظ ﻔـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻣﺧﺎﻟﻔﺗـﻪ ﻗـ اررات ﻣﺟﻠـس اﻟﻘـﺿﺎء اﻷﻋﻠـﻰ‪ ،‬ﻌـدم ظﻬـور اﻟﻘـﺿﺎة ﻓـﻰ وﺳـﺎﺋﻞ‬

‫‪90‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫اﻹﻋــﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ أو إﺟ ـراء أﺣﺎدﯾــث ﺻــﺣﻔ ﺔ ــﺷﺄن اﻟﻣــﺳﺎﺋﻞ اﻟــﺳ ﺎﺳ ﺔ ﻣﺣــﻞ اﻟﺧــﻼف‬ ‫ﻓﻰ اﻟ أر ‪ٕ ،‬واﻫﺎﻧﺗﻪ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪ ،‬واﻟﺗﺷ ك ﻓ ﻣـﺎ ـﺻدرﻩ ﻣـن أﺣ ـﺎم‪ ،‬ﻣﻣـﺎ ـﺳﺗوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗـﻪ‬ ‫ﺑﻧـ ــﺻوص اﻟﻣ ـ ـواد )‪ (١٠٨ ،٧٣ ،٧٢‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟـ ــﺳﻠطﺔ اﻟﻘـ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﻘـ ــرار‬

‫رﺋـ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ــﺔ رﻗـ ـ ــم ‪ ٤٦‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٢‬واﻟﻣـ ـ ــﺎدﺗﯾن )‪ (١٨٤ ،١٣٣‬ﻣـ ـ ــن ﻗـ ـ ــﺎﻧون‬ ‫اﻟﻌﻘو ﺎت‪ .‬و ﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻗرر وز ـر اﻟﻌـدل ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٤/١١/٢٣‬إﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـﺷ و‬ ‫ﻓــﻰ ﺣﻘــﻪ إﻟــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺄدﯾــب اﻟﻣﻧــﺻوص ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٩٨‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ اﻟﻣﻌ ــدل ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٤٢‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺗ ــﻪ ﺎﻟﻣ ــﺎدة‬

‫)‪ (١١١‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻰ دﻋو اﻟﺻﻼﺣ ﺔ رﻗـم ‪ ١٤‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬اﻟﻣﻘﯾـدة‬

‫ﺑرﻗم ‪ ٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٩‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺻـﻼﺣ ﺔ"‪ ،‬و ﺟﻠـﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/٣/١٤‬ﻗـﺿﻰ اﻟﻣﺟﻠـس ﺑـرﻓض‬ ‫طﻠــب ﻋــدم اﻟــﺻﻼﺣ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن أﻧــﻪ ٕوان ــﺎن ﻗــد ﺛﺑــت ﻗ ــﺎم اﻟﻣــﺷ و ﻓــﻰ ﺣﻘــﻪ‬ ‫ﺑ ــﺈﺟراء اﻟﺣ ــدﯾث اﻟ ــﺻﺣﻔﻰ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـ ـﺔ ﻟﻘـ ـ اررات ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻘ ــﺿﺎء اﻷﻋﻠ ــﻰ‪ ،‬إﻻ أن ذﻟ ــك‬ ‫اﻟﻣﺟﻠــس ﻟــم ﯾرﺻــد ﺟـزاء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك‪ .‬وﻟــم ــﺻﺎدف ﻫــذا اﻟﻘــﺿﺎء ﻗﺑــول اﻟﻧ ﺎ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‪،‬‬

‫ﻓطﻌﻧــت ﻋﻠ ــﻪ أﻣــﺎم ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺄدﯾــب اﻷﻋﻠــﻰ‪ ،‬ﻣوﺟــب اﻟطﻌــن رﻗــم ‪ ٦‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪،٢٠١٥‬‬ ‫ﻼ‪ٕ ،‬واﻟﻐ ــﺎء ﺣ ــم ﻣﺟﻠ ــس‬ ‫و ﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٦/٣/٢٨‬ﻗ ــﺿﻰ اﻟﻣﺟﻠ ــس ﻘﺑ ــول اﻟطﻌــن ﺷـ ـ ً‬ ‫اﻟﺗﺄدﯾــب‪ ،‬و ﻘﺑـول طﻠــب ﻋــدم اﻟــﺻﻼﺣ ﺔ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣــﺷ و ﻓــﻰ ﺣﻘــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎش‪ .‬وﻗــد‬

‫ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت اﻗﺗراﻓﻪ ﻷﻓﻌﺎل ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﺗﺔ ﻟوﻻ ﺔ اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻗــد أﻗــﺎم دﻋ ـواﻩ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن اﻧﻌــدام ﺣ ــم‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣـﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬ﻟﻛـون رﺋـ س وأﺣـد أﻋـﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﺗـﻰ أﺻـدرت‬

‫اﻟﺣ ــم ﺎﻧــﺎ ﺿــﻣن ﺗــﺷ ﯾﻞ ﻣﺟﻠــس اﻟﻘــﺿﺎء اﻷﻋﻠــﻰ اﻟــذ أرﺳــﻞ ﺑﺗــﺎرﺦ ‪،٢٠١٤/٧/٩‬‬ ‫اﻟــﺷ و اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﺿــدﻩ‪ ،‬إﻟــﻰ وز ــر اﻟﻌــدل‪ ،‬ﻻﻧﺗــداب ﻗـ ٍ‬ ‫ـﺎض ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ ـ ﻓﯾﻬــﺎ‪ .‬وﻣــن ﺛــم‪،‬‬

‫ـون ــﻞ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻗــد ﺳـﺑ ﻟــﻪ ﺗﻛـو ن ﻋﻘﯾــدة ﻓـﻰ ﻣوﺿــوع اﻟـﺷ و ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻣﻧـﻊ ﻣــﺷﺎر ﺗﻪ‬

‫ﻓﻰ ﻧظر اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ ﺣ ـم ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﺄدﯾـب‪ ،‬واﻟﺣ ـم ﺑﺈﺣﺎﻟﺗـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌـﺎش‪ٕ ،‬واذ ﺷـﺎر ﺎ‬ ‫ﻓ ﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك اﻟﺣ م ﻓـﺿﻼً ﻋـن اﻧﻌداﻣـﻪ‪ُ ،‬ﻌـد ﻋﻘ ـﺔ ﻓـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻣـﺎ ﺗﺄﺳـس ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺣ ـم‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪91‬‬

‫اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،٢٠٠٠/٩/٩‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ١٥١‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢١‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪،‬‬

‫ﻌ ـ ـ ــدم دﺳ ـ ـ ــﺗورﺔ ﻧ ـ ـ ــص اﻟﻔﻘـ ـ ـ ـرة اﻷﺧﯾـ ـ ـ ـرة ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻣ ـ ـ ــﺎدة )‪ (٩٨‬ﻣ ـ ـ ــن ﻗ ـ ـ ــﺎﻧون اﻟ ـ ـ ــﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ــﺎﻟﻘرار ﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٢‬ﻓ ﻣ ــﺎ ﺎﻧ ــت ﺗ ــﻧص ﻋﻠ ــﻪ‬ ‫ﻣــن أﻧــﻪ"ﻻ ﻣﻧــﻊ ﻣــن اﻟﺟﻠــوس ﻓــﻰ ﻫﯾﺋــﺔ ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺄدﯾــب‪ ،‬ﺳــﺑ اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻰ طﻠــب‬

‫اﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎش أو رﻓ ــﻊ اﻟ ــدﻋو اﻟﺗﺄدﯾﺑ ــﺔ"‪ ،‬وﻫ ــﻰ اﻷﺳـ ـ ﺎب ذاﺗﻬ ــﺎ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺄﺳ ــس‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،١٩٩٨/١٢/٥‬ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ رﻗـم ‪ ٨٣‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ٢٠‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫"دﺳـ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌـ ــدم دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻣ ـ ـواد )‪ ٣٨‬ﻣ ـ ــرر )‪ (٤٠ ،٣٩ ،(٣‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟﻧ ﺎ ـ ــﺔ‬

‫اﻹدار ـ ــﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛﻣـ ــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١١٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٨‬اﻟﻣﻌـ ــدل‬ ‫ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٩‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣــن أن ﯾ ـرأس ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺄدﯾــب رﺋ ـ س‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟذ طﻠب إﻗﺎﻣﺔ دﻋو اﻟﺻﻼﺣ ﺔ أو اﻟدﻋو اﻟﺗﺄدﯾﺑ ﺔ‪ .‬وﻫو اﻟـﻧﻬﺞ ذاﺗـﻪ اﻟـذ‬ ‫ﺗﺄﺳــس ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،١٩٩٦/٦/١٥‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٣٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪١٦‬‬ ‫ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٣٦‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎرة‪ ،‬ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﺗﻪ‬

‫ﻣ ــن ﺟـ ـواز أن ــون ﻣ ــﺄﻣور اﻟﺗﻔﻠ ــﺳﺔ ﻋ ــﺿ ًوا ﺎﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻻﺑﺗداﺋ ــﺔ اﻟﺗ ــﻰ ﺗﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻷواﻣر اﻟﺗﻰ أﺻدرﻫﺎ ﺷﺄن اﻟﺗﻔﻠ ﺳﺔ‪.‬‬ ‫وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر‪ ،‬ﯾـر اﻟﻣـدﻋﻰ اﻧﻌـدام اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﺑﺈﺣﺎﻟﺗـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌـﺎش‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧﻪ ﻗـد ﺷـﺎرك ﻓـﻰ ﻧظـر اﻟطﻌـن واﻟﺣ ـم ﻓ ـﻪ ﻗﺎﺿـ ﺎن ﻣـن ﻗـﺿﺎة ﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻧﻘض‪ ،‬ﺣﺎل وﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻏﯾر أﻋﺿﺎء اﻟﺗﺷ ﯾﻞ اﻟذ ﻧﺻت ﻋﻠ ـﻪ اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٠٧‬ﻣـن‬ ‫ﻗــﺎﻧون اﻟــﺳﻠطﺔ اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻌــد ﺗﻌدﯾﻠــﻪ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٤٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪،٢٠٠٦‬‬

‫وﻣــن ﺛــم ُﻌــد ذﻟــك اﻟﺣ ــم ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،١٩٩٢/٢/١‬ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻓ ﻣــﺎ ورد ﺄﺳ ـ ﺎ ﻪ ﻣــن أن "اﻟﻣــﺷرع أﻓــرد‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺻﻼﺣ ﺔ ﺑﺗﻧظ م ﺧﺎص‪ ،‬ﻋﻬد إﻟ ﻪ ﻣﻘﺗﺿﺎﻩ وﻻ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﺻﻔﺔ ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ ﻓـﻰ‬ ‫اﻟدﻋو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻣﺗد ﻣﻼﻣﺢ ﻫذا اﻟﺗﻧظ م ﻓـﻰ ﺗـﺷ ﯾﻞ ﻣﺟﻠـس اﻟـﺻﻼﺣ ﺔ ﺄﻛﻣﻠـﻪ‬

‫‪92‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺎﻣﻪ دون ﻏﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺋون دﻋـو اﻟـﺻﻼﺣ ﺔ‪ ،‬وﻫ ﻣﻧﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ‬

‫إﺟراءاﺗﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻗرر اﻟﺳﯾر ﻓﯾﻬﺎ"‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ــﺳﺗﻬدف ﺑــدﻋواﻩ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ اﻟﻣــﺿﻰ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻷﺣ ــﺎم‬ ‫اﻟــﺻﺎدرة ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻘ ــﺿﺎ ﺎ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬وﻋــدم اﻻﻋﺗ ــداد‬ ‫ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٦/٣/٢٨‬ﻣن ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﺄدﯾـب اﻷﻋﻠـﻰ‪ ،‬ﻓـﻰ اﻟطﻌـن رﻗـم‬

‫‪ ٦‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﺑﺈﺣﺎﻟﺗـ ــﻪ إﻟـ ــﻰ اﻟﻣﻌـ ــﺎش‪ ،‬وﻫـ ــﻰ ﺑـ ــذﻟك ﺗﻧـ ــدرج ﻓـ ــﻰ ﻋ ـ ـداد اﻟﻣﻧﺎزﻋـ ــﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻷﺣ ــﺎم اﻟ ــﺻﺎدرة ﻣ ــن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﻣﻔﻬ ــوم اﻟﻣ ــﺎدة‬ ‫)‪ (٥٠‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٧٩‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻗـوام ﻣﻧﺎزﻋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ – وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺟــر ــﻪ ﻗــﺿﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ –‬

‫أن ﺗﻌﺗــرض ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣــد أﺣ ﺎﻣﻬــﺎ ﻋواﺋ ـ ﺗﺣــول ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ‪ -‬ﻣــﺿﻣوﻧﻬﺎ وأ ﻌﺎدﻫــﺎ – دون‬ ‫اﻛﺗﻣــﺎل ﻣــداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطــﻞ ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ أو ﺗﻘﯾــد اﺗــﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗــﻪ وﺗــﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣــﺎ ﻌرﻗــﻞ ﺟر ــﺎن‬

‫آﺛﺎرﻩ ﺑﺗﻣﺎﻣﻬﺎ أو ﺣد ﻣن ﻣداﻫﺎ‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ﻫﻰ ﻣﺣﻞ دﻋـو ﻣﻧﺎزﻋـﺔ‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾــذ‪ ،‬اﻟﺗــﻰ ﺗــﺳﺗﻬدف إﻧﻬــﺎء اﻵﺛــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋﻧﻬــﺎ أو اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻫــو‬ ‫ﻣــﺎﻻ ﯾﺗــﺳﻧﻰ إﻻ ﺑﺈﺳــﻘﺎ ﻣــﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ ٕواﻋــدام وﺟودﻫــﺎ‪ ،‬ﺣﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﻧﻔﯾــذ اﻷﺣ ــﺎم اﻟــﺻﺎدرة‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ٕواﻧﻔﺎذ ﻓﺣواﻩ‪.‬‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذا ﻣﺳﺗﻛﻣﻼً ﻟﻣﺿﻣوﻧﻪ وﻣداﻩ‪،‬‬ ‫ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ـدﻣﺎ‪ ،‬ﻣ ــﻊ ﻧط ــﺎق ﺣﺟ ــﺔ اﻟﺣ ــم‬ ‫وﺣﯾـ ـث إن ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺗ ــدور‪ ،‬وﺟ ـ ً‬ ‫ـودا وﻋ ـ ً‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧـﺻوص اﻟﺗـﺷرﻌ ﺔ‪،‬‬

‫وﻟـو ﺗــﺷﺎﺑﻬت ﻣﻌﻬـﺎ‪ ،‬ذﻟــك أن اﻟﺣﺟ ـﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﻸﺣ ـﺎم اﻟــﺻﺎدرة ﻓـﻰ ﻣوﺿــوع اﻟــدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻘﺗﺻر ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﺎﻧـت ﻣﺛـﺎ ًار ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋـﺔ ﺣـول‬ ‫دﺳــﺗورﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻓــﺻﻠت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻓــﺻﻼً ﺣﺎﺳـ ًـﻣﺎ ﻘــﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬دون ﺗﻠــك اﻟﺗــﻰ ﻟــم ﺗﻛــن‬ ‫ﻣطروﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪ ،‬وﻟــم ﺗﻔــﺻـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻓﯾﻬــﺎ ﺎﻟﻔﻌــﻞ‪ ،‬ﻓــﻼ ﺗﻣﺗــد إﻟﯾﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﺣﺟ ــﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ أن ــون ﻣﻔﻬو ًﻣــﺎ إﻧــﻪ ﻻ ﺣــوز ﻣــن اﻟﺣ ــم ﺗﻠــك اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﺳــو ﻣﻧطوﻗــﻪ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪93‬‬

‫ً‬ ‫وﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺻﻞ ﺑﻬذا اﻟﻣﻧطوق ﻣن أﺳ ﺎب اﺗـﺻﺎﻻ ﺣﺗﻣ ـﺎ‪ ،‬ﺣﯾـث ﻻ ﺗﻘـوم ﻟـﻪ ﻗﺎﺋﻣـﺔ إﻻ‬

‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛـم ﻻ ﯾﺟـوز اﻻرﺗﻛـﺎن إﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻷﺳـ ﺎب إﻻ ﺣـﺎل ﺗﻌﻠـ اﻟﻌﻘ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﺣـول‬

‫طــﺎ ﺄﺳ ـ ﺎ ﻪ‪ .‬وﻋﻠــﻰ ذﻟــك‪،‬‬ ‫دون ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣ ــم اﻟدﺳــﺗور ﻣــﺎ ﻘــﺿﻰ ــﻪ ذﻟــك اﻟﺣ ــم ﻣرﺗ ً‬

‫ﻻ ﯾﺟوز ﻧزع أﺳ ﺎب اﻟﺣ م ﻣن ﺳـ ﺎﻗﻬﺎ أو اﻻﻋﺗـداد ﺑﻬـﺎ ﺑـذاﺗﻬﺎ‪ ،‬دون اﻟﻣﻧطـوق‪ ،‬ﻟﻠﻘـول‬ ‫ﺄن ﻫﻧﺎك ﻋﻘ ﺎت ﺗﺣول دون ﺳرﺎن ﺗﻠك اﻷﺳ ﺎب‪.‬‬

‫وﺣﯾث ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣـن اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ ﺑﺟﻠـﺳﺔ‬

‫‪ ،٢٠٠٠/٩/٩‬ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ رﻗ ــم ‪١٥١‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ٢١‬ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻗ ــد اﻧﺗﻬ ــﻰ إﻟ ــﻰ‬

‫اﻟﻘ ــﺿﺎء ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧـ ــص اﻟﻔﻘـ ـرة اﻷﺧﯾـ ـرة ﻣ ــن اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٩٨‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟـ ــﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟ ــﺻﺎدر ﻘـ ـرار رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٢‬ﻗﺑ ــﻞ‬

‫ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٤٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬اﻟﻣﻌﻣول ﻪ اﻋﺗ ـﺎ ًار ﻣـن ‪ ٢٠٠٦/١٠/١‬ط ﻘـﺎ‬ ‫ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة اﻟ ــﺳﺎ ﻌﺔ ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون ذاﺗ ــﻪ ‪ٕ -‬واذ أﺣﯾ ــﻞ اﻟﻣ ــدﻋﻰ إﻟ ــﻰ ﻣﺟﻠ ــس اﻟﺗﺄدﯾ ــب‬

‫ﺑﺗ ـ ــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٤/١١/٢٣‬ط ًﻘ ـ ــﺎ ﻟ ـ ــﻧص اﻟﻣ ـ ــﺎدﺗﯾن )‪ (١١١،٩٨‬ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟ ـ ــﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﻘــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ ﻌــد ﺗﻌــدﯾﻠﻬﻣﺎ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٤٢‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬و ــﺎن اﻟﺣ ــم‬ ‫اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/٣/١٤‬ﻣ ــن ﻣﺟﻠ ــس اﻟﺗﺄدﯾ ــب ﺑﻬﯾﺋ ــﺔ ﻋ ــدم ﺻ ــﻼﺣ ﺔ‪ ،‬ﺑ ــرﻓض‬

‫دﻋـ ـ ــو اﻟـ ـ ــﺻﻼﺣ ﺔ رﻗـ ـ ــم ‪ ١٤‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ – ٢٠١٤‬اﻟﻣﻘﯾـ ـ ــدة ﺑـ ـ ــرﻗم ‪ ٢‬ﻟـ ـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٩‬ﻗـ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫"ﺻ ــﻼﺣ ﺔ"‪ ،‬ﻗ ــد أﻟﻐ ــﻰ ﻣوﺟ ــب اﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻣ ــن ﻣﺟﻠ ــس اﻟﺗﺄدﯾ ــب اﻷﻋﻠ ــﻰ ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/٣/٢٨‬ﻓ ــﻰ اﻟطﻌ ــن رﻗ ــم ‪ ٦‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬و ﺈﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻟﻣ ــﺷ و ﻓ ــﻰ ﺣﻘ ــﻪ إﻟـ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﻌــﺎش‪ ،‬وﻗــد اﺳــﺗﻧد ﻫــذا اﻟﺣ ــم إﻟــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪ (١١١،٩٨‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟــﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ ﻌ ــد ﺗﻌ ــدﯾﻠﻬﻣﺎ ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٤٢‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ .٢٠٠٦‬وﻣ ــن ﺛ ــم‪ ،‬ﻻ ــون ﻟﻬ ــذا‬

‫اﻟﺣ ــم ﺻــﻠﺔ ــﺎﻟﺣ م اﻟــﺻﺎدر ﻣــن اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪١٥١‬‬ ‫ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢١‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻰ ﻻ ُﻌــد ﻋﻘ ــﺔ ﻓــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذﻩ‪ .‬وﻣــن ﺟﺎﻧــب آﺧــر‪،‬‬ ‫ﻓـ ــﺈن اﻟﺣ ـ ــم اﻟـ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠـ ــﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ‪ ١٩٩٦/٦/١٥‬ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ رﻗـ ــم ‪ ٣٤‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪١٦‬‬ ‫ﻗ ــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗور ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ"‪ ،‬واﻟﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اﻟ ــﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ‪ ١٩٩٨/١٢/٥‬ﻓ ــﻰ اﻟﻘ ــﺿ ﺔ‬

‫‪94‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫رﻗــم ‪ ٨٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٠‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗور ﺔ" ﻻ ﺻــﻠﺔ ﻷ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﺑﻧــﺻوص ﻗــﺎﻧون اﻟــﺳﻠطﺔ‬

‫اﻟﻘ ــﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣ ــﺷﺎر إﻟ ــﻪ اﻟ ــذ ﺗﻣ ــت ﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ــوء أﺣ ﺎﻣ ــﻪ‪ ،‬إذ ﻗ ــﺿﻰ‬ ‫اﻟﺣ ــم اﻷول ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٢٣٦‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗﺟ ــﺎرة‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣ ــﺎ ﻗ ــﺿﻰ‬

‫اﻟﺣ ــم اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــﺻوص اﻟﻣ ـواد )‪ ٣٨‬ﻣ ــرر)‪ (٤٠،٣٩ ،(٣‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون‬

‫اﻟﻧ ﺎ ـ ــﺔ اﻹدار ـ ــﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛﻣـ ــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑ ـ ــﺔ اﻟـ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١١٩‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪١٩٥٨‬‬

‫ـﺿﺎ‪-‬‬ ‫واﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٨‬وﻣن ﺛـم ﻻ ـون ﻟﻬـذﯾن اﻟﺣ ﻣـﯾن – أ ً‬ ‫ﺻﻠﺔ ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب اﻷﻋﻠـﻰ ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ،٢٠١٦/٣/٢٨‬ﻓـﻰ اﻟطﻌـن‬

‫رﻗم ‪ ٦‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﺑﺈﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ إﻟـﻰ اﻟﻣﻌـﺎش‪ ،‬و ﺎﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻻ ُﻌـد ﻫـذا اﻟﺣ ـم ﻋﻘ ـﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻣــﺎ أﺛــﺎرﻩ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻣــن اﻧﻌــدام اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺄدﯾــب‬ ‫اﻷﻋﻠــﻰ‪ ،‬ﻟﻣــﺷﺎر ﺔ ﻗﺎﺿــﯾﯾن ﻣــن ﻗــﺿﺎة ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﻓــﻰ ﻧظــر اﻟطﻌــن واﻟﺣ ــم ﻓ ــﻪ؛‬ ‫ﺣﺎل وﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻏﯾر أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾـب اﻷﻋﻠـﻰ اﻟـوارد اﻟـﻧص ﻋﻠـﯾﻬم ﻓـﻰ اﻟﻣـﺎدة‬ ‫)‪ (١٠٧‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻌد ﺗﻌدﯾﻠـﻪ ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٤٢‬ﻟـﺳﻧﺔ‬

‫‪ ،٢٠٠٦‬وﻣــن ﺛ ــم ُﻌ ــد ذﻟ ــك اﻟﺣ ــم ﻋﻘ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﻣ ــﺎ ورد ﺄﺳـ ـ ﺎب اﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر‬ ‫ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ،١٩٩٢/٢/١‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٣‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ .‬ﻓــذﻟك ﻣــردود‬ ‫ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ ــﺄن اﻟﺣ ــم اﻟ ــﺻﺎدر ﻓــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻘــﺿ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ ﻗــد اﻧﺗﻬــﻰ إﻟــﻰ اﻟﻘ ــﺿﺎء‬

‫ﺑـ ــرﻓض اﻟـ ــدﻋو اﻟﻣﻘﺎﻣـ ــﺔ طﻌًﻧ ـ ـﺎ ﻋﻠـ ــﻰ دﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (١١١‬ﻣـ ــن ﻗـ ــﺎﻧون اﻟـ ــﺳﻠطﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٤٢‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬ﺣـﺎل أن ﺣ ـم ﻣﺟﻠـس اﻟﺗﺄدﯾـب‬

‫اﻷﻋﻠــﻰ ﻗــد أﻋﻣــﻞ ﺣ ــم ﺗﻠــك اﻟﻣــﺎدة ﻌــد ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ ﺎﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣــﺷﺎر إﻟ ــﻪ‪ .‬وﻣــردود ﻣــن‬

‫ﻧﺎﺣ ﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ‪ ،‬ﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻻرﺗﻛـﺎن إﻟـﻰ ﺟـزء ﻣـن اﻷﺳـ ﺎب اﻟﺗـﻰ ﺗﺄﺳـس ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺣ ـم‬ ‫اﻟـ ــﺻﺎدر ﻓـ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ ‪ ٣‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪ ٨‬ﻗـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬واﻧﺗزاﻋﻬـ ــﺎ ﻣـ ــن ﺳ ـ ـ ﺎق ـ ــﺎﻗﻰ‬

‫اﻷﺳ ـ ﺎب‪ ،‬وطﻠــب اﻻﻋﺗــداد ﺑﻬــﺎ ﺑــذاﺗﻬﺎ‪ ،‬دون ﻣﻧطــوق ذﻟــك اﻟﺣ ــم‪ ،‬ﻟﻠﻘــول ــﺄن ﻫﻧــﺎك‬ ‫ﻋﻘ ــﺎت ﺗﺣ ــول دون ﺳ ــرﺎن ﺗﻠ ــك اﻷﺳـ ـ ﺎب‪ .‬وﻣ ــردود ﻣ ــن ﻧﺎﺣ ــﺔ ﺛﺎﻟﺛ ــﺔ‪ ،‬ــﺄن اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪95‬‬

‫اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬وﻫ ــﻰ ــﺻدد اﻟﻔــﺻﻞ ﻓ ــﻰ ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ‪ ،‬ﻻ ﺗُﻌــد ﺟﻬ ــﺔ طﻌ ــن ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻷﺣ ـ ــﺎم اﻟﻘ ـ ــﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗ ـ ـد وﻻﯾﺗﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ ﺣـ ــث ﻣ ـ ــد ﻣطﺎ ﻘﺗﻬـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ــﺎم اﻟﻘ ـ ــﺎﻧون‬ ‫أو ﺗــﺻﺣ ﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻟــم ــن اﻟﻌ ـوار اﻟــذ أﺻــﺎﺑﻬﺎ ﻗــد أﻓــﺿﻰ إﻟــﻰ إﻋﺎﻗﺗﻬــﺎ ﺗﻧﻔﯾــذ أﺣــد‬ ‫أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ ﻣ ــن ﺟﻣ ــﺎع ﻣ ــﺎ ﺗﻘ ــدم‪ ،‬وﻗ ــد ﺛﺑ ــت ﻓ ــﺳﺎد اﻟ ــدﻋﺎﺋم اﻟﺗ ــﻰ ﺷ ــﯾد ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ طﻠ ﺎﺗﻪ ﻓﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﺗﻘﺿﻰ ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌـدم ﻗﺑـول‬ ‫اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن طﻠــب اﻟﻣــدﻋﻰ ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﺣ ــم اﻟــﺻﺎدر ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺄدﯾ ــب‬ ‫اﻷﻋﻠ ــﻰ‪ُ ،‬ﻌ ــد ﻓرًﻋ ــﺎ ﻣ ــن أﺻ ــﻞ ﻣﻧﺎزﻋ ــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ــذ اﻟﻣﻌروﺿ ــﺔ‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﻣ ــؤداﻩ أن ﻗ ــﺎم ﻫ ــذﻩ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ – ط ًﻘ ــﺎ ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣ ــن ﻗﺎﻧوﻧﻬ ــﺎ ‪ -‬ﻣ ﺎﺷـ ـرة اﻟﻔ ــﺻﻞ ﻓ ــﻰ ﻣوﺿ ــوع‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ‪ ،‬ﯾﺟﻌﻞ ﻫذا اﻟطﻠب ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ اﻟﻣــﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠــﻎ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪96‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﯾوم اﻟـﺳﺑت اﻷول ﻣـن إﺑر ـﻞ ﺳـﻧﺔ ‪٢٠١٧‬م‪ ،‬اﻟﻣواﻓـ‬ ‫اﻟ ار ﻊ ﻣن رﺟب ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺑد اﻟرازق‬

‫ﻭﻋــﻀﻮﻳﺔ اﻟــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗــﺷﺎرن‪ :‬اﻟــد ﺗور ﺣﻧﻔــﻰ ﻋﻠــﻰ ﺟ ــﺎﻟﻰ وﷴ ﺧﯾــر طــﻪ اﻟﻧﺟــﺎر‬

‫واﻟـ ــد ﺗور ﻋـ ــﺎدل ﻋﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺷـ ــرﻒ و ـ ــوﻟس ﻓﻬﻣ ـ ـ ـ ــﻰ إﺳ ـ ـ ﻧدر وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﻏﻧ ـ ـ م‬ ‫واﻟد ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎر‬ ‫ﻭﺣﻀﻮﺭ‪‬اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﺟواد ﺷﺑﻞ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﻓ ــﻰ اﻟﻘـ ــﺿ ﺔ اﻟﻣﻘﯾ ــدة ﺑﺟـ ــدول اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑـ ــرﻗم ‪ ١‬ﻟـ ــﺳﻧﺔ ‪٣٨‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ " ﺗﻔﺳﯾر أﺣ ﺎم "‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣﺻرﺔ اﻷﻣر ﺔ ﻟدرﻓﻠﺔ اﻟﺻﻠب‬ ‫) ﺷﺎ ﻟﻠﺻﻠب ش‪.‬م‪.‬م(‬ ‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧ ـواب‬

‫‪ -٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬ ‫‪ -٤‬وزر اﻟﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ -٥‬ﻧﻘﯾب ﻧﻘﺎ ﺔ ﻣﺻﻣﻣﻰ اﻟﻔﻧون اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗــﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻟــث ﻋــﺷر ﻣــن إﺑر ــﻞ ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٦‬أﻗﺎﻣــت اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻫــذﻩ‬ ‫اﻟـدﻋو ‪ ،‬ﺑﺈﯾــداع ﺻــﺣ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠـم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬طﻠــب ﺗﻔــﺳﯾر اﻟﺣ ــم‬ ‫اﻟــﺻﺎدر ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٤‬ﻓــﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٨٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪،‬‬

‫اﻟﻘﺎﺿــﻰ ﻓــﻰ ﻣﻧطوﻗــﻪ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﺑﻧــد )ج( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ‪ ٤٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم‬ ‫‪ ٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٦‬ﺷﺄن ﻧﻘﺎ ﺔ ﻣﺻﻣﻣﻰ اﻟﻔﻧون اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ‪ ،‬وﻧـص اﻟﺑﻧـد )ﻫ ـ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة‬

‫ذاﺗﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣـن إﻟـزام ﺷـر ﺎت اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم ﺑﻠـﺻ دﻣﻐـﺔ اﻟﻧﻘﺎ ـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﺗﺟـﺎت‬

‫ﺗــﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧــون اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ‪ .‬ﺣــﺎل أن ﻗــﺿﺎﺋﻬﺎ ﻗــد ﺗــﺿﻣن اﻟﻘــﺿﺎء ﻌــدم‬ ‫دﺳـﺗورﺔ ﻧـص اﻟﺑﻧـد )ﻫ ـ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ‪ ٤٥‬ﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذ ر‪ ،‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﻌﻘـود ﺗور ـد ﻣﻧﺗﺟـﺎت‬

‫ـﺿﺎ‬ ‫ﺗــﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧــون اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻓﻘ ـ ‪ ،‬ﺗــﺿﻣن أ ـ ً‬ ‫اﻟﻘــﺿﺎء ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻧــص اﻟﺑﻧــد )ج( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ذاﺗﻬــﺎ‪ ،‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻌﻘــود ﺑ ــﻊ وﺗور ــد‬

‫اﻟﺳﻠﻊ واﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻠزم ﻷﻋﻣﺎل ﺗﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧون اﻟﺗطﺑ ﻘ ـﺔ اﻟﺗـﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬـﺎ اﻟـﺷر ﺎت‪،‬‬ ‫ﻐﯾــر ﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎم ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﺧــﺎص‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﺧدﻣــﺔ ﻓﻌﻠ ــﺔ ﺗﻛــون اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ ﻗــد‬

‫ﺑذﻟﺗﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة ﻟﻣن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﺑﻬﺎ‪ .‬و ﺎن ﻣﺣﻞ اﻟﻘﺿﺎء ﻌـدم اﻟدﺳـﺗورﺔ ﻫـو ﻧـص اﻟﻣـﺎدة‬

‫اﻟﻣﻘﺿﻰ ﻌدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ ﺑﺑﻧـدﯾﻬﺎ )ج‪ ،‬ﻫ ـ( ﻐﯾـر ﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن اﻟـﺷر ﺎت‪ ،‬ﻓـﻼ ﯾﺟـوز إﻟـزام‬

‫اﻟﺷر ﺎت ﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻐﯾر ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﺎم ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻠﺻ دﻣﻐﺔ اﻟﻧﻘﺎ ـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـود‬

‫ﺑ ﻊ وﺗورد ٕواﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻷدوات اﻟﺗﻰ ﺗﻠـزم ﻷﻋﻣـﺎل ﺗـﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧـون اﻟﺗطﺑ ﻘ ـﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻓﻌﻠ ﺔ ﺗﻛون اﻟﻧﻘﺎ ﺔ ﻗد ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻣ ﺎﺷرة ﻟﺗﻠك اﻟﺷر ﺎت‪.‬‬ ‫وﻗ ــدﻣت ﻫﯾﺋ ــﺔ ﻗ ــﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻣ ــذ رة‪ ،‬طﻠﺑ ــت ﻓﯾﻬ ــﺎ أﺻ ــﻠ ﺎ اﻟﺣ ــم ﻌ ــدم ﻗﺑ ــول‬

‫اﻟدﻋو ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎط ﺎ ﺑرﻓﺿﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘر ًار ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫وﻧظـ ـرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣ ــﺿر اﻟﺟﻠ ــﺳﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ﺑﺟﻠــﺳﺔ ‪ ٢٠١٧/٣/٤‬ﺣﺟــز اﻟــدﻋو ﻟﻠﺣ ــم ﻣــﻊ اﻟﺗــﺻرﺢ ﺑﺗﻘــد م ﻣــذ رات ﻓــﻰ ﺧــﻼل‬ ‫أﺳــﺑوع‪ ،‬و ﺗــﺎرﺦ ‪ ٢٠١٧/٣/٩‬أودﻋــت اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻣــذ رة طﻠﺑــت ﻓﯾﻬــﺎ ﺗــﺻﺣ ﺢ‬ ‫اﻟﺣ ـم ﻓـﻰ اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗـم ‪ ٨٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗـﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ" ٕوا ازﻟـﺔ ﻋ ــﺎرة "اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌــﺎم"‬ ‫ﻣن ﻣﻧطوﻗﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن ﻫذا اﻟﻣﻧطـوق ﻣـﺷوب ـﺎﻟﻌوار اﻟـذ ﯾﻧﺣـدر إﻟـﻰ ﻣرﺗ ـﺔ‬ ‫اﻻﻧﻌــدام‪ ،‬ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗــﻪ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٣‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ــﺳﺗﺄﻫﻞ ﺗــﺻﺣ ﺣﻪ ﺑﺈ ازﻟــﺔ‬ ‫اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫"ﺍﶈﻜﻤـــﺔ"‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣ ــﺻﻞ ‪ -‬ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓ ــﻰ أن اﻟ ــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ‪ ،‬وﻫ ــﻰ ﺷ ــر ﺔ ﻣ ــﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣ ــﺻرﺔ‪ ،‬ﻣؤﺳ ــﺳﺔ ط ًﻘ ــﺎ‬ ‫ﻷﺣ ـ ـ ــﺎم ﻗـ ـ ــﺎﻧون ﺷـ ـ ــر ﺎت اﻟﻣـ ـ ــﺳﺎﻫﻣﺔ وﺷـ ـ ــر ﺎت اﻟﺗوﺻ ـ ـ ـ ﺔ ﺎﻷﺳـ ـ ــﻬم واﻟـ ـ ــﺷر ﺎت ذات‬

‫اﻟﻣ ــﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣﺣ ــدودة اﻟ ــﺻﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ١٥٩‬ﻟ ــﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬وﺗﻌﻣ ــﻞ ﻓ ــﻰ ﻣﺟ ــﺎل‬ ‫ﺗــﺻﻧ ﻊ ٕواﻧﺗــﺎج و ــﻊ ﺣدﯾــد اﻟﺗــﺳﻠ ﺢ‪ ،‬ﺎﻧــت ﻗــد ﺗﻌﺎﻗــدت ﻣــﻊ اﻹدارة اﻟﻬﻧدﺳ ـ ﺔ ــﺎﻟﻘوات‬

‫اﻟﻣــﺳﻠﺣﺔ ﻟﺑ ــﻊ وﺗور ــد ﻣ ــﺎت ﻣــن ﺣدﯾــد اﻟﺗــﺳﻠ ﺢ ﺄﺳــﻌﺎر رﻣز ــﺔ ﻹﻧﺟــﺎز اﻟﻣــﺷروﻋﺎت‬

‫اﻟﻘوﻣ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻋﻬــدت إﻟﯾﻬــﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻓوﺟﺋــت ﺑﺧــﺻم ﻣ ــﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟ ــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺣــت ﺣــﺳﺎب‬ ‫دﻣﻐﺔ ﻧﻘﺎ ﺔ ﻣﺻﻣﻣﻰ اﻟﻔﻧون اﻟﺗطﺑ ﻘ ـﺔ‪ ،‬وﻋﻧـد ﻣطﺎﻟ ـﺔ ﻧﻘﺎ ـﺔ ﻣـﺻﻣﻣﻰ اﻟﻔﻧـون اﻟﺗطﺑ ﻘ ـﺔ‬

‫ﺑﺈﺻ ــدار ﺷ ــﻬﺎدة ﻟﻠ ــﺷر ﺔ ﺗﻔﯾ ــد ﻋ ــدم ﺧ ــﺿوع ﻋﻘ ــد ﺑ ــﻊ وﺗور ــد ﺣدﯾ ــد اﻟﺗ ــﺳﻠ ﺢ ﻟدﻣﻐ ــﺔ‬

‫ـﺎذا ﻟﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ اﻟ ــﺻﺎدر ﺑﺟﻠ ــﺳﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٤‬ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ‪ ،‬إﻧﻔ ـ ً‬ ‫اﻟﻘــﺿ ﺔ رﻗــم ‪ ٨٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗــﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬وﻟﻛــون ﻋﻘــد ﺑﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻊ وﺗور ــد ﺣدﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد‬

‫اﻟﺗـ ــﺳﻠ ﺢ ﻣﺣﻠـ ــﻪ ﺳـ ــﻠﻊ ﻻ ﯾﻠـ ــزم ﻟﻬـ ــﺎ أﻋﻣـ ــﺎل ﺗـ ــﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧـ ــون اﻟﺗطﺑ ﻘ ـ ــﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗطﻠـ ــب‬

‫ﻟﺗﺣررﻫــﺎ أو ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ اﻻﺳــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣــﺻﻣم ﻓﻧــون ﺗطﺑ ﻘ ــﺔ‪ ،‬وﻻ ﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﺧدﻣــﺔ ﻓﻌﻠ ــﺔ ﺗﻛــون‬ ‫اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ أو أﺣ ــد أﻋ ــﺿﺎﺋﻬﺎ ﻗ ــد ﻗ ــدﻣﻬﺎ ﻣ ﺎﺷـ ـرة ﻟ ــﺻﺎﻟﺢ اﻟ ــﺷر ﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ رﻓ ــﺿت‬

‫«'‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬

‫‪99‬‬

‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ـﻪ اﻟﺣ ـم إﻧﻣـﺎ ﯾﻧـﺻرف إﻟـﻰ ﺷـر ﺎت‬ ‫إﻋطﺎءﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم دون ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص‪ٕ .‬واذ ارﺗــﺄت اﻟــﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ــﺔ أن ﻣ ــؤد‬

‫اﻷﺳـ ـ ﺎب اﻟﺗ ــﻰ أﻗ ــﺎم ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ﺣ ـ ـم اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻗ ــﺿﺎءﻩ ﻌ ــدم دﺳ ــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧدﯾن )ج‪ ،‬ﻫـ( ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٤٥‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٦‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ـﻪ‪ ،‬ﻫـو‬ ‫ﻋــدم اﻟﺗ ـزام ﺟﻣ ــﻊ اﻟــﺷر ﺎت ﺑﻠــﺻ دﻣﻐــﺔ اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ ﻋﻠــﻰ أواﻣــر وﻋﻘــود اﻟﺗور ــد ٕواﻧﺗــﺎج‬

‫اﻟﺳﻠﻊ واﻷدوات واﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻰ ﺗﻠزم ﻟﻸﻋﻣـﺎل اﻟﻔﻧ ـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ‪ ،‬و ـذا ﻣﻧﺗﺟـﺎت‬

‫ﺗــﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧــون اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ ﺎﻓــﺔ اﻟــﺷر ﺎت دون ﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎم ﻣﻧﻬــﺎ‬ ‫واﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﻷﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﻘد أﻗﺎﻣت دﻋواﻫﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻗد ﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟوز ﻟﻛﻞ ﺧـﺻم‪ ،‬ﻓـﻰ ﻧطـﺎق‬

‫اﻟﺗﻔ ـ ــﺳﯾر اﻟﻘ ـ ــﺿﺎﺋﻰ ‪ -‬وﻋﻣ ـ ــﻼً ﺑ ـ ــﻧص اﻟﻣ ـ ــﺎدة ‪ ١٩٢‬ﻣ ـ ــن ﻗ ـ ــﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌ ـ ــﺎت اﻟﻣدﻧ ـ ــﺔ‬

‫ـدﻣﺟﺎ ﻓـﻰ ﻗـﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ‬ ‫واﻟﺗﺟﺎر ـﺔ‪ ،‬اﻟﺗـﻰ ﻌﺗﺑـر ﻣـﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻣﻧ ً‬ ‫ﺗﻘــدﯾر أن ﺗطﺑ ﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺣ ــﺎم اﻟﺗــﻰ ﺗــﺻدرﻫﺎ‪ ،‬ﻻ ﯾﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ طﺑ ﻌــﺔ اﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ‬ ‫واﻷوﺿـﺎع اﻟﻣﻘــررة أﻣﺎﻣﻬــﺎ ‪ -‬أن ﯾﺗﻘــدم إﻟﯾﻬــﺎ ﻣ ﺎﺷـرة ﺑــدﻋواﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗﻔــﺳﯾر ﻗــﺿﺎﺋﻬﺎ‪،‬‬

‫ﺿــﺎ ﻟوﻻﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻣﺟــﺎل ﺗﺟﻠ ــﺔ ﻣﻌﻧــﺎﻩ وﺗﺣدﯾـ ًـدا‬ ‫وﻗوًﻓــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘ ﻘــﺔ ﻣرادﻫــﺎ ﻣﻧــﻪ‪ ،‬واﺳﺗﻧﻬﺎ ً‬ ‫ﻟﻣﻘﺎﺻـ ـ ـ ـ ـ ـدﻫﺎ اﻟﺗــﻰ اﻟﺗـ س ﻓﻬﻣﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺣًﻘــﺎ‪ ،‬دون ﺧـ ـ ـ ـ ـروج ﻋﻣــﺎ ﻗــﺿﻰ ــﻪ اﻟﺣ ــم اﻟﻣﻔــﺳر‬ ‫‪ -‬ﺑــﻧﻘص أو ز ــﺎدة أو ﺗﻌــدﯾﻞ ‪ -‬إذا ــﺎن اﻟﻐﻣــوض أو اﻹﺑﻬ ــﺎم ‪ -‬ﺳ ـواء ﻓ ــﻰ ﻣﻧط ــوق‬

‫ﻫذا اﻟﺣ م أو ﻣﺎ اﺗﺻﻞ ﻪ ﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻰ ﻻ ﻘوم ﺑـدوﻧﻬﺎ ‪ -‬ﻗـد اﻋﺗـراﻩ ﻓﻌـﻼً ﻓﺄﺻـ ﺢ‬

‫ﺧﺎﻓًﺎ‪ ،‬ذﻟك أن اﻟﺣ ـم اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﺗﻔـﺳﯾر ﻌﺗﺑـر ﻣﺗﻣ ًﻣـﺎ ﻣـن ـﻞ اﻟوﺟـوﻩ ﻟﻠﺣ ـم اﻟﻣﻔـﺳر‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ أن ﯾﺗذرع ﺎﻟﺗﻔـﺳﯾر ﻟ ﻘـ ـ ـ ـ ـ ـوض ﺑﻧ ﺎﻧـﻪ‪ ،‬أو ﻟﺗﻧﻔﯾـذﻩ ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـر ﻣﻘﺗـﺿﺎﻩ‪،‬‬

‫إذ ﻻ ُﻌـد اﻟﺗﻔــﺳﯾر طر ًﻘــﺎ ﻣــن طــرق اﻟطﻌـن ﻓــﻰ اﻷﺣ ــﺎم وﻻ ﻣــس ﺣﺟﯾﺗﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز‬ ‫أن ﯾﺗﺧذ ﺳﺑ ﻼً إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو ﻧﻘﺿﻬﺎ أو ﻫدم اﻷﺳس اﻟﺗﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d'« 100‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﺣ ـم اﻟﻣطﻠـوب ﺗﻔـﺳﯾرﻩ اﻟـﺻﺎدر ﺑﺟﻠـﺳﺔ ‪ ٢٠٠٧/١١/٤‬ﻓـﻰ اﻟﻘـﺿ ﺔ‬

‫رﻗم ‪ ٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻓﻰ ﻣﻧطوﻗﻪ " ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧـص اﻟﺑﻧـد‬

‫)ج( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ‪ ٤٥‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٨٤‬ﻟــﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٦‬ــﺷﺄن ﻧﻘﺎ ــﺔ ﻣــﺻﻣﻣﻰ اﻟﻔﻧــون‬

‫اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ‪ ،‬وﻧــص اﻟﺑﻧــد )ﻫـ ـ( ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ذاﺗﻬــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن إﻟ ـزام ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع‬

‫اﻟﻌــﺎم ﺑﻠــﺻ دﻣﻐــﺔ اﻟﻧﻘﺎ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺗــﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧــون اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ"‪،‬‬ ‫واﻟـذ ﻧـﺷر ﺎﻟﺟر ـدة اﻟرﺳـﻣ ﺔ ﺎﻟﻌـدد رﻗـم ‪) ٤٥‬ﻣ ـرر( ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ،٢٠٠٧/١١/١٣‬ﺟــﺎء‬ ‫ـرﺣﺎ ﻓ ﻣـ ــﺎ ﻗـ ــﺿﻰ ـ ــﻪ‪ ،‬وﻏﯾـ ــر ﻣـ ــﺷوب ـ ــﺄ ﻏﻣـ ــوض أو إﺑﻬـ ــﺎم‬ ‫ـﺣﺎ وﺻـ ـ ً‬ ‫ﻗـ ــﺿﺎؤﻩ واﺿـ ـ ً‬ ‫ﺳﺗوﺟب ﺗﻔﺳﯾرﻩ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻟـم ﻘـﻊ ﺑﻬـذا اﻟﺣ ـم أﺧطـﺎء ﻣﺎد ـﺔ ﺣﺗـﺔ ﺗﺎﺑ ـﺔ أو ﺣـﺳﺎﺑ ﺔ‪ ،‬ﻣـن‬

‫ﺗﻠـك اﻟﺗـﻰ ﻧـﺎ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٩١‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌـﺎت اﻟﻣدﻧ ـﺔ واﻟﺗﺟﺎر ـﺔ ﺎﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫ﺗﺻﺣ ﺣﻬﺎ ﻘرار ﺗﺻدرﻩ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠـب أﺣـد اﻟﺧـﺻوم‪ .‬ﻣﺗـﻰ ـﺎن‬ ‫ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت ﺣﻘ ﻘﺔ طﻠ ﺎت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻧﻣﺎ ﺗﻧـﺻرف إﻟـﻰ اﻋﺗ ـﺎر ﻗـﺿﺎء‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻧص اﻟﺑﻧد )ﻫ ـ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٤٥‬ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ ٨٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٦‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻓ ﻣـﺎ ﺗـﺿﻣﻧﻪ ﻣـن اﻹﻟـزام ﺑﻠـﺻ دﻣﻐـﺔ اﻟﻧﻘﺎ ـﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ـﺻرﻓﺎ إﻟــﻰ ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺟﻣ ــﻊ اﻟــﺷر ﺎت‪ ،‬وﻋــدم‬ ‫ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﺗــﺻﻣ ﻣﺎت اﻟﻔﻧــون اﻟﺗطﺑ ﻘ ــﺔ‪ ،‬ﻣﻧـ ً‬ ‫ﻗــﺻرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻧﺗﺟــﻪ ﺷــر ﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم‪ ،‬اﻟﺗــﻰ اﻧﺣــﺻر ﻓﯾﻬــﺎ ﻗــﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘدم ذ رﻩ‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﺎن ﻣﻘﺗﺿﻰ طﻠ ﺎت اﻟـﺷر ﺔ آﻧﻔـﺔ اﻟـذ ر ﻫـو ﺗﻌـدﯾﻞ ﺣ ـم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬اﻷﻣـر اﻟـذ ﯾﺧـرج ﻋـن ﻧطـﺎق طﻠ ـﺎت ﺗﻔـﺳﯾر وﺗـﺻﺣ ﺢ اﻷﺣ ـﺎم‪ ،‬ﻟﺗﻧﺣـﻞ‬ ‫دﻋواﻫــﺎ ﻓ ــﻰ ﺣﻘ ﻘﺗﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ طﻌ ــن ﻋﻠ ــﻰ ذﻟــك اﻟﺣ ــم‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــﺔ ﻟ ــﻧص اﻟﻣ ــﺎدة ‪ ٤٨‬ﻣ ــن‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ اﻟـﺻﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٨‬ﻟـﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬اﻟﺗـﻰ ﺗﻘـﺿﻰ‬

‫ــﺄن " أﺣ ــﺎم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ وﻗ ارراﺗﻬــﺎ ﻧﻬﺎﺋ ــﺔ وﻏﯾــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠطﻌــن"‪ ،‬واﻟﺗــﻰ ﺟــﺎءت ‪ -‬ﻌﻣــوم‬ ‫ﻧـﺻﻬﺎ ٕواطﻼﻗـﻪ ‪ -‬ﻗﺎطﻌـﺔ ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﺋ ـﺔ أﺣ ـﺎم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ وﻗ ارراﺗﻬـﺎ‪ ،‬وﻋـدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬـﺎ ﻟﻠطﻌـن‬

‫«'‪101 ≤∞±∑ WM q d √ ±∞ v √ —dJ ±¥ œbF « ≠ WOL d « …b d‬‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ ﺄ طر ﻣن طرق اﻟطﻌن‪ ،‬ﻋﺎد ﺔ ﺎﻧت أو ﻏﯾر ﻋﺎد ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛـم ﻓـﺈن اﻟـدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣ م ﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬و ﻣﺻﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﺷر ﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻰ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

≤∞±∑Ø∂µ V J « —«b Ÿ«b ù« r —

W dO _« l UD*« Êu A W UF « W ON « ±≥≥∏ ≠ ≤∞±∑Ø¥Ø≤∞ ≠ ≤∞±∂ Ø ≤µ∂¥∂